سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

دسترسی به کمک‌های حقوقی

دسترسی به کمک‌های حقوقی

بهترین وکیل تهران در مورد «دسترسی به کمک‌های حقوقی» بیان می دارد:

مقدمه

اصل سی وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد: «در همه دادگاهها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات انتخاب وکیل فراهم گردد». عبارت آغازین این اصل، بیانگر آزادی انتخاب و تعیین وکیل برای طرفین دعوی است. عبارت دوم مشخصاً به حق بر در اختیار داشتن وکیل برای اصحاب دعوی اشاره دارد. گرچه در این اصل صراحتاً مشخص نشده که چه شخص یا نهادی باید امکانات تعیین وکیل را فراهم کند، اما با عنایت به اینکه این اصل در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» ذکر شده است، به نظر میرسد مخاطب آن، دولت باشد. دولت مکلف است امکانات تعیین وکیل را برای اشخاص نیازمند فراهم کند تا بدین ترتیب، به علت عدم برخورداری یک طرف از خدمات حقوقی، مانعی در احقاق حق ایشان ایجاد نشود. قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است به سهم خود، اقدامات مقتضی جهت نیل به هدف مزبور را فراهم کند. بر همین اساس بوده است که بند (ط) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹) مقرر میدارد: «در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضایی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضاییه مکلف به انجام موارد زیر است: … ۲ـ تسهیـل در احقاق حق افراد نیازمـند مورد تأیید دستـگاههای حمایـتی در پرونده‌های قضایی و تمهید سازوکار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق کانونهای مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفیتهای وکالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهای مردم نهاد». در برنامه توسعه پنجساله قوه قضاییه (۹۴-۱۳۹۰) نیز به موضوع ارائه کمکهای حقوقی به اقشار ناتوان جامعه اشاره شده است.

برای تحقق اهداف و وظایف یادشده، در ابتدا ضروری است وضعیت فعلی ارائه کمکهای حقوقی در کشور مورد بررسی قرار گیرد. بررسی قوانین و مقررات پراکنده موجود حاکی از آن است که گرچه موضوع یادشده در موارد مختلفی مورد عنایت قانونگذار بوده، اما تاکنون نگاه جامعی به موضوع ارائه کمکهای حقوقی صورت نگرفته است. به منظور تسهیل در احقاق حقوق افراد نیازمند و تمهید سازوکارهای مناسب برای استفاده این افراد از خدمات حقوقی، در گام نخست باید کلیه نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی که اقدام به ارائه خدمات حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند میکنند، مورد شناسایی قرار گیرند. سپس ملاحظات و نکات مورد نظر ایشان درخصوص چالشها، موانع، ظرفیتها، لوازم و ضروتهای ارائه کمکهای حقوقی، مورد توجه قرار گیرد تا بدین ترتیب، مقدمات لازم جهت ایجاد نظام حقوقی مناسب در این موضوع فراهم شود.

همچنین در این مسیر ضروری است به استانداردها و هنجارهای بینالمللی مربوط عنایت شود و از تجارب سایر نظامها در تنظیم و اِعمال نظام حقوقی دسترسی به کمکهای حقوقی نیز بهره کافی برده شود. پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، همایش بینالمللی در زمینه موضوع یاد شده برگزار کرد تا ضمن شناسایی نهادهای داخلی ارائهکننده خدمات حقوقی رایگان به نیازمندان، زمینه بهرهگیری از تجارب سایر نظامها و آشنایی با استانداردها و هنجارهای بینالمللی مربوط فراهم شود. همایش مزبور در روز دوشنبه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ (مصادف با سوم مارس سال ۲۰۱۴ میلادی) در سالن البرز معاونت پژوهشی وزارت امور خارجه برگزار گردید.

گزارش تمام متن

دسترسی به کمک‌های حقوقی

مقدمه

سخنرانی‌های افتتاحیه
میزان حق برخورداری از کمک‌های حقوقی

۲٫۱٫ قوانین و مقررات ایران در زمینه فراهم‌کردن کمک‌های حقوقی (دکتر سیدناصر سلطانی)

۲٫۲٫ استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در زمینه کمک‌های حقوقی (سرکار خانم والری لِبو)

۲٫۳٫ گنجاندن دسترسی به کمک‌های حقوقی در قوانین ملی (آقای واهیو ویدیانا)

۲٫۴٫ پرسش و پاسخ

۲٫۴٫۱٫ ارائه کمک‌های حقوقی برای اشخاص با نیازهای خاص

۲٫۴٫۲٫ آمار مربوط به هزینه‌های ارائه کمک‌های حقوقی

۲٫۴٫۳٫ صلاحیت دادگاه‌های اندونزی در سایر کشورها

دسترسی به کمک‌های حقوقی: مدل‌های گوناگون، مزایا و چالش‌های مرتبط با استفاده از آنها

۳٫۱٫ وضعیت نظام حقوقی ایران: نهادها، تنگناها و راه‌حلها

۳٫۱٫۱٫ بررسی وضعیت کلینیک‌های حقوقی (دکتر سیدمهدی علامه)

۳٫۱٫۲٫ روند تصویب قطعنامه دسترسی به کمک‌های حقوقی؛ ملاحظات اداری و اجرایی اجرای مفاد سند (آقای اسماعیل بقایی هامانه)

۳٫۲٫ استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در زمینه دسترسی به کمک‌های حقوقی: اصول راهنما (خانم والری لِبو)

دسترسی به کمک‌های حقوقی: نقش وکلا و سایر اشخاص مربوط

۴٫۱٫ نقش نهادهای حرفه‌ای وکالت و سایر نهادهای مربوط در ایران

۴٫۱٫۱٫ نقش کانون وکلای دادگستری (دکتر محمدرضا کامیار)

۴٫۱٫۲٫ نقش مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه (دکتر پژمان پیروزی)

۴٫۱٫۳٫ نقش سایر نهادها

۴٫۲٫ استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در زمینه دسترسی به کمک‌های حقوقی: اصول راهنما در زمینه نقش وکلا و سایر اشخاص مربوط (خانم والری لِبو)

۴٫۳٫ نقش وکلا و سایر اشخاص فعال در زمینه دسترسی به کمک‌های حقوقی در کشور اندونزی (آقای واهیو ویدیانا)

۴٫۴٫ پرسش و پاسخ

۴٫۴٫۱٫ ارتباط بحث دسترسی به کمک‌های حقوقی به قوه قضاییه

۴٫۴٫۲٫ کیفیت خدمات حقوقی ارائه شده

۴٫۴٫۳٫ دسترسی به کمک‌های حقوقی برای شاهدان

۴٫۴٫۴٫ توضیحات تکمیلی

نتیجه

پیوست (قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل)

دسترسی به کمک‌های حقوقی*[۱۸۴]

مقدمه

اصل سی وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر میدارد: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات انتخاب وکیل فراهم گردد». عبارت آغازین این اصل، بیانگر آزادی انتخاب و تعیین وکیل برای طرفین دعوی است. عبارت دوم مشخصاً به حق بر در اختیار داشتن وکیل برای اصحاب دعوی اشاره دارد. گرچه در این اصل صراحتاً مشخص نشده که چه شخص یا نهادی باید امکانات تعیین وکیل را فراهم کند، اما با عنایت به اینکه این اصل در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان «حقوق ملت» ذکر شده است، به نظر می‌رسد مخاطب آن، دولت باشد. دولت مکلف است امکانات تعیین وکیل را برای اشخاص نیازمند فراهم کند تا بدین ترتیب، به علت عدم برخورداری یک طرف از خدمات حقوقی، مانعی در احقاق حق ایشان ایجاد نشود. قوه قضاییه به عنوان یکی از قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز موظف است به سهم خود، اقدامات مقتضی جهت نیل به هدف مزبور را فراهم کند. بر همین اساس بوده است که بند (ط) ماده (۲۱۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹) مقرر میدارد: «در راستای توسعه دسترسی جامعه به عدالت قضایی و حفظ شأن و منزلت مراجعان و کارکنان قوه قضاییه مکلف به انجام موارد زیر است: … ۲ـ تسهیـل در احقاق حق افراد نیازمـند مورد تأیید دستگاه‌های حمایـتی در پرونده‌های قضایی و تمهید سازوکار مناسب برای استفاده این افراد در موارد ضروری از وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری از طریق کانونهای مربوطه، علاوه بر استفاده از ظرفیتهای وکالت تسخیری، در سقف اعتبارات مصوب و با استفاده از سازمانهای مردم نهاد». در برنامه توسعه پنجساله قوه قضاییه (۹۴ ـ ۱۳۹۰) نیز به موضوع ارائه کمکهای حقوقی به اقشار ناتوان جامعه اشاره شده است.

برای تحقق اهداف و وظایف یادشده، در ابتدا ضروری است وضعیت فعلی ارائه کمکهای حقوقی در کشور مورد بررسی قرار گیرد. بررسی قوانین و مقررات پراکنده موجود حاکی از آن است که گرچه موضوع یادشده در موارد مختلفی مورد عنایت قانونگذار بوده، اما تاکنون نگاه جامعی به موضوع ارائه کمکهای حقوقی صورت نگرفته است. به منظور تسهیل در احقاق حقوق افراد نیازمند و تمهید سازوکارهای مناسب برای استفاده این افراد از خدمات حقوقی، در گام نخست باید کلیه نهادها و سازمانهای دولتی و غیردولتی که اقدام به ارائه خدمات حقوقی رایگان به اشخاص نیازمند می‌کنند، مورد شناسایی قرار گیرند. سپس ملاحظات و نکات مورد نظر ایشان درخصوص چالشها، موانع، ظرفیتها، لوازم و ضروتهای ارائه کمکهای حقوقی، مورد توجه قرار گیرد تا بدین ترتیب، مقدمات لازم جهت ایجاد نظام حقوقی مناسب در این موضوع فراهم شود.

همچنین در این مسیر ضروری است به استانداردها و هنجارهای بینالمللی مربوط عنایت شود و از تجارب سایر نظامها در تنظیم و اِعمال نظام حقوقی دسترسی به کمکهای حقوقی نیز بهره کافی برده شود. پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران، همایش بینالمللی در زمینه موضوع یاد شده برگزار کرد تا ضمن شناسایی نهادهای داخلی ارائهکننده خدمات حقوقی رایگان به نیازمندان، زمینه بهرهگیری از تجارب سایر نظامها و آشنایی با استانداردها و هنجارهای بینالمللی مربوط فراهم شود. همایش مزبور در روز دوشنبه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ (مصادف با سوم مارس سال ۲۰۱۴ میلادی) در سالن البرز معاونت پژوهشی وزارت امور خارجه برگزار گردید.

سخنرانی‌های افتتاحیه

آقای صفت طاهری شمیرانی[۱۸۵]: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)[186] در راستای انجام رسالت خود، اهمیت و ارزش زیادی را برای معاضدت حقوقی قائل است. معاضدت حقوقی، بخش مهمی از دسترسی به عدالت محسوب می‌شود؛ مثل حق دسترسی به یک دادرسی عادلانه و همه حقوقی که مربوط به این مسئله است. امیداوریم که این جلسه فرصتی باشد تا بحث و گفتگوی تعاملی درباره این مسئله مهم داشته باشیم.

دکتر همایون حبیبی[۱۸۷]: پژوهشگاه قوه قضاییه وظیفه دارد که به عنوان بازوی فکری این قوه، مسائل و مشکلات قوه مزبور را به بحث گذاشته و جلسات هم‌اندیشی در آن خصوص برگزار کند. امیدواریم که نتایج فعالیت‌های ما واقعاً منتهی به بهبود کارکرد دستگاه قضایی شود. بر این اساس پژوهشگاه فعالیت خود را محدود به مطالعات نظری در مورد مسائل حقوقی نکرده و بهویژه تأکید دارد که بر مسائلی که موجب ارتقای کارکرد دستگاه قضایی می‌گردد، متمرکز شود. پژوهـــشکده حقوق عمومی و بین‌الملل این پژوهشگاه به عنوان میزبان این جلسه، بر موضوعات کارکرد، بودجه، تشکیلات اداری، ساختار و موضوعات مشابه قوه قضاییه متمرکز است. دسترسی به عدالت یکی از موضوعات مهم در دستور کار این سال و سال آتی پژوهشکده مزبور است. شاید از اولین موضوعاتی که در فرم مدرن دادگستری در کشور به آن اشاره شده، همین مسئله بوده است. معاضدت قضایی از طریق کانون وکلا و هم اخذ وکیل تسخیری، سابقه قدیمی در کشور ما دارد. در سال‌های بعد از انقلاب هم تأسیس دوایر ارشاد و ورود قوه قضاییه به مسئله راهنمایی مردم، در راستای هدف مزبور صورت گرفت. با ملاحظه اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی قضایی و برنامه‌های توسعه مثل قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مشخص می‌شود که به طور منظم همچنان این موضوع در دستور کار قوه قضاییه قرار گرفته است. این امر حاکی از آن است که هنوز به وضعیت مطلوب نرسیدهایم.

قانون‌گذار کمک به گروه‌های خاص را حسب مورد به صورت جزیره‌ای مورد توجه قرار داده است. این امر در نگاه کلی، به صورت یکپارچه و منسجم صورت نگرفته است. هنوز باید برای حل این مسئله اقدام شود تا شکل بهینه‌ای پیدا کند. به هر حال امیدوارم در این جلسه‌ از تجربیات سایر نظامها مثل اندونزی استفاده کنیم و با بهرهگیری از همه تجربیاتی که در قالب استانداردهای بین‌المللی جمع‌آوری شده، گامهایی برای شناسایی مشکلات موجود و تدارک اقدام مقتضی جهت حل آنها برداریم. باید به برنامه‌هایی که برای قوه در برنامه پنج‌ساله پیش‌بینی شده، نائل شویم و راهکارهای مناسبی را در این حوزه اتخاذ کنیم تا مسئولین مربوط بتوانند در چارچوب روشن‌تری فعالیت‌هایشان را تعیین کنند.

آقای کاوه مرادی[۱۸۸]: هدف از برگزاری این جلسه، فراهم ساختن زمینه مناسب و ایجاد امکان بحث و گفتگوی سازنده در حوزه دسترسی به معاضدت حقوقی و قضایی است. همچنین مایل هستیم که اطلاعات مربوط در زمینه آخرین دستاوردهای این موضوع را مبادله کنیم. معاضدت حقوقی، کمک‌های حقوقی و قضایی به افرادی است که استطاعت مالی در دسترسی به امکانات حقوقی و از جمله اخذ وکیل را ندارند. البته این امر جدیدی نیست. اما هدف از برگزاری این همایش، آشناسازی و دانستن کارهایی است که در سطح بین‌المللی انجام می‌شود. کمک‌هایی که می‌تواند به صورت دو طرفه، با بحث و تبادل نظر باعث پیشرفت امور در کشور شود تا مقدمات ایجاد یک نظام عدالت کیفری کاراتر فراهم شود. دسترسی به معاضدت حقوقی به عنوان یکی از راهکارهای جدید در بسیاری از کشورها برای ایجاد برابری در مقابل قانون به کار می‌رود. حق برخورداری از مشاوره و حق بر محاکمه عادلانه، یکی از اصول محوری دسترسی به عدالت است. در سال ۲۰۰۷ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد (اکو‌ساک) قطعنامه‌ای با عنوان همکاری بین‌المللی برای بهبود دسترسی به معاضدت حقوقی در نظام‌های عدالت کیفری تصویب کرد. البته این قطعنامه به کشورهای آفریقایی تأکید خاصی دارد. در بسیاری از موارد، عدم ارائه این کمکها، مشکلاتی را ایجاد می‌کند. در این قطعنامه، دفتر ما به پژوهش در مورد راهکارهای دستیابی به معاضدت قضایی در نظام عدالت کیفری فراخوانده شده است.

مجدداً در این راستا کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری سازمان ملل در بیست و یکمین جلسه خود، اصول و راهکارهای سازمان ملل در زمینه دسترسی به معاضدت قضایی در نظام‌های عدالت کیفری را تصویب کرد. این راهنما در شصت و هفتمین جلسه مجمع عمومی سازمان ملل در دسامبر ۲۰۱۲ به تصویب رسید. این سند راهنما، اولین ابزار بین‌المللی جهت بهبود وضعیت معاضدت قضایی به‌شمار می‌رود. این سند با ۱۴ اصل و ۱۸ دستور‌العمل، به مسئولیت دولت‌های عضو در فراهم آوردن معاضدت و تدوین یک نظام معاضدت قضایی جامع تأکید می‌کند. در ادامه به تعدادی از این اصل‌ها و دستورالعمل‌ها اشاره می‌کنیم.

اهم موضوعات شایان توجه بدین شرح است:

۱ـ دفترچه راهنما برای سیاست‌گذاران و مجریان برای دسترسی سریع به معاضدت در تحقیقات و دادرسی کیفری؛

۲ـ اصول و راهکارهای سازمان ملل در زمینه دسترسی به معاضدت قضایی در نظام‌های عدالت کیفری؛

۳ـ دسترسی سریع به معاضدت قضایی در فرایند عدالت کیفری که دفترچه راهنمایی برای سیاست‌گذاران و مجریان کشورهای عضو است؛

۴ـ دسترسی سریع به معاضدت قضایی در نظام‌های عدالت کیفری که در سال ۲۰۱۳ اضافه شد.

پروژه‌ای که ما در کشور داریم، در سال ۲۰۱۴ خاتمه مییابد. هم اکنون در حال تدوین برنامه جدیدی برای سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۸ هستیم. در طول سال گذشته جلسات متفاوتی داشتیم و از حضور همکاران قوه قضاییه هم استفاده ‌کردیم. در پایان یکی از این جلسات در بازدیدی که رئیس قوه قضاییه از غرفه دفتر داشتند، بر همکاری‌های ویژه بین قوه قضاییه و دفتر تأکید کردند. همکاری‌های دیگری نیز با این قوه داشتهایم. علاوه بر این، همکاری‌های مستقلی هم با قسمت‌های دیگر کشور داریم.

آقای شمیرانی: همکاری ما با قوه قضاییه به سال‌های قبل برمی‌گردد. از اولین سال تأسیس دفتر در سال ۱۹۹۹ این همکاری‌ها شروع شده و همواره از رابطه و همکاری خوبی برخوردار بودهایم. در رابطه با معاضدت حقوقی، این اولین بار است که چنین اجلاسی را برگزار میکنیم. این جلسه می‌تواند مقدمه خوبی برای بحث در این مورد باشد. چنین جلساتی می‌تواند محلی برای تبادل اطلاعات و تجربیات و مباحث نظری باشد و ما را از تجربیات عملی سایر کشورها هم بهرهمند کند.

میزان حق برخورداری از کمکهای حقوقی

۲٫۱٫ قوانین و مقررات ایران در زمینه فراهم‌کردن کمکهای حقوقی (دکتر سیدناصر سلطانی[۱۸۹])

در ابتدا و برای ورود به بحث، به بخشی از نامه رئیس قوه قضاییه که در ابلاغ برنامه پنج ساله توسعه قوه قضاییه نوشته شده است، اشاره می‌شود. در این نامه بیان شده است: «بررسی عملکرد بخش‌های قضایی و ستادی و همچنین تحلیل آمارهای ذی‌ربط، مبیّن ضرورت انجام بازنگری‌های اساسی از جمله اصلاح قوانین و مقررات و نیز فرایندهای قضایی و اداری در راستای بسط عدالت و احقاق حقوق عامه می‌باشد».[۱۹۰]

این امر، آگاهی ایجاد شده در بدنه قوه قضاییه را نشان می‌دهد و اینکه قوه قضاییه چه راهی برای اصلاح نارسایی‌ها در پیش دارد. تأسیس پژوهشگاه قوه قضاییه هم در ادامه همین آگاهی که در بدنه دستگاه قضایی ایجاد شده، فهمیده می‌شود. اساساً فکر رفتن به سمت معاضدت قضایی در پژوهشگاه قوه و پیش‌بینی آن در برنامه‌های قوه قضاییه، معلول حجم بالای پرونده‌ها و مراجعات به دادگاه‌ها است که پرداختن به این موضوع را به یک ضرورت تبدیل کرده است. تا بلکه از معاضدت قضایی به عنوان یک ابزار کمکی استفاده شود تا بتوان بر مشکلات انبوهی که حجم زیاد پرونده‌ها در قوه ایجاد کرده، غلبه کرد.

یکی از سرفصل‌هایی که در برنامه سوم توسعه پنج ساله قوه قضاییه پیش‌بینی شده، تسهیل دسترسی جامعه به رسیدگی عادلانه است. ذیل آن سر فصل به توسعه ارتقای ارشاد و معاضدت حقوقی و قضایی صراحتاً پرداخته و برنامه‌های جزئی‌تری را با سر فصل‌های مشخص‌تری برای تحقق معاضدت قضایی پیش‌بینی کرده و نهادهای مسئول و همکار آن را هم تعیین کرده است. از جمله موارد درج شده در این برنامه می‌توان به افزایش سطح برخورداری افراد کمبضاعت از معاضدت قضایی و متناسب‌سازی تعداد مشاوران و کارشناسان فعال در امور معاضدت و ارشاد قضایی بر اساس شاخص‌های مربوط و برنامه‌های دیگری اشاره کرد که هر کدام سرفصل و کد مشخصی در برنامه توسعه پنج ساله سوم قوه دارند.

با وجود این، معاضدت قضایی در ایران دارای سابقه‌ است. برای اولین بار از سال ۱۳۱۷ ه.ش. قوانینی در این زمینه به تصویب رسیده و در این مسیر گام‌هایی برداشته شده است. حتی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم در اصل ۳۵ به حق برخورداری از وکیل صریحاً اشاره دارد. اما تاکنون به نحو نظام‌مند و سازمان‌مندی به این حق پرداخته نشده است. بنابراین برای عملی‌کردن دسترسی به حق مزبور باید گامهایی برداشت.

به لحاظ واژه شناسی، «معاضدت قضایی» در ادبیات رایج حقوقی ما عمدتاً به همکاری‌های بین‌المللی میان کشورها در زمینه‌های استرداد مجرمین اطلاق می‌شود.[۱۹۱] در اینجا سعی کردیم در مقابلAccess to Legal Aid از برابرنهاد «دسترسی به کمک‌های حقوقی» که معادل فارسی مناسبتری است، استفاده کنیم.

علی‌رغم اینکه کمک‌های حقوقی در ایران، از سوی نهادهای دولتی، غیردولتی و جامعه مدنی ارائه می‌شوند، اما شبکه و سامان مشخصی نداشتهاند. از زمان تأسیس دادگستری در ایران، این کمک‌ها به صورت جزیره‌ای ارائه میشدند. به منظور تحقق بخشیدن به یکی از اصول قانون اساسی، و همچنین بهبود دسترسی افراد به عدالت و کاستن از مشکلات دادگاه‌ها، طرح تحقیقاتی در پژوهشگاه قوه قضاییه شروع شده است تا مطالعات مقدماتی را برای تدوین قانون جامع در این زمینه انجام دهد. در این نشست درصدد هستیم تا برای برداشتن گام‌های بعدی، با شناسایی حلقه‌ای از صاحب‌نظران و کسانی که تجاربی در این زمینه دارند، هم‌اندیشی و همافزایی کنیم تا بتوانیم از مشورتهای ایشان برای تشکیل سازمان و شبکهای در ارائه کمکهای حقوقی استفاده کنیم.

۲٫۲٫ استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در زمینه کمکهای حقوقی (سرکار خانم والری لِبو[۱۹۲])

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، مطالعاتی را در مورد دسترسی به معاضدت حقوقی و قضایی انجام داده است. برای اینجانب بسیار ارزشمند است که در این بحث شرکت کنم، زیرا دیدگاه‌ها و مطالبی که مقامات ایرانی مطرح می‌کنند، می‌تواند در مورد مأموریت ما در خصوص ارائه معاضدت حقوقی و قضایی ارزشمند باشد. دفتر درصدد است تا برای ایجاد اصلاحات در کشورهای مختلف جهان در زمینه کمکهای حقوقی، راهنماییهایی را ارائه دهد. از این منظر بحث‌هایی که امروز مطرح می‌شود، با کارهایی که دفتر ما انجام می‌دهد، بسیار مرتبط است. از زمان تصویب اصول جدید سازمان ملل متحد درخصوص دسترسی به معاضدت قضایی و حقوقی، جنبش‌ها و حرکت‌هایی برای بازنگری در نظام ارائه معاضدت حقوقی و ارتقای معاضدت حقوقی در کشورهای مختلف ایجاد شده است. ایران یکی از چندین کشوری است که در حال بررسی و بازنگری در این موضوع است. اینجانب در سه سخنرانی متفاوت به برخی از ابعاد اصول و هنجارهای جدید مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره خواهم کرد.

سخنرانی اول بر بحث ذی‌نفعان معاضدت حقوقی متمرکز است. مسئله اصلی آن است که استفاده کنندگان از معاضدت حقوقی، چه خدماتی دریافت می‌کنند؟ به ویژه متهمانی که از طبقه فقیر و بهحاشیه رانده شدۀ جامعه هستند. معاضدت حقوقی نه تنها به نفع افرادی است که دریافت‌کننده آن هستند، بلکه فوایدی هم برای نظام قضایی کشور دارد. به این نکته در سخنرانی دکتر سلطانی هم اشاره شد. در بسیاری از کشورها، پلیس، دادستان و دادگاه‌ها، منابع اطلاعاتی کافی را در اختیار ندارند. این مشکل با توجه به حجم انبوه پرونده‌ها تشدید می‌شود. کسانی که معاضدات حقوقی ارائه می‌کنند، باید در جمع‌آوری اطلاعات به دادگاه‌ها، دادستان‌ها و پلیس کمک کنند، در مورد بازداشت‌های پیش از محاکمه در دادگاه هم نقش خودشان را ایفا کنند. کارهایی که آنها انجام می‌دهند، کار مقامات نظام قضایی تسریع می‌شود. در بسیاری از کشورها جلسات دادگاه غالباً ناکارآمد است زیرا بسیاری از نقش‌آفرین‌های اصلی در موقعیت مناسب خود ارائه خدمت نمی‌کنند. در این حوزه هم کسانی که معاضدت قضایی ارائه می‌کنند، می‌توانند در حاضر‌کردن شاهدان نقش ایفاء کنند و کار بازداشتگاه‌ها را تسریع ‌کنند. همچنین می‌توانند در اطلاع‌رسانی به جامعه درخصوص قوانین نقش ایفاء کنند، یعنی سطح دانش عمومی را ارتقا ‌دهند. همه این اقدامات می‌توانند هزینه نظام قضایی کشور را کاهش دهد.

معاضدت حقوقی می‌تواند بار مالی را که بر دوش خانواده متهم است، کاهش دهد. علاوه بر این، برای نظام قضایی هم عواید و منافعی را به همراه دارد.

چند نکته در مورد اصول و خط مشی‌های دسترسی به معاضدت حقوقی:

۱ـ تعریف معاضدت قضایی

۲ـ تضمینات دسترسی برابر به معاضدت قضایی

۳ـ معاضدت قضایی برای شاهدان و قربانیان

۴ـ اشخاص واجد شرایط استفاده از خدمات معاضدتی

قعطنامه مربوط به معاضدت قضایی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر ۲۰۱۲ به تصویب رسید که حاوی ۱۴ اصل و ۱۸ خط مشی کلی است و مبتنی بر اسناد بین‌المللی است. اولین سندی است که به این موضوع خاص اختصاص یافته است. این سند از نظر حقوقی الزام‌آور نیست و مثل پیمان‌های بین‌المللی نیست اما در عین حال فقط یک سندی نیست که در دبیرخانه سازمان ملل آمده باشد که شیوه‌های خوب قضایی را جمع‌آوری کرده باشد. کشورهای مختلف در این خصوص به بحث و گفتگو پرداختهاند. ایران هم در نشست مربوط به تدوین این سند نماینده‌ای داشته است. برخی از نهادهای حاضر در این نشست هم در آن جلسه حضور داشتهاند.

دفتر ما این سند را ترجمه کرده و در این جلسه ارائه شده است.[۱۹۳] امیدوارم این سند، منبع سودمندی برای مقامات ایرانی در جهت تقویت نظام معاضدت حقوقی و قضایی این کشور باشد.

تعریف معاضدت حقوقی براساس اصول و خط مشی‌های کلی:

بخش یک بند ۸ اشاره دارد که معاضدت قضایی، مشاوره‌هایی است که نمایندگی‌ها برای افرادی که بازداشت یا زندانی و یا متهم هستند، ارائه می‌دهند. اشاره شده است که خدمات مزبور برای اشخاص فاقد منابع مالی، باید به صورت رایگان باشد.

معاضدت قضایی برای متهمان در زمانی که به دادگاه احضار می‌شوند، باید مشتمل بر داشتن وکیل باشد. تعریفی که ارائه شده، دربرگیرنده این نکته است که ارائه این خدمات نباید هیچ هزینه‌ای برای متهم داشته باشد. در اصول و خط مشی‌های ارائه شده، تعریف موسع‌تری از معاضدت قضایی وجود دارد که دربرگیرنده آموزش‌های حقوقی، دسترسی به اطلاعات حقوقی و خدماتی که برای نیل به عدالت و دادگستری ارائه می‌شود، می‌گردد. بنابراین تعریف موسعی از معاضدت قضایی براساس این اصول و خطمشی‌ها مطرح است. یکی از ابعاد مهم این سند، آن است که معاضدت قضایی در کل نظام کیفری و در مراحل مختلف دادرسی ارائه شود. این سخن به این معناست که در مرحله پیش از دادگاه نیز باید این خدمات ارائه شود. توصیه قوی شده که معاضدت قضایی باید در مراکز پلیس و بازداشتگاه‌ها هم قابل دسترس باشد. البته این انگاره وجود دارد که معاضدت قضایی فقط در دادگاه لازم است اما به نظر می‌رسد معاضدت قضایی باید قبل از دادگاه نیز صورت گیرد. واقعیت این است که در بسیاری از کشورها در حال حاضر دسترسی زود هنگام به معاضدت قضایی را بررسی و نهادینه کرده‌اند. نکته مهمی است که وقتی فردی بازداشت می‌شود و قرار است بازجویی شود، باید از حقوقش اطلاع کامل داشته باشد. در نهایت هم اگر حکمی مبنی بر بازداشت و یا گناهکار بودن وی صادر شود، باید به کمکهای حقوقی دسترسی داشته باشد. بنابراین معاضدت قضایی باید در مرحله قبل از محاکمه نیز وجود داشته باشد. همچنین این معاضدت باید در مرحله استیناف و زمان حبس نیز وجود داشته باشد.

در این سند بر اهمیت و فایده معاضدت قضایی پس از دادگاه تأکید شده است. یعنی برای کسانی که زندانی می‌شوند و منتظر صدور حکم هستند؛ همچنین برای افراد صغیر و کودکان، پس از صدور حکم نیز باید دسترسی به کمکهای حقوقی داشته باشند. در نتیجه، معاضدت حقوقی باید برای شکایت‌هایی که زندانیان مطرح می‌کنند نیز وجود داشته باشد.

یک کتاب دستی به وسیله دفتر تدوین شده است. البته هنوز چاپ نشده اما نسخه انگلیسی آن بر روی پایگاه اینترنتی دفتر قرار دارد. این کتاب بر دسترسی زود هنگام به معاضدت قضایی تمرکز دارد. امیدوارم این سند ابزار سودمندی برای مقامات ایرانی برای بررسی اصلاحات لازم در نظام معاضدت حقوقی این کشور باشد.

به خط‌مشی‌های کلی سند درباره کسانی که واجدالشرایط برای دستیابی به معاضدت حقوقی هستند، اشاره می‌شود. در این سند توصیه شده که هرگاه تأمین معاضدت قضایی لازم باشد، باید دادگاه مشخص کند که آیا افراد بازداشتشده، به خاطر نداشتن منابع مالی می‌توانند به معاضدت قضایی دسترسی داشته باشند یا خیر؟ باید نظامی برای ارائه معاضدت قضایی وجود داشته باشد. در عین حال باید ابزارهای راستی‌آزمایی نیز وجود داشته باشد؛ یعنی بررسی شود که آیا فرد واقعاً واجد شرایط دریافت معاضدت هست یا خیر؟ بر این نکته تصریح شده که کودکان و افراد زیر سن قانونی باید از این قسمت قانون (راستی‌آزمایی) مستثنی باشند.

وقتی به فردی معاضدت حقوقی ارائه نشود، وی می‌تواند شکایت کند که چرا از این معاضدت بهرهمند نبوده است. ممکن است متهم خانواده نداشته باشد و یا خانواده با او خصومت داشته باشد و یا اتفاقی افتاده باشد و خانواده نخواهد منابع مالی او را تأمین کند. در این شرایط هم این افراد می‌توانند از معاضدت استفاده کنند زیرا خانواده حمایت مالی از فرد نمی‌کند.

گروه‌هایی که به طور ویژه به این نوع معاضدت احتیاج دارند، عبارتند از: گروه‌هایی که نیازهای ویژه‌ای دارند و سلامتی‌شان در وضعیت خاصی قرار دارد مثل مصرفکنندگان مواد مخدر یا کسانی که مبتلا به بیماری ایدز و یا درگیر بیماری‌های واگیردار هستند، افراد معلول، کسانی که دچار مشکلات ذهنی هستند و در برخی کشورها مجرمانی که دچار بیماری روحی و روانی شدهاند و یا گروه‌های خاص، گروه‌های بومی اقلیت، اتباع خارجی، مهاجران و کسانی که فاقد ملیت هستند و کسانی که در کشور خودشان یا کشور دیگر آواره هستند. لازم است در همه این موارد معاضدت قضایی برای آنها تقویت شود و نیازهای این افراد در تنظیم نظام معاضدت قضایی و حقوقی مورد نظر قرار گیرد.

این اصول و خط‌مشی کلی، بر وضعیت زنان تأکید می‌کند و توصیه می‌کند که دولت‌ها، سیاست‌های مشخصی را وضع کنند. برای مثال می‌توان مقرر کرد که برای زنان، وکیل زن وجود داشته باشد و حمایت‌ها در همه زمینه‌های قضایی وجود داشته باشد. دفتر پروژه‌ای در این زمینه در ویتنام اجرا کرده است و آموزش‌هایی را برای پلیس و افرادی که ارائه کننده معاضدت هستند، ارائه کرده است. یک بخش از پروژه مربوط به افزایش همکاری بین پلیس، دادستان‌ها و افرادی که ارائه کننده معاضدت قضایی به هنگام وقوع خشونت علیه زنان هستند، بود. نتیجه این پروژه به ارتقای معاضدت قضایی با همکاری پلیس و کسانی که در این تحقیق همکاری داشتند، منجر شد.

در رابطه با نوع برخورد با کودکان نیز حکم خاصی پیش‌بینی شده است. کسانی که زیر سن قانونی هستند، باید در برخورداری از معاضدت قضایی در اولویت قرار گیرند. لازم است برای تأمین معاضدت قضایی جهت حفظ منافع افراد زیر ۱۸ سال به بهترین شکل ممکن اقدام شود. مثل حضور والدین در مراحل مختلف دادرسی، برای اینکه منافع‌ کودکان تأمین شود. به آموزش ارائه‌کنندگان معاضدت قضایی نیز توجه شده است.

در این سند به دو نکته درباره ذینفعان معاضدت قضایی اشاره شده است. معاضدت قضایی باید به شاهدان و قربانیان جرایم نیز ارائه شود. به این نکته مهم در سند اشاره شده که قربانیان جنایت‌ها نباید مورد تبعیض قرار گرفته و باید از معاضدت قضایی بهرهمند باشند. توصیه شده که قربانیان و شاهدان جرایم هم از خدمات مشاوره‌ قضایی بهرهمند گردند و دغدغه‌های آنها هم در دادرسی لحاظ شود.

این خط مشی کلی همچنین به ابزارهای حقوقی که شاهدان می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند، توجه دارد. به ویژه زمانی که ممکن است ایمنی و امنیت آنها به خطر بیافتد. بدین منظور مقرر شده تا درخواست‌های آنها برای بهره‌مندی از معاضدت حقوقی مورد توجه قرار گیرد.

۲٫۳٫ گنجاندن دسترسی به کمکهای حقوقی در قوانین ملی (آقای واهیو ویدیانا[۱۹۴])

قانون اساسی اندونزی (مصوب ۱۹۴۵) مقرر میدارد اندونزی یک کشور قانون‌مندی ا‌ست که حقوق افراد از جمله حق دسترسی به معاضدت حقوقی را به رسمیت می‌شناسد. حق دسترسی به حفاظت‌های قانونی باید برای همه تضمین شود. قبل از اینکه قانون شماره ۱۶ در سال ۲۰۱۱ در مورد معاضدت تصویب شود، اندونزی هیچ قانون خاصی در این مورد نداشت و احکام مربوط به این مسئله، در قوانین پراکنده دیگر درج شده بود. مثل قانون وکالت یا قانونی در مورد دادگاه‌های عمومی، مذهبی و اداری که به صورت پراکنده به معاضدت قضایی می‌پردازد.

دولت اندونزی توجه خاصی به خدمات حقوقی و تخصیص بودجه دولتی به آن دارد. قانون شماره ۱۶ که در سال ۲۰۱۱ تصویب شد، متضمن نکاتی است: اولاً اینکه دولت حق قانونی هر کسی را برای اینکه به امنیت و قوانین عادلانه دسترسی داشته باشد، تضمین می‌کند. در واقع حقوق انسانی و حقوق بشری آنها در نظر گرفته می‌شود. دولت همچنین مسئول است که کمک‌های حقوقی را به افراد فقیر ارائه کند. زیرا آنها هم باید دسترسی به عدالت داشته باشند.

حداقل دو سازوکار برای ارائه کمکهای حقوقی در اندونزی وجود دارد: اول خدماتی که جامعه مدنی در آنها دخیل هستند. در این موارد دولت به نهادهای مربوط کمک می‌کند. دوم، خدماتی که به وسیله دستگاه‌ها و نهادهای دولتی از جمله دادگاه عمومی، اداری و مذهبی ارائه می‌شود. درباره جامعه مدنی، ماده ۲۲ قانون شماره ۱۸ مقرر میدارد: یک وکیل باید به افرادی که استطاعت مالی ندارند، کمک حقوقی رایگان ارائه دهد. در واقع کانون وکلای اندونزی از اعضای خود می‌خواهد حداقل ۵۰ ساعت معاضدت حقوقی در اختیار افرادی که توانایی مالی ندارند، قرار دهند. این یک قانون ویژه‌ای است که وکلا موظفند اجرا کنند. قانون شماره یک که در سال ۲۰۱۱ تصویب شد، به ارائه معاضدت حقوقی توسط نهادهای دولتی مربوط است. بودجه این موارد از طریق دولت تأمین می‌شود. خدمات حقوقی می‌تواند در دعاوی مختلفی ارائه شود. از جمله دعاوی مدنی، کیفری و اداری. ارائه معاضدت قضایی برای مسائل غیرقضایی هم است که شامل توصیه‌های قضایی است. در عین حال سازمان‌های ارائه‌کننده معاضدت حقوقی هم وجود دارند که توسط گروهای ملی کشوری اعتبار‌سنجی می‌شوند. درخصوص معاضدت حقوقی که توسط دیوان‌عالی انجام می‌شود، گفتنی است قانونی در سال ۲۰۱۴ تصویب شده که مقرر میدارد: برای کسانی که توانایی مالی ندارند، می‌توان از طریق دادگاه عالی با بودجه دولتی معاضدت قضایی ارائه داد.

پرداخت به وکیل و یا کسی که معاضدت حقوقی ارائه می‌کند، براساس ساعت کاری که آن خدمات ارائه می‌شود، است. قوانین قابل توجهی در خصوص راستی‌آزمایی درخواست کنندگان خدمات حقوقی وجود دارد. دادگاه است که تصمیم می‌گیرد آیا فردی مشمول دریافت معاضدت حقوقی می‌شود یا نه. دادگاه‌هایی هم که در مناطق محروم و دور افتاده هستند، خیلی از این مسئله استفاده می‌کنند.

در خصوص معاضدت حقوقی در دادگاه‌های مذهبی، قانون شماره ۵۰ مقرر می‌دارد: در هر دادگاه مذهبی باید یک جایگاه و دفتری جهت دریافت کمکهای حقوقی برای کسانی که استطاعت پرداخت هزینههای اخذ وکیل را ندارند، تعبیه شود.

Circuit court نام دادگاهی است که برای افرادی که به دادگاه اصلی دسترسی ندارند، ایجاد می‌شود. افراد زیادی هستند که برای رسیدن به دادگاه با مشکلاتی از قبیل مسافت، هزینه و… مواجه هستند. به خاطر اینکه اندونزی از ۱۰۰۰ جزیره تشکیل شده است. این نوع دادگاه‌ها بیشتر در مناطق محروم واقع می‌شود. در سال ۲۰۱۳ در ۴۳۳ نقطه از این دادگاه‌ها استفاده شده است. این دادگاه‌ها چون در مناطق دور‌افتاده هستند، اهمیت بسیاری دارند.

از سال ۲۰۱۱ دادگاه‌های مذهبی توسط وزارت امور خارجه در خارج از اندونزی هم تأسیس شد که در بخش کنسولی یا سفارتخانه‌های این کشور در سایر کشورها (عمدتاً در مالزی و عربستان) فعالیت دارد.

یکی از اصول قانونی در اندونزی این است که هر کسی شکایت دارد، باید هزینه‌اش را پرداخت کند ولی اگر مشخص شود که توانایی پرداخت ندارد، مشمول معافیت می‌شود. براساس قانون شماره ۵۰ که در سال ۲۰۰۹ به تصویب رسیده، دولت باید هزینه دادگاه کسانی را که توانایی پرداخت ندارند، پرداخت کند. در پایان باید اذعان داشت که دولت اندونزی و دادگاه عالی که شامل دادگاه‌های مذهبی اندونزی هم می‌شود، تعهد بالایی دارند که برنامه معاضدت حقوقی را برای افراد نیازمند اجرا کنند.

۲٫۴٫ پرسش و پاسخ

۲٫۴٫۱٫ ارائه کمک‌های حقوقی برای اشخاص با نیازهای خاص

دکتر علی صابری[۱۹۵]: آیا در نظام قضایی اندونزی برای افراد با نیازهای ویژه مثلاً معلولان، معاضدت قضایی وجود دارد؟ سؤال دوم اینکه، آیا خدمـات معاضدت قضایی برای مسائلی غیر از دادگاه مثل مسائل شهرداری نیز گسترش یافته است؟

پاسخ: قانون مربوط به معاضدت قضایی توسط وزارت حقوق بشر اجرا می‌شود. پس دولت در این زمینه مسئولیت دارد. به صراحت اشاره شده که معاضدت قضایی باید برای افراد با وضعیت خاص از قبیل افراد معلول، زنان و افرادی که در مناطق دور افتاده هستند، نیز ارائه شود.

۲٫۴٫۲٫ آمار مربوط به هزینههای ارائه کمکهای حقوقی

آیا دولت اندونزی در مورد هزینه‌های معاضدت قضایی آماری منتشر کرده است تا مشخص شود چه میزان از این معاضدت استفاده شده است؟

پاسخ: وظیفه دولت این است که هزینههای معاضدت قضایی را پرداخت کند. پس از تصویب قانون معاضدت قضایی در سال ۲۰۱۱، دولت اندونزی بودجه خاصی را به این موضوع اختصاص داده است. وزارت حقوق بشر بودجه‌ای معادل ۵۰۰۰۰۰ دلار دارد. در حالیکه برای معاضدت قضایی که در دادگاه‌های مذهبی ارائه می‌شود، حدود ۱۲۰۰۰۰ دلار آمریکا اختصاص یافته است.

۲٫۴٫۳٫ صلاحیت دادگاه‌های اندونزی در سایر کشورها

آقای علیرضا ساعدی[۱۹۶]: اشاره شد که دادگاه‌های اندونزی در سفارتخانه این کشور در سایر کشورها (عمدتاً در مالزی و عربستان) تشکیل می‌شود. آیا امر با اطلاع این کشورها صورت گرفته است؟ این امر با حاکمیت آن کشورها تعارض ندارد؟

پاسخ: دادگاه‌های مذهبی اندونزی، یک دادگاه محلی تأسیس شده در خارج از کشور هستند. دادگاه‌ها فقط برای مردمان اندونزی بوده و در محل سفارتخانه تشکیل می‌شود. در این دادگاه‌ها به مسائل خانوادگی مثل ازدواج، طلاق رسیدگی می‌شود.

پرسش: آیا این دادگاه‌ها صرفاً برای ثبت ازدواج است؟ اگر ضرب و شتم یا قتلی رخ دهد، آیا رسیدگی به آن در صلاحیت کشور میزبان است یا اندونزی؟

پاسخ: دادگاه‌های اندونزی در کشورهای دیگر که در سفارتخانهها مستقر هستند، صلاحیت رسیدگی به جرایم را ندارند. این امر در صلاحیت کشور میزبان است. دادگاه‌های مذهبی ما در آنجا برای مسائل خانوادگی تشکیل می‌شود.

آقای شمیرانی: دادگاه‌های محلی که اشاره شد، نهادی شبیه شوراهای حل اختلاف در کشور ما است. مستنبط از سخنان ایشان آن است که دادگاه‌های مذهبی در کشورهای دیگر در مورد جرایم، صلاحیت رسیدگی ندارند. صلاحیت این محاکم صرفاً به مسائل خانوادگی محدود می‌شود. به خاطر اینکه تعداد قابل ملاحظه‌ای از جمعیت اندونزی در این دو کشور هستند، لذا برای تسریع کار در این بخش لازم است دادگاهی تشکیل شود.

دسترسی به کمک‌های حقوقی: مدل‌های گوناگون، مزایا و چالش‌های مرتبط با استفاده از آنها

۳٫۱٫ وضعیت نظام حقوقی ایران: نهادها، تنگناها و راه‌حل‌ها

۳٫۱٫۱٫ بررسی وضعیت کلینیک‌های حقوقی (دکتر سیدمهدی علامه[۱۹۷])

با توجه به گذشت چند سال از شروع به کار کلینیک‌های حقوقی در ایران، به همراه همکارانمان فعالیت‌هایی را در دانشگاه‌ها آغاز کردهایم و در تعدادی از سمینارهای بین‌المللی مربوط به این موضوع شرکت داشتهایم. کمک‌های حقوقی یا معاضدت‌های قضایی در تعلیمات الهی ما هم بیان شده است. معاضدت به عنوان یک اصل دینی و اجتماعی ما برشمرده می‌شود. سخنرانان محترم هدف از تشکیل این جلسه را ایجاد زمینه مناسب برای دسترسی عموم به کمک‌های حقوقی اعلام کردند. در بحث معاضدت حقوقی باید توجه داشت که دسترسی به معاضدت رایگان، مستلزم وجود بستر مناسب و زمینه مساعد است. به نظر می‌رسد کلینیک‌های حقوقی، بهترین بستر و مناسب‌ترین زمینه برای این موضوع هستند. بیشتر این کلینیک‌ها در دانشگاه‌ها تأسیس شده و اقدام به ارائه آموزش‌های حقوقی و خدمات حقوقی می‌کنند. این کلینیکها به صورت نهادی مستقل، غیرانتفاعی و عام‌المنفعه عمل می‌کنند و به نوعی قسمتی از پیکره یک دانشگاه و یا یک مؤسسه هستند ولی الزمی به تشکیل آنها در دانشگاه‌ها وجود ندارد. این انگیزه متعالی در همه کشورها وجود دارد و از اصول مسلم ما نیز است. کار کلینیک‌های حقوقی در دانشگاه حول سه محور است:

۱ـ آموزش دانشجویان حقوق از طریق برگزاری دادگاه‌های مجازی یا برگزاری سمینارها یا روش‌های دیگر کلینیکی مثل مذاکره و رایزنی و مصاحبه

۲ـ حضور دانشجویان در کلینیک حقوقی

۳ـ آموزش عمومی حقوقی یا آموزش حقوق به عموم مردم.

همکاران محترم قوه قضاییه در واحد ارشاد و معاضدت در دادگستری‌های کل و یا توابع آن، این امر را پوشش دادهاند. اما این خدمات در نهایت، وافی و کافی به نظر نمی‌رسد. باید به بسترها توجه کنیم و بدانیم از کدام طریق می‌توانیم این همکاری و مساعدت حقوقی را به افراد نیازمند که به هر حال نمی‌توانند به وکلا مراجعه کنند، داشته باشیم. پس این هدف مستلزم مرکزی است که بتواند این مقصود اصلی را در تمام ابعاد پوشش دهد. ما هم اکنون به این نتیجه رسیدهایم که در کلینیک‌های حقوقی باید یک روانشناس و مشاور هم داشته باشیم.

در کلینیک‌های حقوقیِ دانشگاه به دو امر مبادرت می‌شود:

۱ـ تقویت دانشجویان حقوق در جنبه‌های آموزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و خصوصاً فنی

۲ـ انجام کمک‌های حقوقی به نیازمندان و کسانی که به این مراکز مراجعه می‌کنند.

اما نکته مهم‌تر این است که راه‌اندازی کلینیک‌های حقوقی و مراکزی که به ارائه خدمات حقوقی میپردازند، مستلزم هزینه است. خدمات حقوقی رایگان مستلزم هزینه است و این نکته مهمی است. چون اینجانب در این زمینه کار کرده‌ام، در عمل با چالش‌ها و مشکلات زیادی مواجه بودهام. خدمات حقوقی، رایگان هستند ولی تأمین خدمات مورد نیاز این مراکز مستلزم هزینه است. البته برای جبران بخشی از این هزینه‌ها می‌توان از قضات متعهد، اساتید محترم و وکلای خیّر استفاده کرد، اما به هر حال در جنبه‌های دیگر هم هزینه‌هایی وجود دارد و پرداخت‌شان ناگزیر است. پس تداوم این مراکز هم مستلزم داشتن پشتیبان قوی است. البته به نظر می‌رسد قوه قضاییه می‌تواند پشتیبان قوی و مناسبی برای نیل به این هدف باشد. همچنین است دانشگاه‌ها، کانون وکلا، مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه یا هر مؤسسه علمی پژوهشی دیگر.

۳٫۱٫۲٫ روند تصویب قطعنامه دسترسی به کمکهای حقوقی؛ ملاحظات اداری و اجرایی اجرای مفاد سند (آقای اسماعیل بقایی هامانه[۱۹۸])

خانم والری لوبو به سندی که در چارچوب سازمان ملل و در یک فرآیند بین‌الدولی مورد مذاکره قرار گرفته، اشاره داشتند. طبیعتاً جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای عضو کمیسیون پیشگیری از جرم و عدالت کیفری و یکی از کشورهایی که در زمینه مقابله با جرم و عدالت کیفری فعال است، در این روند مشارکت داشته است.

در جریان تدوین این سند، وزارت امور خارجه به عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران طبق روال همیشه حضور داشت. نمایندگان ایران پس از مشورت با قوه قضاییه، مذاکرات را در قالب گروه کارشناسی بین‌الدولی برای تدوین این اصول انجام دادند. بنابراین بسیاری از ملاحظات ما با مشورت قوه قضاییه در این متن لحاظ شده است. نهایتاً این متنی که با اجماع تصویب شد، متنی است که با توجه به نظر کلیه کشورهای درگیر در مذاکره، نهایی شده است. در عین حال سعی می‌شود در عبارت‌پردازی‌ها به نوعی عمل شود که امکان انعطاف را در اجرا برای دولت‌های مختلف فراهم کند. این متن در سال ۲۰۱۱ نهایی شد، سپس در قالب قطعنامه در مذاکرات نهایی شد. اینجانب به عنوان کسی که در اجلاس مربوط حضور داشتم، نکته‌ای را باید بیان کنم مبنی بر اینکه این اصول باید در کنار متن قطعنامه با هم ملاحظه شود. سؤالی در آن زمان مطرح بود، مبنی بر اینکه آیا دسترسی به کمکهای حقوقی، یک حق بنیادین بشری است یا اینکه یک پیش‌شرط یا ضرورت برای برخورداری از حقوق بشری نظیر حق بر دادرسی عادلانه و سایر حقوق است؟ ما با نگاه وزارت امور خارجه و دولت ایران، این بحث‌ها را دنبال می‌کردیم و دغدغه ما این بود که این یک حقوق نَرم و یک سند حقوقی لازمالاجرا برای دولت‌ها نیست. حقوق نرم، تعهدات حداقلی برای دولت ایجاد می‌کند. نهایتاً ما تعهداتی را قبول می‌کنیم که هم از حیث نظام داخلی و هم با توجه به مقتضیات فرهنگی و اجتماعی کشور بتوانیم در اجرای آن پاسخگو باشیم. نهایتاً این عبارت که اعلام می‌گردد «دسترسی به کمک‌های حقوقی یک حق بنیادین بشری است» از متن حذف شد. این تغییری بود که در زمان مذاکره قطعنامه صورت گرفت. در این شرایط نمی‌توانیم قائل به این باشیم که کمیسیون پیشگیری از جرم یک حق جدید بشری را شناسایی کند.

نکته دیگری که در زمان تدوین قطعنامه مطرح شد، ملاحظات عملی و اجرایی بود. البته این فقط محدود به ایران نبود. بسیاری از کشورهای توسعه یافتۀ اقتصادی نظیر ژاپن و انگلستان نیز ملاحظات جدی داشتند مبنی بر اینکه اجرای کامل این اصول، نیازمند منابع مالی بسیار زیاد و در برخی از موارد، ایجاد ساختارهای اداری یا تجدیدنظر در ساختارهای موجود است. بنابراین اگر متن قطعنامه را ملاحظه فرمایید تلاش شده که این انعطاف و قدرت مانور به دولت‌های عضو داده شود تا با توجه به نظام حقوقی داخلی و با توجه به مقتضیات و ملاحظات فرهنگی و اقتصادی، این اصول را صرفاً به عنوان یک راهنما نه فراتر از آن مورد استفاده قرار دهند. این توضیحات لازم بود که تصویر کلی‌تری از این اصول داشته باشیم. این اصول به عنوان ایده‌آل‌هایی مطرح است که کمتر کشوری می‌تواند ادعا کند که در حال حاضر از آن برخوردار است. اصولی است که می‌تواند راهنما باشد تا نظام حقوقی کشورها را از حیث حفاظت و حمایت از حقوق افراد ارتقا بخشد.

۳٫۲٫ استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در زمینه دسترسی به کمک‌های حقوقی: اصول راهنما (خانم والری لِبو)

ابتدا به مسئولیت کشورها برای ایجاد یک نظام حقوقی سراسری و سپس به عواملی که باید در نظر گرفته شود، اشاره می‌شود. بیان شد افرادی که استطاعت مالی ندارند، باید حق دسترسی به خدمات حقوقی رایگان را داشته باشند. براین اساس باید مسئولیتی برای دولت‌ها وجود داشته باشد تا موظف به ارائه این خدمات باشند. یادآوری می‌شود که این امر، الزام‌آور نیست. توصیه این است که دولت وظیفه ایجاد یک نظام حقوقی را بر عهده گیرد. البته این یک پیشنهاد است که در اصل دو آمده است و شامل تصویب قوانین خاص می‌شود تا اطمینان حاصل شود که نظام معاضدت حقوقی کاملاً جامع بوده و تمام گروه‌های ذی‌نفع را که ممکن است بخواهند از آن استفاده کنند، در برمی‌گیرد. همچنین باید از جهت پوشش جغرافیایی، جامع باشد. مثلاً باید نواحی دور افتاده خارج از شهر را هم شامل شود. وظیفه دولت در عین حال این است که دانش مردم راجع به حقوق و تعهداتشان را افزایش دهد.

نکته آنکه حق دسترسی به معاضدت حقوقی باید در قانون کشور تضمین شود. حتی در برخی کشورها این حق در قانون اساسی تضمین شده است. این قانون باید به وسیله سایر قوانین و مقررات تکمیل شود. مهم آن است که معاضدت حقوقی به صورت پایدار ارائه شده و دارای اعتبار از پیش تعیین شده باشد. یعنی به نحو قابل اطمینانی ارائه شود و به صورت مناسب، بودجه آن تأمین شده باشد. این هدفی است که دولت‌ها هنگامی که درصدد تأمین معاضدت حقوقی هستند، باید به آن عنایت داشته باشند. هم‌چنین باید تمهیدات خاصی برای اجباری شدن ارائه این خدمات برای گروه‌های خاص نظیر کودکان و گروه‌های آسیب‌پذیر اندیشیده شود. همچنین به مرحله‌ای که دسترسی به چنین کمکی را مهیا می‌کند، باید تصریح شود.

اگر فردی مشمول دریافت این خدمات نمی‌شود، باید توضیح داده شود که چرا از آن خدمات برخوردار نیست. شاید مفید باشد که قوانینی جهت تبیین استانداردهای مربوط به تصویب برسد. قانون باید به روشنی مشخص کند که ذی‌نفعان معاضدت حقوقی باید بتوانند با اطمینان این خدمات را دریافت کنند. راستی‌آزمایی هم باید صورت پذیرد و سازوکارهایی طراحی شود تا حق دسترسی به معاضدت حقوقی تحقق پیدا کند.

اکنون به مدل‌های مختلف این مسئله اشاره می‌شود. همان‌طور که گفته شد، مسئولیتی در این زمینه بر عهده دولت‌ها است. اما هیچ توصیه‌ای درخصوص نحوه ارائه این خدمات مطرح نشده است. به عبارت دیگر، راهکارهای مختلفی در ارائه معاضدت حقوقی وجود دارد. در یک مدل، کمکهای حقوقی توسط سازمان‌های دولتی ارائه می‌شود و یک برنامه مشخصی وجود دارد تا بتوانند خدمات حقوقی را به کسانی ارائه دهند که نمی‌توانند این خدمات از بخش خصوصی دریافت کنند. معمولاً این سازمان یا نهاد چندین کارمند دارد که شامل وکلای تمام‌وقت می‌شود و برخی از اوقات، اشخاص دیگری هم به آنها کمک می‌کنند؛ مثل مترجمان و کسانی که کار مشابه وکالت انجام می‌دهند؛ مثل مددکاران اجتماعی که به صورت قراردادی کار می‌کنند. همچنین ممکن است از وکلای بخش خصوصی بخواهند تا به آنها کمک کنند. گاهی اوقات گروهی از متهمان دارای منافع متضادی هستند. در این شرایط درست نیست که یک گروه از وکلا همه این افراد را نمایندگی کنند. در این شرایط وکیل باید از بخش خصوصی انتخاب شود. این مدل از ارائه معاضدت حقوقی بیشتر در کشورهای آمریکای لاتین استفاده می‌شود.

این مدل مزایای زیادی دارد. کارکنانی که در چنین اداره‌ای هستند، می‌توانند تخصص خاصی کسب کنند و هر گروه در مورد جرم خاصی کار کنند. این امر باعث می‌شود که حافظه سازمانی شکل ‌گیرد که نشان می‌دهد که چطور می‌توان در مورد جرم‌های مختلف، خدمات متنوعی ارائه داد. این امکان فراهم می‌شود تا با سایر نهادها مثل پلیس ارتباط برقرار شود. این مدل از نظر کیفیت، در سطح بالایی قرار دارد. البته هزینه چنین مدلی خیلی گران به نظر می‌رسد. یک مدل هم از گرجستان وجود دارد. آنها اجرای این مدل را از سال ۲۰۰۷ شروع کردند. یک دفتر اصلی با ۱۶ دفتر فرعی با ۱۳۲ وکیل فعال دارند و در تمام مراحل آیین دادرسی کمک می‌کنند. هزینه این مدل در سال ۲۰۱۲ برای یکسال ۱۸۰۰۰۰۰ دلار و سرانه آن ۴۰%سنت برای هر نفر بود.

فرانسه مدل وکیل‌های پیمانی را انتخاب کرده است. بر اساس این مدل متهمان، وکیل را انتخاب می‌کنند و زمانی که مشمول دریافت معاضدت حقوقی می‌شوند، هزینه اخذ وکیل را دولت می‌پردازد. در صورتی که متهم، وکیلی را تعیین نکند، دادگاه این کار را انجام می‌دهد. این مدل در فرانسه در سال ۲۰۰۹ برای یکسال ۳۰۰ میلیون یورو هزینه داشت. ۱۹۰۰۰ نفر با این هزینه از خدمات معاضدتی استفاده کردهاند. معمولاً آنها وکلای تازهکار هستند و تجربه زیادی ندارند و بار مسئولیتشان زیاد است. البته متهم احساس می‌کند کمک زیادی به او نمی‌شود. این مثال‌ها برای این بود تا گفته شود گرچه مدل اول هزینه‌های زیادی دارد ولی در مقایسه با دیگر مدل‌ها هزینه‌اش زیاد به نظر نمی‌رسد.

مدل دیگر سیستمی است که وکلای خصوصی با دولت توافق می‌کنند تا بتوانند وکالت متهمی را در ازای یک مبلغ مشخص انجام دهند. یک مقامی در دادگاه، یک وکیل خصوصی را انتخاب می‌کند تا وکیل متهم شود. این وکالت، قرارداد مشخصی دارد. مثلاً در ازای هر پرونده یا میزان وقتی که صرف می‌کنند، پرداختی صورت میگیرد.

مدل دیگر، پیمانی است. دولت با تعدادی از سازمان‌های غیردولتی در مقابل مبلغ مشخصی قرارداد منعقد می‌کند. این کار از طریق کانون وکلا انجام می‌گیرد. روش دیگر، مدل ترکیبی است که به افراد فقیر از طریق افرادی که وکیل نیستند و پروانه وکالت ندارند و هنوز در حال آموزش دیدن هستند ولی می‌توانند خدمت کنند، خدمات ارائه می‌دهد. مدل دیگر، خدمات اجتماعمحور است که شامل پارالیگال‌ها (کارشناسان فراحقوقی) است. هنگامی که تعداد وکلا برای یک پرونده کافی نیست، از این روش استفاده می‌شود. مثلاً در زیمباوه یک وکیل برای هر۵۰ هزار نفر وجود دارد. در شرایط، وجود کارشناسان فراحقوقی کمک زیادی می‌کند. معمولاً نحوه ارائه این خدمات در بیشتر کشورها ترکیبی است.

توصیه دیگر این سند آن است که دولت یک مرکز و یا سازمانی را برای ارائه معاضدت حقوقی ایجاد کند تا هماهنگی کارهای اداری و نظارت بر ارائه این قبیل خدمات را انجام دهد. این نهاد باید بهدور از هر‌گونه دخالت قضایی و سیاسی باشد، باید در تصمیم‌گیری از دولت مستقل باشد و به اندازه کافی پرسنل داشته باشد و بتواند استانداردهای خودش را داشته باشد تا بتواند به اشخاصی که این خدمات را ارائه می‌دهد، نظارت کند و بتواند به شکایت‌ها رسیدگی کند و هر چند وقت به طور دوره‌ای به مقامات کشوری گزارش بدهد. اینکه این مرکز یا سازمان تحت نظر چه وزارتخانه‌ای کار کند، بستگی به نظر دولت دارد.

در این سند نیاز به تخصیص بودجه کافی برای این خدمات مورد تأکید قرار گرفته است. همچنین اشاره شده که منابع انسانی کافی باید برای این مهم اختصاص یابد. میزان بودجه اختصاص یافته بستگی دارد به اینکه چه معیاری برای واجد‌الشرایط بودن افراد برای استفاده از این حق درنظر می‌گیریم و اینکه کدامیک از این مدل‌ها را برای ارائه خدمات انتخاب می‌کنیم. مسئلهای که در بسیاری از کشورها وجود دارد، این است که وکلایی که برای این کار انتخاب می‌شوند، جوان هستند. تصور کنید وکیل جوانی، متخصص بیمه است و وی را برای فردی که جرم سنگینی مرتکب شده، انتخاب کنیم. باید شدت و حدت پروندههایی که به ایشان ارجاع می‌شود، مورد توجه قرار گیرد. البته به اندازه کافی چنین وکلایی وجود ندارد. کارشناسان فراحقوقی و کسانی که مجوز کار وکالت ندارند، باید در این سیستم وارد شوند. هم چنین این رهنمود کلیدی، تمهیداتی را پیشنهاد می‌کند که می‌تواند به دسترسی به چنین خدماتی در نواحی دور افتاده کمک کند.

تمهید دیگری که اشاره می‌شود، تشویق کانون وکلا به ارائه خدمات رایگان است. به دولت توصیه می‌شود که به وکلا امتیازاتی بدهد که اگر آنان در مناطق محروم کار کنند، مثلاً معافیت مالیاتی به ایشان تعلق میگیرد. در برخی از این کشورها سیستمی تعبیه می‌شود تا کمک هزینه تحصیل یا زندگی دانشجویان حقوق و همچنین هزینه سفر ایشان را پرداخت می‌کنند. دانشجویان در مقابل، تعهد می‌دهند تا پس از پایان درس، در مناطق محروم خدمت کنند.

تمهید دیگر آن است که می‌توان مجموعه‌ای از وکلا را در نظر داشت که به مناطق مختلف کشور سفر کنند و به افراد نیازمند معاضدت حقوقی ارائه دهند. راجع به اطلاع داشتن از حق دسترسی به معاضدت حقوقی گفتنی است این اطلاعات باید در دسترس همه گروه‌های نیازمند، افراد بی‌سواد، اقلیت‌ها، کودکان و معلولان قرار گیرد. باید دقت شود که همه از حقشان برای دسترسی به معاضدت حقوقی اطلاع داشته باشند. این امر، وظیفه دولت است. پلیس و دادستان وظیفه دارند کسی را که دستگیر یا بازداشت و یا زندانی می‌کنند، از حقی که دارد مطلع کنند. تمهیدی باید در نظر گرفته شود که این اطلاعات به صورت عمومی ارائه شود. مثلاً در ایستگاه‌های پلیس و دادگاه‌ها اطلاعرسانی شود تا همه به آن دسترسی داشته باشند. اصل ۹ اشاره دارد به اینکه وقتی به فردی معاضدت حقوقی ارائه نمی‌شود، چه تمهیداتی برای جبران باید در نظر گرفته شود. دولت باید اقدامات و خدمات جبرانی را تمهید کند. اگر دسترسی به معاضدت حقوقی برای فردی ممکن نیست یا با تأخیر انجام می‌شود و یا اینکه فرد از حق خودش بی‌اطلاع است، در برخی کشورها تمهیداتی وجود دارد که مثلاً مشخص شده که دلایلی که جمع‌آوری شده، معتبر نیست. علت آن است که فرد دسترسی به معاضدت نداشته است.

توضیحات تکمیلی: (آقای شمیرانی)

مباحث عملی‌تری درباره بحث معاضدت حقوقی مطرح شد. کشورها براساس وضعیت و شرایطی که دارند، مدل‌های مختلفی را به کار می‌گیرند. اینجانب مدتی در انگلستان مأموریت داشتم و با این سیستم در ارتباط بودهام. در بودجه سال جاری به این موضوع دو میلیارد پوند اختصاص داده شده که البته دولت ۲۰ درصد آن را کم کرد. این امر باعث اعتراضات زیادی از طرف وکلا و سایر اشخاص ذینفع شد. آنها معتقدند کاهش بودجه، دسترسی به دادرسی عادلانه و دسترسی به عدالت را با خطر مواجه می‌کند. در انگلستان با احتساب ۲۰ درصد کاهش، بودجه این بخش به یک میلیارد و ششصد میلیون پوند رسید. در فرانسه نیز مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو برای این موضوع اختصاص یافته است.

دسترسی به کمک‌های حقوقی: نقش وکلا و سایر اشخاص مربوط

۴٫۱٫ نقش نهادهای حرفه‌ای وکالت و سایر نهادهای مربوط در ایران

۴٫۱٫۱٫ نقش کانون وکلای دادگستری (دکتر محمدرضا کامیار[۱۹۹])

یک قسمت از بخش عملی و اجرایی موضوع معاضدت قضایی بر عهده کانون وکلا است. در سال ۱۳۱۵ ه.ش. در قانون وکالت، همزمان با تأسیس نهادی بنام کانون وکلا، مؤسسه معاضدت قضایی هم تأسیس شد که متکفل ارائه کمکهای حقوقی به افراد بی‌بضاعت و ناتوان بود. از حیث فلسفه ایجاد معاضدت اعتقاد داریم که برای تحقق برابری افراد با هم، برخی باید از خدمات حقوقی برخوردار باشند و هیچ کس را نباید به دلیل فقر و عدم توان اقتصادی از این خدمات محروم کرد. یکی از سؤالات و ابهاماتی که مطرح می‌شود، این است که آیا ما با یک مصداق حقوق بشری مواجه هستیم یا خیر؟ گرچه در مذاکره تصویب این قطعنامه احتمالاً نماینده ایران تلاش داشته که این موضوع از مصادیق حقوق بشری خارج شود اما در حوزه نظری و حقوقی، حقوقدانان اکثراً اعتقاد دارند که در کنار یکی از حقوق ماهوی بشر، باید یک حق شکلی به نام دسترسی به خدمات حقوقی وجود داشته باشد. ما به عنوان کسانی که انقلاب اسلامی را با شعار حمایت از مظلومان و مستضعفان به ثمر رساندیم و نظام را تغییر دادیم، در مورد معاضدت قضایی باید به نحو درخشانی عمل می‌کردیم. زیرا نقطه‌ای است که با مظلوم و مستضعفان مواجه می‌شویم. ما در معاضدت با کسی مواجه هستیم که معتقد است حقش ضایع شده و مدعی است که توان مالی برای دفاع از حقش را ندارد. ما در طول ۳۵ سال گذشته در این بخش کم‌کاری کردیم. قانون اساسی ما در اصل ۳۵ مقرر کرده که همه افراد باید از وکیل بهره‌مند باشند و اگر کسی به خاطر توان مالی نمی‌تواند وکیل بگیرد، باید امکانات تعیین وکیل برای او فراهم شود. طبیعتاً تمهید امکانات تعیین وکیل بر عهده دولت است. می‌توانیم به عنوان یک انتقاد بر موضوع حق برخورداری از خدمات حقوقی اشاره کنیم که حق یاد شده در این اصل و در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و صرفاً به حق برخورداری از وکیل اشاره شده است. در حالیکه این خدمات ممکن است قبل از دادگاه و یا پس از آن باشد. در هر حال، به علت اینکه در قانون اساسی به این موضوع اشاره شده، مسئله مهمی است. در قانون اساسی این تکلیف برای حاکمیت و قوه مجریه ایجاد شده است اما به علت هزینهبر بودن، اجرایی نشده است.

در ارتباط با معاضدت قضایی با دو ماده قانونی مادر مواجه هستیم و یکسری مقررات متفرقه که با هدف حمایت از معلولان و جانبازان تنظیم شده است. برای عموم مردم در قانون وکالت (مصوب ۱۳۱۵) و مقررات بعدی مقرر شده است که وظیفه معاضدت قضایی یعنی آن مرجعی که به عنوان مدل اجرایی در بحث معاضدت قضایی در کشور ما باید ارائه دهنده خدمات مربوط باشد، کانون وکلاست. اما غیر از نهاد وکالت رسماً مرجعی وجود ندارد که معاضدت قضایی از طرف او به عنوان تکلیف قانونی ارائه شود. این موضوع که فقط ۲ ماده از قانون وکالت به آن اختصاص داده شده، طبعاً با نیازهای امروزین ما هماهنگ نیست. ۷۷ سال از تاریخ تصویب قانون مزبور گذشته که این فاصله زیادی است. در مورد امور شکلی همواره در حال پیشرفت هستیم. ممکن است در بحث ماهوی حقوقی، قانون جدید با قدیم فرقی نکند. ولی در امور شکلی مثل معاضدت قضایی، اینکه قانون مصوب ۷۷ سال پیش باشد، افتخارآمیز نیست بلکه محل تأمل است. در بسیاری از کشورها راجع به معاضدت، قانون خاص به تصویب رسیده است. ولی در کشور ما مجموع موادی که به نحوی مربوط به معاضدت قضایی است. در ۲۰ ـ ۲۵ ماده خلاصه می‌شود و این ضعف قانون با تصویب قانون جامع معاضدت قضایی قابل جبران است. از این الگوها و نمونه‌هایی که با قسمتی از آن آشنا شدیم و همچنین تجربههای بشری باید در کشورمان استفاده کنیم. در کشور فرانسه ۱۵ هزار یورو برای هر نفر به عنوان هزینه معاضدت در نظر گرفته می‌شود. در حالیکه در کشور ما طبق قانون، هزینه هر پرونده معاضدت ۲۰۰ هزار تومان است که عملاً هم پرداخت نمی‌شود. تأمین بودجه هم به هیچ عنوان در برنامه دولت نبوده است. قانون تأکید کرده که باید برای معاضدت در بودجه سالیانه ردیفی پیش‌بینی شود و در ابتدای سال ۲۵% از این هزینه در اختیار کانون وکلای دادگستری مرکز قرار گیرد تا میان وکلای مربوط توزیع شود.

برخی از قضات محترم این استنباط را دارند که معاضدت انتخابی با معاضدت وکالتی تفاوتی ندارد و وکیل باید به هنگام اعلام وکالت، مالیات پرداخت کند. بنابراین به خاطر این موضوع برخی از همکاران ما وکالت‌شان از طریق دادگاه‌ها پذیرفته نشده است. گفته می‌شود باید تمبر مالیاتی ابطال کنند. با مکاتبه‌ای که با ایشان داشتیم برخی قبول می‌کنند، اما اکثراً استدلال ما را نمی‌پذیرند و معتقدند معافیت، استثنا است و باید مورد تصریح قرار گیرد. برای وکیل معاضدت هیچ تصریحی وجود ندارد که معاف از پرداخت مالیات است. به نظر می‌رسد این استدلال با فلسفه معاضدت در تعارض باشد. باید قانون اصلاح شود تا این موضوع حل شود. مشکل بعدی ما مربوط به نگاه قانون‌گذار به وکالت است. در حال حاضر، وکالت معاضدتی زیرمجموعهای از خود وکالت است. با وجودی که در تجربیات کشورهای دیگر می‌بینیم دسترسی به خدمات حقوقی قبل از دادرسی حتی در زمان تشکیل پرونده هم وجود دارد، در کشور ما از خدمات وکیل در مرحله تحقیقات استفاده نمی‌شود. وکالت تسخیری وکیل در مرحله دادگاه به متهم تعلق میگیرد نه در مرحله دادسرا. این امر، محروم‌کردن فرد از معاضدت حقوقی است.

در مقرراتی که هماکنون راجع به معاضدت قضایی در ایران وجود دارد، با ابهاماتی مواجه هستیم که در عمل راه حل قاطعی نداریم. به علت اینکه قانون ما قدیمی است. مثلاً آیا اشخاصی که حق برخورداری از وکیل معاضدتی را دارند شامل اشخاص حقوقی هم می‌شود؟ اگر شرکتی این تقاضا را داشت آیا چون شرکت به اصطلاح تجاری است و از طرفی خدمات معاضدتی برای افراد ناتوان و بی‌بضاعت است، در نتیجه از این خدمات محروم است و باید درخواست ورشکستگی بدهد؟ این ابهام وجود دارد که آیا باید به اشخاص حقوقی هم خدمات حقوقی ارائه دهیم؟ باید وضعیت سایر کشورها را نیز بررسی کرد.

ابهام دیگری که وجود دارد این است که قانون مقرر میدارد اگر در دعوایی فرد بی‌بضاعتی نیاز به وکیل داشته باشد، باید وکیل معرفی کنیم اما در داوری چطور از خودش دفاع کند؟ آیا ما مجازیم در داوری وکیل معرفی کنیم؟ آیا در شورای حل اختلاف هم می‌توانیم وکیل معرفی کنیم؟ آیا در دیوان عدالت اداری که شکایت مطرح می‌شود می‌توانیم وکیل معرفی کنیم؟ آیا ما به هر دو طرف دعوا می‌توانیم وکیل معرفی کنیم؟ اگر کسی زودتر به اداره معاضدت مراجعه کند و ما بررسی کنیم و به ایشان وکیل بدهیم، طرف دیگر هم تقاضای وکیل کند، آیا ما می‌توانیم بگوییم که چون به خواهان وکیل دادیم، به خوانـده نمی‌تـوانیم وکیل بدهیم؟

به نظر می‌رسد معاضدت و امداد حقوقی که برای برآورده ساختن نیاز حقوقی طرف بی‌بضاعت است، با فلسفه و مأموریت دستگاه قضایی همخوان نباشد. دستگاه قضایی مجاز نیست که از یک طرف حمایت کند تا او با طرف مقابل برابر شود. به همین دلیل باید امور مربوط به معاضدت قضایی در اختیار قوه مجریه باشد و نه قوه قضاییه. کمااینکه در قانون اساسی تعیین وکیل در اصول مربوط به قوه قضاییه بیان نشده است. تصور می‌شود که مأموریت ارشاد و معاضدت افراد با مأموریت نیل به عدالت و تساوی و بی‌طرفی قابل جمع نباشد و به همین علت باید قوه مجریه را مخاطب قرار داد که برای معاضدت قضایی فعال باشد و همراهی کند. اما در حوزه قوه قضاییه هم انگیزه وجود دارد که به معاضدت قضایی کمک کند. این انگیزه مربوط به تراکم پرونده‌ها و اطاله دادرسی‌ می‌شود. یعنی با این دو انگیزه به قوه قضاییه هم این حق را میدهیم که نسبت به معاضدت قضایی حساس شود. کما اینکه در سال ۱۳۸۴ آقای شاهرودی رئیس وقت قوه قضاییه در شیوه‌نامه کاهش اطاله دادرسی، راه‌اندازی دفاتر مشاوره در قالب ارشاد و معاضدت قضایی را مقرر کرده بودند. هماکنون نیز در دادگستری‌ها دفاتری به عنوان ارشاد و معاضدت قضایی وجود دارد. مدیریت این دفاتر بر عهده دادگستری است. هدف ایجاد این دفاتر آن است که به کسانی که سؤال حقوقی دارند و مشاوره رایگان می‌خواهند، به طور رایگان مشاوره دهد. این موضوع با هدف توسعه آگاهی‌های عمومی و جلوگیری از تشکیل پرونده‌ و اطاله دادرسی صورت میگیرد. با این هدف، قوه قضاییه هم دارای ملاحظاتی است. ما هم به عنوان کانون وکلا به قوه قضاییه در مورد این قضیه کمک کردهایم. با وجودی که هیچ تعهد قانونی برای مشاوره رایگان حقوقی به کسی نداشتیم، اما در حوزه مشاوره حقوق وکلای خودمان را در اختیار دادگستری قرار دادیم که هر روز به طور مرتب در دفاتر ارشاد و معاضدت قضایی سراسر ایران حضور دارند. مشکل در نبود منابع مالی است. ما برای راه‌اندازی دفاتر معاضدت و مشاوره در مساجد و شهرداری‌ها و سایر اماکن عمومی اعلام آمادگی میکنیم البته وقتی منابع مالی مهیا نباشد، اطلاع‌رسانی هم انجام نمی‌شود. طبق قانون می‌توانیم به هر وکیل سالانه سه پرونده ارجاع دهیم. چون تبلیغ نشده است، مردم هم از حقشان اطلاع ندارند. کانون وکلا هم چون تمام بار این کار را برعهده دارد، انگیزه کافی ندارد. دولت هم خود را آشنا به این موضوع نمی‌داند.

در این زمینه ضعف نظام اعتبارسنجی هم وجود دارد. وکلای ما گزارش داده‌اند که افرادی که واقعاً توانا و دارا هستند هم از خدمات حقوقی رایگان استفاده می‌کنند. ضعف توسعه ارائه معاضدت قضایی در مراکز عمومی از دیگر نقاط منفی است. ما مایلیم در هر محل عمومی که محل مراجعه مردم است و مناسب برای فعالیت ماست، خدمات حقوقی ارائه ‌کنیم.

در طول این دو سال که اینجانب در اداره معاضدت قضایی بودهام، متوجه شدم که مشکلات ساختاری، اجرایی و اداری در این زمینه وجود دارد. البته به تدریج در حال کاستن از مشکلات هستیم. یکی از مشکلات ما در کانون وکلا این است که هیأت مدیره هر دو سال یکبار عوض می‌شود. ما در طول ۱۱ ماه گذشته ۱۰۰۰ وکیل در ۱۱ مجتمع قضایی در شهر تهران و با استفاده از ۳۵۰ وکیل داوطلب، مشاوره حقوقی رایگان ارائه کردیم. در طول این ۱۱ ماه نزدیک به ۶۲۰۰۰ نفر مراجعه در اداره معاضدت قضایی صورت گرفت. لازم به ذکر است مشاوره در اداره مرکزی از یک ماه پیش تخصصی شده است؛ بر خلاف دفاتر مجتمعهای قضایی که عمومی است. سعی می‌کنیم در ارجاع پرونده‌ها به تخصص، تجربه و علاقه‌ وکلا توجه کنیم. امید است این مشکلات با همت دولت حل ‌شود.

۴٫۱٫۲٫ نقش مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه (دکتر پژمان پیروزی[۲۰۰])

در ابتدا معرفی مختصری از مرکز امور مشاوران و خدماتی که این مرکز به عنوان یکی از دستگاه‌های کمک‌کننده برای معاضدت خواهیم داشت.

یکی از عوامل توسعه اقتصادی، جلوگیری از اطاله دادرسی و تأمین حق دفاع مردم به نحو مطلوب است. یکی از موجبات اطاله دادرسی، عدم آشنایی عموم جامعه با قوانین و مقررات موضوعه و فنون دفاع است. به همین جهت اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح دارد به اینکه در همه دادگاه‌ها، طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکان تعیین وکیل فراهم شود.

موضوع اصل ۳۵ قانون اساسی تا سال ۱۳۷۸ با دو مشکل اساسی مواجه بود: اول، کم بودن تعداد وکلا و مشاوران حقوقی در کشور. دوم، بالا بودن هزینه وکالت و مشاوره. البته نباید نقش وکلای کانون وکلا را انکار کرد. به هر حال وکلای کانون نقش ارزشمندی در طول دوران خدمات خود داشته است. تا چندی پیش، تعداد وکلا محدود بود. نتیجه اینکه ارائه خدمات قضایی به حالت لوکس تبدیل شده بود. صرفاً خانواده‌های متمول و ثروتمند می‌توانستند از این امکانات استفاده کنند. بنابراین دولت جمهوری اسلامی ایران در قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر آن شد که به منظور تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی، به قوه قضاییه اجازه دهد تا مستقیماً نسبت به انجام این مهم یعنی تربیت وکیل و مشاور حقوقی اقدام نماید. هم‌چنین در سیاست‌های کلی نظام مصوب مقام معظم رهبری نیز به امر وکالت و مشاوره توسط این قوه تأکید شده است. لذا مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه در راستای تأمین اهداف کلی توسعه قضایی و به منظور تأمین حق دفاع برای مردم به نحو مطلوب‌تر در دسترسی آسان به خدمات حقوقی برای اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه در سال ۸۱ پا به عرصه وجود نهاد و از بدو پیدایش تاکنون گام‌های بلندی را به سمت گسترش و بسط معاضدت قضایی برداشته است. از جمله دوایر زیر مجموعه این مرکز، دایره ارشاد و معاضدت قضایی است که از بدو تأسیس مرکز فعالیت خود را با جدیت و با ارائه خدمات حقوقی به طور رایگان به اشخاص بی‌بضاعت و آسیب‌پذیر آغاز کرده است. ارائه خدمات معاضدتی از سوی مرکز مشاوران حقوقی قوه قضاییه به چند شکل محقق می‌شود: ارائه مشاوره حقوقی ـ معرفی وکلای معاضدتی و یا وکلای تسخیری. این خدمات به صورت کاملاً رایگان ارائه می‌شود. ارائه خدمات مشاوره‌ای به این نحو است که این دایره در مرکز امور مشاوران، محل استقراری دارد. از ساعت ۸ تا ۱۳ توسط قضات محترم بازنشسته قوه قضاییه و اعضای محترم هیأت علمی که دارای پروانه پایه یک هستند و همچنین سایر وکلای محترم دارای پروانه پایه یک، اقدام به ارائه مشاوره حقوقی به صورت رایگان می‌شود. البته در بحث مشاوره اصولاً نمی‌توانیم قائل به تفکیک میان شخصی بی‌بضاعت و مستطیع شویم. اساساً این پالایش انجام نمی‌شود و مرکز به هر مراجعهکنندهای مشاوره می‌دهد.

پس از هماهنگی مرکز با مجتمع‌های قضایی، از همان بدو شروع فعالیت، اقدام به ارائه مشاوره حقوقی رایگان در مجتمع‌های قضایی شده است. همکاران ما در مجتمع‌های قضایی که مهمترین محل مراجعات اشخاص برای احقاق حقوقشان است، نیروهایی مستقر کردهاند و تا پایان وقت اداری این معاضدت را ارائه می‌کنند و سعی دارند که اهداف مد نظر مرکز را تحقق بخشند.

ارائه خدمات در قالب معرفی وکیل معاضدتی: همان‌طور که در قوانین ما اشاره شده، به این نحو است که یا از طریق محاکم دادگستری اشخاصی که بی‌بضاعت هستند و نیاز به وکیل دارند یا از طریق سازمان‌های مربوط مثل بهزیستی، کمیته امداد، بنیاد ایثارگران و حتی در مورد بیماران خاص از طریق مراکز مربوط، بدواً فرمی تهیه می‌شود، درخواست را منعکس و موضوع بررسی می‌شود و اگر احراز شود که این اشخاص استطاعت مالی ندارند، یک وکیل تعیین می‌شود و معاضدت قضایی ارائه می‌شود. در خصوص نکته‌ای که همکار محترم، آقای دکتر کامیار مطرح نمودند که بعضی از وکلا گلایه دارند که برخی اشخاص متمول، وکیل تسخیری می‌گیرند، گفتنی است فیلتری در مرکز وجود دارد تا واقعاً به اشخاص بی‌بضاعت، وکیل معرفی شود. شاید از این موارد به ندرت رخ دهد، ولی این فیلترها باید با دقت انجام ‌شود که به افراد نیازمند وکیل معرفی شود. گفتنی است مرکز امور مشاوره قوه قضاییه در مراکز استان‌ها هم این فعالیت‌ها را به صورت گسترده انجام می‌دهد.

در رابطه با با وکالت تسخیری در قانون مشخص شده که در صورت ارجاع مراجع قضایی، کانون‌های وکلا و مراکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه مکلفند نسبت به معرفی وکیل تسخیری اقدام کنند.

اشاره مختصری هم به آمار پرونده‌های معاضدتی از سال ۸۵ تاکنون صورت میگیرد: مجتمع خانواده شماره یک ۲۲۱۶ پرونده معاضدت، مجتمع خانواده شماره دو ۵۸۷، در مجتمع عدالت ۵۸۰ و مجتمع بعثت ۵۶۵ و مجتمع شهید باهنر ۴۵۲۶، مجتمع شهید بهشتی ۲۶۲۴ مورد، در کل حدوداً ۱۵۵۴۱ مورد وکالت معاضدتی. در استان‌ها هم: استان آذربایجان شرقی ۶۹۶۹، آذربایجان غربی ۵۰۲۶، اصفهان ۲۷۸۶، تهران ۲۷۹۰۰ مورد بوده است. این آمار مربوط به مرکز امور مشاوران قوه قضاییه است. کانون وکلا هم قطعاًزحمات زیادی را متقبل شده و نقش مهمی در وکالت معاضدتی داشته است. اگر این آمارها را جمع کنیم، می‌بینیم در کشور ما هم معاضدت قضایی وجود دارد. اما می‌توانیم به نحو بهتری هم عمل کنیم.

۴٫۱٫۳٫ نقش سایر نهادها

۴٫۱٫۳٫۱٫ کمیته امداد امام خمینی(ره) (جناب آقای منصور قمشه[۲۰۱])

این نهاد که همین روزها سی و پنجمین سالگرد تأسیس آن را برگزار می‌کنیم، دومین نهادی است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به فرمان حضرت امام در جهت رسیدگی به امور فقرا و نیازمندان تشکیل شد. این نهاد در کنار رسیدگی به امور سالمندان، زنان سرپرست خانوار و ایتام، بحث توانمندسازی و عزت نفس خانواده‌ها را نیز در دستور کار دارد.

یکی از اقداماتی که در سالیان اخیر آغاز شده است، ورود به مشکلات حقوقی خانواده‌های تحت پوشش است. مجموعاً چهار میلیون نفر به طور دائم از حمایت‌های کمیته امداد برخوردارند که یک میلیون نفر از آنها زنان سرپرست خانوار هستند و حدود ۴۰۰۰۰۰ یتیم هم از این خانواده‌ها تحت حمایت کمیته امداد هستند. طبیعتاً بخشی از مشکلات این خانواده‌ها، مسائل حقوقی است. به تعبیری پیشخوان حرکت کار امداد را بررسی مشکلات حقوقی این خانواده‌ها قرار داده‌ایم. این امر بر اساس سند چشم‌انداز امداد و همچنین اساس‌نامه کمیته امداد است که بتوانیم امداد جدی حقوقی را برای اشخاص تحت حمایت ارائه دهیم.

شروع کار ما شناسایی مشکلات این خانواده‌ها بود و مرحله بعدی، دسته‌بندی این مشکلات و هدف‌گذاری است. تلاش ما این است که یک بسته اساسی در روش زندگی و رشد این خانواده‌ها ارائه دهیم. در حال حاضر ۱۰۰۰۰۰ دانشجو از فرزندان این نهاد در دانشگاه‌ها تحصیل می‌کنند که بخشی از آنها در رشته حقوق تحصیل می‌کنند. لازم است از قوه قضاییه، کانون وکلا، مجموعه‌های قضایی کشور و رؤسای دادگستری در سراسر کشور تشکر کنیم. یکی از کارهایی که در شورای حل اختلاف انجام شد، تأسیس دفاتر شورای حل اختلاف ویژه خانواده کمیته امداد است.

در حال حاضر ۱۸۶ دفتر حل اختلاف ویژه خانواده امداد در سراسر کشور دایر شده که این خانواده‌ها می‌توانند مشکلاتشان را در آنجا حل و فصل کنند. دفاتر معاضدت حقوقی در مراکز اصلی کمیته امداد در تهران و استان‌ها دایر است. دفاتر مشاوره و مددکاری در دفاتر مددکاری کمیته امداد در کل کشور نیز در حال خدمترسانی است.

در راستای تحقق اهدافمان نیازمند همکاری وکلا بوده‌ایم. با توجه به اینکه یکی از ویژگی‌های کمیته امداد، اعتماد مردم در مناسبت‌های مختلف مانند جشن نیکوکاری، جشن عاطفه‌ها، اکرام ایتام است، بسیاری از وکلا به ما مراجعه نموده و برای همکاری اعلام آمادگی کردند. در دو سال گذشته مجمع وکلای نیکوکار با همکاری کمیته امداد آغاز به کار کرد. امروز این توفیق را داریم که ۳۲۰۰ وکیل با ما همکاری دارند. طرح وکیل خانواده، از دیگر اقدامات است که بر اساس آن هر وکیلی مسئولیت پرونده چندین خانواده را به عهده می‌گیرد. همچنین ۷۰ تفاهم‌نامه با حوزه‌های حقوقی در کشور (اعم از دفاتر اسناد رسمی، کانون وکلا، مرکز امور وکلای قوه قضاییه) به امضا رسیده است.

بستری برای آرامش خانواده‌های نیازمند در کشور فراهم شده است. در بحث سند حقوق شهروندی، آرامش و امنیت اجتماعی و روانی را برای خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد ایجاد نموده‌ایم تا اگر مشکلی دارند، بتوانند از خدمات وکلای معاضدتی بهرهمند شوند. به تصویب و اصلاح برخی از قوانین هم نظر داشتیم که با همکاری کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و نمایندگان محترم انجام شد و به موجب آن، خانواده‌های تحت حمایت کمیته امداد از پرداخت هزینه‌های دادرسی معاف شدند. در بحث عدم توقیف مستمری مددجویان کمیته امداد نیز مصوبهای وجود داشته است.

کارهای پژوهشی و آموزشی در بحث مسایل حقوقی را هم دنبال کردیم. مجله معاضدت که هفتمین شماره‌ آن این ماه منتشر خواهد شد، از دیگر اقدامات است که مربوط به بحث‌های پژوهشی و علمی پیرامون این اقدامات است.

از شما عزیزان هم دعوت می‌کنیم با حوزه حقوقی به ویژه در بحث مجمع وکلا نیکوکاری با ما همکاری داشته باشید تا بتوانیم تسهیلات لازم را برای این خانواده‌ها ارائه دهیم. یک ارتباطی هم با حوزه‌های دانشگاهی ایجاد شده است و تفاهم‌نامه‌هایی هم با این بخش در راستای حل مسائل حقوقی خانواده‌های نیازمند تدوین شده است.

توضیحات تکمیلی: (آقای دکتر قاضی‌زاده[۲۰۲])

کمیته امداد به عنوان نهادی که به صورت جدی آسیب‌های اجتماعی را رصد می‌کند و اطلاعات و آمار خود را به نهادهای تصمیم‌گیر برای اتخاذ تدابیری جهت پیشگیری از جرم ارائه می‌دهد، جایگاه قابل توجهی در بحث حاضر دارد.. با همکاری‌ای که با قوه قضاییه داریم و تفاهم‌نامه‌ای که با این قوه امضا کردیم، درصدد ایجاد رشته‌ای با عنوان «حقوق حمایت» هستیم. شاید برای اولین بار باشد که در ایران مطرح می‌شود. این رشته بسیاری از مسائلی هم که در اینجا مطرح شد و همچنین مبانی نظری را بررسی می‌کند. این رشته به صورت خاص حمایت از افراد آسیب‌دیده، اعم از آسیب‌دیده از لحاظ اقتصادی یا از لحاظ مسائل طبیعی، زنان سرپرست خانوار، بزهدیدگان، کودکان بی‌سرپرست یا بدسرپرست را نیز دربرمیگیرد. امیدواریم این رشته ظرف یک سال و نیم آینده به عنوان یک گرایش در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا تدریس شود. اگر این امر تحقق یابد، فقر نظری که در حوزه حمایت، خصوصاً حمایت‌های حقوقی و به خصوص در مورد دسترسی به عدالت وجود دارد، از بین میرود.

۴٫۱٫۳٫۲٫ مرکز پاسخگویی، توانمندسازی و خدمات الکترونیک قوه قضاییه (مرکز ۱۲۹)

این مرکز در سال ۱۳۸۴ توسط جناب آقای شاهرودی، ریاست وقت قوه قضاییه تأسیس گردید. هدف این بود تا به افرادی که توانایی مالی ندارند یا دسترسی سریع به وکیل ندارند، خدماتی ارائه شود. این مرکز، مشاوره حقوقی تلفنی آنلاین توسط قضات بازنشسته و کارشناسان ارشد حقوق ارائه می‌دهد. در حال حاضر افراد مستقر در این مرکز حدود ۳۰ نفر هستند که از ساعت ۳۰/۷ الی ۳۰/۱۷ در مرکز حضور دارند و انجام وظیفه می‌کنند. روزانه در حدود ۱۵۰۰ تماس با مرکز گرفته می‌شود. البته این آمار مربوط به ساعت اداری است. شماره تماس ما در تهران ۱۲۹ و در شهرستان‌ها ۰۹۶۹۹ است. مرکز به صورت ۲۴ ساعته فعال است. حتی در ایام تعطیل پاسخگوی نیازهای مردم است؛ به این صورت که حدود ۱۰۰ نفر از قضات شاغل پس از ساعت اداری و از ساعت ۱۶ ـ ۲۲ دو نفر از کارشناسان مرکز از ساعت۷ ـ ۲۲ صبح (به صورت دایورت برروی تلفن همراه) پاسخگوی مردم هستند. تلفن ۸۸۸۱۲۲۷۴ جهت مشاوره به هموطنان خارج از کشور است. تماس با مرکز رایگان است. جهت دریافت انتقادها و پیشنهادهای مردم در مورد به مسائل مربوط به قوه قضاییه و انعکاس آن به رئیس قوه، صندوق صوتی ایجاد شده است. سایت مرکزwww.moshaver129.ir است. پاسخگویی به سؤالات مردم از طریق ایمیل هم انجام می‌شود.

یکی از معیارهای معاضدت قضایی، طبق مباحث مطرح شده توسط خانم لِبو، دسترسی راحت به این خدمات است. مرکز ۱۲۹ این امکان را فراهم کرده تا با یک شماره ۳ رقمی امکان ارتباط با مشاور وجود داشته باشد. ارائه مشاوره حقوقی به نحوی است که امکان تنظیم دادخواست برای مخاطبان وجود خواهد داشت. همچنین موارد دعاوی واهی نیز به ایشان اطلاع‌رسانی می‌شود. این امر از حجم پرونده‌ها میکاهد. در این مرکز هم از مشاور خانم و هم از مشاور آقا استفاده می‌شود. به دلیل اینکه برخی از تماس گیرندگان تمایل دارند با هم جنس خودشان صحبت کنند.

۴٫۲٫ استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در زمینه دسترسی به کمک‌های حقوقی: اصول راهنما در زمینه نقش وکلا و سایر اشخاص مربوط (خانم والری لِبو)

نکات این قسمت: ارائه‌کنندگان معاضدت قضایی چه کسانی هستند و چگونه می‌توانیم از استقلال آنها اطمینان حاصل کنیم و چگونه از پاسخگو بودن مراکز ارائه‌دهنده معاضدت قضایی اطمینان داشته باشیم و چگونه حقوق افراد در قالب نظام کیفری حفظ می‌شود؟ بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل، اولین تأمین‌کنندگان معاضدت قضایی، وکلا هستند. البته افراد دیگری هم هستند که معاضدت قضایی تکمیلی را ارائه می‌کنند و این در برگیرنده سازمان‌های دولتی، دینی، غیردینی، سازمان‌های خیریه، نهادهای حرفه‌ای و دانشگاهیان می‌شود. دولت‌ها باید نیروهای لازم برای ارائه معاضدت قضایی را تأمین کنند و باید اطمینان حاصل شود افرادی که معاضدت قضایی ارائه می‌کنند، به اندازه کافی باکفایت بوده و صلاحیت لازم را دارا هستند. اگر کمبودی در زمینه وجود وکلای باکیفیت دارند، باید از افراد دیگری که در این زمینه تخصص دارند، برای معاضدت قضایی استفاده کنند. به ارتقای توان معاضدت قضایی تمام وکلا باید توجه شود تا بتوان به افراد محروم از نظر اجتماعی و مالی، معاضدت قضایی را ارائه کرد.

ارائه کنندگان معاضدت قضایی باید در عین حال مستقل باشند. یعنی متهمان بدانند که آنها مستقل هستند و مشاوره‌هایی که ارائه می‌کنند فقط برای تأمین منافع آن متهم یا فردی که مراجعه کرده است، است. در خصوص نقش افرادی که در حوزه پارالیگال‌ها (کارشناسان فراحقوقی) در کنار وکلای حرفه‌ای فعالیت می‌کنند، باید بدانیم که این کار باید بر اساس قوانین داخلی کشور باشد. زمانی به آنها مراجعه می‌شود که دسترسی به وکلای حرفه‌ای محدودتر است. برای نمونه به مصادیقی اشاره می‌کنم که این افراد چقدر می‌توانند سودمند باشند. کارشناسان فراحقوقی می‌توانند در مسائل خانوادگی هم مشارکت کرده و نقش ایفا کنند، حتی اگر مهارت‌های کامل یک وکیل را نداشته باشند. البته باید اختیارات لازم را داشته باشند. آنها می‌توانند کار را تسهیل کنند و از این منظر مشارکت آنها می‌تواند به تسهیل ارائه مشاوره کمک کند. نتیجه‌ای که حاصل می‌شود این است که موارد بازداشت فرد قبل از محاکمه کاهش مییابد. فعالیت این کارشناسان، باعث تسهیل کار نظام قضایی می‌شود.

مبحث بعدی درباره تدابیری است که می‌توانیم برای مشاوران معاضدت قضایی اتخاذ کنیم تا استقلال ایشان حفظ شود. دولت‌ها باید وضعیتی را به وجود بیاورند که وکلا بدون ترس از آزار و اذیت یا مداخله بتوانند با موکل خودشان صحبت کنند و کار حرفه‌ای خودشان را انجام دهند. اما وقتی امنیت وکلا به خطر بیافتد، باید امنیت آنها تأمین شود و از ایشان محافظت شود. نکته دیگر این است که این افراد در مراحل مختلف دادرسی باید با حسن نیت عمل کنند و محرمانه بودن جلسات مشاوره با موکل نیز باید لحاظ شود. این مفاد در الحاقیه این سند هم اشاره شده و مقرر شده که در تمامی مراحل و در مورد همه کسانی که خدمات معاضدتی را ارائه می‌دهند، باید این قانون رعایت شود.

اصل ۱۳ به پاسخگو بودن اشخاصی مربوط است که معاضدت قضایی را ارائه می‌کنند. مقرر شده که دولت‌ها باید سازوکاری ایجاد کنند که از طریق آن اطمینان حاصل شود که از نقض قانون جلوگیری می‌شود. آموزش و تربیت و مهارت‌آموزی باید صورت گیرد. دولت باید حمایت مالی انجام دهد. حمایت‌ها باید به صورت رایگان باشد. لازم است قوانین و مقرراتی درخصوص شکایت علیه ارائه‌کنندگان معاضدت قضایی تدوین شود. رسیدگی به این امر باید در صلاحیت کمیته‌های انضباطی و نهادهای مربوط قرار گیرد. برای این امر به سازوکار نظارتی نیاز است.

در پایان به چند نکته در مورد نقش وکلای مدافع اشاره می‌شود. وکلایی که برای دفاع وارد می‌شوند، نقش بسیار مهمی را در پیشبرد آرمان آزادی و عدالت‌خواهی و حقوق بشر که در نهادهای بین‌المللی به آن تأکید شده، ایفاء می‌کنند. آنها می‌توانند مشکلات را شناسایی کرده و نقش فعالی در پیشبرد قانون و اجرای آن داشته باشند. همچنین می‌توانند شیوه‌های جایگزین را معرفی کنند.

۴٫۳٫ نقش وکلا و سایر اشخاص فعال در زمینه دسترسی به کمک‌های حقوقی در کشور اندونزی (آقای واهیو ویدیانا)

هر دو نقش، شبیه به هم هستند و هر دو نقش مفیدی را می‌توانند ایفا کنند. نکته بعدی اینکه معاضدت قضایی چه در داخل دادگاه و چه در خارج از دادگاه به وسیله اعضای سازمان‌های معاضدت حقوقی ارائه می‌شود که هم شامل وکلا و هم غیر وکلا است. در عین حال خدمات معاضدت حقوقی فقط توسط وکلا ارائه نمی‌شود. امور مربوط به دعاوی قضایی توسط خود وکلا ارائه می‌شود. بخشی از آگاهیبخشی نسبت به قوانین از طریق افرادی که وکیل نیستند، صورت می‌گیرد. اندونزی کشور بزرگی است و مناطق روستایی زیادی دارد و گاهی اوقات در این مناطق وکیل نیست. در این صورت، دادگاه می‌تواند از یک دانشآموختۀ رشته حقوق همکاری بخواهد. در صورتی که واقعاً وکیل وجود نداشته باشد، ممکن است وکیلی را از یک ناحیه دیگر برای آن منطقه بهکار گیرند.

سازمانی که خدمات معاضدت حقوقی را ارائه می‌دهد، باید دارای ویژگی‌هایی باشد:

۱ـ شخصیت حقوقی مستقل داشته باشد.

۲ـ اعتبارسنجی شده باشد. تیمی باید آنها را اعتبارسنجی کنند که از سازمان‌های مختلف تشکیل شده باشند. مثلاً کسانی که در دانشکده حقوق هستند، استادان حقوق و یا کسانی که شریعت اسلام را آموزش می‌دهند و یا کسانی که از طرف جامعه مدنی انتخاب می‌شوند. اینها باید اعتبار آن سازمانها را تأیید کنند.

۳ـ این سازمان باید یک دبیرخانه ثابت یا اداره‌ای داشته باشد. زیرا گاهی اوقات این سازمان‌ها هیچ اتاقی یا ساختمان ثابتی ندارند و فقط اسمی دارند.

۴ـ همچنین باید یک هیأت مدیره داشته باشد و در این هیأت مدیره، هم وکلا و هم غیروکلا حضور داشته باشند.

۵ـ باید درباره معاضدت حقوقی برنامهای داشته باشند. بنابراین پیش‌شرط‌هایی وجود دارد که یک سازمان برای ورود به این فعالیت باید از آنها برخوردار باشد.

۴٫۴٫ پرسش و پاسخ

۴٫۴٫۱٫ ارتباط بحث دسترسی به کمکهای حقوقی به قوه قضاییه

عرفان شمس[۲۰۳]: همان‌طور که در صحبت‌های خانم لِبو هم بود مسئله، مسئله‌ی کارایی نظام قضایی هم هست. علاوه بر اینکه مسئله حقوق بشری هم هست، یک مسئله مدیریتی و اقتصادی هم می‌تواند باشد. به خاطر اینکه مستقیماً با کارایی و اثربخشی نظام قضایی ارتباط دارد. به این معنا که اگر ما معاضدت حقوقی را جدی بگیریم و در پرونده‌ها به صورت جدی با آن برخود کنیم، تعداد آرای صحیح دادگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند و تعداد آرایی که به مرحله تجدیدنظر می‌رسد و یا نقض می‌شود، کمتر می‌شود. علاوه بر اینکه منجر به مشروعیت بیشتر تصمیمات دستگاه قضایی نزد افکار عمومی و مردم می‌شود. در نتیجه هزینه‌ها کمتر می‌شود.

در پاسخ به نظر آقای دکتر کامیار گفتنی است گاهی اوقات تضمین برابری ارزشی میان افراد مستلزم نابرابری ارزشی است. اگر افرادی مثل زنان بنا به ملاحظات تاریخی یا افراد ناتوان بنا به ملاحظات طبیعی در سطحی پایین‌تر قرار گرفته‌اند، ایرادی ندارد خدماتی به ایشان ارائه شود. حتی اگر دستگاه قضایی با آنها نابرابر برخورد کند و امکاناتی را در اختیارشان قرار دهد که در سطح برابر قرار گیرند. از این جهت ناعادلانه نیست اگر این سیستم از طریق دستگاه قضایی انجام شود. هر چند این مدل‌ها و انتخاب‌شان به تحلیل اقتصادی احتیاج دارد که نشان دهد ارائه این خدمات از طریق دولت، قوه قضاییه یا برون‌سپاری و از طریق انعقاد قرارداد با وکلا یا کانون‌های وکلا مقرون به صرفه‌تر است.

۴٫۴٫۲٫ کیفیت خدمات حقوقی ارائه شده

سیدشهابالدین موسوی‌زاده[۲۰۴]: آیا مطالعه‌ای درخصوص کیفیت این خدمات صورت گرفته است؟

دکتر پیروزی: رویه به این صورت است که اشخاصی که به عنوان وکیل تسخیری هم از طریق کانون هم از سوی مرکز انتخاب می‌شوند، معمولاً در پایان کار نتیجه‌ای را ارائه می‌دهند. البته خود مرکز هم پیگیر است که جریان پرونده به کجا رسیده است. از این طریق هم می‌شود یک بیلان کاری را از نظر کیفی در نظر گرفت. در مرکز به تجربه و تخصص وکیل هم دقت می‌شود. مثلاً به وکیلی که تازه پروانه گرفته است، پرونده قتل ارجاع نمی‌شود بلکه به وکلایی ارجاع می‌شود که تبحر در آن زمینه داشته باشند. با توجه به آماری ارائه شده، به عملکرد آنها پی خواهیم برد.

۴٫۴٫۳٫ دسترسی به کمکهای حقوقی برای شاهدان

پدرام حسنی[۲۰۵]: آیا اصل ۵ قعطنامه کمکهای حقوقی، درخصوص شاهدان با ماده ۳۳ کنوانسیون فساد که حمایت‌های ویژه‌ای از شاهدان و بزهدیدگان انجام می‌دهد، همسو است؟

همچنین لازم است به استقلالِ سازمانیِ نهاد ارائه کنندۀ خدمات معاضدتی از دولت نیز تأکید شود و وضعیت ایران در این خصوص بررسی شود.

پاسخ: در اصل ۵ اشاره شده که دولت‌ها باید معاضدت‌های قضایی لازم را فراهم کنند و این امر باید با رعایت حقوق افراد همراه باشد. تأمین امنیت برای شاهدان از اصول این سند نیست بلکه صرفاً برای متهمان این مسئله لحاظ شده است. وقتی اصول کلی وجود دارد، باید به آنها عمل شود. در بخش ۸ گفته شده است که تمهیدات بیشتری نیز وجود دارد. از جمله اینکه باید از شاهدان محافظت شود و امکان دریافت مشاوره برای ایشان فراهم باشد. همچنین ایشان از امنیت لازم در آیین دادرسی کیفری برخوردار باشند. به طور خاص برای افراد زیر ۱۸ سال نیز تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است. به طور خلاصه شاهدان، گروه هدف دریافت معاضدت قضایی نیستند اما لازم است تا حدودی معاضدت و راهنمایی قضایی برای آنها هم فراهم شود. به ویژه اینکه ممکن است شاهدان در وضعیتی قرار گیرند که در خطر باشند یا از طرف مقامات قضایی در فشار باشند تا شهادت خاصی را ادا کنند؛ بدون آنکه از عواقب آن اطلاع داشته باشند.

۴٫۴٫۴٫ توضیحات تکمیلی

آقای شمیرانی: معاضدت حقوقی آن دسته از کمک‌ها و تسهیلاتی است که باید برای افراد نیازمند فراهم شود. حال این کمکها ممکن است توسط نهادهای دولتی یا خصوصی یا کلینیک‌های حقوقی یا کارشناسان فراحقوقی و یا با مشارکت همدیگر ارائه شود.

خانم لِبو: به طور کلی مسئولیت دولت درخصوص تأمین معاضدت حقوقی معطوف به تأمین منابع مالی، سازماندهی و نظارت بر ارائه این خدمات می‌شود. همچنین دولت باید معیارهای را که براساس آن، اشخاص واجد شرایط جهت دریافت یا ارائه کمکهای حقوقی مشخص می‌شوند، معین کند. بر اساس رهنمودها و اصول مصوب سازمان ملل متحد باید مرکزی ایجاد شود که مسئولیت سازماندهی امور مربوط به کمکهای حقوقی را برعهده گیرد.

نتیجه

دسترسی به کمکهای حقوقی،[۲۰۶] یکی از زیرمجموعههای بحث «دسترسی به عدالت»[۲۰۷] است که به طور مشخص بر ارائه خدمات حقوقی به اشخاص نیازمند متمرکز است تا بدین وسیله، یکی از مقدمات دسترسی اعضای جامعه به عدالت فراهم گردد. به طور کلی می‌توان خدمات و کمکهای مزبور را ذیل دو دسته تقسیمبندی کرد: معرفی وکیل معاضدتی، ارائه مشاوره حقوقی رایگان. اصل (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاً به وظیفه دولت در فراهم‌کردن امکانات تعیین وکیل اشاره دارد. قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹) نیز در بند (ط) ماده (۲۱۱)، وظایفی را در این خصوص برعهده قوه قضاییه قرار داده است. گفتنی است هماکنون نهادهای مختلفی در کشور اقدام به ارائه کمکهای حقوقی به افراد نیازمند می‌کنند. از جمله می‌توان به کانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه، کمیته امداد امام خمینی(ره)، مرکز پاسخگویی، توانمندسازی و خدمات الکترونیک قوه قضاییه (مرکز ۱۲۹)، سازمان بهزیستی کشور، کلینیکهای حقوقی دانشگاه‌ها و… اشاره کرد.

مسئولیت ایجاد نظام حقوقی مناسب در زمینه ارائه کمکهای حقوقی، صرفاً برعهده قوه قضاییه نیست بلکه در این مسیر وظایفی نیز برعهده سایر قوا است. مسئولیت دولت در تضمین برخورداری افراد نیازمند از خدمات حقوقی، مستلزم ارائه این خدمات به وسیله نهادهای دولتی نیست بلکه وظیفه دولت عمدتاً فراهم‌کردن امکانات لازم، ایجاد بسترهای مناسب، ایجاد ساختارهای اداری، تعیین شرایط و استانداردهای مربوط (از جمله شرایط مربوط به نیازمند تلقی شدن افراد، شرایط تأیید صلاحیت اشخاص ارائه کننده این خدمات) است. تجارب سایر نظامها و همچنین استانداردهای بینالمللی مربوط، تأکید ویژهای بر لزوم تخصیص بودجه مناسب به این امر و ایجاد مرکزی جهت مدیریت و نظارت بر ارائه این خدمات به وسیله دولت دارد. نهادهای داخلی ارائهکننده کمکهای حقوقی، مهمترین پیش‌شرط ارائه مناسب کمکهای حقوقی را تخصیص بودجه کافی به این امر از سوی دولت میدانند. برخی از سخنرانان این همایش، ارائۀ کمکهای حقوقی را عمدتاً در چارچوب نظام عدالت کیفری مورد بحث قرار دادند. گفتنی است هدف از برگزاری این همایش، دسترسی به کمکهای حقوقی به صورت مطلق و درخصوص کلیه دعاوی اعم از کیفری، حقوقی و اداری بوده است.

ارائه کمکهای حقوقی به افراد نیازمند به خصوص از جهت تأثیر این امر بر کاهش موارد طرح دعوا و کاهش اطاله دادرسی، به قوه قضاییه مربوط می‌شود. لزوم ارائه کمکهای حقوقی به اشخاص نیازمند صرفاً به علت عدم اطلاع از قوانین و مقررات نیست. به عبارت دیگر، طرح دعوا و دفاع از آن، امروزه تبدیل به یک فن شده که صرفاً با اطلاع طرفین دعوا از قوانین و مقررات نیز امکان احقاق حق ایشان وجود ندارد. در نتیجه، برخورداری از خدمات حقوقی، برای احقاق حق طرفین دعوا به خصوص اشخاص نیازمند، ضرورتی اجتنابناپذیر است.

بررسی تجارب سایر نظامها در این زمینه، حاکی از آن است که مقررات حاکم بر ارائه این کمکها در قانون جامعی تدوین شده است. در قانون مزبور به مسئولیت دولت در این مورد و نحوه ارائه خدمات به وسیله نهادهای مربوط (اعم از دولتی و غیردولتی) اشاره می‌شود. گرچه قوانین و مقررات ایران به صورت پراکنده به ارائه کمکهای حقوقی پرداخته است، اما نظام حقوقی جامعی در این زمینه وجود ندارد. برگزاری این همایش، مقدمه مناسبی برای انجام طرح تحقیقاتی تلقی می‌شود که هماکنون در پژوهشگاه قوه قضاییه با هدف ایجاد نظام حقوقی جامع در این زمینه شروع شده است.

پیوست[۲۰۸] (قطعنامه مصوب مجمع عمومی سازمان ملل)

[پیرامون گزارش کمیته سوم (A/67/478)]

اصول و رهنمودهای سازمان ملل پیرامون دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های دادرسی کیفری

مجمع عمومی،

با یادآوری اعلامیه جهانی حقوق بشر[۲۰۹]، که اصول کلیدیِ برابری درمقابل قانون و اصل برائت تا زمان اثبات خلاف آن و نیز حق رسیدگی عادلانه و علنی به وسیله یک دادگاه مستقل و بیطرف، همراه با همه تضمینهای لازم برای دفاع از هر شخص متهم به جرایم کیفری و دیگر تضمینهای حداقلی و شایستگی دادرسی بدون تأخیر موجه را در بر میگیرد،

نیز یادآوری میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی[۲۱۰]، به ویژه ماده ۱۴ آن که مقرر میدارد که هر شخص متهم به جرایم کیفری شایستگی محاکمه و دفاع حضوری یا اخذ کمک حقوقی انتخابی یا تعیینی، چنانچه مصالح دادرسی ایجاب کند، در یک رسیدگی عادلانه و علنی توسط یک دادگاه صلاحیتدار، مستقل و بی‌طرف به موجب قانون را دارد،

با در نظر داشتن قواعد استاندارد حداقلی درمورد رفتار با زندانیان[۲۱۱]، مصوب قطعنامه ۶۶۳ سی(۲۴) ۳۱ ژوئیه ۱۹۵۷ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل و قطعنامهی الحاقیه ۲۰۷۶(۶۲) ۱۳ مه ۱۹۷۷ آن، که مطابق آن یک زندانی محاکمه نشده، اجازه خواهد داشت که برای دفاع از خود، با مشاور حقوقیاش دیدار کند، نیز با نظرداشت اصول معتنابه حفاظت از همهی افراد از هرگونه بازداشت یا حبس[۲۱۲]، که اصل ۱۱ آن مقرر میدارد که شخص بازداشتی به تجویز قانون حق دفاع از خود یا گرفتن مشاور را خواهد داشت،

نیز با نظرداشت اصول اساسی نقش حقوقدانان[۲۱۳]، به ویژه اصل ۶ آن، که مقرر میدارد که همه کسانی که وکیل نداشته باشند، در کلیه مواردی که مصالح دادرسی ایجاب می‌کند، حق دارند که از وکیل باتجربه و باصلاحیت متناسب با ماهیت جرم برخوردار باشند تا کمک حقوقی مؤثری به آنها ارائه کند، بدون اینکه درصورت نداشتن امکانات مالی، پولی پرداخت کنند.

با یادآوری اعلامیه بانگوک دربارهی اشتراک مساعی و واکنشها: اتحاد راهبردی در جلوگیری از جرم و دادرسی کیفری[۲۱۴]، به ویژه پاراگراف ۱۸ آن، که کشورهای عضو را فرامیخواند تا گامهایی مطابق قوانین داخلی خود بردارند تا دسترسی به عدالت را تشویق کنند، کمک حقوقی به نیازمندان بدهند و امکان احقاق حقوق خود در نظام دادرسی کیفری را فراهم سازند،

نیز با یادآوری اعلامیه سالوادر دربارهی راهبردهای جامع برای چالشهای جهانی: جلوگیری از جرم و نظامهای دادرسی کیفری و تحول آنها در یک جهان رو به تعییر،[۲۱۵] به ویژه پاراگراف ۵۲ آن که در آن توصیه می‌شود که کشورهای عضو سعی کنند که در شرایط مقتضی بازداشتهای پیش از محاکمه را کاهش دهند و دسترسی بیشتر به سازوکارهای دادرسی و دفاع حقوقی را تشویق کنند،

نیز با یادآوری قطعنامه ۲۴/۲۰۰۷ مورخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۷ شورای اقتصادی و اجتماعی در ارتباط با همکاری بینالمللی برای بهبود دسترسی به کمک حقوقی در نظامهای دادرسی کیفری، به ویژه در آفریقا،

با تشخیص اینکه کمک حقوقی، یک عامل الزامی برای نظام دادرسی کیفری عادلانه، انسانی و مؤثر مبتنی بر حاکمیت قانون و بنیادی برای برخورداری از حقوق دیگر، از جمله حق دادرسی عادلانه به عنوان پیش شرط اعمال چنان حقوقی است و حفاظ مهم برای تضمین عدالت بنیادی و اعتماد عمومی به فرآیند دادرسی کیفری محسوب می‌شود،

نیز با تشخیص اینکه اصول و رهنمودهای سازمان ملل در ارتباط با دسترسی به کمک حقوقی در نظامهای دادرسی کیفری، الحاقیهی قطعنامهی موجود، می‌تواند در مورد کشورهای عضو و با توجه به گوناگونی گستردهی نظامهای حقوقی و شرایط اجتماعی اقتصادی در جهان، بهکار گرفته شود،

۱ـ کار بیپایان گروههای کارشناسیِ بین دولتی دربارهی تقویت دسترسی به کمکِ حقوقی در نظامهای دادرسی کیفری را در اجلاس ۱۸ ـ ۱۶ نوامبر ۲۰۱۱ خود در وین برای تدوین یک رشته اصول و رهنمودهای مربوط به دسترسی به کمک حقوقی در نظامهای دادرسی کیفری مورد تقدیر و توجه قرار می‌دهد؛

۲ـ اصول و رهنمودهای سازمان ملل در ارتباط با دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های دادرسی کیفری، الحاقیهی قطعنامه حاضر، را به عنوان یک چارچوب مفید برای هدایت کشورهای عضو به رعایت اصول مبتنی بر نظام کمک حقوقی در دادرسی کیفری با توجه به مفاد قطعنامه حاضر و این حقیقت که همه اصول الحاقیه مطابق قانون کشوری اجرا خواهد شد، می‌پذیرد؛

۳ـ کشورهای عضو را دعوت می‌کند، که در انطباق با قوانین کشوری، تدابیری اتخاذ و برقرار کنند که ارائه کمک حقوقی مؤثر مطابق روح اصول و رهنمودها با نظرداشت گوناگونی نظامهای دادرسی کیفری کشورها و مناطق مختلف جهان و این حقیقت که کمک حقوقی در توازن کامل با نظام دادرسی کیفری و نیز شرایط کشورها و مناطق شکل گیرد، تضمین شود؛

۴ـ کشورهای عضو را تشویق می‌کند که در موارد مقتضی ارائه کمک حقوقی را مورد توجه قرار دهد و چنین کمکهایی را به بیشترین مقدار ممکن برساند

۵ـ کشورهای عضو را همچنین تشویق می‌کند که برپایه اصول و رهنمودها، در صورت مقتضی، و مطابق قانون کشوری، عهدهدار مساعی و تدابیر ملی برای تقویت دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های دادرسی کیفری شوند؛

۶ـ از دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل درخواست می‌کند که در صورت موجود بودن منابع بودجهای اضافی، ارائهی خدمات مشورتی و کمکهای فنی به کشورهای عضو را طبق درخواست، در زمینهی اصلاح نظام دادرسی کیفری از جمله دادرسی توانبخشانه، احکام بدل از حبس و تهیه طرحهای یکپارچه برای ارائه کمک حقوقی، ادامه دهد؛

۷ـ از دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل همچنین درخواست می‌کند که درصورت موجود بودن منابع بودجهای اضافی، اصول و رهنمودها را به طور گسترده، ازجمله از طریق تهیه کتابهای راهنما و جزوههای آموزشی در اختیار بگذارد؛

۸ـ کشورهای عضو و دیگر اهدا کنندگان را دعوت می‌کند که منابع بودجهای اضافی برای اهداف بالا مطابق قواعد و موازین سازمان ملل در اختیار بگذارند؛

۹ـ از دبیرکل سازمان ملل درخواست می‌کند که درمورد اجرای قطعنامهی حاضر به اجلاس بیست و سوم کمیسیون جلوگیری از جرایم و دادرسی کیفری گزارش بدهد.

جلسه عمومی ۶۰ ام، ۲۰ دسامبر ۲۰۱۲

(الحاقیه)

اصول و رهنمودهای سازمان ملل در ارتباط با دسترسی به کمک حقوقی در نظامهای دادرسی کیفری

الف. مقدمه

۱ـ کمک حقوقی، عنصر ضروری یک نظام دادرسی کیفری عادلانه، انسانی و کارآمد است که بر پایه حاکمیت قانون عمل می‌کند. کمک حقوقی، بنیادی برای بهره گیری از دیگر حق هاست، از جمله حق دادرسی عادلانه، مطابق ماده ۱۱، پاراگراف ۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر۱، پیش شرطی برای اعمال چنان حقوق و حفاظ مهمی برای تضمین عدالت بنیادی و اعتماد عمومی به فرآیند دادرسی کیفری است.

۲ـ به علاوه، ماده ۱۴، پاراگراف ۳(d) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ۲مقرر میدارد که هرکسی باید استحقاق از جمله ” محاکمه حضوری و دفاع حضوری یا دریافت کمک حقوقی به انتخاب خود را داشته باشد؛ اگر کمک حقوقی نداشته باشد، از وجود چنین حقی آگاه شود؛ در هر موردی که مصالح دادرسی ایجاب می‌کند و بدون پرداخت پول از سوی وی در هر موردی که امکانات کافی برای پرداخت را نداشته باشد، از کمک حقوقی تعیینی برخوردار شود.”

۳ـ یک نظام حقوقی کاربردی، به عنوان یک نظام دادرسی کیفری کاربردی، ممکن است طول زمان نگهداری مظنونان در کلانتریها و ندامتگاهها را کاهش دهد، همچنین از جمعیت زندانها، محکومیتهای اشتباهی، ازدحام در زندانها و دادگاه‌ها بکاهد و موجب کم شدن ارتکاب دوباره جرم و قربانی شدن دوباره شود. همچنین می‌تواند از حقوق قربانیان و شاهدان در فرآیند دادرسیهای کیفری حمایت کند. از کمک حقوقی می‌توان برای کمک به جلوگیری از جرم از طریق افزایش آگاهی به قانون استفاده کرد.

۴ـ کمک حقوقی نقش مهمی در تسهیل اصلاح مسیر و استفاده از تضامین و تدابیر جامعه ـ پایه از جمله تدابیر غیرحبسی ایفا می‌کند؛ دخالت بیشتر جامعه در نظام دادرسی کیفری را تشویق می‌کند؛ از استفادهی نالازم از بازداشت و زندان میکاهد؛ خط مشیهای دادرسی کیفری را عقلانی می‌سازد؛ و استفادهی کارآمد از منابع حکومتی را تضمین می‌کند.

۵ـ متأسفانه بسیاری از کشورها فاقد منابع و ظرفیت لازم برای ارائهی کمک حقوقی به مظنونان، متهمان به جرایم کیفری، زندانیان، قربانیان و شاهدان هستند.

۶ـ هدف اصول و رهنمودهای سازمان ملل در ارتباط با دسترسی به کمک حقوقی در نظامهای دادرسی کیفری که از استانداردهای بینالمللی و رویه‌های مناسب شناخته شده برگرفته شده است، ارائه رهنمود به کشورها در ارتباط با اصول بنیادیای است که اساس یک نظام کمک حقوقی در دادرسی کیفری را تشکیل می‌دهد، و عناصر ویژهی لازم برای یک نظام ملی مؤثر و ماندگار کمک حقوقی را تعیین می‌کند تا دسترسی به کمک حقوقی پیرو قطعنامه ۲۴/۲۰۰۷ مورخ ۲۶ ژوئیه ۲۰۰۷ شورای اقتصادی و اجتماعی زیر عنوان “همکاری بینالمللی برای بهبود دسترسی به کمک حقوقی در نظامهای دادرسی کیفری به ویژه در آفریقا” را تقویت کند.

۷ـ در راستای اعلامیه لیلانگ وی درباره دسترسی به کمک حقوقی در نظام‌های دادرسی کیفری در آفریقا و برنامه عمل لیلانگ وی برای اجرای اعلامیه، اصول و رهنمودها، مفهوم گسترده کمک حقوقی استنباط می‌شود.

۸ـ برای رفع نیازهای مربوط به اصول و رهنمودها، اصطلاح “کمک حقوقی” شامل مشاوره حقوقی، کمک و وکالتِ اشخاص بازداشت، دستگیر یا زندانی شده، مظنونان یا متهمان یا مسئولان یک جرم کیفری و قربانیان و شاهدان در فرآیند دادرسی کیفری می‌شود که برای اشخاص فاقد امکانات کافی یا بنا به اقتضای مصالح دادرسی بدون هزینه است. افزون بر این، قصد از “کمک حقوقی” این است که مفاهیم آموزش حقوقی، دسترسی به اطلاعات حقوقی و دیگر خدمات ارائه شده به اشخاص را ازطریق سازوکارهای حل و فصلهای جایگزین منازعات و فرآیندهای دادرسی توان‌بخشانه دربرگیرد.

۹ـ برای رفع نیازهای مرتبط با اصول و رهنمودها، شخصی که کمک حقوقی در اختیار میگذارد دراینجا “تأمین کنندهی کمک حقوقی” نامیده می‌شود، و سازمانهایی که کمک حقوقی دراختیار میگذارند “تأمین‌کنندگان خدمات کمک حقوقی” نامیده می‌شوند. نخستین تأمین کنندگان کمک حقوقی حقوقدانان هستند، اما اصول و رهنمودها همچنین پیشنهاد می‌کنند که کشورها طیف گسترده‌ای از شهروندان مسئول را به عنوان تأمین کنندگان خدمات کمک حقوقی به شکل سازمانهای غیردولتی، سازمانهای جامعه ـ بنیاد، سازمانهای خیریه مذهبی و غیرمذهبی، نهادها و انجمنها و آکادمیهای حرفهای را دراین کار دخیل کنند. ارائه کمک حقوقی به اتباع خارجی باید منطبق با شرایط کنوانسیون وین ویژه روابط کنسولی[۲۱۶] و دیگر قراردادهای دوجانبه قابل اجرا باشد.

۱۰ـ باید درنظر داشت که کشورها مدلهای متفاوتی را برای ارائه کمک حقوقی به کار میگیرند، که ممکن است شامل وکیل تسخیری، وکلای خصوصی، حقوقدانان قراردادی، خدمات حقوقی رایگان، انجمنهای حقوقدانان، خدمات حقوقی و دیگران باشد. اصول و رهنمودها از مدل خاصی حمایت نمی‌کند، اما کشورها را تشویق می‌کند که حق قانونی کمک حقوقی به بازداشت‌شدگان، و دستگیرشدگان یا زندانیان[۲۱۷]، مظنونان[۲۱۸] یا متهمان، یا مسئولان یک جرم کیفری را تضمین کنند، و در همان حال کمک حقوقی را به دیگرانی که با نظام دادرسی کیفری در ارتباط قرار می‌گیرند تعمیم دهند و برنامههای ارائه کمک حقوقی را متنوع سازند.

۱۱ـ اصول و رهنمودها بر اساس این شناخت هستند که کشورها باید در صورت مقتضی یک رشته تدابیر را بکار گیرند که حتی اگر کاملاً مرتبط با کمک حقوقی نباشند، بتوانند تأثیر احتمالاً مثبت برقراری و/ یا بازافزایی یک نظام مناسب کاری کمک حقوقی بر یک نظام دادرسی کیفری کاربردی مناسب و دسترسی به عدالت را به حداکثر برسانند.

۱۲ـ اصول و رهنمودها با شناخت اینکه برخی گروهها استحقاق حفاظت بیشتری را دارند یا درصورت گرفتاری با نظام دادرسی کیفری آسیب‌پذیر هستند، امکانات ویژه‌ای نیز برای زنان، کودکان و گروههای دارای نیازهای خاص فراهم میسازد.

۱۳ـ اصول و رهنمودها در درجه اول با حق کمک حقوقی ارتباط دارند، که این جدا از حق کمک حقوقی است که در حقوق بینالملل به رسمیت شناخته شده است. این اصول و رهنمودها نباید به گونهای تفسیر شوند که موجب حمایت کمتری از آنچه قوانین و مقررات ملی کشورها و کنوانسیون‌ها و میثاقهای بین‌المللی و منطقهای حقوق بشر قابل اجرا در دادرسیها، ازجمله اما نه محدود به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق کودک[۲۱۹]، کنوانسیون منع همه اشکال تبعیض علیه زنان[۲۲۰] و کنوانسیون بینالمللی حمایت از حقوق همه کارگران مهاجر و خانوادههای شان مقرر میدارند شود.[۲۲۱] با این حال، این نباید به معنای آن تعبیر شود که کشورها موظف به اجرای اسناد بینالمللی و منطقهای هستند که آنها را تأیید یا تصویب نکردهاند.

ب. اصول

اصل ۱: (حق کمک حقوقی)

۱۴ـ کشورها با تشخیص اینکه کمک حقوقی یک عنصر ضروری در نظام دادرسی کیفری کارکردی مبتنی بر حاکمیت قانون است، و بنیادی برای استفاده از دیگر حقها از جمله حق دادرسی عادلانه، و حفاظ مهمی برای عدالت بنیادی و اعتماد عمومی به فرآیند دادرسی کیفری[۲۲۲] به شمار میرود، باید حق کمک حقوقی را در نظام حقوقی کشور خود و در بالاترین سطح ممکن از جمله، چنانچه قابل اجرا باشد، در قانون اساسی شان تضمین کنند.

اصل ۲: (مسئولیتهای کشورها)

۱۵ـ کشورها باید ارائه کمک حقوقی را وظیفه و مسئولیت خود بدانند. به این منظور، آنها باید درصورت مقتضی، تصویب قوانین و مقررات مشخصی را مورد نظر قرار دهند و تضمین کنند که یک نظام کمک حقوقی جامع برقرار نمایند که دسترسی پذیر، مؤثر، ماندگار و معتبر باشد. کشورها باید منابع انسانی و مالی لازم را برای این نظام کمک حقوقی تخصیص دهند.

۱۶ـ حکومت نباید در ترتیبات دفاع از ذینفع کمک حقوقی یا در استقلال تأمین کننده کمک حقوقی دخالت کند.

۱۷ـ کشورها باید دانش مردم نسبت به حقوق و وظایف قانونی خود را از راههای مناسب افزایش دهند تا از رفتار مجرمانه و قربانی شدن آنها جلوگیری کنند.

۱۸ـ کشورها باید سعی کنند که دانش جامعه نسبت به نظام دادرسی و کارکردهای آن، راه‌های ثبت شکایت در دادگاه و سازوکارهای جایگزین حل و فصل دعوا را بهبود بخشند.

۱۹ـ کشورها باید اتخاذ تدابیر مناسب برای آگاه نمودن جامعهی خود نسبت به اعمال مجرمانه طبق قانون را مورد توجه قرار دهند. ارائه این اطلاعات برای کسانی که به حوزههای قضایی دیگری مسافرت می‌کنند که جرایم به گونه متفاوتی طبقه بندی و رسیدگی می‌شوند، برای جلوگیری از جرم الزامی است.

اصل ۳: (کمک حقوقی به مظنونان یا مسئولان جرایم کیفری)

۲۰ـ کشورها باید تضمین کنند که هرآن کس که بازداشت، دستگیر، مظنون یا مسئول یک جرم کیفری قابل مجازات با حکم زندان یا مرگ شده باشد، شایسته دریافت کمک حقوقی در همهی مراحل فرآیند دادرسی کیفری است.

۲۱ـ کمک حقوقی، چنانچه مصلحت دادگاه ایجاب کند، باید بدون توجه به امکانات شخص، برای مثال با توجه به فوریت یا پیچیدگی پرونده یا شدت مجازات بالقوه ارائه شود.

۲۲ـ کودکان باید تحت همان شرایط بزرگسالان یا حتی شرایط سهل تر، به کمک حقوقی دسترسی داشته باشند.

۲۳ـ پلیس، دادستان و قاضی مسئول تضمین ارائه کمک حقوقی به کسانی هستند که در مقابل دادگاه ظاهر می‌شوند و از عهده هزینههای وکیل بر نمی‌آیند/ یا در شرایط آسیبپذیری قرار دارند.

اصل ۴: (کمک حقوقی به قربانیان جنایت)

۲۴ـ کشورها باید در شرایط مقتضی، بدون پیشداوری یا ناسازگاری با حقوق متهم کمک حقوقی در اختیار قربانیان جنایت قرار دهند.

اصل ۵: (کمک حقوقی به شاهدان)

۲۵ـ کشورها باید در شرایط مقتضی، بدون پیشداوری یا ناسازگاری با حقوق متهم، کمک حقوقی در اختیار شاهدان جنایت قرار دهند.

اصل ۶: (عدم تبغیض)

۲۶ـ کشورها باید تضمین کنند که کمک حقوقی به همه اشخاص بدون توجه به سن، نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب یا کیش، عقیده سیاسی یا غیره، تبار ملی یا اجتماعی یا مالکیت، موقعیت شهروندی یا محل زندگی، تولد، تحصیلات، یا موقعیت اجتماعی یا دیگر شرایط آن‌ها، داده شود.

اصل ۷: (ارائه کمک حقوقی فوری و مؤثر)

۲۷ـ کشورها باید تضمین کنند که کمک حقوقی مؤثری فوراً و در همهی مراحل فرآیند دادرسی کیفری دراختیار گذاشته شود.

۲۸ـ کمک حقوقی مؤثر شامل، اما نه محدود به، دسترسی بدون مانع بازداشت شدگان به تأمین کنندگان کمک حقوقی، محرمانه بودن تماسها، دسترسی به پرونده اتهامی و زمان و تسهیلات کافی برای تدارک دفاعیه، می‌شود.

اصل ۸: (حق داشتن آگاهی)

۲۹ـ کشورها باید تضمین کنند که پیش از هرگونه بازجویی و در زمان محرومیت از آزادی، اشخاص از حق خود به آگاه شدن از کمک حقوقی و دیگر حفاظ‌های آیین‌نامهای و نیز پیامدهای بالقوه چشم پوشی داوطلبانه از این حقوق آگاه شوند.

۳۰ـ کشورها باید تضمین کنند که اطلاعات مربوط به حقوق متهمان طی فرآیند دادرسی کیفری و خدمات کمک حقوقی آزادانه در اختیار گذاشته شود و قابل دسترس عموم باشد.

اصل ۹: (جبرانی‌ها و حفاظ ها)

۳۱ـ کشورها باید جبرانیها و حفاظهای مؤثری برقرار سازند که درصورت کمبود دسترسی، تأخیر یا انکار کمک حقوقی یا چنانچه اشخاص آگاهی کافی از آن نداشته باشند، بکار گرفته شوند.

اصل ۱۰: (برابری در دسترسی به کمک حقوقی)

۳۲ـ تدابیر ویژهای باید اتخاذ شود تا دسترسی معنیدار به کمک حقوقی برای زنان، کودکان و گروههای دارای نیازهای ویژه، ازجمله اما نه محدود به سالمندان، اقلیتها، معلولان جسمی و ذهنی، مبتلایان به ایدز و دیگر بیماریهای واگیردار، معتادان، بومیان و ساکنان اولیه، اشخاص بدون تابعیت، پناهجویان، شهروندان خارجی، مهاجران و کارگران مهاجر، آوارگان و تبعیدیان داخلی تضمین شود. چنین تدابیری باید به نیازهای ویژه آن گروهها، ازجمله حساسیت جنسیتی و مناسبت سنی بپردازد.

۳۳ـ کشورها همچنین باید تضمین کنند که کمک حقوقی به اشخاصی داده شود که در مناطق روستایی، دور و به لحاظ اقتصادی و اجتماعی فرودست زندگی می‌کنند و اشخاصی که عضو گروههای به لحاظ اقتصادی و اجتماعی فرودست هستند.

اصل ۱۱: (کمک حقوقی درجهت منافع عالیه کودک)

۳۴ـ در همه موارد کمک حقوقی تاثیرگذار بر کودکان[۲۲۳]، منافع عالیه کودک باید ملاحظهی نخست باشد.

۳۵ـ کمک حقوقی ارائه شده به کودکان باید درجهت منافع عالیه کودک اولویتبندی شود و باید قابل دسترسی، مناسبِ سن، چندمنظوره، مؤثر و پاسخگو درمقابل نیازهای حقوقی و اجتماعی ویژه کودکان باشد.

اصل ۱۲: (استقلال و حمایت از تأمین کنندگان کمک حقوقی)

۳۶ـ کشورها باید تضمین کنند که تأمین کنندگان کمک حقوقی بتوانند کار خود را به طور مؤثر، آزادانه و مستقل انجام دهند. به ویژه، کشورها باید تضمین کنند که تأمین کنندگان کمک حقوقی بتوانند همه کارهای مربوط به حرفه خود را بدون هراس، مانع، ارعاب یا دخالت نابجا انجام دهند؛ بتوانند سفر کنند، با موکلان خود آزادانه و محرمانه در درون و بیرون کشور مشورت و دیدار کنند و دسترسی آزاد به پروندههای دادستانی و غیره داشته باشند؛ و متحمل تضییقات و تهدیدات دادستانی یا اداری، اقتصادی یا دیگر تضییقات برای اقداماتی نشوند که مطابق وظایف حرفه ای، معیارها و اصول اخلاقی شناخته شده، انجام دادهاند.

اصل ۱۳: (صلاحیت و مسئولیت تأمین کنندگان کمک حقوقی)

۳۷ـ کشورها باید سازوکارهایی را تعبیه کنند تا تضمین شود که همه تأمین کنندگان کمک حقوقی از تحصیل، آموزش، مهارت و تجربهی متناسب با ماهیت کارشان از جمله سنگینی جرایم مربوطه، حقوق و نیازهای زنان و کودکان و گروههای با نیازهای ویژه، برخوردار باشند.

۳۸ـ شکایتهای انضباطی علیه تأمین کنندگان کمک حقوقی باید فوراً برطبق قوانین حرفهای اخلاقی در یک دستگاه بیطرف مورد رسیدگی و دادرسی قرار گیرند و موضوع اعاده دادرسی شوند.

اصل ۱۴: (شراکت)

۳۹ـ کشورها باید کمک انجمن حقوقدانان، دانشگاه‌ها، جامعه مدنی و دیگر گروهها و نهادها به تأمین کمک حقوقی را به رسمیت شناخته و تشویق کنند.

۴۰ـ درصورت مقتضی، شراکت عمومی ـ خصوصی و دیگر اشکال شراکت باید برقرار شود تا دامنه کمک حقوقی گسترش یابد.

پ. رهنمودها

رهنمود ۱: (ارائهی کمک حقوقی)

۴۱ـ هر زمان که کشورها آزمونی برای تعیین شایستگی برخورداری اشخاص از کمک حقوقی را انجام دهند، باید تضمین کنند که:

(الف) اشخاصی که امکاناتشان از محدوده تعیین شده آزمون فراتر رود اما نتوانند از عهده [هزینه وکیل] برآیند، یا دسترسی به وکیل در شرایطی که کمک حقوقی به شکل دیگری به آنها داده شود، نداشته باشند و درصورتی که مصالح دادگاه چنان کمکی را ایجاب کند، از دریافت کمک محروم نمی‌شوند؛

(ب) معیارهای آزمون به شکل گستردهای به آگاهی عمومی رسانده شود؛

(پ) اشخاصی که نیازمند کمک حقوقی فوری در کلانتریها، بازداشتگاهها یا دادگاه‌ها هستند، باید حین تعیین شایستگی شان کمکهای اولیه حقوقی دریافت کنند. کودکان همیشه از این آزمون معاف هستند؛

(ت) اشخاصی که از کمک حقوقی به دلیل رد شدن در آزمون محروم می‌شوند، حق فرجام خواهی دارند؛

(ث) یک دادگاه می‌تواند درصورتی که عدالت ایجاب کند با توجه به شرایط ویژهی شخص و پس از بررسی دلایل رد کمک حقوقی، حکم کند که شخص با یا بدون همکاری خودش کمک حقوقی دریافت کند؛

(ج) اگر آزمون بر پایهی محاسبه درآمد خانوار یک خانواده باشد، اما اعضای خانواده با یکدیگر اختلاف داشته باشند یا دسترسی یکسان به درآمد خانواده نداشته باشند، تنها درآمد شخص متقاضی کمک حقوقی برای تأمین هدف آزمون بررسی می‌شود.

رهنمود ۲: (حق آگاهی نسبت به کمک حقوقی)

۴۲ـ برای تضمین حق اشخاص به آگاهی نسبت به حقِِ برخورداری از کمک حقوقی، کشورها باید مراقب باشند که:

(الف) اطلاعات مربوط به حق کمک حقوقی و جزئیات چنان کمکی، از جمله موجود بودن خدمات کمک حقوقی و چگونگی دسترسی به این خدمات و دیگر اطلاعات مربوطه در اختیار جامعه و مردم در ادارات دولت محلی و نهادهای آموزشی و مذهبی، از طریق رسانهها، ازجمله اینترنت، یا دیگر وسایل مناسب ارتباطی قرار گیرد؛

(ب) اطلاعات در اختیار گروههای منزوی و حاشیهای نیز قرار گیرد. از برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی، روزنامههای منطقهای و محلی، اینترنت و دیگر وسایل ارتباطی، باید به ویژه برای پیگیری تغییرات قانونی یا مسایل مشخص تأثیرگذار بر جامعه و جلسات جامعهی هدف استفاده شود؛

(پ) مأموران پلیس، دادستانها، پلیس قضایی و مقامات در هر مکان نگهداری زندانیان یا بازداشتیها، اشخاص فاقد وکیل را از حق شان به برخورداری از کمک حقوقی و دیگر حفاظهای آییننامهای آگاه سازند؛

(ت) آگاهی نسبت به حقوق شخص مظنون یا مسئول جرم کیفری در یک فرآیند دادرسی جزایی و نسبت به وجود خدمات کمک حقوقی در کلانتری‌ها، بازداشتگاهها، دادگاه‌ها و زندانها، مثلاً از طریق نامه حقوقی یا هر شکل رسمی دیگری که به متهم تسلیم می‌شود، ارائه شود. چنان اطلاعاتی باید به گونهای داده شود که با نیازهای بیسوادان، اقلیتها، معلولان و کودکان همخوان باشد؛ و چنان اطلاعاتی باید به زبانی ارائه شود که برای آن اشخاص قابل فهم باشد. اطلاعاتی که به کودکان داده می‌شود باید به گونهای ارائه شود که مناسب سن و سال و پختگی آنان باشد؛

(ج) جبرانیهای مؤثر دراختیار کسانی قرار گیرد که آگاهی کافی از حق خود به برخورداری از کمک حقوقی ندارند. چنان جبرانیهایی می‌تواند شامل ممنوعیت انجام اقدامات شکلی، رهایی از بازداشت، رد ادله و مدارک، اعاده دادرسی و پرداخت غرامت شود؛

(چ) راههای راستیآزماییِِ آگاهی شخص از حقوق خود به اجرا گذاشته شود.

رهنمود ۳: (دیگر حقوق اشخاص بازداشت شده، دستگیر شده، مظنون یا متهم یا مسئول یک جرم کیفری)

۴۳ـ کشورها باید تدابیر زیر را به اجرا گذارند:

(الف) فوراً به هر بازداشتی، دستگیر شده، مظنون، متهم یا مسئول یک جرم کیفری نسبت به حقِ سکوت وی اطلاع دهند؛ وی را از حق مشورت با مشاور یا اگر واجد شرایط باشد، با یک تأمین کننده کمک حقوقی در هر مرحله از دادرسی، به ویژه پیش از مصاحبه با مقامات آگاه سازند؛ و حق وی را به کمک گرفتن از یک مشاور مستقل یا تأمین کننده کمک حقوقی حین مصاحبه و طی دیگر اقدامات آییننامهای گوشزد کنند؛

(ب) در شرایط فقدان اضطرار، هرگونه مصاحبه شخص با پلیس درغیاب وکیل را ممنوع کنند، مگر آنکه شخص رضایت آگاهانه و داوطلبانه خود را به چشمپوشی از حضور وکیل اعلام کند؛ و [دراین صورت] سازوکاری تعبیه کنند که ماهیت داوطلبانه بودن رضایت شخص را محک بزنند. مصاحبه نباید تا زمان حضور تأمین کننده کمک حقوقی آغاز شود؛

(پ) به همهی بازداشتیها و زندانیان خارجی به زبانی که میفهمند حق شان را به درخواست تماس با مقامات کنسولی خود، اطلاع دهند؛

(ت) تضمین کنند که اشخاص با یک وکیل یا تأمین کننده کمک حقوقی بلافاصله پس از دستگیری در شرایط محرمانه بودن کامل دیدار کنند؛ و اینکه محرمانه بودن تماسهای بعدی تضمین شود؛

(ث) به هر شخصی که به هر دلیلی بازداشت شده امکان دهند تا فوراً به عضوی از خانواده، یا هر شخص مناسب به انتخاب خود، بازداشت و محل بازداشت خود و هرگونه تغییر قریب الوقوعِ محل بازداشت را اطلاع دهند؛ با این حال، مقامات صلاحیتدار می‌توانند در صورت ضرورت مطلق در امر ابلاغ تأخیر ایجاد کنند، اگر قانون مقرر دارد و اگر انتقال اطلاعات مانع تحقیقات جنایی شود؛

(ج) خدمات مربوط به یک مترجم مستقل را، هر زمان که لازم باشد، و ترجمه‌ی مدارک را در صورت مقتضی فراهم کنند؛

(چ) درصورت لزوم یک قیم یا سرپرست تعیین کنند؛

(ح) وسایل تماس با تأمین کنندگان کمک حقوقی را در کلانتری و بازداشتگاه فراهم کنند؛

(خ) تضمین کنند که اشخاص بازداشت شده، دستگیر شده، مظنون یا متهم یا مسئول یک جرم کیفری به شکل روشن و سادهای از حقوق خود و پیآمدهای چشمپوشی از آن رسماً مطلع شوند؛ و باید سعی کنند که از فهم هر دو مسئله از سوی شخص اطمینان حاصل کنند؛

(د) تضمین کنند که اشخاص از هرگونه سازوکار موجود برای ثبت شکایت خود درباره شکنجه یا بدرفتاری آگاه شوند؛

(ذ) تضمین کنند که اعمال این حقوق برای پرونده شخص زیان آور نباشد.

رهنمود ۴: (کمک حقوقی در مرحله پیش از دادرسی)

۴۴ـ کشورها برای اطمینان از اینکه بازداشت شدگان مطابق قانون از دسترسی فوری به کمک حقوقی برخوردار شوند، باید تدابیر زیر را بکار گیرند:

(الف) تضمین نمایند که پلیس و مقامات قضایی خودسرانه حق دسترسی اشخاص بازداشت شده، دستگیر شده، مظنون یا متهم یا مسئول یک جرم کیفری را به کمک حقوقی، به ویژه در کلانتریها، محدود نکنند؛

(ب) دسترسی به تأمین کنندگان کمک حقوقی را که برای ارائه کمک به اشخاص بازداشتی تعیین شدهاند، در کلانتریها و دیگر بازداشتگاهها با هدف دادن کمک تسهیل کنند؛

(پ) اصل نیابت حقوقی را در کلیه دادرسیها و رسیدگیهای پیش از دادگاه تضمین کنند؛

(ت) بر محدوده زمانی حبس در بازداشتگاههای پلیس یا دیگر مراکز نظارت و آن را اجرا کنند، مثلاً با دستور مقامات قضایی قرار تأمین در مراکز بازداشتی را بر یک پایه منظم قرار دهند تا اطمینان حاصل شود که این قرارها قانونی اند، که پروندهها به موقع رسیدگی شوند و شرایط انجام آن‌ها متناسب با استانداردهای قانونی از جمله استانداردهای بینالمللی باشد؛

(ث) به هر شخص بازداشتی اطلاعاتی درباره حقوق وی، مقررات بازداشتگاه و مراحل اولیه فرآیند پیش از محاکمه ارائه کنند. این اطلاعات باید به گونه‌ای داده شود که با نیازهای بیسوادان، اقلیتها، معلولان و کودکان به زبانی قابل فهم برای شخص محتاج به کمک حقوقی همخوان باشد. اطلاعاتی که به کودکان داده می‌شود باید از طریق مددکاران دیداری که حضور مؤثری در هر بازداشتگاهی دارند، پشتیبانی شود.

(ج) از انجمن وکلا یا حقوقدانان و دیگر نهادهای شراکتی بخواهد که فهرستی از حقوقدانان و دستیاران حقوقی تهیه کنند تا پشتوانهی یک نظام حقوقی فراگیر برای بازداشتشدگان، دستگیرشدگان، مظنونان یا متهمان یا مسئولان یک جرم کیفری به ویژه در کلانتریها باشد؛

(چ) تضمین کنند که هر شخص متهمِ به یک جرم کیفری از زمان، امکانات و حمایت فنی و مالی کافی، درصورتی که فاقد امکانات کافی باشد، برخوردارشود، تا دفاعیه خود را تهیه کند و بتواند با وکیل خود به طور کاملاً محرمانه مشورت کند.

رهنمود ۵: (کمک حقوقی در جریان دادرسی)

۴۵ـ برای تضمین اینکه هر شخص متهم به جرم کیفری که بابت آن دادگاه ممکن است وی را به زندان یا اعدام محکوم کند، در همهی مراحل دادرسی به کمک حقوقی ازجمله فرجام خواهی و دیگر دادرسیهای مربوطه دسترسی داشته باشد، کشورها باید تدابیر زیر را به اجرا گذارند:

(الف) تضمین کنند که متهم پروندهای را که علیه وی گشوده شده است و پیامدهای محتمل آن را درک می‌کند؛

(ب) تضمین کنند که هر شخص متهم به یک جرم کیفری زمان، امکانات و حمایت مالی کافی، در شرایط فقدان آن، داشته باشد تا دفاعیه خود را آماده کند و بتواند با وکیل خود بطور کاملاً محرمانه مشورت کند؛

(پ) در هر گونه دادرسی موجبات نیابت یک وکیل انتخابی، درصورت مقتضی، یا یک وکیل صلاحیتدار تعیین شده از سوی دادگاه یا دیگر کمکهای حقوقی تخصصی را بدون هزینه، درصورت ناتوانی شخص در پرداخت یا درصورتی که مصالح دادگاه ایجاب کند، فراهم کنند؛

(ت) تضمین کنند که متهم در همهی مراحل مهم دادرسی امکان مشاوره داشته باشد. مراحل مهم همهی مراحل یک دادرسی جنایی است که درآن مشاوره یک وکیل برای تضمین حق متهم به محاکمه عادلانه الزامی است یا در آن غیبت مشاور ممکن است به تدارک یا ارائه دفاعیه متهم زیان برساند؛

(ث) از انجمنهای وکلا یا حقوقدانان و دیگر نهادهای مدنی بخواهد که فهرستی از حقوقدانان و دستیاران حقوقی تهیه کنند تا پشتوانه یک نظام حقوقی فراگیر برای بازداشت شدهها، دستگیر شدهها، مظنونان یا متهمان یا مسئولان یک جرم کیفری باشد؛ چنان حمایتی می‌تواند شامل مثلاً حضور متهم در دادگاه در روزهای معین باشد؛

(ج) به دستیاران حقوقی و دانشجویان حقوق امکان دهند که مطابق قانون کشوری انواع کمکهای درخور به متهم را در دادگاه ارائه کنند، به شرطی که تحت نظارت وکلای صلاحیتدار باشند؛

(چ) تضمین کنند که مظنونان و متهمانِِ بدون وکیل، حقوق خود را بفهمند. این ممکن است شامل، اما نه محدود به الزام قضات و دادستانها به توضیح حقوق متهمان به آن‌ها به زبان روشن و ساده باشد.

رهنمود ۶: (کمک حقوقی درمرحله پس از محاکمه)

۴۶ـ کشورها باید تضمین کنند که اشخاص و کودکان زندانیِِ محروم از آزادی دسترسی به کمک حقوقی داشته باشند. اگر کمک حقوقی موجود نباشد، کشورها تضمین خواهند کرد که چنان اشخاصی مطابق قانون در زندان باشند.

۴۷ـ برای این منظور، کشورها باید تدابیر زیر را اجرا کنند:

(الف) به همه اشخاصی که زندانی هستند و طی دوران بازداشت، اطلاعانی درمورد مقررات محل زندان و حقوق قانونیشان ازجمله حق کمک حقوقی محرمانه، مشاوره و کمک، امکان تجدیدنظر در پرونده، حقوقشان طی رسیدگیهای انضباطی، مقررات فرجامخواهی، آزادی زودهنگام، بخشودگی یا عفو ارائه کنند. چنان اطلاعاتی باید به گونهای داده شود که با نیازهای بیسوادان، اقلیتها، معلولان و کودکان همخوان و به زبانی باشد که شخصِِ محتاج کمک حقوقی آن را بفهمد. اطلاعاتی که به کودکان عرضه می‌شود باید درخور سن و سال و پختگی آنها باشد. مفاد این اطلاعات باید مورد تأیید مددکاران دیداریای قرار گیرد که در مکانهای قابل دسترسی منظم زندانیان حضور مشخصی دارند؛

(ب) انجمنهای وکلا و حقوقدانان و دیگر تأمین کنندگان کمک حقوقی را تشویق کنند که، درصورت مقتضی، فهرستی از وکلا و دستیاران حقوقی تهیه کنند تا از زندان‌ها دیدن کنند و مشاوره و کمک حقوقیِِ بدون هزینه به زندانیان بدهند؛

(پ) زندانیان خارجی را نسبت به امکان تلاش برای انتقال و گذراندن دوره زندانشان در کشور متبوع خود، به شرط موافقت کشور مربوطه آگاه کنند.

رهنمود ۷: (کمک حقوقی به قربانیان)

۴۸ـ کشورها باید بدون پیشداوری یا ناسازگاری نسبت به حقوق متهم و مطابق قوانین مربوطه کشوری تدابیر کافی و مقتضی برای تضمین موارد زیر اتخاذ کنند:

(الف) مشاوره، کمک، توجه، تسهیلات و حمایت مناسب در طول فرآیند دادرسی دراختیار قربانیان جنایت بگذارند، به گونهای که مانع تکرار قربانی شدن [به شیوه گذشته] و قربانی شدن دوباره شوند؛[۲۲۴]

(ب) کودکان قربانی درصورت لزوم و به موجب رهنمودهای دادرسی در موارد مربوط به کودکان قربانی و شاهدان جنایت، کمک حقوقی دریافت کنند؛[۲۲۵]

(ج) قربانیان در هر جنبه از ورودشان به فرآیند دادرسی کیفری کمک حقوقی، از جمله امکان اقدام مدنی یا ادعای غرامت در دادرسیهای حقوقی جداگانه ـ هرکدام که با قوانین ملی مربوطه سازگار باشد ـ دریافت کنند؛

(چ) قربانیان فوراً از طریق پلیس و دیگر پاسخگویان درجه اول (یعنی، تأمین کنندگان امور بهداشتی، اجتماعی و رفاه کودک) از حق خود به داشتن اطلاعات و برخورداری از کمک حقوقی، رسیدگی و حمایت و چگونگی دسترسی به چنان حقوقی، آگاه شوند؛

(ح) دیدگاهها و نگرانیهای قربانیان در مراحل مقتضی فرآیند دادرسی کیفری، چنانچه منافع شان تحت تأثیر قرار گیرد یا مصالح دادرسی ایجاب کند، ارائه و مورد توجه واقع شود؛

(خ) سازمانهای خدمت به قربانیان و سازمانهای غیردولتی بتوانند کمک حقوقی به قربانیان بدهند؛

(د) سازوکارها و رویههایی برقرار شوند تا همکاری نزدیک و نظامهای مناسب ارجاعی بین تأمین کنندگان کمک حقوقی و دیگر اهالی حرفه (یعنی تأمین کنندگان امور بهداشتی، اجتماعی و رفاه کودک) تضمین شود و درک جامعی از قربانی و نیز ارزیابی از موقعیت و نیازهای حقوقی، روانی، اجتماعی، عاطفی، جسمانی و شناختی وی بدست آید.

رهنمود ۸: (کمک حقوقی به شاهدان)

۴۹ـ کشورها باید درصورت مقتضی تدابیری بیندیشند که اطمینان حاصل کنند که:

(الف) شاهدان فوراً توسط مقامات ذی‌ربط از حق خود به داشتن اطلاعات، برخورداری از کمک و حمایت و چگونگی دسترسی به آنها آگاه شوند؛

(ب) مشاوره، کمک، تسهیلات مراقبتی و حمایت از شاهدان جرم در سراسر فرآیند دادرسی کیفری تأمین شود؛

(پ) شاهدان کودک در صورت نیاز و به موجب رهنمودهای دادرسی در موارد مربوط به کودکان قربانی و شاهدان جرم، از کمک حقوقی برخوردار شوند؛

(ج) همه اظهارات یا شهادتهای شاهدان در همهی مراحل دادرسی کیفری دقیقاً ترجمه شفاهی و کتبی شوند.

۵۰ـ کشورها باید درصورت مقتضی کمک حقوقی دراختیار شاهدان بگذارند.

۵۱ـ شرایطی که در آن ممکن است ارائه کمک حقوقی به شاهدان مناسب باشد شامل، اما نه محدود به اوضاعی شوند که در آنها:

(الف) شاهد درخطر گرفتار‌کردن خود باشد؛

(ب) خطری برای ایمنی و رفاه شاهد در اثر موقعیت شاهد بودن وی وجود داشته باشد؛

(پ) شاهد به ویژه آسیبپذیر، از جمله در اثر نیازهای خاص باشد.

رهنمود ۹: (اجرای حق زنان به دسترسی به کمک حقوقی)

۵۲ـ کشورها باید تدابیر قابل اجرا و مناسبی برای تضمین حق زنان به دسترسی به کمک حقوقی اتخاذ کنند، ازجمله:

(الف) یک سیاست فعال گنجاندن نگاهی جنسیت ـ برابر در همه سیاستها، قوانین، رویهها، برنامهها و روالهای مرتبط با کمک حقوقی در پیـش گیرند تا از برابری جنسیتـی و دسترسی برابر و عادلانه به دادرسی اطمینان حاصل کنند؛

(ب) اقدام فعال به تضمین اینکه درصورت امکان حقوقدانان زن برای وکالت مدعی علیه، متهم و قربانی در اختیار گذاشته شود؛

(ج) ارائه کمک و مشاوره حقوقی و خدمات حمایتی دادگاهی در همه دادرسی‌های حقوقیِِ مربوط به قربانیان زن خشونت به منظور تضمین دسترسی به عدالت و جلوگیری از قربانی شدن دوباره، و دیگر خدمات مشابه که می‌تواند شامل ترجمهی مدارک حقوقی درصورت درخواست یا ضرورت باشد.

رهنمود ۱۰: (تدابیر ویژه برای کودکان)

۵۳ـ کشورها باید تدابیر ویژهای برای کودکان در نظر گیرند تا دسترسی مؤثر آنان به عدالت را ارتقا بخشند و از بدنامی و دیگر تأثیرات زیانبار ناشی از درگیر شدن آنها در نظام دادرسی کیفری جلوگیری کنند، ازجمله:

(الف) تضمین حق کودک به مشاور تعیینی برای وکالت کودک به نام وی در دادرسیهایی که تضاد منافع بین کودک و خانوادهاش یا دیگر طرفهای درگیر وجود دارد یا ممکن است وجود داشته باشد؛

(ب) فراهم‌کردن امکان تماس فوری کودکان بازداشت شده، دستگیر شده، مظنون یا متهم یا مسئول یک جرم کیفری با خانواده یا سرپرستان شان و جلوگیری از هرگونه مصاحبهی کودک در غیبت وکیل یا دیگر تأمین کنندگان کمک حقوقی، پدر و مادر یا سرپرست درصورت وجود، برای حفظ منافع عالیه کودک؛

(پ) تضمین حق کودک به اینکه مسئله در حضور خانواده یا سرپرستان قانونی‌اش تصمیم گیری شود، مگر آنکه این امر در جهت منافع عالیه وی نباشد؛

(ت) تضمین اینکه کودکان می‌توانند آزادانه و در شرایط کاملاً محرمانه با خانواده و/ یا سرپرستان و نمایندگان قانونیشان مشورت کنند؛

(ث) ارائه اطلاعات درباره حقوق قانونی به شیوهای مناسب سن و سال و پختگی کودک، به زبانی که برای وی قابل فهم و به گونهای باشد که حساسیتهای جنسیتی و فرهنگی وی را مراعات کند. ارائه اطلاعات به خانواده، سرپرست یا مراقبان باید تکمیلی و نه جایگزینِ انتقال اطلاعات به کودک باشد؛

(ج) ترویج، درصورت مقتضی، تأخیردر فرآیند رسمی دادرسی و تضمین اینکه کودکان از حق کمک حقوقی در هر مرحله از این فرآیند که تأخیر صورت گرفته، برخوردار باشند؛

(چ) تشویق، درصورت مقتضی، استفاده از تدابیر جایگزینِ محرومیت از آزادی و تضمین اینکه کودکان از حق کمک حقوقی برخوردار باشند به طوری که محرومیت از آزادی به عنوان آخرین اقدام و برای کوتاه‌ترین دوره مناسب زمانی باشد؛

(ح) برقراری تدابیری برای تضمین اینکه روندهای قانونی در فضا و به شیـوه‌ای اعمال شود که به کودکان اجازه دهد که حرف خودرا به طور مستقیم یا ازطریق نماینده شان یا نهادی درخور و به شیوهای مطابق با قواعد آیین دادرسی کشوری به گوش برسانند. توجه به سن و سال و پختگی کودک ممکن است مستلزم رویهها و روال‌های تعدیل شدهی قضایی و اداری باشد؛

۵۴ـ خلوت و دادههای شخصی یک کودک که درگیر دادرسی قضایی یا غیرقضایی یا دیگر درگیریها بوده است، باید در همه مراحل حفظ شود و این را قانون باید تضمین کند. این معمولاً به منزلهی آن است که اطلاعات یا دادههای شخصیای که می‌توانند مشخصات کودک را افشا یا به افشای آن کمک کنند، از جمله تصاویر کودک، مشخصات کامل وی یا خانواده کودک، نام یا نشانی اعضای خانواده کودک و نوارهای صوتی و تصویری وی، عرضه یا به ویژه در رسانهها منتشر نشود.

رهنمود ۱۱: (نظام سراسری کمک حقوقی)

۵۵ـ برای تشویق عملکرد یک نظام سراسری کمک حقوقی، کشورها باید درصورت مقتضی تدابیر زیر را عهدهدار شوند:

(الف) تضمین و ترویج ارائه کمک حقوقی مؤثر به بازداشت شدگان، دستگیر شدگان یا زندانیان، مظنونان یا متهمان یا مسئولان یک جرم کیفری، یا قربانیان جنایت، در همه مراحل فرآیند دادرسی کیفری؛

(ب) ارائه کمک حقوقی به اشخاصی که به طور غیرقانونی دستگیر یا بازداشت شده یا درنتیجه یک دادرسی غیرعادلانه، رأی نهایی درمورد آنها صادر شده است، به منظور آنکه حق خود را به دادرسی دوباره، غرامت، از جمله جبران خسارت، توانبخشی و تضمین عدم تکرار اعمال کنند؛

(پ) ترویج هماهنگی بین مؤسسات دادگستری و دیگر مشاغل همچون خدمات بهداشتی و اجتماعی و حامیان قربانی برای به حداکثر رساندن کارایی نظام کمک حقوقی بدون تبعیض نسبت به حقوق متهم؛

(ت) برقراری شراکت با انجمنهای وکلا یا حقوقی برای تضمین ارائه کمک حقوقی در همه مراحل فرآیند دادرسی کیفری؛

(ث) به دستیاران حقوقی امکان دهند که اشکالی از کمک حقوقی مجاز شده از سوی قانون یا عرف ملی را دراختیار بازداشت شدگان، دستگیر شدگان، مظنونان، یا متهمان به جرم کیفری به ویژه در کلانتریها یا دیگر بازداشتگاهها قرار دهند؛

(ج) ترویج ارائه کمک حقوقی مناسب برای جلوگیری از جرم؛

۵۶ـ کشورها همچنین باید اقدام به:

(الف) تشویق انجمنهای حقوقی و حقوقدانان برای حمایت از ارائه کمک حقوقی با ارائه یک رشته خدمات از جمله خدمات حقوقی آزاد (رایگان) مطابق ملاحظات حرفهای و وظایف اخلاقی شان بپردازند؛

(ب) شناسایی انگیزههایی برای حقوقدانان تا در مناطق فرودست اقتصادی و اجتماعی کار کنند (مثلاً معافیت مالیاتی، بورسیه و مسافرت و مستمری معیشتی)؛

(پ) تشویق حقوقدانان به انجام گردش منظم در سراسر کشور برای ارائه کمک حقوقی به نیازمندان کنند؛

۵۷ـ کشورها باید در طرح برنامههای سراسری کمک حقوقی نیازهای گروه‌های ویژه، از جمله اما نه محدود به سالمندان، اقلیتها، معلولان جسمی و ذهنی، مبتلایان به ایدز و دیگر بیماریهای شدید مسری، بومیان و ساکنان اولیه، اشخاص بدون تابعیت، پناهجویان، معتادان، شهروندان خارجی، آوارگان و کسانی که در داخل کشورشان آواره شدهاند را مطابق رهنمودهای ۹ و ۱۰، مورد توجه قرار دهند.

۵۸ـ کشورها باید تدابیر مناسبی اتخاذ کنند تا نظامهای کمک حقوقی کودک ـ دوست[۲۲۶] و حساس به کودک برقرار کنند، و ظرفیتهای تکاملی کودکان و نیاز به ایجاد موازنه مناسب بین منافع عالیه آنان و حق آنان به رساندن صدایشان در روندهای قضایی را مورد توجه قرار دهند، ازجمله:

(الف) درصورت مقتضی، سازوکارهایی برای حمایت از کمک حقوقی تخصصی برای کودکان و حمایت از تلفیق کمک حقوقی کودک ـ دوست با سازوکارهای عمومی و غیرتخصصی برقرار کنند؛

(ب) قوانین، سیاستها و مقررات کمک حقوقیای تصویب کنند که به صراحت حقوق کودک و نیازهای ویژه تکاملی وی از جمله حق کمک حقوقی یا درخور برای تدارک و ارائه دفاعیه را مورد توجه قرار می‌دهند؛ حق شنیده شدن در همه رسیدگیهای قضایی تأثیرگذار بر کودک را محفوظ میدارند؛ رویههای استاندارد برای تعیین منافع عالیه کودک بکار میگیرند؛ دادههای شخصی آنان را محرمانه و تحت حفاظت تلقی می‌کنند؛ و حق تأخیر در فرآیند رسمی دادرسی را مورد نظر قرار می‌دهند؛

(پ) استانداردهای خدمات کمک حقوقی و قواعد رفتار حرفهایِ کودک ـ دوست برقرار کنند. تأمین کنندگان کمک حقوقی که با و برای کودکان کار می‌کنند باید درصورت مقتضی معاینهی منظم شوند تا صلاحیت شان برای کار با کودکان تضمین شود؛

(ت) برنامههای استاندارد آموزش کمک حقوقی را ترویج کنند. تأمین کنندگان کمک حقوقی که کودکان را نمایندگی می‌کنند، باید درمورد حقوق کودکان و مسایل مربوطه آموزش ببینند و از آن آگاه شوند، آموزش مداوم و دقیق و مشروح ببینند و بتوانند با کودکان مطابق درکشان ارتباط برقرار کنند. همه تأمین کنندگان کمک حقوقی که با و برای کودکان کار می‌کنند در مورد حقوق و نیازهای کودکان در گروههای سنی متفاوت و روندهایی که با آنها سازگارند، آموزش پایهای چند رشتهای، و آموزش روانشناسی و دیگر جنبههای رشد کودک با توجه ویژه به دختران و کودکان اقلیتهای قومی و گروههای بومی، و درباره تدابیر موجود برای تشویق دفاع از کودکانی که در تعارض با قانون هستند، دریافت کنند.

(ث) سازوکارها و رویههایی برای تضمین همکاری نزدیک و سامانههای رجوعی مناسب بین تأمین کنندگان کمک حقوقی و حرفههای متفاوت برقرار کنند تا به درک همه جانبه از کودک و نیز ارزیابی شرایط و نیازهای حقوقی، روانشناختی، اجتماعی، عاطفی، جسمانی و شناختی وی دست یابند.

۵۹ـ برای تضمین اجرای مؤثر برنامههای سراسری کمک حقوقی، کشورها باید برقراری یک دستگاه یا تشکیلات کمک حقوقی را مورد توجه قرار دهند تا خدمات کمک حقوقی را ارائه، اجرا، همآهنگ و دیدهبانی کنند. چنین دستگاهی باید:

(الف) از مداخله نابجای سیاسی یا قضایی آزاد باشد، از تصمیمگیریهای مرتبط با کمک حقوقی دولت مستقل باشد، و درمعرض هدایت، کنترل یا ارعاب مالی هر شخص یا مقام در ایفای عملکرد خود بدون توجه به ساختار اداری آن، نباشد؛

(ب) از قدرت لازم برای ارائه کمک حقوقی ازجمله اما نه محدود به انتصاب پرسنل، تخصیص خدمات کمک حقوقی به افراد، برقراری ضابطه و مجوز برای تأمین کنندگان کمک حقوقی از جمله آموزش نیازها، نظارت بر تأمین کنندگان کمک حقوقی و ایجاد دستگاه‌های مستقل برای اقدام به شکایت علیه آنها، ارزشیابی نیازهای سراسری کمک حقوقی، و قدرت تقریر بودجه خود برخوردار باشد؛

(پ) یک راهبرد بلند مدت در مشاوره با صاحب منصبان بخشهای کلیدی دادگستری و سازمانهای جامعه مدنی که در کار هدایت تحول و ماندگاری کمک حقوقی هستند، طراحی کند؛

(ت) به مقامات مسئول گزارش ادواری بدهد.

رهنمود ۱۲: (تأمین مالی نظام سراسری کمک حقوقی)

۶۰ـ کشورها با توجه به مزایای خدمات کمک حقوقی از جمله مزایای مالی و صرفه جویی هزینهها درطول فرایند دادرسی قضایی باید در صورت مقتضی بودجهی کافی و ویژه برای خدمات کمک حقوقی متناسب با نیازهای خود، از جمله با تهیه سازوکارهای اختصاصی و ماندگار تأمین بودجه برای نظام کمک حقوقی، در نظر گیرند.

۶۱ـ برای این منظور، آنها باید تدابیر زیر را به کار گیرند:

(الف) یک صندوق کمک حقوقی برای تأمین مالی طرحهای کمک حقوقی، از جمله طرح وکیل مدافع عمومی تأسیس کنند تا از ارائه کمک حقوقی به وسیله انجمنهای حقوقی یا حقوقدانان حمایت نمایند؛ از کلینیکهای حقوقی دانشگاهی حمایت کنند؛ و حامی سازمانهای غیردولتی و دیگر سازمانها، از جمله سازمانهای خدمات حقوقی، باشند تا خدمات کمک حقوقی در سراسر کشور به ویژه در مناطق روستایی و فرودست اقتصادی ارائه کنند؛

(ب) شناسایی سازوکارهای مالی برای هدایت کمکهای حقوقی از قبیل:

(۱) تخصیص درصدی از بودجه دادرسی جنایی کشور به خدمات کمک حقوقی متناسب با نیازهای ارائه کمک مؤثر حقوقی؛

(۲) استفاده از منابع مالی بازیافتی از فعالیتهای جنایی ناشی از ضبط یا جریمه برای تأمین کمک حقوقی به قربانبان؛

(پ) انگیزههایی را برای حقوقدانان شناسایی و ایجاد کنند تا در مناطق روستایی و به لحاظ اقتصادی و اجتماعی فرودست کار کنند (مثلاً با معافیت یا تخفیف مالیاتی، تخفیف در پرداخت وام دانشجویی)؛

(ت) توزیع عادلانه و متناسب منابع بین ادارات دادستانی و کمک حقوقی را تضمین کنند.

۶۲ـ بودجه کمک حقوقی باید شامل طیف کاملی از خدمات به بازداشت‌شدگان، دستگیر شدگان یا زندانیان، مظنونان یا مسئولان یک جرم کیفری، و قربانیان باشد. منابع ویژه کافی باید به هزینههای دفاع از متهم مانند هزینه رونویسی از پروندهها و اسناد مربوطه و جمعآوری مدارک، هزینههای مرتبط با شاهدان کارشناس، کارشناسان پزشگی قانونی و مددکاری اجتماعی و هزینههای سفر اختصاص یابد. پرداختها باید به موقع باشد.

رهنمود ۱۳: (منابع انسانی)

۶۳ـ کشورها باید درصورت مقتضی امکانات کافی و ویژهای برای تجهیز نظام سراسری کمک حقوقی متناسب با نیازهایشان فراهم کنند.

۶۴ـ کشورها باید تضمین کنند مشاغلی که برای نظام کمک حقوقی ملی کار می‌کنند صلاحیت و آموزش مناسب برای ارائه خدمات داشته باشند.

۶۵ـ در شرایط کمبود حقوقدانان صلاحیتدار، ارائه خدمات کمک حقوقی ممکن است از طریق غیرحقوقدانان یا دستیاران حقوقی انجام شود. درعین حال، کشورها باید رشد مشاغل حقوقی را تشویق و موانع مالی در راه تحصیلات حقوق را حذف کنند.

۶۶ـ کشورها همچنین باید دسترسی گسترده به مشاغل حقوقی از جمله تدابیر موسوم به اقدامات ایجابی [به اصطلاح تبعیض مثبت] را برای دسترسی زنان، اقلیتها و گروههای به لحاظ اقتصادی فرودست به آن‌ها تشویق کنند.

رهنمود ۱۴: (دستیاران حقوقی)

۶۷ـ کشورها باید مطابق قانون کشوری خود و در صورت مقتضی نقش دستیاران حقوقی یا تأمین کنندگان خدمات مشابه را در ارائه خدمات حقوقی در شرایط محدودیت دسترسی به حقوقدانان به رسمیت شناسند.

۶۸ـ برای این منظور، کشورها باید در مشورت با جامعه مدنی و ادارات دادگستری و انجمنهای حرفهای، تدابیر زیر را به اجرا گذارند:

(الف) درصورت مقتضی یک برنامه خدمات دستیاری حقوقی سراسری را با یک دوره آموزشی استاندارد و برنامههای صدور مجوز رسمی ازجمله نظام ارزشیابی و بازرسی مناسب طراحی کنند؛

(ب) تضمین کنند که معیارهای کیفی برای خدمات دستیاری حقوقی ایجاد شود و دستیاران حقوقی آموزش کافی دریافت و تحت نظارت حقوقدانان صلاحیتدار فعالیت کنند؛

(پ) ایجاد سازوکارهای نظارتی و ارزشیابی برای اطمینان از کیفیت خدمات دستیاران حقوقی را تضمین کنند؛

(ت) برقراری یک قاعده رفتاری الزامآور برای دستیاران حقوقی فعال در نظام دادرسی کیفری در مشورت با جامعه مدنی و ادارات دادگستری را تضمین کنند؛

(ث) انواع خدمات حقوقی قابل ارائه توسط دستیاران حقوقی و انواع خدمات صرفاً قابل ارائه توسط حقوقدانان را مشخص سازند، مگر آنکه این کار در حیطه‌ی صلاحیت دادگاه یا انجمن وکلا باشد؛

(ج) دسترسی به دستیاران حقوقی دارای مجوز رسمی را که برای ارائه کمک حقوقی به کلانتریها و زندانها، بازداشتگاه یا مراکز بازداشت قرنطینهای و غیره معرفی شدهاند، تضمین کنند؛

(چ) به دستیاران حقوقی دارای مجوز دادگاه و دستیاران حقوقی آموزشِِ مناسب ـ دیده اجازه دهند که مطابق قانون و مقررات ملی در دادرسیها شرکت کنند و به متهمان درصورت عدم وجود وکیل مشاوره بدهند.

رهنمود ۱۵: (ساماندهی و نظارت بر تأمین کنندگان کمک حقوقی)

۶۹ـ کشورها، پیرو اصل ۱۲ و مشروط به وجود قانون کشوری تضمین شفافیت و مسئولیت، باید در همکاری با انجمنهای حرفهای اقدامات زیر را به عمل آورند:

(الف) تضمین کنند که معیارهایی برای صدور مجوز رسمی برای تأمین‌کنندگان کمک حقوقی برقرار سازند؛

(ب) تضمین کنند که تأمین کنندگان کمک حقوقی مشمول قواعد رفتار حرفهای قابل اجرایی باشند و ضمانتهای مناسبی نیز برای تخلف وضع نمایند؛

(پ) قواعدی برای تضمین اینکه تأمین‌کنندگان کمک حقوقی مجاز نباشند، از دریافت‌کنندگان کمک حقوقی پول درخواست کنند، مگر با کسب اجازه، برقرار سازند؛

(ت) تضمین کنند که به شکایات انضباطی علیه تأمین کنندگان کمک حقوقی توسط دستگاه‌های بیطرف رسیدگی شود؛

(ث) سازوکارهای نظارتی مناسبی برای تأمین کنندگان کمک حقوقی به ویژه با نگاهی به جلوگیری از فساد، برقرار کنند.

رهنمود ۱۶: (شراکت با تأمین کنندگان غیرحکومتی خدمات کمک حقوقی و دانشگاه‌ها)

۷۰ـ کشورها باید در صورت مقتضی، وارد شراکت با تأمین‌کنندگان غیرحکومتی خدمات کمک حقوقی، از جمله سازمانهای غیردولتی و دیگر تأمین کنندگان این خدمات شوند.

۷۱ـ برای این منظور، کشورها باید تدابیر زیر را در مشورت با جامعه مدنی و ادارات دادگستری و انجمنهای حرفهای اتخاذ کنند:

(الف) در نظام حقوقی خود نقش بازیگران غیرحکومتی را در ارائه خدمات کمک حقوقی برای رفع نیازهای مردم به رسمیت بشناسند؛

(ب) استانداردهای کیفی برای خدمات کمک حقوقی برقرار کنند و از توسعهی برنامههای آموزشی استاندارد برای تأمین کنندگان خدمات کمک حقوقی غیرحکومتی حمایت نمایند؛

(پ) سازوکارهای نظارتی و ارزشیابی برای تضمین کیفیت خدمات کمک حقوقی به ویژه تأمین خدمات بیهزینه برقرار کنند؛

(ت) با همهی تأمین کنندگان خدمات کمک حقوقی کار کنند تا گستره، کیفیت و تأثیر کار را افزایش دهند و دسترسی به کمک حقوقی را در همه‌ی بخشهای کشور و برای همهی مردم، به ویژه در مناطق روستایی و به لحاظ اجتماعی و اقتصادی فرودست و نیز گروههای اقلیت، تسهیل کنند؛

(ج) تأمین کنندگان خدمات کمک حقوقی را ازطریق یک رویکرد فراگیر متنوع سازند، مثلاً با تشویق ایجاد مراکز تأمین خدمات کمک حقوقی با حضور وکلا و دستیاران حقوقی و بستن قرارداد با انجمنهای حقوقی و وکلا، دانشجویان دانشکده حقوق و سازمان‌های غیردولتی و غیره، خدمات کمک حقوقی ارائه دهند.

۷۲ـ کشورها باید در صورت مقتضی تدابیر زیر را بکار گیرند:

(الف) تشکیل کلینیکهای کمک حقوقی در دانشکدههای حقوق دانشگاه‌ها را تشویق و پشتیبانی کنند تا برنامههای حقوقی واقعبینانه و مطابق منافع عمومی را در میان اعضای دانشکده و بدنهی دانشجویان، از جمله در برنامه درسی رسمی دانشگاه‌ها، ترویج نمایند؛

(ب) تقویت و ایجاد انگیزه در دانشجویان حقوق برای مشارکتِ تحت نظارت مناسب و مطابق با قانون یا عرف ملی در کلینیکهای کمک حقوقی یا دیگر طرحهای کمک حقوقی مردمی که به عنوان بخشی از برنامه درسی یا رشد حرفهایشان تلقی شود؛

(پ) تدوین قواعد تمرینی برای دانشجویان، اگر تاکنون وجود نداشته باشد، که به آنها امکان دهد تا در دادگاه‌ها زیر نظارت حقوقدانان صلاحیت‌دار یا صاحب منصبان دانشکده کار کنند، به شرطی که چنان قواعدی در مشورت و با موافقت دادگاه‌ها یا نهادهای صلاحیتداری تدوین شوند که کار حقوقی در دادگاه‌ها را سامان می‌دهند؛

(ت) در حوزههای قضاییای که دانشجویان حقوق را ملزم به کارآموزی حقوقی می‌کنند، قواعدی برای آن‌ها وضع کنند تا به آنها اجازه کار حقوقی در دادگاه‌ها تحت نظارت حقوقدانان صلاحیتدار را بدهد.

رهنمود ۱۷: (پژوهش و دادهها)

۷۳ـ کشورها باید تضمین کنند که سازوکارهای پیگیری، نظارت و ارزشیابی کمک حقوقی برقرار شود و به طور مداوم تلاش کنند که نحوه ارائه کمک حقوقی را بهبود بخشند.

۷۴ـ برای این منظور، باید تدابیر زیر را معمول دارند:

(الف) پژوهش و جمعآوری منظم دادههای پراکنده را برحسب جنسیت، سن، موقعیت اقتصادی ـ اجتماعی و توزیع جغرافیایی دریافت کنندگان کمک حقوقی و انتشار یافتهها را در دستور قرار دهند؛

(ب) رویههای مناسب در ارائه کمک حقوقی را در اختیار دیگران نیز بگذارند؛

(پ) بر ارائه کمک حقوقی کارآمد و مؤثر مطابق استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی نظارت کنند؛

(ت) آموزش بینفرهنگی، به لحاظ فرهنگی مناسب، حساس به امرجنسیت و مناسبِِ سن به تأمین کنندگان کمک حقوقی بدهند؛

(ث) ارتباطات، همآهنگی و همکاری بین همه ادارات دادگستری، به ویژه در سطح محلی، را بهبود بخشند تا مشکلات محلی را شناسایی کنند و در مورد راه حلهای بهبود ارائه کمک حقوقی به توافق برسند.

رهنمود ۱۸: (کمک فنی)

۷۵ـ کمک فنی بر پایه نیازها و اولویتهای شناخته شدهی کشورهای متقاضی باید توسط سازمانهای بیندولتی مربوطه، مانند سازمان ملل، اهداکنندگان دوجانبه و سازمان‌های صلاحیتدار غیردولتی و نیز از سوی کشورها در چارچوب همکاریهای دوجانبه و چندجانبه، و با نگاهی به ساخت و افزایش ظرفیتها و نهادهای ملی برای توسعه و اجرای نظامهای کمک حقوقی و اصلاحات در نظام دادرسی کیفری در صورت مقتضی، ارائه شود.

*. نشست علمی با همکاری UNODC دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، گزارش این نشست توسط آقای محمدقاسم تنگستانی تهیه و تدوین شده است.

[۱۸۵]. هماهنگ کننده دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران.

[۱۸۶]. برای رعایت اختصار، از این پس حتیالامکان با عنوان «دفتر» قید میشود.

[۱۸۷]. معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه.

[۱۸۸]. معاون دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در ایران.

[۱۸۹]. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران (پردیس فارابی) و پژوهشگر پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه.

[۱۹۰]. نامه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۱ رئیس قوه قضاییه در ابلاغ برنامه پنج ساله توسعه قوه قضاییه (۱۳۹۴ـ۱۳۹۰).

[۱۹۱]. Mutual cooperation agreement.

[۱۹۲]. رئیس بخش عدالت کیفری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در وین.

[۱۹۳]. متن ترجمه شدۀ این سند، پیوست گزارش است.

[۱۹۴]. قاضی دادگاه‌های مذهبی در کشور اندونزی.

[۱۹۵]. وکیل دادگستری و عضو شورای اسلامی شهر تهران.

[۱۹۶]. سرپرست اداره کل امور بینالملل قوه قضاییه.

[۱۹۷]. عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان.

[۱۹۸]. نماینده وزارت امور خارجه.

[۱۹۹]. رئیس کمیسیون معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز.

[۲۰۰]. نماینده مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه.

[۲۰۱]. معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد امام خمینی (ره).

[۲۰۲]. مدیرکل حقوقی کمیته امداد امام خمینی (ره).

[۲۰۳]. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه.

[۲۰۴]. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه.

[۲۰۵]. از نمایندگان اداره کل امور بین‌الملل قوه قضاییه.

[۲۰۶]. Legal Aid.

[۲۰۷]. Access to Justice.

[۲۰۸]. اسناد پیوست توسط دفتر (UNODC) ترجمه شده است.

.[۲۰۹]قطعنامه ۲۱۷/A(III).

[۲۱۰]. نگاه کنید به قطعنامه ۲۲۰۰ A (XXI)، الحاقیه.

[۲۱۱]. حقوق بشر: مجموعه اسناد بینالمللی، مجلد ۱(بخش نخست)، اسناد عمومی (انتشارات سازمان ملل، شماره فروش E.02.XIV.4 (مجلد ۱، بخش ۱)، قسمت J. شماره ۳۴٫

.[۲۱۲]قطعنامه ۴۳/۱۷۳، الحاقیه.

[۲۱۳]. کنگره هشتم سازمان ملل پیرامون جلوگیری از جرم و رفتار با مجرمان، هاوانا، ۲۷ اوت- ۷ سپتامبر ۱۹۹۰: گـزارش تهیه شده توسط دبیرخانه (انتشارات سـازمان ملل، شماره فروش E.91.IV.2)، فصل ۱، قسمت B.3، الحاقیه.

[۲۱۴]. قطعنانه ۶۰/۱۷۷، الحاقیه.

[۲۱۵]. قطعنامه ۶۵/۲۳۰، الحاقیه.

[۲۱۶]. سازمان ملل، مجموعه قراردادها، مجلد ۵۹۶، شماره ۸۶۳۸٫

[۲۱۷]. اصطلاحات “دستگیری”، “شخص بازداشتی” و ” شخص زندانی”آن‌گونه درک میشوند که در انبوه اسناد مربوط بهاصول حمایت از همه اشخاص تحت هر شکلی از بازداشت یا زندان(قطعنامه الحاقی ۱۷۳/۴۳) تعریف شده است.

[۲۱۸]. حق کمک حقوقی برای مظنونان پیش از بازجویی مطرح میشود، یعنی زمانی که آگاه میشوند در معرض بازجویی و تهدید به بدرفتاری و ارعاب، مثلاً در شرایط زندان هستند.

[۲۱۹]. سازمان ملل، مجموعه قراردادها، مجلد ۱۵۷۷، شماره ۲۷۵۳۱٫

[۲۲۰]. همانجا، مجلد ۱۲۴۹، شماره ۲۰۳۷۸٫

.[۲۲۱]همانجا، مجلد ۲۲۲۰، شماره ۳۹۴۸۱٫

.[۲۲۲]اصطلاح “فرآیند دادرسی” آن گونه درک میشود که در رهنمودهای مربوط بهدادرسی در امورویژه کودکان قربانی و شاهدان جنایت (قطعنامهی الحاقی ۲۰/۲۰۰۵ شورای اقتصادی و اجتماعی) تعریف شده است. برای رفع نیازهای مربوط به اصول و رهنمودها، این اصطلاح شامل استرداد، انتقال زندانیان و اقدامات مربوط به کمک حقوقی متقابل نیز خواهد شد.

[۲۲۳]. “کودک” به معنای هر شخص زیر ۱۸ سال، به موجب کنوانسیون حقوق کودک خواهد بود.

[۲۲۴]. “تکرار قربانی شدن” و ” قربانی شدن دوباره” مطابق تعریف پاراگراف ۱٫۲ و ۱٫۳ الحاقیه به توصیهنامه شماره Rec(2006)8 کمیته وزیران شورای اروپا به کشورهای عضو درباره قربانیان جنایت درک میشود.

[۲۲۵] الحاقیه به قطعنامه ۲۰۰۵/۲۰ شورای اقتصادی و اجتماعی.

[۲۲۶]. “کمک حقوقی کودک- دوست” ارائه کمک حقوقی به کودکان در رسیدگیهای جنایی، مدنی و اداری است که قابل دسترسی، مناسب سن و سال، چند رشتهای و موثر، و پاسخگو نسبت به طیفی از نیازهای حقوقی و اجتماعی رویاروی کودکان و نوجوانان باشد. کمک حقوقی کودک- دوست توسط حقوقدانان و غیرحقوقدانانی ارائه میشود که در قانون کودکان و رشد کودک و نوجوانان آموزش می‌بینند و میتوانند ارتباط موثری با کودکان و مراقبان شان برقرار کنند.