وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

درآمدی برتفسیر قضایی در حقوق عمومی

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

درآمدی برتفسیر قضایی در حقوق عمومی

جمعی از حقوقدانان قوه قضاییه در سایت ijri.eadl.ir در مورد «درآمدی برتفسیر قضایی در حقوق عمومی» بیان می دارند:

چکیده

تفسیر مبحثی است که در تمام شاخه های علوم انسانی مطرح است و حقوق هم از این قاعده مستثنی نیست. در حقیقت حقوق بیش از دیگر شاخه های علوم انسانی به این مبحث محتاج است، زیرا نقطهی ثقل آن قانون است و قانون خود یک متن است و نیازمند تفسیر. از این رو حقوق همواره وامدار و در عین حال الهامدهندهی مکاتب تفسیری بوده است.

حقوق عمومی دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که آن را از دیگر شاخههای حقوق متمایز کرده است. وجود چنین تمایزی این پرسش را بر می‌انگیزد که آیا این شاخه از حقوق دارای روش منحصر به فرد خود در تفسیر است؟ در پاسخ باید گفت حتی اگر این چنین نباشد بعضی از روشهای تفسیری با ماهیت حقوق عمومی بیشتر سازگار و یا حداقل در حوزههایی کارآمدتر هستند. برای نمونه، ناکارآمدیهای مکتب منشأگرا در حقوق عمومی به خصوص از نیمهی دوم قرن بیستم بسیار مورد بحث بوده است. در حقوق اساسی ماهیت خاص قانون اساسـی به عنوان سندی دارای ابهامـات بسیـار با واژگـان عام و کلـی، همچنیـن به عنوان مهم‌ترین سند در تنظیم و توزیع قدرت و بیان حقوق بنیادین، تفاسیری که مبتنی بر تعین متن و معنا باشند را با مشکل روبهرو میکند. در حقوق اداری نیز، با توجه به تحولات بنیادینی که در ادارهی مدرن اتفاق افتاده است و همچنین زیر سؤال رفتن بسیاری از پیشفرضهای اساسی آن مانند حاکمیت قانون و تفکیک قوا رویکردهای صرفاً منشأگرا پاسخگو نیستند و امروزه گرایشی به سمت مکاتب پویاتر وجود دارد و این امری است که در توزیع قدرت در میان نهادهای قضایی، شبه قضایی و اداری نقش محوری دارد.

واژگان کلیدی:

تعین معنا، منشأگرایی، مکاتب پویا، تفسیر قضایی، حقوق عمومی، حقوق اساسی، حقوق اداری

گزارش تمام متن

درآمدی بر تفسیر قضایی در حقوق عمومی

مقدمه

تفسیر و انواع مکاتب آن

۱٫۱٫ منشأگرایی

۱٫۱٫۱٫ متن گرایی

۱٫۱٫۲٫ قصدگرایی

۱٫۲٫ مکاتب پویا

تفسیر در حقوق عمومی

۲٫۱٫ تفسیر در حقوق اساسی

۲٫۲٫ تفسیر در حقوق اداری

نتیجه

منابع

درآمدی بر تفسیر قضایی در حقوق عمومی*[۱۱۸]

مقدمه

تفسیر در حقوق موضوعه عبارت است از تلاش مفسر در یافتن و ارائه مفهوم و قلمرو یک قاعده و یا وضعیت حقوقی. این فرایند و حاصل آن دارای پیچیدگیها و دشوارهای بسیار است. گونهای از این تفسیر که تفسیر قضایی نامیده میشود، فرایندی است که طی آن دادرس در حدود انجام وظیفه و در جهت تعیین مدلول قاعدهای که نوعاً فاقد صراحت کافی است و یا تعیین حدود شمول قاعده مزبور مبادرت به شناسایی و اعمال مفهومی مشخص و معین برای آن مینماید. در ذیل تفسیر رسمی از قانون که وظیفه مرجع وضع قانون (به استثنای قانون اساسی که مرجع رسمی تفسیر آن نهادهای صیانت از قانون اساسی هستند) است، تفسیر قضایی در رتبه بعد از حیث اعتبار در نظم حقوقی هنجاری قرار میگیرد. در اهمیت و جایگاه تفسیر قضایی، به عنوان مثال، میتوان به تفسیر هیأت عمومی دیوانعالی کشور در ایران از قانون (به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی) اشاره کرد که در حکم قانون است. بر این اساس در فقدان تفسیر رسمی از قانون، این قاضی است که در مرحله رسیدگی به دعاوی و صدور حکم، حدود و ثغور قاعده حقوقی را عملاً و به نحو مؤثر مشخص میکند. بنابراین، در این موارد قاضی را می‌توان، حتی در نظامهای حقوق نوشته، به نوعی خالق قاعده حقوقی ( به ویژه در مواردی که قاضی از مکتب تفسیر واقع گرا – در مقابل مکتب تفسیر لفظی و ادبی- تبعیت مینماید) تلقی نمود. از مجموعه این متون، قوانین و مقررات حقوق عمومی است که با عنایت به جایگاه آنها در نظم هنجاری، نقش عمده و تعیینکننده در نظام حقوقی دارند. در واقع، این قوانین و مقررات از یکسو، به عنوان اساسنامه و مجموعه هنجاری حاکم بر ایجاد و فعالیت دولت و صلاحیتها و روابط اجزا آن با یکدیگر و همچنین روابط آنها با شهروندان نمود مییابد؛ و از سوی دیگر به عنوان مجموعه هنجارهای بنیادین نقش راهنما و راهبر و تعیینکننده چارچوب هنجارهای سایر شاخههای حقوق را ایفاء میکند. بر همین اساس، تفسیر قضایی (مشتمل بر تفسیر محاکم عالی و تالی دادگستری، دیوان عدالت اداری) و همچنین تفسیر شورای نگهبان در جایگاه نهاد صیانت از قانون اساسی و یا عنوان کلی دادرس اساسی از این مجموعه قوانین و مقررات، بخش مهمی از موضوع و مسئله تفسیر و چارچوب، اصول، ملاکها و معیارهای آن را تشکیل میدهد.

در حقیقت، اگر به تاریخ حقوق عمومی با دقت نگاه شود، میتوان رابطهی متقابل میان مکاتب تفسیری و دگرگونیها در عرصهی حقوق عمومی و نظریات آن را مشاهده کرد که خود دلیلی بر اهمیت مطالعهی تعاملات این دو مبحث است. بحث تفسیر در حقوق، اولین بار در قرن ۱۴ اهمیت یافت. در این قرن در انگلستان قضات خود بخشی از «کنسول بزرگ»[۱۱۹] بودند که هم مرجع وضع قانون و مرجع بازنگری و اصلاح آن بودند. با قدرت گرفتن تدریجی پارلمانها و عدمحضور قضات در آنها، جدایی در میان مقام ناظر بر اجرای قانون و مقام واضع ایجاد شد که تفسیر را اجتناب ناپذیر میکرد. از آنجا که پادشاه در رأس قدرت بود، قانون بیان ارادهی پادشاه فرض میشد و به همین دلیل هم قضات خود را موظف میدانستند که در موقع اعمال قانون نیت او را کشف کنند و این در حقیقت مروج اندیشهی نیتگرا در اروپا محسوب میشد. سلطنتطلبان به شدت از چنین تئوریهایی دفاع میکردند. در عین حال با مطرحشدن اندیشه های مبتنی بر حقوق طبیعی مانند اندیشههای جان لاک و سپس برتری پارلمان ابتدا تئوریهای حقمحور و سپس متن محور مورد توجه قرار گرفتند. در تئوریهای حقمحور قوانین و خلاءهای آن‌ها در پرتو ارزشهای پیشینی که قضات به آنها پایبند بودند از جمله مالکیت خصوصی تفسیر میشدند؛ در این تفاسیر واقعیت چندان محل توجه نبود.[۱۲۰]

در قرن ۱۸ با جدیتر شدن مباحثی مانند تفکیک قوا شکاف بین قوهی مجریه، مقننه و قضاییه بیشتر شد. حاکمیت پارلمان پذیرفته شده و قضات صرفاً موظف به اجرای قانون مصوب پارلمان بودند. نتیجه اینکه حتی قاعدهی طلایی که قضات را مختار میدانست در مواقعی که تفسیر لفظی آشکارا به بیعدالتی یا یاوه ختم میشود آن را کنار بگذارند، پذیرفته نمیشد. این امر به سرعت صورت نگرفت و ناشی از یک جدال ۳۰ ساله بود. ابتدا در ۱۸۴۰ این قاعده پذیرفته شد.

در پروندهی «گوین علیه بورنل»[۱۲۱] و سپس در پروندههای «میلر علیه سالومانس»[۱۲۲] و «برد لات علیه کلارک»[۱۲۳] تفسیر لفظی مضیق پیروز شد. هم چنین پارلمانها غالباً به ارائهی قوانینی مفصل و پیچیده میپرداختند که در نهایت باعث برتری یافتن تفسیر لفظی شد. البته صرف حاکمیت پارلمان منجر به پیروزی حاکمیت لفظی نشد، بلکه وضع قوانین مفصل هم مؤثر بود.[۱۲۴] اینگونه است که تحولات بنیادین در عرصهی حقوق عمومی به رواج یا عدم رواج یک مکتب تفسیری دامن زده است.

در راستای فهم بهتر این تعامل، این پژوهش میکوشد به مبحث تفسیر قضایی در حقوق عمومی بپردازد. پرسش اساسی این تحقیق عبارت است از اینکه آیا حقوق عمومی دارای روش تفسیری متمایز و انحصاری نسبت به سایر روشهای مورد استفاده در دیگر حوزههای حقوق است؟

در راستای پاسخ به پرسش مطرح شده، اولین گام آشنایی با روشها و مکاتب تفسیری به کارگرفته شده در حقوق است. این بررسی، در گفتار اول صورت گرفته و مکاتب را در دو دستهی عمدهی منشأگرا و پویا مورد مطالعه قرار میدهد. در حقیقت روشهای تفسیری را به شیوههای گوناگونی میتوان تقسیـم کرد، اما به نظر میرسد این نحوهی تقسیمبندی با موضوع مورد بحـث ما یعنـی حقـوق و به خصوص حقوق عمومی دارای قرابت بیشتری است؛ چرا که بسیاری از پرسش‌های مطرح شده در حقوق دربارهی مشروعیت قانون، هدف حقوق، توانایی آن در رفع نیازهای جامعه و مانند آنها با این شیوه از طرح بحث راحتتر پاسخ خواهند گرفت. در گام دوم، به ماهیت متمایز حقوق عمومی نسبت به سایر شاخه‌های حقوق پرداخته و رابطهی آن را با تفسیر به طور عام و هر یک از نظریات تفسیری به طور خاص بررسی خواهیم کرد. از آنجا که هر کدام از شاخههای حقوق عمومی دارای برخی ویژگیهای منحصر به فرد است، مستقیماً بحث را در گفتار دوم با بررسی حقوق اساسی و ویژگیهای منحصر به فرد موضوع بنیادین آن یعنی قانون اساسی آغاز کرده و سپس بحث مشابهی را در رابطه با حقوق اداری پی خواهیم گرفت. لازم به ذکر است در حین این دو گفتـار اشارهی مختصـری هـم به وضعیت تفسیر در ایران کرده، تشتت آرا در این حوزه را نشان خواهیم داد. در حقیقت شورای نگهبان و هم چنین دیوان عدالت اداری در آرای خود از رویهای مشخص و منسجم پیروی نکرده و رویکرد متناقضی را پیش گرفتهاند.

تفسیر و انواع مکاتب آن

مکاتب تفسیری را به شیوههای متفاوتی میتوان تقسیم بندی کرد. آن چه که در حقوق رایجتر است، تقسیمبندی بر اساس پویایی یا ایستا بودن تفسیر است. در این گزارش اجمالاً به این دو رویکرد پرداخته میشود. در ابتدا به منشأگرایی و دستهبندیهای آن خواهیم پرداخت و سپس مکاتب رقیب را که مکاتب پویا هستند، معرفی خواهیم کرد.

۱٫۱٫ منشأگرایی

منشأگرایی تحت تأثیر هرمنوتیک عینیتگرا قرار دارد و به دو دستهی اصلی متنگرایی و نیتگرایی تقسیم میشود و اصالت را به مؤلف میدهد. عدهای معتقد هستند از نیمهی دوم قرن پانزدهم این مکتب رایج شد و در قرن ۱۷ گفته میشد که معنای اولیه باید مدنظر باشد.[۱۲۵] در منشأگرایی ما به دنبال آن هستیم که فهمی از قانون اساسی پیدا کنیم که قابل استناد به مؤسسان باشد. این مکتب دارای یک اصل بنیادین است که به نوعی سنگبنای تمام زیرشاخههای آن میباشد؛ اینکه معانی اصول قانون اساسی بعد از تدوین ثابت و معین خواهند بود.

در نهایت دو مکتب زنده و پرطرفدار از منشأگرایی وجو دارد؛ متنگرایی و نیتگرایی که هر دو مبتنی بر فهم قانون در زمان تدوین آن هستند. با وجود این بعضی از ساختارگرایی هم در زمرهی مکاتب اصلی منشأگرایی صحبت کردهاند که به نظر میتواند مورد قبول واقع شود[۱۲۶]، اما به اندازهی دو مکتب دیگر دارای طرفدار و رواج نیست. همچنین عدهای هدفگرایی را نیز ـ اعم از هدفی که از خود قانون قابل استخراج است یا آنکه برای درک آن به نیت نویسندگان قانون رجوع شود ـ زیرمجموعهی نیتگرایی قرار دادهاند که به نظر قابل قبول نمیباشد؛ زیرا قوانینی که در پرتو هدف وضع خود تفسیر میشوند با توجه به اینکه در یک موقعیت خاص چه میزان از اهداف برآورده میشود، مستلزم تفاسیری پویا و موقعیتمحور هستند که از تفاسیر منشأگرا به دور است.[۱۲۷]در نهایت دستهای دیگر از محققان هم از زمینهگرایی[۱۲۸] به عنوان مصداقی از منشأگرایی بحث کردهاند.[۱۲۹] به نظر میرسد با توجه به آنکه اصلیترین شاخههای زمینهگرایی تحت تأثیر ویتگنشتاین قرار دارند که وجود معنای ثابت برای واژگان را مورد تردید قرار میدهد[۱۳۰]، چنین دستهبندی خالی از اشکال نیست. اگرچه میتوان پذیرفت که بعضی از شاخههای زمینهگرا را بتوان در زمرهی مکاتب منشأگرا محسوب کرد. نتیجه آنکه زمینهگرایی نه ذاتاً با منشأگرایی نسبتی دارد و نه با مکاتب پویا.

در ادامه به این دو مکتب رایج در منشأگرایی چنان که نام برده شد خواهیم پرداخت:

۱٫۱٫۱٫ متن گرایی

متنگرایان معتقدند که در تفسیر یک متن تاریخی باید همان معنایی را جست و جو کرد که در ابتدای کار و در زمان تصویب مورد نظر بوده است. باید با توجه به زمینه تاریخی و زبانشناسی متن آن را درک کرد و نباید تا زمانی که متن معنای روشنی میدهد به سراغ معیارهای دیگر رفت. این مکتب اوج فرمالیسم است، چنان که بسیاری متنگرایی را معادل فرمالیسم دانستهاند.[۱۳۱] فرمالیسم هم‌چون متنگرایی به دنبال بینیاز کردن استنباط حقوقی از ملاحظات تاریخی، اجتماعی، انسانشناسانه، اخلاقی و سیاسی است.[۱۳۲] این روش به دنبال راهکاری عینی است. از دید معتقدان به این مکتب معانی به قدر کافی روشن و شفاف هستند و بنابراین، میتوان صرفاً به آنها و نه نیت و امور خارج از متن مراجعه کرد؛ از این مکتب گاه با نام تفسیر لفظی مضیق[۱۳۳] هم صحبت میشود.

انتقادهای وارد بر این مکتب را میتوان به شرح زیر خلاصه نمود:

– مفاد قانون اساسی و اصلاحیهها گاهی حاصل سالها اصلاحات پیاپی است و بنابراین واژهها دارای معنای یکسان نیستند و مجموعهی واحدی را تشکیل نمیدهند. به این انتقاد این چنین پاسخ داده شده است که اصلاحات نباید انسجام متن را بر هم بزنند؛

– تمایزی بین معنای شفاف و غیر آن وجود ندارد؛ چنین انتقادهایی مبتنی است بر فلسفههای زبانی جدید هم چـون ویتگنشتایـن متأخـر که به آن اشاره شد. بر اساس آرای این متفکر هیچ واژهای دارای معنای کاملاً محصل یا به عبارت دیگر یک هستهی معنایی مرکزی نیست. مشروح این بحث را باید در کتابها و مقالات فلسفی جستوجو کرد.[۱۳۴]

– به برداشتی کاملاً سطحی منجر میشود و قاضی تلاشی برای رسیـدن به معنایی عمیقتر نمینماید؛[۱۳۵]

– در برابر این انتقادات مدافعان این نظریه کوشیدهاند که دفاعیات خود را ارائه دهند که میتوان آنها را به شرح زیر دسته بندی نمود:

– متن در زمان تصویب دارای معنای روشنی است؛

– تغییر معنا و مفهوم ثابت قانون به معنای تغییر آن است؛

– این معنی روشن و ثابت که متن در زمان تصویب دارای آن است، همان معنایی است که از کلام استخراج میشود و باید آن را از معانی جانبی و قصد و نیت اولیه متمایز کرد؛

– چنین تفسیری مانع از تغییر معنای قانون توسط رویهی قضایی میشود. از این رو بیشتر با مبانی دموکراسی سازگار است، زیرا که از تفاسیر سلیقهای قضات که نهادی غیر انتخابی (برخلاف نمایندگان پارلمان) هستند، جلوگیری میکند.

– قضات صرفاً وظیفهی تفسیر قوانین را دارند و نقش آنها وضع قاعده با تفسیر خارجمتنی نیست.[۱۳۶]

چهارمین دفاع حائز اهمیت بسیار است و ما را متوجه مسئلهای اساسی در مبحث تفسیر میکند. هر نوع مکتب تفسیری ارتباط تنگاتنگی با نهادی در حقوق اساسی دارد که در صورت پذیرش یا تأکید بیشتر بر آن نهاد، مکتب تفسیری موردنظر هم اهمیت بیشتری مییابد. برای نمونه، کسانی که به حاکمیت پارلمان اعتقاد دارند تفسیر متنگرا را بیشتر مطابق با میل خود میدانند؛ زیرا در صورتی که قوهی قضاییه امکان تفسیر پویا از قوانین را داشته باشد در حقیقت به گونهای از قانونگذاری پرداخته است و در نتیجه وارد حوزهی صلاحیت پارلمان شده و از قدرت آن کاسته است. اختلاف وقتی پررنگتر میشود که انتخابی بودن نمایندگان پارلمان را در برابر غیرانتخابی بودن قضات در نظر آوریم. در اینصورت دفاع از متنگرایی توأمان با دفاع از دموکراسی میشود. اصطلاح «استبداد قضات»[۱۳۷] که توسط بسیاری از مخالفان قدرتبخشی به قضات به کار میرود حاکی از این طرز تفکر است.

۱٫۱٫۲٫ قصدگرایی

قصدگرایی از دوران قدیم مورد توجه بوده است و نمونهی برجستهی آن توجه کلیسا به این مکتب در تفسیر متون مقدس است. در این مکتب قاضی باید مطابق قصد و نیت قانونگذار، قانون را تفسیر کند. قضات برای پی بردن به این قصد باید به پیشینهی تقنینی از جمله گزارشهای هیأتهای تقنینی مربوطه مراجعه کنند. ابهامات با مراجعه به این قصـد حـل مـیگردنـد. به نظـر میرسـد هر انسانی وقتی دربارهی تفسیر میاندیشد ابتدا به ساکن این نوع از قصدگرایی در ذهنش پدیدار میگردد. در واقع اگر بین تفسیر و حکم کردن تمایز بگذاریم، مشخص میشود که این نوع تفسیر معقولترین است. در حکم کردن ما به دنبال اخذ یک تصمیم اداری یا قضایی از طریق قانون هستیم. این در حالی است که در تفسیر صرف به دنبال کشف معنی به خصوص در موارد دارای ابهام میباشیم[۱۳۸]. در حقیقت، ترجیح بسیاری از مکاتب تفسیری در حقوق به دلیل ترجیحی است که این مکاتب در حکم دادن نسبت به تفسیر دارند.

در غیر اینصورت اگر قانون مرجع حل اختلاف نبود و صرفاً به دنبال روشن کردن معنای آن بودیم، شاید اساساً حجیت هیچ مکتبی جز قصدگرایی را نمی‌پذیرفتیم. برای نمونه، برای تفسیر قانون حمورابی کسی به مسائل و مشکلات امروز نمی‌اندیشد و صرفاً مباحث تاریخـی مطـرح میشـود.[۱۳۹] ایـن مطلب در پاسخ دادن به انتقادات وارد شده بر قصدگرایی حائز اهمیت بسیار است.

از این مکتب انتقادهای مختلفی شده است که عبارتند از:

– در حقیقت قصد واحدی وجود ندارد. پارلمانهای امروزی متشکل از دهها بلکه صدها نماینده هستند که هر کدام از معنای واژگان، برداشت خود را داشته و از تصویب قانون هدف خود را متصور هستند. بر اساس این دیدگاه، از آن جا که قصد واحدی وجود ندارد، در نهایت این مکتب فاقد یک معیار عینی برای حل مشکلات برآمده از تفسیر است و در نتیجه دست قضات را باز میگذارد تا ارزشها و نیت خود را به جای نیت قانونگذار نشانده، در بررسی و گردآوری دادههای تاریخی سلیقهای و با توجه به منافع خود عمل کنند. به نظر میرسد که این انتقاد جدی‌ترین انتقاد به این مکتب است و در عین حال خالی از حقیقت نیز نمیباشد.[۱۴۰]

– قانونگذار قانون را تصویب کرده است و نه قصد یا نیت را. توجه به نیت لطمه زدن به دموکراسی است. (انتقاد متن گرایانه)؛

– از آنجا که به دنبال نیت معقول هستیم و معیار معقول بودن کسی جز قاضی نمیتواند باشد، در نهایت قاضی خود را به جای قانونگذار می‌گذارد؛

– در زمینهی حقوق و آزادیها، این نگرش به پایمال شدن حقوق اقلیتها و بعضی از گروههای اجتماعی منجر خواهد شد؛[۱۴۱]

– این دیدگاه نمیتواند تمامی وقایعی آتی نسبت به زمان وضع قانـون را در برگیرد.[۱۴۲]

۱٫۲٫ مکاتب پویا

مکاتب پویا در برابر منشأگرایی، عینیت مبتنی بر معنای زمان تصویب را رد میکنند. از دید آنها واژگان دارای معنای ثابت و محصلی در طول زمان نیستند، بلکه این شرایط و زمینهی در حال دگرگون شوندهی آنها است که به آنها معنی میدهد. در چنین حالتی در صورتی که جامعه دورهی ثباتی را در زمانههای متفاوت سپری کند، تفاسیر ثابت و در غیر این صورت دگرگون میشوند. این امر کاملاً در تعارض با پیشفرضهای منشأگرایی واقع شده و آنها را به چالش می‌کشد. طرفداران این مکتب در دفاع از اعتقادات خود از آرای فیلسوف برجستهی اتریشی ویتگنشتاین تأثیر میپذیرند.[۱۴۳] بر اساس نظرات وی، معنای واژهها را کارکرد آنها در یک بازی زبانی خاص معین میکند و لذا نه تنها واژهها در بازیهای زبانی متفاوت معانی متفاوتی خواهند داشت، بلکه با دگرگون شدن این بازیها، معانی هم دگرگون میشوند. در هر صورت هیچ معنای محصلی برای واژگان وجود ندارد.[۱۴۴]

از جمله مکاتب پویا، رئالیسم حقوق است. رئالیسم نظریهای در فلسفهی حقوق است که ادعا میکند حقوق در حقیقت در محاکم شکل میگیرد و نه در پارلمان و در رأی دادگاهها بازتاب مییابد و نه در قانون. دو نحله از این مکتب وجود دارد که یکی در اسکاندیناوی و دیگری در آمریکا شکل گرفته است.[۱۴۵]

در آمریکا از ۱۹۲۰ تا ۱۹۳۰ حقوقدانهایی هم چون «هولمز»[۱۴۶] و «پوند»[۱۴۷] به عنوان رئالیستهای حقوقی هر نوع عینیت در حقوق را رد کردند. قدرت قضات در تفسیر قانون محدود به معانی شفاف یا بازسازی تخیلی قصد قانونگذار نیست. «کردوزو»[۱۴۸] قاضی سرشناس آمریکایی از این دیدگاه به صورت جدیتری دفاع می‌کند. از دید او قضات در چارچوب ایجاد قواعد حقوقی نقش دارند، اما نقش آن‌ها منحصر به پرکردن خلأهایی است که در چارچوب قانونگذاری وجود دارد.[۱۴۹] او چهار روش برای رسیدن به یک تصمیم قضایی را بر میشمارد که قضات از هیچ یک از آنها به تنهایی استفاده نمیکنند:

روش اول استفاده از روشهای منطقی- فلسفی است. از طریق این روش حقوق میتواند از نظر منطقی پیشرفت کند و عقلانیت و وحدت را به تودهای از جزئیات و انباشتی از قضاوتهای مرتبط به یک موضوع بدهد. به این منظور می‌توان از مکاتب منشأگرا به خوبی بهره برد؛
روش دوم استفاده از سنت است. سنت استانداردهای تثبیت شده توسط قضات را در بر میگیرد؛
روش سوم استفاده از تاریخ است. تاریخ جهت کلی حرکت نظام حقوقی را نشان میدهد؛
چهارمین روش هم، روش جامعهشناختی است که نیازها و عوامل اصلی رفاه عمومی را در نظر میگیرد و شرایط تغییر حقوق را در راستای نیازها و تغییرات جامعه فراهم میکند. بر اساس این روش هر قاعدهی حقوقی که پا به عرصهی حیات میگذارد باید در راستای منفعت عمومی باشد. این روش به عنوان معیار نهایی در انتخاب روشهای دیگر و هماهنگ کردن آنها با یکدیگر به کار میرود. بنابراین، حقوق باید همواره در جهتی حرکت کند که در آن منافع عمومی لحاظ شده باشد؛ تنها این امر است که میتوانـد استـفاده از قواعد دیـگر را هم توجیه کند.[۱۵۰]

از دیگر رئالیست‌های برجسته «کارل للولین»[۱۵۱] است. او حقوق را به عنوان امری که کارکردهای بنیادینی را در جامعه ایفا میکند در نظر میگیرد و به همین جهت برای آن از اصطلاح «حقوق- نقش»[۱۵۲] استفاده میکند. ادعای او این است که باید حقوق را به عنوان یک ابزار دید و نه هدف یا ارزش. به عبارت دیگر حقوق طریقیت دارد و نه موضوعیت. جامعه برای بقای خود میبایست نیازهای خود را برآورد و در این مسیر ممکن است با یک سری تعارضاتی برخورد کند که می‌بایست حل گردد. ایدهی مرکزی و اساسی این نوع کارکردگرایی، تلقی از حقوق به عنوان یک «نهاد»[۱۵۳] است که «نقش»[۱۵۴]های مختلفی را در جامعه ایفا میکند. یک نهاد فعالیتهای نظام‌یافتهای است که برای ایفای یک نقش یا یک سری از نقشها طراحی شده است. به هر حال تأکید للوین همیشه بر «حقوق در کنش»[۱۵۵] بوده است.[۱۵۶] او هم رأی با ویتگنشتاین معتقد است که معانی عبارات، برگرفته شده از زمینههای تجربی آنها است. للولین از آرای رئالیسم حقوقی در تفسیر قراردادها بهرهی بسیار میبرد.[۱۵۷]

در پایان این گفتار میتوان گفت هم فرمالیسم و هم رئالیسم دچار بحران‌هایی بودند که آنها را در تفاسیری که توأمان دموکراسی، استدلال منطقی و قاعده را با هم مرتبط کند ناکارآمد میساخت. از این رو از ۱۹۳۹ به بعد مکتب فرایند «حقوقی»[۱۵۸] شکل گرفت. بر اساس این مکتب حقوق قواعدی هدفمند است که همکاری مولد و وابستگی افراد در جامعه را تسهیل میکند. تفسیر باید چنین قصد ابزاری را در نظر بگیرد و در آن باید به دنبال دست یافتن به اهداف و ارزش‌هایی باشد که قانونگذار به دلیل آن قانون را وضع کرده است. اینگونه است که قانون با دموکراسی و حاکمیت قانون ارتباط پیدا میکند. چنین دیدگاهی در آرای متفکرانی مانند فولر و در آرایی مانند «ایالات متحده علیه انجمن حمل و نقل امریکا»[۱۵۹] و «شواگمن بروس علیه کالورت دیستیلرز کرپ»[۱۶۰] بازتاب یافت[۱۶۱]. این مکتب از زمرهی مکاتب دینامیک به شمار میرود، زیرا معتقد است که تفسیر قانون باید مبتنی بر ارزشها و اهداف عمومی که در طول زمان تغییر میکنند باشد.[۱۶۲]

از جمله مکاتب دیگری که با منشأگرایی در تقابل است و هر نوع عینیتی را بر خلاف بعضی از مکاتب پویا رد میکند، «مکتب انتقادی»[۱۶۳] است.[۱۶۴] بر اساس نظر هواداران این مکتب حقوق و تفسیر حقوقی اساساً امری ایدئولوژیک هستند و افراد با ایدئولوژیهای گوناگون نظرات خود را بر متن تحمیل خواهند کرد. ایدئولوژیک بودن حقوق خود را بیش از هر چیز در آرای قضات نشان میدهد. برای نمونه، می‌توان به مباحث طرح شده در رابطه با پروندهی معروف «کرافورد علیه ماریان»[۱۶۵] پرداخت. این پرونده دربارهی بررسی مطابقت «قانون شناسایی رأیدهنده»[۱۶۶] در ایالت اندیانا با قانون اساسی است. قانون برای رأیدهنده شرایط خاصی را تعیین کرده است، مانند آن که رأیدهنده باید دارای گواهینامهی رانندگی یا سایر مدارک شناسایی دولتی در حوزهی انتخاباتی باشد. قضاوت در چنین مواردی نیازمند ایجاد تعادل میان منافع دولت و حق رأی دادن است. از دید دموکراتها این قانون توسط جمهوری خواهان برای حذف رأیدهندگان فقیر طراحی شده و حامیان حزب دموکرات را نشانه رفته است. در دادگاه بدوی عدم مطابقت با قانون اساسی فدرال احراز نگردید. در دادگاه تجدیدنظر هم که رأی ابرام شد دو قاضی جمهوری‌خواه و یک قاضی دموکرات وجود داشت که دو قاضی اول به ابرام قانون رأی دادند. [۱۶۷]

این مورد، از جمله نمونههایی بود که از دید طرفداران مکتب انتقادی جانبداری قضات را به صورت کاملاً آگاهانه از ارزشهای حزبی خود در فرایند تفسیر و دادرسی نشان میدهد.

تفسیر در حقوق عمومی

اینک که ویژگیهای منحصر به فرد هر کدام از مکاتب تفسیری مشخص گردیده است، میتوان به محدودیتها و مزایای اعمال هر کدام از آنها در حقوق عمومی پرداخته و کارآمدی یا ناکارآمدی هر کدام را روشن ساخت. حقوق عمومی به عنوان شاخهای از حقوق که دولت، اعمال آن و روابط آن با مردم را موضوع بررسی خود قرار میدهد، قطعاً دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که بیش از هرچیز ناشی از رابطهی ویژهای است که با قدرت دارد. حقوق عمومی از یک سو، نحوهی عملکرد دولت در تدبیر امور جمعی و عمومی را مشخص میکند؛ از آن جا که حاکمیت قانون هم چنان یکی از بنیادیترین مفاهیم در حقوق عمومی است، ابزار قانون همچنان برجسته‌ترین ابزار دخالت دولت در جامعه است. از سوی دیگر، حقوق عمومی از برخی آرمانها تبعیت میکند و میکوشد دولت را به آنها پایبند نگه دارد. چنین ویژگیهایی است که آن را از سایر رشتههای حقوق متمایز کرده و جایی برای بحث از چیستی تفسیر در حقوق عمومی میگشاید. برای آنکه این مبحث به صورت دقیقتر پیگرفته شود در دو بند ویژگیهای خاص حقوق عمومی را چنان که گفته شد در حقوق اساسی و اداری مطرح کرده و نسبت آن را با مکاتب تفسیری خواهیم سنجید.

۲٫۱٫ تفسیر در حقوق اساسی

در پاسخ به این پرسش که آیا حقوق اساسی دارای روش منحصر به فردی برای تفسیر است یا خیر، ابتدا باید به قانون اساسی پرداخت که موضوع اصلی و محوری این شاخه از حقوق است. برای این منظور، بایستی نخست ویژگیهای متمایزی را در قانون اساسی که آن را از سایر قوانین مجزا کند، بیابیم؛ این قانون دارای ویژگیهای منحصر به فردی است که برخی از نظریات تفسیری را حداقل در بعضی از ابعاد ناکارآمد میکند:

– قانون اساسی دارای اصطلاحاتی کلیتر، مبهمتر و عامتر از قوانین عادی است؛ چنین ویژگی منحصر به فردی به دلایل زیر است:

الف: قانون اساسی توافق یک ملت در خصوص چارچوبها و هنجارهای کلان و بنیادین ادارهی کشور و جامعه در شئون مختلف آن است. در بسیاری از موارد اصطلاحات مبهم و کلی در قانون اساسی عامداً و آگاهانه بوده تا جای تفسیر برای نسلهای آینده باز بماند و رضایت همهی طرفها حاصل شود؛

ب: قانون اساسی قانونی ماندگار است. به این معنا که مسیر حرکت جامعه در طی چندین نسل را پیشبینی میکند[۱۶۸] و لذا باید آمادگی تطبیق با شرایط متفاوت را داشته باشد؛

ج: بازنگری در قانون اساسی بسیار دشوارتر است و به همین جهت باید انعطاف تفسیری بیشتری داشته باشد تا بتواند نیاز دورانهای پس از تصویب را هم برآورده سازد. این امر در قوانین اساسی کشورهای مختلف مشهود است. کشورهایی که شیوهی بازبینی راحتتری را پیشبینی کردهاند، بیشتر به متنگرایی مقید هستند. برای مثال، کشور آلمان متن قانون اساسی را در جایگاه بالاتری از نیت بنیانگذاران قرار میدهد، زیرا بازبینی در قانون اساسی آن به صورت سادهتری پیشبینی شده است. برای نمونه، از سال ۱۹۴۹ تا به امروز این قانون بیش از ۵۴ بار اصلاح شده است. در برابر، در ایالات متحده متنگرایی و استفاده از شیوههای مکانیکی کمتر مورد توجه است و دیده میشود که قانون اساسی از ۱۷۸۷ تاکنون تنها ۲۶ اصلاحیه داشته است که اگر ۱۰ اصلاحیهی اول را یک سند و یک اصلاحیه محسوب کنیم میتوان آن را به ۱۶ اصلاحیه تقلیل داد؛[۱۶۹]

– قانون اساسی سندی است که بیش از سایر اسناد نیازمند مشروعیت است. این مشروعیت از طریق تحمیل نیت بنیانگذارانی که در صدها سال پیش زندگی می‌کردهاند، بر کسانی که امروز زندگی میکنند حاصل نمی‌شود. از این رو عدهای معتقد هستند که واژگان قانون اساسی باید در پرتو معانی امروزی آنها و برای حل معضلات امروز تفسیر گردند تا قانون اساسی نزد نسل حاضر مشروعیت یابد؛[۱۷۰]

– قانون اساسی نقشهی قدرت در جامعه را ترسیم میکند. بررسی رابطهی نهادهای قدرت در قانون اساسی به شیوههای خاصی از تفسیر مانند ساختارگرایی دامن میزند و تفسیر صرفاً متنگرایانه یا نیتگرایانه را به حاشیه میرانند. از این رو به نظر میرسدکه قانون اساسی سندی است دارای دو بخش[۱۷۱] که هر کدام از آنها با شیوهای از تفسیر سازگارتر است. بخشی از آن که به ساختار قدرت میپردازد،؛ می‌تواند هم چنان با شیوه‌های منشأگرایانه تفسیر شود و بخش دیگر آن که مرتبط با حقوق بشر است باید با تکیه بر روشهای پویا تفسیر گردد؛

– قانون اساسی دربردارندهی ارزشهای اجتماعی و حقوق بشر است. تفسیر نیتگرایانه یا متنگرایانهی آن باعث تضییع حقوق اقلیتها و گروههای اجتماعی خاص میشود؛[۱۷۲]

– در حقیقت پذیرفته شده است که تفسیر حقوق بشر باید پویا و همگام با زمان باشد و نباید در این راستا به نیت قانونگذاران مراجعه کرد. اصطلاحات حقوق بشری مانند آزادی و برابری در ذات خود مبهم و کلی هستند. اساساً این یکی از عوامل اصلی دورشدن بعضی از نظامهای حقوقی از مکتب منشأگرایی بوده است. در ایالات متحده یک نمونهی برجسته پروندهی «براون علیه کمیسیون آموزش»[۱۷۳] در ۱۹۵۴ است[۱۷۴] که بر خلاف قاعدهی سابقه و تفاسیر قبلی تفکیک نژادی مدارس را خلاف کرامت انسانی دانست. در اروپا نیز که سنت حقوق رومی ژرمنی حاکم بوده و همواره پوزیتیویسم حقوقی از جایگاه بالایی برخوردار بوده است، بعد از جنگ جهانی دوم و با توجه به نتایج دهشتناک آن، حقوق بشر مورد توجه ویژهای قرار گرفت و در نتیجهی آن تفاسیر استنتاجی و مکانیکی صرف محدودتر شد و حداقل در مواردی مانند تفاسیر مرتبط با حقوق بشر جای خود را به تفاسیر پویاتر یا تفاسیر هدف محور داد. در این زمینه دو مثال رایج یکی دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان است که هر نوع تفسیر ایستا از حقوق بنیادین را رد میکند و دیگری دادگاههای بین المللی در اتحادیهی اروپا مانند «دیوان دادگستری اروپایی» [۱۷۵] است.[۱۷۶] برای نمونه، دادگاه فدرال قانون اساسی آلمان در پروندهی «پرنس سریا»[۱۷۷] نشان میدهد که سنت پوزیویستی تنها سنت در آلمان نیست و حقوق در ارتباط و منعکسکنندهی واقعیتهای سیاسی و اقتصادی است و هنگامی که این واقعیتها تغییر میکنند دادگاه باید قانون قدیم را در پرتو این تغییرات و تصور جدیدی که از عدالت ایجاد شده است، تفسیر کند. بنابراین، در حقیقت هنگامیکه قانونگذار از عهدهی پر کردن این شکاف بر نمیآید، قاضی است که این خلأ را پر میکند.[۱۷۸]

– علاوه بر این، در نظام حقوقی ایالات متحده میتوان نمونههای بسیاری از تغییر موضع نظام قضایی این کشور در تفسیر قانون با درنظرگرفتن پویایی مفهوم حق و دگرگون شدن آن در طول زمان یافت. نمونهی بارز آن موضعی است که دیوان عالی این کشور در رابطه با جرایم مرتبط با بیاحترامی به پرچم اتخاذ کرد. پروندهی «تگزاس علیه جانسون[۱۷۹]» مثال معروفی از تغییر موضع دادگاههای این کشور نسبت به این مسئله است. تا پیش از آن غالباً توهین به نمادهای ملی تحت پیگرد قرار میگرفت[۱۸۰] و قوانین مرتبط لازم‌الاجرا محسوب میشد، اما بعد از این پرونده، دیوان عالی ایالات متحده کلیهی قوانینی را که به جرمانگاری این امر پرداخته بودند برخلاف آزادی بیان تصریح شده در اصلاحیهی اول قانون اساسی محسوب کرد[۱۸۱] و این چنین با گسترش مفهوم آزادی بیان، رویکرد نظام قضایی در تفسیر قوانین سابق به کل دگرگون گشت.

بحث از کاستی مکتب منشأگرا در تفسیر قانون اساسی حداقل در چنین مواردی پرسشهای بسیاری را برانگیخت. اگر متن یا پیشنویس قانون اساسی برای تفسیر مفاد آن کفایت نمیکند از چه منابع دیگری در این زمینه میتوان استفاده کرد؟ در پاسخ به این پرسش بسیاری مانند دورکین از ارزشهای موجود در نظام حقوقی صحبت کرده و قاضی را در دخیل کردن آنها در تصمیمات خود مجاز دانستهاند؛ به عبارت دیگر قاضی هم چون یک فیلسوف اخلاق ناگزیر از وارد کردن مباحت مورد مناقشهی اخلاقی در پروندههای دشوار است. از طرف دیگر متفکرانی مانند پوستنر این امر را نپذیرفته و ورود مباحث اخلاقی توسط قضات در حقوق را هم صرفاً محدود به مواردی میدانند که توافقی در این زمینه در جامعه وجود دارد، مانند مواردی که مربوط به تبعیض نژادی است. در سایر موارد در حقیقت قضات تمایلی به مباحث ارزشی نداشته و از شیوههای سنتیتر استفاده میکنند؛ مانند سقط جنین یا مرگ ترحم برانگیز. برای نمونه، پوستنر استدلال میکند که در پروندههای مرتبط با مرگ شیرین، قضات حاضر نشدند مواضع محافظه کارانهی خود را رها کرده و از حداکثر اختیارات خود برای شناسایی این حق استفاده کننـد. ایـن در حالی است که بسیاری از حقوقدانها و فلاسفهی اخلاق از جمله دورکیـن در یادداشتـی به دادگاه، شناسایی آن را خواستار شدند؛ یادداشتی که دادگاه در قضاوت خود مفاد آن را مورد نظر قرار نداد. نتیجه آنکه از دید پوستنر قضات در مواردی که اختلاف‌نظر اخلاقی دربارهی مشروعیت یک پدیده وجود دارد، با احتیاط عمل کرده و موضعی محافظهکارانه دارند.[۱۸۲] با وجود چنین استدلالی حتی پوستنر هم معتقد است که رویکردهای سنتی به تفسیر نمیتواند تمام آن چه را که در حقوق به وقوع می‌پیوندد بیان کند و تصویری معوج از واقعیت ارائه میدهد.[۱۸۳]

آن چه گفته شد نشان میدهد که در حقوق اساسی نظریات تفسیری مستقل و انحصاری نسبت به سایر شاخههای حقوق وجود ندارد و شاید تنها بتوان برخی شیوه‌ها را مناسبتر و مطلوبتر برای تفسیر حقوق اساسی دانست. (با وجود این تفسیر ساختارگرایانه تا حدودی صرفاً میتواند در رابطه با قانون اساسی به کار رود زیرا این سند است که ساختار قدرت در جامعه را معین میکند.) اما اگر چه مکتب کاملاً متمایزی برای این شاخه از حقوق وجود ندارد، باید پذیرفت که برخی ویژگی‌های منحصر به فرد قانون اساسی در بعضی زمینهها تفاسیر پویا را مناسبتر می‌نمایاند. این امر حقیقتی است که قابلیت توجیه دارد. اما دلایلی برای پذیرش تفاسیر منشأگرا در رابطه با ماهیت خاص قانون اساسی نیز وجود دارد. چنان که گفته شد عدهای معتقد هستند که نمیتوان برای قانون اساسی که مصوب پارلمان‌های متشکل از دهها نفر و حتی در مواردی که قانون به همهپرسی گذارده میشود ملیون ها نفر است، نیتی قائل شد. در برابر مدافعان نیتگرایی این گونه پاسخ دادهاند که خود قانون اساسی از ما میطلبد که چنین قصدی را در نظر بگیریم؛ زیرا که قانون اساسی تبلور و تجسم ارادهی عمومی محسوب میشود و نه حاصل جمع ارادهی نمایندگان تصویب کنندهی آن و مشروعیت خود را نیز از این طریق کسب میکند. جملهی نخست قانون اساسی ایالات متحده که میگوید «ما مردم ایالات متحده امریکا»، میتواند شاهدی بر این استدلال باشد[۱۸۴]. بر این اساس، خود قانون اساسی ایالات متحده وجود ارادهای واحد را که بیانگر مفاد آن است پیش فرض میگیرد و از ما می‌خواهد که آن را در پرتو این ارادهی واحد تفسیر کنیم.

در رابطه با تفسیر اساسی در ایران و رویکرد غالب و حاکم نمی توان وضعیت روشنی ارائه داد چرا که شورای نگهبان از رویهای مشخص پیروی نمیکند. در بسیاری از موارد که تفسیر نهاد نامبرده در رابطه با اصولی از قانون اساسی است که به میزان صلاحیت قوا و نهادهای اساسی و رابطهی آنها با یکدیگر میپردازد، این شورا به تفسیر ساختارگرایانه دست زده است. مطابق اصل ۷۶ قانون اساسی مجلس حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد. مبتنی بر تفسیری لفظی، با توجه به اطلاق این اصل، این نظارت تمام نهادهای حقوقی در کشور را شامل میشود. با وجود این شورای نگهبان در نظرات تفسیری خود به شماره ۳۳۰۸ تاریخ ۳/۱۰/۱۳۶۷ و همچنین نظریه شماره ۳۳۴۴ تاریخ ۷/۱۰/۱۳۶۷[۱۸۵] نهادهایی مانند رهبری و مجلس خبرگان و شورای نگهبان را از دامنهی این اصل خارج کرده است. دلیل ارائه شده برای این تفسیر مافوق بودن چنین نهادهایی از مجلس شورای اسلامی است. به نظر میرسد شورای نگهبان نقشهی قدرتی را براساس قانون اساسی ترسیـم کـرده است که آن را در حـل مسائل تفسیـری دخیـل میکنـد و بر اساس آن گاه از تفسیر لفظی فراتر میرود. معادل چنین تفسیری در رابطه با اصل ۷۱ قانون اساسی نیز قابل مشاهده است. بر اساس این اصل، مجلس در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی میتواند قانون وضع کند. با این حال این صلاحیت با تخصیصاتی مانند رعایت محدودهی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی یا عدم امکان قانونگذاری در مورد نهادهایی که از نظر شورا برتر از مجلس هستند، یعنی رهبر و مجلس خبرگان و شورای نگهبان محدود شده است.[۱۸۶]

شورای نگهبان در مورد روابط قوای سه گانه با یکدیگر نیز به تفاسیر ساختارگرا متوسل شده و به عنوان مثال تفاسیر خود را در موارد بسیاری بر اصل تفکیک قوا مبتنی کرده است. نمـونهی آن عبارتنـد از منع الزام دولت به ارائهی لایحه با توسل به اصول ۵۷ و ۷۴ قانون اساسی[۱۸۷]، منع اجازهی دخالت قوهی قضاییه در امور اجرایی[۱۸۸]، حفاظت از استقلال قوهی قضاییه در برابر قوهی مجریه در تفسیر خود از اصول ۱۵۸ و ۷۴ و موارد بیشمار دیگر[۱۸۹]. با وجود این شورای نگهبان در یکی از برجستهترین نمونههایی که می‌توانست در آن به تفکیک قوا استناد کند یعنی اصل ۸۶ قانون اساسی منطقی کاملاً متفاوت را پذیرفته است. این اصل مصونیت پارلمانی را پیش‌بینی کرده است. این نهاد حقوقی به منظور جلوگیری از اعمال فشار و ایجاد فضای رعبانگیز برای نمایندگان مجلس توسط نیروهای سیاسی و حتی قوای دیگر طراحی شده است[۱۹۰]. بنابراین، منطقی مینمود شورا در تفسیر این اصل نیز به تفسیر ساختارگرا متوسل میشد. همچنین تفسیر شورای نگهبان با معیارهای تفسیر متنگرا هم همخوانی ندارد. زیرا چنین تفسیری نباید به نتایج آشکارا غیر قابل قبول منجر شود، شرطی که به نظر در مورد تفسیر این اصل برآورده نشده است؛ در صورتی که نمایندگان صرفاً در رابطه با وظایف نمایندگی خود بدون ارتکاب جرم معاف از تعقیب و یا توقیف هستند با سایر شهروندان تفاوتی نداشته و اصل مذکور به بیان امری بدیهی و مسلم پرداخته است. در نهایت به نظر میرسد که شورای نگهبان در تفسیر خود به نیت قانونگذار از طریق تفسیر تاریخی با توسل به پیشنویس قانون اساسی پرداخته است. چنان که گفته شد این شیوهی تفسیری دارای مبانی و اصولی است که محل نقد بسیار است و میتواند به تفاسیر مبتنی بر سلیقهی شخصی و ذهنی، یعنی تفاسیری که فاقد مبنای علمی قابل فهم برای همگان و از این رو فاقد عینیت هستند، منجر گردد. مدافعان این شیوهی تفسیر نیز برای پرهیز از چنین مشکلاتی راه کارها و قواعدی را معرفی کردهاند که شورای نگهبان در تفسیر اصل مدنظر نسبت به آنها بیاعتنا بوده است. قواعد رایج در تفسیر تاریخی عبارتند از:

تفسیر تاریخی بدون آگاهی از قواعد و اصول خود پارلمان در تصویب و تفسیر قوانین نباید صورت بگیرد؛
تصمیمات و متون نوشته شده ی متأخر بر متقدم برتری دارد؛
تفسیر نباید بدون آگاهی از اینکه چه کسی برنده و چه کسی بازنده‌ی مناظرات است انجام شود؛
در بین انواع اسناد موجود مثلاً گزارش کمیسیون مجلس یا مشروح مذاکرات نباید سلسله مراتب ذاتی قائل شد بلکه هر کدام به موضوع مربوطه نزدیک تر بود باید انتخاب شود؛[۱۹۱]

۲٫۲٫ تفسیر در حقوق اداری

مفاهیم بنیادین موجود در حقوق اداری مبتنی بر یک سری مفاهیم مرتبط با حقوق اساسی است که چنان که در مقدمه توضیح داده شد، از یک سو خود مبتنی بر پیشفرضهایی تفسیری است و از سوی دیگر به رونق بعضی از این مکاتب دامن میزند. در حقیقت رابطهی متقابلی بین نظریات تفسیری و پیشفرضهای بنیادین حقوق اداری که ریشه در حقوق اساسی دارند، وجود داشته است. اندیشههای بنیادین مانند اصل عدمصلاحیت یا دکترین خروج از صلاحیت مبتنی بر مفاهیم تفکیک قوا و حاکمیت قانون است که بر اساس آن قوای حکومتی در وضع، اجرا و نظارت بر قانون کارکردی کاملاً مجزا دارند. مبتنی بر این رویکردها اداره صرفاً مجری قانون است. و البته قانونی که دارای معنای روشن و شفاف است. به عبارت دیگر اداره قاعدهی عام را با روشهای مکانیکی بر شرایط خاص تطبیق میدهد. در برابر، قوهی قضاییه بر این عمل نظارت کرده و در صورتی که آن را مناسب دید ابرام و در غیر این صورت آن را ابطال میکند. پذیرش این اندیشه منجر به پذیرش دکترین «صحت»[۱۹۲] شد که در آن هر عمل اداری قابل نظارت قضایی بوده و گاه در تطبیق قانون با شرایط، اشتباهات اداره تحت این اصل که اداره حق بر اشتباه دارد، پذیرفته میشود. با ایجاد تغییرات بنیادین در ادارهی مدرن چنین اندیشههایی که مبتنی بر نظریات صاحب نظرانی مانند دایسی بود با مشکلاتی مواجه شد که در ارتباط با بحث صلاحیت است؛ در حقوق اساسی این صرفاً دادگاه قانون اساسی است که به تفسیر قانون اساسی می‌پردازد. در حقوق اداری در کنار دادگاه، نهادهای اداری و شبه قضایی هم به تفسیر قوانین میپردازند. تفسیر هر کدام از این نهادها به مقتضای مهارت و هدفشان از تفسیر به مکتبی از مکاتب تفسیر نزدیکتر است. نتیجه آن که اختلاف میان این مکاتب و رونق بعضی به معنای معتبر دانستن تفسیر یک نهاد در برابر نهاد دیگر است که افزایش دامنهی صلاحیت آن نهاد را در پی دارد. بنابراین اختلاف بین تفسیر منشأگرا و غیرمنشأگرا در حقوق اداری منجر به نوعی تقابل میان صلاحیت دادگاه ناظر بر فعالیت نهادهای اداری –که بیشتر در تفاسیر خود به مکاتب منشأگرا پایبند است- با خود نهادهای اداری و مراجع رسیدگی شبه قضایی –که به دلیل تخصص خود در موضوعات مرتبط با قانون بیشتر پیرو مکاتب غیرمنشأگرا و حداقل غیر متن‌گرا و غیر نیتگرا است- شده است. بنابراین بحث از تفسیر اگر در حقوق اساسی بیش از هر چیز بر چگونگی انجام تفسیر قضایی متمـرکـز است، در حقـوق اداری بیشتـر به نشان دادن محدودیتهای تفسیر قضایی پرداخته، مرز بین تفسیرهای قضایی و غیر قضایی را روشن میکند. نتیجه آن که در حقوق اداری نیاز به هم زیستی تؤامان مکاتب تفسیری رقیب پذیرفته شده و آن چه بیشتر مورد بحث واقع شده است چگونگی چینش این رویکردها در کنار یکدیگر است. در نهایت مسائل مطرح شده دو پرسش عمده را مطرح کرده است که بحث صلاحیت مقام اداری را به بحث تفسیر قضایی مرتبط میکنند:

در ادارهی مدرن قوانین به چه صورت باید تفسیر شوند؟
تفسیر چه کسی باید غالب بوده و معتبرتر شناخته شود و در نتیجه صلاحیت چه نهادی را باید محور قرار داد؟

پاسخ به این دو پرسش سه نگرش به بحث صلاحیت را در حقوق اداری مطرح کرده است. نظریهی اول همان دکترین «صحت» است. نظریهی دوم مبتنی بر پذیرش صلاحیت تخییری است و نظریه ی سوم که هنوز راه درازی را تا پذیرشی فراگیر در رویهی قضایی کشورهای مختلف دارد، اساساً دامنهی صلاحیت نهادهای اداری و شبه قضایـی را در برابـر دادگاه به نفـع اولی معکـوس میکنـد؛ به عبارت دیگر اصل بر عدم صلاحیت دادگاه در نظارت و بازبینی تصمیمات اداری است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. موارد استثنا هم به مواردی بازمیگردد که قانون نیازمند تفسیری منشأگرا است. از آنجا که نظریهی اول در اعتبار خود مبتنی بر مفاهیمی هم چون حاکمیت قانون و تفکیک قوا است و دو نظریهی دیگر بیشتر بر نظریات جدید تفسیر مبتنی شده است، تقابل میان این نظریات، به نوعی تقابل میان توزیع صلاحیت بر اساس اصل حاکمیت قانون (به معنایی که مباحث آتی توضیح داده خواهد شد) و توزیع صلاحیت مبتنی بر نظریهی تفسیر خواهد بود. در این بند کوشیده شده است که به مبحث تفسیر در حقـوق اداری با توجه به این سه نظریه پرداخته شده و در نهایت اشاره ای هم به حقوق ایران شود.

در پاسخ به ۲ پرسش مطرح شده به نظر میرسد پاسخ به پرسش اول می‌تواند تا حدودی پاسخ پرسش دوم را هم روشن کند. بنابراین از این پرسش آغاز خواهیم کرد، که خود نیازمند درنظر گرفتن ملاحظات زیر است:

کارکردهای دولتی که توسط پارلمان به نهاد اداری محول شدهاند در قالب عبارات مبهم هستند و این امری ناشی از عدمتعین زبان و تا حدودی ناشی از عدمدقت و تزلزل قانونگذار است؛ گاه قانونگذار خود به دلیل عدمآگاهی در امور فنی و عملی آگاهانه و عامدانه، بدون ورود در جزئیات و به منظور بازگذاردن دست نهاد اداری چنین ابهاماتی را پیش بینی میکنند؛
برای اینکه تفسیر دقیقی از این قوانین ارائه شود، تخصص ویژهای در بررسی محدودیتهای مالی یا سیاسی و سایر امور فنی و تخصصی و حرفهای مرتبط با زمینهای که قانون بر آن اعمال میشود نیاز است.[۱۹۳]

دو ملاحظهی فوق نشانگر آن است که تفسیری میتواند برتری داشته باشد که زمینه و هدفمحور باشد و به خصوص با شرایط دائماً در حال تغییر همخوانی داشته باشد و این همان نقطه ثقل نظریات جدیدتر است که به نوعی می‌تواند پاسخ به پرسش دوم باشد و قانونگذار با علم به این امر آگاهانه گسترهی تصمیم‌گیری وسیعی را برای مقام اداری فراهم میکند. ادارات در انجام این تفسیر خبرهتر هستند و به همین جهت در زمینههایی که تصمیمات تخصصی است، مانند روابط صنعتی هم چون سندیکاها و حقوق کار، محور قرار میگیرند و در نتیجه نهادهای داوری یا محاکم اداری تصمیماتشان در درجهی اول اهمیت قرار دارد. در چنین مراکزی زبان خاص دو طرف، رویههای قبلی، فهم دو طرف و استانداردهای عمومی که در قوانین نمود یافتهاند، لحاظ میشوند.

خلاصه آنکه به دلایل زیر اداره بهتر میتواند به تفسیر قوانین بپردازد:

کارآمدی نظام اداری هم میتواند به عنوان ارزشی حقوقی در کنار سایر ارزشها مانند حفظ حقوق شهروندان در تصمیمگیریها به حساب آید. در این صورت اولویت با تفسیری است که کارآمدی را نیز مدنظر قرار دهد. امری که آشکارا به تفسیر اداره اولویت میبخشد؛
اگر بهترین مفسر کسی است که با زمینهی بحث مورد نظر در تصمیم‌گیری در ارتباط است، طبیعی است که او تصمیمساز اصلی است چراکه بیشترین تماس را با مسئله، واقعیتها و شرایط و اوضاع و احوال مورد نظر دارد؛
در رابطه با توسعه دادن یک سیاست منسجم در طول زمان، تصمیم‌گیریهایاداری دارای موقعیتی مناسبتر هستند؛ چرا که متناسب با پیشینه و عملکرد اداری اتخاذ میگردند.

در کنار تخصص بهتر اداره در تفسیر قوانین، اعتقاد مکاتب جدیـد تفسیری به عدم تعین معنا در زبان، باعث ایجاد تحولی جدید در حقوق اداری شده که مفاهیم قبلی حاکمیت قانون را به چالش کشیده است. از جمله آنکه به جای ملاک صحت، ملاک «آشکارا غیرمنطقینبودن» مطرح شده است که براساس آن در پاسخ به یک مشکل طیفی از پاسخها میتواند درست باشد. در نتیجه صرفاً یک راهحل مدنظر نیست و اداره حق انتخاب میان آنها را دارد.[۱۹۴] امری که در نهایت نقطهی ثقل پذیرش نحوهی نظارت قضایی بر صلاحیت تخییری است؛ به عبارت دیگر قانون دارای معنایی آن چنان معین نیست که هر نوع انطباق آن بر موضوع خود و شرایط را به یک عمل صرفاً مکانیکی و بی نیاز از تفسیر مجدد تبدیل کند. نتیجه آنکه مقام اداری نیز خود مفسر قانون به حساب میآید و عملی فراتر از اجرای صرف آن انجام می‌دهد.

این چنین است که بر اساس محور قرار دادن نظریات جدید تفسیر، صحبـت از به چالش کشیده شدن بعضی مفاهیم بنیادین حقوق اساسی یعنی حاکمیت قانون (بیشتر در معنای حاکمیت پارلمان و وجود نیت مشخص برای قانون گذار که در عبارات منعکس شده، و وظیفه ی مقام اداری کشف آن است) و تفکیک قوا می‌شود.[۱۹۵]

در این حالت منظور، به چالش کشیدن نگرشی غیرمنعطف به این مفاهیم است که قانون را صرفاً زاییدهی ارادهی مقنن در قوهی مقننه میداند و هیچگونه مشارکتی را میان قانونگذار، مقام اداری و قاضی در تعیین مفهوم و قلمرو قاعده حقوقی مندرج در قانون نمیپذیرد. در صورتی که این مفهوم را در معنای منعطف خود به کار بریم که مشارکت و تعامل هر سه قوه را در این امر میپذیرد و در نتیجه تفکیک قوا در معنای سنتی آن را کنار میگذارد (گرچه عدهای به دلیل ارتباط بیش از حد این اندیشه با افکار دایسی کنارگذاردن آن را ترجیح میدهند)، در این صورت همچنان جایی برای پذیرش مفهوم حاکمیت قانون در کنار نظریات جدیدتر زبان شناختی و تفسیری باز کردهایم. در چنین حالتی حاکمیت قانون تعهد به نظم حقوقی است. تعهد به قانونیت به این معنا است که اداره در نحوهی تفسیر خود متن، زمینههای تاریخی و بافت معاصر و موجود را در یک روش هدف‌محور بررسی کند. اگر اداره چنین تفسیری ارائه دهد به یک تصمیم بیطرفانه که خودسرانه و آشکارا غیرمنطقی نیست خواهد رسید.[۱۹۶]

اما در نظری هم که اصل «آشکارا غیرمنطقی بودن» را محور قرار میدهد، همچنان فرمالیسم حاکم است و بر اساس همان دیدگاههای کاملاً سنتی است. از جمله آن که ملاک دقیقی در اختیار ما قرار نمیدهد. نتیجه آنکه جریان سومی از تفسیر در حال شکلگیری است که در آن نگاهی نو به امر قانون گذاری و تفکیک قوا را در مرکز توجه قرار میدهد. به این معنا که بیش از آنکه توزیع صلاحیتها را بر اساس تفکر سنتی دربارهی قانونگذار بودن قوهی مقننه، ناظر بودن قاضی و مجری بودن اداره انجام دهد، از ابتدا میپذیرد که هر کدام از این نهادها در فرایند خلق قانون نقشی ایفا میکنند و سپس با توجه به نقش آنها صلاحیتها را تقسیم و توزیع میکند. بر این اساس، اهمیت و محوریت و تمرکز اصل تفکیک قوا با اصل همکاری قوا (که مبتنی بر نظریات جدی تفسیر است) جایگزین می‌گردد. در مدل نو اصل احترام به اداره است و دخالت قضایی جنبهی استثنایی به خود میگیرد؛ این رویکرد مبتنی بر چهار پرسش است که در صورت پاسخ مثبت به یک نتیجه (که در شمارهی ۵ آمده است) منجر می‌شود.

آیا اساساً مقام اداری عمل تفسیری انجام داده است؟ آیا این عمل تفسیری به صورتی انجام شده است که برای جامعهی مرتبط قابل پذیرش باشد؟
آیا تفسیر انجام شده نیاز به مهارت خاصی دارد؟ اگر خود اداره معتقد است که تصمیمات بر ملاحظات خاصی مبتنی نیست، در آن صورت احترام گذاردن به تصمیم اداره و عدم ورود به آن معنا ندارد. مانند جایی که اداره از تفسیر لفظی استفاده میکند و صرفاً به اصولی از حقوق اداری استناد میکند.
آیا تصمیم گیرنده متخصص است؟

همهی مقامات اداری به یک اندازه متخصص نیستند. در زمینههایی مانند روابط صنعتی و داوری رعایت این امر بیشتر محل توجه است.

آیا تصمیم از مواردی است که احترام به تصمیم اداره نامناسب باشد؟[۱۹۷]

در پاسخ به پرسش آخر باید اذعان نمودگرچه در موارد پیش گفته سعی شده است از تفکیک قوا فاصله گرفته شود، اما در عین حال در موارد زیر این دادگاه است که حرف آخر را میزند:

– دربارهی صلاحیت یک نهاد اداری خود آن نهاد تصمیم نمیگیرد و این دادگاه است که رسیدگی میکند.[۱۹۸] بنابراین، هم چنان در بسیاری موارد از جمله در مواقعی که صلاحیت نهاد مورد بحث باشد- هم چنان نظارت قضایی مبتنی بر روش تفسیری منشأگرا به کار گرفته خواهند شد.

– در زمینهی تفسیر آزادیها نیز هم همینگونه است و صلاحیت دادگاه در رسیدگی محرز است. در مواردی هم که حقوق و آزادیهای موردنظر مرتبط با یک سنخ خاص مدنظر است، مانند حق بر اعتصاب یا آزادی بیان یا تجمعات، همکاری قوا و به تبع آن دخالت قاضی در تعیین حدود و ثغور آزادیها مورد نیاز است.

– نمونهی دیگر بحث تفسیر قوانین عام یا ارزشهای موجود در کل جامعه است که در آن جا نیز تفسیر بر عهدهی دادگاه است.

با توجه به مطالب گفته شده «آشکارا غیرمنطقی دانستن» تصمیم اداره در مواردی که صلاحیت اداره مشخصاً و صریحاً مورد شناسایی قرار گرفته است، قابل قبول نمیباشد.[۱۹۹]این محلی است که نظریهی سوم متولد شده و خود را از نظریهی دوم جدا میکند.

در کانادا حرکت به سوی این نگرش جدید به آرامی شکل گرفت؛ به خصوص از پروندهی «دونسمور علیه نیویرانزویک»[۲۰۰] که در آن پارلمان پذیرفت که نهاد اداری نیز دارای اقتدار و حجیت در تفسیر است و بازبینی دارای معیارهایی است که مهمترین آنها میزان تخصص دادگاه و نهاد اداری و ماهیت مشکلی است که قرار بر حل شدن آن است.[۲۰۱] در پروندههای دیگری مانند شرکت سرمایهگذاری «کرایوود علیه سیستم هیدرو- الکترونیک تورنتو»[۲۰۲] چنین نگرشی وجود دارد. در پروندهی فوقالذکر، بحث بر سر قیمت مورد مطالبهی یک توزیع کننده مجاز الکتریکی برای نصب یک سامانهی جدید توزیع بود. در سال ۲۰۰۰ قوانین و مقررات مرتبط با توزیع الکتریسیته در انتاریو تغییر کرد تا زمینهی بیشتری را برای رقابت فراهم کند. در این زمینه نهاد تنظیمگر «کمیسیون انرژی آنتاریو»[۲۰۳] بود. در پروندهی مدنظر شرکت هیدرو- الکترونیـک مبلغـی را از کـرایوود میطلبیـد که بر اساس نظام قدیم و نه جدید بود. مسئلهی اساسی این بود که توافق صورت گرفته شده را باید به قبل یا بعد از نوامبر ۲۰۰۰ ارجاع داد. قرارداد در نوامبر ۱۹۹۹بسته شده، اما تا دسامبر ۲۰۰۰ اجرایی نشده بود. بر اساس شواهد و رویهی موجود تجاری «اُ ای بی» قرارداد را تابع قوانین قبل از نوامبر ۲۰۰۰ دانست. دادگاه نظر این نهاد را ذیل سنجهی «منطقی بودن» سنجید و در نهایت اکثریت قضات نظر آن را رد کردند. آنها معتقد بودند که مسئلهی مطرح شده مرتبط با قواعد مربوط به اصول کلی قراردادها است. صرفاً یک قاضی با این تفسیر مخالفت کرد، چرا که مسئله را تلفیقی از واقعیت و حقوق میدانست و لذا معتقد بود تفسیری حرفهای از قانون نیاز است که بتواند هم در واقعیات پرونده به خوبی تعمق کند و هم درک درستی از روابط تجاری داشته باشد. بنابرایـن تصمیـم « اُ ای بی» باید مورد احترام واقع شود. نکتهی جالب توجه آن است که دادگاه تجدیدنظر دیدگاه اکثریت را کنار گذارده و به تصمیمگرفته شده توسط نهاد نام برده را ابرام کرد.[۲۰۴]

بر این اساس دادگاههای کانادا معتقدند که واژگانی با قابلیت تفسیر وجود دارند که نهادهای اداری دربارهی آنها تصمیمگیری خواهند کرد. برای نمونه، تفسیر برای کشف معنای حقیقی واژگان و عباراتی مانند «عضویت در سندیکا» می‌بایست توسط نهادهای اداری مانند کمیتهی روابط گارکری آنتاریو صورت گیرند. [۲۰۵]

در نهایت باید گفت که محوریت تفسیر در حقوق اداری از دادگاه به نهاد اداری تغییر کرده است. این تغییر در دو مرحله بوده است و هر کدام تفسیر قضایی در حقوق اداری را به دلیل عدم برآوردن شروط خاص کاملاً محدود کرده است. این امر ناشی از ماهیت تفسیر در فرایندهای اداری بوده است که با تفاسیر پویا همگامی بیشتری دارد. برخـلاف حقـوق اساسـی کـه در آن دادگاههـای اساسـی به سمت تفاسیر پویا حداقل در بعضی ابعاد رفتهاند، در حقوق اداری اهمیت یافتن این نوع از تفاسیر خود را در انتقال مسئولیت تفسیر از نهاد قضایی به نهاد اداری یا شبه قضایی نشان داده است. به عبارت دیگر تغییر نگرش در نحوهی تفسیر به جای آنکه تفسیر قضایی را تغییر دهد آن را محدودتر کرده است و هم چنان نهاد قضایی تفاسیر منشأگرا را محور قرار میدهد و در شرایطی که چنین تفسیری پاسخگو نباشد آن را به اداره یا نهاد شبه قضایی محول کرده، به تصمیمات آنها حداکثر احترام را میگذارد.

در ایران دیوان عدالت اداری رویکرد مشخص، ثابت و منسجمی در رابطه با مسائل مطرح شده ندارد. ضرورت تفسیر زمینهگرا و احترام به نهادی که متصدی آن است در مواردی پذیرفته شده و در موارد کاملاً مشابه رد شده است. برای نمونه، میتوان به رویهی دیوان دربارهی صلاحیت خود در ورود به تصمیمات سازمان میراث فرهنگی در ثبت آثار تاریخی و ثبت حریم آنها اشاره کرد. دیوان در آرای بسیاری به نظارت ماهوی بر تصمیم سازمان میراث فرهنگی پرداخته و تصمیم سازمان که کاملاً مبتنی بر ملاحظات حرفهای است را ابطال کرده است. در این آراء دادگاه از هیچ کارشناسی بهره نگرفته است تا بتواند موضوع پیچیدهای مانند شأنیت تاریخی یک اثر را که در حوزهی تخصصی سازمان میراث فرهنگی است احراز کند. مگر در مواردی که خود شاکی برای قویتر کردن استدلالهای خود از نظر کارشناس بهره برده است. در مواردی قاضی معتقد بوده است که چنین تشخیصی کاملاً بر مبنای عرف بوده و تصمیم گرفته شده باید بر چنین مبنایی توجیه شود. گاه خود او به بازرسی اثر پرداخته است و بر حسب سلیقهی خود دربارهی قرار گرفتن یا نگرفتن اثر قدیمی در عداد آثار و ابنیه تاریخی تصمیمگیری کرده است.[۲۰۶]

جالب آن است که در مورد ثبت حریم آثار و ابنیه تاریخی رویهی دیوان کاملاً متفاوت است. در چنین مواردی دادگاه همواره صلاحیت سازمان را در تشخیص حریم به دلیل تخصصی بودن آن پذیرفته و از ورود ماهوی به تصمیم این نهاد خودداری کرده است.[۲۰۷] این در صورتی است که عمل تعیین حریم خود تابعی است از عمل ثبت اثر.

نتیجه

تفسیر امروزه نقش و جایگاه بسیار مهمی در تبیین و تعیین چهارچوب، محتوی یا اهمیت قواعد یافته است و حوزههای حقوق عمومی را دستخوش تغییرات و تحولات بنیادینی نموده است. اما در این میان و در خصوص نقش و جایگاه هر یک از مکاتب تفسیری در حقوق عمومی می‌توان قائل به تفکیک و دسته بندی شد.

امروزه مکتب منشأگرایی به عنوان شناخته شدهترین، قدیمیترین و همچنان محبوبترین روش تفسیری در حقوق فراز و نشیبهای بسیاری را طی کرده است، اما این مکتب خاصه در حقوق عمومی، با عنایت به ویژگیهای قواعد و مقررات حوزهی حقوق اداری و اساسی ( برای نمونه کلیت و پویایی این قواعد که ناشی از ماهیت و کارکرد این قواعد در حقوق اساسی است)، مکاتب رقیب بسیاری در مقابل خود می‌بیند؛ مکاتبی که روز به روز به نفوذ آنها افزوده میشود و در برابر ناکارآمدیهای مکتب منشأگرا هم خود را بیشتر نشان میدهد. شاید به نظر رسد که این مکتب دیگر از اعتبار افتاده است. در حقوق اساسی برداشت ایستا از حقوق بنیادین مطرود شده و در حقوق اداری برداشت جدید از تفسیر که ناشی از ورود مکاتب جدید به این حوزه است، بنیانهای این شاخه از حقوق را نشانه رفته است. با وجود این نباید در ناکارآمدیهای مکاتب منشأگرا مبالغه کرد. هم چنان در حقوق اساسی تفاسیر منشأگرا جایگاه خود را دارند. هنوز در ایالات متحده متن قانون اساسی مرکز توجه است و هم چنان به مباحث تاریخی برای کشف نیت قانونگذار توجه میشود. در اروپا سنت پوزیتیویستی قویتر از آن است که به این زودیها زوال یابد، اگرچه از موضع قدرت خود عقبنشینی کرده است. قضات آلمانی هم چنان متن قانون اساسی را محور آرای خود قرار داده و از روش‌های استنتاجی و مکانیکی استقبال میکنند. در واقع نمی توان یک مکتب تفسیری را به راحتی کنارگذارد بلکه، مهم، معین کردن سهم آن در حقوق امروز است. آن چه که نقطهی اصلی بحث می‌باید باشد تعیین کارکرد و نقاط قوت هر کدام از این مکاتب در فرایند تفسیر است. چنان که گفته شد، ما در حقوق در نهایت به دنبال حکم دادن برای حل یک معضل هستیم و به همین دلیل هم متناسب با مشکل روبهرو رویکردهای متفاوتی را اتخاذ خواهیم کرد. مکتـب منشأگـرا و رقبـای آن هر کدام یکی از ابزارهایی است برای حل مشکل داریم و میتوان با اطمینان گفت هم چنان مشکلاتی در حقوق وجود دارد که صرفاً با راه کارهای خاص خود گشوده خواهد شد.

در خصوص جایگاه و ویژگیهای تفسیر در حقوق عمومی در ایران هنوز نمیتوان نظریه یا حتی چهارچوب روشن و مشخصی برای آن ارائه نمود. از یک سو شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی مقید به یک شیوه ی خاص نمیباشد، از سوی دیگر در حقوق اداری نیز شناسایی وجود یک رویکرد مشخص در برخورد با مکاتب و شیوههای تفسیری دشوار است چرا که نهادهای قضایی مرتبط با حقوق اداری در کشور ما از مکاتب تفسیری متناسب با ظرفیتهای آنها در امور متفاوت بهره نبرده، گاه در امور یکسان از شیوههای متفاوت استفاده میکنند. چنین امری عینیت حقوق را که مهمترین ویژگی یک نظام حقوقی است خدشهدار کرده، امکان پیشبینی و درک مبانی و منطق قضاوت را هم برای حقوقدانها و هم برای مردم دشوار میکند و در نتیجه می‌تواند به اعمال سلایق شخصی و به تبع آن تضییع حقوق مردم منجر گردد. پیشنهاد میشود قضات با مکاتب گوناگون تفسیری و مبانی و کارکرد هر کدام ـ چنانکه در این گزارش به آن پرداخته شد ـ آشنا شوند تا بتوانند آنها را هم در موارد مناسب و هم به درستی به کار گیرند.

منابع

منابع فارسی:

استرول، اورال،فلسفهی تحلیلی در قرن بیستم، ترجمه فریدون فاطمی، تهران، نشر مرکز، چاپ چهارم،۱۳۹۰٫
فقیهلاریجانی، فرهنگ، هرمنوتیک عینیت گرا و نظریهی تفسیر قانون اساسی (با تأکید بر آراء شورای نگهبان)، پایان‌نامه دکتری، دانشکدحقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۲٫
کلی، جان،تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ دوم، ۱۳۸۸٫
مزارعی، غلامحسین،ساختارگرایی در تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجله معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی، ۱۳۹۰٫
کلهر، جواد،اصالت شکل در حقوق عمومی، پایان‌نامه دکتری، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
کیوانفر، شهرام،مبانی فلسفی تفسیر قانون، تهران، انتشارات میزان، ۱۳۹۰٫
مهرآرام، پرهام،ویتگنشتاین متأخر و تأثیر آن بر حقوق، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۰٫
ویتگنشتاین، لودویگ،پژوهشهای فلسفی، تهران، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ ششم ۱۳۹۱
یاوری، اسدالله،نقش و جایگاه رییس جمهور در اجرای قانون اساسی، تحلیلی بر اصل ۱۱۳ قانون اساسی، مجموعه مقالات همایش ملی قوه مجریه، آذر ۱۳۹۱

منابع لاتین:

Andrei Marmor (2005), “Interpretation and Legal Theory”,Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, Second edition
Arshakyan, Mher (2013), “the Impact of legal System on Constitutional interpretation: a Comparative Analysis: the USA Supreme Court and the German Federal Constitutional Court”, German Law Journal, Vol. 14, No. 8.
Corry, J A (1936), “Administrative Law and the Interpretation of Statutes”, the University of Toronto Law Journal, Vol. 1, No. 2.
Gerard Conway (2008), “Historical Interpretation of Constitutions – the EU and US Compared”, Quest Proceedings of the QUB AHSS Conference
Helpin, Andrew (2006), “Ideology and Law, Journal of Political Ideologies”, Vol.11, pp. 153-158.
Lawson, Gary (2013), “No History, No Certainty, No Legitimacy . . . No Problem: Originalism and the Limits of Legal Theory”, Florida Law Review, Vol 64, Issue 6,
Mac Lauchan (1989), H. Wade, “Judicial Review of Administrative Interpretation of Law; How much Formalism Can We Reasonably Bear, the University of Toronto Law Journal” , Vol.36, No.4
Patterson, Dennis. M (1998), “Good Faith, Lender Liability and Discretionary Acceleration: of Llewellyn, Wittgenstein and the Uniform Commercial Code”, Law Texas Review, vol. l68
Patterson, Dennis (2010), “A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory”, A john Wiley & Sons, Ltd., Publication, 2010
Paulsen, Michael Stokes (2008),” Does the Constitution Prescribe Rules for its Own Interpretation?”Legal Studies Research Paper No. 08-36.
Straup, Daniel J (1984), “Law and Language: Cardozo` Jurisprudence and Wittgenstein’s Philosophy”, Valparaiso University Law Review, vol. 18
Tiefer, Charles (1992), “The Flag-burning controversy of 1989-1990: congress valid role in constitutional dialogue”, Harvard journal of legislation, vol 29:357
Tunley, M Philip, Sequil, Paul Jonathan (2009), “Statutory Interpretation by tribunals, Regulatory Board and Administrative Law Litigation”, Vol. 10, No.4
William N. Eskridge, Jr. (1994), “Dynamic Statutory Interpretation”, Cambridge, Mass.:Harvard University Press.

* تهیه و تدوین: پرهام مهرآرام

ناظر علمی: دکتر اسدالله یاوری

[۱۱۹]. Great council.

[۱۲۰]. Corry, J A (1936), “Administrative Law and the Interpretation of Statutes”, the University of Toronto Law Journal, Vol. 1, No. 2, pp. 294-296.

[۱۲۱]. Gwynne v. Burnell.

[۱۲۲]. miller v. Salomans.

[۱۲۳]. bredlaugh v. Clarke.

[۱۲۴]. Ibid, p. 297-301.

[۱۲۵]. فقیه لاریجانی، فرهنگ، هرمنوتیک عینیتگرا و نظریهی تفسیـر قانـون اساسـی (با تأکید بر آراء شورای نگهبان)، پایان نامه دکتری، دانشکدحقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۹۲، ص ۸۲٫

[۱۲۶]. مزارعی، غلامحسین، ساختارگرایی در تفاسیر شورای نگهبان از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مجله معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی، ۱۳۹۰، ص ۱۱۱٫

.[۱۲۷] این نوع از تفسیر دارای مقبولیت بسیار به خصوص در حقوق بین الملل است چنانکه در کنوانسیون ۱۹۶۹ وین به آن اشاره شده است:

ماده ۳۱: قاعده کلی تفسیر

یک معاهده به حسن نیت و منطبق با معنای معمولیای که باید به اصطلاحات آن در سیاق عبارت و در پرتو موضوع و هدف معاهده داده شود، تفسیر خواهد شد.

.[۱۲۸] زمینهگرایی مکتبی است که بر اساس آن هر متنی یک عمل ارتباطی قصد شده در یک فضای فکری و اجتماعی خاص است که این فضا اصولاً حاوی مفاهیم و لغات و معانی خاص است که آنها را در اختیار نویسنده قرار میدهد و در کنار آن پرسشها و پاسخهای خاصی نیز در این فضا رایج است. با بازآفرینی این فضا میتوان هم معنای متن و نقاط مختلف آن و هم قصد نویسنده را دریافت.

فقیه لاریجانی، همان، ص۱۴۹٫

[۱۲۹] . فقیه لاریجانی، فرهنگ، همان، ص۷۴٫

[۱۳۰] . ویتگنشتاین، لودویگ، پژوهشهای فلسفی، تهران، ترجمه فریدون فاطمی، نشر مرکز، چاپ ششم ۱۳۹۱، ص ۷۶٫

.[۱۳۱] کلهر، جواد، اصالت شکل در حقوق عمومی، پایان نامه دکتری، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹، ص۱۷٫

[۱۳۲]. کیوانفر، شهرام، مبانی فلسفی تفسیر قانون، انتشارات میزان، تهران، ۱۳۹۰، صص. ۷۶-۷۷٫

[۱۳۳]. strictly literal interpretation.

[۱۳۴]. ویتگنشتاین، لودویگ، همان، ص۷۷٫

[۱۳۵]. فقیه لاریجانی، فرهنگ، همان، صص. ۱۳۰ـ۱۳۲٫

[۱۳۶]. همان، صص۹۸ـ۱۰۰٫

[۱۳۷]. Tyranny of judges.

[۱۳۸]. در بیشتر تعاریفی که از تفسیر به ما هو تفسیر میشود به ملاحظات لازم برای حکم کردن اشاره‌ای نشده است؛ چرا که تفسیر الزاماً همراه با حکم کردن یا قضاوت به خصوص از نوع حقوقی برای رفع مشکل نیست. برای نمونه، تعاریف زیر از تفسیر حقوقی را میتوان ملاحظه کرد که حل ضرورتهای عملی در بیشتر آنها از اجزای مقوم معنای واژه تفسیر نیست. به عبارت دیگر در بیشتر آنها تفسیر ابزاری برای کشف واقعیت است تا ابداعی برای حل مشکل و شاید بتوان پذیرفت که بعضی از نظریات نو در تفسیر حقوقی از این واژه معنایی فربهتر از آن چه در کاربرد مصطلح آن در سایر رشتهها یا حتی حقوق رایج است، موردنظر دارند:

تفسیر عبارت است از آشکار ساختن قاعده یا قواعد قانونی به عنـوان مقدمـهای بـرای تطبیـق آن بر حالات و شرایط خاص که پدید میآید. (ژنی)

تفسیر قانون عبارت است از تعیین قلمرو و تطبیق آن؛ بحث و جست و جوی الفاظی که مقنن از آنها استفاده کرده است و رسیدن به مراد قانونگذار بیآنکه تغییر یا تبدیلی در آن به وجود بیاید. (دمولولب)

تفسیر قانون یعنی توضیح دادن الفاظ مبهم آن، تکمیل کاستیها و اجمال موجود در عبارات آن، استخراج و رفع نقصانهای موجود در احکام آن و ایجاد هماهنگی و رفع تناقض بین اجزای مختلف آن (عبدالرازق احمد السنهوری)

تفسیر قانون عبارت است از تعیین معنای دقیق و گستره قاعده حقوقی (دکتر کاتوزیان)

تفسیر حقوق تنها کوششی است در جهت شناخت؛ یعنی دقیقاً پی بردن به قواعدی که در منابع حقوق منعکس و متبلور است. (ریکاردو گواستنی)

خلاصه آن که حتی اگر بپذیریم که تفسیر صرفاً در موارد ابهام قانون به کار نمیآید و هر نوع فهم و کشف معنا حتی در مواردی که قانون شفاف است را هم در بر می گیرد باز میتوان پذیرفت که میان اجرای قانون و تفسیر تفاوت است و دومی صرفاً مقدمهای برای اولی محسوب میشود.

برای ملاحظهی تعریف ذکر شده: نک: بابایی مهر،علی، تفسیر ، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی، حقوق خصوصی، بهار و تابستان۱۳۸۸ ،شماره ۱۴، ص۱۶۸ـ۱۶۹٫

[۱۳۹]. Lawson, Gary (2013), “No History, No Certainty, No Legitimacy . . . No Problem: Originalism and the Limits of Legal Theory”, Florida Law Review, Vol 64, Issue 6, p. 1556.

.[۱۴۰] البته مدافعان این مکتب هم پاسخهای قابل توجهی به این انتقاد مطرح کردهاند که در مبحث مربوط به تفسیر در حقوق اساسی به آن پرداخته خواهد شد.

.[۱۴۱] توضیح بیشتر در گفتار دوم خواهد آمد.

.[۱۴۲] همان، ص۱۲۸٫

[۱۴۳]. مهرآرام، پرهام، ویتگنشتاین متأخر و تأثیر آن بر حقوق، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق شهید بهشتی، ۱۳۹۰٫

[۱۴۴]. استرول، اورال، فلسفهی تحلیلی در قرن بیستم، ترجمه فریدون فاطمی، تهران، نشر مرکز، چاپ چهارم،۱۳۹۰، ص۲۰۸٫

[۱۴۵]. کیوانفر، شهرام، همان، ص ۱۳۶٫

[۱۴۶]. Holmes.

[۱۴۷]. Pound.

[۱۴۸]. Cardozo.

[۱۴۹]. Straup, Daniel J (1984), “Law and Language: Cardozo` Jurisprudence and Wittgenstein’s Philosophy”, Valparaiso University Law Review, vol. 18, p. 342

[۱۵۰]. Ibid, p. 343.

[۱۵۱]. Karl Llewellyn.

[۱۵۲]. law job

[۱۵۳]. institute

[۱۵۴]. job

[۱۵۵]. law in practice

[۱۵۶]. Raymond, Wacks (2007), “Philosophy of Law (a Very Short Introduction)”, Oxford University Press Inc, Oxford, p.95

[۱۵۷]. Patterson, Dennis. M (1998), “Good Faith, Lender Liability and Discretionary Acceleration: of Llewellyn, Wittgenstein and the Uniform Commercial Code”, Law Texas Review, vol. l68, p.171.

[۱۵۸]. Legal Process

[۱۵۹]. United States V. American Trucking Association.

[۱۶۰]. Schwegmann Bros V. Calvert Distillers Corp.

[۱۶۱]. Patterson, Dennis (2010), “A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory”, A john Wiley & Sons, Ltd., Publication, p. 190-191.

[۱۶۲]. William N. Eskridge, Jr.(1994), “Dynamic Statutory Interpretation”, Cambridge, Mass.:Harvard University Press. pp. 729.

[۱۶۳]. critical theory.

[۱۶۴]. کلی، جان، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، تهران، انتشارات طرح نو، چاپ دوم، ۱۳۸۸، ص ۶۲۴٫

[۱۶۵]. Crawford V. Marian.

[۱۶۶]. Voter Id law.

[۱۶۷]. Helpin, Andrew (2006), “Ideology and Law”, Journal of Political Ideologies, Vol.11, pp. 153-158.

[۱۶۸].Andrei Marmor (2005), “Interpretation and Legal Theory”, Hart Publishing, Oxford and Portland, Oregon, Second edition, p.142.

[۱۶۹]. Arshakyan, Mher (2013), Op. Cit, pp. 1327-1328.

[۱۷۰]. Gerard Conway (2008), “Historical Interpretation of Constitutions – the EU and US Compared, Quest Proceedings of the QUB AHSS Conferenc”e, Issue 6, p.102.

[۱۷۱]. Andrei Marmor (2005), Op. Cit, p.143.

[۱۷۲]. William N. Eskridge (1994), Jr., ‘Dynamic Statutory Interpretation’, Cambridge, Mass, Harvard University Press, Pp. 732.

[۱۷۳]. Brown v. Board of education.

[۱۷۴]. Paulsen, Michael Stokes (2008),” Does the Constitution Prescribe Rules for its Own Interpretation?” Legal Studies Research Paper No. 08-36, p.36.

[۱۷۵]. European court of justice.

[۱۷۶]. Gerard Conway (2008), Op. Cit, P.109.

[۱۷۷]. Princess Soraya.

[۱۷۸]. Arshakyan, Mher (2013), “the Impact of legal System on Constitutional interpretation: a Comparative Analysis: the USA Supreme Court and the German Federal Constitutional Court”, German Law Journal, Vol. 14, No. 8, pp. 1323-1324.

[۱۷۹]. Texas V. Johnson.

[۱۸۰]. See: Halter V. Nebraska.

.[۱۸۱] برای اطلاعات بیشتر در این مورد: رک:

Tiefer, Charles (1992), “The Flag-burning controversy of 1989-1990: congress valid role in constitutional dialogue”, Harvard journal of legislation, vol 29:357.

[۱۸۲]. Posner, Richard A, “the Problematic of Moral and Legal Theory”, Harvard Law Review 1637, 1997, p. 1701.

[۱۸۳]. Ibid, p. 1708.

[۱۸۴]. Ibid, p. 1558.

[۱۸۵]. Available at: http://www.shora-gc.ir/Portal/Home/ShowPage.aspx?Object=News&ID=a25b53ca-5245-45bc-b3eb-eac1674edcc3&LayoutID=41ac3004-064d-4591-9605-3bb75173947b&CategoryID=e2beada8-28bd-4ff4-a9f8-84d4ee0a2973.

[۱۸۶]. مزارعی، غلامحسین، همان، ص ۱۱۹٫

[۱۸۷]. همان، ص۱۳۰٫

.[۱۸۸] همان، ص۱۳۵

[۱۸۹]. همان، ص۱۳۶

[۱۹۰]. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، مصونیت پارلمانی نمایندگان در حقوق تطبیقی، نشریه حقوق اساسی، شماره اول، پائیز ۱۳۸۲، ص ۹۸٫

[۱۹۱]. Nourse, Victoria, “A Decision Theory of Statutory Interpretation: Legislative History by the Rules”, the Yale Law Journal,122: 70, pp. 90-128.

[۱۹۲]. Correctness.

[۱۹۳]. Mac Lauchlan, H. Wade (1989), “Judicial Review of Administrative Interpretation of Law; How much Formalism Can We Reasonably Bear”, the University of Toronto Law Journal, Vol.36, No.4, p.344.

[۱۹۴]. Mac Lauchlan, H. Wade (1989), p.372.

[۱۹۵]. توضیح بیشتر آن که، مدافعان سنتی حاکمیت قانون به خصوص در حقوق کامن لا، این عبارت را در معنای خاص خود به کار می برند، که بر اساس آن قانون دارای دو ویژگی مهم است: ۱٫ مصوب پارلمان است؛ به عبارت دیگر تفکیک قوا ایجاب میکند که صرفاً پارلمان قانون گذاری کند. ۲٫ دارای معنای ثابت است. این معنا یا از لفظ یا از نیت قانون گذار به دست میآید. در نتیجه مقام اداری در تفسیر خود از قانون و مقام قضایی در نظارت خود بر اعمال اداری باید معنای محصل قانون را از دو منبع نام برده شده استخراج کند. در غیر این صورت از نظم حقوقی تخطی کرده، قانون را آن چنان که هست در نیافته و سلیقهی خود را جانشین قانون نموده است که بر خلاف حاکمیت قانون و تفکیک قوا است. این دیدگاه سنتی کشف معنی عبارات بر حسب اوضاع و احوال زمان تصمیم گیری را به دلیل اعتقاد به وجود معنای محصل عبارات در زمان تصویب بر نمیتابد. منظور از تعارض دیدگاه های جدید تفسیری با اصل قانونی بودن -که امتداد حاکمیت قانون در حقوق اداری است- چنین تلقی از این مفهوم است و این مفهوم حقوقی می تواند خود را با نظریات جدید تطبیق داده و بازسازی کند.

[۱۹۶]. Ibid, p. 387-388.

[۱۹۷]. Mac Lauchlan, H. Wade (1989), p.378.

[۱۹۸]. در این زمینه نمونهی معروفی در کانادا وجود دارد. در پروندهی «دادستانی کل کانادا علیه عفو بین الملل کانادا» «Canada attorney general V. Amnesty» شکایتی از ارتش کانادا در رابطه با بازداشتشدگان در افغانستان نزد «ام پی سی سی» « M. P. C. C: Military, Police, Complaint’s Commision» مطرح میشود. این نهاد تحت عنوان کمیسیون شکایات ارتش و پلیس نهادی مستقل بوده و مسئول رسیدگی به شکایات در رابطه با هدایت تحقیقات، اجرای قانون و دستگیری و بازداشت افراد توسط دو نهاد ارتش و پلیس شده است. تنها مورد استثنا در زمانی است که شکایت مرتبط با افراد نظامی باشد که در حال انجام عملیاتهای نظامی که ناشی از رویه و سنت‌های ارتش است باشند. در پروندهی طرح شده شکایت از افراد نظامی است که بازداشتشدگان در افغانستان را بدون توجه به وضعیت نامطلوب زندانهای این کشور و وجود شکنجه در آنها به مقامات این کشور تحویل میدهند. دولت کانادا صلاحیت ام پی سی سی را در این مورد به چالش میکشد، زیرا آن را در ارتباط با عملیاتهای نظامی میداند که متناسب با سنت و رویهی نظامی این کشور است. با وجود این نهاد مذکور صلاحیت خود در رسیدگی به این پرونده را میپذیرد، زیرا که مرتبط با بند (۱)۲ است که دستگیری و بازداشت افراد را در صلاحیت این نهاد قرار میدهد. از دیـد این نهاد بنـد (۲) ۲ که عملیـات نظامـی را استثنـا می‌کند، نباید به گونهای تفسیر شود که در تقابل با بنـــد اول باشـد. ایـن کمیسیــون هـم چنیـــن به گـزارش‌های «کمیسیـون تحقیـق درمـورد توسعـهی نیـروهای کاـنادا در سـومالـی» «Commission of Inquiry into the Development of Canadian Force to Somalia» و «گروه مشورتی مخصوص عدالت نظامی و پلیس نظامی» « Special Advisory Group on Military Justice and Military Police» استناد میکند که در آنها بازداشت افراد عملیات محسوب میشود، اما از دید کمیسیون هم چنان به دلیل وجود بند ۱ امـکان نظارت بر آنها وجود دارد. در نظارت قضایی که توسط قاضی «هرینگتون» «Justice Harington» صورت میگیرد، قاضی تفسیر این مواد را از آنجا که در رابطه با صلاحیت یک نهاد است پذیرفته و بر اساس نظریهی صحت به آن میپردازد. از دید قاضی اگر دو بند در کنار یکدیگر تفسیر شوند و از طرف دیگر گزارشهایی که ام پی سی سی به آن ها استناد کرده است را هم لحاظ کنیم، دستگیری و بازداشت شورشیان میتواند در تعریف عملیات نظامی بگنجد و در نتیجه تصمیم ام پی سی سی نقض میشود. ر. ک:

Tunley, M Philip, Sequil, Paul Jonathan (2009), “Statutory Interpretation by tribunals”, Regulatory Board and Administrative Law Litigation, Vol. 10, No.4, P.625.

[۱۹۹]. Mac Lauchlan, H. Wade (1989), Op. Cit., pp. 375-386.

[۲۰۰]. Dunsmuir V. Newbrunswick.

[۲۰۱]. Tunley, M Philip, Sequil, Paul Jonathan (2009), Op Cit, P. 613.

[۲۰۲]. Craywood investments V. Torento Hydro-electronic system.

[۲۰۳]. Ontario Energy Board (OEB).

[۲۰۴]. Ibid, p.621.

[۲۰۵]. Ibid, p.622.

[۲۰۶]. برای نمونه میتوان از دادنامههای شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۰۶۴۱ مورخ ۸/۹/۸۹ صادره از شعبه ۳ دادگاه حقوقی مشهد، شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۳۶۰مورخ۲۶/۱۱/۹۰ صادره از شعبه‌ی ۱ دادگاه حقوقی تهران و شماره ۲۲۲۴ مورخ ۹/۱۲/۸۸ صادره از شعبه ۲ دادگاه عمومی تهران نام برد. در این مورد پروندههای بسیاری وجود دارد.

[۲۰۷]. برای نمونه میتوان از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۱۹۸۳مورخ ۲۰/۰۹/ ۱۳۹۱ صادره از شعبه‌ی ۱ دیوان عدالت اداری نام برد.