سیدحسن حسینی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی و کیفری

موبایل: 09113125475

فاطمه نجفی

وکیل پایه یک دادگستری (مازندران)
وکالت در دعاوی حقوقی، خانواده و...

موبایل: 09120683730

رقیه وکیلی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)
وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09125097196

راهنمای مرجع تقویت سلامت و توانمندی قضایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

راهنمای مرجع تقویت سلامت و توانمندی قضایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد

معرفی نامه کتاب

کتاب “راهنمای مرجع تقویت سلامت و توانمندی قضایی” به ترجمه آقای حسن وکیلیان به تولیت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سال ۱۳۹۳ توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه به چاب رسید.

کتاب “راهنمای مرجع تقویت سلامت و توانمندی قضایی” به این مضامین محوری می‌پردازد: الف. استخدام، گزینش و ارزیابی قضایی، ب. اخلاق و انضباط قضایی، ج. ارزیابی و سنجش عملکرد دادگاه‌ها، د. مدیریت پرونده، ه. هماهنگی، انسجام و در تصمیم‌گیری قضایی، و. دسترسی به عدالت، ز. عملکرد و مدیریت پرسنل دادگاه، ح. منابع مالی و حقوق و دستمزد قضایی، ط. ارتقاء اعتماد عمومی به دستگاه قضایی. هدف از انتشار این اثر جمع‌آوری و استخراج بهترین رویه‌های موجود در تقویت سلامت و توانمندی قضایی است.

هدف این کتاب راهنما حمایت از و آگاهی بخشی به کسانی است که وظیفه اصلاح و تقویت نظام‌های قضایی کشورشان را بر عهده دارند و نیز شرکای توسعه‌ای، سازمان‌های بین‌المللی و سایر ارائه‌کنندگان کمک‌های فنی که از این فرایند پشتیبانی می‌کنند. این کتاب درصدد است رهنمودهایی را در حوزه‌های مهمی که به وسیله گروه تخصصی به عنوان اولویت‌های اصلاح بخش قضایی معرفی می‌شود، ارائه و توصیه‌ها، ایده‌های مهم و مطالعات موردی را برای تأمل در توسعه و اجرای برنامه‌های عمل بخش دادگستری ملی، راهبردها و برنامه‌های اصلاحی پیشنهاد نماید.

در این کتاب می‌خوانیم:

استخدام، ارزیابی شغلی و آموزش قضات

پرسنل دادگاه: کارکرد و مدیریت

مدیریت پرونده و دادگاه

دسترسی به عدالت و خدمات حقوقی

شفافیت دادگاه

ارزیابی و سنجش دادگاه‌ها و عملکرد آن‌ها

کدهای رفتاری و سازوکارهای انضباطی

گزارش تمام متن

پیشگفتار

حرکت به سوی ایجاد دستگاه قضایی که سهولت دسترسی، عدالت در دادرسی، سرعت مطلوب و سلامت از شاخصههای اصلی آن است جزء دغدغههای اصلی بسیاری از دولتها است. کم و بیش تمام کشورها امروزه پذیرفتهاند که برای توسعه همه جانبه و بسط عدالت و رفاه، اصلاح دستگاه قضایی با هدف دسترسی به شاخصههای یاد شده گریزناپذیر است.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران نیز براساس برنامههای پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در حال اجرای برنامههای توسعه قضایی است که هدف آن ارتقای سلامت و توانایی‌های دادگستری است. تسهیل دسترسی مردم به مراجع قضایی، مشارکت مردمی در حل و فصل اختلافات، ارائه خدمات مشاورهای و معاضدت قضایی، توسعۀ نقش فناوری اطلاعات در ارائه خدمات، شفافسازی با دسترسی مردم به آرای قضایی و انتشار الکترونیک و کاغذی آرا و مقابله با اطاله دادرسی، بازآموزی قضات براساس نیازهای روز و بازاندیشی شیوههای جذب و استخدام قضات از جمله اقداماتی است که براساس برنامههای پنج ساله و برنامه داخلی قوه قضاییه آغاز و در مراحلی از پیشرفت قرار دارد.

سند حاضر، که مجموعهای از اقدامات موثر در ارتقای دستگاه قضایی را با ملاحظه نظامهای حقوقی متفاوت احصاء نموده است و بر اساس آن توصیه‌هایی به کشورهای عضو ارائه می‌نماید، با همکاری متقابل پژوهشگاه قوه قضاییه و دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد به وسیله آقای دکتر حسن وکیلیان به فارسی برگردان شده است. مطالعه این کتاب از دو جهت برای همکاران ما در قوه قضاییه ارزشمند و درخور توجه است؛ اول اینکه دستاندرکاران توسعه و تحول در قوه قضاییه کشور را در عزم خود راسختر خواهد کرد؛ زیرا نشان می‌دهد جهتگیری کلی برنامههای توسعه پنج ساله با پیشنهادات این راهنما همسو و بوده و جمهوری اسلامی ایران مسیر اصلاحی صحیح و همگام با رهیافتهای جهانی را انتخاب کرده است و باید به تلاشها در اجرای این برنامه های اصلاحی ادامه دهد. دوم آنکه اقدامات ارزشمند دیگری که توسط فعالان عرصه اصلاحات قضایی در جهان آزموده شده است را پیش رو قرار میدهد و روزنههای جدیدی را برای برونرفت از مشکلات فعلی در مقابل ما میگشاید. برنامههای دستیاری حقوقی اجتماعی محور، شیوههای مدیریت پرونده و دادگاه، کلینیکهای حقوقی دانشگاهها، شیوههای متنوع شفافسازی و جلب اعتماد عمومی و حفظ آن و علیالخصوص ارزیابی و سنجش دادگاهها و عملکرد آنها از جمله اطلاعات ارزشمند مجموعه حاضر است که زمینههای جدیدی از تفکر و اقدام را پیشروی دست‌اندرکاران اصلاحات قضایی میگشاید.

پژوهشگاه قوه‌قضاییه امید دارد انتشار این اثر بتواند نظر محققین را به مطالعه دقیقتر تدابیر اصلاحی فهرست شده و پیگیری اقدامات آغاز شده در کشورهای مورد مطالعه ترغیب و مجریان و دستاندرکاران را در تحقق برنامهها و ارتقای تواناییهای دستگاه قضایی یاری دهد.

در پایان لازم میدانیم از تلاش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای شروع همکاری با پژوهشگاه که از اولین ثمرات آن انتشار این مجموعه است قدردانی نماییم.

پژوهشگاه قوه قضاییه

تقدیر و تشکر

در تهیۀ این کتاب راهنما به منابع متعددی مراجعه شده و از آنها الهام گرفته شده است. این منابع عبارتند از اسناد بین‌المللی، کدهای ملی رفتار قضایی و شرح و تعلیقات وارد بر آنها، آراء و تصمیمات دادگاه‌های بین‌المللی و ملی، نظرات کمیسیون‌های مشورتی اخلاق قضایی و کتب و رساله‌های پربار. اگر از منبعی نقل قول شده در پاورقی بدان اشاره شده است. هر جا که نظر یا پیشنهاد خاصی از کشور یا منطقه‌ای به عاریت گرفته شده و برای استفاده همه نظام‌های قضایی تعمیم داده شده به منبع اصلی در این متن اشاره نشده است.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل مایل است مراتب سپاس خود را نسبت به همه کسانی که در کنفرانس برگزار شده در روزهای اول و دوم مارس ۲۰۰۷ در وین شرکت کرده و از جمله باعث تهیه این کتاب راهنما به نحو مطلوب شدند ابراز کند. در گروه تخصصی، نمایندگان کشورهای زیر حضور داشتند: الجزایر، آذربایجان، جمهوری دومنیکن، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، اندونزی، جمهوری اسلامی ایران، لتونی، جماهیر عربی لیبی، مراکش، نامیبیا، هلند، فدراسیون روسیه، عربستان سعودی، صربستان، اسپانیا، سریلانکا، جمهوری عربی سوریه، ترکیه و ایالات متحده آمریکا. اعضای دیگری نیز که در این گردهمایی حضور داشتند به شرح زیر است: اعضای گروه قضایی تقویت سلامت قضایی و نیز نمایندگان کانون وکلای آمریکا، شورای مشورتی قضات اروپا، آژانس آلمانی همکاری فنی، نهاد قضایی ملی نیجریه، نهاد پژوهشی نظام‌های قضایی شورای تحقیقات ملی ایتالیا، نهاد بین‌المللی مطالعات عالی در علوم جنایی و برنامه حکمرانی در مناطق عربی برنامه توسعه سازمان ملل متحد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نهایت سپاس و قدردانی خود را از اقدامات انجام شده به وسیله بخش پیشبرد حاکمیت قانون کانون وکلای ایالات متحده آمریکا[۱] به ویژه سرکار خانم اولگا رودا، هماهنگ‌کننده پژوهشی این بخش برای آماده‌سازی فصل‌های دوم، چهارم و پنجم و نیز برنر آلن و پائولینا رادنیکا، تحلیلگران حقوقی بخش یاد شده ابراز می‌دارد. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل همچنین مایل است از نهاد پژوهشی نظام‌های قضایی[۲] به ویژه از پروفسور جوزپه دیفدریکو و آقای فرانسیسکو کونتینی برای نگارش پیش‌نویس فصل‌های یکم، سوم، ششم و هفتم و میزبانی جلسات گروه تخصصی جهت نهایی کردن این کتاب راهنما که از هشتم تا دهم نوامبر در بولوگنای ایتالیا برگزار شد و مشارکت در فرآیند پیش‌نویس آن تشکر و قدردانی کند.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم از زحمات گروه تخصصی که با برگزاری جلساتی از هشتم تا دهم نوامبر ۲۰۰۹ در نهاد پژوهشی نظام‌های قضایی در بولوگنای ایتالیا پیش‌نویس راهنمای مرجع تقویت سلامت و توانمندی قضایی را بررسی کردند قدردانی می‌کند. حاضرین در جلسه عبارت بودند از: هلن باروز، مدیر برنامه‌های بین‌المللی دادگاه فدرال استرالیا، دکتر جنز یوهان دپ متخصص دپارتمان برنامه‌ریزی پروژه و راهبرد آژانس آلمانی همکاری فنی[۳] از زیرمجموعه بخش “دولت و دموکراسی” در آلمان، پروفسور جوزپه دی فدریکو استاد ممتاز بازنشسته حقوق بولوگنای ایتالیا، آقای مارکو فابری، پژوهشگر ارشد در نهاد پژوهشی نظام‌های قضایی شورای تحقیقات ملی بولوگنای ایتالیا[۴]، آقای فرانسیسکو کانتینی محقق نهاد پژوهشی نظام‌های قضایی شورای تحقیقات ملی بولوگنای ایتالیا، قاضی رایگا ساموئل اومولو، قاضی دادگاه تجدیدنظر کنیا، قاضی دوری رییلینگ معاون دادگاه ناحیه آمستردام هلند، پروفسور آنتونیو هول استاد فلسفه حقوق و مدیر مرکز قضاوت و حل اختلافات مونتاین وزارت دادگستری در دادگاه تجدیدنظر و دادگاه هارلم در هلند، آقای جوزپه چوما اوته مدیر بخش دسترسی به عدالت نیجریه، آقای کانیسکووا گومز کانیسکووا پژوهشگر و هماهنگ‌کننده اجرایی در بخش نظارت دائمی بر عدالت پرتغال و پژوهشگر ارشد در مرکز مطالعات اجتماعی دانشگاه کویمبرا پرتغال، آقای جورج کاررا دومینک مشاور روابط بین‌الملل شورای عمومی قضایی اسپانیا و دبیر گروه آمریکای لاتین اتحادیه بین‌المللی قضات، آقای کالین نیکولاس رئیس مادام‌العمر و رئیس سابق اتحادیه وکلای کشورهای مشترک المنافع[۵] انگلستان، دکتر نیهال جایاویکراما مشاور حقوقی مستقل و هماهنگ‌کننده گروه سلامت قضایی انگلستان، دکتر برایان استروم مشاور پژوهشی ارشد مرکز ملی دادگاه‌های ایالتی در ویلیامزبرگ ویرجینیای ایالات متحده آمریکا، آقای مارموس زیمر مشاور نظام‌های قضایی بین‌المللی، خانم اولگا رودا هماهنگ‌کننده پژوهشی بخش پیشبرد حاکمیت قانون کانون وکلای ایالات متحده آمریکا در واشنگتن، خانم نینا برگ مشاور قضایی گروه حکمرانی دموکراتیک اداره خط‌مشی توسعه برنامه توسعه سازمان ملل متحد در نیویورک ایالات متحده آمریکا، اقای جیسون رایشه کارمند امور قضایی اداره حاکمیت قانون و نهاد‌های امنیتی دپارتمان سازمان ملل عملیات حافظ صلح ایالات متحده آمریکا، اقای اولیور استوپل و خانم جوهایدا هانانو واحد عدالت و سلامت قضایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در وین اتریش.

از کارمندان دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم که در نگارش و بررسی متن این کتاب راهنما همکاری کردند به طور ویژه تشکر و سپاسگزاری می‌شود که اسامی ایشان به شرح زیر است: اولیور استوپل نماینده وقت دفتر نیجریه و جیسن رایشه، دروتی گوتوالد و جوهایدا هانانو از شعبه فساد و جرم اقتصادی بخش امور معاهدات.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم همچنین از همۀ متخصصان به ویژه اعضای شبکه بین‌المللی ارتقاء حاکمیت قانون[۶] که دیدگاه‌ها و ملاحظات خود را در رابطه به این کتاب راهنما مطرح کرده و به بهبود آن کمک کردند قدردانی می‌کند.

دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر همچنین از آژانس آلمانی همکاری فنی[۷] و نیز دولت نوروژ و سوئد که بدون حمایت آنها تهیه این کتاب راهنما میسر نبود سپاسگزاری می‌‌کند.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: استخدام، ارزیابی شغلی و آموزش قضات

مقدمه
آموزش اولیه حقوقی
مدل‌های استخدام قضایی
آموزش اولیه
ارزیابی شغلی
آموزش ضمن خدمت
استخدام، انفصال و پرداخت حقوق و دستمزد
نتایج و توصیه‌ها

فصل دوم: پرسنل دادگاه: کارکرد و مدیریت

مقدمه
فرایند گزینش و استخدام
آموزش‌های شغلی
پرداخت حقوق و دستمزد، مزایا و برنامه‌های جوایز تشویقی
کدهای رفتاری و آموزش موازین اخلاقی
شاخص‌های عملکرد و ارزیابی
اقدامات انضباطی
اتحادیه‌های شغلی
نتایج و توصیه‌ها

فصل سوم: مدیریت پرونده و دادگاه

مقدمه
روش‌های ارجاع پرونده
نظام‌های مدیریت پرونده
مدیریت ناهمگون پرونده
مدیریت مرحله پیش از محاکمه و محاکمه
زنجیره عدالت: هماهنگی نهادها
ظهور سیستم‌های اطلاعات الکترونیکی
نتایج و توصیه‌ها

فصل چهارم: دسترسی به عدالت و خدمات حقوقی

مقدمه
نظام‌های سنتی و غیر رسمی دادگستری
دسترسی به زبان مورد استفاده در دادگاه و ترجمه (شفاهی)
مشتری‌مداری
معاضدت حقوقی در پرونده‌های کیفری: وکیل مدافع عمومی
خدمات معاضدت حقوقی در پرونده‌های حقوقی
برنامه‌های معاضدت حقوقی رایگان
کلینیک‌های حقوقی دانشگاه
برنامه‌های دستیاری حقوقی اجتماع محور
نتایج و توصیه‌ها

فصل پنجم: شفافیت دادگاه

مقدمه
دسترسی مردم و رسانه‌ها به محاکمات دادگاه
دسترسی به احکام قضایی و سایر اطلاعات مرتبط با دادگاه
جمع‌آوری، قابلیت دسترسی و نشر اطلاعات حقوقی
بالا بردن آگاهی عمومی و اطلاع‌رسانی
جلب اعتماد عمومی و حفظ آن
نتایج و توصیه‌ها

فصل ششم: ارزیابی و سنجش دادگاه‌ها و عملکرد آنها

مقدمه
تعریف اهداف
انتخاب شاخص‌ها
منابع داده‌ها و روش‌های تحلیل
نتایج ارزیابی‌ها
سازوکارهای نظارت بر کار دادگاه‌ها
ارزیابی دادگاه و اصلاحات قضایی
راهنماهای بین‌المللی برای ایجاد نظام‌های ارزیابی عملکرد
نتایج و توصیه‌ها

فصل هفتم: کدهای رفتاری و سازوکارهای انضباطی

مقدمه
کدهای رفتار قضایی
سازوکارهای انضباطی و مجازات‌ها
نتایج و توصیه‌ها

فهرست منابع

دفتر سازمان ملل متحد برای مقابله با مواد مخدر و جرم

وین

راهنمای مرجع تقویت سلامت و توانمندی قضایی

سازمان ملل متحد

نیویورک ۲۰۱۱

مقدمه

ایجاد یک نظام قضایی مستقل و مؤثر که حقوق بشر را تضمین کرده، دسترسی به آن را برای همگان آسان گردانیده و از ایشان به نحو شفاف و واقعی حمایت کند یک ارزش محوری است که هنوز در جهان تحقق نیافته است. محوریت یک سازوکار قضایی نیرومند در نقش اساسی آن در تقویت ثبات و رشد اقتصادی و امکان‌پذیر کردن حل و فصل همه اختلافات در چارچوبی ساختارمند و منظم نهفته است. در نتیجه، اصلاحات قضایی و حقوقی به طور هماهنگ صرف‌نظر از سطح توسعه کشورها در دستور کار آنها قرار گرفته است. با این حال ماهیت پیچیده و چند وجهی دستیابی به اهداف دادگستری، تلاش‌ها برای شناسایی مجموعه منسجمی از مسائل که در خور صرف وقت و توجه مصلحان باشد را به چالش کشیده و متعاقباً صورتبندی توصیه‌ها و راهنماهای مشخص در خصوص آنچه می‌توان برای بهبود اجرای عدالت در کل نظام قضایی انجام داد را کند کرده است.

هدف این کتاب راهنما حمایت از و آگاهی بخشی به کسانی است که وظیفه اصلاح و تقویت نظام‌های قضایی کشورشان را بر عهده دارند و نیز شرکای توسعه‌ای، سازمان‌های بین‌المللی و سایر ارائه‌کنندگان کمک‌های فنی که از این فرایند پشتیبانی می‌کنند.

کار بر روی این کتاب راهنما از وقتی آغاز شد که قطعنامه مورخ بیست و سوم سال ۲۰۰۶ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد اصول رفتار قضایی بنگلور را تأیید کرد و از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد تقاضا کرد که یک گروه تخصصی بین‌المللی نامحدود را با همکاری یک گروه قضایی برای تقویت سلامت قضایی تشکیل دهد و سایر نشست‌های قضایی بین‌المللی و منطقه‌ای را تدارک ببیند تا یک راهنمای فنی برای روش‌های ناظر بر ارائۀ کمک‌های فنی با هدف تقویت سلامت و توانمندی قضایی را بسط دهد.

پس از آن دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم همایش گروه تخصصی بین‌المللی را در تاریخ یکم و دوم مارس ۲۰۰۷ در وین اتریش برگزار کرد که از جمله رهنمودهایی را در رابطه با محتوای این کتاب راهنما ارائه داد. نمایندگان حاضر در گروه تخصصی عبارت بودند از: الجزایر، آذربایجان، جمهوری دومنیکن، فنلاند، فرانسه، آلمان، مجارستان، اندونزی، جمهوری اسلامی ایران، لتونی، جماهیر عربی لیبی، مراکش، نامیبیا، هلند، نیجریه، پاکستان، پاناما، جمهوری کره، جمهوری مولداوی، رومانی، فدراسیون روسیه، عربستان سعودی، صربستان، سری‌لانکا، جمهوری عربی سوریه، ترکیه و ایالات متحده آمریکا. در این جلسه اعضای گروه قضایی تقویت سلامت و توانمندی قضایی و نیز نمایندگانی از کانون وکلای آمریکا، شورای مشورتی قضات اروپا، آژانس آلمانی همکاری فنی، نهاد ملی قضایی نیجریه، نهاد پژوهشی نظام‌های قضایی شورای تحقیقات ملی ایتالیا، نهاد بین‌المللی مطالعات عالی در علوم جنایی و برنامه حکمرانی منطقه عربی برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز شرکت داشتند.

کوتاه سخن، شرکت‌کنندگان توصیه کردند که کتاب راهنما باید به مضامین محوری زیر بپردازد: الف. استخدام، گزینش و ارزیابی قضایی، ب. اخلاق و انضباط قضایی، ج. ارزیابی و سنجش عملکرد دادگاه‌ها، د. مدیریت پرونده، ه. هماهنگی، انسجام و برابری در تصمیم‌گیری قضایی، و. دسترسی به عدالت، ز. عملکرد و مدیریت پرسنل دادگاه، ح. منابع مالی و حقوق و دستمزد قضایی، ط. ارتقاء اعتماد عمومی به دستگاه قضایی. آنها پیشنهاد کردند که دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم برای تهیه این کتاب راهنما باید بهترین رویه‌های موجود در تقویت سلامت و توانمندی قضایی را جمع‌آوری و استخراج کند. همچنین شرکت‌کنندگان بر آن بودند که این کتاب راهنما نباید فقط به نیازهای ارائه‌کنندگان کمک‌های فنی بپردازد بلکه باید اطلاعاتی را عرضه کند که به نفع همه کسانی باشدکه در نظام قضایی سهیم هستند به ویژه قضات و کارکنان بخش قضایی، خاصه در سمت‌های مدیریتی.

به دنبال این توصیه‌ها، فرمان بسط این کتاب راهنما در قطعنامه ۲۲/۲۰۰۷ شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد با صراحت بیشتری صادر شد که طی آن از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم خواسته شده بود که کار خود را برای تهیه یک کتاب راهنما در خصوص تقویت سلامت و توانمندی قضایی ادامه دهد که منتهی به این نتیجه نهایی شد.

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم با همکاری بخش پیشبرد حاکمیت قانون کانون وکلای ایالات متحده آمریکا و نهاد پژوهشی نظام‌های قضایی اولین پیش‌نویس این کتاب راهنما را تهیه کرد. این پیش‌نویس به وسیله یک گروه از متخصصان اصلاح بخش دادگستری که از هشتم تا دهم نوامبر سال ۲۰۰۹ در بولوگنای ایتالیا در دفاتر نهاد پژوهشی نظام‌های قضایی گرد هم آمدند غنی‌تر و از نظر محتوایی بهتر شد.

این کتاب راهنما ایده‌ها، توصیه‌ها و راهبردهایی را به وسیله متخصصان حال حاضر اصلاحات قضایی و حقوقی گردآوری کرده است و به تدابیر موفقی که کشورهای مختلف برای چالش‌های خاص تقویت نظام قضایی خود اتخاذ کرده‌اند اشاره می‌کند. پژوهشگرانی که پژوهش‌های کاربردی انجام می‌دهند و وکلای مجرب در ادبیات گسترده و رو به رشدی که به تلاش‌ها ناظر بر اصلاحات قضایی می‌پردازد سهیم هستند. همچنین تجربیات ارزشمند متعدد و رویه‌های خوبی در کشورهایی که در درون بافت‌های حقوقی متفاوت کار می‌کنند وجود دارند که در خور توجه همه کشورهاست. در نتیجه این کتاب راهنما مجموعه جامعی از موضوعات را برای بحث و تفکر راهبردی در یک مجلد گردآوری کرده است.

در عین حال، این کتاب راهنما در صدد این نیست که همۀ ابعاد مرتبط با اصلاح و تقویت نظام قضایی یک کشور را پوشش دهد. همچنین قصد ندارد که جایگزین مجموعه وسیعی از ادبیات معاصر، تحقیقات و گزارش‌هایی شود که از قبل وجود داشته‌اند از جمله آنهایی که به موضوعات تخصصی پرداخته‌اند مانند نظام دادگستری حاکم بر کودکان و نوجوانان، بازداشت پیش از محاکمه و حقوق بشر. پوشش همه موضوعاتی که در جریان تغییر نظام دادگستری ایجاد می‌شود کاری غیر ممکن است. بلکه این کتاب راهنما در صدد است رهنمودهایی را در حوزه‌های مهمی که به وسیله گروه تخصصی به عنوان اولویت‌های اصلاح بخش قضایی معرفی می‌شود ارائه کند و توصیه‌ها، ایده‌های مهم و مطالعات موردی را برای تأمل در توسعه و اجرای برنامه‌های عمل بخش دادگستری ملی، راهبردها و برنامه‌های اصلاحی پیشنهاد کند.

اگرچه این کتاب راهنما یک رویکرد کل‌نگر به اصلاحات قضایی ارائه می‌‌کند اما به خوانندگان اجازه می‌دهد قسمت‌هایی از یک برنامه اصلاحی گسترده‌تر را انتخاب کنند که بیشترین ارتباط را با آنها دارد و در عین حال به آنها اجازه می‌دهد که نحوه دستیابی سایر نظام‌های قضایی به اهداف مشابه را دریابند. بدین منظور، این کتاب راهنما مشتاق است از نگرش جزمی یا تک بعدی به اصلاح بخش قضایی بر اساس تنها مدل “برتر” احتراز کند. بلکه، هدف این کتاب آن است که با تمرکز هدفمند و مبتنی بر هزینه و فایده بر اداره دادگستری از منظری نظامند و نه تمرکز صرف بر کیفیت خود آراء قضایی، سهمی در ادبیات اصلاح بخش قضایی داشته باشد. اداره دادگستری که عمدتاً به وسیله دادگاه‌ها رهبری می‌شود همه کسانی را که در فرآیند حقوقی مشارکت می‌کنند از جمله عموم مردم و خط‌مشی‌گذاران را از طریق اعمال رویه‌ها و آیین‌های مختلف تحت تأثیر قرار می‌دهد. اجرای این رویه‌ها و آیین‌ها با مجموعۀ وسیعی از موضوعات در ارتباط است که طیفی از رویه‌های استخدام و گزینش قضات تا به موقع بودن صدور آراء، باز بودن دادگستری و شفافیت فرآیند آن و دسترسی به عدالت برای کسانی که در صدد دادخواهی هستند و حفاظت از حقوق آنها را شامل می‌شود. و نهایت اینکه هدف این کتاب راهنما ارائۀ اطلاعات کاربردی درباره چگونگی ایجاد و حفظ یک نظام قضایی مستقل، بی‌طرف، شفاف، مؤثر و خدمت محور است که از اعتماد عمومی بهره‌مند است و انتظاراتی را که در اسناد حقوقی مربوط گنجانده شده برآورده کرده و استانداردها و هنجارها را به اجرا در می‌آورد.

این کتاب راهنما بر پایه موضوعاتی که به وسیله گروه تخصصی بین‌الدولی تعیین شده تنظیم شده است که عبارتند از: استخدام، ارزیابی شغلی و آموزش قضات (فصل یک)، کارکرد و مدیریت کارکنان دادگاه (فصل دوم)، مدیریت پرونده و دادگاه (فصل سوم)، دسترسی به عدالت و خدمات حقوقی (فصل چهارم)، شفافیت دادگاه (فصل پنجم)، ارزیابی محاکم و عملکرد دادگاه (فصل ششم) و کدهای رفتار قضایی و سازوکارهای انضباطی (فصل هفتم). با هدف انعطاف‌پذیری و انعکاس تجربیات نظام‌های حقوقی مختلف، تأکید بیشتر بر رویه‌های خوب و درس‌هایی است که می‌توان از طیف وسیعی از کشورها و بافت‌های حقوقی آموخت. همچنین هر فصل حاوی نتیجه‌گیری‌ها و توصیه‌هایی برای توسعه و اجرای تدابیر اصلاحی پیشنهادی است.

فصل اول: استخدام، ارزیابی شغلی و آموزش قضات

مقدمه

در بسیاری از کشورها، قضات به طور روز افزونی در تعریف حقوق شهروندان در حوزه‌هایی که برای رفاه آنها حیاتی است (مانند بهداشت، کار، روابط کارگر و کارفرما، حقوق بشر و نظایر آن)[۸] نقش مهمی بر عهده گرفته‌اند. در نتیجه شهروندان برای حفاظت از حقوق خود مکرراً به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند. بعلاوه، افزایش دلهره‌آور اقدامات مجرمانه (از جمله فساد، جرائم سازمان یافته و تروریسم در سطح ملی و بین‌المللی) اهمیت نظام عدالت کیفری را برای شهروندان و به‌طور‌کلی برای جامعه دوچندان کرده است. به این دلیل و دلایل دیگر حجم کار دادگاه‌ها به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته و کار قاضی به مراتب پیچیده‌تر شده است. علاوه بر این، اکنون کاملاً آشکار شده است که صلاحیت‌های شغلی برای ایفای درست نقش قضایی ضرورت دارد که از صرف داشتن اطلاعات اولیه حقوقی و مهارت‌های تفسیر حقوقی که زمانی کافی تلقی می‌شد فراتر است.

تحول نقش دستگاه قضایی به افزایش اهمیت آن در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منجر شده است. این امر در بسیاری از کشورها باعث اصلاحاتی شده است که هدفش مواجه شدن با چالش‌های جدید از طریق نوآوری در حوزه‌هایی است که برای کیفیت و کارآمدی عملکرد نظام قضایی اهمیت دارند. این حوزه‌ها عبارتند از استخدام، آموزش بدو استخدام و آموزش مستمر، ارزیابی‌های شغلی و انضباطی قضات و نیز دیگر حوزه‌ها که از نظر کارکردی با عملکرد صحیح و سریع کار قضایی در ارتباط است، مانند مدیریت و نظارت بر کار دادگاه از طریق نوآوری‌های سازمانی و فن‌آورانه.

طبعاً، پیشنهاد اصلاح یا اصلاحات در این حوزه‌ها باید با این دید انجام شود که توازن درستی میان دو ارزش استقلال و پاسخگویی قضایی برقرار کند؛ ارزش‌هایی که برای عملکرد صحیح نظام قضایی در جامعه دموکراتیک و برای ارائۀ خدمت کافی برای شهروندانی که در صدد دادخواهی هستند به یک اندازه اهمیت دارد.

این فصل به آموزش اولیه حقوقی، استخدام، ارزیابی شغلی، حرفۀ قضاوت، آموزش مداوم و نیز شرایط و ضوابط خدمت قضایی می‌پردازد.

کادر ۱٫ معیارهای انتخاب تجربه‌های (ملی) کشورها

اطلاعات مبتنی بر مطالعات تجربی در خصوص مدیریت مستخدمین قضایی فقط در شمار محدودی از کشورهای عضو سازمان ملل وجود دارد و تحقیقات در این موضوع به وضوح نشان می‌دهد که صرف استناد به مفاد رسمی قوانین ممکن است تصویر نادرستی از آنچه در عمل رخ می‌دهد ارائه کند. بنابراین، در این فصل، اولویت به تجربیات کشورهایی داده خواهد شد که در مورد آنها حداقل اطلاعات تجربی قابل اتکاء وجود دارد. بهعلاوه، آنچه در اینجا بدان استناد خواهد شد فقط “دادگاه‌های عمومی” هستند؛ دادگاه‌هایی که صلاحیت رسیدگی به دعاوی حقوقی و کیفری را از بدو تا ختم رسیدگی دارند. به دادگاه‌های تخصصی که اغلب صلاحیت محدود و استثنایی در رسیدگی به انواع خاصی از دعاوی دارند مانند دادگاه‌های قانون اساسی، دادگاه‌های اداری و سایر دادگاه‌ها اشاره خاصی نخواهد شد.

آموزش اولیه حقوقی

بررسی‌های دوره‌ای اِعمال و استفاده از استانداردها و هنجار‌های بین‌المللی در پیشگیری از جرم و عدالت کیفری که مربوط به مسئله استقلال قضایی است نشان می‌دهد که در بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل، داشتن مدرک حقوق شرط لازم برای ورود به حرفه قضاوت است. با این حال، در برخی از کشورهای عضو، مدرک حقوق برای قضات به ویژه قضاتی که در دادگاه‌هایی با صلاحیت محدود کار می‌کنند (دادگاه‌هایی که به جرائم خرد یا به پرونده‌های حقوقی با ارزش خواسته محدود رسیدگی می‌کنند) لازم نیست. در کشورهایی که با چنین صلاحیت محدودی به شمار زیادی از پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند (مانند انگلستان و ولز برای موضوعات کیفری) منشی‌هایی[۹] که آموزش حقوقی دیده‌اند به قضات غیرحرفه‌ای[۱۰] کمک می‌کنند. بهعلاوه، در تعدادی از کشورهای توسعه نیافته و کشورهایی که در دوران پس از جنگ بسر می‌برند[۱۱] قضات، به ویژه در شعب بدوی اغلب مدرک تحصیلات حقوقی ندارند.

آموزش رسمی حقوقی از حیث طول دوره، روش‌های آموزش و نیز از نظر مأموریت آموزشی با یکدیگر تفاوت دارند. در برخی از کشورها، هدف نهادی از آموزش حقوقی ارائۀ آموزش شغلی خاص برای کسانی است که قصد دارند وارد مشاغل حقوقی شوند و کسانی که ممکن است پس از چند سال انجام کار حقوقی به عنوان قاضی انتخاب شده یا به این سمت منصوب شوند. این حالت در کشورهای دارای نظام حقوق عرفی و کشورهایی که سنت حقوقی آنگلو ساکسن دارند مشاهده می‌شود.

در دیگر کشورها و بیشتر در کشورهای دارای نظام حقوق مدون، هدف از آموزش‌های عالی حقوقی، گسترده‌تر از اهداف نهادی است. در واقع، فقط تعدادی از کسانی که در رشته حقوق فارغ‌التحصیل می‌شوند وارد مشاغل حقوقی می‌شوند. برای بیشتر آنها، مدرک حقوق یک ابزار مفید یا شرط لازم برای شمار زیادی از مشاغل در بخش دولتی یا خصوصی است.

کادر ۲٫ طول دوره تحصیلات دانشگاهی حقوق

بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل، تحصیلات حقوقی که ۳ تا ۵ سال به طول می‌انجامد را ضروری می‌دانند. با این حال باید افزود که در برخی از کشورها، مشخصاً ایالات متحده آمریکا یکی از پیش‌شرط‌های پذیرش در دانشکده حقوق داشتن یک مدرک دانشگاهی است. چنین مدرکی اغلب شامل علومی است که به ویژه در سال‌های اخیر برای ایفای وظایف قضایی و نیز مدیریت صحیح دادگاه مغتنم شمرده می‌شوند (مانند رشته‌های اقتصاد، روان‌شناسی، تاریخ، مدیریت و دیگر رشته‌های علوم انسانی). در برخی از کشورهای دیگر، پیچیده‌تر شدن برنامه آموزش حقوقی که در دهه‌های اخیر توسعه یافته‌اند به تعداد سال‌های تحصیلی برای گرفتن مدرک حقوقی (برای مثال در فنلاند، آلمان، ایتالیا و ژاپن) افزوده است.

کادر ۳٫ روش‌های آموزش در تحصیلات حقوقی

در برخی از کشورهای عضو سازمان ملل، آموزش آکادمیک رشته حقوق بر مبنای متون و درس‌هایی است که دانشجویان را با تحلیل رسمی و نظامند شاخه‌های مختلف موجود حقوق اعم از ماهوی و شکلی آشنا می‌کند. تحلیل آراء قضایی نقش فرعی ایفاء می‌کند. این وضعیت به جز در معدودی از کشورها در بیشتر کشورهای دارای نظام حقوق مدون به چشم می‌خورد (استثناهایی را می‌توان در تعدادی از کشورهای اروپای شمالی مشاهده کرد). با این حال به سبب تدریس حقوق اتحادیه اروپا که تا حد زیادی حقوق ناشی از آراء دادگاه‌هاست نوعی تحول جزئی در جهت تدریس حقوق مبتنی بر رویه دادگاه‌ها در برخی از دانشکده‌های حقوق در کشورهای دارای حقوق مدون در اروپای قاره‌ای به چشم می‌خورد.

در برخی کشورهای دیگر یعنی غالباً کشورهای دارای نظام حقوق عرفی که آراء قضایی در آنها مبتنی بر رویه‌های قضایی است مطالعه حقوق تا حد زیادی بر تحلیل آراء قضایی متمرکز است. در دهه‌های اخیر دانشکده‌های حقوق در برنامه آموزشی خود فرصت‌هایی را برای دانشجویان حقوق فراهم کرده‌اند که با شرکت در “کلینیک‌های حقوقی” که به منظور ارائۀ معاضدت حقوقی برای اقشار کم درآمد جامعه طراحی شده در کار حقوقی تجربه کسب کنند. دانشجویان زیر نظر اساتید دانشگاه متن دفاعیه‌ها را آماده کرده و به جمع‌آوری ادله می‌پردازند و برای حل و فصل دعوا مذاکره کرده و عملاً وارد یک پرونده حقوقی می‌شوند.[۱۲]

مدل‌های استخدام قضایی

در برخی از کشورهای عضو سازمان ملل، قضات از میان وکلای مدافع و حقوقدانان مجرب انتخاب می‌شوند؛ در واقع از میان کسانی که پیش‌تر تجربه تفسیر و اعمال قانون را داشته‌اند (که به آن “استخدام قضات حرفه‌ای”[۱۳] اطلاق می‌شود). در دیگر کشورهای عضو، قضات غالباً یا منحصراً از میان دانش‌آموختگان جوان رشته حقوق که پیشتر تجربه کار حقوقی ندارند انتخاب می‌شوند (که بدان “استخدام بروکراتیک”[۱۴] یا “استخدام اداری”[۱۵] اطلاق می‌شود). در این قبیل کشورها ضرورت ایجاد یک “پل” ارتباطی مؤثر آموزشی میان دانش نظری که دانشکده‌های حقوق ارائه می‌کنند و دانش “کاربردی” که برای ایفای وظایف قضایی ضروری است احساس می‌شود. راه‌حل‌هایی که برای این نیاز عملی ارائه شده از کشوری به کشور دیگر متفاوت است و به طور جدایی‌ناپذیری با تشریفات متنوع استخدامی آنها در هم تنیده شده است.

علاوه بر این، ارزیابی شغلی و حرفه قضایی بسته به اینکه نظام استخدام یک کشور ماهیت حرفه‌ای داشته باشد یا بروکراتیک (اداری) دارای ویژگی‌های کاملاً متفاوتی است. بنابراین مناسب است این دو نظام را در رابطه با استخدام، ارزیابی شغلی و حرفه قضایی به طور جداگانه بررسی کنیم و در عین حال تفاوت‌های این دو را مورد بحث قرار دهیم. با این حال باید افزود که نظام‌های قضایی معدودی نیز وجود دارند که ویژگی‌ها و لوازم عملی هر دو نظام قضایی حرفه‌ای و بروکراتیک به اشکال مختلفی در آنها با یکدیگر تلفیق شده‌اند. برای این قبیل کشورها، اطلاعاتی که برای معرفی ویژگی‌ها، لوازم عملی و راه‌حل‌های اتخاذ شده در کشورهایی که دارای دو نظام یاد شده هستند {حرفه‌ای و بروکراتیک) ارائه شده بسیار مفید است. برای مثال، در کشورهایی که دارای نظام استخدام حرفه‌ای قضات هستند و تعداد سال‌های تجربه کاری لازم برای یک وکیل و مشاور حقوقی قبل از ورود به دستگاه قضایی بسیار محدود است (مانند برخی کشورها در آمریکای لاتین و آفریقا) لزوم یک دوره طولانی آموزش اولیه و ارزیابی مکرر شغلی ضمن خدمت بسیار شبیه کشورهایی است که دارای نظام استخدام بروکراتیک (اداری) هستند.

مدل حرفه‌ای

قضات عموماً از میان خیل وکلا و مشاوران حقوقی انتخاب شده یا به این شغل منصوب می‌شوند. بنابراین قضات به همان جامعه حرفه‌ای وکلا و مشاوران حقوقی تعلق دارند و فرایند‌های جامعه‌پذیری به همراه ارزش‌های شغلی متقابل و فهم مشترکشان از ماهیت و جوهر نقش‌های مربوط به هر کدام از آنها در فرایند قضایی یکسان است. قاعده این است که هر قاضی یک پست خالی را اشغال کند و در دادگاه خاصی مشغول به خدمت شود خواه دادگاه بدوی باشد یا تجدیدنظر یا دیوان عالی. نظامات شغلی رسمی وجود ندارد؛ به بیان دیگر، قضات نمی‌توانند رسماً ارتقاء به دادگاه عالی‌تر را درخواست کنند و این انتظار مشروع را داشته باشند که در رقابت با سایر قضاتی که خود را نامزد ارتقا کرده‌اند مورد ارزیابی قرار گیرند. قضات دادگاه‌های پایین‌تر فقط از طریق یک آیین استخدامی به کلی جدید می‌توانند به عضویت دادگاه بالاتر در آیند.

کادر ۴٫ انتخاب قضات از طریق انتخابات: تجربه ایالات متحده آمریکا

انتصاب قضات برای یک دوره معین از طریق برگزاری انتخابات عمومی در برخی مناطق آمریکا متداول است. چنین نظامی بر این عقیده بنا شده است که شهروندان باید حق داشته باشند قضاتشان را خود انتخاب کنند و نیز این حق را داشته باشند که اگر در طول دوره تصدی از عملکرد ایشان در این سمت راضی نبودند فرد دیگری رادر انتخابات بعدی برگزینند. منتقدان این شیوه معتقدند این نظام، انتخاب قضات بر مبنای شایستگی را تضمین نمی‌کند و به اندازه کافی نمی‌تواند از استقلال قضایی حراست کرده و تصویر بی‌طرفانه‌ای را از کار قضایی ترسیم کند. راه‌حل جایگزینی که در برخی ایالت‌ها پیش‌بینی شده این است که کمیسیونی با ترکیب متنوعی از نمایندگان وکلا، قضات و افراد عادی جامعه ایجاد شود و آنها فهرستی از نام وکلای واجد شرایط این سمت را به فرماندار ارائه کنند. آنگاه فرماندار یک نفر از ایشان را به عنوان قاضی انتخاب کرده و او پس از چند سال خدمت در این سمت در انتخابات بدون رقابت موسوم به “انتخابات ابقایی”[۱۶] شرکت می‌کند. با این حال حتی این راه‌حل‌ها انتقاد دیگری که علیه نظام انتخابی قضات مطرح شده را بی‌پاسخ گذاشته‌اند؛ این انتقاد که رأی‌دهندگان اطلاعات قابل اتکایی برای یک انتخاب صحیح در اختیار ندارند.

در برخی از ایالت‌ها (مانند آلاسکا، آریزونا، کلورادو و یوتا) نهادهای خاصی را برای ارزیابی عملکرد قضاتی که برای شرکت در انتخابات مجدد داوطلب می‌شوند از طریق نظرسنجی در میان وکلای واجد شرایط، قضات و شهروندانی که اطلاعاتی مستقیمی راجع به عملکرد قضاتشان دارند (مانند سلامت اخلاقی، توانایی حقوقی، مهارت‌های ارتباطی، توانایی کار کردن مؤثر با پرسنل دادگاه و سایر قضات، وقت‌شناسی و مهارت‌های اداری) ایجاد می‌کنند. آنگاه نتایج این نظرسنجی‌ها به اشکال مختلفی قبل از برگزاری انتخابات در اختیار رأی‌دهندگان گذاشته می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که شهروندان در هنگام رأی دادن چنین اطلاعاتی را جدی می‌گیرند.[۱۷]

سنت مشترک کشورهای دارای نظام حقوق عرفی که قضات خود را از میان حقوقدانان، وکلا و مشاوران حقوقی باتجربه انتخاب می‌کنند این است که اختیار تصمیم‌گیری‌های مهم در خصوص انتصاب قضات را به قوه مجریه واگذار می‌کنند. این حالت در کشورهای دیگر مانند برخی کشورهای آمریکای لاتین نیز وجود دارد. در دهه‌های اخیر، این گرایش به وجود آمده است که فرایند انتصاب قضات را شفاف‌تر و / یا مشارکتی‌تر کنند یا حتی میزان اختیار قوه مجریه در انتصاب قضات را شدیداً محدود کنند.

کادر ۵٫ تحولات و روندها در انتصاب قضات: انگلستان و ولز، ایالات متحده آمریکا و استرالیا

در حدود ۹۰۰ سال و تا سال ۲۰۰۵، لرد چانسلر واجد کارکرد تقنینی، قضایی و اجرایی بود. او در رأس وزارتخانه‌ای بود که مسئولیت دادگاه‌ها و انتصاب‌های قضایی را بر عهده داشت. اصلاحات قانون اساسی طی مصوبه سال ۲۰۰۵ پارلمان، کمیسیون انتصابات قضایی را (که مرکب از قضات عالی‌رتبه است) جایگزین نظام یاد شده کرد و نقش لرد چانسلر را به قبول انتصابات کمیسیون یا رد آن به طور استثنایی با ذکر دلیل محدود کرد.[۱۸]

در ایالات متحده آمریکا قضات فدرال به‌وسیله رئیس جمهور منصوب می‌شوند که باید با رأی مجلس سنا مورد تأیید قرار گیرد. نقش مجلس سنا در نظارت بر انتصابات رئیس جمهور به ویژه در رابطه با انتصاب قضات دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر فدرال افزایش یافته است (یعنی قضات دادگاه‌های بخش[۱۹] و ناحیه[۲۰]).[۲۱]

در استرالیا اختیارات قوه مجریه در انتصاب قضات هنوز رسماً محدودیتی ندارد اما مطالبات ناظر بر شفافیت بیشتر در فرآیند انتصاب قضات به تازگی مورد بحث و گفتگو قرار گرفته است.[۲۲]

مدل بروکراتیک

قضات (و نیز دادستان‌ها) در یک رقابت عمومی از طریق آزمون‌های مکرر کتبی و / یا شفاهی که طی آن دانش نظری داوطلبان در رشته‌های مختلف حقوق امتحان می‌شود استخدام می‌شوند. در نتیجه، شرکت‌کنندگان در این رقابت‌ها دانش‌آموختگان جوان رشته حقوق هستند که واجد اخلاق حسنه[۲۳] بوده و تجربه کار حقوقی ندارند و در عنفوان جوانی وارد دستگاه قضایی می‌شوند (معمولاً در سنین ۲۵ تا ۳۰ سال). آنها عموماً برای تمام مدت عمر کاری‌اشان در این شغل باقی می‌مانند؛ حرفه‌ای که در آن ارشدیت و ارزیابی‌های ناظر بر شایستگی‌های شغلی به انحاء مختلف و به طور رسمی با یکدیگر تلفیق شده است. سن بازنشستگی اجباری از کشوری به کشور دیگر متفاوت است: برای مثال در اتریش، فرانسه و آلمان این سن ۶۵ سال، در اسپانیا ۷۰ و در ایتالیا ۷۵ سال است.

کادر ۶٫ آزمون‌های روان‌شناسی

در برخی از کشورهای عضو سازمان ملل، انتخاب قضات جدید مستلزم آزمون‌های روان‌شناسی است از جمله در اتریش، مجارستان و هلند. در فرانسه اتخاذ چنین رویه‌ای در حال حاضر در دست بررسی است. آزمون روان‌شناسی شامل آزمون هوش، توانایی کار جمعی، توانایی اتخاذ تصمیم تحت شرایط فشار و سایر موضوعات است.

کادر ۷٫ آزمون‌های روانی در اتریش

پس از یک سال آموزش (که برای همه مشاغل حقوقی مشترک است) دانش‌آموختگان رشته حقوق که قصد دارند دوره آموزشی سه ساله دیگری را که برای درخواست احراز شغل قضایی لازم است آغاز کنند نه تنها باید در آزمون کتبی و شفاهی شرکت کنند بلکه باید مجموعه‌ای از آزمون‌های روان‌شناسی را نیز پشت سر بگذراند. این آزمون‌ها به‌وسیله شرکت‌های خصوصی تخصصی برای گروه‌های ۶ یا ۷ نفره از داوطلبان برای مدتی که یک روز کامل به طول می‌انجامد برگزار می‌شود. علاوه بر آزمون‌هایی که به مهارت‌های شخصی مانند هوش، شخصیت و توانایی تمرکز مربوط است، داوطلبان به طور جداگانه نیز مصاحبه می‌شوند. به‌علاوه، بحث‌های گروهی تحت نظارت نیز وجود دارد که فهرستی از موضوعات از قبل تعیین شده را در بر می‌گیرد مانند این که ویژگی‌های لازم برای یک قاضی “خوب” و مدیر “خوب” چیست. مصاحبه‌های فردی و مباحث گروهی ضبط ویدیوئی می‌شوند.

نتایج آزمون‌ها و مصاحبه‌های فردی و بحث‌های گروهی تحت نظارت که به وسیله روانشناسان هدایت و ارزیابی می‌شوند به تنهایی منجر به ارزیابی رد یا قبول داوطلبان نمی‌شود. کل اسناد و شواهد (از جمله ضبط ویویی) جملگی برای بررسی در اختیار دادگاه تجدیدنظر در چارچوب یک ارزیابی همه جانبه که شامل نتایج آزمون‌های شفاهی و کتبی و ارزیابی شغلی داوطلبان در طول دوره یک ساله آموزشی است قرار می‌گیرد.[۲۴]

مدل استخدام بروکراتیک (اداری) بر این پیش فرض مبتنی است که فرآیندهای جامعه‌پذیری شغلی و پرورندان مهارت‌های حرفه‌ای قضات بیشتر تحت نظارت نظام قضایی و در درون آن رخ خواهد داد. بنابراین این مدل متضمن تفکیکی میان فرایندهای جامعه‌پذیری شغلی و رشد مهارت‌های شغلی در میان مشاغل مختلف حقوقی (وکلا، قضات و دادستان‌ها) بلافاصله یا به فاصله کوتاهی پس از دوره تحصیلات حقوقی است؛ تفکیکی که در سایر کشورهای عضو سازمان ملل که قضات در آنها از میان وکلای مجرب انتخاب می‌شود اتفاق نمی‌افتد.

لزوم انجام ارزیابی‌های شغلی دوره‌ای و همه جانبه قضات و دادستان‌ها ارتباط تنگاتنگی با مدل استخدامی بروکراتیک (اداری) دارد. به محض اینکه قضاتی که کاملاً یا غالباً فاقد تجربه کار حقوقی هستند استخدام شدند و در خلال دوره ۳۰ یا ۴۰ ساله‌ای که در این سمت خدمت می‌کنند ارزیابی‌های مکرری به منظور داشتن لوازم متعدد کار قضاوت از آنها به عمل می‌آید: در گام اول این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد که آیا قضات (و دادستان‌های) جوان صلاحیت لازم شغلی را واقعاً احراز کرده‌اند یا نه. پس از آن نوبت به انتخاب افرادی از میان ایشان می‌رسد که بهترین ویژگی‌ها را برای احراز سمت‌هایی با صلاحیت بالاتر دارند و مرحله بعدی حصول اطمینان از این امر است که قضات و دادستان‌ها شرایط شغلی خود را در خلال خدمت تا زمان بازنشستگی اجباری حفظ کرده باشند. کار مهم و غالباً نادیده گرفته شده دیگر نظام مؤثر ارزیابی شغلی، عبارت است از ارائه اطلاعاتی است که واگذاری وظایف خاص به آن دسته از قضاتی که بهترین گزینه برای انجام آن هستند را امکان‌پذیر می‌سازد.

اگرچه این موارد مهمترین ویژگی‌های مدل استخدام بروکراتیک هستند با این حال برخی تفاوت‌ها در فرآیند انتخاب قضات در کشورهای مختلف از نظر تفاوت در استخدام، آموزش اولیه و ارزیابی‌های شغلی ضمن خدمت نیز شایان ذکر است که در ادامه درباره آنها بحث خواهد شد.

آموزش اولیه

در برخی از کشورهای عضو، همۀ دانش‌آموختگان جوان رشته حقوق که قصد دارند وارد مشاغل حقوقی شوند باید دوره آموزشی مشترکی (شامل دوره‌های کار عملی در دادگاه‌های دادگستری) را قبل از درخواست ورود به دستگاه قضایی با موفقیت به پایان برسانند. در برخی کشورهای دیگر، دانش‌آموختگان جوان رشته حقوق بلافاصله پس از فارغ‌التحصیلی اجازه دارند برای استخدام در دستگاه قضایی درخواست خود را ارائه دهند و تفکیک میان مشاغل حقوقی بلافاصله پس از گذراندن دانشکده حقوق رخ می‌دهد. این قبیل کشورها عبارتند از فرانسه، ایتالیا و اسپانیا.[۲۵] کمیسیون‌های اصلاح {دستگاه قضایی} در کشورهای دسته اخیر پیشنهاد داده‌اند که بعد از اتمام دانشکده‌های حقوق باید دوره آموزشی مشترکی برای همه افرادی که در آینده مایلند وارد مشاغل حقوقی شوند تدارک دیده شود. از نظر این دیدگاه، چنین ابتکاری ارزش‌های مشترک و درک بهتر از ویژگی‌های اساسی نقش‌های مختلفی که قضات و وکلا ایفا می‌کنند را تقویت خواهد کرد. به همین دلیل، این امر تنش‌ها و تعارض‌های مکرری را که از ویژگی‌های روابط قضات و وکلا در این کشورها محسوب می‌شود از بین خواهد برد.

فرایندهای آموزش اولیه و ارزیابی عملکرد کارآموزان در برخی از کشورها نسبت به برخی دیگر از اهمیت بیشتری برخوردار است. در برخی از کشورها، دانشکده‌های خاصی برای ارائه آموزش‌های اولیه شغلی برای دانش‌آموختگان رشته حقوق که پیشتر مجموعه‌ای از آزمون‌ها را برای ورود به دستگاه قضایی پشت سر گذاشته‌اند ایجاد کرده‌اند. این کشورها عبارتند از فرانسه و اسپانیا.

کادر ۸٫ آموزش‌های اولیه در فرانسه و اسپانیا

در فرانسه و اسپانیا، آموزش اولیه برای قضاتی که تازه استخدام شده‌اند، به ترتیب ۳۱ و ۲۴ ماه به طول می‌انجامد. در هر دو کشور این آموزش‌ها به وسیله دانشکده‌هایی ارائه می‌شود که در سطح ملی عمل می‌کنند. بخشی از این آموزش‌ها (شامل موضوعات حقوقی، و جنبه‌های عملی فعالیت‌های قضایی، محاکمات آزمایشی، و موضوعات غیرحقوقی مانند استفاده از فن‌آوری‌های ارتباطی در عرصه‌های حقوقی) به صورت متمرکز انجام می‌شود. بخش عمده دیگری از این آموزش‌های اولیه شامل “آموزش‌های عملی قضایی” در دادگاه‌های دادگستری (و نیز در ادارات دادستانی در فرانسه) زیر نظر قضات باتجربه انجام می‌شود. کارآموزان ممکن است دوره‌های کوتاهی را نیز در دستگاه‌های عمومی مختلف و ادارات حقوقی بگذرانند. کارآموزانی که در پایان دوره آموزشی کارنامه مثبتی داشته باشند به دادگاه‌های بدوی فرستاده شده و عنوان قاضی را به نحو تمام و کمال به دست می‌آورند. آنهایی که این عنوان را احراز نمی‌کنند باید دوره آموزشی بیشتری را بگذرانند و در صورتی که دوباره مردود شوند اخراج می‌شوند (البته این حالت بسیار به ندرت رخ می‌دهد).[۲۶]

کادر ۹٫ آموزش‌های اولیه در اتریش و آلمان

در اتریش برنامه‌ریزی تفصیلی برای آموزش و ارزیابی‌های داوطلبان (۴ سال شامل یک سال آموزش مشترک برای همه مشاغل حقوقی) در یکی از ۴ ناحیه دادگاه تجدیدنظر انجام می‌شود. در اینجاست که داوطلبان به روش‌هایی‌که فقط محدود به آزمون‌های شفاهی و کتبی نمی‌شود ارزیابی می‌شوند. علاوه بر این آزمون‌ها، داوطلبان از نظر دارا بودن مهارت‌هایی حقوقی که در خلال دوره طولانی آموزش عملی حقوقی در دادگاه‌ها زیر نظر قضات باتجربه و نیز از نظر شخصیت و رفتارشان مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در پایان دوره آموزشی ۴ ساله وزیر دادگستری برای هر سمت قضایی بلاتصدی دادگاه‌های بدوی یکی از دو یا سه نامزدی را که رئیس دادگاه‌های تجدیدنظر برای احراز سمت‌های یاد شده در ناحیه خود انتخاب و پیشنهاد داده به این سمت منصوب می‌کند. به نظر می‌رسد این نظام استخدامی را تا حدی می‌توان مشارکتی محسوب کرد که طی آن قضات عالی‌رتبه در فرآیند استخدام قضات برای شعبه نقش مهمی ایفا می‌کنند.

در آلمان پس از دو سال آموزش بعد از فارغ‌التحصیلی که برای مشاغل حقوقی مشترک است داوطلبان موفق می‌توانند برای انتصاب به عنوان قاضی آزمایشی در یکی از سمت‌های بلاتصدی دادگاه بدوی تقاضای خود را ارائه دهند. فقط کسانی که بالاترین رتبه‌ها را در آموزش‌های پس از فارغ‌التحصیلی کسب کنند شانس جدی برای استخدام دارند. در ایالت‌های مختلف جمهوری فدرال آلمان آیین‌های ارزیابی و استخدام قضات تا حدی با یکدیگر متفاوت است. معمولاً داوطلبان باید برای مصاحبه طولانی ساختار بندی شده نزد یک کمیسیون وزارتی حاضر شوند که در این کمیسیون کارنامه‌ای که داوطلب تا کنون به دست آورده نیز در نظر گرفته می‌شود. در برخی از ایالت‌ها تصمیم نهایی در خصوص انتصاب به سمت قاضی آزمایشی، به وسیله وزیر دادگستری گرفته می‌شود. در برخی ایالت‌های دیگر رئیس دادگاه منطقه‌ای و در برخی دیگر با تصمیم همزمان وزیر دادگستری و کمیسیونی که از سوی پارلمان ایالتی تعیین شده، تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ می‌شود.[۲۷]

دوره آزمایشی بین ۳ تا ۵ سال طول می‌کشد. در پایان این دوره اگر ارزیابی آنها مثبت باشد قضات آزمایشی به وسیله کسانی که در خصوص انتصاب قضات یاد شده تصمیم‌گیری کرده بودند به عنوان قاضی مادام‌العمر (تا سن ۶۵ سالگی که سن بازنشستگی اجباری است) منصوب می‌شوند.[۲۸]

قضات آزمایشی همانند قضات دادگاه‌های بدوی وظایف قضایی را انجام می‌دهند و در برنامه‌های آموزشی با موضوعاتی نظیر نظم و ترتیب دادن به دادگاه، نحوه برخورد با طرفین دعوا، جوانب روان‌شناختی ارتباط با طرفین دعوا و وکلا، تحقیق درباره وقایع پرونده، ارزیابی ادله، بررسی شهود، مدیریت گردش کار، فنون سخنوری و دیگر موضوعات شرکت می‌کنند. مسئولیت ارزیابی شغلی آنها بر عهده رئیس دادگاه منطقه‌ای است و کاملاً عادی است که رئیس دادگاه (یا جانشین او) در محاکمه‌ای که زیر نظر قاضی آزمایشی در حال ارزیابی در جریان است به عنوان تماشاگر نشسته باشد. معیارهای اصلی برای ارزیابی عبارتند از: صلاحیت شغلی (داشتن آگاهی از حقوق ماهوی و شکلی، توانایی برگزاری محاکمه)، لیاقت شخصی (توانایی مواجهه با حجم کار بالا، توانایی تصمیم‌گیری، استفاده از فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی)، صلاحیت‌های اجتماعی (توانایی هدایت یک بحث سازنده، توانایی میانجی‌گری و توجه کردن به دغدغه‌های طرفین دعوا) و صلاحیت هدایت و رهبری (تجربه اداری، توانایی فرمان دادن به دیگران). همین معیارها پس از آن برای ارزیابی قضات، در ضمن خدمتشان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ارزیابی شغلی

ارزیابی شغلی قضات از نظر روش‌ها و زمان آن، میزان دقت انجام این ارزیابی‌ها و نهادی که آن را انجام می‌دهد از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. در برخی از کشورهای عضو، این ارزیابی‌ها فقط در زمانی که قضات برای ارتقاء شغلی تحت نظارت هستند انجام می‌شود. در دیگر کشورها همه قضات به صورت دوره‌ای در فواصل زمانی منظم مورد ارزیابی قرار می‌گیرند (مانند اتریش، فرانسه، و شانزده ایالت فدراسیون آلمان که در آن ارزیابی‌های دوره‌ای در فواصل زمانی که از ۲ تا ۵ سال متغیر است انجام می‌شود). پس از آن، چنین ارزیابی‌هایی فقط وقتی انجام می‌شود که قرار باشد از میان ایشان کسانی انتخاب شوند که از صلاحیت بیشتری برای ارتقاء به سطوح بالاتر و احراز سمت‌هایی در آن سطح را دارند.

در برخی از کشورهای عضو، ارزیابی‌های دوره‌ای با اشکال دیگر ارزیابی خاص‌تر در هنگامی که باید برای ارتقاء شغلی قاضی تصمیم‌گیری شود تلفیق شده است. برای مثال در آلمان، وقتی که قضات دادگاه بدوی تقاضای ارتقاء به دادگاه بالاتر را ارائه می‌کنند از ایشان خواسته می‌شود که برای یک دوره ۸ تا ۱۲ ماهه در این دادگاه خدمت کنند و عملکرد آنها به وسیله رئیس دادگاه بالاتر یعنی همان دادگاهی که در صورت ارتقاء باید در آن خدمت کنند مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

در بسیاری از کشورها، ارزیابی‌ها، توانایی‌های حقوقی و مهارت‌های شغلی را در نظر می‌گیرند اما معیارهای مورد استفاده در فرآیند ارزیابی کم و بیش ممکن است به صورت تحلیلی بیان شود و/ یا شامل معیارهایی با ماهیت متفاوت باشد.

کادر ۱۰٫ معیار ارزیابی حرفه‌ای در کشورهای اروپایی دارای نظام حقوقی مدون: مثال‌هایی از اتریش، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا

در فرانسه فرم‌های ارزیابی به چهار دسته تقسیم می‌شود (توانمندی عمومی شغلی مانند توانایی تصمیم‌گیری، توانایی گوش فرادادن و تبادل دیدگاه‌ها با یکدیگر، توانایی انطباق با وضعیت‌های جدید، مهارت‌های حقوقی و فنی مانند توانایی استفاده از دانش خود شخص، توانایی ریاست، مهارت‌های سازمانی مانند توانایی هدایت و رهبری یک گروه، توانایی مدیریت دادگاه، توانایی کار کردن و برقراری روابط حرفه‌ای با دیگر نهادها).

در ۱۶ ایالت جمهوری فدرال آلمان، معیارها همان است که برای ارزیابی قضات آزمایشی در بالا بدان‌ها اشاره شد. این معیارها نه تنها تحلیلی هستند بلکه شامل معیارهایی نیز هست که از دانش و مهارت‌های حقوقی و پشتکار فراتر می‌رود.

به طور کلی، دهه‌های اخیر از یک سو شاهد معیارهای تحلیلی‌تری برای ارزیابی دانش حقوقی، مهارت‌های قضایی و تلاش و پشتکار قضات بوده است (به ویژه در برخی از کشورها) و از سوی دیگر “توانایی‌هایی” به جز صرف تفسیر قانون در نظر گرفته می‌شود (مانند مهارت‌های سازمانی، مهارت‌های اجتماعی، توانمندی‌های فنی و فن‌آورانه که کار دادگاه و کل دادگستری را کارآمدتر می‌کند و غیره).

از نظر دقتی که در ارزیابی‌های حرفه‌ای اعمال می‌شود تفاوت‌هایی وجود دارد که شایان ذکر است. در برخی از کشورها ارزیابی‌های تحلیلی در مقیاس رتبه جمع‌بندی می‌شود. برای مثال در یکی از ایالت‌های آلمان تخمین زده شده است که فقط ۵ تا ۱۰ درصد از قضات بالاترین رتبه یعنی “رتبه عالی” را دریافت می‌کنند. همین حالت در اتریش نیز وجود دارد جایی که وقتی قضات رتبه‌های پایین‌تری دریافت می‌کنند از نظر مالی متضرر می‌شوند یا از آنها خواسته می‌شود که خود را بازنشسته کنند. در سایر کشورها، ارزیابی‌های شغلی چندان سخت‌گیرانه نیست. برای مثال در ایتالیا، قوانین و مقررات ارزیابی شغلی از سوی شورای عالی قضایی به نحو بسیار سهل‌گیرانه‌ای تفسیر شده است تا جایی که در ۴۰ سال گذشته همه قضات در غیاب ضمانت اجراهای جدی انضباطی و کیفری، به مراتب بالاتر شغلی و دریافت حقوق و مزایای بیشتر نائل شده‌اند. در اسپانیا ارتقاء از مرتبه اول به مرتبه دوم شغلی یعنی از “قاضی” به “مجستریت” فقط بر اساس ارشدیت محقق می‌شود.[۲۹]

ارزیابی دوره‌ای قضات در کشورهایی که از نظام استخدامی بروکراتیک استفاده می‌کنند با توجه به رابطه میان استقلال و پاسخگویی قضایی انجام می‌شود. از یک سو این ارزیابی‌ها برای تضمین پاسخگویی قضایی (و کیفیت ارائه خدمات قضایی) ضروری است. در عین حال باید تدابیری اندیشیده شود که از خطر استفاده از ارزیابی‌های شغلی به‌عنوان وسیله‌ای برای تأثیرگذاری غیر مستقیم بر آراء قضایی احتراز شود.

بنابراین در کشورهای دارای نظام حقوق مدون، قضات حق دارند علیه تصمیماتی که به ضرر آنها در رابطه به موقعیت شغلی اشان اتخاذ می‌شود یعنی آنهایی که به ارزیابی‌های شغلی، کار، انتقال و وظایفی که به آنها محول می‌شود مربوط است به انحاء مختلف تجدیدنظرخواهی کنند (در مورد مسائل انضباطی بعداً بحث خواهیم کرد). در بیشتر کشورهای اروپای قاره‌ای، قضات (مانند هر کارمند دولتی دیگر) می‌توانند علیه تصمیماتی که به یک امر خارجی و قانون مربوط است نزد قاضی اداری تجدیدنظرخواهی کنند. آنها همواره می‌توانند درخواست کنند که شکایاتشان به وسیله همان مقاماتی که تصمیماتی به ضرر ایشان اتخاذ کرده‌اند استماع شده و پاسخ داده شود. در ایالت‌های آلمان فدرال قاضی‌ای که تصور می‌کند ارزیابی‌های شغلی، استقلال او را نقض کرده است (برای مثال به علت اینکه ارزیابی انجام شده ماهیت رأیی که او صادر کرده را در نظر گرفته) می‌تواند علیه آن، نزد دادگاه خاصی که “دادگاه خدمات قضایی[۳۰]” نامیده می‌شود و اعضای آن فقط از قضات تشکیل می‌شود تجدیدنظرخواهی کند.

بیشتر روندهای اصلاحی مشهود در حوزه نظارت بر پرسنل قضایی که در دهه‌های گذشته تلاش کرده است در سطح عملیاتی استقلال و پاسخگویی قضایی را با یکدیگر تلفیق کند عبارتند از:

افزایش تضمین‌های ناظر بر صلاحیت شغلی قضات و تقویت پاسخگویی آنها در مقابل اقدماتشان (از طریق اصلاح در حوزه‌های استخدام، آموزش‌های اولیه و مستمر، ارزیابی‌های شغلی، واگذاری نقش‌ها و آیین‌های انضباطی)

ارتقاء مشارکت قضات به انحاء مختلف در مدیریت سایر قضات پایین مرتبه به نحوی که از استقلال قضایی حراست کند.

در برخی از کشورها مانند اتریش، بلژیک، فرانسه و آلمان مسئولیت اتخاذ تصمیمات راجع به موقعیت شغلی قضات از بدو استخدام تا بازنشستگی به اشکال و درجات مختلف، مسئولیت مشترک مقامات زیر محسوب می‌شود: روسای دادگاه‌ها، شورا‌های قضایی یا نهادهای موقتی که نمایندگانی از قضات در آن عضویت دارند (معمولاً قضات عالی‌رتبه نماینده بیشتری دارند)، وزرای دادگستری و در برخی از ایالت‌های فدراسیون آلمان کمیسیون‌های پارلمانی.[۳۱]

در برخی از کشورهای دیگر مانند ایتالیا و اسپانیا، نقش عمده در مدیریت پرسنل قضایی از بدو استخدام تا بازنشستگی بر عهده یک شورای متمرکز است که معمولاً مرکب است از نسبت‌های متفاوتی از نمایندگان قضات و مردم عادی که معمولاً از میان وکلای مدافع هستند یا اساتید دانشگاه.[۳۲]

استقلال قضایی و شوراهای قضایی

در دهه‌های اخیر شمار شوراهای قضایی متمرکز به شدت در اروپا[۳۳]، آمریکای لاتین[۳۴]، آفریقا[۳۵] و خاورمیانه[۳۶] افزایش یافته است. اگر نگوییم همه ولی بیشتر آنها با این هدف عمده ایجاد شده‌اند که استقلال قضایی را ارتقاء داده و از آن حراست کنند. در کشورهایی که شوراها به طور خاص در ارتقاء استقلال قضایی نقش عمده‌ای ایفا می‌کنند نیز چنین است. با این حال، شوراها از نظر میزان قدرت تصمیم‌گیری درباره موقعیت شغلی قضات، ترکیب و روشی که اعضای آنها انتخاب یا منصوب می‌شوند با یکدیگر متفاوت هستند. این تفاوت‌ها بیشتر نمایانگر دیدگاه‌های متفاوت درباره ابزارهای نهادی لازم برای حمایت از استقلال قضایی یا افزایش توازن بیشتر میان استقلال و پاسخگویی قضایی است. البته هیچ سند و مدرکی وجود ندارد که چنین شوراهای متمرکزی شرط لازم برای حراست از استقلال قضایی هستند. همچنین مشکل بتوان ادعا کرد که قضات کشورهایی که در آنها چنین شوراهایی وجود ندارد (مانند اتریش و آلمان) استقلال کمتری از قضات آرژانتین، بلژیک، بلغارستان، فرانسه،گرجستان، ایتالیا، هلند، رومانی، اسپانیا و غیره دارند. از سوی دیگر نگرانی‌هایی در برخی از کشورها (مانند فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) در این خصوص ابراز شده است که شوراهای ملی که اکثریت اعضای آنها از قضاتی تشکیل شده است که به وسیله همکارانشان انتخاب شده‌اند می‌تواند باعث اولویت یافتن منافع مشترک آنها بر ارزش‌های مهمی باشد که برای کار صحیح دستگاه قضایی مانند پاسخگویی لازم است.[۳۷]

آموزش ضمن خدمت

در سراسر نیمه اول قرن بیستم این عقیده که قضات در حال خدمت نیاز به آموزش بیشتر دارند یک عقیده تقریباً موهن تلقی می‌شد. نهادهایی که به‌طور خاص به این کار اختصاص داده شده‌اند کمتر از ۵۰ سال عمر دارند که عبارتند از دانشکده ملی علوم قضایی[۳۸]و مرکز قضایی فدرال ایالات متحده آمریکا که به ترتیب در سال ۱۹۵۸ و ۱۹۶۷ تأسیس شد. از آن به بعد، ابتکاراتی برای ارائه برنامه‌های آموزش ضمن خدمت برای قضات انجام شد و نیز نهادهای تخصصی به اشکال مختلف برای برنامه‌ریزی و مدیریت این برنامه‌ها در گوشه و کنار جهان مانند آمریکای شمالی، آفریقا، استرالیا[۳۹]، خاور دور و نزدیک گسترش یافتند.

هدف اصلی از آموزش ضمن خدمت این بوده است که برنامه‌هایی را برای بحث در زمینه تحولات تقنینی فراهم کند و جلساتی را برای بحث درباره مسائلی که به تفسیر اصلاحات قوانین و/ یا به حوزه‌های خاص و پیچیده یک قانون موضوعه موجود مربوط است تدارک ببیند. در برخی از کشورهای عضو سازمان ملل، آموزش ضمن خدمت قضات تا جایی گسترش یافته است که حوزه‌های زیر را نیز شامل می‌شود: اخلاق قضایی، مهارت‌های رهبری و مدیریت، مدیریت دفتر تعیین وقت دادگاه، استفاده از فن‌آوری برای تسهیل و تسریع اقدامات قضایی و تحولات قوانین بین‌المللی یا فراملی که ممکن است بر کار قضات اثر بگذارد. برنامه‌های تدریس شامل ارائه حضوری درس در محل دانشکده مرکزی یا در سطح دادگاهاست که در آنها پرسنل آموزش‌دیده در دانشکده مرکزی به قضات تدریس می‌کنند.

در برخی از کشورها، دانشکده‌هایی که مسئول آموزش ضمن خدمت قضات هستند مسئول آموزش ضمن خدمت پرسنل غیر قضایی دادگاه نیز هستند (مثل مرکز قضایی فدرال ایالات متحده آمریکا و دانشکده‌های حقوقی که در برخی از ایالت‌های جمهوری فدرال آلمان کار می‌کنند، اردن[۴۰]، غنا[۴۱]، هند[۴۲] و استرالیا[۴۳]). ایده‌ای که پسِ پشت این امر قرار دارد این است که برخی از برنامه‌های آموزش ضمن خدمت چنانچه در ارتباط نزدیک با یکدیگر برنامه‌ریزی و اجرا شود هم برای قضات و هم برای غیر قضات تأثیرگذاری بیشتری دارند (مثل آموزش‌هایی که به نوآوری‌های سازمانی و فن‌آورانه در کار دادگاه می‌پردازند). در برخی از کشورهای دیگر (مانند فرانسه، ایتالیا و اسپانیا) آموزش ضمن خدمت قضات و پرسنل غیر قضایی دادگاه از یکدیگر مجزا شده و به‌وسیله نهادهای متفاوت ارائه می‌شوند.

کادر ۱۲٫ نهاد قضایی اردن

نهاد قضایی اردن در سال ۱۹۸۸ تأسیس شد و دروس و سمینارهایی نه فقط در حوزه‌های خاصی از حقوق بلکه در سایر موضوعات که برای کار حقوقی لازم است مانند پزشکی قانونی و علوم رایانه‌ای ارائه می‌دهد.

در این دروس و سمینارها نه تنها قضات و سایر افرادی که مشاغل حقوقی دارند بلکه اعضای دفتری دادگاه نیز شرکت می‌کنند.

یکی از اهداف این نهاد عبارت است از ایجاد “پل ارتباطی برای همکاری‌های قضایی” با کشورهای همسایه است و در عمل نیز در بسیاری از سمینارهای این نهاد، قضاتی از سایر کشورهای عربی شرکت می‌کنند.[۴۴]

کادر ۱۳٫ نهاد آموزش قضایی غنا

نهاد آموزش قضایی غنا مسئولیت آموزش قضات و مجستریت‌ها و نیز پرسنل قضایی و اداری دستگاه قضایی را بر عهده دارد. برنامه‌های آموزشی این نهاد با هدف دستیابی به استانداردهای بالای عملکرد قضایی توسعه داده شده و اجرا می‌شود و نیز شامل جلسات اولیه معارفه برای قضات و مجستریت‌های تازه وارد و نیز برنامه‌های گسترده توسعه‌ای مستمر در خصوص مسائل جاری و آموزش‌های شغلی برای کارمندان اداری است.

قبل از تأسیس این نهاد، قضات پس از انتصاب رسمی در دادگاه هیچ نوع آموزش رسمی نمی‌دیدند. قانون دستگاه قضایی مصوب سال ۱۹۶۰ حاوی مقرراتی برای تأسیس دانشکده آموزشی برای بایگان‌ها و سایر کارمندان قضایی بود. علاوه بر این، این قانون راه را برای آموزش‌های قضایی که در سال ۱۹۶۵ با ایجاد دانشکده آموزشی دستگاه قضایی آغاز شد که ماموریتش ارائه آموزش و تعلیم به کارمندان دستگاه قضایی غنا بود هموار کرد. در آن زمان، آموزش عمدتاً شامل سمینارهای موقت و تدریس به وسیله قضات ارشد بود. در اواسط دهه ۱۹۷۰ آموزش شامل مجستریت‌ها و در اواخر دهه ۱۹۸۰ مشتمل بر آموزش ضمن خدمت قضات و مجستریت‌ها شد.

در سال ۱۹۹۵، دانشکده آموزشی به نهاد آموزش قضایی ضمن خدمت قضایی تبدیل شد که نشان دهنده توسعه ماموریتش بود و در سال ۲۰۰۴ با انتصاب یک مدیر تمام وقت برای آن به یک نهاد آموزش قضایی تبدیل شد. بر اساس اطلاعات موجود در وب سایت این نهاد به آدرس www.jtighana.org، نهاد یاد شده “این واقعیت را می‌پذیرد که افرادی که از پیش دارای تجربیاتی هستند و در کانون وکلا کسب تخصص کرده‌اند برای انتقال به دادگاه به آموزش‌های بیشتری نیاز دارند. علاوه بر این، نهاد آموزش قضایی می‌پذیرد که هنجارهای اجتماعی و فنی مستمراً در حال تحول هستند و مجموعه همواره در حال تغییری از مطالبات را برای دستگاه قضایی ایجاد کرده اند. آموزش تکمیلی و برنامه‌های آموزشی برای توانمند ساختن دستگاه قضایی در برآورده کردن این مطالبات و عملکرد کارآمد و مؤثر در جامعه غنایی‌ها ضرورت دارد.”

در وب سایت این نهاد می‌توان تعداد متعددی منابع حقوقی و مطالب آموزشی شامل کد‌های رفتاری و قوانین مهم را بازیابی کرد.

ایده صحیح فعالیت‌های آموزشی قضایی متنوع و گسترده و فنون آموزشی را می‌توان برای نمونه با مراجعه به وب سایت مرکز قضایی فدرال ایالات متحده آمریکا به دست آورد.[۴۵]

استخدام، انفصال و پرداخت حقوق و دستمزد

در کشورهایی با سنت حقوق عرفی که هنوز قوای مجریه و مقننه در انتصاب قضات نقش مهمی ایفاء می‌کنند تمایل در حال ظهور آشکاری مشاهده می‌شود مبنی بر شفاف‌تر کردن فرایند انتصاب قضات از طریق اشکال مختلف رسمی و غیر رسمی مشارکت افراد حرفه‌ای که در ارزیابی داوطلبان یا استخدام شوندگان دارای صلاحیت هستند. به همین دلیل، اختیار صلاحدیدی نهادهای استخدامی قضات، انتخاب شایسته سالارانه و غیر حزبی را بهتر تضمین می‌کند. همین تمایل در کشورهایی که در آنها قضات به روش انتخابی برگزیده می‌شوند نیز مشاهده می‌شود.

در کشورهای داری نظام حقوق مدون، استخدام قضات از طریق آزمون‌های رقابتی انجام می‌شود که در آن قضاتی که از قبل در دستگاه قضایی هستند به انحاء مختلف نقش تعیین‌کننده یا عمده‌ای ایفا می‌کنند. در بیشتر این قبیل کشورها، داوطلبان می‌توانند تصمیمات مهمی را که در فرآیند استخدام اتخاذ می‌شود نزد قاضی اداری به چالش بکشند. در این کشورها در بیشتر موارد قضات حق دارند علیه تصمیماتی که در رابطه با موقعیت شغلی آنها اتخاذ می‌شود (ارزیابی‌های شغلی، کار، انتقال، انضباطی و مانند اینها) از طریق آیین‌های قضایی و شبه قضایی که به نهادهایی (دادگاه‌ها، شوراها یا کمیسیون‌ها) متشکل از منحصراً قضات یا اکثراً قضات واگذار شده است تجدیدنظر خواهی کنند.

در کشورهایی با هر دو سنت حقوق عرفی و مدون، قضات را می‌توان قبل از پایان دوره معین خدمت صرفاً از طریق رسیدگی‌های شبه قضایی که به هیأت‌هایی واگذار شده است که قاعدتاً متشکل از صرفاً قضات یا اکثراً قضات (قضات در هر حال نمایندگان بیشتری دارند) هستند از کار منفصل کرد. حق تجدیدنظر خواهی از این قبیل تصمیمات همواره وجود دارد (تنها استثنا، موارد بسیار نادر انفصال از خدمت قضایی از طریق استیضاح است)

کادر ۱۴٫ استقلال قضایی، حقوق و مزایا و مستمری‌ها: کانادا، ایتالیا و ایالات متحده آمریکا

در برخی از کشورهای عضو سازمان ملل، امنیت مالی از جمله شرایط خدمت قضایی است. برای نمونه، قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، مقرر می‌دارد که حقوق قضات فدرال را در خلال سال‌های خدمتشان نمی‌توان کاهش داد. در سال‌های اخیر، برخی از کشورهای عضو سازمان ملل به منظور پرهیز از بده بستان میان قضات و دولت و نیز حصول اطمینان از اینکه دولت بر دستگاه قضایی سیطره نخواهد داشت یا جلوگیری از اینکه چنین به نظر برسد از طریق فرایند ایجاد دوره‌های زمانی پرداخت حقوق و دستمزد و سایر مزایای شغلی برای قضات راه‌حل‌های منعطف‌تری را اتخاذ کرده اند. برای مثال در ایتالیا و کانادا اینچنین است. در ایتالیا قانون مصوب سال ۱۹۸۴ نوعی سازوکار خودکار افزایش حقوق و مستمری‌های قضات را هر سه سال یکبار به طور که حقوق آنها را در سطح بالاتر از سایر کارمندان دولت نگه دارد مقرر داشته است. در کانادا از سال ۱۹۹۷، کمیسیون‌ها یا دیوان‌های حقوق و دستمزد قضایی برای قضات ایالتی و نیز قضات فدرال به حکم قانون اساسی تأسیس شده است. وظیفۀ آنها بازنگری دوره‌ای شرایط مالی خدمت قضایی (حقوق و دستمزد، مستمری‌ها، دستمزد روزانه و غیره) بر اساس پارامترهای قانونی مختلفی است که از جمله آنها هزینه زندگی است. این قبیل کمیسیون‌های داوری، متشکل از نمایندگان اتحادیه قضات و نیز دولت است و عموماً ریاست آن بر عهده شخص ذی صلاحی است که دو طرفی که از سوی وزیر دادگستری منصوب شده‌اند در خصوص ریاست او توافق می‌کنند. در بیشتر کشورها، پیشنهادهای این کمیسیون به قوه مجریه ارائه می‌شود و ماهیت مشورتی دارد. در برخی از نظام‌های قضایی مثل نوا اسکوتیا[۴۶] این پیشنهادها برای قوه مجریه الزام‌آور هستند. در صورتی که پیشنهادها مشورتی باشد نوعی نظارت قضایی محدود بر روی تصمیمات دولت وجود دارد به این معنا که نظارت دادگاه نمی‌تو‌اند حاوی تصمیم‌گیری درباره ابعاد مالی مناقشه باشد بلکه فقط می‌تواند آنچه را که از نظر دادگاه غیر قابل دفاع به نظر می‌رسد بیان کرده و پرونده را به دولت یا کمیسیون بازپس فرستد.

نتایج و توصیه‌ها

وقتی که استخدام قضات از طریق آزمون کتبی انجام می‌شود، این آزمون باید به منظور رعایت استانداردهای مشترک و آیین‌های شفافی که ارزیابی‌های بی‌طرفانه کار تک تک داوطلبان را تضمین می‌کند به وسیله دولت برگزار شود. نام داوطلبان شرکت در آزمون‌ها باید مخفی بماند. اگر نمایندگان دیگر مشاغل حقوقی عضو هیأت ممتحنه هستند تعداد آنها نباید بیشتر از نمایندگان قضات باشد.

ارزیابی کار قضات نباید دخلی به تصمیم‌گیری آنها در یک پرونده خاص داشته باشد. تعداد تجدیدنظر خواهی‌هایی که علیه آراء / تصمیمات یک قاضی انجام می‌شود نباید معیار ارزیابی کیفیت کار آنها باشد.

وقتی که استخدام از طریق انتصاب داوطلبان انجام می‌شود، تشریفاتی که از طریق آن درباره داوطلبان و انتصاب آنها تصمیم‌گیری می‌شود باید به منظور تضمین صلاحیت‌های شغلی و غیرسیاسی بودن گزینش آنها، کاملاً شفاف باشد.

در صورتی که قضات به شیوه انتخابی برگزیده شوند این انتخابات به منظور حصول اطمینان از اینکه انتخابات صرفاً ماهیت سیاسی ندارد باید همراه با جمع‌آوری اطلاعات کافی راجع به رفتار شغلی همه داوطلبان انجام شود.

باید تدابیری در فرآیند استخدام اندیشیده شود که جامعه قضات نماینده ساختار اجتماعی یک کشور باشد و از تبعیض بر پایه نژاد و جنسیت پرهیز شود.

آموزش حقوقی قضات و وکلا باید شامل مطالعه موردی، آموزش عملی و روشی و مهارت‌های لازم برای سازماندهی یک کار به نحو مؤثر (مانند اصول نوبت‌بندی دعاوی و مدیریت پرونده) و مهارت‌های اجتماعی باشد.

پس از آموزش‌های دانشگاهی باید برنامه‌های آموزشی عملی برای فراهم کردن مقدمات کار حرفه‌ای(آموزش موضوعات خاصی در حقوق ماهوی، حقوق شکلی و مهارت‌های عملی و روشی) طراحی شود.

آموزش‌های اولیه باید با آموزش ضمن خدمت منظم ادامه پیدا کند. آموزش بیشتر قضات در حال کار باید اجباری باشد یا دست کم به طور جدی مورد تشویق قرار بگیرد.

آموزش ضمن خدمت صرف‌نظر از سمت و جایی که قضات در آن کار می‌کنند باید در دسترس همه قضات باشد.

فعالیت‌های ناظر بر آموزش‌های اولیه و ضمن خدمت قضات می‌تواند به طور مؤثری به وسیله تأسیس نهادهای آموزش قضایی اجرا شود. این نهادهای آموزشی باید نیازهای آموزشی قضات و نیز کارکنان دادگاه‌ها را برآورده کنند.

نهادهای آموزش قضایی باید از امکانات پژوهشی‌ای برخوردار باشند که هم برگزاری برنامه‌های آموزشی‌ای که نیاز دادگاه‌ها را تأمین می‌کند و هم ارزیابی اثرگذاری آنها در سطح عملی را امکان‌پذیر سازد.

نهادهای آموزش قضایی باید انواع برنامه‌های آموزشی و فنی را برای به حداکثر رساندن اثربخشی و قابلیت همه شرکت‌کنندگان اجرا کنند از جمله برنامه‌های آموزشی حضوری، برنامه‌های خودآموز و برنامه‌های آموزشی تعاملی که با ابزارهای فن‌آورانه کافی پشتیبانی شود. باید نسبت به راه‌اندازی برنامه‌های آموزشی برای قضات و کارمندان دادگاه که هدف از آنها تقویت نوسازی سازمانی و فن‌آورانه دادگاه‌هاست توجه ویژه‌ای مبذول شود.

حقوق و دستمزد قضات باید به حدی باشد که آنها را دچار تنگنای اقتصادی نکند. افزایش حقوق قضات باید با معیارهای عینی تثبیت شود و به شیوه کاملاً شفافی درباره آن تصمیم‌گیری شود.

فصل دوم: پرسنل دادگاه: کارکرد و مدیریت

مقدمه

سلامت و توانمندی قضایی در خلاء ایجاد نمی‌شود. آنها ویژگیهایی هستند که به روزگاران در چارچوب‌های نهادی دادگاه‌ها و دستگاههایی که با دادگاه‌ها تعامل می‌کنند به کمال میرسند. در فرآیند اجرای عدالت قضات از طریق داد و ستدی که با سایر کنشگران دارند یعنی اصحاب دعوا، وکلا مدافع، شهود، دادستانها و پرسنل دادگاه این ویژگیها را ایجاد و تقویت میکنند. کسانی که قضات هر روزه به طور تنگاتنگی با آنها تعامل میکنند عبارتند از کارمندان دادگاه‌ها که قضات را در انجام کارشان پشتیبانی میکنند. اگرچه قضات بر فعالیت کارمندان پشتیبانی دادگاه نظارت کرده و آنها را هدایت میکنند اما در همان حال در جریان تعامل روزانه و پیشبرد مستمر روابط کاری با آنها، تحت تأثیر ایشان نیز هستند. از دیدگاه نهادی، اهمیت دارد که دستگاه قضایی توجه و منابع خود را به این کارمندان معطوف دارد تا اطمینان حاصل کند که پشتیبانی آنها از قضات هم از نظر کیفی و هم کمی در بالاترین حد است. به همان اندازه مهم است که اطمینان حاصل شود این قبیل روابط کاری که بر مبنای چنین پشتیبانی‌هایی ایجاد می‌شود نیرومند، مثبت و بر اساس اطمینان و اعتماد دو جانبه باشد. این امر شامل تغییر مدل قدیمی و ناکارآمد رابطه قاضی/دادگاه و کارمند است که طی آن قاضی به عنوان رهبر و تصمیم گیر و کارمند به مثابه زیردست تلقی می‌شود که به طور مکانیکی باید وظایف محوله را انجام دهد. این طرز تلقی باید به مدل پیشرفته‌تری تغییر کند که طی آن قاضی و کارکنان دادگاه به اتفاق تیمی را تشکیل میدهند که با همکاری هم به این مسئله می‌پردازند که ماشین دادگستری چگونه میتواند برای پاسخگویی به مردم تمام قوای خود را متمرکز کند.

اگرچه بیشتر مباحث در خصوص صلاحیت و اخلاق قضایی بر نقش قضات متمرکز شده اما اهمیت نقش پرسنل دادگاه‌ها به طور روزافزونی مورد شناسایی قرار گرفته است. پرسنل پشتیبانی غیرقضایی دادگاه که اغلب بخش عمدهای از مستخدمین دستگاه قضایی را تشکیل میدهند برای هر نوع برنامه‌ای که هدفش تقویت سلامت و توانمندی قضایی است اهمیت حیاتی دارد. دادگاه‌ها نمیتوانند بدون این پرسنل وظایف خود را انجام دهند. آنها وظایف اجرایی و فنیای را بر عهده دارند که در به ثمر رساندن پرونده‌ها و کارآمدی دستگاه قضایی ایفای نقش می‌کنند.[۴۷] احتمالا از همه مهمتر اینکه این مقامات نوعاً اولین نقطه تماس مراجعه‌کنندگان و اولین کسانی هستند که اطلاعات را در اختیار تقریباً کلیه کسانی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند قرار می‌دهند. این تماس اولیه تصورات همه شهروندان از نظام قضایی و میزان اطمینان آنها به دادگاه‌ها را شکل می‌دهد. این نقش، مستخدمین دادگاه را در موقعیت ایدهآلی قرار می‌دهد که نوآوری داشته باشند و در بهبود خدمات به مردم کمک کنند که از این طریق اعتبار دادگاه‌ها را در نظر مردم افزایش دهند.

بعد دیگری که اهمیت پرسنل دادگاه را نشان می‌دهد این است که تقسیم وظایف میان کارمندان پشتیبانی و قضات میتواند تأثیر بالقوۀ زیادی بر افزایش کارآمدی و بیطرفی دادگاه در اجرای عدالت داشته باشد. پرسنل غیرقضایی دادگاه‌ها از کارکرد اصلی دادگاه‌ها (حل و فصل اختلافات) و کارکرد فرعی دادگاه‌ها (انجام آن دسته از وظایف دادگاه‌ها که از فصل خصومت حمایت میکنند) پشتیبانی میکند. هنگامی که یک قاضی به یک مجتمع قضایی کوچک فرستاده می‌شود او باید بتواند همه وظایفی را که برای انجام امور دادگاه لازم است بر عهده بگیرد. انجام چنین نقشی در دادگاه‌های بزرگتر و پیچیدهتر به سبب محدودیتهای زمانی و حجم بالای کار و نیز فقدان مهارت‌هایی که لازمه انجام وظایف مدیریتی خاص دادگاه‌های پیچیده است غیرممکن است. در نتیجه قضات زیر بار سنگین وظایف اداریای که باید به وسیله کارمندان پشتیبانی دادگاه انجام شود ممکن است علاقه خود را به شغل‌شان از دست داده و دست به ارتکاب رفتارهای غیرحرفهای بزنند. برعکس، قضاتی که میدانند میتوانند بار تکالیف اداری خود را سبک کرده و آنها به کارمندان توانمند و دارای صلاحیتی که توانایی و سلامت اخلاقی لازم خود را ثابت کردهاند بسپارند، می‌توانند به وظیفه اصلی خود که همانا حل و فصل دعاوی است بپردازند که نتیجه آن بهبود کارآمدی کلی دستگاه قضایی است.

نقشی که پرسنل غیرقضایی دادگاه در پشتیبانی از کار دادگاه‌ها ایفا میکنند به این معنا است که تلاش‌ها برای تقویت سلامت و توانمندی قضایی باید شامل تدابیری باشد که کیفیت، انگیزه و تداوم پرسنل ماهر دادگاه‌ها را تضمین و حفظ کند. برنامه‌های مدیریتی پرسنل که به موضوعاتی مانند نظامهای گزینش و استخدام شفاف و شایستهسالار، پرداخت حقوق و دستمزد، پیشرفت شغلی و برنامه‌های آموزش ضمن خدمت، ارزیابی مستمر عملکرد کارمندان، نظامهای تشویق یا پاداش، مسائل انضباطی و انفصال پرسنل، دوره خدمت و پاسخگویی و مدیریت عملکرد میپردازد میتواند در دستیابی به این اهداف کمک کند؛ همچنان که مدیریت بهتر پرسنل دادگاه میتواند اثرگذاری مدیریتی کلی دستگاه قضایی را تقویت کند. سازوکار اصلاحی دیگر و روند روبهرشدی که تا حدی با ارتقاء موقعیت حرفهای و سطح مسئولیتپذیری کارمندان پشتیبانی دادگاه‌ها برجسته شده عبارت است از توسعه کدهای رفتاری که استاندارهای اخلاقی خاصی را برای پرسنل دادگاه مقرر می‌کند. این فرایند حرفهای شدن به نوبه خود از ظهور مدیران حرفهای، سرپرستان دفاتر دادگاه‌ها یا مدیران اجرایی رده بالا در شماری از نظام‌های در حال توسعه ناشی می‌شود که مسئولیت بسیاری از وظایف اداری را که قبلاً به روسای دادگاه‌ها و معاونان آنها واگذار شده بود بر عهده گرفتهاند.

فرایند گزینش و استخدام

رویکردهای متعددی در طراحی آیین گزینش و استخدام وجود دارد که می‌تواند به کارگیری کارمندان واقعاً شایسته را برای تصدی سمت‌های پرسنل پشتیبانی دادگاه تضمین کند. یکی از ویژگی‌های مشترکی که در میان بیشتر این مدل‌های خوب مشاهده می‌شود عبارت است از اینکه هدف این نظام‌ها شفاف کردن این آیین‌ها برای کلیه پرسنل دادگاه‌ها و عموم مردم و در عین حال حفظ استانداردهای بالای استخدام و ارتقاء شغلی است. برای تحقق این امر، سمت‌های پرسنلی دادگاه‌ها در همه سطوح باید به منظور جذب بهترین متقاضیان به طور عمومی آگهی شود و گزینش نهایی نه بر اساس پارتی بازی و یا دیگر ملاحظات شخصی یا سیاسی بلکه باید بر اساس شایستگی‌های متقاضیان باشد. یکی از روش‌های تضمین این امر عبارت است از تنظیم استانداردهای سخت‌گیرانه در خصوص شرایط تحصیلی و شغلی برای احراز یک سمت در دادگاه است. روش دیگر مستلزم برگزاری منظم آزمون‌های تعیین سطح از متقاضیان به منظور محک زدن مهارت‌های ایشان برای هر کدام از این سمت هاست که بر اساس آن داوطلبانی که بالاترین امتیاز را بگیرند سمتی را در دادگاه تصاحب کنند. صرف‌نظر از روش به کار گرفته شده، اطلاعات لازم در خصوص سمت‌ها و خود فرآیند جذب باید به طور گسترده‌ای در اختیار عموم مردم باشد. این کار باعث شفافیت نظام و کم کردن فرصت‌های فساد در گزینش و به‌کارگیری پرسنل دادگاه‌ها می‌شود که این امر به نوبه خود به تضمین اینکه بهترین متقاضیان بر اساس شایستگی‌های خود سمت‌ها را تصاحب کنند کمک می‌کند.

مسئلۀ مهم دیگر این است که چه کسی برای بررسی تقاضاها و انتخاب کارمندان جدید پشتیبانی دادگاه یا ارتقاء کارمندان موجود برای سمت‌های جدید در بهترین جایگاه قرار دارد. باز هم مدل‌های مختلفی برای این امر وجود دارد که دادگاه‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند. تعدادی از دستگاه‌های قضایی برای هر دادگاه مدیران دفاتر حرفه‌ای را برای نظارت بر کار دادگاه‌ها از جمله گزینش پرسنل جدید به کار گرفته‌اند.[۴۸] این شیوه نه تنها به سبک کردن بار کار اداری قضات کمک می‌کند بلکه به آنها اجازه می‌دهد بر روی مسائل قضایی تمرکز کنند و نیز به پرسنل دادگاه فرصت دهند که در شکل‌گیری دادگاه مشارکت کرده و نوعی تعلق خاطر به مجموعه و کارمندان خود داشته باشند. اگر چه این مسئولیت بار کاری مدیران دفاتر دادگاه (مثل آموزش و آشنا کردن مستخدمین) را زیاد می‌کند اما مهم‌ترین فایده آن این است که مستخدمین، این مدیران دفاتر را نه فقط به چشم یک کارمند معمولی در یک دستگاه مرکزی بلکه رئیس خود می‌دانند.

رویکرد دیگر پیش‌بینی ایجاد یک نظام متمرکز استخدام است که طی آن یک نهاد یا دپارتمان (غالباً وزارت دادگستری یا یک دپارتمان استخدام کارمندان دولتی) مسئولیت اجرای آزمون تعیین سطح و استخدام پرسنل غیر قضایی دادگاه‌ها را بر عهده دارد. نظام متمرکز استخدام این مزیت را دارد که چابک است و اطمینان حاصل می‌کند که که فرایند استخدام در کل نظام یکپارچه است. اما مهمترین عیب این نظام آن است که وقتی یک نهاد متمرکز کارمندان دادگاه را استخدام می‌کند این نهاد نوعی قدرت نظارتی بر این اشخاص را نیز حفظ می‌کند که در این صورت قدرت نظارتی (و بنابراین قدرت انضباطی) قضات و/ یا مدیران دادگاه را محدود می‌کند. این ترتیبات، اساساً نوعی روابط گزارش‌دهی ایجاد می‌کند که گرفتار دو ارباب است یکی دادگاه و دیگری وزارتخانه. علاوه بر این، نظام متمرکز استخدام در معرض این انتقاد است که نیازهای خاص دادگاه‌ها و آمادگی داوطلبان برای ایفای نقش خود به نحو شایسته در یک دادگاه را در نظر نمی‌گیرد. بنابراین صرف‌نظر از نهادی که در نهایت مسئول استخدام کارکنان است برای دستگاه قضایی حیاتی است که در جریان استخدام متقاضیانِ از نظر اخلاقی سالم و شایسته، مشارکت و مداخله کند. برای مثال وقتی که وظایف استخدامی را یک نهاد مرکزی انجام می‌دهد، قضات باید با کارمندان تأمین منابع انسانی این نهاد نشست داشته و دیدگاه‌های خود را مبنی بر ویژگی‌های پرسنل آینده دادگاه به ایشان منتقل کنند.

مطالعه موردی زیر درباره کشور فرانسه نشان می‌دهد که چگونه می‌توان نظام گزینش و استخدام متمرکز بنا کرد.

کادر ۱۵٫ نظام متمرکز انتخاب پرسنل پشتیبانی دادگاه در فرانسه

به‌کارگیری و استخدام پرسنل دادگاه در سراسر فرانسه تحت نظارت وزارت دادگستری است که از یک نظام گزینش و استخدام یکپارچه بهره می‌برد. کلیه سمت‌های پرسنلی دادگاه‌ها در سطح ملی در یک تارنمای ویژه این کار آگهی می‌شود. این آگهی در بردارنده شرح وظایف این سمت‌ها، شرایط تحصیلی و تجربه کاری داوطلبان و اطلاعاتی راجع به آزمون مهارت‌های لازم برای این احراز این سمت‌ها است. آنگاه داوطلبان بالقوه می‌توانند فرم تقاضا را دانلود کرده و آن را برای ثبت نام در دور بعدی آزمون‌ها ارسال کنند.

نوع امتحان با توجه به نوع سمت‌های آگهی شده متفاوت است. برخی از سمت‌ها مانند کارمندان فن‌آوری اطلاعات یا مترجمان رسمی دادگاه باید دارای مهارت‌های خاصی باشند و بنابراین متقاضیان باید آزمون‌های مهارت‌های خاص بدهند که در اثبات مهارت‌های حرفه‌ای آنها در حوزه‌های مربوطه کمک می‌کند. اما بسیاری از سمت‌های پشتیبانی دادگاه در وهله اول ماهیت اداری دارند و بدین ترتیب نیازمند مهارت‌های خاصی نیستند. متقاضیان چنین سمت‌هایی در یک آزمون عمومی که هر یک سال یکبار برگزار می‌شود شرکت می‌کنند که هم به صورت کتبی و هم شفاهی مهارت‌های نوشتاری و اطلاعات عمومی حقوقی داوطلبان را امتحان می‌کنند. متقاضیانی که امتیاز بالایی در هر دو آزمون کسب می‌کنند در دانشکده خاصی که در آن یک دوره آموزشی ۱۸ ماهه را می‌گذرانند پذیرفته می‌شوند.[۴۹]در پایان این دوره آموزشی، متقاضیان بر اساس رتبه‌ای که در برنامه آموزشی و رتبه‌بندی نهایی کسب کرده‌اند برای تصدی سمت‌های خالی پرسنلی دادگاه انتخاب می‌شوند.

مزیت رویکرد فرانسوی به گزینش و استخدام پرسنل دادگاه‌ها این است که اساساً شایسته سالار است. احراز نهایی یک سمت به وسیله متقاضی مبتنی بر نمره امتحان و رتبه او در برنامه آموزشی فشرده‌ای است که به میزبانی وزارت دادگستری برگزار می‌شود. چارچوب متمرکز استخدامی به منظور دادن جایزه به متقاضیان با مهارت بالا و پر تلاش طراحی شده است که از این طریق اطمینان حاصل می‌شود که شایسته‌ترین داوطلبان سمت‌های پرسنلی دادگاه را احراز خواهند کرد. به‌کارگیری بهترین افراد به عنوان پرسنل دادگاه به این معناست که قضات و سایر کارمندان قضایی می‌توانند بر روی وظایف خودشان تمرکز کنند در حالی‌که همکاران غیر قضایی آنها با مهارت و کاردانی آنها را پشتیبانی می‌کنند. نظام تدریجی تقاضا، آموزش و سپس استخدام نوعی فرهنگ نهادی نیز به وجود می‌آورد که در کارمندان جدید دادگاه نسبت به شغل‌شان تعلق خاطر ایجاد می‌کند. این تعلق خاطر به بالا نگه داشتن استانداردها و کیفیت کار دادگاه کمک می‌کند به طوری‌که پرسنل دادگاه نسبت به کار و محل خدمتشان احساس غرور و افتخار می‌کنند.

آموزش‌های شغلی

آموزش‌های شغلی و توسعه پرسنل دادگاه‌ها همواره یکی از مؤلفه‌های اصلی بسیاری از برنامه‌های اصلاحات قضایی در نقاط مختلف دنیا بوده است. پرسنلی که خوب آموزش دیده‌اند به سلامت و شفافیت اقدامات دادگاه جامه عمل می‌پوشانند (و چنین تصویری نیز نزد مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها ایجاد می‌کنند). چهار مزیت بر پرسنل دادگاه‌هایی که خوب آموزش دیده باشند مترتب است: نخست اینکه آموزش جدی کارکنان می‌تواند از طریق بهبود خدمات به مشتریان و شفافیت، اعتماد به نظام دادگستری را افزایش دهد. دوم، آموزش برای کارآمدی آیین رسیدگی و مدیریت دادگاه که پیوند مستقیمی با شایستگی پرسنل آن دارد واجد اهمیت حیاتی است. بدون پرسنلی که خوب آموزش دیده باشند، قضات باید اوقات غیر ضروری زیادی را برای کارهای اداری صرف کنند که همین امر فرآیند دادرسی را کند کرده و اجرای احکام را اگر نگوییم غیر ممکن ولی دشوار می‌سازند. سوم اینکه برنامه‌های آموزشی را می‌توان طوری طراحی کرد که به کاهش وقوع رفتارهای غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای کمک کند. و مورد آخر، با افزایش حرفه‌ای گری و شایستگی در سایر حوزه‌ها، آموزش تأثیری فراتر از وظایف ذاتی پرسنل دادگاه‌ها دارد به طوری‌که توانمندی و انعطاف‌پذیری دادگاه را افزایش می‌دهد.

اگر برنامه‌های آموزشی پرسنل دادگاه‌ها فاقد بودجه کافی باشد یا به کارکنانی که شرح کار مختلفی دارند و بنابراین به آموزش‌های مختلفی نیاز دارند آموزش‌های ساده و محدود داده شود این مزیت‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرند. در صورتی‌که پرسنل دادگاه‌هایی که خوب آموزش ندیده‌اند یا دچار کمبود منابع بوده‌اند در شرایط کاری ضعیفی رها شوند که نتوانند از مهارت‌های تازه خود استفاده کنند یا تحت آموزش‌های باشند که طراحی یا روش مناسبی در آن به کار نرفته برنامه‌های آموزشی نیز با شکست مواجه می‌شود. علاوه‌بر این از آنجایی که آموزش را می‌توان راحت‌تر از سایر فعالیت‌ها مانند اصلاحات راهبردی یا تغییرات عملیاتی انجام داد لذا غالباً آن را به مثابه نوش‌داروی همۀ بیمارهای دستگاه‌های قضایی می‌پندارند و بنابراین آموزش را جایگزین اقدامات دشوارتر می‌سازند.

در این بافت، در اتخاذ هرگونه رویکردی به برنامه‌های آموزشی پرسنل دادگاه‌ها، اول از همه نیازسنجی آموزشی و تحلیل زیرساخت‌های کاری دادگاه‌ها و رویه‌های عملی آنها به‌منظور تعیین اینکه چه اصلاحات و تغییراتی و از جمله چه آموزش‌هایی نیاز است اهمیت حیاتی دارد. نیاز‌سنجی رسمی و جامع آموزشی می‌تواند مبتنی بر منابع مختلفی باشد مانند پرسنل دادگاه‌ها، نظرسنجی از مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها، مشاهده طرز کار آنها، بررسی تقاضاهای آموزشی و منابع دست دومی مانند شکایات و پرونده‌هایی که احکامشان نقض شده. چنین نیاز سنجی‌هایی می‌تواند به شناسایی صحیح جامعه هدف آموزشی، طراحی آموزش با سطحی از پیچیدگی که متناسب با دانش و توانایی‌های کارآموزان باشد، تعیین و توجیه اهداف آموزشی و انطباق آنها با اولویت‌های کاری دادگاه‌ها و ارزیابی موفقیت‌ها و ریسک‌های همراه با یک برنامه آموزشی پیشنهادی کمک کند. مهمتر از همه اینکه نیاز سنجی آموزشی می‌تواند آشکار کند که آیا یک مسئله واقعاً به آموزش مربوط است یا با انواع دیگر مداخله‌ها به بهترین نحو قابل حل است. به جز مواردی که مسئله به آموزش مربوط است حتی پیچیده‌ترین و پرهزینه‌ترین برنامه‌های آموزشی نیز در بهبود نظام قضایی با شکست مواجه خواهند شد.

مدل‌های آموزش پرسنل دادگاه‌ها به‌طور سنتی غیر متمرکز و موقتی بوده‌اند. چنین روش‌هایی مانع از اجرای برنامه‌های گسترده آموزشی شده و اغلب به فقدان آموزش یا کمبود آن در حوزه‌هایی که نیاز زیادی به آنها وجود دارد منجر می‌شود. اگرچه یکبار آموزش برای حوزه‌های تخصصی یا پاسخ به یک نیاز یا مسئله می‌تواند مفید باشد اما بیشتر مواقع آموزش‌های دفعی و موقتی مانع تلاش‌ها برای تضمین آموزش برای همۀ پرسنل دادگاه‌ها و دستیابی به عمق لازم در این آموزش‌ها برای ایجاد تغییر است. در واقع، آموزش‌های غیر متمرکز و موقتی به احتمال زیاد از کارآمدی کمتری برخوردار بوده و بنابراین نمی‌توانند پتانسیل برنامه آموزشی و پرسنل دادگاه را که می‌خواهند از این برنامه‌ها بهره‌مند شوند به حداکثر برسانند.

همچنین مهم است که اطمینان حاصل شود، برنامه‌های آموزشی فقط به پرسنل دادگاه‌ها مربوط نیست بلکه می‌تواند طوری تعدیل شود که با شیوه آموزشی کارآموزان نیز منطبق باشد. گرچه همه برنامه‌ها باید از فنون آموزشی بزرگسالان استفاده کنند که تعاملی بودن و جذاب بودن آن برای بزرگسالان را تضمین می‌کند اما روش‌های خاص آموزشی می‌تواند متنوع باشد. برای مثال، آن دسته از پرسنل دادگاه‌ها که تحصیلات محدودی دارند و کمتر با آموزش‌های منظم مأنوس هستند ممکن است از آموزش در حال کار و تحت نظارت یک راهنما بهره ببرند در حالی‌که کارمندانی که از محیط کلاس استفاده می‌کنند ممکن است از جلسات سمینارهای آموزشی در خصوص موضوعاتی که به وظایف خاص آنها مربوط است بهره بیشتری ببرند. از نرم افزارهای آموزشی رایانه‌ای می‌توان به نحو مؤثری برای آموزش مهارت‌های رایانه‌ای و کاربردهای آن استفاده کرد. در نهایت، کتابچه‌های راهنما برای وظایف خاص که در حال ازدیاد هستند می‌تواند پشتیبان آموزش‌های رسمی باشد و برای کلیه کارمندانی که به یک کار مشغول هستند منبع مراجعه باشد.

اگرچه نمی‌توان یک مدل را به عنوان تنها مدل برتر برای آموزش پرسنل دادگاه‌ها معرفی کرد اما اصلاحات اخیری که در نقاط مختلف جهان تجربه شده است ظهور سه روند اصلی که منحصر به این حوزه نیست را نشان می‌دهد. یکی از این روندها {راه اندازی}دانشکده‌های متمرکزی برای آموزش پرسنل تازه وارد دادگاه‌هاست که بسیار شبیه دانشکده‌های علوم قضایی است که به طور روزافزونی در بسیاری از کشورها رایج شده است و داوطلبان شغل قضا و قضات تازه وارد را برای کار آماده می‌کنند. این رویکرد بر جذب متقاضیان شایسته‌تر و ایجاد محیط آموزشی‌ای که در آن مهارت‌های دانشجویان از طریق کلینیک‌ها و کارورزی‌ها به کار گرفته می‌شود تأکید می‌کند. روند دوم، عبارتست از آموزش‌های شغلی ضمن خدمت برای پرسنل موجود که این آموزش‌ها از طریق ماهواره در یک منطقه یا نقاط مختلف یک کشور هدایت می‌شود. روند آخر عبارت است از آموزش‌های فشرده که بر یک موضوع خاص تمرکز می‌کند که به‌منظور تکمیل برنامه‌های اصلاحی گسترده‌تر طراحی شده است مانند قانون ضد فساد یا اجرای نظام جدید مدیریت پرونده. مطالعه موردی زیر توفیقات و چالش‌های ایجاد یک دانشکده مرکزی که آموزش‌های اولیه و نیز ضمن خدمت را به همه پرسنل دادگاه‌ها در رومانی ارائه می‌دهد تشریح می‌کند.

کادر ۱۶٫ دانشکده ملی کارکنان دادگاه

یک دهه پس از شروع اصلاحات دموکراتیک ۱۹۸۹، آموزش پرسنل دادگاه‌ها بیشتر در سطح کشوری انجام می‌شد (البته اگر اصلاً چنین آموزش‌هایی وجود داشت) که همان طور که می‌توان انتظار داشت به کیفیت پایین بسیاری از کارمندان منتهی شد. در سال ۲۰۰۴ رومانی دانشکده ملی کارکنان دادگاه[۵۰] که یک نهاد متمرکز بود را ایجاد کرد که مسئولیت ارائۀ آموزش‌های اولیه را به داوطلبان سمت‌های پرسنلی دادگاه‌ها و نیز آموزش ضمن خدمت کارکنان موجود به‌منظور ارتقاء توانایی آنها را بر عهده گرفت.

برنامه‌های آموزشی این نهاد منشیان حقوقی، آمارگیران، بایگان‌ها، متخصصان فن‌آوری اطلاعات و تندنویسان را آموزش می‌دهد. پذیرش داوطلبان به طور رقابتی است و سالانه ۱۰۰ متقاضی از میان حدود ۳۰۰ نفر پذیرش می‌شوند. آزمون ورودی، متقاضیان را بر اساس میزان معلومات آنها از کدهای کیفری و مدنی و ساختار قضایی امتحان می‌کند.[۵۱] دو نوع برنامه آموزشی وجود دارد: یک دوره شش ماهه برای کسانی که مدارک کالج مرتبط دارند و یک دوره یک ساله برای کسانی که فقط مدرک دیپلم دبیرستان دارند. برنامه درسی بر آیین دادرسی کیفری و مدنی متمرکز است که با نظریه حقوقی و مهارت‌های عملی و نیز حقوق اداری، تجارت و حقوق بشر تکمیل می‌شود. محوریت این برنامه کار عملی است که بر کاربرد نظریه متمرکز است و متضمن تعیین سطح کارآموزان برای کار در دادگاه است. در حالی‌که هدف این دانشکده بر آموزش کلیه پرسنل تازه وارد دادگاه‌ها متمرکز است اما استثناهایی نیز در به کارگیری پرسنل آموزش ندیده دادگاه‌ها وجود دارد و آن هم وقتی است که تعداد دانش‌آموختگان چنان اندک است که نمی‌توانند تمام سمت‌های خالی را اشغال کنند. دادگاه‌ها نیز ممکن است افرادی را به کار گیرند که از این دانشکده فارغ‌التحصیل نشده‌اند و آن هم زمانی است که آنها حداقل ۱۰ سال سابقه مرتبط داشته باشند. با این وجود، دانشکده ملی کارکنان {دادگاه‌ها}سازوکاری را برای افزایش شمار پرسنلی که دارای تحصیلات عالی هستند در دستگاه قضایی رومانی پیش‌بینی کرده است.

پرسنل دادگاه‌های رومانی آموزش‌های ضمن خدمت نیز می‌بینند که بخش مهمی از برنامه آموزشی ضمن خدمت این دانشکده محسوب می‌شود. جلسات برنامه آموزش ضمن خدمت افراد زیر را شامل می‌شود: پرسنل فعلی دادگاه‌ها، مستخدمین جدیدی که از دانشکده ملی کارکنان دادگاه‌ها فارغ‌التحصیل نشده‌اند و دانش‌آموختگان این دانشکده. از اکتبر سال ۲۰۰۷ این دانشکده ۱۰۰ مورد از این قبیل برنامه‌های آموزشی را برای ۲۵۰۰ نفر در چهار شهر مختلف برگزار کرده است. این جلسات به‌وسیله کارفرما سازماندهی شده و همراه با آموزش وکلای دولت و قضات برگزار می‌شود. برنامه درسی عبارت است از: کلاس‌هایی که به‌طور ویژه برای مهارت‌های رایانه‌ای پرسنل دادگاه‌ها طراحی شده است، آیین دادرسی کیفری و مدنی، ارتباطات و بازاریابی، حقوق بشر، آمار و مدیریت دادگاه.

محدودیت‌های مالی مانع از این است که این دانشکده برنامه درسی خود را گسترش داده و از دانشجویان به قدر کفایت برای پر کردن سمت‌های خالی نام نویسی کند. به‌علاوه، تقریباً نیمی از کسانی‌که در سال ۲۰۰۷ فارغ‌التحصیل شدند در پایتخت این کشور، بخارست مشغول به کار شدند که نشان می‌دهد نیاز به رسیدگی به سایر مناطق رومانی همچنان پابرجاست. هنوز وقت آن فرا نرسیده است که ببینیم این دانشکده چه تأثیری بر خدمات مشتریان و تصور عموم مردم در خصوص کارآمدی دادگاه و دستگاه قضایی داشته است. با این وجود، این دانشکده همچنان در حال رشد است و ظرف سه سال تعداد دانش‌آموختگان آن سه برابر شده و برنامه درسی آن گسترش و توسعه یافته است.

پرداخت حقوق و دستمزد، مزایا و برنامه‌های جوایز تشویقی

حقوق و دستمزد پرسنل پشتیبانی دادگاه‌ها مانند قضات باید با مسئولیت هایشان متناسب باشد. برنامه اصلاحاتی که به ساختار پرسنلی جدیدی منتهی شده یا حرفه‌ای شدن آنها را افزایش می‌دهد باید با تعدیل‌های متناسبی در میزان بودجه حمایت شود به طوری‌که که حقوق مکفی فراهم کند و دستگاه قضایی را قادر سازد که داوطلبان شایسته‌ای را جذب کرده و مشوق‌هایی را در قبال انجام وظایف شان ارائه دهد. باید توجه کرد که حقوق و دستمزد پرسنل دادگاه‌ها به موازات حقوق و دستمزد قضات افزایش پیدا کند به طوری‌که از برقراری عدالت در کل نظام قضایی اطمینان حاصل شود.

ایجاد نظام پرداخت و تشویق‌هایی که از نقض قواعد اخلاقی و سایر رفتارهای ناقض قوانین و مقررات جلوگیری کند یک سازوکار حمایتی لازم برای استانداردهای رفتاری موجود، ساختارهای انضباطی و ارزیابی عملکرد پرسنل دادگاه‌هاست. یکی از مفیدترین روش‌های پرهیز از بروز مسائل اخلاقی و انضباطی این است که اطمینان حاصل شود کار پرسنل دادگاه‌ها به نحو مکفی از طریق پرداخت حقوق و دستمزد و نیز مزایا جبران می‌شود.[۵۲] اگرچه حقوق و دستمزد پایین تنها علت فساد نیست و بنابراین بالابردن حقوق به تنهایی نمی‌تواند مانع بروز آن شود، اما وقتی کار آنها با حقوق و دستمزد کافی جبران شود و کارکنان مجبور نباشند به منابع درآمدی غیر قانونی اتکا کنند احتمال کمتری وجود دارد که در معرض ارتکاب اقدامات بسیار شرم‌آوری مانند رشوه خواری و اختلاس قرار گیرند. همچنین، ارائه مزایایی مانند بیمه سلامتی و عمر یا برنامه بازنشستگی به کارکنان دادگاه اجازه می‌دهد که به جای نگرانی از تآمین هزینه خانواده بر روی کارشان تمرکز کنند. حتی در نظام‌هایی که ارتکاب رشوه و اختلاس به‌وسیله پرسنل دادگاه‌ها چندان رایج نیست، امتیازهایی به منظور دادن حقوق و دستمزد کافی وجود دارد. وجود چنین امکانی به تعالی اخلاقی و رضایت شغلی کارکنان کمک می‌کند که این امر در مجموع به یک محیط کاری سازنده و تمایل پرسنل به فعالیت بیشتر در جهت حفظ استانداردهای بالای رفتاری منتهی می‌شود. این امر همچنین به کاهش تعداد و شدت نقض قواعد اخلاقی کمک کرده و تأثیر‌گذاری بیشتر فرآیند تدریجاً تشدید شونده انضباطی[۵۳] را امکان‌پذیر می‌سازد (که بعداً در این فصل توضیح داده خواهد شد).[۵۴]

به همین ترتیب، به‌طور مؤثری می‌توان میان ابزارهای ارزیابی عملکرد با سازوکارهای پرداخت حقوق و دستمزد مانند افزایش حقوق متناسب با رتبه که در دادن انگیزه به پرسنل دادگاه برای عملکرد بهتر در قبال حقوق بالاتر یا میزان افزایش بیشتر حقوق کمک می‌کند ارتباط برقرار کرد. در چنین فضایی، پرداخت حقوق و دستمزد و دیگر مشوق‌ها با برقراری نظامی که به‌طور مستقیم از رهگذر رعایت کدها و استانداردهای رفتاری تجویز شده به کارمندان نفع مالی می‌رساند و در صورتی که پرسنل مرتکب اقدمات غیر اخلاقی یا غیر‌حرفه‌ای شوند می‌تواند ضرر مالی به دنبال داشته باشد از سوء رفتار آنها جلوگیری می‌کند. به همین دلیل، نظامی که تبعات شدیدی در پی دارد مانند کاهش حقوق یا گزارش‌های نهایی که مشکلاتی را برای مستخدم در پی دارد می‌تواند به اعمال استانداردهای رفتاری که شاخص‌های عملکرد پرسنل دادگاه‌ها محسوب می‌شود کمک کند زیرا این ضمانت اجراها آن چنان شدید است که هم به صورت مشوقی برای تبعیت از استانداردها و هم به مثابه مانعی در مقابل فساد پرسنل عمل می‌کند.

مشوق‌های مرتبط با حقوق و دستمزد تنها سازوکاری نیست که دستگاه‌های قضایی می‌توانند از آنها برای دادن پاداش به پرسنلی که از استانداردهای رفتاری تبعیت می‌کنند استفاده کنند. در عمل، هر یک از دادگاه‌ها به تنهایی یا نظام‌های دادگاه‌ها به‌طور موفقیت آمیزی برنامه‌های اعطای پاداش تشویقی را که مبتنی بر جوایز مالی و غیر مالی (مانند پاداش اوقات مرخصی یا تقدیرنامه رسمی) جهت تشویق عملکرد خوب کارمندان خودشان است معمول کرده‌اند که برای اهتمام در کار و نوآوری در ارائه خدمات دادگاه به مردم به ایشان جایزه داده و میزان رضایت شغلی در میان کارکنان را افزایش می‌دهند. برنامه‌هایی از این دست در دادگاه‌های سراسر ایالات متحده آمریکا متداول است و در بسیاری از کشورها این برنامه‌ها بر اساس فرمان‌های ناظر بر {ایجاد} نظام‌های عمومی پاداش‌های تشویقی کارکنان دولتی اشاعه پیدا کرده است. رفتارهایی که از طریق چنین مشوق‌هایی می‌تواند مورد تشویق قرار گیرد یا به آن پاداش داده شود برای مثال عبارتند از: الف. خدمت یا دستاورد فوق‌العاده در جلب منافع عمومی که فراتر از انجام وظیفه باشد (مانند اقدام یا دستاوردی که به خصوص تصور عمومی از دادگاه را نزد عموم مردم بهبود بخشد یا کسب موفقیت بدیع یا دستیابی به یک پیشرفت در حالی که سایر تلاش‌ها با شکست مواجه شده‌اند)؛ ب. پیشنهاد یا ایده‌ای که از سوی کارکنان ارائه شده و منجر به بهبود عمده‌ای در وضعیت هزینه‌ها، کارآمدی یا روش‌ها شده باشد؛ ج. توسعه و گسترش مهارت‌ها (مثلاً به صورت پرداخت‌هایی با مبالغ مقطوع برای جذب افرادی که در آینده استخدام خواهند شد و دارای مهارت‌های مطلوب هستند یا اعطای پاداش به کارکنان فعلی برای آموختن مهارت‌های تازه‌ای که شدیداً مورد نیاز است)؛ ج. عملکرد استثنایی کارکنانی که به استانداردهای بهره‌وری از پیش تعیین شده معین و قابل سنجش دست می‌یابند یا از آن فراتر می‌روند به طوری‌که این عملکرد کارآمدی دادگاه را افزایش داده یا از حد انتظارات فراتر باشد.[۵۵]

نظام تشویقی برای کارکنان دادگاه‌ها برای باور‌پذیر بودن باید تحت نظارت مجموعه‌ای از قواعد شفاف و روشن باشد. متون موجود درباره موضوعات مربوط به مدیریت عمومی مؤلفه‌های کلیدی زیر را برای چنین قواعدی تعیین کرده است: الف. نحوه اجرای برنامه تشویقی؛ ب. شرایط شرکت کارکنان در این برنامه؛ ج. مستندسازی معیارهای برنامه هدف بنیان و شاخص‌های ارزیابی؛ د. روش و برنامه زمان‌بندی پرداخت‌های تشویقی؛ ه. انواع پیشنهادها یا خدمات فوق‌العاده واجد شرایط پاداش؛ و. روش معرفی نامزدها یا متقاضیان؛ ز. آیین بررسی و تأیید؛ ح. آیین راستی آزمایی شرایط و ط. روش تعیین نوع و میزان پاداش.[۵۶] همچنین چند رویه خوب وجود دارد که طی مدت طراحی برنامه‌های تشویقی تکامل یافته اند. برای مثال در سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۰ اداره مدیریت کارکنان ایالات متحده آمریکا[۵۷] برنامه‌های تشویقی و تقدیری دستگاه‌های قوه مجریه فدرال را مورد بازنگری قرار داد و چند راهبرد اصلاحی[۵۸] را توصیه کرد که عبارتند از : الف. برقراری ارتباط میان تقدیر از عملکرد با برنامه‌ها، اهداف و نتایج راهبردی یک سازمان؛ ب. ایجاد برنامه‌های اعطای پاداش انعطاف‌پذیر همراه با انواع پاداش‌های گروهی و فردی؛ ج. افزایش استفاده از پاداش‌های افتخاری به شرط معرفی همکاران؛[۵۹] د. افزایش تبلیغات در خصوص اقدامات مربوط به برنامه‌های تشویقی؛ ه. تخصیص بودجه پاداش در نظر گرفته شده؛ و. در نظر گرفتن دغدغه‌های کارکنان به هنگام ایجاد برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اعطای پاداش؛ ز. ایجاد نظام‌های حسابرسی برای نظارت بر میزان تبعیت از خط‌مشی‌های اعطای جایزه و اصلاح و بهبود آنها.[۶۰]

برنامه اعطای پاداش تشویقی کارکنان دادگاه‌های دادگاه ناحیه یوتا بسیاری از توصیه‌های بالا را اجرا کرده است.

کادر ۱۷٫ افزایش رضایت شغلی: پاداش‌های تشویقی کارکنان دادگاه‌ها در دادگاه منطقه‌ای فدرال یوتا

برنامه پاداش تشویقی کارکنان دادگاه‌ها در دادگاه منطقه‌ای فدرال یوتا به انحاء مختلف مثال‌زدنی است: بر خلاف برنامه‌های معمول اعطای تقدیرنامه در سایر دادگاه‌ها که بر یک یا دو نوع پاداش که سالیانه اهدا می‌شود متمرکز است[۶۱]برنامه یوتا شامل پاداش‌های متنوعی است که در طول سال اعطا می‌شود. به غیر از موارد استثنایی، شرایط شرکت در برنامه اعطای پاداش به کلیه کارکنان دائمی بخش کارمندان غیر قضایی دادگاه‌ها تسری یافته است. تفصیل استانداردها، معیارها و آیین‌های اعطای پاداش در دفترچه راهنمای اداره منابع انسانی درج شده است که بدین ترتیب شفافیت اجرای برنامه تضمین شده است.

برنامه‌های تشویقی شامل انواع پاداش‌های زیر است:

جایزه گاو مقدس برای کارمندان دادگاه که هر سه ماه یکبار به کارمندی داده می‌شود که عمل یا فرآیندی را شناسایی کند که ممکن است زمانی مهم بوده باشد ولی اکنون به حاشیه رانده شده و کارمند بتواند تأثیر حذف آن را نشان داده و ضرورت تعویض آن را بیان کند. پیشنهادهایی که بیشترین صرفه جویی را در زمان، کار و کاهش خستگی کارمندان به دنبال داشته باشد کلییپس کریستال منقوش به مهر دادگاه و جایزه نقدی متغیر و تقدیر نامه دریافت می‌کند.

جایزه سه ماهه کارکنان که از خدمت فوق‌العاده مداوم فراتر از انجام وظیفه یک فرد یا گروه طی یک دوره سه ماهه تقدیر می‌کند. پاداش در نظر گرفته شده عبارت است از ۵۰۰ دلار آمریکا (این مبلغ سالیانه با نرخ تورم افزایش می‌یابد)، ۸ ساعت مرخصی، صدور گواهی، هدیه انفرادی و چاپ نام کارمند بر یک تب برنجی روی یک لوح بزرگ که برای عموم قابل مشاهده باشد.

جایزه سالانه کارکنان که از خدمت فوق‌العاده مداوم فراتر از انجام وظیفه یک فرد یا یک گروه در طول یک سال تقدیر می‌کند. این جایزه شامل ۱۰۰۰ دلار آمریکا، ۱۶ ساعت مرخصی، گواهی، هدیه فردی و درج نام کارمند بر روی یک لوح است.

جایزه نقدی اقدام ویژه که برای تلاش ویژه در یک مأموریت یا شرایط غیر معمول در راستای تأمین منافع عمومی اهداء می‌شود. این جایزه شامل وجه نقد و ساعات مرخصی متغیر و گواهی رسمی است.

جایزه کار و کوشش که مؤید تلاش مضاعف کارمند برای کمک به دیگران است؛ لازم نیست این تلاش به شغل‌شان مربوط باشد. بر اساس این جایزه کلیه کارکنان اداری دفتر دادگاه اعم از کارکنان موقت و پاره وقت می‌توانند سالیانه دو ساعت مرخصی با حقوق دریافت کنند.

جایزه آفرین که برای ایفای نقش مثبت در دادگاه و کارهای مربوط به دادگاه اهدا می‌شود. هریک از کارکنان دادگاه (از جمله کارکنان شعب قضایی) می‌توانند در آن شرکت کنند و در‌صورتی‌که برنده شوند یک حواله مالی به ارزش تقریبی ۱۵ دلار برای بنزین، بلیط سینما، سوپر مارکت یا خدمات یا محصولات آنها دریافت می‌کنند.

مرخصی برای انجام کارهای خیریه که بر اساس آن کارمندان تمام وقت می‌توانند سالانه تا ۸ ساعت مرخصی برای پرداختن به کارها یا اهداف خیریه سازمان‌ها دریافت کنند. برای گرفتن این مرخصی کارکنان فرمی را تکمیل می‌کنند که در آن نوع کار و میزان مرخصی درخواستی قید می‌شود.

شاید کلید موفقیت برنامه یوتا آن است که این برنامه به‌وسیله همکاران خود کارمندان اجرا می‌شود نه مدیران و سرپرستان دادگاه‌ها.[۶۲]برخی از تصمیم‌ها در خصوص اهدای جوایز به‌طور مشترک به وسیله کارمندان اداری دادگاه و کمیسیون پاداش که متشکل از ۷ کارمند صف که ۲ سال سابقه کار داشته باشند و مدیر منابع انسانی دادگاه که فقط وقتی رأی می‌دهد که تعداد آراء مساوی شود اتخاذ می‌شود. دریافت کنندگان جوایز از میان نامزدهایی که از سوی کارمندان و مدیر اداره کارکنان اداری و قضات دادگاه‌ها معرفی می‌شوند یا در خصوص جایزه گاو مقدس از میان کلیه کارمندان متقاضی انتخاب می‌شوند. تصمیمات کمیسیون یاد شده ممکن است به‌وسیله منشی دادگاه در موارد نادر و شرایط استثنایی رد شود. برای سایر جوایز انتخاب دریافت‌کنندگان جوایز و توجیه آن بر عهده تک تک کارمندان اداری دفتر دادگاه واگذار شده است. برای مثال سالانه به هر یک از کارکنان ۳۰ برچسب جایزه کار و کوشش داده می‌شود که به همکاران خودش آنها را به عنوان جایزه بدهد. جایزه به کسی داده می‌شود که ۸ برچسب از همکاران خود دریافت کرده باشد. به همین ترتیب همۀ کارمندان ۳ کارت جایزه آفرین داده می‌شود. آنها نام کسی را که باید این جایزه را دریافت کند و دلیل آن را بر روی کارت می‌نویسند و کارت را به سرپرست خود که باید جایزه را اهدا کند تحویل می‌دهند.

کدهای رفتاری و آموزش موازین اخلاقی

موازین اخلاقی پرسنل دادگاه به همان اندازه موازین اخلاقی قضات برای دستگاه قضایی اهمیت دارد. آگاهی از ضرورت وجود موازین اخلاقی برای کارمندان غیر قضایی دادگاه به موازات رشد حرفه‌ای شدن و بالا رفتن سطح مسئولیت این کارکنان افزایش یافته است. اهمیت موازین اخلاقی برای کارمندان غیر قضایی در اصول رفتار قضایی بنگلور که قضات را مسئول نظارت بر رفتار کارکنان از نظر رعایت نزاکت، برابری و شایستگی و پشتکار دانسته مورد شناسایی قرار گرفته است.[۶۳] در نظام‌هایی که در آنها موازین اخلاقی مورد تأکید قرار نگرفته است، پرسنل دادگاه می‌توانند باعث از بین رفتن برابری طرفین شده، فرآیند رسیدگی دادگاه را کند کرده، کارآمدی را از زائل کرده و روزنه‌ای برای بروز فساد در دادگاه‌ها باشند. وضع موازین اخلاقی خاص برای کارکنان دادگاه‌ها به صورت یک کد رفتاری روندی تازه ولی رو به رشد در میان دستگاه‌های قضایی جهان است. در حالی‌که کدهای رفتاری پرسنل دادگاه‌ها برای چند دهه در برخی از کشورها وجود داشته است اما تاریخچه آنها در مقایسه با کدهای رفتاری قضات هنوز بسیار کوتاه است.[۶۴] به‌طور قطع، تصویب اصول رفتاری برای پرسنل دادگاه‌ها به‌وسیله گروه سلامت قضایی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵[۶۵] حداقل تا حدی به سبب اقبال مجدد بین‌المللی به چنین کدهایی است.[۶۶] این سند به تفصیل مجموعه‌ای از موازین رفتاری را برای پرسنل موجود و برخی پرسنل پیشین دادگاه‌ها در حوزه‌هایی مثل تعهد به کار، محرمانگی، تعارض منافع و انجام وظایف مقرر کرده است.

بسط کدهای رفتاری برای پرسنل دادگاه‌ها می‌تواند به تقویت موازین اخلاقی و ایجاد فرهنگ سلامت اخلاقی در نظام دادگاه‌ها کمک کند. یک کد رفتاری مجزا می‌تواند موازینی را که در قوانین مختلف به صورت پراکنده وجود دارد در متنی واحد گردآوری و قواعدی را تأسیس کند که به روشنی بر کلیه پرسنل قابل اعمال باشد و عموم مردم را نسبت به رفتارهای قابل انتظار از کارکنان دادگاه‌ها به هنگام تعامل با آنها آگاه کند. اگرچه می‌توان رفتار پرسنل دادگاه را از طریق قوانین ضد فساد، کدهای اخلاقی حاکم بر قضات، وکلا و کارمندان دولتی یا قواعد داخلی پرسنلی تنظیم کرد اما در بیشتر مواقع قرار دادن پرسنل دادگاه‌ها ذیل این قبیل قواعد عمومی باید با احتیاط زیاد و در پرتو طبیعت خاص وظایفی که آنها بر عهده دارند انجام شود. در این صورت، توصیه می‌شود راهنماهایی برای پرسنل دادگاه‌ها تهیه شود که حاوی تفسیر خاصی از این قبیل قواعد عمومی باشد که بناست بر پرسنل دادگاه‌ها اعمال شود.

ملاحظات اخلاقی کلی خاصی مرتباً در کدهای رفتاری در کشورهای مختلف مطرح می‌شود. این ملاحظات عبارتند از تعارض منافع، بی‌طرفی، ارتکاب رفتار نامناسب، قبول هدایا، محرمانگی، ارتباط با یکی از طرفین دعوا پیش از محاکمه،[۶۷] اجرای همراه با جدیت وظایف رسمی، سوء استفاده از سمت، حفاظت از وجهه و استقلال دستگاه قضایی. این ارزش‌ها منعکس‌کننده خواست ایجاد نوعی خدمت قضایی منصفانه، کارآمد و بی‌طرفانه است که به مردم کمک می‌کند و به دستگاه قضایی نیز ملتزم و وفادار است. سایر موضوعات چندان متداول نیستند اما ممکن است همچنان مهم باشند. این قبیل امور می‌تواند شامل موضوعات زیر باشد: محدودیت‌های پس از استخدام به‌ویژه محدودیت در افشای مسائل محرمانه، افشای اطلاعات مالی شخصی برای کارمندانی که اختیار انعقاد قرارداد از سوی دادگاه را دارند، وضعیت کار و استخدام در خارج از دادگاه، استفاده صحیح از منابع عمومی، وظیفه گزارش نقض موازین اخلاقی، ارائه مشاوره حقوقی و معاضدت کانون وکلا، پوشش و منش کارکنان دادگاه در هنگام تعامل با مراجعه کنندگان. به‌علاوه، بسیاری از کدهای رفتاری دولتی در ایالات متحده آمریکا حاوی مفادی برای تنظیم مثلاً فعالیت‌های سیاسی کارکنان دادگاه‌ها در حین کار و استفاده از اموال عمومی هستند. چنین قوانینی اغلب در جایی که قضات دادگاه‌ها بر اساس گرایش‌های حزبی انتخاب می‌شوند ضروری هستند.

کدهای رفتاری برای پرسنل دادگاه‌ها باید منعکس‌کننده نیاز‌های دستگاه قضایی باشد. در حالی‌که مطالعه تطبیقی کدهای رفتاری سایر نظام‌های حقوقی در ایده گرفتن و فهم بهتر کمک می‌کند اما صرف اقتباس از یک کد رفتاری یا وارد کردن یک کد از کشوری دیگر احتمال موفقیت در ایجاد یک نظام قضایی اخلاقی را تضمین نمی‌کند. برای حصول اطمینان از اینکه کدهای رفتاری به کارکنان دادگاه‌ها مربوط است و به‌طور جدی به مسائلی می‌پردازد که ایشان با آنها روبه رو هستند کارکنان و سایر ذی نفعان باید در فرآیند نگارش این کدها دخالت داده شوند. برای مثال در رومانی کدهای اخلاقی کارمندان اداری دادگاه‌ها و دادستانی‌ها به‌وسیله یک گروه کاری که نمایندگانی از دانشکده ملی کارکنان (نگاه کنید به بحث فصل قبل)، وزیر دادگستری، کانون وکلای بخارست و اتحادیه کارکنان دادگاه‌ها در آن حضور دارند تهیه شده است. پیش‌نویس کد تهیه شده به‌وسیله گروه کاری قبل از انتشار در آموزش‌های دانشکده ملی کارکنان مورد استفاده قرار گرفت که طی آن به مشارکت کنندگان این فرصت داده شد که راجع به پیش‌نویس بحث و مذاکره کرده و به منظور اینکه برای کارکنان مفید‌تر باشد بازخورد آن در این کد اخلاقی لحاظ شد. در بلغارستان، کد رفتاری کارکنان دادگاه به وسیله اتحادیه ملی کارکنان دادگاه‌ها که مسئول اعمال و اجرای آن نیز بود تهیه و منتشر شد.

هدف نهایی کدهای رفتاری پرسنل دادگاه‌ها نه صرفاً ایجاد قواعد جدید بلکه تأمین کارمندانی برای دادگاهاست که به کارآمدی دستگاه قضایی کمک کرده و به نحو بی‌طرفانه‌ای عدالت را اجرا کنند. بنابراین، نویسندگان قبل از تدوین موازین اخلاقی جدید باید توجه داشته باشند که بهترین سازوکار اجرایی این موازین چه می‌تواند باشد. به‌طور بالقوه یا یک کمیسیون موازین اخلاقی را می‌توان برای نظارت بر این موازین و رسیدگی به شکایات علیه پرسنل دادگاه‌ها ایجاد کرد یا آنها را در یک کمیسیون قضایی مورد رسیدگی قرار داد. اما سازوکارهای ساده‌تر اعم از توبیخ‌های ساده اداری در قبال تخلفات سبک تا انفصال از خدمت برای کارمندانی که مکرراً یا آشکارا موازین اخلاقی را نقض می‌کنند احتمال موفقیت بیشتری دارد.

نکته مهم‌تر این است که اگر پرسنل دادگاه‌ها از تکالیف اخلاقی خود آگاه باشند و بدانند که چگونه آنها را اعمال کنند، چنین سندی می‌تواند موفق باشد حتی اگر فقط کارکنان را راهنمایی کند. آموزش یک کد جدید اخلاقی به کارکنان دادگاه روشی مهم برای آگاه کردن ایشان از تکالیف اخلاقی خود و تضمین فایده‌مندی آن برای کارمندان است. اگرچه ایراد سخنرانی برای کارکنان می‌تواند آنها را از محتوای کد مطلع کند اما آموزش آن این فرصت را به ایشان می‌دهد که بدانند در عمل کدها چگونه پیاده می‌شود. این کار را می‌توان از طریق به‌کارگیری روش‌های تعاملی بزرگسالان و طرح سناریوهای واقعی که به کارآموزان اجازه می‌دهد اجرای عملی این کدها را مورد بحث قرار دهند قابل انجام است.

مطالعه موردی زیر نشان می‌دهد که کد رفتاری چگونه از طریق آموزش در فیلیپین به اجرا گذاشته شده است.

کادر ۱۸٫ ترویج و آموزش کد رفتاری جدید برای پرسنل دادگاه‌های فیلیپین

پس از اینکه هیلاریو جی دیوید جی آر سمت ریاست دیوان عالی کشور فیلیپین را در سال ۱۹۹۸ به عهده گرفت سیاستی را در خصوص اصلاحات قضایی منتشر کرد که در بخشی از آن اهمیت ارتقاء مهارت‌های اداری و مدیریتی، تقویت اصول و ارزش‌های اخلاقی نزد پرسنل دادگاه‌ها مورد شناسایی قرار گرفته بود. او در گروه سلامت قضایی در سال ۲۰۰۳ هنگامی که برای اولین بار پیش‌نویس کد رفتاری برای رفتار پرسنل دادگاه‌ها مورد بحث قرار گرفت نیز شرکت داشت. چند نسخه بازنگری شده از این کد که از پیش‌نویس آن به‌عنوان نقطه شروع استفاده شد به‌منظور انطباق با نیازهای دستگاه قضایی فیلیپین ارائه شد. دیوان عالی کد رفتاری پرسنل دادگاه‌ها را در آوریل سال ۲۰۰۴ منتشر کرد که در ژوئن همان سال به موقع اجرا گذاشته شد. این کد برای همه کارکنان به جز قضات دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی لازم الاجرا است ۴ بخش اصلی دارد: تعهد به کار، محرمانگی، تعارض قوانین و اجرای وظایف.

مدت کوتاهی پس از تصویب این کد، آکادمی قضایی فیلیپین و دفتر دیوان عالی دادگاه اداری این کشور با بخش پیشبرد حاکمیت قانون کانون وکلای ایالات متحده آمریکا برای طراحی یک برنامه آموزشی جدید شروع به همکاری کرد.[۶۸] این آموزش‌ها دو روز به طول می‌انجامید که در خلال آن ابتدا محتوا و منطق این کدها به مشارکت کنندگان آموزش داده می‌شد و سپس آنها به دو گروه کوچک تقسیم می‌شدند. به هر یک از گروه‌ها مجموعه‌ای از مطالعات موردی داده می‌شد و از ایشان خواسته می‌شد که هر گونه نقض کدهای رفتاری را در آنها شناسایی کنند. به دنبال این کار، آنها باید درباره اعمال این کد به مطالعات موردی یاد شده و بیشتر از آن بر مشاغل خود بحث و گفتگو می‌کردند. مشارکت کنندگان این برنامه آموزشی را آگاهی‌بخش و مفید دانستند. به‌ویژه برخی از شرکت‌کنندگان قبل از شرکت در دوره آموزشی با مفاهیم نامناسب و ارتکاب رفتار نامناسب آشنا نبودند.

به‌طور کلی، در سال ۲۰۰۵، جلسات آموزشی برای کد جدید به بیش از ۱۰۰۰۰ کارمند دادگاه در سراسر فیلیپین رسید که نیمی از این تعداد به استخدام دستگاه قضایی فیلیپین در آمدند. این برنامه آموزشی در سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ نیز به اجرا در آمد و با انتشار جزوات آموزشی و پوسترهایی که توسط آکادمی قضایی فیلیپین تهیه شده بود تکمیل شد. در این جزوات[۶۹] متن کد بازنشر و برای کلیه کارمندان دادگاه‌ها ارسال شد و در دسترس عموم مردم نیز قرار گرفت. پوسترها[۷۰] سه سناریوی ساده که رفتار صحیح کارکنان دادگاه را توضیح می‌دهد نشان می‌دهد. آنها در محل دادگاه‌ها در سراسر کشور توزیع شده و در مکان‌هایی نصب شدند که عموم مردم بتوانند آنها را مشاهده کنند. هدف از این جزوات و پوسترها یادآوری تکالیف اخلاقی کارکنان دادگاه‌ها و افزایش آگاهی عموم مردم در خصوص انتظاراتی است که آنها می‌توانند از رفتار کارکنان دادگاه‌ها داشته باشند. در حال حاضر آکادمی قضایی فیلیپین به‌منظور افزایش درک دستگاه قضایی از این اصول اخلاقی، بر روی نسخه محشایی از این کد کار می‌کند. پس از تکمیل، این سند در میان کلیه پرسنل دادگاه‌های فیلیپین توزیع خواهد شد.

شاخص‌های عملکرد و ارزیابی

در تلاش برای ارزیابی اینکه خدمات کارکنان از نظر استانداردهای کارآمدی، هماهنگی، انصاف و سلامت اخلاقی در کجا قرار می‌گیرد ارزیابی‌های عملکرد منظم پرسنل پشتیبانی دادگاه‌ها به‌منظور تنظیم رویه‌های استانداردی که برای وظایف اداری و عملکرد فردی پرسنل ایجاد شده انجام می‌شود. این ارزیابی‌ها ممکن است مجموعه گسترده‌ای از موضوعات را پوشش دهد مانند نحوه حضور، پرهیز از تعارض منافع، روابط احترام آمیز کاری و رویه‌های کاری مؤثر. بنابراین ارزیابی‌ها هم از نظر اجرای رویه‌های استاندارد مهم هستند و هم از جهت حصول اطمینان از آگاهی پرسنل و تبعیت آنها از استانداردهای وضع شده.

اصول مهمی که باید در ارزیابی عملکرد پرسنل دادگاه‌ها مد نظر قرار گیرد عبارتند از کارآمدی، هماهنگی و صداقت. این اهداف از طریق تنظیم راهنماها و استانداردهای روشن برای فرآیندهای مهمی که ناظر بر انجام وظایف دادگاه‌هاست به دست می‌آید. استاندارد کردن فرآیند اداری نیز اهمیت حیاتی دارد زیرا می‌تواند به تأمین کارمندان اداری تواناتر کمک کند؛ مانند ایجاد رویه‌های استانداردی برای پذیرش، پردازش و رد و بدل کردن اسناد دادگاه و روش‌هایی‌که به کارکنان اجازه می‌دهد از نحوه انجام وظایف روزانه مربوط به شغل خود به شکل بهتری اطلاع حاصل کنند. اساساً این امر می‌تواند به هماهنگی بیشتر در اجرای عدالت کمک کند زیرا با همه پرونده‌ها و وظایفی که از یک جنس هستند به نحو مشابهی رفتار می‌شود. به‌علاوه، افزایش آشنایی کارکنان با استانداردهای شفاف و قابل اعتماد ممکن است به کارآمدی بیشتر در انجام و ظایف منتهی شود. و در نهایت، استاندارد کردن فرآیند اداری می‌تواند افشای هر گونه انحرافی که ممکن است در اثر ارتکاب اقدامات مفسده‌آمیز یا عدم صداقت ایجاد شده باشد کمک کند. ایجاد رویه‌های روشن، بازه‌های زمانی و قواعدی که به آیین‌های اداری دادگاه‌ها مربوط هستند، در نهایت مخفی کردن فساد و اقدامات غیر‌اخلاقی به‌ویژه در سطوح پایین‌تر اداری که آسیب پذیرتر هستند را دشوارتر خواهد شد.

یک نظام ارزیابی عملکرد خوب برای پرسنل دادگاه‌ها باید به نظام حقوق و دستمزد یا دیگر سازوکارهای تشویقی گره بخورد. بدین ترتیب راهی ایجاد می‌شود که به رفتار مثبت پاداش داده شده و مشوق‌هایی برای کارکنان ایجاد می‌کند که قبل از اینکه رفتار مسئله‌دارشان زیانی به بار بیاورد یا برخورد انضباطی نیاز داشته باشد آن را تصحیح کنند. برای نمونه برخی از کشورها از رویه ارزیابی‌های عملکرد منظمی استفاده می‌‌کنند که مشترکاً زیر نظر یک ناظر و یک کارمند دادگاه انجام می‌شود. از این طریق می‌توان عملکرد خوب یک کارمند را مورد شناسایی قرار داد و کاملاً آگاهی یافت که چه حوزهایی نیاز به اصلاح دارد.

نمونه آموزنده از دادگاه‌هایی که از فنون متنوع ارزیابی عملکرد برای بهبود کارآمدی و هماهنگی استفاده کرده اند، پروژه آزمایشی ناحیه ایتاگویی[۷۱] کشور کلمبیاست که در دومین شهر بزرگ این کشور یعنی مدلین قرار گرفته است.

کادر ۱۹٫ ارزیابی، شاخص‌های عملکرد و پرسنل دادگاه‌ها در کلمبیا

دادگاه‌ها در ناحیه ایتاگویی (کلمبیا) نمونه‌ای از اداره دادگستری به نحو کارآمد و دارای استاندارد است. برنامه ایتاگویی در سال ۱۹۸۹، یعنی وقتی آغاز شد که اتحادیه بازرگانی محلی برای تنظیم یک برنامه اداری که الگوی فنون کارآمد و مشتری‌مدار مدیریت بازرگانی باشد با دستگاه قضایی مشارکت کرد. در سال ۱۹۹۵ استانداردهای عملکرد جدید برای بررسی و اصلاح اهداف اصلی و پیشرفت تنظیم شد.

دادگاه‌ها به‌منظور بهبود کارآمدی تقسیم وظایف کرده و تقریباً کلیۀ کارمندان پشتیبانی اداری را از قضات تفکیک کرده و آنها را در یک دفتر واحد به نام دفتر پشتیبانی قضایی متمرکز کردند. در این دفتر استانداردهای عملکرد و اهداف جدیدی برای پرسنل دادگاه‌ها تعیین شد و برنامه‌های آموزشی تازه بر این استانداردها تأکید کرد. پرسنل دادگاه‌ها در دفتر پشتیبانی قضایی، کلیۀ دادگاه‌های ناحیه ایتاگویی را اداره کرده و تمام پرسنل باید خود را با استانداردهای یکسانی تطبیق دهند. این نظام از وضع اهداف و استانداردهای روشن حمایت کرده و تضمین می‌کند که این اهداف از طریق آموزش‌های مستمر و ارزیابی‌های دوره‌ای محقق می‌شود. این شاخص‌ها شامل بازه‌های زمانی خاص برای خدماتی است که به انواع مختلفی دسته بندی شده‌اند: مانند جمع‌آوری اسناد و ادله، بایگانی، ارائۀ پاسخ و تماس با پرسنل دادگاه. ارزیابی‌ها به‌وسیلۀ دادگاه‌ها به‌طور داخلی و خارجی از طریق بررسی اسناد و گزارش نهایی انجام می‌شود. ارزیابی‌ها به دادگاه‌ها و قضات این امکان را می‌دهد که وقتی پرسنل وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهند از این موضوع اطلاع پیدا کنند و نیز اطلاعاتی را درباره کارآمدی و بهره‌وری کارکنان جمع‌آوری کنند. به‌علاوه، مجهز شدن دادگاه‌ها به رایانه، قضات و پرسنل دفتر پشتیبانی قضایی را قادر می‌سازد تا روندهای جاری در خصوص مدیریت پرونده در کلیه مراحل رسیدگی را کنترل و تحلیل کنند. مطالعات پیمایشی انجام شده در میان دادگاه‌ها در سراسر کلمبیا نشان می‌دهد که پرسنل دادگاه‌های ایتاگویی بسیار بهتر از سایر همکاران و همقطاران خود در سایر نقاط کشور با استانداردهای عملکرد خود آشنا شده‌اند.

برنامه ایتاگویی با استفاده از شاخص‌های استاندارد ارزیابی وظایف اداری به میزان بالایی از استانداردسازی و کارآمدی دست پیدا کرد که در سطح بین‌المللی نیز مورد تصدیق قرار گرفته و گواهی ایزو ۹۰۰۱ برای استاندارد سازی را دریافت کرده است. دیوان عالی این دستاوردها را مورد تقدیر قرار داده و نظام ایتاگویی جایزه “عالی در دادگستری” را دریافت کرده است. دیوان عالی و سایر دادگاه‌های منطقه‌ای برای اجرای همان روش‌های استانداردسازی و شاخص‌های عملکردی که در دادگاه‌های ناحیه ایتاگویی استفاده شده در فاز بعدی اصلاحات قضاییِ در حال انجام کلمبیا برنامه‌ریزی می‌کنند که تکمیل آن برای سال ۲۰۱۰ زمانبندی شده است.[۷۲]

اقدامات انضباطی

کدهای رفتاری و ارزیابی عملکرد پرسنل دادگاه‌ها بدون ساختارهای انضباطی متناظری که به نقض این استانداردها رسیدگی کند به هدف خود نمی‌رسد. بنابراین، توسعۀ نظامی که در آن بتوان پرسنل دادگاه را به خاطر نقض قواعد دادگاه، خط‌مشی‌ها، کدهای رفتاری یا رفتار غیر حرفه‌ای به‌طور کلی پاسخگو نگه داشت یکی از مؤلفه‌های مهم در ایجاد پاسخگویی و ترغیب حرفه‌ای گری در اداره دادگاه و نیز افزایش کارآمدی و توانمندی آن است.

اگرچه صرفاً یک روش صحیح برای اجرای سیاست‌های انضباطی وجود ندارد اما روش‌های انضباطی خوب دارای مؤلفه‌های مشترکی است. برای مثال، نظام تدریجاً تشدید‌شونده انضباطی اغلب به‌منظور حصول اطمینان از تناسب هرگونه مجازات وضع شده با شدت یک رفتار نادرست مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نظام به ایجاد یک نظام انضباطی منصفانه کمک کرده و از اهداف بزرگ‌تر سازمان پشتیبانی می‌کند. علاوه‌ بر قواعد نوشته برای پرسنل دادگاه که به روشنی بیان می‌کند ایشان به چه علت و چگونه ممکن است مجازات شوند، نظام‌های تدریجاً تشدید شونده انضباطی نیز روش‌هاییرا برای جلوگیری از اقدامات ظالمانه تعبیه کرده‌اند چرا که در آنها مجازات‌ها از پیش تعیین شده و سرپرستان دادگاه‌ها قبل از اعمال مجازات نهایی انفصال از خدمت باید یک سری مراحل را طی کنند. کارمندان دادگاه نیز باید از همان حقوقی برخوردار باشند که آیین دادرسی برای کسانی که نزد دادگاه حاضر می‌شوند قائل است و نظام انضباطی باید در خصوص کارکنان عادلانه و شفاف باشد. در هنگام برگزاری جلسات رسیدگی کارکنان باید در تمام مراحل آن از عواقب عدم حل مسئله از سوی ایشان آگاه شوند و اقدامات انضباطی باید بر مبنای واقعیات تعیین شود نه به‌طور سلیقه ای.

سایر مؤلفه‌های مشترک نظام‌های انضباطی عبارتند از الف. بررسی و تجدیدنظر منظم در قواعد موجود؛ ب. پیش‌بینی سازوکاری که طی آن اگر کارکنان دادگاه احساس کردند مجازات‌ها نامناسب یا ناموجه است بتوانند از تصمیمات انضباطی تجدیدنظرخواهی کنند؛ ج. ارائه آموزش‌هایی به مجریان رسیدگی‌های انضباطی که تضمین‌کننده استفاده صحیح از آیین‌های رسیدگی است؛ د. ایجاد روش‌های حل و فصل اختلافات که امکان رفع اختلافات میان سرپرستان و کارمندان را فراهم کرده و سرپرستان دادگاه را در قبال نقض قواعد از سوی پرسنل پاسخگو نگه می‌دارد. مطالعه موردی زیر نحوه لحاظ این مؤلفه‌ها در آیین‌های رسیدگی انضباطی پرسنل دادگاه‌هایی را نشان می‌دهد که در نظام‌های قضایی ایالت‌های مختلف آمریکا وجود دارد.

کادر ۲۰٫ نظام انضباطی کارکنان دادگاه‌ها در ایالات متحده آمریکا

بیشتر نظام‌های قضایی ایالتی در ایالات متحده آمریکا از برخی اشکال نظام تدریجاً تشدید شونده انضباطی برای پاسخگو نگه داشتن کارکنان دادگاه‌ها در قبال ارتکاب رفتار‌های غیر اخلاقی و غیر حرفه‌ای بهره می‌برند. این نظام‌ها در جزئیات با یکدیگر تفاوت دارند. با این حال، چند رویکرد و اصل مشترک در میان آنها به وجود آمده است که به‌طور فزاینده‌ای در نظام‌های انضباطی ایالت‌های مختلف گنجانده شده است. این مضامین مشترک را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

فراهم کردن امکان دستیابی پرسنل دادگاه‌ها به قواعد انضباطی مکتوب ابهام را به حداقل ممکن رسانده و امکان سوء تفاهم را کاهش می‌دهد. برای مثال، دیوان عالی نبراسکا یک مجموعه رسمی از خط‌مشی‌های پرسنلی و آیین‌هایی را که بر همه دادگاه‌ها در ایالت‌ها اعمال می‌شود تصویب کرده و برای اعمال اقدامات انضباطی علیه پرسنل دادگاه‌ها فرآیندی را پیش‌بینی کرده است. در ایالت کالیفرنیا مجموعه واحدی از این آیین‌ها وجود ندارد؛ بلکه دیوان عالی هر شهر این ایالت برنامه‌ای را برای پرسنل دادگاه‌های خود بر مبنای راهنمای کلی ایالتی که قواعدی را برای پرسنل دادگاه‌ها مقرر کرده و آیین‌هایی را برای رسیدگی انضباطی و انفصال از خدمت تعبیه کرده توسعه داده است. برخی از دادگاه‌ها راهنماهایی را برای کارکنان تدارک دیده‌اند که در آن به روشنی جزئیات استانداردهای پرسنل دادگاه‌ها، مراحل ضروری در فرآیند انضباطی تدریجاً تشدید شونده و حقوقی که آنها به عنوان کارمند در هر کدام از این مراحل دارند ذکر شده است.

بررسی و تجدید نظر/ روز آمد کردن منظم قواعد انضباطی باید به‌منظور تضمین معقول بودن و امکان دسترسی به قواعد برای کلیه کارکنان با مشارکت ایشان در همه سطوح دستگاه قضایی انجام شود. برای مثال، دپارتمان قضایی ایالت اورگن[۷۳] سیستمی را ایجاد کرده است که همۀ کارکنان آن بتوانند نظر خود را در خصوص تغییر قواعد ابراز کنند و بازخوردی که از ایشان گرفته می‌شود در روزآمد کردن نهایی قواعد که هر چند سال رخ می‌دهد لحاظ می‌شود.

آیین‌های رسیدگی انضباطی خوب عواقب معینی را برای یک نوع رفتار نامناسب تعیین می‌کند، از جمله اینکه اولین شکل مجازات انضباطی را تعیین می‌کند. اولین مرحله در این فرآیند معمولاً تذکر شفاهی به یک کارمندان از سوی سرپرست اوست. اگر کارمند رفتارش را تصحیح نکند مرحله بعد تذکر کتبی است که در پرونده پرسنلی کارمند درج می‌شود. این تنبیه معمولاً نوعی مجازات تعلیقی یا احتمالاً نوعی محرومیت محدود نیز به‌دنبال دارد. در مرحله بعد برخی از دادگاه‌ها تا تنزل درجه یا کسر از حقوق پیش می‌روند در حالی‌که در برخی دادگاه‌های دیگر مستقیما به سراغ مرحلۀ آخر می‌روند: یعنی انفصال دائم از خدمت. به طور کلی، تخلفات کوچک مانند تاخیر، با مرحله اول که همان تذکر شفاهی است آغاز می‌شود اما تخلفات عمده مانند کلاهبرداری یا سوء رفتار از مراحل بالاتری آغاز می‌شود.

پیش‌بینی سازوکارهای تجدیدنظر خواهی به‌عنوان بخشی از خط‌مشی‌های انضباطی، عدالت را ارتقا می‌بخشد. برای مثال، دپارتمان قضایی اورگن یک هیأت تجدیدنظر ویژه این کار ایجاد کرده است که از یک قاضی دادگاه، یک مدیر دفتر دادگاه، یک کارمند دارای سمت سرپرستی، و سه کارمند معمولی تشکیل می‌شود که از سوی رئیس دیوان عالی ایالت برای مدت سه سال منصوب می‌شوند. اگر کارمندی از مجازات صادره به این هیأت، تجدیدنظر خواهی کند، بار اثبات دلیل که نشان می‌دهد کارمند مرتکب عمل نادرستی شده و اقدام انضباطی موجه و معقول است بر عهده سرپرست اوست. اگر هیأت در نهایت با دلایل و شواهدی که سرپرست ارائه کرده است با تجدیدنظر موافقت نکند تصمیم انضباطی نقض و پرونده پرسنلی کارمند وفق این حکم تصحیح می‌شود. به همین شکل، فرآیند شکایت که قواعد مربوط به تخلفات سرپرستان را پوشش می‌دهد می‌تواند به‌عنوان سازوکار تجدیدنظر خواهی مورد استفاده قرار گیرد. این رویکردی است که در ایالت نبراسکا مورد استفاده قرار گرفته که طی آن کارمندان می‌توانند از تصمیمات انضباطی و تخلف از قواعد یا رفتار غیر‌منصفانه از سوی سرپرستان خود از طریق فرایند شکایت تجدیدنظر خواهی کنند. اگرچه همه موضوعات مانند ارزیابی عملکرد و میزان حقوق و دستمزد در حوزه شکایات قرار نمی‌گیرند اما می‌تواند به عنوان یک سازوکار انضباطی برای سرپرستان مورد استفاده قرار گیرد و آنها را در مقابل استانداردهایی مشابه آنچه برای سایر کارمندان وجود دارد پاسخگو نگه دارد.

آموزش رسیدگی انضباطی به سرپرستان به همان اندازه آموزش استانداردهایی که پرسنل دادگاه بدان متعهد هستند اهمیت دارد. آموزش باید در هنگام استخدام یک سرپرست جدید یا ارتقاء او و نیز به‌طور دوره‌ای برای همه سرپرستان به‌منظور تضمین درک کامل خط‌مشی‌ها و فرآیندهای رسیدگی و اجرای آنها ارائه شود. برای مثال، بخش اداری دادگاه‌ها در نیومکزیکو، مجری آموزش به کلیه سرپرستان جدید است و نیز در خلال سال سمینارهایی برای همه سطوح در دستگاه قضایی در خصوص موضوعات پرسنلی از جمله بررسی گسترده آیین‌های رسیدگی انضباطی برگزار می‌کند. این موضوع در هنگامی که قواعد و خط‌مشی‌ها مورد بازنگری قرار گرفته و روز آمد می‌شود مهم است اما حتی اگر بازنگری نشوند باز هم به‌خاطر اینکه فرهنگ حرفه‌ای گری و استانداردهای بالا را در میان سرپرستان ایجاد می‌کند واجد اهمیت است.

اتحادیه‌های شغلی

یکی از راه‌های ایجاد همکاری و روحیه کار جمعی میان کارکنان پشتیبانی دادگاه‌ها، حمایت از ایجاد اتحادیه‌های ملی کارمندان اداری دادگاه‌هاست. این قبیل اتحادیه‌های شغلی می‌تواند نقش مهمی در تغییر تصور کارمندان پشتیبانی دادگاه‌ها از خودشان داشته باشد به این معنا که آنها از طریق این اتحادیه‌ها خود را نه لشگری از کارمندان سطح پایین و دون پایه بلکه یک گروه حرفه‌ای یا شبه‌حرفه‌ای تلقی خواهند کرد که کارآمدی اداری دادگستری را افزایش می‌دهند. چنین اتحادیه‌هایی برای اعضای خود چشم انداز روشن و فرصت‌هایی را در حمایت از مأموریت و کار نظام دادگاه‌هایی که آن را نمایندگی می‌کنند فراهم می‌کند. قدیمی‌ترین اتحادیه از این نوع، اتحادیه کارمندان فدرال[۷۴] ایالات متحده آمریکاست که در سال ۱۹۲۲ تأسیس شد. نمونه دیگر اتحادیه ماموران خدمات آزادی مشروط و پیش از محاکمه فدرال[۷۵] و کنفرانس ملی کارکنان اداره ورشکستگی است.[۷۶] از آن زمان به بعد، انواع مشابهی از این قبیل اتحادیه‌ها در سطوح ایالتی و محلی در ایالات متحده آمریکا ایجاد شده است. اتحادیه‌هایی از این دست در کانادا[۷۷] و استرالیا نیز ایجاد شده است و در تقویت و اتحاد پرسنل دادگاه‌ها در سراسر محدوده جغرافیایی وسیع خودشان نقش مهمی ایفا کرده اند. در بلغارستان، کارکنان پشتیبانی دادگاه‌ها اتحادیه خودشان را در سال ۲۰۰۰ تأسیس کردند و اکنون هزاران نفر عضو آن هستند. جدیدترینِ آنها در اوکراین تشکیل شده که طی آن رهبران اصلی کارکنان پشتیبانی دادگاه‌ها از تعدادی از دادگاه‌ها که در نقاط مختلف کشور قرار دارند با یک نهاد تخصصی بین‌المللی همکاری می‌کنند. این اتحادیه تأییدیه رسمی دولت را دریافت کرد و در سال ۲۰۰۹ تأسیس شد. این قبیل اتحادیه‌ها در سطح بین‌المللی و منطقه‌ای نیز ایجاد شده‌اند مانند اتحادیه بین‌المللی اداره دادگاه‌ها[۷۸] که در سال ۲۰۰۵ تأسیس شد یا اتحادیه کارکنان اتحادیه اروپا[۷۹] که در سال ۱۹۶۵بر پا شد. چنین اتحادیه‌هایی کنفرانس‌های ملی و منطقه‌ای را برنامه‌ریزی و اجرا می‌کنند که ‌منظور آموزش‌های ضمن خدمت، تسهیل ایجاد شبکه میان کارکنان دادگاه‌های مختلف، تبادل ایده‌ها و بهترین رویه‌ها، و ایجاد یک شبکه ملی طراحی شده‌اند که در چارچوب آن این اتحادیه‌ها جلسات گفتگویی را شکل داده و گروه‌های هم سود اهداف و مقاصد شغلی خویش را به پیش ببرند. همچنین اتحادیه‌ها به مثابه یک چارچوب سازمانی عمل می‌کنند که از طریق آن کارکنان دادگاه‌ها به‌طور جمعی برای نیازها و منافع خاص خود چانه زنی می‌کنند و آنها را به پیش می‌برند.

نتایج و توصیه‌ها

اهمیت ایجاد و حمایت از کادر پرسنلی کارآمد و حرفه‌ای را نمی‌توان دست کم گرفت. از جهتی، پرسنل دادگاه‌ها مانند چسبی هستند که {اجزای} نظام قضایی را به یکدیگر پیوند می‌دهند و در تعاملشان میان دستگاه قضایی و دیگر بازیگران نظام دادگستری از جمله وکلای مدافع، شهود و شاید مهم‌تر از همه عموم مردم نقش مهمی ایفا می‌کنند. بنابراین اختصاص منابع کافی برای استخدام، آموزش و حفظ کارکنان با کیفیت برای پشتیبانی از نهادهای قضایی اهمیت بسزایی دارند.

با توجه به این فصل می‌توان چند توصیه به شرح زیر ارائه داد:

تلاش‌ها برای تقویت سلامت و توانمندی دستگاه قضایی باید همراه با تدابیری برای تضمین و حفظ کیفیت، انگیزه و تداوم کارکنان دارای مهارت دادگاه‌ها باشد.

برنامه‌های مدیریت پرسنل باید برای پرداختن به موضوعاتی نظیر موارد زیر طراحی شود: نظام‌های انتخاب و انتصاب شفاف و شایسته سالار، حقوق و دستمزد، پیشرفت کاری، برنامه‌های آموزش ضمن خدمت، ارزیابی‌های منظم عملکرد کارکنان و نظام‌های شایسته سالار وکدهای رفتاری.

حصول اطمینان از اینکه برنامه‌های آموزشی در بستری از نیازسنجی آموزشی و تحلیل عملیاتی زیرساخت‌های نظام دادگستری بسط و توسعه داده می‌شود.

نه تنها مهم است که برنامه‌های آموزشی به پرسنل دادگاه مرتبط باشد بلکه باید بتوان آنها را به‌منظور انطباق با نوع یادگیری کارآموزان تعدیل کرد.

برنامه اصلاحی دستگاه قضایی که به {جذب} پرسنل جدید منتهی می‌شود یا حرفه‌ای شدن پرسنل دادگاه‌ها را افزایش می‌دهد باید با تخصیص بودجه که پرداخت حقوق و دستمزد مکفی، مزایا و منابع مالی دادگاه را تأمین می‌کند پشتیبانی شود.

هر گونه نظام تشویقی برای پرسنل دستگاه قضایی و کارکنان دادگاه‌ها برای اینکه معتبر باشد باید تحت حاکمیت مجموعه‌ای از قواعد روشن و شفاف باشد.

توسعه کد رفتاری ویژه برای پرسنل دادگاه‌ها می‌تواند به تقویت استانداردهای اخلاقی و ایجاد فرهنگ عاری از فساد در نظام دادگستری کمک کند.

هر گونه کد رفتاری برای پرسنل دادگاه‌ها باید منعکس‌کننده نیازهای دستگاه قضایی باشد و نباید صرفاً شامل یک سری قواعد جدید باشد بلکه باید حامی کارکنان با اخلاق، کارآمد و بی‌طرف بوده و آنها را توسعه دهد.

توسعه نظامی که در آن کارکنان دادگاه‌ها در قبال نقض قواعد، خط‌مشی‌ها، کدهای رفتاری دادگاه‌ها یا رفتار عادی غیر حرفه‌ای پاسخگو باشند یکی از مؤلفه‌های مهم ایجاد پاسخگویی و ترویج حرفه‌ای گری است.

ایجاد اتحادیه‌های حرفه‌ای ملی کارکنان دادگاه‌ها می‌تواند یکی از ابزارهای ایجاد حس همکاری میان کارکنان دادگاه‌ها باشد.

فصل سوم: مدیریت پرونده و دادگاه

مقدمه

چارچوب نهادی‌ای که در گذشته دادگاه‌ها در آن عمل می‌کردند بر مدیریت و اداره صحیح تأکید زیادی نمی‌کرد. به دلایلی چند، سه دهه گذشته شاهد ظهور انواع مختلفی از اصول و رویه‌های مدیریتی در نظام دادگاه‌ها بوده است که به سمت افزایش بهره‌وری، بهبود مدیریت پروژه و کاهش هزینه‌ها جهت‌گیری کرده‌اند. این فصل برخی از برنامه‌های مهمتری را که در این رابطه انجام شده است برجسته کرده و راهنماها و منابعی را برای دادگاه‌ها (و قضات و کارمندان در این نظام‌ها) پیشنهاد می‌کند که ممکن است نسبت به تلاش‌های دیگر جدید‌تر باشند.

به تحقیق، نظام دادگستری ممکن است با اتخاذ چنین رویکردهایی مزیت‌های مهمی به دست آورد. این فصل در چهار بخش سامان یافته است. بخش اول به تشکیل پرونده، ثبت و ضبط سوابق و به‌طور کلی‌تر مدیریت اطلاعات مربوط است. بخش دوم، به نظام‌های ارجاع پرونده که از نظر مدیریتی و قضایی اهمیت زیادی دارد می‌پردازد. بخش سوم اصول و روش‌های مدیریت پرونده را مورد بحث قرار خواهد داد و بخش آخر یعنی بخش چهارم، آنچه را که فن‌آوری اطلاعات می‌تواند برای اصلاح عملکرد نظام قضایی انجام دهد بررسی کرده و ریسک‌های متعدد و مشکلات مرتبط با این چالش را مورد توجه قرار می‌دهد.

قضات، کارکنان دادگاه‌ها، منشیان، افسران پلیس، طرفین دعوا، وکلا و دیگر افراد مهمی که در اجرای عدالت مشارکت می‌کنند داده‌ها و اطلاعات مختلفی نیاز دارند. در دفاتر دادگاه‌ها مدیریت اطلاعات به‌طور سنتی با دو ابزار عمده پشتیبانی می‌شده است: دفاتر ثبت کاغذی و پوشه‌های پرونده. معمولاً دفاتر ثبت کاغذی دفاتری هستند که اطلاعات اصلی کلیه پرونده‌هایی که دادگاه به آنها رسیدگی کرده در آن مضبوط است. اما پوشه‌های پرونده، معمولاً دفاتر کاغذی هستند که کلیه اسناد و مدارک مربوط به یک پرونده از سوابق محاکمات و دستنویس‌ها در آن جمع‌آوری شده است. این ابزارها اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری قضایی و نیز مدیریتی را ارائه می‌کنند. همچنین این ابزارها داده‌های اصلی مورد نیاز عملیات دادگاه و اقدامات طرفین دعوا را فراهم می‌کند. این ابزارها کمک می‌کنند تا نسبت به پاسخگویی، مستندسازی مناسب، تبعیت از قانون و منصفانه بودن رسیدگی‌ها و تصمیمات دادگاه‌ها اطمینان حاصل شود. این قبیل سیستم‌های اطلاعاتی قضایی خواه الکترونیکی باشد یا کاغذی ابزارهای سازمانی و نهادی‌ای هستند که برای کارآمدی اصول اساسی آیین دادرسی اهمیت زیادی دارند. بنابراین این اطلاعات باید به خوبی سازماندهی شده و از سوی کارکنان دادگاه به نحو شایسته‌ای حفاظت شوند تا از حفظ و قابلیت دسترسی به آنها اطمینان حاصل شود. نظم، منابع مالی و تلاش‌هایی که برای روزآمد نگه داشتن این اطلاعات لازم است، تکمیل، هماهنگی، حفظ و دسترسی سریع کسانی که حق دستیابی به آنها را دارند باید جدی گرفته شود.

مدیریت اطلاعات قضایی همچنین مستلزم انتشار احکام قضایی از طریق گزارش‌های حقوقی و از طریق اینترنت است. نشر این قبیل اطلاعات در عملکرد نظام قضایی نقش مهمی ایفا می‌کند. اینکه کارکنان دستگاه قضایی بتوانند بلافاصله به احکام قضایی خواه به نحو فیزیکی یا الکترونیک، هم در سطح ملی و بین‌المللی دسترسی داشته باشند در مدیریت صحیح پرونده و توسعه رویه قضایی اهمیت بسزایی دارد.

به تازگی، توسعۀ رو به رشد فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی در نظام قضایی، بر مدیریت اطلاعات تأثیر بسزایی داشته است. در نتیجه مدیریت اطلاعات هر چه بیشتر از پشتیبانی فن‌آورانه برخوردار شده و توانمند‌تر می‌شود.[۸۰] با این حال دسترسی به این فن‌آوری‌ها شرط ضروری مدیریت مؤثر پروندها و دادگاه‌ها نیستند. در واقع قواعد اصلی و راهنماهای مدیریت پرونده و دادگاه برای نظام‌های سنتی و نظام‌های پیشرفته الکترونیکی یکسان است. بنابراین این فصل را با بحث در خصوص موضوعات کلی (ارجاع پرونده و مدیریت پیگیری پرونده در بخش‌های ۳ و ۴) آغاز خواهیم کرد و موضوعاتی که به‌طور خاص به فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی مربوط است در بخش پنجم بررسی خواهد شد.

مدیران دادگاه

یکی از عواقب توسل به نظام قضایی رسمی عبارت است از تغییر متناظر در نقش قاضی و نیز رئیس اداری واحد قضایی که اغلب به او “مدیر دادگاه”[۸۱] یا “مدیر دفتر”[۸۲] گفته می‌شود. مدیریت پرونده، ارزیابی عملکرد و پیشرفت‌های فن آورانه، پیچیدگی سازمانی دادگاه‌ها را افزایش داده و مهارت‌های شغلی و توانمندی‌هایی را ضروری کرده است که لزوماً با شرح کار سنتی شغل یا اوصاف کاری قضات انطباق ندارد. این امر موجب ارتقاء جایگاه مدیران اداری دفاتر دادگاه‌ها شد که در بسیاری از نظام‌های قضایی، کل مدیریت امور غیر قضایی دادگاه و وظایف اداری آن در حوزه اختیار آنها قرار دارد. به بیان دقیق تر، وظایفی که معمولاً به این قبیل مدیران اجرایی یا مدیران دفاتر علاوه بر وظایف وزارتی و پشتیبانی قضایی واگذار می‌شود عبارتند از برنامه‌ریزی اداری دراز مدت، امور مالی، بودجه، تدارکات، منابع انسانی، مدیریت تسهیلات، امنیت دادگاه، برنامه‌های آمادگی برای وضعیت اضطراری و مسائل انضباطی کارمندان. این افراد حرفه‌ای جدید، قضات ارشد دادگاه را از صرف وقت و انرژی بسیار بر روی وظایف غیر قضایی که برای آن آموزش ندیده‌اند رهانیده است. در نتیجه قضات ارشد دادگاه می‌توانند بر وظایف قضایی که بدان منظور آموزش دیده‌اند تمرکز کنند و می‌توانند برای اجرایی کردن اهداف راهبردی بزرگ‌تر برای حصول اطمینان از صدور آراء قضایی با کیفیت‌تر و حل و فصل اختلافات کار کنند. در نهایت، از آنجا که عملکرد کلی یک دادگاه به شدت به تعامل میان قضات و کارکنان اداری وابسته است، ایجاد نظامی که بتواند مسئولیت مشترکی را میان ریاست دادگاه و مدیر دفتر دادگاه برای مدیریت کلان این مرجع ایجاد کند واجد اهمیت است.

روش‌های ارجاع پرونده

نظام دادگاه‌ها از نظر روش‌هایی که برای ارجاع پرونده‌ها به قضات استفاده می‌کنند متفاوت هستند. برخی از کشورها این وظیفه را بر عهده رئیس دادگاه گذاشته‌اند یا آن را به رئیس بخش قضایی دادگاه همراه با مسئولیت تصمیم‌گیری برای توزیع پرونده‌ها قرار داده‌اند. در برخی دیگر، این وظیفه نه بر عهده قضات بلکه بر عهده مدیر یا منشیان دفتر دادگاه قرار داده شده است. شیوه دیگر ارجاع تصادفی پرونده‌هاست. ارجاع تصادفی می‌تواند مکانیکی باشد یا خودکار. و در نهایت ارجاع پرونده‌ها ممکن است بر اساس معیارهای شکلی باشد مانند رویه‌های جا افتاده دادگاه یا قواعد و قوانین رسمی‌تری که بر دادگاه حاکم است. هر روشی که انتخاب شود، ارجاع پرونده‌ها به قضات با ارزش‌های مهمی مانند استقلال و بی‌طرفی، شفافیت، کارآمدی، انعطاف پذیری، توزیع برابر حجم پروندها و کیفیت تصمیم‌گیری قضات ارتباط دارد.

استفاده از مدلی که بر تخصصی کردن دادگاه‌ها استوار است می‌تواند به کارآمدی بیشتر منتهی شود اما این امکان نیز وجود دارد که حجم کار قضات را نامتوازن کرده یا انعطاف‌پذیری دادگاه‌ها را کاهش دهد.[۸۳]روش ارجاع تصادفی پرونده‌ها ممکن است موجب شفافیت شده و مانع از ارجاع هدایت شده پرونده‌ها به قضات[۸۴] شود که بدین ترتیب این امر سلامت نظام قضایی را افزایش می‌دهد. بنابراین می‌توان این شیوه را به آن دسته از دستگاه‌های قضایی که گرفتار فساد دستگاه قضایی و اعتماد عمومی پایین هستند توصیه کرد. در عین حال، این شیوه ممکن است متضمن سطح پایین تخصصی شدن قضات و در نتیجه کاهش کارآمدی باشد. در نتیجه، تنش میان این ارزش‌ها باید در پرتو ویژگی‌های خاص (و مشکلات خاص) هر نظام قضایی متعادل شود.

بنابراین، نظام‌های ارجاع پرونده بر اساس اهمیت نسبی داده شده به هریک از ارزش‌های قضایی مذکور طراحی می‌شود. بدین ترتیب نظام ارجاع می‌تواند:

تصادفی باشد یا حساب شده؛

به‌وسیله یک سیستم رایانه‌ای انجام شود یا به‌وسیله یک عامل سازمانی (رئیس دادگاه، منشی دادگاه و غیره)؛

غیر رسمی باشد یا رسمی (استفاده از معیارهای از پیش تعیین شده)؛

انعطاف ناپذیر باشد یا انعطاف پذیر.

تخصصی شدن قضات در موضوعات مختلف و سازوکارهایی که تعدیل‌ها و انعطاف‌پذیری را در مواجهه با تغییر حجم کار دادگاه‌ها تضمین می‌کند از معیارهای دیگری است که باید مد نظر قرار گیرد. به هر روی، دستیابی به میزان بالایی از شفافیت درون سازمانی و برون سازمانی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این امر پایه شناسایی و تصحیح اشتباهات و حفظ مشروعیت دادگاه‌هاست. مشارکت وکلا، کانون‌های وکلا و دادستان‌های عمومی می‌تواند در طراحی و نظارت بر چنین نظام‌های مهمی مفید باشد.

مدل ارجاع پرونده‌ای که دادگاه انتخاب می‌کند هر چه باشد، معیارها و آیین‌های رد دادرس یا سلب صلاحیت از او برای رسیدگی به پرونده بر اساس قواعد رفتاری و ملاحظات مربوط به آن باید در قوانین و مقررات نهادینه شده باشد.

مدیریت پرونده یکی از موضوعات مهم مدیریت دادگاه است و می‌تواند به طور مستقیم بر مدت زمان دادرسی تأثیر بگذارد. نظام انعطاف‌پذیر ارجاع پرونده، به دادگاه‌ها کمک می‌کند که خود را با تغییر حجم پیش‌بینی ناشده کار دادگاه‌ها تطبیق دهند. در این خصوص می‌توان از “نیروی ضربت” یا “گروه شناور[۸۵]” استفاده کرد (به کشور هلند در کادر پایین مراجعه کنید). همچنین در کشورهایی که ارجاع پرونده به قضات باید بر اساس قواعد از پیش تعیین شده انجام شود، برای مواجهه با تغییر حجم کار دادگاه‌ها یا سنگینی حجم کار آنها می‌توان نوعی انعطاف‌پذیری ایجاد کرد. برای نمونه، یک دادگاه می‌تواند به‌منظور دستیابی به نظام توزیع مؤثرتر پرونده در میان دادگاه‌ها معیارهای انعطاف پذیرتری را در رابطه با صلاحیت محلی، موضوعی و میزان ارزش خواسته اتخاذ کند. انعطاف‌پذیری توزیع پرونده‌ها همچنین می‌تواند از بروز تأخیر غیر موجهی که به دلیل انتقال قاضی از یک دادگاه به دادگاه دیگر حادث می‌شود جلوگیری کند.[۸۶]

کادر ۲۱٫ ارجاع پرونده در کشورهای اروپایی

روش‌های مختلف ارجاع پرونده مستلزم برقراری توازن میان ضرورت‌های سازمانی مختلف و بعضاً متضاد و ارزش‌های نهادی است. به جای یک مطالعه موردی کامل، بهتر است طیفی از روش‌های ارجاع پرونده که کشورهای اروپایی آنها را مورد استفاده قرار می‌دهند به طور خلاصه مورد بررسی قرار گیرد.

انگلستان و ولز: انگلستان و ولز واجد یک نظام بسیار غیر رسمی و مبتنی بر همپایگی (افقی) ارجاع پرونده‌ها به قضات است. فهرست بندی پرونده‌ها به‌منظور اجتناب از اعمال نفوذ از بیرون و دولت بر عهده قضات است که البته همین امر قوت تضمین اعطایی به موجب قاعده منع توقیف غیر قانونی[۸۷] را کاهش می‌دهد. ارجاع پرونده‌ها به‌وسیله همان قضات انجام می‌شود. قضات پرونده‌های ارسال شده به دادگاه‌های خود را خودشان ارجاع می‌دهند در حالی‌که رئیس دادگاه در این فرآیند هیچ نقشی ایفا نمی‌کند.

نوعی “نظام اندازه‌گیری حجم پرونده‌ها” برای برقراری توازن در حجم کار مورد استفاده قرار می‌گیرد. در موضوعات کیفری و حقوقی هر دو، از وکلای طرفین خواسته می‌شود که زمان لازم برای رسیدگی و محاکمه پرونده خود را تخمین بزنند. به‌طور کلی، در همه دادگاه‌ها ارجاع هر پرونده به یک قاضی بر اساس دو عامل انجام می‌شود:

تخصص یا مهارت و خبرویت وی؛

در دسترس بودن و مشغله او در دیگر پرونده ها.

بنابراین برای مثال، یک پرونده کیفری با موضوع جرم جنسی فقط به قاضی‌ای که برای چنین جرمی آموزش دیده و اجازه رسیدگی به این قبیل جرائم را دارد ارجاع داده می‌شود. محاکمات سنگین‌ترین پرونده‌های حقوقی و کیفری به‌وسیله قضات دادگاه عالی انجام می‌شود که برای رسیدگی به آنها به ناحیه‌ای خارج از لندن می‌روند.

هلند: ارجاع پرونده‌ها به بخش‌های مختلف دادگاه از وظایف هیأت مدیره دادگاه است. ارجاع پرونده‌ها به قضات در درون یک بخش بر اساس عوامل زیر تعیین می‌شود: نوع رسیدگی (اختصاری/ عادی) تخصصی بودن، تعیین اولویت رسیدگی به پرونده‌ها بر اساس شماره مسلسل و به نحو تصادفی (براساس حروف الفبا یا کد پستی و غیره). این فرآیند خودکار است اما در هر بخش یک قاضی هماهنگ‌کننده، مسئولیت مدیریت توزیع پرونده‌ها در میان قضات را بر عهده دارد.کار دادگاه از طریق یک گروه ضربت خاص که گروه شناور نامیده می‌شوند از نوعی انعطاف‌پذیری برخوردار شده است. این گروه برای کمک به دادگاه‌ها در کاهش انبوه پرونده‌های کیفری، حقوقی و شهرداری پیش‌بینی شده است. دادگاه به جای رسیدگی، پرونده‌ها را به یک واحد مرکزی در هلند ارسال می‌کنند. در این واحد قضات و کارکنان دادگاه پیش‌نویس آراء را تهیه می‌کنند. بعد از نهایی شدن آراء این اسناد به دادگاه مسترد می‌شوند. بعد از معرفی این گروه ضربت در حدود ۸۰۰۰ پیش‌نویس رأی در سال ۲۰۰۰ به‌وسیله این واحد تهیه شد. این واحد از ۳ قاضی و ۳۰ کارمند تشکیل شده است.

ایتالیا: در ایتالیا نظام ارجاع پرونده‌ها بسیار رسمی است و بر اساس معیارهای رسمی‌ای که به‌وسیله شورای قضایی تصویب و به موقع اجرا گذاشته شده انجام می‌شود .

نقش رئیس دادگاه بسیار محدود است. او برنامه مکتوبی را برای توزیع قضات به واحدها و معیارهای ارجاع پرونده‌ها به قضات و واحدها پیشنهاد می‌کند. قاعده این است که معیارهای ارجاع پرونده به قضات تصادفی باشد (بر اساس حرف اول نام خواهان یا خوانده یا روز ثبت دادخواست). قضات دادگاه‌ها در تهیه برنامه دخالت کرده و می‌توانند اصلاحات یا معیارهای متفاوت یا نظایر آن را پیشنهاد کنند. شورای قضایی پس از یک فرآیند تصمیم‌گیری طولانی آن را اصلاح و تأیید کرده و سپس بر اجرای آن نظارت می‌کند.

این فرآیند پیچیده به‌منظور حفاظت از قواعد از پیش تعیین شده ارجاع پرونده‌ها و پرهیز از اعمال نفوذ ناروا در ارجاع پرونده‌ها به قضات و تضمین توزیع عادلانه آنها در میان قضات ایجاد شده است. اما این فرآیند باعث انعطاف ناپذیری شدیدی می‌شود که بر کارآمدی دادگاه و جریان دعوا تأثیر منفی می‌گذارد.[۸۸]

مؤلفه کلیدی دیگری که به شدت با ارجاع پرونده ارتباط دارد عبارت است از سیستم تقویم[۸۹]. در قاموس دادگاه، منظور از سیستم تقویم شیوه‌ای است که طی آن مسئولیت رسیدگی به یک پرونده واگذار می‌شود .

دادگاه‌ها به‌طور کلی از سه سیستم عمده تقویم استفاده می‌کنند: تقویم فردی، تقویم مرجع یا تقویم مختلط.

سیستم تقویم فردی: که طی آن یک قاضی به تنهایی مسئولیت پرونده ارجاع شده به او را از بدو تا ختم دادرسی بر عهده دارد.

سیستم تقویم مرجع: مسئولیت رسیدگی به یک پرونده در میان چند قاضی توزیع می‌شود که هر قاضی بخشی از کار رسیدگی را بر عهده می‌گیرد. برای مثال یک قاضی ممکن است مراحل اولیه رسیدگی و برنامه‌ریزی پرونده را انجام دهد. وقتی که کار در این مرحله انجام شد رسیدگی در مرحله بعدی بر عهده قاضی دوم است. پس از پایان این مرحله، پرونده به قاضی سوم سپرده می‌شود و این فرآیند تا وقتی که حکم صادر و پرونده بسته شود ادامه می‌یابد.

سیستم تقویم مختلط: این سیستم ترکیبی است از سیستم فردی و مرجع که در خلال یک یا چند مرحله از رسیدگی اعمال می‌شود.[۹۰]

منطق سیستم تقویم فردی آن است که وقتی یک قاضی مسئولیت رسیدگی قضایی به یک پرونده را از بدو تا ختم دادرسی بر عهده دارد در تضمین اینکه وقت هدر نرفته و تأخیری که او باید در مقابلش پاسخگو باشد رخ نمی‌دهد نقش فعالانه‌تری را بر عهده می‌گیرد. سیستم تقویم مرجع بر این پیش فرض استوار است که به دلیل تخصصی شدن وظایف و پیچیدگی روز افزون حقوق لازم است که در هر مرحله از رسیدگی قضات متخصص وارد شوند. در عین حال هزینه‌های هماهنگی و پیچیدگی‌های سازمانی در مقایسه با سیستم تقویم فردی افرایش می‌یابد. برخی از تحقیقات تجربی نشان داده است که سیستم تقویم فردی به‌ویژه در امور حقوقی به رسیدگی سریع‌تر منتهی می‌شود (نک به مطالعه موردی درباره سیستم تقویم فردی).[۹۱]

نظام‌های مدیریت پرونده

به‌طور سنتی، بسیاری از دادگاه‌ها به طرفین دعوای یک پرونده اجازه می‌دهند که بر مراحل رسیدگی به دعوا نظارت داشته باشند. تصور بر این است که طرفین بدین‌وسیله می‌توانند از این زمان استفاده کرده تا به موقع موضع خود را آماده و ارائه کنند. نقش قاضی عبارت است از نظارت بر تعاملات طرفین و ارزیابی ادله و استدلال‌هایی که در جهت اثبات ادعاهای خود ارائه می‌دهند.

در ۳۰ سال گذشته، این رویکرد مورد انتقاد قرار گرفته است. در بسیاری از نظام‌ها قضایی قضات نقش مهم‌تری را در مدیریت پرونده بر عهده گرفته‌اند. در واقع با افزایش حجم کار، به نظر می‌رسد که رویکرد سنتی دیگر جوابگو نیست. در حمایت از این موضع، ابزارها و رویکردهای متنوع مدیریت جریان پرونده توسعه یافته‌اند.

مدیریت پرونده عبارت است از “کل مجموعه اقداماتی که یک دادگاه برای کنترل و نظارت بر فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها از اقدامات مقدماتی تا محاکمه و ختم دادرسی و کلیه مراحلی که پس از ختم رسیدگی به‌منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح عدالت انجام می‌دهند”.[۹۲] به‌طور خلاصه این امر متضمن مدیریت فعالانه دادگاه در خصوص پیشرفت رسیدگی به یک پرونده است. بنابراین، مدیریت پرونده ابزاری است برای تعقیب مأموریت نهادی حل و فصل اختلافات از طریق آیین دادرسی در زمان مناسب. مدیریت پرونده برای دادگاه‌هایی که در حال حاضر دچار تأخیر و اطاله دادرسی نیستند نیز مهم است. استفاده مؤثر از فنون و رویه‌های مدیریت پرونده، کارآمدی در استفاده از منابع دستگاه قضایی را افزایش داده و بدین ترتیب هزینۀ اجرای عدالت را کاهش می‌دهد. استفاده مناسب از مدیریت پرونده به‌وسیله کاهش زمانی که برای رسیدگی به حل و فصل اختلافات لازم است می‌تواند به ایجاد اعتماد عمومی در اثر‌گذاری دادگاه و پاسخگویی قضات نیز کمک کند.

مدیریت پرونده متضمن مجموعه‌ای از اصول و فنون است که عمدتاً ظرف ۳۰ سال گذشته در ایالات متحده آمریکا توسعه پیدا کرده است و در شمار فزاینده‌ای از کشورهای دارای نظام حقوقی مدون و عرفی مورد اقتباس قرار گرفته است. این اصول بر نقش فعالانه قضات و کارکنان دادگاه‌ها در مدیریت جریان محاکمات قضایی تأکید می‌کند. با این حال، در مدیریت پرونده، مسئله صرفاً اتخاذ قوانین و فنون جدید نیست. در کشورهایی که سنت نیرومندی در نظارت بر محاکمات به‌وسیله وکلا (و دادستان‌های عمومی) دارند، اقتباس موفقیت آمیز چنین فنونی متضمن تغییرات اساسی‌تر و دشوارتری از حیث هویت حرفه‌ای قضات و وکلاست. بنابراین، این امر متضمن دخالت طولانی مدت افراد دخیل در امر رسیدگی و تغییر مفصل راهبردهای مدیریتی است که در این فصل به آنها نخواهیم پرداخت. برخی فنون مدیریتی انتخاب شده‌اند که در ادامه برجسته شده و در ضمن مطلعه موردی توضیح داده خواهند شد.

نظارت دادگاه بر پرونده‌ها متضمن دو اصل مختلف است: دخالت اولیه دادگاه و نظارت مستمر دادگاه بر پیشرفت پرونده.

دخالت اولیه دادگاه مستلزم آن است که قضات بلافاصله پس از ارجاع پرونده، آن را مطالعه کرده و نظارت‌های مدیریتی خود را بر آن اعمال کنند. این کار مستلزم راهنمایی طرفین دعوا در اولین فرصت، برگزاری جلسه مذاکره به‌منظور تعیین تقویم پرونده و رسیدگی اختصاری است.

نظارت مستمر دادگاه بر پیشرفت پرونده به این معناست که قضات به اعمال چنین کنترل‌هایی و نظارت بر پیشرفت و فعالیت پرونده از بدو تا ختم رسیدگی ادامه دهند.

می‌توان بار نظارت مستمر بر پرونده را با ایجاد نظام‌های کارآمد مدیریت اطلاعات پرونده، خواه دستی یا الکترونیک، و امکان اتکای قضات به کمک کارمندان اصلی دادگاه، سبک کرد. برای نمونه نظام کارآمد مدیریت اطلاعات پرونده اطلاعات تفصیلی‌ای را درباره وضعیت پرونده از جمله مهلت‌های زمانی داده شده به‌وسیله دادگاه و اینکه آیا طرفین دعوا آنها را رعایت کرده‌اند یا نه ارائه می‌کند. داشتن کارمندان شایسته که به قضات در فرآیند مدیریت و نظارت بر پرونده کمک کند قضات را از مسئولیت‌های اداری فارغ کرده و آنها را قادر می‌سازد که بر وظایف قضایی خود متمرکز شوند.

فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات قطعاً می‌تواند با نظارت‌های خودکاری که به‌وسیله نظام‌های مدیریت پرونده انجام می‌شود راهگشا باشد. در این روش، ثبت یک پرونده باعث به کار افتادن تشریفات نظارتی مانند تعیین گام‌های بعدی آیین دادرسی و ارسال پیام در صورت انجام نشدن اقدام مورد انتظار می‌شود. با این حال، نظارت فعالانه دادگاه را با ابزارهای سنتی‌تر نیز می‌توان انجام داد. نشان داده شده است که اجرای چنین اصولی می‌تواند رسیدگی به دعوا را سرعت بخشیده، شمار پرونده‌های مختومه در دادگاه را افزایش داده و همان‌طور که در مطالعه موردی کشور استرالیا که در پایین ذکر شده نشان داده شده است شمار پرونده‌های راکد بلاتکلیف را کاهش دهد (کادر ۲۴).

مطالعه موردی کشور تونگا (کادر ۲۲) نشان دهنده اتخاذ تدابیر ساده‌ای برای بهبود مدیریت فیزیکی پرونده‌ها، اجرای اصول اساسی مدیریت قضایی و مدیریت پرونده، و برنامه‌های آموزشی مناسب است که می‌تواند به پیشرفت محسوس منتهی شود.

کادر ۲۲٫ مدیریت پرونده در کشور تونگا[۹۳]

در اواخر سال ۲۰۰۴، رئیس دیوان عالی کشور تونگا مسئولیت سرعت بخشی به مختومه کردن پرونده‌ها و اجرای نظام کارآمدتری برای مدیریت پرونده‌ها را بر عهده گرفت. در آن زمان دادگاه‌ها در رسیدگی به پرونده‌ها از اطاله دادرسی نسبتاً شدیدی رنج می‌بردند.

این فرآیند در سال ۲۰۰۵ با بازنگری در نظام مدیریت پرونده‌ها آغاز شد که طی آن نقایصی در این فرآیند مشاهده شد. با قبول وجود محدودیت‌های مالی و منابع انسانی که دادگاه‌ها باید در محدوده آنها کار کنند لازم بود که اصلاحاتی توسعه داده و اجرا شود که ارزان بوده و استفاده از آن آسان باشد. بر پایه التزام به شش اصل مدیریت قضایی که برای دادگاه‌ها مهم تلقی می‌شد این برنامه اصلاحی بسط و توسعه داده شد. این اصول عبارت بودند از:

التزام دستگاه قضایی به مدیریت فعالانه جریان رسیدگی به پرونده؛

تعیین یک بازه زمانی که در چارچوب آن پرونده‌ها تعیین تکلیف شوند؛

نظارت دادگاه بر سرعت رسیدگی به دعوا؛

قطعیت تاریخ محاکمه؛

ایجاد نظام ارزیابی عملکرد و جلوگیری از تاخیر.

گام اول در این فرآیند، بررسی تأخیر پرونده بود که انواع پرونده‌هایی که با تأخیر مواجه شده و دلیل آن را مشخص می‌کرد. سپس دادگاه یک برنامه راهبردی طراحی کرد که تأخیر در رسیدگی به پروندها را حل کند که این کار با فهرست کردن همه پرونده‌هایی شروع شد که هنوز در حال رسیدگی بودند و باید تعیین تکلیف می‌شدند. کلیه این قبیل پرونده‌ها برای استماع دعوا، محاکمه و فصل خصومت فهرست شدند.

پس از آن دادگاه‌ها دلایل مختومه نشدن پرونده در یک بازه زمانی متعارف را مورد بررسی قرار دادند. دلایل اصلی به شرح زیر بود:

عدم تعیین تاریخ‌های محاکمه و/ یا جلسه رسیدگی بعدی یا تعویق جلسه بدون عذر موجه؛

مجموعۀ ناهماهنگ و ناقص از اطلاعات پرونده ها؛

فقدان نظام گزارش دهی منظم درباره سن پرونده‌ها و وضعیت آنها؛ و

مفقودن شدن پرونده‌ها و از بین رفتن اطلاعات مهم پرونده مانند احکام دادگاه.

برای حل این مشکلات تدابیر زیر اتخاذ شد:

قضات از تعویق جلسات رسیدگی سرباز زدند مگر اینکه جلسات دادرسی به‌گونه‌ای زمانبندی شده باشد که به نحو غیر متعارف به ضرر یکی از طرفین باشد یا موجب بی‌عدالتی شده باشد؛

یک نظام مدیریت پرونده ساده رایانه‌ای توسعه داده شد که از یک صفحه اکسل برای ثبت اطلاعات پرونده‌ها استفاده می‌کرد؛

کارمندان دفتری برای جمع‌آوری و ورود اطلاعات و نیز نحوه و زمان روز آمد کردن پرونده‌های الکترونیکی آموزش داده شدند؛

یک اتاق حفاظت شده برای فایل‌ها به‌منظور حفظ تمامیت پرونده‌ها و جلوگیری از گم‌شدن آنها ایجاد شد. این اتاق فایل به دو رایانه مجهز بود که با دیگر رایانه‌های موجود در دفتر دادگاه یک شبکه را تشکیل می‌دادند. این امر کلیه کارمندان دفتری را قادر می‌ساخت که صفحه اکسل را مشاهده کنند و بنابراین برای روز آمد کردن اطلاعات مربوط به وضعیت هر پرونده‌ای به آن دسترسی داشته باشند.

در شش ماهه اول پس از برپایی نظام جدید مدیریت پرونده، اطاله دادرسی به‌طرز چشم‌گیری کاهش پیدا کرد. گزارش کسب وکار بانک جهانی ۲۰۰۸ به وضوح نشان می‌دهد که دوره زمانی رسیدگی قضایی به دعاوی مربوط به قراردادها به ۳۵۰ روز (۳۲ درصد) و هزینه رسیدگی‌های دادگاه به ۳۰ درصد مبلغ خواسته (۱۷ درصد) کاهش یافته است. گزارش سال ۲۰۰۸ تونگا را اولین کشور در جهان از نظر شاخص اندازه‌گیری “اجرای قراردادها” در گزارش کسب و کار اعلام کرد. رتبه تونگا از رتبه بیست و ششم به پنجاه و هشتم در جهان ارتقاء پیدا کرد. این بهبودی تا حد زیادی مرهون اصلاحات مربوط به مدیریت پرونده بود که توسط دادگاه‌های تونگا به اجرا گذاشته شد.

مدیریت ناهمگون پرونده[۹۴]

مدیریت ناهمگون پرونده روش توالی زمانی رسیدگی به پرونده در دادگاه‌ها را تغییر می‌دهد. نظام سنتی رسیدگی به پرونده‌ها مبتنی بر مسیر تک خطی دادرسی و اولویت زمانی است. در این روش قضات برای رسیدگی به همه پرونده‌ها صرف‌نظر از پیچیدگی نسبی و زمان لازم برای رسیدگی به آنها از ابزارهای دادرسی و تشریفات یکسان و مشابهی برای همه آنها استفاده می‌کنند. به تازگی، رویکرد تازه‌ای مطرح شده است که بر اساس آن پرونده‌ها بنا به پیچیدگی و زمانی که برای رسیدگی قضایی لازم دارند مسیرهای متفاوت دادرسی را طی می‌کند. این امر به ایجاد مسیرهای دادرسی جایگزین منتهی شد. هر مسیر با توجه به وقایع مختلف و چارچوب زمانی متفاوت سازماندهی می‌شود به این منظور که منعکس‌کننده مجموعه خصائص رسیدگی به پرونده و ضرورت‌های ناشی از حجم کار دادگاه باشد. در این روش، دعاوی کوچک و یک پرونده حقوقی پیچیده‌تر متناسب با پیچیدگی‌های هر پرونده آیین دادرسی متفاوتی دارند.

یک نظام مدیریت ناهمگون پرونده معمولی از سه مسیر رسیدگی تشکیل می‌شود: دعاوی کوچک، مسیر سریع و دعاوی پیچیده یا چند مسیره.[۹۵] هر پرونده بر اساس پیچیدگی آن (میزان وقتی که قضات و وکلا باید برای رسیدگی به آن صرف کنند، ارزش خواسته، ویژگی‌های آیین دادرسی، موضوعات حقوقی مربوطه) طبقه بندی شده و در یکی از این مسیرها قرار می‌گیرد. بدین ترتیب، پرونده‌های ساده که مسیر دعاوی کوچک یا سریع را طی می‌کنند سریع و با حداقل رسیدگی قضایی مختومه می‌شوند. پرونده‌های پیچیده با موضوعات حقوقی پیچیده و اوضاع و احوال پیچیده و طرفین متعدد دعوا از مسیر پیچیده رسیدگی می‌شوند که قضاوت در خصوص آنها مستلزم رسیدگی قضایی بیشتر و طولانی‌تری است.

اگر دادگاهی بخواهد برنامه مدیریت ناهمگون پرونده‌ها را اجرا کند یکی از ویژگی‌های مهمی که باید در نظر داشته باشد بررسی اولیه هر پرونده بلافاصله پس از تشکیل پرونده است. معیارهای غربالگری برای ارجاع هر پرونده به مسیر درست باید با همکاری طرفین دعوا و از طریق معیارهای ثابت باشد. می‌توان از وکلا و دادستان‌ها خواست که در پشتیبانی از نظام مدیریت ناهمگون پرونده با غربال کردن پرونده‌ها کمک کنند. برای مثال، در بسیاری از کشورها وکلا باید در هنگام تشکیل پرونده میزان اهمیت دعوا را جهت آگاهی دادگاه و طرف‌های دعوا از میزان پیچیدگی آن اعلام کنند. به هر روی تعیین مسیر نهایی پرونده بر عهده دادگاه است.

از آنجا که در هر مسیر، روش‌های مختلف رسیدگی وجود دارد، رسیدگی به حجم کار قضایی و تعیین وقت محاکمه بهتر انجام می‌شود. دادگاه پیش از رسیدگی اطلاعات ضروری را در اختیار دارد. پرسنل دادگاه بر اساس حجم پرونده در هر مسیر، به نحو بهتری توزیع می‌شوند.

مدیریت مرحله پیش از محاکمه و محاکمه

روشی که طی آن دادگاه‌ها وقایع یک پرونده رسمی را زمان‌بندی می‌کنند در میان نظام‌های مختلف قضایی و حتی در درون آنها با یکدیگر متفاوت است. به‌طور بسیار کلی، محاکمات را می‌توان به دو نوع تقسیم بندی کرد:

متمرکز همراه با رسیدگی مداومِ متوالی. این نوع محاکمه بیشتر شفاهی است تا کتبی.

به‌طور مجزا که مبتنی بر رسیدگی‌های متوالی جداگانه است که در هر کدام از جلسات محاکمه به یک یا چند موضوع پرداخته می‌شود. این نوع محاکمه بیش آز انکه شفاهی باشد کتبی است.

هر دو مدل را می‌توان از طریق استفاده از فنون مدیریت پیش از محاکمه و محاکمه بهبود بخشید. فرآیند محاکمه خواه متمرکز، خواه مجزا میزان زیادی از وقت قضات و کارکنان دادگاه را به خود اختصاص می‌دهد. هر اندازه فنون و رویه‌های مدیریتی وارد فرآیند محاکمه شود به همان اندازه کارآمدی‌های مختلفی حاصل می‌شود. کانون وکلای آمریکا در سال ۱۹۹۲ استانداردهای مدیریت محاکمه را تصویب کرد که به قضات توصیه می‌کند “آماده انجام اقدامات مناسبی باشند که تضمین می‌کند همه طرفین دعوا برای رسیدگی آماده بوده، محاکمه در وقت مقرر آغاز شده، همه طرفین دعوا فرصت کافی برای ارائه ادله داشته و محاکمه بدون توقف غیر ضروری تا رسیدن به نتیجه ادامه می‌یابد.”[۹۶] از آن زمان، برخی از دستگاه‌های قضایی در نقاط مختلف جهان از این اصول راهنما اقتباس کرده اند.

برای مثال، راهنمای کاربردی برای دادگاه‌ها و مدیریت جریان پرونده در دستگاه قضایی آفریقای جنوبی شاخص‌هایی را برای قضات و همه افراد در نهادهای دیگر که در اجرای عدالت کیفری دخیل هستند ارائه کرده است. این راهنما شامل تعدادی اصول و دستورالعمل‌های کاربردی متناسب با کنشگران مختلفی است که مشخصاً به‌منظور تقویت یک نظام مدیریت جریان پرونده منسجم و عملکرد کارآمد عدالت کیفری تهیه شده است.[۹۷]

کادر ۲۳٫ رویه‌های مدیریت مرحله پیش از محاکمه

قضات می‌توانند از آیین‌ها و رویه‌های مختلف مدیریت پیش از محاکمه برای تسهیل رسیدگی مؤثر به پرونده بهره ببرند. این رویه‌ها و آیین‌های رسیدگی برای پرونده‌های پیچیده و از نظر فنی چالش برانگیز ارزش زیادی دارند و از آنها می‌توان برای مدیریت پرونده به‌طور کلی نیز استفاده کرد. برخی از این رویه‌ها و آیین‌ها عبارتند از:

الزام طرفین به ملاقات و تبادل نظر با یکدیگر:

پس از اینکه پرونده ارجاع شد و مورد بررسی قرار گرفت، رئیس دادگاه می‌تواند قبل از برنامه‌ریزی و زمان‌بندی کنفرانس طرفین را ملزم کند که با یکدیگر ملاقات کرده و با یکدیگر تبادل نظر کنند. در این‌صورت، قاضی باید موضوعات اصلی بحث طرفین دعوا، نتایجی که آنها باید بدان دست پیدا کنند، تعهداتی که آنها می‌خواهند در رابطه با برنامه زمانبندی بدهند، موضوعات مورد توافق آنها در خصوص ماهیت دعوا و دامنه مباحثی که می‌تواند برای حل و فصل دعوا از نظر طرفین مفید باشد را تعیین کند. طرفین دعوا مکلفند مشترکاً گزارشی را برای دادگاه تهیه کنند که در آن خطوط اصلی مباحثات و پاسخ‌هایشان مشخص شده باشد و قبل از برنامه‌ریزی و و زمانبندی کنفرانس آن را به دادگاه تقدیم کنند.

زمان‌بندی و برگزاری کنفرانس برنامه‌ریزی شده و زمان‌بندی شده:

بلافاصله پس از تشکیل یک پرونده جدید، قاضی‌ای که پرونده به او ارجاع شده زمان یک کنفرانس پیش از محاکمه را تعیین کرده که طی آن نماینده قانونی هر یک از طرفین مکلف است در آن شرکت کند. در این جلسه قاضی با نمایندگان طرفین، موضوعات اصلی حقوقی، مدت زمانی که هر طرف برای اقامه دعوای خود لازم خواهد داشت، تعداد شهودی که هر یک از طرفین معرفی خواهند کرد، مدت زمانی که هر یک از طرفین جهت آماده شدن برای محاکمه نیاز دارد و نظایر آن را بحث و بررسی خواهند کرد. در خلال این کنفرانس، یک قاضی با تجربه قادر خواهد بود که تعداد و میزان پیچیدگی موضوعات حقوقی را به دقت تعیین کرده، شهود اضافی را حذف نموده و زمان لازم برای آماده شدن و برگزاری محاکمه را کاهش دهد، خواه یک جلسه مستمر رسیدگی باشد خواه چند جلسه. اگر پیشتر طرفین ملزم به گفتگو و تبادل نظر شده باشند قاضی گزارش را به همراه آنها بررسی خواهد کرد.

بررسی امکان بالقوه حل و فصل اختلاف

قاضی در خلال کنفرانس برنامه‌ریزی و زمان‌بندی شده و پس از آن تا زمان آغاز محاکمه، به‌طور جدی به طرفین دعوا توصیه می‌کند که راهی برای حل و فصل اختلاف خود پیدا کنند. در صورتی که طرفین علاقه خود را به ادامه گفتگو برای حل دعوا نشان دهند اما از دادگاه تقاضای کمک داشته باشند رئیس دادگاه یا نماینده دیگری از طرف دادگاه برای تسهیل حل اختلاف در دسترس است.

تعیین یک تاریخ قطعی و مورد قبول برای محاکمه

قاضی در خلال جلسه برنامه‌ریزی یا جلسات دیگر با طرفین موضوع تعیین یک تاریخ قطعی برای برگزاری جلسات دادرسی یا شروع رسیدگی را در میان می‌گذارد. به طرفین دعوا تفهیم خواهد شد که : الف. این تاریخ تغییر نخواهد کرد یا به تعویق نخواهد افتاد مگر در شرایط استثنایی و ب. جلسه دادرسی در تاریخ مقرر برگزار خواهد شد ولو طرفین به‌طور کامل آماده نباشند.

محصول اخیر کمیسیون کارآمدی دادگستری شورای اروپا[۹۸] بر روی چارچوب زمانی تمرکز کرده است. ابزارهای درون سازمانی و عملیاتی مجموعه‌ای از اهداف و رویه‌های قابل سنجش را برای رسیدگی‌های به موقع به پرونده‌ها ایجاد کرده است.[۹۹] منظور از درون سازمانی این است که چون مدت زمان رسیدگی‌های قضایی و مدیریت واقعی پرونده‌ها نتیجه تعامل میان شرکای مختلفی است که در یک زنجیره اطلاعاتی (قضات، پرسنل اداری، وکلا، کارشناسان، دادستان‌ها، پلیس و غیره) سهیم هستند، چارچوب‌های زمانی باید یک هدف مشترک بوده و از سوی کلیه آنها رعایت شود. ابزارهای عملیاتی به این معناست که نقاط قابل سنجشی هدف گرفته شده است که بر اساس آن می‌توان ارزیابی کرد تا چه حد یک دادگاه و به‌طور کلی اداره دادگستری زمان‌بندی رسیدگی به یک پرونده را در اجرای اصل رسیدگی منصفانه در یک زمان معقول چنانکه در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ذکر شده رعایت می‌کند. بنابراین، تعیین چارچوب زمانی برای شروع محاسبه و مقایسه تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها که عبارت است از تفاضل وضعیت واقعی رسیدگی به پرونده با چارچوب زمانی مورد انتظار و ارزیابی خط‌مشی‌هایی که برای کاهش طول مدت رسیدگی به پرونده‌ها اجرا می‌شود شرط ضروری است. بنابراین خط‌مشی‌ها و رویه‌های مربوط به این امر به پنج گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

ایجاد یک چارچوب زمانی واقع بینانه و قابل ارزیابی: پس از مشورت با کلیۀ شرکای رسیدگی باید یک چارچوب زمانی واقع‌بینانه برای مراحل مهم رسیدگی در سطوح مختلف دستگاه قضایی، دادگاه و هر یک از قضات تنظیم شود.

چارچوب زمانی لازم الاجرا: چنانچه پرونده‌های در حال رسیدگی از چارچوب زمانی تعیین شده تجاوز کنند باید یک نظام یادآوری، مدیران و قضات را از این امر آگاه کند. لازم است نوعی فشار بیرونی به این قصد که رعایت این چارچوب را چه در درون و چه در میان نهادهای بخش دادگستری تضمین کند ایجاد شود. رعایت این چارچوب زمانی باید مسئولیت مشترک دادگاه و کسانی که در امر رسیدگی سهیم هستند تلقی شود. التزام به این زمان و رهبری قدرتمند، رعایت چارچوب‌های زمانی را در سطح دادگاه تقویت می‌کند و تفکیک روشن و انسجام وظایف سازمانی میان روسای دادگاه‌ها و مدیران دفاتر بسیار مهم است.

نظارت و انتشار داده‌ها: آنچه ارتباط نزدیکی با موضوع بالا دارد جمع‌آوری داده‌ها و نظارت بر عملکرد کلی دادگاه با تمرکز بر زمان‌های توقف رسیدگی به سبب عدم اقدام طرفین و/ یا دادگاه‌هاست.

خط‌مشی‌های شکلی مدیریت پرونده‌ها: وقتی که نظارت‌ها دلایل تکرار شونده تأخیر در رسیدگی‌ها را ردیابی کردند باید تغییراتی در خط‌مشی‌های مدیریت پرونده‌ها مد نظر قرار گیرد. چنین خط‌مشی‌هایی ممکن است نقش فعالانه قضات در مدیریت پرونده را افزایش داده یا محدودیت‌های شدیدی را برای تعویق جلسات برقرار کند، طرفین دعوا را به ملاقات سریع با یکدیگر تشویق کند، پرونده‌ها را برای رسیدگی آماده کرده و با توجه به پیچیدگی پرونده‌ها امکان اجرای مدیریت ناهمگون پرونده را فراهم کند.

خط‌مشی‌های ناظر بر حجم پرونده و حجم کار: چنین خط‌مشی‌هایی از پیش‌بینی و نظارت بر ظرفیت حجم پرونده‌ها و حجم کار دادگاه‌ها شروع شده و تا برنامه‌هایی که روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات میان طرفین دعوا را ترغیب کرده و ابزارهای غربال‌گری و برگشت‌دهنده‌ای برای کاستن از شمار پرونده‌هایی که در دادگاه تشکیل می‌شود (فنون برگشت دهنده) ایجاد می‌کند و افزایش استفاده از یک قاضی به جای هیأت قضات امتداد می‌یابد.

در بسیاری از کشورها مدیریت پرونده نه فقط از لحاظ کاربردی بلکه از لحاظ اگاهی ابتدایی از اصول آن نیز هنوز یک پدیده تازه (یا ناشناخته) است. ارزیابی نیازهای آموزشی قضات و کارکنان، اولین قدم برای رفع این عدم آگاهی است. به‌دنبال آن، برنامه‌های آموزشی خاصی باید برای بسط برنامه‌های مدیریت پرونده و رواج مفاهیم کلیدی در دادگاه‌ها طراحی شود.

زنجیره عدالت: هماهنگی نهادها

اصول و فنون مدیریت پرونده که در بالا بدان اشاره شد به‌طور کامل بر رسیدگی‌های کیفری نیز قابل اعمال است. با این حال خصوصیات بخش عدالت کیفری نیز باید در نظر گرفته شود زیرا این خصوصیات پیچیدگی‌های بیشتری ایجاد می‌کنند که باید مد نظر قرار گیرد. در بخش عدالت کیفری، مدیریت موفق جریان رسیدگی به پرونده متضمن همکاری میان نهادهای مختلف مانند: دادگاه، مأمور دادستانی عمومی، کانون وکلا و تا حدود مختلف پلیس و بخش خدمات زندان و آزادی مشروط است. هر کدام از این نهادها معمولاً به طور کامل خودمختار (و در بسیاری از موارد مستقل) از یکدیگر بوده و اهداف و اولویت‌های مختلفی دارند که باید بدان دست پیدا کنند.

اگر یک دادگاه بتواند خط‌مشی‌های خود را (در سطح قضایی یا اداری) بدون همکاری با دستگاه‌های مختلف به پیش ببرد، روشن است که همکاری و توانایی کار برای حل مسائل مشترک نهادهای مختلف و کسانی که در کار دادگاه‌ها سهیم هستند به‌ویژه در سطح مدیریت پرونده، می‌تواند برای بهبود کیفیت دادگستری و به هنگام بودن رسیدگی‌ها در محاکمات کیفری و نیز حقوقی مفید باشد. همان‌طور که کمیسیون کارآمدی دادگستری شورای اروپا خاطر نشان می‌کند مشارکت طرف‌های سهیم در کار دادگاه در رعایت چارچوب زمانی و خط‌مشی‌های مدیریت پرونده چند نتیجه مثبت در پی دارد: این امر به ایجاد تعهد در میان همه کنشگران اصلی در فرآیند رسیدگی کمک می‌کند، محیط مناسبی را برای توسعه خط‌مشی‌های نوآرانه فراهم می‌کند و یادآوری می‌کند که مسئولیت رسیدگی به موقع به پرونده فقط وظیفه دادگاه نیست بلکه وظیفه سایر کسانی نیز هست که در آن فرآیند فعال هستند.

از سوی دیگر، لازم است استقلال بسیاری از این نهادها از یکدیگر و نیز از دولت (برای حفاظت از حقوق خوانده و عدالت) محافظت شود. بنابراین همکاری را نمی‌توان از طریق متمرکز کردن کنترل ارتقا داد. بنابراین، توسعۀ راهبردهایی برای تقویت همکاری به روش‌های دیگر اهمیت زیادی دارد. استفاده از گروه‌های همکاری و میزگردهایی با مشارکت نمایندگان نهادهای مختلف برای بحث درباره موضوعات مختلف و ارائه پیشنهادهای مشخص یکی از بهترین راهبردها برای پرهیز از راهبردهای با حاصل جمع صفر بوده است.

کادر ۲۴٫ نظام رسیدگی انفرادی[۱۰۰] دادگاه فدرال استرالیا[۱۰۱]

نظام رسیدگی انفرادی[۱۰۲] از اول سپتامبر سال ۱۹۹۷ در کلیه دادگاه‌های فدرال به منظور بهبود زمان رسیدگی به دعوا و کاهش تاخیر به اجرا گذاشته شد. مشکل مشترک همه پرونده‌ها این بود که جلسات رسیدگی‌های موقتی[۱۰۳] نزد قضات مختلف ثابت بود و هر قاضی ناگزیر بود از اطلاعات و موضوعات مطرح در یک پرونده آگاهی حاصل کند لذا رسیدگی‌ها بسیار کند و پرهزینه بودند. بعلاوه در هر جلسه رسیدگی موقت این امکان برای وکلا وجود داشت که موضوعاتی را که قبلا به نفع طرف دیگر رأی داده شده بود مجددا طرح کنند.

نظام جدید، باعث صرفه جویی در وقت و هزینه شد که نتیجه آشنایی قاضی رسیدگی کننده[۱۰۴] به پرونده بود. در نتیجه، این نظام بر آن است که هر بار یک پرونده به یک قاضی داده می‌شود ضرورت توضیح دوباره آن را از میان بردارد.

اهداف نظام جدید عبارتند از:

رویکرد هماهنگ در کل مراحل یک پروند؛

کاهش تعداد جلسات رسیدگی و دیگر مواقعی که نیاز به حضور در دادگاه دارد؛

کاهش رسیدگی موقت به دعاوی و در عوض حل و فصل سریع این قبیل دعاوی؛

شناسایی بهتر پرونده‌های مستعد میانجی‌گری؛

حل و فصل سریعتر دعاوی؛

تعیین تاریخ‌های جلوتر محاکمه و رعایت این تاریخ ها.

رویکرد مدیریت پرونده: رویکرد جدید، مبتنی بر فنون مدیریت پرونده است که در بالا بدان اشاره شد و به منظور حمایت از حل و فصل به موقع، منظم و کارآمد دعاوی و نیز ارتقاء شفافیت محاکمات قضایی طراحی شده است.

اصل کلی مهم نظام رسیدگی انفرادی این است که با شروع رسیدگی، پرونده به‌طور تصادفی به یک قاضی که مسئولیت رسیدگی به آن را تا ختم کامل دادرسی بر عهده دارد ارجاع داده می‌شود. پرونده‌ها با موضوعات خاص مانند مالکیت معنوی، مالیاتی، اعمال تجاری، حقوق بشر، حقوق دریایی و صنعتی به‌طور تصادفی به یک قاضی در گروه تخصصی ارجاع داده می‌شود.

ورود سریع دادگاه و نظارت مستمر قاضی بر پیشرفت پرونده همراه با ایفای نقش قدرتمند قضات به آنها اجازه می‌دهد با موضوعات مهم دعوا مانند دفاعیات ناموجه، جمع‌آوری بیش از حد دلایل و سایر تاکتیک‌هایی که به کرات از سوی وکلا برای اطاله دادرسی و خنثی کردن دعاوی موجه به‌کار برده می‌شود به نحو مؤثری رسیدگی کنند.

نظام رسیدگی انفرادی وقایع مهم فرآیند دادرسی را شناسایی می‌کند مانند جلسات دادرسی، جلسات مدیریت پرونده، جلسات مدیریت محاکمه، جلسات رسیدگی و چارچوب زمانی‌ای که هر کدام از این مراحل رسیدگی در آن انجام می‌شود.

بنابراین ویژگی‌های اصلی نظام رسیدگی انفرادی عبارتند از :

رسیدگی به پرونده توسط یک قاضی از بدو تا ختم دادرسی؛

تعیین سریع تاریخ تقریباً غیر قابل تغییر محاکمه؛

مدیریت پرونده به‌وسیله خود قاضی با تعیین جدول زمانی و دادن دستورالعمل‌های مربوط در دوره پیش از محاکمه؛

در صورتی که پرونده به مرحله محاکمه برسد قاضی این کار را انجام می‌دهد.

علاوه بر این، نظام رسیدگی انفرادی در تعیین و فهرست کردن دستورالعمل‌ها و آیین‌های متناسب با هر پرونده و نیز نظارت بر رعایت احکام دادگاه‌ها کمک می‌کند. قاضی رسیدگی‌کننده بر رعایت دستورالعمل‌ها نظارت کرده و به موضوعاتی که نیاز به دستور موقت دارند رسیدگی کرده و اطمینان حاصل می‌کند که تاریخ‌های رسیدگی تغییر نکند.

قضات اوقات رسیدگی را به موضوعاتی که در دفتر نوبت دهی خودشان ثبت شده است اختصاص می‌دهند. اگر یکی از طرفین از تأخیر در گرفتن وقت دادرسی یا تأخیر در وقت دادرسی پیشنهادی نگرانی داشته باشد باید آن را با قاضی در میان بگذارد.

نتایج و تنظیم خوب: دادگاه فدرال و وکلا از زمان راه انداری نظام رسیدگی انفرادی بهبودی در اوقات رسیدگی به پرونده‌ها را گزارش می‌دهند. کمیسیون با چند صد نفر از شاغلین به حرف حقوقی در سراسر استرالیا، افراد مجرب در دعاوی دادگاه فدرال، کارشناسان، اصحاب دعوا، قضات و کارمندان دادگاه‌ها مشورت کرد. پیشنهادهای ارائه شده و مشورت‌های گرفته شده بیشتر مؤید و تحسین‌کننده نظام رسیدگی انفرادی هستند که “مراجعه غیر ضروری به دادگاه را کم کرده، بهره‌وری رسیدگی‌های موقت را افزایش داده، امکان تبادل زودتر اطلاعات را فراهم کرده و مسائل دعوا را محدود و دقیق‌تر و حل و فصل پرونده را کارآمدتر و مؤثرتر کرده است که از جمله آنها ارجاع پرونده‌های مناسب برای میانجی‌گری است.” البته دو مسئله برای تنظیم صحیح فرآیند رسیدگی شناسایی شد: مشکلی که گاه در گرفتن وقت دادرسی از یک قاضی رسیدگی‌کننده که مشغله زیادی دارد وجود دارد و مشکل دیگر، بروز رویه‌های متفاوت مدیریت پرونده در هنگامی است که قضات شیوه مدیریتی و رویه‌های خود را در رسیدگی به پرونده اعمال می‌کنند.

کمیسیون اصلاحات حقوقی استرالیا برای رفع این مشکلات اقداماتی را برای کاهش تفاوت‌ها در تشکیل و ثبت پرونده (تجدیدنظر منظم در راهنماهای آیین دادرسی دادگاه فدرال) انجام داد و رویه‌های نوبت دهی بهتری را پیشنهاد کرد.

ظهور سیستم‌های اطلاعات الکترونیکی

در ۳۰ سال گذشته فن‌آوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی نقش روزافزونی در ارائۀ خدمات قضایی ایفا کرده اند. در موارد متعددی گرایش به سوی این نوع فن‌آوری‌ها با یکی از این دو دیدگاه متضاد توصیف شده اند: از یک سو تردید و بدبینی و مقاومت در مقابل آن و از سوی دیگر ایمان بی‌چون و چرا به توانایی فن‌آوری در حل و فصل خودکار مسائل با ماهیت‌های متفاوت. فن‌آوری نه تهدید است نه درمان همه دردهاست بلکه فرصت‌هایی را برای صورت‌بندی مجدد آن دسته از کارکردهای دستگاه قضایی فراهم می‌کند که بدون تغییرات پیچیده در روش و سازمان و غالباً سطح فرهنگی نمی‌توان به آنها نائل شد. تجربه متقدمین نشان می‌دهد که مسیر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات طولانی و دشوار است. برای مثال در نظام فدرال ایالات متحده آمریکا، گذار از سیستم کاغذ محور به سیستم مدیریت اطلاعات کاملاً الکترونیک از جمله تشکیل پرونده و اخطار الکترونیک به تدریج و در خلال یک دوره تقریباً ۲۵ ساله به پیش برده شد.

محدودیت‌های متداولی که هنوز پس از سالیان بسیار سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی سیستم‌های فن‌آوری را در تعدادی از کشورهای توسعه یافته تحت تأثیر خود قرار داده است عبارتند از:

فن‌آوری اطلاعاتی و ارتباطی اساساً بر ثبت (ثبت خودکار) و وظایف اداری متمرکز است و ابزارهایی را برای کمک به قضات برای سامان دادن و رسیدگی به پرونده‌ها فراهم نمی‌کند؛

داده‌های ضروری باید چندین بار به چندین سیستم وارد شود؛

نظام‌های پیگیری و مدیریت پرونده بر روی طیفی از برنامه‌های اطلاعاتی و نرم افزارهای متفاوت توسعه یافته اند؛

برنامه‌های اجرایی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات کاربرها را مجبور می‌کنند برای چندین بار به چندین سیستم وارد شوند؛

برنامه‌های اجرایی فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات روابط و احساس هماهنگی را به واسطه برنامه‌های نرم افزاری متفاوت که مورد استفاده دادگاه است ارائه نمی‌کنند؛

اطلاعات بدون هیچ‌گونه کارکرد یا لینک اطلاعاتی و تبادل داده‌ها میان سیستم‌ها ذخیره می‌شوند.

به طور کلی تر، به کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات خطر سرمایه‌گذاری کلان با تأثیر اندک را به همراه دارد. در نتیجه خط‌مشی‌های ناظر بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات باید خطرهای جدی شکست به شرح زیر را ارزیابی کند:

حوزه‌های فن‌آوری: کدامیک از سیستم‌های فن‌آوری اطلاعات دادگاه، کاغذ محور یا الکترونیک قادر است حجم بیشتری از اطلاعات را به نحو سریع و با هزینه کم به طیف وسیعی از کاربران ارائه کند. اطلاعات و سوابق دادگاه باید روزآمد، درست، دقیق نگه داشته شده و به آسانی در دسترس باشد. اگرچه این توصیه‌ها کاملاً بدیهی است اما انجام آنها به‌طور روزانه همواره به سختی امکان‌پذیر است. نمونه زیر از پیشرفت‌های فن‌آورانه در دادگاه‌های فنلاند نشان می‌دهد که چگونه راهبردهای موفق به ساختار نظارتی صحیح فن‌آوری اطلاعاتی و ارتباطی، ساختارهای فن‌آورانه نیرومند و تغییرات قانونی و شکلی متمرکز نیز نیاز دارد.

کادر ۲۵٫ فن‌آوری اطلاعاتی و ارتباطی در دادگاه‌های فنلاند[۱۰۵]

نظارت: دپارتمان اداری دستگاه قضایی وزارت دادگستری فنلاند مسئولیت زیر‌ساخت‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، شبکه‌ها، پروتوکل، استانداردها، اجرای برنامه‌های توسعه و مدیریت در درون نهادهای اداری دستگاه قضایی (یعنی ادارات دادستانی، دادگاه‌ها، زندانها و نهادهای اجرای احکام) را بر عهده دارد. نظارت بر فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با دو هدف متمرکز شده است: استاندارد سازی اطلاعات ارائه شده به‌وسیله دادگاه‌ها و یکپارچه کردن سیستم‌های مختلف فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در نظام قضایی و امکان‌پذیر کردن تبادل اطلاعات در درون بخش عمومی و میان دستگاه قضایی و عموم مردم.

راهبردهای مدیریت داده‌ها در کمیسیون راهبری دپارتمان اداری دستگاه قضایی تعیین شده و جهت تصمیم نهایی به وزارت دادگستری گزارش داده می‌شود. در صورتی که موضوع فنی باشد اداره مدیریت داده‌ها به دپارتمان کمک می‌کند که یک واحد خدماتی نیمه مستقل است. برخی از فعالیت‌های فنی معمولاً به شرکت‌های خصوصی برون سپاری می‌شود.

زیرساخت ها: زیرساخت‌های اولیه خدمات فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات هر اداره دادگستری عبارتند از شبکه محلی، رایانه شخصی برای هر یک از کارکنان، نرم افزار اداری (اداره باز)، خدمات اینترانت (برای مثال، پایگاه اطلاعات حقوقی، قوانین آیین دادرسی کیفری و حقوقی)، نظام مدیریت پرونده، ایمیل، دسترسی به اینترنت و دسترسی به آنچه که بایگانی‌های پایه نامیده می‌شود. این بایگانی‌ها داده‌های متنوعی را جمع‌آوری می‌کنند مانند: اطلاعاتی درباره اشخاص حقیقی (نظام ثبت جمعیت)، شرکت‌ها و اتحادیه‌ها (نظام بایگانی تجاری)، املاک (نظام اطلاعات املاک)، ساختمان‌ها و منازل مسکونی (نظام بایگانی ساختمان ها)، شبکه ارتباطی فیزیکی (جاده‌ها و راه‌های آهن) و محیط طبیعی. این بایگانی‌ها ستون فقرات سیستم فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات مدیریت عمومی هستند. هسته مرکزی بایگانی‌های پایه عبارت است از نظام کد استاندارد سازی شده یعنی شماره هویت شخصی که در هنگام تولد برای هر شهروند فلاند ایجاد می‌شود و کد شناسایی املاک غیر منقول که برای کلیه نقل و انتقالات این قبیل املاک مورد استفاده قرار می‌گیرد. از یک سو این نظام بایگانی امکان انتقال و تبادل مؤثر اطلاعات میان سیستم‌ها را امکان‌پذیر می‌سازد و از سوی دیگر چالشی را برای محافظت ازحریم خصوصی ایجاد می‌کند.

توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از طریق تغییرات در آیین رسیدگی امکان‌پذیر است: در دهه ۱۹۹۰ در خلال برنامه‌ریزی برای آیین دادرسی مدنی در فنلاند، مشخص شد که شمار زیادی از دعاوی جزو دعاوی ساده و مطالبه طلب غیر ترافعی است. اگر ادعایی با مخالفت مواجه می‌شد دادرسی باید در حد رسیدگی بدوی ادامه پیدا می‌کرد اما بسیاری از آنها غیر ترافعی بود یا ادله ارائه شده به حدی روشن بود که بر اساس اسناد مکتوب ارائه شده (تخمین زده شده بود که این موارد حدود ۹۰ درصد موارد را تشکیل می‌داد) امکان صدور رأی به‌صورت اختصاری وجود داشت. بنابراین روشن بود که به انبوه پرونده‌های با موضوع بسیار تکراری می‌توان با نظام مدیریت خودکار پرونده رسیدگی کرد و این قبیل پرونده‌ها را از این نظام بهره‌مند کرد. در هنگام برنامه‌ریزی برای این نظام، مشخص شد که سیستم‌های اطلاعاتی بانکداری و بازرگانی حاوی همان اطلاعاتی هستند که دادگاه‌ها بدان نیاز دارند بنابراین این اطلاعات به شکلی الکترونیکی از قبل موجود بود که می‌توانست مورد استفاده نظام مدیریت پرونده قرار گیرد. برای استفاده از ابزارهای خودکار دو مانع در قوانین موضوعه وجود داشت: لزوم وجود امضای واقعی و ارائه اسناد و مدارک کاغذی که هر دو مشکل با تغییر قانون مرتفع شد. در آیین دادرسی مدنی جدید، تصمیم گرفته شد که قوانین قبلی تغییر کند به نحوی که لازم نیست خواهان در دعوای مطالبه طلب اسناد و مدارک کتبی (یا همان صورتحساب) به دادگاه ارائه کند به شرط اینکه این امر در دادخواست کتبی تصریح شده باشد. این بدان معناست که لازم نیست اسناد و مدارک اصلی به دادگاه‌ها ارسال شود و اسناد ارسال شده لازم نیست به‌صورت گذشته امضا شوند. بنابراین دادخواست را می‌توان به شکل الکترونیکی به‌وسیله فکس یا ایمیل ارسال کرد که آغاز تقدیم پرونده به دادگاه‌ها از طریق سیستم چند مسیره است.

به لطف آیین دادرسی مدنی جدید برنامه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات مورد حمایت قرار گرفت و دو برنامه اجرایی شد. نکته مهم این بود که قانون جدید استفاده از داده‌های الکترونیکی را به‌طور گسترده‌ای امکان‌پذیر می‌کرد و برنامه نرم افزاری آن بلافاصله پس از تغییر قانون عرضه شد. توماس[۱۰۶] که یک سیستم جدید مدیریت پرونده قدرتمند است و سانترا[۱۰۷] که سیستم ارسال پرونده الکترونیکی است از این فرصت به بهترین نحوی استفاده کردند.

سیستم توماس،که اساساً برای رسیدگی‌های اختصاری طراحی شده بود اکنون برای کلیه انواع پرونده‌های حقوقی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در حدود ۲۰۰ سند استاندارد که به‌وسیله دادگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد در این سیستم جمع‌آوری شده است. از این سیستم همچنین برای ارسال داده‌های مختلفی در رابطه با پرونده‌های طلاق، حضانت و فرزندخواندگی به نظام بایگانی جمعیت استفاده می‌شود که در حدود ۳۰۰۰۰ فرم در سال صرفه جویی شده است و مرکز بایگانی جمعیت را از روز آمد کردن دستی سیستم‌ها بی‌نیاز کرده است. وضعیت مثبت مشابهی در رابطه با بایگانی ورشکستگی که مورد استفاده شرکت‌های اعتباری است رخ داده است. ارسال به روز و خودکار اطلاعات مربوطه به این بایگانی نیاز دست و پا گیر دادگاه‌ها به گردآوری‌ اطلاعات از طریق تلفن را مرتفع کرده است.

در حال حاضر چند فن‌آوری می‌تواند حوزه‌های مختلف عملیات دادگاه را پشتیبانی کنند. از یک سو از چنین فن‌آوری‌هایی برای اتوماسیون وظایف اداری استفاده می‌شود (پیگیری پرونده، نظام مدیریت پرونده، اتوماسیون اداری). از سوی دیگر، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات برای پشتیبانی از کار قضات به ویژه صدور حکم قضایی و امکان دسترسی وکلا و شهروندان به قوانین موضوعه، مقررات و رویه قضایی برای شفافیت آراء دادگاه و دسترسی به اطلاعات حقوقی مهم (انفورماتیک حقوقی) طراحی شده است.[۱۰۸]

به تازگی، تلفیقی از این حوزه‌های مختلف در “نظام‌های کامل مدیریت پرونده‌های تجاری” که وظایف اداری را خودکار کرده، قضات را در تصمیم‌گیری پشتیبانی نموده و احکام قضایی را درتارنما منتشر می‌کند مشاهده می‌شود. تبادل داده‌های الکترونیکی قضایی میان نهادهای مختلف یا میان دادگاه‌ها و طرفین دعوا (که معمولاً به آن دادگستری الکترونیک اطلاق می‌شود) آخرین و بلند‌پروازانه‌ترین و چالش فن‌آورانه دارای ریسکی است که پیش روی بسیاری از نظام‌های قضایی قرار دارد.[۱۰۹]

فن‌آوری‌های اتاق رسیدگی[۱۱۰] حوزه دیگری است که سرشار از برنامه‌های اجرایی رایانه‌ای است مانند استفاده از تندنویس رایانه‌ای یا ضبط صدا و تصویر رایانه‌ای. همچنین، در چند کشور از ویدئو کنفرانس‌ها به‌طور موفقیت آمیزی برای ادای شهادت ویدئویی استفاده شده است.[۱۱۱] و در نهایت، باید خاطر نشان کرد که فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در مدیریت هیأت منصفه پشتیبانی عمده‌ای ارائه کرده است.[۱۱۲]

توسعۀ فن‌آوری ـ گذار از شکل کاغذی به سیستم کامل اطلاعات الکترونیک پیچیده و گران قیمت است و نیازمند تعهد مداوم و سرمایه‌گذاری طولانی مدت به‌وسیله نهادهای بودجه‌ای است. به آن دسته از مقامات قضایی که در‌صدد ایجاد چنین گذاری هستند توصیه می‌شود به دقت در قابلیت انجام آن تأمل کرده و هزینه و فایده آن را با کمک و راهنمایی متخصصان دستگاه قضایی، فنی و اداری تحلیل کنند. از نظام پیگیری محلی پرونده تا دادگستری الکترونیک، به لحاظ حقوقی، اداری و نهادی پیچیدگی بیش از حدی وجود دارد. بنابراین، چنین توسعه‌ای باید با یک رویکرد تدریجی بر پایه چند مرحله پشت سر هم برنامه‌ریزی شود که طی آن هر مرحله قبل از شروع مرحلۀ بعدی آزمایش شده و به محیط کار دادگاه‌ها تزریق می‌شود.

در هنگام توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات باید به مسائل مشترکی که توسعه این فن‌آوری را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد توجه شود. تحقیقات به‌طور خاص بیانگر مشکلات زیر است:[۱۱۳]

سازگاری محدود میان پیچیدگی کدهای آیین دادرسی و محدودیت‌های فن آورانه. طراحی سیستم‌های اطلاعاتی قضایی همواره چالشی بوده است که متضمن نه فقط تغییرات فن‌آورانه و سازمانی بلکه ساده سازی هنجاری {قوانین} است؛

ارائه‌کنندگان خدمات فن‌آورانه اطلاعات دقیقی از خصائص کارهای قضایی ندارند؛

یکپارچگی پروژهای با مقیاس بسیار کوچک کار دشواری است و برعکس پروژه‌هایی که بسیار بزرگ هستند به دشواری قابل توسعه و انجام هستند؛

دشواری‌ها و فقدان تجربه دادگاه‌ها و مسئولین دستگاه قضایی در انجام پروژها و تماس با ارائه‌کنندگان خدمات فن‌آوری؛

موضع گیری علیه نوآوری‌های فن‌آورانه در میان شاغلان به حرف حقوقی: گاه قضات از استقلال خود برای مقاومت در استفاده از نوآوری‌های فن‌آورانه استفاده می‌کنند؛

فقدان رهبری قضایی قدرتمند در سطوح عالی قضایی که حمایت و تأیید خود را از این پروژه ابراز کند و اثرگذاری کسانی را که ممکن است در استفاده از نوآوری‌های فن‌آورانه مقاومت کنند یا حتی آن را از مسیر خود خارج کنند به حداقل برساند.

در توسعه سیستم‌های اطلاعاتی پرسش‌های اصلی این است که چه کسی چه نوع اطلاعاتی را چه وقت و به چه منظور نیاز دارد. مسئله این است که نیازهای اطلاعاتی در طول زمان به سبب اصلاحات آیین دادرسی، نیازهای اطلاعاتی مدیریتی فزاینده یا تطبیق اجرای مدیریت پرونده برای پوشش دادن به تعداد معدودی از دعاوی معمولی باید به تدریج متحول می‌شود. علاوه بر این، ابزارها و فن‌آوری‌های موجود یا لازم برای مدیریت اطلاعات به سرعت تغییر می‌کند: از دفاتر و کارت‌های ثبت کاغذی که برای اهداف خاصی توسعه یافته تا نظام‌های فراگیرتر اطلاعاتی الکترونیکی. بنابراین بهتر است طراحی، توسعه و اجرای سیستم‌های اطلاعاتی دادگاه‌ها یک فرآیند دائمی تلقی شود.

در حالی‌که تلاش برای توسعه اولیه، متضمن بودجه کلان و پشتیبانی مالی برای برنامه‌ریزی، طراحی، آزمایش و اجراست، اما موفقیت طولانی مدت متضمن تعهد مستمر به تأمین مالی برای نگهداری مدام، روزآمد کردن و تعویض سخت افزار‌ها و نرم افزارهاست. آموزش اولیه و مستمر که باید هنگامی که برنامه‌ای یارانه‌ای جدید به دادگاه ارائه می‌شود و نیز هنگامی که قضات و کارمندان جدید به کار گرفته می‌شوند به دقت مد نظر قرار بگیرد. و نکته آخر و مهم این که باید به کیفیت داده‌هایی که وارد سیستم می‌شود و در بسیاری موارد چنان ضعیف است که عملکرد آن را مختل می‌کند اهمیت ویژه‌ای داده شود. دقت و هماهنگی در ورود داده‌ها که به‌وسیلۀ ابزارهایی مانند لغت نامه‌های مشترک داده‌ها پشتیبانی می‌شود برای ایجاد پایگاه‌های قابل اتکا و مؤثر ضروری هستند. به‌طور کلی، منابع عمده مالی فزاینده‌ای باید به این امور اختصاص داده شود.

کادر ۲۶٫ پیشنهادهایی برای راهبرد بلند مدت توسعه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

به دادگاه‌هایی که در صدد رواج ابزارهای الکترونیکی در سیستم‌های مدیریت اطلاعات خود هستند توصیه می‌شود این کار را به نحو آهسته و سنجیده انجام دهند. قدم اول مستلزم بررسی فرآیندی است که طی آن سیستم اطلاعات پرونده به‌طور دستی پردازش می‌شود. این فرآیند باید برای کارآمدی بیشتر و ساده‌سازی به نحوی که بتوان آن را به راحتی تبدیل به یک سیستم خودکار کرد تغییر کند. مرحله بعد کار با متخصصان فنی برای طراحی و آزمایش یک مدل پیگیری پرونده است که طی آن آمارها و دیگر داده‌هایی که معمولاً در انواع بایگانی‌های کاغذی وارد شده اکنون باید در یک پایگاه یکپارچه اطلاعات پرونده به شکل سیگنال وارد شوند. وقتی که چنین سیستمی طراحی، نصب و عیب یابی شد، واحد فنی مسئول آن می‌تواند اصلاحاتی را بر آن بیفزاید که توان آن را افزایش داده و آن را برای کاربران داخلی و خارجی مفید‌تر سازد.

وقتی که یک برنامه رایانه‌ای خودکار پیگیری پرونده به‌طور کامل اجرا شد، دادگاه می‌تواند به فاز بعدی اتوماسیون چند مرحله‌ای وارد شود که در صدد مدیریت خودکار پرونده است. در این مرحله دسته‌های بیشتری از اطلاعات پرونده به سیستم وارد می‌شود که به قضات و کارمندان، اطلاعات تفصیلی‌تری از پیشرفت پرونده و وقایع آن ارائه می‌دهد. مرحله بعد مستلزم اسکن گرفتن از آراء دادگاه و وارد کردن آن به یک پایگاه اطلاعاتی منظم و قابل جستجو است. به‌دنبال این مرحله می‌تواند مرحله‌ای باشد که طی آن یکی از کارکنان همه اسناد و مدارک مربوط به یک پرونده را اسکن کرده و یک بایگانی الکترونیکی پرونده ایجاد کند. مرحله بعد ممکن است کار آزمایشی با فرایند خدمات الکترونیکی باشد که طی آن اخطاریه‌های دادگاه به جای اینکه به وسیله ماموران ابلاغ دادگاه یا از طریق پست به خود شخص تحویل شود به طور الکترونیکی به وسیله ایمیل یا پیامک برای او ارسال می‌شود. بسته به اینکه یک دادگاه تا چه حد می‌خواهد رسیدگی را سرعت ببخشد برخی از این مراحل را می‌توان در هم ادغام کرد. کلید موفقیت، حصول اطمینان از این است که هر مرحله به دقت برنامه‌ریزی و طراحی شده، بودجه دولتی برای تکمیل هر مرحله تامین شده باشد و قضات و کارکنان به قدر کافی علاقمند شده و آموزش دیده باشند.

نتایج و توصیه‌ها

متعاقب افزایش فعالیت قضایی در سراسر جهان، ایده‌های مدیریت عمومی جدید، جهانی شدن، محدودیت‌های بودجه‌ای و افزایش مباحث پیرامون کارآمدی و اثرگذاری دستگاه قضایی، موضوعات ناظر بر مدیریت دادگاه و پرونده در خط‌مشی گذاری قضایی از اهمیت روزافزونی برخوردار شده است. این امر چهره سنتی سازمان کلی دادگاه‌ها و رسیدگی‌های قضایی را به چالش کشیده است که طی آن مدیریت دادگاه و پرونده وظایف بی‌اهمیتی تلقی شده که باید به‌وسیله کارکنان، برای پشتیبانی از آراء دادگاه‌ها انجام شود. برخی فنون مدیریت پرونده به‌طور فزاینده‌ای از ارائۀ خدمات قضایی پشتیبانی می‌کند. فنون مدیریت پرونده از بدو تا ختم، به ابزارهای راهبردی‌ای برای تحقق دادگستری کارآمد و مؤثر، رعایت چارچوب زمانی و نیز جمع‌آوری و در اختیار قرار دادن اطلاعات مرتبط با پرونده برای کاربران آن و از این طریق بهبود شفافیت عملکرد دادگاه‌ها تبدیل شده است. در نهایت، مدیریت پرونده نقش پرسنل اداری و قضات را تغییر داده است زیرا دخالت فعالانه قضات برای مدیریت مؤثر رسیدگی‌های قضایی ضروری است.[۱۱۴]

در عین حال، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات برای طرح‌ریزی و بهبود عملکرد دادگاه، ارزش‌های مهم قضایی مانند شفافیت، پاسخ‌گویی، به موقع بودن، دسترسی به عدالت و اطلاعات فرصت‌هایی را در اختیار دستگاه قضایی قرار می‌دهد. اما فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات راه میانبر ساده‌ای نیست بلکه تلاش دشواری است که باید به دقت برنامه‌ریزی شده و به‌وسیله مسئولین عالی‌رتبه دستگاه قضایی در بلند مدت تداوم بخشیده شود.

با توجه به آشفتگی گسترده تغییرات، به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعاتی و ارتباطاتی و نیز مدیریت پرونده و دادگاه همراه واجد ریسک و مشکل است. با این وجود آنها چالش‌های راهبردی‌ای هستند که آن دسته از دستگاه‌های قضایی که خوب اداره می‌شوند باید با موفقیت با آن مواجه شوند.

نظام‌های قضایی با استفاده از اصول و فنون مدیریت دادگاه و پرونده می‌تواند مزیت‌های مهمی به دست آورد:

سیستم‌های اطلاعات قضایی (مانند دفاتر ثبت، پرونده‌ها و نظام‌های پیگیری و مدیریت پرونده) باید دارای ویژگی‌های زیر باشد:

الف. به خوبی سازماندهی شود؛

ب. به قدر کافی از سوی مقامات قضایی حمایت شود؛

ج. از سوی کسانی که حق دسترسی دارند قابل دسترسی باشد؛

د. قادر به جمع‌آوری اطلاعات منسجم، استاندارد و روزآمد باشد.

همۀ کارکنان قضایی باید خواه به‌طور دستی یا به شکل الکترونیک در سطح ملی یا بین‌المللی امکان دسترسی به آراء قضایی (رویه قضایی) را داشته باشند.

قواعد اصلی و راهنماهای مدیریت پرونده و دادگاه در سیستم‌های سنتی و پیشرفته الکترونیک یکسان هستند.

نظام‌های ارجاع پرونده می‌تواند:

الف. تصادفی باشد یا حساب شده؛

ب. خودکار باشد یا به‌وسیله اپراتورها انجام شود؛

ج. رسمی باشد یا غیر رسمی؛

د. انعطاف‌پذیر باشد یا انعطاف ناپذیر.

نظام ارجاع تصادفی پرونده در آن دسته از دستگاه‌های قضایی که دچار فساد و سطح پایین اعتماد عمومی هستند توصیه می‌شود؛

نظام انعطاف‌پذیر ارجاع پرونده، به دادگاه‌ها در انطباق بهتر با تغییرات پیش‌بینی ناشده حجم کار کمک می‌کند؛

در هر حال، دستیابی به میزان بالای شفافیت درونی و بیرونی در ارجاع پرونده واجد اهمیت است؛

مشارکت وکلا، کانون‌های وکلا و مقامات دادستانی عمومی در طراحی و نظارت بر نظام‌های ارجاع پرونده می‌تواند مفید باشد؛

باید راهبردهایی برای مواجهه با تغییرات پیش‌بینی نشده حجم کار دادگاه‌ها طراحی شود (گروه‌های ضربت شناور، یا صلاحیت قضایی محلی انعطاف پذیر)؛

دادگاه‌ها باید بر پیشرفت پرونده از اولین مرحله تا محاکمه یا انواع دیگر ختم پرونده در مرحله بدوی و مراحل پس از ختم دادرسی به‌طور فعال نظارت کنند؛

استفاده مؤثر از فنون و رویه‌های مدیریت پرونده کارآمدی در استفاده از منابع مالی نظام‌های قضایی را افزایش داده و بدین ترتیب هزینۀ عملیات قضایی را کاهش می‌دهند؛

قضات و کارکنان دادگاه‌ها باید نقش فعالی در مدیریت جریان رسیدگی‌های قضایی داشته باشند؛

به‌کارگیری موفق فنون مدیریت پرونده مستلزم تغییرات طاقت فرسایی در رابطه با هویت حرفه‌ای قضات و وکلا و تغییر روشن در راهبردهای مدیریتی است؛

نظارت دادگاه بر همۀ پرونده‌ها مستلزم اعمال دو اصل اساسی است: دخالت زود هنگام دادگاه و نظارت مستمر آن بر روند پیشرفت پرونده؛

فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات می‌تواند فنون نظام‌های مدیریت پرونده را پشتیبانی کند اما مدیریت پرونده را می‌توان با ابزارهای سنتی‌تر نیز اجرا کرد؛

دادگاه‌ها باید به‌کارگیری نظام‌های ناهمگون مدیریت پرونده را که دارای مسیرهای چندگانه رسیدگی بر اساس معیارهای زیر است مد نظر قرار دهند:

الف. میزان توجهی که قضات و وکلا باید به پرونده نشان دهند؛

ب. ارزش مالی پرونده؛

ج. ویژگی‌های رسیدگی قضایی؛

د. موضوعات حقوقی موجود در پرونده.

پس از انتخاب یک رویکرد مدیریت پرونده، قضات باید برای اعمال مدیریت آماده بوده و اقدامات لازم زیر را انجام دهند تا اطمینان حاصل کنند:

الف. کلیه طرفین دعوا برای رسیدگی آماده باشند؛

ب. محاکمه طبق زمان‌بندی شروع شود؛

ج. کلیه طرفین دعوا فرصت کافی برای ابراز ادله داشته باشند.

د. جلسات رسیدگی قضایی بدون توقف غیر ضروری به پایان برسد.

تعیین چارچوب‌های زمانی برای رسیدگی قضایی شرط لازم برای ارزیابی و مقایسه اطاله دادرسی در محاکمات است؛

نظام‌های مدیریت پرونده باید با برنامه‌های آموزشی خوب پشتیبانی شود؛

همکاری میان نهادها و شرکای مختلف برای طراحی و اعمال مدیریت پرونده مفید است زیرا:

الف. این امر به ایجاد تعهد میان کلیه کنشگران کلیدی کمک می‌کند؛

ب. محیط مناسبی را برای توسعۀ خط‌مشی‌های نوآورانه ایجاد می‌کند؛

ج. یادآوری می‌کند که مسئولیت رسیدگی به موقع به پرونده فقط وظیفۀ دادگاه مربوطه نیست بلکه شامل سایر کنشگران نیز می‌شود؛

فن‌آوری، فرصت‌هایی را برای صورت‌بندی مجدد عمل دادگستری فراهم می‌کند که بدون تغییرات پیچیده در سطوح آیین دادرسی، سازمانی و فرهنگی به دست نمی‌آید؛

به‌کارگیری فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات با خطر سرمایه‌گذاری کلان و بازده اندک همراه است؛

به آن دسته از مقامات قضایی که در اندیشه {به کار گیری} برنامه‌های فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات هستند توصیه می‌شود قابلیت انجام آن را بررسی کرده و هزینه و فایده آن را با کمک متخصصان تحلیل کنند؛

سیستم‌های اطلاعاتی دادگاه‌ها باید حجم زیادی از اطلاعات را به سرعت و با صرفه به طیف گسترده‌ای از کاربران ارائه کنند؛

اطلاعات و سوابق موجود در دادگاه باید روزآمد، صحیح و دقیق نگهداری شده و به آسانی قابل دسترسی باشد.

توسعۀ فن‌آوری اطلاعاتی و ارتباطی مستلزم موارد زیر است:

الف. یک ساختار نظارتی مطمئن؛

ب. ساختار فن‌آوری مستحکم؛

ج. تغییرات دقیق حقوقی و آیین دادرسی؛

د. تعهد مداوم و سرمایه‌گذاری بلند مدت؛

ه. نگهداری، روزآمد کردن، و تعویض دوره‌ای سخت افزارها و نرم افزارها؛

و. آموزش اولیه و مستمر؛

ز. ساده‌سازی قوانین و نیز تغییرات سازمانی و بازنگری در فرآیندی است که از طریق آن سیستم اطلاعات دستی پرونده کار می‌کند.

ح. دقت و انسجام در مدیریت داده ها.

ط. تعهد بلند مدت از سوی نهادهای بودجه‌ای.

توسعۀ فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات باید با توجه به یک رویکرد تدریجی و مستمر برنامه‌ریزی شود.

فصل چهارم: دسترسی به عدالت و خدمات حقوقی

مقدمه

حق داشتن نمایندۀ حقوقی، به‌ویژه برای متهمان در محاکمه‌های کیفری، همه جا به‌عنوان یکی از عناصر اساسی حق بر محاکمه منصفانه شناخته می‌شود. تضمین‌های قانونی چنین حقی را می‌توان در اسناد بین‌المللی حقوق بشر و نیز قوانین اساسی و قوانین عادی مشاهده کرد. علیرغم چنین تضمین هایی، ارائه معاضدت حقوقی و دسترسی به عدالت برای اقشار محروم به‌ویژه در بسیاری از کشورهای توسعه یافته با چندین مانع سازمانی و ساختاری مواجه شده است.

اقشار محروم اغلب به دلیل هزینه و بعد مسافت به عدالت دسترسی ندارند. معاضدت حقوقی رایگان دولت اغلب وجود ندارد و بسیاری از کشورها وکلای معاضدتی زیادی ندارند. حتی در کشورهایی که دفاتر معاضدت حقوقی و وکلای معاضدتی وجود دارد بیشتر آنها در پایتخت و سایر شهرهای بزرگ قرار دارند و در دسترس جمعیت‌های روستایی قرار ندارند. علاوه بر این، شهروندانی که محل اقامتشان در مکان‌های دور دست واقع شده فاقد منابع مالی برای رفتن به شهر و دسترسی به نهادهای رسمی حقوقی و قضایی هستند و باید با هزینه‌های دیگری مانند هزینه دادرسی که لازمه استفاده از نظام دادگستری رسمی است دست و پنجه نرم کنند. علاوه بر این موانع، شهروندان ممکن است به دلیل اینکه دادگاه‌ها ناکارآمد بوده یا آیین دادرسی چنان دست و پاگیر است که مستلزم مراجعۀ مکرر به دادگاه برای حل یک دعوای ساده است یا اینکه شهروندان دادگاه‌ها را فاسد یا جانبدار می‌انگارند به آنها مراجعه نکنند. بنابراین به دلایل مختلف بخش‌های زیادی از مردم در کشورهای در حال توسعه، قادر یا مایل به استفاده از نظام دادگستری رسمی برای رسیدگی به شکایت‌شان نیستند.

در عین حال، در‌‌حالی‌که سازوکارهای حل اختلافات اجتماع محور ممکن است به راحتی در دسترس بوده و برای دسترسی به عدالت ارزان باشد اما این قبیل نهادهای قضایی غیر رسمی نیز خالی از اشکال نیست. آنها گاه رسیدن به راه‌حل مسالمت آمیز را حتی در پرونده‌های کیفری اجبار می‌کنند و به سبب اینکه روابط نزدیکی با اجتماع مربوطه دارند اغلب به نفع طرفی عمل می‌کنند که از نظر اجتماعی و اقتصادی از قدرت بیشتری برخوردار است.

علیرغم وجود مشکلات فراوان اما راه‌حل‌های زیادی نیز وجود دارد، از جمله تقویت نظام‌های قضایی غیر رسمی و سنتی و مراکز حل و فصل جایگزین اختلافات و سازوکارهای جایگزین حل و فصل اختلافات ملحق یا وابسته به دادگاه. از منظر کسانی که به دادگاه مراجعه می‌کنند دسترسی به عدالت مستلزم مدیریت آن به زبانی است که برای اصحاب دعوا قابل فهم باشد که متقابلاً این وظیفه را بر عهده دولت قرار می‌دهد که خدمات ترجمه شفاهی را ارائه دهد. به‌علاوه از آنجا که تصورات مردم از دستگاه قضایی تا حد زیادی از پیش به‌وسیله تجربه شخصی مراجعه‌کنندگان به دادگاه تعیین می‌شود لذا برای اینکه نه تنها دسترسی به عدالت بلکه وجهه دستگاه قضایی و کارآمدی آن بهبود یابد لازم است دادگاه‌ها بازتر، شفاف‌تر و مشتری مدار شوند.[۱۱۵]

دسترسی مؤثر به عدالت شامل دسترسی به خدمات حقوقی نیز هست که لازمه‌اش تمرکز مصلحان بر تلاش‌هایی است که ارائۀ خدمات معاضدت حقوقی برای پرونده‌های کیفری، حقوقی و اداری و توسعۀ کمک‌های حقوقی رایگان، کلینیک‌های حقوقی دانشگاهی و برنامه‌های کمک‌های حقوقی از طریق دستیاران حقوقی [۱۱۶] را تضمین می‌کند.[۱۱۷] این سازوکارها نقش مهمی در تضمین دسترسی به عدالت برای همه شهروندان به ویژه اقشار تهیدست و محروم ایفا می‌کند (یعنی امکان پیگیری و گرفتن حق از طریق نهادهای رسمی و غیر رسمی مطابق با استانداردهای حقوق بشر).[۱۱۸]

نظام‌های سنتی و غیر رسمی دادگستری

سازوکارهای سنتی حل و فصل اختلافات به‌طور گسترده‌ای در سطح محلی در سراسر کشورهای در حال توسعه استفاده می‌شود. از نظر جغرافیایی این قبیل نظام‌های دادگستری سنتی اساساً در آفریقا، خاورمیانه، شرق و جنوب آسیا، آمریکای مرکزی و اقیانوسیه متمرکز شده‌اند. در بسیاری از کشورهای این مناطق، نظام‌های سنتی قضایی بالغ بر ۸۰ تا ۹۰ درصد کل اختلافات را حل و فصل می‌کنند.[۱۱۹] برخی اوقات، نظام‌های قضایی سنتی ممکن است تنها روش موجود حل و فصل اختلافات باشد به ویژه در بسیاری از کشورهایی که دوران پس از جنگ و تخاصم را می‌گذرانند یا در کشورهایی با جمعیت عمده روستایی که در کوتاه مدت، اصلاحاتی که تمرکز آن بر نظام قضایی رسمی است ممکن است در رفع نیاز فوری آنها در دسترسی به عدالت منصفانه و کارآمد اهمیت زیادی نداشته باشد. در جوامع دیگر، نظام‌های غیر رسمی و سنتی بیش از آنکه جایگزینی برای سازوکارهای حل و فصل اختلافات باشند، در ارتباط با آنها و به‌عنوان پیش شرطی برای طرح یک دعوا در نظام دادگستری رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرند.[۱۲۰]

رواج سازوکارهای قضایی سنتی در مقایسه با نظام‌های قضایی رسمی گویای آن است که نظام‌های قضایی سنتی مزایای متنوعی دارند که آنها را برای اجتماعات محلی جذاب‌تر می‌سازد. به‌طور مشخص این نظام ها: الف. نسبت به دادگاه‌های رسمی که از مناطق محلی، بسیار دورتر هستند هم از نظر فیزیکی و هم از نظر مالی در دسترس‌تر هستند؛ ب. امکان حل و فصل اختلافات را قبل از جدی شدن آن در مراحل ابتدایی فراهم می‌کنند؛ ج. بیشتر بر عادات و رسوم محلی آشنا استوار هستند و از زبان محلی استفاده می‌کنند؛ د. بر احکامی استوار هستند که از سوی افراد معتمد درون همان اجتماع صادر می‌شود که بر یافتن راهی برای آشتی و اجماع تمرکز می‌کنند نه تحمیل مجازات؛ هـ.. از بسیاری از پیچیدگی‌ها و تشریفاتی آیین دادرسی که مشخصه نظام قضایی رسمی است پرهیز می‌کنند. علاوه بر این، تلاش برای انتقال اختلافات متعدد به دادگاه‌های نوپا، دارای حجم کار زیاد و بی‌بهره از منابع مالی کافی می‌تواند به عقب ماندگی در رسیدگی به پرونده‌ها و اطاله دادرسی منتهی شود که مانع ارتقاء عدالت است. در عوض، در جایی که نظام‌های قضایی سنتی وجود دارد، این نظام‌ها می‌توانند از طریق حل و فصل دعاوی حقوقی سبک و جرائم خفیف به صرفه جویی در منابع مالی و کاستن از شلوغی و ازدحام در دادگاه‌ها کمک کند. در واقع، قواعد آیین دادرسی رسمی در بسیاری از کشورها کمترین میزان ارزش مالی برای دعاوی حقوقی یا حداقل مجازات برای جرائمی که قابل رسیدگی برای دادگاه‌های عادی هستند را تعیین می‌کنند. نهایت این‌که، نظام‌های حل و فصل سنتی اختلافات صرفاً در نتیجه بی‌اعتمادی عمومی به رسیدگی‌های حقوقی رسمی در میان بخش‌های زیادی از مردم که ممکن است به سبب فقدان آگاهی از آیین دادرسی‌های پیچیده، فاسد دانستن دستگاه قضایی و جبهه‌گیری علیه فقرا و اقلیت‌ها و این عقیده که دستگاه قضایی فقط در خدمت منافع اغنیاست همواره بر دادگستری رسمی ترجیح داده شود.

اگرچه سازوکارهای غیر رسمی حل اختلاف برای اثرگذاری به مراتب بیشترِ دادگستری مفیدند اما این قبیل نظام‌ها بدون مشکل هم نیستند. در واقع، آنها نیز گاهی از همان نقاط ضعف سازوکارهای رسمی حل و فصل اختلافات رنج می‌برند از جمله فقدان سازو کارهای پاسخگویی و در نتیجه فساد، جانبداری، تبعیض و پارتی بازی، فقدان آگاهی یا آگاهی پایین از آیین دادرسی این سازوکارها، آموزش ضعیف نظام‌های حل اختلاف سنتی و تأخیرهای گاه و بیگاه. نظام‌های سنتی قضایی در مقابل سایر مسائل مهم نیز آسیب‌پذیر هستند مانند فقدان دقت، تبعیض جنسیتی و طبقاتی و در نتیجه، رفتار غیر منصفانه با زنان و تهیدستان و اعمال مجازات‌هایی که استانداردهای حقوق بشری و مقررات حقوقی رسمی کشور را نقض می‌کند. و در نهایت با توجه به ماهیت غالباً محدود صلاحیت آنها، جلسات غیر رسمی برای برخی دعاوی خاص که باید از طریق مجاری رسمی اعمال شود نامتناسب است.

در پرتو این نقایص بالقوه، مهم است که هر‌گونه تلاش برای تقویت سلامت و توانمندی قضایی با تدابیر مشابهی که نظام قضایی سنتی و غیر رسمی را نیز شامل شود تکمیل گردد. مداخلات موفق اخیر برای تقویت نظام‌های سنتی قضایی در نقاط مختلف جهان بر روی موضوعاتی نظیر تقویت نهادی، افزایش آگاهی، ایجاد حساسیت برای رفع تبعیض جنسیتی و تقویت پاسخگویی متمرکز بوده است هرچند که این فهرست برای نقاط آغاز اصلاحات، فهرست کاملی نیست. ثابت شده است تلاش‌ها برای تقویت سلامت و توانمندی نظام‌های قضایی سنتی به‌ویژه در کشورهایی که محیط سیاسی چالش‌برانگیزی دارند یا از پشتیبانی شرکای دولتی قدرتمند[۱۲۱] برای اصلاحات برخوردار نیستند و نیز در کشورهایی که دوران پس از جنگ را پشت سر می‌گذارند مؤثر بوده است. درس‌هایی که می‌توان از این تلاش‌ها آموخت این است که راه اندازی و حفظ این اصلاحات در کوتاه مدت آسان‌تر است و ممکن است آثار ملموس‌تری داشته باشد. نمونۀ اخیر از گواتمالا خصوصاً در این مورد بسیار چشم‌گشاست.

کادر ۲۷٫ مراکز جایگزین حل و فصل اختلافات اجتماعی در گواتمالا

پس از پایان جنگ داخلی گواتمالا در سال ۱۹۹۶، این کشور در صدد بود که اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را از طریق برنامه‌هایی که ارزش‌ها و اهداف گروه‌های قومی و فرهنگی را در نظر بگیرد تقویت کند. یکی از این تلاش‌ها معطوف به تقویت مراکز عدالت در سراسر کشور به‌منظور کمک به ایفای وظیفه نظام قضایی در سطح محلی بود.

مراکز عدالت از زمان آغاز به کار در سال ۱۹۹۹، به‌عنوان ابزار مهمی برای برگرداندن حاکمیت قانون به کشور عمل کرده‌اند. ابتدا مراکز عدالت بر اجرای نظام پیگیری پرونده و سازماندهی مجدد آموزشی و اداری متمرکز شدند. این تلاش‌ها در ادامه با هدف استفاده از حقوق مبتنی بر عرف و عادت و فنون جایگزین حل و فصل اختلافات گسترش یافت. از سال ۲۰۰۱، شانزده مرکز جایگزین حل و فصل اختلافات به‌وسیله دبیر اجرایی برای هماهنگی بخش قضایی در ۸ استان، جهت کمک به تحکیم و افزایش استفاده از روش‌های بومی حل و فصل اختلافات ایجاد شد. اگرچه مراجعه به این مراکز اختیاری است، اما آنها میانجی‌گری در طیف وسیعی از موضوعات کیفری، حقوقی، خانوادگی و کار را تشویق کرده و دسترسی رایگان به عدالت برای اقشار محروم، زنان، کودکان و افراد بومی در میان ۷ گروه زبانی و قومی مختلف را فراهم می‌کنند. با توجه به انواع مختلف دعاوی و روش‌های مبتنی بر عادات و رسوم حل و فصل اختلافات در استان‌های مختلف گواتمالا، هر مرکز عدالت تشویق شد که یک مدل جایگزین حل و فصل اختلافات که منعکس‌کننده هویت فرهنگی ممتاز هر اجتماع باشد ایجاد کند. با این‌حال، از طریق ارائۀ گزارش منظم به دبیر اجرایی یاد شده که در ضمن از طریق بازدید از این مراکز آنها را ارزیابی می‌کند نسبت به پاسخ‌گویی آنها نیز اطمینان حاصل می‌شود.

برای تضمین موفقیت برنامه، اجراکنندگان ابتکارهایی به خرج دادند تا مقبولیت این مراکز در درون اجتماع و میان رهبری سیاسی افزایش پیدا کند. سازمان دهندگان این مراکز علاوه بر ارائۀ اطلاعات گسترده و تبلیغات رسانه‌ای برای بالا بردن سطح آگاهی اجتماع، اعضای آن را برای مشارکت در برنامه‌ریزی این مراکز و آموزش رهبران محلی درباره خدمات این مراکز، تشویق کردند و به ایشان اجازه دادند در انتخاب میانجی‌های این مراکز مشارکت کنند. این اقدامات به مشارکت بیشتر مقامات محلی و نهادها در حل و فصل و داوری در پرونده‌ها منتهی شد. میانجی‌های این مراکز با برقراری یک شبکه با سایر گروه‌های میانجی‌گری خطوط ارتباطی مهمی را ایجاد کرده و به تبادل اطلاعات با میانجی‌های محلی پرداختند و آنها را در برنامه‌های آموزشی مشترک سهیم کردند. هماهنگ‌کنندگان محلی که بر خدمات این مراکز نظارت می‌کنند شبکه خود را برای کمک به تحکیم خدمات میانجی‌گری محلی توسعۀ بیشتری بخشیدند. در نتیجه، کارمندان و مدیران سایر گروه‌های میانجی‌گری توان خود را با میانجی‌های این مرکز برای ایجاد هیأت مدیره میانجی‌های محلی و نهادینه کردن نهایی مراکز جایگزین حل و فصل اختلافات در سراسر کشور روی هم گذاشتند.

در حال حاضر این مراکز در ۱۲روستا و یک شهر که ۱۷۸ اجتماع را در بر می‌گیرد و بیش از ۱۰۰۰۰۰ نفر از آن بهره‌مند می‌شوند دایر شده‌اند. آنها توانسته‌اند اختلافات را از طریق توافق میان طرفین دعوا در ۸۰ درصد پرونده‌هایی که به آن رسیدگی کرده‌اند حل و فصل کنند و ۸۰ درصد از این توافقات اجرا شده است.[۱۲۲] این مراکز همچنین تداوم خود را به اثبات رسانده‌اند به طوری‌که بیشتر آنها حتی پس از اینکه کمک‌های خارجی به پایان رسیده همچنان به کار خود ادامه می‌دهند.[۱۲۳]

روش‌های غیر‌رسمی حل و فصل اختلافات ضرورتاً مستلزم استفاده از سازوکارهای سنتی و در سطح اجتماع نیست. فرآیندهای جایگزین حل و فصل اختلافات که به‌وسیله دولت ایجاد شده و ممکن است به دادگاه‌ها یا دیگر نهادهای دولتی[۱۲۴] وابسته باشند می‌تواند مکمل بسیار مؤثری برای آیین دادرسی رسمی دادگاه باشد (اما نمی‌تواند جایگزین آن باشد). سازوکارهای رسمی جایگزین حل و فصل اختلافات مانند نظام‌های دادگستری سنتی از برخی کاستی‌ها رنج می‌برند مانند غیر قابل پیش‌بینی بودن شدید آراء آنها، بی‌طرف نبودن میانجی‌گران و مشکلاتی که در اجرای آراء صادره از سوی آنها وجود دارد. با این وجود، این سازوکارها از نظر زمان و هزینه در مقایسه با ساز و کارهای حل و فصل دعاوی رسمی کارآمد‌تر بوده و در بسیاری از کشورها به‌عنوان راهبرد مؤثری برای کاهش اطاله دادرسی مورد استفاده قرار گرفته است.[۱۲۵]

آنها در نظر عموم نسبت به دادگاه‌های رسمی چندان دلهره‌آور نیستند و از اعتماد و احترام بیشتری برخوردارند. آنها همچنین امکان دسترسی بیشتری به عدالت را برای گروه‌های محروم فراهم می‌کنند و به ایشان امکان می‌دهند که دادگاه‌های رسمی ناکارآمد و نامعتبر را کنار بگذارند.

کادر ۲۸٫ میانجی‌گری وابسته به دادگاه در اقیانوسیه[۱۲۶]

پیش از آنکه بخش اعظم اقیانوسیه به مستعمره تبدیل شود کلیۀ اختلافات با استفاده از طیف گسترده‌ای از فنون و سازوکارهای غیر رسمی، حل وفصل می‌شد. بعد از تبدیل شدن به مستعمره و معرفی نظام دادگستری رسمی، چند نظام موازی حل و فصل اختلافات ظهور کرد. هر دو نظام گسترده بودند و در برقراری امکان دسترسی به عدالت واجد مؤلفه‌های منفی و مثبتی بودند. دادگاه‌های رسمی در سراسر اقیانوسیه اذعان دارند که نسبت به همتایان غیر رسمی خود، نظام آنها پرهزینه و طولانی است. آنها همچنین می‌پذیرند که آیین‌های دادرسی انعطاف‌ناپذیر و پیچیده هستند و با انعطاف‌پذیری فنون غیر رسمی‌ای که آنها در گذشته استفاده می‌کردند فرسنگ‌ها فاصله دارند. در عین حال، دادگاه‌ها می‌دانند که نظام رسمی ولو در فرهنگ حقوقی تازه عمیقاً ریشه‌دار است و باید حفظ شود.

بنابراین، بسیاری از دادگاه‌ها در کل این منطقه در تلاش برای پرکردن شکاف میان گذشته و آینده و برقراری آشنایی با رسیدگی‌های قضایی رسمی، نظام‌های میانجی‌گری وابسته به دادگاه را به اجرا گذاشته‌اند یا در حال اجرای آن هستند. دادگاه‌های عالی تونگا، ساموآ و کوسرای در ایالات‌های فدراتیو مایکرونزیا، میانجی‌گری وابسته به دادگاه را رسماً به عنوان جایگزینی برای اقامه دعوا در دسترس قرار داده‌اند ضمن اینکه دادگاه عالی جزایر سلیمان، دادگاه عالی و ملی پاپووا گینه نو و دادگاه‌های عالی وانوواتو و جزایر مارشال همه در حال رسمیت بخشیدن به نظام‌های {میانجی‌گری وابسته به دادگاه} خود هستند.

در سه کشوری که نظام‌های میانجی‌گری رسمی به اجرا گذاشته شده، این فرآیند شامل موارد زیر است: بسط و گسترش قواعد دادگاه‌ها، احکام دادگاه‌ها و نظام‌ها و فرآیندهای اداری، تضمین تخصیص بودجه کافی، انتخاب افراد مناسب و آموزش آنها برای ارتقاء مهارت‌ها و فرآیندهای فعلی میانجی‌گری آنها تا سطح استانداردهای بین‌المللی رسمی معتبر، ایجاد آگاهی و درک عمومی و راه اندازی و ارزیابی یک مورد آزمایشی. قوانین و قواعد و احکام دادگاه‌ها موارد زیر را تعیین می‌کنند: فرآیند ارجاع و زمانی که یک پرونده را در خلال رسیدگی‌های قضایی می‌توان ارجاع داد، هزینه‌ها، کسی‌که می‌تواند میانجی‌گری کند، جانبدارانه نبودن ماهیت میانجی‌گری، شرایط مربوط به محرمانگی، مصونیت میانجی‌ها، چگونگی جمع‌آوری داده‌ها، کیفیت الزام‌آور بودن حل و فصل دعوا برای طرفین و اینکه آیا رسیدگی قضایی بر اساس نتیجه هر میانجی‌گری ادامه پیدا خواهد کرد یا متوقف خواهد شد. فرآیندهای قضایی و اداری جداگانه‌ای نیز وجود دارد که فرآیند میانجی‌گری از آنها تشکیل می‌شود. فرآیند قضایی مستلزم تقاضا برای میانجی‌گری یا ارجاع به آن و تعیین تاریخ برگزاری آن است. فرایند اداری مستلزم تعیین یک میانجی، تماس با طرفین دعوا درباره تاریخ و مکان میانجی‌گری، هماهنگی با میانجی تعیین شده و اطلاع دادن نتیجه به قاضی است. اگر موضوع حل و فصل شده باشد قاضی معمولاً یک حکم قضایی الزام‌آور صادر می‌کند و با توجه به نتیجۀ (مورد قبول) میانجی‌گری پیگری پرونده را متوقف می‌کند. در صورتی‌که دعوا حل ناشده باقی بماند باید به اطلاع قضات رسانده شده، نامه‌هایی برای طرفین ارسال شده و تاریخ محاکمه جدید تعیین شود.

تا کنون، بیشتر پرونده‌هایی که در تونگاه به میانجی‌گری ارجاع شده شامل موارد زیر بوده است: مطالبه طلب، دعاوی استخدامی، اخراج‌های غیر قانونی، حضانت و سایر دعاوی خانوادگی. از ۳۴ پرونده‌ای که در سال ۲۰۰۸ به میانجی‌گری ارجاع شده ۲۱ مورد از این طریق حل و فصل شده است، ۸ مورد حل نشده است و ۵ مورد قبل از رسیدگی میانجی متوقف شده است. میانجی‌گری وابسته به دادگاه چنان موفق بوده است که برای مرحله پیش از محاکمه نیز معرفی شده است، میانجی‌ها در برخی از جزیره‌های کوچک آموزش دیده‌اند و این برنامه به پرونده‌هایی که در دادگاه‌های صلح تشکیل شده توسعه یافته است. سه قاضی در دادگاه عالی وجود دارد که همۀ آنها گزارش داده‌اند که حجم کارشان کاسته شده به طوری‌که به آنها امکان می‌دهد وقتشان را بیشتر صرف موضوعات پیچیده‌تر کنند. هم ساموآ و هم کوسرای همین نتایج مثبت را در نتیجه استفاده از میانجی‌گری و توانایی آن در حل و فصل سریع،کم هزینه و ساده دعاوی تجربه کرده‌اند.

اصحاب دعوا در هر سه کشور اظهار کرده‌اند که فرآیند رسیدگی از طریق میانجی‌گری به آسانی قابل فهم، مشارکتی و همتراز با شیوه‌ای است که آنها همواره دعاوی خود را حل و فصل می‌کردند ضمن اینکه میانجی‌گری تضمین می‌کند که حاکمیت قانون و حقوق بشر نیز رعایت شود.

دسترسی به زبان مورد استفاده در دادگاه و ترجمه (شفاهی)[۱۲۷]

در بیشتر کشورها، افرادی که به زبان رسمی یا اداری صحبت نمی‌کنند گاهی به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند. برای مثال در بسیاری از کشورهای آفریقایی دادگاه‌ها از زبان فرانسه استفاده می‌کنند در حالی‌که شهروندان به زبان‌های متعددی از خانواده زبان بانتو صحبت می‌کنند. آفریقای جنوبی ۱۱ زبان رسمی دارد: ۹ زبان افریقایی و نیز زبان انگلیسی و آفریکن که بازتاب تاریخ این کشور است. در کنیا علاوه بر زبان انگلیسی و سواحیلی که برای امور رسمی دادگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، بیش از ۴۰ زبان بومی افریقایی وجود دارد. آمریکای لاتین نیز که در آن بیشتر کشورها از زبان اسپانیایی یا پرتغالی به‌عنوان زبان رسمی استفاده می‌کنند همچنان ناچارند زبان‌های بومی مانند مایان و گوچان را نیز که در برخی از مناطق، اکثریت ساکنان روستایی به آن زبان‌ها سخن می‌گویند در نظر بگیرند با همین مشکل مواجه است. در ایالات متحده آمریکا، در حدود ۲۵ میلیون نفر بالای سن ۵ سال (حدود ده درصد از جمعیت این کشور) وجود دارند که با زبان انگلیسی آشنایی اندکی دارند (بالاتر از ۶ میلیون و هفتصد هزار نفر در سال ۱۹۹۰ یعنی دو و نیم درصد). حداقل ۱۳ میلیون نفر از این افراد در ایالت‌هایی زندگی می‌کنند که دستگاه قضایی آنها مکلف به معرفی مترجم (شفاهی) در بسیاری از پرونده‌های حقوقی نیستند و ۶ میلیون نفر باقیمانده در ایالت‌هایی زندگی می‌کنند که اصحاب دعوا باید هزینه خدمات مترجمی را بپردازند.[۱۲۸] اگرچه زبان اسپانیایی در میان غیر انگلیسی زبانان بیشترین تداول را دارد اما سرشماری سال ۲۰۰۰ نشان می‌دهد که در ایالات متحده آمریکا در حدود ۳۸۰ زبان یا خانواده زبانی وجود دارد که به این زبان‌ها تکلم می‌شود.[۱۲۹] حتی بسیاری از کشورهای اروپایی، اقلیت‌ها عمده زبانی و گروه‌هایی دارند که به زبان‌های مختلفی متفاوت از زبان‌های رسمی صحبت می‌کنند.

ناتوانی اصحاب دعوا در فهمیدن زبانی که دادگاه از آن استفاده می‌کند ممکن است مانع مهمی برای دادگستری باشد. بنابراین برخی از معاهدات بین‌المللی حق آگاه شدن افراد از اتهامی که علیه آن مطرح شده به زبانی که برای ایشان قابل فهم باشد و حق داشتن مترجم در صورتی‌که زبان مورد استفاده دادگاه برای ایشان قابل فهم نباشد را به رسمیت شناخته اند.[۱۳۰] با این حال، مترجم شفاهی فقط برای این نیست که اطمینان حاصل شود متهمان قادر به فهمیدن محاکمه و جلسات رسیدگی دادگاه هستند بلکه بدون مترجم شفاهی برخی از شهود ممکن است قادر به ادای شهادت نباشند یا برخی از اسناد و مدارک را نتوان به‌عنوان ادله ابراز کرد. این امر مشکل آفرین است تا جایی که ادله اصلی خواه به‌منظور برائت جستن، خواه جهت ایراد اتهام ممکن است صرفاً به این دلیل که دادگاه زبان آن را نمی‌داند از جریان محاکمه دادگاه حذف شود.

بنابراین، ترجمه شفاهی و کتبی دادگاه از ادله‌ای که در دادگاه ابراز می‌شود برای تضمین محافظت برابر قوانین از اقلیت‌های زبانی مهم است. برای حل این مسئله، ابتدا دادگاه باید از نیازهای اجتماعی که در آن کار می‌کند اطلاع حاصل کند. در مناطقی که بخش قابل توجهی از جمعیت به یک زبان اقلیت سخن می‌گویند بهترین راه‌حل این است که محاکمات دادگاه به زبان اقلیت برگزار شود یا در صورتی‌که باید محاکمات دادگاه به زبان رسمی باشد وجود مترجمان شفاهی برای دادگاه الزام‌آور باشد. برخی از دادگاه‌ها مانند دادگاه‌های سنگاپور که مطالعه موردی آن در ادامه تحلیل شده است می‌توانند مستقیما مترجم به کار بگیرند و آنها را آموزش داده و بر کارشان نظارت کنند. اما آنچه رایج‌تر است این است که مترجمان شفاهی باید بر اساس یک قرارداد یا به نحو مستقل به‌کار گرفته شوند. یکی از روش‌های مهم ارزان‌تر مترجمانی هستند که برای هر دادگاه به طور زنده از میان اکیپ‌های مترجمان که در مرکز یا مناطق محلی حضور دارند به‌کار گرفته می‌شوند و استفاده از ترجمه تلفنی هم برای دادگاه‌های کوچک‌تر و دادگاه‌های بزرگتر که در آنها گاهی ترجمه زبان‌های غیر معمولی که تقاضا برای آنها محدود است لازم می‌آید.[۱۳۱]

در حالت ایده آل دستمزد مترجمان باید از سوی دادگاه پرداخت شود زیرا اجبار اصحاب دعوا به پرداخت دستمزد مترجم ممکن است مانع مهمی برای عدالت به‌ویژه برای طرف‌های بومی دعوا باشد. اگر پرداخت دستمزد مترجم خارج از توان مالی دادگاه باشد باید ابزاری برای کشف معنا پیش‌بینی شود به طوری‌که دسترسی آن دسته از اصحاب دعوا به عدالت که توان مالی ندارند همچنان حفظ شود.

حتی اگر دسترسی به مترجمان شفاهی وجود داشته باشد و دستمزد ایشان از سوی دادگاه پرداخت شود کیفیت ترجمه همچنان یک مشکل است. ترجمۀ دادگاه مستلزم میزان بالای مهارت و دقت هم به زبان رسمی و هم به زبان اقلیت است و لازم است که مترجم قادر باشد ترجمه را سریع و دقیق ارائه کند به طوری‌که منعکس‌کننده همان قصد و همان میزان رسمیت سخنان فردی باشد که سخنانش ترجمه می‌شود. به‌علاوه، ترجمه دادگاه به سبب نیاز به برگرداندن اصطلاحات و لغات مغلق و نامانوس حقوقی به مراتب پیچیده‌تر است.

یکی از راه‌های کنترل کیفیت ترجمه، ایجاد فرآیند دادن گواهی است که شامل امتحان حرفه‌ای برای مترجمان ماهر است. این راه‌حلی است که در ایالات متحده آمریکا به‌کار گرفته شده که طی آن ۴۱ دستگاه قضایی از ۵۰ ایالت در کنسرسیومی برای خدمات زبان دادگاه‌ها مشارکت دارند (تا چندی پیش نام آن کنسرسیوم دولتی برای اعطای گواهی به مترجمان شفاهی دادگاه بود).[۱۳۲] با روی هم جمع کردن منابع مالی، این کنسرسیوم قادر است آزمون‌های حرفه‌ای شفاهی و کتبی به ۱۹ زبان که پنج زبان دیگر در حال اضافه شدن است برگزار کند. برگزاری آزمون و اعطای گواهی جهت مترجمان، به دادگاه‌ها اجازه می‌دهد حداقل استانداردهایی از صلاحیت و دانش را برای مترجمان مقرر کنند ضمن اینکه عدم اطمینان قضات از توانایی مترجمان در حل چالش‌های کارشان را کاهش می‌دهد. بدون وجود نوعی فرآیند اعطای گواهی، قاضی همچنان مجبور است از اینکه شخص مهارت لازم برای ترجمه در دادگاه را دارد اطمینان حاصل کند.

مطالعه اخیر ایالات متحده آمریکا نشان‌دهنده وجود بهترین رویه‌ها برای سازماندهی برنامه مترجمی دادگستری است که مبتنی است بر تکالیف حقوقی دولت و نیز کتاب‌های راهنمای منتشر شده توسط وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا، توصیه‌های کنفرانس مدیران دفاتر دادگاه‌ها ایالتی و قانون موضوعه الگوی تهیه شده به‌وسیله مرکز ملی دادگاه‌های ایالتی.[۱۳۳] اگرچه این توصیه‌ها با ایجاد خدمات مترجمی برای پرونده‌های اجتماعی سازگار است اما دستگاه قضایی کشورهای در حال توسعه‌ای که درصدد ایجاد برنامه‌های جامع مترجمی هستند می‌توانند آن را به شرح زیر متناسب‌سازی کنند:

معرفی مترجم شفاهی برای آن دسته از اصحاب دعوا و شهود که به زبان رسمی دادگاه سخن نمی‌گویند که شامل موارد زیر می‌شود: داشتن جواز رسمی ترجمه، داشتن استانداردهای حرفه‌ای روشن، وجود آیین روشنی برای درخواست رد مترجم، عدم پذیرش اسقاط حق داشتن مترجم که آگاهانه و مختارانه انجام نشده باشد و کلیه اصحاب دعوا، شهود و دیگران را از حق داشتن مترجم در خلال اولین تماس با قاضی یا منشی دادگاه آگاه کردن؛

معرفی مترجمان به اصحاب دعوا و شهود به‌صورت رایگان؛

تضمین صلاحیت مترجمان شفاهی و عملکرد صحیح آنها که شامل موارد زیر است: ارزیابی توانایی آنها پیش از انتصاب به این سمت که از جمله استفاده مناسب از مترجمان شفاهی دارای گواهی است؛ حصول اطمینان از اینکه مترجمان همچنان واجد شرایط هستند؛ تصویب کدهای رفتاری و الزام {مترجمان} به تبعیت از آنها؛[۱۳۴] تضمین آماده‌سازی مترجمان به تعداد لازم به زبان‌های مورد نیاز؛ دادن امکان به اصحاب دعوا و پرسنل دادگاه که انتصاب مترجمان را بر اساس اصول اخلاقی به چالش بکشند؛ اجرای تشریفات انضباطی و قرار دادن مسئولیت اجرا و نظارت بر برنامه مترجمان شفاهی دادگاه بر عهده یک مقام یا یک اداره؛

تضمین عملکرد مناسب و حرفه‌ای قضات و پرسنل دادگاه در هنگام تماس با اصحاب دعوا یا شهودی که نمی‌توانند به زبان رسمی دادگاه سخن بگویند؛

تا جایی که ممکن است تضمین رفتار برابر با افرادی که نمی‌توانند به زبان رسمی دادگاه صحبت کنند مانند سایر افراد سهیم در کار دادگاه.

کادر ۲۹٫ خدمات ترجمه شفاهی دادگاه در سنگاپور

جزیره سنگاپور در مرکز منطقه‌ای با تنوع زبانی قابل ملاحظه واقع شده است. سنگاپور پس از تجدید بنای آن به عنوان یک بندر آزاد در سال ۱۸۱۹، تجار و مهاجرانی از مالزی، اندونزی، چین و هند را جذب کرده است. اما دادگاه‌ها در سنگاپور به‌عنوان یکی از مستعمرات انگلستان در رسیدگی‌های خود ار زبان انگلیسی استفاده می‌کنند. پس از اینکه سنگاپور استقلال خود را در سال ۱۹۶۵ به دست آورد، زبان‌های انگلیسی، مالایایی، چینی و تامیل زبان‌های رسمی اعلام شد اما زبان انگلیسی همچنان زبان اصلی اداری محسوب شده و در دادگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. اگرچه زبان انگلیسی مورد حمایت دولت است و در مدارس نیز به این زبان تکلم می‌شود اما فقط ۲۳ درصد از ساکنان سنگاپور در منزل به زبان انگلیسی به‌عنوان زبان اصلی صحبت می‌کنند. ۳۵ درصد از ساکنان به زبان چینی و ۱۴ درصد مالایایی و ۳٫۲ درصد به زبان تامیلی و ۲۱٫۶ درصد به سایر لهجه‌های زبان چینی (مانند هوکین، کانتونس و توچیو) تکلم می‌کنند. این تنوع می‌تواند موانع عمده‌ای برای دسترسی به عدالت برای ساکنان غیر انگلیسی زبان باشد، به‌ویژه در حین رسیدگی دادگاه که فهم و ترجمه لغات حقوقی پیچیده ممکن است دشوار باشد.

برای حل این مشکل، دستگاه قضایی خدمات ترجمه شفاهی را هم برای دادگاه عالی و هم برای دادگاه‌های تالی راه انداری کرد. در دادگاه عالی، بخش ترجمه زیر نظر مدیر برنامه‌ریزی شرکت ایجاد شد. این بخش ۲۲ مترجم شفاهی را استخدام کردند که ترجمه رایگان را برای متداعیینی که به زبان‌های چینی، هوکین، تئوچیو، کانتونس، هینانس، هاکا، هوکچیو، شانگهاینس، مالای، جاوانس، بویانس، تامیل و مالایالام تکلم می‌کنند ارائه می‌کند. علاوه بر این، بخش ترجمه، اسناد را میان زبان‌های انگلیسی و چینی، مالای، تامیل و مالایالام به شکل رایگان ترجمه می‌کند. همگان صرف‌نظر از توانایی مالی، به مترجم شفاهی دسترسی دارند. درخواست‌ها برای مترجم شفاهی را می‌توان به صورت آنلاین در تارنمای دادگاه عالی تقدیم کرد.

خدمات ترجمه شفاهی در دادگاه‌های تالی برای زبان‌های چینی، هوکین، کانتونس، تئوچیو، هاکا، هینانس، هوکچیو، مالای، تامیل، مالایالام، پنجابی، هندوستانی و اردو نیز ارائه می‌شود. علاوه بر این، مترجمان دادگاه‌های تالی واژه نامه‌هایی از اصطلاحات پرکاربرد حقوقی و ترجمه صحیح آن را به زبان‌های مالای و چینی گردآوری کرده‌اند و این واژه نامه‌ها برای عموم مردم از طریق تارنمای دادگاه‌های تالی قابل دسترسی است.

از آنجا که سنگاپور همچنان مرکز تجارت و حمل و نقل بین‌المللی است خدمات مترجمی دادگاه همواره به تنهایی نمی‌تواند این قبیل خدمات را برای کلیۀ اصحاب دعوا ارائه کنند. در صورتی‌که ترجمه به سایر زبان‌ها لازم باشد پرسنل دادگاه اصحاب دعوا را در یافتن مترجمان مستقل مورد تأیید کمک می‌کنند. دادگاه‌های سنگاپور از طریق این ترکیب از بخش خدمات مترجمی و همکاری با سازمان‌های مستقل محاکمات دادگاه را برای شهروندان مختلف خود و بقیۀ جهان قابل دسترس کرده‌اند.

مشتری‌مداری

مفهوم مشتری‌مداری سه بعد به هم مرتبط از رضایت مشتری را ترسیم می‌کند: دسترسی مؤثر به دادگاه، کیفیت خدمات به مراجعین و پاسخگویی در قبال عملکرد فاقد استاندارد.

دسترسی به دادگاه پیش از اینکه مراجعین به سرسرای دادگاه برسند آغاز می‌شود و شامل موارد زیر است: نوعی برنامه زمانی با زمان‌بندی باز که بر خلاف گذشته برای مشتریان تأثیر نامطلوب اقتصادی به همراه نداشته باشد، تسهیل یافتن خدمات مناسب که با فهرست کردن مناسب آنها در دفترچه‌های راهنمای تلفن یا به‌صورت آنلاین و با انتشار وسیع راهنماهای دادگاه‌ها یا نقشه راهروهای دادگاه‌ها و نیز با تعبیه مکان مناسب برای کسانی که دچار معلولیت هستند می‌توان آن را به خوبی انجام داد. باید از کشورهایی که در حال ساختن بناهای جدید برای دادگاه‌ها هستند مصرانه خواسته شود که به‌منظور کاستن از زحمت رفت و آمد به دادگاه‌ها این تسهیلات را در مکان‌های نزدیک مراکز حمل و نقل جانمایی کنند. برخی از دادگاه‌ها اصل قابلیت دسترسی به دادگاه‌ها را با اجرای ابتکاراتی مانند “دادگستری سیار”[۱۳۵] یا برنامه عصر گاهی دادگاه سیار[۱۳۶]، تلفن و ویدئو کنفرانس[۱۳۷]، یا برگزاری جلسات رسیدگی پیش از محاکمه به‌صورت آنلاین در تالارهای گفتگو به مرحله بالاتری رسانده‌اند.

تسهیلات دادگاه باید از منظر مشتریان طراحی و اجرا شود. بنابراین، به محض ورود به یک دادگاه، باید بلافاصله به مراجعه‌کننده برای یافتن راهش در اطراف ساختمان دادگاه یاری رسانده شود. از راه‌های زیر می‌توان به این مقصود دست یافت: علامت‌گذاری‌های متمرکزی که به راحتی قابل خواندن باشد، راهنماهای نشان‌دهنده جهت سالن دادگاه‌ها که در مکان‌های عمومی نصب شده، ساعت کار دادگاه‌ها، دفاتر نوبت دهی دادگاه‌ها و اتاق‌های کار و دسترسی سریع به پرسنل دادگاه برای پاسخ دادن به پرسش‌های مراجعه کنندگانی که هر روزه به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند، و ایفای نقش به مثابه رابط رسمی با رسانه‌ها. دادگاه‌ها باید همچنین تلاش کنند واحد خدمات و روابط عمومی‌ها را در نزدیکترین فاصله به درهای ورودی بر پا کنند و بخش خدمات رسمی به مشتریان و مراکز مرجعی را ایجاد کنند که خدمات خود را از یک پنجره واحد ارائه می‌دهند. راه دیگر به کارگیری برنامه‌های خدمات داوطلبانه در محل کار است که متکی به خدمات اعضای اجتماع محلی است که هنگام ورود به دادگاه اولین تماس‌ها را با مردم برقرار کنند.[۱۳۸] چنین برنامه‌هایی منافع دوگانه‌ای دارند که یکی ارتقاء سطح خدمات به مشتریان و دیگری تقویت مشارکت اجتماع در اجرای عدالت است. علاوه بر این‌ها، ساختمان‌های دادگاه باید ایمن، پاکیزه بوده و مکان‌های راحتی برای انتظار مراجعه‌کنندگان داشته باشد. همچنین برای پر کردن فرم‌ها و انجام مذاکره و گفتگو فضای کافی داشته و برای اشخاص خاصی مانند کودکان، شهود، بزه دیده گان، معلولین و خود اصحاب دعوا تسهیلات رفاهی تدارک دیده باشد.

اگر مراجعه‌کنندگان هر روزه به دادگاه‌ها ندانند که چگونه از نظام دادگستری استفاده کنند دسترسی به آنها به شدت با مانع روبه رو می‌شود. بنابراین، تهیه فرم‌ها و دستورالعمل‌های ساده و استاندارد، ارائۀ اطلاعات روشن و صحیح راجع به انواع دعاوی قابل رسیدگی، خط‌مشی‌ها و روش‌های در حال اجرا، رسیدگی و هزینۀ دادرسی (مثلا از طریق اینترنت یا سیستم تلفن گویا)، و داشتن یک سیستمی که به تقاضاهای مشترک رسیدگی کند (مثلاً از طریق ایجاد ایمیل‌هایی برای پرسش‌های مشتریان و تهیه فهرستی از پرسش‌های متداول به شکل آنلاین) برای دادگاه‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. برای مثال سنگاپور در سال ۱۹۹۸ مفهوم دادگاه چند مسیره[۱۳۹] را ایجاد کرد.[۱۴۰] این مفهوم می‌پذیرد که مسیرهای مختلف متعددی برای عدالت وجود دارد که اقامه دعوا تنها یکی از آن مسیرهاست. همچنین می‌پذیرد که فقدان اطلاعات می‌تواند موانع مهمی برای عدالت باشد و مراجعه به دادگاه برای افرادی که با آن آشنا نیستند می‌تواند فشار روانی ایجاد کند. در نتیجه، دادگاه چند مسیره به مثابه یک مرکز اطلاعات عمل می‌کند که مسئولیت اطلاع‌رسانی به مراجعه‌کنندگان دادگاه و عموم مردم درباره خدماتی که به وسیله دادگاه‌های تالی ارائه می‌شود را بر عهده دارد مانند ارائه اطلاعاتی راجع به شیوه‌های جایگزین پیشگیری و حل و فصل اختلافات، فراهم کردن محلی که در آن اطلاعات بیشتری در قالب کتابچه و بروشور و نیز فرم‌ها ارائه می‌دهد، توضیح آیین دادرسی دادگاه‌ها و هزینه‌های مربوط به آنها و فرم‌های مختلف حل اختلاف و کمک به برنامه‌های معاضدت حقوقی و ارجاع افراد به اداره معاضدت حقوقی. در سال ۲۰۰۶ دادگاه‌های چند مسیره با معرفی دادگاه یاران[۱۴۱] گام دیگری برداشت که طی آن این افراد در کلیه مکان‌های دادگاه قدم می‌زنند و به‌طور فعالانه‌ای به مردم نزدیک شده و به آنها اطلاعات داده و ایشان را یاری می‌کنند.

ارائۀ خدمات با کیفیت بالا به مشتریان به این معناست که دادگاه‌ها باید تلاش کنند خدمات خود را به‌صورت بی‌وقفه، به موقع و مناسب در فضایی همراه با احترام و دوستی متقابل ارائه کنند. به همین نحو، رفتار ظاهری و نگرش کارکنان دادگاه نیز باید بازتاب مثبتی بر دادگاه داشته باشد. در این باره چند نکته مهم وجود دارد: نخست اینکه اهمیت زیادی دارد که خدمات دادگاه نمونه اعلای یک رفتار اخلاقی، حرفه‌ای گری و همراه با پاسخگویی باشد. دوم اینکه خدمات دادگاه باید مبتنی بر ایده آل‌های رسیدگی عادلانه، برابری و تنوع باشد. سوم اینکه خدمات دادگاه باید به موقع و کارآمد باشد و نهایت این‌که دادگاه‌ها باید تلاش کنند خدمات تلفنی و ارتباطی خود را از طریق آموزش کارکنان برای پاسخگویی بدون تأخیر به تماس‌ها، معرفی خود و اداره متبوعشان، کاهش خطوط اشغال تلفن، کاهش میزان انتقال تماس‌ها از طریق تضمین به‌کارگیری کارمندان بهتر، پاسخ به پیام‌ها و نامه‌ها یا ایمیل‌ها در یک بازه زمانی مشخص و تأیید دریافت اسناد و مدارک و تماس با دادگاه ارتقاء دهند.

پاسخگویی در مقابل نداشتن استانداردهای لازم در ارائۀ خدمات، از طریق شناسایی انتظارات مراجعه‌کنندگان و ارزیابی میزان رضایت آنها، نظارت بر میزان پیشرفت در برآورده‌کردن اهداف ارائۀ خدمات و لحاظ مسئولیت کیفیت خدمات در نظام‌های مدیریت عملکرد پرسنل موجود دادگاه حاصل می‌شود. همچنین انتصاب عوامل هماهنگی برای بخش خدمات مشتریان یا ناظرانی برای کل سیستم خدمات مشتریان که برای عموم مردم راه‌های خوبی برای بیان دغدغه‌ها، ارائه پیشنهاد برای بهبود امور و شکایت از رفتار نامناسب را فراهم کند می‌تواند مفید باشد.

بهبود خدمات به مشتریان یکی از مؤثرترین روش‌های افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی است. بنابراین پرکردن خلاءها در ارائۀ خدمات می‌تواند جزو اولویت‌ها و برنامه‌های راهبردی دستگاه قضایی باشد. دادگاه‌ها همچنین باید تلاش کنند منشورهای ارائۀ خدمات به مشتریان را تصویب، منتشر و توزیع کنند. این منشورها استانداردهای ارائۀ خدمات به مشتریان را که مراجعه‌کنندگان بر روی آنها حساسیت زیادی دارند برجسته می‌کند. آموزش پرسنل دادگاه‌ها باید شامل جلساتی برای تأکید بر فلسفه خدمات عمومی قضایی، فنون ارائه خدمات خوب به مشتریان، روش‌های مواجهه با مشتریان مسئله‌دار و روابط بیرون از دادگاه باشد. کارمندان دادگاه باید همچنین، کتابچه‌های راهنمایی در اختیار داشته باشند که اید‌ه‌ ال‌های خدمات عمومی را با مثال بیان کند. و نهایت اینکه از طریق فن‌آوری‌های مدرن، می‌توان پیچیدگی‌های نظام قضایی برای مشتریان تا حد قابل ملاحظه‌ای ساده کرد. راه‌حل‌های مشخص از جمله عبارتند از: خدمات پاسخگویی الکترونیک گسترده از طریق تلفن گویا، سیستم‌های پاسخگویی از طریق ایمیل، دسترسی آنلاین به فرم‌ها و دستورالعمل‌ها، تشکیل الکترونیکی پرونده، ایجاد ایستگاه‌ها و پایانه‌های تعاملی در دادگاه‌ها که برای ارائۀ اطلاعات فوری حقوقی و آیین دادرسی، گرفتن فرم‌ها، برنامه زمانی تشکیل یک دادگاه خاص و پرداخت جریمه‌ها طراحی شده است و برگزاری جلسات گفتگوی آنلاین شهروندان برای ارزیابی تصور شهروندان از دستگاه قضایی.

کادر ۳۰٫ بهبود خدمات مراجعه‌کنندگان در دادگاه‌های آلبانی

در اوایل سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ به لطف کمک‌های مالی انسان دوستانه بین‌المللی، چهار دادگاه به‌طور آزمایشی (ازجمله دو دادگاه از بزرگترین دادگاه‌های ناحیه کشور در تیرانا و شکودر) پایه‌های رفاه عمومی در دستگاه قضایی آلبانی از لحاظ دسترسی فیزیکی به دادگاه‌ها؛ کارآمدی در عملکرد و خدمات پاسخگویی به مشتریان را پی ریزی کردند.

ملموس‌ترین دستاوردها عبارت بود از بهبود عمده در زیرساخت دادگاه‌های یاد شده که متضمن طراحی و ترکیب بندی مجدد فضاهای عمومی موجود برای ایجاد ارتباط مناسب و کافی مردم با دادگاه‌ها بود. دادگاه ناحیه شکودر که در سال به حدود ۲۰۰۰ پرونده رسیدگی می‌کند، مثال خوبی است که نشان می‌دهد دادگاه‌های مشتری مدار چگونه باید طراحی شوند تا بتوانند به گشودن درها بر روی نظام قضایی شفاف کمک کنند. دادگاه‌ها از طریق تجمیع دفاتر اداری خود در مکانی که به آسانی بتوان به آن دسترسی پیدا کرد وظایف اداری خود را در هم ادغام کردند. این امر لزوم رفت و آمد قضات و کارکنان در نقاط مختلف ساختمان برای ارتباط با یکدیگر و با مراجعه‌کنندگان را تا حد زیادی کاهش داد. دادگاه‌ها همچنین دفاتر پذیرش خود را به طبقه همکف منتقل کردند و در مقابل آنها پنجره‌های خدمات عمومی شیشه‌ای بزرگی نصب کردند به طوری‌که پرسنل دادگاه مرتباً در دید مردم باشند و ساعت کار این اداره به کیفیت یاد شده را افزایش دادند. آرشیو جدید و امکانات نگهداری پرونده‌ها به منظور بهبود کارآمدی و رفاه عمومی در همان نزدیکی راه اندازی شد. علاوه‌بر این، دادگاه یک محل نشستن در نزدیک راهروی ورودی عمومی ایجاد کرد که بدین ترتیب لزوم انتظار مراجعه‌کنندگان در بیرون از دادگاه تا وقتی که فراخوانده شوند مرتفع شد. و نهایت این‌که علامت‌های یک شکلِ جدیدی برای راهنمایی بهتر مراجعه‌کنندگان به سوی مقصدشان نصب شد. طرح ایستگاه پنجره واحد[۱۴۲] جدیدی که در طبقه همکف بازسازی شده تعبیه شده بود دو فایده دارند: یکی اینکه میزان دسترسی به دادگاه را افزایش داد و دوم اینکه ازدحام غیر ضروری در داخل ساختمان را کاهش داد و به این ترتیب به ایجاد یک محیط ایمن برای دادگاه کمک کرد.

این طرح علاوه بر مدرن کردن زیر ساخت‌ها، سطح خدمات مشتریان در دادگاه‌های آلبانی را نیز ارتقا داد. دو ابزار مهمی که واجد ایده عدالت آسان برای مراجعه‌کنندگان بود توسعه داده شد: یک کتاب راهنما که در آن اصول خدمات عمومی خوب تبیین شده است و یک واحد آموزشی متناظر برای آموزش آن. هر دو سند به‌عنوان ابزارهای آموزشی در یک سری از کارگاه‌های آموزشی و درس‌های کارآموزی برای مدیران ارشد نظام دادگاه‌ها و کارمندان اداری دادگاه‌های آزمایشی مورد استفاده قرار گرفت. ابتکار دیگر عبارت بود از طراحی منشور حقوق و تکالیف مراجعه‌کنندگان که بیان‌کننده سطح ارتقاء یافته‌ای از خدمات مشتریان بود که مراجعه‌کنندگان می‌توانستند ارائۀ آن خدمات را انتظار داشته باشند. این منشور برای بخش پذیرش هر یک از دادگاه‌های که در طرح آزمایشی بودند ارسال شد. در نتیجه تلاش‌های مشابه ولی گسترده تر، کلیۀ دادگاه‌های ناحیه و تجدیدنظر آلبانی و نیز دانشکدۀ کارکنان و وزارت دادگستری با مجموعه‌ای از پوسترها تجهیز شدند که اطلاعاتی را برای تسهیل استفاده مردم از دادگاه‌ها ارائه می‌کرد. این پوسترها حاوی بریده و خلاصه‌هایی از قوانین و مقررات و آیین‌های دادرسی مهم، شرحی از نهادهای تشکیل دهنده نظام قضایی آلبانی و استانداردهای اخلاقی حاکم بر اداره دادگستری بود. و در نهایت این طرح با انتشار گزارش تحقیق پیمایشی ارائه خدمات عمومی در دادگاه ناحیه تیرانا به مسئلۀ پاسخگویی در قبال تأمین نکردن استانداردهای عملکرد در بخش خدمات مشتریان پرداخت. این تحقیق پیمایشی در کل جامعۀ حقوقی آلبانی توزیع شده بود.

در ژانویه سال ۲۰۰۸، وزارت دادگستری، شورای عالی قضایی و مقامات ملی قضایی یادداشت تفاهمی را با نهاد ایالات متحده آمریکا برای توسعۀ بین‌الملل برای اجرای طرح اصلاحات قضایی جدید که شامل۱۰ دادگاه آزمایشی بود امضا کردند. هدف از این طرح علاوه بر بهبود شفافیت، قابلیت دسترسی، بازبودن، کارآمدی، به هنگام بودن، انصاف، کاردانی، پاسخگویی و اعتماد عمومی به دادگاه‌های آزمایشی شامل تشریح استانداردهای و اصول عالی عملکرد دادگاه برای سایر دادگاه‌ها در سراسر آلبانی نیز بود. با اجرای این یادداشت تفاهم، دولت آلبانی تعهد خود را به ادامه نوسازی مشتری مدار نظام قضایی ملی نشان داد.

معاضدت حقوقی در پرونده‌های کیفری: وکیل مدافع عمومی

اسناد بین‌المللی حقوق بشر دولت‌ها را مکلف می‌کند در صورتی‌که به سود عدالت باشد در پرونده‌های کیفری به متهمین در تمام مراحل رسیدگی کمک‌های حقوقی ارائه دهد.[۱۴۳] قوانین اساسی و عادی بسیاری از کشورها نیز به همین ترتیب حق برخورداری از مشاورۀ حقوقی در پرونده‌های کیفری را تضمین کرده‌اند هر چند که میزان چنین تضمینی با توجه به هر کشور متفاوت است. در برخی از کشورها، دسترسی به دفاع حقوقی، به شدت محکومیت بالقوه برای جرمی که متشاکی به آن متهم شده است بستگی دارد و فقط وقتی که متهم با خطر محکوم شدن به زندان یا اعدام مواجه باشد اکیداً اجباری است. در سایر موارد دادگاه می‌تواند دستورالعملی را اجرا کند که بنا به در خواست متهم کمک حقوقی ارائه کند. به‌علاوه، واجد شرایط بودن متهم برای برخورداری از مشاوره حقوقی دولتی اغلب به شرط میزان درآمد بستگی دارد و ممکن است متهم به مشارکت در پرداخت هزینۀ دفاع از او مکلف شود.[۱۴۴] قوانین موضوعه و رویه‌های کشورها نیز در اینکه در کدام یک مرحله از رسیدگی‌های کیفری باید به متهم مشاوره داده شود متفاوتند.

در عمل، نظام‌های مختلف ارائۀ معاضدت حقوقی که در بسیاری از کشورها وجود دارد با مشکلات جدی متعددی مواجه هستند که اغلب به پایین بودن کیفیت کمک‌های حقوقی به متهمین منتهی می‌شود. عدم پرداخت بودجۀ کافی دولتی شاید مهم‌ترین آنها باشد که وقتی با فقدان انگیزه نزد وکلا و ترس آنها در پرداخت نشدن دستمزدشان توسط دولت همراه می‌شود به شدت، تعداد وکلایی که مایل به مشارکت در نظام معاضدت حقوقی هستند را محدود می‌کند.[۱۴۵] به همین ترتیب دامنه کمک‌های حقوقی نیز محدود می‌شود به طوری‌که مشاوره و وکالت به‌طور معمول فقط در جریان محاکمه در دادگاه ارائه می‌شود و چنین کمک‌هایی ندرتاً در مرحله پیش از محاکمه وجود دارد. علاوه بر این، سازوکارهای کنترل کیفیت و نظارت بر نظام‌های معاضدت حقوقی در عمل وجود ندارد. فشار این کاستی‌ها به‌طور نامتناسبی بر گروه‌های از نظر اقتصادی محروم و بی‌بضاعت جامعه تحمیل می‌شود.

در بسیاری از کشورها، معاضدت حقوقی بر اساس مدل معاضدت قضایی[۱۴۶] است (که به آن مشاور حقوقی انتصابی نیز گفته می‌شود) که طی آن دادگاه یا نهاد مجری قانون (یعنی مأمور تحقیق یا دادستان) رسیدگی به پرونده‌های معاضدت حقوقی را به وکلای خصوصی ارجاع داده و هزینه‌های آن را پرداخت می‌کند. اگرچه چنین نظامی حتی بدون ایجاد یک نهاد معاضدت حقوقی جداگانه می‌تواند نسبتاً گسترده و فراگیر باشد اما در ضمن یکی از گرانترین نظام هاست و از نظر کارکردی نیز مشکلاتی دارد مانند انواعی از تعارض منافع که از انتصاب وکلای مدافع معاضدتی به‌وسیله دادستان ناشی می‌شود. مشکلاتی نیز در کنترل و نظارت بر کیفیت خدماتی که از سوی وکلای معاضدتی ارائه می‌شود وجود دارد. از آنجا که تناسبی میان کار وکیل معاضدتی و میزان پرداخت حق الزحمه به او وجود ندارد این امر برای وکلایی که با همان کیفیت در قبال حق الوکاله برای موکلین خصوصی خود کار می‌کنند عامل دلسرد‌کننده محسوب می‌شود. به‌علاوه، وکالت معاضدتی ممکن است بیشتر در معرض فساد باشد زیرا از نظر بودجه‌ای نظارت مستقیم ضعیفی بر مبالغی که به وکلای خصوصی پرداخت می‌شود وجود دارد.

در مدلی دیگر، دولت‌ها ممکن است حق الزحمه وکلای مدافع عمومی که خدمات معاضدتی را در قالب بخشی از اداره وکلای مدافع عمومی به همراه تیمی از وکلای مدافع کیفری دارای حقوق و دستمزد ارائه می‌دهند پرداخت کنند. اگرچه چنین مدل‌هایی ممکن است هزینه راه اندازی بالایی داشته باشند و نتواند وکلای مدافع ماهری را جذب کند اما به مراتب ارزان‌تر از ارائه کمک از طریق معاضدت قضایی است به ویژه اگر قرار باشد چنین کمک‌هایی به شمار زیادی از متهمین ارائه شود. دفاتر وکلای مدافع عمومی برای رسیدگی به حجم زیاد پرونده‌ها مناسب ترند و نظارت بر عملکرد آنها آسان‌تر است که این امر از کنترل و نظارت بیشتر بر اقدامات وکلای مدافع دارای حقوق و دستمزد ناشی می‌شود. به‌علاوه، تعهد بیشتر وکلای مدافع عمومی به تکالیفشان بدان معناست که آنها عموماً از آمادگی بیشتری در خلال محاکمات برخوردارند و احتمال اینکه در همه مراحل ضروری رسیدگی حضور پیدا کنند بیشتر است که این امر نقش خود را در افزایش کارآمدی کلی نظام عدالت کیفری ایفا می‌کند.[۱۴۷] مزایای نظام‌های وکلای مدافع عمومی باعث شده است که بسیاری از تلاش‌ها به سمتی سوق پیدا کند که از خدمات وکلای مدافع عمومی‌ای که دولت بودجه آن را تأمین می‌کند به‌عنوان یک الگوی برتر در ارائه معاضدت‌های حقوقی در پرونده‌های کیفری بیشتر استفاده شود. مطالعه موردی زیر مزایایی که در برنامه وکلای مدافع عمومی کاستاریکا وجود دارد را مورد بررسی قرار می‌دهد.

کادر ۳۱٫ دفتر وکلای مدافع عمومی کاستاریکا[۱۴۸]

دفتر وکلای مدافع عمومی که اولین بار در دهه ۱۹۶۰ تأسیس شده و دارای بیش از ۲۵۰ وکیل مدافع و شبکه‌ای مرکب از ۴۰ دفتر است، سال‌هاست که از نظر کمیت و کیفیت خدماتی که ارائه می‌دهد به عنوان یک مدل موفق شناخته می‌شود. در واقع، مواردی مشاهده شده است که متهمینی که قادر به استخدام مشاور حقوقی برای خود بوده‌اند به سبب کیفیت بالا تصمیم گرفتند از خدمات وکلای مدافع عمومی استفاده کنند. مؤلفه‌های اساسی مدل وکلای مدافع عمومی این کشور را می‌توان به شرح زیر خلاصه کرد:

این مدل برنامه‌ای است که دولت بودجه آن را تأمین کرده و متشکل از وکلای مدافع تمام وقت دارای حقوق و دستمزد است که قبول کار در بیرون از این برنامه و دریافت وجه بابت آن برای ایشان ممنوع است. اگرچه این اداره در چارچوب دستگاه قضایی قرار دارد و بودجه آن را این دستگاه تأمین می‌کند اما وکلای مدافع می‌توانند مستقیماً نظرات دیوان عالی را به چالش کشیده و این دادگاه نمی‌تواند در کار وکلای یاد شده دخالت کند. رؤسای هر یک از ادارات وکلای مدافع عمومی درباره انتصاب، جایابی، نظارت، ارزیابی، ارتقاء و مسائل انضباطی خود، مختار بوده و کنترل آنها را به دست دارند.

انتصاب به این سمت، رقابتی و مبتنی بر شایستگی است که طی آن اولویت به وکلای جوانی داده می‌شود که پس از انتصاب، در دوره‌های آموزشی کوتاه مدت در دانشکده علوم قضایی شرکت می‌کنند و آموزش‌های مفصلی ضمن خدمت به ایشان داده می‌شود. کلیۀ وکلای مدافع عمومی برای یک دوره معین به این سمت منصوب می‌شوند و بنا به ترجیح خودشان این دوره تمدید می‌شود.

حقوق و سایر شرایط کار وکلای مدافع عمومی به همان اندازه قضات و دادستان‌های عمومی است. جایگاه شغلی آنها در چارچوب دستگاه قضایی فرصت‌هایی را برای پیشرفت شغلی و حرکت در سه مسیر شغلی برای آنها فراهم می‌کند که جذابیت این شغل را افزایش داده و مشوق‌های کاری ایجاد می‌کند.

سازمان داخلی هر اداره به گونه‌ای طراحی شده است که همکاری میان وکلای مدافع عمومی و کار گروهی را تشویق می‌کند. وکلای مدافع عمومی باتجربه‌تر مسئولیت نظارت و آموزش کم تجربه تر‌ها را بر عهده دارند. ناظران مرتباً با وکلای مدافع عمومی جلسه دارند و پرونده‌های جاری و هر مسئله‌ای که با آن مواجه شده‌اند را مورد بحث قرار می‌دهند ضمن اینکه به‌طور فعالانه‌ای به ارائۀ معاضدت حقوقی مشغول هستند.

وکلای مدافع عمومی خود پرونده‌ها را انتخاب نمی‌کنند زیرا کلیۀ پرونده‌ها از سوی دفتر ناظران، ارجاع داده می‌شود و یک وکیل مدافع از لحظه بازداشت متهم تا کل فرآیند محاکمه و تجدیدنظر مسئول رسیدگی به پرونده است.

معیارهای حجم کار و استانداردهای عملکرد به نحو واضح در چارچوب این دفتر تعیین شده‌اند که برای ارزیابی، ارتقا و اتخاذ تصمیمات استفاده می‌شود. وکلای مدافعی که فاقد این استانداردها باشند و نیز کسانی که عملکرد “قابل قبولی” دارند اما تعهد کافی نشان نمی‌دهند برای ابقاء در این سمت پیشنهاد نمی‌شوند.

مدل ارائۀ خدمات وکلای مدافع عمومی باکیفیت کاستاریکا البته با درجات مختلف موفقیت از جمله مورد اقتباس کشورهای زیر قرار گرفته است: بولیوی، (کشورهای چند ملیتی) دومینیکن، السالوادر، پاناما، هندوراس. برخی موانع تقلید از مدل کاستاریکا عبارتند از حمایت {و در نتیجه تعهد} ناکافی مالی و در نتیجه حقوق و دستمزد ناکافی، نادیده گرفتن شایسته سالاری در استخدام، سازمان از پیش موجود، جایگاه سازمانی، شیوه‌های رهبری و منافع.[۱۴۹]

خدمات معاضدت حقوقی در پرونده‌های حقوقی

برخلاف پرونده‌های کیفری، اسناد بین‌المللی حقوق بشر برای ارائۀ معاضدت حقوقی به کسانی که در دعاوی حقوقی معسر هستند برای دولت در بهترین حالت تکالیف محدودی ایجاد کرده‌اند و نظام‌های حقوقی کمی هستند که ارائۀ کمک‌های حقوقی با حمایت مالی دولت را اجباری اعلام کرده باشند. در نتیجه، دامنۀ کمک‌ها و پشتیبانی مالی دولتی موجود برای برنامه معاضدت حقوقی در پرونده‌های حقوقی در مقایسه با پرونده‌های کیفری محدودتر است. در حالی‌که کمبود منابع مالی دولتی در کشورهای در حال توسعه قابل فهم است، حتی اخیراً در ثروتمندترین کشورهای جهان نیز قطع بودجه‌های دولتی برای معاضدت در پرونده‌های حقوقی پذیرفته شده است. بنابراین، در بسیاری از موارد وظیفۀ ارائۀ معاضدت حقوقی بر عهده سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) یا وکلای خصوصی نهاده شده است که مکمل تلاش‌های محدود دولت در این حوزه هستند. حتی در کشورهایی که بودجه معاضدت حقوقی در پرونده‌های حقوقی تماماً یا تا حدی از سوی دولت پرداخت می‌شود محدودیت‌هایی برای گروه‌های دریافت‌کننده این کمک‌ها و یا نوع پرونده‌هایی که واجد شرایط کمک‌های حقوقی دولتی هستند برقرار شده است.[۱۵۰]

مانند معاضدت حقوقی در پرونده‌های کیفری، معیارهای درآمدی عامل مهمی در جواز برخورداری از کمک‌های حقوقی در دعاوی حقوقی محسوب می‌شود. همه این محدودیت‌ها بیانگر آن است که بیشتر تلاش‌های موجود برای ارائۀ کمک‌های حقوقی به اصحاب دعوا نتوانسته‌اند تقاضای موجود برای اینگونه خدمات را برآورده کنند.[۱۵۱] از نظر عملی این بدان معناست که تعداد زیادی از افراد محروم از خدمات مشاوره و وکالت حقوقی در بسیاری از موضوعاتی که برای آنها مهم است برخوردار نیستند مانند دعاوی مربوط به املاک مسکونی و مستغلات، کمک‌های مستقیم دولتی، کمک هزینه‌های فرزندان، مسائل استخدامی، حقوق مصرف‌کننده و وضعیت پناهندگان و پناهجویان.

مانند معاضدت حقوقی در پرونده‌های کیفری، یک مدل به‌عنوان بهترین مدل برای معاضدت حقوقی در پرونده‌های حقوقی برای افراد معسر وجود ندارد. رویکرد‌های سنتی برای ارائۀ معاضدت حقوقی در پرونده‌های حقوقی شامل برنامه‌های معاضدت قضایی و همکارهای مشترک با سازمان‌های مردم نهاد بوده‌اند که همان‌طور که در بالا بحث شد با چند مشکل عملی مواجه هستند. به جای این مدل، دولت ممکن است بر قراردادهای خدمات رایگان[۱۵۲] معاضدت حقوقی اتکا کند هر چند که در این مدل مشکلاتی برای تامین تعداد کافی وکیل داوطلب خدمات رایگان وجود دارد و دستیابی به کنترل کیفیت نیز دشوار است.

نظر به افزایش هزینه‌های وکالت حقوقی و مشکلات عملی ارائۀ کمک حقوقی، ارائه‌کنندگان معاضدت حقوقی چند روش کم هزینه و مؤثر معاضدت حقوقی دیگر پیدا کردند. این روش‌ها بیشتر بر تخصص‌های دانشجویان حقوقی و کلنیک‌های حقوقی دانشگاه‌ها برای راهنمایی موکلان در دادگاه‌ها و تهیه اسناد و مدارک دادگاه متکی است. همچنین ارائه‌کنندگان معاضدت حقوقی برای برقراری امکان دسترسی به معاضدت حقوقی در مقیاس وسیع تر، خط ویژه تلفن و وب سایتی را برای ارائه اطلاعات اولیه در خصوص نظام دادگاه‌ها و خدمات اجتماعی و ارائۀ مشورت‌های کلی حقوقی دایر کرده‌اند که مراجعه‌کنندگان را قادر می‌سازد در این مورد تصمیم بگیرند که آیا اقامه دعوای آنها موجه است یا نه و در خصوص اقامۀ دعوای بدون داشتن وکیل در دادگاه[۱۵۳] کمک بگیرند.

تعدادی از کشورها، رویکرد جامع‌تری به ارائۀ خدمات معاضدت حقوقی در پرونده‌های حقوقی را به اجرا گذاشته‌اند، یعنی مراکز پنجره واحد معاضدت حقوقی که علیرغم هزینه‌های بالای آن به‌طور موفقیت آمیزی در نقاط مختلف دنیا انواع خدمات را ارائه داده اند. آنها دسترسی به عدالت را برای فقرا و افراد حاشیه اجتماع بهبود بخشیده‌اند و نیز ابزار با صرفه‌ای برای ارائۀ خدمات حقوقی فراهم کرده اند.[۱۵۴]

بسیاری از کشورها مدل‌های معاضدت حقوقی غیر دولتی را نیز تجربه کرده‌اند مانند بیمه هزینه‌های حقوقی (که مانند بیمه هزینه‌های درمانی کار می‌کند) و برنامه‌های پیش پرداخت خدمات حقوقی. این نظام‌ها دسترسی به خدمات را برای شمار زیادی از افراد از طریق توزیع هزینه‌ها بر تعداد زیادی از اشخاص بیمه شده افزایش می‌دهد. مدل دیگری که ارزش بررسی دارد عبارت است از جمع‌آوری مبالغی برای ارائۀ معاضدت حقوقی از طریق انباشتن بهره‌هایی در یک حساب امانی کوتاه مدت[۱۵۵] که نزد وکلا به نیابت از موکلین نگه داشته می‌شود. آنگاه این مبالغ به عنوان کمک هزینه در میان ارائه‌کنندگان معاضدت حقوقی توزیع می‌شود.[۱۵۶]

مطالعه موردی زیر نقش رو به فزونی مراکز عدالت آفریقای جنوبی را تشریح می‌کند که مثال آموزنده‌ای از نحوۀ ارائۀ مؤثر معاضدت حقوقی است.

کادر ۳۲٫ مراکز عدالت آفریقای جنوبی

قانون اساسی افریقای جنوبی تکلیفی برای ارائۀ معاضدت حقوقی به اشخاص کم بضاعت در دعاوی حقوقی مقرر نکرده است اما در سال ۱۹۶۹هیئت معاضدت حقوقی مسئولیت ارائه معاضدت در پرونده‌های حقوقی و کیفری را عهده‌دار شد. در ابتدا این هیأت بیشتر بر مدل معاضدت قضایی اتکا می‌کرد اما اکنون خدمات حقوقی خود را از طریق انواع مدل‌ها مانند کلینیک‌های حقوقی دانشگاه‌ها و خدمات مشاوره دستیاران حقوقی ارائه می‌دهد.

این هیأت در تلاش برای ارائۀ خدمات حقوقی جامع برای بیشترین تعداد از مراجعه‌کنندگان با کمترین هزینه مراکز عدالت را در سال ۱۹۹۹ دایر کرد که اکنون ارائه‌کننده اصلی معاضدت حقوقی هم در پرونده‌های حقوقی و نیز کیفری است.[۱۵۷] مراکز عدالت در مقایسه با معاضدت قضایی بسیار با صرفه‌تر است به‌طوری که در مدل مراکز عدالت هزینه تمام شده برای هر پرونده حدوداً دو برابر پایین‌تر است. در حقیقت، هر مرکز یک پنجره واحد برای کمک‌های حقوقی است که فقط وقتی تعارض منافع وجود داشته باشد یا این مرکز توان حل مشکل را نداشته باشد پرونده را به معاضدت قضایی ارجاع می‌دهد. کارمندان یک مرکز عدالت معمولی مرکبند از: یک مدیر اجرایی، یک گروه از وکلای تازه‌کار که هم در پرونده‌های حقوقی و هم کیفری کمک ارائه می‌کنند، چند فارغ‌التحصیل رشته حقوق که هنوز {برای کار در این مرکز} پذیرفته نشده‌اند، یک دستیار حقوقی (که بر پذیرش پرونده نظارت می‌کند)، یک محقق پرونده و کارمند پشتیبانی. اگر ممکن باشد صاحبان مشاغل حقوقی نیز به‌کار گرفته می‌شوند. اگر یک مرکز تصمیم بگیرد که پرونده خاصی نباید پیگیری شود مراجعه‌کننده می‌تواند به مدیر اجرایی مرکز و سپس هیأت معاضدت حقوقی تقاضای تجدیدنظر خود را تقدیم کند.

از مارس سال ۲۰۱۰ مجموعا ۱۲۷ مرکز ارائۀ خدمات حقوقی به وجود آمده است (شامل ۶۴ مرکز عدالت و ۶۳ دفتر وابسته) که هم در مناطق شهری و هم در نواحی روستایی کار می‌کنند و در حدود ۹۰ درصد کل خدمات معاضدت حقوقی تحت حمایت مالی دولت را ارائه می‌کنند.[۱۵۸] این مراکز تحت نظارت ۶ اداره منطقه‌ای است و زیر نظر مدیر دسترسی ملی به عدالت هستند. شبکه دفاتر وابسته در حال توسعۀ مداوم با استفاده از “سیستم سیار” در مناطق روستایی‌تر خدمات خود را ارائه می‌کنند. اما مراکز عدالت با توجه به طیف افرادی که به‌کار می‌گیرد و تنوع خدمات تخصصی‌ای که ارائه می‌دهد، فقط وقتی دوام می‌آورد که حجم پرونده‌ها زیاد باشد. بنابراین، به برخی از مناطق روستایی هنوز اساساً از طریق معاضدت قضایی و قراردادهای همکاری با شرکت‌های حقوقی منافع عمومی[۱۵۹] و کلینیک‌های حقوقی خدمات داده می‌شود.

ارائۀ خدمات معاضدت حقوقی از طریق مراکز عدالت، هیأت معاضدت حقوقی را قادر ساخته است که سازوکارهای تضمین ارتقاء کیفیت را معرفی کند. این سازوکارها عبارتند از افزایش تعداد کارمندان ناظر در این مراکز، وجود فرصت‌های آموزش و پیشرفت شغلی و بهره مندی از راهنمایی یک مربی. همچنین نظارت و بررسی کیفی سه ماه‌های نیز وجود دارد که از بررسی پرونده‌های ارجاع شده، تحقیقات دادگاه، خود انتقادی، بررسی‌های همکاران و مدیریت، گزارش‌های وضعیت پرونده‌های الکترونیک و نظر سنجی از میزان رضایت مراجعه‌کنندگان کمک می‌گیرد. نهایت این‌که، هیأت معاضدت حقوقی، چند برنامه ارتباط با مراجعه‌کننده را اجرا می‌کند که عبارتند از: ثبت شکایات، صندوق‌های پیشنهادات، نظرسنجی از میزان رضایت مراجعه کنندگان، خطوط تلفنی ویژه در خصوص مسائل اخلاقی که به‌صورت مستقل اداره می‌شود، منشور خدمات مشتریان، آموزش مشتری‌مداری به کارکنان حقوقی و غیر حقوقی، دادن بازخورد به مراجعه‌کنندگان در جریان دعوا.

برنامه‌های معاضدت حقوقی رایگان

نظام‌های معاضدت حقوقی دولتی حتی آنهایی که از بیشترین بودجه‌ها بهره‌مندند، بهترین کارکنان را دارند و بسیار گسترده هستند، قادر نیستند کلیۀ درخواست‌ها برای خدمات حقوقی را برآورده کنند. معاضدت حقوقی رایگان به‌وسیلۀ وکلای خصوصی می‌تواند مکمل نظام معاضدت تحت حمایت مالی دولت باشد به‌طوری که در رفع برخی از نیازهای حقوقی اجتماعی اضطراری سهم مهمی داشته باشد. معاضدت حقوقی رایگان می‌تواند موردی باشد یا از طریق ترتیبات نهادی که در هماهنگی با خدمات رایگانِ تعداد زیادی از وکلای خصوصی تأثیر زیادی دارد. با این حال، نباید انتظار داشت که برنامه‌های معاضدت رایگان جایگرین نظام معاضدت حقوقی ملی شود یا مسئولیت دولت برای دسترسی برابر به عدالت را برای همگان تضمین کند.

به‌طور سنتی، وکلا این وظیفۀ اخلاقی والا را دارند که دانش و مهارت حقوقی خود را در اختیار کسانی که بیشترین نیاز را به آن دارند قرار دهند هر چند که این تکلیف چندان اجباری نیست.[۱۶۰] وکلا ممکن است به دواعی عملی، سنت‌های مذهبی یا احساس تکلیف حرفه‌ای انگیزه ارائۀ خدمات حقوقی رایگان داشته باشند.[۱۶۱] اما تلاش‌ها برای ایجاد برنامه‌های خدمات حقوقی رایگان با موانع چندی روبه روست که از همه بدتر مشکلاتی است که در جذب وکلا در ارائۀ مجانی خدمات خود و تضمین اینکه خدمات حقوقی رایگان به مراجعه‌کنندگان همان کیفیت خدمات به موکلان با حق الوکاله را داشته باشد وجود دارد. کانون‌های وکلا و دولت‌هایی که هیچ‌گونه مشوق‌هایی برای خدمات ناظر بر منافع عمومی ارائه نمی‌دهند و وکلایی که در اقتصاد بازار آزاد جدید و در حال ظهور کار می‌کنند ممکن است کار حقوقی رایگان را در تناقض با اصول نظام بازار آزاد ببینند. کسانی که در نهایت به این نتیجه می‌رسند که خدمات وکالت رایگان را ارائه دهند ممکن است رویکردشان به این موضوعات با مراقبت و دلبستگی کافی نباشد که این امر به ارائۀ ناکارآمد کمک‌ها حقوقی منتهی می‌شود. عوامل تضعیف‌کننده دیگر برای مشارکت وکلا در کار حقوقی رایگان عبارتند از وقت نداشتن داوطلب کار رایگان، نداشتن تخصص یا مهارت معین در یک حوزه خاص و عدم تشویق کارفرما و محدودیت‌های وارد بر کار رایگان.

تعدادی از مدل‌های نهادی در جذب وکلای خصوصی برای اشتغال به خدمات حقوقی رایگان به‌طور موفقیت‌آمیزی مورد استفاده قرار گرفته است. از میان آنها، برنامه‌های خدمات رایگانی که توسط کانون‌های وکلا سازماندهی شده‌اند احتمالاً جزو ماندگارترین هاست. کانون‌های وکلا با توجه به جایگاه، ساختار سازمانی و منابع مالی در موقعیت ممتازی برای هدایت تلاش‌ها به‌منظور هماهنگی و پیشبرد برنامه‌های نهادی خدمات حقوقی رایگان قرار دارند. کانون‌های کوچک‌تر و در حال ظهور می‌توانند با مدل‌های معاضدت ساده‌تر شروع کنند (مانند برقراری خطوط مستقیم تلفنی و انتشارکتاب) که منافع دوچندانی برای ارتقاء توان نهادی و شهرت اجتماعی ایشان دارد. وانگهی، مدیران کانون‌های وکلا خودشان می‌توانند با مشارکت در خدمات حقوقی رایگان الگویی برای سایر وکلا باشند.

نوآوری مهم دیگر، ایجاد برنامه‌های خدمات رایگان سازمان‌یافته در شرکت‌های حقوقی خصوصی و با دامنۀ محدودتری در بخش‌های حقوقی شرکت‌ها و ادارات دولتی است. در واقع، ثابت شده است که تشویق کارفرما به کارهای رایگان و خط‌مشی‌های واضح کار رایگان تا حد قابل ملاحظه‌ای احتمال مشارکت وکلا در این قبیل فعالیت‌ها را بیشتر می‌کند. یک راهبرد موفق، معمولاً همه یا برخی از مؤلفه‌های زیر را دارد:[۱۶۲] الف. حمایت مشارکتی ملموس در بالاترین سطح از این برنامه؛[۱۶۳] ب. پرهیز از نشان دادن علائم منفی به شرکاء ج. ایجاد سازوکار هماهنگی درست و انجام اقدمات هماهنگ‌کننده مؤثر؛ د. استفادۀ مفید از دانشجویان، کارورزان حقوق و دستیاران حقوقی؛ ه. ترغیب منابع مالی بالقوه طرح‌های خدمات حقوقی رایگان (سازمان‌های مردم نهاد خدمات عمومی) برای تقویت تلاش‌های شرکت‌های حقوقی؛ و. تأمین بودجه برای استخدام وکلای تمام وقت در سازمان‌های مربوط به حقوق منافع عمومی؛ ز. انتشار خدمات انجام شده رایگان شرکت از طریق خبرنامه‌های ادواری یا گزارش‌های سالانه. سازوکارهای دیگر عبارتند از: واگذاری هماهنگی برنامه معاضدت رایگان به یک وکیل باتجربه، ایجاد یک بخش معاضدت رایگان به همراه به‌کارگیری یک شریک و چندین عضو پیوسته به‌طور چرخشی، دوره‌های کارورزی خدمت به منافع عمومی که از طریق آن وکلای شرکت به‌طور چرخشی برای یک دوره زمانی قابل ملاحظه مکلف به ارائۀ خدمات معاضدت حقوقی می‌شوند در حالی‌که در این دوره در فهرست پرداخت حقوق شرکت باقی می‌مانند و پیشنهاد گزینه‌ای به اعضای دائم که بخش اعظم وقت خود را در طرح‌های معاضدت حقوقی در ازای مبلغ پایین‌تر حقوق و دستمزد صرف کنند.

نکته آخر و البته مهم اینکه دستگاه قضایی نقش مهمی در تشویق روحیه {خدمت به} منافع عمومی و افزایش پذیرش برنامه‌های معاضدت حقوقی در میان مشاغل حقوقی ایفا می‌کنند. به‌طور کلی دادن مشورت حقوقی به عموم برای قضات کار نادرستی محسوب می‌شود. اما از این حیث برخی امور وجود دارد که دادگاه‌ها می‌توانند انجام دهند.[۱۶۴] این امور عبارتند از ارسال فهرست پرونده‌هایی که نیازمند خدمات معاضدت حقوقی رایگان هستند در تارنمای دادگاه تا الزام وکلا به شرکت در گروه خدمات معاضدت حقوقی رایگان به‌عنوان شرط عضویت در کانون وابسته به دادگاه، و نظارت بر خدمات معاضدت حقوقی رایگان در حوزه یک دادگاه خاص. همچنین قضات باید پرسنل حقوقی دادگاه را به مشارکت در معاضدت حقوقی رایگان تشویق کنند.

کادر ۳۳٫ ارتقاء خدمات حقوقی رایگان: تلاش‌های ملی و محلی در ایالات متحده آمریکا

برای سال‌های متمادی، تلاش‌های ناظر بر معاضدت حقوقی رایگان بیشتر به‌صورت موردی بوده و از سوی کانون سازمان یافته وکلا حمایت ناچیزی از آن می‌شد. اما در چند دهۀ گذشته، اتحادیه کانون وکلای آمریکا و نیز بیشتر کانون‌های وکلای ایالتی و محلی به‌طور فزاینده‌ای ارزش یک نظام یکپارچه ارائه معاضدت حقوقی رایگان را به رسمیت شناخته اند. در اثر این تلاش‌ها تعدادی از برنامه‌های معاضدت داوطلبانه که به‌طور روزافزونی به نیازهای حقوقی متنوعی خدمات می‌دهند از ۸۳ برنامه در سال ۱۹۸۰ به ۹۰۰ برنامه در سال ۲۰۰۵ رسید.[۱۶۵]

در سطح ملی، کمیسیون دائمی اتحادیه کانون وکلای آمریکا برای خدمات معاضدت حقوقی رایگان و خدمات عمومی،[۱۶۶] مسئولیت توسعۀ فعالیت‌های معاضدت حقوقی رایگان از طریق شرکت‌های حقوقی، کانون‌های وکلا، بخش‌های حقوقی شرکت‌ها، دانشکده‌های حقوق و ادارت حقوقی دولت، تحلیل اثرگذاری برنامه‌های معاضدت رایگان و پیشنهاد تدابیر حقوقی که بر توانایی وکلا در ارائۀ خدمات معاضدت حقوقی تأثیر بگذارد را بر عهده دارد. این کمیسیون در ایجاد قواعد اخلاق حرفه‌ای که وکلا را در ارائۀ خدمات معاضدت رایگان به میزان سالانه حداقل ۵۰ ساعت برای اشخاص بی‌بضاعت و سازمان‌هایی که به ایشان خدمات می‌دهند ترغیب می‌کند موفق بوده است. این کمیسیون همچنین کتاب‌های راهنمایی منتشر می‌کند که راهبردهای موفق در تنظیم و توسعه برنامه‌های معاضدت رایگان را تشریح کرده و طرح مشاوره با همکاران را به اجرا در آورده و کار تبادل نظر راجع به مطالب مربوط به کمک‌های رایگان در سطح ملی را بر عهده دارد.

در سطح محلی، یکی از چند مدل موفق در ارائۀ معاضدت حقوقی رایگان عبارت است از مراکز عدالت کانون وکلای شهر، که وابسته به اتحادیه کانون وکلای شهر نیویورک است. این مرکز با استفاده از روابط خود با دولت، سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها)، دانشکده‌های حقوق، شرکت‌ها و دفاتر حقوقی شخصی و سایر کانون‌های وکلا، سالانه نمایندگی حقوقی مستقیم، ارائۀ اطلاعات و دفاع از حدوداً ۲۵۰۰۰ فرد بی‌بضاعت و کم در آمد نیویورکی را بر عهده داشته است. این مرکز با فراهم کردن ابزار و فرصت‌های کار بر روی طرح‌های معاضدت رایگان برای بی‌خانمان‌ها، زنان و کودکان مهاجر، قربانیان خشونت خانگی، پناهجویان، سالخوردگان، مصرف‌کنندگانی که برای ورشکستگی تشکیل پرونده می‌دهند، کسب و کارهای کوچک در حال تقلا برای بقاء، بیماران سرطانی و بازماندگان و سایر افرادی که به جز در این صورت دسترسی کافی به منابع حقوقی ندارند، وکلا را در انجام معاضدت حقوقی رایگان به مردم کمک می‌کنند.

این مرکز چند طرح اجرا می‌کند که برخی از آنها برای یک دهه کامل عمر کرده‌اند. برای مثال در حوزۀ حقوق مهاجرت، این مرکز به قربانیان خشونت‌های محلی و قاچاق انسان در قانونی کردن وضعیت مهاجرتشان و وکالت پناهجویانی که تحت آزار شکنجه یا سایر اشکال تعقیب بوده‌اند کمک می‌کند. در حوزه حقوق خانواده، این مرکز کلینیک‌های طلاق توافقی راه اندازی کرده است که به مراجعه‌کنندگان در تکمیل و پرکردن اوراق دادگاه در پرونده‌های طلاق توافقی کمک می‌کند. سایر طرح‌ها، به مراجعه‌کنندگان برای اعمال حقوق اقتصادی و اجتماعی خود مشاوره و اطلاعات ارائه می‌دهند. علاوه بر ارائۀ مشاوره و نمایندگی مستقیم در پرونده‌های انفرادی، بسیاری از طرح‌ها از کلینیک‌های حقوقی‌ای بهره می‌برند که اعضای آن را وکلای داوطلب کار رایگان تشکیل می‌دهد. این وکلا به گروه‌های هدف خاص حقوق و تکالیف قانونی اشان را آموزش می‌دهند. و نهایت اینکه، این مرکز یک خط تلفن مستقیم ویژه (برای ارائۀ اطلاعات، آموزش و دفاع حقوقی) راه‌اندازی کرده است که اطلاعات، مشاوره و خدمات ارجاع مراجعه‌کنندگان را به حدود ۱۰۰۰ تماس گیرنده واجد شرایط در ماه درباره طیف وسیعی از موضوعات حقوقی در پرونده‌های حقوقی ارائه می‌دهد.

کلینیک‌های حقوقی دانشگاه

کلینیک‌های دانشکده‌های حقوق برای فراهم کردن دسترسی به عدالت برای گروه‌های محروم به‌طور موفقیت آمیزی در سراسر جهان مورد استفاده قرار گرفته است. روش معاضدت کلینیکی را می‌توان به هر حوزه‌ای از حقوق که در خدمت منافع عمومی است اعمال کرد.

اهداف آموزشی سنتی روش معاضدت کلینیکی شامل موارد زیر است: آموزش مهارت‌های عملی و مسئولیت حرفه‌ای با هدف بهبود توانایی و اخلاق وکلا و در نتیجه افزایش کیفیت کار کانون وکلا؛ فراهم کردن فرصت‌های تعامل دانشجویان با مراجعه‌کنندگان و قرار دادن دانشجویان در معرض موقعیت‌های واقعی و نهادهای حقوقی. برخی از کشورها به دانشجویان حقوق به نحو محدود اجازه می‌دهند تحت نظار کلینیک دانشکده حقوق، کار حقوقی انجام دهند اما در برخی از کشورهای دیگر این کار ممنوع شده است. با این وجود حتی در صورت اخیر دانشجویان می‌توانند خدمات دیگری مانند مصاحبه کردن و دادن مشاوره به مراجعه‌کنندگان، تهیه پیش‌نویس اسناد و مدارک حقوقی، انجام تحقیقات حقوقی، ارائۀ خدمات میانجی‌گری و آموزش‌های حقوقی اجتماعی ارائه دهند. برخی از کلینیک‌ها به‌منظور حضور در دادگاه از طرف مراجعه‌کنندگان به کلینیک از وکلای شاغل استفاده می‌کنند. این وکلا از اسناد و شواهدی در دادگاه استفاده می‌کنند که توسط دانشجویان تهیه شده است.

این کلینیک‌ها علاوه بر فواید آموزشی، دسترسی به عدالت برای افراد محروم و بخش‌های حاشیه‌ای و آسیب‌پذیر جامعه را بهبود می‌بخشد. آنها به روش‌های مختلفی در رسیدن به این هدف ایفای نقش می‌کنند که عبارتند از: تکمیل خدمات حقوقی به‌وسیله ارائۀ مشاوره‌ها و وکالت حقوقی مستقیم رایگان، آشنایی دانشجویان با روح خدمات عمومی و حساس کردن آنها با ضرورت‌های عمده عدالت اجتماعی و شریک کردن آنها در دعاوی دسته جمعی، تأثیرگذاری بر دعوا و دفاع از مراجعه‌کنندگان و بدین ترتیب افزایش آگاهی راجع به موضوعات عدالت اجتماعی در میان شاغلان به مشاغل حقوقی و عموم مردم. در برخی از کشورها (مانند آفریقای جنوبی) پیشرفت‌ها در آموزش کلینیکی به ایجاد نهادهای حقوقی جدید مانند برنامه‌های معاضدت حقوقی یا مراکز جایگزین حل و فصل اختلافات منتهی شد.

مزایای آموزش‌های حقوقی کلینیکی برای دستگاه قضایی نیز مهم است. به یقین، پرونده‌ای که اسناد و مدارک آن با دقت به‌وسیله دانشجویان حقوق تهیه شده است بر خلاف دعوایی که افراد بی‌بضاعت خود در دادگاه حاضر شده و کار دفاع از خودشان را بر عهده دارند، بهتر رسیدگی شده و مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. به‌علاوه، یک کادر ملتزم به اخلاقی که از این کلینیک‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند نهایتاً وارد حرفه قضایی می‌شوند و روحیه خدمات عمومی و حاکمیت قانونِ ملهم از کلینیک را به دادگاه‌ها می‌آورند.

در حالی‌که ایجاد کلینیک‌های دانشگاه محور بخشی از طرح‌های آموزشی و حقوقی در بسیاری از نقاط جهان است اما با چالش‌های قابل ملاحظه‌ای مواجه هستند. مشکل اصلی فقدان منابع کافی مالی، اداری و انسانی است. علاوه بر این، بسیاری از کلینیک‌ها به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، در شرایط پیچیده‌ای از تغییر قوانین و آیین‌های دادرسی حقوقی و نیز تلقی‌های دیرپای مردم مبنی پوچی کل حقوق[۱۶۷] عمل می‌کنند. چالش دیگر از فشار به مربیان برای نظارت بر دانشجویان و در عین حال اداره بسیار دشوار حجم کار ناشی می‌شود. نابسامانی ناشی از جابجایی دانشجویان در پرونده مراجعه کنندگان، این چالش را وخیم‌تر می‌کند. سایر چالش‌ها عبارتند از: استقبال سرد دانشکده‌های حقوق که تحت سلطه روش‌های سنتی و شدیداً نظری روش‌های تدریس هستند، مقاومت اتحادیه‌های کانون‌های وکلای محلی در مشارکت افراد فاقد پروانه وکالت در فرآیند وکالت مراجعه‌کنندگان در دادگاه، به همراه ترس از اینکه این کلینیک‌ها بازار کار حقوقی را با ارائه کمک‌های حقوقی رایگان کساد می‌کنند و فقدان مقرراتی که بر اعطای پروانه کار محدود حقوقی دانشجویان حاکم باشد و عدم نظارت بر حضور ایشان در دادگاه، شدیدتر می‌شود.

مطالعۀ موردی کلینیک‌های حقوقی لهستان چند راه‌حل برای غلبه بر این چالش‌ها را نشان می‌دهد ضمن اینکه بهترین روش‌های آموزش حقوقی کلینیکی را نیز ارائه می‌کند.

کادر ۳۴٫ نهضت آموزش حقوقی کلینیکی در لهستان

از زمان آغاز نهضت آموزش حقوقی کلینیکی و ایجاد کلینیک حقوقی در دانشکده حقوق و علوم اداری دانشگاه جاگیلونین در سال ۱۹۹۷، ۲۴ کلینیک حقوقی به یکباره در ۱۵ شهر در سراسر لهستان ایجاد شد که بیش از ۱۳۰۰ دانشجو در آن مشغول به کار شده و بالغ بر ۹۰۰۰ پرونده معاضدت حقوقی رایگان در آنها پذیرفته می‌شود[۱۶۸]. اندیشه ایجاد برنامه‌های کلینیکی از ضرورت بهبود نظام ارائۀ خدمات معاضدت حقوقی نشأت می‌گرفت که برای رسیدگی به انبوه پرونده‌هایی که پس از فروپاشی حکومت سوسیالیستی در سال ۱۹۸۹ در دادگاه‌های لهستان تشکیل شد آمادگی نداشت.

این کلینیک‌ها با ارائه مشاوره‌های حقوقی رایگان به افراد بی‌بضاعت اهداف آموزشی خود را محقق می‌کنند. اعسار مراجعه‌کنندگان به کلینیک یک شرط ضروری برای برخورداری از معاضدت حقوقی است. متقاضیان علاوه بر اثبات داشتن اعسار باید به طور کتبی اعلام کنند که وکالت آنها را هیچ مشاور حقوقی یا وکیلی بر عهده ندارد و اینکه آنها قواعد ارائه معاضدت حقوقی به وسیله کلینیک را قبول دارند.

اگرچه دانشجویان نمی‌توانند پروانه کار حقوقی محدود دریافت کرده و زیر نظر دانشکده حقوق در دادگاه‌ها حاضر شوند اما آنها می‌توانند نمایندگی افراد را در محاکمات اداری بر عهده داشته باشند. همچنین این کلینیک‌ها مشاوره حقوقی ارائه می‌دهند، نظرات حقوقی کتبی داده، لوایح دفاعی حقوقی را تهیه می‌کنند و در خصوص اقامه دعوای بدون داشتن وکیل توضیحاتی ارائه می‌دهند. آنها همچنین درخواست‌های حقوقی را می‌نویسند، پرونده‌های دادگاه و سایر اسناد و مدارک را بررسی کرده و تشریح می‌کنند و مراجعه‌کنندگان را در طول حضورشان در دادگاه همراهی می‌کنند. بسیاری از کلینیک‌ها برای حل مشکل عدم جواز حضور دانشجویان در دادگاه (و نیز حل مشکل کمبود مربیان) از وکلای خصوصی مشغول به کار و دانشجویانی که به کلینیک بازگشته و عنوان مدیران ناظر میانی در کلینیک‌ها کار می‌کنند تقاضای کمک می‌کنند.

بیشتر کلینیک‌های حقوقی لهستان برای تضمین حفاظت از حقوق مدنی و بشر به‌طور تنگاتنگی با دفتر بازرس ویژه (آمبودزمن) نیز همکاری می‌کنند. به این منظور کلینیک‌ها، اطلاعاتی را راجع به پرونده‌های جاری به بازرس ویژه ارائه کرده و اگر دانشجویان، دیگر نتوانند کمک کنند ممکن است از او بخواهند مداخله کند و جزوات اطلاعاتی و آموزشی‌ای که بعداً به‌وسیله اداره بازرسی ویژه منتشر می‌شود را تهیه می‌کنند. بازرس ویژه نیز به نوبه خود بر موضوعات مربوط به حقوق بشر و مدنی که در جریان رسیدگی به پرونده‌های موجود در کلینیک‌ها به وجود می‌آید نظارت می‌کند و مطالبی را در رابطه با فعالیت‌های خود به کلینیک ارائه کرده و فرصت‌های کارورزی را برای فارغ‌التحصیل ان برگزیده کلینیک‌های حقوقی فراهم می‌کند.

در سال ۲۰۰۲، نمایندگان نهضت روبه رشد کلینیک‌های حقوقی بنیاد کلینیک‌های حقوقی لهستان را تأسیس کردند که وظیفۀ آن ارائه حمایت‌های مالی و حرفه‌ای به کلینیک‌ها و افزایش شفافیت، کارآمدی و کیفیت خدمات آنهاست. این بنیاد استانداردهای عملیاتی هماهنگ و فرآیند دریافت جواز برای کلینیک‌های حقوقی را تصویب کرده است. این بنیاد همچنین واجد یک تارنما و فهرست بحث است و کتب آموزشی کلینیکی و مجله کلینیک‌های حقوقی را منتشر کرده و کنفرانس‌ها و دوره‌های آموزشی متعددی را سازماندهی می‌کند.

این کلینیک‌ها همچنین در ایجاد هسته‌ای از وکلا که دغدغه منافع عمومی دارند موفق بوده است. بارزترین نمونه از چنین گرایشی را می‌توان در کلینیک حقوق بشر دانشگاه جاگیلونین مشاهده کرد که فارغ‌التحصیل ان آن مرکز معاضدت حقوقی هالینا نیس[۱۶۹] را تأسیس کردند که به افراد بی‌بضاعت در حوزه‌های حقوق مدنی، خانواده و پناهندگی معاضدت حقوقی ارائه می‌دهند.

برنامه‌های دستیاری حقوقی اجتماع محور

در سال‌های اخیر به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه نوعی آگاهی فزاینده پدید آمده است مبنی اینکه افراد آموزش دیده غیر حقوقدان می‌توانند معاضدت‌های حقوقی بسیار مؤثر و کم هزینه‌ای را برای افراد بی‌بضاعت ارائه کنند. سازوکاری که به‌منظور انجام این امر به‌‌طور موفقیت آمیزی به کار گرفته شده مستلزم استفاده از برنامه‌های دستیاری حقوقی اجتماع محور است که اشکال مختلف آن در کلیه نقاط دنیا وجود دارد.[۱۷۰] اما آنچه باید به یاد داشته باشیم این است که دستیاران حقوقی که خدمات دادگستری را ارائه می‌دهند وکیل نیستند و گرچه برخی از آنها ممکن است به دانشکده‌های حقوق رفته باشند اما مجاز به انجام کار حقوقی نیستند. برخی از آنها فقط تحصیلات متوسطه دارند و هیچ آشنایی قبلی با نظام قضایی ندارند. آنها معمولاً از سوی سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) یا نهادهای ارائه خدمات حقوقی استخدام می‌شوند اما گاهی دستیاران حقوقی داوطلبانی هستند که از سوی سازمان مردم نهاد یک اجتماع آموزش دیده‌اند. در برخی از کشورها (به ویژه در جنوب آفریقا) دستیاران حقوقی کدخدایان و رهبران سنتی هستند که به حل مسائلی که اعضای اجتماع نزد آنها مطرح می‌کنند کمک می‌کنند. در موارد دیگر، برنامه‌های دستیاران حقوقی برای انجام کار‌ها و در موضوعات خاص یا روش ویژه‌ای (مانند روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات) دارای تخصص شده‌اند. در همۀ این موارد، دستیاران حقوقی کارکردهای مختلف مهمی دارند مانند ارائۀ معاضدت حقوقی اولیه (از طریق کمک به مراجعه‌کنندگان در بررسی مسئله شان و یافتن راه‌حل‌های بالقوه)، میانجی‌گری اختلافات و مشارکت در دادن آموزش حقوقی و کمک به یک اجتماع. اگر یک پرونده خاص عواقب سنگینی به دنبال داشته باشد یا متضمن مسائل حقوقی بیش از حد پیچیده‌ای باشد یا مهارت‌های حقوقی‌ای فراتر از مهارت‌های دستیاران حقوقی نیاز داشته باشد، دستیاران حقوقی باید مراجعه‌کننده را به یک وکیل ارجاع دهند اما همچنان در دعوا کمک می‌کنند (مانند جمع‌آوری ادله یا شناسایی و مصاحبه با شهود).

برنامه‌های دستیاری حقوقی، مکمل مهمی برای معاضدت حقوقی رسمی هستند و مزیت‌هایی دارند. از همه مهمتر این‌که آنها در پر کردن خلاهایی که در ارائۀ خدمات به افراد کم بضاعت به سبب کمبود وکیل و منابع مالی دولتی به ویژه در مناطق روستایی و دورافتاده وجود دارد مفید هستند. هزینه آموزش و وارد کردن آنها به اجتماعات محلی به مراتب از وکلا کمتر است. به‌علاوه، دستیاران، اغلب از نظر فرهنگی و اجتماعی به اجتماعاتی که در آنها کار می‌کنند نزدیک‌تر هستند که همین امر آنها را نسبت به وکلا برای توسعه و تقویت اجتماع مؤثرتر می‌کند. دستیاران حقوقی همچنین ابزارهای گسترده‌تر و انعطاف‌پذیرتری در اختیار دارند که آنها را به ورای راه‌حل‌های شکلی حقوقی می‌رساند. بنابراین، دستیاران حقوقی به رویکرد ترافعی محدود نمی‌شوند و بر میانجی‌گری داوطلبانه به‌عنوان یکی از قوی‌ترین ابزارها اتکا می‌کنند.

مخالفت با ایجاد برنامه‌های دستیاری حقوقی معمولاً از سوی کانون وکلا یا دولت ابراز می‌شود که معتقدند دستیاران حقوقی واجد شرایط ارائۀ معاضدت حقوقی شایسته نیستند و به‌طور غیر منصفانه‌ای افراد بی‌بضاعت را به خدمات حقوقی دست دوم و بی‌کیفیت محکوم می‌کنند.[۱۷۱] اما کسانی که این ادعاها را مطرح می‌کنند فراموش می‌کنند که دستیاران حقوقی که خوب آموزش دیده باشند صرفاً به قصد صرفه جویی بوده و مکمل دسترسی به عدالت هستند نه جایگزینی برای وکلا. حتی در صورت دسترسی همزمان به وکلا و دستیاران حقوقی، دانش محلی دستیاران حقوقی ممکن است به خدمات یکسان یا بهتر منتهی شود. دستیاران حقوقی مراجعه‌کنندگان را از وکلا دور نمی‌کند. اما آنها در مکان‌هایی که دور از دسترس دولت و وکلای خصوصی است مفیدند و حداقل برخی کمک‌های حقوقی را در دسترس افراد بی‌بضاعت روستایی قرار می‌دهد. همچنین آنها می‌توانند تماس و رابطه میان وکلای شهرنشین و موکلین روستایی آنها را تسهیل کنند. دستیاران حقوقی نیز به نوبۀ خود به آموزش وکلا و نظارت آنها و رسیدگی به موضوعاتی که نیازمند تجربه بالای حقوقی است باید به وکلا اتکا کنند. یک رویکرد عملی که شکاف میان وکلا و دستیاران حقوقی را پر می‌کند عبارت است از شناسایی موقعیت‌هایی که دستیاران حقوقی برای رسیدگی به آنها بهتر هستند و موقعیت‌هایی که لازم است یک وکیل مسئولیتشان را بر عهده بگیرد.

برای اینکه برنامه‌های دستیاری حقوقی در کشورهای در حال توسعه همچنان مؤثر باشند و تأثیرشان را گسترش دهند حداقلی از استانداردهای کیفی باید برقرار شود. این کار را می‌توان از طریق استاندارد سازی برنامه‌های آموزشی، نظارت و ارزیابی دستیاران حقوقی، کد رفتاری برای دستیاران حقوقی، ایجاد سازوکارهای مؤثر ارجاع پرونده به وکلا، به رسمیت شناختن نقش دستیاران حقوقی در قانون موضوعه و گسترش حضور دستیاران حقوقی در ایستگاه‌های پلیس انجام داد.[۱۷۲]

مطالعه موردی زیر درباره کشور مالاوی نمونه آموزنده‌ای از مزایای راهبردی، چالش‌ها و دستاوردهای برنامه دستیاری حقوقی در تقویت دسترسی به عدالت است.

کادر ۳۵٫ خدمات مشاوره دستیاری حقوقی در مالاوی

برای حل مشکل شمار بیش از حد زندانیان، کمبود نماینده حقوقی و اشتباه قاضی، خدمات جدید مشاوره دستیاری حقوقی، ۸ دستیار (چند فرد عادی با آموزش ابتدایی حقوقی) را در ۴ زندان اصلی مالاوی در سال ۲۰۰۰ به کار گرفت. فعالیت اصلی دستیاران حقوقی حول محور فعالیت روزمره این کلینیک‌ها برای آموزش فرآیند تعقیب کیفری و چگونگی اجرای قانون در راستای کمک به وضعیت زندانیان می‌گردد. این کلینیک‌ها از فنون جلسات نمایشی که مناسب محیط زندان است استفاده می‌کنند که به زندانیان اجازه می‌دهد در یک رسیدگی نمایشی شرکت کرده و عملاً مطالب را فراگیرند. همچنین دستیاران حقوقی به تک تک بازداشت شدگان کمک‌های حقوقی اولیه ارائه و به آنها برای تأمین وثیقه کمک می‌کنند. آنها به زندانیانی که حکم محکومیت دریافت کرده‌اند در تجدیدنظرخواهی کمک می‌کنند (کلیۀ آنها از فرم‌های استاندارد مورد تأیید پلیس و دستگاه قضایی استفاده می‌کنند) و نیز برای یافتن شهود یا بستگان بازداشت شدگان با فعالان نظام رسمی عدالت کیفری همکاری می‌کنند.

در سال ۲۰۰۳، این برنامه به‌منظور تحت پوشش قرار دادن ایستگاه‌های پلیس و دادگاه‌ها گسترش پیدا کرد. آن دسته از دستیاران حقوقی که در دادگاه حضور دارند، به متهمان و بستگان‌شان مشاوره و کمک کلی ارائه کرده و با راهنمایی شهود و عموم مردم در خصوص جایی که باید مراجعه کنند و آیین دادرسی دادگاه، از آنها دفاع می‌کنند. اما آنها به هیچ کس درباره ماهیت دعوا مشاوره نمی‌دهند. آنها پرونده را از زندان با تسهیل فرایندهای تکمیل فرم‌های گذاشتن وثیقه و ملاقات با منشیان دادگاه، قضات دادگاه و دادستان‌ها پیگیری می‌کنند. دستیاران حقوقی قضات دادگاه را در اجرای گشت دادگاه[۱۷۳] یعنی بازدید از زندانیان و مرور فهرست اسامی بازداشت‌شدگان برای شناسایی و آزادی کسانی که به نحو غیر قانونی و غیر ضروری بازداشت شده‌اند تشویق کرده است.

کمیسیون‌های مراجعه‌کنندگان به دادگاه که در سطح محلی، منطقه‌ای و ملی عمل می‌کنند به ترتیب به‌طور ماهانه، سه ماه یکبار و سالانه با مقامات پلیس، روسای پلیس و ماموران قضایی برای نظارت بر پیشرفت، شناسایی مسائل، رسیدگی به شکایات و یافتن راه‌حل‌های محلی جلسه برگزار می‌کنند. این کمیسیون‌ها خط‌های ارتباطی‌ای را فعال کرده‌اند و با برقراری امکان ارجاع پرونده‌های مهم به مقامات سنتی برای حل و فصل اختلافات کارآمدی را بهبود بخشیده‌اند. این روابط مبتنی بر همکاری متقابل، به دستیاران حقوقی اجازه داده است بر تشریفات اداری نظارت کرده و مراقبت‌هایی را بر دفاتر دادگاه‌ها اعمال کنند و پاسخگویی بین دستگاهی را تسهیل کنند. همچنین یک کمیسیون نظارتی مرکب از اعضای ارشد دستگاه قضایی، زندانیان، پلیس و انجمن حقوقی برای مشاوره و پشتیبانی از برنامه‌های توسعه‌ای وجود دارد.

این برنامه بدون چالش نبوده است. برای مثال، دستیاران حقوقی در شرایطی به دادگاه‌ها دسترسی دارند که نمی‌توانند درباره شرایط زندان به نحو علنی اظهار نظر کنند. اگرچه آنها می‌توانند این قبیل مسائل را با مقامات زندان در میان بگذارند اما اغلب به دلیل حفظ روابط کاری خوب خود با مقامات زندان اصراری به این کار ندارند. اگرچه خدمات مشاوره دستیاران حقوقی سعی می‌کنند نشان دهند که این دستیاران ضمن اینکه به آماده‌سازی پرونده کمک می‌کنند برای وکلا کار ایجاد می‌کنند با این حال نوعی نارضایتی از آنها در جامعه حقوقی مالاوی وجود دارد. با این وجود، یک کد رفتاری سخت‌گیرانه و امضای یادداشت تفاهم میان آنها و فعالان حوزه عدالت کیفری همراه با آموزش‌های مشترک و حضور هر روزه آنها، در افزایش اعتماد و اطمینان قضات دادگاه، ماموران پلیس، کارمندان زندان و حتی زندانیان به دستیاران حقوقی حیاتی بوده است.

تا سال ۲۰۰۷، خدمات مشاوره دستیاری حقوقی ۳۸ دستیار را در ۲۴ زندان، ۵ دادگاه و ۵ ایستگاه پلیس به‌کار گرفته است. در همان نگاه اول از منظر یک ناظر خارجی، دستیاران حقوقی اکنون به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان فعالان معتبر و مهم در نظام عدالت کیفری رسمی مالاوی به رسمیت شناخته شده‌اند.[۱۷۴] در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ آنها ۱۰۰۰۰۰ زندانی را کمک کردند که از خود دفاع کنند و درصد بازداشتی‌های منتظر محاکمه[۱۷۵] را از ۳۵ درصد به ۱۷ درصد کاهش داده است. خدمات مشاوره دستیاری حقوقی با هزینه ماهانه به‌کارگیری ۴۵۰ دلار آمریکا برای یک دستیار حقوقی، توانسته است خود را به‌عنوان یک راه‌حل بسیار با صرفه برای بهبود دسترسی به عدالت معرفی کند.[۱۷۶]

نتایج و توصیه‌ها

دسترسی به عدالت ناظر به تحقق حقوق قانونی و حقوق بشر کسانی است که خود قادر به استیفای این حقوق نیستند و نمی‌توانند به هزینۀ خودشان از آنها برخوردار شوند.

رویکرد دسترسی به عدالت بحثی را راجع به اصلاح سازوکارهای ارائۀ معاضدت حقوقی و پشتیبانی از شهروندان به ویژه برای افراد محروم و بی‌بضاعت می‌گشاید به طوری‌که با همه اشخاص بر اساس قانون رفتار شود و از حمایت حقوقی برخوردار باشند.

دسترسی به عدالت با اهمیت روزافزون رویکرد حقوق بشری به توسعه بین‌المللی معاضدت پیوند دارد. نقطه کانونی، از نظام سنتی دولتی دستگاه قضایی غالباً پر مشغله به نهادهای جامعه مدنی تغییر جهت یافته است. در واقع خدمات آنها نشان‌دهنده تنها پشتیبانی فعال در دسترس برای افراد بی‌بضاعت است.

با توجه به مشکلات دولت‌ها در ارائۀ نظام قضایی توانمند دولتی، رویکرد جدید متضمن مشارکت حقوقدانان و غیر حقوقدانان، افراد حرفه‌ای و نیز غیرحرفه‌ای، در سطح محلی و بین‌المللی، با تأمین مالی دولت یا اجتماعات محلی یا بخش خصوصی است.

روش‌ها و راه‌حل‌های بسیار متنوعی برای پشتیبانی از دسترسی افراد بی‌بضاعت به عدالت به انحاء مختلف وجود دارد. امکان‌پذیری آنها اغلب به ابعاد مالی آنها بستگی دارد. بیشتر آنها می‌توانند در کنار دستگاه قضایی رسمی کار کنند و بنابراین دولت باید شکل‌گیری و تداوم موجودیت آنها را پشتیبانی کند:

دادگاه‌های سنتی اجتماع محور برای مردم؛

مراکز روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات دعاوی؛

برنامه‌های دستیاری حقوقی غیر قضات یا مراکز پنحره واحد معاضدت حقوقی؛

کلینیک‌های حقوقی واقع در دانشگاه یا کلینیک‌های حقوقی که از طریق حمایت‌های عمومی تامین مالی می‌شود؛

معاضدت حقوقی رایگان به‌وسیله وکلای خصوصی یا شرکت‌های حقوقی.

یک رویکرد جامع به عدالت و حاکمیت قانون نباید اشکال ممکنی که دستگاه‌های قضایی دولتی موجود را تکمیل می‌کنند نادیده بگیرد. این رویکرد همچنین نباید به دادگاه‌های دولتی و وزراء دادگستری اجازه دهد که مانع ایجاد نهادهای جدید جامعه مدنی شوند یا از توسعه ارائۀ خدمات از سوی بخش خصوصی به افراد بی‌بضاعت و کم بضاعت جلوگیری کند.

بنابراین، از آنجا که دسترسی به عدالت همچنان یک چالش است رویکردهای زیر در جهت یک نظام بالنده معاضدت حقوقی می‌تواند مد نظر قرار گیرد:

تبیین کامل اطلاعات مربوط به راه‌های دسترسی به نظام حقوقی فراهم شده از سوی دولت به مردم؛

مشتری‌مداری و ارائۀ خدمات با کیفیت به مراجعه‌کنندگان به‌وسیله دادگاه‌های دولتی، شفافیت و درهای باز برای عموم مردم، خدمات مطبوعاتی و دسترسی به آراء قضایی؛

وجود وکلای مدافع عمومی در پرونده‌های کیفری و خدمات وکلای مدافع عمومی با تأمین مالی دولت؛

وکالت تحت پشتیبانی دولت و خدمات کمک‌های مالی برای شهروندان به‌منظور اینکه آنها بتوانند به انتخاب خود وکیل مدافع خصوصی داشته باشند؛

شناسایی (ملی و بین‌المللی) آیین‌های میانجی‌گری و کمک برای اجرای تصمیمات آنها؛

فراهم کردن مترجمان شفاهی که هزینه آن را دولت پرداخت می‌کند به منظور حل موانع زبانی.

فصل پنجم: شفافیت دادگاه

مقدمه

شفافیت دستگاه قضایی ارزش مهمی است که اغلب ذیل این جمله خلاصه می‌شود: عدالت صرفاً نباید اجرا شود بلکه باید بتوان اجرای عدالت را مشاهده نیز کرد.[۱۷۷] شفافیت دستگاه قضایی به‌عنوان یکی از اصول مهم در اسناد بین‌المللی حقوق بشر نیز به رسمیت شناخته شده است که طی آن حق بر محاکمه علنی و اعلان عمومی احکام قضایی یکی از اصول حق بر دادرسی منصفانه شناخته می‌شود.[۱۷۸] حتی در ابعادی وسیع تر، کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه فساد، مشارکت عمومی در حکومت را به‌عنوان مؤلفه مهم حکمرانی دموکراتیک می‌داند و افزایش شفافیت تصمیم‌گیری عمومی و ایجاد دسترسی مؤثر به اطلاعات را به‌عنوان روش‌هایی برای تقویت مشارکت عمومی پیشنهاد می‌کند.[۱۷۹]

هنجارهایی که به همان اندازه شفافیت مهم هستند عبارتند از هنجارهایی که با منافع عملی‌ای که از افزایش میزان شفافیت انتظار می‌رود تامین می‌شوند. افزایش شفافیت به‌ویژه نظارت عمومی بر دستگاه قضایی را ارتقا می‌بخشد. مفاهیم کنترل قضایی و پاسخگویی دستگاه قضایی اساساً بر این واقعیت بنا شده است که متون قوانین موضوعه و آراء قضایی دادگاه‌ها به سادگی در دسترس قضات، پرسنل دادگاه‌ها، قانونگذاران، مقامات عمومی، وکلا و عموم مردم قرار دارد. بنابراین، حصول اطمینان از اینکه اطلاعات قضایی و حقوقی شفاف و قابل دسترسی هستند باید یکی از ابعاد مهم هر طرحی برای اصلاحات قضایی باشد.

دادگاه‌ها برای شفاف بودن نه تنها باید تضمین کنند که مردم و رسانه‌ها می‌توانند در محاکمات دادگاه شرکت کنند بلکه به همان اندازه باید دسترسی آسان مردم به اسناد دادگاه‌ها، به ویژه احکام قضایی و سایر تصمیمات و نیز اطلاعات اداری مربوط به دادگاه و نیز حجم پرونده‌های دستگاه قضایی و میزان پرونده‌های مختومه، مجموع هزینه‌های دادرسی و استفاده از بودجه‌های تخصیص داده شده را تضمین کنند. اجرای ناهماهنگ قانون، که تا حدی از فقدان سازوکارهایی برای به دست آوردن رونوشتی از احکام دادگاها برای کسانی که مشاغل حقوقی دارند و عموم مردم به‌طور کلی ناشی می‌شود، باعث می‌شود افراد و صاحبان کسب و کارها به سختی بتوانند رفتار خود را با قانون منطبق کنند. روی دیگر این سکه عبارت است از انتشار اطلاعات عمومی حقوقی برای قضات و کسانی که به کار حقوقی مشغولند. بدون دسترسی آسان به قوانین، مقررات، رویه‌های قضایی و دیگر منابع اصلی حقوق، قضات، وکلا و مراجعه‌کنندگان دادگاه‌ها درباره چگونگی اعمال یک قانون بر موردی خاص بلاتکلیف می‌مانند. خوشبختانه، دسترسی به این اطلاعات در پرتو روند مداوم در حال رشد رایانه‌ای کردن نظام‌های دادگستری در سراسر جهان آسان‌تر شده است.

همچنین باید تأکید کرد که شفافیت متضمن چیزی بیش از فراهم کردن دسترسی به رسیدگی‌ها و اطلاعات دادگاه است. برای دستیابی به شفافیت، اطلاعات همچنین باید به شکلی منتشر شود که برای مخاطبان خاص به ویژه روزنامه نگاران و مراجعه‌کنندگان به دادگاه که اطلاعات حقوقی قبلی از دادگاه ندارند و اغلب سواد اندکی دارند نیز به راحتی قابل دسترس باشد. انتشار اطلاعات راجع به عملیات دادگاه و تلاش‌های قضایی برای افزایش کارآمدی و کیفیت دادگستری نیز تأثیر مثبتی بر اعتماد عمومی به دستگاه قضایی دارد. در واقع، برنامه‌های کمک و آموزش قضایی مربوط به خدمات و آیین‌های دادرسی دادگاه هم از منظر دستگاه قضایی و هم مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها مفید است. آنها به ورود فعالانه یک دادگاه در رابطه با اجتماع و راززدایی از غوامضی که حول عملکرد نظام قضایی و برگزاری محاکمات دادگاه وجود دارد کمک می‌کنند. بنابراین، دادگاه‌ها می‌توانند با آموزش و دخالت دادن مردم در کار دادگاه از طریق کمک قضایی فعالانه و راهبردهای ارتباطی، اعتماد عمومی را افزایش دهند و احترام به حاکمیت قانون را در اجتماعات خود تقویت کنند.

دسترسی مردم و رسانه‌ها به محاکمات دادگاه

در حالت ایده آل، جلسات دادرسی دادگاه باید بر روی عموم مردم و رسانه‌ها باز باشد که لازمۀ آن تضمین‌های قانونی شکلی برای محاکمات علنی و به ثمر رساندن آن از طریق عملی کردن این تضامین است. قانون اساسی ملی، قوانین شکلی و قواعد دادگاه‌ها در بسیاری از کشورها شامل تضمین‌های رسمی برای برگزاری علنی محاکمات و پیش‌بینی نوعی موارد استثنایی است که می‌توان آنها را طوری تدوین کرد که مورد سوء استفاده قرار نگیرند. اما آنها اغلب در اجرای این احکام به دلایل مختلفی مانند تعداد کم اتاق‌های دادگاه، یا کوچک بودن اتاق به طوری که گنجایش مردم را ندارد، عدم اطلاع قضات از قانون، وجود قواعدی که به قضات اختیار بیش از حدی در غیرعلنی کردن محاکمات دادگاه می‌دهد و غلبه دادرسی کتبی در مقابل شفاهی با موفقیت همراه نبوده است.

در معاهدات بین‌المللی حقوق بشر یک پیش فرض کلی به نفع جواز شرکت مردم و رسانه‌ها در محاکمات دادگاه‌ها وجود دارد هر چند که در این اسناد، برخی استثناهای رایج مانند نیاز بالقوه به محاکمات غیر علنی به دلایل اخلاقی، حفظ نظم عمومی یا به دلایل امنیت ملی، حفظ زندگی خصوصی طرفین دعوا یا مصالح افراد غیر بالغ یا وقتی که علنی بودن به نفع عدالت نباشد به رسمیت شناخته شده است.[۱۸۰] در بسیاری از کشورها نظام‌های حقوقی ملی دلایلی بیشتر دیگری را برای ممانعت از شرکت مردم و رسانه در محاکمات به رسمیت شناخته‌اند که در سطح وسیعی به‌عنوان دلایل قابل قبول تلقی می‌شود. این دلایل عبارتند از حفظ اسرار ملی، اسرار بازرگانی یا تجاری و حفاظت از شهود یا بزه دیده گان از اقدام تلافی جویانه. اما اگر قضات دلایل موجه را بهانه‌ای برای غیر علنی کردن نادرست محاکمات قرار دهند حتی استانداردهای صریح برای غیر علنی کردن محاکمات دادگاه نیز می‌تواند مشکل آفرین باشد. بنابراین، الزام به برگزاری علنی جلسه‌ای که برای غیر علنی کردن محاکمات است یا صدور احکام کتبی که دلایل غیر علنی کردن محاکمات را توضیح می‌دهند می‌تواند به کاهش سوء استفاده از قواعد غیر علنی کردن محاکمات کمک کند.

از منظر عملی، دسترسی مردم و رسانه‌ها به محاکمات نه تنها مستلزم اتاق‌های کافی برای حضور اصحاب رسانه‌ها و مردمی است که مایلند در محاکمه شرکت کنند بلکه مستلزم مدیریت پرونده و آن دسته از فنون اداری است که اطلاعات قضایی را به راحتی در دسترس قرار می‌دهد. اما واقعیت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در تضاد آشکاری با این الزامات قرار دارد. در نتیجه، قضات مجبورند جلسات رسیدگی را به دلیل فقدان اتاق در دفاتر خودشان برگزار کنند.[۱۸۱] این امر نه تنها شرکت مردم در محاکمات را به شدت دشوار می‌سازد بلکه می‌تواند به شکسته شدن وقار دادگاه، بی‌توجهی به آیین‌های مسلم و ایجاد مشکلات بالقوه‌ای برای حفظ ایمنی در ساختمان‌های کوچک دادگاه‌ها شود.

بنابراین، بازکردن فیزیکی محاکمات دادگاه در بسیاری از موارد مستلزم بازسازی ساختمان‌های موجود یا از نو بنا کردن ساختمان دادگاه‌هاست. به‌عنوان یک راه‌حل کوتاه مدت، می‌توان مسائل مربوط به دسترسی فیزیکی را تا حدی با مدیریت مؤثر دادگاه مرتفع کرد به طوری‌که پرونده‌های مربوط به منافع عمومی در اتاق‌های بزرگ‌تری که دسترسی به آنها برای مردم و رسانه‌ها امکان‌پذیر است رسیدگی شود. همچنین دادگاه‌ها باید تشویق شوند که قواعدی را برای محاکمه مستمر به کار بگیرند که به جای توزیع محاکمه در چند جلسه، امکان برگزاری آن را ضمن یک نشست فراهم می‌کند. جلسات رسیدگی کوتاه و ناقص می‌تواند در صورتی که اتاق رسیدگی به اندازه کافی وجود نداشته باشد تأخیر بیشتری در محاکمات دادگاه ایجاد کند و زمانبندی رسیدگی دادگاه را دشوار سازد.

در عین حال، دسترسی به دادگاه‌ها نباید صرفاً به گشودن در دادگاه‌ها و فراهم کردن صندلی برای روزنامه نگاران خلاصه شود. دادگاه‌ها برای پوشش دادن به محاکمات نادرست و جنجالی به خوبی تجهیز نشده‌اند. در واقع، پوشش ضعیف یا جانبدارانه محاکمات می‌تواند اعتماد مردم به دستگاه قضایی را تضعیف کند و نگرانی‌هایی را در رابطه با استقلال، بی‌طرفی و سلامت دستگاه قضایی ایجاد کند. آموزش روزنامه نگاران از طریق سازماندهی دادگاه یا با همکاری آن می‌تواند از طریق ارائۀ اطلاعات کافی راجع به آیین دادرسی دادگاه و موضوعات حقوقی، ارتقاء مهارت‌ها و اخلاق ژورنالیستی و ایجاد اعتماد میان قضات و روزنامه نگاران به کاهش ضعف گزارش‌دهی از محاکمات دادگاه کمک کند.

به‌کارگرفتن رسانه‌ها همچنین مستلزم کمک فعالانه دادگاه‌ها به روزنامه نگاران است. یکی روش موفق در بسیاری از کشورها مستلزم ایجاد دفاتر روابط عمومی به‌منظور تسهیل پوشش رسانه‌ای در هر یک از دادگاه‌هاست. این دفاتر که معمولاً مسئول هماهنگی با نمایندگان رسانه‌ها هستند به درخواست‌های روزنامه نگاران پاسخ داده و آنها را اداره می‌کنند، اخبار را برای درج در مطبوعات منتشر کرده و در غیر اینصورت، اطلاعات درستی را راجع به تصمیمات قضایی و موضوعات حقوقی و برنامه زمانی رسیدگی به پرونده‌های آینده را ارائه می‌کنند. این دفاتر همچنین بر رسانه در اطلاع‌رسانی درست نظارت کرده و تبلیغات رسانه‌ای را طراحی می‌کنند که آگاهی عمومی از دستگاه قضایی را افزایش می‌دهد.

به‌طور کلی، تضمین دسترسی مردم و رسانه‌ها به دادگاه‌ها متضمن یک رویکرد جامع است که مسائل مختلف مربوط به دسترسی به محاکمات دادگاه را یکجا مد نظر قرار دهد همان‌طور که در نمونه زیر از مغولستان تشریح شده است.

کادر ۳۶٫ اصلاح دسترسی رسانه‌ها در مغولستان

همزمان با گذار مغولستان به دموکراسی در سال ۱۹۹۰، “فرهنگ سری بودن”[۱۸۲] که طی آن قوانین سری کردن شدید، دسترسی آزادانه به اطلاعات را ممنوع می‌کرد همچنان حفظ شد و نظارت مستقل رسانه‌ها را مشکل می‌کرد. در بخش قضایی، دسترسی به اطلاعات راجع به پرونده‌های دادگاه به سبب قوانین محدود‌کننده حضور روزنامه نگاران در محاکمات، بدفهمی موضوعات حقوقی و قابل دسترس نبودن پرونده‌ها به لحاظ فیزیکی، پیچیده بود. در خلال سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ طرح اصلاحات قضایی مغولستان برای دسترسی رسانه به دادگاه‌ها از طریق چهار اقدام اصلاحی به هم مرتبط زیر، در صدد رفع مشکلات برآمد: زیرساخت دادگاه، تغییرات قواعد، آموزش کارمندان روابط عمومی و آموزش روزنامه نگاران.

اصلاحات ناظر به زیر ساخت دادگاه اساساً بر فراهم کردن دسترسی به اطلاعات پرونده متمرکز بود. پرونده در دفاتر قضات نگهداری می‌شد و روزنامه نگاران فقط وقتی می‌توانستند پرونده‌ها را مطالعه کنند که قاضی را قانع می‌کردند به آنها اجازه دسترسی فیزیکی به اسناد را بدهد. با ظهور مدیریت پرونده و اداره خودکار دادگاه و به محض اینکه پرونده‌های دادگاه در این نظام‌های جدید گنجانده شد فراهم کردن امکان دسترسی رسانه‌ها و مردم به پرونده‌ها آسان‌تر شد. تا سال ۲۰۰۵، ترمینال‌های رایانه‌ای برای فراهم کردن دسترسی همگانی مستقیم به پرونده‌های الکترونیکی دادگاه در کلیۀ دادگستری‌های مغولستان ایجاد شد.

اگرچه دسترسی به سوابق پرونده‌ها آسان شد اما دسترسی به جلسات رسیدگی و محاکمات همچنان دشوار باقی ماند. ساختمان‌های دادگاه‌ها در مغولستان با ذهنیت دسترسی مردم و رسانه‌ها به آنها ساخته نشده بود. طرح اصلاح قضایی به دادگاه‌های ناحیه اولان باتار کمک کرد دادگاه‌ها به‌منظور فراهم کردن مکان استقرار مردم و اصحاب رسانه مجددا طراحی شود. ۱۷ اتاق مربوط به محاکمات دادگاه دوباره طراحی و مرمت شدند. در رابطه با طراحی مجدد اتاق دادگاه، شورای عمومی مغولستان برای دادگاه‌ها قواعد مربوط به دسترسی رسانه‌ها به محاکمات و جلسات دادرسی را تغییر داد. بر اساس قواعد قبلی، روزنامه نگاران باید از رئیس کل دادگاه قبل از حضور در اتاق دادگاه اجازه کتبی دریافت می‌کردند. تصمیم شماره ۵۹ مصوب اکتبر سال ۲۰۰۵ دسترسی آزاد به اتاق محاکمات دادگاه به‌وسیلۀ رسانه‌ها را مقرر کرد و فقط اخذ اجازه شفاهی برای گرفتن عکس را لازم دانست.

طرح اصلاح نظام قضایی علاوه بر تغییر در زیر ساخت‌ها و قواعد، کارمندانی را برای روابط عمومی دادگاه‌ها آموزش داد. موضوعات تحت پوشش این آموزش‌ها عبارت بودند از نحوه نوشتن اخبار مطبوعاتی، برگزاری کنفرانس مطبوعاتی و توسعۀ یک برنامه مادر روابط عمومی، ایجاد رابطه مستحکم میان دستگاه قضایی و رسانه‌ها و توسعۀ تبلیغات روابط عمومی. به‌طور کلی، آموزش‌ها طوری طراحی شده بودند که به کارمندان روابط عمومی نحوۀ ارائۀ اطلاعات صحیح و مهم به روزنامه‌نگاران را تعلیم دهند و تضمین کنند که کارمندان روابط عمومی برای ارائۀ این اطلاعات با رسانه‌ها کار می‌کنند. نهایت این‌که، طرح اصلاح دستگاه قضایی آموزش‌هایی را برای روزنامه نگاران تدارک دیدند. جلسات آموزشی با تمرکز بر پوشش نظام دادگاه‌ها، شامل درس‌هایی درباره تکنیک‌های اولیه روزنامه‌نگاری، مانند منابع مصاحبه و اخلاق رسانه‌ای و شفافیت بیشتر، استقلال قضایی و اصل برائت بود. با توجه به دسترسی به پرونده‌های دادگاه و جلسات رسیدگی و نیز با وجود کارمندان روابط عمومی‌ای که اطلاعات مفیدی را ارائه می‌کنند دادگاه‌های بلغارستان از شفافیت بیشتری برخوردار شده‌اند در عین حال که روزنامه‌نگاران در استفاده از این شفافیت و تضمین آن توانایی بیشتری کسب کرده‌اند.

دسترسی به احکام قضایی و سایر اطلاعات مرتبط با دادگاه

انواع محدودیت‌های رسمی و عملی در دستگاه‌های قضایی سراسر جهان دسترسی عمومی به آراء دادگاه‌ها و دیگر اطلاعات مربوط به دادگاه‌ها را محدود کرده‌اند. در برخی از کشورها، قواعد سختگیرانه آیین دادرسی فقط اجازه می‌دهند آرا به اطلاع طرفین دعوا و وکلای ایشان رسانده شود یا با اجازه رئیس دادگاه منتشر شود.[۱۸۳] در برخی کشورهای دیگر به ویژه اروپا و خاورمیانه قواعد گسترده محرمانگی (که از عدم تمایل سنتی در دسترسی آزاد به اطلاعات دادگاه ناشی می‌شود) این دسترسی را محدود کرده است. در واقع، سیاست‌هایی از این دست در بسیاری از کشورهای دارای نظام حقوق مدون صرف‌نظر از منبع اطلاعات وجود دارد.[۱۸۴] برخی از کشورها اساساً هیچ سیاستی درباره انتشار آراء یا اطلاعات دادگاه ندارند که به یک اندازه اشتباه است. از منظر عملی، دسترسی به اطلاعات به سبب منابع مالی ناکافی برای کپی و انتشار اطلاعات، فقدان فهرستی از پرونده‌ها، تأخیرهای طولانی میان اعلام یک حکم و انتشار آن و در صورتی که آراء به دادگاه عالی تعلق داشته باشد عدم توزیع آنها در دادگاه‌های پایین تر، اغلب محدود است. به‌علاوه، چارچوب فعلی فرهنگی که بسیاری از دستگاه‌های قضایی جهان در این چارچوب عمل می‌کنند بدان معناست که هر گونه پیشنهادی که به موجب آن کانون وکلا، رسانه‌ها و عموم مردم بتوانند به آراء دادگاه‌ها دسترسی پیدا کنند به نفع محرمانه بودن مسائل خصوصی و اصل سری بودن محکوم به رد است به جز موارد استثنایی که اگر تعمیم پیدا کند اعتماد عمومی به دادگاه‌ها و مراجعه به آنها کاهش می‌یابد.

امکان دسترسی مردم به اطلاعات مرتبط با دادگاه منافع متعددی را برای سلامت و کارآمدی دستگاه قضایی به همراه دارد. انتشار آراء قضایی به مردم، مطبوعات، سازمان‌های جامعه مدنی، وکلا، قضات و محققان حقوقی اجازه می‌دهد که بر اعمال قضات نظارت کنند. تن دادن آراء قضایی به نظارت عمومی از طریق انتشار آن، اعمال قانون را تثبیت می‌کند و آراء قضایی را پیش‌بینی پذیرتر و هماهنگ‌تر می‌کند و بدین ترتیب کیفیت عدالت را بهبود می‌بخشد.[۱۸۵] برای مثال، الزام به بیان عناصر دعوا و تحلیلی که اعمال قانون را تشریح می‌کند تضمین می‌کند که قضات نمی‌توانند آراء خلاف قانون خود را مخفی کنند.

در آن دسته از دستگاه‌های قضایی که آراء دادگاه عالی‌تر رویه الزام‌آور تلقی می‌شود، انتشار و توزیع آراء دادگاه‌های تجدیدنظر و عالی برای حصول اطمینان از اینکه دادگاه پایین‌تر از قانون تبعیت می‌کند اهمیت زیادی دارد. اما حتی در کشورهایی که آراء دادگاه عالی‌تر جنبه ترغیبی دارند و الزام‌آور نیستند، همچنان مهم است که اطمینان حاصل شود که قضات قوانین موضوعه و کدها را به نحو سازگار با هم تفسیر می‌کنند. در حالی‌که آراء دادگاه عالی باید در روزنامه رسمی منتشر شود یا در بولتن‌های دادگاه جمع‌آوری شود، اما نشر این آراء بر روی لوح فشرده یا از طریق اینترنت می‌تواند هزینه‌های ناشی از انتشار کاغذی و ارائۀ آنها به قضات دادگاه پایین‌تر و سایر افرادی که به دسترسی سریع به رویه قضایی جدید نیاز دارند را کاهش دهد. به همین ترتیب، سایر دادگاه‌ها می‌توانند آراء مهم را پس از اعلام رأی دادگاه از طریق کپی‌های بیشتر، به سرعت منتشر کنند.

دسترسی به اسناد دادگاه نباید به احکام دادگاه محدود شود. دفاعیه‌ها، درخواست‌ها، زمانبندی‌های دادگاه و پرونده‌های دادگاه نیز باید به وسیله قضات و اصحاب دعوا و نیز عموم مردم در صورتی‌که منطبق با قوانین محرمانگی باشد قابل دسترسی باشد. کارمندان دادگاه‌هایی که به رعایت قواعد اخلاقی بی‌توجه هستند ممکن است با گرفتن رشوه برای جابجایی یا امحاء آنها از نظام‌هایی که دسترسی به پرونده‌های دادگاه و دفاعیه‌ها را اجازه نمی‌دهند سوء استفاده کنند. ارسال پستی برنامه زمانی جلسات رسیدگی یکی از روش‌های ساده فراهم کردن امکان دسترسی به اطلاعات است. حتی برخی از کشورها کیوسک‌هایی را در ورودهای دادگستری‌ها ایجاد کرده‌اند که اصحاب دعوا و وکلا می‌توانند وضعیت اطلاعات پرونده و برنامه زمانی آن را در پایگاه اطلاعات دادگاه بررسی کنند. بعلاوه، شفافیت اطلاعات مربوط به دادگاه متضمن انتشار اطلاعات اداری ناظر به عملکرد دادگاه‌ها نیز هست. این اطلاعات شامل آمار حجم کار دادگاه‌ها، تعداد پرونده‌های مختومه، تعداد تجدیدنظر خواهی‌ها و نیز اطلاعات مربوط به بودجه دستگاه قضایی است (مانند میزان کل هزینه دادرسی، استفاده از بودجه تخصیص داده شده و نظایر آن). یکی از روش‌هایی‌که بیشتر از همه مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارت است از گزارش دوره‌ای مسئولان دستگاه قضایی به سایر نهادها است. برای مثال، در بسیاری از کشورها رایج است که رئیس دستگاه قضایی یا رئیس بخش اداری دستگاه قضایی به‌طور سالانه گزارشی از وضعیت این دستگاه به پارلمان ارائه می‌کنند.

بسیاری از دادگاه‌ها از اینترنت برای ایجاد تارنماهایی که در آن آخرین آراء قضایی، اطلاعات مربوط به قواعد دادگاه و اطلاعات اداری مربوط به دادگاه و اطلاعات آماری را منتشر می‌کنند بهره می‌برند. اگرچه تمایل گسترده‌ای در جهت رایانه‌ای کردن اسناد دادگاه وجود دارد اما حتی در نظام‌هایی که بر اساس اسناد کاغذی اداره می‌شود می‌توان دسترسی مردم به اسناد دادگاه و سایر اطلاعات مربوط به دادگاه را از طریق فنون مدیریت مؤثر و کارآمد اسناد دادگاه فراهم کرد. دادگاه‌ها باید پرونده‌ها و اسناد خود را در ادارت بایگانی مشترکی که روش‌های یکپارچه‌ای برای شناسایی، پیگیری و روزآمد کردن پرونده‌ها ایجاد کرده‌اند نگهداری کنند. آن دسته از پایگاه‌های اطلاعاتی که پرونده‌ها را بر اساس نام طرف دعوا، تاریخ، دادگاه و شماره پرونده فهرست می‌کنند می‌توانند به‌طور قابل ملاحظه‌ای دسترسی به پرونده‌های دادگاه را بهبود بخشند. به‌علاوه، اداراتی که اسناد خود را خوب نگهداری می‌کنند و دسترسی آزاد به آراء را فراهم می‌کنند می‌توانند به شرکت‌های خصوصی گزارش دهنده آراء یا مجلات حقوقی ادواری اجازه دهند که پرونده‌های مهم را منتشر کنند. اما حتی اگر شرکت‌های خصوصی یا مجلات ادواری به پر کردن خلاء اطلاعاتی کمک کنند دادگاه‌های عالی باید تلاش کنند آراء را برای دادگاه‌های پایین‌تر به‌طور رایگان و به موقع ارائه کنند.

دستاوردها و چالش‌های فعلی فراهم کردن دسترسی عمومی آزادانه به کلیۀ دادگاه‌ها از طریق پایگاه داده‌های الکترونیکی در مطالعه موردی زیر درباره اوکراین بحث شده است.

کادر ۳۷٫ تغییر قوانین دسترسی به تصمیمات دادگاه در اوکراین

تا قبل از سال ۲۰۰۶، اوکراین محدودیت‌های قانونی شدیدی برای دسترسی بر آراء داشت. اگرچه اصحاب دعوا به آراء دسترسی داشتند اما کد‌های آیین دادرسی دسترسی به تصمیمات دادگاه برای غیر اصحاب دعوا بدون اجازه رئیس دادگاه را ممنوع کرده بودند. از آنجا که دادن اجازه به چنین درخواست‌هایی به تشخیص قاضی بود رویه دادگاه‌ها متفاوت بود به‌طوری‌که برخی از قضات دسترسی آزادانه را اجازه می‌دادند در حالی‌که برخی دیگر مرتباً چنین درخواست‌هایی را رد می‌کردند. کشور نیز فاقد سازوکار گزارش‌دهی آراء به دادگاه‌های تالی بود. اگرچه بسیاری از آراء دادگاه‌های عالی در بولتن‌های رسمی منتشر می‌شد، اما دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر هیچ روش مفیدی برای اینکه به‌طور وسیع آراء خود را در دسترس عموم قرار دهند در اختیار نداشتند. در حالی‌که چند مجله ادواری، معدودی از این آراء را منتشر می‌کرد، عموم مردم، رسانه‌ها و از همه مهمتر قضات دیگر دسترسی منظمی به آراء دادگاه نداشتند. در نتیجه قضات اغلب از اینکه سایر دادگاه‌ها در موارد مشابه چگونه تصمیم‌گیری می‌کنند اطلاعی نداشتند و تصمیمات اتخاذ شده به‌وسیله دادگاه‌های مختلف اغلب به نتیجه یکسانی ختم نمی‌شد در حالی‌که آنها قانون یکسانی را بر مجموعه مشابهی از عناصر یک دعوا اعمال می‌کردند. فقدان نظارت مردم و رسانه‌ها نیز کیفیت آراء را کاهش داده است.

در اواخر سال ۲۰۰۵، پارلمان اوکراین با قبول این مشکلات، قانونی را تصویب کرد که دسترسی بیشتری به آراء دادگاه را مقرر می‌کرد. بر اساس قانون جدید، متن کامل کلیه آراء قضایی دادگاه‌هایی که صلاحیت عمومی دارند باید از طریق تارنمای رسمی دستگاه قضایی که به وسیله اداره دادگاه دولتی راه‌اندازی و بودجۀ آن تأمین می‌شد در دسترس قرار گیرد. استفاده از بایگانی یکپارچه آراء دادگاه[۱۸۶] که از طریق هر رایانه‌ای که به اینترنت متصل باشد به آسانی قابل دسترسی است هیچ هزینه‌ای ندارد. تنها محدودیتی که وجود دارد حفاظت از حریم خصوصی اصحاب دعواست: اطلاعاتی که می‌توان از آنها برای شناسایی یک فرد استفاده کرد و اطلاعاتی که در جلسات غیر علنی ارائه می‌شود باید حذف شود به‌طوری که فقط قاضی و طرفین دعوا مجاز به دسترسی به چنین اطلاعاتی باشند. این قانون همچنین حاوی ارائۀ آراء دادگاه‌ها برای انتشار و توزیع چاپی است و به همگان اجازه می‌دهد متن کامل یا بخشی از آراء دادگاه را به هر شکل یا از هر رسانه‌ای باز نشر کنند.

تا این تاریخ، حدود ۳ میلیون رأی نهایی و دستور موقت دادگاه در این بایگانی بارگذاری شده است. این بایگانی به‌طور کامل با چند معیار مانند نام طرفین دعوا[۱۸۷]، عبارتی از متن حکم، نام و مکان دادگاه، نام قاضی، شماره پرونده و ویژگی‌های رأی (مانند تاریخ صدور، شماره ثبت، نوع محاکمه و نوع رأی) قابل جستجو است.

در عین حال، چند چالش باقی می‌ماند. تعداد بیشتری از آراء به‌ویژه آنهایی که به‌وسیله دادگاه‌های پایین‌تر صادر می‌شود به دلیل اینکه بسیاری از قضات در این دادگاه‌ها به رایانه دسترسی ندارند یا فاقد مهارت استفاده از آن هستند منتشر ناشده باقی می‌ماند. بارگذاری این تصمیمات نیز به دلیل اینکه بسیاری از این دادگاه‌ها کپی کاغذی این آراء را برای مدیر بایگانی ارائه می‌دهند با تأخیر انجام می‌شود زیرا مدیر بایگانی باید این آراء را به شکل الکترونیک تغییر دهد. مسئله مهم دیگر این است که این بایگانی مکلف است همه آراء دادگاه‌ها را پوشش دهد که این تکلیف تفسیر ادبی (لغوی) شده است. بر اساس این تفسیر، این پایگاه داده‌ها مکلف است صدها هزار پرونده پیش پا افتاده و کوچک که کمترین اهمیت را دارد در خود جای دهد و موتور جستجو باید محتوای آنها را پردازش کند. بنابراین، یک درخواست جستجوی ساده در این نظام، اغلب منجر به بازیابی شمار زیادی از پرونده‌ها می‌شود که هر کدام از آنها باید بررسی شود. کارآمدی بایگانی همچنین می‌تواند با معرفی معیارهای دیگر جستجو، وارد کردن لینک‌های اضافی برای آراء مرتبط، توسعۀ فهرست موضوعی چند سطحی و اضافه کردن یک کارت اطلاعات در خصوص وضعیت فعلی یک رأی ارتقا پیدا کند.

جمع‌آوری، قابلیت دسترسی و نشر اطلاعات حقوقی

فقدان دسترسی به متون حقوقی مهم ممکن است قضات را مجبور به اتخاذ تصمیم بدون اطلاع مستقیم از قوانین موضوعه مربوطه یا رویه قضایی کند که این امر می‌تواند به اتخاذ تصمیمات پیش‌بینی ناشده منتهی شود زیرا این تصمیمات نه بر اساس قانون بلکه بیشتر بر اساس اطلاعات محدود عملی قضات هستند. این امر همچنین مردم را در این ابهام رها می‌کند که آیا رفتار آنها قانون را نقض می‌کند یا نه و یا آیا دولت یا اشخاص خصوصی با آنها به نحو منصفانه و منطبق با قانون رفتار می‌کنند یا نه. اطلاع از قانون و دسترسی به آن به موازات رشد پیچیدگی مبادلات اقتصادی و اجتماعی و نیاز افراد به تضمین اینکه اموال و حقوق ناشی از قراردادشان محترم شمرده شده و به‌طور پیش‌بینی‌پذیری بر اساس قانون راجع به آنها تصمیم‌گیری خواهد شد به‌طور روزافزونی از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. به همین ترتیب، متهمان پرونده‌های کیفری، فقط وقتی از حقوقی که استحقاق آن را دارند برخوردار خواهند شد که دادگاه‌ها از آن حقوق آگاهی داشته و در قبال اعمال صحیح کدهای آیین دادرسی کیفری پاسخگو باشند.

به سبب تغییرات به وجود آمده در فن‌آوری، روش‌های یادگیری و نیازهای فزاینده و انتظارات از جامعه حقوقی، نشر اطلاعات حقوقی، مرتباً در حال تکامل است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته، پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی‌ای را ایجاد کرده‌اند که متن آراء دادگاه‌ها، قوانین موضوعه، مصوبات قانونی، مقالات تاریخی و نیز علمی مجلات حقوقی را ذخیره می‌کنند. در حالی‌که این پایگاه‌های اطلاعاتی در جمع‌آوری اطلاعات حقوقی ضروری برای اتخاذ تصمیم آگاهانه از سوی یک قاضی یا برای اقامه یک دعوای محققانه از سوی وکیل به وکالت از موکلین خود گام مهمی است، اما آنها محصولات تمام و کمالی نیستند بلکه برای برآورده کردن نیازهای جامعه حقوقی و عموم مردم در حال تکامل هستند.

در خلال دهه گذشته، اهمیت قابلیت دسترسی و نشر اطلاعات حقوقی در سطح بین‌المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. در اکتبر سال ۲۰۰۲، یک گروه از نمایندگان نهادهای اطلاعات حقوقی دانشگاهی در مونترال به‌منظور تصویب اعلامیه دسترسی آزاد به اطلاعات حقوقی گرد هم آمدند که موجب ظهور نهضت جهانی دسترسی آزاد به {اطلاعات}حقوقی شد.[۱۸۸] یکی از نتایج این اعلامیه، ایجاد نهاد جهانی اطلاعات حقوقی به‌عنوان ابزار تحقیقات حقوقی غیر انتفاعی آزاد و مستقل بوده است که تلاش می‌کند دسترسی هماهنگ به پایگاه‌های اطلاعات حقوقی عضو نهاد جهانی اطلاعات حقوقی را فراهم کند.[۱۸۹] نهاد جهانی اطلاعات حقوقی علاوه بر پایگاه‌های اطلاعاتی شرکای محلی، میزبان چند پایگاه اطلاعاتی از کشورهای آسیایی است که دسترسی به اطلاعات حقوقی را فراهم می‌کند (کامبوج، فیلیپین، تیمور شرقی و ویتنام) و آفریقای جنوبی (از طریق دانشگاه ویتواترزراند). به‌طور کلی، نهاد جهانی اطلاعات حقوقی قابلیت جستجوی بالغ بر ۲۷۰ پایگاه اطلاعاتی از ۴۸ نظام حقوقی در ۲۰ کشور را دارد (اکثرا در کشورهای با نظام حقوقی حقوق عرفی) از جمله پایگاه‌های اطلاعاتی رویه‌های قضایی، قوانین موضوعه، معاهدات، گزارش‌های اصلاحات حقوقی، مجلات حقوقی و پایگاه اطلاعاتی موضوعات تخصصی. نهاد جهانی اطلاعات حقوقی نیز شامل کاتالوگ نهاد جهانی اطلاعات حقوقی و ابزار جستجوی تارنما است که دسترسی نظامند و جامع و لینک به ۱۵۰۰۰ تارنمای مرتبط با حقوق از نقاط مختلف جهان را فراهم می‌کند. این امر نهاد جهانی اطلاعات حقوقی را به بزرگترین مجموعه تخصصی حقوقی تبدیل کرده است که همه کشورهای جهان و بالغ بر ۱۰۰ موضوع حقوقی را پوشش می‌دهد.

بدیهی است که ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی الکترونیکی یک کار بزرگ است که لازمه آن منابع اطلاعاتی‌ای است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه، آن را در اختیار ندارند. بنابراین، مهم است که این کشورها مدل‌هایی از نشر اطلاعات حقوقی را توسعه دهند که بتوان پس از ایجاد آنها را تداوم بخشیده و رشد و توسعه داد. ابتدایی‌ترین نوع از این مدل‌ها عبارت است از جمع‌آوری متون حقوقی مهم به شکلی که دسترسی به آن آسان باشد و به دنبال آن ایجاد کتابخانه‌های حقوقی برای جا دادن این مجموعه‌ها و در دسترس قرار دادن آن برای جامعه حقوقی و دادگاه‌هاست. پس از این کار، می‌توان یک پایگاه اطلاعات حقوقی الکترونیک را توسعه داد. دستگاه‌های قضایی باید به اقتضای منابع مالی خود به این کار یک رویکرد تدریجی، گام به گام و توزیع شده در طول زمان اتخاذ کنند. برای نمونه این کار را می‌توان با فراهم کردن دسترسی الکترونیک به قوانین و کدهای مهم حقوقی آغاز کرد و دسترسی به آخرین آراء مهم دادگاه عالی به انتخاب کمیسیون قضایی آن را در نوبت بعدی قرار داد. به دنبال آن می‌توان به ترتیب تاریخ آراء مهمی که رویه دیوان عالی را مشخص می‌کند و پس از آن آخرین آراء مهم دادگاه‌های تجدیدنظر (تصمیماتی که از سوی دیوان عالی تایید شده است) را به صورت خودکار در آورد. این کار چنانچه به این شیوه دنبال شود نه غیر ممکن است و نه از لحاظ هزینه‌ای ممتنع. کوتاه سخن، نظام قضایی ناگزیر است منابع اطلاعاتی خود را خودکار کند و نمی‌تواند از آن اجتناب کند. هزینه‌های فزاینده انتشار و خرید کتب حقوقی آنها را به یک راه‌حل کوتاه و میان مدت تبدیل می‌کند. در بلند مدت، هزینه‌های تجدید شونده مربوط به آماده‌سازی قضات برای دسترسی به پایگاه متمرکز اطلاعات حقوقی نسبت به فراهم کردن کتابخانه‌های حقوقی کوچک و مجلدات متوالی آراء قضایی برای هر قاضی هزینه کمتری خواهد داشت.

برخی از کشورها انتشارات حقوقی‌ای را ایجاد کرده‌اند که قضات و وکلا را از تحولات حقوقی مطلع می‌کنند و می‌توانند از طریق فروش این مجلات و خبرنامه‌ها در کانون‌های وکلا و فروشندگان بخش خصوصی، عموم مردم را مطلع نگه دارند. توسعه و نشر بایسته‌های آیین دادرسی و سایر کتاب‌های راهنما برای قضات نیز به‌عنوان روش کم هزینه‌ای که دسترسی قضات به اطلاعات را افزایش داده و دانش آنها را درباره حقوق ماهوی و آیین دادرسی دادگاه افزایش می‌دهد تثبیت شده است. قوای قانون‌گذاری و نهادهای دولتی غیر قضایی به‌طور روزافزونی برای انتشار قوانین و مقررات جدید بر روی تارنماهای رسمی خود یا دستیابی به این هدف در تارنمای مستقل خود به اینترنت اتکا می‌کنند. مانند پایگاه‌های اطلاعاتی الکترونیکی، این تحولات پایان کار نیست بلکه بنیان مستحکمی است که دولت‌ها می‌توانند به منظور افزایش دسترسی به اطلاعات حقوقی توسعه آن را ادامه دهند.

همان‌طور که در مطالعه موردی ارائه شده در این بخش نشان داده شده است، بهبود دسترسی به اطلاعات حقوقی حداقل در کوتاه مدت حتی در فضای پر چالشی مانند کرانه باختری و غزه امکان‌پذیر است.

کادر ۳۸٫ نشر اطلاعات حقوقی در کرانه باختری و غزه

کرانه غربی و غزه از حیث تأثیر انواع مختلف نظام‌های حقوقی خارجی بر این مناطق نشان‌دهنده موقعیت بالقوه منحصر به فرد این نظام‌های حقوقی هستند. قوانینی که در این منطقه اجرا می‌شوند بیشتر یادگار قواعد عثمانی، انگلیسی، اردنی و مصری هستند که مکمل آنها فرمان‌های نظامی اسرائیل است. تا چندی پیش، قوانین یکپارچه یا مجموعه مشترکی از متون حقوقی برای مراجعه قضات یا عموم مردم وجود نداشت.

بخشی از برنامه توسعه حقوقی بانک جهانی در صدد ایجاد کتابخانه‌های حقوقی در کرانه باختری و غزه و نیز ایجاد نظامی برای جمع‌آوری آراء دادگاه‌ها برای انتشار و توزیع بود. به این منظور، کتابخانه‌های تخصصی در شش دادگستری و ادارات دادستانی در غزه و رام الله تأسیس شد. این کتابخانه‌های تخصصی دارای میز و صندلی، اسباب و وسایل و به‌طور متوسط هر کدام ۷۵۰ کتاب مرجع حقوقی بودند. ۲ کتابخانه تخصصی دیگر در اداره شورای مشورتی حقوقی و اداره قوانین وزارت دادگستری ایجاد شد. این کتابخانه‌ها در حدود ۱۰۰۰ کتاب مرجع حقوقی و سایر منابع مرجع را نگهداری می‌کردند. در حالی‌که فقط قضات و کارکنان دادگاه به کتابخانه‌های دادگاه‌ها دسترسی دارند، همه اعضای جامعه حقوقی به کتابخانه‌های وزارت دادگستری دسترسی دارند. پرسنل مربوطه نیز در جلسات آموزشی اداره و نگهداری این کتابخانه‌ها شرکت کردند به‌طوری که کار کتابخانه‌ها موجود را ادامه داده و کتابخانه‌های جدید را پس از تکمیل پشتیبانی کنند. علاوه بر کتابخانه‌های تخصصی، کتابخانه‌های قضایی نیز ایجاد شد که حدوداً شامل ۱۰۰ کتاب بود که هر کدام در محل استقرار ۲۶ قاضی در سراسر این منطقه قرار داده شد. این کتابخانه‌ها منابع حقوقی را به سادگی در اختیار قضات قرار می‌دهند و تبعیت بیشتر از قانون را ترغیب می‌کنند.

این برنامه همچنین بر نشر قوانین جدید متمرکز بود. فصلنامه مجله حقوقی و دستگاه قضایی اکنون قوانین جدید، آراء قضایی و تحقیقات حقوقی را منتشر می‌کند. این مجله برای مشترکین، قضات، نمایندگان مجلس و نهادهای عمومی توزیع می‌شود و به فروش می‌رسد که تأمین هزینه شماره‌های بعدی را امکان‌پذیر می‌سازد. چنین رویکردی باعث شده است که این مجله از نظر مالی خودکفا باشد و آگاهی راجع به قانون و شفافیت آراء دادگاه را افزایش دهد.

بخش نهایی این برنامه متضمن انتشار یک مجموعه شش جلدی از قوانین موضوعه و احکام صادره از سوی مقامات فلسطینی بود. این مجموعه در میان همه قضات در کرانه غربی و غزه، اعضای شورای قانونگذاری فلسطین، کارکنان وزارت دادگستری، دپارتمان‌های حقوقی سایر وزراتخانه‌های دولت خودگردان فلسطین و همه کتابخانه‌های دانشگاه‌های فلسطین توزیع شد. وزارت دادگستری فلسطین به‌وسیلۀ ایجاد تارنمایی که اطلاعات ادارات مختلف حقوقی در کرانه غربی و غزه و نیز روزنامه رسمی دولت خودگردان فلسطین و همۀ قوانین مصوب به‌وسیلۀ مقامات فلسطینی را پوشش می‌دهد از این تلاش پشتیبانی کرد.

اگرچه پایگاه اطلاعات الکترونیک هنوز ایجاد نشده است، اما تلفیق منابع مرجع حقوقی، پایه‌ای را فراهم کرده است که کرانه غربی و غزه می‌توانند ساختن آن را ادامه دهند. این منابع همچنین مبنایی را برای آشنایی مجدد شاغلان به حرف حقوقی و محققان با قانون ایجاد کرد و دسترسی به اطلاعات مهمی که فرآیند تصمیم‌گیری قضایی را پشتیبانی می‌کنند فراهم کرد.

به‌منظور تکمیل نشر اطلاعات حقوقی پایه، بایسته‌های قضایی درباره انواع موضوعات ماهوی و شکلی، و نیز بایسته‌هایی با موضوعات کلی می‌تواند به‌عنوان راهنماهای جامع و در عین حال کاربردی سریع عمل کند که قضات را در مواجهه با موقعیت‌هایی که احتمال دارد در خلال انجام کار روزانه خود با آنها مواجه شوند کمک می‌کند.[۱۹۰]به‌علاوه، می‌توان از بایسته‌ها در خلال آموزش حقوقی ضمن خدمت قضات استفاده کرد و به این ترتیب به توسعۀ مهارت‌های شغلی و عملی به آنها کمک کرد و نهایتاً به ایجاد نظام قضایی شفاف تر، منصفانه تر، کارآمد‌تر و پاسخگوتر کمک کرد. مطالعه موردی زیر تجریه دستگاه قضایی ویتنام در توسعۀ اولین بایسته رسمی کشور را تشریح می‌کند.

کادر ۳۹٫ توسعه بایسته‌های قضایی دادگاه عالی خلق ویتنام[۱۹۱]

اولین بایستۀ رسمی ویتنام در سال ۲۰۰۶ به دنبال تصمیم رئیس دادگاه عالی خلق تهیه شد. این بایسته‌ها عمدتاً به وسیلۀ قضات ارشد ویتنام نوشته شده و یک راهنمای کاربردی است که اطلاعاتی را راجع به قوانین و آیین دادرسی ارائه می‌کند. این بایسته‌ها از شش بخش تشکیل می‌شود: الف. دادگاه‌های خلق، قضات و بازپرس‌ها، ب. رسیدگی به پرونده‌های کیفری، ج. رسیدگی به دعاوی حقوقی، د. رسیدگی به دعاوی اداری، ه. تشریفات ورشکستگی، و. توقیف در دعاوی دریایی. از آنجا که این بایسته‌ها طوری طراحی شده است که در طول زمان قابل روزآمد کردن باشد آنها به شکل کلاسوری منتشر می‌شوند. نسخه اولیه در سراسر کشور و در میان ۵۰۰۰ قاضی و ۳۰۰ عضو کانون وکلا (عمدتاً در میان کسانی که مسئول ارائۀ معاضدت حقوقی هستند) توزیع شد و بر روی اینترنت نیز منتشر شد.[۱۹۲] در غیر این صورت، بسیاری از مطالب موجود در بایسته‌ها به سادگی برای قضات، مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها و سایر افراد چه در داخل یا در جامعه بین‌المللی که به نظام حقوقی و قضایی ویتنام علاقمند بودند در دسترس قرار نداشت. پس از انتشار این بایسته‌ها، مجموعه‌ای از کارگاه‌ها در سراسر ویتنام برگزار شد که یک قاضی از هر ۶۴ دادگاه شهر و استان و ۶۵۷ دادگاه ناحیه توانستند در برنامه آموزشی نحوه استفاده از این بایسته‌ها شرکت کنند.

در خلال سال ۲۰۰۷-۲۰۰۶ یک برنامه عمده اصلاح تقنینی شامل بازنگری در کدهای آیین دادرسی کیفری و حقوقی در ویتنام انجام شد که به دنبال آن دادگاه عالی خلق تصمیم به روزآمد کردن این بایسته‌ها گرفت. دادگاه عالی خلق با استفاده از این فرصت فصولی از این بایسته‌ها را اصلاح کرد و مجموعه‌ای از مطالعات موردی را برای کمک بیشتر به قضات در اجرای قانون و آیین دادرسی به آن اضافه کرد. بایسته بازنگری شده همراه با چندین هزار کپی هم به شکل کتاب و هم به شکل لوح فشرده در سپتامبر سال ۲۰۰۹ منتشر شد و در میان دادگاه‌ها و صاحبان مشاغل حقوقی در سراسر کشور توزیع شد. این امر دسترسی به بایسته‌ها را برای قضات و دیگرانی که به امکانات اینترنتی در داخل دادگاه دسترسی ندارند فراهم کرد.

نسخه‌های اینترنتی و لوح فشرده این بایسته‌ها شامل لینک‌های اضافی به طیف وسیعی از منابع حقوقی از جمله آراء و تصمیمات دادگاه عالی خلق است. نسخه آنلاین بازنگری شده نیز شامل امکان جستجو از طریق کلید واژه است که به کاربر امکان می‌دهد نظر خود را راجع به آن ابراز کند و با تۀیید دادگاه عالی خلق متون دیگری به آن اضافه کند که تفسیر و اجرای قوانین را بیشتر تشریح خواهد کرد و به کار قضایی در طیف وسیعی از حوزه‌ها کمک خواهد کرد. به‌علاوه، دادگاه عالی خلق می‌تواند به قضاتی که در دادگاه به اینترنت دسترسی دارند (در حال حاضر همه دادگاه‌های استانی و دادگاه‌های ناحیه و شهر در هانوی و شهر هوشی مین) به‌وسیله ایمیل هر‌گونه تغییر در بایسته‌ها را اطلاع دهد و بخش‌های جدیدی که باید به نسخه کلاسوری وارد شود برای آنها ایمیل کند.

این بایسته‌ها به منبع مهمی برای مرکز آموزش قضایی دادگاه عالی خلق و آکادمی قضایی وزارت دادگستری برای آموزش قضات تازه استخدام شده تبدیل شد. اخیراً هر دو مکان آموزشی، کارگاه‌های آموزشی‌ای برای مربیان برگزار کرد که به این ترتیب آنها می‌توانند به ارائۀ آموزش‌های خود به سایر قضات درباره محتوا و نحوه استفاده از بایسته‌ها ادامه دهند. در حال حاضر دادگاه عالی خلق همانند ویرایش قبلی، کارگاه‌هایی را در سراسر کشور برگزار می‌کند که قضات دادگاه‌های کلیه شهر‌ها، استان‌ها و نواحی را قادر می‌سازد در خصوص نحوه استفاده از هر سه شکل این بایسته‌ها آموزش ببینند. همچنین دادگاه عالی خلق در حال انتخاب کمیته‌ای است که به‌طور دوره‌ای بایسته‌ها را روزآمد کنند چرا که نسخه‌های اول و بازنگری شده این بایسته‌ها با کمک مشاوران بین‌المللی تهیه شده بود.

بالا بردن آگاهی عمومی و اطلاع‌رسانی

دادگاه‌ها در طول چند دهه گذشته ارزش برگزاری برنامه‌های اطلاع‌رسانی به‌منظور رفع سوء برداشت‌ها از نظام قضایی را دریافته‌اند و قوانین و ابتکارات اصلاحی را به مردم آموزش می‌دهند. این تغییر مهمی در خط‌مشی‌های سنتی قضایی محسوب می‌شود که طی آن قضات از مردم به‌عنوان روشی برای تضمین استقلال و بی‌طرفی آنها جدا می‌شدند. در عوض، امروزه اطلاع‌رسانی اغلب متضمن تدابیر فعالانه از سوی قضات و تعامل مستقیم آنها با اجتماعاتی است که در آن کار می‌کنند. اکنون در برخی از نظام‌های قضایی اطلاع‌رسانی قضایی کارکرد رسمی دادگاه تلقی می‌شود که نشان دهنده پذیرش فزاینده اهمیت تدابیر اطلاع‌رسانی قضایی برای ارتقاء سطح عدالت است.

مزایای زیادی در اطلاع‌رسانی عمومی هم برای مردم و نیز برای خود دادگاه‌ها وجود دارد. اطلاع‌رسانی قضایی می‌تواند مردم را نه فقط راجع به فرآیند‌های حقوقی و نقش دستگاه قضایی در جامعه بلکه راجع به حقوق ایشان و چگونگی دسترسی آنها به نظام قضایی آموزش دهد. آگاهی عمومی بالا راجع به قانون و فرآیندهای دادگاه می‌تواند اعتماد عمومی و شفافیت دستگاه قضایی را افزایش دهد. این امر به نوبه خود ممکن است به تقویت استقلال قضایی منجر شود چرا که وقتی اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بالا باشد عدۀ کمی از مردم از دخالت سیاسی در دستگاه قضایی پشتیبانی می‌کنند.

کارکرد اصلی اطلاع‌رسانی عمومی عبارت است از فراهم کردن اطلاعات مفید و قابل فهم راجع به دادگاه‌ها و نحوۀ انجام وظایف و خدماتی که آنها به مردم ارائه می‌دهند. این تلاش‌ها علاوه بر کمک به افزایش اعتماد عمومی به دادگاه‌ها، کوشش می‌کند فرصت‌هایی را برای قضات جهت مشارکت در توسعۀ اجتماع خودشان فراهم کند. بسیاری از قضات تا حدی به این خاطر وارد کار حقوقی شده‌اند که می‌خواسته‌اند به اجتماع خودشان خدمت کنند و اعتقاد داشته‌اند که اجرای عدالت راه مثبتی برای خدمت کردن است. اما واقعیت‌های شعبه دادگاه اغلب بدین معناست که قضات از اجتماع خودشان فاصله دارند و فرصتی برای تعامل مستقیم با مردمی که قضات جهت خدمت به آنها سوگند خورده‌اند ندارند. برنامه‌های اطلاع‌رسانی قضایی راهی را پیشروی قضات می‌گشاید که بتوانند عدالت را از طریق تعامل با مردم ارتقا دهند. این کار به قضات اجازه می‌دهد که تماس بیشتری با مردم داشته باشند.

روش واحدی در اطلاع‌رسانی قضایی و آموزش عمومی درباره دادگاه وجود ندارد. مخاطبان مختلف نیازهای مختلفی دارند و با توجه به این ملاحظات باید با هر کدام از آنها جداگانه برخورد کرد. از آنجایی که مخاطبان هدف می‌توانند به‌طور چشمگیری متنوع باشند، برنامه‌هایی که فراخور مخاطبان خاص تهیه می‌شود نسبت به برنامه‌های عمومی که برای افراد دم دست تهیه می‌شوند احتمال بیشتری دارد که به اهداف خودشان دست یابند. برنامه‌های اطلاع‌رسانی عمومی که دانش آموزان مدارس را مخاطب خود قرار می‌دهند مانند جلساتی که در سالن‌های عمومی شهر برای عموم مردم علاقمند برگزار می‌شود برنامه‌های پر طرفدار از کار در آمده‌اند.[۱۹۳]

عموم مردم همچنین از انتشار و توزیع راهنماهای مراجعه‌کنندگان درباره موضوعات مختلف آیین دادرسی یا راهنماهایی که مخاطبان مختلفی را هدف قرار می‌دهد بهره زیادی می‌برند.[۱۹۴] آن دسته از برنامه‌های اطلاع‌رسانی که با رسانه‌های جمعی سازگار هستند ابزار ارزشمندی برای آموزش روزنامه نگاران از کار در آمده و به رسانه‌های فرصت می‌دهد که از طریق گزارش‌های خود مردم را به درستی آموزش دهند. بدین ترتیب، برنامه‌های اطلاع‌رسانی قضایی در واقع اغلب مجموعه‌ای از برنامه‌های کوچک‌تری هستند که بر گروه‌های خاصی در درون جامعه تمرکز می‌کنند که وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند تلاش تبلیغاتی گسترده‌تری را برای آگاهی بخشی به عموم مردم شکل می‌دهند.

شناسایی نیازهای گروه‌های مختلف مردم در کشورهای در حال توسعه که در آنها نابرابری‌های شدیدی از نظر سواد و ثروت میان گروه‌های هدف وجود دارد از اهمیت زیادی برخوردار است. این قبیل نابرابری‌ها به سبب میزان سواد یا هزینه در نوع رسانه‌ای که مردم به آن دسترسی دارند و نیز فهم ابتدایی آنها و عقاید آنها راجع به دادگاه‌ها تأثیر می‌گذارد. در نتیجه، نیاز شدیدی در به کارگیری انواع روش‌های اطلاع‌رسانی به مردم وجود دارد مانند پوسترهای عکس برای کسانی که توانایی اندکی برای خواندن دارند و نیز متن‌های نوشته و بهره‌گیری از رسانه‌های مختلف (مانند تبلیغات تلویزیونی یا رادیویی، ایجاد تارنما برای دادگاه که فرم‌های دادگاه را نیز داشته باشد، راهنمای تشکیل پرونده و نحوه رسیدگی و سایر اطلاعات مربوطه برای مراجعه‌کنندگان احتمالی و عموم مردم) به‌منظور پوشش دادن بیشترین تعداد مخاطبان.

مطالعۀ موردی زیر رویکرد نیجریه را به موضوع اطلاع‌رسانی عمومی قضایی از طریق طرح‌های متعددی که بخش بزرگی از جامعه و فعالان حقوقی را هدف قرار داده است تشریح می‌کند.

کادر ۴۰٫ بالا بردن آگاهی عمومی و اطلاع‌رسانی در نیجریه

پس از پایان حکومت نظامی در نیجریه در سال ۱۹۹۸، میزان پایین اعتماد عمومی به دادگاه‌ها چالش‌هایی زیادی را برای استقرار حاکمیت قانون و عدالت برای کل کشور ایجاد کرد. دستگاه قضایی نیجریه در همکاری با شرکای مختلف بین‌المللی مانند دپارتمان توسعه بین‌المللی انگستان، اتحادیۀ اروپا، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و نهاد توسعه بین‌المللی ایالات متحده آمریکا چند ابتکار اطلاع‌رسانی عمومی را آغاز کرد که هدف از آن آموزش و توانمند کردن مردم در فرآیند اصلاح و تقویت اعتماد عمومی به دادگستری بود.

در این تلاش چند روش به‌کار گرفته شد. روش‌های اطلاع‌رسانی از ایالتی به ایالت دیگر بر اساس میزان منابع موجود و مخاطبانی که مورد نظر بودند متفاوت بود. نمونه‌هایی از طرح‌های اطلاع‌رسانی عبارت بودند از تولید برنامه‌های رادیو و تلویزیونی، برگزاری گردهم‌آیی در سالن شهر و طراحی و نشر مطالبی (مانند خبرنامه‌ها و مجلات داخلی، پوسترها، اعلامیه‌ها، جزوات و برچسب‌ها) که موجب بالا رفتن آگاهی جامعه حقوقی و عموم مردم می‌شود. راهنمای مراجعه‌کنندگان به دادگاه که به شکل جزوات کوچک تهیه شده است اطلاعات مهم راجع به دستگیری، توقیف و آزادی به قید وثیقه، آیین دادرسی کیفری و حقوقی و نیز راهنماهایی را راجع به شماره تماس‌های مفید برای بزه دیده‌گان، شهود و سایر مراجعه‌کنندگان ارائه می‌کند). به موازات پیشرفت این طرح‌ها دستگاه‌های قضایی ایالتی تصمیم گرفتند سازوکارهای اطلاع‌رسانی عمومی را به‌عنوان یکی از وظایفی که باید به‌وسیله دادگاه به‌طور مستمر انجام شود نهادینه کنند. برای مثال، واحدهای رسانه‌ای در دادگاه‌های عالی تأسیس شدند که مسئولیت تهیه مطالبی که آگاهی عمومی را بالا می‌برد و ارتباط با رسانه‌ها را بر عهده دارند.

اطلاع‌رسانی قضایی در نیجریه یک برنامه مجزا و مستقل نیست بلکه بخشی از اصلاحات نظامند بخش قضایی است که به استفاده از سایر پیشرفت‌های اصلاحی کمک می‌کند. یکی از نشانه‌های ارزش این برنامه در تحقیق پیمایشی انجام شده به‌وسیلۀ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل در سال ۲۰۰۷ نشان داده شده است. این تحقیق از جمله نشان داد که تعداد مراجعه کنندگانی که علیرغم نیازشان به مراجعه به دادگاه این کار را نکرده بودند از ۴۲ درصد به ۳۶ درصد در خلال سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ کاهش یافته بود در حالی‌که تعداد مراجعه‌کنندگانی که بر اساس تجربه خودشان از دادگاه‌ها استفاده می‌کنند از ۵۸ درصد به ۶۹ درصد افزایش یافته بود.

جلب اعتماد عمومی و حفظ آن

یکی از ویژگی‌های مهم نظام قضایی اعتماد مردم به انصاف و کیفیت عدالت اجرا شده به‌وسیله این نظام است. به عبارت دیگر، برای اینکه دادگاه‌ها در اجرای عدالت مؤثر باشند مردم باید به توانایی آنها در انجام این امر اعتماد داشته باشند. در حالت ایده آل تلاش برای ارتقاء اعتماد و اطمینان عمومی به دستگاه قضایی باید بخشی از یک راهبرد جامع و گسترده‌ای باشد که هدفش اصلاح تصورات عمومی منفی و رفع ناکارآمدی‌هایی است که در وهله اول منجر به بروز چنین تصوراتی شده است. تصورات عمومی از نظام قضایی تا حد زیادی از تجربه شخصی مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها ناشی می‌شود.[۱۹۵]بنابراین، دادگاه‌ها و آیین دادرسی آن برای اینکه وجهه و کارآمدی دستگاه قضایی را بهبود بخشند باید قابل دسترس تر، بازتر، شفاف‌تر و مشتری مدارتر باشند.

از آنجا که تصور عمومی در پشتیبانی از دستگاه قضایی و عملکرد کارآمد آن واجد اهمیت زیادی است توجه به افکار عمومی راجع به دادگاه‌ها اهمیت زیادی دارد. واضح است که هرچه دادگاه‌ها از نیازها و تمایلات عمومی بهتر آگاه شوند توانایی بیشتری در پاسخ به شکایات و تغییر مفید در خط‌مشی‌های خود خواهند داشت. ابزارهای مختلفی برای اندازه‌گیری سطح رضایت عمومی از نظام دادگاه‌ها وجود دارد. طیفی از این روش‌ها عبارتند از تشویق مراجعه‌کنندگان به دادن بازخورد، اجرای یک نظام شکایات مؤثر و بی‌طرفانه و سنجش گسترده افکار عمومی و مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها. اگرچه هر یک از این رویکردها می‌تواند مفید باشد، تحقیق پیمایشی از طیف وسیعی از شهروندانی که به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند و جمع‌آوری اطلاعات درباره کلیه دادگاه‌ها در یک نظام قضایی در ارزیابی میزان اعتماد عمومی به دستگاه قضایی نقش مهمی ایفا می‌کند.[۱۹۶] نظرسنجی دوره‌ای که برای سنجش افکار عمومی راجع به خدمات دادگاه طراحی شده است می‌تواند نقطه آغاز مهمی در توسعه چنین راهبردی باشد. در صورتی که تحقیق پیمایشی، بی‌طرفانه و با دقت انجام شده باشد می‌تواند روش آگاهی بخشی برای ارزیابی اعتماد عمومی به نظام قضایی باشد. آنها می‌توانند نقاط ضعف اداره دادگاه و خدمات آن را شناسایی کنند و زمینه تغییر خط‌مشی برای رفع این نقاط ضعف را فراهم کنند. نظرسنجی می‌تواند تمایل افکار عمومی در یک مقیاس وسیع را ردگیری کرده و بدین ترتیب به مثابه معیارهایی برای بهبود افکار و اعتماد عمومی به دادگاه‌ها عمل کنند.[۱۹۷]

اما سنجش افکار و سایر روش‌های ارزیابی میزان اعتماد عمومی به دستگاه قضایی بی‌معنا خواهد بود اگر فعالان این دستگاه قادر نباشند از این ارزیابی‌ها درس بگیرند و از آنها برای تغییر در خط‌مشی‌ها و اقدامات عملی تبعیت کنند. اصلاحات و تغییرات سیاستی مبتنی بر نتیجه نظرسنجی می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی به قوه قضاییه کمک کند زیرا این امر نشان می‌دهد که دستگاه قضایی به شکایات توجه کرده و نسبت به تغییرات واکنشی نشان داده است. از آنجا که عدالت رویه‌ای یکی از مهمترین عواملی است که در جلب اعتماد عمومی نقش دارد، تغییرات سیاستی برای بهبود کارآمدی و هماهنگی فرآیندهایی که در دادگاه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد می‌تواند در افزایش اعتماد عمومی نقش مهمی ایفا کند. اصلاحات ممکن است مستلزم تغییر در خط‌مشی‌های دادگاه‌ها باشد که شفافیت بیشتری را میسر می‌سازد و برای اینکه مردم در روش‌های ارائۀ خدمات دادگستری احساس مشارکت کنند شیوه متداولی است.[۱۹۸] به همین ترتیب، بهبود در زیرساخت، آموزش کارکنان و دسترسی به دادگاه می‌تواند در تقویت بیشتر احساس مشروعیت و اعتماد عمومی به نظام قضایی مفید باشد. نهایت اینکه، در کشورهایی که تنوع نژادی و قومی دارند، آن دسته از تغییرات سیاستی که همگرایی همه اعضای جامعه را افزایش می‌دهد می‌تواند اعتماد عمومی را به نظام قضایی ارتقاء داده و پشتیبانی از آن را افزایش دهد.

مثال زیر از انگلستان نشان می‌دهد که چگونه داده‌های به دست آمده از نظرسنجی از مراجعه کنندگانی که به‌طور منظم به دادگاه رفت و آمد دارند می‌تواند برای تأثیرگذاری در کیفیت خدمات دادگاه مورد استفاده قرار گیرد.

کادر ۴۱٫ انگلستان و نظرسنجی از مراجعه‌کنندگان به دادگاه سلطنتی

در سال ۲۰۰۷، وزارت دادگستری یک نظرسنجی جامع یک ساله را از میزان رضایت مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌های انگلیس و ولز انجام داد. این تحقیق تلاش کرد میزان رضایت مراجعه‌کنندگان به دادگاه را به‌وسیله اجرای نظرسنجی حضوری در هنگام خروج آنها از دادگاه به نحو دقیق‌تری ارزیابی کند. این نظرسنجی در تک تک دادگاه‌ها در سراسر دادگاه‌های بدوی انگلستان و ولز انجام شد که در مجموع از ۵۰۰۰ مراجعه‌کننده تحقیق به عمل آمد. وزارت دادگستری بر آن بود که نظرسنجی حضوری در حل شماری از مشکلات روش شناسی کارآمدتر است و نسبت به شیوه ارسال پرسشنامه از طریق پست و توزیع در میان افراد که پاسخ نامه‌های متنوع کمتری از آنها باز می‌گردد دامنه تحقیق وسیع‌تری را به دست می‌دهد. نظرسنجی‌های جدید از نظر محتوا یکپارچه است و اطلاعات آنها با سهولت بیشتری قابل مقایسه است و برای تحلیل مفید‌تر است. همچنین، در حالی‌که شمار کمی از نظرسنجی‌های پستی و توزیع شده از سوی تعداد کمی از افراد بازپس فرستاده می‌شود تعداد مصاحبه‌شوندگان در این نظرسنجی را می‌توان کنترل کرد.

پرسشنامه از مراجعه‌کنندگان درباره میزان رضایت آنها از ابعاد مختلف خدمات دادگاه، کارکنان، آیین دادرسی‌ها و آگاهی عمومی پرسش‌هایی را مطرح می‌کرد. داده‌ها برای تعیین میزان رضایت مراجعه‌کنندگان به هریک از دادگاه‌ها و گروهی از دادگاه‌های واقع در یک منطقه خاص یا از نوع خاصی از رسیدگی‌ها و برای تعیین اینکه چه عواملی در رضایت یا نارضایتی مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها بیشترین نقش را دارد تحلیل می‌شد. این اطلاعات به‌ویژه در شناسایی نقاط ضعف دادگاه و انواع محاکمات مفید بود. اطلاعات جمعیت شناسی پاسخ‌دهندگان نیز تحلیل می‌شد تا اگر نژاد خاص، جنس خاص یا گروه‌های دیگر نسبت به دیگران رضایت کمتری از دادگاه‌ها دارند مشخص شود.

نتایج نظرسنجی‌ها برای تحلیل نقاط ضعف در ارائۀ خدمات دادگاه مورد استفاده قرار می‌گرفت زیرا آنها به نحوه رفتار با مراجعه‌کنندگان به دادگاه قبل و در خلال تعامل با دادگاه ارتباط داشت. بسیاری از مراجعه‌کنندگان قبل از ورود به دادگستری تمایل خودشان را برای داشتن اطلاعات بیشتر درباره آیین دادرسی‌های در حال اجرا ابراز کردند. نتایج درباره مرحله رسیدگی‌های دادگاه و شکایات مراجعه‌کنندگان مشخص بودند که بدین ترتیب به دادگاه‌ها اجازه می‌دادند شکایات هر مرحله خاص را تحلیل کرده و نسبت به آن واکنش نشان دهند. دادگاه‌ها با ارزیابی میزان رضایت مراجعه‌کنندگان از طریق نظرسنجی از آنها قادرند میزان اعتماد عمومی به دادگاه‌ها را اندازه‌گیری کنند و آیین دادرسی، خدمات اطلاع‌رسانی و رفاهی خود را بر اساس داده‌های نظرسنجی اصلاح کنند.

وزارت دادگستری که قبلاً فرآیند اصلاح خط‌مشی‌های خود آغاز کرده بود، نتایج این نظر سنجی را در نظر گرفت. این وزارتخانه قصد داشت از داده‌های نظر سنجی برای حصول اطمینان از اینکه این خط‌مشی‌ها نسبت به اقلیت‌ها غیر منصفانه نیست و این‌که همه شهروندان کیفیت یکسانی از عدالت دریافت می‌کنند استفاده کند. وزارت دادگستری قبلا از اطلاعات جمع‌آوری شده در نظرسنجی برای تعیین اینکه آیا مکان دادگستری‌ها مناسب است یا نه و نیز برای ارزیابی میزان شلوغی دادگستری استفاده می‌کرد.

تصور عمومی از اصلاحات قضایی و منصفانه بودن نظام دادگاه‌ها به‌طور منحصر به فردی برای تقویت اعتماد عمومی به دستگاه قضایی مهم است. مسلماً، تصور مردم از منصفانه بودن فرآیند رسیدگی قضایی نسبت به منصفانه بودن نتیجه محاکمه تأثیر به مراتب بیشتری بر میزان اعتماد عمومی دارد. ارتقاء، جلب و حفظ اعتماد عمومی عمدتاً هدف نهایی هرگونه تلاش برای اصلاحات قضایی است و فصل مشترک همه اقدامات ممکنی است که در سراسر این کتاب راهنما درباره آن بحث شد. به بیان ساده، نمی‌توان تصور کرد هیچ کدام از تدابیر به نتیجۀ مطلوبشان دست پیدا کنند اگر مردم بر این عقیده باشند که دادگاه‌ها بی‌طرف یا فاسد نیستند.

نتایج و توصیه‌ها

شفافیت دادگاه‌ها پیش شرط افزایش مقبولیت کار آنها در میان مردم است. شفافیت آیین دادرسی‌های دادگاه نیز پیش شرط دسترسی به عدالت است (نک فصل پنجم). شفافیت به مثابه محافظ حقوقی شهروندان عمل می‌کند. شفافیت برای آگاهی از روش‌های حقوقی دفاع، جبران خسارت و آگاهی از حق تجدیدنظرخواهی از آراء دادگاه و آشنا شدن با حقوق اولیه شکلی طرفین دعوا ضروری است. با در نظر گرفتن این‌که وکلا و حقوقدانان اغلب در دسترس نیستند نظام دادگاه‌ها باید برای مردم عادی قابل فهم و در دسترس باشد.

مهمتر این‌که، تصمیم‌گیری شفاف پیش شرط توسعۀ نظام حقوقی و خود دستگاه قضایی است. آراء قضایی به اندازه قانونی که اعمال می‌کنند مهم هستند زیرا آنها به قوانین مندرج در کتاب‌ها جامه عمل می‌پوشند خواه نظام حقوقی مدون باشد یا عرفی، خواه رویه در آنها الزام‌آور باشد خواه نمونه‌ای برای یک رویه حقوقی و نشان‌دهنده دیدگاه دادگاه‌های عالی. بنابراین تعداد معقولی از آراء باید مرتباً منتشر شوند. آنها باید بدون نام منتشر شوند تا اطمینان حاصل شود که حریم خصوصی طرفین دعوا نقض نمی‌شود. اما این آراء باید به نحوی تفسیر و جمع‌آوری شوند که برای موارد مشابه قابل جستجو باشند.

شرکت‌کنندگان اصلی در فرآیند ارائۀ اطلاعات:

مشاغل حقوقی طرفین دعوا وکلا دادگاه/ قاضی مطبوعات / رسانه‌های جمعی مردم / سازمان‌های جامعه مدنی

بنابراین شفافیت دادگاه به این معناست که نظام دادگاه‌ها قابل دسترسی و قابل فهم است و بر روی کسانی که در مشاغل حقوقی به نیابت از شهروندان مشغول به کار هستند و برای عموم مردم از طریق دادن اجازه ورود به روزنامه نگاران، انتشار اخبار و اطلاعات راجع به محاکمات جاری به شکل حرفه‌ای باز است.

شفافیت دادگاه‌ها از مجموعه‌ای از پیش شرط‌ها، سنت‌ها و عاداتی ناشی می‌شود که اگر غایب باشند فقط می‌توان آنها را قدم به قدم توسعه داد:

اجازه دسترسی فیزیکی به جلسات دادگاه؛

ارائۀ اطلاعات کامل و قابل فهم راجع به آیین دادرسی دادگاه و در دسترس بودن و توزیع آن میان شهروندان؛

کمک به شروع محاکمات، فرم‌های استاندارد و جاهای خالی که استفاده از آنها آسان باشد، کلاسورها و بروشورها و نظایر آن؛

ارتباط با حقوقدانان و وکلا و اجازه بررسی سوابق، پروتکل‌های جلسات دادگاه و نظایر آن؛

انتشار منظم آراء دادگاه برای مشاغل حقوقی و برای عموم مردم (مقالات روزنامه، بولتن‌های دادگاه، تارنماها، پایگاه‌های اطلاعاتی، مجلدات مجموعه آراء، نظرات حقوقی و نظایر آنها؛

دعوت از روزنامه‌نگاران به کنفرانس مطبوعاتی و خبری، آماده سازی سخنگوهای مطبوعاتی دادگاه‌ها؛

سازماندهی کنفرانس‌ها و سمینارهای قضات، دعوت از نمایندگان جامعه، نمایندگان کسب وکارها، روزنامه نگاران و متخصصان موضوعات مورد بحث.

فصل ششم: ارزیابی و سنجش دادگاه‌ها و عملکرد آنها

مقدمه

ارزیابی جامع نظام‌های قضایی به چالش راهبردی تازه‌ای برای دستگاه‌های قضایی در سراسر جهان تبدیل شده است. محدودیت‌های بودجه‌ای، فنون مدیریتی جدید، رقابت بر سر منابع با نهادهای عمومی دیگر، فشارهای بین‌المللی و گاهی از بین رفتن مشروعیت، دستگاه‌های قضایی را به سوی اقدامات مبتکرانه در ارزیابی دستگاه قضایی سوق می‌دهد. در ۳۰ سال گذشته خط‌مشی‌های زیادی برای ارزیابی عملکرد دادگاه از منظر مدیریتی اعمال شده است. با توجه به ارزش‌هایی مانند کارآمدی، بهره‌وری، به موقع بودن، شاخص‌هایی مانند هزینه هر پرونده و زمان مختومه کردن آن و سیستم‌های پشتیبانی مدیریتی از طریق ارزیابی عملکرد مدیریتی بر اساس هدف[۱۹۹]، رواج فزاینده‌ای پیدا کرده اند. گاه رواج این رویکرد جدید به ارزیابی عملکرد، حتی باعث فراموشی این واقعیت شده است که نظام‌های قضایی سنت طولانی و جاافتاده‌ای برای ارزیابی عملکرد دادگاه‌ها از منظر حقوقی داشته‌اند. در واقع، عرصه ارزیابی عملکرد دادگاه شامل سازوکارهایی نظیر تجدید نظرخواهی، آراء دادگاه عالی، بازرسی‌ها و آراء انضباطی است.[۲۰۰] این سازوکارها برای ارزیابی آنچه که عملکرد حقوقی دادگاه و کنشگران قضایی مربوطه (قضات، منشیان و نظایر آن) تلقی می‌شود توسعه پیدا کرده است.

به‌طور کلی، نظام‌های قضایی تلفیقی از کار قضایی و اداری هستند که جنبۀ عمومی آن مهم است. در نتیجه، ارزیابی عملکرد نباید فقط با روش‌های حقوقی و مدیریتی بلکه با ایجاد کانال‌هایی برای شنیدن صدای مراجعه‌کنندگان و انتظارات عمومی کلان‌تر نیز انجام شود.[۲۰۱] اگرچه این فصل برای ارزیابی عملکرد، بیشتر بر روش‌های مدیریتی متمرکز است اما بحث‌هایی نیز راجع به دو جنبه دیگر انجام خواهد شد.

منظور از عملکرد معمولاً تفاوت میان هدف (یا یک استاندارد) و نتیجۀ واقعی به دست آمده به‌وسیله یک فرد (قاضی، منشی، مدیر دادگاه)، سازمان (دادگاه) یا نظام قضایی به‌طور کلی است.[۲۰۲] ارزیابی (یا محاسبه یا سنجش) عملکرد، مبتنی بر فنون، روش‌ها و شاخص‌هایی است که توانایی ارزیابی اهداف مختلف را دارد (به شکل یک مراجعه کنید). به‌طور کلی، در آغاز فرآیند ارزیابی، اهداف به‌وسیلۀ برخی مراجع مانند پارلمان، وزیر، شورای قضایی و نظایر آن تعیین می‌شوند (بخش ۲). سپس فهرستی از شاخص‌های عملکرد تعیین می‌شود (بخش ۳). پس از آن، داده‌ها جمع‌آوری شده و برای مقایسه نتایج واقعی در مقابل اهداف مورد استفاده قرار می‌گیرند (بخش ۴). در نهایت، ارزیابی باید نتیجه داشته باشد والا صرفاً یک کار تشریفاتی بدون داشتن نتایج عملی خواهد بود (بخش ۵). این فرآیند معمولاً بخشی از یک نظام مدیریت بر اساس هدف را تشکیل می‌دهد. کار بازرسان دادگاه و ماموران حسابرس در بخش ۶ بررسی می‌شود در حالی‌که در بخش هفتم نقش ارزیابی دادگاه‌ها در اصلاحات قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

نظام‌های ارزیابی عملکرد، بازرسی و حسابرسی ممکن است بر استقلال قضایی تأثیراتی داشته باشد. وقتی چنین نظام‌هایی توسعه داده شده و مستقر می‌شوند آثار آنها باید باید به دقت مورد محاسبه قرار گیرد.

شکل یک. مراحل و موضوعات اساسی در ارزیابی عملکرد نظام‌های قضایی

نتایج

جمع آوری داده ها

شاخص ها

اهداف روشن

مراحل اصلی

موضوعات اصلی

اسمارت*: مشخص، معنادار، بلندپروازانه، واقع‌گرایانه و مقید به زمان؛ فرایند مشارکتی

عینی، قابل مقایسه، کیفی و کمی

به کار گرفتن منابع اطلاعاتی موجود؛ اطلاعات قابل جمع‌آوری با هزینه معقول، استانداردسازی داده‌ها

تداوم در دوره زمانی کوتاه مدت، مشارکت با افراد بیرونی

گزارش‌دهی عمومی، برنامه‌ریزی راهبردی، تخصیص منابع، رقابت بودجه‌ای

تحلیل داده ها

* smart به ترتیب مخفف کلمات انگلیسی: specific, meaningful, ambitious, realistic, time bound است. م.

تعریف اهداف

مدیریت بر اساس هدف در دهه ۱۹۶۰ در بخش عمومی (به‌وسیله دراکر) و در ۲۰ سال اخیر در بخش عمومی از جمله مدیریت نظام قضایی معرفی شد. ارزیابی نتایج در بخش عمومی و دادگاه‌ها یک امر بی‌همتا نیست.[۲۰۳] اما مدیریت بر اساس هدف جامع‌ترین رویکرد به ارزیابی عملکرد و مدیریت عملکرد است.

منطق مدیریت بر اساس هدف ساده است: هم راستا کردن مأموریت سازمانی (نظام دادگاه‌ها) با اهداف عینی و روشن. اجماع روز افزون معناداری وجود دارد که اهداف، ملاک‌ها و شاخص‌ها باید اسمارت باشد: یعنی صریح، معنادار، بلند پروازانه، واقع گرایانه و مقید به زمان. سایر شرایط مهم عبارتند از:

تصمیم‌گیری مشارکتی؛

قابلیت اتکاء و اعتبار روش‌های ارزیابی و داده‌ها (داده های جمع‌آوری شده و استفاده شده)؛

عدم وابستگی به داوری‌های شخصی؛

پذیرش نظام ارزیابی از سوی کارکنان؛

تعهد و التزام کادر مدیریت دستگاه قضایی.

اگرچه کلیۀ این معیارها عقلانی هستند اما تحقق آنها در عمل به سادگی میسر نمی‌شود و مشکلاتی بروز می‌کند. به ویژه تعریف اهدافی که باید به‌وسیله دادگاه‌ها تحقق پیدا کند به‌طور کلی آنچنان که به نظر می‌رسد ساده نیست. مطالعاتی که درباره عملکرد مدیریت عمومی انجام شده نشان می‌دهد[۲۰۴] که در بسیاری از موارد اهداف سازمان‌های عمومی نه تنها متعدد هستند بلکه متناقضند. برای مثال نوعی تنش میان مختومه کردن به موقع پرونده و بررسی دقیق واقعیات دعوا وجود دارد. علاوه‌بر این، در بخش عمومی داشتن اهداف عملیاتی روشن مانند افزایش سهم بازار یا منافع بنگاه خصوصی دشوار است. بنابراین تعیین اهداف دادگاه ممکن است با دشواری همراه باشد.[۲۰۵] بنابراین بهتر است به جای پیشنهاد اهدافی مشخص، به فرآیندی که اهداف تعیین می‌شود نگاه کنیم. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، تنش‌ها، تعارضات یا صرفاً سوء تفاهم‌ها اغلب وقتی اتفاق می‌افتد که یک مرجع قانونی تلاش می‌کند اهدافی را تعیین کند. بر عکس، تعریف اهداف با گفتگو میان دادگاه‌ها و مقامات دولتی یا حتی با مشارکت ذینفعان مختلف از جمله دادستان‌ها و وکلا نتایج مثبتی به بار آورده است.[۲۰۶] در واقع، تعیین اهداف از طریق فرآیند مشارکتی، شناسایی و توازن اهداف متعدد دادگاه را آسان می‌کند. رویکرد مشارکتی تأکید دارد که ایفای عدالت نتیجه همکاری میان سازمان‌های مستقل مختلف است: دادگاه‌ها، کانون وکلا، دادستان‌ها، پلیس، مقامات حکومتی و نظایر آنها.

طرح {ارزیابی} کیفیت دادگاه تجدیدنظر رووانیم (فنلاند) می‌تواند این رویکرد مشارکتی به تعیین هدف و یک روش مبتکرانه برای ارزیابی و بهبود کیفیت اجرای عدالت در دادگاه‌های ناحیه در یک بازه زمانی یک ساله را تشریح کند.

کادر ۴۲٫ طرح {ارزیابی} کیفیت دادگاه تجدیدنظر رووانیمی[۲۰۷]

طرح {ارزیابی}کیفیت دادگاه تجدیدنظر رووانیمی[۲۰۸] در فنلاند (که شامل ۹ دادگاه بدوی دادگاه‌های ناحیه است) برنامه‌ای است که از سال ۱۹۹۹ به‌وسیلۀ قضات ناحیه مطرح و اجرا شد. از آغاز، این طرح بر اساس شیوه جدید ارتباط میان کلیه قضات این حوزه قضایی و بر مبنای گردهمآیی‌هایی که این ارتباطات را پشتیبانی می‌کند از جمله کنفرانس سالانه کیفیت دستگاه قضایی ناحیه بنا شده است. این کنفرانس که کیفیت دادگاه‌ها را در یک بازه زمانی یک ساله بررسی می‌کند فرصتی را فراهم می‌آورد که مسائل مربوط به کیفیت در آن بحث شده و قضات “موضوعات مربوط به کیفیت”[۲۰۹] را که باید در سال آینده راجع به آنها بحث شود انتخاب کنند. موضوعات به‌خاطر اهمیت و برجسته بودنشان انتخاب می‌شوند و به مسائل حقوقی، قضایی و مدیریتی مهم ایجاد شده در خصوص اداره دادگاه و محاکمات حقوقی می‌پردازند. سپس، گروه های{ارزیابی} کیفیت برای کار بر روی هر موضوع به‌منظور تحلیل رویه جاری و پیشنهاد اصلاحات تشکیل می‌شود. آنگاه نتایج به دست آمده در کنفرانس سالانه کیفیت سال بعد بحث و بررسی می‌شود. در همان کنفرانس پس از مذاکره یک بازه زمانی دیگر برای ارزیابی کیفیت آغاز می‌شود و قضات دیدگاه‌های خود را درباره موضوعاتی که باید برای سال آینده تعیین شود شرح و بسط می‌دهند. نتایج طرح {ارزیابی}کیفیت رووانیمی در گفتگوی سالانه با نماینده وزیر دادگستری نیز مورد بحث قرار می‌گیرد که در ضمن آن بودجه دادگاه‌ها تعیین می‌شود.

طی سالیان، این چرخه کیفیت به انحاء مختلف، علاوه‌بر قضات از طریق درگیر کردن سایر فعالان قضایی (وکلا، دادستان‌ها و مانند آنها)، بسط موضوعات پیچیده‌تر مربوط به کیفیت و طرح تازه‌ای به نام “معیارهای ارزیابی کیفیت قضاوت” که به‌عنوان ابزاری برای ارزیابی و اصلاح فعالیت‌های دادگاه از آن رونمایی شده، بهبود یافته است. موضوعات مربوط به کیفیت در ابتدا شامل موارد زیر بود: افزایش هماهنگی در صدور احکام محکومیت (ابتدا در جرائمی مانند سرقت، رانندگی در حال مستی و ضرب و جرح و سپس در سال بعد به پرونده‌های موارد مخدر تسری یافت) و مشارکت قضایی در آماده‌سازی پرونده‌های حقوقی. مشارکت بعدی وکلا و دیگر فعالان قضایی در طرح {ارزیابی} کیفیت، امکان بررسی موضوعاتی نظیر رفع موانع آماده سازی پرونده‌های حقوقی (۲۰۰۴ و ۲۰۰۶) یا تشریفات و ادلۀ مربوط به زندانی کردن و ممنوع الخروجی را فراهم کرد. بعلاوه، این طرح به مسئله ارجاع پرونده بر مبنای مهارت‌های تخصصی قضات پرداخته است و پیشرفت هر یک از پرونده‌ها را از طریق رسیدگی در مرحلۀ تجدیدنظر تا تعیین تکلیف نهایی مورد نظارت قرار می‌دهد.

در چارچوب طرح{ارزیابی} کیفیت یک گروه کاری درباره معیارهای کیفیت در سال ۲۰۰۳ برای تعیین مجموعه‌ای از معیارهای ارزیابی کیفیت قضاوت ایجاد شد. پس از اینکه پیش‌نویسی در کنفرانس سالانه کیفیت در سال ۲۰۰۴ مورد بحث قرار گرفت، این معیارها در سال ۲۰۰۶ منتشر شد و در سال ۲۰۰۷ در یک طرح آزمایشی با موفقیت مورد آزمون قرار گرفت. هدف از این معیارها، سنجش کیفیت استاندارد قضاوت همۀ دادگاه‌های ناحیه از نقطه نظر طرفین دعوا و سایر کسانی است که در محاکمه شرکت دارند. معیارهای کیفیت ۶ حوزه را در بر می‌گیرد: فرآیند، رأی، رفتار با طرفین دعوا و عموم مردم، سرعت رسیدگی‌ها، صلاحیت و مهارت‌های حرفه‌ای قضات و سازمان و مدیریت قضاوت. برای هر یک از این حوزه‌ها شاخص‌های کیفیت تعیین شده اند.

این طرح آزمایشی به‌وسیلۀ قضات، طرفین دعوا، کسانی که در محاکمه سهمی دارند (دادستان‌ها و وکلا و مانند اینها) و یک گروه از متخصصان مورد ارزیابی قرار گرفت. علاوه بر این، از قضات غیر حرفه‌ای و نمایندگان رسانه‌ها دعوت شد به پرسش نامه کوتاهی پاسخ دهند. این طرح از نظر کسانی که در آن مشارکت داشتند موفق اعلام شد.

اطلاعات جمع‌آوری شده در اثر اعمال طرح معیار کیفیت به شناسایی موضوعات مهم ناظر بر کیفیت کمک کرد و به‌عنوان ابزارهایی برای آموزش و خود سازی در سطح فردی مفید بود. هر قاضی می‌تواند داده‌ها را تحلیل کرده و نتایج را با همکاران خود جهت بهبود کیفیت قضاوت مورد بحث قرار دهد. علاوه بر این بازخوردی که از مشارکت کنندگان در محاکمه گرفته می‌شود می‌تواند به‌طور مستقیم برای بهبود کیفیت مورد استفاده قرار گیرد به طوری‌که شرایط و انتظارات مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها می‌تواند به‌طور مستمر در نظر گرفته شود.

انتخاب شاخص‌ها

وقتی که اهداف مشخص شدند، لازم است شاخص‌های عملکرد تعیین شوند: یعنی مجموعه‌ای از متغیرها برای سنجش تغییرات یک پدیده و دستیابی به هدف.[۲۱۰]

یکی از مشکلاتی که در گذشته وجود داشت این بود که تعداد و پیچیدگی این شاخص‌ها و نیز هزینۀ اجرای آنها از طرق جمع‌آوری اطلاعات و تفسیر این شاخص‌ها به‌سرعت بالا رفت. استانداردهای عملکرد دادگاه (که در ایالات متحده آمریکا توسعه داده شد) متشکل از ۲۲ استاندارد (هدف) و ۶۸ شاخص بود. جمع‌آوری داده‌های آن به‌طور منظم ممکن است تداوم آن را با مشکل مواجه کند.[۲۱۱]

عقیدۀ رایج برای مقابله با این مشکل این است که شاخص‌ها باید بر اساس ۳ معیار انتخاب شوند: قابلیت انجام و تداوم ارزیابی، مطابقت با عملکردی که آنها را نمایندگی می‌کند، توازن و جامعیت عملکردهایی که مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.[۲۱۲] اما انتخاب شاخص‌های مناسب باید نتیجه فرآیند به کار گرفته شده در هر دستگاه قضایی باشد. در واقع، انتخاب شاخص‌ها همچنین باید با توجه به داده‌های موجود یا امکان جمع‌آوری آن در بافت‌های خاص باشد (نک بخش ۴).

در انتخاب میان دقت علمی و اهمیت عملی، اتخاذ تصمیم باید با توجه به اهداف دادگاه (یا نهاد قضایی) باشد و این واقعیت که جمع‌آوری داده‌ها ابزاری برای دستیابی به این اهداف است (و به تنهایی خودش هدف نیست).[۲۱۳]

در بیشتر موارد شاخص‌ها نماینده متغیرهایی هستند که آنها را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. بنابراین در‌صورتی که منابع و اطلاعات در دسترس باشد توصیه می‌شود برای ارزیابی بهتر “سبدهای شاخص[۲۱۴]” مورد استفاده قرار گیرد.[۲۱۵] برای مثال، هدف برابری در دسترسی به عدالت را می‌توان به طور مؤثری با بررسی فهرست شاخص‌های زیر مورد بررسی قرار داد:

درصد شهروندانی که منهای جنسیت، قومیت، منطقه جغرافیایی و میزان شهری شدن اظهار کرده‌اند برای حل اختلاف خود به نظام دادگاه‌ها دسترسی دارند؛

درصد اشخاص متهم به ارتکاب جرمی که منهای ویژگی‌های ذکر شده در بالا در یک یا چند موردی که برای پرونده خود در دادگاه حاضر شده‌اند نماینده قانونی داشته اند؛

درصد شهروندانی که اظهار کرده‌اند در هنگام کمک خواستن از پلیس برای حل اختلاف‌شان، آنها بدون دریافت رشوه به درخواست این شهروندان پاسخ داده‌اند.

درصد حجم پرونده‌های پیگیری شده در دادگاه‌هایی که در جوامع ثروتمندتر کار می‌کنند به نسبت پرونده‌هایی که در دادگاه‌های اجتماعات حاشیه نشین پیگیری می‌شود.

زیاد بودن شاخص‌ها به ناگزیر، پیچیدگی و هزینه‌های ارزیابی عملکرد را افزایش می‌دهد که در بلند مدت مانع اجرا و تداوم آن می‌شود. ابزار دادگاه‌ها[۲۱۶] تلاش موفقی برای برقراری توازن میان این نیازهای رقیب است و مجموعه‌ای از شاخص‌ها را ارائه می‌کند که آشکارا با اهداف اصلی نهادی دادگاه ارتباط دارند. ابزار دادگاه که به‌وسیلۀ مرکز ملی دادگاه‌های ایالتی آمریکا طراحی شده است مجموعه‌ای از ارزیابی عملکرد ۱۰ دادگاه است و دیدگاه متوازنی از عملیات دادگاه‌ها را ارائه می‌کند. آنها یک دید تفصیلی از قلمروهای مختلف عملکرد دادگاه و مجموعۀ مناسبی از شاخص‌ها (که معیار) نامیده می‌شود به همراه فنونی که ثابت کرده‌اند در ارزیابی عملکرد دادگاه کارآمد هستند ارائه می‌کنند.[۲۱۷]

کادر ۴۳٫ نظام ابزار {ارزیابی} دادگاه‌ها[۲۱۸]

در طراحی ابزارهای{ارزیابی} دادگاه، مرکز ملی دادگاه‌های ایالتی قلمروهای اصلی عملکرد آن را که به وسیله استانداردهای عملکرد دادگاه بدوی تعریف شده بود با مفاهیم مرتبط با نظام‌های موفق ارزیابی عملکرد استفاده شده در بخش‌های عمومی و خصوصی تلفیق کرد. رابطه میان ارزیابی و نتایج باز است. این ارزیابی‌ها اطلاعات مهمی را ارائه می‌کنند که نهادهای مدیریتی دادگاه باید آنها را در فعالیت نهادی خودشان برای آگاهی از چگونگی عملکرد دادگاه، کشف مسائل در حال بروز و تعیین این‌که کجا می‌توان اصلاحات به وجود آورد در نظر بگیرند. ابزارهای {ارزیابی} دادگاه ربطی به اهداف خاص ندارند زیرا تعیین چنین اهدافی به مدیران دادگاه مربوط است.

۱۰ معیارهای ارزیابی عملکرد دادگاه عبارتند از:

دسترسی به دادگاه و برخورد عادلانه: برای ارزیابی میزان قابلیت دسترسی مراجعه‌کنندگان به دادگاه و نحوه رفتار با ارباب رجوع از نظر برخورد عادلانه، همراه با برابری و احترام با آنها. این معیار ابزاری را برای تحقیق از تجربه کلیه مراجعه‌کنندگان به دادگستری‌ها به دست می‌دهند. مقایسه نتایج بر حسب مکان، نوع دادگاه، نوع مراجعه‌کنندگان و مقایسه میان دادگاه‌ها می‌تواند رویه‌های مدیریتی دادگاه را غنی سازد.

نرخ مختومه کردن پرونده: عبارت است از میزان پرونده‌های خروجی به درصد پرونده‌های ورودی. نرخ مختومه کردن پرونده‌ها این امر را ارزیابی می‌کند که آیا کار دادگاه با میزان پرونده‌های ورودی هماهنگی دارد یا نه. این ارزیابی صرفاً یک عدد است که می‌تواند برای ارزیابی کار درون دادگاه یا مقایسه یک دادگاه با دادگاه دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

زمان صرف شده برای مختومه کردن پرونده: عبارت است از درصد پرونده‌های مختومه شده یا نشده در یک چارچوب زمانی معین. این ارزیابی در رابطه با نرخ پرونده‌های مختومه (معیار دوم) و عمر پرونده‌های فعال جاری، یک ابزار مهم مدیریتی است که طول مدت رسیدگی دادگاه به پرونده‌ها را محاسبه می‌کند.

عمر پرونده‌های فعال جاری: این معیار عمر پرونده‌های فعال جاری نزد دادگاه را محاسبه می‌کند که از طریق محاسبه تعداد روزها از زمان تشکیل پرونده تا زمان محاسبه این زمان اندازه‌گیری می‌شود. آگاهی از عمر پرونده‌های فعال مطرح نزد دادگاه برای تعیین شناسایی میزان تأخیر دادگاه، پرونده‌های دارای مشکل (خارج از روند عمومی) و روندها فایده زیادی دارد.

قطعیت تاریخ محاکمه: که با تعداد مختومه شدن پرونده‌ها مطابق با برنامه زمان‌بندی شده برای محاکمه تعریف می‌شود. این معیار ابزاری را برای ارزیابی مؤثر بودن برنامه زمانی و تداوم کار دادگاه فراهم می‌کند (نک فصل مدیریت پرونده).

قابلیت اتکاء و صحت بایگانی پرونده‌ها: درصدی از پرونده‌های بایگانی شده که با استانداردهای زمانی مقبول قابل بازیابی بوده و دارای استاندارهای قابل قبولی از کامل بودن و درستی محتوا باشد. این معیار، اطلاعاتی را راجع به موارد زیر فراهم می‌کند: الف. مدتی که پیدا کردن یک پرونده بایگانی شده طول می‌کشد؛ ب. آیا محتوای فایل و اطلاعات خلاصه پرونده با یکدیگر انطباق دارد یا نه؛ ج. نظم و کامل بودن بایگانی (نک فصل مدیریت پرونده).

جمع‌آوری جریمه‌های مالی: جریمه‌های پرداخت شده و توزیع شده در خلال یک زمان ثابت را ارزیابی می‌کند که به صورت درصد کل جریمه‌های مالی‌ای حکم داده شده در پرونده‌های مشخص بیان می‌شود. تمرکز این معیار بر میزان مسئولیتی است که دادگاه در اجرای دستورهای متضمن پرداخت جریمه‌های مالی قبول می‌کند.

استفادۀ مؤثر از اعضای هیأت منصفه: که از طریق دو شاخص اندازه‌گیری می‌شود: میزان عضوگیری برای هیأت منصفه و بهره‌مندی از یک عضو. میزان عضوگیری عبارت است از تعداد شهروندانی که برای انجام کار هیأت منصفه انتخاب می‌شوند؛ شهروندانی که واجد شرایط هستند و آمادگی خود را برای کار در هیأت منصفه ابراز می‌کنند که به صورت درصدی از تعداد کل اعضای هیأت منصفه در دسترس برای آینده بیان می‌شوند.

میزان رضایت کارمندان دادگاه: که ارزیابی کارمندان دادگاه از کیفیت محیط کار و روابط میان کارمندان و مدیریت را بررسی می‌کند. این معیار از کارکنان درباره اینکه آیا اعضای دادگاه ابزار، انگیزه، جهت گیری، احساس مسئولیت و تعهد به انجام کار با کیفیت را دارند یا نه نظر سنجی می‌کند.

هزینۀ هر پرونده: که هزینۀ متوسط فرآیند رسیدگی به یک پرونده را بر اساس نوع پرونده ارزیابی می‌کند. هزینۀ هر پرونده مسیر مستقیم رابطۀ میان میزان پولی که صرف شده و آنچه به‌دست آمده را روشن می‌کند. از این معیار می‌توان برای ارزیابی بازگشت سرمایه‌گذاری بر فن‌آوری‌های نوین، مهندسی دوباره روال انجام کارها، آموزش کارکنان یا انتخاب بهترین روش‌های انجام کار استفاده کرد.

منابع داده‌ها و روش‌ها تحلیل

یک نظام ساده مانند ابزار{ارزیابی} دادگاه نیازمند دسترسی به منابع چندگانه داده‌ها و استفاده از روش‌های مختلف و فنون ارزیابی است. بنابراین، باید به یاد داشت که شاخص‌هایی توسعه داده شوند که داده‌های آن از قبل موجود باشد، بتوان آنها را جمع‌آوری کرد و باید هزینه جمع‌آوری و تحلیل آنها را در نظر داشت. به‌عبارت واضح تر، شاخص‌ها باید مبتنی بر داده‌هایی باشد که:

عینی باشد؛

قابل جمع‌آوری با هزینه معقولی باشد؛

قابل مقایسه میان دادگاه‌ها از همان نوع باشد؛

قابل مقایسه در طول زمان برای یک دادگاه باشد؛

نه تنها کمی بلکه کیفی باشد.

برخی از این داده‌ها، مانند آنهایی که برای سنجش میزان رضایت افکار عمومی یا مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها و کسانی که در فرآیند رسیدگی دادگاه سهیم هستند مستلزم ایجاد عملیات خاصی مانند نظرسنجی یا گروه‌های تمرکز هستند. در عین حال، دادگاه‌ها مقدار زیادی داده از طریق کار روزانه خود مانند تشکیل پرونده جمع‌آوری می‌کنند. این داده‌ها اولین منابعی هستند که باید برای ایجاد شاخص‌های معنادار به کار گرفته شوند. در هر حال داده‌ها باید به اطلاعات و معرفتی تبدیل شود که می‌تواند در بهبود عملکرد دادگاه ایفای نقش کند. بنابراین، انتخاب روش مناسب تحلیل با انتخاب جمع‌آوری داده‌ها ارتباط دارد.

در این مرحله از جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل است که ارزیابی عملکرد می‌تواند به شدت پیچیده و پرهزینه باشد تا جایی که حفظ آن در میان مدت و بلند مدت با مشکل مواجه شود. بدین خاطر پیچیدگی نظام ارزیابی عملکرد باید تا جایی که ممکن است کمتر و کاملاً با توانمندی (دانش فنی و وجود منابع مالی) یک نظام قضایی مرتبط باشد. بنابراین توصیه می‌شود یک راهبرد تدریجی توسعه داده شود که از نظام ساده مبتنی بر داده‌های موجود و فنون ابتدایی تحلیل داده‌ها آغاز می‌شود. چنین نظام‌های ارزیابی عملکردی را همواره می‌توان با عناصر پیچیده‌تری از مراحل بالاتر ترکیب کرد. در این تلاش، توسعۀ همکاری با نهادهای تحقیقاتی، دانشگاه‌ها، و مشاورانی که تخصص و دانش فنی لازم را در اختیار دارند می‌تواند مفید باشد.

نکته آخر و مهم اینکه کیفیت داده‌ها همواره باید راستی آزمایی شود. این نکته بر جمع‌آوری داده‌ها از بایگانی‌های کاغذی و نظام‌های مدیریت پرونده خودکار صدق می‌کند. باید تلاش شود تا جایی که ممکن است ورود داده‌ها هماهنگ باشد و از مقایسه گمراه‌کننده میان دادگاه‌ها با معیارهای متفاوتِ جمع‌آوری داده‌ها پرهیز شود. در این تلاش، ایجاد یک لغت نامه برای داده‌ها و نیز مشارکت نهادهای بازرسی برای کنترل کیفیت داده‌ها توصیه می‌شود.

استخراج و تحلیل منابع داده‌های موجود

در این بخش فهرستی از منابع داده‌های مختلف که ممکن است نزد دادگاه‌ها و نهادهای حکمرانی موجود باشد و برخی فنون استفاده شده برای تحلیل آنها معرفی می‌شود. این داده‌ها ممکن است راجع به کار دادگاه باشند مانند داده‌های مدیریت پرونده و سایر داده‌های اداری اما همچنین می‌توانند راجع به منابع موجود و استفاده از آنها باشند مانند داده‌های مالی و پرسنلی.

داده‌های مدیریت پرونده

داده‌های مدیریت پرونده برای توسعه شاخص‌هایی که عملکرد دادگاه را ارزیابی می‌کنند بسیار مفید هستند و از داده‌هایی که در دفاتر سنتی دادگاه‌ها جمع‌آوری می‌شوند می‌توان برای راه اندازی نظام‌های ارزیابی عملکرد معنادار استفاده کرد. بنابراین، فقدان نظام‌های مدیریت پرونده خودکار، نداشتن ارزیابی عملکرد را توجیه نمی‌کند. در واقع، چند شاخص آماری را می‌توان فقط با داده‌هایی نظیر تعداد پرونده‌های تشکیل شده، پرونده‌هایی که برایشان رأی صادر شده و پرونده‌هایی که در حال رسیدگی است در پایان یک دوره زمانی معین (هر نوع از پرونده)، محاسبه کرد.

کادر ۴۴٫ شاخص‌های کلیدی گردش کار پرونده کمیسیون کارآمدی دادگستری شورای اروپا[۲۱۹]

این کادر سه شاخص مهم را که به‌طور گسترده‌ای برای نظارت بر گردش کار پرونده و به موقع بودن رسیدگی‌های قضایی استفاده می‌شود را تشریح می‌کند. فرمولی که استفاده می‌شود همان فرمولی است که به‌وسیلۀ کمیسیون کارآمدی دادگستری شورای اروپا استفاده می‌شود:

نرخ مختومه کردن پرونده ها: رابطۀ میان پرونده‌های جدید و پرونده‌های پایان یافته در یک دوره زمانی معین به درصد:

= ( % ) نرخ مختومه کردن پرونده‌ها

پرونده‌های حل و فصل شده شni ani شدهشده

پرونده‌های ورودی

×۱۰۰

نسبت گردش پرونده: رابطه میان تعداد پرونده‌های حل و فصل شده و تعداد پرونده‌های حل و فصل نشده در پایان زمان مورد بررسی. این امر مستلزم محاسبه تعداد دفعاتی در سال (یا یک دوره زمانی دیگر) است که انواع پرونده‌های استاندارد، گردش کرده یا حل و فصل می‌شوند.

= نسبت گردش پرونده‌ها

تعداد پرونده‌های حل و فصل شده شده

تعداد پرونده‌های حل و فصل نشده در پایان زمان مورد بررسی

زمان صرف شده برای مختومه کردن پرونده‌ها: مقایسه تعداد پرونده‌های حل و فصل شده در خلال یک دوره زمانی معین و تعداد پرونده‌های حل و فصل ناشده در پایان یک دوره زمانی معین. ۳۶۵ روز تقسیم بر تعداد پرونده‌های حل و فصل شده تقسیم بر تعداد پرونده‌های حل و فصل نشده در پایان یک دوره زمانی معین برای این‌که به تعداد روزها قابل بیان باشد. این نسبت، سرعت نظام قضایی در گردش پرونده‌های وارد شده را ارزیابی می‌کند به این معنا که محاسبه می‌کند چقدر طول می‌کشد که یک نوع از پرونده‌ها حل و فصل شود. این شاخص اطلاعات بیشتری را راجع به اینکه نظام قضایی چگونه گردش پرونده را مدیریت می‌کند ارائه می‌دهد.

= زمان لازم برای مختومه کردن پرونده ها

۳۶۵

نرخ گردش پرونده‌ها

وجود نظام‌های پیگیری پرونده و اخیراً، نظام‌های خودکار مدیریت پرونده می‌تواند دسترسی به داده‌ها و سپس امکان توسعه شاخص‌های عملکرد دادگاه را بهبود بخشد. این داده‌ها را می‌توان برای ارزیابی عملکرد و بهره‌وری در سطوح فردی و سازمانی به شکل تطبیقی استخراج، تشریح و تحلیل کرد. اما، استفاده از چنین نظام‌هایی راه‌حل خودکاری را برای حل مشکلات ارزیابی عملکرد ارائه نمی‌دهد. استخراج داده‌ها برای اهداف آماری می‌تواند دشوار باشد. اتکاپذیری داده‌ها ممکن است پایین باشد. هنگامی‌که از داده‌ها برای مقایسه میان دادگاه‌های مختلف استفاده می‌شود، مشکلات مربوط به هماهنگی آنها و استاندارد سازی جمع‌آوری داده‌هایی که نوعاً بر روی کاغذ ثبت می‌شوند ممکن است هم‌چنان ادامه پیدا کند. در هر حال، بهره گیری از داده‌های مدیریت پرونده (مهم نیست که این داده‌ها از نظام کاغذی به‌دست آمده باشد یا الکترونیک) شرط ضروری برای توسعه نظام‌های ارزیابی عملکرد مداوم و مؤثر است. برخی از استفاده‌های عینی از آنها در بخش ۵ توصیف شده است.

سایر داده‌های اداری

اشکال مختلف اولیۀ جمع‌آوری داده‌ها در فعالیت‌های سنتی دادگاه‌ها ادغام شده است. درخواست یک کپی از حکم محکومیت که ممکن است در بایگانی خاصی در دفتر‌های کاغذی بر حسب وظیفه توسط کارمندان ثبت شود فقط یک مثال از این اشکال اولیه است. این داده‌ها را می‌توان به‌منظور نظارت و ارزیابی به‌ویژه در سطح دادگاه سازماندهی و تفسیر کرد. استفاده از آن در سطح ملی مسئله‌دار است مگر اینکه فرآیند جمع‌آوری اطلاعات از استانداردهای ملی تبعیت کرده باشد. در چند کشور تدابیری برای استاندارد سازی داده‌ها و انطباق آن برای ارزیابی و نظارت ملی اتخاذ شده است اما همان‌طور که مطالعات تجربی نشان می‌دهد،[۲۲۰]چنین تلاش‌هایی بسیار کند و مستلزم توسعه هنجاری و نهادی است و چنین نیست که همواره داده‌های قابل اتکایی تولید کند.

داده‌های مالی

دادگاه‌ها در کار خود، حجم قابل توجهی از مبادلات مالی مانند جریمه‌ها، وثیقه‌ها، هزینه‌های دادرسی و غیره دارند. به‌علاوه، دادگاه‌ها بودجه‌هایی برای تهیه کالا و خدمات و در برخی موارد به کارگیری پرسنل دارند. چنین داده‌هایی را می‌توان برای تهیه اطلاعات درباره “عملکرد مالی” و نیز بهبود هزینه کرد دادگاه جمع‌آوری و تحلیل کرد. در چند کشور، برنامه‌های نرم افزاری برای کمک به پردازش و حسابرسی این مبادلات توسعه داده شده یا در حال توسعه است. به‌علاوه، داده‌های مالی، به ویژه ارزیابی منابع برای هر دادگاه (درون داد) استفاده می‌شود که این داده‌ها باید به داده‌های مربوط به سیر پرونده (برون داد) برای ارزیابی بهره‌وری یا کارآمدی دادگاه‌ها پیوند داده شود.

داده‌های پرسنلی

داده‌های پرسنلی نه تنها به تعداد پرسنل، ساعات کار و وضعیت پرسنل اداری و قضات بلکه به مهارت‌ها، شایستگی‌ها و عملکرد آنها نیز مربوط است. این داده‌ها که در بسیاری از موارد فقط به شکل پراکنده‌ای موجود است ممکن است به‌ویژه به هنگام ارزیابی بهره‌وری اداره یا اعمال تغییراتی در سازمان دادگاه مهم باشد.

سایر فنون ارزیابی

جمع‌آوری داده‌ها درباره میزان رضایت مراجعه‌کنندگان مستلزم ابزارهایی مانند نظرسنجی یا گروه‌های تمرکز است. استخراج اطلاعات دقیق و قابل اتکاء از پاسخ‌دهندگان با روش‌های علمی مستلزم داشتن مهارت‌ها و صلاحیت‌های خاصی است که دادگاه‌ها اغلب فاقد آنها هستند. این دانش فنی باید از بیرون تأمین شود. اگر چنین چیزی ممکن نباشد، اطلاعات اولیه را می‌توان با سیستم‌های ساده‌ای نظیر اوراق نظر سنجی توزیع شده میان مراجعه‌کنندگان در پیشخوان دادگاه‌ها جمع‌آوری کرد.

نظرسنجی‌ها

داده‌های کمّی و کیفی را می‌توان از طریق نظرسنجی از کارکنان داخلی (قضات، پرسنل اداری و نظایر آن) و مراجعه‌کنندگان بیرونی (اصحاب دعوا، بزه دیدگان، شهود، وکلا و نظایر آنها) برای ارزیابی خدماتی که از سوی دادگاه ارائه می‌شود جمع‌آوری کرد. استفاده صحیح از این نظرسنجی‌ها مستلزم دانش فنی برای نگارش این پرسش‌ها، مدیریت پرسش‌نامه‌ها، انجام مصاحبه‌ها و نهایتاً تحلیل آماری و تفسیر داده‌های جمع‌آوری شده است.[۲۲۱] استفاده از نظرسنجی می‌تواند بسیار مثمر ثمر باشد. در واقع، صدای شهروندان و مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها که از طریق نظرسنجی‌ها بروز می‌کند می‌تواند خط‌مشی گذاران را به اجرای اصلاحات قضایی وادار کند همان‌طور که در مطالعه موردی کشور اندونزی درباره دسترسی به دادگاه‌های شرع برای پرونده‌های خانواده در زیر تشریح شده است.

کادر ۴۵٫ مطالعۀ موردی: بهبود دسترسی به دادگاه‌های خانواده در اندونزی برای افراد بی‌بضاعت و کسانی که در مناطق دوردست زندگی می‌کنند.[۲۲۲]

سابقه: در پرجمعیت‌ترین کشور مسلمان جهان، پرونده‌های طلاق بیش از نیمی از پرونده‌های دادگاه‌ها و ۸۴ درصد از کل پرونده‌های حقوقی رسیدگی شده در هر سال را تشکیل می‌دهد. طلاق از طریق دادگاه برای کلیه اندونزیایی‌ها اجباری است. دادگاه‌های شرع، پرونده‌های طلاق مسلمانان را رسیدگی می‌کنند (۹۸ درصد از کل پرونده‌های طلاق) و دادگاه‌های عمومی به پرونده‌های طلاق غیر مسلمانان رسیدگی می‌کنند (۲ درصد). کل هزینه برای طلاق در اندونزی به‌طور متوسط ۵۰ دلار تا ۱۱۰ دلار است (هزینه دادرسی و رفت و آمد). اما درآمد پایین بخش اعظمی از جمعیت، تصور طلاق قانونی را برای بسیاری از اندونزیایی‌ها ناممکن می‌کند. چرخه ازدواج و طلاق‌های غیر قانونی تبعات ناگواری برای گرفتن گواهی ولادت که برای نام نویسی در مدرسه لازم است، برنامه‌های فقرزدایی و کاهش ازدواج‌های زیر سن قانونی و قاچاق انسان دارد.

اهداف: در خلال سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ در اندونزی مطالعه‌ای انجام شد. هدف از این مطالعه درباره دسترسی و برابری، ارزیابی موضوعات بالا از منظر مراجعه‌کنندگان به دادگاه برای شناسایی موانع دسترسی به عدالت در موضوعات مربوطه به حقوق خانواده و در نهایت شناسایی خط‌مشی‌هایی بود که کلیۀ شهروندان اندونزیایی دارای پرونده خانوادگی و گواهی ولادت را قادر می‌ساخت صرف‌نظر از درآمد یا بعد مسافت، به دادگاه‌ها دسترسی پیدا کنند. یکی از اهداف مهم ارائه داده‌هایی به دادگاه عالی اندونزی در خصوص دیدگاه مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها درباره کیفیت خدمات ارائه شده به‌وسیلۀ دادگاه‌های عمومی و شرع در حوزه حقوق خانواده بود. این داده‌ها برای شناسایی پاسخ‌های سیاستی جهت فراهم کردن دسترسی همگانی به دادگاه‌های شرع و عمومی برای افراد زیر خط فقر و کسانی که در مناطق دور دست زندگی می‌کنند مورد توجه دادگاه عالی قرار می‌گرفت.

روش شناسی

از حدود ۲۵۰۰ نفر از اندونزیایی‌ها شامل ۱۶۵۰ مراجعه‌کننده به دادگاه و ۷۵۰ زن که زیر خط فقر اندونزی بودند نظر خواهی شد. دادگاه‌ها و مراجعه‌کنندگان هر دو به صورت تصادفی از میان پرونده‌هایی که در سال قبل رسیدگی شده بود انتخاب شدند. مراجعه‌کنندگان به دادگاه یا مراجعه‌کنندگان بالقوه برای مصاحبه با محققانی از دو موسسه تحقیقاتی که عهده‌دار تحقیقات میدانی و تکمیل پرسشنامه بر اساس جواب‌های پاسخ‌دهندگان را بر عهده داشتند موافقت کردند.

بایگانی ۱۲۰۰ پرونده طلاق و گواهی ولادت برای به دست آوردن داده‌های زیر در رابطه با حقوق خانواده و دعاوی گواهی ولادت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت: الف. تعداد حضور در دادگاه بر حسب طرفین دعوا؛ ب. مدت زمانی که برای حل و فصل دعوا لازم است؛ ج. هزینه دادرسی که طرفین دعوا متحمل می‌شوند.

مباحث گروه‌های تمرکز با شرکت کسانی که دارای مشاغل حقوقی هستند (افرادی از شرکت‌های حقوقی، سازمان‌های معاضدت حقوقی، سازمان‌های حقوقی مردم نهاد و کلینیک‌های معاضدت حقوقی دانشگاهی) امکان جمع‌آوری اطلاعاتی راجع به سطح خدماتی که به‌وسیله دادگاه‌های عمومی در موضوعات خانوادگی ارائه می‌شود را میسر کرد. مباحث گروه تمرکز همچنین کسانی که دارای مشاغل حقوقی هستند را قادر می‌سازد خدمات خود به افراد بی‌بضاعت و ساکنان مناطق دور دست را بهبود بخشند. پس از بحث‌های گروه تمرکز، هر یک از افراد یاد شده پرسشنامه نظرسنجی را تکمیل می‌کند.

بیش از ۷۰ دادگاه در این مطالعه حضور داشتند که ۱۰ درصد از ۶۹۵ دادگاه عمومی بدوی و دادگاه شرع را شامل می‌شدند.

یافته‌ها:

این مطالعه نشان داد که بی‌بضاعت‌ترین بخش‌های جامعه اندونزی با موانع مهمی در اقامۀ دعوای خانواده در دادگاه‌ها روبه رو هستند. ۹ زن از ۱۰ زن سرپرست خانواری که از آنها نظر سنجی شده و زیر خط فقر زندگی می‌کردند برای پرونده طلاق خود به دادگاه دسترسی نداشتند. موانع اصلی دسترسی مالی بوده و به هزینه دادرسی و رفت و آمد به دادگاه مربوط هستند.

تأثیر: یافته‌های این مطالعه به اقدامات زیر منتهی شد:

دادگاه عالی اندونزی بودجه دادگاه‌های شرع را به‌منظور لغو هزینه‌های دادرسی دادگاه‌ها برای افراد بی‌بضاعت (پرونده‌های معاضدتی) افزایش داد و با برگزاری دادگاه‌های سیار موافقت کرد. بودجه جدید نشان‌دهنده افزایش به‌طور متوسط ۱۸ برابری بودجه دادگاه‌های شرع برای پرونده‌های معاضدتی و دادگاه‌های سیار است.

داده‌های اولیه نشان می‌دهد که در خلال دو سال گذشته تعداد افراد بی‌بضاعتی که در نتیجه منتفی شدن پرداخت هزینه دادرسی به دادگاه‌های شرع دسترسی پیدا کرده‌اند ۱۰ برابر افزایش یافته است.

تعداد پرونده‌های رسیدگی شده در دادگاه‌های شرع سیار ۵ برابر افزایش یافته است.

گروه‌های تمرکز

گروه تمرکز یک نوع تحقیق کیفی است که نظر گروهی از مردم (اعم از کارکنان داخلی یا مراجعه‌کنندگان بیرونی به دادگاه‌ها یا ترکیبی از آنها) راجع به یک موضوع پرسیده می‌شود. مشارکت کنندگان آزاداند که راجع به موضوع با دیگر اعضای گروه بحث و گفتگو کنند. از این ابزار می‌توان برای شناسایی یک مسئله خاص، گوش دادن به حرف مردم برای شناسایی موارد اصلاحی و نظایر آن استفاده کرد. در این مورد نیز به مهارت‌های خاصی نیاز است به‌ویژه احتمالاتی که در تعامل دوجانبه وجود دارد و توانایی‌های مشاهده‌گری بر تلاش برای جمع آورهای داده‌ها بسیار تأثیر‌گذار است. دادگاه‌های سوئدی روش چالش برانگیزی را برای ارزیابی و بهبود عدالت، مبتنی بر گفتگو و ملاقات با قضات، کارکنان دادگاه و مراجعه‌کنندگان به دادگاه توسعه دادند.[۲۲۳]

نتایج ارزیابی‌ها

سنجش و ارزیابی عملکرد دادگستری تلاش پرهزینه‌ای است. مطالعات تجربی نشان داده است سازوکارهای ارزیابی عملکردی که به‌وسیله دادگاه‌ها و دستگاه‌های قضایی توسعه داده شده است صرفاً اقداماتی نمایشی بدون نتیجه بوده است.[۲۲۴] بسیاری از کشورها منابع مالی خود را صرف جمع‌آوری داده‌های آماری می‌کنند. با این همه، استفاده عملی از این داده‌ها برای پشتیبانی از کارکردهای مهم دادگاه مانند مدیریت دادگاه، اختصاص بودجه یا برای خط‌مشی‌گذاری اغلب روشن نیست. همین ابهام در نتایج ممکن است نظرسنجی‌ها راجع به عملکرد دستگاه قضایی و نیز هر نوع ارزیابی دیگر را تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین، با توجه به هزینه‌ها و تلاش‌هایی که برای ایجاد این سازوکارها لازم است، ارزیابی عملکرد باید باید چند نتیجه عملی به دنبال داشته باشد. این فقط مسئولیت مقامات دولتی نیست بلکه می‌تواند تکلیف نهادها و سازمان‌های مردم نهاد متکفل برنامه‌های اصلاحات قضایی نیز باشد.

ارزیابی می‌تواند در خدمت مجموعه بسیار گسترده‌ای از کارکردهای حکمرانی و راهبردی نیز باشد. جدول زیر فهرست ناتمامی از نتایج احتمالی ارزیابی عملکرد دادگاه‌ها را نشان می‌دهد:

جدول۱٫ نتایج ارزیابی عملکرد

ارائه گزارش عمومی

به‌منظور شفاف‌تر کردن میزان و کیفیت کار انجام شده به‌وسیلۀ هر دادگاه و افزایش شفافیت عملیات دادگاه. این امر را می‌توان از طریق تارنما، خبرنامه، انتشار اخبار، گزارش سالانه یا استفاده از هر ابزار دیگری که در یک نظام وجود دارد انجام داد.

افزایش مشتری‌مداری

اطلاعات به دست آمده از طریق نظرسنجی از مراجعه‌کنندگان، مشتری‌مداری دادگاه‌ها و بنابراین میزان رضایت آنها.

شناسایی و تقویت رویه‌های مناسب

شناسایی عملکرد بهتر دادگاه‌ها، بررسی دلایل عملکرد بهتر و تحقیق و بررسی برای رویه‌های بهتر. وقتی که یک رویه خوب شناسایی شد راهنماها و توصیه‌هایی می‌توان صادر کرد.

یادگیری سازمانی

اطلاعات ارائه شده از رهگذر ارزیابی عملکرد همچنین باید برای انجام تحقیقات مشترک در داخل دادگاها و میان دادگاه‌ها و کسانی که در کار دادگاه‌ها سهیم هستند برای بررسی حوزه‌های مختلف عملکرد و شناسایی اصلاحات ممکن مورد استفاده قرار گیرد.

شناسایی نیازهای آموزشی

ارزیابی عملکرد همچنین باید اطلاعات متمرکزی را برای شناسایی نیازهای آموزشی و تنظیم برنامه‌های آموزشی ارائه دهد.

پاداش عملکرد سازمانی

انتشار رتبۀ کلیه دادگاه‌ها (که در گروه‌های متجانس دسته بندی شده‌اند) بر پایه عملکرد آنها (مانند آمار بهره‌وری) به طوری‌که رقابت دوستانه را میان دادگاه‌ها ترغیب کند و دادن پاداش به دادگاه‌هایی که عملکرد بهتری دارند.

پاداش به عملکرد فردی

داشتن داده‌ها در سطح فردی می‌تواند برای ارزیابی بهره‌وری قضات و کارکنان و نیز نتایج به دست آمده به‌وسیلۀ رؤسا و مدیران دادگاه‌ها مفید باشد.

تخصیص منابع

داده‌های مربوط به گردش کار پرونده و منبع مالی برای ایجاد روش‌های کارآمد محاسبه منابع انسانی و قضاوت کردن و برای تخصیص بودجه مناسب برای هر دادگاه لازم است.

برنامه‌ریزی راهبردی

ارزیابی منظم دستگاه قضایی معیار هر نوع برنامه راهبردی است. دانش تولید شده به‌وسیله ارزیابی به واقع برای پرداختن به ایجاد ظرفیت، بهبود ارزش‌های کلیدی که الهام بخش عملکرد دادگستری باشد و نهایتاً مشروعیت را افزایش دهد لازم است.

رقابت برای منابع مالی

دستگاه‌های قضایی برای جذب بودجه عمومی با دیگر قوای بخش عمومی در حال رقابت هستند. یک ارزیابی عملکرد خوب در چنین رقابتی امتیاز محسوب می‌شود.

ارزیابی خوب عملکرد دادگاه‌ها باید میزان و کیفیت اطلاعات در دسترس مردم راجع به عملکرد دادگستری را افزایش دهد.در دسترس قرار دادن داده‌ها برای مردم از جمله تحلیل و نتایج ارزیابی، پاسخگویی و شفافیت دادگاه را افزایش خواهد داد. این امر مبنای معرفی هر گونه نظام ارزیابی دادگاه است.

مطالعۀ موردی هلند که در پایین ارائه شده نمونه‌ای است که نشان می‌دهد چگونه ارزیابی عملکرد می‌تواند نتایجی داشته باشد و حتی می‌تواند برای اداره یک نظام مدیریتی مبتنی بر هدف که در آن اختصاص بودجه به دادگاه با نتایج به‌دست آمده در آن ارتباط دارد استفاده شود. ما در اینجا سیستم توسعه داده شده برای ارزیابی حجم کار و بهره‌وری دادگاه‌های هلند را مورد بحث قرار می‌دهیم اما باید این نکته را متذکر شد که این فقط یکی از سیستم‌هایی است که شورای قضایی برای ارزیابی عملکرد دادگاه به کار می‌برد. علاوه بر مورد هلند، مطالعۀ موردی رووانیمی که در بالا بحث شد نیز یک روش ربط دادن ارزیابی عملکرد با نتایج معنادار از نظر بهبود کیفیت دادگستری را نشان می‌دهد.

کادر ۴۶٫ مورد هلند و مدل لامیسای[۲۲۵]

تا زمان معرفی قانون سازمان قضایی سال ۲۰۰۲، وزارت دادگستری مسئول توزیع متمرکز بودجه دادگاه‌ها بود. سازمان‌های خدماتی دادگاه‌ها که کارکنان دفتری دادگاه را نیز شامل می‌شد، بخشی از وزارت دادگستری بودند. هلند از دهه ۱۹۹۰ فرایند مبتکرانه‌ای را برای سازمان قضایی آغاز کرد. هدف این بود که به دادگاه‌ها اجازه دهد خود را اداره کنند و بدین ترتیب از وزارت دادگستری مستقل باشند. لازمه استقلال بیشتر این بود که دادگاه‌ها از استاندارد خاصی تبعیت کنند یا از سطح خاصی از کارآمدی برخوردار باشند. قانون سازمان قضایی سال ۲۰۰۲، نظام قضایی و مدیریت آن را دوباره سازماندهی کرد.

در سطح ملی، شورایی برای دستگاه قضایی تأسیس شد اما مسئولیت اداره سازمان دادگاه‌ها در کلیۀ دادگاه‌های کشور به خودشان واگذار شد. شورای قضایی بخشی از نظام قضایی است اما خود دادگستری را اداره نمی‌کند. وظایف شورا در ارتباط با موضوعات عملیاتی است. این وظایف عبارتند از تخصیص بودجه‌ها، نظارت بر مدیریت مالی، خط‌مشی پرسنلی، فن‌آوری اطلاعاتی و ارتباطی و مکان دادگاه‌ها. در سطح محلی، هر دادگاه هیأت مدیره خود را دارد که ریاست آن را رییس دادگاه بر عهده دارد. هیأت مدیره دادگاه مسئول ادارۀ امور روزمره دادگاه است.

به‌طور خلاصه، دولت هنوز مسئول تقدیم لایحه بودجه به پارلمان است و بودجه دستگاه قضایی همچنان بخشی از بودجه وزارت دادگستری باقی ماند. در عین حال وزارت دادگستری برای بودجه دستگاه قضایی با این شورا مذاکره می‌کند. شورا قضایی نیز به نوبه خود در خصوص بودجه هر دادگاه‌ها با آنها مذاکره می‌کند و بودجه‌ها را با توجه به برنامه‌های بودجه (تقاضاها) ارائه شده به هر دادگاه و عملکرد دادگاه توزیع می‌کند. در این چارچوب، توسعه نظام محاسبه حجم کار برای تنظیم بودجه بر مبنای حجم کار مورد انتظار دادگاه و ارزیابی عملکرد مدیریتی (بهره‌وری) هر دادگاه ضروری بود.

نظام حجم کار (مدل لامیسای) میان ۸۴ گروه از پرونده‌ها تمایز ایجاد کرد. هدف از این سیستم، ابزاری برای پاسخگویی دادگاه به‌طور کلی بود نه ابزاری برای ارزیابی عملکرد هر یک از قضات. برای هر گروه از پرونده‌ها، زمان تقریبی برای قاضی یا کارکنان دادگاه که برای آماده کردن پرونده و نهایی کردن آن لازم است (به دقیقه) اعلام شده است. تخمین‌ها برای هر سال بر اساس مطالعه زمان لازم در دادگاه‌هاست که به‌وسیلۀ محققان بیرون از دادگاه انجام شده است (برای مثال، در مدل لامیسای ۲۰۰۵ یک پرونده انفصال از خدمت همراه با دفاع مستلزم صرف ۳۰۳ دقیقه از وقت قاضی و ۲۰۵ دقیقه از وقت کارمندان در دادگاه بدوی است در حالی‌که در همان دادگاه یک دعوای اجاره مستلزم صرف ۱۱۰ دقیقه از وقت قاضی و ۱۶۱ دقیقه از وقت کارمندان است. بعلاوه، نقطه بهره‌وری برای هر قاضی که به ساعت کار تعریف می‌شود در هر سال به‌وسیلۀ شورا قضایی تعیین می‌شود (برای مثال ۱۱۳۷ ساعت در سال ۲۰۰۳ و ۱۱۵۱ ساعت برای سال ۲۰۰۴). این نظام تلاش می‌کند میزان وقت و منابع مالی مورد نیاز برای هر گروه از پرونده‌ها و بنابراین، حجم کاری که یک دادگاه در هر سال باید به آن رسیدگی کند را محاسبه کند.

مدل لامیسای برای ارزیابی عملکرد و تنظیم بودجه دادگاه‌ها بر مبنای این مدل استفاده می‌شود. به طور مشخص تر، هیات مدیره دادگاه‌ها، برنامۀ سالانۀ فعالیت آنها را تعیین می‌کنند که شامل اهداف بهره‌وری و پیشنهاد بودجه بر اساس مدل لامیسای است. سپس برنامه و بودجه پیشنهادی به شورای قضایی فرستاده می‌شود که باید با آن موافقت کند. این بار اهداف و بودجه پیشنهادی مورد بحث قرار گرفته و با آن موافقت می‌شود. این رویکرد و محاسبه حجم کار که در داخل دستگاه قضایی و با پشتیبانی قضات بسط و توسعه پیدا کرده با انتقادهای نسبتاً کمی مواجه شده است.

ارزیابی: در مراحل بعدی، دادگاه‌ها گزارش سالانه‌ای را در خصوص میزان تحقق عملی برنامه به شورای قضایی ارائه می‌کنند. این گزارش شامل محاسبه و پاسخگویی در قبال عملیات مالی دادگاه در سال گذشته و روش استفاده از بودجه برای انجام فعالیت‌های ضروری و حسابرسی هزینه هاست. سپس شورای قضایی میزان تبعیت دادگاه‌ها از بودجه مبتنی بر برنامه سال قبل را ارزیابی می‌کند. اگر بهره‌وری دادگاه ۵ درصد بیشتر از هدف بهره‌وری تعیین شده باشد بودجه دادگاه برای سال بعد تا ۷۰ درصد ارزش بهره‌وری افزایش می‌باید. اگر بهره‌وری پایین‌تر از نقطه هدف تعیین شده باشد تدابیر دیگری باید اتخاذ شود. شورای قضایی به نوبه خود به وزیر دادگستری و پارلمان در خصوص نحوه استفاده از منابع گزارش می‌دهد.

نتایج: همان‌طور‌که داده‌ها نشان می‌دهند، استفاده از مدل لامیسای به افزایش بهره‌وری دادگاه‌ها منتهی شده است. در عین حال، تعدادی از قضات نگرانی خود را از تأثیرات این سیستم بر کیفیت کار قضات ابراز کرده‌اند. به این سبب، مذاکراتی درباره احتمال استفاده از ارزیابی‌های جامع‌تری از کیفیت نیز که به‌وسیله نظام کیفیت مدیریت دستگاه قضایی هلند[۲۲۶] برای تخصیص بودجه به دادگاه‌ها ارائه می‌شود در جریان است.

سازوکارهای نظارت بر کار دادگاه‌ها

در بسیاری از نظام‌های قضایی سازوکارهای نظارتی بر کار دادگاه‌ها مستلزم بازرسی حساب‌ها، نظارت‌های مالی و حسابرسی نیز هست. این سازوکارها برای تضمین نظارت بیرونی در قانونی بودن اقدامات دادگاه در حوزه‌های خاص و نیز نظارت بر شیوه‌ای است که دادگاه‌ها بودجه دریافتی از دولت را هزینه می‌کنند. به‌علاوه این سازوکارها ابزاری برای ایجاد شفافیت و پاسخگویی در قبال عملیات دادگاه هستند. در واقع، نتایج نظارت بر فعالیت‌های دادگاه به‌منظور ایجاد شفافیت برای عموم مردم منتشر می‌شوند.

ترتیبات عینی سازمانی نهادهایی که مسئول این کارکردهای نظارتی هستند از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. اما آنچه کاملاً رایج است عبارت است از هیات‌های بازرسی (که برای وزارت دادگستری، شورای قضایی یا دادگاه‌های عالی کار می‌کنند) دادگاه‌های حساب‌های مالی (با صلاحیت مستقل مالی) و ماموران حسابرسی. در برخی از کشورها بازرس ویژه (آمبوزمن) بر برخی از فعالیت‌های اداری دادگاه‌ها نظارت می‌کند. وظایف خاص واگذار شده به هر دستگاهی از موردی به مورد دیگر متفاوت است و نمی‌توان به‌طور نظامندی آنها را در این بخش مورد بحث قرار داد.

بازرسی‌های منظم به‌وسیلۀ این نهادهای نظارتی برای نظارت بر عملکرد صحیح دادگاه‌ها و پشتیبانی از اصلاحات مداوم در اداره دادگستری لازم است. فواصل زمانی نظارت با توجه به منابع موجود ممکن است از فعالیت‌های سالانه تا هر ۲ سال یا هر ۴ سال متغیر باشد. در عین حال، هماهنگی در زمان ارزیابی و تنظیم برنامه زمانی برای امکان مقایسه داده‌ها از نظر زمانی و کشف روند‌های معنا دار اهمیت زیادی دارد.

هیئت‌های بازرسی معمولاً واحدهای تخصصی‌ای هستند که برای نهادهای کنترلی دستگاه قضایی (دادگاه‌های عالی، وزارت دادگستری و شوراهای قضایی) کار می‌کنند. هیأت‌های بازرسی دادگاه‌ها و دیگر نهادهای قضایی به منظور نظارت بر ترتیب فعالیت‌ها و کشف سوء رفتار احتمالی قضات و کارکنان ایجاد شده اند. بازرسی‌ها ممکن است بر اساس دوره زمانی (سالانه و نظایر آن) به‌عنوان شکل استاندارد کنترل کار دادگاه‌ها انجام شود. در سایر موارد، جرقه بازرسی‌ها را حوادث بیرونی می‌زنند مانند بازجویی‌های جنایی یا گزارش رسانه‌ها که ممکن است مقامات کنترل‌کننده دستگاه را وادار به صدور دستور بازرسی کنند. از بازرسی‌ها برای فراهم کردن داده‌ها و اطلاعات لازم برای ارزیابی کار دادگستری نیز استفاده می‌شود.

به‌طور سنتی هیأت‌های بازرسی مکلف به جمع‌آوری اطلاعات، ارزیابی کار دادگاه‌ها از منظر حقوقی و ارائۀ گزارش به نهادهای کنترلی یا عمومی بوده‌اند. برای نمونه بازرس کل وزارت دادگستری ایتالیا، با یک رویکرد متداول شکلی که بر رعایت تشریفات صحیح تأکید می‌کند وظیفه نظارت بر رعایت مقررات مربوط به وظایف اداری و حسابرسی دادگاه را دارد. بنابراین هدف اصلی عبارت است از کشف و تصحیح بی‌نظمی‌های شکلی است. از این گسترده‌تر، اقدامات انجام شده به‌وسیلۀ مدیریت بازرسی وزارت دادگستری اردن است که مسئولیت ارزیابی قضات را نیز بر عهده دارد.

کادر ۴۷٫ مدیریت بازرسی وزارت دادگستری اردن[۲۲۷]

از سال ۱۹۹۴ وزارت دادگستری اردن از طریق اداره بازرسی، بازرسی‌های قضایی را انجام می‌دهد. برای محافظت از استقلال قضایی، بازرسان از میان کل قضات عالی‌رتبه در حال خدمت در دادگاه‌های مختلف، با صلاحیت‌ها و دپارتمان‌ها و بخش‌های مختلف انتخاب می‌شوند. برای تضمین استقلال بیشتر، گزارش‌های مربوط به قضات نه تنها به وزیر دادگستری بلکه به رئیس دیوان عالی کشور نیز ارائه می‌شود.

بر اساس مقررات فعلی، این اداره عملکرد کلیۀ قضات دادگاه بدوی، قضات اجرای احکام، قضات دادگاه تجدید نظر، دادستان کل و قضات دادسرا را برعهده دارد. بازرسی‌ها شاخص‌های مربوط به عملکرد حقوقی (اجرای صحیح قانون و آیین دادرسی در پرونده‌ها، آماده کردن دعوا و ادله به نحوی که برای صدور رأی مهیا شود، درستی آراء، دلایل تعویق دادرسی) و نیز عملکرد مدیریتی (دوره زمانی لازم برای صدور رأی و درصد پرونده‌های تصمیم‌گیری شده در طول یک سال) را بررسی می‌کنند. در ارزیابی یک قاضی، بازرس به نحو تصادفی ۴۰ پرونده مختومه را انتخاب می‌کند و برای بررسی هر پرونده فهرستی از عوامل را ارزیابی می‌کند و سپس به پروند‌ها برای رتبه‌بندی نهایی متوسط نمره می‌دهند. هر قاضی به وسیله دو بازرس ارزیابی می‌شوند که سپس این دو بازرس برای تطبیق یافته‌های خود با یکدیگر ملاقات می‌کنند. آنگاه یک گزارش تشریحی با برجسته کردن یافته‌های مهم در هر دسته آماده می‌شود و نمره نهایی هر قاضی را بیان می‌کند. هر قاضی در مقیاس ۱۰۰ نمره رتبه‌بندی می‌شود که طیفی از عالی (۱۰۰-۹۱) تا ضعیف (زیر ۵۰) را شامل می‌شود. سپس مدیریت بازرسی گزارشی را به وزیر دادگستری و رئیس دیوان عالی ارائه می‌دهد. یک کپی به قاضی ارائه می‌شود. منتقدان خاطرنشان کرده‌اند که این ارزیابی به هیچ وجه رفتار قاضی در تالار رسیدگی را در نظر نمی‌گیرد.

به لحاظ نظری، این ارزیابی باید حداقل یک بار در سال انجام شود. اما این زمان‌بندی فشرده به سبب محدودیت منابع و دیگر وظایف مدیریت بازرسی قابل انجام نیست. مدیریت بازرسی عملاً شکایات علیه قضات را نیز بررسی می‌کند. اگر شکایت ناظر بر به تعویق انداختن رسیدگی به یک پرونده باشد، بازرس می‌تواند پرونده را از این نقطه نظر مورد مطالعه قرار داده و گزارش تهیه کند. اگر گزارش به رفتار شخصی قاضی ارتباط داشته باشد در این صورت بازرس ممکن است گزارشی بنویسد و سپس آن را برای وزیر و رئیس دیوان عالی ارسال کند. بازرس اختیار صدور احضاریه‌ها، بررسی کلیه مطالب مربوطه به اتهام و ” استفاده از کلیه روش‌های تحقیق و بازرسی” برای بازرسی را دارد. به‌علاوه، مدیریت بازرسی در ترفیع قضات به مدارج بالاتر ایفای نقش می‌کند. ترفیعات بر اساس ارزیابی خدمت که به‌وسیلۀ شورای قضایی انجام می‌شود و بر مبنای گزارش‌های بازرسان که عملکرد ایشان را تشریح می‌کند با در نظر گرفتن کلیه مجازات‌های انضباطی داده می‌شود. در نهایت، مدیریت بازرسی عملکرد کارکنان در حال خدمت در دپارتمان‌ها و بخش‌های مختلف را ارزیابی می‌کند.

اخیرا، رویه جدیدی در پیش گرفته شده است که شامل بازرسی‌های داخلی است که به‌وسیلۀ قضات ارشد انجام می‌شود. برای این کار، قضات ارشد از یک سری معیارهای تخصصی و فرم مخصوص برای ارزیابی عملکرد ماهانه افراد تحت مدیریت خود استفاده می‌کنند.

روند اخیر نشان‌دهنده توسعه مأموریت بازرسان دادگاه است به طوری‌که ارزیابی نتایج عملکرد و نیز نحوه رفتار با مراجعه‌کنندگان را نیز شامل می‌شود. مثال هیأت بازرسی سلطنتی اداره دادگاه‌های انگلستان و ولز این نکته را توضیح می‌دهد. با توجه به نقش سنتی و نتایج مثبتی که در اثر توسعه صلاحیت‌های هیأت بازرسی به‌دست آمده است، این هیأت‌ها باید در نقش رو به رشد نظام ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شود. در این صورت، باید به تأثیرات احتمالی آن بر استقلال و بی‌طرفی قضایی توجه ویژه‌ای مبذول شود.

کادر ۴۸٫ هیأت بازرسی سلطنتی اداره دادگاه[۲۲۸]

هیئت بازرسی سلطنتی اداره دادگاه، یک نهاد مستقل است که به موجب قانون دادگاه‌های سال ۲۰۰۳ برای بازرسی و ارائۀ گزارش به لرد چانسلر در خصوص سیستمی که از کار دادگاه‌ها (دادگاه سلطنتی، دادگاه‌های شهرستان و دادگاه‌های صلح) پشتیبانی می‌کند و خدماتی که برای این دادگاه‌ها در نظر گرفته شده است ایجاد شد. اگرچه هیأت بازرسی سلطنتی اداره دادگاه این وظیفه را انجام می‌دهد اما اجازه ندارد اشخاصی را که آراء قضایی صادر می‌کنند یا هر نوع صلاحیت قضایی‌ای را اعمال می‌کنند بازرسی کنند. شایان ذکر است که در موارد متعددی این نهاد با همکاری سایر هیأت‌های بازرسی مانند هیأت بازرسی خدمات دادستانی سلطنتی یا بازرسی سلطنتی آزادی مشروط بازرسی‌های مشترکی را انجام می‌دهد.

هدف این نهاد مانند بسیاری از هیأت‌های بازرسی قضایی دیگر اطمینان دادن به نهادهای کنترلی و مردم از ارائۀ صحیح خدمات به‌وسیله دادگاه‌ها، بهبود آنها و دادن گزارش به مردم است. ویژگی آن این است که این ارزیابی فقط بر بی‌نظمی‌های اداری و حسابداری چنان که در بالا دیدیم متمرکز نیست بلکه یک سری معیارهای به مراتب وسیع‌تری دارد. امور دادگاه با توجه به نتایج، در نظر گرفتن دیدگاه مراجعه‌کنندگان ارزیابی می‌شود و تلاش می‌شود کل فرآیند بازرسی یک تجربه آموزنده تلقی شود. همچنین خودارزیابی به‌وسیله مدیران نیز ترغیب می‌شود.

شیوه بازرسی: هر بازرسی مستلزم فعالیت میدانی (مصاحبه، مشاهدات و جمع‌آوری شواهد) و به‌کار‌گیری خود ارزیابی‌هایی مبتنی بر پرسشنامه است. شواهد جمع‌آوری شده هنگام داوری، به‌وسیلۀ هیأت بازرسی سلطنتی اداره دادگاه استفاده می‌شود. سپس این هیأت توصیه‌هایی را برای پرداختن به حوزه‌هایی که باید اصلاح شود ارائه می‌کند و نیز رویه‌های خوب جاری را برجسته می‌کند. قاعدتاً وقتی بازرسی به پایان می‌رسد خدمات دادگاه برای اجرا کردن این توصیه‌ها یک برنامه عمل تهیه می‌کند. از برخی جهات، به نظر می‌رسد این هیأت بیشتر به مثابه یک مشاور است که روش‌هایی را برای اصلاح عملکرد دادگاه توصیه می‌کند نه یک بازرس سنتی که مسئول نظارت اجرای صحیح مقررات مربوطه است.

گزارش سالانه:

گزارش سالانه سال ۲۰۰۸ اطلاعات مفیدی را برای آگاهی از کار انجام شده به‌وسیلۀ هیأت بازرسی سلطنتی اداره دادگاه ارائه می‌کند. در حوزه “بازرسی‌های مشترک” هیأت یاد شده کادر مدیریت و ترتیبات کنترلی دادگاه‌ها]…[ را از نظر میزان توفیق آنها در برقراری عدالت در رابطه با پرونده‌های خشونت خانگی و نحوه ارتباط آنها با اجتماع مربوطه مورد ارزیابی قرار دادند.” نتایج این ارزیابی نیز آموزنده است: “معلوم شد که دادگاه دورسِت[۲۲۹] تصویر روشنی از آینده دارد، خدمات خوبی ارائه می‌دهد، درباره خشونت خانگی خدمات مؤثری ارائه می‌کند و با کلیه نهادهای مرتبط با خشونت خانگی همکاری مشترک دارد و به‌طور موفقیت آمیزی با گروه‌هایی از اجتماع که در خطر نادیده گرفته شدن هستند رابطه برقرار می‌کند.” بنابراین روشن است که ارزیابی فقط مبتنی بر معیارهای حقوقی نیست. بازرسی‌های دیگر “با موضوع بررسی مدیریت عملکرد” که به تغییرات عمده در رویکرد خدمات دادگاه‌های سلطنتی به مدیریت عملکرد منجر شد، این رویکرد جدید به بازرسی‌های دادگاه را تأیید کرد.

گاهی اوقات، بازرسی‌ها مانند بازرسی مشترک (هیئت بازرسی سلطنتی اداره دادگاه و بازرسی سلطنتی زندان ها) از بازداشتگاه دادگاهی در دادگاه صلح غرب لندن به انتقادهای جدی منتهی می‌شود. این بازرسی نگرانی جدی خود را درباره عدم رفتار ملایم و محترمانه با زندانیان ابراز کرد و بر این ضرورت تأکید کرد که کلیۀ نهادهای مسئول باید اطمینان حاصل کنند که نظامات و آیین‌هایی به موقع اجرا گذاشته شود تا بیشترین حمایت از زندانیان در چنین شرایطی به عمل آید.

کنترل‌های مالی می‌تواند به‌وسیلۀ دادگاه‌های حساب‌های مالی و/یا ادارت حسابرسی انجام شود. هر دو نهاد نوعاً مستقل هستند که مسئولیت بازرسی و ارزیابی نهادهای عمومی و در برخی از کشورها دادگاه‌ها و ادارات دادگاه‌ها را بر عهده دارند. به‌طور سنتی، آنها صحت، قابلیت اعتماد و کامل بودن کلیۀ صورتحساب‌های مالی یا نهادهای گرداننده دادگاه را بر عهده دارند. آنها هزینه‌های عمومی را نیز حسابرسی می‌کنند (برای مثال آیا هزینه‌ها با رعایت تشریفات مقرر شده به موجب قانون و قواعد مربوطه بوده است یا نه). اما در برخی از کشورها ادارات حسابرسی مسئولیت ارزیابی‌های جامع‌تری از عملیات دادگاه‌ها را بر عهده دارند.

کار حسابرسی‌ای که به‌وسیلۀ یک نهاد بیرونی انجام می‌شود می‌تواند تهدیدی برای استقلال دستگاه قضایی باشد (یا می‌توان تصور کرد که چنین باشد). همان‌‌طور که در مثال اداره حسابرسی ملی انگستان توضیح داده شد مدیریت صحیح نهاد حسابرسی که بدیهی است باید از قوه مجریه مستقل باشد اولین مسئله‌ای است که باید در کاهش چنین تهدیدی مد نظر قرار گیرد. تصویب استانداردهای بین‌المللی برای حسابرسی و بنا نهادن عملیات حسابرسی بر اصول استقلال، شفافیت و درستی نیز به کاهش چنین ریسکی کمک می‌کند. راهبرد مهم دیگر این است که نباید با نتایج حسابرسی‌ها به‌عنوان داوری‌هایی با تبعات مستقیم برای کار دادگاه‌ها برخورد کرد بلکه با آنها همان‌طور که مثال اداره حسابرسی ملی استرالیا گویای آن است باید به‌عنوان توصیه‌هایی با هدف تقویت خدمات ارائه شده به‌وسیلۀ دادگاه برخورد شود. بنابراین حسابرسی به مجازات منتهی نمی‌شود بلکه بیشتر فرصتی را برای بهبود خدمات ارائه شده به‌وسیله دادگاه فراهم می‌کند. به‌علاوه در برخی موارد، ارزیابی بر اساس اهدافی است که خود دادگاه آنها را تعیین کرده است. بنابراین، حسابرسی این موضوع را بررسی می‌کند که آیا دادگاه‌ها به اهدافی که خودشان تعیین کرده‌اند مانند به موقع بودن و کیفیت خدمات ارائه شده، دست پیدا کرده‌اند یا نه.

کادر ۴۹٫ اداره حسابرسی ملی انگلستان[۲۳۰]: ترتیبات مدیریتی و استقلال قضایی

در انگلستان نقش اداره ملی حسابرسی عبارت است از حسابرسی صورت حساب‌های مالی همه وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی و بسیاری از نهادهای عمومی دیگر. اداره حسابرسی ملی همچنین درباره ارزش پولی‌ای که این نهادها از بودجۀ عمومی هزینه کرده‌اند به پارلمان گزارش می‌دهند. اداره حسابرسی ملی از سال ۱۹۸۳ به صرفه بودن، کارآمدی و اثرگذاری هزینه کرد بودجه عمومی را بررسی می‌کند. این اداره همچنین ارزیابی‌هایی را در رابطه با کار نظام قضایی انجام می‌دهد. در این‌صورت مسئلۀ حراست از استقلال قضایی از طرق مختلفی حل می‌شود. نخست و مهمتر از همه آنکه هیأت بازرسی اداره دادگاه همچون دروازه بانی عمل می‌کند که به اداره بازرسی ملی اجازه کار می‌دهد. دوم، یک چارچوب نظارتی است که اداره حسابرسی ملی برای افزایش حراست از استقلال قضایی در مقابل فشارهای وارده به‌وسیلۀ قوه مجریه در آن چارچوب عمل می‌کند.

ممیز و حسابدار کل، یکی از مقامات مجلس عوام است که به پیشنهاد نخست وزیر پس از توافق با کمیسیون حساب‌های عمومی و تأیید مجلس عوام به‌وسیلۀ ملکه به این سمت منصوب می‌شود. ممیز و حسابدار کل کارمندان حرفه‌ای (حدود ۸۵۰ نفر) از کارکنان اداره ملی حسابرسی را که کارمندان دولت نبوده و بنابراین مستقل از آن هستند منصوب می‌کند. بودجۀ این اداره نه به‌وسیلۀ دولت بلکه به وسیله پارلمان تعیین می‌شود. نهایت اینکه، عملکرد اداره حسابرسی تحت نظارت حسابرسان بیرونی است که به‌وسیله یک کمیسیون پارلمانی منصوب می‌شوند. در این چارچوب، در صورتی‌که اداره حسابرسی ملی در حال انجام اقدامات خود استقلال قضایی را نقض کند این امر باید به روشنی معلوم شود.

کادر ۵۰٫ اداره حسابرسی ملی استرالیا: توصیه‌ها و گفتگو با دادگاه‌ها[۲۳۱]

در استرالیا، هدف از تأسیس ادارۀ حسابرسی ملی استرالیا عبارت است از ارزیابی مستقل حوزه‌های منتخبی از اداره عمومی و تضمین گزارش‌دهی از مالیه بخش عمومی، اداره و پاسخگویی است. این اداره عمدتاً این کار را به‌وسیله حسابرسی وضعیت عملکرد و صورت وضعیت مالی انجام می‌دهد. هر چند که بخشی از کار این نهاد، شناسایی و انتشار پیام‌های کلی و درس‌هایی است که می‌توان از طریق فعالیت حسابرسی در جهت نفع بخش عمومی به‌طور کلی آموخت.

در بخش قضایی، اداره ملی حسابرسی به تازگی گزارشی را درباره به صرفه بودن، کارآمدی و اثر بخشی نحوۀ ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان دادگاه در دادگاه خانواده استرالیا منتشر کرده است. این بازرسی همچنین اثربخشی سازوکارهای هماهنگی و برخی موضوعات اداری را نیز ارزیابی کرده است. برای نمونه در سال ۲۰۰۴- ۲۰۰۳ ارزیابی عملکردی در دادگاه خانواده استرالیا و دادگاه صلح فدرال به‌وسیلۀ اداره حسابرسی ملی استرالیا انجام شد (شماره گزارش ۴۶٫ سال ۲۰۰۴-۲۰۰۳). هدف از این گزارش، بررسی و ارائۀ گزارش درباره به صرفه بودن، کارآمدی و مؤثر بودن نحوۀ ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان دادگاه خانواده بود. این بازرسی همچنین شامل همکاری میان دو دادگاه یاد شده و اداره خدمات حل اختلاف بدوی آنها دو دادگاه بود. در اثر این بازرسی، اداره حسابرسی ملی استرالیا ۱۱ توصیه درباره موضوعاتی که دادگاه‌ها باید برای اصلاح خدمات و عملکرد خود به آنها بپردازند ارائه کرد. برای دادن پاسخ به گزارش بازرسی، فرصتی به دادگاه‌ها داده شد. استفاده از توصیه به جای نظرات الزام‌آور و مجازات و دادن فرصت برای پاسخگویی این دو دادگاه می‌تواند راهی برای افزایش شفافیت و پاسخگویی بیرونی بدون به خطر انداختن استقلال دادگاه‌ها باشد.

ارزیابی دادگاه و اصلاحات قضایی

تا کنون، ما راجع به ارزیابی و سنجش دادگاه‌ها و عملکرد آنها در بستر کار عادی نظام قضایی بحث کردیم. اما، ثابت شده است که رویکردها و روش‌های تشریح شده در بخش‌های قبل برای طراحی، اجرا و استقرار اصلاحات قضایی در مقیاس وسیع نیز مناسب است. مطالعۀ موردی زیر نشان می‌دهد که چگونه چرخه تعیین هدف، انتخاب شاخص‌ها، ارزیابی و نتایج، روش مؤثری برای پشتیبانی از نوآوری نهادی و تقویت سلامت و توانمندی قضایی دستگاه قضایی نیجریه است.

کادر ۵۱٫ بهبود سلامت و توانمندی نظام قضایی: مورد نیجریه[۲۳۲]

در خلال دهۀ گذشته دستگاه قضایی نیجریه با کمک چند شریک بین‌المللی مجموعه‌ای از طرح‌های اصلاحات قضایی را در سطح فدرال و نیز ایالتی دنبال کرده است. در این چارچوب، دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل از توسعه و اجرای یک چرخه ارزیابی عملکرد مبتنی بر اصل یادگیری توأم با عمل حمایت کرد. این راهبرد حول ۴ عمل توسعه می‌یابد: ارزیابی، تصمیم، عمل و تأمل درباره عمل.

تعریف هدف: در اولین گردهمایی همگرایی روسای دادگاه‌های نیجریه که در اکتبر سال ۲۰۰۱ در ابوجا برگزار شد، تصمیم گرفته شد که تلاش برای اصلاحات قضایی در نیجریه باید بر موضوعات زیر تمرکز کند: الف. ارتقاء دسترسی به عدالت، ب. افزایش به موقع بودن و کیفیت ایفای عدالت، ج. تقویت سلامت، استقلال و بی‌طرفی دادگاه‌ها، د. تسهیل همکاری در سراسر نظام عدالت کیفری و ه. افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی.

انتخاب شاخص‌ها: برای هر یک از اهداف مجموعه‌ای از شاخص‌ها به‌وسیلۀ قضات شرکت‌کننده تعیین شد. این معیارها و شاخص‌های مربوطه برای ارزیابی میزان دستیابی به این اهداف توسعه داده شد. از آنجا که داده‌های کافی برای راهنمایی معنادار صورت‌بندی خط‌مشی‌ها و اجرای آن وجود نداشت نوعی ارزیابی برای تعیین وضعیت فعلی سلامت و توانمندی قضایی در ابتدا در سه ایالت لازم بود. این ارزیابی بر تصورات و تجربه کسانی که در بخش قضایی سهیم هستند از جمله وکلا، دادستان‌ها، تجار، زندانیانی که در انتظار محاکمه بودند و مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها متمرکز بود.

فنون ارزیابی: متعاقب آن، جلسات همگرایی ایالتی در بخش قضایی در سه ایالت به‌طور آزمایشی برگزار شد. هدف از این جلسات، بحث درباره نتایج ارزیابی‌ها و توسعه برنامه‌های اقدام بر اساس یافته‌های این ارزیابی‌ها بود. از مشارکت کنندگان خواسته شده بود که درباره تحلیل‌های اولیه یافته‌های نظر سنجی اظهار نظر کنند و در تبیین علل برخی از کاستی‌های شناسایی شده کمک کنند و اقدامات مؤثر و واقع گرایانه‌ای را معرفی کنند که رفع این نقاط ضعف را امکان‌پذیر می‌سازد.

نتایج: سپس برنامه‌های اقدام با معیارهایی که انتخاب و اولویت بندی شده بود توسعه یافت. طی این جلسات یک چارچوب نهادی که مرکب از چندین کمیسیون بود برای پشتیبانی از اجرای تدابیر اصلاحی تعیین شده ایجاد شد. این کمیسیون‌ها مرکب از قضات و سایر کسانی بود که در نظام قضایی سهیم هستند مانند مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها. مسئولیت طراحی، اجرا، نظارت بر اجرای تدابیر اصلاحی مشخص بر عهده این کمیسیون‌ها گذاشته شد. این برنامه‌ها در سال‌های بعد عمدتاً با کمک منابع موجود در کشور اجرا شد.

بستن چرخه ارزیابی عملکرد: نظرسنجی‌های بیشتری برای ارزیابی تأثیر این اصلاحات انجام شد. این چرخه با گردهم آوردن روسای دادگاه‌ها و کسانی‌که در نظام قضایی سهیم هستند برای درس آموزی از آنچه انجام شده و آنچه انجام نشده بود تکمیل شد. سپس برنامه‌های اقدام بر این اساس اصلاح شد. این نظام همچنین تدابیری را شناسایی کرد که نتایج مثبتی به بار آورد و آنها را در کلیهۀ۳۶ ایالت نیجریه اشاعه داد. در نتیجه ایالت‌های بیشتری تصمیم گرفتند به این برنامه آزمایشی بپیوندند. در سال ۲۰۰۸، ۱۰ ایالت در این برنامه مشارکت کردند.

تأثیر: در کلیۀ حوزه‌های اصلاح شده، بهبود وضعیت ثبت شد. برای مثال دسترسی به عدالت برای زندانیان در انتظارِ محاکمه به‌طور عمده‌ای بهبود یافته است به طوری‌که زمان انتظار زندانیان برای محاکمه در زمان مصاحبه متوسط ۱۱ ماه در مقایسه با ۳۰ ماه در سال ۲۰۰۲ بود. تعویق جلسات دادرسی از متوسط ۷ تا ۸ بار در هر پرونده به ۵ تا ۶ بار در هر پرونده کاهش یافت. همچنین در سال ۲۰۰۷ فقط ۷ درصد از قضات معتقد بودند که انتصابات قضایی تحت تأثیر مسائل سیاسی است در مقایسه با ۱۸ درصد در سال ۲۰۰۲٫ کیفیت نگهداری سوابق پرونده بهبود یافت به طوری‌که فقط ۵ درصد از قضات، نگهداری از سوابق پرونده را ناکارآمد یا بسیار ناکارآمد اعلام کردند در مقایسه با ۳۷ درصد از قضات در سال ۲۰۰۲٫ آنچه به‌طور ویژه از همه تأثیر‌گذار‌تر بود کاهش آسیب‌پذیری نظام قضایی در مقابل فساد بود. در حالیکه در سال ۲۰۰۲، ۴۲ درصد از مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها که با آنها مصاحبه شده بود ادعا کرده بودند که برای تسریع در رسیدگی، به دادن رشوه متوسل شده‌اند، در سال ۲۰۰۷ این میزان به‌طور متوسط فقط ۸ درصد بود. این اصلاحات به افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی منتهی شده است به طوری‌که فقط حدود ۲۵ درصد از افراد اظهار کردند که بنا به تجربه شخصی اشان بار دیگر به دادگاه مراجعه نمی‌کنند در حالیکه در سال ۲۰۰۲، ۴۴ درصد چنین نظری داشتند.

راهنماهای بین‌المللی برای ایجاد نظام‌های ارزیابی عملکرد

شاخص‌های عملکرد

در هنگام ارزیابی عملکرد نظام‌های قضایی باید به شدت در انتخاب شاخص‌های مناسب توجه شود. برای این منظور، توجه به تجربه‌های گذشته، درس‌ها و راهنماها می‌تواند راهگشا باشد. در خلال سال‌ها، مجموعه‌ای از شاخص‌ها به وسیله سازمان‌های ملی و بین‌المللی برای ارزیابی طرح اصلاحات قضایی یا ارزیابی عملکرد نظام‌های قضایی توسعه داده شده‌اند. در حالی‌که برخی از آنها برای انجام تحقیقات خاص یا بررسی خدمات قضایی خاصی طراحی شده‌اند، سایر شاخص‌ها طوری طراحی شده‌اند که فقط ابزارهای مرجع باشند و بتوان به راحتی آن را بر اساس نیازها تغییر داده و بر آنها منطبق کرد.

نمونه‌های خاص

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل نیجریه

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، سلامت و توانمندی بخش قضایی در منطقه پایتخت فدرال و ۸ ایالت نیجریه را با هدف فراهم کردن یک تصویر روشن و منسجم از شرایط نظام قضایی این کشور ارزیابی کرد. این ارزیابی تفصیلی برای بررسی ۷ حوزه در نظام قضایی به‌طور تفصیلی طراحی شده بود که عبارتند از:

دسترسی به عدالت؛

به موقع بودن و کیفیت ایفای عدالت؛

استقلال، بی‌طرفی و عدالت در دستگاه قضایی؛

سطوح، مواضع ، نوع و هزینه‌های فساد در درون بخش قضایی؛

هماهنگی و همکاری در میان نهادهای بخش قضایی؛

اعتماد عمومی به نظام دادگستری؛

کارآمدی حراست از سلامت دستگاه قضایی.

www.unodc.org/documents/corruption/publications_nigeria_assessment.pdf

طرح دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (FS/NIR/04/NIR/R81) درباره تقویت سلامت و توانمندی قضایی، برنامه جهانی علیه فساد دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل.

نهاد خط‌مشی عمومی رومانی

برای ارزیابی نظام قضایی رومانی نهاد خط‌مشی عمومی[۲۳۳] با مشارکت نهاد ملی قضایی[۲۳۴] که کمیسیون اروپا آن را تأمین مالی می‌کرد مجموعه‌ای از شاخص‌های عملکرد را در چند حوزه به شرح زیر توسعه داد: چابکی، مدیریت منابع انسانی، شفافیت و اعتماد به کیفیت عمل قضایی، کیفیت عمل قضایی و پیش‌بینی‌پذیری نظام. از مجموع شاخص‌ها، ۱۳ شاخص، ویژه دادگاه‌ها و ۱۱ شاخص، ویژه ادارات دادستانی عمومی توسعه داده شدند.

http://medel.bugiweb.com/usr/INM_IPP_Benchmarketing%20%20for%20the%20Judiciary_2008%20eng.pdf

رویکردهای کلی، منطقه‌ای و قابل انطباق

مجموعه ابزار ارزیابی عدالت کیفری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل

ابزار ارزیابی عدالت کیفری که به‌وسیلۀ سازمان ملل طراحی شده است مجموعۀ استانداردی از ابزارها را ارائه می‌دهد که برای توانمند سازی نهادها و مقامات دولتی دخیل در اصلاحات عدالت کیفری و نیز سایر سازمانها و افراد برای امور زیر طراحی شده است:

انجام ارزیابی‌های جامع نظام‌های عدالت کیفری؛

شناسایی حوزه‌های کمک فنی؛

کمک به نهادها در طراحی مداخلاتی که استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد را در پیشگیری از جرم و عدالت کیفری یکپارچه می‌سازد.

کمک به آموزش این موضوعات.

مجموعه ابزار ارزیابی عدالت کیفری به این منظور طراحی شده است که یک راهنمای عملی بوده و به صورت مجموعه اسناد پویایی باشد که نیازهای ارزیابی در حال تغییر را بر آورده کند. این ابزارها در ۴ گروه گسترده دسته بندی شده‌اند: حوزه پلیس، دسترسی به عدالت، تدابیر مربوط به نگهداری در بازداشت و غیر از بازداشت، و موضوعاتی که با یکدیگر همپوشانی دارند. این ابزارها به لحاظ موضوعی برای تسهیل استفاده از آنها و کمک به ارزیاب در فهمیدن موضوعات کلیدی که یک نظام مورد ارزیابی با آن مواجه است تنظیم شده‌اند.

www.unodc.org/unodc/en/justice-and-perison-reform/Criminal-Justice-Toolkit.html?=menuside

نهاد ورا[۲۳۵]: راهنمای جهانی برای طراحی شاخص‌های عملکرد در بخش قضایی

نهاد ورا در راهنمای خود با عنوان ” ارزیابی پیشرفت به سوی امنیت و عدالت” راهنمایی را در خصوص چگونگی طراحی شاخص‌هایی که تمایز میان شاخص‌های راهبردی، نهادی و فعالیت را معرفی می‌کند ارائه می‌کند. این راهنما اصولی را برای ایجاد سبدهای کوچکی از شاخص‌ها برای ارزیابی پیشرفت به سوی نتایج خط‌مشی خاصی را پیشنهاد می‌کند. این راهنما انواع منابع داده‌ها را که می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و فرایند تبدیل داده‌ها به شاخص‌ها را مورد بحث قرار می‌دهد. این راهنما همچنین مجموعه‌ای از ۶۰ شاخص بالقوه و منابع متناظر این داده‌ها را معرفی می‌کند که میان شاخص‌های نهادی (شاخص‌های برای حوزه پلیس، شاخص‌هایی برای تعقیب کیفری و دفاع، شاخص‌هایی برای عملکرد قضایی، شاخص‌هایی برای محکومیت‌های بدون بازداشت، شاخص‌هایی برای زندان‌ها، شاخص‌هایی برای سازوکارهای پاسخگویی) و شاخص‌هایی برای نهادهای غیر دولتی (اهمیت و چالش‌های ارزیابی، نتایج در این قسمت از بخش قضایی، شاخص‌های بالقوه برای نهادهای غیر دولتی) تقسیم می‌شود.

www.altus.org/pdf/mptsj_en.pdf

بانک جهانی: آسیب شناسی عملکرد قضایی

بانک جهانی در اثری با عنوان “آسیب شناسی عملکرد قضایی: به سوی ابزاری برای کمک به هدایت اصلاحات قضایی” فهرستی را برای ارزیابی شفافیت و ابعاد مربوط به عملکرد قضایی ارائه می‌کند. این راهنما نحوه اجرای این ابزارها را بیان می‌کند و استفاده از آن برای پیشبرد اصلاحات قضایی را مورد بحث قرار می‌دهد. پیشنهادهایی را در خصوص روشی که می‌توان آن را اعمال کرد پیشنهاد می‌کند و استفاده از آن برای پیشبرد اصلاحات قضایی مورد بحث قرار می‌دهد. این فهرست، ماتریسی از سه هدفی که باید محقق شود (سلامت نهاد قضایی، استقلال، شفافیت/ پاسخگویی) را به‌وسیله ارزیابی و بهبود ۶ حوزه مختلف عملکرد قضایی یعنی انتخاب قضات، مدیریت حرفه قضاوت، مدیریت داخلی، منابع، فرایندهای قضایی و حرفه حقوقی توسعه می‌دهد.

http://siteresources.worldbank.org/INTLAWJUSTINST/Resources/hammergrenJudicialperf.pdf

طرح عدالت جهانی: فهرست حاکمیت قانون

طرح عدالت جهانی فهرست راهنمایی را برای ارزیابی میزان رعایت حاکمیت قانون در کشورهای جهان توسعه داده است. این فهرست راهنما اطلاعات مشروحی در رابطه با ابعاد مختلفی که خط‌مشی‌گذاران و دیگر کاربران را به ارزیابی میزان تبعیت از حاکمیت قانون، شناسایی نقاط قوت و ضعف کشورها در مقایسه با کشورهایی که در موقعیت مشابه قرار دارند و پیگیری تغییرات در طول زمان قادر می‌سازد ارائه می‌دهد. در سال ۲۰۰۹ این فهرست ۳۵ کشور را تحت پوشش قرار می‌داد:

این فهرست راهنما متشکل از ۱۶ فاکتور و ۶۸ زیر فاکتور (شاخص) است که در ۴ حوزه وسیع سامان یافته است:

پاسخگویی دولت و مقامات و نهادهای آن بر اساس قانون؛

قوانین روشن، علنی، ثابت و عادلانه برای حفاظت از حقوق بنیادین؛

فرآیند قابل دسترسی، عادلانه و کارآمد برای تصویب، اجرا و اعمال قانون؛

دسترسی به عدالت.

این فهرست راهنما بر مبنای دو منبع از داده‌ها استوار است: الف. نظر سنجی از عموم مردم که به‌وسیلۀ شرکت‌های نظرسنجی محلی با استفاده از نمونه‌گیری از ۱۰۰۰ پاسخ دهنده در ۳ شهر از بزرگترین شهرهای هر کشور انجام می‌شود. ب. پرسش‌نامه‌های تخصصی که مشتمل بر پرسش‌هایی است که به‌وسیلۀ کسانی که در یک کشور کار عملی حقوقی انجام می‌دهند و دانشگاهیانی که در حقوق مدنی و کیفری، عدالت کیفری، حقوق کار و بهداشت عمومی تخصص دارند تکمیل می‌شود.

www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/

مرکز مطالعات قاره آمریکا: راهنمای ایجاد و استانداردسازی آمارهای قضایی منطقه

این سند مدلی را برای جمع‌آوری، پردازش و انتشار شاخص‌ها و آمارهای مربوط به دادگستری در آمریکای لاتین و حوزه کارائییب ارائه می‌دهد و مقایسه میان داده‌های منطقه‌ای را امکان‌پذیر می‌سازد. این کتاب راهنما حاوی معیارهای سازمانی نهادی برای جمع‌آوری داده‌ها، یک لغت نامه برای استاندارد سازی واژه نامه در سطح منطقه‌ای (برای مقایسه بعدی داده‌ها)، مشخصات تفصیلی محتوای داده‌هایی که باید جمع‌آوری شوند، روش شناسی جمع‌آوری داده‌ها، ابزارهایی برای تحلیل داده‌ها (شاخص ها) و راهبردهایی برای انتشار اطلاعات و شفافیت عمومی است.

www.cejamericas.org/portal/

نتایج و توصیه‌ها

‌طور که در بالا بحث شد، روش سنتی برای ارزیابی عملکرد دادگاه اساساً بر کنترل رعایت موازین قانونی در فرآیند رسیدگی به یک پرونده استوار است. در این چارچوب، اگر یک دادگاه از قواعد مقرر شده تبعیت کند عملکردش خوب محسوب می‌شود. رویکردهای مدیریتی جدید به ارزیابی عملکرد دادگاه، سازوکار بسیار متفاوتی را برای ارزیابی عملکرد معرفی می‌کند. همان‌طور که دیدیم چنین رویکردهایی، بیشتر بر مبنای روش‌های آماری، اقتصادی یا مالی است و ارزیابی به‌عنوان محاسبه شکاف میان نتایج ارزیابی شده و اهداف تلقی می‌شود. همان‌طور که طی ذکر مثال‌هایی که بررسی کردیم آشکارا نشان داده شد نتایج در سطح سازمانی (بودجه، تخصیص منابع انسانی و نظایر آن) یا در سطح خط‌مشی (اجرای طرح‌های جدید و غیره) مهم هستند. فرآیند تحلیل، مبتنی بر داده‌های تجمعی است و اغلب ماهیت کمّی دارد و بنابراین مبتنی بر آمار وتفسیرهای ریاضی است.

با توجه به فاصله‌ای که میان رویکردهای مدیریتی و رویکردهای سنتی به ارزیابی وجود دارد، جای شگفتی نیست که قضات و کارکنان ممکن است در فهم و قبول اعتبار این رویکردهای جدید و اطلاعاتی که آنها ارائه می‌کنند مشکل داشته باشند. در نتیجه، ارزیابی عملکرد دادگاه چالش سختی است. گاهی، اجرای ارزیابی عملکرد دادگاه ممکن است مشکلاتی از حیث کاهش محسوس در استقلال قضایی یا تردیدهایی را در رابطه با ظرفیت نظام ارزیابی برای سنجش پیچیدگی‌های کار دادگاه‌ها ایجاد کند. همان‌طور که مطالعات تجربی نشان می‌دهد[۲۳۶] این مسائل و سایر مسائل باید به‌طور موردی بررسی شود و نمی‌توان توصیه‌های روشن و معتبری برای آن پیدا کرد.

در این چارچوب و بر مبنای تجربه‌های مثبت مستند شده در این فصل، می‌توان توصیه کرد که با داده‌های تولید شده ‌وسیلۀ نظام‌های مدیریتی به‌عنوان “مبنایی برای بحث در یک فرآیند همکاری جمعی” رفتار شود تا “داوری نهایی”. این رویکرد، با توجه به مشکل تفسیر صحیح معنای داده‌های خاص یا کلیۀ اطلاعات جمع‌آوری شده به‌وسیله این نظام‌ها نیز معقول است. وقتی که مشروعیت و فایده مندی روش‌های مدیریتی برای عملکرد دادگاه به رسمیت شناخته شود، ایجاد فضایی که در آن نتایج ارزیابی عملکرد مورد بحث قرار گیرد مناسبت پیدا می‌کند. آنچه به واقع روشن است این است که عملکرد دادگاه باید ارزیابی شود و از ابعاد گوناگون بهبود یابد و مشروعیت دادگاه از این ارزیابی‌ها سود خواهد برد. این رویکرد همچنین فرصت‌هایی را فراهم می‌کند که از خطر غلبه یک ارزش خاص (خواه مدیریتی یا با ماهیت حقوقی) به قیمت نادیده گرفتن سایر ارزش‌هایی که باید در فرآیند قضایی از آنها حفاظت شود احتراز شود. به‌علاوه، باید تأکید کرد که در حالی‌که از سایر نظام‌های حقوقی می‌توان بسیار آموخت، اهمیت دارد که هر نظام حقوقی اهداف و سازوکارهای مناسب خود را برای ارزیابی عملکرد و نیز اتخاذ فرآیند‌های مشارکتی داشته باشد که این امر شامل موارد زیر است:

ارزیابی عملکرد باید در خدمت تحقق اهداف مأموریت نظام قضایی باشد؛

ارزیابی عملکرد باید برای پشتیبانی ارزش‌های کلیدی قضایی مانند استقلال قضایی و بی‌طرفی طراحی شود نه برای ممانعت از تحقق آنها؛

اهداف نهادی و سازمانی باید تعیین شود و عملکرد واقعی بر اساس چنین اهدافی ارزیابی شود؛

نظام‌های ارزیابی عملکرد باید از طریق راهبرد تدریجی توسعه پیدا کند.

اهداف باید اسمارت و بیش از اسمارت باشند {یعنی دارای ویژگی‌های زیر باشند}:

الف. مشخص

ب. معنادار

ج. بلندپروازانه

د. واقع گرا

ه. مقید به زمان

و. در فرآیند مشارکتی تعریف شده باشند

ز. مستقل از داوری‌های شخصی باشند

ح. مقبول کارکنان باشند

ط. با التزام قدرتمند کادر مدیریتی به آن اهداف حمایت شوند

شاخص‌ها باید:

الف. قابل انجام باشند

ب. در میان مدت بتوان آنها را تداوم بخشید

ج. معتبر و قابل اتکا باشند (برای نمونه مرتبط به عملکردی باشد که آن را نمایندگی می‌کنند)

ه. متوازن و جامع باشند

تنوع و دقت شاخص‌ها با پیچیدگی‌ها و هزینه‌های اجرای آن متوازن نگه داشته شوند به طوری‌که از تداوم ارزیابی عملکرد در طولانی مدت اطمینان حاصل شود.

شاخص‌ها باید با توجه به موجود بودن داده‌ها، امکان جمع‌آوری داده‌ها و هزینۀ جمع‌آوری داده‌ها توسعه یابد.

داده‌ها باید:

الف. عینی باشد

ب. قابل جمع‌آوری با هزینه متعارف باشد

ج. میان دادگاه‌های با نوع یکسان، قابل مقایسه باشد

د. برای هر دادگاه در ظرف زمانی قابل مقایسه باشد

ه. هم کمّی باشد هم کیفی

کیفیت داده‌ها باید همواره راستی آزمایی شود و لغت نامه‌های داده‌ها باید به‌منظور افزایش هماهنگی داده‌ها مورد تأیید قرار گیرد.

برای توسعۀ همکاری‌ها میان نهادهای پژوهشی تلاش شود و دانش فنی موجود برای ارزیابی عملکرد ارتقا پیدا کند.

فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و مدیریت خودکار پرونده ممکن است سطح دسترسی به داده‌ها و جمع‌آوری آنها را افزایش دهد اما آنها پیش شرط ایجاد نظام ارزیابی عملکرد نیستند.

استفاده از داده‌هایی که قبلاً به‌وسیلۀ دادگاه‌ها جمع‌آوری شده اند.

فهرستی از نظرات شهروندان و مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها باید برای افزایش کیفیت ارائۀ خدمات به‌وسیلۀ دادگاه تهیه شود.

نظر سنجی از مراجعه‌کنندگان به دادگاه باید با پشتیبانی افراد دارای صلاحیت تخصصی انجام شود. اگر این کار ممکن نباشد می‌توان نظرات مراجعه‌کنندگان را بر روی اوراق ساده‌ای که توسط خود ایشان تکمیل می‌شود جمع‌آوری کرد.

ارزیابی عملکرد به خودی خود یک هدف نیست و باید در سطح فردی، سازمانی یا خط‌مشی گذاری نتایجی داشته باشد، مانند:

الف. دادن گزارش به عموم مردم

ب. افزایش پاسخ گویی

ج. افزایش مشتری‌مداری

د. شناسایی و مطرح کردن رویه‌های خوب کاری

ه. یادگیری سازمانی

و. شناسایی نیازهای آموزشی

ه. دادن پاداش به عملکرد سازمانی

و. دادن پاداش به عملکرد فردی

ز. تخصیص منابع

ح. برنامه‌ریزی راهبردی

و. رقابت برای گرفتن منابع مالی

هیئت‌های بازرسی و سایر نهادهای نظارتی مانند دادگاه‌های حساب مالی و خدمات دادگاه باید در حوزه‌های مختلف ارزیابی عملکرد مشارکت کنند.

نهادهای نظارتی باید برای دادن مشاوره راجع به چگونگی بهبود عملکرد تقویت شوند.

ارزیابی عملکرد دادگستری پیش شرط هرگونه طرح اصلاحات قضایی است.

فصل هفتم: کدهای رفتاری و سازوکارهای انضباطی

مقدمه

نقش قضات به‌طور جدایی‌ناپذیری به مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و ارزش‌ها که برای مشروعیت کار قضایی مهم هستند گره خورده است. مهمترین آنها این است که قضات باید وظایف خود را با درستی، بی‌طرفی و استقلال و نیز جدیت انجام دهند (تا جایی که تأخیر در ایفای عدالت موجب امتناع ایفای عدالت است). از قضات انتظار می‌رود کار خود را با شایستگی انجام دهند و با اصحاب دعوا، شهود و وکلا با ادب و احترام برخورد کنند. به‌علاوه از آنها انتظار می‌رود با صداقت و رعایت شئونات در دادگاه و نیز در زندگی شخصی رفتار کنند به طوری‌که موجب اعتماد و اطمینان جامعه شوند و با رفتارهای سنجیده از ارتکاب اموری که موجب وهن جایگاه رفیعشان می‌شود پرهیز کنند.[۲۳۷]

مدت‌هاست که انضباط قضایی به اشکال مختلف وجود داشته است. اما اهمیت فزاینده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کار قضایی هم در سطح دولت‌ها و هم در سطح بین‌المللی باعث ابتکارهایی شده است که قصدش بیان تفصیلی اقتضائات رفتاری خاص این ارزش‌ها و کمک به اجرای واقعی آنهاست.

کادر ۵۲٫ کدهای بین‌المللی: اصول رفتار قضایی بنگلور[۲۳۸]

در سطح بین‌المللی، جامع‌ترین و شناخته شده‌ترین سند درباره این موضوع اصول رفتار قضایی بنگلوراست.[۲۳۹] در سال ۲۰۰۰ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با همکاری سازمان شفافیت بین‌الملل اولین گردهمایی رؤسای دیوان عالی کشور و قضات ارشد از ۸ کشور آسیایی و کشورهای آفریقایی به قصد بررسی روش‌های تقویت نهادهای قضایی و آیین دادرسی کشورهای شرکت‌کننده و دیگر کشورها را برگزار کرد. از آن تاریخ به بعد، این گروه از طریق برگزاری یک سلسله نشست‌ها، اصول رفتار قضایی بنگلور،[۲۴۰] کد رفتار کارکنان دادگاه‌ها،[۲۴۱] شرحی بر اصول رفتار قضایی بنگلور و نیز راهنمای آموزشی درباره اخلاق قضایی را توسعه داد. سایر ابزارهای در حال تهیه عبارتند از ابزار یادگیری الکترونیک در خصوص اخلاق قضایی و راهنمای فنی برای تقویت اخلاق و ظرفیت قضایی.[۲۴۲] در ابتدا، اصول رفتار قضایی بنگلور از ۲۴ کد رفتاری قضایی مختلف و نیز ۸ سند که عمدتاً درباره استقلال قضایی در سطح بین‌المللی بسط یافته بود استخراج شد. متعاقب آن، این سند با رؤسای دیوان عالی کشور و قضات ارشد از ۷۵ کشور عضو سازمان ملل به مشورت گذاشته شد.

اصول بنگلور حول محور ۶ ارزش تدوین شده است: استقلال، بی‌طرفی، سلامت اخلاقی، ادب و نزاکت، برابری، شایستگی و پشتکار. تعریف کوتاهی از معنای هریک از این ارزش‌ها و فهرستی از رفتارهایی که در اجرای هر یک از این شش ارزش از قضات انتظار می‌رود نیز ارائه شد. اصول بنگلور صراحتاً دستگاه‌های قضایی ملی را که هنوز کدهای رفتار قضایی ندارند با هدف تصویب و اجرای چنین کدهایی مخاطب قرار می‌دهند.

اقتضائات رفتاری ارزش‌ها و رفتار مورد انتظار قضایی که رسماً به اصول بنگلور ضمیمه شده بود در شرح مفصلی بسط داده شده است.[۲۴۳] هم متن اصول بنگلور و هم شرح آن به‌وسیلۀ قضاتی که کشورهای مختلفی را نمایندگی می‌کنند و متخصصان به دفعات مورد بحث قرار گرفته است. به تازگی، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل هزینۀ مالی تهیه راهنمایی در خصوص اخلاق قضایی[۲۴۴] و نیز برنامۀ آموزشی یارانه‌ای که هم اکنون در حال تکمیل است تأمین کرده است.

کدهای رفتار قضایی

کدهای رفتار قضایی (که عناوین متنوعی مانند اصول یا راهنما نیز دارد) در سطح کشورها یک پدیده نسبتاً جدید است. قبل از دهه ۱۹۷۰ کدهای تفصیلی رفتار قضایی فقط در ایالات متحده آمریکا وجود داشت. پس از آن کدهای رفتار قضایی در برخی از کشورهای عضو سازمان ملل، به ویژه کشورهایی که نظام حقوق عرفی دارند توسعه پیدا کرد. اما در سال‌های اخیر، تعداد زیادی از کشورهای عضو سازمان ملل کدهای رفتار قضایی را یا با تصویب اصول بنگلور یا با الهام گرفتن از آن تصویب کرده یا در حال آماده‌کردن آن هستند، مانند: فیلیپین، صربستان، اردن، افغانستان، بلاروس، بولیوی، بلغارستان، بورکینافاسو، انگلستان و ولز، اکوادر، آلمان، یونان، مجارستان، عراق، لاتویا، لیتوانی، جزایر مارشال، موریس، مکزیک، نامیبیا، هلند، نیجریه، اسلوونی، ازبکستان، ونزوئلا و چند کشور آفریقای شرقی.

در بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل، کدهای رفتار قضایی به دنبال این ابتکارات و با همکاری مقامات برجسته قضایی در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا[۲۴۵]، نیجریه[۲۴۶] و رومانی[۲۴۷] تصویب شد. کدهای رفتار قضایی همچنین برای پرسنل دادگاه‌ها در کشورهای مختلفی مانند ایالات متحده آمریکا،[۲۴۸] رومانی،[۲۴۹] صربستان و روسیه تصویب شده است.

در بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل مانند ایتالیا و ایالات متحده آمریکا (در سطح فدرال و ایالتی هر دو)، نقض کدهای رفتاری ممکن است مجازات‌هایی در پی داشته باشد. در سایر کشورهای عضو، کدهای رفتار قضایی قواعد الزام آوری تلقی نمی‌شوند بلکه بیشتر راهنمای ایده آلی برای رفتار قضایی هستند؛ مثل کدهایی که در کانادا، استرالیا و انگلیس و ولز تصویب شده‌اند. در این کشورها، دستورالعمل‌های الزام‌آور برای قضات حتی در حوزهۀ رفتار قضایی مغایر با استقلال قضایی تلقی می‌شود.[۲۵۰]

در بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل که کد رفتار قضایی را تصویب کرده‌اند، این کدها به مثابه یک سند زنده و در حال تغییر تلقی می‌شوند زیرا “مسئولیت‌ها و تلقی عمومی از استانداردهایی که قضات باید از آن تبعیت کنند مدام در حال تحول است.”[۲۵۱] به‌علاوه، کدهای ملی رفتار قضایی هم از نظر ساختار داخلی و هم از نظر اجرا متفاوت هستند. تفاوت‌های عمده را می‌توان با توجه خطوط مبهمی که برای تمایز میان کشورهای دارای نظام‌های حقوقی حقوق عرفی و مدون ترسیم شده است تشریح کرد.

کادر ۵۳٫ کدهای رفتار قضایی در کشورهای دارای نظام حقوقی حقوق عرفی

در کشورهای دارای سنت حقوقی آنگلوساکسون، با مراجعه به اصول رفتار قضایی بنگلور کدهای رفتار قضایی همان ساختاری را دارند که توضیح داده شد. آنها مجموعه‌ای از اصول رفتار قضایی را (که معمولاً اصول کلی نامیده می‌شود) بیان می‌کنند که با توجه به ضرورت جلب اعتماد عمومی به قوه قضاییه باید الهام بخش رفتار قضایی باشند. این اصول با عبارات کلی، اقتضائات ارزش‌های بنیادین کار قضایی را تشریح می‌کنند؛ ارزش‌هایی مانند استقلال، سلامت اخلاقی، بی‌طرفی، شایستگی و پشتکار. سپس به دنبال چنین اصولی، فهرستی از قواعد می‌آید که مربوط است به آنچه قضات می‌توانند یا نمی‌توانند در اجرای این اصول هم در هنگام حضور در دادگاه و هم در خارج از آن با توجه ویژه به فعالیت‌های فراقضایی و سیاسی، انجام دهند. اگرچه چنین قواعدی الزام‌آور و لازم الاجراست اما چنین نیست که هر نوع نقض این قواعد به اعمال مجازات منتهی شود: عواملی مانند میزان شدت نقض این قواعد، تعدد قبلی نقض قواعد انضباطی، تبعات منفی آن برای وجهه دستگاه قضایی و نیز سایر جوانب باید در نظر گرفته شود.

مانند هر عبارت نوشته دیگری قواعد رفتاری جا برای تفسیر دارند. برای کاهش دامنه تفسیر ناصحیح یک یا بیش از یک ابزار از ۳ ابزار زیر به کار گرفته می‌شود:

الف. یک بخش واژه شناسی به منظور تدقیق بیشتر معنای عبارات استفاده شده در قواعد رفتاری به کد ضمیمه شود.

ب. به دنبال هر مجموعه از قواعد در کد رفتاری توضیحاتی آورده شود که اقتضائات آن را بحث کرده و نمونه‌هایی از رفتار صحیح و ناصحیح ذکر کنند. این توضیحات الزم‌آور نیستند یا به این قصد ارائه نمی‌شوند بلکه صرفاً راهنمایی را در رابطه با هدف، معنا و اجرای صحیح قواعد ارائه می‌کنند.

ج. در بسیاری از کشورها، قضاتی که در معنای قواعد تردید دارند حق دارند نظر مشورتی یک نهاد مجاز و دارای صلاحیت را جویا شوند. شایان ذکر است که تردیدهایی در این باره وجود دارد که آیا اصلا باید نظرات مشورتی ارائه شود یا نه؛ مخصوصاً در موردی که نهاد مشورت دهنده واجد اختیارات انضباطی نیز باشد. به ویژه در چنین صورتی این بیم وجود دارد که ارائۀ نظر مشورتی آن نهاد را ملتزم به نتایج رفتاری انضباطی‌ای کند که شاید نخواهد بعداً و وقتی که همه عوامل مهم روشن شد آن نتایج را بپذیرد. اگرچه نظرات مشورتی بر حسب ماهیت خود الزام‌آور نیستند اما برخی از نهادها شرطی را مبنی بر غیر قطعی بودن این عقیده اضافه می‌کنند و تصریح می‌کنند که مرجع صادر‌کننده نظر مشورتی ممکن است در آینده در صورتی‌که عوامل دیگری بدان اضافه شوند دیدگاه متفاوتی را اتخاذ کند.

تأثیرات مضاعف چنین تدابیری از این طریق بیشتر می‌شود که متن کاملِ ماهیت، محتوا و تفسیرهای متعدد کدهای رفتار قضایی (ارزشها، اصول، توضیحات و نظرات مشورتی) به راحتی بر روی اینترنت قابل دسترسی باشد.[۲۵۲]دسترسی فوری به چنین متونی همچنین می‌تواند به شهروندان و نیز کسانی که ممکن است به ارتقاء اخلاق قضایی علاقه داشته باشند یاری برساند.

اگرچه کشورهایی وجود دارند که کدهای رفتار قضایی تشویقی یا لازم الاجرا دارند، اما از سوی دیگر کشورهایی نیز وجود دارد که قواعد انضباط قضایی را بدون وجود کد رفتار قضایی اجرا می‌کنند. همان‌طور که یک تحقیق پیمایشی به عمل آمده از شبکه اروپایی شوراهای قضایی در رابطه با رفتار قضایی در ۱۷ کشور اروپایی نشان می‌دهد این حالت بیشتر در کشورهای با سنت حقوق مدون وجود دارد.[۲۵۳] در بیشتر این کشورها، آراء انضباطی تا حد زیادی در راستای اجرای اصول بیان شده در عبارات مبهم بیان شده است (مانند اتریش، فرانسه، بلژیک، دانمارک، فنلاند، سوئد و تا سال ۲۰۰۶ در ایتالیا). در برخی از کشورها مانند آلمان به قوانین تنظیم‌کننده مسائل انضباطی کارمندان بخش عمومی به استثنای هنجارهایی که با نقش قضایی تعارض دارد (مانند آنهایی که اطاعت از دستورات رؤسای اداره را ضروری می‌دانند) استناد می‌شود. در نتیجه، در این کشورها علم به اینکه چه چیزی نادرست است و رفتار قضایی قابل مجازات تلقی می‌شود را فقط می‌توان از تحلیل مجموعه آراء انضباطی گذشته که در ضمن به راحتی برای عموم مردم و حتی محققان در دسترس نیست استخراج کرد. این قبیل نظام‌های انضباطی به دلایل مختلف زیر مورد انتقاد قرار گرفته است: الف. اختیار بسیار گسترده مقامات انضباطی می‌تواند تهدیدی بر استقلال قضات باشد تا جایی برای تنبیه جهت‌گیری قضایی قضات ممکن است مورد سوء استفاده قرار گیرد. ب. واگذاری اختیار بسیار گسترده به مراجع انضباطی که اغلب مرکب از قضات یا غالباً قضات هستند ممکن است نظام انضباطی را در معرض بی‌خاصیتی قرار دهد تا جایی که اعضای این مراجع در هنگام قضاوت درباره رفتار نادرست قاضی همکار خود، از اختیارات انضباطی با ملایمت بسیار زیادی استفاده کنند. اما باید افزود که اخیراً در کشورهای دارای نظام حقوق مدون نیز کدهای رفتار قضایی تصویب شده است یا در فرآیند تصویب شدن قرار دارد.

کادر ۵۴٫ روندها در تصویب کدهای رفتار قضایی در کشورهای دارای نظام حقوق مدون

برخی از کشورها دارای سنت حقوق مدون کدهای رفتار قضایی را تصویب کرده‌اند یا در حال آماده سازی آن هستند. اسپانیا در قانون دستگاه قضایی[۲۵۴]فهرستی از ۳۹ رفتار ناقض قواعد انضباطی را ذکر کرده است که آنها را ذیل سه عنوان مختلف دسته بندی کرده است (خیلی شدید، شدید و خفیف). رومانی کدی متشکل از ۳۳ قاعده اساسی دارد. فرانسه و هلند در حال تدوین یک کد تفصیلی لازم الاجرا هستند. ایتالیا قانونی را در سال ۲۰۰۶ تصویب کرده است که نه تنها مرکب از فهرست تفصیلی نقض قواعد انضباطی در دادگاه و خارج از آن است بلکه نوع مجازاتی که برای نقض هر یک از این قواعد وضع می‌شود را نیز بیان کرده است. در لهستان، اسلوواکی و مجارستان قواعد رفتار قضایی به‌وسیلۀ اتحادیه ملی قضات تهیه شده و/یا به‌وسیلهۀ شوراهای قضایی ملی مربوطه خود تصویب شده است. اگرچه این کدها از نظر حقوقی الزام‌آور نیستند اما قطعاً بر آراء انضباطی تأثیر می‌گذارند و در هر حال دلیل روشنی است بر اینکه تمایل به تصویب مجموعه قواعدی که رفتار قضایی را به‌عنوان مؤلفه اصلی کار نظام قضایی تنظیم می‌کند در تعداد زیادی از کشورهای دارای نظام حقوق مدون در حال اشاعه است.

در حالی‌که تصویب کدهای رفتار قضایی هنوز در کشورهای دارای نظام حقوقی حقوق مدون محدود است ترکیب بندی کدهایی که قبلا تصویب شده است و نیز آنهایی که در حال شکل‌گیری است از لحاظ ساختاری با کدهای کشورهای دارای نظام حقوق عرفی در تنظیم رفتار قضات در داخل و خارج دادگاه، متفاوت است. هیچ توضیح یا واژه شناسی و نظرات مشورتی ارائه نمی‌شود. فهرست نقض قواعد انضباطی همانند ساختار کد کیفری است. چنین ساختار مشابهی به‌وسیله کد رفتار قضایی چین که ۵۰ مقرره انضباطی دارد نیز اتخاذ شده است.[۲۵۵] در برخی از کشورها مانند ایتالیا مقرر شده است که آیین دادرسی‌ای که باید در رسیدگی‌های انضباطی رعایت شود “تا جایی که قابل اعمال باشد” همان آیین دادرسی کیفری است.

در بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل، کد رفتار قضایی پس از ابتکار و با مشارکت اعضای برجسته دستگاه قضایی کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا،[۲۵۶] رومانی،[۲۵۷] انگلستان و ولز[۲۵۸] تصویب شده است. در برخی از کشورهای عضو سازمان ملل مانند نیجریه، رومانی و صربستان، تهیه کدهای رفتاری برای قضات یا کارمندان دفتری دادگاه شاهد مشارکت گسترده کسانی بوده است که در نظام قضایی سهمی دارند. این مشارکت به قصد تعقیب دو هدف بود: از یک سو حصول اطمینان از اینکه این کد، استانداردهای اخلاقی، محتوا و چالش‌های ایجاد شده به‌وسیلۀ محیط را منعکس می‌کند و از سوی دیگر تبعیت بیشتر از کد از طریق مشورت به کسانی که در دستگاه قضایی سهمی دارند بهتر میسر می‌شود.

کادر ۵۵٫ توسعه کد رفتار قضایی نیجریه

در سال ۱۹۹۵، کنفرانس کل قضات نیجریه خواستار این شد که یک کد مکتوب رفتار قضایی آماده شود. رئیس دادگاه عالی، کمیسیونی مرکب از قضات عالی‌رتبه را برای تهیه پیش‌نویس این کد منصوب کرد. پیش‌نویس تهیه شده به‌وسیلۀ این کمیسیون در هیأتی به ریاست رئیس دیوان عالی نیجریه و مرکب از همه رؤسای دادگاه‌های عالی ۳۶ ایالت کشور مورد بحث قرار گرفت. پس از آن، این سند برای گرفتن نظرات و ملاحظات قضات در همه سطوح صلاحیتی میان ایشان توزیع شد. این ملاحظات جمع‌آوری شده دوباره در هیأت یاد شده مورد بحث و رای‌زنی قرار گرفت. نسخه بازنگری شده این کد برای بررسی بیشتر به کنفرانس دو سالانه کل قضات دادگاه‌های بدوی نیجریه و کل قضات دادگاه‌های عالی نیجریه ارائه شد که نهایتا ًکد رفتاری ماموران قضایی جمهوری فدرال نیجریه رسماً در سال ۱۹۹۷ تأیید شد.[۲۵۹]

کادر ۵۶٫ توسعه کد اخلاقی برای کارمندان دفتری دادگاه رومانی

ابتکار توسعۀ یک کد اخلاقی برای کارمندان دفتری از سوی دانشکده ملی کارمندان دفتری با همکاری اتحادیۀ کانون وکلای آمریکا، و طرح حقوقی اروپای مرکزی و اوراسیا بر عهده گرفته شد. به منظور اعتبار بخشیدن و آگاهی از نظرات همه بازیگران اصلی در عرصه دستگاه قضایی، کمیسیون تهیه پیش‌نویس مرکب از اعضای زیر بود: نمایندگان وزیر دادگستری، مدیریت دانشکده ملی کارمندان دفتری، اتحادیه کارمندان دفتری، نمایندگان دادگاه تجدیدنظر بخارست، کانون وکلای بخارست، مؤسسۀ ملی کارمندان بخش عمومی، دفتر دادستانی دیوان عالی کشور و نمایندگان پروژه حقوقی اروپای مرکزی و اوراسیا. یک نسخه از پیش‌نویس کد بر روی وب سایت دانشکده ملی کارکنان دفتری قرار داده شد و برای اظهار نظر برای دادگاه‌های سراسر کشور، وزارت دادگستری، نهاد ملی قضایی و دیگر نهادهای عمومی ارسال شد. شورای عالی قضایی که مسئول تأیید نهایی این کد بود یک کارگروه تشکیل داد که نظرات دریافتی را مورد بررسی قرار دهد و نهایتاً کد اخلاق کارمندان دفتری دادگاه رومانی در آوریل سال ۲۰۰۵ تأیید شد.[۲۶۰]

سازوکارهای انضباطی و مجازات‌ها

در برخی از کشورها دارای نظام حقوقی عرفی تنها مجازاتِ رفتار نامناسب عبارت است از عزل قضات از سمت قضایی. در استرالیا و کانادا نیز چنین است. شورای قضایی کانادا (فقط مرکب از قضات) صلاحیت بررسی شکایات و اتهامات سوء رفتار قضایی از سوی قضات فدرال داده شده است. اگر این شورا شواهدی از سوء رفتار بسیار شدید بیابد ممکن است به وزیر دادگستری پیشنهاد عزل قاضی را بدهد. وزیر دادگستری نیز به نوبه خود باید تۀیید مجلس عوام و سنا را دریافت کند. همچنین در استرالیا، تنها مجازات برای سوء رفتار قاضی عبارت است از عزل قاضی و تشریفات آن شبیه تشریفات کشورکاناداست.

تا نیمۀ دوم سده گذشته، ایالات متحده آمریکا نیز چنین رویکرد همه یا هیچی داشت که فقط برای برخورد با موارد سوء رفتار شدید مناسب بود. قضات دادگاه فدرال از طریق استیضاح (ایراد رسمی اتهامات از سوی مجلس نمایندگان و پس از آن محاکمه از سوی مجلس سنا) می‌توانند از سمت خود عزل شوند. قضات دادگاه ایالتی را می‌توان از طریق استیضاح و/یا تشریفات به همان اندازه دست و پاگیر عزل[۲۶۱] و بیانیه[۲۶۲] از سمت قضاوت برکنارکرد. این قبیل مجازات‌های افراطی و بی‌ثمر هنوز هم معتبر است اما با شروع دهه ۱۹۶۰ کدهای رفتار قضایی ب‌ طور روزافزونی در کلیۀ ۵۰ ایالت و نیز در سطح فدرال تصویب شده است.

کادر ۵۷٫ ابتکار، آیین رسیدگی و مجازات‌های انضباطی در ایالات متحده آمریکا

الف. در سطح ایالتی تصویب کدهای قضایی که شبیه هم هستند به‌وسیلۀ سازمان‌های رفتار قضایی مرکب از کل قضات، وکلا و شهروندان با حسن نیت به نسبت‌هایی که در هر ایالتی متفاوت است انجام می‌شود.[۲۶۳] این سازمان‌ها پس از ارائۀ شکایت به‌وسیلۀ شهروندان و حتی شکایت خودشان با حفظ سمت، صلاحیت انجام تحقیقات را دارند. این آیین رسیدگی شبه قضایی است و سازمان‌های رفتار قضایی بسته به ایالت انواع مجازات‌ها مانند توبیخ، اخطار، سرزنش، جریمه، تعلیق، بازنشستگی اجباری یا عزل برای سوء رفتار قضایی را اعمال یا به نهاد بالاتر پیشنهاد می‌کنند. آراء انضباطی سازمان‌های رفتار قضایی همواره در دادگاه عالی ایالتی قابل تجدیدنظر خواهی است. در ایالت‌های مختلف، فعالیت‌های انضباطی سازمان‌های رفتار قضایی در مراحل مختلف رسیدگی انضباطی (در جریان تحقیقات، یا وقتی که اتهامات ثبت می‌شود یا وقتی که مجازات تعیین می‌شود) علنی است.

ب. در سطح فدرال، استیضاح تنها روش موجودی است که برای عزل قاضی باقی مانده است. از سال ۱۹۸۰ قانون فدرال رفتار قضایی و ناتوانی{قضات}، کلیۀ شهروندان را مجاز به ارائهۀ شکایت به دادگاه تجدیدنظر صالح مبنی بر این اتهام که قاضی فدرال مرتکب رفتاری مغایر با اجرای صحیح عدالت شده است اعلام کرد (شامل موارد ناتوانی روانی یا فیزیکی). ریاست عالیۀ دادگاه صالح، شکایات را بررسی کرده و آن را یا رد می‌کند یا اگر دعوا را وارد دانست کمیسیونی از قضات را برای بررسی پرونده و تهیۀ گزارش برای شورای قضایی دادگاه منصوب می‌کند که این شورا به نوبه خود ممکن است شکایت را رد کند یا رسیدگی را تا قضاوت درباره پرونده ادامه داده و حتی مجازات‌هایی مانند اخطار یا توبیخ قضات خواه به‌صورت تماس خصوصی با قاضی یا اعلام عمومی تعیین کند. در صورت سوء رفتار شدید، شورای قضایی ممکن است از کنفرانس قضایی ایالات متحده آمریکا (به ریاست رئیس دیوان عالی و مرکب از قضاتی که همه نواحی قضایی را نمایندگی می‌کنند) بخواهد که پرونده را برای استیضاح احتمالی به مجلس نمایندگان ارسال کند. شکایات یا نارضایتی قضات از اقدام شورا ممکن است کنفرانس قضایی ایالات متحده آمریکا را در موقعیتی قرار دهد که آنها را بررسی کند.

لازم به ذکر است که:

به غیر از استیضاح، شکایات و بررسی و ترتیب رسیدگی‌های انضباطی (یا رسیدگی به ناتوانی قضات) در همه سطوح فقط به‌وسیلۀ قضات (قضات دادگاه تجدید نظر، کمیسیون‌های تحقیق، شوراهای قضایی دادگاه‌های تجدیدنظر و کنفرانس قضایی ایالات متحده آمریکا) انجام می‌شود.

شاکی باید از رسیدگی انضباطی و نتیجه آن مطلع شود و حق تقاضای بررسی مجدد را دارد.

در سال ۲۰۰۴، رئیس دیوان عالی آمریکا کمیسیونی را برای ارزیابی کارآمدی نظام انضباطی منصوب کرد. کمیسیون شکایت‌های رد شده را بررسی کرد و مصاحبه‌های متعددی انجام داد. اگرچه کمیسیون از نتایج تحقیق راضی بود اما در سال ۲۰۰۶ توصیه‌هایی ارائه کرد.[۲۶۴] از جمله این توصیه‌ها آن بود که دادگاه‌های ناحیه باید به شکل بهتری حق شهروندان به شکایت کردن و راه آن را اعلام کنند و اینکه باید برنامه‌های توجیهی خاصی برای روؤسای دیوان عالی به منظور جلوگیری از رد ناموجه شکایات برگزار کند.

هم در سطح ایالتی و هم در سطح فدرال، شکایت‌های ناظر بر رفتار قضایی اگر مستقیماً مربوط به ماهیت آراء قضایی یا تصمیمات شکلی باشد باید رد شود.

کادر ۵۸٫ ابتکار، رسیدگی و مجازات‌های انضباطی در کشورهای دارای نظام حقوقی مدون

در کشورهای دارای نظام حقوق مدون تنوع قابل توجهی در رابطه با ابتکار انضباطی، ترکیب مقامات مسئول برای مسائل انضباطی و مجازات‌های انضباطی به چشم می‌خورد. برخی از مهم‌ترین آنها عبارتند از:

الف. در برخی از کشورها ابتکار انضباطی بر عهده وزیر دادگستری است که سایر مقامات نیز در اعمال این اختیار با او شریک هستند: در ایتالیا ابتکار با دادستان کل دیوان عالی کشور و در فرانسه با روسای دادگاه‌های تجدیدنظر است. در اتریش همان مرجع که در قالب یک هیأت چند نفره اختیار رسیدگی‌های انضباطی را دارد تحقیقات را انجام می‌دهد و قضاوت می‌کند (آن بخش از هیأت که کار تحقیق را انجام می‌دهند در بخش قضاوت مشارکتی ندارند).

ب. در برخی از کشورها اختیارات انضباطی منحصراً به مراجعی در قالب یک هیأت چند نفره واگذار شده است که در سطح ملی عمل می‌کنند (برای مثال در ایتالیا، سطح اول صلاحیت رسیدگی انضباطی در اختیار شورای عالی قضایی متمرکز است در حالی‌که در سطح تجدیدنظر خواهی به دیوان عالی کشور واگذار شده است). در کشورهای دیگر، مانند آلمان و اتریش، سطح اول صلاحیت انضباطی در اختیار مراجعی است که در سطوح مختلف دادگاه‌های تجدیدنظر کار می‌کنند.

ج. در برخی از کشورها این هیأت‌ها منحصراً مرکب از قضات هستند (اتریش، آلمان). در کشورهای دیگر مانند ایتالیا و فرانسه، هیأت‌های رسیدگی انضباطی شامل اکثریت قضات و اقلیتی از اعضای غیر قاضی (مانند وکلا، اساتید حقوق و دیگران) هستند. اما در سطح تجدیدنظر این اختیارات به مراجعی که فقط از قضات تشکیل شده واگذار شده است. شایان ذکر است که در سطح اول صدور آراء انضباطی در ایتالیا و فرانسه به این خاطر که قضات و دادستان‌ها به یک صنف تعلق دارند شامل دادستان‌های عمومی نیز هست (به این معنا که آنها متفقاً استخدام می‌شوند و در جریان حرفه خود به کارهای مختلفی گمارده می‌شوند). در ایتالیا، کد رفتاری، رسیدگی انضباطی و هیأت صدور رأی انضباطی برای قضات و دادستان‌ها یکسان است. در برخی از کشورها، مانند آلمان، فرانسه و بلژیک، روسای دادگاه‌ها اختیار تنبیه قضات دادگاه‌های خود با مجازات‌های خفیفی مانند سرزنش را دارند.

د. در بیشتر کشورهای دارای نظام حقوقی مدون، نوع و تعداد مجارات‌های انضباطی متفاوت است. این مجازات‌ها طیفی از سرزش تا مجازات اخراج را تشکیل می‌دهد (در برخی از موارد با کاهش مقرری بازنشستگی یا قطع آن همراه است). برخی مجازات‌ها ماهیت مالی دارند مانند کاهش حقوق (در اتریش، بلژیک، فرانسه، آلمان، مجارستان و اسلوواکی) یا جریمۀ مالی (مانند دانمارک، آلمان و اسپانیا). برخی از مجازات‌های دیگر آثار مالی دارند مانند کم کردن رتبۀ شغلی (مثل فرانسه) یا کاهش اولویت در دریافت خدمات (مانند ایتالیا). در بیشتر کشورها انتقال به دادگاه دیگر در زمره مجازات‌های انضباطی است. در همۀ کشورها، اگر قضات متهم به سوء رفتار انضباطی شدید یا نقض قواعد کیفری باشند ممکن است از خدمت منفصل شوند.

ه. مانند بسیاری از کشورهای دارای نظام حقوق عرفی، تضمین‌هایی برای قضاتی که متهم به سوء رفتار هستند یا به این خاطر مجازات انضباطی شده‌اند ارائه شده است. وقتی که رسیدگی انضباطی شروع می‌شود قاضی حق دارد که دفاعیاتش استماع شود و در همه مراحل رسیدگی‌های انضباطی وکیل داشته باشد (که در عمل اغلب یک قاضی است). به‌علاوه در همۀ کشورها، قاضی‌ای که محکوم به ارتکاب سوء رفتار شده حق دارد که خواستار بررسی حکم خود باشد خواه از طریق آیین دادرسی اداری یا قضایی یا هر دو (مثلا در آلمان).

و. در کشورهای دارای نظام حقوقی مدون نقش شهروندان در رسیدگی‌های انضباطی بسیار محدود است. در بسیاری از این کشورها هیچ تشریفاتی رسمی‌ای برای ثبت شکایت از سوی شهروندان وجود ندارد. درست است که آنها می‌توانند شکایات خود از سوء رفتار قضایی را به مقاماتی که صلاحیت شروع به رسیدگی انضباطی دارند ارسال کنند اما آنها حق ندارند از نتیجه شکایات خودشان اطلاع پیدا کنند. در هر حال، آنها نمی‌توانند مانند شهروندان کشورهای دارای نظام حقوق عرفی در رسیدگی‌های انضباطی، طرف شکایت از قاضی باشند.[۲۶۵]

نتایج و توصیه‌ها

توسعۀ کدهای رفتاری باید با رویکردی مشارکتی پیگیری شود و این امر باید مد نظر قرار گیرد که اصول رفتار اخلاقی باید منعکس‌کننده استانداردهای اخلاقی، محتوا و چالش‌هایی باشد که ناشی از محیط آنهاست. تبعیت از کدهای رفتاری و احساس مالکیت نسبت به آنها رابطه تنگاتنگی با یکدیگر دارند. بنابراین هرچه احساس مالکیت از طریق انجام مشاوره و رای‌زنی درباره کدها بیشتر باشد احتمال اینکه تبعیت از کدها بیشتر شود نیز بالاتر است.

رویکرد مشارکتی در فرآیند توسعه کدهای رفتاری باید همچنین در برگیرنده کسانی باشد که در بیرون از دستگاه قضایی در آن سهیم هستند تا جایی که تضمین کند اصول اخلاقی منعکس‌کننده دیدگاه مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها (مانند کانون وکلا، دانشگاه، جامعه مدنی مربوطه، پلیس و اتحادیه‌های تجاری) باشد.

محتوای اصلی راهنما برای کد رفتار قضایی را می‌توان عمدتاً از اصول رفتار قضایی بنگلور و نیز استانداردهای منطقه‌ای مشابه استخراج کرد.

کد رفتاری باید یک سند زنده و پویا تلقی شود و باید آن در زمان‌های مختلف در پرتو چالش‌های اخلاقی ایجاد شده و کارآمدی این کدها در حل این چالش‌ها مورد بازنگری قرار گیرد.

ایجاد یک سیستم انتشار کد رفتاری و حصول اطمینان از اینکه همۀ ماموران قضایی یک نسخه از آن را در اختیار دارند.

ایجاد یک برنامۀ اخلاق حرفه‌ای برای دستگاه قضایی.

ایجاد یک نهاد مشورتی که قضات بتوانند از نظر رفتاری، راهنمایی مشخصی دریافت کنند.

ابلاغ اصول {اخلاقی} به مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها در ابعاد وسیع.

ایجاد یک نظام بازخورد عمومی برای حصول اطمینان از اینکه کسانی‌که احساس می‌کنند قاضی در رفتار خود شئونات را رعایت نمی‌کند بلافاصله بتوانند شکایات خود را به مراجع صالحه ارائه کنند. به‌علاوه باید اطمینان حاصل که شاکیان از نتایج شکایات خود مطلع می‌شوند.

فهرست منابع

REFERENCES

American Bar Association Standing Committee on Pro Bono and Public Service, Supporting Justice II: A Report on the Pro Bono Work of America’s Lawyers at 19-21 (Feb. 2009),

www.abanet.org/legalservices/probono/report2.pdf. By contrast, key factors that discourage participation in pro bono activities. Ibid. art. 22-23.

American Bar Association, Standing Committee on Pro Bono and Public Service, Supporting Justice: A Report on the Pro Bono Work of America’s Lawyers 6.

A sample training agenda, including an overview of session objectives and teaching strategy,

http://philja.judiciary.gov.ph/attachments/1_Judicial_Reform_Adocacy_Orientation Workshop.pdf.

Bangalore Principles of Judicial Conduct, Value 3: Integrity, Application 3.2.

Bangalore Principles of Judicial Conduct, Value 4: Propriety, Application 4.15 (control with respect to accepting gifts or favors); Value 5: Equality, Application 5.4 (control with respect to ensuring equal treatment and non-discrimination); Value 6: Competence and Diligence, Application 6.6 (control with respect to maintaining order and decorum in proceedings).

Brennan Center for Justice, Language Access in State Courts art. 1 (2009); Conference of State Court Administrators, White Paper on Court Interpretation: Fundamental to Access to Justice at 4 (Nov. 2007).

Brennan Center for Justice, Language Access in State Courts art. 11-33 (2009). Canadian Ethical Principles for Judges, pp. 3-4, www.cjc-ccm.gc.ca. Also the Foreword to the “Guide to Judicial Conduct of England and Wales”,

www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/guidance_guide_to_judicial_conduct_update_2008.pdf.

Canadian Ethical Principles for Judges, pp. 3-4, www.cjc-ccm.gc.ca. Also the Foreword to the “Guide to Judicial Conduct of England and Wales”, www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/guidance_guide_to_judicial_conduct_update_2008.pdf.

CEPEJ (2006), Compendium of “best practices” on time management of judicial proceedings.

Checchi & Co. Consulting, Inc., Guatemala Justice Program 1999-2004: Final Report 29-31 (2004).

Checklists draw upon the experience of the New York-based firm of Skadden, Arps, Slate, Meagher and Flom LLP and is detailed in: Ronald J. Tabak, How Law Firms Can Act to Increase Pro Bono Representation (2003), www.probonocentrum.cz/_files/file/podklady%20pro%20kulat%C3%BD%20st%C5%AFl/Tabak_How%20law%20firms%20can%20act%20to%20increase%20pro%20bono%20representation.pdf.

Codes of conduct for non-judicial staff over the past several years are Bulgaria in 2003, Philippines (2004, http://philja.judiciary.gov.ph/alerts/2004/e-alerts_jun04.htm), Romania (2006, www.csm1909.ro/csm/linkuri/02_06_2006__4521_en.doc), Russia (2006,

www.nacmnet.org/ethics/Ethics%20101208/Russian%20Fed%20Rules%20of%20Conduct0106Eng.doc), Serbia (2009), Ukraine (2009), and Kosovo (2010, www.kgjk-ks.org/repository/docs/Kodi_Etikes_Stafi_Gjyqesor_Eng.pdf).

Cohen, M. D., March, J. G., and Olsen, J. P. (1972). A Garbage Can Model of Organizational Choice. Administrative Science Quarterly, 17(1), 1-25. March, J. G., and Olsen, J. P. (1979). Ambiguity and Choice in Organizations. Bergen.

Commentary on the Bangalore Principles for Judicial Conduct, United Nations Office on Drugs and Crime,

www.unodc.org/documents/corruption/publications_unodc_commentary-e.pdf

Comprehensive court user surveys, see generally, e.g., United Nations Office on Drugs and Crime, Assessment of the Integrity and Capacity of the Justice System in Three Nigerian States: Technical Assessment Report (Jan. 2006), www.unodc.org/pdf/corruption/publications_nigeria_ assessment.pdf; United Nations Office on Drugs and Crime, Assessment of Justice Sector Integrity and Capacity in Two Indonesian Provinces: Technical Assessment Report (Mar. 2006), www.unodc.org/pdf/corruption/publications_indonesia_e_assessment.pdf.

Conference of State Court Administrators, White Paper on Court Interpretation: Fundamental to Access to Justice art. 4 (Nov. 2007).

Contini F, Mohr R. 2008. Judicial Evaluation. Traditions, innovations and proposals for measuring the quality of court performance. Saarbrücken: VDM. 120 pp.

Contini, F., and Lanzara, G. F. (Eds.). (November 2008). ICT and Innovation in the Public Sector.

European Studies in the Making of E-Government: Palgrave Macmillan.

Court Service of Ireland, a teaching resource packet, “Let’s Look at the Law,”www.courts.ie/courts.ie/Library3.nsf/PageCurrentWebLookUpTopNav/Schools.

Court user guides:

http://fcthighcourt.gov.ng/index.php?option=com_content&view=article&id=259 &Itemid=124.

Definitions that are also provided by OECD (DAC Glossary of Key Terms in Evaluation, May 2002), www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804.pdf and USAID. See also The United Nations Rule of Law Indicators, Implementation Guide and Project Tools (2011),

at www.un.org/en/peacekeeping/publications/un_rule_of_law_indicators.pdf.

Department of Audits and Accounts, Special Report on State Employee Incentive Payments, Fiscal Year 2008 art. 3-4 (Apr. 2009), www.audits.ga.gov/rsaAudits/viewMain.aud.

DiIulio, J. J., Alpert, G. P., Moore, M. H., Cole, G. F., Petersilia, J., Logan, C. H., et al. (1993). Performance Measures for the Criminal Justice System. Discussion Papers from the BJS-Princeton

Project: Bureau of Justice Statistics—Princeton University Study Group on Criminal Justice Performance Measures.

Di Federico Giuseppe (ed—۲۰۰۵), Recruitment, Professional Evaluations and Career of Judges and Prosecutors in Europe: Austria, France, Germany, Italy, the Netherlands and Spain, Lo Scarabeo, Bologna, www.irsig.cnr.it.

Di Federico Giuseppe, “Recruitment, Professional Evaluation, Career and Discipline of Judges and Prosecutors in Italy”; also, G. Di Federico, “Independence and Accountability of the Italian Judiciary: the Experience of a Former Transitional Country in a Comparative Perspective,” in A. Sajo (ed.), Judicial Integrity, Martinus Nijhoff, Publishers, Leiden/Boston, 2004, pp. 181-206.

Esterling K. M. (1999), Judicial Accountability the Right Way: official performance evaluations help the electorate as well as the bench, in Judicature, Vol. 82, no. 5, pp. 2006-215.

European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) (2006), Length of court proceedings in the member States of the Council of Europe based on the case-law of the European Court of Human Rights, Strasbourg: European Commission for the Efficiency of Justice.

European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) Working Group on Quality Management. 2008. Report ENCJ Working Group Quality Management, European Network of Councils for the Judiciary, Budapest.

Fabri, M., Jean, J.-P., Langbroek, P., and Pauliat, H. (Eds.) (2005). L’administration de la justice en Europe et l’évaluation de sa qualité. Paris: Montchrestien.

Fabri, M., and Contini, F. (Eds.). (2001). Justice and Technology in Europe: How ICT is Changing Judicial Business. The Hague, the Netherlands: Kluwer Law International. Federal Judicial Center, Benchbook for United States District Court Judges (4th ed., with March 2000 revisions),www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/Benchbk.pdf/$file/Benchbk.pdf).

Foundation of University Legal Clinics, Annual Report on Activity of Student Legal Clinics 2006/07,www.fupp.org.pl/down/prezentacja_2006-2007.ppt (in Polish).

Foundation of University Legal Clinics, Annual Report on Activity of Student Legal Clinics 2006/07,www.fupp.org.pl; Stephen Golub, Nonlawyers as Legal Resources for Their Communities, in Many Roads to Justice: The Law Related Work of Ford Foundation Grantees Around the World 297,303 (Mary McClymont and Stephen Golub eds., 2000).

Fourth Meeting of the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, Vienna, 27-28 October 2005, www.unodc.org/pdf/corruption/publication_jig4.pdf.

Friedman L. M. (1994), Total justice, Russel Sage, New York; Irschl R. (2004), Juristocracy—Political not Juridical, in The Good Society, vol. 13, No. 3, 6-11; Tate C. N. and T. Vallinder (eds), The Global Expansion of Judicial Power, New York University Press, New York.

Hagsgård M. B. 2008. Internal and External Dialogue: A Method for Quality Court Management. International Journal For Court Administration 1:13-8.

Ibid.

Ibid., pp. 77-84. ICCPR art. 14(3)(d); ECHR art. 6(3)(c); American Convention on Human Rights art. 8(2); African Charter on Human and Peoples Rights (Banjul Charter) art. 7.

ICCPR art. 14(1); ECHR art. 6(1). Ibid., art. 4. Ibid., art. 21.

M. Shaman, S. Lubert and J. J. Alfini, Judicial Conduct and Ethics. Michie Law Publications, Charlottesville Virginia, 1995. pp.1-28.

Judicial Appointments in England and Wales: Policies and Procedures, www.dca.gov.uk/judicial/appointments/jappinfr.htm#contact.

Judicial Council Reforms for an Independent Judiciary. Examples from Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco and Palestine, International Federation for Human Rights, May 2009, www.unhcr.org/refworld/pdfid/4a83c4420.pdf.

Karl E. Thoennes III, A National Inventory and Review of Ethics Codes for Court Managers and Staff (Institute for Court Management, 2007), www.ncsconline.org/D_Icm/programmes/cedp/papers/Research_Papers_2007/Thoennes_NACM-Code.pdf.

Langbroek, P., and Fabri, M. (2007). Internal case assignment and judicial impartiality: comparative analysis. In P. Langbroek and M. Fabri (Eds.), The right judge for each case. A study of case assignment and impartiality in six European judiciaries. Antwerp: Intersentia.

Legal Aid Board of South Africa, Annual Report 2009-2010 art. 2.

Legal Services Corporation, Documenting the Justice Gap in America: The Current Unmet Civil Legal Needs of Low-Income Americans art. 15 (2nd ed.; June 2007), www.lsc.gov/justicegap. pdf. Ibid. art. 4. Ibid. art. 9, 12. South Africa’s Justice Centres, www.legal-aid.co.za, Legal Aid Center in Belize (www.belizelaw.org/legal_aid.html); Legal Aid Department in Hong Kong www.lad.gov.hk/eng/documents/ppr/publication/guide_to_legal_aid_services_in_hongkong%28e%29_lowr.pdf; Legal Assistance Centre in Namibia www.lac.org.na; Legal Aid Bureau in Singapore http://app2.lab.gov.sg/; and Community Legal Advice Centres in England www.lawcentres.org.uk.

Legal Services Corporation, Fact Sheet: Statutory Restrictions on LSC-Funded Programmes, available at www.lsc.gov/pdfs/Restrictions.pdf South Africa, civil legal aid Legal Aid Board, Legal Aid Guide 2009 at 48-52, available at www.legal-aid.co.za/images/legal-services/Guide/laguide.pdf.

In Hong Kong, Legal Aid Department, Guide to Legal Aid Services in Hong Kong at 6,

www.lad.gov.hk/eng/documents/ppr/publication/guide_to_legal_aid_services_in_hongkong %28e%29_lowr.pdf

Linn Hammergren, Institutional Strengthening and Justice Reform 16-21 (USAID Center for Democracy and Governance Paper No. PN-ACD-020, Aug. 1998).

National Association of Judiciary Interpreters and Translators, Position Paper: Telephone Interpreting in Legal Settings art. 1 (Feb. 2009), www.najit.org/publications/Telephone%20Interpreting.pdf.

National Association of Judiciary Interpreters and Translators, Code of Ethics and Professional Responsibilities, http://ethics.iit.edu/indexOfCodes-2.php?key=15_403_707.

National Conference of State Trial Judges (United States) (1992). Trial management standards recommended by [the] National Conference of State Trial Judges. Chicago: American Bar Association. Ng, G. Y., Velicogna, M., and Dallara, C. (2008). Monitoring and Evaluation of Court System: A

Comparative Study. Strasbourg: European Commission for the Efficiency of Justice.

OPM, Incentive Awards: The Changing Face of Performance Recognition art. 8-9.

Penal Reform International, Index of Good Practices in Providing Legal Services in the Criminal Justice System 15 (Version 2, Feb. 2006).

“Performance Measurement” A Dictionary of Business and Management. Ed. Jonathan Law. Oxford University Press, 2006. Oxford Reference Online. Oxford University Press. www.oxfordreference.

com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t18.e4763

Procedure adopted for the development and approval of the code in Romania, www.abanet.org/rol/ publications/romania_clerks_ethics_06.2005.pdf.

Public Interest Law Initiative and Open Society Justice Initiative, 2nd European Forum on Access to Justice (Budapest, Hungary, Feb. 24-26, 2005): Preliminary Forum Report 26 (2005).

Report of the Fourth Meeting of the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity (Vienna, 27-28 October 2005) art. 18-21, www.unodc.org/pdf/corruption/publication_jig4.pdf.

Reiling D. 2009. Technology for Justice. How Information Technology Can Support Judicial Reform. Leiden University Press. 310 pp.

Rodgers and Hunter arguing for its effectiveness and Dinesh and Palmer describing the failures of MBO Rodgers R, Hunter J. H. 1992. A foundation of good managment practice in Government: management by objectives. Public Administration Review 52; David Dinesh, Palmer E. 1998 Management by objectives and the Balanced Scorecard: will Rome fall again? Management

Decision 36 363-9.

Roger E. Hartley, Lisa M. Holmes (2002), The Increasing Senate Scrutiny of Lower Federal Court Nominees, in Political Science Quarterly, Vol.117, No. 2, pp. 259-278.

Schauffler, R. Y. (2007). Judicial accountability in the US state courts Measuring court performance. 3(1), 112-128.

Setting up a court interpretation programme, www.ncsconline.org/D_Research/CourtInterp/CICourt-

Consort.html. The National Association of Judiciary Interpreters and Translators, www.najit.org. Simon Evans and John Williams, Appointing Australian Judges: A New Model, http://papers.ssrn. com/sol3/papers.cfm?abstract_id=938650#.

Solomon, M., and Somerlot, D. K. (1987), Caseflow Management in the Trial Court: Now and for the future, Chicago: American Bar Association.

Solomon, M., and Somerlot, D. (1987). Caseflow Management in the Trial Court: Now and for the Future. Chicago: American Bar Association. Mahoney, B. (1988). Changing Times in Trial Courts. Steelman, D. C. (2003), Judge shopping and random assignment of cases to judges. Williamsburg, Va.: The National Center for State Courts.

Steelman, D. C. (2000). Case-flow Management. The Hart of Court Management in the New Millennium.Williamsburg, Va.: National Center for State Courts.

The American Judicature Society’s Model Code of Conduct for Non-judicial Court Employees, www.ajs.org/ethics/eth_non-judic-employ.asp, the National Association of Court Management’s (NACM) Model Code of Conduct for Court Professionals, www.nacmnet.org/codeofconduct. html, the Judicial Conference’s Code of Conduct for Judicial Employees, www.uscourts.gov/

guide/vol2/ch2a.html.

The Committee’s website, www.abanet.org/legalservices/probono/home.html, for additional information on the Committee’s activities, including its publications.

The first Canons of Judicial Ethics of the United States was drafted by a committee of judges and lawyers headed by the Chief Justice of the United States Supreme Court, W. H. Taft.

The French constitution, (art. 34 Loi constitutionelle no. 2008-724).

The Judicial group on strengthening judicial integrity and capacity, www.unodc.org/pdf/corruption/ publication_jig4.pdf.

The Judicial Integrity Group, with the support of UNODC, DFID and Transparency International identified a number of basic principles and guidelines which should be adopted when developing

indicators and respective assessment tools,

www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Third_Judicial_Group_report.pdf

The Nigerian Code of Conduct for Judicial Officers, www.nigeria law.org/CodeOfConductForJudicialOfficers.htm.

The United Nations Convention against Corruption art. 13(1).

Third Meeting of the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity, Colombo, January 2003,

www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Third_Judicial_Group_report.pdf.

Thomas Church, J., Carlson, A., Lee, J.-L., and Tan, T. (1978). Justice Delayed. the pace of litigation in urban trial courts. Willamsburg, Va.: National Center for State Courts.

United Nations Development Programme (UNDP), Doing Justice: How Informal Justice Systems Can Contribute 5, 15 (2006).

United Nations Development Programme (UNDP), Programming for Justice: Access for All, A Practitioner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice 5 (2005).

United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) (2002), Assessment of the Integrity and Capacity of the Justice System in Three Nigerian States, Technical Assessment Report, January 2006,

www.unodc.org/pdf/corruption/publications_nigeria_assessment.pdf. UNODC (2004), Assessment of Justice Sector Integrity and Capacity in Two Indonesian Provinces, Vienna, Jakarta 2004,

www.unodc.org/pdf/corruption/publications_indonesia_e_assessment.pdf.

UNODC, Judicial Ethics Training Manual for the Nigerian Judiciary:www.unodc.org/documents/corruption/publications_unodc_judicial_training.pdf.

UNODCCP, Global Programme against Corruption, Vienna, May 2001, An Economic and Jurimetrics Analysis of Official Corruption in the Courts: www.unodc.org/pdf/crime/gpacpublications/cicp12.pdf.

UNODCCP, Global Programme against Corruption, Vienna, May 2001, Investigating the Links between Access to Justice and Governance Factors: www.unodc.org/pdf/crime/gpacpublications/cicp13.pdf.

UNODC, September 2007, Commentary on the Bangalore Principles of Judicial Conduct:

www.unodc.org/documents/corruption/publications_unodc_commentary-e.pdf.

OHCHR, United Nations, New York and Geneva 2006, Rule of Law Tools for Post Conflict States—Mapping the Justice Sector www.ohchr.org/Documents/Publications/RuleoflawMappingen.pdf.

OHCHR, United Nations, New York and Geneva 2008, Rule of Law Tools for Post Conflict States—Maximizing the legacy of hybrid courts www.ohchr.org/Documents/Publications/Hybrid-Courts.pdf.

OHCHR, United Nations, New York and Geneva 2009, Rule-of-law Tools for Post – conflict States – Amnestieswww.ohchr.org/Documents/Publications/Amnesties_en.pdf.

OHCHR, United Nations, New York and Geneva 2009, Rule-of-law Tools for Post-conflict States – National Consultations on Transitional Justice www.ohchr.org/Documents/Publications/NationalConsultationsTJ_EN.pdf.

The United Nations Rule of Law-International Rule of Law Directory (databases) www.unrol.org/ article.aspx?article_id=35 www.roldirectory.org/.

United Nations Department of Peacekeeping Operations (DPKO) – CLJAS -Justice update vol 2, May 2011

www.un.org/en/peacekeeping/publications/cljas/justice052011.pdf.

United Nations Development Programme: The Asia-Pacific Rights and Justice Initiative (AP-A2J) August 2002

http://regionalcentrebangkok.undp.or.th/practices/governance/a2j/about.html.

United Nations Development Programme: Programming for Justice, Access for all, a Practionner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice, 2005 http://regionalcentrebangkok.undp.or.th/practices/governance/a2j/docs/ProgrammingForJustice-AccessForAll.pdf.

United Nations Development Programme: Lessons From the Asia-Pacific Rights and Justice Initiative—Applying HRBA to Justice Programmes (lessons learned, guidelines and case studies from the Asia-Pacific)

http://regionalcentrebangkok.undp.or.th/practices/governance/a2j/tools/lessons.htmlhttp://regionalcentrebangkok.undp.or.th/practices/governance/a2j/tools/guidelines.htmlhttp://regionalcentrebangkok.undp.or.th/practices/governance/a2j/tools/casestudies.html

UNDP: Police Practices: Obstructions to Poor People’s Access to Justice, 2003 http://regionalcentrebangkok.undp.or.th/practices/governance/a2j/docs/ObstructionstoPoorPeoplesAccesstoJustice.pdf.

UNDP: Interfaces between Formal and Informal Justice Systems to Strengthen Access to Justice by Disadvantaged People, Sinclair Dinnen, Research School of Pacific and Asian Studies,Australian National University, November 2003, http://regionalcentrebangkok.undp.or.th/practices/governance/a2j/docs/FormalandInformalJusticeSystems.pdf.

Other relevant international instruments

The Universal Declaration of Human Rights (UDHR)

The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)

Inter-American Convention on Human Rights (IACHR)

The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)

The African Charter on Human and People’s Rights (1881)

The African Commission on Human and People’s Rights, Resolution on the Respect and Strengthening of the Independence of the Judiciary (1996).

Caracas Declaration of Presidents of Ibero-American Supreme Justice Tribunals and Courts(Caracas, 1998).

The Charter for the Defense of Minorities Human Rights (1993, San Francisco).

Council of Europe: European Charter on the Statute for Judges (1998), Recommendation on the Independence, Efficiency and Role of Judges (1994), European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1950).

The Geneva Conventions (1949) and Protocols (1977).

The International Charter of Legal Defense Rights (1987, Quebec).

The United Nations Basic Principles on the Independence of the Judiciary (1985).

The Universal Charter of the Judge (1999).

Universal Declaration of Human Rights art. 10; ICCPR art. 14(1); ECHR art. 6(1); American Convention on Human Rights art. 8(5).

United States Agency for International Development, Alternative Dispute Resolution Practitioners’Guide, Appendix A, art 2-3. (March 1998).

United States Office of Personnel Management, Office Of Merit Systems Oversight And Effectiveness, Incentive Awards: The Changing Face Of Performance Recognition, Follow-Up Report Of A Special Study, art. 11 (Mar. 2000) [hereinafter OPM, Incentive Awards: The Changing Face of Performance Recognition], www.opm.gov/studies/incent00.pdf.

Autheman and S. Elena, “Global Best Practices: Judicial Councils. Lessons learned from Europe and Latin America”, IFES Rule of Law White Paper Series (2004); www.ifes.org/~/media/Files/

Publications/White%20PaperReport/2004/22/WhitePaper_2_FINAL.pdf.

Velicogna, M. (2008). Use of Information and Communication Technologies in European Judicial Systems.Strasburg: CEPEJ.

Vera Institute of Justice, 2003. Measuring Progress toward Safety and Justice: A Global guide to the Design of Performance Indicators across the Justice Sector. New York, Vera Institute of Justice,

www.vera.org/download?file=9/207_404.pdf

Vera Institute of Justice, 2003. Measuring Progress toward Safety and Justice: A Global Guide to the Design of Performance Indicators across the Justice Sector. New York: Vera Institute of Justice p. 5.

Williamsburg, VA.: NCSC. CEPEJ. (2006). Compendium of “best practices” on time management of judicial proceedings. http://euromed-justice.eu/files/repository/20090706165605_Coe.CompendiumofBstpracticesontimemanagementofjudicialproceeding.doc.pdf; https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2006)13&Sector=secDG1&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6.

WorldLII (www.worldlii.org), a joint initiative of Australasian Legal Information Institute (AustLII, www.austlii.org, British and Irish Legal Information Institute (BAILII, www.bailii.org), Canadian Legal Information Institute (CanLII, www.canlii.org), Hong Kong Legal Information Institute (HKLII, www.hklii.org/), Legal Information Institute at Cornell Law School (LII, http://law.cornell.edu), and Pacific Islands Legal Information Institute (PacLII, www.paclii.org). Asian Legal Information Institute (AsianLII, www.asianlii.org), Commonwealth Legal Information Institute (CommonLII, www.commonlii.org), the Cyprus Source of Legal Information (CyLaw, www.cylaw.org/index-en.html), L’Institut Français d’Information Juridique (www.droit.org), Global Legal Information Network (GLIN, http://www.glin.gov), Irish Legal Information Initiative (IRLII, www.ucc.ie/law/irlii/index.php), Juristisches Internetprojekt Saarbrücken (JIPS, www.jura.uni-saarland.de), JuriBurkina (www.juriburkina.org), JuriNiger (http://juriniger.lexum.umontreal.ca), Kenya Law Reports (www.kenyalaw.org), Philippine Law and Jurisprudence Databank (LAWPHIL, www.lawphil.net), New Zealand Legal Information Institute (NZLII, www.nzlii.org), Southern Africa Legal Information Institute (SAFLII,www.saflii.org), Thailand Law Reform Commission (TLRC, http://lawreform.go.th), and UgandaLegal Information Institute (ULII, www.ulii.org).

INTERNET RESOURCES

American Judicature Society,www.ajs.org/ethics/eth_jud_conduct.asp

Association of Canadian Court Administrators,www.acca-aajc.ca

Australia national audit office:www.anao.gov.au/

Criminal Justice Assessment Toolkit Homepage

www.unodc.org/unodc/en/justice-and-prison-reform/Criminal-JusticeToolkit.html?ref=menuside

Dutch Judicial Council Homepage www.rechtspraak.nl/

Dutch Ministry of justice, English homepage: http://english.justitie.nl/

England and Wales, Her Majesty’s Inspectorate of Court Administration (HMICA)www.hmica.gov.uk/

England and Wales, National audit officewww.nao.org.uk

European union of Rechtspfleger,www.rechtspfleger.org

Federal Court Clerks Association,www.fcca.ws

Federal Probation and Pretrial Officers Association,www.fppoa.org.

International Association for Court Administration,www.iaca.ws

Jordan Ministry of Justice, Judicial Inspectorate Homepage

http://eng.moj.gov.jo/JudicialInspection/Briefing/tabid/76/Default.aspx

Judicial Training Institute,www.jtighana.org/

Justice Studies Center of the Americas

www.cejamericas.org/portal/index.php/en

Judiciary of England and Wales, www.judiciary.gov.uk/publications-and-reports/guidance/guide-to-judicial-conduct

Law and Research,www.justlawlinks.com/REFERENCE/cethics.htm.

National Judicial College of Australia,http://njca.anu.edu.au/

National Judiciary Council of Nigeria,www.njc.gov.ng/index.php

National Center for State Courts, Courtools homepage

www.ncsconline.org/d_research/CourTools/ctTemplates.htm

Practical Guide: Court and Case Flow Management for South African Lower Courts,www.justiceforum.co.za/practical_guide.pdf

Quality Project of the Courts in the Jurisdiction of the Court of Appeal of Rovaniemi, Finland,Homepage www.oikeus.fi/27670.htm

Strengthening Judicial Integrity and Capacity, Nigeria

www.unodc.org/pdf/crime/corruption/nigeria/Progress_Report_2.pdf

Supreme Court of the United States,

www.supremecourtus.gov/publicinfo/breyercommitteereport.pdf

The Australasian Institute of Judicial Administration,

www.aija.org.au/conferences-and-seminars/past-aija-programmes.html

The Australasian Legal Information Institute,

www.austlii.edu.au/catalog/215.html

The Institute of Judicial Training and Research of the Uttar Pradesh Government, http://ijtr.nic.in/about_us.htm

The Judicial Institute of Jordan,

http://images.jordan.gov.jo/wps/wcm/connect/gov/eGov/Government+Ministries+_+Entities/Judicial+Institute+of+Jordan/

The National Center for State Courts,

www.ncsconline.org/wc/CourTopics/ResourceGuide.asp?topic=JurMan

University of Chicago, Law School,

www.law.uchicago.edu/academics/clinics.html

University of Ottawa Community Legal Clinic,

www.uottawa.ca/associations/clinic/eng/main.htm

United States Federal Judicial Centre,www.fjc.gov

United States National Conference of Bankruptcy Clerks,www.ncbcimpact.org

Web-based repositories: Commonwealth Legal Information Institute, http://www.commonlii.org

British and Irish Legal Information Institute, http://www.bailii.org.

www.reyestr.court.gov.ua

World Justice Project, Rule of Law Index www.worldjusticeproject.org/rule-of-law-index

World Legal Information, www.worldlii.org/databases.html

[۱]-ABA ROLI

[۲]-IRSIG-CNR

[۳]-GTZ

[۴]-IRSIG-CNR

[۵]-Commonwealth

[۶]-INPROL

[۷]-Deutsche Gesellschaft fur Technische Zusammenarbeit

[۸]- در خصوص اهمیت روزافزون نقش قضات و دلایل آن برای مثال نک:

Friedman L.M. (1994), Total justice, Russel Sage, New York; Irschl R. (2004), Juristocracy —Political not Juridical, in The Good Society,vol 13, n.3, 6-11; Tate C.N. and T. Vallinder (eds), The Global Expansion of Judicial Power, New York University Press, New York.

[۹]- clerks

[۱۰]- lay judges

[۱۱]- post-conflict countries

[۱۲]- برای مثال نک.

www.law.uchicago.edu/academics/clinics.html; www.uottawa.ca/associations/clinic/eng/main.htm.

[۱۳]- professional recruitment

[۱۴]- bureaucratic recruitment

[۱۵]- civil service recruitment

[۱۶]- retention election

[۱۷]- Esterling K. M. (1999), Judicial Accountability the Right Way: official performance evaluations help the electorate as well as the bench, in Judicature Vol. 82, no. 5, pp. 2006-215.

[۱۸]- انتصابات قضایی در انگلستان و ولز: خط‌مشی‌ها و آیین‌ها:

www.dca.gov.uk/judicial/appointments/jappinfr.htm#contact.

[۱۹]- District court

[۲۰]- Circuit court

[۲۱]- Roger E. Hartley, Lisa M. Holmes (2002), The Increasing Senate Scrutiny of Lower Federal Court Nominees, in Political Science Quarterly, Vol. 117, No. 2, pp. 259-278.

[۲۲]- Simon Evans and John Williams, Appointing Australian Judges: A New Model, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=938650#.

۱- در بسیاری از کشورها، شرط برخورداری از عنوان اخلاق حسنه این است که داوطلب شغل قضاوت فاقد سابقه کیفری باشد.

۱- اطلاعات مربوط به آزمون‌های روان‌شناسی در اتریش طی یک مصاحبه طولانی که در وزارت دادگستری اتریش انجام شده جمع‌آوری شده است.

[۲۵]-Di Federico Giuseppe (ed., 2005), Recruitment, Professional Evaluations and Career of Judges and Prosecutors in Europe: Austria, France, Germany, Italy, the Netherlands and Spain, Lo Scarabeo, Bologna. The content of this book can be found at www.irsig.cnr.it and represents contributions from several authors.

[۲۶]-Esterling K. M. (1999), Judicial Accountability the Right Way: official performance evaluations help the electorate as well as the bench, in Judicature, Vol. 82, no. 5, pp. 2006-215.

[۲۷]-Esterling K. M. (1999), Judicial Accountability the Right Way: official performance evaluations help the electorate as well as the bench, in Judicature, Vol. 82, no. 5, pp. 2006-215.

[۲۸]-Ibid

[۲۹]- Esterling K. M. (1999), Judicial Accountability the Right Way: official performance evaluations help the electorate as well as the bench, in Judicature, Vol. 82, no. 5, pp. 2006-215.

واژه مجستریت در کشورهای مختلف معانی متفاوتی دارد. در ایتالیا و نیز در فرانسه این واژه هم برای قضات استفاده می‌شود هم برای دادستان‌ها. در اسپانیا از این واژه برای اشاره به مرتبه خاص شغلی قضات استفاده می‌شود. در انگلستان و ایالات متحده آمریکا این واژه برای اشاره به قضاتی که وظایف معینی دارند به کار برده می‌شود.

[۳۰]- Judicial service court

[۳۱]- Esterling K. M. (1999), Judicial Accountability the Right Way: official performance evaluations help the electorate as well as the bench, in Judicature, Vol. 82, no. 5, pp. 2006-215.

[۳۲]- Ibid

[۳۳] – برای مطالعه مطلبی در رابطه با ترکیب و وظایف شوراهای قضایی که در بیشتر ۴۷ کشور اتحادیه اروپا تشکیل شده‌اند نک:

www.coe.int/t/dghl/cooperation/ccje/textes/Travaux10_en.asp

[۳۴]-V. Autheman and S. Elena, “Global Best Practices: Judicial Councils. Lessons learned fromEurope and Latin America”, IFES Rule of Law White Paper Series (2004); www.ifes.org/~/media/Files/Publications/White%20PaperReport/2004/22/WhitePaper_2_FINAL.pdf.

[۳۵]- برای مثال نک به شورای ملی قضایی نیجریه در: www.njc.gov.ng/index.php.

[۳۶]- “Judicial Council Reforms for an Independent Judiciary. Examples from Egypt, Jordan, Lebanon, Morocco and Palestine”, International Federation for Human Rights, May 2009, www.unhcr.org/refworld/pdfid/4a83c4420. pdf.

[۳۷]- به این دلیل بسیار مهم پارلمان فرانسه اخیراً اصلاحات قانون اساسی ای را تصویب کرده است که طی آن نمایندگان کارکنان قضایی دیگر اکثریت را در دو بخش شورای عالی کارکنان قضایی فرانسه در اختیار ندارند.(LOI constitutionelle no 2008-724 du 23 juillet 2008, art. 31) برای مطالعه نمونه‌ای از جانبداری‌های مبتنی بر منافع مشترک شورای قضایی نک:

Di Federico, “Recruitment, ProfessionalEvaluation, Career and Discipline of Judges and Prosecutors in Italy” (quoted above in note 9);see also, G. Di Federico, “Independence and Accountability of the Italian Judiciary: the Experience ofa Former Transitional Country in a Comparative Perspective,” in A. Sajo (ed.), Judicial Integrity, MartinusNijhoff, Publishers,Leiden/Boston, 2004, pp. 181-206.

[۳۸]- Ecole Nationale de la Magistrature

[۳۹]-The National Judicial College of Australia, http://njca.anu.edu.au/.

[۴۰]- برای مطالعه بیشتر درباره نهاد قضایی اردن نک.

http://images.jordan.gov.jo/wps/wcm/connect/gov/eGov/Government+Ministries+_+Entities/Judicial+Institute+of+Jordan/.

[۴۱]-www.jtighana.org/.

[۴۲]-The Institute of Judicial Training ad Research of the Uttar Pradesh Government, at http://ijtr.nic.in/about_us.htm. –

[۴۳]- The Australasian Institute of Judicial Administration, www.aija.org.au/conferences-and-seminars/pastaija- programmes.html.

[۴۴]ـhttp://images.jordan.gov.jo/wps/wcm/connect/gov/eGov/Government+Ministries+_+Entities/Judicial+Institute+of+Jordan/.

[۴۵]- نک www.fjc.gov . این مرکز از یک شبکه پخش ماهواره ای به نام “شبکه تلویزیونی قضایی فدرال” نیز استفاده می‌کند که تصاویری را از بیش از ۳۰۰ سایت دادگاه فدرال مشاهده می‌کند. برخی از برنامه‌ها به صورت زنده از مراکز استودیویی پخش می‌شود که کارمندان دادگاه‌ها در نقاط مختلف کشور می‌توانند به طور مستقیم با این مرکز تعامل کنند.

[۴۶]- یکی از ایالت‌های کانادا. م.

[۴۷]- از جمله وظایف دیگر پرسنل دادگاه‌ها عبارتند از اینکه امکانات دادگاه را مدیریت می‌کنند، به گردش کار پرونده کمک می‌کنند، تامین دلیل می‌کنند، حضور زندانیان و شهود را در دادگاه تسهیل می‌کنند و کارهای مختلفی در جهت جلوگیری از اطاله دادرسی انجام می‌دهند و فرآیند رسیدگی حرفه ای و به هنگام را تضمین می‌کنند. آنها قضات را از طریق انجام تحقیقات حقوقی و تهیه پیشنویس احکام یاری می‌دهند و اطمینان حاصل می‌کنند که تصمیمات به درستی ابلاغ و منتشر شده و بدین ترتیب موجب هماهنگی در تصمیم‌گیری می‌شوند و سابقه پرونده را به‌منظور تجدید نظر خواهی بایگانی می‌کنند و استقلال قضایی را از طریق بودجه کافی و نظارت‌های مالی و تقویت روابط عمومی و شفافیت در محاکمات دادگاه ارتقا میبخشند.

[۴۸]- برای مثال در دادگاه‌های فدرال ایالات متحده آمریکا، مدیر دادگاه اختیار کامل و بودجه کافی برای به کارگیری کارمندان مورد نیاز خود بدون وجود یک سازمان مرکزی را دارد.

[۴۹]- برای مشاهده شرحی از ساختار برنامه‌های آموزشی برای پرسنل دادگاه‌ها به بخش بعدی این فصل مراجعه کنید.

[۵۰]- National School of Clerks (NSC).

[۵۱]- علاو‌ه‌بر آزمون ورودی، معیارها برای استخدام کارکنان متعدد است: مهارت در زبان رومانیایی، داشتن تابعیت رومانی، نداشتن سابقه کیفری، گواهی پزشکی، داشتن مدرک دیپلم یا کالج. بخشی از هدف آموزش‌های فزاینده، جذب داوطلبان توانمند است. تا قبل از سال ۲۰۰۵ آنهایی که دارای سمت‌های پرسنلی دادگاه‌ها بودند فقط تحصیلات تا حد دبیرستان داشتند و هیچ آموزشی که خاص شغل‌شان باشد ندیده بودند.

[۵۲]- تهیۀ کتابچه‌های راهنمای حقوق و مزایا و انتشار آنها برای پرسنل دادگاه‌ها مانند کتابچه راهنمای شاخص‌های عملکرد و آیین‌های انضباطی به افزایش شفافیت این فرآیند کمک می‌کند که این امر به نوبه خود اعتماد مستخدمین را افزایش می‌دهد.

[۵۳]- graduated displinary process

[۵۴]-رابطه میان حقوق و دستمزد و آیین‌های انضباطی در چند کد انضباطی ایالات متحده آمریکا نشان داده شده است. برای مثال، خط‌مشی‌های پرسنلی در ایالت نبراسکا قبل از بیان آیین‌های انضباطی از راهنماهای مربوط به حقوق و ارتقای شغلی بحث می‌کند. بعلاوه، توقف افزایش حقوق و تعلیق بدون پرداخت حقوق در مراحل آخر فرآیند تدریجاً تشدید شونده انضباطی لحاظ شده است که به‌طور جدی مزایای مالی استخدامی را به ضمانت اجراهای انضباطی پیوند می‌زند.

[۵۵]- مثال‌های ذکر شده برای رفتارهای در خور پاداش از بررسی برنامه پیشنهادها و شایستگی‌های کارکنان ایالت جورجیا استخراج شده که پرداخت پاداش‌های تشویقی را درقالب سه دسته اجازه می‌دهد: برنامه‌های جایزه به شایستگی‌ها، برنامه‌های پرداخت‌های تشویقی و برنامه‌های هدف بنیان. نک به دپارتمان بازرسی و حسابرسی، گزارش ویژه درباره پرداخت‌های تشویقی به کارکنان ایالتی، سال مالی ۲۰۰۸ در سوم و چهارم آوریل ۲۰۰۹٫ قابل دسترسی در آدرس: www.audits.ga.gov/rsaAudits/viewMain.aud

[۵۶]- Ibid., art.4.

[۵۷]- OPM

[۵۸]-United States Office of Personnel Management, Office of Merit Systems Oversight and Effectiveness, Incentive Awards: The Changing Face of Performance Recognition, Follow-up Report of a Special Study at 11 (Mar. 2000) [hereinafter OPM, Incentive Awards: The Changing Face of Performance Recognition], available at www.opm.gov/studies/incent00.pdf.

[۵۹]- در واقع فقدان دخالت همکاران در فرآیند اعطای پاداش یکی از عوامل مهم بدبینی گسترده کارکنان در به‌کارگیری پاداش‌ها به عنوان مشوقی برای انجام کار خوب بود. برای حل مشکل اعتماد کم به نظام اعطای پاداش شماری از دستگاه‌ها در طراحی مجدد برنامه‌های خود دخالت همکاران را گنجانده‌اند. با این وجود مدیران و ناظران واکنش‌های متفاوتی به دخالت همکاران در فرآیند اعطای پاداش نشان دادند و برخی تصور کردند از فرایند تصمیم‌گیری حذف شده‌اند. نک به پاداش‌های تشویقی OPM: تغییر شکل صدور تقدیرنامه عملکرد، مواد ۸ و ۹٫

[۶۰]- برای مثال این کار را می‌توان از طریق انجام نظرسنجی دوره ای از کارکنان دادگاه‌ها انجام داد (چنانکه در خصوص کلورادو انجام شده است) که بر اجرای برنامه به‌منظور تضمین اینکه واقعاً به خدمات برجسته و ایده‌های خلاقانه و نوآورانه جایزه داده شود نظارت می‌کند.

[۶۱]- جوایز اغلب به تقدیر از پیشنهادهایی که باعث ارتقاء کارآمدی و صرفه‌جویی در امور دادگاه می‌شود از جمله ایده‌های که باعث کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها (به عنوان مثال برنامه تشویق کارکنان دستگاه قضایی کارولینای شمالی) یا آنهایی‌که به طور عمده‌ای در کاهش حوادث مربوط به ایمنی مؤثر هستند و هزینه‌های عملیاتی را کاهش می‌دهند یا باعث روان شدن روش‌ها می‌شوند، محدود می‌شود. پاداش‌ها ممکن هست هم به شکل غیر مالی (مانند جایزه مرخصی در کارولینای شمالی، گواهی شایستگی و لیاقت که به امضای رئیس دیوان عالی نیویورک) باشد و هم مالی بر مبنای مبلغی که در اثر اجرای پیشنهاد یک کارمند صرفه‌جویی شده است (مانند تا ۱۰۰۰ دلار برای یک کارمند یا تا ۵۰۰۰ دلار برای تیمی از کارمندان که باید به نحو مساوی میان ایشان تقسیم شود در کارولینای شمالی. از ۲۵ دلار آمریکا تا ده درصد مبلغی که در آن سال به دنبال اجرای یک پیشنهاد در ایالت نیویورک صرفه‌جویی شده است).

[۶۲]- به این شرح که در کارولینای شمالی یک کمیسیون بررسی در دفتر اداری دادگاه‌ها پیشنهادهای ارائه شده را از نظر کارآمدی، تأثیر گذاری بر روی هزینه‌ها و کیفیت خدمات ارزیابی می‌کند و ممکن است با متخصصان یا ارزیابان فنی در این خصوص مشورت کرده و سپس توصیه‌هایی را برای دادن پاداش به کسانی که پیشنهادهایی که برای اجرا داده‌اند ارائه دهد. در نیویورک، برنامه تشویقی به‌وسیله هماهنگ کننده برنامه که پیشنهادها را دریافت کرده و آنها را از نظر واجد شرایط بودن بررسی می‌کند اجرا می‌شود که نظر مشورتی مقامات اداری و نظارتی را در این خصوص دریافت می‌کند و در گام بعدی این پیشنهادها را برای کمیسیون برنامه پاداش که مرکب است از معاون ریاست بخش اداری قضات و معاون رئیس پشتیبانی اداری ارسال می‌کند. این کمیسیون به‌طور دوره ای این پیشنهادها را بررسی می‌کند و توصیه‌هایی را برای اعطای جایزه به رئیس امور اداری که اختیار نهایی تصمیم‌گیری در این درباره را دارد ارائه می‌کند. برنامه تشویقی و اعطای گواهی بخش کارکنان قوه قضاییه کلورادو این امکان را فراهم کرده است که نامزدهای دریافت جایزه به‌وسیله کلیه کارمندانی که در همان ناحیه کار می‌کنند و اطلاعات مستقیم و دست اول راجع به کار نامزد دریافت جایزه دارند معرفی شوند. البته تصمیم نهایی بر عهدۀ رئیس اداری دادگاه ایالتی گذاشته شده است که او نیز بر اساس توصیه کمیسیون جوایز تشویقی و اعطای تقدیرنامه کارکنان عمل می‌کند که اعضای آن برای مدت یک سال از سوی رئیس اداری دادگاه ایالتی تعیین می‌شوند. اعضای این کمیسیون مرکب است از یک مدیر اداری دادگاه ناحیه، یک کارمند اداری دادگاه، یک کارمند که در دوره آزمایشی به سر می‌برد، یک فرد منتخب رئیس اداری دادگاه ایالتی و مدیر تأمین منابع انسانی.

[۶۳] – نک. اصول رفتار قضایی بنگلور، ارزش ۴: رعایت نزاکت، کاربرد ۴٫۱۵ (اعمال کنترل در خصوص پذیرفتن هدایا و یا امتیازات)؛ ارزش ۵٫ برابری، کاربرد ۵٫۴ (اعمال کنترل در خصوص تضمین رفتار برابر و تبعیض روا نداشتن)؛ ارزش ۶٫ شایستگی و پشتکار، کاربرد ۶٫۶ (اعمال کنترل در خصوص حفظ نظم و وقار در رسیدگی‌ها).

[۶۴]- برای مثال در ایالات متحده آمریکا کد رفتاری مدل انجمن قضایی آمریکا برای کارمندان غیرقضایی دادگاه قابل دسترسی در

www.ajs.org/ethics/eth_non-judic-employ.asp,

کد رفتاری مدل اتحادیه ملی مدیریت دادگاه (NACM) برای مشاغل موجود در دادگاه قابل دسترسی www.nacmnet.org/codeofconduct.html, به ترتیب از سال ۱۹۸۸ و ۱۹۹۰ به عنوان راهنمایی برای دادگاه‌هایی ایالتی عمل کرده‌اند در حالی‌که کد رفتاری کنفرانس قضایی برای کارکنان قضایی قابل دسترسی در

www.uscourts.gov/guide/vol2/ch2a.html,

از سال ۱۹۹۵ بر رفتار کارکنان دادگاه در سطح فدرال حاکم بوده است لازم به یادآوری است که کد مدل اتحادیه ملی مدیریت دادگاه (NACM) به‌طور کامل در سال ۲۰۰۷ بازنگری و بازنشر شد. برای مشاهده جزئیات نظرسنجی راجع به کدهای اخلاقی در سراسر ایالات متحده آمریکا و از جمله مروری بر ساختارها، محتوا، تعیین سطح، قالب و ساز و کارهای اعمال این کدها نک:

Karl E. Thoennes III, A National Inventory and Review of Ethics Codes for Court Managers and Staff (Institute for Court Management, 2007), available at www.ncsconline.org/D_Icm/programmes/cedp/papers/Research_Papers_2007/Thoennes_NACM-Code.pdf.

[۶۵]-see United Nations Office on Drugs and Crime, Report of the Fourth Meeting of the Judicial Group on Strengthening Judicial Integrity (Vienna, 27-28 October 2005) at 18-21, available at www.unodc.org/pdf/corruption/publication_jig4.pdf.

[۶۶] – برخی از کشورهایی که کد رفتاری کارمندان غیر قضایی را طی چند سال گذشته منتشر کرده‌اند عبارتند از بلغارستان ۲۰۰۳،

فیلیپین (۲۰۰۴) قابل دسترسی در philja.judiciary.gov.ph/alerts/2004/e-alerts_jun04.htm

رومانی (۲۰۰۶) قابل دسترسی در www.csm1909.ro/csm/linkuri/02_06_2006__4521_en.doc

روسیه (۲۰۰۶) قابل دسترسی در

www.nacmnet.org/ethics/Ethics%20101208/Russian%20Fed%20Rules%20of%20Conduct0106Eng.doc

صربستان (۲۰۰۹)، اوکراین (۲۰۰۹) و کوزوو (۲۰۱۰) قابل دسترسی در

www.kgjk-ks.org/repository/docs/Kodi_Etikes_Stafi_ Gjyqesor_Eng.pdf).

کدهای رفتاری خاص پرسنل دادگاه‌ها در کشورهایی متنوعی مانند مراکش، پالاو، سنگاپور و تاسمانی نیز وجود دارد.

[۶۷]- ex parte

[۶۸]- نمونه ای از این برنامه آموزشی به همراه خلاصه جلسه، اهداف و راهبرد آموزشی در آدرس زیر موجود است:

http://philja.judiciary.gov.ph/attachments/1_Judicial_Reform_Adocacy_Orientation_

Workshop.pdf.

[۶۹]-available at

www.abanet.org/rol/publications/philippines_code_of_conduct_brochure.pdf.

[۷۰]-available at

www.abanet.org/rol/publications/philippines_code_of_conduct_poster.pdf.

[۷۱]-Itagui

[۷۲]- در حالی‌که تلاش‌های اصلاحی برای کاهش عقب‌ماندگی و ناکارآمدی دادگاه‌ها و نیز بهبود اعتماد عمومی به دادگاه و ارتقاء خدمات آن موفق بوده است اما برخی انتقادها مبنی بر قابل اعمال نبودن این نظام در همه مناطق کشور به‌ویژه مناطقی که از نظر توسعه اقتصادی عقب‌مانده هستند و قادر نیستند از همکاری بی‌نظیری که میان بخش خصوصی و دولتی مانند آنچه در منطقه ایتاگویی مشاهده شده حمایت کنند مطرح شده است.

– نام یکی از ایالت‌های آمریکا. م[۷۳]

[۷۴]-see www.fcca.ws.

[۷۵]-see www.fcca.ws.

[۷۶]-see www.ncbcimpact.org.

[۷۷]- see Association of Canadian Court Administrators, www.acca-aajc.ca.

[۷۸]-see www.iaca.ws.

[۷۹]- نک: www.rechtspfleger.org. این اتحادیه متشکل از کارمندان عالی رتبه قضایی است که اختیار انجام وظایف قضایی خاصی به نحو استقلال به آنها تفویض شده است مانند رسیدگی به موضوعات غیر ترافعی، نظارت بر نحوه اجرای احکام یا اجرای وظایف اداری دادگاه‌ها.

[۸۰]-Velicogna, M. (2008).Use of Information and Communication Technologies in European Judicial Systems.Strasburg: CEPEJ.

[۸۱]- court manager

[۸۲]- registrar

[۸۳]- Langbroek, P., and Fabri, M. (2007). Internal case assignment and judicial impartiality: comparative analysis. In P. Langbroek and M. Fabri (Eds.), The right judge for each case. A study of case assignment and impartiality in six European judiciaries.Antwerp: Intersentia

[۸۴]- judge shopping به شرح زیر تعریف شده است: تلاش وکلا یا طرفین دعوا برای تأثیرگذاری بر کار ارجاع پروندها در دادگاه به نحوی که پرونده خاصی به سمت قاضی خاصی هدایت شود یا تلاش شود به او ارجاع نشود. رک.

Steelman, D. C.(2003), Judge shopping and random assignment of cases to judges. Williamsburg, Va.: The National Center for State Court.

Steelman, D. C.(2003), Judge shopping and random assignment of cases to judges. Williamsburg, Va.: The National Center for State Courts

[۸۵]- Flying brigade

[۸۶]-European Commission for the Efficiency of Justice (CEPEJ) (2006), Length of court proceedings in themember states of the Council of Europe based on the case-law of the European Court of Human Rights, Strasbourg:European Commission for the Efficiency of Justice.

[۸۷]- Habeas corpus

[۸۸]- Langbroek, p,.and Fabri, M. (Eds). (2004). Case assignment to courts and within courts. Maastricht: Shaker Publishing.

Langbroek, P,.and Fabri, M. (Eds). (2007), The right judge for each case. Antwerp: Intersentia.

[۸۹]- calendar system

[۹۰]- Solomon, M., and Somerlot, D. K. (1987), Caseflow Management in the Trial Court: Now and for the future, Chicago: American Bar Association.

[۹۱]-Thomas Church, J., Carlson, A., Lee, J.-L., and Tan, T. (1978).Justice Delayed. the pace of litigation in urban trial courts. Willamsburg, Va.: National Center for State Courts.

[۹۲]- Steelman, D. C. (2000).Caseflow Management.The Heart of Court Management in the New Millennium. Williamsburg, Va.: National Center for State Courts.

[۹۳]- این مطالعه موردی به وسیله خانم هلن باروز مدیر برنامه‌های بین‌المللی دادگاه فدرال استرالیا تهیه شده است.

[۹۴]- Differentiated case Management (DCM)

[۹۵]- www.dca.gov.uk/civil/cmpaper/cmchap2.htm.

[۹۶]- National Conference of State Trial Judges (U.S.) (1992). Trial management standards recommended by [the] National Conference of State Trial Judges. Chicago: American Bar Association.

[۹۷]- www.justiceforum.co.za/practical_guide.pdf.

[۹۸]- CEPEJ

[۹۹]- CEPEJ (2006), Compendium of “best practices” on time management of judicial proceedings.

[۱۰۰] -The individual docket system

[۱۰۱]-www.alrc.gov.au/about

www.austlii.edu.au/au/other/alrc/publications/reports/89/ch7.html#Heading4

www.lawfoundation.net.au/ljf/app/&id=FC6F58E7087776C0CA257043001BC12A

Sage, C., Wright, T., and Morris, C. (2002).Case management reform: a study of the Federal Court’s individual docket system. Sydney: Law and Justice Foundation of NSW.

[۱۰۲]- The individual docket system (IDS)

[۱۰۳]- Interlocutory hearings

[۱۰۴]- Docket judge

[۱۰۵]-Karjalainen, M. (2007).Migrating a Ministry to OpenOffice.org. Helsinki: Ministry of Justice,Finland. Kujanen, K., and Sarvilinna, S. (2001). Approaching Integration: ICT in the Finnish Judicial System. In M. Fabri and F. Contini (Eds.), Justice and Technology in Europe: How ICT is ChangingJudicial Business.The Hague, The Netherlands: Kluwer Law International.

Kujanen, K. (2008). The Positive Interplay between Information and Communication Technologies and the Finnish Public Prosecutor’s Offices. In M. Fabri (Ed.), Information and CommunicationTechnology for the Public Prosecutor’s Offices.Bologna: Clueb.

[۱۰۶]- Tuomas

[۱۰۷]- Santra

[۱۰۸]- تارنمای نهاد انفورماتیک حقوقی استرالیا فهرست کاملی از لینک‌ها به دادگاه‌ها و رویه‌های قضایی در حدود ۱۵۰ کشور جهان www.austlii.edu.au/catalog/215.html و نیز لینک‌هایی به منابع و پایگاه‌های اطلاعاتی قوانین و دیگر موضوعات حدود ۲۰۰ کشور را دارد. نمونه‌های دیگر منابع تحت وب عبارتند از www.Commonlii.org (نهاد انفورماتیک کشورهای مشترک المنافع) و www.bailli.org (نهاد انفورماتیک حقوقی انگلستان و ایرلند).

[۱۰۹]- برای تحلیل روزآمدی از فن‌آوری در دادگاه رک:

Reiling D. 2009.Technology for Justice, How Information Technology Can Support Judicial R.Lieden University Press, 310pp.eform

[۱۱۰]- Hearing room

[۱۱۱]-Fabri, M., and Contini, F. (Eds.). (2001). Justice and Technology in Europe: How ICT is Changing Judicial

Business.The Hague, The Netherlands: Kluwer Law International.

[۱۱۲]-www.ncsconline.org/wc/CourTopics/ResourceGuide.asp?topic=JurMan.

[۱۱۳]- Contini, F., and Lanzara, G. F. (Eds.). (November 2008). ICT and Innovation in the Public Sector. EuropeanStudies in the Making of E-Government: Palgrave Macmillan.

[۱۱۴]- Solomon, M., and Somerlot, D. (1987). Caseflow Management in the Trial Court: Now and for theFuture. Chicago: American BarAssociation. Mahoney, B. (1988). Changing Times in Trial Courts. Williamsburg,VA.: NCSC. CEPEJ.(2006). Compendium of “best practices” on time management of judicial proceedings.Euromedjustice.eu/files/repository/20090706165605_Coe.Compendium of Bstpracticesontime management of judicialproceeding.doc.pdf; https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CEPEJ(2006)13&Sector=secDG1&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=eff2fa&BackColorIntranet=eff2fa&BackColorLogged=c1cbe6.

[۱۱۵]- با این حال لازم به یادآوری است که دیدگاه افرادی که تجربه مستقیم شخصی برخورد با دادگستری را نداشته‌اند با عوامل بیرونی مانند گزارش رسانه ها، مباحث سیاسی یا گفتگو با بستگان و دوستان که دارای تجربیات شخصی هستند شکل می‌گیرد.

[۱۱۶]- با توجه به توضیحات ارائه شده در تارنمای اتحادیه دستیاران حقوقی مجاز انگلستان واژه دستیاران حقوقی برایparalegals در این متن معادل گزینی شده است. برخی معادل فارسی “پیراحقوقی” را برای واژه انگلیسی یاد شده پیشنهاد می‌کنند. لازم به ذکر است مفهوم این واژه در کشورهای مختلف کم و بیش متفاوت است.

برای مطالعه وظایف و کارکردهای دستیاران حقوقی رک:

http://www.nationalparalegals.co.uk/what_is_a_paralegal م.

[۱۱۷]- در حالی‌که این تلاش‌ها مستقیماً با اصلاح دستگاه قضایی مرتبط نیستند اما دادگاه‌ها قطعاً از جمله ذینفعان نهایی آن هستند به طوری‌که وقتی اصحاب دعوا نزد دادگاه‌ها حاضر می‌شوند از حقوق و طرق جبران خسارت خود آگاهی بیشتری دارند که این امر منجر به کارآمدی بیشتر دستگاه قضایی و بهبود تصور عمومی از انصاف دستگاه قضایی خواهد شد.

[۱۱۸]-UNDP, Programming for Justice: Access for All, A Practitioner’s Guide to a Human Rights-Based Approach to Access to Justice 5 (2005).

[۱۱۹]-UNDP, Doing Justice: How Informal Justice Systems Can Contribute 5, 15 (2006).

[۱۲۰]- برای مثال در امارات متحده عربی اصحاب دعوا تقریباً در همۀ پرونده‌های حقوقی غیر خانوادگی به جز مواردی که دولت یکی از طرفین دعواست باید قبل از تشکیل پرونده در در دادگاه، دعوای خود را به یک کمیسیون آشتی و حل اختلاف ارائه کنند. این کمیسیون مرکب است از یک قاضی و دو نفر از روسای قبایل است که در تلاش برای حل اختلاف و جلوگیری از ضرورت حل و فصل اختلافات در دادگستری رسمی با اصحاب دعوا یک جلسه میانجی‌گری تعیین می‌کنند. استفاده از ریش سفیدان قبایل استمرار یک سنت طولانی و مورد احترام در جوامع عربی است که در صدد این است که در وهله اول از طریق میانجی‌گری غیر رسمی که برای کمک به طرفین برای رسیدن به توافق طراحی شده است اختلافات را حل و فصل کند. فقط وقتی که تلاش‌ها برای میانجی‌گری با شکست روبه رو شود اصحاب دعوا مجاز به ثبت دعوای خود در دادگاه هستند. قانون به طرفین دعوا اجازه داده است که اگر اصحاب دعوا از پیش به این نتیجه رسیده باشند که دعوای ایشان برای میانجی‌گری مناسب نیست درخواست کنند که شرط مراجعه به میانجی‌گری فسخ شود. چنین قیدی در نظام قضایی عربستان سعودی نیز وجود دارد.

[۱۲۱]- برخی از موف‌ ترین نمونه‌های برنامه ریزی مرتبط با نظام‌های دادگستری غیر رسمی عبارتند از نظام دادگستری بارانگای در فیلیپین و اصلاح سازمان مردم نهاد نظام بومی شالیش در بنگلادش. در حالیکه تلاش‌های به اجرا در آمده توسط سازمان‌های مردم نهاد در کشورهایی که سازمان‌های مردم نهاد قدرتمندی دارند مثمر ثمر است موفقیت آنها می‌تواند دریچه‌ای را برای اقدامات بیشتر دولت باز کند. برای نمونه، برنامۀ کاری فیلیپین برای اصلاحات قضایی اکنون شامل تقویت نهادی نظام بارانگای به‌عنوان یکی از شش مولفه این اصلاحات است.

[۱۲۲]- Checchi & Co. Consulting, Inc., Guatemala Justice Program 1999-2004: Final Report 29-31 (2004).

[۱۲۳]- موفقیت مدل مراکز عدالت گواتمالا، نهاد ایالات متحده آمریکا برای توسعۀ بین‌المللی را ترغیب کرد که این مفهوم را در برنامه حاکمیت قانون و اصلاحات در سایر کشورها منطقه مانند کلمبیا، السالوادر و بولیوی بگنجاند.

[۱۲۴]- مدل‌های رسمی اولیه جایگزین حل و فصل اختلافات شامل گفتگو، آشتی، میانجی‌گری و داوری است. مدل‌های جایگزین وابسته یا ملحق به دادگاه‌های حل و فصل اختلافات عبارتند از مدل‌هایی که رسماً به نظام دادگستری دولتی وابسته هستند. فعالیت این قبیل مدل‌ها از سوی دادگاه‌ها اجازه داده شده و از سوی آنها مورد استفاده قرار گرفته و پرونده‌ها از سوی آنها ارجاع داده می‌شود. این واژه شامل برنامه‌های دادگاه محور و ارجاعات پرونده‌ها به خدمات جایگزین حل و فصل اختلافات شخصی است. آراء صادره از چنین مراجعی به‌موجب قرارهای دادگاه لازم الاجراست. در یکی از رایج ترین اشکال مدل‌های جایگزین وابسته به دادگاه حل و فصل اختلافات، یک یا چند تن از داوران که معمولً وکیل هستند حکم غیر الزام آوری در ماهیت دعوا بر اساس رسیدگی سریع و ترافعی صادر می‌کنند. رأی داوران فقط راجع به موضوعات حقوقی متنازع فیه صادر می‌شود و استانداردهای حقوقی را اعمال می‌کنند. هر یک از طرفین دعوا می‌توانند حکم غیر الزام‌آور را نپذیرند و فرآیند محاکمه را در پیش بگیرند . گاهی ممکن است طرفی که تجدید نظر خواهی کرده و نتوانسته ادعای خود را در دادگاه ثابت کند به پرداخت هزینه‌های دادرسی محکوم شود. نک:

United State Agency for International Development, Alternative Dispute Resolution Practitioners’ Guide, appendix A at 2-3 (March 1998)

[۱۲۵]- برای مثال در ایالات متحده آمریکا مصوبه اصلاحات قضایی سال ۱۹۹۰ مقرر کرد که کلیۀ دادگاه‌های ناحیه فدرال برنامه ای را برای کاهش هزینه و تأخیر در دعاوی حقوقی تهیه کنند که طی آن بیشتر دادگاه‌ها ترغیب شدند نوعی از انواع نظام جایگزین حل و فصل دعاوی را اجازه داده یا ایجاد کنند. در نپال برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد به دادگاه‌های ناحیه کمک کرد که برنامه حل و فصل منصفانه دعاوی را سازماندهی کنند که طی آن پرونده‌های در حال رسیدگی دادگاه‌ها به‌طور همزمان از طریق میانجی‌های آموزش دیده حل و فصل شود. موفقیت این تلاش‌ها به ایجاد مراکز دائمی میانجی‌گری و اصلاح قوانین دادگاه‌ها به‌منظور امکان ارجاع دعاوی به میانجی‌گری منتهی شد.

[۱۲۶]- این مطالعه موردی به‌وسیله هلن باروز مدیر برنامه‌های بین‌المللی دادگاه فدرال استرالیا تهیه شده است.

[۱۲۷]- interpretation

[۱۲۸]-Brennan Center for Justice, Language Access in State Courts at 1 (2009); Conference of State Court Administrators, White Paper on Court Interpretation: Fundamental to Access to Justice art. 4 (Nov. 2007).

[۱۲۹]-Conference of State Court Administrators, White Paper on Court Interpretation: Fundamental to Access to Justice art. 4 (Nov. 2007).

[۱۳۰]-see, e.g., ICCPR arts. 14(3)(a), (f); ECHR arts. 5(2), 6(3)(a), (e); American Convention on Human Rights art. 8(2)(a); European Charter for Regional or Minority Languages art. 9(1).

[۱۳۱]- ترجمه تلفنی با موفقیت چشمگیری در برخی از دادگاه‌های بزرگتر ناحیه فدرال و دادگاه‌های برخی ایالت‌های آمریکا استفاده شده است که صرفه‌جویی قابل ملاحظ‌ ای را برای منابع مالی دادگاه‌ها به همراه داشته است. در سال ۲۰۰۷، ۴۸ دادگاه ناحیه فدرال از برنامه ترجمه تلفنی برای ارائۀ خدمات به ۳۶۰۰ مورد به ۳۸ زبان استفاده کردند. گفته می‌شود تا پایان سال مالی سال ۲۰۰۸، این برنامه ۶٫۸ میلیون دلار در هزینه‌های سفر و قرارداد صرفه‌جویی کرده است. نک:

National Association of Judiciary Interpreters and Translators, Position Paper: Telephon Interpreting in Legal Settings art. 1 (Feb. 2009), available at: www.najit.org/publications/Telephone%20Interpreting.pdf.

[۱۳۲]- نک. .www.ncsconline.org/D_Research/CourtInterp/CICourtConsort.html. به‌علاوه، تارنمای اتحادیۀ ملی مترجمان که در آدرس www.najit.orgقابل دسترسی است منابع مفید غنی ای از اجرای برنامه مترجمان دادگاه را ارائه می‌دهد.

[۱۳۳]-Brennan Center for Justice, Language Access in State Courts arts.11-33 (2009).

[۱۳۴]- برای دیدن نمونه ای از کد اخلاقی نک. اتحادیه ملی مترجمان دادگستری، کد اخلاقی و مسئولیت‌های حرفه ای قابل دسترسی در:

.http://ethics.iit.edu/indexOfCodes-2.php?key=15_403_707 این کد برای همۀ اعضای اتحادیه مترجمان دادگستری الزام آور است و مشتمل بر ۸ اصل کوتاه است: دقت، بی طرفی و تعارض منافع، محرمانگی، محدودیت‌های عملی، پروتکل‌ها و طرز رفتار، حفظ و ارتقاء مهارت و دانش، نمایش مناسب گواهی‌ها و موانع تبعیت از کد.

[۱۳۵]-Justice on wheels

[۱۳۶]-Travelling night court programmes

[۱۳۷]- برای مثال، استفاده از ویدئو کنفرانس در دادگاه‌های تالی سنگاپور به قربانیان خشونت خانگی که مایلند با شرکت در اجتماعات مراکز خدمات خانواده با آنها مشاوره کنند اجازه می‌دهد بدون اینکه مجبور باشند به دادگاه مراجعه کنند دستورالعمل‌های تامینی را اعمال کنند. همچنین از ویدئو کنفرانس برای افزایش کارآمدی بخش‌های جرم و دادگستری جوانان و نوجوانان از طریق فرآیند وثیقه گذاری ویدیوئی، کنفرانس‌های پیش از محاکمه و کنفرانس‌ها با ماموران بخش آزادی مشروط استفاده شود.

[۱۳۸]- اما استفاده از خدمات داوطلبانه خطراتی در پی دارد: تجربه نشان داده است که در تعدادی از دادگاه‌ها داوطلبان با حسن نیت و به‌منظور کمک اغلب در صدد دادن مشاوره حقوقی هستند. به جز مواردی که داوطلبان به دقت موضوع را بررسی کرده و آموزش دیده‌اند، آنها به‌طور بالقوه با دادن مشاوره‌های شبه حقوقی که ممکن است کاملا اشتباه باشد یا از سوی مشورت گیرنده بد فهمیده شود مشکلاتی را برای مدیران دادگاه‌ها ایجاد کنند. بنابراین، وظایف این قبیل داوطلبان باید کاملا به موضوعات نسبتاً ساده محدود شود مانند پاسخ به سوالاتی راجع به تقویم و برنامه زمانی کار دادگاه، یا راهنمایی آنها به اتاق‌های دادگاه، دفاتر اداری و نظایر آن.

[۱۳۹]-Multi-Door Courthouse (MDC)

[۱۴۰] – این مفهوم همزمان با تلاش برای تشویق استفاده از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات و ارائۀ اطلاعات بیشتر در خصوص روش‌های حل دعوا به مردم در سنگاپور ایجاد شد. برای مطالعۀ بیشتر در این باره. رک:

http://www.singaporlaw.sg/sglaw/laws-of-singapore/overview/chapter-3 م.

[۱۴۱]- court concierges

[۱۴۲] – one- stop- shop اداره، شرکت یا مکانی است که خدمات متعددی را به مراجعه کنندگان ارائه می‌دهد. هدف از این کار افزایش رفاه مراجعه کنندگان از طریق ارائۀ خدمات متعدد طی یک مرحله و در یک مکان واحد است. این واژه در اواخر دهه ۱۹۲۰ و اوایل دهه ۱۹۳۰ در ایالات متحده امریکا متداول شد. برای مطالعۀ بیشتر رک.

http://www.pharases.org.uk/meanings/one-stop-shop.html م.

[۱۴۳]-see, e.g., ICCPR art. 14(3)(d); ECHR art. 6(3)(c); American Convention on Human Rights art. 8(2);African Charter on Human and Peoples Rights (Banjul Charter) art. 7.

[۱۴۴]- یکی از استثناهای قابل ذکر اصل امکان برخورداری نامحدود از این کمک‌ها در کشور شیلی است که هیچ محدودیتی از نظر درآمدی برای برخورداری از معاضدت حقوقی ایجاد نمی‌کند. این اصل بر این پیش فرض استوار است که هر خوانده دعوایی که توانایی گرفتن وکیل داشته باشد این کار را خواهدکرد: نک:

Penal Reform International, Index of Good Practice in Providing Legal Services in the Criminal justice System 15 (Version 2, Feb. 2006).

[۱۴۵]- اما باید تأکید کرد که می‌توان نظام معاضدت حقوقی کارآمد ولو کم هزینه داشت. برای مثال، هر دو کشور آفریقای جنوبی و انگلستان دارای نظام‌های معاضدت حقوقی کارآمدی با هزینه‌های سرانه بسیار متفاوتی هستند: در آفریقای جنوبی ۱٫۶ دلار آمریکا و ۳۰ یورو در انگلستان. نک.

Public Interest Law Initiative, 2nd European Forum on Access to Justice (Budapest, Hungary, Feb. 24-26, 2005).

یکی از راهبردهای ممکن برای شناسایی مناسبترین مدل معاضدت حقوقی برای یک کشور مستلزم ایجاد یک طرح آزمایشی کوچک (به احتمال زیاد با پشتیبانی یک سازمان مردم نهاد) برای کمک به درک بهتر اقتضائات نظام‌های معاضدت حقوقی در یک موقعیت خاص و برآورد هزینه‌های آن است. در حالی که معرفی یک نظام کامل معاضدت حقوقی به سبب محدودیت‌های مالی و توان اندک ناممکن است یک راه حل بالقوه می‌تواند توسعه نوعی نظام مدیریت انعطاف پذیر معاضدت حقوقی باشد که امکان آزمون و خطا و تعدیل این نظام را که منعکس کننده محدودیت‌های موجود است میسر می‌سازد.

[۱۴۶]- judicare

[۱۴۷]- صرف نظر از اینکه کدام مدلِ ارائۀ معاضدت حقوقی کیفری انتخاب شود، باید به طراحی و اجرای تدابیر کنترل کیفیت عنایت ویژه‌ای شود که ممکن است شامل موارد زیر باشد: افزایش مراقبت و نظارت بر وکلای مدافع عمومی، سرکشی‌های بازرس دادگاه، ارائۀ گزارش کار اجباری از پیشرفت پرونده‌های ارجاع شده و افزایش دسترسی به آموزش و پشتیبانی فنی.

[۱۴۸]- بخش اعظم این مطالعه موردی از اثر زیر استخراج شده است:

Linn Hammergren, Institutional Strengthening and Justice Reform 16-21 (USAID Center for Democracy and Governance Paper No. PN-ACD-020, Aug, 1998).

[۱۴۹]Ibid. art. 21.

[۱۵۰]- برای مثال در ایالات متحده آمریکا برای اینکه دریافت بودجه از شرکت خدمات حقوقی (یک شرکت غیر انتفاعی خصوصی در اجاره دولت برای تأمین بودجه و نظارت بر معاضدت حقوقی در پرونده‌های حقوقی) مجاز باشد، ارائه کنندگان معاضدت‌های حقوقی نباید به فعالیت‌های زیر اشتغال داشته باشند: فعالیت‌های سیاسی (مانند ثبت نام از رأی دهندگان یا کمک به رأی دهندگان)، اقدامات مربوط به بازداشت غیر قانونی که محکومیت‌های کیفری را با چالش مواجه می‌کند، محاکمات ناظر بر رفع تبعیض نژادی در مدارس عمومی و نیروی نظامی)، دعاوی مربوط به سقط جنین از هر نوع و بیشتر فعالیت‌های مرتبط با اصلاحات رفاهی. علاوه بر این، ارائه‌کنندگان این قبیل معاضدت‌ها نمی‌توانند نمایندگی دسته خاصی از افراد را بر عهده بگیرند که عبارتند از: کسانی که اصحاب دعوا در دعاوی گروهی هستند، زندانیان، کسانی که از منازل دولتی به سبب اتهامات مرتبط با مواد مخدر تخلیه شده‌اند و بیشتر کسانی که تبعه ایالات متحده آمریکا نیستند (با استثناهای محدودی مانند کسانی که گرین کارت دارند یا بزه دیده گان خشونت‌های خانگی، آزار جنسی و قاچاق انسان هر چند که تبعه آمریکا نباشند). باید تأکید کرد که ارائه‌کنندگان معاضدت‌های حقوقی که شرکت خدمات حقوقی بودجه آنها را تأمین می‌کنند از تأمین مالی معاضدت حقوقی برای این‌گونه فعالیت‌های مستثنی شده از کلیۀ بودجه‌ها (دولتی یا خصوصی) منع شده اند. نک. به شرکت خدمات حقوقی: راهنمای تفصیلی: محدودیت‌های قانونی بر برنامه‌های تحت حمایت مالی شرکت خدمات حقوقی قابل دسترسی در:

www.Isc.gov/pdfs/Restrictions.pdf به همین شکل، در آفریقای جنوبی، معاضدت حقوقی در پرونده‌های حقوقی در پرونده‌های ورشکستگی، پرونده‌های ایراد صدمات بدنی خاص، پرونده‌های مربوط به دعاوی کوچک، دعاوی علیه صندوق تصادفات جاد‌ه‌ای و نیز پرونده‌های تجدیدنظر حقوقی. نک به هیأت معاضدت حقوقی، راهنمای معاضدت حقوقی، ۲۰۰۹، ۵۸-۴۲٫ قابل دسترسی در:

www.legal-aid.co.za/images/legal-services/Guide/laguide.pdf.

در هنگ کنگ، معاضدت حقوقی در پرونده‌های حقوقی در پرونده‌های افترا، دعاوی مطرح شده در موضوعات دادگاه دعاوی کوچک و دادگاه‌های کار، دعاوی مربوط به اوراق بهادار و با استثناهای خاصی شکایات انتخاباتی. نک به بخش معاضدت حقوقی، راهنمای خدمات معاضدت حقوقی در هنگ کنگ، ۶٫ قابل دسترسی در :

www.lad.gov.hk/eng/documents/ppr/publication/guide_tolegal_aid-services_in_hongkong%28e%29%_lowr.pdf.

[۱۵۱]- برای مثال در سال ۲۰۰۲ در ایالات متحده آمریکا، ۶۵۸۱ وکیل برای برنامه‌های مختلف معاضدت حقوقی کار کرده‌اند که برای هر وکیل ۶۶۸۱ موکل بالقوه محسوب می‌شود در مقایسه با یک وکیل که برای ۵۲۵ نفر به کل جمعیت خدمات حقوقی خصوصی در پرونده‌های حقوقی ارائه می‌کنند. نک. شرکت خدمات حقوقی، مستند سازی خلاء دادگستری در آمریکا: نیازهای حقوقی فعلی برآورده نشده پرونده‌های حقوقی شهروندان کم درآمد آمریکا ۱۵٫ (ویرایش دوم: ژوئن ۲۰۰۷)، دسترسی در: www.lsc.gov/justicegap.pdf. تخمین زده شده است که ۵۰ درصد مراجعه‌کنندگانی که در ایالات متحده آمریکا نیازمند معاضدت حقوقی در پرونده‌های حقوقی هستند به دلیل این‌که ارائه‌کنندگان معاضدت منابع مالی نداشتند نتوانسته‌اند از این خدمات بهره‌مند شوند. این آمار آن دسته از متداعیین بالقوه‌ای را که استحقاق بهره‌مندی از معاضدت حقوقی را دارند اما به سبب عدم آگاهی در صدد آن بر نیامده‌اند را در نظر نگرفته است. Ibid. art. 4. برآوردهای مربوط به نیازهای معاضدت حقوقی که در اواخر این دهه در ۹ ایالت جداگانه انجام شده است تصویر به مراتب تاریک تری را ارائه می‌دهد. به طور متوسط کمتر از ۲۰ درصد مشکلات حقوقی مبتلا به افراد کم در آمد به‌وسیله معاضدت‌های حقوقی از هر نوع پاسخ داده می‌شود. Ibid. art.9, 12. داده‌های تازه دیگر نشان می‌دهد که ۹۹ درصد خوانده‌ها را در پرونده‌های تخلیه در نیوجرسی و واشنگتن دی سی در جلسات رسیدگی دادگاه هیچ وکیلی نمایندگی نمی‌کند.

[۱۵۲]- pro bono

[۱۵۳]- pro se

[۱۵۴]- علاوه بر مرکز قضایی آفریقای جنوبی که در کادر ۳۲ در بالا بحث شد (www.legal-aid.co.za) همچنین برای مثال نک: مرکز معاضدت حقوقی در برزیل (www.belizelaw.org/legal/-aid.html)، بخش معاضدت حقوقی در هنگ کنگ:

www.lad.gov.hk/eng/documents/ppr/publication/guide_to_legal_aid_service_in_hongkong%28e%29_lpwr.pdf

مرکز معاضدت حقوقی در نامیبیا (www.lac.org.na) و مراکز مشاوره حقوقی اقشار اجتماعی در انگلستان (www.lawcentres.org.uk).

[۱۵۵] -escrow account

[۱۵۶]- برای مثال برنامه‌های بهره اجباری حساب‌های امانی وکلا که ممکن است به وسیله دادگاه‌های ایالتی، پارلمان ها، کانون‌های وکلا یا صندوق‌ها اداره شود، در بسیاری از ایالت‌های ایالات متحده آمریکا و برنامه‌های خارج از دولت و داوطلبانه در سایر ایالت‌ها درآمد متوسط سالانه‌ای در حدود ۱۰۰ میلیون دلار آمریکا ایجاد کرده است که برای ارائۀ معاضدت‌های حقوقی در پرونده‌های حقوقی برای افراد بی بضاعت استفاده می‌شود.

[۱۵۷]- اگرچه پرونده‌های حقوقی فقط در حدود ۱۰ درصد از حجم کار این مرکز را تشکیل می‌دهد اما هیأت معاضدت حقوقی قصد دارد این نسبت را تا حدود ۳۰ درصد در آینده افزایش دهد. به سبب محدودیت منابع موجود برای ارائۀ معاضدت حقوقی در پرونده‌های حقوقی، در چنین پرونده‌هایی اولویت به زنان و کودکان داده می‌شود. موضوعات غیر حقوقی در رابطه با رفاه، مقرری بازنشستگی یا موضوعات بانکی به سایر ارائه کنندگان کمک‌های حقوقی رایگان ارجاع داده می‌شود.

[۱۵۸]- مابقی پرونده‌ها (۱۱ درصد) از طریق معاضدت قضایی و قراردادهای مشارکت با سازمان‌های مردم نهاد (سمن‌ها) (۲ درصد) رسیدگی می‌شوند. در مجموع گزارش شده است نظام آفریقای جنوبی دسترسی به خدمات حقوقی را برای ۳۵۰۰۰۰ هزار نفر از شهروندان کم بضاعت در خلال سال‌های ۲۰۰۷-۲۰۰۶ فراهم کرده است. گزارش سالانه هیأت معاضدت حقوقی آفریقای جنوبی ۲۰۱۰-۲۰۰۹٫ ۲٫

[۱۵۹]- public interest law firms

[۱۶۰]- حتی در کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا که جامعه حقوقی آن در ارائۀ خدمات حقوقی رایگان داوطلبانه اهتمام دارند، تلاش‌های گذشته برای معرفی شرایط الزامی ارائۀ خدمات رایگان از سوی کانون وکلا بر این اساس که چنین شرایطی ممکن است تأثیر منفی بر کیفیت وکالت رایگان (که از بی‌تفاوتی وکیل نسبت به نیازهای موکلین ناشی می‌شود) و نیز کاهش منابع مالی تخصیصی دولت به نظام معاضدت حقوقی و بنابراین محدود شدن کمک‌های حقوقی رایگان موجود بگذارد مورد انتقاد قرار گرفته است.

[۱۶۱]- برای مثال، نظرسنجی انجام شده به‌وسیله کانون وکلا از وکلا در ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۰۸ نشان می‌دهد که عوامل زیر (که به ترتیب اولویت فهرست شده‌اند) بیشترین سهم را در تشویق به ارائۀ خدمات حقوقی رایگان دارند: ارائه آموزش‌های رایگان و تعلیمات حقوقی مستمر که مناسب خدمات ارائه شده باشد، امکان تعریف دامنه ارائۀ خدمات (به عنوان مثال انجام یک کار مشخص بر خلاف نمایندگی کلی یک موکل)، تشویق شدن از سوی قاضی و همکاران در گرفتن پرونده، ارائه بیمه رایگان سهل‌انگاری، در اختیار داشتن پشتیبانی تحقیقاتی و اداری، وجود طیفی از فرصت‌های کار حقوقی رایگان به‌منظور انتخاب از میان آنها و نظارت یک وکیل متخصص در یک موضوع خاص. نک: کمیسیون دائمی کانون وکلای آمریکا در خصوص خدمات حقوقی رایگان و عمومی، عدالت حمایتی، II: گزارشی درباره کار خدمات حقوقی رایگان وکلای آمریکا ۲۰-۱۹٫ ( فوریه ۲۰۰۹)، قابل دسترسی در:

www.abanet.org/legalservices/probono/report2.pdf

برعکس، عوامل کلیدی ای که مشارکت در فعالیت‌های حقوقی رایگان را تضعیف می‌کنند عبارتند از: کمبود وقت، مسائل مربوط به کارفرما (مانند مقایسه با ساعت‌های کاری که می‌توان هزینه‌های آن را دریافت کرد یا اقدام دلسردکننده مستقیم کارفرما)، تصور عدم وجود تخصص در حوزه‌هایی که مـورد نیاز مراجـعه‌کنندگان خدمات حقوقی رایگان است، فقدان اطلاعات درباره فرصت‌های کار رایگان و هزینه‌های کار رایگان. Ibid: art. 22-23 .

[۱۶۲]- این فهرست از تجربه شرکت‌های اسکادن، آرپس، اسلیت، میگر، و فلوم ال. ال. واقع در نیویورک استخراج شده است و به‌طور تفصیلی در اثر زیر قابل مشاهده است:

Ronald J. Tabak, How Law Firms Can Act to Increase Pro Bono Representation (2003), available at:www.probonocentrum.cz/_files/file/podklady%20pro%20kulat%C3%BD%20st%C5%AFl/Tabak_How%20law%20firms%20can%20act%20to%20increase%20pro%20bono%20 representation.pdf.

[۱۶۳]- که برای مثال شامل موارد زیر است: استفاده از نام شریک سطح بالا در یادداشت تفاهم ناظر بر فرصت‌های خدمات رایگان، شرکت در جلساتی که اعضای دائم به انجام خدمات معاضدت رایگان تشویق شوند، بحث درباره برنامه معاضدت رایگان در جلسات مشارکتی و مناسبت‌های شرکت برای اعضای پیوسته یا مداخله در صورتی‌که سایر شرکا خط مشی‌های خدمات معاضدت رایگان را نقض کنند.

[۱۶۴]- دادگاه‌ها قبل از مبادرت به این اقدامات باید از عدم نقض اصل بی طرفی قضایی اطمینان حاصل کنند. در واقع در بسیاری از بی‌طرف‌ترین دستگاه‌های قضایی جهان، برخی از این قبیل تلاش‌ها برای اشتغال دادگاه‌ها و قضات به آنها نامناسب تلقی می‌شود.

[۱۶۵]-American Bar Association, Standing Committee on Pro Bono and Public Service, SupportingJustice: A Report on the Pro Bono Work of America’s Lawyers 6.

[۱۶۶]-see the Committee’s website, available at

www.abanet.org/legalservices/probono/home.html, for additional information on the Committee’s activities, including its publications.

[۱۶۷]- legal nihilism یا پوچ انگاری حقوقی نوعی نگرش در اندیشه سیاسی اجتماعی است که ارزش اجتماعی حقوق را رد می‌کند و آن را ناقص ترین ابزار برای تنظیم روابط اجتماعی می‌داند. برای مطالعه بیشتر ر.ک.

http://encyclopedia2.thefreedictionary.com/legal+nihilism م.

[۱۶۸]-Foundation of University Legal Clinics, Annual Report on Activity of Student Legal Clinics2006/07, available at www.fupp.org.pl/down/prezentacja_2006-2007.ppt (in Polish).

کلینیک‌های عمومی ای وجود دارند که در بخش‌های متناظر با حوزه‌های مختلف حقوق سازماندهی شده‌اند و کلینیک‌های تخصصی که به پرونده‌هایی در زمینه حقوق بشر حقوق پناهندگان، حقوق زنان و بازداشت پیش از محاکمه رسیدگی می‌کنند.

[۱۶۹]- The Halina Niece Legal Aid Center

[۱۷۰]-Foundation of University Legal Clinics, Annual Report on Activity of Student Legal Clinics 2006/07,available at www.fupp.org.pl; Stephen Golub, Nonlawyers as Legal Resources for Their Communities, in Many Roadsto Justice: The Law Related Work of FordFoundation Grantees Around the World 297, 303 (Mary McClymont& Stephen Golub eds., 2000).

[۱۷۱]- واژه دستیار حقوقی بیشتر برای توصیف غیر وکلایی به‌کار می‌رود که آموزش‌های اولیه حقوقی دیده‌اند و به وکلا کمک می‌کنند و/یا خدمات حقوقی اولیه را به ویژه به اشخاص محروم ارائه می‌کنند. دستیاران حقوقی در کشورهای مختلفی وجود دارند از جمله در استرالیا، کانادا، مالاوی، سیرالئون، آفریقای جنوبی، انگلستان و ایالات متحده آمریکا.

[۱۷۲]- برای مثال این استانداردها ب‌ طور تفصیلی در اعلامیه لیلانگو درباره دسترسی به معاضدت حقوقی در نظام عدالت کیفری در آفریقا، تصویب شده در کنفرانس معاضدت حقوقی در عدالت کیفری: نقش وکلا، غیر وکلا و سایر ارائه‌کنندگان خدمات حقوقی در آفریقا که در نوامبر سال ۲۰۰۴ در مالاوی برگزار شد بیان شده است.

[۱۷۳]-camp court

[۱۷۴]- برخی از دستیاران حقوقی در مالاوی علاوه بر کار با پلیس، زندان و دستیارانی که در دادگاه مستقر هستند با سازمان‌های مردم نهادی که انواع برنامه‌های پیشگیری از جرم را اجرا می‌کنند، روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات را تشویق می‌کنند، برای نوجوانان سرگرمی فراهم می‌کنند و با بزه‌دیده‌گان سروکار دارند نیز همکاری می‌کنند. آنها همچنین برای یافتن شهود یا بستگان متهمان و کاهش تأخیر‌ها با فعالان حوزه نظام رسمی عدالت کیفری در ارتباط نزدیک هستند.

[۱۷۵]- on remand

[۱۷۶]- خدمات دستیاری حقوقی برنامه مشابهی را (در قالب دستیاری حقوقی اجتماع محور برای میانجی‌گری دعاوی در سطح روستا) در مالاوی و به صورت آزمایشی در آفریقا (برای مثال بنین، کنیا، نیجر، اوگاندا و جمهوری متحده تانزانیا) راه‌اندازی کرده است.

[۱۷۷]-see, e.g., Bangalore Principles of Judicial Conduct, Value 3: Integrity, Application 3.2.

[۱۷۸]-see, e.g., Universal Declaration of Human Rights art.10; ICCPR art.14(1); ECHR art.6(1); AmericanConvention on Human Rights art.8(5).

[۱۷۹]-United Nations Convention against Corruption art.13(1).

[۱۸۰]-see, e.g., ICCPR art.14(1); ECHR art.6(1).

[۱۸۱]- در بسیاری از کشورهای در حال توسعه که دارای نظام حقوق مدون هستند، مکان دادگاه‌ها طوری طراحی شده‌اند که دفاتر قضات در راهروهایی بدون دسترسی برای عموم مردم واقع شده‌اند و روال کار دادگاه طوری است که به طرفین دعوا اجازه می‌دهد و بلکه آنها را ترغیب می‌کند که اغلب به منظور بحث درباره یک پرونده خاص در ساعات اداری در مقابل دفاتر قضات توقف کنند. این امر یکی از اصول مهم رفتار قضایی یعنی ممنوعیت ارتباط قبلی با یکی از اصحاب دعوا درغیاب یا معمولاً بدون اطلاع طرف دیگر را نقض می‌کند. برخی از کشورها حل این مشکل را از طریق طرح‌های اصلاحی بزرگ زیربنایی آغاز کرده‌اند که متضمن ساختمان جدید یا طراحی مجدد مکان دادگاه‌های موجود است که هم اتاق‌های بیشتری داشته باشد و هم دفتر کار قضات در راهروهای حفاظت شده قرار می‌گیرد به طوری‌که اساسا یکی از طرفین دعوا دیگر نمی‌تواند به دفتر کار ایشان وارد شده و راجع به پرونده بحث کند. چالشی که {در این باره} برای نظام دادگاه‌ها در کشورهای در حال توسعه با درآمد کم وجود دارد این است که هیچ بودجه‌ای برای حمایت از چنین طرح‌هایی وجود ندارد. بنابراین در چنین بافت‌هایی افزایش آگاهی قضات و مردم درباره ضرورت پرهیز از ارتباط قبلی (پیش از محاکمه) قضات با یک از طرفین دعوا اهمیت به مراتب بیشتری پیدا می‌کند.

[۱۸۲]-culture of secrecy

[۱۸۳]- هنجارهای بین‌المللی حقوق بشر انتشار آراء دادگاه‌ها را به خودی خود الزام نمی‌کند. آنچه الزامی شمرده می‌شود این است که آراء نهایی دادگاه به جز موارد استثنایی حتی در مواردی که جلسات محاکمات غیر علنی بوده، به‌طور علنی اعلام شود. استثناهای مجاز برای اعلام عمومی آراء دادگاه عبارتند از پرونده‌هایی که متضمن مصالح افراد غیر بالغ است، دعاوی خانوادگی یا مسائل مربوط به حضانت.

see e.g. ICCPR art. 14(1), ECHR art.6 (1).

[۱۸۴]- این ذهنیت درمیان مدیران ارشد دستگاه‌های قضایی کشورهای دارای حقوق مدون چنان ریشه‌دار است که اغلب شگفت‌زده می‌شوند وقتی برای مثال می‌شنوند که دادگاه‌های فدرال ایالات متحده آمریکا نه فقط آراء بلکه کل محتویات پرونده را از طریق دسترسی اینترنتی از راه دور بدون تغییر یا حذف هویت طرفین دعوا در دسترس عموم مردم قرار می‌دهند.

[۱۸۵]- درهمان حال مصلحان باید مراقب این واقعیت باشند که فراهم کردن دسترسی آزاد به آراء دادگاه‌ها به تنهایی هماهنگی در رویه دادگاه‌ها را به ارمغان نمی‌آورد. اعمال ناهماهنگ قانون عوامل موجده دیگری علاوه بر دسترسی عمومی به آراء دارد که عبارتند از: فقدان آموزش قضات و نداشتن تجربه در اجرای عملی قانون، عدم دسترسی قضات به آراء مهم دادگاه‌های بالاتر از خود و دادگاه‌های تجدید نظر، انزوای قضات در مناطق خود و فرصت اندک برای تعامل با سایر همکاران خود، سنت‌های حقوق مدون و شریعت اسلامی که به‌طور سنتی از اتکا بر رویه ایجاد شده به‌وسیله دادگاه‌های عالی تر پرهیز می‌کنند و به جای آن قضات را مکلف می‌کنند قانون مربوطه ( یا اصول شرعی) را با توجه به اوضاع و احوال پرونده بررسی، تفسیر و اعمال کنند و فقدان رویه قضایی هماهنگ و و از نظر دورنی متلائم دادگاه‌های عالی تر در نظام‌های قضایی جدید.

[۱۸۶]- see www.reyestr.court.gov.ua.

[۱۸۷]- هر چند کارآمدی جستجوی این معیار به سبب حفاظت از حریم خصوصی ذکر شده در بالا محدود است زیرا نام‌ها و دیگر اطلاعات هویتی حذف شده یا جایگزین می‌شود. بنابراین، در عمل فقط قضات به پایگاه داده‌های محافظت شده ویژه که طرفین دعوا و پرونده‌ها بر اساس نام فهرست شده است و جستجو‌ها بر این اساس را اجازه می‌دهد دسترسی دارند.

[۱۸۸] – www.worldlii.org/worldlii/declaration/montreal_en.html.

[۱۸۹]- نهاد جهانی اطلاعات حقوقی WorldLII www.worldlii.org)) یک طرح مشترک است از سوی نهاد اطلاعات حقوقی استرالیا AustLII (www.austlii.org که حمایت عملیاتی جامع از این طرح را به عمل می‌آورد) و نهاد اطلاعات حقوقی انگلیس و ایرلند BAILII , wwwbailii.org)) نهاد اطلاعات حقوقی کانادا CanLII (www.canlii.org) نهاد اطلاعات حقوقی هنگ کنگ HKLII(www.hklii.org/) نهاد اطلاعات حقوقی دانشکده حقوق کورنل LII Law. Cornell.edu و نهاد اطلاعات حقوقی جزایر اقیانوسیه PacLII(www.paclii.org). نهضت دسترسی آزاد به اطلاعات حقوقی به نهاد جهانی اطلاعات حقوقی و شرکای آن محدود نمی‌شود. از جمله اعضای دیگر عبارتند از نهاد اطلاعات حقوقی آسیا (AsianLIIwww.asianlii.org) نهاد اطلاعات حقوقی کشورهای مشترک‌المنافع CommonLII(www.commonlii.org) منبع اطلاعات حقوقی قبرسCyLaw (www.cylaw.org/index-en.html) نهاد اطلاعات حقوقی فرانسه (www.droit.org) شبکه جهانی اطلاعات حقوقی GLING (www.glin.gov) برنامه اطلاعات حقوقی ایرلند IRLII(www.ucc.ie/law/irlii/index.php) طرح اطلاعات حقوقی اینترنتی JIPS (www.jura.uni-saarland.de) پورتال حقوقی بورکینافاسو (www.juriburkina.org) پورتال حقوقی نیجریه (http://juriniger.lexum.umontral.ca) گزارش‌های حقوقی کنیا (www.kenyalaw.org) بانک اطلاعات حقوقی و رویه قضایی فیلیپین LAWPHIL (www.lawphil.net) نهاد اطلاعات حقوقی نیوزلند NZLII (www.nzlii.org) نهاد اطلاعات حقوقی آفریقای جنوبی SAFLII (www.saflii.org) کمیسیون اصلاحات حقوقی تایلند TLRC (http://lawreform.go.th) و نهاد اطلاعات حقوقی اوگاندا ULII(www.ulii.org).

[۱۹۰]- برای مثال بسیاری از دادگاه‌های ایالات متحده آمریکا بایسته‌هایی را برای قضات خود منتشر کرده‌اند. این بایسته‌ها می‌توانند ماهیت عمومی داشته باشند و راهنماهایی را برای اقدامات شکلی مختلفی که باید در مراحل مختلف رسیدگی‌های دادگاه انجام شود ارائه می‌کنند ( برای مثال، مرکز قضایی فدرال، بایسته‌ها برای قضات دادگاه ناحیه ایالات متحده آمریکا (ویرایش چهارم با نسخه‌های سال ۲۰۰۰) قابل دسترسی در آدرس زیر:

www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/Benchbk.pdf/$file/Benchbk.pdf یا آنها می‌توانند در حوزه‌های فنی تخصصی تر حقوقی ( مانند دادگستری اطفال، جرائم مربوط به مواد مخدر، خشونت خانگی، حقوق خانواده، مهاجرت یا حفاظت از حقوق مصرف کننده) راهنماهایی را ارائه کنند.

[۱۹۱]- این مطالعه موردی به وسیله خانم هلن باروز مدیر برنامه‌های بین‌المللی دادگاه فدرال استرالیا تهیه شده است.

[۱۹۲]-see www.toaan.gov.vn/portal/page/portal/ebb.

[۱۹۳]- برای مثال، بخش خدمات دادگاه ایرلند بر روی تارنمای خود (www.courts.ie/courts.ie/Library3.nsf/PageCurrentWebLookUpTopNav/Schools) یک بخش ویژه به نام مدرسه دارد که فرصت‌های آموزشی گسترده‌ای را ارئه می‌کند از بازدید از نظام دادگاه‌ها گرفته تا شرکت در محاکمات نمایشی برای آگاهی از گردانندگان مختلف محاکمات دادگاه و نقش آنها. این تارنما همچنین یک بسته تدریس فوق‌العاده خوبی را با عنوان “نگاهی به حقوق” در دسترس قرار داده که شامل راهنمای معلمان، پوسترها و سایر کمک آموزش‌های تکمیلی و یک دی وی دی آموزشی است که برای معلمان در مقاطع راهنمایی طراحی شده است و رایگان است. واحد‌های درسی مجموعه ای از دروس پویا و تعاملی است که به داشتن دانش پیشینی از سوی معلم نیازی ندارد. نمونه دیگر در دادگاه بدوی فدرال در ایالت یوتا به طور آزمایشی اجرا شد که متضمن یک رشته دستورالعمل‌های خاصی است که از طریق کالج حقوق دانشگاه یوتا برای مربیان ارائه شد. دادگاه با همکاری مقامات دانشکده حقوق یک ترم شبانه بلند مدتی را طراحی کرد و معلمان علاقمند را از مدارس نواحی منطقه شهر سالت لیک برای ارائۀ تقاضای شرکت در این دوره دعوت کرد که در صورت قبول شدن رایگان بود. در حالی‌که دادگاه امیدوار به شرکت حداقل ۲۰ متقاضی بود اما معلوم شد علاقمندان برای شرکت در این دوره تعداد بیشتری هستند. معلمانی که دوره آزمایشی را به پایان رساندند علاقمندی زیادی به این دوره ابراز کردند و اظهار کردند که به خاطر ثبت نام در این دوره‌ها توانایی بیشتری در آموزش دانش آموزان درباره حقوق و دادگاه‌ها به دست آورده‌اند.

[۱۹۴]- برای نمونه‌ای از راهنمای مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها نک:

http://fcthighcourt.gov.ng/index.php?option=com_content&view=article&id=259&Itemid=124.

[۱۹۵]- اما لازم به یادآوری است که عقاید کسانی که تجربه شخصی مستقیمی از نظام دادگاه‌ها ندارند با عوامل بیرونی مانند گزارش رسانه ها، مباحث سیاسی یا گفتگو با بستگان یا دوستانی که تجریه شخصی داشته‌اند شکل می‌گیرد.

[۱۹۶]- بعلاوه، نظرسنجی از وکلا که هر روزه در دادگاه‌ها کار می‌کنند منبع مهم اطلاعات مفید است. در واقع تجربه برخی از دادگاه‌ها گویای آن است که وکلا اغلب در مقایسه با مراجعه‌گنندگان نهایی به دادگاه‌ها بازخورد مفیدتر و روشنگرانه‌تری ارائه می‌کنند. وکلا همچنین از منظر نمایندگی موکلین خود در زمان‌های مختلف و در پرونده‌های متفاوت توانایی بیشتری در اظهار نظر راجع به کارآمدی نسبی قضات دادگاه دارند.

[۱۹۷]- برای دیدن نمونه‌هایی از تحقیقات پیمایشی گسترده از مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها رک. ارزیابی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل از سلامت و توانمندی نظام قضایی در سه ایالت نیجریه: گزارش ارزیابی فنی (ژوئن سال ۲۰۰۶) قابل دسترسی در: www.unodc.org/pdf/corruption/publications_nigeria_assessment.pdf ارزیابی دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از سلامت و توانمندی بخش قضایی در دو استان اندونزی: گزارش ارزیابی فنی (مارس سال ۲۰۰۶) قابل دسترسی در:

www.unodc.org/pdf/corruption/publications_indonesia_e_assessment.pdf

[۱۹۸]- برای مثال دادگاه‌ها در منطقه چیهاوهو مکزیک اخیراً محاکمات علنی را در واکنش به انتقاد از پرونده‌های جنجالی کارتل‌های مواد مخدر در منطقه راه‌اندازی کردند. محاکمات غیر علنی قبلی باعث شده بود که مردم بر آن باشند که اعضای کارتل‌های قدرتمند مواد مخدر برای جرائمی که مرتکب می‌شوند با دادن رشوه پاسخگو نیستند و از محاکمه فرار می‌کنند و بنابراین نظام جدید در صدد تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی بود.

[۱۹۹]- management by objective

[۲۰۰]-see for instance European Network of Councils for the Judiciary (ENCJ) Working Group on QualityManagement. 2008. Report ENCJ Working Group Quality Management, European Network of Councils forthe Judiciary, Budapest.

[۲۰۱]-Contini F, Mohr R. 2008. Judicial Evaluation.Traditions, innovations and proposals for measuring the qualityof court performance.Saarbrücken: VDM. 120 pp.

[۲۰۲]-see “performance measurement” A Dictionary of Business and Management. Ed. Jonathan Law.OxfordUniversity Press, 2006.Oxford Reference Online.Oxford University Press.www.oxfordreference.com/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t18.e4763

[۲۰۳]-see for instance Rodgers and Hunter arguing for its effectiveness and Dinesh and Palmer describing thefailures of MBO Rodgers R, Hunter J. H. 1992. A foundation of good managment practice in Government:management by objectives. Public Administration Review 52; David Dinesh, Palmer E. 1998 Management byobjectives and the Balanced Scorecard: will Rome fall again? Management Decision 36 363-9.

[۲۰۴]-Cohen, M. D., March, J. G., and Olsen, J. P. (1972).A Garbage Can Model of Organizational Choice.Administrative Science Quarterly, 17(1), 1-25. March, J. G., and Olsen, J. P. (1979).Ambiguity and Choice inOrganizations.Bergen.

[۲۰۵]-DiIulio, J. J., Alpert, G. P., Moore, M. H., Cole, G. F., Petersilia, J., Logan, C. H., et al. (1993).Performance Measures for the Criminal Justice System. Discussion Papers from the BJS-Princeton Project: Bureau ofJustice Statistics—Princeton University Study Group on Criminal Justice Performance Measures.

[۲۰۶]- ذینفعان عبارتند از افراد یا گروه‌هایی که در کار دادگاه‌ها نفعی دارند مانند قضات، دادستان ها، مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها، بزه دیده‌گان و مظنونین به ارتکاب جرم، مجامع تجاری و نظایر آن.

[۲۰۷]-www.oikeus.fi/27670.htm

Savela, A. (2006). Evaluation of the quality of adjudication in courts of law principles and proposedQuality Benchmarks Quality Project of the Courts in the Jurisdiction of the Court of Appeal ofRovaniemi. Oulu: Painotalo Suomenmaa. (2005

[۲۰۸] – نام شهری در شمال فنلاند. م.

[۲۰۹]- استفاده از این واژه در گزارش‌های رسمی بر بهبود کیفیت (به جای هدف) تاکید می‌کند نه بر دستیابی به یک هدف چنانکه در رویکردهای سنتی وجود داشت.

[۲۱۰]- تعاریف مشابهی به وسیله OECD ارائه شده است:

(DAC Glossary of Key Terms in Evaluation, May 2002)

www.oecd.org/dataoecd/29/21/2754804pdf and USAID. See also The United Nations Rule of Law Indicators,Implementation Guide and Project Tools (2011), at www.un.org/en/peacekeeping/publications/un_rule_of_law_indicators.pdf.

[۲۱۱]-Schauffler, R. Y. (2007). Judicial accountability in the United States state courts measuring court performance. 3(1), 112-128.

[۲۱۲]-see Vera Institute of Justice, 2003.Measuring Progress toward Safety and Justice: A Global Guide tothe Design of Performance Indicators across the Justice Sector.New York, Vera Institute of Justice. Available at

www.vera.org/download?file=9/207_404.pdf.

[۲۱۳]- گروه سلامت قضایی با حمایت دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل و دپارتمان توسعه بین‌المللی بریتانیا و شفافیت بین‌الملل شماری از اصول و راهنمایی‌هایی را که در هنگام توسعۀ شاخص‌ها و ابزارهای ارزیابی مربوطه باید اتخاذ شود شناسایی کرد:

www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Third_Judicial_Group_report.pdf

[۲۱۴] -baskets of indicators

[۲۱۵]-Vera Institute of Justice, 2003.Measuring Progress toward Safety and Justice: A Global Guide to the Design of Performance Indicators across the Justice Sector.New York: Vera Institute of Justice p. 5.

[۲۱۶] -court tools

[۲۱۷]- دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل با همکاری دستگاه‌های قضایی چند کشور، ۶ حوزۀ نهایی از عملکرد دادگاه‌ها را شناسایی کرده‌اند که عبارتند از: دسترسی به عدالت، سرعت و کیفیت اجرای عدالت، استقلال، انصاف و بی طرفی دادگاه‌ها، سلامت، پاسخگویی و شفافیت دستگاه قضایی و همکاری میان کسانی که در کل بخش قضایی سهیم هستند ( دادگاهها، پلیس، دادستان، معاضدت حقوقی/ وکلای مدافع عمومی و زندان ها).

[۲۱۸]-www.ncsconline.org/d_research/CourTools/ctTemplates.htm. Ostrom, B. J., Hall, D. J., Schauffler, R. Y., and Kauder, N. B. (2005 ). CourTools: Trial CourtPerformanceMeasures. Williamsburg, Va.: National Center for State Courts.

Ostrom, B. J., and Hanson, R. A. (2007). Implement and use court performance measures Criminologyand Public Policy, 6(4), 799—۸۰۵٫

[۲۱۹]-CEPEJ. 2008. SATURN guidelines for judicial time management CEPEJ, Strasbourg p. 10-11.

[۲۲۰]-Ng, G. Y., Velicogna, M., and Dallara, C. (2008).Monitoring and Evaluation of Court System: A Comparative Study. Strasbourg: European Commission for the Efficiency of Justice.

[۲۲۱]- UNODC(2002), Assessment of the Integrity and Capacity of the Justice System in Three Nigerian States, Technical Assessment Report, January 2006, www.unodc.org/pdf/cprruption/publications_nigeria_assessment.pdf. UNODC (2004), Assessment of Justice Sector Integrity and Capacity in Two Indonesian Provinces, Vienna, Jakarta 2004, www.unodc.org/pdf/corruption/publications_indonesia_e_assessment.pdf.

[۲۲۲]-Sumner C. 2008. Providing Justice to the Justice Seeker: A Report on the Access and Equity Study in the Indonesian Religious Courts 2007: Mahkamah Agung and AusAID.Sumner C. 2009. Providing Justice to the Justice Seeker: A Report on the Access and Equity Study in the Indonesian General and Religious Courts 2007-2009: Mahkamah Agung and AusAID.

[۲۲۳]- Hagsgard M. B. 2008. Interal and External Dialogue: A Method for Quality Court Management. International Journal for Court Administration 1:13-8.

[۲۲۴]- Fabri, M., Jean, J-P., Langbroek, P., and Pauliat, H. (Eds.) (2005) L’administration de la justice en Euorpe et l’evaluation de sa qualite. Paris: Montchrestien.

[۲۲۵]-http://english.justitie.nl/

www.rechtspraak.nl/Jaarplan Rechtspraak 2006 available at

www.rechtspraak.nl/NR/rdonlyres/3E809E97-F77A-4760- 8F6C 69FB30E0E1C1/0/JaarplanRechtspraak2006definitieveversie.pdf

Albers, P. (2004). Combating delays in judicial proceedings in the Netherlands.In AA.VV. (Ed.), Practical ways of combating delays in the justice system, excessive workloads of judges and case backlogs.

Strasbourg: European Commission for the Efficiency of Justice.

Ng, G. Y. (2007).Quality of judicial organization and checks and balances.Utrecht: Intersentia.

Rechtspraak D. 2008. Quality of the judicial system in the Netherlands, Netherlands Council

for the Judiciary, The Hague:

www.rechtspraak.nl/English/Publications/Documents/BrochKwaliteit_GBFR.pdf.

[۲۲۶]- RechtspraakQ

[۲۲۷]-http://eng.moj.gov.jo/JudicialInspection/Briefing/tabid/76/Default.aspxBellipanni J. 2005.Report and Recommendations concerning the Judicial Inspection Departmentof Jordan, USAID Rule of Law Project (MASAQ), Amman.

[۲۲۸] – www.hmica.gov.uk/HM Inspectorate of Court Administration (2008) Strategic Plan 2009—۲۰۱۲٫Available at www.hmica.gov.uk/files/HMICA_strategic_plan_0912_web.pdf Her Majesty’s Chief Inspector of Court Administration (2008), Annual report of Her Majesty’sChief Inspector of Court Administration (2007–۲۰۰۸). Available at:

www.hmica.gov.uk/files/HMICA_Annual_Report_20072008_web_version_%28422995_HMICA_AR08_Web%29.pdf

[۲۲۹]- Dorset

[۲۳۰]- National audit office (NAO)

[۲۳۱]-www.nao.org.uk/ , www.anao.gov.au/

[۲۳۲]-UNODC (2006), Assessment of the Integrity and Capacity of the Justice System in three Nigerian States, available at

www.unodc.org/documents/corruption/publications_nigeria_assessment.pdf

UNODC (2003), Strengthening Judicial Integrity and Capacity in Nigeria, Progress Report; Dec 02-Mar 03, available at

www.unodc.org/pdf/crime/corruption/nigeria/Progress_Report_1.pdf UNODC (2003), Strengthening Judicial Integrity and Capacity in Nigeria, Progress Report; Mar 03-July03, available at

www.unodc.org/pdf/crime/corruption/nigeria/Progress_Report_2.pdf

[۲۳۳]-Institute for Public Policy (IPP)

[۲۳۴]-National Institute of Magistracy (NIM)

[۲۳۵]-Vera Institution

[۲۳۶]-Fabri, M., Jean, J.-P., Langbroek, P., and Pauliat, H. (Eds.). (2005). L’administration de la justice en Europe et l’évaluation de sa qualité. Paris: Montchrestien.

[۲۳۷]-see J. M. Shaman, S. Lubert and J. J. Alfini, Judicial Conduct and Ethics. Michie Law Publications,

Charlottesville Virginia, 1995. pp.1-28.

[۲۳۸]-www.unodc.org/pdf/corruption/corruption_judicial_res_e.pdf.

[۲۳۹]- کد فرا ملی دیگری برای کشورهای آمریکای لاتین توسعه پیدا کرده است. نسخه انگلیسی این سند را می‌توان با نوشتن عبارت“ Latin American code of judicial ethics”در اینترنت بازیابی کرد.

[۲۴۰]- سومین گردهمایی گروه قضایی برای تقویت سلامت قضایی، کلمبیا، ژانویه سال ۲۰۰۳ قابل دسترسی در.

www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Third_Judicial_Group_report.pdf

[۲۴۱]- چهارمین گردهمایی گروه قضایی برای تقویت سلامت قضایی، وین، ۲۷ و ۲۸ اکتبر سال ۲۰۰۵٫ قابل دسترسی در:

www.unodc.org/pdf/corruption/publication_jig4.pdf

[۲۴۲]- برای اطلاعات بیشتر درباره کار گروه قضایی برای تقویت سلامت و توانمندی قضایی ر.ک:

www.unodc.org/pdf/corruption/publication_jig4.pdf

[۲۴۳]-www.unodc.org/documents/corruption/publications_unodc_commentary-e.pdf.

[۲۴۴]-www.unodc.org/documents/corruption/publications_unodc_judicial_training.pdf.

[۲۴۵]- اولین اصول اخلاق قضایی ایالات متحده آمریکا به‌وسیله کمیسیونی مرکب از قضات و وکلا که ریاست آن بر عهده رییس دیوان عالی کشور دابلیو اچ تافت بود تهیه شد.

[۲۴۶]- متن کد رفتاری ماموران قضایی نیجریه به‌وسیله هون ام ال یووایز رئیس دیوان عالی کشور نیجریه تهیه شد و در کمیسیون قضات عالیرتبه ای که ریاست آن بر عهده خود رئیس دیوان عالی کشور بود مورد بحث قرار گرفت. سپس کپی منقحی از آن به کنفرانس کل قضات نیجریه ارائه و تصویب شد. برای دیدن کد رفتاری مأموران قضایی نیجریه ر.ک:

www.nigeria-law.org/CodeOfConductForJudicialOfficers.htm.

[۲۴۷]- کد اخلاقی قضات رومانی به‌وسیلۀ شورای عالی قضایی تصویب شد.

[۲۴۸]-www.uscourts.gov/RulesAndPolicies/CodesOfConduct.aspx.

[۲۴۹]- این کد را در اینترنت با نوشتن “Romaninan code of ethics for cour clerks” می‌توان بازیابی کرد.

[۲۵۰]-see pp. 3-4 of the Canadian “Ethical Principles for Judges” in www.cjc-ccm.gc.ca. See also the Foreword to the “Guide to Judicial Conduct of England and Wales” in www.judiciary.gov.uk/Resources/JCO/Documents/guidance_guide_to_judicial_conduct_update_2008.pdf.

[۲۵۱]- نقل شده از پیشگفتار راهنمای رفتار قضایی در انگلستان و ولز. برای وب سایت به پاورقی قبلی مراجعه کنید.

[۲۵۲]- www.justlawlinks.com/REFERENCE/cethics.htm.

[۲۵۳]-www.csm.it/ENCJ/pdf/RelazioneFinaleWGJudicialConduct-EN.pdf.

[۲۵۴]- Ley organic del poder judicial

[۲۵۵]-www.accci.com.au/cod.htm.

[۲۵۶]- اولین اصول کلی اخلاق قضایی ایالات متحده آمریکا به‌وسیلۀ کمیسیونی مرکب از قضات و وکلا که ریاست آن بر عهده رییس دیوان عالی کشور دابلیو اچ تافت بود تهیه شد.

[۲۵۷]- کد اخلاقی قضات رومانی به‌وسیلۀ شورای عالی قضایی تصویب شد.

[۲۵۸]- www.judiciary.gov.uk/publications-and-reports/guidance/guide-to-judicial-conduct.

[۲۵۹]- اطلاعات مربوط به توسعه کد رفتار ماموران قضایی نیجریه (به طور خلاصه) به‌وسیلۀ رئیس دادگاه عالی کشور نیجریه ام ال اووایز تهیه شد. برای متن کد ر.ک:

www.nigeria-law.org/CodOfConductForjudicialOfficers.htm

[۲۶۰]- برای جزئیات بیشتر و دقیق تر از نحوه توسعه و تأیید این کد ر.ک.:

www.abanet.org/rol/publications/romania_clerks_ethics_06.2005.pdf

[۲۶۱] – در آمریکا منظور از مفهوم عزل یا recall امکان عزل یک مقام منتخب به‌وسیلۀ انتخاب کنندگان پیش از انقضاء دوره تصدی چنین مقام‌هایی است. برای مطالعه بیشتر ر.ک.:

http://sos.ca.gov/elections/recalls/procedure-for-recalls.htm م.

[۲۶۲]- از طریق این فرآیند که تشریفات آن در ایالت‌های مختلف آمریکا متفاوت است می‌توان قاضی را عزل کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تشریفات مختلف عزل قاضی در ایالت‌های مختلف ایالات متحده آمریکا ر. ک.

http://www.judicialselection.us/judicial_selection/methods/removal_of_judges.cfm?state م.

[۲۶۳]-www.ajs.org/ethics/eth_jud_conduct.asp.

[۲۶۴]-www.supremecourtus.gov/publicinfo/breyercommitteereport.pdf.

[۲۶۵]- اما در اصلاحات جدید قانون اساسی فرانسه مقرر شده است که قانون باید به شهروندان اجازه دهد شکایت خود را به شورای عسالی قضایی ارسال کنند و از نتیجۀ تصمیم‌های شورا مطلع شوند. (اصل ۳۴ قانون اساسی شماره ۷۲۴-۲۰۰۸).