وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

سیستم‌های قضایی اروپا در آینه آمار: بررسی منابع انسانی در سال ۲۰۱۲

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

سیستم‌های قضایی اروپا در آینه آمار: بررسی منابع انسانی در سال ۲۰۱۲

معرفی نامه کتاب
کتاب «سیستم‌های قضایی اروپا در آینه آمار: بررسی منابع انسانی در سال ۲۰۱۲» توسط دکتر مجتبی قاسمی در پژوهشکده مطالعات پایه در سال ۱۳۹۴ تهیه و تنظیم شده است. این کتاب در انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه به زیور طبع آراسته گردیده و خلاصۀ آن به شرح ذیل است:
سیستم‌های قضایی اروپا در آینه آمار: بررسی منابع انسانی در سال ۲۰۱۲
در دنیای مدرن امروز، سیستمهای قضایی در میان نهادهای عمومی به عنوان نهادهایی مستقل نقشی مرکزی دارند. یک سیستم قضایی مستقل و کارآمد با برقراری عدالت قضایی و حفظ حقوق شهروندان یک کشور نه تنها امنیت قضایی را برای هر یک از آنها فراهم میکند بلکه با تأثیرگذاری بر فضای کسب و کار و ایجاد اطمینان خاطر در سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان زمینههای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی را نیز فراهم میکند. در مقابل یک سیستم قضایی صغیف و ناکارآمد منجر به نهادینه شدن فساد در اقتصاد خواهد شد که با افزایش هزینههای مبادلاتی، کارآفرینی و سرمایهگذاری و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی را با موانع جدی روبرو خواهد کرد.
امروزه از منابع انسانی به عنوان مهمترین نهادههای تولیدی هر سازمانی یاد میشود که نقش اصلی و غیرقابل انکار در پیشرفت و تعالی آن سازمان دارند. این امر به ویژه در سیستمهای قضایی که رکن اساسی آن منابع انسانی ( قضات، دادستانها، وکلا و ….) است از اهمیت ویژهای برخوردار است. در واقع میتوان گفت که منابع انسانی به عنوان مهم‌ترین نهادههای تولیدی در سیستمهای قضایی نقش مهم و بسزایی در برقراری عدالت قضایی و کنترل جرم دارند. از این رو واکاوی و شناخت کمیّت و کیفیت منابع انسانی در سیستمهای قضایی در کشورهای مختلف میتواند جالب و سودمند باشد. هدف اصلی این نوشتار بررسی و واکاوی میزان منابع انسانی و پرداختهای صورت گرفته به آنها در کشورهای منتخب اتحادیه اروپا است. کدام کشور در اتحادیه اروپا دارای بالاترین تعداد قاضی به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت است؟ کدام کشور دارای بیشترین تعداد وکیل به ازای هر ۱۰۰۰۰۰ نفر جمعیت است؟ میزان پرداختی به قضات در کدام کشور اروپایی بالاتر است؟ چه امکانات و مزایای شغلی دیگری به قضات و دادستانها در اروپا تعلق میگیرد؟ در هر یک از موارد فوقالذکر کشور ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟ خوانندگانی که به این قبیل سؤالات علاقمند هستند این نوشتار را جالب خواهند یافت. این گزارش با بکارگیری آمار توصیفی به بررسی منابع انسانی و وضعیت پرداختی به آنها در کشورهای منتخب در اتحادیه اروپا خواهد پرداخت.

در این کتاب می‌خوانیم:
۱٫ مقدمه
۲٫ منابع انسانی: تعاریف
۳٫ منابع انسانی در آینه آمار
۳٫۱٫ قضات
۳٫۲٫ دادستان‌های عمومی
۳٫۳٫ پرسنل غیرقضایی
۳٫۴٫ وکلای حرفه‌ای
۴٫ جمع‌بندی
منابع
گزارش تمام متن
فهرست مطالب

۱٫ مقدمه
۲٫ منابع انسانی: تعاریف
۳٫ منابع انسانی در آینه آمار
۳٫۱٫ قضات
۳٫۲٫ دادستان‌های عمومی
۳٫۳٫ پرسنل غیرقضایی
۳٫۴٫ وکلای حرفه‌ای
۴٫ جمع بندی
منابع:

مقدمه
در دنیای مدرن امروز، سیستمهای قضایی در میان نهادهای عمومی به عنوان نهادهایی مستقل نقشی مرکزی دارند. یک سیستم قضایی مستقل و کارآمد با برقراری عدالت قضایی و حفظ حقوق شهروندان یک کشور نه تنها امنیت قضایی را برای هر یک از آنها فراهم میکند بلکه با تاثیرگذاری بر فضای کسب و کار و ایجاد اطمینان خاطر در سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان زمینههای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی را نیز فراهم میکند. در مقابل یک سیستم قضایی صغیف و ناکارآمد منجر به نهادینه شدن فساد در اقتصاد خواهد شد که با افزایش هزینههای مبادلاتی[۱]، کارآفرینی و سرمایهگذاری و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی را با موانع جدی روبرو خواهد کرد.
امروزه از منابع انسانی به عنوان مهمترین نهادههای تولیدی هر سازمانی یاد میشود که نقش اصلی و غیرقابل انکار در پیشرفت و تعالی آن سازمان دارند. این امر به ویژه در سیستمهای قضایی که رکن اساسی آن منابع انسانی ( قضات، دادستانها، وکلا و ….) است از اهمیت ویژهای برخوردار است. در واقع میتوان گفت که منابع انسانی به عنوان مهمترین نهادههای تولیدی در سیستمهای قضایی نقش مهم و بسزایی در برقراری عدالت قضایی و کنترل جرم دارند. از این رو واکاوی و شناخت کمیّت و کیفیت منابع انسانی در سیستمهای قضایی در کشورهای مختلف میتواند جالب و سودمند باشد. هدف اصلی این نوشتار بررسی و واکاوی میزان منابع انسانی و پرداختهای صورت گرفته به آنها در کشورهای منتخب اتحادیه اروپا است. کدام کشور در اتحادیه اروپا دارای بالاترین تعداد قاضی به ازای هر ۱۰۰هزار نفر جمعیت است؟ کدام کشور دارای بیشترین تعداد وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است؟ میزان پرداختی به قضات در کدام کشور اروپایـی بالاتـر اسـت؟ چه امکانات و مزایای شغلی دیگری به قضات و دادستانها در اروپا تعلق میگیرد؟ در هر یک از موارد فوقالذکر کشور ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟ خوانندگانی که به این قبیل سوالات علاقمند هستند این نوشتار را جالب خواهند یافت. این گزارش با بکارگیری آمار توصیفی به بررسی منابع انسانی و وضعیت پرداختی به آنها در کشورهای منتخب در اتحادیه اروپا خواهد پرداخت.
ادامه گزارش به صورت زیر خواهد بود: ابتدا منابع انسانی در سیستمهای قضایی دستهبندی و تعریف میشوند. سپس آمار مربوط به تعداد هر یک از گروههای منابع انسانی (قضات، دادستانها و …) و پرداختهای صورت گرفته به آنها در قالب نمودارهای میلهای ارائه خواهند شد تا خوانندگان بتوانند وضعیت هر یک از این گروههای منابع انسانی با یکدیگر در کشورهای مختلف را مقایسه کنند.
منابع انسانی: تعاریف
منابع انسانی در سیستمهای قضایی که در این گزارش به آنها پرداخته میشود در چهار دسته کلی زیر قرار میگیرند:
قاضی[۲]: فردی است که دارای اختیار و قدرت قانونی در برگزاری دادگاه بین طرفین دعوی بوده و رای صادره توسط وی برای طرفین دعوی لازم الاجرا است. قاضی برای انجام امور محوله به وی از سیستم قضایی دستمزد دریافت میکند.
دادستان[۳]: فردی است که از طرف جامعه و در راستای منافع عمومی در جهت اجرای بی کم و کاست قانون و جلوگیری از نقض قانون دارای قدرت و اختیار است تا در مواقعی که احساس کند منافع عمومی به علت نقض قانون در خطر است اعلام جرم کرده و عوامل آن را به دادگاه بکشاند. دادستان برای انجام امور محوله از سیستم قضایی دستمزد دریافت میکند.
وکیل[۴]: فردی است واجد شرایط (از نظر تحصیلات و شایستگی) که مطابق قانون از طرف موکل خود دارای قدرت قانونی و اختیار است تا منافع وی را پیگیری کرده و در صورت لزوم در دادگاه نیز حضور داشته باشد. وکیل برای انجام امور محوله در بیشتر موارد از موکلین خود دستمزد دریافت میکند[۵].
پرسنل غیرقضایی[۶]: پرسنل غیرقضایی به افرادی اطلاق میشود که دارای اختیار قانونی جهت صدور رای نیستند اما در فرآیند تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه نقشی کلیدی دارند. در واقع این پرسنل غیرقضایی هستند که زمینه برگزاری دادگاه را فراهم میکنند. به عنوان مثال کلیه افراد درگیر در کنترل و نگهداری تاسیسات قضایی (نظیر ساختمان دادگاهها) در زمره پرسنل غیرقضایی قرار میگیرند.
برای مقایسه جبران خدمات هر یک از گروههای فوقالذکر از متغیرهای اقتصادی زیر استفاده میشود که به صورت زیر تعریف میشوند:
حقوق ناخالص[۷]: عبارت است از میزان حقوق دریافتی قبل از کسورات مربوط به مالیات، بیمه و بازنشستگی.
شاخص برابری قدرت خرید[۸]: با توجه به متفاوت بودن پول رایج و سطح قیمتها در کشورهای مختلف، از این شاخص برای برآورد قیمت یک سبد استاندارد از کالاهای مختلف استفاده میشود. در واقع با استفاده از این شاخص میتوان برآورد کرد که مثلاً یک دلار آمریکا در کشورهای مختلف چه میزان قدرت خرید دارد. از این شاخص برای مقایسه دقیقتر میزان حقوق پرداختی به گروههای مختلف منابع انسانی در کشورهای مختلف استفاده میشود تا برآورد واقعیتری از وضعیت رفاهی آنان صورت گیرد.
منابع انسانی در آینه آمار
این قسمت به توصیف آماری هر یک از گروههای منابع انسانی که در بخش قبلی به آنها اشاره شد و میزان حقوق پرداختی به آنها میپردازد.
۳٫۱٫ قضات
ابتدا به بررسی کمّی تعداد قضات پرداخته میشود. شکل ۱ تعداد کل قضات را در سال ۲۰۱۲ در کشورهای مختلف اروپایی و ایران نشان میدهد. همان طور که از این شکل پیداست، کشور آلمان با حدود ۲۰۰۰۰ قاضی دارای بیشترین تعداد قاضی در میان کشورهای اتحادیه اروپا است. در ایران حدود ۹۵۰۰ قاضی وجود دارد که تنها از کشورهای آلمان و لهستان کمتر است. اما مقایسه میزان مطلق تعداد قضات شاخص مناسبی برای مقایسه نبوده و عموماً این تعداد مطلق را با میزان جمعیت کشورها تعدیل میکنند. معمولاً تعداد قضات به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت گزارش میشود. شکل ۲ تعداد قضات در کشورهای مختلف اروپایی و ایران را به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۲ نشان میدهد. از این لحاظ کشورهای کرواسی و بلغارستان در صدر قرار دارند که به ترتیب ۴۵ و ۳۱ قاضی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در این کشورها وجود دارد. به طرز جالبی کشورهای جزیره بریتانیا (ایرلند، انگلستان و اسکاتلند) کمترین تعداد قاضی را به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر دارند. به عنوان مثال در ایرلند به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۳ قاضی وجود دارد. در ایران نیز به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۲ قاضی وجود دارد که تقریباً در انتهای شکل قرار گرفته است که بدین معناست که این نسبت برای ایران از اکثر کشورهای اتحادیه اروپا کمتر است. هرچند این نسبت برای ایران از کشورهای ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، نروژ و دانمارک و کشورهای جزیره بریتانیا بالاتر است. این نسبت برای کشورهای اروپای شرقی نسبت به کشورهای غرب، جنوب و شمال اروپا بیشتر است.
برای بررسی دقیقتر جبران خدمات قضات به صورت پرداخت دستمزد، قضات به دو گروه تازه کار (با سابقه قضایی کمتر از ۱۰ سال) و قضات با تجربه (با سابقه قضایی بیشتر از ۱۰ سال) تقسیم شدهاند. به این ترتیب میتوان نقش تجربه قضات در میزان پرداختی به آنها را نیز رصد کرد. شکل ۳ میزان حقوق ناخالص دریافتی توسط قضات تازه کار (با سابقه قضایی کمتر از ۱۰ سال) در کشورهای اروپایی و ایران را در سال ۲۰۱۲ نشان میدهد[۹]. همان طور که مشاهده میشود کشور اسکاتلند با حدود ۱۶۰ هزار یورو در سال بالاترین میزان پرداختی به قضات تازهکار را در اروپا داراست. قضات تازهکار در ایران تنها دریافتی معادل ۱۴۰۰۰ یورو در سال دارند که فقط همتایان آنها در کشور اوکراین دریافتی کمتر از این میزان دارند[۱۰]. البته میزان حقوق ناخالص اسمی به صورت آنچه در شکل ۳ آمده است، معیار درستی برای مقایسه سطح رفاه قضات در کشورهای مختلف نیست. زیرا با توجه به وجود سطح قیمتهای متفاوت و همچنین تفاوت در پول رایج کشورها، ۱ یورو در کشورهای مختلف اروپایی و همچنین ایران از قدرت خرید متفاوتی برخوردار است. برای برطرف کردن این نقیصه و رسیدن به یک مقایسه دقیقتر، از شاخص برابری قدرت خرید برای تعدیل حقوق دریافتی استفاده میشود. شکل ۴ حقوق ناخالص دریافتی توسط قضات تازه کار را بر اساس شاخص برابری قدرت خرید نشان میدهد. همان طور که مشاهده میشود با در نظر گرفتن سطوح متفاوت قیمت در کشورهای مختلف و اعمال آنها در محاسبات، حقوق دریافتی توسط قضات تغییر میکند. اینک قضات تازهکار ایرانی معادل ۳۱۰۰۰ یورو در سال حقوق دریافت میکنند که آنها را در سطحی بالاتر از همتایانشان در اوکراین قرار داده و آنها را همتراز قضات تازهکار در کشورهای مجارستان و بلغارستان قرار میدهد. حتی در مورد کشور توسعه‌یافته‌ای مانند فرانسه حقوق پرداختی به قضات تازهکار در حدود ۳۳۰۰۰ یورو در سال است که اختلاف چندانی با میزان پرداختی به قضات تازه کار ایرانی ندارد. نکته جالب توجه در شکل ۴ این است که در کشورهایی که هزینههای زندگی بالا هستند (مانند سوئیس و نروژ) اختلاف حقوق ناخالص اسمی و حقوق تعدیل شده با شاخص برابری قدرت خرید قابل توجه است. با در نظر گرفتن حقوق دریافتی بر مبنای شاخص برابری قدرت خرید، اختلاف حقوق پرداختی به قضات تازهکار در کشورهای اسکاتلند، ایرلند و انگلستان نسبت به همتایانشان در سایر کشورهای اتحادیه اروپا معنادار و قابل توجه است. به عنوان مثال قضات تازهکار در اسکاتلند بیش از ۳ برابر همتایان خود در کشور سوئد حقوق دریافت میکنند. یا قضات تازهکار ایرلندی نزدیک به ۳ برابر همتایان خود در کشورهای آلمان و اتریش حقوق دریافت میکنند.
در نهایت جهت ارزیابی رفاه نسبی قضات تازهکار در جامعه خودشان، شکل ۵ نسبت حقوق دریافتی این قضات به متوسط حقوق دریافتی در کشور مورد نظر را نشان میدهد. از این منظر قضات تازه کار در کشورهای اسکاتلند، انگلستان، رومانی و ایرلند نسبت به متوسط جامعه از رفاه بسیار بالاتری برخوردار هستند. به طور مثال در اسکاتلند حقوق پرداختی به قضات تازهکار بیش از ۵ برابر متوسط حقوق دریافتی در آن کشور است. در ایران قضات تازهکار بیش از ۲ برابر متوسط حقوق کشور دریافتی دارند[۱۱]. اگر بتوان این نسبت را شاخصی از شان اقتصادی قضات در جامعه قلمداد نمود، آنگاه قضات تازه‌کار ایرانی از شانی مشابه قضات نروژی و دانمارکی در جامعه خودشان برخوردار هستند و حتی شان اقتصادی آنها از همکارانشان در برخی از کشورهای توسعه یافته اروپای شمالی و اروپای غربی از جمله بلژیک، هلند، فرانسه، ایتالیا، آلمان، فنلاند و سوئد نیز بالاتر است (نگاه کنید به شکل ۵)

شکلهای ۶ تا ۸ نیز به ترتیب وضعیت حقوق ناخالص دریافتی توسط قضات با تجربه (با بیش از ۱۰ سال سابقه کار) و وضعیت رفاه نسبی آنها در کشورهایشان را نشان میدهد. ردهبندی کشورهای اروپایی از نظر جبران خدمات قضات با تجربه با اندکی تفاوت بسیار مشابه ردهبندی موجود برای قضات تازهکار است که در شکل ۳ آمده بود. بالاترین دریافتی به قضات با تجربه در کشورهای سوئیس، اسکاتلند و ایرلند صورت میگیرد. قضات با تجربه در ایران نیز در انتهای این ردهبندی و بالاتر از کشور اکراین قرار دارند. همان طور که اشاره شد، شاخص دقیقتر میزان دریافتی بر مبنای برابری قدرت خرید است که در شکل ۷ آمده است. هر چه هزینههای زندگی در کشوری بالاتر باشد، اختلاف حقوق ناخالص دریافتی و حقوق دریافتی بر مبنای شاخص برابری قدرت خرید بیشتر خواهد بود. به عنوان مثال با توجه به بالاتر بودن قیمتها در کشور سوئیس، هر چند قضات با تجربه در این کشور بالاترین میزان حقوق ناخالص دریافتی را دارند اما پس از تعدیل حقوق آنها با شاخص برابری قدرت خرید، قضات سوئیسی از رفاه نسبی کمتری نسبت به همتایان خود در کشورهای انگلستان و اسکاتلند برخوردار خواهند بود. در شکل ۸ نیز نسبت حقوق دریافتی توسط قضات با تجربه به متوسط حقوق در کشورها آمده است که همان طور که اشاره گردید می‌توان آن را شاخصی از شان اقتصادی قضات در این کشورها قلمداد نمود. در کشورهای با نظام حقوقی کامان لاو[۱۲] مانند انگلستان و اسکاتلند جبران خدمات قضات بیشتر بوده و آنها نسبت به متوسط جامعه از شان اقتصادی بسیار بالاتری برخوردار هستند. به عنوان مثال قضات انگلیسی و اسکاتلندی نزدیک به ۸ برابر متوسط حقوق در کشورشان دریافتی دارند که بسیار قابل توجه است. در کشورهای اروپای شرقی نیز قضات با تجربه از شان اقتصادی بالاتری نسبت به متوسط جامعه خود برخوردار هستند. به عنوان مثال قضات در رومانی و بلغارستان به ترتیب ۷٫۶ و ۶٫۲ برابر متوط حقوق در کشورشان دریافتی دارند. در ایران نیز قضات با تجربه به طور متوسط ۳٫۵ برابر بیشتر از متوسط حقوق پرداختی دریافتی دارند و شان اقتصادی آنها در جامعهشان تا حدودی از همتایانشان در کشورهای اسکاندیناوی و اروپای غربی از جمله دانمارک، نروژ، فنلاند، فرانسه، بلژیک، هلند و آلمان بالاتر است.
شکل ۹ نیز نسبت حقوق دریافتی قضات باتجربه را نسبت به قضات تازهکار نشان میدهد. هر چه این نسبت بزرگتر باشد بیانگر آن است که تجربه کاری نقش مهمتری در حقوق پرداختی به قضات در آن سیستم قضایی دارد. این نسبت در کشورهای ایتالیا و فرانسه قابل توجه است. در این کشورها با انباشت تجربه کاری قضات، حقوق پرداختی به آنها به طور قابل توجهی افزایش مییابد. به عنوان مثال در ایتالیا با افزایش سابقه کاری قضات، حقوق آنها به طور متوسط ۳ برابر افزایش خواهد یافت. به طرز جالبی کشورهای اسکاتلند و ایرلند که بالاترین حقوق پرداختی به قضات تازه‌کار و باتجربه در اروپا را دارند، به طور نسبی اختلاف شدیدی در میزان پرداختی بین قضات تازهکار و با تجربه ندارند. در ایران نیز نسبت مذکور در حدود ۱٫۷ است که تقریباً در انتهای شکل قرار گرفته است و بر این امر دلالت میکند که همانند کشورهای ایرلند و اسکاتلند با افزایش تجربه قضات به طور متوسط تغییر شگرفی در میزان پرداختی به آنها صورت نمیگیرد. شواهد حاکی از آن است که در اغلب کشورهای اروپایی با افزایش سابقه و انباشت تجربه در امر قضاوت، سیستم‌های قضایی سعی میکنند تا حقوق بالاتری برای قضات در نظر بگیرند. این امر به ویژه در کشورهایی که حقوق پرداختی به قضات، اعم از تازهکار و یا با تجربه، نسبت به متوسط جامعه اختلاف زیادی ندارد بیشتر به چشم میخورد. به عنوان مثال، همان طور که در بالا اشاره گردید در کشورهای ایرلند و اسکاتلند که میزان حقوق پرداختی به قضات بالا است و آنها را در دهکهای بالای درآمدی جامعه قرار میدهد، انباشت تجربه در قضاوت تاثیر معنادار و چشمگیری بر حقوق پرداختی به قضات ندارد.
در کنار حقوق پرداختی به قضات، در برخی از کشورها مزایای شغلی دیگری نیز برای قضات در نظر میگیرند که در جدول ۱ آمده است. در اغلب کشورهای اروپایی خبری از مزایای خاص شغلی برای قضات نیست. در برخی از کشورها از جمله فنلاند، اتریش، هلند، فرانسه و آلمان هیچ مزایای خاصی برای قضات در نظر گرفته نشده است. در ایران قضات از مزایای شغلی از جمله مستمری خاص (به صورت نداشتن سقف برای مستمری پرداختی به آنها)، مسکن و مزایای خاص مالی برخوردار هستند. در اروپا تنها کشور رومانی است که تمام این مزایا را به قضات خود ارائه میکند. از این منظر قضات ایرانی نسبت به همتایان خود در تمام کشورهای اروپایی در وضعیت بهتری قرار دارند.
شکل ۱۰ نیز حداقل سن بازنشستگی را برای قضات در کشورهای منتخب اروپایی نشان می‌دهد. پایینترین حداقل سن بازنشستگی برای قضات در اروپا ۶۳ سال است که مربوط به کشور قبرس است. در مقابل قضات ایتالیایی برای بازنشستگی حداقل باید ۷۵ سال داشته باشند که بالاترین حداقل سن بازنشستگی در اروپا است. همان طور که مشاهده میشود در اکثر کشورهای اروپایی حداقل سن بازنشستگی برای قضات قابل توجه است که بر این امر دلالت دارد که سیستم‌های قضایی در این کشورها سعی در حفظ منابع انسانی خود دارند و تا حد امکان می‌خواهند از منابع انسانی موجود خود استفاده کنند. البته نباید از نکته دیگری که به سیستمهای مستمری در اروپا بازمیگردد غفلت کرد. با توجه به پیری جمعیت در این کشورها و وجود مشکلات مالی مترتب در سیستمهای مستمری آنها، بسیاری از این کشورها دست به اصلاحات پارامتریک زدهاند که افزایش سن بازنشستگی یکی از گزینههای آن است. در ایران حداقل سن مشخصی برای بازنشستگی قضات وجود نداشته و ملاک بازنشستگی سابقه کاری آنها است.
در ادامه برای مشخص شدن میزان کار صورت گرفته توسط قضات در کشورهای اروپایی، به ارائه دادههایی در مورد میزان پروندههای ورودی به سیستم قضایی و نسبت آنها به تعداد قضات و پرداختی صورت گرفته به آنها به ازای پروندههای ورودی پرداخته خواهد شد. شکل ۱۱ تعداد پروندههای ورودی به سیستم قضایی را به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت نشان میدهد. در میان کشورهای اروپایی حاضر در شکل، اتریش و دانمارک از حجم قابل توجهی از پروندههای ورودی به سیستم قضایی برخوردارند. در مقابل این حجم در کشورهای نروژ و سوئد بسیار پایین است. شکل ۱۲ تعداد پروندههای ورودی به سیستم قضایی را به ازای هر قاضی نشان میدهد. قضات اتریشی و دانمارکی نسبت به سایر همکاران اروپایی خود از حجم کار بالاتری برخوردار هستند. در کشور دانمارک هر قاضی به طور متوسط با حدود ۷۴۰۰ پرونده در سال سر و کار دارد. این در حالیست که قضات نروژی تنها با ۱۴۵ پرونده در سال درگیر هستند. سرانجام شکل ۱۳ روایتی متفاوت از حقوق دریافتی توسط قضات را به تصویر میکشد. در اینجا میزان دریافتی توسط قضات به ازای هر پرونده نشان داده شده است که اختلاف دریافتی قضات در این حالت جالب است. در نروژ با توجه به حجم پایین پروندههای ورودی به سیستم و پرداخت بالا به قضات، به ازای هر پرونده معادل ۹۰۰ یورو به قاضی پرداخته میشود. این میزان در کشور دانمارک و اتریش به ترتیب ۱۴ و ۲۲ یورو است. البته شایان ذکر است که در این جا یک فرض قوی وجود دارد مبنی بر این که قضات به طور مستقیم و یا غیرمستقیم درگیر تمام پروندههای ورودی به سیستم قضایی هستند.

مزایای اضافی برای قضات

مزایای اضافی برای قضات
کشور
مستمری خاص
مسکن
سایر مزایای مالی
کشور
مستمری خاص
مسکن
سایر مزایای مالی
فنلاند

بلژیک
n

کرواسی

نروژ

سوئیس
n

پرتغال

n
n
جمهوری چک

n
n
اوکراین
n
n

لهستان
n

ایران[۱۳]
n
n
n
سوئد

یونان
n
n

مجارستان

n
دانمارک

رومانی
n
n
n
قبرس
n

n
اتریش

اسپانیا

بلغارستان

ایتالیا

هلند

اسکاتلند
n

فرانسه

ایرلند

آلمان

بریتانیا
n

جدول ۱ـ سایر مزایای پرداختی به قضات در کشورهای اروپایی و ایران

شکل ۱۴ـ متوسط زمان رسیدگی به پرونده های کیفری و غیرکیفری (واحد: روز)

شکل ۱۴ نیز متوسط روزهای لازم برای رسیدگی به پروندههای کیفری و غیرکیفری را در منتخبی از کشورهای اروپایی نشان میدهد. در ایتالیا به عنوان مثال به طور متوسط رسیدگی به یک پرونده غیرکیفری در حدود ۱ سال به طول میانجامد. برای پروندههای کیفری این میزان به طور متوسط در حدود ۳۷۰ روز است. در آلمان رسیدگی به یک پرونده کیفری به طور متوسط در حدود ۴۶۷ روز به طول میانجامد. نکته جالب آنکه در دانمارک علیرغم بالا بودن حجم پروندههای ورودی به سیستم قضایی، روند رسیدگی به یک پرونده کیفری به طور متوسط تنها ۱۷ روز به طول میانجامد. پروندههای غیرکیفری نیز به طور متوسط تنها ۳۷ روز برای رسیدگی احتیاج دارند. روند رسیدگی به پروندههای کیفری در کشورهای یونان و پرتغال نسبت به سایر کشورهای اروپایی به زمان بسیار بیشتری احتیاج دارد و به طور متوسط به ترتیب ۶۷۷ و ۸۶۰ روز به طول میانجامد.
۳٫۲٫ دادستان‌های عمومی
در این قسمت آمار مربوط به تعداد دادستانهای عمومی، میزان حقوق پرداختی و سایر مزایای شغلی به آنها پرداخته خواهد شد. شکل ۱۵ و ۱۶ تعداد مطلق دادستانهای عمومی و تعداد آنها را به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت را در کشورهای منتخب اروپایی و ایران نشان میدهد. کشورهای اروپای شرقی به طور نسبی تعداد دادستانهای بیشتری نسبت به کشورهای اروپای شمالی و غربی دارند. به طور مثال در کشورهای اوکراین و لهستان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به ترتیب ۲۷ و ۱۶ دادستان وجود دارد. در مقابل در کشورهای ایتالیا و فرانسه به ازای همین میزان جمعیت تنها ۲ و ۳ دادستان وجود دارد. نکته جالب آنکه ایران در مقایسه با کشورهای اروپایی از تعداد دادستانهای بسیار کمتری برخوردار است. همان طور که از شکل ۱۶ پیداست، تعداد دادستانهای عمومی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در ایران ۰٫۵ است که به طور معناداری نسبت به کشورهای اروپایی کمتر است. در واقع در ایران به ازای هر ۲۰۰ هزار نفر تنها یک دادستان وجود دارد، حال آنکه به طور مثال در آلمان و نروژ به ازای همین میزان جمعیت به ترتیب ۱۳ و ۲۵ دادستان وجود دارد.
شکل ۱۷ میزان حقوق ناخالص دریافتی توسط دادستانهای تازهکار را نشان میدهد. سیستم قضایی سوئیس با اختلاف معناداری بیشترین حقوق را به دادستانهای تازه کار خود پرداخت میکند که در حدود ۱۱۲ هزار یورو در سال است. با حرکت از غرب و شمال اروپا به سمت شرق میزان دستمزد پرداختی به دادستانهای تازهکار نیز به طور معناداری کاهش مییابد که کمترین آن مربوط به کشور اوکراین است که در حدود ۵۷۰۰ یورو در سال است. شکل ۱۸ نسبت حقوق دریافتی توسط دادستانهای تازهکار را به متوسط حقوق دریافتی در آن کشور نشان میدهد. این نسبت در کشورهای شرق اروپا مانند رومانی و بلغارستان قابل توجه بوده و به ترتیب در حدود ۴ و ۳ است. به عبارت دیگر هر چند حقوق پرداختی به دادستانهای تازهکار در این کشورها به طور مطلق پایین است اما به طور نسبی همین میزان پرداخت آنها را در دهکهای بالای درآمدی در جامعه خودشان قرار میدهد. در واقع این نسبت را به نوعی میتوان شاخصی از شان اقتصادی دادستانهای تازهکار در جامعه قلمداد کرد. همان طور که مشاهده میشود در کشورهای آلمان و ایرلند، میزان حقوق دریافتی توسط دادستانهای تازهکار حتی از متوسط حقوق پرداختی در این کشورها کمتر است.
شکل ۱۹ میزان حقوق ناخالص دریافتی توسط دادستانهای عالی را نشان میدهد. کشورهای ایتالیا و سوئیس به ترتیب با پرداخت حقوق سالیانه ۱۸۰ هزار و ۱۵۷ هزار یورو به دادستانهای عالی در صدر قرار دارند و این اختلاف با سایر کشورهای اروپایی نیز قابل توجه است. کمترین میزان پرداختی به دادستانهای عالی نیز همانند دادستانهای تازهکار در کشورهای اروپای شرقی صورت میگیرد. کشور اوکراین با پرداختی در حدود ۶۴۰۰ یورو در سال کمترین حقوق را به دادستانهای عالی پرداخت میکند. در ایران نیز دادستانهای عالی به طور متوسط حقوقی معادل ۲۶۰۰۰ یورو در سال دریافت میکنند که مشابه پرداخت صورت گرفته به دادستانهای عالی در بلغارستان است. البته همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، برای ارزیابی دقیقتر وضعیت رفاهی ناشی از میزان مشخصی از حقوق و دستمزد در کشورهای مختلف بهتر است از شاخص برابری قدرت خرید برای تعدیل این مقادیر استفاده کرد. شکل ۲۰ میزان حقوق ناخالص دریافتی توسط دادستانهای عالی را بر اساس قدرت خرید نشان میدهد. بر مبنای این شاخص دادستانهای عالی در کشورهای ایتالیا و اسپانیا دارای بالاترین رفاه در میان همتایان خود در اروپا هستند. به عنوان مثال بیشترین حقوق دریافتی ناخالص توسط دادستانهای عالی مربوط به کشور ایتالیا است که سالانه به طور متوسط در حدود ۱۸۳ هزار یورو است. با توجه به بالا بودن هزینههای زندگی در سوئیس، رتبه این کشور بر مبنای شاخص برابری قدرت خرید کاهش یافته است. بر مبنای شاخص برابری قدرت خرید دادستانهای عالی در ایران دریافتی هم سطح همتایان خود در کشورهای سوئد و مجارستان خواهند داشت. شکل ۲۱ نیز نسبت حقوق دریافتی توسط دادستانهای عالی را به متوسط حقوق دریافتی در کشور نشان میدهد. دادستانهای عالی در رومانی هر چند به طور مطلق میزان کمتری از بسیاری از همتایان خود در سایر کشورهای اروپایی حقوق دریافت میکنند اما به طور نسبی از جایگاه بالایی در جامعه خودشان برخوردار هستند. این نسبت در کشورهای اسکاندیناوی نسبت به سایر کشورهای اروپایی کمتر است. در واقع اگر این نسبت را بتوان شاخصی از شان اقتصادی دادستانها در جامعه قلمداد کرد، آنگاه دادستانهای ایرانی نسبت به همکاران خود در بسیاری از کشورهای توسعه یافته اروپایی از جمله سوئیس، فرانسه، نروژ، سوئد، انگلستان و آلمان از شان اقتصادی بالاتری در جامعه خود برخوردار هستند.
جدول ۲ نیز سایر مزایای شغلی برای دادستانها را نشان میدهد. در بسیاری از کشورهای اروپایی هیچ مزایای اضافی برای دادستانها وجود ندارد. از این منظر دادستانهای ایرانی در وضعیت بهتری قرار دارند. سن بازنشستگی برای دادستانها در اورپا نیز مشابه قضات است.

شکل ۱۵ـ تعداد دادستان های عمومی در کشورهای منتخب اروپایی و ایران در سال ۲۰۱۲

جدول ۲ـ سایر مزایای پرداختی به دادستانها در کشورهای منتخب اروپایی و ایران

مزایای اضافی برای دادستان

مزایای اضافی برای دادستان
کشور
مستمری خاص
مسکن
سایر مزایای مالی
کشور
مستمری خاص
مسکن
سایر مزایای مالی
فنلاند

بلژیک
n

کرواسی

نروژ

سوئیس

پرتغال

n
n
جمهوری چک

n

اوکراین
n
n

لهستان
n

ایران
n
n
n
سوئد

یونان

n
مجارستان

n
دانمارک

رومانی
n
n
n
قبرس

اتریش

اسپانیا

بلغارستان

ایتالیا

هلند

اسکاتلند

فرانسه

ایرلند

آلمان

بریتانیا

۳٫۳٫ پرسنل غیرقضایی
این قسمت به توصیف آماری پرسنل غیرقضایی میپردازد. شکل ۲۲ تعداد پرسنل غیرقضایی را در کشورهای مختلف اروپایی نشان میدهد. شکل ۲۳ نیز تعداد پرسنل غیرقضایی را به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت نشان میدهد. همان طور که مشاهده میشود با افزایش درجه توسعه یافتگی کشورها این نسبت کاهش پیدا میکند. به طور کلی کشورهای اروپای شرقی تعداد بیشتری پرسنل غیرقضایی در سیستم قضایی خود دارند. در این میان کشور کرواسی با اختلاف معناداری تعداد قابل توجهی پرسنل غیرقضایی دارد.

۳٫۴٫ وکلای حرفه‌ای
بخش پایانی به ارائه آمار توصیفی موبوط به وکلا در کشورهای منتخب اروپایی میپردازد. شکل ۲۳ تعداد وکلای حرفهای به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت را نشان میدهد. یونان و ایتالیا بالاترین تعداد وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر را دارا هستند. به بیان دقیقتر به ازای هر ۱۰۰ هراز نفر در حدود ۳۸۰ نفر وکیل در این کشورها به طور حرفهای مشغول وکالت هستند. کمترین تعداد وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر نیز مربوط به کشورهای فنلاند و سوئد است که به ترتیب دارای ۳۶ و ۵۵ وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر هستند. شکل ۲۴ نیز نسبت وکلا به قضات را در کشورهای مختلف نشان میدهد. با توجه به پایین بودن تعداد قضات در کشورهای جزیره بریتانیا (انگلستان، اسکاتلند و ایرلند) این نسبت در این کشورها نسبت به سایر کشورهای اروپایی بالاتر است. به عنوان مثال در انگلستان به ازای هر قاضی در سیستم قضایی در حدود ۸۶ وکیل وجود دارد. این نسبت در کشورهای اروپای شرقی و برخی از کشورهای اسکاندیناوی کمتر است. به عنوان مثال در کشور فنلاند به ازای هر قاضی تنها ۲ وکیل وجود دارد.

جمع بندی
در دنیای مدرن امروز، سیستمهای قضایی در میان نهادهای عمومی به عنوان نهادهایی مستقل نقشی مرکزی دارند. یک سیستم قضایی مستقل و کارآمد با برقراری عدالت قضایی و حفظ حقوق شهروندان یک کشور نه تنها امنیت قضایی را برای هر یک از آنها فراهم میکند بلکه با تاثیرگذاری بر فضای کسب و کار و ایجاد اطمینان خاطر در سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان زمینههای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی را نیز فراهم میکند.
امروزه از منابع انسانی به عنوان مهمترین نهادههای تولیدی هر سازمانی یاد میشود که نقش اصلی و غیرقابل انکار در پیشرفت و تعالی آن سازمان دارند. این امر به ویژه در سیستمهای قضایی که رکن اساسی آن منابع انسانی ( قضات، دادستانها، وکلا و ….) است از اهمیت ویژهای برخوردار است. در واقع میتوان گفت که منابع انسانی به عنوان مهمترین نهادههای تولیدی در سیستمهای قضایی نقش مهم و بسزایی در برقراری عدالت قضایی و کنترل جرم دارند. از این رو واکاوی و شناخت کمیّت و کیفیت منابع انسانی در سیستمهای قضایی در کشورهای مختلف میتواند جالب و سودمند باشد. این گزارش به بررسی کمّی منابع انسانی و حقوق پرداختی به آنها در سیستمهای قضایی در کشورهای منتخب اروپایی میپردازد . در واقع این گزارش برآنست تا اطلاعات لازم را برای سیاستگذاران و دست اندرکاران دستگاه قضا فراهم آورد تا بتوانند به طور نسبی به بررسی وضعیت منابع انسانی در سیستم قضایی ایران در مقایسه با کشورهای منتخب اروپایی بپردازند.
نتایج حاصله از آمارهای ارائه شده حاکی از آن است که به نظر میرسد سیستم قضایی ایران از نظر تعداد قضات نسبت به کشورهای توسعه یافته در اروپا از وضعیت قابل قبولی برخوردار است. کشورهای جزیره بریتانیا (انگلستان، ایرلند و اسکاتلند) به طور معناداری از تعداد قضات کمتری نسبت به سایر کشورهای اروپایی برخوردار هستند. به عنوان مثال در انگلستان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها در حدود ۴ قاضی وجود دارد. این امر ممکن است ناشی از وجود سیستم قضایی کامان لو[۱۴] در این کشورها باشد. کشورهای اروپای شرقی به طور نسبی تعداد بیشتری قاضی در سیستمهای قضایی خود دارند. به عنوان مثال در کشور بلغارستان به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در حدود ۳۰ قاضی وجود دارد. این نسبت در کشور ایران در حدود ۱۲ است.
میزان حقوق پرداختی به قضات تازهکار در ایران بر مبنای شاخص برابری قدرت خرید که ارزیابی دقیقتری از وضعیت رفاهی به دست میدهد، مشابه حقوق پرداختی به قضات تازهکار در بلغارستان، مجارستان و فرانسه است. از نظر شان اقتصادی که بر اساس نسبت حقوق پرداختی به قضات تازهکار به متوسط حقوق در آن کشور تعریف میشود، قضات تازهکار ایران از وضعیت قابل قبولی برخوردار هستند. این نسبت برای قضات تازهکار ایرانی از بسیاری از کشورهای توسعه یافته اروپایی از جمله دانمارک؛ ایتالیا، اتریش، فرانسه و آلمان بالاتر است. بالاترین شان اقتصادی قضات تازهکار در جامعه مربوط به کشورهای رومانی و کشورهای جزیره بریتانیا است. همین وضعیت برای قضات با تجربه نیز کم و بیش برقرار است. علاوه بر این قضات ایرانی از سایر مزایای شغلی نظیر مستمری خاص و مسکن نیز برخوردار هستند که در بسیاری از کشورهای اروپایی از جمله هلند، فرانسه، المان و سوئد چنین مزایایی برای قضات اصلاً وجود ندارد. نکته جالب دیگر آن است که اهمیّت تجربه قضات در حقوق پرداختی به آنها در کشورهای مختلف اروپایی متفاوت است. در برخی از کشورهای اروپایی با افزایش تجربه قضات، حقوق پرداختی به آنها نیز افزایش قابل توجهی پیدا میکند. به عنوان مثال در کشورهای ایتالیا و فرانسه نسبت حقوق دریافتی قضات با تجربه به قضات تازهکار به ترتیب در حدود ۳٫۳ و ۳ است که اختلاف قابل توجهی است. این اختلاف حقوق در ایران مشابه کشورهای هلند، دانمارک و رومانی است که در آن قضات با تجربه در حدود ۱٫۷ برابر قضات تازهکار حقوق دریافت میکنند.
تعداد دادستانهای عمومی در ایران نسبت به کشورهای منتخب اروپایی موجود در این گزارش به طور معناداری کمتر است. در ایران به ازای هر ۲۰۰ هزار نفر جمعیت فقط یک دادستان وجود دارد، حال آنکه در کشورهای بلغارستان و اوکراین به ازای همین میزان جمعیت در حدود ۵۵ دادستان وجود دارد. حقوق دریافتی دادستانهای عمومی در ایران بر مبنای شاخص برابری قدرت خرید همتراز پرداخت صورت گرفته به همتایان آنها در کشورهای سوئد، مجارستان و بلغارستان است. البته دادستانهای ایرانی از نظر شان اقتصادی در جامعه (نسبت حقوق دریافتی به متوسط حقوق کشور) از بسیاری از همتایان خود در کشورهای توسعه یافته اروپایی از جمله فرانسه، سوئیس، آلمان و هلند بالاتر هستند. تنها استثنات موجود در میان کشورهای توسعهیافته ایتالیا و اسپانیا هستند که در آنها نسبت حقوق دریافتی دادستانهای عالی به متوسط حقوق کشورشان به ترتیب ۶٫۳ و ۴٫۷ است. دادستانهای عالی در ایران همانند قضات از سایر مزایای شغلی مانند مستمری خاص و مسکن نیز برخوردارند که همتایان آنها در اکثر کشورهای اروپایی از چنین مزایایی برخوردار نیستند.
در اکثر کشورهای اروپایی برای هر دو گروه قضات و دادستانها حداقل سن بازنشستگی وجود دارد که در دامنه ۶۳ تا ۷۵ سال قرار میگیرد. بالاترین حداقل سن بازنشستگی مربوط به کشور ایتالیا است که در آن قضات و دادستانها برای بازنشستگی باید حداقل ۷۵ سال سن داشته باشند. این امر حاکی از آن است که سیستمهای قضایی در اروپا بر آن هستند تا حداکثر استفاده از منابع انسانی خود را ببرند. در ایران حداقل سن مشخصی برای بازنشستگی قضات و دادستانها وجود ندارد و عامل اصلی در بازنشستگی سابقه کاری آنها است. با توجه به وجود مزایای مستمری خاصّ برای قضات و دادستانهای ایرانی (به صورت نبود سقف برای مستمری پرداختی به آنها) و همچنین وجود فرصتهای کاری محتمل جذاب در دوران پس از بازنشستگی برای آنها، به نظر میرسد مکانیسم انگیزشی موجود در جهتی عمل میکند که قضات پس از رسیدن به سابقه کاری لازم برای بازنشستگی، خود را بازنشسته کنند. به نظر میرسد بتوان در این زمینه مشخص از تجربه کشورهای اروپایی استفاده کرده و حداقل سن مشخصی را برای بازنشستگی قضات و دادستانهای ایرانی در نظر گرفت.

منابع:
آمار رسمی معاونت منابع انسانی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران

Study on the functioning of judicial systems in the EU Member States, EUROPEAN COMMISSION FOR THE EFFICIENCY OF JUSTICE (CEPEJ)-2014.

[۱]-Transaction Costs
[۲]- Judge
[۳]- Prosecutor
[۴]- Lawyer
[۵]ـ در مورد وکیل تسخیری دستمزد پرداختی از طرف سیستم قضایی صورت می گیرد نه موکل.
[۶]ـ Non-Judge Staff
[۷]ـ Gross Salary
[۸]ـ Purchasing Power Parity Index
[۹]ـ شایان ذکر است که دادههای مربوط به حقوق پرداختی به قضات، دادستان ها و پرسنل غیرقضایی ایرانی، اعم از تازه کار یا باسابقه، مربوط به سال ۲۰۱۵ است نه سال ۲۰۱۲٫ با توجه به این که نرخهای تورم در کشورهای اروپایی مورد مطالعه بسیار پایین بوده و تحولات عمدهای در حقوق پرداختی به منایع انسانی در این کشورها طی سالیان اخیر اتفاق نیافتاده است، این مقایسه امکانپذیر است. در واقع عدم تحول اساسی در حقوق پرداختی به قضات در کشورهای مورد بررسی در کنار نرخ تورم پایین در این کشورها بدان معناست که حقوق پرداختی بهمنابع انسانی در کشورهای اروپایی مورد بررسی طی سالهای ۲۰۱۲-۲۰۱۵ تفاوت چشمگیر و معناداری نداشته است.
[۱۰]ـ بری تبدیل ریال به یورو از متوسط نرخ یورو در بازار غیررسمی ارز در سال ۲۰۱۵ استفاده شده است.
[۱۱]ـ متوسط حقوق پرداختی به قضات تازه کار در حدود ۴٫۵ میلیون تومان در ماه است که در حدود ۲٫۱ برابر متوسط حقوق پرداختی در کشور ارزیابی شده است.
[۱۲]- Common Law
[۱۳]ـ قضات در ایران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند که از جمله گروههای هستند که مستمری پرداختی به آنها از قانون داشتن سقف معاف است.
[۱۴]- Common Law