وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

درجه بندی مجازاتهای تعزیری؛ (چالشها و راهکارها)

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

درجه بندی مجازاتهای تعزیری؛ (چالشها و راهکارها)

معرفی نامه کتاب

کتاب “درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری؛ (چالش‌ها و راهکارها)” با نظارت علمی دکتر عبدالعلی توجهی توسط آقایان علی اصغر آشوری و علی ترابی‌پور در پژوهشکده حقوق جزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه گردآوری و تدوین شده است. این کتاب توسط انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه به تیراژ ۱۰۰۰ نسخه در سال ۱۳۹۷ به طبع رسیده است.

این کتاب در مورد نشست برگزارشده با عنوان “نظام درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری” است. در این نشست به بررسی مبانی، اهداف و آثار حوزه ماهوی درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری توسط دکتر بهره‌مند پرداخته شده و همچنین آثار مربوط به حوزه قوانین شکلی توسط دکتر طهماسبی به‌طور مداقه‌ای به بحث گذاشته شده است و بحث پیرامون چالش‌ها و کاستی‌های درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری توسط دکتر توجهی و دکتر زارع صورت گرفته است.

در این کتاب می‌خوانیم:

مقدمه

محور اول: مبانی، اهداف و آثار درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری

محور دوم: چالش‌های تقنینی و قضایی درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری

پنل کاربردی و پرسش و پاسخ

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

مقدمه

محور اول) مبانی، اهداف و آثار درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری

الف: مبانی، اهداف و آثار ماهوی

ب: آثار شکلی

محور دوم) چالش‌های تقنینی و قضایی درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری

الف: چالش‌های تقنینی

ب: چالش‌های قضایی (نقد آرای وحدت رویه)

پنل کاربردی و پرسش و پاسخ

پیوست‌ها

یک: ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی

دو: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

سه: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقدمه

دکتر توجهی:

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. قال الله الحکیم فی کتابه: «و الذین اجتنبوا الطاغوت أن یعبدوها و انابوا الی الله لهم البشری فبشّر عبادالّذین یستمعون القول فیتّبعون احسنه اولئک الّذین هداهم الله و اولئک هم اولوالالباب».

با درود و سلام به ارواح طیبه شهدا، روح مطهر امام راحل و با آرزوی سلامتی و طول عمر مقام معظم رهبری، و با کسب اجازه از اساتید و حضّار ارجمند، قضات عالیقدر و همه همکاران گرامی، نشست تخصّصی درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری را آغاز می‌کنیم.

صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم از قضات عالیقدری که از دیوان‌عالی کشور تشریف آورده‌اند، همچنین قضات محترم دادگاه‌های تجدیدنظر، دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲، دادسراها و نیز سایر حضار محترم که از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، وزارت دادگستری، معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه حضور یافتهاند. امیدوارم این نشست به‌گونه‌ای برگزار شود که در قبال وقتی که از سروران ارجمند گرفته می‌شود، مدیون و مسئول نباشیم.

آیه‌ای که تلاوت شد، بشارت می‌دهد به کسانی که ظرفیت متعالی دارند، سخنان را می‌شنوند و در مقام عمل، از بهترین‌ها تبعیّت می‌کنند. یک قاضی باید بتواند بین خود و خدا احتجاج کند، یعنی بگوید ای خدا، من تمام تلاش خود را کرده‌ام و به این رأی و نظر رسیده‌ام. امیدوارم این جلسه در مسیر رسالت مقدّسی که قضات محترم دارند مؤثر و مفید واقع شود.

بر کسی پوشیده نیست که قوانین کیفری ما، از جهات متعدد رنج می‌برد. یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌ها و کاستی‌ها، بحث آزمایشی بودن غالب قوانین کیفری، اعّم از ماهوی و شکلی است. در تمام دنیا از عنصر آزمایش برای قوانین استفاده می‌کنند، منتها نه به صورت مکّرر، بلکه از روز نخستِ تصویب، در کنار یک قانون آزمایشی، سنجش و ارزیابی وجود دارد که در پایان آن دوره، نقایص برطرف و به یک قانون دائمی تبدیل شود. قوانینی که با جان، مال، حیثیت و آزادی افراد سروکار دارند، باید به همین صورت و با همین روش به تصویب برسند، نه به صورت آزمایشیِ مکّرر. اشکال دوّمی که قوانین ما از آن رنج می‌برد، بحث تورّم قوانین کیفری است که توضیح آن بحثی جدا می‌طلبد.

پراکنده بودن قوانین کیفری نیز سومین اشکال است. قوانین کیفری کشور ما از یک عدم انسجام و پراکندگی رنج می‌برد. مثلاً در مورد «جرایم و مجازات‌های مربوط به اشخاص حقوقی» بین دو قانون جرایم رایانه‌ای و قانون مجازات اسلامی، ناهماهنگی و عدم انسجام وجود دارد. در اولی، از قید «به نام و در راستای…» و در دومی از قید «به نام یا در راستای…» استفاده می‌کند. وجود تعارض، ابهام و اجمال در قوانین به صورت فراوان یافت می‌‌شود و این نشست موارد ابهام و تعارض را در خصوص درجه‌بندی مجازات‌ها به بحث می‌گذارد.

در سال ۱۳۹۲ مقنّن در یک حرکت تحسین برانگیز ضابطه‌مند کردن مجازات‌ها را پیشبینی کرد. در مورد اصل ارزنده بودن نظام درجه‌بندی مجازات‌ها کسی‌ تردیدی ندارد، هر چند ممکن است اختیارات قضات محدود شود و در مواردی به ضرر متّهم باشد؛ اما در مجموع، اینکه قانون بتواند مجازات‌ها را ضابطه‌مند کند و نظام درجه‌بندی را عملی نماید، نقطه عطفی در امر تقنین محسوب میشود. در راستای بررسی نظام درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری، در این جلسه ابتدا جناب آقای دکتر بهره‌مند مبانی و اهداف درجه‌بندی مجازات‌های را بیان خواهند کرد. همچنین آثار درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری نیز در حوزه ماهوی و شکلی مورد کاوش قرار خواهد گرفت که آثار حوزه ماهوی را نیز جناب دکتر بهره‌مند ارائه خواهند کرد و آثار مربوط به حوزه قوانین شکلی را جناب آقای دکتر طهماسبی به بحث می‌گذارند.

در ادامه، بحث چالش‌ها و کاستی‌های درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری ارائه خواهد شد که بخشی از چالش‌ها توسط اینجانب و بخشی دیگر توسط جناب دکتر زارع ارائه خواهد شد. پس از اقامه نماز، در حدود دو ساعت در یک پنل کاربردی، پرسش و پاسخ در این زمینه انجام خواهد شد.

محور اول) مبانی، اهداف و آثار درجهبندی مجازاتهای تعزیری[۱]

الف: مبانی، اهداف و آثار ماهوی

در ابتدا در خصوص پیشینه درجه‌بندی مجازات‌ها و مطالعات تطبیقی‌ای که در این زمینه صورت گرفته است، توضیحاتی را عرض خواهم کرد و سپس در مورد آثار ماهوی درجه‌بندی مجازات‌ها بحث را ادامه خواهم داد.

یکی از نوآوری‌هایی که قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آن را ایجاد کرده است، «درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری» است. برای اینکه ببینیم مبانی این درجه‌بندی چه بوده است، ابتدا گریزی به مطالعات تطبیقی و نظام‌های حقوقی کشورهای دیگر می‌زنم. در کشور فرانسه، جرایم به ۳ درجه تقسیم می‌شوند، جنایات، جنحه‌ها و خلاف‌ها. قانونگذار فرانسه برای چنین درجه‌بندی مجازات‌ها آثار گوناگونی را پیش‌بینی کرده است که این آثار هم جنبه شکلی دارد و هم جنبه ماهوی. جنبه شکلی این تقسیم‌بندی که در ماده ۶-۱۱۳ قانون مجازات فرانسه به آن اشاره شده است، بحث تعیین صلاحیت محاکم است. جنبه ماهوی در حقوق فرانسه بین جرایم عمدی و غیرعمدی نمایانگر است، همچنین بحث شروع به جرم که در جنایات، شروع به تمامی آن‌ها قابل مجازات است ولی در مورد جنحه‌ها نیازمند تصریح در قانون هستیم تا شروع به آن‌ها قابل مجازات باشد و بحث جایگزینی حبس جنحه‌ای با محکومیت به یک دوره آموزش شهروندی که در مورد جنحه‌ها ذکر شده است و در جنایات چنین اثری وجود ندارد. نهایتاً بحث حکم تکرار جرایم که در جرایم جنایی و جنحه‌ای، قانونگذار فرانسه تمایزی بین این دسته از جرایم پیش‌بینی نکرده است.

در قانون مجازات آلمان، جرایم در دو دسته ذکر شده است، جنایات و جنحه‌ها. قانونگذار آلمان، خلاف را از نظام کیفری حذف و برای آن قانون خاصی در نظر گرفته است. البته قواعد عام راجع به جرایم، در مورد خلاف‌ها نیز صادق است، اما آنچه که پیش‌بینی شده است صرفاً جنایات و جنحه‌ها است. جنایات، رفتارهای مجرمانه‌ای است که با مجازات یک سال حبس و بیشتر باشد و جنحه‌ها رفتارهای مجرمانه‌ای است که میزان حبس کمتر از این مقدار یا جزای نقدی را داشته باشد. در مورد تشدید و تخفیف، قواعد مختلفی برای جنایات و جنحه‌ها پیش‌بینی شده است و آن چیزی که در حقوق آلمان در مورد تمایز جرایم مطرح شده است، بحث شروع به جرم است که مانند فرانسه شروع به تمامی جنایات قابل مجازات بوده و در مورد جنحه‌ها جز در موارد مصّرح در قانون، امکان مجازات شروع به جنحه‌ها وجود ندارد.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا که در دو سطح فدرال و ایالات است، در تمامی ایالات، سه درجه جنایت، جنحه و خلاف پیش‌بینی شده است و در نظام قانونگذاری فدرال نیز این دسته‌بندی وجود دارد. البته بین ایالت‌های مختلف، تمایز وجود دارد، اما این سه درجه در تمامی ایالت‌ها وجود دارد. در قوانین فدرال نیز جنایات در ۵ دسته، جنحه‌ها در ۳ دسته و خلاف‌ها در یک دسته تقسیم‌بندی شده‌اند بدین شرح که حبس ابد یا جرمی که موجب مجازات اعدام است جنایت درجه (الف) محسوب می‌شود. حبس بیش از ۲۵ سال جنایت درجه (ب)، حبس ده سال و بیشتر تا ۲۵ سال جنایت درجه (پ)، حبس پنج یا بیشتر از ۵ سال تا کمتر از ده سال جنایت درجه (ت) و حبس بیش از یک سال تا ۵ سال جنایت درجه (ث) محسوب می‌شود. در جنحه‌ها نیز جرایم بدین نحو تقسیم می‌شوند که حبس از ۶ ماه تا ۱ سال جنحه درجه (الف)، حبس ۳۰ روز تا ۶ ماه جنحه درجه (ب) و حبس از ۵ رو تا ۳۰ روجنحه درجه (پ) محسوب می‌شوند و حبس‌های کمتر از ۵ روز یا مجازات‌هایی که غیر از حبس هستند، جرایم خلافی محسوب می‌شوند. تمامی این تقسیم‌بندی‌ها واجد آثاری هستند که هم آثار شکلی و هم آثار ماهوی را می‌توان برشمرد. در جرایم خلافی دادگاه بدون حضور هیئت منصفه تشکیل می‌شود و متهم می‌تواند از وکیل استفاده کند یا نکند و نیز دولت مکّلف نیست که برای متهمان وکیل در نظر بگیرد. در این جرایم دادستان به نمایندگی از دولت در دادرسی حضور پیدا نمی‌کند.

در مورد پیشینه تقنینی ایران در خصوص درجه‌بندی جرایم باید گفت که اگر از سال ۱۳۰۴ و قانون مجازات عمومی به قوانین توجه کنیم، مشاهده می‌کنیم که قوانین به چهار دسته تقسیم شده بودند، جنایات، جنحه مهم، جنحه کوچک و خلاف. این دسته‌بندی در سال ۱۳۵۲ به سه دسته جنایت، جنحه و خلاف تبدیل شد. این دسته‌بندی نیز با تصویب قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی محل تأمل و تردید قرار گرفت و اینکه آیا چنین دسته‌بندی‌ای راهگشای مسائل کیفری هست یا خیر؟ در این زمینه اختلاف نظرهایی بروز کرد که منجر به صدور آرای وحدت رویه گردید. مباحثی مانند تعلیق و تعویق که آیا کمافی‌السابق می‌توان تعلیق و تعویق را در نظام حقوقی کشورمان داشته باشیم یا خیر؟ که قانونگذار ما در سال ۹۲ به چنین اختلافاتی پایان داد و اعلام کرد که دسته‌بندی‌های سابق به‌طورکلی ملغی است و دسته‌بندی جدیدی از مجازات ارائه داد.

ّ

اگر از پیش‌نویس قانون مجازات اسلامی شروع کنیم می‌بینیم که تدوین کنندگان ابتدایی قانون، همان تقسیم‌بندی سابق را برای جرایم در نظر داشتند اما در این لایحه هیچ اثر قابل توجهی بر این تقسیم‌بندی بار نمیشد الا موارد محدود و معدود، مانند اینکه در قانون تصریح شده بود که شروع به جرم، تعدد و تکرار و معافیت از کیفر در مورد خلاف‌ها وجود دارد اما در مورد جنایت و جنحه‌ها قواعد خاص پیش‌بینی نشده بود. هنگام تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی، بحثی مطرح شد که آیا باید چنین دسته‌بندی‌ای را بپذیریم یا خیر؟ چون در تقسیم‌بندی که توسط قوه قضاییه در لایحه پیش‌بینی شده بود تمامی جرایم با همه مجازات‌ها در این تقسیم‌بندی وجود داشت، یعنی حدود و جرایم علیه تمامیت جسمانی (جنایات)، داخل در تقسیم‌بندی سه‌گانه قرار گرفته بود. مجلس شورای اسلامی نهایتاً به این نتیجه رسید که این دسته‌بندی خارج از انواع مجازات‌ها باشد و فقط مختص به تعزیرات باشد. یک دلیل که برای این مسأله قابل تصور است این است که عمده هدفی که درجه‌بندی مجازات‌ها پیگیری می‌کند، نظام‌بخشی به اصل فردی کردن مجازات‌ها است و طبیعتاً چون در نظام حقوقی ما، حدود و جنایات مجازات ثابت دارند، اصل فردی کردن مطرح نمی‌شود تا اصل درجه‌بندی بتواند به آن کمکی کند. بنابراین قانونگذار اعلام کرد به جای تقسیم‌بندیِ سه گانه‌ای که در اصل لایحه پیش‌بینی شده بود و آثار چندانی بر آن مترتّب نبود، یک دسته‌بندی نوین ارائه شود. در هنگام تصویب نیز در مورد تعداد درجات مباحثی مطرح بود اما نهایتاً ۸ درجه برای مجازارت‌های تعزیری تعیین شد. البته در مورد اینکه چرا هشت درجه و آیا این تعداد منطقی است یا خیر، و یا اینکه آیا حداقل و حداکثر درجات تناسب دارند یا خیر، در ادامه مباحث نشست مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

در خصوص محاسن این درجه‌بندی، مواردی را می‌توان در راستای هدف کلی قانونگذار برشمرد. هدف نیز چیزی جز ساماندهی اصل فردی کردن مجازات‌ها نیست. محاسن مذکور این است که می‌توان با توجه به شدت جرایم ارتکابی، پاسخ‌های کیفری متناسب را در نظر بگیریم. شاید یکی از دلایل متغیر بودن واکنش‌های کیفری ما نسبت به جرایم مشابه، همین عدم وجود درجه‌بندی بوده است. جرایم مشابهی وجود دارند که در عناصر تشکیل دهنده جرم، اختلاف چندانی با هم ندارند اما نظام قانونگذاری با توجه به زمان تعیین آن جرم و مجازات، متفاوت است. مانند جرم ارتشا[۲]، اخذ پورسانت و ماده ۶۰۳ قانون تعزیرات. ماهیت این سه جرم تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد، اما قانونگذار در تعیین مجازات‌ها از سه روش متفاوت استفاده کرده است. در جرم ارتشاء با توجه به میزان رشوه، مجازات مختلفی را در نظر گرفته است که این مجازات‌ها در میزان رقم رشوه کمتر، سبک و در رقم رشوه بالاتر، سنگین است.

اما در جرم اخذ پورسانت، فارغ از اینکه مبلغ پورسانت چقدر است ضمانت اجرای واحدی را از نظر مجازات حبس در نظر گرفته و بیان داشته مرتکب به حبس از ۲ تا ۵ سال محکوم خواهد شد. در ماده ۶۰۳ نیز که مشابهت زیادی با جرم اخذ پورسانت دارد، قانونگذار برای مجازات مرتکب، دو حالت را در نظر گرفته است؛ یکی اینکه اگر فرد برای خود در معاملات دولتی یا مناقصه‌ها و مزایده‌ها نفعی در نظر گرفته باشد و به افزایش و کاهش میزان موضوع معامله یا کاهش کیفیت بیانجامد، مجازات عبارتست از جزای نقدیِ معین به‌علاوه حبس و اگر چنین اتفاقی نیفتد، فقط جزای نقدی نسبی به‌عنوان مجازات خواهد بود. علت این واکنش‌های متفاوت به جرایم مشابه این است که ساختار روشنی برای تعیین مجازات‌ها نداشتیم و آن‌ها را درجه‌بندی نکردیم.

آثار ماهوی درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری نیز در کتاب اول قانون مجازات اسلامی نمایان است. از مجازات‌های تکمیلی، تبعی، تخفیف و تبدیل مجازات‌ها، معافیت از مجازات‌ها، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات تا مرور زمان، توبه، شروع به جرم، معاونت در جرم و تعدد و تکرار. اینکه آیا قانونگذار در این خصوص توفیق کامل داشته یا خیر، در بخش مربوط به چالش‌ها و راهکارها توسط همکاران بیان خواهد شد.

دکتر توجّهی:

ضمن تشکر از جناب آقای دکتر بهره‌مند بابت ارائه مطالب مفید و کامل، از جناب آقای دکتر طهماسبی استدعا دارم آثار شکلی درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری را در مدت زمان مشخص شده بیان فرمائید.

ب: آثار شکلی[۳]

بحثی که بنده ارائه خواهم داد آثار درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری از بُعد شکلی و مقررات آیین دادرسی کیفری است.

نکته اول اینکه درجه‌بندی مجازات‌ها در مسائل ماهوی و شکلی اثراتی را دارد. در مورد مسائل ماهوی دکتر بهره‌مند مطالب مفصّلی را بیان کردند که در ادامه آن مباحث، اثرات درجه‌بندی مجازات‌ها از منظر شکلی را بنده بیان خواهم کرد. برای قاعده‌مند بودن قواعد دادرسی، نیاز به درجه‌بندی مجازات‌ها است. در مسائل ماهوی، به‌عنوان مثال عدم صدور مجازات تکمیلی در درجات ۷ و ۸ نمونه‌ای از این تأثیرات است[۴]. یا در سایر نهادهای کیفری مانند تعدد، تکرار، شروع به جرم، جایگزین‌های حبس و… تأثیر درجهبندی مجازاتها مشهود است.

به‌طورکلی در تمام نظام‌های حقوقی دنیا، نحوه رسیدگی به جرایم به سه صورت است:

در مورد جرایم جنایی، قانونگذار با حساسیت بالا نسبت این جرایم، بیان می‌کند که با تعدّد قاضی رسیدگی شوند، حضور وکیل الزامی باشد و…

در مورد جرایم سبک، مثلاً در فرانسه، دادگاه‌ها به این جرایم، جرایم بدون کیفرخواست می‌گویند. در آمریکا، دادگاه‌هایی تحت عنوان دادگاه سریع وجود دارند که پروسه‌های پرپیچ و خم رسیدگی را حذف می‌کنند.

در مورد جرایم جنحه‌ای، که بخش وسیعی از جرایم را شامل می‌شود، بخش اصلی رسیدگی دادگاه‌ها را شکل می‌دهد.

در سابق، در کشور ما چنین تقسیم‌بندی وجود داشت و اکنون طبق همان ضرب‌‌المثل «خودش را بیاور، اسمش را نیاور!» سه نوع دسته‌بندی جرایم و مجازات داریم، اما به نحو دیگری بیان شده است. در لایحه ابتدایی قانون مجازات اسلامی نیز بیان شده بود که جرایم به سه دسته تقسیم می‌شوند: ۱- جرایم بزرگ یا جنایی ۲- جرایم متوسط یا جنحه‌ای ۳- جرایم سبک یا خلافی. اما متأسفانه به دلیل نگرش منفی نسبت به سه واژه بعد از قید «یا»، این ماده حذف شد.

در امور ماهوی، این دسته‌بندی می‌تواند قابل استفاده باشد. مثلاً گفته شود در امور خلافی، مجازات تکمیلی و تبعی قابل اعمال نیست. یا مثلاً شروع به جرم، در جنایت جرم محسوب می‌شود اما در جنحه خیر. یعنی بخش زیادی از مسائل ماهوی با این تقسیم‌بندی سه‌گانه می‌تواند پاسخ داده شود. تنها جایی که مشکل خواهیم داشت (که برخی از نظام‌ها مانند آمریکا دو درجه‌بندی را انجام داده‌اند) تعیین مجازات است. مثلاً بگوییم فلان جرم، مجازات جنحه دارد. اگر بخواهیم در راستای اجرای اصل فردی کردن مجازات‌ها از درجه‌بندی استفاده نمائیم، به نظر بنده بیش از هشت درجه نیاز داریم چون تناسب‌سازی جرم و مجازات باید بیش از این باشد.

با توجه به اینکه سه شیوه دادرسی داریم، بنابراین مناسب بود که جرایم را نیز به سه دسته تقسیم می‌کردیم. هیچ منافاتی وجود ندارد که این تقسیم‌بندی سه‌گانه را داشته باشیم، درجه‌بندی هشت‌گانه را نیز برای اصل فردی کردن حفظ کنیم و تقسیم‌بندی حدود، قصاص و دیات را نیز داشته باشیم. نگاه انتقادی به این موارد این است که می‌گویند در شرع، مجازات‌ها به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات تقسیم‌بندی شده است و موضوع درجه‌بندی هشت‌گانه چیزی جداگانه است و آثار دیگری دارد.

عملاً در حال حاضر تقسیم‌بندی سه‌گانه را داریم اما ساماندهیِ مناسب با اسم مشخص ندارند. قانونگذار به صورت پراکنده این سیستم سه‌گانه را اجرا کرده است. اکنون قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری در ۴۶ مورد به درجه‌بندی‌ها تأکید کرده که از بین این ۴۶ مورد، ۲۴ مورد به ماده ۳۰۲ اشاره کرده است. در واقع این ۲۴ مورد به جرایم مهم اشاره دارند. چون قانونگذار اسمی برای این دسته از جرایم نداشته است، گفته «جرایم ماده ۳۰۲». بهترین راهکار این است که مانند قانون مدنی از «طبقه» و «درجه» استفاده کنیم و بگوییم طبقه ۱، طبقه ۲، و طبقه ۳ و درجاتِ هر طبقه را در ذیل آن قرار دهیم. همین ارجاعات در حال حاضر باعث اختلاف نظرهایی شده است؛ ماه ۳۰۲ صلاحیت دادگاه‌های کیفری را بیان داشته است، آیا این موارد فقط آن‌هایی است که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است یا منظور جرایمی است که آن مجازات را دارد، چه در صلاحیت دادگاه کیفری یک باشد یا دادگاه انقلاب با سه قاضی؟ یا مثلاً اینکه ماده ۳۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری[۵] می‌گوید در جرایم مقرر در بندهای (الف، ب و پ) ماده ۳۰۲ دادگاه بخش می‌تواند به جانشینی بازپرس انجام وظیفه ‌کند، آیا دادگاه انقلاب را هم در بر می‌گیرد یا خیر؟ به نظر بنده در بر نمی‌گیرد. بنابراین این شیوه قانونگذاری و اینکه یک عدم انتظام در درجه‌بندی از آن نمودار می‌شود، باعث تشتّت برداشت‌ها می‌شود.

آثار درجه‌بندی، امروزه در قانون مجازات اسلامی به نحوی است که نه تنها مقامات قضایی بلکه مردم و ضابطان هم باید از این درجات آگاهی داشته باشند. در تبصره ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری گفته شده چنانچه جرایم بندهای (الف، ب، پ و ت) ماده ۳۰۲ به‌طور مشهود باشد، مردم می‌توانند تا حضور ضابطان دادگستری مداخله کنند. بنابراین مردم نیز باید از این جرایم آگاهی داشته باشند. چنانچه دسته‌بندی جرایم به صورت جنایی، جنحه و خلاف باشد، آموزش عمومی سهل‌تر و راحت‌تر خواهد بود تا اینکه به صورت حاضر باشد. ضابطان دادگستری نیز باید از درجه‌بندی مجازات آگاه باشند، چون طبق قانون آیین دادرسی کیفری، جرایم درجه ۷ و ۸ به‌طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود[۶]. بنابراین هنگام طرح شکایت نزد ضابطان، باید از جرایم درجه ۷ و ۸ آگاه باشند.

حال، به قانون آیین دادرسی کیفری می‌پردازیم. ما سه نوع آیین دادرسی داریم، اول، آیین دادرسی در جرایم مهم که ۲۴ مورد در این قانون به ماده ۳۰۲ (جرایم مهم) ارجاع داده است که به برخی از آن‌ها اشاره می‌کنم.

اولین مورد، تحقیقات مقدماتی است که انجام تحقیقات این دسته از جرایم باید حتماً توسط بازپرس صورت گیرد (ماده ۹۲) و در صورت عدم وجود بازپرس، به‌عهده دادرس دادگاه است و دادستان حق مداخله در انجام تحقیقات مقدماتی جرایم مهم را ندارد.

دومین مورد، بازداشت موقت است که در ماده ۲۳۷ و ۶۱۸ به آن‌ها اشاره شده است. ماده ۶۱۸ بازداشت موقت اجباری در مورد جرایم زمان جنگ است و ماده ۲۳۷ در جایی است که بازداشت موقت جایز است و مواردی را شامل می‌شود که در صلاحیت دادگاه کیفری ۱ است.

ماده ۱۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری نیز اشاره می‌کند که در جرایم موضوع بند (الف) ماده ۳۰۲ بازپرس باید شخصاً در صحنه جرم حاضر شود.

امکان کنترل مکالمه تلفنی به موجب ماده ۱۵۰ در جرایم مهم امکان پذیر است.

جلب ابتدایی متهم در ماده ۱۸۰ و نیز تبصره ماده ۳۹۱ به ترتیب در دادسرا و دادگاه، مورد اشاره قرار گرفته است که منظور جلب ابتدایی بدون احضار است و در جرایم مهم امکان‌پذیر می‌باشد.

امکان انتشار تصویر متهم در بند (الف) ماده ۹۶ در جرایم مهم وجود دارد.

در تبصره ۲ ماده ۱۹۰ نیز به وکیل تسخیری اشاره شده است.

تعدد قاضی برای رسیدگی به جرایم مهم در ماده ۳۰۲ مطرح شده است. در نظام‌های دیگر در این جرایم، حضور هیئت منصفه اجباری است که ما هیئت منصفه را برای اجرای قانون اساسی، در جرایم مطبوعاتی و سیاسی پذیرفته‌ایم.

بازداشت متهم در جرایم مهم تا دو ماه و در جرایم غیر مهم تا یک ماه است (ماده ۲۴۲).

امکان فرجام‌خواهی در قرار منع تعقیب در جرایم مهم وجود دارد (ماده ۲۷۳).

ضرورت تشکیل پرونده شخصیت در جرایم اجباری است و در جرایم غیر مهم خیر (ماده ۲۰۳).

ضرورت حضور دادستان در جلسه دادگاه، به موجب ماده ۳۰۰ برای جرایم مهم اجباری است اما برای جرایم غیر مهم، اختیاری است.

حضور وکیل در دادگاه و مداخله وکیل در دادرسی به موجب ماده ۳۴۸ و ماده ۳۸۴ در جرایم مهم اجباری است. تعداد وکلا به موجب تبصره ماده ۳۴۶ و ماده ۳۸۵ در جرایم مهم سه وکیل و در جرایم غیر مهم دو وکیل است.

در جرایم مهم، وقت رسیدگی مقدماتی اختصاصی داده می‌شود که در مواد ۳۸۴ تا ۳۸۹ پیش‌بینی شده است و در جرایم غیر مهم چنین امری اختصاص نیافته است.

نحوه رسیدگی به ایراد رد دادرسی به موجب ماده ۴۲۵ در جرایم مهم و غیر مهم متفاوت است.

مرجع تجدیدنظر و فرجام‌خواهی به موجب ماده ۴۲۸ دیوانعالی کشور است.

موارد مذکور را می‌توان با عنوان «جرایم طبقه یک یا جرایم مهم یا جنایات» نام برد که یک روند دادرسی افتراقی از مرحله تحقیقات مقدماتی تا انتها دارند. بنابراین باید این جرایم با دقت بیشتری تعریف شوند.

در ادامه، اشاره‌ای نیز به جرایم سبک داشته باشیم، که خودبه‌خود دسته دیگر جرایم که بین جرایم مهم و سبک قرار می‌گیرند مشخص خواهند شد. در جرایم سبک، یا طبقه سوم یا امور اخلاقی، قانونگذار بیان می‌کند که پرونده‌ها به‌طور مستقیم در دادگاه طرح شوند، یعنی مرحله تحقیقات مقدماتی را برای تسریع در رسیدگی حذف کرده است. چون تعریفی از طبقه سوم نداریم، دچار یک خلط بحث شده‌ایم. جرایم درجه ۷ که گفته شده به‌طور مستقیم در دادگاه طرح شوند، دارای حبس تا ۶ ماه هستند که مجازات کمی نیست که نیاز به حذف روند تحقیقات مقدماتی داشته باشند. در سایر کشورها که به این دسته از جرایم تحت عنوان امور خلافی اشاره شده است، مجازات حبس پیش‌بینی نشده، بلکه سایر مجازات‌های سبک برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. در تقسیم بندی سابق کشورمان نیز امور خلافی مجازات حبس نداشتند بلکه جزای نقدی داشتند. موارد دیگری که می‌توان به آن‌ها اشاره کرد و در مورد جرایم سبک جاری هستند، ارجاع به میانجیگری، قرار بایگانی پرونده (ماده ۸۰) و قطعی بودن مجازات‌ها در درجه ۸ می‌باشد.

لذا آیین دادرسی عادی که بدنه اصلی دادرسی کیفری است، برای سایر جرایم که می‌توان از طبقه دوم یا جرایم جنحه از آنها نام برد قابل استفاده است.

چند نکته‌ نیز در مورد آثار درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در مقررات شکلی اشاره مینمایم.

نکته اول، در مورد اختلاف نظری است که منجر به صدور رأی وحدت رویه ۷۴۴ شد. وقتی قانون به تصویب رسید و درجه‌بندی‌ها مطرح شد، این بحث ایجاد شد که در برخی از جرایم مانند کلاهبرداری جزای نقدی نسبی به عنوان مجازات تعیین شده است. از آنجا که مال موضوع جرم در نوسان است، ممکن بود جرم کلاهبرداری یک بار درجه یک، بار دیگر درجه ۲، بار دیگر درجه ۳، و بار دیگر درجه ۴ محسوب شود. قواعد صلاحیت، آمره هستند و هدف از مقررات صلاحیت، اعم از ذاتی و محلی، انتظامبخشی به دادرسی است تا هر دادگاه، صلاحیت رسیدگی خود را از همان ابتدا بداند. نمی‌توانیم مقررات شناور و متغیّری را وضع کنیم و مثلاً بگوئیم کلاهبرداری یک بار درجه ۴ و یک بار درجه ۳ است. صدور رأی وحدت رویه ۷۵۹ نیز در مورد جزای نقدی نسبی در جرم تغییر کاربری اراضی زراعی صادر شد.

ایرادی که وجود داشت این بود که بنابر جزای نسبی چنانچه آن را معیار درجه جرم بدانیم، ممکن بود در یک پرونده، جرم مذکور درجه ۳ محسوب شود که باید با تعدد قاضی رسیدگی شود، فرجامخواهی از آن در دیوانعالی کشور مطرح شود، وکیل تسخیری معرفی شود و…. که رسیدگی به چنین جرمی در شأن دیوانعالی کشور نیست. دیوانعالی کشور برای حل چنین ایراد عملی، بیان داشت که این جرم، مشمول درجه ۷ خواهد شد. این جرم را اگر در کنار یک کلاهبرداری یا اختلاس سنگین بگذاریم و مقایسه کنیم، می‌بینیم که کلاهبرداریِ سنگین ممکن است در دادگاه کیفری ۲ با یک قاضی رسیدگی شود و جرم سبکِ تغییر کاربری اراضی زراعی باید در دادگاه کیفری یک با تعدد قاضی و با فرجامخواهی در دیوان رسیدگی شود که متأسفانه به هیچ‌وجه منطقی نیست و تناسبی وجود نخواهد داشت.

نکته دیگر اینکه همواره در قانونِ بودجه کشور، میزان جزای نقدی ذکر می‌شود و بیان می‌کند که به جرایمی که فلان میزان حبس دارد، چه میزان جزای نقدی تعلق می‌گیرد. مشکلی که وجود دارد این است که مثلاً در قانون بودجه سال گذشته، جزای نقدی درجه ۶ بوده و در قانون بودجه امسال، مبلغ بالاتر ذکر شده که اکنون مشکل بین درجه ۷ و درجه ۶ است که به عنوان نمونه، در بزه «مزاحمت تلفنی» ایجاد شده است. اگر گفته شود که قانون بودجه معیار درجه‌بندی است، باید مزاحمت تلفنی را درجه ۶ دانسته و بنابراین ابتدا در دادسرا مطرح شود، اما اگر گفته شود همان مجازات مقرر در قانون برای آن در نظر گرفته شود، درجه آن تغییری نمی‌کند و درجه ۷ محسوب می‌شود. عقیده بنده این است که این شیوه قانونگذاری اشتباه بوده و مبتنی بر سیاست‌های کیفری و عدالت اجتماعی نیست و صرفاً برای ایجاد درآمد قوه قضاییه است. از منظر حقوقی و قضایی نیز، این مقررّه یک نوع جایگزینی برای مجازات زندان است. در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس برشمرده شده‌اند. که عبارتند از خدمات عام‌المنفعه، دوره مراقبت، محرومیت از حقوقی اجتماعی و جزای نقدی.

حال، این جزای نقدی یا به موجب قانون مجازات اسلامی است که در مواد ۸۵ و ۸۶ به آن اشاره شده است یا به موجب قوانین بعدی است که اعلام می‌دارد اگر مجازات جرمی ۶ ماه حبس است به جزای نقدی تبدیل می‌شود و در واقع، یک جایگزینی صورت گرفته است. از سوی دیگر، معیار صلاحیت مرجع قضایی، همان مجازات مقرر در قانون است که در مواد ۷۶ قانون مجازات اسلامی و ۴۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری به آن تصریح شده است[۷]. اگر تبدیل حبس به جزای نقدی را نیز جایگزینی بدانیم، به استناد این مواد، همان مجازات مقرر در قانون معیار تعیین صلاحیت خواهد بود، لذا قانون بودجه تأثیری در تعیین صلاحیت محاکم نخواهد داشت. این را هم در نظر داشته باشیم که اگر درجه‌بندی مجازات‌ها را برای تعیین شدّت وحدت و اهمیت جرایم بدانیم، همان مجازات قانونی اولیه (مثلاً ۶ ماه حبس برای جرم مزاحمت تلفنی) ملاک اهمیت جرم و صلاحیت محاکم خواهد بود لذا نظری که اداره حقوقی قوه قضاییه بیان کرده است، از نظر بنده صحیح نیست. اما کار گروه علمی دادستانی کل با همین استدلال، مجازات مقرر در قانون را معیار دانسته است.

نکته دیگر این است که در برخی موارد در قانون مجازاتی برای جرم در نظر گرفته شده است که اگر وضعیت تعدد تکرار را درنظر بگیریم، درجه آن جرم بالاتر خواهد رفت. به عنوان مثال، جرمی در درجه ۴ قرار دارد. اگر قاعده تکرار را اعمال کنیم، همان میزان مجازات قانونی تغییر کرده و مثلاً در درجه ۳ قرار می‌گیرد. در اینجا نیز اختلاف نظر وجود دارد و عده‌ای معتقدند تعیین درجه در وضعیت تکرار یا تعدد باید ملاک قرار گیرد و عدّه‌ای دیگر از جمله بنده معتقدند که همان مجازات تعیین شده در قانون، ملاک تعیین درجه‌بندی است چون تعدد و تکرار، مجازات قضایی هستند.

دکتر توجهی:

ضمن تشکر از دکتر طهماسبی بابت ارائه مطالب جامع، حضار محترم چنانچه سؤالی دارند، بفرمایند…

سؤال یکی از حضار:

جناب دکتر طهماسبی، در خصوص جرایم درجه ۷ و ۸ فرمودید که به صلاحیت شناور اعتقادی ندارید. حال، اگر دادگاه پرونده را به دادسرا فرستاد با این استدلال که جرم درجه ۶ و در صلاحیت دادسرا است، آیا در جرایم درجه ۷ و ۸، دادگاه، هم عرضِ دادسرا است و می‌تواند اختلاف کند یا این کار فقط برعهده مرجع عالی خواهد بود؟

پاسخ دکتر طهماسبی:

در این خصوص اعتقاد بنده این است که این مورد از موارد اختلاف در صلاحیت، ذاتاً برای دادگاه است و اگر قواعد مربوط به صلاحیت را مشاهده کنید، همگی با لفظ «دادگاه» نگارش یافته است. ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری بیان داشته «دادسرا» نیز در معیّت دادگاه قرار دارد[۸]. لذا در موردی که شما فرمودید، اختلاف در صلاحیت نیست. این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. قانونگذار گفته تحقیقات مقدماتی را که دادسرا باید انجام می‌داد، دادگاه انجام دهد. لذا هیچ عدولی از صلاحیت صورت نگرفته است. دادسرا در معیت دادگاه قسمتی از رسیدگی را انجام می‌دهد. لذا نمی‌توان گفت ببین دادگاه و دادسرایی که در معیت آن قرار دارد، اختلاف در صلاحیت وجود دارد و اگر عملاً چنین چیزی وجود بیاید، بر اساس قواعد عمومی، چون دادگاه مرجع بالاتری از دادسرا است و نظر مرجع بالاتر لازم‌الاتباع است، نظر دادگاه برای دادسرا لازم‌الاجرا خواهد بود. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز همین نظر را ارائه داده است.

دکتر خورشیدی:

بنده برخلاف دکتر طهماسبی در مورد موضوع مانحن‌فیه عرض می‌کنم که قانونگذار در ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری جرایم درجه ۷ و ۸ را مستقیماً در صلاحیت دادگاه قرار داده است. در بند (الف) این ماده، این موضوع در دادگاه تجدیدنظر بیان شد و آرای مختلفی صادر شد و حل اختلاف کردند. به نظر بنده، استثنائاً در ماده ۳۴۰ بین دادسرا و دادگاه، می‌تواند اختلاف حاصل شود.

دکتر طهماسبی:

ماده ۳۴۰ بیان میکند که چنانچه دادگاه خود را صالح به رسیدگی نداند….، این بحث مربوط به صلاحیت ذاتی دادگاه است. بند (الف) ماده مذکور در مقام بیان اختلاف صلاحیت ذاتی ببین دادگاه‌هاست نه دادگاه و دادسرا.

یکی از حضار:

در مورد این موضوع، یک رأی وحدت رویه داریم درباره حل اختلاف بین دادسرا و دادگاه عمومی. زمانی که دادگاه‌ها عام مطرح بوده است، دادسرای نظامیِ یکی از شهرها با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی و انقلاب پرونده را به آن مرجع ارسال کرده بود. آن زمان اختلاف شد که آیا دادسرا می‌تواند با دادگاه اختلاف کند؟ دراین راستا رأی وحدت رویه دیوانعالی صادر شد مبنی بر اینکه چون درحال حاضر اساساً دادسرای عمومی نداریم، اختلاف در صلاحیت موضوعیت پیدا نمی‌کند. اگر بخواهیم از این رأی کمک بگیریم باید بگوییم دادگاه‌ها در جرایم درجه ۷ و ۸ هم مرجع تحقیق هستند و هم صدور رأی. اگر این اختلاف باشد، اینکه به دادسرا تحکیم کنیم که باید از دادگاه تبعیت کند، این نقیصه برطرف خواهد شد.

سؤال بنده از دکتر طهماسبی این است که اگر مبلغ جزای نقدی در بزه کلاهبرداری یک میلیارد تومان باشد و قاضی بخواهد قواعد تخفیف را اعمال کند، مبنای آن را درجه یک بدانیم یا درجه چهار؟ یا اینکه بگوییم نسبی است و درجه هفت محسوب است؟

دکتر فرج‌اللهی:

جزای نقدی کلاهبرداری به نسبت مبلغ مال موضوع جرم تغییر می‌کند. سؤال این است که آیا زمانی که قاضی بخواهد این مجازات را تخفیف دهد، تخفیف- در مجازات‌های مرکّب- شامل همه اجزای مجازات مرکب می‌شود یا فقط حبس؟ در واقع آیا باید هم حبس را مشمول تخفیف قرار داد و هم جزای نقدی و هم شلاق را؟ یا صرفاً حبس مشمول تخفیف می‌شود؟

در اینجا با دو وضعیت مواجه هستیم، در مورد حبس، یک یا دو درجه تخفیف را اعمال می‌کنیم. در مورد تخفیف جزای نقدی، آیا باید مطابق با ماده ۱۹ عمل‌کرد یا جزای نقدی که معادل مال موضوع جرم است را نمی‌توان تخفیف داد؟ در دیوانعالی کشور تخفیف شامل هر سه مجازات حبس، جزای نقدی و شلّاق می‌شود.

محور دوم) چالش‌های تقنینی و قضایی درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری[۹]

الف: چالشهای تقنینی

رسالت بنده این است که بخشی از چالش‌ها و آسیب‌هایی که در مورد درجه‌بندی مجازات‌ها به ذهن بنده رسیده و نه همه نواقص را بیان نمایم. این چالش‌ها و نواقص را در پنج دسته ارائه خواهم داد. صمیمانه استدعا دارم اگر کسی پیشنهادی دارد یا رهنمودی برای حل مشکل دارد، در قسمت پرسش و پاسخ بیان کند تا انشاالله مقدمات اصلاح قانون فراهم شود. موضوعی که ارائه خواهم داد با عنوان «آسیب‌شناسی عملکرد مقنّن در خصوص درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری» است.

اینکه قوانین ما چه ویژگی‌هایی دارند در ابتدا عرض کردم. فقط این جمله را عرض کنم که ما از یک چیز رنج می‌بریم و آن اینکه تقنین ما نظاممند نیست و با مشکل پراکندگی دست و پنجه نرم می‌کند. صرف‌نظر از اینکه درجه‌بندی باید ناظر به جرایم باشد یا مجازات‌ها و در سایر کشورها درجه‌بندی در مورد جرم است یا مجازات؟ قانونگذار ما از هر دو استفاده می‌کند؛ یکبار می‌گوید جرمِ درجه فلان و یکبار می‌گوید مجازات درجه فلان. این که ناظر به جرم است یا مجازات، آثاری را به همراه دارد؛

و نیز فارق از اینکه در جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر، ملاکِ شدید بودن جرم ارتکابی چیست؟ وقتی درجات جرم مشخص شد و فردی در چند حوزه مرتکب جرم حدّی (مجازات شلاق) و جرم کلاهبرداری شده است، کدام مرجع صالح است؟ حد، تعیین کننده است یا تعریز؟؛

و بدون ورود به این بحث که آیا این تعدد درجات هشت‌گانه عدالت کیفری را تأمین می‌کند یا خیر؟ واقعاً با هشت درجه، عدالت تأمین می‌شود؟ آیا با خود اندیشیده‌ایم که تقسیم‌بندی جنایت، جنحه، خلاف و نیز حدود، قصاص و دیات چه نقصی داشت که به سمت درجه‌بندی‌های هشت‌گانه رفتیم؟

فارق از همه این موارد، مهمترین آسیب‌ها و چالش‌های درجه‌بندی، مجازات را در پنج محور عرض خواهم کرد.

۱- میان مواد قانون مجازات و مقررات ناظر به درجه‌بندی، انسجام درونی نیست. یعنی زمانی که مقنّن مواد مربوط به درجه‌بندی را مقررکرده، به سایر مواد توجّهی نداشته است. بسیاری از مواد قانون مجازات اسلامی، از ابتدای نگارش تا تصویب نهایی، به طور مکّرر اصلاح گردید اما ماده مربوط به درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری به همین صورت نگارش و باقی مانده است.

۲- میان مواد قانون مجازات اسلامی و درجه‌بندی مجازات‌ها انسجام نیست. در یک درجه نیز تناسب و توازن وجود ندارد.

۳- میان ماده ۱۹ و برخی مواد، تعارض وجود دارد.

۴- با قواعد مسلّم حاکم بر تخفیف مغایرت دارد.

۵- در مراد مقنّن، ابهام وجود دارد و این ابهام ایجاد چالش می‌کند.

در خصوص محور اول، یعنی عدم انسجام درونی میان مواد قانون مجازات و مقررات ناظر به درجه‌بندی به عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

در ماده ۲۷ قانونگذار بیان داشته که «هر روز بازداشت موقت با سه ضربه شلاق محاسبه خواهد شد». در مجازات درجه هشت ماده ۱۹، حبس تا ۹۰ روز پیش‌بینی شده است. اگر هر روز بازداشت را طبق قانون سه ضربه محاسبه کنیم، تا ۹۰ روز حبس باید تا ۲۷۰ ضربه شلاق محاسبه شود که اینگونه نیست، بلکه معادل ده ضربه است، یعنی تقریباً هر سه روز، یک ضربه. از یک طرف گفته هر روز بازداشت معادل سه ضربه و از سوی دیگر اعلام می‌کند ۹۰ روز حبس معادل ده ضربه شلاق است، تعارض دو مقرره قانونی واضح است.

اما در مورد جزای نقدی، در سنجش تقریبی حبس با جزای نقدی، می‌توان چهار قانون را احصاء کرد. در سال ۱۳۷۵ و در قانون تعزیرات، هر روز حبس تقریباً معادل ۱۶۵۰ تومان است. زیرا در خصوص حبس جرایم، قانونگذار اعلام می‌کند شش ماه تا سه سال که در مواد متعدّدی به همین نحو است و جزای نقدی نیز سه تا دوازه میلیون ریال ذکر شده است. شش ماه حبس اگر با سه میلیون ریال سنجیده شود، هر روز معادل تقریباً ۱۶۵۰ تومان خواهد شد که البته میزان دقیق آن ۱۶۴۳ تومان است. لایحه قانون مجازات در سال ۱۳۸۶ و نیز قانون وصول درآمدهای دولت اعلام کردند هر روز حبس معادل ۱۰ هزار تومان. قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، در ماده ۲۷ هر روز حبس معادل ۳۰ هزار تومان تعیین گردید. سال ۱۳۹۵ هیأت وزیران هر روز حبس را معادل ۴۰ هزار تومان تعیین کرد. حال اگر متن قانون ۱۳۹۲ را هم ملاک سنجش قرار دهیم نود روز حبس (درجه ۸) معادل دو میلیون و هفتصد هزار تومان، نه تا یک میلیون ریال میشود. پس بین ماده ۲۷ و درجه‌بندی مندرج در ماده ۱۹ انسجام و یکپارچگی وجود ندارد.

در مورد محور دوم، فقدان تناسب و توازن میان مقادیر مندرج در یک درجه به نکات زیر می‌توان اشاره کرد:

در درجه ۳ میزان حبس ده تا پانزده سال پیش‌بینی شده است که درکنار جزای نقدی به میزان ۳۶ میلیون تا ۵۵ میلیون تومان قرار گرفته است. حال اگر بخواهیم از یک زندانی بی‌گناه خسارتزدایی کنیم چنانچه میانگین اجرت یک کارگر مبنا باشد، معادل روزی ۵۰ هزارتومان خواهد بود، و اگر قانون مربوط به هیأت وزیران مبنا باشد، میانگین روزی ۴۰ هزارتومان خواهد شد. با احتساب مبنای اول، ده تا ۱۵ سال حبس، معادل ۱۸۲ میلیون تا ۲۷۳ میلیون تومان میشود که قریب ۶ برابر مبلغ مقرر در درجه فوق است.

نکته دیگر آنکه، در درجه‌بندی مجازات‌ها، فاصله‌های زمانی پنج تا ده ساله داریم. از درجه ۴ به ۳ پنج سال یا از درجه ۳ به ۲ ده سال. بر این اساس تخفیفِ یک درجه می‌تواند به میزان پنج تا ده سال، حبس را کم کند. آیا این با عدالت کیفری سازگار است؟ ضمناً تشدید یک درجه نیز می‌تواند تا ده سال به میزان حبس اضافه کند. در مواد ۵ و ۶ و ۱۴ و ۱۵ قانون قاچاق اسلحه مصوب ۱۳۹۰، بیان داشته اگر مرتکب عمل مجرمانه را تکرار کند، یک درجه تشدید می‌شود. یعنی درجه ۳ در مقام تشدید، به درجه ۲ تبدیل می‌شود. آیا مراد مقنّن تخفیف یا تشدید به میزان ده سال است؟ عدالت کیفری ایجاب می‌کند که فاصله بین درجات حداکثر دو سال باشد.

در محور سوم، یعنی تعارض میان ماده ۱۹ و سایر مواد، نکات زیر قابل بیان است:

مطابق تبصره سه ماده ۱۹ سایر مجازات‌ها درجه ۷ محسوب می‌شوند[۱۰]. تعارض این جاست که بیشترین میزان شلاق در قانون ۷۴ ضربه و در جرایم منافی عفت ۹۹ ضربه است که درجه ۶ محسوب میشود. حال، اگر طبق قواعد تعدد یا تکرار، دادگاه تا ½ به حداکثر اضافه کند، در عمل میزان شلاق به ترتیب ۱۱۱ و ۱۴۸ ضربه خواهد بود. این میزان شلاق چون در درجات ذکر نشده است، طبق تبصره ۳، درجه ۷ محسوب می‌شود. یعنی به مقدار مجازات اضافه شده، اما از درجه آن کاسته شده است. مصادره کل اموال در درجه یک است. مصادره بخشی از اموال طبق تبصره ۳، درجه ۷ محسوب می‌شود. مصادره کل اموال شخص حقوقی اگر مثلاً ده میلیون تومان باشد، درجه یک است ولی مصادره بخشی از اموال فلان شخص، اگر یک میلیارد تومان هم باشد، درجه هفت محسوب می‌شود و این نیز از چالشهای مربوط به درجهبندی است.

در محور چهارم؛ یعنی مغایرت درجه‌بندی مجازات‌ها با قواعد مسلم تخفیف مجازات در حقوق جزا، به طور کلی می‌توان گفت که اعمال تخفیف اختیاری است؛ فرض کنید در پروندهای تمام جهات تخفیف وجود دارد، در این صورت هم باز به صراحت ماده ۳۷ اعمال آن، اختیاری است[۱۱]. از سوی دیگر تخفیف یعنی اینکه از حداقل مجازات کاسته شود. اگر دادگاه بخواهد مجازاتِ حبسِ سه تا پانزده سال که درجه ۳ است را تخفیف دهد، یک درجه تخفیف می‌دهد که می‌شود درجه ۴ یعنی ۵ تا ده سال. اگر چنین رأیی به دیوانعالی کشور واصل شود، آن را نقض خواهند کرد با این استدلال که اعمال تخفیف نشده است زیرا مجازات قانونی جرمی که سه تا پانزده سال حبس بوده، پس از تخفیف پنج تا ده سال شده است، که هنوز از حداقل تقلیل نیافته است. در واقع، در اعمال تخفیفی که اختیاری بود، با درجه‌بندی مجازات‌ها در ماده ۱۹، قاضی مجبور شده است که بیش از یک درجه تخفیف را اعمال کند. حال اگر دو درجه تخفیف دهد می‌شود درجه ۵ یعنی دو تا پنج سال. در اینجا نیز قاضی نمی‌تواند پنج، چهار یا سه سال حبس دهد. چون باید از سه سال حبس (حداقل) پایین‌تر رود. به عبارت دیگر، نظام درجهبندی مندرج در ماده ۱۹ دادگاه را مکلف میسازد که در اعمال تخفیف که تردیدی در اختیاری بودن آن نداریم، به گونهای عمل کند که صدق تخفیف کند و ای بسا مجبور شود که یک درجه یا بیشتر تخفیف دهد تا از حداقل کاسته شود.

همانطور که گفته شد تخفیف با کاستن از حداقل مجازات محقق می‌شود، فرض کنید مجازات جرمی یک تا دو سال حبس است، مانند بند (ج) ماده ۷ قانون صدور چک. این مجازات درجه ۶ محسوب می‌شود اگر قاضی از یک سال (حداقل) حبس، در مقام تخفیف بکاهد و شش ماه و یک روز حبس را حکم دهد، اعمال تخفیف کرده است، اما طبق این قانون در واقع تخفیفی اعمال نشده است زیرا باید یک درجه تخفیف دهد. اگر به جای یک تا دو درجه، گفته می‌شد تا سه درجه، مشکل حل می‌شد.

در مورد پنجم، یعنی ابهام در مراد مقنّن و ایجاد چالش، می‌توان گفت: ابهام این است که اصولاً مبنای جزای نقدی در درجه‌بندی کدام است؟ مجازات مقرر در قانون، بدل، جایگزین یا امثال آن؟ به عنوان مثال، حال که در قانون بودجه مبلغ جزای نقدی ۳۰۰ هزارتومان تا سه میلیون تومان مقرر شده است (بدلی)، آیا درجه جرم تغییر کرده است؟ خیر. زیرا قانون در مقام افزایش نبوده است بلکه در مقام افزایش تعرفه‌ها بوده است. اگر خلاف این نظر گفته شود، در عمل قبول کرده‌ایم که مجازات قانونی در مقام جرم‌انگاری ملاک نبوده است.

در خصوص ماده ۸۹ نیز این ماده بیان می‌کند در خصوص نوجوانان، در بندهای (الف) تا (ث) مجازات‌هایی که برای اطفال مرتکب جرایم درجه یک تا هشت مقرر شده است، به این نحو است که اگر جرم، درجه یک تا سه باشد نگهداری در کانون از دو تا پنج سال خواهد بود. سؤال این است که جرم این نوجوان درجه هفت است یا داخل در درجه یک تا سه محسوب می‌شود؟ اگر آن را درجه هفت بدانیم ماده ۹۵ لغو خواهد بود چون گفته مجازات اطفال و نوجوانان فاقد آثار کیفری است. دلیل لغو بودن آن است که اگر مجازاتهای جانشین برای اطفال را ملاک قرار دهیم، همهی آنها درجه ۷ میشود و درجه ۷ هم فاقد کیفر تبعی است. در آن صورت، ماده ۹۵ در عمل لغو میشود. اگر در قانون در مقام جرم‌انگاری مجازاتی پیش‌بینی شده است، آن مجازات قانونی ملاک درجه‌بندی خواهد بود به دیگر سخن، درجه جرم براساس مجازات جایگزین یا بدل تعیین نمی‌شود.

ب: چالشهای قضایی (نقد آرای وحدت رویه)[۱۲]

در ابتدا با رأی وحدت رویه ۷۴۴ شروع می‌کنم چون قبل از رأی وحدت رویه ۷۵۹ صادر شده است و به نظر بنده، برخی از مبانی استدلال در رأی وحدت رویه ۷۵۹ نیز بر اساس رأی ۷۴۴ بوده است[۱۳]. ما با دو تعارض مواجه هستیم. اول بین دو رأی وحدت رویه و دوم، در خصوص خود رأی وحدت رویه ۷۴۴٫

تعارض بین دو رأی وحدت رویه این است که در رأی وحدت رویه ۷۴۴ که موضوع آن جزای نقدی نسبی در جرم کلاهبرداری است، اختلاف دادگاه‌ها این بوده که بین جزای نقدی و حبس کدامیک ملاک است؟ یکی از شعب دیوان نظر داشته که جزای نقدی نسبی مشمول یکی از درجات هشتگانه است و یکی دیگر از شعب نظر داده است که حبس ملاک است. نکته اینجاست که وقتی در رأی وحدت رویه ۷۴۴ گفته می‌شود مجازات حبس ملاک است یعنی اینکه پذیرفته‌ایم که جزای نقدی نسبی بالأخره مشمول یکی از درجات می‌شود ولو اینکه ممکن است درجه آن یک یا دو یا سه باشد. پس سوای از درجه جزای نقدی (یک یا دو)، حبس ملاک است. درحالیکه در رأی وحدت رویه ۷۵۹ گفته شده است که جزای نقدی نسبی اصلاً درجه ندارد و مشمول تبصره ۳ بوده و درجه ۷ محسوب است.

در مورد تعارض در رأی وحدت رویه ۷۴۴ بحث این است که این رأی ابتدا با دو محور شروع می‌شود؛ محور اول می‌گوید: مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات هر یک از مجازات‌ها در یک درجه قرار دارد که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف است. در واقع هشت درجه داریم با سی‌ویک مجازات. خب چرا هشت درجه؟ چرا مانند آمریکا سی‌وپنج درجه نشد؟ یا مثل سابق، سه درجه نشد؟ این امر، اعتباری بوده و دلیل تقسیم هشت درجه مشخص نیست. شاید می‌شد ۹ یا ۱۰ درجه. نکته این است که الان هشت درجه ‌و سی و یک مجازات داریم. آیا اگر شلاق به جای قرار گرفتن در درجات شش تا هشت در درجه یک قرار می‌گرفت کسی به آن ایراد وارد می‌کرد؟ کما اینکه چرا از درجه ۵ تا هشت قرار نگرفت؟ چرا جزای نقدی را از درجه یک گذاشتیم؟ مگر در قانون مجازات عمومی در مجازات جنایی جزای نقدی داشتیم؟ خیر، جزای نقدی فقط در جنحه و خلاف بود. اکنون نیز می‌توانستیم چنین کاری کنیم و جزای نقدی را درجه ۴ تا ۸ بدانیم. پس چرا اکنون درجه یک است؟ چون قانونگذار به این نتیجه رسیده است که جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال معادل بیش از ۲۵ سال حبس است. پس به نظر بنده مبنای درجه‌بندی، شدت مجازات بوده است، که دیوان‌عالی در رأی وحدت رویه ۷۴۴ به‌درستی اشاره می‌کند که هر مجازات در هر درجه مبیّن شدت و ضعف است.

محور دوم رأی می‌گوید: «… لیکن در هر یک از درجات، کیفرهای غیر متجانسی وجود دارد که به‌لحاظ عدم امکان تشخیص شدت مجازات‌ها بعضاً با اشکال مواجهیم…». منظور از اشکال کجاست؟ آنجا که چند مجازات در یک درجه قرار دارند و بین این مجازا‌تها اشکال داریم که کدامیک شدیدتر است. در ادامه رأی می‌گوید: «به‌منظور رفع اشکال…» یعنی در یک درجه چند مجازات داریم که نمی‌توانیم مجازات شدیدتر را تشخیص دهیم. درادامه می‌گوید «… در صورت تعدّد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر حبس ملاک است». این قاعده‌ای را که رأی وحت رویه ۷۴۴ بیان می‌کند صرفاً در موردی است که در یک درجه چند مجازات داریم و نمی‌دانیم کدامیک شدیدتر است که در آنجا حبس ملاک است. چنین قاعده‌ای نیاز به تصریح مجدد نداشت زیرا طبق ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مجازات‌ها به‌ترتیب شدت عبارتند از: حبس، شلاق، جزای نقدی. اما اگر درجات مختلف باشند ماده ۱۹ بیان می‌دارد مجازاتی که درجه بالاتری دارد. اگر غیر از این باشد ماده ۱۹ لغو است. و نیز در ادامه می‌گوید: «… بنا به‌مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضا در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی باشد حبس ملاک است».

حال، می‌خواهیم این رأی وحدت رویه را فراتر از این تفسیر کنیم. می‌گوئیم اگر چند جرم، چند مجازات داشته باشد نیز حبس ملاک است. رأی وحدت رویه، مجازات «بزه» حبس توأم با جزای نقدی را بیان می‌کند. یعنی یک جرم با چند مجازات نه چند جرم، چند مجازات. پس به نظر می‌رسد اینکه رأی وحدت رویه ۷۴۴ در مجازات توأمانِ حبس و جزای نقدی، مطلقاً حبس را ملاک دانسته است، واقعاً خلاف ماده ۱۹ است. صحیح، آن است که بگوییم بین این دو مجازات آن مجازاتی که در درجه بالاتری قرار دارد ملاک است. حال جزای نقدی اگر ثابت باشد از ابتدا درجه آن مشخص است و اگر نسبی باشد باید دید در رأی وحدت رویه ۷۵۹ چه حکمی دارد و مشکل چیست. در مورد رأی وحدت رویه ۷۵۹ ظاهراً متن رأی مبتنی بر استدلال‌های نماینده محترم دادستان کل است و ابتدا استدلالهای ایشان را نقد میکنیم.

اولین استدلال ایشان این است که بیان می‌دارند: به‌موجب رأی وحدت رویه ۷۴۴ که بین حبس و جزای نقدی حبس ملاک است، تغییر کاربری زراعی که فقط مجازات نقدی نسبی دارد چه درجه‌ای باید محسوب شود؟ ماده ۳ قانون تغییر کاربری می‌گوید تغییر کاربری در بار اول یک تا سه برابر ارزش ملک و بار دوم، علاوه بر آن شش ماه حبس. ایشان استدلال می‌کنند که اگر گفته شود جزای نقدی تابع درجه‌بندی ماده ۱۹ خواهد بود و ممکن است بار اول درجه یک باشد، پس چگونه است که بار اول که خفیف‌تر است آن را درجه یک بدانیم اما بار دوم که در کنار آن یک حبس درجه هفت است آن را درجه هفت بدانیم؟ بله! حرف ایشان درست است. اما مشکل این است که مبتنی کردن این استدلال به رأی وحدت رویه ۷۴۴ ایراد دارد. اگر رأی وحدت رویه ۷۴۴ را در نظر نگیریم می‌گوییم بار اول ممکن است جزای نقدی نسبی درجه یک باشد و در بار دوم (تکرار) علاوه بر جزای نقدی نسبی حبس هم مورد حکم باشد که در اینصورت بار دوم شدیدتر است. جزای نقدی نسبی در بار دوم درجه دارد که می‌تواند درجه یک باشد. بار اول جزای نقدی درجه یک است. بار دوم، درجه یک به‌علاوه حبس درجه هفت. ظاهراً تصور این بوده است که تغییر کاربری در بار دوم تغییر کاربری همان ملک خواهد بود. در حالیکه اینگونه نیست و ممکن است بار اول یک ملک چند ده میلیاردی تغییر کاربری یابد و همان فرد در بار دوم یک ملک دیگر مثلاً ده میلیونی را تغییر دهد. پس بار دوم ممکن است جزای نقدی کمتر از بار اول باشد که در اینصورت هیچ ایرادی ندارد چون قانون‌گذار می‌گوید مهم نیست جزای نقدی بار دوم چه میزان است بلکه به دلیل تکرار جرم، حبس نیز بر مجازات فرد بار خواهد شد.

استدلال دوم و سوم نماینده دادستان کل، شبیه هم است. اینکه مبنای صلاحیت دادگاه ابتدای رسیدگی بوده و میزان جزای نقدی باید در ابتدا مشخص باشد که بتوان تشخیص داد در صلاحیت کدام مرجع است. وقتی جزای نقدی در ابتدای امر بر اساس مال و ارزش کالا مشخص نیست، درجه آن نیز مشخص نخواهد بود.

این استدلال نیز پاسخ دارد. این ابهام طبق قواعد قانون آئین دادرسی کیفری قابل حل شدن است. مگر چنین چیزی، خاصِ جزای نقدی نسبی است؟ مگر در سرقت از همان ابتدا مشخص است که حدی است یا تعزیری؟ مگر سرقت اگر با پنج شرط ماده ۶۵۱ باشد در صلاحیت دادگاه کیفری یک نیست؟ در این موارد نیز بالأخره باید کسی تشخیص دهد. پس دادسرا به پرونده ورود می‌کند. یا حتی مثلاً در تعزیرات درجه ۷ و ۸، مگر دادسرا ورود پیدا نمی‌کند که ببیند جرم، درجه هفت یا هشت هست یا نه؟ بنابراین طبق قواعد، چون اصل بر صلاحیت عام دادسرا است و اینکه تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم باید در دادسرا انجام شود، پرونده جرایمی که جزای نقدی دارد باید وارد دادسرا شود. دادسرا موظف است کارشناسی کند که در این‌صورت ارزش و میزان کالا و به تبع آن، جزای نقدی ثابت خواهد شد. نکته دیگر این‌که جزای نقدی جرایمی مثل پولشویی یا تغییر کاربردی اراضی زراعی که تنها مجازات جرم هستند، مگر در عمل تا دو میلیون تومان اتفاق می‌افتد؟

بنابراین در چنین موادی باید به عمومات رجوع کرد. دادسرا صلاحیت عام دارد. اگر پرونده در دادسرا طرح شد، رسیدگی می‌کند. اگر به این نتیجه رسید که جرم درجه ۷ یا ۸ و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، پرونده را به آن مرجع ارسال می‌کند. در این‌صورت دادگاه کیفریِ دو، میزان جزای نقدی را تقویم می‌کند. اگر به این نتیجه رسید که در صلاحیت او نیست و درجه آن یک تا سه است، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری یک ارسال می‌کند. اگر دادسرا به این نتیجه رسید که جزای نقدی درجه یک تا سه است پرونده را مستقیماً به دادگاه کیفری یک ارسال می‌کند. دادگاه کیفری یک ولو اینکه به این نتیجه برسد که درجه آن ۴ ، ۵ یا ۶ است، الزام دارد که به رسیدگی ادامه دهد. (تبصره ۲ ماده ۳۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری[۱۴]). پس در بحثِ اینکه ابتدای امر بخواهیم درجه جرم یا جزای نقدی را بسنجیم، مشکلی وجود نخواهد داشت.

یک فرض دیگر نیز در این خصوص وجود دارد. در ماده ۱۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری یک استثناء بر اصل صلاحیت محلی بیان شده است. ماده مذکور بیان داشته: «اگر جرم، خارج از حوزه قضایی بازپرس ارتکاب پیدا کرد و بازپرس آن را کشف کرد موظف است به آن رسیدگی کند». بنابراین هر چند جرم خارج از حوزه صلاحیت محلی است اما دادسرا موظف است بدون وجود صلاحیت به آن ورود پیدا کند و چنانچه به این نتیجه رسید که در صلاحیت کدام مرجع قضایی است، با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع صالح ارسال کند. صلاحیت محلی در ماده فوق خصوصیتی ندارد. می‌توان الغای خصوصیت کرد و همین حکم را در مورد صلاحیت ذاتی اعمال کرد. کما اینکه چنین عملی نه تنها ویژه قانون آئین دادرسی کیفری، بلکه در سایر قوانین نیز جاری است. در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تبصره ماده ۴۴ را داریم. پرونده در دادسرا مطرح می‌شود و چنانچه تشخیص دهد که در صلاحیتش نیست به نفع مرجع صالح قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند. تبصره ماده ۴۴ استثنائی بر صلاحیت ذاتی است. یعنی با اینکه دادسرا صلاحیت ذاتی ندارد اما ورود پیدا می‌کند. با وجود چنین قواعدی می‌توان ابهامات و مشکلات را پاسخ داد.

در مورد استدلال چهارم نماینده محترم دادستان، مبنی بر اینکه برخی جرایم مانند کلاهبرداری که شدید و مهم است، در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است، حال یک جرم کم اهمیت مانند تغییر کاربری چرا باید در صلاحیت دیوان‌عالی کشور باشد؟ پاسخ این است که چنین موردی را نباید الأن طلب کرد، بلکه باید از همان ابتدا در درجه‌بندی ماده ۱۹ مورد توجه قرار می‌گرفت و از قانونگذار می‌پرسیدیم چرا جزای نقدی با این میزان را در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌دانی، در حالیکه ده سال حبس را در صلاحیت دادگاه کیفری دو؟

یکی از وظایف دیوان‌عالی کشور، نظارت بر اجرای صحیح قوانین است، نه وضع مقررات مصلحت‌اندیشانه، برخلاف قانون. بنابراین اینکه کلاهبرداری چند هزار میلیاردی در صلاحیت تجدیدنظر باشد و تغییر کاربری در صلاحیت دیوان‌عالی کشور دانسته شود، شأن دیوان‌عالی کشور مخدوش می‌شود، استدلال درستی نیست. زیرا همان کلاهبرداری نیز نباید در صلاحیت تجدیدنظر باشد. در رأی وحدت رویه هم نباید گفته شود که بین مجازات حبس و جزای نقدی بدون توجه به درجه، حبس ملاک است. در آنجا هم درجه ملاک است و اگر جزای نقدی درجه یک بود باید در دیوان‌عالی کشور مطرح شود.

بحث جزای نقدی، یک پیشینه در قانون مجازات عمومی دارد. ماده ۱۳ قانون مجازات عمومی می‌گوید: «جزای نقدی مذکور در این قانون… ممکن است ثابت باشد یا نسبی». سال ۱۳۵۳ یک اختلاف در خصوص جنگل‌ها و مراتع ایجاد می‌شود که مجازات جزای نقدی نسبی داشتند. در این باره رأی وحدت رویه ۵۹- ۵۳/۱۷ مورخ ۱۳۵۳ صادر شد که بیان می‌دارد: «جزای نقدی که در قانون مجازات در جنحه و خلاف مقرر شده است، اعم از جزای نقدی ثابت است و نسبی». بنده قبول دارم که رأی وحدت رویه جدید می‌تواند برخلاف رأی وحدت رویه سابق صادر شود، ولی بالأخره نشانه‌هایی از جزای نقدی نسبی در قوانین سابق داشته‌ایم.

نکته دیگر اینکه، اطلاق ماده ۱۹ در مورد جزای نقدی هم ثابت را در برمی‌گیرد و هم نسبی را. نکته بعدی اینکه رأی وحدت رویه ۷۵۹ در انتها می‌گوید: «جزای نقدی نسبی درجه ۷ است و رسیدگی به آن به‌موجب ماده ۳۴۰ در صلاحیت دادگاه کیفری دو است». اگر بگوییم که قراردادن این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، تغییر اختلاف منتهی به صدور رأی وحدت رویه است، مشکلی پیش نمی‌آید. یعنی اختلاف در مورد تغییر کاربری اراضی بود است، که حال به این نتیجه رسیده‌ایم که درجه ۷ است، بنابراین این تغییر کاربری در صلاحیت دادگاه کیفری دو و تجدیدنظر از آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است. اگر این را بپذیریم، می‌گوییم این گفته، قاعده نیست بلکه بیان رأیِ صائب است که در صلاحیت کدام مرجع است. اما به نظر بنده رأی وحدت رویه چنین چیزی را نمی‌گوید، بلکه به‌عنوان یک قاعده می‌گوید این جرم، درجه ۷ است پس در صلاحیت دادگاه کیفری دو خواهد بود. اگر بپذیریم که رأی وحدت رویه در مقام ایجاد قاعده تعیین صلاحیت بوده است، با مشکل مواجه می‌شویم و آن اینکه ممکن است یک‌سری از قوانین که صلاحیت‌هایی را به برخی مراجع دیگر داده است، نسخ شوند. مثلاً ممکن است جرم مطبوعاتی جزای نقدی نسبی داشته باشد، که رسیدگی به این جرم طبق قانون در صلاحیت دادگاه کیفری یک است. یا مثلاً جرایم موضوع ماده ۳۰۳ قانون آئین دادرسی کیفری که در صلاحیت دادگاه انقلاب هستند، ممکن است جزای نقدی نسبی داشته باشند.

به‌طورخاص به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مورد کالای ممنوع تا ده میلیون ریال، غیر از مشروبات الکلی که با مجازات حبس همراه است، سایر کالاهای ممنوع صرفاً مجازات جزای نقدی دارند که جزای نقدی آن‌ها درجه ۷ است. آیا باید با تفسیر رأی وحدت رویه، بپذیریم که در صلاحیت دادگاه کیفری دو است؟ خیر. در صلاحیت دادگاه انقلاب است. بنابراین اگر بگوییم که رأی وحدت رویه در مقام ایجاد قاعده برای صلاحیت است، باید گفت ماده ۴۴ قانون مبازره با قاچاق نیز نسخ است و در مواردی کالاهای ممنوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو است که بعید است کسی با چنین نظری موافق باشد. البته انتقاد به ظاهر رأی هم وارد است که نباید مرجع صلاحیتدار را مشخص می‌کرد.

نکته آخر اینکه جرایم در عصر حاضر به سمت جرایم مالی سوق پیدا کرده و خواهند کرد. بهترین واکنش درباره این جرایم را قانونگذار مجازات مالی می‌داند که عموماً هم گره زده می‌شود به مال موضوع جرم. اگر جزاهای نقدی‌ای که ثابت نیستند را درجه ۷ بدانیم، باید آثار و تبعات قانونی درجه ۷ را نیز بر آن‌ها بار کنیم. مثلاً تخفیف جزای نقدی که ملاک تخفیف، مجازات قانونی است، مطابق با بند (ت) خواهد بود که بر اساس آن باید یک تا دو درجه باشد. اگر آن را درجه ۷ بدانیم، با یک درجه تخفیف، درجه ۸ خواهد شد. یعنی یک پولشویی میلیاردی با یک درجه تخفیف درجه ۸ خواهد شد. (تا یک میلیون تومان). یا مثلاً می‌توان معافیت از مجازات را مورد حکم قرار داد. یعنی پولشویی بیش از یکصد میلیارد ریال که طبق ماده ۴۷ قابل تعویق و تعلیق نیست، طبق ماده ۳۹ قابل معافیت است. به‌علاوه، مشمول تکرار نخواهد شد اگر جزای نقدی درجه ۷ به‌عنوان جرم دوم پیرو باشد، مشمول تکرار نمی‌شود.

پیشنهاد بنده این است که اگر رأی وحدت رویه اعلام می‌کرد: «در خصوص ابتدای امر که امکان تعیین درجه جزای نقدی نسبی در خصوص صلاحیت وجود ندارد، درجه ۷ محسوب است» و اینگونه نگارش می‌یافت این مشکلات ایجاد نمی‌شد.

پنل کاربردی و پرسش و پاسخ

دکتر اسلامی:

سابقه تاریخی رأی وحدت رویه و نحوه صدور آن در هیأت عمومی دیوانعالی کشور

از نظر سابقه تاریخی، رأی وحدت رویه اولین بار به دلیل بروز رویههای مختلف در خصوص قانون امور حسبی مصوب سال ۱۳۱۹ صادر شد. دادگاه‌ها در یک امر حسبی اختلاف نظر پیدا کردند که مسأله در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح شد و رأی دیوان‌عالی کشور در همین مورد صادر و لازم‌الاتباع دانسته شد. بنابراین، اولین رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور در سال ۱۳۲۳ صادر شد که موضوعش اختلاف بین دو هیأت دادگاه در یکی از استان‌ها بود. بعداً مصوب شد که این اختلاف منحصر به امور حسبی نیست و در سایر دعاوی هم ممکن است اختلاف نظر پیش بیاید.

حقوق جزو علوم انسانی است و در علوم انسانی اختلاف آراء زیاد می‌باشد، قانون نیز به همین اعتبار با استنباط‌های مختلف قاضی مواجه است. در رأی اخیر هیأت عمومی که صادر شد، دادگاه‌ها سه استنباط از قانون داشتهاند. در مورد قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۳۸ یک ماده واحده تصویب شد که اگر محاکم اختلاف پیدا کردند، مسأله در هیأت عمومی دیوانعالی مطرح شود. سپس مشاهده شد که دامنه اختلاف به خود دیوان‌عالی کشور کشیده شده است به همین دلیل در سال ۱۳۳۸ تصویب شد که اگر شعب دیوان‌عالی کشور اختلاف پیدا کردند، مسأله در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح شود. اختلاف آراء طبیعی است، منتها در دستگاه قضایی زیبنده نیست در موارد مشابه آرای مختلفی صادر شود. این است که گفته‌اند باید هیأت عمومی تکلیف را روش کند که استنباطی که دیوان‌عالی کشور دارد فصل‌الخطاب می‌باشد و ملاک را اکثریت عددی دانستهاند. یعنی از بین قضات هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور چنانچه اکثریت عددی، حکمی دادند، همان حکم، قانون بوده و لازمالاتباع است..

از آن سال تا به حال این وضعیت ادامه داشته است، اما در گذشته اختلافی پیش آمد که برخی از دستگاه‌ها که به نحوی شبه قضایی بودند نظرشان این بود که رأی دیوان‌عالی کشور برای ما لازم‌الاتباع نیست و برای شعبات دیوان‌عالی کشور و سایر محاکم قضایی لازم‌الاتباع است. به همین دلیل، بعد از انقلاب صدور رأی وحدت رویه مطابق با قانون اساسی جزء وظایف دیوان‌عالی کشور ذکر شد که این اختیار صرفاً برای دیوان‌عالی کشور است. حتی خواستند در پیش‌نویس لایحه دیوان عدالت چنین پیشنهادی را بدهند که شورای نگهبان گفت این فقط در شأن دیوان‌عالی کشور می‌باشد. در قانون آیین دادرسی آن مشکلی که بعضی مراجع شبه قضایی داشتند حل شد و مقرر شد که رأی دیوان‌عالی کشور برای کلیه مراجع لازم‌الاتباع است.

از نظر نحوه رسیدگی، وقتی موارد اختلاف به دیوان‌عالی کشور مطرح می‌شود، در دیوان‌عالی کشور اداره‌ای تحت عنوان اداره وحدت رویه -که از زمان ریاست آیت‌الله یزدی تصویب شد- وجود دارد و گزارشاتی که از سوی مراجع مختلف اعم از قضایی و غیرقضایی به دیوان‌عالی کشور می‌رسد، در این اداره بررسی می‌شود. برخی از موارد وجود دارد که اصلاً قابل طرح تشخیص داده نمی‌شود یا موضوعات مشابه نیست یا استنباط بعضی از همکاران خیلی قابل قبول نیست لذا طبیعی است که مطرح نمی‌شود، گاهی نیز دادستان کل درخواست می‌کند، رویه این است که اگر محاکم به دیوان‌عالی کشور اعلام کردند، معاون قضایی دیوان درخواست را مطرح می‌کند. پس از قرائت گزارش، از اعضاء در مورد اینکه اصولاً این گزارش قابل طرح است یا خیر رأی‌گیری می‌شود. در خلال آن، بحث میشود که اصلاً اختلاف در یک موضوع هست یا خیر و استنباطی که این دادگاه کرده درست است یا خیر؟ اگر به قابل طرح بودن آن رأی داده شود، به ماهیت قضیه ورود پیدا میکنند که در این صورت، افراد موافق و مخالف صحبت‌هایشان را مطرح می‌کنند. گاهی پیش می‌آید که یک رأی، هیچ نظر موافقی ندارد که رأی دیوان به اتفاق آراء صادر خواهد شد. پس از طرح نظر موافق و مخالف، در انتها دادستانِ کل، اظهار نظر می‌کند. اینگونه نیست که دیوان‌عالی کشور تحت نظر دادستان کل باشد، دادستان کل هم نظر خودش را می‌دهد. چنانچه به مجموعه آرای وحدت رویه توجه کنید، میبینید که گاهی دادستان کل کشور حدود ده صفحه اظهار نظر کرده ولی هیأت عمومی نپذیرفته است. حتی در مقام وحدت رویه، آن رأیی که دیوان‌عالی کشور در مورد معامله معارض صادر کرد نظرات دادستان کل چندین صفحه است به طور مفصل و مطوّل ولی هیأت عمومی نپذیرفت. دیوان‌عالی کشور هیچ وقت تحت تأثیر دادستان کل نیست و نظر خودش را ابراز می‌کند. بعد از رأی‌گیری و مشخص شدن اینکه اکثریت با کدامیک از طرفین است، با توجه به مطالبی که در هیأت عمومی بیان شده، رأی تنظیم می‌شود. سپس در مجلسی از بزرگان هیأت مطرح می‌شود و پس از تصویب نهایی، به صورت رأی به کلیه محاکم ابلاغ می‌شود.

در مورد این رأی وحدت رویه راجع به موضوع کلاهبرداری، موضوع بحث در مورد صلاحیت بود. بحث کلی این بود که اصلاً در این مجازات‌های متعدد، مجازات شدید چیست؟ حبس، جزای نقدی یا شلاق؟ از عمومات خود قانون استنباط می‌شود که مجازات شدید مجازات حبس است. در مواردی که پرونده مشمول ماده ۱۳۴ میشود باید مجازات اشد اعمال شود. در اینجا اگر حبس، شلاق و جزای نقدی باشد، کدامیک باید اعمال شود؟ در این پرونده ۱۱۰ نفر در جلسه هیأت عمومی دیوان حاضر بودند. ۱۰۱ نفر رأی دادند که حبس ملاک است و این رأی صادر شد.

در مورد قانون تغییر کاربری اراضی، همین مسئله صلاحیت مطرح بود. آنجا اختلاف بین دو شعبه دیوان بود که نظر یک شعبه دیوان این بود که رأی قابل فرجام می‌باشد و شعبه دیگر رأی را قابل فرجام نمی‌دانست و معتقد بود قابل تجدیدنظر است. در آنجا هم موافق و مخالف نظرشان را ابراز کردند. درست است که دادستان کل به رأی وحدت رویه ۷۴۴ استناد کرد ولی آن استدلالها در رأی دیوان‌عالی کشور نیامده بلکه استنباط از خود قانون تغییر کاربری اراضی این بود که این مجازات (جزای نقدی نسبی) درجه هفت است. در این جلسه ۱۱۲ نفر حاضر بودند که تعداد ۱۰۱ نفر این رأی را تأیید کردند. در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور از رؤساء، مستشارها و اعضای معاون کسانی می‌توانند شرکت داشته باشند و رأی بدهند که تصدی شعبه را بر عهده دارند. یعنی اگر کسی بر فرض ابلاغ مستشاری دیوان داشت یا عضو معاون بود ولی فی‌المثل یک شغل ستادی داشت ایشان حق رأی ندارد، خود قانون گفته است که رؤساء، اعضای معاون و مستشارها و اعضای معاون شعب یعنی کسانی‌که از نزدیک با مسئله سروکار دارند.

در دوران اخیر، قانون‌نویسی ما دچار ضعف شده است به طوری که باب استنباط‌های مختلف را باز می‌کند و گاهی وضعیت پیچیدهای بوجود می‌آورد. قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ از زمان تصویب تا سال ۱۳۷۹ لازم‌الاجراء بود. بیش از هفتصد ماده است اما تعداد آرای وحدت رویهای که راجع به این قانون صادر شده شاید از تعداد انگشتان یک دست بیشتر نشود، اما قانون تشکیل دادگاه‌های حقوقی یک و دو، ۱۵ ماده است، یک ماده آن هم در اصلاحات نسخ شد، ولی بیش از چهل رأی وحدت رویه راجع به آن صادر شد، یعنی شفافیت لازم را نداشت و لذا دادگاه‌ها استنباط‌های مختلف می‌کردند. همین قانون تغییر کاربری اراضی تا کنون ۵ یا ۶ رأی وحدت رویه راجع به آن صادر شده است که آخرین آن راجع به تبصره چهار اصلاحیه بود.

درخصوص قانون اخیر که مجلس راجع به مواد مخدر تصویب کرده محاکم چند استنباط داشتند و با توجه به اینکه هنوز مرکّب وضع قانون خشک نشده هیأت عمومی مجبور شد که رأی وحدت رویه صادر کند. اختلاف مذکور، بین شعب دیوان ایجاد شده بود که یکی از شعب دیوان بر این نظر بود که این قانون نسبت به گذشته تسرّی ندارد و از تاریخ تصویب قابل اجراست و شعبه دیگری از دیوان معتقد بود که از قانون اینطور استنباط می‌شود که قانون نسبت به احکامی که قبل از این قانون صادر شده و اجراء نشده است قابل تسرّی به گذشته است و با در نظر گرفتن نقص تحقیقات، رأی را نقض کرده و به همان شعبه ارجاع داده بود. شعبه دیگری که معتقد بود این قانون به گذشته تسرّی دارد، نظرش این بود که بعد از نقض باید به شعبه دیگر ارجاع داده شود.

بنده، مدافع رأی دیوان‌عالی کشور نیستم، ۱۰۰ نفر قاضی رأی داده‌اند آنهم قضاتی که همه بالای ۳۰ سال سابقه کاری دارند و لذا انتقاد از رأی وحدت رویه ثمره عملی خاصی ندارد. جز یک مورد، قوه مقننه در همه موارد که قانون را اصلاح کرده است، رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی را به صورت قانون درآورده است. فقط یک مورد است که مجلس آنرا نپذیرفته و بقیه موارد هرچه دیوان‌عالی کشور رأی داده بعداً چه در امر حقوقی و چه در امر کیفری بصورت قانون درآمده است. یعنی رأی دیوان‌عالی مورد تأیید قوه مقننه هم است. بالاخره باید دو رأیی که دیوان‌عالی کشور در خصوص کلاهبرداری و تغییر کاربری اراضی صادر کرده، خیلی از مشکلات قضایی را حل میکرد چون سیل پرونده‌ها بین دادگاه کیفری یک و دادگاه کیفری دو بین دیوان‌عالی کشور و بین دادگاه تجدیدنظر در گردش بود. باید بگویم که تمام پرونده‌های تغییر کاربری اراضی شاید حداقل یکبار در دیوان‌عالی کشور مطرح شدهاند، چون شعبه ۳۷ یا ۳۸ دادگاه تجدیدنظر که به این پرونده‌ها رسیدگی می‌کند همه پرونده‌های مربوط به این جرم را به دیوان فرستاد و قبل از صدور رأی وحدت رویه مذکور هم، شعب دیوان معتقد بودند که در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر است. این رأی تقریباً مشکلی که پیش آمده بود را حل کرد.

متأسفانه در محاکم ما یک رویه حاکم شده است که از همان ابتدای رسیدگی می‌خواهند پرونده را از سر خود باز کنند. اکنون، چه در بین دادسراها و چه در بین محاکم این رویه جاری شده و اگر قانون در این خصوص شفاف نباشد، موجب اطاله رسیدگی می‌شود. به طور معمول، حداقل سه ماه طول می‌کشد که یک دادگاه به شایستگی صلاحیت دادگاه دیگری، قرار عدم صلاحیت برای خود صادر کند و سپس پرونده در دیوان‌عالی کشور مطرح شود. در دیوان‌عالی کشور نیز در نوبت رسیدگی می‌ماند، حتی خارج از نوبت هم رسیدگی شود چند ماه طول می‌کشد. به همین دلیل است که دیوان‌عالی کشور غیر از اینکه رأی وحدت رویه صادر میکند، مرجع حل مشکل نیز هست و همین آرایی که اخیراً صادره کرد، چه در مورد آیین دادرسی کیفری و چه در مورد قانون مجازات سال ۹۲ خیلی از مشکلات را حل کرد. هر چند هنوز هم قانون آن قدر شفاف نیست که مثلاً در مورد دیه بینی با وجود اینکه دیوان‌عالی کشور مداخله و رأی وحدت رویه صادر کرد، هنوز احتمالاً محاکم به همان نظر سابق خود رأی بدهند چون آن رأی هم نتوانست مشکل را حل کند زیرا رأی وحدت رویه مذکور با ذیل قانون کمی ناهماهنگ است ولی دیوان سعی کرد تا آنجایی که می‌شود مشکل را حل نماید اما مشکل باز ممکن است باقی باشد و نیاز باشد که حتی قانون تفسیر شود. منشأ این مسائل قوه مقننه و کسانی که این لوایح را تهیه می‌کنند هستند. هر قانونی که به اجراء گذاشته شد نقاط ضعف آن روشن می‌شود. نویسنده پیشنویس قانون مجازات عمومی سال ۱۳۵۲ که بسیاری از مواد قانون ۱۳۹۲ مقتبس از همان قانون است جزء قضاتی بود که مراحل قضایی را از دادیاری تا رئیس شعبه دیوان طی کرده بود. خاطرم هست که ایشان می‌گفت بخاطر اینکه در نوشتن این قانون نقش داشتم به خودم می‌بالیدم، چون برای نگارش آن، قوانین اکثر کشورها حتی عربستان را مطالعه کرده بودم؛ اما پس از لازمالاجرا شدنِ آن، نقاط ضعفش مشخص و معلوم شد که چه موارد بسیاری بوده که به ذهن منِ قاضی نرسیده بود. میخواهم بگویم آنقدر مسائل در حقوق زیاد است که هر شخصی نمی‌تواند بگوید که همه چیز به ذهن من می‌رسد. ولی الآن متأسفانه پس از تصویب قوانین، برای از بین بردن ابهامات آن قانون، رأی وحدت رویه نیاز است و اگر در هر موردی هیأت عمومی دیوانعالی کشور تشکیل جلسه بدهد، باید هر روز تشکیل جلسه بدهد، چون محاکم مکرراً آرای مختلفی می‌فرستند، منتها رویه دیوان‌عالی کشور این است که صبر میکند آراء کثرت پیدا کنند و اختلاف در رویه زیاد باشد و الّا اختلاف‌های موردی و جزئی ولو باب آن استنباط هم است، مطرح نمی‌شود.

دکتر توجهی:

ضمن تشکر از بیانات آقای دکتر اسلامی. آقای دکتر، نظر شما این است که دو رأی وحدت رویه مورد بحث، فقط در خصوص صلاحیت محاکم مطرحاند؟ یعنی آیا واقعاً نظر دیوان این است که صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرایم با مجازات جزای نسبی، از باب درجه هفت تعیین شود و سایر قواعد آن، مشمول مقررات عادی باشد؟ حال، اگر درجه هفت محسوب شود و به کیفری دو ارسال شود، دادگاه کیفری دو می‌تواند مجازاتی که در صلاحیت دادگاه کیفری یک است را تعیین نماید؟

دکتر اسلامی:

دیوان‌عالی کشور گفت تعزیر درجه هفت است، یعنی آثاری که مترتب بر تعزیر درجه هفت است، بر این جرایم نیز بار می‌شود. رأی وحدت رویه ۵۳/۱۷ سال ۱۳۵۳ راجع به جزای نقدی نسبی که قبل از انقلاب صادر شد را قرائت کردند. این رأی در جلسات اخیر هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز خوانده شد. ممکن است هیأت عمومی به قانون اخیر پایبند باشد. از آن رأی (سال ۱۳۵۳) تا کنون اعضای هیأت عمومی تغییر کرده و نظرات جدید مطرح شده است.

دکتر توجهی:

سؤال این است که الآن بگوییم صرفاً «صلاحیت» مشمول درجه هفت میشود یا «تمام احکام»؟

دکتر اسلامی:

وقتی می‌گوییم صلاحیت، بقیه آثار هم بار می‌شود.

دکتر توجهی:

ثمره عملی چنین نظری این می‌شود که یک پولشویی میلیاردی مشمول همه ارفاق‌ها شود ولی یک جزای نقدی ثابت مثلاً درجه دو یا سه، خیر.

دکتر اسلامی:

سؤالی مطرح میکنم و آن اینکه کسی به همین مجازات پولشویی محکوم میشود، در یک جرم دیگر به شلاق محکوم و در جرم دیگر به حبس محکوم میشود. مجازات اشد کدام است؟

دکتر توجهی:

وقتی نظام درجهبندی را پذیرفتیم، یعنی درجه یک از دو شدیدتر است و دو از سه و سه از چهار و… اگر این را نگوییم یعنی ماده ۱۹ و درجهبندی، لغو است. بین حبس و جزای نقدی آیا حبس مطلقاً شدیدتر است یا وقتی در یک درجه باشند؟

دکتر اسلامی:

ظاهراًٌ دیوان‌عالی کشور نظرش این بود که حبس مطلقاً شدیدتر می‌باشد.

دکتر توجهی:

فرض کنید مجازات جرایم فردی عبارتست از جزای نقدی میلیاردی درجه یک، شلاق درجه شش و حبس درجه هشت (تا ۳ ماه) و قاضی محترم، ده روز حبس را حکم داده است. طبق نظر شما می‌بایست نتیجه گرفت که حبس ده روز از شلاق درجه شش و جزای نقدی درجه یک شدیدتر است. یعنی درجهبندی عمل لغوی بوده که مقنن انجام داده است!. برداشت ما این است که در نظام درجه بندی همواره درجه یک از دو و دو از سه تا آخر، شدیدتر است. البته در یک جا فرمایش شما کاملا درست است و آن اینکه مجازاتها در یک درجه باشند. مثلاً فردی مرتکب سه جرم شده است که همگی درجه چهار هستند با مجازات حبس، جزای نقدی و شلاق، که در اینصورت به صراحت ماده ۲۷ ابتدا حبس، بعد شلاق و سپس جزای نقدی شدید خواهد بود. یعنی آن قاعده اصطیادی که از قبل بوده، الآن در ماده ۲۷ به آن تصریح شده است.

دکتر فرج‌اللهی:

اگر پیش نویس ماده ۲۱۵ به قوت خود باقی میماند و مجازات‌های همه قوانین بر اساس ماده ۱۹ تنظیم می‌شد و انتظام می‌یافت، این حرف‌ها کاملاً بجا و قابل اعمال بود. پیش نویس ماده ۲۱۹ می‌گفت کلیه مجازات‌هایی که در این قانون ذکر شده، با ماده ۱۹ تطبیق پیدا می‌کند ولی قانون‌گذار با یک خلاء بعد از ایراد شورای نگهبان مواجه شد. شورای نگهبان ماده ۲۱۵ را برخلاف سیاست‌های مقام معظم رهبری دانست و حذف کرد و در نتیجه در قوانین یک نوع گسستگی ایجاد شد. در قوانین مختلف، یک قانون پیدا کنید که جزای نقدی درجه یک یا دو داشته باشد، اصلا نداریم. اگر رویهها مشکل‌ساز شده و هیأت عمومی دیوان عالی کشور مجبور شده رأی وحدت رویه صادر کند، به دلیل قوانینِ اشتباه است. در کشوری مثل فرانسه، جرم پولشویی مجازات ده سال حبس را دارد اما قانون‌گذار گویی به چنین مجرمی ارفاق داده و مجازات آن را یکچهارم مبلغی را که تطهیر کرده، قرار داده است. در واقع، قوانین با معیارهای ماده ۱۹ سازگاری ندارد. چنین مشکلی در مورد جرم تغییر کاربری اراضی نیز وجود دارد. زمانی می‌توانیم چنین ایرادها و تعارضهایی را مطرح و در مورد آن‌ها بحث کنیم که همه قوانین بر اساس ماده ۱۹ تنظیم شده باشد. البته در لایحه قانون تعزیرات که آماده شده و به مجلس ارائه گردیده، این مسئله حل شده است. در لایحه مذکور اکثر قوانین کیفری (از جمله قانون پولشویی و قانون تغییر کاربری اراضی زراعی) در مواد مختلف گنجانده شدهاند و همه قوانین متفرقه تا آنجایی که دوستان در معاونت حقوقی تلاش کردند بصورت یک مجموعه واحد درآمده است.

بنابراین با وجود اشکالات عملی که وجود دارد و بُروز یافته است، چاره‌ای نیست که با رأی وحدت رویه مشکلات را حل کنیم. بنابراین اشکال از نحوه قانونگذاری و عدم انسجام قانون و عدم انطباق ماده ۱۹ با قانون تعزیرات و قوانین کیفری متفرقه است. چاره‌ای نیست که از رفت و آمد پرونده‌ها و مشکلات ناشی از اختلاف نظر بین مراجع جلوگیری کنیم و به حداقل‌ها و قدر متیقن‌ها عمل نماییم. اگر ماده ۲۷ با ماده ۱۹ سازگاری ندارد، ماده ۲۷ یک روز حبس را سه ضربه شلاق می‌داند و برای یک روز حبس مبلغ ۳۰ هزار تومان معادل تعیین کرده و نشان می‌دهد که حبس شدیدتر است و صحیح هم همین است. سلب آزادی بالاترین مجازات است به نحوی که بسیاری حاضرند خانه خودشان را بفروشند ولی ده روز به زندان نروند؛ این یک واقعیت است که مجازات‌های سالب آزادی بسیار شدیدتر از مجازات‌های مالی است.

دکتر توجهی:

ضمن تشکر از بیانات شما، تردیدی نیست که ما نیاز به وحدت رویه داریم و بالأخره باید اختلاف حل شود. ای بسا همکاران دیوانعالی کشور نیز شخصاً نظر دیگری داشته باشند، ولی بهترین راه‌حل را در صدور همین آرای اخیر دانستهاند. ولی شما اشاره فرمودید ۵ روز حبس؛ آیا واقعاً شما حبس درجه هفت را از شلاق درجه شش یا جزای نقدی درجه چهار بالاتر می‌دانید؟ اگر این مجازات‌ها در یک جرم باشد رأی وحدت رویه صحیح است، حال که این مجازات‌ها در دو جرم است، در یک جرم فقط جزای نقدی درجه ۵ می‌باشد و در جرم بعدی حبس درجه شش، حضرتعالی حبس درجه شش را از جزای نقدی درجه ۵ شدیدتر می‌دانید یا خیر؟

دکتر فرج‌اللهی:

اگر فقط جزای نقدی ثابت در آن پیش‌بینی شده باشد که قابلیت انطباق با ماده ۱۹ داشته باشد طبیعی است که جزای نقدی از حبس شدیدتر است ولی اگر همراه هستند و وقتی ماده ۲۷ به این صورت می‌گوید در این صورت حبس شدیدتر خواهد بود.

دکتر توجهی:

پس شما می‌پذیرید که ملاک، ابتدا درجه است. ما هم همین را می‌گوییم و همعقیده هستیم.

دکتر اسلامی:

در هیأت عمومی این بحث که حبس شدیدتر است یا نه، مطرح شد و گفتند قانون هر جا بخواهد حبس را تخفیف دهد و به جزای نقدی تبدیل شود و جزای نقدی را اگر کسی امتناع از پرداخت داشته باشد (حالا هر میزان که باشد)، حداکثر ۳ سال می‌شود بازداشت کرد و نه بیشتر. بنابراین بر اساس این موارد، دیوان به این نتیجه رسید که حبس شدیدتر از جزای نقدی می‌باشد.

لازم است این تذکر داده شود که اگر با قضات دست‌اندرکار که رتبه قضایی دارند مشورت بعمل می‌آمد، بهتر بود. سال ۱۳۵۴ وقتی خواستند لایحه پیش‌نویس اجرای احکام مدنی را بنویسید، وزیر وقت آن زمان گفت من نه اعتقادی به اساتید دانشگاه دارم و نه به اداره حقوقی! بلکه قضاتی که به اجرای احکام مشغولاند، حتی کارمندهای اجرای احکام را دعوت کنید و مشکلات آنها را جویا شوید. نتیجه این کار این بود که لایحه‌ای تهیه و در سال ۱۳۵۶ تصویب شد که الان حدود ۴۰ سال است اجراء می‌شود و آنقدر واضح و استاندارد است که فقط یک رأی وحدت رویه راجع به آن صادر شده است. بنده زمانی که در دادگاه حقوقی بودم به هر مشکلی که برمی‌خوردم، این قانون برای آن راه‌حل داشت. علت آن این بود که قضاتی که درگیر این مشگلات بودند، تمام راه‌حلها را ارائه کرده‌اند. نمونه دیگر آن که برخلاف آن می‌باشد قانون تشکیل دادگاه یک و دو است که چهل رأی وحدت رویه برای رفع اختلافها در خصوص آن صادر شده است.

یکی از حضار:

بعد از آنکه دیوان‌عالی کشور رأی وحدت رویه مربوط به کلاهبرداری را صادر کرد، اختلاف در موضوع ماده ۶۱ قانون ثبت علائم و اختراعات بوجود آمد. به این صورت که جزای نقدی مندرج در ماده ۶۱ درجه شش و حبس درجه هفت است. شعبه‌ای از دادگاه تجدیدنظر تهران موضوع ماده ۶۱ را منصرف از رأی وحدت رویه اعلام کرده و شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر آن را منطبق با رأی وحدت رویه دانست. موضوع محل اختلاف شد که آقای دکتر شاهنوش، از طرف پژوهشگاه قوه قضاییه، موضوع را در مجمع قضات تجدیدنظر تهران مطرح کردند. نظر اکثریت این بود که چون اصل بر این است که تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم در دادسرا انجام شود، اگر یک درجه تغییر پیدا کند، طبیعتاً دادسرا حذف خواهد شد و یکی از حقوق‌های دفاعی که در آیین دادرسی کیفری برای متهم پیش‌بینی شده، حذف خواهد شد. در آن مجمع به اتفاق تصمیم گرفتند که پرونده در دادسرا مطرح و منتهی به کیفرخواست بشود و نتیجتاً با کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری دو و عندالاقتضاء دادگاه تجدیدنظر برود.

سوال یکی از حضار:

در خصوص صلاحیت دادگاه در جرایم درجه هفت و هشت و منافی عفت با توجه به صحبت‌های آقای دکتر زارع اینگونه متوجه شدم که ابتدا دادسرا شکوائیه را مورد بررسی قرار دهد و اگر معتقد به درجه هفت یا هشت یا منافی عفت بودنِ جرم بود، با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه ارسال کند. در اینجا چند چالش مطرح است؛ اولاً اینکه درجه جرایم از حیث هفت و هشت و منافی عفت مشخص نیست و ثانیاً اینکه اگر جرم منافی عفت باشد، در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد یا دو؟ آقاع زارع پیشنهاد دادند که دادسرا ابتدائاً ورود شکلی داشته باشد و سپس بابت اینکه درجه هفت می‌باشد یا هشت یا منافی عفت دستور مقتضی صادر نماید. توضیح فرمایند، متشکر میشوم.

دکتر توجهی:

با تشکر از بیانات سوال‌کننده و ذکر این نکته که نظر آقای دکتر زارع اطلاق در این موضوع نبوده است.

دکتر زارع:

نظر این است که در درجه‌هایی که تردید وجود دارد، این اتفاق بیافتد و درخصوص ارجاع دادسرا به دادگاه و اینکه در قالب دستور باشد یا قرار عدم صلاحیت، (که هر دو نظر را دیده‌ام) بعضاً با دستور اداری و بعضاً با قرار عدم صلاحیت پرونده به دادگاه ارجاع داده میشود.

سوال یکی از حضار (آقای حاجیلو):

اگر از دید فلسفه حقوق بخواهیم به رأی دیوان نگاه کنیم، باید گفت شأن دیوان، حل اختلاف می‌باشد نه قانونگذاری. پس حل اختلاف توسط دیوان برای محاکم و قضات الزام‌آور می‌باشد. خلط مطلبی که صورت گرفته و در محاکم نیز رویه شده، این نظر هست که جزای نقدی نسبی درجه هفت است. دیوان بر این مبنا، یک نظری داده و یک نتیجه‌ای گرفته است، به نظر من این نتیجه برای قضات الزام‌آور است و تقریباً هم همین‌طور بوده است. در چند ماه اخیر هم دادگاه تجدیدنظر پذیرفته بود که در مورد پروندههای تغییر کاربری اراضی صالح به رسیدگی است. آیا استدلال دیوان در صدور این رأی‌ها الزام‌آور نمی‌باشد؟

دکتر اسلامی:

محاکم با مسأله تغییر کاربری اراضی، خیلی با تسامح و تساهل برخورد می‌کنند و نظرشان بر ارفاق است. علت آن شاید این است که می‌بینند فرد در ملک خود، یک ساختمان احداث کرده است. حتی یکی از شعب دیوان رأی داده بود که اراضی زیر ۵۰۰ متر اصلاً نیازی به اجازه ارگان مربوطه ندارد. مسأله دوم اینکه در خصوص مشمول مرور زمان شدن یا نشدن این موضوع اختلاف نظر است. خیلی از محاکم می‌گویند این جرم مستمر است و تا زمانی که این بنا وجود دارد جرم هم ادامه دارد. از سوی دیگر چند شعبه دیوان هم همین نظر را قبول کردند و اعاده دادرسی را با این استدلال که مشمول مرور زمان می‌باشد نپذیرفتند. کما اینکه دیوان‌عالی کشور در مورد تصرف عدوانی هم همین نظر را داد و گفت تا زمانی که تصرف ادامه دارد، جرم هم ادامه دارد و مستمر می‌باشد.

آقای حاجیلو:

خیلی‌ها این نظر را درخصوص مرور زمان قبول نداشته و معتقدند وقتی که ملک مسکونی احداث میشود، تغییر کاربری پیدا کرده و مستمر نخواهد بود. محاکم نیز موافق نیستند. بنده اصرار دارم که آن استدلال دیوان را برای قضات الزام‌آور نکنید.

دکتر توجهی:

آقای حاجیلو، اصلِ رأی که کاملاً الزام‌آور است، منتها بحث این است که دامنه رأی را صرفاً در صلاحیت بپذیریم یا در سایر موارد نیز جاری بدانیم؟ اگر فقط صلاحیت را شامل بدانیم، خیلی خوب است. ای کاش انتهای آن ذکر میشد که در خصوص صلاحیت، دادگاه کیفری دو صالح است.

ولی حالا مسأله مرور زمان و استمرار را چه کنیم؟ مباحثی چون تعلیق مجازات را چه کنیم؟

دکتر فرج‌اللهی:

بنده یک راه‌حل تطبیقی خدمتان عرض کنم. بنده در اداره حقوقی متصدی کار هستم. یکی از مشکلات این است که دستگاه قانونگذاری فعال نیست و راکد است. قانون مجازات فرانسه در سال ۱۹۹۲ تصویب شده که از آن زمان تا کنون در این ۲۵ سال کمتر ماده‌ای است که مشمول تغییر و اصلاح نشده باشد. کلمات ماده کم یا زیاد شدهاند یا عبارات تغییر کردهاند؛ آنها در عمل، رأی وحدت رویه کیفری ندارند. یک شعبه کیفری بیشتر ندارند. بلافاصله پس از بروز مشکلات حقوقی و قضایی، آنرا به مجلس ارائه میکنند تا قانون اصلاح شود.

اداره حقوقی باید فوراً این قانون را اصلاح کند، گرچه در لایحه اصلاح تعزیرات لحاظ شده است. بنده راه‌حل آقای دکتر توجهی را می‌پذیرم که بیاییم بگویم این جرم از لحاظ صلاحیت اینگونه است ولی آثار تعزیر درجه هفت بر آن بار نمی‌شود، چه این مورد و چه پولشویی، بلکه تابع بقیه قوانین باشند.

یکی از حضار:

جهت دفاع از رأی دیوان عرض کنم اینکه فرمودند رأی دیوان این نکته را القاء می‌کند که ابهام دارد و شامل صلاحیت دادگاه انقلاب هم می‌شود، باید گفت که نمی‌توان چنین برداشتی را از رأی وحدت رویه داشت، چرا که در مقام بیان صلاحیت دادگاه کیفری دو است که بعد از آن پرونده می‌رود دادگاه تجدیدنظر. اینکه هر جرمی که در صلاحیت دادگاه انقلاب هم است، مشمول این رأی وحدت رویه شود، صحیح نیست.

مطلب دوم اینکه در رابطه با معیار و مبنای تعیین درجه به نظر می‌رسد ماده ۱۹ باید یک اصلاحی داشته باشد یعنی مبنا و معیار تعیین درجه حبس باشد و چنانچه جرایمی فاقد مجازات حبس باشد، نوبت به جزای نقدی و شلاق می‌رسد.

دکتر توجهی:

پس درجه‌بندی لغو است؟

مخاطب:

قانون بیان کرده جایی که ابهام باشد به مجازات حبس مراجعه شود.

دکتر توجهی:

همین حرف، دلیلی است برای رد استدلال شما. تبصره سه ماده ۱۹ می‌گوید در صورت وجود مجازات‌های متعدد مجازات شدیدتر ملاک است و در صورت عدم تشخیص، حبس ملاک است. مفهوم آن این است که اگر قابل تشخیص باشد، حبس ملاک نیست.

مخاطب:

عرض کردم قانون اصلاح شود. عرض‌ام این است که یک معیار را در این قانون مجدداً در نظر بگیریم که مجازات حبس از جزای نقدی شدیدتر است. در واقع، تبصره‌های ماده ۱۹ را اصلاح کنیم به این نحو که معیار و مبنای تعیین درجه فقط حبس است و چنانچه جرایمی فاقد مجازات حبس باشد، نوبت به جزای نقدی یا شلاق می‌رسد.

دکتر توجهی:

با تشکر. اصلِ پیشنهاد، منطقی و معقول است و قانون باید اصلاح شود.

یکی از حضار (نماینده اداره حقوقی قوه قضاییه):

یک نکته راجع به فرمایش دکتر فرج‌اللهی عرض کنم و آن اینکه فرایند قانونگذاری در کشور ما طولانی است. آقای دکتر طهماسبی که در خدمتشان هستیم سالها مدیرکل تدوین لوایح بودند و در جریان هستند که واقعاً اداره حقوقی تلاش خود را می‌کند اما فرایند این‌گونه است که بعد از تدوین در معاونت حقوقی، متن پیشنویس محضر ریاست قوه قضاییه تقدیم میشود و ایشان هم در اکثر موارد، متن تدوینشده را بازمیگردانند. سپس به مجلس ارائه میشود و در کمیسیونهای مجلس مورد بررسی قرار میگیرد و الی آخر. بنابراین قسمت اعظم کار مربوط به فرآیند قانونگذاری است.

نکته بعدی، در مورد اینکه آیا واقعاً دادسرا در جرایم درجه هفت و هشت میتواند قرار عدم صلاحیت صادر کند یا نه؟ اداره حقوقی نظر داده که خیر، چون دادسرا و دادگاه همشأن نیستند، بلکه دادگاه در مقام بالاتری است و از سوی دیگر قانونگذار مرجع حل اختلاف پیش‌بینی نکرده است. اگر همین موضوع در مورد دادسرا یا دادگاه حوزه دیگری باشد، مثلاً دادسرای تهران باید عدم صلاحیت صادر کند به شهرستان؛ در اینجا دو رویه است، یا قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و شأن لازم رعایت نمی‌شود یا اینکه این دادسرا پرونده را به دادگاه مربوطه یعنی تهران ارسال میکند و دادگاه تهران قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند. در اینجا این بحث پیش می‌آید که دادگاه چرا به موضوع ورود پیدا کرده است. خواهشمندم یک نظر واحد ارائه دهیم که کارشناسیشده باشد و مشخص شود دادگاه‌ها در موارد مشابه این مسأله چه باید کنند. در حال حاضر، نظر دادسراها هم مبنی بر اینکه عدم صلاحیت صادر کند و هم دستور اداری طرفدارانی دارد که عملی هم است.

این موارد را اگر پاسخ بدهید ممنون می‌شوم.

دکتر طهماسبی:

بنده اعتقادم این است که دادسرا، واحدی است که در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و دادسرا هم‌وزن و هم‌شأن دادگاه نیست که برای دادگاه عدم صلاحیت صادر کند. رأی وحدت رویه‌ای که قبلاً به آن اشاره شد، در آن زمان درست بود، به علاوه اینکه، چون رأی وحدت رویه این بود که دادگاه‌های عمومی برای دادسرای نظامی می‌توانند عدم صلاحیت صادر کنند، باید از آن رأی وحدت رویه استفاده کنیم که در حال حاظر نمیتوانند. چون اینکه دادسرا برای دادگاه عدم صلاحیت صادر کند این قدر مورد پذیرش نیست. حتی زمانی که دادسرا نداشتیم می‌گفتند دادسرا برای دادگاه نمی‌تواند عدم صلاحیت صادر کند.

نباید اکنون در مورد صلاحیت صحبت کنیم. صلاحیت به چه معناست؟ صلاحیت نسبی، صلاحیت محلی و صلاحیت ذاتی، یعنی اینکه دادگاه تحت هیچ شرایطی، حق ورود به پرونده را ندارد. اما در مواردی که اشاره فرمودید، اصلاً بحث صلاحیت نیست. این جرم در صلاحیت دادگاه است، و صرفاً انجام یک پروسهای است که واحدی که بخشی از دادگاه بوده و در معیت دادگاه انجام وظیفه می کند، آن را انجام میدهد. اصولاً مسأله صلاحیت نیست و وقتی مسأله صلاحیت نیست نمی توانیم قرار مبتنی بر صلاحیت صادر کنیم. آنچه در ذیل ماده ۳۴۰ اشاره شده است، بیان شأن برای دادگاه یا دادگاههای دیگر است، نه برای دادسرایی که در معیت آن دادگاه است.

این موضوع در اداره حقوقی مطرح و در مورد آن بحثهای زیادی شد. دادگاهها به دلیل بحث آمار و ثبت صدور قرار در سامانه cms، به صدور قرار صلاحیت تمایل پیدا کرده اند اما از نظر مقررات و قوانین آیین دادرسی کیفری، صدور قرار صلاحیت مبنایی ندارد و باید با دستور باشد و نظر دادگاه نیز به عنوان مرجعی که دادسرا در معیت آن انجام وظیفه می کند، باید برای دادسرا لازمالاتباع باشد.

دکتر اسلامی:

دادسرا در معیت دادگاه انجام وظیفه می نماید و حتی وقتی دادگاه به آن دستور می دهد، قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، تکلیف داده که تبعیت کند. در گذشته، دیوان عالی کشور رأی داده بود که دادسرا نمیتواند با دادگاه اختلاف کند و از آنجا که همسطح نیستند، نظر دادگاه باید از سوی دادسرا لازمالاجرا باشد. اخیراً بنده در دیوانعالی مشاهده کردم که دادسرا پرونده را رسیدگی کرده و به دادگاه ارسال کرده و گفته بود این پرونده در صلاحیت فلان دادسرای خارج از آن حوزه است. پرونده به دیوانعالی ارسال شد و دیوان نپذیرفته بود. در واقع، دادسرا به شایستگیِ دادگاه، قرار عدم صلاحیت صادر کرده بود. شعب دیوانعالی کشور معتقد بودند که آن دادسرا در هیچ صورتی نمیتواند عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه صادر کند – بر فرض که اعتقادش این باشد که جرم در محل مأموریت آنها واقع نشده است- باید به دادسرایی که جرم در آنجا واقع شده است بفرستد و اگر آن دادسرا اختلاف کرد، دیوانعالی کشور حل اختلاف میکند.

تاکنون پیش نیامده است که شعب دیوان بین دادسرا و دادگاه ولو اینکه در معیت آن هم نباشد حل اختلاف کرده باشد. آن رأی هم که یکی از همکاران خواندند و آقای طهماسبی به آن اشاره کردند، مربوط به یک زمان خاص میباشد، زمانی که دادسرای عمومی وجود نداشت و وظایف آن را دادگاه بر عهده داشت که در خود رأی به مسئله اشاره شده بود.

یکی از حضار:

آقای دکتر زارع، در خصوص این‌که فرمودید اصل بر صلاحیت عام دادسرا است، باید توجه کرد که در حال حاضر چنین نیست. این اصل مربوط به قانون سابق است. در قانون مجازات سال ۱۳۹۲ سنتشکنیهای زیادی شد و متأسفانه خیلی از قضات، اوایلِ تصویب این قانون، نمیخواستند خیلی از موارد را بپذیرند چون با مبانی قانون سابق کار کرده و رأی صادر کرده بودند که با تصویب قانون جدید، ناگهان آن مبانی و پایهها فرو ریخت. اکنون نیز باید توجه داشت که بحث عام صلاحیت دادسرا مربوط به زمانی بود که ما تدرّج را در مجازاتها نداشتیم. الآن که مجازاتهای درجه هفت و هشت در صلاحیت دادگاه است، نمیتوان گفت اصل بر صلاحیت عام دادسرا است. قانون گفته است در جرایم درجه هفت و هشت دادگاه رسیدگی می کند، که خود قانون به ما مبنا داده است. از رأی وحدت رویه هم نمیشود این استنباط را انجام داد.

در خصوص مثالهایی هم که فرمودید – بحث جرایم تغییر کاربری اراضی و بحث قانون قاچاق کالا- هیچکدام در قانون مجازات سال ۹۲ نیست. یا از قانون‌های دیگر مثال آوردید، یا قانون آیین دادرسی کیفری که مبنا داده و گفته اگر محل وقوع جرم مشخص نبود دادسرا رسیدگی کند. این در واقع مبنا است و نمیتوان از آن برای نقض صلاحیت جزای نقدی نسبی که درجه هفت است استفاده کرد. نمیتوان چنین برداشتی داشت.

یک مطلب هم درخصوص صحبت‌های آقای دکتر اسلامی عرض کنم. اینکه فرمودند دیوانعالی از نظر دادستان کل تبعیت نمی‌کند و قضات کیفری دیوان در مورد هر مسأله داوری کرده و نظر میدهند، بنده خلاف آن اعتقاد دارم. اینکه فرمودید قاعده در مقام تقنین برنمی‌آید، اما رأی وحدت رویه ۷۴۶ با نص صریح ماده ۶۴ تعارض دارد و دیوان خودش مرجع قانونگذاری شده است. نکته دیگر اینکه فرمودید دیوانعالی برای حل و فصل موضوعات، مصلحت اندیشی نمی‌کند، اما بنده نظرم این است که مصلحت اندیشی می‌کند ولی لفظِ آن تغییر کرده است. اینکه فرمودید نقد آرای دیوان ثمره عملی ندارد، قطعاً این جلسات ثمره عملی دارد و دیوان باید از چنین روشهایی دست کشیده و دنبال راهکار دیگری باشد. بایستی ابهامها و مشکلات حقوقی را سریعاً به مجلس بفرستد و درخواست کند که جهت رفع فوری مشکلات، مجلس قانون وضع کند با قانون را اصلاح نماید. اینکه دیوان از وظایف ذاتی عدول کند و به کار دیگری بپردازد صحیح و منطقی نیست.

دکتر زارع:

بنده مثال سرقت و سایر جرایم را زدم و بحثم اصلاً ناظر به جزای نقدی نسبی نبود. بحث این بود که آیا دادسرا از همان اول می‌داند باید چه کند یا پرونده را به کدام دادگاه بفرستد؟ گفتیم خیر، در بسیاری از موارد اینگونه نیست. در جزای نقدی نسبی هیچ ایرادی ندارد که دادسرا در بدو امر، مرجع صالح را تشخیص ندهد. دوم، وقتی ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی می‌گوید تحقیقات مقدماتی کلیه جرایم با بازپرس است، بنده از این مقرره، صلاحیت عام دادسرا را متوجه می‌شوم. البته مواد ۱۰۲، ۳۰۶ و ۳۴۰، سه دسته را خارج می‌کند؛ جرایم منافی عفت و درجات هفت و هشت. پس این موارد استثناء می‌شوند و صلاحیت عام هنوز وجود دارد.

دکتر اسلامی:

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مقلد کسی نیست و نظر خودش را اعلام می‌کند، چه نظر دکترین با آن موافق باشد یا نباشد. ثانیاً اگر یادتان باشد رأیی را دیوان‌عالی کشور صادر کرد که مورد مخالفت برخی از مراجع قرار گرفت ولی آن رأی اکنون قدرت اجرایی دارد. دیوان‌عالی کشور بدون توجه به حواشی، نظر خود را به عنوان رأی وحدت رویه صادر میکند. اصلاً قاضی نمی‌تواند مقلد باشد و چون فلان استاد فلان مطلب را گفته است، پس آن را اجرا نماید. آقای فرج‌اللهی شاهد هستند که در یکی از جلسات هیأت عمومی دیوانعالی، در تأیید نظرم رأیی از دادگاه انتظامی خواندم و اسم قاضی صادرکننده رأی را نیز بردم. در آن هنگام توسط سایر همکاران مورد تعریض واقع شدم، که چرا اسم شخص را آوردهام و صرفاً باید رأی را میخواندم چون هیأت عمومی مقلد کسی نیست.

یکی از حضار:

در کشور فرانسه، قضات رویه‌ساز هستند و آنها به قانون جهت و سمت و سو داده و قانونگذاری را تغییر میدهند. موردی را که جناب آقای فرج‌اللهی اشاره کردند خیلی عالی است و ایده‌آل‌ترین شرایط همان است که کار به رأی وحدت رویه نکشد و همان ابتدا هر قانون اصلاح و موضوع مشکل برطرف شود. اما یک چیزی فراموش شده و آن اینکه باید توجه داشت که متولّی اصلی اجرای قانون تغییر کاربری اراضی کجاست: اداره جهاد کشاورزی هر شهرستان. در قانون تغییر کاربری اراضی، تبصره ماده ۱۰ را داریم که بیان داشته قلع و قمع ابتدایی است و هیچ نیازی به کسب اجازه دادستان ندارد و آن سازمان میتواند رأساً بنایی که در حال ساخت است را با شرایط مقرر در ماده، تخریب کند. چرا هیچ کس به سازمان جهاد کشاورزی خرده نمی‌گیرد؟ چرا هیچ کس به قوه مجریه‌ای که باید وظایف خود را به درستی انجام دهد خرده نمی‌گیرد؟ بعد مشکل این میشود که بحث مروز زمان پیش میآید و نمیتوان برخوردی کرد همانطور که همکارمان اشاره کردند که نوعاً تغییر کاربری‌ها بعد از ۳ سال شکایت میشود.

نکته دوم اینکه چه تفاوتی است میان ساختمانی که در حریم شهر، یا در خارج بافت روستایی یا به صورت غیرمجاز در آنجا ساخته و مشمول قانون تغییر کاربری اراضی میشود، با ساختمانی که بدون پروانه در درون شهر یا بافت روستاها ساخته می‌شود؟ در مورد دوم کمیسیون‌های اصل ۹۹ و ۱۰۰ داریم و در مورد اول، آنها را جرم‌انگاری کرده و پروندههایی را به پرونده‌های دادگستری اضافه کردهایم، آنهم برای متهمانِ این موضوع، که قالباً مهندس، پزشک یا افراد ِ از طبقه بالای اجتماع هستند. آیا منطق قانون مجازات این است؟

نکته دیگر اینکه، جرم باید صرف نظر از میزان مجازات آن، درجه‌اش معلوم باشد و مثلاً بگوییم کلاهبرداری درجه چهار، تغییر کاربری درجه دو یا فلان جرم درجه سه است. بله، اشکال در قانون‌نویسی است. آقای دکتر فرج‌اللهی به درستی اشاره کردند، اگر پیش‌نویس ماده ۲۱۵ وجود داشت و حذف نمی‌شد به هر حال همه مجازات‌ها و جزای نقدی با قانون جدید تطبیق پیدا می‌کرد.

سوال دیگر بنده این است که در رأی وحدت رویه صراحتاً اشاره شده است که جرم تغییر کاربری، درجه هفت و در صلاحیت دادگاه کیفری دو است و سپس دادگاه تجدیدنظر به آن رسیدگی میکند. چگونه می‌توانیم بگوییم که این جرم فقط از حیث صلاحیت مشمول رأی وحدت رویه می‌شود؟

دکتر توجهی:

چون درجه هفت دانسته شده است، تمام احکام درجه هفت بر آن بار میشود. لذا نمیتوان گفت از حیث صلاحیت محاکم نیز درجه هفت است اما احکام درجات دیگر را بر آن بار کرد.

دکتر زارع:

یک نکته عرض کنم و آن اینکه، حکم جزای نقدی که در پیشنویس ماده ۲۱۵ بود و حذف شد، مشکل را حل نمی‌کرد. آن ماده، جزای نقدی جرایم قانون تعزیرات را تغییر نمی‌داد، بلکه جزای نقدی که بر مبنای ۱۶۵۰ تومان نوشته شده بود را به همان صورت با این درجات مطابقت می‌داد. یعنی یک روز حبس معادل ۱۶۵۰ را تبدیل نمیکرد به ۱۰ هزار تومان. در واقع، همان ۱۶۵۰ تومان درجه‌اش مشخص می‌شد و هیچ تأثیری نداشت. مگر اینکه می‌آمدیم و میگفتیم کلیه جزاهای نقدی بر مبنای ماده ۱۹ تغییر کنند که این اتفاق هم نمی‌افتاد.

دکتر توجهی:

ضمن تشکر از بیانات دوستان، سوال کتبی مطرح شده و آن اینکه آیا می‌شود رأی وحدت رویه را با یک رأی وحدت رویه دیگر نقض و رأی جدید صادر کرد؟

دکتر فرج اللهی:

ماده ۴۷۱ صراحت دارد که رأی وحدت رویه یا توسط قانون یا خود دیوانعالی کشور تغییر پیدا میکند. به عنوان مثال رأی وحدت رویه ۵۸۱ راجع ‌به اعتراض ثالث به رأی دادگاه انقلاب بابت مصادره اموال اصل ۴۹ ، رأی قبلی دیوان که در این خصوص صادر شده بود را نقض کرد. آن زمان هم در قانون به این صراحت نبود.

یکی از حضار:

در جهت حمایت از رأی وحدت رویهای که صادر شده است عرض کنم که در هر صورت جزای نقدی نسبی داخل در ماده ۱۹ نبوده و قانون باید اصلاح شود.

دکتر توجهی:

در درجه بندی وقتی می‌گوید تا مبلغ یک میلیون، صحبتی از ثابت یا نسبی بودن آن نشده است. ممکن است مال موضوع کلاهبرداری برابر با ۱۰۰ هزار تومان یا ۱۰۰ میلیون تومان شود. وقتی قانون می‌گوید تا فلان مبلغ، آن مبلغ، مطلق می‌باشد و شامل ثابت و نسبی میشود. در خصوص جزای نقدی نسبی همانطور که بیان کردند، از جهت حل مشکل، چنین رأیی صادر شده است. ولی با موازین کیفری سازگار نیست.

یکی از حضار:

ماده ۱۹، سی و یک مجازات پیش‌بینی کرده که مجازات اعدام در بین آنها نیست. اعدام مشمول کدام درجه میشود؟

دکتر طهماسبی:

بحثی در مجلس مطرح شد که گفتند مجازات اعدام و حبس ابد، مجازات‌های حدّی هستند و اصولاً نمی‌توانند تعزیری باشند. حال اینکه آیا اعدام می‌تواند تعزیری باشد یا خیر، بحثی علیحده است که محاربه و افساد فیالارض مطرح میشود یا اینکه آیا از باب ولایت فقیه می‌توان اعدام را حکم داد، که این بحث طولانی است و در جای دیگری باید به بحث گذاشته شود. عدم ذکر مجازات اعدام در ماده ۱۹، قدم مثبت و ناقصی بود که قانونگذار برداشت؛ مثبت از این حیث که ظاهر امر درست است که مجازات اعدام تعزیری، ممکن است تحت شرایطی از مصادیق افساد فیالارض یا محاربه باشد، و حبس ابد به عنوان جرم تعزیری نمی‌تواند باشد، اما این گام مثبت از این حیث ناقص است که باید گام دوم را هم قانونگذار بر می‌داشت و در یک تبصره، حکم آن را صراحتاً ذکر می‌کرد.

یکی از حضار:

مطلب بنده ممکن است رنگ انتقاد از دیوانعالی کشور به خود بگیرد. ماده ۱۹ قلب نظام عدالت کیفری نوین است. بر اساس این ماده، یک نظام عدالت کیفری هوشمند، فردمند، فازمند و کرامتمند دارد شکل می‌گیرد و از این به بعد راهبرد سیاست کیفری ایران را تعیین خواهد کرد. یک اتاق کنترل کیفری» است. قانونگذار از اینجا به بعد است که تنظیم خواهد کرد که سیاست من انقباظی است یا انبساطی و تعدیلی. بنابراین در تفسیر آن نباید روشهای مصلحتمدارانه را اعمال کرد. این ماده دارای قاعده‌های تعارض است که در تبصرهها آمده است. وقتی میگوید در صورت ناتوانی از تشخیص شدت کیفرها، حبس ملاک است، نوعی قاعده حل تعارض است. می‌گوید نتوانستیم در کیفری‌های نامتناقص تشخیص بدهیم، حبس شدیدتر می‌باشد. اینگونه بخواهیم حرکت کنیم، این‌ها قاعده‌های حل تعارض است. انتظار می‌رفت دیوان عالی کشور چنان قاعده‌سازی کند که راهنمای قانونگذار در اصلاح قانون باشد، یعنی اگر همین قضات دیوان عالی کشور وقتی در جایگاه کمیسیون اصلاح قانون مجازات اسلامی قرار می‌گرفتند، قانون را همانطوری می‌نوشتند که رأی وحدت رویه را صادر کرده‌اند. میخواهم از قضات دیوان عالی کشور بپرسم شما می‌توانید این قانون را همین طور بنویسید که رأی صادر کردهاید؟ آیا تبعات این رأی را می‌پذیرید؟ خیلی سخت است و بعید میدانم که آن را بتوانید به عنوان «قانون» بپذیرید، زیرا دارای پیامدهایی است که منجر به بی نظمی و بی عدالتی میشود. رأی دیوان‌عالی کشور نه تنها باید نشان دهد که عدالت اجرا شده است، بلکه باید احساس شود که عدالت اجرا شده است. جامعه حقوقی از این آراء نه عدالت ماهوی را احساس کرد و نه عدالت شکلی را. از این جهت انتقاد داریم که به ما دانشجویان حقوق یاد داد جمعی که وظیفه نظارت بر اجرای قانون را دارند و فرماندهان عدالت به شمار می‌روند می‌توانند اجتهاد در برابر نص کنند و قانون را از طریق تفسیر کنار بگذارند. در واقع، دیوانعالی کشور، استحسان ناقص انجام داد. به دنبال ایجاد نظم جدید بودند ولی از پیامدهای منفی اقدام خود غافل شدند. از این روی نظم حقوقی حاکم بر ماده ۱۹ به هم ریخت و موجب میشود که خود به خود نظم سایر مواد مرتبط نیز به هم ریزد چون این ماده زیربنای سایر مواد کیفری ماهوی و شکلی است.

دکتر فرج‌اللهی:

شما فرمودید که دیوانعالی اجتهاد در مقابل نص کرده است، اگر نص وجود داشت، اختلاف بوجود نمی‌آمد. از نص، برخلاف ظاهر یک معنی بیشتر برداشت نمی‌شود. این اختلاف نظرها باعث شد که دیوان اینگونه تصمیم بگیرد. دلیل آن، این است که این قانون با سایر قوانین و مقررات کیفری ما، همسان نیست و انسجام ندارد. ما نمی‌توانیم یک مفهوم جدید را بر قانون قدیم بار کنیم و آن را از خاصیت بیاندازیم. از بحث شعاری بگذریم. آیا جرم تغییر کاربری اراضی، جرمی است خطرناک که نظم جامعه اینگونه بهم می‌زند که ما انقدر سخت‌گیری کنیم در مورد آن؟ کشاورز ساده، در زمین ۲۰۰۰ متری خود، یک توالت و کمی آنطرفتر، آلاچیق ساخته است. دادگاه آنرا جرم تغییر کاربری دانسته بود و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده بود. این تغییر کاربری، ماهیت مجرمانهی که مثلاً سرقت دارد را ندارد. قبح اجتماعی قتل یا کلاهبرداری را ندارد. دیوانعالی کشور خلاف نص رای نداده است. اگر قانون صریح بود، همانطور که فرمودند ۹۸% دیوانعالی کشور به آن رأی وحدت رویه رأی نمی‌دادند.

دکتر توجهی:

اگر این رأی خاص یک جرم، یعنی تغییر کاربری صادر شده بود، شاید درست بود استثنائاً. اما پولشویی را چه کار کنیم؟ پولشویی، نظام اقتصادی را فلج می‌کند که طبق این رأی وحدت رویه، آن هم درجه هفت است.

دکتر فرج اللهی:

قانونگذار ما با پولشویی برخورد بسیار تسامح برانگیز داشته است و مجازات کمی برای آن قائل شده است. اگر ثابت یا نسبی مجازات پولشویی مشخص نیست، باید آن را در درجه یک یا دو یا سه قرار داد.

دکتر توجهی:

اگر مشکلات مربوط به پولشویی را حل کردیم، در مورد میراث فرهنگی چه کنیم؟ در مورد قاچاق میراث فرهنگی نیز مجازات آن به نسبت مال موضوع جرم است. تصور نکنید با دو یا سه جرم روبرو هستیم که چنین مشکلات و ابهاماتی دارد. جرایم مشابه این موارد زیاد است که در آینده پروندهها زیاد خواهد شد که برای رفع این مشکلات باید راه حل اساسی و منطقی پیدا شود.

دکتر فرج اللهی:

بنده معتقدم که قانون‌گذار باید حل کند.

یکی از حضار:

بنده با این تعبیر موافق نیستم. شما میفرمایید با جرم پولشویی برخورد مسامحی شده است. اگر قانونگذار، مجازات پولشویی را صد برابر مال قرار دهد – که سنگین است- باز هم معتقدید درجه ۷ است؟ توابع منفی آنرا می‌پذیرید؟ دیوانعالی کشور باید به گونهای قاعده‌گذاری نماید که هیچ ابهام و ایرادی باقی نمانَد.

یکی از حضار:

در خصوص تحقیقات مقدماتی، بعضی از جرایم در صلاحیت بازپرس قرار داده شده است. اگر مجازات‌ها و صلاحیت محاکم را درجه‌بندی کردیم، پیشنهاد بنده این است که حتی اجرای مجازات را هم که زندان می‌باشد را درجه‌بندی کنیم، و مثلاً فرد محکوم به جرم درجه ۷ یا ۶ در کنار محکوم به جرم درجه یک قرار نگیرد. فرض کنید کسی که در یک میهمانی، استعمال مواد مخدر کرده است، کنار یک قاچاقچی مواد مخدر قرار میگیرد. ای کاش زندان هم در قانون به عنوان زندان درجه‌ یک، دو و …، پیشبینی میشد.

دکتر طهماسبی:

از نظر تقنینی، تقریباً زمینه‌ این امر فراهم است. ماده ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری طبقه‌بندی زندانیان را به آیین‌نامه ارجاع داده است. اصل این موضوع حرف درست و عالمانه‌ای است و قانونگذار هم پذیرفته است ولی نحوه و شیوه آن به آیین‌نامه ارجاع داده شده است.

دکتر بهره‌مند:

نکته‌ای در مورد فرمایشات دکتر اسلامی عرض کنم که فرمودند رأی وحدت رویه علاوه بر اینکه ابهامات قانون را برطرف می‌کند قرار است مشکلات اجرایی را هم برطرف نماید. سؤال این است که آیا، واقعاً اینگونه شده است؟ مثلاً در مورد پرونده‌های پولشویی آیا واقعاً منطقی است که بگوییم مستقیماً در دادگاه مطرح شود و تحقیقاتش در دادسرا انجام نشود و بگوییم چون درجه هفت است، مرور زمان آن ۳ سال می‌باشد و اگر در ۳ سال نتوانستیم رسیدگی کنیم، ولو آنکه میلیاردی باشد ما باید صرف نظر کنیم؟ آیا معقول است که بگوییم پولشویی بیش از ۱۰ میلیون تومان، قابل تعلیق نیست و یا هست؟ و از طرفی بگوییم با رأی دیوان، درجه هفت محسوب است پس قاضی میتواند حکم به معافیت دهد یا آن را با یک درجه تخفیف، به درجه هشت حکم دهد. آیا دیوانعالی کشور با صدور این رأی مشکلات اجرایی را برطرف کرده است؟

دکتر اسلامی:

زمانی که قانون مبارزه با پولشویی نوشته میشد، این طبقه‌بندی تعزیرات مطرح نبود و به ذهن نویسندگان آن قانون خطور نمیکرد که تعزیرات درجه‌بندی شود و دیوانعالی کشور نیز چنین رأیی را صادر کند. اگر قوه مقننه با این ترتیب موافق نیست می‌تواند آن را تغییر بدهد و مجازات دیگری را وضع کند.

دکتر بهره‌مند:

زمانی که قانونگذار ماده ۱۹ و بحث درجه‌بندی را مطرح می‌کرد، مطلق بیان کرد که جزای نقدی، با توجه به مبلغ، فلان درجه خواهد بود.

دکتر اسلامی:

در مورد جزای نقدی استنباط این بود که حداقل یا حداکثر، یعنی ثابت، نه اینکه روی واحد و نسبی محاسبه شود.

دکتر توجهی:

مقنن در سال ۱۳۵۲، در مواد ۱۲ و ۱۳ صراحتاً تصریح کرد که جزای نقدی اعم است از نسبی و ثابت. در رأی وحدت رویه ۵۳/۱۷ نیز گفته شد که در جزای نسبی حسب مورد جنایت یا جنحه خواهد بود. چه شده است که فهم دیوانعالی برخلاف مقنن سابق و رأی وحدت رویه سابق، به این سمت رفته است؟ دیوان برای رفع مشکل، بیان داشته جزای نقدی نسبی درجه هفت محسوب است اما در مقام مقایسه، چنین رأیی منطقی نیست. آیا منطقی است که پولشویی به میزان فلان میلیارد، درجه هفت محسوب شود اما جزای نقدیِ مثلاً قانون چک، درجه‌ شش؟ عدالت کیفری چنین نظر و رأیی را میپذیرد؟ اگر گفته میشد جزاهای نقدی نسبی صرفاً از نظر صلاحیت محاکم، با دادگاه کیفری دو است، شاید آثار و عوارضِ نامناسبِ آن کمتر میبود ولی به نظر بنده وقتی درجه‌بندی به این صورت مقرر میشود، باید با تمام تبعات، آثار و لواحق آن پذیرفته شود و همگی بدان ملتزم باشند.

یکی از حضار:

این‌گونه نیست که رویه قضایی متمایل به درجه هفت محسوب کردن جزای نقدی نسبی باشد و دکترین همگی در مقابل آن نظر دهند. به عنوان نمونه، آقای دکتر خالقی معتقدند که جزای نقدی نسبی درجه هفت است. در واقع، این نظر بین دکترین نیز مطرح است.

دکتر بهره‌مند:

بنظر می‌رسد دیوانعالی کشور متعارض عمل کرده است. اگر به جای اینکه در رأی وحدت رویه اول بگوید در حبس و جزای نقدی، حبس ملاک است، رأی دوم را صادر می‌کرد، یعنی میگفت جزای نقدی نسبی داخل در درجات نیست و درجه هفت است، اصلاً نوبت به رأی وحدت رویه اول نمی‌رسید. بنابراین بنظر می‌رسد در رأی وحدت رویه اول اعضای هیأت عمومی در نظر می‌گیرند که کلاهبرداری -که جزای نقدی آن نسبی است- داخل در درجات هشتگانه است و حبس نیز داخل در آن درجات است و در مقام ملاک بودن یکی از این دو مجازات، معتقدند که حبس ملاک است. اما در رأی وحدت رویه دوم یک چرخش نظری صورت می‌گیرد و می‌گویند جزای نقدی اصلاً داخل در آن درجات نیست.

بنابراین اگر در مورد کلاهبرداری، همان رأی وحدت رویه دوم صادر می‌شد نیازی نبود بگوییم حبس ملاک است یا جزای نقدی. عملکرد متعارض دیوان در این دو رأی وحدت رویه مشهود است.

دکتر توجهی:

در رأی اول، بحث در مورد جزای نقدی است که توأم با حبس می‌باشد. در رأی دوم، جزای نقدی منهای حبس مطرح است. نمی‌توانیم بگوییم دیوان‌عالی کشور در آنجا صرفاً راجع به جزای نقدی نسبی اظهارنظر نماید. در آن زمان، اینکه جزای نقدی نسبی، درجه چند می‌باشد مطرح نبود و معمولاً هیأت عمومی خارج از موضوعِ مطروح اظهار نظر نمی‌کند.

یکی از حضار:

سوالی از آقای دکتر زارع دارم و آن اینکه شما معتقد به صلاحیت شناور هستید. در تعدد جرم (ماده ۱۳۴) اگر دادگاه کیفریِ دو بدواً رسیدگی کرد و خواست مطابق ماده ۱۳۴ اعمال مجازات کند، مجازات اصلی و اولیه که درجه ۴ بوده، با اعمال تعدد، درجه ۳ میشود. آیا بایستی پرونده به دادگاه کیفری یک رفته و دادرسی از ابتدا صورت پذیرد؟

دکتر زارع:

در مورد تعدد، این مسئله که می‌فرمایید، هر دو جنبه مورد بحث را میتواند داشته باشد. یعنی همان دادگاه کیفریِ دو که رسیدگی می‌کند ممکن است در حالت تعدد جرم با اینکه ماده ۱۳۴ در تعزیرات درجه یک تا شش می‌باشد، عملاً به تعزیر درجه هفت یا هشت حکم دهد. پس همانطور که در حالت تشدید اگر جرم درجه ۴ باشد، میتواند به درجه ۳ حکم دهد و خودش صلاحیت دارد، ممکن است جرم درجه ۶ باشد و با اعمال مجازات، بشود درجه هفت که باز هم خودش صلاحیت دارد. مثلاً جرم توهین که مجازات آن عبارتست از شلاق تا ۷۴ ضربه یا جزای نقدی تا یک میلیون ریال، مشمول تعدد جرم میشود، چون شلاق درجه شش است و تعددِ جرم تابع درجه قانونی است. حال، دادگاه می‌تواند جزای نقدی درجه هشت را حکم دهد؟ بله، با اینکه جرایم درجه هفت و هشت مشمول تعدد نمی‌شوند ولی مجازات هفت و هشت مشمول می‌شوند. در تعدد جرم، ملاک، درجه قانونی می‌باشد و درجه قضایی ملاک نیست. بعلاوه، صلاحیت نیز تابع درجه قانونی جرم است، کما اینکه اگر درجه قانونی جرمی درجه هفت باشد و قاضی محترم با تعیین مجازات، به درجه هشت حکم دهد، این حکم، قابل اعتراض است هر چند مجازات درجه هشت می‌باشد.

دکتر طهماسبی:

در رابطه با تعیین درجه که از تبعات صلاحیت است، مجازات اصلی که برای جرم است، معیار می‌باشد نه مجازاتی که ممکن است در قانون برای وضعیت خاصی پیش‌بینی شده باشد. اگر جرمی مشمول قاعده تعدد و تکرار است، این مسأله، در تعیین درجه هیچ نقشی ندارد. فرض کنید جرم سرقت اتفاق افتاده و مشمول تکرار است یا فردی چهار سرقت انجام داده که مشمول بیش از حداکثر مجازات خواهد شد. در اینصورت کاری با این مجازات برای تعیین درجه نداریم، مبنا مشخص است. فرض کنید قتل عمد فرزند از سوی پدر اتفاق میفتد. مجازات قانونی آن مشخص است که قصاص منتفی است. آیا بایستی برای آن درجه مشخص کرد؟

استدلال دکتر بهره‌مند این است که درجهبندی، بیانگر شدت جرم است و مجازاتی برای هر درجه در نظر گرفته شد، نه اینکه کیفیات مخففه یا کیفیات مشدده یا یک وضعیت خاصی مثل قتل غیرمسلمان یا فرزند وجود داشته باشد و بگوییم جرم، مثلاً قتل عمد نیست. قتل عمد باید در دادگاه کیفری یک و با تعدد قاضی رسیدگی شود و برای فرجام‌خواهی باید در دیوان‌عالی کشور مطرح شود. نمی‌توانیم بگوییم از ابتدا مشخص است که این جرم، قتل فرزند است و چون قصاص ندارد، در دادگاه کیفری دو رسیدگی شود.

دکتر توجهی:

البته منظور دکتر بهره‌مند این نبود. ایشان میفرمایند، اگر جزای نقدی نسبتاٌ بالای پولشویی را درجه هفت محسوب کنیم، با بحث ارفاقهای کیفری سازگار نیست.

دکتر بهرهمند:

مثالی دیگر مطرح میکنم. در جرایم راهنمایی و رانندگی، بار اول مجازات جزای نقدی و بار دوم مجازات حبس در نظر گرفته شده است. اگر فرد، بار دوم مرتکب جرم شد، باید گفت اوّلی محاسبه میشود؟

دکتر طهماسبی:

این متفاوت است با موضوعی که مطرح کردم.

دکتر بهرهمند:

تفاوتی ندارند. گاهی قانونگذار برای تکرار جرم، حکم خاص در نظر میگیرد و گاهی به صورت عام مطرح میکند.

دکتر فرج‌اللهی:

تشدید قانونی مانند جرم تغییر کاربری اراضی که بار دوم مجازات حبس در نظر گرفته شده است یا مثلاً در قانون مبارزه با مواد مخدر، مقنن نحوه تشدید مجازات را بیان کرده است. همانطور که مستحضرید، تشدید یا عام است که میتوان به تعدد و تکرار اشاره کرد، یا اینکه خاص است و در یک ماده خاص، قانونگذار تشدید را اعمال کرده است.

اگر خود قانون، تشدید را اعمال کرده باشد، ملاک، همان مجازاتی است که در آن ماده خاص پیشبینی شده است. اگر تشدید عام باشد (تعدد و تکرار) مجازات اولیه لحاظ میشود. مثلاً سرقت مقرون به آزار، مجازات ده سال حبس را دارد. اگر چهار فقره ارتکاب یافته باشد، با اعمال تعدد و تشدید، می شود ۱۵ سال. در این صورت همان ده سالِ اولیه ملاک میباشد.

دکتر توجهی:

لازم میدانم در پایان این نشست صمیمانه و متواضعانه از کلیه حضار محترم و بویژه ارائه کنندگان ارجمند و نیز کلیه همکاران اجرایی و پشتیبانی این جلسه تشکر کنم. امیدوارم این نشست کمک کرده باشد تا همگی در مسیر عدالت حرکت کنیم. والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته

پیوستها

یک: ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی

مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه ۱

ـ حبس بیش از بیست و پنج سال

ـ جزای نقدی بیش از یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

ـ مصادره کل اموال

ـ انحلال شخص حقوقی

درجه ۲

ـ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال

ـ جزای نقدی بیش از پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

درجه ۳

ـ حبس بیش از ده تا پانزده سال

ـ جزای نقدی بیش از سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا پانصد و پنجاه میلیون (۵۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

درجه ۴

ـ حبس بیش از پنج تا ده سال

ـ جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا سیصد و شصت میلیون (۳۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

ـ انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵

ـ حبس بیش از دو تا پنج سال

ـ جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد و هشتاد میلیون (۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال

ـ ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی

ـ ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶

ـ حبس بیش از شش ماه تا دو سال

ـ جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

ـ شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت

ـ محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش‌ماه تا پنج‌سال

ـ انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها

ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

ـ ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

ـ حبس از نود و یک روز تا شش ماه

ـ جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

ـ شلاق از یازده تا سی ضربه

ـ محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ٨

ـ حبس تا سه ماه

ـ جزای نقدی تا ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

ـ شلاق تا ده ضربه

تبصره ١ ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده است.

تبصره ۲ ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

تبصره ۳ ـ درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتـر، مجـازات حبـس ملاک است. همچنین اگـر مجازاتـی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره ۴ ـ مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره ۵ ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌کارگیری در ارتکاب جرم بوده است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

دو: رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع: در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۸/۱۹ به ‌ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و حضور حضرت حجت‌‌الاسلام‌ و المسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۴۴ـ۱۳۹۴/۸/۱۹ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: بر اساس گزارش ۸/۱۱۱/۹۰۰۱ـ ۲۸/۰۶/۱۳۹۴ آقای معاون قضایی رییس حوزه قضایی استان تهران، از شعب بیست و هشتم و سی ‌و هشتم دیوان عالی کشور و سی و نهم و بیست و هفتم دادگاه‌های تجدیدنظر در مورد مرجع صلاحیت‌دار قانونی رسیدگی‌کننده به اتهام مرتکبین جرایمی که مانند کلاهبرداری، اختلاس و ارتشاء و… که دارای مجازات‌های متعدد حبس و جزای نقدی هستند با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌شود:

در پرونده کلاسه ۹۴۰۰۹۷ شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور، آقای محسن… به اتهام کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی در شعبه ۷۰۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مشهد تحت تعقیب قرار گرفته، با تشدید قرار وثیقه بازداشت شده است. نامبرده به قرار تشدید تأمین اعتراض نموده، پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۳۳ دادگاه‌ کیفری دو مشهد ارجاع‌ گردیده است. شعبه مذکور بـه موجب دادنامه ‌شماره ۹۴۰۹۹۷۷۵۹۳۳۰۰۲۵۵ـ۰۲/۰۴/۱۳۹۴ با این استدلال که: چون با توجه به میزان مال تحصیل شده، مجازات جرم کلاهبرداری از حیث جزای نقدی درجه یک محسوب می‌شود و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک می‌باشد، با استناد به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲/۱۲/۴ رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تأمین را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته، با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک مشهد، پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است. پرونده در شعبه دوّم دادگاه کیفری یک مزبور مورد بررسی قرار گرفته به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۵۱۶۵۰۰۰۰۹ـ۲۳/۰۴/۱۳۹۴ با این استدلال که: ملاک درجه بندی جرم کلاهبرداری مجازات حبس است، دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار تشدید تأمین دانسته، با استناد بـه مواد ۳۰۱، ۳۰۲ و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده است. با حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی به دیوان عالی کشور ارسال، جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه بیست و هشتم ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار محترم دادسرای دیوان‌عالی‌کشور مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

«در خصوص اختلاف حادث فی‌‌مابین شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری دو شهرستان مشهد و شعبه دوم دادگاه کیفری یک مشهد در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقای محسن… متهم به کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و معاونت در جعل اسناد رسمی به قرار تشدید تأمین به کیفیت منعکس در پرونده امر، چون در درجه‌بندی مجازات‌ها در هر درجه مجازات پیش‌بینی شده است، برای تشخیص مجازات اشد باید مجازات‌ها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق، میزان حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است. بنا به مراتب مذکور، مجازات جرم کلاهبرداری درجه چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص، مستنداً به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف می‌نماید».

در پرونده کلاسه ۹۰۰۰۶۷ شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، دو نفر به اتهام کلاهبرداری توسط دادسرای تهران تعقیب و پس از تفهیم اتهام، درباره آنان قرار بازداشت موقت صادر شده که بر اثر اعتراض متهمان، نسبت به قرار مذکور، پرونده به شعبه ۱۰۵۰ دادگاه کیفری دو ارسال و این شعبه طی دادنامه ۳۵۱ـ۲۰/۰۴/۱۳۹۴ با توجه به میزان مالی که از طریق ارتکاب جرم تحصیل شده است، رسیدگی به اعتراض را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و مستنداً به مواد ۲۷۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲ به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک تهران اقدام کرده که پرونده به شعبه پنجم ارجاع و این شعبه طی دادنامه ۱۲۱ـ۰۶/۰۵/۱۳۹۴ با این استدلال که حداکثر مجازات قانونی بزه معنونه و ارتشاء ده سال حبس تعیین گردیده است و برابر ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ از مجازات‌های تعزیری درجه چهار محسوب می‌شود، بنابراین موضوع در صلاحیت دادگاه‌های کیفری دو می‌باشد که پرونده به علت حدوث اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال شده که پس از ثبت به شعبه سی و هشتم ارجاع و هیأت شعبه بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و نظریه کتبی آقای دادیار دیوان عالی کشور به اکثریت چنین رأی داده‌اند:

«با توجه به اطلاق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه در بند «ت» آن که رسیدگی به جرایم مستوجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر[را] در صلاحیت محاکم کیفری یک پیش‌بینی نموده است و با عنایت به میزان جزای نقدی مترتب به بزه‌های انتسابی به متهمین پرونده که بیش از سیصد و شصت میلیون ریال بوده و درجه سه و بالاتر محسوب می‌گردد از این رو با تأیید استدلال شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی کیفری دو تهران که دادگاه کیفری یک را صالح اعلام نموده صائب و موجه تشخیص داده شده و با فسخ قرار صادره از شعبه پنجم دادگاه کیفری یک تهران، پرونده جهت ادامه رسیدگی به همان شعبه ارجاع و بدین ‌وسیله اختلاف حاصله بین دو مرجع مذکور حل و رفع می‌گردد».

شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۹۴۰۵۵۰ در رابطه با حل اختلاف بین شعبه ۱۰۳۵ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به اتهام آقایان حسن… و …، مبنی بر کلاهبرداری به مبلغ ۱۸۰ میلیون تومان به شرح دادنامه شماره ۰۳۹۹ مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۴ با این استدلال که … در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی درجات مجازات مشخص شده و جرایمی که جزای نقدی آن بیش از ۳۶ میلیون تومان یا حبس بیش از ۱۰ تا ۱۵ سال است مجازات درجه ۳ محسوب می‌شود و در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است و در مانحن‌فیه درجه مجازات مشخص شده و مبلغ بالای ۳۶ میلیون تومان درجه ۳ محسوب می‌شود … النهایه رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و حل اختلاف کرده است.

شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده شماره بایگانی ۹۴۰۵۳۱ در رابطه با حل اختلاف بین شعبه ۱۰۴۹ دادگاه کیفری دو تهران و شعبه دو دادگاه کیفری یک تهران راجع به رسیدگی به اتهام آقایان حمیدرضا و محمد… و خانم بهناز… مبنی بر مشارکت در کلاهبرداری به میزان یک میلیارد و ده میلیون ریال با این استدلال که مجازات حبس در هر حال مجازات شدیدتر محسوب می‌گردد با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری دو حل اختلاف نموده است.

به طوری که ملاحظه می‌فرمایید شعبه بیست و هشتم دیوان عالی کشور و شعبه بیست و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ترتیب، طی دادنامه‌هایی که به شرح فوق صادر کرده‌اند در جرایمی که دارای مجازات‌های حبس و جزای نقدی است حداکثر مدت حبس را ملاک تشخیص درجه مجازات اعلام نموده‌اند ولی شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور و شعبه سی و نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور، میزان جزای نقدی مترتب بر بزه‌های انتـسابی به متهمین را ملاک تعیین درجه مجازات اعلام کرده و با توجه به اطلاق ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری به ویژه بند «ت» آن، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های کیفری یک تهران تشخیص داده‌اند و چون با این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران با استنباط‌ های مختلف از مواد ۱۹ قانون مجازات اسلامی و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آراء متهافت صادر شده است، لذا مستنداً به ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، طرح موضوع را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه ‌نماینده دادستان کل کشور

«احتراماً؛ در خصوص گزارش وحدت رویه شماره ۹۴/۳۰ به شرح ذیل نظر خود را اعلام می‌دارد:

مجازات حبس، سلب آزادی است. شیوه عمل قانونگذار در وضع مقررات مربوط به مجازات حبس و تدابیری که در کیفیت تعیین مجازات جایگزین اندیشیده است و ترتیب مجازات‌ها که حبس در صدر قرار می‌گیرد (مواد ۱۹، ۲۷ و ۲۹ قانون مجازات اسلامی) و حتی سخت‌گیری قانونگذار در صدور قرار بازداشت موقت در مواد ۲۳۷ و ۲۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری، مفید این معنا است که مجازات حبس از بقیه مجازات‌ها شدیدتر است علی‌الخصوص که در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به صراحت به آن اشاره شده است؛ بنابراین، در تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرایم، ملاک مجازات حبس است، لذا رأی شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان که مبتنی بر این نظر است، صائب و مورد تأیید است».

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۴۴ـ۱۳۹۴/۸/۱۹ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار هر یک از مجازات‌ها را در درجه‌ای خاص قرار داده که قرار گرفتن هر مجازات در مرتبه‌ای معین در عین حال مبیّن شدت و ضعف آن کیفر نیز می‌باشد، لکن در هر یک از این درجات نیز کیفرهای غیر متجانس وجود دارد که به لحاظ عدم امکان سنجش آنها با یکدیگر، تشخیص کیفر اشد در بین آنها بعضاً با اشکال مواجه می‌گردد؛ به منظور رفع اشکال، تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون یاد شده، در مقام بیان قاعده، مقرر می‌دارد: … در صورت تعدد مجازات‌ها و عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است…؛ علاوه بر این در قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین جزایی، از جزای نقدی به عنوان «بدیل مناسب‌تر» مجازات حبس (در مقام تخفیف و تبدیل آن مجازات) و کیفر جایگزین مجازات حبس که علی‌القاعده ماهیت خفیف‌تر و ملایم‌تری از حبس دارد، استفاده شده است و عرف و سابقه قانونگذاری در کشور ما نیز حکایت از صحت چنین استنباطی دارد. بنا به مراتب مذکور، به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، در مواردی که مجازات بزه حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است. این رأی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

سه: رأی وحدت رویه شماره ۷۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

موضوع: مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ٣ ماده ١٩ قانون مجازات اسلامی تعزیر درجه هفت محسوب می شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ٣۴٠ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٢ در صلاحیت دادگاه کیفری٢ و قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

مقدمه

جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۶/۱۵ رأس ساعت ۸:۳۰ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۶ به ‌ریاست حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان ‌‌عالی‌‌کشور و با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای محمد مصدق نمایند ه دادستان ‌کل‌ کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای ‌معاون کلیه شعب دیوان‌عالی‌کشور، در سالن هیأت‌ عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش ‌پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر دادستان محترم ‌کل‌ کشور که به ‌ترتیب‌ ذیل منعکس ‌می‌گردد، به ‌صدور رأی وحدت‌ رویه ‌قضایی شماره ۷۵۹ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۶ منتهی گردید.

الف: گزارش پرونده

احتراماً معروض می‌دارد: طبق گزارش واصله به شرح پیوست در تعیین درجه بزه بعضی از جرایم از جمله بزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی، از شعب نهم و هفدهم دیوان عالی کشور طی پرونده‌های شماره ۶۰۰۰۳۵ و ۱۰۰۸۶۹ آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان هر کدام به شرح ذیل گزارش می‌گردد:

اداره جهاد کشاورزی شهرستان مشهد از آقای محمد … به علت تغییر کاربری ۲۵۱ متر مربع زمین زراعی شکایت کرده است. متهم به میزان زمین اعلام شده اعتراض کرده و در نتیج ه کارشناسی‌های به عمل آمده، میزان دقیق آن ۲۵۰ متر مربع اعلام شده است. پس از طی مراحل قانونی و صدور کیفرخواست، پرونده در شعبه ۱۲۹ دادگاه کیفری دو مشهد مطرح شده و این دادگاه به موجب دادنامه ۹۴۱۰۱۲ ـ ۱۰/۱۰/۱۳۹۴ با احتساب حداکثر میزان جزای نقدی برای آن، به شایستگی دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر کرده و شعبه دوم دادگاه کیفری یک مشهد طبق دادنامه ۱۳۰ـ۲۸/۴/۱۳۹۵ بزهکاری متهم را از حیث تغییر کاربری اراضی زراعی به وسعت ۲۴۰ متر مربع، محرز دانسته و با بیان اینکه ارزش هر متر مربع از اراضی تغییر یافته به مبلغ ششصد هزار ریال تعیین شده است، آقای محمد … را علاوه بر قلع و قمع بنای احداثی غیرمجاز به پرداخت دویست و هشتاد میلیون ریال معادل دو برابر ارزش ملک مورد بحث محکوم نموده است که با اعتراض فرجامی وکلای محکومٌ‌علیه پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از ثبت در دبیرخانه به شعبه نهم ارجاع شده و هیأت محترم شعبه پس از قرائت گزارش عضو ممیز طی دادنامه ۳۰۲ ـ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

«با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه بر اساس نظریه کارشناس منتخب، دادنامه طبق موازین قضایی صادر گردیده و ایراد مؤثری از جانب وکلای محترم (آقای علی … و خانم فرزانه…) به عمل نیامده است، لذا به استناد شق الف از ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌شود. ضمناً ایراد وکلای محترم نسبت به صلاحیت دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور فاقد وجاهت است، چرا که بر اساس مفاد مواد ۳۰۱ و ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ملاک صلاحیت هر یک از محاکم کیفری ۱ و ۲ در رابطه با جرایم تعزیری مشخص گردیده، با این توضیح که دادگاه کیفری ۲ نسبت به تمامی جرایم موجب تعزیر، صالح به رسیدگی بوده، مگر جرایم تعزیری درجه ۳ و بالاتر که به موجب بند ت از ماده ۳۰۲ فوق از ماده ۳۰۱ مستثنی شده و جرایم تعزیری درجه ۴ و پایین‌تر در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ باقی مانده و بر همین اساس نیز در مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ همان قانون، ملاک مرجع رسیدگی به تجدیدنظرخواهی و یا فرجام‌خواهی حسب مورد تعیین شده است. بنابراین در جرایمی که مجازات قانونی آنها صرفاً جزای نقدی نسبی می‌باشد، از ابتدای رسیدگی مشخص نیست که کدام یک از دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ صالح به رسیدگی خواهد بود، چرا که در زمان شروع به رسیدگی معلوم نیست جرم تعزیری از چه درجه می‌باشد؟ ولی پس از انجام کارشناسی و تعیین میزان جزای نقدی متصوره و انطباق مورد با هر یک از درجات هشت‌گانه مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی حسب مورد، صلاحیت محاکم کیفری ۲ و یا ۱ و به تبع آن صلاحیت مرجع تجدیدنظر(دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور) مشخص خواهد شد و اگر خواسته باشیم مجازات‌های مندرج در بندهای هشت‌گانه فوق را صرفاً به مجازات‌های ثابت اختصاص دهیم، مجازات‌های مربوط به جزای نقدی منعکس در ماده ۱۹ فوق خصوصاً درجات ۱، ۲ و ۳ (موضوع جزاهای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال) بدون مصداق خواهد ماند و اقدام قانونگذار در این قسمت عبث خواهد بود، چرا که جرایمی را سراغ نداریم که مجازات ثابت آنها جزای نقدی یک میلیارد ریال و بالاتر، پانصد و پنجاه میلیون ریال تا یک میلیارد ریال و سیصد و شصت میلیون ریال تا پانصد و پنجاه میلیون ریال بوده باشد. بنابراین ایراد وکلای محترم رد می‌شود».

مدیریت جهاد کشاورزی مشهد در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۳ از آقای علی اکبر … به اتهام تغییر غیرمجاز کاربری ۲۱۰ متر مربع زمین زراعی شکایت کرده و صورتجلسه کمیسیون تقویم و ارزیابی اراضی زراعی و باغها نیز که طی آن قیمت روز زمین از قرار هر متر مربع سه میلیون ریال و قیمت ۸۰% کل قطعه یادشده ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۴ ریال تعیین شده است، به دادسرا تقدیم شده است. با صدور کیفرخواست ۵۷۲۰ ـ ۱۷/۲/۱۳۹۴ مستنداً به ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها برای متهم به علت تغییر کاربری زمین زراعی به میزان مرقوم تقاضای مجازات شده، ولی شعبه۱۲۳ دادگاه کیفری ۲ مشهد به موجب دادنامه ۶۹۷ ـ ۹۴۰ ـ ۲۳/۶/۱۳۹۴ با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه‌های کیفری یک ارسال کرده و شعبه سوم دادگاه کیفری یک استان خراسان رضوی به موجب دادنامه ۱۸۱۰ ـ ۹۴۰ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۴ بزهکاری متهم را در مورد اتهام انتسابی ثابت دانسته و به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و با اعمال ماده ۳۷ و بندهای پ و ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی متهم را با دو درجه تخفیف به پرداخت مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ریال جزای نقدی و قلع و قمع بنا محکوم نموده و با اصدار دادنامه مذکور و تصریح به قابل تجدیدنظر بودن آن در دیوان عالی کشور، پرونده را به این مرجع ارسال کرده که پس از ثبت در دبیرخانه و ارجاع آن به شعبه هفدهم، هیأت محترم شعبه طی دادنامه ۷۰۰۰۶۵ ـ ۳۰/۳/۱۳۹۵ چنین رأی داده‌اند:

«مستنبط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و آنچه که در باب صلاحیت در قانون مزبور آمده این است که در تقسیم‌بندی مجازات‌های تعزیری به درجات مختلف و تعیین میزان مجازات جزای نقدی به عنوان یکی از معیارهای تقسیم‌بندی مزبور جزای نقدی ثابت مورد توجه و نظر بوده و رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ـ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز به نوعی مؤید این معنی می‌باشد و چون در شعبه مطروحه جزای نقدی که از جمله مجازات‌های تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغها بوده، میزان ثابتی نداشته و به همین اعتبار و نسبی بودن کیفر مزبور به نظر جزای نقدی نسبی ضابطه‌ای جهت انطباق مجازات یاد شده با بندهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده محسوب نمی‌شود و از طرفی نیز ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری هم که جرایم مختلف من‌جمله جرایمی را که مجازات قانونی آنها تعزیر درجه ۳ و بالاتر بوده قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور دانسته است ناظر بر آن دسته از جرایمی بوده که تمام یا قسمتی از مجازات‌های تعزیری آنها جزای نقدی ثابت به میزان مقرر در قانون باشد، فلذا به جهات یاد شده و اینکه مجازات قانونی بزه عنوان شده با هیچ یک از بندهای ماده ۱۹ قانون مارّ‌الذکر مطابقت نداشته و حسب صریح قسمت اخیر تبصر ه ۳ ماده قانونی اخیرالذکر بزه اعلامی در حدود بند ۷ همان ماده از قانون قابل کیفر خواهد بود، ضمن اعلام صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی در رسیدگی به موضوع به عدم قابلیت طرح قضیه در دیوان عالی کشور تأکید و بر همین اساس نیز سوابق امر را جهت هرگونه اقدام مقتضی به مرجع محترم ذیربط اعاده می‌دارد».

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید اعضای محترم شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در تعیین درجه مجازات بزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی زراعی و باغ‌ها با استنباط از مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات قانونی مربوط به صلاحیت، جزای نقدی ثابت را ملاک قرار داده و با استظهار از رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ـ۱۹/۸/۱۳۹۴، جزای نقدی نسبی را ضابطه جهت انطباق مجازات یادشده با بندهای ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی و در نتیجه تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده محسوب نکرده است، اما اعضای محترم شعبه هفدهم به شرح استدلال مذکور در دادنامه صدر‌الاشعار، صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به جرائم واجد جزای نقدی نسبی را به تعیین شدن میزان جزای نقدی توسط کارشناس و انطباق مورد با درجات هشت‌گانه موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی موکول نموده است که چون به این ترتیب از شعب مختلف دیوان عالی کشور با اختلاف استنباط از قانون آراء متفاوت صادر شده است، لذا به تجویز ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را پیشنهاد می‌نماید.

معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسین مختاری

ب: نظریه دادستان کل کشور

«هر چند که در قانون مجازات اسلامی در مورد تعیین درجه مجازات جزای نقدی به ثابت یا نسبی بودن جزای نقدی اشاره نشده است، ولیکن به نظر می‌رسد با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ و ذیل تبصر ه ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی نظر شعبه هفدهم دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه «جزای نقدی نسبی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مطابقت ندارد و درجه هفت محسوب می‌شود.» به دلایل زیر صائب است:

اولاً، به موجب رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ دیوان عالی کشور چنانچه مجازات جرمی جزای نقدی توأم با حبس باشد، ملاک تعیین درجه و به تبع آن تعیین صلاحیت مراجع کیفری مجازات حبس می‌باشد. اینک ملاحظه می‌شود با توجه به اینکه برای جرم مورد نظر در صورت تکرار آن مطابق ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی علاوه بر جزای نقدی نسبی، مجازات حبس تا شش ماه مقرر شده است که به موجب رأی وحدت رویه مذکور درجه هفت محسوب می‌شود. چطور ممکن است همان جرم در بار اول با توجه به میزان جزای نقدی درجه ۲ یا ۳ محسوب ‌شود، ولیکن در صورت تکرار آن درجه هفت باشد؟ این موضوع با اصول حقوقی سازگاری نداشته و نتیجه منطقی ندارد.

ثانیاً، مقررات مربوط به صلاحیت از قواعد آمره است که باید از همان ابتدای تعقیب، مقام قضایی کیفری بتواند به موجب آن وضعیت صلاحیت خود را تعیین کند، زیرا در صورت عدم صلاحیت حق هیچ‌گونه تعقیب و رسیدگی ندارد. اینکه صلاحیت مرجع قضایی منوط به میزان ارزش ریالی مال موضوع جرم شود، با این قاعده مطابقت ندارد.

ثالثاً، به موجب قسمت اخیر تبصر ه ۳ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ مقرر شده است که اگر مجازاتی باهیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود. از طرفی مناط تعیین صلاحیت دادگاه‌ها زمان طرح شکایت است که در زمان طرح شکایت و شروع به رسیدگی هنوز به لحاظ مشخص نبودن ارزش ملک موضوع جرم، تعیین درجه مجازات جرم ارتکابی و به تبع آن تعیین مرجع کیفری صالح ممکن نیست، بنابراین باید موضوع را از جمله مصادیق این تبصره محسوب کرد و مجازات جرم مورد نظر را درجه هفت به حساب آورد.

رابعاً، تفسیر قوانین مجمل باید همسو با اصول کلی حقوقی به عنوان محکمات این علم صورت گیرد. اصولاً شأن دادگاه‌های کیفری یک و نیز دیوان عالی کشور رسیدگی به جرایم کم اهمیت نمی‌باشد، زیرا در مقایسه با بسیاری از جرایم مثل کلاهبرداری‌های چند میلیارد تومانی که در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ و تجدیدنظر آن در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است رسیدگی به جرایم تغییر کاربری موضوع قانون حفظ کاربری اراضی در دادگاه کیفری یک و تجدیدنظر آن در دیوان عالی کشور نتیجه منطقی ندارد و مطابق با اصول حقوقی نمی‌باشد».

ج: رأی وحدت‌ رویه شماره ۷۵۹ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۶ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مجازات جزای نقدی که درجات آن در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مشخص شده، با توجه به تعیین حداقل و حداکثر آن در قانون، ناظر به جزای نقدی ثابت است و از جزای نقدی نسبی که میزان آن بر اساس واحد با مبنای خاص قانونی احتساب می‌گردد و از این حیث در جرایم با عناوین مشابه یکسان نیست، انصراف دارد؛ بنابراین مجازات جرایمی که طبق قانون جزای نقدی نسبی است با توجه به حکم مقرر در تبصره ۳ ماده مورد اشاره، تعزیر درجه هفت محسوب می‌شود و رسیدگی به آن به موجب ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادگاه کیفری دو می‌باشد و رأی این دادگاه قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است. بر این اساس رأی شعبه هفدهم دیوان‌عالی کشور در مورد درجه‌ مجازات بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها به صورت غیرمجاز که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

[۱] . دکتر بهره‌مند، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه تهران؛

[۲]. ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری- مصوب ۲۸/۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و تایید ۱۵/۹ ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام

[۳] . دکتر طهماسبی قاضی دیوان عالی کشور

[۴] . ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی

در جرایم موضوع ماده (۳۰۲) این قانون، رئیس دادگاه بخـش بـه جانشینی از بازپرس و تحت نظارت و تعلیمات دادستان شهرستان مربوط، انجام وظیفه می‌نماید. در صورت تعدد شعب با ارجاع رئیس حوزه قضایی، رؤسای شعب عهده‏دار این وظیفه هستند. هرگاه دادگاه بخش فاقد رئیس باشد، دادرس علی‏البدل به‌عنوان جانشین بازپرس اقدام می‌کند و در هر حال، صدور کیفرخواست بر عهده دادستان است.
ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری

[۷]. ماده ۴۲۶- دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر از کلیه آرای غیرقطعی کیفری است، جز در مواردی که در صلاحیت دیوان‌عالی کشور باشد. دادگاه تجدیدنظر استان در مرکز هر استان تشکیل می‌شود. این دادگاه دارای رئیس و دو مستشار است. دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان‌عالی کشور با دو عضو نیز رسمیت دارند.

[۸]. ماده ۳۱۷ ـ حل اختلاف در صلاحیت در امور کیفری، مطابق مقررات آیین‌دادرسی مدنی است و حل‌اختلاف بین دادسراها مطابق قواعد حل اختلاف دادگاه‌هایی است که دادسرا در معیت آن قرار دارد.

[۹]. دکتر توجهی دانشیار حقوق دانشگاه شاهد

[۱۰]. تبصره ۳ ـ درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتـر، مجـازات حبـس ملاک است. همچنین اگـر مجازاتـی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

[۱۱]. ماده ۳۷ ـ درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف ـ تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب ـ تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ ـ تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت ـ تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

[۱۲] . دکتر زارع دانشجوی دکتری پردیس فارابی قم

[۱۳] . دو رأی مذکور، در انتهای گزارش، پیوست شده است.

[۱۴].تبصره ۲ ـ چنانچه جرمی به اعتبار یکی از بندهای ماده (۳۰۲) این قانون در دادگاه کیفری یک مطرح گردد و دادگاه پس از رسیدگی و تحقیقات کافی و ختم دادرسی تشخیص دهد عمل ارتکابی عنوان مجرمانه دیگری دارد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو است، دادگاه کیفری یک به این جرم رسیدگی و حکم مقتضی صادر می‌نماید.