وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

رسیدگی به دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای مذهبی در دادگاهها (موضوع اصل ۱۲ قانون اساسی)

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

رسیدگی به دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای مذهبی در دادگاهها (موضوع اصل ۱۲ قانون اساسی)

بهترین وکیل تهران در مورد «رسیدگی به دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای مذهبی در دادگاهها (موضوع اصل ۱۲ قانون اساسی)» بیان می دارد:

چکیده مدیریتی

۱) به نظر میرسد که هیچ‌گونه تعارضی میان اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی با اصل چهارم وجود ندارد. آزادی اقلیتهای دینی و مذهبی مذکور در قانون اساسی در اجرای احکام و مراسم مذهبی خود و نیز رسمیت داشتن احوال شخصیه ایشان و دعاوی مربوط به آن، به شرط عدم مخالفت با نظم عمومی، نه از نظر فقهی و نه از نظر حقوقی ایرادی ندارد.

۲) در قانون “رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی” مصوب سوم تیر ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاهها ملزم «به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد ‌مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی» شدهاند. بنابراین، اجرای قواعد مذهبی اقلیتهای دینی و مذهبی در جمهوری اسلامی ایران منوط به دو شرط شده است:

الف ـ قواعد و عادات مسلمه: اجازه قانونگذار در رابطه با اجرای فقه اقلیتهای دینی و مذهبی منحصر به قواعد و عادات مسلمه ایشان شده است. اگر در مسألهای اتفاق نظر وجود داشته باشد و اختلاف چندانی میان فتاوای علمای مذهب نباشد، طبعاً مشکل خاصی هم وجود نخواهد داشت و همان مبنای عمل قرار میگیرد؛ لکن مشکل در مواردی است که بین نظرات و فتاوای فقها اتفاق‌نظر وجود داشته باشد. در این خصوص دو نظر عمده وجود دارد:

یک ـ اعمال قانون مدنی: برخی از اساتید معتقدند اصل اولیه در نظام ما، آن است که در مسائل و دعاوی مربوط به احوال شخصیه، قانون مدنی ملاک عمل است مگر در موارد استثنا که از جمله این موارد، عادات و قواعد مسلمه اقلیتهای دینی و مذهبی است. در واقع استثنا خروج از اصل است و در موارد شک و تردید به اصل رجوع میشود. بنابراین در موارد غیر مسلم و اختلافی، باید طبق قانون مدنی عمل ـ شود و تفاوتی نمیکند که افراد بر چه دین و یا مذهبی باشند.

دوـ انتخاب رأی مشهور: برخی دیگر از اساتید بر این نظر هستند که در مورد عادات و قواعد غیرمسلمه اقلیتهای دینی و مذهبی، قاضی باید یکی از آراء و نظرات ایشان را مبنا قرار داده و بر اساس آن اقدام به انشاء رأی نماید. این دسته از اساتید معتقدند اینکه قاضی در مقام صدور رأی، قول مشهور را بپذیرد و بر مبنای آن رأی دهد بهتر است از آنکه سراغ رأی یا نظری رود که هیچ جایگاه و قائلی در آن مذهب ندارد و بر پایه یک مذهب دیگر رأی دهد.

ب ـ عدم مخالفت با نظم عمومی: اگرچه در ادبیات فقهی ما، تعریفی از “نظم عمومی” ارائه نشده است و فقهای ما منظور خودشان را از نظم عمومی معنا نکردهاند؛ با این حال به نظر میرسد بتوان نظم عمومی را با استفاده از این دو گزاره تعریف و تبیین کرد: «ماذا یرضی الشارع أو ماذا یرضی به الشارع فعله» و «ما لایرضی الشارع بترکه»؛ آنچه که شارع به انجام آن راضی است؛ و آنچه که شارع به ترک آن راضی نیست.

۳) مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل ۷۱ قانون اساسی دارای صلاحیت عام قانونگذاری است اما باید توجه داشت صلاحیت قانون‌گذاری با مصلحت قانون‌گذاری متفاوت است؛ اینکه مجلس در چه موضوعاتی ورود کرده و قانون‌گذاری نماید، ارتباط مستقیم و وثیقی با سیاست تقنینی کشور دارد.

۴) در خصوص این موضوع که سامان بخشیدن به احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی باید از چه طریقی صورت پذیرد میان مدعوین و اساتید حاضر اختلاف نظر وجود دارد: برخی از اساتید معتقدند با توجه به ملاحظات مختلف قانونگذاری و نیز فرآیند پر پیچ و خم آن، بهتر آن است که اقدام در این زمینه از طریق آییننامهنویسی انجام شود اما در مقابل برخی دیگر از اساتید بر این اعتقاد هستند که در این‌گونه موارد بهتر آن است که مسیر قانون در پیش گرفته شود و از طریق قانونگذاری به رفع اختلاف پرداخت. ایشان بر این نظر هستند که اگرچه فرآیند قانونگذاری بسیار پر پیچ و خم و طولانی است اما خالی از اشکالات و ایرادات بعدی خواهد بود.

۵) اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی تقدم رتبی بر اصل چهارم دارند. در واقع اصل چهارم که بر ابتنای قانون‌گذاری بر اساس موازین اسلام تأکید میکند با این فرض به تصویب رسیده است که اسلام مذهب رسمی کشور است؛ در حالیکه این معنا در اصل دوازدهم ذکر میشود.

۶) مراد از «حکومت» مقرر در اصل چهارم، حکومت در اصطلاح اصولی آن است. اصطلاح حکومت، به معنای تصرف یکی از دو دلیل در موضوع یا محمول دلیل دیگر، به صورت توسعه یا تضییق است. اگرچه اصل چهارم حاکم بر تمامی اصول قانون اساسی است اما خود این اصل محکوم اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی است؛ اصول اخیر دایره “موازین اسلامی” مقرر در اصل ۴ را توسعه داده‌اند.

کلیدواژه‌ها:

اقلیتهای دینی و مذهبی، اصل چهارم، اصول دوازدهم و سیزدهم، نظم عمومی

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

چکیده مدیریتی

مقدمه

پیشگفتار

گفتار اول: سازوکارهای رسمیت بخشیدن به احوال شخصیه اقلیت‌های مذهبی

مبحث اول: شرط عدم مخالفت با نظم عمومی

مبحث دوم: مصلحت؛ ملاک قانونگذاری

مبحث سوم: حجیت آراء مراجع فقهی اقلیت‌های مذهبی

مبحث چهارم: لزوم رجوع به قانون مدنی در موارد اختلافی و غیرمسلم

گفتار دوم: نسبت اصل چهارم با اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی

مبحث اول: معنای «حکومت» مقرر در اصل ۴ قانون اساسی

مبحث دوم: ضرورت قانونگذاری در موارد اختلافی

پرسش و پاسخ

جمع بندی و پیشنهاد‌ها

چکیده مدیریتی

۱) به نظر میرسد که هیچ‌گونه تعارضی میان اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی با اصل چهارم وجود ندارد. آزادی اقلیتهای دینی و مذهبی مذکور در قانون اساسی در اجرای احکام و مراسم مذهبی خود و نیز رسمیت داشتن احوال شخصیه ایشان و دعاوی مربوط به آن، به شرط عدم مخالفت با نظم عمومی، نه از نظر فقهی و نه از نظر حقوقی ایرادی ندارد.

۲) در قانون “رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی” مصوب سوم تیر ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، دادگاهها ملزم «به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد ‌مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی» شدهاند. بنابراین، اجرای قواعد مذهبی اقلیتهای دینی و مذهبی در جمهوری اسلامی ایران منوط به دو شرط شده است:

الف ـ قواعد و عادات مسلمه: اجازه قانونگذار در رابطه با اجرای فقه اقلیتهای دینی و مذهبی منحصر به قواعد و عادات مسلمه ایشان شده است. اگر در مسألهای اتفاق نظر وجود داشته باشد و اختلاف چندانی میان فتاوای علمای مذهب نباشد، طبعاً مشکل خاصی هم وجود نخواهد داشت و همان مبنای عمل قرار میگیرد؛ لکن مشکل در مواردی است که بین نظرات و فتاوای فقها اتفاق‌نظر وجود داشته باشد. در این خصوص دو نظر عمده وجود دارد:

یک ـ اعمال قانون مدنی: برخی از اساتید معتقدند اصل اولیه در نظام ما، آن است که در مسائل و دعاوی مربوط به احوال شخصیه، قانون مدنی ملاک عمل است مگر در موارد استثنا که از جمله این موارد، عادات و قواعد مسلمه اقلیتهای دینی و مذهبی است. در واقع استثنا خروج از اصل است و در موارد شک و تردید به اصل رجوع میشود. بنابراین در موارد غیر مسلم و اختلافی، باید طبق قانون مدنی عمل ـ شود و تفاوتی نمیکند که افراد بر چه دین و یا مذهبی باشند.

دوـ انتخاب رأی مشهور: برخی دیگر از اساتید بر این نظر هستند که در مورد عادات و قواعد غیرمسلمه اقلیتهای دینی و مذهبی، قاضی باید یکی از آراء و نظرات ایشان را مبنا قرار داده و بر اساس آن اقدام به انشاء رأی نماید. این دسته از اساتید معتقدند اینکه قاضی در مقام صدور رأی، قول مشهور را بپذیرد و بر مبنای آن رأی دهد بهتر است از آنکه سراغ رأی یا نظری رود که هیچ جایگاه و قائلی در آن مذهب ندارد و بر پایه یک مذهب دیگر رأی دهد.

ب ـ عدم مخالفت با نظم عمومی: اگرچه در ادبیات فقهی ما، تعریفی از “نظم عمومی” ارائه نشده است و فقهای ما منظور خودشان را از نظم عمومی معنا نکردهاند؛ با این حال به نظر میرسد بتوان نظم عمومی را با استفاده از این دو گزاره تعریف و تبیین کرد: «ماذا یرضی الشارع أو ماذا یرضی به الشارع فعله» و «ما لایرضی الشارع بترکه»؛ آنچه که شارع به انجام آن راضی است؛ و آنچه که شارع به ترک آن راضی نیست.

۳) مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل ۷۱ قانون اساسی دارای صلاحیت عام قانونگذاری است اما باید توجه داشت صلاحیت قانون‌گذاری با مصلحت قانون‌گذاری متفاوت است؛ اینکه مجلس در چه موضوعاتی ورود کرده و قانون‌گذاری نماید، ارتباط مستقیم و وثیقی با سیاست تقنینی کشور دارد.

۴) در خصوص این موضوع که سامان بخشیدن به احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی باید از چه طریقی صورت پذیرد میان مدعوین و اساتید حاضر اختلاف نظر وجود دارد: برخی از اساتید معتقدند با توجه به ملاحظات مختلف قانونگذاری و نیز فرآیند پر پیچ و خم آن، بهتر آن است که اقدام در این زمینه از طریق آییننامهنویسی انجام شود اما در مقابل برخی دیگر از اساتید بر این اعتقاد هستند که در این‌گونه موارد بهتر آن است که مسیر قانون در پیش گرفته شود و از طریق قانونگذاری به رفع اختلاف پرداخت. ایشان بر این نظر هستند که اگرچه فرآیند قانونگذاری بسیار پر پیچ و خم و طولانی است اما خالی از اشکالات و ایرادات بعدی خواهد بود.

۵) اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی تقدم رتبی بر اصل چهارم دارند. در واقع اصل چهارم که بر ابتنای قانون‌گذاری بر اساس موازین اسلام تأکید میکند با این فرض به تصویب رسیده است که اسلام مذهب رسمی کشور است؛ در حالیکه این معنا در اصل دوازدهم ذکر میشود.

۶) مراد از «حکومت» مقرر در اصل چهارم، حکومت در اصطلاح اصولی آن است. اصطلاح حکومت، به معنای تصرف یکی از دو دلیل در موضوع یا محمول دلیل دیگر، به صورت توسعه یا تضییق است. اگرچه اصل چهارم حاکم بر تمامی اصول قانون اساسی است اما خود این اصل محکوم اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی است؛ اصول اخیر دایره “موازین اسلامی” مقرر در اصل ۴ را توسعه داده‌اند.

کلیدواژه‌ها:

اقلیتهای دینی و مذهبی، اصل چهارم، اصول دوازدهم و سیزدهم، نظم عمومی

مقدمه

نوع تعامل هر کشور با سایر ادیان و مذاهب موجود، مبین نسبت آن حکومت با دموکراسی و حقوق بشر است. از این رو همواره در کنار تعیین دین و یا مذهب رسمی کشور، حقوق اقلیتهای دینی و مذهبی نیز محل تضارب آراء بوده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم از این قاعده مستثنا نبوده و یکی از بحثهایی که در زمان تدوین قانون اساسی مد نظر قرار گرفته، تعیین دین و مذهب رسمی کشور و در کنار آن حقوق سایر ادیان و مذاهب بوده است.

در این راستا، اصل ۱۲ قانون اساسی اقدام به تبیین جایگاه دین در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و اساسیسازی دین اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری به عنوان دین و مذهب رسمی کشور کرده است. مقصود از رسمیت دین اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری در منظومه قانون اساسی آن است که هیچیک از قوانین و مقررات لازمالاجرا در نظام جمهوری اسلامی ایران نباید با آموزههای اسلام و مذهب جعفری اثنیعشری مخالفت و تعارض داشته باشند اما اصل مزبور علاوه بر تعیین دین و مذهب رسمی کشور، به موضوع احترام کامل به سایر مذاهب اسلامی و آزادی آن‌ها در انجام مراسم مذهبی، تعلیم و تربیت دینی، احوال شخصیه و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها نیز اشاره کرده و در خصوص جایگاه سایر مذاهب اسلامی نیز احکامی را مقرر میدارد. مفاد این اصل در خصوص اقلیتهای مذهبی شامل دو حکم است:

الف) آزادی در انجام مراسم مذهبی و رسمیت داشتن احوال شخصیه ایشان و دعاوی مربوط به آن در دادگاهها.

ب) صلاحیت مقرراتگذاری در حیطه صلاحیت شوراهای محلی به شرط داشتن اکثریت جمعیتی منطقه.

در کنار این اصل مهم قانون اساسی، در نظام قانونی کشور ما تاکنون چند عنوان قانون در خصوص اقلیتهای دینی و مذهبی نیز به تصویب رسیده است که عبارت‌اند از:

الف) قانون «اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم» مصوب سی و یکم تیر ماه ۱۳۱۲ شمسی[۱]: در خصوص این قانون لازم است دقت شود که مشمولین آن مطابق اصل (۱۲) قانون اساسی، منحصر به مذاهب حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی شده‌اند. به‌علاوه آنکه به‌طور مشخص در نسبت با اصل مذکور مصادیق احوال شخصیه، معین نیست.

ب) قانون «رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی» مصوب سوم تیر ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام[۲].

ج) تبصره ماده (۴) قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی[۳]: در این تبصره قانونی و البته آیین‌نامه مربوط، قانون‌گذار در صدر ماده اقلیتهای اصل (۱۲) را مشمول قوانین مذکور در بندهای (الف) و (ب) دانسته ولی به جهاتی، صرفاً به نفوذ تصمیمات مراجع عالی مذاهب مورد بحث نزد محاکم قضائی اشاره کرده است.

د) ماده (۴) آیین‌نامه اجرایی تبصره ماده (۴) قانون حمایت از خانواده (۱۳۹۳)[۴].

©

اما مطلب قابل توجه آن است که هیچیک از قوانین مذکور، دارای احکام خاص و موردی نسبت به احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی مذکور در قانون اساسی نبودهاند و عمدتاً به بیان قواعد حل اختلاف و تعیین مرجع و قانون صالح برای رسیدگی به دعوا پرداختهاند. در واقع این قوانین قضات و دادگاهها را تنها در شناخت مرجع و قانون صالح یاری میرساند و بیش از این حکمی ندارند. لذا قضات در مقام صدور حکم پس از شناسایی قانون حاکم، اقدام به استفتاء و استعلام از نهادها یا مقامات عالی فقهی ایشان مینمودند و بر مبنای آن، حکم دعوا را صادر میکردند و همین امر مشکلاتی را سبب شده بود. از این رو، نظام قضایی کشور به این سمت حرکت کرد که قواعد و احکام مربوط به احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی را با همکاری خود ایشان تدوین کند که خوشبختانه تاکنون چندین آییننامه در خصوص احوال شخصیه اقلیتهای دینی پس از تصویب از سوی مقامات عالی دینی خود ایشان، جهت اجرا به محاکم ابلاغ شده است و ضمن مستغنی نمودن قضات از استفتاء و استعلام حکم مورد دعوا از مقامات و نهادهای فقهی طرفین دعوا، بر سرعت و روند رسیدگی نیز تسریع بخشیده است.

از جمله این آییننامهها میتوان به موارد زیر اشاره نمود:

۱) احوال شخصیه زرتشتیان: آییننامه مربوط به احوال شخصیه جامعه زرتشتیان ایران در مورخ ۲۷/۲/۱۳۸۶ مورد تصویب انجمن موبدان تهران (مرجع دینی زرتشتیان) و انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور قرار گرفت. این آییننامه که در ۶۹ ماده تنظیم شده بود، جهت اجرا در محاکم و دادگاهها به ایشان ابلاغ شد.

۲) احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران: مقررات مربوط به مسیحیان پروتستان کشور نیز توسط کمیته‌ای با شرکت نمایندگان کلیساهای پروتستان بر اساس قواعد و عادات مسلّمه متداوله در کلیساها، تدوین گردیده و در تاریخ ۳/۷/۱۳۸۷ به تصویب مقامات روحانی و هیأت‌های ‌مدیره کلیساهای پروتستان رسیده است.

۳) احوال شخصیه مسیحیان ارامنه گریگوری: مقررات خاص احوال شخصیه ارامنه این دسته از ارامنه نیز از سوی شورای خلیفه‌گری ارامنه مشتمل بر ۷۵ ماده و هفت بخش یا کتاب تنظیم و در سال ۱۳۸۰ به تصویب رسید. این مقررات در سال ۱۳۸۹ مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت.

با توجه به مراتب فوق، قوه قضائیه قصد دارد در خصوص اقلیتهای مذهبی مذکور در اصل دوازدهم قانون اساسی نیز بررسی و اقدام مشابهی انجام داده و مقدمات تدوین و تنقیح مقررات و احکام مربوط به احوال شخصیه ایشان را فراهم نماید. از اینرو برای پاسخ به برخی از ابهامات و سوالات موجود در این زمینه، نشست حاضر تحت عنوان “رسیدگی به دعاوی احوال شخصیه اقلیتهای مذهبی در دادگاهها” برگزار میگردد.

پیشگفتار[۵]

نظر به اینکه مطابق با اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی، مسائل مربوط به احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی در محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران رسمیت داشته و در این‌گونه مسائل مطابق با فقه خود ایشان عمل میشود و با توجه به اینکه نظم حقوقی نوین و نیز استلزامات ایجاد وحدت رویه قضایی، لزوم قانون‌گذاری مسائل مختلف را ایجاب مینماید، لذا ضرورت تنظیم و تنقیح احکام و مقررات مربوط به احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی احساس میشود. با توجه به اینکه قوه قضائیه در راستای اصل دوازدهم قانون اساسی و به‌منظور رسیدگی به دعاوی مذاهب خمسه مقرر در اصل مذکور، به دنبال تدوین سازوکارهای مربوط به این مسئله است، امید است که نتایج حال از این میزگرد در تدارک سازوکارها و نحوه اجرای این اصل مورد استفاده قرار گیرد.

در واقع، این میزگرد به منظور پاسخ به این سؤال مهم تشکیل شده است که چگونه و با چه سازوکارهایی باید به احوال شخصیه اقلیتهای مذهبی جامعه رسمیت داده و آنها را در محاکم اعمال نمود؟ شایان ذکر است که پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضائیه، گزارشی را در رابطه با این موضوع تهیه نموده و این میزگرد نیز به منظور تعمیق و تدقیق هر چه بیشتر مطالب و پاسخ به ابهامات باقیمانده برگزار شده است.

در این راستا، سؤالات دیگری نیز مطرح میشوند که پاسخ به آنها ما را در رسیدن به پاسخ سوال اصلی نشست یاری میرسانند؛ از جمله اینکه:

۱ـ حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر اطلاق و عموم اصول دوازدهم و سیزدهم این قانون به چه معنا است؟ آیا مجوز اصول دوازدهم و سیزدهم به معنای عدم ضرورت اجرای احکام فقهی مغایر با موازین و مسلمات فقه شیعه است؟

۲ـ با توجه به اصل چهارم قانون اساسی، آیا اجرای قواعد ماهوی مربوط به احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی در محاکم قضایی جمهوری اسلامی ایران مستلزم کنترل و نظارت قبلی بر آنها توسط فقهای شورای نگهبان از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی است؟

در راستای سؤالات فوق‌الذکر قانون “اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب سی و یکم تیرماه ۱۳۱۲” و ” قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی ” مصوب ۳/۴/۱۳۷۲مجمع تشخیص مصلحت نظام و ” تبصره ماده ۴ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۱” از حیث در نظر گرفتن الزامات اصل ۴ قانون اساسی چگونه قابل ارزیابی میباشند؟

گفتار اول: سازوکارهای رسمیت بخشیدن به احوال شخصیه اقلیت‌های مذهبی[۶]

مبحث اول: شرط عدم مخالفت با نظم عمومی

به نظر میرسد که میان اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی با اصل چهارم تعارض و منافاتی وجود ندارد. طبق قوانین مختلف، رسمیت داشتن قواعد و آداب مسلمه اقلیتهای دینی و مذهبی مقرر در قانون اساسی و نیز اجرای آنها در دعاوی احوال شخصیه میان خودشان به شرط عدم مخالفت با نظم عمومی، اشکال یا ایرادی چه از نظر فقهی و چه از نظر حقوقی ندارد. نکته مهم در اینجا، معنا و مفهوم شرط مقرر است: “عدم مخالفت با نظم عمومی”. مع‌الأسف در ادبیات فقهی ما، هیچگاه واژه “نظم عمومی” تعریف نشده است و فقهای ما منظور خودشان را از نظم عمومی معنا نکردهاند؛ با این حال به نظر میرسد بتوان نظم عمومی را با استفاده از این دو گزاره تعریف و تبیین کرد: «ماذا یرضی الشارع أو ماذا یرضی به الشارع فعله» و «ما لایرضی الشارع بترکه»؛ آنچه که شارع به انجام آن راضی است و ترک آن را نمی‌پسندد. در واقع بعضی از افعال و کارها هستند که شارع مقدس به هیچ وجه، به ترک آنها راضی نیست و از این جهت تفاوتی هم میان مؤمن و کافر قائل نشده است. اگر این مطلب را که مستخرج از ادبیات فقهی ما است با اصل نظم عمومی تطبیق دهیم، نتیجه آن میشود که هیچگونه تعارضی میان رسمیت داشتن احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی با اصل چهارم قانون اساسی وجود ندارد، هرچند ممکن است به‌صورت موردی تعارضاتی دیده شود؛ برای مثال مطابق با احکام ارث برخی از اقلیتهای دینی، سهم‌الارث ذکور و اناث به‌طور یکسان و برابر در نظر گرفته شده است؛ این مسأله اگرچه مخالف صریح احکام اسلامی است اما اجرای آن به دلیل عدم مخالفت با نظم عمومی، هیچگونه ممنوعیتی ندارد. بنابراین تنها زمانی از اجرا و به رسمیت شناختن احکام و قوانین احوال شخصیه اقلیتهای مذهبی و دینی امتناع میشود که مخالف نظم عمومی باشند. در واقع چنانچه این مخالفت با احکام اسلامی در مسائل مربوط به نظم عمومی نباشد، ولو آنکه مخالفت مسلم با احکام فقهی اسلام داشته باشند، اجرای آنها خالی از اشکال است. این چنین مواردی مصداق «ماذا یرضی به الشارع» است. بنابراین به نظر میرسد پاسخ سوال اول تقریباً روشن است و مشکل چندانی در رابطه با آن نداریم. لب سخن آن است که اصل اولیه بر عدم تعارض است؛ چراکه اجرای احکام و قواعد مذهبی اقلیتهای دینی و مذهبی تنها در خصوص احوال شخصیه خود ایشان است و علیالقاعده با احکام مذهب رسمی کشور تعارضی ندارد.

مبحث دوم: مصلحت؛ ملاک قانونگذاری

آیا قانونگذار جمهوری اسلامی ایران الزامی برای وضع قانون در خصوص احوال شخصیه اقلیتهای مذهب مقرر در اصل ۱۲ دارد یا خیر؟ در واقع این سوال از آنجا ناشی میشود که برخی معتقدند حکم مندرج در اصل ۱۶۷ قانون اساسی مبنی بر الزام قاضی به یافتن حکم هر پرونده در قوانین مدونه، به معنای آن است که لزوماً باید در هر موردی قوانین مدون نیز وجود داشته باشد. آیا چنین برداشتی از اصل ۱۶۷ قانون اساسی صحیح است؟

در پاسخ به این سوال باید عرض شود که میتوان چنین برداشتی را از اصل ۱۶۷ قانون اساسی استنباط نمود و به نظر برداشت صحیحی است اما بنده معتقدم برای استخراج چنین نتیجهای اساساً نیازی به تمسک به اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیست. مشابه این معنا و بلکه صریحتر از آن در اصل ۷۱ قانون اساسی بیان شده است. مطابق این اصل، مجلس میتواند در کلیه مسائل، قانونگذاری کند و در واقع دارای صلاحیت عام قانون‌گذاری است؛ اما نکتهای که باید به آن توجه داشت این است که صلاحیت قانون‌گذاری با مصلحت قانون‌گذاری متفاوت است؛ مصلحت قانون‌گذاری امر دیگری است. مسأله قانونگذاری تنها ناظر به مباحث فقهی یا حقوقی نیست و دارای ابعاد سیاسی و اجتماعی گستردهای است و لذا باید همه جوانب آن در نظر گرفته شوند. از اینرو مجلس با توجه به ابعاد و زوایای مختلف موضوع، چنانچه قانونگذاری را به صلاح بداند، اقدام به وضع قانون مینماید و الا فلا. از اینرو قانون‌گذار اساسی، مجلس را مکلف به امر قانون‌گذاری نکرده است.

بنابراین مجلس شورای اسلامی دارای صلاحیت عام قانون‌گذاری در حدود مقرر در قانون اساسی است ولیکن این صلاحیت به معنای لزوم قانون‌گذاری نیست. اینکه مجلس در چه موضوعاتی ورود کرده و قانونگذاری نماید، ارتباط مستقیم و وثیقی با سیاست تقنینی کشور دارد و الزام یا منع مجلس برای ورود به موضوعات خاص، وجهی ندارد.

به نظر بنده منعی برای ورود مجلس به احکام و مقررات فقهی اقلیتهای دینی و مذهبی وجود ندارد اما بهتر آن است که اقدام در این زمینه از طریق آییننامهنویسی انجام شود و نه قانونگذاری؛ چراکه قانونگذاری امری مهم و دارای جوانب مختلف است که بسیاری از این جوانب و ملاحظات در آیین‌نامه‌نویسی وجود ندارند و از آن جمله میتوان به فرآیند تصویب قانون و آییننامه و نیز نحوه تغییر آنها اشاره نمود.

در نظام حقوقی کشور ما طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد». در واقع قضات مکلف‌اند در موارد سکوت قانون به فقه اسلامی رجوع کنند اما آنچه در این اصل مد نظر قرار گرفته است، فقه شیعی است. بنا بر آموزههای شیعه، در دعاوی و اختلافات مربوط به سایر ادیان و اقلیتهای مذهبی قاضی موظف است به فقه خود ایشان رجوع کند؛ بنابراین به نظر میرسد ما بیش از آن‌که نیازمند جزئیات قوانین و احکام آنها باشیم، به قواعد راهنما، ارشادی و حل تعارض نیازمندیم. در واقع وقتی صحبت از اقلیتهای دینی و مذهبی می‌شود، دو حالت متصور است:

حالت نخست در خصوص روابط بین همکیشان و هممذهبان است که در اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی آمده است.

حالت دوم که دارای اهمیت بیشتر بوده و عمده مشکلات ما در این رابطه است در خصوص روابط بینالادیانی یا بینالمذاهب است مانند رابطه یک مسلمان با یک زرتشتی یا رابطه یک حنفی با یک شافعی. حال بر حسب این‌که یکی از طرفین دعوا، شیعه باشد یا خیر، شقوق دیگری نیز قابل طرح خواهد بود.

به نظر میآید که فضای حاکم بر سؤال شما، همان فضای روابط درون دینی و درون مذهبی است؛ یعنی رابطه دو نفر حنفی یا دو نفر شافعی. لذا بهتر آن است که در حال حاضر بحث را به روابط درون دینی و یا درون مذهبی محدود کنیم. با توجه به این مطلب اگر بخواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که «آیا پذیرش قوانین و احکام اقلیتهای دینی و مذهبی در دعاوی خودشان، منافاتی با اصل ۴ قانون اساسی دارد یا خیر؟» باید بگوییم که در اینگونه موارد اساساً تعارض و یا منافاتی با اصل ۴ قانون اساسی وجود ندارد؛ خواه با رجوع به دارالافتاء ایشان بوده باشد و خواه اینکه شخصی مطلع از فقه آنها، آییننامه یا قانون مربوط را تنظیم کرده باشد.

مبحث سوم: حجیت آراء مراجع فقهی اقلیتهای مذهبی

حال در اینجا این سوال ممکن است مطرح شود که آیا انشاء آرای اقلیت‌های دینی و مذهبی در خصوص دعاوی میان خودشان، « فی حد ذاته» دارای حجیت و قابل اجرا است یا برای برخورداری از حجیت کافی، لزوماً می‌بایست توسط قاضی مسلمان شیعه تنفیذ شود؟ و مطلب دیگر آنکه آیا رسمیت قوانین و احکام مربوط به احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی برای پیروان آن ادیان یا مذاهب از باب امتیاز و امتنانی است که حکومت برای آنها در نظر گرفته و یا اینکه تکلیف و الزام حکومت است؟ اگر رسمیت داشتن این احکام و قوانین به منزله امتیاز باشد، فقط در صورت خواستن ایشان، دادگاهها مکلف به رسمیت شناختن احکام و قوانین ایشان هستند اما چنانچه یک تکلیف باشد نحوه عملکرد دادگاهها منوط به خواست و تقاضای ایشان نیست.

فارغ از این مطلب اخیر که خود نیازمند بحث مفصلی است، در رابطه با مراجعات اقلیتهای دینی و مذهبی به دادگاهها و محاکم، در حال حاضر رویه قضات ما آن است که در هر مورد از مقامات عالیه دینی طرفین دعوا (حسب مورد اسقف، موبد، ماموستا و …) استفتا نموده و بر اساس آن حکم صادر میکنند. این سؤال در اینجا مطرح میشود که آیا میتوانیم آن مقام مذهبی را به منزله قاضی تحکیم در نظر بگیریم. اگر آنها را به منزله قاضی تحکیم (مشابه مراجع حل اختلاف) در نظر بگیریم بسیاری از مشکلات مربوط رفع میگردد؛ چراکه رأی آن مقام یا مرجع مذهبی برای آنها لازمالاتباع میشود و نیازی به تنفیذ از سوی قاضی شیعی ندارد. در بسیاری از موضوعات میتوان این تدبیر را در نظر گرفت و فقط در موضوعاتی که نیاز به اعمال قدرت از سوی حکومت وجود دارد (مانند دعاوی مربوط به ارث) تنفیذ بعدی قاضی شیعی را لازم دانست.

دکتر جوان آراسته: اما نظام قضایی ما قاضی تحکیم را به رسمیت نشناخته و نهاد ” داوری” که مورد پذیرش قرار گرفته است غیر از قاضی تحکیم است. در داوری لازم نیست، شخص داور شرایط قاضی از جمله اجتهاد را دارا باشد لکن در قاضی تحکیم بسیاری از شرایط قاضی شرط است. وقتی ما در نظام حقوقی خود، اساساً قاضی تحکیم را به رسمیت نشناختهایم لذا امکانی برای ورود به این قضیه نداریم.

دکتر دانشپژوه: فرمایشات دکتر جوان در رابطه با قاضی تحکیم و عدم پذیرش از سوی نظام حقوقی ما، کاملاً صحیح است لکن صحبت بنده از باب یک امکان قابل فرض بود.

مبحث چهارم: لزوم رجوع به قانون مدنی در موارد اختلافی و غیرمسلم

اصل اولیه در نظام ما، این است که در مسائل و دعاوی مربوط به احوال شخصیه، قانون مدنی ملاک عمل است مگر در موارد استثنا که از جمله این موارد، عادات و قواعد مسلم اقلیتهای دینی و مذهبی است. در موارد غیرمسلم و اختلافی، طبق قانون مدنی عمل میشود و تفاوتی نمیکند که افراد بر چه دین و یا مذهبی باشند. در واقع این اجازه قانونگذار به اقلیتهای دینی و مذهبی نوعی تبعیض مثبت و استثنا است و میدانیم که در موارد استثنا به حد مسلم و یقینی اکتفا میشود.

به عبارت دیگر قاضی ایرانی موظف است از قانون رسمی کشور تبعیت کند مگر اینکه طبق همین قانون، استثنائاتی در نظر گرفته شده باشد که از جمله این استثنائات، حکم مقرر در اصل ۱۲ قانون است. ‌قانون “رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی” مصوب ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز برخی دیگر از موارد استثنا را بیان کرده است. این ماده واحده لزوم رعایت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها را اشاره میکند و البته اجرای این موارد استثنا را به ‌شرط عدم مخالفت با نظم عمومی تجویز میکنند. لذا چنانچه اجرای حکمی مخالف با نظم عمومی باشد، کنار گذاشته میشود.

دکتر جوان آراسته: فرمایش شما این است که در موارد اختلافی، قاضی ما موظف است به قانون مدنی رجوع نماید که این قانون خود برگرفته از فقه ما است. در اینجا دو حالت وجود دارد:

۱- قانون یا نظر فقهی ما با آراء آن‌ها مطابقت داشته باشد که در این حالت، هیچ مشکلی وجود ندارد.

۲- قانون یا نظر فقهی ما با نظرات و آراء فقهی مذهب طرفین دعوا مطابقت نداشته باشد. این حالت بسیار پیچیدهتر از حالت نخست است. در اینجا وقتی قاضی به قانون مدنی رجوع میکند، آنچه در قانون آمده است با هیچیک از آراء و نظرات آنها دیده نمیشود.

دکتر دانشپژوه: مشابه این حالت در دعاوی و اختلافات مذهب خود ما نییز وجود دارد. بسیار رخ میدهد که طرفین دعوا هر یک مقلد یک مرجع تقلید هستند اما در دادگاه، قاضی با نظر هیچ‌یک از این مراجع تقلید کاری ندارد و مطابق با قانون حکم میدهد. در جمهوری اسلامی به جای رأی قاضی، قوانین مدونه ملاک هستند و قاضی میبایست حکم خود را بر مبنای قوانین موجود صادر کند. لذا هیچ فرقی نمیکند که طرفین دعوا مقلد کدام یک از مراجع تقلید باشند و نیز تفاوتی نمیکند که یهودی باشند یا مسلمان. در مواردی که طرفین دعوا از اقلیتهای دینی و مذهبی کشور باشند طبق قانون، قاضی حکم قضیه را بر مبنای فقه خود ایشان صادر میکند. البته در اینجا باید به قدر مسلم عمل شود. قدر مسلم آن است که قاضی در مواردی حکم دعوا را مطابق با فقه خود ایشان صادر میکند که اولاً طرفین دعوا پیرو یک دین و مذهب باشند. ثانیاً حکم قضیه مشخص و غیراختلافی باشد.

اگر قانونگذاری کنیم، آن رأی و نظر مدونه به‌مانند سایر قوانین در کشور حاکم خواهد شد و در همه دعاوی مربوط به آنها عمل میشود.

بنابراین اصل ۱۲ محکوم اصل ۴ است؛ اصل ۴ قانون اساسی ما را مکلف مینماید که تفسیرمان از اصل ۱۲ مطابق با موازین اسلامی باشد. مطابق با ماده واحده “رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی” که در واقع توضیح اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی است، در عادات مسلمه طبق فقه خود ایشان عمل میشود. حال در رابطه با «عادات غیرمسلمه» چه باید کرد؟ اصل اولیه در اینباره آن است که در جمهوری اسلامی قانونی معیار رسیدگی قرار میگیرد که مبتنی بر فقه شیعه جعفری اثنی عشری باشد مگر در موارد استثنا. چنانچه در موارد استثنا، دوران بین أقلّ و أکثر باشد، باید به أقل رجوع کرد.

گفتار دوم: نسبت اصل چهارم با اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی[۷]

مبحث اول: معنای «حکومت» مقرر در اصل ۴ قانون اساسی

در رابطه با سؤال نخست، بنده نیز با پاسخ دکتر دانش‌پژوه موافق هستم. اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی تقدم رتبی بر اصل ۴ دارند. در واقع اصل چهارم که بر ابتنای قانون‌گذاری بر اساس موازین اسلام تأکید میکند با این پیشفرض به تصویب رسیده است که اسلام به عنوان مذهب رسمی کشور است؛ در حالیکه این معنا در اصل ۱۲ ذکر میشود. لذا اصل ۱۲ مقدم بر اصل ۴ باید دیده شود.

ذیل اصل چهارم مقرر میدارد که: «این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهاء شورای نگهبان است». حال این سؤال مطرح میشود که آیا با پذیرش حکومت اصل ۴، تعارضی میان اصل مزبور و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی وجود دارد؟

در پاسخ به این سؤال باید عرض شود که میان اصول گفته‌شده، تعارضی وجود ندارد. مراد از «حکومت» مقرر در اصل چهارم، حکومت در اصطلاح اصولی آن است. اصطلاح حکومت، به معنای تصرف یکی از دو دلیل در موضوع یا محمول دلیل دیگر، به‌صورت توسعه یا تضییق است؛ یعنی یکی از دو دلیل (در اصطلاح، دلیل حاکم)، با شرح و تفسیر موضوع یا محمولِ دلیل دیگر (در اصطلاح، دلیل محکوم) قلمرو آن را گسترده‌تر یا محدودتر می‌کند، خواه دلیل حاکم به لحاظ زمان متقدم بر دلیل محکوم باشد و خواه متأخر از آن؛ برای مثال اگر دلیل اول حکم میکند که برای نماز باید وضو گرفت (یعنی وضو شرط نماز است) و دلیل دیگر بیان میکند که طواف در حج مانند نماز است، دلیل دوم حاکم بر دلیل اول بوده و حکومت آن نیز به این معنا است که دایره موضوع دلیل اول را توسعه میدهد؛ یعنی همان‌طور که برای نماز باید وضو و طهارت داشت برای طواف نیز وضو و طهارت شرط شده است. در برخی موارد نیز حکومت موجب تضییق دامنه موضوع میشود. در این خصوص مثال معروفی در رابطه با ربا وجود دارد: دلیل اول در حکمی، ربا را حرام اعلام میکند (حرّمت علیکم الربا) و دلیل دیگری حرمت ربا را میان فرزند و پدر منتفی کرده و مقرر میدارد که: «لا ربا بین الاب و الابن؛ میان فرزند و پدر ربا وجود ندارد». در اینجا دلیل دوم حاکم بر دلیل اول است و رابطه بین پدر و فرزند را از شمول مفهوم ربا خارج نموده است.

در واقع اصل ۴ که اصل حاکم بر سایر اصول قانونی است، خود محکوم اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی است و اصول اخیرالذکر در رابطه با عنوان “موازین اسلامی” بر اصل ۴ حاکم هستند. صدر اصل چهارم مقرر میدارد که: «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد». در اصول ۱۲ و ۱۳ نیز بر اساس موازین اسلامی، مقرراتی در خصوص اقلیتهای دینی و مذهبی وضع شده است؛ به رسمیت شناختن احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی در دعاوی میان خودشان، مطابق با احکام و موازین اسلامی است. به عبارت دیگر در این اصول، قانون‌گذار دایره “موازین اسلامی” مقرر در اصل ۴ را توسعه داده است. برای مثال در رابطه با نکاح، مطابق با تعلیمات اسلامی نکاح هر قومی مطابق با احکام و مقررات خودشان صحیح بوده و احکام ازدواج صحیح بر آن مترتب میشود: «لکل قوم نکاح[۸]؛ هر قومی نکاح دارد»؛ بنابراین اصول ۱۲ و ۱۳ دایره موازین شرع مقرر در اصل ۴ را مشخص کردهاند و لذا میتوان گفت اصول ۱۲ و ۱۳ بر اصل ۴ حاکم هستند.

‌مبحث دوم: ضرورت قانونگذاری در موارد اختلافی

در قانون “‌رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی” مصوب ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام بحث “انتظامات عمومی” مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. این قانون مقرر میدارد که: «نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این‌که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌ محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت ‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه‌ها‌ در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نام ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد‌ مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند…».

مسلم آن‌که ما در فقه شیعه در خصوص مسائل مختلف، دارای فتاوای مختلف و متهافتی هستیم که عمل به همه آنها نه خواسته شده و نه امکانپذیر است؛ چراکه اگر قرار باشد همه این آراء ملاک عمل قرار گیرند، قطعاً موجب ایجاد هرج‌ومرج و بر هم خوردن نظم عمومی میشوند؛ بنابراین، چارهای جز تدوین قوانین و مقررات و تعیین یکی از آراء و فتاوا به عنوان رأی مختار وجود ندارد.

همین مسأله در فقه سایر مذاهب اسلامی نیز دیده میشود؛ برای مثال در فقه حنابله این پراکندگی و تفاوت آراء خیلی بیشتر است. طبعاً در جایی که همه فقهای مذهب بر سر مسألهای توافق دارند، قطعاً مشکلی وجود ندارد.

اگر در مسألهای اتفاق نظر وجود داشته باشد و اختلاف چندانی میان فتاوای علمای مذهب نباشد، طبعاً مشکل خاصی هم وجود نخواهد داشت و همان مبنای عمل قرار میگیرد. مشکل در مواردی است که بین نظرات و فتاوای اتفاق نظر وجود نداشته باشد. در اینگونه موارد راهی نیست جز اینکه به منظور حفظ نظم اجتماعی، قانون‌گذاری صورت گیرد و یکی از فتاوا و نظرات به عنوان قانون حاکم به تصویب رسد.

از آنجایی که سنخ آییننامه با قانون متفاوت است لذا بهتر است که در این‌گونه موارد مسیر قانون در پیش گرفته شود و از طریق قانونگذاری به رفع اختلاف پرداخت. اگرچه فرآیند قانونگذاری بسیار پر پیچ و خم و طولانی است اما خالی از اشکالات و ایرادات بعدی خواهد بود.

مطلب دیگر آن‌که میتوان از اصول ۱۲ و ۱۳ چنین استنباط نمود که نظام حقوقی ما باید به سمت تشکیل محاکم اختصاصی برای اقلیتهای مذهبی و دینی برود. در واقع قضاتی که میخواهند در دعاوی اقلیتهای دینی و مذهبی قضاوت کنند خود باید تسلط کافی بر احکام و مسائل آنها داشته باشند. حتی اگر در رابطه با موضوع دعوا حکم قانونی هم وجود داشته باشد، درک صحیح قاضی از فقه و حقوق ایشان لازم است. شرط اجتهاد قاضی برای آن است که درک صحیح از فقه داشته باشد.

دکتر دانشپژوه: در راستای مطلب اخیر دکتر جوان آراسته، شایان ذکر است که بنده در رابطه با موضوع، دو مقاله نگاشتهام که فکر میکنم که تا حدودی همین مطالب ایشان را مورد توجه قرار داده است. مقاله نخست با عنوان “صلاحیت دادگاههای عمومی دولت اسلامی در دعاوی بینالمللی بینالادیانی و بینالمذاهبی” به این سؤال پرداخته است که آیا قاضی مسلمان و شیعه میتواند در دعاوی بینالمللی بینالادیانی و بینالمذاهبی ورود کند یا خیر؟

و مقاله دیگر در خصوص “دادگاههای اختصاصی ویژه اقلیتهای دینی و مذهبی و قلمرو صلاحیت آن‌ها” است. پیشنهاد بنده این است که در دستگاه قضایی دولت اسلامی، دو دستگاه کوچکتر وجود دارد: یکی دادگاههای عمومی با قاضی مسلمان شیعه و دوم دادگاههای اختصاصی برای اقلیتهای دینی و مذهبی؛ بنابراین این خود یک اصل بسیار مهمی است که با کمک آن میتوان کلی از مشکلات را حل نمود.

پرسش و پاسخ

دکتر ناصر سلطانی[۹]: سؤال بنده از آقای دکتر دانشپژوه آن است که شما در ابتدا فرمودید اصول ۴ و ۱۲ قانون اساسی تعارض و منافاتی با یکدیگر ندارند اما به نظر میآید این صحبت اخیر شما با آن حرف نخست در تعارض است.

دکتر دانش‌پژوه: بنده عرض کردم که رجوع به فقه خود ایشان در مسائل مربوط به احوال شخصیه، مزاحمت و تعارضی با اصل چهارم ندارد. در واقع مطابق با تعلیمات اسلامی میبایست میان پیروان هر دین و مذهب مطابق با فقه خود ایشان حکم نمود و این رجوع با اسلامیت ناسازگار نیست. همان تعلیماتی که به ما گفته است میان دو شیعی با فقه شیعه حکم کنید، به ما دستور داده است که در دعاوی میان دو مسیحی با انجیل حکم کنید و در دعاوی میان دو یهودی با تورات. پس این نوع حکم کردن مطابق با آموزههای فقه شیعه است اما مرز و میزان این اجازه تا کجاست؟ مرز و میزان این اجازه در «عادات و قواعد مسلمه» است.

اصول ۱۲ و ۱۳ استثنا بر اصل ۴ است و هر کجا که در این اصول تردید کردیم به اصل ۴ رجوع میکنیم.

دکتر جوانآراسته: اگر یک زوجی که هر کدام مقلد یک مجتهد هستند و امکان جمع بین نظرات ایشان در باب آن مسأله متنازع فیه وجود نداشته باشد و هیچ‌گونه قانونی هم در رابطه با آن مسأله وجود نداشته باشد چه باید کرد؟ در موارد مسلم و غیر اختلافی طبق ماده واحده مجمع تشخیص به فقه خود ایشان رجوع میشود اما در موارد اختلافی و غیر مسلم چه باید کرد؟

طبق نظر شما در موارد اختلافی و غیر مسلم باید به قانون مدنی رجوع کرد و به حکم قانون توجه نمود. حال اگر این حکم قانونی با هیچیک از آرای فقهی آن مذهب منطبق نباشد عمل به این حکم قانونی مخالف حکم «لکل قوم نکاح» است و خلاف صراحت اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی است.

دکتر وحدتی شبیری[۱۰]: در حقوق سایر کشورهای مسلمان مانند پاکستان و افغانستان رویه این‌گونه بوده است که از اقلیتهای دینی و مذهبی خواستهاند تا حقوق خود را مدون کرده و در اختیار حکومت قرار دهند تا بدین ترتیب امکان نظارت بر آن‌ها وجود داشته باشد.

دکتر غمامی: به نظر بنده بیاناتی که دکتر دانشپژوه فرمودند در مواردی است که قانونگذار در مقام بیان، سکوت کرده باشد و ما حکمی نداشته باشیم اما وقتی قانونگذار در مقام بیان، حکم داده است و ما را در مسائل مربوط به احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی به فقه خود ایشان ارجاع داده است، این حکم اعم از آن است که قواعد فقهیشان مسلم باشد و یا غیر مسلم.

دکتر دانشپژوه: خیر چنین مطلبی صحیح نیست و حکم قانون‌گذار موارد غیر یقینی را شامل نمیشود.

دکتر وحدتی شبیری: در حقوق بینالملل خصوصی اصلی به نام اصل سرزمینی بودن وجود دارد که در موارد اختلافی و خلأ قوانین حاکم است. مستفاد از ماده ۵ قانون مدنی که مقرر میکند: «کلیه سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد» اصل بر سرزمینی بودن قوانین است (صلاحیت سرزمینی).

دکتر دانشپژوه: در فرانسه رویه قانونی و قضایی بر این منوال است که در دعاوی بین اتباع بیگانهای که دارای تابعیت واحد هستند مطابق با قانون خود ایشان حکم میدهند اما اگر چنانچه طرفین دعوا دارای تابعیت واحد نباشند، قانون کشور فرانسه حاکم خواهد بود. برای مثال اگر میان دو ایرانی در مسألهای اختلاف شود قضات فرانسه به قانون ایران رجوع کرده و بر مبنای آن رأی می‌دهند اما اگر این اختلاف میان یک ایرانی و یک عراقی باشد، در این صورت نه قانون ایران و نه قانون عراق ملاک و مبنای صدور رأی نخواهند بود بلکه قانون فرانسه اعمال میشود اگرچه هیچیک تابعیت کشور فرانسه را نداشته باشند.

حال به نظر میرسد در کشور ما نیز در صورت مواجهه با دو فتوای غیرقابل جمع، چارهای جز رجوع به قانون نداریم.

دکتر جوان آراسته: به نظر میرسد در اینجا نیز باید همان راهکار قانون مدنی را اعمال کرد و نظر مشهور را اعمال نمود؛ قانونی مدنی بر مبنای آرای مشهور نوشته شد. در واقع اینکه قاضی در مقام صدور رأی، قول مشهور را بپذیرد و بر مبنای آن رأی دهد بهتر است یا اینکه سراغ رأی و نظری رود که هیچ جایگاه و قائلی در آن مذهب ندارد و بر پایه یک مذهب دیگر رأی دهد؟ قطعاً راهکار نخست منطقیتر و اقرب به فقه اسلامی است.

به نظر بنده اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی در خصوص “موازین اسلامی” بر اصل ۴ حکومت دارند و دایره این موازین را تعمیم بخشیده است و لذا نمیتوان اطلاق این اصول را نادیده انگاشت.

همچنین باید توجه داشت که اصول ۱۲ و ۱۳ نگاه مذهبی ارفاقی به احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی دارند و لذا نمیتوان آنها را با قانون مدنی فرانسه قیاس کرد.

دکتر دانشپژوه: در برخی موارد، قانون مدنی ما ارفاقهای بیشتری را مورد توجه قرار داده است. نباید موردی به این مسأله نگاه کرد. باید با حجت شرعی پیش برویم؛ حد استثنای مسلم در مواردی است که هر دو طرف دعوا، پیرو یک دین یا مذهب باشند و قانون مسلم و غیراختلافی وجود داشته باشد. در واقع وقتی گفته میشود که قاضی مکلف است مطابق با فقه خود آنها قضاوت کرده و حکم دهد، قدر متیقن آن، جایی است که طرفین دعوا پیرو یک دین یا مذهب باشند و حکم قضیه نیز اختلافی نباشد و حکم مسلم یقینی وجود داشته باشد. اگر حکم قضیه اختلافی باشد، دو حالت مطرح میشود:

۱ـ فتاوی و احکام موجود قابلیت جمع را داشته باشند: در این صورت قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرد» اعمال میشود و هر دو را جمع میکنیم.

۲ـ فتاوا و قواعد مربوط، قابلیت جمع با یکدیگر را نداشته باشند: در این صورت دو قاعده مهم وجود دارند: «قاعده التزام» و «قاعده الزام».

مطابق با قاعده الزام، قاضی اسلامی موظف است به حکم آیه شریفه «فَاحْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ»[۱۱] مطابق با تنزیل الهی حکم کند. تنزیل الهی در درجه نخست حکم قرآن و فقه جعفری اثنیعشری است و در واقع قاعده کلی آن است که قاضی مطابق با قرآن و سیره معصومین علیهمالسلام و تعلیمات ایشان حکم دهد. اما در همین تنزیل الهی مقرر شده است که میان ادیان و مذاهب دیگر باید مطابق با فقه خود ایشان قضاوت نمود. این یک قاعده راهبردی و حل تعارض است؛ لکن باید توجه داشت که میزان و حدود این قضاوت، در موارد مسلم، غیراختلافی و یقینی است.

به نظر بنده بهتر آن است که در اینگونه موارد اختلافی، مجلس شورای اسلامی ورود کرده و قانونگذاری کند و این امر هیچگونه منافاتی با اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی ندارد.

سؤال پایانی: آیا ممکن است در اجرای احکام احوال شخصیه اقلیتهای مذهبی یا دینی با مواردی مواجه شویم که مغایر با نظم عمومی باشند؟ در وصیت بعضاً ممکن است چنین مواردی رخ دهد؛ برای مثال شخصی وصیت میکند در مجلس ترحیم، شراب به میهمانان داده شود. چنین امری مسلم با نظم عمومی مغایرت دارد. البته باید توجه داشت که مفهوم نظم عمومی در حقوق خصوصی با آن مفهوم در حقوق عمومی تفاوتهایی دارد.

در رابطه با تزاحم میان احکام اقلیتهای دینی و مذهبی با نظم عمومی، دو ماده واحده وجود دارد:

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۳۱ تیر ماه ۱۳۱۲ شمسی

‌قانون “‌رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی” مصوب ۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام

در این قوانین، قواعدی برای رفع تزاحم احکام با نظم عمومی مطرح شده است که البته عمدتاً معیارها و موازین حقوق خصوصی است. علاوه بر اینها اصل ۴ قانون اساسی نیز معیار و میزانی کلیتر و عامتر را مطرح میکند. اقلیتهای دینی و مذهبی در مسائل مربوط به احوال شخصیه خود طبق فقه خودشان عمل میکنند اما محدوده و میزان این این آزادی تا کجاست؟ ازجمله این میزانها نظم عمومی است؛ آزادی آنها در عمل به احکام و مقررات خودشان تا جایی است که نظم عمومی بر هم نخورد. پس اصل ۱۲ به یکی از میزانهای اصل ۴ تخصیص میخورد.

برای تنظیم مقررات مربوط به احوال شخصیه اقلیتهای دینی و مذهبی، اقدامات خوبی انجام شده است. از جمله اینکه قوانین مربوط به احوال شخصیه مذهب شافعی به طور مفصل و در حدود هفتصد ماده نوشته شده است که در این خصوص سوال آن است که آیا این قوانین دارای وجاهت قانونی لازم هستند که از سوی ریاست قوه قضائیه جهت اجرا در محاکم به آنها ابلاغ شود و یا اینکه لزوماً باید توسط مجلس تأیید شود؟ و حداقل آن که به صورت موقت و در کمیسیون‌های مجلس به تصویب برسد. پاسخ به چنین سوالی علاوه بر جنبههای حقوقی، نیازمند مطالعات اجتماعی نیز میباشد.

جمعبندی و پیشنهاد‌ها

۱) به نظر میرسد که هیچ‌گونه تعارضی میان اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی با اصل چهارم وجود ندارد؛ اصل چهارم قانون اساسی که از اصول حاکم قانون اساسی محسوب میشود و بنا بر تصریح خود قانون «بر اطلاق یا عموم همه اصول قانونی اساسی حاکم است» خود محکوم اصول دوازدهم و سیزدهم قانون اساسی است. در واقع اصول اخیرالذکر در دایره “موازین اسلامی” مقرر در اصل چهارم قانون اساسی تصرف کرده و آن را توسعه می‌دهند که در اصطلاح اصولیون این امر را “حکومت” مینامند؛ بنابراین اجرای قواعد فقهی و مذهبی اقلیتهای دینی و مذهبی در دعاوی میان خودشان نه تنها مغایرتی با موازین اسلامی ندارد بلکه منطبق با آن است؛ اما مطابق با قوانین این امر منوط به دو قید شده است:

الف ـ عدم مخالفت با نظم عمومی: طبیعتاً تنها آن بخش از احکام فقهی و مذهبی اقلیتهای دینی و مذهبی که مخالفت و مغایرتی با نظم عمومی کشور نداشته باشند، قابل اجرا است و این شرط، حتی در صورت عدم تصریح قانون‌گذار نیز از اصول حاکمه نظام حقوقی هر کشور به شمار میآید.

‌ب ـ قواعد و عادات مسلمه متداوله: محدودیت دیگری که در باب اعمال و اجرای آداب و قواعد فقهی و مذهبی اقلیتهای دینی و مذهبی وجود دارد، آن است که قانون‌گذار تنها بر لزوم اجرای “قواعد و عادات مسلمه” اقلیت‌های دینی و مذهبی اشاره میکند که مفهوم این سخن، آن است که دادگاه‌ها ملزم به اجرای قواعد و عادات غیرمسلمه ایشان نمیباشند. اگرچه در خصوص اینکه دادگاهها در مواجهه با قواعد و عادات غیر مسلمه این بخش از شهروندان میبایست چه راهکاری اتخاذ نمایند اختلاف نظر است و برخی از اساتید، نظر بر اعمال قانون مدنی در این موارد دارند اما به نظر می‌رسد که باید با آن دسته از اساتیدی همراه شد که در اینگونه موارد اختلافی، نظر بر پذیرش رأی مشهور دارند. در واقع اینکه قاضی در مقام صدور رأی، قول مشهور را بپذیرد و بر مبنای آن رأی دهد بسیار بهتر و منطقیتر است از اینکه سراغ رأی و نظری رود که هیچ جایگاه و قائلی در آن مذهب ندارد.

۲) اگرچه بین اساتید در رابطه با اینکه نحوه سامان بخشیدن به احکام و مقررات مذهبی اقلیتهای دینی و مذهبی از چه طریقی صورت پذیرد، اختلاف نظر وجود دارد اما به نظر، بهتر آن است که در این مورد مسیر “قانون” در پیش گرفته شود و از طریق قانونگذاری به رفع اختلاف پرداخت. اگرچه فرآیند تصویب قانون، بسیار پر پیچ و خم و طولانی است اما خالی از اشکالات و ایرادات بعدی خواهد بود.

۳) همچنین پیشنهاد میشود که برای رسیدگی هر چه بهتر به دعاوی مربوط به اقلیتهای دینی و مذهبی، حداقل در مناطقی که جمعیت قابل توجهی از اقلیتهای دینی و مذهبی سکونت دارند، دادگاههای اختصاصی تشکیل شود.

[۱] . ‌قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۱۲ شمسی (‌کمیسیون قوانین عدلیه):«ماده واحده – نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:

الف- در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است.

ب- در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.

ج- در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است».

[۲] . قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی: «ماده واحده: رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، عیناً و به شرح ذیل به تصویب رسید:

نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در ‌محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه‌ها ‌در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیت نام ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد‌مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رأی برابر ماده ۴۳ قانون امور حسبی و ماده ۳ از مواد‌اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

قانون “‌رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی” در اجرای بند هشتم اصل یک‌صد و دهم قانون اساسی در جلسه روز پنجشنبه مورخ سوم تیرماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ماده واحده فوق به تصویب رسیده است.

[۳]. به موجب این تبصره: «به دعاوی اشخاص موضوع اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجراء می‌گردد».

[۴]. این ماده که ناظر به ذیل تبصره ماده (۴) قانون حمایت از خانواده است، مقرر میدارد «مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی توسط کلیساها، دارالشرع کلیمیان و انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به قوه قضاییه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیت‌های یاد شده مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و دستور اجرا صادر خواهد کرد.»

[۵]. دکتر غمامی (عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق علیهالسلام و مدیر گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضائیه)

[۶]. حجتالاسلام و المسلمین دکتر مصطفی دانش‌پژوه (عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

[۷]. حجتالاسلام و المسلمین دکتر حسین جوان آراسته (عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه)

[۸]. الصفار، عن محمد بن الحسین، عن وهیب بن حفص، عن أبی بصیر قال: سمعت أبا عبد اللّه قال: «نهی رسول اللّه أن یقال للإماء یا بنت کذا و کذا، قال: لکل قوم نکاح». ر.ک: طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، تهران: دار الکتب الاسلامیه

[۹]. استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه پردیس تهران (فارابی)

[۱۰]. استادیار و عضو هیأت علمی دانشگاه قم

[۱۱] . سوره مائده/ آیه ۴۸