وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت

مقدمه

برخی جرایم مثل توهین و افترا نتایج مستقیم مالی ندارد، یعنی بر اثر ارتکاب این جرایم، مالی از دارایی قربانی خارج نمی‌شود؛ در مقابل، جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری آثار مستقیم مالی دارد. در سرقت، مالی از قربانی جرم ربوده و در کلاهبرداری با فریب، اموال قربانی از وی گرفَته می‌شود. در جرایم نوع دوم پرسشی که وجود دارد این است که تکلیف اموال ناشی از جرم چه خواهد شد؟ در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون، دادگاه را مکلف کرده تا در حکم خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارت‌ها و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد آمده است، نیز روشن کند و باید در مورد رد مال نیز حکم دهد. در این راستا ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر میدارد که مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

فرایند رد مال گاهی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا صورت میگیرد و گاهی در مرحله دادگاه. در این مورد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف نموده و بیان داشته است که بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد. پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

اما مطلب قابل بررسی در این خصوص آن است که گاهی جرایم ارتکابی به صورت مشارکتی بوده است، یعنی چند نفر با همکاری و مشارکت یکدیگر مبادرت به ارتکاب سرقت میکنند. در این صورت محاکم در مقام تصمیمگیری برای رد مال اختلاف نظر و رویه دارند. بدین صورت که برخی معتقد به مسئولیت تضامنی شرکای در سرقت و برخی قائل به تساوی مسئولیت و برخی هم در این مورد به نسبت مداخله شرکا، قائل به تفکیک هستند. همانطور که ذکر شد، برخی محاکم در این مورد قائل به مسئولیت تضامنی شرکای در سرقت هستند. توضیح آن‎که، پذیرش مسؤولیت‌ تضامنی در حوزه‌های مختلف روابط حقوقی، به صورت امری متعارف و اجتناب‌ناپذیر درآمده است. این امر در قلمرو حقوق مدنی در قرارداد ضمان، مسؤولیت قراردادی و در مسؤولیت‌های غیرقراردادی رایج است. در حقوق تجارت نیز مسؤولیت‌ تضامنی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این رژیم مسؤولیتی، بویژه، در حقوق شرکت‌های تضامنی و مختلط مورد توّجه قرار گرفته است. همچنین در حقوق اسناد تجاری، اصلِ مسؤولیت تضامنی در کنار اصل تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل غیرقابل استماع بودن ایرادات، از اصول مهم حاکم بر روابط حقوقی ناشی از اسناد تجاری است. حال این سؤال مطرح میشود که آیا امکان تصور این مسئولیت در مورد مال ناشی از ارتکاب جرم مانند سرقت هم وجود دارد یا خیر؟ توضیح آن‎که، بحث از امکان عقلی و تحلیلی اشتغال ذمه‌ها یا عهده‌های متعدد به مال واحد که در ادبیات حقوقی با نام «مسئولیت تضامنی» شناخته می‌شود، از دیر باز در حلقه‌های فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. اهمیت این بحث از آنجا آشکار می‌گردد که اگر مانعی ثبوتی و عقلی در مقابل چنین نهادی وجود داشته باشد، در مرحله اثبات و تفسیر ادله فقهی و قانونی ناگزیر باید دلایل احتمالی را به معنای دیگری تأویل کرد. حتی برخی دلیل نظریه شیعه در باب ماهیت ضمان قراردادی را مبتنی بر این بحث دانسته‌اند. در بین فقیهان شیعه سه رویکرد عمده در این باب مشاهده می‌شود: برخی با تفسیرهای مختلف از امکان مسئولیت‌های علی‌البدل عرضی دفاع می‌کنند؛ در مقابل عده‌ای دیگر، به هیچ روی امکان عقلی مسئولیت تضامنی عرضی را نپذیرفته و سعی در اثبات عقلی آن در قالب مسئولیت‌های علی‌البدل طولی دارند؛ و گروهی دیگر هر دوی آنها را عقلاً ممکن می‌دانند. تفسیرهایی نیز در این باره از سوی حقوقدانان ارائه شده است که ناتمام می‌نماید. اما موضوع مورد بررسی در این جلسه، امکان تحقق این مسئولیت در مورد رد مال مسروقه توسط شرکای در سرقت است.

گزارش تمام متن

فهرست

مقدمه

رأی مورد نقد و بررسی:

رأی دادگــاه:

منابع مرتبط با مباحث مطرح شده در جلسه

مقدمه

برخی جرایم مثل توهین و افترا نتایج مستقیم مالی ندارد، یعنی بر اثر ارتکاب این جرایم، مالی از دارایی قربانی خارج نمی‌شود؛ در مقابل، جرایمی مثل سرقت و کلاهبرداری آثار مستقیم مالی دارد. در سرقت، مالی از قربانی جرم ربوده و در کلاهبرداری با فریب، اموال قربانی از وی گرفَته می‌شود. در جرایم نوع دوم پرسشی که وجود دارد این است که تکلیف اموال ناشی از جرم چه خواهد شد؟ در جرایم سرقت و کلاهبرداری، قانون، دادگاه را مکلف کرده تا در حکم خود، علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکب، وضعیت خسارت‌ها و ضررهای ناشی از ارتکاب جرم را که به مالباخته وارد آمده است، نیز روشن کند و باید در مورد رد مال نیز حکم دهد. در این راستا ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مقرر میدارد که مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزائی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است.

فرایند رد مال گاهی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا صورت میگیرد و گاهی در مرحله دادگاه. در این مورد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف نموده و بیان داشته است که بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید: الف- وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد. ب- اشیاء و اموال، بلامعارض باشد. پ- جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد. در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

اما مطلب قابل بررسی در این خصوص آن است که گاهی جرایم ارتکابی به صورت مشارکتی بوده است، یعنی چند نفر با همکاری و مشارکت یکدیگر مبادرت به ارتکاب سرقت میکنند. در این صورت محاکم در مقام تصمیمگیری برای رد مال اختلاف نظر و رویه دارند. بدین صورت که برخی معتقد به مسئولیت تضامنی شرکای در سرقت و برخی قائل به تساوی مسئولیت و برخی هم در این مورد به نسبت مداخله شرکا، قائل به تفکیک هستند. همانطور که ذکر شد، برخی محاکم در این مورد قائل به مسئولیت تضامنی شرکای در سرقت هستند. توضیح آنکه، پذیرش مسؤولیت‌ تضامنی در حوزه‌های مختلف روابط حقوقی، به صورت امری متعارف و اجتناب‌ناپذیر درآمده است. این امر در قلمرو حقوق مدنی در قرارداد ضمان، مسؤولیت قراردادی و در مسؤولیت‌های غیرقراردادی رایج است. در حقوق تجارت نیز مسؤولیت‌ تضامنی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. این رژیم مسؤولیتی، بویژه، در حقوق شرکت‌های تضامنی و مختلط مورد توّجه قرار گرفته است. همچنین در حقوق اسناد تجاری، اصلِ مسؤولیت تضامنی در کنار اصل تجریدی بودن اسناد تجاری و اصل غیرقابل استماع بودن ایرادات، از اصول مهم حاکم بر روابط حقوقی ناشی از اسناد تجاری است. حال این سؤال مطرح میشود که آیا امکان تصور این مسئولیت در مورد مال ناشی از ارتکاب جرم مانند سرقت هم وجود دارد یا خیر؟ توضیح آنکه، بحث از امکان عقلی و تحلیلی اشتغال ذمه‌ها یا عهده‌های متعدد به مال واحد که در ادبیات حقوقی با نام «مسئولیت تضامنی» شناخته می‌شود، از دیر باز در حلقه‌های فقهی و حقوقی مورد بحث قرار گرفته است. اهمیت این بحث از آنجا آشکار می‌گردد که اگر مانعی ثبوتی و عقلی در مقابل چنین نهادی وجود داشته باشد، در مرحله اثبات و تفسیر ادله فقهی و قانونی ناگزیر باید دلایل احتمالی را به معنای دیگری تأویل کرد. حتی برخی دلیل نظریه شیعه در باب ماهیت ضمان قراردادی را مبتنی بر این بحث دانسته‌اند. در بین فقیهان شیعه سه رویکرد عمده در این باب مشاهده می‌شود: برخی با تفسیرهای مختلف از امکان مسئولیت‌های علی‌البدل عرضی دفاع می‌کنند؛ در مقابل عده‌ای دیگر، به هیچ روی امکان عقلی مسئولیت تضامنی عرضی را نپذیرفته و سعی در اثبات عقلی آن در قالب مسئولیت‌های علی‌البدل طولی دارند؛ و گروهی دیگر هر دوی آنها را عقلاً ممکن می‌دانند. تفسیرهایی نیز در این باره از سوی حقوقدانان ارائه شده است که ناتمام می‌نماید[۱]. اما موضوع مورد بررسی در این جلسه، امکان تحقق این مسئولیت در مورد رد مال مسروقه توسط شرکای در سرقت است.

همانطور که بیان شد این موضوع مورد اختلاف است و رویه واحدی در این خصوص بین محاکم کیفری وجود ندارد. در پروندۀ موضوع نقد و بررسی نیز دادگاه بدوی حکم به مسئولیت تضامنی شرکای در سرقت برای رد مال داده است اما شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران با این استدلال که «صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت صحیح نیست زیرا صدور حکم به نحو تضامن محتاج و نیازمند تصریح قانونگذار است و همانطور که میدانیم چنین تصریحی در باب سرقت وجود ندارد» حکم دادگاه بدوی به مسئولیت تضامنی سارقین در رد مال را نقض کرده است.

به لحاظ اهمیت موضوع و همچنین اختلاف نظری که این خصوص بین دادگاه‌ها وجود دارد، پژوهشگاه قوۀ قضائیه بر آن شد تا با همکاری معاونت آموزش دادگستری استان تهران، مبادرت به تشکیل جلسۀ نقد و بررسی این موضوع همراه با تحلیل رأی قضایی در مرکز دادگاههای تجدیدنظر استان تهران نماید و در این خصوص از قضات دادگاههای تجدیدنظر تهران دعوت به عمل آمد. پس از طرح موضوع در جلسه، قضات حاضر در خصوص این موضوع، سه دیدگاه ارائه دادند:

دیدگاه نخست؛ برخی قضات در تأیید نظر دادگاه تجدیدنظر معتقد بودند که از آنجا که در فقه امامیه، عقد ضمان به معنای ضم ذمه به ذمه پذیرفته نشده است، بلکه به صورت نقل ذمه به ذمه است، بنابراین مسئولیت و ضمان به صورت تضامنی پذیرفته نشده است و در نتیجه مسئولیت تضامنی امری خلاف قاعده است که بدون تصریح شرعی و قانونی نمیتوان به آن حکم کرد.

دیدگاه دوم؛ عده دیگری از قضات معتقد بودند از آنجا که سرقت از مصادیق غصب است، در صورتی که همه شرکای جرم (همه سارقین) بر مال مسروقه استیلاء پیدا کرده و اثبات ید نموده باشند، به حکم مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون مدنی[۲] مسئول رد مال یا بدل آن هستند.

دیدگاه سوم؛ برخی دیگر از قضات هم با پذیرش ماهیت کیفری رد مال در جرم سرقت، به استناد ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی[۳] معتقد بودند چون مجازات شریک جرم، مجازات فاعل مستقل است، بنابراین دادگاه باید به صورت تضامنی حکم به رد مال دهد.

در نهایت و پس از طرح دیدگاهها و استدلالات قضات شرکت کننده در جلسه، در خصوص موضوع مورد بحث رأیگیری صورت گرفت که ۲۵ نفر از قضات موافق رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر پذیرش تساوی در مسئولیت سارقین در رد مال بودند و ۱۷ نفر از قضات هم موافق با رأی دادگاه بدوی مبنی بر پذیرش مسئولیت تضامنی سارقین در رد مال بودند.

پژوهشگاه قوه قضاییه، پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی

آقای اهوارکی: موضوع جلسه امروز مربوط به نقد رأی شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. در گزارش تهیه شده از پرونده آمده است که شعبه ۱۱۸۰ دادگاه عمومی جزایی تهران به شرح دادنامه شماره ۶۰۲ مورخ ۱۸/۰۶/۹۱ راجع به اتهام دو نفر سارق، ضمن محکومیت به حبس و شلاق، هر یک از متهمان را متضامناً به رد اموال مسروقه در حق شاکی محکوم نموده است. با تجدیدنظرخواهی متهمان، شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به شرح دادنامه شماره ۸۸۵ در قسمتی از رأی خود با این استدلال که صدور حکم به نحو تضامن محتاج و نیازمند تصریح قانونگذار است، صدور حکم به ردمال به صورت تضامنی در جرم سرقت را صحیح ندانسته و این قسمت از دادنامۀ بدوی را حذف نموده است. با توجه به این‌که در این موضوع اختلاف رویه وجود دارد؛ عده‌ای از همکاران محترم با این استدلال که رد مال موضوع حقوقی است و جنبه خصوصی دعوای کیفری است، لذا می‌بایست به قواعد حقوقی مراجعه و استناد نمود و با توجه به این‌که تصرف سارق بر مال‌غیر از مصادیق غصب می‌باشد، در جایی‌که سارقین بیش از یک نفر می‌باشند و معلوم نیست چه میزان از اموال مسروقه در نزد کدام سارق است، صدور حکم به ردمال به نحو تضامن را موافق قانون و طریق بهتر و مناسب‌تری برای احقاق حق مال‌باخته و در نتیجه تحقق عدالت می‌دانند. در مقابل عده‌ای دیگر از همکاران محترم در وضعیت فوق که امکان شناسایی و کشف اموال مسروقه مقدور نباشد و معلوم نباشد که هر یک از سارقین چه میزان از اموال را برده‌اند، رد مال به نحو تساوی را بی‌طرفانه و عادلانهتر می‌دانند.

در همین خصوص در سنوات گذشته (دو یا سه سال قبل) استفتائاتی از مراجع عالیقدر توسط آقای متین‌راسخ انجام شده است که اتفاقاً نظر علما و مراجع نیز در این خصوص متفاوت بوده است. برای نمونه، آیت‌الله سید محمد حسینی شاهرودی پاسخ دادند که قرار ضمان (ردمال) بر شرکای جرم اگر از طریق بیّنه، به مقدار دلالت بیّنه و اگر از طریق اقرار باشد به مقدار اقرار؛ و اگر از راه ثبوت ید بر آنها باشد به مقدار ید ضامن می‌باشد و اگر قاضی علم داشته باشد که یک نفر از متهمین سرقت کرده است ولی شناخته نمی‌شود، تعیین آن از طریق قرعه محتمل می‌باشد. آیت‌الله صافی گلپایگانی نظر دادند که این مسئله صور و فروع مختلف دارد. در ضمان مالی اگر مال تحت ید هر یک از آنها قرار گرفته باشد صاحب مال به هر کدام از آنها می‌تواند رجوع کند و همۀ آنها محکوم بر ضمان هستند که صاحب مال از هر کدام می‌تواند مطالبه نماید و اگر تحت ید همه قرار گرفته باشد که همه در عرض هم بر آن تسلط داشته‌اند یا سلطنت واحده بوده ضمان علی‌السویه تقسیم می‌شود. آیت‌الله هاشمی شاهرودی در پاسخ خود اعلام کردند که اگر مال مسروق یا غصب شده در اختیار هر یک از سارقین قرار گرفت صاحب مال می‌تواند تمام مال را از هر یک مطالبه کند. کمااین‌که می‌تواند از هر یک بعض مال را مطالبه کند و امّا خود سارقین نسبت به یکدیگر، ضامن مقداری است که تلف کرده یا در دست او تلف شده است. برخی از مراجع هم به تساوی در ضمان فتوا دادند. موارد مورد اشاره، نظر برخی از مراجع در خصوص موضوع مورد بحث بود اما بحث امروز بیشتر بررسی این موضوع از حیث موازین قانونی و حقوقی است.

آقای زجاجی: وقتی که بحث محکومیت سارقین به نحو تساوی یا تضامن مطرح میشود، به اعتقاد بنده، مسئولیت تضامنی سارقین اصلح است و رأی دادگاه بدوی صحیحاً صادر شده است. دلیل بنده برای این قضیه از سه زاویه مطرح می‌شود. یکی از جنبۀ حقوق جزای عمومی، دیگری از جنبه قانون مدنی و سوم هم از نگاه جرم‌شناسانه.

حقیقت و ماهیت قضیه در واقع، بحث شرکت در جرم است. یعنی تعدادی از سارقین بر بردن مال دیگری مشارکت می‌کنند. ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز به این موضوع اشاره دارد. این ماده بیان میدارد که هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد، خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است. تکیه‌گاه صحبت بنده این است که در واقع قانونگذار در امور کیفری نسبت به کسانی که حتی تحصیل مال مجرمانه‌ای را می‌نمایند، به گونۀ فاعل مستقل با اینها برخورد خواهد کرد. بنابراین ما یک اصلی از اینجا استخراج می‌کنیم و آن اصل این است که مجازات شریک و مباشر در جرمی که واقع می‌شود یکسان است. در موضوع مورد بررسی نیز چند نفر با مشارکت یکدیگر مبادرت به سرقت مالی نمودهاند و در واقع شرکای جرم هستند و مطابق این ماده و ضوابط حقوق جزای عمومی، مجازات شریک همان مجازات فاعل مستقل است. با این رویکرد، مسئولیت تضامنی کاملاً صحیح و منطقی خواهد بود و مسئولیت به طور تساوی یا نسبی با این قاعده هماهنگی ندارد.

مطلب دوم این است که این موضوع با بحث ضمان مطرح شده در فقه و قانون مدنی تا حدی متفاوت است. این موضوع در حیطه ضمان قهری قرار می‌گیرد. ضمان قهری دارای شقوقی است که یکی از آنها بحث تلف و غصب است. در این موارد نمی‌توانیم بگوییم که بحث نقل ذمه به ذمه مطرح می‌شود بلکه در اینجا ذمه همۀ افراد درگیر در قضیه مطرح میشود. در همین راستا ماده ۳۰۸ قانون مدنی بیان میدارد که اثبات ید بر مال‌غیر بدون مجوز در حکم غصب است. این ماده در مورد مال مسروقه که در واقع از مصادیق مال غصبی است نیز جریان دارد. در مورد شرکای در سرقت، بحث تعاقب ایادی غاصبانه[۴] مطرح میشود که ماده ۳۱۶ قانون مدنی هم در این خصوص بیان میدارد: اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند، آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است، اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد. در واقع مسئولیت تضامنی در این خصوص پذیرفته شده است و در برخی از کتب فقهی مانند شرایع و جواهر نیز به این امر اشاره شده است و حتی صاحب جواهر صراحتاً بیان کرده است که در صورت وجود تعاقب ایادی غاصبانه، همگی آنها به صورت تضامنی مسئولیت دارند. عبارت صاحب شرایع در این خصوص چنین است: «اگر ایادی متعددی بر مال مورد غصب وجود داشته باشد، مالک مختار است در الزام هر یک از این افراد که بخواهد»[۵]. مثلاً اگر ۱۰ نفر سارق هستند مالک میتواند تمامی مال خود را از یکی از آنها مطالبه کند. امّا در حال حاضر مسئله این است که چه تفاوتی است بین موردی که ایادی متعاقبه در طول هم بوده باشند یا در عرض هم؟ پاسخ این است که چون مستند این امر، سیرۀ عقلا است و سیرۀ عقلا هم تفاوتی مابین این‌که ایادی طولی بوده باشد یا عرضی، لذا در این مسئله تفاوتی وجود ندارد که ایادی به صورت طولی باشند یا عرضی.

مطلب سوم این است که ما میتوانیم از نگاه جرم‌شناسانه و حمایت از بزه‌دیدگان[۶] نیز به این موضوع بپردازیم. وقتی که ما نظام‌های حقوقی مختلف را از دیدگاه سیاست جنایی نگاه کنیم، ملاحظه میکنیم که در این موارد دنبال حمایت از بزه‌دیدگان هستند. مثلاً ده نفر سارق، یخچال یک شخصی را سرقت میکنند، حال انصاف است که بگوییم فرد مال‌باخته برای رسیدن به مال خود نسبت به یکایک این افراد عشر بگیرد؟ فردی که مالش از دست رفته است، چگونه باید مورد حمایت قرار گیرد؟ لذا حمایت از بزه‌دیده ایجاب میکند که مسئولیت تضامنی را بپذیریم. این دیدگاه در سایر قوانین هم مورد اشاره قرار گرفته است. برای نمونه، در ماده ۱۹ قانون صدور چک[۷]، قانونگذار صراحتاً بیان کرده است که صادرکننده چک و صاحب حساب متضامناً مسئول پرداخت وجه و اجرائیه و ضرر و زیان صادره خواهند بود.

آقای آروین: بنده ابتدائاً توضیحی راجع به رأی دادگاه تجدیدنظر عرض کنم و آن هم این است که دادگاه تجدیدنظر بحث مسئولیت تضامنی را نپذیرفته است اما تکلیف رد مال را روشن نکرده است. اگر رد مال به صورت تضامن مورد قبول دادگاه تجدیدنظر نبود، باید تکلیف رد مال روشن میشد. به نظرم این ایراد در رأی دادگاه تجدیدنظر است که باید تکلیف ردمال تعیین می‌شد.

مطلب دیگر این است که پذیرفتن مسئولیت تضامنی با بحث شرکت در سرقت در تعارض است و اتفاقاً حقوق مالباخته در این خصوص تأمین نمیشود. بعضاً دیده شده که وقتی بحث تضامن پیش می‌آید، می‌گویند چون مال کشف نشده است، مالباخته باید دادخواست حقوقی مطرح کند. لذا همان طور که در کلاهبرداری هم ما بحث تضامن را عبث میدانیم، در این مورد هم مسئولیت تضامنی را قبول نداریم. در همین راستا، ماده ۶۶۷ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ مقرر میدارد: در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود. بنابراین به نظر میرسد که مسئولیت تضامنی با مباحث کیفری سنخیتی ندارد و با بحثهای مدنی و تجاری مرتبط است.

مطلب دیگر هم این است که بحث غصب اصلاً در خصوص سرقت مصداق پیدا نمی‌کند. در سرقت، تصرف مال به صورت قهری و غیرارادی است و در اثر جرم صورت گرفته و لذا به نظر میرسد که رد مال به صورت تساوی هم عادلانه‌تر و هم منصفانه‌تر است. ذکر این مطلب هم لازم است که همکاران ما گاهی دچار افراط و تفریط می‌شوند. گاهی اوقات ما بیش از حد ملاحظه متهم را می‌کنیم. خروجی این تفسیر به نفع متهم این می‌شود که کلانتری‌ها و مراجع انتظامی می‌گویند فلان سارق را برای بار سیزدهم گرفته‌ایم اما در در فرایند رسیدگی به نحوی محاکمه و تعیین مجازات میشود که هیچ بازدارندگی ندارد و باعث تجری وی و سایر افراد میشود. در این رأی هم اگر ملاحظه بفرمایید دادگاه تجدیدنظر با این‌که چهار مورد سرقت بوده است، اما باز هم ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰[۸] را اعمال کرده و تخفیف داده است. به نظر میرسد که دادن چنین ارفاقاتی اصلاً مناسب نیست.

آقای قنبری: در مواردی قانونگذار در کنار تعیین مجازات برای عمل ارتکابی، رد مال را هم در کنار آنها مطرح کرده است. برای نمونه در سرقت یا کلاهبرداری یا تحصیل مال نامشروع، قانونگذار در کنار تعیین مجازات، تکلیف به رد مال را نیز در راستای آنها مطرح کرده است. در واقع، در این موارد رد مال به صورت مجازات آورده شده است. اما در برخی از موارد با آنکه نتیجۀ نهایی جرم ارتکابی بردن مال‌غیر است، امّا آنجا بحث رد مال همردیف با سایر مجازاتها آورده نشده است. دلیل این امر و فلسفه این تفکیک چیست؟ به نظر میرسد دلیلش این باشد که مقنن در مواردی که رد مال را در کنار مجازاتها آورده است در واقع، جنبه مجازاتگونه به آن داده است و این‌طور نیست که ماهیت محض حقوقی داشته باشد.

با این ترتیب قانونگذار معتقد است که اگر مال که از طریق سرقت، کلاهبرداری یا از طریق تحصیل مال نامشروع برده شد، اگر عین مال موجود است به هر نحو که شده باید استرداد شود. در این مورد اصلاً بحث نقل یا ضم ذمه مطرح نمیشود. در مورد شرکای در سرقت هم چنانچه مال در ید هر یک از این مشارکین باشد مکلف است که عین ‌مال را استرداد کند. بنابراین با فرض وجود مال، اساساً بحث مسئولیت تضامنی یا تساوی و.. منتفی است.

اما در فرضی که عین مال باقی نیست، تکلیف چیست و در اینجا ما به چه کسی باید مراجعه کنیم؟ در اینصورت هر کدام از سارقین ضامن پرداخت کل مال هستند. به نظر میرسد در صورتی که عین مال موجود باشد، هرکجا هم که باشد باید برگردد. اما چنانچه عین مال موجود نباشد و منتقل به ضمان شد، مال‌باخته می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد مراجعه کند و بحث تضامن مطرح می‌شود.

آقای اهوارکی: یک نکتۀ دیگر هم در رأی دادگاه تجدیدنظر وجود دارد که به دلیل وجود اختلاف نظر در بین قضات می‌تواند موضوع جلسۀ دیگری قرار گیرد. دادگاه بدوی در رابطه با دیات اعلام کرده که دیات مورد حکم به لحاظ کمتر از خمس بودن، قطعی است[۹]. اما دادگاه تجدیدنظر در مخالفت با این امر اعلام کرده است که وقتی متهمی به چند کیفر در یک پرونده محکوم می‌شود که برخی قطعی و برخی غیرقطعی هستند، تمام محکومیت‌ها در مجموع قابل اعتراض خواهند بود. بنابراین در این پرونده محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل اعتراض است.

آقای زاهدی: سرقت نوعی غصب است و تعریف غصب بر آن صادق است. قانون مدنی در خصوص تعریف غصب بیان داشته است که غصب استیلا بر مال‌غیر به نحو عدوان است[۱۰]. با توجه به تعریف ارائه شده، استیلا بر مال‌غیر به نحو عدوان را به دو گونه میتوان تصور کرد. گاهی این استیلا به صورت طولی است (یعنی ید به ید است) و گاهی هم عرضی و مشارکتی است. جایی که استیلا بر مال‌ غیر به نحو طولی است، مسئولیت تضامنی وجود دارد و مستند آن هم مواد ۳۱۶ و ۳۱۷ قانون مدنی است. ماده ۳۱۶ مقرر میدارد: “اگرکسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند، آن شخص نیز مثل غاصب سابق ضامن است اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد.” ماده ۳۱۷ هم مقرر میدارد که “مالک می تواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هر یک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند.” حکم مزبور ناظر به موردی است که استیلا به صورت طولی باشد اما اگر استیلا به صورت عرضی و مشارکتی باشد، دلیلی بر مسئولیت تضامنی نداریم و حتی در این خصوص مستندی هم برای رد مال به طور تساوی وجود دارد. ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در این خصوص مقرر میدارد که “هرگاه دو یا چند نفر به ‌نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی بر دیگری گردند؛ به ‌طوری که آن جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به‌ طور مساوی ضامن می‌باشند”. ضمن این‌که اگر ما رد مال را هم نوعی مجازات تلقی کنیم[۱۱]، در این صورت هم رد مال به طور تساوی، با تفسیر قوانین کیفری به صورت مضیق و به نفع متهم هم سازگاری بیشتری دارد. بنا به مراتب فوق، به نظر بنده در این پرونده چون استیلای بر مال غیر به صورت عرضی بوده است، لذا مسئولیت نیز باید به صورت تساوی باشد نه تضامنی و بنابراین رأی دادگاه تجدیدنظر در این خصوص را صحیح میدانم.

آقای سید فاضل حسینی: بنده با رد مال به نحو تضامن موافق هستم و البته فرض ما هم در صورتی است که مال مسروقه وجود ندارد. همان طور که بیان شد در بحث غصب ضمان غاصبین به صورت تضامنی است و مالک می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد مراجعه کند و سرقت هم مصداق بارز غصب است و لذا تابع قواعد غصب از جمله مسئولیت تضامنی است و شاید هم علت تضامنی بودن آن این باشد که «الغاصبُ یؤخَذُ به اَشق الاحوال»[۱۲]. اما در مورد ایرادی که در بحث تضامن بیان شد که این مسئولیت با قاعدۀ تفسیر به نفع متهم[۱۳] منافات دارد، اولاً اکثر فقها و حقوق‌دانان نظرشان بر این است که رد مال جنبۀ عقوبتی و جزایی ندارد، بلکه جنبۀ حقوقی دارد. برای نمونه در کتاب شرح لمعه در باب سرقت حدی بیان شده است که اجرای حد سرقت منافاتی با رد مال ندارد و باید رد مال صورت بگیرد. ثانیاً در قانون مجازات اسلامی هم مجازات شریک جرم، مجازات فاعل مستقل است[۱۴] و این قاعده هم مسئولیت تضامنی شرکای سرقت را تقویت میکند. نکتۀ دیگر این است که از باب قصاص هم میتوان وحدت ملاک گرفت. در بحث قصاص، اگر چند نفر یک نفر را بکُشند، ولی‌دم میتواند به شرط رد فاضل دیه، همۀ آنها را قصاص کند یا برخی را قصاص و از بقیه دیه بگیرد[۱۵]. این قاعده شبیه مسئولیت تضامنی است. بنابراین همان طور که در باب قصاص، چند نفر میتوانند به خاطر قتل یک نفر قصاص شوند، در بحث رد مال هم مسئولیت تضامنی امری معقول است به خصوص آنکه در حدیث هم بر حرمت مال مسلم و لزوم پاسداری از آن[۱۶] تأکید شده است.

آقای خورشیدی: مسئولیت تضامنی خلاف اصل است و لذا نیازمند دلیل است. مواردی که به طور استثنائی، مسئولیت تضامنی را پذیرفته بوند یکی، ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ اصلاحیۀ ۵۳ و ۷۳، است که در آنجا تضامن به طور صریح آمده بود[۱۷]. دیگری هم ماده ۳۸ قانون امور گمرکی ۱۳۵۰ در باب قاچاق کالا بود[۱۸] که مسئولیت تضامنی در آنجا نیز پذیرفته شده بود. اما این دو ماده با ماده ۶۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ نسخ صریح شد[۱۹]. در تبصره ۳ ماده ۲۱۴ قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱[۲۰] هم بیان شده بود که هر گاه دو یا چند نفر در سرقت مال شریک باشند باید سهم هر یک از آنان به مقدار فوق برسد. این مورد در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ۱۳۹۲وجود ندارد[۲۱]. بنابراین به دلیل فقدان مستند قانونی، به نظر میرسد که مسئولیت تضامنی صحیح نباشد و مسئولیت به طور تساوی صحیحتر باشد؛ به دلیل این‌که اصل قانونی بودن جرم و مجازات این چنین اقتضا دارد. مسئولیت تضامنی یک موضوع استثنا بر اصل است و چنانچه مقنن نظر بر این امر داشته باشد باید در قانون مجازات اسلامی به آن تصریح نماید و استناد به قانون مدنی و تجارت هم در این خصوص موردی ندارد و بلکه قیاس ناصحیح است. در مورد استفتائاتی هم که از مراجع صورت گرفته است باید عرض کنم که این نظرات نمیتواند مستند رأی دادگاه قرار بگیرد به خصوص که در حال حاضر ما ولی فقیه و مجلس شورای اسلامی داریم و نظام قضایی هم تابع نظام قانونی بودن است. بنابراین این نظرات در حد دکترین میتواند باشد و نه به عنوان مستند رأی دادگاه. در پایان هم باید عرض کنم که دادگاه تجدیدنظر باید تکلیف رد مال را به صراحت مشخص میکرد نه اینکه فقط مسئولیت تضامنی را نقض کند.

آقای رمضانی: به نظر میرسد در مورد رد مال مسروقه یا رد مال مورد کلاهبرداری، چنانچه میزان مسئولیت هر یک از شرکای در جرم مشخص نباشد، باید حکم به مسئولیت تضامنی داد. اما در مورد ضرب و جرح، تساوی مسئولیت در پرداخت دیه را حکم میدهیم، زیرا نص بر تساوی مسئولیت در این خصوص وجود دارد[۲۲]. امّا در رد مال مسروقه و در رد مال مورد کلاهبرداری، هیچ اصلی نداریم و به همین دلیل هم در رویه قضایی مورد اختلاف است. به هر حال باید توجه داشت که رد مال اگرچه ماهیت حقوقی و جنبۀ خصوصی دارند امّا به حکم قانون، مجازات هستند. قانونگذار آنها را در زمرۀ مجازات تعزیری دانسته است و اجازه داده بدون تقدیم دادخواست مورد حکم قرار بگیرند و اگر ردمال انجام نشد، محکوم‌ٌعلیه را حبس کنیم. هر یک از مرتکبین و شرکا جرم مکلف به رد اصل مال هستند و تکلیف رد مال متوجه همه آنهاست. در مورد جزای نقدی هم هرکدام باید آن را بپردازند و مجازات شریک در جرم مجازات فاعل مستقل است. بنابراین در این مورد شرکای در سرقت مسئولیت تضامنی در مورد رد مال دارند. همچنین باید توجه داشت که مقررات غصب در بحث سرقت نیز جاری است. مقررات مواد ۳۱۷ و ۳۲۳ قانون مدنی[۲۳] نیز مؤید این موضوع است که اگر عین تلف شده باشد کلیه شرکای جرم سرقت به صورت تضامن محکوم به رد مثل یا قیمت مال مسروقه خواهند بود و به موجب قواعد فقهی نیز هر شخصی که مال دیگری را بدون رضایت وی در اختیار دارد غاصب محسوب می‌شود و هر غاصبی نیز در برابر مالک مسئول است. در رد مال مسروقه یا رد مال مورد کلاهبرداری، هیچ اصل مشخص و صریحی در قانون نداریم. آنجایی که میزان مسئولیت هر کدام از شرکای جرم معلوم است، مطابق مسئولیتشان حکم داده می‌شود. امّا جایی که معلوم نیست هر کدام چه میزان مال را برده است، اگر همۀ شرکای جرم دستگیر شوند، شاید صدور حکم به تساوی در مسئولیت، در نهایت خللی به حقوق شاکی و مال‌باخته وارد نکند؛ امّا آنجایی که بعضی از شرکا دستگیر نمی‌شوند، هر یک از شرکا با پرداخت جزئی از مال برده شده آزاد خواهند شد و شاکی مال‌باخته می‌بایستی به دنبال مابقی شرکا بگردد و لذا نمیتواند به تمامی حقوق خود برسد. همین مورد در مورد کلاهبرداریهای باندی هم وجود دارد. در این موارد، رئیس بند که معمولاً هویت جعلی دارد، شناخته و دستگیر نمیشود و افراد رده پایین دستگیر میشوند و اگر این افراد که سهمشان هم معمولاً کم است بخواهند سهم خود را پرداخته و آزاد شوند در اینصورت شاکی باید دنبال سردسته باند و مابقی شرکا بگردد که این امر بسیار دشوار و حتی گاهاً غیرممکن میشود و لذا حق شاکی ضایع میشود. بنابر مراتب فوق، به نظر میرسد که مسئولیت تضامنی شرکای در سرقت یا کلاهبرداری، منطبق با قانون، شرع و عدالت است.

آقای کیاستی: در ابتدا باید به این سؤال مهم پرداخت که آیا رد مال ماهیتی کیفری دارد یا امری حقوقی است؟ پاسخ این است که هرچند در ماده ۶۶۷ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ بیان شده است که در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود، اما این مقرره بدین معنا نیست که رد مال امری کیفری بوده و ماهیت مجازتگونه دارد. هیچ حقوق‌دانی این مطلب را تأیید نمی‌کند. دعوای حقوقی به تبع دعوای کیفری مطرح میشود و این امتیازی که قانونگذار به مدعی خصوصی داده است، باعث تغییر ماهیت رد مال نمیگردد. بنابراین مطابق ماده ۶۶۷ قانون تعزیرات ۱۳۷۵، رد مال مسروقه بدون تقدیم دادخواست و همچنین بدون تشریفات رسیدگی صورت میگیرد، امّا ماهیت امر همچنان حقوقی است. در قانون مدنی نیز مقررات مربوط به غصب را داریم. غصب استیلا بر مال‌غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال‌غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است. در مورد جرایم هم باید توجه داشت که در ابتدا جرایم به صورت مباشرتی انجام می‌شد. کم‌کم به صورت اشتراکی و در حال حاضر به صورت سازمان یافته هم ارتکاب مییابد. مثلاً مواد ۶۵۱ تا ۶۵۴ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ که ما به آن سرقت مشدد می‌گوییم، در اصل سرقت گروهی است. چه بسا یکی از سارقین اصلاً دست به مال نزند، ولی ما به اتهام سرقت ایشان را محکوم می‌کنیم. مثلاً در یک سرقت گروهی، یک نفر حامل سلاح است، یک نفر چشم و دست مال‌باخته‌گان را می‌بندد، دو نفر دیگر مال را می‌برند. اگر بخواهیم از دیدگاه حقوقی صرف به موضوع نگاه کنیم، این دو نفری که مال را از ید مالک خارج کردند سارق محسوب می‌شوند، نه آن کسی که چشم مال باخته را بسته است. امّا قانونگذار نگاه دیگری دارد و به واسطه تضمین صیانت اجتماعی، جرم گروهی را وضع کرده است. در همین راستا، قانونگذار بحث سردستگی و همچنین جرایم سازمان یافته[۲۴] را در قانون مجازات اسلامی مطرح نموده است. به هر حال ما نباید بین مباحث حقوقی و مباحث کیفری خلط کنیم. در ما نحن فیه نیز به نظر باید تحقیق و تفحص صورت گیرد تا میزان نقش و سهم هر یک از شرکای در سرقت مشخص شود و حکم به تضامن و تساوی در همه موارد عادلانه نیست.

رأی مورد نقد و بررسی:

پرونده کلاسه۹۰۰۹۹۸۰۲۴۶۱۰۱۸۵۴ شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۸۵

تجدیدنظرخواه ها: ۱- آقای س.ض. ۲- آقای س.ط.

تجدیدنظرخوانده ها: ۱- آقای م.ح. ۲- آقای م.الف. ۳- آقای ح.ک.

تجدیدنظرخواسته:دادنامه شماره ۲۰۰۰۶۰۲مورخ ۱۸/۶/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۸۰دادگاه عمومی جزایی تهران

گردشکار: دادگاه با توجه به اوراق پرونده و اوضاع و احوال منعکس در آن و ادله موجود ، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر وجدان و شرف به شرح زیر، اقدام به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگــاه:

تجدیدنظرخواهی محکوم‌ٌعلیهما آقایان س.ض. فرزند س. و س.ط. فرزند ر. با وکالت آقایان ع.م. و م.ق. از دادنامه شماره ۲۰۰۰۶۰۲ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۱ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۸۰ تهران که بموجب آن مشارٌالیهما به دلیل شرکت در چهار فقره سرقت و ایراد ضرب عمدی حسب مورد به تحمل کیفر محکوم شده‌اند، وارد نیست. زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز بزهکاری با اقرار صریح و مقرون به واقع نامبردگان سازگار است و مغایر مقررات به نظر نمی‌رسد. النهایه، اولاً: وقتی متهمی به چند کیفر در یک پرونده محکوم که برخی قطعی و برخی غیر قطعی هستند، تمام محکومیت‌ها در مجموع قابل اعتراض خواهند بود. بنابراین در این پرونده محکومیت به پرداخت دیه نیز قابل اعتراض، تشخیص می‌گردد. ثانیاً: صدور حکم به رد مال به صورت تضامنی در جرم سرقت صحیح نیست. زیرا صدور حکم به نحو تضامن محتاج و نیازمند تصریح قانونگذار است و همان طور که می‌دانیم چنین تصریحی در باب سرقت وجود ندارد. لذا این قسمت یعنی تضامنی بودن شیوه پرداخت از دادنامه بدوی حذف میگردد. ثالثاً: به جهت تلاش محکومٌ‌علیهما در جبران ما وقع و نیز بلحاظ وضع خاص آنها به استناد بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب کیفر حبس محکوم‌ٌعلیهما به پرداخت جزای نققدی به مبلغ بیست میلیون ریال برای هریک تبدیل میگردد و با این تغییرات به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اخیرالذکر رأی بر تائید دادنامه معترضٌ‌عنه در نتیجه صادر میگردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

محمدعلی زاده اشکلک – ناصرینژاد

منابع مرتبط با مباحث مطرح شده در جلسه

حبیبزاده، محمدجعفر، حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)، انتشارات سمت، چاپ اول، سال ۱۳۷۳٫

زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی ۲ (جرایم علیه اموال و مالکیت)، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۹۲٫

شکری، رضا، سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (دکترین و رویۀ کیفری ایران)، نشر مهاجر، سال ۱۳۸۶٫

کوشا، جعفر، بایستههای حقوق جزای اختصاصی (۱و۲و۳)، انتشارات مجد، چاپ اول، سال ۱۳۹۰٫

گلدوزیان، ایرج، بایستههای حقوق جزای اختصاصی، انتشارات میزان، چاپ سوم، سال ۱۳۹۲٫

گلدوزیان، ایرج، عناصر تشکیل دهندۀ جرایم مالی و وجوه افتراق و اشتراک آنها در ارتباط با وظایف دادسرا، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارۀ ۷۲، تابستان ۱۳۸۵٫

گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ هفدهم، سال ۱۳۹۱٫

میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت)، انتشارات میزان، چاپ ۳۶، سال ۱۳۹۲٫

نظرینژاد، م.رضا، نگاهی به رد مال در جرایم در حکم کلاهبرداری، نشریۀ راه وکالت، شمارۀ ۵و۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۰٫

ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، سال ۱۳۷۱٫

صبری، نورمحمد، جرم سرقت در حقوق کیفری ایران و اسلام، انتشارات ققنوس، سال ۱۳۷۸٫

حسینی، سید محمد، اعتمادی، امیر، مداخله در اموال مسروقه در حقوق کیفری ایران و انگلستان، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، سال پنجم، شماره یک، بهار و تابستان ۱۳۹۳٫

سهرابی، منصوره، مجیدی، حسن، رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی، فصلنامه مطالعات حقوقی، سال ششم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۳٫

حبیبزاده، محمدجعفر، سرقت مال مشاع، مجله نامه مفید، شماره ۲۹، بهار ۱۳۸۱٫

دیلمی، احمد، تأملی در قرائت‌های مختلف از مسئولیت تضامنی، مجله فقه و حقوق اسلامی، دوره ۲، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۰٫

صادقی، محمود، رعدی، کامبیز، عیسائی تفرشی، محمد، بررسی فقهی ضمان قهری مسئولان متعدد، فصلنامه مدرس علوم انسانی، سال دوازدهم، شماره۳ (پیاپی ۵۸)، پاییز ۱۳۸۷٫

شهنایی، خلیل، قلمرو مسئولیت تضامنی در حقوق ایران، مجله بررسیهای بازرگانی، شماره ۲۱، بهمن و اسفند ۱۳۸۵٫

انوشهپور، مسعود، شریفی، مهدی، استرداد اموال از درخواست تا مصداق، انتشارات جنگل، چاپ دوم، سال ۱۳۹۱٫

کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: (ضمان قهری- مسئولیت مدنی)، انتشارات دهخدا، سال ۱۳۶۲٫

سعادت مصطفوی، مصطفی، مسئولیت تضامنی: تعدد مسئولین پرداخت یک دین، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، چاپ اول، سال ۱۳۹۰٫

دیلمی، احمد، تأملی در قرائت‌های مختلف از مسئولیت تضامنی، مجله فقه و حقوق اسلامی، دوره ۲، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۰٫

محقق داماد، سید مصطفی ضمان عقدی ضم ذمه به ذمه یا نقل ذمه به ذمه یا…؟ فصلنامه حق (مطالعات حقوقی و قضایی)، پاییز و زمستان ۱۳۶۶، شماره ۱۱ و ۱۲٫

لعیا جنیدی، تضامن و آثار و اوصاف آن، مجله حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دوره ۳۵، پاییز ۱۳۷۵٫

رایجیان اصلی، مهرداد، بزهدیده شناسی حمایتی، نشر دادگستر، چاپ اول، زمستان۱۳۸۴

رایجیان اصلی، مهرداد، بزهدیده شناسی (تحولات بزه دیده شناسی و علوم جنایی)، جلد اول، ناشر؛ مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای حقوقیِ شهر دانش، تهران ۱۳۹۰٫

اسدی لیلا سادات، آیا بدهکار مجرم است؟، مجله فقه و حقوق خانواده (ندای صادق)، تابستان و پاییز ۱۳۸۱، شماره ۲۶ و ۲۷٫

مؤذنزادگان، حسنعلی، غلامعلیزاده، حسن، بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری، مجلۀ پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره ۱۰، شماره ۳۰، زمستان ۱۳۸۸٫

ربانی، مسعود، بررسی قلمرو دفاع مشروع از مال در حقوق جزای اسلامی، مجله فقه و تاریخ تمدن، تابستان ۱۳۸۹٫

رایجیان اصلی، مهرداد، یوسفی مراغه، مهدی، خدمات رسانی به بزهدیدگان بین المللی، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شمارۀ ۳۱، زمستان۱۳۸۹٫

رایجیان اصلی، مهرداد، بزهدیده در فرایند کیفری، نشر خط سوم، چاپ اول، سال۱۳۸۱٫

[۱] ـ برای مطالعه بیشتر در این خصوص برای نمونه رک. دیلمی، احمد، تأملی در قرائت‌های مختلف از مسئولیت تضامنی، مجله فقه و حقوق اسلامی، دوره ۲، شماره ۳، زمستان ۱۳۹۰، صفحه ۸۹ ـ ۱۱۸٫

[۲] ـ ماده ۳۱۶ قانون مدنی ـ اگر کسی مال مغصوب را از غاصب غصب کند، آن شخص نیز مثل غاصب سابق، ضامن است؛ اگرچه به غاصبیت غاصب اولی جاهل باشد. ماده ۳۱۷ ـ مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هریک از غاصبین بعدی که بخواهد؛ مطالبه کند.

[۳] ـ ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ـ هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب می‌شود و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

[۴] ـ تعاقب ایدى یعنی تصرف دو یا چند نفر پیاپى و سلسله‌ وار در مال دیگرى. مسئله تعاقب ایدى از فروع قاعده کلى (على الید ما أخذت حتّى تؤدّى) است و مورد آن جایى است که چند نفر به صورت پیاپى و سلسله‌وار در مالى بدون اذن مالک تصرّف کرده باشند؛ خواه تصرف عدوانی باشد یا غیر عدوانى. از این عنوان در کتب دربر دارنده قواعد فقه و نیز ابواب مختلف فقهى نظیر رهن، عاریه و غصب سخن رفته است.

[۵] ـ فقها یکی از ادله و شاید بتوان گفت مهمترین دلیل در ضمان ید و همچنین ضمان ایادی متعاقبه را حدیث علی الید ذکر نمودهاند. حدیث مذکور با این مضمون «علی الید ما اخذت حتی تودیه» از پیامبراکرم (ص) نقل شده است. مفاد حدیث این است که چنانچه کسی از راه نامشروع بر مال دیگری مسلّط گردد؛ مکلف به رد آن به صاحبش است لذا تا زمانی که عین باقی است، مکلف به رد عین بوده و در صورت تلف میبایست مثل یا قیمت آن به مالک رد شود. عدهای گفتهاند که منظور حدیث ایجاد حکم تکلیفی یعنی استرداد مال به مالک است و حکم وضعی از آن استفاده نمیشود. به هر حال آن گونه که گفته شده سند روایت ضعیف بوده چرا که ناقل آن شخصی به نام ثمره ابن جندب بوده که از فاسق ترین مردم زمان خود بوده به گونه ای که مخالفت او در برابر پیامبر اکرم(ص) که در بحث لاضرر بیان گردیده، بر این امر دلالت دارد و در زمان معاویه به خلق حدیث شهرت داشته و همچنین جزء سپاه یزید درکربلا بوده است. حدیث موصوف از طریق عامه نقل گردیده و در کتب شیعه سابقه ای ندارد. حدیث موصوف در کتب فقهی فقهای متقدم شیعه نیز به چشم نمی خورد و اگر هم در برخی از این کتب به کار رفته ،در جهت احتجاج علیه مخالفین بوده است. حال که سند روایت تا این حد ضعیف است پس چگونه مورد استناد فقهاء قرار گرفته است؟ به ادعای برخی این ضعف سند با عمل فقهاء به مفاد این حدیث جبران شده است. لیکن برخی دیگر بر این عقیدهاند که جبران ضعف سند حدیثی که سابقهای در زمان گذشته میان فقهای پیشین نداشته مشکل است، لذا با درنظر گرفتن مطالب عنوان شده پیرامون این حدیث باید گفت علی رغم ضعف سند حدیث شمول مفاد آن به غیر غاصب از جمله ید ناآگاه از غصب بسیار دشوار بوده و مفاد حدیث صرفاً ناظر به غاصب و ایادی آگاه به غصب بوده همانگونه که برخی فقهای بزرگ گذشته نیز همانگونه که بیان شد مفاد حدیث را منصرف از ید ناآگاه از غصب دانستهاند. برای مطالعه بیشتر در این خصوص برای نمونه رک. سید جعفر حسینی، بررسی و نقد حق مالک در مراجعه به ایادی متعاقبه در غصب، مندرج در سایت کانون وکلای دادگستری البرز.

[۶] ـ اگر مطالعه بزه دیدگان، نخست در قالب یک دیدگاه منفی نگرانه با تأکید بر نقش و تقصیر بزه دیده در رویداد جنایی از بطن جرم شناسی سربرآورد، اکنون بیش از سه دهه است که همه نگاه ها به حمایت از این اشخاص آسیب پذیر جهت یافته است. بدین ترتیب، بزه دیده شناسی حمایتی یکی از رویکردهای نوین جرم شناسی است که رفته رفته به کسب استقلال در سرزمین علوم جنایی نزدیک تر می شود. در این میان ، بین المللی شدن این رویکرد مطالعاتی که همسو با فرایند جهانی شدن سرعت بیشتری به خود میگیرد آن را به یکی از کانونهای توجه در سطح سیاست گذاری بین المللی و یکی از دغدغه های مهم سیاست های جنایی تبدیل کرده است. همسو با این تحول، سازمان ملل متحد پس از به انجام رسیدن پژوهش های جرم شناسانه بسیاری از کشورها در این حوزه ، با بهره گیری از یافته های این پژوهشها تلاش خود را برای پی ریزی اصول و ملاکهایی جهانی برای حمایت از بزهدیدگان به کار بسته است. «اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان و قربانیان سوءاستفاده از قدرت» سرآمد این تلاشها و به منزله منشوری دربردارنده استانداردهای جهانی در چارچوب یک بزه دیده شناسی حمایتی به شمار میآید. برای مطالعه بیشتر در این خصوص برای نمونه رک. رایجیان اصلی، مهرداد، بزهدیده شناسی حمایتی، نشر دادگستر، چاپ اول، زمستان۱۳۸۴؛ رایجیان اصلی، مهرداد و یوسفی مراغه، مهدی، خدمات رسانی به بزهدیدگان بین المللی، مجلۀ پژوهش حقوق و سیاست، سال دوازدهم، شمارۀ ۳۱، زمستان۱۳۸۹؛ رایجیان اصلی، مهرداد، بزهدیده در فرایند کیفری، نشر خط سوم، چاپ اول، سال۱۳۸۱؛ رایجیان اصلی، مهرداد، بزهدیده شناسی (تحولات بزه دیده شناسی و علوم جنایی)، جلد اول، ناشر؛ مؤسسۀ مطالعات و پژوهشهای حقوقیِ شهر دانش، تهران ۱۳۹۰٫

[۷] ـ ماده ۱۹ قانون صدور چک: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

[۸] ـ ماده ۲۲: دادگاه میتواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از: گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اظهارات و راهنمائیهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد، اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم؛ اعلام متهم قبل از تعقیب و یا افراد او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد؛ وضع خاص متهم و یا سابقه او؛ اقدام یا کوشش متهم بمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن. تبصره ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم صریحاً قید کند. تبصره ۲ ـ در مورد تعدد جرم نیز دادگاه می تواند جهات مخففه را رعایت کند. تبصره ۳ ـ چنانچه نظیر جهات مخففه مذکور در این ماده در مواد خاصی پیش بینی شده باشد دادگاه نمی تواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفیف دهد. لازم به ذکر است که محتوای این ماده در مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با اندکی تغییرات گنجانده شده است.

[۹] ـ مستند این امر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، ماده ۲۳۲ بود که بند “د” آن به این امر اشاره کرده بود. این ماده مقرر میداشت: تکرار آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر میباشد: د ـ جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است. لازم به ذکر است که قانون فوق نسخ شده است و در حال حاضر ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در این مورد حاکم است که مقرر میدارد: ماده ۴۲۷، آراء دادگاههای کیفری جز در موارد زیر که قطعی محسوب میشود، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان همان حوزه قضایی قابل تجدیدنظر و یا در دیوان عالی کشور قابل فرجام است: الف ـ جرایم تعزیری درجه هشت باشد. ب ـ جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش، درصورتیکه میزان یا جمع آنها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.

[۱۰] ـ ماده ۳۰۸ قانون مدنی.

[۱۱] ـ در مورد ماهیت رد مال و اینکه آیا این امر ماهیتی حقوقی دارد یا مجازات محسوب میشود اختلاف نظر وجود دارد. توضیح آنکه، گاه مقنن به لحاظ اهمیت و دامنه گسترش جرم ارتکابی و اثر آن بر نظم عمومی و مصلحت اجتماع، به لحاظ تشدید مجازات مرتکبان، رد مال و جبران ضرر را در ردیف مجازاتها ذکر نموده و در این موارد دادگاه به همراه صدور حکم بر مجازات نسبت به رد مال نیز حکم صادر می‌نماید؛ به عنوان مثال در جرم کلاهبرداری، رد مال مورد کلاهبرداری در ردیف مجازاتها در ماده یک قانون تشدید قید گردیده و دادگاه پس از احراز مجرمیت در حین صدور حکم، محکوم علیه را به حبس، جزای نقدی معادل مال مورد کلاهبرداری و رد مال محکوم می‌نماید. در جرم سرقت نیز که مقنن در ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ مقرر داشته چنین است و در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد نمود. اما در بیشتر جرایم، رد مال و جبران خسارت وارده ناشی از جرم در ردیف مجازاتها ذکر نشده و در این موارد زیان دیده از جرم و مالباخته باید با تقدیم دادخواست و طی تشریفات آیین دادرسی مدنی از قبیل تقویم خواسته و ابطال تمبر نسبت به مطالبه مال اقدام نماید. مزیتی که مقنن در این موارد برای مالباخته قایل شده، عبارت است از: اول ـ عدم رعایت تشریفات اقامه دعوی حقوقی از جهت تقدیم دادخواست در محل اقامت خوانده (مجرم). دوم ـ سرعت در رسیدگی: بر خلاف دعاوی حقوقی که رسیدگی به آن مستلزم تشریفات خاص بوده که نهایتاً منجر به اطاله وقت می‌گردد، در دعاوی کیفری با توجه به اینکه اولاً متهمی بلا تکلیف بوده و چه بسا به لحاظ عجز از تأمین قرار کیفری (معرفی کفیل تا تودیع وثیقه) یا با قرار بازداشت موقت در حبس باشد و ثانیاً مطابق اصل برائت، فرض است که متهم بی گناه است مگر اینکه دلایلی خلاف آن را اثبات نماید و ثالثاً به لحاظ اینکه اکثر جرایم دارای جنبه عمومی بوده و نظم عمومی و اخلاق حسنه را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند، لذا جهت تعیین تکلیف متهم و جلوگیری از آثار سوء جرم ارتکابی در جامعه که با تعیین مجازات به پیشگیری خاص نسبت به مجرم و پیشگیری عام نسبت به عموم جامعه منجر می‌گردد، رسیدگی سریع به اتهام انتسابی ضروری به نظر می‌رسد؛ بنابراین چنانچه مال باخته از جرم در موعد مقرر ـ قبل از اعلام ختم رسیدگی ‌ـ نسبت به تقدیم دادخواست حقوقی اقدام نماید، از مزایای اصل سرعت در رسیدگی‌های کیفری برخوردار می‌شود و سریعتر به خواسته خود می‌رسد. شاید بتوان گفت که در مورد اول، قانونگذار برای رد مال ماهیتی مجازاتگونه در نظر گرفته است و برای مورد دوم، ماهیتی حقوقی برای آن قائل شده است. برای مطالعه بیشتر در این خصوص رک. لیلا سادات اسدی، آیا بدهکار مجرم است؟ مجله فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) تابستان و پاییز ۱۳۸۱ شماره ۲۶ و ۲۷٫

[۱۲] ـ این قاعده مستخرج از روایت معروفهای است که شیخ در مکاسب در مقبوض به عقد فاسد ذکر میفرماید که «الغاصب یؤخذ به أشقّ الأحوال». همانگونه که مرحوم شیخ میفرمایند که هرچند «الغاصب یؤخذ به أشقّ الأحوال» شایع و مشهور است، لکن مستندی برایش پیدا نکردیم، (درس خارج فقه، کتاب الغصب، مرجع عالیقدر حضرت آیه الله العظمى فاضل لنکرانى، مندرج در سایت:

)http://lankarani.ir/far/drs/ghasb.php?d=25

[۱۳] ـ هیچ قانون‌گذارى توان پیش‌بینى کلیه شرایط و موارد تحقق جرم را نداشته و از وضع قانونى عام و فراگیر عاجز است. حتى در مواردى که براى وى قابل پیش‌بینى بوده و در خصوص آن دست به تدوین قانون زده است، خصیصۀ کلى بودن قانون از یک‏سو و خطاپذیرى آدمى از سوى دیگر، سبب بروز ابهام، اجمال و تعارض در قانون مى‌شود، هم‏چنان که محدودیت‌هاى قانون‌گذارى و عدم احاطۀ قانون‌گذار بر تمامى مسائل نیز به سکوت قانون در موارد زیادى منجر خواهد شد. براى حل چنین مشکلى، علماى حقوق و دادرسان به سوی تفسیر قانون شتافته، تا به مراد اصلی قانون‌گذار و مدلول اصلی الفاظ دست یابند. به‏این جهت تفسیر قانون تجلى‌‌گاه اوج دانش حقوقى دادرسان و حقوق‏دانان و نتیجه مُمارست طولانى آنان در کار دشوار فهم قانون است. البته در تفسیر قوانین کیفری با توجه به ادله‌ای همچون اصل تفسیر مضیق، قاعده درء و اصل برائت، ‌اصل بر تفسیر مضیق و محدود است، که این امر نتیجۀ منطقی اصل قانونی بودن جرم ومجازات به نظر می‌آید. از سوی دیگر این اصل به منظور حمایت از حقوق متهمان وضع شده است، ‌زیرا لزوم اقدام به تفسیر موسع این است، که عملی را که مستقیماً مورد حکم قانون‌گذار قرار نداشته را مجازات نمایند، این امر تعدی به اصل قانونی بودن جرم و مجازات می‌باشد. اصل تفسیر مضیق تنها در حالت شک قابل استناد است و این مسأله صریحاً و به عنوان یک شرط در کتب حقوقی ذکر نشده و اغلب حقوق‏دانان به شکل مطلق بیان داشته‌اند، که نتیجۀ اصل قانونی بودن جرم و مجازات در حقوق کیفری، اصل تفسیر مضیق است و تنها به صورت پراکنده به مسأله شک نیز اشاره نموده‌اند. ماحصل چنین اقدامی در جهت حفظ و حراست از حقوق فردی و اجتماعی از جانب قضات، همان تفسیر شک به نفع متهم خواهد بود. بدین معنا که در مقام شک در ارادۀ قانون‌گذار، ابتدا باید کوشید، تا به اراده اصلی او واقف گردید و هرگاه از این جست‏وجو مأیوس شد، آن‏گاه چنین شکی را به نفع متهم تفسیر خواهد شد. در اثبات جرم نیز، هرگاه ادلۀ اتهامی ناکافی باشد و یا دلیلی علیه متهم در دست نباشد تا بتوان بر مبنای آن، متهم را محکوم کرد، اصل بر برائت است، که اصولاً در این مقام، شک مساوی با عدم اثبات جرم بوده که در این‏گونه موارد، شک کاملاً به نفع متهم خواهد بود. اما باید توجه داشت که دو اصطلاح تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم با هم تفاوت دارند زیرا هر تفسیر مضیقی همواره به نفع متهم نیست و تفسیر به نفع متهم هم همیشه مضیق نیست. اساساً آنچه در تفسیر قوانین کیفری مهم است ملحوظ داشتن نفع متهم است که گاه به تفسیر مضیق تعبیر و گاه این دو نوع تفسیر یکی انگاشته می‌شوند. اصولا تفسیر به نفع متهم از اصول عملی بوده و مجرای آن حالت شکی است که پس از یأس از یافتن مقصود قانون‌گذار پیدا می‌شود. به این معنی که قاضی وظیفه دارد که به هر طریقی، چه با استفاده از پیشینه تاریخی حکم و صورت مذاکرات و پیش‌نویس لوایح و چه با استفاده از ملزمات عقلی در فهم مراد قانون‌گذار بکوشد و فقط هنگامی می‌تواند قانون را به نفع متهم تفسیر کند که از جستجوی خود مأیوس گردد. منشأ شک نیز ممکن است سکوت یا اجمال قانون باشدکه اصطلاحا آن را شبهه حکمی می‌نامند. ولی اگر متعلق این شک امور خارجی باشد این شبهه مصداقی است برای مطالعه بیشتر در این خصوص برای نمونه رک. مؤذنزادگان، حسنعلی و غلامعلیزاده، حسن، بررسی تحلیلی جایگاه تفسیر شک به نفع متهم در حقوق کیفری، مجلۀ پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره ۱۰، شماره ۳۰، زمستان ۱۳۸۸٫

[۱۴] ـ ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در این خصوص مقرر میدارد: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

[۱۵] ـ مستند این امر ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است که مقرر میدارد: در موارد شرکت در جنایت عمدی، حسب مورد، مجنیٌ‌علیه یا ولی دم می‌تواند یکی از شرکا در جنایت عمدی را قصاص کند و دیگران باید بلافاصله سهم خود از دیه را به قصاص‌شونده بپردازند و یا اینکه همه شرکا یا بیش از یکی از آنان را قصاص کند، مشروط بر اینکه دیه مازاد بر جنایت پدیدآمده را پیش از قصاص، به قصاص‌شوندگان بپردازد. اگر قصاص‌شوندگان همه شرکا نباشند، هر یک از شرکا که قصاص نمی‌شود نیز باید سهم خود از دیه جنایت را به نسبت تعداد شرکا بپردازد. تبصره ـ اگر مجنیٌ‌علیه یا ولی دم، خواهان قصاص برخی از شرکا باشد و از حق خود نسبت به برخی دیگر مجانی گذشت کند یا با آنان مصالحه نماید، در صورتی که دیه قصاص‌شوندگان بیش از سهم جنایتشان باشد، باید پیش از قصاص، مازاد دیه آنان را به قصاص‌شوندگان بپردازد.

[۱۶] ـ در همین راستا ذکر این مطلب مفید است که در حقوق جزای اسلامی دفاع از مال، مشروعیت دارد. مال همانند جان و عرض انسان دارای اهمیت و در قرآن کریم برای تعرض علیه مال، حد تعیین‌ شده است. در بحث دفاع از مال، دلیل‌های بسیاری درباره‌ی وجوب، جواز یا حرمت دفاع وجود دارد. فقیهان معتقدند برای جلوگیری از تجاوز به اموال، شخص اجازه دارد تا در حدود مقرر و مشروع از حقوق و اموال خود دفاع کند و متجاوز را براند، هرچند مدافع از قتل نفس خود بترسد. دفاع از مال، خود به ‌خود جایز است و آنچه باعث واجب بودن یا حرام بودن دفاع می‌شود حالاتی است‌ که بر مدافع و مال عارض می‌شود. توضیح آنکه، فقیهان دوره آغاز اجتهاد بدون هیچ اشارهای به تفاوت میان این امور خیلی مختصر به اصل وجوب دفاع از نفس و عرض و مال اشاره کردهاند. نخستین فقیهی که به تفاوت میان دفاع از جان و عرض با دفاع از مال تصریح کرده علامه حلی است. وی در کتاب شریف قواعد الاحکام نوشته است: انسان تا توان دارد واجب است از نفس و حریم دفاع کند و تسلیم شدن جایز نیست و انسان حق دارد از اموال خودش دفاع کند لیکن دفاع از مال واجب نیست. شهید ثانی نظر علامه را تأیید کرده است. اما از شهید اول تفصیل دیگری استفاده میشود: به عقیده ایشان دفاع از جان و عرض مطلقاً واجب است ولی دفاع از مال فقط در صورتی واجب است که مضطرّ به دفاع باشد و ظن غالب بر سلامت داشته باشد. برای مطالعه بیشتر در این خصوص برای نمونه رک. مسعود ربانی، بررسی قلمرو دفاع مشروع از مال در حقوق جزای اسلامی، مجله فقه و تاریخ تمدن، تابستان ۱۳۸۹؛ دفاع مشروع در فقه اهل بیت (ع)، مندرج در: ترور و دفاع مشروع، پژوهشکده تحقیقات اسلامی،نشر زمزم هدایت، سال ۱۳۸۶).

[۱۷] ـ ماده ۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق (اصلاحی ۲۹/۱۲/۱۳۵۳) در مورد شرکاء جرم قاچاق؛ عین مال ضبط و هریک از شرکاء به کیفر حبس مقرر در ماده ۱ محکوم می‌شوند و دادگاه سهم هریک را از کل جزای نقدی مقرر تعیین و آنان را متضامنا” به‌پرداخت آن محکوم می‌نمایند و در صورتی که مال قاچاق از بین رفته باشد بهای آن از کلیه شرکاء متضامناً وصول خواهد شد. کیفر حبس معاون جرم برابر کیفر مباشر آن است ولی به جزای نقدی و بهای مال از بین رفته محکوم نخواهد شد؛ مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری برای آن مقرر شده باشد.

[۱۸] ـ ‌ماده ۳۸ : کالایی که به موجب قوانین مخصوص یا به موجب بندهای ۱ و ۲ و ۳ و ۹ و ۱۰و ۱۱ و ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ ماده ۳۷ با معافیت مرخص‌می‌شود در صورتی که قبل از انقضاء پنج سال از تاریخ ترخیص آن به دیگری که حق معافیت با همان شرایط را ندارد؛ به هر عنوان واگذار شود باید حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن با کسر مبلغی که به تناسب فرسودگی و استهلاک در نظر گرفته خواهد شد، پرداخت شود. هر گاه کالای مورد معافیت بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی به دیگری انتقال داده شود و انتقال‌گیرنده قبل از اخذ مدارک مربوط ‌به حقوق گمرکی و سود بازرگانی و عوارض آن را تصرف کند، آن کالا قاچاق محسوب و انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده باید جریمه متعلق را ‌متضامناً پرداخت کنند.

[۱۹] ـ چنانچه دو یا چند نفر در ارتکاب قاچاق شرکت نمایند، مرجع رسیدگی علاوه بر حکم به ضبط کالای قاچاق، سهم هر یک را از کل جزای نقدی تعیین و به پرداخت آن محکوم می نماید و در صورتی که کالا یا ارز قاچاق، از بین رفته باشد، بهای آن نیز به نسبت مالکیت دریافت میشود.

[۲۰] ـ ‌تبصره ۳ ماده ۲۱۴: هر گاه دو یا چند نفر در سرقت مال شریک باشند، باید سهم هر یک از آنان به مقدار فوق برسد.

[۲۱] ـ به نظر میرسد که این ادعا صحیح نباشد چون در ماده ۲۷۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به این امر اشاره شده است. این ماده مقرر میدارد: هرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسد.

[۲۲] ـ در موادی چند از قانون مجازات اسلامی به تساوی در مسئولیت پرداخت کنندگان دیه اشاره شده است که عبارتند از: ماده ۴۷۷ ؛ در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود و درصورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت‌المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می‌شود. تبصره: هرگاه منشأ علم اجمالی، اقرار متهمان باشد، حسب مورد اولیای دم یا مجنی‌ٌعلیه مخیرند برای دریافت دیه به هر یک از متهمان مراجعه کنند و در این امر تفاوتی بین جنایت عمدی و غیرعمدی و قتل و غیر قتل نیست. ماده ۴۷۸: هرگاه همه یا برخی از اطراف علم اجمالی، از اتیان سوگند یا اقامه قسامه امتناع کنند دیه به‌طور مساوی بر عهده امتناع‌کنندگان ثابت می‌شود و درصورتی‌که امتناع‌کننده یکی باشد به تنهایی عهده‌دار پرداخت دیه خواهد بود. در حکم فوق تفاوتی میان قتل و غیر آن نیست. ماده ۴۷۹: هرگاه کسی در اثر رفتار عده‌ای کشته یا مصدوم شود و جنایت، مستند به برخی از رفتارها باشد و مرتکب هر رفتار مشخص نباشد، همه آنها باید دیه نفس یا دیه صدمات را به‌طور مساوی بپردازند.

[۲۳] ـ ماده ۳۱۷ ـ مالک میتواند عین و در صورت تلف شدن عین، مثل یا قیمت تمام یا قسمتی از مال مغصوب را از غاصب اولی یا از هریک از غاصبین بعدی که بخواهد مطالبه کند. ماده ۳۲۳: اگر کسی ملک مغصوب را از غاصب بخرد آن کس نیز ضامن است و مالک میتواند بر طبق مواد فوق به هریک ـ بایع و مشتری ـ رجوع کرده عین و در صورت تلف شدن آن مثل یا قیمت مال و همچنین منافع آن را در هرحال مطالبه نماید.

[۲۴] ـ عنوان فصل چهارم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته است که ماده ۱۳۰ قانون مزبور در ذیل این فصل مقرر میدارد: طبق ماده ۱۳۰، هرکس سردستگی یک گروه مجرمانه را برعهده گیرد به حداکثر مجازات و شدیدترین جرمی که اعضای آن گروه در راستای اهداف همان گروه مرتکب شوند، محکوم می‌گردد مگر آنکه جرم ارتکابی موجب حد یا قصاص یا دیه باشد که در این صورت به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می‌شود. در محاربه و افساد فی‌الارض زمانی که عنوان محارب یا مفسد فی‌الارض بر سردسته گروه مجرمانه صدق کند، حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی‌الارض محکوم می‌گردد. تبصره۱: گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می‌شود یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می‌گردد. تبصره۲: سردستگی عبارت از تشکیل، طراحی، سازماندهی یا اداره گروه مجرمانه است.