وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

درآمدی بر مسئولیت قوه قضاییه در احیای حقوق عامه با تأکید بر وظایف سازمان ها و نهادهای عمومی

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]

درآمدی بر مسئولیت قوه قضاییه در احیای حقوق عامه با تأکید بر وظایف سازمان ها و نهادهای عمومی

خلاصه اجرایی

تأمین حقوق عامه، بیتردید وظیفه تمامی قوای حکومتی است. قوه مقننه موظـف اسـت براساس قـانون اساسـی، چارچوبهای قانـونی مناسـب را جهت تأمین حقوق مزبور ایجاد نماید (بسـترسازی حقوقی). قوه مــجریه نـیز با استفاده از ظرفیت وزارتخانهها، مؤسسات و نهادهای دولتی و در اجرای قوانین مصوب مجلس و حسب مورد با تصویب مقررات دولتی و ایجاد ساختارهای اداری مناسـب، باید اقـدامات اجـرایی لازم را در این زمیـنه انجام دهد.
گرچه به‌دلیل بازتابهای عمـومی برخـی از مـوارد نقـض حقـوق عمـومی یا گستردگی خسارات وارده، توجه برخی از مقامات و مسئولان به این مهم معطوف شده و حسب مورد، تصمیمات و اقدامات موقتی و موردی اتخاذ شده است، اما تاکنون وضعـیت ایـن موضـوع (نقـش قوه قـضاییه در احـیای حقوق عامه) در نظام حقوقی فعلی ایران، به نحو مشخصی تبیین نشده است.
مسئولیت «احیای حقوق عامه» از جمله مربوط به وضعیتی است که بهرغم پیشبینی وظایف و مسئولیـتهایی برای سـازمانها و نـهادهای عمومی، اقدام کافی و مناسب در زمان مقتضی برای تأمین حقوق عامه انجام نشده باشد. این مسئولیت (احیای حقوق عامه) به خصوص با عـنایت به جایـگاه این قوه به‌عنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و از جـهت «پاسـداری از حقوق مردم» قابل توجیه به نظر میرسد.
صلاحیت قوه قضاییه در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات احیاگرانه، باید براساس حدود وظایـف و اختـیارات این قـوه، قابـل توجیـه باشـد. نمیتوان از «حقوق عامه» تفسـیری ارائه کـرد کـه دربرگـیرندۀ حـقهایی باشـد که در صورت عدم تحقق آنها، قوه قضاییه قانوناً قادر به احیای آن نباشد.
از بررسی مجموع اصـول مربوط قـانون اسـاسی چنـین استنـباط میشـود که منظور از «حقوق عامه»، حقوق و منافع عمومی است. با عنایت به ترکیب اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لازم است به مفهوم این اصطلاح در ادبیات فقها نیز توجه شود. بررسیها حاکی از آن است که فقها به جای اصطلاح «حقوق عمومی»، از اصطلاح «حقوق عامه» استفاده کردهاند.
قوه قضاییه در مقام اعمال صلاحیت خود برای احیای حقوق عامه نباید داخل در صلاحیت سـایر قوا و نـهادهای حکومتـی گردد. قوه قضاییه به اسـتناد این اصل نمیتواند وارد حوزههای تقنینی و یا اجـرایی شـود، حتـی اگر احیای حقوق عامه مستلزم وضع قوانین و مقرراتی یا ایجاد ساختارهای اجرایی باشد. قاعدتاً برای تأمین حقوق عامه، قوانین و مقرراتی به تصویب میرسـد و سـازمانها و نـهادهای عمـومی بـدین منـظور ایجـاد میشـوند که هر یک در حوزه مربوط به خود متکفل تأمیـن جنـبهها و ابـعادی از حقوق مزبور هستند.
کارکرد اصلی سازمان‌های عمومی، نوعاً ارائه خدمات عمومی و تأمین حقوق و منافع عمومی است. چنانچه اقدامات مقتضی به‌وسیله این سازمانها در انجام وظایف قانونیشان در حفـظ و صـیانت از حـقوق عمـومی انجام نشـود، حسب مورد قوه قضاییه میتواند و باید از باب احیای حقوق عامه وارد عمل میشود. البته باید فرضی را نیز در نظر داشت که با وجود ضرورت، در قوانین و مقررات مربوط، نهاد عمومی خاصی در حوزه تأمین بخشی از حقوق عامه پیشبینی نشده باشد. در این مورد نیز به مـنظور جلوگیـری از تضیـیع حقوق عمومی، به اعتبار بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی باید به‌صورت کلی و بالقوه قائل به صلاحیت انجام اقدام لازم برای قوه قضاییه بود.· پیگیری کیفری لزوماً در تمامی موارد، ابزار مناسبی برای احیای حقوق عامه تلقی نمیشود. احیای حقوق مزبور، اقتضای در نظر گرفتن صلاحیتهای گستردهتری را در عرض رسیدگیهای کیفری دارد.
بند (۱۱) سند «راهنما درباره نقش دادستانها» (مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان ـ هاوانا، کوبا، ۲۷ اوت تا ۷ سپتامبر ۱۹۹۰) ضمن اشاره به نقش دادستان در رسیدگیهای کیفری، در انتها به «… انجام سایر وظایف به‌عنوان نماینده منافع عمومی» اشاره دارد. همچنین جزء(b) از بند ۱۳، دادستان را موظف به «حمایت از منافع عمومی» در انجام وظایف خود نموده است. بند (۲۰۰) با عنوان «روابط با کارگزاران یا نهادهای حکومتی»، مقرر میدارد: «به منظور حصول اطمینان از پیگرد منصفانه و مؤثر، دادستانها تلاش میکنند با پلیس، دادگاهها، شاغلان حرفههای حقوقی، مدافعان عمومی[۱] یا سایر کارگزاران یا نهادهای حکومتی همکاری نمایند».
در برخی موارد، با توجه به اهمیت و ضرورت انجام اقدام مناسب برای تقلیل آثار زیانبار ناشی از نقض حقوق عمومی، قانونگذار نهاد عمومی را مکلف کرده به محض شروع یا احتمال وقوع جرم یا تخلف، اقدامات مادی و حقوقی لازم را انجام دهد.
گرچه طبق قانون اساسی، دادسـتان یا سـایر مقامـات و مراجـع مربوط در قوه قضاییه باید قادر باشند در اجرای وظایف خود در احـیای حـقوق عامـه، با عـوامل تضـییعکننده (اعم از انسـانی، غیر انسـانی و …) به موقـع و مؤثر، به نحوی که امکان اعاده و احیای حداکثری حقوق و منافع عمومی وجود داشته باشد، برخورد مقتضی انجام دهند، اما ضرورت پیشگفته مانع از آن نیست تا اعمال صلاحیت کلی یاد شده در یک نظام مبتنی بر نظریه حاکمیت قانون، براساس قوانین و مقرراتی انجام شود که حدود و ثغور انجام وظایف مزبور را تبیین نماید.
مشکل وضعیت فعلی ایفای مسئولیت قوه قضاییه در احیای حقوق عامه، عمدتاً مربوط به خلأ نظام حقوقی موجود در بیان وظایف و مسئولیتهای دادستان در برخورد با عوامل ناقض حقوق عمومی (در مراحل قبل، حین و تاحدودی بعد از وقوع یا ارتکاب عامل نقض) است. همچـنین نبـاید از خلأهای موجــود در قوانـین و مـقررات مربـوط در زمیـنه تبیـین وظایــف و مسئولیتهای نهادهای عمومی در تأمین و حفظ حقوق عمومی (مواردی نظیر برخورد با عوامل نقض کننده، جلوگیری از تشدید آثار زیانبار ناشی از نقض آن حقوق، انجام اقدامات اولیه در برخورد با عامل نقض و طرح و پیگیری مراتب از طریق مراجع ذیصلاح)، غافل بود. اصلح آن است با توجه به محدودیت منابع و با رویکرد بهرهگیری حداکثری از توان و ظرفیت سـازمانها و نـهادهـای موجـود، راه حـلی ارائـه داد تا با حـداقل هزینـه و در کوتاه‌ترین زمان، مشکل مزبور را برطرف نماید.اصلاح و به تعبیر دقیقتر، تکمیل نظام حقوقی مربوط به حدود صلاحیت دادستان در نظارت و ریاست بر ضابطان خاص دادگستری و همچنین تکمیل صلاحیت اقدام مقتضی در برخورد با موارد نقض حقوق عمومی برای مقام مزبور (دادستان)، از مهمترین موارد قابل پیشنهاد در این زمینه است.

با توجه به محدودیت تشکیلات دادستانی و حجم وظایف و مسئولیتهای قانونی محوله، به نظر میرسد عملاً امکان ایفای کامل وظایف یاد شده برای مقام مزبور متعذر باشد. با وجود این، در لزوم انجام این وظایف و انتـظار از قوه قضاییه تردیدی نیست. توجه به این ملاحظات، مؤید درستیِ اقدام قانونگذار اساسی در واگذاری این مسئولیت (احیای حقوق عامه) به «قوه قضاییه» است. توضیح آنکه باید کلیه وظایف و مسئولیتهای مقرر در قانون اساسی برای قوه قضاییه را در قالب یک منـظومه هماهنـگ نگریسـت. در حالی‌که هر یک از وظایف قوه قضاییه، ماهیت مشخص و نسبتاً مستـقلی از سایر وظایف این قوه دارد، توجه به ارتباط تکمیلی مجـموع وظایـف یاد شـده با یکدیگر، به ایفای مسئولیتهای قوه قضـاییه کمـک میکند. ارتبـاط مسئولیـت احیای حقوق عامه به دو نهاد دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور، بیشـتر از سایر بخشها و نـهادهای قوه قـضاییه اسـت. مسـئولیت سـازمان مـزبور در نظارت بر عملکرد نهادهای عمومی، میتواند حسب مورد مقدمۀ مناسبی برای انجام وظایف دادستانی در زمینه احیای حقوق عامه باشد. بویژه آنکه طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر «حسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین» توسط دستگاه‌های اداری، برعهده سازمان بازرسی کل کشور است. افزون بر مورد فوق، بهره‌گیری از نتایج بررسیهای انجامشده توسط سایر نهادهای نظارتیِ خارج از قوه قضاییه، نظیر دیوان محاسبات کشور، کمیـسیون اصـل ۹۰۰ مجلـس شـورای اسـلامی و … در ایـفای مسـئولیـت قوه قضاییه در احیای حقوق عامه ضروری به نظر میرسد.

گزارش تمام متن

درآمدی بر مسـئولیت قوه قضاییه در «احیای حقوق عامه» با تأکید بر وظایف سازمان‌ها و نهادهای عمومی

مقدمه

کلیات و مبانی نظری

۱٫۱٫ قوه قضاییه و مقوله تأمین و ایفای حق‌ها و آزادی‌ها

۱٫۲٫ مفهوم‌شناسی «احیای حقوق عامه»

۱٫۲٫۱٫ انعکاس صیانت از حقوق عامه در آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های قوه قضاییه

۱٫۳٫ دادستان و احیای حقوق عامه

۱٫۳٫۱٫ ارتباط مسئولیت احیای حقوق عامه به دادستان

۱٫۳٫۲٫ ارتباط میان دادستان با سایر دادستانی‌های مستقر در نهادهای عمومی و حرفه‌ای

۱٫۴٫ حفظ حقوق عمومی از طریق جرم‌انگاری

۱٫۵٫ بررسی تطبیقی مسئولیت دادستان در احیای حقوق عامه

وظایف سازمان‌های عمومی در برخورد با موارد نقـض حقوق عمومی و نقش قوه قضاییه در این زمینه

۲٫۱٫ گونه‌شناسی وظایف و مسـئولیت‌های سـازمان‌های عمـومی در برخورد با موارد نقض حقوق عمومی

۲٫۱٫۱٫ مرحلۀ قبل از وقوع تخلف یا جرم ناقض حقوق و منافع عمومی

۲٫۱٫۲٫ مرحلۀ بعد از وقوع تخلف یا جرم

۲٫۱٫۳٫ پیگیری شکایات و دعاوی، برخورد با مأموران خاطی

۲٫۲٫ مخاطبان تکالیف قانونی سـازمان‌های عمومی و نــحوه نظارت بر آن

۲٫۲٫۱٫ سازمان‌ها و نهادهای عمومی

۲٫۲٫۲٫ مقامات و مسئولین عمومی

۲٫۲٫۳٫ مأموران خاص (ناظر، کاشف و …)

۲٫۲٫۴٫ کارکنان و مأموران عادی

۲٫۲٫۵٫ ضابطان دادگستری

۲٫۳٫ ارتباط ضابطان خاص دادگستری و مقامات قضایی، با تأکـید بر حفظ حقوق و منافع عمومی

۲٫۴٫نقش نهادهای نظارتی در تسهیل ایفای مسئولیت قوه قضاییه در احیای حقوق عامه

نتیجه

منابع

پیوست‌ها

درآمدی بر مسـئولیت قوه قضاییه در «احیای حقوق عامه»
با تأکید بر وظایف سازمانها و نهادهای عمومی*[۱۲]

مقدمه

در قانون اساسی، به‌عنوان مهم‌ترین سند نظام حقوقی، صلاحیت‌ها و مسئولیت‌های هر یک از قوای حکومتی مشخص میشود. حاکمیت سیاسی عمدتاً از طریق قوای مزبور اعمال میشود. هر یک از این قوا، بخشی از قدرت عمومی را در حوزه تخصصی خود بهکار میگیرند. با وجود این، حوزههای فعالیت این قوا، به‌صورت کامل از یکدیگر جدا نشده است. به تعبیری، در یک نظام سـیاسی مبتنی بر نظریه تفکیک قوا، حاکمیت میان نهادهای سـیاسی «تقسـیم» نشـده اسـت.

بلکه قوا در همکاری و تعامل با یکدیگر است که حاکمیت سیاسی را اعمال می‌کند. حاکمیت، امری واحد و تقسیمنشدنی است که از طریق قوای حکومتی در منظومهای از ارتباطات گسترده میان آنها اعمال میشود.

وضعیت قوه قضاییه در نظام حقوقی فعلی ایران، علاوه بر ابعاد سازمانی و مدیریتی، از حیث گستره و قلـمرو وظایف و اخـتیارات ایـن قوه نیز مـتمایز از سایر نظامها است. ارتباط این قـوه با قوه مجـریه، از ابـعاد و جـهات گـوناگونی قابل بررسی است. توضیـح آنکه قـوه مـجریه در میـان سـایر قوا، از بیشـترین تعداد سازمانها و نهادهای عمـومی برخوردار اسـت کـه بـه یاری آنـها، به اداره امور کشور میپردازد. وظایف و اختیارات هر یک از نهادهای مزبور نیز در قوانین و مقررات پراکنده تبیین شده اسـت. این نـهادها هر یـک بخـشی از قـدرت حاکمیت دولت را در حوزه مأموریتهای خود براساس قوانین و مقررات مربوط و در اجرای وظایف و مسئولیتهای مقرر برای آنها، اعمال میکنند. کارکرد اصلی نهادها و سازمان‌های عمومی عمدتاً در ارائه خدمات عمومی و تأمین حقوق و منافع عمومی خلاصه میشود. معمولاً در هر نظام حقوقی، به منظور کنترل انجام وظایف و مسئولیتهای این سازمانها، نهادهای نظارتی درون و برونقوهای تعبیه میشود.

با وجود این، حساسیت و اهمیت انجام بعضی از وظایف و مسئولیتها به گونهای است که حسب مورد انجام اقدام فوری به منظور حفاظت و صیانت از حقوق و منافع عمومی، ضروری انگاشته میشود. مواجهه با برخی حوادث و اقداماتی که منجر به تضییع حقوق عمومی شده است، همواره این سؤال را مطرح میکند کـه در فـرض عـدم پـیشبینـی وظـایف یا انـجام وظایـف قانونی توسـط نهادهای عمومی، چه تدابیری برای بیشترین حفاظت از حقوق مزبور باید اتخاذ شود؟ نقـش سـایر نهادها و قوا در این زمیـنه کدام اسـت؟ این مـسئله در ایـران در چند سال اخیر بهخصوص در مورد تعدیات و تجاوزاتی که نسبت به محیط زیست و منابع طبیعی وارد شده، بیشتر قابل درک بوده است. فارغ از مسئولیت سیاسی و اداری ناشی از انجام ندادن وظایف قانونی مقامات، مسئولین و مأموران دولتـی، سؤالی که مطرح میشود، این است که نقش قوه قضاییه در این میان کدام است؟ آیا نقش این قوه صرفاً به برخورد با جرایم محدود میشود؟ گرچه به‌دلیل بازتاب‌های عمومی برخی از موارد نقض حقوق عمومی یا گستردگی خسارات وارده، توجه برخی از مقامات و مسئولان به این مهم معطوف شده و حسب مورد،تصمـیمات و اقـدامـات موقتـی و مـوردی مهـم و مؤثـری اتـخاذ شــده اســت، اما آیا وضعیت این موضوع (نقش قوه قـضاییه در صـیانت و احیای حقوق عامه) در نظام حقوقی فعلی ایران، به نحوی مشخص و بدون ابهام و نقص تبیین شده است؟

به نظر می‌رسد لازم باشد وضعیت این امر در قانون اساسی و قوانین و مقررات موجود، بررسی شود و ضمن شناسایی علل ایجاد مسائل یاد شده، راهکار(های) مشخص حقوقی نیز برای برون‌رفت از این وضعیت ارائه گردد.

موضوع احیای حقوق عامـه (مذکور در بنـد ۲ اصـل ۱۵۶) قانـون اسـاسی، از مسایل بسیار مهمی است که تاکنون به نحو مقتضی ابعاد گوناگون آن مورد واکاوی و پژوهش قرار نگرفته است. از تبیین مفهوم حقوق عامه، تا الزامات حقوقی، عملی و اجرایی احیای حقوق عامه توسط قوه قــضاییه و نیــز تـحـلیل نسـبت این حـقوق با وظایف سایر قوا، بهویژه قوه مجریه و نهادها و سازمان‌های عمـومی مربوط و مسائل متعدد دیگر، کماکان نیازمند تعمق، مطالعه و تحقیق و مآلاً تبیین و بازتعریف وضع موجود و رژیم حقوقی مطلوب در این زمینه است؛ چه اینکه اجرای مؤثر این وظیفه توسط قوه قضاییه، منطقاً فرع بر داشتن تعریف و تحلیلی منقّح و قابل دفاع از مفهوم حقوق عامه و لوازم حقوقی و اجرایی آن است.

در سالهای اخیر با تجاوز به حقوق عامه در زمینههای مختلف، بهویژه ورود صدمههای جبرانناپذیر به محیط زیست ناشی از تخریب جنگلها و مراتع، آلوده‌کردن منابع آبی کشور، ساختوسازهای غیر مجاز در مناطق مختلف، از جمله در حریم و حتی بستر رودخانهها و نیز بروز و ظهور گسترده فساد اداری و مــالی در دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی مواجـه بودهایم. ریاسـت قـوه قضـاییه و سایر مسئولین این قوه در مواجهه با شمار زیاد تـجاوز به حـقوق عامـه بارها به اقدام نکردن به موقع و پیشگیری و مقابله با ناقضان این حقوق (بهویژه سازمانها و نهادهای دولتی مرتبط) اعتراض کرده و خواستار توجه بیشتر مسئولین قوه مجریه به علل اصلی بروز چنیـن وضـعیت ناگواری شـدهاند و اعـلام کردهاند کـه در چنین شرایطی در مقام احیای حقوق عامه، امکان ورود و مداخله در همه حوزههای مزبور توسط قوه قضاییه، (بهویـژه با مـقدورات فعـلی اداری و مـالی این قـوه)، عملاً غیرممکن است. با توجه به مراتب فوق، در عرض بررسی و بازنگری نظام حقوقی حاکم براجرای وظیفه احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه و تبیین کاستیهای احتمالی آن، بازنگری رژیم حقوقی حاکم بر وظایف نهادها و سازمان‌های عمومی مرتبط با صیانت از حقوق عامه و واکاوی علل بروز ناهنجاری‌های موجود در انجام مؤثر وظایف و مسئولیتهای مزبور و نیز تنظیم روابط نهادها و سازمان‌های عمومی یاد شده با نهاد دادستانی و سایر زیرمجموعه‌های مربوط قوه قضاییه از منظر صیانت و احیای حقوق عامه، ضرورتی اجتنابناپذیر به نظر میرسد.

گزارش پژوهشی حاضر، همچنان که از عنوان آن بر میآید، درآمدی است برای ورود روشمند به این حوزه، با این امید که به نوبه خود، زمینه را برای پژوهشهای تفصیلی بعدی در این زمینه هموار کند.

این نوشتار با محوریت مسئولیت قوه قضاییه در احیای حـقوق عامـه، مندرج در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی و با تمرکز بر نقش این قوه درخصوص وظایف و مسئولیتهای قانونیِ مربوط به سـازمانها و نهـادهای عـمومی، در قالب دو گفتار تدوین شده است. در ابتدا به بررسی مفهومی «احیای حقوق عامه» و ارتباط آن بـا قـوه قـضاییه و مشـخصاً مقام دادسـتان پرداختـه میشـود، سـپس وظایف نهادهـای عمـومی در برخورد با مـوارد نقـض حـقوق عمـومی و نقش قوه قضاییه در این زمینه، تبیین خواهد شد.

کلیات و مبانی نظری

۱٫۱٫ قوه قضاییه و مقوله تأمین و ایفای حقها و آزادیها

حکومت به نمایندگی از ملت، عهدهدار انجام برخی از وظایف و مسئولیتها است که از آن جمله میتوان به ارائه خدمات عمومی و تأمین منافع عمومی اشاره کرد. تعهد دولت نسبت به احترام، حمایت و ایفای حقوق مزبور در قانون اساسی به‌عنوان مهمترین سند یک نظام حقوقی، تضمین میشود. از جمله وظایف دولت به‌موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تأمین حقوق همهجانبۀ افراد از زن و مرد»[۱۳] و «تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون»[۱۴] بیان شده است. فصل سوم قانون اساسی با عنوان «حقوق ملت» به تبیین حقها و آزادیهای شهروندان اشاره میکند، حق- ادعاهایی[۱۵] که متعهد اصلی آنها دولت است.

دستگاه‌های حکومتی در مقام انجام تعهدات دولت، هر یک به سهم خود، بخشی یا جنبههایی از وظایف یاد شده را ایفا میکنند. هر یک از قوا، به منظور مدیریت مطلوب امور عمومی و براساس شرح وظایف و مسئولیتهایشـان در قانون اساسی موظفاند سیاستها و اقدامات مقتضی جهت ایفای تعهدات دولت را در حوزه تخصصی خود به عمل آورند. تأمین حقوق عامه، بیتردید وظیفه همه قوای حکومتی است. قوه مقننه موظف است براساس قانون اساسی، چارچوبهای قانونی مناسب را جهت تحقق حـقوق مزبور ایجـاد کند (بستـرسازی حـقوقی).

قوه مجریه نیز با استفاده از ظرفیت وزارتخانهها، مؤسسات و نهادهای دولتی ـ که غالباً در این قوه مستقر هستند ـ و در اجـرای قوانیـن مصـوب مـجلس و حسب مورد با تصویب مقررات دولتی و ایجاد ساختارهای اداری مناسب، اقدامات اجرایی لازم را تدارک نماید.

با عنایت به جایگاه قوه قضاییه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (براساس اصول ۶۱ و ۱۵۶)، طبعاً تحقق قسمت قابل توجـهی از حـقوق عامـه بدون تعامل و همکاری قوا امکانپذیر نیست. مسئولیتی که درخصوص حقوق عامه بر عهده قوه قضاییه نهاده شده، «احیا»ی حقوق مزبور است. «احیا»، وضعیتی را متبادر به ذهن میکند که تحقق و ایفای این حقوق در زمان مناسب و به‌صورت کامل صورت نگرفته است. فارغ از برخی حقهای مرتبط با دسـتگاه قـضایی کـه قوه یاد شده در چارچوب قوانین و مقررات مربوط، متعهد به احترام، رعایت، حمایت و ایـفای آن اسـت، سـایر حقها متعـهد اصـلی دیگـری دارد. توضـیح آنکه تضمینکننده و متعهد اصلی در برابر برخی از حقوق شـناساییشـده در قانون اساسی، قوه قضاییه است. از جمله: حق دادخواهی (اصل ۳۴)، فرض برائـت (اصـل ۳۷)، منع شکنجه (اصل ۳۸)، منع هتک حیثیت و حرمت اشخاص در رسیدگی قضایی (اصل ۳۹)، قانـونیبودن مـجازاتها (اصـل ۳۸) و … .[۱۶] گرچه در ایـن موارد نـیز قوه مقننه موظف است به تصویب قوانین مناسب جهت تأمین احترام، رعایت، حمایت و ایفای کامل حقوق مزبور اقدام کند؛ قوه مجریه نیز از جمله موظف اسـت با پیشبینی بودجه مناسب، زمینه تأمین حقوق مزبور را فراهم کند. با توجه به اینکه ابتکار پیشنهاد لوایح قضایی، با رئیس قوه قضاییه است، انجام برخی مسئولیتهای فـوق، منـوط به ارائه لوایــح قضـایی مـربوط توسـط رئیـس قوه قـضاییـه اسـت.

از این منظر، تنظیم لوایح قضاییِ مقتضی به منظور تحقق حقوق شـناساییشـده در قانون اساسی، از جمله تکالیف قانونی رئیس قوه قضاییه محسوب میشود.

سهم هر یک از قوا در تحقق حقها، متناسب با نوع تعـهد دولـت در برابر حق مربوط، متفاوت است. براساس یکی از تقسیمبندیهای ارائهشده، میتوان حقها و آزادیهای بشری را به دو نوع مثبت و منفی دستهبندی کرد. تحقق حقهای مثبت با انجام اقدامات ایجابی صورت میگیرد، ولی تعهد دولت در برابر حقهای منفی، عدم انجام مداخله (ترک فعل) است. گرچه در نوع اخیر نیز انجام حداقلی از اقدامات ایجابی، ضروری است. حقهای مثبت مستلزم انجام اقدامات ایجابی گستردهتری نسبت به حقهای منفی است؛[۱۷] نظیر دادخواهی که مستلزم شناسایی قانونی، ایجاد محاکم در سطح وسیع، تربیت نیروی انسانی، پیشبینی بودجه لازم و به‌طور کلی، فراهم کردن امکان عملی دسترسی همگان به دادگاه است.

با توجه به موضوع حق، میتوان متعهد اصلی در ایفای آن را شناسایی کرد. قوه مجریه متعهد اصلی در ایفای حقهای مثبت بسیاری نظیر حق بر اشتغال، آموزش و پرورش رایگان، تأمین اجتماعی، مسکن و … است. ایفای این دسته از حق‌های بشری که عمدتاً در زمره حق‌های رفاهی قرار می‌گیـرند، عـلاوهبر اقدامات حقوقی (نظیر شناسایی و تضمین آن در نظام حقوقی)، مستلزم تدارک اقدامات عملی قابل توجهی است که بدون انجام آنها، حقهای مزبور تحقق نخواهند یافت. با توجه به تمرکز سازمان‌های اجرایی در قوه مجریه، تبعاً تأمین این دسته از حقوق در حوزه صلاحیت دستگاه‌های مزبور قرار میگیرد.

وظایف دولت درخصوص حق‌های بشری به‌طور کلی به چند دسته تقسیم‌بندی شده است:[۱۸]

تعهد به «شناسایی»:[۱۹] اعلام به رسمیت شناختن حق در نظام حقوقی از طریق درج در قانون اساسی یا قوانین عادی،

تعهد به «احترام»:[۲۰] دولت نباید در حوزههای حقوق (حقهای منفی) و آزادیهای بشری مداخلات تحدیدی انجام دهد،

تعهد به «حمایت»:[۲۱] دولت موظف است از حـقوق و آزادیهـای شـهروندان در برابر مداخلات سایرین حمایت کند،

تعهد به «ایفا»:[۲۲] دولت موظف است با اتخاذ سیاستها و انجام اقداماتی، حق‌های (مثبت) شهروندان را تأمین کند. این قسم از تعهد دولت، صرفاً از طریق پیش‌بینیهای قانونی محقق نمیشـود، بلـکه منـوط به انجـام اقـدامات ایـجابی نیز هست.

قوه قضاییه به سهم خود و براساس صلاحیتهای قانونیِ پیشبینی شده، موظف است سیاستها و اقدامات لازم را برای تحقق حقهایی که متـعهد اصـلی در ایفای آن است، تدارک نماید. علاوه بر این، قوه مزبور درخصوص وظایف و مسئولیتهای سازمانها و نهادهای اجرایی نیز دارای مسئولیتهایی است.

مسئولیت «احیای حقوق عامه» از جمله مربوط به وضعیتی است که بهرغم پیشبینی وظایف و مسئولیتهایی برای سازمانها و نهادهای عمومی، اقدام کافی و مناسب در زمان مقتضی انجام نشده باشد. این مسـئولیت (احـیای حـقوق عامـه) به خصوص با عنایت به جایگاه قوه قضاییه بهعنوان «پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی» و از جهت «پاسداری از حقوق مردم» قابل توجیه به نظر میرسد.

۱٫۲٫ مفهومشناسی «احیای حقوق عامه»

منظور از «حقوق عامه» چیست؟ آیا احیای حقوق عامه، نتـیجۀ منـطقی انجام وظایف اصلی قوه قضاییه اسـت یا اینـکه صلاحیـت مسـتقلی (در عـرض سایر صلاحیتهای پیشبینی شده در اصل ۱۵۶ قانون اساسی) برای قوه مزبور تلقی میشود؟ آیا میتوان آن را ناظر بر همه حقهای شناسایی شـده در قانون اساسی دانست؟ در صورتمشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بحث خاصی درخصوص مفهوم احیای حقوق عامه و به‌طور کلـی، بنـد ۲ اصـل ۱۵۶ صـورت نگـرفته اسـت. لازم به ذکـر اسـت در پیـشنویس قانون اساسی، در اصول مربوط به قوه قضاییه نیز اشارهای به این مورد نشده بود.

اصل (۱۲۷) پیش‌نویس به استقلال قوه قضاییه و وظیفه شورای عالی قضایی در فراهـمکردن لوازم و مقتـضیات ایـن اسـتقلال و همـکاری با رئیـس جــمهور در این زمینه اشاره داشت.[۲۳] اصل (۱۴۱) که به نظر میرسد پیشنهاد گروههای بررسیکننده باشـد، در نـهایت به‌عنـوان اصـل (۱۵۶) فعـلی به تصـویب رسـید.

در بند (۲) این اصل پیشـنهادی، یکـی از اهـداف قوه قضـاییه «اقـدام متـناسب در احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» بیان شده بود. بحث و بررسی خاصی در زمینه این بنــد در مـذاکـرات صـورت نگرفــت و در نهایـت، عبارت «اقدام متناسب در» حذف شد.

برای تحقق سایر وظایف مقرر برای قوه قضاییه به‌موجب بندهای اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوانین و مقـررات متعـددی به تصـویب رسـیده اسـت تا این قـوه در چارچوب یک نظام حقوقی مشخص به اعمال صلاحیتهای خود اقدام کند. به‌عنوان مثال قانون آیین دادرسی کیفری، طریق اعمال مسئولیت این قوه در کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، رسیدگی و صدور حکم را بیان می‌دارد. همچنین قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (درخصوص وظایف این قوه در رسیدگی، حل و فصل دعاوی، رفع خصومات و صدور حکم)، قانون تشکیل سازمان بازرسی کـل کـشور (درخصـوص نظـارت بر اجـرای قـوانیـن در دسـتگاه‌هـای اداری)، لایحه پیشگیری از وقوع جرم و … قابل ذکر است. حال آیا برای احقاق حقوق عامه، دادستان فراتر از صلاحیتهای قانونی مقرر در قوانین و مقررات مـربوط، میتوانـد با استناد به بند (۲) اصـل (۱۵۶) قـانون اسـاسی تصمـیمی اتخـاذ یا اقـدامی انجام دهد؟

آیا اعمال صلاحیت قوه قضاییه مبنی بر احیای حقوق عامه باید در چارچوب قوانین و مقررات و از طریق حقوقی باشد یا این بند از اصل فوق، صلاحیت اقـدام به نحو مقتضی را فارغ از وجود یا نبود قوانین و مقررات مربوط، به قوه قضاییه و مشخصاً دادستان اعطا میکند؟ در فرض نخست، اعمال صـلاحیت قوه قضاییـه در احیای حقوق عامه، مستلزم ایجاد نظام حقوقی مشخصی است که نحوه اعمال آن را بیان دارد. بررسی سابقه تاریخی این مقرره در نظام حقوق ایران حاکی از آن است که این صلاحیت دادستان باید «موافق مقررات قانونی» اعمال شود (ماده ۴۹ قانون اصول تشکیلات دادگستری- مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۰۷). در این خصـوص لازم به ذکر است ضرورت تصویب قانون خاصی در این زمینه مورد توجه مقامات قوه قضاییه نیز قرار گرفته است. رئیس (سابق) قوه قضاییه در یکی از جلسات خود در هفته قوه قضاییه چنین بیان داشته است: «حقوق شهروندی و حقوق عامه چیست و چگونه باید اجرا شود؟ … برای حقوق عامه باید قانون عادی نوشته [شود] … شاید در قانون اساسی حدود ۱۵۰ عنوان در رابطه با حق مردم و جامعه آورده شده است.

اگر لایحهای در رابطه با احیای حقوق عامه تدوین شود، بسیار مناسب است. یکی از آرزوهای من این بود که در این بخش لایحهای تدوین شود، ولی به دلیل کسرت مشغله در معاونت حقوقی و توسعه قضایی این کار صورت نگرفت».[۲۴]

برخی از نویسندگان، حقوق عامه را حق جامعه بر نظم عمومی و امنیت شهروندان خویـش دانسـتهاند.[۲۵]برخی نیز بـیان داشـتهاند حـقوق عامه اعم اسـت از حقوق اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، دفاعی، اقتصادی، قضایی و … از کلیترین تا جزئی‌ترین مصادیق آن. مصداق اتم و اکمل حقوق عامه در حقوق اساسی نمود یافته است.[۲۶] گفتنی است در توجیه تعاریف بیان شده در فوق، استدلال متقنی ارائه نشده است.

در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد سیاستهای کلی مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۷۶ در قسمت دستهبندی عناوین و موضوعات سیاستهای کلی، «حقوق عامه» نخستین عنوان از موضوعات در امور حـقوقی بـیان شـده اسـت.

این عنوان در مصوبه مورخ ۰۵/۰۲/۱۳۷۷ مجمع درباره اولویت سیاستهای کلی نیز درج گردیده است. پیشنویس سیاستهای کلی احیای حقوق عامه در جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام (جلسۀ مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۸۸) مورد بررسی و جمعبندی قرار گرفت و مواردی به شرح زیر جهت طرح در شورای مجمع ارائه شد:[۲۷]

«- آگاهیدادن به مردم نسبت به حقوق عامه از طریق نظام آموزشی و اطلاعرسانی به گونهای که تبدیل به فرهنگ عمومی گردد.

– حقوق عامه متعلق به همه مردم است و هیچ شخصی نمیتواند حـقوق مقرر در قانون اساسی را از مردم سلب کند،

– وضع قوانین لازم برای تحقق حقوق عامه و تبیین حدود و شرایط آن،

– بررسی قوانین موجود به منظور حذف یا اصلاح مواردی‌که با حقوق عامه مغایرت دارد،

– طراحی و ایجاد نظام نظارتی متناسب برای حصول اطمینان از رعایت حقوق عامه و حسن اجرای سیاستهای کلی مربوط به آن به‌وسیله قوه قضاییه،

– تخصیص نهاد یا دادگاهی تحت عنوان دادگاه احیای حقوق عامه توسـط قوه قضاییه برای حمایت و احیای حقوق عامه و رسیدگی به موارد نقض، تضییع و یا عدم اعمال آن،

– انجام اقدامات لازم در جهت حراست، صیانت، حمایت و احیای حقوق عامه توسط قوه قضاییه».[۲۸]

به نظر میرسد پاسخ به سؤالهای مطرح شده در ابتدای این بند، ارتباط تنگاتنگی با مفهوم «احیا» داشته باشد. همان‌طور که قبلاً بیان شد، یکی از مصادیق بارز «احیا»، ناظر به وضعیتی است که اقدام مقتضی در زمان مناسب به منظور تأمین و ایفای حقوق عامه صورت نگرفتـه باشـد. در آن صـورت، قـوه قـضاییه به‌عنـوان نهاد پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی وظیفه دارد با انجام اقدامات لازم، در مسیر احیای حقوق عامه گام بردارد. صلاحیت قوه مزبور در اتخاذ تصمیمات و انجام اقدامات احیاگرانه، باید براساس حدود وظایف و اختیارات این قوه، توجیهپذیر باشد. آیا این قوه میتواند در مقام احیای کلیۀ «حق»های شناساییشده در قانون اساسی عمل کند؟ به‌عنوان مثال چنانچه وزارت مسکن و شهرسازی، به‌عنوان دستگاه دولتیِ مربوط در انجام وظایف مبتنی بر اصل ۳۱ قانون اساسی، سیاستها و اقدامات لازم را به منظور تأمین مسکن افراد و خانوادههای ایرانی بهکار نگیرد، یا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصـوص تحـقق حق بر اشتـغال و تأمین اجـتماعی براساس اصول ۲۸ و ۲۹ قانون اساسی، و وزارت آموزش و پرورش براساس اصل ۳۰ قانون اساسی، اقدامات لازم برای تحقق حق بر آموزش و پرورش رایگان تا پایان دوره متوسطه را ایفا نکند، در آن صورت قوه قضاییـه چـگونه می‌توانـد حـقهای یاد شده را احیا کند؟ بیتردید مسئولیت ایفای حقهای فوق برعهده دولت است و مثالهایی که از وزارتخانهها ذکر شد، صرفاً به‌دلیل ارتباط موضوعی است. در پاسخ به سؤال فوق باید اذعان داشت که نمیتوان از «حقوق عامه» تفسیری ارائه کرد که دربرگیرندۀ حقهایی باشد که در صورت عدم تحقق آنها، قوه قضاییه قادر به احیای آن نباشد.

منـظور از واژه «عامـه» در حـقـوق عـامـه چیسـت؟ آیـا حـقوق مذکـور نـاظـر بر «حق»‌های فردی است که یکایک شهروندان از آن بهرهمند هسـتند؟ یـا ناظر بر حق‌های جمعی میشود؟ آیا اساساً میتوان برداشت حق‌‌محوری از این مفهوم ارائـه داد؟ در غیر این‌صورت، آیا «حقوق عامه» ناظر بر حقوق و منافع عمومی است؟

جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق، حقوق عامه را معادل مشترکات عمومی بیان داشتهاند. مانند حق مردم بر معابر و شوارع عمومی و مانند حق حاکمیت ملی.[۲۹] همان‌طور که از این تعریف برداشت میشود، ایشان «حقوق عامه» را ناظر بر حقوق و منافع عمومی دانستهاند. در این برداشت، افراد مختلف اغلب دارای منافع مشترکی هم هستند که میتواند در گسترۀ وسیعتری به نام «منافع عمومی» مورد توجه قرار گیرد.[۳۰]

با توجه به اینکه در مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، بحث خاصی درخصوص مفهوم حقوق عامه صورت نگرفته است، یکی از راهکارهای کشف قصد مقنن اساسی، توجه به نحوه کاربرد الفاظ مشابه در سایر اصول مربوط است. واژه «عامه» در قانون اساسی در موارد زیر استفاده شده است:

مشارکت «عامه» در تعیین سرنوشت خود در بند ۸ اصل ۳،
مصالح «عامه» به‌عنوان جهت هزینهکردن انفال و ثروتهای عمومی توسط حکومت اسلامی در اصل ۴۵،
به اطلاع «عامه» رساندن در اصل ۹۰،
مقبولیت «عامه» داشـتن به‌عنـوان یکـی از مـعیارهای انتـخاب رهبـر در اصل ۱۰۷٫

باید توجه داشت که قانون اساسی، واژه «حقوق» را صرفاً در معنای «حق[۳۱]»ها بهکار نبرده است. از جمله میتوان به کاربرد «حقوق عمومی» در اصل ۲۴[۳۲] به‌عنوان یکی از موانع آزادی مطبوعات و نشریات و همچنین در اصل ۶۱[۳۳] در بیان یکی از وظایف قوه قضاییه اشاره کرد. به نظر میرسد حقوق عامه در بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به معنای حقوق و منافع عمومی بهکار رفته باشد. البته لازم به ذکر است تأثیر رعایت، احترام، حمایت و تأمین حقها و آزادیهای فردی در تأمین حقوق و منافع عمومی انکارناپذیر است. به عبارت دیگر، یکی از اقتضائات تأمین منافع عمومی، رعایت و ایفای حقوق فردی است. از بررسی اصول فوق چنین استنباط میشود که واژه مزبور در مواردی استفاده شده که ناظر بر تأمین حقوق و منافع عمومی است. با عنایت به ترکیب اعضای مجلس بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لازم است به کاربرد این اصطلاح در ادبیات فقها نیز توجه شود. فقها به جای اصطلاح «حـقوق عمـومی» از اصـطلاح «حـقوق عامه» استـفاده کردهاند.[۳۴]

از جمله موضوعات مرتبط با حقوق و منافع عمومی در قانون اساسی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

اصل ۴۰ در ارتباط با قاعده لاضرر و منافع عمومی ـ اصل ۴۵ درخصوص اموال و ثروتهای عمومی و اقدام حکومت در استفاده از آن برای تأمین مصالح عامه ـ اصل ۴۹ درخصوص ثروتهای نامشروع ـ اصل ۵۰ درخصوص حفاظت از محیط زیست ـ اصل ۱۴۹ درخصوص صلح دعاوی ـ اصل ۷۳ در مورد بـناها و امـوال عـمومی ـ اصـل ۱۵۳ درخـصوص ممـنوعیت انعـقاد قراردادهایی کـه موجب سلطه بیگانگان بر شئـون مخـتلف کـشور شـود ـ اصـل ۱۴۸ در مـورد عدم استفاده شخصی از اموال و نیروی ارتش و … .

به نظر میرسد «احیا» متضمن اقداماتی باشد که ضمن جلوگیری از تشدید آثار ناشی از نقض حقوق عامه، زمینه اعاده آن حقوق را فراهم سازد. در هر حال، ارائه هرگونه تفسیری از مفاهیم «حقوق عامه» و «احیا»، بستگی به ابزارهای قانونی در اخـتیار قوه قـضاییه نـیز دارد. اصـل ۶۱ قانون اسـاسی، اعـمال قوه قـضاییه را از طریق دادگاههای دادگستری بیان کرده و در فصل یازدهم قانون اساسی، به نحو تفـصیلی صـلاحـیتهای ایـن قـوه تبـیین شـده اسـت. صـلاحـیت قوه قـضاییه در احیای حقوق عامه نباید داخل در صلاحیت سایر قوا و نهادهای حکومتی گردد.

بدین ترتیب، قوه قضاییه به استناد این اصل نمـیتواند وارد حـوزههای تقنـینی و یا اجرایی شود، حتی اگر احیای حقوق عامه مستلزم وضع قوانین و مقررات یا ایجاد ساختارهای اجـرایی باشـد. قـاعدتاً برای تأمین حـقوق عامه، حسب مورد باید قوانین و مقرراتی به تصویب برسد؛ سازمانها و نهـادهای عمـومی نیـز لازم اسـت هر یک در حوزه مربوط به خود، متکفل تأمین جنبهها و ابعادی از حقوق مزبور شوند.

کارکرد اصلی سازمانها و دستگاه‌های عمومی، نوعاً ارائه خدمات عمومی و تأمین حقوق و منافع عمومی است. چنانچه اقدامات مقتضی به‌وسیله این سازمانها در انجام وظایف قانونیشان در حفظ و صیانت از حقوق عمومی انـجام نشـد، حسب مورد قوه قضاییه میتواند و باید از باب احیای حقوق عامه وارد عمل شود. البته باید فرضی را نیز در نظر داشت که با وجود ضرورت، در قوانین و مقررات مربوط، نهاد عمومی خاصی در حوزه تأمین بخشی از حقوق عامه پیشبینی نشده باشد. در این مورد نیز به منظور جلوگیری از تضییع حقوق عمومی، به اعتبار بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی باید به‌صورت کلی و بالقوه قائل به صلاحیت انجام اقدام لازم برای قوه قضاییه بود.

درخصوص امکان ورود مستقیم دادستان در حوزه فعالیتهای مأموران عمومی، سؤالی به شرح زیر از اداره کل حقوقی قوه قضاییه مطرح شده است:

«آیا دادستان مجاز به صدور دستورات به مأمورین انتظامی درخصوص جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز در سطح شهر به غیر از موارد مصرح قانونی مثل حریم رودخانهها می‌باشد یا خیر و به عبارت دیگر اختیار دادستان به‌صورت مطلق و یا مقید به موارد مصرح در قانون می‌باشد؟»

اداره کل حقوقی در نظریه مشورتی خود چنین پاسخ داده است:

«ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها «مأمورین شهرداری» را مجاز به جلوگیری از عمـلیات ساختـمانی غیـرمجـاز دانسـته اسـت. حضـور مأمورین انتـظامی با دستور دادستان منحصراً برای همکاری و حفظ نظم و آرامش بلااشکال میباشد؛ ولی این امر به این مفهوم نیست که دادستان رأساً بدون حضور مأمورین شهرداری، دستور جلوگیری از عملیات ساختمانی غیرمجاز را صادر نماید».[۳۵]

گرچه صدر سؤال، مربوط به تخلفات ساختمانی غیرمجاز در سطح شهرها میشود، اما قسمت اخیر آن متضمن یک مسئله اساسی درخصوص اختیارات دادستانی در احیای حقوق عامه است. همان‌طور که از پاسخ ارائهشده نیز استنباط میشود، مسئولیت تأمین حقوق عمومی در مرحلۀ نخست برعهده مقامات و مأموران نهادهای عمومی بوده و در این مرحله، دادستان حق ورود ندارد. احتمالاً آنچه مراد سؤالکننده بوده، مواردی است که با وجود مسئولیت قانونی، نهادهای مربوط به وظایف خود عمل نمیکنند. زیرا در صورتی‌که آنها به وظایف خود عمل می‌کردند، اساساً موردی برای طرح سؤال مبنی بر امکان یا عدم امکان دادستان باقی نمیماند. مستنبط از نظریه اداره کل حقوقی آن است که دادستان نمیتواند بدون تجویز قانونی ورود کند. با این حال، صورت سؤال حاکی از آن است که فارغ از قـوانیـن و مـقررات مـوجود، از دادسـتان انتـظار مـیرود تـا در مواردی‌که حقوق عمومی در معرض تضییع است، ورود نموده و اقدامات مقتضی را انجام دهد.

این انتظار، در تعریف ارائهشده توسط برخی نویسندگان از «احیای حقوق عامه» قابل ردیابی است: احیای حقوق عامه یعـنی «زنـده کـردن حـقوق عامه مـردم. مثل برخورد با کسانی که نسبت به مدارس، مساجد، بیمارستانها، راهها، پارکها، شهرها، روستاها و … تصرفات نامشروع و غیرقانونی داشتهاند …».[۳۶]

چنانچه هر یک از حقهای شهروندان به‌وسیله نهادهای عمومی یا سایر اشخاص نقض شود، به‌دلیل وجود شاکی یا مدعی خصوصی، امکان رسیدگی و احقاق حق به‌وسیله محاکم از طریق اعمال قوانین و مقررات مربوط وجود دارد.

دغدغه اصلی عمدتاً مربوط به آن دسته از حقوقی است که در نبود شاکی یا مدعی مشخص، مورد نقض قرار میگیرد. به خصوص، در شرایطی که یکی از نهادهای عمومی متکفل تأمین برخی از این حقوق باشد و در انجام وظایف خود اهمال کند.

با توجه به اینکه در قوانین و مقررات حاکم بر نهادهای عمومی، هر یک از این نهادها عمدتاً مسئولیت پیگیری تخلفات و جرایم ارتکاب یافته در ارتباط با تجاوز به حقوق عامه در حوزۀ وظایف خود را بر عهده دارند، در صـورت اهـمال نهاد مربوط در انجام وظایف خود، قابل پیشبینی است پیگـیری خاصی توسـط نهاد مزبور در این زمینه انجام نشود.

۱٫۲٫۱٫ انعکاس صیانت از حقوق عامه در آییننامهها و بخشنامه‌های قوه قضاییه

بـررسـی آییـننامـهها وبـخشـنامـههای قـوه قـضایـیه بـعد از انـقــلاب[۳۷] در حوزه حفاظت و صیانت از حقوق عامه، حـاکی از آن اسـت که مـقامات این قـوه در نبود نظام حقوقی جامع ناظر بر ایفای این مسئولیـت قانونی، در برخـورد با مسائل و مشکلاتی که به نحوی از انحا، حقوق عامه را تحت تأثیر قرار میداده، معمولاً به‌صورت موردی و با استفاده از سیاست رسیدگی فـوری، اختـصاص شـعبه یا شعب خاصی جهت رسیدگی، برخورد قاطع و بدون اغماض با مجرمان و متخلفان، اقدام کردهاند. بخشنامههای زیر در این خصوص قابل ذکر است:

«برخورد قاطع با متجاوزان و متصرفان مراتع و جنگلها» شماره: ۶۳/۴۰/ب/ش ـ ۱۸/۰۶/۱۳۶۳
«دقت و هماهنگی جهت حسن اجرای قانون اراضی شهری» شماره: ۶۳/۳۹/ب/ش ـ ۱۲/۰۶/۱۳۶۳
«رسیدگی خارج از نوبت و سریع به پروندههای تخریب مراتع و جنگلها و تصرف اراضی ملی» شماره ۱۴۹۰۵/۷۴/۱ ـ ۰۴/۱۱/۱۳۷۴
«اختصاص شعبه خاصی برای رسیدگی به پروندههای تخریب جنگلها و مراتع و آلودگی محیط زیست و رسیدگی خارج از نوبت» شماره: ۵۸۷۴/۷۹/۱ ـ ۰۳/۰۵/۱۳۷۹
«اختصاص شعبهای از محاکم برای رسیدگی خارج از نوبت به پروندههای تصرف و تجاوز به اراضی موات و دولتی» شماره: ۱۱۵۰۱/۸۰/۱ ـ ۱۹/۰۶/۱۳۸۰
دستورالعمل رئیس قوه قضاییه به دادستانها برای دفاع از حقوق عمومی و پیشگیری از وقوع جرایم (۲۹/۹/۱۳۸۵) به شرح زیر:

برخی از پروندههای قضایی که از سوی ادارات و سازمان‌های دولتی برای دفاع از حقوق عامه و پیشـگیری از وقـوع حـوادث و جرایـم تشـکیل میشـود، پس از طی مراحل قضایی و در مرحله اجرای حکم، توسط سازمان مربوطه مختومه میشود یا به‌دلیل اطاله دادرسی فراموش میشود. این امر به تضییع حقوق عامه میانجامد. این موضوع به وظایف قوه براساس بندهای ۲ و ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی مربوط میشود. لزوم تشکیل جلساتی با این سازمانها و لزوم تشکیل کارگروهی برای بررسی روند رسیدگی و دادرسی این پروندهها، از جمله اقدامات لازمی است که انجام آن مورد تأکید رئیس (وقت) قوه قضاییه قرار گرفته است.

با توجه به عدم کفایت استفاده از ابزار آییننامه در برخورد با اقدامات ناقض حقوق عمومی، در مرحله بعد اقدام به نهادسازی شد. در راستای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و حمایت از حقوق عمومی و پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی و در اجرای اصول ۴۵، ۴۹، ۵۰ و ۱۵۶ قانون اساسی، شورایی به نام «شورای حفظ حقوق بیت‌المـال در امور راضی و منـابع طبیـعی»، در سال ۸۳ با دستور رئیس قوه قضاییه تشکیل شد و متعاقباً به منظور اجرای مصوبه ۲۷/۴/۸۳ ریاست قوه قضاییه و در جهت اجراییکردن تدابیر و تصمیمات شورا، دستورالعملی تدوین شد که به‌موجب آن، شورای حفظ حقوق بیـت‌المال با هدف حفـظ حقوق عامه و برخورد قاطع با افرادی تشکیل میشود که به منظور تحصیل مال نامشروع و زمینخواری، مرتکب تصرف، تخریب و تجاوز به اراضی و املاک دولتی و عمومی و منابع طبیعی و انفال می‌شوند و با سندسازی قصد تصاحب آن را دارند یا مواردی‌که مغایر با منافع عمومی، زمین‌های زراعی ـ باغ‌ها ـ فضای سبز ـ جنگل‌ها و مراتع، تغییر کاربری داده می‌شود. در این موارد، لازم است شورای مزبور رسیدگی به جرایم موضوع زمینخواری را به‌صورت ویژه و تخصصی به محاکم ذی‌ربط ارجاع دهد. به‌موجب مـواد ۳ و ۵ این دستـورالعمل دادسـتان کل کشور، دبیر شورای حفظ حقوق بیت‌المال بوده و مسئول تشکیل و اداره شورا و پیگیری مصوبات و نظارت بر هماهنگی بر کلیه تشکیلات شورا و ایجاد هماهنگی بین نهادهـای مسئول را بر عهده خواهد داشت.[۳۸]

۱٫۳٫ دادستان و احیای حقوق عامه

۱٫۳٫۱٫ ارتباط مسئولیت احیای حقوق عامه به دادستان

قوه قضاییه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران دارای وظایف و مسئولیتهای گستردهای است. این قوه علاوه بر رسیدگی به شکایات، حل و فصل اختلافات و دعاوی و رفع خصومت و اتخاذ تصمیم در امور حسبی، مسئولیتهای متعدد و گستردۀ دیگری نظیر کشف جرم، تعقیب مجرم و مجازات مجرمین برعهده دارد که در سایر نظامها برعهده قوه مجـریه اسـت. افـزون بر این، نـظارت بر حسن اجرای قوانین، پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین نیـز از وظایف این قوه است. در بحثهای مطرح شده درخصوص احیای حقوق عامه،[۳۹]مسئولیت این امر برعهده دادستان فرض شـده و عمـده مبـاحث پیـرامون نقـش دادستـان در احیای حقوق عامه مطرح شده است. با وجود این، اصل ۱۵۶ قانون اساسی، اشارهای به نهاد یا مقام مسئول در احیای حقوق عامه ندارد و آن را از جمله وظایف «قوه قضاییه» قرار داده است. البته این امر مانع از آن نیست که انجام این وظیفه حسب صلاحدید رئیس قوه (در صورت نبود حکم قانونیِ مشخص درخصوص تعیین مسئول) برعهده یک یا چند نهاد یا مقام از آن قوه باشد. کمااینکه مسئولیت کشف جرم و تعقیب مجرمان و اجرای حدود اسلامی برعهده نهاد دادسرا، اجرای مجازات زندان برعهده سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مسئولیت پیشگیری از وقـوع جـرم برعهده معاونـت اجتـماعی و پیـشگیری از وقوع جـرم قوه قضاییه، نهاده شده است. واگذاری مسئولیت احیای حقوق عامه به هر یک از معاونتها، نهادها و سازمان‌های تابعه قوه قضاییه طبعاً باید متناسب با وضعیت و کارکرد آن نهادها باشد.

از منظر تاریخی، از ابتدای قرن ۱۴ میلادی در فرانسه، اشخاصی با عنوان «مدعیالعموم» یا «وکیل عمومی» به نمایندگی از پادشاه برای حفظ منافع حکومت نزد دادگاهها حاضر میشدند. قانون اساسی سال هشتم انقلاب فرانسه، نهاد دادستانی کل را ایجاد کرد تا در معیت دادگاهها به دفاع از حقوق عمومی بپردازد. یکی از علل اعطای نمایندگی پادشاه به مدعیان عمومی، حفظ منافع دولت و پادشاه، و به تعبیر قرون جدید، حفظ حقوق عمومی بوده است.[۴۰] اصل ۸۳ متمم قانون اساسی مشروطیت ایران نیز با الهام از این تأسیس حقوقی، «تعیین شخص مدعیالعموم [را] با تصویب حاکم شرع در عهده پادشاه» قرار داد. ماده ۵۰ قانون اصول تشکیلات دادگستری از عنوان «وکیل جماعت» برای مدعیالعموم استفاده کرده است. ظاهراً بر همین اساس «حفظ حقوق عمومی» در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از کارکردهای قوه قضاییه دانسته شده است. انحصار حفظ و تأمین حقوق عمومی از طریق رسیدگیهای کیفری، لزوماً در همه موارد، حفظ حقوق مزبور را تضمین نمیکند. احیای حقوق عمومی، اقتضای در نظر گرفتن صـلاحـیتهای گـستردهتری را در عرض رسـیدگیهای کـیفری دارد.

افـزون بر این، الـفاظ مـدعیالعـموم، وکـیل جـماعت و دادسـتان، دلالتی بیـشتر از نمایندگی در امور کیفری را دارند. قابل انکار نیست که بهرهگیری از ابزارهای کـیفری به منـظور حفـظ حـقوق عـمومی، یکـی از مؤثـرترین گزیـنهها به لـحاظ ضمانت اجرا است، اما ممکن است در مـواردی، کارآیی لازم را نداشـته باشــد. گرچــه میتــوان از ظـرفیـت نهـاد دادسـتانی در انـجام مســئولیـت قـوه قضاییـه در احیای حقوق عامه بهره برد، اما چنانچه در مواردی امکان انجام مسئولیت مزبور به‌وسیله نهاد مزبور وجود نداشت، میتوان از توان و ظرفیت سایر نهادهای وابسته به قوه قضاییه مثل سازمان بازرسی کل کشور در انجام این مهم استفاده کرد.

مسئولیت دادستان در احیای حقوق عامـه در نظـام حـقوقی ایران مسـبوق به سابقه است. ماده ۴۹ قانون اصول تشکیلات دادگستری، یکی از وظایف مدعی‌العموم را احیای حقوق عامه بیان میکند. به‌موجب این ماده «مدعیان عمومی[۴۱] صاحب‌منصبانی هستند که برای حفظ حقوق عامه و نظارت بر اجرای قوانین موافق مقررات قانونی انجام وظیفه می‌کنند». به نظر میرسد منظور از «موافق مقررات قانونی» در این ماده، در چارچوب و موافق قانون بودنِ تصمیمات و اقداماتی است که دادستان برای حفظ حقوق عامه انجام میدهد و نه اینکه تصمیمات و اقدامات مزبور به‌موجب قانون تجویز شده باشد. در فرض اخیر (به‌موجب قانون بودن)، تصمیم یا اقدام دادستان باید مشخصاً مورد حکم قانونگذار قرار گیرد.

یکی از بحثهای مطرح شده در جریان بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، پیشنهادی درخصوص وظایف دادستان کل کشور بود مبنی بر اینکه مسئولیت آن دسته از وظایف قوه قضایـیه که مـتولی مشـخصی ندارد، نظـیر احیای حقوق عامه، گسترش عدل و آزادیهای مشروع و پیشگیری از جرایم، برعهده این مقام قرار گیرد. این پیشنهاد به تصویب نرسید. پیشنهاد دیگری نیز مطرح شد مبنی بر اینکه «حدود وظایف و اخـتیارات دادستـان کـل کشـور را قانون تعیین میکند» این پیـشنهاد نیـز به تصـویب نرسیـد. البـته علـت طـرح این پیشنهاد، مربوط به جایگاه و نقش دادستان کل کشور در نظام قضایی پس از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ است (و نه به علت توجه به اهمیت بحث حقوق عامه). توضیح آنکه پس از تصویب ضرورت تمرکز مدیریتی در قوه قضاییه با جایگزینی «رئیـس قوه قـضاییه» به جای «شـورای عالی قـضایی»، دادسـتان کل کشور سمت مدیریتی خود را از دست داد. بر این اساس، برخی نظر به حذف این مقام از قانون اسـاسی دادند. در مـقابل این نـظر بود که پیشـنهاد واگـذاری آن دسته از وظایف قوه قضاییه که مقام یا دستگاه خاصی مسئولیت آن را نداشت، به دادستان کل کشور مطـرح شد (تا بدین ترتیـب حضور وی در نظام قـضایی پـس از بازنگری موجّه باشد).[۴۲]

برخی از نویسندگان به استناد دلایل زیر برآنند که دادستان کل کشور، مسئول احیای حقوق عامـه محـسوب میشـود: جایـگاه فرااستـانی و کشـوری مقام مزبور، کارکرد نهاد دادستانی در سایر نظامها، عقبه و سابقه تاریخی این نهاد در ایران، گستره شمول و تأثیرات مهم بحث احیای حقوق عامه (که به نظر میرسد در سطح قوه قضاییه، متولی خاص ندارد)، تجانس و ارتباط میان مأمور و مأموربه.[۴۳]

۱٫۳٫۲٫ ارتباط میان دادستان با سایر دادستانیهای مستقر در نهادهای عمومی و حرفهای

رابطه دادستانیهای مسـتقر در نهادهای خـارج از قوه قــضاییه (نظـیر دیوان محاسبات کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشـناسـان رسـمی دادگستـری، دادسـرای ویژه روحانیـت، سـازمان نظام پزشکی) با قوه قضاییه و مشخصاً دادستانی کل کشور، به خصوص در مورد وظایف (احتمالی) آنها در صیانت از حقوق عامه، قابل بررسی به نظر میرسد. در قوانین و مقررات مربوط به ایجاد دادسراهای یاد شده، حسب مورد اشاراتی به وظایف آنـها در ارتباط با دستگاه قضایی (اعم از دادگاهها و دادسراها) صورت گرفته است.

غیر از دادستانی کل کشور و دادسراهای عمومی و انقلاب شهرستانها، دادستانی در سایر نهادهای عمومی و حرفهای نیز تشکیل شده که در یک تقسیم‌بندی مبتنی بر وابستگی سازمانی، به ترتیب زیر قابل بررسی است:

دادسراهای مستقر در قوه قضاییه: دادسرای نظامی، دادسرای انتظامی قضات؛
دادسرای مستقر در قوه مقننه: دادسرای دیوان محاسبات کشور؛
دادسرای مستقر در قوه مجریه: دادسـرای انتـظامی مالیـاتی (در سـازمان امور مالیاتی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی)؛
دادسراهای انتظامی نهادهای حرفـهای: دادسـرای انتـظامی سردفتـران (کانون سردفتران و دفتریاران)، دادسرای انتظامی وکلا (کانون وکلای دادگستری)، دادسرای انتـظامی سـازمان نظامپزشـکی جمـهوری اسـلامی ایـران، دادسرای انتظامی کانون کارشناسان رسمی دادگستری؛
دادسرای زیر نظر مقام معظم رهبری: دادسرای ویژه روحانیت.

لازم به ذکر است در همه دادسراهای فوق، شخصی به‌عنوان «دادستـان» در رأس دادسرای مربوط قرار دارد.

دادسراهای مستقر در نهادهای حرفهای به منظور کشف تخلفات انتظامی اعضای حرفۀ مربوط، تشکیل پرونده، انجام تحقیقات مقدماتی و به‌طور کلی، آماده‌سازی پرونده جهت صدور حکم مراجع انتظامی نهاد حرفهای مربوط تشکیل شدهاند. نهادهای حرفهای به منظور انتظامبخشی و مدیریت امور حرفۀ مشخصی تشکیل شده و در همین جهت، دارای صلاحیت رسیدگی و برخورد با تخلفات صنفی و حرفهای اعضای خود هستند. در مواردی‌که تخلفات انتظامی اعضای نهادهای مزبور، عنوان مجرمانه نیز داشته باشد، نهاد حرفهای مربوط موظف است مراتب را عمدتاً از طریق دادسرای انتظامی مربوط به مرجع قضایی صالح ارسال نماید. در هر حال، قابل تصور است برخی از تخلفات اعضای نهادهای حرفهای که جرمانگاری شده است، به حقوق و منافع عمومی آسیب وارد کند. در این‌صورت دادسرای انتظامی نهاد مربوط باید قانوناً مکلف به اعلام مراتب وقوع جرم به مرجع صالح باشد. بررسی قوانین حاکم بر این نهادها،[۴۴] حاکی از آن است که قانونگذار اولاً در همه موارد به تکلیف قانونی یاد شده اشاره نکرده است؛ ثانیاً در فرضی که این تکلیف قانونی وجود داشته، ضمانت اجرای خاصی برای متخلفان از انجام این تکلیف قانونی در نظر نگرفته است. این امر یکی از خلأهای نظام حقوقی حاکم بر نهادهای حرفهای در ایران است.

صلاحیتهای پـیشبیـنی شـده برای دادسـرای انتـظامی مالیـاتی، مـربوط به کشف و رسیدگی مقدماتی به تخلفات مأموران دولتی دخیل در امر وصول مالیات و اقامه دعوی علیه مؤدیان و مأموران متخلف مالیاتی است. گرچه کارکرد این دادسرا نیز عمدتاً انتظامی است، اما به‌دلیـل تأثیـر رسـیدگی به پرونده مأموران متخلف در حفظ حقوق مالیاتی، به نظر میرسد نحوه انجام مسئولیت مزبور به‌صورت غیرمستقیم میتواند بر حفظ یا تضییع حقوق عمومی در ابعاد مالیاتی آن، مؤثر باشد. در این مورد لازم است دادستانی انتظامی مالیاتی قانوناً مکلف گردد در صـورت کشـف جرم (در همه موارد)، مراتـب را به مرجع قضایی مربوط اعلام کند.[۴۵]

در میان دادسراهای مستقر در نهادهای حکومتی، دادسرای انتظامی قضات، دادسرای ویژه روحانیـت و دادسـرای نـظامی نیـز به مـنظور رسیـدگی مقـدماتی به تخلفات یا جرایم اشخاص مشمول (قضات، روحانیون، نظامیان) تشکیل شدهاند و نقش اصلی آنها، تشکیل و آمادهسازی پرونده تخلفات و جرایم خاص اشخاص مشمول قوانین خاص به منظور صدور حکم توسط دادگاههای مربوط بوده و نوعاً وظایفشان ارتباط مستقیمی با حفظ و صیانت از حقوق و منافع عمومی ندارد.

بدین ترتیب، از مجموع دادسراهای یاد شده در تقسیمبندی ارائه شده (مجموعاً نُه دادسرا)، شـش مـورد دارای کارکرد انتـظامی و انضـباطی (رسیـدگی به تخلفات انتظامی و انضباطی اعضا) هستند، دو مورد صلاحیت رسیدگی به جرایم اشخاص خاصی (روحانیون و نظامیان) را دارند و یک مورد دارای کارکرد حفظ و صیانت از حقوق عمومی در ابعاد مالی آن است. با توجه به اهمیت نقش و جایگاه دیوان محاسبات کشور در حفظ حقوق عمومی در بُعد مالی،[۴۶]شایسته است وضعیت دادسرای این نهاد به‌صورت خاص مـورد توجـه قرار گـیرد. لازم به ذکر اسـت دیوان محاسبات کشور هماکنون علاوه بر کشف و رسیدگی مقدماتی به پرونده تخلفات مالی دستگاه‌های عمومی، دارای صلاحیت رسیدگی و صدور حکم درخصوص تخلفات مزبور از طریق هیأتهای مسـتشاری[۴۷] و محـکمه تجدیدنظر نیز هست.

ارتباط میان دیوان محاسبات کشور و قوه قضاییه، در مواردی‌که تخلفات مالی دستگاهها و مأموران دولتی، عنوان مجرمانه نیز داشته باشد، قابل تصور به نظر می‌رسد. در فرض اخیر، دیوان محاسبات کشور مکلف است مراتب را از طریق دادستان این دیوان به مرجـع قضـایی مربوط ارسـال کند (مـاده ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور). افزون بر این، دادسرای دیوان دارای صلاحیتهای قانونی در ارتباط با موارد مرتبط با صیانت از حقوق عامه است که بدان اشاره میشود.

دادستان دیوان مشخصاً موظف به حفظ حقوق بیتالمال در حدود قوانین و مقررات مالی شده است و به منظور انجام این مسئولیت قانونی میتواند به هر یک از دستگاهها شخصاً مراجعه کند یا این امر را به دادیاران دادسرای دیوان محول کند (ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات کشور). مراجعه به هر یک از دستگاه‌های عمومی مربوط به منظور حفظ حقوق بیتالمال، منطقاً باید همراه با صلاحیتهای لازم جهت بررسی وضعیتهای مالی و موارد مشکوک به نقض حقوق عمومی باشد.[۴۸] در غیر این‌صورت، امکان ایفای کامل وظیفه قانونی یاد شده وجود نخواهد داشت. لازم به ذکر است در سطح کلانتر، قوه قضاییه و مشخصاً دادستان وظیفۀ مزبور را در همه ابعاد مربوط به احیای حقوق و منافع عامه برعهده دارد. قانونگذار در قانون دیوان محاسبات کشور، به امکان مراجعه به هر یک از دستگاه‌های مربوط تصریح کرده است. به نظر میرسد این امر به منظور رصد کردن وضعیت امور مالی در نهادهای عمومی، جهت انجام اقدام مقتضی در مراحل مختلفِ قبل، حین و بعد از وقوع تخلف یا جرم مالی است. در این مسیر، نمیتوان نقش سازمان بازرسی کل کشـور ـ به‌عنـوان نهـاد نـظارتی در ســطح کشـور کـه امــر نظـارت و بازرسـی بر سازمان‌های دولتی را از جهت بررسی حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین برعهده دارد ـ نادیده انگاشت. بهرهگیری از این ظرفیت و امکان بالقوه میتواند دادستان را در انجام وظایف خود در زمینه احیای حقوق عامه یاری رساند.

درخصوص مراقبت، پیشگیری و برخورد با موارد نقضکنندۀ حقوق عمومی در ابعاد مالی آن، تکالیف قانونی زیر برعهـدۀ نهادها و مأمـوران عـمومی مربوط قرار گرفته است: نخست، تکلیف قانونی مقامات و مسئولان و به‌طور کلی دستگاه‌های عمومی در پاسخگویی و انجام وظایف قانونی خود در ارتباط با نظارت مالی دیوان محاسبات کشور.[۴۹] دوم، تکلیف قانونی ذیحسابان[۵۰] و سایر بازرسان دستگاه‌های عمومی[۵۱] در اعلام تخلفات مالی به دیوان محاسبات کشور. سوم، تکلیف قانونی دادسرای دیوان مزبور به ارسال پروندههای متضمن ارتکاب جرم به مرجع قضایی مربوط (عمدتاً دادسرا).[۵۲]

۱٫۴٫ حفظ حقوق عمومی از طریق جرمانگاری

ماده ۲۲ قانون آیـین دادرسـی کیفـری (مصـوب ۱۳۹۲) در بیـان ایـجاد نهاد دادسرا، یکی از کارکردهای آن را «حفظ حقوق عمومی» اعلام نموده و مقرر میدارد: «به منظور کشف جرم، تعقیب متهم، انجام تحقیقات، حفظ حقوق عمومی و اقامه دعوای لازم در این مورد، اجرای احکام کیفری، انجام امور حسبی و سایر وظایف قانونی، … دادسرای عمومی و انقلاب و … دادسرای نظامی تشکیل میشود».

همان‌طور که پیش از این نیز بیان شد، مسئولیت قوه قضاییه در حفـظ حـقوق عمـومی در اصــل (۶۱) قانون اسـاسی مورد تصـریح قرار گرفته اسـت. لازم به ذکر است سه وظیفه نخست و پنج وظیفه آخر مقرر شده در ماده (۲۲) قانون مزبور، دادسرا را موظف به انجام اقدامات مشخصی میکند، به نحوی که تکلیف قانونی مقامات قضایی مربوط در هر مورد تقریباً مشخص است. اما چگونگی «حفظ حقوق عمومی» محل سؤال است. واضح است که اقامه دعوای لازم در موارد نقض حقوق عمومی لزوماً در همه موارد، موجب حفظ حقوق عمومی نمیشود.

بدون قائل شدن به اختیارات مقتضی برای مقامات قضایی دادسرا، در مراحل مختلف وقوع عمل ناقض حقوق عمومی، امکان احیای حقوق مزبور وجود ندارد. توضیح آنکه حفظ حقوق عمومی، مستلزم انجام اقدامات لازم در مراحل قبل، حین و پس از ارتکاب اقدامات نقضکننده است. در هر یک از این مراحل، طبعاً نوع اقداماتی که باید بدین منظور (احیای حقوق عامه) انجام شود، متفاوت است.

۱٫۵٫ بررسی تطبیقی مسئولیت دادستان در احیای حقوق عامه

درخصوص وظایف دادستان به نمایندگی از جامعه و دولت در صیانت از حقوق و منافع عمومی، سند «راهنما درباره نقش دادستانها»[۵۳] (مصوب هشتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان ـ هاوانا، کوبا، ۲۷ اوت تا ۷ سپتامبر ۱۹۹۰) مقررات چشمگیری در این زمینه دارد. بند (۱۱) ایـن سـند ضـمن اشـاره به نقـش دادسـتان در رسـیدگیهای کیـفری، در پایان به «… انجام سایر وظایف [این مقام] به‌عنوان نماینده منافع عامه» اشاره دارد.

همچنین جزء (b) از بند ۱۳، دادستان را موظف به «حمایت از منافع عـمومی»[۵۴] در انجام وظایف خود کرده است. بند (۲۰) با عنوان «روابط با کارگزاران یا نهادهای حکومتی»، مقرر میدارد: «به منظور حصول اطمینان از پیگرد منصفانه و مؤثر، دادستانها تلاش میکنند با پلیس، دادگاهها، شاغلان حرفههای حقوقی، مدافعان عمومی[۵۵] یا سایر کارگزاران یا نهادهای حکومتی همکاری کند».

گستردگی و حجم وظایف و مسئولیتهای دادستان در حفاظت از حقوق و منافع عمومی (به‌عنوان مدعی‌العموم) به گونهای است که انجام کامل وظایف مزبور بدون ارتباط و همکاری با مقامات و نهادهای عمومی امکانپذیر نیست. بر همین اساس بوده است که تدوین‌کنندگان سند مزبور، بر لزوم و اهمیت همکاری دادستان و سایر مقامات و نهادهای عمومی مربوط در انجام وظایفشان به نمایندگی از حقوق و منافع عمومی تأکید کردهاند.

بیتردید برقراری و تداوم این همکاری نیز مستلزم تقویت ارتباط نظاممند و سازمانیافته بین آنها است.

همچنین استانداردهای انجمن بینالمللی دادستانها درخصوص مسئولیت حرفه‌ای و وظایف و حقوق دادستانها، آنها را موظف کرده تا همواره در جهت خدمت به منافع عمومی عمل کرده و از آن حمایت کنند.[۵۶]

در نظام فرانسه، حوزه فعالیت دادستانها به قلمرو کیفری محدود نشده است. به‌طور کلی در هر موردی که یک نهادی در جهت دفاع از منافع عمومی اقدام می‌کند، دادستانی فرانسه ممکن است در دعاوی مزبور (اعم از حقوقی و کیفری) وارد شود.[۵۷]

در مجارستان، دادستان میتواند بررسی کند که آیا قانون به‌وسیله مقامات و نهادهای دولتی نقض شده است؟ در صورت لزوم، دادستان میتواند به اقدامات و تصمیمات اشخاص مزبور، اعتراض کند، هشدار دهد، اخطاریه دهد و یا دعوایی را در این باره مطرح کند.[۵۸]

©

در اسلواکی نیز براساس ماده ۲۰ قانون راجع به دادستانی، بر نظارت دادستان نسبت به قانونیبودن تصمیمات و اقدمات نهادهای عمومی تأکید داشته و بیان میدارد اشخاص و سایر نهادهای عمومی از دادستان درخواست میکنند تا قانونی‌بودن اقدامات و تصمیمات مزبور بررسی شود. دادستان در این مسیر، می‌توانـد از ابزارهـای لازم در جهـت جلوگیـری از نقـض قانون استـفاده کنـد و در صورت ارتکاب اقدامات مغایر قانون توسط نهادهای مزبور، موظف است علاوه بر کشف تخلفات، حمایتهای لازم را از حقوق نقضشده به عمل آورد. مهمترین ابزارهایی که دادستان در این خصوص از آن استفاده میکند، اعتراض[۵۹] و اخـطار[۶۰] به نهادهای عمومی مربوط است. البته در این نـظام، دادسـتان نـمیتواند داخـل در صلاحیت نهادهای عمومی شده و تصمیمی اتخاذ کند.[۶۱]

دادستان در نظام قضایی اوکراین، افزون بر نمایندگی از دولت در طرح و پیگیری دعاوی مربوط به حقوق و منافع عمومی، موظف شده است بر رعایت قوانین توسط نهادهایی که وظایف بررسی، بازرسی و تحقیقات لازم قبل از دادرسی را برعهده دارند، نظارت کند.[۶۲]

در لیتوانی، بند ۱ ماده ۱۹ قانون راجع به دفـتر دادسـتانی، مقـرر میدارد: در صورت نقض حقوق و منافع قانونی یک فرد، جامعه یا دولت، دادستانها براساس فرایندی که در قوانین مربوط بیان میشود، به اشکال گوناگونی (نظیر اخطار، ارائه پیشـنهاد، شـکایت و …) از مــنافع عمـومی حـمایت میکنـند. همچـنین اسـت در مواردی‌که افسران، کارکنان نهادهای مربوط یا اشخاص دارای وضعیت مشابه که مکلف به حمایت از منافع یاد شده هستند و در جهت مقابله و رفع اثر از نقضهای صورت گرفته، اقدامی نمیکنند.[۶۳] ماده ۳ قانون فوق نیز مستخدمان نهادهای دولتی و محلی را مکلف به تبعیت از دستورات و تصمیمات دادستانی نموده است. گفتنی است براساس مـاده ۱۱۸ قـانون اسـاسی لیـتوانی (مـصوب ۲۰ مارس ۲۰۰۳)، «دادسـتانها در تمامی پرونده‌هایی که به‌موجب قانون تجویز شده، از حقوق و منافع قانونی افراد، جامعه و دولت دفاع میکنند». لازم به ذکر است بعد از ایجاد محاکم اداری در لیتوانی، دادستانی وظیفۀ صیانت از منافع عمومی در این حوزه را نیز عهدهدار شده است.[۶۴]

در این نظام (لیتوانی)، چنانچه به‌موجب قانون، به نهاد دولتی یا محلی، صلاحیت مراجعه به دادگاه در موارد نقض حقوق و منافع عمومی داده نشده باشد، نهاد مربوط باید مراتب را به اطلاع دادستانی برساند. در سال ۲۰۱۲ در دفتر دادستان کل، «بخشهای حمایت از منافع عمومی»[۶۵] ایجاد شد. در تحقیقی که در زمینه کفایت و کارآمدی سازماندهی کردن حمایت از منافع عمومی در نهاد دادستانی انجام شده، نتایجی به شرح زیر حاصل شده است:

نهادهای دولتی در فهم اینکه چه نوع نقض قانونی، نقض منافع عمومی محسوب میشود، دچار مشکل هستند. این مشکل حسب مورد میتواند موجب مسئولیت آن نهادها شود. این امر عمدتاً بدان علت است که قانونگذار، تعریف دقیق و مشخصی از «منافع عمومی» ارائه نکرده است.
نسبت به مواردی‌که نوعاً بیشتر در معرض نقض حقوق و منافع عمومی است (مثل حوزه محیط زیست و حقوق مصرفکننده)، نهادهای دولتی مربوط دارای صلاحیت مراجعه به دادگاه هستند. در سایر موارد، نهاد دولتی باید درخواست تعقیب را به دادستانی ارائه دهد.
نهادهای دولتی هـمواره نقـض منـافع عـمومی در حـوزه مأموریت خـود را به سرعت شناسـایی نمیکنـند و در نتیـجه، درخواسـت تعقـیب مراتـب را به دادستانی ارائه نمیدهند. عدم طرح به موقع دعوی، خود زمینه نقض منافع عمومی را (از جمله به‌دلیل مـشـکلات مربوط به جـمعآوری دلایل پرونده پس از گذشت زمان طولانی از وقوع عامل نقض) فراهم میکند.[۶۶]
لازم است کفایت و اثربخشی ابزارهای بهکار گرفتـه شـده توسـط دادسـتانی در جهت حمایت از حقوق و منافع عمومی، مورد ارزیابی منظم قرار گیرد.
افزون بر الزام نـهادهای دولتـی به اطـلاع دادن مراتـب نقـض حـقوق و مـنافع عمـومی و حسـب مورد طـرح دعـوی یا ارائـه درخواسـت تعـقـیب به دادستانی، لازم است این نهادها به اعلام نتایج اقدامات انجام شده در اجرای دستورات و تصمیمات مقامات و مراجع قضایی در جهت حفظ حقوق و منافع عمومی به دادستانی نیز موظف شوند.[۶۷]

در پایان تحقیق مزبور، توصیههایی نیز به شرح زیر ارائه شده است. به منظور تضـمین اسـتفاده مؤثر از نیــروی انسـانی در جـهت حـمایت از مـنافع عمومـی، و همچنین تمهید شرایط قانونی لازم برای شـناسایی عاملان نقـض حـقوق و منافع عمومی، انجام اصلاحات قانونی ضروری است. محورهای عمدۀ اصلاحات مزبور، توسـعۀ اختـیارات نهادهـای دولـتی در جـهت دفاع مؤثر از منافع عـمومی با توجه به حوزه فعالیت نهادهای یاد شده و اقتضائات خاص آنها، و ارائه تعریف قانونی از «منافع عمومی» و عناصر و مؤلفههای آن در حیطۀ وظایف هر یک از نـهادهای دولتـی اسـت. همچـنین لازم اسـت ابزارهای کنـترل و نـظارتی لازم (در مرحله قبل از نقض منافع عمومی، به‌عنوان یک ابزار پیشینی) برای شناسایی سریع عاملان نقض منافع عمومی، برای نهادهای دولتی در نظر گرفته شود.[۶۸]

وظایف سازمان‌های عمومی در برخورد با موارد نقـض حقوق عمومی و نقش قوه قضاییه در این زمینه

در قوانین و مقررات مربوط به ایجاد و نحوه فعالیت سازمان‌های عمومی و همچنین در قوانین پراکنده،[۶۹] صلاحیتهای متعددی برای این نهادها در نظر گرفته شده است که از جمله میتوان به انجام بازرسی، مقابله با هر عامل تضییعکنندۀ حقوق عمومی، اقامه دعوی علیه خاطیان و انجام پیگیریهای لازم در این زمینه اشاره کرد. به‌طور کلی، وضعیت سازمان‌های عمومی از حیث تأمین حقوق عمومی از دو جنبه قابل بررسی است:

وظیفه عملیاتی سازمانها: کارکنان و مقامات سازمان‌های عمومی ممکن است در انجام وظایف و مسئولیتهای قانونیشان که به حفظ و تأمین حقوق عمومی مربوط است، قصور یا تقصیر نمایند. طیف اقدامات لازم به منظور صیانت از حقوق و منافع عمومی توسط سازمان‌های عمومی، در مراحل مختلف به اشکال گوناگونی قـابل تصـور اسـت: از قـبیل وظایـف آنـها در پیشـگیری و مـمانعت از وقوع عامل نقض‌کننـدۀ حـقوق عمـومی، کاهـش آثـار سـوء و مـقابله با عامـل یا عوامل تضییع‌کنندۀ حقوق عمومی.
وظایف حقوقی و اداری سازمان‌های عمومی نظیر طرح دعوی و شکایت از متخلفان و ناقضان حقوق عمومی. قوانین و مقررات حسب مورد سازمان‌های عمومی مربوط را مسئول پیگیری حقوقی اقدامات ناقض حقوق عمومی، از طریق اقامه دعوا و طرح شکایت علیه عامل نقـضکنـندۀ حـقوق عـمومی میداند کـه در مبحث نخست این گفتار مورد بررسی قرار میگیرد.

۲٫۱٫ گونه‌شناسی وظایف و مسـئولیتهای سـازمان‌های عمـومی در برخورد با موارد نقض حقوق عمومی

سازمان‌های عمومی در انجام وظایف و مسئولیتهای قانونی خود دارای حدی از قدرت عمومی هستند. در ایفای این مسئولیتها، حسب مورد انجام اقدامات فوری، ضرورتِ اجتنابناپذیرِ تأمین حقوق عمـومی در برخـی از شـرایط اسـت. این امـر با توجه به نوع وظایف این نهادها و حساسیت و تأثیر آن در حفظ حقوق عمومی، شامل اقداماتی میشود که تصمیمگیری در مورد برخی از آنها اصولاً در صلاحیت مراجع قضایی قرار دارد. مثالهایی از قوانین حاکم بر سازمان‌های عمومی قابل ذکر است که دستگاه عمومی پس از انجام اقدامات اولیه، مکلف شده مراتب را به مرجع قضایی مربوط منعکس کند. تصمیم مرجع قضایی در این موارد، از جمله شامل تصمیمگیری درخـصوص تداوم اقداماتی است که دستـگاه عـمومی پیـش از این به منظور تأمین حقوق و منافع عمومی اتخاذ کرده است. ارتباطی که در این موارد میان سازمان‌های عمومی و مـراجع قضـایی برقرار میشـود، گرچه عـمدتاً مربـوط به رسـیدگی به جـرایم و جـبران خـسارات وارده اسـت، امـا به آنها محدود نمی‌شود.

ارسال پروندههای موارد نقض حقوق عمومی توسط سازمان‌های عمومی به مراجع قضایی ممکن است به منظور تأیید اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده، صدور دستور منع انجام فعالیتهای زیانبار ـ که ممکن است تمامی این اقدامات لزوماً جرم‌انگاری نشده باشد- ، لغو پروانه و … باشد.

با بررسی مجموع قوانین و مقررات حاکم بر سازمان‌های عمومی، مهمترین وظایف این نهادها به منظور تأمین حقوق و منافع عمومی، به شرح زیر قابل دسته‌بندی است:

۲٫۱٫۱٫ مرحلۀ قبل از وقوع تخلف یا جرم ناقض حقوق و منافع عمومی

الف) تکلیف مأموران نهادهای عمومی به مراقبت و نظارت بر واحدهای مربوط و حوزه مأموریت خود،

مثال ـ تبصره ۴ ماده ۶ قانون اصلاح قانون ایمنی راهها و راه‌آهن (الحاقی ۱۱/۰۲/۱۳۷۹): مأموران مربوط در وزارت راه و ترابری و راه‌آهن و مأموران نیروی انتظامی موظفاند ضمن مراقبت به محض مشاهده وقوع تجاوز به راهها و ‌راه‌آهن و حریم آنها، مراتب را به مراجع صالح جهت اقدام لازم اطلاع دهند. مأمور یا مسئول یاد شـده در صـورت تسـامح، به مـجازات مربوط محکوم ‌خواهد شد.

ب) بهرهگیری از گزارش بازرسان و ناظران و حسب مورد، تکلیف قانونی کارکنان به اعلام موارد تخلف یا جرایم ارتکاب یافته به مراجع ذیصلاح مربوط.

مثال ـ ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان (مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۸۸):به منظور اجرای مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به‌طور صریح یا ضمنی حمایت از حقوق مصرف کننده است، وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمان‌های ذی‌ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضـوع این قانـون را نـظارت و بازرسـی نـموده و در صورت مشاهده تخلف، مراتب را به سازمان تعزیرات حکومتی جهت رسیدگی گزارش نماید.

۲٫۱٫۲٫ مرحلۀ بعد از وقوع تخلف یا جرم

الف) انجام اقدامات اولیه (نظیر: تعطیلی موقت، جلوگیری از انجام کار و …) به‌وسیله دستگاه عمومی مربوط، ضمن ارسال پرونده به مرجـع قـضایی ذیصلاح به منظور صدور حکم مجازات مجرمان، تعیین میزان خسارات وارده، منع انجام اعمال زیانبار و مضر به حقوق و منافع عمومی (قسمت اخیر نه به‌عنوان مجازات، بلکه بهمثابه اقدامات ضروری موقت جهت احیای حقوق عمومی مورد نظر است).

مثال ۱ ـ ماده ۱۱ قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی (مصوب ۲۷/۰۵/۱۳۸۹): سازمان بنادر و دریانوردی موظف است پس از اطلاع از وقوع آلودگی بلافاصله اقدامات زیر را انجام داده و پس از آن در مرجع قضایی صالح نسبت به طرح دعوی علیه آلوده‌کنندگان اقدام نماید:

۱ـ اطلاع‌رسانی به نیروهای نظامی و انتظامی جهت انجـام اقـدامات لازم مـطابق این قانون

۲ـ جلوگیری از گسترش آلودگی و رفع آثار آن

۳ـ تنظیم صورت‌مجلس برآورد میزان آلودگی و جمع‌آوری ادله و قراین و شواهد مربوط به علل وقوع و آثار آلودگی

۴ـ اطلاع‌رسانی به سازمان‌های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران و واحدهای تابعه آنها حسب مورد و در صورت نیاز سایر مراجع مربوط در مورد موقعیت، گستره و مسیر جابه‌جایی آلودگی و مشخصات فنی اقدامات انجام شده

۵ ـ همکاری با سازمان‌های حفاظت محیط زیست و شیلات ایران و واحدهای تابعه آنها حسب مورد درخصوص مطالعه، بررسی و جمع‌آوری ادله، شواهد و قراین، مدارک و مسـتندات به منـظور ارزیابی میـزان آلـودگی و خـسارت‌های وارد شـده به محیط زیست و ذخایر آبزی و تنظیم صورت‌مجلس آن

مثال ۲ ـ ماده ۵۸ قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۴۷):کارکنان وزارت آب و برق و شرکت‌ها و سازمان‌های آب وزارت و کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت منابع طبیعی و سازمان شکاربانی که‌ طبق حکم وزارت آب و برق و برابر آیین‌نامه‌های مربوط مأمور جلوگیری از آلودگی آب و تعطیل تمام یا قسمتی از کارخانه یا مؤسسه می‌شوند موظفاند ‌از آلودگی آب طبق مقررات جلوگیری کنند و در صورت تکرار، متخلف را به‌وسیله مأمورین انتظامی یا پلیس آب به نزدیکترین مرجع قضایی تسلیم‌ کنند.

ب) اخطار و تذکر به خاطی و در صورت عدم رعایت، درخواست از مرجع قضایی مربوط جهت رسیدگی به تخلفات یا جرایم ارتکابیافته (مـثل مورد بند قـبل). پس از اخطار و عدم رعایت موارد تذکر داده شده، حسب مورد همزمان با ارسال پرونده به مرجع قـضایی، برای برخـی از نـهادهای عـمومی، صلاحیـت انـجام برخی اقدامات اولیه نیز در نظر گرفته شده است.

مثال ـ ماده ۴ قانون بهداشت شهری ‌(مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۲۹): وزارت بهداری موظف است مرکز و مؤسسات و اماکن خطرناک یا ناسالم یا ناراحت و اماکنی که منافی عفت عمومی و سبب فساد اخلاق ‌بوده و همچنین مزاحمت مجاورین را فراهم می‌نماید، به‌موجب آیین‌نامه تعیین و طبقه‌بندی نموده و برای هر یک از لحاظ لزوم خارج شدن از محوطه ‌شهر و حومه و رعایت دستورات فنی و بهداشتی مقررات خاصی تهیه و آگهی نماید. صاحبان این قبیل مؤسسات موظف به انجام دستورهای فنی و‌ بهداشتی مقـرره بوده و در صـورت تخـلف در دفعه اول بهداری به متخلف کتباً اخطار خواهد نمود که ظرف مهلت معینی که نسبت به اهمیت موضوع از‌ یک هفته تا شش ماه به تشخیص رئیس بهداری محل و دو نفر از اعضای انجمن شهرداری هر شهر تجاوز ننماید مقررات مذکور را به موقع اجرا گذارده و ‌پس از گذشتن مهلت مزبور در صورتی‌که مطابق اخطار عمل ننمود دادگاه با تقاضای بهداری بر حسب مورد او را به رفع خطر و مرتفع ساختن موجبات ‌عدم سلامت و یا ناراحتی به هزینه خود و یا تعطیل محل کار محکوم خواهد کرد. این حکم موقتاً اجرا می‌شود، به علاوه متخلف از ده روز تا دو ماه حبس‌تأدیبی محکوم خواهد شد.

ج) اعلام مراتب وقوع جرم یا تخلف به مراجع صالح

* در قوانین ناظر بر وظایف اکثر نهادهای عمومی، در مواجهه با تخلفات و جرایم، «الزام» به اعلام مراتب به مراجع صالح (عمدتاً قضایی) مـورد تصـریح قانونگـذار قرار گرفته است. قانونگذار در برخی قوانین از ادبیات الزامآور در این زمینه استفاده نکرده است. مثلاً بیان داشـته اسـت: «… میتـواند …». در فـرض اخـیر، آیـا دستگاه عمومی در اعلام و پیگیری موارد نقض حقوق و مـنافع عـمومی، حقیقـتاً از صلاحیت اختیاری، مشابه آنچه در حقوق اداری مطرح است، برخـوردار اسـت؟ به نظر میرسد قصد قانونگذار در این موارد، اعطای صلاحیت اختیاری بهنهاد عمومی نبوده و منظور وی از کاربرد این‌گونه الفـاظ، اشـاره به وجود صلاحیـت انـجام اقدام مقتضی برای نهاد عمومی مربوط بوده است. براسـاس این تحـلیل، نهاد عمومی در برخورد با موارد مزبور، «میتواند و باید (در صورت اطلاع و امکان)» مراتـب را به مراجع صالح اعـلام نمـوده و حسـب مورد اقـدامات اولـیۀ لازم را انجام دهد.

مثال ـ بند «ج» ماده ۲۲ قانون حفاظت و بهرهبرداری از منابع آبزی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۴/۰۶/۱۳۷۴): شرکت سهامی شیلات ایران می‌تواند صیادانی را که مرتکب یک یا تمام جرایم زیر شده باشند به دادگاه معرفی نمـاید. دادگاه نسـبت به مراتـب و ‌درجـات جرم مرتکبیـن را به پرداخـت جزای نقدی از یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال تا ده میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰) ریال و مصادره محصولات صیادی و‌ ابزار و آلات صید محکوم می‌نماید.

۱ـ صید در مناطق یا فصول ممنوعه.

۲ـ صید گونه‌هایی که صید آنها ممنوع اعلام شده است.

۳ـ صید گونه‌هایی که برای آنها اجازه لازم دریافت نشده است.

۴ـ فعالیت شناورهای صیادی صنعتی در مناطق صید ساحلی.

۵ـ صید با آلات و ادوات و مواد غیر مجاز و یا نگاهداری این‌گونه آلات و ادوات و مواد در شناور بدون کسب مجوز از شیلات.

۶ـ حمل و نگهداری محصولات صید شده غیر مجاز در شناور.

۷ـ عدم ارسال اطلاعـات مربوط به ماده ۱۶ این قانـون و یا ارائـه اطـلاعات غیر واقعی مربوط به صید و فعالیت‌های تکثیر و پرورش انجام شده و به‌ترتیب مقرر در این قانون و مقررات اجرایی آن.

۸ـ عدم رعایت مقررات مربوط به در معرض دید قرار دادن علائم، اسامی، حروف و شماره‌هایی که شناسایی یا تعیین هویت شناور را ممکن ‌می‌سازد.

* در برخی موارد، با توجه به اهمیت و ضرورت انجام اقدام مناسب برای تقلیل آثار زیانبار ناشی از نقض حقوق عمومی، قانونگذار نهاد عمومی را مکلف کرده به محض شروع یا احتمال وقوع جرم یا تخلف، اقدامات مادی و حقوقی لازم را انجام دهد.

مثال ـ ماده ۳۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲): هرگاه در زمان کشف جرم قاچاق، دستگاه اجرایی کاشف یا دستگاه اجرایی مأمور وصول درآمدهای دولت بر مبنای قراین و امارات موجود از جمله وسایل و تجهیزات مورد استفاده در ارتکاب جرم، حجم و ارزش کالای مکشوفه احراز نمایند یا احتمال قوی دهند که جرم در یکی از وضعیت‌های زیر واقع گردیده است، مکلفند این موضوع را با ذکر قراین و امـارات مزبور برای انجام اقدامـات قانونی به مقام قضایی اعلام نمایند:

الف ـ وقوع جرم به‌صورت سازمان‌یافته …

* لزوماً پس از ارتکاب جرم نیست که سازمان عمومی باید اقدامات لازم را انجام دهد. در برخی موارد، عدم رعایت ضوابط و آییننامههای مربوط و مواردی‌که عدم رعایت آن جرمانگاری نشده، اما مغایر یا مضر به حقوق و منافع عمومی است، موجب شده تا قانونگذار نهاد عمومی مربوط را مکلف به انجام اقداماتی کند.

مثال ـ ماده ۷ قانون بهداشت شهری: وزارت بهداری مکلف است مراکزی را که مواد غذایی و آشامیدنی می‌سازند معاینه و در صورتی‌که مواد مزبور یا ظروف آن موافق اصول ‌بهداشتی نباشد به فروشنده اخطار نماید طـبق اصـول بهداشـتی در تهیه آن اقدام کند در صورت تخلف از دستور بهداری متخلف به حبس تأدیبی از یک‌ ماه الی شش ماه محکوم خواهد شد و دادگاه ضمن حکم خود طبق تقاضای بهداری امر خواهد داد آنچه را که مخالف با دستور بهداری ساخته شده‌ معدوم یا ضبط نموده یا به مصرف معینی برساند.

* در برخی موارد، اعلام مراتب وقوع جرم یا تخلف به مرجع شبهقضایی صالح به رسیدگی صورت میگیرد، مثل اعلام به سازمان تعزیرات حکومتی.

مثال ۱ ـ ماده ۱۵ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۸۸): به منظور اجرای مقررات این قانون و سایر قوانین و مقرراتی که موضوع آنها به‌طور صریح یا ضمنی حـمایت از حقـوق مـصرف کننـده اسـت، وزارت بازرگانی مکلف است از طریق بازرسان سازمان‌های ذی‌ربط خود فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این قانون را نظارت و بازرسی نموده و در صورت مـشاهده تخـلف مراتـب را به سـازمان تـعزیرات حکومـتی جهت رسیـدگی گزارش نماید.

مثال ۲ ـ ماده ۲۵ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان (مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰): سازمان حمایت، سـازمان‌های صـنعت، معدن و تجـارت و ادارات تابع آنها، اتحادیـه‌های صنفی و انجمن‌ها موظفاند به منظور احـقاق حقوق مصرف‌کننده، در صورت اطلاع از وقوع هرگونه تخـلف، مراتـب را برای رسـیدگی به ادارات تعزیرات حکومتی اعلام نمایند.

* مرجع اعلامشونده، حسب مورد «مراجع قضایی»، «دادستان»، «دادسرا» و در برخی موارد «نیروی انتظامی» است. در فرض اخیر، نیروی انتظامی ملکف شده همزمان با انجام اقدامات فوری، مراتب را به مرجع قضایی مربوط اعلام کند.

مثال ـ ماده ۱۹ قانون معادن (مصوب ۲۳/۰۳/۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام): هرکس بدون اخذ پروانه اکتشاف یا بهره‌برداری و یا اجازه برداشت اقدام به حفاری‌های اکتشافی، استخراج، برداشت و بهره‌برداری مواد‌ معدنی نماید، متصرف در اموال عمومی و دولتی محسوب می‌شود و با او برابر قوانین و مقررات مربوط رفتار خواهد شد. در این موارد مأموران ‌انتظامی موظفاند حسب درخواست وزارت معادن و فلزات بلافاصله از این‌گونه عملیات جلوگیری و متهم یا متهمان را برای صدور حکم به مراجع‌ قضایی معرفی نمایند. وزارت معادن و فلزات مکلف است ضمن انجام اقدامات لازم، بهموقع درخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را به مرجع قضایی ‌مربوط تسلیم نماید.

* در برخی موارد، انجام اقدامات مقتضی به منظور اعاده و احیای حقوق عمومی، با اطلاع دستگاه عمومی مربوط به دادستانی، با حضور نماینده دادسرا توسط مأموران دستگاه عمومی انجام میشود.

مثال ـ ماده ۶ قانون ایمنی راهها و راه‌آهن (مصوب ۰۷/۰۴/۱۳۴۹): اقدام به هرگونه عملیاتی که موجب خرابی جاده گردد همچنین ایجاد هرگونه مستحدثات یا درختکاری یا زراعت یا اقدام به حفاری در‌ حریم قانونی شاهراه‌ها و راه‌های اصلی و فرعی و راه‌آهن که میزان هر یک به طریق و وسائل متناسب مشخص و از طرف وزارت راه آگهی می‌شود بدون ‌اجازه وزارت راه ممنوع است.

‌تبصره ۱ـ وزارت راه مکلف است با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه بخش این قبیل مستحدثات یا‌ درختکاری و یا زراعت و حفریات را ضمن تنظیم صورت‌مجلس رأساً قلع و آثار تجاوز را محو کند.

* در موارد استثنایی، برای دستگاه عمومی صلاحیت تعیین میزان خسارات وارده نیز در نظر گرفته شده است. در این موارد، خاطی میتواند از تصمیم دستگاه مزبور به مراجع قضایی اعتراض کند.

مثال ـ ماده ۲۰ قانون معادن (اصلاحی ۲۲/۸/۱۳۹۰): وزارت صنعت، معدن و تـجارت به دارندگان مجوزهای اکتشاف و بهره‌برداری و اجازه برداشت که به تعهدات خود عمل ننمایند با تعیین مهلتی مناسب اخطار میکند تا تعهد خود را ایفاء نمایند. در صورتی‌که اشخاص مزبور در انقضاء مهلت مقرر اقدامی ننمایند و یا اقدام انجام شده کافی نباشد، با تأیید شورای عالی معادن ملزم به پرداخت خسارات ناشی از عدم انجـام تعهدات مربوط می‌شوند و یا در نهایت برای ادامه عملیات مربوط فاقد صلاحیت شناخته می‌شوند. …

* اقدامات متنوع اولیه در برخورد با جرایم و تخلفاتی که حسب مورد ممکن است ناقض حقوق و منافع عمومی نیز تلقی شود، شامل موارد زیر می‌شود: توقیف، جلوگیری از ادامه کار، تعطیلکردن، جمعآوری، لاک و مهر، معدومکردن، ضبط‌کردن، لغو پروانه، تهیه صورت‌مجلس، اطلاع به سازمان‌های عمومی مربوط و همکاری با آنها در انجام اقدامات تکمیلی و بررسیهای ضروری در این موارد و … .

۲٫۱٫۳٫ پیگیری شکایات و دعاوی، برخورد با مأموران خاطی

الف) در برخی موارد قانونگذار صرفاً به تکلیف (اعلام به …) اشاره کرده است. در این موارد پس از اعلام مراتب به مرجع صالح، ظاهراً تکلیف قانونی نهاد عمومی، انجام‌شده تلقی میشود.

مثال ـ ماده ۱۱ قانون اراضی مستحدث و ساحلی (مصوب ۲۹/۰۴/۱۳۵۴): هر کس به قصد تصرف به اراضی مستحدث و ساحلی متعلق به دولت و حریم دریا و دریاچه‌ها و تالابهای کشور تجاوز کند و یا اراضی‌ مزبور را با برداشت شن و ماسه و خاک و سنگ تخریب نماید، به حبس جنحه‌ای تا سه سال و خلع‌ید محکوم خواهد شد. وزارت کشاورزی و منابع ‌طبیعی مکلف است به محض اطلاع به‌وسیله گارد جنگل و مأمورین خود رفع تجاوز کند و مراتب را برای رسیدگی به موضوع و تعقیب کیفری کتباً به‌ دادسرای محل اعلام نماید. ‌اعیانی که در عرصه مورد تجاوز احداث شود به حکم دادگاه جزایی به نفع دولت ضبط یا قلع بنا خواهد شد.

ب) درخصوص برخی پروندههای مربوط به نقض حقوق عمومی، دستگاه عمومی مربوط، شاکی یا مدعی خصوصی تلقی شده است. در این‌صورت علاوه بر ضرورت طرح دعوی، باید پیگیریهای لازم تا حصول نتیجه نهایی نیز انجام شود.

مثال ـ ماده ۱۸ قانون شکار و صید (مصوب ۱۶/۰۳/۱۳۴۶): در مورد جرایم مذکور در این قانون سازمان از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر حسب مورد شاکی یا مدعی خصوصی شناخته ‌می‌شود.

پ) در برخی موارد، سازمان عمومی مربوط، نماینده دولت ایران برای طرح دعاوی بینالمللی در کلیه مراجع قضایی داخلی و بینالمللی مربوط محسوب می‌شود. در این موارد سازمان مربوط علاوه بر طرع دعوی، مکلف است پیگیریهای لازم را در روند رسیدگی، اعتراض به حکم غیرقطعی و … انجام دهد. نمایندگی دولت اقتضای انـجام اقـدامات لازم به مـنظور استیـفای حقـوق دولت در آن مـوارد را دارد.

مثال ـ ماده ۲۰ قانون حفاظت از دریاها و رودخانههای قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی (مصوب ۲۷/۰۵/۱۳۸۹): سازمان‌های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران از حیث مطالبه ضرر و زیان ناشی از خسارت به بنادر، تأسیسات، محیط زیست دریایی و منابع آبزی در مورد جرایم موضوع این قانون برحسب مورد و در محدوده وظایف و اختیارات خود، نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران در دعاوی بین‌المللی محسوب می‌شوند.

ت) در برخی موارد، سازمان عمومی مربوط باید بیوقفه و به نحو مؤثر پیگیری لازم را برای استیفای حقوق دستگاه مربوط (که در نهایت، از جمله حقوق عمومی محسوب میشود)، انجام دهد. به نظر میرسد این مورد ناظر بر انواع پیگیریهای حقوقی، قضایی و سیاسی نیز میشود.

مثال ـ تبصره ۵ ماده ۶ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام): اعمال محرومیتهای مذکور در ماده (۵) این قانون مانع رسیدگی به تخلفات اداری و جرایم ارتکابی مرتکبین در مراجع ذیصلاح نیسـت و دسـتگاه‌های ذی‌ربط نیـز موظف‌اند طبق مقررات، موضوعات مربوط به تأمین حقوق دستگاه خود را به نـحو مؤثـر و بدون وقفه پیگیری کنند.

ث) پس از اعلام مراتب به مراجع قضایی، در برخی موارد وظیفه پیگیری موضوع تا حصول نتیجه نهایی برعهده بخشهای خاصی از نهاد عمومی مثل واحدهای حقوقی، بازرسی، حراست و حفاظت، قرار داده شده است.

مثال ـ ماده ۱۵ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد: مقامات، مدیران و سرپرستان مستقیم هر واحـد در سـازمان‌های دولتـی بـند (الف) ماده (۲) این قانون به تناسب مسئولیت و سرپرـستی خـود موظف به نظـارت بر واحدهای تحت سرپرستی، پیشگیری و مقابله با فـساد اداری، شناسـایی موارد آن و اعلام مراتب حسب مورد به مراجع ذیصلاح می‌باشند. واحدهای حقوقی، بازرسی و حراسـت و حـفاظت پرسـنل دستـگاه‌های مـربوط موظـف به پیگیری موضوع تا حصول نتیجه می‌باشند.

ج) در مواری رئیس سازمان عمومی یا مقامات مأذون از طرف وی، مکلف شدهاند پیگیریهای لازم را طبق بند فوق انجام دهند.

مثال ـ بند «د» ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (اصلاحی ۱۵/۰۷/۱۳۹۳): در مواردی‌که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرمی است، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد، رئیس سازمان یا مقامات مأذون ازطرف وی یک نسخه از گزارش را با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتـکب به مرجـع صـالح قـضایی ارسـال و موضـوع را تا حـصول نتیجه نهایی پیگیری نمایند و در مورد تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی مستقیماً مراتب را به مراجع ذی‌ربط منعکس نموده و پیگیری لازم را به عمل آورند. مراجع رسیدگی‌کننده مکلفند وقت رسیدگی و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

در ارتباط با مورد فوق، گفتنی است در برخی مـوارد، پیـشبینی خاصـی برای حصول اطمینان از اینکه مأموران و کارکنان خاطی نهادهای عمومی در انجام وظایف قانونیشان ناظر بر صیانت از حقوق عامه، توسط مقامات و مسئولان مربوط به مراجع ذیصلاح معرفی شوند، صورت نگرفته است.

مثال ـ تبصره ۴ ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع (مصـوب ۲۵/۵/۱۳۴۶): در صورتی‌که مأمـورین جنگـلبانی خـود مرتکـب جرایم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند به حداکثر مــجازات‌ مقــرر در ایـن قانـون محکوم می‌شـوند و در صـورتی‌که مسـامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین‌نامه‌های مربوطه نمایند به حبس تأدیـبی از یک ماه تا سه ‌ماه محکوم خواهند شد.

چ) در مـورد مأمـوران و کارکـنان متـخلف در انجـام وظایـف قانونیشـان، در برخی موارد به ضمانت اجرای عدم انجام آن وظایف، اشارهای نشده است.

مثال ـ تبصره ۴ ماده ۲۰ قانون مربوط به مقررات امور پزشـکی و دارویـی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب۱۳۳۴ (اصلاحی ۲۳/۰۱/۱۳۶۷): در صورتی‌که مؤسسات مذکور در این قانون و همچنین مؤسسین آنها از ضوابط و مقررات ونرخ‌های مصوب وزارت بهداشت، درمان و ‌آموزش پزشکی، مذکور در آیین‌نامه‌های مربوط تخطی نمایند و یا فاقد صلاحیت‌های مربوط تشخـیص داده شـوند وزارت بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشکی مکلف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید. [در صورت عدم انجام این وظیفه قانونی، ضمانت اجرای خاصی پیشبینی نشده است] دادگاه پس از بررسـی در صـورت ثبوت تخـلف با رعایت شرایط و امکانات خاطی و‌ دفعات و مراتب جرم و مـراتب تأدیـب پروانه تأسیس یا پروانه مسئولان فنی را موقتاً به‌طور دایم لغو می‌نماید.

در برخی از وضعیتهای خاص، عملاً امکان دسترسی فوری به مراجع قضایی ذی‌صلاح به منظور تعقیب متهمان، دستور منع انجام اقدامات زیان‌بار و … وجود ندارد. در این موارد، قانونگذار اختیارات گستردهای را برای مقام مسئول در آن زمینۀ خاص قائل شده است. وضعیت فرمانده کشـتی و خلـبان هواپیـما از آن جمله است.

مثال ۱ ـ ماده ۸۵ مکرر ۶ قانون اصلاح قانون دریایی ایران (الحاقی ۱۶/۰۸/۱۳۹۱):وظـیفه فرمانده در حـفاظت از محیـط زیسـت: فرمانده کشـتی موظـف اسـت طبق قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بینالمللی مربوط که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، اقدامات لازم را برای پیشگیری، کاهش و رفع آلودگی ناشی از کشتی تحت تصدی خود به عمل آورد و جز در موارد اضطراری برای نجات جان افراد آن هم در حد ضرورت و طبق قوانین و مقررات مربوط، اقدامی ننماید که باعـث آلودگـی محـیط زیسـت شـود. فرمـانده باید در صـورت نشـت یا ریزش مواد آلوده‌کننـده از کشـتی تحـت تصـدی خـود و یا مشـاهده هرگـونه آلـودگی و یا آلوده‌کردن آبراه‌ها و مناطق دریایی، بدون هیچ‌گونه تأخیری مراتب را به مقامات صلاحیتدار نزدیکترین بندر و یا حسب مورد مقامات صلاحیتدار نزدیکترین کشور ساحلی و کشور صاحب پرچم و مالک کشتی گزارش نماید.

‌مثال ۲ ـ ماده ۳۲ ‌قانون هواپیمایی کشوری ‌(مصوب ۱/۵/۱۳۲۸‌ کمیسیون‌های راه و دادگستری) :در موردی که جنحه یا جنایاتی داخل یک هواپیما که بر فراز ایران پرواز می‌کند یا داخل یک هواپیمای ایرانی در خارج از ایران ارتکاب ‌شود، فرمانده هواپیما مکلف اسـت تا زمـانی که مداخـله مأمـورین صلاحیـتدار میـسر باشـد طـبق مقررات قانون اصـول محاکـمات جزایی تفتیـشات و تحقـیقات ‌مقـدماتی را به عمل آورده دلایل و مدارک جرم را جمع‌آوری و تأمین نماید و در صورت لزوم می‌تواند موقتاً مظنونین به ارتکاب جـرم را توقـیف کـند‌، مسـافرین و اعـضای هیأت رانندگی را تفتیش و اشیایی را که ممکن است دلیل جرم باشد، توقیف نماید.‌ در مورد این ماده فرمانده هواپیما برای تفتیش جرم و تحقیقات مقدماتی از ضابطین دادگستری محسوب می‌شود و کلیه وظایفی را که به‌موجب فصل‌دوم قانون اصول محاکمات جزایی برای کمیسرهای شهربانی مقرر است عهده‌دار می‌باشد.

در پایان، لازم به ذکر است بررسی قوانین و مقررات بیان شده در فـوق، حاکی از آن است که به جز مواردی‌که در قوانین مـزبور بدان تـصریح شـده، ارتباط میان دادستان و نهادهای عمومی درخصوص ایفای وظایف نهادهای مزبور در صیانت و مراقبت از حقوق عامه، به نحو مقتضی تنظیم نشده است.

همچنین در این زمینه، میتوان به حکم مقرر در تبصره (۱) بند «د» ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (الحاقی ۱۵/۰۷/۱۳۹۳)، درخصوص وظیفه دادستان در طرح و پیگیری جرایم علیه حقوق و منافع عمومی اشاره کرد.

به‌موجب تبصره فوق، دادستان مکلف به تعقیب کیفری متهم و درخواست ضرر و زیان و خسارات وارده در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها است. این مقرره صرفاً ناظر به مواردی است که اولاً جرمی واقع شده باشد و شامل مواردی‌که فعل یا ترک فعل زیانبـار نسبت به حقوق و منافع عمومی، جرمانگاری نشده باشد، نمیگردد؛[۷۰] ثانیاً صرفاً به تعقیب کیفری متهم و درخواست ضرر و زیان اشاره کرده است. به بیان دیگر، مرحـله پـس از وقوع جرم مورد نظر است و شامل انجام اقدامات فوری اولیه به منظـور جلوگیـری از تشدید و تداوم عامل زیانبار و سایر اقدامات اعاده کننده حقوق عمومی نمیشود.

ایفای کامل وظیفه قوه قضاییه در احیای حقوق عامه، مستلزم پیشبینی صلاحیت‌ها و اختیارات لازم برای این قوه است. با عنایت به اینکه انجـام وظیفـه یاد شده برای دادستان در تعقیب و درخواست ضرر و زیان وارده در جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها، در ارتباط مستقیمی با انجام وظایف سازمانها و نهادهای عمـومی در اعـلام و پیگـیری جرایم علیه حقوق و منافع عمومی و اعاده حقوق مزبور است، دادستان باید بتواند وضعیت انجام وظایف قانونی سازمان‌های عمـومی را رصـد کند و در صـورت عدم انجام وظایف نهادهای مـزبور، اقدامـات لازم را تـدارک نـماید. سـازوکار و نحوه رصد کردن انجام وظایف مربوط (ناظر بر صیانت از حقوق عامه) سازمانها و نهادهای عمومی، از مهمترین مسائلی است که در نظام حقوقی ایران با خلأ حقوقی مواجه است.

لازم به ذکر است پیشبینی صلاحیت قانونی برای دادستان در «رصد کردن» وضعیت انجام وظایف نهادهای عمومی ناظر بر صیانت از حقوق عامه، رابطه سلسله‌مراتبی میان مقام مزبور و نهادهای عمومی ایجاد نمیکند. به عبارتی، صلاحیت دادستان در این زمینه باید سازگار با چارچوب کلی ترسیمشده برای نظام سیاسی در قانون اساسی و به خصوص اصل تفکیک قوا باشد. دادستان نـمیتواند در عرض بازرسی و نظارت سازمان بازرسی کل کشور، اقدام به نظارت بر عملکرد سازمان‌های عمومی کند. صلاحیت دادستان در این زمینه، صرفاً شامل بررسی وضعیت کلی انجام وظـایف قـانونی نـهادهای عمومی در صـیانت از حـقوق عامـه، با هدف تدارک تدابیر و اقدامات مقتضی در صـورت عدم انـجام وظـایف مـزبور و به منظور احیای حقوق عامه است و برای مقام مزبور، صلاحیت «نظارت» مشابه آنچه برای سازمان بازرسی کل کشور مقرر است، ایجاد نمیکند. البته این امر مانع از آن نیست که تعامل لازم میان سازمان بازرسی کل کشور و دادستان، به منظور ارائه نتایج بازرسیهای انجام شده توسط سازمان مزبور به دادستانی برای تسهیل ایفای مسئولیت احیای حقوق عامه، برقرار شود. با توجـه به مـطالعه تطبیـقی که در این زمینه انجام شده،[۷۱] در صورت عدم انجام یا عدم انجام کامل و مؤثر وظایف نهادهای عمومی در صیانت و مراقبت از حقوق عمومی، دادستان دارای صلاحیت اعتراض و اخطار به نهاد عمومی مربوط در این زمینه است. توجه به این سازوکار حقوقی می‌تواند در تکمیل نظام حقوقی حاکم بر مسئولیت دادستان در احیای حقوق عامه در ایران مفید باشد.

همان‌طور که پیش از این نیز بیان شد، مسئولیت «احیای حقوق عامه» برعهده «قوه قضاییه» نهاده شده و دادستان به‌عنوان مرتبـطترین مقـام این قـوه در ایفای این مسئولیت، باید بتواند از همه ظرفیتهای موجود در این قوه استفاده کند. با توجه به اینکه رصد وضعیت انجام مؤثر وظایف مربوطِ نهادهای عمومی، یکی از مقدمات لازم جهت انجام مسئولیت قوه قضاییه در احیای حقوق عامه است، تقویت ارتباط نظاممند میان دادستان و سـازمان بازرسـی کل کـشور در این خصوص ضروری به نظر میرسد.

همچنین باید برای قوه قضاییه صلاحیت اقدام مناسب در صورت عدم انجام سایر وظایف (عمدتاً اقدامات مادی یا غیرحـقوقی) مقـرر برای نـهادهای عـمومی در حفظ حقوق عمومی، در نظر گرفته شود. در این مورد نیز نظام حقوقی فعلی دچار خلأ است. بدین منظور لازم است در اجرای بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، به اختیارات مشخص دادستان در برخورد با عوامل تضییعکنندۀ حقـوق عـمومی در قوانین مربوط اشاره شود. گرچه در اینکه دادستان یا سایر مقامات و مراجع ذیل قوه قـضاییه باید قـادر باشنـد در اجـرای وظایـف مبتـنی بر قـانون اسـاسیشان در احیای حقوق عامه، با عوامل تضـییعکننـده (اعم از انسـانی، غیر انسـانی و …) به موقع و مؤثر ـ به نحوی که امکان اعاده حداکثری حقوق و منافع عمومی وجود داشته باشد ـ برخورد مقتضی انجام دهند، تردیدی وجود ندارد؛ اما ضرورت پیش‌گفته مانع از آن نیست تا اعمال صلاحیت کلی یاد شده در یک نظام مبتـنی بر نظریه حاکمیت قانون، براساس قوانین و مقرراتی انجام شود که حدود و ثغور انجام وظایف مزبور را تبیین نمایند.

در مورد هر دو تکلیف نهادهای عمومی در برخورد با عوامل نقض حقوق و منافع عمومی (انجام اقدامات حقوقی به منظور اعلام و پیگیری جرایم و تخلفات ـ انجام اقدمات مادی اولیه و فوری به منظور اعاده و احیای حقوق عامـه)، بـاید فرضی را نیز در نظر داشت که مسئولیت حفظ و صیانت از حقوق عمومی برعهده نهاد عمومی خاصی قرار داده نشده است. در این موارد اصولاً وظیفه مزبور باید برعهده دادستان قرار گیرد. در فرضی دیگر، ممکن اسـت حفـظ حـقوق عـمومی در حوزه خاصی برعهده چندین سازمان و نهاد عمومی مرتبط قرار گیرد. ارتباط وظیـفه حـفـظ و صـیانت از حـقوق و منافع عمومی به چـند سـازمان، هـمواره این احتمال را تقویـت میکنـد که هر یک از این نـهادها به استـناد مسـئولیت نهاد دیگر، از انجام اقدام مقتضی سر باز زنند. در این موارد، قانونگذار در بیان مسئولیت مزبور باید حـوزه عملـکرد هر یک را به نحـو مشـخصی تبـیین کند و از باب احتیاط، مسئولیت نهایی در هر مورد را برعهده یکی از سازمان‌های مربوط قرار داده و حتیالامکان روابط متولی اصلی و سایر نهادهای مربوط را تنظیم کند.

پیشبینی مسـئولیت نهـایی برای یـکی از نـهادهای مـربوط، آن نهـاد را مکـلف به بررسی و حصول اطمینان از انجام اقدامات مقتضی میکند، از لوثشدن مسئولیت در فرض وجود چند مسئول کاسته و نظارت دادستان بر عملکرد سازمان‌های مسئول را تسهیل میکند.

دادستان کل کشور در یکی از تخلفاتی که در زمینه ساختوساز غیرمجاز مطرح بوده، بیـان داشـته اسـت: «نظر ما این اسـت که وزارت جـهاد جلوی ساخـت و سـاز در زمـین‌هایی که غـیرقانونی در حال سـاخت هسـتند را بگیـرد. … در این ارتبـاط و در حوزه‌ای که تخلفات صورت گرفته گزارش شده که تعدادی از مدیران با وجود اینکه جلوی چشمشان تخلف صورت گرفته در مورد آن اغماض کرده‌اند. حتماً باید با این مدیران برخورد شود و اگر تاکنون از کار برکنار نشده‌اند، برکنار شوند و به تخلفات آنها در مراجع قانونی رسیدگی شود».[۷۲] همان‌طور که از بیان مقام مزبور مشخص است، وظیفۀ تأمین حقوق عمومی در مرحلۀ نخست، با سازمانها و نهادهای مسئول است.

چنانچه این نهادها در انجام وظایف قانونیشان قصور نمایند، باید با مقامات و مأموران مربوط برخورد قانونی صورت پذیرد. گرچه دادستان کل کشور به ضرورت برخورد با مسئولین دولتی متخلف در این زمینه تأکید کرده، اما به مسئولیت دادستانی در این زمینه اشاره نکرده است. چنانچه اعمال مسئولین دولتی مربوط، به‌موجب قانون مستلزم برخورد قانونی باشد، در ضرورت انجام این برخورد و اجرای حکم قانون تردیدی وجود ندارد. بحث اصـلی ناظر بر وظیـفه دادسـتان به‌عنوان مدعیالعـموم در برخـورد با متخلفان، به خصوص در فروضی است که نهاد یا مقام دولتی مسئول در پیگیری قضایی موضوع کوتاهی کرده و یا مقام مسئول به وظایف قانونی خود عمل نکرده باشد.

۲٫۲٫ مخاطبان تکالیف قانونی سـازمان‌های عمومی و نــحوه نظارت بر آن

قانونگذار در قوانین مـربوط مـخاطبان متـعددی را درخـصوص تأمین حقوق عامه، مورد حکم قرار داده است. گاهی نهادها و سازمانها و در برخی موارد مقامات، مسئولین، مدیران، مأمـوران و کارکنـان نهادها مخاطـب قرار گرفتـهاند. در یک تقسیم‌بندی جزئیتر میتوان مخاطبان این قوانین را به شرح زیر بیان کرد:

۲٫۲٫۱٫ سازمانها و نهادهای عمومی

عمده قوانین در بیان وظایف مربوط به تأمین حقوق عمومی، سازمانها و نهادها را خطاب قرار داده و به شخص یا مقام مسئول اشارهای نکردهاند. عناوین استفاده شده در این قسمت عبارتند از: وزارت، سازمان، مؤسسه، دستگاه‌های ذی‌ربط، دستگاه‌های اجرایی مربوط، شرکت، ستاد، دستگاه‌های نظارتی، اتحادیه‌های صنفی و انجمنها، دادسرای انتظامی، نیروی انتظامی، یگان مربوط، هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، دیوان …، و … . البته در این موارد براساس موازین حقوق اداری، مسئولیت مدیریت، پیگیری و نظارت بر انجام این وظایف، برعهده بالاترین مقامات این نهادها خواهد بود.

مثال ۱ ـ ماده ۴ قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی (مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲): وزارت کشاورزی حفظ و ایجاد پوشش نباتی و غرس اشجار برای تحکیم و تثبیت کناره‌ها و همچنین اجرای طرح‌های حفاظت خاک و ‌آبخیزداری در حوزه آبخیز رودخانه‌های مرزی را به عهده خواهد داشت.

مثال ۲ ـ ماده ۱۷ قانون‌ حفاظت‌ در برابر اشعه‌ (مصوب‌ ۲۰/۱/۱۳۶۸): واحد قانونی‌ (سازمان انرژی اتمی ایران) مکلف‌ است‌ در اجرای‌ مقررات‌ این‌ قانون‌، درصورت‌ وقوف‌ بر وجود اشکالات‌ یا تخلفاتی‌ در کار با اشعه‌ یا بهره‌برداری‌ از منابع‌ مولد اشعه‌ پس‌ از ابلاغ‌ کتبی‌ مدت‌دار به‌ وزارت‌ و یا مؤسسه‌ مربوطه‌ و درصورت‌ عدم‌ رعایت‌ توصیه‌ها، دستور توقف‌ و یا تعطیل‌ بهره‌برداری‌ از منابع‌ مربوطه‌ را صادر نموده‌ و یا پروانه‌ صادره‌ را لغو نماید و در صورت‌ لزوم‌ با اخذ مجوز لازم‌ از مرجع‌ ذی‌صلاح‌ اقدام‌ به‌ لاک‌ و مهر آن‌ بنماید.

در برخی مـوارد، دستگاه‌های مشـمول حکم قانونگـذار دقـیقاً مشخص نشده است.

مثال ـ ماده ۶ قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۰۷/۰۵/۱۳۸۸):در صورتی‌که هر یک از دستگاه‌های اجرایی ذیصلاح درخصوص اقدامات اشخاص حقیقی و یا حقوقی فعال در زمینه فناوری زیستی جدید تخطی از مفاد این قانون مشاهده نمایند، مکلفند ضمن تعلیق موقت مجوز شخص خاطی، مراتب را برای رسیدگی قضایی به مرجع ذی‌صلاح قضایی ارجاع نمایند. مرجع قـضایی موظـف اسـت ایـن پرونده‌ها را در فرصت ویـژه و یا فوق‌العاده رسیدگی نماید. در صورت تأیید تخلفات توسـط مرجع قـضایی، اگر تخلف، موجبات تضییع حقوق سایر اشخاص را فراهم نموده و یا خساراتی را به سایر اشخاص و یا زیست بوم وارد نموده باشد، شخص متخلف به جبران خسارات وارده محکوم شده و در صورت تکرار برای بار دوم، علاوه بر جبران خسارت به پرداخت دو برابر خسارات وارده به‌صورت جزای نقدی محکوم و کلیه مجوزهای صادره قبلی باطل و از فعالیت‌های اجرایی وی ممانعت به عمل خواهد آمد.

۲٫۲٫۲٫ مقامات و مسئولین عمومی

برخی از قوانین، مشخصاً بالاترین مقام و مسئول در هر دستگاهی را مسئول انجام اقدامات مقتضی دانستهاند. ابهامی که در برخی از این قوانین وجود دارد، اولاً مربوط به واژگانی نظیر «مربوطه» در «دستگاه‌های مربوطه» است که ممکن است مشمولان حکم قانونگذار به نحو دقیق معین نشوند؛ ثانیاً مربوط به واژه «مسئولان»، «مدیران» و «مقامات و اشخاص رسمی» است. سؤال این است که این واژگان تا چه سطحی از سطوح مدیریتی را دربر میگیرد؟ مدیران سیاسی و مدیران حرفهای؟ براساس تقسیمبندی مندرج در چه قانونی؟ قانون مدیریت خدمات کشوری؟ یا … ؟

مثال ۱ ـ ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام): کلیه مسئولان دستگاه‌های مشمول این قانون موظفاند بدون فوت وقـت از شـروع یا وقـوع جرایـم مربوط به ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی‌که ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگـری تحـت هر عنـوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق‌الزحمه یا حق‌العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرایم مرتبط با مفاسد اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضایی و اداری رسیدگی‌کننده به جرایم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این‌صورت مشمول مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) قانون مجازات اسلامی میشوند.

تبصره ـ هر یک از کارکنان دستگاه‌های موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرایم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مراتب را به‌صورت مکتوب و فوری به مسئول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این‌صورت مشمول مجازات فوق می‌شود.[۷۳]

مثال ۲ ـ بند ج ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱): مقامات و اشخاص رسمی در مواردی‌که باید امر جزایی را تعقیب نمود،‌ موظفاند مراتب را فوراً به دادستان اطلاع دهند.

از جمـله مخاطـبان این بـند میتوان به مـوارد زیر اشـاره کـرد: وزیـر، رئیس سازمان، (مقامات، مدیران و سرپرستان بلافصل هر واحد)، رئیس سازمان یا مقامات مأذون از طرف وی، کلیه مسئولان دستگاه‌های مشمول قانون، فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی و … .

مثال ـ ماده ۵۹ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع (مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶): رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به‌موجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این ‌قانون جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده ۴۹ و تبصره‌های ۱ و ۲ماده ۵۲ با وصول جرایم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک‌مرتبه صرفنظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینـده سازمان مزبور است.

‌تبصره ـ نسبت به جرایم از درجه جنحه قبل از تصویب این قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.

۲٫۲٫۳٫ مأموران خاص (ناظر، کاشف و …)

نظر به اینکه امور کشف، نظارت، بازرسی و پیگیری جرایم و تخلفات ارتکاب‌یافته در سازمان‌های عمومی یا در قلمرو صلاحیتهای آنها، به بخش(های) خاصی از یک نهاد عمومی و یا دستۀ خاصی از نهادهای عمومی (مثل نهادهای نظارتی) مرتبط است، قانونگذار در مواردی این قبیل مأموران را مسئول انجام وظایف قانونی مربوط قرار داده است. مخاطبان مربوط به این قسمت عبارتند از:

بازرسان فنی، مأموران بهداشتی وزارت، مأموران دستگاه‌های کاشف یا وصول درآمد دولت، بازرسان قانونی شرکت‌ها و مؤسسات، بازرسان، حسابرسان، ذی‌حسابان، ممیّزین، واحدهای حقوقی، بازرسی، حراست و حفاظت پرسنل) و … .

مثال ـ ماده ۱۴ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد (مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام): بازرسان، کارشناسان رسمی، حسابرسان و حسابداران، ممیزین، ذی‌حسابها، ناظرین و سایر اشخاصی که مسئول ثبت یا رسیدگی به اسناد، دفاتر و فعالیتهای اشخاص حقیقی و حقوقی در حیطه وظایف خود می‌باشند موظفاند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع این قانون، چنانچه ترتیباتی در قوانین دیگر نباشد، مراتب را به مرجع نظارتی یا قضایی ذیصلاح اعلام نمایند. متخلفین به سه سال محرومیت یا انفصال از خدمت در دستگاه‌های مشمول این قانون و یا جزای نقدی به میزان دو تا ده برابر مبلغ معاملات بزرگ مذکور در قانون برگزاری مناقصات و نیز لغو عضویت در انجمنها، مؤسسات و اتحادیههای صنفی و حرفهای و یا هر دو مجازات محکوم میشوند.

۲٫۲٫۴٫ کارکنان و مأموران عادی

تعداد نسبتاً کمتری از قوانین، مستقیماً کارکنان نهادهای عمومی را مسئول انجام وظایفی در زمینه صیانت از حقوق عـمومی قرار دادهاند. این قبیـل قوانیـن به خصوص در مورد کارکنانی به کار رفته است که بنا به نوع مأموریتهای محوله، محل انجام کار و … نوعاً در جریان تخلفات و جرایم ارتکابی قرار میگیرند.

قانونگذار با توجه به این امر، کلیه کارکنان مزبور را مکلف کرده تا طیفی از اقدامات لازم را برای حفظ حقوق عمومی (از جلوگیری از وقوع عامل زیان و تخلف، جلوگیری از تشدید و تقلیل آثار ناشی از نقض حقوق عمومی، اطلاع به مقامات مافوق یا واحدهای نظارتی، اطلاع به مراجع قضایی و از جمله دادستان، طرح دعوی و … ) انجام دهند.

عناوین مخاطبان این بند عمدتاً عبارتند از: کارکنان وزارت، مأموران سازمان، مأمورانِ مربوط در وزارت، مأموران نیروی انتظامی، کارکنان همه دستگاه‌های مؤثر در امر …، هر یک از کارکنان مشمول قانون، مأموران پست، و … .

مثال ـ تبصره ۲ ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵): هر یک از کارکنان دولت و شهرداری‌ها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده‌ باشند ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمینبا کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده‌ است و در صورت تکرار علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دایم از خدمات دولتی و شهرداری‌ها محکوم خواهند شد.سردفتران متخلف نیز به شش ماه تا دو سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار به شش ماه حبس و محرومیت از سردفتری محکوم می‌شوند.

۲٫۲٫۵٫ ضابطان دادگستری

افزون بر وظایفی که قانونگذار برعهده سازمانها یا مقامات، مسئولان، مأموران و کارکنان نهادهای عمومی قرار داده، مخاطب بخشی از وظایـف قانونی، آن دسته از مأموران و کارکنان دستگاه‌های عمومی هستند که در قوانین و مقررات خاص، به‌عنوان «ضابط دادگستری» شناخته شدهاند. این دسته از مأموران عمومی، علاوه براجرای وظایف قانونی مقرر در قوانین و مقررات خاص حوزه فعالیت سازمانی خود، مشمول مواد مربوط قانون آیین دادرسی کیفری درخصوص ضابطان دادگستری (عمدتاً مندرج در فصل دوم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری ـ مواد ۲۸ تا ۶۳) نیز هستند.

‌مثال ۱ ـ ماده ۸ قانون نظارت شرعی بر ذبح و صید (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۷):ناظران شرعی در حکم ضابطین قضایی محسوب گردیده و موظفاند از موارد خلاف شرع موضوع این قانون جلوگـیری نمـوده و مراتب را جهـت رسیـدگیبه مراجع صالح قضایی از طریق دفاتر نمایندگی ولی ‌فقیه در سازمان ‌دامپزشکی با اذن مقام ‌معظم ‌رهبری ابلاغ و اجرا نمایند.

مثال ۲ ـ ماده ۵۴ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع (مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶): مأمورین جنگلبانی که به‌موجب احـکام سـازمان جنگـلبانیمأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون میشوند در ردیف ضابطین ‌دادگستری محسوب و از این حیث تحـت تعلـیمات دادستـان مـحل انجـام وظـیفه خواهند نمود.

‌تبصره ۱ـ در صورتی‌که مأموران مذکور برخلاف واقع به منظور نفع شخـصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع‌ گزارش بوده محکوم خواهند شد.

‌تبصره ۲ـ مأمورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می‌شوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب‌ می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.

‌تبصره ۳ـ مأموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی نامه از طرف سازمان مزبور می‌باشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه‌ کارخانجات صـنایع چـوب و همچـنین انبـارها را در هر موقـع کـه لازم بدانند بازرسـی و در صورت کشف چوب غیر مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با‌ تنظیم صورت‌مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند.

مثال ۳ ـ ماده ۱۲ قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی (مصوب ۲۷/۰۵/۱۳۸۹): مأموران سازمان‌های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران که آموزش‌های مخصوص ضابطان دادگستری را با موفقیت گذارنده باشند ضابط دادگستری محسوب شده و صلاحیت کشف جرایم موضوع این قانون و تعقیب متهمان را دارند.

مثال ۴ ـ ماده ۱۹ قانون شکار و صید (مصوب ۱۶/۰۳/۱۳۴۶): مأمورین شکاربانی که از طرف سازمان شکاربانی مأمور کشف و تعقیب جرایم فوق‌الذکر می‌شوند، در صورتی‌که وظایف ضابطـین‌ دادگسـتری را در کلاس مخـصوص زیر نظر دادستان شهرستان تعـلیم گرفته باشـند از لـحاظ اجـرای این قانـون در ردیف ضابطین دادگستری محسوب ‌می‌شوند.

به‌دلیل اهمیت طرح و پیـگیری تخلـفات و جرایم ناقـض حـقوق عــمومی در صیانت از حقوق مزبور، در این قسمت به بررسی وضعیت نظام حـقوقی ایـران در این زمینه میپردازیم. موضوع فوق در دو سطح تخلفات اداری و جرایم کارکنان دولت، قابل بررسی است. ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۷۲) در بیان تخلفـات کارکنـان دولـت، به «کـمکاری یا سـهلانگاری در انجام وظایف محوله» (بند ۱۴)، «تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولت، ایراد خسارت به اموال دولتی» (بند ۱۰) اشاره دارد. این دو مورد، عمده تخلفاتی هستند که حسب مورد و با توجه به نوع وظایف و مسئولیتهای کارکنان دولت، ممکن است به نقض حقوق عمومی منجر شوند. رؤسا و مدیران سازمان‌های عمومی موظف شدهاند با انجام بازرسی و نظارت بر کارکنان تحت امر خود و در صورت ارتکاب تخلفاتی، ضمن پیگیری آن موارد از طریق مراجع صالح (عمدتاً هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری)، اقدامات مقتضی را در حوزه مأموریت خود انجام دهند.

بر همین اساس، یکی از موارد تخلفات اداری، سـهلانگاری رؤسـا و مدیران در ارائه گزارش تخلفات کارمندان تحت امر بیان شده است (بند ۱۵ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری). همچنین ماده (۹۲) قانون مدیریت خدمات کشوری، ضمن اشاره به مسئولیت مدیران و سرپرستان بلافصل در نظارت و کنترل کارکنان در انجام وظایف محوله و پاسخگویی درخصوص عملکرد آنان، به ضرورت برخورد با مرتکبان اقدامات موجب ضرر و زیان دولت و سایر تخلفات تأکید داشته و در پایان، مدیران را در صورت اهمال در کشف تخلفات، مسئول دانسته است.

به‌دلیل شدت و اهمـیت بالای برخی از تخلـفاتی که کارکنان دولـت در انجام وظایف خود مرتکب میشوند، قانونگذار آنها را وارد قلمرو کیفری کرده است.

ارتکاب این دسته از جرایم که حسب مورد مرتبط با نقض حقوق و منافع جامعه هستند، از جهت مرتکبان خـاص آن (کارکنـان دولـت)، دارای اهمیـت و آثار چشمگیری است. با عنایت به رسـالت قوه قـضاییه و مشـخصاً نهاد دادسـرا در حفظ حقوق عمومی، ارتباط میان مقامات قضایی و کارکنان دولتـی مرتکب یا در معرض ارتکاب این قبیل جرایم، مستلزم بررسی بیشتری است. مسئولیت قانونی مقامات قضایی در نظارت بر عملکرد یکدیگر و واحدهای عمومی مربوط، در زنجیره زیر قابل بررسی است:

دادستانی کل کشور [دادسرای شهرستان مرکزاستان] دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان و دادسرای نظامی واحدها و ضابطان دادگستری دادستان مدیران و سرپرستان بلافصل مأموران و کارکنان دولتی

نظارت دادستان کل کشور بر کلیه دادسراهای عمومی و انقلاب و نظامی (ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری)

به منظور تضمین حسن اجرای قوانین و ایجاد هماهنگی میان دادسراهای مزبور، دادستان کل کشور میتواند از واحدهای قضایی یاد شده بازرسی کند و تذکرات و دستورات لازم را به آنها در انـجام وظایـف قانونیشـان بدهد. چنانچـه در انجام این بازرسی یا سایر وظایف قانونی، با تخـلف یا جـرمی مواجه شـود، مراتب را به مراجع (قضایی یا اداری) صـالح اعـلام میکند. لازم به ذکر اسـت این نظارت و بازرسی، به‌صورت سیستماتیک و دورهای نیست. اصلح آن بود که قانونگذار، دادستان کل کشور را به انجام نظارت منظم و دورهای بر عملکرد دادستانهای یاد شده از جهت انجام وظایفشان در احیای حقوق عامه مکلف می‌کرد و دادستانهای عـمومی و انقـلاب و نظـامی نیز به ارائه گزارش‌های منـظم از بازرسـی و پیگـیریهای انـجام شـده در انجام وظایـف قانونی مربوطشان (ناظر بر احیای حقوق عامه) به دادستان کل کشور موظـف میشدند.

۱ـ نظارت دادستانی شهرستان مرکز هر استان بر اقدامات دادستانها و مقامات قضایی دادسراهای شهرستانهای استان مربوط و قضات دارای وظایف دادستانی در حوزه قضایی بخش. (ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری)

این نظارت از حیث انجام وظایف و مسئولیتهای دادستانها است. دادستان شهرستان مرکز اسـتان میتواند تعلیـمات لازم را به مقـامات قضـایی یاد شـده ارائه دهد. با عنایت به نبود مقام دادستان عمومی و انقلاب استان در نظام قضایی فعلی، قانونگذار بر آن شده تا مسئولیت نظارت بر دادسراهای حوزه استان را برعهده دادستان شهرستان مرکز استان قرار دهد. این نظارت نیز به‌صورت موردی و غیر سیستماتیک در قانون ذکر شده است.

۲ـ بازرسی دادستانها از واحدهای مربوط از حیث نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان دادگستری (ماده ۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری)

این نظارت به‌صورت دورهای (حداکثر هر دو ماه یکبار) و منظم انجام می‌شود. مراتب نظارت باید در دفتر مخصوصی در این رابطه درج شود. به نظر می‌رسد منظور از «واحدهای مربوط»، از جمله شامل سازمانها و نهادهای عمومی میشود که ضابطان دادگستری در آنجا مشغول فعالیت هستند. تبعاً یکی از لوازم ریاست و نظارت دادستان بر ضابطان دادگستری، امکان بررسی عملکرد ضابطان مشغول به فعالیت در نهادهای عمومی مربوط است تا بدین طریق، از انجام وظایف قانونی آنها، اطمینان حاصل شود.

۳ـ مسئولیت مدیران و سرپرستان بلافصل در کشـف جرایم در حـوزه مربوط به فعالیت آنها (ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری)

همان‌طور که درخصوص تخلفات کارکنان دولت اشاره شد، مدیران و سرپرستان بلافصل دولتی موظفاند با انجام بازرسی و نظارتهای لازم، با مرتکبان تخلفات و جرایم ارتکابیافته در حوزه فعالیت خود برخورد قانونی کنند. در صورت اهمال در انجام این امر، با آنها مطابق قوانین مربوط، رفتار خواهد شد (ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری).[۷۴] در این ماده مشخص نشده منظور از قوانین مربوط و رفتـاری (برخورد) که با مدیران مزبور میشـود، چیسـت؟ و چه شخـص یا نهادی باید این امر را پیگیری نماید؟

۴ـ تکلیـف قانونی هیأتهای رسـیدگی به تخـلفات اداری به اعـلام مراتـب به دستگاه قضایی، در صورت عنوان مجرمانهداشتن تخلف ارتکابی (ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری)

۵ـ تکلیف قانونی ضابطان دادگستری به انجام اقدام مقتضی در صورت اطلاع از وقوع جرم (ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری)

۶ـ تکالیف مـوردی مدیران و کارکـنان دولتـی در مواجـهه با جـرایم ارتکابی در حوزه فعالیتشان

این امر در قوانین و مقررات پراکنده سازمانها و نهادهای عمومی پیشبینی شده است.[۷۵]

در برخی موارد نیز صلاحیتهای موردی برای مقامات قضایی درخصوص صـیانت از حقـوق عامـه پیـشبیـنی شده اسـت که در زیـر به برخـی از آنـها اشاره می‌شود.

۱ـ تکلیف دادستان کل کشور به پیگیری و نظارت در جرایم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذیصـلاح داخـلی، خارجـی و بینالمـللی (ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری)

این ماده علاوه بر جرایم مرتبط با منافع عمومی، به خسارات وارده به حقوق عمومی نیز اشاره دارد. واژه «خسارات» و «دعوی» در این ماده، ظرفیـت گسترش صلاحیت دادستانی به دعاوی غیرکیفری را ایجاد نموده است.

با توجه به اینکه مسئولیت اولیه تأمین حقـوق عـمومی و حـسب مـورد، طـرح دعـاوی مـربوط برعـهده سـازمانها و نهادهای عـمومی اسـت که هر یک در حـوزه مأمـوریت قـانونی خـود موظـف به انـجام اقـدامات مقـتضی هستـند، لذا دادستان کل کشور باید منطقاً بر عملکرد نهادهای عمومی در این زمیـنه نظارت نماید. دادستـان کـل کشـور به منـظور ایفـای این مسـئولیت قانونـی، باید وضعیت کلی نهادهای عمومی را در انجام کامل و بهموقع وظایف و مسئولیتهای قانونیشان در حفظ و حمایت از حقوق عامـه رصـد کنـد و حسـب مورد، اقـدام به توصیه، تذکر یا اعتراض به عدم رعایت انجام وظایف قانونی در این زمینه نماید.

۲ـ درخواست نقض احکام قطعی خلاف بیّن شرع یا قانون در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و … به تشخیص دادستان کل کشور و ارائه آن به دیوان عالی کشور. (ماده ۲۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری)

به نظر میرسد منظور از حقوق عامه در این ماده، موارد مربوط به حقوق و منافع عمومی باشد. به نظر میرسد درخواست مزبور (که یکی از طرق فوقالعاده اعتراض نسبت به احکام قطعی است)، علاوه بر احکام صادره از دادگاههای کیفری، شامل احکام سایر دادگاهها و مراجع قضایی نیز میشود. گرچه در مقابل ممکن است استدلال شود به اینکه صلاحیت مزبور در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده و تبعاً باید محدود به احکام کیفری باشد.

در پایان باید اذعان داشت با توجه به محدودیت تشکیلات دادستانی و حجم وظایف و مسئولیتهای قانونی محوله، به نظر میرسد عملاً امکان ایفای کامل وظایف یاد شده توسط مـقام مزبور متـعذر باشـد.[۷۶] با وجـود این، در لزوم انـجام این وظایف و انتظار از قوه قضاییه در موارد بیان شده در فوق، تردیدی نیـست.

توجه به این ملاحظات، مؤید درستیِ اقدام قانونگذار اساسی در واگـذاری این مسئولیت (احیای حقوق عامه) به «قوه قــضاییه» اسـت. توضـیح آنـکه باید کلـیه وظایـف و مسـئولیـتهای مـقرر در قـانـون اسـاسی بــرای قـوه قــضایـیـه را در یــک منــظـومه هماهــنگ و مرتـبط نگریســت.

در حالی‌که هر یـک از وظایـف قوه قضاییه، ماهیـت مشخـص و نسبـتاً مسـتـقلی از سـایر وظایـف این قوه دارد، توجه کافی به ارتباط تکمیلی مجموع وظایف یاد شده با یکدیگر، به ایفای مسـئولیت‌های قوه قضاییه کمک میکند. ارتباط مسئولیت احیای حقوق عامه به دو نهاد دادستانی و سازمان بازرسی کل کشور، بیشتر از سایر بخشها و نهادهـای قـوه قـضاییه اسـت. مسـئولیت سازمان مزبور در نظارت بر عملکرد نهادهای عمومی، میتواند حسب مورد مقدمۀ مناسبی برای انجام وظایف دادستانی در زمینه احیای حقوق عامه باشد. به‌ویژه آنکه طبق اصل ۱۷۴ قانون اساسی، مسئولیت نظارت بر «حسن جریان امور» و «اجرای صحیح قوانین» توسـط دسـتگاه‌های اداری، برعهده سـازمان بازرسـی کل کشور است.

۲٫۳٫ ارتباط ضابطان خاص دادگستری و مقامات قضایی، با تأکـید بر حفظ حقوق و منافع عمومی

قوانین و مقررات پراکنده مرتبط با فعالیت سازمانها و نهادهای عمومی، ضمن اشاره به وظایف و مسئولیتهای قانونی این نهادها، برخی از مأموران نهادهای مزبور را «ضابط دادگستری» تلقی کرده است. این دسته از مأموران دولتی به‌موجب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، از جملۀ ضابطان خاص دادگستری هستند. قانون مزبور در ادامه ضمـن بیان شرایط احـراز ضـابطان دادگسـتری، رابطه ضابطان را با مقامات قضایی تبیین کرده است. برای ضابط تلقی شدن کارکنان دستگاه‌های عمومی، علاوهبر پیشبینی قـانونی این امر، مأموران مـزبور باید مورد وثوق و اعتماد باشند و مهارتهای لازم را زیر نظر مرجع قضایی مربوط کسب کرده و کارت ویژه ضابـطان دادگسـتری را تحصـیل کننـد (ماده ۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری). به نظر میرسد شرایط یاد شده باید به‌وسیلۀ دادستان یا مقام قضایی مربوط احراز شود. اقدامات این مأموران بدون وجود شرایط مزبور و گذراندن دوره آموزشی و …، قانونی تلقی نمیشود. بدین ترتیب مأموران سازمان‌های عمومی در صورتی مجاز به انجام وظایف قانونی به‌عنوان ضابط دادگستری هستند که شرایط یادشده توسط مقام قضایی مربوط احراز شده باشد و از طرف مقامات قضایی برای ایشـان کارت ضابطـیت صـادر شـود. با وجود ایـن، در برخی از قوانین و مـقررات مربوط اشـارهای به ضرورت کنـترل و پیگـیری تعلیم مأموران مزبور در ارتبـاط با مقـررات مـربوط قانون آیین دادرسی کـیفری (در قسمت مربوط به ضابطان دادگستری) و سایر قوانین و مقررات مربوط نشده است. با توجه به گستردگی وظایف و مسئولیتهای دادستانی و همچنین تنوع و پراکندگی ضابطان خاص دادگستری در نهادهای عمومی مختلف، به منظور حصول اطمینان از اجرای مقررات مزبور، علاوه بر مسئولیت مدیران و سرپرستان بلافصل اداری در کنترل و پیگیری فراگیری تعلیمات یاد شده، به نظر میرسد اعمال نظارت کلیتر بر انجام این امر، برعهده دادستان باشد.

به‌مـوجـب مـاده ۳۲ قـانون مزبور، دادسـتان، مسـئولیت ریاسـت و نظـارت بر ضابطان دادگستری را از حیث وظایفی که به‌عنـوان ضـابط به آنها محول شـده را برعهده دارد. سؤال آن است که منظور از ریاست و نظارت دادستان بر عملکرد ضابطان دادگستری دقیـقاً چیسـت؟ بخـشی از وظایـف و مسـئولیتهای قانونی این کارکنان در محـیط اداری، باید تحـت ریاسـت و نظارت دادسـتان باشـد.

تنظیم رابطه دادستان با کارکنان نهادهای مزبور و همچنین نسبت آن با نظام سلسله‌مراتب اداری، مستلزم مطالعه و بررسی بیشتر است. به‌عنوان مثال چنانـچه در مورد خاصی، هر یک از مدیران و مقامات قضایی مربوط، دستور به انجام امری بدهـند که امـکان تبـعیت از آنـها (چـه به لـحاظ تعـارض موضـوعات دســتورها یا عدم امکان انجام همزمان هر دو دستور) وجود نداشته باشد، تکلیف مأموران دولتی در این موارد کدام است؟ باید اذعان داشت روابط میان دادستان و ضابطان خاص دادگستری در نظام حقوقی فعلی ایران، به‌صورت کامل تنظیم نشده است.

بخشی از کارکنان نهادهای عمومی که وظایفی در ارتباط با تأمین حقوق و منافع عمومی برعهده دارند، به‌عنوان «ضابط دادگستری» شـناخته نـشدهاند. ارتباط دادستان با این دسته از مأموران دولتی و نحوه تنظیم آن چگونه است؟

چنانچه این مأموران در انجام وظایف قانونی خـود اهـمال کنـند، مثـلاً اقدام لازم به منظور پیشگیری از وقوع عوامل نقضکننده حقوق عمومی را انـجام ندهند یا در زمـان وقـوع این عوامـل، اقدام مقتـضی را به منـظور کاهـش آسـیب وارده به حـقوق و منافع عمومی و جلوگیری از استمرار آن انجام ندهند، یا به وظیفه قانونی خـود در طرح دعـاوی و پیگیـری آن از مراجـع قانـونی عمـل نکنند، تکلیف چیـست؟ در بندهای قبل این نوشتار به بررسی این موارد پرداخته شد.

در پایان لازم به ذکر است برخی از نویسندگان، ضمن اشاره به اینکه دادستان کل کشور متولی احیای حقوق عامه است، بیان داشتهاند اجـراییکردن این مسئولیت مهم بدون وجود تشکیلات مناسب امکانپذیر نیست. لذا پیشنهاد تشکیل سازمان احیای حقوق عامه را زیر نظر دادستان کل کشور مطرح کردهاند.

در این پیشنهاد، حقوق عامه، حقوقی تلقی شده که با اجرای آن، سلامت جسمی، روحی، فرهنگی، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی شهروندان تأمین و ارتقا مییابد. این حقوق شامل حقوق شخصی و فردی، اجتماعی و مدنی، مذهبی و اعتقادی، سیاسی و قضایی میشود. یکـی از مهـمترین وظایف پیشـنهادی برای این سازمان، اعزام گروه‌های کارشناسی به سازمان‌های عمومی و خصوصی و بررسی وضعیت آنها بیان شده است.[۷۷]

فارغ از وجود ابهام در پیشنهاد مزبور درخصوص ماهیت قضایی یا نظارتی (اداری) سازمان مزبور و جایگاه آن در کنار سایر نهادهای موجود به خصوص سازمان بازرسی کل کشور، و نامشخص بودن وظایف پیشنهادی، نمیتوان بار مالی ناشی از ایجاد سازمان جدید در قوه قضاییه، ارتباط آن با مراجع قضایی و سازمان‌های وابسته (تداخل در برخی وظایف به ویژه با سازمان بازرسی کل کشور) را نادیده انگاشت.

به نظر میرسد مشکل وضعیت فعلی ایفـای مسـئولیت قوه قـضاییه در احیای حقوق عامه، عمدتاً مربوط به خلأ نظام حقوقی موجود در بیان وظایف و مسئولیت‌های دادستان در برخورد با عوامل ناقض حقوق عمومی (در مراحل قبل، حین و تا حدود کمتری بعد از وقوع یا ارتکاب عامل نقض) باشد. اصـلح آن اسـت با توجه به محدودیت منابع مالی و با رویکرد بهرهگیری حداکثری از توان و ظرفیت سازمانها و نهادهای موجود، راه حلی ارائه داد تا با حداقل هزینه و در کوتاهترین زمان، مشکل مزبور را برطرف کند. اصلاح و به تعبیر دقیقتر، تکمیل نظام حقوقی مربوط به حدود صلاحیت دادستان در نظارت بر ضابطان خاص دادگستری و پیش‌بیـنی صلاحـیت اقـدام مقتـضی در برخورد با موارد نقـض برای مـقام مزبور، از مهمترین موارد قابل پیشنهاد در این زمینه است.

درخصوص وضـعیت فـعلی ایـفای مسـئولیت نهادهای عمـومی در صـیانت از حقوق عامه، لازم به ذکر است تکمیل کاستیهای موجود در رژیم حقوقی حاکم بر انجام وظیفه تأمین و مراقبت از حقوق عمومی توسط نهادهای عمومی از حیث اموری مانند منقح شدن وظایف مربوط، نظام پاسخگویی و ضمانت اجرای مناسب برای عمل نکردن به وظایف محوله (که به بخشی از آنها در این گزارش اشاره شد)، و نیز تنظیم راهکارهای همکاری سازمانیافته بین دادستان و نهادهای عمومی و سایر مراجع مرتبط با تأمین حـقوق عـمومی (با توجه به توصـیههای مطرحشده در مبحث مطالعه تطبیقی)، قابل پیشنهاد به نظر میرسد.

۲٫۴٫ نقش نهادهای نظارتی در تسهیل ایفای مسئولیت قوه قضاییه در احیای حقوق عامه

به منظور حصول اطمینان از اجرای قوانین و مقررات توسط نهادهای عمومی، حسب مورد سازوکارهای نظارت درونسازمانی و برونسازمانی تعبیه شده است.

بالاترین مقام در یک نهاد عمـومی، فارغ از تصریح یـا عـدم تصـریح به صلاحیتهای نظارتی وی در قوانین و مقررات مربوط، از اختیار مزبور به‌عنوان لازمۀ مدیریت آن نهاد برخوردار است. اهمیت و حساسیت برخی امور موجب شده تا حسب مورد قانونگذار به لزوم انجام بازرسیهایی توسط مقامات مزبور (شخصاً یا از طریق بازرسان و …) تأکید کند. افزون بر این، نظر به ضرورت و اهمیت کنترل و نظارت بر فعالیتها و عملکرد مقامات و نهادهای عمومی، نهادهای خاصی نیز با کار ویژۀ نظارت تشکیل شدهاند. سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور، دو نمونه از مهمترین این نهادها در نظام حقوقی فعلی ایران هستند که به علت جایگاهشان در قانون اساسی و همچنین فراگیری حوزه نظارت آنها، از اهمیت بسزایی برخوردارند.

همان‌طور که پیش از این نیز بیان شد، دیوان محاسبات کشور با هدف حفظ حقوق بیتالمال و به منظور انجام نظارت مالی بر نهادهای عمومی ایجاد شده است.[۷۸] ایفای کامل مـسئولیت قـوه قـضاییه در احیای حقوق عامه در زمیـنه امور مربوط به مأموریتهای قانونی نهادهای عمومی، بدون بهرهگیری از نتایج بررسی‌های انجامشده توسط دیوان مزبور و سازمان بازرسی کل کشور، امکانپذیر نیست. با توجه به گستردگی حوزه نظارتی دو نهاد یاد شده، تنظیم روابط میان آنها به منظور افزایش بهرهوری در فعالیتهای نظارتی آنها، استفاده از نتایج بازرسیهای یکدیگر و پیگیری تخلفات مربوط، ضروری به نظر میرسد. بررسی اجمالی نظام حقوقی حاکم بر این دو نهاد، حاکی از وجود خلأهایی در این زمینه است.

درخصوص ارتباط این نهادها با دادستانی گفتنی است چنانچه سازمان بازرسی در روند بازرسی، از وقوع جرم یا تخلفی مطلع شود، موظف شده مراتب را از طریق رئیس یا مقامات مأذون از طرف وی، به مراجع قضایی یا اداری ارسال دارد (بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور ـ اصلاحی ۱۵/۷/۱۳۹۳).

به رغم کارکرد غالب این سازمان (نظارتی)، پیشبینی برخی صلاحیتها برای این نهاد، آن را فراتر از یک نهاد نظارتی محض قرار داده است. الزام به انتصاب قاضــی در رأس این سـازمان، تکلـیف این سـازمان به پیگیـری نتـیجه بازرسـی در مراجع قضایی و اداری، تکلیف مراجع مزبور به اطلاع دادنِ زمان رسیدگی جهت حضور نماینده سازمان بازرسی (ذیل بند «د» ماده ۲ قانون تشکیل …) و صلاحیت این سـازمان در تجـدیدنظرخواهی (با موافقـت دادسـتان مـربوط) از آرای صادره در نتیجۀ ارسـال گـزارشهای بازرسـی در مـحاکم قــضایی و اداری (مـاده ۶ قـانـون تشــکیل …)، به نوعـی بـیانـگر جـایگاه سـازمـان بازرسـی کـل کشــور در مـقام مـدعیالعـمومی اسـت. ضـمن آنکـه برخی از اخـتیارات شـبهقـضایی این سازمان[۷۹] نیز قابل توجه است.

باید اذعان داشت بخشی از مسئولیت قوه قـضاییه در احـیای حقوق عامـه، در ارتباط مستقیمی با مسئولیت این قوه در پیشگیری از وقوع جرم است. از جمله وظایف سازمان بازرسی کل کشورکه در پیشگیری از وقوع جرم، مؤثر بوده و تبعاً میتواند در جهت احیای حقوق عامه نیز بهکار آید، میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

اعلام موارد نارساییها و تخلفات به مقامات و مسئولین مربوط نهادهای عمومی (بند «ج» ماده ۲ قانون تشکیل سازمان …)،
ارائه گزارشهای نظارتی هشداردهندۀ بههنگام به مقامات و مسئولیت مربوط جهت پیشگیری از وقوع جرم، تخلف و سوء جریانات احتمالی (بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان …).

با توجه به صلاحیت دیوان محاسبات کشور در رسـیدگی به تخلـفات مالی از طریق هیأتهای مستشاری، استفاده از نتایج بازرسیهای انجامشده توسط سازمان بازرسی کل کشور میتواند دیوان مزبور را در انجام وظایف قانونی خود یاری کند. بهرغم سکوت قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در این زمینه، ماده ۵۲ آییننامه اجرایی قانون مزبور، سازمان بازرسی را به ارسـال «گزارش اختصاصی»[۸۰] بازرسی به مراجع قضایی، دیوان محاسبات کشور و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مکـلف کرده است. با توجه به فراگیری حوزه نظارت سازمان بازرسی (در سطح کشوری و اعـم از امـور مالی[۸۱] و غـیرمالی)، طبـعاً برخـی از نتایج بازرسی‌های دیوان محاسبات هم میتواند حسب مورد زمیـنه نظارت اداری سازمان بازرسی را فراهم آورد. با وجود این، در قانون دیوان محاسبات کشور، الزامی مبنی بر ارسال موارد مربوط به حوزه نظارتی سازمان بازرسی بیان نشده است. به نظر لازم میرسد دیوان محاسبات کشور نیز قانوناً به اعلام موارد مرتبط با نظارت سازمان بازرسی کل کشور (نظارت اداری) مکلف گردد. لازم به ذکر است در نظام حـقوقی فعـلی، مرجـع تخـصصی نظـارت مالی بر نهادهای عمـومی، دیوان محاسبات کشور بوده و در نتیجه، اعلام موارد مرتبط با این نوع نظارت، توسط دیوان محاسبات کشور به سازمان بازرسی کل کشور، وجهی ندارد.

تصویب «آیین‌نامه شورای عالی نظارت و بازرسی قوه قضاییه»[۸۲] مؤید ضرورت هماهنگی میان نهادهای نظارتی با یکدیگر و با سایر نهادها در انجام وظایف قانونی‌شان است.[۸۳] در ادامه این سیاست، ماده ۲۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹) مقرر کرده اسـت: «به منـظور ایجاد هماهنگی برای کارآمد نمودن نظام نظارت و ارتقای بهره‌وری و برای تقویت مدیریت کشور، شورای دستگاههای نظارتی متشکل از دو نفر از مسؤولین نظارتی هر قـوه با انتـخاب رئیـس قوه با حـفظ اسـتقلال هر یـک از آنها در حدود مـقرر در قانون اسـاسی تشکـیل می‌شـود. دسـتورالعـمل اجرایی این ماده و نحـوه تشـکیل جلـسات شـورا، نحـوه تصـمیم‌گـیری و نـحـوه پیـگیری تصمـیمات، ظرف شش ماه سال اول برنامه به پیشنهاد اعضای شورا و با توافق سـران قواء تعیین می‌گردد».

وضع و تصویب این قبیل مقررات، نمایانگر ضرورت همافزایی بیشتر میان مقامات مربوط و نهادهای نظارتی، به منظور افزایش همکاری در انجام وظایف نظـارتیشان اسـت. البـته تـلاشها در این زمیـنه، در مـواردی‌که بتـوان تعــهد به همکاری را وارد نظام حـقوقی کرد، مـثل ایـنکه نهـادهای مزبور مکلف شـوند در چارچوب نظام حقوقی موجود، تجارب خود را با یکدیگر تبادل نمایند یا موارد مرتبط با نظارت یکدیگر را به اطلاع هم برسانند،[۸۴] لازم به نظر میرسد.

نتیجه

۱ـ به مسئولیت قوه قضاییه در احیای حقوق عامه از حیث تبیین مفهوم، مصادیق و به‌طور کلی تنـظیم نـظام حقوقـی حاکـم بر آن، بهرغم گذشـت بیـش از سه دهه از تاریخ تصویب (بند ۲ اصل ۱۵۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توجه کافی نشده است. گرچه در مواجهه با موارد نقـض حـقوق عمـومی و به‌دلیل انتظار عمومی از قوه قضاییه و احساس تکلیف مقامات قوه مزبور در لزوم برخورد با موارد مزبور و تدارک اقدامات مقتضی به منظور احیای حقوق عمومی، به‌صورت موردی و موقت، تصمیمات و اقدامات مـهم و مؤثری اتـخاذ شده اسـت، اما پاسخ مسئله مزبور در نظام حقوقی فعلی به نـحو دقیـقی ردیابی نشده اسـت.

به‌دلیل اهمیت این موضوع، «تدوین لایحه صیانت از حقوق عامه» به‌عنوان یکـی از برنامههای توسـعه قوه قضـاییه، برعهده معاونت حـقوقی این قوه نهاده شده است.[۸۵]

۲ـ ایفای بخشی از مسئولیت قوه قضاییه در احیای حقوق عامه، در ارتباط مستقیمی با مسئولیت نهادهای عمـومی در تأمین حـقوق عمـومی اسـت.

«احیای حقوق عامه»، از جمله مربوط به مسئولیت قوه قضاییه در انجام اقدامات مقتضی در برخورد با مواردی است که به رغم مسئولیت نهادهای عمومی در انجام اقدامات لازم در جهت تأمین حقوق عمومی (در مواجهه با موارد نقض‌کنندۀ حقوق مزبور)، اقدام کافی، مؤثر و بهموقع انجام نشده باشد. به منظور بررسی این موضوع در نظـام حـقوقی ایران، لازم اسـت وظایـف نهادهای عمومی در تأمین حقوق عامه و همچنین اختیارات قوه قضاییه در احیای حقوق عامه براساس قوانین و مقررات موجود، تبیین شود. در پیوست این گزارش، مجموعهای از مواد قوانین و مقررات مربوط به این موضوع، گردآوری شده و براساس دادههای استخراجشده از مواد مزبور، در متن اصلی گزارش، وضعیت موجود مورد بررسی قرار گرفته است. با وجود این، به منظور تمهید مقدمات لازم برای انجام وظایـف قوه قضاییه در احیای حقوق عامه، انجام تحقیق جامعی راجع به کلیه قوانین و مقرراتی که وظایف و مسئولیتهایی را در زمینه برخورد با عوامل نقضکنندۀ حقوق عمومی، برعهدۀ نهادهای عمومی قرار داده و همچنین سایر حوزههایی که مسئولیت مزبور بر عهده مرجع خاصی قرار نگرفته، قابل توصیه به نظر می‌رسد.

بهرغم وجود تفاوتهایی در نوع وظایف و مسئولیتهای نهـادهای عـمومی در مواجهه با عوامل نقضکنندۀ حقوق و منافع عمومی، به نظر میرسد بتوان چارچوبهای کلی و مقررات نمونهای را درخصوص فرایند انجام اقدامات لازم توسط نهادهای مزبور در مقام پیشگیری از تجاوز به حقوق عامه، مقابله و پیگیری قضایی آن، به خصوص در مورد نهادهای دارای مسئولیتهایی در حوزههای مشترک (نظیر حفاظت از جنگلها، مراتع و به‌طور کلی، مـحیط زیسـت) پیش‌بینی کرد.

۳ـ در فرض عـدم ایـفای کامـل، مـؤثر و بهموقع وظایف نهادهای عمـومی در تأمین حقوق و منافع عمومی یا عدم واگذاری وظیـفه مراقبـت از حقوق عامـه در برخـی مـوارد به نـهاد یا مرجع خاصـی از طـرف قانونگـذار، به نظر میرسـد قوه قضاییه در راستای انجام مسئولیت خود در احیای حقوق عامه، میتواند اقدامات لازم را انجام دهد. با وجود این، در نظام حقوقی ایران، حدود صلاحیتها و اختیارات این قوه (به ویژه دادستان) در «احیا»ی حقوق عامه، به نحو مقتضی تبیین نشده است.

پیش‌بینی قانونی صلاحیت انجام اقدامات لازم برای قوه قـضاییه به اعـتبار بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی (بهویژه برای دادستان) در این شرایط، از جملۀ تمهیدات قابل توجه در این زمینه است. توجه به نکات و ملاحظات مذکور، در تهیه مناسب لایحه مربوط به اجـرای مسـئولیت قوه قـضاییه در احـیای حقوق عامـه (که همان‌طور که در بند نخسـت اشـاره شد، تهـیه آن، از برنامههای قوه قضاییه نیز هست)، ضروری به نظر میرسد.

۴ـ پیشبینی صلاحیت قانونی برای دادستان در «رصد کردن» وضعیت انجام وظایف نهادهای عمومی ناظر بر صیانت از حقوق عامه، رابطه سلسله‌مراتبی میان مقام مزبور و نهادهای عمومی ایجاد نمیکند. به عبارتی، صلاحیت دادستان در این زمیـنه باید سـازگار با چـارچوب کلی ترسیـم‌شـده بـرای نـظام سـیاسی در قانون اساسی و به خصوص اصل تفکیک قوا باشد. دادستان نمیتواند در عرض بازرسی و نظارت سازمان بازرسی کل کشور، اقدام به نظارت بر عملکرد سازمان‌های عمومی کند. صلاحیت دادستان در این زمینه، صرفاً شامل بررسی وضعیت کلی انجام وظایف قانونی نهادهای عمومی در صیانت از حقوق عامه، با هدف تدارک تدابیر و اقدامـات مقـتضی در صـورت عدم انجـام وظایـف مزبور و به منـظور احیای حقوق عامه است و برای مقام مزبور، صلاحیت «نظارت» مشابه آنچه برای سازمان بازرسی کل کشور مقرر است، ایجاد نمیکند. با توجه به مطالعه تطبیقی که در این زمینه انجام شده،[۸۶] در صورت عدم انجام یا عدم انجام کامل و مؤثر وظایف نهادهای عمومی در صیانت و مراقبت از حقوق عمومی، دادستان میتواند (بدون ورود در صلاحیت نهادهای عمومی مربوط) حسب مورد اقدام به توصیه، تذکر، اعتراض و اخطار به نهاد عمومی مربوط در این زمینه نماید. توجه به این سازوکار حقوقی میتواند در تکمیل نظام حـقوقی حاکـم بر مـسئولیت دادسـتان در احیای حقوق عامه در ایران مفید باشد.

۵ـ افزون بر ملاحظات حقوقی فوق درخصوص ارتباط دادستان و نهادهای عمومی (در چارچوب یک نظام حقوقی مبتنی بر نظریه تفکیک قوا)، لازم به ذکر است گستردگی و حجم وظایف و مسئولیتهای دادستان در حفاظت از حقوق و منافع عمومی (به‌عنوان مدعیالعموم) به گونهای است که انجام کامل وظایف مزبور بدون همکاری، هماهنگی و تعامل با مقامات و نهادهای عمومی، متعذر به نظر می‌رسد. بر همین اسـاس (و همـچنین روح کلـی حاکم بر قانونی اسـاسی مـبنی بر لزوم همکاری و هماهنگی قوا در یک نظام مبتنی بر نظریه تفکیک، و نه تقسیم قوا)، بند ۲۰ سند «راهنما درباره نقش دادستانها»، بر لزوم و اهمیت همکاری دادستان و سایر مقامات و نهادهای عمومی مربوط در انجام وظایفشان در حمایت از حقوق و منافع عمومی تأکید کرده اسـت. لازم به ذکر اسـت برقراری و تـداوم این همکاری مستلزم تقویت ارتباط نظاممند و سازمانیافته بین آنها (دادستان با نهادهای عمـومی مـربوط و سـایر مراجـع ذی‌ربط در حـمایت و مراقبت از حـقوق عامـه) در چارچوب نظم حقوقی مشخصی است.

۶ـ درخصوص وضعیت فعلی ایفای مسئولیـت نهادهای عمومی در صـیانت از حقوق عامه، تکمیل کاستیهای موجود در رژیم حقوقی حاکم بر انجام وظیفه تأمین و مراقبت از حقوق عمومی توسط نهادهای عمومی از حیث اموری مانند منقح شدن وظایف مربوط، نظـام پاسـخگویی و ضـمانت اجـرای مناسـب برای عمل نکردن به وظایـف محـوله (که به بخـشی از آنـها در این گزارش اشـاره شد)، و نیز تنظیم راهکارهای همکاری سـازمانیافـته بین دادستـان و نهادهای عـمومی و سایر مراجع مرتبط با تأمین حقوق عمومی (با توجه به توصـیههای مطرحشـده در مبحث مطالعه تطبیقی)، قابل پیشنهاد به نظر میرسد.

۷ـ در تکمیل نظام حقوقی موجود و به منظور حصول اطمینان از انجام مسئولیت‌های نهادهای عمومی در برخورد با موارد نقض حقوق عمومی و همچنین انجام اقدامات لازم در احیای حقوق عامه توسط دادستان، میتوان با توجه به وضع نظام حقوقی فعلی و به خصوص مقررات قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲)، پیشنهاد افزودن موادی از قبیل نمونۀ زیر را به قانون آییـن دادرسـی کـیفری مطرح کرد:

«سازمانها و نهادهای عمومی مربوط که دارای مسئولیتهایی در برخورد با موارد نقض حقوق و منافع عمومی هستند، مکلفند هر … ماه یا … سال یکـبار، گزارش اقدامـات انجامشـده در اجـرای وظایـف قانونی خــود ناظر بر برخورد با موارد مزبور را به دادستان عمومی و انقلاب مربوط ارائه کنند. در مواردی‌که موضوع، جنبۀ ملی یا از اهمیت و حساسیت زیادتری برخوردار باشد، رونوشت گزارش مزبور برای دادستان کل کشور نیز ارسال میشود». [۸۷]

«دادستانهای عمومی و انقلاب مکلفند هر … ماه یا … سال یکبار، گزارش منظم اقدامات انجامشده خود ناظر بر احیای حقوق عامـه را به دادسـتان کل کشور ارائه کنند. در مواردی‌که موضوع، جنبه ملی داشته یا از اهمیت یا حساسیت بیشتری برخوردار باشد، دادستان کل کشور موظف است پیگیری‌های لازم را به منظور حصول اطمینان از احیای کامل حقوق عامه و حسب مورد انجام اقدامات لازم، نظیر شناسایی خلأها و کاستیهای موجود در قوانین و مقررات درخصوص تأمین یا احیای حقوق و منافع عمومی و انجام اقدام مناسب در این زمینه (پیشنهاد تهیه لوایح قانونی مربوط، انعکاس مراتب به نهادهای ذیصلاح و …) تدارک نماید».

۸ـ در برخی از قوانین و مقررات، حسب مورد برخی از کارکنان و مأموران نهادهای عمومی، در انجام مسئولیتهای قانونی خود ناظر بر برخورد با موارد نقض‌کننـدۀ حقوق عـمومی، به‌عنوان «ضـابط دادگسـتری» یا در حـکم آن شناحته شدهاند.

قانون آیین دادرسی کیفری با تقسیمبندی ضابطان دادگستری به ضابطان عام و خاص، مأموران نهادهای عمومی را که براساس قوانین خاص، بدین عنوان شناسایی شده باشند، در زمرۀ ضابطان خاص تلقی کرده است (بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲). این قانـون در تبیـین مـقررات حاکم بر ضابطان دادگستری، وظیفه ریاست و نظارت بر ضابطان دادگستری (به‌صورت مطلق اعم از ضابطان عام و خاص) را از حیث وظایفی که به‌عنوان ضابط بر عهده دارند، با دادسـتان دانسـته و به صلاحـیت نظـارت سـایر مـقامـات قــضایی در امور ارجاعی به ضابطان تصریح کرده است (ماده ۳۲ قانون مزبور). با وجود این و سابقۀ این امر در قوانین سابق مربوط، به نظر میرسد مفهوم و سازوکارهای ریاست و نظارت دادستان (و حسب مورد، سایر مقامات قضایی) بر ضابطان خاص دادگستری که عمدتاً از میان کارکنان دستگاه‌های دولتی هستند، به نحو مقتضی تبیین نشده است (نقص نظام حقوقی حاکم بر روابط ضابطان خاص دادگستری و مقامات قضایی مربوط).

منابع

۱ـ جعفریلنگرودی، محمدجعفر، مکتبهای حقوقی در حقوق اسلام، تهران، گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۲٫

۲ـ جعفریلنگرودی، محـمدجعفر، وسیـط در ترمـینولوژی حقوق، تهـران، گنج دانش، چاپ پنجم، ۱۳۹۲٫

۳ـ عمید زنجانی، عباسـعلی، حقوق اساسـی ایران، تهران، دانشـگاه تهـران، ۱۳۸۵٫

۴ـ قاریسیدفاطمی، سیدمحمد، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ سوم، ۱۳۹۰٫

۵ـ نقرهکار، محمدصالح، نقش دادستان در صیانت از حقوق عامه، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه، ۱۳۸۸٫

۶ـ هادی، دادیار، نقش دادستان در حفظ حقوق عامه و چالشهای قانونی و اجرایی آن، رساله دکتری حـقوق جزا و جرمشـناسی، دانشـگاه تهران (پردیس قم)، تیر ۱۳۹۰٫

۷ـ یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵٫

۸ـ Anthony, Gordon, “the Public Interest” and Prosecution, Available at:

http://www.law.qub.ac.uk/schools/SchoolofLaw/Research/InstituteofCriminologyandCriminalJustice/Research/AmnestiesProsecutionandthePublicInterestintheNorthernIrelandTransition/FileStore/Filetoupload,387668,en.pdf

۹ـ A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide, The Status and Role of Prosecutors, 2014. Available at:

http://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/14-07304_ebook.pdf

۱۰ـConference on Prosecutors General of Europe, Prosecutor’s Competencies Outside the Criminial Field, 6Th Session, Organized by The Council of Europe in Co-Operation with The Prosecutor General of Hungary, Budapest, 29-31 May 2005. Available at:

http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round4/Budapest_guidelines_EN.pdf

۱۱ـNational Audit Office of Lithuania, Organising the Protection of the Public Interest, Executive summary of the public audit report, 23 May 2014 No. VA-P-40-1-6. Available at:

http://www.google.com/url?url=http://www.vkontrole.lt/failas.aspx%3Fid%3D3138&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=tvfFVPOUGYTvUtXcgMgG&ved=0CBQQFjAA&sig2=Sv6cZ3_YLNlpAWBgCWTkyw&usg=AFQjCNGME3SfmFWc1jMbajqiOsVxV9EIeQ

۱۲ـ Poland–the Current Organisation and Function of the Prosecution Service in the Criminal Process, in Unity and Diversity of the Public Prosecution Services in Europe, Pp. 177-223. Available at:

http://www.google.com/url?url=http://irs.ub.rug.nl/dbi/486df4f1ea114&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=QfjFVKnUMIbnUsKCgvAP&ved=0CBQQFjAA&sig2=J3l7VWP6udOMaF47cIAr8w&usg=AFQjCNEWcusp-p_pksXnSGU8OZaIpNZ0nA

۱۳ـ Prosecutor’s Competencies Outside the Criminal Field, Answers to the questionnaire, Available at:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccpe/opinions/travaux/OP_3_Lithuanie.pdf

سایر منابع مرتبط با وظایف و اختیارات ضابطان دادگستری:

۱۴ـ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ضابطین دادگستری، تکالیف و مسئولیت‌ها، ۱۳۸۱٫

۱۵ـ دادسرا و دادستان، وظایف قانونی و آیین رسیدگی، معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ۱۳۸۲٫

۱۶ـ حضرتی شاهیندژ، صمد، ضابطین دادگستری در نظام قضایی ایران، رهور مهاباد، ۱۳۸۶٫

۱۷ـ معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، مسئولیت ضابطان در حقوق شهروندی، تحقیق: رضا بیرانوند، قم، نشر قضا، ۱۳۸۸٫

۱۸ـ قاسمپور، ابوالقاسم، ضابطین قوه قضاییه و وظایف آنها در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و قوانین متفرقه، تهران، انتشارات افق امید،۱۳۸۱٫

پیوستها

برخی از قوانین و مقررات مربوط به وظایف نهادهای عمومی در صیانت از حقوق عامه

از قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور
(مصوب ۱۵/۰۷/۱۳۹۳)

ماده ۲ـ ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۴ـ متن زیر به‌عنوان تبصره (۱) به بند (د) الحاق و تبصره قبلی به تبصره (۲) تبدیل می‌شود:

تبصره ۱ـ در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زیان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست مینماید.

دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به همکاری با دادستان در جمع‌آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می‌باشند.

۵ـ متن زیر به‌عنوان بند (هـ) و تبصره آن اضافه می‌شود:

هـ ـ در مواردی‌که گزارش بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همتراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند، سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیـدگی به تخـلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری میکند. درخصوص پرونده‌های مطروحه در رابطه با مقامات فوق، هیأت رسیدگی بدوی و تجدیدنظر مزبور با عـضویت یک نفر از قضات منصوب رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود و خارج از نوبت طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری به موضوع رسیدگی می‌کند. رئیـس هیأت موظـف اسـت ضمن نظارت بر ثبت پرونده و تعیـین اوقات رسـیدگی، مراتب را به عضـو قاضـی و نماینده سازمان جهت حضور اعلام نماید.

تبصره ـ رسـیدگی به تخـلفات مـقامات و کارکنـان قوای قـضاییه و مقنـنه، نیروهای مسلح، شورای نگهبان و دستگاه‌های زیرنظر مقام معظم رهبری از شمول این بند مستثنی است.

ماده ۷ـ ماده (۱۲) قانون به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده ۱۲ـ چنانچه بازرسان قانونی مؤسسات و شرکت‌های مشمول بازرسـی، مسئولان سـازمان حـسابرسی دولتـی، حفاظـت و اطـلاعات و حراسـت و نـظارت و بازرسی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مشمول بازرسی، به سوء‌جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی و اداری دستگاه‌های اجرایی و شرکت های دولتی و وابسته به دولت برسند که مربوط به وظایف سازمان بازرسی است، باید مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند.

مستنکف به مجازات مقرر در ماده (۶۰۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده» مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ محکوم خواهد شد.

از قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
(مصوب ۰۷/۰۸/۱۳۹۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام)

ماده ۵ ـ ب ـ اشخاص مشمول محرومیت و میزان محرومیت آنان:

۱ـ اشخاصی که به قصد فرار از پرداخت حقوق عمومی و یا دولتی مرتکب اعمال زیر می‌گردند متناسب با نوع تخلف عمـدی به دو تا پنـج سـال محرومیت به شـرح زیر محکوم می‌شوند:

۱ـ۱ـ ارائه متقلبانه اسناد، صورت‌های مالی، اظهارنامه‌های مالی و مالیاتی به مراجع رسمی ذی‌ربط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (۱)، (۲) و (۳) بنـد (الف) این ماده و یا هر سه آنها

۲ـ۱ـ ثبت نـکردن مـعاملاتی که ثبـت آنها در دفاتر قانونی بنگاه اقتـصادی، براساس مقررات، الزامی است یا ثبت معـاملات غیرواقعی، به یکی از محرومیـت‌های مندرج در جزء‌‌های (۱)، (۲) و (۶) بند (الف) این ماده یا جمع دو و یا هر سه آنها

۳ـ۱ـ ثبت هزینه‌ها و دیون واهی، یا ثبـت هزینـه‌ها و دیـون با شــناسه‌های اشـخاص غیرمرتـبط یا غیرواقعی در دفاتر قانونی بنــگاه، به یـکی از محرومیـت‌های مذکور در جزءهای (۱)، (۲) و (۵) بند (الف) این ماده و یا جمع دو یا هر سه آنها

۴ـ۱ـ ارائه نکـردن اسناد حسابداری به مراجع قانونی یا امحاء آنها قـبل از زمان پیش‌بیـنی شـده در مقررات، به یکی از محرومیـت‌های مـندرج در جزءهای (۳) و (۶) بند (الف) این ماده یا هر دو آنها

۵ـ۱ـ استفاده از تسهـیلات بانکی و امـتیازات دولتـی در غیـرمحل مجاز مربـوط، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (۱)، (۲)، (۴) و (۶) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها

۶ـ۱ـ استنکاف از پرداخت بدهی معوق مالیاتی یا عوارض قطعی قانونی در صورت تمکن مالی و نداشتن عذر موجه، به یکی از محرومیت‌های مندرج در جزءهای (۱)، (۲)، (۳) و (۴) بند (الف) این ماده یا جمع دو یا بیشتر آنها

تبصره ۱ـ اگر مرتکب، از کارکنان دسـتگاه‌های موضـوع ماده (۵) قانـون مدیریت خدمات کشوری باشد، به محرومیت مندرج در جزء (۷) بند (الف) نیز محکوم می‌شود.

ماده ۶ ـ هیأتی مرکب از یک نفر قاضی به انتخاب رئیس قوه قضاییه، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون ایران تشکیل می‌شود تا پـس از رسـیدگی و تشخیـص موارد مـطروحه درباره افراد مـشمول ماده (۵) این قانون، گزارش مستدل و مسـتند خود را از طـریق دبیرخانه برای رسـیدگی به قوه قـضاییه پیـشنهاد و در غیر این‌صـورت پرونده را مخـتومه نماید. قوه قـضاییه موظف است در شعـبه‌ای مرکـب از سـه نفر قاضـی که توسـط رئیـس قوه قضـاییه انتخاب می‌شوند با رعایت اصول آیین دادرسی به گزارش‌های هیأت مذکور رسیدگی کند. حکم صادره از این دادگاه قطعی است.

تبصره ۳ـ دستـگاه‌های نـظارتی، بازرسـان قانونی شرکت‌ها و مؤسـسات و وزارت امور اقتصادی و دارایی، موظفاند تخلفات را به هیأت مذکور در صدر ماده اعلام کنند.

فصل سوم ـ تکالیف عمومی

ماده ۲۴ـ هرگـونه اظـهار خـلاف واقـع و نـیز ارائـه اســناد و مـدارک غـیرواقعـی به دستگاه‌های مشـمول این قانون که موجب تضـییع حقوق قانونی دولت یا شـخص ثالث و یا فرار از پرداخت عوارض یا کسب امتیاز ناروا گردد، جرم محسوب می‌شود. چنانچه برای عمل ارتکابی در سایر قوانین مجازاتی تعیین شده باشد به همان مجازات محکوم می‌شود.

در غیر این‌صورت علاوه بر لغو امتیاز، مرتکـب به جزای نـقدی معادل حـقوق تضییع شده و نیز جبران زیان وارده با مطالبه ذی‌نفع محکوم میگردد.

هر یک از کارکنان دستگاه‌ها که حسب وظیفه با موارد مذکور مواجه شوند مکلفند موضوع را به مقام بالاتر گزارش نماینـد، مقـام مسـئول در صـورتی‌که گزارش را مقـرون به صحت تشخیص دهد مراتب را به مرجع قضایی اعلام می‌نماید. متخلفین از این تکلیف به مجازات یک تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شوند.

از قانون رسیدگی به تخلفات اداری (مصوب ۰۷/۰۹/۱۳۷۲)

ماده ۱۹ ـ هرگاه تخلـف کارمـند عـنوان یکـی از جرایـم عمـومی مـندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلـف است مـطابق این قانون به تخلف رسیدگی و رأی قانونی صادر نماید و مراتب را برای رسیدگی به مرجع قضایی صالح ارسـال دارد. هرگونه تصمـیم مراجع قضـایی مانع اجـرای مجازات‌های اداری نخواهـد بود.

ماده ۸ ـ تخلفات اداری به قرار زیر است:

۱۵ـ سهل‌انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلفات کارمندان تحت امر

از قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۹/۱۱/۱۳۹۰)

ماده ۸۷ ـ هرگاه مأموران پسـت بر مبـنای قراین و امـارات، احـتمال قـوی دهـند که بسته پستی حاوی مواد مخدر، سمی، میکروبی خطرناک و یا مواد منفجره، اسلحه گرم، اقلام امنیتی مطابق فهرست اعلامی از سوی مراجع ذیصلاح به پست و یا سایر آلات و ادوات جرم است، محموله پستی با تنظیم صورت‌مجلس توقـیف میشود و مـوضوع فوری به اطلاع دادستان میرسد. دادستان پس از اخذ نظر مراجع ذیصلاح و بررسی، در صورت منتفی بودن احتمال، بلافاصله دستور استرداد یا ارسال بسته پستی را صادر میکند.

از قانون آیین دادرسـی جرایـم نـیروهای مسـلح و دادرسی الکـترونیکی (مصوب ۳۰/۰۷/۱۳۹۳)

ماده ۵۷۵ ـ هرگاه در اثر وقوع جرم، ضرر و زیان مادی به نیروهای مسلح وارد شود، یگان مربوط مکلف است تمام ادله و مدارک خود را به مرجـع تعقـیب تسـلیم کند و نیز تا قبل‏ از اعلام‏ ختم‏ دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را تسلیم دادگاه کند. مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن، مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است اما نیازی به پرداخت هزینه دادرسی ندارد.

‌از قـانون احـترام به آزادیهای مـشروع و حـفـظ حـقوق شــهرونـدی (مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۸۳)

‌ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون، کلیه محاکم عمومی،( انقلاب و نظامی ‌دادسراها و ضابطان قوه قضاییه) مکلفند در انجام وظایـف قـانونی خویـش مـوارد ذیـل را به ‌دقت رعایت و اجرا کنند. متخلفین به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم ‌خواهند شد:

۱۳ـ محاکم و دادسراها بر بازداشتگاه‌های نیروهای ضابط یا دستگاه‌هایی که ‌به‌موجب قوانین خاص وظایف آنان را انجام می‌دهند و نحوه رفتار مأموران و متصدیان ‌مربوط با متهمان، نظارت جدی کنند و مجریان صحیح مقررات را مورد تقدیر و تشویق ‌قرار دهند و با متخلفان برخورد قانونی شود.

‌از آیین‌نامه اموال دولتی (مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲ هیأت وزیران)

‌ماده ۳۸ ـ کلیه دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه مکلفند در صورت مفقود شدن یا از بین رفتن مال در اثر سرقت، آتش‌سوزی یا هر علت دیگری همچنین در ‌موارد تسـامح در حفظ و نگهداری اموال دولتی و استفاده غیر مجاز از اموال مذکور نسبت به اعلام موضوع حسب مورد به مراجع صلاحیتدار اداری، انتظامی، ‌قضایی و دیوان محاسبات کشور و پیگیری امر تا حصول نتیجه نهایی اقدام لازم را به عمل آورند. در صورتی‌که وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی، اموالی را به‌طور امانی از شرکت‌های دولتی در اختیار داشته باشند مکلفند در مورد اموال مذکور نیز مفاد این ماده را رعایت نمایند.

از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب ۱/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی)

ماده ۶۸ ـ وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی روستا عبارت است از:

ع (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) ـ نظارت بر حسن اجرای مقررات مربوط به حفاظت و بهسازی محیط زیست روستا و بهرهبرداری از منابع طبیعی و جلوگیری از فرسایش خاک و حفظ عمران، مزارع، باغ‌ها، مراتع، جنـگلها، محدودههای زیـست محـیطی، احـیا و لایروبی قنوات و نهرهای متروکه و …

ص (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) ـ نظارت بر حفظ و نگهداری تأسیسات عمومی و عمرانی و اموال و داراییهای روستا.

ماده ۶۹ (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲) ـ دهیار به مدت چهار سال انتخاب و وظـایف زیر را بر عهده دارد:

۲ـ همکاری با نیروی انتظامی درخصوص اعلام وقوع جرایم، …

۵ـ همکاری با سازمانها و نهادهای دولتـی و ایـجاد تسهـیلات لازم در جـهت ایفای وظایف آنان.

۸ـ همکاری با مسئولین ذی‌ربط در جهت حفظ، نگهداری و بهرهداری منابع طبیعی و میراث فرهنگی واقع در روستا

ماده ۷۱ ـ وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:

۸ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهایی نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها …

۱۴ـ تصویب معاملات و نظارت بر آنها … با در نظر گرفتن صرفه و صلاح …

۳۰ (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲) ـ نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کلیه سازمان‌ها، مؤسسات و شرکتهای وابسته …، همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنـها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی.

تبصره ۲(اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲)ـ شورای شهر موظف است یک نسخه از گزارش حسابرس رسمی را جهت بررسی و هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال نماید.

ماده ۷۸ مکرر ۱ (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)ـ وظایف و اختیارات شـورای استـان عـبارت است از:

۸ (الحاقی ۲۷/۸/۱۳۸۶) ـ نظارت بر حساب درآمد و هزینههای مشترک شهرداری‌های استان با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به مرجع ذی‌ربط و انجام پیگیریهای لازم براساس مقررات قانونی، یک نسخه از حسابرسی مذکور جهت هرگونه اقدام قانونی به وزارت کشور ارسال میگردد.

ماده ۷۸ مکرر ۲ (الحاقی ۶/۷/۱۳۸۲)ـ وظایف و اختیارات شورای عالی استانها عبارت است از:

۲ـ اعلام نارساییها و اشکالات نهادها و سازمان‌های اجرایی در حدود اختیارات و وظایف شوراها به مسئولین مربوطه و پیگیری آنها.

تبصره ۱ ماده ۸۲ مکرر ۳ (اصلاحی ۶/۷/۱۳۸۲ و ۲۷/۸/۱۳۷۶)ـ اعضای شوراهای مذکور (موضوع این قانون) و بستگان درجه یک به هیچ وجه حق انجام معامله با دهیاری، شهرداری، سازمانها و شرکتهای وابسته به آن را نخواهند داشت و انعقاد هر نوع قرارداد با آنها ممنوع میباشد. در غیر این‌صورت، ضمن لغو قرارداد و سلـب عـضویت دایم از اعضای شورا، پرونده به مراجع ذی‌صلاح ارسال میگردد.

از قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع
(مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶)

‌ماده ۲ ـ حفظ و احیا و اصلاح و توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌های طبیعی و اراضی جنگلی ملی شده متعلق به دولت به عهده‌ سازمان جنگلبانی ایران است.

فصل ششم ـ جرایم و مجازات‌ها

‌ماده ۴۲ـ تهیه چوب و هیزم و ذغال و بریدن و ریشه‌کن کردن درخـتان و نهال‌ها در منابع ملی شده و متعلق به دولت و همچنـین در توده‌های جنـگلی‌ بدون موافقـت کتبی سازمان جنگلبانی ممنوع است. این قبیل فرآورده‌ها به نفع سازمان جنگلبانی ضبط می‌شود و متخلف به پرداخت جریمه از یکصـد تا ‌یک هزار ریال نسـبت به هر درخـت یا هر متر مکعب هیزم یا ذغال و به حبس تأدیبی تا شش ماه محکوم خواهد شد.

‌ماده ۴۳ و … (ادامه جرم انگاریها)

‌ماده ۴۷ ـ هر کس در جنگل عمداً آتش‌سوزی ایجاد نماید، به حبس مجرد از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. در صورتی‌که مرتکب مأمور‌ جنگلبانی باشد، به حداکثر مجازات مذکور محکوم می‌شود.

‌تبصره ـ در موقع آتش‌سوزی در جنگل‌ها کلیه مأمورین دولتی اعم از لشکری و کشوری و شهرداری‌ها که در نزدیکی آن محل باشند در مقابل تقاضای ‌مأمورین جنگلبانی یا ژاندارمری یا بخشداری موظفاند با کلیه وسایل ممکنه دولتی و شهرداری که در اختیار دارند در آتش نشانی کمک نمایند. مأمورین ‌کشوری و شهرداری که در ایفای این وظیفه مسامحه و قصور نـمایند، بر حسب مـورد طبـق مـقررات مـواد ۵۸ و ۵۹ قـانون استخدام کشوری مجازات ‌می‌شوند. در مورد مأمورین لشکری تعقیب و مـجازات آنـان طبق مقررات و قوانین نظامی خواهد بود.

از قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۰۳/۰۲/۱۳۷۴)

ماده ۱۶ ـ در صورتی‌که صاحبان و مسئولان کارخانجات و کارگاه‌ها و نیروگاه‌های آلوده‌کننده ظرف مهلت تعیین شده مبادرت به رفع آلودگی یا ‌ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوط ننمایند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست و دستور مرجع قضایی ذی‌ربط ‌محل که بلافاصله توسط مأمورین انتظامی به مورد اجرا گذاشته می‌شود، از کار و فعالیت کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده جلوگیری به عمل خواهد ‌آمد. ‌ادامه کار یا فعالیت کارخانجات و کارگاه‌ها و نیروگاه‌های مزبور منوط به صدور اجازه سازمان حفاظت محیط زیست و یا رأی دادگاه صلاحیتدار خواهد ‌بود.

‌ماده ۲۹ ـ صاحبان و مسئولین کارخانجات و کارگاه‌های آلوده‌کننده که برخلاف مواد ۱۴ و ۱۶ و ۱۷ این قانون عمل نمایند برای بار اول به جزای ‌نقدی از پانصد هزار ریال تا یک میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از هفتصد هزار ریال تا دو میلیون ‌ریال محکوم می‌شوند.

‌تبصره ۲ ـ در مورد جرایم مقرر در این قانون علاوه بر اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان حفاظت محیط زیست بر حسب مورد شاکی یا مدعی ‌خـصوصی در زمـینه خسارات وارده به محیط زیست می‌باشد.

از قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها (مصوب ۷/۴/۱۳۷۴)

ماده ۳ ـ کلیه مالکان یا متصرفان اراضی زراعی و باغ‌های موضوع این قانون که به‌صورت غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره (۱)‌ ماده (۱) این قانون اقدام به تغییر کاربری نمایند، علاوه بر قلع و قمع بنا، به پرداخت جزای نقـدی از یک تا سه برابر بهای اراضی زراعی و باغ‌ها به قیمت روز زمین با کاربری جدید که مورد نظر متخلف بوده ‌است و در صورت تکرار جرم به حداکثر جزای نقدی و حبس از یک ماه تا شش‌ماه محکوم خواهند شد. (اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵)

از آییننامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضـی زراعی و باغ‌ها (مصوب ۲/۳/۱۳۸۶ هیأت وزیران)

ماده ۱۲ـ به منـظور اجـرای قانون و جلـوگیـری از هرگـونه عملـیات تغـییر کاربری غیرمجاز متخلف در اراضی زراعی و باغ‌ها، مأموران جهادکشاورزی مکلفند ضمن بازدید از اراضـی زراعی و باغ‌ها در صـورت مـشاهده هرگونه جرم ضـمن توقـف عمـلیات با رعایت ماده ۱۰ قانون، نسبت به تنظیم صورت‌جلسه اقدام نمایند.

تبصره ۱ ـ مأموران جهاد کشاورزی مکلـفند توقف عمـلیات اجـرایی را به مالک یا قائم مقام قانونی وی به‌صورت مکتوب اخطار و اعلام نمایند. چـنانچه مرتکـب پـس از اعلام مأموران جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی جمهوری ‌اسلامی ایران موظف است بنا به درخواست مأموران جهاد کشاورزی از ادامه عملیات متخلف جلوگیری نماید.

تبصره ۲ ـ مدیریت جهاد کشاورزی مکلف اسـت با توجه به‌صورت‌جلـسه تنظیمی در اسرع وقت نسـبت به معرفی مجرم یا مجرمین به مراجع قضایی اقدام نماید. مراجع قضایی برابر مقررات مربوط به تخلف رسیدگی و حکم مقتضی را صادر مینمایند.

ماده ۱۳ ـ مأموران وزارت جهاد کشاورزی مکلفند درچارچوب تبصره های (۱) و (۲) ماده ۱۰ قانون با حضور نیروی انتظامی و نماینده دادسرا یا دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت‌مـجلس، رأسـاً نسبـت به قلع و قمع بنا و مسـتحدثات، اقدام و وضـعیت زمـین را به حالت اولیه اعاده نمایند.

ماده ۱۴ ـ فعالیت‌های موضوع تبصره (۴) الحاقی به ماده یک قانون بهینه‌کردن تولیدات بخش کشاورزی بوده و در حکم اراضی زراعی و باغ‌ها میباشد. در صورتی‌که مجریان فعالیت‌های این تبصره قصد تغییر کاربری این فعالیت‌ها را داشته باشـند باید مجوز کمیسیون را اخذ نمایند و چنانچه بدون اخذ مجوز از کمیسیون تغییر کاربری غـیرمجاز دهـد اقدام آنان جـرم محسـوب و مـطابق سـایر مـفاد ایـن قـانون با آنها برخورد می‌شود.

ماده ۱۵ ـ وزارت کشور، وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نیروی انتظامی جمـهوری اسـلامی ‌ایران و سـایر مراجع ذی‌ربط، موظفاند در اجرای قانون همکاری‌های لازم را با وزارت جـهاد کـشاورزی به عمل آورند.

از قانـون حـفظ و حـمایت از منابع طبـیعی و ذخـائر جـنـگلی کــشور (مصوب ۵/۷/۱۳۷۱)

‌ماده ۱ ـ از تاریخ تصویب این قانون گونه‌های درختانی از قبیل … در سراسر کشور جزء ذخائر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع ‌می‌باشد.

تبصره ۱ ـ وزارت جهاد سازندگی موظف است مناطق استقرار گونه‌های یاد شـده را مشخص و حفاظت نموده و متخلفین را به مراجع قضایی ‌معرفی کند.

‌تبصره ۳ ـ متخلفین از این قانون برای بار اول علاوه بر پرداخت خـسارتی که حسب مورد توسط کارشناسان مـربوطه وزارت جـهاد سـازندگی ارزیابی ‌خـواهد گردید به حبس از یک ماه تا شش ماه و پرداخـت جزای نـقدی برای هر اصـله درخت مـعادل یک برابر و نیم قیمت روز آن و در صورت تکرار به ‌اشد مجازات محکوم می‌شوند.

‌تبصره ۵ ـ در صـورت هـمکاری کارگزاران و مـأمورین سـازمان جـنگل‌ها و مراتـع با متـخلفین به تنـاسب جرم به اشـد مجـازات مـقرر در قوانیـن و مقررات مـربوطه محکوم می‌شوند.

از قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی (مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲)

‌ماده ۱ ـ از تاریخ تصویب این قانون وظیفه حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانه‌های مرزی و احیاناً اصلاح مسیر آنها با رعایت کامل اصل ۷۸ قانون ‌اساسی جـمهوری اسـلامی ایران با وزارت نیرو خواهد بود که با همکاری مداوم و مستمر وزارتخانه‌های کشور، کشاورزی، امـور خـارجه، دفـاع (‌اداره‌ جـغرافیایی ارتـش) و ژاندارمری جمـهوری اسـلامی ایران (‌اداره مرزبانی) و با رعایت مفاد معاهدات و موافقتنامه‌ها و پروتکل‌های مرزی بین ایران و دول ‌همجوار به نحوی که در این قانون مشخص می‌گردد نسبت به انجام امور فنی و اجرایی اقدام نماید.

از قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۶۱)

ماده ۳۰ ـ گزارش کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی (‌بنا به معرفی وزیر کشاورزی) که به‌موجـب ابلاغ مخـصوص ‌وزیر نیـرو برای اجـرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می‌شوند، ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین ‌دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب از ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد.

‌ماده ۳۱ ـ مأمورین شهربانی و ژاندارمری و سایر قوای انتظامی حسب مورد موظف‌اند دستورات وزارت نیرو و سازمان‌های آب منطقه‌ای و وزارت‌کشاورزی را در اجرای این قانون به مورد اجراء گذارند.

از قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی (مصوب ۲۷/۰۵/۱۳۸۹)

ماده ۱۵ ـ مأموران دولتی که وظایف خود را در جهت جلوگیری از بروز آلودگی یا گسترش آن و برخورد با متخلفان انجام ندهند، علاوه بر مجازات اداری، به جزای نقدی از دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال محکوم می‌شوند.

ماده ۱۸ ـ رسیدگی به دعاوی مربوط به جبران خسارات وارده به بنادر، تأسیسات و تجهیزات بندری و ساحلی و خسارات وارده به منابع و محیط زیست دریایی، حیات آبزیان و سایر خـسارات ناشـی از آلودگی موضـوع این قانون با درخواسـت مدعی العـموم یا حسب مورد یکی از سازمان‌های بنادر و دریانوردی، حفاظت محیط زیست و شیلات ایران و رسـیدگی بـه دعـاوی مربـوط به جـبران خـسارات وارد شـده به سـایر اشـخاص بـا ارائه دادخواست توسط اشخاص خسارت دیده انجام می‌شود.

از قانون اصلاح قانون دریایی ایران (مصوب ۱۶/۰۸/۱۳۹۱)

ماده ۱۷ ـ ماده زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۸۵ مکرر ۲ ـ وظیفه فرمانده در حفاظت از محیط زیست

فرمانده کشتی موظف است طبق قوانین و مقررات داخلی و معاهدات بین‌المللی مربوط که جمهوری اسلامی ایران به آنها ملحق شده است، اقدامات لازم را برای پیشگیری، کاهـش و رفـع آلودگی ناشـی از کشـتی تحـت تصـدی خود به عمـل آورد و جـز در موارد اضطراری برای نجات جان افراد آن هم در حد ضرورت و طبق قوانین و مقررات مربوط، اقدامی ننماید که باعث آلودگی محیط زیست شود. فرمانده باید در صورت نشت یا ریزش مواد آلوده‌کننده از کشتی تحت تصدی خود و یا مشاهده هرگونه آلودگی و یا آلوده‌کردن آبراه‌ها و مناطق دریایی، بدون هیچ‌گونه تأخیری مراتب را به مقامات صلاحیتدار نزدیکترین بندر و یا حسب مورد مقامات صلاحیتدار نزدیکترین کشور ساحلی و کشور صاحب پرچم و مالک کشتی گزارش نماید.

از قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران (مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۷۱)

ماده ۴ ـ مؤسسه موظف است نسبت به تعیین کیفیت و ویژگـی‌های کالاهای ساخت داخل و وارداتی که از نظر ایمنی و بهداشت عمومی حایز‌ اهمیت می‌باشند اقدام و نتایج حاصل را جهت اطلاع عموم و مراجع ذی‌ربط اعلام نماید.

‌ماده ۹ ـ هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالاهایی اجباری اعلام شود، پس از انقضای مهلت‌های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این‌گونه کالاها ‌با کیفیت پایین‌تر از اسـتاندارد مربوط و یا بدون علامـت اسـتاندارد ایران ممـنوع و با رعایـت شـرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب‌ تعزیر اعم از احضار، وعظ، تذکر، توبیخ، تهدید و اخذ تعهد و حبس از یک ماه تا دو سال و جزای نقدی از یکصـد هزار ریال تا پنجاه میلیون ریال به حکم ‌محاکم صالحه محکوم خواهند شد.

‌تبصره ۴ ـ مؤسسه می‌تواند علاوه بر اعلام جرم و درخواست تعقیب متخلفین موضوع این ماده از مراجع قضایی، فرآورده‌های خارج از استاندارد ‌و فاقد علامت استاندارد را از مراکز تولید، تمرکز، توزیع و فروش جمع‌آوری و توقیف نموده و به منظور جلوگیری از ادامه تولید این‌گونه فرآورده‌ها‌ ابزار، ماشین آلات و وسایل تولید مـربوط را موقتاً لاک و مهر نمایند.

از آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
(مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰)

ماده ۲۶ ـ بازرسان و ناظران موضوع قانون، حسب مورد می‌توانند براساس نیاز بازار و اولویت‌های کالایی و خدماتی که از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام می‌شود، بازرسی نوبه‌ای را از اشـخاص حقـیقی و حقوقی صنـفی و غیرصـنفی مشـمول این قانون به عـمل آورند. نتیـجه این بازرسـی‌ها در صـورتی‌که منـجر به مشـاهده تخـلف شــود، در قالب برگه‌هایی که توسط سازمان حمایت تهیه می‌شود، به ادارات تعزیرات حکومتی ارسال می‌گردد.

ماده ۲۷ ـ سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها، اتحادیه‌های صنفی و انجمن‌ها مکلفند با اعلام میزان ارزش ریالی تخلف، اقدام به ارسال پرونده به ادارات تعزیرات حکومتی نمایند.

ماده ۲۸ ـ سازمان حمایت، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابع آنها و انجمن‌ها درخصوص تخلفات موضوع قانون نظام صنفی، حسب مورد، نظر کارشناسی مجامع امور صنفی و یا اتحادیه‌های صنفی مربوط را اخذ و سپس اقدام به ارسـال پرونده به ادارات تـعزیرات حـکومتـی می‌نـمایند. در صـورت عدم پاسـخـگویی ظـرف ده روز، نظر کارشناسی سایر مراجع مرتبط اخذ می‌گردد.

قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی (مصوب ۱۳/۰۹/۱۳۷۹)

‌ماده واحده ـ ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال۱۳۴۶٫۴٫۲۲ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده ۱۳ ـ تخـلف از مقـررات بهداشـتی نظـیر عـدم رعایـت بهداشـت فـردی، وضع ساختمانی، وسایل کار ممنوع است و مستوجب مجازات می‌باشد.‌ مقررات بهداشتی مربوط به مراکز تهیه و تولید، نگهداری، توزیع، فروش و حمل و نقل مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و اماکن عمومی در‌آئیـن‌نامه اجرایی این ماده تعییـن خـواهد شـد. تخـلف از مقـررات مـذکور مسـتوجـب مجازات‌های بازدارنده از بیـست و پنج هزار(۰۰۰ ۲۵) تا پانصـد هزار (۰۰۰ ۵۰۰) ریال جریمـه نقـدی به ازای هر مورد نقض مقررات بهداشتی خواهد بود.

میزان مجازات‌های یاد شده براساس نرخ‌ تورم (‌هر سهسال یکبار) بنا به اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید هیأت وزیران قابل افزایش است. ‌مأمورینی که از طـرف وزارت بهداشـت، درمان و آموزش پزشـکی برای نـظارت بهداشـتی اماکن و مراکز موضوع این ماده تعیـین می‌شـوند مکلـفند متخـلفین ‌از مـقررات بهداشتـی را با ذکر موارد تخلـف با تنـظیم گزارشـی به مسـئول بهداشـت مـحل مـعرفی نماینـد.

مسئول بهداشت محل در صورت تأیید گزارش به ‌صاحب مرکز و یا مسؤولین مربوطه اخـطار می‌نماید تا نسبـت به رفع نواقـص بهداشتـی در مـهلت تعیـین شـده اقدام کنـد در صورت عدم رفع موارد تخلف،‌ دستور تعطیل محل و مهر و موم و یا لاک و مهر آن را صـادر می‌نمــاید و پــس از برطرفشــدن نواقـص و تأییـد مسـئول بهـداشـت مـحـل از واحد مربوطه رفع ‌تعطیل و فک مهر و موم خواهد شد. در تمام موارد مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صالحه ارجاع می‌گردد. ‌مقررات بهداشتی، وظایف و مسؤولیت‌های مسئول بهداشت محل و مأمورین نظارت مدت زمان‌های لازم برای رفع نواقـص بهداشتـی و سایر امور مربوطه ‌در اجرای این ماده واحده در آئین‌نامه اجرایی این قانون مشخص خواهد شد.

از قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۲)

ماده ۳۵ ـ در صورتی‌که مأموران دستگاه‌های کاشف یا وصول درآمدهای دولـت، خود مرتکب قاچاق شوند و یا شرکت یا معاونت در ارتکاب نماینـد، علاوه بر مجـازات قاچاق مقرر در این قانون به مجازات مختلس نیز محکوم می شوند.

تبصره ۱ ـ مأمورانی که با علم به ارتکاب قاچاق از تعقیب مرتکبان خودداری یا برخلاف قوانین و مقررات عمل نمایند در حکم مختلس محسوب و به مجازات مقرر برای مختلسین اموال دولتی محکوم میگردند. مگر آنکه عمل مرتکب به‌موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری باشد که در این‌صورت به مجازات شدیدتر محکوم می‌شوند.

تبصره ۲ ـ کارکنان تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های مؤثر در امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله ستاد و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی نیز مشمول حکم این ماده و تبصره (۱) آن می‌شوند.

ماده ۳۹ ـ وزارت اطلاعات و نیروی انتـظامی موظفاند با هماهنـگی مرجـع ذی‌صلاح قضایی، خود یا بنا بر اعلام دستگاه کاشف، شبکه‌های اصلی، گروه‌های سازمان‌یافته قاچاق کالا و ارز و دارایی‌های آنها را شناسایی و اقدام به تشکیل پرونده و تکـمیل تحقیقات نمایند.

ماده ۴۱ ـ به استثنای موارد منطبق با ماده (۲۱) این قانون، هنگام کشف قاچاق، ضابطین مکلفند اموال مکشوفه و وسایل حمل کالا و یا ارز قاچاق یا محل نگهداری و اختفای آن را مطابق این قانون حسب مورد توقیف و پلمب کنند و صورت‌جلسه کشـف را با ذکر دقیق مشخصات کالا و یا ارز قاچاق، مالک و حاملان آنها تنظیم نمایند و به امضای متهم یا متهمان برسانند و در صورت استنکاف، مراتب را در صورت‌جلسه کشف قید کنند.

ضابطین مکلفند بلافاصله و در صورت عدم دسترسی ظرف بیست و چهار ساعت از زمان دستگیری، ضمن تحت نظر قرار دادن متهم، پرونده تنظیمی را نزد مرجع صالح ارسال نمایند.

تبصره ۱ـ در مواردی‌که دستگاه‌های کاشف فاقد اختیارات ضابطین دادگستری باشند، موظفاند پس از کشف بلافاصله با تنظیم صورت‌جلسه کشـف موضـوع را جهـت اقدام قانونی به ضابطین یا مراجع قضایی اطلاع دهند.

ماده ۴۳ ـ در پرونده‌هایی که صاحـب کالا و ارز قاچـاق شـناسایی نشـده و یا متواری اسـت، ضابطیـن موظفاند با اخذ دسـتور از مرجـع ذی‌صـلاح و با همـکاری تمامی نهادهای ذی‌ربط، بلافاصله به شناسایی مالک اقدام کنند و در صورت عدم حصول نتیجه ظرف یکماه از تاریخ وصول پرونده به مراجع ذی‌صلاح، مرجع رسیدگی صالح باید به‌صورت غیابی رسیدگی و مطابق مقررات این قانون رأی مقتضی را صادر نماید.

ماده ۶۱ ـ ستاد میتواند درخصوص پرونده‌های مربوط به جرایم موضوع این قانون و یا جـرایم مرتبـط حـسب مورد از طریق دادسـتان،‌ تعقـیب و رسیـدگی به پرونـده را از بدو تشکیل تا مرحله اجرای احکام، از مراجع رسیدگی کننده تقاضا نماید.

از قانون اصلاح قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن (مصوب ۱۱/۰۲/۱۳۷۹)

‌ماده ۱ ـ متون زیر به‌عنوان تبصره‌های (۳)، (۴) و (۵) به ماده (۶) قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن مصوب ۱۳۴۹٫۴٫۷ افزوده می‌شود:

‌تبصره ۳ ـ دادگاه با درخواست وزارت راه و ترابری درخصوص میزان خسارت و هزینه‌ها، خارج از نوبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر‌ خواهد نمود.

‌ماده ۳ ـ متن زیر به‌عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۲) قانون یاد شده افزوده می‌شود و تبصره ذیل آن به تبصره (۱) تغییر می‌یابد:

‌تبصره ۲ ـ حسب درخواست شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، مرجع قضایی صالح دستورلازم را مبنی بر همکاری و نظارت مأموران نیروی ‌انتـظامی با آن شـرکت جهت ایجاد نظم به منظور انسداد محل‌های تردد غیرمجاز صادر می‌کند.

‌ماده ۱۷ ـ ایجاد هرگونه ساختمان و دیوارکشی و تأسیسات به شعاع صد (۱۰۰) متر از انتهای حریم راه‌ها و حریم راه‌آهن‌های کشور و در طول کنار‌گذرهایی که وزارت راه و تـرابری احـداث نـموده یا می‌نماید و یا مـسـئولیت نگــهداری آن‌ را به عــهده دارد بـدون کسـب مجوز از وزارت مـذکور مـمنوع می‌باشد.‌ وزارت راه و ترابری موظف اسـت در مورد متخلفان برابر تبصره (۱) ماده (۶) قانون ایمنی راه‌ها و راه‌آهن اقدام کند.

از قانون شکار و صید (مصوب ۱۶/۰۳/۱۳۴۶)

‌ماده ۲۰ ـ در صورتی‌که گزارش مأمور سـازمان برخـلاف واقع باشـد مأمـور مزبور به دوبرابر کیفر جرمی که موضـوع گـزارش بـوده محکـوم خواهد شـد. ‌در مواردی‌که مأمور شکاربانی با اطلاع از وقوع جرایم مذکور در این قانون از جریان امر به مقام مسئول گزارش ندهد بر حسب مورد به حداکثر مجازات ‌مقرر محکوم خواهد شد.

‌از قانون آب و نحوه ملی شدن آن (مصوب ۲۷/۰۴/۱۳۴۷)

‌ماده ۲۰ ـ گزارش کارکنان وزارت آب و برق و مؤسسات تابع و کارکنان وزارت کشاورزی و وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی (‌بنا به ‌معرفی وزیر کشاورزی و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روسـتایی) که به‌موجـب ابلاغ مخصـوص وزیر آب و برق برای اجـرای وظایف مندرج در این‌ قانون انتخاب و به دادسراها معرفی شده باشند، ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود و تعقیب متخلفین طبق ‌بند ب از ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد آمد.

‌ماده ۲۱ ـ وزارت آب و برق می‌تواند در نواحی و مناطقی که لازم بداند برای استقرار نظم و اجرای این قانون سازمان پلیس مسلح آب ایجاد کند، ‌وظایف پلیس مسلح آب که در اجرای این قانون دارای اختیارات ضابطین دادگـستری می‌باشد طـبق آییـن‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت آب و برق به‌ تصویب هیأت وزیران خواهد رسید تعیین می‌شود.

از قانون بهداشت شهری ‌(مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۲۹)

‌ماده ۱ ـ هرکـس بدون داشـتـن مـدارک علـمی قـانونی و یــا گـواهـی رسـمی در رشته‌های تخصصی بدون اجازه مقام صلاحیتدار به امور پزشکی و جراحی ‌و داروسازی و دندانپزشکی و مامایی و تصدی آزمایشگاه اشتغال ورزد یا از پروانه و مدارک علمی و تخصصی دیگری استفاده کند یا پروانه و مدارک ‌علمی خود را به شخص دیگری واگذار نماید به حبس تأدیبی از چهار ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

‌تبصره ۱ ـ وزارت بهداری و بهداری شهرداری‌ها به نمایندگی از طرف وزارت نامبرده مکلفند محل کار اشخاص مذکور در این ماده را تعطیل نموده، ‌پرونده امر را به مقامات صلاحیتدار بفرستند.

‌ماده ۳ ـ پزشـکان و داروسـازان و دندانپزشـکان و دامپزشـکان و مامـاها و متصدیان آزمایشگاه‌ها و مؤسسات دارویی و بازرگانی و کلیه اشخاصی که ‌به‌وسیله تبلیغات بی‌اساس باعث گمراهی و یا فریب بـیماران می‌شـوند و یا به وعـده دروغ بیـمار را از درمان صحیح باز دارند مثل اینکه معین کنند در‌ مدت کمی که موافق موازین طبی نیست بیمار را درمان کرده و یا به‌وسیله دارویی برخلاف حقیقت در ظرف مدت معین معالجه می‌شوند و یا با بستن ‌پیمان یا انتشار آگهی‌هایی برخلاف اصول پزشکی بیمار را فریب دهند بنا به اعلام وزارت بهـداری و ادارات بـهداری مـحل به حـکم دادگـاه از دو ماه تا یک‌ سال ممنوعیت از عمل پزشکی یا تأدیه غرامت از دویست تا سه هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.

‌ماده۶ ـ کارخانه‌هایی که مواد خوراکی و آشامیدنی می‌سازند (‌از قبیل کنسروسازی ـ کره‌سازی ـ کمپوت‌سازی ـ مرباسازی ـ لیمونادسازی و ‌قندسازی) مکلفند از وزارت بهداری تحصیل پروانه نمایند و در صورتی‌که برخلاف شرایط پروانه مواد مـزبوره را بـسازند کارخانه توقیف و سازنده آن به ‌حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم می‌گردند. دادگاه ضمن حکم خود طبق تقاضای بهداری دستور از بین بردن آن را نیز خواهد داد.

‌ماده ۱۲ ـ گزارشی که بازرسان فنی و مأمورین بهداشتی وزارت بهداری و بهداری شهرداری که به‌موجب ابلاغ وزارتی معین می‌شوند و در حدود ‌این قانون یا قوانین بهداشتی به مقامات مربوطه می‌دهند و بر حسب این قانـون به دادگـاه ارجاع می‌شـود دادگـاه مکلف است خارج از نوبت در ظرف مدت ‌ده روز رسیدگی نماید و نـظریه دادگاه فقـط قابل پژوهش است.

از قانون سازمان دامپزشکی کشور (مصوب ۲۴/۰۳/۱۳۵۰)

‌ماده ۶ ـ اشخاصی که در مواقع بروز بیماری‌های واگیر دامی و اعلام لزوم رعایت مقررات قرنطینه برخلاف دستور سازمان اقدامی نمـایند که موجـبات‌ سرایـت بیـماری را از محلی به محل دیگر فراهم کند و یا مانع اجرای وظایف مقرر در ماده ۵ این قانون شوند، به تقاضای سازمان مورد تعقیب قانونی قرار‌گرفـته و به سه تا شـش ماه حبـس تأدیبـی و یا پرداخت جریمه نقدی آن پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهند شد.

‌ماده ۱۱ ـ در صورتی‌که اشـخاص بدون اخـذ پروانه از سـازمان به مایه‌کوبی و درمان دام اشتغال ورزند به تقاضای سازمان مورد تعقیب قرار گرفته و به ‌سه تا شش ماه حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.

از قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳/۰۴/۱۳۸۰)

‌ماده ۳۱ ـ هرگـاه تخلـف افراد موضـوع این قانون عنوان یکـی از جرایـم مـندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت‌های انتظامی مکـلفند تصـویر ‌تأیید شـده پرونده مربوط را به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارسال کنند.‌ رسیدگی در مراجع قضایی مانع از رسیدگی هیأت‌های انتظامی از حیث تخلف صنفی و حرفه‌ای مشمولان این قانون نیست.

از قـانون تأسـیس ســازمان نظام دامپزشـکی جمـهوری اسـلامی ایران (مصوب ۱۸/۰۸/۱۳۷۶)

‌ماده ۲۶ ـ هرگاه تخـلف افراد موضـوع این قـانون عنـوان یـکی از جـرایم منـدرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد، هیأت‌های انتظامی مکلفند تصویر ‌تأیید شده پرونده مربوط را به مراجع قضایی ذی‌صلاح ارسال کنند. رسیدگی در مراجع قضایی مانع رسیدگی هیأت‌های انتظامی از حیث تخلف صنفی و‌ حرفه‌ای مشمولان این قانون نیست.

‌تبصره ـ مراجع ذیصلاح قضایی مکلفند درصورت برخورد با تخلفات صنفی و حرفه‌ای اشخاص موضـوع این قـانون تصـویر تأییـد شـده پرونـده را به‌مرجع ذی‌ربط ارسال دارند.

از قانون اصـلاح ماده ۵ قانون هواپـیمایی کـشوری مـصوب تیر ماه ۱۳۲۸ (مصوب ۲۵/۰۱/۱۳۶۷)

‌ماده واحده ـ ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ به شرح زیر اصلاح می‌گردد:

‌ماده ۵ ـ برای اجرای این قانون سازمان مستقلی به نام سازمان هواپیمایی کشوری وابسته به وزارت راه و ترابری تأسیس می‌شود. … وظایف عمده سازمان مزبور به قرار زیر می‌باشد.

ب ـ نظارت در فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات مربوط به منظور جلوگیری از وقوع مخـاطرات و رقابـت‌های مضـره بین متـصدیان حمـل و نـقل‌هوایی و حـفظ مصالح عمومی.

از ‌قانون هواپیمایی کشوری ‌(مصوب ۱/۵/۱۳۲۸‌کمیسیون‌های راه و دادگستری)

‌ماده ۱۶ ـ اداره کل هواپیمایی کشوری می‌تواند در موارد تخلف از مقررات این قانون و آیین‌نامه‌های اجرایی آن صرف‌نظر از تعقیبات جزایی هر‌گونه اجازه‌نامه یا گواهینامه متخلف را لغو یا موقتاً توقیف نموده یا اختـیارات منـدرجه در آن را محـدود سازد و همچـنین پرواز هواپیمای متخلف را در‌ صورتی‌که محتمل خطر برای سرنشینان هواپیما یا اشـخاص یا حیوانات روی زمین یا حدوث خسارتی برای اموال اعم از منقول یا غیر منقول باشد، ‌ممنوع سازد.

‌ماده ۳۳ ـ در مورد ماده ۳۲ [در متن گزارش، ماده ۳۲ ذکر شده است] پـس از فرود آمدن هواپیما فرمانده هواپیما باید گزارش کتبی راجع به موضوع جرم و اقدامات مقدماتی که به عمل آورده است، ‌تنظیم و با اداره کل هواپیمایی کشوری ارسال دارد. بعلاوه در صورتی‌که هواپیما در ایران فرود آید فرمانده هواپیما مکلف است فوراً وقوع جرم و نتیجه‌ تفتیشات و تحقیقات و اقداماتی را که به عمل آورده به دادستان محل فرود آمدن هواپیما یا قائم‌مقام او اطلاع داده متهم یا مظنون را با دلایل و مدارک‌ جرم به دادستان یا بازپرس تسلیم و از مداخله خودداری کند و در موردی‌که هواپیمای ایرانی بعد از وقوع جرم در خارج از ایران فرود آید فرمانده ‌هواپیما باید مراتب را به اطلاع کنسـول ایران که در حوزه او هواپیـما فرود آمده رسانیده و از او کسب تکلیف کند.

موادی از قوانین مربوط به دادستانیهای مستقر در نهادهای عمومی و حرفه‌ای

دیوان محاسبات کشور

از قانون دیوان محاسبات کشور (مصوب ۱۱/۱۱/۱۳۶۱)

‌ماده ۲۱ ـ دادستان دیوان محاسبات کشور در حدود قوانین و مقررات مـالی در حفظ حقوق بیت‌المال اقدام می‌نماید و در انجام وظایف خود ‌می‌تواند به هر یک از دستگاهها شخصاً مراجعه و یا این مأموریت را به یکی از دادیاران محول نماید.

تبصره ۱ ـ هرگاه در مواعـد مقرر حـساب ماهانه یا سـالانه و صـورتهای مـالی یا هر نوع سند یا مدرک مورد نیاز در اختیار دیوان محاسبات کشور قرار نگیرد، دادستان دیـوان محاسـبات کشـور موظـف اسـت به مـحض اعـلام، علیـه مسـئول یا مســئولین امر دادخواست تنظیم و جهت طرح در هیأتهای مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور ارسال نماید. (الحاقی ۲۰/۰۵/۱۳۷۰)

تبصره ۲ ـ دادستان دیوان محاسبات کشور موظف است به مورد کسری ابواب جمعی مسئولین و موارد مذکور در ماده ۲۳ این قانون و همچنین سایر مواردی‌که رسیـدگی به آنـها در صلاحیت دیوان محاسبات کشـور میباشـد، رسـیدگی و پـس از تکـمیل پرونده با صدور دادخواست مراتب را جهت طرح در هیأتهای مستشاری به رئیس دیوان محاسبات کشور اعلام دارد. (الحاقی ۲۰/۵/۱۳۷۰)

ماده ۲۳ ـ تبصره ۲ـ هیأتها در صورت احراز وقوع جرم ضمن اعلام رأی نسبـت به ضرر و زیان وارده، پرونده را از طـریق دادسرای دیوان محاسـبات کشـور برای تعقـیب به مراجع قضایی ارسال خواهد داشت. (الحاقی ۲۰/۵/۱۳۷۰)

‌‌ماده ۲۴ ـ هرگاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوءنیت ضرری به بیت‌المال وارد شده است از طرف هیأت‌های مستشاری رأی به جبران آن‌ طبق ماده ۲۸ این قانون صادر خواهد شد و در مورد تخلفاتی که ناشی از دستور رئیس جمهوری و نخست‌وزیر و وزراء بوده و اثر مالی داشته باشد، ‌علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و اخذ تصمیم به مجلس داده خواهد شد.

ماده ۲۵ ـ هرگاه دیوان محاسبات کشور ضمن انجام وظایف به یکی از جرایم عمومی برخورد نماید، مکلف است موضوع را از طریق دادستان ‌دیوان محاسبات کشور برای تعقیب به مراجع قضایی اعلام نماید. این امر مانع از ادامه رسیدگی مزبور در دیوان محاسبات کشور نخواهد بود.

‌ماده ۴۲ ـ دیوان محاسبات کـشور برای انـجام وظایـف خود می‌تواند در تمـامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً‌ مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جـمـهوری اسـلامی ایران و قوای سـه‌گانه و سـازمان‌ها و ادارات تابعـه و کلیه اشخاص و سازمان‌هایی که به نحوی از انحاء ‌از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند، مکلف به پاسخگویی مستقیم می‌باشند، حتی در مواردی‌که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.

از ‌قانون محاسبات عمومی کشور (مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ با اصلاحات بعدی)

ماده ۹۱ ـ در صورتی‌که ذی‌حساب انجام خرجی را برخلاف قانون و مقررات تشخیص دهد، مراتب را با ذکر مستند قانونی مربوط کتباً به مقام ‌صادرکننده دستور خرج اعلام می‌کند. مقام صادرکننده دسـتور پـس از وصـول گزارش ذی‌حـساب چـنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مـقررات‌ تشخـیص داده و مسـئولیت قانـونی بودن دستور خود را کتباً با ذکر مستند قانـونی به عهـده بگـیرد و مراتـب را به ذی‌حـساب اعلام نماید. ذی‌حساب مکلف ‌است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمـودن دستور کتبی متضمن قبول مسئولیت مذکور پرداخت و مراتب را با ذکر مستندات قانونی مربوط به ‌وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونوشت آن را جهت اطلاع به دیوان محاسبات کشور گزارش نماید.

وزارت امور اقتصادی و دارایی در صورتی‌که‌ مورد را خلاف تشخیص داد، مراتب را برای اقدامات قانونی لازم به دیوان محاسبات کشور اعلام خواهد داشت.

سازمان قضایی نیروهای مسلح

از قانون آیین دادرسـی جـرایم نیـروهای مسـلح و دادرسـی الکترونیکی (مصوب ۳۰/۰۷/۱۳۹۳)

ماده ۵۸۱ ـ اختیارات و وظایف رئیس، دادستان و دیگر مقامات قضایی سازمان قضایی استان با رعایت مقررات این بخش، همان اختیارات و وظایفی است که حسب مورد برای رؤسای کل دادگستری‌ها، دادستان‌های عمومی و انقلاب و سایر مقامات قضایی دادگستری مقرر شده است.

ماده ۶۰۷ ـ دادستان نظامی به ‌منظور نظارت بر حسن اجرای وظایف ضابطان، واحدهای مربوط را حداقل هر دو ماه یک بار مورد بازرسی قرار می‌دهد و در هر مورد، مراتب را در دفتر مخصوصی که به این منظور تهیه می‌شود، قید و دستـورهای لازم را صادر می‌کند. مسئولان یگان مربوط مکلف به همکاری هستند.

ماده ۶۰۸ ـ فرماندهان و مسئولان نظامی و انتظامی مکلفند به محض اطـلاع از وقوع جرم در حوزه مسئولیت خود، مراتب را به مرجع قضایی صالح گزارش کنند. متخلف از مقررات این ماده به مجازات جرم کتمان حقیقت مقرر در قانون مجـازات جـرایم نیروهای مسلح محکوم میشود.

سازمان امور مالیاتی کشور

‌از قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶)

‌ماده ۲۳۱ ـ در مواردی‌که مأمورین تشخیص کتباً از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و شهرداری‌ها و ‌سایر مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اطلاعات و اسناد لازم را در زمینه فعالیت و معاملات و درآمد مؤدی بخواهند مراجع مذکور مکلـفند ‌رونوشـت گواهـی شده اسـناد مربوط و هرگونه اطــلاعات لازم را در اختیار آنان بگذارند مگر اینکه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملکت اعلام ‌نماید که در این‌صورت با موافقت وزیر مسئول و تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی از ابراز آن خودداری می‌شود و در غیر این‌صورت به تخلف مسئول ‌امر با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در مراجع صالحه قضایی خارج از نوبت رسیدگی و حسب مورد به مجازات مناسب محکوم خواهد شد. ولی در‌ مورد اسناد و اطلاعاتی که نزد مقامـات قـضایی اسـت و مقامات مزبور ارائه آن را مــخالف مصــلحت بدانــند، ارائه آن منوط به موافـقت دادسـتان کل کشور‌ خواهد بود.

‌ماده ۲۳۳ ـ در صورتی‌که مأموران تشخـیص مالـیات ضـمن رسیـدگی‌های خـود به تخلفات مالیاتی مؤدی موضـوع مـاده ۲۰۱ این قانون برخورد نـمودند‌، مکلفنـد مراتب را برای تعقیب به دادستان انتظامی مالیاتی گزارش دهند.

‌ماده ۲۶۹ ـ تخلف قضات اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به‌موجب قوانین و مقررات مالیاتی به عهده هیأت‌های حل ‌اختلاف گذارده شده اسـت، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

در مورد قضات بازنشسته و ‌نیز نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم‌ خواهند شد.

‌ماده ۲۷۰ ـ مجازات تخلف مأموران تشخیص و نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی در هیأت حل اختلاف در موارد زیر عبارت است از:

۲ـ در مواردی‌که مالیات مؤدیان بر اثر مسامحه و غفلت مأموران تشخیص مشمول مرور زمان یا غیر قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه‌هایی‌که در اجـرای مـاده ۱۵۸ این قانـون رسـیدگی به آن الزامی نیـست، مـقـصر به‌موجـب رأی هیأت عالی انتـظامی از خدمتمالیاتی برکنار و حسـب مورد به‌مـجازات متـناسب مـقرر در قانـون رسیـدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.

‌ضمناً نسبت به زیان وارده به دولت به میزانی که شورای عالی مالیاتی تشخیص می‌دهد متخلف مسئولیت مدنی داشته و وسیله دادستان انتظامی‌مالیاتی در دادگاه‌های حقوقی دادگستری یا عنوان دعوای جبران ضرر و زیان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سوء‌نیت متهم وسیله دادستانی‌انتظامی مالیاتی مورد تعقیب جزایی قرار خواهد گرفت.

کانون سردفتران و دفتریاران

از قــانون دفـاتر اسنـاد رسـمـی و کـانون سردفـتران و دفــتریـاران (مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۵۴)

‌ماده ۴۲ ـ در هر مورد که وزیر دادگستری از سوء‌شهرت یا عدم امانت یا نداشتن صلاحیت علمی یا عملی سردفتر یا دفتریاری اطلاع حاصل کند‌ می‌تواند از دادگاه انتظامی رسیدگی به صلاحیت او را بخواهد هرگاه در نتیجه رسیدگی عدم صلاحیت سردفتر یا دفتریار به یکی از جهات مذکور محرز ‌گردد دادگاه رأی به سلب صلاحیت صادر خواهد کرد. این حکم از تاریخ ابلاغ ظرف ده روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر خواهد بود و در صورتی‌که سردفتر یا دفتریار دارای مدرک علمی رسمی باشد رسیدگی به صلاحیت علمی او جایز نیست.

‌تبصره ـ هرگاه وزیر دادگستری رفتار و اخلاق سردفتر یا دفتریاری را مخالف با نظم و حسن جریان امور دفترخانه تشخیص دهد بدون مراجـعه به‌ محـکمه انتـظامی می‌تواند تا شش ماه دستور انفصال صادر نماید.

کانون وکلای دادگستری

از لایحه قانونی استقلال قانون وکلای دادگستری (مصوب ۰۵/۱۲/۱۳۳۳)

ماده ۱۵ ـ در صورتی‌که رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد ‌باید مراتب را کتباً به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند در صورتی‌که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور‌ کیفرخواست به دادگاه انتظـامی وکلا ارجـاع می‌کنـد و در غیر این‌صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‌دهد و اگر دادستان مزبور به‌نظر دادسرای انتظامی وکلا تـسلیم نشـد رأساً از دادگاه انتـظامی وکلا رسـیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.

ماده ۲۱ ـ در مواردی‌که وزیر دادگستری در امور مربوط به وظایف یکی از افراد هیأت مدیره کانون و یا دادرسان و دادستان دادگاه انتظامی وکلا‌ تخلفی مشاهده نماید رسیدگی به امر را به دادستان دیوان‌عالی کشور ارجاع می‌نماید. دادستان کل به وسیله‌ای که مقتضی بداند تحقیقات نموده در‌ صورتی‌که تخلف را احراز دانست پرونده را به‌ منظور رسیدگی به دادگاه عالی انتظامی قضات احاله خواهد نمود.

کانون کارشناسان رسمی دادگستری

از قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری (مصوب ۱۸/۰۱/۱۳۸۱)

‌ماده ۲۲ ـ هرگاه تخلف کارشناس رسمی عنوان یکی از جرایم مندرج در قوانین را داشته باشد، دادسرای انتظامی کانون مربوط مکلف است مراتب‌ را برای رسیدگی به جنبه جزایی آن در اسرع وقت به مراجع قضایی صالح اعلام دارد و چنانچه علاوه بر جرایم مزبور تخلف انتظامی داشته باشد، مطابق ‌این قانون و آیین‌نامه‌های آن به تخلف انتظامی رسیدگی و اقدام لازم معمول دارد. تصمیم مراجع قضایی مزبور مانع اجرای مجازات‌های انتظامی‌کارشناسان رسمی نخواهد بود.

‌ماده ۲۵ ـ هرگاه رئیس قوه قضاییه یا وزیر دادگستری و یا سـه نفر از اعـضای هیأت مدیره هر کانون استان (‌در مورد کارشناسان کانون مربوطه) از سوء‌رفتار و یا اعمال منافی با شؤون و حیثیت کارشناسی کارشناسان رسـمی اطلاع حاصـل کنـند، می‌توانند با ارائه ادله خود از دادگاه انتـظامی تعلـیق موقت او ‌را تا صـدور حـکم قـطعی بخواهنـد. در این‌صورت دادگاه مزبور خارج از نوبت این درخواست را رسیدگی و مستند به دلایل ابرازی، رأی مقتضی صادر‌می‌کند.‌ دادسرای انتظامی کانون مربوطه مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول حکم تعلیق موقت، نسبت به اتهامات وارده به کارشناسان مذکور ‌رسیدگی و پرونده را جهت صدور رأی به دادگاه انتظامی ارسال دارد.

از آییـن نامه اجـرایی قـانون کانـون کارشنــاسان رسـمی دادگسـتری (مصوب ۰۷/۰۲/۱۳۸۲)

ماده ۶۵ ـ در صورتی‌که مراجع قضایی از کارشناسان تخلفی مشاهده نمایند که قابل تعقیب در دادگاه‌ انتظامی‌ باشد مراتب را کتباً به کانون مربوط اطلاع می‌دهند. هرگاه کانون موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را جهت رسیدگی به دادسرای انتظامی‌کانون ‌ارجاع می‌نماید و چنانچه معتقد به تعقیب نباشد مراتب را به مرجع مذکور اطلاع می‌دهد. در صورتی‌که نظر کانون مورد پذیرش مرجع قضایی قرار نگیرد، رأساً جهت رسیدگی به دادسرای ‌انتظامی‌کانون ارجاع می‌نماید.

دادسرای انتظامی قضات

از قانون نظارت بر رفتار قضات (مصوب ۱۷/۰۷/۱۳۹۰)

ماده ۱۵ ـ مرتـکبان هر یک از تخلـفات ذیل با توجه به اهـمیت و شـرایط ارتـکاب به یکی از مجازات‌های انتظامی ‌درجه چهار تا هفت محکوم خواهند شد:

۹ـ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلاء دادگستری، کارشناسان رسمی ‌دادگستری، مشاوران حقوقی قوه قضاییه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط، در موارد الزام قانون

همچنین باید به دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (ایجـاد شده به‌موجب قانون سازمان نظام پزشکی جمهـوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۶/۰۸/۱۳۸۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و دادسرای ویژه روحانیت (ایجاد شده به‌موجب آئیننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت ـ شماره ۲۵۸۱/۱ ـ ۱۵/۵/۱۳۶۹ اصلاحی ۰۵/۰۹/۱۳۸۴) نیز اشاره کرد.

*. تهیه و تدوین: محمدقاسم تنگستانی.

ناظر علمی: دکتر عباس توازنی‌زاده.

[۱۳]. بند ۱۴ اصل ۳٫

.[۱۴] بند ۷ اصل ۳٫

[۱۵]. Right-claim.

[۱۶]. به مهـمترین حـقهای شهـروندان در مراجـعه به دستـگاه قـضایی، در « قـانون احــترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۸۳ اشاره شده است.

[۱۷]. برای مطالعه بیشتر، نک: قاریسیدفاطمی، سیدمحمد، حقوق بشر در جهان معاصر، جلد اول، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، چاپ سوم، ۱۳۹۰، صص۶۲-۶۱٫

[۱۸]. همان منبع، صص ۶۰ ـ ۵۹، به نقل از کریون، متیو. سی. آر. چشماندازی به توسعه میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ترجمه محمد حبیبی مجنده، قم، دانشگاه مفید، ۱۳۸۷، ص ۱۵۳٫

[۱۹]. Recognise.

[۲۰]. Respect.

[۲۱]. Protect.

[۲۲]. Fulfill.

[۲۳]. «قوه قضاییه، مستقل و رئیس جمهور، ضـامن اسـتقلال آن اسـت. شـورای عالی قـضایی در حـدود اصل ۱۳۸ این قانون، لوازم و مقـتضیات این اسـتقلال را فراهم میآورد و در حـفظ آن با رئیس جمهور همکاری میکند».

[۲۴]. http://mardomsalari.com/template1/News.aspx?NID=56846.

[۲۵]. نک: هادی، دادیار، نقش دادستان در حفظ حقوق عامه و چالشهای قانونی و اجرایی آن، رساله دکتری حقوق جزا و جرمشناسی، دانشگاه تهران (پردیس قم)، تیر ۱۳۹۰، ص ۱۳٫

[۲۶]. نقرهکار، محمدصالح، نقش دادستان در صیانت از حقوق عامه، تهران، انتشارات جنگل، جاودانه، ۱۳۸۸، ص ۲۳٫

[۲۷]. این پیشنویس در دستور صحن مجمع قرار نگرفته است. حسب تماسی که با کمیسیون حقوقی، قضایی دبیرخانه برقرار گردید، اشاره شد که هماکنون ادامه بررسی متن این پیشنویس، منوط به کسب نظر موافق مقام معظم رهبری درخصوص لزوم تهیه سیاست کلی برای آن شده است.

[۲۸]. http://old.maslahat.ir/Contents.aspx?p=cc583e31-0586-4d33-8b2e-75519a17ab5b.

[۲۹]. جعفریلنگرودی، محمدجعفر، وسیط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ پنجم، ۱۳۹۲، ص ۳۱۱٫

[۳۰]. همچنین برای ملاحظه سایر دیدگاهها در این زمینه، نک:

Anthony, Gordon, “The Public Interest” and Prosecution, p.3.

[۳۱]. Right.

[۳۲]. اصل ۲۴ ـ نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آنکه مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون بیان میکند.

[۳۳]. اصل ۶۱ ـ اعمال قوه قضاییه به‌وسیله دادگاههای دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل و فصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد.

[۳۴]. جعفریلنگرودی، محمدجعفر، مکتبهای حقوقی در حقوق اسلام، تهران، گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۸۲، ص ۸٫ در ادامه مثالهایی در این زمینه مطرح شده است.: امامت از حقوق عامه است. این موضوع، حقوق مسلمین است. به نقل از الماوردی، الاحکام السلطانیه، صص ۹-۸٫ قاضی نمی‌تواند خود را عزل کند زیرا سمت او مربوط به حق عامه (حقوق عمومی) است. به نقل از: ابی‌الحسن علی بن خلیل طرابلسی، معین الاحکام، ص ۳۷٫

[۳۵]. نـظـریه شـــماره ۱۳۲۰/۹۳/۷ ـ ۸/۶/۱۳۹۳ ـ منـتـشر شــده در روزنــامه رسـمــی مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳، سال هفتاد، شماره ۲۰۳۴۸، ص ۸، سؤال شماره ۲۵۴٫

[۳۶]. نک: یزدی، محمد، قانون اساسی برای همه، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۷۵، صص ۶۶۸ـ ۶۶۹٫

[۳۷]. در این خصوص، کتاب سهجلدی با عنوان «مجموعه بخشنامهها»ی شورای عالی قضایی و قوه قضاییه، تدوین و گردآوری مرکز تحقیقات فقهی ـ قم: معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، منتشر شده در سالهای ۱۳۸۲ و ۱۳۸۵ بررسی شده است.

[۳۸]. نک: «دستورالعمل اجرایی پیشگیری از تخریب، تجاوز و تصرف اراضی و منابع طبیعی» مصوب ۲۲/۰۹/۱۳۸۳٫ طبق این دستورالعمل، شورای عالی سیاستگذاری پیشگیری از تخریب و تصرف اراضی و منابع طبیعی به ریاست رئیس قوه قضاییه و عضویت دادستان کل، وزیر مسکن و شهرسازی، وزیر جهاد کشاورزی تشکیل میشود. گفتنی است مقرر شد این شورا در سطوح استانی نیز تشکیل شود.

[۳۹]. منابع ذکر شده در قسمت فهرست منابع، بیشتر مورد نظر است.

[۴۰]. نقرهکار، محمدصالح، پیشین، ص ۱۰۲٫

[۴۱]. دادسرا به‌عنوان نهاد مدافع حقوق عمومی برای اولین بار در قوانین موقتی اصول محاکمات جزایی (مصوب ۱۳۹۰) وارد نظام حقوقی ایران شد. سپس در قانون اصول تشکیلات دادگستری نیز به این نهاد و کارکرد آن توجه شد.

[۴۲]. عمید زنجانی، عباسعلی، حقوق اساسی ایران، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۵، صص ۷۵۳-۷۵۲٫

[۴۳]. نقرهکار، محمدصالح، پیشین، ص ۱۹۹٫

[۴۴]. مواد مربوط قوانین و مقررات یاد شده، در قسمت دوم پیوستها ذکر شده است.

[۴۵]. این الزام به صورت کلی و عام مورد حکم قرار نگرفته اسـت. دادسـتانی انتـظامی مالیـاتی، در مواردی موظف شده مراتب وقوع جرم را به مراجع قضایی ارسال دارد. بند ۲ ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم (مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶) به تکلیف دادستان انتظامی نسبت به تعقیب جزایی مأمورانی که در اخذ مالیات تقصیر کرده و در این امر سوءنیت (با شرایط خاص مقرر در این بند) داشته باشنـد، اشـاره دارد. همچـنین ‌مـاده ۲۶۹ قـانون مزبور مقـرر میدارد تخـلف قــضات اعضای هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در انجام تکالیفی که به‌موجب قوانین و مقررات مالیاتی به‌عهده هیأت‌های حل‌اختلاف گذارده شده است، با اعلام دادستانی انتظامی مالیاتی در دادسرای انتظامی قضات مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. در مورد قضات بازنشسته و ‌نیز نمایندگان موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ این قانون به تخلف آنان با اعلام دادستانی انتظامی در محاکم دادگستری رسیدگی و به مجازات متناسب محکوم‌ خواهند شد.

افزون بر این، ماده ۲۳۱ قانون مزبور به اعلام تخلفات کارکنان مراجع دولتی که در ارائه اطلاعات به سازمان امور مالیاتی همکاری نمیکنند، توسط دادستان انتظامی به مراجع قضـایی اشاره دارد.

[۴۶]. این نکته در ماده (۱) قانون دیوان محاسبات کشور صراحتاً ذکر شده است؛ جایی که هدف از تشکیل این دیوان «اعمال کنترل و نظارت مستمر مالی به منظور پاسداری از بیتالمال» بیان شده است.

[۴۷]. یکی از صلاحیتهای هیأتهای مزبور، رسیدگی به «هر تصمیم نادرستی [است] که باعث اتلاف یا تضییع بیتالمال شود» (بند هـ ماده ۲۳ قانون دیوان محاسبات کشور). قانونگذار با استفاده از این واژگـان بر آن بوده اسـت که فارغ از مـغایرت یا عـدم مغـایرت تصـمیم یا اقـدام مقام اداری با قوانیـن و مـقررات مالی مـربوط، آنها موظـفاند در تـمامی تصمـیمات خـود، حفظ حـقوق و منافع عمومی را مورد توجه قرار دهند. در غیر این‌صورت، امکان رسیدگی به تصمیم نادرست مزبور در هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات کشور وجود دارد.

[۴۸]. بر همین اساس، دیوان مزبور صلاحیت تحقیق و تفحص در همه امور مالی کشور و مکاتبه مستقیم با نهادهای مربوط را دارد. مقامات و نهادهای عمومی نیز مکلف شدهاند هماهنگی و همکاری لازم را در انجام این وظایف داشته باشند. (ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور)

[۴۹]. عـدم انـجام وظایف مـزبور توسـط دسـتگاههای عمـومی، یـکی از تکـالیف دادسـتان دیوان محاسبات کشور در طرح پروندۀ دستگاههای خاطی در هیأتهای مستشاری دیوان است (تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون دیوان محاسبات کشور).

[۵۰]. ذیحسابها به‌موجب ماده (۹۱) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ موظف شدهاند مواردی‌که دستور کتبی مقام دولتی در انجام خرجی را خلاف قوانین و مقررات تشخیص میدهند، ضمن ارسال مراتب به وزارت امور اقتصادی و دارایی، رونوشت نامۀ مربوط را به دیوان محاسبات کشور ارسال کنند.

[۵۱]. در صورت اطلاع یافتن بازرسان قانونی مؤسـسات و شرکت‌های مشـمول بازرسـی، مسئولان سازمان حسابرسی دولتی، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسی دستگاههای مشمول بازرسی، به سوء‌جریانی در رسیدگی به عملکرد مالی دستگاههای عمومی، موظف شدهاند مراتب را به اطلاع سازمان بازرسی کل کشور برسانند (ماده ۱۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور اصلاحی ۱۵/۰۷/۱۳۹۳). درخصوص تکلیف اشخاص فوق به اعلام مراتب به دیوان محاسبات کشور، حکم مشخص قانونی وجود ندارد.

[۵۲]. «دیوان محاسبات کشور» به‌موجب ماده ۲۵ قانون دیوان محاسبات کشور و «هیأتهای مستشاری» به‌موجب تبصره ۲ ماده ۲۳ قانون مزبور موظف به این امر شدهاند. گرچه در ایجاد این تکلیف قانونی، حکم مقرر در ماده ۲۵ قانون یاد شده کفایت میکرد، اما قانونگذار از باب تأکید و احتیاط در اعلام تمامی موارد وقوع جرم به مرجع صالح، به تکلیف هیأتهای مستشاری تصریح کرده است. با وجود این، به ضمانت اجـرای عدم انـجام تکـلیف قانونی مزبور اشارهای نشده است.

[۵۳]. Guidelines On The Role Of Prosecutors.

[۵۴]. Protect the public interest.

[۵۵]. Public defenders.

این اصطلاح، ترجمه لفظی اصطلاح اسپانیولی abogado de oficio است که منظور از آن، نهاد آمبودزمن است.

[۵۶]. “Always serve and protect the public interest”. See: A United Nations Office on Drugs and Crime and International Association of Prosecutors Guide, The Status and Role of Prosecutors, 2014, p. 28.

[۵۷]. Conference on Prosecutors General of Europe, Prosecutor’s Competencies Outside the Criminial Field, 6Th Session, Organized by The Council of Europe in Co-Operation with The Prosecutor General of Hungary, Budapest, 29-31 May 2005, p. 2.

[۵۸]. Ibid, p. 41.

[۵۹]. Protest.

[۶۰]. Notice.

[۶۱]. Ibid, p. 96.

[۶۲]. Ibid, p. 108.

[۶۳]. نیز در صورتی‌که نهاد یا مرجع قانونی خاصی متولی انجام تمهیدات لازم در برخـورد با عوامل نقض منافع عمومی نشده باشد، دادستان موظف شده از منافع مزبور حمایت کند. گفتنی است ۱۹ نهاد دولتی به‌موجب قانون موظف شدهاند در برخورد با عامل نقض حقوق و منافع عمومی، به دادگاه مراجعه کنند. نک:

National Audit Office of Lithuania, Organising the Protection of the Public Interest, Executive Summary of the Public Audit Report, 23 May 2014 No. VA-P-40-1-6. P. 3.

[۶۴]. Prosecutor’s Competencies Outside the Criminal Field, Answers to the questionnaire, P.p. 1,2.

[۶۵]. Divisions of Protection Of Public Interest.

[۶۶]. با توجه به این نکته، لازم است درخصوص ایفای تکلیف نهادهای دولتی در طرح دعوی یا ارائه درخواست تعقیب به دادستانی، مهلت زمانی مشخصی قرار داده شود.

[۶۷]. National Audit Office of Lithuania, Op. Cit. Pp. 4, 5.

[۶۸]. Ibid, p. 6.

[۶۹]. مواد مربوط قوانین و مقررات یاد شده، در قسمت نخست پیوست‌ها ذکر شده است.

[۷۰]. به تعبیری، نقش قوه قضاییه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، صرفاً به نظارت و رسیدگی به تخلفات و جرایم محدود نمیشود. بلکه میتوان از ظرفیتهای موجود به منظور تجویز صلاحیت انجام اقدامات مقتضی قبل از وقوع جرایم و تخلفات نیز استفاده کرد.

«دستگاه قضایی باید با ایجاد ساختار مناسب حقوق ملت را رصد نموده و متولیان ایفاد وظایف و مسئولان اجرای این حقوق حقه را شناسایی نموده و ضـمن پیـگیری نـیل هر حق به صاحب آن و وضع ضمانت اجرای بازدارنده و مطلوب، نه فقط به نقش آفرینی در حیطه احقاق حق، که در مقام اقامه و احیاء حقوق مسلم عامه برآید». نـک: نـقرهکـار، محـمدصالح، پـیشین، ص ۱۸۳٫

[۷۱]. نک: مبحث پنجم از گفتار اول این گزارش.

[۷۲]. خبرگزاری مهر، شناسه خبر: ۲۴۵۶۰۳۸ دوشنبه ۱۵ دی ۱۳۹۳ ـ ۰۸:۱۶.

[۷۳]. مناسب است پژوهشی در مورد نحوۀ اجرای این حکم قانونی و نتایج عملی آن در سالهای اخیر انجام شود.

[۷۴]. ماده ۹۲ ـ مدیران و سرپرستان بلافصل‌، مسئول نظارت و کنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محـوله می‌باشـند و در مـورد عملـکرد آنان باید پاسخـگو باشـند.

در صورتی‌که کارمندان مزبور با اقـدامات خـود موجب ضـرر و زیان دولت ‌گردند و یا تخلـفاتی نظـیر رشـوه و یا سـوء‌استـفاده در حیـطه مدیریت مـسئولین مزبور مشـاهده و اثـبات گردد، علاوه بر برخــورد با کارمنـدان خاطی با مدیران و سرپرستـان کارمنـدان (حسـب مورد) نـیز که در کشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

[۷۵]. این دسته از قوانین و مقررات، مسئولان طرح و پیگیری دعاوی را عمدتاً در سه گروه تعریف کردهاند: دستگاههای عمومی، مقامات و مدیران، کارکنان نهادهای عمومی.

درخصوص مورد اول میتوان به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۹۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، مبنی بر تکلیف دستگاههای اجرایی به ارسال پروندههای اشـخاص حقـیقی و حـقوقی رشوه دهنده به کارمندان دستگاههای مزبور به دستگاه قضایی، اشاره کرد.

درخصوص مورد دوم، علاوهبر ماده ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، حکم مقرر در ماده ۹۱ این قانون درخصوص مسئولیت مـدیران در برخـورد با جرایمــی نظــیر رشــوه، ســوء اســتفاده از قدرت عمومی و … نیز قابل توجه است.

در برخی از قوانین و مقررات، کلیه کارکنان دولت موظف شدهاند در صورت اطلاع از وقوع جرمی، مراتب را به مقامات مربوط منعکس نمایند (نک: تبصره ماده ۱۳ قانون ارتقای سلامت اداری. به‌موجب این تبصره کلیه کارکنان موظف به اعلام مراتـب ارتکاب جرایم مربوط به مقامات مافـوق یا واحدهای نظارتی شدهاند).

[۷۶]. به همین سبب در بند ۲۰ سند «راهنما درباره نقش دادستانها»، درخصوص انجام وظایف دادستان در زمینه حمایت از حقوق و منافع عمومی، بر لزوم همکاری پلیس، دادگاهها، شاغلان حرفههای حقوقی، مدافعان عمومی یا سایر کارگزاران یا نهادهای حکومتی، با این مقام (دادستان) تأکید شده است.

[۷۷]. نقرهکار، محمدصالح، پیشین، صص ۱۹۲ـ ۱۸۵٫

[۷۸]. نظارت این دیوان، فراتر از بررسی قانونیبودن تصمیمات و اقدامات نهادهای عمومی بوده و شامل هر امری میشود که به حـقوق بیتالمال لطـمه بزند. در این زمیـنه مـواد زیر از قانـون دیوان محاسبات کشور، قابل توجه مینماید:

‌فصل دوم ـ وظایف و اختیارات: ‌ماده ۶ ـ اعلام نظر درخصوص لزوم وجود مرجع کنترل‌کننده داخلی و یا عـدم کـفایت مرجـع کـنترل‌کنـنده موجـود در دسـتگاههای مـورد رسـیدگی با‌ توجه به گزارشات حسابرسیها و رسیدگیهای انجام شده جهت حفظ حقوق بیت‌المال.

ماده ۲۳ ـ هیأتهای مستشاری علاوه بر موارد مذکور در این قانون به موارد زیر نیز رسیدگی و انشای رأی مینمایند:

‌د ـ عدم پرداخت به موقع تعهدات دولت که موجب ضرر و زیان به بیت‌المال می‌گردد.

هـ ـ سوء استفاده، غفلت و تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی و یا هر خرج یا تصمیم نادرست که باعث اتلاف یا تضییع بیتالمال شود. (اصلاحی ۲۰/۵/۱۳۷۰)

‌‌ماده ۲۴ ـ هرگاه ثابت شود که از ناحیه مسئولان بدون سوءنیت ضرری به بیت‌المال وارد شده است از طرف هیأت‌های مستشاری رأی به جبران آن ‌طبق ماده ۲۸ این قانون صادرخواهد شد …

[۷۹]. صدور قرارهای تأمین کیفری، درخواست تعلیق کارمندان خاطی و الزام مدیران به تبعیت از این امر (به ترتیب موضوع تبصره ۲ ماده ۵ و ماده ۹ قانون تشکیل …)، از آن جمله است.

[۸۰]. تبصره ماده ۵۲ آییننامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (مصوب ۱۵/۱/۱۳۸۸ رئیس قوه قضاییه) منظور از گزارش اختصاصی را آن قسمت از گزارش اصلی بیان کرده که برای اقدام قانونی به مراجع صالح قضایی یا دیوان محاسبات کشور و یا هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی ارسال میشود.

[۸۱]. مستنبط از مواد متعددی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور (ماده ۱، بندهای «الف» و «ج» ماده ۲، تبصره ۱ بند «د» ماده ۲، بند «ب» ماده ۱۱ و ماده ۱۲)، آن است که این سازمان علاوه بر نظارت بر رعایت قوانین و مقررات اداری توسط نهادهای عمومی، صلاحیت نظارت بر امور مالی آنها را نیز در اختیار دارد. جالب توجه آنکه تبصره ۲ ماده ۸ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان بازرسی …، امکان نظارت بر دیوان محاسبات کشور را نیز پیشبینی کرده است.

[۸۲]. شماره ۱۰۰/۱۲۲۹۷/۹۰۰۰ ـ ۴/۳/۱۳۸۸ مصوب رئیس قوه قضاییه.

[۸۳]. به‌موجب آییننامه یاد شده، مقرر شده به منظور سیاستگذاری و هماهنگی بیشتر بین بخش‌های نظارتی و ارتقای بهره‌وری در نظام نظارت و بازرسی در قوه قضاییه، شورای عالی نظارت و بازرسی به ریاست رئیس قوه قضاییه تشکیل شود. کلیه دستگاه‌های نظارتی و بازرسی قوه قضاییه مکلـف شدهاند وظایف قانـونی خـود در امر نـظارت و بازرسی را براساس سیـاست‌گذاری‌های مصوب شورای فوق انجام دهند.

[۸۴]. در نظام حقوقی فعـلی، این تکلـیف قانونی در روابط برخی نهادهای نظارتی برقرار اسـت. در این گزارش، به برخی از کمبودهای قانونی در این زمینه اشاره شد.

[۸۵]. کد برنامه (۱۳۱۱۸) برنامه پنجساله توسعه قوه قضاییه (۱۳۹۴-۱۳۹۰) ابلاغی مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۱ رئیس قوه قضاییه.

[۸۶]. نک: مبحث پنجم از گفتار اول این گزارش.

[۸۷]. انجام پژوهشی در زمینه بررسی اقدامات انجامشده توسط نهادهای عمومیِ مربوط در یک دوره زمانی مشخص به منظور ارزیابی کفایت و کارایی وظایف و مسئولیتهای قانونیِ پیشبینی شده برای آنها و شناسایی عوامل عدم اجرای کامل و مؤثر تکالیف مزبور، مناسب به نظر میرسد.