وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

درباره ی لایحه ی جامع وکالت و مشاوره حقوقی

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

درباره ی لایحه ی جامع وکالت و مشاوره حقوقی

مقدمه‌ای بر لایحۀ جامع وکالت و مشاورۀ حقوقی

لایحۀ جامع وکالت و مشاورۀ حقوقی در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۳ توسط ریاست محترم قوه قضاییه به دولت ارسال شده و از همان تاریخ جهت بررسی کارشناس تفضیلی در دستور کار گروه آیین دادرسی مدنی پژوهشکده حقوق خـصوصی پژوهشـگاه قوه قضاییه قرار گرفت و تلاش شد تا در بررسی این لایحـه به قوانـین کنـونی راجع به وکالت دادگستری و لوایح پیشنهادی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن توجه به مطالعات تطبیقی صورت گرفته قبلی توجه گردد.

مع‌ذلک پس از آن، از آنجایی که دولت در لایحه تقدیمی قوه قضاییه تغییرات و اصلاحاتی را اعمال نموده بود به ناچار مجدداً متن لایحه دولت مدنظر قرار گرفت. اگرچه اصل این موضوع که آیا دولت مـجاز به اعـمال تغـییر در لوایـح قوه قضاییه می‌باشد یا خیر؟ محل تأمل بوده و مورد اختلاف بین حقوقدانان قرار دارد ولی تیم تحقیق فارغ از چنین مباحث مقـدماتی و با توجه به نظر هیـأت حل اختلاف قوای سه‌گانه وارد موضوع شد و لایحه آخر تقدیمی به مجلس که توسط دولت مورد اصلاحاتی قرار گرفته مدنظر قرار داد.

نتیجه این بررسی در دو بخش نگرش کلی به لایحه و بررسـی تفــضیلی و ماده به ماده آن ارایه می‌شود. توضیح اینکه بررسی این لایحه به‌عنوان یک کار مطالعاتی در دستور کار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار گرفته و مطالب ارایه شده فقط با رویکرد علمی مدنظر قرار گرفته و به هیچ وجه موضع رسمی قوه قضاییه و معاونت ذی‌ربط در ارایه و دفاع از لوایح، (معاونت حقوقی) محسوب نمی‌شود.

گزارش تمام متن

دربارۀ لایحۀ جامع وکالت و مشاورۀ حقوقی

مقدمه‌

نگرش کلی به لایحه

۱٫۱٫ ضـرورت استـقلال کانون وکلا در امور صنـفی و محدود شـدن دخالـت قوه قضاییه به امور حاکمیتی

۱٫۲٫ ضرورت به‌روز‌رسانی مقررات مربوط به وکالت

۱٫۳٫ ضرورت ایجاد تعادل و ارتـباط منطقی بین نقـش و ظرفیـت ارکان پیش‌بینی شده

۱٫۴٫ پرهیز از نگاه مبتنی بر حکومت آیین‌نامه به‌‌جای قانون

۱٫۵٫کوشش برای افزایش سطح آموزش وکلا و افزایش معقول شمار آنان

۱٫۶٫ فراهم آوردن زمینۀ دسترسی آسان مردم به وکلا

۱٫۷٫ تعدیل ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده برای تخلفات حرفه‌ای وکلا

بررسی تفضیلی لایحه

۲٫۱٫ کلیات

۲٫۲٫ تشکیلات

۲٫۲٫۱ . کانون‏های استانی وکلای دادگستری

۲٫۲٫۲٫ شورای‌عالی وکالت

۲٫۲٫۲٫ هیأت نظارت

ورود به حرفه وکالت

۳٫۱٫ شرایط و موانع ورود به وکالت دادگستری و کارآموزی وکالت

۳٫۲٫ نحوه برگزاری آزمون، انجام کارآموزی و صدور و ابطال پروانه

۳٫۳٫ حقوق و تکالیف حرفه‌ای وکیل

۳٫۴٫ مقررات انتظامی

۳٫۴٫۱٫ مجازات انتظامی

۳٫۴٫۲٫ دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکلا

۳٫۴٫۳٫ آیین رسیدگی انتظامی

۳٫۵٫ صندوق حمایت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت

۳٫۶٫ سایر مقررات

دربارۀ لایحۀ جامع وکالت و مشاورۀ حقوقی*[۱]

مقدمه‌

لایحۀ جامع وکالت و مشاورۀ حقوقی در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۳ توسط ریاست محترم قوه قضاییه به دولت ارسال شده و از همان تاریخ جهت بررسی کارشناس تفضیلی در دستور کار گروه آیین دادرسی مدنی پژوهشکده حقوق خـصوصی پژوهشـگاه قوه قضاییه قرار گرفت و تلاش شد تا در بررسی این لایحـه به قوانـین کنـونی راجع به وکالت دادگستری و لوایح پیشنهادی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ضمن توجه به مطالعات تطبیقی صورت گرفته قبلی توجه گردد.

مع‌ذلک پس از آن، از آنجایی که دولت در لایحه تقدیمی قوه قضاییه تغییرات و اصلاحاتی را اعمال نموده بود به ناچار مجدداً متن لایحه دولت مدنظر قرار گرفت. اگرچه اصل این موضوع که آیا دولت مـجاز به اعـمال تغـییر در لوایـح قوه قضاییه می‌باشد یا خیر؟ محل تأمل بوده و مورد اختلاف بین حقوقدانان قرار دارد ولی تیم تحقیق فارغ از چنین مباحث مقـدماتی و با توجه به نظر هیـأت حل اختلاف قوای سه‌گانه وارد موضوع شد و لایحه آخر تقدیمی به مجلس که توسط دولت مورد اصلاحاتی قرار گرفته مدنظر قرار داد.

نتیجه این بررسی در دو بخش نگرش کلی به لایحه و بررسـی تفــضیلی و ماده به ماده آن ارائه می‌شود. توضیح اینکه بررسی این لایحه به‌عنوان یک کار مطالعاتی در دستور کار پژوهشگاه قوه قضاییه قرار گرفته و مطالب ارائه شده فقط با رویکرد علمی مدنظر قرار گرفته و به هیچ وجه موضع رسمی قوه قضاییه و معاونت ذی‌ربط در ارائه و دفاع از لوایح، (معاونت حقوقی) محسوب نمی‌شود.

نگرش کلی به لایحه

در نگاه نخست به نظر می‌رسد توجـه به برخی اصول کلــی در رسیــدگی به لایحه‌ی وکالت لازم و ضـروری اسـت. این اصــول کـلی به شــرح زیر قـابل بیان است:

۱٫۱٫ ضـرورت استـقلال کانون وکلا در امور صنـفی و محدود شـدن دخالـت قوه قضاییه به امور حاکمیتی

قوه قضـاییه در راسـتای تحـقق و گسـترش عـدالت قـضایی لازم می‌بیـند تا در برخی امور راجع‌به وکالت دادگستری از قبیل تعداد وکلا و فراهم نمودن بستر مناسب برای دسترسی آسان و ارزان آحاد جامعه به وکیل نقش مؤثری را ایفا کند، از سوی دیگر این ایفای نقش نباید به گونه‌ای باشد که شائبه‌ی سلب استقلال کانون وکلا را به همراه داشته باشد بنابراین باید تدابیری اتـخاذ شود تا ضـمن حفظ نقش قوه قضاییه در امور حاکمیتی، امور صنفی وکلا تا آنجا که ممکن است به ایشان واگذار شود و دخالت قوه قضاییه محدود به امور ضروری و حاکمیتی باشد با همین رویکرد به‌عنوان مثال پیشنهاد شده است تا شورای‌عالی وکلا، دادستان و دادیار و قاضی دادگاه انتظامی را از میان وکلا برگزیند اما انتصاب دادستان و قاضی برعهده رئیس قوه قضاییه باشد. همچنین، رئیس قوه قضاییه، هیأت نظارت را از میان وکلا و حقوقدانان با پیشنهاد شورای‌عالی وکالت تشکیل دهد و نیز تصویب تعرفه خدمات وکلا از اختیارات رئیس قوه قضاییه باشد.

۱٫۲٫ ضرورت به‌روز‌رسانی مقررات مربوط به وکالت

با توجه به اینکه پیش‌نویس تهیه شده از سوی قوه قضاییه و نهایتاً اصلاح شده در دولت تقریباً ۶۰ سال بعد از لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلا تهیه شده است ضروری است تا از نوآوری‌های بیشتری برخوردار شود و با مقتضیات زمان هماهنگ گردد. برای نمونه در مورد بیمه وکالت یا نحوۀ همکاری کانون وکـلا با قوه قضاییه در اموری همچون ابلاغ اوراق قضایی، معاضدت مؤثر حقوقی، داوری، میانجی‌گری، صلح و سازش، آماده نمودن پرونده و ثبت الکـترونیـکی دادخواسـت و لـوایح، توجه به سلسله مراتب مراجع قضایی برای درجه‌بندی وکلا و مقوله تداوم آموزش حرفه‌ای وکلا اموری هستند که توجه به آن‌ها می‌تواند بر غنای این لایحه بیافزاید.

۱٫۳٫ ضرورت ایجاد تعادل و ارتـباط منطقی بین نقـش و ظرفیـت ارکان پیش‌بینی شده

در متن ارائه شده توسط قوه قضاییه رکنی به‌عنوان «هیأت نظارت» پیش‌بینی شده، وظایف متعددی برعهده آن گذاشته شده است از قبیل بررسی صلاحیت متقاضیان شغل وکالت، بررسی صلاحیت اعضای هیأت مدیره و شورای‌عالی وکالت، نظارت بر انتخابات کانون و رسیدگی به شـکایات از تصـمیمات و سـایر موارد که در این لایحه آمده توسط ۵ عضو اصلی و ۲ عضو علی‌‌البدل در عمل انجام هـمه این امور توسط اعضا غیرممکن است و موجب خواهد شد کارمندان اداری، در این امور دخالت کنند.

همچنین، در این لایحه ارتباط منطقی میان شورای‌عالی وکالت (که پیش از این در مقررات وکالت وجود نداشـت) و کانـون وکلای استـان‌ها دیده نمی‌شــود در حالی‌که انتظار می‌رفت این شورا به‌عنوان یک پدیدۀ جدید در حقوق ما بتواند نقش کارآمدتری در این زمینه ایفا کند. همچنین، میان شورای‌عالی وکالت و هیأت نظارت از جهت جایگاه هر یک نوعی تداخل دیده می‌شود که مسلماً مخل کارآمدی هر یک خواهد بود.

۱٫۴٫ پرهیز از نگاه مبتنی بر حکومت آیین‌نامه به‌‌جای قانون

در لایحۀ جامع وکالت موارد پرشماری به آیین‌نامه‌هایی که در آینده وضع خواهند شد ارجاع شده است. برای نمونه آیین‌نامه‌های مقررات مالی، نقل و انتقال، کمیسیون‌های مشورتی و تخصصی، نحوۀ فعالیت شورای‌عالی وکالت و هیأت نظارت، برگزاری آزمون سراسری، حق‌الوکاله، شیوۀ بایگانی، معاضدت قضایی، تشکیلات ادارۀ معاضدت، صندوق حمایت و به‌طور کلی آیین‌نامه اجرایی این لایحـه، آییـن‌نامه‌هایی هسـتند که یا توسـط شــورای‌عالی وکالت تهـیه و به تصـویب رئـیس قوۀ قضاییه می‌رسند یا اینکه وزیر دادگستری آن را تـهیه و به تـصویب رئیــس قوۀ قضاییه می‌رساند. کثرت ارجاع به آیین‌نامه در یک قانون یا لایحه به واقع قانون را از نخستین روز اجرا با چالش مواجه می‌سازد از این‌رو، تلاش شد موارد ارجاعی به آیین‌نامه کاهش یافته در خصوص اموری‌که از شأن تقنینی برخوردار است، در خود لایحه تعیین تکلیف شود.

۱٫۵٫کوشش برای افزایش سطح آموزش وکلا و افزایش معقول شمار آنان

وکلا به‌عنوان صاحبان یک حرفۀ تأثیرگذار حقوقی، خود نیازمند آموزش مداوم و رشد سطح کیفی کار هستند اگرچه بخشی از این آموزش و دانش‌افزایی با کسب تجربه در طول زمان و مداخله در دعاوی به‌عنوان وکیل یا مشاور حقوقی حاصل می‌شود. در قوانین کنونی راجع به وکالت می‌توان ادعا کرد که عملاً این نوع آموزش مغفول مانده است از این‌رو، کوشش شد در لایحه جامع وکالت راهکارهایی برای آن تعریف و فرایندهایی معین شود به نحوی که این آموزش مانع انجام فعالیت وکیل و موجب معطل ماندن امور موکلین نشود. همچنین برای اجتناب از بحران افزایش تعداد وکلا که موجب افزایش احتمال طرح هر امر به‌عنـوان دعـوا در دادگستری می‌شود، روشی معقول برای تعیین تعداد کارآموزان وکالت مورد نیاز در هرسال پیش گرفته شد تا هم مزایای ایجاد کار و اشتغال در کشور فراهم گردد و هم دسترسی بهتری برای شهروندان ایجاد شود.

۱٫۶٫ فراهم آوردن زمینۀ دسترسی آسان مردم به وکلا

وکالت دادگستری به‌عنوان یک خدمت باید به آسانی در اختیار تمام اقشار جامعه قرار گیرد تا مردم از آن بهره‌مند شوند از این‌رو، تلاش شد در اموری‌که ممکن است مانع رجوع به وکلا شود مانند چگونگی تنظیم قرارداد حق‌الوکاله و اموری‌که این موانع را برطرف می‌کنند مانند روش‌های بهره‌مندی از وکالت معاضدتی و تسخیری بازنگری شود. برای مثال جهت تعرفۀ حق‌الوکاله سقفی معـقول معیـن گردیـد و بر تعداد موارد الزام وکیل به پذیرش وکالت معاضدتی افزوده شد. با وجود این تلاش گردید در این کار هم نوعی تعادل برقرار باشد تا این وکلا به واسطۀ کم بودن حق‌الوکاله یا زیاد بودن تعداد وکالت‌های معاضدتی تضعیف نگردند از این‌‌رو، پرداخت حق‌الوکاله برای وکالت معاضدتی تضمین شد.

۱٫۷٫ تعدیل ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده برای تخلفات حرفه‌ای وکلا

نظارت انتظامی بر اقدامات اشخاص حرفه‌ای می‌تواند موجب بالا رفتن کیفیت عملکرد آنان شود. حرفۀ وکالت از این قاعده مستثنا نیست بنابراین، لازم است که مراجعی بر رفتار حرفه‌ای وکلا نظارت داشته باشند تا اولاً وکلا وظایف حرفه‌ای خود را به نحو صحیح و قانونی انجام دهند، ثانیاً از انجام رفتارهای غیرقانونی که موجب تضییع حق افراد می‌گردد خودداری کنند. در پیشنهاد سعی شد تا با رعایت اصل تناسب میان تخلف و کیفر انتظامی و پیش‌بینی برخی مجازات‌های انتظامی که مغفول مانده بودند، برکارآمدی نظارت انتظامی افزوده شود و هم مصادیق متعددی که جنبۀ مدنی دارند ولی به‌عنوان تخلفات انتظامی پیش‌بینی شده‌اند، حذف گردید. ضمن اینکه پیشنهاد گردید از جرم‌انگاری برخی از تخلفات حرفه‌ای نیز خودداری شود. همچنین، از آنجا که نظارت لزوماً به معنای تخلف‌انگاری عمل نیست، روش‌هایی برای نظارت بر محل تأسیس دفتر وکالت و پرداخت حق بیمه بازنشستگی پیش‌بینی شد.

بررسی تفضیلی لایحه

بازنگری ماده به ماده لایحه جامع وکالت موضوع این بخش می‌باشد که ذیلاً خواهـد آمد.

۲٫۱٫ کلیات

ماده ۱ـ در اجرای اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ساختار کانون وکلای دادگستری به شرح این قانون اصلاح و براساس آن اداره می‌گردد.

نظر گروه:[۲]

اینکه کانون وکلای دادگستری به شرح مواد این لایحه تشکیل می‌شود از لحاظ حقوقی آیا بدین معنا است که در کنار کانون‌های موجود تشکیل می‌شود یا اینکه این کانون‌ها با توجه به مواد کنونی بازسازی می‌شوند. از سوی دیگر، اصل ۳۵ راجع به حق برخورداری از خدمات وکیل دادگستری است و این اصل ۲۶ قانون اساسی است که به آزادی انجمن‌‌های صنفی اشاره دارد که کانون وکلا نیز از این دسته است. لذا به نظر می‌رسد اصولاً به این ماده به این نحو نیاز نمی‌باشد و حذف آن پیشنهاد می‌شود.

ماده ۲ـ وکالت دادگستری عبارت است از نیابت و نمایندگی امور حقوقی از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی در محدوده امور محوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موکل توسط کسانی که مطابق مقررات این قانون برای آنان پروانه وکالت صادر می‏شود.

تبصره ـ کسانی که تا تصویب این قانون از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان قوه قضاییه پروانه وکالت دریافت نموده‏اند، وکیل دادگستری محسوب و مشمول مقررات این قانون می‏باشند. همچنین، کلیه کارآموزان و پذیرفته‏شدگان در آزمون‌های ورودی مرکز و کانون مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

نظر گروه:

تعریف وکالت دادگستری دارای ایراداتی است:

نیابت و نمایندگی امور حقوقی وظیفۀ واحدِ وکلای دادگستری نیست و امروزه وکلا دارای وظایف متعددی از جمله دفاع، مشورت حقوقی، تلاش برای ایجاد تعادل در حاکمیت قانون، دفاع از حقوق دفاعی و بشر و غیره هستند. برای نمونه امکان عزل وکیل تسخیری یا استعفای این وکیل اگرچه به نیابـت ممکـن اسـت ولی از لحـاظ حقـوقی میـسر نیست.
از سوی اشخاص حقیقی یا حقوقی متضمن این ابهام است که ممکن است اشخاص حقوقی نیز به وکالت دادگستری مشغول شوند؛
محدودیت وکالت در مراجع قضایی، این اشکال را ایجاد کرده است که نویسندگان خود را ناگزیر به تصـریح مراجـع غیرقـضایی و شبه‌قضـایی دیده‌اند.
“عبارت در محدودۀ امورمحوله برای مطالبه و دفاع از حقوق موکل:” دارای این ایراد است که به اثبات و اجرای حق توجهی ندارد؛
“پروانه وکالت صادر می‌شـود:”این ابـهام را دارد کـه کـسانی که در حال حاضر پروانۀ وکالت دارند باید برای آنان مجدداً چنین پروانه‌ای مطابق این مقررات صادر شود؟ اگر این ابهام رفع گردد، نیازی به وجود تبصرۀ این ماده نیست.

از این حیث به نظر می‌رسد تعریف مذکور در متن پیشنهادی اتحادیه و مرکز پژوهش جامع‌تر است.

ماده ۱ لایحه پیشنهادی اتحادیه کانون‌های وکلا «ماده۱ـ وکالت دادگستری حرفه‌ای است مستقل که با قوه قضاییه در دستیابی به عدالت، حاکمیت قانون و تضمین حق دفاع از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و آزادی‌های شهروندان همکاری و مشارکت دارد و تنها وکلای مجاز، با استقلال کامل به‌منظور اقامه دعوی، تأمین حق دفاع و آزادی‌های اشخاص به آن می‌پردازند.»

ماده ۱ لایحه پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس «ماده۱ـ وکالت دادگستری حرفه‌ای است مستقل که با قوه قضاییه در دستیابی به عدالت، حاکمیت قانون و تضمین حق دفاع از حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و آزادی‌های شهروندان همکاری و مشارکت دارد و تنها وکلای مجاز، با استقلال کامل به‌منظور اقامه دعوی، تأمین حق دفاع و آزادی‌های اشخاص به آن می‌پردازند.»

ماده ۳ـ وکلای دادگستری علاوه بر وکالت در مراجع قضایی می‏توانند با رعایت این قانون در مراجع اختصاصی غیرقـضایی و شبـه‌قـضایی و نهادهـای داوری نیز به وکالت بپردازند.

تبصره ۱ـ وکالت وکلای دادگستـری در مراجـع انتـظامی و اداری و امـثال آن‌ها در حدودی که عرفاً جزء لوازم و مقدمات مطالبه حقوق و دفاع از موکل و حقوق وی محسوب می‏شود، مجاز است.

تبصره ۲ـ وکلای دادگستری می‏توانند در امور مدنی نیز وکالت نمایند.

نظر گروه:

به نظر می‌رسد مادۀ ۳ و تبصره‌های آن با عنایت به مطالب فوق زائد است. به‌ویژه تبصرۀ ۲ مادۀ ۳ که علاوه بر ابهام واژۀ امور مدنی، نیازی به تکرار آن با توجه به مقررات قانون مدنی در مورد آزادی عقد وکالت نبوده است. همچنین، آیا وکالت در مراجع انتظامی وکلا مانند دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و دادگاه عالی انتظامی قضات و هیأت نظارت مجاز است؟ همچنین در این ماده درج مراجع غیرقضایی در کنار شبه‌قضایی، نادرست است زیرا مراجع شبه‌قضایی نیز غیرقضایی هستند به نظر می‌رسد این عبارت جامع‌تر است: وکلای دادگستری علاوه بر مراجع دادگستری می‌توانند در مراجع غیردادگستری نیز به وکالت بپردازند. البته بدون ذکر نیز این مسئله روشن است.

۲٫۲٫ تشکیلات

۲٫۲٫۱ . کانون‏های استانی وکلای دادگستری

ماده ۴ـ کانون وکلای دادگستری استان مؤسسه‏ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل، غیردولتی و غیرانتفاعی که در مرکز هر استان تشکیل می‏شود و از این پس در این قانون «کانون» نامیده می‏شود.

نظر گروه:

این ماده کانون استان را در هر استان صرف‌نظر از تعداد وکلای مشغول در آن استان قابل تشکیل دانسته که از منظر توجیه اقتصادی و مدیریتی نیازمند تأمل است. این ایراد همچنین باقی است که کانون‌های موجود چه وضعیتی خواهند داشت. پیش‌بینی تشکیل کانون استانی در همه استان‌ها بدون نصاب مشخص واجد ایراد است زیرا از لحاظ مالی و مدیریتی در مواردی‌که تعداد وکلا اندک است با مشکل مواجه می‌شود.

ماده ۵ـ وظایف و اختیارات کانون عبارت است از:

برگزاری دوره‌های کارآموزی و اعـطای پروانه کارآموزی و وکالت به داوطلبین واجد شرایط قانونی؛
اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال حرفه‏ای کارآموزان و وکلا؛
درخواست تعقیب و رسیدگی به تخلفات انتظامی کارآموزان و وکلا؛
برنامه‌ریزی و انجام تمهیدات لازم برای ارائه معاضدت قضایی از سوی وکلا؛
برنامـه‏ریزی در جـهت ارتـقای سـطح علـمی و عـملی کارآمـوزان و وکـلا و برگزاری دوره‏های آموزشی؛
انتشار نشریات حقوقی؛
انجام سایر امور مقرر در قوانین و مقررات.

نظر گروه:

در این ماده دفاع از استقلال کانون وکلا و وکیل و رعایت حقوق دفاعی لازم است ذکر شود. همچنین می‌توان کانون‌های وکلا را نشر و توزیع آرای قضایی با مسئولیت قوه قضاییه مشارکت داد.

ماده ۶ـ کانون از ارکان زیر تشکیل می‏شود:

مجمع عمومی؛
هیأت مدیره؛
بازرسان؛
دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا.

ماده ۷ـ منابع مالی کانون عبارتند از:

حق عضویت سالانه وکلا؛
معادل یک چهارم تمبر الصاقی به وکالت‌نامه که باید توسط وکلا و کارآموزان هم زمان به حساب کانون وکلای مربوط پرداخت گردد؛
وجوه حاصل از فـروش کتـب و نشـریات و ارائه خدمات علمـی، فرهـنگی و آموزشی؛
هدایا و کمک‏های اشخاص و اموال و درآمدهای ناشی از وصایا و موقوفات.

تبصره ـ حق‌الزحمه وکلای تسخیری و معاضدتی براساس قانون بودجـه سـالانه کل کشور پیش‏بینی و از طریق کانون به آنان پرداخت می‏گردد.

نظر گروه:

علاوه بر اینکه تبصرۀ این ماده بی‌ارتبـاط به خـود ماده اسـت، معـلوم نیسـت که میزان حق‌الوکاله را چه مرجعی پیش‌بینی می‌کند تا در بودجه پیش‌بینی شود. در حقوق فرانسه وکالت دادگستری در تمامی مراجع قضایی به‌ غیر از دادگاه تجاری و دادگاه بخش الزامی است و این الزامی بودن موجب پرشمار بودن تعداد وکالت‌های معاضدتی در این کشـور شده اسـت، از این‌رو در قانـون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی گردیده هر شخص که به دادگستری برای یک درخواست یا دادخواست مراجعه می‌کند، مکلف است علی‌رغم رایگان بودن خدمت عمومی دادگستری، مبلغی (حدود ۳۵ یورو) تحت عنوان هزینۀ مشارکت در خدمات معاضدت حقوقی پرداخت کند که صرف پرداخت حق‌الوکاله به این وکلا می‌شود. همچنین، مشخص نگردیده که این حق‌الوکاله برای تمامی پرونده‌های معاضدتی پرداخت می‌شود یا مازاد بر سقف ۴ مورد معاضدتی در سال که در مادۀ ۸۷ پیش‌بینی شده است.

لذا ضمن تأکید بر مشخص نبودن رابطه این تبصره با ماده ۸۷ اصولاً پرداخت حق‌الزحمه از طریق کانون، وقتی که در بودجه کل کشور پیش‌بینی می‌شود، موجه نیست.

ماده ۸ـ مقررات مالی کانون‏های استانی از جمله سال مالی، چگونگی تنظیم و تصویب صورت‏ها و گزارش مالی و مراجع تصویب آن و بودجه کانون‏های یادشده، بازرسی مأموران در آیین نامه‏ای که از طریق شورای‌عالی وکالت تهیه و به تصویب وزرای دادگستری و امور اقتصادی و دارایی می‏رسد تعیین خواهد شد.

نظر گروه:

این ماده به بحث دنباله‌دار استقلال کانون وکلا مربوط است. بر این اساس، علاوه بر اینـکه مـعلوم نیسـت چـرا باید کانـون استـانی از این جهت نسـبت به شورای‌عالی وکالت و وزارت دادگستری استقلال نداشته باشد، نکته‌ای که نباید از آن غافل بود این است که مسئلۀ استقلال مالی کانون وکلا حتی در زمان حکومت قانون وکالت ۱۳۱۵ که کانون را زیر مجموعۀ وزارت دادگستری می‌دانست، پذیرفته‌شده بود. اینک پرسش این است که چه امری موجب شده تا این نوع استقلال که هیچ‌گاه محل مناقشه نبود، امروزه مخدوش شود.

۲٫۲٫۱٫۱٫ مجمع عمومی

ماده ۹ـ مجمع عمومی کانون متشکل از وکلای عضو همان کانون که پروانه وکالت آنان دارای اعتبار بوده و در حال تعلیـق نباشـند، دارای وظایف زیر است:

انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرس و یا بازرسان؛
بررسی و تصویب برنامه‏های پیشنهادی هیأت مدیره؛
تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی و دعوت‌نامه‏های کانون؛
بررسی گزارش سالیانه عملکرد کانون و اتخاذ تصمیم درباره آن پس از استماع گزارش بازرسان؛
رسیدگی و تصویب بودجه و صورت‏های مالی کانون و ترازنامه و حساب سود و زیان به پیشنهاد هیأت مدیره؛
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر موارد پیشنهادی که در محدوده وظایف کانون توسط هیأت مدیره در دستورجلسه قرار گیرد.
تصویب ارجاع دعاوی به داوری و تصویب صلح دعوا

نظر گروه:

در این ماده که مربوط است به مجمع عمومی باید تأکید شود که عالی‌ترین مرجع تصمیم‌گیری در کانون وکلا مجمع عمومی است تا بدین وسیله ابهامات مربوط به تداخل صلاحیت‌های هیأت مدیره و سایر ارکان رفع شود. همچنین، در صدر ماده باید واژۀ استان بعد از کانون اضافه شود. وانگهی، معلوم نیست که مجمع عمومی چندبار در سال باید تشکیل شود.

ماده ۱۰ـ جلسات مجمع عمومی عادی در بار اول با حضور بیش از نصف اعضای دارای حق رأی و در صورت عدم تشکیل جلسه، بار دوم با یک سوم اعضاء یا بیشتر والا بار سوم با هر عده رسمیت می‌یابد. مصوبات مجمع همواره با آرای بیش از نصف حاضرین معتبر خواهد بود و صرفاً در مورد انتخاب هیأت مدیره و بازرسان اکثریت نسبی ملاک می‌باشد.

توضیح:

اگرچه به نظر می‌‍رسد در نهایت راهکار لایحه قانونی استقلال در واگذاری مسئـولیت شخـصی مـدیریتی مجـمع به هیأت مدیره بهتـرین راه‌حـل با توجه به گستردگی و پراکندگی وکلا و حوزه کانون باشد چه، در غیر این‌صورت تشـکیل مجـمع برای هر اقدام مدیریتـی عـملاً کـانون‌هـای وکلا را دچار اخـلال می‌کند.

نظر گروه:

در این ماده باید تعداد تشکیل مجمع عمومی عادی و زمان آن مشخص شود.

۲٫۲٫۱٫۲٫ هیأت مدیره

ماده ۱۱ـ وکلایی که علاوه بر شرایط عمومی وکالت واجد شرایط ذیل باشند می‏توانند داوطلب عضویت در هیأت مدیره یا بازرس شوند:

داشتن حداقل ده‌سال سابقه وکالت یا شش‌سال وکالت و چهار‌سال قضاوت؛
عدم محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر؛
داشتن حداقل سی و پنج‌سال سن؛
التزام عملی به دین مبین اسلام و نداشتن سوء شهرت.

نظر گروه:

مقصود از شرایط عمومی وکالت روشن نیست و این امر مسئله تشخیص صلاحیت را مبهم می‌کند. در صدر ماده قید «علاوه بر شرایط عمومی وکالت» زاید است زیرا وقتـی وکیـل باشـد، واجد شـرایط بوده است.
همچنین در بند ۱ عبارت «یا هر دو» اضافه شود. در بند ۲، این شرط باید مقید به پنج‌سال اخیر خدمت باشد و در هر حال نمی‌تواند بدون قید و مربوط به کل مدت خدمت باشد و عدم محکومیت مؤثر کیفری.
در بند ۳ ماده مزبور پیشنهاد قوه قضاییه شرط سنی سی‌سال گذاشته شده است، در حالی‌که در بند ۱ ده‌سال سابقه وکالت یا قضاوت، شرط شده است که با توجه به بند ۶ ماده ۳۹ ، این شرط عملاً حاصل است (۳۲سال) بنابراین، این شرط نه تنها لازم نیست بلکه با بند یاد شده قابل جمع نیست. هرچند در لایحه دولت لحاظ شده است.
در بند ۴ عبارت «التزام عملی به دین مبین اسلام» مبهم است و به نظر می‌رسد «مسلمان بودن» کافی است.

ماده ۱۲ـ تعداد اعضای هیأت مدیره برای کانون‏های تا هزار نفر وکیل دارای حق رأی، پنج عضو اصلی و دو عضو علی‏البدل و برای کانون‏های بیش از هزار تا پنج هزار نفر، هفت عضو اصلی و دو عضو علی‏البدل و برای کانون‏های بالاتر از پنج هزار نفر، نه عضو اصلی و دو عضو علی‏البدل خواهد بود.

ماده ۱۳ـ اعضای هیأت مدیره کانون وکلای هر استان برای سه‌سال با رأی مخفی اکثریت نسبی اعضای مجمع عمومی کانون انتخاب می‏شوند. اعضا نمی‏توانند برای بیش از دو دوره متوالی در هیأت مدیره عضویت داشته باشند.

تبصره ـ بقای عضویت در هیأت مدیره مشروط بر این است که محل اقامت وکیل منتخب در مدت عضویت در همان استان باشد.

نظر گروه:

در این ماده به نظر می‌رسد واژۀ متوالی بعد از عبارت دو دوره از قلم افتاده باشد. همچنین، با عنایت به اینکه برگزاری سالیانه یک‌بار مجمع عمومی بایسته است در مادۀ ۹ پیش‌بینی شود، همچون حقوق فرانسه با توجه به اینکه نباید هیچ‌گاه کانون وکلا فاقد هیأت مدیره و سایر ارکان اجرایی باشد، توصیه می‌شود هرسال یک سوم اعضای هیأت مدیره برگزیده شوند تا بدین وسیله هم به یک‌باره مدیریت جدید و فاقد سابقه وارد کانون نشود و هم اینکه مدیران جدید در کنار مدیران سابق فعالیت کنند و سرانجام اینکه هیچ‌گاه وقت کانون وکلا بیش از حد مصروف برگزاری انتخابات کلی نگردد نحوه جایگزین نمودن یک سوم اعضا هم چون حقوق فرانسه باید وفق شیوه‌نامه مصوب هیأت مدیره انجام شود.

ماده ۱۴ـ اعضای هیأت مدیره از میان خود یک نفر را به‌عنوان رئیس، دو نایب رئیس و یک منشی به‌‌طور کتبی و با رأی مخفی انتخاب می‏کنند. هر یک از نواب رئیس که بیشترین رأی را به دست آورد، نایب رئیس اول خواهد بود.

تبصره ـ در صورت تساوی آراء برای انتخاب رئیس هیأت مدیره، اولویت با فردی است که مجموع سابقه وکالت و قضاوت او بیشتر باشد.

نظر گروه:

در تبصره این ماده به‌جای ملاک سابقـه، میزان رأی در مجـمع عـمومی جـایگزین شود.

ماده ۱۵ـ جلسات هیأت مـدیره در کانـون‌های پنـج نفره، هـفت نفـره و نه نفـره به ترتیب با حضور چهار، پنج و هفت نفر از اعضاء رسمیت می‏یابد و مصوبات با اکثریت بیش از نصف آراء حاضران اتخاذ می‏شود.

نظر گروه:

در این ماده «چهار» به «سه» نفر تقلیل یابد و« بیش از نصف» حذف شود.

ماده ۱۶ـ عضویت اعضای هیأت مدیره و بازرسان در موارد زیر زایل می‏شود:

فوت؛
حجر؛
محکومیت کیفری مؤثر و محکومیت درجه ۳ و بالاتر؛
هشت جلسه غیبت بدون عذر موجه متوالی یا چهارده جلسه غیبت بدون عذر موجه متـناوب در هیـأت مدیره ظـرف یک‌سال، بنا به تشخـیص هیأت مدیره؛
استعفا پس از تصویب هیأت مدیره (در مورد عضو هیأت مدیره) و تصویب مجمع عمومی(در مورد بازرسان)؛
رأی قطعی مبنی بر عدم صلاحیت، توسط دادگاه انتظامی وکلا.

تبصره ۱ـ غیبت بیش از شش‌ماه به منزله استعفاء است.

تبصره ۲ـ جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:

نرسیدن دعوت‌نامه یا دیر رسیدن به گونه‌ای که مانع از حضور در وقت مقـرر شود؛
مرضی که مانع از حرکت است؛
فوت همسر یا یکی از اقربا تا درجه سوم از طبقه دوم؛
ابتلا به حوادث مهم از قبیل حریق و امثال آن؛
عدم امکان تردد به واسطه حوادث قهری مانند طغیان رودخانه و امراض مسری از قبیل وبا و طاعون؛
در توقیف بودن.

نظر گروه:

در بند ۳ ماده ۱۶ «محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر» صحیحاست. راجع به بند ۴ ماده ۱۶ ، بند ۴ ماده ۱۶ لایحه اتحادیه و بند ۴ ماده ۱۸ مرکز پژوهش‌ها تأیید می‌شود.

بند ۴ ماده ۱۸ لایحه وکالت پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی«…۴. غیبت غیرموجه ۴ جلسه متوالی یا ۸ جلسه متناوب در هیأت مدیره ظرف یک‌سال از زمان شروع به کار،…»

همچنین تبصره ۱ ماده ۱۶ حذف شود. بسیاری از موارد عذر موجه مثل مریض‌شدن بستگان درجه یک در تبصره ۲ ماده ۱۶ نیامده است و همان‌گونه که در بند ۴ ماده ۱۶ آمده تشخیص موجه‌بودن یا نبودن عذر برعهده هـیأت مدیره اسـت بنابراین پیـشنهاد حـذف ایـن تبـصـره داده می‌شود.

ماده ۱۷ـ در صورت زوال عضویت هر یک از اعضـای هـیأت مدیره یا سـمت هر یک از بازرسان، عضو یا بازرس علی‏البدل به ترتیب تعداد رأی، جایگزین وی می‏شـود. در صورت عدم وجود عضو علی‏البدل، جایگزین آنان برای باقیمانده مدت با برگزاری انتخابات تعیین می‌شود.

تبصره ـ اعضای علی‌الـبدل در جلسـات هـیأت مدیره شـرکـت می‌نماینـد و در صورت غیبت عضو اصلی عضو علی‌البدل حاضر در جلسه که بیشترین رأی را داشته است حق رأی خواهد داشت.

نظر گروه:

ذیل این ماده باید با پیشنهاد اصلاح ماده ۱۳ هماهنگ شود.

ماده ۱۸ـ وظایف و اختیارات هیأت مدیره به شرح ذیل می‏باشد:

اجرای مصوبات مجمع عمومی و امور ارجاعی؛
بررسی و تصویب بودجه سالانه و ارائه آن به مجمـع عمـومی جهت تصویـب نهایی؛
بررسی و تصویب صـورت‌های مالی جـهت ارائه به مجـمع عمـومی و بازرس قانونی؛
اتخاذ تصمیم در خصوص انعقاد هر نوع قرارداد از جمله خرید و فروش و معاوضه اموال منقول و غیرمنقول کانون، تغییر، تبدیل، فسخ و اقـاله آن‌ها با اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
اتخاذ تصمیم در خصوص افتتاح و مسدودکردن حساب نزد بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و استفاده از آن به‌ نام کانون؛
ارجـاع دعـاوی و اخـتلافات به داوری و صلح دعاوی پس از تـصویب مـجمع عمومی؛
اتخاذ تصمیم راجع به کلیه اموری‌که توسط رئیس کانون در محدوده اختیارات خود پیشنهاد می‏شود؛
بررسی و تصویب گزارش‌های سالیانه کانون جهت ارائه به مجمع عمومی؛
تصویب استخدام کارکنان؛
اعلام تخلف به دادسرای انتظامی در صـورت اطـلاع از وقوع تخـلف وکیـل یا کارآموز؛
اجرای سایر وظایف و اختیاراتی که در این قانون و سایر قوانین و مقررات برای هیأت مدیره پیش‏بینی شده است؛
سایر اختیارات، وظایف و مسئولیت‌هایی که در این قانون و سایر قوانین و مقررات به صراحت در زمره وظایف و اختیارات سایر ارکان کانون قرار داده نشده است.

نظر گروه:

به نظر می‌رسد نیازی به احصاء وظایف و اختیارات هیأت مدیره نمی‌باشد، همان‌گونه که در لایحه اتحادیه و مرکز پژوهش‌ها نیز چنین کاری صورت نگرفته اسـت. هـیأت مدیره عهـده‌دار کلـیه امـور اداری و اجـرایی کانون اسـت و احـصاء این امور نه ممـکن اسـت و نه لازم. بنـابراین پیشـنهاد حـذف مـاده ۱۸ می‌شود.

ماده ۱۹ـ هیأت مدیره می‏تواند برخی از وظایف و اختیارات خود را به رئیس کانون یا یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره تفویض نماید. این امر نافی مسئولیت هیأت مدیره نخواهد بود.

نظر گروه:

تفویض اختیار با حفظ مسئولیت در این ماده کاری غیر لازم و البته غیرمنطقی است بنابراین، پیشنهاد حذف ماده ۱۹ نیز داده می‌شود.

ماده ۲۰ـ رئیس هیأت مدیره، ریاست کانون را برعهده دارد و وظایف و اختیارات وی به شرح زیر است:

اجرای تصمیمات مجمع عمومی و هیأت مدیره؛
اداره امور کانون در چارچوب قوانین و مقررات مربوط؛
عزل و نصب کارکنان و مدیران کانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط؛
نمایندگی کانون در مقابل اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله مراجع قضایی با حق توکیل به‌غیر؛
اقدام به صلح و سازش و ارجاع دعاوی کانون به داوری با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از تصویب مجمع عمومی؛
تهیه و تنظیم و ارائه برنامه و بودجه سالانه، گزارش‏ها و صورت‏های مالی و عملکرد کانون به هیأت مدیره؛
وصول مطالبات و پرداخت بدهی‏های کانون؛
میانجی‌گری در حل اختلافات حرفه‌ای وکلا و کارآموزان؛
اداره جلسات هیأت مدیره؛
سایر وظایف و اختیاراتی که در این قانون و سایر قوانین مربوط برای رئیس کانون پیش‏بینی شده است.

تبصره ـ در غیاب رئیس هیأت مدیره، نواب رئیس به ترتیب عهده‏دار امور مزبور خواهند بود.

۲٫۲٫۱٫۳٫ بازرسان

نظر گروه:

ماده ۱۴ لایحه مرکز پژوهش‌ها جایگزین ماده ۲۰ شود.

ماده ۱۴ لایحه پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس«ماده ۱۴ـ رئیس هیأت مدیره ریاست کانون را برعهده دارد و نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع محسوب می‌شود. اجرای تصمیمات هیأت مدیره در کلیه امور اداری، مالی، حقوقی و نظایر آن، میانجی‌گری در حل اختلافات حرفه‌‌ای وکلا با یکدیگر و نظارت عالی بر اعمال و رفتار کارآموزان و وکلاء و اعلام هرگونه تخلف شغلی آن‌ها به دادسرای انتظامی برعهده رئیس هیأت مدیره است. در غیاب وی، نواب رئیس به ترتیب عهده‌دار امور مزبور خواهند بود.»

ماده ۲۱ـ مجمع عمومی سه نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‏البدل برای مدت سه‌سال انتخاب می‏کند.

نظر گروه:

در این ماده باید تعداد بازرسان حسب تعداد اعضای کانون متفاوت باشد مخصوصاً در کانون‌های دارای اعضای کمتر از هزار نفر به نظر می‌رسد یک بازرس اصلی کافی باشد.

ماده ۲۲ـ وظایف بازرسان عبارت است از:

ارائه گزارش به مجمع عمومی در مورد عملکرد هیأت مدیره و رئیس کانون در چارچوب مقررات قانونی مربوط بدون مداخله در امور اجرایی کانون؛
بررسی و اظهارنظر در مورد صورت‏های مالی و ارائه آن به مجمع عمومی؛
بررسی و اظهارنظر در خصوص اموری‌که از سوی مجمع عمومی ارجاع می‌شود، در حدود مقررات؛
اظهارنظر در مورد گزارش‌های هیأت مدیره به مجمع عمومی.

تبصره ۱ـ گزارش بازرسان توسط سه نفر بازرس اصلی تهیه می‌شود و مـلاک در تنظیم آن، نظریه اکثریت است. در عین حال در متن گزارش نظریه اقلیت نیز منعکس می‌شود. در صورتی‌که یکی از بازرسان نتواند در جلسات بازرسی و تنظیم گزارش شرکت نماید، بازرس علی‏البدل جایگزین می‌شود.

تبصره ۲ـ بازرسان می‌توانند برای انجام وظایف خود از خدمات کارشناسان و متخصصین واجد شرایط خارج از سازمان حسابرسی و یا مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، استفاده کنند. حق‌الزحمه خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی یادشده به تشخیص بازرسان از محل بودجه کانون پرداخت می‌شود.

نظر گروه:

پیشـنهاد می‌شـود بنـد ۴ و تبــصره ۱ مـاده ۲۲ حـذف شـود. همـچنـین بـاتـوجه به بنـد ۱ ماده ۲۲ نیازی به ماده ۲۴ نمی‌باشد.

ماده ۲۳ـ بازرسان در ایفای وظایف خود بدون مداخله در امور جاری کانون، کلیه اسناد و دارایی‏ها و حساب‌های کانون را مورد رسیدگی قرار می‏دهند. در صورت درخواست کتبی بازرس، رئیس کانون موظف است اطلاعات، مدارک و مستندات مورد درخواست بازرس را در اختیار وی قرار دهد.

ماده ۲۴ـ بازرسان چنانچه در حین بازرسی، اشکالاتی را ملاحظه نمایند یا گزارش‌هایی مبنی بر بروز تخلف از قوانین و مقررات مربوط و یا بروز مشکلاتی در کانون دریافت کنند، مکلفند مراتب را به‌طور کتبی به اطلاع رئیس و هیأت مدیره کانون برسانند. چنانچه برای رفـع مشـکلات مذکور اقدامی صـورت نگیـرد، باید موضـوع را به مجـمع عـمومی گزارش نمایند.

ماده ۲۵ـ چنانچه هر یک از بازرسان در انجام وظایف خود تخلف انتظامی از هر یک از اعضای هـیأت مـدیره مـشاهـده نماید، مراتـب را به دادسـتان انتـظامی وکلا مـنعکـس می‌نماید.

نظر گروه:

پیشنهاد می‌شود صدر این ماده به این نـحو اصـلاح شود «چنانچه اکثریت بازرسـان در انجام …» زیرا گزارش یک عضو به تنهایی ملاک عمل نمی‌باشد.

ماده ۲۶ـ برخورداری از شرایط عضویت در هیأت مدیره، برای بازرسان الزامی است، ولی بازرس یا بازرسان نباید عضو هیأت مدیره باشند.

ماده ۲۷ـ گزارش بازرسان راجع به عملکرد اداری و مالی رئیس و هیأت مدیره باید حداقل یک‌هفته پیش از برگزاری جلسه مجمع عمومی در اختیار اعضاء قرار گرفته و در جلسه مجمع عمومی قرائت شود.

۲٫۲٫۲٫ شورای‌عالی وکالت

ماده ۲۸ـ به‌منظور برنامه‏ریزی و ایجاد سیاست واحد در امور اجرایی کانون‏های استانی وکلا، شورای‌عالی وکالت از میان اعضای هیأت مدیره کانون‌های استانی و توسط آنان برای مدت چهارسال در تهران تشکیل می‏گردد. تعداد اعضای هر کانون استانی در شورای یادشده از کانون‌های دارای ۵ نفر عضو هیأت مدیره، یک نفر و از کانون‌های دارای ۷ نفر عضو هیأت مدیره، دو نفر و از کانون‌های دارای ۹ نفر عضو هیأت مدیره، ۳ نفر خواهد بود.

نظر گروه:

در این ماده پیشنهادی اشاره‌ای به شخصیت حقوقی «شورای ملی وکالت» نشده است در حالی‌کهوظایف این شورا که در ماده ۲۹ آورده شده است، ضرورت داشتن شخصیت حقوقی مستقل را ایجاب می‌کند.
محصور کردن اعضای شورای ملی به اعضای هیأت مدیره کانون‌های استانی در عمل می‌تواند مشکلاتی را ایجاد کند، پیشنهاد می‌شود نماینده کانون استانی در این شورا توسط مجمع عمومی هرکانون انتخاب شود. به عبارت دیگر با اجرای ماده ۲۸ پیشنهادی در کانون استانی دارای ۹ عضو هیأت مدیره چهار نفر از ایشان باید عضو شورای ملی نیز باشند که در عمل انجام وظایف استانی با چالش مواجه می‌شود. ضمناً لازم است نسبت به استقلال کانون‌های استانی در مقابل شورا تصریح شود.
از آنجایی که موضوع مطرح شده در ماده ۲۸ راجع به یک تشکل صنفی می‌باشد، پیشنهاد می‌شود «نام شورای ملی» بهاتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری تغییر یابد تا با یک تشکل صنفی انطباق بیشتری داشته باشد.

ماده ۲۹ـ وظایف شورای‌عالی وکالت به شرح ذیل است:

ایجاد هماهنگی و رویه واحد در اجرای وظایف کانون‏های استانی وکلا و نظارت بر حسن اجرای آن‌ها؛
سیاست‌گذاری در جهت ارتقای سطح علمـی کارآمـوزان و وکلا و نـظارت بر حسن اجرای آن‌ها؛
سیاست‌گذاری و ارائه برنامه‌های کلان در جـهت حمـایت از حقـوق صنـفی وکلا؛
برنامه‏ریزی جهت فراگیر شدن و ارتقای سطح خدمات وکالت و مشاوره حقوقی و دسترسی مردم به خدمات وکلا و توسعه فرهنگ استفاده از وکالت از جمله در قالب وکیل خانواده؛
پیشنهاد تعرفه خدمات وکالت و مشاوره حقوقی به کمیـسیون موضـوع ماده (۶۱) برای تصویب؛
تعیین حق عضویت سالانه وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت؛
برگزاری آزمون سراسری ورودی وکالت؛
تدوین و تصـویب آییـن‏نامه نقـل و انتـقال وکـلای دادگستـری و کارآموزان وکالت؛
تدوین و تصویب آیین‏نامه مربوط به تشکیل و شرح وظایف کمیسیون‌های مشورتی و تخصصی مورد نیاز؛
تعیین نماینده جهت شرکت در مجامع منطقه‏ای، ملی و بین‏المللی مربوط به وکالت؛
برنامه‏ریزی در راستای تربیت وکلای متخصص در رشته‏های مختلف؛
انجام سایر وظایف مقرر در قوانین و مقررات.

تبصره ـ تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون برعهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان و دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و رئیس کانون وکلای آن استان می‏باشد که به دعوت رئیس کانون وکلای هر استان حداقل یک‌بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می‏شود.

نظر گروه:

صدر ماده ۲۸ و بند اول ماده ۲۹ در عمل استقلال کانون‌های استانی را به چالش می‌کشد و این کانون‌ها در عمل باید مجری تصمیمات شورای ملی باشند. در بند ۱ کیفیت ایجاد رویه واحد، از حیث ارائه نظر مشورتی و یا اتخاذ تصمیمات لازم‌الاجرا مشخص نـشده اسـت. در پیشنهادات اتحادیه کانون‌های سراسری و مرکز پژوهش‌ها این موضوع روشن شده است و مصوبات کانون ملی را برای کانون استانی لازم‌الاجرا قرار داده‌اند.
در بند چهارم ماده ۲۹ به وکیل خانواده اشاره شده است. از آنجایی که سازوکار وکالت خانواده در متون قانونی پیش‌بینی نشده است، حذف ذیل این بند پیشنهاد می‌شود.
پیشنهاد می‌شود عبارت «هماهنگی، برقراری و توسعه و ارتباط کانون‌های استانی وکلا با اتحادیه بین‌المللی وکلا و کانون بین‌المللی وکلای دادگستری سایر کشورها با رعایت قوانین و مقررات مربوط» نیز به بندهای ماده ۲۹ اضافه شود. هرچند بند ۱۱ ماده ۲۹ این امکان را برای شورای ایجاد می‌کند که با برنامه‌ریزی برای تربیت وکلای متخصص، وکالت را تخصصی نماید اما هیچ مقرره‌ی قانونی وجود ندارد که وکلا صرفاً پرونده را با توجه تخصص فرد قبول کنند بنابراین پیشنهاد می‌شود مقرراتی در این زمینه نیز وضع شود. مواد ۲۱۵ تا ۲۱۷ متن ارائه شده توسط کانون وکلا در این زمینه راهگشا می‌باشد.

مواد ۲۱۵ تا ۲۱۷ لایحه پیشنهادی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا:

ماده ۲۱۵ ـ به‌منظور ارتقاء سطح علمی وکلای دادگستری، مرکز آموزش‌های تخصصی وکلا در کانون ملی وکلای دادگستری ایجاد می‌گردد. مرکز آموزش، فهرست عناوین تخصصی مورد نیاز جامعه وکالت را تهیه و پس از تصویب شورای اجرائی کانون ملی نسبت به برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی اقدام می‌نماید. چگونگی تشکیل دوره‌های آموزشی، مدت، ضوابط و شرایط لازم توسط مرکز آموزش پیشنهاد و به تصویب شورای اجرائی کانون ملی می‌رسد.

تبصره ـ کانون‌های منطـقه‌ای می‌توانند در صـورت ضرورت اعضـاء خـود را به گذراندن دوره‌های آموزشی مکلف نمایند. نحوه تشکیل و مـدت آموزش در آیین‌نامه اجرایی که توسط کانون ملی تصویب می‌شود، پیش‌بینی خواهد شد.

مـاده۲۱۶ ـ پـس از طـی دوره کـلاس‌هـای تخــصـصی و قـبولی در اخـتبـار به پذیرفته‌شدگان گواهی تخصص، در رشته مربوط اعطاء می‌شود.

ماده۲۱۷ ـ کلاس‌های تخصصی و برگزاری اختبار تخصصی، توسط هیأت‌های سه نفره متشکل از افراد ذیل برگزار می‌گردد.

الف ـ یک نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده‌های حقوق که دارای درجـه دکـترای حقـوق و حداقل ۱۵ سـال سـابقه وکالت دادگسـتری باشد.

ب ـ دو نفر وکیل پایه‌یک دادگستری که حداقل دارای ۲۰ سال سابقه وکالت و تجربه کافی در رشته مورد نظر باشند به انتخاب شورای اجرائی کانون ملی.

عبارت «پیشـنهاد آییـن‌نامه و اسـاسنامه‌های مربوط به شـرح منـدرج در مواد این قانون» به‌عنوان یک بند به ماده ۲۹ اضافه شود.

ماده ۳۰ـ در صورت فوت، استعفاء یا صدور حکم قطعی حـجر یا عدم صلاحـیت هر یک از اعضاء، فرد دیگری مطـابق ماده (۲۸) انتـخاب و جایـگزین وی می‏شود.

ماده ۳۱ـ تصمیمات شورای‌عالی وکالت در سامانه الکترونیکی شورا درج و ظرف پانزده روز پس از انتشار لازم‌الاجراء است.

ماده ۳۲ـ شورای‌عالی وکالت نماینـده کانون‌های وکلای دادگـستری کـشور در امور صنفی مربوط به وکالت در مجامع کشوری و بین‌المللی می‏باشد.

۲٫۲٫۲٫ هیأت نظارت

نظر گروه:

بنابر دلایل ذیل پیشنهاد حذف مبحث سوم از مواد ۳۳ تا ۴۰ داده می‌شود:

الف ـ وظایف کمیسیون صلاحیت با وظایف سایر ارکان کانون‌های استانی و ملی هم‌پوشانی دارد و موقعیت و جایگاه کمیسیون نسبت به کانون‌ها مشخص نیست.

ب ـ احراز شرایط عضویت مدیران توسط مجامع عمومی کانون‌های استانی و کمیسیون موازی کاری است.

پ ـ چگونه کمیسیون ۵ نفره می‌تواند این حجم وسیع از وظایف و اختیارات را انجام دهد و با چه توجیهی بر کل کانون‌ها نظارت عالیه دارد.

ت ـ اعضای کمیسیون را شورای ملی تعیین می‌کند و کمیسیون بر تصمیمات شورای ملی نظارت دارد که نوعی دور است و عملاً اعضای کمیسیون چون منتخب شورای ملی هستند نمی‌توانند بر تصمیمات و عملکرد شورای ملی نظارت کنند.

ج ـ امنیت شغلی وکلا مخدوش شده و صلاحیت وکیل را هر موقع می‌تواند سلب کنند بدون رأی محکمه انتظامی می‌تواند سلب کنند.

د ـ کارهای وکالت از کانون خارج و به یک هیأت پنج نفره منتقل می‌گردد.

ماده ۳۳ـ به‌منظور انطباق شرایط داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در شورای‌عالی وکالت و هیأت مدیره‌های استانی با شرایط مقرر در این قانون هیأت نظارت متشکل از ۷ عضو اصلی و ۴ عضو علی‏البدل برای مدت چهارسـال به شرح زیر تشکیل می‌شود:

پنج عضو اصلی و دو عضو علی‏البدل به انتخاب کانون از بین وکلای شاغل؛
یک عضو اصلی و یک عضو علی‏البدل به انتخاب هیأت دولت؛
یک عضو اصلی و یک عضو علی‏البدل به انتخاب رئیس قوه قضاییه؛

تبصره ۱ـ داوطلبان عضویت هیأت نظارت نمی‌توانند در هیأت مدیره و شورای‌عالی کانون عضویت داشته باشند.

تبصره ۲ـ اعضای علی‏البدل هر بند جایگزین عضو اصلی همان بند می‏گردد.

تبصره ۳ـ در صورت فوت یا استعفای برخی از اعضای هیأت نظارت یا سلب صلاحیت آنان توسط دادگاه عالی انتظامی قضات در مورد اعضای موضوع بند (۱) این ماده و توسط مراجع ذی‌صلاح در مورد اعضای موضوع بندهای (۲) و (۳) اعضای جایگزین برای مدت باقیمانده دوره طبق ضابطه مقرر در این ماده انتخاب می‌شود.

ماده ۳۴ ـ داوطلبان بند (۱) ماده (۳۳) باید واجد شرایط ذیل باشند و احراز شرایط آنان به‌عهده هیأتی متشکل از رؤسای شعب دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشد.

التزام عملی به دین مبین اسلام
داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه وکالت دادگستری
داشتن حداقل ۴۰ سال سن
داشتن حسن شهرت
نداشتن محکومیت قطعی انتظامی درجه ۳ و بالاتر

ماده ۳۵ ـ مصوبات و تصـمیمات شـورای‌عالی وکالت و کانون‏های استانی «به‌جز مصـوبات بند (۵)»

ماده ۲۹ ـ از حیث انطباق با قانون و مقررات و حقوق مکتسبه افراد در صورتی‌که مورد اعتراض از سوی ذی‌نفع قرار گیرند قابل رسیدگی در هیأت نظارت می‌باشند.

ماده ۳۶ـ رئیس هیأت نظارت که اداره جلسات، تنظیم دستور کار و ابلاغ تصمیمات هیأت را به‌عهده خواهد داشت با رأی موافق اکثریت اعضاء تعیین می‌گردد.

ماده ۳۷ـ هیأت نظارت ضمن استعلام سوابق پذیرفته‌شدگان در آزمون و سایر داوطلـبان موضـوع ماده (۳۳) از وزارت اطـلاعـات، مرکز حـفاظـت و اطـلاعـات قوه قضاییه (در مورد قضات و کارمندان قوه قضاییه) حداکثر ظرف دوماه از تاریخ وصول اسامی در مورد صلاحیت آنان اتخاذ تصمیم می‏نماید.

تبصره ۱ـ در صورت عدم وصول پاسخ در مهلت یک‌ماه یا مبهم بودن آن یا عدم کفایت پاسخ‌های واصله نسبت به تجدید استعلام برای یک‌بار دیگر اقدام می‏شود. در هر حال هیأت موظف است حداکثر ظرف سه‌ماه تصمیم خـود را دائر بر رد یا قبول اعلام نماید.

تبصره ۲ـ چنانچه از سوی مراجع مذکور، مدارکی پس از اتخاذ تصمیم در هیأت نظارت مغایر تصمیم متخذه واصل شود که ضرورت تجدیدنظر در تصمیم را ایجاب نماید، هیأت مراتب را با اظهارنظر اولیه جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می‏نماید.

تبصره ۳ـ عدم اتخاذ تصمیم در مهلت‌های مقرر تخلف انتظامی محسوب می‌شود.

ماده ۳۸ـ تصمیمات هیأت نظارت در مورد رد صلاحیت داوطلبان و وکلا ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات است.

تبصره ـ چنانچه دستگاه‌های نظارتی نسبت به تأیید صلاحیت داوطلبی اعتراض داشته باشند می‏توانند اعتراض خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مـطرح نمایند.

ماده ۳۹ـ نظارت بر صحت اجرای انتخابات شورای‌عالی وکالت، هیأت مدیره و بازرسان کانون‌های استانی برعهده هیأت نظارت موضوع ماده (۳۳) می‌باشد، پس از برگزاری انتخابات و اعلام نتایج اولیه افراد ذی‌نفع ظرف مدت ۱۰ روز حق اعتراض به آن را دارند. هیأت نظارت با بررسی اعتراضات واصله و سایر مدارک ظرف مدت ۲۰ روز از پایان مهلت اعتراض نظر خود را در خصوص صحت و سقم آن اعلام می‏نماید. در صورت احراز تخلف مؤثر در نتیجه، حسب مورد انتخابات را کلاً یا جزئاً نسبت به تمام یا برخی از صندوق‌ها یا نامزدها ابطال نموده و دستور برگزاری انتخابات مجدد را صادر می‏کند.

تبصره ۱ـ افراد ذی‌نفع می‌توانند ظرف مدت ۱۰ روز از اعلام نظر هیأت نظارت اعتراض مستدل خود را در دادگاه عالی انتظامی قضات مطرح نمایند.

تبصره ۲ـ رأی دادگاه انتظامی قضات در مورد تأیید یا نقض نظر هیأت نظارت و اتخاذ تصمیم نهایی، قطعی است.

ماده ۴۰ـ شورای‌عالی وکالت و هیأت نظارت دارای تشکیلات اداری و مالی متناسب و دبیرخانه مجزا خواهند بود که حدود اختیارات و وظایف و نحوه فعالیت دبیرخانه در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین خواهد شد.

ورود به حرفه وکالت

۳٫۱٫ شرایط و موانع ورود به وکالت دادگستری و کارآموزی وکالت

ماده ۴۱ـ متقاضیان وکالت دادگستری باید دارای شرایط زیر باشند:

متدین به دین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی؛
التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران؛
تابعیت جمهوری اسلامی ایران؛
توانایی جسمی و سلامت روانی؛
مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا الهیات با گرایش فقه و حقوق از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و یا مدرک سطح ۲ حوزه و یا گذراندن واحدهای درسی مقطع کارشناسی به تأیید دانشگاه محل تحصیل در مورد دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد پیوسته در رشته و گرایش‌های فوق؛
حداقل سن ۲۵ سال برای شرکت در آزمون کارآموزی؛
کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از آن (برای آقایان).

نظر گروه:

حداقل سن شرکت در آزمون کارآموزی منتطقاً باید ۲۴ سـال باشـد (بند ۶ ماده ۴۱ )
احراز التزام عملی در بند ۱ دشوار است پیشنهاد حذف می‌شود به ویژه موانع مذکور در ماده ۴۳ برای جلوگیری از ورودی اشخاص فاقد صلاحیت اخلاقی کافی است، عنوان عملی حذف شود و صرف بیان التزام کافی به نظر می‌رسد مگر خلاف آن از طریق فقد صلاحیت‌ها احراز شود.
در بند ۵ ماده ۴۱، عبارت «با داشتن سه‌سال سابقه کار قضایی یا حقوقی معتبر» حذف شود زیرا حوزویان با این مدرک می‌توانند قاضی شوند.

ماده ۴۲ـ ورود به حرفه وکالت دادگستری پس از موفقیت متقاضی در آزمون ورودی، طی دوره کارآموزی و تأیید صلاحیت علمی وی توسط هیأت اختبار مطابق مقررات این قانون صورت می‏گیرد.

ماده ۴۳ـ افـراد دارای شـرایط زیر از اشـتغال به وکـالت دادگـسـتری ممنوع می‏باشند:

داشتن محکومیت مؤثر کیفری موضـوع ماده (۲۵) قانون مـجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲؛
اعتـیاد به مـواد مـخدر، روان‌گردان و مشـتقات آن‏ها و استـعـمال مشروبات الکلی؛
عضویت در گروه‌های محارب و معاند با جمهوری اسلامی ایران با اعلام وزارت اطلاعات، مگر آنکه توبه آن‌ها احراز شده یا بشود؛
محکومیت به انفصال دائم از خدمات عمومی و دولتی یا به انفصال موقت از خدمات مذکور، در مدت انفصال؛
محکومیت به انفصال دائم از خدمات قضایی و یا سلب صلاحیت قضایی.

نظر گروه:

صدر این ماده از لحاظ انشاء دارای اشکال است و با موارد احصاء شده ذیل آن هم‌خوانی ندارد. اصلاح شود.
در بند ۳ پیشنهاد می‌شود عبارت فعلی حذف و عبارت «سوء شهرت» جایگزین آن شود. (در لایحه دولت حذف شده است.)
بند ۵ ماده ۴۳ نامفهوم، کلی و ناموجه است. اگر ارتباط با نمایندگی‌های کشورهای بیگانه در حد جاسوسی یا خیانت به کشور باشد، باید پس از تعقیب، در دادگاه احراز شود ولی صرف این امور نمی‌تواند حتی اتهام تلقی شود.(در لایحه دولت حذف شده است)
عبارت«سلب صلاحیت قضایی» در بند ۷ ماده ۴۳ مطلق است و مواردی را که فرد به علت مشکل جسمانی یا ضعف علمی سلب صلاحیت می‌شود، نیز در بر می‌گیرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود محدود به مواردی شود که علت آن فساد اخلاقی یا مالی است.
با توجه به پیشنهادهای اصلاحی بند ۵، همچنین پیشنهاد می‌شـود تبصره ماده ۴۳ نیز حذف شود. (در لایحه دولت حذف شده است)

ماده ۴۴ـ بیـست و پنج درصد سهمیه مورد نیاز هر یک از کانون‌های استانی به ایثارگران (رزمندگانی که حداقل شش‌ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا آزادگان با حداقل شش‌ماه سابقه اسارت و یا جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر و والدین، فرزندان و همسران شهدا یا جانبازان بیست و پنج درصد و بالاتر) که حداقل هفتاد درصد از نمره آخرین نفر قبولی سهمیه آزاد را کسب کرده باشند، اختصاص می‌یابد.

تبصره ـ استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده‌اند نیست.

نظر گروه:

مناسـب اسـت در این ماده تصـریح شـود که اگر واجدان شـرایط به مـیزان سی درصد سهمیه موضوع این ماده نباشند، داوطلبان دیگر از مابقی این سهمیه استفاده می‌کنند.

ماده ۴۵ـ اشـخاص فاقد پروانه وکالـت که حـداقل دارای مدرک کارشـناسی در رشـته حقـوق یا دارای مدارک تحـصیلی مورد قبـول ایـن قانـون بوده و اشـتغال به قضاوت نداشته باشند، با احراز صلاحیت علمی از سوی کانون وکلای محل اقامت خود می‏توانند در سال تا سه نوبت با اخذ جواز وکالت اتفاقی برای اقربای سببی یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت کنند. هر نوبت وکالت اتفاقی شامل کلیه مراحل دادرسی اعم از بدوی، تجدیدنظر و فرجام و نیز کلیه دعاوی طاری اعم از تقابل، ورود یا جلب و اعتراض ثالث می‌باشد.

نظر گروه:

مناسب است در این ماده تبصره‌ای افزوده شود که وکالت اتفاقی موضوع این ماده شامل قضات و کلیه کارکنان شاغل قوه قضاییه نمی‌شود.

همچنین کلمه اعتراض ثالث در این ماده اشتباه است چون از دعاوی طاری نیست و اصولاً نیاز به احصاء دعاوی طاری نمی‌شود.

۳٫۲٫ نحوه برگزاری آزمون، انجام کارآموزی و صدور و ابطال پروانه

ماده ۴۶ـ آزمون ورودی وکالت همه ساله به‌صورت سراسری برگزار و نتایج آن در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌شود. نحوه و زمان برگزاری و اعلام نتایج آزمون مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون است.

تبصره ـ افرادی مجاز به شرکت در آزمون می‌باشند که واجد شرایط منـدرج در بندهای (۱)، (۲)، (۳) و (۵) ماده (۴۱) باشند.

نظر گروه:

در متن پیشنهادی اتحادیه (ماده۷۱) و مرکز پژوهش (ماده ۳۷) اولاً ماه‌های مشخصی برای برگزاری آزمون پیش‌بینی شده است ثانیاً اختیار محول کردن برگزاری آزمون به سازمان سنجش و آموزش کشور داده شده است که این دو موضوع در ماده ۴۶ لحاظ شود.
تبصره ماده ۴۶ زائد است ضمن آنکه احراز بندهای ۱ تا ۳ برای شرکت در آزمون ممکن نیست. قبلاً پیشنهاد حذف هیأت نظارت داده شده است و در کل ماده ۳۸ متن مرکز پژوش‌ها جامع‌تر است.

مواد ۳۷ و ۳۸ لایحه پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس:

ماده ۳۷ـ آزمون ورودی وکالت هرساله در یکی از ماه‌های آبان و آذر به‌وسیله سازمان سنجش آموزش کشور به‌صورت سراسری برگزار و نتایج آن براساس معدل کسب شده در آزمون و کانون محلی منتخب داوطلبان در یکی از جراید کثیرالانتشار اعلام می‌شود. نحوه برگزاری آزمون و سطح علمی آن، کیفیت طراحی سوالات و حد نصاب لازم برای قبولی در آزمون ورودی براساس موقعیت کانون‌های محلی، مطابق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد کانون ملی و به‌وسـیله وزرای دادگـستری و عـلوم، تحقـیقات و فن‌آوری تهیه می‌شـود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۳۸ـ کانون محلی مکلف است پس از اعلام اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، نسبت به تشکیل پرونده برای آنان اقدام و برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع قانونی ذی‌ربط استعلام کند. مراجع مورد استعلام موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ استعلام، پاسخ لازم را به‌صورت مکتوب اعلام کنند. عدم پاسخگویی مراجع طرف استعلام ظرف مهلت یادشده، به منزله تأیید صلاحیت داوطلبان محسوب می‌شود.

ماده ۷۱ لایحه پیشنهادی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا:

کانون حداکثر ظرف ده ‌‌روز پس از وصول پاسخ استعلامات یا انقضای مدت یک‌ماه و تکمیل پرونده، نسبت به صدور دفترچه کارآموزی اقدام می‌کند.

در صورت رد تقاضای کارآموزی، متقاضی می‌تواند ظرف ده‌ روز از تاریخ اعلام رد تقاضا، به دادگاه انتظامی وکلای کانون مربوط شکایت کند.

ماده ۴۷ـ اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون به هیأت نظارت اعلام می‌شود. هیأت مذکور برای احراز شرایط مقرر قانونی از مراجع مذکور در ماده (۳۷) استعلام می‏کند. مراجع مربوط موظفند حداکثر ظرف مدت یک‌ماه از تاریخ استعلام، پاسخ لازم را از طریق مقتضی اعلام کنند. عدم پاسخگویی ظرف مدت یادشده، مانع اتخاذ تصمیم از سوی هیأت نظارت نخواهد بود. در صورت تأیید صلاحیت نهایی، پرونده متقاضی جهت صدور پروانه کارآموزی به کانون‌های استانی مربوط ارسال می‏شود. متقاضی رد صلاحیت شده می‌تواند ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ‌نامه عدم صلاحیت، به دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض نماید. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است، پروانه کارآموزی به امضای رئیس کانون صادر می‌گردد.

ماده ۴۸ـ مدت کارآموزی دوسال است. کارآموزان در این مدت ضمن شرکت در دوره‏های آموزشی، تحت نظر وکیل سرپرستی که به پیشنهاد کارآموز توسط کانـون تعیـین می‏شـود کارآمـوزی می‏کنـند. کارآموزان در یک‌سال اول اشـتغال به کارآموزی صرفاً حق شرکت در جلسات رسیدگی مراجع قضایی، شبه‌قضایی و اداری و مطالعه پرونده‌ها را بدون داشتن حق مداخله در امر وکالت خواهند داشت و در سال دوم تحت نظارت وکیل سرپرست فقط می‌توانند در مورد جرایم و دعاوی کیفری دارای مجازات‏های تعزیزی و بازدارنده اعم از حبس کمتر از سه‌سال، شلاق و جزای نقدی تا ۵۰۰ میلیون ریال و دعاوی حقوقی با خواسته کمتر از پانصد میلیون ریال و دعاوی غیرمالی در صلاحیت شورای حل اختلاف وکالت نمایند.

نظر گروه:

در مورد این ماده پیشنهاد می‌شود اولاً کارآموز از ابتدا تحت نظارت وکیل سرپرست خود حق وکالت داشته باشد زیرا صرفاً با کار عملی است که کارآموزی محقق می‌شود، ثانیاً برای کارآموزان محدودیت‌های زیر اعمال شود و در این دعاوی حق وکالت نداشته باشند:

الف ـ کلیه دعاوی حقوقی که قابل فرجام‌خواهی است.

ب ـ کلیه جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.

ج ـ هرگونه وکالت در دیوان‌عالی کشور.

د ـ هرگونه وکالت در دیوان‌ عدالت اداری.

ماده ۴۹ـ پس از اتمام دوره کارآموزی، اختبار کارآموزان و تأیید صلاحیت علمی آنان از جهات نظری و عملی به‌وسیله یکی از هیأت‌های اختبار به عمل می‌آید. هر هیأت اختبار که به پیشنهاد رئیس کانون‌های استانی مربوط و تأیید هیأت نظارت انتخاب می‌شوند متشکل از ۳ نفر وکیل پایه‌یک یا قاضی دادگستری با حداقل ده‌سال سابقه وکالت یا قضاوت است.

تبصره ـ مدت عضویت در هیأت اختـبار سه‌سـال و برای دوره‏های بعد قابل تـمدید است.

نظر گروه:

در مورد این ماده پیشنهاد می‌شود اولاً تعداد هر هیأت پنج نفر باشد ثانیاً قاضی دادگستری از اعضای هیأت حذف شود زیرا اصولاً هم‌خوانی ندارد. ثالثاً با توجه به پیشنهاد قبلی مبنی بر حذف هیأت نظارت، به‌جای آن هیأت مدیره کانون آورده شود.

ماده ۵۰ـ در صورتی‌که هیأت اختبار صلاحیت علمی کارآموز را تأیید کند مراتـب را جهــت صــدور پروانه وکـالـت به رئیــس کانـون اعـلـام می‌نـماید و در غیر این‌صورت، دوره کارآموزی شخص مردود را با تعیین دوره‏های علمی و عملی مورد نیاز، از شش تا دوازده‌ ماه تمدید می‌کند. تمدید دوره صرفاً برای دو مرتبه امکان‏پذیر است. در صورتی‌که پس از دو بار تمدید، هیأت اختبار مجدداً صلاحیت کارآموز را تأیید نکند، پروانه کارآموزی ابطال می‌شود. این تصمیم قابل تجدیدنظر در هیأت مدیره است. در صورت رد صلاحیت علمی، ورود به حرفه وکالت مستلزم شرکت و موفقیت مجدد متقاضی در آزمون ورودی است.

ماده ۵۱ـ افراد زیر از معافیت‏های مشروحه ذیل برخوردارند:

اعضای رسمی هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارای درجه دکترا در رشته حقوق با حداقل ده‌سال سابقه تدریس دروس حقوقی از شرکت در آزمون ورودی و نصف دوره کارآموزی؛
کسانی که دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار قضایی باشند و از آنان سلب صلاحیت قضایی نشـده باشد از شرکـت در آزمون ورودی و دوره کارآمـوزی و اختبار؛
کسانی که با دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی حقوق حداقل ۱۰ سال سابقه کار متوالی یا ۱۵ سال متناوب در واحدهای حقوقی دستگاه‏های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و نیروهای مسلح در مشاغل حقوقی اشتغال داشته‏اند، سردفتران و دفتریاران واجد صلاحیت پس از بازنشستگی مشروط بر اینکه بازنشستگی آنان به سبب ارتکاب تخلف دارای وصف مجرمانه نباشد، از نصفدوره کارآموزی.

تبصره ۱ـ اعضای هیأت علمی موضوع این ماده به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی حقوق از معافیت این ماده برخوردار می‌باشند.

تبصره ۲ـ جز در موارد مصرح در این ماده، هیچ‌یک از متقاضیان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودی، کارآموزی و اختبار معاف نخواهند بود.

تبصره ۳ـ سابقه قضایی قـضات سازمان قـضایی نیروهای مسلح مـشـمول این ماده می‏باشد.

نظر گروه:

به نظر می‌رسد ماده ۴۲ پیشنهاد مرکز پژوهش‌ها جایگزین ماده ۵۱ لایحه شود مناسب‌تر باشد، با این قید که دارندگان مدرک دکتری الزاماً دارای لیسانس حقوق نیز باشند.

ماده ۴۲ لایحه پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس: دارندگان درجه دکترا یا معادل حوزوی آن در یکی از رشته‌های موضـوع بنـد «۲» ماده (۳۳) این قانون از یکی از دانشگاه‌های مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا حوزه‌های علمیه، از شرکت در آزمون ورودی و اختبار و کسانی که دارای حداقل ۲ سال سابقه قضائی باشند، از شرکت در آزمون ورودی و کارآموزی و کسانی که دارای حداقل ۵ سال سابقه قضائی باشند، از شرکت در آزمون ورودی، کارآموزی و اخـتبار معافند. همـچنین کلیه اشخـاص دارای مـدارک موضـوع بنـد «۲» مـاده (۳۳) این قانون، با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال متناوب در سمت‌های حقوقی در دستگاه‌های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و نهادها و نیروهای مسلح، در صورت تقاضای ورود به حرفه وکالت پس از بازنشستگی، از شرکت در آزمون ورودی و نیمی از مدت مقرر برای کارآموزی معافند.

تبصره ـ جز در موارد مصرح در این ماده، هیچ‌یک از متقاضیان ورود به حرفه وکالت از آزمون ورودی، کارآموزی و اختبار معاف نخواهند بود.

ماده ۵۲ـ وکلای دارای سابقه قضاوت و وکلای دارای سابقه کار در بخش قضایی قوه قضاییه و همچنین کارمندان دفتری دادگاه‌ها و مراجع قضایی که پروانه وکالت دادگستری دریافت می‏نمایند، نمی‏توانند از تاریخ اخذ پروانه وکالت تا پنج‌سال در حوزه‏های قضایی محل اشتغال چهارسال آخر خود و تهران وکالت کنند. در مورد قضات شاغل در فعالیت‌های ستادی قوه قضاییه و قضاتی که حوزه فعالیت آنان کل کشور می‏باشد از قبیل قضات دیوان‌عالی کشور، دادسرا و دادگاه انتظامی قضات و دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور این ممنوعیت شامل استان محل اشتغال آنان خواهد بود.

نظر گروه:

در این ماده ممنوعیت ماده ۵۰ برای قضات بازنشسته ۲ سال و برای سایر قضات پنج‌سال تعیین شود.

ماده ۵۳ـ وکلا با رسیدن به سن ۷۰ سالگی حق وکالت ندارند. وکلای عضو صندوق حمایت دادگستری با ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه، با هر سنی می‏توانند درخواست بازنشستگی نمایند. پروانه این قبیل بازنشستگان تمدید نمی‌شود. وکلای بازنشسته می‏توانند سالانه وکالت سه فقره پرونده را به‌عهده بگیرند. وکلای بازنشسته از پرداخت هرگونه حقوقی به صندوق مذکور معافند.

تبصره ـ وکالت‌هایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و در جریان رسیدگی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا صدور و اجرای رأی نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است.

ماده ۵۴ـ پروانه وکالت با امضای رئیس کانون استان مربوط صادر می‌شود. کانون‌‌های استانی موظفند حداکثر ظرف یک‌ماه از پذیرش داوطلبان در اختبار یا تکمیل پرونده کسانی که از اختبار معاف می‏باشند نسبت به صدور پروانه وکالت اقدام نمایند. اعتبار پروانه وکالت سه‌سال است و تمدید آن منوط به درخواست متقاضی است. کلیه کسانی که به‌موجب این قانون، پروانه وکالت دادگستری دریافت می‏کنند تا مدت پنج‌سال از تاریخ صـدور پروانه مذکور، مجـاز به وکالـت در دیوان‌عالی کشور و همچنین اموری‌که در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‏باشد، نیستند. این ممنوعیت شامل افرادی که به‌موجب قوانین و مقررات قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون، برای آنان پروانه وکالت پایه‌یک دادگستری صادر شده است، نمی‏گردد.

تبصره ـ در صورتی‌که پروانه وکالت ظرف یک‌ماه امضاء یا تمدید نشود موضوع قابل اعتراض در هیأت نظارت خواهد بود. هیأت مذکور موظف است حداکثر ظرف دو‌ماه نسبت به موضوع رسیدگی و نظر قطعی خود را اعلام کند. نظر هیأت قطعی و لازم‌الاجراست.

نظر گروه:

در این ماده پیشنهاد ‌می‌شود عبارت «رئیس دادگستری» حذف شود. (در لایحه دولت حذف شده است)

ماده ۵۵ـ هرگاه صلاحیت وکیل از حیث شرایط و موانع موضوع مواد (۴۱) و (۴۳) از طرف رئیس قوه قضاییه، رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عدالت اداری، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، دادستان انتظامی قضات، وزارت اطلاعات، دیوان محاسبات، کانون وکلا و یا یکی از اعضای هیأت نظارت مورد تردید قرار گیرد، مقامات مزبور گزارشی همراه با مستندات را به هیأت نظارت ارسال می‌نمایند. هیأت مذکور مکلف به رسیدگی بوده و در صورتی‌که هیأت فقدان صلاحیت یا زوال آن را در هر یک از وکلا یا اعضای هیأت مدیره احراز نماید، بدواً پروانه وی را تعلیق و سپس پرونده را جهت رسیدگی و اتخاذ تصـمیم در مورد مسائل کیفری به مراجع قضایی و در خصوص موارد دیگر مؤثر در عدم صلاحـیت به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال می‌دارد. همچنین، دادگاه کیفری در صورت صدور حکم قطعی به محکومیت کیفری وی نتیجه را جهت اتخاذ تصمیم در مورد صلاحـیت به دادگاه عالی انتظامی قـضات منعـکس می‏نمـاید و در هر صـورت اگر به نظر دادگاه عالی انتظامی قــضات فرد فاقد صلاحیـت‌ها و شـرایط مذکور در ماده (۴۱) باشد او را به ابطال پروانه وکالت محکوم می‏نماید.

نظر گروه:

متن پیشنهادی گروه به‌عنوان جایگزین ماده ۵۵ به شرح ذیل است.

ماده ۵۵ پیشنهادی گروه: از زمان اجرای این قانون نمی‌توان پروانه هیچ وکیلی را ابطال نمود مگر به‌موجب حکم دادگاه انتظامی وکلا. در صورتی‌که وزیر دادگستری یا رئیس هیأت مدیره کانون وکلا با استناد به فقدان یکی از شرایط موضوع ماده ۴۱ این قانون نسبت به صلاحیت وکیلی تردید نماید، موضوع را به دادگاه انتظامی وکلا اعلام می‌دارد. دادگاه پس از رسیدگی رأی مقتضی صادر می‌کند. رأی صادره ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه عالی انتظامی قضات می‌باشد.

تبصره ـ در صورتی‌که مقامات یاد شده تعلیق موقت وکیل را نیز درخواست نـمایند، دادگاه انتـظـامی وکـلا، خـارج از نـوبـت به موضـوع رسـیـدگی و در صورتی‌که آن را موجه بداند وکیل را حداکثر به مدت ۶ ماه از شغل وکالت معلق می‌نماید.

ماده ۵۶ـ متقاضی باید به هنگام اخذ پروانه وکالت با حضور در جلسه هیأت مدیره مربوط با حضور رئیس کل دادگستری استان یا‌ نماینده وی و نماینده وزیر دادگستری در صورت معرفی به شرح ذیل سوگند یاد کرده و سوگندنامه را امضا کند:

«من‏ در این هنگام که می‏خواهم به شغل وکالت اشتغال ورزم، در پیشگاه‏ قرآن‏ کریم‏ به‏ خداوند قادر متعال‏ سوگند یاد می‏‏کنم‏ که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و نسبت به عدالت و احقاق حق همت گمارده و شرافت شؤون وکالت را پاس دارم و به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی احترام گزارم و از اعمال نظرات شخصی و کینه‏توزی و انتقام‏جویی احتراز نموده و در کارهایی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم، راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است که آن را یاد کرده و ذیل سوگندنامه را امضا می‌نمایم.»

تبصره ۱ـ سوگند اقلیت‌ها براساس کتاب آسمانی آن‌ها خواهد بود.

تبصره ۲ـ عدم حضور رئیس کل دادگستری یا نماینده او و نیز نماینده وزیر دادگستری در جلسه مذکور مانع مراسم تحلیف نمی‌باشد.

نظر گروه:

چون به‌موجب در ماده ۴۱ اشخاص غیرمسلمان نیز می‌توانند وکیل شوند لذا اگر عبارت «در پیشگاه قرآن کریم » از سوگند ماده ۵۶ حذف شود در مورد تمام اشخاص مسلمان و غیرمسلمان قابلیت اجرایی خواهد داشت. ضمن آنکه حضور وزیر دادگستری یا نماینده ایشان در عمل مشکل آفرین است و پیشنهاد حذف آن می‌شود. در مورد رئیس کل دادگستری نیز پیشنهاد می‌شود مراسم تحلیف با دعوت از ایشان انجام شود و در صورت دعوت و عدم حضور برگزاری مراسم با مشکل مواجهه نشود.

ماده ۵۷ـ کسانی که قبل از لازم‏الاجرا شدن این قانون در آزمون‌های ورودی کانون وکلا و مـرکز مـشاوران پذیرفتـه شـده‏اند، کارآموزی یا ادامه آن و اعـطای پروانـه به آن‌ها از سوی کانون وکلای استان برابر مقررات این قانون خواهد بود.

۳٫۳٫ حقوق و تکالیف حرفه‌ای وکیل

ماده ۵۸ـ وکلا نمی‏توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملاً فعالیت‌ وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کنند.

نظر گروه:

تبصره‌هایی به شرح زیر به ماده ۵۸ الحاق شود:

تبصره ۱ـ در تمامی مواردی‌که وکیل دادگستری در خارج از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده است، اقدام به وکالـت نماید، بـاید مـوارد را به کانون محل استقرار دادگاهی که پرونده در آنجا مطرح است گزارش نماید و حقوق کانون مذکور را نیز پرداخت کند. تخلف از این مقرره مستوجب مجازات انتظامی از درجه ۵ تا ۷ است.

تبصره ۲ـ به تخلفات موضوع این ماده دادگاه انتظامی کانون وکلای محل وقوع تخلف نیز می‌تواند رسیدگی کند.

ماده ۵۹ـ وکیـل باید بر اعـمال کارکنـان دفـتر وکالـت خود نظـارت کـند و در صورت عدم نظارت کافی نسبت به خسارات ناشی از تخلفاتی که کارکنان او در دفتر وکالت در ارتباط با وظایف محوله مرتکب می‌شوند مسئولیت مدنی دارد. حکم این ماده مانع اقامه دعوای وکیل و زیان دیده علیه کارمند مقصر نیست.

نظر گروه:

در مورد ماده ۵۹ وظایف محوله به کارکنان دفتر ـ که حیطه نظارت وکیل را تعیین می‌کند ـ مشخص نشده است.

ماده ۶۰ـ هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت محروم یا معلق نمود مگر به‌موجب رأی قطعی مراجعی که در این قانون تعیین شده و محاکم ذی‏صلاح.

ماده ۶۱ـ حق وکاله، حق مشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری براساس تعرفه‌ای است که با توجه به نوع دعوا، میزان خواسته و مراحل دادرسی به‌وسیله شورای‌عالی وکالت پیشنهاد و به تصویب کمیسیونی متشکل از وزرای دادگستری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور می‏رسد. تعرفه‌ها هر سه‌سال یک‌بار متناسب با عواملی نظیر تغییر شاخص تورم که سالانه از سوی بانک مرکزی جـمهوری اسـلامی ایران تعـیین می‌گردد، قابل تعدیل می‌باشد.

تبصره ۱ـ عقد قرارداد وکالت و مشاوره به میزان بیش از پنج برابر تعرفه مجاز نیست و مطالبه حق‏الوکاله و حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلا زاید بر قرارداد یا تعرفه جرم محسوب می‏شود و مرتکب علاوه بر مجازات‌های انتظامی مقرر در این قانون به مجازات تحصیل درآمد نامشروع موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس، و کلاهبرداری نیز محکوم می‌شود.

تبصره ۲ـ وکیل موظف است با درج مبلغ حق‌الوکاله در قرارداد وکالت‌نامه تنظیمی یک نسخه از قرارداد حق‌الوکاله را به موکل و دادگاه و اداره امور مالیاتی محل دریافـت پروانه وکالـت ارائه نمـاید. تخـلف از مفاد این تبـصره جرم بوده و عـلاوه بر اینکه موجب منع پذیرش وکالت از سوی دادگاه است، موجب محکومیت مرتکب به مجازات مذکور در تبصره (۱) می‌باشد.

تبصره ۳ـ چنانچه مبالغ مندرج در قرارداد تنظیمی کمتر از میزان تعرفه مصوب باشد در قبال اشخاص ثالث از جمله سازمان امور مالیاتی معتبر نیست.

نظر گروه:

در تبصره ۱ ماده ۶۱ اولاً چون موضوع تخلف انتظامی است، به‌جای جرم‌انگاری و تعیین مجازات باید مجازات انتظامی وضع شود. و ثانیاً گذشت شاکی انتظامی از علل تخفیف قلمداد شود.

در تبـــصره ۲ ماده ۶۱ اولاً جـرم‌انگاری ضـرورتـی نـدارد ثانیـاً بـا عـنایـت به ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم نیازی به این تبصره و تبصره۳ نیست.

ماده ۶۲ـ کلیه وکلا موظفند در پایان هرسال عملکرد مالی سالیانه خود را طی اظهارنامه به وزارت اقتصاد و دارایی منعکس نموده نسبت به پرداخت مالیات سالانه خود اقدام نمایند. تمدید پروانه وکالت آنان از سوی کانون منوط به ارائه مفاصا حساب مالیاتی است.

تبصره ـ شورای‌عالی وکالت موظف است ظرف دو‌سال از لازم‌الاجرا شدن قانون با هماهنگی قوه قضاییه و وزارت اقتصاد و دارایی نسبت به طراحی و اجرای سامانه مناسب جهت مدیریت پرداخت‌های موکلین به وکلا و نظارت کامل کانون بر درآمد وکلا و واریز مالیات متعلقه به حساب دارایی اقدام نماید.

نظر گروه:

با توجه به پیـش‌بینی کد اختـصاصی وکلا و اصلاح نـظام مالـیاتی ضـرورتی به تبصره ماده ۶۲ وجود ندارد.

ماده ۶۳ـ در صورتی‌که وکیل یا همسر وی با قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده یا اعضای شورای حل اختلاف پرونده قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم داشتـه باشـد باید از قبـول یا ادامـه وکالـت نزد مقامـات مذکور مستقـیماً یا با توکیل غیر خودداری نماید.

نظر گروه:

برای مواد ۶۳، ۶۴، ۶۵،۶۶ و ۶۷ ضمانت اجرای انتظامی پیش‌بینی شود.

ماده ۶۴ـ وکیل نباید هم زمان علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آن‌ها است قبول وکالت یا مشاوره یا داوری کند. همـچنین مـجاز نـیست نسبـت به پرونده‏هایی که زمانی در آن‌ها قضاوت یا داوری کرده یا وکالت یا مشاوره آن‌ها را برعهده داشته است، مستقیماً یا با توکیل غیر علیه آن‌ها قبول وکالت کند.

نظر گروه:

ضمانت اجرای انتظامی پیش‌بینی شود.

ماده ۶۵ـ وکیل در صورت قطع رابطه همکاری با اشخاص حقیقی یا حقوقی که مشاور یا وکیل آن‌ها است، نباید تا سه‌سال وکالت یا مشاوره علیه آن‌ها را بپذیرد. همچنین نباید هیچ‌گاه علیه اشخاصی که زمانی نزد آن‌ها سمت مدیریتی یـا اداری داشـته و یا به نحـوی از انـحاء با آن‌ها همـکاری نـموده اسـت، نسـبت به پرونده‌ای که علیه آن‌ها تشکیل می‌شود و وی اطلاعات موضوع آن پرونده را در اختیار دارد قبول وکالت، مشاوره یا داوری نماید.

نظر گروه:

ضمانت اجرای انتظامی پیش‌بینی شود.

ماده ۶۶ـ وکیل باید پس از ابلاغ رأی یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا پرداخت هزینه‏ای از طرف موکل است، بلافاصله موضوع را به موکل یا نماینده او اطلاع دهد.

نظر گروه:

ضمانت اجرای انتظامی پیش‌بینی شود.

ماده ۶۷ـ وکیل مکلف است در جلسه دادرسی حضور یابد مگر اینکه در دو یا چند دادگاه اعم از کیفری و غیر آن دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد که در این‌صورت باید حضور در دادگاه کیـفری را مقـدم بدارد و به دادگاه یا دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد و در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. در صورتی‌که وکیل در دو یا چند دادگاه غیرکیفری دعوت شده باشد و جمع بین اوقات ممکن نباشد، باید در دادگاهی که حضور خـود را لازم می‏دانـد حاضـر شـود و به دادگاه‌های دیگـر لایـحه بفرسـتد و در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام کند. علاوه بر وظایف فوق، در صورتی‌که وکیل امکان حضور در دادگاهی را ندارد، باید علاوه بر ارسال لایحه به موکل اطلاع دهد تا در صورت تمایل در جلسه رسیدگی حضور یابد.

تبصره ـ وکیل باید دادگاه کیفری استان را بر دادگاه کیفری مقدم بدارد و در صورتی‌که در دو یا چند دادگاه کیفری هم عرض دعوت شده باشد حضور وکیل در هر یک از دادگاه‌های مذکور بر حسب تقدم تاریخ ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.

نظر گروه:

ضمانت اجرای انتظامی پیش‌بینی شود.
ماده ۲۸قانون وکالت ۱۳۱۵ اصلاحی ۲۹/۳/۱۳۴۶ جایگزین ماده ۶۷ شود با این اصلاح که به‌جای عبارت «دیوان جنایی و دیوان کیفر»، «دادگاه کیفری یک» قید شود.

ماده ۶۸ـ عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به‌عمل آید که موجب تجدید جلسه نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و‌ عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلـسه پذیرفـته نمی‌شـود و دادگاه به رسـیدگی ادامه می‌دهد.

ماده ۶۹ـ وکیل با رعایت ماده (۶۸)، در صورت استـعفاء موظف اسـت مراتـب را به موکل و مرجعی که پرونده مورد وکالت در آنجا مطرح می‌باشد اطلاع دهد. هرگاه وکیلی که حق تجدیدنظرخواهی دارد بخواهد پس از صدور حکم علیه موکل یا در موقع ابلاغ دادنامه غیرقطعی به وی استعفا کند باید مراتب را به موکل اطلاع دهد و در صورت درخواست موکل، تجدیدنظرخواهی کند و سپس استعفای خود را کتباً به اطلاع دادگاه و موکل برساند.

ماده ۷۰ـ وکیل باید دارای دفتری باشد که کلیه پرداخت‏هایی را که از طرف موکلان یا متقاضیان مشاوره انجام می‌گیرد و همچنین مشخصات کامل کلیه اسنادی را که از ایشان دریافت می‌کند در این دفتر ثبت و با ذکر شماره ثبت و تاریخ به آنان رسید بدهد. این دفتر توسط شورای‌عالی وکالت با هماهنگی سـازمان امور مالیاتی کـشور طراحـی و به همه کانون‌های استانی ابلاغ می‌شود. دفتر مزبور به‌وسیله رئیس کانون‌های استانی شماره‌گذاری و امضاء خواهد شد.

نظر گروه:

در این ماده عبارت «کانون امور مالیاتی» به «سازمان امور مالیاتی» تغییر یابد.

ماده ۷۱ـ وکیل باید برای هر موکل پرونده‏ای تشکیل دهد که متضمن کلیه اقدامات انجام شده برای موکل باشد و سوابق دعاوی موکلان را تا ده‌سال پس از مختومه شدن پرونده‏ها نگهداری کند و دارای دفتر ثبت و بایگانی منظم باشد. نحوه ثبت، تنظیم و نگهداری دفاتر و اوراق به‌موجب آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‏شود.

تبصره ـ شورای‌عالی وکالت موظف است ظرف یک‌سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون سامانه‏ای برای ثبت این امر و سایر موارد مذکور در این قانون طراحی و ایجاد نماید و از آن تاریخ وکلا موظف به ثبت الکترونیکی اطلاعات ذکر شده در سامانه یادشده می‏باشند. شورای مذکور موظف است در طراحی این سامانه برای امکان نظارت، رعایت جنـبه‏های امنیـتی، تمـرکز اطـلاعـات و اخـذ حقــوق دولتـی هـماهنـگی‏های لازم را با دستگاه‏های ذی‏ربط به عمل آورد.

نظر گروه:

ذیل ماده ۷۱ در خصوص دفتر ثبت و بایگانی با ماده ۷۰ هم‌‌پوشانی دارد. همچنین با توجه به اینکه اطلاعات پرونده‌های قضایی و اطلاعات وکلا در سامانه قوه قضاییه ثبت می‌گردد تبصره ماده ۷۱ باید حذف شود. ایجاد این سامانه در یک نهاد غیردولتی که نظارتی نیز بر آن وجود ندارد قابل دفاع نیست، لذا حذف تبصره پیشنهاد می‌شود.

ماده ۷۲ـ وکیل باید نشانی دفتر وکالت خود را با شماره تلفن و رایانامه و مشخصات پستی و ارتباطی و همچنین اسامی و مشخصات کارکنان دفتر و تغییرات بعدی آن را به کانون استانی اعلام کند.

ماده ۷۳ـ وکیل بعد از انقضای مدت اعتبار پروانه وکالت و عدم تمدید آن، حق قبول وکالت را ندارد. وکیل مکلف است در صورت انقضای اعتبار پروانه و در اختیار داشتن پرونده در جریان، برای تمدید پروانه وکالت خود اقدام کند.

ماده ۷۴ـ وکیل باید در حدود مقررات تلاش خود را برای اطلاع از محتوای پرونده بکار گیرد و اقدامـات متـناسب و به موقـع را در دفاع از موکل انجـام دهد به نحوی که فرصت‌ها و امکان دفاع از موکل تضییع نشود.

ماده ۷۵ـ صدور پروانه وکالت برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان و اعضای موظف شوراهای اسلامی شهر و روستا و نیز تمام کارمندان رسمی، پیمانی و قراردادی (تمام وقت) وزارتخانه‏ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‏های دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و تمام دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک‌ها و بیمه‏های دولتی، دارندگان پایه قضایی، نیروهای مسلح، سردفتران، دفتریاران اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و کارشناسان رسمی دادگستری در زمان اشتغال ممنوع است. افراد یاد شده همزمان نمی‏توانند پروانه وکالت دریافت نمایند.

تبصره ـ وکلایی که به‌صورت تمام وقت در دستگاه‏های یادشده شاغل هستند، نمی‏توانند همزمان وکالت نمایند و باید تا زمانی‌که در سمت‏های مذکور هستند پروانه خود را تودیع کنند. پروانه متخلفین ابطال می‏شود.

نظر گروه:

ممنوعیت موضوع ماده ۷۵ به کارآموزی وکالت نیز تسری یابد و عبارت «تمام وقت» از ذیل ماده حذف شود.

ماده ۷۶ـ چنانچه کارآموز یا وکیل، بعد از شروع کارآموزی یا اخذ پروانه وکالـت، فاقد یکـی از شـرایط لازم برای ورود به حرفـه وکالـت یا ادامـه اشـتغال به وکالت شود، یا یکی از موانع وکالت در وی ایجاد شود یا معلوم شود که شرط را از ابتدا فاقد بوده است، مکلف است بلافاصله از تاریخ فقدان شرط یا حدوث مانع یا اطلاع از آن‌ها، مراتب را به کانون اعلام و اگر پروانه کارآموزی یا وکالت اخذ کرده است، آن را تسلیم کانون کند. این امر مانع انـجام وظایـف مراجع نـظارتی در اعلام مراتـب به کانون مربوط نخواهد بود.

ماده ۷۷ـ وکیل باید وکالت‌های معاضدتی و تسخیری و اموری را که براساس قوانین از طرف کانون استانی مربوط به وی محول می‌شود، بپذیرد و با جدیت انجام دهد و از جریان امور محوله، واحد مربوط را مطلع سازد.

ماده ۷۸ـ کارآموزان باید در دوره‌های آموزشی که بنا به تشخیص کانون‏های استانی برای کارآموزان برگزار می‏شود، شرکت کنند.

تبصره ـ کانون‏های استانی می‌توانند تمدید پروانه کارآموزان یا وکـلا را با توجـه به میزان تحصیلات، سابقه اشتغال به وکالت و سن مشروط به گذراندن تمام یا برخی از دوره‌های آموزشی مذکور نمایند.

ماده ۷۹ـ وکیل باید کلیه مکاتبات خود را با استفاده از سربرگی که حاوی نام، نام خانوادگی، نشانی دفتر، شماره تلفن، شماره عضویت و نام کانون اسـتانی مـربـوط به وی باشد، انجام دهد و از قید عناوین شغلی سابق خود در آن‌ها اجتناب کند، لکن قید عنوان دکترا و سایر عناوین تحصـیلی برای دارندگان آن مجاز است.

تبصره ۱ـ رعایت مفاد ممنوعیت‏های این ماده در مورد کارت شغلی و تابلوی وکلای دادگستری نیز الزامی است.

تبصره ۲ـ رعایت مفاد این ماده در مورد کارآموزان وکالت دادگستری نیز الزامی است. کارآموزان وکالت بعد از نیمه اول کارآموزی از حق چاپ و انتشار سربرگ و کارت شغلی با قید عبارت کارآموز برخوردارند و در تمام مدت کارآموزی از حق تهیه و نصب تابلو ممنوع می‏باشند.

نظر گروه:

در ماده ۷۹ ارائه شماره تلفن مقید به قیود «ثابت و همراه» گردد و «نشانی الکترونیکی» نیز به موارد موضوع این ماده اضافه شود.

تبصره ۲ ماده ۷۹ درج نشانی دفتر وکیل سرپرست برای کارآموز الزامی می‌شود زیـرا کـارآمـوزان دفـتر ندارنـد. و عـبارت «بعـد از نیـمه اول» نیـز با توجـه به پیشنهاد‌های اصلاحی قبلی باید حذف شود.

ماده ۸۰ـ وکیل باید در صورت تعلیق، به درخواست دادسرای انتظامی وکلا، بلافاصله پروانه، دفترچه و کارت شناسایی وکالت خود را به کانون تحویل دهد. این اسناد تا پایان مدت تعلیق، نگهداری خواهد شد.

نظر گروه:

در ماده ۸۰ عبارت «درصورت وجود دلایل موجه» قبل از درخواست دادسرای انتظامی اضافه شود.

ماده ۸۱ـ وکیل باید تعهدات مالی خود را نسبت به کانون و صندوق حمایت وکلای دادگستری در سر رسید مقرر ایفا کند.

تبصره ـ هیأت مدیره کانون‌های استانی مکلفند تعهدات مالی کانون مربوط را نسبت به صندوق حمایت وکلای دادگستری ایفا کنند. هر یک از اعضای هیأت مدیره در قبال عدم انجام این تعهد مسؤولیت انتظامی‌دارد.

ماده ۸۲ـ وکیل می‏تواند با تأیید رئیس هیأت مدیره کانون نسبت به تودیع پروانه وکالت خود به کانون استانی مربوط اقدام نماید. در این مدت حقوق و تکالیف حرفه‏ای وی با حفظ حقوق اشخاص ثالث به حالت تعلیق در می‏آید. پروانه تودیع شده با تصویب هیأت مدیره مسترد خواهد شد.

ماده ۸۳ـ معاضدت قضایی عبارتسـت از ارائه خدمـات مشـاوره حـقوقی رایـگـان به اشخـاص نیازمنـد و ارائه وکالـت رایگـان یا با نـرخ کمــتر از تعـرفه به اشخاصی که دلایلی برای ذی‌حق بودن آنان وجود داشته باشد، لیکن تمکن مالی لازم را برای استخدام وکیل ندارند.

تبصره ۱ـ نحوه تعیین و تشخیص اشخاص ذی‌حق و فاقد تمکن مالی مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.

تبصره ۲ـ اشخاص حقوقی حقوق عمومی از شمول این ماده مستثنی می‏باشند.

نظر گروه:

در ماده ۸۳ پیشنهاد می‌شود به‌جای واژه «استخدام» از عبارت «بهره‌مندی از خدمات وکیل» استفاده شود.

عبارت «حقوق عمومی» از تبصره ۲ ماده ۸۳ حذف شود و یا اینکه این تبصره حذف شود و در ماده ۸۳ واژه «حقوقی» به عبارت «اشخاصی که دلایل…» اضافه شود.

ماده ۸۴ـ هرگاه مطابق قوانین و مقررات مقام قضایی استحقاق متهم پرونده کیفری را برای داشتن وکیل تسخیری احراز نماید مراتب را به کانون وکلای مربوط اعلام می‏کند. کانون مذکور حداکثر ظرف یک‌هفته نسبت به تعیین و معرفی وکیل اقدام می‏نماید.

نظر گروه:

عبارت «به نحوی که فرصت کافی برای مطالعه پرونده داشته باشد» به‌جای عبارت «ظرف یک‌هفته» در ماده ۸۴ آورده شود.

ماده ۸۵ـ در هر کانون اداره‏ای به نام معاضدت قضایی تشکیل می‏شود که وظایف زیر را به‌عهده دارد:

تعیین و معرفی وکیل تسخیری در پرونده‌های کیفری به دادگاه رسیدگی‌کننده؛
رسیدگی و اتخاذ تصمیم نسبت به تقاضای وکیل معاضدتی؛
معرفی وکیل برای وکالت یا ارائه مشاوره حقوقی معاضدتی در امور مدنی و کیفری و دیوان عدالت اداری در محل کانون، مراجع قضایی یا محل‏هایی که کانون تعیین می‏کند.

تبصره ۱ـ تشکـیلات این اداره مـطابق آییـن‌نامـه اجرایـی ایـن قـانـون تعـیین می‏شود.

تبصره ۲ـ کانون موظف است ارائه مشاوره حقوقی معاضدتی را به نحو متناسب با نیاز آن کانون میان کلیه وکلای آن حوزه توزیع نماید.

نظر گروه:

در ماده ۸۵ (بند سوم) «مراجع قضایی» به «مراجع قضایی و انتظامی و زندان‌ها» تغییر یابد.

در تبصره ۱ ماده ۸۵ پیش‌بینی شود که آیین‌نامه اجرایی توسط «اتحادیه سراسری (شورای‌عالی وکالت)» تصویب شود.

ماده ۸۶ـ مرجع اتخاذ تصمیم در مورد تقاضاهای بند (۲) ماده (۸۵) رئیس اداره معاضدت است که باید حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ ثبت تقاضا درخصوص قبول یا رد آن اظهارنظر کند. پس از انقضای مهلت مذکور تقاضا پذیرفته‌شده محسوب و اداره معاضدت مکلف است بلافاصله نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت رد تقاضا، متقاضی می‌تواند ظرف ده‌روز از تاریخ ابلاغ تصمیم به هیأت مدیره اعتراض کند.

تبصره ـ در مواردی‌که فوریت امر، اتخاذ تصمیم در مدت کمتری را اقتضاء نماید، اتخاذ تصمیم باید متناسب با فوریت امر باشد.

ماده ۸۷ـ وکلا مکلفند در صورت ارجاع اداره معاضدت کانون محل صدور پروانه هرسال حـداقل در چـهار دعوی به‌عنوان معاضـدت یا تسخـیری قبول وکالت نمایند.

تبصره ـ هر وکیل موظف است حداکثر ۵۰ ساعت در سال مشاوره حقوقی معاضدتی ارائه نماید.

ماده ۸۸ـ در پرونده‌هایی که رأی به‌نفع موکل صادر شود در صورت درخواست وکیل معاضدتی، حق‌الوکاله طبق تعرفه موضوع حکم قرار می‏گیرد و از محل محکوم به پرداخت می‏گردد. وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه‏های مربوط معاف است.

تبصره ۱ـ حـق‏الوکاله وکـلای مـعاضـدتی و تسـخیری در ردیف بودجه سـالانه قوه قضاییه پیش‏بینی شده و مطابق تعرفه پرداخت می‏شود.

تبصره ۲ـ وکـیل معاضـدتی مکـلف اسـت نسـبت به تنظیم وکالـت‌نامه اقدام و نسخه‏ای از آن را به اداره معاضدت ارسال کند.

تبصره ۳ـ پرداخت حق‏الوکاله موضوع این مـاده به وکـیل معاضـدتی منـوط به ابطال تمبر مالیاتی طبق مقررات خواهد بود.

نظر گروه:

ماده ۸۸ به شرح زیر اصلاح و تبصره ۱ و ۳ آن حذف شود.

چنانچه وکیل معاضدتی درخواست نماید دادگاه در صورت صدور حکم به‌نفع موکل وی، حق‌الوکاله را مطابق تعرفه مورد حکـم قرار می‌دهـد. در مـواردی‌که امـکان وصـول حـق‌الوکاله به‌رغم صـدور حـکم مبـنی بر پرداخت آن میسر نباشد و نیز در صورتی‌که حکم به‌نفع موکل وکیل معاضدتی صادر نشود، حق‌الوکاله مـطابق تـعرفه پس از کـسر مالیـات از طـرف قوه قضاییه پرداخت می‌شود. وکیل معاضدتی از ابطال تمبر مالیاتی و سایر هزینه‌های مربوط معاف است.

ماده ۸۹ـ وکیل معاضدتی یا تسخیری مکلف است با توجه به نوع کار ارجاعی اقدام لازم را در اسرع وقت انجام داده و گزارش کار را همراه با تصویری از شکواییه، دادخواست یا لوایح به اداره معاضدت ارسال کند.

۳٫۴٫ مقررات انتظامی

۳٫۴٫۱٫ مجازات انتظامی

ماده ۹۰ـ مجازات‏های انتظامی به ترتیب زیر است:

تذکر شفاهی؛
توبیخ کتبی بدون درج در پرونده؛
توبیخ کتبی با درج در پرونده؛
توبیخ کتبی با درج در نشریه کانون؛
ممنوعیت از وکالت از سه‌ماه تا یک‌سال؛
ممنوعیت از وکالت از یک‌سال تا پنج‌سال؛
ابطال پروانه و ممنوعیت دائم از وکالت.

نظر گروه:

در ماده ۹۰ بعد از بند ۴، بندی به‌عنوان تنزل درجه اضافه شود.
اختیار محکومیت ۱ تا ۵ سال بسیار موسع است و بی‌ضابطه و ممکن است منجر به اعمال سلیقه شود. شاید مناسب باشد ضابطه‌ی خاصی برای آن در نظر گرفت.
شماره‌های مربوط اصلاح شود از ۱ تا ۸٫
بند ۵ با توجه به اصلاح فوق به بند ۶ تغییر یابد.

ماده ۹۱ـ متخلفان از تکالیف زیر به یکی از مجازات‏های انتظامی درجه ۱ تا ۵ محکوم می‏شوند:

عدم رعایت شئون شغلی وکالت؛
عدم نظارت کافی بر کارکنان دفتر وکالت؛ موضوع ماده (۵۹)؛
قبول همزمان مشاوره یا وکالت علیه اشخاصی که مشاور یا وکیل آنهاست و یا قبل از انقـضای سـه‌سال از تاریخ قـطع رابطـه مـشاوره یا وکالت؛ موضـوع ماده (۶۵)؛
عدم رعایت تکلیف مقرر در مواد (۶۹)، (۷۲) و (۷۳)؛
استنکاف از قبول وکالت تسخیری یا معاضدتی و خدمات مشاوره حقوقی معاضدتی در موارد محوله از سوی کانون مربوط، موضوع ماده (۷۷)؛
مانع شدن از استقرار صلح و سازش بین طرفین در هر یک از مراحل دعوی؛
عدم تنظیم وکالت‌نامه مطابق مقررات قانونی؛
عدم دریافت اوراق ارسالی از سوی کانون اعم از نامه، اخطار، کیفرخواست و غیره که به‌وسیله مأمور یا پست فرستاده می‌شود یا عدم ارائه رسید اوراق دریافتی؛
پاسخ ندادن به شکایت‌ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده و حاضر نشدن در دادسرا و دادگاه حسب دعوت مراجع مذکور بدون عذر موجه؛
عدم رعایت نظاماتی که در حدود اختیارات توسط کانون استانی و شورای‌عالی وکالت در ارتباط با وظایف وکلا و کارآموزان وضع می‌شود؛
تبلیغ در رسانه‌ها و جراید؛
اظهار به داشتن اعتبار و نفوذ نزد مراجع قضایی، شبه‌قضایی و اداری جهت تشویق مراجعه‌کنندگان به انعقاد وکالت؛
عدم صداقت در بیان توانایی علمی و عملی نسبت به موضوع وکالت و برآورد هزینه‌های دادرسی و امکان پیشرفت دعوا به‌نفع موکل؛
قبول وکالت یا مشاوره در موضوعاتی که قبلاً به واسطه داشتن سمت قضایی یا اداری یا داوری یا کارشناسی در آن اظهارنظر کرده است؛
اقدام برای رد قاضی یا داور یا وکیل طرف مقابل یا اطاله دادرسی با شیوه‌ها و طرق خدعه‌آمیز؛
عدم تسلیم صورت کامل و دقیق هزینه‌های انـجام شـده در جریـان دعوا به موکل علی‏رغم درخواست وی.

نظر گروه:

صدر بند ۲ ماده ۹۱ «مداخله در امر وکالت در سال اول کارآموزی یا» حذف شود با توجه به ماده ۴۸ اصلاحی.
با توجه اینکه ارتباط با اصل نظارت موضوع بند ۲ پیش از این اظهارنظر شد و این امر هنوز مشخص نشده اسـت، بنـابراین با توجـه به مطالب فوق‌الذکر در ذیل ماده ۵۹ اصل این تکلیف قابل انتقاد است بنابراین پیشنهاد حذف بند ۲ می‌شود.
در بنـد ۹ به‌جای کلمه «دادسـرا و دادگــاه»، «مرجع انتــظامی وکـلا» آورده شود.
بنـد ۱۱ بدیـن شـرح اصــلاح شـود: «درج آگــهی تبلیــغاتی» به‌جای واژه «تبلیغ».
بند ۱۳ ماده ۹۱ عبارت «عدم صداقت» به جای «اظهار کذب» آورده شود.
در بند ۱۵ بعد از اخلال در نظم، عبارت «در جلسات دادرسی» افزوده شود.
بند ۱۵ بدین شرح اصلاح شود: «اقدام جهت اطاله دادرسی به شیوه‌های خدعه‌آمیز و غیرقانونی».
یک بنـد به ماده ۹۱ الحـاق شود و تخـلف تبصره ۱ مـاده ۶۱ در آن لحـاظ شود.

ماده ۹۲ـ مرتکبین هر یک از تخلفات ذیل به یکی از مجازات‏های انتظامی درجه ۵ تا ۷ محکوم می‏شوند.

عدم انجام تکالیف مقرر در مواد (۵۸)، (۶۶)، (۶۷)، (۷۴) و (۷۹)؛
قبول وکالت در مدت ممنوعیت از وکالت و تعلیق؛
استفاده از عناوین خلاف واقع یا توسل به طرق و وسایل فریبنده برای تحصیل وکالت یا پیشبرد امر وکالت؛
قبول وکالت برای طرف مقابل دعوا علیه موکل سابق پس از عزل یا استعفا یا انتفای وکالت در همان دعوی یا دعاوی مرتبط با آن؛
تشویق شهود یا موکل برای شهادت کذب یا اظهارات خلاف واقع؛
ارائه اسناد و مدارک یا اطلاعات خلاف واقع به قاضی، کارشناس یا اشخاصی که به نحوی در رسیدگی قضایی در دعوا یا شکایت مداخله دارند، با علم به خلاف واقع بودن آن‌ها؛
دریافت هرگونه وجه یا مال یا سندی اعم از رسمی یا غیررسمی از موکل علاوه بر حق‏الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و عنوان که باشد ولو به‌عنوان وجه التزام و نذر؛
به کارگیری کارکنان اداری و قضایی قوه قضاییه در امور وکالت تحت هرعنوان؛
عدم استرداد اموال، اسناد و مدارک و سپرده‌های وصولی به نام موکل پس از تصفیه حساب؛
انتقال دعوی موکـل به هر نحـوی به خود و قبول وکالت از موکـل به‌طور ساختگی؛
افشای اسراری که به اقتـضای امر وکالـت از آن مطــلع شده اســت، در غیر از موارد قانونی؛
تبانی با طرف مقابل موکل خود که منـجر به تضیـیع حق و اضـرار موکل گردد؛
تضمین شفاهی یا کتبی مبنی بر اخذ حکم به‌نفع موکل؛
مداخله در امر وکالت در سال اول کارآموزی یا قبول وکالت در غیر از جرایم و دعاوی مندرج در ذیل ماده (۴۸) در سال دوم کارآموزی؛
اخلال در نظم دادگاه و عدم رعایت نزاکت و احترام دادگاه به‌طور شفاهی یا کتبی.

نظر گروه:

در ماده ۹۲ عبارت ۵ تا ۷ با توجه به اضافه شدن یک درجه، به ۵ تا ۸ تغییر یابد.
در بند ۱ ماده ۹۲، ماده ۷۴ حذف شود و به گروه تخلفات موضـوع ماده ۹۱ ملحق شود در بند ۵ الی ۷ این ماده.
ماده ۷۹ از تخلفات موضوع بند ۱ ماده ۹۲ حذف و به ماده ۹۱ ملحق شود در بند ۵ الی ۷ این ماده.
بند ۶ ماده ۹۲ به شرح زیر اصلاح شود:
«ارائه اسناد و مدارک مجعول یا اطلاعات خلاف واقع به مرجع قضایی با علم به معجول یا خلاف واقع بودن آن».

ماده ۹۳ـ صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت وکیل به ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرایم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیرحدی و رشا و نیز جرائم عمدی که مجازات قانونی آن‌ها حبس سه‌سال یا بیشتر باشد، موجب مجازات انتظامی درجه ۷ است.

تبصره ۱ـ محکومیت کیفری مؤثر در سایر جرایم عمدی با هر میزان مجازات موجب مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۵ خواهد بود.

تبصره ۲ـ مراجع قضایی مکلفند در صورت صدور کیفرخواسـت علیه وکیـل در جرایم موضوع این ماده، مراتب را به همراه نسخه‏ای از قرار مجرمیت و کیفرخواست به کانون استانی متبوع وکیل متهم اعلام نمایند. کانون استانی مربوط موضـوع را به دادگاه انتظامی وکلا اعلام می‏نماید. دادگاه انتظامی پس از بررسی قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره چنانچه دلایل توجه اتهام به متهم را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را با لحاظ موارد مذکور منافی شـئون وکالت تشـخیص دهـد حکـم به تعلیق وکیل مذکور به مدت شش‌ماه صادر می‌نماید. چنانچه در پایان مدت شش‌ماهه مذکور حکم قطعی صادر نشده باشد تعلیق صادره برای مدت شش‌ماه دیگر نیز قابل تمدید است.

نظر گروه:

در ماده ۹۳ و سایر مواردی‌که مجازات انتظامی درجه ۷ پیش‌بینی شده است با عنایت به اصلاح پیشنهادی در مـاده ۹۰ و افزایـش مـجازات‌ها به درجه ۸ اصلاح شود.
در تبصره ۲ ماده ۹۳ عبارت «چنانچه دادگاه انتظامی با توجه به نوع اتهام و اهمیت آن» جایگزین عبارت «چنانچه دلایل توجه اتهام به متهم را اقوی بداند» شود. زیرا دادگاه انتظامی در مقامی نیست که قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از مرجع قضایی را ارزیابی نماید.(در لایحه دولت لحاظ شده است.)

ماده ۹۴ـ در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره‌های کانون‌های وکلای رسمی یا هر یک از اعضای آن از تکالیفی که این قانون و آیین‌نامه‌های مربوط برعهده آنان نهاده است، به حکم دادگاه انتظامی وکلای مرکز، بر حسب مورد و نوع تخلف به مجازات انتظامی درجه ۳ تا ۶ و عنداللزوم به محرومیت از عضویت در هیأت‌های مدیره به مدت ۱ تا ۵ سال محکوم می‌شوند. در صورتی‌که تخلف هیأت‌های مدیره از انجام وظایف قانونی ناشی از تقصیر برخی از اعضاء باشد، تنها آنان مسئولیت خواهند داشت.

ماده ۹۵ـ ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات‌های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‏شود که شدیدتر است و چنانچه دارای مجازات یکسان باشند، مجازات مـربوط ۱ تا ۲ درجه تشدید می‏شود.

ماده ۹۶ـ چنانچه تخلفی که قبلاً برای آن مجازات تعیین شده تکرار شود، مرتکب به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی محکوم می‏شود.

نظر گروه:

عبارت زیر به‌عنوان ماده ۹۶ مکرر الحاق شود:

اگر به تشخیص دادگاه موجبی برای تخفیف باشد، دادگاه می‌تواند تا دو درجه مجازات انتظامی را تخفیف دهد.

۳٫۴٫۲٫ دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر انتظامی وکلا

ماده ۹۷ـ به‌منظور رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان وکالت در کانون‌های استانی، دادسرا و دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشکیل می‌شود.

نظر گروه:

پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس در ماده ۱۴۱ در خصوص نحوه انتخاب اعضای دادگاه انتظامی ارجح است و نیازی به تصویب رئیس قوه قضاییه نیست. با ذکر این مطلب که پیشنهاد این کارگروه آن است که آرا این دادگاه‌ها در دادگاه عالی انتظامی قضات نیز قابل اعتراض باشد.

ماده ۱۴۱ پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس: دادگاه انتظامی وکلا می‌تواند بنا به تشخیص هیأت مدیره کانون شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب ریاست شعب با رئیس شعبه اول خواهد بود. هر شعبه دادگاه انتظامی از سه وکیل پایه‌یک به انتخاب هیأت مدیره کانون که دارای شرایط زیر باشند تشکیل می‌شود:

داشتن حداقل ۴۵ سال سن،
داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه قضاوت و وکالت که حداقل ۱۰ سال آن وکالت پایه‌یک باشد.
نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و هرگونه محکومیت انتظامی.

تبصره۱ـ ریاست شعبه با فردی است که طولانی‌ترین سابقه قضائی وکالتی را داشته باشد.

تبصره۲ـ مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وکلا ۴ سال است. انتخاب مجدد آن‌ها برای یک دوره متوالی بلامانع است.

ماده ۹۸ـ دادگاه بدوی انتظامی وکلا می‌تواند بنا به تشخیص هیأت مدیره کانون و تأیید شورای‌عالی وکالت، شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب، ریاست شعب با رئیس شعبه اول خواهد بود.

ماده ۹۹ـ هر شعبه دادگاه بدوی انتظامی دارای سه عضو است که از بین وکلای پایه‌یک از سوی هیأت مدیره کانون انتخاب و پس از تأیید هیأت نظارت و با حکم رئیس هیأت منصوب می‏شوند. انتخاب رئیس دادگاه با هیأت نظارت خواهد بود. اعضاء علاوه بر شرایط مذکور در ماده (۱۱) باید دارای شرایط زیر باشند:

داشتن حداقل ۴۵ سال سن؛
داشتن حداقل ۱۵ سال سابقه وکالت یا قضاوت؛
نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر و هرگونه محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.

تبصره ۱ـ رأی دادگاه پس از مشورت اعضاء براساس اکثریت آراء معتبر صادر خواهد شد. نظر اقلیت باید در ذیل رأی درج گردد.

تبصره ۲ـ مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وکلا ۴ سال است. انتخاب مجدد آنان برای یک دوره متوالی بلامانع است.

ماده ۱۰۰ـ دادسرای انتظامی وکلا در معیت هر دادگاه انتظامی وکلا تشکیل می‌شود. ریاست دادسرا با دادستان است که از بین وکـلای واجد شرایط منـدرج در ماده (۹۹) توسط هیأت مدیره کانون هر استان با دو سوم آراء انتخاب و با ابلاغ وزیر دادگستری منصوب می‏شود و می‏تواند به تعداد لازم دادیار داشته باشد. دادیاران که از بین وکلا انتخاب می‏شوند در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می‌کنند.

نظر گروه:

با توجه به تبصره ماده ۱۰۰ که حق اعتراض به آراء قطعی دادگاه بدوی انتظامی را برای دادستان عمومی و انقلاب محـفوظ داشـته اسـت لذا امکان نظـارت قوه قضاییه بر دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا وجود دارد بنابراین در خصوص انتخاب دادستان انتـظامی وکلا نیازی به دخالـت قوه قضـاییه وجود ندارد و ماده ۱۴۴ پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس مورد تأیید است.

ماده ۱۴۴ پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس: دادستان انتظامی وکلا به‌وسیله هیأت مدیره از میان وکلایی که دارای شرایط مقرر برای اعضای دادگاه انتظامی باشند، برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد دادستان برای یک دوره متوالی بلامانع است.

تبصره ـ علاوه بر دادستان انتظامی وکلا، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان نیز حق اعتراض به آرای قطعی دادگاه بدوی انتظامی وکلا را دارد.

ماده ۱۰۱ـ دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیأت مدیره از بین وکلایی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب و با ابلاغ وزیر دادگستری منصوب می‌شوند:

داشتن حداقل سی‌سال سن؛
داشتن حداقل پنج‌سال سابقه اشتغال به وکالت یا قضاوت؛
نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر و محکومیت کیفری مؤثر.

تبصره ـ در صورت تعدد دادیاران یک نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیأت مدیره به‌عنوان جانشین دادستان تعیین خواهد شد.

نظر گروه:

ماده ۱۴۵ مرکز پژوهش‌ها جایگزین ماده ۱۰۱ شود (صرفاً از حیث نحوه انتخاب دادیاران و معاونان دادسرا) از سوی دیگر از آنجایی که در ماده ۹۹ برای شرایط قضات دادگاه محرومیت درجه ۴ و بالاتر مانع تلقی شده است، منطقی نیست که برای دادسرا درجه ۳ مورد توجه قرار گیرد و بند ۳ ماده ۱۰۱ نیز باید مثل ماده ۹۹ گردد.

ممانعت وجود محکومیت انتظامی برای تصدی مقامات دادسرا و دادگاه باید محدود به پنج‌سال آخر خدمت باشد. به عبارت دیگر اگر فردی بالای بیست‌سال سابقه خدمت دارد و تخلفی را در سال‌های اولیه خدمت مرتکب شده است نباید مانع قلمداد شود

ماده ۱۴۵ پیشنهادی مرکز پژوهـش‌های مجـلس: معاونان دادسـتان و دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیأت مدیره از بین وکلائی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب می‌شوند:

۱. داشتن حداقل سی‌سال سن،

داشتن حداقل پنج‌سال سابقه اشتغال به وکالت پایه‌یک یا ۳ سال وکالت و ۲ سال قضاوت،

۳. نداشتن محکومیت انتظامی درجه ۳ و بالاتر و محکومیت کیفری مؤثر.

تبصره ـ درصورت تعدد معاونان یک‌نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیأت مدیره به‌عنوان جانشین دادستان تعیین خواهد شد.

ماده ۱۰۲ـ دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا از ۵ نفر وکیل دارای شرایط مذکور در ماده (۱۰۱) با انتخاب شورای‌عالی وکالت و تأیید رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود. رأی دادگاه تجدیدنظر انتظامی با نظر موافق سه عضو معتبر می‏باشد. آراء دادگاه تجدیدنظر ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی در دادگاه عالی انتظامی قضات می‏باشد.

تبصره ـ دادگاه تجـدیدنـظـر انتـظامی وکلا در تـهـران مسـتقر اسـت و می‏تواند بنا به تشخیص شورای‌عالی وکالت و تصویب وزیر دادگستری دارای شعب باشد.

نظر گروه:

ماده ۱۷۰ مرکز پژوهش‌های مجلس جایگزین ماده ۱۰۲ شود. البته پیشنهاد می‌شود نهاد «هیأت عمومی» از ماده یاد شده حذف و سپس این ماده جایگزین ماده ۱۰۲ شود.

ماده ۱۷۰ پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس: مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه انتظامی وکلا و هیأت عمومی انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ماده ۱۰۳ـ تخلفات رئیس و اعضای هیأت مدیره و بازرسان کانون‏های استانی و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی و وکلای عضو دادگاه بدوی کلیه اسـتان‌ها در مورد تکالیف حرفه‏ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، در شعبه اول دادگاه بدوی انتظامی وکلای استان تهران رسیدگی می‌شود.

تبصره ۱ـ آرای صادره از دادگاه انتظامی بدوی وکلای استان تهران موضوع این ماده، در دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا قابل تجدیدنظر است.

تبصره ۲ـ به تخلفات رئیس و اعضای هیأت مدیره، بازرسان و اعضای دادگاه انتظامی وکلای استان تهران در دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا رسیدگی می‌شود و تجدیدنظرخواهی از این آراء در دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی می‌شود.

تبصره ۳ـ به تخلفات رئیس و سایر اعضای دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکـلا، در دادگاه عالی انتظامی قضات رسیدگی می‌شود. آراء صادره از دادگاه عالی انتظامی قضات قطعی و لازم‏الاجراست.

نظر گروه:

عبارت «بدوی و تجدیدنظر» با توجه به پیشنهاد مطرح شده در ماده ۱۰۲، از ماده ۱۰۳ حذف شود. و به‌جای عبارت «دادگاه انتظامی وکلای استان تهران» عبارت «در شعب ویژه‌ای از دادگاه انتظامی وکلای استان تهران که اعضای آن با تأیید شورای‌عالی وکالت تعیین می‌شود» جایگزین آن شود.

۳٫۴٫۳٫ آیین رسیدگی انتظامی

ماده ۱۰۴ـ تعقیب انتظامی وکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی یا اطلاع و تشخیص دادستان انتظامی وکلا آغاز می‏شود.

تبصره ـ گذشت شاکی خصوصی مانع تعقیب انتظامی نیست.

نظر گروه:

«رئیس کانون وکلای استان» نیز به ماده ۱۰۴ اضافه شود و به‌جای عبارت «شاکی خصوصی» از عبارت «شاکی انتظامی » استفاده شود.

ماده ۱۰۵ـ مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی، سه‌سال است.

ماده ۱۰۶ـ حضور طرفین یا مطلعین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامی موکول به نظر مقام رسیدگی‌کننده به پرونده است. در صورتی‌که دادسرا یا دادگاه‌های انتظامی حضور شاکی یا مشتکی‏عنه را برای ادای توضیحات و کشف حقیقت لازم بداند حسب مورد احضاریه صادر می‏نماید.

نظر گروه:

عبارت ذیل ماده ۱۰۶ «احضاریه صادر می‌نماید» با عبارت «دعوت به حضور می‌شود» جایگزین شود.

ماده ۱۰۷ـ شـکایات و گـزارش‌ها در مورد تخـلـفات وکلا و کـارآمـوزان بایـد در دبیرخانه کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال شود. دادستان شخصاً رسیدگی یا رسیدگی را به یکی از دادیاران ارجاع می‌نماید.

تبصره ۱ـ یک نسخه از تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات آن به وکیل یا کارآموز مـورد تعقـیب ابلاغ می‌گردد تا ظـرف ده‌روز از تاریخ ابلاغ، پاسـخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم کند.

تبصره ۲ـ ترتیبات ابلاغ مطابق قانون آیین دادرسی مدنی انجام می‏گیرد.

تبصره ۳ـ اعلام اوقات رسیدگی در دادسرا و دادگاه انتظامی با رعایت مقـررات آیین دادرسی کیفری می‌تواند از طریق تماس تلفنی، ارسال پیامک یا پست الکترونیک صورت گیرد. ابلاغ اوراق و قرارهای دادسرا و آراء دادگاه‏های انتظامی نیز با استفاده از پست الکترونیک میسر است.

ماده ۱۰۸ـ پس از وصول پاسخ شکواییه یا گزارش و یا انقضای مدت مقرر و عدم وصول پاسخ بدون عذر موجه از ناحیه وکیل یا کارآموز مورد تعقیب، رسیدگی ادامه می‌یابد. جهات عذر موجه به شرحـی اسـت که در قانون آییـن دادرسـی مدنی آمده است.

تبصره ۱ـ چنانچه در جریان رسیدگی، دادیار از تخلفات دیگر وکیل یا کارآموز مورد تعقیب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وی وکیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.

تبصره ۲ـ جهات رد دادستان و دادیاران همان است که برای اعضای دادگاه انتظامی تعیین می‏شود.

ماده ۱۰۹ـ دادسرا و دادگاه می‏تواند در جهت رسیدگی به شکایات یا گزارشات واصله در مورد وکلا و کارآموزان از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‏های دولتی، دفاتر اسناد رسمی، مراجع قضایی و مؤسسات عمومی و عام‏المنفعه، اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا و دادگاه را که مرتبط با تخلفات است ظرف ۱۰ روز در اختیار مرجع رسیدگی‌کننده قرار دهند، مگر آنکه از اسناد طبقه‏بندی شده باشند که در این صورت مطابق مقررات حاکم بر اسناد طبقه بندی شده اقدام مقتضی را معمول خواهد نمود.

تبصره ۱ـ مرجع رسیدگی می‏تواند با رعایت مقررات با اعزام نماینده از اطلاعات پرونده یا اسناد عادی گزارش تهیه نماید.

تبصره ۲ـ عدم همکاری در این مورد سهل‌انگاری در انجام وظیفه اداری محسوب و مرتکب از سوی مراجع اداری و انتظامی مربوط به انفصال از ۳ ماه تا یک‌سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۱۰ـ تعقیب انتظامی وکیل مانع تعقیب کیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست. در مواردی‌که موضوع شکایت از موارد موضوع ماده (۹۳) باشد، دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع در مراجع قضایی کرده و مراتب را کتباً به شاکی اعلام می‏کند. چنانچه شاکی ظرف ۲۰ روز از تاریـخ اعـلام، شـکایت خــود را در مـرجع صـالح مطرح و گواهـی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتـخاذ تصـمیم قطـعی قضایی نسـبت به شکایت کیـفری شـاکی متـوقف می‌شـود. در صورتی‌که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نباشد و شاکی ظرف مهلت مقرر در این ماده گواهی مورد نظر را ارائه نکند، پرونده بایـگانی می‌شـود و آغـاز مجـدد رسـیدگی موکول به مراجعه شاکی پیش از تحقق مرور زمـان موضـوع مـاده (۱۰۵) خواهــد بود و در این‌صـورت دادسـرا بدون توجـه به جنبه کیفری موضوع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد. در صورتی‌که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد، دادسرای انتظامی رأساً به دادسرای عمومی اعلام جرم خواهد کرد.

ماده ۱۱۱ـ در صورت فوت یا جنون وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا تخلف نبودن عمل ارتکابی یا عدم احراز تخلف، تعقیب انتظامی متوقف و قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب وکیل یا کارآموز صادر می‌شود.

تبصره ـ در صورتی‌که وکیل یا کارآموز مجنون پیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقیب انتظامی ادامه می‌یابد.

ماده ۱۱۲ـ قرارهای صادره در دادسرای انتظامی وکلا به طرفین و رئیس کانون ابلاغ می‌شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف ۱۰ روز کتباً به دادسرا تسلیم کنند. در این‌صورت، پرونده به دادگاه انتظامی کانون فرستاده می‌شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، قرار صادره را نقض و پرونده را جهت تنظیم کیفرخواست به دادسرا ارجاع می‌دهد. در غیر این‌صورت قرار صادره را تأیید خواهد کرد و تصمیم دادگاه مبنی بر تأیید قرار دادسرا قطعی است.

ماده ۱۱۳ـ دادیـار انتـظامی پس از رسـیدگی عقیـده خـود را ابـراز می‌کنـد. در صورتی‌که دادیار عقیده به تعقیب انتظامی داشته و دادستان با وی موافق باشد کیفرخواست تنظیم می‏شود و پرونده از طریق دفتر دادستان جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه به نظر رئیـس دادگاه انتـظامی وکلا می‏رسد و چـنانچه دادسـتان به منع یا موقوفی تعقیب انتظامی معتقد باشد، نظر دادستان انتظامی تعیین‌ کننده است و دادیاران تابع دادستان انتظامی هستند.

ماده ۱۱۴ـ دادستان انتظامی در صورت احراز تخلفی که مستوجب مجازات‌های انتظامی تا درجه ۴ باشد چنانچه شاکی انتظامی نداشته یا شاکی از شکایت خود صرف‌نظر کرده باشد، می‌تواند در صورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامی برای یک‌بار قرار تعلیق تعقیب صادر کند. قرار صادره از جانب وکیل یا کارآموز تحت تعقیب ظرف ده‌روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض بوده و در دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی می‏شود.

نظر گروه:

در ماده ۱۱۴ عبارت « شاکی خصوصی» به «شاکی انتظامی» جایگزین شود.

(در لایحه دولت لحاظ شده است )

ماده ۱۱۵ـ پس از صدور کیفرخواست، نسخه‏ای از آن به وکیل یا کارآموز مورد تعقیب ابلاغ می‏شود تا پاسخ کتبی خود را ظرف ده‌روز از تاریخ ابلاغ به دفتر دادسرا تسلیم کند.

ماده ۱۱۶ـ پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت مقرر، دادگاه انتظامی با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را جهـت ادای توضیـحات دعـوت می‏نمـاید. عدم حـضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

ماده ۱۱۷ـ عضو دادگاه انتظامی وکلا در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین نیز می‌توانند او را رد کنند:

عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا موکل وی و یا شاکی باشد.
عضو دادگاه قبلاً یا در زمان رسیدگی، وکیل پرونده‏ای بوده یا باشد که وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا شـاکی در آن به‌عنوان وکیـل دخالت داشته باشد.
بین عضو دادگاه و اقربای وی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل یا کارآموز مورد تعقیب یا موکل وی یا شاکی، دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد.
عضو دادگاه قبلاً به واسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا، سمت قضایی، داوری یا کارشناسی نسبت به موضوع اظهارنظر کتبی کرده باشد.

نظر گروه:

در ادامه بند سوم ماده ۱۱۷ عبارت«…و یا این دعاوی منتهی به صدور حکم شده باشد و از تاریخ صدور حکم قطعی، کمـتر از پنج‌سال گذشـته باشد» اضافه شود.

در بند چهارم ماده ۱۱۷ «اظهارنظر کتبی» مقید به اظهارنظر ماهوی گردد و عبارت آن به «اظهارنظر کتبی ماهوی» تبدیل شود.

ماده ۱۱۸ـ دادگاه انتظامی وکلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفرخواست رسیدگی می‌نماید و در صورت احراز تخلف، تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتی‌که دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید، مراتب را جهت تعقیب و رسـیدگی به دادسـرای انتـظامی وکلا اعلام خواهـد نمود.

ماده ۱۱۹ـ دادستان انتظامی وکلا یا یکی از دادیاران به نمایندگی از وی می‏توانند به‌منظور دفاع از کیفرخواست و ادای توضیحات موردنظر دادگاه انتظامی وکلا در جلسه رسیدگی حضور یابند.

ماده ۱۲۰ـ احکام دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محکومیت به مجازات‌های تا درجه ۳ قطعی و از درجه ۴ و بالاتر از طرف محکوم‌علیه و دادستان انتظامی قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر انتظامی وکلا است. مهلت اعتراض ده‌روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در ماده (۱۰۷) است.

نظر گروه:

در ماده ۱۲۰ حق اعتراض نسبت به حکم برائت برای شاکی انتظامی و نیز رئیس کانون و دادستان انتظامی نیز باید پیش‌بینی شود.

ماده ۱۲۱ـ در صورتی‌که وزیر دادگستری یا رئیس کل دادگستری استان مربوط یا رئیس یا دادستان انتظامی کانون وکلای استانی مربوط با ذکر دلایل در حین رسیدگی به تخلف موضوع ماده (۹۲) ادامه اشتغال وکیل یا کارآموز مورد تعقیب را به کار وکالت یا کارآموزی مصلحت نداند می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلای کانون مربوط تعلیق موقت او را درخواست کند. هیأت مدیره نیز می‌تواند در صورت تصویب دو سوم اعضـای اصـلی، تعـلیق وکـیل مورد تعقیـب را درخواست کـند. در این‌صورت رئیس کانون‌های استانی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می‌کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی کند و در صورتی‌که رأی بر تعلیق صادر شود، این رأی بلافاصله قابل اجراست.

تبصره ۱ـ وکیل یا کارآموز می‌تواند از رأی دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر تعلیق، ظرف ده‌روز از تاریخ ابلاغ، درخواست تجدیدنظر نماید. در صورت رد درخواست تعلیق درخواست کننده، ظرف ده‌روز از تاریخ ابلاغ حق تجدیدنظرخواهی دارد.

تبصره ۲ـ مدت تعلیق وکیل حداکثر شش‌ماه می‏باشد و در صورت لزوم برای یک‌‌بار قابل تمدید می‏باشد.

نظر گروه:

راجع به ماده ۱۲۱ و بحث تعلیق وکلا سابقاً اظهارنظر شده است و این ماده نیز باید هماهنگ سایر مواد اصلاح شود.

ماده ۱۲۲ـ در صورتی‌که علیه وکیل یا کارآموز به اتهام ارتکاب یکی از جرایم موضوع ماده (۹۳) کیفرخواست صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب صادره کننده کیفرخواست باید رونوشت آن را برای دادستان انتظامی و رئیس کانون استانی متبوع بفرستد. رئیس کانون یا دادستان انتظامی رونوشت کیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می‌دارد. در صورتی‌که دادگاه انتظامی دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل یا کارآموز را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، رأی تعلیق موقت او را برای مدت شش‌ماه صادر می‏کند. این رأی ظرف بیست‌روز از تاریخ ابلاغ به وکیل یا کارآموز قابل اعتراض است.

ماده ۱۲۳ـ در مواردی‌که تخلف انتظامی واجد جنبه کیفری است چنانچه جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک باشد دادگاه انتظامی به تخلف رسیدگی و حکم صادر می‌نماید و جهت رسیدگی به جنبه کیفری یا در صورتی‌که جنبه انتظامی از کیفری قابل تفکیک نباشد پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صلاحیتدار قضایی ارسال می‏نماید.

نظر گروه:

ماده ۱۲۳ زائد است و باید حذف شود.

ماده به شرح زیر الحاق شود:

«از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به حکم قطعی دادگاه انتظامی وکلا.

تبصره ـ مفاد این حکم مانع از آن نیست که حکم محرومیت موقت یا دائم از شغل وکالت به‌عنوان مجازات تبعی توسط مرجع قضایی ذی‌صلاح صادر شود».

ماده ۱۲۴ـ ترتیبات رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر وکلا همان است که برای دادگاه بدوی وکلا پیش‏بینی گردیده است؛ مگر آنکه در این قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

۳٫۵٫ صندوق حمایت وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت

ماده ۱۲۵ـ وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت چنانچه عضو صندوق بیمه‏ای دیگری نباشند، طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری از حمایت‌های بازنشستگی و ازکارافتادگی و فوت و خدمات درمانی و رفاهی برخوردار می‏شوند.

تبصره ۱ـ چگونگی بهره‏مندی از حمایت‏های موضوع این قانون توسط مشمولان و افراد تحت تکفل آنان به‌موجب آیین‏نامه‏ای است که ظرف مدت شـش‌ماه از تاریـخ تصـویـب ایـن قانـون توســط شــورای‌عالی وکالـت تهیــه و به تصـویب وزیر دادگسـتری می‏رسد.

تبصره ۲ـ هیچ وکیل یا کارآموزی نمی‏تواند همزمان مشمول دو صندوق بیمه‌ای باشد. وکلا و کارآموزانی که عضو سایر صندوق‏ها بوده یا می‏باشند مخیرند یکی از دو صندوق را انتخاب نمایند و یا با رعایت قوانین و مقررات مربوط سوابق بیمه‏ای خود را به صندوق محل کار جدید منتقل کنند.

تبصره ۳ـ وکلایی که عضو صندوق حمایت وکلای دادگستری نمی‏باشند، به‌موجب مقرراتی که در آیین‏نامه اجرایی مقرر در تبصره (۱) این ماده پیش‏بینی خواهد شد، می‏توانند از امکانات رفاهی صندوق استفاده نمایند.

ماده ۱۲۶ـ نام صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری به صندوق حمایـت وکـلای دادگـستری و کارآمـوزان وکـالت تغیـیر می‏یابد که از این پـس به اختصار «صندوق» نامیده می‏شود. این صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و مطابق مقررات این قانون و اساسنامه مصوب اداره خواهد شد. حق بیمه مأخوذه از پرداخت هرگونه مالیات و عوارض معاف می‌باشد.

ماده ۱۲۷ـ اساسنامه صندوق ظرف شش‌ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط شورای‌عالی وکالت تهیه و به تصویب وزیر دادگستری می‌رسد.

ماده ۱۲۸ـ منابع مالی صندوق به شرح زیر است:

حق بیمه‏ای که مشمولین این قانون مستقیماً به صندوق می‌پردازند.
وجوهی که کانون‏های وکلا به صندوق می‏پردازند.
سود و منافع حاصل از درآمدها و سرمایه‏گذاری‌های صندوق، به ترتیبی که در اساسنامه مقرر می‏شود.
وجوه موضوع مواد (۱۲۹)، (۱۳۰) و (۱۳۱).
کمک‌ها و هدایایی که از طرف اشخاص حقـیقی یا حقـوقی به صنـدوق داده می‏شود.

تبصره ـ دریافت کمک‌ها و هدایا از اشخاص حقـیقی یا حـقوقی خارجی، مـنوط به تصویب شورای‌عالی وکالت و تأیید وزیر دادگستری می‏باشد.

ماده ۱۲۹ـ کلیه وجوه مربوط به کسور بازنشستگی یا حق بیمه (اعم از سهم دولت یا کارفرما و متقاضی) آن دسته از افرادی که قبل از اخذ پروانه وکالت طبق قوانین به سایر صندوق‌ها پرداخت شده در صورت درخواست کتبی متـقاضی باید به این صندوق واریز شود. در هر حال استفاده از مزایای بازنشستگی موضوع این صندوق منوط به اشتغال به وکالت و پرداخت حداقل ۱۰ سال حق بیـمه متـعلقه به این صندوق می‏باشد.

تبصره ـ مدت خدمـت وظیـفه عمـومی نیز به شـرط پرداخت مابه‌الـتفاوت حق بیمه مقرر به این صندوق مشمول مقررات این ماده خواهد بود.

ماده ۱۳۰ـ وکلا و کارآموزان مشمول این قانون و همچنین کانون‏های متبوع آنان مکلفند حق بیمه ماهانه خود را به شرح زیر پرداخت کنند:

الف ـ سهم بیمه شده معادل نه درصد (۹٪)؛

ب ـ سهم کانون‌های وکلای متبوع معادل سه درصد (۳٪)

درآمد مأخذ محاسبه حق بیمه موضوع این ماده برای سال اول اشتغال به وکالت دادگستری (۵/۱) برابر و کارآموزان معادل (۱) برابر حداقل حقوق و فوق‌العاده‏های مستمر شاغلین قانون مدیریت خدمات کشوری در هرسال خواهد بود که به ازای هرسال اشتغال به وکالت ده درصد (۱۰٪) مبلغ پایه به‌عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می‌شود.

ماده ۱۳۱ـ حق بیمـه سهـم بیـمه شـده حداقل هر سـه‌ماه یک‌بار باید مـستقیماً به حساب صندوق نزد یکی از بانک‏های معرفی شده به‌وسیله صندوق واریز شود و سند پرداخت آن برای ثبت در حساب بیمه شده تسلیم صندوق گردد. در صورت تأخیر در پرداخـت حـق بیمـه، سهم بیمه شده به تناسب مـدت معوق به ازای هرسال تأخیر پانزده درصد (۱۵٪) محاسبه و دریافت خواهد شد.

ماده ۱۳۲ـ حق بیمه سهم کانون‏ها هر سه‌ماه یک‌بار از طرف صندوق محاسبـه و به کانون‏ها اعلام خواهد شد. کانون‏ها مکلفند حداکثر ظرف یک‌ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند. در صورت تأخیر در پرداخت سهم کانـون به تناسب مدت تأخیر به ازای هرسال به میزان ده درصد (۱۰٪) علاوه بر حق بیمه سهم کانون محاسبه و دریافت خواهد شد.

تبصره ۱ـ عدم پرداخت به‌موقع سهم صندوق، بدون عذر موجه از مصادیق تخلف انتظامی مقرر در ماده (۸۹) این قانون محسوب می‏شود.

تبصره ۲ـ محکومین موضوع این ماده موظفند جریمه مقرر را شخصاً به کانون پرداخت نمایند.

نظر گروه:

تبصره ۱ ماده ۱۳۲ عبارت زیر آورده شود:

«عدم پرداخت سهم صندوق مانع از تمدید پروانه وکالت می‌باشد».

ماده ۱۳۳ـ وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند معادل آنچه را که بابت مالیات طبق قانون مالیات‌های مستقیم تمبر به وکالت‌نامه الصاق می‏کنند به صندوق پرداخت کنند. وکلا و کارآموزان متخلف از اجرای این ماده به محرومیت از وکالت از چهار‌ماه تا یک‌سال موضوع ماده (۹۱) محکوم می‏شوند.

ماده ۱۳۴ـ دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیات‏های مستقیم مکلفند معادل مالیات وجوه مندرج در قرارداد که به‌عنوان حق‌المشاوره و تحت هرعنوان دیگری به وکلای دادگستری عضو صندوق می‏پردازند را به هنگام پرداخت مبالغ قراردادی از هر پرداخت کسر و حداکثر ظرف یک‌ماه به حساب صندوق واریز کنند. تخلف از انجام این وظیفه در مورد مقامات و مسؤولان دستگاه‌های موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشـوری موجب محکومـیت به مجازات اداری طبق قانون رسـیدگی به تخلفـات اداری می‏شـود و در مورد سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی موضوع ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم به مجازات نقدی معادل ۳ تا ۱۰ برابر مبالغ پرداخت نشده محکوم می‏شوند و مستنکف از پرداخت وجوه مذکور دارای مسئولیت تضامنی با وکیل یا کارآموز خواهد بود.

نظر گروه:

ماده ۱۳۴ با توجه به مقررات قانون مالیات‌های مستقیم به ویژه ماده ۱۹۹ این قانون باید حذف شود زیرا در ماده ۱۹۹ یاد شده همه شقوق پیش‌بینی شده است و مسئولیت تضامنی مؤدی مالیاتی با مدیر مأمور وصول در صورتی برقرار می‌شود که مؤدی مالیات، آن را نپرداخته باشد به عبارتی مسئول مربوط در اخذ مالیات و واریز آن به صندوق قصور کرده باشد ولی در فرض ماده ۱۳۴ که وکیل مالیات را پرداخته اما مأمور ذی‌ربط آن را به حساب مخصوص واریز نکرده است، دلیلی ندارد که وکیل با وی به‌صورت تضامنی مسئول باشد علی‌‌ای‌حال با توجـه به ماده ۱۹۹ قانون مالـیات‌های مسـتقیم هـیچ ضرورتی به ماده ۱۳۴ نیست.

ماده ۱۳۵ـ تمدید پروانه وکلا و کارآموزان وکالت بدون ارائه و اخذ مفاصا حساب صندوق ممنوع است و کلیه وکلا و کارآموزان وکالت مکلفند هم زمان با تمدید پروانه خود مـفاصا حـساب مبنی بر نداشتن بدهی موضوع ایـن قانون به صندوق را اخذ و به کانون مربوط تسلیم نمایند. عدم رعایت و اجرای این مـاده تخلف محسوب می‌شود و مشـمول مجـازات انتظامی قسـمت اخیر ماده (۱۳۴) می‏باشد.

نظر گروه:

در صورت پذیرفته‌شدن پیشنهاد حذف ماده ۱۳۵، ارجاع ماده ۱۳۶ به ماده ۱۳۵ منتفی می‌شود و باید مجازات مشخص در همین ماده ذکر شود.

ماده ۱۳۶ـ سوابق پرداخت حق بیمه مشمولان این قانون به سایر صندوق‌های بیمه‏ای در صورتی می‏تواند به‌عنوان سوابق بیمه‏ای وکیل از لحاظ مستمری یا بازنشستگی محسوب شود که علاوه بر انتقال سهم بیمه شده و سهم کارفرما، مابه‌التفاوت به مأخذ حق بیمه موضوع ماده (۱۳۳)، در سال انتقال به این صندوق پرداخت گردد. جزئیات محاسبه مابه‌التفاوت موضوع این ماده به‌موجب آیین‌نامه‏ای خواهد بود که توسط صندوق تهیه و به تصویب شورای‌عالی وکالت می‌رسد.

ماده ۱۳۷ـ سوابق بیمه‏ای قضات و کارمندان دولت و مدت نمایندگی مجلس شورای اسلامی و مدت خدمت وظیفه کسانی که مشمول مقررات این قانون قرار می‏گیرند به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده باشد از لحاظ احتساب مستمری بازنشستگی جزء سابقه وکالت محسوب خواهد شد.

ماده ۱۳۸ـ هر یک از کارکنان و اعضای هیأت مدیره کانون‌های استانی وکالت یا صندوق و به‌‌طور کلی کلیه افرادی که به مناسبـت وظیـفه امـوال و وجوه متـعلق به کانون‌های استانی وکالت یا صندوق به آن‌ها سپرده شده چنانچه مرتکب برداشت یا تصاحب این وجوه و اموال به‌نفع خود یا دیگری شوند یا نسبت به این وجوه و اموال تصرف غیرمجاز نمایند حسب مورد به مجازات مرتکبین اختلاس یا تصرف غیرمجاز نسبت به اموال دولتی محکوم می‌گردند.

ماده ۱۳۹ـ مستمری‏های موضوع این قانون هرساله حداقل بر مبنای درصد افزایش حقوق بازنشستگی و مستمری که توسط هیأت وزیران برای کارکنان کشوری تصویب می‌شود، به پیشنهاد صندوق و تصویب وزیر دادگستری افزایش می‌یابد.

ماده ۱۴۰ـ هیأت مدیره صندوق مکلف است پس از وضع هزینه‌ها و مخارج قطعی مجاز، مازاد درآمد هرسال را به ترتیب مقرر در اساسنامه صندوق در ارتباط با پیش‌بینی ذخیره احتیاطی، امور سرمایه گذاری، سپرده‏گذاری نزد بانک‌ها و خرید اوراق مشارکت، ایجاد امکانات رفاهی و پرداخت تسهیلات به وکلا و کارآموزان جهت خرید یا اجاره دفتر یا خرید مسکن و سایر وام‌های ضروری مصرف نماید.

تبصره ـ میزان وام، شرایط پرداخت و چگونگی بازپرداخت آن و اخذ تضمین‏های لازم بر طـبق آییـن‏نامه‏ای اسـت که به تصـویب شـورای‌عالی وکالـت خواهد رسـید. در هر حال پرداخت وام بدون اخذ تضمین کافی و معتبر ممنوع است.

ماده ۱۴۱ـ وکیل یا کارآموز عضو صندوق تا قبل از استفاده از حمایت‏های بازنشستگی، از کارافتادگی یا فوت، در صورت قطع رابطه عضویت در کانون، می‏تواند درخواست نماید وجوهی که بابت سهم خود به صندوق حمایت پرداخت نموده به وی مسـترد، یا با رعایـت مقـررات مربـوط به سـایر صنـدوق‌های بیـمه‌ای مـنتقل شـود. در این‌صورت متقاضی از شمول حمایت‌های فوق خارج خواهد شد.

ماده ۱۴۲ـ خانواده‏های آن دسته از کارگشایان سابق که تا تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون از تسهیلات صندوق استفاده می‏نمایند از حمایت‌های موضوع این قانون بهره‏مند خواهند شد.

۳٫۶٫ سایر مقررات

ماده ۱۴۳ـ در صورت فوت یا حجر وکیل یا کارآموز، بنا به تقاضای اشخاصی که اوراق و اسناد نزد ایشان داشته‏اند، قائم مقام قانونی متوفی یا محجور با حضور نماینده کانون مربوط راساً و در صورت بروز اختلاف یا استنکاف یا فقـدان یا عدم دستــرسی به وی، به دستور دادستان شهرستان مربوط اوراق و اسـناد مذکور با تنظـیم صورت مجلسی به صاحـبان آن‌ها تـحویل داده می‏شـود و نسـخه‏ای از آن به قائـم مـقام مزبور تـحـویل می‏گردد.

ماده ۱۴۴ـ علاوه بر آیین‌نامه‌های پیـش‌بینی شده در این قانون نسـبت به سایر مواد در صـورت نیاز، آییـن‌نامه‌های اجرایی لازم ظرف شـش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شـدن آن به ترتیب زیر تدوین و تصویب خواهد شد.

الف ـ آیین‌نامه مواد (۳۳)، (۳۷)، (۵۵)، (۱۰۰)، (۱۲۱) الی (۱۲۴) به پیشنهاد وزیر دادگستری با اخذ نظر شورای‌عالی وکالت به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

ب ـ آیین‌نامه سایر مواد با پیشنهاد وزیر دادگستری و همکاری شورای‌عالی وکالت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ـ تا زمانی‌که آیین‏نامه اجرایی این قانون به تصویب نرسیده است آیین‌نامه‌های اجرایی موجود معتبر است.

ماده ۱۴۵ـ ظرف یک‌سال از تاریخ لازم‏الاجرا شدن این قانون، مرکز مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه نسبت به انتقال پرونده وکلایی که پروانه دریافت نموده‏اند به کانون استانی محل پذیرش اقدام خواهند نمود. در خصوص اموال منقول و غیرمنقول و وجوه وکلای مربوط به مرکز امور مشاوران، نـماینده تام‌الاخـتیار رئیـس قوه قضاییه نسبت به انتقال اموال حاصل از وجوه دریافتی از مرکز مشاوران که به نام قوه قضاییه می‏باشد به کانون اقدام می‌نماید.

ماده ۱۴۶ـ تأسیس و ثبت هر نوع تشکیلاتی تحت عنوان مؤسسه یا شرکت حقوقی، مشاوره که برای انجام امور وکالت و مشاوره حقوقی تشکیل شده یا می‏شود تنها توسط دو یا چند وکیل امکان پذیر است. مؤسسات یا شرکت‌های موجود باید ظرف یک‌سال از تصویب این قانون، خود را با مقررات این قانون تطبیق دهند والا منحل شده تلقی خواهند شد.‏

ماده ۱۴۷ـ وکلای تعلیق شده و منفصل و کسانی که فاقد پروانه وکالت باشند از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت موضوع این قانون ممنوع می‌باشـند. متـخلف به مجازات غصب عنوان مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

نظر گروه:

در ماده ۱۴۷ عبارت ماده به «مجازات غصب عناوین مقرر در قانون مجازات اسلامی» اصلاح شود.

ماده ۱۴۸ـ نظارت بر حسن اجرای این قانون به‌عهده وزیر دادگستری است. همچنین وزیر دادگستری موظف است سالانه گزارشی از فعالیت کانون وکلا را تهیه و به رئیس‌جمهور و رئیس قوه قضاییه ارائه نماید.

ماده ۱۴۹ـ از تـاریـخ لازم‌الاجـرا شدن این قانـون، قانون وکالت مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۱۵، لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستـری مصوب ۵/۱۲/۱۳۳۳، ماده ششم از قانون متمم دادگستری و اصلاح قسمتی از لایحه قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین، قانون تشکیل صندوق تعاون وکلا و تأمین هزینه‌های کانون وکلا دادگستری مصوب ۳۱/۳/۱۳۵۰، قانون اجازه وکالت دادگستری افسران قضایی لیسانسه حقوق بازنشسته نیروهای مسلح مصوب ۱۸/۴/۱۳۵۱، قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۲۹/۱/۱۳۵۵، مواد (۳۱) و (۳۴) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵/۳/۱۳۵۶، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ و نیز ماده (۱۸۷) قانون برنامه سوم توسعه از جهت امور مربوط به تجویز صدور پروانه وکالت نسخ می‏‌گردد.

نظر گروه:

در ماده ۱۴۹ عبارت «و سایر قوانین مغایر» اضافه شود.