وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

دلالت ماده ۲۶۵ قانون مدنی بر اماره دین در پرتو رویه قضایی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

دلالت ماده ۲۶۵ قانون مدنی بر اماره دین در پرتو رویه قضایی

بهترین وکیل تهران در مورد «دلالت ماده ۲۶۵ قانون مدنی بر اماره دین در پرتو رویه قضایی» بیان می دارد:

مقدمه

زندگی اجتماعی مقتضی برقراری روابط میان انسان‌ها است. انتقال و جابه‌جایی اموال، یکی از ابعاد اجتناب‌ناپذیر این روابط اجتماعی است. بر این اساس اشخاص همواره ممکن است اقدام به انتقال مالی از اموال خود به دیگری کنند. در چنین مواردی احتمال دارد شخصی که مالی را به دیگری پرداخته است، در مقام استرداد آن بر آید. چنانچه بتوان نوع و مبنای انتقال را احراز کرد (به عنوان مثال انتقال به منظور عاریه، ودیعه، قرض و دیگر موارد) بحثی از جهت قابلیت استرداد یا عدم استرداد مال پرداخت شده وجود نخواهد داشت. با این‌حال همواره روابط اشخاص با یکدیگر واجد جنبه مسالمت‌آمیز نیست و در نتیجه ممکن است پس از پرداخت مال از سوی شخصی به دیگری، میان آن‌ها در خصوص مبنای پرداخت اختلاف پدید آید؛ بدین صورت که شخص گیرنده مال اظهار دارد که شخص پرداخت کننده از پیش دینی به او داشته و با پرداخت آن، قصد ادای دین خود را نموده است و در مقابل شخص پرداخت کننده بیان کند که دینی به دریافت کننده نداشته و پرداخت بر مبنای دیگری صورت پذیرفته است؛ به عنوان مثال پرداخت در جهت انجام کاری از سوی دریافت‌ کننده از قبیل خرید مالی یا سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست، برای پرداخت کننده بوده است و حال که آن مبانی تحقق نیافته، گیرنده مکلف است مال دریافت شده را مسترد دارد.

اکثر قضات در مواجه با دعوای مربوط به مسئله حاضر در جهت تمیز مدعی از منکر و چگونگی حکم در صورت عدم حصول دلیل، ماده ۲۶۵ قانون مدنی را مستند قرار داده‌اند؛ اما ایشان در استنباط مفاد ماده حاضر متفق‌القول نیستند. برخی مفاد ماده را ناظر بر شناسایی اماره قانونی مدیونیت تسلیم کننده مال دانسته‌اند و برخی دیگر این ماده را تصریح به اجرای اصل عدم وجود دین در صورت فقدان دلیل می‌دانند. طرفداران هر یک از دیدگاه‌های مذکور در توجیه نظر خود دلایلی نیز ارائه داده‌اند که اظهارنظر در خصوص کشف مفاد ماده ۲۶۵ را محتاج دقت نظر و ژرف‌نگری در موضوع می‌نماید.

در کنار دو دیدگاه پیشین نشانه‌هایی از دیدگاه دیگری را در میان حقوقدانان و رویه قضایی می‌توان یافت. مطابق این دیدگاه، ماده ۲۶۵ قانون مدنی، دلالتی بر اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت ندارد؛ بلکه به لحاظ اثباتی صرفاً بیانگر اماره عدم تبرع است؛ در نتیجه چنانچه شخصی مالی را به دیگری پرداخت کند، لزوماً نمی‌توان بنا به ماده مذکور بار اثبات دعوا و چگونگی صدور حکم در صورت فقدان دلیل را مشخص کرد؛ بلکه این ماده در خصوص بسیاری از دعاوی این حوزه ساکت است و در نتیجه می‌بایست بنا به سایر امارات و قواعد حقوقی و یا اصول عملیه نزاع پیش آمده را حل کرد.

با عنایت به آنچه که بیان شد، سعی نگارندگان بر این است که مفاد ماده ۲۶۵ قانون مدنی تشریح گردد و بدان پاسخ صحیح داده شود؛ بنابراین سؤال بنیادین نوشتار حاضر این است که اساساً مفاد ماده ۲۶۵ قانون چیست؟

در خصوص موضوع حاضر در کتب حقوق‌دانان مطالبی بیان شده و حتی در مقالاتی به طور خاص به این مسئله پرداخته‌ شده است؛ به عنوان نمونه می‌توان به مقاله جناب آقای دکتر علی اسلامی پناه تحت عنوان «تسلیم مال یا پرداخت وجه نشانه مدیونیت است»، دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی و کریم اتقای تحت عنوان «شرح و تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی»، دکتر حمید ابهری و ساناز رحیمی تحت عنوان «بررسی حقوقی و فقهی ماده ۲۶۵ قانون مدنی» و دکتر رضا کریمی کاشانی آرانی تحت عنوان «آیا دادن مال اماره بر وجود دین است» اشاره کرد. با این حال مداقه در محتوای مقالات مذکور نشان می‌دهد که نویسندگان غالباً تلاش کرده‌اند به صورت تکراری، نظرات از پیش موجود را توجیه کنند. همچنین در تألیفات موجود، بررسی دقیق آرای قضایی به دور از هر گونه پیش داوری، صورت نپذیرفته و هر یک از نویسندگان صرفاً تلاش کرده‌اند آنچه را که مطلوب نظرشان بوده، به رویه قضایی نسبت دهند؛ در حالی‌که رویه قضایی کشور مجموعه‌ی تمامی آرای دادگاه‌ها است و باید با بررسی دقیق مورد مداقه قرار گیرد.

با توجه به مطالب مذکور، لازم دیدیم در این نوشتار به صورت منسجم به بررسی مفاد ماده مذکور بپردازیم تا ضمن بیان تشریح اقوال مطروحه و تدقیق در آن‌ها، تحلیل منطقی و صحیح‌تر از مفادِ ماده ۲۶۵ قانون مدنی ارائه گردد. بدین منظور حجم زیادی از آرای صادره از دادگاه‌های دادگستری در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ در خصوص موضوع حاضر (حدود ۲۰۰ رأی) مورد بررسی قرار گرفت تا رویه قضایی به درستی ترسیم شود.

نوشتار حاضر در جهت تشریح نظریات مورد اشاره، در سه مبحث تدوین گردیده است. در مبحث اول به بررسی دیدگاه اول که پرداخت را به مثابه اماره مدیونیت می‌داند، می‌پردازیم و ادله ابرازی و رویه قضایی در تأیید آن‌ را بیان می‌کنیم. در مبحث دوم دیدگاه قائل بر دلالت ماده ۲۶۵ قانون مدنی بر اصل عدم مدیونیت را بررسی می‌کنیم و در مبحث سوم به بررسی نظری می‌پردازیم که ماده مذکور را از جهت اثباتی صرفاً بیانگر طرد تصور تبرعی بودن تسلیم می‌داند.

گرچه ماده ۲۶۵ قانون مدنی متخذ از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه است اما قسمت اول آن با تغییر عبارتی آورده شده و این تغییر باعث شده است که این ماده فقط دلالت بر این امر نماید که دادن مال به دیگری ظهور در عدم تبرع دارد نه اینکه اماره مدیونیت باشد و قسمت دوم ماده نیز ناظر به مقام ثبوت است و نه اثبات. بنابراین و با توجه به اینکه وضع اماره قانونی نیازمند تصریح مقنن است، در دعوای استرداد مال، نمی توان با صرف استناد به ماده یاد شده حکم به رد دعوای خواهان صادر کرد بلکه باید با توجه به نوع دعوا و سبب مطرح شده از سوی خواهان و دفاعیات خوانده و ادله ابرازی از سوی ایشان و یا اصول عملیه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرد.

فهرست مطالب

مقدمه

مبحث اول: تفسیر ماده ۲۶۵ در قالب اماره مدیونیت

گفتار اول ـ تقریر نظریه

گفتار دوم ـ دلایل نظریه

گفتار سوم ـ بررسی رویه قضایی

مبحث دوم: تفسیر ماده ۲۶۵ در قالب اصل عدم مدیونیت

گفتار اول ـ تقریر نظریه

گفتار دوم ـ دلایل نظریه

گفتار سوم ـ بررسی رویه قضایی

مبحث سوم:تفسیر ماده ۲۶۵ در قالب اماره عدم تبرع

گفتار اول ـ تقریر نظریه

گفتار دوم ـ بررسی ادله نظریه

گفتار سوم ـ بررسی رویه قضایی

نتیجه‌گیری

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

زندگی اجتماعی مقتضی برقراری روابط میان انسان‌ها است. انتقال و جابه‌جایی اموال، یکی از ابعاد اجتناب‌ناپذیر این روابط اجتماعی است. بر این اساس اشخاص همواره ممکن است اقدام به انتقال مالی از اموال خود به دیگری کنند. در چنین مواردی احتمال دارد شخصی که مالی را به دیگری پرداخته است، در مقام استرداد آن بر آید. چنانچه بتوان نوع و مبنای انتقال را احراز کرد (به عنوان مثال انتقال به منظور عاریه، ودیعه، قرض و دیگر موارد) بحثی از جهت قابلیت استرداد یا عدم استرداد مال پرداخت شده وجود نخواهد داشت. با این‌حال همواره روابط اشخاص با یکدیگر واجد جنبه مسالمت‌آمیز نیست و در نتیجه ممکن است پس از پرداخت مال از سوی شخصی به دیگری، میان آن‌ها در خصوص مبنای پرداخت اختلاف پدید آید؛ بدین صورت که شخص گیرنده مال اظهار دارد که شخص پرداخت کننده از پیش دینی به او داشته و با پرداخت آن، قصد ادای دین خود را نموده است و در مقابل شخص پرداخت کننده بیان کند که دینی به دریافت کننده نداشته و پرداخت بر مبنای دیگری صورت پذیرفته است؛ به عنوان مثال پرداخت در جهت انجام کاری از سوی دریافت‌ کننده از قبیل خرید مالی یا سرمایه‌گذاری و مواردی از این دست، برای پرداخت کننده بوده است و حال که آن مبانی تحقق نیافته، گیرنده مکلف است مال دریافت شده را مسترد دارد.

اکثر قضات در مواجه با دعوای مربوط به مسئله حاضر در جهت تمیز مدعی از منکر و چگونگی حکم در صورت عدم حصول دلیل، ماده ۲۶۵ قانون مدنی را مستند قرار داده‌اند؛ اما ایشان در استنباط مفاد ماده حاضر متفق‌القول نیستند. برخی مفاد ماده را ناظر بر شناسایی اماره قانونی مدیونیت تسلیم کننده مال دانسته‌اند و برخی دیگر این ماده را تصریح به اجرای اصل عدم وجود دین در صورت فقدان دلیل می‌دانند. طرفداران هر یک از دیدگاه‌های مذکور در توجیه نظر خود دلایلی نیز ارائه داده‌اند که اظهارنظر در خصوص کشف مفاد ماده ۲۶۵ را محتاج دقت نظر و ژرف‌نگری در موضوع می‌نماید.

در کنار دو دیدگاه پیشین نشانه‌هایی از دیدگاه دیگری را در میان حقوقدانان و رویه قضایی می‌توان یافت. مطابق این دیدگاه، ماده ۲۶۵ قانون مدنی، دلالتی بر اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت ندارد؛ بلکه به لحاظ اثباتی صرفاً بیانگر اماره عدم تبرع است؛ در نتیجه چنانچه شخصی مالی را به دیگری پرداخت کند، لزوماً نمی‌توان بنا به ماده مذکور بار اثبات دعوا و چگونگی صدور حکم در صورت فقدان دلیل را مشخص کرد؛ بلکه این ماده در خصوص بسیاری از دعاوی این حوزه ساکت است و در نتیجه می‌بایست بنا به سایر امارات و قواعد حقوقی و یا اصول عملیه نزاع پیش آمده را حل کرد.

با عنایت به آنچه که بیان شد، سعی نگارندگان بر این است که مفاد ماده ۲۶۵ قانون مدنی تشریح گردد و بدان پاسخ صحیح داده شود؛ بنابراین سؤال بنیادین نوشتار حاضر این است که اساساً مفاد ماده ۲۶۵ قانون چیست؟

در خصوص موضوع حاضر در کتب حقوق‌دانان مطالبی بیان شده و حتی در مقالاتی به طور خاص به این مسئله پرداخته‌ شده است؛ به عنوان نمونه می‌توان به مقاله جناب آقای دکتر علی اسلامی پناه تحت عنوان «تسلیم مال یا پرداخت وجه نشانه مدیونیت است»، دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی و کریم اتقای تحت عنوان «شرح و تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی»، دکتر حمید ابهری و ساناز رحیمی تحت عنوان «بررسی حقوقی و فقهی ماده ۲۶۵ قانون مدنی» و دکتر رضا کریمی کاشانی آرانی تحت عنوان «آیا دادن مال اماره بر وجود دین است» اشاره کرد. با این حال مداقه در محتوای مقالات مذکور نشان می‌دهد که نویسندگان غالباً تلاش کرده‌اند به صورت تکراری، نظرات از پیش موجود را توجیه کنند. همچنین در تألیفات موجود، بررسی دقیق آرای قضایی به دور از هر گونه پیش داوری، صورت نپذیرفته و هر یک از نویسندگان صرفاً تلاش کرده‌اند آنچه را که مطلوب نظرشان بوده، به رویه قضایی نسبت دهند؛ در حالی‌که رویه قضایی کشور مجموعه‌ی تمامی آرای دادگاه‌ها است و باید با بررسی دقیق مورد مداقه قرار گیرد.

با توجه به مطالب مذکور، لازم دیدیم در این نوشتار به صورت منسجم به بررسی مفاد ماده مذکور بپردازیم تا ضمن بیان تشریح اقوال مطروحه و تدقیق در آن‌ها، تحلیل منطقی و صحیح‌تر از مفادِ ماده ۲۶۵ قانون مدنی ارائه گردد. بدین منظور حجم زیادی از آرای صادره از دادگاه‌های دادگستری در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۳ در خصوص موضوع حاضر (حدود ۲۰۰ رأی) مورد بررسی قرار گرفت تا رویه قضایی به درستی ترسیم شود.

نوشتار حاضر در جهت تشریح نظریات مورد اشاره، در سه مبحث تدوین گردیده است. در مبحث اول به بررسی دیدگاه اول که پرداخت را به مثابه اماره مدیونیت می‌داند، می‌پردازیم و ادله ابرازی و رویه قضایی در تأیید آن‌ را بیان می‌کنیم. در مبحث دوم دیدگاه قائل بر دلالت ماده ۲۶۵ قانون مدنی بر اصل عدم مدیونیت را بررسی می‌کنیم و در مبحث سوم به بررسی نظری می‌پردازیم که ماده مذکور را از جهت اثباتی صرفاً بیانگر طرد تصور تبرعی بودن تسلیم می‌داند.

گرچه ماده ۲۶۵ قانون مدنی متخذ از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه است اما قسمت اول آن با تغییر عبارتی آورده شده و این تغییر باعث شده است که این ماده فقط دلالت بر این امر نماید که دادن مال به دیگری ظهور در عدم تبرع دارد نه اینکه اماره مدیونیت باشد و قسمت دوم ماده نیز ناظر به مقام ثبوت است و نه اثبات. بنابراین و با توجه به اینکه وضع اماره قانونی نیازمند تصریح مقنن است، در دعوای استرداد مال، نمی توان با صرف استناد به ماده یاد شده حکم به رد دعوای خواهان صادر کرد بلکه باید با توجه به نوع دعوا و سبب مطرح شده از سوی خواهان و دفاعیات خوانده و ادله ابرازی از سوی ایشان و یا اصول عملیه به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادر کرد.

مبحث اول:
تفسیر ماده ۲۶۵ در قالب اماره مدیونیت

به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران، اصل بر عدم تبرع است و شخصی که مالی را بدون مقروض بودن، به دیگری پرداخت کند، می‌‌تواند آن را استرداد نماید.[۱] در خصوص مفاده ماده مذکور اختلاف‌نظر وجود دارد. یکی از مهم‌ترین نظرات موجود، دیدگاهی است که پرداخت را به مثابه اماره مدیونیت می‌داند. در این مبحث ابتدا دیدگاه مذکور را شرح می‌دهیم و در ادامه به بررسی ادله استنادی و رویه قضایی می‌پردازیم.

گفتار اول ـ تقریر نظریه

قانون مدنی ایران حاصل بحث و تبادل نظر جمعی بوده است که برخی از ایشان حقوقدانان تحصیل کرده فرانسه و برخی دیگر را علمای آشنا به مذهب تشیع و فقه امامیه تشکیل می‌دادند. نحوه قانون نویسی و چینش مواد نیز مشخص می‌سازد که ایشان قانون مدنی فرانسه را به مثابه الگو در مقابل خود قرارداده و ضمن بررسی تطبیق یا عدم تطبیق هر ماده با شرع مقدس و فرهنگ مردم، مواد قانون مدنی را به رشته تحریر در ‌آوردند. حاصل کار مجموعه‌ای شده است که می‌توان آن را یکی از بهترین خروجی‌های قوه مقننه در ایران خواند؛ زیرا با توجه به موازین فقهی، بسیاری از قواعد حقوقی مورد قبول در نظام‌های حقوقی بومی‌سازی شده‌اند.

یکی از مهم‌ترین دیدگاه‌های موجود در خصوص مفاد ماده ۲۶۵ قانون مدنی، این است که پرداخت را به مثابه اماره مدیونیت می‌داند؛ بدین معنا که اگر شخصی مالی را به دیگری پرداخت کند، این امر اماره بر وجود دینی سابق بر آن پرداخت است که به وسیله این پرداخت ایفا شده است و کسی که خلاف آن را ادعا می کند باید عدم وجود دین را ثابت کند. علی‌رغم این‌که طبق اصل عدم و اصل برائت، در صورت تردید نسبت به وجود یا عدم وجود دین بر ذمه شخص، می‌بایست قائل بر عدم آن بود؛ در نتیجه زمانی که شخصی مالی را به دیگری پرداخت میکند، اگر ادعا شود که او از قبل دینی داشته و با پرداخت مال، در صدد ایفای دین خود بر آمده است، میبایست حکم به عدم وجود دین نمود؛ بنابراین شخص مدعی وجود دین می‌بایست ادعای خود را ثابت کند. با این‌حال قانونگذار در ماده ۲۶۵ قانون مدنی در مقام ایجاد یک اماره قانونی بر آمده و پرداخت را به مثابه مدیونیت پرداخت کننده دانسته است.[۲] بر این اساس باید گفت که هر چند طبق اصول عملیه، همواره اصل بر عدم مدیونیت و اصل بر برائت پرداخت کننده مال به دیگری است؛ اما با توجه به این‌که قانون‌گذار در ماده ۲۶۵ قانون مدنی پرداخت را به مثابه اماره مدیونیت دانسته است؛ بنابراین تمسک به اصول عملیه پیش‌گفته منتفی خواهد بود؛ زیرا امارات اعم از قانونی و قضایی، بر اصول عملیه وارد هستند.

گفتار دوم ـ دلایل نظریه

در راستای توجیه دیدگاه پرداخت به مثابه اماره مدیونیت دلایلی ارائه شده است که برخی از آن‌ها فاقد ارزش بررسی و اهمیت است؛ بنابراین در این بخش از نوشتار صرفاً به بررسی اهم دلایل می‌پردازیم.

۱ـ کیفیت اقتباس ماده ۲۶۵ ق. م. از ماده ۱۲۳۵ ق. م. ف.

اولین و مهم‌ترین دلیلی که برخی از نویسندگان با اتکا بر آن، مفاد ماده ۲۶۵ قانون مدنی را بیانگر پرداخت به مثابه اماره مدیونیت و دین سابق پرداخت‌کننده می‌دانند، کیفیت اقتباس ماده مذکور از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی قدیم فرانسه می‌باشد. در ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه مقرر شده بود:

هر پرداختی ظاهر در وجود دینی است. آن‌چه که بدون وجود دین پرداخت شده باشد، قابل استرداد است. استرداد در خصوص تعهدات طبیعی که به طور اختیاری انجام شده‌اند، مصداق ندارد.[۳]

در سال ۲۰۱۶، قانون مدنی فرانسه با اصلاحاتی رو به رو گردید؛ با این‌حال بخش اول ماده مذکور تقریباً بدون هیچ تغییری در قالب ماده ۱۳۰۲ ابقا گردید.[۴] بر اساس همین ماده برخی از نویسندگان بر این نظر هستند که بنا به این‌که ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، می‌بایست ماده ۲۶۵ قانون مدنی را با توجه به مبنای وضع آن تفسیر کرد.[۵] به عبارت دیگر از آن‌جایی که در ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی قدیم فرانسه به عنوان مبنای ماده ۲۵۶ قانون مدنی ایران، پرداخت اماره مدیونیت است، در نظام حقوقی کنونی ایران نیز می‌بایست بر مبنای ماده مذکور، پرداخت را اماره مدیونیت پرداخت کننده دانست؛ البته هرچند ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران عیناً ترجمه ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی قدیم فرانسه نیست و تغییراتی نیز داشته است؛ اما اساس بحث در هر دو ماده یکسان است.

۲ـ لزوم یک‌پارچگی مفاد یک ماده

قانون‌گذار در وضع مواد قانونی می‌بایست اصل یک‌پارچگی و وحدت ماده قانونی را محفوظ بدارد و میان بخش‌های مختلف هر ماده، ارتباط و همبستگی برقرار سازد. این امر به ویژه در مواردی اهمیت می‌یابد که صدر و ذیل ماده در برگیرنده اصل و استثنا باشند؛ به این معنا که در چنین حالتی می‌بایست ارتباط، همبستگی و سنخیت اصل و استثنا را مورد توجه قرار داد. ماده ۲۶۵ قانون مدنی نیز از این امر مسثتنا نیست. یکی از نویسندگان پس از بیان این‌که ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است، این‌گونه اظهار داشته‌اند که:

تنها تغییر … خارج ساختن «پرداخت» از قلمرو عنوان تبرع و بخشش است. بنابراین ترجمه و نقل عین قسمت دوم ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه در ذیل ماده ۲۶۵ قانون مدنی در صورتی عاقلانه است که قسمت اول ماده نیز اجمالاً معنای قسمت اول ماده ۱۲۳۵ را بدهد. یعنی معنای مدیون بودن در آن باشد. قسمت دوم ماده ۲۶۵ قانون مدنی … متفرع بر قسمت اول ماده است که به صورت استثنا بیان شده است. و اصل در استثنا اتصال و سنخیت مستثنی با مستثی منه است. استثنا و خارج کردن «مقروض نبودن» از بخش اول ماده در صورتی صحیح است که در جمله اول، معنا «مقروض بودن» اخذ شده باشد.[۶]

یکی دیگر از حقوق‌دانان نیز در این‌باره بیان می‌دارند که بخش دوم ماده مذکور القاکننده این مفهوم است که هر کس مالی را به دیگری بدهد، مفروض این است که دین از پیش موجود خود را ایفا کرده و تنها در صورت اثبات عدم مدیونیت خود، می‌تواند آن‌چه را که پرداخته است، مسترد دارد؛[۷] بنابراین ارتباط و همبستگی میان دو بخش ماده ۲۶۵ قانون مدنی مقتضی این است که تفاسیر هر بخش با در نظر گرفتن بخش دیگر صورت پذیرد. بر این اساس چون بخش دوم ماده مذکور با لفظ «بنابراین» شروع شده است، می‌بایست آن را نتیجه و پی‌آمد بخش اول یعنی اصل عدم تبرع دانست و معتقد بود که اراده قانون‌گذار از بخش اول با توجه به بخش دوم ماده که بیانگر فرض مقروض نبودن است، بر فرض مقروض بودن و مدیونیت پرداخت کننده تعلق گرفته است.

۳ـ نظر تدوین کنندگان قانون

قانون مدنی ایران حاصل تعمقات گروهی از اندیشمندانی است که برخی از آن‌ها دارای تحصیلات فقهی و حوزوی بوده و برخی دیگر دانش‌آموخته حقوق بیگانه با تسلط بر حقوق عرفی و مدون داخلی بوده‌اند. برخی از صاحب قلمان در تدوین قانون مدنی، آثار ارزشمندی در این زمینه از خود به یادگار گذاشته و به شرح و تفسیر مباحث حقوق مدنی پرداخته‌اند. یکی از این نویسندگان مرحوم مصطفی عدل می‌باشد. ایشان راجع به موضوع محل بحث در تبیین ماده ۲۶۵ قانون مدنی این‌گونه اظهار می‌دارد که:

اگر کسی مالی را به دیگری بدهد ظن غالب بر این است که قصد تبرع نداشته و با دادن آن مال قرض خود را بطرف مقابل ادا می‌کند چنانکه همین حکم را ماده ۲۶۵ مقرر داشته …[۸]

یکی از حقوق‌دانان با تمسک به توضیح فوق و با استناد بر این‌که نویسنده مذکور از جمله نویسندگان قانون مدنی بوده و در نتیجه نسبت به غایت مدنظر در تدوین مقرره مذکور آگاه است، بیان می‌دارد که:

در نخستین شرحی که بر قانون مدنی نوشته شده است، جمله «ظاهر بر عدم تبرع است»، به معنی «ظاهر در وفای به عهد است» تفسیر می‌شود. با این وجود، چون در آغاز ماده تنها اماره «عدم تبرع» تصریح شده است، این احتمال باقی می‌گذارد که پرداخت به عنوان دیگری، مانند قرض و وکالت و امانت، باشد؛ عنوانی که تبرع در آن نیست ولی «وفای به عهد» نیز به شمار نمی‌آید. این احتمال، اگر به موقع ماده ۲۶۵ و منبع آن و به ویژه بند دوم متن عنایت کافی نشود، بکلی مفهوم حکم را دگرگون می‌سازد.[۹]

بنابراین با توجه به این‌که هدف قانون‌گذار از تصویب مقرره مذکور، اماره مدیونیت قلمدادکردن پرداخت بوده است؛ هر چند ماده مذکور به صراحت بر این امر دلالت ندارد؛ اما می‌بایست با در نظر گرفتن هدف غایی قانون‌گذار و اراده او از تصویب آن، معتقد بود که به موجب این ماده، پرداخت دادن مال توسط شخصی به دیگری اماره بر این است که او از پیش دینی به گیرنده داشته و در حال حاضر با دادن مالی به او، قصد ایفای تعهد و وفای به عهد نموده است.

۴ـ موقعیت و جایگاه ماده ۲۶۵ ق. م.

از جمله دلایلی که در توجیه دیدگاه پرداخت به مثابه اماره مدیونیت بنا به مفاد ماده ۲۶۵ قانون مدنی قابل طرح است، تمسک به جایگاه قرار گرفتن آن می‌باشد. قانون‌گذار در ماده ۲۶۴ مقرر می‌دارد: «تعهدات به یکی ازطرق ذیل ساقط می‌شود: … .» و در مواد بعدی به تبیین هر کدام از بندهای ماده ۲۶۴ پرداخته و احکام هر یک را بیان داشته است. در ماده ۲۶۵ تا ۲۸۳، قانون‌گذار در مقام توضیح بند یک ماده ۲۶۴ یعنی وفای به عهد یا ایفای دین بوده است. یکی از نویسندگان در این‌باره بیان می‌دارد:

نویسندگان قانون مدنی بر این مبنا که واژه «پرداخت» به معنی دادن است، می‌خواسته‌اند بگویند که هر پرداخت نشانه وفای به عهد و اماره بر وجود دینی است، وگرنه، معنا نداشت که در آغاز وفای بر عهد از آن یاد کنند. نتیجه‌گیری قانون‌گذار از اعلام نخستین بند ماده نیز این نکته را به خوبی می‌رساند … .[۱۰]

در واقع قرار گرفتن ماده ۲۶۵ در ذیل عنوان «وفای به عهد» حاکی از این است که مقنن در مقام سخن گفتن از ایفای تعهد و متفرعات آن بوده است؛ بنابراین می‌توان اذعان داشت که منظور قانون‌گذار از عبارت «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر عدم تبرع است …»، این است که پرداخت ظهور در دین سابق دارد[۱۱] و فرض بر این خواهد بود که پراخت‌کننده صرفاً دین سابق خود را ایفا کرده است و اثبات خلاف آن؛ یعنی عدم وجود دین، بر عهده خود او خواهد بود؛ بنابراین موقعیت مکانی ماده مذکور ظهور در اماره مدیونیت دارد.[۱۲]

۵ـ تلازم عدم اماره مدیونیت با زاید شدن قسمتی از ماده ۲۶۵ ق. م.

دکتر کاتوزیان بر این نظر هستند که اگر پرداخت به مثابه اماره مدیونیت نباشد، عبارت «بدون اینکه مقروض آن چیز باشد»، از ماده ۲۶۵ قانون مدنی فاقد معنا و مفهوم و لغو خواهد بود. در این خصوص بیان شده است که اعتقاد به عدم دلالت پرداخت به دین سابق پرداخت‌کننده «… بمعنی انکار وجود ماده ۲۶۵ یا بیهودگی آن است … .»[۱۳] در واقع اگر معتقد باشیم که پرداخت اماره مدیونیت نیست و ظاهر در ایجاد تعهد دارد، صرف اثبات تسلیم مال به دیگری کافی برای استرداد خواهد بود و اساساً دیگر نیازی به بیان عبارت مذکور نمی‌بود و قانونگذار میبایست به جای ماده فوق، این‌گونه بیان میداشت که پرداخت و دادن مال به دیگری ظهور در تبرع دارد؛ بنابراین پرداختکننده می‌تواند مال پرداخت شده را مسترد کند.[۱۴] چنین تعبیر و تفسیری از ماده ۲۶۵ با اصل عدم لغویت و اصل عدم زیادت عبارات به کار رفته مغایر خواهد بود.

۶ـ دلالت الفاظ استعمال شده در ماده ۲۶۵ ق. م.

تبرع در لغت به معنای دادن چیزی که دادن آن واجب نیست، بخشیدن چیزی و انجام کاری که واجب نباشد[۱۵] و انجام عملی بدون داشتن قصد مطالبه عوض[۱۶] آمده است. در واقع تبرع به معنای غیر واجب می‌باشد.[۱۷] با توجه به معنا و مفهوم تبرع، مشخص می‌گردد که عدم تبرع به معنای امری است که در آن قصد مطالبه عوض وجود دارد و اساساً انجام آن برای شخص واجب و ضروری است. دکتر کاتوزیان بر همین معانی لغوی تبرع و عدم تبرع توجه داشته و در تحلیل دیدگاه پرداخت به مثابه اماره مدیونیت بر مبنای ۲۶۵ قانون مدنی، این‌گونه اظهار داشته‌اند:

… در فقه نیز گاه تبرع را در برابر واجب استعمال می‌کنند، برای مثال وصیت به واجب و تبرعی تقسیم می‌شود … بر این مبنا، جمله «ظاهر در عدم تبرع است» در ماده ۲۶۵ به معنی «ظاهر در ادای واجب است» خواهد بود.[۱۸]

بر اساس این توجیه از آن‌جایی که قانون‌گذار تبرعی بودن عمل را نپذیرفته و دادن مال به دیگری را ظاهر در عدم تبرع دانسته است، باید معتقد بر این بود که پرداخت و دفع مال به دیگری در صورتی که این امر محقق شود، حاکی از وجوب آن عمل؛ یعنی پرداخت و دفع است؛ بنابراین شخصی که مالی را به دیگری پرداخت می‌کند، ظاهر در این است که واجبی را؛ یعنی ایفای دین، به جا آورده و ذمه و عهده‌اش را از آن واجب رهانیده است.

لفظ دیگری که می‌توان با توجه به آن پرداخت را اماره مدیونیت دانست، لفظ «دادن» است. قانون‌گذار در صدر ماده مذکور بیان داشته است که «هرکس مالی به دیگری بدهد … .» «دادن» اسم مصدر دهش بوده و در لغت به معنای در اختیار کسی گذاردن بدون برگرداندن، تسلیم کردن و … است.[۱۹] به نظر می‌رسد منظور قانون‌گذار از «دادن» مال، همان «پرداخت» یا «پرداخت کردن» است.[۲۰] معنای لغوی «پرداخت» یا «پرداخت کردن»، تأدیه و ادای دین کردن می‌باشد[۲۱] و در ادبیات حقوقی، می‌توان آن را به معنا و معادل ایفای دین و وفای به عهد دانست؛[۲۲] بنابراین دادن مال به دیگری و پرداخت نشانه وفای به عهد و اماره مدیونیت خواهد بود.

۷ـ دلالت مدلول قالب‌های حقوقی و استقرا در مواد قانونی بر اماره مدیونیت

از دیگر دلایل استنادی معتقدان به دیدگاه پرداخت به مثابه اماره مدیونیت، توجه به مدلول برخی قالب‌های حقوقی و بعضی از مواد قانونی است؛ به این معنا که در برخی از مواد قانونی که بیانگر محتوای قالب‌های حقوقی است، پرداخت به نوعی به مثابه ایفای دین تلقی شده است. این امر به معنای فرض وجود دین سابق برای طرف پرداخت کننده است و در صورت بروز اختلاف، شخص پرداخت‌کننده که معتقد به عدم مسبوق بودن پرداخت به دین است، به دلیل مخالف بودن ادعای او با فرض وجود دین و در نتیجه مدعی محسوب شدن او، می‌بایست ادعای خود را ثابت کند. در این راستا می‌توان به مفاد عقد حواله و برخی دیگر اسناد تجاری اشاره کرد. در ارتباط به عقد حواله یکی از نویسندگان این‌گونه بیان می‌دارد که:

در صورتی که کسی بوسیله حواله مالی بدیگری بدهد و او آن را دریافت دارد، محیل نمی‌تواند استرداد آن را بخواهد مگر آنکه ثابت نماید که مدیون بمحتال نبوده است. مثلا هرگاه کسى بدیگرى حواله دهد که یک هزار ریال از شخص ثالث بگیرد و دارندۀ حواله، آن را از شخص ثالث وصول کند، محیل نمیتواند استرداد آن را از گیرنده پول بخواهد، زیرا طبق مادۀ «۷۲۴» قانون مدنى: «حواله عقدى است که بموجب آن طلب شخصى از ذمۀ مدیون بذمۀ شخص ثالثى منتقل میگردد» و ظاهر در حواله مدیونیت محیل بمحتال است مگر آنکه بوسیلۀ دلیل حواله دهنده ثابت نماید که پول را بمحتال قرض داده است، مانند آنکه طرفین تاجر باشند و در دفتر تجارى محیل، علت بیان شده باشد که در این صورت طبق مادۀ «۱۴» قانون تجارت دفتر تاجر بر علیه تاجر حجت است.[۲۳]

همچنین بیان شده است که به موجب ماده ۷۲۴ قانون مدنی حواله متضمن انتقال طلب از محیل به محتال است و مطابق ماده ۷۲۶ قانون مذکور در صورت مدیون نبودن محیل به محتال، احکام حواله جاری نخواهد بود. حقوق‌دانان پرداخت به موجب حواله را نشانه مدیونیت محیل به محتال می‌دانند و بار اثبات خلاف آن را بر دوش محیل قرار می‌دهند.[۲۴] در واقع همین که طرفین، قرارداد خود را تحت عنوان عقد حواله منعقد سازند، همین امر به دلیل ابتنای عقد حواله بر مدیونیت محیل به محتال، حاکی از مدیونیت محیل به محتال خواهد بود و چنان‌چه خلاف آن به اثبات برسد، احکام عقد حواله بر آن رابطه قراردادی بار نخواهد شد.

به طور کلی بنا به مطالب فوق، صدور حواله دال بر اشتغال ذمه محیل به محتال است؛ زیرا «… مبنای واقعی دلالت حواله بر دین محیل این فرض است که «پرداخت ظهور در دین دارد».[۲۵] بر این اساس اگر در عقد حواله که پرداخت و ایفای دین به طور غیر مستقیم است، پرداخت مال، اماره بر مسبوق بودن آن به دین می‌باشد، اعتقاد به اماره مدیونیت نبودن پرداخت مستقیم منجر به دوگانگی می‌گردد که زیبنده هیچ نظام حقوقی نیست.[۲۶]

دیگر اسنادی که صدور آن‌ها دال بر مدیونیت صادرکننده است، برات، سفته و چک است. در این دسته از اسناد تجاری، پرداخت‌کننده نمی‌تواند با تمسک به اصل برائت، آن‌چه را که پرداخت کرده است، مسترد دارد.[۲۷] مفاد این دسته از اسناد حاکی از آن است که صادرکننده، مدیون دارنده می‌باشد؛[۲۸] بنابراین صادرکننده اگر ادعای پرداخت بدون وجود دین کند و در نتیجه دریافت‌کننده باید وجه دریافت شده را مسترد کند، خود او می‌بایست ادعای مطرح شده را ثابت نماید.[۲۹] این امر حاکی از آن است که قانون‌گذار در پی تحکیم پرداخت به مثابه اماره مدیونیت بوده است.[۳۰] از جمله مواد قانون تجارت که می‌توان در این زمینه به آن استناد کرد، ماده ۳۲۰ است. این ماده مقرر داشته است که: «دارنده هر سند در وجه حامل مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود مگر در صورت ثبوت خلاف …». یکی از نویسندگان در خصوص این ماده بیان داشته است که بنا به ماده مذکور فرض بر این قرار گرفته است که دارنده سند حامل، مالک آن می‌باشد؛ بنابراین در چنین حالتی تحویل‌دهنده سند حامل در صورتی می‌تواند آن را مسترد دارد که بتواند عدم مدیونیت خود را به اثبات برساند.[۳۱] بر این اساس وجود اسناد در وجه حامل در دست دارنده حاکی از مدیونیت صادرکننده است و این امر بیانگر اراده قانون‌گذار بر پذیرش اماره مدیونیت می‌باشد.

۸ـ غلبه و ظهور عرفی

در زندگی اجتماعی، زمانی که شخصی به دیگری مالی پرداخت می‌کند، غلبه و ظهور عرفی بر این است که پردخت به منظور ایفای دین صورت پذیرفته است؛ زیرا غالباً اشخاص بدون فرض مدیونیت، مالی را به دیگری پرداخت نمی‌کنند؛ بدین معنا که نزد عرف معنای متبادر از پرداخت مال به دیگری، وجود دین سابق و اقدام برای ایفای آن است و رفتار غالبی اشخاص نیز بر همین امر استوار است؛ بنابراین به نظر می‌رسد ماده ۲۶۵ قانون مدنی نیز با در نظر گرفتن این امر وضع شده است. به عبارت دیگر زیربنای وضع ماده مذکور، عرف و غلبه است و در نتیجه باید در تفسیر آن بدین امر توجه گردد.

گفتار سوم ـ بررسی رویه قضایی

تتبع در آرای قضایی حاکی از این است آرای بسیاری از دادگاه‌ها بر اساس دیدگاه پرداخت به مثابه اماره مدیونیت صادر شده است. بررسی و پرداخت به تمامی آرای صادر شده در این زمینه نه تنها بار علمی زیادی ندارد؛ بلکه منجر به تطویل کلام شده و به دور از اصل موجزگویی است؛ بنابراین در این بخش از نوشتار ابتدا آرایی را مورد بررسی قرار می‌دهیم که حاوی دلیل مبتنی بودن ماده ۲۶۵ قانون مدنی بر اماره مدیونیت است و در ادامه به چند دادنامه اشاره می‌کنیم که بدون ذکر دلیل، ماده مذکور را اماره مدیونیت دانسته‌اند.

رأی شماره یک ـ با بررسی در آرای دادگاه‌های دادگستری که با اعتقاد به دلالت ماده ۲۶۵ قانون مدنی بر اماره مدیونیت صادر شده‌اند، مشخص شد که برخی از دادگاه ماده مذکور را با توجه به موقعیت و جایگاه آن، بیانگر دیدگاه پرداخت به مثابه اماره مدیونیت دانسته‌اند. مفاد یکی از آرای صادر شده بدین شرح است که خواهان مبلغی را در وجه خوانده پرداخت کرده و سپس در مقام مطالبه آن بر آمده است. دادگاه با استناد بر این‌که ماده ۲۶۵ قانون مدنی بیانگر تبرعی نبودن روابط حقوقی افراد است و به این دلیل که این ماده ذیل عنوان وفای به عهد قرار گرفته است، پرداخت را اماره مدیونیت دانسته و با توجه به عدم ارائه مدرکی از سوی خواهان مبنی بر مدیون نبودنش، حکم به بی حقی او صادر کرده است. در یکی از آرا خواهان مبلغی را در وجه خوانده پرداخته و اکنون با استناد به یک فقره فیش واریزی، علیه خوانده اقامه دعوا کرده و در مقام مطالبه آن بر آمده است. دادگاه با تمسک به موقعیت و جایگاه ماده ۲۶۵ قانون مدنی و در نتیجه اماره مدیونیت دانستن پرداخت، به جهت عدم اتکای دعوای خواهان بر دلیل محرِز خلاف اماره مذکور، حکم به بی حقی او صادر کرده است.

کلاسه پرونده: ۸۸۰۹۹۸۰۲۲۹۵۰۰۲۱۵ شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۹۵۰۱۳۶۱

خواهان: آقای الف. ع.

خوانده: آقای ب. ب.

خواسته: مطالبه طلب

«رأی دادگاه»

در خصوص دعوی آقای الف. ع. به طرفیت آقای ب. ب. با وکالت آقای ح.خ. به خواسته مطالبه وجه یک فقره فیش واریزی به حساب خوانده به مبلغ پانصد میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی و تاخیر تادیه نظر به اینکه حسب ماده ۲۶۵ قانون مدنی هر کس مالی به دیگری می دهد ظاهر آن است که این کار را تبرعی انجام نداده و تحت یکی از عناوین حقوقی ضمان آور اقدام نموده است و نظر به اینکه این ماده به عنوان اولین ماده مربوط به مبحث وفای به عهد دلالت روشن بر این دارد که از نظر قانون، پرداخت یا تحویل مال، اماره بر وفای به عهد است و اماره عرفی و ظاهر روابط حقوقی افراد نیز دلالت بر این معنی دارد که هیچ کس بدون سبب به تحویل مال و پرداخت وجه اقدام نمی‌کند هر چند که این امکان وجود دارد که مال به جهت قرض یا غیر سبب مملک داده شود. اما از آنجا که اصل در روابط افراد معاملات غیر تبرعی است تحویل مال به نحوی که بنا بر استردادآن باشد نیاز به تصریح دارد که مالک هنگام تحویل بطور متعارف سند یا دلیلی بر اثبات این امر فراهم کند لذا بنا به مراتب فوق نظر به اینکه از سوی خواهان دلیل و مدرکی که موید و مبین قرض دادن وجه مورد ادعا به خوانده باشد ارائه نکرده است لذا دادگاه دعوی مطروحه را فاقد وجاهت قانونی تشخیص ومستنداً به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می‌کند. رای صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرمی باشد.

دادرس شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- سید فتح اله احمدی

رأی شماره دو ـ در پرونده دیگری نیز همین رویکرد قابل مشاهده است. در این پرونده خواهان مبلغی را به خوانده پرداخت کرده و در حال حاضر معتقد است که پرداخت از جهت قرض الحسنه بوده است. دادگاه پس از بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، با استناد به این‌که ماده ۲۶۵ قانون مدنی، ذیل عنوان وفای به عهد بوده و در نتیجه قانون‌گذار در این ماده در خصوص وفای بعهد و فروع آن بحث می‌کند، پرداخت مذکور را دال بر مدیونیت سابق خواهان دانسته است.

کلاسه پرونده:۹۱۰۹۹۸۰۲۲۷۱۰۰۸۲۵ شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۷۱۰۰۱۶۲

خواهان: خانم ب. م.

خوانده: آقای الف. ع.

خواسته: ۱٫ محکومیت خوانده به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۵ ریال یک فقره رسید عادی ۲٫ مطالبه خسارت تاخیر تادیه

«رأی دادگاه»

درخصوص دعوی خواهان ب. م. با وکالت م. ذ. بطرفیت الف. ع. به خواسته محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۷۵ ریال موضوع یک فقره رسید عادی با احتساب خسارات و هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل لغایت اجرای کامل دادنامه تحت این عنوان که موکله و خوانده محترم یک ماه قبل از طلاق بصورت تفاهمی تصمیم به متارکه از یکدیگر گرفته است و مقرر می‌گردد یک‌ماه جدا از یکدیگر زندگی نمایند در این مدت موکله اقدام به فروش یک واحد آپارتمان مسکونی متعلق به خود را به نشانی مذکور درپرونده نموده و از ثمن معامله بنا به درخواست خوانده مبلغ ۰۰۰/۲۷۵۰۰۰ ریال بعنوان قرض الحسنه نموده است وکیل خوانده دردفاع اظهار داشته است رسید مذکور که عنوان داشته گواهی می‌دهم که از مبلغ فروخته شده یکباب آپارتمان مبلغ ۰۰۰/۲۷۵۰۰ تومان به اینجانب پرداخت گردید و دلالت بر قرض ندارد. دادگاه با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و نظر باینکه هیچ صراحتی در متن مذکور که دلالت بر قرض نماید مشاهده نمی‌شود و نظر باینکه دادن مال به دیگری اماره وجود دین است بنابراین هرکسی پرداختی انجام دهد فرض می‌شود که دین خود را پرداخته است مگر اینکه ثابت کند که مدیون نبوده است. قرارگرفتن ماده ۲۶۵ قانون مدنی در زیر عنوان وفای بعهد نشانه این است که قانونگذار از وفای بعهد و فروع آن بحث می‌کند. بنابراین وقتی که کسی مالی به دیگری می‌دهد عرفاً چنین استنباط می‌شود که پرداخت و تسلیم ظهور در مقروض بودن و مدیون بودن پرداخت کننده را دارد بنا بمراتب مذکور مستندا به ماده مقوم و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید . رای صادره ظرف ۲۰روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- کریم زاده

رأی شماره سه ـ در پرونده دیگر نیز دادگاه صرفاً با تمسک به جایگاه ماده ۲۶۵ قانون مدنی، پرداخت را اماره مدیونیت دانسته است.

کلاسه پرونده: ۹۱۰۹۹۸۰۲۲۸۵۰۰۷۱۶ شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۸۵۰۰۱۳۷

خواهان: آقای ع. س.

خوانده: آقای م. ک.

خواسته: مطالبه وجه چک

«رأی دادگاه»

در خصوص دعوی آقای ع. س. با وکالت آقای ح. ن. به طرفیت خانم م. ک. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰ ریال موضوع یک فقره چک بانکی به شماره ۷۲۹۱۴۴ ح /۵۹ مورخ ۳/۱۱/۸۴ با احتساب خسارات دادرسی که پس از واریز مبلغ فوق از طرف خواهان به خوانده، خوانده مدعی مدیون بودن خواهان شده و اظهار داشته خواهان در جهت پرداخت دین خود اقدام به واریز وجه به حساب نموده است دادگاه با ملاحظه ماده ۲۶۵ قانون مدنی که در ذیل فصل ششم در سقوط تعهدات و در مبحث اول در وفاء به عهد آمده است که حکایت از مدیون بودن خواهان در ما نحن فیه بوده و خواهان دلیلی بر خلاف ماده مذکور و اظهارات خوانده اقامه و ابراز نداشته است لذا دادگاه مستنداً به ماده فوق و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه حقوق تهران- فضلی

رأی شماره چهار ـ از دلایل دیگر که در تحلیل ماده ۲۶۵ قانون مدنی به در قالب اماره مدیونیت بیان شد، تمسک به غلبه و ظهور عرفی است. برخی از دادگاه با استناد بر این مبنا معتقد هستند که به موجب ماده مذکور، پرداخت مالی به دیگری، اماره مدیونیت است. در یکی از پرونده‌ها، خواهان دعوایی به طرفیت خوانده اقامه کرده و در مقام مطالبه وجه پرداختی به او بر آمده و دادگاه بدوی حکم به بطلان دعوای خواهان داده است. خواهان از رأی مذکور تجدیدنظرخواهی کرده؛ اما دادگاه تجدیدنظر با استناد بر این‌که بنا به غلبه و ظهور عرفی، پرداخت در مقابل دین و در مقام ایفای آن صورت می‌گیرد، دعوای تجدیدنظرخواه را نپذیرفته و رأی دادگاه بدوی را تأیید نموده است.

کلاسه پرونده: ندارد شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۶۲۸

خواهان: آقای الف. پ.

خوانده: آقای ح. م.

خواسته: مطالبه طلب

«رأی دادگاه»

تجدیدنظرخواهی آقای امیر مسعود پیراسته با وکالت ۱- آقای ع. ل. ۲- خانم ن. ص. بطرفیت آقای ح. م. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۰۶۰۰۴۳۶ مورخ ۱۹/۶/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشتمل بر صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواه بخواسته مطالبه ۷۷۱/۲۴۸/۴۴۹ ریال به انضمام خسارات دادرسی بگونه‌ای نیست که صحت دادنامه مزبور را مخدوش نموده موجب فسخ و از هم گسیختگی دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد زیرا مستنبط از ماده ۲۶۵ قانون مدنی اگر کسی وجهی به دیگری می‌پردازد اصل بر پرداخت دین و ایفای تعهد است و غلبه و ظهور عرفی نیز موید این معناست و این خواهان استرداد است که باید خلاف آن را ثابت نماید معهذا صرفنظر از شهادت گواهان تعرفه تجدیدنظرخوانده که بر توافق طرفین بر افزایش سود از بیست درصد به سی درصد را دارد و دلیل موجهی بر جرح آنان اقامه نگردیده معذالک از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز دلیلی بر عدم استحقاق تجدیدنظرخوانده در بهره‌مندی از وجوه واریزی اقامه نگردیده بنا به مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر این مبنا صادر گردیده خالی از اشکال و منقصت قانونی است این دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، آن را تایید می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران – داود صادقی. قاسم توکلی

رأی شماره پنج ـ در پرونده دیگری نیز دادگاه مبنای غلبه را مورد تمسک قرار داده است. مشروح پرونده بر این قرار است که خواهان مبلغی به خوانده پرداخت کرده بوده است. در دعوای مطالبه طلب که از سوی خواهان اقامه می‌شود، دادگاه با حکم به استرداد مبالغ دریافتی توسط خوانده می‌نماید. خوانده دعوای بدوی از رأی اصداری تجدیدنظرخواهی می‌کند. دادگاه تجدیدنظر با استناد به این‌که بر مبنای غلبه، پرداخت اماره مدیونیت است و غالباً شخصی که مالی را به دیگری می‌دهد، در مقام ایفای دین و تعهد خود بوده است، رأی دادگاه بدوی را مخدوش دانسته و آن را نقض کرده و بر مبنای مدلول ماده ۲۶۵ قانون مدنی، حکم به بی حقی خواهان بدوی می‌کند.

کلاسه پرونده: ندارد. شماره دادنامه: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠٠٩١٢

تجدیدنظرخواه: آقای م. م.

تجدیدنظرخوانده: آقای م. ک.

خواسته: دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۷۵۰۴۹۰ مورخ ۲۳/۵/۹۱ صادره از شعهب دادگاه عمومی حقوقی تهران

«رأی دادگاه»

تجدیدنظرخواهی آقای م. م. با وکالت آقای ب. الف. بطرفیت آقای م. ک. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۷۵۰۴۹۰ مورخ ۲۳/۵/۹۱ صادره از شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث محکومیت تجدیدنظرخواه بپرداخت ۰۰۰/۵۷۵/۵۰۱ ریال بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه در حق تجدیدنظرخوانده، مآلاً وارد و موجه است زیرا اولاً پرداختی تجدیدنظرخوانده طی فیش شماره ۷۷۵۳۹۷ مورخ ۱۷/۱۰/۹۰ به میزان چهارصد میلیون ریال، با عنایت به اینکه غالباً این قبیل پرداخت‌ها ظهور در ایفای دین و تعهدات دارد و این خواهان استرداد است که باید خلاف آن را ثابت نماید بنابراین چون خواهان استرداد دلیلی بر عدم اشتغال ذمه خود ابراز نکرده بنابراین پرداختی مزبور بمنزله پرداخت بدهی مشارالیه می‌باشد ثانیاً در خصوص فاکتورهای پیوست نیز با عنایت به اینکه بامضاء تجدیدنظرخواه نرسیده و دلیلی بر بدهکاری وی نمی‌باشد بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته در جهات مزبور مخدوش است این دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی آنرا نقض و مستند به مدلول ماده ۲۶۵ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید این رای قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران – داود صادقی. قاسم توکلی

رأی شماره شش ـ در پرونده‌ای خواهان مبلغی را طی یک فقره چک در اختیار خوانده قرار می‌دهد تا به موجب آن، اتومبیلی برای خواهان خریداری شود و خوانده نیز با امضای خود بر روی نسخه دوم چک، دریافت وجه چک را رسید می‌نماید. به دلیل انجام نشدن کار محوله توسط خوانده، خواهان با اظهارنامه‌ای اقدام به مطالبه وجه پرداختی می‌کند؛ اما خوانده از استرداد آن امتناع می‌ورزد. پس از رسیدگی‌های انجام شده، دادگاه بدوی با استناد به این‌که خوانده نسخه دوم چک را امضا کرده، به دلیل دلالت این امر بر دریافت وجه توسط خوانده و در نتیجه مدیونیت او، طبق اصل استصحاب، مدیونیت خوانده محرز است. دادگاه در رأی خود به ماده ۲۶۵ نیز استناد کرده و در واقع این ماده را بیانگر اصل عدم مدیونیت دانسته است. به جهت غیابی بودن رأی مذکور، خوانده واخواهی نموده؛ اما به نتیجه نمی‌رسد. سپس در مقام تجدیدنظرخواهی بر می‌آید. در این مرحله، دادگاه تجدیدنظر با تمسک به این‌که ماده ۲۶۵ قانون مدنی، طبق غلبه و ظاهر، پرداخت را به مثابه اماره مدیونیت دانسته و رأی بدوی را نقض کرده و حکم به بی حقی خواهان بدوی می‌نماید.

کلاسه پرونده: ندارد شماره دادنامه: ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١٠١٣

تجدیدنظرخواه: آقای ع. س.

تجدیدنظرخوانده: آقای ن. س.

تجدیدنظر خواسته: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه

«رأی دادگاه»

در‌خصوص دعوی آقای ع. س. به‌ وکالت از ع. ز. به ‌طرفیت آقای ن. س. به ‌خواسته مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه که وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی توضیح داده است موکل با توجه به سابقه آشنایی با خوانده و به توصیه خوانده مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال جهت سرمایه‌گذاری در خرید اتومبیل طی یک فقره چک به‌ شماره ۸۴۶۹۰۶ مورخ ۲۰/۸/۸۹ عهده بانک سپه در اختیار خوانده قرار داده و خوانده با امضای خود روی نسخه دوم چک دریافت وجه چک را رسید نموده و پس از گذشت مدتی چون خوانده هیچ اتومبیلی برای موکل خریداری ننمود موکل به‌ موجب اظهارنامه شماره ۱۴۹۳۲ مورخ ۲۰/۶/۹۰ وجه پرداختی خود را مورد مطالبه قرارداد که علی‌رغم ابلاغ خوانده هیچ توجهی ننموده و از استرداد وجه امتناع نموده است…، دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت طرفین خوانده با وصف ابلاغ قانونی اخطاریه وفق ماده ۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی در جلسه دادرسی شرکت نکرده و لایحه‌ای به‌عنوان دفاع ارسال نکرده و فی‌الواقع ایراد یا تکذیب یا انکاری نسبت به دعوی مطروحه یا مستندات خواهان به‌عمل نیاورده لذا دادگاه با توجه به نسخه دوم چک که به امضای خوانده رسیده و دلالت بر دریافت آن توسط خوانده داشته و به لحاظ مصــون ماندن دعوی از هر گونه ایراد و دفاع خوانده دعوی محمول به صحت تلقی با استصحاب بقای دین به استناد مواد ۲۶۵ و ۲۷۱ و ۱۳۰۱ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده را به‌پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال بابت اصل خواسته و ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه دین از تاریخ ابلاغ اظهارنامه ( ۲۶/۶/۹۰ ) تا تاریخ وصول اصل خواسته بر مبنای نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پرداخت حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان محکوم می‌نماید که اجرای حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه دین منوط به ترمیم تمبر هزینه دادرسی است. رأی دادگاه غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن برابر مقررات قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کمانکش

«رای دادگاه تجدید نظر»

در‌ خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. س. با وکالت خانم ز. ص. به ‌طرفیت آقای ع. ز. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۸۸۰۰۲۷۰ مورخ ۲/۵/۹۲ صادره از شعبه ۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۰۷۱۶-۹۱۰ مورخ ۴/۱۱/۹۱ صادر و متضمن محکومیت تجدیـدنظرخـواه به‌ پرداخـت دویست میلیـون ریـال به‌ انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تأدیه است این تجدیدنظرخواهـی مآلاً وارد و موجه است زیـرا تجدیدنظرخـوانـده (خواهان بدوی) وکیل وی مدعی هستند چک شماره ۸۴۶۹۰۶ مورخ ۲۰/۸/۸۹ عهده بانک سپه و به‌ مبلغ مذکور را حسب سرمایه‌گذاری در خرید اتومبیل در اختیار خوانده (تجدیدنظرخواه) قرار داده که پس از گذشت مدتی خوانده هیچ اتومبیلی خـریـداری نکـرده و از استرداد وجـه آن امتنـاع نمـوده است که از توجـه به اظهارات و مدافعـات طرفیـن و منـدرجـات پرونده نظـر به اینکه بر اساس ماده ۲۶۵ قانون مدنی هرگونه پرداختی ظهور در ادای دین دارد که غلبه و ظاهر مؤید این امر است و این وظیفه خواهان استرداد است که عدم اشتغال ذمه خود یا به‌ عبارتی پرداخت بر اساس اشتباه و عدم مدیونیت خود را ثابت نماید که در مانحن‌فیه تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) دلیلی بر عدم اشتغال ذمه خود ارائه ننموده و برعکس تجدیدنظرخواه (خوانده بدوی) مدعی است چک مذکور بابت خرید اتومبیل برای خواهان بوده که در این راستا یک دستگاه اتومبیل کمری GL نقره‌ای متالیک از طریق نمایندگی ت. و به‌ صورت لیزینگی برای خواهان خریداری کرده و سند آن نیز به ‌نام وی منتقل که تصویر شناسنامه مالکیت پیوست گردیده بنا به‌مراتب دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر خلاف این معنا و نیز اصول حقوقی صادر گردیده در خور تأیید نیست، این دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن مبادرت به صدور حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – داود صادقی . قاسم توکلی

رأی شماره هفت ـ همان‌طور که مشخص است، در آرایی که از سوی دادگاه‌های دادگستری صادر شده است، صرفاً جایگاه ماده ۲۶۵ و همچنین، غلبه به عنوان مبنای دیدگاه پرداخت به مثابه اماره مدیونیت مورد تمسک قرار گرفته و دلایل دیگر مورد توجه و استناد قرار نگرفته است. البته برخی از دادگاه‌های دادگستری در آرای اصداری خود بدون اشاره به هیچ دلیل و تحلیلی، با تمسک به این‌که پرداخت، اماره مدیونیت است، نسبت به پرونده مطروحه اظهارنظر کرده‌اند؛ به عنوان نمونه می‌توان به آرای ذیل اشاره کرد:

در یکی از پرونده‌ها، خواهان به استناد سه فقره رسید بانکی که مثبت واریز مبلغی به حساب خوانده است، علیه خوانده اقامه دعوا می‌کند. دادگاه در یک حکم بسیار کوتاه، بدون این‌که در خصوص مبنای ماده ۲۶۵ قانون مدنی و اماره مدیونیت سخنی به میان آورد و تحلیلی بیان کند، به صرف استناد به ماده مذکور و اماره مدیونیت دانستن پرداخت، به جهت فقدان ادله کافی بر عدم مدیونیت خواهان، حکم به رد دعوا صادر می‌کند. به نظر می‌رسد صدور حکم با عنوان رد دعوا صحیح نیست و با توجه به این‌که دلیل کافی وجود نداشته، دادگاه می‌بایست با توجه به این‌که پرداخت را اماره مدیونیت می‌دانسته است، حکم به بی حقی خواهان صادر می‌کرد.

کلاسه پرونده: ۹۱۰۹۹۸۰۲۱۳۱۰۰۸۱۷ شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۳۱۰۱۰۱۴

خواهان: آقای ف. م.

خوانده: آقای ح. ق.

خواسته: مطالبه طلب

«رأی دادگاه»

دادخواهی آقای ر. س. وکالتاً از سوی جناب ف. م. بطرفیت آقای ح. ق. بالاجمال متضمن بر مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۲۸ ریال با لحاظ جملگی خسارات و منجمله تاخیر تادیه باستناد سه فقره رسید بانکی مشعر بر واریز معادل مبلغ خواسته به حساب خوانده دعوی حاضر بوده که علی ایحال بدان سبب که واریز وجه فی نفسه ظهور در اداء دین داشته و بعبارت اخری اماره وفاء بعهد محسوب است، لهذا دعوی مطروح با وصف عدم اقامه ادله متقن ثابت ننموده و بالنتیجه مستفاد از ماده ۲۶۵ قانون مدنی و ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی مصوب ۷۹ حکم به رد دعوی اصدار و اعلام گشته و مبرهن است که رای صدور یافته درخلال بیست روز از هنگام ابلاغ قابلیت تجدیدنظرخواهی را دارد.

دادرس شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی تهران- احمدی شهربابک

رأی شماره هشت ـ مفاد پرونده دیگر بدین گونه است که خواهان مبلغی را به حساب خوانده واریز کرده است و ادعای او بر این است که این مبلغ را برای سرمایه‌گذاری در شرکت خوانده در اختیار او قرار داده است و سپس در مقام استرداد آن بر آمده؛ اما خوانده به درخواست خواهان توجهی نکرده است. خوانده در مقام دفاع بیان داشته که فاقد شرکت است. دادگاه با بررسی ادله و اظهارات طرفین النهایه بیان می‌دارد که پرداختی‌های صورت گرفته از سوی خواهان ناظر به ایفای دین بوده است و چون ادله‌ای از سوی خواهان مبنی بر اشتغال ذمه خوانده ارائه نشده است، در نتیجه حکم به بطلان دعوا صادر می‌شود. البته همان‌طور که پیش‌تر بیان شد، در چنین مواردی دادگاه می‌بایست بر مبنای دیدگاه پرداخت به مثابه اماره مدیونیت، حکم به بی حقی خواهان صادر کند.

کلاسه پرونده: ۹۰۰۹۹۸۰۲۲۷۳۰۰۱۲۴ شماره دادنامه: ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۷۳۰۰۶۵۷

خواهان: آقای م. ح.

خوانده: آقای ک. ه.

خواسته: مطالبه طلب

«رأی دادگاه»

در خصوص دادخواست آقای م. ح. فرزند م. با وکالت اقایان م. الف. و ر. الف. به طرفیت خوانده آقای ک. ه. بخواسته مطالبه وجه مبلغ ۰۰۰/۹۳۰/۳۴ تومان به شرح دادخواست به انضمام کلیه خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و خسارت تاخیر تادیه از روز دادخواست لغایت اجرای کامل حکم وکیل خواهان اظهار داشته است که خواهان فوق الذکر به منظور سرمایه‌گذاری در شرکت متعلق به خوانده مبالغ متنابهی وجه نقد طی یازده فقره فیش واریزی که فتوکپی مصدق آن پیوست تقدیم حضور می‌گردد به حساب مشارالیه واریز می‌نماید علیرغم درخواستهای مکرر خواهان جهت استرداد وجوه واریزی مع الاسف هیچگاه وقعی ننهادند لذا مستدعیست با جواز حاصله از ماده ۲۶۵ قانون مدنی و نیز نص صریح ماده ۵۲۲ ق ایین دادرسی مدنی تقاضای رسیدگی دارم خوانده در مقام دفاع طی لایحه ای به شماره ۱۵۲۸-۹/۸/۹۰ که ثبت دفتر دادگاه گردیده است اظهار داشته است اینجانب فاقد هرگونه شرکت و فعالیت تجاری می باشم و بر خلاف ادعای وکیل هیچگونه بدهی و دینی به آقای م. ح. ندارم آقای م. ح. با پدر اینجانب دارای روابط مالی بود و ایشان در روابط خود از حساب جاری بنده استفاده کرده‌اند و پولهای مزبور به هیچوجه به بنده پرداخت نشده است و پول‌های مزبور را از پدرم دریافت نموده است و در حاضر نیز بالغ بر سیصد میلیون تومان چک از حسابهای بنده در اختیار دارد و طبق تصویر فیشهایی که پیوست این لایحه می‌باشد اینجانب بالغ بر یکصد میلیون ریال شخصا به حساب بانکی آقای ح. واریز نموده ام و دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و دفاعیات خوانده حکایت از مراوده مالی طرفین دارد و پرداخت وجه به خوانده نظر به تادیه دین داشته علیهذا دادگاه به لحاظ عدم احراز اشتغال ذمه و عدم اثبات حقانیت دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص مستندا به ماده ۱۹۷ قانون ائین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می‌دارد رای صادره حضوری ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۳ دادگاه عمومی تهران ـ رمضانعلی صمدی

سایر آرای قضایی ـ برخی دیگر از آرای قضایی نیز مطابق نظریه دلالت ماده ۲۶۵ قانون مدنی بر اماره مدیونیت صادر شده اند که به جهت رعایت اختصار صرفا به شماره دادنامه اشاره می‌گردد؛

دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۷۵۰ صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران

دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۶۷۹ صادره از شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٣٧٠٠٧۴١ صادره از شعبه سی و هفتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۴۰۰۰۷۴۱ صادره از شعبه دویست و پانزده دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۷۷۰۰۲۲۶ صادره از شعبه هفدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران

دادنامه شماره ۹۱/۴۶۱/۲۵ صادره از شعبه بیست و پنج دیوان عالی کشور

مبحث دوم:
تفسیر ماده ۲۶۵ در قالب اصل عدم مدیونیت

در کنار نظریه اماره مدیونیت، برخی دیگر از حقوقدانان و رویه قضایی اعتقاد دارد که ماده ۲۶۵ قانون مدنی در صدد تاسیس یک اماره قانونی نیست و صرفاً بیانگر یک اصل عملیه است. در نتیجه خواهان برای استرداد مال پرداختی، صرفا باید پرداخت را اثبات نماید و در صورت عدم ارائه دلیل مبنی بر مدیونیت از جانب خوانده، دادگاه بر اساس اصل عدم مدیونیت به استرداد مال حکم خواهد کرد.

گفتار اول ـ تقریر نظریه

برخی حقوق‌دانان بر این عقیده هستند که ماده ۲۶۵ قانون مدنی در مقام بیان اماره مدیونیت نیست[۳۲]؛ بلکه انعکاس‌دهنده اصل عدم است. توضیح بیشتر آن‌که مقنن در مقام وضع ماده مذکور، قصد تشریع قاعده جدیدی تحت عنوان اماره مدیونیت را نداشته است؛ بلکه صرفاً به بازگو کردن راهکاری پرداخته که در اصول استنباط فقه شیعه به عنوان یک قاعده تثبیت شده جایگاه داشته است. دادگاه در مقام بررسی پرونده، دلایلی را که توسط هر یک از طرفین اقامه می‌گردد، بررسی می‌نماید و اگر در بررسی این ادله به یقین یا ظن معتبر نرسد و در حالت شک و تردید باقی بماند، از آنجا که مکلف است دعوای اقامه شده را فصل کند، باید ابزاری وجود داشته باشد که بر پایه آن‌ها تصمیم‌گیری نماید؛ این ابزار اصول عملیه است.[۳۳] اصل عدم یکی از مهترین اصول عملیه است[۳۴] و بیان می‌دارد که هیچ پدیده و امری واقع نشده است، مگر آنکه خلاف آن به اثبات برسد.[۳۵] در نتیجه اگر شک کنیم که پرداختی صورت گرفته است یا نه، اصل بر عدم وقوع پرداخت است و زمانی که پرداخت از جانب خواهان به حسب اسناد ارائه شده اثبات می‌گردد، ولی شک وجود دارد که آیا دینی از پیش وجود داشته که این پرداخت در جهت ایفای آن، صورت پذیرفته باشد یا خیر، باید اصل عدم وجود دین را جاری کرد. در نتیجه اگر خوانده بر وجود دین دلیلی اقامه نکند، دادگاه به استرداد مال حکم می‌نماید.

بر اساس تفسیر حاضر، ماده ۲۶۵ قانون مدنی در مقام قاعده سازی از این اصل عملی بوده است و آن را در قالب یک ماده قانونی سامان داده است. بخش اخیر ماده مذکور بیان می‌دارد: «… اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند.» مطابق این بخش از ماده مذکور، اصل بر پذیرش دعوای استرداد است؛ مگر این‌که گیرنده بتواند مدیونیت پرداخت‌کننده را اثبات کند.

گفتار دوم ـ دلایل نظریه

طرفداران دیدگاه اصل عدم مدیونیت پرداخت‌کننده مال به گیرنده، در راستای توجیه دیدگاه خود به دلایلی تمسک جسته‌اند که در ادامه آن‌ها را بیان می‌کنیم.

۱ـ تطابق با ادله اثبات و اصول رسیدگی

بنا به آنچه بیان شد این نظریه تطابق بیشتری با مباحث ادله اثبات و اصول رسیدگی دارد؛ زیرا در رسیدگی قضایی اصل بر این است که پرداختی انجام نشده است[۳۶] و خواهان استرداد، مدعی محسوب شده و باید پرداخت وجه را اثبات می‌کند؛[۳۷] اما زمانی که ایشان پرداخت را اثبات می‌کند، همین مبنا گریبان گیر خوانده می‌گردد؛ زیرا اصل بر این است که دینی وجود ندارد و آن‌که مدعی وجود دین است، مدعی محسوب شده و باید آن را اثبات نماید. مدعی کسی است که اظهار او خلاف اصل یا فرض قانون‌گذار و یا امر اثبات شده‌ای باشد و لزوماً نباید خواهان دعوا را مدعی دانست[۳۸]؛ بنابراین با توجه به این‌که خوانده دعوا معتقد به وجود دین و مدیونیت خواهان به او است، مدعی محسوب می‌شود.

۲ـ اماره مدیونیت یک اماره ساقط نشدنی است

پذیرش اماره مدیونیت به مثابه پذیرش یک اماره ساقط نشدنی است؛[۳۹] زیرا خلاف اماره مزبور ثابت نمی‌شود مگر این‌که مدیون نبودن پرداخت کننده مال به گیرنده ثابت گردد؛ در حالی‌که این امر به سبب قابل اثبات نبودن عدم مدیونیت به طور مطلق، عادتاً غیر ممکن است. [۴۰] از طرف دیگر، برای امر عدمی مزبور معمولا نمی‌توان ملازم وجودی پیدا کرد که با اثبات آن، امر عدمی به طور غیرمستقیم ثابت شود.[۴۱] در نتیجه پذیرش نظریه اماره مدیونیت آن‌چنان سلاح نیرومندی را به دست خوانده می‌دهد که خواهان مسلما در مقابله با آن ناتوان خواهد بود.

۳ـ اصل برائت

اصل برائت که یکی از مهمترین اصول عملیه استنباط فقهی است، در صورت شک در وجود یا عدم وجود حکم تکلیفی، عدم آن را ایجاب می نماید. ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می دارد: «اصل برائت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند…» در مسئله حاضر نیز خوانده مدعی وجود یک دین بر عهده خواهان است و ادعا می‌کند خواهان در مقام وفای به آن عهد، پرداخت را انجام داده است؛ در نتیجه با توجه به این‌که خلاف اصل برائت است، او باید وجود دین را ثابت کند.

۴ـ تطابق با ماده ۳۷ قانون مدنی

دکتر شهیدی با دقت در ماده ۳۷ قانون مدنی، دلالت ماده ۲۶۵ این قانون بر اماره مدیونیت را رد کرده‌اند.[۴۲] ماده ۳۷ قانون مدنی مقرر می دارد: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است در این صورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.» بر اساس این ماده اگر خوانده دعوا اقرار کند که آنچه دریافت کرده است پیش‌تر متعلق به خواهان بوده است و به وی انتقال یافته است، به دلیل اینکه انتقال مخالف اصل عدم است، خوانده مدعی محسوب می‌گردد و باید برای اثبات مالکیت خود دلیل بیاورد. به عنوان مثال صد کیلو گندم در انبار شخص الف وجود دارد. شخص ب مدعی مالکیت گندم ها شده و دادخواستی را تقدیم می کند. وی رسید تحویل گندم‌ها به الف را به دادگاه ارائه داده و خواستار استرداد آن‌ها می‌گردد. الف نزد دادرس اقرار می‌کند که گندم ها پیشتر متعلق به ب بوده است، لکن ادعا دارد چندی پیش آن‌ها را از ب خریداری کرده است. دادرس با توجه به ماده ۳۷ قانون مدنی، الف را ملزم به اقامه دلیل می‌داند و در صورت فقدان دلیل معتبر حکم به تحویل گندم‌ها خواهد نمود. حال اگر ماده ۲۶۵ قانون مدنی را به مثابه پذیرش اماره مدیونیت مورد توجه قرار دهد، باید ب را مکلف بر اقامه دلیل مبنی بر عدم وجود دین به الف بداند و در صورت فقدان دلیل به نفع وی حکم صادر نماید. به عبارت دیگر تحلیل ماده ۲۶۵ مبنی بر شناسایی اماره مدیونیت سبب می‌شود در برخی موارد اجرای یک حکم قانون توسط قاضی نتیجه‌ای متفاوت از اجرای ماده‌ای دیگر داشته باشد. حقیقت این است که ماده ۳۷ قانون مدنی ریشه در فقه دارد[۴۳] و تحلیل ماده ۲۶۵ به تقلیید از حقوق فرانسه و مطابق نظریه اماره مدیونیت سبب به وجود آمدن تناقضی در مواد قانون مدنی خواهد شد که از قانونگذار حکیم قبیح است. این تناقض با پذیرش نظر دکتر کاتوزیان مبنی بر تسری حکم ماده ۳۷ به مواردی که مالکیت سابق از طریقی غیر از اقرار ثبات گردد بیشتر خواهد شد.[۴۴]

۵ـ تطابق با عرف اجتماعی

به لحاظ عرف زندگی اجتماعی و الزامات فرهنگ مردم جامعه ما، پذیرش نظریه اماره مدیونیت آثار نامطلوبی را به دنبال خواهد داشت. احتمالا برای بسیاری از ما پیش آمده است که شخصی به لحاظ مالی نیازمند کمک باشد و دیگری از روی احسان مبلغی را به وی پرداخت نماید؛ مثلا به حساب وی واریز نماید. معمولا اشخاص در چنین مواردی مطالبه رسید از طرف مقابل را به دور از ادب می‌دانند و نهایتا تلاش می‌کنند که پرداخت را به صورتی انجام دهند که رسید بانکی در اختیار داشته باشد. عامه مردم صرف وجود رسید پرداختی را برای ایجاد امکان استرداد مبالغ پرداختی کافی می‌دانند. قانون باید با در نظر گرفتن واقعیت‌های جامعه، شرایط متناسبی را ایجاد کند و متناسب با فرهنگ جامعه خود نگاشته شود. چه بسا اگر آثار دوطرفه قانون و فرهنگ جامعه نبود، تمامی جوامع متن‌های یکسانی را به عنوان قوانین به تصویب می‌رسانند. پذیرش اماره مدیونیت بدین معنا است که اشخاص اگر در صدد کمک به دیگری برآیند؛ نه تنها باید رسید کتبی از وی دریافت کنند، بلکه از وی بخواهند در روی رسید قید نماید که مبلغ پرداختی بابت قرض به وی پرداخت شده است.

جالب اینکه قانون مدنی قدیم فرانسه به نکته حاضر توجه داشته است و در ماده ۱۳۴۱[۴۵] مقرض را مکلف می‌کند در صورتی که قصد دارد بیش از مبلغ پنج هزار فرانک قرض دهد، حتماً سند اعطای وام (قرض) تنظیم نماید و در صورت انکار مقترض، مقرض امکان اثبات این امر از طریق شهادت شهود را نخواهد داشت.[۴۶] در واقع قانون مدنی قدیم فرانسه افراد را ملزم به اخذ رسید می نماید. اما در نظام حقوقی ایران، مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ و مواد ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ که توان اثباتی شهادت را محدود می کرد[۴۷] در سال ۱۳۶۱ به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب کمیسیون قضایی مجلس، به طور آزمایشی حذف گردید.[۴۸] همچنین ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی که در تعارض سند رسمی و شهادت، سند رسمی را تفوق بخشیده بود، در سال ۱۳۶۷ توسط شورای نگهبان و به استناد اصل چهارم قانون اساسی خلاف موازین شرع شناخته شد.[۴۹] نهایتاً در سال ۱۳۷۰ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی به تصویب رسید[۵۰] و مواد ۱۳۰۶ تا ۱۳۰۸ و مواد ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ قانون مدنی حذف گردید. با توجه به آنچه گفته شد می‌توان ادعا کرد که در شرایط حاضر بر خلاف نظام حقوقی فرانسه هیچ گونه تکلیفی برای اخذ سند رسمی در عقد قرض وجود ندارد؛ بنابراین در صورت قائل شدن به وجود اماره مدیوینت در نظام حقوقی ایران، به دلیل عدم وجود مقرره‌ای که مردم را به سوی اخذ رسید ارشاد کند، پیش‌بینی چنین اماره‌ای منجر به بی‌عدالتی خواهد شد.

گفتار سوم ـ بررسی رویه قضایی

با جست‌و‌جو در آرای قضایی، گرایش برخی قضات به نظریه اصل عدم مدیونیت مشهود است که به بررسی برخی از آن ها می پردازیم.

رأی شماره یک- خوانده اذعان دارد که خواهان مبالغی را به حساب وی واریز نموده است؛ اما این مبالغ را من باب پرداخت دیون دانسته است. دادگاه با توجه به اینکه خوانده دلیلی بر وجود دین اقامه نکرده است، حکم به استرداد مبالغ داده است.

کلاسه پرونده: ۹۱۰۹۹۸۲۱۶۳۳۰۰۵۰۰ شماره پرونده: ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۳۳۰۰۵۹۱

خواهان: آقای الف. س.

خوانده: خانم ل. الف.

خواسته: مطالبه طلب

«رأی دادگاه»

در خصوص دعوی الف. س. با وکالت م. الف. به طرفیت ل. الف. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت شصت میلیون ریال با احتساب خسارات دادرسی، وکیل خواهان اظهار داشته است مبلغ فوق را موکل به عنوان قرض الحسنه به حساب بانکی خوانده واریز لیکن خوانده از استرداد وجوه دریافتی از موکل امتناع می‌نماید. خوانده در مقام دفاع اظهار داشته است قسمتی از مبلغ مورد ادعای خواهان از کارت مادر وی و به منظور پرداخت دین به کارت اینجانب انتقال یافته است و حساب‌های اینجانب با خواهان تسویه شده است و به ایشان بدهی ندارم توجهاً به واریز وجوه مورد مطالبه به حساب بانکی خوانده توسط خواهان اینکه هر کسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند خوانده نیز دلیلی بر پرداخت وجوه واریزی به حساب خود و یا عدم استحقاق ارائه ننموده است لذا دادگاه با در نظر گرفتن اقرار خواهان به استرداد سی میلیون ریال از وجه پرداختی به حساب خوانده استناداً به ماده ۲۶۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی خوانده به پرداخت سی میلیون ریال به‌ عنوان اصل خواسته و مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

قاضی مامور در شعبه ۲۰۸ دادگاه حقوقی تهران – ترکی

البته اینکه در دعوای حاضر چرا دادگاه حکم به استرداد کل مبلغ پرداختی نداده است، احتمالا حسب عدم اثبات پرداخت وجوه بوده است.

رأی شماره دو ـ شعبه دویست و نوزده دادگاه حقوقی تهران در رأی حاضر با توجه به اثبات انجام پرداخت از جانب خواهان به خوانده و با توجه به عدم ارائه دلیلی مبنی بر وجود دین، حکم به استرداد مبالغ پرداختی داده است. وکیل خوانده صرفا با استناد به ماده ۲۶۵ و استنباط اماره مدیونیت از این ماده خواستار رد دعوای خواهان بوده است؛ اما دادگاه اثبات وجود دین را لازم دانسته است و با توجه به عدم اثبات آن خوانده را محق نمی داند. دقت نظر و تلاش قاضی محترم در تشریح موضوع نزاع و صدور رأی مفصل، فارغ از نظریه مختار ایشان بسیار قابل تقدیر است.

کلاسه پرونده: ۹۱۰۹۹۸۲۱۶۴۴۰۰۰۸۸ شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۴۴۰۰۵۳۸

خواهان: آقای م. ع.

خوانده: آقای س. غ.

خواسته: مطالبه طلب

«رأی دادگاه»

خانم الف. ر. وکیل دادگستری به شرح دادخواست این پرونده اعلام نمودند که موکل ایشان آقای م. ع. به موجب قبوض و مدارک پیوست، مبلغ سیصد میلیون ریال به حساب خوانده آقای س. غ. واریز نمودند. متاسفانه خوانده از بازپرداخت آن استنکاف می نمایند . این مبلغ به اضافه خسارت تاخیر تادیه ، هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد نظر است. به شرح دادخواست مشخصات قبوضی و مدارک قید نشد و صرفاً به پیوست بودن آنها به دادخواست بسنده شد. خوانده به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۱۰۰۷۷۶ مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ که برای اولین جلسه رسیدگی مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۱ تقدیم شده بود ضمن اقرار ضمنی به دریافت مبلغ خواسته از خواهان ( به نحو مذکور در دادخواست ) خود را مسئول پرداخت این مبلغ به خواهان ندانسته و درخواست رد دعوای ایشان را نمودند. خلاصه پاسخ ایشان به این نحو است که اعلام نمودند ادعای خواهان بر خلاف ماده ۲۶۵ قانون مدنی است چرا که این ماده وجود دین برای واریز کننده وجه به حساب دیگری را اماره قانونی قرار داد و هیچ منطقی نمی‌پذیرد که کسی بدون داشتن دین یا تکلیف به پرداخت، به دفعات مکرر به حساب دیگری بدون قصد تبرع واریز وجه نماید. اگر غیر از این مقرر می‌داشت، هر کسی به مانند خواهان در صدد بر می‌آمد هر وجهی که به حساب دیگران واریز کرد خواهان استرداد آن باشد بدون آنکه توضیح دهد به کدام مناسبتی آن وجوه را واریز کرده و ….. . وکیل خواهان که در جلسه اول رسیدگی حضور داشتند و خوانده علیرغم انتظار کافی حضور نداشتند خواسته خود را به شرح دادخواست اعلام نمودند و در پاسخ به لایحه خوانده اعلام نمودند که بر خلاف ادعای خوانده ، به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی ظاهر عدم تبرع است مگر خلاف آن (مقروض بودن پرداخت کننده) اثبات گردد. حال آنکه موکل مقروض نبوده و نمی‌باشد و خوانده نیز دلیلی مبنی بر مقروض بودن موکل ارائه ننمودند. دادگاه اولاٌ به لحاظ اینکه (همانطوریکه در ابتدای این رای اعلام شد) خوانده به شرح لایحه تقدیمی واریز شدن مبلغ خواسته به حساب خود را انکار ننمودند و با اطلاع از مستندات پیوست دادخواست ایراد و پاسخی به مستندات خواهان به نحو جزئی و کلی ارائه ننمودند . ثانیاٌ وکیل خواهان پس از اولین جلسه دادرسی به شرح لایحه ثبت شده به شماره ۹۱۱۰۰۹۰۸ – ۴/۴/۱۳۹۱ ضمن اعلام مشخصات قبوض و سایر مدارک پیوست دادخواست ، مبلغ خواسته را به دویست و هشتاد و سه میلیون و یکصد هزار ریال کاهش دادند. مشخصات اسناد به این شرح است. ۱- پیوست شماره یک : بیست میلیون ریال بانک اقتصاد نوین میدان مادر شماره سند پ ۸۷۵۲۱ – باجه خود پرداز ۲- پیوست شماره ۲: بیست و هفت میلیون ریال بانک ملت میدان استقلال شماره سند پ ۲۶۳۵۶۱ باجه خود پرداز ۳- پیوست شماره ۳ دویست و پنجاه هزار ریال بانک سینا میدان میر داماد شماره سند پ ۳۴۳۴۴۵ باجه خود پرداز ۴- پیوست شماره چهار : هشتاد و چهار میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال بانک سینا شعبه میر داماد شماره سند ۴۰۸۱۱۰ قبض ۵- پیوست شماره پنج : چهل و هشت میلیون ریال بانک تجارت شعبه چیذری شماره سند ۷۴۲۶۸۷ قبض ( بانک تجارت شعبه چیذر تهران ) ۶- پیوست شماره شش : بیست و یک میلیون ریال بانک تجارت شعبه مرکزی کیش شماره سند پ ۵۱۶۵۸۲ باجه خود پرداز ۷- پیوست شماره ۷: دوازده میلیون ریال بانک سینا شعبه قشم شماره سند پ ۲۲۷۷۳۴ باجه خود پرداز ۸- پیوست شماره ۸: بیست میلیون و یکصد هزار ریال بانک سینا – کشاورزی – شماره سند ۲۳۱۶۶۶ باجه خود پرداز( از بانک کشاورزی فلکه اول صادقیه به بانک سینا واریزی از طریق خود پرداز می باشد و بانک کشاورزی شعبه فلکه اول صادقیه تهران ) ۹- پیوست شماره ۹: پنجاه میلیون ریال بانک پاسارگاد شماره سند ۹۰۰۹۱۳۰۵۷۱۰۰۳۱۶۱ – بانک پاسارگاد شعبه بلوار اندرزگو تهران ( قبض دارای توضیح در صدر و ذیل به صورت دستنویس و چاپی می باشد ) جمعاٌ به مبلغ دویست و هشتاد و سه میلیون و یکصد هزار ریال می باشد . ثالثاٌ مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی که مقرر داشته «هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهردر عدم تبرع است بنا بر این اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می‌تواند استرداد کند» با اعلام وکیل خواهان مبنی بر اینکه مبالغ واریزی به حساب خوانده تبرعی نبوده و مقروض نیز نبوده و خوانده نیز دلیلی بر مقروض بودن وی ارائه ننموده، این نتیجه حاصل می‌شود که خواهان می‌تواند مبالغ واریزی را مطالبه کند و استنباط خوانده از این ماده به شرحی که اعلام شد با منطوق و مفهوم ماده مذکور مطابقت ندارد. لذا با وارد و ثابت دانستن دعوا مستنداٌ به ماده مذکور و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۹ و ۵۲۲ از قانون آئین دادرسی مدنی رای به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دویست و هشتاد و سه میلیون و یکصد هزار ریال بابت اصل خواسته و مبلغی که بابت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ تقدیم دادخواست ۱۷/۲/۱۳۹۱ تا تاریخ پرداخت محکوم به بر مبنای شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی که توسط اجرای احکام محاسبه می‌شود و مبلغ پنج میلیون و هفتصد و دوازده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ هفت میلیون و نهصد و نود و چهار هزار و چهارصد ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران ـ ابراهیمی

«رأی تجدیدنظر»

تجدیدنظرخواهی آقای س.غ. به طرفیت آقای م. ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۵۲۸ صادره از شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است وارد نمی‌باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترضٌ‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ حجازی‌فر مستشار دادگاه ـ فهیمی گیلانی

رأی شماره سه ـ شعبه چهل یک دادگاه حقوقی تهران و شعبه یک دادگاه تجدیدنظر نیز در پرونده های مشابه، مطابق نظریه اماره مدیونیت رأی صادر کرده‌اند.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۰۳۹

خواهان: آقایان م. س. و و. گ.

خوانده: شرکت …

خواسته: استرداد وجه به مبلغ ۳۶۴۵۸۶۹۰۱ ریال با احتساب خسارات قانونی

« رأی بدوی»

درخصوص دعوی آقایان م. س. و و. گ. با وکالت آقای م. خ. به‌ طرفیت شرکت به خواسته‌ی استرداد وجه به مبلغ ۳۶۴۵۸۶۹۰۱ ریال با احتساب خسارات قانونی، نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه‌ی مستندات دعوی و اینکه به عقیده دادگاه، مدافعات وکیل خوانده مؤثر در مقام نیست چرا که خوانده باید جهت و منشأ دریافت وجه را اثبات کند والا به دلالت ماده ۲۶۵ قانون مدنی محکوم به استرداد وجه می‌باشد، علی‌هذا به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۶۴۵۸۶۹۰۱ ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان‌ها طبق فیش‌های پرداختی صادر و اعلام می‌دارد این رأی ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

دادرس شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ منصوری

« رأی دادگاه تجدید نظر»

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۰۶۰۰۷۶ مورخه ۱۱/۲/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت به استرداد مبلغ ۳۶۴۵۷۶۹۰۱ ریال با احتساب خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق م. س. و و. گ. اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی‌باشد زیرا که بنا بر تصریح ماده ۲۶۵ از قانون مدنی هر کس مالی به دیگری می‌دهد ظاهر در عدم تبرع است و می‌تواند وجهی را که به دیگری داده است مسترد نماید و عدم استرداد آن منوط به احراز استحقاق دریافت کننده وجه می‌باشد که در مانحن‌فیه تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از استحقاق خود در جهت دریافت مبلغ معنونه و اشتغال ذمه تجدیدنظرخواندگان نسبت به مبلغ واریزی به حساب شرکت باشد به دادگاه ارایه ننموده است و از سوی دیگر مبنای مطالبات خود از افراد مذکور و ایضاً اینکه معامله فی‌مابین آنان واقع و از آن جهت خود را مستحق دریافت آن وجه بداند به دادگاه ابراز نداشته است از این رو دادنامه تجدیدنظرخواسته که به همین اساس صادر گردیده خالی از هر گونه ایراد بوده و دادگاه ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران- امانی. کریمی

رأی شماره چهار ـ شعبه چهل و یکم دادگاه حقوقی تهران در پرونده‌ای که خواهان مبلغی را به حساب شرکتی واریز کرده بوده و سپس در مقام استرداد آن بر آمده است، مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون مدنی، با این استدلال که خوانده جهت و منشأ دریافت وجه را مشخص نکرده، حکم به استرداد و محکومیت خوانده نموده است. در واقع ایشان مفاد ماده مذکور را بیانگر اصل عدم مدیونیت دانسته است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۰۶۰۰۰۷۶

خواهان‌ها: ۱٫ آقای م. س. ۲- آقای و. گ.

خوانده: شرکت

خواسته: استرداد وجه واریزی به حساب شرکت

«رأی دادگاه»

درخصوص دعوی آقایان م. س. و و. گ. با وکالت آقای م. خ. بطرفیت ش. به خواسته ی استرداد وجه به مبلغ ۳۶۴۵۸۶۹۰۱ ریال با احتساب خسارات قانونی نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه ی مستندات دعوی و اینکه به عقیده دادگاه مدافعات وکیل خوانده مؤثر در مقام نیست چرا که خوانده باید جهت و منشأ دریافت وجه را اثبات کند و الا به دلالت ماده ۲۶۵ قانون مدنی محکوم به استرداد وجه می باشد علیهذا به استناد مواد ۱۹۸ و۵۱۵و۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۳۶۴۵۸۶۹۰۱ ریال با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان ها طبق فیش های پرداختی صادر و اعلام میدارد این رای ظرف بیست روز در دادگاه تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد.

دادرس شعبه ۴۱ دادگاه حقوقی تهران ـ منصوری

رأی شماره پنج ـ در پرونده دیگری خواهان مدعی است که مبلغی را به موجب چک‌هایی به خوانده که پدر زوجه خواهان است، پرداخت کرده تا خوانده با آن منزلی را برای خواهان تهیه کند و چنان‌چه این امر محقق نشود، مبالغ پرداختی را مسترد نماید. با توجه به عدم تهیه منزل از سوی خوانده، خواهان اظهارنامه‌ای مبنی بر استرداد مبالغ پرداختی به طرفیت خوانده ارسال می‌کند؛ اما خوانده از استرداد آن امتناع می‌ورزد. دادگاه پس از رسیدگی و بررسی جوانب پرونده، صرف احراز و اثبات تسلیم چک‌ها را برای حکم به استرداد آن‌ها کافی دانسته و بار دلیل اثبات مدیونیت را بر عهده خواهان قرار داده است.

کلاسه پرونده: ۹۱۰۹۹۸۰۲۱۰۶۰۰۵۶۰ شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۷۱۲

خواهان: آقای ب. ب.

خوانده: آقای ح. ر.

خواسته: استرداد وجه

«رأی دادگاه»

در خصوص دعوی خواهان آقای ب. ب. با وکالت آقای م. ح. ن. بطرفیت خوانده آقای ح. ر. به خواسته استرداد وجه به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال به انضمام خسارات و هزینه های قانونی از جمله خسارت تاخیر و حق الوکاله بشرح متن دادخواست وکیل خواهان در تشریح خواسته اشعار می دارد که خواهان بموجب چهار فقره چکهای صادره از سوی بانک ملت (اتوبانک)مبلغ یک میلیارد ریال جهت واریز بحساب ۹۳۴۶۵ بانک سپه نبوت تهران بنام آقای ح. ر. (خوانده) را بعلاوه یکصد میلیون ریال بخوانده محترم پرداخته است تا نسبت به انجام امری که ذیلا توضیح داده می شود اقدام نماید خواهان و خوانده محترم قرابت سببی داشته و در واقع خوانده اب الزوجه خواهان می باشد از آنجائیکه جهت سهولت تردد خانوادگی تهیه منزلی در نزدیکی اقامتگاه خوانده ضروری به نظر می رسد خواهان مبالغ مذکور در فوق را بدین منظور و برای اقدام اخیر در نظر گرفته بود تا از مجرای خوانده تامین شود و در غیر اینصورت مسترد گردد و گرنه هیچ گونه رابطه مدیونیت و یا بدهکاری فیمابین اصحاب دعوی مطرح نبوده و نیست به دلیل قوت گرفتگی اختلافات خانوادگی خواهان و همسرشان و اقدامات ناشی از آن موضوع کلا منتفی گردیده و در بوته فراموشی قرار می گیرد خواهان ناچار از ارسال اظهارنامه شماره ۳۱۲۹ مورخ ۲۵/۳/۸۹ و تقاضای استرداد مبلغ فوق را می نماید لکن بعناوین مختلفه استرداد مبلغ مورد تقاضا به عمل نمی آید استشهادیه پیوست نیز حاکی از تلاش دراین مسیر را جلوه گر می سازد. از آنجائیکه فیما بین موکل هیچ گونه رابطه مدیونیتی متصور نبوده و تقدیم مبالغ یاد شده از طریق سیستم بانکی بدون آنکه مقروض خوانده باشند صرفا جهت انجام امری است که فوقا عرض شد و مقید به زمان بوده و دلیلی از سوی خوانده نسبت به استحقاق دریافت وجه مذکور از خواهان ابراز و ارائه نگردیده بنابراین با توجه به اماره قانونی عدم تبرعی بودن امر ضمن تقدیم دادخواست و ضمائم درخواست رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به استرداد مبلغ فوق بانضمام کلیه خسارات قانونی و هزینه های مترتبه از جمله خسارت تاخیر تادیه و حق الزحمه وکیل تا زمان اجرا را دارد.دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات آنان و مدافعات طرفین پرونده و اظهار نامه شماره ۳۱۲۹ مورخ ۲۵/۳/۸۹ و استشهادیه تنظیمی و جوابیه استعلام از بانک های مربوطه و لایحه مورخ ۳۰/۶/۸۹ مثبوته به شماره ۸۹۰۰۹۰۰۰۵۰۰۱۵۷ از ناحیه آقای حمید علایی که عنوان داشته تعداد چهار فقره چک به شرح مندرج در دادخواست بابت مشارکت کاری آقای ب. ب. از طرفین پدر خانم ایشان آقای ح. ر. در تاریخ ۳/۶/۸۸ تحویل اینجانب ح. ع. مدیرعامل شرکت نورآگاه گردید با عنایت به مراتب اشعاری و نظر به ماده ۲۶۵ قانون مدنی که مقرر می دارد هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند که به موجب نظر مشهور فقها اصل بر عدم تبرع است یعنی اگر کسی مالی به دیگری داد دلیل بر مدیونیت نیست دلالت بر این نمی کند که مدیون است و پرداخت کرده اخلاق اجتماعی ما نیز موید این نظر می باشد در مانحن فیه موضوع تسلیم چکها احراز و اثبات گردیده که همین برای استحقاق استرداد آن کفایت می نماید و این گیرنده است که بار دلیل اثبات مدیونیت را عهده دار است بنابراین دادگاه دفاعیات خوانده را متکی به واقع و اقناع وجدان برای محکمه نمی نماید لهذا دادگاه در خصوص چهار فقره چک پرداختی جمعا به مبلغ یک میلیارد ریال دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مذکور (یک میلیارد ریال)بابت اصل خواسته به انضمام هزینه تمبر ابطالی معادل مبلغ مذکور و حق الوکاله طبق تعرفه و خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی صادر و اعلام می نماید و در خصوص خواسته مازاد خواهان به مبلغ یکصد مییون ریال به لحاظ عدم اتکا به دلایل اثباتی به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی به رد دعوی مذکور نسبت به مازاد حکم صادر می نماید.رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ نظری

رأی شماره شش ـ در پرونده دیگری خواهان که شوهر خوانده است، دعوای استرداد مبالغ واریزی به حساب وی و همچنین استرداد چند قطعه طلا را در دادگاه مطرح می کند. خوانده دریافت چند قطعه طلا را انکار می‌کند و دادگاه بر همین اساس حکم به بی حقی خواهان می‌دهد. لکن با توجه به اینکه پرداخت مبالغ مزبور به وسیله ارائه فیش بانکی اثبات شده است، حکم به استرداد این مبالغ داده است. پر واضح است در خصوص استرداد چند قطعه طلا پذیرش نظریه اصل عدم مدیونیت ما را به بی حقی خواهان می‌رساند. در حالی که اعمال این نظریه در خصوص وجوه پرداختی به محق بودن خواهان منجر می‌گردد.

شماره دادنامه: ندارد

خواهان: آقای ح. ر.

خوانده: خانم ر. ر.

خواسته ها: ۱٫ مطالبه طلب۲٫ استرداد سند (مالی)

«رای دادگاه»

در خصوص دعوی وکیل خواهان ح.ر.بطرفیت ر.رستگار دولتی بخواسته الزام خوانده به استرداد یک جلد دفتر چه سند مالکیت – مبلغ ۵۰ میلیون ریال وجه نقد و چند قطعه طلا که خوانده طی لایحه دفاعیه تقدیمی که بشماره ۱۴۴۲مورخه ۱۲/۶/۹۲ ثبت دفتر گردیده مدعی گردیده وجه مذکور متعلق به خود او بوده و با رضایت کامل به حساب وی واریز گردیده است و در مورد طلای مورد ادعا هیچ طلایی نداشته و ندارد با اشاره به سوابق کیفری خواهان مدعی گردیده به لحاظ عدم امنیت جانی منزل مشترک را ترک نموده است و با ایراد به طرح دعوی در این مجتمع قضایی خواستار رد دعوی مطروحه گردیده است دادگاه اولا در مورد علت رسیدگی به دعوی در این حوزه مجتمع قضایی برابر سوابق موجود در پرونده و اقدامات انجام شده در ارسال پرونده به مجتمع قضایی محل سکونت خوانده و اعلام نظر کارشناس قضایی و ارجاع معاونت قضایی رئیس کل محاکم تهران باین شعبه ایراد خوانده مردود اعلام میگردد در ضمن اینکه حوزه قضایی شهر تهران یک حوزه قضایی بوده و رسیدگی به دعوی در حوزه مذکور و در این مجتمع قضایی بلا مانع است ثانیا باستناد قسمت اخیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی نظر باینکه دلیلی در جهت مقروض بودن خواهان از سوی خوانده ارائه نگردیده لذا خوانده مستحق دریافت وجه واریزی نبوده چون از سوی خوانده دفاعی در مورد سند مالکیت مورد ادعای وکیل خواهان بعمل نیامده لذا دادگاه باستناد مواد ۱۹۸و۵۱۹ قانون آ دم دعوی را در دو قسمت مذکور ثابت دانسته حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ فوق ( پنج میلیون تومان ) همچنین استرداد سند ماکلیت در حق خواهان بانضمام کلیه خسارات دادرسی صادرو اعلام می نماید و در مورد طلاجات مورد ادعا به لحاظ انکار خوانده و فقد دلیل اثباتی دادگاه باستناد ماده ۱۹۷ قانون آ د م دعوی را غیر ثابت دانسته حکم به بطلان آن صادرو اعلام می نماید رای در فرجه ۲۰ روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدید نظر می‌باشد.

شعبه ۱۲۵ دادگاه حقوقی تهران – رضا طاهری

رأی شماره هفت ـ در پرونده‌ای دیگر خواهان که نماینده یک بانک خارجی می‌باشد، مدعی است که با یک شرکت ایرانی توافق کرده‌اند که مبالغی را به حساب این شرکت بریزد و این شرکت مبالغی را به دلار به حساب خواهان واریز کند. شرکت ایرانی مدعی است که این مبالغ به دلیل قرارداد فروش سنگ زمرد به این بانک، به حساب وی واریز شده است. به عبارت دیگر خواهان و خوانده هر کدام مدعی وجود یک قرارداد هستند، اما به ظاهر هیچ کدام دلیلی بر وجود این قرارداد ها ندارند. اما خواهان با توجه به عدم وجود دلیل برای اثبات وجود قرارداد، خواسته خود را به جای مطالبه عوض قراردادی، استرداد مبالغ پرداختی قرارداده است. ماده ۲۲۳ و اصل صحت قراردادها در جایی کاربرد دارد که عقد به طور ظاهری و عرفی منعقد شده باشد؛[۵۱] بنابراین چنان‌چه در خصوص اصل وقوع عقد تردید شود، نمی‌توان به اصل صحت استناد کرد. دادگاه بر همین اساس در خصوص معامله ادعایی خواهان و قراردادی که خوانده به موجب آن ادعای دین خواهان را داشته است، اصل فساد عقود را جاری کرده است و حکم به استرداد مبالغ واریزی را صادر نموده است. بالا بودن مبالغ مورد اختلاف در این پرونده، حساسیت تصمیم گیری در خصوص موضوع حاضر را بیشتر روشن می‌نماید و به همین علت دادگاه برخی از دلایل نظریه اصل عدم مدیونیت را در رأی خود انعکاس داده است.

کلاسه پرونده: ۹۰۰۹۹۸۲۱۶۱۶۰۰۳۳۴ شماره دادنامه: ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۱۶۰۰۸۲۱

خواهان: خانم ز. ن.

خوانده: ۱٫ شرکت اسکو پارس ۲٫ بانک کارآفرین شعبه آزادی.

خواسته: مطالبه طلب

«رأی دادگاه»

حسب محتویات پرونده خواهان ز. ن. با وکالت ۱- پ. ج. ۲- م. ر. بطرفیت خواندگان ۱- ش. به مدیریت عاملی غ. ص. با وکالت ع. ع. ۲- بانک کارآفرین شعبه آزادی با وکالت الف. پ.، بخواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال دویست میلیارد ریال طرح دعوی نموده و سپس وکلای خواهان در جلسه اول دادرسی خواسته را به استرداد لاشه چک شماره ۴۰۴۱۲۸-۲۵/۳/۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۷۵۱/۳۱ ریال و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل افزایش داده اند، وکلای خواهان بیان داشته اند که خواهان نماینده رویال بانک در ایران می باشد، و ما حصل دعوی از این قرار است مدیرعامل رویال بانک شخصی بنام علی جم طبق توافقی که با خوانده اول به مدیریت شخصی به نام غ. ص. داشته، مقرر می‌گردد که مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال طی چک بانکی به حساب شرکت خوانده اول از طریق خوانده دوم حواله گردد و یک فقره چک دیگر فیش به شماره ۴۰۴۱۲۸-۱۵/۳/۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۷۵۱/۳۱ ریال نیز تحویل شخصی بنام م. ب. ب. ه. گردیده و مقرر بوده که شرکت خوانده اول ما به ازاء آن را به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ دلار به خواهان همزمان پرداخت کند لیکن برغم این توافق و پرداخت وجه از ناحیه خواهان، خوانده اول با توسل به مانورهای متقلبانه از انجام تعهد استنکاف می ورزد، لذا درخواست رسیدگی و محکومیت خواندگان را به استرداد وجوه دریافتی به لحاظ عدم استحقاق دارد، وکیل خوانده اول بشرح لوایح مبسوط ابتدائاً به صدور قرار تامین خواسته معترض گردیده و در ماهیت نیز اصل را بر مدیونیت خواهان (رویال بانک) قرار داده و مدعی گردیده است که وجه مذکور بابت سنگ زمرد به موکلش پرداخت گردیده و سنگ زمرد نیز به خواهان تحویل گردیده است لذا درخواست رد دعوی خواهان را به لحاظ برائت ذمه موکل نموده است، دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده در خصوص قرار تامین خواسته اعتراض وکیل خوانده اول را وارد ندانسته و مستنداً به ماده ۱۱۶ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد اعتراض را صادر و اعلام می نماید. در خصوص افزایش خواسته وکلای خواهان مبنی بر استرداد چک شماره ۴۰۴۱۲۸-۲۵/۳/۹۰ به مبلغ ۰۰۰/۲۰۰/۷۵۱/۳۱ ریال نظر به اینکه هر دو خواسته ناشی از یک منشاء واحد نمی‌باشند، دادگاه مستنداً به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۱۰۳ قانون مرقوم قرار رد دعوی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می نماید. در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال بعلاوه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه و حق الوکاله وکیل، اولاً: در خصوص خوانده دوم (بانک کارآفرین) با توجه به محتویات پرونده و دفاعیات وکیل خوانده مذکور به لحاظ عدم توجه دعوی دادگاه مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام می نماید. لیکن در خصوص خوانده اول (شرکت اسکو پارس) وکیل خوانده اقرار به دریافت وجه از ناحیه موکل نموده النهایه مدعی گردیده است که این وجه بابت معامله سنگ زمرد به خوانده پرداخت گردیده لیکن دلیل قانع کننده ای در این خصوص ارائه نداده است ، حسب ماده ۲۶۵ قانون مدنی هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و حسب ذیل همان ماده، دهنده می تواند مال خود را مسترد نماید. زیرا وقوع معامله مورد ادعای وکیل خوانده ثابت نشده و تنها پرداخت وجه محقق بوده و خوانده نیز اقرار به وصول آن نموده است النهایه دریافت وجه را بابت دین خواهان اعلام نموده است. لذا در مانحن فیه پرداخت وجه از ناحیه خواهان و دریافت آن از ناحیه خوانده اول ثابت و مفروغ عنه است و خوانده که مدعی وجود دینی است باید آن را ثابت نماید، زیرا خواهان تکلیفی بر اثبات عدم دین یعنی اثبات امر عدمی ندارد، و اصل عدم و اصل برائت موید این امر می باشد، بناءً علیهذا دادگاه دعوی خواهان را بطرفیت خوانده اول وارد و ثابت دانسته و مستنداً به مواد ۲۶۵و۱۲۵۷-۱۲۷۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و۵۱۹و۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی با استصحاب بقاء دین بر ذمه خوانده اول حکم بر محکومیت خوانده موصوف به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال بابت اصل خواسته بعلاوه خسارات تاخیر تادیه از تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۰ لغایت اجرای حکم با لحاظ خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران- عنایت

سایر آرای قضایی ـ در بررسی آرای قضایی به آرای دیگری نیز برخورد کرده ایم. اما به جهت اجتناب از اطاله کلام صرفا به ذکر شماره دادنامه و دادگاه صادر کننده اشاره می‌نماییم، تا مشخص گردد نظریه اصل عدم مدیونیت تا چه اندازه در میان آرای قضایی ایران ریشه دار است.

دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۱۳۰۰۲۴۸ صادره از شعبه یکصد و چهل هشتم دادگاه حقوقی تهران

دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۰۱۰۱۰۵۱ صادره از شعبه سی و ششم دادگاه حقوقی تهران

دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۳۱۰۰۲۰۰ صادره از شعبه دویست و شش دادگاه حقوقی تهران

دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۴۱۰۰۱۰۹ صادره از شعبه دویست و شانزده دادگاه حقوقی تهران

دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۸۴۰۰۶۱۴ صادره از شعبه هشتاد و چهار دادگاه حقوقی تهران

دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۱۴۰۰۰۱۵۴ صادره از شعبه صد و نود و یک دادگاه حقوقی تهران

دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۹۷۹ صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۸۸۰۰۲۷۰ صادره از شعبه هشتاد و هشت دادگاه حقوقی تهران

دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۸۰ صادره از شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۰۵۰۰۱۸۰ صادره از شعبه چهلم دادگاه حقوقی تهران

دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۱۶۴۲ صادره از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۴۱۶ صادره از شعبه سیزدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران

دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۱۱۰۰۰۰۳۰ صادره از شعبه صد و سه دادگاه حقوقی تهران

دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۸۸۰۰۶۲۱ صادره از شعبه هشتاد و هشت دادگاه حقوقی تهران

دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۰۳۰۰۲۹۷ صادره از شعبه سی و هشت دادگاه حقوقی تهران

دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۶۴۰۱۵۰۹ صادره از شعبه چهارم دادگاه حقوقی تهران

دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۰۰۰۵۰۰۷۶۱ صادره از شعبه صد و دهم دادگاه حقوقی تهران

دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۸۴۰۰۱۸۷ صادره از شعبه صد و دهم دادگاه حقوقی تهران

دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۹۲۰۰۹۵۸ صادره از شعبه سی و دوم دادگاه حقوقی تهران

مبحث سوم:
تفسیر ماده ۲۶۵ در قالب اماره عدم تبرع

در کنار نظریات پیشین، تفسیر دیگری نیز از ماده ۲۶۵ قابل استنباط است. مطابق این نظریه استناد به ماده مذکور در رسیدگی به دعاوی استرداد جز برای انصراف از تبرعی بودن ادای مال صحیح نیست و این ماده، جز این امر قابل استباط نمی‌باشد.

گفتار اول ـ تقریر نظریه

سومین تفسیری که از ماده ۲۶۵ قانون مدنی قابل ارائه است، تفسیر این ماده در قالب دو قاعده متفاوت می‌باشد؛ توضیح بیشتر آنکه بخش اول ماده مذکور در مقام بیان اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت نیست؛ بلکه تنها در مواردی کاربرد دارد که دریافت کننده ادعای تبرع نماید.[۵۲] بخش دوم آن نیز انعکاس قاعده علی‌الید به عنوان یک قاعده ماهوی است و ارتباطی به قواعد اثباتی ندارد؛ بنابراین ماده ۲۶۵ در خصوص مسئله مدیونیت یا عدم مدیونیت خوانده ساکت است و نمی‌توان برای حل و فصل اختلاف طرفین در خصوص مدیونیت یا عدم مدیونیت خوانده به این ماده استناد کرد. حکم محوری این ماده در حوزه اثباتی چیزی جز اماره عدم تبرع نیست و بخش دوم نیز اساساً خالی از هر گونه قاعده مربوط به عالم اثبات است.

در خصوص تعریف تبرع دو رویکرد متفاوت قابل استنباط است. رویکرد نخست اینکه تبرع به آن دسته از اعمال حقوقی اطلاق می‌شود که بلاعوض و رایگان هستند؛ به عنوان مثال عقودی مانند هبه، وصیت و وقف تبرع به شمار می‌آیند. در میان برخی از آثار فقهای اهل تسنن و همچنین فقهای شیعه چنین رویکردی قابل استنباط است؛ به عنوان مثال بنا به عقیده برخی نویسندگان، فقهای اهل تسنن مصادیق تبرع را وصیت، وقف، هبه و امثال آن دانسته‌اند. نزد این دسته از فقها، بذل عین یا منفعت مال به دیگری بدون عوض و با قصد نیکی، تبرع به شمار می‌آید.[۵۳] برخی از محققین شیعه نیز در تعریف تبرع آن را «بذل مال یا منفعتى به دیگرى به قصد احسان و بدون چشم داشت چیزى در قبال آن»[۵۴] دانسته‌اند. چنان‌چه تبرع به معنای اَعمال حقوقی رایگان مانند هبه باشد، ممکن است در مقام تبیین اماره عدم تبرع این‌گونه از آن یاد شود که در صورت تردید نسبت به وقوع تبرع (مانند هبه یا ودیعه) چنین ادعایی اصولاً مردود خواهد بود؛ مگر اینکه دلیلی موافق این ادعا مطرح شود.

رویکرد دوم در خصوص تبرع این است که در زمره اعمال حقوقی نیست؛ بلکه از فروع قاعده اقدام و به منزله یک واقعه حقوقی است. مطابق این نظریه، تبرع به مثابه زیر شاخه‌ای از قاعده اقدام سبب سقوط احترام مال یا عمل اشخاص می‌شود.[۵۵] چنین رویکردی نسبت به مقوله تبرع امکان تحقق آن را در خلال هر عمل حقوقی یا واقعه حقوقی دیگری فراهم می‌کند؛ بدین معنا که مالک می‌تواند با چشم‌پوشی از حرمت مال یا عمل خود موجبات استفاده رایگان دیگران از آن‌ها را فراهم کند. برای مثال به طور رایگان دین شخص دیگری را بپردازد. اگر چنین معنایی برای تبرع انتخاب گردد، اماره عدم تبرع نیز به معنی این خواهد بود که در صورت تردید نسبت به چشم پوشی مالک از حرمت مال یا عمل خود ظهور و غلبه با بقای این حرمت است و ادعای خلاف آن باید اثبات شود.

مقنن در بخش دوم ماده ۲۶۵ قانون مدنی به درستی حکم به تحقق ید ضمانیِ گیرنده مال را موافق قاعده دانسته است؛ بدین معنا که ید داشتن اشخاص بر مال دیگران از قواعد کلی ضمان است که در برخی موارد تخصیص خورده است. مقنن به هنگام ترجمه ماده ۱۲۳۵ قدیم قانون مدنی فرانسه به جهت مغایر دانستن بخش نخست آن با مبانی فقهی امامیه، درصدد بومی‌سازی آن برآمده و در این راستا اشاره به اماره عدم تبرع را مفید دانسته است. مقنن در بخش نخست ماده ۲۶۵ صرفاً به وضع مقرره‌ای در جهت تعیین بار اثبات دعوا راجع به یکی از موانع ضمان اقدام کرده است و پس از کلمه «بنابراین» به بیان نتیجه منطقی انتفای تبرع در پرتو قواعد عمومی حوزه ضمان پرداخته است؛ بدین معنی که با انتفای تبرعی بودن پرداخت به واسطه اماره عدم تبرع و بدون اثبات تحقق سایر موانع و مسقطات ضمان، ذوالید ضامن مالی خواهد بود که اخذ کرده است و باید در وهله اول عین آن و در فرض تعذر استرداد عین، بدل آن را تسلیم دافع کند.

بر خلاف دو نظریه قبل که استناد به ماده ۲۶۵ را برای صدور حکم در خصوص دعاوی استرداد مال کافی می دانستند، نظریه اماره تبرع تنها در صورتی قاضی را برای صدور رأی مستغنی می‌نماید، که خوانده ادعای تبرعی بودن مال اخذ شده را داشته باشد. ممکن است ایراد شود که با ارائه چنین تفسیری از ماده ۲۶۵، در واقع به خوانده راهنمایی می‌شود که در جلسه دادگاه چنین ادعایی را مطرح نکند و یا اینکه اصلاً در جلسه حضور پیدا نکند و چنین سخنی منطقی نیست؛ اما باید توجه داشت در صورت عدم حضور خوانده و در صورت فقدان هر گونه دلیل یا اماره‌ای که قاضی بتواند با استناد به آن حکم صادر کند، النهایه قاضی حسب وظیفه، به اصل عدم رجوع می‌کند و حکم به استرداد مال صادر خواهد کرد. در نتیجه عدم حضور خوانده، به سود وی نخواهد بود. بر همین اساس است که در بسیاری از موارد نتیجه پذیرش نظریه اصل عدم مدیونیت و نظریه اماره عدم تبرع یکسان خواهد بود؛ با این تفاوت که نظریه اصل عدم مدیونیت این اصل را از ماده ۲۶۵ استخراج می‌کند؛ اما نظریه اخیر ماده ۲۶۵ را صرفا بیانگر تبرعی نبودن می‌داند. این نظریه بر این باور است که نباید صرفاً به استناد ماده ۲۶۵ یک حکم کلی در خصوص این دعاوی صادر نمود. توضیح بیشتر اینکه به دلیل گسترده بودن انواع دعاوی نمی‌توان قاعده کلی ارائه داد که در تمام موارد به لحاظ آیین دادرسی تکلیف دعوا را مشخص کند. خواهان طبق بند چهارم ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی می‌بایست به هنگام طرح دعوا سبب یا اسباب استحقاق خود نسبت به خواسته یا همان جهات موضوعی دعوا را مشخص کند و دادگاه مأخوذ به آن خواهد بود. به عبارت دیگر اصل بر تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا است و قاضی نمی‌تواند خارج از آنچه که خواسته شده است، رسیدگی کند.[۵۶] تعیین هر سببی اقتضائات خاصی را به همراه دارد؛ به عنوان مثال اگر سبب دعوا واقعه حقوقیِ غصب یا در حکم غصب باشد به لحاظ آیین دادرسی وضعیت متفاوتی با حالتی پدید خواهد آمد که سبب دعوا یکی از اعمال حقوقی باشد. در هر مورد باید بررسی کرد که آیا ادعای خواهان منطبق با اصول است و در نتیجه طرف مقابل مدعی محسوب می‌شود یا اینکه دعوا مغایر با اصول است و در نتیجه خواهان در موضع مدعی قرار دارد. به عنوان مثال اگر خواهان خواسته خود را استرداد میزان مشخصی وجه نقد اعلام کرده باشد و سبب دعوای خود را عقد قرض بداند؛ می‌بایست ادله‌ای مبنی بر وقوع چنین عقدی را به دادگاه ارائه کند؛ چه اینکه ادعای شکل‌گیری عقد قرض به دلیل مباینت با اصل عدم، وی را در موضع مدعی قرار داده است؛ اما اگر خواهان همان میزان وجه نقد را به عنوان خواسته تعیین کند و سبب استحقاق خود نسبت به خواسته را دعوای غصب یا در حکم غصب تلقی کند، در وهله اول ادعای دافع بر اساس ماده ۳۵ قانون مدنی وی را در موقعیت مدعی قرار می‌دهد؛ اما در صورت اقرار گیرنده مال مبنی بر اینکه وجه را از ناحیه خواهان دریافت کرده است، طبق ماده ۳۷ قانون مدنی باید اثبات کند که بنا به حکم قانون علت موجهی برای دریافت کردن آن وجه وجود داشته است. همان طور که در مثال اخیر روشن شد در هر کدام از فروض قابل تصور، بسته به اینکه خوانده چه پاسخی را مطرح می‌کند، مسئله به لحاظ آیین دادرسی تابع نتیجه متفاوتی می‌گردد. تجزیه و تحلیل فروض این مسائل خود نوشتار مستقلی را می‌طلبد و در پژوهش حاضر مجالی برای پرداختن به تمام ابعاد آن وجود ندارد.

تتبع در نظام حقوقی کامن‌لا نیز حکایت از آن دارد که نظام حقوقی مذکور در نظم مشابهی در پرتو سبب دعوا[۵۷] مسئله بار اثبات دعاوی استرداد را مشخص کرده است. در این نظام حقوقی یکی از مهم‌ترین جهات موضوعی راجع به دعاوی استرداد، مسئله دارا شدن ناعادلانه[۵۸] است. در خصوص مسئله داراشدن ناعادلانه بین نظام‌های حقوق نوشته و کامن‌لا تفاوت‌هایی وجود دارد. در نظام حقوقی کامن‌لا دخالت نظام عدالت قضایی در خصوص مسئله داراشدن ناعادلانه منوط به این است که به نحو ایجابی ادله‌ای مبنی بر توجیه استرداد اموال وجود داشته باشد؛ این در حالی است که در نقطه مقابل، نظام‌های حقوقِ نوشته معتقدند باید سببی برای موجه ساختن انتقال مال به منتقل الیه وجود داشته باشد؛ وگرنه باقی ماندن مال در ید وی ناموجه است؛ بنابراین در نظام‌های حقوقی وابسته به کامن‌لا در خصوص دعاوی مربوط به داراشدن ناعادلانه نیازی به جعل اماره خاصی مبنی بر مدیونیت احساس نمی‌شد و اساساً ارکان دارا شدن ناعادلانه باید توسط خواهان اثبات شود؛ به این معنا که مدعی استرداد می‌بایست ثابت کند که خوانده به نحو ناعادلانه دارا شده است؛ اما در نظام‌های حقوقی نوشته فی نفسه این گیرنده مال است که باید استحقاق خود نسبت به مالی که اخذ کرده را اثبات کند؛ بدین جهت در این دسته از نظام‌های حقوقی تلاش شد که با جعل اماره مدیونیت، تمام بار اثبات را بر عهده خواهان قرار دهند.[۵۹]

همان طور که پیش‌تر گفتیم، نمی‌توان در خصوص مسئله آیین دادرسی دعاوی استرداد یک قاعده کلی ارائه داد که تمام جوانب مسئله را پوشش دهد. از سوی دیگر پاسخ‌های خوانده نیز مسئله را پیچیده‌تر می‌کند. در نظام حقوقی کامن‌لا پاسخ‌های خوانده نسبت به ادعای خواهان راجع به داراشدن ناعادلانه مورد توجه واقع شده است و ذیل دو عنوان کلی انکار[۶۰] و دفاع[۶۱] قرار می‌گیرد. در صورتی که خوانده یکی از ارکان دارا شدن ناعادلانه را مورد اعتراض قرار دهد؛ به عنوان مثال دارا شدن خود را عادلانه بداند، این امر انکار به حساب می‌آید و در صورتی که خوانده علی‌رغم پذیرش اینکه ارکان دعوای داراشدن ناعادلانه را پذیرفته؛ اما بنا به دلیل دیگری ادعا کند که باید حکم به رد ادعای خواهان صورت بگیرد، این امر دفاع به شمار می‌آید.[۶۲] انکار به منزله تشکیک در اموری است که اثبات آن‌ها به عهده خواهان بوده است؛ بنابراین در صورتی که خوانده امری را انکار کند بار اثبات آن امر به عهده خواهان است. همان طور که پیش‌تر گفته شد، «دفاع» در معنای حاضر در واقع اقرار به تحقق ارکان دعوای داراشدن ناعادلانه و به ضمیمه آن ادعای جدیدی است که باید اثبات شود؛ بنابراین در صورتی که پاسخ خوانده مبتنی بر دفاع باشد، بار اثبات این ادعا بر دوش او خواهد بود و در صورت ناتوانی در اثبات این ادعا، حکم استرداد مال یا اموال متنازع‌فیه علیه وی صادر خواهد شد.[۶۳]

نظام حقوقی ایران با اقتباس از قواعد فقهی و مقررات حقوق فرانسه، نظمی مشابه نظام‌های حقوق نوشته پیدا کرده است که در آن هر گونه دارا شدنی می‌بایست مستند به سببی باشد؛ اما در نظام حقوقی ما بر خلاف نظام‌های حقوق نوشته مانند فرانسه تلاش نشده است با جعل اماره مدیونیت قاعده اثباتی کلی و لایتخلفی برای تمام فروض دعاوی استرداد پیش‌بینی شود؛ بلکه در هر مورد با توجه به سبب یا اسباب دعوای استرداد اصول و مقررات خاصی حاکم است که راجع به بار اثبات دعوا تعیین تکلیف می‌کند. بدیهی است که تبویب تمام این اصول و قواعد از رسالت این پژوهش خارج است و مجال دیگری می‌طلبد.

حتی در صورتی که قائل باشیم مقنن در ماده ۲۶۵ یک قاعده کلی در خصوص آیین دادرسی دعاوی مبتنی بر استرداد اموال وضع کرده است، این قاعده در زمره امارات قانونی به شمار می‌آید؛ این در حالی است که در هر پرونده با توجه به اقتضائات خاصی که وجود دارد، می‌توان در خصوص مدیونیت یا عدم مدیونیت خواهان تعیین تکلیف کرد. قانون مدنی ایران نه تنها در ماده ۱۳۲۴ اعتبار امارت قضایی را پذیرفته است، بلکه همانطور که پیش‌تر اشاره شد[۶۴] امارات قضایی ظن شخصی است و بر اماره قانونی که ظن نوعی است مقدم می گردد.[۶۵] در نتیجه با وجود یک اماره قضایی، نوبت به اماره قانونی مدیونیت نخواهد رسید؛ اما در آرای صادره راجع به موضوع حاضر متأسفانه استناد به اوضاع و احوال پرونده به عنوان اماره قضایی کمتر به چشم می خورد. البته چنین مسئله‌ای بنا به برخی جهات قابل توجیه است؛ اولاً امارات قضایی «نشانه»هایی هستند که حسب صلاحدید قاضی حکایت از واقع امری می‌کنند و شمارش مصداق‌های آن ممکن نیست.[۶۶] ثانیاً اعتبار اماره قضایی مبتنی بر اطمینان نسبی است و حتی دادرس می‌تواند از «نشانی» اقناع وجدان بیابد که در دادرسان دیگر چنین اثری را ندارد؛ بی آنکه لازم باشد علت آن را اعلام کند.[۶۷] ثالثاً ارزیابی دادرس از اوضاع و احوال می‌تواند توسط مرجع عالی کنترل شود و نشانه‌ای که در رأی آمده از نظر مرجع عالی ادعا را احراز نکند.[۶۸] در نتیجه قضات به حسب عدم نقض رأی در مرجع عالی و متهم نشدن به رفتار سلیقه‌ای، از استناد به امارات قضایی اجتناب می‌کنند. شاید به همین علت است که برخی قضات با مشاهده محتویات پرونده و به حسب اقناع درونی در آرای مختلف، نظریات متفاوتی را در برداشت از ماده ۲۶۵ قانون مدنی برگزیده‌اند. به عنوان مثال آقایان داود صادقی و قاسم توکلی دادرسان شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران در دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۶۲۸، اماره مدیونیت را از ماده ۲۶۵ قانون مدنی استظهار کرده‌اند که پیش‌تر در مبحث اول بدان اشاره شد. همین شعبه در دادنامه دیگری به شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠٠٩١٢ بر نظر پیشین خود اصرار ورزیده است. در دادنامه دیگری به شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠١٠١٣ که از همین شعبه صادر شده است نیز قضات با توجه به اوضاع و احوال پرونده تأکید داشته که هرگونه پرداختی ظهور در ادای دین دارد.[۶۹] شعبه مذکور علی‌رغم اینکه عقیده راسخی مبنی بر این دارد که ماده ۲۶۵ قانون مدنی اماره مدیونیت پرداخت‌کننده به شمار می‌آید؛ اما با توجه به اوضاع و احوال حاکم بر پرونده، در دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۷۵ وجود روابط مالی بین خواهان و شوهر خوانده و عدم وجود روابط مالی بین خود خوانده با خواهان را قرینه قضایی مبنی بر عدم مدیونیت خواهان به خوانده دانسته است و در نتیجه حکم به استرداد مبالغ دریافتی خوانده کرده است.[۷۰] دادگاه مذکور در دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۳۷ که از ناحیه همین دادگاه صادر شده است نیز با توجه به اوضاع و احوال پرونده رویکردی اتخاذ کرده است که به لحاظ نتیجه، مساوی با تفسیر ماده ۲۶۵ در قالب اصل عدم مدیونیت است.[۷۱]

شعبه هفدهم دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز به لحاظ اوضاع و احوال خاصی که در دو پرونده متفاوت وجود داشته است در دو دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۸۶۰ و ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۷۵۰ موضع متفاوتی را اتخاذ کرده است. دادگاه مذکور در دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۷۵۰ با استنباط اماره مدیونیت از ماده ۲۶۵ قانون مدنی، پرداخت وجه به دیگری را حکایت از مدیونیت پرداخت کننده تلقی کرده است. همین دادگاه در دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۸۶۰ احتمالاً با توجه به اوضاع و احوال پرونده رویکرد متفاوتی اتخاذ کرده است. خانم م. ی. که مبلغی را از الف. م. دریافت داشته بود، به موجب حکم دادگاه بدوی محکوم به استرداد وجه گردیده بود. وی در مرحله تجدیدنظر با طرح این ادعا که قبلاً مبلغی را به آقای الف. م. قرض داده بوده است و دریافت وجه به منزله تصفیه بدهی سابق بوده است، تقاضا داشت که حکم بدوی نقض شود. دادگاه در این دعوا اثبات عقد قرض از ناحیه تجدید نظرخواه را الزامی دانسته است و با توجه به عدم اثبات عقد قرض از ناحیه تجدیدنظرخواه با تفسیر متفاوتی از ماده ۲۶۵ قانون مدنی حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواه صادر کرده است.[۷۲]

مصادیق پیش‌گفته حکایت از آن دارد که رویه عملی دادگاه‌ها نیز تمایل دارد با تمسک به قراین و اوضاع احوال موجود در پرونده حکمی واقعی مسئله را پیدا کند و از تمسک به احکام ظاهری مانند اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت پرهیز نماید. هر چند تلاش دادگاه‌ها برای کشف حکم واقعی مسئله قابل تقدیر است و اساساً به کارگیری احکام ظاهری مؤخر بر فحص و یأس از پیدا کردن حکم واقعی است؛ اما باید خاطر نشان کرد که تمسک به امارات قضایی نباید توجیهی برای اعمال سلیقه در پرونده‌ها باشد.

گفتار دوم ـ بررسی ادله نظریه

در پذیرش دیدگاه اخیر یعنی دلالت ماده ۲۶۵ قانون مدنی صرفاً بر اماره عدم تبرع، می‌توان به دلایلی تمسک جست. در این گفتار ادله دیدگاه مذکور را مورد بررسی و تبیین قرار می‌دهیم.

۱ـ پیشینه تصویب قانون مدنی

بر کسی پوشیده نیست که ماده ۲۶۵ قانون مدنی، حاصل بحث و تبادل نظر میان تدوین کنندگان قانون مدنی با محوریت ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه است. به عقیده برخی از حقوق‌دانان حکم این مسئله که برای استرداد آنچه پرداخت شده است، پرداخت کننده مال باید دلیل بیاورد و یا گیرنده آن برای امتناع خود از پس دادن مال مزبور باید طلب خود را اثبات کند، در ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی قدیم فرانسه مسکوت مانده است؛[۷۳] اما همان‌طور که در مبحث اول بیان شد، بسیاری از حقوقدانان این ماده را بنا به دلایلی از جمله کیفیت اقتباس آن از ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه، بیانگر اماره مدیونیت دانسته‌اند.

ماده ۲۶۵ قانون مدنی ایران همانند ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی قدیم فرانسه، شامل دو قسمت است؛ قسمت دوم ترجمه دقیق مقرره فرانسوی است؛ «ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition : آنچه بدون وجود دین پرداخت ‌شده باشد قابل ‌استرداد است.» این عبارت چیزی جز بیان یک حکم کلی و بدیهی نیست و عبارت آن بدون در نظر گرفتن قسمت اول ماده صرفاً ناظر به عالم ثبوت است و حکمی در خصوص بار اثباتی دعوا را بیان نمی‌کند؛ لکن قسمت اول ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه را می‌توان به عنوان مبنای اماره قانونی مدیونیت در نظر گرفت؛ «Toutpaiement suppose une dette : در هر پرداخت، ظاهر در وجود دینی است.» یکی از معانی کلمات «suppose»، مفروض داشتن است[۷۴] و اثبات خلاف فرض قانونگذار محتاج اقامه دلیل است. از این عبارت مشخص می‌گردد که از نظر قانونگذار فرانسوی، صرف اثبات پرداخت، ظن معتبری حاکی از وجود دین سابق را ایجاد می‌کند.

به نظر می‌رسد تدوین کنندگان قانون مدنی ایران ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه را همانند سایر مواد، به بحث گذاشته‌اند و آن دسته از حقوق‌دانان حاضر در جمع که به حقوق فرانسه نظر داشته‌اند، پیشنهاد وضع اماره‌ای مبنی بر مدیونیت پرداخت‌کننده مطرح کرده‌اند.[۷۵] با وجود این به نظر می‌رسد دیدگاه مذکور مقبول سایرین که تمایل بیشتری به منابع فقهی داشته‌اند، نیافتاده و حاصل مباحثات ایشان تدوین ماده ۲۶۵ در قالب فعلی است. فرانسویان معتقدند اینکه شخصی اقدام به پرداخت مالی کرده است، به ظاهر حکایت از این معنا دارد که وی قبلاً دینی به دریافت کننده داشته و پرداخت در جهت ادای دین بوده است. این سخن نهایتاً بیان یک ظاهر حال و یک احتمال قوی است؛ لکن فقه امامیه ظن را معتبر نمی‌داند، مگر آنکه دلیل شرعی بر اعتبار آن وجود داشته باشد.[۷۶] حجیت قطع ذاتی آن است؛ ولی در خــصوص ظن، طبق آیات قرآن کریم،[۷۷] قاعده برحجیت اعتبار است و ملحق به شک می‌گردد؛ مگر اینکه دلیل شرعی بر حجیت آن اماره داشته باشیم.[۷۸] از آنجا که در ما نحن فیه دلیل قطعی بر حجیت این نوع ظن (اماره) وجود ندارد، اماره مدیونیت را نمی‌توان ظن معتبر شرعی دانست. از این‌رو قسمت نخست ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه را فاقد دلیل شرعی تشخیص داده و آن را به طور کلی متحول ساخته‌اند. طرفداران نظریه اماره مدیونیت به وضوح، مقصود قانونگذار از تغییر این عبارت را نادیده انگاشته‌اند. قانون‌گذاران ایرانی با بومی‌سازی ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی فرانسه، اماره مدیونیت موجود در صدر ماده مذکور را با اماره عدم تبرع که پایه فقهی دارد، جایگزین کرده‌اند.

۲ـ اصل عدم تقدیر

اصل عدم تقدیر ایجاب می‌کند که اگر انسان احتمال تقدیر در کلام متکلم را بدهد و دلالتی بر تقدیر وجود نداشته باشد، باید اصل را بر عدم تقدیر گذاشت.[۷۹] در متن ماده ۲۶۵ قانون مدنی هیچ دلالتی مبنی بر مفروض پنداشتن مدیونیت یا عدم مدیونیت خواهان وجود ندارد و استنباط هر گونه حکمی راجع به بار اثباتِ در خصوص مدیونیت یا عدم مدیونیت وی، مستلزم در تقدیر گرفتن الفاظ دیگری است که اصل عدم تقدیر وجود آن‌ها را نفی می‌کند.

۳ـ اصل ظهور

هر گاه لفظی در معنای خاصی ظهور داشته باشد؛ اما احتمال اراده خلاف ظاهر نیز از سوی مقنن وجود داشته باشد، می‌بایست کلام را بر معنای ظاهری آن حمل کرد.[۸۰] ظاهر ماده ۲۶۵ حکایت از این دارد که مقنن در مقام تقریر اماره عدم تبرع و قاعده علی الید بوده است و همین معنا باید مناط عمل قرار بگیرد. در بخش نخست ماده مذکور مقنن تصریح داشته است که «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است…» عبارت «عدم تبرع» در این بخش از ماده ظهور، در معنای «رایگان نبودن» دارد که اساساً معنایی متباین با «مدیونیت» یا «عدم مدیونیت» است. بخش دوم این ماده نیز که مقرر داشته است: «… بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.» فاقد نشانه صریحی مبنی بر مدیونیت یا عدم مدیونیت پرداخت کننده است؛ بلکه ظهور در تبیین قاعده علی‌الید دارد.

۴ـ مبنای مشترک با ماده ۳۳۶ و ۳۳۷ قانون مدنی

ماده ۳۳۶ قانون مدنی مقرر می دارد؛ «هرگاه کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.» بر اساس این ماده اقدام افراد در انجام عمل ارزشمند برای دیگری، تبرعی محسوب نمی‌گردد؛ مگر اینکه قصد تبرع اثبات شود. همچنین ماده ۳۳۷ قانون مدنی مقرر می‌دارد؛ «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند، صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده‌است.» مطابق این ماده استفاده دیگری از مال متعلق به یک شخص، سبب استحقاق وی نسبت به اجرت المثل آن خواهد بود، مگر اینکه قصد تبرع اثبات گردد. ماده ۲۶۵ قانون مدنی نیز هم سو با این ماده می‌باشد و هر سه از مبنای فقهی واحدی اقتباس شده‌اند. بدین ترتیب که بر اساس ماده ۳۳۶، انجام عمل و به موجب ماده ۳۳۷، استفاده از منفعت و طبق ماده ۲۶۵، تسلیم عین، غیر تبرعی است. فاصله شماره این مواد نیز صرفاً به دلیل تقلید شکلی از قانون مدنی فرانسه می‌باشد.

گفتار سوم ـ بررسی رویه قضایی

پذیرش تفسیر اخیر از ماده ۲۶۵ سبب می‌شود در صورتی که هیچ اماره قانونی و قضایی وجود نداشته باشد، دادرس برای صدور حکم به اصول عملیه رجوع کند و با استناد به اصل عدم، به سود خواهان حکم صادر نماید. از این رو پذیرش نظریه اصل عدم مدیونیت و نظریه اماره عدم تبرع در تفسیر ماده ۲۶۵، در بسیاری از موارد منجر به صدور آرای قضایی مشابه خواهد شد. چه بسا قضات صادر کننده بسیاری از دادنامه‌هایی که در تطبیق با نظریه اصل عدم مدیونیت مورد اشاره قرار گرفت، بر این باور بوده‌اند که ماده ۲۶۵ قانون مدنی صرفا بیانگر اماره عدم تبرع است و در واقع نظریه اماره عدم تبرع را مقرون به صواب تشخیص داده‌اند؛ اما باید توجه داشت در صورتی که قاضی محترم نظریه اخیر را مقبول می‌داند، نباید صرفاً به ماده ۲۶۵ قانون مدنی به عنوان دلیل موجهه حکم استناد کند؛ بلکه حتماً باید اصل عدم مدیونیت به عنوان یک اصل عملی را مورد استناد قرار دهد؛ زیرا نظریه اخیر بر خلاف نظریه پیشین، اصل عدم مدیونیت را مستنبط از ماده ۲۶۵ نمی‌داند. به عبارت دیگر دادرس در مواجهه با اختلاف، به استناد ماده ۲۶۵، مدعی تبرع را محتاج اقامه دلیل می‌داند؛ اما در صورت عدم اختلاف در تبرعی بودن و فقدان هر گونه دلیل و اماره دیگر، صرفاً به مثابه یک اصل عملی و برای خروج از بلا تکلیفی، به اصل عدم وجود دین استناد می‌کند. در این گفتار به بررسی برخی از آرای قضایی در پرتوی این نظریه می‌پردازیم.

رأی شماره یک ـ در پرونده‌ای، خواهان به موجب رسید بانکی تقاضای استرداد وجه را مطرح کرده بود؛ خوانده در قالب دفاع ادعای وقوع عقد هبه را مطرح کرده است. قاضی دادگاه با توجه به اینکه مراد از تبرع را عمل حقوقی رایگان می‌دانسته است،[۸۱] اماره عدم تبرع موجود در بخش نخست ماده ۲۶۵ را نیز به این معنا می‌دانسته است که وقوع تبرعاتی مانند هبه خلاف قاعده است و بنا به بخش اخیر ماده مذکور در فرض اثبات پرداخت وجه از ناحیه خواهان قاعده کلی ضمان خوانده نسبت به استرداد آن است (ضمان علی الید) مگر اینکه موانع یا مسقطات ضمان ثابت شود.

کلاسه پرونده: ۹۱۰۹۹۸۰۲۴۲۰۰۰۸۴۳ شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۴۲۰۰۱۴۲۲

خواهان: خانم ف. ش.

خوانده: آقای م. ح.

خواسته: مطالبه طلب

«رأی دادگاه»

در خصوص دادخواست تقدیمی خانم ف. ش. با وکالت خانم ف. ب. به طرفیت آقای م. ح. بخواسته مطالبه مبلغ یکصد میلیون ریال به موجب رسید پرداخت بانکی مورخ ۱۷/۷/۸۹ به شماره ۷۵۸۱۸ واریزی به حساب خوانده با احتساب کلیه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه . خوانده در مقام دفاع اظهار داشته خواهان مادر بنده می باشد و مبلغ مذکور را به عنوان هدیه عروسی و خواستگاری بنده به حسابم واریز نموده فلذا مستدعی رد دعوی خواهان بوده فلذا دادگاه با عنایت به اینکه اصل بر عدم تبرع می باشد و واریز وجه به حساب خوانده مربوط سال ۸۹ بوده و تاریخ عقد خوانده حسب اظهار خود وی مرداد ماه سال ۹۰ بوده و از آنجایی که مستند ابرازی از سوی خواهان مؤید اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن می باشد و خوانده نیز دلیلی بر پرداخت و برائت ذمه ارائه ننموده و از آنجایی که هبه خلاف اصل بوده و خوانده دلیلی بر هبه بودن مبلغ مذکور ارائه ننموده و بالعکس اظهار خوانده در جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۹۱ دادگاه بر اینکه … فکر این روز را می کردم که بخواهد پس بگیرد … نیز مؤید همین معنا می باشد در نتیجه با توجه به احراز دین و اصل بقاء آن خواسته خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستنداً به ماده ۲۶۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ ، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ دو میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله مطابق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست (۲۶/۹/۹۱) که کاشف از مطالبه دین می باشد لغایت زمان پرداخت بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه حقوقی ‌تهران ـ مدانلو

رأی شماره دو ـ در پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۲۱۶۴۰۰۰۰۴۵ نیز دادگاه اماره عدم تبرع را در قالب رویکرد نخست تحلیل کرده است؛ بدین معنا که اماره عدم تبرع موجود در ماده ۲۶۵ قانون مدنی را به معنای خلاف ظاهر بودن اَعمال حقوقی رایگان تلقی کرده است. در این پرونده قاضی عقیده داشته است که بخش نخست ماده ۲۶۵ در مقام بیان این معنی است که مردم اصولاً عمل حقوقی رایگان مانند قرض الحسنه یا هبه انجام نمی‌دهند و در صورت تردید اصل بر تحقق اَعمال حقوقی معوض است. قاضی پرونده با توجه به قراین خاص موجود در این پرونده که رابطه سببی خواهان با یکی از خواندگان بوده، اماره مذکور را منتفی دانسته است.

کلاسه پرونده: ۹۰۰۹۹۸۲۱۶۴۰۰۰۰۴۵ شماره دادنامه: ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۴۰۰۰۲۹۹

خواهان: آقای ع. ع.

خوانده: ۱٫ آقای ق. ز. ۲٫ آقای م. ر. ز.

خواسته: ۱٫ مطالبه طلب و ۲٫ مطالبه خسارت تاخیر تادیه

«رأی دادگاه»

در خصوص دعوی خواهان ع. ع. بطرفیت خواندگان ۱- ق. ۲- م. ر. هر دو ز. به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۶۶۸ ریال و هزینه های دادرسی و تأخیر تأدیه به دلالت تصویر مصدق فیش پرداختی به حساب خواندگان دادگاه با توجه به تصویر مصدق فیش های واریزی به حساب خواندگان و وجود رابطه سببی فیما بین خواهان و خوانده ردیف اول که اماره بر صحت ادعای خواهان مبنی بر واریز وجه حساب خواندگان بصورت قرض الحسنه است و اصل عدم تبرع موضوع ماده ۲۶۵ قانون مدنی با این اماره نقض شده و عرف مسلم موجود بین خویشاوندان نیز چنین است که بر اساس رابطه موصوف در پرداخت وجه بصورت قرض رسید أخذ ننموده و از طریق واریز وجه به حساب اقدام مینماید بنابراین اشتغال ذمه خواندگان برای دادگاه مسجل است و این اشتغال ذمه مصون از هرگونه تعرض باقیمانده است. لذا دادگاه مستنداً به مواد ۲۲۰، ۱۹۰، ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۷ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۲۷/۳۹۵ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۴۰/۸۸۱/۷ ریال بابت خسارات دادرسی و خوانده ردیف دوم را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۷۲/۲۷۳ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۴۰/۴۵۵/۵ ریال بابت خسارات دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید. حکم صادره غیابی بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی دراین دادگاه و پس از مضی مهلت مزبور بدون عذر موجه قابل تجدیدنظر وفق مقررات مربوط به آن مرحله خواهد بود.

رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران – انیس حسینی

رأی شماره سه ـ در پرونده دیگری نیز همین رویکرد قابل مشاهده است، در این پرونده، زوجه دعوای مطالبه خود به میزان ۱۱۰ سکه بهار آزادی را علیه زوج مطرح کرده بود که با دفاع زوج از جنس تبدیل تعهد مواجه می‌شود. زوج ادعا داشته که به جای مبلغ مهریه یک دستگاه خودرو سورنتو برای زوجه خریداری کرده است؛ اما زوجه چنین تبدیل تعهدی را انکار کرده و مدعی بوده که خریداری خودرو از ناحیه زوج هبه بوده است. به نظر می‌رسد قاضی ادعای خوانده مبنی بر تبدیل تعهد را نپذیرفته است؛ اما با تمسک به بخش نخست ماده ۲۶۵ که عدم تبرع را اماره می‌داند، ادعای هبه بودن مال را منتفی دانسته است و با توجه به قاعده علی‌الید که در بخش اخیر ماده ۲۶۵ نیز مورد اشاره قرار گرفته است، ذمه زوجه را به ثمن پرداختی که از ناحیه زوج بابت خودرو پرداخت شده، مشغول دانسته است.

کلاسه پرونده: ۹۱۰۹۹۸۲۱۶۲۴۰۰۰۶۸ شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۲۴۰۱۸۰۴

خواهان: خانم ف. م.

خوانده: آقای ف. ف.

خواسته: مطالبه مهریه

«رأی دادگاه»

در این پرونده خانم ف. م. فرزند ناصر با وکالت آقای الف. خ. به طرفیت آقای ف. ف. به خواسته مطالبه ۱۱۰ سکه بهار آزادی بابت مهریه به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل دادخواستی تقدیم شعبه ۲۴۴ دادگاه خانواده تهران نموده است. دادگاه با عنایت به تصویر سند ازدواج و تصویر مصدق شناسنامه خواهان وجود علقه زوجیت طرفین را محرز دانسته است. خوانده در جلسات مورخ ۱۵/۰۸/۱۳۹۱ و ۰۱/۱۱/۱۳۹۱ دفاعا اعلام کرده است مهریه زوجه را پرداخت کرده است و برای زوجه (خواهان) یک خودرو سورنتو بابت مهریه خریداری کرده است و گواهانی را نیز به دادگاه معرفی کرده است. خواهان و وکیل ایشان اعلام کردند خوانده یک خودرو سورنتو برای خواهان خریداری کرده لیکن آن را صرفا جهت ابراز محبت هبه کرده است. دادگاه با عنایت به اینکه اصل در پرداخت عدم تبرع می‌باشد و دلیلی بر تبرعی بودن ابراز نشده است بنابراین دادگاه مستندا به ماده ۲۶۵ قانون مدنی و ۱۹۷ قانون ائین دادرسی مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید رای صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدید نظر در دادگاههای تجدید نظر استان می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۴۴ دادگاه خانواده تهران– زارعی

در بررسی پرونده حاضر توجه به یک نکته اهمیت دارد؛ این‌که اگر شاهدان تبدیل تعهد زوج از پرداخت سکه به خرید خودرو با رضایت خواهان را گواهی کرده‌اند و دادگاه گواهی را معتبر دانسته است، دلیل بر برائت خوانده وجود دارد و نیازی به استناد به اصل یا اماره نیست و اگر گواهی شاهدان صرفاً ناظر بر خرید خودرو توسط زوج و اعطای آن به زوجه بوده‌است، صرف خرید خودرو بر حسب انکار زوجه نسبت به تبدیل تعهد نمی‌تواند باعث رد دعوای خواهان شود؛ بلکه باید خوانده محکوم به پرداخت مهریه شود و زوج برای استرداد عین یا مثل خودرو به طور مجزا اقامه دعوا کند. دفاع تهاتر از جانب خوانده نیز مسموع نخواهد بود؛ زیرا جنس دین خواهان و خوانده تفاوت دارد.[۸۲]

رأی شماره چهار ـ در هر سه رأی پیش‌گفته به نظر می‌رسد دادگاه‌ها بخش نخست ماده ۲۶۵ به عنوان اماره عدم تبرع را به معنی خلاف اصل بودن عقود تبرعی تلقی کرده‌اند و ادعای تبرعی بودن عقد، بدون دلیل را مردود می‌دانند (رویکرد نخست). در یکی دیگر از آرای صادره از شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران نیز قاضی چنین استدلال کرده است: «… اصل در روابط افراد معاملات غیر تبرعی است…». در این رابطه مطالعه دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۴۰۱۳۴۸ بسیار مفید است:

پرونده کلاسه: ۸۹۰۵۴۰‌ شماره دادنامه: ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۲۴۰۱۳۴۸

خواهان: آقای ب.

خوانده: آقای الف.

خواسته: صدور حکم بر محکومیت خوانده به مسترد نمودن مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۹۵ ریال وجه چند فقره چک دارای و هزینه‌های دادرسی

«رأی دادگاه»

راجع به دعوای آقای برزو … با وکالت آقای محمدرضا … به طرفیت آقای امید … دایر بر صدور حکم بر محکومیت خوانده به مسترد نمودن مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۹۵ ریال وجه چند فقره چک دارای شماره ۳۳۶۲۰۴-۲۶۵۸۶۵-۲۶۵۸۶۷-۲۶۵۸۸۶-۲۶۵۸۸۹-۲۶۵۸۹۳-۲۶۵۸۹۴-۳۳۶۲۰۱-۳۳۶۲۰۲-۳۳۶۲۱۷ و هزینه‌های دادرسی با این ادعا که مبلغ مذکور به دلیل قرض یا عنوان حقوقی دیگری که بنابر استرداد آن بوده است، تحویل خوانده شده و می‌بایست مسترد شود. خواهان به شهادت ۴ نفر (زن) استناد نموده و دادگاه شهادت آنها را استماع نمود. خوانده دعوا با ارسال لایحه‌یی اعلام می‌دارد که این مبلغ به جهت بدهی خواهان به او بوده و نباید مسترد شود. با توجه به قواعد حاکم بر دعوای استرداد و اثبات دعاوی مقرر می‌شود؛ نظر به این‌که بر حسب ماده ۲۶۵ قانون مدنی، هر کس مالی به دیگری تحویل می‌دهد ظاهر آن است که این کار را تبرعی انجام نداده و تحت یکی از عناوین حقوقی ضمان آور اقدام نموده است و نظر به این‌که این ماده به عنوان اولین ماده مربوط به مبحث وفای به عهد، دلالت روشن بر این دارد که از نظر قانون، پرداخت یا تحویل مال، اماره بر وفای به عهد است و هرکس مالی به دیگری می‌دهد در حال ایفای تعهد خود می‌باشد و تفسیر دیگری که ممکن است از این ماده قانونی شود بر خلاف این وضعیت و ظهور ناشی از رویکرد قانونی می‌باشد، زیرا دور از منطق قانونی است که اولین ماده این مبحث را به معنای دیگری غیر از وفای به عهد تفسیر نمایند و نظر به این‌که اماره عرفی و ظاهر روابط حقوقی افراد نیز دلالت بر این معنی دارد که هیچ کس بدون سبب، به تحویل مال اقدام نمی‌کند و هر چند این امکان وجود دارد که مال را به جهت قرض یا غیر سبب مملک تحویل دهند اما از آنجا که اصل در روابط افراد، معاملات غیر تبرعی است و تحویل مال به نحوی که بنا بر استرداد آن باشد، نیاز به تصریح دارد که مالک مال در هنگام تحویل، بطور متعارف سند یا دلیلی برای اثبات این امر فراهم می‌آورد و به‌ویژه در مواردی که زمینه تبرع وجود ندارد و رد و بدل کردن مال به جهت معاملات و مراودات متعدد است، این امر به روشنی استنباط می‌گردد که هدف از تحویل مال، تملک گیرنده آن می‌باشد و نظر به این‌که پس از تحویل مال، متصرف حق قانونی بر آن به‌دست می‌آورد که اماره مالکیت است و به حکم مواد ۳۱ و ۳۵ قانون مدنی، برای استرداد مال باید دلیل قاطع باشد و به همین جهت نیز دعوای استرداد مال در مقررات مختلف دارای توجیه مناسب است (مواد ۳۰۱-۳۰۲ قانون مدنی) و نظر به این‌که در فقه نیز برخی از نصوص دلالت مستقیم دارد بر این‌که تبرع و معاملات تبرعی در مقایسه با معاملات دارای ویژگی ضمان آور و مغابنه ای، حالت خلاف اصل دارند که از جمله می‌توان به روایت صحیحه‌یی اشاره کرد که در مقام تعارض بین ادعای قرض و ودیعه بین شخصی که مالی را تحویل می‌دهد و به دنبال آن، تحویل دهنده، ادعای قرض دارد تا معادل آن را وصول کند و تحویل گیرنده، ادعای امانت (ودیعه) دارد تا از بازگرداندن معادل آن در صورت تلف مال امتناع نماید که در این روایت، اظهار کسی که بابت قرض تحویل داده است مقدم دانسته شده و در واقع بین عقد تبرعی محض (ودیعه) و عقد شبه معاوضی و مغابنه‌یی (قرض)، اصل را بر مغابنه‌یی بنا نهاده است (تهذیب الاحکام، جلد ۷ ص ۱۷۹ با تفسیر و تأیید بسیاری از کتب فقهی معتبر) و بنابراین دلالت بر قاعده کلی دارد که هر جا بین عنوان حقوقی مغابنه‌یی و شبه مغابنه‌یی مانند (دین و قرض) اختلاف باشد یا بین عنوان حقوقی شبه مغابنه‌یی (قرض) و تبرعی (ودیعه) تعارض باشد، اماره عرفی و ظهور روابط بر تقدم عنوان مغابنه‌یی بر شبه مغابنه‌یی و شبه مغابنه‌یی بر تبرعی محض می‌باشد و نظر به این‌که برخی از آموزههای حقوقی معتبر نیز در تأیید این رویکرد اعلام نظر نموده‌اند و به عنوان رویکرد دادگاه مورد پذیرش است و نظر به این‌که خواهان می‌بایست از عهده اثبات خلاف این اماره قانونی و عرفی برآید و برای این کار به شهادت چند نفر استناد نموده که دادگاه با ارزیابی اظهارات آنها برابر با ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی قناعت حاصل نمی‌کند که بنا بر مسترد نمودن این مبلغ بوده زیرا شهود بطور کلی اظهار نظر کرده‌اند یا امور منفی را شهادت داده‌اند یا به روابط متعدد مالی و مبادلاتی طرفین استناد نموده‌اند که هیچ یک منافاتی با این امر ندارد که مبلغ مذکور از جهت دین تحویل شده باشد و خواهان اگر این مبلغ را به جهت معاملات شرکت داده بود باید دفاتر را ارائه می‌داد یا بطور خاص ثابت می‌کرد که علت تحویل این مبلغ چیست و نمی‌تواند در زمان بعد از پرداخت مال، مدعی استرداد شود و نظر به این‌که خوانده دعوا نیز با ارسال دو لایحه، دین خواهان را متذکر شده و در مقام مدعی علیه نیازی به ارائه دلیل دیگر ندارد لذا دادگاه دعوای خواهان را ثابت نمی‌داند و با اجازه حاصل از مبانی مذکور و مقررات قانونی مورد اشاره، حکم بر بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌دارد.

دکتر عبدا… خدابخشی– دادرس شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی مشهد

در رأی فوق از بخش نخست ماده ۲۶۵ قانون مدنی چنین استنباط شده است که در صورت تردید، اصل بر غیرتبرعی بودن قرارداد است و در این راستا به حدیثی از امام صادق علیه السلام استناد شده است:

اسحاق بن عمّار از امام صادق علیه السّلام پرسید: مردى یک هزار درهم به دیگرى سپرده و مال تلف شده است، صاحب مال مدّعى است که به عنوان قرض بوده و گیرنده مى‌گوید: ودیعه بوده است. امام فرمود: مالى را که گیرنده اقرار به گرفتن آن کرده مدیون است مگر اینکه اثبات کند که بعنوان ودیعه نزد او گذارده است.[۸۳]

برخی فقها و حقوق‌دانان (مانند قاضی فاضل شعبه ۲۹) معتقدند که مراد امام علیه السلام در روایت فوق این بوده است که «… تبرع و معاملات تبرعی در مقایسه با معاملات دارای ویژگی ضمان آور و مغابنه‌ای، حالت خلاف اصل دارند …»[۸۴] در نتیجه قول گیرنده مال مبنی بر ودیعه بودن مردود است و حکم به نفع مدعی قرض بودن داده می‌شود.[۸۵] این در حالی است که کلام امام تنها مبنی بر مدیون بودن گیرنده‌ای است که اقرار به گرفتن مال کرده است؛ لذا حکم به نفع مدعی لزوماً به معنی پذیرش ادعای او یعنی وقوع عقد قرض نیست.

دادرس در مقام برخورد با دعاوی حوزه حقوق قراردادها باید بدواً صحت قرارداد ادعایی را احراز کند؛ چه اینکه ارکان صحت معامله جزو قواعد مربوط به نظم عمومی است که مقنن تخلف از آن را حتی با توافق طرفین جایز ندانسته است. در مسئله روایت اسحاق بن عمار، خواهان ادعا کرده است که عقد قرض با خوانده منعقد کرده است؛ اما خوانده این ادعا را انکار کرده و ادعا دارد که قرارداد منعقده، ودیعه بوده است. ادعای خوانده نیز متقابلاً توسط خواهان انکار شده است. با توجه به اینکه هیچ یک از طرفین دلیلی جز ادعای خویش ارائه نکرده‌اند؛ این شبهه به ذهن متبادر می‌شود که از اساس تلاقی اراده شکل نگرفته است. چه اینکه تلاقی اراده طرفین نیازمند دلیل است و در این مورد هیچ دلیلی از سوی طرفین برای بروز این تلاقی ارائه نشده است؛ بنابراین وقوع هیچ گونه عقدی احراز نمی‌شود. البته ممکن است گفته شود که حتی در فرض مسئله حاضر، اصل صحت جاری است؛ اما باید توجه داشت که بنا بر نظر صحیح‌تر، اصل صحت در حالت تردید نسبت به ارکان عقود، جاری نمی‌شود؛[۸۶] بنابراین وقوع اراده و احراز آن برای اجرای اصل صحت لازم و ضروری است.[۸۷] با توجه به این‌که تلاقی دو اراده برای انعقاد عقد لازم است، در نتیجه چنان‌چه در تلاقی صحیح دو اراده نیز تردید شود، نمی‌توان اصل صحت را جاری کرد.

در روایت مورد اشاره اقرار خوانده مبنی بر ودیعه بودن مال در نزد او به معنی پذیرش این معنی است که وی بر مال ید داشته است و از آنجا که وی در اثبات مجوز شرعی این استیلا ناتوان بوده است، طبق قاعده «علی الید ما اخذت حتی تؤدیه» (ماده ۳۰۸ قانون مدنی) مکلف به استرداد بدل مال است.[۸۸] برخی فقها به این استدلال ایراد وارد کرده‌اند که ادعای خواهان مبنی بر وقوع عقد قرض به منزله اقرار به این است که مال متعلق به خوانده بوده است؛ این در حالی است که قاعده علی الید مختص به فرضی است که ذو الید بر مال متعلق به غیر استیلا پیدا کرده باشد.[۸۹] نگارندگان معتقدند که این ایراد مرتفع است؛ «زیرا حتی بالفرض که طرح ادعای خواهان را به منزله اقرار وی بر مالکیت خوانده بدانیم این اقرار مقید به وقوع عقد قرض بوده است؛ بنابراین طبق ماده ۱۲۸۲ ق. مقرّله نمی‌تواند آن را تجزیه کرده و بخشی که به نفع او است بر ضرر خواهان استفاده کند اما از جزء دیگر آن صرف نظر کند.»

رأی شماره پنج ـ با توجه به آنچه گفته شد، روشن می‌گردد که اماره عدم تبرع بر خلاف باور بعضی حقوق‌دانان به منزله نفی اَعمال حقوقی تبرعی یا برتری دادن به اَعمال حقوقی معوض در برابر اَعمال حقوقی تبرعی نیست؛ بلکه اماره عدم تبرع به معنای انتفای واقعه حقوقیِ تبرع است؛ بدین توضیح که در صورت تردید در تبرع یا عدم تبرع اصل بر عدم آن است. بدیهی است که این تفسیر از اماره عدم تبرع، مدار بحث را تغییر خواهد داد. برخی از دادگاه‌ها نیز همین تفسیر را از بخش نخست ماده ۲۶۵ ارائه کرده‌اند؛ برای مثال در پرونده‌ای که زوجه اجرت‌المثل کارهای خود در خانه زوج را مطالبه کرده بود، دادگاه با استناد به بخش نخست ماده ۲۶۵ تمشی قصد تبرع از ناحیه زوجه را خلاف اصل دانسته است و بدین لحاظ تفسیر صحیحی از بخش نخست ماده ۲۶۵ ارائه کرده است.

کلاسه پرونده: ۹۲۰۹۹۸۰۲۰۲۷۰۰۵۵۵ شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۱۸۶۷

تجدیدنظرخواه: خانم س. م.

تجدیدنظرخوانده: آقای م. ب.

تجدیدنظر خواسته: مطالبه اجرت المثل اموال

«رأی دادگاه»

در مورد تجدید نظر خواهی خانم س. م. بطرفیت آقای م. ب. از دادنامه ۰۰۸۱۹ مورخه ۹/۶/۹۲ شعبه محترم ۲۵۷ دادگاه خانواده تهران که به‌ موجب آن درخصوص دعوی مطروحه مشارالیها بطرفیت نامبرده بخواسته مطالبه اجرت المثل سنوات زندگی مشترک حکم بر رد خواسته تصدیرگردیده دادگاه تجدید نظر خواهی را وارد می داند زیرا بموجب تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵ چنانچه زوجه کارهایی که شرعا بعهده وی نبوده (مانند کار در منزل نظافت و آشپزی و۰۰۰) وعرفا برای آن کار اجرت المثل باشد با خواسته زوج و به قصد عدم تبرع باشد مستحق اجرت المثل خواهد بود در ما نحن فیه زوجه مدعی عدم تبرع شده و اصل هم بموجب سیاق و مفاد ماده ۲۶۵ قانون مدنی بر عدم تبرع بوده و از طرفی نیت از امور باطنی و قلبی است و مربوط به فاعل وکننده کار است و قول فاعل در تبرع یا عدم آن مسموع و پذیرفته می باشد و نیز مفاد از دستور زوج که درتبصره الحاقی آمده یعنی اینکه زوج انجام کاری از امور منزل را از همسرش بخواهدکه بداهتا هر دو امر در طول زندگی مشترک محقق شده، بنابراین زوجه مستحق اجرت المثل بوده و محکمه می‌بایست در اجرای تبصره الحاقی یاد شده با ارجاع امر به کارشناس برای وی اجرت المثل منظور می نمود به همین جهت دادگاه با وارد دانستن اعتراض معترض در اجرای صدور ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی در امور مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و حکم بر محکومیت زوج به پرداخت اجرت المثل همسرش به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه بموجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.

مستشاران دادگاه شعبه ۴۵ تجدیدنظر استان تهران- غلامرضا نحوی. محمد باقر غفاری

رأی شماره شش ـ در پرونده دیگری نیز قاضی دادگاه عمومی بخش چهاردانگه بخش نخست ماده ۲۶۵ را صرفاً حاکی از اماره عدم تبرع دانسته است؛ اما دقیقاً مشخص نیست که رویکرد نخست در خصوص معنای اماره عدم تبرع از سوی دادگاه محترم اتخاذ شده است و اماره عدم تبرع به منزله نفی وقوع اعمال حقوقی رایگان است یا اینکه اماره عدم تبرع به معنی خلاف ظاهر بودن قصد تبرع به عنوان یکی از فروع قاعده اقدام است.

شماره دادنامه: ندارد

خواهان: خانم م. ش.

خوانده: آقای الف. ع.

خواسته: مطالبه طلب

«رأی دادگاه»

دعوی خواهان خانم م. ش. با وکالت خانم ن. س. بطرفیت خوانده آقای الف. ع. با وکالت آقای م. م. بخواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال به انضمام خسارت تأخیر تأدیه و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل وارد است چه؛ بر اساس دلایل پرونده از جمله رسید وجه پرداختی و شهادت شهود پرداخت مبلغ موضوع خواسته از سوی خواهان به خوانده محرز است از مبلغ عنوان شده، ۱۲ میلیون تومان به حساب بانکی خوانده واریز و وکیل خوانده نیز اذعان به دریافت مبلغ مذکور به عنوان دین خواهان اعلام نموده و نسبت به مبلغ مذکور و هشت میلیون تومان دیگر مؤدای شهادت شهود تعرفه شده دلالت بر پرداخت مبلغ مذکور و دریافت آن بر مبنای استماع اظهارات خوانده با منشأ شنیداری از خود خوانده دارد که در این قسمت نیز ایراد و خدشه ای به اعتبار شهادت و جرح و تعدیل شهود از طرف خوانده بعمل نیامده است با توجه به اینکه پرداخت مبلغ مذکور از سوی خواهان به خوانده محرز بوده و خوانده مبنای پرداخت را دین خواهان اعلام نموده و برای عدم استرداد آن متمسک به دفاع یاد شده گردیده و بر اثبات وجود دین با ماهیت آن دلیل ارائه نداده است و بر استحقاق خود نسبت به آن بر مبنای وجود دین با عناوین دیگری که استحقاق ایشان را اثبات نماید دلیل اقامه ننموده و پرداخت دین با مبلغ مذکور دلالت بر اشتغال ذمه نیست تا مدعی، عدم اشتغال ذمه خود را اثبات نماید و این بر عهده گیرنده است که استحقاق خود را نسبت به مبلغ با عنوان دین مورد ادعا باید اثبات نماید و الا باید از عهده استرداد آن برآید و همانطوریکه از اصول بر می آید مدیون نبودن بطور مطلق یک امر عدمی است که این امر عدمی بلحاظ عدم تلازم با امر وجودی قابل اثبات نیست تا خواهان عدم مدیون نبودن خود را اثبات نماید و ظاهر ماده ۲۶۵ قانون مدنی نیز ظاهر در عدم تبرعی بودن مال تأدیه شده به دیگر دارد و از آن بیشتر از این بر نمی آید که پرداخت مال به دیگری در عدم تبرع است و ممکن است با عناوین مختلفی همچون ایداع، قرض، ادای دین و غیره صورت گیرد و حکایتی از فرض اماره دین به دیگری ندارد لذا دادگاه به استناد ماده ۲۶۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴ ریال هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۳/۶/۹۲ تا زمان وصول و حق الوکاله مطابق تعرفه در حق خواهان صادر می‌نماید. رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.

شعبه اول دادگاه عمومی بخش چهاردانگه- کاظمــی

همان طور که پیش‌تر نیز بدان اشاره شد، از آنجا که محور تفسیر اخیر از ماده ۲۶۵ بر این ادعا استوار است که یک قاعده کلی در زمینه مدیونیت یا عدم مدیونیت دافع وجود ندارد، نقش امارات قضایی در این خصوص تقویت می‌شود. هر چند علی‌القاعده دادگاه‌ها می‌بایست به دنبال کشف حکم واقعی قضیه باشند و این مهم به واسطه امارات قضایی محقق می‌شود؛ اما غیرقابل انکار است که در صورت وجود یک قاعده کلی دادگاه‌ها تمایل بیشتری خواهند داشت که در صورت مبهم بودن مسئله فوراً آن قاعده کلی را اعمال کنند. در صورت فقدان چنین قاعده‌ای طبعاً تلاش بیشتری برای کشف این قراین مبذول خواهد شد.

در دادنامه‌های بعدی به مواردی اشاره می‌کنیم که دادگاه به جای تأکید بر ماده ۲۶۵ به عنوان حکم قاطع دعوا، به امارات قضایی توجه داشته‌اند و در برخی موارد علی‌رغم اعتقاد به وجود اماره مدیونیت در مورد حصول تردید به نتیجه دیگری ملتزم شده‌اند.

رأی شماره هفت ـ در دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٠١٠٠٩١٢ شعبه اول دادگاه تجدید نظر استان تهران اعتقاد راسخ خود مبنی بر استنباط اماره مدیونیت از ماده ۲۶۵ را اظهار کرده است. با وجود این در دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۷۵ همین شعبه از دادگاه تجدید نظر با توجه به امارات قضایی موجود در پرونده اماره مدیونیت را قابل اعمال ندانسته است.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۷۵

تجدیدنظرخواه: خانم الف. ح.

تجدیدنظرخوانده: آقای م. ق.

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۹۲۰۰۷۶۱ مورخ ۱۵/۸/۹۲ صادره از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی تهران

«رأی دادگاه»

تجدیدنظرخواهی خانم الف. ح. با وکالت آقای ح. م. از دادنامه شماره ۹۲۰۰۷۶۱ مورخ ۱۵/۸/۹۲ صادره از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت۰۰۰/۶۰۰/۱۵۶ ریال بابت وجه پرداختی به‌عنوان اصل خواسته و نیز خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم و پرداخت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و دادنامه موصوف با عنایت به محتویات پرونده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و با توجه به لایحه ابرازی از ناحیه وکیل تجدیدنظرخواه مراودات مالی فی‌مابین تجدیدنظر خوانده و همسر تجدیدنظرخواه بوده که با وصف مراتب و عدم وجود رابطه حقوقی فی‌مابین اصحاب دعوا، حکایت از عدم مدنونیت تجدیدنظر خوانده نسبت به تجدیدنظرخواه را داشته و مستنبط از ماده ۲۶۵ قانون مدنی می‌تواند نسبت به استرداد آن اقدام نماید بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی تأیید می‌نماید این رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- صادقی توکلی

رأی شماره هشت ـ شعبه اول دادگاه تجدید نظر در دادنامه دیگری نیز با توجه به امارات قضایی ماده ۲۶۵ را در خصوص پرونده قابل اعمال دانسته است و با توجه به احراز عدم مدیونیت خواهان‌های بدوی، ایشان را نسبت به استرداد مبلغ پرداختی مستحق دانسته و در مرحله تجدیدنظر حکم به نفع ایشان صادر کرده است.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۵۳۷

تجدیدنظرخواهانها: ۱- الف. م. ۲-ح. م.

تجدیدنظرخواندگان: ۱- م. ح. ۲- م. م.

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۶۵۸ مورخ ۲۹/۶/۹۱ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی تهران

«رأی دادگــــاه»

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- الف. ۲- ح. شهرت همگی م. با وکالت آقای م. ع. بطرفیت آقایان ۱- م. م. ۲- م. ح. نسبت به دادنامه شماره ۰۶۵۸-۹۱۰ -۲۹/۶/۹۱ صادره از شعبه ۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران از حیث صدور حکم به بطلان دعوی تجدیدنظرخواهانها بخواسته مطالبه یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال تجدیدنظرخواهی نسبت به تجدیدنظرخوانده ردیف اول مالاً وارد و موجه است زیرا نامبردگان مدعی اند مبلغ مزبور را طی شماره ۴۹۱۳۳۰-۳/۱۰/۹۰ در اختیار آقای م.م.قرارداده تا در کشور دبی به آنها ارز تحویل دهد و لی گیرنده به تعهد خود عمل نکرده و مجبور به طرح شکایت کیفری شده اند که منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است (دادنامه ۳۲۰۳-۹۰۰-۲۸/۱۲/۹۰) تجدیدنظرخواهانها مدعی اند قبلا نیز مرادات مالی مشابهی با تجدیدنظرخوانده مزبور داشته اند که مشکلی پیش نیامده است وکیل تجدیدنظرخوانده مزبور در جلسه دادرسی ۲۰/۶/۹۱ دریافت مبلغ مزبور را توسط موکلش تایید کرده (چک توسط آقای م.ح.- شاگرد آقای محققیان وصول و به حساب وی واریز گردیده) وکیل تجدیدنظرخوانده به قاعده کلی و غلبه استفاده نموده و پرداخت چک را دلیل بر اشتغال ذمه تجدیدنظرخواهانها و به منظور ادای دین قلمداد نموده درحالیکه قضیه ما نحن فیه از مقررات صدر ماده ۲۶۵ قانون مدنی خروج موضوعی دارد زیرا پرداخت مبلغ مذکور مسبوق به هیچ دین و بدهی مسلمی مربوط به صادرکنندگان چک نمی باشد و وکیل تجدیدنظرخوانده نیز ادعای طلبکاری بابت وجه چک ننموده و دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه این چک درازای طلب موکلش صادر گردیده ابراز نکرده لذا در وضعیت فعلی آنچه را که مدلل می نماید دریافت بلاجهت و غیرعادلانه وجه است که موجب ضمان دریافت کننده است( علی الیه ما اخذت حتی تودیه) بنابمراتب این دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را درخصوص تجدیدنظرخواهی فوق مخدوش دانسته مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۳۵۸ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض آن آقای م.محققیانی گورتانی را به پرداخت یک میلیارد و هشتصد میلیون ریال بابت حبس و مبلغ سی و شش میلیون ریال بابت هزینه دادرسی و نیز حق الوکاله وکیل وفق تعرفه در حق خواهانهای بدوی محکوم می نماید و چون دعوی متوجه آقای م.ح.نیست این دادگاه با تلقی دادنامه تجدیدنظرخواسته به قرار رد دعوی مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون مذکور آنرا تایید می نماید این رای قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظراستان تهران- صادقی. توکلی

رأی شماره نه ـ شعبه هفدم دادگاه تجدید نظر استان تهران نیز که قبلا در دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۷۵۰ ماده ۲۶۵ را موجد اماره مدیونیت دانسته بود، در دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۸۶۰ با توجه به شرایط خاص پرونده حکم بدوی که مغایر با استظهار اماره مدیونیت از ماده ۲۶۵ بوده را تأیید کرده است.

کلاسه پرونده: ۹۱۰۹۹۸۰۲۴۱۷۰۰۳۲۶ شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۸۶۰

تجدیدنظرخواه: خانم م. ی.

تجدیدنظرخوانده: آقای الف. م.

تجدیدنظر خواسته: از دادنامه شماره ۱۰۹۵-۲۶/۹/۹۱ شعبه ۱۲۰ تهران

«رأی دادگاه»

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. ی. بطرفیت آقای الف. م. از دادنامه شماره ۱۰۹۵ مورخ ۲۶/۹/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه بپرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰ ریال بابت اصل خواسته بانضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظر خواهی بعمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آنرا بکیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را برای ایندادگاه موجه و مدلل نماید زیرا از ناحیه تجدیدنظر خواه دلیلی بر پرداخت مبلغ موضوع حکم به عنوان قرض به تجدیدنظر خوانده ارائه نشده تا به اعتبار آن واریزی مبلغ موضوع خواسته به حساب تجدیدنظر خواه از بابت استرداد قرض محسوب گردد مبلغ موضوع اختلاف به حساب تجدیدنظر خواه واریز گردیده تجدیدنظر خواه در جلسه دادرسی گواهان خود را در جهت اثبات دفاعیات خود در دادگاه اقامه ننموده با اخراج گواهی گواهان از عداد دلایل ایشان دلیلی بر اثبات ادعا در پرونده ملاحظه نمیگردد و چون مطابق ماده ۲۶۵ قانون مدنی اصل بر عدم تبرع بوده اشتغال ذمه تجدیدنظر خواه محرز است و چون تجدیدنظر خواهی بعمل امده با هیچیک از شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نبوده واز حیث رعایت قواعد دادرسی نیز بر دادنامه تجدیدنظر خواسته ایراد و اشکال موثری که اساس رای را مخدوش نماید وارد نمی باشد دادگاه با توجه به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته موافق با مقررات قانونی اصدار یافته باستناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظر خواهی بعمل امده دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تائید و استوار می نماید رای صادره حضوی و قطعی است .

رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران-صیدی مستشار دادگاه-رحیمی

رأی شماره ده ـ در پرونده دیگری نیز دادگاه تلاش کرده با تمسک به امارات قضایی، حکم قضیه را صادر کند و استناد به بخش اخیر ماده ۲۶۵ از باب مدلل کردن حکم به قاعده علی الید بوده است.

شماره دادنامه: ندارد

خواهان: خانم س. س.

خوانده: آقای ش. ق.

خواسته: استرداد جهیزیه

«رأی دادگاه»

در خصوص دعوی خانم س. س. با وکالت خانم ن. م. بطرفیت آقای ش. ق. با وکالت آقای م. الف. دائر به صدور حکم بر استرداد جهیزیه و محکومیت خوانده به پرداخت خسارات دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و رونوشت مصدق سند نکاحیه و اظهارات زوجین رابطه زوجیت دائم را محرز دانسته نظر به اینکه طبق قانون هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است و می تواند آن را استرداد نماید با توجه به اینکه زوجه خواستار جهیزیه خویش طبق لیست پیوست پرونده شده است و استشهادیه مدرکیه و اظهارات شهود حکایت از آن دارد زوجه اقلام اعلامی را به منزل زوج برده است و با رد مدافعات خوانده و وکیل ایشان که فقط موارد ۳-۸-۳۲ را قبول داشته بقیه موارد توسط زوج خریداری شده است با قبول دعوی به استناد ماده ۲۶۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ -۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به استرداد جهیزیه به غیر از بند پنج لیست مدرکیه و یک میلیون و هفتاد و پنج هزار ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری بوده ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

شعبه دویست و هفتاد و هشت خانواده تهران – محمد سیاه سرانی

رأی شماره یازده ـ در دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۸۴ نیز قاضی دادگاه بی آنکه تلاش کند قاعده اثباتی خاصی را به ماده ۲۶۵ تحمیل کند، با توجه به مقتضایات خاص پرونده عدم مدیونیت خواهان بدوی به خوانده را به عنوان یک حکم واقعی کشف کرده و در این راستا با استناد به قاعده ماهوی مندرج در بخش دوم ماده ۲۶۵ (قاعده علی الید) حکم پرونده را مشخص کرده است.

کلاسه پرونده: ۹۱۰۹۹۸۰۲۳۱۴۰۰۳۱۱ شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۷۸۴

تجدیدنظرخواه: خانم ن. س.

تجدیدنظرخوانده: آقای الف. ش.

تجدیدنظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره۲۷۷ مورخ ۵/۴/۹۱صادره از شعبه ۱۴۹دادگاه عمومی حقوقی تهران

«رأی دادگاه»

تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. با وکالت خانم ب. ر. به طرفیت آقای الف.ش. نسبت به دادنامه شماره ۲۷۷ مورخ ۵/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت پانصد میلیون ریال وجه یک‌ فقره چک صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی ندارد دادنامه صادره موافق مقررات قانونی صادر گردیده تجدیدنظرخواه در زمان دریافت چک از تجدیدنظر خوانده طلبی نداشته ، مدافعات تجدیدنظر خواه مبنی بر اینکه مبلغ مزبور بابت مهریه اش بوده صحیح و موجه نیست چرا که تاریخ چک دریافتی ۳۰/۸/۹۰ می باشد در حالیکه زمان اخذ مهریه برابر سند رسمی ۸/۵/۹۰ می باشد بنابراین محرز و مسلم است که در زمان دریافت چک تجدیدنظر خواه مهریه اش را وصول نموده و به عبارتی طلبی از تجدیدنظر خوانده نداشته و تجدیدنظر خوانده مقروض تجدیدنظر خواه نبوده که مشمول ماده ۲۶۵ قانون مدنی گردد ، دادگاه با استناد ماده مارالذکر که بیان می دارد: «هر کس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند» لذا دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه موصوف را تایید می نماید. رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران-حضرتی مستشار دادگاه-هادی کیازاد

رأی شماره دوازده ـ در پرونده دیگری نیز قاضی در خصوص اظهارات طرفین منفعل عمل نکرده و در خصوص چرایی وجه پرداختی بر اساس اظهارات طرفین جست‌وجو کرده است و نهایتاً حکم به استرداد داده است. به نظر می‌رسد حتی اگر دادرس ماده ۲۶۵ را دال بر اماره مدیونیت می‌دانست، رأی صادره متفاوت نمی‌شد.

کلاسه پرونده: ۹۲۰۹۹۸۲۵۱۳۳۰۰۱۷۰ شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۲۵۱۳۳۰۰۳۶۳

خواهان: آقای م. ج.

خوانده: آقای ح. پ.

خواسته ها: ۱٫ مطالبه طلب ۲٫ مطالبه خسارت تاخیر تادیه ۳٫ مطالبه خسارات دادرسی

«رای دادگاه»

در خصوص دعوی م. ج. با وکالت ج. ط. به طرفیت ح. پ. به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ چهارده میلیون تومان به اضافه خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار داشته موکل وی مبلغ مذکور را به حساب خوانده واریز کرده است و قرار بوده که این مبلغ را در کار تولید و خرید و فروش مبل به کار گرفته و از سود حاصله به موکل پرداخت نماید ولی مشخص نکرده اند که چه درصد یا نسبتی از سود به وی پرداخت گردد که بعداً با مراجعه موکل معلوم می گردد که خوانده او را فریب داده و از پرداخت سود و اصل سرمایه نیز امتناع نموده است و مدتی هم تعیین نشده است خوانده در جلسه ۲۷/۵/۹۲ در دادگاه حاضر شده و اظهار داشته اصولاً خواهان را نمی‌شناسد بلکه خواهان به همراه شخصی به نام ی.ت. نزد من آمدند و آقای ی.ت. قصد خرید مبل برای شخص دیگری داشت و گفت شخصی است که قصد خرید مبل را به صورت نقد و اقساط دارد و مقداری نقد و مقداری چک می دهد که من قبول کردم و چون آقای ی.ت. بابت حساب های قبلی خود به من چک داده بود و هنوز تسویه نکرده بود با او تماس گرفتم گفتم شما حساب قبلی خود را که بابت آن چک داده ای و من آنها را خرج کرده ام تسویه کن که او گفت حساب من مسدود است و از حساب شخص دیگری به حساب تو پول واریزی کنم که بعداً به بانک مراجعه کردم و بانک به من گفتند از حساب خواهان مبلغ چهارده میلیون تومان به حساب بانکی من واریز شده است بنابراین وجه واریزی بابت بدهی آقای ی.ت. بوده است و هیچگونه صحبتی در خصوص خرید و فروش مبل با خواهان نکرده ام و قرارداد شفاهی و کتبی هم در این خصوص نداشته و ندارم و حاضرم مواجهه حضوری شویم. دادگاه جهت احراز حقیقت طرفین را جهت مواجهه حضوری دعوت کرده است و خواهان در جلسه دادگاه حاضر شده ولی خوانده با وصف ابلاغ واقعی جهت مواجهه حضوری حاضر نشده است و خواهان دفاعیات خوانده را قبول نکرده و اظهار نموده وجه واریزی به حساب خوانده متعلق به خودم بوده و آقای ی.ت. را حاضر کرده ام و تقاضای تحقیق از وی را دارم که دادگاه جهت احراز حقیقت در اعمال ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب از آقای ی.ت. با احراز هویت تحقیق به عمل آورده است و نامبرده ادعای خوانده را رد کرده و اظهار نموده که من وجهی از طریق حساب خواهان برای خوانده واریز نکرده ام وجه واریزی متعلق به خواهان بوده و ارتباطی با من ندارد. با توجه به مراتب مذکور در فوق نظر به اینکه حسب پرینت حساب بانکی ابرازی از سوی خواهان مبلغ چهارده میلیون تومان در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۱ از حساب بانکی خواهان به حساب بانکی خوانده واریز گردیده است و خوانده نیز اقرار به این امر کرده است و از طرفی هر گونه رابطه قراردادی با خواهان را منکر شده است و دلیلی هم بر مدیون بودن خواهان به خود ارائه نکرده است و آقای ی.ت. نیز دفاعیات خوانده را نپذیرفته و وجه واریزی را متعلق به خواهان اعلام کرده است لذا اصل واریز مبلغ خواسته توسط خواهان به حساب خوانده محرز است و دلیلی بر مدیون بودن خواهان نسبت به خوانده نیز وجود ندارد لذا به موجب ماده ۲۶۵ قانون مدنی خواهان حق استرداد وجه مورد خواسته از خوانده را دارد لذا دادگاه دعوای خواهان نسبت به اصل خواسته و خسارات دادرسی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۲۶۵ و ۳۰۳ قانون مدنی و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت چهارده میلیون تومان بابت اصل خواسته و پرداخت حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی و مبلغ ۲۸۰۵۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی از باب تسبیب در حق خواهان محکوم می نماید. در خصوص خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تاریخ مطالبه شرایط لازم قانونی فراهم نیست و خواهان حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه را ندارد لذا در این خصوص حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان قم می‌باشد.

رئیس شعبه سیزدهم دادگاه حقوقی قم- فرخی

نتیجه‌گیری

مستند اصلی بسیاری از دادنامه‌های صادره در موضوع استرداد وجه پرداختی و یا مال تسلیم شده توسط خواهان، ماده ۲۶۵ قانون مدنی است. چنانچه خواهان با توسل به دلایل، پرداخت وجه یا تسلیم مال را اثبات نماید و درخواست استرداد آن را مطرح کند، رویه قضایی در خصوص اینکه خواهان مکلف به اثبات برائت ذمه خود می‌باشد یا به صرف اثبات پرداخت، خوانده باید دلیلی بر استحقاق خود اقامه کند، اختلاف نظر دارد. این اختلاف نظر تا بدان جا ریشه دارد که نه تنها در کلام حقوقدانان قابل مشاهده است، بلکه به نظر می‌رسد تدوین کنندگان قانون مدنی نیز متفق‌القول نبوده‌اند. اظهارنظرهای مطروحه در مسئله حاضر بسیار مشتت و پراکنده بوده است و حصول محور و مقسم واحد در آن‌ها نیز با صعوبت همراه می‌باشد. نوشتار حاضر دیدگاه‌ها را ذیل سه نظریه سامان داده و برای هر نظریه در کنار دلایل موجهه، شاهدانی از رویه قضایی نیز ذکر کرده است.

برخی از حقوقدانان ماده ۲۶۵ قانون مدنی را مبنای پذیرش اماره مدیونیت در نظام حقوقی ایران دانسته‌اند. کیفیت اقتباس این ماده از قانون مدنی پیشین فرانسه، لزوم تفسیر یکپارچه مفاد آن، جایگاه و دلالت الفاظ ماده، نظر تدوین کنندگان قانون، استقرا در سایر مواد قانون و غلبه عرفی مهمترین دلایلی هستند که مورد استناد طرفداران این دیدگاه قرار گرفته است. در صورت پذیرش این نظریه در دعوای استرداد اموال تسلیم شده، بار اثبات عدم وجود دین بر عهده خواهان می‌باشد و در صورت فقدان دلیل دادرس دعوا را رد خواهد کرد.

برخی دیگر از حقوق‌دانان ماده ۲۶۵ قانون مدنی را انعکاس اصل عدم مدیونیت خواهان دانسته‌اند. بدین توضیح که قانونگذاران ایران، مقرره فرانسوی متناظر با ماده ۲۶۵ را مطابق شرع ندانستند و در مقرره مورد اشاره بر اساس اصول دادرسی و مقتضیات اجتماعی و قواعد دیگر صرفاً به اصل عدم وجود دین تصریح کردند؛ بنابراین در شرایط کنونی به صرف اثبات پرداخت از ناحیه خواهان، بار اثبات این ادعا که پرداخت مذکور در راستای پرداخت دینِ خواهان بوده است، بر عهده خوانده قرار می‌گیرد و چنانچه وی از اقامه دلیل باز بماند، دادگاه حکم به استرداد مبالغ پرداختی یا مال تسلیم شده خواهد داد.

در تفسیر دیگری از ماده ۲۶۵ می‌توان حوزه شمول آن را منحصر به مسئله بار اثبات تبرع دانست. توضیح بیشتر آنکه مقنن با وضع این ماده صرفاً در جهت طرد تبرعی محسوب شدن پرداخت بوده‌ است و ماده مذکور هیچ حکم اثباتی دیگری را در بر ندارد. با توجه به پیشینه تصویب این ماده و اصول تفسیری اصاله الظهور و عدم تقدیر و همچنین لزوم تفسیر هماهنگ مواد قانون مدنی به نظر می‌رسد باید این نظریه را مقرون به صواب دانست؛ زیرا تفاسیر دیگر مستلزم بی‌اعتنایی مفّسر به اراده مقنّن در بومی سازی مقرره اقتباس شده از قانون مدنی فرانسه یا تحمیل معنایی خلاف ظاهر به ماده ۲۶۵ می‌باشد.

رساله حاضر متضمن بررسی دقیق رویه قضایی است که نشان می‌دهد حدوداً در یک سوم دادنامه‌ها دادرس بر شناسایی اماره مدیونیت در نظام حقوقی ایران به استناد ماده ۲۶۵ تایید داشته است و از این حیث پذیرش ظهور پرداخت در وجود دین مقبول اکثریت قضات نمی‌باشد. نظریه اصل عدم مدیونیت و نظریه اماره عدم تبرع در آرای قضایی به صورت بسیار نزدیکی منعکس شده‌است، به طوری که نمی‌توان قاطعانه در خصوص دکترین مورد پذیرش دادرس اظهار نظر کرد.

هر چند پذیرش دیدگاه‌هایی که استنباط اماره مدیونیت یا اصل عدم مدیونیت از ماده ۲۶۵ را محور تفسیر خود قرار داده‌اند، سبب تسهیل فرآیند صدور رأی خواهد شد؛ چه اینکه دادرس صرفاً با استناد به همین مقرره بار اثبات دعوا را بر دوش خواهان یا خوانده می‌گذارد و در صورت عدم ارائه ادله معتبر، بر همین اساس رای صادر می‌نماید. اما باید اذعان داشت که مسئله بار اثبات در دعاوی استرداد یک معادله چند مجهولی است و نمی‌توان یک قاعده کلی در خصوص آن اصطیاد کرد. طبق قانون، خواهان می‌بایست در دعوای خود جهات موضوعی استحقاق خود نسبت به خواسته را روشن کند. دادگاه در رسیدگی خود موظف است که در حدود این جهات حکم صادر کند؛ بنابراین در دعوایی که سبب آن عقد قرض بوده است، دادگاه نمی‌تواند در صورت اثبات نشدن عقد قرض، به واسطه قاعده علی‌الید خوانده را محکوم به استرداد اموال کند. در هر کدام از دعاوی که مبتنی بر استرداد اموال هستند، سببی که از سوی خواهان انتخاب می‌شود، بار اثبات دعوا را مشخص می‌کند. نوع پاسخی که خوانده به ادعای خواهان مطرح می‌کند نیز نقش چشم‌گیری در خصوص بار اثبات دعوا در پی دارد. پیچیدگی‌های خاصی که به واسطه این عوامل ایجاد می‌شود، صحیح نبودن اصطیاد یک قاعده کلی را تأیید می‌کند. با توجه به آنچه گفته شد، روشن می‌شود استنباط یک قاعده کلی از ماده ۲۶۵ قانون مدنی در خصوص سرنوشت دعوا صحیح نیست. بخش نخست ماده مذکور صرفاً متضمن یک قاعده اثباتی در خصوص عدم وقوع تبرع در صورت تردید است و در خصوص سایر فروض ساکت است. بخش اخیر این ماده نیز صرفاً مفید یک حکم ماهوی در خصوص ضمانی بودن یدِ گیرنده مال است.

فهرست منابع و مآخذ

الف) منابع فارسی

۱) کتب

امامی، سید حسن.(۱۳۹۰). حقوق مدنی. (جلد اول). تهران: کتابفروشی اسلامیه. (چاپ سی و یکم).

باریکلو، علیرضا. (۱۳۸۸). عقود معین. تهران: انتشارات مجد. (چاپ اول).

جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (۱۳۷۹). مجموعه محشی قانون مدنی. تهران: کتابخانه گنج دانش. (چاپ اول).

جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (۱۳۸۲). ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش. (چاپ سیزدهم).

جلالی زاده، جلال. (۱۳۸۷). مبادی و اصطلاحات اصول فقه. تهران: نشر احسان. (چاپ اول).

دهخدا، علی‌اکبر. لغت‌نامه. ذیل مدخل «تبرع». بازیابی شده در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۶ از سایت: www.vajehyab.com.

شمس، عبدالله. (۱۳۹۲). آیین دادرسی مدنی. (جلد سوم). تهران: انتشارات دراک. (چاپ بیست و چهارم).

شهیدی، مهدی (۱۳۹۵). سقوط تعهدات. تهران: انتشارات مجد. (چاپ دهم).

شیخ صدوق، محمّد بن على بن بابویه. (۱۴۰۹ ه‍ ق). من لا یحضره الفقیه ـ ترجمه‌. (جلد چهارم). مترجم: محمد جواد غفارى. تهران: نشر صدوق. (چاپ اول).

صفایی، سید حسین. (۱۳۹۱). قواعد عمومی قراردادها. (جلد دوم) تهران: نشر میزان. (چاپ سیزدهم).

عدل، مصطفی. (۱۳۷۸). حقوق مدنی. تهران: نشر طه. (چاپ اول).

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۳). قواعد عمومی قراردادها. (جلد چهارم). تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا. (چاپ سوم).

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۹). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران. تهران: شرکت سهامی انتشار. (چاپ هفتاد و ششم).

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۰). اموال و مالکیت. تهران: نشر میزان. (چاپ سی و پنجم).

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۰). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: نشر میزان. (چاپ سی و دوم).

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۴). قواعد عمومی قراردادها. (جلد دوم). تهران: شرکت سهامی انتشار. (چاپ چهارم).

محقق داماد، سید مصطفی. (۱۴۰۶ هـ ق). قواعد فقه. (جلد اول). تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. (چاپ دوازدهم).

مظفر، محمد رضا. (۱۳۸۷). اصول فقه. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. (چاپ پنجم).

ملکی اصفهانی، مجتبی. (۱۳۷۹). فرهنگ اصطلاحات اصول. (جلد اول). قم: عالمه. (چاپ اول).

مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی. (۱۳۸۴). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام. (جلد اول). زیر نظر محمود هاشمی شاهرودی. قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام. (چاپ اول).

میرزا نژاد جویباری، اکبر. (۱۳۹۵). اماره مدیونیت در پرتو آراء قضایی. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه. (چاپ دوم).

۲) مقالات

اسلامی پناه، علی. (۱۳۷۸). تسلیم مال یا پرداخت وجه نشانه مدیونیت است. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. (شماره چهل و پنجم). ص. ۱۱۷-۱۳۶٫

اصغری آقمشهدی، فخرالدین و اتقایی، کریم. (۱۳۸۶). شرح و تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی. مجله تحقیقات حقوقی. (شماره چهل و ششم). ص. ۱۲۹-۱۴۶٫

پورطهماسبی فرد، محمد. (۱۳۸۴). اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا. کانون وکلا. (شماره صد و نودم). ص. ۵۳-۷۷٫

توسلی جهرمی، منوچهر. (۱۳۸۳). وزن ادله قانونی. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری. (شماره سی و دوم و سی و سوم). ص. ۹-۲۸٫

طباطبایی، سید محمدصادق و کیانی، روح‌الله. (۱۳۹۲). بازتاب‌های اصل صحت در فقه و حقوق. فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی. (سال نهم. شماره سی و دوم). ص. ۴۹-۶۸٫

کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۳). ماهیت و اثر اماره حقوقی. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. (شماره شصت و چهارم). ص. ۱۲۵-۱۵۴٫

میرشکاری، عباس. (۱۳۸۷). اصل صحت. ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران. (شماره هشتاد و هفت). ص. ۵۹-۷۳٫

ناظم، علیرضا. (۱۳۸۷). نگرشی بر ماده ۲۶۵ قانون مدنی. ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران. (شماره هشتادم) ص. ۶۸-۸۴٫

۳) منابع عربی

حسینی تهرانی، محمد حسین. (۱۴۱۸ ه‍ ق). ولایه الفقهیه فی حکومه الاسلام. (جلد اول). بیروت: دارالحجه البیضاء. (چاپ اول).

خوئی، سید ابوالقاسم. (۱۴۲۸ هـ ق). القضاء و الشهادات. (جلد اول). تألیف: شیخ محمد جواهری. قم: موسسه اسلامی خوئی. (چاپ اول).

طباطبائی حکیم، سید محسن. (۱۳۹۲ هـ ق). مستمسک العروه الوثقى. (جلد دوازدهم). بیروت: دار احیاء التراث العربی. (چاپ سوم).

عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن. (بی تا). معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه. (جلد اول). مصر: دارالفضیله.

علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر. (۱۴۲۷ هـ ق). تذکره الفقهاء. (جلد شانزدهم). قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. (چاپ اول).

قرشی، سید علی اکبر. (۱۴۱۲ ه‍ ق). قاموس قرآن. (جلد چهارم). تهران: دارالکتب الاسلامیه. (چاپ ششم).

کاشف الغطاء، شیخ حسن. (۱۴۲۲ هـ ق). انوار الفقاهه – کتاب الودیعه. نجف اشرف: موسسه کاشف الغطاء العامه.

مظفر، محمد رضا. (۱۳۸۷). اصول الفقه. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. (چاپ پنجم).

مقری فیومی، احمد بن محمد. (بی‌تا). المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی‌. (جلد دوم). قم: منشورات دارالرضی. (چاپ اول).

موسوی بجنوردی، سید حسن. (۱۳۷۷) قواعد الفقهیه. (جلد اول). قم: نشر الهادی. (چاپ اول).

ب) منابع لاتین

Cartwright, J. & Fauvarque-Cosson, B. & Whittaker, S. (2016). The Law of Contract, the General Regime of Obligations, And Proof of Obligations. (The new provisions of the Code civil created by Ordonnance n° ۲۰۱۶-۱۳۱ of 10 February 2016 translated into English). French Ministry of Justice.

Goudkamp, James and Mitchell, Charles, Denials and Defences in the Law of Unjust Enrichment (2013). James Goudkamp and Charles Mitchell, ‘Denials and Defences in the Law of Unjust Enrichment’ in Charles Mitchell and William Swadling (eds), The Restatement Third, Restitution and Unjust Enrichment: Comparative and Critical Essays (Oxford, Hart Publishing, 2013).

Gruning, D. W. (2014). [Official English Translation of French] Civil Code as of 1st July 2013. Retrieved August 1, 2017, from http://bit.ly/20170801-4.

Virgo, G. (2016). The Principles of the Law of Restitution. Oxford: Oxford University Press.

[۱]. شایان توجه است که منظور قانون‌گذار از عبارت «بدون این‌که مقروض آن چیز باشد»، مدیون نبودن شخص پرداخت‌کننده است و نباید آن را به معنا قرض که خود عقد مستقلی است، دانست؛ به دیگر سخن، کلمه قرض در این ماده اشتباه به کار رفته است و بهتر بود از کلمه مدیون استفاده می‌شد؛ شهیدی، مهدی (۱۳۹۵). سقوط تعهدات. تهران: انتشارات مجد. (چاپ دهم). ص. ۲۲٫

[۲]. اماره را می‌توان هر آن‌چیزی دانست که بنا بر ظاهر و سیر طبیعی امور، نشانه وجود امری باشد؛ کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۹). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ایران. تهران: شرکت سهامی انتشار. (چاپ هفتاد و ششم). ص. ۳۶۱؛ جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (۱۳۸۲). ترمینولوژی حقوق. تهران: کتابخانه گنج دانش. (چاپ سیزدهم). ص. ۷۷٫ به طور کلی امارات بر دو قسم قانونی و قضایی هستند. به موجب ماده ۱۳۲۲ قانون مدنی، اماره قانونی عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون دلیل بر امری شناخته می‌شود و بنا به ماده ۱۳۲۴ قانون مذکور، اماره قضایی نیز عبارت از اوضاع و احوالی است که بنا به نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود. امارات صرفاً کاشف از واقع هستند و بنا به اوضاع و احوال بوده و مبتنی بر غلبه می‌باشند؛ بنابراین در صورت وجود دلیل معتبر بر خلاف مفاد امارات، حجیت آن‌ها از بین می‌رود و در نتیجه نمی‌توان بدان تمسک کرد. نکته مهم این‌که اماره قانونی بر خلاف اماره قضایی که واجد جنبه شخصی و موردی است، چهره نوعی دارد و ماهیت آن، همان اماره موضوعی است که بنا به حکم قانون‌گذار، تعمیم یافته است؛ کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۳). ماهیت و اثر اماره حقوقی. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. (شماره شصت و چهارم). ص. ۱۳۲٫ البته باید توجه داشت که ماهیت این دو اماره با یک‌دیگر یکسان است و تفاوت آن دو، علاوه بر مورد فوق، در مقام تمیز دهنده اماره است؛ همان. در تعارض این دو اماره، تقدم با اماره قضایی است؛ زیرا اماره قضایی بر خلاف اماره قانونی، «… وضعیتی است که دادرسی را در تمیز حق از باطل یاری می‌کند. پس به حکم عقل باید بر اماره قانونی حکومت کند.»؛ کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۹). پیشین. ص. ۳۶۴٫ به عبارت دیگر، «… ظن ناشی از اماره قضایی نتیجه درگیری قاضی با واقعیات پرونده و مستظهر به قرائن و شواهد موجود در یک دعوی بخصوص است و اماره قانونی دلیل نوعی و عام موضوع است و دلالت دلیل خاص قوی تر از دلالت عام است.»؛ توسلی جهرمی، منوچهر. (۱۳۸۳). وزن ادله قانونی. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری. (شماره سی و دوم و سی و سوم). ص. ۱۴٫

[۳]. Tout paiement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à repetition. La répétition n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

[۴]. علی‌رغم یکسانی بخش اول ماده ۱۲۳۵ قانون مدنی سابق فرانسه با ماده ۱۳۰۲ قانون جدید، قانون‌گذار در بخش دوم ماده ۱۳۰۲، به جای کلمه «payé» از کلمه «reçu» و به جای کلمه «repetition» از «restitution» استفاده کرده است. توضیح و تبیین مبنای این تغییر از رسالت نوشتار حاضر خارج است. متن ماده ۱۳۰۲ قانون جدید بدین ترتیب است:

Tout paiement suppose une dette; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n’est pas admise à l’égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.

[۵]. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۳). قواعد عمومی قراردادها. (جلد چهارم). تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا. (چاپ سوم). ص. ۷۵؛ جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (۱۳۷۹). مجموعه محشی قانون مدنی. تهران: کتابخانه گنج دانش. (چاپ اول). ص. ۲۲۳٫

[۶]. اسلامی پناه، علی. (۱۳۷۸). تسلیم مال یا پرداخت وجه نشانه مدیونیت است. مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. (شماره چهل و پنجم). ص. ۱۱۹٫

[۷]. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۳). قواعد عمومی قراردادها. پیشین. ص. ۷۵٫

[۸]. عدل، مصطفی. (۱۳۷۸). حقوق مدنی. تهران: نشر طه. (چاپ اول). ص. ۱۶۴٫

[۹]. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۳). قواعد عمومی قراردادها. پیشین. ص. ۷۶٫

[۱۰]. همان. ص. ۷۵٫

[۱۱]. ناظم، علیرضا. (۱۳۸۷). نگرشی بر ماده ۲۶۵ قانون مدنی. ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران. (شماره هشتادم) ص. ۷۱٫

[۱۲]. اسلامی پناه، علی. پیشین ص. ۱۱۹٫

[۱۳]. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۳). قواعد عمومی قراردادها. پیشین. ص. ۷۷٫

[۱۴]. اصغری آقمشهدی، فخرالدین و اتقایی، کریم. (۱۳۸۶). شرح و تفسیر ماده ۲۶۵ قانون مدنی. مجله تحقیقات حقوقی. (شماره چهل و ششم). ص. ۴۶٫

[۱۵]. دهخدا، علی‌اکبر. لغت‌نامه. ذیل مدخل «تبرع». بازیابی شده در تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۶ از سایت:

www.vajehyab.com

[۱۶]. مقری فیومی، احمد بن محمد. (بی‌تا). المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی‌. (جلد دوم). قم: منشورات دارالرضی. (چاپ اول). ص. ۴۴؛ باریکلو، علیرضا. (۱۳۸۸). عقود معین. تهران: انتشارات مجد. (چاپ اول). ص. ۸۵٫

[۱۷]. قرشی، سید علی اکبر. (۱۴۱۲ ه‍ ق). قاموس قرآن. (جلد چهارم). تهران: دارالکتب الاسلامیه. (چاپ ششم). ص. ۲۴۹٫

[۱۸]. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۳). قواعد عمومی قراردادها. پیشین. ص. ۷۲٫

[۱۹]. دهخدا، علی اکبر. پیشین. ذیل مدخل «دادن».

[۲۰]. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۳). قواعد عمومی قراردادها. پیشین. ص. ۷۵٫

[۲۱]. دهخدا، علی اکبر. پیشین. ذیل مدخل «پرداخت».

[۲۲]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (۱۳۸۲). پیشین. ص. ۱۰۰، ۱۲۶٫

[۲۳]. ا امامی، سید حسن.(۱۳۹۰). حقوق مدنی. (جلد اول). تهران: کتابفروشی اسلامیه. (چاپ سی و یکم). ص. ۳۱۴-۳۱۵٫

[۲۴]. اسلامی پناه، علی. پیشین. ص. ۱۲۰٫

[۲۵]. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۸۳). قواعد عمومی قراردادها. پیشین. ص. ۷۷٫

[۲۶]. همان.

[۲۷]. همان.

[۲۸] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر. (۱۳۷۹). پیشین. ص. ۷۳۵٫

[۲۹]. همان. ص. ۲۲۳٫

[۳۰]. اسلامی پناه، علی. پیشین. ص. ۱۲۰٫

[۳۱]. همان. ص. ۱۱۹٫

[۳۲]. طرح این نظریه به عنوان یک تفسیر جامع از ماده ۲۶۵ قانون مدنی کمتر در آثار حقوقدانان به چشم می‌خورد. اما می توان نشانه هایی از آن را در کلام ایشان یافت. دکتر امامی ذیل ماده مزبور بیان می دارد؛ «در صورتی که دهنده مال در دادگاه اقامه دعوی استرداد آنچه را پرداخته است بنماید، دادگاه حکم به رد آن مال به دهنده خواهد داد مگر اینکه خوانده دعوی نماید که وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلا خواهان به او داشته است و آن را ثبات کند.» رک: امامی، سید حسن، پیشین، ص. ۳۱۴٫ دکتر صفایی به استناد ماده ۲۶۵ بار اثبات را بر عهده خوانده (دریافت کننده مال) دانسته‌اند. رک: صفایی، سید حسین. (۱۳۹۱). قواعد عمومی قراردادها. (جلد دوم) تهران: نشر میزان. (چاپ سیزدهم). ص. ۲۳۳٫

[۳۳]. شمس، عبدالله. (۱۳۹۲). آیین دادرسی مدنی. (جلد سوم). تهران: انتشارات دراک. (چاپ بیست و چهارم). ص. ۱۰۷٫

[۳۴]. برخی از اصولیون ، اصل عدم را اماره محسوب نموده و دلیل آن را عقل و سیره عقلا دانسته‌اند.

[۳۵]. شمس، عبدالله. همان. ص. ۱۰۹٫

[۳۶]. همان.

[۳۷]. همان. ص. ۱۰۰٫

[۳۸]. همان.

[۳۹]. شهیدی، مهدی. پیشین. ص. ۶۵٫

[۴۰]. امامی، سید حسن. پیشین. ص. ۳۷۵٫

[۴۱]. شهیدی، مهدی. پیشین. ص. ۶۵٫

[۴۲]. همان. ص. ۷۱٫

[۴۳]. موسوی بجنوردی، سید حسن. (۱۴۱۹ ه‍ ق) قواعد الفقهیه. (جلد اول). قم: نشر الهادی. (چاپ اول). ص. ۱۴۷٫

[۴۴]. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۰). اموال و مالکیت. تهران: نشر میزان. (چاپ سی و پنجم). ص. ۲۰۲٫

[۴۵]. Il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme ou la valeur de 50 F, même pour dépôts volontaires, et il n’est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes, encore qu’il s’agisse d’une somme ou valeur moindre de 50 F.

Le tout sans préjudice de ce qui est prescrit dans les lois relatives au commerce.

[۴۶]. منظور قانون مدنی فرانسه در زمان تصویب قانون مدنی ایران است. ماده ۱۳۴۱ قانون مدنی فرانسه در ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۰ منسوخ شده است.

[۴۷]. ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۱۴: «جز در مواردی که قانون استثناء کرده است، هیچ یک از عقود و ایقاعات . تعهدات را که موضوع آن عینا و قیمتا بیش از پانصد ریال باشد، نمی توان فقط به وسیله شهادت کتبی یا شفاهی شهود اثبات کرد …»

[۴۸]. مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور. سال ۱۳۶۱٫ ص۱۶۳

[۴۹]. مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور. سال ۱۳۶۷٫ ص۶۳۶

[۵۰]. مجموعه قوانین روزنامه رسمی کشور. سال ۱۳۷۰٫ ص۵۲۳

[۵۱]. کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۰). قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. تهران: نشر میزان. (چاپ سی و دوم). ص. ۲۱۲؛ کاتوزیان، ناصر. (۱۳۹۴). قواعد عمومی قرارداد ها. (جلد دوم). تهران: شرکت سهامی انتشار. (چاپ جهارم). ص. ۳۸۴٫

[۵۲]. میرزا نژاد جویباری، اکبر. (۱۳۹۵). اماره مدیونیت در پرتو آراء قضایی. تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه. (چاپ دوم). ص. ۲۲٫

[۵۳]. عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن. (بی تا). معجم المصطلحات و الألفاظ الفقهیه. (جلد اول). مصر: دارالفضیله. ص. ۴۲۳٫

[۵۴]. مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی. (۱۳۸۴). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام. (جلد اول). زیر نظر محمود هاشمی شاهرودی. قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامی بر مذهب اهل بیت علیهم السلام. (چاپ اول). ص. ۳۳۳٫

[۵۵]. محقق داماد، سید مصطفی. (۱۴۰۶ هـ ق). قواعد فقه. (جلد اول). تهران: مرکز نشر علوم اسلامی. (چاپ دوازدهم). ص. ۲۱۸٫

[۵۶]. پورطهماسبی فرد، محمد. (۱۳۸۴). اصل تسلط طرفین دعوا بر جهات و موضوعات دعوا. کانون وکلا. (شماره صد و نودم). ص. ۵۹٫

[۵۷]. Cause of action

[۵۸]. Unjust Enrichment.

[۵۹]. Goudkamp, James and Mitchell, Charles, Denials and Defences in the Law of Unjust Enrichment (2013). James Goudkamp and Charles Mitchell, ‘Denials and Defences in the Law of Unjust Enrichment’ in Charles Mitchell and William Swadling (eds), The Restatement Third, Restitution and Unjust Enrichment: Comparative and Critical Essays (Oxford, Hart Publishing, 2013) p. 133.

[۶۰]. Denial

[۶۱]. Defence

[۶۲]. Goudkamp, James and Mitchell, Charles. (2013). Op.cit. p. 133.

[۶۳]. Virgo, G. (2016). The Principles of the Law of Restitution. Oxford: Oxford University Press. p. 60-61.

[۶۴]. رجوع کنید به گفتار اول مبحث اول.

[۶۵]. شمس، عبدالله. پیشین. ص. ۳۵۹٫

[۶۶]. همان. ص. ۳۵۷٫

[۶۷]. همان. ص. ۳۵۸٫

[۶۸]. همان.

[۶۹]. رأی مذکور پیش‌تر در مبحث دوم مورد بررسی قرار گرفت.

[۷۰]. متن رأی مذکور در گفتار بعدی به عنوان رأی ششم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[۷۱]. متن رأی مذکور در گفتار بعدی به عنوان رأی هفتم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[۷۲]. متن رأی مذکور در مبحث بعدی به عنوان رأی هشتم مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

[۷۳]. شهیدی، مهدی. پیشین. ص.۶۷٫

[۷۴]. همان. ص۶۶٫

[۷۵]. همانطور که نظر مصطفی عدل در مبحث اول بیان شد.

[۷۶]. مظفر، محمد رضا. (۱۳۸۷). اصول فقه. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم. (چاپ پنجم). ص. ۳۷۶٫

[۷۷]. آیه ۲۸ سوره مبارکه نجم. آیه ۳۶ و ۶۶ سوره مبارکه یونس. آیه ۱۱۶ سوره مبارکه انعام

[۷۸]. مظفر، محمد رضا، پیشین. ص. ۲۷۶٫

[۷۹]. ملکی اصفهانی، مجتبی. (۱۳۷۹). فرهنگ اصطلاحات اصول. (جلد اول). قم: عالمه. (چاپ اول). ص. ۱۲۹٫

[۸۰]. جلالی زاده، جلال. (۱۳۸۷). مبادی و اصطلاحات اصول فقه. تهران: نشر احسان. (چاپ اول). ص. ۶۳٫

[۸۱]. پیش‌تر از این رویکرد تحت عنوان رویکرد نخست نسبت به مقوله تبرع یاد کردیم.

[۸۲]. ر. ک: ماده ۲۹۶ قانون مدنی.

[۸۳]. شیخ صدوق، محمّد بن على بن بابویه. (۱۴۰۹ هـ ق). من لا یحضره الفقیه ـ ترجمه‌. (جلد چهارم). مترجم: محمد جواد غفارى. تهران: نشر صدوق. (چاپ اول). ص. ۴۱۷٫

[۸۴]. رأی پیشین

[۸۵]. در میان فقها نیز برخی با صراحت همین نتیجه را بیان داشته‌اند: «و لکن فی المقام معتبرتین دلتا على أن القول فی المقام قول من یدعی القرض وهو المالک مع أنه هو المدعی، فنخرج عن القاعده الکلیّه القائله بأن على المدعی البیّنه وعلى المنکر الیمین للنص.»؛ خوئی، سید ابوالقاسم. (۱۴۲۸ هـ ق). القضاء و الشهادات. (جلد اول). تألیف: شیخ محمد جواهری. قم: موسسه اسلامی خوئی. (چاپ اول). ص. ۱۹۹٫

[۸۶]. طباطبایی، سید محمدصادق و کیانی، روح‌الله. (۱۳۹۲). بازتاب‌های اصل صحت در فقه و حقوق. فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی (سال نهم. شماره سی و دوم). ص. ۵۵٫

[۸۷]. میرشکاری، عباس. (۱۳۸۷). اصل صحت. ماهنامه کانون. (شماره هشتاد و هفت). ص. ۶۳٫

[۸۸]. مدلول التزامی سخن بسیاری از فقها موافق این برداشت از حدیث است؛ به عنوان مثال علامه حلی در کتاب تذکره چنین بیان داشته است: «لو ادّعى صاحب الید أنّ المال ودیعه عنده، و ادّعى المالک الإقراض، قُدّم قول المالک مع الیمین؛ لأنّ المتشبّث یزیل بدعواه ما ثبت علیه من وجوب الضمان بالاستیلاء على مال الغیر، فکان القولُ قولَ المالک.»؛ علامه حلی، حسن بن یوسف بن مطهر. (۱۴۲۷ هـ ق). تذکره الفقهاء. (جلد شانزدهم). قم: مؤسسه آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث. (چاپ اول). ص. ۲۲۶٫ برخی دیگر از فقها نیز همین استدلال را با هم ردیف کردن حدیث مورد اشاره و قاعده علی الید مطرح کرده‌اند: «کان القول قول المالک مع یمینه لعموم دلیل ضمان ما أخذت الید و خصوص الموثق عن رجل استودع رجلًا …»؛ کاشف الغطاء، شیخ حسن. (۱۴۲۲ هـ ق). انوار الفقاهه – کتاب الودیعه. نجف اشرف: موسسه کاشف الغطاء العامه. ص. ۲۰٫

[۸۹]. « قوله (ص): «على الید ..» یختص بما إذا کان‌ المال المأخوذ مال الغیر، وهو خلاف دعوى المالک، إذ فی القرض لا یکون المال مال الغیر، بل یکون مال نفسه …»؛ طباطبائی حکیم، سید محسن. (۱۳۹۲ هـ ق). مستمسک العروه الوثقى. (جلد دوازدهم). بیروت: دار احیاء التراث العربی. (چاپ سوم). ص. ۴۱۰-۴۱۱٫