وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

حل و فصل اجباری اختلافات از طریق غیر قضایی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

حل و فصل اجباری اختلافات از طریق غیر قضایی

بهترین وکیل تهران در مورد «حل و فصل اجباری اختلافات از طریق غیر قضایی» بیان می دارد:

چکیده

دادگستری و اجرای عدالت یکی از وظایف و کارکردهای اصلی دولتها تلقی میشود که معمولاً توسط رکن قضایی آنها (دستگاه قضایی/ قوه قضاییه) انجام میپذیرد. در مقابل این تکلیف، حق دادخواهی در اسناد بینالمللی مربوط و قوانین اساسی اکثریت کشورهای دارای قوانین اساسی نوشته با ادبیات مختلفی به‌رسمیت شناخته شده و مورد تضمین قرار گرفته است. اصل سی‌وچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این زمینه مقرر میدارد: «دادخواهی حق مسلّم هر فرد است و هرکس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ کس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد». اصل یکصدوپنجاهونهم قانون اساسی نیز مرجع رسمی تظلمات و شکایات را «دادگستری» بیان داشته است.

گرچه در امکان حل و فصل اختلافهای حقوقی از طرق غیرقضایی به‌صورت داوطلبانه بحث خاصی از منظر حقوق عمومی مطرح نیست، اما درخصوص دعاوی کیفری و برخی از دعاوی اداری به جهت نقض نظم عمومی و دخالت عنصر منافع عمومی، تردید جدی وجود دارد. آنچه مبنای تهیه این گزارش بوده است، امکان اجباری کردن استفاده از روشهای غیرقضایی در حل‌وفصل برخی از اختلافات حقوقی و حسب مورد برخی از دعاوی اداری است.

با عنایت به اینکه نظام قضایی فعلی ایران همچون بسیاری از نظامهای قضایی با مشکلاتی نظیر حجم فزاینده دعاوی و اطاله دادرسی مواجه است، به‌نظر میرسد بتوان با اتخاذ تدابیری از جمله استفاده اولیه از روشهای غیرقضایی جهت حلوفصل برخی از اختلافات، زمینه کاهش نسبی تعداد پروندههای مطروح در دادگستری و تبعاً کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگی به‌پرونده‌های قضایی را تا حدودی فراهم کرد. لازم به ذکر است هدف از طراحی و بکارگیری روشهای یادشده، افزودن یک مرحله به مراحل دادرسی و یا تأخیر در ورود پروندهها به دستگاه قضایی نیست؛ بلکه مدیریت فرایند دادرسی با استفاده از ظرفیت روشهای غیرقضایی حلوفصل اختلافات است.

گرچه دولت و مشخصاً دستگاه قضایی در حلوفصل غیرقضایی اختلافات مباشرت مستقیمی ندارند، اما این مهم باید تحت مدیریت و نظارت آنها انجام شود.براین اساس، لازم است به وظایف و مسئولیتهای دولت در این خصوص توجه گردد تا زمینه تحقق حداکثری حق دادخواهی و دسترسی به عدالت فراهم شود.

در این گزارش، ضمن تبیین دلایل موافقان و مخالفان اجباری کردن الزام طرفین اختلاف حقوقی در استفاده از روشهای غیرقضایی، به مهمترین الزامات پیشبینی آن در نظام حقوقی با توجه به تجربه سایر کشورها و برخی از توصیه‌های مراجع بینالمللی اشاره خواهیم کرد.

واژگان کلیدی: دادگستری، دادخواهی، روشهای جایگزین، دسترسی به‌عدالت، داوری/سازش اجباری، مدیریت دعاوی.

گزارش تمام متن

حل‌وفصل اجباری اختلافات از طرق غیرقضایی

مقدمه

مفاهیم و پیشینه

۱٫۱٫ مفاهیم: «اجباری»، «غیرقضایی» و «اختلافات»

۱٫۱٫۱٫ اجبار ناشی از حکم قانون

۱٫۱٫۲٫ اجبار ناشی از اجازه قانون و صلاحدید قاضی

۱٫۱٫۳٫ اجبار ناشی از حکم قانون مبنی بر درخواست یک طرف دعوی و الزام طرف مقابل به استفاده از روش‌های مزبور

۱٫۱٫۴٫ اجبار ناشی از قرارداد

۱٫۲٫ پیشینه و وضعیت نظام حقوقی فعلی

۱٫۳٫ نمونه‌هایی از روش‌های اجباری حل‌وفصل غیرقضایی اختلافات در حقوق تطبیقی

۱٫۴٫ علل گسترش استفاده از روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات

امکان‌سنجی اجباری‌کردن استفاده از روش‌های غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات

۲٫۱٫ دلایل مخالفان

۲٫۱٫۱٫ مغایرت با حق دادخواهی و دسترسی به عدالت

۲٫۱٫۲٫ نقض اصل تفکیک قوا و ورود به صلاحیت تخصصی دستگاه قضایی

۲٫۲٫ نقض ارزش جوهری روش‌های غیرقضایی (داوطلبانه‌بودن)

۲٫۳٫ تطویل فرایند دادرسی و افزایش هزینه حل‌وفصل اختلافات

۲٫۴٫ نادیده گرفتن رعایت قوانین و مقررات (تضعیف حاکمیت قانون) در حل‌وفصل اختلافات

۲٫۵٫ در معرض فساد و جانب‌داری قرار داشتن

۲٫۶٫ عدم پاسخگویی

۲٫۷٫ دلایل موافقان

۲٫۷٫۱٫ ضرورت‌های عملی ناشی از تنوع، پیچیدگی و حجم فزاینده دعاوی و کمبود منابع

۲٫۷٫۲٫ امکان مدیریت فرایند حل‌وفصل اختلافات به‌وسیله حکومت و عدم ضرورت مباشرت ابتدایی دستگاه قضایی در این زمینه

۲٫۷٫۳٫ امکان استفاده از ظرفیت مراجع و نهادهای سنتی

۲٫۷٫۴٫ امکان کاستن از معایب این روش‌ها با اتخاذ تدابیر و توجه به‌الزامات مربوط

الزامات پیش‌بینی روش‌های اجباری حل‌وفصل غیرقضایی اختلافات

۳٫۱٫ شناسایی و دسته‌بندی دعاوی قابل حل‌وفصل از طریق روش‌های غیرقضایی

۳٫۲٫ نهادینه‌سازی و سازماندهی کردن فعالیت اشخاص و مراجع حل‌وفصل کننده

۳٫۳٫ وضع مقررات قانونی مربوط به شرایط و صلاحیتهای اشخاص و مراجع مربوط

۳٫۴٫ وضع قواعد دادرسی متناسب با هریک از روشها متضمن حداقل ضوابط دادرسی منصفانه

۳٫۵٫ تدوین کدهای رفتاری ناظر بر نحوه فعالیت اشخاص و نهادهای مربوط

۳٫۶٫ آموزش مستمر و روزآمد مهارت‌های حقوقی و فراحقوقی به‌اشخاص و نهادهای مربوط

۳٫۷٫ بازرسی و نظارت بر فعالیت‌های اشخاص و نهادهای مربوط

۳٫۸٫ فراهم کردن امکان بازنگری قضایی تصمیمات اشخاص و نهادهای مربوط

۳٫۹٫ فرهنگسازی و ارائه مشوق‌هایی به منظور ترویج استفاده داوطلبانه از روش‌های غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

حل‌وفصل اجباری اختلافات از طرق غیرقضایی*[۱]

مقدمه

روشهای جایگزین حلوفصل اختلافات در چند دهه اخیر نقش مهمی را در کاستن از بار محاکم دادگستری در نظامهای حقوقی مختلف ایفا کرده است. گرچه عمدتاً از داوری، میانجیگری، سازش و مصالحه به عنوان نمونه روشهای یادشده نام برده میشود، اما این روشها محدود به موارد یادشده نمیشود. به‌تعبیری، این روش‌ها هر سازوکاری که اختلافات را به طرق غیرقضایی حل‌وفصل کند، شامل می‌شود. شوراهای حل اختلاف، داوری و مراجع اختصاصی اداری در نظام حقوقی فعلی ایران، از مهمترین مصادیق این قبیل روش رسیدگی‌ها هستند. بهخصوص مراجع اخیر که دارای تنوع و تعداد قابل توجهی در دستگاههای دولتی و عمومی هستند.

از ابتدای طراحی و استفاده از این روشها، مهمترین ویژگی آنها داوطلبانه و ارادی بودن مراجعه به آنها برای اصحاب دعوی بوده است. بررسی تحولات اخیر برخی از نظامهای حقوقی حاکی از آن است که از ظرفیت این روشها بعضاً برای حل‌وفصل اجباری پارهای از اختلافات حقوقی نیز استفاده شده است. از منظر حقوق عمومی، بحث خاصی درخصوص استفاده از این روشها به نحو داوطلبانه وجود ندارد. سؤال اصلی مورد نظر از تهیه این گزارش، آن است که آیا اجباری‌کردن استفاده از روشهای غیرقضایی حل‌وفصل برخی از اختلافات، مغایر حق دادخواهی از طریق مراجعه به دادگاههای دادگستری نیست؟ در صورتی که پاسخ مثبت باشد، نقش دولت در این زمینه چیست؟ الزامات پیش‌بینی روشهای اجباری حل‌وفصل اختلافات چیست؟ تجربه سایر نظامها و توصیههای مراجـع بین‌المللی مربوط در این زمینه چیست؟

در ابتدای این گزارش، به پیشینه و نمونههایی از روشهای اجباری حل‌وفصل اختلافات در نظام حقوقی ایران و حسب مورد سایر نظامها اشاره خواهیم کرد (مبحث اول). در ادامه، دلایل موافقان و مخالفان اجباری کردن استفاده از روش‌های غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات تبیین میشود (مبحث دوم) و در پایان به بررسی مهمترین الزامات پیشبینی و بهکارگیری روشهای یادشده خواهیم پرداخت (مبحث سوم).

مفاهیم و پیشینه

۱٫۱٫ مفاهیم: «اجباری»، «غیرقضایی» و «اختلافات»

با بررسی ادبیات موضوع، زیر عنوان روشهای «اجباری»[۲]حلوفصل اختلافات، موارد مختلف و متفاوتی مطرح شده است. به طور کلی مبانی اجباری بودن مراجعه به روشهای غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات در موارد زیر قابل دستهبندی است:[۳]

۱٫۱٫۱٫ اجبار ناشی از حکم قانون

اجباری بودن استفاده از روشهای غیرقضایی جهت حل وفصل اختلافات در برخی موارد مبتنی بر حکم قانون است. در این موارد، قانونگذار به دلیل برخی مصالح، مراجعه ابتدایی طرفین به روشهای یادشده را الزامی کرده است.

برای مثال، به موجب ماده (۲۷) قانون حمایت خانواده ـ مصوب ۱۳۹۱ ـ «در کلیه موارد درخواست طلاق به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با‌توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند».[۴]

همچنین باید از مراجع اختصاصی اداری یا مراجع شبهقضایی نیز نام برد. هماکنون تعداد این مراجع در نظام حقوقی ایران قابل توجه است و حلوفصل طیف وسیعی از اختلافات را پوشش میدهند. گرچه بخش قابل توجهی از این مراجع به منظور رسیدگی به تخلفات (و نه اختلافات) ایجاد شدهاند، اما در میان آنها مراجع با صلاحیت رسیدگی به اختلافات نیز وجود دارند. برای مثال، بند (س) ماده (۳) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ یکی از وظایف سازمان گمرک را «رسیدگی و حل اختلافات ناشی از اجرای قانـون و مقـررات گمرکی فی‌‌مابین گمرک و صاحب کالا برابر قوانین و مقررات مربوطه» برشمرده و بدین منظور در بخش دوازدهم قانون مزبور (ماده ۱۴۴ به بعد) مقررات مربوط به‌ساختار، وظایف و صلاحیتهای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی را تبیین کرده است.

۱٫۱٫۲٫ اجبار ناشی از اجازه قانون و صلاحدید قاضی

در برخی موارد ممکن است قانون به قاضی اجازه استفاده از این روشها را داده باشد. در این صورت، مراجعه به روشهای غیرقضایی منوط به صلاحدید قاضی است. ماده (۱۸) قانون حمایت خانواده در این زمینه مقرر میدارد: «در حوزههای قضایی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخصکردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود». البته در این حکم قانونی، صرفاً نظر مراکز مزبور اخذ می‌شود و مقام تصمیمگیرنده، قاضی دادگاه خواهد بود.

۱٫۱٫۳٫ اجبار ناشی از حکم قانون مبنی بر درخواست یک طرف دعوی و الزام طرف مقابل به استفاده از روشهای مزبور

ماده نخست قانون حکمیت ـ مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۰۶ ـ مقرر داشته بود اگر یکی از طرفین اختلاف درخواست مراجعه به داوری کند، طرف دیگر به پذیرش آن ملزم خواهد شد.[۵] البته در برخی موارد نیز به منظور فراهم کردن حصول صلح و سازش، به دادگاه اختیار تأخیر جلسه دادگاه به درخواست طرفین یا یکی از آنها داده شده است.[۶]

۱٫۱٫۴٫ اجبار ناشی از قرارداد

ممکن است طرفین اختلاف در زمان انعقاد قرارداد، حل اختلاف مربوط به آن قرارداد را از طریق مراجعه به روشهای غیرقضایی مقرر کنند. در این صورت، طرفین اختلاف ملزم به استفاده از سازوکار مزبور هستند.[۷]

آنچه در این نوشتار از «اجباری» بودن روشهای یادشده منظور است، سه شکل نخست فوق است و شامل مواردی که مراجعه به روشهای جایگزین بر مبنای شرط قراردادی بوده، نمیشود. زیرا در موارد اخیر، مراجعه به داوری بر یک مبنای ارادی و داوطلبانه بوده و قانونگذار در این زمینه نقشی نداشته است.

منظور از «غیرقضایی» در این نوشتار استفاده از هر سازوکاری است که براساس آن اختلافات به وسیله شخص غیرقاضی، بدون الزام به رعایت قواعد آیین دادرسیِ لازمالاجرا درخصوص دادگاههای دادگستری حل‌وفصل شود؛ اعم از اینکه این امر در داخل دستگاه قضایی انجام شود (نظیر شوراهای حل اختلاف در ایران) یا خارج از آن.

در بررسی تطبیقی روشهای حل‌وفصل غیرقضایی اختلافات، لازم به ذکر است در خلال دهه ۱۹۸۰ میلادی استفاده از سازوکارهای مزبور به لحاظ ساختاری تغییر شکل داد. به جای روشهای داوطلبانه حل‌وفصل اختلافات در خارج از دستگاه قضایی، سازوکارهای الزامی حل‌وفصل غیرقضایی اختلافات که به وسیله دستگاه قضایی مدیریت میشود، طراحی شده است.[۸]

لازم به ذکر است تلاش برای حلوفصل غیرقضایی اختلافات، ملازم با ایجاد نهاد(های) خاصی در این زمینه نیست. برای مثال، برخی از روشهای مدیریت پرونده پس از طرح دعوی در مراجع قضایی، الزام طرفین اختلاف به ملاقات یکدیگر و گفتگو درخصوص موضوع اختلاف است.در این روش، قاضی موضوع گفتگوی طرفین، تعهدات آنها در انجام این گفتگو و رعایت برنامه زمانبندی شده را مشخص میکند. طرفین دعوی نیز باید گزارشی درخصوص بحثهای انجام شده و پاسخهای خود به دادگاه ارائه کنند.[۹] در این مورد، شخصی غیر از قاضی پرونده و نهادی غیر از دستگاه قضایی به منظور حل‌وفصل مسالمتآمیز اختلافات ورود پیدا نمیکند.

در این گزارش منظور از «اختلافات»، اختلاف در زمینه یکی از امور حقوقی است و شامل مسائل کیفری نمیشود.

۱٫۲٫ پیشینه و وضعیت نظام حقوقی فعلی

درخصوص سابقه[۱۰]روشهای حل‌وفصل اجباری اختلافات در نظام حقوقی ایران، همانطور که اشاره شد قانون حکمیت ـ مصوب ۱۳۰۶ ـ حکمیت اجباری را به درخواست یکی از طرفین اختلاف پیشبینی کرده بود. لازم به ذکر است قانون مزبور در سالهای ۱۳۰۸ و ۱۳۱۳اصلاح و حکمیت اجباری لغو شد. همچنین برخی دعاوی از قبیل دعاوی راجع به نکاح و ورشکستگی نیز از صلاحیت داوری خارج شد. قانون آیین دادرسی مدنی ـ مصوب ۱۳۱۸ ـ نیز به‌رغم داشتن مقررات قابل توجهی در خصوص داوری، اشارهای به داوری اجباری نداشت. در سال ۱۳۴۵ مقررات خاصی درخصوص داوری در قالب قانون تشکیل شورای داوری به تصویب رسید که براساس آن، مجدداً داوری اجباری وارد نظام حقوقی ایران شد. طبق قانون یادشده مقرر شد «شورای داوری» در هر شهر ایجاد شود. قانون مزبور حل‌وفصل برخی از دعاوی حقوقی (با تعیین سقف خواسته) را از طریق داوری اجباری مقرر کرده بود.

©

حل‌وفصل اختلافات بهخصوص اختلافات میان قبایل و عشایر با استفاده از روشهای کدخدامنشانه و بهطور کلی، سازوکارهای غیرقضایی در سنت تاریخی و فرهنگی ایران ریشه داشته است و امر بدیهی محسوب نمیشود. ماده واحده قانون راجع به امور قضایی عشایر و ایلاتی که اسکان داده میشوند ـ مصوب ۱۳۳۷ ـ مقرر کرده بود «در نقاطی که ایلات و عشایر خلع سلاح شده اسکان می‌شوند برای رسیدگی به اختلافات و دعاوی افراد ایلات و عشایر با یکدیگر و یا کسانی که با آنها دعوا دارند، وزارت دادگستری میتواند هیأتهایی مرکب از سه نفر که دو نفر از آنها از قضات مجرب باشند تشکیل دهد که با توجه به اصول و قوانین به طریق کدخدامنشی و اصلاح اختلافات و دعاوی را فیصله دهند». براساس ماده ۱۰ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری ـ مصوب ۱۳۵۶ ـ پس از گذشت پنجسال از طرح دعاوی در دادگستری و منتج نشدن آن به صدور حکم، با درخواست هریک از طرفین، موضوع به داوری ارجاع میشود.

در سطح حقوق اساسی، براساس اصل سیوچهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچ‌کس را نمی‌توان از دادگاهی که به‌موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد». بر همین مبنا، بند (۱) اصل (۱۵۶) قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را «رسیدگی و صدو‌ر حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاو‌ی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیّه که قانون معین می‌کند» بیان داشته است. سؤالی که در این زمینه مطرح میشود، این است که آیا ورود اولیه قوه قضاییه در حل‌وفصل اختلافات براساس اصول یادشده ضروری است؟ آیا امکان مدیریت فرایند حل‌وفصل اختلافات توسط این قوه وجود ندارد؟

با توجه به رویه شورای نگهبان در اعلام عدم مغایرت مصوبات مربوط مجلس شورای اسلامی (با قانون اساسی و شرع) که حل‌وفصل برخی از اختلافات را از طرق غیرقضایی مقرر کرده است و همچنین ایجاد مراجع اختصاصی اداری در قوانین و مقررات پراکنده، به نظر میرسد استفاده از سازوکار یادشده از منظر شورای نگهبان مغایرتی با قانون اساسی و شرع ندارد. بدین ترتیب، وظیفه مقرر برای قوه قضاییه در بند (۱) اصل (۱۵۶) قانون اساسی ملازمتی با رسیدگی اولیه به کلیه اختلافات توسط این قوه ندارد، اما این قوه مسئولیت مدیریت فرایند حل‌وفصل اختلافات را برعهده دارد. در این خصوص لازم به ذکر است اصل ارجاع حلوفصل اختلافات به طریق غیرقضایی، ماهیت سیاستگذاری داشته و تبعاً در صلاحیت قانونگذار است. البته رئیس قوه قضاییه میتواند از طریق ارائه لایحه قضایی در این زمینه ورود پیدا کند و با پیشنهاد تصویب قوانین مربوط، زمینه ارجاع حلوفصل اجباری برخی از اختلافات به‌طریق غیرقضایی را فراهم کند.

براساس اصل (۱۵۹) قانون اساسی «مرجع رسمی تظلّمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است». همانطور که از این اصل استنباط میشود مرجع «رسمی» تظلمات و شکایات، دادگستری است و امکان استفاده از مراجع غیرقضایی به عنوان مراجع غیررسمی با هدف حلوفصل اختلافات وجود دارد. به نظر میرسد این امر یکی از دلایلی بوده که شورای نگهبان با توجه به آن، مصوبات مربوط مجلس شورای اسلامی در ارجاع حلوفصل برخی از اختلافات به روشهای غیرقضایی را مغایر قانون اساسی اعلام نکرده است.

لازم به ذکر است در بند (۹) سیاستهای کلی نظام در خصوص امنیت قضایی ـ مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ـ «استفاده از روش داوری و حکمیت در حل‌وفصل دعاوی» به عنوان یک سیاست کلی مورد توجه قرار گرفته است. مجدداً موضوع «تمهیدات لازم برای فراگیر کردن نهادداوری» در بند (۱۰) سیاست کلی قضایی پنج ساله ـ ابلاغی ۲/۹/۱۳۸۸ ـ مورد تأکید قرار گرفت.

در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ نهاد قضایی تحکیم به منظور حل‌وفصل داوطلبانه اختلافات مورد شناسایی قـرار گرفت. بند (الف) ماده (۱) قانون داوری تجاری بینالمللی ـ مصوب ۲۶/۶/۱۳۷۶ـ در تعریف داوری مقرر میدارد: «داوری عبارت است از رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضیالطرفین و یا انتصابی». بدین ترتیب، براساس این قانون، داوری صرفاً از طرق داوطلبانه امکان‌پذیر است.

مواد (۴۵۴) تا (۵۰۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ـ مصوب ۱۱/۹/۱۳۷۹ ـ به داوری اختصاص یافته است. البته اشارهای به داوری اجباری ندارد و منظور از داوری در آن، مراجعه داوطلبانه طرفین اختلاف برای حل اختلاف از طریق داور است.

ماده (۵۷) قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و همچنین تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۶ کل کشور که به صورت دیگری در بند (ج) تبصره (۹۵) قانون بودجه سال ۱۳۷۹ کل کشور آمده است، نمونههایی از داوری دولتی برای اختلافات دولتی است.مواد ۲۰ ، ۲۱ و ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه درخصوص صلاحیت هیأت داوری و شوراهای حل اختلاف، از دیگر نمونههای قابل توجه در این زمینه است.[۱۱]

در این قسمت به برخی از قوانین و مقررات مربوط که استفاده از روش‌های اجباری حل‌و‌فصل اختلافات را در نظام حقوقی ایران پیشبینی کرده است، اشاره می‌شود:

– از قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱/۹/۱۳۸۴ ـ

ماده ۳۶ ـ اختلافات بین کارگزاران، بازارگردانان، کارگزار / معامله‌گران، مشاوران سرمایهگذاری، ناشران، سرمایهگذاران و سایر اشخاص ذی‌ربط ناشی از فعالیت حرفه‌ای آنها، در صورت عدم سازش در کانونها[۱۲] توسط هیأت داوری رسیدگی می‌شود.

ماده ۳۷ ـ هیأت داوری متشکل از سه عضو میباشد که یک عضو توسط رئیس قوه قضاییه از بین قضات باتجربه و دو عضو از بین صاحبنظران در زمینه‌های اقتصادی و مالی به پیشنهاد سازمان و تأیید شورا به اختلافات رسیدگی مینماید. …

تبصره ۵ ـ آرای صادر شده از سوی هیأت داوری قطعی و لازم‌الاجرا است و اجرای آن به عهده اداره‌ها و دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک میباشد.

– ماده ۲۰ قانون پیش‌فروش ساختمان ـ مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ ـ

کلیه اختلافات ناشی از تعبیر، تفسیر و اجرای مفاد قرارداد پیش‌فروش توسط هیأت داوران متشکل از یک داور از سوی خریدار و یک داور از سوی فروشنده و یک داور مرضی‌الطرفین و در صورت عدم توافق بر داور مرضی‌الطرفین یک داور با معرفی رئیس دادگستری شهرستان مربوطه انجام می‌پذیرد. درصورت نیاز داوران می‌توانند از نظر کارشناسان رسمی محل استفاده نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت دادگستری تهیه و به تأیید هیأت وزیران خواهد رسید. داوری موضوع این قانون تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب خواهد بود.

– از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ـ مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ ـ

ماده ۲۰ ـ رسیدگی، اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی از هریک از تصمیمها در امر واگذاری در صلاحیت هیأت‌ داوری است و این موضوع در قراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قید می‌شود و به‌امضای طرفین قرارداد می‌رسد.[۱۳]

ماده ۲۳ ـ رأی هـیأت داوری پس از ده روز از تاریخ ابلاغ به طرفین، قطعی و لازم‌الاجراست و چنانچه طی مدت مذکور و پس از انقضای مدت ‌مذکور صرفاً در صورت وجود عذر موجه برای تأخیر یکی از طرفین نسبت به رأی صادره اعتراض داشته باشد، باید اعتراض خود را کتباً به دادگاهی که‌ صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تقدیم نماید. شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین خواهد شد، خارج از نوبت به اعتراض رسیدگی و‌ رأی مقتضی صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی و لازم‌الاجراست.

ماده ۱۸۹ ـ به‌منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی، رفع اختلافات محلی و نیز حل‌وفصل ‌اموری که ماهیت قضایی ندارد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است، به شوراهای حل اختلاف واگذار می‌گردد. حدود وظایف و ‌اختیارات این شوراها، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به ‌تأیید رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

– از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ـ

بند (ح) ماده (۶۸) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ـ مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی– یکی از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی روستا را «تلاش برای حل اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها» بیان داشته است. بند (۵) ماده (۷۰) قانون یادشده نیز یکی از صلاحیتهای شوراهای اسلامی بخش را «حل‌وفصل اختلافات و مشکلات میان دو یا چند روستا یا شوراهای روستایی واقع در محدوده بخش، در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست» برمیشمارد. به همین طریق بند (۴) ماده (۷۸)، هماهنگی و رسیدگی به مسائل و حل‌وفصل مشکلات بین شوراهای شهر و بخش را در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست، جزئی از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهرستان دانسته است. شورای اسلامی استان نیز موظف به حل‌وفصل شوراهای اسلامی در سطح استان در مواردی که قابل پیگیری قضایی نیست، شده است (بند (۳) ماده ۷۸ مکرر ۱ قانون مزبور).

مطابق قوانین مربوط به نظامهای حرفهای خاص که در زیر به برخی از آنها اشاره میشود، حل‌وفصل اختلافات اعضای نهادهای مزبور با سازمان مربوط، همچنین اختلافات ارکان سازمان با یکدیگر از طریق ارجاع امر به داوری صورت میپذیرد که به برخی از آنها در عبارات زیر اشاره شده است:

– ماده ۲۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ـ مصوب ۱۳۷۴ ـ

اهم وظایف و اختیارات «‌شورای مرکزی» به این شرح است:

د ـ حل‌وفصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود ‌از طریق داوری.

– ماده ۱۴ قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۰ –

وظایف شورای مرکزی عبارت است از: … ۱۷ ـ صلح و سازش در دعاوی یا ارجاع کار به امر داوری و تعیین داور با حق صلح و سازش یا بدون آن.

– ماده ۲۲ قانون نظام مهندسی معدن ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ

اهم وظایف و اختیارات ‌شورای مرکزی به این شرح است:

ت ـ حل‌و‌فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان، یا بین سازمان‌های استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود ‌از طریق داوری.

درخصوص اختلافات صنفی لازم به ذکر است در قانون رفع اختلافات صنفی ـ مصوب ۵/۷/۱۳۱۱ ـ پیشبینی شده بود: اختلافات صنفی[۱۴] به طریق حکمیت قطع میشود، طریق ارجاع به حکمیت، طرز تعیین حکَمها اعم از اختصاصی و مشترک، موارد‌ تجدیدنظر در حکم و طرز تجدیدنظر به موجب نظامنامه‌ای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود، معین خواهد شد.

– بند (۱۱) ماده (۴) «پیشنویس لایحه قانونی اهداف، وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان» به منظور حل اختلافات ورزشی، وزارت مزبور را موظف به تأسیس کمیسیون ملی حکمیت ورزش کرده است. براساس تبصره این بند، اساسنامه کمیسیون یادشده توسط وزارت ورزش و جوانان تهیه و به تصویب شورای عالی ورزش خواهد رسید.

– از قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ـ مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ـ

جزء (۲) بند (و) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ـ در اجرای بند (۹) سیاستهای کلی قضایی پنج‌ساله، قوه قضاییه را مکلف کرده است «با همکاری دولت نسبت به تهیه لایحه نهاد مستقل داوری داخلی و بین‌المللی تا پایان سال سوم برنامه اقدام کند تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد».

– از پیش‌نویس لایحه جامع داوری ایران

در اجرای تکلیف فوق، لایحه مربوط توسط مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران به سفارش قوه قضاییه تهیه شده است. نام لایحه مزبور به «لایحه جامع داوری ایران» تغییر یافته و هم اکنون متن اولیه آن جهت اعلام نظر به دادگستری شهرستانها ارسال شده است. از بررسی پیشنویس لایحه مزبور نکات زیر قابل ذکر است:

نوع داوری، اختیاری است. ماده (۱) پیشنویس مزبور مقرر داشته است: «اشخاص میتوانند قبل یا بعد از حدوث یا طرح اختلاف در دادگاه با رعایت مقررات آمره، حل‌وفصل اختلاف خود را به داور ارجاع نمایند …». بند (۳) ماده (۲) نیز «داوری» را چنین تعریف کرده است: «حل‌وفصل اختلافات طرفین به وسیله شخص یا اشخاصی (داور) که مستقیم یا غیرمستقیم بر اساس توافق طرفین و با سازوکار مقرر در قانون انتخاب میشوند. داوری ممکن است موردی یا سازمانی باشد».

علاوه بر داوری شخصی، داوری سازمانی هم پیشبینی شده است: سازمان داوری.

مقررات پیشنویس یادشده تا حدود قابل توجهی، نسخۀ تکمیل شدۀ مواد (۴۵۴) تا (۵۰۱) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ است.

با بررسی قوانین اشاره شده در این قسمت در خصوص روشهای اجباری حل‌وفصل اختلافات، نکات زیر قابل ذکر به نظر میرسد:

این سازوکارها عمدتاً ناظر بر اختلافات حرفهای (نظیر اختلافات عاملان فعال در بازار بورس و اوراق بهادار، بخش تعاونی)، یا حوزه خاصی (نظیر قراردادهای پیشفروش ساختمان) و حتی مربوط به اعتراض نسبت به عملکرد واحدهای دولتی مربوط (مثلاً در جریان واگذاریها) است.
نقش دولت در تعیین ترکیب هیأتهای داوری متفاوت است. در برخی موارد ترکیب کاملاً منتخب نهادهای دولتی (از جمله نماینده قوه قضاییه) است (مثل هیأت داوری موضوع قانون اوراق بهادار ج.ا.ا.). در برخی موارد برخی از اعضا منتخب نهادهای دولتی مربوط هستند (مثل هیأتهای داوری اختلافات مربوط به واگذاری‌ها). برخی موارد ترکیب کاملاً غیردولتی (اعم از حرفهای و مرضی‌الطرفینی) است (مثل مرکز داوری اتاق تعاون و داوری موضوع قانون پیش‌فروش ساختمان).

۱٫۳٫ نمونههایی از روشهای اجباری حلوفصل غیرقضایی اختلافات در حقوق تطبیقی

در این قسمت به برخی از نمونههای ارجاع به روشهای اجباری حلوفصل اختلافات از طرق غیرقضایی در حقوق تطبیقی اشاره میشود. لازم به ذکر است نمونههای زیر حاصل بررسی کامل در این زمینه نبوده و صرفاً شامل برخی از نظام‌ها و اشاره به برخی از نمونههای موجود در این زمینه است.

در سال ۱۹۹۰ با تصویب قانون حلوفصل اداری[۱۵]در امریکا، امکان استفاده نهادهای دولتی فدرال از روشهای بدیل حل‌وفصل اختلافات اداری فراهم شد. در زمینه اختلافات حقوقی، اصلاحیه مورخ ۱۹۸۳ قاعده (۱۶) قواعد فدرال دادرسی مدنی، قضات را به بررسی امکان استفاده از روشهای غیرقضایی جهت حل‌وفصل اختلافات ملزم کرده است. در سال ۱۹۹۸ قانون حلوفصل بدیل (جایگزین) اختلافات[۱۶] به تصویب رسید. این قانون طرفین اختلاف حقوقی را ملزم به سعی در استفاده از روشهای جایگزین حل‌وفصل اختلافات کرد، لکن الزامی در استفاده از آنها ایجاد نکرده است. براساس قانون مزبور قضات دادگاهها ملزم به پیشنهاد حداقل یک راه حل جایگزین حل اختلاف شدهاند. لازم به ذکر است در نظام امریکا امکان الزام طرفین به میانجیگری یا سایر سازوکارهای مربوط توسط قضات دادگاهها وجود دارد، اما امکان الزام به داوری بدون رضایت طرفین شناسایی نشده است.[۱۷]

در اصلاحات سال ۲۰۱۰ وارد بر قانون آیین دادرسی مدنی رومانی، مادهای با محتوای الزام طرفین دعوی به انجام سازش قبل از طرح دعوی به این قانون اضافه شد. همچنین براساس قانون حل‌وفصل جایگزین اختلافات حقوقی اسلونی، کلیه دادگاههای این کشور باید از ژوئن ۲۰۱۰ حل اختلاف بر اساس سازش را به طرفین دعوی پیشنهاد کنند. از سال ۲۰۰۷ دادگاههای هلند صلاحیت ارجاع برخی از دعاوی را به سازش در حکم خود یا در جریان رسیدگی به دعـوی برخوردار هستند. دادگاه‌های امریکا میتوانند پرونده را به سرویس میانجیگری فدرال ایالات متحده برای انجام میانجیگری اجباری ارجاع دهند. در کوئینزلند و ویکتوریای استرالیا از سالها پیش مقررات مربوط به میانجیگری اجباری وجود داشته است. در سنگاپور تعداد قابل توجهی از دعاوی به میانجیگری اجباری ارجاع میشود که بخش زیادی از آنها در این مرحله حل‌وفصل میگردد.[۱۸]

رأی مورخ مارس ۲۰۱۰ دیوان اروپایی دادگستری، الزام موجود در حقوق ایتالیا درخصوص حل‌وفصل اختلافات مربوط به ارتباطات از راه دور از طرق خارج از دادگاهها را مغایر حقوق اتحادیه اروپا ندانسته است. لازم به ذکر است پیش از این، در عدم مغایرت سازش اجباری با حق دادرسی منصفانه مندرج در بند (۱) ماده (۶) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱۹] تردید وجود داشت. در این مورد، یکی از پیشنهادهای ارائه شده به منظور رفع ایراد از الزام به انجام سازش، پیشبینی امکان صرفنظر کردن طرفین دعوی از انجام این امر بوده است.[۲۰]

در ولز شمالی براساس قانون دیوان عالی مصوب ۱۹۷۰[۲۱] قضات دیوان عالی میتوانند اختلافات طرفین را به منظور حل‌وفصل به میانجیگری ارجاع دهند. در صورتی که دیوان، شرایط را مناسب تشخیص دهد، میتواند با حکم خود پرونده یا بخشی از آن (به جز پروندههای کیفری) را حتی در فرض عدم رضایت طرفین اختلاف، به میانجیگری ارجاع دهد. چنانچه طرفین اختلاف در تعیین میانجی به توافق نرسیدند، این امر توسط دیوان انجام میشود.[۲۲]

در ویکتوریای استرالیا براساس قانون حقوق خانواده[۲۳] مصوب ۱۹۷۵ طرفین اختلاف خانوادگی ملزم به تلاش در جهت حل اختلافشان قبل از صدور حکم توسط قاضی دادگاه هستند و برای اثبات این امر باید تصدیقنامهای را به مقام قضایی مربوط ارائه دهند.[۲۴]

۱٫۴٫ علل گسترش استفاده از روشهای جایگزین حلوفصل اختلافات

به طور کلی، دو عامل در رشد و توسعه روشهای جایگزین حل‌وفصل اختلافات نقش داشته است: عوامل مرتبط با کیفیت دادگستری و عوامل مرتبط با کارآمدی. طرفداری موافقان روشهای یادشده اولاً به دلیل آن بوده که طرفین دعوا به توانایی دادگاهها در ارائه راه حل منصفانه و عادلانه برای دعوای ایشان، اطمینان ندارند؛ ثانیاً نظام رسیدگی دادگاهها به دعاوی، مبتنی بر قواعد انعطاف‌ناپذیر و فرایندهای پیچیدهای است که اغلب تشریفاتی، کُند و گران هستند. لازم به ذکر است نخستین بدیلهای حل‌وفصل اختلافات در نظامهای حقوقی مختلف عمدتاً مربوط به میانجیگری در دعاوی خانوادگی و اختلافات موجر و مستأجر بوده است.[۲۵]

مهمترین عاملی که موجب شد اغلب فعالان کسبوکار به استفاده از این روشها ترغیب شوند، سرعت در رسیدگی بود. کاهش هزینه نیز عامل مهم دیگری بود که علاوه بر جلب توجه طرفین دعوی، مورد عنایت نظامهای قضایی نیز قرار گرفت. با این توضیح که حل‌وفصل اختلافات از طریق سازوکارهای غیرقضایی، هزینه تمامشده دادگستری را کاهش میدهد.

با توجه به مزایای غیرقابل انکار استفاده از روشهای مزبور برای طرفین دعوی (و البته نظامهای قضایی)، امروزه شاهد گسترش استفاده از روشهای مزبور در قراردادهای منعقده در حوزههای مختلفی نظیر ساختمان، امور پزشکی، ارتباطات، مالکیت فکری، تولیدات فناوری و به ویژه تجارت بینالمللی هستیم.[۲۶]

از دیگر دلایل گسترش استفاده از روشهای مزبور میتوان به حفظ محرمانگی و تخصص حلوفصلکنندگان در موضوع اختلاف اشاره کرد.

امکانسنجی اجباری‌کردن استفاده از روشهای غیرقضایی حلوفصل اختلافات

مهمترین مسئله حقوق عمومی در ارتباط با استفاده اجباری از روشهای غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات، مغایرت یا عدم مغایرت این موضوع با حق دادخواهی و تضمین محاکمه عادلانه از طریق دادگاههای دادگستری است که معمولاً از جایگاه مبتنی بر قانون اساسی برخوردار است. البته مخالفـتهای مطرح‌شده با استفاده اجباری از روشهای یادشده محدود به مسائل حقوق اساسی نمی‌شود. در این قسمت ابتدا به تبیین دلایل مخالفان اجباریکردن استفاده از روشهای غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات خواهیم پرداخت و در ادامه دلایل موافقان را برخواهیم شمرد.

۲٫۱٫ دلایل مخالفان

۲٫۱٫۱٫ مغایرت با حق دادخواهی و دسترسی به عدالت

حق دادخواهی از طریق مراجع قضایی، یکی از حقوق تضمین شده در اکثر قوانین اساسی کشورها است. حق بر مراجعه به مرجع قضایی / دادگاه مستقل و بی‌طرف برای حل‌وفصل اختلافات، در اسناد بینالمللی مربوط مورد تصریح و حمایت قرار گرفته است. براساس این حق، طرفین اختلاف میتوانند با مراجعه به دادگاهها درخواست احقاق حق و حل اختلاف را مطرح کنند. از این منظر، الزام طرفین اختلاف به استفاده از سازوکارهای غیرقضایی در حل‌وفصل اختلافات‌شان، نقض حق دادخواهی آنان تلقی میگردد.

رویکرد نظام انگلستان در این زمینه آن است که امکان اجبار طرفین اختلاف به استفاده از روشهای غیرقضایی وجود ندارد و این منع نیز از حق دسترسی به عدالت نشئت میگیرد. علت رویکرد متفاوت انگلیسیها نسبت به سایر نظامها، ترجیح رعایت فرایندهای قضایی نسبت به سایر روشها بیان شده است.[۲۷]

۲٫۱٫۲٫ نقض اصل تفکیک قوا و ورود به صلاحیت تخصصی دستگاه قضایی

یکی از مسائل حقوق اساسی مربوط به استفاده از این روشها، امکان یا عدم امکان رسیدگی به اختلافات توسط شخص غیرقاضی است. توضیح آنکه براساس نظریه تفکیک قوا، اعمال کارکرد قضایی برعهده مأموران خاص حکومتی به نام قضات دادگستری است. این در حالی است که داوران معمولاً از میان وکلا انتخاب میشوند؛ برای حل اختلافات صنفی نوعاً از اعضای همان صنف استفاده میشود مثل پزشکان؛ میانجیها معمولاً از میان اشخاص عادی (غـیرحرفهای) انتـخاب می‌شوند. استفاده از این روشها و اشخاص یادشده مغایر نظریه تفکیک قوا است که در اکثر نظامهای حقوقی مورد پذیرش واقع شده است.

متعاقب گسترش استفاده از روشهای غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات، انتقاداتی در مخالفت با این روشها مطرح شده است. از منظر پروفسور اُوِن فیس استفاده از این روشها مغایر نظریه تفکیک قوا است. وی جامعه حقوقی و قضایی را به عدم پذیرش امری که آن را کارکرد اصلی دستگاه قضایی میدانست، دعوت کرد.[۲۸]

۲٫۲٫ نقض ارزش جوهری روشهای غیرقضایی (داوطلبانهبودن)

ویژگی ذاتی روشهای جایگزین حل‌وفصل اختلافات از همان ابتدای طرح این روشها، داوطلبانهبودن استفاده از آنها بوده است. هیچ گونه الزام قانونی برای استفاده از این روشها برای حل‌وفصل اختلافات وجود نداشته است. بهرغم وجود دادگاههای دادگستری و تکلیف آنها در حل‌وفصل اختلافات، استفاده از روشهای جایگزین به دلیل مزیتهایی که از آن برخوردار بوده، رواج یافته و دولت در این زمینه نقشی نداشته است. در صورت داوطلبانه بودن استفاده از روشهای یادشده، طرفین از این سازوکارها استفاده نمیکنند مگر به عادلانهبودن و کارآمدی آنها در حل وفصل مناسب اختلافاتشان باور داشته باشند. در این صورت، طبعاً تمایل بیشتری برای همکاری و تعامل جهت حل اختلافات خود خواهند داشت. اجباری کردن استفاده از این روشها، نمیتواند جایگزین باور و اعتماد عمومی در استفاده از آنها شود و ممکن است اثرات سوئی را حتی درخصوص روشهای داوطلبانه حل‌وفصل اختلافات به صورت غیرقضایی به‌دنبال داشته باشد.

هماکنون رویکرد بیشتر نظامهای حقوقی، تشویق استفاده از روش‌های (داوطلبانه) جایگزین یا بدیل رسیدگی به اختلافات و به خصوص میانجی‌گری، سازش و داوری است. همچنان که اشاره شد، جوهره این روشها داوطلبانهبودن آنها است و اجباری کردن استفاده از این روشها، نوعی نقض غرض تلقی می‌شود.[۲۹]

۲٫۳٫ تطویل فرایند دادرسی و افزایش هزینه حلوفصل اختلافات

الزام طرفین اختلاف نسبت به مراجعه و استفاده از روشهای غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات، در صورتی که آنها تمایلی به انجام این کار نداشته باشند، صرفاً به عنوان یک مانع تشریفاتی در مقابل حق دادخواهی آنها نگریسته میشود که تنها اثر آن، تأخیر در مراجعه به دادگاههای دادگستری برای حل‌وفصل اختلافات با اضافه کردن یک مرحله به مراحل دادرسی است.

یکی از عوامل گسترش استفاده از روشهای جایگزین حل‌وفصل اختلافات، ارتقای کارآمدی در رسیدگی به دعاوی بوده است. مطالعات انجام شده در نظام امریکا حاکی از آن است که استفاده از این روشها لزوماً منجر به‌صرفه‌جویی در زمان و هزینه نشده است. توضیح آنکه الزام طرفین دعوی به‌طی‌کردن مرحله اضافهای در رسیدگی به اختلافاتشان بدون توجه به اقتضائات خاص این قبیل روشها، موجب افزایش هزینه تمامشده حل‌وفصل اختلافات برای طرفین دعوی میشود.[۳۰]

۲٫۴٫ نادیده گرفتن رعایت قوانین و مقررات (تضعیف حاکمیت قانون) در حلوفصل اختلافات

یکی از دلایل مخالفت با اجباری کردن این روشها، امکان نادیده گرفته‌شدن قواعد و مقررات قانونی در حل‌وفصل اختلافات بوده که به تدریج موجب تضعیف جایگاه قانون (حقوق موضوعه) در حل اختلافات میشود. ممکن است پس از چندی این تصور ایجاد شود که قانون نقش مهمی در تنظیم مناسبات اجتماعی ندارد و میتوان با استفاده از روشهای کدخدامنشانه و غیرحقوقی مسائل و اختلافات را حل‌وفصل کرد.

« توصیهنامه اتحادیه اروپا درخصوص استفاده از روشهای غیرقضایی حل اختلاف در امور اداری»[۳۱] درخصوص استفاده از سازوکارهای بدیل حل‌وفصل اختلافات، بیان داشته است که این شیوهها نباید موجب چشمپوشی از التزام به‌اصل حاکمیت قانون شود.

۲٫۵٫ در معرض فساد و جانبداری قرار داشتن

یکی از مهمترین انتقادهایی که نسبت به استفاده اجباری از روشهای اجباری حلوفصل اختلافات مطرح شده است، عدم اطمینان از سلامت و بی‌طرفی اشخاص و مراجع حلوفصلکنندۀ اختلافات است. به دلیل نامشخص بودن نحوه و سازوکار نظارت دولت بر فعالیت نهادهای حلوفصل کننده اختلافات به طرق غیرقضایی، احتمال جانبداری و عدم رعایت عدالت در داوریها زیاد است. معمولاً طرف اختلافی که نسبت به طرف مقابل خود منابع مالی کمتری دارد یا فاقد نفوذ در شبکههای قدرت است، در این رابطه متضرر میشود.

۲٫۶٫ عدم پاسخگویی

در حالی که از طریق سازوکارهای مستقیم و غیرمستقیم بر آرا و تصمیمات قضایی نظارت میشود، درخصوص سازوکارهای غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات این ایراد وجود دارد که اشخاص یا مراجع حلوفصل کنندۀ اختلافات، پاسخگوی تصمیمات و عملکرد خود نیستند. نظارت دولت بر این نهادها ـ که عمدتاً با هدف برونسپاری و کاستن از بار محاکم طراحی شدهاند ـ محل سؤال است. فقدان یا ضعف در نظارت بر این قبیل اشخاص و مراجع، از جمله مهمترین دلایل ایجاد فساد و عدم رعایت بیطرفی در آنها است. بر این اساس، مداخله دولت برای تقویت پاسخگویی نظامهای یادشده ضروری به نظر میرسد.[۳۲]

۲٫۷٫ دلایل موافقان

۲٫۷٫۱٫ ضرورتهای عملی ناشی از تنوع، پیچیدگی و حجم فزاینده دعاوی و کمبود منابع

قابل انکار نیست که اقتضای یک رسیدگی قضایی مطلوب، انجام آن به‌وسیله اشخاص حرفهای (قضات) در یک نهاد سازمانیافته برای این مهم (دستگاه قضایی/دادگاه) با رعایت اصول دادرسی منصفانه در قالب آیین دادرسی است. اما نیل به این مطلوب در کلیه شرایط امکانپذیر نیست. توضیح آنکه در روزگار فعلی با افزایش مناسبات و روابط اجتماعی، شاهد بروز اختلافات متعدد، گوناگون و پیچیدهای هستیم که حل‌وفصل عادلانه و بهموقع آنها بعضاً کار دشواری است. تراکم روبهرشد پروندهها، کمبود منابع و امکانات و افزایش درخواستها برای رسیدگی سریع به اختلافات و رفع اطاله دادرسی، نظامهای قضایی مختلف را به چارهاندیشی واداشته است تا بتوانند بخشی از اختلافات را در مراحل نخستین و با استفاده از سازوکارهای غیرقضایی حل‌وفصل کنند.

دستگاه قضایی نیز مشابه سایر نهادهای عمومی با محدودیتهای مالی و انسانی مواجه است. حل‌وفصل مناسب بخشی از اختلافات که با توجه به نظریه تفکیک قوا در صلاحیت رکن قضایی حکومت است، به تدریج به سایر ارکان حکومت یا اشخاص غیردولتی واگذار شده است. گسترش تعداد مراجع حلوفصل کننده اختلافات و مراجع رسیدگی به تخلفات اداری در دستگاههای زیرمجموعه قوه مجریه، واقعیت انکارناپذیری است که امروزه در نظامهای حقوقی مختلف پذیرفته شده است. در این تحول، نقش و چگونگی ورود دستگاه قضایی برای حل‌وفصل اختلافات دچار تغییراتی شده است. در صورت شناسایی روش‌های اجباری حلوفصل غیرقضایی اختلافات، مراجع مزبور صلاحیت رسیدگی اولیه به اختلاف یا تخلف ارتکابی را دارند و در صورت اعتراض، دستگاه قضایی از طریق بازنگری قضایی ورود پیدا میکند.

۲٫۷٫۲٫ امکان مدیریت فرایند حلوفصل اختلافات بهوسیله حکومت و عدم ضرورت مباشرت ابتدایی دستگاه قضایی در این زمینه

مهمترین مسئله سازوکارهای اجباری حل‌وفصل اختلافات به صورت غیرقضایی از منظر حقوق اساسی، تعارض آن با اصول مربوط قانون اساسی که متضمن حق دسترسی به دادگاه و حق طرفین دعوی در برخورداری از دادرسی منصفانه است. به نظر برخی از صاحب نظران این سازوکارها مغایر حق بر دسترسی به‌دادگاه نیست زیرا امکان دسترسی به دادگستری پس از طی مراحلی وجود دارد.[۳۳]

ایجاد دادگاههای دادگستری با صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات به‌تنهایی تضمین کننده حق دادخواهی و موجب ایجاد امکان دسترسی به عدالت نیست. در فرض مقدار زیاد پروندههای قضایی و اطاله شدید دادرسی، نمیتوان از تأمین حق دادخواهی مطمئن بود. بر همین اساس بوده است که در توصیهنامه اروپایی، به وجود ارتباط میان دسترسی به عدالت و اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم به‌منظور تشویق استفاده از روشهای بدیل حل‌وفصل اختلافات اشاره شده است و در این زمینه تصریح شده است: «حجم زیاد دعـاوی به جهـت تأثیرگـذاری بر عملکرد دادگاهها در رسیدگی به اختلافات در مدت زمان معقول، مغایر حق دسترسی به عدالت و دادگاه است».

ایتالیا به جهت اطاله دادرسی، مستند به ماده (۶) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر همواره مورد شکایت و محکومیت مراجع قضایی اتحادیه اروپا قرار گرفته است. این کشور به منظور کاهش اطاله دادرسی از ابتدای دهه ۱۹۹۰ میلادی اقدام به استخدام چهارهزار قاضی صلح[۳۴] کرده که دارای صلاحیت تصمیمگیری درخصوص پروندههای قضایی کوچک (معمولاً با معیار میزان خواسته) و میانجی‌گری در پروندههای حقوقی هستند.[۳۵]

بررسی سوابق قانونی در نظام حقوقی ایران در دورههای مختلف (قبل و بعد از انقلاب اسلامی) حاکی از آن است که استفاده اجباری (اولیه) از سازوکارهای غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات (عمدتاً داوری) همواره مورد توجه قانونگذار بوده است. گرچه قانون اساسی در این زمینه ساکت است، اما به نظر میرسد ضرورت‌های عملی منجر به اتخاذ چنین تدبیری شده است. در خصوص نکته اخیر باید بیان داشت به دلیل افزایش میزان، گسترش تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی و تبعاً بروز اختلافات در روابط مزبور، به تدریج دادگستری از حل‌وفصل و رسیدگی به تمامی اختلافات مزبور بازماند. به مرور زمان نهادهایی خارج از دستگاه قضایی متکفل رسیدگی به تخلفات و رسیدگی به اختلافات شدند. براساس ضرورتهای مذکور، قوه قضاییه در اجرای حکم مقرر در بند (الف) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ [۳۶] با تهیه لایحه «قضازدایی و حذف برخی از عناوین مجرمانه از قوانین» درصدد کاهش ورودی پروندهها به دستگاه قضایی از طریق حذف برخی از عناوین مجرمانه و شناسایی آنها به عنوان «تخلف» برآمد. لازم به ذکر است لایحه مزبور در جلسه ۲۱/۳/۱۳۹۱ هیأت وزیران به تصویب رسیده است. رسیدگی به تخلفات مورد اشاره در این لایحه، در صلاحیت هیأتهای رسیدگی به تخلفات دانسته شده که خارج از مجموعه قوه قضاییه و در داخل هر یک از دستگاههای دولتی مربوط تشکیل میشود. اشاره به ماده (۶۶) لایحه مزبور در خصوص موضوع بحث قابل توجه است: «از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، تمامی اموری که به موجب فصل اول تا پایان فصل هفتم و فصل دهم از باب پنجم قانون امور حسبی ـ مصوب ۱۳۱۹ ـ با اصلاحات بعدی آن، در صلاحیت دادگاه و سایر مراجع است، در صلاحیت دفاتر اسناد رسمی واجد شرایط مندرج در ماده (۷۱) این قانون قرار میگیرد. این دفاتر براساس مقررات مربوط و آییننامهای که ظرف سه ماه توسط وزارت دادگستری و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه شده و به‌تصویب هیأت وزیران میرسد، انجام وظیفه میکنند».

همچنین میتوان به صلاحیتهای شبهقضایی نهادهای حرفهای[۳۷] اشاره کرد که امروزه دیگر چندان محل نزاع نیست. اعلام عدم مغایرت قوانین فوق با شرع و قانون اساسی (اشاره شده در مبحث دوم این گزارش) توسط شورای نگهبان، حکایت از رویکرد مساعد شورای مزبور نسبت به این مسئله دارد. البته ذکر این نکته ضروری است که الزام قانونی طرفین اختلاف حقوقی به استفاده از سازوکاهای غیرقضایی در حل‌وفصل اختلافاتشان، باید به نحوی باشد که حق دادخواهی آنها براساس اصل (۳۴) قانون اساسی نقض نشود. بدین منظور بایدامکان توسل به شیوههای قضایی (از طریق دادگاههای دادگستری) در اعتراض به تصمیمات و آرای نهادها یا مقامات غیرقضایی مورد توجه قرار گیرد.

برخلاف رسیدگیهای کیفری که به دلایل مربوط به نظم عمومی، ورود ابتدایی حکومت در کشف جرایم، تعقیب متهمان و … ضروری انگاشته میشود، درخصوص اختلافات حقوقی به نظر میرسد این امر (ورود ابتدایی) حسب مورد ضروری نباشد. به بیان دیگر، حاکمیت اقتضای خاصی درخصوص حل‌وفصل اختلافات حقوقی اشخاص با یکدیگر از طریق مراجعه الزامی به محاکم دادگستری ندارد. البته تا جایی که حق دادخواهی شهروندان نقض نشود. بدین منظور باید به الزامات و شرایط لازم جهت استفاده از روشهای غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات توجه کرد.

لازم به ذکر است اثبات عدم ضرورت مداخله مستقیم حکومت در حلوفصل اختلافات حقوقی شهروندان با یکدیگر، به معنای عدم مسئولیت حکومت در این زمینه نیست. نقش حکومت در این خصوص از طرق غیرمستقیم و عمدتاً از طریق تمهید شرایط لازم جهت ایجاد نهادهای غیرقضایی رسیدگیکننده به اختلافات حقوقی و تعیین چارچوب و حدود صلاحیت آنها و در نهایت، نظارت و رسیدگی به اعتراضات طرفین اختلاف از تصمیمات و آرای مراجع مزبور نمود مییابد.

به نظر میرسد حق دادخواهی مندرج در اصل (۳۴) قانون اساسی منافاتی با امکان مدیریت فرایند رسیدگی به اختلافات و دعاوی حقوقی توسط دولت نداشته باشد. به نظر میرسد پیشبینی سازوکارهای اجباری غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات به منظور مدیریت دعاوی قبل از ارسال آن به دادگستری در صورتی که ناقض حق دادخواهی نباشد و در روند دادخواهی، تأخیر نامتعارفی به وجود نیاورد، مغایر اصل یادشده نیست.

ماده (۱۰) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقـلاب در امـور مـدنی ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ مقـرر میدارد: «رسـیدگی نخستین به دعـاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را ‌تعیین کرده باشد». براین اساس، صرفاً مراجعی صالح به رسیدگی بدوی به دعاوی هستند که قانون چنین صلاحیتی را به آنها اعطا کرده باشد. در غیر این موارد، دادخواهی باید از طریق دادگاههای عمومی و انقلاب صورت پذیرد. به‌رغم صراحت اصل (۳۴) قانون اساسی و با توجه به اصول ۵۷، ۶۱، ۱۵۶ و ۱۵۹، شاید در نگاه نخست نتوان صلاحیت ابتدایی سایر مراجع (غیرقضایی) در رسیدگی به دعاوی را توجیه کرد، اما سایر قوانین (عادی) بیانگر واقعیتهای دیگری است. مراجع شبهقضایی که امروزه در قوانین متعدد نمود داشته و از منظر شورای نگهبان مغایر قانون اساسی و شرع شناخته نشدهاند، بخشی از واقعیتهای مزبور هستند. مراجع یادشده صلاحیت رسیدگی به دعاوی مردم با مردم، مردم با دولت و همچنین رسیدگی به تخلفات انضباطی و انتظامی را دارا شدهاند. رسیدگی به دعاوی کار که از جمله دعاوی حقوقی نیز محسوب میشود، به موجب ماده (۱۵۷) قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ [۳۸] در صلاحیت هیأتهای تشخیص و حل اختلاف کار قرار گرفته است؛ بدون اینکه مقرره مزبور مغایر اصول مربوط قانون اساسی شناخته شود به همین ترتیب است ایجاد مراجع شبه‌قضایی خارج از قوه قضاییه (نظیر کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها، سازمان تعزیرات حکومتی، مراجع رسیدگی به اختلافات مالیاتی و …). وجود مراجع و نهادهای مزبور آن‌چنان با نظام حقوقی فعلی عجین شده است که گویی تردیدی در عدم مغایرت آنها با اصول مربوط قانون اساسی وجود ندارد. بدین ترتیب، قانونگذار به صورت تدریجی ناگزیر به سمتی حرکت کرده است که رسیدگی اولیه به برخی از دعاوی و اختلافات در خارج از دادگستری انجام شود؛ به نحوی که قوه قضاییه (دادگستری) در نهایت، مرجع تجدیدنظرخواهی یا فرجامخواهی از آرا و تصمیمات مراجع یادشده باشد. لازم به ذکر است برخی از این مراجع رسیدگی‌کننده، در سایر قوا و نهادهای حکومتی مستقر هستند (مثل سازمان تعزیرات حکومتی)؛ برخی از آنها با مشارکت برخی از نهادهای دولتی و غیردولتی ایجاد شدهاند (نظیر مراجع رسیدگی‌کننده به دعاوی کار)، در ترکیب برخی از این مراجع نمایندهای از قوه قضاییه شرکت دارد (مثل حضور یک قاضی دادگستری در محکمه تجدیدنظر مستقر در دیوان محاسبات کشور) و ترکیب برخی از این مراجع کاملاً غیردولتی است (مثل مراجع مستقر در نهادهای صنفی و حرفهای).

۲٫۷٫۳٫ امکان استفاده از ظرفیت مراجع و نهادهای سنتی

یکی از ظرفیتهای قابل توجه در زمینه رسیدگی به اختلافات، بهره‌گیری از توان نهادهای سنتی و غیررسمی برای حل‌وفصل اختلافات است. این مراجع و نهادها معمولاً در کشورهای در حال توسعه قابل ردیابی هستند و آمارها حاکی از امکان حلوفصل درصد بالایی از اختلافات از این طریق است.[۳۹]

در برخی از کشورها مراجعه به نظامهای غیررسمی، پیششرط طرح دعوا در دادگستری تلقی شده است. در این خصوص میتوان به الزام طرفین در مراجعه به کمیسیون آشتی و حل اختلاف (مرکب از یک قاضی و دو نفر از رؤسای قبایل) در مورد همه اختلافات حقوقی غیرخانوادگی در امارات متحده عربی اشاره کرد. در این قبیل کشورها، از نقش و جایگاه ریشسفیدان قبایل در جهت حل اختلافات استفاده میشود. در این موارد در صورتی امکان طرح دعوا در محاکم دادگستری وجود دارد که تلاشها برای میانجیگری به نتیجه مطلوب منتهی نشده باشد. البته در صورتی که طرفین دعوا از قبل به این نتیجه برسند که امکان حل اختلاف از طریق میانجی‌گری وجود ندارد، میتوانند درخواست رفع شرط مراجعه به میانجی را مطرح کنند.[۴۰]

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه نظیر مناطقی از امریکای لاتین، آفریقا و آسیا، نهادهای سنتی و بومی و به خصوص ریشسفیدان و بزرگان قوم نقش چشمگیری را در حل اختلافات ایفا میکنند. گرچه موقعیت آنها در این زمینه به صورت رسمی شناسایی نشده، اما اغلب مردم آنها را مشروع میدانند. ظرفیت آنها برای حل‌وفصل اختلافات در صورتی قابل استفاده است که ارتباط آنها با نهادهای رسمی دولتی به نحوی برقرار و برخی اصلاحات لازم در آنها انجام شود. لازم به ذکر است این مراجع ممکن است در برخی نقاط جغرافیایی به علت عدم دسترسی به نهادهای دولتی جهت حل‌وفصل اختلافات، تنها گزینه قابل اقدام برای طرفین دعوی باشند.[۴۱]

۲٫۷٫۴٫ امکان کاستن از معایب این روشها با اتخاذ تدابیر و توجه به‌الزامات مربوط

موافقان بهکارگیری روشهای اجباری حل‌وفصل اختلافات، ضمن اذعان به ‌وجود معایب و ایراداتی که در بند (۱) این مبحث بدان اشاره شد، معتقدند برخی از مشکلات مزبور تا حدودی با اتخاذ برخی تدابیر از جمله نهادینهشدن سازوکارهای غیرقضایی جایگزین حل‌وفصل اختلافات قابل رفع است.[۴۲]

لازم به ذکر است دیوان دادگستری اروپایی در سال ۲۰۱۰ درخصوص روش‌های اجباری حل‌وفصل اختلافات از طریق مراجع غیرقضایی (خارج از دادگاه)، چنین رأی صادر کرده است: در صورتی که شرایط زیر وجود داشته باشد، فرایندهای اجباری حل‌وفصل اختلافات در خارج از دادگاه، مغایر حقوق اتحادیه اروپایی نیست:

– به تصمیمالزامآور (غیرقابل اعتراض قضایی) منتهی نشود؛

– موجب تأخیر قابل توجهی (غیرمتعارف) در فرایند دادرسی نشود؛

– موجب عدم صلاحیت دادگاه به دلیل محدودیتهای زمانی نشود؛

– هزینه متعارف و قابل قبولی داشته باشد.[۴۳]

الزامات پیشبینی روشهای اجباری حلوفصل غیرقضایی اختلافات

همانطور که در قسمت اخیر مبحث قبل نیز اشاره شد، یک رویکرد درخصوص استفاده از روشهای اجباری حل‌وفصل اختلافات، آن است که ضمن اذعان به برخی مسائل (حقوقی و غیرحقوقی) در استفاده از این روشها سعی می‌شود با توجه به الزامات پیشبینی سازوکارهای یادشده تا حدودی کاستیها و مشکلات آنها مرتفع شود. در این مبحث به اختصار برخی از مهمترین این الزامات را تبیین خواهیم کرد.

۳٫۱٫ شناسایی و دستهبندی دعاوی قابل حلوفصل از طریق روشهای غیرقضایی

استفاده از روشهای جایگزین حل‌وفصل اختلافات باید با توجه به تناسب نوع دعوای مربوط و اقتضائات خاص این قبیل رسیدگیها باشد. اگر در این زمینه دقت کافی صورت نپذیرد و استفاده از روشهای یادشده موجب تأخیر در دسترسی به حلوفصل اختلاف شود، این امر با چالش قانون اساسی مواجه است. هر عاملی که در دسترسی طرفین اختلاف به دادرسی، مانع غیرموجه ایجاد کند، مغایر حق دسترسی به عدالت (دادخواهی) است که عمدتاً در قوانین اساسی کشورها مورد حمایت و تضمین قرار گرفته است. ویژگی این قبیل رسیدگیها که همراه با نوعی خصوصی بودن رسیدگی و پنهان بودن جریان آن است، باید در تعیین نوع دعاوی قابل رسیدگی توسط آنها مورد توجه قرار گیرد.[۴۴]

با توجه به نکات فوق، یکی از اقدامات اولیه در استفاده از این روشها، شناسایی دعاوی قابل ارجاع به روشهای غیرقضایی است. معمولاً در این زمینه، «میزان خواسته» از مهمترین معیارها محسوب میشود.

قانون شماره (۲۸) مصوب ۲۰۱۰ در ایتالیا، نظام دستهبندیشدۀ پروندههای قابل ارجاع به میانجیگری اجباری را شناسایی و بهکار گرفته است. براساس قانون مزبور اختلافات زیر از طریق ارجاع (اجباری) به میانجیگری حل‌وفصل خواهد شد: اختلافات مربوط به توافقات بانکی و بیمه، تقسیم اموال، ارث، دعاوی مربوط به حقوق خانواده، اجاره، تقاضای خسارت برای تصادفات وسایل حملونقل زمینی و دریایی، دعاوی مربوط به تقصیر پزشکی. لازم به ذکر است در این نظام، آیین میانجیگری غیر اجباری برای سایر اختلافات و دعاوی حقوقی و عمدتاً تجاری نیز تنظیم شده است.[۴۵]

۳٫۲٫ نهادینهسازی و سازماندهی کردن فعالیت اشخاص و مراجع حل‌وفصل کننده

یکی از مهمترین الزامات پیشبینی سازوکارهای غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات، نهادینهسازی فعالیت مراجعی است که نسبت به این امر در سطح کشور اقدام میکنند. فراهم کردن زمینه ایجاد نهادهای مزبور علاوه بر سهولت در دسترسی طرفین اختلاف، آثار مثبت دیگری هم دارد. امکان نظارت دولت بر فعالیت این نهادها و شناسایی مسئولیتهای قانونی مشخص برای آنها، راه را برای اقدامات خلاف قانون تا حدودی مسدود میکند. یکی از مشکلات مربوط به‌استفاده از این روشها در وضعیت فعلی ایران، نبود مراجعی است که به نحو سازماندهی شده در این زمینه اقدام کنند. البته وضعیت داوری نسبت به سایر روشهای یادشده مناسبتر است. هماکنون برای برخی اصناف و مشاغل نهادهای داوری تعبیه شده است که اختلافات صنفی میان اعضا و اعضا با نهاد مربوط را حل‌وفصل میکنند.

لازم به ذکر است در پیوست توصیهنامه اروپایی، ذیل بند (الف) تحت عنوان «مقرراتگذاری شیوههای جایگزین»، بر ضرورت نهادینهسازی این روشها تأکید شده است. باید توجه داشت به موازات نهادینهشدن و سازماندهی سازوکارهای یادشده، گرایش به سمت رسمیتر شدن و تبعاً پذیرش برخی از شرایط و قیود مرتبط با قواعد و الزامات رسیدگی توسط آنها بیشتر خواهد شد.[۴۶]

براساس قانون مصوب ۲۰۱۰ در ایتالیا، به منظور انجام وظایف مـربـوط به میانجیگری مقرر شده است بدین منظور سازمانی تشکیل شود و صلاحیت اشخاص مربوط (میانجیها) جهت عضویت در این سازمان به وسیله وزارت دادگستری مورد تأیید قرار گیرد. البته امکان حل‌وفصل اختلافات به وسیله میانجیهای موردی یا خاص[۴۷] نیز وجود دارد اما به منظور ترویج حل‌وفصل اختلافات از طرق نهادینه شده (سازمان میانجیگری) برخی مزایا برای استفاده از آنها شناسایی شده که درخصوص میانجیگریهای موردی قابل اعمال نیست.[۴۸]

۳٫۳٫ وضع مقررات قانونی مربوط به شرایط و صلاحیتهای اشخاص و مراجع مربوط

یکی از الزامات حقوقی پیشبینی سازوکارهای غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات، تصویب قوانین سازماندهنده برای فعالیت نهادهای غیرقضایی حل‌وفصل‌کنندۀ اختلافات است که از جهات مختلفی به تنظیم چارچوبهای قانونی حاکم بر آنها بپردازد. لازم به ذکر است وضع مقرراتی درخصوص شرایط داوران و میانجیهای مستقل و بیطرف در پیوست توصیهنامه اروپایی مورد تأکید قرار گرفته است.

البته باید توجه داشت الزامات مصوب برای فعالیت نهادهای حل‌وفصل کننده و روش کار آنها نباید به نحوی باشد که رعایت آن از توان نهادها و اشخاص یادشده خارج باشد؛ وگرنه استفاده مؤثر از این روشها کاهش خواهد یافت.[۴۹] به‌تعبیری، ضمن تضمین رعایت حقوق اصحاب دعوی (یا اختلاف)، باید نوعی انعطافپذیری در آیین رسیدگی روشهای مزبور مورد توجه قرار گیرد.

۳٫۴٫ وضع قواعد دادرسی متناسب با هریک از روشها متضمن حداقل ضوابط دادرسی منصفانه

در بیان ویژگیهای روشهای غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات، گفته شد که غیرتشریفاتی بودن و محدود نبودن در قواعد انعطافناپذیر موجب توجه بیشتر به این سازوکارها شده است. گرچه همواره باید بر غیرتشریفاتی بودن و انعطاف‌پذیری این سازوکارها تأکید کرد، اما این امر به معنای عدم حاکمیت هیچ‌گونه قاعده یا ضابطهای در این قبیل رسیدگیها نیست. حداقلی از شرایط و ضوابط دادرسی باید متناسب با روش مربوط وضع شود. این امر باید به نحوی انجام شود که حقوق بنیادین طرفین اختلاف در جریان حل اختلاف رعایت شود.

رسیدگی به اختلافات از طریق روشهای یادشده باید همراه با تضمین حقوق طرفین دعوی و رعایت اصل برابری باشد و در دوره زمانی معقولی پایان یابد.[۵۰] به منظور تضمین حقوق طرفین دعوی در جریان رسیدگی به اختلافاتشان به صورت غیرقضایی، قانونگذار میتواند آیین دادرسی ویژهای را متناسب با وضعیت هریک از روشهای مزبور وضع کند.[۵۱]

لازم به ذکر است محدودیتها و الزامات رسیدگی به اختلافات در تمامی روشهای بدیل حل‌وفصل اختلافات یکسان نیست. برای مثال، در داوری به‌دلیل صدور حکم توسط داور یا داوران، برخلاف آنچه در میانجیگری اتفاق می‌افتد، الزام به صدور احکام (کتبی) وجود دارد.این در حالی است که در برخی از روش‌های بدیل، این الزام موضوعاً منتفی است. اما در هر حال نمیتوان وجود برخی از الزامات و ضوابط عام در رسیدگی به اختلافات در کلیه اشکال بدیل رسیدگی به اختلافات را انکار کرد؛ مثل قواعد مربوط به تعارض منافع.[۵۲]

در ایتالیا، آیین خاصی برای شروع فرایند میانجیگری اجباری پیشبینی شده است. طرف اختلاف باید درخواست خود را به مقام خاصی[۵۳] که در وزارت دادگستری بدین منظور پیشبینی شده، ارائه کند. مقام مزبور میانجی مورد نظر را انتخاب کرده[۵۴] و ترتیب برگزاری اولین جلسه میانجیگری را حداکثر ظرف پانزده روز از تاریخ وصول درخواست خواهد داد. چنانچه یکی از طرفین دعوا در جلسات میانجیگری مشارکت نکنند و دلیل موجهی نیز برای این اقدام ارائه ننمایند، دادگاه در فرایند دادرسی و قضاوت خود این نکته را لحاظ خواهد کرد. براساس مقررات قانونی مربوط، مهلت پایانیافتن فرایند میانجیگری تا چهار ماه از زمان ارائه درخواست اولیه است؛ مگر اینکه طرفین اختلاف در این زمینه توافقی کرده باشند. چنانچه در موارد میانجیگری اجباری، مستقیماً به دادگاه مراجعه شود، قاضی پرونده دادرسی را برای یک دوره چهار ماهه جهت طی مرحله میانجیگری متوقف میکند. تنها استثنای این قاعده مربوط به شرایطی است که زمان در موضوع خواسته موضوعیت داشته و موضوع از فوریت برخوردار باشد. همچنین تعهد به عدم افشا، یکی از مسئولیتهای میانجیها در نظام ایتالیا است. اظهارات و اطلاعات میانجیها که براساس اظهارات یکی از طرفین حاصل میشود، نباید در فرایند رسیدگی قضایی به همان موضوع مطرح شود؛ مگر با رضایت همان طرف.[۵۵] یکی از ایرادات وارد بر روشهای اجباری حلوفصل غیرقضایی اختلافات، ایجاد تأخیر در جریان دادخواهی در نتیجۀ اضافهشدن یک یا دو مرحله (حسب مورد) به مراحل دادرسی است. همانطور که در این قسمت اشاره شد، وضع مدت زمانی مشخص (مثلاً در ایتالیا برای میانجیگری اجباری: چهارماه) از تاریخ ارائه درخواست اولیه حلوفصل غیرقضایی اختلاف مربوط، یکی از تدابیری است که می‌تواند تا حدودی از تأخیر ناموجه در جریان دادرسی بکاهد.

۳٫۵٫ تدوین کدهای رفتاری ناظر بر نحوه فعالیت اشخاص و نهادهای مربوط

افزون بر ضرورت تنظیم قواعد حقوقی لازم درخصوص صلاحیت و نحوه فعالیت و آیین کار مراجع و اشخاص مربوط، یکی از پیشنهادهای ارائه شده جهت ارتقای کیفیت رسیدگیهای غیرقضایی، تهیه کدهای رفتاری به منظور رعایت حداکثری ضوابط و اصول دادرسی منصفانه و مقتضیات یک رسیدگی نسبتاً عادلانه است.

لازم به ذکر است در سال ۲۰۰۴ در اروپا «کد اروپایی رفتار میانجیها»[۵۶] با هدف افزایش کیفیت رسیدگی در حلوفصل اختلافات توسط میانجیها به‌تصویب رسید. این کد در چهار بند به ترتیب به مسائل صلاحیت، نحوه فعالیت، ارتقای خدمات، استقلال و بیطرفی، آیین میانجیگری، انصاف در انجام وظایف، حفظ محرمانگی و پایان فرایند میانجیگری پرداخته است.[۵۷]

۳٫۶٫ آموزش مستمر و روزآمد مهارتهای حقوقی و فراحقوقی به‌اشخاص و نهادهای مربوط

در روشهای غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات، معمولاً حقوقدانان متکفل حل‌اختلاف نیستند. یکی از دلایل گسترش استفاده از برخی از روشهای غیرقضایی جهت حلوفصل اختلافات، تخصصی و فنی بودن موضوع و عدم آشنایی قضات دادگستری با موضوعات مزبور است. در این خصوص چنین استدلال شده است که قضات عموماً فهم کاملی از این موضوعات ندارند، لذا مناسب است حل اختلاف به مراجع تخصصی و اشخاص مربوط واگذار شود. گرچه با این اقدام، امکان شناخت موضوع برای مقام رسیدگیکننده فراهم می‌شود اما قضاوت علاوه بر فهم موضوع نیازمند شناخت حکم و نحوه اعمال قانون بر وقایع پرونده است و این امر بیتردید در صلاحیت و تخصص قضات است. با عنایت به کمبود این تخصص در سازوکارهای غیرقضایی حل وفصل اختلافات، یکی از تکالیف دولت در صورت شناسایی استفاده اجباری از سازوکارهای غیرقضایی، ارائه آموزشهای حقوقی لازم به اشخاص و مراجع مربوط در این زمینه است. این اقدام نیز تلاشی برای فراهم کردن امکان یک رسیدگی نسبتاً عادلانه محسوب میشود. البته در این خصوص نباید به اهمیت آموزش فنون و مهارتهای مذاکره، سازش، میانجی‌گری، داوری و … بیتوجه بود. برای مثال، نقش و تأثیر برخورداری داوران، میانجیها و … از مهارتهای روان‌شناسی در نزدیککردن مواضع طرفین اختلاف و در نهایت، ایجاد توافق میان آنها غیرقابل انکار است.

۳٫۷٫ بازرسی و نظارت بر فعالیتهای اشخاص و نهادهای مربوط

یکی از دلایل مخالفت با استفاده اجباری از این روشها، عدم پاسخگویی و امکان جانبداری و فساد در نهادها و اشخاص رسیدگیکننده است. در این خصوص باید اذعان داشت یکی از لوازم مدیریت فرایند حلوفصل اختلافات توسط دستگاه قضایی، شناسایی امکان نظارت بر فعالیت این اشخاص و تعیین سازوکارهای این امر است.

در کشورهای در حال توسعه روشهای بدیل حل‌وفصل اختلافات به نحو مؤثری به وسیله دولت مورد نظارت و ارزیابی قرار نمیگیرند. وجود نظارت نظام‌مند بر عملکرد اشخاص و مراجع مربوط از الزامات استفاده از روشهای غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات تلقی میشود.[۵۸]

در نظام حقوقی ایتالیا چنانچه تقاضای اجرای توافق حاصل شده از طریق میانجیگری اجباری مطرح شود، دادگاه موظف است توافق طرفین را از جهت عدم مغایرت با سیاست عمومی دولت و قواعد آمره ارزیابی کند.[۵۹]

۳٫۸٫ فراهم کردن امکان بازنگری قضایی تصمیمات اشخاص و نهادهای مربوط

علاوه بر ضرورت نظارت بر فعالیت اشخاص و مراجع مربوط، یکی از مهم‌ترین الزامات اجباریکردن استفاده از روشهای غیرقضایی، فراهمکردن امکان بازنگری قضایی از تصمیمات اشخاص و مراجع مربوط است. موافقان اجباریکردن این روشها نیز عمدتاً بر ضرورت این امر تأکید دارند. به نظر آنان روشهای اجباری حل‌وفصل اختلافات، مرجعیت ذاتی دستگاه قضایی در حل‌وفصل اختلافات را انکار نمیکند، بلکه به دلیل برخی از مصالح عمومی دادخواهی را در فرایند مشخصی مدیریت می‌کند. براین اساس، امکان بازنگری قضایی از تصمیمات مراجع و اشخاص مربوط یکی از مهم‌ترین شرایط لازم جهت تأمین حق دادخواهی طرفین اختلاف تلقی میشود.

۳٫۹٫ فرهنگسازی و ارائه مشوقهایی به منظور ترویج استفاده داوطلبانه از روشهای غیرقضایی حلوفصل اختلافات

همانطور که اشاره شد، شروع به استفاده از روشهای جایگزین حل‌وفصل اختلافات کاملاً داوطلبانه و براساس اراده طرفین اختلاف بوده است. یکی از اقداماتی که در کنار الزامات حقوقی و قضایی اشاره شده در فوق باید بدان توجه داشت، ایجاد باور عمومی در مناسب بودن استفاده از این روشها در میان مردم است. گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی همواره یکی از سیاستهای قضایی بوده که از گذشته مورد تأکید سیاستگذاران در نظام حقوقی ایران بوده است. صلح و سازش، ادبیات متداولی است که عموماً برای بیان این قبیل سیاستها از آنها استفاده میشود. هر یک از ارکان و نهادهای دولتی متناسب با جایگاه و موقعیت قانونی خود باید در این زمینه نقش ایفا کنند.

در فرایند تدریجی توسعه استفاده از روشهای غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات باید به ارائه مشوقهایی برای ترویج استفاده از این روشها نیز توجه داشت. این سیاست هم درخصوص اختلافاتی کاربرد دارد که به لحاظ قانونی باید از طریق سازوکارهای غیرقضایی اقدام به حلوفصلشان شود و هم سایر اختلافات. به خصوص در مورد دوم است که دولت میتواند با ارائه مشوقهایی نظیر کاهش هزینه دادرسی و معافیتهای مالیاتی (نظیر معافیت مالیاتی وکلا)، طرفین اختلاف را ترغیب به استفاده از این روشها کند.

برای مثال، رسیدگی به اختلافات از طریق میانجیگری و اسناد و مدارک آن در ایتالیا مشمول ابطال تمبر و پرداخت سایر هزینههای قانونی که درخصوص پروندههای قضایی مطرح است، نمیشود. چنانچه درخواست اجرایی شدن توافق حاصل شده از طریق میانجیگری به دادگستری ارائه شود، تا مبلغ پنجاه هزار یورو از پرداخت هزینههای اجرایی مربوط معاف است. این در حالی است که اجرای آرای قضایی مستلزم پرداخت هزینههای قانونی مربوط است.[۶۰]

نتیجه‌گیری

۱- براساس نظریه تفکیک قوا، رکن قضایی دولت (قوه قضاییه / دستگاه قضایی) مقام صالح در حلوفصل اختلافات، رسیدگی به شکایات و مجازات جرایم و به طور کلی، قضاوت براساس قانون است. اقتضای رسیدگی عادلانه نیز انجام آن توسط قاضی بیطرف در دستگاه قضایی مستقل و با رعایت قواعد و مقررات آیین دادرسی متضمن اصول دادرسی منصفانه است. تنها در فرض اجتماع شرایط مزبور است که میتوان انتظار یک رسیدگی عادلانه و قانونی را داشت. با وجود این، نیل به این مطلوب همواره و در کلیه شرایط امکانپذیر نیست. در این شرایط از یک سو، «عدالت» اقتضای رسیدگی قضایی با رعایت تمامی قیود فوق را دارد و از سوی دیگر، «کارآمدی» دستگاه قضایی در انجام مسئولیتها و وظایف قانونی مربوط به این نهاد، مستلزم حلوفصل بهموقع اختلافات است. ایجاد تعادل میان این دو انتظار از دستگاه قضایی، موجب شده است درخصوص برخی از اختلافات و دعاوی حسب مورد از برخی شرایط لازم برای رسیدگی عادلانه عدول شود. امروزه امر رسیدگی به اختلافات و بعضاً تخلفات صرفاً در صلاحیت دستگاه قضایی نیست. سایر قوا و نهادهای عمومی (نظیر نهادهای صنفی و حرفهای) نیز حسب مورد از صلاحیت رسیدگی به اختلافات و تخلفات مربوط به حوزه فعالیتهای خود برخوردار شدهاند.

در حالی که از اطلاق اصولی نظیر سیوچهارم، بند (۱) اصل یکصد و پنجاه ‌و ششم و اصل یکصدوپنجاهونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چنین استنباط می‌شود که حلوفصل اختلافات و رسیدگی به شکایات و تظلمات باید در دستگاه قضایی و از طریق دادگاههای دادگستری انجام شود، در قوانین و مقررات موضوعه شاهد واقعیت‌های دیگری هستیم. بخشی از دعاوی، اختلافات و تخلفات در مرحله یا مراحل اولیه به وسیله شخصی غیر از «قاضی» در نهادی غیر از قوه قضاییه/دستگاه قضایی و از طرق غیرقضایی رسیدگی میشوند. در این موارد امکان دادخواهی مستقیم به دستگاه قضایی بدون طی کردن مراحل غیرقضایی مربوط وجود ندارد.

در توجیه نظری امکان الزام طرفین اختلاف (در مراحل اولیه) به حلوفصل اختلافشان از طرق غیرقضایی، از جمله به مقتضیات تأمین حق دسترسی به‌عدالت اشاره شده است. بر این اساس که حق مزبور نه فقط متضمن امکان دسترسی به دادگاههای دادگستری (مرجع قضایی مستقل و بیطرف) است، بلکه بر رسیدگی به اختلافات و دعاوی و تظلمات در مدت زمان متعارف نیز تأکید دارد. این امر در بند (۱) ماده (۶) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مورد تصریح قرار گرفته است. با توجه به حجم فزاینده و تنوع دعاوی از یک سو، و محدودیت‌های مالی، انسانی و تشکیلاتی دولت در تأمین شرایط مطلوب جهت حلوفصل عادلانه اختلافات از سوی دیگر، یکی از راهکارهای مورد توجه برخی از نظامهای قضایی در این شرایط، الزام طرفین برخی از اختلافات حقوقی به استفاده از روشهای غیرقضایی حلوفصل اختلافات است. با کاستهشدن از حجم دعاوی مطروح در دادگستری، زمینه ایفای مسئولیت قانونی یادشده (دسترسی به عدالت/ دادخواهی در دوره زمانی متعارف) تا حدودی فراهم میشود.

۲- با عنایت به موارد فوق و در پاسخ به پرسش اصلی این گزارش درخصوص امکان حلوفصل اجباری اختلافات به طرق غیرقضایی باید اذعان داشت مصالح عملی ـ که عمدتاً ناشی از حجم فزاینده دعاوی و کمبود منابع و امکانات (انسانی، مالی و تشکیلاتی) بوده است ـ موجب شده امکان حل‌وفصل قضایی کلیه اختلافات در مدت زمان معقول و متعارف وجود نداشته باشد و در نتیجه، در مواردی طرفین اختلاف ملزم به استفاده از سازوکارهای غیرقضایی جهت حلوفصل اختلافشان باشند. البته در این خصوص باید توجه داشت این امکان در مورد کلیه دعاوی وجود ندارد. برای مثال، دعاوی کیفری و برخی از دعاوی اداری به دلایل مربوط به نقض نظم عمومی و لزوم تأمین حقوق و منافع عمومی نوعاً از این امکان مستثنی هستند. همچنین امکان ارجاع اجباری حجم چشمگیری از اختلافات حقوقی بدون فراهمکردن مقدمات این امر، به جهت احتمال نقض حق دادخواهی وجود ندارد.

با فرض امکان الزام طرفین اختلاف به استفاده از روشهای غیرقضایی جهت حلوفصل اختلافاتشان، این امر به معنای عدم مسئولیت دولت تلقی نمیشود. دادگاهها در این موارد جهت حل‌وفصل اختلاف ورود مستقیم نمیکنند، اما مسئولیت مدیریت فرایند دادرسی همچنان برعهده دولت و مشخصاً دستگاه قضایی/ قوه قضاییه است که حدود و چارچوبهای آن باید در قوانین و مقررات مربوط تنظیم شود.

۳- پس از شناسایی امکان حقوقی حل‌وفصل اجباری برخی از اختلافات از طرق غیرقضایی، باید به الزامات پیشبینی چنین امری در نظام حقوقی توجه داشت. شرایط و مقدمات الزام طرفین به استفاده از روشهای غیرقضایی باید فراهم باشد تا منجر به نقض حق دادخواهی طرفین اختلاف نشود. در این گزارش به برخی از مهمترین این الزامات اشاره شد: شناسایی و دستهبندی دعاوی قابل حلوفصل از طریق روشهای غیرقضایی، نهادینهسازی و سازماندهی فعالیت اشخاص و مراجع حل‌وفصلکننده، وضع مقررات قانونی مربوط به شرایط و صلاحیتهای اشخاص و مراجع مربوط، وضع قواعد دادرسی متناسب با هریک از روشها متضمن حداقل ضوابط دادرسی منصـفانه، تدوین کدهـای رفتاری ناظـر بر نحوه فعالیت اشخاص و نهادهای مربوط، آموزش مستمر و روزآمد مهارت‌های حقوقی و فراحقوقی به اشخاص و نهادهای مربوط، بازرسی و نظارت بر فعالیتهای اشخاص و نهادهای مربوط، فراهمکردن امکان بازنگری قضایی تصمیمات اشخاص و نهادهای مربوط، فرهنگسازی و ارائه مشوقهایی جهت ترویج استفاده داوطلبانه از روشهای غیرقضایی در سایر دعاوی، از آن جملهاند.

تجربه نظامهایی که از این روشها در حل‌وفصل اختلافات استفاده کردهاند، بر ضرورت اتخاذ سیاست مرحلهای یا تدریجی در الزامیکردن استفاده از روشهای اجباری حل‌وفصل غیرقضایی اختلافات به‌خصوص با توجه به نـوع دعـاوی و دستهبندی آنها تأکید دارد.

۴- گرچه در بند (۹) سیاستهای کلی نظام درخصوص امنیت قضایی و بند (۱۰) سیاستهای کلی قضایی، به ضرورت استفاده از روش داوری و حکمیت در حلوفصل دعاوی و انجام تمهیدات لازم برای فراگیرکردن نهاد داوری تأکید شده و قانونگذار نیز حسب مورد از سازوکارهای اجباری حل‌وفصل غیرقضایی اختلافات استفاده کرده است، در وضعیت فعلی و با توجه به حجم فزاینده دعاوی و اطاله دادرسی که تأثیر زیادی بر کیفیت رسیدگیهای قضایی داشته است، به نظر میرسد مناسب باشد موضوع «ترویج روشهای حلوفصل غیرقضایی و اجباریکردن آن» به عنوان یکی از راهبردهای اصلی قوه قضاییه مورد توجه مقامات و مسئولان مربوط قرار گیرد تا در کنار سایر راهکارهای قابل اعمال در زمینه کاهش حجم دعاوی، کاهش اطاله دادرسی و ارتقای کیفیت رسیدگی در پروندههای قضایی، به عنوان یک راهحل فوری مورد اقدام قرار گیرد.

فهرست منابع

۱- درویشی هویدا، یوسف (۱۳۸۴) «شیوههای جایگزین یا غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات»، ماهنامه قضاوت، شماره ۲۲، صص ۳۹ ـ ۳۴٫

۲- دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (۱۳۹۳) راهنمای مرجع تقویت سلامت و توانمندی قضایی، مترجم: حسن وکیلیان، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.

۳- سوادکوهیفر، سام (۱۳۸۹) «تولد داوری اجباری یا مرحلهای از دادرسی؟ نگرشی به هیأت داوری و شورای حل اختلاف در قانون برنامه سوم توسعه»، ماهنامه دادرسی، سال ۴، شماره ۲۲، صص۲۰ ـ ۱۴٫

۴- سیفالهی، آرمان و فرهاد جم (۱۳۸۹) روشهای غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات اداری، تهران: خرسندی.

۵- قماشی، محمدسعید (۱۳۷۶) «قاضی تحکیم یا سیاست خصوصیسازی قضاوت؛ شرح و تفسیر ماده ۶ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب»، فقه اهل بیت، سال ۳، شماره ۱۰، صص ۲۰۳ تا ۲۳۹٫

۶- نجفی، زینالعابدین (۱۳۸۴) «سیستم قضایی خصوصی به روش قاضی تحکیم از منظر فقه شیعه»، مقالات و بررسیها، دفتر ۷۷ (۳) فقه، صص ۱۴۳ ـ ۱۲۱٫

۷- هدایتنیا، فرجالله (۱۳۸۴) «داوری اجباری در دعاوی خانوادگی»، فقه و حقوق، شماره ۷، صص ۱۳۲ ـ ۱۰۵٫

۸- Berti, Giovanni De (2011) “New Procedures for Mandatory Mediation”, International Law Office.

۹- Hanks, Melissa (2012) “Perspectives on Mandatory Mediation”, UNSW Law Journal, Vol.35(3), pp.929 ـ ۹۵۲٫

۱۰- Katz, Lucy V. (1993) “Compulsory Alternative Dispute Resolution and Voluntarism: Two ـ Headed Monster or Two Sides of the Coin”, Journal of Dispute Resolution, Vol.1993, No.1, pp.1 ـ ۵۶٫

۱۱- Lieberman, Amy, Is Mandatory Mediation a Bad Idea?, available at:

http://www.insightemployment.com/docs/IsMandatoryMediationABadIdea.pdf

۱۲- Ojelabi, Lola Akin (2010) Improving Access to Justice Through Alternative Dispute Resolution: the Role of community Legal Centres in Victoria, Australian Centre for Justice Innovation.

۱۳- Röder, Tilmann J., Informal Justice Systems: Challenges and Perspectives, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law

۱۴- Ryan, Erin (2000) “ADR, the Judiciary and Justice: Coming to Terms with the Alternatives”, Harvard Law Review, Vol.II3:1752, pp.1850 ـ ۱۸۷۵٫

۱۵- “Should mediation be mandatory?” (2013), Shepherd & Wedderburn LLP, available at:

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=68019975 ـ f314 ـ ۴d43 ـ ۸۹۶۶ ـ ۴۸۳af9e95667

۱۶- Spencer, David (2001) “Mandatory mediation litigation begins in NSW”, ADR Bulletin, Vol.4, No.4, pp.52 ـ ۵۶٫

*. تهیه و تدوین: محمدقاسم تنگستانی

ناظر علمی: دکتر عباس توازنی‌زاده

Mandatory or Compulsory.

.[۳] برای مطالعه بیشتر، ر.ک. هدایتنیا، فرجالله (۱۳۸۴) «داوری اجباری در دعاوی خانوادگی»، فقه و حقوق، شماره ۷، صص ۱۳۲ ـ ۱۰۵٫

.[۴] در ادامه این حکم قانونی، ماده ۲۸ نیز مقرر میدارد: «پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد، به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند».

.[۵] «هرگاه در دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمۀ صلح، بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند، قطع دعوی بهطریق حکمیت انجام‌ گیرد. محکمه طرف دیگر دعوی را به موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد؛ مشروط بر اینکه تقاضای حکمیت تا آخر جلسۀ اول محاکمه به‌عمل آمده و دعوی در آن محکمه بدایتاً طرح شده باشد».

.[۶] ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده ـ مصوب ۱۳۹۱ ـ مقرر میدارد: «دادگاه میتواند برای فراهم کردن فرصت صلح و سازش جلسه دادرسی را به درخواست زوجین یا یکی از آنان حداکثر برای دو بار به‌تأخیر اندازد».

.[۷] نک. مواد ۴۵۴ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ

[۸] .Katz, Lucy V. (1993) “Compulsory Alternative Dispute Resolution and Voluntarism: Two ـ Headed Monster or Two Sides of the Coin”, Journal of Dispute Resolution, Vol.1993, No.1, p.1.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (۱۳۹۳) راهنمای مرجع تقویت سلامت و توانمندی قضایی، مترجم: حسن وکیلیان، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ص ۸۸٫

.[۱۰] حلوفصل اختلافات مردم و ایجاد صلح و سازش میان آنها، در احکام اسلامی مورد تأکید قرار گرفته و همواره بدان توصیه شده است. خداوند در آیه (۱۰) سوره حجرات میفرماید: «انما المومنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم …». شأن نزول این آیه ناظر بر یک اختلاف و درگیری بوده است که میان مسلمانان ایجاد شده بود (مکارم شیرازی و دیگران (۱۳۶۹) تفسیر نمونه، دارالکتبالاسلامیه، چاپ دوازدهم، ج ۷، صص ۸۴ ـ ۸۳).

پیامبر عظیمالشأن اسلام (ص) نیز در این زمینه فرمودهاند: «الا اخبرکم بافضل من درجه الصیام و الصلاه و الصدقه؟ اصلاح ذات البین. فان فساد ذات البین هی الحاقه» (محمد محمدیریشهری، میزانالحکمه، ج۵ ، ص ۳۶۲).

امیرالمؤمنین علی (ع) نیز در آخرین وصیتها به فرزاندنشان در بستر شهادت فرمودهاند: «اوصیکما و جمیع ولدی و اهلی و من بلغه کتابی بتقوی الله و نظم امرکم و اصلاح ذات بینکم فانی سمعت جدکما رسول الله (ص) یقول: اصلاح ذات البین افضل من عامه الصلوه و الصیام» (نهجالبلاغه، نامه شماره ۴۷).

همچنین از امام صادق (ع) نقل شده است: «صدقه یحبها الله اصلاح بین الناس اذا تفاسدوا و تقارب بینهم اذا تباعدوا» (کلینی (ابوجعفر محمد بن یعقوب)، اصول کافی، ج۳، باب اصلاح بینالناس).

برای ملاحظه منابع قرآنی و روایی مذکور، ر.ک. بصیرپور بیرق، قدیر (۱۳۹۰) «جایگاه فقهی و حقوقی شوراهای حل اختلاف»، همایش منطقهای آسیبشناسی شوراهای حل اختلاف، صص ۴ ـ ۲٫

.[۱۱] اطلاعات مندرج در این قسمت (پیشینه) از منبع زیر اخذ شده است: سوادکوهیفر، سام ( ۱۳۷۹) «تولد داوری اجباری یا مرحله‌ای از دادرسی؟ نگرشی به هیات داوری و شورای حل اختلاف در قانون برنامه سوم توسعه»، ماهنامه دادرسی، سال ۴، شماره ۲۲، صص ۲۰ ـ ۱۴٫

.[۱۲] کانونهای کارگزاران، معاملهگران، بازارگردانان، مشاوران، ناشران، سرمایهگذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلهای خود انتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستورالعملهای مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار به‌صورت مؤسسه غیردولتی، غیرتجاری و غیرانتفاعی به ثبت میرسند. (بند ۵ ماده ۱ قانون مزبور)

[۱۳]. ماده ۲۱ ـ هیأت داوری موضوع ماده (۲۰) این قانون مرکب از هفت نفر به شرح زیر است:

۱ ـ پنج نفر از متخصصان امور اقتصادی، مالی، بازرگانی، فنی و حقوقی، به پیشنهاد مشترک وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر دادگستری و رئیس‌ سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای مدت شش سال. ۲ ـ رئیس اتاق تعاون. ۳ ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران.

این هیأت در مورد شکایات و اختلافات مربوط به واگذاری، رسیدگی و تصمیم‌گیری خواهد کرد. نحوه تشکیل جلسات هیأت و چگونگی اتخاذ تصمیم‌ آن براساس آیین‌نامه‌ای است که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

.[۱۴]براساس تبصره ۱ ماده ۱ قانون فوق اختلافات صنفی، اختلافاتی هستند «که بین اصناف و افراد آنها راجع به امور صنفی تولید میشود و امور صنفی بر طبق نظامنامه ‌که به پیشنهاد وزارت داخله و تصویب وزارت عدلیه تنظیم خواهد شد تعیین میگردد. ‌اختلاف بین قصاب و چوبدار راجع به قیمت گوسفند و اختلاف بین قصاب و خباز با دکاندار راجع به وجه فروش یومیه در حکم اختلافات صنفی‌ است».

[۱۵] .Administrative Resolution Act

[۱۶]. Alternative Resolution Dispute Act

[۱۷]. Ryan, Erin (2000) “ADR, the Judiciary and Justice: Coming to Terms with the Alternatives”, Harvard Law Review, Vol.II3:1752, p.1861.

[۱۸] .”Should mediation be mandatory?” (2013), Shepherd & Wedderburn LLP Available online at:

http://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=68019975 ـ f314 ـ ۴d43 ـ ۸۹۶۶ ـ ۴۸۳af9e95667

[۱۹]. Artice 6 (1): In the determination of his civil rights and obligations or of any criminal charge against him, everyone is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial tribunal established by law. Judgment shall be pronounced publicly but the press and public may be excluded from all or part of the trial in the interests of morals, public order or national security in a democratic society, where the interests of juveniles or the protection of the private life of the parties so require, or to the extent strictly necessary in the opinion of the court in special circumstances where publicity would prejudice the interests of justice.

[۲۰]. “Should mediation be mandatory?”, op.cit.

[۲۱]. Supreme Court Act 1970.

[۲۲]. Spencer, David (2001) “Mandatory mediation litigation begins in NSW”, ADR Bulletin, Vol.4, No.4, p 52.

[۲۳] .Family Law Act.

[۲۴]. Ojelabi, Lola Akin (2010) Improving Access to Justice Through Alternative Dispute Resolution: the Role of community Legal Centres in Victoria, Australian Centre for Justice Innovation, p.22.

[۲۵]. Katz, Lucy V., op.cit, p.4.

[۲۶] .Ryan, Erin, op.cit, pp.1856 ـ ۱۸۵۷٫

[۲۷] .Hanks, Melissa (2012) “Perspectives on Mandatory Mediation”, UNSW Law Journal, Vol.35(3), p.935.

[۲۸]. Ryan, Erin, op.cit, p.1854.

[۲۹]. “Should mediation be mandatory?”, op.cit.

[۳۰] .Katz, Lucy V., op.cit, p.46.

[۳۱]. موضوع توصیهنامه شماره ۹ (۲۰۰۱) کمیته وزیران اروپایی به دولتهای عضو درباره روشهای غیرترافعی حل اختلاف بین مقامهای اداری و طرفهای خصوصی، مصوب نشست ۷۶۲ مـورخ ۵ سپتامبر ۲۰۰۱ کمیته وزیران شورای اروپا. ترجمه سند یادشده از منبع زیر اخذ شده است: سیف‌الهی، آرمان و فرهاد جم (۱۳۸۹) روشهای غیرقضایی حلوفصل اختلافات اداری، تهران: انتشارات خرسندی، صص ۳۰۷ به بعد.

به منظور رعایت اختصار از این پس در این گزارش، از عبارت «توصیهنامه اروپایی» استفاده میشود.

.[۳۲] دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، پیشین، ص ۱۱۰٫

[۳۳]. Katz, Lucy V., op.cit, p.23.

[۳۴]. Judges of the Peace.

[۳۵]. Hanks, Melissa, op.cit, pp.936 ـ ۹۳۷٫

.[۳۶] الف ـ قوه قضاییه مکلف است به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، … حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضایی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

.[۳۷] نظیر بند (ط) ماده ۳۰ قانون امور صنفی ـ مصوب ۱۳۸۱ ـ :

‌ماده ۳۰ ـ وظایف و اختیارات اتحادیه‌ها عبارت است از: … ط ـ تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به‌شکایات، حل اختلاف، بازرسی واحدهای‌ صنفی، فنی و آموزشی و کمیسیونهای دیگر مصوب هیأت عالی نظارت. تبصره ۳ ـ درصورت بروز اختلاف صنفی بین افراد صنفی و اتحادیه، مراتب به ‌‌اتاق اصناف شهرستان جهت رسیدگی و صدور رأی ارجاع می‌شود. طرف معترض نسبت به‌رأی صادر شده می‌تواند ظرف بیست روز اعتراض خود را به کمیسیون نظارت تسلیم ‌دارد. نظر کمیسیون نظارت قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود. درصورت اعتراض هر یک از‌ طرفین می‌توانند به مراجع ذی‌صلاح قضایی مراجعه کنند.

.[۳۸] ماده ۱۵۷ ـ هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامههای کارگاهی یا پیمانهای دستهجمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیأت‌های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

.[۳۹] دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ، پیشین، ص ۱۰۸٫

.[۴۰] همان، ص ۱۰۹٫

[۴۱]. Röder, Tilmann J., Informal Justice Systems: Challenges and Perspectives, Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law, pp.1 ـ ۲٫

[۴۲]. Ryan, Erin, op.cit, p.1185.

[۴۳] .Hanks, Melissa, op.cit, p.935.

[۴۴]. Ojelabi, Lola Akin, op.cit, p.22.

[۴۵]. Hanks, Melissa, op.cit, pp.937 ـ ۹۳۸٫

[۴۶] .Katz, Lucy V., op.cit, p.5.

[۴۷]. Ad ـ hoc.

[۴۸] .Berti, Giovanni De (2011) “New Procedures for Mandatory Mediation”, International Law Office.

[۴۹]. Hanks, Melissa, op.cit, p.938.

.[۵۰] پیوست توصیه‌نامه اروپایی.

[۵۱] .Katz, Lucy V., op.cit, p.25.

[۵۲]. Ryan, Erin, op.cit, p.1872.

به عنوان یکی از شرایط لازم برای داوران، میانجیها و سایر اشخاص دخیل در حلوفصل غیرقضایی اختلافات، به ضرورت عدم ذینفع بودن اشخاص یادشده در اختلاف مربوط تأکید شده است. این شرط یکی از الزامات حفظ بیطرفی و عدم جانبداری مراجع و اشخاص رسیدگیکننده به اختلافات است. البته بدیهی است این الزام درخصوص قضات دادگستری به مراتب با حساسیت بیشتری مورد نظر است.

[۵۳] .Mediation Provider.

.[۵۴] البته طرفین اختلاف میتوانند با توافق یکدیگر به تعیین میانجی اقدام کنند و مقرره یادشده ناظر به‌موردی است که این توافق به هر دلیلی حاصل نمیشود.

[۵۵]. Berti, Giovanni De, op.cit.

[۵۶]. European Code of Conduct for Mediators.

.[۵۷] البته اسناد دیگری نیز درخصوص میانجیگری و سایر اشکال رسیدگی غیرقضایی به تصویب رسیده است که از آن جملهاند:

توصیهنامه مورخ ۳۰ مارس ۱۹۹۸ کمیسیون جوامع اروپایی درخصوص اصول قابل اعمال بر اشخاص مسئول حلوفصل اختلافات مصرفکنندگان در خارج از دادگاه.

Commission Recommendation of 30 March 1998 on the principles applicable to the bodies responsible for out ـ of ـ court settlement of consumer disputes. (98/257/EC)

دستورالعمل مصوب ۲۱ ژولای ۲۰۰۸ پارلمان و شورای اروپا راجع به جنبههای خاصی از میانجی‌گری در مسائل حقوقی و تجاری.

Directive 2008/52/EC of the European Parliament and of the Council of 21 May 2008 on certain aspects of mediation in civil and commercial matters.

.[۵۸] ذیل توصیهنامه اروپایی.

[۵۹]. Berti, Giovanni De, op.cit.

[۶۰]. Ibid.