وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

سقف نهایی مدت بازداشت متهمان در فرایند تحقیقات مقدماتی و محاکمه در جرایم مستوجب سلب حیات؛ چالش‌ها و راه‌کارها

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

سقف نهایی مدت بازداشت متهمان در فرایند تحقیقات مقدماتی و محاکمه در جرایم مستوجب سلب حیات؛ چالش‌ها و راه‌کارها

چکیده

در دادرسی کیفری بعضاً ایجاب مینماید متهمانی که جرم آنان حائز اهمیت باشد، تا تعیین تکلیف، برای مدت محدودی بازداشت شوند. با مروری بر قواعد فقهی و قوانین و مقررات کیفری، ملاحظه میشود واضعین قواعد و مقررات مذکور، جانب احتیاط را رعایت کرده و در رابطه با موارد بازداشت و مدت آن قائل به حداقلها بودهاند. در قانون اصول محاکمات جزائی مصوب ۱۲۹۱ سقف نهایی مجاز مدت بازداشت موقت متهمان مشخص نشده بود. در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در مواردی که صدور قرار بازداشت الزامی بوده و میبایست تا صدور حکم بدوی ادامه داشته باشد، مدت بازداشت، نمیتوانسته از حداقل مجازات قانونی جرم مربوطه تجاوز نماید. در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ نیز این محدودیت مدنظر قرارگرفته است.

در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، سقف نهایی مجاز مدت بازداشت موقت متهمان در فرایند تحقیقات مقدماتی و محاکمه تعیین شده و برای اولین بار، سقف تعیین شده شامل بازداشت مرحله دادگاه هم شده است ولی در عین حال برای موارد استثنایی و مهم که ضرورت پیدا می کند مهلت تعیین شده برای تکمیل تحقیقات تمدید شود، راهکاری ارائه نشده است. در صورتی که در قانون آیین دادرسی کیفری برخی کشورها نظیر فرانسه، تمدید مدت بازداشت موقت متهم در شرایط خاص و به صورت مشروط پیشبینی شده است. در آمریکا، به خصوص در منطقه واشنگتن مقامات دادسرا برای پرهیز از الزامات گسترده مرتبط با آیین دادرسی، عمدتاً بر تعیین وجهالکفاله سنگین تکیه میکنند تا بدون نیاز به صدور قرار توقیف احتیاطی، متهمانِ مورد نظرِ خود را همچنان دور از جامعه نگه دارند.

به منظور بررسی کفایت و یا عدم کفایت سقف مدت بازداشت موقت تعیین شده در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات می باشد، تعداد ۲۰ پرونده مطروحه در یکی از شعب دادگاه کیفری ۱ تهران مورد بررسی قرارگرفت و معلوم شد در ۹۰ درصد آنها به علل مختلف، مدت بازداشت موقت متهمان بیش از دو سال به طول انجامیده است؛ در صورتی که در بررسی همین تعداد پرونده مربوط به جرایم مواد مخدر مستوجب سلب حیات در یکی از شعب دادگاههای انقلاب اسلامی تهران ملاحظه شد در ۹۰ درصد آنها مدت بازداشت موقت متهمان کمتر از ۲ سال بوده است.

یافتههای تحقیق نشان داد ضرورت دارد ضمن شناسایی و رفع موانع قانونی، اداری و آموزشیِ روند دادرسی کیفری به منظور تسریع در رسیدگی به پروندهها، ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری به گونهای اصلاح گردد که اولاً برای جلوگیری از لوث مسئولیتها، درچارچوب سقف مدت تعیین شده در قانون، سهم مدت بازداشت در هر یک از مراحل کشف و تعقیب، دادرسی و تجدیدنظر به تفکیک مشخص گردد. ثانیاً در موارد خاص و ضروری، بتوان مدت بازداشت برخی از متهمان را پس ازگذشت مهلتهای تعیین شده در ماده فوق به طور محدود تمدید کرد.

کلید واژه ها: دادرسی کیفری، جرایم مستوجب سلب حیات، بازداشت موقت، سقف زمانی

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

فصل اول – کلیات

الف- مقدمه

ب- بیان مسئله

پ- پیشینه پژوهش

ت- اهداف پژوهش

ث- سؤال های پژوهش

ج- روش انجام پژوهش

چ- محدودیت های پژوهش

ح- سازمان پژوهش

فصل دوم- یافته‌های پژوهش

گفتار اول- بازداشت احتیاطی متهم در مرحله کشف، تعقیب و دادرسی کیفری

گفتار دوم- نتایج پژوهش میدانی در مورد سقف مدت بازداشت موقت، موضوع ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

۱- نتایج به دست آمده از بررسی۲۰ پرونده قتل مطروحه در یکی از شعب دادگاههای کیفری یک تهران اجمالاً به شرح ذیل میباشد:

۲- علل طولانی شدن مدت بازداشت موقت بیش از ۲سال متهمان به قتل

۳- توجیه ادامه بازداشت متهمان به قتل بعد از ۲ سال

۴- نتایج به دست آمده از بررسی۲۰ پرونده مواد مخدر مطروحه در یکی از شعب دادگاههای انقلاب اسلامی تهران، اجمالاً به شرح ذیل می‌باشد:

گفتار سوم- خلاصه نظریات ۲۰ نفر از قضات کیفری، اساتید آیین دادرسی کیفری و وکلای دادگستری:

فصل سوم- نتیجه گیری و پیشنهاد

الف- نتیجه گیری

ب- پیشنهاد

پیوست ها

منابع

فصل اول – کلیات

در این فصل پس از مقدمه، ابتدا به بیان مسئله، اهداف، سؤالها و روش تحقیق پرداخته شده و در ادامه محدودیتها و سازمان تحقیق شرح داده میشود.

الف- مقدمه

اتهام و مجرمیت، دو صفتی است که قانونگذار بر متهم و مجرم بار می‌کند. «مجرم»، کسی است که پس از مراحل گوناگون دادرسی،مسئولیت کیفری او ثابت شده است. شخصی که نسبت به وی تفهیم اتهام صورت گرفته، «متهم» به حساب آمده و نمیتوان حقوق و آزادیهای وی را به طور کامل، محدود نمود. در واقع، متهم در گذشته شهروندی عادی بوده و در آینده در صورت اثبات جرم، انگ مجرمانه را دریافت خواهد کرد. با این شخص، نه بایستی مانند مجرم رفتار کرد و نه به دلیل تفاوتش با شهروندان عادی، بی قید و شرط، رها شود. او متهم به ارتکاب جرم است و آزاد گذاشتنش ممکن است منجر به فرار وی یا پنهان کردن آثار و دلایل جرم شود؛ برای همین باید احتیاط‌هایی را در مورد او انجام داد. اما این احتیاط‌ها باید در چارچوب قانون و با جرم و خصوصیت‌های مجرم متناسب باشند[۱]. قرارهای تأمین کیفری،‌ ابزارهایی هستند که رسیدن به هدف‌های مذکور را تأمین می‌کنند.
از بیانِ فوق، نباید الزامی بودن صدور قرار تأمین برای هر متهمی و تحت هر شرایطی برداشت شود. در واقع، هدف از قواعد مشترک تمامیِ قرارهای تأمین کیفری این است که در صورت وجود دلایل کافی بر توجه اتهام به متهم، مقام قضایی نمیتواند از صدور قرار تأمین امتناع بورزد، بلکه او مکلف است به منظور تضمین حضور متهم در مرجع قضایی، قرار تأمین متناسب صادر نماید و در مقابل، چنانچه دلایل کافی و موجه بر اتهامِ متهم وجود نداشته، و مرجع قضایی پی به بیگناهی وی میبرد، نیازی به صدور قرار تأمین کیفری نمیباشد.

گزاره مذکور، «اهداف» صدور قرارهای تأمین کیفری را مشخص مینماید؛ با این توضیح که، این قرارها محدودکننده آزادی متهم تلقی میشوند، ابزاری کیفری جهت متعهدشدن وی به حضور در مراحل مختلف تحقیقات مقدماتی، محاکمه و اجرای حکم است تا همواره در دسترس مرجع قضایی باشد. از سوی دیگر، وجهِ مالیِ قرارهای تأمین کیفری، وسیلهای برای پرداخت خسارت بزهدیده یا بزهدیدگان به شمار میآیند. به همین دلیل، اهداف پررنگ و اصلی قرارهای تأمین کیفری، تضمین حضور متهم نزد مرجع قضایی و تضمین جبران خسارت بزهدیده از جرم میباشد[۲].

قرارهای تأمین، انواع مختلفی دارند که بنا بر ویژگیهای جرم و شخصیت متهم، از درجه ساده تا شدید در نوسان هستند. سادهترین و خفیفترین نوع قرار، «التزام به حضور با قول شرف» است که بر حسب اقتضای آن، متهم با دادن قول شرف ملتزم میشود در مواقع احضار، به طور مرتب و منظم در نزد مراجع کیفری حاضر شود. قرار «التزام به حضور با تعیین وجه التزام» درجهای شدیدتر از قرار قبلی است که مقام قضایی آن را صادر کرده و فرد را مکلف میکند در صورت احضار، حاضر شود و در غیر این صورت مبلغ وجه التزام از وی دریافت میگردد. دو قرار دیگری که ابزار مقام قضایی در جهت نیل به تضمین حضور متهم بوده و از پرکاربردترین قرارها میباشند، عبارتند از: «اخذ کفیل با تعیین وجه‌الکفاله» و «اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، مال منقول یا غیرمنقول». در قرار کفالت، شخصی غیر از متهم به عنوان کفیل، حضور متهم را در مواقع احضار، تضمین می‌نماید و در قرار وثیقه، مقام قضایی تصمیم میگیرد که متهم یا شخصی دیگر در قبال آزادی وی به میزان مشخص، وجه نقد یا مال منقول و یا غیر منقول معرفی نماید تا این مال در توقیف بماند. ضمانت اجرای دو قرار مذکور، بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل یا تودیع وثیقه است. در همین راستا ماده ۲۲۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ بیان میدارد: «متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر میشود، تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی می‌گردد…»

اما شدیدترین نوع قرار و شاید مهمترینِ آنها، «بازداشت موقت» است. به موجب این قرار، به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی وی به طور موقت سلب میگردد[۳]. قرار مذکور، موضوع گزارش حاضر بوده و در ادامه، مبانی آن، معایب و مزایای بازداشت موقت بر اساس ادله مخالفان و موافقان، شرایط و نحوه صدور آن و در نهایت، محور اصلی بحث یعنی صدور قرار بازداشت موقت در جرایم مستوجب سلب حیات مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

بازداشت موقت که از آن به توقیف‌ احتیاطی نـیز تعبیر شده‌ است،‌ عبارت است از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تـحقیقات مقدماتی توسط مقام صـالح قـضایی. بـه‌ لحاظ سابقه تاریخی، بازداشت متهم امری است که از دیرباز وجود داشته و در‌ راستای تـوجه بـه حقوق این شخص، محدودیت‌ آن مورد توجه واقع شده است؛‌ از‌ جمله در قانون اساسی سـال ۱۹۷۶ انگلستان‌ و اعلامیه‌ حقوق‌ سال ۱۹۸۶ این کشور و یا پس از‌ وقوع انقلاب کبیر فرانسه‌ در سال ۱۹۸۷، در جهت تأمین آزادیهای‌ مشروع‌، اقدامات‌ جدی به عمل‌ آمده‌ و فرض بر‌ عدم‌ امکان‌ بازداشت جز در موارد محدود که‌‌ قانون‌ تجویز نماید، قرار گرفته است.

توجه خاصِ برخی به حقوق بزهدیده از یک سو و نگاهِ ویژه برخی دیگر به حقوق متهم از سوی دیگر، موجب شده است که دو دیدگاهِ تمجیدی و انتقادی در خصوص بازداشت موقت شکل بگیرد؛ دیدگاه انتقادی، با شمردن معایب مختلف بازداشت موقت، سعی در محدود ساختن آن نموده که مهمترین آنها عبارتند از:

مغایر با اصل برائت و بی‌گناهی و تعلیق‌ مراقبتی‌ متهم‌ بوده و از نظر جرم‌شناسی نیز اثر پیش‌گیری و بازدارندگی را از بین می‌برد؛

بازداشت قبل از دادرسی موجب خسارت مادی و آسیب روحی متهم و خانواده‌ او‌ و لطمه به حیثیت و آبروی آنها گردیده و موجبات بدبینی اطرافیان را نسبت به متهم فراهم می‌کند؛

در داوری قضات اثر منفی داشته‌ و احتمالا‌ باعث‌ پیش‌داوری آنها می‌گردد؛

بسیاری از امتیازاتی که برای محکومان در نظر گرفته میشود از جمله:‌ آزادی‌ مشروط، طبقه‌بندی زندانیان، و غیره، شـامل‌ افراد‌ تحت قرار بازداشت موقت نمی‌شود؛

موجب‌ تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت جهت تأسیس و اداره زندان‌ها می‌گردد.

دیدگاه تمجیدکنندگان قرار بازداشت موقت این است که به دلیل مزایا و محاسن فراوان این قرار، نه تنها باید صدور آن توسط مقام قضایی مورد توجه قرار گیرد، که موارد شمول آن باید توسعه یابد. مهمترین مزایایی که این گروه قائلاند عبارتند از:

مؤثرترین و مطمئنترین وسیله جهت دسترسی به متهم در طول مراحل دادرسی کیفری و اجرای حکم است؛

مانع فرار یا مخفی‌ شدن متهم و یا تبانی با شهود یا معاونان و یا شرکای جرم شده و از محو شدنِ آثار و دلایل جرم، جلوگیری می‌کند؛

از اعمال فشار متهم نسبت به بزهدیده یا خانواده او و نیز از ارتکاب جرایم احتمالی بعدی توسط وی جلوگیری میکند؛

حفظ جان متهم در مقابل خشم مجنیعلیه یا اطرافیان او و مصون نگاه داشتن وی از انتقامِ آنان؛

عاملی مؤثر در عدم تکرار جرم توسط متهم به دلیل حالت خطرناک وی.

با در نظر گرفتن آرا و نظرات اندیشمندان، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی[۴] نیز در مواد مختلف به قرار بازداشت موقت اشاره کرده است[۵].

ورای معایب و مزایای بازداشت موقت، این قرار به عنوان یکی از قرارهای تأمین کیفری، در بیشتر کشورها از جمله کشور ما پذیرفته شده است. قانونگذار ایران در یک سیرِ تحولی از قانون اصول محاکمات جزایی تا قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ قرار بازداشت موقت را با موارد و شرایط مختلفی مورد تصویب قرار داد. جدیدترین جلوه از قرار مذکور، درقانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲به تصویب رسیده که در ماده ۲۳۷ جرایمی که مقام قضایی مجاز به صدور قرار بازداشت موقت است را به شرح زیر احصا کرده است:

«الف ـ جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس ابد یا قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل یا بیش از آن است؛ ب ـ جرایم تعزیری که درجه چهار و بالاتر است؛ پ ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آنها درجه پنج و بالاتر است؛ ت ـ ایجاد مزاحمت و آزار و اذیت بانوان و اطفال و تظاهر، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت برای اشخاص که به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه انجام شود؛ ث ـ سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، جعل یا استفاده از سند مجعول در صورتی‌که مشمول بند (ب) این ماده نباشد و متهم دارای یک فقره سابقه محکومیت قطعی به ‌علت ارتکاب هر یک از جرایم مذکور باشد». اتهام به جرایم فوق، کافی برای صدور قرار نبوده، باید یکی از شرایط مصرح در ماده ۲۳۸ قانون مذکور نیز وجود داشته باشد. مطابق این ماده: «صدور قرار بازداشت موقت در موارد مذکور در ماده قبل، منـوط بـه وجود یکی‌از شرایط زیر است: الف ـ آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و ادله جرم یا باعث تبانی با متهمان دیگر یا شهود و مطلعان واقعه گردد و یا سبب شود شهود از اداء شهادت امتناع کنند؛ ب ـ بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگر نتوان از آن جلوگیری کرد؛ پ ـ آزاد بودن متهم مخل نظم عمومی، موجب به خطر افتادن جان شاکی، شهود یا خانواده آنان و خود متهم باشد».

قرار بازداشت موقت، پس از صدور، در یک بازه زمانی مشخص و معین قابلبازبینیاست. مطابق مواد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، پس از تأیید قرار صادره توسط دادستان و شروع بازداشت متهم، این قرار در فواصل معین، رأساً یا به درخواست متهم، توسط مقام صادرکننده مورد بازبینی قرار میگیرد. در خصوص جرایم موضوع گزارش حاضر یعنی جرایم مستوجب سلب حیات، ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط فک، تخفیف یا ابقای قرار، شرایط اعتراض متهم به تداوم آن و نیز بازبینی قرار صادره توسط مقام صادرکننده مورد اشاره قرار گرفته و احکام آن بیان گردیده است. مطابق این ماده: «هرگاه در جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرایم تا یک ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین است. اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء و مراتب به متهم ابلاغ می‌شود. متهم می‌‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام می‌شود و ابقای تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب‌مورد، هر دوماه یا هر یک‌ماه اعمال می‌شود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هرصورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک‌سال تجاوز نمی‏کند». همانطور که ملاحظه میگردد، مقام قضایی[۶] در فواصل زمانی یک یا دو ماهه، مکلف به بازبینی قرار صادره است. چناچه این مقام، دلیلی بر ادامه بازداشت متهم یافت نکند، مکلف به فک یا تخیف قرار است اما ادامه بازداشت او نیازمند ارائه دلیل میباشد.
مهمترین موضوع در خصوص قرار بازداشت موقت،مدت زمان بازداشت متهماست که پژوهش حاضر برای واکاوی چالشها و ابهامهای آن و تعیین سقف نهایی قرار بازداشت متهم در جرایم مستوجب سلب حیات، انجام و نگارش یافته است. اهمیت و شدت قرار بازداشت موقت، ایجاب میکند که به عنوان یک وسیله استثنایی برای تأمین حضور متهم نزد مقام قضایی در نظر گرفته شده و زمینه بازگشت متهم به جامعه و آزادی وی فراهم شود. با مداقه در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ملاحظه قسمتهای مختلفِ آن، میتوان سه بازهِ زمانی را برای تعیین موعد خاتمه قرار بازداشت موقت در نظر گرفت که عبارتند از:

الف) ملاک یک یا دو ماه: حداکثر مدت بازداشت متهم به اتهام ارتکاب جرم، اصولاً یکماه است. چنانچه جرم مورد نظر، از جرایم موضوع بندهای «الف»، «ب»، «پ» و «ت» ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، مدت مذکور، دو ماه خواهد بود. البته همانطور که گفته شد، چنانچه متهم حسب مورد یک یا دو ماه به علت صدور قرار تأمین (اعم از قرار بازداشت موقت و یا سایر قرارها) در بازداشت بوده و پرونده وی منتهی به اتخاذ تصمیم نهایی در دادسرا نشود، مرجع صادرکننده قرار بایستی اقدام به فک یا تخفیفِ آن نماید و اگر علل موجهی ابقاء قرار تأمین مذکور را توجیه نماید، قرار ابقاء خواهد شد.

ب) ملاک حداقل حبس: طبق ماده ۲۴۲، چنانچه طول مدت بازداشت موقت متهم به اندازه حداقل حبس جرمی که به آن متهم است برسد، قرار مذکور فک و متهم باید آزاد گردد. این بازه زمانی، در ماده ۲۴۲ بدین صورت پیشبینی شده است: «… به هر حال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند…». البته از دیدگاه انتقادی، معیار مذکور در ماده، نمیتواند ملاک مناسبی برای آندسته از جرایمی باشد که مجازات قانونی آنها جزای نقدی یا شلاق است.

پ) ملاک یک یا دو سال: ماده ۲۴۲، به عنوان سقف نهایی مدت زمان بازداشت موقت، در انتهای ماده میافزاید: «… و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال، و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمیکند». همانگونه که ملاحظه میگردد، مقام قضایی باید بر طول مدت بازداشت موقت متهم نظارت داشته و در جرایم مستوجب سلب حیات، پس از انقضای دو سال، دستور فک یا تبدیل قرار را صادر نماید. نکتهای که باید در نظر گرفت این است که قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۲۴۲ نصاب حداکثر قرار بازداشت موقت را شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم میداند[۷]؛ بنابراین دادگاه باید در صدور قرار بازداشت موقت، طول مدت آن در دادسرا را مدنظر قرار دهد.

محدود بودن مدت بازداشت متهمان یکی از ابزارهای مؤثر نظارت و کنترل قضائی و دادرسی عادلانه محسوب میشود. این محدودیت قانونی باعث میشود اولاً هرچه سریعتر تکلیف متهمانی که بر خلاف اصل برائت بازداشت میشوند روشن شود، ثانیاً موجب تسریع در رسیدگی به پروندههای کیفری که دارای متهم زندانی هستند و جلوگیری از اطاله دادرسی می شود کهبا توجه به سیاست جنایی کشورمان و تلاش قوه قضائیه در جهت کاهش جمعیت زندانها، از اهمیت ویژهای برخوردار است. معذلک در این قانون برای موارداستثنایی و مهم که ضرورت پیدا میکند برای تکمیل تحقیقات، متهم مدت بیشتری در بازداشت موقت باشد و یا اگر متهمانِ بازداشتی، در پایان مهلت تعیین شده در قانون قادر به تودیع وثیقه و یا معرفی کفیلِ مورد قبولِ مرجعِ قضایی نباشند راهکاری ارائه نشده و سهم هر یک از مراحل کشف، تعقیب و تحقیق، دادرسی، تجدیدنظر و اعاده دادرسی از دو سال و یک سال مدت بازداشت تعیین شده در قانون نیز مشخص نگردیده است.

در این گزارش پژوهشی سعی شده است بررسی شود اولاً در جامعه آماری مورد بررسی، درچند درصد از پروندههای جرایمِ مستوجب سلب حیات، مدت بازداشت موقت متهم در مرحله دادرسی کیفری بیش از دو سال طول کشیده، ثانیاً علت طولانی شدن چه بوده، ثالثاً در این قبیل موارد، مشکلِ بیشتر شدنِ مدت بازداشت از حد نصاب قانونی، از نظر حقوقی چگونه حل شده است و بالأخره، برای حل اساسی مسئله چه اقدامی باید به عمل آید؟

ب- بیان مسئله:

بازداشت متهمان در مواردی که جرم ارتکابی آنان حائز اهمیت باشد (مشمولین مواد ۲۳۷ و ۲۳۸ قانون آیین دادرسی کیفری و….)، به منظور فراهم شدن امکان دسترسی و حضور به موقع آنان در جلسات بازپرسی و دادرسی، جلوگیری ازفرار و مخفیشدن، تبانی، از بین بردن آثار و ادله جرم، ارتکاب جرم جدید و همچنین مصون ماندن از انتقام، تضمین حقوق و تسلی خاطر بزهدیدگان و تنبه و عبرت دیگران و بالاخره پاسخ مناسب به افکار عمومی جامعه، تا مدتی معین و معقول، امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در مواردی هم که متهمان قادر به تودیع وثیقه و یا معرفی کفیل مورد قبول مرجع قضایی نباشند، به ناچار برای مدتی بازداشت میشوند.

قانونگذار برای جلوگیری از برخوردهای سلیقهای مقامات قضایی و زیادهروی احتمالی در زمینه مدت بازداشت متهمان و رعایت حقوق شهروندی، علاوه بر اینکه در ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، مقرر نموده (مراجع قضایی باید… از هر اقدامی که باعث اخلال و طولانی شدن فرایند دادرسی میشود جلوگیری کنند)، در ماده ۲۴۲ این قانون نیز مقرر داشته مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوزکند و سقف زمانی مدت بازداشت موقت در جرایم مستوجب سلب حیات را حداکثر دو سال و در سایر جرایم یک سال تعیین نموده است. اما درباره مواردی که ضرورت پیدا میکند برای تکمیل تحقیقات این مدت تمدید شود و یا متهمان قادر به تودیع وثیقه و یا معرفی کفیل نباشند سکوت کرده است. طبعاً این سکوت و ابهام قانونی از نظر حقوقی تبعاتی به دنبال داردکه درخور نقد و بررسی میباشد.

پ- پیشینه پژوهش

نظر به اینکه در قوانین سابقِ آیین دادرسی کیفریی کشورمان، سقف نهایی مدت بازداشت موقت متهمان در فرایند تحقیقات مقدماتی و محاکمه مطرح نبوده است و از زمان لازمالاجرا شدن قانون جدید نیز مدت چندانی نگذشته است ظاهراً تاکنون در این رابطه کار تحقیقی و پژوهشی مستقل و جامعی انجام نشده است. صرفاً در یک مورد، ماده ۲۴۲ قانون جدید آیین دادرسی کیفری در مقالهای تحت عنوان (نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری در مورد قرارهای جانشین بازداشت موقت با رویکرد کاربردی و تطبیقی همراه با تحلیل ماده ۲۴۲ قانون موصوف) در شمارههای ۱۱۴ و ۱۱۵ ماهنامه دادرسی (بهمن و اسفند ۱۳۹۴ و فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۵) به قلم آقای محمدرضا یزدانیان، مورد بحث قرار گرفته ولی به مواردی که ضرورت پیدا میکند برای تکمیل تحقیقات مدت بازداشت تمدید شود اشاره نشده است.

ت- اهداف پژوهش

۱- بررسی میزان فراوانی پروندههای کیفری جرایم مستوجب سلب حیات که مدت بازداشت موقت متهم از حد نصاب مقرر در قانون آیین دادرسی کیفری بیشتر شده است، در جامعه آماری مورد بررسی.

۲- بررسی علل طولانی شدن مدت بازداشت موقت بیشتر از حد نصاب تعیین شده در قانون، در جامعه آماری مورد بررسی.

۳- بررسی توجیه حقوقی مرجع قضایی مربوطه، برای بازداشت موقت متهمان بیشتر از حد نصاب تعیین شده درقانون.

۴- پیشنهاد راهکار مناسب برای حل مشکل، براساس یافتههای تحقیق.

ث- سؤال های پژوهش

۱- در چند درصد از پروندههای کیفری جرایم مستوجب سلب حیاتِ جامعه آماری مورد بررسی، مدت بازداشت موقت متهم بیش از حد نصاب تعیین شده در قانون آیین دادرسی کیفری بوده است؟

۲- علل طولانی شدن مدت بازداشت موقت متهم بیش از حد نصاب تعیین شده چه بوده است؟

۳- توجیه حقوقی مرجع قضایی مربوطه برای ادامه بازداشت موقت متهم بیش از حدنصاب تعیین شده چه بوده است؟

ج- روش انجام پژوهش

کتابخانهای، میدانی، توصیفی و تبیینی، کمی و کیفی

در این پژوهش، تعداد ۴۰ پرونده مربوط به مرتکبین جرایم مستوجب سلب حیات (قتل عمد و مواد مخدر) که ظرف سال‌های اخیر مطرح بوده، طبق فرم پیوست «الف» مورد بررسی قرار گرفته تا مشخص شود اصولاً آیا مواردی وجود داشته است که بعد از سپری شدن مدت دو سال بازداشت موقت، متهم، آزاد نشده باشد یا خیر، و اگر چنین مواردی وجود داشته؛ اولاً علل آن چه بوده است؟ ثانیاً با توجه به سقف زمانی بازداشت تعیین شده در قانون آیین دادرسی کیفری، متهم با کدام توجیه حقوقی، آزاد نشده است؟

لازم به ذکر است از طریق پرسشنامه پیوست «ب»، نظر تعداد ۷ نفر از اساتید آیین دادرسی کیفری، ۷ نفر قضات دادگاه‌های کیفری و ۶ نفر وکلای صاحب‌نظر (جمعاً ۲۰ نفر) در زمینه موضوع پژوهش کسب و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

چ- محدودیت های پژوهش

محدودیت‌های دسترسی مجری و همکاران به پرونده‌های مورد نظر، نبود بانک اطلاعاتی حاوی اطلاعات مورد نیاز، شلوغی و کثرت کار شعب کیفری و نبودن مجال کافی برای مسئولین شعب جهت همکاری با مجری و همکاران در زمینه موضوع مورد پژوهش.

ح- سازمان پژوهش

تهیه و به تصویب رساندن طرح‌نامه پژوهش، آماده‌سازی پرسشنامه‌ها، توجیه همکاران مجری، هماهنگی با یکی از شعب دادگاه‌های کیفری استان تهران و دادسرای انقلاب تهران و معرفی همکاران مجری جهت تکمیل پرسشنامه‌ها بر اساس محتویات پرونده‌های مرتکبین جرایم مستوجب سلب حیات و هم‌چنین تکمیل پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید آیین دادرسی کیفری، قضات و وکلا در ارتباط با موضوع پژوهش و نیز مکاتبه با دادسرای انتظامی قضات، اداره کل حقوقی قوه قضائیه، دادگاه‌های کیفری استان تهران و دادسرای انقلاب پیرامون موضوع پژوهش از طریق پژوهشگاه قوه قضائیه.

فصل دوم- یافته‌های پژوهش

در این فصل، بعد از مروری بر مسأله بازداشت موقت متهمان در مرحله کشف، تعقیب و دادرسی کیفری، نتیجه تحقیق میدانی پیرامون موضوع شرح داده شده است.

گفتار اول- بازداشت احتیاطی متهم در مرحله کشف، تعقیب و دادرسی کیفری

در قرآن کریم، آیهای که به صراحت بر جوازِ حبس احتیاطی متهم در دوران رسیدگی به جرم دلالت کند وجود ندارد ولی از خلال سایر نصوص دینی و احادیث و روایات و همچنین سابقه تقنینی ایران، میتوان دریافت که در نظام حقوقیِ اسلام و کشورمان، درکنار کارکرد محدود حبس به عنوان یکی از انواع مجازاتها، در موارد خاصی مشروعیت آن به عنوان اقدامی تأمینی و احتیاطی، تا زمان روشن شدن وضعیت متهم نیز پذیرفته شده است. به عنوان نمونه، موارد زیر قابل ذکر است:

۱- پیامبر اسلام (ص) در مورد اتهام قتل، متهم را شش روز زندانی میکردند. چنانچه ظرف این مدت، اولیاءدم بَیّنه میآوردند، قاتل مجازات می شد و اِلا او را آزاد میکردند.[۸] (این امر در بند «ه» ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۸ به عنوان یکی از موارد جایز بودن صدور قرار بازداشت موقت، جنبه قانونی نیز پیداکرده است)

۲- حضرت علی (ع) در مورد ضاربِ خود، به حضرت امام حسن(ع) و حضرت امام حسین(ع) فرمودند: «این اسیر (ضارب) را حبس کنید و به او آب و غذا بدهید و با او در اسارت به خوبی رفتارکنید. اگر زنده ماندم خود میدانم که در مقابل کاری که با من کرد با او چگونه رفتار کنم و اگر مُردم او در اختیار شماست، پس اگر تصمیم گرفتید که او را قصاص نمایید، مبادا او را مُثله کنید».[۹]

۳- در روایت آمده است: شخص یا اشخاصی که قاتل را از دست اولیاءدم فراری دادهاند حبس شوند تا قاتل را بیاورند (درمواد ۴۳۴ و ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۲ نیز حبسِ فراردهندهی مرتکب بعضی جرایم عمدی، تحت شرایط مندرج در مواد مذکور، پیشبینی شده است). همچنین در روایت آمده است کسی که موی سرِ زنی را کنده است در زندان مسلمین حبس گردد تا وضعیت موی او روشن شود.[۱۰]

۴- در اصلِ سی و دوم قانون اساسی کشورمان، محاکمه متهم در اسرع وقت، مورد تأکید قرار گرفته است. تسریع در رسیدگی و محاکمه موجب میگردد که مدت بازداشت متهمانی که تبرئه میشوند و یا به مجازاتی غیر از زندان محکوم میگردند به حداقل ممکن برسد.

۵- در ماده ۱۲۹ قانون اصول محاکمات جزایی مصوب شهریور ۱۲۹۰ (رمضان ۱۳۳۰ قمری) یکی از قرارهای تأمین برای جلوگیری از فرار یا پنهان شدن متهم توقیف احتیاطی بوده است. در تبصره ۲ این ماده مقرر شده: «هرگاه درامر جنایی تا چهارماه و در امر جنحه تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در توقیف مانده و پرونده اتهامی او منتهی به صدور کیفرخواست نشده باشد، مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار میباشد مگر آن که جهات قانونی یا علل موجهی برای بقای قرار تأمین صادرشده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود و…». همانطور که ملاحظه میگردد، در این قانون، سقف نهایی مدت بازداشت، تعیین نشده و از این جهت حقی برای متهم و یا تکلیفی برای مقامات قضایی مربوطه و نهادهای نظارتی قضایی وجود نداشت و مقررات مربوط به مدت زمان توقیف احتیاطی صرفاً شامل مرحله کشف و تعقیب تا صدور کیفرخواست بوده و شامل مدت بازداشت متهم در مرحله دادرسی نمیشده است.

۶- در ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸ یکی از قرارهای تأمین به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی درموارد لزوم، جلوگیری از فرار یا پنهان شدن و یا تبانی با دیگران، قرار بازداشت موقت ذکرشده است. در ماده ۳۲ قانون مذکور نیز مواردی که صدور قرار بازداشت موقت جایز بوده احصاء شده و در ماده ۳۳ نیز مقرر شده قرار بازداشت موقت توسط قاضی دادگاه صادر و به تأیید رئیس حوزه قضایی محل یا معاون وی می رسد و ظرف مدت ده روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان میباشد. رسیدگی دادگاه تجدیدنظر خارج از نوبت خواهد بود. در هر صورت ظرف مدت یک ماه باید وضعیت متهم روشن شود و چنانچه قاضی مربوطه ادامه بازداشت موقت متهم را لازم بداند به ترتیب یاد شده اقدام خواهد نمود. در ماده ۳۵ این قانون نیز موارد صدور قرار بازداشت الزامی تا صدور حکم بدوی را به شرط آنکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید برشمرده است.

۷- در بند ط ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ نیز مقرر شده بود، هرگاه در جرایم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهارماه و در سایر جرایم تا دو ماه به علت صدور قرار تأمین، متهم در بازداشت به سر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود مرجع صادرکننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین متهم میباشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تأمین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء میشود و متهم حق دارد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان به عمل می آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس، حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر چهار ماه یا هر دو ماه اعمال میشود. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید. به طوری که ملاحظه میگردد در این قانون نیز محدویت زمان بازداشت صرفاً شامل مرحله کشف و تعقیب تا صدور کیفرخواست بوده و شامل مدت بازداشت متهم در مرحله دادرسی نمیشده است.

۸- در ماده ۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن که از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازمالاجرا میباشد، مقررشده: «مراجع قضایی باید… از هر اقدامی که باعث اخلال و طولانی شدن فرایند دادرسی میشود، جلوگیری کنند». در ماده ۲۴۲ این قانون نیز، مقرر شده مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوزکند و سقف زمانی مدت بازداشت موقت در جرایم مستوجب سلب حیات حداکثر دو سال و در سایر جرایم یک سال تعیین شده و در تبصره ۱ این ماده تصریح شده است که نصاب مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل میشود. در این قانون، علاوه بر تعیین سقف مدت بازداشت موقت، سقف تعیین شده شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا، دادگاه و سایر قرارهای منتهی به بازداشت شده است، در صورتی که در قوانین شکلیِ سابق، محدودیت مدت بازداشت فقط متوجه مرحله دادسرا بوده و برای بازداشت مرحله دادرسی و رسیدگی در دادگاه محدودیت زمانی وجود نداشته است.[۱۱] (به جز درفاصله زمانی ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ که به علت حذف دادسرا از مراحل دادرسی کیفری، محدودیت مدت بازداشت تا صدور حکم دادگاه بدوی بوده است). معذلک، قانونگذار در این ماده درباره موارد استثنایی که ضرورت پیدا میکند برای تکمیل تحقیقات، مدت بازداشت موقت بعضی از متهمان برای زمان محدودی تمدید شود و همچنین نحوه اقدام در مورد متهمانی که مدت بازداشت آنان به حداقل مجازات حبس جرم ارتکابی رسیده ولی به علت عجز از تودیع وثیقه و یا معرفی کفیل نمیتوان آنان را آزاد کرد سکوت کرده است. طبعاً این سکوت و ابهام قانونی، از نظر حقوقی تبعاتی به دنبال دارد که در خور نقد و بررسی میباشد. در صورتی که در قوانین آیین دادرسی کیفری بعضی از کشورها نظیر فرانسه، ضمن اینکه موارد بازداشت متهم در مرحله کشف و تعقیب و دادرسی پیشبینی شده است، سقف مدت آن نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته و در موارد خاص و ضروری، بصورت محدود امکان تمدید مدت سقف تعین شده نیز پیش بینی شده است.

به عنوان نمونه در ماده ۱- ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه مصوب سال ۲۰۰۸ میلادی مقرر شده، در جرایم از درجه جنحه در مواردی که متهم قبلاً برای جنایت و یا جنحه عمومی با مجازات جنایی و یا مجازات حبس بدون تعلیق با مدت بیش از یک سال محکوم نشده باشد و هنگامی که او مجازاتی کمتر یا برابر پنج سال را متحمل میشود، بازداشت موقت نمیتواند از چهار ماه تجاوز نماید و در حالات دیگر، به صورت استثنایی، قاضی آزادیها و بازداشت میتواند تصمیم بگیرد که بازداشت موقت برای مدتی که نمیتواند از چهار ماه تجاوز نماید تحت شرایط مندرج در قانون ادامه یابد. این تصمیم میتواند با توجه به مقررات ماده ۳-۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه در همان دادرسی تجدید شود و مدت کلی بازداشت نمیتواند از یک سال تجاوز نماید. با این وجود هنگامی که یکی از اعمال سازنده جرم در خارج از سرزمین فرانسه ارتکاب یابد و یا هنگامی که شخص برای قاچاق موادمخدر، تروریسم، مشارکت درگروههای بزهکاری، قوادی، اخاذی وجوه یا برای جنایت ارتکابی در قالب گروه سازمان یافته، تحت تعقیب قرار میگیرد و هنگامی که او مجازاتی برابر با ده سال حبس را متحمل میگردد، مدت بازداشت تا دو سال ادامه مییابد. به صورت استثنایی، هنگامی که تحقیقات بازپرس باید ادامه یابد و هنگامی که آزادی شخص برای امنیت اشخاص یا اموال، ایجاد خطر شدیدی مینماید، شعبه تحقیق میتواند مدت دو سال پیشبینی شده در این ماده را برای مدت چهارماه تمدید نماید.

در ماده ۲-۱۴۵ قانون مذکور نیز مقرر شده، در جرایم از درجه جنایت، متهم نمیتواند بیش از یک سال در بازداشت نگه داشته شود، با این وجود با توجه به مقررات سایر مواد قانون مذکور قاضی آزادیها و بازداشت میتواند با انقضای این مدت، بازداشت را برای مدتی که نمیتواند بیشتر از شش ماه باشد تمدید نماید، این تصمیم می تواند در همان دادرسی تجدید شود. شخص تحت بررسی نمیتواند هنگامی که مجازات قانونی کمتر از بیست سال حبس جنایی است بیشتر از دو سال و در حالات دیگر بیشتر از سه سال در بازداشت موقت نگهداری شود ولی هنگامی که یکی از اعمال سازنده جرم در خارج از سرزمین فرانسه ارتکاب یابد، این مدتها به ترتیب سه و چهار سال خواهد بود. همچنین هنگامی که شخص برای چند جرمِ ذکر شده در کتاب های دوم و پنجم قانون مجازات یا برای قاچاق مواد مخدر، تروریسم، قوادی، اخاذی وجوه یا برای جنایت ارتکابی در قالب باند سازمانیافته تحت تعقیب قرار میگیرد این مدت چهارسال خواهد بود. به صورت استثنایی، هنگامی که تحقیقات بازپرس باید ادامه یابد و هنگامی که آزادی شخص برای امنیت اشخاص یا اموال، ایجاد خطر شدید می نماید، شعبه تحقیق میتواند مدتهای پیشبینی شده در این ماده را برای مدت چهارماه تمدید نماید.[۱۲] به طوری که ملاحظه می گردد، در قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، مدت بازداشت موقت در جرایم از درجه جنحه با توجه به شرایط تعیین شده در قانون و درجه اهمیت، بین چهارماه تا دو سال و چهارماه و در جرایم از درجه جنایت بین یک سال تا چهارسال و چهارماه در نوسان میباشد.

در ایالات متحده آمریکا تمهید قرار تأمین کیفری درقالب اصلاحیه هشتم به یک تأسیس حقوقی برخوردار از جایگاه قانون اساسی تبدیل شده است. به موجب این اصل، «تعیین وجه الکفاله بیش از حد سنگین قابل قبول نمی باشد»؛ این شرط به معنای ایجاد حق برای برخورداری متهم از تأمین کیفری با هدف آزادی تن است. البته محدودیتهایی نیز وجود دارد، از جمله اینکه متهمان به جرایم مستوجب مجازات قانونی اعدام از حق آزادی به قید کفالت محروم می باشند. در این کشور، مقررات شکلی ناظر بر صدور قرار تأمین کیفری با توجه به میزان جدیت جرم متفاوت میباشد. افرادی که به اتهام ارتکاب جنحه بازداشت میشوند، می‌توانند با سپردن وجهالکفاله در مرکز پلیس، آزاد شوند. در بیشتر جوامع، قضات محاکم از دستورالعمل ثابتِ قرار تأمین کیفری که به دستورالعمل قرار تأمین کیفری اضطراری معروف است و برای هرنوع جرم میزان مشخصی از ضمانت پیش بینی شده است پیروی میکنند.

در نظام عدالت کیفری آمریکا، در مورد صدور قرار تأمین کیفری، دو نظریه متفاوت که متأثر از اهداف آن است وجود دارد:

۱- طرفداران مدل «فرایند قضایی مناسب»، اصرار می ورزند که تنها هدف از قرار تأمین کیفری، تضمین این امر است که متهم برای محاکمه در دادگاه حاضر خواهد شد. این دیدگاه، ریشه درنظام حقوقی «ترافعی» دارد که فرد تا قبل از اثبات جرم، بیگناه محسوب شده و نباید با سختیِ به سر بردن در زندان ولو بطور موقت و تا زمان محاکمه روبرو شود. بنابراین قاضی باید میزان وجهالکفاله را بر اساس آنچه که تضمین کننده حضور متهم در جلسات دادگاه است تعیین کند.

۲- حامیان مدل «کنترل نرخ جرم»، بر این نکته پافشاری می کنند که قرار تأمین کیفریِ منتهی به آزادی موقت متهم، باید برای حمایت از جامعه اعمال گردد و متهمانی که احتمالاً در صورت آزاد شدن مرتکب جرم جدیدی خواهند شد مورد توجه خاص قرار گیرند. این دورنما در بخش رویکرد «قانون درعمل» مورد بحث قرار میگیرد و قضات به طور غیررسمی، عامدانه نرخ وجهالکفاله را بالا تعیین میکنند تا متهمانی را که تصور میشود خطرناک خواهند بود همچنان در زندان نگه دارند. بر این اساس در برخی از حوزههای قضایی بازداشت احتیاطی متهمان به طور رسمی تجویز شده است.

ضمناً علاوه بر دو نظریه فوق، محدودیت ظرفیت بازداشتگاههای موقت نیز یک عامل اثرگذار بر صدور قرار تأمین کیفری در این کشور میباشد. زیرا در این کشور، جمعیت زندان موقت از سال ۱۹۸۰ تا سال۱۹۹۰ دو برابر و از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۰۰ چهار برابر شده است. در برخی حوزهها، بدون آزاد کردن یک زندانی نمیتوان زندانی موقت جدیدی پذیرش کرد.[۱۳]

در آمریکا، احراز لزوم ادامه بازداشت متهم صرفاً در اختیار دادگاه بدوی است و هر یک از پنجاه ایالت آن در این خصوص قوانین خاص خود را دارند. به طور کلی، در صورتی که دادستان مایل به ادامه بازداشت متهم باشد باید در عرض ۳ روز از اولین حضور متهم، تقاضای خود را اعلام کند و نشان دهد که بازداشت متهم ضروری است. لزوم ادامه بازداشت بر پایه احتمال ورود صدمه فیزیکی به افراد جامعه خواهد بود. [۱۴]

در این کشور، در حدود سهپنجم ایالات به قوانینی روی آورده اند که به موجب آن محاکم می توانند در احراز شرایط متهم برای برخورداری از آزادی مشروط یا نگهداشتن وی در بازداشت موقت به مسائلی همچون خطر متهم برای امنیت جامعه، افراد و یا سایر دلایل مشابه و عام توجه نشان دهند. مشهورترین نمونه از نهاد توقیف احتیاطی در این کشور، قانون اصلاح چگونگی صدور قرار تأمین کیفری مصوب ۱۹۸۳ است که به موجب آن قاضی میتواند متهمان به ارتکاب جرایم جِدّی در سطح فدرال را تحت عنوان توقیف احتیاطی در بازداشت نگه دارد. پس از رسیدگی به وجود دلایل مرتبط، متهم ممکن است تا زمان محاکمه به مدت ۹۰ روز بدون حق آزادی موقت در زندان نگه داشته شود. توسل به توقیف احتیاطی در مواردی که قاضی دلایل کافی متقنی داشته باشد که اولاً احتمال جدی فرار متهم وجود دارد، ثانیاً رفتار متهم میتواند بر سر راه اجرای عدالت مانع ایجاد کند و یا موجب ترس در شهود، یا اعضای هیئت منصفه شود، ثالثاً جرم ارتکابی، خشونتبار بوده یا مجازات قانونی آن اعدام و یا حبس ابد باشد، موجه خواهد بود. در آمریکا تجربه حاصل از قوانین موضوعه ایالتی راجع به توقیف احتیاطی نشان داده که این قوانین در عمل، به ندرت به مورد اجرا گذاشته شده اند. این نقص به ویژه در منطقه واشنگتن نمود برجستهای داشته است. در این منطقه، مقامات دادسرا به ندرت درخواست توقیف احتیاطی را مطرح می کنند و کمتر از دو هزارم متهمان جرایم جنایی بصورت رسمی توقیف می شوند زیرا مقامات دادسرا برای پرهیز از الزامات گسترده مرتبط با آیین دادرسی، عمدتاً بر تعیین وجه الکفاله سنگین تکیه می کنند تا بدون نیاز به صدور قرار توقیف احتیاطی، متهمان مورد نظر خود را همچنان دور از جامعه نگه دارند. نویسنده کتاب «نظام عدالت کیفری و ساختار محاکم در آمریکا» در بحث قرار تأمین کیفری ابراز عقیده کرده، از نقطه نظر رویکرد قانون در عمل، زندانها اکنون آنچنان از جمعیت پر شده اند که قوانین راجع به اختیار قاضی در صدور قرار بازداشت موقت متهم تبدیل به تهدیدی مانند تهدید یک شیر بی یال و دُم شده است. باتوجه به افزایش جمعیت زندانهای موقت در سطح ایالتی و محلی، قوانین راجع به توقیف احتیاطی در عمل جز یک حرکت سمبلیک نخواهد بود مگر آنکه برای افزایش اساسی ظرفیت زندانها، اقدامات گستردهای صورت پذیرد. این نویسنده در مورد قرار تأمین وجه الکفاله هم عقیده دارد این قرار تأمین، موجب تبعیض علیه فقرا شده است زیرا در سیستم قرارکیفریِ اخذ وجهالضمان آمریکا، افرادی که دارای ثروت کافی برای خرید آزادی خود هستند، تا زمان محاکمه به خانه خود باز خواهند گشت. اما افراد فقیر، این زمان را در زندان خواهند گذراند. در هر روز ۰۰۰/۷۵۰ نفر در بازداشت موقت به سرمیبرند که نیمی از آنها هرگز با محکومیت روبرو نخواهندشد. [۱۵]

گفتار دوم- نتایج پژوهش میدانی در مورد سقف مدت بازداشت موقت، موضوع ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری

به منظور بررسیِ مکفی بودن یا نبودن سقف دو سال بازداشت موقت تصریح شده در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم مستوجب سلب حیات، تعداد ۲۰ پرونده جنایی مطروحه در یکی از شعب دادگاههای کیفری یک تهران و ۲۰ پرونده جرایم مواد مخدر مطروحه در یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران که مجازات قانونی پیشبینی شده برای متهمان آنها سلب حیات بوده مورد بررسی قرار گرفت تا معلوم شود در چند پرونده، مدت ۲ سال بازداشت موقتْ سپری شده و پرونده منتهی به صدور رأی نشده است و در مواردی که ۲ سال بازداشت مزبور سپری شده و پرونده منتهی به صدور رأی نشده است، علل اطاله بازداشت چه بوده است و بالأخره، در مواردی که ضرورت پیدا کرده مدت بازداشت متهم بیش از دو سال باشد، مسأله محدویت ایجاد شده در این قانون، از نظر حقوقی چگونه حل شده است.

۱- نتایج به دست آمده از بررسی۲۰ پرونده قتل مطروحه در یکی از شعب دادگاههای کیفری یک تهران اجمالاً به شرح ذیل میباشد:

۱- ۱) اتهام ۱۷ نفر از متهمین مباشرت و ۳ نفر بقیه شرکت در ارتکاب جرم قتل عمدی بوده است. (بعضی پروندهها بیش از یک متهم داشته که در این تحقیق فقط بازداشت متهم ردیف اول بررسی شده است).

۱-۲) ۱۷ نفر از متهمان این پروندهها مرد و ۳ نفر بقیه زن بوده است که همگی با قرار تأمین بازداشت موقت زندانی شدهاند.

۱-۳) ۱۹ نفر از متهمان تبعه کشور ایران و ۱ نفر تبعه کشور افغانستان بوده است.

۱-۴) حداقل سن متهمان ۱۷ سال و حداکثر سن آنها ۵۱ سال (میانگین سن ۱/۳۲سال) بوده است.

۱-۵) ۱۳ نفر از متهمان، متأهل و ۷ نفر بقیه مجرد بوده اند.

۱-۶) ۱۲ نفر از متهمان، فاقد سابقه ارتکاب جرم بوده و ۸ نفر دیگر، سوابقی از قبیل سرقت، خرید اموال مسروقه و یا مصرف مواد مخدر داشتهاند.

۱-۷) میانگین مدت بازداشت متهمان در زمان انجام پژوهش (شهریورماه ۱۳۹۵) قریب ۵/۴ سال بوده است. (از آنجاییکه در زمان پژوهش، بعضی بازداشتها ادامه داشته است، محاسبه دقیق میانگین مدت بازداشت مقدور نشد).

۱-۸) فقط در ۲ مورد (۱۰ درصد پروندههای مورد بررسی) مجموع مدت بازداشت متهم در مرحله دادسرا (کشف، تعقیب و پژوهش) و دادگاه (بدون در نظرگرفتن موارد نقض دیوانعالی کشور) کمتر از دو سال و در ۱۸ مورد بقیه (۹۰ درصد پروندهها) بیش از دو سال به طول انجامیده است که این امر در خور تأمل میباشد و ایجاب مینماید بررسی شود علت طولانی شدن مدت بازداشت مربوط به نارسایی احتمالی در روند دادرسی کیفری است یا اینکه تعیین سقف مدت ۲ سال در قانون، بدون توجه به واقعیتها بوده است.

۱-۹) در ۷ مورد مدت بازداشت متهم در مرحله کشف، تعقیب و پژوهش (بدون احتساب موارد عودتی از دادگاه و یا دیوانعالی کشور) کمتر از دو سال (حداقل مدت شش ماه و ده روز و حداکثر مدت یک سال و ده ماه) و در ۱۳ مورد بقیه بیش از دو سال طول کشیده است.

۱-۱۰) ۷ مورد (۳۵درصد پروندهها) در دیوانعالی کشور نقض شده است که این امر از نظر تعداد، در خور تأمل میباشد. ۲ مورد نیز توسط دادگاه جهت رفع نقص به دادسرا اعاده شده است که طبعاً این قبیل امور نیز باعث طولانیتر شدن مدت بازداشت شده است.

۱-۱۱) قدیمیترین تاریخ وقوع جرم مربوط به سال ۱۳۸۲ و جدیدترین آن مربوط به سال ۱۳۹۳ بوده است (سال ۱۳۸۲ یک مورد، سال ۱۳۸۳ یک مورد، سال ۱۳۸۴ یک مورد، سال ۱۳۸۶ یک مورد، سال ۱۳۸۸ دو مورد، سال ۱۳۸۹ سه مورد، سال ۱۳۹۰ سه مورد، سال ۱۳۹۱ سه مورد، سال ۱۳۹۲ سه مورد، سال ۱۳۹۳دو مورد)؛ به طوری که ملاحظه میشود تاریخ وقوع تمامی جرایم مورد بررسی و آغاز روند دادرسی کیفری، مربوط به قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری (ا/۴/۱۳۹۴) بوده است.

۱-۱۲) از پروندههای مورد بررسی (در زمان انجام پژوهش – شهریور ۱۳۹۵-) ۱۳ پرونده در دست رسیدگی و ۷ پرونده مختومه بوده است.

۱-۱۳) از پروندههای مورد بررسی، رسیدگی به ۱۵پرونده به بعد از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری (ا/۴/۱۳۹۴) ادامه یافته است و مدت بازداشت متهم در همه آنها بیش از دو سال میباشد و از ۱۵ نفر متهم این پروندهها ۱۳ نفر درخواست تبدیل قرار بازداشت موقت خود را کردهاند. (کسب اطلاع در مورد اینکه چند تقاضا قبل از لازمالاجراشدن ماده ۲۴۲ و چند تقاضا بعد از لازمالاجراشدن آن بوده است و از تقاضاهای بعد از لازمالاجراشدن قانون، چند مورد از بازداشت موقتها به قرار خفیفتری تبدیل شده است مقدور نشد).

۱-۱۴) تاریخ ارتکاب جرم ۱۵ نفر از متهمین پرونده های مورد بررسی، مربوط به قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون جدید مجازات اسلامی (۱/۲/۹۲) و ۵ نفر دیگر، مربوط به بعد از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مذکور میباشد.

۲- علل طولانی شدن مدت بازداشت موقت بیش از ۲سال متهمان به قتل

۲-۱) بیم فرار متهمان در صورت فک و یا تخفیف قرار بازداشت.

۲-۲) مشخص نبودن وراث قانونی مقتول و عدم ارائه گواهی حصر وراثت به دادسرا، به دلیل لجاجت با متهم.

۲-۳) متواری بودن بعضی دیگر از متهمان پرونده و فرار یکی از آنان به خارج کشور.

۲-۴) صغیربودن بعضی از اولیای دَم و طولانی شدن زمان وصول نظر ریاست محترم قوه قضائیه (تاریخ وقوع جرم قبل از تاریخ لازمالاجراشدن ماده ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱/۲/۱۳۹۲ بوده است).

۲-۵) مجهول المکان بودن یکی ازشرکای جرم.

۲-۶) تعارض و تضاد در اظهارات متهمان در مورد نحوه ارتکاب قتل و لزوم احراز و تفکیک موارد مباشرت، مشارکت و یا معاونت در ارتکاب قتل.

۲-۷) رسیدگی به ادعای جنون متهم در کمسیونهای مختلف پزشکی قانونی.

۲-۸) اعاده پرونده از دادگاه به دادسرا جهت رفع نقص (تحقیق از شریک جرم، شناسایی همهی اولیای دم).

۲-۹) اقدامات لازم در جهت کشف جسد مقتول و حصول اطمینان از وقوع قتل.

۲-۱۰) طولانی شدن زمان اعمال تبصره ۱ ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی و کسب نظر پزشکی قانونی و کمسیونهای تخصصی آن به منظور احراز رشد جزایی یکی از متهمان که سن وی در زمان ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال تمام بوده است.

۲-۱۱) تناقضگوییهای متهم و احتمال اینکه به تنهایی مرتکب قتل نشده و شریک جرم داشته است.

۲-۱۲) نقض بعضی پرونده ها در دیوانعالی کشور به دلایلی از قبیل عدم حضور اولیای دَم در جلسات دادرسی، لزوم تحقیق از شهود و تحقیق مجدد از متهمان، نقص تحقیقات در مورد کیفیت وقوع جنایت، اعتقاد به اینکه متهم به تنهایی مرتکب جرم نشده است و پارهای از ابهامات در پرونده به دلیل فراری بودن بعضی از متهمان.

۲-۱۳) بالا بودن بیش از حد متعارف آمار پروندههای ارجاعی به شعب نیز میتواند بر طولانی شدن زمان دادرسی تأثیر داشته باشد، به عنوان نمونه، اگر تعداد پرونده هایی که در سال ۱۳۹۵ به شعبه دادگاهی که پژوهش در آنجا انجام شده است، بر روزهای غیر تعطیل همان سال تقسیم شود عددی حدود ۶/۳ پرونده در روز به دست میآید که به نظر میرسد بیش از حد متعارف است و بر کُندی کار فرایند دادرسی مؤثر باشد.

۳- توجیه ادامه بازداشت متهمان به قتل بعد از ۲ سال

اگر چه در بند (ط) ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ مقرر شده بود: «… به هرحال مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید» و تاریخ وقوع جرایم تمامی پروندههای موردِ بررسی، در زمان حاکمیت این قانون بوده است، به دلایلی که فوقاً اشاره شد و بنا به ضرورت و تشخیص قضات برای جلوگیری از فرار و از دسترس خارج شدن متهمان که مجازات سلب حیات در انتظار آنها بوده است در موارد ضروری مدت بازداشت موقت بیش از دو سال به طول انجامیده است و چون برای جرایمی که مجازات آنها سلب حیات است حداقل مجازات موضوعیت ندارد، لذا تا تاریخ لازمالاجراشدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری، سقف مدت بازداشت در جرایمی که مجازات آنها سلب حیات بوده، امری تعلیق به محال بوده است و مقامات قضایی ذیربط از نظر سقف زمانی مدت بازداشت، محدودیتی برای خود قائل نبودهاند. در مورد پروندههایی که رسیدگی به آنها به بعد از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری (۱/۴/۱۳۹۴) ادامه یافته با توجه به بند (الف) نظریه مشورتی شماره ۹۱۷/۹۴/۷-۱۰/۴/۱۳۹۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه که اعلام نموده: «درجرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی، پس از انقضای مهلت بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرارکفالت و وثیقه وجوددارد»، بنابراین چنانچه قرار بازداشت موقت متهمان به وثیقه و یا کفالت تبدیل شده باشد ادامه بازداشت قابل توجیه است. در بررسی که به عمل آمده از ۱۵ نفر متهم این پروندهها ۱۳ نفر درخواست تبدیل قرار بازداشت موقت خود را کردهاند. (کسب اطلاع در مورد اینکه چند تقاضا قبل از لازمالاجراشدن ماده ۲۴۲ و چند تقاضا بعد از لازمالاجرا شدن آن بوده است و از تقاضاهای بعد از لازمالاجرا شدن ماده ۲۴۲ چند مورد از موارد بازداشت موقت به قرار خفیفتری تبدیل شده است مقدور نشد).

۴- نتایج به دست آمده از بررسی۲۰ پرونده مواد مخدر مطروحه در یکی از شعب دادگاههای انقلاب اسلامی تهران، اجمالاً به شرح ذیل میباشد:

۴- ۱) اتهام ۱۴ نفر از متهمین مباشرت و ۶ نفر بقیه شرکت در ارتکاب جرایم مختلف مواد مخدر بوده است. (برخی پروندهها بیش از یک متهم داشته که در این تحقیق فقط بازداشت متهم ردیف اول بررسی شده است).

۴-۲) تمامی متهمان این پروندهها مرد بودهاند که با قرار تأمین بازداشت موقت زندانی شدهاند.

۴-۳) تمامی متهمان تبعه کشور ایران بودهاند.

۴-۴) حداقل سن متهمان ۲۱ سال و حداکثر سن آنها ۵۶ سال (میانگین سن ۷/۳۵سال) بوده است.

۴-۵) ۱۴ نفر از متهمان متأهل و ۶ نفر بقیه مجرد بودهاند.

۴-۶) ۱۰ نفر از متهمان فاقد سابقه ارتکاب جرم بوده و ۱۰ نفر دیگر سوابقی از قبیل مواد مخدر، سرقت و صدور چک بلامحل داشتهاند.

۴-۷) میانگین مدت بازداشت قریب ۱۰ ماه و ۷ روز بوده است

۴-۸) در ۱۸ مورد (۹۰درصد پروندههای بررسی شده) مجموع مدت بازداشت متهم در مرحله دادسرا (کشف، تعقیب و تحقیق) و همچنین دادگاه کمتر از دو سال و در ۲ مورد بقیه (۱۰درصدپروندهها) بیش از دو سال به طول انجامیده است که این درصدها در مقایسه با موارد مشابه بررسی شده در یکی از شعب دادگاههای کیفری که فوقاً به آنها اشاره شد نسبت معکوس دارد.

۴-۹) در ۱۹ مورد مدت بازداشت متهم در مرحله کشف، تعقیب و تحقیق (بدون احتساب موارد عودتی از دادگاه و یا دیوانعالی کشور) کمتر از دو سال (حداقل هشت روز و حداکثر مدت یک سال و سه ماه) و فقط در یک مورد بیش از دو سال طول کشیده است که آنهم مربوط به قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری بوده است.

۴-۱۰) ۹ مورد از پروندهها پس از تأیید دادستان کل کشور قطعی و لازمالاجرا گردیده و ۱۱ مورد دیگر توسط دیوانعالی کشور ابرام و تأیید شده است. (طبق ماده ۳۲ قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سال ۱۳۷۶، احکام اعدامی که به موجب این قانون صادر میشده پس از تایید رییس دیوانعالی کشور و یا دادستان کل کشور قطعی و لازمالاجرا بوده است. این ماده قانونی به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نسخ شده و فرجامخواهی از احکام اعدام به موجب ماده ۴۲۸ قانون اخیر در صلاحیت دیوانعالی کشور قرار گرفته است).

۴-۱۱) قدیمیترین تاریخ وقوع جرم مربوط به سال ۱۳۸۴ و جدیدترین آن مربوط به سال ۱۳۹۴ بوده است. (سال ۱۳۸۴ یک مورد، سال ۱۳۸۷ یک مورد، سال ۱۳۹۰ یک مورد، سال ۱۳۹۱ سه مورد، سال ۱۳۹۲ نُه مورد، سال ۱۳۹۳ سه مورد، سال ۱۳۹۴ دو مورد) تاریخ وقوع ۱۸ مورد از جرایم مورد بررسی و آغاز روند دادرسی کیفری مربوط به قبل از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری (ا/۴/۱۳۹۴) و ۲ مورد مربوط به بعد از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون مذکور بوده است.

۴-۱۲) تمامی ۲۰ پرونده مورد بررسی در زمان انجام پژوهش (فروردین ماه ۱۳۹۶) مختومه بوده است.

۴-۱۳) از پرونده های مورد بررسی، رسیدگی به ۲ پرونده به بعد از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری (ا/۴/۱۳۹۴) ادامه یافته است که مدت بازداشت متهم در هر دوی آنها کمتر از دو سال میباشد.

با توجه به اینکه به موجب بند ۱ ماده ۱۱ قانون نظارت بر رفتار قضات، یکی از وظایف دادسرای انتظامی قضات، بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات میباشد، طی نامه شماره ۳۱۰/۲۳۰۴/۹۰۰۰-۱۰/۷/۱۳۹۵ موارد ذیل از دادستانی دادسرای انتظامی قضات استعلام گردید:

۱- از زمان اجرایی شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری، چه تعداد شکایت در زمینه عدم رعایت سقف مجاز مدت بازداشت به آن دادسرا واصل شده است؟

۲- در بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکرد قضات از سوی هیئتهای بازرسی، آیا رعایت ماده ۲۴۲ قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز مورد بررسی قرار گرفته است یا خیر و اگر مورد بررسی قرار گرفته، نتایج بررسی و تصمیمات متخذه چه بوده است؟

متأسفانه تا زمان ارائه گزارش، پاسخ سؤالها واصل نشده است.

گفتار سوم- خلاصه نظریات ۲۰ نفر از قضات کیفری، اساتید آیین دادرسی کیفری و وکلای دادگستری:

واکاوی چالش ایجاد شده در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، علاوه بر پژوهش میدانی و بررسی پروندهها، نیازمند مصاحبه و گفتوگوهای علمی با صاحبنظران حقوق کیفری نیز بود. در این راستا، تصمیم گرفته شد که نظرات قضات، اساتید و وکلای محترم در این خصوص اخذ، و با قرار گرفتن این نظرات در کنار بررسیهای مذکور، جمعبندی و نتیجهگیریِ راهکار غلبه بر این چالش، تسهیل گردد. خلاصه نظریات به شرح زیر است:

۱- در پاسخ به این سؤال که در جرایم مستوجب سلب حیات، چنانچه ضرورت داشته باشد متهم مدتی بیشتر از دو سال حدنصاب تعیین شده در قانون، بازداشت باشد، دادسراها و محاکم کیفری برای حل مشکل چه اقدامی میتوانند انجام دهند، به شرح ذیل اظهارنظر شده است:

۱- ۱- خلاصه نظر قضات:

– با توجه به ذیل ماده ۲۴۲ و تبصره ۱ آن، مقنن هیچ دلیل موجهی برای ادامه بازداشت، فرض نکرده و مراجع قضایی را مکلف به فک قرار و تخفیف آن نموده است. در واقع، اعتقاد قانونگذار این است که امری که ظرف دو یا یکسال بنا به تناسب جرم ثابت نشده و منتهی به صدور رأی نشده است، دیگر امکان ادامه بازداشت وجود ندارد.

– مدت زمان بازداشت، تابع شرایط و مقتضیات خاص پروندهها است و نمیتوان به تمامی پروندهها به یک گونه نگریست، لذا تعیین حداکثر مدت زمان بازداشت، غیرممکن است.

– محاکم و دادسراها مادامی که دلایل موجهی برای بازداشت متهم وجود داشته باشد چارهای جز عدم رعایت ماده ۲۴۲ ندارند.

– ادامه بازداشت متهم پس از خاتمه مهلت قانونی با تأمینی غیر از بازداشت موقت بلا اشکال است.

– قطعاً ماده ۲۴۲ به منظور پرهیز از بازداشت طولانی و بدون حساب وکتاب متهم دارای ارزش و اهمیت است و ضرورتی به اصلاح آن نیست، لیکن چون اصولاً بازداشت بیشتر از دو سال متهم ناشی از اقتضائات پرونده نظیر متواری بودنِ دیگر متهم یا متهمان پرونده، صغیر بودن اولیای دَم که مستلزم کبیرشدن آنهاست[۱۶]و… چارهای جز عدم رعایت ماده مذکور نمیباشد.

– محدودیت زمان بازداشت فقط مربوط به مرحله دادسرا و تحقیق است و تبصره ۱ ماده ۲۴۲ که مقرر داشته حداکثر مدت بازداشت شامل قرارهای دادگاه نیز میشود صرفاً مربوط به پروندههایی است که مستقیماً در دادگاه، مورد رسیدگی و تحقیق قرار میگیرد [۱۷].

۱-۲- خلاصه نظر اساتید:

– باتوجه به ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر میدارد، فردی که به او تفهیم اتهام شده است باید تحت یکی از قرارهای تأمین دهگانه آن ماده قرار گیرد (هیچ متهمی پس از تفهیم اتهام از سوی مقام قضایی نباید بدون تأمین به سر برد) مقام قضایی پس از سپری شدن مهلت تعیین شده در قانون در صورت وجود دلایل متقن مبنی بر احتمال فرار و یا تکرار جرم و یا حالت خطرناک متهم اقدام به اصدار یکی از قرارهای جانشین بازداشت موقت مانند وثیقه و یا کفالت مینماید و در صورت عجز متهم از تودیع وثیقه و یا معرفی کفیل اقدام به تبدیل آنها به قرار بازداشت مینماید. در هر حال، کل مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون تجاوز نماید.

– پس از انقضاء مدت دو سال، لازم است قرار بازداشت به قرار وثیقه تخفیف یابد.

– طبق رویه جاری، در این حالت از قرارهای سنگین وثیقه استفاده میشود که منجر به بازداشت متهمان می گردد.

– در وضعیت فعلی، تحت هیچ شرایطی امکان عدول از معیار و زمان تعین شده در ماده ۲۴۲ وجود ندارد و عملکرد و رویه قضایی که بعضاً تفاسیر دیگری ارائه می‌دهند، خلاف صریح نص ماده فوق است و پس از انقضاء این مواعد میبایست از قرار دیگری که منجر به بازداشت متهم نشود استفاده نمود.

– قاضی باید از ابتدای امر به این موضوع واقف باشد و پرونده را با دستورات کامل و دقیق و با قید فوریت به نتیجه برساند و اگر با سپری شدن سقف بازداشت، همچنان تحقیقات ناقص باشد، صرفاً یک قصور و تقصیر قضایی به ذهن میرسد.

۱-۳- خلاصه نظر وکلا:

– در بازداشت، نگهداشتن متهمان بیش از مهلت معقول و مدت تعیین شده توجیه قانونی ندارد و نه به نفع جامعه میباشد و نه به نفع متهمان. دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق متهمان گردد.

– با عنایت به اینکه پروندههای دارای متهم زندانی، به صورت فوقالعاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار میگیرد، مدت مقرر در قانون برای تکمیل تحقیقات و جمعآوری ادله، کاملاً کافی بنظر میرسد.

– تجربه نشان داده است، چنانچه پرونده ظرف مدت تعیین شده در قانون به نتیجه نرسد در مدت زمان بیشتر نیز منتج به نتیجه نخواهد گردید و باید راه چاره را در توسل به شیوههای علمی و اصلاح ساختار و تجهیز ضابطان و تسریع در رسیدگی به پروندهها جستجو کرد و در صورت خاتمه نیافتن تحقیقات در طول دو سال، قرار بازداشت به وثیقه و یا کفالت تخفیف داده شود که حقوق متضرر از جرم و جامعه نیز تأمین گردد.

– در هر حال نبایستی مدت بازداشت، از حداقل مجازات آن جرم تجاوز نماید.

– حسب ماده ۲۴۲ نیاز به بازداشت بیش از حداقل مجازات غیر ضروری محسوب گردیده و فرض قانونگذار این است که متهم مکلف است به محض احضار جهت پاسخگویی در مرجع قضایی حاضر شود. قانون در این زمینه سکوت نکرده بلکه تعیین تکلیف نموده است.

– با توجه به اهمیت جرم موردنظر و حفظ حقوق شاکی، در صورت وجود دلایل موجه چارهای جز بازداشت متهم وجود ندارد. برای رفع ابهام و سکوت، ماده ۲۴۲، اصلاح و رأی وحدت رویه صادرگردد.

– با توجه به صراحت قانونی، بازداشت متهم بیش از دو سال غیر قانونی است، دادسرا با صدور قرار تأمین مناسب مانند وثیقه متناسب با جرم ارتکابی به روند رسیدگی خود ادامه دهد.

۱-۴- نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

اگرچه اداره کل حقوقی قوه قضائیه، در بند «۲- د» نظریه شماره ۲۰۲۱/۹۳/۷-۲۶/۸/۹۳ (قبل از لازمالاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری) در رابطه با مواردی که بازپرس مکلف به فک یا تخفیف قرار تأمین میباشد، اظهارنظر کرده: «فک یا تخفیف تأمین متهم باید به نحوی باشد که منجر به آزادی متهم گردد»، ولی در بند (الف) نظریه مشورتی شماره ۹۱۷/۹۴/۷-۱۰/۴/۱۳۹۴ و نظریه شماره ۱۲۳۱/۹۴/۷-۱۷/۵/۹۴ و ۱۷۶۵/۹۵/۷-۲۷/۷/۱۳۹۵ اظهارنظرنموده است: «درجرایم موجب مجازات سلب حیات، مانند قتل عمدی پس از انقضای مهلت بازداشت موقت، امکان ادامه بازداشت متهم با قرار کفالت و وثیقه وجود دارد»

۲- درمورد اینکه چنانچه متهمان درپایان مدت قانونی بازداشت(موقت- ناشی ازعجز ازتودیع وثیقه ویامعرفی کفیل)که نباید ازحداقل مجازات آن جرم تجاوزنماید قادربه تودیع وثیقه ویامعرفی کفیل نباشند چه اقدامی باید بعمل آید.

۲- ۱- خلاصه نظر قضات:

– به نظر میرسد اشکال در قانوننویسی است و مقنن قواعد حاکم بر قرارهای تأمین کیفری را رعایت ننموده است، زیرا ماده ۲۴۲ ناظر بر بازداشتهایی است که منصرف از اراده متهم باشد و چون در موارد عجز از التزام، تودیع وثیقه و یا معرفی کفیل، ادامه بازداشت متهم ناظر به خودش میباشد و ناشی از تصمیم مقامات قضایی نیست رعایت حداقل مجازات لازم نمیباشد.

– باید با قرار سبک، متهم را آزاد کنند؛ از نظر قانونگذار موجب قانونی برای ادامه بازداشت متهم نیست.

۲-۲- خلاصه نظر اساتید:

– ادامه بازداشت متهم پس از تبدیل قرار و تحت عنوان عجز از معرفی کفیل یا وثیقه مجاز نیست و تا اصلاح قانون، چارهای جز تبدیل آن به تأمینی که متهم قادر به سپردن آن باشد وجود ندارد.

– با توجه به ضرورت انجام تحقیقات و در دسترس بودن متهم و پیچیدگیها و طولانی شدنهای اجتناب ناپذیر برخی پروندهها، ماده ۲۴۲ اشکالات عملی فراوانی دارد و اصلاح قانون ضروری است.

– اگر پرونده از ابتدا به طور صحیح و با فوریت مدیریت شود، قاعدتاً نباید چنین مشکلی حادث شود. ولی اگر ایجاد شد نص صریح قانون بیانگر آن است که متهم تحت هر شرایطی باید آزاد شود.

۲ -۳- خلاصه نظر وکلا:

– شایسته است دادگاه مربوطه به منظور حفظ حقوق شاکی و متهم، نسبت به رسیدگی در وقت فوقالعاده اقدام نماید و تعجیل در رسیدگی را مد نظر قرار دهد.

– تعین مبلغ وثیقه و یا وجهالکفاله باید متناسب با شدت جرم و میزان مجازات باشد.

– در این گونه موارد ناگزیر باید به تعیین قرارهای متناسب با جرم ارتکابی متوسل شوند.

۳- در مورد اینکه آیا ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به اصلاح دارد یا خیر.

۳- ۱- خلاصه نظر قضات:

– در تدوین قانون آیین دادرسی کیفری، تحت تأثیر فشارهای مجامع بینالمللی و با استفاده از قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه تلاش شده موضوع حقوق بشر برجسته شود، در صورتی که قانون فرانسه در بعضی جرایم مهم و سازمان یافته، بازداشت متهم را تا پنج سال بدون اشکال دانسته ولی این بخش در قانون ایران مغفول مانده است و از آن جا که در جرایمی از قبیل قتل عمد، کمتر پروندهای است که در طول دو سال به نتیجه برسد، بازنگری و اصلاح ماده ۲۴۲ امری ضروری و الزامی است و باید به گونهای اصلاح گردد که در جرایم مستوجب حبس بالای ۱۵سال و حبس ابد و قصاص نفس منتهی به اعدام، محدویت زمانی برداشته شود و اگر متهم تبرئه شد خسارت ایام بازداشت را مطالبه کند.

– باید بررسی آماری به عمل آید و اگر موارد معقول و منطقی و متنابهی وجود داشته باشد طبعاً اصلاح قانون ضروری است.

– هدف مقنن، جلوگیری از بلاتکلیفی متهمان است. ساختار قوه قضائیه و سیستم اداری باید طوری اقدام نماید که در این نوع پروندهها نیاز به بازداشت بیش از زمان مقرر قانونی نباشد.

– یک تبصره به ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری اضافه شود و موارد نادر را تدبیر کنند.

– با توجه به اینکه یکی از شاخصهای صدور قرار تأمین کیفری، میزان ضرر و زیان شاکی خصوصی است و دادگاه تکلیف به صدور حکم رَد مال دارد، بایستی در تجدیدنظر و اصلاح ماده ۲۴۲ میزان ضرر و زیان و همچنین مواردی که متهم جرایم متعددی مرتکب شده (تعدد مادی) مدنظر قرار گیرد.

۳-۲- خلاصه نظر اساتید:

– مندرجات ذیل ماده ۲۴۲ نیازمند اصلاح است. طول مدت بازداشت موقت و کل روند رسیدگی نباید از مهلت معقول تجاوز نماید و این مهلت باید متناسب با شدت جرم و مجازات آن تعیین گردد. تقسیمبندی جرایم به صورت فعلی تعیین حداقل مجازات را با مشکل مواجه کرده، لذا نخست لازم است در طبقه بندی جرایم (مجازات های) تعزیری تجدیدنظر شود و شاید لازم باشد به همان تقسیمبندی خلاف، جنحه و جنایت رجعت شود.

– اصلاح ساختارها، سرعت در رسیدگی، کوتاه کردن مدت تحقیقات و پیشبینی تعدد بازپرس در پروندههای مهم مانندکشور فرانسه، در اصلاح ماده ۲۴۲ مد نظر قرارگیرد.

– قانون نیاز به اصلاح ندارد بلکه باید بررسی شود چه موانعی وجود داشته که تا دو سال تعیین تکلیف به عمل نیامده است.

– در اصلاح ماده ۲۴۲ مناسب است اصل ماده حفظ شود ولی پیشبینی شود چنانچه در مهلتهای ۲ و ۱ ساله، تحقیقات مقدماتی به پایان نرسید و ضرورت تداوم بازداشت موقت وجود داشته باشد، این مدتها صرفاً برای یکبار دیگر قابل تمدید باشد.

– ماده ۲۴۲ دارای ابهام است و اختلاف نظرهای زیادی ایجاد کرده است. لازم است قانونگذار صراحتاً نظر خود را بیان کند که آیا مطلقاً قائل به بازداشت بیش از یک سال و دو سال نیست و یا اینکه هدف فقط عدم تجاوز قرار بازداشت موقت از یک سال و دو سال است؟

۳-۳- خلاصه نظر وکلا:

– با توجه به پیشرفتهای علمی و به منظور حفظ کرامت انسانی و حرمت امنیت و آزادی او، در اصلاح قانون، قرار بازداشت محدودتر و زمان آن کاهش داده شود.

– محدودیت زمانی مندرج در ماده ۲۴۲ قابل قبول نمیباشد زیرا رسیدگی به برخی جرایم احتیاج به بررسی بیشتری دارد و در جرایم مستوجب سلب حیات مدت مذکور در قانون با نظر دادستان قابل تمدید باشد.

– به نظر میرسد قانون نیازی به اصلاح و بازنگری ندارد زیرا مدت دو سال برای تکمیل تحقیقات اینگونه پروندهها کافی میباشد. اگردادسراها بتوانند از این مدت استفاده بهینه نمایند از اطاله دادرسی کاسته میشود.

– نیاز به اصلاح قانون با حفظ حقوق متهم میباشد. میبایست تمهیداتی فراهم شود تا چنانچه متهم ضمانتی مهیا کرد آزاد شود. پیشنهاد میشود از نظام نیمه آزادی استفاده شود.

فصل سوم- نتیجه گیری و پیشنهاد

الف- نتیجه گیری

۱- یافته های تحقیق نشان میدهد، مدت بازداشت متهمان در ۹۰% از پروندههای کیفری جرایم مستوجب سلب حیات (قتل) که مورد بررسی قرار گرفته، بیش از دو سال بوده است؛ (میانگین مدت بازداشت قریب ۵/۴سال). در صورتیکه زمان بازداشت ۹۰% متهمان پروندههای مواد مخدر مستوجب سلب حیات کمتر از دو سال و به طور متوسط ۱۰ ماه و ۷ روز بوده است که به نظر میرسد این وضع با مختصری نوسان در سطح کشور عمومیت داشته باشد. بدیهی است، رسیدگی به پروندههای مواد مخدر به دلایلی از قبیل نداشتن شاکی خصوصی، داشتن قانون خاص و… در مقایسه با پروندههای کیفری جرایم مستوجب سلب حیات (قتل) که به دلایلی از قبیل صغیر بودن و یا عدم حضور اولیای دَم، مشخص نبودن وراث قانونی مقتول، طولانی شدن زمان کسب نظر تخصصی پزشکی قانونی و… به طول میانجامد، در زمان کوتاهتری به سرانجام رسیده است. معذلک طولانیبودن مدت بازداشت متهمان پروندههای کیفری جرایم مستوجب سلب حیات (قتل) و فاصله قابل توجه آن با مدت تعیین شده در قانون در خور تأمل، ریشهیابی و چارهاندیشی است.

۲- علل طولانی شدن مدت بازداشت موقت متهمان پروندههای کیفری جرایم مستوجب سلب حیات(قتل) بیش از حد نصاب تعیین شده در قانون، مواردی از قبیل بیم فرار متهمان، مشخص نبودن وراث قانونی مقتول، صغیر بودن بعضی از اولیای دَم، متواری بودن بعضی از شرکاء و یا معاونین جرم، تعارض و تضاد در اظهارات متهمان، طولانی شدن زمان کسب نظر تخصصی پزشکی قانونی، اعاده پرونده از دادگاه به دادسرا جهت رفع نقص، نقض بعضی پروندهها در دیوان عالی کشور، و بنا به ضرورتی که قضات مربوطه تشخیص دادهاند بوده است که به نظر میرسد عواملی از قبیل ابهام و نارسایی در قانون که موجب برداشتهای متفاوت بعضی از قضات از قانون میشود[۱۸]، به روز نبودن آموزش بعضی از قضات و ضابطان قضایی، کمبود نیروی انسانی کارآمد و امکانات مورد نیاز برای کشف جرم و شناسایی و دستگیری متهمان، در کندی روند دادرسی کیفری و طولانی شدن مدت بازداشت موقت متهمان مؤثر بوده است.

ب- پیشنهاد

با عنایت به اینکه محدود بودن مدت بازداشت متهمان، در اسناد بینالمللی مورد تأکید قرار گرفته و یکی از ابزارهای مؤثر نظارت و کنترل قضایی است و موجب تسریع در تعیین تکلیف متهمانی که بر خلاف اصل برائت بازداشت میشوند و کاهش جمعیت زندانها میشود، تعیین سقف زمانی مدت بازداشت در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، گامی به جلو در جهت تحقق اهداف عدالت کیفری و تضمین حقوق شهروندی میباشد. معذلک در موارد مهم، استثنایی و اجتنابناپذیر نظیر جرایم مهم امنیتی، قتلهای پیچیده سریالی و فساد مالی بعضاً ضرورت پیدا میکند برای تکمیل تحقیقات، بازداشت موقت متهم تا زمان محدود و مشخصی تمدید گردد و یا در مواردی که متهمان بازداشتی (بازداشت موقت – بازداشت ناشی از عجز از تودیع وثیقه و یا معرفی کفیل) در پایان مهلت تعیین شده در قانون قادر به تودیع وثیقه و یا معرفی کفیل مورد قبول مرجع قضایی نباشند راهکاری در نظر گرفته شود تا قضات مجبور نشوند یا اجرای قانون را نادیده بگیرند و یا با تبدیل قرابازداشت به وثیقه و یا وجهالکفاله خیلی سنگین که از عهده متهم بر نیاید عملاً مانع آزادی وی شوند و در نتیجه اهداف قانونگذار که در ذیل ماده ۲۴۲ به صراحت تأکید نموده «…. به هرحال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید…»، تأمین نگردد. لذا به منظور رفع اشکالات یاد شده پیشنهاد میگردد:

۱- ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری با بررسیهای کارشناسی و همهجانبه به شرح ذیل مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد:

۱-۱- ضمن محدود نگهداشتن سقف فعلی مدت بازداشت، برای موارد خاص و اضطراری، به صورت استثنایی و با صلاحدید مقامات ارشد قضایی و تحت نظارت آنان امکان تمدید مدت بازداشت موقت فراهم گردد.

۱-۲- برای مواردی که متهمان بازداشتی (بازداشت موقت – بازداشت ناشی از عجز از تودیع وثیقه و یا معرفی کفیل) در پایان مهلت تعیین شده در قانون قادر به تودیع وثیقه و یا معرفی کفیل مورد قبول مرجع قضایی نباشند راهکاری در نظر گرفته شود تا متهم بیش از مدت تعیین شده در قانون در بازداشت نماند.

۱-۳- در مورد چگونگی اعمال ماده ۲۴۲ درباره متهمین بازداشتی که به مجازاتی غیر ازحبس (جزای نقدی یا شلاق) محکوم میشوند رفع ابهام شود.

۲- اگر چه اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۱۲۳۱/۹۴/۷-۱۷/۵/۱۳۹۴ اظهارنظر کرده است: «… چنانچه پرونده در دادگاه مطرح شود و بازداشت متهم ادامه داشته باشد، دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی مذکور در ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری میباشد» و در نظریه شماره ۹۲۸/۹۴/۷- ۱۳/۴/۹۴ اعلام نموده این سقف زمانی شامل مرحله رسیدگی پرونده در دادگاه تجدیدنظر هم میباشد، معذلک در این پژوهش مشخص شد که برخی از قضات عقیده دارند این محدودیت فقط شامل مرحله کشف و تعقیب (رسیدگی در دادسرا) تا صدور کیفرخواست بوده و شامل مرحله دادرسی و دادگاه بدوی و تجدیدنظر نمیشود و منظور قانونگذار در تبصره ۱ این ماده که مقرر نموده «نصاب حداکثر مدت بازداشت شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است» شامل تمامی بازداشتهای مرحله دادرسی «دادگاه» از قبیل تشدید قرار تأمین از وثیقه و کفالت به بازداشت، ادامه بازداشت متهم پس از صدور کیفرخواست نمیباشد، بلکه فقط مربوط به بازداشت متهمانی است که در اجرای مواد ۳۴۰ و ۳۰۶ و یا تبصره ۱ ماده ۲۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری پرونده آنان از ابتدا و به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود و یا بازداشت هایی است که براساس ماده ۳۳۷ این قانون توسط رئیس دادگاه بخش به جانشینی از طرف بازپرس انجام میشود. لذا بهتر است در اصلاح قانون اولاً با صراحت این ابهام برطرف گردد، ثانیاً سهم مدت زمان بازداشت متهمان در هر یک از مراحل دادسرا، دادگاه بدوی، دادگاه تجدیدنظر و دیوانعالی کشور به صراحت و به تفکیک مشخص شود تا مسئولیت عدم رعایت مهلت قانونی بازداشت در هریک از مراحل یادشده لوث نگردد.

۳- با توجه به اینکه زمان رسیدگی به درصد بالایی از پروندههای کیفری جرایم مستوجب سلب حیاتِ مورد بررسی بیش از دو سال به طول انجامیده است، ضرورت دارد با استفاده از وجود محققینی که بتوانند بدون هر گونه محدودیت به پروندههای کیفری دسترسی پیداکنند، عوامل مؤثر قانونی، آموزشی، اجرایی، تشکیلاتی، نیروی انسانی، تجهیزات، کشف جرم، دستگیری متهمان و روند دادرسی کیفری تا مرحله قطعیتِ حکم را شناسایی، بررسی و آسیبشناسی نمایند. سپس بر اساس یافتههای تحقیق، راهکار عملی و قابل اجرا برای رفع آنها ارائه شود.

۴- در کوتاهمدت به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده متهمان زندانی در حداقل زمان ممکن، تمامی قضات دادسرا و دادگاهها که فارغالتحصیلان رشته حقوق سالهای قبل از لازمالاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری و قانون جدید مجازات اسلامی هستند و طبعاً ممکن است هنوز به تمامی نوآوریها و ظرفیتهای جدید بوجود آمده و محدودیتهای مقرر در این قوانین بطور دقیق و کامل اشراف پیدا نکرده باشند به نحو مؤثری تحت آموزش و آزمون قرا گیرند.

۵- باعنایت به اینکه یکی از دلایل طولانی شدن زمان رسیدگی به پروندهها و در زندان ماندن متهمان، کمبود قضات و ضابطان قضایی ورزیده و کم بودن تعداد شعب بازپرسی و دادگاه است، لذا ضرورت دارد در حد مقدورات اهتمام لازم در زمینه رفع این کمبودها صورت پذیرد.

۶- در مواردی که با انقضای دو سال بازداشت، قرار بازداشت موقت تبدیل به وثیقه و یا کفالت میگردد، مبلغ وثیقه و یا وجهالکفاله، مستدل و موجه و متناسب با میزان مسئولیت کیفری متهم و شرایط مندرج در ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری باشد.

۷- برای جلوگیری از برخورد سلیقهای و متفاوت قضات در زمینه نوع و میزان قرارهای تأمین کیفری در مورد متهمینی که مرتکب جرایم مشابهی میشوند، ایجاب مینماید قانونگذار برای هر نوع جرم، میزان و نوع مشخصی از قرارهای تأمین کیفری را پیشبینی نماید و یا اینکه ریاست محترم قوه قضائیه در این زمینه دستورالعمل جامعی صادر نمایند تا در این قبیل موارد همه قضات به نحو یکسان عمل نمایند.

۷- قانون آیین دادرسی کیفریِ چند کشور که نظام حقوقی آنان با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران سنخیت بیشتری دارد مورد مطالعه تطبیقی قرار گیرد و از تجارب آنان در اصلاح و تکمیل ماده ۲۴۲ بهرهگیری شود.

۸- برای کاهش موارد نقص پروندههای کیفری در دادگاه تجدیدنظر و نقض در دیوانعالی کشور که از عوامل طولانیتر شدن مدت بازداشت متهمان میباشند چاره اندیشی شود.

۹- با عنایت به اینکه به موجب بند ۱ ماده ۱۱ قانون نظارت بر رفتار قضات، یکی از وظایف دادسرای انتظامی قضات، بازرسی و کشف تخلفات انتظامی قضات میباشد، هیئتهای بازرسی دادسرای انتظامی قضات در بازرسی، نظارت و ارزشیابی رفتار و عملکردقضات، مواردی را که طولانی شدن مدت بازداشت ناشی از کم توجهی و یا عدم آگاهی و اشراف کامل قضات از قوانین جاری بوده مورد توجه و پیگیری قرار دهند.

۱۰- تدوین متون قانونی بر اساس ضوابط علمی و آکادمیک و توسط اشخاص صاحبنظر و جامعنگر که دوره آموزشی مربوطه را طی کرده باشند و با جلب نظر مشورتی و کارشناسی قضات و وکلای مجرب و اساتید دانشگاه انجام شود تا اجرای قانون در مقام عمل، با مشکل، ابهام و برداشتهای متفاوت مواجه نگردد.

در خاتمه لازم به ذکر است، با عنایت به اینکه این پژوهش زمانی آغازشد (شهریورماه ۱۳۹۵) که از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون جدید آیین دادرسی کیفری (۱/۴/۱۳۹۴) مدت زیادی نگذشته بود، لذا نمیتوان از آثار اجرای آن انتظار کسب نتایجی کاملاً قطعی و روشن را داشت و این امر مستلزم گذشت زمان و کسب تجارب عملی بیشتر از اجرای قانون و همچنین فراهم شدن زمینه دسترسی به اطلاعات مورد نیاز برای یک پژوهش جامع میباشد.

پیوست ها

پرسشنامه های تکمیل شده توسط قضات، اساتید و وکلای مورد اشاره در متن گزارش

پرسشنامه های تکمیل شده براساس پروندههای (قتل- مواد مخدر) مورد بررسی.

منابع

۱- تدین، عباس، ۱۳۹۴، قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه، چاپ دوم، تهران، انتشارات خرسندی

۲- نیوبور، دیوید دبلیو (David W.Neubauer)، ۱۳۸۹، نظام عدالت کیفری و ساختار محاکم در آمریکا (آیین دادرسی کیفری)، چاپ اول، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد

۳- حاجی دهآبادی، احمد،۱۳۹۰، تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی اسلام، مطالعات فقه و حقوق اسلامی، سال سوم، شماره ۴

۴- یزدانیان، محمدرضا، ۱۳۹۵، نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری در مورد قرارهای جانشین بازداشت موقت با رویکرد کاربردی و تطبیقی همراه با تحلیل مادهی ۲۴۲ قانون موصوف، ماهنامه دادرسی، سال بیستم، شماره ۱۱۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۵

۵- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۶- قانون اصول محاکمات جزائی مصوب شهریور ۱۲۹۰ (رمضان ۱۳۳۰ قمری)

۷- قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۸

۸- قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (احیای دادسرا) مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱

۹- قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن

۱۰- قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۷/۱۳۹۰

۱۱- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی

[۱] . این گزاره بیانگر اصل تناسب تأمین است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۲۵۰ بیان داشته است: «قرار تأمین و نظارت قضایی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.»

[۲] . در این راستا، ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ اشعار میدارد: «به ‌منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم، در ‌صورت وجود دلایل کافی، یکی از قرارهای تأمین زیر را صادر می‌کند:…»

[۳] . قرارهای تأمین کیفری در حال حاضر، محدود به موارد شمرده شده نبوده و مجموعاً به ده قرار میرسند. (ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری).

[۴] . این میثاق در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ (برابر با ۲۵ آذر ۱۳۴۵) به تصویب سازمان ملل متحد رسیده و همچنین مجلس شورای ملی ایران در تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ آن را مصوب کرده است.

[۵] . اهم این موارد در بندهای ماده ۹ میثاق، مورد اشاره قرار گرفته است.

[۶] . با توجه به عبارت مذکور در صدر ماده: «پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود»، منظور از مقام قضایی، بازپرس و دادیار است.

[۷] . مطابق تبصره ۱ ماده ۲۴۲: «نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل میشود».

[۸] – حاجی ده آبادی، احمد،۱۳۹۰، تأملی پیرامون مجازات حبس در نظام حقوقی اسلام، مطالعات فقه وحقوق اسلامی، سال۳، شماره ۴

[۹] – همان

[۱۰] – همان

[۱۱].اداره کل حقوقی قوه قضائیه درنظریه مشورتی شماره۱۲۳۱/۹۴/۷-۱۷/۵/۱۳۹۴ اظهارنظرکرده است…چنانچه پرونده دردادگاه مطرح شود وبازداشت متهم ادامه داشته باشد،دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی مذکور درماده۲۴۲ قانون آئین دادرسی میباشد ودرنظریه شماره۹۲۸/۹۴/۷- ۱۳/۴/۹۴اعلام نموده این سقف زمانی شامل مرحله دادگاه تجدید نظرهم می باشد

[۱۲] . تدین،عباس،۱۳۹۴،قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه چاپ دوم ،تهران،انتشارات خرسندی

[۱۳] . نیوبور، دیوید دبلیو David W.Neubauer، ۱۳۸۹، نظام عدالت کیفری و ساختار محاکم درآمریکا (آیین دادرسی کیفری)، چاپ اول، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ص۴۲۷-۴۲۰

[۱۴]. Elizabeth A Jenkins, Preventive Detention in USA, Legal & Practical Dimensions

[۱۵] . نیوبور، دیوید دبلیو David W.Neubauer ،۱۳۸۹، نظام عدالت کیفری و ساختار محاکم درآمریکا (آیین دادرسی کیفری)، چاپ اول، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد، ص ۴۲۲ و ۴۱۹

[۱۶] . مشکل صغیربودن اولیای دَم، به موجب مواد ۳۵۴ و ۳۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱/۲/۱۳۹۲ حل شده است

[۱۷]. اداره کل حقوقی قوه قضائیه درنظریه مشورتی شماره۱۲۳۱/۹۴/۷-۱۷/۵/۱۳۹۴ اظهارنظرکرده است…چنانچه پرونده دردادگاه مطرح شود وبازداشت متهم ادامه داشته باشد،دادگاه ملزم به رعایت سقف زمانی مذکور درماده۲۴۲ قانون آئین دادرسی میباشد ودرنظریه شماره۹۲۸/۹۴/۷- ۱۳/۴/۹۴اعلام نموده این سقف زمانی شامل مرحله دادگاه تجدید نظرهم می باشد

[۱۸] – تفاوت برداشتهای مقامات قضایی (موردپرسش) در مورد ادامه بازداشت موقت متهم بیش از حدنصاب تعیین شده در قانون اجمالاً عبارت عبارت بودهاند از:

– ماده ۲۴۲ ناظر بر بازداشتهایی است که منصرف از اراده متهم باشد و چون در موارد عجز از التزام، تودیع وثیقه و یا معرفی کفیل ادامه بازداشت متهم ناظر به خودش میباشد و ناشی از تصمیم مقامات قضایی نیست رعایت مدت حداقل مجازات لازم نمیباشد.

– بازداشت بیشتر از دو سال متهم ناشی از اقتضائات پرونده نظیر متواری بودن دیگر متهم یا متهمان پرونده، صغیربودن اولیای دَم که مستلزم کبیرشدن آنهاست و… میباشد.

– محاکم و دادسراها مادامی که دلایل موجهی برای بازداشت متهم وجود داشته باشد چارهای جز عدم رعایت ماده ۲۴۲ ندارند.

– ادامه بازداشت متهم پس از خاتمه مهلت قانونی با تأمینی غیر از بازداشت موقت بلا اشکال است.

– محدودیت زمان بازداشت فقط مربوط به مرحله دادسرا و تحقیق است و تبصره ۱ ماده ۲۴۲ که مقرر داشته حداکثر مدت بازداشت شامل قرارهای دادگاه نیز میشود صرفاً مربوط به پروندههایی است که مستقیماً در دادگاه رسیدگی و تحقیق انجام میشود.

– مدت زمان بازداشت، تابع شرایط و مقتضیات خاص پروندهها است و نمیتوان به تمامی پروندهها به یک گونه نگریست. لذا تعیین حداکثر مدت زمان بازداشت غیرممکن میباشد.