وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص غیررشید

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص غیررشید

معرفی نامه کتاب

کتابچه سلسله نشست‌های نقد رأی”سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص غیر رشید” توسط دکتر مجید صادق‌نژاد در پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی پژوهشگاه قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده است و مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه آن را در سال ۱۳۹۷ به طبع رسانیده است.

توجه به بزه‌دیدگان به‌طور کلی و بزه‌دیدگان ناتوان از لحاظ جسمی و روحی از سوی دیگر، باید از اولویت‌های سیاست جنایی هر کشوری باشد. یکی از مواد قانونی که در این خصوص در قانون تعزیرات ۱۳۷۵ آمده، ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات) مقرر کرده است: «هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری ‌یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص ‌دیگر می‌شود، به هر نحو تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم می‌شود و اگر مرتکب، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال ‌حبس خواهد بود». این ماده دارای ابهامات زیادی است که بعضاً باعث تفسیرهای بسیار مختلف و متضاد می‌گردد. در همین راستا، پژوهشگاه قوه قضاییه مبادرت به تشکیل جلسه‌ای در مرکز آموزش قضات تهران با رویکرد نقد و تحلیل رأی قضایی نموده است. در این خصوص اهم مباحث و سؤالاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از:

– منظور از واژه‌ی غیر رشید در ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات چیست؟

– حرف (ی) در عبارت «ضعف نفس شخصی»، یای «نسبت» است یا «وحدت»؟

– آیا ورود ضرر شرط تحقق این ماده است؟

– آیا حکم حجر صادره توسط دادگاه حقوقی برای مرجع کیفری الزام‌آور است؟

– ضرورت توجه به هدف مقنن و اراده‌ی قانونگذار در تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی.

فهرست مطالب

مقدمه

متن نشست

منابع مرتبط با مباحث مطرح شده در جلسه

فهرست مطالب

مقدمه

متن نشست

منابع مرتبط با مباحث مطرح شده در جلسه

مقدمه

شهروندان ناتوان، از جمله افرادی که دچار معلولیت ذهنی و جسمی هستند، بیش از دیگران در معرض بزه قرار دارند؛ از این رو قانونگذاران این دسته از افراد را مورد حمایت قرار داده‌اند. افراد عادی جامعه معمولاً صلاح خود را تشخیص می‌دهند و فرض بر این است که معاملات و به طور کلی توافقات آنها با دیگران به درستی و با رضایت آنان صورت گرفته است، اما اشخاصی که دچار کمبود توانایی جسمی یا روحی هستند، ممکن است با اراده آزاد با دیگران توافق نکنند.

به این ترتیب ممکن است افراد سودجو و طمع‌کار به فکر اغفال این دسته از افراد و بُردن مال آنها بیفتند. براین اساس قانونگذار ایرانی با تدوین مقرراتی به مبارزه با سوءاستفاده‌کنندگان پرداخته است. ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (بخش تعزیرات) در این خصوص مقرر کرده است: «هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هرگونه نوشته‌ای که موجب التزام‌ وی یا برائت ذمه‌گیرنده‌ سند یا هر شخص دیگر می‌شود، به هر نحو تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارات مالی، به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم ‌می‌شود و اگر مرتکب، ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص ‌داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود».

حقوقدانان به تبعیت از قانونگذار کیفری این جرم را از عداد جرایم علیه اموال و مالکیت میدانند و در خصوص ماهیت آن اختلاف نظر دارند. از حیث ماهوی، برخی آن را کلاهبرداری، برخی خیانت در امانت و عده‌ای نیز جرم خاص تلقی میکنند. از مقایسۀ این جرم با کلاهبرداری، خیانت در امانت و به طور کلی با جرایم علیه اموال این نتیجه حاصل میشود که موضوع این جرم اصلاً مال نیست، بلکه حمایت از خود محجور است.

متن مادۀ ۵۹۶ قانون تعزیرات که در سال ۱۳۷۵ بازبینی و تصویب گردید، دارای ابهامات زیادی است که موجب تحلیل و تفسیرهای گوناگونی شده است. برای نمونه، صدر مادۀ ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ با بیان این مطلب که “هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوایج شخصی افراد غیررشید…” موجد این شبهه شده است که موضوع این جرم هم اشخاص رشید و هم غیررشید است. برخی اساتید معتقدند که بررسی دقیق ماده نشان می‌دهد که اشخاص رشید از شمول مادۀ مزبور خروج تخصصی دارند. بخش انتهایی ماده که به دارندگان وصایت، ولایت یا قیمومیت اشاره نموده است، میتواند قرینهای باشد بر اینکه هدف مقنن در این ماده صرفاً حمایت از افراد غیررشید بوده است و الا در مورد افراد رشید بحث از ولایت و قیمومیت پیش نمیآید. لذا حرف (ی) در عبارت (ضعف نفس شخصی) را باید یای نسبت دانست.

مطلب دیگر این است که قانونگذار در این ماده واژۀ (غیررشید) را نه در معنای خاص آن که معادل واژه سفیه است، بلکه در معنای عام آن که در برگیرندۀ سفیه، مجنون و نابالغ است به کار برده است. زیرا در صورت تمایل قانونگذار به منحصر کردن حکم به سفیهان، استفادۀ از کلمۀ سفیه به جای غیررشید اولی بود. به علاوه اینکه از میان این سه طبقه، سفیهان کمتر از سایرین نیازمند حمایت قانونگذار میباشند. زیرا بجز عدم برخورداری از عقل معاش، از ضعف جسمانی یا روانی دیگری برخوردار نمیباشند، در حالیکه اشخاص نابالغ یا مجنون در این زمینهها نقص کلی دارند. بنابراین معقول نیست که قانونگذار از گروهی که کمتر نیاز به حمایت دارند حمایت کرده ولی دو گروه دیگر را به فراموشی سپرده باشد. لذا صغار و مجانین نیز به رغم عدم ذکر آنها در کنار اشخاص غیررشید، میتوانند بزهدیده این جرم واقع شوند[۱]. این امر تا جایی است که مقنن ورود ضرر بالفعل به شخص غیررشید را لازم ندانسته است، بلکه صرف احتمال ورود ضرر، یعنی ضرر بالقوه، کفایت میکند.

مقنن در سالهای ۱۳۰۴ و ۱۳۶۲ جرم سوءاستفاده از ضعف نفس یا حوائج شخصی افراد غیررشید را صورت خاص از خیانت در امانت تلقی کرده است. اما مقنن در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، مادۀ راجع به موضوع مورد بحث را از فصل راجع به خیانت در امانت به فصل راجع به (ارتشا، ربا و کلاهبرداری) منتقل کرده است. این کار، با توجه به اینکه در جرم مورد بحث عنصر سپردن وجود ندارد بلکه نوعی حیلهگری و فریبکاری نسبت به قربانی مشاهده میشود، کار درستی بوده است. بدین ترتیب این جرم را باید از صور خاص کلاهبرداری و نه خیانت در امانت به حساب آورد.

به طور کلی، در مورد سیاست جنایی مقنن در خصوص این ماده باید بیان داشت که در واقع، مقنن کلیۀ افراد جامعه را نسبت به نوشتجات یا اسناد متعلق به اشخاص غیررشید امین محسوب نموده است و آنان را از سوءاستفاده از این نوشتجات یا اسناد بر حذر داشته است. در همین راستا باید توجه داشت که مشارکت ‌دادن افراد جامعه در اعلام یا گزارش‌ جرم باعث سرعت بیشتر در رسیدگی به جرم خواهد شد و در عین حال اشتباهات را کاهش خواهد داد. ‌این مسأله زمانی که جرم علیه بزه‌دیدگان ناتوان ارتکاب پیدا می‌کند، اهمیت بیشتری می‌یابد زیرا این افراد قادر به اعلام و گزارش دادن جرم ارتکابی نیستند. به بیان دیگر، جرایم علیه ناتوانان بزه‌دیده به‌گونه‌ای است که در بیشتر موارد، روند کشف این جرایم و یا پی‌بردن به چگونگی ارتکاب‌ آنها به دلیل ناتوانی بزه‌دیده، متوقف می‌شود. بنابراین با مشارکت دادن افرادی که به‌ نحوی از وقوع جرم علیه ناتوانان، مطلع باشند، می‌توان از وقوع دوباره جرم علیه آنها جلوگیری کرد. در این راستا، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، در مواد متعددی از این قانون به این مهم توجه داشته است و تکالیفی را در این خصوص برای برخی افراد و نهادها مقرر نموده است. برای نمونه در مادۀ ۶۶ خود مقرر میدارد که سازمانهای مردم نهادی که اساسنامه آنها درباره حمایت از اطفال و نوجوانان، زنان، اشخاص بیمار و ناتوان جسمی یا ذهنی، محیط زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، بهداشت عمومی و حمایت از حقوق شهروندی است، میتوانند نسبت به جرایم ارتکابی در زمینههای فوق اعلام جرم کنند و در تمام مراحل دادرسی جهت اقامه دلیل شرکت و نسبت به آراء مراجع قضایی اعتراض نمایند[۲].

به هر حال توجه به بزهدیدگان به طور کلی و بزهدیدگان ناتوان از لحاظ جسمی و روحی از سوی دیگر، باید از اولویتهای سیاست جنایی هر کشوری باشد. یکی از مواد قانونی که در این خصوص در قانون تعزیرات ۱۳۷۵ آمده و در بالا راجع به آن توضیح دادیم، مادۀ ۵۹۶ است که دارای ابهامات زیادی است که بعضاً باعث تفسیرهای بسیار مختلف و متضاد میگردد. در همین راستا، پژوهشگاه قوۀ قضاییه مبادرت به تشکیل جلسهای در مرکز آموزش قضات تهران با رویکرد نقد و تحلیل رأی قضایی نمود تا این موضوع مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.

مهمترین مباحث و سؤالاتی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از:

منظور از واژۀ غیر رشید در مادۀ ۵۹۶ قانون تعزیرات چیست؟

حرف (ی) در عبارت «ضعف نفس شخصی»، یای «نسبت» است یا «وحدت»؟

آیا ورود ضرر شرط تحقق این ماده است؟

آیا حکم حجر صادره توسط دادگاه حقوقی برای مرجع کیفری الزاماور است؟

ضرورت توجه به هدف مقنن و ارادۀ قانونگذار در تفسیر مواد قانون مجازات اسلامی.

پژوهشگاه قوۀ قضاییه

پژوهشکدۀ استخراج و مطالعات رویۀ قضایی

متن نشست

آقای شاه‌نوش: موضوع رأیی که امروز مورد بررسی قرار خواهد گرفت، به طور خلاصه عبارت است از اینکه دادگاه بدوی، متهم را به اتهام تحصیل اسناد عادی از فرد غیررشید با سوءاستفاده از ضعف نفس او به استناد مادۀ ۵۹۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، به هشت ماه حبس تعزیری و پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم نموده است. مالباخته بر حسب نظریۀ پزشکی قانونی دچار اختلال روانی از نوع دو قطبی بوده است و در تاریخ ۳۰/۲/۱۳۸۹ حکم حجر وی صادر شده است. دادگاه تجدیدنظر با توجه به مؤخر بودن تاریخ صدور حکم حجر مالباخته توسط دادگاه عمومی خانوادۀ همدان (۳۰/۲/۱۳۸۹) نسبت به تاریخ انعقاد معامله (یکم و چهاردهم مهرماه ۱۳۸۸) و این‌که به موجب ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، اشخاص صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ رشید محسوب می‌شوند، تشخیص می‌دهد که این معامله در زمانی تحریر شده است که نامبرده رشید بوده است و لذا رأی تجدیدنظرخواسته را نقض می‌کند.

ما در این پرونده با دو ماده قانونی مواجه هستیم که دارای ابهامات زیادی است و تفسیر آنها کار سختی به نظر می‌رسد. یکی، ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵[۳] است که در سال ۱۳۷۵ با تغییراتی که در متن ماده اعمال شد ابهامات زیادی را پیش روی حقو‌ق‌دانان قرار داده است. متن این ماده قانونی در سال ۱۳۶۲ به نحو دیگری بود. مادۀ ۱۱۷ قانون تعزیرات ۱۳۶۲ مقرر میداشت: «هر کس از ضعف نفس یا هوی و هوس و یا حوائج شخص غیر رشیدی استفاده کرده بر ضرر او نوشته یا سندی از قبیل قبض و حواله و ‌برات و سفته طلب و چک و مفاصا حساب و نوشته امانت یا قبض اشیاء منقوله و اجناس تجارتی و غیره و هر چیز که موجب التزامی شود از او بگیرد ‌به هر نحو و به هر طریق که این کار را کرده باشد به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد». امّا در قانون سال ۱۳۷۵ عبارات این ماده تغییراتی کرد و این‌گونه شد که «هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری‌یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص‌دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال‌حبس خواهد بود». منظور از (یا) در کلمه «شخصی»، یای «وحدت» است یا یای «نسبت»؟ آوردن کلمۀ (او) در متن مادۀ قانونی برای چه بوده است؟ آیا این امر ناشی از اشتباه مقنن بوده است یا اینکه مقنن خواسته دامنۀ شمول این ماده را گسترده‌تر بکند و افراد رشید را هم شامل گردد؟ سؤال دیگر این است که معنای «رشید» در این ماده چیست؟ اینها سؤالاتی است که جای تأمل و بحث دارد و در صدور رأی دادگاه هم می‌تواند مؤثر باشد.

ماده دومی که چالش برانگیز است، ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی[۴] است که در سال ۶۱ توسط کمیسیون قضایی به صورت آزمایشی اصلاح شد و در سال ۱۳۷۰ در مجلس به تصویب رسید. مادۀ جدید امارۀ رشد متعاملین در ۱۸ سالگی را حذف می‌کند و سن بلوغ را امارۀ رشد قرار می‌دهد. امّا در تبصره ۲ آن بیان می‌کند که اموال صغیری که بالغ شده را در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. در این خصوص یک رأی وحدت رویه‌ای برای رفع ابهام صادر شده است[۵]، امّا این رأی به جای رفع ابهام، کار را تا حدودی دشوارتر کرده است. این رأی وحدت رویه اعلام می‌کند که تصرف صِغاری که به سن بلوغ می‌رسند در امور مالی‌شان، منوط به احراز رشد است و به نوعی تبصره ۲ را مخصص صدر ماده در امور مالی می‌داند و حال آنکه این رشد چگونه قابل اثبات خواهد بود مشخص نیست. آیا این رأی وحدت رویه بدین معناست که اگر فرد صغیری بعد از بلوغ، معاملاتی انجام داد غیرنافذ است، مگر اینکه رشد او احراز گردد؟ با در نظر گرفتن این رأی وحدت رویه، رأی دادگاه تجدیدنظر در این پرونده تا چه اندازه می‌تواند قابل قبول باشد؟

دکتر دهقانی: موضوع بحث علاوه بر نقد و بررسی رأی حاضر، تعاملی است که بایستی در این خصوص بین حقوق کیفری و حقوق مدنی باشد.

ما اگر هدف حقوق را تنظیم روابط اجتماعی یا اعلام حقوق و تکالیف و در نهایت پاسداشت حقوق و آزادی‌های فردی بدانیم، در راستای تضمین این حقوق اولویت با قواعد مدنی است. معمولاً قانونگذاران اعمال قواعد کیفری را در جایی به کار می‌برند که قواعد حقوق مدنی یا ناکارآمد باشد یا به زعم خود قانونگذار نیازمند مداخله کیفری باشد[۶]. اگر سیر تحول قانونگذاری را در کشورمان بررسی کنیم، می‌بینیم که ابتدائاً می‌بایستی قانون مدنی به تصویب می‌رسید و در آن سازوکارها، روابط، حقوق و تکالیف افراد جامعه مشخص و تنظیم می‌شد و اگر در جایی نیازمند حمایت بیشتری بود یا ابزارهای مدنی ناکارآمد بود، قانونگذار به سمت استفاده از ابزار کیفری برود. امّا در کشور ما اینچنین نشد. بدین صورت که قانون مجازات عمومی در سال ۱۳۰۴، در مجلس پنجم مشروطه اول به تصویب رسید. در حالی‌که قانون مدنی در سال ۱۳۰۷ و سنوات بعد از آن به تصویب رسید که این نشان می‌دهد روند قانونگذاری ما از ابتدا، سیر منطقی خودش را طی نکرد. حال این سؤال مطرح میشود ‌که آیا علت اتخاذ این تصمیم، ناکارآمدی قواعد مدنی بوده که باعث شده قانونگذار ابتدائاً به سمت و سوی ابزار کیفر رفته است؟ شاید این بحث مطرح بشود که به هر حال ما قانون مدنی نداشتیم. امّا باید توجه داشت که ما قبل از آن، محاکم شرعیه‌ای داشتیم که بر مبنای فقه به نوعی عهده‌دار امر دادرسی بودند. لذا نمی‌توانیم بگوییم که کلاً نظام قضایی وقت یا نظام قانونگذاری با آن بیگانه بوده است. امّا در عمل هم ناکارآمدی این ابزارها به اثبات نرسید. زمان تصویب قانون مصادف شد با دوران پهلوی اول که کشور ایران حکومت یکپارچه و منسجمی نداشت، ملوک‌الطوایفی بود و ضرورت داشت که یک ابزار کارآمد و نیرومندی در قالب قانون برای تحکیم پایه‌های قدرت وجود داشته باشد. به این جهت بود که در کشور ما ابتدا قانون مجازات عمومی به تصویب رسید و بعد مقررات دیگر مانند قانون مدنی، قانون ثبت، قانون تجارت به تصویب رسیدند[۷].

امّا موضوع رأی حاضر، به نوعی بحث تعامل و استقلال حقوق کیفری و حقوق مدنی است. وفق رأی، دادگاه بدوی به این سمت رفته که چون فرد مالباخته دچار اختلال روانی از نوع دو قطبی است، لذا این شخص با این شرایط و وضعیتش صرف‌نظر از بحث صدور حکم حجر، نیازمند حمایت کیفری است[۸]. اقدامی که در دادگاه تجدیدنظر نادیده گرفته می‌شود و رأی سمت و سوی دیگری پیدا می‌کند.

مطلب دیگر در خصوص جلوه‌های استقلالی است که حقوق کیفری نسبت به حقوق مدنی دارد. به‌طور کلی حقوق کیفری نسبت به حقوق مدنی در چهار محور تمایز پیدا می‌کند. استقلال مفهومی استقلال هنجاری، استقلال دادرسی و ضمانت اجرا. آیا اگر حقوق کیفری مفاهیمی را به کار می‌برد ما باید عیناً آنها را با توجه به مفاهیم رشته‌های دیگر، خصوصاً حقوق مدنی یا حقوق اداری یا حقوق تجارت بسنجیم؟ این موضوع در واقع بحث استقلال مفهومی را پیش می‌کِشد. ما در مقام قضاوت و تفسیر قوانین، باید با توجه به منطق غایی[۹] دست به تفسیر بزنیم[۱۰]؛ هدف حقوق کیفری تأمین آسایش و امنیت روانی در جامعه است. شاید قواعد حقوق مدنی هم به نوعی تأمین‌کننده باشند. امّا در جایی‌که قانونگذار احساس کند که این ابزار ناکارآمد است یا نیاز به مداخله بیشتر و مؤثرتری هست، اقدام به جرمانگاری می‌کند. البته در همه موارد هم این‌چنین نیست که قانونگذار هرکجا که اقدام به جرم‌انگاری کرده و ضمانتاجرای کیفری را مقرر می‌کند، لزوماً آن معیارها مدنظرش هست؛ در خیلی از موارد چنین نیست. حداقل این است که در تجربه قانونگذاری بعد از انقلاب، ما هر جا احساس کردیم که نیاز و خلأای هست، هر وزارتخانه‌ و ارگانی از قِبَل خودش اقدام به جرم تلقی کردن یکسری از اعمال کرده که اگر واقعاً بررسی کنیم، میبینیم که بسیاری از اینها اصلاً با معیارهای جرم‌انگاری[۱۱] هم‌خوانی ندارد. در همین راستا بود که لایحۀ جرم‌زدایی تهیه و تنظیم گردیده است.

برای نمونه، در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری[۱۲]، بحث وجه یا مال یا سند پرداخت را به عنوان مابازاء آن عملی که کارمند دولت مرتکب می‌شود، آورده است. آیا در بحث وجه یا مال باید به سمت این تفسیر برویم که آن مابازاء که گرفته می‌شود واقعاً ارزش اقتصادی داشته باشد[۱۳]؟ فرض بفرمایید مابازاء که پرداخت می‌شود در قالب دلار باشد و بعد مشخص بشود که دلارها تقلبی است، آیا می‌توانیم بگوییم جرم رشوه اتفاق نیفتاده چون آن مابازاء، ارزش اقتصادی نداشته است؟ در برخی از آرای دیوانعالی کشور تقریر شده که اگر چکی مابازاء ارتکاب عمل باشد و چک برگشت بخورد چون وجه حاصل نشده است، جرم ارتشاء تحقق پیدا نکرده است. در صورتی که اگر ما با منطق غایی وارد بشویم و نخواهیم دقیقاً به بحث مفاهیم حقوق مدنی یا حقوق اداری ورود پیدا کنیم به این نتیجه می‌رسیم که قانونگذار هدفش از جرم‌انگاری این اقدام، در واقع تلاش در راستای برقراری مناسبات سالم اداری و در واقع، سلامت نظام اداری بوده است. این‌که آن مابازاء وصول نمی‌شود یا ارزش اقتصادی ندارد، موضوع دیگری است که تأثیری در تحقق عنوان مجرمانه ندارد. مثال دیگر ماده ۵۹۰ قانون تعزیرات مصوب ۷۵ است[۱۴] که به عنوان معامله در مقام رشوه از آن یاد می‌کنیم. در آنجا مابازاء رشوه، مالی است که مرتکب ارزانتر از مظنّه بازار آن را می‌خرد یا گرانتر می‌فروشد. اگر در ادامه مشخص گردد که این مال متعلق به غیر است یا مشخص شود که فرد دیگری ادعای مالکیت بر آن مال دارد، در اینصورت آیا این جرم تحقق پیدا کرده است یا خیر؟ اگر تفسیر ما این باشد که باید دقیقاً وارد مناسبات حقوق مدنی شویم و آن انتقال را دقیقاً به مفهوم انتقال فیزیکی و انتقال رسمی به‌نام ایشان و مالک شدن بدانیم، در اینصورت میتوان گفت که جرم ارتشاء تحقق پیدا نکرده است. امّا اگر بیاییم با منطق حقوق کیفری تفسیر کنیم و این‌که هدف جرم‌انگاری این عمل در واقع، تأمین سلامت نظام اداری بوده است، در اینصورت باید کلیۀ فروض قابل تصوری را که در مقام نقض وظایف اداری یا برحق جلوه دادن فردی که در حقیقت ناحق هست، جرم بدانیم.

مثالی که در حقوق تجارت میتوان بیان نمود، بحث ورشکستگی به تقلب[۱۵] است. آیا در ورشکستگی به تقلب باید از دادگاه حکم ورشکستگی صادر بشود تا دادسرا وارد عمل گردد یا نیازی به این امر نیست و دادسرا می‌تواند با عنوان اتهامیِ ورشکستگی به تقلب ورود پیدا کرده و رسیدگی کند[۱۶]؟ البته اینجا بحث اناطه هم پیش می‌آید که به محض این‌که دادگاه کیفری یا دادسرا با این عناوین مواجه شد، باید قرار اناطه صادر کند یا می‌تواند در حد مقدورات رسیدگی کرده و اتخاذ تصمیم نماید[۱۷]. در بحث ورشکستگی به تقلب به‌طور خاص، هر چند رویۀ قضایی واحدی در این خصوص وجود ندارد؛ امّا باید جانب آن نظری را گرفت که نیازی به حکم محکمۀ حقوقی نباشد. وقتی در قانون تجارت وارد تعریف ورشکستگی به تقلب می‌شویم، ملاحظه میکنیم که اعمال انجام شده توسط فرد اساساً به کلاهبرداری نزدیک می‌شود. یعنی فردی تظاهر به ورشکستگی می‌کند تا از مزایایی که قانون تجارت در این خصوص مقرر می‌کند استفاده کند. لذا به نظر می‌رسد که دادگاه کیفری باید رسیدگی کند و نیازی به صدور حکم از دادگاه حقوقی نیست. رأی اصراری هم که در سال ۴۹ صادر شده[۱۸] که مقرر می‌کند، رسیدگی دادگاه حقوقی صرفاً موضوع وقفۀ در پرداخت دیون است و ملازمۀ قطعی با رسیدگی به ارکان خاص جرم ورشکستگی به تقصیر و تقلب ندارد.

نمونۀ دیگر، بحث حمایت از مال در جرم سرقت است. آیا هدف قانونگذار در جرم‌انگاری سرقت، حمایت از مال به طور خاص، یعنی چیزی که دارای ارزش مالی است و قابلیت خرید و فروش را دارد، بوده است یا اینکه می‌توانیم آن را به شی تفسیر کنیم. هدف قانونگذار چیست؟ آیا می‌خواهد از مال حمایت کند یا از امنیت خاطر افراد؟ در این قسمت اختلاف‌نظر است. اگر ما بپذیریم که قانونگذار نظر به شی دارد و هدفش هم حمایت از آرامش خاطر روانی افراد است، در اینصورت اگر فردی اعیان نجسه را از منزل کسی برد، سرقت تحقق پیدا می‌کند، همچنین است در مورد مواد مخدر یا تجهیزات ماهواره[۱۹]. البته شاید اینجا بتوانیم یک تفاوتی قائل بشویم بین آن اشیایی که به نوعی منفعت عقلایی برایشان وجود دارد و آنهایی که مثل اعیان نجسه، به نوعی با فرهنگ جامعه تعارض دارد و بسیار دشوار است که قانونگذار بخواهد از این موارد حمایت کند. هرچند که اگر از دیدگاه حقوق کیفری بخواهیم به این قضیه نگاه کنیم بنده اعتقادم این است که قانونگذار در بحث حقوق کیفری در مقام تأمین آسایش خاطر افراد است و در واقع در مقام حمایت از بحث مال نیست. یک موردی که به تجربه اتفاق افتاده را به عنوان مثال خدمتتان عرض می‌کنم. کسی اسب گران ‌قیمت یک فرد دیگری را از بین برده بود، شکایتی در دادسرا مطرح شد که این عمل فرد، تخریب است. قرار منع تعقیب صادر شد به اعتبار این‌که قانونگذار گفته “شی” و در آنجایی هم که از حیوان صحبت می‌کند از حیوان حلال گوشت حمایت می‌کند[۲۰]. این قرار که در دادگاه هم تأیید شده، با تفسیری صورت گرفته است که با منطق و غایت تفسیر مقررات کیفری و حمایت از افراد سازگار نبوده است و با این تفسیر در واقع ما افراد را از ضمانت اجراها و حمایت‌هایی که مقررات کیفری برای شهروندان در نظر می‌گیرند، محروم می‌کنیم. به نظر می‌رسد که این تفسیر، تفسیر قابل قبولی نباشد.

درخصوص تحلیل ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات ۱۳۷۵[۲۱]؛ ماده ۱۱۷ قانون تعزیرات سال ۶۲ بدین نحو مقرر شده بود: «هر کس از ضعف نفس یا هوی و هوس و یا حوائج شخص غیر رشیدی استفاده کرده بر ضرر او نوشته یا سندی از قبیل قبض و حواله و ‌برات و سفته طلب و چک و مفاصا حساب و نوشته امانت یا قبض اشیاء منقوله و اجناس تجارتی و غیره و هر چیز که موجب التزامی شود از او بگیرد ‌به هر نحو و به هر طریق که این کار را کرده باشد به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد». امّا قانونگذار سال ۷۵ اصلاحی را در این متن به کار می‌برد که موجب ایجاد ابهامات و تفسیرهای متعددی گردید. یکی اینکه، مراد از (یا) در کلمۀ «شخصی» یای وحدت است یا یای نسبت و قسمت اخیر عبارت را چگونه باید تفسیر کنیم؟ همچنین مُراد قانونگذار از غیررشید چیست؟ آیا منظور قانونگذار، همان مفهوم مدنظر قانون مدنی است یا اینکه مقنن کیفری خواسته از هر کسی که شرایط یک انسان متعارف را برای دادن یک سندی که موجب التزام آن فرد می‌شود را نداشته باشد حمایت کند و عمل فرد گیرندۀ سند را در این خصوص جرمانگاری کند؟

اگر صرفاً مفهوم خاص غیررشید را بگیریم و قسمت صدر ماده را کنار بگذاریم، به همین نتیجه‌ای می‌رسیم که دادگاه تجدیدنظر رسید. امّا به نظر می‌رسد که هدف قانونگذار فراتر از این بوده است. برای مثال در پرونده‌ای، پیرزنی بود که مستأجری داشت که زوج جوانی بودند. مستأجر طرح دوستی با پیرزن می‌ریزد و آرام آرام رابطه خیلی صمیمی می‌شود. نهایتاً به اینجا می‌رسند که آقای مستأجر به اعتبار این رابطۀ دوستی، تمام اموال و مایملک موجر را از او میگیرد. پیرزن راهی دادسرا می‌شود و شکایت می‌کند. اگر شما به عنوان قاضی باشید چگونه تفسیر می‌کنید؟ آیا میتوان به شاکیه گفت که برو حکم حجر بگیر بعد بیا شکایت کن؟ یا اینکه این مورد را با سوء استفاده از ضعف نفس و حوائج یا هوا و هوس منطبق می‌کنید؟ به هر حال تفاوت تفسیر شما خیلی مهم است. ما به هر حال در قضاوت‌هایمان هم باید این نکته را در نظر بگیریم که سطح متعارف را باید در نظر بگیریم، آیا کسی به صرف یک رابطه دوستی یا فرض کنید رابطۀ منتهی به علقۀ زوجیت یا نکاح موقت تمام اموال خود را به کسی تسلیم می‌کند یا نَه، آن طرف تحت تأثیر شرایطی که ایجاد کرده این اقدام را انجام می‌دهد؟

آیا التزامی که در ماده ۵۹۶ به کار می‌رود باید التزام واقعی باشد یا التزام ظاهری کفایت می‌کند؟ اگر بخواهیم مفاهیم حقوق مدنی را به کار ببریم باید به آن سمت برویم که این التزام باید التزام واقعی باشد. اگر التزام واقعی باشد، شخص غیررشید به مفهوم خاص آن که نمی‌تواند ملتزم بشود[۲۲]. امّا اینجا قانونگذار التزام ظاهری را کافی می‌داند. همین که امکان این هست که در آینده از طریق این نوشته یا سند نسبت به اموال این فرد تهدیدی صورت بگیرد مشمول حمایت قانونگذار قرار می‌گیرد.

در ادامه به نکاتی در خصوص نقد این رأی می‌رسیم. به نظر بنده دادگاه بدوی تلاش خوبی کرده است. مطالبی که در رأی نوشته شده مطالب مستوفی و روشنی است. ما در حال حاضر با این مشکل مواجه هستیم ‌که متأسفانه قضات ما به سمت موجزنویسی رفتند، که این امر هم ناشی از کثرت زیاد پروندهها است. دادگاه بدوی تلاش کرده که رأی صادره توسط خود را توجیه کند، هر چند این امر می‌توانست در قالب گردش کار باشد. امّا من به عنوان کسی که رأی را می‌خوانم متوجه می‌شوم که چه اتفاقی در این فرآینده افتاده است و قاضی می‌توانسته حقایق پرونده را کنار هم بچیند و نهایتاً به این نتیجه برسد که آیا عمل مرتکب مشمول مادۀ ۵۹۶ قانون تعزیرات میشود یا خیر؟ در این پرونده، متهم با فردی که از یک اختلال دوقطبی برخوردار است و انسان متعارفی نیست طرح شراکت را می‌ریزد و به بهانه شراکت ورود پیدا کرده و اسنادی را از ایشان می‌گیرد. قرائنی که در دادگاه کیفری به درستی اشاره شده بسیار قرائن خوبی است؛ این‌که کسی حضور پیدا نمی‌کند، شاهدی برای نوشتن این مطلب نیست، این‌که ایشان گفته که من پول را از طلافروش گرفتم و بعد مراجعه می‌کنند و می‌بینند اساساً چنین اتفاقی نیفتاده است، بین این دو مراوده مالی بوده یا نه، این مراوده به چه صورت بوده است؛ نقدی یا چکی؟ چون چک‌هایی را هم که اشاره می‌کند نهایتاً با واقع منطبق نیست. اینها قرائنی است که دادگاه بدوی را به بحث مجرمیت مرتکب می‌رساند.

امّا آنچه از منظر این بحث مورد نظر است مفهوم غیررشید است که دادگاه بدوی به درستی، صرفاً به بحث لزوم صدور حکم حجر بسنده نکرده است. هرچند که اگر اشاره‌ای می‌کرد بهتر بود. امّا چون مؤخر بوده احتمالاً نخواسته به این بحث ورود پیدا کند. امّا دادگاه تجدیدنظر صرفاً بحث را بر روی حکم حجری که مؤخر بوده بُرده است، یعنی اصل را بر این گذاشته که قبل از حکم حجر ایشان در سلامت به سر می‌برده و از سلامت روان برخوردار بوده است. در صورتی که لازم بود اگر در این موضوع ابهامی وجود دارد، تحقیق و بررسی بیشتری کنند که آیا این فردی که چنین سند و التزامی را پذیرفته، انسان متعارف و فرد عادی است یا خیر؟ به نظر می‌رسد در صدور رأی تجدیدنظر تعجیل شده و من رأی دادگاه بدوی را نسبت به رأی دادگاه تجدیدنظر رأی نزدیک‌تر به صواب می‌بینم.

دکتر سادات‌اخوی: بنده معتقدم که روابط خصوصی اشخاص یک اقتضائات و ضمانت اجراهایی دارد که بیش از آن دیگر نیازی نیست و در همین حد است. ولی بعضی مواقع منافع جامعه و هجومی که به این منافع برده شده مطرح می‌شود و در نتیجه ضمانت اجراهایی می‌طلبد که حقوق مدنی اصلاً نباید به آن بپردازد و در واقع، وارد حوزۀ دیگری میشود. لذا اصالت حقوق کیفری طبیعتاً در اهداف، مبانی، روش‌ها و قلمرو می‌آید که نیازمند بحث مستقلی است. اما به هر حال مسلم است که تفسیر در حقوق جزا باید به صورت مضیق و با محدودیتهای خاصی صورت گیرد. اما گاهی ناگزیر هستیم که از تفسیر مضیق دست کشیده و به سمت تفسیر غایی یا منطقی برویم. زیرا اگر چنین نکنیم با بیعدالتی مواجه میشویم.

در این رأی بسیار پرداخته شده به این‌که دادن این پول واقعیت ندارد، این شراکت واقعیت ندارد و ظاهراً شاهدی هم نیست. ولی آنچه که مسلم است این است که این سند تحصیل شده و شخص هم ظاهراً حکم حجرش صادر شده و در هر صورت رأی استناد کرده به این‌که فرد غیررشید است و اختلال روانی دوقطبی دارد. حال سؤال مهم این است که این ماده فقط در مقام حمایت از افراد غیررشید به مفهوم خاص است یا شامل افراد رشیدی که در موضع خاصی ضعف نفس از خود نشان داده و از این ضعف نفس سوء استفاده شده است را هم شامل میگردد؟ نوع تفسیر (مضیق یا منطقی) در اینجا بسیار مهم است.

اگر ما مشخصاً بدانیم نکته اصلی این پرونده چیست و روی آن نکته مانور بدهیم شاید تصمیم‌گیری خیلی سریعتر شود. وقت پرونده صرف چیزهایی می‌شود که هیچ ربطی ندارد. مثلاً در این پرونده، نکتۀ مهمی که دادگاه بدوی خیلی سریع از آن گذشته است و به نظرم باید بیشتر رسیدگی میشد این بود که آیا این شخصی که سند از او تحصیل شده است، غیررشید بوده است یا خیر؟

دادگاه بدوی ظاهراً خیلی سریع از این قضیه رد شده و صرفاً به گواهی پزشکی قانونی استناد نموده است. آیا رأیی که دربارۀ حجر از دادگاه حقوقی صادر شده برای دادگاه کیفری لازم‌الاتباع است یا خیر[۲۳]؟ سؤال مهم دیگر این است که اگر دادگاه حقوقی بر اساس نظر پزشکی قانونی حکم حجر را از تاریخ مشخصی صادر کرد، آیا میتوانیم بگوییم که فرد مورد نظر قبل از این تاریخ هم محجور بوده است؟ چون دادگاه بدوی در این خصوص معتقد بوده است که فرد در زمان معامله محجور بوده است، اما دادگاه تجدیدنظر به سادگی بیان داشته که تاریخی که جرم اتفاق افتاده، فرد مالباخته مشمول حکم حجر نبوده است. ظاهراً حکم حجر دو سال بعد از ارتکاب جرم است؛ یعنی حجر از سن ۱۷ سالگی به بعد آغاز شده است.

امّا اگر از لحاظ مدنی و حقوقی بخواهیم بحث کنیم این قضیه قابل تأمل است. یعنی آیا می‌توانیم بگوییم چنین شخصی بالغ که شده، رشید هم شده است و دو سال بعد، با این فاصله کم، دوباره غیررشید شده است و استدلال کنیم که حکم حجر هم از ۱۷ سالگی است و لذا قبل از آن را نگفته است؟ به نظر بنده این استدلال که بگوییم فرد با بلوغ به رشد هم رسیده است[۲۴] مگر این‌که دادنامه بر حجر وی صادر بشود، محل بحث است. در اینجا که پزشکی قانونی سن ۱۷ سالگی را تاریخ حجر اعلام نموده است، میتوانیم استدلال کنیم که چون فرد با فاصلۀ کوتاهی از سن بلوغ خود محجور شده است، لذا این فاصله کم نشان‌دهندۀ این است که قبل از آن هم این فرض قانونی که فرد با بلوغ از حجر خارج شده، نقض شده است و در واقع، خلاف آن اثبات شده است.

مثلاً اگر ادعا بشود فرد زمانی‌که قرارداد بسته مجنون بوده است، اصل این است که مجنون نیست. امّا اگر فرد دارای جنون ادواری باشد، در اینجا این سؤال مطرح میشود که فرد در زمانی‌که قرارداد را منعقد کرده است آیا مشمول جنون بوده است یا سلامت؟ برخی می‌گویند اصل بر سلامت است. اما عدهای دیگر می‌گویند که چون فرد دچار جنون ادواری است و این حالت وی ناپایدار است، به گونهای که حالت عادی فرد را بر هم زده است، لذا اماره بر این است که هر لحظه تردید داریم که آیا فرد مجنون بوده است یا خیر؟ در این پرونده هم حکم حجر از سن ۱۷ سالگی اعلام شده است و نسبت به قبل از آن اظهارنظر نکرده است، ییعنی ماقبل آن را نفی نکرده و فقط گفته این تاریخ برای من اثبات شده است. به نظر بنده، این حکم حجر را میتوان اماره قرار داد بر این‌که قبل از آن هم غیررشید بوده است.

اما در رأی حاضر، مطلبی آمده است که ممکن است مشکل ایجاد کند. یکی این‌که گفته شده که این آقا که غیررشید بوده، همیشه قرارداد اجاره منعقد می‌کرده و مستأجر بوده است. یعنی طرف قرارداد اجاره بوده و عمل حقوقی منعقد کرده است. نکتۀ دیگر هم این است که در رأی اشاره شده است که برای فرد مالباخته، قیم منصوب شده است. در رأی چنین آمده است: «م.الف. به سمت قیمومت منصوب شده بر ج.». حال اگر فرض کنیم شخصی که بالغ شده غیررشید است و این عدم رشد او هم متصل به صغر وی می‌باشد، در اینصورت دیگر نباید قیم منصوب شود، باید ولایت ادامه پیدا کند و این‌که قیمومت منصوب شده بدین معناست که فرد یکبار از حجر خارج شده و دوباره محجور شده است و این‌بار قیم منصوب شده است.

به هر حال، وقتی حکم حجر صادر شده و گفته که مثلاً از فلان تاریخ در اردیبهشت این فرد غیررشید است، دلیل بر این نیست که قبل از آن حتماً رشید بوده است. من این حکم حجر را اماره می‌گیرم بر این‌که فرد مذکور قبل از آن هم غیررشید بوده است. چون فاصله خیلی کم است. نمی‌توانیم بگوییم به این سرعت رشید شده و دوباره به این سرعت غیررشید شده است. ولی حکم دادگاه حقوقی که می‌گوید برای این آقا قیم منصوب شده، تلویحاً بیانگر آن است که این فرد یکبار از حجر خارج شده و دوباره محجور شده است. مگر این‌که بگوییم دادگاه عنایتی به این مطلب نداشته است.

دکتر دهقانی: اختلال دوقطبی که پزشکی قانونی به آن اشاره کرده است به نوعی این فرمایش اخیرتان را تأیید می‌کند. بدین صورت که فرد مزبور در واقع بعد از بلوغ، همچنان غیررشید بوده و این حالت روانی ادامه پیدا کرده و متصل بوده است. به خصوص اینکه در رأی صادره بدوی هم به اختلال دو قطبی اشاره میکند که ناظر بر همین استدلال است و الاّ اشاره به این نوع اختلال ضرورتی نداشت. منتها بحث این است که این مباحث از نگاه تحلیل حقوقی رأی، بسیار ارزشمند است. ولی به واقع این است که ما داریم برای یک فردی در راستای ماده ۵۹۶ تعیین کیفر می‌کنیم و مرجع دیگر، آن را نقض کرده است. فکر می‌کنم که موضوع رأی و موضوع بحث اعم از این بحث هست که آیا حکم حجر صادر بشود یا خیر؟ اگر حکم حجر نمی‌بود چه اتفاقی رخ می‌داد؟ آیا باز می‌توانستیم چنین صحبتی را مطرح کنیم؟ چون دادگاه تجدیدنظر صرفاً روی تاریخ حکم حجر متمرکز شده است و جهات دیگر آن را بررسی نکرده است که آیا واقعاً فرد بعد از بلوغ تا تاریخ صدور حکم حجر از سلامت روان برخوردار بوده است یا خیر؟ در واقع، دادگاه تجدیدنظر در اینجا حکم سلامت فرد را استصحاب کرده است اما این استصحاب با آن واقعیتی که در رأی بدوی به آن اشاره می‌شود هم‌خوانی ندارد. لذا بهتر بود که دادگاه تجدیدنظر بررسی دقیق‌تری می‌کرد یا نظریه پزشکی قانونی را می‌گرفت نه اینکه صرفاً بر بحث حجر تأکید نماید و از ابعاد دیگر غافل بماند.

دکتر سادات‌اخوی: شاید بخواهیم مفهوم غیررشید را در ماده ۵۹۶ توسعه بدهیم، ولی ممکن است کسی این حالت مستقر را هم نداشته باشد ولی در یک لحظه‌ای از ضعف نفس برخوردار شود، آیا این فرد هم مشمول ماده میگردد یا خیر؟ ولی سؤال مد نظر بنده این است که دادگاه کیفری تا چه حدی باید از رأی دادگاه حقوقی در مورد حجر، تبعیت نماید. به عبارت دیگر، دادگاه کیفری تا چه حد باید به این حکم دادگاه حقوقی ملتزم باشد؟

در این پرونده ما میتوانیم استدلال کنیم که چون دادگاه حقوقی سن ۱۷ سالگی را تاریخ شروع حجر فرد اعلام نموده است، همین امر می‌تواند قرینهای باشد بر اینکه قبل از آن هم محجور بوده است. ما باید در رأی کیفری بر مفاهیم حقوق مدنی تأکید کنیم. ولی مفاهیم حقوق مدنی خیلی قابل انعطاف است. مثلاً در مورد چک من فکر می‌کنم که همه بحث این است که آیا چک وسیلۀ تحصیل مال است یا خودش مال است؟ اشتباه می‌گویند که وسیله تحصیل مال است و لذا مالی تحصیل نشده است. در حالی‌که خود چک مالیّت دارد. یعنی وقتی می‌گویند خود چک را می‌شود رهن گذاشت، پس می‌خواهند بگویند خودش مالیّت دارد چون ارزش در آن تشخص پیدا کرده است. از تفاسیر حقوق مدنی می‌شود استفاده کرد، چون بسیاری از مفاهیم حقوق جزا مبتنی بر مفاهیم حقوق خصوصی است. آنها را باید بدانیم ولی دقت کنیم که تحلیل‌های کیفری هم اصالت دارد و دارای اقتضائات خاص خود است.

امّا این چیزی که رأی دادگاه تجدیدنظر بر آن مبتنی است، تفسیری از ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی است که ظاهراً یک نظر مشورتی اداره حقوقی قوۀ قضاییه بوده است. متن ماده ۱۲۱۰ این است که شخصی را که بالغ می‌شود، نمی‌شود غیررشید فرض کرد. بنابراین، اینجا بلوغ را اماره رشد گرفتند و بعد تبصره‌اش می‌گوید که اموال صغیر را نمی‌شود به او داد مگر این‌که رشدش احراز شده باشد. بین این ماده و تبصره تعارض وجود دارد و لذا منجر به تفسیرهای متعدد و در نهایت صدور حکم وحدت رویه گشته است. مستند قرآنی این امر هم آیۀ ۶ سورۀ نساء است که مقرر میدارد: «وَابْتَلُوا الْیَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّکَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُ‌شْدًا فَادْفَعُوا إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَ لَا تَأْکُلُوهَا إِسْرَ‌افًا وَبِدَارً‌ا أَن یَکْبَرُ‌وا وَ مَن کَانَ غَنِیًّا فَلْیَسْتَعْفِفْ وَ مَن کَانَ فَقِیرً‌ا فَلْیَأْکُلْ بِالْمَعْرُ‌وفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَیْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَیْهِمْ وَکَفَى بِاللَّـهِ حَسِیبًا[۲۵] ». «فان انستم منهم رشداً» ظاهراً این است که پس اموالشان را وقتی به آنها بدهید که رشد آنها را احراز کردید. اکثراً روی همین ظاهر رفتند[۲۶] و بیان داشتند که دادن اموال منوط به احراز رشد است. شیخ طوسی در پاسخ به کسانی که گفتند «رفع حجر صغیر نیاز به حکم دادگاه دارد» می‌نویسند «هو خلاف الاجماع لأنه تقتضی ان یکون الناس کلهم محجوراً علیهم لأن احداً لایحکم الحاکم بفکّ الحجر اذا بَلَعَ» عملاً هم وقتی انسانی بالغ شد، هیچ کدام حکماً رفع حجر نمیگیرند. اگر این‌گونه باشد پس همۀ ما محجوراً هستیم چون حکم دادگاه در مورد ما صادر نشده است. حالا اگر قرار باشد برویم حکم دادگاه بگیریم آن وقت این تبعات منفی دارد. یعنی رجوع به دادگاه برای احراز رشد کاری متعذر است، هم حرجی بر خانواده‌ها است زیرا هر نفر باید به دادگاه برود، خودش هم نباید برود خانواده باید او را ببرند و برایش حکم حجر بگیرند. هم تحمیلی است بر قوه قضاییه یعنی به ازای هر نفر یک پرونده در دادگاه داشته باشیم. هم مانعی در جریان عادی روابط اقتصادی است. ما همین که بخواهیم با یک نفر روابط اقتصادی داشته باشیم باید بگویم حکم رفع حجر شما کجاست.

فرد وقتی بالغ می‌شود، رشید است؛ ولی اگر مالی پیش شما دارد نمی‌توانید به او بدهید. ظاهر آیۀ قرآن هم این است که اگر مالی پیش شما دارد اگر رشد او را احراز کردید به او بدهید در سایر موارد نمی‌خواهد؛ یعنی چه؟ یعنی اگر مال دست خودش هست می‌تواند تصرف کند، اما اگر دست شما است نمی‌تواند مگر اینکه رشد او احراز گردد. ممکن است کسی بگوید در اینجا فقط مال مطرح شده است، یعنی مالش را ندهید که تصرفات مادی بکند، امّا تصرفات حقوقی او ظاهراً هیچ مشکلی ندارد. اینها ترجیح‌های بلامراجح است. یعنی تبعیض‌هایی است که فقط بر اساس ظاهر ماده صورت می‌گیرد و اتفاقاً توسط کسانی انجام می‌گیرد که یک مقدار اطلاعات حقوقی که پیدا می‌کنند دست به تفسیر مواد قانونی می‌زنند. در حالی‌که قبل از آن باید خیلی فهم پیدا کرد و این روش‌ها و این منطق‌ها را در اجرای آن فهم‌ها به کار گرفت.

نتیجه رأی وحدت رویۀ صادر شده توسط دیوانعالی کشور هم این خواهد بود که هر کس که بالغ شد ظاهراً در کلیۀ امور خود رشید است غیر از امور مالی خود که باید احراز رشد کنیم؛ که دو مشکل ایجاد میکند: اول این است که رشید فقط در امور مالی‌اش محل بحث است، در امور دیگرش محل بحث نبوده که نیاز به تصریح داشته باشد که در سایر امور رشید است. ثانیاً این هم یک تبعیضی است که دلیل روشنی ندارد. زیرا طبق این رأی یک دختر ۹ ساله‌ میتواند عقد نکاح منعقد کند، اما در اموال و حقوق مالی خود دارای محدودیت است.

حقوق اشخاص یکی از جنبه‌های حقوقی است که خیلی مظلوم واقع شده است، در حالی‌که همۀ بحث ما در حقوق این است که وقتی می‌گویند حقوق به معنای تنظیم روابط اجتماعی اشخاص هست، یعنی این‌که شما بتوانید نقش این بازیگران عرصۀ حقوق را به درستی به آنها بگویید. اولین نکته این است که این شخص چه صلاحیتی دارد و بعد چگونه این صلاحیت‌ها را اجرا می‌کند. این است که ما مثلاً در حقوق مدنی بلافاصله از اشخاص بحث می‌کنیم. شخصیت را این‌گونه تعریف می‌کنیم، شخصیت یعنی قابلیت داراشدن حق و تکلیف؛ و من فکر می‌کنم این نگاه حقوق به شخصیت بسیار زیبا است. یعنی به هر میزانی که برای اشخاص حق شناختید، به همان میزان شخصیت را تکریم کردید. به هر میزان هم که این حق را نادیده گرفتید شخصیت طرف را سرکوب کردید. ولی اولین بحث، اصل حق تمتع است که قابلیت مطلق داراشدن حق است. برخلاف شخص حقوقی که می‌گوییم علی‌الاصول حق داراشدن هیچ حقی را ندارد مگر این‌که در اساسنامه آن یا قانون تأسیس او به آن تصریح شده باشد و بعد هم وارد این بحث می‌شویم که چگونه حقش را می‌تواند اجرا کند. ماده ۱۲۱۰ از نمونه مواردی بود که نشان می‌داد چقدر نسبت به این مسئله ساده‌انگاری شده و چقدر ورود شخص در صحنۀ حقوق و به تعبیری بازیگری یا بازیگردانی در این عرصه مورد اهمال و بی‌توجهی قرار گرفته است. این ماده با آن وضع و با همۀ تعارضاتش و با همۀ این تفسیرهای ناهمگونش، هنوز هم هست. نمونه آن همین رأی دادگاه تجدیدنظر هست که برخلاف رأی وحدت رویه، کماکان سن بلوغ را امارۀ رشد دانسته است و بعد می‌گوید که اگر رأیی هم در خصوص حجر صادر شده است، از تاریخی که در رأی ذکر شده، حکم حجر اجرا می‌شود نه قبل از آن و همۀ مشکلات هم از همین جا حاصل شده است.

دکتر دهقانی: ما نباید به حقوق کیفری به عنوان ابزار تأمین سایر رشتههای حقوق نگاه کنیم. لذا اگر در جایی جرم‌انگاری صورت می‌گیرد، اگر ما بخواهیم مفهوم مورد نظر قانون کیفری را بیاوریم در قالب‌های حقوق خصوصی تعبیر و تفسیر کنیم، گاهی ما را از هدف حقوق کیفری که تأمین امنیت روانی و آسایش خاطر شهروندان هست دور میکند. برای نمونه، اگر ما با مستخدمی برخورد کردیم که در جای اداری و دولتی کار می‌کند صرف‌نظر از این‌که ایشان کارمزد هست یا قرارداد کار معین است یا رابطۀ استخدامی‌ او تمام وقت یا پاره وقت است، اگر وجهی را گرفت و امر خلاف واقعی را واقع جلوه داد، باید عمل او را ارتشاء تلقی کنیم. امّا یک وقتی هست که بحث زنای محصنه[۲۷] مطرح می‌شود. اگر فرض کنید مشخص شد که ایشان متأهل است ولی نکاحش باطل بوده قطعاً ما باید به بطلان برسیم و اگر رسیدیم از بحث احصان خارج می‌شود یا در بحث قتل اگر رابطۀ اُبوت و بنوت وجود داشته باشد قطعاً بحث قصاص منتفی می‌شود و ما باید این مفهوم را دقیقاً به همان معنای حقوق مدنی بگیریم. در بحث تفسیر مضیق، بنده عین عبارت مرحوم دکتر علی‌آبادی دادستان فقید کل کشور را قرائت میکنم که می‌فرمایند «مقصود حقیقی از تفسیر مضیق مواد جزایی این است که برخلاف امور حقوقی، در امور مشکوکه و قابل احتجاج نباید متوسل به قیاس شد. از تفسیر حتی‌المقدور محدود و مضیق مواد قانون جزا نباید چنین استفاده‌ای کرد که هر وقت شک و تردیدی در فهم قانون جزا پیدا بشود حتماً باید طوری آن را تفسیر و تعویل نمود که برای متهم مساعد باشد. موضوع رد یا قبول استدلال از راه قیاس در دستور جلسه کنگرۀ بین‌المللی حقوق جزا قرار داده شده است و کنگره مزبور اظهار تمایل نمود که مقررات حقوق جزا که جرایم را تعریف می‌کند با عبارات و اصطلاحات کلی ادا شود تا انطباق رویۀ قضایی را با ضروریات اجتماعی سهل کند».

آقای شاه‌نوش: آیا با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم چگونه می‌توان دایرۀ شمول قوانین کیفری را گسترش داد؟

در حال حاضر قضات در مقام تفسیر قوانین به چه سبکی می‌توانند در مواجه با موادی مانند ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات قانون را تفسیر کنند؟ به هر حال در قانون جدید الفاظی اضافه شده که تبعاتی دارد. مثلاً اگر در قانون جدید بگوییم که ماده، هم شامل شخص رشید و هم غیررشید می‌شود، آن‌وقت مثال‌هایی می‌توان مطرح کرد که شخص رشید مورد سوء استفاده قرار می‌گیرد و به جهت هوا و هوسی که این شخص داشته است از او سوء استفاده میشود، اما هیچ منطق سلیمی او را مستحق حمایت کیفری نمیداند. در این تفسیر غائی که مدنظر شما است آیا این تفسیر غائی را می‌شود در حقوق کیفری اعمال کرد؟ آیا این یک نوع قیاس نیست؟ ما چگونه هدف قانونگذار را می‌توانیم احراز کنیم که بعد آن را بسط بدهیم؟ و مسئله دیگر این‌که آیا در این متن جدید ما می‌توانیم بر اساس تفسیر روشمند بگوییم که قانونگذار این لفظ «او» یا «این شخصی» را به اشتباه تغییر داده و متوجه نبوده است؟

دکتر دهقانی: به هر حال این مسئله، مسئله قابل درکی است و شاید یکی از دغدغه‌های مهم حقوق کیفری هم همین است که ما چگونه دست به تفسیری بزنیم که در عین پایبندی به آن هدف مقنن، به قیاس نرویم یا وسعت موضوعی که مورد نظر قانونگذار هست را توسعه ندهیم. ولی ما باید آن طرف قضیه را هم ببینیم که به هر حال قانونگذار الفاظی را در قانون به کار می‌برد و از آنها استفاده می‌کند که باید در راستای هدف حقوق کیفری که تأمین امنیت و آسایش مردم است، تفسیر گردد. مثلاً، اگر انتقال مال در بحث ماده ۵۹۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ را دقیقاً به مفهوم انتقال در حقوق مدنی تعبیر کنیم، در اینصورت آیا هدف قانونگذار که حفظ سلامت نظام اداری است را تأمین کردیم؟ قطعاً شما هم تصدیق می‌فرمایید که در واقع تأمین نشده است. من فکر می‌کنم که این موضوع دلالت بر خروج از منطوق ماده ندارد. فقط ما در راستای درک مراد قانونگذار و هدف و منطقی که حقوق کیفری برای آن ایجاد شده تفسیر می‌کنیم و پیش می‌رویم.

در بحث عباراتی که در قانون به کار می‌رود هم ما علیالاصول نباید نسبت لغو به مقنن بدهیم و چنین کاری باید آخرین راه باشد که ما بیاییم عمل لغو را به قانونگذار نسبت بدهیم. چون با حکمت تقنین مغایر است که ما عباراتی را که قانونگذار به کار برده بگوییم که قانونگذار اینجا اشتباه کرده است. من فکر می‌کنم که در تفسیر باید به هدف و حکمت شارع و مقنن هم توجه گردد.

یکی از حضار: در رابطه با ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات خود قانونگذار آمده لفظ ضرر و جبران خسارت مالی را مطرح کرده است. یعنی اگر شخص سندی را از یک فرد غیررشیدی به دست ‌آورد اما باعث ورود ضرر نشود، موضوعاً از دایره شمول ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات خارج است. چون یکی از شرایط ضرر قابل جبران این است که یک ضرری به طرف وارد بشود. پس به نظر می‌رسد که اگر فرد، یک سندی را از دیگری به دست بیاورد که این سند جنبۀ مالی نداشته باشد و باعث ورود ضرر نشود، ماده ۵۹۶ قانون تعزیرات دیگر مصداق پیدا نمی‌کند.

یک بحث دیگر هم در رابطه با حکم حجر بود. آقای دکتر فرمودند که از این حکم حجر ما یک اماره‌ای می‌گیریم. حال صرفنظر از این که بعضی‌ها اعتقاد دارند که اصلاً تقسیم احکام به تأسیسی و اعلامی فایده‌ای ندارد، به نظر می‌رسد که حکم حجر حکم تأسیسی است. شما چگونه از یک حکم تأسیسی که دارد یک وضعیت جدیدی را ایجاد می‌کند یک اماره گرفته‌اید؟ برای این‌که قبل از آن هم این قضیه یعنی حکم حجر وجود داشته است؟

دکتر سادات‌اخوی: بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره آن تعارض وجود دارد با چه وجه ترجیحی مالی که دست من است به او ندهم، امّا مالی که دست خودش است را بتواند بفروشد، یعنی چه؟ یعنی مال را ندهم که تصرف مادی بکند، بعد می‌تواند تصرف حقوقی بکند؟ در حالی‌که همۀ بحث رشد در مورد تصرف حقوقی است. این است که این تعارض وجود دارد. بله این مسأله پیشینه دارد. عده‌ای گفتند که حتماً باید بعد از بلوغ احراز رشد بشود و عدهای دیگر معتقدند که احراز رشد صحیح نیست. اگر احراز رشد نباید بشود پس باید بگوییم بلوغ امارۀ رشد هم هست که آن وقت دوباره همین مسائلی که عرض شد، مطرح می‌شود.

مطلب دیگر هم این است که هیچ‌وقت ورود ضرر به عنوان شرط تحقق جرم محسوب نشده است تا آنجایی که می‌گوید: «به هر نحو تحصیل نماید». سپس می‌گوید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس محکوم می‌شود، یعنی می‌گوید این مجازاتش است. یعنی مجازاتی که باید تحمل کند، اگر در نتیجه این کار خسارتی هم وارد شده خسارت را هم باید جبران کند. یک سندی گرفته، ۱۳۵ میلیون هم او را بدهکار کرده امّا فعلاً هیچ وجهی از او نگرفته است. پس خسارتی وارد نیست. تحصیل سند به این معنا با استفاده از ضعف نفس اتفاق افتاده، حبس هم دارد؛ امّا مجازات خسارتی ندارد چون خسارت نزده است. در مادۀ ۵۹۶ در تعریف جرم و ارکان جرم شرط تحقق ضرر نیامده است[۲۸].

در مورد بحث اماره هم باید عرض کنم که رأی صادره صرفاً اماره است. حالا قبل از آن مشمول آن اصل و امارۀ قضایی هست یا خیر؟ دادگاه در این مورد وارد نشده است. من همیشه در بحث‌های حقوقی از این نمونه‌ها استفاده می‌کنم؛ اگر کسی نقض عهد کرده است، متعدله، هم باید خسارت را ثابت کند، هم نقض عهد را و هم رابطه سببیّت بین نقض عهد و ورود خسارت را، همۀ اینها هم خلاف اصل است. یعنی اگر تعهد به ترک فعل است باید اثبات کنید که انجام داده، اگر که ضرر را شما باید اثبات بکنید رابطه سببیّت را هم شما باید اثبات کنید. امّا گاهی این رابطۀ سببیّت، بنابر غلبه، در مواردی مفروض است. مثلاً می‌گویند معماری ساختمانی را ساخته، بعد از پنج روز ساختمان می‌ریزد. شما باید اثبات کنید که معمار در ساختن این ساختمان کوتاهی کرده و این خسارت‌ها ناشی از کوتاهی او بوده است. ولی در این مورد، رابطه سببیّت[۲۹] مفروض است و نیازی به اثبات آن نیست چون آنقدر این اتفاق نزدیک است که غالباً این خسارت را منسوب به کوتاهی فرد معمار می‌کند، مگر این‌که خلاف آن ثابت بشود. یعنی معلوم شود که او کوتاهی نکرده و یک اتفاق دیگری رخ داده که ساختمان خراب شده است. در این پرونده نیز بنده از این غلبه و از این قرابت زمانی (یعنی زمان بالغ شده فرد و زمان صدور حکم حجر) می‌خواهم استفاده کنم که آیا می‌توانیم بگوییم در این فاصله زمانی کوتاه، فرد مزبور یکباره رشید شده و دوباره غیررشید و محجور گردیده است؟ از طرف دیگر، نصب قیم برای این فرد را میتوان قرینهای بر این گرفت که فرد بعد از بلوغ یکبار رشید شده و دوباره محجور شده است مگر اینکه بگوییم که دادگاه به این مطلب عنایتی نداشته است.

آقای شاه‌نوش: با توجه به این‌که احراز حجر در صلاحیت دادگاه خانواده است، آیا دادگاه کیفری می‌تواند حجر آن شخص را احراز کند؟ آیا آن دادگاه کیفری می‌تواند وارد بشود و بگوید من تشخیص دادم که قبل از این حکم حجر، این شخص رشید نبوده است یا این‌که باید قرار اناطه صادر بکند؟

دکتر دهقانی: قطعاً باید قرار اناطه[۳۰] صادر کند. چون استحضار دارید قواعد صلاحیت آن هم در بحث صلاحیت ذاتی[۳۱]، از قواعد آمره است و قابل تخطی نیست. دادگاه جزایی در مقام رسیدگی اگر با چنین موضوعی هم روبرو شد و نیازمند صدور حکم حجر بود یا چنین ادعایی مطرح شد، قطعاً باید قرار اناطه صادر کند.

«پایان جلسه»

منابع مرتبط با مباحث مطرح شده در جلسه

پورنجفی، لیلا، بررسی تطبیقی جرم خیانت در امانت در حقوق ایران، انگلستان و مصر، پایاننامۀ کارشناسیارشد حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۳٫

توحیدی نافع، جلال، بزه خیانت در امانت در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵، پایاننامۀ کارشناسیارشد حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۵٫

حبیبزاده، محمدجعفر و حسینجانی، بهمن، موضوع و بزهدیدۀ جرم سوءاستفاده از ضعف نفس اشخاص، مجلۀ دانشکدۀ علوم انسانی دانشگاه سمنان، شمارۀ ۱۹، پاییز ۱۳۸۶٫

حبیبزاده، محمدجعفر، تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، انتشارات دادگستر، چاپ اول، سال ۱۳۹۱٫

زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی۲ (جرایم علیه اموال و مالکیت)، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۹۲٫

زندی، فاطمه، درآمدی به جنبههای گوناگون سالمندآزاری، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ ۵۲ و ۵۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۴٫

سماواتیپیروز، امیر، ناتوانان بزهدیده؛ از بایستههای جرمشناختی تا قوانین و مقررات کیفری، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ ۵۲ و ۵۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۴٫

شکری، رضا و سیروس، قادر، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (دکترین و رویۀ کیفری ایران)، نشر مهاجر، سال ۱۳۸۶٫

عباچی، مریم، رهنمودهای حقوق کیفری ماهوی در قبال کودکان بزهدیده، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ ۵۲ و ۵۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۴٫

فرهودینیا، حسن، جرم سوءاستفاده از ضعف نفس افراد غیررشید، مجلۀ کانون وکلای دادگستری، شمارۀ ۵ و۶، بهار و تابستان ۱۳۸۶٫

کوشا، جعفر، بایستههای حقوق جزای اختصاصی (۱و۲و۳)، انتشارات مجد، چاپ اول، سال ۱۳۹۰٫

گلدوزیان، ایرج، بایستههای حقوق جزای اختصاصی، انتشارات میزان، چاپ سوم، سال ۱۳۹۲٫

گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ هفدهم، سال ۱۳۹۱٫

میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ ۳۶، سال ۱۳۹۲٫

ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، سال ۱۳۷۱٫

[۱]. برای مطالعه بیشتر در این خصوص رک. میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (۲) جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ سی و هشت، زمستان ۱۳۹۲، ص۲۰۴٫

[۲]. در این خصوص همچنین رک. ماده ۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲: در مواردی که تعقیب کیفری، منوط به شکایت شاکی است و بزه‏دیده، محجور می‌باشد و ولی یا قیم نداشته یا به آنان دسترسی ندارد و نصب قیم نیز موجب فوت وقت یا توجه ضرر به محجور شود، تا حضور و مداخله ولی یا قیم یا نصب قیم و همچنین در صورتی که ولی یا قیم خود مرتکب جرم شده یا مداخله در آن داشته باشد، دادستان شخصی را به عنوان قیم موقت تعیین و یا خود امر کیفری را تعقیب می‌کند و اقدامات ضروری را برای حفظ و جمعآوری ادله جرم و جلوگیری از فرار متهم به عمل می‌آورد. این حکم در مواردی که بزه‏دیده، ولی و یا قیم او به عللی از قبیل بیهوشی قادر به شکایت نباشد نیز جاری است. ماده ۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری در مواردی که تعقیب کیفری منوط به شکایت شاکی است، اگر بزه‏دیده طفل یا مجنون باشد و ولی قهری یا سرپرست قانونی او با وجود مصلحت مولی علیه اقدام به شکایت نکند، دادستان موضوع را تعقیب می کند. همچنین در مورد بزه‏دیدگانی که به عللی از قبیل معلولیت جسمی یا ذهنی یا کهولت سن، ناتوان از اقامه دعوی هستند، دادستان موضوع را با جلب موافقت آنان تعقیب می کند. در این صورت، موقوف شدن تعقیب در خصوص افراد محجور یا اجرای حکم نیز منوط به موافقت دادستان است.

[۳]. هر کس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری‌یا غیر تجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا هر گونه نوشته‌ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص‌دیگر می‌شود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارت مالی به حبس از شش ماه تا دو سال و از یک میلیون تا ده میلیون ریال جزای نقدی‌محکوم می‌شود و اگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومیت بر آن شخص داشته باشد، مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال‌حبس خواهد بود.

[۴]. ماده ۱۲۱۰- هیچکس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. (اصلاحی ۸/۱۰/۱۳۶۱ ) تبصره ۱- سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است . ( الحاقی ۸/۱۰/۶۱ ) تبصره ۲- اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او دادکه رشد او ثابت شده باشد (الحاقی ۸/۱۰/۶۱ ).

[۵]. رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور شماره ۳۰-۱۳۶۴٫۱۰٫۳: ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی اصلاحی هشتم دی ماه ۱۳۶۱ که علی‌القاعده رسیدن صغار به سن بلوغ را دلیل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج به اثبات‌دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود می‌باشد مگر در مورد امور مالی که به حکم تبصره۲ ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است به‌عبارهْْ اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً‌ تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است و بر این اساس نصب قیم به منظور اداره امور مالی و استیفاء حقوق ناشی از‌آن برای افراد فاقد ولی خاص پس از رسیدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروری است.

[۶]. تعیین قلمرو حقوق کیفری و سطح مجاز مداخله حقوق جزا به عنوان شدیدترین نوع مداخله در حقوق و آزادیهای شهروندان، با پیچیدگیها و دشواریهای زیادی مواجه است. اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین این دانش، فن و ابزار کنترل اجتماعی، با تأکید بر آثار سوء مصرف مفاهیم، ابزارها و نهادهای حقوق کیفری، در تلاش است تا قلمرو مجاز مداخلۀ کیفری را تعیین نموده، امکان حضور و زیست سایر ابزارها و نهادهای کنترل اجتماعی را نیز مهیا سازد. برای مطالعه بیشتر در این خصوص رک. غلامی، حسین، اصل حداقل بودن حقوق جزا، انتشارات میزان، چاپ اول، سال ۱۳۹۳٫

[۷]. برای مطالعه بیشتر در خصوص روند قانونگذاری در ایران برای نمونه رک. احمدی ندوشن، بهزاد، فرآیند تاریخی تدوین و تصویب قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و تحولات بعدی این قانون(۱۳۴۶-۱۳۰۴)، پایاننامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۹؛ امیدی، جلیل، تاریخ حقوق، نشر احسان، سال ۱۳۸۳؛ امین، سید حسن، تاریخ حقوق ایران، انتشارات دائره المعارف شناسی ایران، سال ۱۳۸۲؛ زرنگ، محمد، تحول نظام قضایی ایران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، دو جلد، سال ۱۳۸۱٫

[۸]. برای مطالعه بیشتر در مورد حمایت از ناتوانان بزهدیده برای نمونه رک. سماواتی پیروز، امیر، ناتوانان بزهدیده؛ از بایستههای جرمشناختی تا قوانین و مقررات کیفری، مجلۀ حقوقی دادگستری، شماره ۵۲ و ۵۳، پاییز و زمستان ۱۳۸۴٫

[۹]. تفسیری که حاکی از کشف منظور و مقصود نیت واقعی مقنّن است تفسیر منطقی یا توصیفی یا غایی میگویند که معمولاً از طریق بررسی صورت مذاکرات مرجع تصویب کننده قانون هدف و غرض وی کشف میگردد و در صورت عدم کامیابی در رسیدن به تفسیر واقعی باید آن را به نفع متهم تفسیر نمود. توضیحی که حاکی از کشف منظور و مقصود واقعی مقنن است،‌ راه حل منطقی به نظر می‌رسد. برای نیل به این مقصود قاضی باید از طریق مراجعه به گزارش‌های توجیهی و امور مقدماتی و صورت‌جلسات تنظیمی در موقع تدوین لوایح توسط دولت، همچنین مباحثات مجلس و کمیسون‌های مربوط هدف واقعی قانون‌گذار را کشف و بر موارد ابهام و اجمال منطبق سازد. در صورتی که از بررسی و تحقیق لازم در سوابق قانونی و مذاکرات به هنگام وضع و تصویب قانون معنی واقعی قانون به دست نیاید قانون بایستی به نفع متهم تفسیر شود. در مقام بیان تفاوت تفسیر مضیق و تفسیر منطقی باید گفت که اگر منظور واقعی مقنن از بیان کلمات با ظاهر عبارات به کار رفته تعرض داشت، تفسیر مضیق، ظاهر کلمات را مقدم می‌داند، ‌حال آنکه تفسیر منطقی در این هنگام منظور واقعی مقنن را بر ظاهر کلمات مقدم می‌دارد.

[۱۰]. در امور جزایی تفسیر قوانین از اهمیت بیشتری دارد، همان علل و جهاتی که موجب تفاوت حقوق جزا و هدف‌های آن با سایر رشته‌های حقوق شده، موجب می‌شود که بین تفسیر قوانین جزایی با سایر قوانین تفاوت‌های بزرگی وجود داشته باشد. در امور کیفری علاوه بر امور مالی افراد، امور دیگری از قبیل حیثیت، ‌شرف، آزادی و حتی جان آنان در معرض رسیدگی قرار می‌گیرد. به همین علت تفسیر قوانین در امور کیفری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد. اگرچه قاضی کیفری نیز مانند قاضی مدنی مجبور به رسیدگی است اما در قوانین کیفری اصل قانونی بودن مجازات‌ها و جرائم، منع عقاب بلا بیان، و تدرأ‌ الحدود بالشبهات مانع از آن است که قاضی بتواند از محدوده‌ی مورد نظر قانون‌گذار فراتر برود. برای مطالعۀ بیشتر در خصوص تفسیر قوانین کیفری برای نمونه رک. قیاسی، جلالالدین، روش تفسیر قوانین کیفری، دفتر تبلیغات اسلامی مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی پژوهشکده فقه و حقوق قم؛ امیدی، جلیل، تفسیر قانون در حقوق جزا، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۸۹٫

[۱۱]. بدون تردید جرم‌انگاری از پیچیده‌ترین و دشوارترین موارد قانونگذاری است؛ ازاین‌رو باید منطبق بر اهداف و مبانی حقوق جزا باشد. در جرم‌انگاری معیارهای ماهوی مانند محدودیت قلمرو، استثنا بودن توسل به آن، تناسب جرم و مجازات و معیارهای شکلی همچون صراحت و شفافیت قانون و لزوم رعایت قواعد نگارشی، ادبی و اخلاقی را باید در نظر گرفت و براساس آن مبادرت به جرم‌انگاری کرد. در غیر این صورت وصول به اهداف جرم‌انگاری ممکن نیست و حتی از ارزش و ابهت حقوق جزا هم کاسته می‌شود. علاوه ‌بر آنکه مشکلات فراوان دیگری از جمله تورم کیفری نیز به‌وجود می‌آید. اینکه چه رفتاری را باید ممنوع اعلام کرد و کدام یک را می توان از دایرهی اعمال قانونی خارج نمود، سؤالاتی است که باید در حوزه های فلسفه ی حقوق و فلسفه اخلاق برای آنها پاسخی یافت. هر نظام حقوقی در نسبت با مبانی اندیشه و عقاید خود دست به تعیین محدوده جرایم و مجزاتها میزند. برای مطالعۀ بیشتر در این خصوص رک. یامین پور، وحید، معیارهای جرم انگاری رفتارهای غیراخلاقی، پایاننامۀ کارشناسی ارشد معارف اسلامی و حقوق، دانشگاه امام صادق (ع)، سال ۱۳۸۵؛ عبدالفتاح، عزت، جرم چیست و معیارهای جرم انگاری کدام است؟ ترجمۀ اسمعیل رحیمینژاد، مجلۀ حقوقی دادگستری، شمارۀ ۴۱، زمستان ۱۳۸۱؛ پوربافرانی، حسن، بایدها و نبایدهای جرمانگاری در حقوق کیفری ایران، مجلۀ مجلس و راهبرد، دورۀ ۲۰، شمارۀ ۷۵، پاییز ۱۳۹۲٫

[۱۲]. ماده ۳ : هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکتهای دولتی یا سازمانهای دولتی وابسته به دولت و یا مامورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمانهای مزبور می باشد وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیما یا غیر مستقیم قبول نماید در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف قبول نماید در حکم مرتشی است ا عم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا نداده و انجام آن برطبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آن که در انجام یا عدم انجام آن موثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می شود. در صورتیکه قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب درمرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهدشد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یکسال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که قیمت مال یا وجه ماخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه ماخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد بجای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. تبصره ۱ : مبالغ مذکور از حیث تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از اینست که جرم دفعتا واحده و یا به دفعات واقع شده و جمع مبلغ ماخوذه بالغ بر نصاب مزبور باشد. تبصره ۲ : در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء بعنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد . تبصره ۳ : مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود( در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی شده است در شروع به ارتشاء بجای آن سه سال انفصال تعیین می شود ) و در صورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز محکوم خواهد شد. تبصره ۴ : هر گاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد ، در صورت وجود دلایل کافی ، صدور قرار بازداشت موقت به مدت یکماه الزامی است واین قرار درهیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تاپایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از پایان مدت بازداشت موقت کارمند را تا پایان رسیدگی وتعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت ، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت. تبصره ۵ : در هر مورد از موا رد ارتشاء هر گاه راشی قبل از کشف جرم مامورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل میشود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجباب تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که بعنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می شود و امتیاز نیز لغو میگردد.

[۱۳]. در مقابل، برخی معتقدند که یکی از شرایط تحقق جرم ارتشاء این است که مابهازای داده شده به کارمند دارای جنبۀ مالی و اقتصادی باشد. لذا هرگاه کارمند در عوض مقاله ای که در تعریف و تمجید از او در روزنامه چاپ می گردد یا نمره قبولی که به او یا فرزندش داده می شود یا رأیی که به نفع او در یک محاکمه خانواده صادر می شود یا این که فرزندش در مدرسه خوبی ثبت نام و یا به خودش شغل خوبی پیشنهاد می گردد یا دیگری یا او ازدواج می کند، یا به صرف خواهش و درخواست کسی کاری را بر خلاف وظیفه انجام داد یا از انجام آن خودداری ورزد مرتشی محسوب نمی شود. و همچنان که طرف مقابل راشی محسوب نمی شود مگر آن که به طور مستقیم برای کارمند جنبه مالی داشته باشد. از طرف دیگر، واژۀ وجه که در ماده قانونی به کار رفته است به معنای پول نقد است و نه اسکناس های جعلی یا تقلبی. برای نمونه رک. میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)، انتشارات میزان، چاپ ۲۲، سال ۱۳۹۲٫

[۱۴]. ماده ۵۹۰- اگر رشوه به صورت وجه نقد نباشد بلکه مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معموی یا ظاهرا” به قیمت معمولی و واقعا” به مقدار فاحشی کمتر از قیمت به مستخدمین دولتی اعم از قضائی واداری بطور مستقیم یا غیرمستقیمی منتقل شود یا برای همان مقاصد مالی به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت ازمستخدمین و مامورین مزبور مرتشی وطرف معامله راشی محسوب می شود.

[۱۵]. منظور از ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ آن‌ است‌ که‌ تاجر در واقع‌ ورشکسته‌ نیست،‌ بلکه‌ با توسل‌ به‌ تقلب‌ خود را ورشکسته‌ نشان‌ می‌دهد. مصادیق‌ توسل‌ تاجر به‌ تقلب‌ در ماده‌ ۵۴۹ قانون‌ تجارت‌ پیش‌بینی‌ شده‌ است‌. مطابق ماده ۵۴٩ قانون تجارت، اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سوءنیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب می شود.

[۱۶]. سؤال مهمی که مطرح میشود این است که آیا تعقیب جزایی تاجر ورشکسته به تقلب منوط به صدور حکم ورشکستگی شخص وی از دادگاه حقوقی میباشد یا خیر؟ رأی اصراری شماره ۲۰۵- ۲۶/۲/۱۳۴۹ هیآت عمومی دیوان حاکی از جواز رسیدگی به اتهام ورشکستگی به تقلب پیش از صدور حکم توقف از دادگاه حقوقی میباشد، که این امر مورد انتقاد اساتید حقوق تجارت قرار گرفته است. رک. اسکینی، ربیعا، حقوق تجارت (ورشکستگی)، انتشارات سمت، چاپ چهارم، پاییز ۱۳۸۰؛ عرفانی، محمود، حقوق تجارت، جلد چهارم، انتشارات میزان، چاپ دوم، زمستان ۱۳۸۴؛ قائممقام فراهانی، محمد حسین، حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه)، انتشارات میزان، چاپ اول، زمستان ۱۳۸۰٫

[۱۷]. مجازات کیفری ورشکستگی به تقلب در مادۀ ماده ۶۷۰ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ ذکر شده است که مقرر میدارد: کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهندشد.

[۱۸]. در رأی‌ اصراری شماره‌ ۲۰۵ مورخ‌ ۲۶/۲/۱۳۴۹ اشاره‌ شده‌ است‌ که‌: ماده‌ ۱۷ قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ کیفری‌ اساساً شمول‌ به‌ مورد ندارد. آنچه‌ در صلاحیت‌ دادگاه‌ حقوق شناخته‌ شده‌ رسیدگی‌ به‌ موضوع‌ وقفه‌ در پرداخت‌ دیون‌ بازرگانی‌ به‌ علت‌ سلب‌ قدرت‌ پرداخت‌ در سر رسید دین‌ می‌باشد که‌ ملازمه‌ قطعی‌ با رسیدگی‌ به‌ ارکان‌ جرم‌ خاص‌ ورشکستگی‌ به‌ تقلب‌ ندارد تا دادگاه‌ جزا نیازمند صدور قرار اناطه‌ باشد و آنچه‌ در مقام‌ رسیدگی‌ به‌ تقلب‌ ضرورت‌ دارد، احراز تظاهر به‌ ورشکستگی‌ بدون‌ داشتن‌ کمبود موجودی‌ و یا تظاهر به‌ وجود کمبود به‌ میزان‌ بیشتر از مقدار واقعی‌ آن‌ و در هر حال‌، احراز قصد سوء استفاده‌ از طریق‌ توسل‌ به‌ وسایل‌ متقلبانه‌ می‌باشد که‌ علی‌الاصول‌ در صلاحیت‌ مرجع‌ رسیدگی‌ به‌ دعوی‌ جزایی‌ شناخته‌ شده‌…» ولی‌ آرای‌ مخالفی‌ نیز در این‌ مورد وجود دارند که‌ دلالت‌ بر لزوم‌ صدور قرار اناطه‌ می‌کنند.

[۱۹]. برخی اساتید معتقدند که موضوع سرقت باید مالیت داشته باشد و لذا چیزهایی مثل هوا، حشرات یا غذاهای فاسد شده بلا مصرف که از نظر عرف قابل مبادله با کالای با ارزش دیگری شناخته نمی‌شوند جز در شرایط استثنائی (مثلا در مورد هوای موجود در محفظ اکسیژن غواص) مال محسوب نشده و در نتیجه ربایش آن سرقت نخواهد بود. از سوی دیگر کالاهائی همچون آلات لهو یا مشروبات الکلی نیز که از نظر فقه اسلامی و قانون ایران ذاتاً فاقد ارزش می‌باشند مال محسوب نشده و بنابراین ربایش آنها، جز در موارد استثنائی (مثل اینکه غیر مسلمانی از غیر مسلمان دیگر خمر بر باید یا اینکه استفاده مشروع استثنائی از آنها قابل تصور باشد) سرقت محسوب نمی‌گردد. برای مطالعه بیشتر رک. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ ۳۶، سال ۱۳۹۲٫

[۲۰]. مواد قانونی مرتبط با این بحث در قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است که مقرر میدارند: ماده ۶۷۶ – هرکس سایر اشیاء منقول و متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ماده ۶۷۷ – هرکس عمدا” اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلا” یا بعضا” تلف نماید و یا از کاراندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. ماده ۶۷۹ – هرکس به عمد و بدون ضرورت حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از نود ویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا سه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

[۲۱]. ماده ۵۹۶- هرکس با استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس او یا حوائج شخصی افراد غیر رشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات ، سفته ، چک ، حواله ، قبض و مفاصا حساب و یا هرگونه نوشته ای که موجب التزام وی یابرائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر میشود بهرنحو تحصیل نماید علاوه بر جبران خسارات مالی به حبس از ششماه تا دو سال و از یک میلیون تاده میلیون ریال جزای نقدی محکوم میشود واگر مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از سه تا هفت سال حبس خواهد بود.

[۲۲]. علیرغم تعارض ظاهری که بین قسمت اول و سوم ماده وجود دارد، یعنی ملتزم شدن شخص غیررشید، اما فرض آن وجود دارد. مثلاً ممکن است که نوشته یا سند الزامآور به امضای ولی یا قیم شخص غیررشید رسیده باشد، مثل اینکه ولی یا قیم چکی را از حساب شخص غیررشید صادر کرده و آن را نزد وی میگذاشت. در اینصورت هرگاه کسی با سوءاستفاده از ضعف نفس شخص غیررشید چک مزبور را از وی اخذ مینمود، جرم مذکور در ماده تحقق مییابد.

[۲۳]. در اصول حقوق کیفری قاعده‌ای وجود دارد که بر طبق آن هرگاه دعوای مدنی یا دعوایی کیفری در ارتباط کامل باشد، رسیدگی مدنی تا ختم دعوای کیفری معلق می‌ماند. لذا با توجه به اصل تبعیت آرا حقوقی از آرا کیفری، تا زمانی که به جهتی قانونی از حکم کیفری سلب اعتبار نگردیده است، دادگاه حقوقی نمیتواند در همان موضوع رسیدگی ماهوی کند. اما اینکه آیا دادگاه کیفری هم ملزم به تبعیت از احکام صادره از دادگاه حقوقی هست، تردید وجود دارد و قانون هم در این خصوص صراحتی ندارد.

[۲۴]. همان طور که اشاره شد، از ظاهر قسمت اول ماده ۱۲۱۰ چنین بر می آید که صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ از حجر خارج می شود و دیگر نمیتوان او را محجور تلقی کرد, مگر اینکه عدم رشد یا جنون او در دادگاه ثابت شده باشد, حال آنکه تبصره ۲ ماده دادن اموال صغیر را به او حتی پس از رسیدن به سن بلوغ, منع می کند, مگر آنکه رش او ثابت شده باشد, بنابراین, تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ با اصل ماده ظاهراً متعارض است. به موجب اصل ماده, صغیر با رسیدن به سن بلوغ اصولاً از حجر خارج می گردد و در اعمال حقوقی خود استقلال پیدا می کند و واجد اهلیت شناخته می شود در حالی که طبق تبصره ۲ رسیدن به سن بلوغ برای خروج از حجر کافی نیست و برای تحقق اهلیت و رفع حجر علاوه بر بلوغ رشد هم لازم است. در اصل ماده خروج از حجر یک شرط دارد که عبارت از بلوغ است؛ لیکن در تبصره ۲ برای خروج از حجر و دادن اموال به تصرف صغیر و استقلال مالی وی دو شرط مقرر شده است: یکی بلوغ و دیگری رشد. به نظر برخی از اساتید، تنها راه حل مشکل، پذیرش سن معین به عنوان اماره رشد به وسیله قانونگذار است، همچنان که سالها در ایران و لااقل از سال ۱۳۱۳ این اماره (یعنی سن ۱۸ سال) وجود داشته و هیچگاه مورد بحث و انتقاد نبوده و با اشکالی مواجه نشده است. به نظر نمیرسد چنین راه حلی با فقه اسلامی مباینت داشته باشد، چه رشد همانطور که فقهای عظام گفته اند، یک مفهوم عرفی است معنی شرعی خاصی ندارد. پس قانونگذار می تواند با توجه به عرف و براساس ظن و غلبه, سن معینی مثلاً هجده سال را به عنوان اماره رشد قبول کند. بر فرض که قول این نظر براساس احکم اولیه اسلامی ممکن نباشد, به عنوان ثانوی یا براساس مصلحت نظام امکان پذیر است و به هر حال قانونگذار می تواند آنرا مانند صدها بلکه هزاران قاعده ای که در قوانین جمهوری اسلامی منعکس شده و در کتب و منابع سنتی فقه سابقه ندارد بپذیرد. اگر اماره رشد بر خلاف حقوق اسلامی باشد، عمل کنونی دادگاهها و ادارات و موسسات دولتی مبتنی بر ترتیب اثر دادن به سن هجده سال هم باید برخلاف شرع باشد، در حالی که کسی آن را ادعا نکرده و این رویه عملاً تایید شده است. پس آیا بهتر نیست که با پذیرش سن هجده سال به عنوان اماره رشد، در متن قانون مدنی، این خلاء قانون رفع ومشکل به گونهای صحیح و غیر قابل تردید حل شود؟ بدیهی است که اماره مزبور چنانکه در قانون پیشین مقر بوده باید تغییر پذیر باشد. بدین معنی که بتوان با اثبات رشد قبل از سن مقرر یا اثبات عدم رشد بعد از رسیدن به آن سن، آنرا دگرگون کرد. برای مطالعه بیشتر در این خصوص رک. صفایی، سید حسین، شرح و نقدی بر ماده ۱۲۱۰ اصلاحی قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱ و ماده ۱۲۱۰ لایحه جدید اصلاح موادی از قانون مدنی، مجلۀ دانشکده حقوق و علوم سیاسیِ دانشگاه تهران، شمارۀ ۲۵، دی ماه ۱۳۶۹٫

[۲۵]. آیۀ ۶ سورۀ نساء. ترجمۀ آیه بدین شرح است: یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و قدرت بر نکاح پیدا کنند آن‌گاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگی خود یافتید اموالشان را به آنها باز دهید، و به اسراف و عجله مال آنها را حیف و میل مکنید بدین اندیشه که مبادا بزرگ شوند (و اموالشان را از شما بگیرند). و هر کس (از اولیاء یتیم) داراست (از تصرف در مال او) خودداری کند، و هر که فقیر است (در مقابل نگهبانی او از مال یتیم) به قدر متعارف ارتزاق کند، پس آن‌گاه که مالشان را به آنها رد کردید باید بر ردّ مال بر آنها گواه گیرید، و گواهی خدا برای محاسبه خلق کافی است.

[۲۶]. برخی مفسرین معتقدند که از تعبیر به “حتی‌” بر می‌آید که آزمایش یتیمان باید پیش از رسیدن به حدّ بلوغ و به صورت مکرر و مستمر انجام شود، تا وضع آن‌ها برای اداره امور مالی خود روشن گردد، منظور از آزمایش پرورش تدریجی آنان است که قبل از بلوغ باید با برنامه‌های عملی برای زندگی مستقل آماده شوند به این صورت مثلاً مقداری از مال را در اختیار او گذارده تابه خرید و فروش و تجارت بپردازد و ولی‌ّ بر اعمال او نظارت می‌‌کند و وقتی معلوم شد که از عهده این کار بر می‌آید اموالش را در اختیارش قرار می‌دهند. تعبیر به “اَنستهم منهم رشدا” هم اشاره به رشد مسلم آن‌هاست “اَنستم‌” از ماده “ایناس‌” به معنای مشاهده و رؤیت می‌باشد. برای مطالعۀ بیشتر در این خصوص برای نمونه ر.ک‌: تفسیر نمونه‌، آیت اللّه مکارم شیرازی و دیگران‌، دارالکتب الاسلامیه‌، تهران؛ همچنین رک. تفسیر نور، محسن قرائتی‌، ج ۲، ص ۲۸۱، انتشارات مؤسسه درراه حق‌، قم‌.

[۲۷]. ماده ۲۲۵- حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این‌صورت موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌باشد. ماده ۲۲۶ – احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود: الف‌ـ احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد. ب ـ احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد ودر حالی که بالغ وعاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد. ماده ۲۲۷- اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایدز و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.

[۲۸]. نتیجه لازم برای تحقق این جرم این است که نوشته یا سند مأخوذ موجب التزام شخص غیررشید شود. البته ورود ضرر بالفعل به شخص غیررشید لازم نیست، بلکه صرف احتمال ورود ضرر، یعنی ضرر بالقوه، هم کفایت میکند.

[۲۹]. برای توجیه مسئولیت مدنی،اثبات ورود ضرر به زیان دیده و ارتکاب تقصیر از طرف خوانده،کافی نیست ،بلکه باید رابطه سببیت بین دو عامل ضرر و فعل زیان بار اثبات شود. به عبارت بهتر برای آنکه قربانی زیان بتواند به طرفیت کسی اقامه دعوی نمایدو خواستار جبران خسارت بر خویش گردد؛ علاوه بر اثبات وقوع تقصیر یافعلی از طرف خود خوانده یا از جانب اشخاص یا اشیایی که او پاسخگوی افعال آنهاست و ورود ضرر ،باید وجود رابطه علت و معلولی میان این دو را اثبات نماید. مقنن در ماده ۱ازقانون مسئولیت مدنی؛ اشعار می دارد؛«…مسئول جبران خسارات ناشی از عمل خودمی باشد» ودر ماده۲از همین قانون اشعار می دارد؛«در موردی که عمل وارده کننده زیان موجب خسارت مادی یا معنوی زیان دیده شده باشد،دادگاه پس از رسیدگی و ثبوت امر او را به جبران خسارت مزبور محکوم می نماید.»به این ترتیب اگر وجود رابطه سببیت احراز نشود ،خوانده مسئول جبران خسارت نمی باشد. در حقوق کیفری نیز رابطۀ سببیت از اهمیت زیادی برخوردار است. برای مطالعه بیشتر در خصوص رابطۀ علیت در حقوق کیفری برای نمونه رک. طاهرینسب، سید یزدالله، رابطه ی علیت در حقوق کیفری ایران و انگلستان، انتشارات مجد، چاپ دوم، سال ۱۳۸۹؛ حسنی، محمد نجیب، رابطۀ سببیت در حقوق کیفری، ترجمۀ علی عباس نیای زارع، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی، چاپ اول، سال ۱۳۸۶٫

[۳۰]. اناطه در لغت به معنای وابسته کردن و منوط کردن آمده است. معنای اصلاحی از معنای لغوی چندان دور نمی‌باشد. در اصطلاح، اناطه به معنای توقف رسیدگی و اظهارنظر یک دادگاه بر ثبوت امر دیگر در دادگاه دیگری تعریف شده است. به بیان دیگر، هرگاه تعقیب دعوی کیفری یا رسیدگی دادگاه جزایی موکول به حل مسائلی باشد که اتخاذ تصمیم و اظهارنظر قطعی نسبت به آنها خارج از صلاحیت نهاد تعقیب و یا دادگاه کیفری است، مراجع اخیرالذکر باید رسیدگی را تا صدور قرار اناطه متوقف و ادامه آن را موکول به اظهارنظر قطعی مرجع صالح کنند. در قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در ماده ۱۳، اناطه را اینگونه باز نموده است که: “هرگاه ضمن رسیدگی مشخص شود اتخاذ تصمیم منوط است به امری که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است و یا ادامه رسیدگی به آن در همان دادگاه مستلزم رعایت تشریفات دیگر آیین دادرسی می باشد قرار اناطه صادر و به طرفین ابلاغ می شود. ذی نفع مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به دادگاه رسیدگی کننده ارائه و یا دادخواست لازم به همان دادگاه تقدیم نماید. در غیر اینصورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت”. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز قرار اناطه در مادۀ ۲۱ و تبصرههایش منعکس شده است. ماده ۲۱- هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسائلی باشد که رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع کیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود. در این‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یک‌ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر موجه به دادگاه صالح رجوع نکند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند. تبصره ۱- در مواردی که قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر میشود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی‌که دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده (۲۷۱) این قانون به عمل می‌آید. تبصره ۲- اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند. تبصره ۳- مدتی که پرونده به‌صورت موقت بایگانی میشود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمیشود.

[۳۱]. صلاحیت کیفری عبارت از اختیاری است که به موجب قانون برای مراجع جزایی جهت رسیدگی به امور کیفری تفویض شده است. قواعد و مقررات مربوط به صلاحیت کیفری از قوانین آمره بوده و ناظر به نظم عمومی است و اراده افراد و مراجع کیفری تاثیر در آن ندارد. صلاحیت ذاتی، نوع جرم نخستین و ساده ترین ضابطه برای تعیین صلاحیت مراجع کیفری است. ملاک تعیین کننده این صلاحیت نوع و اهمیت جرم است و شامل چهار دسته میگردد: الف: صلاحیت مراجع قضایی نسبت به مراجع غیر قضایی و بالعکس. ب:صلاحیت مراجع حقوقی نسبت به مراجع کیفری و بالعکس. ج:صلاحیت مراجع بدوی نسبت به مراجع تجدید نظر و بالعکس. د:صلاحیت مراجع عمومی نسبت به مراجع اختصاصی و بالعکس. برای مطالعه بیشتر در این خصوص برای نمونه رک. گلدوست جویباری، رجب، آیین دادرسی کیفری، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۹۳؛ خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری، انتشارات شهردانش، چاپ بیست و پنجم، سال ۱۳۹۲٫