وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

خدمات قضایی الکترونیک با تاکید بر کشورهای کره جنوبی و ایران

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

خدمات قضایی الکترونیک با تاکید بر کشورهای کره جنوبی و ایران

چکیده
• بر اساس قانون برنامه پنجم قوه قضائیه مکلف شده است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضائی را طراحی نماید. استفاده از این سامانه به معنای تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی الکترونیک است . جهت تسهیل دسترسی به این سامانه و نیل به اهداف آن بهترین روش استفاده از تجارب سایر کشورهایی است که در این حوزه تجربه داشته و بهتر عمل نموده اند .
• کره جنوبی از پیشگامان استفاده از فناوری الکترونیک برای ساده سازی فرآیند دادرسی در دادگاهها است و در اواسط دهه ۸۰ میلادی مدیریت الکترونیکی پرونده ها را راه اندازی کرد.
• سامانه ثبت الکترونیکی پرونده در سال ۲۰۱۰ آغاز به کار کرد و از آن زمان تاژوئن سال ۲۰۱۳ تقریباً نیمی از کل پرونده های قضایی از طریق این سامانه به ثبت رسیده است. این سامانه، امکان ثبت الکترونیکیِ پرونده‌های حقوقی، تجاری، اداری و خانواده را به کاربران میدهد و به زودی خدمات ثبت پرونده های مربوط به ورشکستگی نیز ارائه خواهد شد.
• خدمات ارائه شده توسط سامانه دادگاه الکترونیک در کره جنوبی بیشتر بر ابزارهای کمکی به قضات، ابزارهای ثبت پرونده برای طرفین دعوا و ابزارهای اطلاع رسانی عمومی متمرکز است.
• صرفه جویی در هزینه ها میتواند آثار ماهوی داشته باشد و در نتیجه کاهش مصرف کاغذ، کاهش زمان رسیدگی در دادگاه، حذف نیاز به فضای بایگانی و همچین تسهیل در بایگانی اسناد، و در کل ساده سازی خدمات و روند کاری باشد.
• استفاده از خدمات قضایی الکترونیک در قالبهای مختلف از جمله دادرسی الکترونیکی روشی است برای تسهیل دسترسی به عدالت و ایجاد امنیت اقتصادی که اثر مستقیم آن بر بهبود فضای کسب و کار خواهد بود و افزایش رضایت مندی مردم و تامین عدالت .

گزارش تمام متن
خدمات قضایی الکترونیک با تأکید بر کشورهای کره‌جنوبی و ایران
مقدمه
۱٫ تجربه کشور کره در الکترونیکی کردن دادرسی‌
۱٫۱٫ خدمات الکترونیک قضایی در کره
۱٫۲٫ چالش‌های پیش‌رو در گذار به خدمات قضایی الکترونیک
۱٫۳٫ کارکردهای خدمات قضایی الکترونیک
۱٫۴٫ مزایای خدمات الکترونیک قضایی
۱٫۵٫ تبادل تجارب از طریق آموزش و ارتباط با دیگران
نتیجه
۲٫ بررسی تطبیقی جایگاه دادرسی الکترونیکی در کشورهای ایران و کره‌جنوبی
۲٫۱٫ فاصله کشور ایران با کشور کره در نظام دادرسی الکترونیک
۲٫۲٫ درس‌های نظام قضایی کشور کره‌جنوبی برای اجرای کارآمد طرح دادرسی الکترونیکی
۲٫۲٫۱٫ اجرای مرحله به مرحله
۲٫۲٫۲٫ تهیه زیرساخت‌های فناوری اطلاعات
۲٫۲٫۳٫ نوسازی قوانین و مقررات برای گذار به روش کارِ الکترونیک
۲٫۲٫۴٫ چالش‌ها: تأمین بودجه برای ایجاد، حفظ و ارتقای سامانه
۲٫۲٫۵٫ جذب کاربران
نتیجه

خدمات قضایی الکترونیک
با تأکید بر کشورهای کره‌جنوبی و ایران*
مقدمه
بر طبق قانون برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه مکلف شده است تا جهت تسریع در موضوع رسیدگی به پروندهها اقدامات لازم را انجام دهد. بدیهی است تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده‌های قضایی راهکاری برای تأمین عدالت و تضمین دسترسی مردم به آن است. در همین راستا بر اساس سیاستهای کلی قضای ابلاغی مقام معظم رهبری و بهدنبال آن قانون برنامه مقرر داشته است که اقداماتی باید از سوی قوه قضاییه صورت پذیرد. برخی از این اقدامات عبارتند از:
ماده ۲۱۱ – ….
ح ـ به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضایی، قوه قضاییه مکلف است اقدامات زیر را برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات انجام دهد:
۱ـ سامانه‌های عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌ویژه سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی، راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه، اجراء و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوری اطلاعات در برقراری ارتباط بین مراجع قضایی و سایر نهادهای تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی راه‌اندازی، گسترش و ارتقاء یابد……
ک ـ قوه قضاییه مکلف است سامانه الکترونیکی کاهش زمان دادرسی در کلیه مراجع قضایی را طراحی کند بهنحوی که در این سامانه حداقل:
۱٫ علت تجدید وقت رسیدگی برای اصحاب دعوا معلوم و قابل دسترسی باشد.
۲٫ وقت رسیدگی به پرونده‌ها با در نظر داشتن اوقات فوری خارج از نوبت به‌طور خودکار تعیین شود.
۳٫ مدت زمان رسیدگی به پرونده در محاکم کیفری حداکثر سهماه و پرونده‌های حقوقی حداکثر پنجماه بیشتر نباشد.
تبصره ـ درصورتیکه موضوع دعوا بهنحوی باشد که برای تکمیل پرونده و صدور رأی به زمان بیشتری نیاز باشد، این امر با ذکر دلیل به مقام بالاتر اعلام می‌شود به گونه‌ای که برای اصحاب دعوا نیز قابل دسترسی باشد.
۴٫ رؤسای حوزه‌ها موظف باشند با نظارت مستمر وقت رسیدگی به پرونده‌هایی را که معدّ تصمیم‌گیری است و بدون علت منتهی به تصمیم نگردیده‌اند، ضمن تذکر به قاضی و اعلام به مراجع ذی‌صلاح معین کند.
۵٫ مراجع نظارتی بهطور خودکار از پرونده‌هایی که برابر قانون به تصمیم‌گیری منتهی نشده‌اند، اطلاع حاصل کنند.
ایجاد امکان لازم برای ارائه خدمات الکترونیک قضایی راهی جدی برای دسترسی به عدالت وتضمین حقوق ذینفعان است. بدیهی است تسهیل دسترسی به خدمات قضایی و تأمین عدالت بهترین روش برای ثبات اقتصادی و ایجاد امنیت اقتصادی تلقی میشود . هرقدر میزان امنیت اقتصادی در راستای تضمین دسترسی به عدالت افزایش یابد فعالان اقتصادی با خیالی آسودهتر در بستر فعالیتهای اقتصادی وارد شده و به این فعالیتها رو خواهند آورد و این موضوع قطعاً اشتغال، تولید، سرمایهگذاری و تولید ثروت و کاهش فقر را بهدنبال خواهد آورد. به این مناسبت استفاده از تجارب سایر کشورها در ارائه خدمات قضایی الکترونیک برای ما میتواند فرصتی باشد تا با چشمانی بازتر و با خطای کمتری به این موضوع توجه و آن را اجرایی کنیم. یکی از کشورهایی که در ارائه این خدمات تجارب گرانقیمتی دارد، کشور کره است. در این کشور تسهیل دسترسی مردم به عدالت از طریق دسترسی به خدمات الکترونیک قضایی کاملاً به نحو عملگرایانه از منظر بهبود فضای کسب و کار مورد توجه قرار گرفته است. هر قدر دسترسی به این خدمات آسانتر شود دسترسی به عدالت تسهیل می‌شود و این موضوع بهدنبال خود امنیت قضایی و امنیت اقتصادی را بهدنبال خواهد آورد. ایجاد امنیت اقتصادی بهمعنای بهبود فضای کسب و کار خواهد بود. کشور کره نیز دقیقاً ارائه این خدمات را در این بستر عملگرایانه مورد توجه قرار داده است. این گزارش با هدف استفاده از تجارب کشور کره در ارائه خدمات قضایی الکترونیک تهیه شده است تا با استفاده از این تجارب بتوان در اجرای قانون برنامه پنجم بهتر و مناسبتر اقدام کرد. برای درک بهتر تجربه کره باید به شاخصهای بهبود فضای کسب و کار توجه کرد و اینکه دسترسی به خدمات قضایی الکترونیک روشی برای دسترسی به اهداف این شاخصهاست.
کشور «جمهوری کره» در میان شاخصهای فضای کسب و کار در شاخص «نماگر اجرای قرارداد» براساس گزارش «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی، بعد از کشور «لوکزامبورگ» در جایگاه دوم قرار گرفته است. این در حالی است که کشور ایران در میان ۱۸۹ کشور حاضر در این گزارش، صاحب رتبه ۵۱ است.[۱۷۵]

جدول ۱٫ مقایسه رتبه ایران و کره در نماگر اجرای قرارداد (گزارش انجام کسب‌وکار)
کشور
رتبه در نماگر اجرای قرارداد
زمان (روز)
هزینه
(%درصد خواسته)
مراحل (تعداد)
کره
۲
۲۳۰
۳/۱۰
۳۳
ایران
۵۱
۵۰۵
۱۷
۴۰
زمان، هزینه‌ها و مراحل، شاخص‌هایی هستند که با محاسبه آنها از سوی بانک جهانی، رتبه هر کشور در نماگر اجرای قرارداد مشخص می‌شود. نماگر «اجرای قرارداد» در شاخص «سهولتانجام کسب‌وکار» بانک جهانی که به محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار می‌پردازد، ابعاد موانع اجرای قرارداد از طریق مراجعه به دادگاه را برجسته می‌کند، و ضمن کمک به شناسایی ریشه‌های موانع، به سیاستگذاران در طراحی اصلاحات مقرراتی یاری می‌رساند. بر این اساس فاصله فضای کسب‌وکار در ایران و کره‌جنوبی، از نظر موانع اجرای قرارداد از طریق مراجعه به دادگاه بسیار زیاد است و این امر باعث می‌شود فضای کسب‌وکار در کشور ما نسبت به کشور جمهوری کره با دشواری‌های بیشتری مواجه باشد.
یکی از عوامل مؤثر در رتبه خیره‌کننده کشور کره‌جنوبی در نماگر اجرای قرارداد، پی‌ریزی نظام دادرسی الکترونیکی در این کشور است. این امر باعث شده است که بانک جهانی به بررسی تجارب این کشور در توسعه دادرسی الکترونیک به صورت ویژه بپردازد تا سایر کشورها در حدود شرایط نظام قضایی خود با بومی‌کردن این تجارب به سوی دادرسی الکترونیکی و به دنبال آن بهبود نماگر اجرای قرارداد گام بردارند. اهمیت دادرسی الکترونیکی در بهبود محیط کسب‌وکار باعث شده است که بانک جهانی در گزارش‌های سالانه خود از نماگر اجرای قرارداد، از مجموع مراحل کشورهایی که اقدام به ایجاد نظام دادرسی الکترونیکی می‌کنند یک مرحله بکاهد. چنین تمهیدی در مورد کشورهایی که به ایجاد دادگاه‌های اختصاصی تجاری اقدام کنند، نیز انجام می‌شود. کشور کره نیز در ردیف کشورهای دسته اول قرار دارد و از مجموع مراحل اجرای قرارداد در این کشور به دلیل وجود نظام دادرسی الکترونیکی یک مرحله کاسته شده است.[۱۷۶] البته جایگاه دوم در نماگر اجرای قرارداد برای کشور کره، حاصل سال‌ها تلاش و برنامه‌ریزی مستمر در این کشور بوده است. کره از پیشگامان استفاده از فناوری الکترونیک برای ساده‌سازی فرآیند دادرسی در دادگاه‌ها محسوب می‌شود و چنانکه در بخش ابتدایی این گزارش در مورد بررسی تجارب کشور کره در نظام قضایی الکترونیک شرح داده خواهد شد، در اواسط دهه ۸۰ میلادی مدیریت الکترونیکی پرونده‌ها را راه‌اندازی کرده است. بخش اول این گزارش، ترجمه‌ای بخشی از گزارش «انجام کسب‌وکار» ۲۰۱۴ است که بانک جهانی تدوین و انتشار کرده است. این گزارش تجارب آموزنده کشور کره‌جنوبی را در ایجاد و توسعه خدمات قضایی الکترونیک به عنوان یکی از پیشگامان این امر، در اختیار سایر کشورها قرار می‌دهد.[۱۷۷]
اما در کشور ما نیز اخیراً توجه ویژه‌ای به خدمات قضایی الکترونیک شده و چنانکه در بخش دوم این گزارش بررسی خواهد شد، مقررات دادرسی الکترونیکی، در طرح‌ها، لوایح و مصوباتی که اخیراً در مجلس بررسی شده‌اند یا به تصویب رسیده‌اند به صورت پراکنده مشاهده می‌شود. بخش دادرسی الکترونیکی در لایحه آیین دادرسی کیفری در صورت تصویب و تأیید نهایی، مهم‌ترین متن قانونی موجود در کشور در این خصوص شمرده خواهد شد. در مجموع، قوانین مربوط به دادرسی الکترونیکی در کشور ما هر چند به صورت پراکنده در حال تصویب است. علاوه برای این چند سالی است که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و درگاه خدمات الکترونیک قضایی، ارایه خدمات قضایی الکترونیک را آغاز کرده‌اند و در حال توسعه این خدمات هستند. بنابراین کشور ما در آستانه راه‌اندازی نظام دادرسی الکترونیکی قرار دارد. در این شرایط تجارب کشور جمهوری کره می‌تواند با در نظر گرفتن شرایط نظام قضایی کشورمان راهنمای خوبی برای اجرای کارآمد و مؤثر نظام دادرسی الکترونیک باشد. به‌ویژه اینکه به تازگی چالش‌های اجرای طرح ثبت آنی معاملات نشان داده است که الکترونیکی کردن فرآیندها و رویه‌های سابق باید با آینده‌نگری و پیش‌بینی همه مشکلات احتمالی و چاره‌اندیشی برای آن همراه باشد.

۱٫ تجربه کشور کره در الکترونیکی کردن دادرسی[۱۷۸]
دادرسی منصفانه و سریع در رسیدگی به اختلافات میان شرکتهای کوچک، نقشی اساسی ایفا میکند. اگر رسیدگی به اختلافات تجاری ماهها و یا سالها به طول انجامد، شرکتهای کوچک ممکن است، فارغ از نتیجه دادرسی، توانایی مالی برای ادامه فعالیت تجاری در چنین بازه زمانی را نداشته باشند.[۱۷۹] در چنین مواردی، تعلل در اجرای عدالت، [منجر به] نقض عدالت خواهد شد. البته، با اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط معمولاً سعی بر آن دارند که از اقامه دعوا در دادگاه‌ها اجتناب کنند، وجود نظام‌های مؤثر اجرای قرارداد برای آنها حائز اهمیت است.[۱۸۰] دادرسیِ کارآمد، تشریفات غیرضروری را کاهش می‌دهد، دسترسی به اعتبار را بهبود می‌بخشد و تجارت را نیز افزایش میدهد.[۱۸۱]
تصمیمگیران متعددی در دنیا برای افزایش بهرهوری، مفهوم «دولت الکترونیک»[۱۸۲] را اقتباس کردهاند. در شاخص «آمادگی دولت الکترونیک»[۱۸۳] که شاخصی است برای اندازه‌گیری میزان ظرفیت و تمایل اقتصادها در بهکارگیری دولت الکترونیک به منظور توسعه، کره در رتبه نخست قرار دارد.[۱۸۴]
مجموعه خدمات ارائه‌شده توسط خدمات الکترونیک قضایی از همان ابتدای تشکیل پرونده تا خاتمه آن استفاده از کاغذ را به حداقل میرساند. با استفاده از خدمات الکترونیک قضایی، اطلاعات به صورت دیجیتال ثبت شده و قابل دسترسی است، تبادل اطلاعات یکپارچه است و سابقه پروندهها همیشه در دسترس است، مدیریت پروندهها به‌صورت خودکار درمیآید، مکاتبات به‌صورت الکترونیکی انجام میشود، پرداخت هزینه‌ها از طریق سایتهای اینترنتی اختصاصی و فُرمهای تسهیل‌کننده صورت میگیرد و دادرسیها به صورت روان و ساده از طریق اینترنت در دسترس کاربران قرار میگیرد. در سئول، وکلا و طرفین دعوا می‌توانند به صورت الکترونیک تشکیل پرونده دهند. دعاوی به صورت مکانیزه در سیستم ثبت الکترونیک دعاوی ثبت میشوند و سپس یک قاضی برای آنها تعیین میکنند. قاضی میتواند به فایل مکاتبات دسترسی داشته باشد، پروندهها را ساماندهی و زمانبندی نماید و رسیدگی به آنها را آغاز کند.
۱٫۱٫ خدمات الکترونیک قضایی در کره
در کره، تلاش برای دستیابی به خدمات قضایی الکترونیک کارآمد در دهه ۷۰ میلادی و زمانی رقم خورد که قضات دوراندیش به فکر ایجاد نوعی بانک اطلاعات از پروندههای رسیدگی شده در دادگاه‌ها برآمدند. پس از آنکه برخی از قضات به ثبت و جمعآوری پروندهها روی دیسکِت پرداختند، قوه قضاییه در سال ۱۹۷۰ با مؤسسه علم و صنعت کره تماس برقرار کرد تا امکان الکترونیکیکردن جریان دادرسی را بررسی کند. با پی بردن به مزایای فناوری اطلاعات در دادگاه‌ها، قضات شروع به ایجاد بانکهای اطلاعاتی پیشرفته‌تر و ساختن نرمافزارهای مدیریت پرونده کردند.
پیش از ارائه نرم‌افزارهای واژهپرداز در اوایل دهه ۸۰، قضات باید احکام را به صورت دست‌نویس تهیه و به روشهای کاغذی کار می‌کردند. با اینکه برخی از قضات از مهارت‌های فناوری اطلاعات برخوردار نبودند، کره تصمیم گرفت تا فرآیند دادرسی را با الکترونیکی کردن آن تسهیل نماید. هدف از پردازش مؤثر، افزایش شفافیت و دسترسی بهتر به اطلاعات افزایش اعتماد عمومی به قوه قضاییه بود.
در سال ۱۹۸۶، سامانه مدیریت پرونده راهاندازی شد. با استفاده از این سامانه، کاربران داخلی دادگاه‌ها، مانند کارکنان و قضات دادگاه، میتوانستند همۀ پروندههای حقوقی موجود در بانک اطلاعات را جستجو کنند. متقاعد ساختن کاربران برای تغییر شیوه کاریِ خود کار آسانی نبود. اما این سامانه جدید این امکان را برای قضات فراهم می‌کرد تا به صورت مؤثرتری از عهده حجم کاری خود برآیند. کره منابع زیادی را صرف کارآیی و کاربر پسندیِ[۱۸۵] هرچه بیشترِ این سامانه کرد.
سپس طرح جامعی تدوین شد و سامانه مدیریت پرونده گسترش یافت و از یک شبکه ارباب رجوع ـ سرور (یک سِروِر مرکزی که فقط در مکانهای خاصی قابلی دسترسی است) یه یک شبکه تحتِ وب (که از طریق مرورگرِ وب قابل دسترسی است) تغییر کرد. به این ترتیب، کاربران خارج از دادگاه‌ها نیز می‌توانستند به بانک پروندهها دسترسی داشته باشند. افزون بر این، برای پشتیبانی ایمنی و امنیتی، امکاناتی مانند امضای دیجیتال و گواهی دیجیتال نیز به سامانه افزوده شد و بلافاصله، به کمک یک شبکه اطلاعات کشوری، اطلاعات ملی در خصوص فعالیت دادگاه‌ها در دسترس قرار گرفت و تخصیص بهترِ منابع در دادگاه‌ها را امکان‌پذیر ساخت.
سامانه ثبت الکترونیک روند ثبت پروندهها و سرعت آنها را بهبود میبخشد. در سال ۲۰۱۰، کره سامانه ثبت الکترونیک را راهاندازی کرد که ارسال، ثبت پرونده و ارسال احضاریه به صورت الکترونیک و نیز دسترسی به اسناد دادگاه را ممکن میکند. برای پیادهسازی و اجرای این سامانه، کره باید زیرساختهای فناوری اطلاعات کشور را نوسازی و قوانین و مقررات را برای گذار به روش کارِ الکترونیک اصلاح میکرد. سامانه راه‌اندازی شده، امکان ثبت الکترونیکیِ پروندههای حقوقی، تجاری، اداری، و خانواده را به کاربران داده و به زودی خدمات ثبت پروندههای مربوط به ورشکستگی را نیز ارائه خواهد داد. برخی از قضات با استفاده از این سامانه میتوانند به حدود ۳۰۰۰ پرونده در سال رسیدگی کنند، ماهانه حدود ۴۰۰ پرونده را مدیریت نمایند و حدود ۱۰۰ دادخواست را استماع کنند.[۱۸۶]
۱٫۲٫ چالش‌های پیش‌رو در گذار به خدمات قضایی الکترونیک
محبوبیت و موفقیت یک سامانه جدید به میزان کاربرپسند بودن آن بستگی دارد. گاه به دشواری میتوان در مرحله طراحی یک سامانه، نیازهای کاربران را پیشبینی کرد، به ویژه اگر متخصصین فنی با دادرسی حقوقی آشنا نباشند و یا قضات آشنایی کافی با فناوری اطلاعات نداشته باشند. به گفته یک قاضی کرهای «هسته اصلی هر سامانه [فناوری اطلاعات] قضایی را کاربران آن تشکیل میدهند. برای توسعه کارآمد چنین سامانه‌ای باید از نیازها و خواسته‌های مردم مطلع بود».[۱۸۷] به بیان دیگر، باید با روندی گام به گام و به تدریج سامانه مورد نظر را به مرحله اجرا درآورد. گذار کره به سامانه الکترونیکی به‌یکباره نبود، بلکه نخست یک سامانه درخواستِ نسخههای کاغذی برای آماده‌سازی کاربران معرفی شد و سپس یک سامانه کاملاً الکترونیکی جایگزین آن شد.
با وجود پیشرفتهبودن سامانه الکترونیک، کره همچنان در تغییر طرز فکر وکلا و کاربران دادگاه‌ها راهی طولانی پیش رو دارد. در میان جمعیت ۵۰ میلیونی کره، حدود ۱۲۵۰۰ وکیل وجود دارد که ۴۰ درصد آنها در سامانه الکترونیک ثبت‌نام کردهاند. اما تنها ۲۰ درصد آنها، یا تقریباً ۲۵۰۰ وکیل، به طور مستمر از آن استفاده میکنند. در سال ۲۰۱۲، تقریبا یک‌سوم از حدود ۱ میلیون پرونده به صورت الکترونیکی ثبت شدند. هرماه نیز وکلای بیشتری از این سامانه استفاده میکنند و جذب تسهیلات آن میشوند، که برخی از این تسهیلات عبارتند از:
• دسترسی شبانه‌روزی به دفترخانهها و اسناد دادگاه‌ها
• دسترسی آسانتر و سریعتر به اطلاعات، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه
• شفافیت بیشتر در نتیجه دسترسی طرفین دعوا به سامانه
• امنیت اسناد، به واسطه استفاده از یک سیستم فناوری اطلاعات پیشرفته
متقاعدکردن کاربران به انتقال به سامانه الکترونیکی ثبت پرونده نیاز به آموزش و استفاده از انگیزههای مالی دارد. برای نمونه، کره به تازگی هزینههای دادرسی را برای وکلایی که از سامانه الکترونیکی استفاده میکنند تا ۱۰ درصد کاهش داده است. همچنین، نوعی پرونده الکترونیکی ساخته شده که به وکلا اجازه مدیریت پروندههای متعدد در حوزههای قضایی مختلف را میدهد.
از دیگر چالش‌ها، تأمین بودجه برای حفظ و بهبود سامانه بود. کره حدود ۲۰ میلیون دلار برای توسعه سامانه خدمات قضایی الکترونیک سرمایهگذاری کرده است. تقریباً به همین میزان سرمایه برای افزودن ویژگیهای بیشتر تا سال ۲۰۱۵ مورد نیاز است. هزینههای نگهداری از سامانه و حفظ اطلاعات نیز سالانه به حدود ۳۰ میلیون دلار میرسد. در سال ۲۰۱۲، از بودجه ۱٫۸ میلیارد دلاری برای قوه قضاییه، ۱۸۰ میلیون دلار صرف فناوری اطلاعات و ارتباطات شد.
میزان بازگشت سرمایهگذاری در الکترونیکی کردن نظام قضایی را نمیتوان به صورت تک‌بعدی اندازهگیری کرد. بررسی دادگاه‌های ایالت نیویورک در ایالات متحده نشان می‌دهد که حذف مراجعه به دادگاه و نیز حذف الزامِ ابلاغ دادخواست به طرف مقابل می‌تواند برای هر پرونده بین ۷۵ تا ۹۵ دلار صرفه‌جویی به همراه داشته باشد.[۱۸۸] با در نظر گرفتن تعداد پروندههایی که سالانه به صورت الکترونیک ثبت میشوند، هزینه صرفه‌جویی‌شده بسیار چشمگیر است. خدمات قضایی الکترونیک همچنین می‌تواند رقابت میان دفترهای وکالت بزرگ و کوچک را کاهش دهد، به‌ویژه از این حیث که دفترهای کوچک کارمندان کمتری دارند و از مراجعه نکردن به دادگاه بیشتر سود می‌برند.[۱۸۹]
۱٫۳٫ کارکردهای خدمات قضایی الکترونیک
رویکرد به دادگاه‌های الکترونیک، که در اقتصادهای مختلف متفاوت است، بستگی به اولویت‌های قوه قضاییه دارد. ابزارهای موجود در سامانه الکترونیکی کره به طور منظم گسترش یافته است (جدول ۲). این سامانه در حال حاضر بیشتر دارای ابزارهای کمک به قضات (نظیر سیستم مدیریت پرونده و سیستم پشتیبانی از قضات)، ابزارهای تسهیل ثبت پرونده برای طرفین دعوا (ثبت الکترونیک)، و ابزارهای اطلاعرسانی عمومی (انتشار پرونده) است.
جدول ۲٫ دادگاه‌های کره ویژگیها و نظامهای حمایتی دارند
نظام مدیریت پرونده
نظام دادگاه الکترونیک
سامانه دفتر ثبت
ثبت الکترونیک دعاوی(ECF)
دادگاه الکترونیک
سامانه اختصاص پرونده
سامانه ثبت پرونده
دعوای مالی الکترونیک
دادگاه الکترونیک استاندارد
سامانه تقویم
سامانه خدمات
ودیعه الکترونیکی
ثبت ویدئویی جلسات دادگاه، ویدئو کنفرانس
سامانه پرداخت
سامانه ودیعه
تفتیش اموال به‌صورت الکترونیک

آرشیو پروندهها
سامانه خدمات مشترک
سامانه حمایت از قضات
خدمات اطلاعات عمومی
سامانه گردش کار پروندهها
صفحه اصلی دادگاه
گروه ابزار
اطلاعات پرونده
سامانه حمایت از آراء
صدور گواهی و مجوز
جستجوی قانون
جستجوی قانون
مبادله اطلاعات
مرکز خودیاری
نمودار ۱٫ پرونده‌های حقوقیِ ثبت‌شده در طریق سیستم دادخواهی اینترنتی، در بازه زمانی می ۲۰۱۱ تا دسامبر ۲۰۱۲
دو ماه پس از راهاندازی سامانه ثبت الکترونیک برای پروندههای حقوقی، ۵ درصد از پروندهها به صورت الکترونیک به ثبت رسیدند. این رقم در طول ۱۸ ماه ده برابر افزایش یافت (نمودار ۱). در واقع، فقط دو سال پس از راهاندازی این سامانه، یعنی در ژوئن سال ۲۰۱۳، میزان پروندههای حقوقیِ به ثبت رسیده از طریق سامانه به ۴۵ درصد رسید.
برای سهولت بیشتر، پرداخت هزینههای ثبت در همان زمان ثبت پرونده از طریق کارت‌های اعتباری و یا حواله الکترونیک امکان‌پذیر است. افزون بر این، کاربران به وسیله پیامک و یا پست الکترونیک از ارسال اسناد توسط طرف مقابل دعوی مطلع میشوند. سپس، سامانه تخصیص پرونده وارد عمل میشود و قضات و وکلا میتوانند همۀ پرونده‌های خود را به صورت آنلاین مشاهده کنند و به نسخه پی-دی-اف تمام اسناد در یک دعوای مشخص دسترسی یابند.
مراکز کمکرسانی آنلاینِ مجهز به پرسشگان و ابزارهای مخصوص طرفین دعوی نیز طراحی شدهاند تا به پرسشهای عموم در رابطه با دیوان عالی و فرآیندهای آن در کوتاهترین زمان پاسخ گویند.[۱۹۰] یکی از مهم‌ترین اجزای این مراکزِ کمک‌رسانی، صفحه «وکیل خود باشیم» است که حاوی اطلاعات و الگـوهای لازم برای ثبت پـرونده و پاسخ به دعـوی بـدون نیـاز به وکـیل رسمی است.
برای قضات، سامانه پشتیبانی دارای چهار ویژگی اصلی است:
• ابزار مدیریت پرونده که با استفاده از آن قاضی میتواند وظایف خود را بر اساس وضعیت هر پرونده سامان دهد و در صورت نیاز، پروندههایی را که نیاز به تدابیر ویژه دارند به‌نحو جداگانه مدیریت کند.
• ابزار «سابقه پرونده من»که با استفاده از آن قاضی میتواند پروندههای مختومه را همراه با رأی نهایی آنها مشاهده کند.
• ابزار زمانبندیِ هماهنگ با دفتر ثبت دادگاه که با آن میتوان پروندهها را به صورت روزانه، هفتگی و یا ماهانه سازماندهی کرد.
• سیستم پشتیبانی مکتوب با ویژگیهایی مانند تدوین اسناد به صورت خودکار، ویرایش چندگانه آراء در پروندههای کوچک و نوشتن اشتراکی رأی در پرونده‌های با اسامی اشخاص. پس از آنکه دعوای مرتبط و قالب مناسب آن انتخاب شد، این سامانه به صورت خودکار پیشنویس رأی نهایی را ارائه می‌‌کند. پس از تکمیل رأی نهایی، قضات امضاء الکترونیکی را وارد کرده و رأی را در پایگاه اطلاعاتی قابل جستجو ثبت میکنند.
۱٫۴٫ مزایای خدمات الکترونیک قضایی
تحقیقی در ایالات متحده نشان میدهد که بیش از ۸۰ درصد از قضات ثبت الکترونیک پرونده را برتر از روشهای کاغذی میدانند.[۱۹۱] در خدمات قضایی الکترونیک جریان دعوی سریعتر، با اطمینان بالاتر و با سهولت بیشتر انجام می‌گیرد. همچنین، مراجعه به دادگاه و هزینههای ثبت و تکثیر کاهش مییابد.
• صرفه جویی در فضا و هزینه
با راهاندازی سامانه خدمات قضایی الکترونیک در کره، با هربار ثبت پرونده به صورت الکترونیک، ۲۲۱ دلار در هزینهها صرفهجویی میشود.[۱۹۲] این صرفهجویی نتیجه کاهش در مصرف کاغذ، کاهش مقدار زمان صرفشده در دادگاه، کاهش هزینه خدمات، کاهش هزینههای رفت و آمد، بایگانی آسانترِ مدارک و سهولت در پرداخت هزینهها است.
به‌لحاظ صرفهجویی در فضا، در سال ۲۰۰۸ یک منشی در یک دادگاه منطقه‌ای در شهر شیکاگویِ ایالت ایلینوی، برای ثبت یک پرونده کاغذی به ۵ روز زمان نیاز داشت. در صورتی که این کار به صورت الکتروینک فقط ۴ ثانیه زمان می‌بَرد.[۱۹۳] با در نظر گرفتن این واقعیت که استفاده از دادگاه‌ها به عنوان فضای بایگانی بسیار پرهزینه است، حذف کیلومترها فضای بایگانی میتواند صرفه‌جویی مالی چشمگیری را به همراه داشته باشد. ساختن یک دادگاه،‌ تقریباً به ازای هر ۳۰ سانتیمتر مربع ۳۰۰ دلار (و حتی بیشتر) هزینهبردار است.[۱۹۴] در ایالات متحده، هزینه ساخت یک اتاق بایگانیِ ۶ در ۱۸ متر مربع تقریباً ۳۶۰ هزار دلار و هزینه نگهداری و تهویه هوای آن سالانه ۱۸ هزار دلار است (با فرض ۵ درصدی هزینه نگهداری).
در مقایسه، قیمت یک دیسکِت سختِ ۱۵۰ گیگابایتی کمتر از ۱۰۰ دلار بوده و ظرفیت آن به اندازه۷۰ عدد کابینت بایگانی است. هزینه این تعداد کابینت، با احتساب هزینه فضای نگهداری، به ۲۲ هزار دلار میرسد.[۱۹۵] مرکز ملی دادگاه‌های ایالتی در آمریکا[۱۹۶]ابزارهایی ارائه میدهد که با آن می‌توان هزینههای صرفهجویی شده در به‌کارگیری دادگاه‌های الکترونیک را تخمین زد.[۱۹۷]
• امنیت
خدمات الکترونیک قضایی امنیت بایگانی را هم افزایش میدهد. خطراتی نظیر مفقود شدن یا به سرقت رفتن پرونده و یا نابود شدن بایگانی اسناد نیز به مقدار چشمگیری کاهش مییابد یا به کلی از میان میرود. ثبت الکترونیکی هزینه این خطرات را نیز به حداقل میرساند، به‌ویژه به این دلیل که اسناد کاغذی را می‌توان به‌آسانی سرقت کرد و یا به اشتباه بایگانی کرد. اگرچه، در صورت لزوم، میتوان از نسخههای طرفین دعوا پروندههای دادگاه را بازسازی کرد، اما این روش در عمل بسیار ناکارآمد است.
بایگانی الکترونیک این نوع خطرات را کاهش میدهد. برای نمونه، در سامانه ثبت الکترونیکی می‌توان با سهولت بیشتری دسترسی به پروندههای مهر شده را محدود کرد و از این طریق امنیت پروندهها و میزان محرمانگی آنها را افزایش داد. افزون بر این، میتوان برای بهرهمندی از امنیت بیشتر،‌ پروندههای الکترونیکی را رمزگذاری کرد.[۱۹۸]
• شفافیت
خدمات قضایی الکترونیک شفافیت را نیز افزایش میدهند. با شفافسازی تصمیمات قضایی، تجارت و سرمایهگذاری نیز افزایش مییابد و رشد اقتصادی را سبب میشود.[۱۹۹] با انتشار احکام صادرشده در یک حوزه، وکلا و کاربران دادگاه می‌توانند درک بهتری از رویه قضایی به دست آورند. این کار پیشبینیپذیری در حوزه قضایی را نیز افزایش می‌دهد. با در اختیارِ عموم قرار دادن تصمیمات و احکام، مسئولیتپذیری قاضی نیز افزایش مییابد، زیرا هر کسی میتواند کیفیت احکام دادگاه را ارزیابی کند و درباره آن نظر دهد. در ایالات متحده، اطلاعات پروندهها، از جمله دفتر اوقات محکمه و پروندههای بایگانی شده همیشه و همه جا، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه،‌ از طریق اینترنت قابل بارگیری و مشاهده است و در دسترس وکلا و عموم مردم قرار دارد.
در برخی کشورها،‌ سامانههای ثبت الکترونیکی میتواند در مبارزه با فساد هم مؤثر واقع شوند. اگر رویههای اداری مؤثرتر شوند و وکلا بتوانند بدون مراجعه به دادگاه به ثبت پرونده بپردازند، رفت و آمد به دادگاه‌ها نیز کاهش یافته و فرصت کمتری برای اخذ رشوه به وجود میآید.[۲۰۰]
• دسترسی به دادگاه
خدمات الکترونیک قضایی، مانند سامانه شبانهروزی ثبت پرونده و مزایده، دسترسی به دادگاه را به‌نحو چشمگیری افزایش میدهد.[۲۰۱] افزون بر این، ارائه خدمات دسترسی از راه دور به قضات، این سامانه را مناسب و کارآمد میسازد. غالب سامانهها روشهای ایمنی گستردهای را برای جلوگیری از دستکاری در پروندهها و حفظ یکپارچگی آنها به کار می‌گیرند. سامانه موجود در سنگاپور، افزون بر دسترسی از راه دور، از ابزاری نیز برخوردار است که با آن میتوان پروندههای دادگاه را، برای استفاده آفلاین، روی لوح فشرده و یا حافظه یوـ اس ـ بی ذخیره و با خود حمل کرد.
در مواردی که به دلیل فاصله جغرافیایی حضور در دادگاه امکانپذیر نیست، خدمات قضایی الکترونیک امکان برقراری ویدئو کنفرانس را فراهم میکنند. برخی جلسات دادگاه فقط نیمساعت طول می‌کشد، حال آنکه وکلا زمان زیادی را صرف رفت و آمد میکنند. بنابراین، با برقراری ویدئو کنفرانس در وقت و هزینه صرفه‌جویی میشود. در ایالات متحده، طبق بررسیهای انجامشده، به نظر میرسد که با این کار میتوان برای هر پرونده حدود ۹۰۰ دلار در هزینه‌های رفت و آمد و اقامت و این دست مخارج صرفه‌جویی کرد. در کشورهای دیگر ممکن است رفت و آمد میان شهرها، به دلیل زیرساختهای ضعیف، دشوار باشد که این موضوع می‌تواند سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات را توجیه کند.
۱٫۵٫ تبادل تجارب از طریق آموزش و ارتباط با دیگران
طبق گزارش انجام کسب‌وکار، حل‌وفصل یک پرونده ساده اجرای قرارداد در سئول به ۲۳۰ روز زمان، ۳۳ جلسه دادرسی، و ۱۰ درصد از خواسته به عنوان هزینه دادرسی نیاز دارد. طبق این آمار، کره، از حیث سهولت رسیدگی به پرونده‌های اجرای قرارداد، در رتبه دوم است. در مقابل، حل‌وفصل چنین پروندهای در ویتنام به ۴۰۰ روز زمان، ۳۶ جلسه دادرسی و ۲۹ درصد از خواسته به عنوان هزینه دادرسی نیاز دارد. در فیلیپین، نیز ۸۴۲ روز زمان، ۳۷ جلسه دادرسی و ۲۶
درصد از خواسته، به عنوان هزینه دادرسی، صرف رسیدگی به پروندههای مشابه میشود. میانگین جهانی این ارقام عبارت است از ۶۲۲ روز زمان، ۳۸ جلسه داردسی و ۳۵ درصد از خواسته، به‌عنوان هزینه دادرسی.
به‌طورکلی، رسیدگی به پروندههای اجرای قرارداد در کشورهایی که از سامانه ثبت الکترونیک برخوردارند سریع‌تر انجام میشود (نمودار ۲).

نمودار ۲٫ به‌طور کلی، رسیدگی به پروندههای اجرای قرارداد در کشورهایی که از سامانه ثبت الکترونیک برخوردارند سریع‌تر انجام میشود.

از شایعترین دلایل جلوگیری از ترویج و اجرای خدمات قضایی الکترونیک، میزان بودجه مورد نیاز و نگرانی از محدودیتهای فناوری است.[۲۰۲] اما این نباید در کشورهای کمتر توسعهیافته مانعِ راه‌اندازی خدمات قضایی الکترونیک شود. خدمات قضایی الکترونیک را میتوان با کمکهای مالی و آموزش از طریق ارتباط با کشورهای پیشتاز، راهاندازی کرد.
برای نمونه، با آنکه درآمد سرانه مالزی نصف درآمد سرانه کره است، این کشور توانسته برنامه پیشرفتهای برای ارتقای خدمات قضایی الکترونیک دنبال کند. در اواخر سال ۲۰۰۸، مالزی، با انتصاب رئیس دیوان عالیِ جدید، اصلاحاتی را در رابطه با تأخیر در روند قضایی و حجم کاری دادگاه‌ها آغاز کرد که شامل دو قراردادِ مجموعاً ۴۳ میلیون دلاری در زمینه فناوری اطلاعات می‌شد. این برنامه معرفی تجهیزات ضبط و بازنویسی در دادگاه‌ها، سامانه ثبت الکترونیک و مدیریت پرونده برای خودکارسازی فرآیندهای دستی، تجهیز داداگاهها به دفتر ثبت پرونده‌ها و رویدادها، و سامانههای مدیریت پروندههای الکترونیکی و زمانبندی جلسات دادرسی را در بر میگرفت. انتظار میرود ورود تجهیزات جدید جلسات دادرسی را سرعت بخشد و تشریفات اداری را کاهش دهد.[۲۰۳]
کشورهای رواندا و تانزانیا، که درآمد سرانه هر دویِ آنها زیر ۱۰۰۰ دلار است، در حال الکترونیکی کردن دادگاه‌هایشان هستند. این پروژه در تانزانیا کمکهای مالی متعددی را از کشورهای اهداکننده دریافت کرد و، به مدد این کمکها، دادگاه‌ها به فناوری اطلاعات نوین، از جمله کامپیوتر و تجهیزات ضبط دیجیتال مجهز شدند و کارمندان دادگاه‌ها و قضات نیز آموزشهای لازم را دیدند. الکترونیکیکردن دادگاه‌ها مزایای بسیاری داشته است که، به عنوان نمونه، می‌توان به افزایش کیفیت پژوهش قضات اشاره کرد.[۲۰۴] طرح راهبردی دیوان عالی[۲۰۵] در رواندا نیز بر استخدام متخصصین فناوری اطلاعات در دادگاه‌ها متمرکز بود. به لطف کمک‌های اهدایی، این کشور هم‌اکنون به یک سامانه ثبت الکترونیک، سامانه مدیریت پروندههای الکترونیک و پورتال اطلاع‌رسانی حقوقی مجهز شده است.[۲۰۶] طبق دادههای گردآمده در گزارش انجام کسب‌وکار ۲۰۱۴، رواندا و تانزانیا در رتبه‌بندی کشورها از حیث سهولتِ اجرای قراردادها در صحرای آفریقا صدرنشین‌اند.
کره، با مشارکت در سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه،‌ توانست مقررات تجارت منطقه‌ای را بهبود ببخشد.[۲۰۷] کره،‌ که از طرف سازمان همکاری‌های اقتصادی آسیا ـ اقیانوسیه، لقب «قهرمان» اصلاحات قضایی را گرفته است، منابع زیادی را برای کمک به اصلاح اجرای قراردادها در اندونزی، پرو، فیلیپین و تایلند سرمایهگذاری کرده است. در سال ۲۰۱۱، یک هیأت کرهای به منظور ارزیابی روند رسیدگی به پرونده‌های اجرای قرارداد، از شرکای تجاری خود بازدید کردند و تجارب خود در حوزه تسریع دادرسی را در اختیار آنها قرار دادند. افزون بر این، جلسات آموزشی نیز با موضوع بهبود چنین سامانههایی برگزار شد. این برنامهها بیش از ۲۰۰ شرکتکننده، متشکل از قضات، وکلا، استادان و مقامات دولتی، را به خود جذب کرد. همچنین، دولت کره در سال ۲۰۱۱ جلساتی را با حضور متخصصین و سیاستگذاران عالی‌رتبه ترتیب داد تا آینده سامانههای اجرای قرارداد در آن حوزههای اقتصادی را بررسی کنند.
نتیجه
تجربه دادگاه‌های الکترونیک در کره و دیگر کشورها نشان میدهد:
• این نوع سامانهها باید کاربرپسند بوده و با نظرات آنها سازگار باشند. برای این منظور، باید نیازهای کاربران را به صورت دقیق تجزیه و تحلیل کرد.
• بودجه فناوری اطلاعات باید هزینه حفاظت از اطلاعات و نگهداری از سامانه را در نظر گیرد.
• کاربران بایدبه اندازه کافی آموزش ببینند.
• پروندهها و دعاوی که موضوعات متعددی را شامل میشوند باید ادغام شوند.
• بررسیسامانههای موجود در کشورهای دیگر میتواند سودمند باشد.
• به منظور اجتناب از آزمون و خطا بسیار مناسب است تا از ابتدای آغاز چنین راهی تجارب سایر کشورها مورد توجه قرار گیرد.
۲٫ بررسی تطبیقی جایگاه دادرسی الکترونیکی در کشورهای ایران و کره‌جنوبی
کشور ایران گام‌های نخستین توسعه دادرسی الکترونیکی را در کشور برداشته است. در مقام مقایسه وضعیت دادرسی الکترونیکی در کشور ایران با کشور کره‌جنوبی، باید تأکید کرد که با توجه به قوانین و مقرراتی که در کشور ما به تصویب رسیده یا در حال تصویب هستند، مبانیقانونی همۀ اقداماتی که در گزارش بانک جهانی از وضعیت خدمات قضایی الکترونیک در کشور کره مورد اشاره قرار گرفته بود در کشور ما فراهم است. اما باید پذیرفت که در ایجاد و توسعه خدمات قضایی الکترونیک، کشور ما از دو نظر فاصله زیادی با کشور کره‌جنوبی دارد.
از یک سو، زیرساخت‌های فنیِ دادرسی الکترونیکی در این دو کشور قابل مقایسه نیست. کشور کره‌جنوبی از نظر سرعت و نفوذ اینترنت جزو کشورهای برگزیده جهان است؛ در حالی که کشور ما از نظر زیرساخت‌های مزبور با کشور کره فاصله دارد. در ادامه به بررسی دقیق‌تر این تفاوت خواهیم پرداخت.
از نظر زمانی و سابقه ایجاد و توسعه خدمات قضایی الکترونیک نیز کشور کره‌جنوبی در وضعیت مطلوبی قرار دارد؛ زیرا این کشور به تدریج مراحل الکترونیکی کردن دادرسی را طی کرده و در حال حاضر در حال گسترش آن است. باید توجه داشت که گذار کره به سامانه الکترونیکی به‌یکباره نبود، بلکه نخست یک سامانه درخواستِ نسخههای کاغذی برای آمادهسازی کاربران معرفی شد و سپس یک سامانه کاملاً الکترونیکی جایگزین آن شده است و به همین ترتیب این طرح توسعه یافته است. تجربه‌های کشور کره‌جنوبی و همچنین تجربه اخیر کشورمان در مورد چالش‌هایی که در مسیر «ثبت آنی معاملات» به وجود آمد،[۲۰۸] اهمیت اجرای مرحله به مرحله البته جدی و پیوسته طرح خدمات قضایی الکترونیک را نشان می‌دهد.
با توجه به آنچه در بخش اول در بررسی تلاش‌های نظام قضایی کره‌جنوبی برای توسعه دادرسی الکترونیکی گفته شد، مهم‌ترین اقداماتی که تاکنون در این کشور برای الکترونیکیکردن خدمات قضایی انجام شده است در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد و وضعیت کشور ایران در رابطه با آن، مورد بررسی قرار می‌گیرد.
• شروع دعاوی با ثبت الکترونیکی آنها در سیستم ثبت الکترونیک قضایی
در کشور ما مبانی قانونی تقدیم دادخواست از طریق «درگاه خدمات الکترونیک قضایی» وجود دارد. ماده ۳ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۲/۳/۱۳۹۱ در این خصوص مقرر می‌دارد: «درگاه خدمات قضایی که در این آیین نامه به اختصار “درگاه” خوانده می‌شود، مدخلی برای شروع و پیگیری امور قضایی در فضای مجازی است که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه ایجاد می شود».
علاوه بر این در حال حاضر می‌توان با مراجعه به آدرس http://adliran.ir مشاهده کرد که همۀ امکانات لازم برای تقدیم دادخواست از طریق این درگاه وجود دارد. با وجود این، در ماده ۴ آیین‌نامه ارائه خدمات الکترونیک قضایی مصوب ۲۲/۳/۱۳۹۱ شاکی یا خواهان پس از طی تمامی مراحل در این درگاه، باید به دفتر خدمات قضایی مراجعه کند. دفتر خدمات قضایی پس از تأیید مطابقت اسناد الکترونیکی تهیه شده با اوراق ابرازی از سوی متقاضی، آن را از طریق سامانه خدمات قضایی به مرجع ذی‌ربط ارسال می‌کنند. بنابراین در عمل بر اساس این آیین‌نامه، اقدام از طریق درگاه خواهان یا شاکی را از مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی معاف نمی‌کند، هرچند می‌تواند زمان انتظار در دفاتر الکترونیک قضایی را کاهش دهد. علاوه بر این دفاتر الکترونیک قضایی نیز در حدود دعاوی که به آنها ارجاع شده است به ثبت دعاوی مشغول هستند.
• ایجاد بانک‌های اطلاعاتی پیشرفته‌ و ساختن نرم‌افزارهای مدیریت پرونده
از سال ۱۹۸۶ میلادی، کاربران داخلی دادگاه‌ها، مانند کارکنان و قضات دادگاه در کشور کره‌جنوبی می‌توانستند از طریق نرم‌افزارهای مدیریت پرونده، تمام پرونده‌های حقوقی موجود در بانک اطلاعات را جستجو کنند. سپس سامانه مدیریت پرونده گسترش یافت و این امکان فراهم شد تا کاربران خارج از دادگاه‌ها نیز بتوانند به بانک پرونده‌ها دسترسی داشته باشند. در کشور ما نیز در مقررات، قوانین و طرح‌ها و لوایح متعددی به ایجاد چنین سیستمی اشاره شده است: از جمله در ماده ۶۴۶ لایحه آیین دادرسی کیفری به تشکیل مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه برای ساماندهی پروند‌ه‌ها و اسناد قضایی، ارائه بهتر خدمات قضایی، دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی، ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرایم، متهمان، بزه‌دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضایی اشاره شده است. راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های قوه‌قضاییه که از تکالیف مقرر در برنامه پنجم توسعه است و انتشار آنلاین آرای صادره از سوی محاکم با حفظ حریم خصوصی اشخاص در جزء ۴ بند «ج‌» ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه نیز در این خصوص از اهمیت زیادی برخوردار است و مبانی قانونی لازم برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی پیشرفته‌ قضایی را فراهم میآورد.
• امضای دیجیتال و گواهی الکترونیک
پذیرش اعتبار امضای الکترونیکی در نظام قضایی کشور ما سابقه طولانی دارد. قانون تجارت الکترونیک مصوب دی‌ماه ۱۳۸۲ در تعریف آن مقرر می‌دارد: «امضای الکترونیک عبارت از هر نوع علامت ‌منضم شده یا به‌نحو منطقی متصل شده به “‌داده پیام” است که برای شناسابی امضاء‌کننده «‌داده پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد». در ماده ۶۵۲ لایحه آیین دادرسی کیفری بر فراهم آوردن تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت تأکید شده است. اعتباربخشیدن به صورت الکترونیکی و محتوای الکترونیکی سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن نیز در ماده ۶۵۱ این لایحه مورد اشاره قرار گرفته است.
• ارسال اوراق قضایی به صورت الکترونیک
علاوه بر ارسال اوراق قضایی به صورت الکترونیک از قبیل احضاریه، ابلاغ و … در کشور کره‌جنوبی کاربران به وسیله پیامک یا پست الکترونیک از ارسال اسناد توسط طرف مقابل دعوی مطلع میشوند.
ابلاغ الکترونیکی یکی از موضوعاتی است که به‌تازگی مورد توجه قانون‌گذار در کشور ما قرار گرفته و در مصوبات، طرح‌ها و لوایح مختلف به اَشکال مختلف به آن پرداخته شده است. از جمله می‌توان به مواد ۳۳ و ۵۵ لایحه آیین دادرسی تجاری، ماده ۶۵۱ لایحه آیین دادرسی کیفری، مواد ۵۰ و ۱۳۹ لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۷ آیین‌نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی، ماده ۲ قانون حمایت خانواده و مواد ۱۸ و ۶۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اشاره کرد.
• پرداخت هزینه دادرسی از طریقکارتهای اعتباری یا حواله الکترونیک
پرداخت الکترونیک هزینه دادرسی نیز در ماده ۴ آیین‌نامه ارایه خدمات الکترونیک قضایی و ماده ۶۵۳ لایحه آیین دادرسی کیفری مورد اشاره قرار گرفته است و از موضوعات مورد توجه در دادرسی الکترونیکی محسوب می‌شود. در درگاه خدمات الکترونیکی قضایی نیز شرایط لازم برای پرداخت الکترونیکی هزینه های دادرسی وجود دارد.
• مشاهده آنلاین جزئیات پرونده‌ها
نظام دادرسی الکترونیکی در کشور کره‌جنوبی به قضات و وکلا اجازه داده است همۀ پرونده‌های خود را به صورت آنلاین مشاهده کنند و به نسخه پی‌دی‌اف همۀ اسناد در یک دعوای مشخص دسترسی پیدا کنند. در حال حاضر چنین امکانی در درگاه الکترونیک قضایی برای اصحاب دعوا پیشبینی شده است که با داشتن کد رهگیری و اطلاعات لازم به سیستم وارد شوند و از اطلاعات پرونده خود مطلع شوند. البته همه دعاوی از این امکان بهره‌مند نیستند.
• پاسخگویی آنلاین به پرسش‌های کاربران
پاسخگویی آنلاین به پرسش‌های کاربران سامانه‌های دادرسی الکترونیک، در گزارش بانک جهانی از تجربه خدمات قضایی الکترونیک در کشور کره‌جنوبی، مورد توجه قرار گرفته است. در کشور ما نیز در حال حاضر در سمت راست درگاه الکترونیک قضایی به آدرس http://adliran.irنحوه رسیدگی به شکایات کاربران این سایت اطلاع‌رسانی شده است که البته پاسخگویی آنلاین در میان آنها نیست و کاربران از طریق آف‌لاین یا تماس تلفنی می‌توانند سوالات خود را مطرح کنند. با این وجود، کاربران در هنگام پر کردن اطلاعات در درگاه خدمات الکترونیک قضایی، مثلا برای به جریان انداختن یک دادخواست، این امکان را دارند که از معنی و مفهوم برخی اصطلاحات و عبارات حقوقی که در فرم الکترونیکی وجود دارد، اطلاع پیدا کنند. در این سامانه تمهیدی برای آشنایی با اصطلاحات و عبارات و نحوه انجام برخی اقدامات تخصصی مثل تعیین خواسته و تعیین هزینه دادرسی فراهم آمده است.
• سامانه تخصیص پرونده
ارجاع پرونده به شعبات از طریق سیستم رایانه‌ای در ماده ۲۹ لایحه اصلاح ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی) مورد تأکید قرار گرفته است. در گزارش بانک جهانی نیز سامانه تخصیص پرونده به عنوان یکی از اقدامات انجام شده در نظام الکترونیک قضایی کشور کره مورد اشاره قرار گرفته است.
• امکاناتسامانه الکترونیک قضایی کشور کره‌جنوبی
گفته شد که سامانه الکترونیک قضایی کشور کره‌جنوبی دارای سه بخش زیر است:
اول؛ ابزارهای کمک به قضات (نظیر سیستم مدیریت پرونده و سیستم پشتیبانی از قضات)؛
دوم؛ ابزارهای تسهیل ثبت پرونده برای طرفین دعوا (ثبت الکترونیک)؛
سوم؛ ابزارهای اطلاعرسانی عمومی (انتشار پرونده).
اما بخش‌های درگاه ملی خدمات الکترونیک قضایی در کشور ایران، نشان می‌دهد که مخاطبان آن شهروندان، وکلا، کارشناسان و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی هستند. بنابراین موارد اول و سوم از بخش‌های پیش‌گفته در درگاه ملی قضایی کشور ایران وجود ندارند. اما چنان‌که پیشتر گفته شد، ایجاد سامانه‌هایی برای استفاده قضات و همچنین اطلاع‌رسانی عمومی در طرح و لوایحی که در حال تصویب هستند مورد اشاره قرار گرفته است و تکلیف ایجاد آن برعهده قوه قضاییه قرار گرفته است.
۲٫۱٫ فاصله کشور ایران با کشور کره در نظام دادرسی الکترونیک
چنان‌که در ابتدای این بخش توضیح داده شد، آنچه کشور کره‌جنوبی را تبدیل به مقام اول در توسعه دادرسی الکترونیکی کرده است و به جایگاه دوم در نماگر اجرای قرارداد در میان ۱۸۹ کشور رسانده است، مواردی هستند که مبانی قانونی آن در کشور ایران فراهم بوده یا در آستانه تصویب می‌باشند. علاوه بر این، برای توسعه دادرسی الکترونیکی اقدامات زیر نیز در مجموعه قوانین، مقررات و لوایحی که به‌تازگی در کشورمان تصویب شده یا در آستانه تصویب است، پیش‌بینی شده که در گزارش بانک جهانی از تجربه‌های خدمات الکترونیک قضایی در کشور کره به آن اشاره نشده است:
• تأسیسشبکه ملی عدالت به‌منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی(ماده ۶۴۸ لایحه آیین دادرسی کیفری)
• تکلیف به ارایه پست الکترونیکی و شماره تلفن برای مراجعان به قوه قضاییه (تبصره ۳ ماده ۶۵۱ لایحه آیین دادرسی کیفری)
• بهکارگیری سامانه‌های ویدئو کنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به منظور، تحقیق از اصحاب دعوی، أخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی(ماده ۶۵۵ لایحه آیین دادرسی کیفری)
• مطالبه حق از طریق داده‌پیام (ماده ۲۹ لایحه آیین دادرسی تجاری)
• تدوین و راه‌اندازی بانک اطلاعات سوابق قضایی محکومین قطعی(ماده ۱۲۹ لایحه آیین دادرسی تجاری)
• تأسیس و راه‌اندازی سامانه دسترسی اجرای احکام دادگستری به اطلاعات اموال و وجوه تجار)ماده ۱۳۰ لایحه آیین دادرسی تجاری)
• اضافه شدن شماره تلفن ثابت یا همراه و نشانی پست الکترونیکی خواهان و خوانده به شرایط ضروری دادخواست (ماده ۳۰ لایحه اصلاح ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی)
• ایجاد ‌سامانه الکترونیکی شناسایی اموال اشخاص حقیقی و حقوقی (ماده ۱۹ لایحه نحوه اجرای محکومیت های مالی)
• تشکیل سامانه الکترونیکی سابقه محکومان مالی– ماده ۲۶ لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی)
با توجه به موارد برشمرده شده، این سؤال مطرح می‌شود که چرا با وجود این مقررات، کشور ایران از نظر توسعه دادرسی الکترونیکی جزء کشورهای پیشرو محسوب نمی‌شود؟ چرا با وجود این تمهیدات که در لوایح، طرح‌ها و مصوبات اخیر کشورمان پیشبینی شده، جایگاه کشورمان در نماگر اجرای قرارداد گزارش محیط کسب و کار به‌نحو چشمگیری بهبود نمییابد؟
در پاسخ باید تأکید کرد که بانک جهانی در بررسی وضعیت کشورها از نظر نماگر اجرای قرارداد و همچنین وضعیت توسعه دادرسی الکترونیکی، به آنچه در عمل در رویه قضایی کشورها می‌گذرد، توجه دارد. بنابراین وجود این مقررات در قالب لوایحی که چند سال از طرح آن در مجلس می گذرد یا تصویب آنها و عدم اجرای آنها یا اجرای آزمایشی، استثنایی و موردی در حالی که تبدیل به رویه نشده است، نمی‌تواند جایگاه ایران را بهبود بخشد. بنابراین فاصله میان کشور ایران و کشور کره‌جنوبی در توسعه دادرسی الکترونیکی فاصله حرف تا عمل است. مقررات دادرسی الکترونیکی هنوز در قالب لوایح، طرح‌ها و مصوبات است و اجرایی نشده است. با این وجود کشور ما در آستانه جهش به سوی دادرسی الکترونیکی است و در فاصله چند سال آینده باید از مرحله مواد قانونی و مصوبات عبور کند و دادرسی الکترونیکی را به عمل برساند؛ چنان‌که هم اکنون نیز به صورت خاص و موردی اجرای برخی مقررات دادرسی الکترونیکی آغاز شده است. به‌اجرا درآمدن چنین طرحی نیازمند توجه و دقت بسیار است. در خصوص چگونگی اجرای این طرح نیز تجارب کشور کره که در بخش ابتدایی مورد بررسی قرار گرفت، میتواند راهگشا باشد.
۲٫۲٫ درس‌های نظام قضایی کشور کره‌جنوبی برای اجرای کارآمد طرح دادرسی الکترونیکی
در مخالفت با اجرای طرح دادرسی الکترونیکی عمدتاً به نبود زیربناهای فنی اجرای طرح مثل سرعت و امنیت اینترنت و عدم آشنایی کافی با اینترنت در عموم مردم برای شروع و پیگیری یک دعوا از طریق اینترنت اشاره می‌شود. برای همین دلیل اجرای محدود و غیراجباری ساز‌وکار خدمات قضایی الکترونیک توصیه می‌شود. با وجود این، تجربه‌های کشور کره‌جنوبی در این خصوص که از سوی بانک جهانی برای هدایت کشورها منتشر شده است، می‌تواند حاوی توصیه‌های مفیدی برای اجرای این طرح برای کشور ما باشد.
۲٫۲٫۱٫ اجرای مرحله به مرحله
چنان‌که گفته شد، کره‌جنوبی نظام دادرسی الکترونیکی را به صورت مرحله به مرحله و به تدریج، اما پیوسته، اجرا کرده است. به عنوان مثال در این کشور قبل از ایجاد یک سامانه کاملا الکترونیکی یک سامانه درخواست نسخه‌های کاغذی برای آماده‌سازی کابران معرفی شد. چنین روندی در کشور ما نیز در حال سپری‌شدن است. زیرا ابتدا ثبت و اطلاع‌رسانی الکترونیکی پرونده‌ها از طریق دفاتر خدمات قضایی آغاز شد.[۲۰۹] به‌تدریج دعاوی بیشتری به این دفاتر ارجاع شد و بر تعداد این دفاتر افزوده شد. سپس نوبت به ایجاد سامانه کاملاً الکترونیکی می‌رسد که در صورت فراهم بودن سایر شرایط به اجرا درآید.
۲٫۲٫۲٫ تهیه زیرساختهای فناوری اطلاعات
استانداردهای ارایه خدمات اینترنت در اجرای صحیح و کارآمد نظام دادرسی الکترونیکی تأثیر زیادی دارد و از این نظر میان کشور ایران و کره‌جنوبی فاصله بسیاری هست. مؤسسه آکامی در گزارش ۲۰۱۳ خود درباره وضعیت اینترنت جهانی آورده است که هنگ‌کنگ، ژاپن، رومانی و کره‌جنوبی در صدر پرسرعت‌ترین اینترنت‌های دنیا قرار می‌گیرند. این در حالی است که ایران در این گزارش جایگاه مناسبی ندارد.[۲۱۰] بنابراین یکی از چالش‌های اصلی دادرسی الکترونیکی در کشور ما سرعت اینترنت در کشور است.[۲۱۱] مقایسه کشور ایران و کره‌جنوبی را از نظر متوسط سرعت اینترنت در نمودار زیر مشاهده می‌کنید:[۲۱۲]
نمودار ۳٫ مقایسه ایران و کره‌جنوبی از لحاظ متوسط سرعت اینترنت

©

همان‌طور که مشاهده می‌شود، فاصله میان کشور ایران و کره‌جنوبی از نظر میانگین سرعت اینترنت بسیار چشمگیر است و این موضوع یکی از مهم‌ترین موانع الکترونیکی کردن دادرسی در کشور ما محسوب می‌شود.
۲٫۲٫۳٫ نوسازی قوانین و مقررات برای گذار به روش کارِ الکترونیک
در گزارش مربوط به تجارب الکترونیکی کردن خدمات قضایی در کشور کره به نوسازی قوانین و مقررات نیز اشاره شده است. قطعاً در میان اقدامات زیربنایی در کشور ما برای دادرسی الکترونیکی، تلاش برای نوسازی قوانین و مقررات در صدر اقدامات قرار دارد. با این وجود قوانین مربوط به دادرسی الکترونیکی در لوایح، طرح‌ها و مصوبات مختلف پراکنده هستند. تجمیع مقررات دادرسی الکترونیکی در یک متن قانونی جداگانه و کاهش زمان فرایند تصویب آن، قانون‌گذار را از تکرار مفاد مربوط به دادرسی الکترونیکی در لوایح و طرح‌های مختلف بی‌نیاز می‌کند و برخی از مفاد کارآمدی که در این خصوص تدوین شده است را به تصویب قانونی خاص محدود نمی‌کند.
۲٫۲٫۴٫ چالش‌ها: تأمین بودجه برای ایجاد، حفظ و ارتقای سامانه
در بخش اول مشاهده شد که بخشی از دغدغه کشور کره‌جنوبی برای ایجاد و توسعه دادرسی الکترونیکی مربوط به تأمین هزینه‌های آن بود. در کشور ایران نیز چنین دغدغه‌هایی وجود دارد. اما چنان‌‌که گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد، بازگشت سرمایه در اثر اجرای این طرح قابل ملاحظه است. به عنوان مثال بررسی دادگاه‌های ایالت نیویورک در ایالات متحده نشان میدهد که حذف مراجعه به دادگاه و نیز حذف الزامِ ابلاغ دادخواست به طرف مقابل می تواند برای هر پرونده بین ۷۵ تا ۹۵ دلار صرفه‌جویی به همراه داشته باشد. علاوه بر این، دادرسی الکترونیکی، زمان، هزینه، و مراحل اجرای قرارداد از طریق مراجعه به دادگاه کاسته و نماگر اجرای قرارداد را در کشور ایران بهبود خواهد داد.
۲٫۲٫۵٫ جذب کاربران
با توجه به تجربه کشور کره‌جنوبی موضوع دیگری که باید در توسعه نظام دادرسی الکترونیکی مورد توجه کشور ایران قرار گیرد، جذب کاربران است. کاربران این نظام به دو دسته تقسیم می‌شود
نخست: عموم مردم؛ از یک سو امکانات اینترنتی در همۀ کشور یکسان نیست و از سوی دیگر اطلاعات شهروندان در مورد چگونگی استفاده از اینترنت متفاوت است. بنابراین یکی از مهم‌ترین دغدغه‌هایی که مانع از اجباری کردن استفاده از خدمات دادرسی الکترونیکی می‌شود عدم آگاهی شهروندان است. البته با توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، اجرای مرحله به مرحله نظام دادرسی الکترونیکی و اختیاری کردن استفاده از خدمات الکترونیک قضایی در شهرهای کوچک می‌توان به‌تدریج بر این مشکل غلبه کرد. در حال حاضر استفاده از خدمات الکترونیک قضایی اختیاری است و اجباری برای استفاده از آن وجود ندارد. در چنین شرایطی کسانی که در طولانیشدن دادرسی ذینفع هستند و از این راه اجرای حق را به تأخیر می‌اندازند، با سوءاستفاده از اختیاری بودن مقررات تن به اجرای مقررات دادرسی الکترونیکی نخواهند داد؛ در حالی که هدف اصلی این مقررات کاهش زمان دادرسی است. بنابراین برای این‌که این نظام دادرسی به هدف خود برسد، باید رعایت مقررات آن اجباری باشد اما در کنار آن با اتخاذ راهکارهای فوق می‌توان برای مناطق و شهرهای کمتر توسعه یافته راهکار بینابینی اتخاذ کرد.
دوم: متخصصان حقوقی شامل قضات، وکلا و کارشناسان؛ گروه دیگر از مخاطبان دادرسی الکترونیکی متخصصان حقوقی شامل وکلا، قضات و کارشناسان حقوقی و… هستند. این گروه از دانش کافی برای استفاده از نظام دادرسی الکترونیکی برخوردارند یا آموختن این مهارت‌ها برای آنها زمان و هزینه فراوانی ندارد. بنابراین خدمات الکترونیک قضایی برای این افراد باید اجباری باشد.
علاوه بر این، تجربه کشور کره‌‌جنوبی نشان می‌دهد برای جذب کاربران (چه عموم شهروندان و چه متخصصان حقوقی) برای استفاده از سامانه‌های خدمات الکترونیک قضایی می‌توان از روش‌های زیر استفاده کرد:
الف – توجه به ویژگی کاربرپسندی پایگاه‌های ارایه‌کننده خدمات الکترونیک قضایی؛
ب ـ ارایه مزایایی به کاربران بخصوص برای وکلا شامل:
دسترسی شبانه‌روزی به دفترخانهها و اسناد دادگاه‌ها؛
دسترسی آسانتر و سریعتر به اطلاعات، بدون نیاز به مراجعه به دادگاه؛
شفافیت بیشتر در نتیجه دسترسی طرفین دعوا به سامانه؛
امنیت اسناد، به واسطه استفاده از یک سیستم فناوری اطلاعات پیشرفته.
ج ـ آموزش؛ آموزش شهروندان و متخصصان برای استفاده از خدمات دادرسی الکترونیکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در ماده ۶۵۸ لایحه آیین دادرسی کیفری به این موضوع توجه شده و مقرر شده است: «قوه قضاییه موظف است برای آموزش دادرسی الکترونیکی به قضات، کارکنان قضایی، دستگاه‌های تابعه قضایی و مراجع انتظامی اقدام کند. اما باید به آموزش شهروندان، وکلا و کارشناسان در این خصوص توجه شود که نقش کانون‌های مربوطه در این خصوص از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود».
د ـ استفاده از انگیزههای مالی؛ در بخش ابتدایی گزارش گفته شد که کره جنوبی به تازگی هزینه‌های دادرسی را برای وکلایی که از سامانه الکترونیکی استفاده میکنند تا ۱۰ درصد کاهش داده است. تدوین‌کنندگان لایحه آیین دادرسی کیفری نیز به به تأثیر مثبت این مشوق‌ها به درستی توجه کرده‌اند و در تبصره ماده ۶۵۳ مقرر کرده‌اند:‌ «در راستای ترغیب شهروندان به بهره‌برداری از دادرسی الکترونیکی، در مرحله بدوی هزینه دادرسی آنان پنج درصد (۵%) و حداکثر تا سقف ده میلیون ریال کمتر خواهد بود».
نتیجه
همانطور که اشاره شد نظام دادرسی الکترونیک روشی برای تسهیل دسترسی به عدالت و تضمین امنیت است . تجارب جهانی هم نشان میدهد که ایجاد این نظام و ارائه خدمات به ذی‌نفعان اثری مستقیم در بهبود فضای کسب و کار دارد و شاخصهای آن را ارتقا خواهد داد.
فاصله کشور ایران و کشور جمهوری کره در «نماگر اجرای قرارداد» ۴۹ پله است. یکی از علل عمده‌ای که باعث شده کشور کره‌جنوبی در میان ۱۸۹ کشور، جایگاه دوم را در این نماگر از آن خود کند، توسعه خدمات قضایی الکترونیک است. کشور ایران با وجود اجرای جزئی و موردی برخی خدمات الکترونیک قضایی، هنوز در مرحله نوسازی قوانین و مقررات برای گذار به روش کارِ الکترونیک قرار دارد. بنابراین از نظر مبانی قانونی فاصله میان دو کشور ایران و کره‌جنوبی اندک است، اما به نظر نمی‌رسد که تصویب این طرح‌ها و لوایح بتواند فاصله میان دو کشور را کاهش دهد بلکه تسریع در اقدامات اجرایی و فراهمسازی زیرساختها برای نیل به این هدف بسیار ضروری است.
از یک‌سو قوانین و مقررات دادرسی الکترونیکی در طرح‌ها، لوایح و قوانین متعدد پراکنده هستند. هرچند در لایحه آیین دادرسی کیفری بخشی به دادرسی الکترونیک اختصاص داده شده است و مقررات کارآمدی در متن آن پیش‌بینی شده است، اما از یک سو این قانون اختصاص به رسیدگی‌های کیفری دارد و باید این مقررات به همه انواع رسیدگی‌ها تسری داده شود، و از سوی دیگر، در لوایح، طرح‌ها و قوانین دیگر نیز مواد مفید و پراکنده‌ای راجع به دادرسی الکترونیکی پیش‌بینی شده است که روند تصویب آنها کند و زمان‌بر است. برای مثال می‌توان به برخی مواد لایحه آیین دادرسی تجاری، لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و لایحه اصلاح ‌قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشاره کرد. همچنین عمدتاً مقررات دادرسی الکترونیکی، اختیاری، و به اراده طرفین دعوا گذاشته شده است که این امر امکان سوءاستفاده طرفی که ذینفع در اطاله دادرسی است را فراهم می‌کند تا با انتخاب روش سنتی دادرسی فرآیند آن را طولانی کند. اصلاح و تجمیع این مواد در متن جداگانه‌ای می‌تواند زیربنای قانونی دادرسی الکترونیکی را مستحکم کند.
از سوی دیگر سرعت اینترنت در کشور ایران فاصله چشمگیری با کشور کره‌جنوبی دارد که این امر ارایه خدمات الکترونیک قضایی را با دشواری روبه‌رو می‌کند. بنابراین یکی از مهم‌ترین چالشهایی که قبل از اجرای اجباری خدمات دادرسی الکترونیکی باید حل شود، بهبود و توسعه زیرساخت‌های فنی و امنیتی ارتباطات اینترنتی است. در غیر این‌صورت، دادرسی الکترونیکی می‌تواند سبب سردرگمی و دلسردی مخاطبان شده و مقاومت‌هایی را در مسیر اجرای این طرح بوجود آورد.
کشور کره‌جنوبی از نظر زمانی نیز فاصله زیادی با کشور ما دارد. کره از پیشگامان استفاده از فناوری الکترونیک برای سادهسازی فرآیند دادرسی در دادگاه‌ها است و در اواسط دهه ۸۰ میلادی مدیریت الکترونیکی پروندهها را راه‌اندازی کرده است. با این وجود استفاده از تجارب این کشور می‌تواند ما را در زمان کوتاه‌تری به همان نتایج برساند. علاوه بر این، «سامانه ثبت الکترونیکی پرونده» در کشور کره که معادل آن در کشور ما «درگاه خدمات الکترونیک قضایی» به آدرس http://adliran.ir است، در سال ۲۰۱۰ آغاز به کار کرد و از آن زمان تا ژوئن سال ۲۰۱۳ تقریباً نیمی از کل پروندههای قضایی از طریق این سامانه به ثبت رسیده است. بنابراین از این حیث فاصله میان دو کشور زیاد نیست و درگاه خدمات الکترونیکی قضایی نیز واجد تمامی شرایط لازم برای ثبت و به جریان انداختن پرونده‌ها به صورت الکترونیکی است که در صورت فراهمشدن سایر شرایط می‌تواند خدمات دادرسی الکترونیکی را ارایه دهد.

*. تهیه . تنظیم: امید عبداللهیان ـ فائزه عامری
ویراستار علمی: احمد مرکزمالمیری
[۱۷۵]. برای مشاهده وضعیت ایران در نماگر اجرای قرارداد در سال ۲۰۱۴، ر. ک.:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/iran
همچنین در خصوص کشور کره جنوبی، ر. ک.:
http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/korea
۱٫http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/korea/enforcing-contracts/
[۱۷۷] .http://www.doingbusiness.org/reports/case-studies/2013/improving-court-efficiency
[۱۷۸]. این قسمت از نوشتار، ترجمه قسمتی از گزارش انجام کسب‌وکار ۲۰۱۴ با مشخصات زیر است:
International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, “Doing Business 2014;
Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises; Comparing Business Regulations for Domestic Firms in 189 Economies “, 2013, pp. 66-70;
عنوان قسمت ترجمه‌شده عبارتست از:
“Improving court efficiency: the Republic of Korea’s e-court experience”.
[۱۷۹]. Kingston 2000; Doing Business 2012, enforcing contracts chapter.
.[۱۸۰] کینگستون (Kingston ) (2000) دریافت که فقط حدود ۲۰ درصد از شرکتهای کوچک و متوسط پاسخ‌دهنده که از دادگاه‌ها برای دفاع از حق ثبت اختراع خود به دادگاه مراجعه کردهاند وارد رسیدگی می‌شوند.
[۱۸۱]. دابلا- نوریس (Dabla-Norris) و اینکاوست کمبونی (Inchauste Comboni) (2008)، صفویان (Safavian) و شارما (Sharma) (2007) در مطالعه خود روی اروپای شرقی دریافتند که در اقتصاد کشورهایی که دادگاه‌های کندتری دارند، شرکتها تلاش میکنند برای سرمایهگذاری از تأمین مالی بانکی کمتر بهره گیرند. دوال (Duval) و اوتوکتام (Utoktham) (2009) دریافتند که تسهیل اجرای قرارداد، تجارت دوجانبه را افزایش میدهد.
[۱۸۲]. E-government
[۱۸۳]. E-Government Readiness Index
[۱۸۴] .UNDESA 2012.
[۱۸۵]. User friendly
[۱۸۶] . مصاحبه با قاضی کرهای، هوشین ون (Hoshin Won )، که نقشی فعال در پیشرفت خدمات قضایی الکترونیک ایفا کرده است.
[۱۸۷]. Ibid.
۱٫ Pfau 2011. یک برآورد محافظهکارانه در نیویورک نشان میدهد که با ۴۰ دلار صرفهجویی برای هر سند و چهار میلیون پرونده که هرسال به صورت الکترونیکی ثبت میشوند، در سال، صدها میلیون دلار در بخش خصوصی و دولت صرفهجویی میشود.
[۱۸۹]. Pfau 2011.
۱٫ “Pro se legal representation” یعنیوکیل خود باشید.
[۱۹۱]. The National Judicial College, Judicial Survey: Electronic Filing in U.S. State Trial Courts.
.[۱۹۲] این رقم نتیجه محاسبه و ارزیابی دیوان عالی کره است که به گروه انجام کسب‌وکار (Doing Business) ارائه کردهاند.
[۱۹۳]. Chicago Bar Association Task Force on Green Courts Initiative for the Circuit Court of Green County 2008.
[۱۹۴]. Ibid.
[۱۹۵]. McMillan, Pettijohn and Berg 2012.
[۱۹۶]. U.S. N ational Center for State Courts
[۱۹۷]. National Center for State Courts 2013.
http://www.ncsc.org/informationand-resources/budget-resource-center/calculators.aspx.
[۱۹۸]. McMillan 2010.
[۱۹۹]. Hayo and Voigt 2008.
[۲۰۰]. Djankov, La Porta and others 2003.
[۲۰۱]. Horowitz and Zorza 2006; Mapp 2008.
[۲۰۲]. The National Judicial College, Judicial Survey: Electronic Filing in U.S. State Trial Courts.
[۲۰۳]. World Bank 2011a.
[۲۰۴]. Ramadhani 2010.
[۲۰۵]. Rwanda’s Strategic Plan of the Supreme Court
[۲۰۶]. International Records Management Trust 2011.
۲٫ نک. مطالعه موردی اقتصاد کشورهای آسیا و اقیانوسیه در گروه بانک جهانی (۲۰۱۲)
[۲۰۸] . ر.ک.: فاطمه علوی، «بررسی چالش‌های ثبت آنی معاملات»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، (دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین)، ۱۸/۹/۱۳۹۲٫
[۲۰۹] . دفاتر خدمات الکترونیک قضایی از تاریخ ۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ به صورت آزمایشی شروع به فعالیت کرده‌اند و تاکنون پنج مرحله از طرح آزمایشی دفاتر خدمات قضایی اجرا شده است. در چهار مرحله اول، دعاوی متعددی که بیشترین آمار پرونده‌های وارده حقوقی را داشتند، مشمول طرح واقع شدند. این دعاوی عبارت بودند از دعاوی و شکایات مربوط به چک، دعاوی اعسار از پرداخت محکوم‌به، مهریه، مطالبه وجه سفته، صدور اجراییه درباره حل اختلاف کارگر و کارفرما، نصب قیم، گواهی عدم امکان سازش، اجرت‌المثل ایام زوجیت، مطالبه نفقه، الزام به تمکین، تقسیط مهریه، اصلاح و ابطال شناسنامه، مطالبه دیه، تعدیل و تقسیط محکوم‌به و دعوای مطالبه خسارت. در مرحله آخر که مرحله پنجم خوانده می‌شود، ۱۲ عنوان جدید که در واقع جملگی عناوین مرتبط با موضوع خانواده هستند، در دستور کار دفاتر خدمات قضایی قرار گرفت. این دعاوی عبارتند از: دعاوی حضانت، ملاقات با فرزند، اثبات رابطه زوجیت، صدور حکم طلاق، مطالبه مهریه، صدور حکم رشد، صدور حکم استرداد جهیزیه، تجویز ازدواج مجدد، ثبت واقعه ازدواج و طلاق، اثبات نسب و نفی نسب. در حال حاضر امکان طرح وتعقیب تمامی دعاوی از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی وجود ندارد به عنوان مثال خواسته «نصب قیم» از طریق دفاتر خدمات قضایی ارائه نمی‌شود.
[۲۱۰]. http://www.mehrnews.com/detail/News/2106489
[۲۱۱]. برای اطلاع دقیق از جایگاه ایران در جهان از نظر سرعت اینترنت، ر. ک.:
http://www.akamai.com/stateoftheinternet/
[۲۱۲]. http://www.akamai.com/stateoftheinternet/soti-visualizations.html#stoi-map