وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

راهبرد اصلاحات قضایی در ترکیه

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

راهبرد اصلاحات قضایی در ترکیه

دیباچه مترجم
بررسی اصلاحات انجام‌شده در برخی از نظام‌های قضایی، ‌می‌تواند زمینه استفاده از تجربیات موفق کشورها را در نظام قضایی ایران مهیا می‌کند؛ به‌ویژه اگر کشوری به لحاظ جغرافیایی و فرهنگی، مشابهت‌هایی با کشور ما داشته باشد. نوشتار حاضر، ترجمه‌ای است از یک گزارش رسمی که توسط وزارت دادگستری کشور ترکیه در سال ۲۰۰۹ منتشر شده است. بدین ترتیب در مطالعه این گزارش باید به خصوصیت دولتی و رسمی بودن این گزارش و تفاوت آن با مقالات پژوهشی مستقل توجه کرد. با وجود این، در این نوشتار تصویری به‌نسبت جامع از اصلاحات انجام‌گرفته در نظام حقوقی ترکیه ترسیم می‌شود.
گزارش در ۱۰ محور تنظیــم شــده که می‌توان گفت همه مسائل مربوط به قوه‌ قضاییه را در بر گرفته است. محورهای گزارش به این شرح است: تقویت استقلال قوه‌ قضاییه؛ ارتقای بی‌طرفی قوه‌ قضاییه؛ ارتقای کارایی و اثربخشی قوه‌ قضاییه؛ ارتقای سطح تخصص در قوه‌ قضاییه؛‌ بهبود مدیریت نظام سازمان قضایی؛ افزایش اعتماد به دستگاه قضایی؛ ‌تسهیل دسترسی به عدالت؛ تضمین اجرای مؤثر تدابیری برای پیشگیری از اختلافات و بهبود سازوکارهای جایگزین برای حل‌وفصل اختلافات؛‌ بهبود نظام زندان‌ها؛ و نیاز کشور ترکیه به تداوم اقدامات قانون‌گذاری و در راستای هماهنگی با اتحادیه اروپا. بدین ترتیب، این گزارش طیفی از موضوعات مبتلا به قوای قضاییه، مشتمل بر اصول و معیارها و هم‌چنین ساختارها،‌ نهادها و رویه‌ها را پوشش داده که از این حیث،‌ به لحاظ روش‌شناسی،‌ در خور توجه است.
در قسمت پایانی ـ نیازهای قانونگذاری برای انطباق ترکیه با نظام حقوقی قابل قبول در اتحادیه اروپا ـ تأکید شده که نظام حقوقی ترکیه به‌رغم‌ اصلاحات قضایی توضیح‌ داده‌شده، پس از گذشت مدت زمانی از پیشرفت‌های معاصر عقب مانده است. برای غلبه بر این وضعیت نامطلوب، تدابیری موقتی از طریق اصلاح قوانین کشور در پیش گرفته شده است؛ از جمله تهیه پیش‌نویس ۱۸ قانون. با این حال تدابیری که برای تأمین نیازها موجود در پیش گرفته شده، منجر به بروز برخی پیچیدگی‌ها در نظام حقوقی ترکیه شده و نظام را به وضعیت بغرنجی دچار کرده است. این واقعیت،‌ نشانگر آن است که در اصلاحات قضایی،‌ باید به وضعیت بومی و مقتضیات خاص هر کشور توجه شود؛ البته برخی از اصلاحات نهادی و ساختاری به دلیل ماهیت فنی آنها،‌ قابل اِعمال در تمامی کشورها،‌ صرف‌نظر در ویژگی‌های بومی خاص آنهاست.

گزارش تمام متن
فهرست مطالب
تعاریف
فرایند تمهید راهبرد اصلاحات قضایی
اهداف اصلی اصلاحات قضایی
راهبرد اصلاحات قضایی در ترکیه
دیباچه مترجم
۱٫٫٫ تقویت استقلال قوه‌ قضاییه
۱٫۱٫ بازتعریف وظایف دادگاه قانون اساسی و در نتیجه بازسازی آن در پرتو اسناد بین‌المللی
۱٫۲٫ بازسازی شورای عالی قضات و دادستان‌ها به منظور معرفی دستگاه قضایی به عنوان مجموعهای مبتنی بر عینیت، بی‌طرفی و شفافیت، در پـرتــو اسناد بین‌المللـی و ایجاد آیین مؤثر اعتراض به تصمیمات این شورا و میسر ساختن جبران خسارت قضایی
۱٫۳٫سازماندهی مجدد دبیرخانه شورای عالی قضات و دادستان‌ها و نظام بازرسی به موازات بازسازی شورای عالی
۱٫۴٫بازبینی نظام ارتقای قضات و دادستان‌ها، از جمله نظام رتبه‌دهی از طریق بازسازی شورای عالی قضات و دادستان‌ها و کارکرد دادگاه‌های تجدیدنظر
۱٫۵٫ایجاد اتحادیه‌های قضات و دادستان‌ها در چارچوب حق آزادی انجمن‌ها، بدون محدود کردن آزادی انجمن‌ها
۱٫۶٫ مطالعه درخصوص تقویت آگاهی متخصصان قضایی و عموم مردم درباره استقلال و بی‌طرفی قوه‌ قضاییه
۱٫۷٫ ایجـاد دادگاه‌های نظامــی تنها با به کارگیری قضات نظامی حرفه‌ای
۱٫۸٫ خارج کردن دادگاه‌های نظامی از مناطق ممنوعه نظامی
۱٫۹٫ بازنگری وظایف و صلاحیت‌های دادگاه‌های نظامی
۱٫۱۰٫تغییر آیین دادرسی دادگاه عالی اداری نظامی به نظام دو مرحله‌ای در پرتو حق دادرسی عادلانه
۲٫٫ ارتقای بی‌طرفی قوه‌ قضاییه
۲٫۱٫ مطالعات با همکاری دادگاه‌های عالی و شورای عالی قضات و دادستان‌ها به منظور تجویز مجموعه قواعد اخلاقی برای اعضای قوه‌ قضاییه
۲٫۲٫ ارتقای آگاهی کارشناسان حوزه رسانه درخصوص بی‌طرفی قوه‌ قضاییه
۲٫۳٫ تسهیل دسترسی به تصمیمات دادگاه(های) عالی، به شرط حفاظت از اطلاعات شخصی
۲٫۴٫ ممکن ساختن دسترسی عموم به تصمیمات انتظامی شورای عالی قضات و دادستان‌ها، به شرط حفاظت از اطلاعات شخصی
۲٫۵٫ بازبینی مقررات انتظامی در قانون قضات و دادستان‌ها (قانون شماره ۲۸۰۲)، به منظور دستیابی به ضوابط عینی
۳٫٫ ارتقای کارایی و اثربخشی قوه‌ قضاییه
۳٫۱٫ فعالیت دادگاه‌های تجـدیـدنظـر در رسیدگی‌های مدنی و کیفری
۳٫۲٫ دایر کردن دادگاه‌های تجدیدنظر برای رسیدگی‌های اداری
۳٫۳٫انجام فعالیت‌هایی با همکاری کانون وکلای ترکیه، در راستای افزایش کارایی دفاع در چارچوب حق دادرسی عادلانه و اصل برابری سلاحها
۳٫۴٫ توجه به اصل دسترسی به کنترل قضایی و بی‌طرفی در انتخاب قضات و دادستان‌های کارآموز و افزایش کمیت قضات، دادستان‌های عمومی و کارمندان قضایی به حد کفایت
۳٫۵٫ادغام برخی از دادگاه‌ها با دادگاه‌های دیگر که از نظر جغرافیایی نزدیک هستند یا دادگاه‌هایی که حجم کار کمتری نسبت به نزدیکترین دادگاه دارند
۳٫۶٫ تداوم بهبود ظرفیت‌های فیزیکی دادگاه‌ها در چارچوب اصول تعیین‌شده
۳٫۷٫ گسترش دادگاه‌های تخصصی، با در نظر داشتن رویه بین‌المللی و ضرورت‌ها
۳٫۸٫ تقویت ظرفیت سازمان پزشکی قانونی
۳٫۹٫ انتصاب مستشاران قضـایی در بـرخـی از سفـارتخانه‌های ترکیه
۳٫۱۰٫ تکمیل پروژه شبکه قضایی ملی و ممکن ساختن کارکرد مؤثر این شبکه
۳٫۱۱٫ رواج استفاده از امضای الکترونیکی در دادرسی‌های مدنی، کیفری و اداری
۳٫۱۲٫آموزش مداوم برای ارتقای ظرفیت مدیریت راهبردی و تهیه پیش‌نویس برنامه راهبردی وزارت دادگستری
۳٫۱۳٫کاهش اقسام دعاوی‌ای که در مرحله بدوی توسط دادگاه‌های عالی استماع می‌شوند
۳٫۱۴٫ سازماندهی مجدد قانون ابلاغ
۳٫۱۵٫ تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید
۳٫۱۶٫ ارتقای کارایی نظام اجرائیات مدنی و ورشکستگی
۳٫۱۷٫ بازنگری نظام کارشناسی
۳٫۱۸٫ بازسازی جایـگاه مشاوران و وکلای دولت و خزانه‌‌داری به منظور فراهم آوردن زمینه ارائه خدمات مؤثر توسط آنان
۳٫۱۹٫ تـداوم فعالیت‌ها برای بهبود نظام قضایی اطفال، هم‌سو با اسناد بین‌المللی
۴٫٫ ارتقای سطح تخصص در قوه‌ قضاییه
۴٫۱٫ انجام فعالیت‌هایی با همکاری وزارت آموزش و پرورش، هیأت آموزش عالی و دانشکده‌های حقوق برای افزایش کارآیی تعلیم و تربیت حقوقی
۴٫۲٫ تداوم آموزش اعضای دستگاه قضایی و کارمندان آن در راستای ارتقای صلاحیت حرفه‌ای و پیشرفت شخصی
۴٫۳٫ بازبینی ساختار سازمانی آکادمی دادگستری ترکیه در راستای افزایش ظرفیت آن
۴٫۴٫ سازماندهی نشست‌های دورهای مثل سمینارها و همایش‌ها درخصوص آموزش متخصصان قضایی با مشارکت وزارت دادگستری، شورای عالی قضات و دادستان‌ها، دانشگاهها و سایر نهادهای مربوطه
۴٫۵٫ تداوم آموزش زبان خارجی برای قضات، دادستان‌ها و کارمندان قضایی
۴٫۶٫ تداوم ترجمه آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و سایر اسناد مربوط به دستگاه قضایی به زبان ترکی و ممکن ساخته دسترسی به اسناد مذکور
۵٫٫ بهبود مدیریت نظام سازمان قضایی
۵٫۱٫ کاهش وظایف و مسئولیتهای اداری و مالی قضات و دادستان‌ها
۵٫۲٫ تعیین وظایف و استانداردهای کاری کارکنان حرفه‌ای قضایی غیر از قضات و دادستان‌ها عمومی و بهبود حقوق شخصی
۵٫۳٫ طراحی مجدد شرح وظایف و ضوابط انتصاب سردفتران اسناد رسمی، با در نظر داشتن رویه دولت‌های عضو اتحادیه اروپا
۶٫٫ افزایش اعتماد به دستگاه قضایی
۶٫۱٫ انجام مطالعاتی برای تعیین عواملی که به طور مثبت یا منفی بر اعتماد افکار عمومی به دستگاه قضایی تأثیر میگذارد
۶٫۲٫ تداوم آموزش کارمندان قضایی در راستای مبارزه با فساد
۶٫۳٫ توسعه روابط بین دستگاه قضایی، رسانه‌ها و عموم مردم با همکاری نهادهای مربوطه
۶٫۴٫ ایجاد و بهبود واحدهای روابط عمومی در دادگاه‌های عالی و دادگاه‌های اختصاصی
۷٫٫ تسهیل دسترسی به عدالت
۷٫۱٫ بازبینی نظام معاضدت حقوقی به‌منظور فراهم کردن دسترسی مؤثر به نظام
۷٫۲٫ راه‌اندازی وب‌سایت‌هایی برای دادگاه‌ها در قالبی استاندارد که استفاده مؤثر از آنها را ممکن می‌کند
۷٫۳٫ نهایی کردن کارهای مقدماتی برای طرح دعوا در محیط الکترونیک توسط اشخاصی که از خدمات قضایی بهره می‌برند
۷٫۴٫ استاندادسازی امور ترجمه در نهادهای قضایی
۸٫٫ تضمین اجرای مؤثر تدابیری برای پیشگیری از اختلافات و بهبود سازوکارهای جایگزین برای حل‌وفصل اختلافات
۸٫۱٫ آموزش دانش حقوقی پایه‌ای در مدارس از دوره ابتدایی
۸٫۲٫ آگاه‌سازی اشخاص شاغل در نهادهای عمومی درخصوص حقوق و وظایف خود و آیین‌های قانون پیش‌روی نهادهای عمومی، با استفاده از روش‌های خاص
۸٫۳٫ افزایش کارایی نظام مصالحه در رسیدگی‌های کیفری
۸٫۴٫ گسترش میانجیگری و روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات مدنی
۸٫۵٫ افزایش کارایی نظام داوری
۸٫۶٫ اتخاذ تدابیر لازم برای اینکه بخش اداری تصمیمات قضایی قطعی را در تعاملات و سایر فعالیت‌های خود مورد توجه قرار دهد
۸٫۷٫ ایجاد و اجرای مؤثر آیین‌هایی برای حل‌وفصل اختلاف پیش از رسیدگی قضایی در دادرسی‌های اداری
۸٫۸٫ فعالیت نهاد بازرسی
۹٫٫ بهبود نظام زندان‌ها
۹٫۱٫ تداوم فعالیت‌هایی برای هم‌سو کردن نهاد زندان‌ها با استانداردهای بین‌المللی
۹٫۲٫ تعطیلی زندان‌های کوچک و ناکافی
۹٫۳٫ تقویت و گسترش نظام تعلیق مجازات
۹٫۴٫ اعمال مؤثر و وسیع مجازات‌های جایگزین به جای حبس‌های کوتاه مدت
۹٫۵٫ تداوم گسترش و توانمندسازی کارگاه‌ها در زندان‌ها
۹٫۶٫ بالا بردن ظرفیت مراکز آموزشی در زندان‌ها، به منظور آموزش سایر کارکنان قضایی
۹٫۷٫ انتقال امور مربوط به امنیت بیرونی زندان‌ها به وزارت دادگستری
۹٫۸٫ ایجاد واحدهای روابط عمومی کارآمد برای زندان‌ها
۱۰٫ نیاز کشور ترکیه به تداوم اقدامات قانون‌گذاری و در راستای هماهنگی با اتحادیه اروپا
۱۰٫۱٫ پیش‌نویس قانون تجارت ترکیه
۱۰٫۲٫ پیش‌نویس قانون اصلاح قانون دیوان‌عالی کشور
۱۰٫۳٫ پیش‌نویس قانون اتحادیه قضات و دادستان‌ها
۱۰٫۴٫ پیش‌نویس قانون تعهدات
۱۰٫۵٫ پیش‌نویس قانون آیین دادرسی مدنی
۱۰٫۶٫ پیش‌نویس قانون اسرار تجارت، بانک‌ها و مشتریان
۱۰٫۷٫ پیش‌نویس قانون حفاظت از داده‌ها
۱۰٫۸٫ پیش‌نویس قانون اسرار دولتی
۱۰٫۹٫ پیش‌نویس قانون اصلاح قانون آیین دادرسی اداری
۱۰٫۱۰٫ پیش‌نویس قانون داده‌های DNA و بانک ملی داده‌ها
۱۰٫۱۱٫ قانون میانجیگری در اختلافات مدنی
۱۰٫۱۲٫ پیش‌نویس قانون امور امنیتی بیرونی زندان‌ها
۱۰٫۱۳٫ پیش‌نویس قانون مربوط به لازم‌الاجرا شدن و اجرای قانون تجارت
۱۰٫۱۴٫ پیش‌نویس عملکرد عمومی اداری
۱۰٫۱۵٫ پیش‌نویس قانون سازمان وزارت دادگستری
۱۰٫۱۶٫ پیش‌نویس قانون مساعدت به قربانیان خشونت ناشی از جرایم
۱۰٫۱۷٫ پیش‌نویس قانون اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی
۱۰٫۱۸٫ پیش‌نویس قانون اصلاح قانون مدنی
منابع

تعاریف
اعضای قوه‌ قضاییه: قضات، دادستان‌های عمومی، رؤسا و اعضای دادگاه‌های عالی
کارکنان قضایی: کارمندان شاغل در دادگاه‌ها، دادسراها، ادارات اجرا، بازداشتگاهها و سایر واحدهای قضایی به جز قضات و دادستان‌های عمومی
کارشناسان قضایی: اعضای قوه‌ قضاییه، کارکنان قضایی، وکلا و سردفتران اسناد رسمی
کوتاه مدت: ۰ تا ۲ سال
میان مدت: ۲ تا ۴ سال
بلند مدت: ۴ سال به بالا[۱]

فرایند تمهید راهبرد اصلاحات قضایی
نشست‌های ارزیابی بر اساس فصل ۲۳ از اسناد توافق اتحادیه اروپا در تاریخ ۱۳ اکتبــر ۲۰۰۶ خاتمه یافت. گزارش غیررسمی ارزیابی در آگوست ۲۰۰۷ به وزات دادگستری ترکیه واصل شد. از این تاریخ به بعد، خلاصه فرآیند آماده‌سازی راهبرد اصلاحات قضایی به شرح زیر است:
در راستای آماده‌سازی راهبرد اصلاحات قضایی، کمیسیونی با مشارکت وسیع بخشهای مختلف وزارت دادگستری در تاریخ سوم ژانویه ۲۰۰۸ تأسیس شد.
کمیسیون بررسیهای خود را با هماهنگی اداره کل امور اتحادیه اروپا که خود هماهنگ کننده فصل ۲۳ سند توافق اتحادیه است، آغاز کرد.
همکاریهای متخصصان کمیسیون اتحادیه اروپا در جلسهای که در اداره کل امور اتحادیه اروپا برگزار شد، صورت گرفت.
پیش‌نویس اولیه راهبرد اصلاحات قضایی، در راستای مذاکره با ذی‌نفعان و اخذ دیدگاه عموم، توسط کمیسیون وزارت دادگستری تهیه شد.
پیش‌نویس اولیه در تاریخ ۱۴ آوریل ۲۰۰۸ در وبسایت وزارت دادگستری منتشر شد که ضمن آن دیدگاه‌ها درخصوص این پیش‌نویس به تفصیل شرح داده شده بود.
پیش‌نویس اولیه با مشارکت دادستانهای عمومی، رؤسای کمیسیون دادگستری دادگاه‌های بدوی، رؤسای دادگاه‌های اداری منطقهای سراسر کشور و مقامات ارشد وزارت دادگستری در تاریخ ۲۰ تا ۲۵ ماه می سال ۲۰۰۸ در آنتالیا بررسی شد.
نمایندگان وزارت دادگستری پیش‌نویس راهبرد اصلاحات قضایی را در کنفرانسی که توسط اتحادیه کانون‌های وکلای دادگستری ترکیه تحت عنوان اصلاحات قضایی زیر سایه راهبرد اصلاحات قضایی وزارت دادگستری برگزار شد، ارائه کردند و شرکت کنندگان از محتوای پیش‌نویس راهبرد اصلاحات قضایی مطلع شدند.
پیش‌نویس به شورای عالی قضات و دادستان‌ها، دادگاه قانون اساسی، دیوان‌عالی کشور، شورای دولتی، دادگاه نظامی فرجام، دادگاه عالی اداری نظامی، وزرات دفاع ملی، اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ترکیه، اتحادیه سردفتران ترکیه، کانونها و دانشکده‌های حقوق فرستاده شد.
نظرات این نهادها در جهت تضمین شفافیت در وبسایت وزارت دادگستری منتشر شدند و برای بحث باز گذارده شدند.
کارگاهی در تاریخ ۸ تا ۱۰ ژوئن ۲۰۰۹ در مهمانسرای قضات در شهر کیزیلکاهامام[۲] برگزار شد و پیش‌نویس راهبرد اصلاحات قضایی با مشارکت نمایندگان دادگاه قانون اساسی، دیوان‌عالی کشور، شورای دولتی، دادگاه نظامی فرجام، دادگاه عالی اداری نظامی، وزارت دفاع ملی، اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ترکیه، اتحادیه سردفتران ترکیه، کانونهای وکلا و دانشکده‌های حقوق مورد مذاکره قرار گرفت و درخصوص آن اتفاق نظر به‌دست آمد.
در مورد توجه قرار گرفتن کلیه نظرات ارائه شده، بازبینیهای لازم صورت پذیرفت و نشستی با کمیسیون اتحادیه اروپا در تاریخ ۷ اوت ۲۰۰۹ برگزار شد تا بدین طریق، درخصوص روال کار و پیش‌نویس، اطلاعاتی داده شود.
در نشست گروه نظارت بر اصلاحات که در تاریخ ۱۱ اوت ۲۰۰۹ در استان هاتای[۳] برگزار شد، تصمیم گرفته شد که پیش‌نویس برای تأیید و بازبینی مطابق نظرات و توصیههای شورای وزیران، به این شورا تقدیم شود و از این طریق این سند نهایی شود.
مطابق برنامه، راهبرد اصلاحات قضایی در سپتامبر ۲۰۰۹ به کمیسیون اتحادیه اروپا تقدیم خواهد شد.

اهداف اصلی اصلاحات قضایی
تقویت استقلال قوه‌ قضاییه
ترویج بی‌طرفی قوه‌ قضاییه
ارتقای کارایی و اثربخشی در قوه‌ قضاییه
بالا بردن سطح تخصص در قوه‌ قضاییه
بهبود مدیریت نظام سازمان قضایی
افزایش اعتماد به قوه‌ قضاییه
تسهیل دسترسی به عدالت
تضمین اجرای مؤثر اقداماتی برای جلوگیری از بروز اختلافات و توسعه سازوکارهای جایگزین حل‌وفصل اختلافات
اصلاح و بهبود نظام زندان‌ها
توجه به نیازهای کشور و تداوم اقدامات تقنینی برای سازگاری و هماهنگی با اتحادیه اروپا

راهبرد اصلاحات قضایی در ترکیه[۴]
دیباچه مترجم
بررسی اصلاحات انجام‌شده در برخی از نظام‌های قضایی، ‌می‌تواند زمینه استفاده از تجربیات موفق کشورها را در نظام قضایی ایران مهیا می‌کند؛ به‌ویژه اگر کشوری به لحاظ جغرافیایی و فرهنگی، مشابهت‌هایی با کشور ما داشته باشد. نوشتار حاضر، ترجمه‌ای است از یک گزارش رسمی که توسط وزارت دادگستری کشور ترکیه در سال ۲۰۰۹ منتشر شده است. بدین ترتیب در مطالعه این گزارش باید به خصوصیت دولتی و رسمی بودن این گزارش و تفاوت آن با مقالات پژوهشی مستقل توجه کرد. با وجود این، در این نوشتار تصویری به‌نسبت جامع از اصلاحات انجام‌گرفته در نظام حقوقی ترکیه ترسیم می‌شود.
گزارش در ۱۰ محور تنظیــم شــده که می‌توان گفت همه مسائل مربوط به قوه‌ قضاییه را در بر گرفته است. محورهای گزارش به این شرح است: تقویت استقلال قوه‌ قضاییه؛ ارتقای بی‌طرفی قوه‌ قضاییه؛ ارتقای کارایی و اثربخشی قوه‌ قضاییه؛ ارتقای سطح تخصص در قوه‌ قضاییه؛‌ بهبود مدیریت نظام سازمان قضایی؛ افزایش اعتماد به دستگاه قضایی؛ ‌تسهیل دسترسی به عدالت؛ تضمین اجرای مؤثر تدابیری برای پیشگیری از اختلافات و بهبود سازوکارهای جایگزین برای حل‌وفصل اختلافات؛‌ بهبود نظام زندان‌ها؛ و نیاز کشور ترکیه به تداوم اقدامات قانون‌گذاری و در راستای هماهنگی با اتحادیه اروپا. بدین ترتیب، این گزارش طیفی از موضوعات مبتلا به قوای قضاییه، مشتمل بر اصول و معیارها و هم‌چنین ساختارها،‌ نهادها و رویه‌ها را پوشش داده که از این حیث،‌ به لحاظ روش‌شناسی،‌ در خور توجه است.
در قسمت پایانی ـ نیازهای قانونگذاری برای انطباق ترکیه با نظام حقوقی قابل قبول در اتحادیه اروپا ـ تأکید شده که نظام حقوقی ترکیه به‌رغم‌ اصلاحات قضایی توضیح‌ داده‌شده، پس از گذشت مدت زمانی از پیشرفت‌های معاصر عقب مانده است. برای غلبه بر این وضعیت نامطلوب، تدابیری موقتی از طریق اصلاح قوانین کشور در پیش گرفته شده است؛ از جمله تهیه پیش‌نویس ۱۸ قانون. با این حال تدابیری که برای تأمین نیازها موجود در پیش گرفته شده، منجر به بروز برخی پیچیدگی‌ها در نظام حقوقی ترکیه شده و نظام را به وضعیت بغرنجی دچار کرده است. این واقعیت،‌ نشانگر آن است که در اصلاحات قضایی،‌ باید به وضعیت بومی و مقتضیات خاص هر کشور توجه شود؛ البته برخی از اصلاحات نهادی و ساختاری به دلیل ماهیت فنی آنها،‌ قابل اِعمال در تمامی کشورها،‌ صرف‌نظر در ویژگی‌های بومی خاص آنهاست.

مقدمه
ترکیه همگام با اصلاحات وسیع در حوزه حقوق به قرن بیستویکم وارد شده است. سوای پیامدهای فزاینده ناشی از فرآیند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، ضرورت تأمین نیازهای معاصر برای دستیابی به جامعهای دموکراتیک به دغدغه عمده برای اصلاحات حقوقی تبدیل شده است.
در دسامبر ۱۹۹۹ در اجلاس اتحادیه اروپا، سران کشورها و دولت‌های عضو اتحادیه اروپا نامزدی ترکیه برای عضویت کامل در این اتحادیه را پذیرفتند و اعلام کردند که عضویت کامل مشروط به تأمین کامل ضوابطی است که پیش روی سایر کشورهای داوطلب قرار داده شده. در این راستا و به منظور آغاز مذاکرات الحاق از ترکیه درخواست شده بود که ضوابط سیاسی کپنهاگ[۵] را اجرا و تأمین کند ، به عبارت دیگر کلیه گامهای لازم برای حصول اطمینان از «کارکرد مناسب نهادهای تضمین کننده دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بنیادین و احترام به حقوق اقلیتها» را بردارد.
از زمان اعــلام جمهوری در سال ۱۹۲۳، ترکیه توجه خود را به طور کامل به سمت غرب معطوف کرده است و عزم خود مبنی بر پذیرش ارزشهای اروپایی و جذب شدن در آنها نشان داده و از این طریق به جایگاه کنونی خود، یعنی ورود به فرایند عضویت کامل در اتحادیه اروپا، دست یافته است. گامهایی که در راستای انطباق با ضوابط سیاسی کپنهاگ برداشته شده بودند، ثمرات خود را تا پایان سال ۲۰۰۴ نشان دادند و در اجلاس اتحادیه اروپا در ۱۷ دسامبر ۲۰۰۴ در بروکسل تصمیم گرفته شد مذاکرات الحاق بین اتحادیه اروپا و ترکیه آغاز شوند. بدین منظور مذاکرات الحاق در ۳ اکتبر ۲۰۰۵ به موجب فصل ۳۵ سند توافق اتحادیه اروپا[۶] شروع شدند.
مذاکرات مربوط به الحاق ترکیه به عنوان عضوی کامل هم‌زمان با مذاکرات مربوط به کرواسی صورت گرفت. در نخستین مرحله از نشست‌های ارزیابی درخصوص رابطه قانون‌گذاری در ترکیه و توافقات اتحادیه اروپا، به منظور تعیین سطح هماهنگی و سازگاری قوانین ترکیه با اسناد توافق این اتحادیه برگزار شد. در نتیجه نشست‌های ارزیابی دوجانبه بر اساس فصل ۲۳ سند توافق تحت عنوان نظام قضایی و حقوق بنیادین که از فصل ۲۴ سند توافق تحت عنوان عدالت، آزادی و امنیت مجزاست برگزار شد و برای توجه به ضوابط سیاسی کپنهاک در طول مذاکرات پیش روی ترکیه و کرواسی قرار داده شد. گزارش ارزیابی این فصل توسط کمیسیون اروپا تصویب شد و برای تأیید به دولت‌های عضو تسلیم شد، با این حال فرایند جاری هنوز تکمیل نشــده است. به هر حال مقامات کمیسیون بر ضرورت ارائه راهبرد اصلاحات قضایی توسط ترکیه به کمیسیون تأکید کردهاند تا در راستای آن بی‌طرفی، استقلال و کارایی قوه‌ قضاییه تقویت شود.
در سالهای اخیر مطالعات و فعالیت‌های حائز اهمیتی درخصوص قانون‌گذاری و اجرا درباره قوه قضاییه در ترکیه انجام گرفته است. در مقیاسی وسیع این مطالعات به گونهای انجام شدهاند که نیازهای فوری را تأمین کنند، اما با وجود این، برنامه عمل مستحکمی نداشتهاند. به همین دلیلی نیاز به تداوم مطالعات مربوط به اصلاحات قضایی در چارچوبی از طرحها و اصول روشن کننده، بروز پیدا کرده است. از این رو برنامه نهم توسعه[۷] که سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ را در برمیگیرد و به‌موجب تصمیم مورخ ۲۸ ژوئن ۲۰۰۶ به شماره ۸۷۷ توسط پارلمان تصویب شده، یکی از مهمترین اسناد در این رابطه است. این سند که با فرایند مذاکرات مربوط به عضویت در اتحادیه اروپا در یک راستا قرار دارد، راهبرد توسعهای هفت سال آینده ترکیه را تعیین میکند. در برنامه مذکور بخشی تحــت عنـوان «ارتقای نظام قضایـی»[۸] وجــود دارد که در آن بعــد از اشــاره به پیشرفتهای سالهای اخیر نظام قضایی ترکیه، به نارسایی‌های این حوزه توجه شده و نیاز به یک نظام قضایی مدرن مورد تأکید قرار گرفته است. در نتیجه در چارچوب مطالعات مربوط به برنامه نهم توسعه، کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون ویژه متخصصان در زمینه خدمات قضایی»[۹] شکل گرفته که اعضای آن از دانشگاهها، نهادهای قضایی، جامعه مدنی و وزارت دادگستری هستند. این کمیسیون گزارشی را تهیه کرده که هدف آن تعیین گامهایی است که باید در راستای عملکرد صحیح و مدرن دستگاه قضایی ترکیه برداشته شوند.
در برنامه شصتم دولت درخصوص نظام قضایی مستقل، بیطرف و کارا اشارات مهمی وجود دارد. در این ارتباط دولت بی‌طرفی و استقلال را به مثابه پیش‌شرط‌هایی برای تضمین عدالت اعلام کرده و خود را به تداوم اصلاحات قضایی با عزم راسخ، تصویب مقررات جدید درخصوص روش‌های حل‌وفصل جایگزین به منظور تضمین حل سریع، آسان، ارزان و کارای اختلافات و کاهش حجم فعلی کار دادگاه‌ها، متعهد کرده است. به علاوه، دولت متعهد است که در برنامههای خود به استانداردهای اتحادیه اروپا در رابطه با قانون‌گذاری و افزایش ظرفیت قضایی و اداری قوه‌ قضاییه دست پیدا کند.
دپارتمان توسعه راهبردی وزارت دادگستری کمیسیونی را برای تهیه پیش‌نویس «راهبرد اصلاحات قضایی» ایجاد کرده که با در نظر داشتن تعهدات ترکیه و در برابر اتحادیه اروپا، اولویتهای مقرر در برنامه نهم توسعه و گزارش «کمیته ویژه متخصصان در حوزه خدمات قضایی»، سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ را در بر خواهد گرفت. به جز دپارتمان توسعه راهبردی متخصصان بسیاری از دپارتمانهای مختلف وزارت دادگستری در این کمیسیون مشغول به فعالیت شدهاند. در آمادهسازی پیش‌نویس راهبرد، ابتدا اهداف اصلی که به حقوق و آزادیهای بنیادین برای تضمین استقلال، بی‌طرفی و کارایی بستگی دارند، معین شدهاند و سپس راه‌های دستیابی به اهداف اصلی شرح داده شده است.
پیش‌نویس راهبرد اصلاحات قضایی بر اساس ده هدف اصلی زیر تهیه شده است:
تقویت استقلال نظام قضایی
ارتقای بی‌طرفی قوه‌ قضاییه
افزایش کارایی و اثربخشی قوه‌ قضاییه
ارتقای حرفه‌ای‌گرایی در قوه‌ قضاییه
بهبود نظام مدیریتی سازمان قضایی
ترویج اعتماد در قوه‌ قضاییه
تسهیل دسترسی به عدالت
تضمین اجرای مؤثر اقداماتی برای جلوگیری از بروز اختلافات و توسعه سازوکارهای جایگزین حل‌وفصل اختلافات
اصلاح و بهبود نظام زندان‌ها
توجه به نیازهای کشور و تداوم اقدامات تقنینی برای سازگاری و هماهنگی با اتحادیه اروپا
به جز منابع داخلی کنوانسیونهای بین‌المللی که ترکیه عضو آنهاست ، اسناد توافق مرتبط اتحادیه اروپا نیز در تهیه پیش‌نویس راهبرد اصلاحات قضایی در نظر گرفته شدهاند. در این خصوص اسناد زیر مبنایی برای راهبرد اصلاحات قضایی به‌دست میدهند:
برنامه نهم توسعه (از جمله گزارش کمیسیون ویژه متخصصان خدمات قضایی)
برنامه ملی پذیرش سند توافق اتحادیه اروپا
برنامه شصتم دولت
سند مشارکت در الحاق برای ترکیه (۲۶ فوریه ۲۰۰۸)
رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر
توصیههای شورای اروپا
اسناد نشست ارزیابی فصل ۲۳ سند توافق
اصول ملل متحد درخصوص اخلاق قضایی، بنگلور (۴۳/۲۰۰۳)
اصول بنیادین ملل متحد درخصوص استقلال قوه‌ قضاییه
توصیه شماره R(94)12 شورای وزیران شورای اروپا درخصوص استقلال، کارایی و نقش قضات
گزارش کمیسیون اروپا درخصوص پیشرفت ترکیه
گزارشهای مشورتی از بازدیدها درخصوص عملکرد قوه‌ قضاییه ترکیه
برنامه عمل وزارت دادگستری برای سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲
پیش‌نویس راهبرد اصلاحات قضایی، از طریق برنامه عملی‌ای اجرا خواهد شد. که فعالیت‌ها، جداول زمانی و بودجه لازم برای دستیابی به اهداف و مقاصد پیشبینی شده در این سند را پوشش میدهد.
پیش‌نویس راهبرد اصلاحات قضایی، سالانه با در نظر داشتن اهداف و مقاصد پیشبینی شده و به منظور تضمین انعطافپذیری در اجرا، توسط وزارت دادگستری بازبینی خواهد شد.

تقویت استقلال قوه‌ قضاییه
مسئلــه استقــلال قــوه‌ قضاییه به طور مداوم در دستور کار کشور قرار داشته، به طوری که در سالهای گذشته همواره یکی از موضوعات مورد بحث و توجه بوده است.
در ترکیه اصول ۱۳۸، ۱۳۹ و ۱۴۰ قانون اساسی ۱۹۸۲ قواعد بنیادین حقوق داخلی در زمینه استقلال قوه‌ قضاییه را تشکیل میدهند. به‌موجب اصل ۱۳۸، قضات باید در انجام وظایف خود مستقل باشند. آنان آرای خود را با تکیه بر وجدان خود و مطابق قانون صادر میکنند.
هیچ نهاد، اداره، مقام یا فردی نباید به دادگاه یا قضات در ارتباط با اِعمال اختیارات قضایی، دستوری صادر نماید؛ هیچ چیز نباید زیر سؤال برود؛ بحثی مطرح شود یا اظهاراتی در پارلمان در رابطه با اِعمال اختیارات قضایی درخصوص پرونده تحت رسیدگی بیان شود. همچنین اصل ۱۳۹ قانون اساسی، شغل قضات و دادستان‌ها عمومی را در برابر اخراج، بازنشستگی یا حذف خودسرانه منصب قضا که مانع عملکرد مستقلانه آنها میشود، تضمین میکند. قضات نباید از مواجب، مزایا و سایر حقوق محروم و حتی دادگاه وکارکنان ثابت آن نباید حذف شوند. البته استثنائاتی نیز وجود دارد، از جمله درخصوص افرادی که مرتکب جـرایمی شــدهاند که مستوجب انفصال از خدمت هستند، افرادی که بنابر دلایل مربوط به سلامتی جسمانی قادر به انجام وظیفه نیستند و یا کسانی که برای بقای در شغل خود مناسب تشخیص داده نمی‌شوند.
مسئله استقلال قوه‌ قضاییه طی مدت ربع قرن به‌طور مستمر در دستور کار کشور قرار داشته که این امر بعد از تصویب قانون اساسی مصوب سال ۱۹۸۲ نمود بیشتری داشته است. البته این موضوع در دهههای قبل و بعد از قانون اساسی ۱۹۶۱ نیز به شدت مورد بحث بوده است.
مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی شورای عالی قضات و دادستان‌ها[۱۰] مسئولیت انتخاب اعضای دیوان‌عالی کشور وشورای دولتی و نیز انتصاب، انتقال، ارتقاء، رسیدگیها انتظامی و سایر امور استخـدامــی قضات و دادستــان‌ها را بر عهده دارد.
شورای عالی قضات و دادستان‌ها مرکب از وزیر دادگستری به عنوان رئیس شورا، معاون وزیر دادگستری و اعضای دیوان‌عالی کشور و شورای دولتی، که توسـط کلیه اعضـای هر دادگـاه عالی، معرفی و توسط رئیس جمهور منصوب شده‌اند.
هم‌زمان با تلاشهایی که برای تقویت استقلال قوه‌ قضاییه در ترکیه انجام میگیرد، برنامه نهم توسعه و برنامه شصتم دولت، اهمیت فوقالعادهای به این موضــوع بخشیده است. در این زمینه با در نظر داشتن فرآیند الحاق به اتحادیه اروپا، این موضوع در بررسیهای مربوط به تهیه پیش‌نویس مبتنی بر قانون اساسی که در حال تهیه است، مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. گام‌هایی برای دستیابی به این هدف طرحریزی شدهاند که در ذیل بدان‌ها اشاره شده است.
۱٫۱٫ بازتعریف وظایف دادگاه قانون اساسی و در نتیجه بازسازی آن در پرتو اسناد بین‌المللی[۱۱]
با توجه به حجم تدریجی فزاینده کار و نیز نوع فعالیت دادگاه قانون اساسی که متشکل از هیأتی یازده نفره است، این نهاد در عملکرد مؤثر و نیز ایجاد رویه قضایی که ابعاد جدیدی به حقوق و آزادیهای بنیادین ببخشد، با دشواری بیشتری مواجه است. بنابراین در راستای هدف بازسازی دادگاه و هم‌سو با وظایف و نوع ترکیب دادگاه‌های قانون اساسی در کشورهای اروپایی و با در نظر داشتن پیش‌نویس تهیه‌شده توسط دادگاه قانون اساسی در سالهای اخیر، بازسازی این دادگاه و تعریف وظایف آن به طور قطع صورت خواهد گرفت.
۱٫۲٫ بازسازی شورای عالی قضات و دادستان‌ها[۱۲] به منظور معرفی دستگاه قضایی به عنوان مجموعهای مبتنی بر عینیت، بی‌طرفی و شفافیت، در پـرتــو اسناد بین‌المللـی و ایجاد آیین مؤثر اعتراض به تصمیمات این شورا و میسر ساختن جبران خسارت قضایی
چنان که در بالا گفته شد، اصل ۱۵۹ قانون اساسی بر شورای عالی قضات و دادستان‌ها حاکم است. وزیر دادگستری، ریاست این شورا را بر عهده دارد و معاون وزیر دادگستری عضوی دارای سمت است. سه عضو عادی و سه عضو علی‌البدل شورا باید توسط رئیس جمهور برای مدت چهار سال از میان سه نامزد، که توسط مجمع عمومی دیوان‌عالی کشور برای هر یک از مناصب خالی از میان اعضای آن معرفی می‌شوند، منصوب خواهند شد. همچنین دو عضو عادی و دو عضو علی‌البدل نیز باید به شیوهای مشابه از میان سه نامزد معرفی‌شده توسط مجمع عمومی شورای دولتی برای هر یک از مناصب خالی منصوب شوند. اعضای شورای عالی میتوانند در پایان دوره خدمت خود مجدداً انتخاب شوند. نایب رئیس شورای عالی قضات و دادستان‌ها از میان اعضای عادی انتخاب میشود.
شورای عالی قضات و دادستان‌ها برای پذیرش قضات و مقامات دادستانی در مشاغـل و مناصب قضایــی حقوقی، کیفری و اداری و نیز انتصاب و انتقال آنها به مناصب دیگر، تفویض اختیار موقت در محاکم مختلف، ارتقای آنان، تخصیص مناصب، تصمیمگیری درخصوص کسانی که تداوم بقای آنها در شغل خود نامناسب تشخیص داده میشود، تحمیل مجازات‌های انتظامی و انفصال از خدمت دارای صلاحیـت میباشد. به علاوه، این شورا همچنین وظایف دیگری را، که به موجب قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده دارد، را اجرا میکند. تصمیمات شورای عالی نمیتواند در هیچ دادگاه دیگری مورد تجدیدنظر قرار گیرند. قانون حاکم بر شورای عالی قضات و دادستان‌ها، یعنی قانون شماره ۲۴۶۱، نحــوه عمـل این شورا به وظایــف خــود، آیین‌ها و ضــوابط رسیـدگی به اعتراضات را تعیین می‌کند. به‌موجب ماده ۱۶ این قانون رسیدگیها در شورا محرمانه هستند.
در ترکیه برخی انتقادها نسبت به شکل و شیوه عمل شورای عالی توسط محافل گوناگون مطرح شده و این امر سالها موضوع مطالعات آکادمیک بوده است. بنابراین هدف این است که شورای عالی قضات و دادستان‌ها به گونهای بازسازی شود که در کل نمودی از قوه‌ قضاییه بر مبنای عدم تعصب، بی‌طرفی و شفافیت در پرتو اسناد بین‌المللی ارائه دهد، آیین اعتراض مؤثری نسبت به تصمیمات شورای عالی بوجـود آید و جبـران خسارت از روش قضایی امکان‌پذیر شود.
۱٫۳٫ سازماندهی مجدد دبیرخانه شورای عالی قضات و دادستان‌ها و نظام بازرسی به موازات بازسازی شورای عالی
خدمات اداری شورای عالی قضات و دادستان‌ها توسط مدیریت کل امور کارکـنان وزارت دادگستری و به‌موجب ماده ۱۸ قانون سازمان این وزارتـخانــه به شماره ۲۹۹۲ و ماده ۱۰ قانون شورای عالی قضات و دادستان‌ها به شماره ۲۴۶۱ انجام میشود. هم‌زمان با بازسازی شورای عالی قضات و دادستان‌ها بر‌مبنای بازنمایی دستگاه قضایی در سطحی وسیعتر، هدف بر این است که بخش اداری این شورا به‌موجب اصلاحات پیش روی قانون اساسی به منظور پیشگیری از وحـدت مقامات پیشنهاد‌دهنده و تصمیــمگیــرنده در یک ســو بازسازی شود. علاوه بر این به منظور تضمین عملکرد مناسبتر شورای عالی قضات و دادستان‌ها، استقلال مالی برای این شورا در نظر گرفته شده و برای پیشبرد وظایف اداری و مالی خود از مبنایی مستقل برخوردار است.
در نظامهای حقوقی امروزی طرف مدعی و مقام تصمیمگیرنده به لحاظ نهادی و عملی مجزا هستند. با در نظر داشتن این اصل نظام بازرسی هم‌زمان با بازسازی شوای عالی و در راستای جلوگیری از وحدت طرف مدعی و مقام تصمیمگیرنده مورد بازسازی قرار خواهد گرفت.
۱٫۴٫ بازبینی نظام ارتقای قضات و دادستان‌ها، از جمله نظام رتبه‌دهی از طریق بازسازی شورای عالی قضات و دادستان‌ها و کارکرد دادگاه‌های تجدیدنظر
مطابق اصل ۱۴۰ قانون اساسی، ارتقای قضات و دادستان‌ها در مشاغل خود به موجب قانون و بر اساس اصول استقلال دادگاه‌ها و تضمین‌هایی برای قضات، سازمان مییابد.
مطابق اصل ۱۵۹ قانــون اساسی و مـاده ۱۸ قـانـون قضات و دادستان‌ها به شماره ۲۸۰۲، شورای عالی قضات و دادستان‌ها مقام صالح برای تصمیمگیری درخصوص ارتقای قضات و دادستان‌های عمومی است.
بر خلاف نظامهایی که به موضوع ارتقای قضات و دادستان‌ها نپرداختهاند، در کشور ترکیه نظام مربوط به ارتقای قضات این کشور به‌موجب قانون شماره ۲۸۰۲ پذیرفته شده است. در این قانون ضوابط ناظر بر ارزیابی عملکرد قضات و دادستان‌ها تعیین شده است. به علاوه ضوابط مربوط به ارتقای قضات و دادستان‌ها به‌موجب مصوبات شورای عالی قضات و دادستان‌ها نظم و نسق مییابد و در روزنامه رسمی منتشر میشود.
به هر حال سالهای متمادی است که انتقادهایی نسبت به دستگاه قضایی در ارتباط با ضوابط رتبه‌دهی به قضات، توسط دادگاه‌های عالی و نیز تعداد پرونده‌هایی که در مرحله تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار میگیرند، وجود دارد. این انتقادها بر نکات زیر تمرکز دارند:
در چارچوب نظام رتبه‌دهی برای ارتقا قضات که فرآیندی اداری محسوب میشود، دادگاه‌های عالی نسبت به قضات و دادستان‌های عمومی به مقاماتی اداری تبدیل می‌شوند و این در حالی است که آنان مقاماتی قضایی نیز هستند که آرای دادگاه‌های تالی را مورد بررسی قرار میدهند.
با تـوجــه به اهمیــت رتبه برای ارتقاء، قضات به شدت تمایل دارند در صدور آرای خود از رویه قضایی تبعیت کنند و این امر بر توسعه تدریجی رویه قضایی، تأثیر منفی میگذارد.
ارتقــای قضات مشــروط به رسیــدگی به تعداد معینی پرونده است که بر این اساس به آنان رتبه داده میشود. این وضعیت معضلاتی را برای آن دسته از اعضای دستگاه قضا که حجم کاری کمتری دارند، ایجاد میکند.
با در نظر داشتن انتقادهایی که در ارتباط با نظام رتبه‌دهی اشاره شد، نظام ارتقاء همراه با عملکرد دادگاه‌های تجدیدنظر مورد بازبینی قرار خواهد گرفت.
در مقررات آتی، ارزیابی‌ به‌جای اینکه منحصر به پرونده‌هایی باشد که برای تجدیدنظرخواهی ثبت می‌شوند، تمامی تصمیماتی که بدین منظور ثبت می‌شوند یا ثبت نمی‌شوند و به عبارت دیگر کل پرونده‌ها را پوشش خواهد داد. در فرض اول پرونده‌هایی که تحت کنترل قضات و دادستان قرار نمی‌گیرند نیز محاسبه می‌شد، اما در فرض دوم،‌ عملکرد قاضی یا دادستان که برای رسیدگی به این پرونده‌ها انجام می‌گیرد ملاک خواهد بود.
۱٫۵٫ ایجاد اتحادیه‌های قضات و دادستان‌ها در چارچوب حق آزادی انجمن‌ها، بدون محدود کردن آزادی انجمن‌ها
در بیشتر کشورهای غربی انجمنهای حرفه‌ای متشکل از اعضای قوه قضاییه، همانند سایر مشاغل وجود دارد تا از این طریق نیازهای مشترک اعضای دستگاه قضایی تأمین و فعالیت‌های آنها تسهیل گردد و هم‌چنین از انضباط و اخلاق حرفه‌ای پاسداری شود. با توجه به این امر ایده ایجاد اتحادیهای حرفه‌ای، که موجودیتی حقوقی به شمار آید، برای مدتی طولانی مورد بررسی بوده و توسط دانشگاهیان، سازمانهای حرفه‌ای مربوطه و سازمانهای غیردولتی مورد تأکید قرارگرفته است.
در راستای نیاز پیش‌گفته، وزارت دادگستری، مطالعاتی را در زمینه ایجاد اتحادیه قضات و دادستان‌ها که از استقلال اداری و مالی برخوردار باشد، انجام داده و این موضوع در سمیناری با شرکت متخصصان مدعو از اروپا و نیز قوه‌ قضاییه ترکیه مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. پیش‌نویس قانون، پس از ارزیابی دیدگاهها و پیشنهادهای ارائه‌شده در این سمینار نهایی شد. در حال حاضر این پیش‌نویس پیش روی کمیتههای مجلس ملی کبیر ترکیه[۱۳] قرار دارد.
در پیش‌نویس قانون، امکان افتتاح شعب در هر جا که مناسب باشد پیش‌بینـی شده است و انتخـاب اتحادیــه و شعب آنها از طریق رویه‌های مستند به قانون و به‌موجب رأی مخفی تحت نظارت قضایی انجام می‌شود. علاوه بر این، مطابق پیش‌نویس قانون، ثبتنام قضات و دادستان‌ها در اتحادیه بر اساس رضایت شخصی آنها خواهد بود.
همچنین پیشبینی شده که بر خلاف سایر انجمن‌ها در کشور، این اتحادیه حرفه‌ای، تحت نظارت وزارت کشور نباشد.
از سوی دیگر مقررهای که حق آزادی انجمنهای قضات و دادستان‌ها را محدود میکند از پیش‌نویسی که در دستورکار مجلس قرار دارد، حذف خواهد شد.
۱٫۶٫ مطالعه درخصوص تقویت آگاهی متخصصان قضایی و عموم مردم درباره استقلال و بی‌طرفی قوه‌ قضاییه
در مفهوم حاکمیت قانون، تحقق بخشیدن به استقلال و بی‌طرفی قوه‌ قضاییه در زندگی عموم مردم، به جای حفظ آن به عنوان اصلی در قانون اساسی و سایر قوانین ضرورتی آشکار است. در این زمینه لازم است شاغلان در مناصب قضایـی، استقلال و بی‌طرفــی دستگاه قضایی را درونی کنند و آن را به بخشی از فرهنگ خود تبدیل نمایند. به منظور دستیابی به این هدف، مطالعاتی در راستای افزایش آگاهی کلیه صاحب‌منصبان قضایی، از جمله قضات کارآموزان، و عموم مردم درخصوص استقلال و بی‌طرفی قوه‌ قضاییه صورت خواهد گرفت. در راستای این هدف، برگزاری سمینارها و کنفرانسهایی توسط آکادمی دادگستری ترکیه[۱۴] طرحریزی شده تا در نتیجه آنها صاحب‌منصبان قضایی، استقلال و بی‌طرفی دستــگاه قضایی را درونی، و آن را به بخشی از فرهنگ خود تبدیـل نمــاینــد.به منظور دستیابی به این هدف، مطالعاتی در راستای افزایش آگاهی کلیه صاحب‌منصبان قضایی، از جمله قضات کارآموزان، و عموم مردم درخصوص استقلال و بی‌طرفی قوه قضاییه صورت خواهد گرفت. در راستای این هدف، برگزاری سمینارها و کنفرانس‌هایی توسط آکادمی دادگستری ترکیه[۱۵] طرح‌ریزی شده تا در نتیجه آن‌ها صاحب‌منصبان قضایی، استقلال و بی‌طرفی دستگاه قضایی را درونی، و آن را به بخشی از فرهنگ خود تبدیل کنند.
۱٫۷٫ ایجـاد دادگاه‌های نظامــی تنها با به کارگیری قضات نظامی حرفه‌ای
صلاحیت و نحوه انتصاب افسران ارتش، که دارای شغل قضایی نیستند، در مواد ۲، ۳ و ۴ «قانون تشکیل و آیین دادرسی دادگاه‌های نظامی»،[۱۶] پیش‌بینی شده است. مطابق این مقررات، در دادگاه‌های نظامی که به صورت هیأتی فعالیت میکنند، یکی از اعضا، فاقد منصب قضایی نظامی است، ولی از میان نظامیان انتخاب می‌شود. حضور اعضایی که از میان نظامیان انتخاب می‌شوند، انتقادهایی را نیز در پی داشته است؛ چراکه مطابق تحقیقات صورت ‌گرفته، آیین انتخاب، مدت تصدی و امنیت شغلی آنها میتواند بر استقلال قوه‌ قضاییه تأثیر بگذارد.
طبق انتقادهای مطرح شده در اسناد مذکور، حضور افسران در دادگاه‌ها نظامی مورد بازنگری قرار خواهد گرفت.
به دنبال انتقادهایی که به‌موجب رأی دادگاه قانون اساسی مورخ ۷/۵/۲۰۰۹ مطرح شد و مقرره مربوطه در قانون شماره ۳۵۳ را لغو کرد، انتصاب اعضا از میان نظامیان، مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. مدت زمانی یکساله برای این اصلاح در نظر گرفته شده است. لذا مقررات لازم هم‌سو با رأی دادگاه قانون اساسی تدوین خواهد شد.
۱٫۸٫ خارج کردن دادگاه‌های نظامی از مناطق ممنوعه نظامی
در راستای تضمین رسیدگی عادلانه و حق دفاع ،ایجاد مناطق فیزیکی که اشخاص مربوطه بتوانند به سهولت به آن وارد شوند و از آن طریق رسیدگیها را پیگیری کنند، لازم است. این کار از طریق خارج کردن دادگاه‌های نظامی از مناطق امنیتی نظامی صورت خواهد گرفت.
پس از تحقق این امر، امنیت یکی از موضوعات مهمی خواهد بود که باید مورد توجه قرار گیرد. بنابراین در صورتی که لازم باشد این دادگاه‌ها در مناطق نظامی واقع شوند، ورودی این ساختمانها باید به گونهای طراحی شود که از ورودی ساختمانهای نظامی مجزا باشد و برای دسترسی شهروندان به این ساختمانها باید راههای آسان ایجاد شود.
۱٫۹٫ بازنگری وظایف و صلاحیت‌های دادگاه‌های نظامی
اصلاحات برای جلوگیری از محاکمه افراد غیرنظامی توسط دادگاه‌های نظامی در مواد مربوطه در قانون شماره ۳۵۳ درخصوص تشکیل دادگاه‌های نظامی و آیین دادرسی منعکس در قانون شماره ۵۳۰ مورخ ۲۹ ژوئن ۲۰۰۶ صورت گرفته است. مطابق مواد اصلاحی، محاکمه افراد غیرنظامی که مرتکب جرایم موضوع قانون کیفری نظامی شدهاند، توسط دادگاه‌های عمومی صالح، در زمان صلح صورت بگیرد. علاوه بر این، به‌موجب پیش‌نویس قوانین آماده تصویب، صلاحیت محاکم نظامی مجدداً باید در چارچوب ضرورتهای دموکراسی و حاکمیت قانون تعریف شود.
۱٫۱۰٫ تغییر آیین دادرسی دادگاه عالی اداری نظامی به نظام دو مرحله‌ای در پرتو حق دادرسی عادلانه
دادگاه عالی اداری نظامی[۱۷] به عنوان اولین و آخرین مرجع، برای رسیدگی به اختلافات مربوط به مأموران نظامی که ناشی از روابط اداری است و نیز اَعمالی که دارای ماهیت نظامی دارند، حتی اگر توسط مقامات غیرنظامی انجام شوند، شناخته شده است. به موجب ماده ۶۳ قانون شماره ۱۶۰۲ که نحوه عملکرد دادگاه را مقرر میکند، تصمیمات شعب و هیأت عمومی شعب، قطعی هستند و هیچ سازوکاری بـرای تجــدیدنظــرخواهی از این تصمیمات وجود ندارد. اگرچه به موجب مواد ۶۴ و ۶۶ به ترتیب، مقرراتی درباره رسیدگی مجدد و اصلاح تصمیمات، پیشبینی شده، اما این مقررات تنها به عنوان اشکال فوقالعاده تجدیدنظرخواهی شناخته می‌شونــد و نمیتــوانند راهــکار حقوقی مناسبی را به دست دهند.
همچنین ماده ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بر این نکته تأکید دارد افرادی که حقوق آنها نقض شده است، حق دارند که به‌نحوی مؤثر به مراجع ملی متوسل شوند. با توجه به این امر با همکاری مراجع مربوطه در راستای ایجاد سازوکاری مؤثر برای تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمات اتخاذ شده توسط شعب دادگاه عالی اداری نظامی به عنوان دادگاهی بدوی، تلاشهایی صورت خواهد گرفت.

ارتقای بی‌طرفی قوه‌ قضاییه
بی‌طرفی قوه‌ قضاییه به اندازه استقلال آن برای ایجاد نظام قضایی قوی و قابل اتکا، از اهمیتی حیاتی برخوردار است. اصول رفتار قضایی بنگلور، که با حمایت سازمان ملل متحد و شورای اروپا تدوین شده، به مقوله بی‌طرفی قضات توجه کرده است. برنامه شصتم دولت در کنار استقلال قوه‌ قضاییه، تأکید ویژهای بر بی‌طرفی آن دارد.
اگرچـه به نظــر میرسد که قانــون اساسی جمهـوری ترکیه بر مفهوم استقلال، تأکید بیشتری دارد، اما عناصر بی‌طرفی قضایی نیز توسط مقررات مربوطه در قانون اساسی پوشش داده شده است. اگرچه انتقادهایی جدی نسبت به بی‌طرفی در قوه‌ قضاییه ترکیه وارد نشده است، اما بنا به برخی دلایل اجرایی، برای تضمین بی‌طرفی کامل قوه‌ قضاییه، هم‌سو با قانون اساسی و اسناد بین‌المللی، اتخاذ تدابیر بیشتری لازم است. در این میان، درونی شدن اصل بی‌طرفی توسط اعضای دستگاه قضایی و درک صحیح آن توسط عموم مردم از اهمیت مشابهی برخوردار است.
۲٫۱٫ مطالعات با همکاری دادگاه‌های عالی و شورای عالی قضات و دادستان‌ها به منظور تجویز مجموعه قواعد اخلاقی برای اعضای قوه‌ قضاییه
اصول رفتار قضایی بنگلور، که به عنوان اصول کلی در حوزه عملکرد قضایی مورد تأیید قرار گرفته، توسط شورای عالی قضات و دادستان‌ها و به‌موجب تصمیم شماره ۳۱۵ در تاریخ ۲۷ ژوئن ۲۰۰۶ پذیرفته شده، به قضات و دادستان‌ها توصیه شده است. علاوه بر این، اصول بوداپست[۱۸] که قواعد اخلاقی برای دادستان‌ها در اروپا را مقرر می‌دارد، به‌موجب تصمیم شماره ۴۲۴ شورای عالی قضات و دادستان‌ها پذیرفته و به قوه‌ قضاییه ابلاغ شد. همچنین مجموعهای از اصول اخلاقی برای اعضای این قوه در قوانین حاکم بر قضات و دادستان‌ها عمومی و نیز در برخی از دیگر قوانین وجود دارد.
از سوی دیگر مجموعه قواعدی رفتاری که به درستی مقررات گوناگون حاوی اصول اخلاقی برای اعضای قوه‌ قضاییه را فراهم آورد، وجود ندارد. تصور بر این است که چنین مجموعه قواعدی میتواند نقش مهمی در تحقق بی‌طرفی قضایی و ایجاد درکی صحیح از آن در میان سایر امور ایفا کند.
بنابراین با توجه به اسناد بین‌المللی مرتبط، سندی که دربردارنده کلیه اصول اخلاق قضایی و قواعد رفتاری باشد با همکاری دادگاه‌های عالی و شورای عالی قضات و دادستان‌ها تهیه خواهد شد و تعلیم و تربیت اعضای دستگاه قضایی در ارتباط با این موضوع، توسط آکادمی دادگستری ترکیه صورت خواهد گرفت.
۲٫۲٫ ارتقای آگاهی کارشناسان حوزه رسانه درخصوص بی‌طرفی قوه‌ قضاییه
در ارتباط با بی‌طرفی قوه‌ قضاییه بحثهایی درخصوص احتمال تأثیر انتشار اخبار پــرونـده‌هــایی که ممکن است در آینده پیش روی دادگاه قرار گیــرند، بر بی‌طرفی قوه‌ قضاییه مطرح شده است.در واقع این موضوع از جنبههای استقلال و بی‌طرفی قوه‌ قضاییه و نیز آزادی دریافت و انتشار اخبار و نقطه نظرات است که اهمیت دارد و از این رو لازم است که تعادل و توزان ظریفی میان این موارد برقرار شود.
مقرراتی که هدفشان تضمین حق محاکمه عادلانه و بی‌طرفی دادگاه‌ها است، در بخش دوم قانون کیفری شماره ۵۲۳۷ با عنوان «جرایم علیه دستگاه قضایی» ذکر شدهاند. فعالیت‌های مربوط به افزایش آگاهی در این حوزه، در ابتدا و به‌طور ویژه توسط فعالان رسانه صورت خواهد گرفت.
۲٫۳٫ تسهیل دسترسی به تصمیمات دادگاه(های) عالی، به شرط حفاظت از اطلاعات شخصی
کلیه آرای دادگاه قانون اساسی و دادگاه اختلافات صلاحیتی[۱۹] در روزنامه رسمی منتشر می‌شوند و از طریق اینترنت نیز قابل دسترسی هستند. از سوی دیگر آرای معدودی از دیوان‌عالی کشور و شورای دولتی که الگویی برای پژوهش‌های مشابه در شعب تلقی می‌شوند، انتشار می‌یابند.
از آنجا که همه آرای شورای دولتی و دیوان‌عالی کشور منتشر نمی‌شوند، اعضای قوه‌ قضاییه، دانشگاهیان و عموم مردم از امکان دسترسی به آراء و بررسی و طرح نقدهای علمی نسبت به آنها برخوردار نیستند. هم‌زمان، با در نظر داشتن اینکه دیوان‌عالی کشور و شورای دولتی بیش از صدها هزار رأی صادر میکند، میتوان دریافت که فناوری پیشرفته و منابع انسانی عظیم برای انتشار کلیه این آراء لازم است.
کلیه زیرساختهای قانونی و فنی لازم، به شرط حفاظت از داده‌های شخصی ایجاد خواهند شد و کلیه اقدامات ضروری با همکاری دادگاه‌های عالی صورت خواهند گرفت. این اقدامات قضات، دادستان‌ها، وکلا و دانشگاهیان را قادر میسازد که به سوابق شاخص دیوان‌عالی کشور و شورای دولتی دست یابنــد و به منظور تحقیــق و طرح نقدهای علمی و نیز تضمین وحدت بهتر رویه قضایی، به طور آنلاین به آن‌ها دسترسی داشته باشند.
۲٫۴٫ ممکن ساختن دسترسی عموم به تصمیمات انتظامی شورای عالی قضات و دادستان‌ها، به شرط حفاظت از اطلاعات شخصی
آن دسته از اَعمال قضات و دادستان‌ها که مجازات‌های انتظامی را در پی دارند، در قانون قضات و دادستان‌ها، به شماره ۲۸۰۲ مقرر شدهاند. بخش مهمی از این رفتارها به عنوان مصداقی از نقض بی‌طرفی قضات تلقی می‌شوند. شورای عالی قضات و دادستان‌ها، مجازات‌های انتظامی را بر قضات و دادستان‌هایی که مرتکب تخلفات انتظامی می‌شوند، تحمیل میکند. از آنجا که این تصمیمات تنها به شخص مربوطه ابلاغ می‌شوند، امکان دسترسی به آنها برای عموم مردم وجود ندارد.
بنا به اصل قطعیت جرایم و مجازات‌ها،[۲۰] به عنوان یکی از الزامات اصول بنیادین حقوق، قضات و دادستان‌ها حق دارند که از تخلفات انتظامی و مجازاتی که میتواند در پی ارتکاب آن تخلفات بر آنها تحمیل شود، مطلع باشند. علاوه بر این، اصل شفافیت مستلزم انتشار تصمیماتی است که درخصوص مجازات‌های انتظامــی بــرای قــضات و دادستان‌ها گرفته میشود، از این رو برای دستیابــی به نتیجهای که شرح داده شد، مقررهای وضع خواهد شد که تصمیمات شورای عالی قضات و دادستان‌ها درخصوص مجازات‌های انتظامی، ضمن تبعیت از قواعد مربوط به حفاظت از اطلاعات، منتشر شوند.
بنابراین مجازات‌های انتظامی تحمیل‌شده بر قضات و دادستان‌ها، الگویی برای کلیه اعضای دستگاه قضایی خواهد بود و این امر در زمینه بی‌طرفی قضایی، مبارزه با فساد و افزایش شفافیت در تصمیمات شورای عالی قضات و دادستان‌ها نقش خواهد داشت.
۲٫۵٫ بازبینی مقررات انتظامی در قانون قضات و دادستان‌ها (قانون شماره ۲۸۰۲)، به منظور دستیابی به ضوابط عینی
به‌موجب ماده ۶۲ از قانون شماره ۲۸۰۲ هشت نوع مجازات انتظامی تعیین شده است:
اخطار
کسر از حقوق
توبیخ
تعلیق در ارتقای رتبه
تعلیق در ارتقای درجه
جابجایی محل خدمت
انفصال از خدمت
برخی از این مقررات این قانون، مورد انتقاد واقع شدهاند چرا که عبارت‌های مبهمی در نوشتار آنها به کار رفته است و نیز مبتنی بر ضوابط عینی نیستند. بنابراین بررسیهایی برای برقراری مقرراتی دقیق، شفاف و مشخص درخصوص مجازات انتظامی صاحبان‌مناصب قضایی صورت خواهد گرفت.

ارتقای کارایی و اثربخشی قوه‌ قضاییه
کارکرد صحیح، کارآمد و مؤثر دستگاه قضایی، یکی از ضرورتهای هدایت یک دولت به‌موجب حاکمیت قانون است. این ویژگیها ضرورتی حتمی است برای ایجاد اعتماد در نظام قضایی.
به لطف اصلاحات اخیر در ترکیه پیشرفتهای چشمگیری حاصل شده است. در این زمینه به‌موجب قانون شماره ۵۲۳۵، دادگاه‌های تجدیدنظر منطقهای به نظام حقوقی ترکیه افزوده شدهاند. همچنین قانون مدنی، قانون مجازات و قانون آیین دادرسی کیفری در راستای ایجاد نظام حقوقی مدرن، مورد بازبینی قرار گرفتهاند.
در کنار پیشرفتهایی که در حوزه قانون‌گذاری صورت گرفته، دادگاه‌هایی جدیدی به منظور تقویت زیرساختهای قوه‌ قضاییه ساخته شدهاند و یا در حال ساخت هستند. قوه‌ قضاییه ترکیه به طور گسترده از فناوری رایانه‌ای، که برجسته‌ترین دستاورد عصر حاضر میباشد، بهره میبرد. پروژه شبکه قضایی ملی[۲۱] که کارهای مربوط به تکمیل آن هم‌چنان تحت نظارت وزارت دادگستری می‌باشد، این امکان را برای هر یک دادگاه‌های ترکیه فراهم آورده تا با بسیاری از نهادهای دولتی و نیز سایر دادگاه‌ها در ارتباط باشند. وکلا و شهروندان نیز میتوانند از این سامانه بهره ببرند و به سرعت دعاوی خود نزد دادگاه‌ها را پیگیری کنند.
اقداماتی در راستای تخصصیتر شدن قوه‌ قضاییه و ایجاد دادگاه‌های تخصصی، مثل دادگاه خانواده، دادگاه مالکیت معنوی و دادگاه‌های اطفال صورت گرفته است.
میزان بودجه اختصاص یافته به قوه‌ قضاییه از بودجه عمومی کشور افزایش چشمگیری داشته است. علاوه بر این، به منظور کارایی بیشتر کارکنان و پر کردن پست‌های خالی، دادگاه‌هایی که حجم کاری کمی داشتند، از فعالیت باز داشته شدند.
با این حال کمبود کارکنان کافی هم‌چنان معضلی برای قوه‌ قضاییه محسوب می‌شود. برای حل این مسئله، به تسریع استخدام قضات، دادستان‌ها و کارمندان جدید و نیز افزایش ظرفیت کاری آنها، توجه بیشتری معطوف شده است.
به دلیل ویژگیهای خاص قوه‌ قضاییه، سازوکار این دستگاه به‌کندی عمل میکند. از این رو به منظور مفید و مؤثر ساختن دستگاه قضایی ترکیه، اصلاحات قانونی صورت‌گرفته و تدابیر لازم برای افزایش کارکنان و توسعه زیرساخت‌ها اتخاذ شده است.
۳٫۱٫ فعالیت دادگاه‌های تجـدیـدنظـر در رسیدگی‌های مدنی و کیفری
در سال ۲۰۰۷ به‌موجب قانون شماره ۵۲۳۵ و با تأیید شورای عالی قضات و دادستان‌ها، دادگاه‌های تجدیدنظر در ۹ استان ایجاد شدند. البته در حال حاضر این دادگاه‌ها به دلیل ناکافی بودن زیرساختها و بلاتصدی بودن پستها دایر نیستند. دادگاه‌های تجدیدنظر منطقهای که در کارایی و اثربخشی قوه‌ قضاییه نقش دارند، از سال ۲۰۱۰ و در پی برطرف کردن کاستیهایی که مورد اشاره قرار گرفتند، شروع به کار خواهد کرد.
۳٫۲٫دایر کردن دادگاه‌های تجدیدنظر برای رسیدگی‌های اداری
شورای دولتی، به عنوان عالیترین مقام قضایی اداری در نظام قضایی، هم‌چون دیوان‌عالی کشور با حجم انبوهی از کار، دست به گریبان است. در نتیجه شورای دولتی در عمل مشغول بررسی پرونده‌های تجدیدنظرخواهی سالهای پیش است و از این رو نمیتواند به عنوان مرجعی که کارکرد اصلی آن ایجاد رویه قضایی است، عمل کند.
با برقراری آیین رسیدگی دو مرحله‌ای در نظام قضایی اداری، هم‌زمان با نظام قضایی عمومی، تلاش میشود که شورای دولتی به عنوان دادگاه موجد رویه قضایی فعالیت کند و با عملکردی مؤثر و کارا در نظام قضایی اداری مشارکت داشته باشد.
بر خلاف دادرسی مدنی، وجود دادگاه‌های اداری منطقهای در نظام قضایی اداری فعلی، ایجاد نظام تجدیدنظرخواهی منطقهای را تسهیل میکند. از این رو تصور بر این است که به کارکنان و زیرساختهای بیشتر به منظور ایجاد این نظام جدید نظارت بر آراء در دستگاه اداری قضایی، نیاز نیست.
۳٫۳٫ انجام فعالیت‌هایی با همکاری کانون وکلای ترکیه، در راستای افزایش کارایی دفاع در چارچوب حق دادرسی عادلانه و اصل برابری سلاحها
اقداماتی با همراهی ذی‌نفعان مربوطه برای افزایش و ارتقای کارایی دفاع، قبل و بعد از دوره دادرسی صورت خواهد گرفت؛ چرا که دفاع، مؤلفه‌ای مؤثر در استقلال دستگاه قضایی و متأثر از آن است.
کیفیت آراء، نسبت مستقیمی با کیفیت ذی‌نفعان آنها دارد. این واقعیت در ابتدا نیازمند بهبود آموزش حقوق است. وکالت که نقش برجستهای در زمینه «دیالکتیک قضایی»[۲۲] ایفا میکند، با مشکلاتی از جمله شرایط استخدام در مشاغل، آموزش حین خدمت، امکانات محدود برای کارآموزی مؤثر، وضعیت اداری وکلا و نیز این واقعیت که وضعیت کاری وکلای جوان با اهمیت حرفه آنها متناسب نیست، مواجه است.
وکلا که ایفاگـر نقــش دفاع در گفتگــوی قضایی هستنــد، بر دادرسی‌ها مدنی و کیفری در ارتباط با دادرسی عادلانه تأثیـر مهمی می‌گذارند. تدابیری با همکاری نهادهای مربوطه در زمینه جمعآوری ادله توسط وکــلا و ارائــه آنها به دادگاه، و همچنین بررسی ادلهای که طرفهای دیگر و نیز دادیار مسئول پرونده ارائه داده‌اند، توسط وکلا صورت می‌گیرد. علاوه بر این، ارتقای کارایی وکالت اجباری، تدارک جلسات خانوادگی در زندان‌ها بدون هیـچ مانعی به جز اقدامات معقول و اجرایی کردن این اصل که «دفاع با ادعا شروع میشود»، اتخاذ می‌شوند. اجرای اصل برابری سلاحها که مهمترین عنصر از حق دادرسی عادلانه است، به وجود شرایط فوق بستگی دارد. علاوه بر این، اثر پیشگیرانـــه آن نسبت به نقض حقوق بشر مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
فعالیت‌های مشترک با کانون وکلای ترکیه، با در نظر داشتن صلاحیت‌های وزارت دادگستری در تحقیقات کیفری وکلا و نیز توجه به مقررهای که وزرات دادگستری را قادر میسازد که تصمیمات اتخاذ شده توسط کانون را لغو یا تأیید کند، صورت میگیرد.
۳٫۴٫ توجه به اصل دسترسی به کنترل قضایی و بی‌طرفی در انتخاب قضات و دادستان‌های کارآموز و افزایش کمیت قضات، دادستان‌های عمومی و کارمندان قضایی به حد کفایت
در حال حاضر مشاغل بلاتصدی بسیاری برای قضات، دادستان‌ها وکارمندان قضایی وجود دارد. با توجه به آغاز کار دادگاه‌های تجدیدنظر منطقهای و خلاءهای ناشی از بازنشستگی، استعفا، فوت و یا سایر دلایل، هدف بر این است که خلاءهای یاد شده پر، و کارکنان جدیدی جذب شوند. انتظار میرود که از این طریق کاستیهای قوه‌ قضاییه در زمینه منابع انسانی برطرف شوند. در این راستا، مشاغل بلاتصدی به تدریج تا سال ۲۰۱۲ با برنامههای مربوط به منابع انسانی پر خواهند شد؛ از سوی دیگر با همکاری نهادهای مربوطه به منظور استفاده از ضوابط عینی برای انتخاب قضات و دادستان‌های کارآموز، تلاشهای لازم صورت خواهد گرفت.
۳٫۵٫ ادغام برخی از دادگاه‌ها با دادگاه‌های دیگر که از نظر جغرافیایی نزدیک هستند یا دادگاه‌هایی که حجم کار کمتری نسبت به نزدیکترین دادگاه دارند
در سالهای گذشته ۱۳۷ دادگاه، که در استانهای بسیار کوچک قرار داشتند، تعطیل شدند. البته هنوز دادگاه‌های دیگری وجود دارند که یا حجم کاری کمتری دارند و یا به دادگاه‌های دیگر بسیار نزدیک‌اند، و از این رو استفادهای نامــناسب و غیرضروری از منابع به عمل میآید. علاوه بر این، در برخی مکانها بهرغم بسته شدن دادگاه‌ها، ادارات در همان قلمرو صلاحیتی، بدون اینکه کارایی داشته باشند به فعالیت خود ادامه میدهند. در نتیجه، تعطیل شدن ادارات و ادغام دادگاه‌هایی که در نــزدیـکی یکدیگر قرار دارند یا حجم کاری کافی ندارند، منجر به ارائه خدمات قضایی باکیفیتتر و به‌کارگیری مؤثرتر منابع انسانی خواهد شد.
۳٫۶٫تداوم بهبود ظرفیت‌های فیزیکی دادگاه‌ها در چارچوب اصول تعیین‌شده
وزارت دادگستری قصد دارد که با بهرهگیری از فناوری‌های پیشرفته، خدمات قضایی را به شیوهای امروزی ارائه دهد. از سال ۲۰۰۳ ساخت مجتمعهای قضایی در سراسر کشور آغاز شد و در حال حاضر اکثر آنها مشغول به ارائه خدمات هستند. هم‌زمان با انجام عملیات ساخت، نه تنها محاکمی که در ساختمانهای دولتی قرار دارند مستقل شدهاند، بلکه پروژههای جدیدی، در شهرهای پرجمعیتی هم‌چون استانبول و آنکارا ایجاد شده‌اند که با وجود حجم کاری بالا، مجتمعهای قضایی آنها کافی نیست،. در تصمیمگیری پیرامون پروژه‌های ساخت مجتمعهای قضایی جدید، مسائل مربوط به‌راحتی شرایط کار و ابعاد معماری معاصر در نظر گرفته شده است. به‌منظور ایجاد ساختمانهایی که قرار است سالیان متمادی در خدمت دستگاه قضایی باشند عواملی هم‌چون جمعیت و نرخ رشد آن، حجم کار و حوزه صلاحیتی منطقه، در قالب فهرستی از ضرورت‌ها در نظر گرفته می‌شوند. علاوه بر این، در ساخت مجتمعهای قضایی جدید رضایت کانونهای وکلا، وکلا و سایر ذی‌نفعان در نظر گرفته شده است. به طور خاص برای تأمین نیازهای شهروندان معلول به منظور دسترسی و دریافت آسان و راحت به خدمات قضایی، تلاشهایی صورت گرفته است. در این راستا از سال ۲۰۰۳ ساخت مجتمعهای قضایی بسیاری که شامل یک ساختمان پزشکی قانونی نیز باشند در ۷۸ استان و شهرستان به پایان رسیده است. ساخت دادگاه‌ها طبق برنامه و با سرعت و جدیت زیاد ادامه خواهد داشت.
۳٫۷٫ گسترش دادگاه‌های تخصصی، با در نظر داشتن رویه بین‌المللی و ضرورت‌ها
دادگاه‌های تخصصی با در نظر داشتن وضعیت جغرافیایی، قلمرو مربوطه، حجم کار و مطابق نظرات شورای عالی قضات و دادستان‌ها به گسترش خود در سطح کشور ادامه خواهند داد.
۳٫۸٫ تقویت ظرفیت سازمان پزشکی قانونی
سازمان پزشکی قانون نهادی وابسته به وزارت دادگستری است که مسئولیت ارائه خدمات کارشناسی به دستگاه قضایی، هماهنگی و اجرای برنامههای آموزشی، همایشها و کنفرانسها در حوزه وظایف خود، فعالیت‌های تخصصی پزشکی قانونی و مسائل مرتبط با این فعالیت‌های تخصصی را بر عهده دارد. این سازمان عضوی از شبکه‌های اروپایی علوم پزشکی قانونی[۲۳] است.
تا سال ۲۰۰۲ سازمان پزشکی قانونی با ۱۳ بخش، ۲۰ قسمت تخصصی، که در داخل بخشها مستقر بودند و ۳۹ شعبه، خدمات ارائه میکرد. گسترش خدمات پزشکـی قانونــی در سراسر کشــور از اهمیـت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل ایجاد شعب پزشکی قانونی در کنار دادگاه‌های کیفری افزایش یافته، مد نظر بوده است.
در این زمینه از سال ۲۰۰۲ به بعد، یک بخش، سه قسمت تخصصی و ۴۶ شعبه ایجاد شدهاند. بنابراین در حال حاضر سازمان پزشکی قانونی با در مجموع ۱۲۲ واحد پزشکی قانونی ازجمله ۱۴ بخش، ۸۵ شعبه و ۲۳ قسمت به ارائه خدمات میپردازد. علاوه بر این، برای انتقال متخصصان پزشکی قانونی (که توسط وزارت بهداشت استخدام شدهاند) به وزارت دادگستری تلاشهایی صورت می‌گیرد.. در این خصوص تا کنون با ۲۴ دانشگاه (که از دانشکده پزشکی برخوردارند) همکاریهایی انجام گرفته، و هم‌چنین برای برقراری همکاری با دانشکده‌های پزشکی (که از تسهیلات و امکانات مربوط به پزشکی قانونی بهره‌مندند) تلاش‌هایی صورت گرفته است.
۳٫۹٫ انتصاب مستشاران قضـایی در بـرخـی از سفـارتخانه‌های ترکیه
به منظور جلوگیری از تأخیر در رسیدگی به دادرسی‌های جاری در نتیجه مکاتبه با نهادهای قضایی کشورهای خارجی، که نیازمند همکاری سریع درخصوص استرداد مجرمین و همکاری متقابل و انتقال محکومین است و با لحاظ کردن مسائلی هم‌چون سرعت و اثربخشی در عمل، استنباط می‌شود که داشتن مستشاران قضایی در سفارت ترکیه در برخی کشورها هم‌چون آلمان، فرانسه، بلژیک و هلند که جمعیت شهروندان ترکیه در آن‌ها متراکم هستند، مفید خواهد بود.
ترکیه کشوری است که به طور خاص در مورد استرداد مجرمین، کلیه درخواستها را به منظور همکاریهای قضایی، از جانب کشورهای اروپایی را اجرا میکند، ولی کلیه درخواستهای آن به حد کافی توسط این کشورها اجرا نمی‌شود. مشخصاً در ارتباط با وزارت دادگستری که نقشی کلیدی در رابطه با موضوعات مربوط به ضوابط سیاسی، قوه‌ قضاییه و حقوق بنیادین، عدالت، آزادی و امنیت ایفا میکند، این تلقی وجود دارد که داشتن نمایندهای از این وزارتخانه در نمایندگی دائم ترکیه در اتحادیه اروپا مفید خواهد بود، چرا که مشارکت در مذاکرات در این زمینهها را ممکن میکند.
۳٫۱۰٫تکمیل پروژه شبکه قضایی ملی و ممکن ساختن کارکرد مؤثر این شبکه
پروژه شبکه قضایی ملی در حال حاضر در نهادهای قضایی از جمله وزارتخانه، ۱۳۴ مجتمع قضایی کیفری، ۵۸۸ دادسرا، ۲۵ دادگاه اداری منطقهای، نهادهای اجرای احکام کیفری و ۸۳ مرکز پزشکی قانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در جریان انجام امور قضایی، اطلاعات و مدارک ارسال‌شده توسط سایر نهادها از اهمیت زیادی برخوردارند. تأخیرها موجب به درازا کشیده شدن اختتام رسیدگی میشود. در این بافت، همگرایی با سایر نهادها از طریق قوه‌ قضاییه الکترونیک اهمیت بسیاری دارد.. انطباق زیرساختهای نرمافزاری و سختافزاری با دستاوردهای فناوری نوین معاصر، مهم است، از این رو زیرساختها به طور مداوم توسعه خواهند یافت.
وزارت دادگستری تعهد دارد که به غیر از نوسازی ابزارهای قدیمی، سیستم ضبط صدا و تصویر را در حوزه‌های دادگاه‌های کیفری (که به جرایم با مجازات سنگین رسیدگی میکنند) تأمین کند. در این راستا مراکز ضبط صدا و تصویر در یک واحد اجرا، ۲۲۴ دادگاه کیفری و در مجموع در ۲۲۵ محل مستقر شده است.
کارکنان فنی واجد صلاحیت و آموزش دیده، با در نظر گرفتن پوشش، حجم و پیچیدگی شبکه ملی قضایی به خدمت گرفته خواهند شد.
۳٫۱۱٫ رواج استفاده از امضای الکترونیکی در دادرسی‌های مدنی، کیفری و اداری
در حال حاضر امضای الکترونیک در کلیه بخشهای قوه‌ قضاییه ترکیه کاربرد دارد و هم اکنون ۲۴۲۴۴ شخص از جمله قضات و دادستان‌ها، که جواز استفاده از امضای الکترونیک را دارند، به طور فعال از آن استفاده می‌کنند. ۷۸۴۸ وکیل میتوانند پرونده‌ها را در محیط الکترونیک به جریان بیندازنــد. حــرکت به سوی استفاده از امضای الکترونیکی برای استفادهای کارآمد و مؤثر از پروژه شبکه قضایی ملی، توسط تمام اجزای دستگاه قضایی پیش برده شده و تلاش‌هایی برای استفاده مؤثرتر از آن صورت خواهد گرفت.
۳٫۱۲٫ آموزش مداوم برای ارتقای ظرفیت مدیریت راهبردی و تهیه پیش‌نویس برنامه راهبردی وزارت دادگستری
به‌موجب ماده ۹ قانون شماره ۵۰۱۸ درخصوص «مدیریت و کنترل مالیه عمومی»،[۲۴] کلیه نهادهای عمومی باید برنامه راهبردی آماده کنند. وزارت دادگستری برنامه راهبردی را آماده کرده است. این برنامه به معاونت نهاد برنامه‌ریزی کشور فرستاده شده تا نظر و توصیههای این نهاد دریافت شود. این برنامه بعد از اینکه اصلاحات لازم نسبت به آن به عمل آمد، آماده انتشار شده است. تردیدی وجود ندارد که وقتی فعالیت‌های وزارت دادگستری که مسئول اجرای خدمات قضایی است، برای مدتی طولانی از طریق برنامه راهبردی برنامه‌ریزی می‌شوند و به موازات آنها نقشه به طور نظام‌مند و مناسب اجرای می‌شود، کارایی و اثربخشی قوه‌ قضاییه به‌گونهای مثبت تحت تأثیر واقع خواهد شد.
۳٫۱۳٫ کاهش اقسام دعاوی‌ای که در مرحله بدوی توسط دادگاه‌های عالی استماع می‌شوند
به‌موجب اصول ۱۵۵ و ۱۵۶ قانون اساسی به ترتیب دیوان‌عالی کشور و شورای دولتی به برخی از دعاوی در کسوت دادگاه بدوی رسیدگی میکنند و این در حالی است که این دادگاه‌ها توسط قانون اساسی به عنوان دادگاه‌های عالی شناخته شدهاند.
علاوه بر دشـواری آشتی برقــرار کردن میان این حقیقت که این دادگاه‌ها به عنوان دادگاه بدوی فعالیت می‌کنند و ماهیت آنها، حجم کاری دادگاه‌های عالی به دلیل کارکردهای آنها به عنوان محاکم بدوی افزایش می‌یابد. از سوی دیگر تجدیدنظرخواهی در مرحله دوم رسیدگی در دادرسی‌ها حقوقی و کیفری مقرر شده و دادگاه‌های تجدیدنظر منطقهای از سال ۲۰۱۲ کار خود را شروع خواهند کرد. همچنین اقداماتی در جهت ایجاد دادگاه‌های تجدیدنظر در دادرسی‌ها اداری در جریان است. بنابراین تلاشهایی با همکاری دادگاه‌های عالی برای کاهش آن دسته از دعاوی که توسط دیوان‌عالی کشور و شورای دولتی، در کسوت دادگاه بدوی رسیدگی می‌شوند، صورت خواهد پذیرفت.
۳٫۱۴٫ سازماندهی مجدد قانون ابلاغ[۲۵]
مشکلات مـربـوط به ابلاغ، حجـم قابل تـوجهی از مسائل دستگاه قضایی را بویژه در ارتباط با تعاملات حقوقی به خود اختصاص داده است. اشتباهــات، کاستیها و تخلفات در جریان ابلاغ میتواند موارد نقض حق دادرسی عادلانه را افزایش دهد. ابلاغ باید از یک سو اطمینان‌بخش و از سـوی دیـگر بـدون اشکال و به سریعترین، ارزانترن و سادهترین شکل ممکن باشد.
مهمترین اصلاح صورت‌گرفته برای غلبه بر مشکلاتی که در عمل پیش رو قرار دارند، به‌کار گرفتن نظام ثبت نشانی درباره با ابلاغ است که در قانون شماره ۵۴۹۰ درخصوص خدمات ثبت جمعیت مورخ ۲۵/۴/۲۰۰۶[۲۶] اشاره شده است که با این تغییرات جدید، از کار اضافی و اتلاف زمان جلوگیری میشود.
بر اساس این مقررات، اگرچه باید همکاریهایی برای رعایت اصل محدودیت زمانی معقول ـ که از اصول حق دادرسی عادلانه است ـ صورت بگیرد، لزوم ابلاغ اطمینان‌بخش تضمین شده است. از سوی دیگر ایــده بر این است که به طور کلی امکان ابلاغ اختیاری از طریق پست الکترونیکی و در پی آن اخطار از طریق نشر الکترونیک مطرح خواهد شد.
علاوه بر این، با تـلاشهای صورت‌گرفته، فراینـدی ساده و آسان برای ابلاغ به شهروندان ترکیه در کشورهای خارجی فراهم خواهد شد. همچنین مقررات جدیدی در رابطه با ابلاغ مستقیم به محاکم، دادسراها و ادارات اجرایی وضع خواهد شد. در حال حاضر این موضوع ریشه در رویه و عمل دارد ولی فاقد مبنای قانونی است.
۳٫۱۵٫ تصویب قانون آیین دادرسی مدنی جدید
پیش‌نویس قانون آیین دادرسی مدنی به مجلس ملی کبیر ترکیه ارائه شده و در دستور کار کمیسیون دادگستری قرار دارد. اهداف این پیش‌نویس عبارتند از:
از بین بردن کاستیهای ناشی از اجرای قانون آیین دادرسی مدنی فعلی به شماره ۱۰۸۶٫
تضمین اینکه رسیدگی به دعاوی، سریع، آسان، مفید و با [در نظر گرفتن] هزینه ـ کارآیی صورت گیرد.
تضمین اینکه برخی اختلافات در قالب ادعاهای غیرترافعی و با روش‌هایی هم‌چون سازش و میانجیگری.
انعکاس پیشرفتهای صورت‌گرفته اخیر در حوزه حقوق تطبیقی در رسیدگی‌های مدنی. بازنگری قانون شماره ۱۰۸۶ .
ایجاد انطباق با اوضاع و احوال جاری.
۳٫۱۶٫ ارتقای کارایی نظام اجرائیات مدنی و ورشکستگی
عملکرد غیرمؤثر ادارات اجرایی مدنی و ورشکستگی، به‌گونهای نامطلوب، حیات اقتصادی را تحت تأثیر قرار میدهد و اعتماد به خدمات قضایی را از بین میبرد. تحقق امنیت حقوقی و در زندگی اقتصادی و حفاظت از آرامش اجتماعی، در گرو کارکرد سریع، کارا و عادلانه این نهاد است.
دادگاه اروپایی حقوق بشر رای خود درخصوص دادرسی عادلانه، اجرا و فرایند ورشکستگی را در حوزه مفهوم محدودیت زمانی معقول تفسیر میکند.
موضوعات مسئلهساز در نظام اجرا و ورشکستگی در عناوین زیر خلاصه می‌شوند: حجم کاری بسیار زیاد، سوء عملکرد ساختار سازمانی، کمبود کمی و کیفی نیروی انسانی، رویههای غلط، کاستیها در زیرساختهای فیزیکی و فنی.
بازنگری قانون اجرائیات مدنی و ورشکستگی[۲۷] یکی از گامهای مهم برای بهبود نظام است. با اصلاحات جدید مسئله انطباق با مقررات اتحادیه اروپا و وریه‌های بین‌المللی در نظر گرفته خواهند شد.
در حال حاضر اختیـارات مـربوط به اجـراییات مدنی و ورشکستگـی، کــه به موجب قانون به وزارت دادگستری اعطا شده، و توسط نهادهای متفاوتی در محدوده این وزارتخانه اِعمال می‌شوند. با تلاشهایی که باید صورت بگیرد، نهادی در رابطه با نظام اجرائیات مدنی ایجاد خواهد شد تا مطالعاتی را درخصوص عملکرد و کارایی این نظام انجام دهد.
بازرسی از ادارات اجرایی مدنی و ورشکستگی توسط بازرسان دادگستری، قضات اجرائیات و دادستان‌ها عمومی که برای این کار منصوب شدهاند، صورت میگیرد. برای اینکه بازرسیهای مذکور مفید واقع شوند، تعیین استانداردها توسط نهادی که باید داخل وزارتخانه تشکیل شود، هدف قرار گرفته شده است.
علاوه بر این، انجام فعالیت‌هایی برای افزایش ظرفیت منابع انسانی ادارات اجرائیات مدنی و ورشکستگی، طرحریزی شده که باید در راستای این هدف انجام گیرند. بر اساس مطالعات انجام‌شده، نحوه به‌کارگرفتن مستخدمین دولتی در ادارات اجرائیات مدنی و ورشکستگی و لغو انتصاباتی که از سایر نهادها صورت گرفتــه، مد نظر است. اصول اخلاقی برای مستخدمیـن دولتی از طریــق توجه به ویژگیهای گوناگون ادارات اجرائیات و ورشکستگی، مقرر خواهد شد.
هیچ مقرراتی درباره انبارهای امانت اموال توقیف‌شده در کشور ترکیه وجود ندارد. انبارهای امانت دارای مجوز ایجاد خواهند شد و مقررات جدید درباره اداره این انبارها به تصویب خواهد رسید. پس از تکمیل زیرساخت‌های قانونی، تلاش‌هایی برای اعطای مجوز صورت خواهد گرفت.
پرداختها و بازپرداختهای ادارات اجرائیات مدنی و ورشکستگی از طریق اتوماسیونی که توسط بانک‌ها فراهم شده، انجام میگیرند. حراجها با استفاده از ابزارهای اینترنتی برای تراکنشهای مربوط به فروش مؤثرتر خواهد بود.
۳٫۱۷٫ بازنگری نظام کارشناسی
شکایات گستردهای درباره با مشکلات ناشی از نهاد کارشناسی حقوقی و کارشناسان مطرح شده است. به طور خاص شکایتی مطرح شده که ادعا میکند کارشناسان به گونهای رفتار میکنند که گویی به جای اظهارنظر درخصوص موضوعاتی که نیازمند دانش و تخصص خاص است، خود رأی نهایی را صادر می‌کنند. علاوه بر این، قضات اغلب به دلیل حجم بسیار زیاد کار، در عمل مطابق نظر کارشناس، رأی خود را صادر میکنند.
بررسیهای میدانی در دستگاه قضایی مدنی، اداری و نظامی در رسیدگی‌های مدنی، کیفری و اداری به طور جداگانه، با در نظرگرفتن مناطق جغرافیایی، تعداد دادخواست‌های دریافتی، دادگاه‌های تخصصی و موضوعات اختلافات صورت خواهد گرفت. در پرتو نتایج به دست آمده بازبینی نهاد کارشناسی حقوقی، به‌کارگیری ضوابط علمی و عینی در تعیین کارشناسانی که تنها در حوزههای تخصصی و فنی متخصص هستند و گزینش و نظارت بر بازرسان انجام خواهد شد.
در این خصوص تعیین اصول اخلاقی برای آماده کردن راهنمای قانونی برای کارشناسان و ارائه آن به آکادمی دادگستری ترکیه و تدوین مؤثر فهرستی از کارشناسان توسط کمیسیونهای قضایی به عنوان هدف مد نظر است.
۳٫۱۸٫ بازسازی جایـگاه مشاوران و وکلای دولت و خزانه‌‌داری به منظور فراهم آوردن زمینه ارائه خدمات مؤثر توسط آنان
در نظام فعلی تقریباً کلیه مشاوران و وکلای دولت کم و بیش در برابر همه تصمیمات دادگاه‌ها که بر علیه آنان باشد، تجدیدنظرخواهی میکنند. درباره این موضوع تصمیم گرفته شده است به مشاوران دولتی در برخی موضوعات هم‌چون اقامه دعوا و تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیمات دادگاه‌ها در برخی دعاوی که رویه ثابتی درخصوص آنها وجود دارد و ادعای خواهان آشکارا قانع کننده است، آگاهی بیشتری داده شود. از این طریق حجم کاری دستگاه قضایی کاهش پیدا خواهد کرد و رسیدگیها سرعت پیدا میکنند. با اصلاحات جدید، مشارکت وکلای دولتی در فرایند رسیدگی قبل از اقدام و عمل اداری تضمین میشود. از سوی دیگر وضعیت و جایگاه اجتماعی مشاوران و وکلای دولتی با همکاری نهادهای ذیربط تقویت خواهد شد.
۳٫۱۹٫ تـداوم فعالیت‌ها برای بهبود نظام قضایی اطفال، هم‌سو با اسناد بین‌المللی
با در نظر داشتن اصل «نفع عالی اطفال»[۲۸] توسعه نظام قضایی جدید برای اطفال و نوجوانان برای حمایت از آنها در عرصه حقوق مدنی و کیفری ادامه خواهد یافت.
در چارچوب این رویکرد که مجازات را آخرین راه چاره برای کودکانی که مرتکب جرم شدهاند میداند، هدف مقررات این است که جداسازی کودکان از والدین باید آخرین اقدام باشد.
با توجه به مشکلات ناشی از جدا شدن زوجین و نیازهای کودکانی که زندگی خود را جدا از والدین ادامه میدهند، هدف مقررات مربوطه این است که جدا کردن اطفال از والدین آخرین اقدامی باشد که درخصوص کودکان بزهکار در پیش گرفته میشود.

ارتقای سطح تخصص در قوه‌ قضاییه
توزیع عدالت بدون توجه به دانش کافی موجب به خطر افتادن حق دادرسی عادلانه و حق بر جبران خسارت قانونی میشود و همچنین آرامش اجتماعی را نیز در معرض خطر قرار میدهد.
یکی از شروط اساسی برای ارتقای کیفیت خدمات قضایی، وجود حقوقدانانی است که تحصیلات مناسبی دارند، حقوق برای آنان درونی شده است، تحولات اخیر را دنبال میکنند، تفسیرهای درستــی به عمل میآورنـد و به نتایج درستی دست مییابنـد. علاوه بر این، اخـلاق حرفه‌ای و بی‌طــرفی تنها از طریق تحصیلات مناسب به دست می‌آید.
نوع تعلیم و تربیت در دانشکده‌های حقوق در راستای دستیابی به این ویژگیها و تقویت آنها از اهمیت بسیاری برخوردار است. هدف تحصیلات مدرن حقوقی، تربیت حقوقدانانی است که از مهارت قضاوت، اعتماد به نفس و سطح بالایی از حس عدالت برخوردار و به حاکمیت قانون اعتقاد داشته باشند.
دیدگاهی متداول در محافل قضایی کشور مطرح است که مطابق آن، کیفیت تعلیم و تربیت در دانشکده‌های حقوق به معضلاتی جدی دچار است. حل مشکلات مربوط به آموزش حقوق در کشور ترکیه، باید اولویت با کلیه بازیگران عرصه قضا باشد و به عنوان سیاستی ملی در پیش گرفته شود. وزارت دادگستری، برای اتخاذ تدابیری در راستــای همــکاری با کلیه ذی‌نفعان مربوطه، از جمله و به طور خاص دانشگاهها، در این حوزه برنامهای دارد.
تدارک آموزشهای قبل و حین خدمت برای اعضای دستگاه قضایی در ارتباط با کیفیت فعالیت‌های، قضایی ضروری است. در واقع شورای اروپا در تصمیم خود درخصوص استقلال، بی‌طرفی و نقش قضات اظهار داشته که دولت‌های عضو باید آموزش قبل و بعد از انتصاب را برای قضات تدارک ببینند.
گام نخست برای ورود به شغل، کارآموزی است. آموزشی که به طور مشترک توسط دانشگاهها و قضات شاغل ارائه میشود، در توانمندسازی کارآموزان با استفاده از دانش لازم برای ورود به شغل و ایجاد فرهنگ حرفه‌ای، نقش دارد. افزایش دوره کارآموزی به عنوان هدفی در سند راهبردی یادشده است.
به موازات تحولات چشمگیر در دنیای امروز، مشکلات حقوقی و اختلافات، هم در کمیت و هم در کیفیت، دستخوش دگرگونیهایی شده و بیش از پیش پیچیده میشوند. با در نظر گرفتن تحولات فوق، آموزش حین خدمت اعضای دستگاه قضایی، به منظور انجام مؤثرتر وظایف از اهمیت چشمگیری برخوردار است.
افزایش تعداد آن دسته از اعضای دستگاه قضایی که به زبان خارجی مسلط‌اند، عاملی مهم در افزایش سطح تخصص در قوه‌ قضاییه است. با مساعدت اعضای دستگاه قضایی که در سطحی پیشرفته با زبان خارجی آشنایی دارند منجر به آن میشود که رویههای حقوق تطبیقی و تحولات حقوقی اخیر، به طور نزدیک دنبال شوند و این امر بدون شک برای خدمات قوه‌ قضاییه مهم و مؤثر خواهد بود.
آکادمی دادگستری ترکیه که دستاوردی ارزشمند برای دستــگاه قضایــی به شمار می‌آید، از اهمیتی حیاتی برای آموزش اعضای این دستگاه برخوردار است. ایجاد این آکادمی، تحولی در آموزش پیش از خدمت و حین خدمت پدید آورده است. هدف این است که ظرفیت آکادمی با انجام مطالعاتی در حوزه اقدامات اصلاحی افزایش یابد.
نکته مهم دیگر درخصوص صلاحیت حرفه‌ای، این است که اعضای دستگاه قضایی باید قادر باشند که مطالعات علمی و رویه قضایی را دنبال کنند. در این راستا نه تنها باید امکان توزیع آثار منتشر شده در سطح ملی برای استفاده اعضای دستگاه قضایی فراهم شود، بلکه ترجمه آثار برجسته سایر کشورها نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است. قطعاً مشارکت مشاغل مهم حقوقی در حوزههای مربوط به خود در افزایش دستاوردهای حقوقدانان ضرورتی تردیدناپذیر است. از سوی دیگر ترجمه آرای برجستـه دادگاه‌های عالی کشورهـای دیگـر، از جمله و به طور خاص دادگاه اروپایی حقوق بشر، در ترکیه از اهمیتی مشابه موارد پیش گفته برخوردار است.
انجام امور قضایی با استفاده از مطالعات آکادمیک، یکی از عوامل مهم در پیشرفت علمی و عملی حقوق است. به همین دلیل و بنا بر اهداف مقرر، همکاری با فعالان آکادمیک مد نظر قرار گرفته تا از این طریق پلی میان عمل و نظر ایجاد شود.
در انجام خدمات قضایی، غیر از قضات و دادستان‌ها، عامل مهم دیگر، کارمندان قضایی هستند. در صورتی که این کارمندان از آموزشهای لازم بهره‌مند نشوند، ارائه خدمات قضایی باکیفیت و مؤثر ممکن نخواهد بود.
۴٫۱٫ انجام فعالیت‌هایی با همکاری وزارت آموزش و پرورش، هیأت آموزش عالی و دانشکده‌های حقوق برای افزایش کارآیی تعلیم و تربیت حقوقی
فعالیت‌هایی با همکاری وزارت آموزش و پرورش، آکادمی دادگستری ترکیه، هیأت آموزش عالی، دانشگاهها و کانون‌های وکلا برای طولانیتر کردن دوره آموزش و بهتر کردن دورههای تحصیلی در دانشکده‌های حقوق به منظور افزایش کارایی تعلیم و تربیت حقوقی صورت میگیرد.
همکاری مداوم با دانشکده‌های شغلی دادگستری که برای آموزش کارکنان قضایی ایجاد شدهاند و نیز دپارتمانهای مربوط به علوم قضایی در سایر دانشکده‌ها رشد خواهد یافت.
رویههای کشورهای مختلف از طریق همکاریهای متقابل بررسی خواهد شد.
اصلاحات قانونی لازم صورت خواهد پذیرفت.
۴٫۲٫ تداوم آموزش اعضای دستگاه قضایی و کارمندان آن در راستای ارتقای صلاحیت حرفه‌ای و پیشرفت شخصی[۲۹]
فعالیت‌های آموزشی جاری درخصوص بهبود صلاحیت قضایی و ارتقای فردی که توسط آکادمی دادگستری و دپارتمان آموزشی وزارت دادگستری برای اعضای دستگاه قضایی و کارکنان صورت میگیرد، ادامه خواهد یافت. در این خصوص آموزش به طور خاص در زمینههای زیر ادامه خواهد داشت:
قوانین جدید
اصول اخلاقی
فناوریهای اطلاعاتی مدرن
ارتباط مؤثر
۴٫۳٫ بازبینی ساختار سازمانی آکادمی دادگستری ترکیه در راستای افزایش ظرفیت آن
قانون آکادمی دادگستری ترکیه (قانون شماره ۴۹۵۴) به منظور افزایش ظرفیت فیزیکی و آموزشی آن از طریق اقدامات زیر، اصلاح خواهد شد:
برخورداری از ظرفیت اجرای کلیه وظایف شرح داده‌شده در قانون آکادمی دادگستری ترکیه
عملی کردن آموزشهای مربوط به حوزههای تخصصی مشخص
آمادهسازی دورههای آموزش حقوق اتحادیه اروپا
پیشبرد برنامههای آموزشی بر مبنای حاکمیت قانون، استقلال و بی‌طرفی دستگاه قضایی و حقوق وآزادی‌های بنیادین
تدارک دورههای آموزش حقوق بشر، حقوق بینالملل و آموزشهای مربوط به دادگاه اروپایی حقوق بشر
۴٫۴٫ سازماندهی نشست‌های دورهای مثل سمینارها و همایش‌ها درخصوص آموزش متخصصان قضایی با مشارکت وزارت دادگستری، شورای عالی قضات و دادستان‌ها، دانشگاهها و سایر نهادهای مربوطه
در سالهای اخیر نشست‌های علمی با همکاری دانشگاهها و نهادهای ملی و بین‌المللی در حوزههای گوناگون حقوق برگزار شده است. این فعالیت‌ها با در نظر داشتن تحولات جدید در زمینه حقوق و مشکلاتی که در عمل بروز پیدا میکنند، ادامه خواهد یافت.
۴٫۵٫ تداوم آموزش زبان خارجی برای قضات، دادستان‌ها و کارمندان قضایی
در دنیای امروز که حقوق و قضا جهانی شدهاند و فرایند رسیدگی در اتحادیه اروپا سریعتر شده است، افزایش تعداد قضات و دادستان‌های که از تسلط قابل قبولی بر زبانهای خارجی برخوردارند، امری بسیار مهم است. از این رو از سال ۲۰۰۵ هر سال ۲۰ قاضی و دادیار برای شرکت در دوره‌های زبان خارجـی به خارج از کشور فرستاده می‌شوند.
علاوه بر این، این امکان برای قضات و دادستان‌ها فراهم شده که در دوره‌های آموزش زبانی که خارج از ساعات کاری با همکاری دانشگاهها و متولیان دورههای زبان برگزار میشود، شرکت کنند.
پیشبینی میشود که با تداوم دورههای آموزشی فوق، تعداد زیادی از اعضای دستگاه قضایی در دورههای پیشرفته زبان هم در داخل کشور و هم در خارج شرکت کنند.
دورههای آموزش زبان برای قضات، دادستان‌های عمومی و کارکنان اداری با ظرفیت و منابع فزایندهای ادامه خواهد یافت.
۴٫۶٫ تداوم ترجمه آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و سایر اسناد مربوط به دستگاه قضایی به زبان ترکی و ممکن ساخته دسترسی به اسناد مذکور
وزارت دادگستری آرای دادگاه اروپایی حقوق بشر و سایر اسناد بین‌المللی مرتبط با دستگاه قضایی را در وب‌سایت خود منتشر میکند. این اسناد به‌روز خواهند شد و وزارت دادگستری با توجه به اهمیت این اسناد به انتشار آنها در وبسایت خود ادامه خواهد داد.

بهبود مدیریت نظام سازمان قضایی
تصور بر این است که، توسعه و تغییر در حوزههای اجتماعی، اقتصادی و فناوری، عواملی اساسی هستند که نیاز به اصلاح در زمینه خدمات عمومی را موجب می‌شوند. توسعه در حوزههای پیش‌گفته باید با دقت مورد توجه قرار گیرد تا تبدیل مدیریت عمومی به ابزاری مؤثر برای تأمین نیازهای جامعه ممکن شود.
هدف بنیادین طرح اصلاحات در بخش عمومی این است که خدمات عمومی به‌نحو مؤثر و کارا انجام وظیفه کنند.
حجم سنگین کار که ناشی از تغییر در زندگی اقتصادی و اجتماعی مردم و نیز افزایش جمعیت است، ساخت دادگاه‌ها و مجتمعهای قضایی بزرگتر را ضروری جلوه میدهد. انجام امور اداری مجتمعهای قضایی بزرگ توسط افراد حرفه‌ای کارایی و اثربخشی خدمات قضایی را تضمین خواهد کرد.
معضل اساسی دیگر در بخش اداری دستگاه قضایی این است که شرح وظایف و استانداردهای لازم برای کارکنان قضایی به‌خوبی معین نشده است.
علاوه بر این، در نظام قضایی فعلی برخی فعالیت‌های فراقضایی توسط اعضای دستگاه قضایی صورت می‌گیرد.
هدف این است که با اصلاحات جدید بر مشکلات پیش‌گفته غلبه شود و شرح وظایف و ضوابط جذب نیرو مجدداً تعیین شود.
۵٫۱٫ کاهش وظایف و مسئولیتهای اداری و مالی قضات و دادستان‌ها
با توجه به وجود مجتمعهای قضایی ادغام‌شده در استانبول، مشکلات مربوط به مدیریت منابع انسانی نیز وجود دارد.
مثال: در مجتمع قضایی بکیرکوی[۳۰] با پوشش محدودهای به مساحت ۹۰۰۰۰ متر مربع و برخورداری از ۲۹۹ قاضی و دادیار و ۹۰۱ کارمند، مشکلاتی جدی درخصوص گرمایش، امنیت، بهداشت و مدیریت کارکنان پابرجاست.
هدف این است که مجتمعهای قضایی توسط افراد حرفه‌ای اداره شوند.
در محدوده پروژه تحت حمایت مربوط به مدیریت دادگاه‌ها و هم‌زمان با اتحادیه اروپا و شورای اروپا اقداماتی در پنج مجتمع قضایی مرکزی (در شهرهای قونیه،[۳۱] ماردین،[۳۲] ریزه،[۳۳] آیدین[۳۴] و ماناگوات[۳۵]) صورت گرفته است.
از آنجا که نتایج مثبتی به دست آمده، اجرای این پروژه اصلاحی به‌تدریج گسترش خواهد یافت.
۵٫۲٫ تعیین وظایف و استانداردهای کاری کارکنان حرفه‌ای قضایی غیر از قضات و دادستان‌ها عمومی و بهبود حقوق شخصی
تعریف وظایف و استانداردهای کاری (ضوابط عمل) برای کارکنان قضایی از جمله مــدرسان، روانشناسان، مـددکاران اجتماعی، منشیها و مدیر دفترها باید بر مبنایی مستحکم استوار باشد. علاوه بر این، افزایش درآمد کارکنان قضایی در برنامه است، اما این افزایش تنها در صورتی نتیجه مثبت در پی خواهد داشت که وزارت امور مالی این برنامه را تأیید کند.
۵٫۳٫طراحی مجدد شرح وظایف و ضوابط انتصاب سردفتران اسناد رسمی، با در نظر داشتن رویه دولت‌های عضو اتحادیه اروپا
وظایف سردفتران اسناد رسمی با در نظر داشتن رویه دولت‌های عضو اتحادیه اروپا مورد بازبینی واقع خواهد شد و ضوابط عینی برای انتصاب آنها مقرر خواهد گردید.

افزایش اعتماد به دستگاه قضایی
دولت مبتنی بر حاکمیت قانون، علاوه بر وضع قانون، مسئول ایجاد و توسعه نظامی است که قانون را عملی کند و آن را به اجرا درآورد. حفظ عملکرد مناسب نظام دادگستری، که برای تحقق همین هدف ایجاد شده تنها به‌واسطه اعتماد عمومی ممکن است. علاوه بر این، یک نظام دادگستری قابل اتکا، تضمینی برای حقوق بشر و دموکراسی نیز شمرده می‌شود.
امروز این درک مشترک در جامعه وجود دارد که دستگاه قضایی، عملکرد مناسبی ندارد. مشکلات قضایی بنا بر دلایلی شناخته‌شده در طول سالها رشد کرده و پیچیده شدهاند. مشکلات انباشته شده، اعتماد عمومی به دادگستری را کاهش داده‌اند. این تصویر منفی توسط رسانه‌های جمعی گزارش شدهاند، در سطوح ملی و بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته و در اسناد مهمی مورد اشاره قرار گرفتهاند.
به‌منظور غلبه بر این مشکلات، قانون‌گذاری با هنجارهای اتحادیه اروپا و درکی امروزی هماهنگ شده است و تلاشهای بسیاری در قالب پروژه شبکه قضایی ملی صورت گرفتـه است. علاوه بر این، تبدیــل ساختمـانهای دادگاه‌ها به کاخهای دادگستری آغاز شده و نهادهای اجرایی کیفری در مسیر استانداردهای بین‌المللی قرار گرفتهاند.
با وجود این پیشرفتها، دریافتهای متفاوت از استقلال و بی‌طرفی قضایی که منجر به فرایند طولانی و غیرمؤثر رسیدگی میشود، حجم سنگین کار، ناتوانی در به پایان رساندن رسیدگی‌های قضایی در مدت زمانی معقول، پست‌های خالی و کمبود کارکنان واجد صلاحیت، کارکرد نامناسب روابط دستگاه قضایی و رسانه و نیاز به زیرساختهای فیزیکـی و فنی، هم‌چنان عــواملی هستند که بر اعتماد به دستگاه قضایی اثر میگذارند.
یک نظام دادگستری قابل اتکا با برداشتن گامهایی که سند راهبرد ذکر شده و هدف آنها حل مشکلات دراز مدت و کارکرد مؤثرتر و کاراتر دستگاه قضایی است، به‌دست خواهد آمد. دستیابی به این نتایج از طریق توجه به دستگاه قضایی با شیوههای چند بعدی، یکپارچه و مشارکتی، به‌جای شیوههای تک‌بعدی ممکن خواهد بود.
ایجاد نظام قضایی قابل‌اتکا و قدرتمند تنها وظیفه وزارت دادگستری نیست. وزرات دادگستری بنابر چارچوبی که قانون اساسی برای آن طراحی کرده، مسئول کارکرد عمومی نظام است، اما دستیابی به یک نظام دادگستری قابل اتکا با همکاری و پشتیبانی دادگاه‌های عالی، اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری ترکیه، اتحادیه سردفتران اسناد رسمی و سایر نهادهای مرتبط ممکن خواهد بود.
۶٫۱٫ انجام مطالعاتی برای تعیین عواملی که به طور مثبت یا منفی بر اعتماد افکار عمومی به دستگاه قضایی تأثیر میگذارد
تداوم انجام مطالعات و پژوهشها درخصوص اعتماد به دستگاه قضایی، که هماکنون توسط مؤسسه تحقیقات علمی و فنی ترکیه[۳۶] آغاز شده، طرحریزی شده است. این اقدامات با همــکاری دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی و پروژههای رو به توسعه جدیدی که ناشی از این تحقیقات است، صورت خواهد گرفت.
۶٫۲٫ تداوم آموزش کارمندان قضایی در راستای مبارزه با فساد
در راستای مبارزه با فساد، تلاشهایی برای آموزش قضات و دادستان‌ها با همکاری نهادهای بین‌المللی از جمله شورای اروپا، گروه دولت‌های مخالف فساد[۳۷] و بانک جهانی ادامه دارد. در این زمینه ۱۰۰ قاضی و دادیار در اوت سال ۲۰۰۹ درخصوص جرایم سایبری و فساد آموزش دیدهاند.
فعالیت‌های آموزشی که هم‌سو با عملیات اصلاحات صورت میگیرند، با همکاری نهادهای ملی و بین‌المللی مبارزه با فساد در دستگاه قضایی ادامه خواهند یافت.
۶٫۳٫ توسعه روابط بین دستگاه قضایی، رسانه‌ها و عموم مردم با همکاری نهادهای مربوطه
در عصر حاضر که عصر اطلاعات و فناوری است، اهمیت روابط رسانه و مردم جوامع دموکراتیک به تدریج افزایش می‌یابد.
نمیتوان گفت که در عملکرد دستگاه قضایی، روابط عمومی به حد کافی مورد توجه واقع میشود. با وجود این، خدمات قضایی نباید خارج از جریان روابط عمومی در نظر گرفته شود. عملکرد صحیح این جریان بخش مهمی از ارائه خدمات قضایی مؤثر و کارآمد است. بیتوجهی به روابط عمومی درخصوص تصویر دستگاه قضایی در دید عموم مردم و فقدان اعتماد به دستگاه قضایی، نقش مهمی ایفا میکند.
امروزه بسیاری از مشکلات دستگاه قضایی، از جمله تصویر دستگاه قضایی در نظر مردم و بیاعتنایی به اصول حاکمیت قانون، بی‌طرفی و استقلال به طور مستقیم به مسئله روابط عمومی پیوند خوردهاند.
توجه دستگاه قضایی به جریان روابط عمومی صحیح و منظم، اعتماد عمومی نسبت به آن را افزایش میدهد. رابطه با رسانه‌ها، به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر از جریان روابط عمومی، مسئلهای حیاتی برای نظام قضایی است.
اگرچه رسانه در حقوق موضوعه به عنوان قدرتی سیاسی تلقی نمیشود، اما به عنوان رکن چهارم از آن یاد میشود. این جایگاه که فضایی انعطافپذیر را برای رسانه‌ها ایجاد میکند، برخی مشکلات جدی را نیز در پی دارد. امروزه جریان و فرایند تهیه گـزارش از تعقیــبها و تحقیقها توسط رسانه‌های سمعی و بصری بر اصل حریم زندگی خصوصی، حق محاکمه عادلانه، استقلال و بی‌طرفی دستگاه قضایی و اصل برائت تأثیر میگذارد. لازم است که رسانه اخبار را با حفظ تعادل میان آزادی ارتباطات و اصول پیش‌گفته گزارش کند.
به دلیل فقدان مجاری ارتباطی مناسب و کافی، معضلات بیشتری نیز در رابطه میان رسانــه و دستگاه قضایـی وجــود دارد. اعضــای دستگاه قضایی بنابر طبیعت این دستگاه، نمیتوانند اظهارات عمومی داشته باشند. با این وجود با توجه به اینکه عموم مردم و رسانه‌ها، تحقیقات و محاکماتی که در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارند را تحت نظر دارند، اطلاع صحیح و به‌موقع به رسانه‌ها از اهمیت ویژهای برخوردار است. به دلیل فقدان اطلاعات درست، معمولاً رسانه‌ها وقایع را بر مبنای حدس و گمان یا اطلاعات ناکافی و نادرست گزارش میکنند. تأثیر اخبار یا اظهاراتی که برای عمومی منتشر شدهاند با انکار یا اصلاح به طور کامل ترمیم نمیشود.
در چارچوب راهبرد اصلاحات قضایی، به‌منظور غلبه بر مشکلات فوق، دفاتری برای اطلاعرسانی سریع و صحیح به رسانه‌ها در مجتمعهای قضایی شهرهای بزرگ ایجاد خواهد شد. با وجود این دفاتر، بهبود روابط بین دستگاه قضایی و رسانه‌ها، کاهش تعداد اخبار غلط و نادرست درخصوص دستگاه قضایی و افزایش اخبار مثبت و صحیح پیگیری میشود. از این رو پیشگیری از آثار منفی اخبار بر رسیدگی‌های قضایی و افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی منظور نظر خواهد بود.
علاوه بر این، درخصوص کیفیت اخبار مربوط به خدمات قضایی، ظرفیت اطلاعات کارکنان رسانه درباره کارکرد دستگاه قضایی و نیز اعتماد به منابع اطلاعات مهم تلقی می‌شوند. با در نظر داشتن این واقعیت که دلیل اصلی انتشار اخبار نادرست، کمبود اطلاعات است، برگزاری نشست‌های رسانهای با همکاری نهادهای مربوطه مفید خواهد بود.
۶٫۴٫ ایجاد و بهبود واحدهای روابط عمومی در دادگاه‌های عالی و دادگاه‌های اختصاصی
واحدهایی هم‌چون دفاتر سخنگوی خبری و واحدهای روابط عمومی در دادگاه‌های عالی و مجتمعهای اختصاصی ایجاد و یا در صورت وجود ارتقا داده می‌شوند تا از این طریق به طور صحیح و به موقع به رسانه‌ها و مردم اطلاع‌رسانی صورت بگیرد.

تسهیل دسترسی به عدالت
دسترسـی به عدالت را چنین تعریف میکنند که کلیه افراد جامعه بتوانند به سهولت به عدالت دسترسی داشته باشند و دولت برای آنان کلیه وسایل را برای دنبال کردن حق و جبران خسارات قضایی را فــراهم کنــد و به طور مؤثر به آنان در مورد وجود این حقوق اطلاع دهد. فقدان کارایی امــکانــات مـربوط به دسترسی به عدالت میتواند اعتماد عمــومی به سازوکار قضایی و همچنین نظام دولت را به خطر اندازد.
به‌نظر ممکن نمیرسد که بتوان امکانات دسترسی به عدالت را صرفاً به‌وسیله وضع قوانین، کارآمد ساخت. به همین دلیل یادگیری روش‌های استفاده از حق پیگیری جبران خسارت قضایی توسط ذی‌نفعان، گسترش و انتشار اطلاعات، دفاتر اطلاعاتی، بروشورهای اطلاعاتی، وب‌سایتها و سایر ابزارها با هدف افزایش آگاهی درخصوص مسائل حقوقی به عنوان شیوههایی برای تسهیل دسترسی به عدالت برای شهروندان مد نظر قرار میگیرند.
یکی از لوازم حاکمیت قانون، ایجاد سازوکارهایی است که خدمات قضایی کارا و منصفانه را برای همه شهروندان فراهم آورد. به‌طور خاص تدابیری که برای حل اختلافات مربوط به افرادی که در وضعیت نامساعد قرار دارند (مانند کودکان، زنان، معلولان، سالمندان و فقــرا) طرح می‌شــونـد، عوامل مهمی در دسترسی به عدالت هستند.
در این زمینه تسهیل دسترسی به عدالت یکی از اولویتهای اتحادیه اروپا، شورای اروپا و دادگاه اروپایی حقوق بشر است.
حق دسترسی به عدالت به‌وسیله حق پیگیری جبران خسارت قضایی و مفهوم دولت اجتماعی، که در قانون اساسی ترکیه مورد اشاره قرار گرفته، تضمین شده است.
اگرچه نهادهای خاصی هم‌چون حق معاضدت قضایی، شیوههای جایگزین حل‌وفصل اختلافات و کمکهای حقوقی در اختلافات مدنی برای تسهیل دسترسی به عدالت مطرح شدهاند، نمیتوان گفت که عملکردها در این زمینهها در سطح رضایتبخشی قرار دارد. بنابر این دلایل در قلمرو راهبرد اصلاحات قضایی در حوزههایی که تصور میشود مشکلات اجرایی وجود دارد، انجام فعالیت‌های مشارکتی و به‌طور خاص، افزایش کمکهای حقوقی در رسیدگی‌های مدنی، انتشار اطلاعات درخصوص مسائل حقوقی و رسیدگی‌های قضایی، طراحی وب‌سایت برای دادگاه‌ها، استانداردسازی خدمات ترجمه و اتخاذ تدابیر احتیاطی به‌منظور تسهیل دسترسی به عدالت برای گروههایی که در وضعیت نامساعد قرار دارند، مد نظر است.
۷٫۱٫ بازبینی نظام معاضدت حقوقی به‌منظور فراهم کردن دسترسی مؤثر به نظام
اگرچه مقررات گوناگونی درخصوص معاضدت حقوقی در رسیدگی‌های مدنی و کیفری وجود دارد، با توجه به ضرورت استفاده مؤثر و کارامد از منابع عمومی، نیاز به سادهسازی و مؤثر کردن نظام بروز پیدا میکند.
۷٫۲٫ راهاندازی وب‌سایتهایی برای دادگاه‌ها در قالبی استاندارد که استفاده مؤثر از آنها را ممکن می‌کند
به منظور تسهیل دسترسی به عدالت، وب‌سایتهای دادگاه‌ها مطابق استانداردهای خاصی ایجاد شدهاند. واحد فناوری اطلاعات وزارت داگستری، روی این موضوع کار خواهد کرد.
۷٫۳٫ نهایی کردن کارهای مقدماتی برای طرح دعوا در محیط الکترونیک توسط اشخاصی که از خدمات قضایی بهره می‌برند
در حال حاضر تعداد زیادی از وکلا میتوانند دعاوی خود را در شبکه قضایی ملی پیگیری کنند. واحد فناوری اطلاعات وزارت دادگستری، فعالیت خود را در راستای اینکه افرادی غیر از وکلا نیز بتوانند از این سامانه بهره ببرند، ادامه می‌دهد. این سامانه در مدت زمان کوتاهی آغاز به کار خواهد کرد.
۷٫۴٫ استاندادسازی امور ترجمه در نهادهای قضایی
در طول جریان رسیدگی در صورتی که به زبانی محلی تکلم شود و یافتن مترجمی حرفه‌ای امکانپذیر نباشد، گاه مستخدمین دولتی در بخشهای عمومی که به این زبانهای محلی مسلط هستند، به عنوان مترجم در دادگاه‌ها به‌کار گرفته می‌شوند. در چنین شرایطی ممکن نیست که در همه موارد ترجمهای قابل اتکا و با کیفیت مناسب به‌دست آید.
برای حل این مشکل و تسهیل امور ترجمه برای دادگاه‌ها، این برنامه مطرح شده که مترجمانی که به عنوان افرادی قابل اعتماد و بیطرف شناخته می‌شوند و تسلط مناسبی بر زبانهای مربوطه دارند، از پیش تعیین شده و در قالب فهرست‌هایـی معرفی شوند. این فهرست که مشابـه فهــرست کارشناسان است، به دادگاه‌ها ارائه خواهد شد.

تضمین اجرای مؤثر تدابیری برای پیشگیری از اختلافات و بهبود سازوکارهای جایگزین برای حل‌وفصل اختلافات
تأخیر در رسیدگی‌های دادگاه‌ها، جستوجو برای راهحل مسالمت آمیز برای حل اختلاف و پدیده آشتی اجتماعی منجر به طرح روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف شده است. امروزه دولت‌ها به اجرای روش‌های جایگزین حل اختلاف مبادرت می‌کنند. این روش‌ها به شکلهای گوناگونی به کار گرفته می‌شوند؛ عموماً یک میانجی طرفین را به یک جلسه دعوت، سپس آنان را به حل اختلاف تشویق میکند. این روش‌ها، در ابتدا برای حل اختلافات ساده و کوچک، طراحی شدهاند و بعدتر دامنه آنها گسترش پیدا کرده است.
روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف در حوزههای بین‌المللی نیز استقبال شده است. شورای اروپا درخصوص پیشگیری از حجم کار مفرط در دادگاه‌ها و کاهش آن، استفاده از روش‌های جایگزین حل اختلاف را توصیه کرده است.
به‌طور کلی در سرتاسر جهان، حجم مفرط کار در دادگاه‌ها یکی از عوامل مهم تأخیر در اجرای عدالت است. روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف، کاهش حجم کار دستگاه قضایی را در پی دارد و از این رو بخش مهمی از اصلاحات قضایی را تشکیل میدهد. کاهش حجم کار، اجرای بهتر حق دادرسی عادلانه را در برخواهد داشت.
روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف، که در بردارنده تمایل طرفین به حل مسالمتآمیز اختلاف است، فرصتی را فراهم میآورند تا آنان به‌طور فعال مذاکره کنند و روش‌ها گوناگون محتمل برای حل اختلاف را بیایند. از آنجا که هیچ الزامی برای انتشار نتایج این شیوه وجود ندارد، میتوان آن را گزینهای مرجح دانست.
عقیده بر این است که به‌کار گرفتن این روش‌ها که در کشورهای مدرن بسیار کاربرد دارند، اثربخشی و کارایی دستگاه قضایی را افزایش میدهد و تسهیلات دسترسی به عدالت در ترکیه را بهبود میبخشد، به‌همین دلیل لازم است، برای حل اختلاف شیوههای جایگزین گوناگونی مقرر شود. این روش‌ها حق افراد را نسبت به پیگیری جبران قضایی و مقررات ناشی از قانون اساسی نقض نخواهد کرد و اختلافات مربوط به حقوقی را که اشخاص میتوانند آزادنه از آنها بهره ببرند شامل خواهد شد.
نخستین و رایجترین شیوه جایگزین حل اختلاف، داوری است؛ بدین معنا که به جای رسیدگی در دادگاه‌های دولتی، طرفها رضایت خود را مبنای حل اختلاف از طریق تعیین داور یا داوران قرار می‌دهند. در حال حاضر در اکثر نظام‌های حقوقی داوری، حاکم است. در نظام حقوقی ترکیه داوری با اندک اصلاحاتی از نظام حقوقی سوئیس اقتباس شده و از سال ۱۹۲۵ در نظام حقوقـی تــرکیه وارد شده است. تا کنــون هیچ اصلاحی در نظام داوری ترکیه به منظور انطباق آن با تحولات جدید و تغییرات حقوقی انجام نشده بنابراین لازم است قانون داوری، مورد بازبینی، و اصلاحاتی در راستای مؤثرتر شدن آن انجام شود.
نظام جدید عدالت کیفری از اول ژوئن ۲۰۰۵ در ترکیه آغاز به کار کرد. یکی از نوآوریهای نظام جدید، امکان مصالحه در رسیدگی‌های کیفری است. افزایش کاربرد و کارایی مقررات مربوط به مصالحه از اهمیت برخوردار است. در چارچوب راهبرد اصلاحات قضایی، هدف بر این است که تمام جنبههای مصالحه در حقوق کیفری در نظر گرفته شود، مشکلات تشخیص داده شود و اقدامات لازم برای حل این مشکلات انجام گیرد. در راستای این هدف، افزایش آگاهی عموم درخصوص روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف، از اهمیت بسیاری برخوردار است. به همین دلیل، مطابق برنامههــای طــرحریــزی شده، باید فعالیت‌هایی به منظور بالا بردن آگاهی عموم و رواج استفاده از روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات انجام گیرند.
پیشگیری از اختلافات آینده از اهمیتی مشابه حل‌وفصل اختلافات به‌وسیله روش‌های جایگزین برخوردار است. به همین دلیل تصور بر این است که افزایش آگاهی عموم درخصوص مسائل حقوقی، مفید خواهد بود. درورنی کردن و جذب قانون توسط افراد جامعه موجب میشود که آنها متقابلاً به حقوق یکدیگر احترام بگذارند. شایان ذکر است که رواج فرهنگ حقوقی در میان افراد و برخورداری آنان از اطلاعات مربوط به رسیدگی قضایی، در رابطه با پیشگیری از اختلافات پیشرو مفید خواهد بود.
یکی از طرحهای موجود این است که با همکاری وزارت آموزش و پرورش، اقداماتی در چارچوب راهبرد اصلاحات قضایی به منظور وارد کردن جنبههای عملی موضوعات حقوقی، حاکمیت قانون و حقوق و مسئولیتهای اشخاص در برنامه درسی مدارس از مقطع ابتدایی، صورت بگیرد و از این طریق زمینههای تعلیم و تربیت در راستای تحقق فرهنگ حقوقی ایجاد شود.
۸٫۱٫ آموزش دانش حقوقی پایه‌ای در مدارس از دوره ابتدایی
این مسئله بدین شکل مطرح میشود که با همکاری وزارت آموزش و پرورش، آموزش حقوقی پایه‌ای از دوران تحصیلات ابتدایی تدارک دیده شود و درک حقوقی افراد، در سنین کودکی ایجاد شود.
۸٫۲٫ آگاه‌سازی اشخاص شاغل در نهادهای عمومی درخصوص حقوق و وظایف خود و آیین‌های قانون پیش‌روی نهادهای عمومی، با استفاده از روش‌های خاص
زیر عنوان حقوق حمایتی در برنامه دولت، تدارک اطلاعات درخصوص حقوق و تعهدات برای شهروندانی که از خدمات نهادها و سازمانهای عمومی بهره می‌برند، پیشبینی شده است. در پی پژوهشها و مطالعات برای تعیین اینکه چه کارهایی باید متعاقب این اهداف انجام گیرد، اقدامات لازم مطابق نتایج به دست آمده، انجام خواهد گرفت.
۸٫۳٫ افزایش کارایی نظام مصالحه در رسیدگی‌های کیفری
به منظور بهبود قوانین و نیز ایجاد دورههای آموزشی با هدف اجرای یکپارچه و مؤثرتر شیوههای مصالحه اقداماتی انجام خواهد شد.
۸٫۴٫ گسترش میانجیگری و روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات مدنی
برای افزایش اثـربخشــی دستگاه قضایــی، صرف انجام مــطالعـات مبتنی بر دادگاه‌ها و آیین رسیدگی به دعاوی، کافی نیست. این مطالعات نتایج مورد انتظار را در پی نخواهند داشت، مگر اینکه روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلافات که قادر به حل آن‌ها در قبل یا بعد از رجوع به دادگستری باشند، گسترش یابند.
در این رابطه پیش‌نویس قانونی تدوین و برای بررسی به نهادهای مربوطه تسلیم شده است. این پیش‌نویس مشتمل بر مقرراتی است که هدفشان افزایش سرعت، سادگی و کارایی فرایند رسیدگی به پرونده‌ها در کنار کاهش هزینه‌‌ها می‌باشد. یکی از اهداف دیگر این پیش‌نویس قانونی، حل‌وفصل برخی دعاوی مثل ادعاهای غیرترافعی بــه‌وسیله توافق یا مصالحه است تا از طرح آنها در دادگاه و به شکل ادعایی ترافعی جلوگیری شود. در نهایت، انعکاس پیشرفتها در زمینه حقوق تطبیقی در رسیدگی‌های حقوقی مدنی و استفاده از تجربیات سایر کشورها از دیگر اهداف این پیش‌نویس قانونی است.
فرایند تقنینی این پیش‌نویس که شیوه میانجیگری برای حل‌وفصل اختلافات مدنی، قبل از طرح در برابر دادگاه را پیش رو قرار میدهد، توسط وزارت دادگستری دنبال و تدابیر لازم اتخاذ خواهد شد.
۸٫۵٫ افزایش کارایی نظام داوری
اصلاحاتی در قانون آیین دادرسی مدنی و سایر قوانین انجام خواهد شد و مطالعات آموزشی لازم برای برای یکپارچه و مؤثر کردن رسیدگی داوری، که در مواد ۵۱۶ و ۵۳۶ قانون آیین دادرسی مدنی اشاره شده، صورت خواهد گرفت.
۸٫۶٫ اتخاذ تدابیر لازم برای اینکه بخش اداری تصمیمات قضایی قطعی را در تعاملات و سایر فعالیت‌های خود مورد توجه قرار دهد
برای جلوگیری از حجم کار غیرضروری در قوه‌ قضاییه و کاهش هزینههای دادرسی، اجرای آرای قطعی توسط بخش اداری هدف قرار گرفته است. در این زمینه مطالعاتی در چارچوب قانون آیین دادرسی اداری صورت خواهد گرفت تا استفاده یکپارچه از حقوق مبتنی بر صلاحیت‌های اختیاری اداره عملی شود.
۸٫۷٫ ایجاد و اجرای مؤثر آیین‌هایی برای حل‌وفصل اختلاف پیش از رسیدگی قضایی در دادرسی‌های اداری
روش‌های حل‌وفصل اختلاف، که پیش از روش قضایی استفاده می‌شوند، در دادرسی‌ها اداری نیز همانند دادرسی‌ها مدنی و کیفری از طریق ایجاد روش‌های جدید، گسترش خواهد یافت. درخصوص برخی اختلافات (مثل اختلافات دانشجویان با نهادهای آموزشی درخصوص نمرات) که در قلمرو صلاحیت محاکم اداری قـرار دارنــد و با بررسی تــوسط کارشناس منصــوب حل می‌شوند، الزام به بررسی توسط کمیسیونی که به‌موجب ساختار اداری ایجاد شده (مثل دانشگاه‌ها یا وزارت آموزش و پرورش)، طرح خواهد شد. پس از انجام بررسیها توسط کمیسیون، طرفین در صورت تمایل میتوانند به رسیدگی در قالب دادرسی اداری متوسل شوند. این کمیسیونها به عنوان فیلتری برای پرونده‌هایی که در مسیر دادرسی اداری قرار دارند، عمل میکنند.
۸٫۸٫ فعالیت نهاد بازرسی
ایجاد نهاد بازرسی یکی از ضوابط ابتدایی فصل ۲۳ موافقتنامه اروپایی، تحـت عنوان قوه‌ قضاییه و حقوق بنیادیــن است. در ایــن زمینه قانون بازرسی به شماره ۵۵۲۱ در تاریخ ۲۵ دسامبر ۲۰۰۸ توسط دادگاه قانون اساسی لغو شد. با در نظر داشتن استدلالاتی که در رأی دادگاه قانون اساسی ذکر شدهاند و پیش‌نویس قانون آیین دادرسی اداری، آییننامههای لازم که مبتنی بر قانون اساسی و قوانین عادی هستند، تدوین خواهند شد.

بهبود نظام زندان‌ها
رسیدگی کیفری زمانی آغاز میشود که رفتار فرد ظن کیفری را در پی میآورد و به سمت یافتن حقیقت پرونده و تضمین عدالت صحیح حرکت میکند. در صورتی که رسیدگی کیفری به محکومیت منجر شود یا وقتی که بین مرحله تحقیق و در جریان رسیدگی، تدابیر موقتی اتخاذ میشود، اجرای محکومیت و نظام تعلیق مجازات به عنوان عناصر جداییناپذیر نظام تأدیبی انجام میگیرند. در قلمـرو این فعالیــت‌ها اجرای مجازات‌های حبس، جزای نقدی و اقدامات مربوط به زمان تعلیق مجازات قرار دارد.
در دموکراسیهای معاصر، جنبههای بشری نظام زندان‌ها، به اندازه کارایی آنها مهم است. مطابق رویکردهای جدیدی که در مورد نظام زندان وجود دارد، بازپروری مجرمان، جذب مجدد آنان در جامعه و پیشگیری از تکرار جرم از اولویت برخوردار است.
در ترکیه نخستین گامها به سوی نظام مدرن اجرای مجازات به‌موجب قانون شماره ۱۷۲۱ درخصوص اداره زندان‌ها و بازداشتگاهها در سال ۱۹۳۰ برداشته شده است. در همان سالها، کارگاه‌هایی در زندان‌ها به منظور سازماندهی اشتغال محکومان ایجاد شد. در سال ۱۹۴۳ قانون سازمان و وظایف زندان‌ها و بازداشتگاهها لازم‌الاجرا شد.
بعد از دهه ۱۹۴۰ در زمینه اجرای آرای کیفری، نظامی که هدف آن حمایت از جامعه با ابزار جداسازی و به انزوا راندن مجرمان بود، کنار گذاشته شد. برداشت جدیدکه بازپروری محکومان و سپس جذب مجدد آنان در جامعه را به‌واسطه آموزشهای خاص تسهیل میکند، به جای رویکرد قبلی در پیش گرفته شد.
هم‌سو با رویکرد معاصر به زندان‌ها، در سالهای اخیر تغییرات بارز جدیدی و تحولاتی در فعالیت‌ها درخصوص نظام زندان‌های ترکیه رخ داده است. به‌واسطه سازوکار جدید عدالت کیفری، که توسط قانون مجازات ترکیه و قانون آیین دادرسی کیفری آن ایجاد شده، رویکردهای جدیدی در ارتباط با سیاست‌های مربوط به تنبیه و بازپروری اتخاذ شدهاند. علاوه بر این، زیرساخت‌های قانونی سازوکار مدرن اجرای مجازات به‌موجب قانون شماره ۵۲۷۵ درخصوص «اجرای مجازات‌های کیفری و تدابیر امنیتی» و نیز قانون شماره ۴۴۰۲ درخصوص «مراکز مربوط به دوره تعلیق مجازات، مراکز مددرسانی و هیأتهای حمایت» تصویب شده است.
به منظور جذب مجدد محکومان در جامعه و جلوگیری از تکرار جرم، برنامههای بازپروری توسط وزارت دادگستری ترکیه طرح و اجرا شدهاند. مشارکت فعال نهادهای عمومی، سازمانهای غیردولتی و اشخاص داوطلب در فعالیت‌های مربوط به فرایند بازپروری، از اهمیت زیادی در حوزه اجرای آرای کیفری برخوردار است. در قلمرو نظام زندان‌ها همکاری با سازمانهای غیردولتی افزایش و ادامه خواهد یافت. به‌منظور نظارت بر نتایج این فعالیت‌ها با در نظر داشتن مدیریت کارآمد زندان‌ها، اتخاذ تدابیر و برقراری نظام ارزیابی در اولویت قرار خواهد داشت.
موضوع مهم دیگری که وجهه انسانی و نیز کارایی نظام زندان‌ها را مشخص میکند، زیرساختهای نهاد زندان‌ها است. ایجاد اماکن فیزیکی برای نظام مدرن اجرای مجازات که فاقد مشکلات امنیتی باشد و بر اصلاح مجرمان تمرکز داشته باشد، امری ضروری است. همچنین، با در نظر داشتن نیازهای روزافزون، افزایش ظرفیت فیزیکی نهاد زندان‌ها به عنوان الزامی مهم بروز پیدا میکند. به‌منظور تأمین این نیاز، زندان‌های منطقهای مدرنی باید ساخته شوند و برای ساخت زندان‌هایی که از فعالیت‌های بازپروی بهتر و استانداردهای زندگی بالاتر برخوردارند، برنامهریزی شود. علاوه بر این، تعطیل کردن زندان‌های کوچک که برای بازپروری مناسب نیستند و از ظرفیت کافی برخوردار نمیباشند، واجد اهمیت است. تا کنون بسیاری از زندان‌ها بنا بر این دلایل تعطیل شدهاند.
اصلاح کاستیهای نظام زندان‌ها و تضمین پایداری موفقیتهایی که تا کنون کسب شدهاند با بهرهگیری از کارکنان آموزش‌دیده و با انگیزه زندان، ممکن خواهد بود. وزارت دادگستری این هدف را در چارچوب راهبرد اصلاحات قضایی، مد نظر دارد تا مراکز آموزشی ارتقا یابند، ظرفیت نیروی انسانی در مراکز تأدیبی افزایش یابد. بنابراین دستیابی به نظام زندان‌ها که رشد یافته و بازسازی شده‌اند، هدف قرار گرفته است.
خدمات دوره تعلیق مجازات که از اصلاحات مهم در نظام عدالت کیفری است، نیازمند این است که کارآمدتر و مؤثرتر شود. خدمات تعلیق مجازات متضمن اجرای مجازات‌های اختیاری، هم‌چون کنترل قضایی به‌جای بازداشت، شرکت در مراکز آموزشی یا فعالیت‌های اجتماعی به جای مجازات‌های سالب آزادی، اقدامات تعلیمی و تربیتی زندان‌ها بعد از آزادی از زندان یا محکومانی که مشمول تدابیر دوران تعلیق مجازات هستند، میباشد.
یکی از مهمترین اولویتهای وزارت دادگستری، بهبود خدمات بهداشتی تدارک دیده شده برای زندانیان به عنوان ضرورتی برای نظام انسانمدار زندان‌ها، است. با فعالیت‌هایی که با همکاری نهادهای مربوط به حوزه سلامت انجام گرفته، ایجاد بخشها سلامت مجهز، به عنوان هدف مد نظر قرار گرفته است.
با اقداماتی که توسط وزارت دادگستری انجام گرفته، اتخاذ رویکردی کاراتر که متضمن بازپروری و جذب مجدد زندانیان در جامعه باشد، و در عین حال انسان‌محور و هم‌چنین از تحولات اخیر در حوزه اجرای مجازات پیروی کند، هدف قرار گرفته است.
۹٫۱٫ تداوم فعالیت‌هایی برای هم‌سو کردن نهاد زندان‌ها با استانداردهای بین‌المللی
ساخت زندان‌های جدید که منطبق با قواعد ناظر بر استانداردهای حداقلی سازمان ملل متحد برای رفتار با زندانیان و قواعد زندان اتحادیه اروپا باشد، سالم، امن و مجهـز به نظامهای مکانیکـی و الکترونیکی ، و مناسب برای فعالیت‌های مربوط به بازپروری زندانیان، تقریباً تمام شده است. علاوه بر اقدامات پیش‌گفته، ساخت زندان‌های دارای محوطه باز، به‌ویژه در استانهای بزرگ ادامه خواهد یافت.
۹٫۲٫ تعطیلی زندان‌های کوچک و ناکافی
ساخت زندان‌های مدرن منطقهای مطابق قواعد بین‌المللی، به جای زندان‌های قدیمی که برای انجام آموزش ناکافی هستند و برای بازپروی، به‌ویژه از منظر شرایط فیزیکی مناسب نیستند، هدف قرار گرفته است.
از تاریخ ۱/۱/۲۰۰۳ زندان‌های شهرستانها تعطیل شدهاند و تعداد مجموع زندان‌ها به ۳۶۸ زندان کاهش یافته است. مطابق برنامههای پیشبینی شده این رقم تا سال ۲۰۱۳ به ۲۵۰ زندان کاهش می‌یابد.
۹٫۳٫ تقویت و گسترش نظام تعلیق مجازات
چارچوب حقوقی مراکز مربوط به تعلیق مجازات به‌موجب قانون تعلیق مجازات، مراکز مددکاری و هیأتهای حمایت (قانون شماره ۵۴۰۲) ترسیم شده است. مراکز تعلیق مجازات که به طور موفقیتآمیز در چارچوب قانون عمل می‌کنند، با تخصیص بودجه و کارکنان کافی رشد خواهند کرد.
در پرتو این رویکرد:
تعداد کارکنان مراکز تعلیق مجازات افزایش خواهند یافت.
اصلاحات قانونی که عملکرد مناسب و مؤثر مراکز تعلیق مجازات[۳۸] را تضمین میکند، از طریق بازبینی مقررات مرتبط مورد شناسایی قرار خواهند گرفت.
تعداد کارکنان داوطلب که برای مراکز تعلیق مجازات کار میکنند افزایش خواهد یافت.
کارآمدی هیأتهای حمایت، بهبود خواهد یافت.
۹٫۴٫ اعمال مؤثر و وسیع مجازات‌های جایگزین به جای حبس‌های کوتاه مدت
ماده ۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری ترکیه مجازات‌های جایگزین برای حبس‌های کوتاه مدت، مثل کار در بخش خدمات عمومی، محرومیت از حقوق و انجام حرفه‌ای خاص را پیشبینی میکند. برای اینکه مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین به طور وسیع و مؤثر اجرایی شود، برنامههای آموزشی‌ای پیشبینی شدهاند.
۹٫۵٫ تداوم گسترش و توانمندسازی کارگاه‌ها در زندان‌ها
تسهیلات کاری برای بازپروری زندانیان از طریق آموزش مشاغل جدید و قادر ساختن آنها برای ارتقای آن مهارت‌های شغلی تأسیس شدند. تعداد مشاغلی و زندانیان مشغول در مراکز مربوطه افزایش خواهد یافت.
۹٫۶٫ بالا بردن ظرفیت مراکز آموزشی در زندان‌ها، به منظور آموزش سایر کارکنان قضایی
کارکنان زندان‌ها درخصوص موضوعات متعددی از جمله حقوق بشر و روانشناسی در مراکز آموزشی برای زندان‌ها آموزش دیدهاند. این آموزشهای حین خدمت ارائه خواهند شد.
برای تقویت ظرفیت مراکز آموزشی، تلاشهایی صورت خواهد گرفت، چرا که این مراکز در ارتباط با آموزش ادارات اجرائی کیفری و سایر کارکنان قضایی از اهمیت بسیاری برخوردار هستند. اگرچه این مراکز آموزشی در آنکارا، استانبول، ارزوروم[۳۹] و قهرمان مرعش[۴۰] وجود دارند، مراکز آموزشی دیگری در منطقه اژه ترکیه برای تأمین لوازم مقرر در قانون تأسیس خواهد شد. مدیریت کل امور کارکنان به مسئله آموزش کارکنان قضایی رسیدگی خواهد کرد.
۹٫۷٫ انتقال امور مربوط به امنیت بیرونی زندان‌ها به وزارت دادگستری
پیش‌نویس قانون امور مربوط به امنیت بیرونی زندان‌ها[۴۱] در دستور کار کمیسیون دادگستری مجلس ملی کبیر ترکیه قرار دارد. این پیش‌نویس، وزارت دادگستری را به عنوان مرجع نهایی و صالح درخصوص امنیت بیرونی نهاد اجرای مجازات، انتقال زندانیان به دادگاه‌ها، بیمارستانها و زندان‌های دیگر و امنیت زندانیان در طول زمان محاکمه واجد قدرت و اختیار میسازد. زمانی که این قانون لازم‌الاجرا شود، امور مربوط به امنیت بیرونی به تدریج به وزارت دادگستری منتقل میشود.
۹٫۸٫ ایجاد واحدهای روابط عمومی کارآمد برای زندان‌ها
در حال حاضر هیچ واحد روابط عمومی در زندان‌ها وجود ندارد. تلاشهایی برای ایجاد این واحدها و نیز عملکرد مؤثر آنها صورت خواهد گرفت.

نیاز کشور ترکیه به تداوم اقدامات قانون‌گذاری و در راستای هماهنگی با اتحادیه اروپا
جمهوری ترکیه با حرکتی چشمگیر در حوزه قانون‌گذاری، نظام حقوقی مدرن ترکیه را بنا گذاشته و بر مبنای آن رشد یافت. این نظام حقوقی جدید که در نتیجه حرکتهای اصلاحی به‌وجود آمد، در کلیه بخشهای جامعه، مؤثر و توسط کلیه نهادهای جمهوری و ملت، مورد پذیرش واقع شد و سرانجام صورت عینی به خود گرفت.
چنان که میدانیم حقوق حوزهای پویا است که باید به طور مدام تغییر و توسعه یابد. نظام حقوقی ترکیه که به‌واسطه اصلاحاتی عمده شکل گرفته بود، پس از گذشت مدت زمانی از پیشرفتهای معاصر عقب ماند. به منظــور غلبــه بر این وضعیت نامطلوب، تدابیری موقتی از طریق اصلاح قوانین کشور در پیش گرفته شده است. با این حال تدابیری که برای تأمین نیازها موجود در پیش گرفته شده، منجر به بـروز برخی پیچیدگــیها در نظام حقــوقی شده و نظام را به وضعیت بغرنجی دچار کرده است.
اگرچه مدتی طولانی است که این واقعیت بیان شده، اما اصلاحات بنیادینی که مورد نیازند هنوز صورت نگرفته است.
از سوی دیگر، در قرن حاضر روابط اقتصادی، اجتماعی و قانونی در نتیجه پیدایش پدیده جهانی شدن، به‌نحوی مستمر تشدید شده است. تروریسم، محیط زیست و مهاجــرت که در نتیجه تحولات پیش‌گفته ابعاد جهانـی پیـدا کردهاند، به معضلات مشترک بشریت تبدیل شدهاند.
این مشکلات و تحولات در حوزه بین‌المللی و تحول فرآیند نامزدی برای عضویت در اتحادیه اروپا، اصلاحات قضایی مؤثر را به یک ضرورت تبدیل کرده است. ترکیه باید جنبشهای اصلاحی در حوزه قوه‌ قضاییه را باچشم‌اندازی راهبردی به آینده مورد توجه قرار دهد. علاوه بر این، گامهای چشمگیری در حوزه اقدامات قانون‌گذاری برداشته شده تا قوانین ترکیه با هدف عضویت کامل در اتحادیه اروپا با اسناد توافق این اتحادیه هماهنگ شوند.
در اقدامات تقنینی ابتدائا دیدگاههای نهادهای قضایی، اتحادیه‌های کانون‌های وکلا و مطالبات و انتظارات عمومی با رویکردی مشارکت ـ محور در نظر گرفته میشود. مطابق چنین رویکردی کمیسیونهایی متشکل از نمایندگان کلیه طرفهای ذی‌نفع ایجاد شدهاند. برخی از پیش‌نویسهای قوانینی که این کمیسیونها تهیه میکنند و در آنها حقوق تطبیقی مد نظر قرار گرفته شده، هم‌چنان در حال تهیه هستنــد، در حالی‌که بــرخی دیگر از این پیــش‌نویسها به پارلمان ارائه شده‌اند یا در دفتر نخست‌وزیری تحت بررسی قرار دارند.
مطالعات وزارت دادگستری درخصوص قوانین که در چارچوب برنامه هماهنگسازی با سند توافق ۲۰۰۷-۲۰۱۳ اتحادیه اروپا انجام میگیرد، ادامه دارد.
۱۰٫۱٫ پیش‌نویس قانون تجارت ترکیه
هدف این پیش‌نویس، اجرایی کردن قــانــون تجارتــی است کـه مشتمل بر مقرراتی منطبق با آخرین پیشرفتهای اقتصاد و تجارت در جهان و ترکیه باشد. این پیش‌نویس در حال حاضر نزد مجمع عمومی پارلمان قرار دارد.
۱۰٫۲٫ پیش‌نویس قانون اصلاح قانون دیوان‌عالی کشور
در اصل ۱۵۴ قانون اساسی مقرر شده است: دیوان‌عالی بالاترین دادگاه ذی‌صلاح برای بررسی تصمیمات دادگاه‌های حقوقی بدوی است. از سوی دیگر، تصمیماتی که به مقام ذی‌صلاح قضایی مدنی واگذار نشده است مشمول صلاحیت رسیدگی در دیوان نمیباشد.
علاوه بر این، مقرر شده که آرای صادره از دادگاه‌های تجدیدنظر منطقهای که به‌موجب «قانون تأسیس، کارکرد و صلاحیت دادگاه‌های مدنی بدوی و دادگاه‌های تجدید منطقهای» مورخ ۲۶/۴/۲۰۰۴ به شماره ۵۲۳۵ ایجاد شدهاند، در دیوان‌عالی کشور مورد بازنگری قرار گیرند. به همین دلیل طرح اصلاحات ضروری در قانون دیوان‌عالی کشور به شماره ۲۷۹۷ مورد نظر است. پیش‌نویس این قانون در حال حاضر در کمیسیون دادگستری پارلمان در دست بررسی است.
۱۰٫۳٫ پیش‌نویس قانون اتحادیه قضات و دادستان‌ها
در جریان تهیه پیش‌نویس این قانون، وجود اتحادیه‌های حرفه‌ای در اکثر کشورهای غربی مورد توجه قرار گرفت. هم‌سو با اصل ۱۳۵ قانون اساسی، مفادی برای ایجاد اتحادیه قضات و دادستان‌ها که واجد شخصیت حقوقی نیز می‌باشد و با مشاکت نهادهای حرفه‌ای موجود قضات و دادستان‌ها فعالیت میکند، تهیه شده است. هدف از طرح این مفاد، تأمین نیازهای حرفه‌ای قضات و دادستان‌ها و کمک به پیشبرد حرفه آنان، تضمین صداقت و اعتماد در رابطه میان قضات و دادستان‌ها با مردم و در نهایت حراست از انضباط و اخلاق حرفه‌ای است.
پیش‌نویس این قانون در حال حاضر نزد کمیسیون دادگستری پارلمان مطرح است.
۱۰٫۴٫ پیش‌نویس قانون تعهدات
پیش‌نویس این قانون در پی آن است که مقررات مربوط به قانون تعهدات را مطرح کند و پیش‌نویس قانون را برای جایگزینی قانون تعهدات فعلی (قانون شماره ۸۱۸) طرح کند که از تحولات اجتماعی، صنعتی، اقتصادی و فنی در جهان و ترکیه عقب افتاده است. همچنیـن، این پیش‌نــویس مشتمل بر مفادی است که بر مشکلاتی که در عمل وجود دارند، غلبه میکند. همچنین آسانسازی زبان قانون تعهدات نیز مورد نظر است. پیش‌نویس این قانون در حال حاضر نزد مجمع عمومی پارلمان مطرح است.
۱۰٫۵٫ پیش‌نویس قانون آیین دادرسی مدنی
در چارچوب اصلاحات قضایی، این پیش‌نویس قانون مشتمل بر مقرراتی است که از مشکلاتی که در اعمال قانون آیین دادرسی مدنی (مورخ ۱۸/۶/۱۹۲۷ به شماره ۱۰۸۶) پیش رو قرار میگیرند، جلوگیری میکند. این پیش‌نویس همچنیـن مشتمل بر مقــررات عمومی است که تضمیــن میکنــد پــژوهش‌ها به ساده‌ترین، سریعترین و به صرفهترین شکل ممکن هدایت می‌شوند. به علاوه در این پیش‌نویس مفادی درخصوص روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف، مانند چانهزنی، میانجیگری و توافق وجود دارد. همچنین انعکاس آخرین پیشرفتهای حقوق تطبیقی در زمینه قانون آیین دادرسی مدنی داخلی نیز از جمله اهداف این پیش‌نویس است.
پیش‌نویس این قانون در حال حاضر نزد مجمع عمومی پارلمان مطرح است.
۱۰٫۶٫ پیش‌نویس قانون اسرار تجارت، بانک‌ها و مشتریان
پیش‌نویس این قانون در بردارنده مفادی است درخصوص بنگاههای تجاری، شرکتها، بانک‌ها، شرکتهای بیمه و نهادهای واسطهای در بازار سرمایه که در بخشهای اقتصادی، تجاری و مالی در زمینه تولید و خدمات فعالیت می‌کنند. علاوه بر این، مفاد مربوط به اصول و روش‌های مربوط به افشا، انتقال، ارائه و استفاده غیرقانونی از اسرار مشتریان، تجارت و بانک‌ها تهیه شده است. پیش‌نویس این قانون هماکنون نزد کمیسیون دادگستری پارلمان مطرح است.
۱۰٫۷٫ پیش‌نویس قانون حفاظت از داده‌ها
پیش‌نویس این قانون در صدد تحقق بخشیدن به مسائل مربوط به تعریف داده‌های شخصی، تعیین مؤلفه‌ها و مبانی حفاظت از داده‌ها و ایجاد مقام حفاظت از داده‌ها به منظور حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی اشخاص است. پیش‌نویس این قانون در حال حاضر نزد کمیسیون دادگستری پارلمان مطرح است.
۱۰٫۸٫ پیش‌نویس قانون اسرار دولتی
پیش‌نویس این قانون، مقرراتی درخصوص تعریف اسرار و اطلاعات دولتی و اسنادی که بنا بر ماهیت آنها لازم است مخفی نگه داشته شوند را پوشش میدهد. مقرراتی درخصوص مقامات و هیأتهای صالحی که حق دارند اسناد دولتی را شکل دهند و نگهداری کنند و نیــز اوضــاع و احوالی را که به موجب آنها این اسناد میتوانند افشا یا به مراجع قضایی ارسال شوند تعیین کنند، در این قانون تدوین شدهاند. این پیش‌نویس در حال حاضر نزد کمیسیون دادگستری پارلمان مطرح است.
۱۰٫۹٫ پیش‌نویس قانون اصلاح قانون آیین دادرسی اداری
این پیش‌نویس برای اصلاح قانون آیین دادرسی اداری تهیه شده (قانون شماره ۲۵۷۷ مورخ ۶/۱/۱۹۸۲) تا پژوهش‌هایی که توسط اشخاص علیه اعمال اداری مطرح شده، در مدت زمانی معقول به انجام رسد، تصمیمات قضایی رعایت شود تا کارایی دستگاه قضایی افزایش یابد، روش‌های حقوقی معاصر به نظم حقوقی ملی وارد شود و روابط میان دولت و اشخاص در حوزه مفهوم آزادیهای بنیادین و حقوق بشر در پرتو پیشرفتهای فعلی در این زمینه بهبود یابد. کمیسیون تهیه پیش‌نویس مشغول به کار روی این سند است تا فرایند تجدیدنظرخواهی را نیز در آیین دادرسی اداری وارد سازد.
۱۰٫۱۰٫ پیش‌نویس قانون داده‌های DNA و بانک ملی داده‌ها
این پیش‌نویس، مفادی را برای اخذ نمونههای بیولوژیکی مثل خون، مو، بزاق و ناخن از مظنونین، متهمان و قربانیان پیشبینی کرده تا از این طریق ادله مـربوطه به جــرم مـورد بررسی مطابـق ماده ۷۵ قانون آیین دادرسی کیفــری (به شماره ۵۲۷۱ مورخ ۴/۱۲/۲۰۰۴) و مواد بعد از آن در همین قانون، جمع‌آوری شوند. نتیجه بررسی نمونههایی که مطابق مفاد به‌دست آمده، به عنوان داده‌های شخصی شناخته میشود. با توجه به حساسیت حفاظت از داده‌ها در دنیای امروز که سرشار از تحولات سریع است و مطابق مقررات قانون آیین دادرسی کیفری، ایجاد بانک داده‌های DNA و حراست از داده‌ها مد نظر است. پیش‌نویس این قانون برای دریافت نظرات نهادهای مربوطه به این نهادها تسلیم شده است.
۱۰٫۱۱٫ قانون میانجیگری در اختلافات مدنی
پیش‌نویس قانونی درخصوص میانجیگری در اختلافات مدنی در چارچوب راهبرد اصلاحات قضایی، برای تضمین اینکه دعاوی به آسانترین، سریعترین و اقتصادیترین شکل ممکن، رتق و فتق می‌شوند، تهیه شده است. این پیش‌نویس پس از تدوین برای دریافت نظرات نهادهای مرتبط به این نهادها فرستاده شده است. این پیش‌نویس می‌کوشد تا رسیدگی به پژوهش‌ها با استفاده از سازوکارهای جایگزین حل اختلاف مثل چانهزنی، میانجیگری و توافق، به‌جای استفاده از روش‌های ترافعی در دادگاه‌ها خاتمه یابد. پیش‌نویس این قانون در حال حاضر در کمیسیون دادگستری پارلمان مطرح است.
۱۰٫۱۲٫ پیش‌نویس قانون امور امنیتی بیرونی زندان‌ها
هدف پیش‌نویس این است که امنیت بیرونی زندان‌ها را به وزارت دادگستری واگذار کند، خدماتی مدرن در زندان‌ها فراهم آورد و مفاد فعلی را هم‌سو با نیازهای امروز، با موافقتنامههای بین‌المللی، که ترکیه به عضویت آنها درآمده، منطبق سازد. هم‌سو با موافقتنامههای بین‌المللی، که ترکیه عضو آنها است و به منظور تأمین ضرورتهای نظام اجرای مجازات‌ها، به‌روز کردن مقررات مربوط به زندان‌ها و بازداشتگاهها برای ارائه خدمات بهتر، هدف قرار گرفته است. در این زمینه مفاد ناظر بر انتقال امور مربوط به امنیت بیرونی زندان‌ها به وزارت دادگستری است، در پیش‌نویس مذکور مورد اشاره قرار گرفته است. این پیش‌نویس نزد کمیسیون دادگستری پارلمان مطرح است.
۱۰٫۱۳٫ پیش‌نویس قانون مربوط به لازم‌الاجرا شدن و اجرای قانون تجارت
این پیش‌نویس بدین منظور تهیه شده که از هرگونه خلاء در اجرای قانون تجارت ترکیه و اخلال در پی لازم‌الاجرا شدن آن، جلوگیری کند. پیش‌نویس این قانون در حال حاضر در کمیسیون دادگستری پارلمان تحت بررسی است.
۱۰٫۱۴٫ پیش‌نویس عملکرد عمومی اداری
این پیش‌نویس با بدین منظور تهیه شده که عملکرد بخش اداری با قواعد دموکراتیک هم‌سو شود و شفافیت در امور اداری را افزایش دهد. همچنین نظم بخشیـدن به قــواعد ناظر بر مشارکت افراد در خدمات عمومی و حق دسترسی به اطلاعات، به عنوان هدف مقرر شده است. به علاوه، این پیش‌نویس مقرراتی را پوشش میدهد که بر آگاه کردن مداوم اشخاص از قوانین، تضمین مشارکت عموم در هدایت امور ، اجتناب از عدم قطعیت در امور اداری و نیز تسهیل کنترل آنها تکیه دارد. پیش‌نویس این قانون در حال حاضر پیش روی نهاد نخستوزیری قرار دارد.
۱۰٫۱۵٫ پیش‌نویس قانون سازمان وزارت دادگستری
هم‌سو با تصمیمات اتخاذ شده توسط هیأت بازسازی سازمان، کارگروهی با مجوز وزیر (به تاریخ ۲۳/۷/۲۰۰۷) ایجاد شد و کار خود را بر پایه پیش‌نویسی برای به‌روز کردن قانون شماره ۲۹۹۲، مطابق نیازهــای روزمــره آغــاز کرد. بنا به تأکید وزیر در تاریخ ۲۳/۷/۲۰۰۷ این کارگروه هم‌چنان بررسی‌های خود را ادامه میدهد.
۱۰٫۱۶٫ پیش‌نویس قانون مساعدت به قربانیان خشونت ناشی از جرایم
این پیش‌نویس با هدف جبران خسارات مادی و غیرمادی ناشی از خشونت جرایم ارتکاب‌یافته نسبت به کودکان، با حس همبستگی و برای کمک به آنها ایجاد شده است. مطالعات درخصوص روش‌ها و اصول این کار در جریان است.
۱۰٫۱۷٫ پیش‌نویس قانون اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی
چنان که بدیهی است، دفاتر اسناد رسمی در زندگی اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردارند. تلاشهایی برای اصلاح قانون دفاتر اسناد رسمی (قانون شماره ۱۵۱۲، مورخ ۱۸/۱/۱۹۷۲) در جریان است تا نهاد دفاتر اسناد رسمی در مسیر تغییرات سریع در زندگی اقتصادی، اجتماعی و حقوقی در ترکیه قرار گیرند و هماهنگی آنها با مقررات اعضای اتحادیه اروپا درخصوص این دفاتر تضمین شود.
۱۰٫۱۸٫ پیش‌نویس قانون اصلاح قانون مدنی
با در نظر داشتن مقررات کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، و هم‌چنین کنوانسیون محو کلیه اَشکال تبعیض علیه زنان و اصول ۱۰، ۴۱، ۹۰ قانون اساسی ترکیه تصمیم گرفته شد ماده ۱۸۷ قانون مدنی ترکیه به شماره ۴۷۲۱، به منظور تضمین هماهنگی با هنجارهای عالی اصلاح شود. به‌موجب ماده ۳۲۱ قانون شماره ۴۷۲۱ تحت عنوان «نام خانوادگی» آمده است: «در صورتی که پدر و مادر فرزند با هم ازدواج کرده باشند وی میتواند نام خانوادگی خانواده را داشته باشد، در غیر این صورت، نام خانوادگی مادر به فرزند تعلق میگیرد». به همین دلیل حتی اگر نسب از طریق شناسایی یا تصمیم قضایی محرز شود، طفل متولد شده از رابطه خارج از ازدواج هم‌چنان از نام خانوادگی مادر بهره میبرد. در حال حاضر بررسی‌های مربوط به پیش‌نویس قانون فوق هم‌چنان در جریان است.

منابع
برنامه نهم توسعه (از جمله گزارش کمیسیون ویژه درخصوص خدمات قضایی)، روزنامه رسمی مورخ ۰۱/۰۷/۲۰۰۶ به شماره ۲۶۲۱۵
برنامه ملی برای پذیرش توافقات اروپایی
برنامه شصتم دولت روزنامه رسمی مورخ ۳۱/۱۲/۲۰۰۸ به شماره ۲۷۰۹۷[۴۲]
سند مشارکت در الحاق برای ترکیه (۲۰۰۸)
رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر[۴۳]
توصیههای شورای اروپا[۴۴]
فصل ۲۳ اسناد نشست ارزیابی
اصول ملل متحد درخصوص اخلاق قضایی، بنگلور[۴۵]
اصول بنیادین ملل متحد درخصوص استقلال قوه‌ قضاییه[۴۶]
توصیه شماره R(94)12 کمیته وزیران شورای اروپا درخصوص استقلال و کارایی قوه‌ قضاییه و نقش قضات[۴۷]
گزارش کمیسیون اروپا درخصوص پیشرفت ترکیه (۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸)[۴۸]
گـزارشهای مشورتی از بازدیدها درخصوص عملکرد قوه‌ قضاییه ترکیه (۲۰۰۳-۲۰۰۴- ۲۰۰۵ -۲۰۰۸)[۴۹]
برنامه عمل وزارت دادگستری ترکیه برای سالهای ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ (منتشر نشده)

[۱] – دورهها در برنامه عملی که ضمیمه سند است و فرآیند دستیابی به اهداف مربوطه را نشان می‌دهد، منعکس شده است.
[۲] – Kızılcahamam
[۳] – Hatay
[۴] – مشخصات منبع این نوشتار به شرح زیر است :
Turkish Ministry of Justice, “Judicial Reform Strategy”, Ankara, 2009, Available online at: http://www.sgb.adalet.gov.tr/Judicial-Reform-Strategy.pdf.
[۵] – Copenhagen Political Criteria
[۶] – EU Acquis Chapters: مجموعهای از مصوبات، اسناد قانونی و تصمیمات دادگاهها است که در بدنه حقوق اتحادیه اروپا شکل میگیرد.
[۷] – the 9th Development Plan
[۸] – بخش شماره ۵٫۶٫۵ برنامه نهم توسعه
[۹] – “Special Expertise Commission of Judicial Service”
[۱۰]- The High Council of Judges and Prosecutors
[۱۱]ـ این هدف پس از نشست کیزیلکاهامام (Kızılcahamam) توسط وزارت دادگستری افزوده شد.
[۱۲]- High Council of Judges and Prosecutors (HCJP)
[۱۳] – Turkish Grand National Assembly
[۱۴] – Turkish Justice Academy
[۱۵] .Turkish Justice Academy
[۱۶] – Law on Establishment and Procedure of Military Courts
[۱۷] – High Administrative Military Court
[۱۸] – The Budapest Principles on Ethics and Conduct for Public Prosecutors: اصول بوداپست در خصوص اخلاق و عملکرد دادیاران عمومی در جریان کنفرانسی که ۲۹ تا ۳۱ می سال ۲۰۰۵ توسط شورای اروپا در شهر بوداپست برگزار شد، به تصویب رسید.
[۱۹] – Court of Jurisdictional Disputes
[۲۰] – The Principle of Certainty in Criminal Offences and Penalties
[۲۱] -The National Judicial Network Project (UYAP)
[۲۲] – “ judicial dialectic”
[۲۳] – European Networks of Forensic Sciences (ENFSI)
[۲۴] – Public Financial Management and Control
[۲۵] – “Law on Service”
[۲۶]-Population Registry Service of 25/4/2006 to the Law on Service
[۲۷] -Law on Civil Enforcement and Bankruptcy
[۲۸] – The Principle of High Interest of Children
[۲۹] – این هدف بعد از نشست کیزیلکاهامام (Kızılcahamam) توسط وزارت دادگستری اضافه شد.
[۳۰] – Bakirkoy
[۳۱] – Konya
[۳۲] – Mardin
[۳۳] – Rize
[۳۴] – Aydın
[۳۵] – Manavgat
[۳۶] – TUBITAK: Turkish Scientific and Technical Research Institution
[۳۷] – GRECO: Group of States against Corruption
[۳۸] -Probation Service
[۳۹] – Erzurum
[۴۰] – Kahramanmaraş
[۴۱] – Law on Penitentiary Institutions External Security Services
[۴۲]- www.basbakanlik.gov.tr
[۴۳] – www.echr.coe.int
[۴۴] – www.coe.int
[۴۵] – www.yayin.adalet.gov.tr (2003/43)
[۴۶] – www.abgm.adalet.gov.tr
[۴۷] – www.coe.int
[۴۸] – www.abm.adalet.gov.tr
[۴۹] – www.abgm.adalet.gov.tr