وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

محمد همائی فر

وکیل محمد همائی فر (خوزستان)
قبول وکالت در دعاوی حقوقی

موبایل: 09163131230

بهشاد بهپوری

وکیل پایه یک دادگستری (تهران- البرز)
وکالت تخصصی در دعاوی حقوقی

موبایل: 09126604090

دریافت مشاوره حقوقی

تضمین کیفیت مشاوره توسط وبسایت آوکیل

نوبت مشاوره خود را آنلاین رزرو نمایید

راهکارهای حقوقی ارتقای رتبه ایران در نماگر حمایت از سهام‌داران خرد (بر اساس گزارش سال ۲۰۱۸ انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی)

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

راهکارهای حقوقی ارتقای رتبه ایران در نماگر حمایت از سهام‌داران خرد (بر اساس گزارش سال ۲۰۱۸ انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی)

خلاصه مدیریتی
نماگر «حمایت از سهام‌داران خرد»، از سال ۲۰۰۴، یکی از نماگرهای ۱۰ گانه شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» است که وضعیت حمایت حقوق کشورها از حقوق سهام‌دران خرد را اندازه‌گیری می‌کند. مبنای تهیه نماگر، مقاله‌ای بود که ابتدائا در سال ۲۰۰۵ با عنوان «حقوق و اقتصاد معامله با اشخاص وابسته[۱]» توسط برخی از اقتصاددانان بانک جهانی[۲] نوشته شد. این مقاله فرضیه‌ای را تأیید می‌کرد که بر اساس آن، افزایش حمایت حقوقی از سهام‌داران بر شاخص‌های اقتصادی تأثیر مثبت خواهد داشت. [۳] بطور کلی در مورد نماگر حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی، پاسخ به سه سؤال کلیدی ضرورت دارد:
سـؤال اول: نمـاگر حمـایت از سهـام‌داران خرد، دقـیقاً چه چیزی را اندازه گیری می‌کند؟
سؤال دوم: آیا بهبود نماگر حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی، تأثیری بر شاخص های اقتصادی در ایران دارد؟
سؤال سوم: راهکارهای حقوقی بهبود نماگر حمایت از سهام‌داران خرد چیست؟
در این مقدمه به‌صورت موجز، به سؤالات فوق پاسخ داده شده است.
گزارش تمام متن
فهرست مطالب
خلاصه مدیریتی
الف ـ نـماگر حـمایت از سهـام‌داران خـرد، نمـونه‌ای کـوچک از حـاکمیـت شرکتی مطلوب
ب ـ نتایج مختلف از تأثیر بهبود نماگر حـمایت از سهام‌داران خرد بر شاخص‌های اقتصادی
ب ـ۱ـ نماگر حمایت از سهام‌داران خرد پیش از سال ۲۰۱۵
ب ـ۲ـ نماگر حمایت از سهام‌داران خرد پس از سال ۲۰۱۵
ب ـ۳ـ رابطه نماگر حمایت از سهام‌داران خرد با اندازه بازار سرمایه
ج ـ راهکارهای متنوع حقـوقی برای ارتقای نماگر حمایت از سهام‌داران خرد
۱ مبانی نظری نماگر
۱ـ۱٫ اثر مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی بر متغیرهای اقتصادی
۱ـ۱ـ۱٫ اثر مؤلفه‌‌های حاکمیت شرکتی بر متغیرهای اقتصاد کلان
۲ـ۱ـ۱٫ اثر مؤلفه‌‌های حاکمیت شرکتی بر متغیرهای بازار سرمایه
۳ـ۱ـ۱٫ اثر مؤلفه‌‌های حاکمیت شرکتی بر متغیرهای عملکرد شرکت
ساختار هیئت‌مدیره
تمایز رئیس هیئت‌مدیره از مدیرعامل
نقش مدیران غیرموظف
وجود کمیته‌های هیئت‌مدیره
۴ـ۱ـ۱٫ ساختار مالکیت شرکت‌ها
نقش سهام‌داران نهادی
تمرکز مالکیت
۵ـ۱ـ۱٫ حسابرسی
حسابرسی داخلی
حسابرس مستقل
۲ـ۱٫ معرفی نماگر حمایت از سهام‌داران خرد
۱ـ۲ـ۱٫ نماگر قدیم: (پیش از سال ۲۰۱۵)
۲ـ۲ـ۱٫ نماگر جدید (پس از سال ۲۰۱۵)
جدول ۱ـ موارد جدید در نماگر حمایت از سهام‌داران خرد
مؤلفه گستره حقوق سهام‌داران
مؤلفه گستره مالکیت و کنترل
مؤلفه گستره شفافیت شرکت
۳ـ۲ـ۱٫ وضعیت ایران در نماگر سال ۲۰۱۸
جدول ۲ـ وضعیت ایران در نماگر حمایت از سهام‌داران خرد
۳ـ۱٫ جمع‌بندی
۲ مباحث حقوقی مربوط به نماگر حمایت از سهام‌داران خرد (مطالعه تطبیقی)
۱ـ۲٫ اصول ناظر بر مدیران شرکت
۱ـ۱ـ۲٫ استقلال مدیران
اکثریت اعضای مستقل
تفکیک پست مدیرعامل از رئیس هیئت‌مدیره
۲ـ۱ـ۲٫ کمیته‌های هیئت‌مدیره
کمیته حسابرسی
جدول ۳ ـ اختیارات کمیته حسابرسی
جدول ۴ ـ مسئولیت‌های کمیته حسابرسی
کمیته تعیین نامزدها
کمیته حقوق و مزایا
سایر کمیته‌ها
جدول ۵ ـ مسئولیت‌های کمیته ریسک
۲ـ۲٫ اصول ناظر بر حسابرسی
۱ـ۲ـ۲٫ حسابرسان داخلی
۲ـ۲ـ۲٫ حسابرس مستقل
۳ـ۲٫ اصول ناظر بر حمایت از سهام‌داران خرد
۱ـ۳ـ۲٫ دعوای مشتق
۲ـ۳ـ۲٫ گزارشگری مالی و افشاء
۳ـ۳ـ۲٫ معامله با اشخاص وابسته
تأیید معامله با اشخاص وابسته
افشای اطلاعات برای هیئت‌مدیره
افشای فوری اطلاعات برای سهام‌داران یا عموم
انتشار جزئیات معامله در صورتهای مالی سالانه
بررسی معاملات توسط اشخاص خارج از شرکت
۴ـ۳ـ۲٫ وضع استانداردهای عملکرد
استانداردهای عملکرد کارکنان
۳ راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای رتبه ایران در نماگر حمایت از سهام‌داران خرد
جدول اول: شرکت‌های سهامی خاص
جدول دوم: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
جدول ۶- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
جدول سوم: مطالعه موردی تعارض منافع
جدول ۷- مـطالعه مــوردی تـعـارض مـنـافع، وضعـیت حــقوق ایـران و اصلاحات پیشنهادی
۴ پیش‌نویس لایـحه ارتقای نظام حاکمیت شرکتی شرکت‌های سهامی
فصل اول: تعاریف
فصل دوم: هیأت ‌مدیره
فصل سوم: کمیته‌های هیأت مدیره
فصل چهارم: مجمع عمومی صاحبان سهام
فصل پنجم: نحوه انتخاب مدیر مستقل
فصل ششم: حسابرسی و کنترل داخلی
فصل هفتم: پاسخگویی و افشای اطلاعات
فصل هشتم: معاملات با اشخاص وابسته
فصل نهم: مواد متفرقه
منابع و مأخذ

خلاصه مدیریتی
نماگر «حمایت از سهام‌داران خرد»، از سال ۲۰۰۴، یکی از نماگرهای ۱۰ گانه شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» است که وضعیت حمایت حقوق کشورها از حقوق سهام‌دران خرد را اندازه‌گیری می‌کند. مبنای تهیه نماگر، مقاله‌ای بود که ابتدائا در سال ۲۰۰۵ با عنوان «حقوق و اقتصاد معامله با اشخاص وابسته[۱]» توسط برخی از اقتصاددانان بانک جهانی[۲] نوشته شد. این مقاله فرضیه‌ای را تأیید می‌کرد که بر اساس آن، افزایش حمایت حقوقی از سهام‌داران بر شاخص‌های اقتصادی تأثیر مثبت خواهد داشت. [۳] بطور کلی در مورد نماگر حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی، پاسخ به سه سؤال کلیدی ضرورت دارد:
سـؤال اول: نمـاگر حمـایت از سهـام‌داران خرد، دقـیقاً چه چیزی را اندازه گیری می‌کند؟
سؤال دوم: آیا بهبود نماگر حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی، تأثیری بر شاخص های اقتصادی در ایران دارد؟
سؤال سوم: راهکارهای حقوقی بهبود نماگر حمایت از سهام‌داران خرد چیست؟
در این مقدمه به‌صورت موجز، به سؤالات فوق پاسخ داده شده است.
الف ـ نماگر حمایت از سهام‌داران خرد، نمونه‌ای کوچک از حاکمیت شرکتی مطلوب
نماگر حمایت از سهام‌داران خرد، در واقع بخش گزینش شده از نظام حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف را اندازه‌گیری می‌کند. هنگامی که در شرکت‌های سهامی، سرمایه‌گذاران سرمایه‌های خود را در اختیار شرکت قرار می‌دهند، اداره سرمایه شرکت در اختیار عده‌ محدودی از افراد قرار می‌گیرد که به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب می‌شوند. هیئت مدیره لزوما وسواس مالکان در حفظ سرمایه‌های ایشان را ندارند. از این مشکل به عنوان مسأله نمایندگی،[۴] نام برده شده است. حاکمیت شرکتی در واقع قواعدی است که حقوق هر کشور برای رفع مسأله نمایندگی انتخاب می‌کند. در تعریف عبارت «حاکمیت شرکتی»[۵] اختلاف نظر وجود دارد. اما به عنوان تعریف منتخب می‌توان گفت حاکمیت شرکتی نظامی از مقررات‌‌‌گذاری و نظارت بر عملیات شرکت به‌منظور تعادل بخشی به منافع همه ذینفعان داخلی شرکت و دیگر ذینفعان (اعم از ذینفعان خارجی، دولت و جوامع محلی) که از رفتار شرکت متأثر می‌شوند، به‌منظور اطمینان از رفتار مسئولانه شرکت و اطمینان از دستیابی به حداکثر سطح کارآیی و سودآوری برای شرکت است.
در اسناد مختلف بین‌المللی نظیر سازمان بین‌المللی کمیسیون‌های اوراق بهادار[۶] و سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه[۷] همچنین حقوق داخلی کشورهای مختلف، الزامات گوناگونی برای تحقق یک نظام حاکمیت شرکتی مطلوب شمارش شده است. بر اساس تحقیق نگارنده که حاصل از مطالعه حقوق کشورهای آمریکا، انگلستان، آلمان و ژاپن بوده است، در مجموع می‌توان الزامات زیر را برای یک نظام حاکمیت شرکتی مطلوب پیشنهاد کرد:
وضع قواعد آمره برای حاکمیت شرکتی
اصول ناظر بر مدیران
تفکیک پست مدیرعامل از رئیس هیئت مدیره
اکثریت اعضای مستقل در هیئت مدیره
کمیته‌های هیئت مدیره
کمیته حسابرسی
کمیته تعیین نامزدها
کمیته حقوق و مزایا
اصول ناظر بر حسابرسی
حسابرسی داخلی
حسابرسی مستقل
اصول ناظر بر حمایت از سهام‌داران خرد
دعوای مشتق
گزارش‌گری مالی و افشا
معاملات با اشخاص وابسته
وضع استانداردهای عملکرد
وضع استانداردهای عملکرد کارکنان
وضع استانداردهای عملکرد مشاوران
بانک جهانی در نماگر حمایت از سهام‌داران خرد، در قالب پرسشنامه‌ای که بین حقوق‌دانان توزیع می‌شود، برخی از این اصول مانند تفکیک پست ریاست هیئت مدیره از مدیرعامل، وجود عضو مستقل هیئت مدیره، حسابرسی مستقل، دعوای مشتق، گزارش‌گری مالی و افشا و معاملات با اشخاص وابسته را پوشش داده است. در عین حال، وجود کمیته‌های هیئت مدیره، وضع استانداردهای عملکرد و حسابرسی داخلی از مواردی است که در نماگر حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی پوشش داده نشده است.
ب ـ نتایج مختلف از تأثیر بهبود نماگر حـمایت از ســهام‌داران خرد بر شاخص‌های اقتصادی
یکی از سؤالات مهمی که در مورد نماگر حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی مطرح است، تأثیر بهبود رتبه کشورها در این نماگر بر شاخص‌های اقتصادی است. به عبارت دیگر، آیا اگر کشوری رتبه خود را در نماگـر بهبود بخـشد، لزوما به معنی بهبود وضعیت اقتصادی آن کشور خواهد بود یا خیر؟ در پاسخ به این سؤال مطالعات متعددی در سطوح داخلی و خارجی انجام شده است.[۸] در تحقیقی که توسط نگارنده به عمل آمده است، رابطه بین این نماگر و اندازه بازار سرمایه در کشورهای با درآمد متوسط از جمله ایران بررسی شده است. نتایج این تحقیقات، اثر بسیار مهمی در نحوه توجه به نماگر حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی خواهد داشت.
ب ـ۱ـ نماگر حمایت از سهام‌داران خرد پیش از سال ۲۰۱۵
تا پیش از سال ۲۰۱۵ در گزارش‌هایی که توسط بانک جهانی منتشر شده است، حداقل سه مؤلفه به عنوان معیار ارزیابی کشورها درزمینه سنجش میزان حمایت از سهام‌داران خرد مطرح شده است. این مؤلفه‌ها عبارتند از:
الزام به افشا و اظهار[۹]
حدود مسئولیت مدیران[۱۰]
سهولت اقدام قضایی از سوی سهام‌داران[۱۱]
این سه مؤلفه در مجموع مؤلفه کلی را تشکیل می‌دهند که با عنوان «مؤلفه مـقررات نـاظر بر تعـارض منافع»[۱۲] یا نماگر قدیم حـمایت از سهام‌داران خرد خوانده می‌شود.
ب ـ۲ـ نماگر حمایت از سهام‌داران خرد پس از سال ۲۰۱۵
از سال ۲۰۱۵ خود، علاوه بر مؤلفه مقررات ناظر بر تعارض منافع که پیش از این برای سنجش وضعیت قوانین و مقررات در حوزه حمایت از سهام‌داران خرد مورد استفاده قرار می‌گرفت، گزارش کسب‌وکار بانک جهانی ابزارهایی را برای سنجش جنبه‌های حاکمیت‌شرکتی که به این معامله فرضی ارتباط ندارد اما در بررسی وضعیت حمایت از سهام‌داران خرد مهم است، مورد استفاده قرار می‌دهد. پیش از این نماگر حمایت از سهام‌داران خرد، ۱۸ جزء داشت که کیفیت قوانین را اندازه‌گیری می‌کرد. با تغییرات جدید، ۲۰ جزء دیگر نیز به این اجزای پیشین افزوده شد که قدرت حقوق سرمایه‌گذاران را با سه مؤلفه اندازه گیری می‌کند:
مؤلفه گستره حقوق سهام‌داران[۱۳]
مؤلفه گستره مالکیت و کنترل[۱۴]
مؤلفه گستره شفافیت شرکت[۱۵]
ب ـ۳ـ رابطه نماگر حمایت از سهام‌داران خرد با اندازه بازار سرمایه
با معرفی دو مدل تأثیر وضع قواعد حاکمیت شرکتی به‌صورت الزام‌آور بر اندازه بازار سرمایه کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا (شامل ایران) را بررسی کردیم. مدل نخست که رابطه بین قواعد ناظر بر جلوگیری از تعارض منافع (که با اصول ناظر بر حمایت از سهام‌داران مطابقت دارد)‌ با اندازه بازار سرمایه را سنجش می‌کرد، این نتیجه حاصل شد که بین متغیرهای تشکیل‌دهنده این نماگر با اندازه بازار سرمایه رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به این معنا که هرچه حمایت از حقوق سهام‌داران در مواقعی که مدیران با معاملات متعارض سعی در تضییع حقوق ایشان دارند، در قالب وضـع قواعد آمـره افزایـش پیدا کـند، انتـظار این است که به دلیل اطمینان بیشتری که سرمایه‌گذاران در حمایت از حقوق خویش پیدا خواهند کرد، سرمایه‌گذاری را افزایش داده و در نتیجه اندازه بازار سرمایه نیز با رشد مواجه باشد.
در مدل دوم، رابطه بین قواعد حاکمیت سهام‌داران (که شامل دو حوزه اصول ناظر بر مدیریت شرکت و اصول ناظر بر حسابرسی می‌شد) با اندازه بازار سرمایه بررسی شد. عدم معناداری نتایج مدل نشان می‌دهد، فرضیه سنجش شده توسط این مدل مبنی بر رابطه مستقیم و معنادار بین قدرت قواعد آمره حاکمیت سهام‌داران با اندازه بازار سرمایه کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا، تأیید نمی‌شود. به این معنا که فرضیه مدل مبنی بر ارتباط بین قواعد الزام آور حاکمیت شرکتی که در دو حوزه اصول ناظر بر مدیریت شرکت و اصول ناظر بر حسابرسی شرکت ذکر شد، با اندازه بازار سرمایه تأیید نشده است.
ج ـ راهکارهای متنوع حقـوقی برای ارتقای نماگر حمایت از سهام‌داران خرد
تحقیقات مختلفی در مورد راهبردهای حقوقی برای اصلاح وضعیت ایران در نماگر حمایت از سهام‌داران خرد انجام گرفته است. در مجموع این تحقیقات را می‌توان در سه راهبرد تقسیم‌بندی کرد.
راهبرد اول که راهبردی اساسی در بهبود وضعیت حمایت از سهام‌داران خرد و بهبود رتبه ایران در این نماگر است، اصلاح قوانین موجود در این موضوع است. در این راستا لازم است ابتدائا مواد قانونی مرتبط با سؤالات نماگر، در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ مورد بازبینی قرار گیرد. علاوه بر این قانون، موادی در قوانین دیگر مانند قانون آیین دادرسی مدنی وجود دارد که نیاز به اصلاح دارد. برای اتخاذ این راهبرد، دو رویکرد پیشنهاد می‌شود: رویکرد اول، تنظیم پیش‌نویس قانونی است که در برگیرنده مواد اصلاحی قوانین فوق باشد. به این دلیل که برخی از سؤالات، حاوی مفاهیمی است (مانند مدیر مستقل، اشخاص وابسته، شرکت اصلی، شرکت فرعی، سهام‌داری متقابل و …) که تعریف آن در ادبیات حقوقی ما وجود ندارد، اتخاذ این رویکرد پاسخگو نخواهد بود. رویکرد دوم، وضع قانونی مستقل و جامع حاوی تعاریف، اصلاحات مورد نیاز قانونی و همچنین در نظر گرفتن سایر حوزه‌های مربوط به حاکمیت شرکتی است.
راهبرد دوم، اعمال اصلاحات در قالب اصلاح مقررات بازار سرمایه است. این راهبرد با دو مانع روبرو است. مانع نخست این است که این مقررات در مقابل قوانین موضوعه از ضمانت اجرا و قدرت اجرایی کمتری برخورداند و در تعارض با قوانین موضوعه تاب مقاومت ندارند. مسئله دوم در این راهبرد این است که وضع مقررات از طریق سازمان و یا شرکت‌های بورس و سایر تشکل‌های خودانتظام تنها در مورد شرکت‌های ثبت شده در بورس لازم‌الرعایه است و در مورد شرکت‌های سهامی خاص کاربرد ندارد؛ در صورتی که بسیاری از سؤالات پروژه سهولت کسب‌وکار در حوزه حمایت از سهام‌داران خرد، وضعیت قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‌های سهامی خاص را هم اندازه‌گیری می‌کند. بنابراین وضع مقررات توسط مراجع ذیصلاح بازار سرمایه، اگرچه تا حدی موجب بهبود رتبه ایران خواهد شد، اما این مورد را به غایت مطلوب نمی‌رساند.
راهبرد سومی که در مسیر اصلاح رتبه ایران باید مورد توجه قرار گیرد، ابهاماتی است که در برخی سؤالات مطرح شده توسط بانک جهانی وجود دارد. برای مثال در یکی از سؤالات مؤلفه‌های حقوق سهام‌داران، این سؤال مطرح شده که آیا شرکت سهامی خاص موظف است منافع یا سود تقسیمی را حداکثر تا یک سال پس از تاریخ اعلام (تاریخ تصویب مجمع) پرداخت کند؟ در ماده ۲۴۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، حداکثر زمان پرداخت این سود ۸ ماه در نظر گرفته شده است، اما بانک جهانی بدون در نظر گرفتن این ماده، امتیاز لازم را به ایران اختصاص نداده است.
در این مطالعه بر اساس راهبرد نخست، سؤالات مربوط با نماگر حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی بر مبنای نماگر سال ۲۰۱۸ بررسی شده و نهایتاً دو پیش‌نویس راهکارهای ارتقای نظام حاکمیت شرکتی و ارتقای نماگر حمایت از سهام‌داران خرد ارائه شده است. در پیوست اول، رویکرد وجود قانونی مستقل برای ارتقای نظام حاکمیت شرکتی (شامل پیشنهادات بانک جهانی) در کشور پیشنهاد داده شده است. در پیوست دوم، اصلاحات مورد نیاز برای ارتقای رتبه ایران در شاخص حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی پیشنهاد شده است.

۱

مبانی نظری نماگر

تحقیقات اخیر، شواهد تجربی را ارائه می‌کنند که استانداردهای حاکمیت شرکتی با هدف حمایت از سهام‌داران خرد نتایج اقتصادی مثبتی را هم در سطح ملی و هم در سطح بنگاه نتیجه داده است.[۱۶] در این رابطه چند جنبه از حاکمیت شرکتی مانند ترکیب هیئت مدیره و استقلال آن، شفافیت بنگاه و افشاء، و حقوق سهام‌داران در رابطه با مدیران و مدیریت، از اهمیت بیشتری برخوردار است. کیفیت قوانین و مقررات در حاکمیت شرکتی مسأله نمایندگی بین سهام‌داران عمده و سهام‌داران خرد و همچنین بین سهام‌داران خرد و هیئت مدیره و مدیران را کاهش خواهد داد. بطور خاص، حمایت بیشتر از سهام‌داران خرد با بازار سرمایه بزرگ‌تر،[۱۷] توزیع کارآتر منابع در سطح بنگاه،[۱۸] ارزش بیشتر بنگاه[۱۹] و عملکرد بهتر بنگاه[۲۰] همراه خواهد بود. علاوه بر این تعداد زیادی از مطالعات پیشنهاد می‌کند که سرمایه‌گذاران در صورتی که اطمینان کافی از بازگشت سرمایه خود نداشته باشند، نرخ‌های بالاتری را برای سرمایه‌گذاری درخواست می‌کنند.[۲۱] در این بخش بطور خلاصه، مطالعات انجام‌‌شده در مورد تأثیر برخی از قواعد حاکمیت شرکتی (با تأکید بر حمایت از سهام‌داران خرد)‌ بر متغیرهای اقتصادی به عنوان مبانی نظری تحقیق مرور می‌شود.
۱ـ۱٫ اثر مؤلفه‌های حاکمیت شرکتی بر متغیرهای اقتصادی
۱ـ۱ـ۱٫ اثر مؤلفه‌‌های حاکمیت شرکتی بر متغیرهای اقتصاد کلان
حمایت از سهام‌داران از طریق تأثیر خود بر بازارهای مالی بخش واقعی اقتصاد را متأثر می‌کند. توسعه بازارهای مالی می‌تواند از سه طریق به تسریع در رشد اقتصادی کمک کند. نخست این‌که پس‌انداز را افزایش می‌دهد. دوم این‌که توسعه بازارهای مالی پس‌اندازها را به سمت سرمایه‌گذاری واقعی هدایت کرده و از این طریق باعث افزایش انباشت سرمایه می‌شود. سوم این‌که، به دلیل کنترل تصمیمات سرمایه‌گذاری کارآفرینان توسط متخصصان مالی در بازارهای مالی، توسعه این بازارها سبب جریان سرمایه‌ها به بخش‌های مولدتر شده و باعث بهبود تخصیص منابع خواهد شد. درنتیجه فعالیت‌های ذکرشده که در بازار مالی اتفاق می‌افتد، رشد اقتصادی افزایش خواهد یافت.[۲۲] تحقیقات دیگر نیز فرضیه رابطه بین وضعیت بازارهای مالی و رشد اقتصادی را تأیید می‌کنند. در نتیجه تحقیقات انجام گرفته، کشورهایی که بازار سرمایه اولیه بزرگ‌تری دارند از رشد بالاتری در آینده برخوردار خواهند بود.[۲۳]
۲ـ۱ـ۱٫ اثر مؤلفه‌‌های حاکمیت شرکتی بر متغیرهای بازار سرمایه
ابتدایی‌ترین پیش‌بینی که در رویکرد حقوقی در وضع قواعد حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهام‌داران خرد وجود دارد این است که این حمایت باعث توسعه بازارهای مالی خواهد شد. هنگامی‌که از سهام‌داران خرد در مقابل سوءاستفاده مدیران حمایت شود، تمایل آن‌ها برای خرید اوراق بهادار افزایش‌یافته و این امر زمینه را برای کارآفرینان آماده می‌سازد تا از طریق انتشار این اوراق نسبت به تأمین سرمایه موردنیاز شرکت خود اقدام نمایند. بنابراین حمایت حقوقی از سهام‌داران باعث توسعه بازار اوراق بهادار خواهد شد. این توسعه را می‌توان از طریق ارزش بنگاه‌های موجود در بازار (اندازه بازار)[۲۴]، تعداد شرکت‌های حاضر در بازار (وسعت بازار[۲۵]) و رتبه اعتباری شرکت‌ها در زمان ورود به بازار اندازه‌گیری کرد. برای سهام‌داران، حمایت قانونی نه‌تنها شامل حقوقی می‌شود که در قانون تصریح‌شده است، بلکه نحوه اجرای آن‌ها را نیز در برمی‌گیرد. در تأیید این پیش‌بینی‌ها لاپورتا و دیگران (۱۹۹۷) اثبات کردند که کشورهایی که از سهام‌داران خرد حمایت بهتری را اعمال می‌کنند دارای بازار اوراق بهادار ارزشمندتر و بزرگ‌تر، تعداد اوراق بهادار سرانه بیشتر و نرخ بالاتر عرضه اولیه سهام (IPO[26]) هستند.[۲۷]
مطالعات تجربی در ایران نیز ارتباط مثبت بین وضع قواعد حاکمیت شرکتی و شاخص‌های بازار سرمایه را تأیید می‌کند. حسینی (۱۳۹۲) نشان داده است که چگونه افزایش حمایت از حقوق سهام‌داران باعث افزایش ارزش بازار سهام در کشورهای با درآمد بالاتر از متوسط از جمله ایران میشود.[۲۸] تحقیق کمیجانی و همکاران (۱۳۹۱) نیز این نتایج را تأیید می‌کند.[۲۹]
۳ـ۱ـ۱٫ اثر مؤلفه‌‌های حاکمیت شرکتی بر متغیرهای عملکرد شرکت
تحقیقات صورت گرفته در مورد ارتباط بین مؤلفه‌‌‌های حاکمیت شرکتی و متغیرهای عملکرد شرکت، نشان‌گر آن است که بین حمایت از سهام‌داران خرد، مالکیت افراد داخل شرکت بر جریان وجوه و ارزش شرکت رابط مستقیم وجود دارد.[۳۰] در یک تحقیق که از طریق آزمون بر روی یک نمونه شامل شرکت‌های شرق آسیا انجام گرفت این نتیجه بدست آمد که تسلط بالاتر افراد داخل شرکت بر جریان وجوه، باارزش بالای دارایی‌های شرکت همراه است؛ درحالی‌که هرچه این افراد حق رأی بیشتری در شرکت داشته باشند ارزش دارایی‌های شرکت کمتر خواهد بود.[۳۱] در مجموع، مطالعات انجام شده در مورد اثر مؤلفه‌‌های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت را می‌توان در سه مبحث ساختار هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت‌ها و حسابرسی (به عنوان مؤلفه‌‌های اساسی حاکمیت شرکتی) بررسی کرد.
ساختار هیئت‌مدیره
در نظریه نمایندگی، تقسیم مسئولیت‌ها در سطح عالی شرکت، باید به روشنی مشخض شده باشد تا از توازن قدرت و حدود اختیارات اعضای هیئت‌مدیره، اطمینان نسبی حاصل شود. استانداردهای حاکمیت شرکتی، برای یک ساختار موفق هیئت مدیره سه عنوان را پیشنهاد می‌کنند: وجود اعضای مستقل در هیئت مدیره، تفکیک پست مدیرعامل از ریاست هیئت مدیره و کمیته‌های هیئت مدیره.[۳۲] مطالعات مختلف حاکی از اثرات مثبت ایجاد این ساختارها بر متغیرهای عملکرد شرکت است.
تمایز رئیس هیئت‌مدیره از مدیرعامل
مطالعات مختلف نشان می‌دهد بین تفکیک پست مدیرعامل از ریاست هیئت مدیره با متغیرهای عملکرد شرکت رایطه مستقیم وجود دارد. در یک تحقیق نشان داده شده است که تفکیک مدیرعامل از ریاست هیئت‌مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد.[۳۳] علاوه بر این نیکومرام و همکاران (۱۳۸۹) به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت حاکمیت شرکتی و اقلام تعهدی رابطه منفی وجود دارد، به این معنا که هرچه کیفیت حاکمیت شرکتی بهتر باشد، تعهدات شرکت کمتر خواهد بود.[۳۴] از طرفی تحقیقات یگانه (۱۳۸۶) و مشایخی (۱۳۹۰) به نتایج متفاوتی دست پیداکرده است و نشان می‌دهند که بین تفکیک مدیرعامل از ریاست هیئت‌مدیره و عملکرد شرکت، رابطه معناداری وجود ندارد. [۳۵]
نقش مدیران غیرموظف
میزان استقلال اعضای هیئت‌مدیره یکی از عواملی است که بر کار آیی هیئت‌مدیره تأثیر مثبت دارد. در تحقیقات حسابداری برای سنجش و کمی‌سازی این متغیر از نسبت مدیران غیرموظف به کل اعضای هیئت‌مدیره استفاده شده است. تحقیقات مختلف نشان داده است که تأثیر بالاتر بودن نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف، بر عملکرد شرکت مثبت است.[۳۶] مشایخی و همکاران (۱۳۹۰) نشان داده اند که بین نسبت مدیران غیرموظف و کیفیت سود، رابطه مثبت وجود دارد. [۳۷]
وجود کمیته‌های هیئت‌مدیره
در مطالعات دیگر به تأثیر مثبت وجود یک کمیته حسابرسی در شرکت، اطمینان از استقلال هیئت‌مدیره و وجود افراد متعدد که به‌عنوان مدیر عامل[۳۸] (CEO) بر توزیع منابع در سطح بنگاه و بازدهی طولانی مدت بنگاه اشاره شده است.[۳۹] مطالعه تختایی (۱۳۹۰) نیز نشان می‌دهد که بین کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی، رابطه مثبتی وجود دارد.[۴۰]
۴ـ۱ـ۱٫ ساختار مالکیت شرکت‌ها
نقش سهام‌داران نهادی
مطالعه‌ای در مورد شرکت‌های آلمانی نشان می‌دهد مالکیت و تسلط بالای سهام‌داران بزرگ در تصمیم‌گیری‌های این شرکت‌ها باارزش دارایی‌های آن‌ها رابطه مستقیم دارد.[۴۱] نتایج تحقیق برادران حسن‌زاده و همکاران (۱۳۹۱) با تحقیقی که بر عملکرد اقتصادی ۶۹ شرکت پذیرفته‌شده در بورس تهران انجام داده‌اند، نشان می‌دهد که بین میزان سهام تملک شده توسط سهام‌داران نهادی و ارزش ایجادشده برای سهام‌داران و ارزش افزوده اقتصادی وجود دارد.[۴۲] یگانه (۱۳۸۶) با بررسی اطلاعات ۱۷۷ شرکت طی سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴ به این نتیجه رسیده‌اند که زمانیکه سرمایه‌گذاران نهادی در شرکت‌ها بیش از ۴۵% باشد، مدیریت سود کاهش پیدا می‌کند. یعنی وجود سهام‌داران نهادی با عملکرد شرکت رابطه مثبت دارد.[۴۳]
تمرکز مالکیت
تحقیق آستا (۱۳۹۰) نشان می‌دهد در بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود، باید بین سهام‌داران نهادی، شرکت‌های خانوادگی و سهام‌داری اشخاص حقوقی غیردولتی تفکیک قائل شد. بر اساس یافته‌های این تحقیق که با بررسی ۹۵ شرکت بورسی طی سال‌های ۱۳۸۳-۱۳۸۷ بدست‌ آمد، بین مالکیت نهادی سهام و مدیریت سود در سطح ۹۵ درصد رابطه معنادار و منفی وجود دارد، یعنی سرمایه‌گذاران نهادی نقش نظارت فعالی بر تصمیمات شرکت در خصوص مدیریت سود اعمال می‌کنند و به عبارت دیگر با افزایش درصد مالکیت نهادی سهام، انعطاف‌پذیری شرکت جهت مدیریت اقلام تعهدی کاهش می‌یابد که این امر باعث می‌شود محتوای اطلاعاتی سود افزایش پیدا کند. در مورد مالکیت شرکتی سهام و مدیریت سود، در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد؛ یعنی مالکان شرکتی نقش نظارتی کمتری بر تصمیمات شرکت در خصوص مدیریت سود اعمال می‌کنند. در خصوص مالکیت مدیریتی، بین مالکیت مدیریتی سهام و مدیریت سود در سطح اطمینان ۹۵ درصد رابطه معنادار و منفی وجود دارد، یعنی این طبقه نیز نظارت فعالی بر تصمیمات شرکت در خصوص مدیریت سود دارند و با افزایش درصد مالکیت آن‌ها، مدیریت اقلام تعهدی کاهش می‌یابد.[۴۴] تحقیق برادران حسن‌زاده (۱۳۹۱) نیز نشان می‌دهد هرچه مالکیت متمرکزتر باشد، ارزش ایجادشده برای سهام‌داران بیشتر خواهد بود.[۴۵]
۵ـ۱ـ۱٫ حسابرسی
وجود حسابرسی داخلی و حسابرس مستقل خارجی، یکی از ارکان مهم نظام حاکمیت شرکتی مناسب است. تحقیقات نشان می‌دهد، هر دو این عوامل بر متغیرهای عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد.
حسابرسی داخلی
حسابرس داخلی، یکی از اجزای مهم در ساختار حاکمیت شرکتی است. تحقیق جامعی که در سال ۲۰۱۴ توسط ابراهیم المطاری و همکاران صورت گرفت، نشان می‌دهد که بین وجود و ویژگی‌های حسابرس داخلی با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.[۴۶]
حسابرس مستقل
یافته‌های تحقیق برادران حسن زاده و همکاران (۱۳۹۱) نشان می‌دهد که بین مرجع حسابرسی شرکت (دولتی بودن یا خصوصی بودن مرجه حسابرسی) و ارزش ایجادشده برای سهام‌داران و ارزش افزوده اقتصادی رابطه‌ای وجود ندارد.[۴۷]
۲ـ۱٫ معرفی نماگر حمایت از سهام‌داران خرد
از سال ۲۰۰۰ بانک جهانی، به بیان کمّی برخی از متغیرهای محیط کسب‌وکار و اندازه‌گیری آن در کشورهای مختلف جهان در قالب شاخصی با عنوان «سهولت انجام کسب‌وکار» پرداخته است. یکی از نماگرهای شاخص‌ مذکور، مربوط بررسی وضعیت حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف با تأکید بر حمایت از سهام‌داران خرد است. برپایه این نماگر، کشورهای مختلف بر اساس میزان حمایت قانونی کشورها از حقوق مالکیتی سهام‌داران خرد، مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه‌بندی می‌شوند. در گزارش‌های پیش از سال ۲۰۱۵، سه مؤلفه‌ زیر به عنوان اجزای تشکیل‌دهنده نماگر حمایت از سرمایه‌گذاران (که بعدها به نام نماگر حمایت از سهام‌داران خرد تغییر نام یافت) به حساب می‌آمد.:
الزام به افشا و اظهار[۴۸]
حدود مسئولیت مدیران[۴۹]
سهولت اقدام قضایی از سوی سهام‌داران[۵۰]
این سه مؤلفه در مجموع مؤلفه کلی را تشکیل می‌دهند که با عنوان «مؤلفه مقررات ناظر بر تعارض منافع»[۵۱] خوانده می‌شود.
در سال ۲۰۱۵، موارد جدیدی به نماگر حمایت از سرمایه‌گذاران[۵۲] افزوده شد و همچنین نام آن به نماگر حمایت از سهام‌داران خرد تغییر یافت. در ادامه، روش‌شناسی نماگر قدیم حمایت از سهام‌داران خرد[۵۳] و تغییرات آن در نماگر جدید بررسی می‌شود.
۱ـ۲ـ۱٫ نماگر قدیم: (پیش از سال ۲۰۱۵)
به عنوان نخستین مرحله در تهیه نماگر حمایت از سهام‌داران خرد، مبادلات بین دو شرکت فرضی در نظر گرفته شده است که یکی از این شرکت‌ها به عنوان خریدار و دیگری به عنوان فروشنده در این معامله حضور دارند. این روابط در نمودار (۱) نمایش داده شده است. هم‌چنین فرض شده است (جیمز) که کنترل هر دو شرکت فروشنده و خریدار را در اختیار دارد، به ترتیب صاحب ۹۰% و ۶۰% از سهام این دو شرکت است. از سوی دیگر فرض شده است (جیمز) رئیس هیئت مدیره شرکت خریدار بوده و دو عضو از پنج عضو هیئت مدیره شرکت نیز توسط وی انتخاب شده‌اند. علاوه بر این پسر وی مدیرعامل[۵۴] شرکت خریدار است. شرکت فروشنده تولید کننده و توزیع کننده مواد غذایی است. بسیاری از فروشگاه‌های زنجیره‌ای این شرکت، به دلایل گوناگون تعطیل شده‌اند و درنتیجه بسیاری از ماشین‌آلاتی که این شرکت برای توزیع و حمل و نقل مواد غذایی از آن استفاده می‌کرده، بدون استفاده مانده است. (جیمز) به شرکت خریدار پیشنهادمی‌دهد در مقابل واگذاری ۱۰% از دارایی شرکت، این ماشین‌آلات را خریداری نماید. تمامی اقدامات لازم برای انجام این معامله انجام شده است. در رابطه با تأیید این معامله توسط شرکت خریدار، با توجه به حق رأیی که (جیمز) در این شرکت دارد به راحتی می‌تواند آراء را در جهت تأیید این معامله به دست آورد. (جیمز) در هر دو طرف این معامله حضور دارد و چنان چه خریدار قیمتی بیش از قیمت عادلانه برای این معامله پرداخت نماید، او سود خواهد کرد. در فرض ما، به موجب این معامله ۱۰۰ دلار از شرکت خریدار به شرکت فروشنده منتقل می‌شود. این انتقال باعث خواهد شد ارزش دارایی شخص (جیمز) در شرکت خریدار به میزان ۶۰ دلار کاهش پیدا کند اما ارزش دارایی وی در در شرکت فروشنده ۹۰ دلار افزایش پیدا خواهد کرد. اگرچه این معامله بر اساس اصول پذیرفته شده تجارت انجام گرفته است و معامله‌ای واقعی است، اما با انجام آن منافع عده‌ای از سهام‌داران تضییع خواهد شد.

جیمز

شرکت خریدار

شرکت فروشنده

جیمز مالک ۶۰% از سهام شرکت خریدار است

جیمز مالک ۹۰% از سهام شرکت فروشنده است

شرکت خریدار تجهیزات را از شرکت فروشنده خریداری می‌کند

شکل ۱ ـ مدل فرضی معامله با اشخاص وابسته

به منظور جمع‌آوری اطلاعات در مورد نحوه قانونگذاری در مقابله با معامله با اشخاص وابسته مدیران، بانک جهانی اقدام به تهیهپرسش‌نامه‌هایی آزمایشی کرده و آن را در اختیار حقوق‌دانان از کشورهای مختلف قرار دادند. در این پرسش‌نامه توضیحات مفصلی راجع به معامله دو شرکت فوق، ارائه شده و از ایشان خواسته شد نظرات حداقلی قانون کشور خود را در مورد مسائل زیربیان کنند:
بر اسـاس قانون تأییـد این‌گونه معـاملات بر عهـده چه افـرادی نهاده شده است؟
بر اساس قانون چه مواردی باید درمورد این معامله به اطلاع هیئت مدیره یا هیئت نظار، سهام‌داران، تنظیم‌گران اوراق بهادار برسد؟
وظایف مدیران، اعضای هیئت مدیره و سهام‌داران دارای حق کنترل بر طبق قانون چیست؟
اعتبار معاملات را چگونه می‌توان به چالش کشید؟
چنانچه خریدار از انجام معامله ضرر کند، قانون چگونه می‌تواند از او حمایت به عمل آورد؟
برای بهره‌مند شدن از حمایت‌های‌قانونی، در هر مورد چه مواردی باید اثبات شود؟
در صورت عدم انجام وظایف مصرح قانونی، حسب مورد چه کسی باید به عنوان مسئول پاسخ‌گو بوده و در صورت لزوم مورد اتهام قرار گیرد؟
سهولت تعقیب قضایی افراد مسئول به صورت مستقیم و غیرمستقیم تا چه اندازه است؟
میزان دسترسی به اطلاعات و حق اکتشاف اطلاعات مورد نیاز تا چه اندازه توسط قانون مورد حمایت قرار گرفته است؟
مجازات‌ها و جرائم پیش‌بینی شده در قانون برای جلوگیری از انجام معاملات متعارض با حقوق سهام‌داران چگونه است؟
قوانین و مقرراتی که برای پاسخ به این سؤالات مورد استفاده قرار گرفته، عـبارت اسـت از :۱- قانون شرکت‌ها، ۲- قانون مـدنی و تجارت، ۳- رویه قـضایی، ۴- آیین‌نامه و مقررات مربوط به بازار اوراق بهادار، ۵- قوانین پذیرش در بازار اوراق بهادار، ۶- قانون آیین دادرسی مدنی و ۷- قانون جزا. گروه تحقیق بانک جهانی، پاسخ‌های ارسال شده از سوی حقوق‌دانان را به منظور بررسی انطباق آن‌ها با قوانین و مقرراتی که به پیوست این پاسخ‌ها ارائه شد، مورد ارزیابی و بررسی قرار می‌دهند.
۲ـ۲ـ۱٫ نماگر جدید (پس از سال ۲۰۱۵)
پروژه کسب‌وکار بانک جهانی در گزارش سال ۲۰۱۵ خود، علاوه بر مؤلفه‌هایی که پیش از این برای سنجش وضعیت قوانین و مقررات در حوزه حمایت از سهام‌داران خرد مورد استفاده قرار می‌داد ابزارهایی را برای سنجش جنبه‌های حاکمیت ‌شرکتی که به این معامله فرضی ارتباط ندارد اما در بررسی وضعیت حمایت از سهام‌داران خرد مهم است، مورد استفاده قرار می‌دهد.[۵۵] پیش از این نماگر حمایت از سهام‌داران خرد، ۱۸ جزء داشت که کیفیت قوانین را اندازه‌گیری می‌کرد. با تغییرات جدید، ۲۰ جزء دیگر نیز به این اجزای پیشین افزوده شد که قدرت حقوق سرمایه‌گذاران را با سه مؤلفه اندازه گیری می‌کند:
مؤلفه گستره حقوق سهام‌داران[۵۶]
مؤلفه گستره مالکیت و کنترل[۵۷]
مؤلفه گستره شفافیت شرکت[۵۸]
این سه مؤلفه در مجموع مؤلفه کلی دیگری را تشکیل می‌دهند که «مؤلفه حاکمیت سهام‌داران[۵۹]» خوانده می‌شود. علاوه بر این، جزئ دیگری در مورد توزیع هزینه‌های قانونی مرتبط با دادخواهی سهام‌داران به مؤلفه سهولت اقدام قضایی علیه مدیران اضافه شد.

جدول ۱ـ موارد جدید در نماگر حمایت از سهام‌داران خرد
موارد جدید در نماگر حمایت از سهام‌داران خرد
اسم نماگر برای شفافیت بیشتر در مورد اینکه چه چیزی اندازه‌گیری می‌شود از نماگر حمایت از سرمایه‌گذاران به نماگر حمایت از سهام‌داران خرد تغییر پیدا کرد.
در راستای اندازه‌گیری بهتر حمایت‌ها در مورادی که تعارض منافع وجود دارد، سه مؤلفه به نماگر حمایت از سرمایه‌گذاران اضافه شد: مؤلفه گستره حقوق سهام‌داران، مؤلفه قدرت ساختار حاکمیت، و مؤلفه گستره شفافیت شرکت.
مؤلفه سهولت اقدام قضایی مدیران توسعه داده شد تا توزیع هزینه‌های اقدام قانونی را هم در بر گیرد.

مؤلفه گستره حقوق سهام‌داران
در تهیه مؤلفه گستره حمایت از سهام‌داران، بانک جهانی از «اصول راهنمای حاکمیت شرکتی سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه»[۶۰] کمک گرفته است. این اصول راهنما شامل معاملات اشخاص وابسته، تعارض منافع، الزامات تأیید و تعهدات افشا ‌است.
برای مثال، مؤلفه جدید اندازه‌گیری می‌کند که آیا تقسیم مسئولیت‌ها بین سهام‌داران، کارکنان، مدیران، حسابرسان مستقل و تنظیم‌گران در مواقع تعارض منافع بطور شفاف مورد توجه قرار گرفته است یا خیر. (ماده ۱ اصول راهنما) همچنین حقوق سهام‌داران خرد برای اطلاع و مشارکت در مجمع عمومی سهام‌داران و تصمیمات مرتبط با معاملات غیر معمول مورد توجه قرار گرفته است. (ماده ۲) علاوه بر این، قواعد حاکم بر معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی[۶۱] و اینکه آیا با تمام سهام‌داران در طبقات مختلف یکسان برخورد می‌شود یا خیر، مورد برسی قرار می‌گیرد. (ماده ۳) گستره مؤلفه شفافیت نیز در ماده ۵ این اصول راهنما آمده است و اضافه بر آن حدود مسئولیت مدیران نیز در ماده ۶ ذکر شده است.[۶۲]. (Vishny, La Porta, de Silanes, & Shleifer, 1997)
مؤلفه گستره مالکیت و کنترل
تفکیک اجباری بین بخش‌های مختلف شرکت می‌تواند تعارضات بالقوه منافع (مسئله نمایندگی) را کاهش دهد. برای مثال، ریسک‌هایی که مرتبط با تعارض منافع است وقتی که مدیرعامل، رییس هیئت مدیره نیز باشد یا در جایی که الزاماتی برای تعداد حداقل مدیران مستقل وجود نداشته باشد، افزایش خواهد یافت. در نماگر جدید حمایت از سهام‌داران خرد، الزامات قانونی که ساختار حاکمیت شرکت‌ها را تقویت می‌کند، مانند استقلال هیئت مدیره، تفکیک وظایف، کمیته‌های جبران[۶۳] و حسابرسی[۶۴] و محدودیت‌های در نظر گرفته شده در مورد سهام‌داری متقابل[۶۵] و مالکیت تبعی[۶۶] بررسی شده است.
مؤلفه گستره شفافیت شرکت
دسترسی بیشتر به اطلاعات شرکت می‌تواند اثرات خوبی بر بنگاه‌ها داشته باشد. برای مثال، وقتی که شرکت‌ها ملزم به افشای اطلاعات در مورد تأمین مالی خود، پاداش مدیران و مدیریت ایشان در سایر شرکت‌ها باشند، این شفافیت حاکمیت شرکتی را بهبود می‌بخشد و هزینه سرمایه‌گذاری را در بازارهای سرمایه کاهش می‌دهد.[۶۷] نماگر جدید حمایت از سهام‌داران خرد، سؤالاتی مرتبط با صورت‌های مالی و حسابداری برای ارزیابی گستره‌ای که شرکت باید به این سؤالات پاسخ دقیق بدهد، مطرح کرده است.
۳ـ۲ـ۱٫ وضعیت ایران در نماگر سال ۲۰۱۸
جدول زیر وضعیت نماگر حمایت از سـهام‌داران خرد در سال ۲۰۱۸ را نمایش می‌دهد.
جدول ۲ـ وضعیت ایران در نماگر حمایت از سهام‌داران خرد
مؤلفه
۲۰۱۵
۲۰۱۶
۲۰۱۷
۲۰۱۸
رتبه
۱۵۴
۱۶۶
۱۶۵
۱۷۰
امتیاز فاصله تا اقتصاد پیشرو
۳۳٫۳۳
۳۳٫۳۳
۳۳٫۳۳
۳۳٫۳۳
گستره مقررات ناظر بر تضاد منافع
۴
۴
۴
۴
گستره حاکمیت سهام‌داران
۲٫۷
۲٫۷
۲٫۷
۲٫۷
قدرت حمایت از سهام‌داران خرد
۳٫۳
۳٫۳
۳٫۳
۳٫۳
منبع: سایت بانک جهانی
۳ـ۱٫ جمع‌بندی
در این بخش مبانی نظری نماگر حمایت از سهام‌داران خرد بررسی شد. بر این اساس، بهبود این نماگر بر متغیرهای اقتصادی چه در سطح خرد چه در سطح کلان تأثیر مثبت دارد. علاوه بر این از نظر روش‌شناسی، نماگر حمایت از سهام‌داران خرد پس از سال ۲۰۱۵ با تغییراتی مواجه شد و سؤالات جدیدی مرتبط با حاکمیت شرکتی در نماگر جدید اضافه شد. این بخش در واقع مقدمه‌ای بود بر مطالعه تطبیقی که در بخش دوم ارائه خواهد شد. همچنین، نتایج این بخش برای جدول نهایی که حاوی ارائه پیشنهادات اصلاحی برای ارتقای نماگر است مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

۲

مباحث حقوقی مربوط به نماگر حمـایت از سهام‌داران خرد (مطالعه تطبیقی)

اصول حاکمیت شرکتی را می‌توان در چند دسته اصول ناظر بر مدیران شرکت، اصول ناظر بر حسابرسی و اصول ناظر بر حمایت از سهام‌داران خرد دسته‌بندی کرد. این اصول اعم از توصیه‌هایی است که بانک جهانی در حوزه حمایت از حقوق سهام‌داران خرد ارائه کرده است. در این قسمت، ضمن بررسی این اصول، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حاکمیت شرکتی در ایران با توجه به نماگر حمایت از سهام‌داران خرد ارائه خواهد شد. مطالعه تطبیقی ارائه شده در این بخش، شامل مقایسه قوانین کشورهای ایران، آمریکا، انگلستان، ژاپن و آلمان است به ترتیب در قالب سه فصل اصول ناظر بر مدیران، اصول ناظر بر حسابرسی و اصول ناظر بر حمایت از سهام‌داران خرد بررسی خواهد شد.
۱ـ۲٫ اصول ناظر بر مدیران شرکت
بحث استقلال مدیران، یکی از موارد اساسی در موضوع حاکمیت شرکتی به شمار می‌آید. قریب به‌اتفاق نظام‌های حاکمیت شرکتی در جهان، بر حضور مدیران مستقل در شرکت تأکید کرده‌اند. در بعضی کشورها حتی اکثریت داشتن مدیران مستقل در شرکت نیز مورد توجه بوده است. در ایران، اگرچه اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس، عضویت حداقل یک مدیر غیرموظف الزامی است، اما نیازی به اکثریت داشتن مدیران مستقل در هیئت‌مدیره وجود ندارد. در این فصل، دو موضوع حاکمیت شرکتی در مورد مدیران را تحت مباحث استقلال مدیران و کمیته‌های هیئت‌مدیره بررسی می‌کنیم.
۱ـ۱ـ۲٫ استقلال مدیران
در قوانین، مقررات و استانداردهای حاکمیت شرکتی در کشورهای مختلف، لزوم استقلال هیئت‌مدیره به‌عنوان سیاست‌گذار و ناظر بر عملکرد مدیران اجرایی شرکت به رسمیت شمرده شده است. در برخی از این کشورها، لازم است اکثریت اعضای هیئت‌مدیره از اعضای مستقل انتخاب شوند. برای نمونه الزامات پذیرش بورس نیویورک بر لزوم اکثریت اعضای مستقل در هیئت‌مدیره تأکید کرده است. در انگلستان و ژاپن نیز، اکثریت داشتن اعضای مستقل در هیئت‌مدیره، مورد تأکید قاعده‌گذاران قرار گرفته است. در آلمان تأکید شده که شرکت‌ها باید به «تعداد کافی» اعضای مستقل هیئت نظارت داشته باشند. همان‌طور که گفته شد، در حقوق ایران، الزامی برای اکثریت داشتن اعضای مستقل در هیئت‌مدیره وجود ندارد. در مورد لزوم تفکیک پست مدیرعامل از ریاست هیئت‌مدیره، ایالات‌متحده و انگلستان از قاعده «منطبق شو یا توضیح بده» استفاده کرده‌اند. در ژاپن بندی در مورد الزام این تفکیک وجود ندارد. در آلمان به دلیل جدایی هیئت نظارت از هیئت‌مدیره، دوگانگی مدیرعامل مطرح نمی‌شـود. در حـقوق ایـران، با توجه به ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی قانون تجارت، چنانچه شخصی بخواهد هم‌زمان مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره شرکت باشد، لازم است سه‌چهارم آراء حاضران در مجمع عمومی را کسب کند. این دو مبحث تحت عنوان استقلال مدیران در قالب دو گفتار بررسی می‌شود.
اکثریت اعضای مستقل
اگرچه قانون ساربنز آکسلی مفادی را در مورد عضویت اعضای مستقل هیئت‌مدیره در کمیته حسابرسی بیان کرده، اما تعریف عبارت «استقلال» را به مقررات تشکل‌های خود انتظام سپرده است. در بخش ۹۵۲ قانون داد فرانک، کمیسیون بورس و اوراق بهادار ملزم شده تا بورس‌های اوراق بهادار را مکلف به داشتن کمیته جبران با اعضای مستقل نماید. اگرچه در این قانون عبارت استقلال تعریف نشده است، اما بورس‌ها باید با در نظر گرفتن دو عامل، این مفهوم را توضیح دهند. نخست، در نظر گرفتن منابع جبران خدمات مدیر شامل هر نوع راهنمایی، مشاوره و دیگر پرداخت‌های جبرانی که از طرف شرکت به مدیر می‌شود و دوم اینکه آیا مدیر شخص وابسته[۶۸] شرکت یا زیرمجموعه‌های شرکت محسوب می‌شود یا خیر.
تعریف مدیر مستقل در ایالات‌متحده، تجمیعی از مفاد قانونی است که در طول زمان توسعه یافته است. به‌طورکلی و بر اساس این تعاریف، مدیری را می‌توان مستقل شناخت که هیچ ارتباطی با شرکت و مدیران آن علاوه بر اعمال وظیفه به‌عنوان مدیر نداشته باشد. قانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری ۱۹۴۰، مدیر مستقل را کسی می‌داند که «شخص دارای نفع[۶۹]» نیست و هیچ رابطه اقتصادی و یا خانوادگی با شرکت و مدیران اجرایی آن ندارد.[۷۰]
بر اساس «الزامات پذیرش بورس نیویورک»، اولاً در شرکت‌های پذیرفته‌شده باید اکثریت اعضای مستقل در هیئت‌مدیره داشته باشند[۷۱] و ثانیاً در راستای اختیارات بخش ۱۹ (ب)(۱)[۷۲] قانون بورس اوراق بهادار ۱۹۳۵ شرایط زیر برای تعیین مدیر مستقل در نظر گرفته‌شده است.
«الف. برای محدود کردن مفهوم «مدیر مستقل» برای مشخص شدن مقصود این استانداردها:
الف-۱- هیچ مدیری مستقل شناخته نخواهد شد مگر اینکه هیئت مدیران تأیید کنند که مدیر هیچ رابطه با اهمیتی[۷۳] یا شرکت پذیرفته‌شده ندارد (چه به‌صورت مستقیم یا به‌عنوان شریک، سهام‌دار یا کارمند سازمانی که با شرکت مرتبط است). شرکت‌ها باید این تصمیم خود را افشا کنند.
الف- ۲- علاوه بر این، در تعیین استقلال مدیرانی که به‌عنوان عضو کمیته جبران در شرکت‌های پذیرفته‌شده حضور دارند، هیئت مدیران باید تمام جوانب را در مورد اینکه مدیر رابطه‌ای با شرکت دارد که اساسی و بااهمیت تلقی شود که به مدیر این توانایی را بدهد تا بتواند مستقل از مقامات اجرایی شرکت و در راستای وظایف خود به‌عنوان عضو کمیته جبران، انجام دهد یا خیر. برخی از مواردی که باید توسط هیئت‌مدیره در نظر گرفته شود و نه محدود به آن‌ها، به‌صورت زیر است:
منبع جبران خدمات این مدیر، شامل جبران‌های ناشی از راهنمایی، مشاوره یا دیگر خدمات که توسط شرکت پذیرفته‌شده پرداخت می‌شود،
آیا این مدیر وابسته به شرکت، زیرمجموعه‌های شرکت یا وابسته به یکی از اشخاص وابسته به شرکت، محسوب می‌شود یا خیر.
ب- در موارد زیر نیز مدیر مستقل نیست:
ب- ۱- مدیر، یا بستگان نزدیک وی، در حال حاضر یا در طول سه سال گذشته، کارمند یا مقام اجرایی شرکت پذیرفته‌شده بوده باشد؛
ب-۲- مدیر، یا بستگان نزدیک وی، در دوازده ماه طی سه سال گذشته، بیشتر از ۱۲۰ هزار دلار از شرکت پذیرفته‌شده، تحت عنوان حقوق مدیریتی و عضویت در کمیته و حقوق بازنشستگی یا دیگر اشکال پرداخت‌های معوق برای خدمات گذشته (به صورتی که این جبران معلق بر انجام خدمتی در آینده نباشد) دریافت کرده باشد؛
ب- ۳-
مدیر در حال حاضر شریک یا کارمند بنگاهی باشد که حسابرس داخلی یا خارجی شرکت محسوب می‌شود؛
مدیر بستگان نزدیکی داشته باشد که شریک چنین بنگاهی باشد؛
مدیر بستگان نزدیکی داشته باشد که کارمند چنین بنگاهی باشد و شخصاً در شرکت به‌عنوان حسابرس فعالیت کند؛
مدیر یا بستگان نزدیک وی در طول سه سال گذشته شریک یا کارمند چنین بنگاهی باشد و در آن زمان شخصاً به‌عنوان حسابرس شرکت فعالیت کرده باشد.
ج- مدیر یا بستگان نزدیک وی، در حال حاضر یا در طول سه سال گذشته، به‌عنوان مقام اجرایی شرکت دیگری که یکی از مقامات اجرایی شرکت فعلی در آن زمان به‌عنوان عضو کمیته جبران حضورداشته، فعالیت می‌کرده است.
د- مدیر یا بستگان نزدیک وی، به‌عنوان مقام اجرایی فعلی شرکتی که دریافت یا پرداختی به شرکت پذیرفته‌شده در راستای انتقال مالکیت یا انجام خدمات بیشتر از ۱ میلیون دلار یا بیشتر از ۲% درآمد ناخالص انجام داده، فعالیت دارند.»[۷۴]
در انگلستان، استقلال مدیران و کمیته‌های مرتبط با هیئت‌مدیره، در بخش «ب» استانداردهای حاکمیت شرکتی ۲۰۱۴، مورد تأکید قرارگرفته است. در این سند، مقررشده حداقل نصف اعضای هیئت‌مدیره ـ به‌غیراز رئیس ـ مدیران غیرموظف مستقل باشند. علاوه بر این:
«هیئت‌مدیره و کمیته‌های آن باید از تعادل متناسب در مهارت‌ها، تجربیات، استقلال و دانش برخوردار باشند تا آن‌ها را قادر سازد تکالیف و مسئولیت‌های خود را به‌طور مؤثر ایفا کنند.»[۷۵] بند A.3.1 این استانداردها، انتخاب ریاست هیئت‌مدیره را تنها از بین مدیران مستقل مجاز می‌داند. همچنین هیئت‌مدیره می‌تواند یکی از مدیران غیرموظف مستقل را به‌عنوان مدیر مستقل ارشد که واسطه بین رئیس هیئت‌مدیره و سهام‌داران محسوب می‌شود.[۷۶] همچنین هیئت‌مدیره باید در گزارش سالیانه خود مدیران غیرموظف را به مجمع سهام‌داران معرفی کند:
«هیئت‌مدیره باید در گزارش سالیانه خود مدیران غیرموظف را که مستقل درنظرگرفته به مجمع معرفی کند. هیئت‌مدیره باید تعیین کند که آیا مدیر در شخصیت و قضاوت خود مستقل است یا خیر و آیا روابط و یا شرایطی وجود دارد که احتمال برود (به دلیل وجود آن شرایط) بر قضاوت مدیر تأثیرگذار باشد یا خیر. در این حالت، هیئت‌مدیره باید استدلالات خود را در مورد عدم تأثیرگذاری این شرایط بر تصمیم مدیر غیرموظف مستقل بیان کند.»[۷۷] در صورت وجود شرایط زیر، هیئت‌مدیره موظف است، دلیل مستقل دانستن مدیر غیرموظف را گزارش کند:
مدیر غیرموظف در طول پنج سال گذشته کارمند شرکت یا گروه‌های شرکت بوده است،
در زمان کنونی، یا در طول سه سال گذشته، یک رابطه تجاری اساسی با شرکت به‌طور مستقیم، یا به‌عنوان شریک، سهام‌دار، مدیر یا کارمند ارشد یکی از سازمان‌های دارای چنین رابطه‌ای با شرکت داشته است.
حق‌الزحمه اضافی از شرکت به‌غیراز دریافتی‌های مربوط به مدیریت، مشارکت در طرح‌های اختیار خرید سهام یا طرح پرداخت مرتبط با عملکرد یا طرح‌های بازنشستگی شرکت، دریافت می‌کرده یا می‌کند؛
با یکی از مشاوران شرکت، مدیران یا کارمندان ارشد، وابستگی خانوادگی نزدیک دارد؛
مدیریت متقابل یا ارتباط با اهمیت با مدیران از طریق حضور در دیگر شرکت‌ها دارد؛
نماینده یکی از سهام‌داران عمده است،
از تاریخ اولین انتخابش به‌عنوان عضو هیئت‌مدیره نه سال می‌گذرد و در طی این مدت در هیئت‌مدیره حضور داشته است.[۷۸]
همچنین این سند در مورد استقلال ریاست هیئت‌مدیره، نیز در بند A.3.1 مقرر می‌کند ریاست هیئت‌مدیره باید در زمان انتخاب استانداردهای استقلال مطروحه در بند B.1.1 را داشته باشد.
در ژاپن، استقلال مدیر تحت تعریف «مدیر خارجی» در بند ۱۵ ماده ۲ قانون شرکت‌ها تعریف شده است. بر این اساس:
«مدیر خارجی، به معنی هر مدیر شرکت‌های سهامی عام است که همه شرایط زیر را داشته باشد:
الف- شخصـی کـه مـدیر موظـف (منظور مدیری اســت که با شـرایط ماده (۱)۳۶۳ «د» مورد شرکت‌های سهامی تطبیق داشته باشد یا سایر مدیران که عملیات شرکت سهامی عام را مدیریت می‌کنند) شرکت سهامی عام یا زیرمجموعه‌های آن نباشد و همچنین در طی ده سال گذشته نیز مدیر موظف این شرکت‌ها نبوده باشد.
ب- شخص مدیر، مشاور حسابرسی یا حسابرس شرکت سهامی عام یا شرکت‌های زیرمجموعه آن نباشد،
ج- شخصی که مدیر یا مقام اجرایی یا دیگر کارمندان شرکت مادر نباشد،
د- شخص مدیر موظف، شرکت زیرمجموعه یا شرکت مادر نباشد،
ه- شخص همسر یا خویشاوند تا درجه ۳ مدیر یا مقامات اجرایی یا کارکنان شرکت سهامی عام یا شرکت مادر نباشد.»[۷۹]
به‌موجب بند ۶ ماده ۳۳۱، شرکت‌هایی که ساختار کمیته نظارت و حسابرسی را انتخاب می‌کنند باید دارای حداقل سه مدیر باشند که بیشتر اعضای آن از مدیران بیرونی باشند.[۸۰]
در آلمان، استانداردهای حاکمیت شرکتی[۸۱] که در سال ۲۰۱۵ منتشرشده در بند ۵٫۴٫۲ مقرر کرده است «هیئت نظارت می‌تواند شامل تعداد کافی از اعضای مستقل باشد. در این توصیه‌نامه، عضو هیئت نظارت نمی‌تواند مستقل تلقی شود در صورتی که به‌طور شخصی یا از طریق کسب‌وکار با شرکت، بدنه اجرایی، سهام‌داران داری حق کنترل یا بنگاه‌های شریک ارتباط داشته باشد به صورتی که این ارتباط سبب ایجاد تعارض منافع اساسی[۸۲] و نه به‌طور محض موقتی شود. همچنین، بیشتر از دو عضو سابق هیئت مدیریت نمی‌توانند عضوی هیئت نظارت شوند. اعضای هیئت نظارت همچنین نمی‌توانند، هدایت یا جایگاه مشابه یا وظایف مشورتی رقبای مهم بنگاه را بر عهده بگیرند.»
در حقوق ایران، «آیین‌نامه نظام راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار تهران» مصوب هیئت‌مدیره شرکت بورس تهران در سال ۱۳۸۶، مقرر کرده تمامی اعضای هیئت‌مدیره باید مستقل و غیرموظف باشند، اما اگرچه با توجه به تعریف بند ۶ ماده ۱ قانون بازار اوراق بهادار[۸۳]، مصوبات تشکل‌های خود انتظام در حدود صلاحیتـشان الزام‌آور اسـت، اما به دلیـل اینـکه این آیـین‌نامه پیشـنهادی، هنوز به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار نرسیده بنابراین الزام‌آور تلقی نمی‌شود. حتی در این سند هم مفهوم استقلال مدیر تعریف‌نشده است.
مفهوم استقلال مدیران در مقررات مربوط به قانون بازار اوراق بهادار تنها در «منشور کمیته حسابرسی شرکت نمونه (سهامی عام)» تعریف شده است. این دستورالعمل در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، در سال ۱۳۹۱ به تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده است. بند ۱ از ماده ۱ این دستورالعمل، عضو مستقل را به شرح زیر تعریف می‌کند:
«عضوی است فاقد هرگونه رابطه یا منافع مستقیم یا غیرمستقیم که بر تصمیم‌گیری مستقل وی اثرگذار باشد، موجب جانبداری وی از منافع فرد یا گروه خاصی از سهام‌داران یا سایر ذی‌نفعان شود یا سبب عدم رعایت منافع یکسان سهام‌داران گردد.»
اگرچه این بند، تعریفی کلی از استقلال عضو هیئت‌مدیره را بیان کرده، اما در زیرنویس مصادیقی از رابطه با شرکت که استقلال عضو را خدشه‌دار می‌کند را توضیح داده و تشخیص استقلال یا عدم استقلال عضو هیئت‌مدیره را به «مقام انتخاب‌کننده» که در مورد اعضای هیئت‌مدیره، مجمع عمومی سهام‌داران خواهد بود، سپرده است.[۸۴]
نتیجه اینکه در حقوق ایران، تکلیفی برای استقلال اکثریت اعضای هیئت‌مدیره وجود ندارد، بااین‌وجود تبصره ۲ ماده ۲۷ «اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار»، شرکت‌ها را موظف کرده حداقل یکی از اعضای هیئت‌مدیره باید غیرموظف و دارای تحصیلات مالی (حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) و تجربه مالی مرتبط باشد.[۸۵]
تفکیک پست مدیرعامل از رئیس هیئت‌مدیره
در ایالات‌متحده، قاعده افشای نمایندگی که در سال ۲۰۱۰ برای شرکت‌های پذیرفته‌شده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار تصویب و الزامی شد، شرکت‌ها را موظف می‌کند که افشا کنند آیا جایگاه ریاست هیئت‌مدیره و مدیرعامل را از یکدیگر تفکیک کرده‌اند و یا خیر. درهرصورت شرکت باید دلایل تصمیم خود را بیان کند. علاوه بر این، در برخی از شرکت‌ها نقش مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره ترکیب‌شده است و یک مدیر مستقل ریاست جلسات مدیران مستقل را بر عهده دارد. در این شرکت‌ها لازم است افشا شود، به چه دلیلی مدیر مستقل رهبر برای شرکت انتخاب‌شده و نقش و مسئولیت‌های او در شرکت چیست؟[۸۶]

!!¡
در انگلستان، بند A.2.1 استانداردهای حاکمیت شرکتی مقرر می‌کند که نقش‌های ریاست هیئت‌مدیره و مدیرعامل نباید توسط یک نفر اجرایی شود. همچنین، تفکیک مسئولیت‌ها بین رئیس و مدیرعامل باید به‌طور شفاف مشخص‌شده باشد. این تفکیک وظایف باید به‌صورت مکتوب تهیه‌شده و به امضای هیئت‌مدیره برسد.[۸۷] علی‌رغم این تأکید، بند A.3.1 پس از تأکید بر لزوم جدایی ریاست هیئت‌مدیره از مدیرعامل، درعین‌حال به هیئت‌مدیره اجازه می‌دهد «در صورت تصمیم به جمع شدن این وظایف در شخص واحد، پیش از تصمیم‌گیری با سهام‌داران عمده مشورت کرده و دلایل تصمیم خود را در زمان تصمیم و در گزارش سالیانه به اطلاع سهام‌داران برساند.»

در ژاپن، هیچ بندی در قانون وجود دارد که دوگانگی مدیر اجرایی را ممنوع کرده باشد به‌طوری‌که شخص واحد می‌تواند هم‌زمان هم مدیر اجرایی و هم رئیس هیئت‌مدیره باشد. در اکثر شرکت‌های پذیرفته‌شده، این تقریباً یک قاعده‌ی مسلم است که این دو جایگاه را از هم تفکیک می‌کنند. سونی، سانیو[۸۸] و تعداد محدودی شرکت‌های دیگر، اقلیتی را تشکیل می‌دهند که دوگانگی مدیر اجرایی در آن‌ها وجود دارد. Naciri, 2008b, p. 185))
در آلمان به دلیل جدا بودن هیئت‌های مدیریت و نظارت، بحث دوگانگی مدیرعامل مطرح نیست. زیرا ساختار هیئت نظارت به هیچ‌یک از مدیران موظف و یا مدیرعامل اجازه نمی‌دهد که در این هیئت حضورداشته باشد. درعین‌حال بند دوم از ماده ۸۴ قانون شرکت‌های سهامی آلمان، مقرر می‌کند چنانچه بیشتر از یک نفر به‌عنوان عضو هیئت مدیریت انتخاب شوند، هیئت نظارت می‌تواند یکی از این افراد را به‌عنوان رئیس هیئت مدیریت تعیین کند.[۸۹]
در حقوق ایران، اگرچه با رعایت نصاب ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی، ممنوعیتی برای تصدی هم‌زمان ریاست هیئت‌مدیره و مدیریت عامل توسط یک شخص، وجود ندارد، اما در مورد بانک‌های خصوصی، بانک‌های دولتی خصوصی شده و مؤسسات اعتباری غیر بانکی، شورای پول و اعتبار در مصوبه خود در تاریخ ۲۳/۷/۱۳۹۰ تصدی هم‌زمان پست‌های مدیریت عامل و ریاست هیئت‌مدیره برای یک شخص را مورد اشخاص فوق‌الذکر، ممنوع اعلام کرد.[۹۰] به نظر می رسد این مصوبه شورای پول و اعتبار اگرچه با اصول حاکمیت شرکتی همراه است، اما با ماده ۱۲۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مغایرت دارد.
۲ـ۱ـ۲٫ کمیته‌های هیئت‌مدیره
در آمریکا، تشکیل هر سه کمیته حسابرسی، جبران و تعیین نامزدها اجباری است. این الزامات قانونی، در بر اساس قواعد کمیسیون بورس و اوراق بهادار الزامی شده است. در الزامات بورس نیویورک، علاوه بر کمیته حسابرسی، شرکت‌ها باید کمیته‌های انتخاب تعیین نامزد[۹۱] یا حاکمیت شرکتی و جبران[۹۲] را نیز ایجاد کنند.
در انگلستان، استانداردهای حاکمیت شرکتی به شرکت‌ها پیشنهاد می‌کنند هر سه کمیته حسابرسی، حق‌الزحمه و تعیین نامزدها را متشکل از اعضای مستقل هیئت‌مدیره، تشکیل دهند.
در ژاپن، در صورت انتخاب نوع جدیدی از هیئت‌مدیره که در قانون ۲۰۰۵ معرفی شد، شرکت‌ها قانوناً مکلف‌اند هر سه کمیته‌ی هیئت‌مدیره را ایجاد کنند: کمیته‌ی حسابرسی، کمیته‌ی تعیین و کمیته‌ی حقوق و دستمزد. بر اساس قسمت اول ماده ۴۰۰ قانون شرکت‌های ژاپن، در این حالت هر کمیته باید شامل حداقل سه عضو باشد.[۹۳] بر اساس قسمت دوم این ماده، اعضای این کمیته‌ها باید از میان اعضای هیئت‌مدیره انتخاب شوند. بند سوم نیز مقرر می‌کند، اکثریت اعضای این کمیته‌ها باید از مدیران بیرونی باشند.[۹۴]
در آلمان بر اساس تعداد سهام‌داران شرکت و خصوصیات آن، هیئت نظارت می‌تواند کمیته‌هایی را با اعضای متخصص کافی تشکیل دهد. رئیس هر یک از این کمیته‌های گزارش‌های دوره‌ای منظمی را در مورد عملکرد کمیته به هیئت نظارت ارائه می‌دهد.[۹۵] این نکته در بند ۳ از ماده ۱۰۷ قانون شرکت‌های سهامی عام آلمان با عنوان «ساختار داخلی هیئت نظارت» نیز مورد توجه قرارگرفته است.
در ایران، «منشور کمیته حسابرسی شرکت‌های سهامی عام» که در اجرای ماده ۱۰ دستورالعمل کنترل‌های داخلی برای ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران به تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده، ناشران را موظف می‌کند کمیته حسابرسی تشکیل دهند. در آیین‌نامه پیشنهادی راهبری شرکتی شرکت بورس تهران، شرکت‌های پذیرفته‌شده ملزم شده بودند چهار کمیته حسابرسی، مدیریت ریسک و کارکنان و حقوق و مزایا را تشکیل دهند. در تشکیل این کمیته‌ها، مقرر شده بود که همه اعضای مستقل و غیرموظف این کمیته‌ها، باید معیارهای استقلال را که توسط هیئت‌مدیره تعیین‌شده و در قوانین حاکمیت شرکتی بورس و سایر قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مربوط به استقلال مدیر آمده است، دارا باشند. همچنین، در تعیین اعضای کمیته‌ها این است که اعضا پس از مشورت با تک‌تک مدیران توسط هیئت‌مدیره منصوب می‌شوند. نکته دیگر، چرخشی بودن عضویت و ریاست بر کمیته بود. بدین ترتیب، اعضای کمیته‌ها باید به‌صورت نوبتی و چرخشی باشند. با توجه به اینکه این آیین‌نامه به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار نرسیده است، بنابراین در ایران تنها ایجاد کمیته حسابرسی برای شرکت‌های بورسی الزامی است. بااین‌وجود بخشی از وظایف کمیته‌های مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی، بر عهده کمیته حسابرسی قرارگرفته است.
کمیته حسابرسی
اگرچه قانون داد فرانک به کمیته حسابرسی اشاره‌ای نکرده است، اما قانون ساربنز ـ آکسلی به‌طور گسترده ترکیب و کارکرد این کمیته را تعیین کرده است. قانون ساربنز آکسلی در بخش ۳۰۱، بخش A10 قانون بورس اوراق بهادار[۹۶]۱۹۳۴ را اصلاح‌کرده و کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده را موظف کرده ظرف مدت ۲۷۰ روز پس از اجرایی شدن قانون، قواعدی را در مورد بورس‌های اوراق بهادار ملی و اتحادیه‌های اوراق بهادار ملی وضع کرده و انتشار و مبادله اوراق بهادار هر ناشری که وضعیت خود را با مفاد بندهای ۲ الی ۶ این بخش تطبیق ندهد، ممنوع اعلام کند.[۹۷] بند ۲ این بخش در خصوص مسئولیت‌های مرتبط با بنگاه‌های حسابرسی[۹۸] ثبت‌شده است. در این بند کمیته حسابرسی ناشر، به‌عنوان کمیته‌ هیئت‌مدیره، مسئول مستقیم انتخاب، جبران و نظارت بر بنگاه‌های حسابرسی ثبت‌شده است که توسط ناشر به‌کارگیری می‌شود.[۹۹] علاوه بر این، بند ۳ این بخش، مفاد مهمی در مورد استقلال اعضای کمیته حسابرسی دارد. در بند ۳- الف، آمده که تمام اعضای کمیته حسابرسی شرکت باید عضو هیئت‌مدیره و باید مستقل باشند.[۱۰۰] بند ۳- ب، بیان می‌کند:
«به‌منظور احراز شرایط مستقل بودن از دیدگاه این بند، عضو کمیته حسابرسی ناشر، به‌غیراز عضویتش در کمیته حسابرسی، هیئت‌مدیره یا دیگر کمیته‌های هیئت‌مدیره، نباید
هیچ جبرانی را تحت عنوان مشاوره، راهنمایی و دیگر عناوین از ناشر دریافت کند؛
شخص وابسته ناشر یا زیرمجموعه‌های آن باشد»[۱۰۱]
بر اساس بند ۴ این بخش، کمیته حسابرسی ناشر باید فرآیندهایی را جهت وظایف زیر طراحی کند:
«الف- دریافت، نگهداری و رسیدگی به هر نوع امور مربوط به حسابداری، کنترل‌های حسابرسی داخلی و حسابرسی ناشر؛
ب- رعایت محرمانگی در مورد هرگونه سؤال و ابهامی که از سوی کارکنان شرکت در مورد وضعیت حسابداری و حسابرسی ناشر اعلام می‌شود.»[۱۰۲]
بند ۵، در مورد حقوق کمیته حسابرسی بیان می‌کند: هر کمیته حسابرسی باید اختیار استخدام و به‌کارگیری مشاوران و یا شوراهای مشاوره لازم برای انجام وظایفش را داشته باشد.[۱۰۳] در بند ۶ هم ناشر موظف به تأمین مالی مشاوران و حسابرسان همکار با کمیته حسابرسی شده است.[۱۰۴]
این تکلیف قانونی قانون ساربنز آکسلی، تحت عنوان «استانداردهای مرتبط با کمیته‌های حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده[۱۰۵]» توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات‌متحده منتشرشده است.[۱۰۶] البته این قواعد، حوزه‌های قاعده گذاری توسط تشکل‌های خود انتظام را باز گذاشته و تنها نوعی تفسیر و شفاف‌سازی قانون مبنا به شمار می‌آید. برای مثال باید گفت این قاعده در پی تعریف استقلال نبوده و آن را به مقررات بورس‌ها و تشکل‌های خود انتظام محول کرده است.
تکلیف دیگری که در مورد کمیته حسابرسی قابل‌ذکر است، در بخش ۴۰۷ قانون ساربنز ـ آکسلی بیان‌شده است. بر این اساس، همه شرکت‌هایی که اوراق بهادار آن‌ها در ایالات‌متحده مبادله می‌شود (حتی اگر در بورس‌ها پذیرش نشده باشند)‌ موظف‌اند در گزارش‌ سالیانه خود، این نکته را توضیح دهند که آیا کمیته حسابرسی حداقل یک متخصص مالی دارد یا خیر و در صورت پاسخ خیر دلیل این امر را توضیح دهند.[۱۰۷]
در الزامات پذیرش بورس نیویورک، شرکت پذیرفته‌شده باید یک کمیته حسابرسی شامل حداقل سه عضو داشته باشد.[۱۰۸] اعضای کمیته حسابرسی باید شرایط استقلال بخش ۳۰۱ قانون ساربنز ـ آکسلی را داشته باشند.[۱۰۹] درصورتی‌که شرکت شرایط تطبیق با الزامات پیش‌گفته را به دلیل از بین رفتن وصف استقلال یکی از اعضا و به دلیل شرایطی که خارج از کنترل اعضای کمیته است از دست بدهد، عضو می‌تواند تا اولین مجمع سالیانه سهام‌داران یا یک سال بعد از عدم تطبیق در کمیته حضورداشته باشد.[۱۱۰] علاوه بر این، اعضای کمیته حسابرسی باید با مباحث مالی آشنایی داشته باشند و لازم است یکی از اعضا متخصص در زمینه‌های مدیریت مالی و حسابرسی باشد.[۱۱۱] کمیته حسابرسی، مسئول مستقیم به‌کارگیری و اخراج حسابرسان مستقل است.[۱۱۲]
در انگلستان، هیئت‌مدیره باید کمیته حسابرسی را متشکل از حداقل سه عضو یا در شرکت‌های کوچک‌تر یا دو عضو از مدیران مستقل غیرموظف تشکیل دهد. در شرکت‌های کوچک‌تر رئیس هیئت‌مدیره می‌تواند عضو و نه رئیس کمیته باشد. حـداقل یـکی از اعضـای کمـیته حـسابرسی باید دارای تجربیات مالی مرتبط باشد.[۱۱۳]
نقش‌ها و مسئولیت‌های اصلی کمیته حسابرسی باید به‌صورت مکتوب به تصویب هیئت‌مدیره برسد و شامل موارد زیر باشد:
نظارت بر جامعیت صورت‌های مالی شرکت و هرگونه اعلام رسمی مرتبط با عملکرد مالی شرکت و بازبینی هر نوع قضاوت مهم گزارشگری مالی که در آن‌ها است،
بازبینی کنترل‌های مالی داخلی شرکت و مگر اینکه در یک تصمیم جداگانه شرکت کمیته ریسک مستقلی را پیش‌بینی کرده باشد، بازبینی کنترل‌های داخلی و سیستم‌های مدیریت ریسک؛
نظارت و بازبینی تأثیرگذاری کارکردهای حسابرسی داخلی شرکت؛
ارائه پیشنهاد‌ها به هیئت‌مدیره، برای در معرض تأیید سهام‌داران قرار دادن انتخاب، انتخاب مجدد و برکناری حسابرس خارجی و تأیید حق‌الزحمه و نحوه به‌کارگیری حسابرس خارجی؛
بازبینی و نظارت بر استقلال حسابرس خارجی و مؤثر بودن فرآیند حسابرسی، با در نظر گرفتن الزامات مقرراتی و حرفه‌ای انگلستان؛
توسعه و به‌کارگیری سیاست‌ها برای به‌کارگیری حسابرس خارجی جهت خدمات غیر حسابرسی، با در نظر گرفتن راهنمای اخلافی در مورد به‌کارگیری حسابرسان خارجی برای خدمات غـیر حـسابرسی و گزارش به هیئت‌مدیره در مورد هر نوع بهبود و اصلاحی که به نظر می‌رسد؛
گزارش به هیئت‌مدیره در مورد نحوه انجام وظایف و مسئولیت‌ها.[۱۱۴]
شرایط، وظایف، اختیارات و مسئولیت‌های کمیته حسابرسی باید در دسترس عموم قرار داشته باشد.[۱۱۵] همچنین درصورتی‌که هیئت‌مدیره تقاضا کند، کمیته حسابرسی باید مشاوره دهد که آیا گزارش‌های سالیانه و حساب‌ها به‌طورکلی منصفانه، متوازن و قابل‌فهم تهیه‌شده است و آیا اطلاعات موردنیاز سهام‌داران جهت ارزیابی وضعیت و عملکرد شرکت، الگوی کسب‌وکار و راهبرد را در اختیار ایشان قرار می‌دهد یا خیر.[۱۱۶]
کمیته حسابرسی همچنین باید نظارت و بازبینی لازم را برای بررسی مؤثر بودن فعالیت‌های حسابرسی داخلی انجام دهد. در وضعیتی که کارکرد حسابرسی داخلی وجود نداشته باشد، کمیته حسابرسی باید هرساله این وضعیت را بررسی کند که آیا نیاز به حسابرسی داخلی وجود دارد یا خیر و توصیه‌های لازم را به هیئت‌مدیره انجام دهد. علاوه بر این، در گزارش‌های سالیانه، دلیل فقدان حسابرسی داخلی باید توضیح داده شود.[۱۱۷]
در قواعد شفافیت و افشای مقام هدایت مالی، در زیر فصل ۷٫۱ با عنوان کمیته‌های حسابرسی، تشکیل کمیته حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس پیش‌بینی‌شده است. بر اساس DTR 7.1.1 ناشر باید یک‌نهاد تشکیل دهد تا وظایف مطروحه ذیل DTR 7.1.3 را ایفا کند. حداقل یکی از اعضای این نهاد باید مستقل باشد و حداقل یکی از اعضا باید آشنایی با امور حسابرسی یا حسابداری داشته باشد.[۱۱۸] قاعده DTR 7.1.2 بیان می‌کند که الزامات برای استقلال و آشنایی با امور حسابداری و حسابرسی می‌تواند توسط یک فرد یا دو فرد متفاوت در نهاد کسب شود. بر اساس قاعده DTR 7.1.3، ناشر باید مطمئن شود به‌عنوان شرایط حداقلی، نهاد مرتبط باید:
بر فرآیند گزارشگری مالی نظارت کند،
بر مؤثر بودن کنترل‌های داخلی، حسابرسی داخلی درصورتی‌که اعمال می‌شود و سیستم مدیریت ریسک نظارت کند،
بر حسابرسی قانونی سالیانه و حساب‌های تلفیقی[۱۱۹] نظارت کند،
بر حسابرس قانونی نظارت و بازبینی داشته باشد و بخصوص در مورد خدمات اضافی او به ناشر نظارت کند.[۱۲۰]
در ژاپن درصورتی‌که شرکت الگوی هیئت‌مدیره با کمیته حسابرسان قانونی را انتخاب کند، حداقل سه حسابرس باید در شرکت وجود داشته باشند.[۱۲۱] در صورت انتخاب هیئت‌مدیره جدید، لازم است شرکت یک کمیته حسابرسی با اکثریت مدیران خارجی را پیش‌بینی کند.
در آلمان بر اساس استانداردهای حاکمیت شرکتی، «هیئت نظارت می‌تواند کمیته حسابرسی را به‌منظور هدایت کردن نظارت بر فرآیندهای حسابرسی، تأثیرگذاری سیستم کنترل داخلی، سیستم مدیریت ریسک و سیستم حسابرسی داخلی، حسابرسی صورت‌های مالی سالانه، تشخیص استقلال حسابرس، خدمات اضافه توسط حسابرس، وضع الزامات حسابرسی لازم در مورد حسابرس و تطبیق تشکیل دهد. رئیس کمیته حسابرسی باید دانش، تخصص و تجربه کافی را در کاربرد اصول حسابرسی و فرآیندهای کنترل داخلی داشته باشد. او باید مستقل بوده و نباید یکی از اعضای سابق هیئت مدیران شرکت تا زمان دو سال پیش از تعیینش به‌عنوان رئیس کمیته بوده باشد.»[۱۲۲]
اهمیت تشکیل کمیـته حـسابرسی در شـرکت به‌گونـه‌ای است که بند ۳ ماده ۱۰۷ قانون شرکت‌های سهامی آلمان نیز به تشکیل آن توسط شرکت اشاره‌کرده است. بر اساس این بند، هیئت نظارت می‌تواند کمیته‌هایی را متناسب با مسئولیت‌ها و نیازهای خود تشکیل دهد که از آن میان می‌توان به کمیته حسابرسی اشاره کرد. کمیته حسابرسی به‌منظور نظارت بر فرآیند حسابرسی، بررسی کارآیی نظام کنترل داخلی، بررسی کارآیی نظام مدیریت ریسک و بازبینی گزارش حسابرسان مستقل خارجی تشکیل می‌شود. در این بند همچنین پیش‌بینی‌شده بخشی از اختیارات هیئت نظارت که در مواد گذشته قانون به آن اشاره شده، به کمیته حسابرسی تفویض شود.[۱۲۳] بند ۴ از ماده ۱۰۷ قانون شرکت‌های سهامی به‌عنوان یک قاعده آمره بیان می‌کند درصورتی‌که شرکت کمیته حسابرسی تشکیل دهد، حداقل یکی از اعضای آن باشد شـرایط مقرر در بند ۵ ماده ۱۰۰ قانون را داشته باشد.[۱۲۴]
همان‌طور که پیش‌ازاین ذکر شد، منشور کمیته حسابرسی در ایران، ایجاد کمیته حسابرسی برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس‌ها و فرابورس را الزامی کرده است. این کمیته از سه تا پنج عضو مستقل دارای تخصص مالی، تشکیل می‌شود. ریاست کمیته با یکی از اعضای مستقل یا عضو غیرموظف مالی (منظور عضو دارای تخصص مالی است) هیئت‌مدیره خواهد بود.[۱۲۵] هدف از تشکیل این کمیته که در ماده ۲ دستورالعمل آمده، موارد زیر است:
اثربخشی فرآیندهای نظام حاکمیت، مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی،
سلامت گزارشگری مالی،
اثربخشی حسابرسی داخلی،
استقلال حسابرس مستقل و اثربخشی حسابرسی مستقل و
رعایت قوانین، مقررات و الزامات.
اختیارات کمیته حسابرسی که در ماده ۳ این دستورالعمل آمده توسط هیئت‌مدیره تنظیم می‌شود. ازجمله مهم‌ترین این اختیارات می‌توان به استخدام مشاوران ذی‌صلاح در صورت نیاز، دسترسی نامحدود به مدیران، کارکنان و اطلاعات مـوردنیاز شـرکت، وضـع رویه‌هـایی برای دریافـت، نگهداری و رسیدگی به شکایت‌ها و گزارش‌های تخلف دریافتی در رابطه با گزارشگری مالی و کنترل‌های داخلی و یا سایر موضوعات مربوط به شرکت و شرکت‌های فرعی اشاره کرد. در مواد ۶، ۷، ۸، ۹ و ۱۰ این دستورالعمل نیز مسئولیت‌های کمیته حسابرسی در مورد کنترل‌های داخلی و مدیریت ریسک، گزارشگری مالی، حسابرسی داخلی، حسابرسی مستقل و رعایت قوانین و مقررات آمده است. بررسی مسئولیت‌های کمیته حسابرسی نشان می‌دهد که مسئولیت‌های این کمیته جامع تعریف‌شده است و حتی برخی از مسئولیت‌های سایر کمیته‌های هیئت‌مدیره بر عهده کمیته حسابرسی قرارگرفته و نیاز به تشکیل کمیته‌های دیگر را منتفی کرده است. برای مثال وظایف کمیته ریسک بر اساس ماده ۶ و وظیفه کمیته حاکمیت شرکتی بر اساس ماده ۱۰ بر عهده کمیته حسابرسی قرارگرفته است.
در آیین‌نامه پیشنهادی راهبری شرکتی شرکت بورس نیز تشکیل کمیته حسابرسی «شامل پنج عضو که حداقل دو عضو آن باید از اعضای غیرموظف هیئت‌مدیره و بقیه از خارج شرکت و به انتخاب هیئت‌مدیره باشند. هیئت‌مدیره، اعضای کمیته و رئیس کمیته را منصوب می‌کند. هر یک از اعضای کمیته حسابرسی باید مستقل و آشنا با حسابداری و امور مالی باشد و حداقل دو نفر از اعضای کمیته حسابرسی باید حسابدار یا کارشناس و خبره امور مالی باشند. علاوه بر این، هیچ‌یک از اعضای کمیته حسابرسی نباید هم‌زمان به‌عنوان عضو کمیته حسابرسی بیش از دو شرکت سهامی عام دیگر انجام‌وظیفه کند.»
همان‌طور که مشاهده می‌شود بند پیشنهادی به‌دقت تنظیم‌نشده است چراکه عبارت «خارج از شرکت» در آیین‌نامه تعریف‌نشده است. علاوه بر این، ویژگی‌های ریاست کمیته نیز تعیین نشده است.
باوجوداین ابهامات، اختیارات و مسئولیت‌های کمیته حسابرسی بر اساس آیین‌نامه راهبری شرکتی شرکت بورس، در جداول زیر نمایش داده‌شده است.

جدول ۳ ـ اختیارات کمیته حسابرسی
ردیف
توضیحات
۱
پیشنهاد انتخاب و حق‌الزحمه مؤسسه‌ی حسابرسی رسمی که عهده‌دار حسابرسی مستقل سالانه شرکت است. مؤسسه حسابرسی پیش از ارائه گزارش به مجمع، مستقیماً به کمیته حسابرسی گزارش خواهد نمود.
۲
نظارت بر عملکرد حسابرسی مستقل و ارزیابی آن
۳
حل‌وفصل هرگونه عدم توافق بین مدیریت و حسابرسان مستقل در ارتباط با گزارش‌های مالی
۴
تائید و تصویب اولیه تمام خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی مجازی که توسط مؤسسه حسابرسی مستقل انجام می‌شود
۵
استفاده از مشاوران مستقل، حسابداران یا سایر متخصصان به‌منظور دریافت خدمات مشاوره‌ای و توصیه‌های لازم یا کمک در اجرای بررسی‌های لازم
۶
پرس‌وجو برای گردآوری هرگونه اطلاعات لازم از کارکنان یعنی همه‌ی کسانی که باید با کمیته حسابرسی بنا به درخواست جهت پرس‌وجو همکاری کنند یا اشخاص برون‌سازمانی
۷
برگزاری جلسات با مدیران شرکت، حسابرسان مستقل، یا مشاوران برون‌سازمانی در صورت لزوم
منبع: (آیین‌نامه راهبری شرکتی، ۱۳۸۶)

جدول ۴ ـ مسئولیت‌های کمیته حسابرسی
ردیف
سرفصل مسئولیت
توضیحات
صورت‌های مالی
بررسی موضوعات مهم حسابداری و گزارشگری مالی و شناخت تأثیر آن‌ها بر صورت‌های مالی. این موضوعات عمدتاً عبارت‌اند از:
معاملات پیچیده و غیرعادی و عرصه‌های بسیار قضاوت پذیر.
موضوعات عمده در ارتباط با استانداردهای حسابداری و نحوه ارائه صورت‌های مالی شامل هرگونه تغییرات قابل‌ملاحظه در گزینش یا کاربرد استانداردهای حسابداری توسط شرکت.
اثر تغییر مقررات و استانداردهای حسابداری و نیز اقلام خارج از ترازنامه (زیرخطی) بر صورت‌های مالی.
بررسی تحلیل‌های مدیریت و یا حسابرسان مستقل درباره‌ی موضوعات گزارش‌های مالی و قضاوت به‌عمل‌آمده در ارتباط با تهیه‌ی صورت‌های مالی ازجمله تحلیل اثرات روش‌های حسابداری بر صورت‌های مالی حسب مورد.
بررسی نتایج و یافته‌های حسابرسی با حضور مدیریت و حسابرسان مستقل. این بازنگری شامل هرگونه محدودیت در دامنه‌ی فعالیت‌های حسابرسان مستقل یا دسترسی آنان به اطلاعات درخواستی و هرگونه عدم توافق با مدیریت نیز می‌شود.
بحث و تبادل‌نظر با مدیریت و حسابرسان مستقل درباره صورت‌های مالی سالانه حسابرسی شده و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ازجمله افشاهای به‌عمل‌آمده در گزارش هیئت‌مدیره.
بازنگری افشاهای به‌عمل‌آمده توسط مدیریت در خصوص کنترل‌های داخلی
بحث و تبادل‌نظر درباره اطلاعیه‌های مربوط به سود هر سهم، سایر اطلاعات مالی و نیز پیش‌بینی‌های سود هر سهم که توسط تحلیلگران مالی و سرمایه‌گذاری اعلام می‌شود.
کنترل داخلی
بررسی اثربخشی سیستم کنترل داخلی شرکت، شامل ایمنی و کنترل فناوری اطلاعات،
شناخت دامنه بررسی‌های حسابرسان داخلی و مستقل از کنترل داخلی ناظر بر گزارش‌های مالی و کسب گزارش از آن‌ها،
درباره یافته‌ها و توصیه‌های مهم درباره کنترل داخلی به مدیریت و پیگیری واکنش‌ها و پاسخ‌های مدیریت به این توصیه‌ها.
حسابرسی داخلی
بررسی منشور، طرح‌ها، فعالیت‌ها، کارکنان و ساختار سازمانی واحد حسابرسی داخلی با نظر مدیریت حسابرسی داخلی،
حصول اطمینان از اینکه هیچ محدودیت یا مانع غیرموجهی در انتصاب، جایگزینی یا برکناری مدیر حسابرسی داخلی وجود ندارد. همچنین بازنگری و اعلام موافقت با انتصاب، جایگزینی و برکناری رئیس حسابرسی داخلی،
بررسی اثربخشی واحد حسابرسی داخلی، ازجمله پیروی آن‌ها از استانداردهای بین‌المللی یا حرف‌های روز،
برگزاری جلسات دوره‌ای منظم با مدیر حسابرسی داخلی برای بحث و تبادل‌نظر درباره‌ی هرگونه موضوعی که کمیته یا حسابرسان داخلی معتقدند باید به‌طور خصوصی با یکدیگر مطرح نمایند،
حصول اطمینان از گردش و تغییر مؤسسه حسابرسی هر دو سال یک‌بار
ارائه گزارشی از نتیجه‌گیری کمیته درباره حسابرسان مستقل به هیئت‌مدیره،
ارزیابی وجود سیاست‌های استخدامی روشن برای جذب کارکنان فعلی یا کارکنان پیشین مؤسسات حسابرسی مستقل که عهده‌دار حسابرسی بوده‌اند یا هستند،
برگزاری جلسات جداگانه با حسابرسان مستقل به‌صورت دوره‌ای برای بحث و تبادل‌نظر درباره‌ی هر موضوعی که کمیته حسابرسی یا حسابرسان مستقل ضروری می‌دانند به‌صورت خصوصی درباره آن بحث و تبادل‌نظر نمایند.
حسابرسی مستقل
بازنگری دامنه و رویکرد حسابرسی پیشنهادی حسابرسان مستقل، ازجمله هماهنگ‌سازی امور حسابرسی مستقل با حسابرسی داخلی
بازنگری عملکرد حسابرسان مستقل، صدور مصوبه‌ی نهایی درباره انتصاب یا عزل حسابرسان مستقل. کمیته برای انجام این بازنگری باید اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) حداقل سالی یک‌بار، گزارشی از حسابرسان مستقل دریافت و موردبررسی قرار دهد. این گزارش باید موارد زیر را توصیف کند: رویه‌های کنترل کیفی داخل مؤسسه حسابرسی. هرگونه موضوع مهمی که اخیراً در بازنگری کنترل کیفی داخلی مؤسسه، یا بازنگری هم‌پیشگان، یا بازرسی‌های مستقل جامعه حسابداری رسمی ایران در ارتباط با حسابرسی‌های مستقل آن مؤسسه مشاهده‌شده و همچنین اقدامات اتخاذشده برای حل‌وفصل آن‌ها.
ب) بررسی اظهارنظرهای مدیریت و حسابرسان داخلی در ارتباط با فعالیت‌های حسابرسان مستقل.
ج) بازنگری و ارزش‌یابی عملکرد شرکای مسئول مؤسسه حسابرسی مستقل.
د) ارائه نتیجه‌گیری کمیته درباره حسابرسان مستقل به هیئت‌مدیره و مجمع.
حصول اطمینان از گردش و تغییر مؤسسه حسابرسی هر دو سال یک‌بار
ارائه گزارشی از نتیجه‌گیری کمیته درباره حسابرسان مستقل به هیئت‌مدیره
ارزیابی وجود سیاست‌های استخدامی روشن برای جذب کارکنان فعلی یا کارکنان پیشین مؤسسات حسابرسی مستقل که عهده‌دار حسابرسی بوده‌اند یا هستند
برگزاری جلسات جداگانه با حسابرسان مستقل به‌صورت دوره‌ای برای بحث و تبادل‌نظر درباره‌ی هر موضوعی که کمیته حسابرسی یا حسابرسان مستقل ضروری می‌دانند به‌صورت خصوصی درباره آن بحث و تبادل‌نظر نمایند
رعایت قوانین و مقررات لازم‌الاجرا
بازنگری اثربخشی سیستم از حیث پایشگری رعایت قوانین و مقررات لازم‌الاجرا و نتایج بررسی‌های مدیریت و پیگیری (شامل اقدامات انضباطی ) هرگونه عدم رعایت قوانین و مقررات
ایجاد رویه‌هایی برای:
دریافت شکایت‌هایی از کارکنان و اشخاص برون‌سازمانی که به موضوعات حسابداری، کنترل‌ها‌ی داخلی حسابداری یا حسابرسی مربوط می‌شود و بررسی و انجام اقدامات لازم بر اساس آن‌ها
سری و محرمانه نگه‌داشتن گزارش‌های کارکنان در ارتباط با موضوعات حسابداری یا حسابرسی سؤال‌برانگیز
بازنگری یافته‌های ناشی از بازرسی‌های واحدهای دولتی، ازجمله بازرسان مرکزی و هرگونه مشاهدات حسابرسی
بازنگری فرایند ابلاغ آیین‌نامه اخلاقی و رفتاری شرکت به کارکنان و پایشگری رعایت آن
دریافت گزارش‌های روزآمد شده از مدیران و مشاور حقوقی شرکت در ارتباط با رعایت قوانین و مقررات مربوط

مسئولیت‌های گزارشگری
گزارش دهی منظم فعالیت‌های کمیته و موضوعات مرتبط باکیفیت و درستی صورت‌های مالی شرکت، رعایت قوانین و مقررات لازم‌الاجرا، عملکرد و استقلال حسابرسان مستقل و عملکرد واحد حسابرسی داخلی به هیئت‌مدیره شرکت
ایجاد خط ارتباطی بازبین حسابرسان داخلی، حسابرسان مستقل و هیئت‌مدیره
صدور گزارش سالانه برای سهام‌داران که در آن ترکیب، مسئولیت، نحوه انجام مسئولیت‌های کمیته و هرگونه اطلاعات دیگر الزامی مانند تصویب خدمات غیر حسابرسی حسابرس مستقل، تشریح شده باشد
بازنگری هر گزارش دیگری که شرک تصادف می‌کند و در حوزه مسئولیت‌های کمیته حسابرسی قرارداد
سایر مسئولیت‌ها
بحث و تبادل‌نظر با مدیریت درباره‌ی خط‌مشی‌ها و سیاست‌های عمده شرکت درزمینهٔ شناسایی، برآورد و مدیریت ریسک
انجام سایر فعالیت‌هایی که به این منشور مربوط می‌شود بنا به درخواست هیئت‌مدیره
برنامه‌ریزی و پیش‌بینی هرگونه بررسی و تحقیقی که بر اساس این منشور ضروری است
بازنگری و ارزیابی کفایت منشور کمیته حسابرسی به‌صورت سالانه، درخواست تصویب تغییرات پیشنهادی از هیئت‌مدیره
و حصول اطمینان از هرگونه افشای مقتضی که به‌موجب قوانین و مقررات الزامی شده است
تائید سالانه‌ی انجام تمام مسئولیت‌های مطروحه در این منشور
ارزش‌یابی عملکرد کمیته و یکای اعضا حداقل به‌صورت سالانه
منبع: (آیین‌نامه راهبری شرکتی، ۱۳۸۶)

نتیجه اینکه در حقوق ایران، علاوه بر بند «ب» ماده (۴) « دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» مصوب ۱۳۹۰ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، کمیته حسابرسی با توجه به «دستورالعمل منشور حسابرسی برای شرکت‌های سهامی عام» پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس که در سال ۱۳۹۱ به تصویب هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار رسیده، الزامی است. این دستورالعمل، علاوه بر اینکه تشکیل کمیته حسابرسی و اختیارات و مسئولیت‌های آن را تعیین می‌کند، وظایف برخی از کمیته‌ها که در نظام حاکمیت شرکتی بین‌الملل بر عهده سایر کمیته‌های هیئت‌مدیره مانند کمیته ریسک و حاکمیت شرکتی است را به کمیته حسابرسی محول کرده و بنابراین، نیاز به قـاعده گذاری در تشکیل این کمیته‌ها را منتفی کرده است.

کمیته تعیین نامزدها
در ایالات‌متحده، نه قانون داد فرانک و نه قانون ساربنز-آکسلی نقش یا تشکیل کمیته‌های تعیین نامزدها و حاکمیت شرکتی را مورد اشاره قرار نداده‌اند. علی‌رغم این موضوع، الزامات پذیرش بورس نیویورک همه شرکت‌های پذیرفته‌شده را ملزم به داشتن کمیته تعیین نامزدها/حاکمیت شرکتی متشکل از مدیران مستقل می‌کند.[۱۲۶] همانند کمیته‌های حسابرسی جبران، این کمیته نیز باید دستورالعمل مکتوبی داشته باشد که در سایت شرکت به رؤیت سهام‌داران و عموم برسد. در این دستورالعمل وظایف و اختیارات این کمیته تعیین خواهد شد که باید موارد زیر را نیز شامل شود:
شناسایی افراد دارای صلاحیت برای عضویت در هیئت‌مدیره با توجه به شرایطی که به تصویب هیئت‌مدیره رسیده است؛
انتخاب، یا پیشنهاد به هیئت‌مدیره برای انتخاب نامزدهای مدیریت برای مجمع سالیانه سهام‌داران آتی؛
توسعه و پیشنهاد به هیئت‌مدیره برای وضع راهنماهای حاکمیت شرکتی برای شرکت؛
نظارت بر ارزیابی مدیران و مدیریت اجرایی[۱۲۷] و همچنین ارائه گزارش سالیانه عملکرد کمیته به هیئت‌مدیره.[۱۲۸]
در انگلستان، یک کمیته تعیین باید وجود داشته باشد که فرآیند انتخاب اعضای هیئت‌مدیره را هدایت کرده و پیشنهادهایی برای انتخاب اعضا داشته باشد. اکثریت اعضای کمیته تعیین باید مدیران مستقل غیرموظف باشند. ریاست هیئت‌مدیره یا یکی از مدیران مستقل غیرموظف می‌تواند ریاست کمیته را عهده‌دار شود اما در حالتی که موضوع انتخاب جانشین برای ریاست است، رئیس هیئت‌مدیره نمی‌تواند رئیس کمیته باشد. کمیته تعیین باید. کمیته تعیین باید وظایف و اختیاراتی که از سوی هیئت‌مدیره به او محول شده را گزارش کند.[۱۲۹]
همچنین بند دیگر استانداردها، کمیته تعیین را موظف می‌کند تا مهارت‌ها، تجربیات، استقلال و دانش هیئت مدیران را ارزیابی کرده و بر اساس این ارزیابی‌ها توصیفی از نقش و ظرفیت‌های لازم برای تعیین اعضای جدید را ارائه کند.[۱۳۰]
مدیران غیرموظف باید تحت شرایطی مقید به انتخاب مجدد و مفاد قانونی[۱۳۱] مرتبط با برکناری مدیر، انتخاب شوند. هر شرایطی که زمان کمتر از ۶ سال را برای مسئولیت مدیر غیرموظف در نظر بگیرد باید مقید به بازبینی دقیق و ویژه بوده و نیاز به نوسازی هیئت‌مدیره را نیز شامل شود.[۱۳۲]
بخش مستقلی از گزارش سالیانه باید فعالیت کمیته تعیین را توضیح دهد. در این بخش فرآیند مورداستفاده توسط این کمیته برای انتخاب هیئت‌مدیره، باید توضیح داده شود. در این بخش از گزارش، باید توصیفی از سیاست‌های هیئت‌مدیره، هر هدف قابل‌اندازه‌گیری که برای اجرایی کردن این سیاست‌ها بکار گرفته است و فرآیندها برای دستیابی به این اهداف توضیح داده شود.[۱۳۳]
هیئت‌مدیره باید در گزارش سالیانه بیان کند چگونه ارزیابی عملکرد هیئت‌مدیره، کمیته‌ها و مدیران انجام پذیرفته است.[۱۳۴] در مورد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس لندن[۱۳۵] باید هر سه سال یک‌بار ارزیابی خارجی عملکرد انجام شود. ارزیاب خارجی باید گزارش خود را همراه با گزارش سالیانه ارائه کرده و همچنین بیان کند که آیا ارتباطی با شرکت دارد یا خیر.[۱۳۶] در مورد ارزیابی عملکرد رئیس هیئت‌مدیره، مدیران مستقل غیرموظف که ریاست آن‌ها را مدیر مستقل ارشد بر عهده خواهد داشت، مسئول خواهند بود. ایشان باید در برنامه ارزیابی خود نظرات مدیران موظف را نیز در نظر بگیرند.[۱۳۷]
در آلمان هیئت نظارت می‌تواند کمیته تعیین را متشکل از نمایندگان سهام‌داران به‌طور خاص، ایجاد کند. این کمیته کاندیدهای مناسب برای عضویت در هیئت نظارت را به مجمع عمومی معرفی می‌کند. این کمیته منحصراً از نمایندگان سهام‌داران تشکیل خواهد شد.[۱۳۸]
در ایران اگرچه آیین نامه نظام راهبری شرکتی بورس اوراق بهادار، شرایط تعیین نامزدها برای تصدی پست هیئت مدیره را برشمرده، اما کمیته ای با نام کمیته تعیین نامزدها پیش بینی نکرده است.
کمیته حقوق و مزایا
قانون داد فرانک الزاماتی را برای تشکیل و کارکرد کمیته جبران در نظر گرفته است. الزامات این قانون از طریق قواعد وضع‌شده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار و همچنین الزامات پذیرش بورس‌ها عملیاتی می‌شود. قانون ساربنز ـ آکسلی، مفادی در مورد کمیته جبران ندارد. بر اساس بخش ۹۵۲ از قانون داد فرانک، کمیسیون بورس و اوراق بهادار باید قواعدی را وضع کند که بورس‌ها را مکلف کند تا شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس‌ها را ملزم به داشتن کمیته جبران با اعضای مستقل نماید. تعریف مفهوم استقلال، با در نظر گرفتن ملاحظاتی خواهد بود که گفتار اول از این مبحث، بیان شد. بخش ۹۵۲ قانون داد فرانک همچنین، الزاماتی را در مورد مشاوران کمیته جبران در نظر گرفته است. قواعدی که قانون داد فرانک به آن‌ها اشاره دارد، در سال ۲۰۱۲ تحت عنوان «استانداردهای پذیرش برای کمیته‌های جبران[۱۳۹]» توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار وضع‌شده است.
بر مبنای قواعد وضع‌شده توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار، الزامات پذیرش بورس نیویورک، همه شرکت‌های پذیرفته‌شده را ملزم می‌کند کمیته جبران داشته باشند که همه اعضای آن باید از مدیران مستقل باشند.[۱۴۰] کمیته جبران باید یک «دستورالعمل[۱۴۱]» داشته باشد که مفاد آن در بخش‌های مختلف الزامات تعیین‌شده است. از جمله وظائف این کمیته عبارت است از:
بازبینی و تأیید اهداف شرکت مرتبط با جبران مدیرعامل، ارزیابی عملکرد مدیرعامل بر اساس این اهداف، تعیین سطح حقوق مدیرعامل توسط خود کمیته یا با همکاری سایر مدیران مستقل که توسـط هیئـت‌مـدیره تعیین می‌شوند؛[۱۴۲]
ارائه پیشنهاد به هیئت‌مدیره در مورد جبران خدمات مدیران موظف به‌غیراز مدیرعامل و طرح‌های انگیزشی و طرح‌های مبتنی بر سهام؛[۱۴۳]
تهیه گزارش‌هایی که طبق قوانین و مقررات و بخصوص قانون ساربنز ـ آکسلی جهت درج در گزارش سالیانه لازم است؛
و در نهایت ارزیابی سالیانه عملکرد کمیته و ارائه گزارش آن به هیئت‌مدیره.
البته، الزامات بورس به هیئت‌مدیره این اختیار را داده که وظایف کمیته جبران را به کمیته‌هایی که خود تعیین می‌کند واگذار کند. این کمیته‌ها نیز مکلف به داشتن دستورالعمل هستند و باید آن را برای اطلاع در اختیار عموم قرار دهند.[۱۴۴]
در عمل، حقوق مدیران موظف یک موضوع بحث‌برانگیز در انگلستان است. حقوق مدیران موظف بسیار بالا است. بسته‌ی حقوق آن‌ها می‌تواند شـامل حـقوق پایه، پرداخت‌های مربوط به عملکرد، مزایای غیر نقدی و مزایای بازنشستگی باشد. بر اساس قواعد پذیرش در بورس[۱۴۵]، شرکت‌های پذیرفته‌شده ملزم‌اند حقوق مدیران شامل دستمزد و مزایا را برای اطلاع همه در دسترس قرار دهند. (Mäntysaari, 2005, pp. 138-139)
در انگلستان بر اساس استانداردهای حاکمیت شرکتی، هیئت‌مدیره باید کمیته حق‌الزحمه را با حداقل سه عضو یا در شرکت‌های کوچک‌تر دو عضو از مدیران مستقل غیرموظف تشکیل دهد. درصورتی‌که رئیس هیئت‌مدیره نیز مستقل شناخته شود، می‌تواند به ریاست کمیته انتخاب شود. کمیته حق‌الزحمه باید شرایط فعالیت خود شامل نقش‌ها و مسئولیت‌هایی که توسط هیئت‌مدیره به او واگذارشده را در دسترس عموم قرار دهد. درصورتی‌که مشاوران حق‌الزحمه منصوب شوند، این افراد باید در گزارش سالیانه معرفی‌شـده و همچنـین بـیان شود که آیا دارای ارتباط با شرکت هستند یا خیر.[۱۴۶]
کمیته حق‌الزحمه باید دارای اختیار برای تعیین حق‌الزحمه همه مدیران موظف و رئیس هیئت‌مدیره، شامل حقوق بازنشستگی و پرداخت‌های جبرانی باشد. کمیته باید بر سطح و ساختار حق‌الزحمه مدیریت ارشد نظارت داشته باشد و راهکارهای اصلاحی را پیشنهاد دهد. تعریف «مدیریت ارشد» برای این منظور توسط هیئت‌مدیره انجام می‌پذیرد اما به‌طورمعمول شامل لایه نخست مدیریت پایین‌تر از هیئت‌مدیره می‌شود.[۱۴۷] هیئت‌مدیره، یا درصورتی‌که اساسنامه شرکت لازم بداند، سهام‌‌داران حق‌الزحمه مدیران غیرموظف را در محدوده اساسنامه تعیین خواهند کرد. در حدودی که اساسنامه شرکت اجازه داده باشد، هیئت‌مدیره می‌تواند این مسئولیت را به کمیته واگذار کند.[۱۴۸]
اگرچه در استانداردهای حاکمیت شرکتی آلمان، سخنی از تشکیل کمیته حقوق و مزایا یا کمیته حق‌الزحمه نیامده است، اما بند ۵٫۴٫۶ در مورد نحوه جبران خدمات اعضای هیئت نظارت مقرر می‌کند این حقوق و مزایای توسط مصوبه‌ای در مجمع عمومی یا در اساسنامه تعیین خواهد شد. در قسمت دوم همین بند، جبران اعضای هیئت نظارت منوط به وظایف و جایگاه ایشان در شرکت شده است. حقوق و مزایای اعضای هیئت نظارت باید در گزارش مدیریتی، با ذکر اجزای آن در مورد هر فرد به‌طور جداگانه به مجمع گزارش شود. علاوه بر این، پرداخت‌هایی که توسط شرکت به اعضای هیئت نظارت بابت خدماتی که ایشان جداگانه به شرکت انجام می‌دهند (مانند خدمات مشاوره‌ای و نمایندگی) باید به ترتیبی که ذکر شد در گزارش به‌تفصیل بیاید.[۱۴۹]
در ایران، بر اساس آیین‌نامه راهبری شرکتی پیشنهادی شرکت بورس، کمیته دیگری که تحت نظر هیئت‌مدیره فعالیت می‌کند. کمیته جبران خدمات یا کمیته حقوق و مزایا نام دارد. اعضای کمیته مرکب از پنج نفر شامل سه عضو موظف هیئت‌مدیره، مدیرعامل و معاون پشتیبانی یا کارشناس خبره منابع انسانی است. سه عضوی موظف کمیته توسط هیئت‌مدیره انتخاب می‌شوند. هدف از تشکیل این کمیته، نیابت از هیئت‌مدیره در ارتباط با برنامه‌ریزی پرداخت حق‌الزحمه و جانشینی مدیرعامل شرکت، ارائه گزارش سالیانه در مورد حق‌الزحمه هیئت‌مدیره و مدیرعامل برای درج در گزارش سالیانه طبق قوانین و مقررات لازم‌الاجرا، اعمال نظارت بر کلیه مزایای پرداختی به کارکنان شرکت و هم‌چنین سرپرستی و نظارت بر شیوه‌های اجرایی پرداخت و طرح‌های تشویقی شرکت است.
مسئولیت‌های این کمیته را می‌توان به شرح زیر برشمرد:
تصویب اهداف و طرح‌های تشویقی کوتاه‌مدت و بلندمدت در مورد مدیرعامل، معاونان و مدیران موظف شرکت،
تصویب حقوق و حق‌الزحمه تشویقی برای مدیران و کارکنان شرکت و سایر پرداخت‌های تشویقی از سوی شرکت،
تصویب خط‌مشی‌ها و سیاست‌های استخدامی و قرارداد بازخرید در مورد معاونان و مدیران موظف شرکت،
نظارت بر طرح‌های واگذاری سهام و طرح‌های بازنشستگی،
نظارت بر اجرای طرح‌های تشویقی مالکیت سهام و برنامه سهام تشویقی،
نظارت بر اجرای طرح‌های جبران خدمات مدیران.
سایر کمیته‌ها
در ایالات‌متحده قانون تشکیل بعضی از کمیته‌ها را در موارد خاص الزامی کرده است. بخش‌های ۷۲۳(ب) و ۷۶۳(الف) قانون داد فرانک، تشکیل «کمیته متناسب» را برای شرکت‌های سهامی عامی که نزد کمیسیون بورس و اوراق به‌عنوان شرکت‌های مرتبط با فعالیت‌های اوراق مشتقه گزارش‌شده‌اند، باید برای ورود به «مبادلات سوآپ[۱۵۰]» کمیته تشکیل دهند. همچنین بر اساس بخش ۱۶۵ قانون داد فرانک، تشکیل کمیته ریسک برای برخی از شرکت‌های مالی معین الزامی است. (Weil & LLP, 2011)
در انگلستان، هیئت‌مدیره باید یکی از مدیران مستقل غیرموظف را به‌عنوان مدیر ارشد مستقل معرفی کند که رابط بین سهام‌داران و رئیس هیئت‌مدیره باشد. این شخص باید در دسترس سهام‌داران باشد که درصورتی‌که ایشان نتوانستند از طرق معمول با رئیس، مدیرعامل یا دیگر مدیران موظف ارتباط برقرار کنند یا مشکلات خود را مرتفع کنند، از طریق او اقدام نمایند.[۱۵۱]
در ایران، آیین‌نامه راهبری شرکتی پیشنهادی شرکت بورس، هدف از تشکیل کمیته مدیریت ریسک را نظارت بر اقدامات مدیریت درزمینه ی مدیریت ریسک بازار، نقدینگی، عملیاتی، رعایت، حسن شهرت و سایر ریسک‌های شرکت تعریف می‌کند. این کمیته مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک گروه را ارزیابی و کنترل نموده و نتایج آن را به هیئت‌مدیره گزارش می‌کند. اعضای این کمیته مرکب از سه عضو است که شامل یک عضو هیئت‌مدیره، یکی از مدیران موظف به انتخاب مدیرعامل و یک کارشناس خبره با تأیید هیئت‌مدیره. علاوه بر این، کمیته می‌تواند از اشخاص مستقل و دارای صلاحیت جهت حضور در جلسات دعوت به عمل آورد. انتخاب رئیس کمیته با هیئت‌مدیره است و چنانچه هیئت‌مدیره این انتخاب را انجام ندارد، اعضای کمیته از بین خود رئیسی انتخاب می‌کنند.
کمیته ریسک وظایفی بر عهده دارد که در جدول زیر ارائه‌شده است:
جدول ۵ ـ مسئولیت‌های کمیته ریسک
ردیف
شرح مسئولیت
۱
بر اثربخشی فرآیند کسب اطمینان از رعایت قوانین و مقررات مربوطه نظارت می‌کند
۲
رویه‌ها و خط‌مشی‌های مدیریت ریسک را موردبررسی قرار می‌دهد
۳
مناسب بودن چارچوب مدیریت ریسک را بررسی می‌کند
۴
موارد مواجهه با ریسک‌های بااهمیت و موارد جدی عدم رعایت را به مدیریت گزارش می‌کند
۵
بر هدایت منابع مناسب در جهت زمینه‌های پر ریسک نظارت می‌کند
۶
میزان رعایت سایر خط‌مشی‌ها، رهنمودها و رویه‌های مربوطه را ارزیابی می‌کند
۷
وضعیت اقتصادی، کفایت و اثربخشی به‌کارگیری منابع را ارزیابی می‌نماید
۸
فرآیند مدیریتی شناسایی ریسک‌های بااهمیت و موارد خطر را بررسی می‌کند
۹
کفایت اطلاعات مدیریتی و ساختارهای کنترل داخلی را موردبررسی و ارزیابی قرار می‌دهد
۱۰
بر کفایت مدیریت ریسک مرتبط با راهبری شرکتی نظارت می‌کند
۱۱
بر حفظ کنترل‌های مناسب در مقابل تضاد منافع و تقلب‌ها نظارت می‌کند
۱۲
تغییرات چارچوب مدیریت ریسک را که بیان‌کننده انتظارات و مسئولیت‌های داخلی در مورد مدیریت ریسک است، موردبررسی قرار می‌دهد
منبع: (آیین‌نامه راهبری شرکتی، ۱۳۸۶)

۲ـ۲٫ اصول ناظر بر حسابرسی
یکی دیگر از مبانی و اصول حاکمیت شرکتی، لزوم حسابرسی داخلی و خارجی مستقل برای شرکت است. در ایالات‌متحده، در راستای نظام کنترل داخلی که در قانون ۱۹۳۴ مورد تأکید قرارگرفته، بورس‌ها شرکت را ملزم به ایجاد واحد حسابرسی داخلی کرده‌اند که زیر نظر کمیته حسابرسی فعالیت می‌کند. این حسابرسی، علاوه بر حسابرسی خارجی است که توسط حسابرسان مورد تأیید هیئت نظارت بر شرکت‌های حسابرسی عمومی، انجام می‌گیرد. در انگلستان، حسابرسی داخلی علاوه بر آنچه حسابرسی قانونی خوانده می‌شود پیش‌بینی‌نشده است. در ژاپن، اگر بنگاه‌ها الگوی مرسوم اداره بنگاه را انتخاب کنند، لازم است سه حسابرس قانونی داشته باشند. این حسابرسان مستقل هستند و با توجه به نوع کارکرد و وظایفشان، حسابرس داخلی محسوب می‌شوند. در قانون شرکت‌های سهامی آلمان نیز حکمی در مورد لزوم حسابرسی داخلی مشاهده نشد. در حقوق ایران، با سه عنوان بازرس قانونی، حسابرس مستقل و حسابرس داخلی مواجه هستیم. اگرچه عبارت حسابرس مستقل در قوانین و مقررات تعریف‌نشده است (البته شرایط استقلال در دستورالعمل حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار آمده)، اما توجه به وظایف این حسابرسان در اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس نشان می‌دهد که حسابرس مستقل، همان بازرس قانونی شرکت است که اولاً وظایف جدیدی را بر اساس اساسنامه شرکت بر عهده دارد، ثانیاً صلاحیت حرفه‌ای او باید به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. علاوه بر این، لزوم ایجاد واحد حسابرسی داخلی برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس الزامی است.
۱ـ۲ـ۲٫ حسابرسان داخلی
بر اساس الزامات پذیرش بورس نیویورک، هر شرکت پذیرفته‌شده باید حسابرسی داخلی داشته باشد. کمیته حسابرسی باید بر عملکرد این حسابرس نظارت کند.[۱۵۲] درگذشته، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس ملزم نبودند که حسابرس داخلی داشته باشند. به‌عبارت‌دیگر، کمیته‌های حسابرسی تمام اطلاعات را از مقامات شرکت ارشد شرکت یا حسابرسان خارجی دریافت می‌کردند. در حال حاضر، تمام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس باید یک حسابرس داخلی داشته باشند که در دسترس کمیته حسابرسی برای رسیدگی و دیگر اطلاعات باشد.
اگرچه حسابرسی داخلی در قوانین و مقررات ایالات‌متحده تعریف‌نشده است، اما آن را مـی‌تـوان بخشـی از «نظام کنـترل داخـلی» دانســت که بر اسـاس قانون ساربنز ـ آکسلی اجباری شده و مدیران شرکت مسئول اجرای آن شناخته‌شده‌اند.[۱۵۳] در بخش ۴۰۴ قانون ساربنز ـ آکسلی، کمیسیون موظف شده تا قواعدی را وضع کند که گزارش‌های سالیانه الزامی به‌موجب قانون بورس اوراق بهادار شامل گزارش کنترل داخلی هم باشد. این قواعد باید شامل موارد زیر باشد:
مسئولیت مدیران در ایجاد و ارتقای ساختار کنترل داخلی و فرآیندهایی برای گزارشگری مالی،
ارزیابی کارآمدی ساختار کنترل داخلی و فرآیند گزارشگری مالی ناشر.[۱۵۴]
در راستای این تکلیف، کمیسیون قاعده گزارش مدیریت در مورد کنترل داخلی[۱۵۵] را در سال ۲۰۰۳ به تصویب رساند.
مؤسسه حسابرسان داخلی[۱۵۶] در آمریکا، هرساله استانداردهایی را برای ارتقای حسابرسی داخلی شـرکت‌ها منتـشر می‌کنـد.[۱۵۷] این مؤسـسه حسابرسی داخلی را به شرح زیر تعریف می‌کند:
«یک فعالیت مستقل و مشاوره‌ای، مبتنی بر اطمینان عینی که جهت افزودن ارزش و بهبود کارکرد سازمان‌ها طراحی‌شده است. این فعالیت، به سازمان برای تحقق اهدافش از طریق ارائه یک رویکرد منظم و سیستماتیک برای ارزیابی کارآیی مدیریت ریسک، فرآیند کنترل و فرآیند حاکمیت کمک می‌کند»[۱۵۸] بنابراین، همان‌طور که ملاحظه می‌شود، نظام حسابرسی داخلی بر سه بنیان مدیریت ریسک، کنترل و حاکمیت شرکت استوار است.
در حقوق ایران، با توجه به تصویب «منشور فعالیت حسابرسی داخلی شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران» مصوب ۱۳۹۱ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، ایجاد حسابرسی داخلی برای شرکت‌های بورس و فرابورس الزامی شده است. هدف از تشکیل واحد حسابرسی داخلی، ارائه خدمات اطمینان دهی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه به‌منظور ارزش افزایی و بهبود عملیات شرکت است.[۱۵۹] در ماده ۲، اهداف جزئی‌تری بیان‌شده که عبارت‌اند از: شناسایی و مدیریت ریسک، تعامل با گروه‌های مختلف حاکمیت شرکتی، اطمینان از درست، قابل‌اعتماد و به‌موقع بودن اطلاعات مالی، مدیریتی و عملیاتی، تطابق فعالیت‌های کارکنان با خط‌مشی‌ها، استانداردها، رویه‌ها و قوانین و … برای تحقق این اهداف، هیئت‌مدیره به واحد حسابرسی داخلی اختیار می‌دهد، به کلیه اسناد و مدارک شرکت دسترسی داشته باشد، به کمیته حسابرسی دسترسی داشته باشد، منابع مالی و انسانی موردنیاز را جذب کرده و خدمات خاص موردنیاز برای ایفای مسئولیت‌ها را از داخل یا خارج شرکت جذب نماید.
برای حفظ بی‌طرفی و رعایت انصاف در انجام مسئولیت‌های خود، ماده ۵ دستورالعمل انجام هرگونه وظایف اجرایی در شرکت و شرکت‌های فرعی، ایجاد و یا تصویب تراکنش‌های حسابداری خارج از واحد حسابرسی، انجام اعمالی که استقلال و بی‌طرفی آنان را تحت تأثیر قرار دهند را ممنوع کرده است.
واحد حسابرسی داخلی زیر نظر کمیته حسابرسی فعالیت می‌کند و مدیر آن به پیشنهاد کمیته حسابرسی و توسط هیئت‌مدیره منصوب می‌شود.[۱۶۰]
بررسی وظایف و مسئولیت‌های حسابرس داخلی (ماده ۶ دستورالعمل) و وظایف بازرس در لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نشان می‌دهد، این دو عنوان با یکدیگر ازلحاظ نقش‌ها و مسئولیت‌ها تفاوت دارند. چه اینکه، بازرس وظیفه دارد در مورد صحت و درستی صورت دارایی و صورت‌حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه‌ای که مدیران تهیه می‌کنند اظهارنظر کند، درحالی‌که حسابرس داخلی علاوه بر اینکه نظام کنترل داخلی شرکت را رصد می‌کند، به اقتضا می‌تواند گزارش‌های مورد درخواست هیئت‌مدیره در مورد وضعیت حساب شرکت را در دوره‌های منظم تهیه کند. درواقع، حسابرسی داخلی را می‌توان ابزار هیئت‌مدیره (با وساطت کمیته حسابرسی) برای تهیه گزارش‌های حسابرسی و کنترل‌های داخلی شرکت دانست. بر این اساس است که یکی از وظایف حسابرسی داخلی در مقابل کمیته حسابرسی، ارائه گزارش‌های حسابرسی داخلی با رعایت استانداردهای داخلی یا بین‌المللی مربوطه است. (بندهای ۶ و ۷ ماده ۸ دستورالعمل کمیته حسابرسی)
نتیجه اینکه در حقوق ایران، حسابرسی داخلی برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس الزامی است.
۲ـ۲ـ۲٫ حسابرس مستقل
در انگلستان، قانون شرکت‌های ۲۰۰۶ در بخش ۱۶ به موضوع حسابرس[۱۶۱] پرداخته است.[۱۶۲] این بخش که شامل ۷ فصل است، در فصل اول الزامات حسابرسی و شرکت‌هایی که معاف از حسابرسی هستند را بیان می‌کند. در فصل دوم انتخاب حسابرس‌ها به تفکیک شرکت‌های خصوصی[۱۶۳] (منظور شرکت‌هایی است که سهام یا حق‌الشرکه آن در اختیار عموم نیست و بنابراین شرکت‌های سهامی خاص، با مسئولیت محدود و سایر شرکت‌ها به‌غیراز سهامی عام را شامل می‌شود) و شرکت‌های عمومی را تنظیم می‌کند. در فصل سوم این بخش، کارکردهای حسابرس با عناوینی چون گزارش حسابرس، حقوق و تعهدات حسابرسان، امضای گزارش حسابرس و تخلفات در رابطه با گزارش حسابرس بررسی شده است. در فصل چهارم، برکناری، استعفا و سایر موارد مربوط به حسابرس بررسی شده است. درنهایت، در فصل‌های پنجم تا هفتم به ترتیب نحوه اعتراض به گزارش حسابرس، مسئولیت‌های حسابرس و مباحث تکمیلی قانونگذاری شده است.
بر اساس بند اول از ماده ۴۷۵ قانون، حساب‌های سالانه شرکت برای یک سال باید موردحسابرسی واقع شود، مگر اینکه ازجمله موارد استثنای مواد ۴۷۷ (شرکت‌های کوچک)‌ یا ۴۸۰ (شرکت‌های غیرفعال[۱۶۴]) ‌باشند. در مورد انتخاب حسابرس شرکت‌های عمومی، بند ۱ از ماده ۴۸۹ مقرر کرده است، حسابرس یا حسابرسان شرکت باید در هرسال مالی انتخاب شوند. علی‌الاصول مجمع‌ عمومی سهام‌داران حسابرس شرکت را انتخاب می‌کنند[۱۶۵] مگر در موارد استثنایی که هیئت‌مدیره این اختیار را پیدا می‌کند[۱۶۶]. حق‌الزحمه و جبران خدمات حسابرس، متناسب بااینکه چه کسی وی را انتخاب کرده، توسط انتخاب‌کننده تعیین می‌شود.[۱۶۷] در مواد ۴۹۳ و ۴۹۴ قانون، الزاماتی برای افشای حقوق و مزایا، حق‌الزحمه و خدمات غیر حسابرسی که حسابرس برای شرکت انجام می‌دهد، در نظر گرفته‌شده است. همان‌طور که ذکر شد، کارکردهای حسابرس در فصل سوم بخش ۱۶ آمده است، مهم‌ترین این کارکردها که در حقیقت وظایف حسابرس محسوب می‌شوند عبارت‌اند از:
ارائه گزارش به اعضای شـرکت (سـهام‌داران) در مورد حـساب‌های سالیانه شرکت[۱۶۸]،
اظهارنظر صحیح و منصفانه
در مورد ترازنامه شرکت، وضعیت شرکت در پایان سال مالی،
در مورد حساب سود و زیان شرکت، سود یا زیان شرکت در پایان سال مالی،
بررسی اینکه گزارش‌ها بر اساس چهارچوب گزارشگری مالی مرتبط تهیه‌شده است،
گزارش حسابرس باید حاکی از تأیید و یا عدم‌تأیید صورت‌های مالی شرکت باشد و در صورت عدم‌تأیید باید نکاتی که قابل‌توجه سهام‌داران است، در آن متمایز شده باشد.
برای ایفای وظایف خود، حسابرس حق دسترسی به اطلاعات موردنیاز را خواهد داشت. مفاد این اطلاعات در فصل سوم تحت عنوان حقوق و تعهدات حسابرس تشریح شده است.
در استانداردهای حاکمیت شرکتی انگلستان نیز، به‌وضوح تمایز نقش حسابرسان در اداره شرکت را می‌توان مشاهده کرد. برای مثال، بخش سوم از این استانداردها مدیران را مکلف می‌کند در گزارش سالیانه خود مسئولیتشان در تهیه گزارش و حساب‌های سالیانه را متذکر تشریح کنند. گزارش مدیران، منظم به نظر حسابرس شرکت در مورد مسئولیت‌های گزارشگری خود خواهد بود.[۱۶۹]
بخش ۴۲ قانون شرکت‌های انگلستان، به «حسابرسان قانونی»[۱۷۰] اختصاص دارد. بر اساس ماده ۱۲۱۲، تنها فرد یا بنگاهی دارای صلاحیت قانونی برای تعیین به‌عنوان حسابرس قانونی است که
عضو نهاد ناظر باشد،
بر اساس مقررات و قواعد نهاد ناظر[۱۷۱]، دارای صلاحیت برای حسابرسی به‌حساب بیاید.[۱۷۲]
همچنین، ماده ۱۲۱۴ این قانون شرایط استقلال حسابرس قانونی را ذکر کرده است. بر این اساس درصورتی‌که شخص جز‍ء مقامات شرکت یا کارمندان آن باشد، شریک آن شرکت یا شریک شرکت باشد، مقام یا کارمند شرکت وابسته به شرکت[۱۷۳] باشد و یا شریک یا کارمند شرکت وابسته به شرکت باشد، استقلال محقق نخواهد شد شخص نمی‌تواند حسابرس شرکت واقع شود.[۱۷۴] کمیته حسابرسی می‌تواند در مورد انتخاب، انتخاب مجدد و برکناری حسابرس خارجی گزارش دهد. اگر هیئت‌مدیره، نظر کمیته حسابرسی را در این خصوص نپذیرد، باید در گزارش سالیانه عدم موافقت خود با نظر کمیته را توضیح دهد.[۱۷۵]
در آلمان، مؤسسان شرکت باید اولین هیئت نظارت و حسابرسان خارجی را برای تمام یا بخشی از سال مالی انتخاب کنند.[۱۷۶] علاوه بر این، انتخاب حسابرس پس از تشکیل مجمع عمومی سهام‌داران با این مجمع خواهد بود.[۱۷۷] در مورد انتخاب حسابرس خارجی، مجمع پیشنهاد مکتوب هیئت نظارت را به رأی خواهد گذاشت. در این خصوص، پیشنهاد هیئت نظارت باید منطبق بر اساس پیشنهاد کمیته حسابرسی تنظیم‌شده باشد.[۱۷۸] حسابرس خارجی باید مستقل باشد.[۱۷۹] شرایط استقلال حسابرس همانی است که در مورد مدیران ذکر شد. علاوه بر این، مجمع سهام‌داران می‌تواند با اکثریت ساده، حسابرسان خاص را برای بررسی وضعیت مرتبط با تشکیل شرکت یا کسب‌وکار شرکت و عملکرد مدیریت و بخصوص در مورد افزایش یا کاهش سرمایه انتخاب کند.[۱۸۰] ترازنامه شرکت باید توسط حسابرس خارجی بررسی شود که آیا منطبق با مفاد قانون شرکت‌های سهامی تنظیم‌شده است یا خیر.[۱۸۱] گزارش حسابرس خارجی باید به‌صورت مکتوب یافته‌های حسابرسی را بیان کند. اگر حسابرس خارجی در صورت‌های مالی سالیانه، گزارش‌ سالیانه و گزارش‌های در مورد رابطه با اشخاص وابسته نواقصی دید، باید در گزارش به آن‌ها اشاره کند. حسابرس خارجی باید گزارش را امضا کرده و به هیئت نظارت تحویل دهد، البته پیش از تحویل هیئت مدیرت این حق را دارد که توضیحات خود را به گزارش پیوست کند.[۱۸۲]
در ایران، ماده ۱۰ «دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار»، اشخاص حقوقی زیر را مکلف کرده حسابرس مستقل و بازرس قانونی خود را از میان فهرست مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان انتخاب کنند.
شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس،
شرکت‌های فرعی شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار یا بازارهای خارج از بورس،
شرکت‌های سهامی عام باعرضه عمومی،
نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار،
حسابرسی طرح‌هایی که متقاضی انتشار عمومی اوراق مشارکت مشمول ثبت نزد سازمان هستند.
در مورد این الزام لازم به توضیح است که در صدر ماده اشخاص حقوقی مکلف به انتخاب «حسابرس مستقل و بازرس قانونی» از میان مؤسسات حسابرسی معتمد هستند. اگرچه در قوانین و مقررات مرتبط با بازار سرمایه، لزوم انتخاب حسابرس مستقل علاوه بر تکلیف قانونی به انتخاب بازرس وجود ندارد، اما اساسنامه نمونه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس به‌گونه‌ای طراحی‌شده که این ابهام را مرتفع می‌کند. در ماده ۴۵ «اساسنامه نمونه شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار» مصوب سال ۱۳۸۶ توسط هیئت‌مدیره سازمان، مقررشده مجمع عمومی بازرسان را از میان مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس انتخاب کند. همچنین، در ماده ۴۶ این مصوبه، تکالیفی علاوه بر تکالیف مقرر در قانون تجارت برای حسابرس وضع‌شده که عبارت است از:
اظهارنظر در مورد صورت‌های مالی بر اساس استانداردهای حسابرسی و حسابرسی ملی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار،
ارائه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران.
بنابراین، حسابرسان معتمد علاوه بر تکالیفی که بر اساس ماده ۴۸، ۱۵۰ و ۱۵۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت در مورد تأیید صحت و درستی صورت‌های مالی مذکور در ماده ۱۴۸، اظهارنظر در مورد صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجمع عمومی قرار می‌دهند، اطمینان از رعایت حقوق صاحبان سهام، گزارش جامع راجع به وضع شرکت و گزارش تخلف و تقصیر مدیران و مدیرعامل به مجمع عمومی و سایر تکالیف، بر عهده ایشان گذاشته‌شده، باید انطباق صورت‌های مالی با استانداردهای حسابداری و حسابرسی و رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات را نیز به مجمع گزارش کنند. لذا به نظر می‌رسد که عبارت حسابرس مستقل، به بازرس قانونی اشـاره دارد که این تکالیف جدید را نیز عهده‌دار می‌شود.
مفهوم استقلال در مورد حسابرسان معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار موردتوجه قرارگرفته است. فصل پنجم از دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار که در راستای اجرای تکلیف ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار به تصویب شورای عالی بورس رسیده است، ضوابط کلی برای شناسایی حسابرسان مستقل معتمد موردتوجه قرارگرفته است. این ضوابط عبارت‌اند از:
شریک نبودن حسابرس معتمد در سرمایه یا منافع واحد مورد رسیدگی،
عدم انجام معاملات بازرگانی و انتفاعی با واحد مورد رسیدگی،
عدم انجام خدمات اضافی مانند خدمات مالی و حسابداری، مشاوره مدیریت مالی و مالیاتی، طراحی و پیاده‌سازی سیستم و … به واحد مورد رسیدگی،
مدیر یا سهام‌دار نبودن مؤسسه حسابرسی یا شرکای آن، همسر و اشخاص تحت ولایت، وصایت و قیمومت شرکا و مدیران، سرپرستان و حسابرسان ارشد مؤسسه در واحد مورد رسیدگی،
شاغل نبودن مدیران و شرکای مؤسسات در واحد تحت نظارت تا ۳ سال پیش از زمان پذیرش حسابرسی.[۱۸۳]
ضمانت اجرای تخلف از مفاد ماده ۱۳ در بند الف این ماده تعیین‌شده و بر این اساس، گزارش مؤسسه حسابرسی معتمد در صورت عدم رعایت این ضابطه معتبر نیست و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود.
۳ـ۲٫ اصول ناظر بر حمایت از سهام‌داران خرد
از دیگر مباحث که در موضوع حاکمیت شرکتی موردتوجه قرار می‌گیرد، حمایت از حقوق سهام‌داران خرد است. اگرچه این عنوان مباحث بسیاری را شامل می‌شود که بخشی از آن‌ها مانند کمیته‌های هیئت‌مدیره، استقلال مدیران و حسابرسی شرکت، پیش‌ازاین بررسی شد، اما به‌طور خاص «دعوای مشتق» به‌عنوان یکی از راهکارهای سهام‌داران خرد برای جلوگیری از ضرری که به‌موجب تقصیر مدیران متوجه آنان است، موردتوجه قانونگذاران حوزه حاکمیت شرکتی قرارگرفته است. علاوه بر این، بانک جهانی نماگری را تحت عنوان نماگر حمایت از سهام‌داران خرد منتشر کرده و هرساله وضعیت قوانین و مقررات کشورهای مختلف را در حمایت از سهام‌داران خرد با یکدیگر مقایسه می‌کند. این نماگر شامل مباحثی مانند افشای اطلاعات معامله با اشخاص وابسته و گزارشگری مالی است که به ترتیب بررسی می‌شود.
۱ـ۳ـ۲٫ دعوای مشتق[۱۸۴]
دعوای مشتق دعوایی است که از سوی شرکای اقلیت که قادر به متقاعد کردن ارکان شرکت برای طرح دعوا و تعقیب خطای واقع‌شده به شرکت نیستند، برای جبران خسارت ناشی از خسارات مدیریتی وارد به شرکت اقامه می‌شود و تضمینی است تا خسارات وارد به شرکت، در شرایط خاص بدون جبران باقی نماند. (عیسائی تفرشی، امیرتیموری، نصیری، & شهبازی نیا، ۱۳۹۳, p. 99)
در آمریکا، دعوای مشتق یک جبران انصافی منحصربه‌فرد است که شریک شرکت با توسل به آن دعوایی را که متعلق به شرکت است و نه خود شریک، اقامه می‌کند. این دعوا نوعی مداخله شرکا در اختیارات و صلاحیت‌های مدیریتی معرفی می‌شود و یکی از چند ابزاری است که در حقوق شرکت‌ها برای کنترل تعارض منافع بین مدیران و شرکا پیش‌بینی‌شده است. اگرچه در ایالات متحده قوانین مربوط به شرکت‌های تجاری به‌صورت ایالتی است و قانون فدرال در این حوزه وجود ندارد، اما در مورد دعوای مشتق، مبانی و اصول کلی حاکم بر این دعوا در ایالت‌های مختلف تاحدودی مشابه یکدیگر است، به این سبب که قانون نمونه شرکت‌های تجاری و قانون آیین‌دادرسی مدنی فدرال الگوی قانونگذاران ایالتی بوده است. (عیسائی تفرشی et al., 1393, p. 102) احکام مربوط به دعوای مشتق در بخش ۷٫۴۰٫ «قانون نمونه شرکت‌های تجاری[۱۸۵]» ایالات متحده آمده است. بر اساس بند ۲ بخش ۷٫۴۱ این قانون، سهام‌داران (هر تعداد سهام‌دار می‌توند این دعوا را اقامه کند[۱۸۶]) تنها در صورتی می‌توانند دعوای مشتق را تقاضا کنند که «منصفانه[۱۸۷]» و «در حد کفایت[۱۸۸]» منافع شرکت را نمایندگی کنند و این حق را در راستای منافع شرکت اجرایی کنند. علاوه بر این، بر اساس قانون نمونه، سهام‌داران فقط در مواردی قادر به طرح دعوای مشتق هستند که یک تقاضای مکتوب به شرکت جهت اقامه دعوا ارائه کنند[۱۸۹] و ۹۰ روز از تاریخ این درخواست گذشته باشد یا سهام‌داران پیش از این تاریخ متوجه شوند که شرکت با این درخواست مخالف است.[۱۹۰] این درخواست باید از مدیران شرکت به عمل بیاید.[۱۹۱] در واقع چون سبب دعوا متعلق به شرکت است، دعوای مشتق زمانی مسموع است که خواهان اثبات کند از مدیران شرکت، تعقیب تحت نام شرکت را تقاضا کرده و آن‌ها امتناع کرده‌اند.
در حقوق آمریکا نیز مانند انگلستان، قلمرو دعوای مشتق محدود به اقامه دعوا علیه مدیران نیست، بلکه علیه حسابرسان و دیگر اشخاص نیز قابل طرح است.
بخش یازدهم از قانون شرکت‌های تجاری انگلستان (۲۰۰۶) به دعوای مشتق اختصاص دارد. این بخش که در سه فصل مجزا برای شرکت‌های انگلستان، اسکاتلند و ولز تنظیم شده، در تعریفی که از این دعوا ارائه کرده، آن را دعوایی می‌داند که توسط عضو یک شرکت، به‌منظور ترمیم و جبران خسارت به نفع شرکت اقامه می‌شود. همچنین، در بند ۳ ماده ۲۶۰ مقرر می‌کند:
«دعوای مشتق ذیل این فصل تنها در موردی قابل اقامه است که سبب دعوا ناشی از فعل یا ترک فعل یا اقدام به فعل که به دلیل از غفلت، تقصیر یا نقض وظیفه مدیر شرکت باشد. این دعوا می‌تواند متوجه مدیر یا دیگر اشخاص (یا هردو) باشد.»[۱۹۲] در بند ۵ این ماده آمده است که مدیر شامل مدیر سابق شرکت و مدیر در سایه که عنوان مدیر ندارد اما همان وظایف را ایفا می‌کند نیز می‌شود.
دعوای مشتق در انگلستان یک قاعده رویه‌ای بوده که شکل قانونی به خود گرفته است. قانون شرکت‌های تجاری ۲۰۰۶ انگلیس، در پی نقض قواعد رویه‌ای نیست بلکه در راستای انعطاف‌پذیر کردن دعوای مشتق و شفاف سازی شرایط آن گام برداشته است.(عیسائی تفرشی et al., 1393, p. 101)
بندهای قانونی ژاپن در مورد دعوای مشتق بسیار دقیق تر از مفاد قانونی ایالات متحده و انگلستان است. بر اساس ماده ۸۴۷ بند اول، هر سهامدار شرکت‌های پذیرفته در بورس[۱۹۳] که بطور متوالی شش ماه یا بیشتر سهام شرکت را در اختیار داشته است (در صورتی که در اساسنامه زمان کوتاه‌تری پیش‌بینی شده باشد، آن زمان ملاک عمل خواهد بود) می‌تواند از شرکت سهامی به‌صورت مکتوب یا به‌صورت دیگری که وزارت دادگستری[۱۹۴] علیه یکی از مقامات شرکت، یعنی مدیر، حسابرس، کارمندان و … دعوای مسئولیت[۱۹۵] اقامه کند. در صورتی که شرکت پس از گذشت ۶۰ روز از زمان تقاضا، اقدام قانونی لازم را انـجام ندهد، سـهام‌دار می‌توند به نمایندگی از شرکت اقامه دعوا کند.[۱۹۶] قانون ژاپن مفاد مفصل‌تری در مورد دعوای مشتق دارد که در مواد ۸۴۷ و ۸۴۸ قانون شرکت‌ها بیان شده است.
در آلمان، مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون شرکت‌های سهامی چهارچوب قانونی دعوای مشتق برای شرکت‌های سهامی عام را تعیین می‌کند. بر اساس این مواد، اقامه دعوای مشتق در آلمان فرآیندی دو مرحله‌ای است. در مرحله اول اقداماتی است که دادگاه منطقه‌ای علیه مقامات شرکت انجام می‌دهند و در مرحله دوم، در صورتی که توسط دادگاه تأیید شود، سهام‌داران می‌توانند به نام خود و به نفع شرکت شکایت کنند. بر اساس ماده ۱۴۸ قانون شرکت‌های سهامی آلمان، سهام‌دارانی که سهام آن‌ها حداقل یک درصد سرمایه شرکت یا در حدود حداقل ۱۰۰ هزار یورو است، می‌تواننـد تقاضـای خـود در مورد تأیـید دعـوای مشـتق را به دادگاه بدهند. در این زمان، شرکت می‌تواند به‌عنوان شخص ثالث (به غیر از یکی طرفین دعوا) وارد شود. دادگاه اسناد را در مرحله اول بررسی کرده و نظرات خواندگان را جویا می‌شود در مرحله دوم بر اساس الزامات قانونی که در مواد ۱۴۸ و ۱۴۹ قانون پیش‌بینی شده، دادگاه نظر مساعد خود را مبنی بر دعوای مشتق ارائه کرده یا آن را رد می‌کند.
در حقوق ایران دعوای مشتق موضوع مواد ۲۷۶ و ۲۷۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ است. دعوای مشتق در نظم حقوقی ایران محدود به اقامه دعوای مسئولیت مدنی شرکتی علیه مدیران به مفهوم اعم است و تنها برای تعقیب خطاهای مدیریتی قابل طرح است و بر خلاف حقوق انگلستان و ایالات متحده نمی‌توان این دعوا را علیه حسابرسان و اشخاص ثالث اقامه کرد. علاوه بر این برخلاف سایر نظام‌های مورد بررسی اقامه دعوای مشتق تنها در شرکت‌های سهامی، آن هم از سوی سهام‌دار با سهام‌دارانی که حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت را دارند امکان‌پذیر است. (عیسائی تفرشی et al., 1393, p. 115)
در قوانین متأخر، برای حمایت از حقوق سهام‌داران و سرمایه‌گذاران در مقابل خساراتی که به دلیل تقصیر مدیران به ایشان وارد می‌شود، تدابیری در نظر گرفته شده است. برای مثال ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار، ناشر، شرکت‌های تأمین سرمایه، حسابرس، ارزش‌یابان و مشاوران حقوقی ناشر را مسئول کلیه خساراتی می‌دارند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل ارائه اطلاعات ناقص و خلاف واقع در عرضه اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن‌ها باشد، به سرمایه‌گذاران وارد شده است. همچنین با توجه به ماده ۴۶ قانون بازار اوراق بهادار و در جهت حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، افشا و استفاده از اطلاعات نهانی، جرم‌انگاری شده است.
در مورد این مواد دو نکته حائز اهمیت است. نخست اینکه اگرچه در برخی از این مواد خسارت وارده به سرمایه‌گذاران (که اعم از سهام‌داران است) مورد حکم قرار گرفته، اما این نوع مطالبه خسارت ماهیتا با دعوای مشتق متفاوت است. چه اینکه دعوای مشتق دعوایی است که توسط سهام‌داران، به نام و از طرف شرکت و علیه اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل اقامه می‌شود و موضوع این دعوا مطالبه خسارات وارده به شرکت است. بنابراین، اگرچه سهام‌داران می‌تـواند به استـناد ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار و همچنین قواعد عام مسئولیت مدنی، در صورت تقصیر هریک از ارکان شرکت، دعوای مطالبه خسارت علیه ایشان اقامه کند، اما این دعوا از جانب خود او و در جهت مطالبه خسارات وارد شده به خود او خواهد بود و نتیجتا ارتباطی به خسارت وارد شده به شرکت ندارد. نکته دوم اینکه، ماده ۴۳ قانون بازار اوراق بهادار، اصولا حاوی حکم جدیدی در باب مسئولیت ارکان شرکت در مقابل سهام‌داران نیست، چه اینکه قواعد عمومی مسئولیت مدنی شامل موارد مذکور در این ماده نیز می‌شود و تنها نکته جدید ماده تبصره ۱ آن است که آیین رسیدگی به دعوای این نوع از خسارات را تعیین کرده است.
نتیجه اینکه، حقوق ایران در موضوع دعوای مشتق با حقوق کشورهای منتخب دو اختلاف دارد. نخست اینکه نصابی از سهام‌داران که می‌توانند دعوای مشتق اقامه کنند در کشورهای دیگر پایین‌تر است.(یک دهم در نماگر حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی) دوم اینکه قلمرو این دعوا در کشورهای دیگر موسع‌تر از آن چیزی است که در حقوق ایران پیش‌بینی شده است. بنابراین پیشنهاد می‌شود ماده ۲۷۶ قانون تجارت به شکل زیر اصلاح شود:
«ماده ۲۷۶ ـ شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آن‌ها حداقل یک دهم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس هیئت مدیره، اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل، مشاوران شرکت، حسابرس و یا کارکنان شرکت بنام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه افراد فوق منفردا یا مجتمعا اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند»
۲ـ۳ـ۲٫ گزارشگری مالی و افشاء
گزارش‌گری مالی و افشا، طیف وسیعی از موضوعات را دربرمی‌گیرد که عموما موضوعات شکلی بوده و در جهت حمایت از حقوق سهام‌داران بخصوص سهام‌داران خرد که در شرکت حضور ندارند، وضع شده است. بررسی مقایسه‌ای مؤلفه‌‌های شکلی و به عبارت صحیح‌تر تمام آن چیزی که توسـط شـرکت باید به عموم و یا به سهام‌داران افشا شود، بحث گسترده‌ای را می‌طلبد که از حوصله این نوشتار خارج است. با توجه به اینکه گزارش‌گری مالی و افشا، یکی از مصادیق مهم در بحث حمایت از حقوق سهام‌داران است، در این مبحث با توجه به گزارش‌های سهولت محیط کسب‌وکار بانک جهانی، که برای مقایسه حقوق کشورهای مختلف بعضی از مؤلفه‌‌های مهم گزارشگری را انتخاب و وضعیت آن را در کشورهای مختلف جهان بررسی کرده، بهره می‌بریم. در استفاده از این گزارش‌ها دو نکته به‌عنوان مقدمه ذکر می‌شود. نخست اینکه در گزارش محیط کسب‌وکار بانک جهانی، دو فرض مبنای سؤالات مربوط به گزارش‌گری مالی و افشا و همچنین معامله با اشخاص وابسته قرار گرفته است. بر مبنای فرض نخست، شرکتی که شمول قوانین و مقررات بر آن بررسی می‌شود یک شرکت عمومی است که در مهم‌ترین بورس سهام اقتصاد پذیرفته‌شده است. فرض دوم بیان می‌کند که شرکت فـوق دارای هیئـت‌مـدیره و مـدیر ارشـد اجـرایی (مدیرعامـل) اسـت کـه قانـونا به نمایندگی از شرکت عمل می‌کنند. دوم اینکه، در مورد هر مؤلفه‌ مرتبط با گزارش‌گری، تهیه‌کنندگان گزارش سؤالاتی را تهیه کرده و با توجه به نظرات حقوق‌داران کشور پرسش‌شونده به آن پاسخ داده‌اند. به دلیل عدم دسترسی به منابع حقوقی که مبنای این پاسخ‌ها قرار گرفته، ما به برداشت تهیه‌کنندگان گزارش از قوانین کشورهای منتخب اعتماد کرده و مفاد قانونی مستند را ذکر نکرده‌ایم. البته در حقوق ایران، به تفکیک شرکت‌های پذیرش شده در بورس و سایر شرکت‌های سهامی عام، مباحث قانونی به تفصیل بحث شده است.[۱۹۷] نهایتاً، بررسی‌های دو مبحث پیش رو، اصلاحات پیشنهادی در قوانین و مقررات کشور را برای بهره‌مندی از یک نظام حاکمیت شرکتی مناسب تکمیل خواهد کرد.
سؤال اول: آیا مالکیت سهام به اندازه ۵ درصد سهام کل شرکت و یا بیشتر (بطور مستقیم یا غیر مستقیم) باید افشا شود؟
در ایالات متحده (نیویورک)، انگلستان، ژاپن و آلمان پاسخ به این پرسش مثبت است. در حقوق ایران، لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ حکمی در این خصوص ندارد. در مورد شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، ماده ۱۳ «دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس» افشای هرگونه تغییر در ساختار مالکیت شرکت که دارای اهمیت است را الزامی می‌شمارد. البته، اگرچه مصادیقی از این موارد دارای اهمیت در این ماده ذکر شده است،[۱۹۸] اما افشای مالکیت سهام به اندازه ۵ درصد و بیشتر از این موارد نیست و سؤال این است که آیا این مورد نیز آن قدر اهمیت دارد که بر اساس دستورالعمل الزام به افشای آن وجود داشته باشد یا خیر. پیشنهاد می‌شود، حکم زیر برای شفافیت بیشتر عملکرد شرکت‌های سهامی به ماده ۴۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اضافه شود:
«در شرکت‌های سهامی، هیئت‌مدیره موظف است، هرگونه تغییر در مالکیت سهام شرکت به اندازه حداقل ۵ درصد یا بیشتر را به اداره ثبت شرکت‌ها اطلاع داده و در روزنامه رسمی نیز منتشر شود»
همچنین در مورد شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، حکم زیر به بند ج ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان اضافه شود:
«ج- در صورت تغییر مالکیـت سـهام شرکت به اندازه ۵ درصد کل سهام یا بیشتر…»
در بازار پول بر اساس ضوابط حداقل شفافیت در مؤسسات اعتباری لازم است اطلاعات مربوط به ساختار مالکیت شامل فهرست سهام‌داران عمده بالای یک درصد و تغییرات آن در طی دوره افشا شود. (بند ۱۲-۳ دستورالعمل)
در بازار بیمه، مؤسسات بیمه‌ای باید با توجه به «آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه» که در آذر ماه ۱۳۹۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است، در دو سطح اطلاعات مربوط به ترکیب سهام‌داران و مشخصات سهام‌داران بیش از یک درصد را در دو سطح افشا کنند. در سطح اول لازم است مؤسسه بیمه این اطلاعات را در اختیار بیمه مرکزی ایران قرار دهد. (بند ۲-۱ دستورالعمل) و در سطح دوم باید این اطلاعات را در پایگاه اطلاع رسانی خود افشا کند. (بند ۲-۱ ماده ۴)
سؤال دوم: آیا اطلاعات در سایر مدیریت‌های اعضای هیئت‌مدیره به همراه اشتغال اصلی ایشان باید افشا شود؟
در ایالات متحده (نیویورک)، انگلستان، ژاپن و آلمان پاسخ به این پرسش مثبت است. در ایران، بر اساس بند ز ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه،[۱۹۹] کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی نهادهای مالی، تشکل‌های خودانتظام و ناشران باید اطلاعات سوابق شغلی و تحصیلی خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش کنند و سازمان نیز موظف به انتظار این اطلاعات برای عموم است. با توجه به اینکه بند الف از ماده[۲۰۰]۹۹، تمامی اشخاصی که نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند را موظف به ثبت این اوراق نزد سازمان می‌نماید و این الزام شامل تمامی شرکت‌های سهامی عام نیز می‌شود، می‌توان گفت الزام بند ز ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم توسعه در مورد تمامی شرکت‌های سهامی عام قابل اعمال است. البته با توجه به اینکه اجرای این الزام در بازار سرمایه از طریق «دستورالعمل افشای شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان» که در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیئت‌مدیره سازمان رسیده به عمل می‌آید و در این دستورالعمل به جزئیات این اطلاعات اشاره نشده است، پیشنهاد می‌شود، بند «د» ماده ۱۳ آن به‌صورت زیر اصلاح شود:
«د ـ سایر اطلاعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه‌گذاران از قبیل:

اطلاعات در مورد سوابق اشتغال هیأت مدیره، تصدی همزمان مدیریت شرکت‌ها، سوابق مالی، معاملاتی و …»
در بازار پول دستورالعمل «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» که در سال ۱۳۹۳ به تصویب شورای پول و اعتبار رسید[۲۰۱]، مقرر کرده است اطلاعات مربوط به صورت‌های مالی، مدیریت ریسک، حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی و همچنین گزارش عملکرد هیئت مدره و رویدادهای با اهمیت برای عموم منتشر شود. (ماده ۳) در این راستا، اگرچه ماده ۱۲ انتشار اطلاعات مربوط به حاکمیت شرکتی و کنترل داخلی از جمله مواردی چون ساختار هیئت‌مدیره، ساختار مالکیت مؤسسه اعتباری، ساختار سازمانی و گزارش عملکرد کمیته حسابرسی داخلی و… ذکر شده است، اما در پاسخ به سؤالی که بانک جهانی در مورد افشای اطلاعات مربوط به اشتغال اعضای هیئت‌مدیره پرسیده، تکلیفی مشاهده نشد.
بر اساس آیین نامه گزارش گری و افشای مؤسسات بیمه، لازم است تعداد کارکنان، ترکیب سنی، تجربی و تحصیلی آنها افشا شود. همچنین لازم است مشخصات مدیران مؤسسه بیمه نیز افشا شود، (ماده ۴ آیین نامه) اما در این آیین نامه حکمی در مورد افشای اطلاعات شغلی و مدیریتی دیگری که این افراد بر عهده دارند، وجود ندارد.
سؤال سوم: آیا اطلاعات در مورد جبران‌های (پاداش‌های) مدیران اجرایی شرکت (مدیری که برای شرکت کار می‌کند و نه اعضای هیئت‌مدیره) باید افشا شود؟

!
اگرچه پاسخ به این سؤال در ایالات متحده (نیویورک) و انگلستان مثبت است. اما در ژاپن و آلمان چنین الزامی برای شرکت مفروض وجود ندارد. در حقوق ایران،‌ الزامی برای افشای اطلاعات مربوط به پرداختی به مدیران اجرایی شرکت وجود ندارد. با اضافه شدن تبصره‌ای به ماده ۲۳۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، این افشا انجام خواهد پذیرفت:

«ماده ۲۳۲، تبصره ـ هیئت‌مدیره مکلف است، در گزارش خود کلیه دریافت‌های مدیران اجرایی شرکت مانند مدیرعامل، مدیر مالی، مدیر اداری و… از جمله حقوق، پاداش، مزایا و … را به مجمع عمومی عادی اعلام نماید.»
البته با اصلاح بند «د» ماده ۱۳ «دستورالعمل افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» نیز می‌توان به این مقصود هم در مورد ناشران بورسی و هم غیر بورسی نائل آمد. بر این اساس، بند «د» ماده ۱۳ دستورالعمل به شرح زیر اصلاح می‌شود:
«د ـ سایر اطلاعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه‌گذاران از قبیل:

– انواع پاداش‌ها و جبران خدمات مدیران میانی شرکت»
در بازار پول، اگرچه تکلیفی برای انتشار رقم دریافتی مدیران ارشد مؤسسات اعتباری[۲۰۲] وجود ندارد، اما با توجه به بند ۶ ماده ۱۲ دستورالعمل «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» مؤسسه اعتباری موظف است «خط مشی‌ها و سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره، مدیران ارشد و سایر کارکنان مؤسسه اعتباری» را به عموم افشا کند. در بازار بیمه الزامی در افشای این اطلاعات وجود ندارد.
سؤال چهارم: آیا لازم است ۳۰ روز پیش از برگزاری مجمع عمومی سهام‌داران آگهی تفصیلی در مورد این جلسه برای ایشان ارسال شود؟
در همه کشورهای مورد بررسی به غیر از آلمان پاسخ به این سؤال منفی است. در حقوق ایران با توجه به ماده ۹۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، لازم است فاصله بین نشر دعوتنامه مجامع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز باشد. می‌توان با اصلاح این ماده، این پیشنهاد بانک جهانی را جامع عمل پوشاند.
سؤال پنجم: آیا گزارش‌های حسابرسی باید به عموم افشا شود؟
در همه کشورهای منتخب، شرکت مفروض باید گزارش حسـابرسی شده را به عموم افشا کند. در قانون تجارت ایران، حکمی در خصوص الزام به افشای گزارش‌های حسابرسی به عموم وجود ندارد. اما با توجه به ماده ۷ «دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت‌شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار» لازم است شرکت‌های سهامی عام پذیرفته‌شده در بورس این گزارش‌ها را برای عموم افشا نمایند.[۲۰۳] در مورد شرکت‌های غیربورسی، انتشار موارد ۱ الی ۴ دستورالعمل الزامی است که در هرحال شامل گزارش حسابرسی هم می‌شود.
در بازار پـول نیز مؤسـسات اعـتباری مکلف هــستند در مقـاطع زمانی منتهی به اسفند ماه و شهریور ماه، اطلاعات مربوط به عملکرد مالی خود از جمله گزارش‌های حسابرسی شده مؤسسه را جهت اطلاع عموم در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر نمایند. بر اساس بند ۱۵-۱-۱ دستورالعمل ضوابط حداقل افشای اطلاعات مؤسسات اعتیاری، در مقطع زمـانی سـال منتـهی به اسفـند ماه اطلاعات مربوط به صورت های مالی حسابرسی شده به صورت انفرادی و تلفیقی باید افشا شود. همچنین لازم است در مقطع زمانی شش ماهه منتهی به شهریورماه، اطلاعات مربوط به صورت های مالی که به صورت اجمالی حسابرسی شده افشا شود. (بند ۱۵-۲-۱ دستورالعمل) مسئولیت افشای این اطلاعات بر عهده هیئت‌مدیره مؤسسه اعتباری است.
در بازار بیمه، بند ۴ از ماده ۴ آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه مؤسسات بیمه را ملزم می‌کند، اطلاعات مربوط به وضعیت و عملکرد مالی مؤسسات بیمه را که مستند به صورت های مالی حسابرسی شده است، در پایگاه اطلاع رسانی خود افشا کنند. افشای این اطلاعات بر اساس ماده ۶ آیین نامه بر عهده مدیرعامل است.
۳ـ۳ـ۲٫ معامله با اشخاص وابسته

!
معامله با اشخاص وابسته نیز یکی دیگر از مواردی است که می‌تواند حقوق سهام‌داران بخصوص سهام‌داران خرد را تضییع کند. گزارش سهولت کسب‌وکار بانک جهانی، برای سنجش حمایت حقوقی از سهام‌داران در صورت وقوع معامله با اشخاص وابسته توسط مدیران شرکت، پرسش‌هایی را مطرح و پاسخ به آن را در قوانین و مقررات بیش از ۱۸۹ کشور جهان جستجو کرده است. مبنای این پرسش‌هامعامله فرضی بین یکی از از اعضای هیئت‌مدیره با شرکتی دیگر است که این مدیر در آن شرکت نیز دارای نفع است. در این بخش، سؤالات بانک جهانی را در مورد شرکت مفروض که همان خصوصیاتی را دارد که پیش از این در ۲ـ۳ـ۲٫ گزارشگری مالی و افشاء تفصیل آن گذشت. سؤالات بانک جهانی در مورد اینگونه معاملات و وضعیت حقوق کشورهای منتخب در پاسخ به این سؤالات بررسی می‌شود.

تأیید معامله با اشخاص وابسته
در مبحث افشای اطلاعات سؤال اول این است که کدام بخش از شرکت قانوناً مسئول تأیید معامله است. هر چه نقش سهام‌داران جزء در تأیید معامله بیشتر باشد و نقش مدیر ذینفع و هیئت‌مدیره (که با توجه به فرض مطرح شده تحت نفوذ مدیر ذینفع است) کمتر باشد، از حقوق سهام‌داران بیشتر حمایت میشود.
در ایالات متحده با توجه به تفاوت قوانین شرکت‌ها در ایالات مختلف پاسخ به این سؤالات متفاوت است. در نیویورک سهام‌داران یا هیئت‌مدیره، شامل اعضای ذینفع در معامله، می‌توانند معامله را تأیید کنند. در انگلستان، مجمع سهام‌داران بدون اینکه اشخاص ذینفع حق رأی داشته باشند، معامله را تأیید می‌کنند. در ژاپن هیئت‌مدیره بدون اینکه اعضای ذینفع حق رأی داشته باشند، معامله را تأیید می‌کند. درآلمان هیئت‌مدیره بدون اینکه اعضای ذینفع حق رأی داشته باشند، می‌تواند معامله را تأیید کند.
معاملات با اشخاص وابسته در ایران در شرکت های سهامی عام، تابع مفاد ماده ۱۲۹-۱۳۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و در مورد شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس تابع «دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی» مصوب ۱۳۹۰ هیئت‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در مورد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس است. از مجموع مواد ۱۲۹ الی ۱۳۱ قانون تجارت، حالات مختلفی را می‌توان در مورد صحت این نوع معاملات و ضمانت اجراهایی که پیش‌روی سهام‌داران در صورت تخلف مدیران شرکت وجود دارد در نظر گرفت. در هریک از این فرض‌ها باید بین روابط بین ارکان داخلی شرکت و صحت معامله نسبت به اشخاص ثالث تفکیک قائل شد. حالت‌های مختلف معامله با اشخاص وابسته با توجه به مرجع تصویب کننده و یا ردکننده معامله به شرح زیر است.
نخست حالتی است که هیئت‌مدیره اجازه انجام این معامله را می‌دهد و مجمع عمومی نیز آن را مصوب می‌کند. در روابط بین شرکت و اشخاص ثالث، معامله‌ای که به این طریق به تصویب هیئت‌مدیره و مجمع عمومی رسیده صریح و معتبر است. در مورد روابط بین ارکان شرکت، اگرچه ماده ۱۳۰ صراحتا حکمی را در مورد این فرض ذکر نکرده است، اما با توجه به اصول کلی حقوق (مانند اصل تسلیط) می‌توان گفت دراین فـرض، حـتی اگر این مـعامله موجب ورود خسارتی به شرکت باشد، مدیران مسئولیتی در مقابل شرکت نخواهند داشت.
دومین فرض حالتی است که هیئت‌مدیره اجازه انجام معامله را می‌دهد اما مجمع عمومی این معامله را تأیید نمی‌کند. در روابط بین شرکت و اشخاص ثالث، این معامله معتبر است و شرکت را متعهد می‌کند. (صدر ماده ۱۳۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت) به موجب ذیل ماده ۱۳۰، در این حالت اگر وقوع معامله منجر به ورود خسارتی به شرکت شود، جبران خسارت بر عهده هیئت‌مدیره و مدیرعامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن را داده‌اند که متضامنا مسئول جبران خسارات وارده بر شرکت هستند.
سومین فرض حالتی است که هیئت‌مدیره اجازه انجام معامله را نمی‌دهد اما مجمع عمومی آن را تأیید می‌کند. از مفهوم مخالف ماده ۱۳۱ لایحه اصلاحی چنین برمی‌آید که در این حالت در رابطه بین شرکت و اشخاص ثالث معامله صحیح بوده و همچنین در صورت ورود خسارت ناشر از انجام این معامله به شرکت نیز مدیران مسئولیتی نخواهند داشت.
در نهایت فرض چهارم، حالتی است هیئت‌مدیره انجام معامله را اجازه نمی‌دهد و مجمع‌ عمومی هم انجام معامله را تأیید نمی‌کند. ماده ۱۳۱ لایحه اصلاحی، تکلیف این فرض را هم روشن کرده است. معامله‌ای که با این فرآیند انجام شود قابل ابطال خواهد بود و در صورت ابطال حتی در مقابل اشخاص ثالث نیز اعتبار ندارد. اما در روابط حقوقی داخل شرکت نیز چنانچه انجام این معامله سبب ایراد خسارت به شرکت شود، اعضای هیئت‌مدیره دارند.
نتیجه اینکه صحت معامله با اشخاص وابسته نسبت به اشخاص ثالث تنها در صورتی می‌توان خدشه وارد کرد که این نوع معاملات به تصویب هیچ‌کدام از هیئت‌مدیره و مجمع عمومی شرکت نرسیده باشد. بنابراین، در همه حالاتی که معامله به تصویب هیئت‌مدیره برسد و در حالتی که معامله به تصویب هیئت‌مدیره نرسیده باشد و مجمع عمومی آن را تأیید کند، این نوع معاملات در مورد اشخاص ثالث معتبر است. (مجموع مواد ۱۳۰ و ۱۳۱ لایحه اصلاحی) از این جمع‌بندی می‌توان اینگونه نتیجه گیری کرد که اجازه هیئت‌مدیره در این معاملات شرکت را در مقابل اشخاص متعهد می‌کند، چه اینکه این معاملات به تصویب مجمع عمومی برسد و چه خلاف آن اتفاق بیفتد.
در مورد شرکت‌های بورسی و فرابورسی نیز حکم ماده ۱۲۹ قانون تکرار شده است. با توجه به ماده ۷ «دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی» مصوب ۰۳/۱۰/۱۳۹۰ تأیید معامله با اشخاص مرتبط در صلاحیت هیئت‌مدیره است و مدیر ذینفع حق رأی ندارد.
به‌عنوان جمع‌بندی باید گفت با توجه به اینکه در مدل مفروض بانک جهانی، به دلیل سهام بالایی که مدیر ذینفع دارد، اکثریت اعضای هیئت‌مدیره را وی تعیین می‌کند، مقررات قانون تجارت در حمایت از سهام‌داران خرد کفایت نمی‌کند و باید قواعد به‌گونه‌ای تغییر کند که اظهار نظر در مورد این نوع معاملات در صلاحیت مجمع عمومی سهام‌داران باشد و مدیر یا مدیران ذینفع نیز حق رأی نداشته باشند. همچنین با توجه به اینکه مقررات قانون تجارت صراحت در این دارد که اجازه این معامله توسط هیئت‌مدیره صادر می‌شود، اصلاح مقررات در مورد شرکت‌های بورسی نیز کفایت نکرده و مقصود را حاصل نمی‌نماید. در این خصوص پیشنهاد می‌شود برای حمایت از حقوق سهام‌داران خرد، حکم ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی قسمتی از قانون تجارت به شرح زیر اصلاح شود:
«ماده ۱۲۹ ـ اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و هم چنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا‌عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی عادی در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از جزئیات این معامله مطلع و موارد تعارض این معامله با منافع سهام‌داران را به وی گزارش کند. هیأت مدیره همچنین مکلف است، جزئیات معامله و موارد تعارض منافع را فورا افشا کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی تقدیم نماید. بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات‌معامله، نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به اولین مجمع عمومی تقدیم کند. عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه ‌مجمع عمومی عادی هنـگام اخـذ تصمیم نسبت به معامله مذکور در حق رأی نخواهد داشت.
ماده ۱۳۰- حذف شود
ماده ۱۳۱- حذف شود…»
افشای اطلاعات برای هیئت‌مدیره
آیا مدیر ذینفع مکلف است اطلاعات معامله را برای استحضار اعضای هیئت‌مدیره یا مجمع عمومی سهام‌داران منتشر نماید. از منظر حمایت از سرمایه‌گذاران کمترین میزان افشای اطلاعات این است که مدیر ذینفع تکلیفی مبنی بر افشای اطلاعات نداشته باشد. حداکثر افشا زمانی رخ میدهد که مدیر ذینفع مکلف باشد تعارض منافع خود را به همراه جزئیات معامله به استحضار هیئت‌مدیره برساند. حالت بینابین این است که مدیر ذینفع جزئیات معامله را بدون شرح موارد تعارض منافع به هیئت‌مدیره گزارش کند.
در ایالات متحده (نیویورک) افشای همه اطلاعات اساسی معامله (جزئیات معامله و موارد تعارض منافع) توسط مدیر ذینفع به هیئت‌مدیره لازم است. در انگلستان، نیز همین رویه وجود دارد. در ژاپن نیز افشای همه اطلاعات اساسی معامله توسط مدیران ذینفع به هیئت‌مدیره لازم است اما در آلمان مدیران ذینفع تنها در صورتی موظف به افشای معامله به هیئت‌مدیره هستند که معامله دارای تعارض منافع با حقوق سهام‌داران و شرکت باشد.
در حقوق ایران بر اساس ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مصوب ۱۳۴۷، هیئت‌مدیره می‌تواند اجازه دهد که معامله انجام شود و در صورت اجازه، «مکلف است بازرس شرکت را از معامله … بلافاصله مطلع نماید و … بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله نظر خود را درباره چنین معاملهای به همان مجمع تقدیم کند.» یعنی تکلیفی برای ارائه گزارشی حاوی جزئیات معامله و یا موارد تعارض منافع توسط مدیر ذینفع به هیئت‌مدیره وجود ندارد.
در مورد شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس یا فرابورس، بر اساس مقرره ماده ۸ «دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی» این شرکت خریدار است که باید جزئیات معامله را در اختیار هیئت‌مدیره قرار دهد و شخص مدیر ذینفع تکلیفی از این حیث ندارد. مدیر ذینفع صرفاً مکلف است «اطلاعات لازم در خصوص نوع وابستگی و درصد مالکیت مستقیم و غیر مستقیم در طرفین معامله را جهت تصمیم گیری مناسب در اختیار هیئت‌مدیره قرار دهد». بنابراین، در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس، مدیر ذینفع تنها باید موارد تعارض منافع را به هیئت‌مدیره گزارش کند و تکلیفی در مورد گزارش جزئیات معامله ندارد. برای ارتقای وضعیت حمایت از حقوق سهام‌داران پیشنهاد می‌شود حکم زیر به ذیل ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت اضافه شود:
««تبصره ماده ۱۲۹ـ مدیر یا مدیرعامل ذینفع، باید هیأت مدیره را از جزئیـات مـعامله شـامـل مبـلغ، قیمـت منـصفانه، درصد مالکیت مستقـیم و غیر مستقیم در طرفین معامله و منافعی که در نتیجه انجام معامله نصیب وی می‌گردد، مطلع نماید.»
افشای فوری اطلاعات برای سهام‌داران یا عموم
در زمینه افشا مسأله بعدی این است که آیا لزومی دارد جزئیات معامله بلافاصله برای سهام‌داران یا حتی عموم افشا شود. افشا برای عموم از این جهت اهمین دارد که شرکت مفروض یک شرکت بورسی است که سهام آن توسط عموم مردم خرید و فروش می‌شود.
در ایالات متحده (نیویورک) و انگلستان افشای معامله و همچنین موارد تعارض منافع به عموم به‌صورت فوری الزامی است. در ‍ژاپن لازم است شرایط معامله فورا به عموم و سهام‌داران افشا شود، اما لازم نیست موارد تعارض منافع احتمالی تشریح شود. در آلمان نیز مشابه ایالات متحده و انگلستان، لازم است هم معامله و هم تعارض منافع احتمالی افشا شود.
در حقوق ایران، هیئت‌مدیره تکلیفی به افشای فوری اطلاعات راجع به معامله ندارد و به موجب ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی باید بازرس را از معامله مطلع کرده و گزارش این معامله را برای اولین مجمع عمومی ارسال کند. در مورد شرکت‌های بورسی، بر اساس بند ۱ ماده ۱۱ «دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی» شرکت خریدار مکلف است در کمتر از ۴۸ ساعت از زمان انعقاد قرارداد اطلاعات مربوط به «موضوع معامله، مبلغ معامله، قیمت منصفانه معامله، طرفین معامله، تاریخ انجام معامله، میزان سهام مدیر عامل یا عضو هیئت‌مدیره ذینفع به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اشخاص طرف معامله» را افشا نماید. البته این تکلیف مربوط به مواردی است که ارزش معامله بیش از ۵ درصد داراییهای شرکت خریدار، مطابق آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده باشد. به نظر می‌رسد، برای حمایت از حقوق سهام‌داران می‌توان ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی را به طریق که در گفتار اول این مبحث آمد، اصلاح کرد.
در آیین نامه گزارشگری و افشای اطلاعات مؤسسات بیمه، اگرچه مقرر شده مؤسسه بیمه معاملات اعضای هیئت‌مدیره و مدیرعامل با مؤسسه یا با شرکت هایی که بیش از ۲۰ درصد سرمایه آن به مؤسسه بیمه تعلق دارد را در پایگاه اطلاع رسانی مؤسسه افشا کند، (ماده ۴) اما اولا این معاملات محدود به معاملات غیربیمه ای شده و ثانیا مهلت افشای اطلاعات براساس ضوابطی است که بیمه مرکزی ایران تعیین خواهد کرد (ماده ۲) و مشخص نیست که آیا لزومی به افشای فوری این معاملات وجود دارد یا خیر.
انتشار جزئیات معامله در صورتهای مالی سالانه
در ایالات متحده (نیویورک)‌ لازم است هم معامله و هم تعارض منافع احتمالی معامله در گزارش‌های دوره‌ای (سالیانه)‌ افشا شود. در انگلستان و ژاپن هم همین رویه اجرایی می‌شود. در آلمان، تنها افشای معامله لازم است و نیازی به تشریح تعارض منافعی که ممکن است در صورت وقوع معامله حادث شود، نیست.
در ایران، به استناد ماده ۱۲۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بازرس مکلف است گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله تهیه کند و به مجمع تقدیم کند اما تکلیفی در مورد انتشار جزئیات معامله در صورت‌های مالی سالانه وجود ندارد اما با توجه به ماده ۴۲ قانون بازار اوراق بهادار، صورتهای مالی شرکت باید بر طبق استانداردهای حسابداری تهیه گردد و مطابق استاندارد حسابداری شماره[۲۰۴]۱۲ باید اطلاعات مـربوط به مـعاملات با اشخاص وابسته و خود اشخاص افشا گردد.
بررسی معاملات توسط اشخاص خارج از شرکت
سؤال بعدی این است که آیا لزومی دارد یک شخصیت خارجی (نظیر یک حسابرس مستقل) مفاد قرارداد را پیش از انعقاد مورد بررسی قرار دهد یا خیر. در ایران چنین الزامی وجود ندارد. بهتر است برای تقویت اطمینان در سهام‌داران تکلیف شود که در مورد معاملاتی که مدیران ذی نفع هستند، معاملات پیش از انعقاد قرارداد توسط متخصصان امر مورد بررسی قرار بگیرد.
در ایالات متحده (نیویورک) پاسخ به این سؤال منفی است. در انگلستان، لازم است معامله توسط یک حسابرس مستقل بررسی شود و نتیجه آن به اطلاع مجمع عمومی سـهام‌داران برسـد. در ژاپن و آلمان نیز چنین الزامی پیش‌بینی نشده است.
مقررات قانون تجارت در این مورد ساکت است اما در بند ۲ ماده ۱۱ «دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصوییب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسی و فرابورسی» شرکت خریدار پیش از انعقاد قراردادهای این گونه معاملات باید نظر کمیته حسابرسی را دریافت کند. اما این مقرره کفایت از مقصود نمیکند چرا که اعضای آن را هیئت‌مدیره انتخاب و منصوب میکنند. بنابراین، پیشنهاد می‌شود تبصره‌ای به شرح زیر به ماده ۱۲۹ لایحه اصلاح قانون تجارت، اضافه شود:
«تبصره ـ هیئت‌مدیره مکلف است پیش از اتخاذ تصمیم مجمع عمومی، نظر حسابرس مستقل را اخذ نموده و ضمیمه گزارش تقدیمی خود به مجمع نماید.»
۴ـ۳ـ۲٫ وضع استانداردهای عملکرد
وضع استانداردهای عملکرد برای ارکان مختلف شرکت، از دیگر اصول حاکمیت شرکتی است که در کشورهای پیشرو در حوزه حاکمیت شرکتی مورد توجه قرار گرفته است. در بخش، استانداردهای عملکرد بر کارکنان و مشاوران شرکت را در قالب دو مبحث بررسی می‌کنیم.
‌استانداردهای عملکرد کارکنان
در ایالات متحده قانون ساربنز ـ آکسلی، الزاماتی را برای «ضوابط اجرایی» در نظر گرفته است. قانون داد فرانک در این مورد حکم خاصی ندارد. بخش ۴۰۶ قانون ساربنز-آکسلی، که توسط قواعد کمیسیون بورس و اوراق بهادار نیز اجرایی شده است، شرکت‌ها را ملزم به ارائه توضیح در گزارش‌های سالیانه در این خصوص کرده‌اند که آیا «ضوابط اخلاقی» را در مورد مقامات اجرایی اصلی، مقامات مالی اصلی و کنترل‌گر یا مقام حسابرسی اصلی اعمال کرده‌اند یا خیر. در صورت عدم اجرای این قواعد، شرکت‌ها باید دلیل آن را توضیح دهند. این ضوابط اخلاقی باید شامل استانداردهای معقولی باشند که موارد زیر را تضمین کند:
رفتار صادقانه و اجرای اخلاقی را از جمله مدیریت تعارض منافع واقعی و ظاهری بین کارکنان و منافع شرکت،
افشای گزارش‌های دوره‌ای الزامی کمیسیون بورس و اوراق بهادار به‌صورت جامع، منصفانه، دقیق، در زمان مناسب و قابل فهم،
تطابق با قواعد قابل اعمال حکومتی.
علاوه بر این، شرکت باید از طریق وبسایت یا طرق دیگر، هرگونه تغییر یا ابطال این قواعد را اطلاع‌رسانی کند. (Weil & LLP, 2011)
در بخش ۳۰۳ قانون ساربنز ـ آکسلی و قاعده ۱۳ ب ۲-۲ کمیسیون بورس و اوراق بهادار که در راستای اجرایی کردن این بخش منتشرشده، مقرر شده هیچ رفتاری توسط مـدیران یا مـقامات شـرکت یا اشخاص دیگر نباید با اهداف زیر اتفاق بیفتد:
گمراه کردن حسابرس در تهیه صورت‌های مالی حسابرسی یا هر گزارش دیگری که باید به کمیسیون ارائه شود از طریق ارائه هر نوع سندی که اساسا نادرست است یا حذف هر اطلاعات ضروری که باید به حسابرس گزارش شود؛
وادار کردن[۲۰۵]، دستکاری کردن، گمراه کردن یا هر نوع اعمال متقلبانه‌ای که بر حسابرس مستقلی که صورت‌های مالی را تهیه می‌کند، اگر مدیر یا مقام شرکت بداند، یا باید می‌دانسته که این اعمال، در صورت موفقیت، موجب انحراف اساسی صورت‌های مالی خواهد شد. (Weil & LLP, 2011, p. 28)
الزامات پذیرش بورس نیویورک، نیز شرکت‌ها را ملزم به داشتن «ضوابط اخلاقی و رفتار حرفه‌ای[۲۰۶]» می‌کند. این ضوابط که بر مبنای بخش ۴۰۶ قانون ساربنز ـ آکسلی برای مدیران، مقامات و کارکنان وضع می‌شود، باید موارد زیر را در بر گیرد:
تعارض منافع؛
فرصت‌های شرکت؛
تعامل مناسب با مشتریان، عرضه‌کنندگان، رقبا و کارکنان؛
حمایت و استفاده مناسب از دارایی‌های شرکت،
انطـابق با قـوانین، قـواعد و مقررات (شامل معاملات با استفاده از اطلاعات نهانی) [۲۰۷]
تشـویق و گـزارش هر نـوع رفــتار غیرقانـونـی و یا غــیراخـلاقی. (Weil & LLP, 2011, p. 29)
این الزامات شرکت‌ها را همچنین موظف می‌کند که اصول راهنماهای حاکمیت شرکتی را در مورد عملکرد شرکت خود وضع کنند که شامل موارد زیر باشد:
استانداردهای صلاحیت برای خدمات مدیران،[۲۰۸]
مسئولیت مدیران،
دسترسی مدیران به مدیریت اجرایی و در صورت لزوم به مشاوران مستقل،
جبران خدمات مدیران،
ادامه آموزش مدیران،
جانشینی مدیریت اجرایی،
ارزیابی عملکرد سالیانه هیئت‌مدیره.[۲۰۹]
در ایران، « دستورالعمل کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران»، مصوب سال ۱۳۹۱ توسط هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادرا، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس را موظف می‌کند، نظام کنترل داخلی برای اطمینان از عملکرد مناسب شرکت ایجاد کنند. بر اساس بند «الف» ماده ۴ این دستورالعمل شرکت باید دارای منشور اخلاقی مدون باشد. همچنین بند «ج» این ماده شرکت را موظف می‌کند، استانداردهای قابل قبول برای هر جایگاه شغلی در شرکت تهیه و بر انطباق شرایط کارکنان با این استانداردها در طول زمان نظارت کافی داشته باشد. در بازار پول، ضوابط حداقل شفافیت برای مؤسسات اعتباری، این اشخاص را موظف می‌کند خط مشی ها و سیاست های اعطای پاداش و جبران خدمات اعضای هیئت‌مدیره، مدیران ارشد و سایر کارکنان مؤسسه اعتباری را برای عموم افشا کند. (بند ۱۲-۶) همچنین ماده ۱۳ این دستورالعمل مؤسسه اعتباری را موظف می‌کند کلیات مربوط به نظام کنترل داخلی خود را منتشر نمایند. (ماده ۱۳) نظام کنترل داخلی می‌تواند شامل استانداردهای عملکرد برای رفتار حرفه ای مدیران و کارکنان شرکت نیز باشد. همچنین در بازار بیمه نیز، احراز صلاحیت مدیران و کارکنان کلیدی مؤسسات بیمه با رعایت آیین نامه «نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی مؤسسات بیمه» مصوب سال ۱۳۹۴ شورای عالی بیمه و همچنین دستورالعمل این آیین نامه که در مهر همان سال با عنوان «دستورالعمل بررسی صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی مؤسسات بیمه» به تصویب هیأت عامل بیمه مرکزی رسیده، انجام می پذیرد.

۳

راهـکارهای پیشنهادی برای ارتقای رتبه ایران در نماگر حمایت از سهام‌داران خرد

در این بخش با استناد به قوانین و مقررات جاری کشور، صحت امتیازات اختصاص‌یافته به جمهوری اسلامی ایران در گزارش ۲۰۱۸ انجام کسب‌وکار بانک جهانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
جدول اول: شرکت‌های سهامی خاص[۲۱۰]
ردیف
سؤالات پرسشنامه در سال ۲۰۱۸
وضعیت حقوقی ایران (برمبنای پاسخ سال ۲۰۱۷ به بانک جهانی)
امتیاز ایران
در سال ۲۰۱۸
پیشنهاد
شماره ماده در پیش‌نویس
نماگر حقوق سهام‌داران

۱
آیا همه شرکا این حق را دارند تا اسناد مرتبط با فعالیت شرکت، وضعیت مالی شرکت یا هرگونه اسناد شرکت که مرتبط با حقوق و وظایف آن‌ها است را مورد بازرسی و نسخه‌برداری قرار دهند؟[۲۱۱]
—-
—-
سهام‌داران میتوانند اسناد مرتبط با فعالیت، وضعیت مالی یا هرگونه اسناد شرکت که مرتبط با حقوق و وظایف آنها است را بررسی و از آن رونوشت تهیه کنند.
۴۰
۲
آیا فروش ۵۱% یا بیشتر از دارایی خریدار، نیازمند رضایت اکثریت شرکا است؟ (چه اینکه این فروش طی یک معامله یا چندین معامله اتفاق بیفتد. به شرط اینکه فرآیند معاملات در طول ۱ سال از زمان اولین معامله تکمیل شود)
خیر
۰
متن زیر به عنوان تبصره ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی اضافه می‌شود:
«در کلیـه شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص، تایید معامله‌ای که متضمن فروش دارایی شرکت به میزان ۵۱% و یا بیشتر است، منوط به تایید مجمع عمومی عادی شرکت خواهد بود.»
۴۸
۳
آیا سهام‌دارانی که ۱۰ درصد سهام شرکت را در تملک دارند می‌توانند برگزاری مجمع سهام‌داران را بطور فوق‌العاده درخواست کنند؟

خیر مواد ۹۵ و ۹۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت

۰ از ۱
برای اینکه حداکثر امتیاز کسب شود، لازم است عبارت «اقلاً یک پنجم» در ماده ۹۵ لایحه اصلاحی به «اقلاً یک دهم» تغییر یابد.

۲۰
۴
آیا افزودن شریک جدید به شرکت نیازمند موافقت همه شرکا است؟
خیر
مواد [۲۱۲]۸۳ و [۲۱۳]۱۶۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
۰ از ۱
پیشنهاد می‌شود تبصره زیر به عنوان تبصره به ماده ۱۵۷ لایحه اصلاحی اضافه شود:
«در شرکت های سهامی خاص، افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، تنها با موافقت همه شرکا امکان پذیر است»
۲۳
۵
آیا سهامدار شرکت خریدار برای فروش سهام خود به اشخاص غیرسهامدار، ابتدا باید به سهام‌داران شرکت پیشنهاد فروش دهد یا خیر؟
بله
ماده ۱۶۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت[۲۱۴]
۰ از ۱
به نظر میرسد ماده ۱۶۶ از این موضوع کفایت می‌کند.

مؤلفه حقوق سهام‌داران
۰ از ۴

مؤلفه مالکیت و کنترل

۶
آیا شرکت خریدار یک مکانیسم برای برون رفت از بن بست مدیریتی[۲۱۵] مانند خرید سهام یکی از شرکا[۲۱۶] و اخراج او از شرکت دارد؟
خیر
مواد ۱۰۸[۲۱۷]، [۲۱۸]۱۱۱ و ۱۱۲[۲۱۹] لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت
۰ از ۱
پیشنهادی ندارم

۷
آیا لازم است شریک جدیدی که درصد مشخصی از سهام شرکت را می‌خرد، باید برای تملک سهام، پیشنهاد خرید[۲۲۰] سهام سایر شرکا را بدهد؟[۲۲۱] (در صورتی که چنین درصدی در قانون وجود دارد، میزان درصد را مشخص کنید.)[۲۲۲]
خیر
مواد ۳۴-۴۰ دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران[۲۲۳]
۰ از ۱
پیشنهاد می‌شود به عنوان ماده ۴۱ مکرر لایحه اصلاحی اضافه شود:
«در کلیه شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص، در صورتی که شخصی، تقاضای خرید ۵۰ % یا بیشتر از سهام یک شرکت سهامی را داشته باشد، باید همزمان با این تقاضا، پیشنهاد خرید سایر سهام باقی‌مانده را نیز به سهام‌داران ارائه کند. در این صورت، تملک ۵۰% یا بیشتر سهام تنها در صورتی امکان‌پذیر است که یا سایر سهام‌داران پیشنهاد خرید ثانویه را رد کرده و
!
یا متقاضی با پرداخت قیمت توافقی سهام مزبور را نیز تملک نماید.

تبصره: عدم قبول پیشنهاد خرید از سوی سهام‌داران باقیمانده شرکت ظرف مدت ۱۵ روز در حکم رد پیشنهاد خریدار است.»

۴۹
۸
آیا شرکت خریدار موظف است منافع[۲۲۴] یا سود تقسیمی[۲۲۵] را حداکثر تا یک سال پس از تاریخ اعلام[۲۲۶] (تاریخ تصویب مجمع) پرداخت کند؟[۲۲۷]

خیر
مواد [۲۲۸]۸۹، [۲۲۹]۹۰ و [۲۳۰]۲۴۰ لایحه اصلاحی
۰ از ۱
به نظر میرسد د ماده ۲۴۰ لایحه اصلاحی برای تأمین این موضوع کفایت می‌کند.
۵۱
مؤلفه مالکیت و کنترل
۰ از ۳

مؤلفه شفافیت شرکت

!

۹

آیا سهام‌داران شرکت خریدار موظفند که مجمع سالیانه برگزار کنند؟
خیر
مواد [۲۳۱]۹۷، [۲۳۲]۹۸ و ۱۰۰[۲۳۳] لایحه اصلاحی
۰ از ۱
به نظر میرسد حکم ماده ۸۹ لایحه اصلاحی برای تأمین این موضوع کفایت می‌کند.

۱۰
آیا سهام‌داران یا شرکایی که حداقل ۵% از سهام شرکت را مالکند، می‌توانند مواردی را در برنامه مجمع عمومی بگنجانند یا خیر؟
خیر
۰ از ۱
متن زیر به ماده ۸۸ لایحه اصلاحی اضافه می‌شود:
«چنانچه مالکان ۵% از کل سهام شرکت در هر یک از مجامع عمومی شرکت‌های سهامی عام یا خاص، درخواست درج موضوع یا موضوعاتی را در دستور جلسات داشته باشند، باید در ابتدای جلسه مجمع، تقاضای خود را به هیأت رییسه مجمع اطلاع دهند. هیأت رییسه مجمع، مکلف است در صورت حصول حدنصاب مزبور، موضوع یا موضوعات مورد درخواست را در دستورجلسه قرار دهد تا در کنار سایر موارد دستور جلسه، مورد رسیدگی قرار گیرند.»
۲۱
۱۱
آیا لازم است که صورت‌های مالی شرکت خریدار توسط یک حسابرس مستقل[۲۳۴] حسابرسی شود؟
خیر
مواد ۴۱[۲۳۵] و ۴۲[۲۳۶] قانون بازار اوراق بهادار
۰ از ۱
پیشنهاد می‌شود تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ماده ۱۴۴ لایحه اصلاحی اضافه شود:
«بازرس قانونی شرکت های سهامی باید از حسابرسان مستقل انتخاب شوند.»
۲۹
مؤلفه شفافیت شرکت
۰ از ۳

جدول دوم: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس[۲۳۷]
جدول ۶- شرکت‌های پذیرفته شده در بورس
ردیف
پرسش‌های بانک جهانی
وضعیت ایران در سال ۲۰۱۷
امتیاز ایران در سال ۲۰۱۸
اصلاح پیشنهادی
شماره ماده در پیش‌نویس
مؤلفه حقوق سهام‌داران

۱
آیا فروش ۵۱% یا بیشتر از دارایی خریدار، نیازمند تأیید سهام‌داران است؟ (چه اینکه این فروش طی یک معامله یا چندین معامله اتفاق بیفتد. به شرط اینکه فرآیند معاملات در طول ۱ سال از زمان اولین معامله تکمیل شود)
خیر
۰
متن زیر به عنوان تبصره ماده ۱۱۸ لایحه اصلاحی اضافه می‌شود:
«در کلیــه شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص، تایید معامله‌ای که متضمن فروش دارایی شرکت به میزان ۵۱% و یا بیشتر است، منوط به تایید مجمع عمومی عادی شرکت خواهد بود.»
۴۸
۲
آیا سهام‌دارانی که ۱۰ درصد سهام شرکت را در تملک دارند می‌توانند برگزاری مجمع سهام‌داران را بطور فوق‌العاده درخواست کنند؟

خیر
مواد ۹۵ و ۹۶ لایحه اصلاحی
۰
نصاب «یک پنجم» در ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به «یک دهــم» تغـییر مییابد. مفاد این ماده در مورد شرکت‌های سهامی خاص نیز اجرایی خواهد بود.

۲۰
۳
آیا لازم است شرکت تأیید سهام‌داران را برای انتشار سهام منتشر نشده تا سقف سرمایه ثبتی شرکت[۲۳۸] اخذ کند؟[۲۳۹]
خیر
مواد ۸۳ و ۱۶۲ لایحه اصلاحی
۰

۴
آیا سهام‌داران بطور خودکار از حق تقدم[۲۴۰] برای سهام جدیدالانتشار برخوردارند؟
بله
ماده ۱۶۶ لایحه اصلاحی

۱

۵
آیا سهام‌داران باید انتخاب و برکناری[۲۴۱] حسابرس مستقل را تأیید کنند؟
بله
مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ لایحه اصلاحی
۱

۶
آیا برای تغییر حقوق نوع مخصوصی[۲۴۲] از سهام، رأی اکثریت[۲۴۳] دارندگان این نوع سهام لازم است؟
بله
مواد ۴۳ و ۹۳ لایحه اصلاحی
۱

مؤلفه حقوق سهام‌داران
۳ از ۶

مؤلفه مالکیت و کنترل

۷
آیا لازم است که مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت دو شخص متفاوت باشند؟
خیر
ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی
۰
عبارت «مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی» از ذیل ماده ۱۲۴ لایحه اصلاحی حذف شود.

۸
آیا هیئت مدیره (یا هیئت نظار) باید شامل مدیران مستقل و غیرموظف[۲۴۴] باشند یا خیر؟
خیر
ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی
۰
عبارت زیر به ذیل ماده ۱۰۷ لایحه اصلاحی اضافه شود:
« حداقل یک نفر ازاعضای هیأت‌ مدیره باید مستقل و غیرموظف باشد.»

۹
آیا سهام‌داران می‌توانند اعضای هیئت مدیره را بدون دلیل و پیش از پایان دوره آن ها برکنار کنند؟
بله
مواد ۱۰۸، ۱۱۱ و ۱۱۲ لایحه اصلاحی
۱

۱۰
آیا لازم است که شرکت خریدار یک کمیته حسابرسی مجزا[۲۴۵] داشته باشد؟[۲۴۶]
بله
منشور کمیته حسابرسی، ماده ۵
۱

۱۱
آیا قاعده الزام آوری وجود دارد که بر اساس آن خریدار بالقوه بخشی از سهام شرکت باید پیشنهاد خرید باقی مانده سهام سهام‌داران شرکت را بدهد یا خیر؟[۲۴۷][۲۴۸]
خیر
دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس تهران، مواد ۳۴-۴۰
۰
به عنوان تبصره به ماده ۴۱ لایحه اصلاحی اضافه شود:
«در کلیــه شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص، در صورتی که شخصی، تقاضای خرید ۵۰ % یا بیشتر از سهام یک شرکت سهامی را داشته باشد، باید همزمان با این تقاضا، پیشنهاد خرید سایر سهام باقی‌مانده را نیز به سهام‌داران ارائه کند. در این صورت، تملک ۵۰% یا بیشتر سهام تنها در صورتی امکان‌پذیر است که یا سایر سهام‌داران پیشنهاد خرید ثانویه را رد کرده و یا متقاضی با پرداخت قیمت توافقی سهام مزبور را نیز تملک نماید.»
۴۹
۱۲
آیا شرکت خریدار موظف است منافع یا سود تقسیمی را حداکثر تا زمان معینی پس از تاریخ اعلام[۲۴۹] (تاریخ تصویب مجمع) پرداخت کند؟[۲۵۰]
بله
ماده ۸۹، ۹۰ و ۲۴۰ لایحه اصلاحی
۱

۱۳
آیا شرکت تابعه از تملک سهام منتشره توسط شرکت مادر ممنوع است؟ (اگر پاسخ خیر است، آیا لازم است که شرکت تابعه ظرف یک سال سهام را واگذار کند و نتواند از حق رأی خود در شرکت مادر استفاده کند؟)
خیر
۰
به عنوان تبصره الحاقی به ماده ۴۱ لایحه اصلاحی اضافه شود:
«در کلــیه شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص، تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی ممنوع و باطل است.»

۵۰
مؤلفه مالکیت و کنترل
۳ از ۷

مؤلفه شفافیت شرکت

۱۴
آیا لازم است شرکت خریدار مالکیت نهایی خود[۲۵۱] را (مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم) که به اندازه ۵% یا بیشتر است افشا کند؟
خیر
ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان

متن زیر به عنوان تبصره به ذیل ماده ۲۳۲ لایحه اصلاحی اضافه می‌شود:
«هیئت‌مدیره موظف است، هرگونه تغییر در مالکیت سهام شرکت به اندازه حداقل ۵ درصد یا بیشتر را به سازمان بورس و اوراق بهادار، اداره ثبت شرکت‌ها اطلاع داده و در روزنامه رسمی و وب سایت شرکت منتشر نماید.»

۳۸
۱۵
آیا شرکت می بایست سایر اطلاعات مربوط به فعالیتها و مدیریتهای اعضای هیئت مدیره از جمله اشتغال اصلی ایشان را افشا کند؟
خیر
۰
متن زیر به عنوان تبصره به ذیل ماده ۲۳۲ لایحه اصلاحی الحاق می گردد:
«نام و مشخصات کامل اعضای هیأت‌ مدیره و مدیرعامل، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل یا غیرمستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت به اصالت یا به نمایندگی، عضویت در هیأت ‌مدیره سایر شرکت‌ها و همچنین تمام دریافت‌های آنان از شرکت و یا شرکت‌های فرعی و وابسته شامل حقوق و مزایا – در صورت وجود – باید در یک یادداشت جداگانه در گزارش سالانه به مجمع عمومی صاحبان سهام افشا شود.
هیئت‌مدیره مکلف است، در گزارش خود کلیه دریافت‌های مدیران اجرایی شرکت مانند مدیر مالی، مدیر اداری و… از جمله حقوق، پاداش، مزایا و … را به مجمع عمومی عادی اعلام نماید.»

۳۶
۱۶
آیا شرکت ملزم به افشای حقوق و مزایای هر یک از اعضای هیئت مدیره و کارمندان ارشد از جمله افشای پاداش[۲۵۲] و طرحهای تشویقی[۲۵۳] است یا خیر؟
خیر
۰
به متن پیشنهادی بند ۱۵ جدول مراجعه شود.

۱۷
آیا شرکت ملزم است اطلاعیه مجمع عمومی سهام‌داران را ۲۱ روز[۲۵۴] پیش از تاریخ برگزاری منتشر کرده و این اطلاعیه شامل اطلاعات و مواعد مشارکت و اعمال حق رأی از راه دور است یا خیر؟[۲۵۵]
خیر
مواد ۹۷، ۹۸ و ۱۰۰ لایحه اصلاحی
۰
ماده ۹۸ لایحه اصلاحی به شرح زیر تغییر می یابد:
«در شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص، فاصله بین نشر دعوت‌نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ۳۰ روز خواهد بود.»

۲۲
۱۸
آیا سهام‌داران یا شرکایی که حداقل ۵% از سهام شرکت را مالکند، می‌توانند مواردی را در برنامه مجمع عمومی بگنجانند یا خیر؟
خیر
۰
متن زیر به ماده ۸۸ لایحه اصلاحی اضافه می‌شود:
«چنانچه مالکان ۵% از کل سهام شرکت در هر یک از مجامع عمومی شرکت‌های سهامی عام یا خاص، درخواست درج موضوع یا موضوعاتی را در دستور جلسات داشته باشند، باید در ابتدای جلسه مجمع، تقاضای خود را به هیأت رییسه مجمع اطلاع دهند. هیأت رییسه مجمع، مکلف است در صورت حصول حدنصاب مزبور، موضوع یا موضوعات مورد درخواست را در دستورجلسه قرار دهد تا در کنار سایر موارد دستور جلسه، مورد رسیدگی قرار گیرند.»
۲۱
۱۹
آیا لازم است یک حسابرس مستقل گواهی شده[۲۵۶]، صورتهای مالی سالیانه شرکت خریدار را حسابرسی کند؟
بله
مواد ۴۱ و ۴۲ قانون بازار اوراق بهادار
۱

۲۰
آیا لازم است شرکت گزارشهای حسابرسی شده خود را به عموم افشا کند؟
بله
ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان
۱

مؤلفه شفافیت شرکت
۲ از ۷

جدول سوم: مطالعه موردی تعارض منافع[۲۵۷]
جدول ۷- مطالعه موردی تـعارض منـافع، وضعـیت حقوق ایران و اصلاحات پیشنهادی
ردیف
متن سؤال بانک جهانی
وضعیت ایران در سال ۲۰۱۸ و مستندات قانونی
نمره ایران در سال ۲۰۱۸
اصلاح پیشنهادی
شماره ماده در
پیش نویس
۱
چه کسی در شرکت قبل از اینکه شرکت خریدار بتواند کامیون‌ها را تملک کند، معامله را تأیید نهایی می‌کند؟
الف- مدیرعامل یا مدیران اجرایی
ب- هیئت مدیره، شامل آقای جیمز
ج- مجمع عمومی سهام‌داران شامل آقای جیمز
د- هیئت مدیره به غیر از آقای جیمز
ه- مجمع عمومی سهام‌داران به غیر از آقای جیمز
هیئت مدیره به غیر از آقای جیمز
مواد ۱۲۹، ۱۳۰ و ۱۳۱ لایحه اصلاحی
۲ از ۳
ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی به شرح زیر اصلاح شود:
«اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و هم چنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا‌عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند و همچنین سایر اشخاص وابسته نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی عادی در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا‌ غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. هیأت مدیره مکلف است بازرس قانونی شرکت را از جزئیات این معامله مطلع و موارد تعارض این معامله با منافع سهام‌داران را به وی گزارش کند. هیأت مدیره همچنین مکلف است، جزئیات معامله و موارد تعارض منافع را فورا افشا کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی تقدیم نماید. بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات‌معامله، نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به اولین مجمع عمومی تقدیم کند. عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه ‌مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور در حق رأی نخواهد داشت.
تبصره ۱ – مدیر یا مدیرعامل ذینفع، باید پیش از انعقاد معامله هیأت مدیره را از جزئیات معامله شامل مبلغ، قیمت منصفانه، درصد مالکیت مستقیم و غیر مستقیم در طرفین معامله و منافعی که در نتیجه انجام معامله نصیب وی می‌گردد، مطلع نماید.
تبصره ۲- اطلاعات مربوط به اینگونه معاملات، باید به پیوست گزارش مالی سالیانه جهت اطلاعات سهام‌داران و همچنین در پایگاه اینترنتی شرکت جهت اطلاع عموم منتشر شود.«
۴۱
۲
آیا لازم است که یک شخص مستقل، خارج از شرکت، معامله را پیش از اجرا[۲۵۸] بازبینی کند؟ (برای مثال حسابرس مستقل، مشاور مالی خارجی، بورس سهام یا نهاد ناظر)
خیر
مواد ۱۲۹، ۱۳۰ و ۱۳۱ لایحه اصلاحی و کمیته حسابرسی، موضوع مواد ۷، ۸ و ۱۱ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰاﻣﺎت اﻓﺸﺎ ی اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺎﺷﺮان ﺑﻮرﺳ.ﯽ و ﻓﺮاﺑﻮرﺳ.ﯽ.
۰ از ۱
رجوع شود به متن ماده اصلاحی ۱۲۹ پیشنهادی، موضوع ردیف ۱ جدول .

۳
چه اطلاعاتی در مورد معامله باید پیش از انعقاد معامله توسط آقای جمیز به هیئت مدیره افشا شود؟
الف- هیچ اطلاعاتی
ب- افشای کلی وجود تعارض منابع بدون ذکر خصوصیات
ج- افشای همه حقایق اساسی در مورد منافع آقای جمیز در معامله
افشای کلی وجود تعارض منافع بدون هرگونه توضیح و ذکر جزئیات
ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی و ماده ۸ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰاﻣﺎت اﻓﺸﺎ ی اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺎﺷﺮان ﺑﻮرﺳ.ﯽ و ﻓﺮاﺑﻮرﺳ.ﯽ.
۱ از ۲
رجوع شود به تبصره ۱ اصلاح ماده ۱۲۹ ردیف شماره ۱ جدول .

۴
چه اطلاعاتی در مورد معامله باید توسط شرکت خریدار به عموم، نهاد ناظر یا بورس اوراق بهادار فورا (طی ۷۲ ساعت پس از انعقاد قرارداد) افشا شود:
ماده ۱۱ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ اﻟﺰاﻣﺎت اﻓﺸﺎ ی اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺷﺨﺎص واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺎﺷﺮان ﺑﻮرﺳ.ﯽ و ﻓﺮاﺑﻮرﺳ.ﯽ.
۲ از ۲

۴-۱
الف- توصیفی از دارایی های خریداری شده توسط شرکت خریدار
بله

۴-۲
ب- ماهیت و میزان مابه ازایی که توسط شرکت خریدار به شرکت فروشنده پرداخت شده است.
بله

۴-۳
ج- منافع مالکیتی آقای جیمز و/یا جایگاه مدیریتی او در شرکت خریدار
بله

۴-۴
د- این واقعیت که آقای جیمز ۹۰% شرکت فروشنده را در تملک دارد.
بله

۵
چه اطلاعاتی در مورد معامله باید توسط شرکت خریدار در گزارش مالی سالیانه اش افشا شود؟
افشای معامله و تعارض منافع
ماده ۱۲۹ لایحه اصلاحی
شماره ۱۲ استانداردهای حسابرسی
ماده ۲۴ قانون بازار اوراق بهادار
۲ از ۲

۵-۱
الف- توصیف مشخصات دارایی خریداری شده توسط شرکت خریدار
بله

۵-۲
ب- ماهیت و میران مابه ازای پرداختی توسط خریدار به فروشنده
بله

۵-۳
ج- منافع مالکانه و/یا جایگاه مدیریتی جیمز در شرکت خریدار
بله

۵-۴
د- این واقعیت که جیمز ۹۰% از شرکت فروشنده را در تملک دارد
بله

امتیاز کلی مؤلفه افشا
۷ از ۱۰

مؤلفه مسئولیت مدیر

۶
آیا سهام‌دارانی که ۱۰% از سهام شرکت را در تملک دارند، میتوانند علیه جیمز به دلیل خساراتی[۲۵۹] که به دلیل انجام معامله به شرکت خریدار وارد شده اقامه دعوا کنند؟[۲۶۰]
الف- بله، به نمایندگی از شرکت
ب- بله، مستقیما
ج- بله، هر دو
د- خیر
بله، بطور مستقیم
مواد ۱۳۰ و بند ۴ ماده ۲۵۸ و ماده ۲۷۶ لایحه اصلاحی
۱ از ۱

۷
اثبات کدام یک از موارد زیر برای سهام‌داران ساده تر است و با اثبات آن می توان آقای جیمز را به دلیل خساراتی که معامله به شرکت وارد کرده، مسئول شناخت؟
الف- در این فروض و واقعیات، آقای جیمز مسئول شناخته نخواهد شد.
ب- آقای جمیز غفلت فاحش[۲۶۱] داشته، مرتکب تقلب شده[۲۶۲] یا عملیات همراه با سوء نیت[۲۶۳] انجام داده است.
ج- آقای جمیز غفلت یا تقصیر[۲۶۴] داشته یا بر تصمیمات هیئت مدیره تأثیرگذار بوده است.
د- در صورت وجود تعارض منافع، غیرمنصفانه بودن آن و/یا اینکه این معامله متضمن ضرر برای شرکت باشد.
آقای جمیز بر اساس فروض و واقعیت‌های مفروض، مسئول شناخته نمی‌شود.
مواد ۱۳۰، بند ۴ ماده ۲۵۸ و ۲۷۶ لایحه اصلاحی

۰ از ۲
متن زیر به عنوان ماده ۱۳۰ لایحه اصلاحی جایگزین خواهد شد:
«مدیر یا مدیران ذینفع و سایر اشخاص وابسته، صرف غیرمنصفانه بودن، وجود تعارض منافع یا تبعیض آمیز بودن معامله مسئول خواهند بود، خواه در تصمیم‌گیری نسبت به انعقاد این معامله شرکت داشته یا نداشته باشند، مسئول جبران هر گونه خسارت احتمالی از اقدام خود خواهند بود. مدیر یا مدیران ذینفع مکلف به استرداد سودی هستند که در اثر انجام معامله مذکور به دست آورده‌اند.»
۴۲
۸
اثبات کدام یک از موارد زیر برای سهام‌داران ساده تر است و با اثبات آن می توان سایر اعضای هیئت مدیره را به دلیل خساراتی که معامله به شرکت وارد کرده، مسئول شناخت؟
الف- در این فروض و واقعیات، اعضای هیئت مدیره (به غیر از جیمز) مسئول شناخته نخواهند شد.
ب- آن‌ها غفلت فاحش داشته، مرتکب تقلب شده یا عملیات همراه با سوء نیت[۲۶۵] انجام داده باشند.
ج- آن‌ها غفلت یا تقصیر داشته یا بر تصمیمات هیئت مدیره تأثیرگذار بوده است.
د- در صورت وجود تعارض منافع، غیرمنصفانه بودن آن و/یا اینکه این معامله متضمن ضرر برای شرکت باشد.
در صورت وجود تعارض منافع، غیرمنصفانه بودن آن و/یا اینکه این معامله متضمن ضرر برای شرکت باشد.[۲۶۶]
مواد ۱۳۰، بند ۴ ماده ۲۵۸ و ۲۷۶ لایحه اصلاحی
۲ از ۲

۹
اگر سهام‌داران در دعوای خود علیه آقای جیمز موفق باشند، کدام یک از ضمانت اجراهای زیر در قانون وجود دارد؟
ماده ۱۳۰ لایحه اصلاحی
۱ از ۳

۴۴
۹-۱
الف- او خسارات را خواهد پرداخت.
بله
۱ از ۱

۹-۲
ب- او سودی را که شخصا از معامله برده، بازپرداخت خواهد کرد.
خیر
۰ از ۱
رجوع شود به اصلاح ماده ۱۳۰ لایحه اصلاحی، بند ۷ جدول .

۹-۳
ج- او از تصدی عضویت در هیئت مدیره برای مدت یک سال سلب صلاحیت خواهد شد.[۲۶۷]
خیر
۰ از ۱
متن زیر به عنوان ماده ۱۳۰ مکرر به لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت الحاق می‌شود:
«مدیر یا مدیران ذینفع و سایر اشخاص وابسته که به طریق فوق با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت و به نفع خود استفاده کرده‌اند، به سلب عضویت از هیئت مدیره به مدت یک سال و مجازات درجه ۶ محکوم خواهند شد.»

۱۰
آیا دادگاه می‌تواند در صورت موفقیت ادعای سهام‌داران خواهان معامله را ابطال[۲۶۸]/فسخ[۲۶۹] کند؟ (هرکدام از موارد زیر که ساده تر اثبات می‌شود و احتمال موفقیت آن بیشتر است را انتخاب کنید)
تنها در صورت تقلب یا سوءنیت قابل فسخ است.[۲۷۰]
بر اساس قانون تجارت، سهام‌داران شرکت خریدار نمی توانند معامله را فسخ[۲۷۱] کنند.اما اگر در معامله تقلب رخ داده باشد، ایشان میتوانند از دادگاه مدنی بخواهند تا معامله را فسخ کند. از امر زمانی اتفاق می افتد که تصویب قانونی مورد نیاز توسط هیئت مدیره اتفاق افتاده باشد. اما در صورتی که مقررات قانونی برای تصویب معامله رعایت نشده باشد، مجمع عمومی سهام‌داران می‌تواند از دادگاه فسخ معامله را درخواست کند. (ماده ۱۳۱ لایحه اصلاحی) شرکت خریدار می‌تواند از دادگاه فسخ معامله را درخواست کند: در صورتی که مجمع عمومی سهام‌داران معامله را تأیید نکند و همچنین معامله بدون تصویب هیئت مدیره انجام شده باشد، در طول ۳ سال بعد از انجام معامله یا کشف آن (اگر مخفی باشد)
۰ از ۲
اصلاح ماده ۱۳۱ لایحه اصلاحی:
«در صورتی که دعوای سهام‌داران علیه مدیر یا مدیران ذینفع و سایر اشخاص وابسته که به ضرر سهام‌داران از انجام این معامله منتفع شده اند، موفقیت آمیز باشد، دادگاه می‌تواند این معامله را ابطال کند.»
۴۳
۱۰-۱
الف- خیر، اگر تقلبی اتفاق نیفتاده باشد، بر مبنای این فروض و وقایع، معامله قابل فسخ نیست.

۱۰-۲
ب- بله، اگر معامله ناشی از غفلت فاحش باشد، معامله قابل فسخ است.

۱۰-۳
ج- بله، اگر معامله ناشی از غفلت باشد، معامله قابل فسخ است.

۱۰-۴
د- بله، اگر تعارض منافع وجود داشته باشد و اگر معامله نامنصفانه بوده و سبب خسارت شود، قابل فسخ است.

نمره مؤلفه مسئولیت مدیر
۴ از ۱۰

مؤلفه سهولت اقامه دعوای سهام‌داران

۱۱
پیش از اقامه دعوا، آیا سهام‌دارانی که حداقل ۱۰% از سرمایه شرکت را در اختیار دارند، می توانند اسناد و مدارک داخلی شرکت مانند صورت جلسه هیئت مدیره، قراردادها و توافقنامه های مربوط به خرید را در رابطه با خرید ماشین آلات بدست آورند؟
الف- بله، مستقیما.
ب- بله از طریق کارشناس تعیین شده توسط دولت،
ج- بله، هم مستقیما و هم از طریق کارشناس تعیین شده توسط دولت،
د- خیر.
خیر
ماده ۱۳۹ لایحه اصلاحی
۰ از ۱
متن زیر به عنوان تبصره ماده پیشنهادی اصلاح ماده ۱۳۱ لایحه اصلاحی، ردیف ۱۰ جدول ، اضافه می‌شود:
« ماده (۴۳) : سهام‌دارانی که بیش از ۱۰% سهام شرکت را در اختیار دارند میتوانند اسناد مربوط به معامله از جمله صورتجلسه هیئت مدیره، قراردادها و توافقنامه های مرتبط را را بازرسی کرده و از آن رونوشت تهیه کنند.»
۴۵
۱۲
در دادگاه حقوقی، چه اطلاعاتی را خواهان می‌تواند از قاضی درخواست کند تا از خوانده پرسش شود:
از خوانده: هر اطلاعاتی که مرتبط با موضوع دعوا است.
از شاهد: تنها محدوده خاصی از اطلاعات که خواهان به موجب قوانین خاص (مانند قانون شرکت‌ها یا سایر قوانین) حق دارد آنها را در اختیار داشته باشد.
مواد ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۹ و ۲۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی
۰ از ۳
متن زیر به عنوان ماده ۱۳۱ مکرر به لایحه اصلاحی اضافه می‌شود:
«در دعاوی موضوع مواد ۱۲۹-۱۳۱لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، رعایت مفاد زیر در رسیدگی قضایی الزامی است:
الف- هریک از اصحاب دعوا می‌تواند در جریان دادرسی با مدیریت زمانی قاضی، سؤالات مرتبط با دعوا را از طرف دیگر یا شهود و کارشناسان بپرسد.
ب- قاضی موظف است، با پیشنهاد خواهان هر نوع اطلاعاتی را که ممکن است منجر به کشف اطلاعات در مورد دعوا شود را از خوانده، گواه یا کارشناس بپرسد.
ب- هرگاه هریک از طرفین دعوا درخواست ابراز مجموعه ای از اسناد یا سند معینی را نماید که نزد طرف دیگر یا گواه است، قاضی به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
۴۶
۱۲-۱
الف- تنها محدوده خاصی از اطلاعات که خواهان به موجب قوانین خاص (مانند قانون شرکت‌ها یا سایر قوانین) حق دارد آنها را در اختیار داشته باشد.

۱۲-۲
ب- اطلاعاتی را که خوانده قصد دارد بر آنها در دفاع خود تأکید کند.

۱۲-۳
ج- اطلاعاتی که بطور مستقیم حقایق خاصی را در مورد ادعای خواهان ثابت می‌کند.

۱۲-۴
د- هر اطلاعاتی که مرتبط با موضوع دعوا است.

۱۲-۵
ه- هر اطلاعاتی که ممکن است به کشف اطلاعات مرتبط (با دعوا) منجر شود.

۱۳
درخواست خواهان از دادگاه برای الزام خواهان یا شاهد به ارائه اسناد و شواهد در دادگاه حقوقی باید تا چه حد شامل جزئیات باشد؟
درخواست باید بطور خاص اسناد درخواست شده را معین کند. ( توضیح: عنوان، نویسنده، تاریخ و محتوا)
مواد ۲۰۹ و ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی
۰ از ۱
به پیشنهاد ارائه شده در بند ۱۲ جدول رجوع شود.

۱۳-۱
الف- درخواست باید بطور خاص اسناد درخواست شده را معین کند. ( توضیح: عنوان، نویسنده، تاریخ و محتوا)
بله

۱۳-۲
ب- تنها لازم است درخواست شامل طبقه ای از اسناد باشد و ذکر جزئیات نیاز نیست.
خیر

۱۴
کدام یک از عبارات زیر، فرآیند پرسش سؤال از خوانده ها و شاهدان را در دادگاه حقوقی بهتر توضیح می دهد؟
در مورد سؤال از خوانده: خواهان یا وکیل وی تنها می توانند سؤالات پیشنهادی خود را به قاضی ارائه کنند و قاضی به تنهایی ارزیابی می‌کند که کدام یک از سؤالات را از خوانده بپرسد.
در مورد سؤال از شاهد: خواهان یا وکیل وی تنها می‌توانند سؤالات پیشنهادی خود را به قاضی ارائه کنند و قاضی به تنهایی ارزیابی می‌کند که کدام یک از سؤالات را از شاهد بپرسد.
۰ از ۲
به پیشنهاد ارائه شده در بند ۱۲ جدول مراجعه شود.

۱۴-۱
الف- خواهان یا وکیل او سؤالات خود را بدون اینکه نیاز به تأیید ابتدایی از طرف دادگاه باشد، به عمل می آورد.

۱۴-۲
ب- خواهان یا وکیل او سؤالات خود را با تأیید ابتدایی توسط دادگاه به عمل می آورد.

۱۴-۳
ج- قاضی پس از اینکه خواهان پرسش‌ها را به وی پیشنهاد می‌کند، سؤالات را می پرسد.

۱۴-۴
د- قاضی، بدون اینکه درخواستی از طرف خواهان وجود داشته باشد (خواهان درخواست پرسش سؤالاتی را از قاضی بنماید) سؤالات خود را می پرسد.

۱۵
آیا لازم است که شرکت یا خوانده هزینه های قانونی سهام‌داران در دعوای ایشان علیه مدیران شرکت بپردازند؟ (برای مثال حق الزحمه وکیل و هزینه‌های مرتبط)
بله، اگر دعوا موفق باشد.
مواد ۵۰۲ و ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ماده ۱۹ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و ماده ۱۰ قانون مدنی. بر اساس این مواد، خواهان باید هزینه های دادرسی را پرداخت کند و اگر وی در دعوا پیروز شود، دادگاه باید خوانده را الزام به پرداخت این هزینه ها به خواهان که متحمل آن در طول دادرسی شده، نماید. علاوه بر این، وکیل می‌تواند با موکل خود توافق کند در صورتی که رأی دادگاه متضمن دریافت خسارات به وی بود، هزینه های وکالت را به وکیل پرداخت نماید.
۱ از ۲

۱۵-۱
الف- بله، اگر دعوا توسط دادگاه وارد تشخیص داده شود و دادگاه در مورد محتوا حکم صادر کند، هرچند که این حکم به نفع سهام‌داران نباشد.

۱۵-۲
ب- بله، اگر رأی دادگاه به نفع سهام‌داران باشد. میزان هزینه های انجام شده در تصمیم دادگاه ذکر خواهد شد.

۱۵-۳
ج- بله، اما دادگاه تصمیم خواهد گرفت که آیا این هزینه ها باید جبران شود یا خیر.

۱۵-۴
د- خیر

نمره مؤلفه سهولت دعوای سهام‌داران
۱ از ۱۰

۴

پیش‌نویس لایـحه ارتقای نظام حاکمیت شرکتی شرکت‌های سهامی

فصل اول: تعاریف
(۱) : اصطلاحات و واژه‌های به‌کـار رفـته در این قـانون، بـه شرح زیر تعریف می‌شوند:
مدیر مستقل: شخص عضو هیأت مدیره است که:
الف) یکسال قبل از انتخاب، طرف قرارداد یا دارای معاملات تجاری بااهمیت مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت اصلی، شرکت‌های فرعی و سهام‌داران عمده آن نباشد؛
ب) در طول سه سال پیش از انتخاب به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت معاملات تجاری غیرمستقیم با شرکت‌ اصلی، شرکت‌های فرعی و سهام‌داران ‌عمده آن نداشته باشد؛
ج) در ده سال اخیر بیش از سه دوره ۲۴ ماهه اعم از متوالی یا متناوب عضو هیأت ‌مدیره یا مدیرعامل شرکت اصلی، شرکت‌های فرعی و سهام‌داران عمده آن نباشد.
د) در طی مدت دو سال قبل از انتخاب، هیچ‌گونه رابطه کاری اعم از ثابت، پیمانی و … با شرکت اصلی، شرکت‌های فرعی و سهام‌داران عمده آن نداشته باشد.
ه) رابطه سببی یا نسبی با اعضای هیأت مدیره یا مدیرعامل نداشته باشد. (درجه مشخص باشد)
مدیر غیرموظف: عضوی هیأت مدیره که هیچ‌گونه رابطه کاری اعم از ثابت، پیمانی و … با شرکت اصلی نداشته باشد.
شرکت اصلی: شرکتی است که دارای یک یا چند شرکت تجاری فرعی است.
شرکت فرعی: شرکتی است که تحت کنترل شرکت تجاری دیگری (شرکت تجاری اصلی) است.
اشخاص وابسته: مقصود اشخاص وابسته بر اساس تعریف استانداردهای حسابداری ملی ایران است.
حسابرس مستقل: حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی است که ویژگیهای استقلال مندرج در جزءهای (الف) و (د) بند ۱ این ماده را دارد.
فصل دوم: هیأت ‌مدیره
(۲) : حداقل یک نفـر از اعـضای هیـأت‌ مـدیره بـاید مـسـتقل و غیرموظف باشند.
(۳) : رئیس هیأت‌ مدیره از بین اشخاص مستقل و غیرموظف هیأت مدیره انتخاب می‌شود.
(۴) : رئیس هیأت مدیره نمی‌تواند همزمان مدیریت عامل شرکت را نیز بر عهده داشته باشد.
(۵) : اعضای موظف هیأت ‌مدیره نباید در شرکتی دیگر مدیرعامل یا عضو موظف هیأت ‌مدیره باشند. اعضای حقیقی موظف یا غیر موظف هیأت ‌مدیره می‌توانند اصالتا و یا به نمایندگی اشخاص حقوقی، حداکثر در چـهار شـرکت دیـگر به عنـوان عضو غـیرموظف هـیأت مدیره فعالیت کنند.
(۶) : جلسات هیأت ‌مدیره حداقل یک بار در ماه برگزار می‌شود. حدنصاب تشکیل جلسات و نحوه تصمیم‌گیری باید در اساسنامه شرکت مشخص شده باشد. ترتیب و تاریخ برگزاری جلسات هیأت مدیره باید در اولین جلسه هیأت مدیره برای دوره‌های شش ماهه به تصویب هیأت مدیره برسد. هیأت مدیره باید تعداد جلسات برگزار شده طی ‌سال و دفعات حضور هر یک از اعضای هیأت مدیره در جلسات را در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی صاحبان سهام درج نماید.
فصل سوم: کمیته‌های هیأت مدیره
(۷) : هیأت ‌مدیره به‌منظور انجام امور مهم شرکت از قبیل امور حسابداری و گزارشگری مالی و حسابرسی، انتصابات، حقوق و مزایا و پاداش، معاملات عمده، سرمایه‌گذاری‌ها و ریسک، کمیتههای حسابرسی، انتصاب و حقوق و مزایا، را با حضور اکثریت اعضای مستقل و یا غیرموظف هیأت مدیره تشکیل می دهد. تشکیل سایر کمیته‌‌ها به تشخیص هیأت‌ مدیره خواهد بود. در خصوص موضوعات مورد بحث و بررسی در کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره، پس از قرائت نظر کمیته‌های مربوطه، تصمیم‌گیری نهایی در هیأت مدیره انجام خواهد شد. شرح وظایف و اختیارات هر یک از کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره باید به صورت مدون توسط هیأت مدیره تصویب شود.
کمیته حسابرسی
(۸) : هیأت مدیره باید کمیته حسابرسی را حداقل متشکل از ۳ عضو تشکیل دهد. اکثریت اعضای این کمیته از اعضای مستقل و یا غیرموظف باشند و رئیس این کمیته عضو مستقل و غیرموظف هیأت مدیره هستند. حداقل یک عضو کمیته باید از دانش و تجربه مالی متناسب برخوردار باشد.
(۹) : کمیته حسابرسی وظایف زیر را بر عهده دارد:
حصول اطمینان از ارائه به موقع گزارش‌های سالانه و میان‌دوره‌ای و سایر اطلاعیه‌های ضروری مربوط به شرکت؛
حصول اطمینان از رعایت استانداردهای حسابداری و سایر الزامات قانونی حسب مورد؛
نظارت بر انتخاب و تغییرات روش‌های حسابداری در چارچوب استاندارهای حسابداری؛
نظارت بر برآوردهای عمده‌ و تعدیلات بااهمیت انجام شده در گزارش‌های سالانه و میان‌دوره‌ای؛
پیـشنهاد انتخـاب، حفـظ یا تغـییر حـسابرس مسـتقل و بازرس قانونی؛
نظارت بر فرآیند انعقاد قرارداد حسابرسی مستقل و اجرای مفاد آن؛
مذاکره با حسابرس مستقل و بازرس قانونی درباره عملیات حسابرسی و حسب مورد حصول اطمینان از هماهنگی حسابرسی شرکت اصلی و فرعی و در مواردی ‌که بیش از یک مؤسسه حسابرسی متولی امر حسابرسی است؛
کسب اطمینان معقول در خصوص استقلال حسابرس و اثربخشی فرآیند حسابرسی مستقل در چارچوب آئین رفتار حرفه‌ای حسابرسان مستقل و استانداردهای حسابرسی؛
کسب اطمینان معقول از انجام خدمات حرفه‌ای توسط حسابرس مستقل در چارچوب آیین رفتار حرفه‌ای حسابرسان مستقل؛
بررسی گزارش حسابرس مستقل و پیگیری اقدامات مدیریت در پاسخ به آن؛
حصول اطمینان معقول از استقرار سیستم کنترل داخلی مطلوب و نظارت بر اجرای آن؛
نظارت بر عملکرد حسابرسان داخلی و حصول اطمینان معقول از اثربخشی فرآیند حسابرسی داخلی؛
پیشنهاد به هیأت مدیره برای انتصاب، حفظ یا برکناری مدیر حسابرسی داخلی؛
پیشنهاد به هیأت مدیره برای تعیین حقوق و مزایا و پاداش تمام کارکنان واحد حسابرسی داخلی یا قراردادهای حسابرسی داخلی؛
بررســی مــعاملات با اشـخاص وابسـته در شـرکت اصـلی و شرکت‌های فرعی؛
حصول اطمینان از دسترسی کامل حسابرس مستقل و حسابرس داخلی به تمام اطلاعات، اسناد و مدارک لازم؛
بررسی سایر موضوعاتی که توسط هیأت مدیره تعیین می‌شود.
(۱۰) :کمیته حسابرسی باید اختیارات صریح و روشنی برای رسیدگی به هر موضوعی در چارچوب آیین‌نامه حدود وظایف و اختیارات خود‌ داشته باشد.
کمیته انتصابات
(۱۱) :هیأت مدیره کمیته انتصابات را حداقل متشکل از ۳ عضو تشکیل می‌دهد. اکثریت اعضای این کمیته باید از اعضای مستقل و غیرموظف هیئت مدیره بوده و رئیس این کمیته باید عضو مستقل و غیرموظف هیأت مدیره باشد.
(۱۲) : کمیته انتصابات وظایف زیر را بر عهده دارد:
بررسی و احراز شرایط مقرر برای نامزدهای هیأت مدیره، از جمله بررسی احراز شرایط ذکر شده در این قانون در خصوص استقلال نامزدها،
پیشنهاد انتصاب و برکناری مدیرعامل و مدیران ارشد شرکت اصلی و اعضای هیأت ‌مدیره شرکت‌های فرعی به هیأت مدیره؛
پیشنهاد نامزدهایی برای عضویت در کمیته‌های تخصصی به هیأت مدیره؛
پیشنهاد برنامه آموزشی اتخاذ سیاست‌های لازم به منظور توجیه وظائف هیأت مدیره برای اعضای جدید هیأت مدیره، مدیرعامل و مدیران ارشد.
(۱۳) : هیأت مدیره باید فرآیندی را مستقر کند که براساس آن، کمیته انتصابات هر ساله اثربخشی کل هیأت مدیره، کمیته‌های تخصصی هیأت مدیره، اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل را ارزیابی کند. تمام ارزیابی‌های این کمیته باید به‌نحو مناسبی مستندسازی شوند. این گزارش، به ضمیمه گزارش سالیانه هیأت مدیره به مجمع عمومی تقدیم میشود.
کمیته حقوق و مزایا
(۱۴) : هیئت مدیره باید کمیته حقوق و مزایا را حداقل متشکل از ۳ عضو تشکیل دهد. اکثریت اعضای این کمیته باید از اعضای مستقل و یا غیرموظف بوده و رئیس این کمیته باید عضو غیرموظف و مستقل هیأت مدیره باشد.
(۱۵) : کمیته حقوق و مزایا، مشورت‌های لازم را در مورد حقوق، مزایا و حق‌الزحمه‌های شرکت و هزینه‌هایی که این امور برای شرکت دارد، به هیئت‌مدیره ارائه می‌کند. این کمیته، به نمایندگی از هیئت‌مدیره بسته‌های حمایتی مانند حقوق بازنشستگی و پرداخت‌های جبرانی را برای هریک از اعضای هیئت‌مدیره تعیین می‌کند.
(۱۶) : کمیته حقوق و مزایا وظیفه دارد، طی گزارشی به مجمع عمومی سالیانه شرکت، کلیه پرداختیها اعم از حقوق، پاداش، هدایا و … به اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، مدیران ارشد و سایر مدیران اجرایی شرکت اصلی و شرکت‌های فرعی را افشا نماید.
(۱۷) : کمیته حقوق و مزایا وظیفه دارد پیشنهاد حقالزحمه، پاداش و سایر پرداختیها به اعضای هیئت مدیره را برای تصویب به مجمع عمومی ارائه نماید.
فصل چهارم: مجمع عمومی صاحبان سهام
(۱۸) : در هیأت رئیسه مجامع عمومی صاحبان سهام باید حداقل یک نفر از میان سهام‌داران اقلیت با اکثریت آرای آنان انتخاب شود.
(۱۹) :صورت‌های مالی سالانه‌ی شرکت، گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت و گزارش بازرس قانونی و حسابرس مستقل شرکت حداقل ده روز قبل از برگزاری مجامع، پس از ارائه به سازمان بورس و اوراق بـهادار، از طـریق پـایگاه اینـترنتی شــرکت در اختیار عموم قرار داده می‌شود.
(۲۰) :نصاب «یک پنجم» در ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به «یک دهم» تغییر مییابد. مفاد این ماده در مورد شرکت‌های سهامی خاص نیز اجرایی خواهد بود.
(۲۱) :چنانچه مالکان ۵% از کل سهام شرکت در هر یک از مجامع عمومی شرکت‌های سهامی عام یا خاص، درخواست درج موضوع یا موضوعاتی را در دستور جلسات داشته باشند، باید در ابتدای جلسه مجمع، تقاضای خود را به هیأت رییسه مجمع اطلاع دهند. هیأت رییسه مجمع، مکلف است در صورت حصول حدنصاب مزبور، موضوع یا موضوعات مورد درخواست را در دستورجلسه قرار دهد تا در کنار سایر موارد دستور جلسه، مورد رسیدگی قرار گیرند.
(۲۲) : در شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص، فاصله بین نشر دعوت‌نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ۲۱ روز خواهد بود.
(۲۳) : در شرکت های سهامی خاص، افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، تنها با موافقت همه شرکا امکان پذیر است.
فصل پنجم: نحوه انتخاب مدیر مستقل
(۲۴) : در صورتی که انتخاب اعضای هیأت مدیره در دستور جلسه مجمع عمومی عادی باشد، شرکت موظف است آگهی دعوت به مجمع را حداقل ۲۰ روز قبل از برگزاری مجمع در روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج نماید. (چک شود)
(۲۵) : سهام‌دارانی که در نظر دارند به عنوان مدیر مستقل انتخاب شوند باید حداقل ۱۵ روز قبل از برگزاری مجمع، نامزدی خود جهت عضویت در هیأت مدیره به عنوان عضو مستقل را اعلام و مدارک مورد نیاز را به شرکت ارایه نمایند.
(۲۶) : شرکت موظف است نتایج بررسی خود در خصوص احراز یا عدم احراز شرایط نامزدهای عضویت مستقل در هیأت مدیره را حداقل ۵ روز قبل از برگزاری مجمع به سازمان بورس و اوراق بهادار ارایه نماید.
(۲۷) : در هر زمانی که مشخص شود شرایط استقلال عضو یا اعضای هیئت مدیره وجود نداشته یا شرایط غیرموظف بودن از ایشان سلب شود، عضو یا اعضای فوق از سمت خود عزل شده و رئیس هیئت مدیره و حسابرس قانونی شرکت مکلفند در کوتاهترین مدت مجمع عـمومی عادی را جهـت انتـخاب اعـضای جـدید هیئـت مدیره دعوت نماید.
فصل ششم: حسابرسی و کنترل داخلی
(۲۸) : بازرس قانونی شرکت های مشمول این قانون باید از حسابرسان مستقل موضوع بند ۶ ۱ این قانون انتخاب شوند.
(۲۹) : «وظایف بازرس قانونی شرکت به شرح زیر است:
– اظهارنظر در مـورد صـورت‌های مالی بر اسـاس استانداردهای حسابرسی و حسابداری،
– ارائه گزارش به مجمع عمومی راجع به رعایت یا عدم رعایت قوانین و مقررات توسط مدیران.
– اطمینان از رعایت حقوق صاحبان سهام درحدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است
– آگاه‌سازی مجمع از اطلاعاتی که مدیران بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار داده‌اند.
(۳۰) : هیأت مدیره باید فرآیند حسابرسی داخلی را در شرکت مستقر و مسئولی را برای آن تعیین کند. مسئول حسابرسی داخلی مسئول بررسی و ارزیابی منظم امور مالی، عملیاتی، مدیریت ریسک، کنترل داخلی و رعایت قوانین و مقررات مربوطه از جمله رویه‌های حاکمیت شرکتی است و باید مستقیماً به کمیته حسابرسی گزارش دهد.
(۳۱) : حسابرسی داخلی باید بر اساس استانداردهای بین‌المللی حسابرسی داخلی انجام شود. حقوق، مزایا و پاداش کارکنان حسابرسی داخلی باید به پیشنهاد کمیته‌ی حسابرسی و با تصویب هیأت مدیره شرکت تعیین شود.
(۳۲) : هیأت‌ مدیره باید کنترل داخلی مطلوب را به منظور حفاظت از دارایی‌ها، انجام گزارشگری مناسب و رعایت قوانین و مقررات برقرار کند. هیأت‌ مدیره باید حداقل به‌طور سالانه سامانه کنترل داخلی را بررسی و گزارش آن را به سهام‌داران ارائه کند. حسابرس مستقل شرکت موظف است در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام در خصوص این گزارش هیأت مدیره اظهارنظر کند.
فصل هفتم: پاسخگویی و افشای اطلاعات
(۳۳) : هیأت ‌مدیره موظف است رویه‌ای را در شرکت مستقر کند تا از رعایت کامل الزامات افشای اطلاعات مقرر در قانون تجارت، قانون بـازار اوراق بـهادار و سـایر قوانـین و مقررات موضـوعه اطمینان حاصل کند.
(۳۴) : هیأت ‌مدیره شرکت باید اطلاعات موضوع این فصل و سایر اطلاعات لازم برای افشاء را در سایت اینترنتی خود نیز منتشر کند. مدیرعامل و اعضای هیأت ‌مدیره در اطلاع‌رسانی مسئولیت دارند. تمام اطلاعات منتشره توسط شرکت و مبانی تهیه آنها، باید به تصویب هیأت‌ مدیره برسند. اعضای هیئت مدیره متخلف از انجام این حکم علاوه بر محکومیت انضباطی، به جزای نقدی موضوع قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید محکوم خواهند شد.
(۳۵) : نام و مشخصات کامل اعضای هیأت‌ مدیره و مدیرعامل، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل یا غیرمستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شرکت به اصالت یا به نمایندگی، عضویت در هیأت ‌مدیره سایر شرکت‌ها و همچنین تمام دریافت‌های آنان از شرکت و یا شرکت‌های فرعی و وابسته شامل حقوق و مزایا ـ در صورت وجود ـ باید در یک یادداشت جداگانه در گزارش سالانه به مجمع عمومی صاحبان سهام افشا شود.
تبصره: هیئت‌مدیره مکلف است، در گزارش خود کلیه دریافت‌های مدیران اجرایی شرکت مانند مدیر مالی، مدیر اداری و… از جمله حقوق، پاداش، مزایا و … را به مجمع عمومی عادی اعلام نماید.
(۳۶) : هیأت مدیره موظف است در گزارش خود به مجمع عمومی صاحبان سهام (گزارش فعالیت و وضع عمومی شرکت)، طی یادداشتی جداگانه، گزارش اقدامات شرکت در رابطه با رعایت اصول حاکمیت شرکتی موضوع این قانون را ارائه کند.
(۳۷) : هیئت‌مدیره موظف است، هرگونه تغییر در مالکیت سهام شرکت به اندازه حداقل ۵ درصد یا بیشتر را به سازمان بورس و اوراق بهادار، اداره ثبت شرکت‌ها اطلاع داده و در روزنامه رسمی و وب سایت شرکت منتشر نماید.
(۳۸) : هیئت مدیره شرکت مکلف است، پایانه اطلاع رسانی اختصاصی برای شرکت ایجاد نماید. هیئت مدیره مکلف است تمامی اطلاعاتی که بموجب این قانون باید به مجمع عمومی افشا نماید، جهت اطلاع عموم در سایت شرکت نیز بارگذاری کند.
(۳۹) : سهام‌داران میتوانند اسناد مرتبط با فعالیت، وضعیت مالی یا هرگونه اسناد شرکت که مرتبط با حقوق و وظایف آنها است را بررسی و از آن رونوشت تهیه کنند.
فصل هشتم: معاملات با اشخاص وابسته
(۴۰) : اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و هم چنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا‌عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند و همچنین سایر اشخاص وابسته موضوع بند ۵ ۱ این قانون نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی عادی در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا‌غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. هیأت مدیره مکلف است حسابرس قانونی شرکت را از جزئیات این معامله مطلع و موارد تعارض این معامله با منافع سهام‌داران را به وی گزارش کند. هیأت مدیره همچنین مکلف است، جزئیات معامله و موارد تعارض منافع را فورا افشا کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی تقدیم نماید. بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات‌معامله، نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به اولین مجمع عمومی تقدیم کند. عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه ‌مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور در حق رأی نخواهد داشت.
تبصره ۱ – مدیر یا مدیرعامل ذینفع، باید هیأت مدیره را از جزئیات معامله شامل مبلغ، قیمت منصفانه، درصد مالکیت مستقیم و غیر مستقیم در طرفین معامله و منافعی که در نتیجه انجام معامله نصیب وی می‌گردد، مطلع نماید.
تبصره ۲ – اطلاعات مربوط به اینگونه معاملات، باید به پیوست گزارش مالی سالیانه جهت اطلاعات سهام‌داران و همچنین در پایگاه اینترنتی شرکت جهت اطلاع عموم منتشر شود.
(۴۱) : مدیر یا مدیران ذینفع و سایر اشخاص وابسته، صرف غیرمنصفانه بودن، وجود تعارض منافع یا تبعیض آمیز بودن معامله مسئول خواهند بود، خواه در تصمیم‌گیری نسبت به انعقاد این معامله شرکت داشته یا نداشته باشند، مسئول جبران هر گونه خسارت احتمالی از اقدام خود خواهند بود. مدیر یا مدیران ذینفع مکلف به استرداد سودی هستند که در اثر انجام معامله مذکور به دست آورده‌اند.
(۴۲) : در صورتی که دعوای جمعی سهام‌داران موضوع (۴۶) این قانون علیه مدیر یا مدیران ذینفع و سایر اشخاص وابسته که به ضرر سهام‌داران از انجام این معامله منتفع شده اند، موفقیت آمیز باشد، دادگاه می‌تواند این معامله را ابطال کند.
(۴۳) : مدیر یا مدیران ذینفع و سایر اشخاص وابسته که به طریق فوق با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت و به نفع خود استفاده کردهاند، به مجازات درجه ۶ محکوم خواهند شد.
(۴۴) : سهام‌دارانی که بیش از ۱۰% سهام شرکت را در اختیار دارند می‌توانند اسناد معامله را بازرسی کرده و از آن رونوشت تهیه کنند.
(۴۵) : در دعاوی موضوع این فصل، رعایت مفاد زیر در رسیدگی قضایی الزامی است:
الف- هریک از اصحاب دعوا می‌تواند در جریان دادرسی با مدیریت زمانی قاضی، سؤالات مرتبط با دعوا را از طرف دیگر یا شهود و کارشناسان بپرسد.
ب- قاضی موظف است، با پیشنهاد خواهان هر نوع اطلاعاتی را که ممکن است منجر به کشـف اطلاعات در مـورد دعـوا شـود را از خـوانده، گواه یا کارشناس بپرسد.
ج- هرگاه هریک از طرفین دعوا درخواست ابراز مجموعه ای از اسناد یا سند معینی را نماید که نزد طرف دیگر یا گواه است، قاضی به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
فصل نهم: مواد متفرقه
(۴۶) : شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آن‌ها حداقل یک دهم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس هیئت مدیره، اعضاء هیئت مدیره، مدیرعامل، مشاوران شرکت، حسابرس و یا کارکنان شرکت بنام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه افراد فوق منفردا یا مجتمعا اقامه دعوی نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند.
(۴۷) : در کلیه شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص، تایید معامله‌ای که متضمن فروش دارایی شرکت به میزان ۵۱% و یا بیشتر است، منوط به تایید مجمع عمومی عادی شرکت خواهد بود.
(۴۸) : در کلیه شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص، در صورتی که شخصی، تقاضای خرید ۵۰ % یا بیشتر از سهام یک شرکت سهامی را داشته باشد، باید همزمان با این تقاضا، پیشنهاد خرید سایر سهام باقی‌مانده را نیز به سهام‌داران ارائه کند. در این صورت، تملک ۵۰% یا بیشتر سهام تنها در صورتی امکان‌پذیر است که یا سایر سهام‌داران پیشنهاد خرید ثانویه را رد کرده و یا متقاضی با پرداخت قیمت توافقی سهام مزبور را نیز تملک نماید.
تبصره: عدم قبول پیشنهاد خرید از سوی سهام‌داران باقیمانده شرکت ظرف مدت ۱۵ روز در حکم رد پیشنهاد خریدار است.
(۴۹) : در کلیه شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص، تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی ممنوع و باطل است.
(۵۰) : مفاد ۲۴۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد حداکثر زمان پرداخت سود سهام به سهام‌داران، در مورد شرکت‌های سهامی خاص نیز لازمالرعایه است.
(۵۱) : کلیه الزامات این قانون در مورد اشخاص حقیقی عضو هیئت مدیره در مـورد نمایندگان اشـخاص حـقوقی عـضو هـیئت مـدیره نیـز لازمالرعایه است.
(۵۲) : این قانون برای تمامی شرکت‌های سـهامی عام، لازم‌الرعایه است. به مواد قانونی الزام آور برای شرکت‌های سهامی خاص در متن قانون اشاره شده است.
(۵۳) : این قانون در ۵۳ تصویب و از تاریخ ابلاغ اجرایی خواهد شد. کلـیه قوانیـن و مـقررات مـغایر با مـفاد این قانـون، از تـاریخ اجـرا لغو می‌شود.

پیوست ۲- لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در راستای ارتقای نظام حاکمیت شرکتی
(۱) : تعاریف:
عضو مستقل هیئت مدیره: شخص حقیقی یا حقوقی عضو هیئت‌مدیره و نماینده شخص حقوقی عضو هیئت‌مدیره شرکت است که تمام شرایط زیر را دارا باشد:
الف) تا دو سال قبل از انتخاب، طرف قرارداد یا دارای معاملات تجاری با اهمیت به طور مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت اصلی، شرکت‌های فرعی و سهام‌داران عمده آن نباشد.
ب) در ده سال اخیر بیش از سه دوره بیست و چهار ماهه اعم از متوالی یا متناوب عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل شرکت اصلی، شرکت‌های فرعی و سهام‌داران عمده آن نباشد.
پ) در طی مدت دو سال قبل از انتخاب، هیچ‌گونه رابطه کاری از قبیل ثابت، پیمانی، قراردادی یا ساعتی با شرکت اصلی، شرکت‌های فرعی و سهام‌داران عمده آن نداشته باشد.
ت) رابطـه سببـی یا نسـبی تا درجـه دوم از طبــقه سوم با اعضای هیئت‌مدیره یا مدیرعامل نداشته باشد.
ث) مالک بیش از پنج درصد سهام شرکت اصلی، شرکت‌های فرعی و سهام‌داران عمده آن نباشد.
ج) مدیر منتخب سهامدار عمده نباشد.
شرکت اصلی: هر شرکتی هنگامی نسبـت به شـرکت دیگر اصلی محسوب می‌شود که حداقل یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
الف) اکثریت مطلق حق رأی شرکت دیگر را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار داشته باشد.
ب) به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالک شرکت دیگر بوده و حق تعیین یا برکناری اکثریت اعضای هیئت مدیره را در اختیار داشته باشد.
پ) به طور مستقیم یا غیرمستقیم حق تصمیم‌گیری در مورد امور مهم شرکت را از طریق مفاد مندرج در اساسنامه یا انعقاد قرارداد با شرکت داشته باشد.
ت) به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالک شرکت دیگر بوده و از طریق تـوافق با ســایر سـهام‌داران، اکـثریت مطلق حق رأی شرکت دیگر را داشته باشد.
شرکت فرعی: شـرکتی است که با توجه به بند ۲ تحت کنترل شرکت دیگر باشد.
شخص وابسته به شخص حقیقی:شخص زیر وابسته به شخص حقیقی محسوب می‌شوند:
الف) شخصی که رابطه سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم با شخص حقیقی دارد.
ب) شرکتی که شخص حقیقی به طور مستقیم یا غیرمستقیم حداقل ده درصد از سهام آن را در تملک دارد.
پ) شرکتی که شخـص حقیقـی در طـول دو سـال گذشته عضو هیئت‌مدیره، مدیرعامل یا از مدیران ارشد آن بوده است.
ت) شرکتی که شخص حقیقی در دو سال گذشته رابطه قراردادی تجاری با اهمیت و یا رابطه استخدامی با آن داشته است.
شخص وابسته به شخص حقوقی: شخص زیر وابسته به شخص حقوقی محسوب می‌شوند:
الف) مشمول تعاریف مقرر در بندهای ۲ و ۳ این ماده باشد.
ب) اشخاصی که حداقل ده درصد از سرمایه شخص حقوقی را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در تملک داشته باشند.
پ) شرکتی که شخص حقوقی حداقل ده درصد از سهام آن را در تملک داشته باشد.
ت) شرکتی که مدیران فعلی آن در دو سال اخیر عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل شخص حقوقی باشند.
ث) اشخاصی که در دو سال اخیر قرارداد با اهمیت تجاری با شخص حقوقی داشته‌اند.
مدیر غیرموظف: عضوی هیأت مدیره که هیچ‌گونه رابطه کاری اعم از ثابت، پیمانی با شرکت اصلی نداشته باشد.
حسابرس مستقل:حسابرس عضو جامعه حسابداران رسمی است که ویژگیهـای استقلال منـدرج در جــزءهای (الـف) و (د) بند ۱ این ماده را دارد.
(۲) : متن زیر به عنوان ۴۱ مکرر لایحه اصلاحی اضافه شود:
«در کلیه شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص، در صورتی که شخصی، تقاضای خرید ۵۰ % یا بیشتر از سهام یک شرکت سهامی را داشته باشد، باید همزمان با این تقاضا، پیشنهاد خرید سایر سهام باقی‌مانده را نیز به سهام‌داران ارائه کند. در این صورت، تملک ۵۰% یا بیشتر سهام تنها در صورتی امکان‌پذیر است که یا سایر سهام‌داران پیشنهاد خرید ثانویه را رد کرده و یا متقاضی با پرداخت قیمت توافقی سهام مزبور را نیز تملک نماید.
تبصره: عدم قبول پیشنهاد خرید از سوی سهام‌داران باقیمانده شرکت ظرف مدت ۱۵ روز در حکم رد پیشنهاد خریدار است.»
(۳) : متن زیر به عنوان تبصره (۱) به ۴۱ لایحه اصلاحی اضافه شود:
«در کلیه شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص، در صورتی که شخصی، تقاضای خرید ۵۰ % یا بیشتر از سهام یک شرکت سهامی را داشته باشد، باید همزمان با این تقاضا، پیشنهاد خرید سایر سهام باقی‌مانده را نیز به سهام‌داران ارائه کند. در این صورت، تملک ۵۰% یا بیشتر سهام تنها در صورتی امکان‌پذیر است که یا سایر سهام‌داران پیشنهاد خرید ثانویه را رد کرده و یا متقاضی با پرداخت قیمت توافقی سهام مزبور را نیز تملک نماید.»
(۴) : متن زیر به عنوان تبصره (۲) الحاقی به ۴۱ لایحه اصلاحی اضافه شود:
«در کلیه شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص، تملک سهام شرکت اصلی توسط شرکت فرعی ممنوع و باطل است.»
(۵) : متن زیر به ۸۸ لایحه اصلاحی اضافه می‌شود:
«چنانچه مالکان ۵% از کل سهام شرکت در هر یک از مجامع عمومی شرکت‌های سهامی عام یا خاص، درخواست درج موضوع یا موضوعاتی را در دستور جلسات داشته باشند، باید در ابتدای جلسه مجمع، تقاضای خود را به هیأت رییسه مجمع اطلاع دهند. هیأت رییسه مجمع، مکلف است در صورت حصول حدنصاب مزبور، موضوع یا موضوعات مورد درخواست را در دستورجلسه قرار دهد تا در کنار سایر موارد دستور جلسه، مورد رسیدگی قرار گیرند.»
(۶) : نصاب «یک پنجم» در ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ به «یک دهم» تغییر مییابد. مفاد این ماده در مورد شرکت‌های سهامی خاص نیز اجرایی خواهد بود.
(۷) : ۹۸ لایحه اصلاحی به شرح زیر تغییر می یابد:
«در شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص، فاصله بین نشر دعوت‌نامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ۳۰ روز خواهد بود.»
(۸) : عبارت زیر به ذیل ۱۰۷ لایحه اصلاحی اضافه شود:
«حداقل یک نفر ازاعضای هیأت‌ مدیره باید مستقل و غیرموظف باشد.»
(۹) : متن زیر به عنوان تبصره ۱۱۸ لایحه اصلاحی اضافه می‌شود:
«در کلیه شرکت‌های سهامی عام و سهامی خاص، تایید معامله‌ای که متضمن فروش دارایی شرکت به میزان ۵۱% و یا بیشتر است، منوط به تایید مجمع عمومی عادی شرکت خواهد بود.»
(۱۰) : عبارت «مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی» از ذیل ۱۲۴ لایحه اصلاحی حذف شود.
(۱۱) : ۱۲۹ لایحه اصلاحی به شرح زیر اصلاح شود:
«اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و هم چنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا‌عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند و همچنین سایر اشخاص وابسته نمی‌توانند بدون اجازه مجمع عمومی عادی در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا‌ غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند. هیأت مدیره مکلف است بازرس قانونی شرکت را از جزئیات این معامله مطلع و موارد تعارض این معامله با منافع سهام‌داران را به وی گزارش کند. هیأت مدیره همچنین مکلف است، جزئیات معامله و موارد تعارض منافع را فورا افشا کند و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی تقدیم نماید. بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات‌معامله، نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به اولین مجمع عمومی تقدیم کند. عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه ‌مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور در حق رأی نخواهد داشت.
تبصره ۱ـ مدیر یا مدیرعامل ذینفع، باید پیش از انعقاد معامله هیأت مدیره را از جزئیـات مـعامله شـامل مبـلغ، قیمـت منصفانه، درصد مالکــیت مستقـیم و غیر مستقیم در طرفین معامله و منافعی که در نتیجه انجام معامله نصیب وی می‌گردد، مطلع نماید.
تبصره ۲- اطلاعات مربوط به اینگونه معاملات، باید به پیوست گزارش مالی سالیانه جهت اطلاعات سهام‌داران و همچنین در پایگاه اینترنتی شرکت جهت اطلاع عموم منتشر شود.»
(۱۲) : متن زیر به عنوان ۱۳۰ لایحه اصلاحی جایگزین خواهد شد:
«مدیر یا مدیران ذینفع و سایر اشخاص وابسته، صرف غیرمنصفانه بودن، وجود تعارض منافع یا تبعیض آمیز بودن معامله مسئول خواهند بود، خواه در تصمیم‌گیری نسبت به انعقاد این معامله شرکت داشته یا نداشته باشند، مسئول جبران هر گونه خسارت احتمالی از اقدام خود خواهند بود. مدیر یا مدیران ذینفع مکلف به استرداد سودی هستند که در اثر انجام معامله مذکور به دست آورده‌اند.»
(۱۳) : متن زیر به عنوان ۱۳۰ مکرر به لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت الحاق می‌شود:
«مدیر یا مدیران ذینفع و سایر اشخاص وابسته که به طریق فوق با سوء نیت از اختیارات خود بر خلاف منافع شرکت و به نفع خود استفاده کرده‌اند، به سلب عضویت از هیئت مدیره به مدت یک سال و مجازات درجه ۶ محکوم خواهند شد.»
(۱۴) : اصلاح ۱۳۱ لایحه اصلاحی:
«در صورتی که دعوای سهام‌داران علیه مدیر یا مدیران ذینفع و سایر اشخاص وابسته که به ضرر سهام‌داران از انجام این معامله منتفع شده اند، موفقیت آمیز باشد، دادگاه می‌تواند این معامله را ابطال کند.»
(۱۵) : متن زیر به عنوان تبصره پیشنهادی اصلاح ماده ۱۳۱ لایحه اصلاحی، اضافه می‌شود:
«سهام‌دارانی که بیش از ۱۰% سهام شرکت را در اختیار دارند میتوانند اسناد مربوط به معامله از جمله صورتجلسه هیئت مدیره، قراردادها و توافقنامه های مرتبط را را بازرسی کرده و از آن رونوشت تهیه کنند.»
(۱۶) : متن زیر به عنوان ۱۳۱ مکرر به لایحه اصلاحی اضافه می‌شود:
«در دعاوی موضوع مواد ۱۲۹-۱۳۱لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، رعایت مفاد زیر در رسیدگی قضایی الزامی است:
الف- هریک از اصحاب دعوا می‌تواند در جریان دادرسی با مدیریت زمانی قاضـی، سؤالات مرتـبـط با دعـوا را از طـرف دیگر یا شـهود و کارشناسان بپرسد.
ب- قاضی موظف است، با پیشنهاد خواهان هر نوع اطلاعاتی را که ممکن است منجر به کشف اطلاعات در مورد دعوا شود را از خوانده، گواه یا کارشناس بپرسد.
ج- هرگاه هریک از طرفین دعوا درخواست ابراز مجموعه ای از اسناد یا سند معینی را نماید که نزد طرف دیگر یا گواه است، قاضی به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
(۱۷) : تبصره زیر به عنوان تبصره ۲ به ۱۴۴ لایحه اصلاحی اضافه شود:
«بازرس قانونی شرکت های سهامی باید از حسابرسان مستقل انتخاب شوند.»
(۱۸) : تبصره زیر به عنوان تبصره به ۱۵۷ لایحه اصلاحی اضافه شود:
«در شرکت های سهامی خاص، افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید، تنها با موافقت همه شرکا امکان پذیر است»
(۱۹) : متـن زیر به عنـوان تبصـره (۱) به ذیـل مـاده ۲۳۲ لایحـه اصـلاحی اضافه می‌شود:
«هیئت‌مدیره موظف است، هرگونه تغییر در مالکیت سهام شرکت به اندازه حداقل ۵ درصد یا بیشتر را به سازمان بورس و اوراق بهادار، اداره ثبت شرکت‌ها اطلاع داده و در روزنامه رسمی و وب سایت شرکت منتشر نماید.»
(۲۰) : متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ذیل ۲۳۲ لایحه اصلاحی الحاق می گردد:
«نام و مشخصات کامل اعضای هیأت‌ مدیره و مدیرعامل، موظف یا غیرموظف بودن آنان، مستقل یا غیرمستقل بودن آنان، میزان مالکیت سهام آنان در شـرکت به اصالت یا به نمایندگی، عضویت در هیأت ‌مدیره سایر شرکت‌ها و همچنین تمام دریافت‌های آنان از شرکت و یا شرکت‌های فرعی و وابسته شامل حقوق و مزایا ـ در صورت وجود ـ باید در یک یادداشت جداگانه در گزارش سالانه به مجمع عمومی صاحبان سهام افشا شود.
هیئت‌مدیره مکلف است، در گزارش خود کلیه دریافت‌های مدیران اجرایی شـرکت ماننـد مـدیر مالی، مدیر اداری و… از جـمله حقـوق، پاداش، مزایا و … را به مجمع عمومی عادی اعلام نماید.»

منابع و مأخذ:
استا، سهراب. ۱۳۹۰٫ “بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت سود.” پژوهش‌های حسابداری مالی (۸):۹۳-۱۰۶٫
اسکینی، ربیعا. ۱۳۸۹٫ حقوق شرکت‌های تجاری (جلد دوم): شرکت‌های سهامی عام و خاص. انتشارات سمت. تهران.
برادران‌حسن‌زاده، رسول، یونس بادآور‌نهندی، و قادر حسین‌بابایی. ۱۳۹۱٫ “بررسی رابطه بین برخی مکانیزم های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی.” بررسی های حسابداری و حسابرسی ۲ (۱۹):۱-۱۶٫
تختائی، نصرالله، مـحمد تمیـمی، و زهرا موسوی. ۱۳۹۰٫ “نقش کمیته ی حسابرسی در کیفیت گزارشگری مالی.” حسابدار رسمی (۲۷):۴۵-۵۶٫
حساس‌یگانه، یحیی، و نرگس یزدانیان. ۱۳۸۶٫ “تأثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود.” مطالعات تجربی حسابداری مالی (۱۷):۱۵۱-۱۷۲٫
حسینی، سید محمد رضا. ۱۳۸۹٫ معرفی و ارزیابی شاخص های انجام کسب‌وکار، گزارش بنگاه و پایش محیط کسب‌وکار. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
حسینی، سید محمدرضا. ۱۳۹۲٫ “تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهام‌داران خرد بر ارزش بازار سرمایه کشورهای منتخب با استفاده از روش پانل دیتا، توصیه‌های اصلاحی برای قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران.” ارائه شده در همایش بهبود فضای کسب‌وکار در ایران.
دهقان بنادکوکی، حجت، و اصلان قودجانی. ۱۳۹۰٫ نقدی بر گزارش انجام کسب‌وکار بانک جـهانی. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
رهبر، فرهاد، فرشید مظفری‌خامنه، و شاپور محمدی. ۱۳۸۶٫ “موانع سرمایه گذاری و تأثیر آن بر رشد اقتصادی در ایران.” تحقیقات اقتصادی (۸۱):۱۱۱- ۱۳۸٫
ستوده تهرانی، حسن. ۱۳۷۵٫ حقوق تجارت، جلد دوم. نشر دادگستر. تهران.
سلطانی، محمد، و حامده اخوان هزاوه. ۱۳۹۲٫ “تنظیم معامله با اشخاص وابسته و تأثیر آن در بهبود فضای کسب‌وکار با تأکید بر شاخص‌های مد نظـر بانـک جـهانی.” ارائه شـده در هـمایش بهـبود فضای کسب‌وکار در ایران.
سیاح، سید امیر، موسی شهبازی، و زهرا نعیمی. ۱۳۹۱٫ پایش محیط کسب‌وکار ایران در تابستان ۱۳۹۱ ارزیابی ۲۶۹ تشکل اقتصادی سراسر کشور از ۲۲ مؤلفه محیط کسب‌وکار.
عبدالملکی، مهدی. ۱۳۹۳٫ راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی، ۴- نماگر حمایت از سهام‌داران خرد. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
عرفانی، محمود. ۱۳۸۸٫ حقوق تجارت، جلد دوم: شرکت‌های تجاری. شرکت زیتون چاپ بهاران. تهران.
عیسائی تفرشی، محمد. ۱۳۸۶٫ مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری (جلد دوم) شرکت‌های سهامی عام و خاص. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس. تهران.
کمیجانی، اکبر، و حبیب سهیلی احمدی. ۱۳۹۱٫ “تحلیل و بررسی نقش حمایت از حقوق سهام‌داران در گسترش بازار سهام در منتخبی از کشورهای در حال توسعه.” فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی در ایران:۴۱-۶۲٫
مشایخی، بیتا، و مهدی محمدآبادی. ۱۳۹۰٫ “رابطه مکانیزم های حاکمیت شرکتی با کیفیت سود.” پژوهش‌های حسابداری مالی (۸):۱۷-۳۲٫
ندری، کامران، و سید محمدرضا حسینی. ۱۳۹۴٫ “تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهام‌داران خُرد بر ارزش بازار سرمایه کشورهای منتخب با استفاده از روش پانل دیتا، توصیه‌هایی برای قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران.” دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات مالی ـ اسلامی ۴ (۸):۱۵۹-۱۸۶٫
نصیری اقدم، علی. ۱۳۹۲٫ “راهکارهای افزایش حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران به عنوان مبنای توسعه تأمین مالی از طریق بازار سهام.” ارائه شده در اولین همایش توسعه پایدار.
نیکومرام، هاشم، و حیدر محمدزاده. ۱۳۸۹٫ “رابطه بین حاکمیت شرکتی و مدیریت سود.” مدیریت بهره وری ۴ (۱۵).
یحیی‌پور، جمشید. ۱۳۹۴٫ “مطالعه تطبیقی مدل‌های حاکمیت شرکتی و ارائه مدل مناسب برای حاکمیت شرکتی حقوق شرکت‌های سهامی ایران.” ۲۹:۱۱۱-۱۲۶٫

OECD principles of corporate governance. Paris: OECD.
How to Research Corporate Governance Issues.” 2005. Information Outlook9 (1):15-17.
Al-Matari, Ebrahim Mohammed, Abdullah Al-Swidi, and Faudziah Hanim Binti Fadzil. 2014. “The Effect of the InternalAudit and Firm Performance: A proposed Research Framework.” International Review of Management and Marketing 4 (1):34.
Balasubramanian, N., Bernard S. Black, Vikramaditya Khanna, and Indian Institute of Management Bangalore. Centre for Corporate Governance and Citizenship. 2010. The relation between firm-level corporate governance and market value : a study of India, IIMB working paper. Bangalore: Centre for Corporate Governance and Citizenship, Indian Institute of Management Bangalore.
Beck, Thorsten, Ross Levine, and Norman Loayza. 2000. “Finance and the Sources of Growth.” Journal of financial economics58 (1):261-300.
Black, Bernard, and Woochan Kim. 2012. “The effect of board structure on firm value: A multiple identification strategies approach using Korean data.” Journal of Financial Economics104 (1):203-226.
Blair, Margaret M. 1996. Ownership and control: Rethinking corporate governance for the twenty-first century: JSTOR.
Chen, Kevin CW, Zhihong Chen, and KC Wei. 2011. “Agency costs of freecash flow and the effect of shareholder rights on the implied cost of equity capital.” Journal of Financial and Quantitative Analysis 46 (01):171-207.
Claessens, Stijn, Simeon Djankov, and Leora Klapper. 1999. Resolution of corporate distress: evidence from East Asia’s financial crisis. Vol. 2133: World Bank Publications.
Cremers, Martijn, and Allen Ferrell. 2013. “Thirty years of shareholder rights and firm valuation.” Journal of Finance, Forthcoming.
Daily, Catherine M, and Dan R Dalton. 1994. “Bankruptcy and corporate governance: The impact of board composition and structure.” Academy of Management journal37 (6):1603-1617.
Dharmapala, Dhammika, and Vikramaditya Khanna. 2013. “Corporate governance, enforcement, and firm value: evidence from India.” Journal of Law, Economics, and Organization29 (5):1056-1084.
Djankov, Simeon, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer. 2008. “The law and economics of self-dealing.” Journal of financial economics88 (3):430-465.
Gorton, Gary, and Frank A Schmid. 2000. “Universal banking and the performance of German firms.” Journal of Financial Economics58 (1):29-80.
Guo, Lixiong, and Ronald W Masulis. 2013. “Board Structure and Monitoring: New Evidence from CEO Turnovers.” ECGI-Finance Working Paper(351.(
Huang, Ying, Susan Elkinawy, and Pankaj K Jain. 2013. “Investor protection and cash holdings: Evidence from US cross-listing.” Journal of Banking & Finance37 (3):937-951.
King, Robert G, and Ross Levine. 1993. “Finance and growth: Schumpeter might be right.” The quarterly journal of economics:717-737.
La Porta, R, F Lopez-de-Silanes, A Shleifer, and RW Vishny. 2003. “Law and Finance.” INTERNATIONAL LIBRARY OF CRITICAL WRITINGS IN ECONOMICS156:435-477.
La Porta, Rafael, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert Vishny. 1997. “Legal determinants of external capital.” Journal of Finance52 (3):1131-1150.
Lima, Bruno Faustino, and Antonio Zoratto Sanvicente. 2013. “Quality of corporate governance and cost of equity in Brazil.” Journal of Applied Corporate Finance25 (1):72-80.
Lo, Agnes WY, Raymond MK Wong, and Michael Firth. 2010. “Can corporate governance deter management from manipulating earnings? Evidence from related-party sales transactions in China.” Journal ofCorporate Finance 16 (2):225-235.
López de Silanes, Florencio, Simon Johnson, Rafael La Porta, and Andrei Shleifer. 2000. “Tunneling.” American Economic Review Papers and Proceedings90 (2):22-27.
Mallin, Christine. 2013. Corporate Governance. 4th ed. Great Britain: Oxford University Press.
McLean, R David, Tianyu Zhang, and Mengxin Zhao. 2012. “Why does the law matter? Investor protection and its effects on investment, finance, and growth.” The Journal of Finance67 (1):313-350.
Naciri, Ahmed. 2008. Corporate governance around the world, Routledge studies in corporate governance. London ; New York: Routledge.
Peasnell, Kenneth V, Peter F Pope, and Steven Young. 2003. “Managerial equity ownership and the demand for outside directors.” European Financial Management9 (2):231-250.
Rechner, Paula L, and Dan R Dalton. 1991. “CEO duality and organizational performance: A longitudinal analysis.” Strategic Management Journal12 (2):155-160.
Rosenstein, Stuart, and Jeffrey G Wyatt. 1990. “Outside directors, board independence, and shareholder wealth.” Journal of financial economics26 (2):175-191.
Securities, US, and Exchange Commission. 2012. Insider trading.
Stigler, George J. 1964. “Public regulation of the securities markets.” Journal of Business:117-14.
۲۰۱۴٫ Protecting minority investors.
ZALM, GERRIT. 2006. “The Other Path to Growth: Private Sector Development.” ABCDE:45.

[۱]. The Law and Economics of Self-Dealing
.[۲] سایمون یانکوف، رافائل لاپورتا، فلورنسیو لوپز دو سیلانس و آندری شلیفر.
.[۳] در قانون برنامه ششم هم به بهبود محیط کسب و کار از جمله نماگر حمایت از سهامداران خرد توجه شده است.
ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه- جهت تأمین حداقل دو و هشت دهم (۸/۲) واحد درصد از رشد هشت درصد (۸%) اقتصاد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین رشد سرمایه‌گذاری به میزان متوسط سالانه بیست و یک و چهاردهم درصد (۴/۲۱%) در طول سالهای اجرائی برنامه، کلیه دستگاههای اجرائی با هماهنگی با دولت اقدامات زیر را به‌عمل آورند. مسؤولیت اجراء بر عهده دولتت می‌باشد:
ح- توسعه بازار سرمایه با تأکید بر طراحی و مهندسی ابزارهای مالی و کالایی، توسعه بازار انرژی و عرضه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در بورس انرژی، ‌اصلاح نهادی حاکمیت شرکتی برای شرکتهای عام و نهادهای مالی
ماده ۲۲ قانون برنامه ششم توسعه ـ الف ـ دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب و کار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هرسال بیست‌درصد (۲۰%) از این هدف محقق شود. در شاخص کسب و کار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کمتر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این بند را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

[۴]. Agency problem
[۵]. Corporate Governance
[۶]. International Organization of Securities Commissions (IOSCO)
[۷]. Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)
.[۸] برای بررسی مطالعات مراجعه شود به مقاله » راهکارهای بهبود نظام حاکمیت شرکتی ایران، با تأکید بر نماگر حمایت از سهام‌داران خرد بانک جهانی»، سید بهزاد پورسید، سید محمد رضا حسینی و لیلا سهرابی که در زمستان ۹۵ در مجله پژوهشنامه بازرگانی به نشر رسیده است.
[۹]. Disclosure Index
[۱۰]. Director Liability
[۱۱]. Ease of Shareholders Suit
[۱۲]. Extent of conflict of interest regulation index
[۱۳]. Extent of shareholder rights index
[۱۴]. Extent of ownership and control index
[۱۵]. Extent of corporate transparency index
.[۱۶] مجموعه مطالعات مختلفی در سطح بین‌الملل و حقوق داخلی در بررسی جنبه‌های مختلف حاکمیت شرکتی انجام‌گرفته است که در زیر به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود:
کامران ندری و سید محمدرضا حسینی، در مقاله‌ای تحت عنوان «تأثیر حمایت از حقوق مالکیت سهام‌داران خرد بر ارزش بازار سرمایه کشورهای منتخب با استفاده از روش پانل دیتا، توصیه‌هایی برای قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران» که در دو فصلنامه تحقیقات اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) به نشر رسیده ، تأثیر حمایت از حقوق سهام‌داران خرد به‌عنوان یکی از ارکان مهم حاکمیت شرکتی بر متغیرهای بازار سرمایه را بررسی کرده‌اند. بر اساس یافته‌های این تحقیق، بین میزان حمایت از سهام‌داران خرد و اندازه بازار سرمایه رابطه مثبت وجود دارد.
محمد سلطانی و حامده اخوان در مقاله‌ای که در سال ۱۳۹۲، با عنوان «تنظیم معامله با اشخاص وابسته و تأثیر آن در بهبود فضای کسب و کار با تأکید بر شاخص‌های مدنظر بانک جهانی»‌ که در همایش بهبود فضای کسب و کار در ایران ارائه شد، راهکارهای حقوقی ارتقای نماگر حمایت از سرمایه‌گذاران در ایران را بر مبنای نماگر قدیم بررسی کرده‌اند.
مهدی عبدالملکی در گزارشی با عنوان «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی » که در سال ۱۳۹۳ در مرکز پژوهش‌های مجلس به چاپ رسید، راهکارهای حقوقی بهبود نماگر حمایت از سهام‌داران خرد در ایران را بر مبنای نماگر قدیم بررسی کرده است
جمشید یحیی پور، در مقاله‌ای با عنوان «مطالعه تطبیقی مدل‌های حاکمیت شرکتی و ارائه مدل مناسب برای حاکمیت شرکتی حقوق شرکت‌های سهامی در ایران» که در سال ۱۳۹۴ در فصلنامه بورس اوراق بهادار به چاپ رسیده است، دو مدل حاکمیت شرکتی آنگلو ـ آمریکایی و اروپای قاره‌ای را مقایسه کرده و درنهایت به این نتیجه رسیده است که هیچ‌کدام از این دو مدل برای حقوق ایران مناسب نیست و ترکیبی از این دو مدل پیشنهادشده است

[۱۷]. Balasubramanian, Black, Khanna, & Indian Institute of Management Bangalore. Centre for Corporate Governance and Citizenship., )2010(; Dharmapala & Khanna, )2013(
[۱۸]. McLean, Zhang, & Zhao, )2012(
[۱۹]. Cremers and Ferrell (2013(
[۲۰]. Lima and Sanvicente (2013(
[۲۱]. Chen, Chen, & Wei, )2011(
[۲۲]. Beck, Levine, & Loayza, )2000(
[۲۳]. King & Levine, )1993(

[۲۴]. Market capitalization
[۲۵]. Market breadth
[۲۶]. Initial Public Offering
[۲۷]. La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer, & Vishny, )1997(
[۲۸]. حسینی, (۱۳۹۲)
[۲۹]. کمیجانی & سهیلی احمدی, (۱۳۹۱)
[۳۰]. علاوه بر این لاپورتا و همکارانش (۲۰۰۰) این مطلب را بیان می‌کنند که حمایت بهتر از سرمایه‌گذاران خرد با نرخ سود تقسیمی توسط شرکت رابطه مستقیم دارد.
[۳۱]. Claessens, Djankov, & Klapper )1999(
[۳۲]. Naciri), 2008)
[۳۳]. Daily & Dalton, 1994; Rechner & Dalton, ((1991)
[۳۴]. نیکومرام و محمدزاده, (۱۳۸۹)
[۳۵]. حساس‌یگانه و یزدانیان, (۱۳۸۶); مشایخی و محمدآبادی, (۱۳۹۰)
[۳۶]. Peasnell, Pope, & Young, 2003; Rosenstein & Wyatt, (1990)
[۳۷]. مشایخی & محمدآبادی, (۱۳۹۰)
[۳۸]. Chief executive officer
[۳۹]. Black & Kim, (2012); Guo & Masulis, (2013); Lo, Wong, & Firth, (2010)
[۴۰]. تختائی, تمیمی, & موسوی, (۱۳۹۰)
[۴۱]. Gorton & Schmid, (2000)
[۴۲]. برادران‌حسن‌زاده، بادآور‌نهندی، و حسین‌بابایی، (۱۳۹۱)
[۴۳]. حساس‌یگانه و یزدانیان، (۱۳۸۶)
[۴۴]. استا، (۱۳۹۰)
[۴۵]. برادران‌حسن‌زاده (۱۳۹۱)
[۴۶]. Al-Matari, Al-Swidi, & Fadzil, (2014)
.[۴۷] برادران‌حسن‌زاده (۱۳۹۱)
[۴۸]. Disclosure Index
[۴۹]. Director Liability
[۵۰]. Ease of Shareholders Suit
[۵۱]. Extent of conflict of interest regulation index
[۵۲]. Protecting investors
[۵۳]. Protecting minority investors
[۵۴]. CEO (chief executive officer)
[۵۵]. WorldBank., (2014), p. 77
[۵۶]. Extent of shareholder rights index
[۵۷]. Extent of ownership and control index
[۵۸]. Extent of corporate transparency index
[۵۹]. Extent of shareholder governance index
[۶۰]. OECD Principles of Corporate Governance
[۶۱]. Insider training
[۶۲]. Vishny, La Porta, de Silanes, & Shleifer, (1997)
[۶۳]. Compensation committee
[۶۴]. Audit committee
[۶۵]. cross-shareholding
[۶۶]. subsidiary ownership
[۶۷]. Lima & Sanvicente, (2013)
[۶۸]. Affiliated person
[۶۹]. Interested persons
[۷۰]. Investment Company Act, n 36
[۷۱]. ۳۰۳ A.01 Independent Directors. Amended: November 25, 2009 (NYSE-2009-89).
[۷۲]. Section 19(b)(1)
[۷۳]. material relationship
[۷۴]. ۳۰۳ A.02 Independence Tests
[۷۵]. Section B: Effectiveness
[۷۶]. UK corporate governance act A.4.1.
[۷۷]. Uk corporate governance act B.1.1
[۷۸]. UK corporate governance code B.1.1.
[۷۹]. Companies Act 2014
[۸۰] .Article 331-6
[۸۱] .German Corporate Governance Code
[۸۲] .substantial
[۸۳]. تشکل خودانتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به‌موجب این قانون برعهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیت‌های حرفه‌ای خود و انتظام‌بخشیدن به روابط بین اعضا، مجاز است ضوابط و استانداردهای حرفه‌ای و انضباطی را که لازم می‌داند، با رعایت این قانون، وضع و اجرا
[۸۴]. موارد ذیل برخی از مصادیقی است که (به تشخیص مقام انتخاب کننده) ممکن است منجر به عدم تحقق تعریف عضو مستقل شود:
الف) مالک بیش از پنج درصد سهام شرکت اصلی، شرکت‌های فرعی، مشارکت خاص و سهامداران عمده آن باشد،
ب) طی سه‌سال قبل از انتخاب، طرف قرارداد یا دارای معاملات تجاری یا روابط تجاری بااهمیت مستقیم یا غیرمستقیم با شرکت اصلی، شرکت‌های فرعی، مشارکت خاص و سهامداران عمده آن باشد،
ج) در طی مدت دو سال قبل از انتخاب، هرگونه مسئولیت اجرایی و رابطه استخدامی در شرکت اصلی، شرکت‌های فرعی، مشارکت خاص و سهامداران عمده آن داشته باشد،
د) رابطه سببی یا نسبی (طبقه اول و دوم) با اعضای هیأت مدیره،مدیرعامل، مشاوران یا کارکنان ارشد فعلی داشته باشد،
ه) در کسب و کاری که ماهیتاً مشابه شرکت اصلی، شرکت‌های فرعی، مشارکت خاص و سهامداران عمده آن است، فعالیت داشته باشد،
و) جزء کارکنان مؤسسه حسابرسی مستقل شرکت اصلی، شرکت‌های فرعی، مشارکت خاص و سهامداران عمده آن باشد و
ز) منافع یا رابطه مشترک با اهمیتی با اعضای هیئت مدیره شرکت، در سایر شرکت‌ها یا هیئت‌مدیره‌های آن‌ها داشته باشد.

[۸۵]. تبـصره ۲ مـاده ۲۷، اسـانامه نمـونه شرکـت‌های سـهامی عام پذیرفته شـده در بورس اوراق بهادار، مصوب ۱۳۸۶ هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار.
[۸۶]. Proxy Disclosure Enhancements,” Securities and Exchange Commission Final Rule, adopted December 16, 2009, effective February 28, 2010.
[۸۷]. The UK Corporate Governance Code. A.2.1
[۸۸]. Sanyo
[۸۹]. German Stock Corporation Act, Art 84. 2
[۹۰]. www.cbi.ir/page/8498.aspx
[۹۱]. Nominating
[۹۲]. compensation
[۹۳]. Article 400 (1) (b)
[۹۴]. Article 400 )3-2)
[۹۵]. German corporate governance code, 5.3.1
[۹۶]. The Securities Exchange Act 1934 section 10A (m) (3)
[۹۷]. Sec 301. 1. A
[۹۸]. REGISTERED PUBLIC ACCOUNTING FIRMS
[۹۹]. Sec 301. 2
[۱۰۰]. Sec 301. 3. A
[۱۰۱]. Sec 301. 3. B
[۱۰۲]. Sec 301. 4
[۱۰۳]. Sec 301. 5
[۱۰۴]. Sec 301. 6
[۱۰۵]. STANDARDS RELATING TO LISTED COMPANY AUDIT COMMITTEES
[۱۰۶]. https://www.sec.gov/rules/final/33-8220.htm
[۱۰۷]. Sox 407(d)(5)
[۱۰۸]. NYSE Listed Company Manual Section 303A.07(a)
[۱۰۹]. NYSE Listed Company Manual Sections 303A.06
[۱۱۰]. Commentary to NYSE Listed Company Manual Section 303A.06.
[۱۱۱]. Commentary to NYSE Listed Company Manual Section 303A.07(a)
[۱۱۲]. NYSE Listed Company Manual Section 303A.06.
[۱۱۳]. UK corporate governance code C.3.1.
[۱۱۴] .UK corporate governance code C.3.2.
[۱۱۵] .UK corporate governance code C.3.3.
[۱۱۶] .UK corporate governance code C.3.4.
[۱۱۷]. UK corporate governance code C.3.7.
[۱۱۸]. https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/DTR/7/1.html
[۱۱۹]. consolidated accounts
[۱۲۰]. https://www.handbook.fca.org.uk/handbook/DTR/7/1.html
[۱۲۱]. Art 39. 3. Japan companies act
[۱۲۲]. ۵٫۳٫۲
[۱۲۳]. German stock corporation act, Art 107. 3
[۱۲۴]. مقصود دانش کافی در زمینه حسابرسی و گزارش‌های حسابرسی سالیانه است.
[۱۲۵]. ماده ۳ دستورالعمل منشور کمیته حسابرسی.
[۱۲۶]. NYSE Listed Company Manual Section 303A.04 (a).
[۱۲۷]. Commentary to NYSE Listed Company Manual Section 303A.04.
[۱۲۸]. NYSE Listed Company Manual Section 303A.04 (b).
[۱۲۹] .UK corporate governance code. B.2.1.
[۱۳۰]. UK corporate governance code. B.2.2.
[۱۳۱]. مقصود قانون شرکت‌های ۲۰۰۶ انگلستان است.
[۱۳۲]. UK corporate governance code. B.2.3
[۱۳۳]. UK corporate governance code. B.2.4
[۱۳۴]. UK corporate governance code. B.6.1
[۱۳۵]. FTSE 350
[۱۳۶]. UK corporate governance code. B.6.2
[۱۳۷]. UK corporate governance code. B.6.3
[۱۳۸]. German corporate governance code 5.3.3
[۱۳۹]. LISTING STANDARDS FOR COMPENSATION COMMITTEES
[۱۴۰]. NYSE Listed Company Manual Section 303A.05 (a).
[۱۴۱]. Charter
[۱۴۲]. Commentary to NYSE Listed Company Manual Section 303A.05.
[۱۴۳]. NYSE Listed Company Manual Section 303A.08.
[۱۴۴]. Commentary to NYSE Listed Company Manual Section 303A.05.
[۱۴۵]. Listing Rules
[۱۴۶]. UK corporate governance code D.2.1.
[۱۴۷]. UK corporate governance code D.2.2.
[۱۴۸] .UK corporate governance code D.2.3.
[۱۴۹]. German Corporate Governance Code
[۱۵۰]. swap transactions
[۱۵۱]. UK corporate governance code A.4.1
[۱۵۲]. NYSE Listed Company Manual Section 303A.07(c).
[۱۵۳]. SEC. 302. (a)(4)(B)
[۱۵۴] .SEC. 404 (a)(2)
[۱۵۵]. MANAGEMENT’S REPORT ON INTERNAL CONTROL OVER FINANCIAL REPORTING AND CERTIFICATION OF DISCLOSURE IN EXCHANGE ACT PERIODIC REPORTS
[۱۵۶]. Institue of internal auditors
[۱۵۷]. https://na.theiia.org/
[۱۵۸].https://na.theiia.org/standards-guidance/mandatory-guidance/Pages/Definition-of-Internal-Auditing.aspx
[۱۵۹]. ماده ۱ دستورالعمل منشور فعالیت حسابرسی داخلی.
[۱۶۰]. ماده ۷ دستورالعمل منشور حسابرسی داخلی
[۱۶۱]. Auditor
[۱۶۲]. تفاوت بازرس و حسابرس در این است که حسابرسان امور مالی روزمره شرکت را انجام داده و مدیریت می‌کنند درحالی‌که بازرس علاوه بر اینکه ممکن است این وظایف را انجام دهد، گزارش حسابرس را بازبینی می‌کند.
[۱۶۳]. Private companies
[۱۶۴]. Dormant companies
[۱۶۵]. Uk companies act 2006, 489 (4)
[۱۶۶]. Uk companies act 2006, 489 (3)
[۱۶۷]. Uk companies act 2006, 492
[۱۶۸]. Uk companies act 2006, 495 (1)
[۱۶۹]. UK corporate governance code C.1.1.
[۱۷۰]. STATUTORYAUDITORS
[۱۷۱]. در حال حاضر نهادناظر موضوع این ماده، بر اساس قانون بازارها و خدمات مالی ۲۰۱۲، بر عهده شورای گزارشگری مالی (Financial reporting council) است.
[۱۷۲]. UK companies act 2006. 1212
[۱۷۳]. associated undertaking
[۱۷۴]. UK companies act 1217
[۱۷۵]. UK corporate governance code C.3.7.
[۱۷۶]. German stock corporation act, art 30 (1)
[۱۷۷]. German stock corporation act, art 119 (1.4)
[۱۷۸]. German stock corporation act, art 124 (3)
[۱۷۹]. German stock corporation act, art 107 (3)
[۱۸۰]. German stock corporation act, art 142 (1)
[۱۸۱]. German stock corporation act, art 209 (3)
[۱۸۲]. German stock corporation act, art 313 (2)
[۱۸۳]. ماده ۱۳ دستورالعمل مؤسسات حسابرسی معتمد سازمان بورس و اوراق بهادار، ۱۳۹۰، شورای عالی بورس.
[۱۸۴]. Shareholder derivative actions
[۱۸۵]. MODEL BUSINESS CORPORATION ACT
[۱۸۶]. کامنت رسمی اول ذیل بخش ۷٫۴۰ قانون نمونه شرکت‌های تجاری ایالات‌متحده.
[۱۸۷]. fairly
[۱۸۸]. adequately
[۱۸۹]. MODEL BUSINESS CORPORATION ACT, 7.42. (1)
[۱۹۰]. MODEL BUSINESS CORPORATION ACT, 7.42. (2)
[۱۹۱]. کامنت رسمی دوم ذیل بخش ۷٫۴۱ قانون نمونه شرکت‌های تجاری ایالات‌متحده.
[۱۹۲]. UK companies act 2006, 260 (4)
[۱۹۳]. در اینجا عبارت “stock company” به‌کار رفته است که در بند ۲ همین ماده بیان‌شده در مقابل “Public Company” است.
[۱۹۴]. Ministry of Justice
[۱۹۵]. liability
[۱۹۶]. Japan companies act 847
[۱۹۷]. نکته قابل ذکر در حقوق ایران ماده ۴۱ قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ است که سازمان را موظف کرده تا بورس‌ها، ناشران اوراق بهادار، کارگزاران، معامله‌گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه‌گذاری و کلیه تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا بر اساس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.
همچنین در ماده ۴۲ این قانون، “ناشر” اوراق بهادار مکلف شده است است تا صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که توسط “سازمان” ابلاغ می‌شود، تهیه کند.
[۱۹۸]. ماده ۱۳ـ ج ـ تغییر در ساختار مالکیت ناشر از قبیل:
– تغییر عمده در ساختار مالکیت ناشر به‌نحوی‌که کنترل شرکت تغییر یابد.
– تغییر در ساختار ناشر مانند ادغام، تحصیل و ترکیب.
د – سایر اطلاعات مهم مؤثر بر قیمت اوراق بهادار ناشر و تصمیم سرمایه‌گذاران از قبیل:
– انتقال یا واگذاری ماشین‌آلات و تجهیزات به‌منظور تغییر ساختار ناشر.
– خرید یا فروش بااهمیت دارایی‌های ناشر.
– توثیق یا فک رهن بخش قابل‌توجهی از دارایی‌های ناشر.
– ایجاد یا منتفی شدن بدهی‌های احتمالی بااهمیت.
– تغییر بااهمیت در پیش‌بینی عملکرد ناشر یا برنامه‌های آتی مدیریت، به همراه دلایل مربوطه.
– افزایش یا کاهش بااهمیت درآمدها و هزینه‌های ناشر در آینده قابل پیش‌بینی به همراه دلایل مربوطه.
– ورود خسارت بااهمیت ناشی از رویدادهای طبیعی (آتش‌سوزی، سیل، زلزله و …) یا ورود خسارت به
واسطۀ انجام فعالیت‌های عملیاتی و غیرعملیاتی ناشر.
– تعدیلات سنواتی بااهمیت.
– درخواست برای خروج از فهرست شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و دلایل آن.
– هرگونه رویداد و یا تغییر در شرکت‌های تحت کنترل که اثر بااهمیتی بر فعالیت، وضعیت مالی و نتایج عملکرد شرکت مادر (اصلی) دارد.

[۱۹۹]. زـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به‌عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکل‌های خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی انتخاب‌شده یا می‌شوند مکلف‌اند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت و عملکرد آن‌ها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آن‌ها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار بر اساس ترتیبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می‌رسد منتشر نماید. انتشار اسامی مدیران به همراه سوابق آنان پس از تأیید مرجع ذی‌صلاح امکان‌پذیر است.
[۲۰۰]. الف ـ کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده‌اند حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون مکلف‌اند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می‌شود ولیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نخواهد بود. ناشران اوراق بهادار ثبت‌شده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را بر اساس ترتیبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند.
[۲۰۱]. در بازار پول در سال‌های اخیر مقرراتی در مورد افشای مؤسسات اعتباری وضع‌شده است. در دستورالعملی که در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۳ با عنوان «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» به تصویب شورای پول و اعتبار رسید، مؤسسات اعتباری ملزم به افشای اطلاعات مربوط به عملکرد خود به عموم شدند. تهیه و تصویب این دستورالعمل در حقیقت با توجه به الزامی بود که در جزء (۱) بند (د) ماده ۹۷ قانون برنامه پنجم توسعه، جهت ارتقای شفافیت در نظام بانکی کشور، بر عهده بانک مرکزی قرارگرفته بود. در مقدمه این دستورالعمل عبارت «شفافیت» به‌صورت زیر تعریف‌شده است:
«مقصود از شفافیت که در سطور فوق بدان اشاره شد، افشای عمومی و به‌موقع اطلاعات کمی و کیفی صحیح، قابل‌مقایسه، جامع و مربوط است که ذینفعان را قادر می‌سازد شناخت کلی و ارزیابی صحیحی از اهـداف، سـاختار، عملکرد، وضعیت ریسک و روش‌های مدیریتی بانک‌ها حاصل نمایند.»
همچنین هدف از افشا و شفافیت مؤسسات اعتباری، حمایت از حقوق سپرده‌گذارانی است که بخش اعظم منابع این مؤسسات را تأمین می‌کنند، اما به دلیل عدم‌مداخله در امور شرکت، اطلاعی از نحوه اداره و شاخص‌های عملکرد آن ندارند.
[۲۰۲]. منظور از مؤسسه اعتباری در این ضوابط بانک یا مؤسسه اعتباری غیر بانکی است که به‌موجب قانون یا با مجوز بانک مرکزی تأسیس‌شده و تحت نظارت بانک مرکزی است. همچنین به‌موجب این ضوابط، شعبه بانک خارجی نیز مؤسسه اعتباری محسوب می‌شود.
[۲۰۳]. مادۀ ۷- ناشر بورسی مکلف است گزارش‌ها و صورت‌های مالی زیر را مطابق استانداردهای ملی و یا فرم‌هایی که توسط سازمان ارائه می‌شود، ظرف مهلت‌های مقرر تهیه و افشا نماید:
۱ـ صورت‌های مالی سالانۀ حسابرسی شدۀ شرکت اصلی و تلفیقی گروه، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی و حداکثر ۴ ماه پس از پایان سال مالی.
۲ـ گزارش هیئت‌مدیره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی.
۳ـ اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۳، ۶ و ۹ ماهۀ حسابرسی نشده، حداکثر ۳۰ روز پس از پایان مقاطع سه‌ماهه.
۴- صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه حسابرسی شده حداکثر ۶۰ روز بعد از پایان دوره ۶ ماهه و در مورد شرکت‌هایی که مـلزم به تهیۀ صورت‌هـای مالی تلفیقی هسـتند، حداکثر ۷۵ روز پس از پایان دوره ۶ ماهه.
۵- صورت‌های مالی سالانۀ حسابرسی نشده حداکثر ۶۰ روز پس از پایان سال مالی و در مورد شرکت‌هایی که ملزم به تهیه صورت‌های مالی تلفیقی هستند حداکثر ۹۰ روز پس از پایان سال مالی.
۶- برنامه‌های آتی مدیریت و پیش‌بینی عملکرد سالانۀ شرکت اصلی و تلفیقی گروه حداقل ۳۰ روز قبل از شروع سال مالی جدید و اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداکثر ۲۰ روز پس از ارائه توسط ناشر.
۷- پیش‌بینی عملکرد سالانۀ شرکت اصلی و تلفیقی گروه، بر اساس عملکرد واقعی۳، ۶ و ۹ ماهه حداکثر ۳۰ روز پس از پایان مقاطع سه‌ماهه و اظهارنظر حسابرس نسبت به پیش‌بینی بر اساس عملکرد واقعی ۶ ماهه حداکثر ۲۰ روز پس از ارائه آن توسط ناشر.
۸- پیش‌بینی عملکرد حسابرسی شده در سایر مواردی که منجر به تغییر بااهمیت در پیش‌بینی عملکرد‌ می‌گردد، حداکثر ۲۰ روز پس از ارائۀ اطلاعات حسابرسی نشده توسط ناشر.
۹- اطلاعات پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری و هلدینگ در پایان هرماه حداکثر ۱۰ روز پس از پایان ماه.
۱۰- اطلاعات و صورت‌های مالی شرکت‌های تحت کنترل:
۱-۱۰- صورت‌های مالی سالانۀ حسابرسی شدۀ شرکت‌های تحت کنترل، حداقل ۱۰ روز قبل از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانۀ شرکت اصلی.
۲-۱۰- صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای ۶ ماهه حسابرسی شدۀ شرکت‌های تحت کنترل، مطابق مهلت‌های مقرر در بند ۴ این ماده. در مورد شرکت‌های تحت کنترلی که ثبت‌شده نزد سازمان نیستند، به درخواست ناشر و در صورت تأیید سازمان، ارائۀ صورت‌های مالی حسابرسی نشده کفایت می‌کند.
۳-۱۰- اطلاعات پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های تحت کنترلی که فعالیت اصلی آن‌ها سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار هست، در مقاطع ۳، ۶، ۹ و ۱۲ ماهه، حداکثر ۳۰ روز پس از پایان دوره سه‌ماهه.

تبصرۀ ۱: ناشران غیر بورسی فقط موظف به تهیه و افشای اطلاعات مورد نظر در بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ این ماده می‌باشند و افشای اطلاعات مندرج در سایر بندهای این ماده توسط آن‌ها اختیاری است.
[۲۰۴]. guilan.ac.ir/mali/wp-content/uploads/sites/37/2016/01/12.pdf
[۲۰۵]. coerce
[۲۰۶]. Code of Business Conduct and Ethics
[۲۰۷]. insider trading
[۲۰۸]. در ایران، بر اساس ماده ۲۹ قانون بازار اوراق بهادار، صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیئت مدیره و مدیران نهادهای مالی باید به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار برسد. در این راستا، دستورالعمل تأیید صلاحیت حرفه‌‌ای مدیران نهادهای مالی در سال ۱۳۹۰ به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار رسید. این دستورالعمل در سال ۱۳۹۱ مورد اصلاح قرار گرفت.
[۲۰۹]. NYSE Listed Company Manual Section 303A.09.
[۲۱۰]. Private limited companies
.[۲۱۱] این سوال در سال ۲۰۱۸ اضافه شده است، به نظر میرسد این سوال در گزارش سالیانه ذکر نشده است.
.[۲۱۲] ‌ماده ۸۳ ـ هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده‌می‌باشد.
.[۲۱۳] ماده ۱۶۲ ـ مجمع عمومی فوق‌العاده می‌تواند به هیأت مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را تا‌میـزان مبلغ معـینی به یکی از طرق مذکور در این قانون افزایش دهد.
.[۲۱۴] ماده ۱۶۶ ـ در خرید سهام جدید صاحبان سهام شرکت به نسبت سهامی که مالکند حق تقدم دارند و این حق قابل نقل و انتقال است مهلتی که طی‌آن سهامداران می‌توانند حق تقدم مذکور را اعمال کنند کمتر از شصت روز نخواهد بود. این مهلت از روزی که برای پذیره‌نویسی تعیین می‌گردد شروع‌می‌شود.
[۲۱۵]. management deadlock breaking mechanism
[۲۱۶]. member exit buyout
.[۲۱۷] ‌ماده ۱۰۸ ـ مدیران شرکت توسط مجمع عمومی مؤسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می‌شوند.
[۲۱۸]. ماده ۱۱۱ ـ اشخاص ذیل نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند: ۱- محجورین و کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است. ۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایت با یکی از جنحه‌های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت‌محرومیت: ‌سرقت ـ خیانت در امانت ـ کلاهبرداری ـ جنحه‌هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری شناخته شده است ـ اختلاس ـ ‌تدلیس ـ تصرف غیر قانونی در اموال عمومی. ‌تبصره – دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذینفع حکم عزل هر مدیری را که برخلاف مفاد این ماده انتخاب شود یا پس از انتخاب مشمول مفاد این‌ماده گردد صادر خواهد کرد و حکم دادگاه مزبور قطعی خواهد بود.
.[۲۱۹] ماده ۱۱۲ ـ در صورتی که بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یک یا چند نفر از مدیران تعداد اعضاء هیأت مدیره از حداقل مقرر در این قانون‌کمتر شود اعضاء علی‌البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه والا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را خواهند گرفت و در صورتی که عضو‌علی‌البدل تعیین نشده باشد و یا تعداد اعضاء علی‌البدل کافی برای تصدی محل‌های خالی در هیأت مدیره نباشد مدیران باقیمانده باید بلافاصله مجمع‌عمومی عادی شرکت را جهت تکمیل اعضاء هیأت مدیره دعوت نمایند.
[۲۲۰]. tender offer
در گزارش سالیانه این عبارت به‌کار رفته است:
[۲۲۱]. Assuming that Buyer is a limited company, must a potential acquirer make a tender offer to all shareholders upon acquiring 50% of Buyer?
[۲۲۲]. در گزارش سالیانه این عبارات به‌کار رفته است:
must a potential acquirer make a tender offer to all shareholders upon acquiring 50% of Buyer
.[۲۲۳] مادۀ ۳۴: برای انجام معامله عمده، کارگزار فروشنده باید درخواست کتبی خود مبنی بر فروش سهام یا حق‌تقدم سهام را به‌همراه اطلاعات و مستندات زیر، در قالب فرمت اطلاعیه عرضه عمده مصوب بورس ارایه نماید:
۱٫ تعداد سهام یا حق‌تقدم سهام قابل عرضه؛
۲٫ قیمت پایه؛
۳٫ تاریخ شروع رقابت؛
۴٫ نام عرضه‌کننده به همراه تصویر سفارش فروش؛
۵٫ شرایط فروش از جمله نقدی یا اقساطی بودن ثمن معامله و در صورت اقساطی بودن نحوه تقسیط و وثایق مورد نیاز؛
۶٫ مدارکی دال بر مالکیت یا نمایندگی عرضه‌کننده در انتقال حقوق مالی و غیرمالی سهام یا حق‌تقدم سهام؛
۷٫ قرارداد پیشنهادی فروش، درصورت وجود؛
۸٫ اعلام مهلت تسویه طبق مقررات؛
۹٫ سایر اطلاعات به درخواست بورس.
تبصره: اطلاعات موضوع این ماده کتباً توسط فروشنده به کارگزار وی ارایه و پس از تأیید صحت مستندات اخذ شده توسط کارگزار فروشنده به بورس تحویل می‌گردد.
مادۀ ۳۵: درخواست عرضه سهام یا حق‌تقدم سهام کمتر از پنج درصد سهام پایه در بازار معاملات عمده، حداقل تا ساعت ۱۰ صبح روز کاری قبل از عرضه باید در دبیرخانه بورس ثبت و در صورت تطبیق اطلاعیه عرضه عمده با مقررات به تشخیص مدیرعامل بورس، باید حداکثر تا پایان ساعت کاری همان روز از طریق سایت رسمی بورس اطلاع‌رسانی شود.
مادۀ ۳۶: درخواست عرضه سهام یا حق‌تقدم سهام به میزان پنج درصد سهام پایه تا ۵۰ درصد آن، حداقل تا چهار روز کاری قبل از عرضه و درخواست عرضه سهام یا حق‌تقدم سهام ۵۰ درصد یا بیشتر از آن نیز حداقل باید ۷ روز کاری قبل از عرضه در دبیرخانه بورس ثبت و در صورت تطبیق اطلاعیه عرضه عمده با مقررات به تشـخیص مدیرعامل بـورس، تا پایان هـمان روز کـاری از طریق سایت رسمی بورس به اطلاع عموم برسد.
مادۀ ۳۷: بورس می‌تواند از انتشار اطلاعیه عرضه عمده در صورتی که شرایط اعلامی توسط عرضه‌کننده مغایر اصل منصفانه بودن و شفافیت بازار باشد، خودداری نماید.
مادۀ ۳۸: مندرجات اطلاعیه عرضه عمده پس از انتشار توسط بورس، قابل تغییر نیست. لذا هرگونه تغییر مفاد اطلاعیه عرضه عمده به منزله انصراف فروشنده تلقی می‌شود.
مادۀ ۳۹: در صورت انتشار آگهی فروش در جراید، توسط فروشنده، اطلاعات مندرج در آن نباید با اطلاعات ارایه شده به بـورس مـغایرت داشته باشد. در صورت مـغایرت، اطلاعات منتـشر شده در سایت رسمی بورس مبنای انجام معامله می‌باشد.
مادۀ ۴۰: نماد معامله عمده، حداکثر قبل از یک ساعت پایانی جلسه معاملاتی گشایش می‌یابد. در صورتی که به دلایل فنی یا اجرایی، شرایط گشایش نماد در این مهلت مهیا نگردد، رقابت به جلسۀ معاملاتی بعد موکول می‌شود.
[۲۲۴]. profits
[۲۲۵]. dividends
[۲۲۶]. declaration date
[۲۲۷]. در گزارش سالیانه، عبارت بصورت زیر آمده است:
must Buyer distribute profits within a maximum period set by law”
[۲۲۸]. ماده ۸۹ ـ مجمع عمومی عادی باید سالی یک بار در موقعی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان‌سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورتحساب دوره عملکرد سالیانه شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا‌بازرسان و سایر امور مربوط به حساب‌های سال مالی تشکیل شود.
‌تبصره ـ بدون قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مجمع عمومی اخذ تصمیم نسبت به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی معتبر‌نخواهد بود.
.[۲۲۹] ماده ۹۰ – تقسیم سود و اندوخته بین صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسیم ده درصد‌از سود ویژه سالانه بین صاحبان سهام الزامی است.
.[۲۳۰] ماده ۲۴۰ – مجمع عمومی پس از تصویب حساب‌های سال مالی و احراز این که سود قابل تقسیم وجود دارد مبلغی از آن را که باید بین صاحبان‌سهام تقسیم شود تعیین خواهد نمود. علاوه بر این مجمع عمومی می‌تواند تصمیم بگیرد که مبالغی از اندوخته‌هایی که شرکت در اختیار دارد بین‌صاحبان سهام تقسیم شود در این صورت در تصمیم مجمع عمومی باید صریحاً قید شود که مبالغ مورد نظر از کدام یک از اندوخته‌ها باید برداشت و‌تقسیم گردد. هر سودی که بدون رعایت مقررات این قانون تقسیم شود منافع موهوم تلقی خواهد شد. نحوه پرداخت سود قابل تقسیم توسط مجمع‌عمومی تعیین می‌شود و اگر مجمع عمومی در خصوص نحوه پرداخت تصمیمی نگرفته باشد هیأت مدیره نحوه پرداخت را تعیین خواهد نمود ولی در‌هر حال پرداخت سود به صاحبان سهام باید ظرف هشت ماه پس از تصمیم مجمع عمومی راجع به تقسیم سود انجام پذیرد.
.[۲۳۱] ماده ۹۷ ـ در کلیه موارد دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجامع عمومی باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی‌های مربوط به‌شرکت در آن نشر می‌گردد به عمل آید. هر یک از مجامع عمومی سالیانه باید روزنامه کثیرالانتشاری را که هرگونه دعوت و اطلاعیه بعدی برای‌سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. این تصمیم باید در روزنامه کثیرالانتشاری که تا تاریخ چنین‌تصمیمی جهت نشر دعوتنامه‌ها و اطلاعیه‌های مربوط به شرکت قبلاً تعیین شده منتشر گردد.
‌تبصره ـ در مواقعی که کلیه صاحبان سهام در مجمع حاضر باشند نشر آگهی و تشریفات دعوت الزامی نیست.
.[۲۳۲] ‌ماده ۹۸ ـ فاصله بین نشر دعوتنامه مجمع عمومی و تاریخ تشکیل آن حداقل ده روز و حداکثر چهل روز خواهد بود.
.[۲۳۳] ماده ۱۰۰ ـ در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل‌باید قید شود.
[۲۳۴]. external auditor
.[۲۳۵] ماده ۴۱٫ “سازمان” موظف است “بورس‌”ها، “ناشرانِ” اوراق بهادار،”کارگزاران،” “معامله‌گران” “بازارگردانان،” “مشاوران سرمایه‌گذاری،” و کلیه ‌تشکل‌های فعال در بازار سرمایه را ملزم نماید تا براسـاس استانداردهای حسابداری و حسابرسی ملی کشور، اطلاعات جامع فعالیت خود را انتشار دهند.
.[۲۳۶] ماده ۴۲٫ “ناشر” اوراق بهادار موظف است صورت‌های مالی را طبق مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش‌دهی مالی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی که توسط “سازمان” ابلاغ می‌شود، تهیه کند.
[۲۳۷]. Listed companies
[۲۳۸]. issue unissued share up to its authorized share capital
.[۲۳۹] در گزارش سالیانه جمله این‌گونه آمده است:
Must Buyer obtain its shareholders’ approval every time it issues new shares?
[۲۴۰]. preemption rights
[۲۴۱]. dismissal
[۲۴۲]. class of shares
[۲۴۳]. majority
[۲۴۴]. independent and non-executive
[۲۴۵]. separate audit committee
.[۲۴۶] در گزارش سالیانه این‌گونه آمده است:
include a separate audit committee exclusively comprising board members
.[۲۴۷] در پرسشنامه ای که برای متخصصین فرستاده می شود، این جمله آمده است:
Is there a percentage of acquired shares which triggers a mandatory bid rule, requiring a potential acquirer to make a tender offer to all remaining shareholders?
.[۲۴۸] در گزارش سالیانه بانک جهانی این جمله وجود دارد:
make a tender offer to all shareholders upon acquiring 50% of Buyer
[۲۴۹]. declaration date
.[۲۵۰] در گزارش سالیانه، عبارت بصورت زیر آمده است:
must Buyer distribute profits within a maximum period set by law””
[۲۵۱]. beneficial ownership stakes
[۲۵۲]. bonuses
[۲۵۳]. incentive schemes
.[۲۵۴] در سال ۲۰۱۶ این موعد ۳۰ روز بوده است.
.[۲۵۵] در گزارش سالیانه این جمله آمده است:
Must a detailed notice of general meeting be sent 21 days before the meeting?
[۲۵۶]. certified external accountant
[۲۵۷]. Conflict of interest case study
[۲۵۸]. execution
[۲۵۹]. losses
.[۲۶۰] در گزارش سالیانه این عبارت آمده است:
sue directly or derivatively for the damage the transaction caused to Buyer
[۲۶۱]. Grossly negligent
[۲۶۲]. Committed fraud
[۲۶۳]. Acted in bad faith
[۲۶۴]. fault
[۲۶۵]. Acted in bad faith
.[۲۶۶] در متن گزارش سالیانه این عبارت آمده است:
Liable if unfair or prejudicial
[۲۶۷]. در گزارش سالیانه این جمله آمده است:
Is Mr. James disqualified or fined and imprisoned upon a successful claim by shareholders
[۲۶۸]. void
[۲۶۹]. rescind
.[۲۷۰] درگزارش سالیانه این توضیح آمده است.
[۲۷۱]. undo