وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

شاخص‌های نظام قضایی برای بهبود محیط کسب‌وکار

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

شاخص‌های نظام قضایی برای بهبود محیط کسب‌وکار

معرفی نامه کتاب

کتاب “شاخص‌های نظام قضایی برای بهبود محیط کسب‌وکار” با نظارت علمی دکتر بهزاد پورسید و دکتر امیر سیاح، توسط دکتر احمد مرکزمالمیری نگاشته شده است. این کتاب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ به طبع رسیده است.

در این کتاب اهمیت عملکرد قوه قضاییه بر محیط کسب‌وکار و جنبه‌های مختلفی چون توسعه، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و کارآمدی بنگاه‌ها بررسی شده است. زیرا بهبود عملکرد نظام قضایی یکی از مهم‌ترین اصلاحات نهادی برای ارتقای عملکرد بازارها است و امکان رشد سریع‌تر شرکت‌های کوچک‌تر و بزرگتر را در اقتصاد فراهم می‌کند.

در این کتاب می‌خوانیم:

مقدمه
رویکردهای ارزیابی عملکرد بخش قضایی
شاخص‌ها و نماگرهای ارزیابی نظام قضایی
ارزیابی نظام قضایی در شاخص‌ها و نماگرهای بین‌المللی محیط کسب‌وکار
نماگرهای ارزیابی نظام قضایی در محیط کسب‌وکار

سخن پایانی

منابع و مأخذ

پیوست‌ها

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

مقدمه

۱٫۱٫ ساختار پژوهش

۱٫۲٫ نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب‌وکار

۱٫۲٫۱٫ نقش اصلاحات حقوقی ـ قضایی در توسعه

۱٫۲٫۲٫ تأثیر عملکرد نظام قضایی در ارتقای کارآیی بنگاه‌ها

۱٫۲٫۳٫ تضمین حقوق مالکیت و اجرای قراردادها

۱٫۲٫۴٫ اهمیت نظام قضایی در اندیشه نهادگرایان

۱٫۲٫۵٫ نقش قوه قضاییه کارآمد در رشد سرمایه‌گذاری

۱٫۲٫۶٫ ارزیابی کلی

۱٫۳٫ ضرورت ارزیابی نقش قوه قضاییه در محیط کسب‌وکار

رویکردهای ارزیابی عملکرد بخش قضایی

۲٫۱٫ ارزیابی بخش قضایی با تمرکز بر بخش عرضه

۲٫۲٫ ارزیابی بخش قضایی با تمرکز بر بخش تقاضا

شاخص‌ها و نماگرهای ارزیابی نظام قضایی

۳٫۱٫ شاخص‌ها و نماگرهای بین‌المللی ارزیابی نظام قضایی

۳٫۲٫ شاخص‌ها و نماگرهای داخلی ارزیابی نظام قضایی

ارزیابی نظام قضایی در شاخص‌ها و نماگرهای بین‌المللی محیطکسب‌وکار

۴٫۱٫ شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI)

۴٫۱٫۱٫ معرفی شاخص

۴٫۱٫۲٫ جایگاه ایران

۴٫۱٫۳٫ نماگرهای مربوط به قوه قضاییه

۴٫۲٫ شاخص سهولت انجام کسب‌‌وکار (DB)

۴٫۲٫۱٫ معرفی شاخص

۴٫۲٫۲٫ جایگاه ایران

۴٫۲٫۳٫ نماگرهای مربوط به قوه قضاییه

۴٫۲٫۳٫۱٫ نماگر اجرای قراردادها

۴٫۲٫۳٫۲٫ نماگر ثبت مالکیت

۴٫۲٫۳٫۳٫ حل‌وفصل ورشکستگی

۴٫۲٫۳٫۴٫ حمایت از سهامداران خرد

۴٫۳٫ شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPIR)

۴٫۳٫۱٫ معرفی شاخص

۴٫۳٫۲٫ جایگاه ایران

۴٫۳٫۳٫ نماگرهای مربوط به قوه قضاییه

۴٫۴٫ شاخص آزادی اقتصادی جهان (EFW)

۴٫۴٫۱٫ معرفی شاخص

۴٫۴٫۲٫ جایگاه ایران

۴٫۴٫۳٫ نماگرهای مربوط به قوه قضاییه

۴٫۵٫ شاخص حکمرانی جهانی (WGI)

۴٫۵٫۱٫ معرفی شاخص

۴٫۵٫۲٫ جایگاه ایران

۴٫۵٫۳٫ نماگرهای مربوط به قوه قضاییه

۴٫۶٫ شاخص حاکمیت قانون WJP

۴٫۶٫۱٫ معرفی شاخص

۴٫۶٫۲٫ جایگاه ایران

۴٫۶٫۳٫ نماگرهای مربوط به قوه قضاییه

۴٫۶٫۳٫۱٫ نماگر حقوق بنیادین

۴٫۶٫۳٫۲٫ نماگر دادرسی مدنی

۴٫۶٫۳٫۳٫ نماگر دادرسی کیفری

۴٫۷٫ بررسی و تحلیل ارزیابی‌ها

۴٫۷٫۱٫ برخی خطاهای روش‌شناسی و سنجش

۴٫۷٫۲٫ رویکرد خاص در هر شاخص

۴٫۷٫۳٫ ملاحظات سیاسی در رتبه‌بندی کشورها

نماگرهای ارزیابی نظام قضایی در محیط کسب‌وکار

۵٫۱٫ نماگر اعتماد به دستگاه قضایی

۵٫۱٫۱٫ مفهوم اعتماد به دستگاه قضایی

۵٫۱٫۲٫ سازوکارهای جایگزین حل‌وفصل اختلاف

۵٫۲٫ نماگر سهولت رویه و فرایند دادخواهی

۵٫۲٫۱٫ قابلیت دسترسی فیزیکی به محاکم قضایی

۵٫۲٫۲٫ سهولت فرایند دادخواهی

۵٫۳٫ نماگر سرعت رسیدگی به پرونده

۵٫۳٫۱٫ تأثیر سرعت رسیدگی به پرونده بر محیط کسب‌وکار

۵٫۳٫۲٫ نسبت پیچیده سرعت رسیدگی و کیفیت رسیدگی

۵٫۳٫۳٫ متغیرهای تأثیرگذار در سرعت رسیدگی به پرونده

۵٫۳٫۴٫ تدابیری برای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده

۵٫۳٫۴٫۱٫ مدیریت پرونده

۵٫۳٫۴٫۲٫ تدابیر مربوط به نیروی انسانی

۵٫۳٫۴٫۳٫ کاهش تعداد رویه‌ها و رویه‌های ساده‌شده

۵٫۳٫۴٫۴٫ محدود ساختن موجه دسترسی به دادگستری

۵٫۳٫۴٫۵٫ تدابیر غیرقضایی برای کاهش پرونده‌های ورودی

۵٫۴٫ نماگر رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه

۵٫۴٫۱٫ مؤلفه‌های رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه

۵٫۴٫۲٫ ضرورت پیش‌بینی‌پذیری آراء

۵٫۴٫۳٫ ادراک کسب‌وکارها از عادلانه بودن دادرسی

۵٫۵٫ نماگر هزینه مقرون‌به‌صرفه دادرسی

۵٫۵٫۱٫ اهمیت هزینه دادرسی در دسترسی به نظام قضایی

۵٫۵٫۲٫ راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های دادرسی

۵٫۶٫ نماگر دسترسی به معاضدت حقوقی

۵٫۶٫۱٫ تعریف و دامنه

۵٫۶٫۲٫ ارتباط نماگر دسترسی به معاضدت حقوقی و دیگر نماگرها

۵٫۷٫ نماگر نحوه استفاده از وکیل

۵٫۸٫ نماگر استقلال قاضی و قوه قضاییه

۵٫۸٫۱٫ مفهوم استقلال قضایی

۵٫۸٫۲٫ مؤلفه‌های استقلال قضایی

۵٫۸٫۳٫ الگوهای استقلال قضایی

۵٫۸٫۴٫ ابهام و پیچیدگی مفهوم استقلال قضایی

۵٫۹٫ نماگر پاسخگویی قاضی و قوه قضاییه

۵٫۹٫۱٫ مفهوم پاسخگویی قضایی

۵٫۹٫۲٫ نسبت استقلال و پاسخگویی قضایی

۵٫۱۰٫ نماگر اجرا شدن احکام قضایی

سخن پایانی

منابع و مآخذ

پیوست‌ها

مقدمه[۱]

۱٫۱٫ ساختار پژوهش

هدف از این پژوهش، شرح و توضیح اهمیت عملکرد قوه قضاییه بر محیط کسب‌وکار است. به این منظور، در مباحث مقدماتی، نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب‌وکار در قالب نقش اصلاحات حقوقی ـ قضایی در توسعه، ارتقای عملکرد بنگاه‌ها و تضمین حقوق مالکیت و اجرای قراردادها توضیح داده شده است. بخشی از مقدمه، به شرح نظریه‌های نهادگرایان در این موضوع اختصاص داده شده که اندیشه‌های آنان، حاوی نکاتی مبنایی در خصوص اهمیت و نقش نظام قضایی در بهبود محیط کسب‌وکار است.

در بخش دوم، رویکردهای ارزیابی عملکرد بخش قضایی با تمایز میان ارزیابی بخش قضایی با تمرکز بر دو بخش عرضه و تقاضا، شرح داده شده است.

بخش سوم، به‌طور خاص، شاخص‌ها و نماگرهای ارزیابی نظام قضایی در دو بخش بین‌المللی و داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع باید بین‌ شاخص‌های عملکردی ارزیابی نظام قضایی در درون دستگاه قضایی، و شاخص‌های ارزیابی نظام قضایی از منظر تأثیرگذاری بر مؤلفه‌های اقتصادی و… تمایز قائل شد. موضوع این نوشتار،‌ شاخص‌های ارزیابی از نوع اخیر است که بخش چهارم شرح داده شده‌اند.

بخش چهارم،‌ به ارزیابی نظام قضایی در شاخص‌ها و نماگرهای بین‌المللی محیط کسب‌وکار اختصاص دارد. در این قسمت، شش شاخص اصلی و مشهور بین‌المللی توضیح داده شده‌اند و جایگاه ایران و همچنین مؤلفه‌های مربوط به قوه قضاییه در هر یک از آنها شرح داده شده است. شاخص‌های بررسی‌شده به این شرح است: (۱) شاخص رقابت‌پذیری جهانی؛ (۲) شاخص سهولت انجام کسب‌‌وکار؛ (۳) شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت؛ (۴) شاخص آزادی اقتصادی جهان؛ (۵) شاخص حکمرانی جهانی؛ و (۶) شاخص حاکمیت قانون .WJP

در بخش پنجم، با توجه به شاخص‌های بررسی‌شده در بخش‌های پیشین، ۱۰ نماگر به عنوان نماگرهایی برای ارزیابی عملکرد و تأثیر نظام قضایی بر محیط کسب‌وکار، صورتبندی و توضیح داده شده است. در واقع نماگرهای ۱۰‌گانه بیان‌شده، می‌تواند برای طراحی شاخصی در خصوص ارزیابی دستگاه قضایی از این منظر،‌ مورد استفاده قرار گیرد. فهرست نماگرها بدین شرح است:

نماگر اعتماد به دستگاه قضایی
نماگر سهولت رویه‌ و فرایند دادخواهی
نماگر سرعت رسیدگی به پرونده
نماگر رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه
نماگر هزینه مقرون به‌صرفه دادرسی
نماگر دسترسی به معاضدت حقوقی
نماگر نحوه استفاده از وکیل
نماگر استقلال قاضی و قوه قضاییه
نماگر پاسخگویی قاضی و قوه قضاییه
نماگر اجرا شدن احکام قضایی

در توضیح هر یک از نماگرها، تلاش شده پس از تعریف مفهومی، مؤلفه‌های هر یک از آن‌ها با توجه به مطالعات نظری و تطبیقی، توضیح داده شود.

۱٫۲٫ نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب‌وکار

امروزه نقش قوه قضاییه،‌ به‌ویژه عملکرد نهادهای قضایی در جهت بهبود محیط کسـب‌وکار،‌ مورد توجه جدی صـاحب‌نظران قرار گرفته است. نقش قوه قضاییه و تأثیرگذاری عملکرد این قوه بر محیط کسب‌وکار ـ که تا سال‌های اخیر مورد بی‌اعتنایی یا دستکم غفلت‌ قرار گرفته بود ـ می‌تواند از جنبه‌های مختلف بر مفاهیمی همچون توسعه، رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری، و کارآمدی بنگاه‌ها، مورد توجه قرار گیرد.

اخیراً در ایران نیز نقش قوه قضاییه در امور اقتصادی و بهبود محیط کسب‌وکار،‌ در قالب «اقتصاد مقاومتی» مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه،‌ در ماده ۸ «دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه‌ قضاییه» (مصوب رییس قوه قضاییه مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۶)، پژوهشگاه قوه قضاییه مکلف شده است «مطالعات و بررسی‌های میدانی و تطبیقی» را در امور زیر انجام دهد:

«الف) شناسایی آسیب‌ها و موانع حقوقی و قضایی سرمایه‌گذاری در داخل کشور و راهکارهای ارتقای امنیت قضایی و حمایت از سرمایه‌گذاری مولد.

ب) مطالعه تطبیقی جهت بهره‌گیری از تجربیات کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه پیرامون نقش قضاء در امنیت و توسعه اقتصادی».

مبنای نظری توجه بیش‌تر و دقیق‌تر به نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب‌وکار آن است که تحقق «حاکمیت قانون»، به‌ عملکرد مطلوب و بایسته قوه قضاییه، به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد اِعمال‌کننده قانون، بستگی دارد. چنان‌که یکی از صاحب‌نظران توضیح می‌دهد، حتی بهترین نوع قوانین ماهوی، نمی‌تواند موجب برقراری حاکمیت قانون در کشوری شود که قوانین فاقد ضمانت ‌اجرای مؤثر هستند. دستگاه قضایی کارآمد، نقشی اساسی در اجرای قوانین دارد.[۲]

۱٫۲٫۱٫ نقش اصلاحات حقوقی ـ قضایی در توسعه

اصلاحات حقوقی و قضایی، امروزه به باور بسیاری از صاحب‌نظران، جزء ضروری دستیابی به توسعه محسوب می‌شود؛ به‌عنوان نمونه، از نظر آمارتیا سن، «توسعه حقوقی، بخش اصلی در فرایند توسعه است و برای انسجام مفهومی داشتن، ضروری است توسعه حقوقی را به‌عنوان بخشی حیاتی از خود فرایند توسعه قلمداد کنیم. … اگر توسعه حقوقی، حتی به اندازه سر سوزن سهمی در توسعه اقتصادی نداشته باشد… حتی در آن زمان هم اصلاحات حقوقی و قضایی را باید یک بخش حیاتی از فرایند توسعه دانست. اندیشه توسعه را نمی‌توان به لحاظ مفهومی از ترتیبات حقوقی و قضایی جدا کرد».[۳]

علاوه بر این، اصلاحات حقوقی و قضایی، نه فقط برای توسعه حقوقی مهم است، بلکه برای توسعه در دیگر حوزه‌ها همچون توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و مانند این‌ها نیز واجد اهمیت است؛ «چرا که همه این‌ها، بخش‌های اساسی و مهم توسعه به‌عنوان یک کل هستند. درهم‌آمیختگی بخش‌های مختلف توسعه، مثل یک پارچه ضخیم در هم‌بافته است».[۴] در واقع، از این منظر، توسعه حقوقی و قضایی، بخش جدایی‌ناپذیر و غیرقابل اجتناب نقشه راه توسعـه جامـع بـرای هر نظامـی با هر کیفیتی شمرده می‌شود.

به‌لحاظ تاریخی نیز توسعه حقوقی و قضایی، یکی از مؤلفه‌های توسعه دانسته شده است. برای نمونه، «ها جون چانگ»،‌[۵] در مقاله‌ای سیر تکاملی شش گروه از نهادها را مورد بررسی قرار می‌دهد که از نظر وی،‌ مؤلفه‌های اساسی ساختار «حمکرانی خوب» در کشورهای توسعه‌یافته کنونی در فاصله دوره زمانی ابتدای قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم تلقی می‌شوند. این مؤلفه‌ها عبارتند از:‌ دموکراسی، نظام اداری (شامل قوه قضاییه)، حقوق مالکیت، نهادهای حکمرانی شرکتی، نهادهای مالی، و نهادهای رفاهی و کارگری.[۶] عملکرد دادگاه‌ها و قضات در دفاع از حقوق و آزاد‌ی‌های فردی، و نحوه برخورد با طبقه متوسط و طبقه کارگر، از جمله مسائل طرح‌شده در مؤلفه نظام اداری (شامل قوه قضاییه) است.

همچنین، آسیب‌پذیری «نهادی»، یکی از آسیب‌پذیری‌هایی برشمرده شده است که مانع تبدیل شدن یک کشور به «اقتصاد نوظهور»[۷] می‌شود. این نوع آسیب‌پذیری به‌معنای بی‌قانونی و ضعف حاکمیت قانون، نبود مقررات مناسب در بخش‌های حیاتی اقتصاد، و شیوع گسترده فساد مالی و اداری است.[۸] بدین ترتیب، در ادبیات توسعه، توسعه حقوقی ـ قضایی به عنوان مؤلفه‌ای برای گذار به سطح قابل قبول توسعه شمرده می‌شود.

۱٫۲٫۲٫ تأثیر عملکرد نظام قضایی در ارتقای کارآیی بنگاه‌ها

سوای تأثیر مستقیم اصلاحات قضایی بر توسعه، عملکرد نهادهای قضایی به‌طور خاص در رشد اقتصادی و فعالیت کارآمد بنگاه‌ها نقشی حائز اهمیت دارد. بهبود عملکرد نظام قضایی، به‌ویژه کارآمدی دادگاه‌ها، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات نهادی برای ارتقای عملکرد بازارها مورد توجه قرار گرفته است.[۹] برای نمونه،‌ بررسی‌ها نشان داده است که دادگاه‌های دارای عملکرد بهتر، به بازارهای اعتباری توسعه‌یافته‌تر منجر می‌شوند. قوه قضاییه قدرتمند، امکان رشد سریع‌تر شرکت‌های کوچک و همچنین شرکت‌های بزرگ‌تر در اقتصاد را میسر می‌سازد. علاوه بر این‌ها، مطالعات انجام‌شده در کشورهایی مانند آرژانتین و برزیل، نشانگر آن است که کسب‌وکارهایی که در مناطق واجد دادگاه‌هایی با عملکرد مطلوب‌تر مشغول فعالیت هستند، از دسترسی بیش‌تری به اعتبارات برخوردارند.[۱۰]

علاوه بر این‌ها، چنان‌که در یکی از گزارش‌های بانک جهانی ادعا شده، ‌شواهد نشان می‌دهد که افزایش کارایی قضایی به‌ویژه برای بنگاه‌ها و کارآفرینان کوچک‌تر و غیروابسته، واجد اهمیت است. مطالعات مربوط به دعاوی تجاری در کشورهایی مانند ایتالیا، رومانی، روسیه، اسلواکی، اوکراین، و ویتنام، بیانگر آن است که شرکت‌های خصوصی تازه‌تأسیس، که شبکه‌های عرضه‌کنننده و مشتریان آن‌ها خیلی معروف نبوده یا قدرت قابل توجهی در بازار ندارند، بیش‌تر از «دادگاه‌های تجاری» برای حل اختلافات خود استفاده می‌کنند. این در حالی است که شرکت‌های قدیمی‌تر و البته بزرگ‌تر، به‌ویژه شرکت‌های تحت مالکیت دولت، اغلب قادرند که اختلافات خود را خارج از دادگاه حل‌وفصل کنند. به‌طور مشابه، در مطالعه‌ای که راجع به بنگاه‌های مواجه با بحران مالی در اندونزی، کره‌جنوبی، مالزی، فیلیپین و تایلند انجام گرفته، مشخص شده که «احتمال تشکیل پرونده ورشکستگی رسمیِ بنگاه‌های وابسته به گروه‌های تجاری، نصف بنگاه‌هایی است که چنین روابطی ندارند. در عوض، بنگاه‌های وابسته به گروه‌های تجاری، با اتکای بیش‌تر به سازوکارهایی چون شهرت و اعتبار، و نه روش‌های رسمی قضایی، برای زمان‌بندی مجدد بازپرداخت بدهی‌های خود اقدام به مذاکره با بستانکاران می‌کنند».[۱۱]

همچنین مطالعه‌ دیگری نشان می‌دهد الگوی پیش‌گفته در صنعت نرم‌افزار هندوستان مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ بدین ترتیب که بنگاه‌های تازه‌تأسیس، به‌طور قابل ملاحظه‌ای تمایل به عقد قراردادهای با قیمت ثابت[۱۲] دارند و از وارد شدن در قراردادهای پیچیده و پرهزینه اجتناب می‌کنند. این امر، نه به‌دلیل کیفیت پایین‌تر محصول تولیدی این بنگاه‌ها، بلکه به این دلیل است که بنگاه‌های کوچک تازه‌تأسیس اغلب در تولید محصولات با کیفیت بالاتر، عملکرد بهتری در مقایسه با بنگاه‌های قدیمی‌تر دارند و در عین حال، از نفود و روابط گسترده بنگاه‌های قدیمی در جهت حل‌وفصل اختلافات خود از طریق روش‌های غیرقضایی برخوردار نیستند. ‌علاوه بر این، یافته‌های مذکور نشانگر آن است که «منتفع‌شوندگان اصلی دادگاه‌های تجاری کارآمد، بنگاه‌های کوچک غیرمرتبط با گروه‌های تجاری خصوصی یا دولت هستند، که از سوی افرادی اداره می‌شوند که لزوماً هیچ‌گونه روابط اجتماعی مشخصی ندارند».[۱۳]

در مجموع، ادعا شده است که اصلاحات قضایی با رویکرد ارتقای حاکمیت قانون، به تسریع رشد اقتصادی کمک می‌کند. چنان‌که یکی از صاحب‌نظران می‌نویسد، «تعدادی از مطالعات تطبیقی اقتصادسنجی، شواهد قانع‌کننده‌ای مبنی بر این دارند که تثبیت حاکمیت قانون، رشد اقتصادی را تسهیل می‌کند. … یافته‌های… بانک جهانی نشان می‌دهد که معیار نهادهای خوب، همبستگی قوی با نماگرهای توسعه اقتصادی دارد. سایر مطالعاتی که از معیارهای کمتری در بررسی کیفیت نهادی استفاده می‌کنند و منحصراً بر معیارهای توسعه اقتصادی تمرکز داشته‌اند نیز این یافته‌ها را تأیید می‌کنند. همچنین برخی مطالعات نشان می‌دهند که سطح کلی اطمینان به قوه قضاییه و سایر نهادهای حکومتی همبستگی مثبت با سطح سرمایه‌گذاری و معیارهای عملکرد اقتصادی دارد و نبود اصلاحات تقنینی و نهادی، مانع اصلی حفظ سرمایه‌گذاری‌هایی است که موجب رشد اقتصادی می‌شوند. تمام این یافته‌ها، نتیجه‌گیری ما را تأیید می‌کند که میان حاکمیت قانون و توسعه اقتصادی رابطه عِلّی وجود دارد».[۱۴]

۱٫۲٫۳٫ تضمین حقوق مالکیت و اجرای قراردادها

در حوزه کسب‌وکار، نهادهای قضایی، کارویژه‌های اساسی تضمین و حمایت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها را بر عهده دارند. برای تحقق دو هدف پیش‌گفته، ضروری است نهادهای قضایی از یک‌سو، ریسک و نا اطمینانی شروع و مدیریت کسب‌وکار را کاهش دهند و از این رهـگذر، افـراد را برای سرمایه‌گذاری تشویق کنند، و از سوی دیگر، ریسک و نا اطمینانی مصرف‌کنندگان و کاربران خدمات قضایی را کاهـش دهنـد کـه ایـن امـر منجــر به کاهش «هزینه مبادله»[۱۵] خواهد شد.[۱۶] هزینه مبادله به این شرح تعریف شده است: «عوامل بازار برای آن‌که قادر به انجام دادن مبادله‌ای با امنیت شوند،‌ مجبور به تقبل هزینه‌هایی هستند تا بفهمند فرصت‌های مبادله چگونه و کجا رخ می‌دهد و مخاطرات و نا اطمینانی‌های احتمالی کدام است. این هزینه‌ها اصطلاحاً هزینه‌های مبادله نام دارند».[۱۷] برای نمونه، هزینه‌های مبادله در بازار املاک، شامل هزینه‌های پیش از انعقاد قرارداد یا هزینه‌های مربوط به بررسی و سنجش ملک (هزینه کسب اطلاعات، هزینه تعیین قیمت و دیگر ویژگی‌های مورد معامله مانند نقشه‌برداری، هزینه مذاکرده و انعقاد قرارداد) و هزینه‌های بعد از انعقاد قرارداد یا هزینه‌های اجرای قرارداد (حمایت حقوقی ـ قضایی و ضمانت اجراها)، است. علاوه بر این‌ها،‌ باید توجه داشت که نهاد حقوقی‌ای که بتواند دو عامل محیطیِ ایجاد کننده هزینه در معاملات املاک،‌ یعنی «عدم قطعیت» و «پیچیدگی» را برطرف یا کنترل کند و پتانسیل «رفتار فرصت‌طلبانه» یکی از طرفین را از میان ببرد و در عین حال، با حمایت‌های حقوقی ـ قضایی لازم، هزینه‌های اجرای قرارداد را کاهش دهد، خود هزینه‌بر بوده و منجر به ایجاد هزینه‌هایی در معامله ملک برای متعاقدین خواهد بود.[۱۸]

همچنین وجود انحراف و فساد در قضاوت در دعــاوی مـربوط به مالکیت، منجر به انتقال ناعادلانه و بلا‌جهت حقوق مالکیت از یک طرف به طرف دیگر، خواهد شد. این انحراف از دادرسی منصفانه و بهینه، به افزایش نا اطمینانی در محیط کسب‌وکار[۱۹] منجر خواهد شد.[۲۰]

یکی از دلایل اصلی کاهش تمایل افراد به پیگیری اجرای مفاد قرارداد، عدم تضمین کافی توسط بخش قضایی است، و بدین‌ترتیب، عملکرد نامناسب و ناکارآمد بخش قضایی، از طریق عدم تضمین قراردادها و حقوق مالکیت، آثار به‌شدت نامطلوب اقتصادی بر جای خواهد نهاد. از سوی دیگر، چنان‌که در یکی از گزارش‌های اخیر شورای اروپا آمده است، تأثیر اقتصادی نظام‌های کارآمد و توانمند قضایی، تلاش‌های گسترده برخی کشورها را در این مسیر توجیه می‌کند. به‌طور کلی ادعا شده است نظام‌های کارآمد قضایی، نقشی اساسی در ایجاد اعتماد در گردش اقتصادی ایفا می‌کنند. در صورتی‌که نظام قضایی، اجرای حق‌ها را تضمین کند، طلبکاران بیش‌تر قرض می‌دهند، شرکت‌ها از رفتار فرصت‌طلبانه منصرف می‌شوند، هزینه‌های مبادله کاهش می‌یابد و در کسب‌و‌کار نوآورانه که اغلب به دارایی‌های نامشهود، مانند حقوق مالکیت معنوی تکیه دارند، سرمایه‌گذاری می‌شود.[۲۱]

چنان‌که آمارتیا سن تأکید می‌کند، تحول نظام حقوقی در جهت پذیرش قانونی و عملی حقوق مالکیت، پیش‌شرط برقراری اقتصاد مبتنی بر مالکیت خصوصی است. تا زمانی که از طریق اصلاحات حقوقی و اصلاحات در رویه‌ها، قراردادها به‌نحو آزادانه منعقد نشده و به‌نحو مؤثری اجرا نشوند، مبادلات نمی‌توانند اثربخش باشند؛ «برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی بدون آن‌که اعتماد مورد نیاز به دیگر برنامه‌ها و [مقررات] وجود داشته باشد و بدون اطمینان ضروری‌ای که ترتیبات مورد توافق می‌توانند به آن‌ها اتکا کنند، بسیار دشوار است». تا زمانی که درآمدهای هنگفت ناشی از فساد، کاهش نیابند و تغییرات حقوقی و رفتاری نیز در این کاهش فساد نقش داشته باشند، «سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای مولد نمی‌تواند شکوفا شود. تا زمانی که مؤسسات اعتباری توسعه پیدا نکنند و وام‌گیرندگان… مایل به بازپرداخت وام‌ها نباشند، تأمین مالی کسب‌وکارها نمی‌تواند به‌راحتی انجام شود».[۲۲] بر این اساس است که برخی از صاحب‌نظران، مانند دسوتو،[۲۳]ـ اقتصاددان شهیر اهل پرو ـ دولت مدرن را دولتی می‌دانند که «به‌جای تمرکز بر سیاستگذاری‌های کلان، تلاش خود را به حفاظت گسترده قانونی از حقوق مالکیت معطوف می‌سازند».[۲۴] از نظر بسیاری از اقتصاددانان ـ و به‌طور خاص اقتصاددانان نهادگرا، «چگونگی ترتیبات حقوق مالکیت هر جامعه، رفتار اقتصادی افراد را هدایت می‌کند».[۲۵]

۱٫۲٫۴٫ اهمیت نظام قضایی در اندیشه نهادگرایان

آنچه توسط دسوتو صورتبندی شده و چنان‌که در ادامه خواهیم دید، به تدوین و ارزیابی شاخصی بین‌المللی با موضوع تضمین حقوق مالکیت انجامیده است، ریشه در نظرات و آرای اقتصاددانان نهادگرایی همچون داگلاس نورث ـ برنده جایزه نوبل اقتصاد سال ۱۹۹۳ ـ و همکاران وی دارد. از نظر نورث، برای «بهبود عملکرد اقتصادی» که به‌معنای کاهش هزینه‌های تولید و هزینه‌های مبادلاتی است، نیازمند «اصلاح نهادها» هستیم. یکی از اقدامات ضروری برای اصلاح نهادها، عبارتست از: «ایجاد یک نظام قضایی کارآمد به‌منظور کاهش هزینه‌های اجرای قرارداد»،‌ و همچنین تضمین صریح «حقوق مالکیت».[۲۶] به باور نورث و همکارانش، استقرار نظام قضایی مطلوب، پیش‌نیاز تحقق حاکمیت قانون به‌شمار می‌رود:

«استقرار نظام قضایی که افراد با هزینه و مدت زمان مناسب، به قواعد و رویه‌ها (معمولاً شامل نظام اداری یا دادگاه) دسترسی داشته و احکام و آرای آن‌ها دستکم در رابطه با فرادستان،‌ الزام‌آور و بی‌طرفانه باشد، شرط لازم برای حاکمیت قانون است. البته حاکمیت قانون، متغیر صفر یا یک نیست؛ گستره و ابعاد حاکمیت قانون حالت پیوسته داشته و از جامعه‌ای به جامعه دیگر تغییر می‌کند».[۲۷]

©

با توجه به مباحث پیش‌گفته، اندیشه حاکمیت قانون در منظومه فکری نورث، والیس و وینگاست در تبیین نظریه کلی آنان جایگاه قابل توجهی دارد. دغدغه اصلی نورث و همکارانش، توضیح دو نظم اجتماعی بعدی است که در خلال ده‌هزار سال گذشته پدیدار شده‌‌اند. از نظر آنان، در انقلاب اجتماعی اول، نظم دسترسی محدود[۲۸] یا حکومت طبیعی[۲۹] پدید آمد. در نظم دسترسی محدود، روابط شخصی، «یعنی جایگاه شخص و این‌که چه کسانی را می‌شناسد، اساس سازمان اجتماعی را شکل می‌دهد». در حکومت طبیعی، توانایی افراد برای تشکیل سازمان‌ها محدود می‌‌شود. در نظم دسترسی باز[۳۰] که با انقلاب اجتماعی دوم پدیدار شد، «گرچه روابط شخصی هنوز اهمیت دارند، اما دسته‌بندی‌های غیرشخصی افراد، که اغلب شهروند نامیده می‌شوند، بدون نیاز به آگاهی از هویت فردی طرف‌های مقابل، در عرصه‌های گسترده رفتار اجتماعی به تعامل می‌پردازند». «هویت» که در حکومت طبیعی ذاتاً شخصی است، در نظم دسترسی باز به شکل مجموعه‌ای از مشخصه‌های غیرشخصی تعریف می‌شود. یکی از مهترین تفاوت‌های دو نوع نظم اجتماعیِ توضیح‌ داده‌شده آن است که گرچه در هر دو نوع نظم، سازمان‌های عمومی و خصوصی وجود دارد، اما حکومت طبیعی دسترسی به آن سازمان‌ها را محدود می‌کند؛ در حالی‌که جوامع دسترسی باز چنین محدودیتی را از میان می‌برند.[۳۱]

از نظر نورث و همکارانش، گذار به جامعه دسترسی باز، نیازمند مجموعه‌ای از تغییرات در عرصه سیاست است؛ تغییراتی مانند تضمین مشارکتِ بیش‌تر نهادهایی که فرایندهای تصمیم‌گیری را ساختارمند می‌سازد و پشتیبانی حقوقی از طیف گسترده قالب‌های سازمانی از جمله احزاب سیاسی و سازمان‌های اقتصادی. گذار از نظم دسترسی محدود به نظم دسترسی باز، همچنین نیازمند مجموعه‌ای از تغییرات در عرصه اقتصاد نیز هست؛ مانند تضمین آزادی ورود و رقابت در بیش‌تر بازارها، جابه‌جایی آزادانه مکانی و زمانی کالاها و افراد، توانایی تأسیس سازمان‌هایی برای بهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی، تضمین و حفاظت از حقوق مالکیت و ممنوعیت توسل به خشونت برای دستیابی به منابع و کالاها، یا وا داشتن دیگران به اطاعت اجباری. نورث و همکارانش تأکید می‌کنند: «هر چند شواهد چند دهه گذشته مختلط و متضادند به‌نظر می‌رسد، توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی طی دو سده اخیر پابه‌پای هم حرکت کرده‌اند».[۳۲] از آنچه شرح داده شد، چنین برداشت می‌شود که از نظر نورث و همکارانش، سازوکارهای حقوقی مدرن در قالب قوانین و مقررات و همچنین نهادهای قضایی، در خدمت باز شدن فضای سیاسی و تأمین و تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان قرار می‌گیرند.

رابطه توضیح‌ داده‌شده میان توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و نقش نهادهای حقوقی ـ قضایی، توسط دیگر اقتصاددانان نیز با شواهدی تاریخی تأیید شده است. برای نمونه، عجم‌اوغلو و رابینسون در اثر مشهورشان ـ «چرا کشورها شکست می‌خورند» ـ تحولات جمهوری ونیز را از اوایل قرن هجدهم به عنوان شاهد مثالی در تأیید رابطه پیش‌گفته، ذکر می‌کنند. بدین شرح که جمهوری ونیز در سال ۱۰۸۲ امتیازات تجاری گسترده‌ای در قسطنطنیه به‌دست آورد و ونیز به اقامتگاه حدود ده هزار نفر تبدیل شد. بدین ترتیب، نهادهای اقتصادی و سیاسی فراگیر، دوشادوش یکدیگر به‌کار افتادند. توسعه اقتصادی ونیز، که فشار بیش‌تری را برای تغییرات سیاسی ایجاد کرد، در پی دگرگونی نهادهای سیاسی و اقتصادی که پس از قتل رییس‌جمهوری در سال ۱۷۱۱ رخ داده بود، به جاده رشد شتابان افتاد. نخستین نوآوری مهم، تأسیس «شورای خردمندان» بود که قرار بود از آن پس، منبع نهایی قدرت سیاسی در ونیز باشد. شورای مذکور متشکل از صاحب‌منصبان دولت ونیز، مانند قضات، و تحت سیطره اشراف بود. اصلاحات سیاسی مذکور، «منجر به نوآوری‌های نهادی بیش‌تری شد: از جنبه حقوقی، ایجاد دادگاه‌های بخش، دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های استیناف مستقل و وضع قوانین جدید در باب قراردادهای خصوصی و ورشکستگی. این نهادهای اقتصادی ونیزی جدید، امکان ایجاد اَشکال جدید کسب‌وکار قانونی و اَشکال جدیدی از قراردادها را فراهم آورد. نوآوری مالی سریعی هم در کار بود و ما شاهد آغاز بانکداری مدرن حول و حوش این زمان در ونیز هستیم. حرکت پویای ونیز به‌سوی نهادهای کاملاً فراگیر توقف‌ناپذیر به‌نظر می‌رسید».[۳۳]

نکته مهم در بحث از اهمیت نظام قضایی در اندیشه نهادگرایان، چگونگی نقش‌آفرینی اندیشه حاکمیت قانون به‌طور خاص در این منظومه فکری است. نورث،‌ والیس، وب و وینگاست بر این باورند که برای گذار از نظم دسترسی باز به نظم دسترسی باز، سه شرط آستانه‌ای لازم، ولی نه کافی، وجود دارند: نخست، حاکمیت قانون برای فرادستان؛ دوم، حمایت از تشکل‌های ماندگار برای فرادستان؛ و سوم، کنترل سیاسی متمرکز سازمان‌های واجد ظرفیت خشونت. شرط آستانه‌ای نخست (حاکمیت قانون برای فرادستان) چنین توضیح داده شده است که ائتلاف مسلط در هر حکومت طبیعی، متشکل از گروهی از افراد است که به‌واسطه تهدیدات و منافع مشترک گرد هم آمدند و «سازمانی مریدی»[۳۴] را شکل داده‌اند. تعامل دائمی فرادستان، احتمال قاعده‌مندی رفتار از طریق قواعد رسمی و غیررسمیِ حاکم بر روابط خاص بین آن‌ها را افزایش می‌دهد. سازوکارها و نهادهای حل‌وفصلِ اختلافاتی که بین فرادستان درمی‌گیرد، در پایداری روابط میان آن‌ها نقشی اساسی دارد و همه حکومت‌های طبیعی با شناسایی رویه‌هایی برای داوری و میانجیگری، این وظیفه را به انجام می‌رسانند. در برخی از حکومت‌های طبیعی، کارکردهای مورد بحث در درون تشکیلات حکومتی و دادگستری رسمیت می‌یابند. بدین ترتیب، «تعریف امتیازات فرادستان در حکومت طبیعی، خاستگاه حقوق مالکیت و نظام‌های حقوقی بوده است».[۳۵] خلاصه توضیح نورث و همکارانش این است که حاکمیت قانون که توسط نهادهای قضایی و شبه‌قضایی به شرح پیش‌گفته نهادینه می‌شود، یکی از مؤلفه‌های ضروری برای گذار به نظم دسترسی باز شمرده می‌شود.

یکی از موارد قابل توجه برای نورث و همکارانش، تحولات کشور کره جنوبی است. از نظر آن‌ها، کره پس از گذار دمکراتیک در ۱۹۸۷ این سه شرط گفته‌شده را برآورده کرده است؛‌ بدین ترتیب که پیش از این، تحت رژیم‌های اقتدارگرا، حاکمیت قانون، حتی به نفع فرادستان، نادیده گرفته می‌شد و حمایت‌ها از تشکل‌ها و سازمان‌های دیرپا و ماندگار، ناکافی بود. حاکمان اقتدارگرا اغلب حقوق بشر را در مورد مخالفان نقض کرده و به حقوق مالکیت شهروندان تجاوز می‌کردند. در کره، برخلاف اروپای غربی و آمریکای شمالی ـ که حاکمیت قانون ابتدا برای فرادستان بسط داده شد و سپس به کل جامعه گسترش پیدا کرد ـ حاکمیت قانون چه برای فرادستان و چه مردم، تنها پس از گذار دمکراتیک توسعه یافت. در مورد بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دموکراتیک شدن بدان معناست که حاکمان نتوانند الزامات حاکمیت قانون برای همه را نقض کنند و این‌که حاکمیت قانون تا حد زیادی به استقلال و سلامت دستگاه قضایی بستگی دارد. در کره، «حاکمیت قانون با نقش فعال دادگاه قانون اساسی، کمیسیون حقوق بشر، و انتصاب دادستان‌های ویژه از سوی مجلس ملی و رئیس‌جمهور برای تحقیق درباره موارد مهم فساد بهبود پیدا کرده است. محکومیت دو رئیس‌جمهور پیشین به خیانت و فساد (۱۹۹۶) و تحقیقات گسترده درباره منابع مالی مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری ۲۰۰۳ نیز به حاکمیت قانون کمک کرد، زیرا این وقایع نشان دادند که هیچ‌کس مافوق قانون نیست».[۳۶] این روند به‌طور جدی و مداوم در کره ادامه دارد؛ یکی از شواهد اخیر آن (مارس ۲۰۱۷)، بازداشت رئیس‌جمهور برکنار شده، «پارک گون هه»،[۳۷] در پی تصمیم دادگاه کره جنوبی به اتهام رشوه‌خواری و سوء استفاده از قدرت با همدستی و نفوذ یکی از دوستانش است. در مجموع می‌توان گفت نظم‌های دسترسی باز، از حاکمیت قانون، شامل نظام قضاییِ به‌نسبت مصون از فساد، پشتیبانی می‌کنند.[۳۸]

علاوه بر آنچه که از پیوند حقوق و سیاست و نقش بی‌بدیل حاکمیت قانون در نظم اجتماعی دسترسی باز گفته شد، پیوند میان حقوق و اقتصاد به بهترین شکل در ادبیات اقتصاد نهادی جدید، تبیین شده است. اقتصاد نهادی جدید، به‌دنبال مقرراتگذاری دولت و برنامه‌ریزی اقتصادی است و بیش از آن‌که به اِعمال قوانین و اصول انتزاعی بپردازد، به تحلیل شرایط واقعی اقتصادی توجه می‌کند. گفتمان اقتصاد نهادگرا «به‌طور تجربی نشان می‌دهد که پیش‌بینی‌پذیر بودن نتایج و مؤثر بودن عملکرد نظام قضایی، تأثیر بسزایی در جذب سرمایه، تقویت رشد اقتصادی و بهبود مدیریت عمومی اقتصاد دارد. به بیان دیگر، استقرار حاکمیت قانون، دستکم در حل‌و‌فصل دعاوی ناشی از قراردادها یا حقوق مالکیت، به تقویت رشد کمک می‌کند».[۳۹] بر این مبناست که حتی فریدمن ـ برنده جایزه نوبل و طرفدار بنگاه‌های آزاد ـ نیز حقوق را مقدم بر بنگاه آزاد می‌داند. وی در پیشگفتار خود بر گزارش سالانه ۲۰۰۲ «آزادی اقتصادی جهان» تصریح می‌کند که شعار وی مبنی بر «خصوصی‌سازی، خصوصی‌سازی، خصوصی‌سازی» در بافت کشورهای در حال گذار اشتباه بوده و در واقع «حاکمیت قانون احتمالاً بسیار پایه‌ای‌تر از خصوصی‌سازی است».[۴۰]

۱٫۲٫۵٫ نقش قوه قضاییه کارآمد در رشد سرمایه‌گذاری

قوای قضاییه کارآمد، همچنین می‌توانند به‌عنوان نهادی برای تشویق سرمایه‌گذاری تلقی شوند؛‌ «افراد و بنگاه‌ها فقط در صورتی با اطمینان سرمایه‌گذاری می‌کنند که بدانند حقوق مالکیت آن‌ها حفاظت می‌شود. اگر مخاطراتی وجود داشته باشد، انگیزه‌های سرمایه‌گذاری ضعیف می‌شود».[۴۱]

توضیح این‌که به‌طور کلی می‌توان گفت در دنیای تجارت و سرمایه‌گذاری، هم از سوی منابع محلی و هم منابع خارجی برای انجام اصلاحات حقوقی و قضایی، به حکومت‌ها فشار وارد میشود. در سطح ملی، خصوصیسازی بنگاه‌های دولتی، مسائلی در خصوص قراردادها، کار و رقابت ایجاد می‌کنند که بسیاری از قوای قضاییه کشورها برای مواجه با آن‌ها به ‌اندازه کافی آمادگی ندارند. در سطح بین‌المللی، ادغام اقتصادی با سایر مناطق، کشورها را به تغییر قوانین و فرایندهای حقوقی خود وادار می‌سازد. زمانی که کشورها به سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، مانند سازمان تجارت جهانی یا اتحادیـه اروپـا، میپیـونـدنـد، مجبـور به رعایت پیش‌شرط‌های حقوقی خاصی می‌شوند. در نهایت، کشورها در تلاش برای جذابتر کردن شرایط خود برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی، قوای قضاییه ناکارآمد یا فاسد را مانع سرمایه‌گذاری تلقی می‌کنند.[۴۲] بدین ترتیب، یکی از دلایل اصلی ضرورت اصلاح نظام قضایی، به تشویق سرمایه‌گذاری و مهیا کردن بسترهای لازم برای این مهم بازمی‌گردد. به بیان روشن‌تر، فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی تمایل به اصلاح قضایی را افزایش داده است. وجود نظام دادگستری منصفانه، کارا و قابل اطمینان، سرمایهگذاران را مطمئن می‌سازد که اقدام خودسرانه دولـت منجـر به از میان رفتن سرمایه آنان نشود. سرمایهگذاران و کسب‌وکارهای بین‌المللی، فضای باثبات قضایی و قواعد و عملکردهای قابل پیشبینی را پیش‌شرط لازم برای رشد اقتصادی بلندمدت و ورود سرمایه‌های بین‌المللی میدانند. بر این اساس، بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اصلاح قضایی را به‌عنوان پیششرط لازم برای تشویـق به سرمایه‌گذاری جدید در اولویت قرار داده‌اند. این باور به‌نحو روزافزونی تقویت می‌شود که وجود قوه قضاییهای که قادر به حل پرونده‌ها به شکل منصفانه و در کم‌ترین زمان ممکن باشد، پیششرط مهم توسعه اقتصادی است.[۴۳]

به‌عنوان نمونه، بر مبنای پیش‌فرض‌های تدوین‌کنندگان شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی، میان کیفیت دادگاه، و به‌طور کلی نظام قضایی، با میزان سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. تحقیقات و گزارش‌های متعدد پشتوانه پروژه انجام کسب‌وکار بانک جهانی نشان می‌دهند زمانی که دادگاه‌ها سریع، منصفانه و قابل دسترس هستند، کسب‌وکارها بهتر کار می‌کنند. در مقابل، فساد در دستگاه قضایی، بر اعتماد عمومی بنگاه‌ها (و شهروندان) و میزان سرمایه‌گذاری، تأثیر منفی می‌گذارد.[۴۴]

علاوه بر آنچه توضیح داده شد، رشد اقتصادی کشورها، پیامدهایی به دنبال دارد که یکی از آن‌ها، پیچیده‌تر و گسترده‌تر شدن مناسبات تجاری و بالتبع، افزایش اختلافات و دعاوی مطروحه در دادگستری است و این تحول، نقش قوه قضاییه را بیش از پیش با اهمیت می‌‌سازد. برای نمونه، رشد اقتصادی چین و تعهدات روزافزون بین‌المللی آن کشور، موجب شکل‌گیری مطالباتی مربوط به قوه قضاییه شده است؛ قوه قضاییه‌ای که قادر باشد به‌نحوی منصفانه و مؤثر و با استفاده از قواعد و آیین دادرسی بی‌طرف، دعاوی را حل‌وفصل کند؛ «رهبری چین می‌داند که استقلال قضایی مطابق آنچه در جامعه بین‌المللی تعریف شده، برای تجارت، سرمایه‌گذاری و بازار مالی نتایج مثبتی دارد. از همه مهم‌تر شاید این باشد که رهبری چین دریافته است که قوه قضاییه سازوکار مهم حل‌وفصل اختلافات و رسیدگی به شکایات ثبات اجتماعی را بهبود می‌بخشد. مطالعات اخیر میدانی راجع به عکس‌العمل بازار سهام به تصمیمات دادگاه‌های مهم و کنگره خلق چین در هنگ‌کنگ و پکن، مؤید آن است که میزان بی‌طرفی تصمیمات قوه قضاییه بر بازارهای مالی تأثیر مثبتی دارند».[۴۵]

۱٫۲٫۶٫ ارزیابی کلی

بر مبنای آنچه شرح داده شد، در یکی از گزارش‌های تهیه‌شده توسط کمیسیون اروپا، رابطه میان نظام قضایی و اقتصاد در موضوعاتی همچون اجرای قراردادها و رفع اختلاف ناشی از آن، حمایت از سرمایهگذاران و حقوق مالکیت معنوی، مالکیت زمین و اختلافات ناشی از آن، حقوق کار، عملکردهای بازار کار و رویه‌های ورشکستگی، مورد تأکید قرار گرفته است. در گزارش مذکور تصریح شده است که این تأثیرگذاری در گزارش صندوق بینالمللی پول در سال۲۰۱۰ با عنوان «تقویت رشد در اروپای کنونی»،[۴۶] گزارش مجمع اقتصاد جهانی در خصوص رقابت‌پذیری جهانی در سال ۲۰۱۳-۲۰۱۴،[۴۷] گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی در سال ۲۰۱۴،[۴۸] گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در خصوص مطالعه نظام دادرسی مدنی از منظر حقوق و اقتصاد،[۴۹] و گزارش سپتامبر ۲۰۱۴ کمیسیون اروپا در مورد «تأثیر اقتصادی اصلاحات نظام دادرسی مدنی»،[۵۰] تأیید شده است.[۵۱]

بدین ترتیب،‌ نظام قضایی از جنبه‌های مختلف بر محیط کسب‌وکار تأثیرگذار است. در گزارش اخیر کمیسیون ارزیابی کارآمدی نظام قضایی[۵۲] (وابسته به کمیسیون اروپا) نیز برخی از توصیه‌ها و گزاره‌ها در قالب انواع تعاملات بین نهادهای قضایـی و اقتصاد به شرح زیر فهرست شده است:

نخست؛ عملکرد نظام قضایی باید به‌نحوی باشد که قواعد حقوقی را به‌نحوی شایسته و کارآمد اجرا کند.

دوم؛ عملکرد نظام قضایی باید به‌نحوی باشد که فضایی قابل پیش‌بینی را برای کسب‌وکار فراهم کند.[۵۳]

سوم؛ از آن‌جا که نظام قضایی، زیرساخت نهادی عرضه‌شده توسط حکومت است، انعکاس‌دهنده اقتدار حکومت است؛ اقتداری که لازمه اجرای قانون است.

چهارم؛ نظام قضایی ضعیف ممکن است فساد را اشاعه دهد و هزینه‌های بیش‌تری بر کارآفرینان تحمیل کند. در این صورت، به‌جای آن‌که در خدمت رونق کسب‌وکار قرار گیرد، مانعی برای کسب‌وکارها تلقی شود.

پنجم؛ استقلال قضایی به‌عنوان مؤلفه‌ای رشدافزا در اقتصاد در نظر گرفته می‌شود. استقلال قضایی هم به‌معنای استقلال قوه قضاییه از نفوذ ناروای دولت، بنگاه‌ها و افراد ذی‌نفوذ است، و هم به‌معنای استقلال قاضی و در امان بودن وی از فشارهای سیاسی و اقتصادی در رسیدگی‌های قضایی است. این استقلال به قضات توان می‌دهد تا از طریق صدور احکام منصفانه‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر، حقوق مالکیت را بهتر و شایسته‌تر تضمین کنند.[۵۴]

از پنج توصیه و گزاره پیش‌گفته می‌توان چنین استنباط کرد که کارآمدی و اقتدار نظام قضایی می‌تواند محیط کسب‌وکار را امن و پیش‌بینی‌پذیر کند، و بالعکس، فقدان کارآمدی و اقتدار نظام قضایی، باعث افول حاکمیت قانون و کاهش امنیت اقتصادی و میزان واقعی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود.

۱٫۳٫ ضرورت ارزیابی نقش قوه قضاییه در محیط کسب‌وکار

یکی از راهکارهای افزایش کارایی بخش قضایی، ارزیابی و اندازه‌گیری میزان رضایت افراد از عملکرد این بخش و همچنین سنجش عملکرد فعالیت‌های قضایی در بخش‌های مختلف است. فهم آنچه که صاحبان بنگاه‌ها و کسب‌وکارها از عملکرد دستگاه قضایی، و به‌طور کلی از محاکم دادگستری، در ذهن دارند و ادراک می‌کنند، می‌تواند به طراحی و اجرای اصلاحاتی در دستگاه قضایی کمک کند کـه احتمـالاً به بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی می‌انجامد.[۵۵]

معدود نظرسنجی‌های انجام‌شده از نخبگان و همچنین تشکل‌های اقتصادی در ایران بیانگر آن است که در مجموع، عملکرد قوه قضاییه در تأمین تمهید محیط امن و باثبات اقتصادی، مثبت ارزیابی نشده است. از جمله در یکی از نظرخواهی‌ها که در سال ۱۳۸۷ از ۸۰ اقتصاددان صورت گرفت، نتایج زیر در ارتباط با موضوع مورد بحث به‌دست آمده است:[۵۶]

سؤال: فضای کسب‌وکار و امنیت اقتصادی در کشورمان را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پاسخ: ۲۳ نفر، بسیار ضعیف؛ ۴۰ نفر، متوسط؛ ۵ نفر، خوب.

سؤال: عملکرد قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را در ایجاد سلامت، شفافیت و امنیت در محیط کسب‌وکار تا چه حد موفق و اثربخش می‌دانید؟

پاسخ: ۲۶ نفر، بسیار کم؛ ۲۸ نفر، کم؛ ۱۶ نفر، متوسط؛ ۳ نفر، زیاد؛ ۱ نفر، بسیار زیاد.

علاوه بر نظر اقتصاددانان، نظرسنجی‌های فصلی «پایش محیط کسب‌وکار در ایران»[۵۷] نیز بیانگر ضرورت توجه بیش‌تر قوه قضاییه به تضمین حقوق مالکیت و ارتقای عملکرد بخش قضایی برای بهبود محیط کسب‌وکار است. نتایج ۱۲ دوره گزارش فصلی ـ که برآمده از نظر مجموعاً ۹۳۸ تشکل اقتصادی است ـ نشان می‌دهد «زیر‌ساخت‌های اقتصادی نظیر برق و جاده، امروزه دیگر مانع بزرگی برای اداره بنگاه‌ها نیستند و در تخصیص بودجه‌های ملی بهتر است به‌جای گسترش زیرساخت‌ها، نرم‌افزارهای لازم برای توسعه، نظیر سازوکارهای تأمین مالی و سازوکارهای تضمین حقوق مالکیت، به‌ویژه از طریق بهبود و کارآمدی دستگاه قضایی، تقویت شوند».[۵۸]

رویکردهای ارزیابی عملکرد بخش قضایی

چنان‌که در ابتدای نوشتار تصریح شد، سوای ارزیابی‌های مربوط به تأثیرات عملکرد قوه قضاییه بر محیط کسب‌وکار، بخش عمده‌ای از ارزیابی‌ها،‌ مربوط به عملکرد اجزای قوه قضاییه در کارویژه قضایی است؛ گرچه بین این دو نوع ارزیابی رابطه‌ای نزدیک وجود دارد و در واقع ارزیابی‌های راجع به نقش قوه قضاییه در محیط کسب‌وکار، از داده‌های به‌دست آمده از پایش‌ کارویژه‌های قضایی و درونی بخش قضایی بهره‌برداری می‌کنند.

بسیاری از نهادهای ذی‌ربط، تأکید کرده‌اند که ارزیابی کارآمدی نظام قضایی کار سادهای نیست؛ چرا که نظام قضایی را نمیتوان با تعداد پروندهها یا آرای صادره ارزیابی کرد. علاوه بر این، مشکلات زیادی در خصوص معنی‌دار کردن مقایسه‌های انجام‌شده بین مفاهیم و روش‌هایی که نظام‌های قضایی بر اساس آن عمل می‌کنند، وجود دارد؛ به‌طوری که این دشواری‌های مفهومی، حتی در تعریف مفهوم «قاضی» نیز در نظام‌های مختلف قضایی وجود دارد. برای نمونه، در یک کشور ممکن است یک اختلاف حقوقی توسط یک قاضی حرفه‌ای در دادگاه رسیدگی شود، در حالی‌که در یک کشور دیگر، اختلاف مشابه توسط یک مقام دولتی که قاضی یا حتی حقوقدان نیست، مورد رسیدگی قرار گیرد. در سایر موارد اختلاف مشابه ممکن است توسط یک داوطلب بدون دستمزد و بدون هرگونه گواهینامه حقوقی رسیدگی شود.[۵۹] این گونه‌گونی، مقایسه معنادار و استخراج نتایج قابل اتکا را از ارزیابی‌ها و مقایسه میان نظام‌های قضایی، با چالش‌های روش‌شناختی مواجه می‌سازد.

از سوی دیگر، یکی از حقوق بنیادین برای طرفین دعوا که خواستار اثربخشی مطلوب نظام قضایی هستند، سرعت در رسیدن به نتیجه است (چنان‌که مشهور است، دادرسی و رسیدگی با تأخیر، در واقع به‌منزله رد رسیدگی است)؛[۶۰] اما در عین حال، تأکید بیش از حد بر مسأله سرعت در رسیدگی، به بی‌عدالتی می‌انجامد (دادرسی شتابزده، عدالت را به گور میبرد).[۶۱] چنان‌که در ادامه توضیح داده خواهد شد، این تعارض ظاهری و البته جدی میان کیفیت رسیدگی و سرعت رسیدگی، دشواری‌های روش‌شناسی متعددی برای ارزیابی نظام قضایی ایجاد کرده است. ‌بر این اساس است که یکی از نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل تصریح می‌کند، «ارزیابی جامع نظام‌های قضایی، به چالش راهبردی تازه‌ای برای دستگاه‌های قضایی در سراسر جهان تبدیل شده است». البته محدودیت‌های بودجه‌ای، فنون مدیریتی جدید، رقابت دستگاه قضایی بر سر منابع با نهادهای عمومی دیگر، فشارهای بین‌المللی و عوامل متعدد دیگر، دستگا‌ه‌های قضایی را به سوی اقدامات مبتکرانه در ارزیابی دستگاه قضایی سوق می‌دهد.[۶۲]

طبق مطالعات انجام‌شده، تا دهـه اخیـر در بسیـاری از نقـاط جهان، توجـه چندانی به ثبت سوابق و آمار قضایی نمی‌شد و ایـن واقعیـت، گـواه توجه اندکی است که به کارآمدی بخش قضایی معطوف می‌شده است. حتی آمارهای گردآوری‌شده در کشورهایی که برخی از رویه‌های مذکور انجام می‌شد، با روش‌های نامناسبی مورد پردازش قرار می‌گرفت، یا از آن‌ها به‌عنوان ابزار مدیریتی بهره‌گیری نمی‌شد. این در حالی است که طبق یک ضرب‌المثل قدیمی، «آنچه را بسنجی می‌توانی مدیریتش کنی».[۶۳] بر همین مبناست که تلاش برای بهبود نظام آماری محاکم قضایی و همچنین نظام اداری محاکم قضایی در بسیاری از کشورها آغاز شده، یا در حال آغاز شدن است.

ارزیابی نظام قضایی، و به‌طور کلی حاکمیت قانون، می‌تواند با رویکردهای تمرکز بر بخش (طرف) عرضه[۶۴] یا بخش (طرف) تقاضا[۶۵] صورت گیرد. در ادامه،‌ به توضیح دو رویکرد مذکور می‌پردازیم.

۲٫۱٫ ارزیابی بخش قضایی با تمرکز بر بخش عرضه

در رویکرد تمرکز بر بخش عرضه، داده‌ها از نهادهای قضایی، سازمان‌های حکومتی، قضات، وکلا و مشاوران حقوقی اخذ شده و پس از پردازش، ملاک ارزیابی عملکرد قرار می‌گیرد (به‌عنوان نمونه، این روش توسط کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی اروپا (CEPEJ) اتخاذ شده است). اما در رویکرد مبتنی بر بخش تقاضا، آنچه ملاک ارزیابی بخش قضایی است، مطالبات و نظرات شهروندانی است که به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند.[۶۶] به‌طور خاص در زمینه خدمات قضایی، عوامل اثرگذار بر عرضه و تقاضا را می‌توان دسته‌بندی کرد. نمونه‌هایی از متغیرهای مربوط به بخش عرضه خدمات قضایی عبارتند از:

رشد واقعی هزینه‌های دولتیِ اختصاص‌یافته به بخش قضایی؛
تعداد محاکم، قضات، کارمندان پشتیبانی و ساعت کاری آنان؛
سطح هماهنگی در مدیریت پرونده‌ها؛
فناوری‌های مورد استفاده برای رسیدگی به دعاوی در مراحل مختلف؛
زمان اختصاص داده‌شده توسط قضات برای رسیدگی به پرونده‌ها و همچنین اقدامات اداری لازم، غیر از مدیریت جریان پرونده‌ها؛
پیچیدگی نوع دعوا.[۶۷]

تمرکز بر متغیرهای گفته‌شده، مستلزم ارزیابی داده‌های اخذ شده از نهادهای ذی‌ربط است که عرضه خدمات قضایی را به‌عهده دارند.

از میان معیار‌هایی که برای ارزیابی نظام قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد، سه معیار عمومیت بیش‌تری یافته است:

نخست: «مدت زمان رسیدگی به پرونده»[۶۸]

«مدت‌زمان رسیدگی به پرونده»، نشان‌دهنده تعداد روزهای لازم برای مختومه‌شدن یک پرونده در حال رسیدگی است. این شاخص با ضرب کردن ۳۶۵ (تعداد روزهای سال) در تعداد پرونده‌های در حال رسیدگی در پایان سال و تقسیم آن بر تعداد پرونده‌های مختومه برای آن سال محاسبه می‌شود.[۶۹]

دوم: «نرخ رسیدگی به پرونده»[۷۰]

«نرخ رسیدگی به پرونده»، نشانگر نسبت پرونده‌های رسیدگی‌شده به پرونده‌های وارده در دادگاه است؛‌ بدین معنی که آیا دادگاه می‌تواند با توجه به حجم پرونده‌های وارده به کار ادامه دهد یا در اثر حجم ورودی غیرقابل کنترل یا غیرقابل پیش‌بینی، کارآمدی خود را از دست خواهد داد. وقتی نرخ رسیدگی به پرونده، ۱۰۰ درصد یا بیش‌تر باشد، به این معنا است که دستگاه قضایی می‌تواند به تمامی پرونده‌های وارده رسیدگی کند. اما وقتی میزان این نرخ رسیدگی زیر ۱۰۰ درصد است، نشانگر آن است که دادگاه‌ها پرونده‌های کمتری به نسبت پرونده‌های وارده رسیدگی می‌کنند.[۷۱]

سوم: «تعداد پروندههای معوقه»[۷۲]

معیار «تعداد پرونده‌های معوقه» (یا در انتظار رسیدگی) به پرونده‌هایی اطلاق می‌شود که برای رسیدگی در پایان یک مرحله معطل مانده‌اند. این معیار بر معیار «مدت زمان رسیدگی به پرونده» تأثیر می‌گذارد.[۷۳]

شایان ذکر است برخی از ارزیابی‌های نظام قضایی،‌ به‌نوعی خود ـ ارزیابی[۷۴] محسوب می‌شود. به این ترتیب که مخاطبان نظرسنجی، دست‌اندرکاران قوه قضاییه هستند. برای نمونه، در فنلاند در سال ۱۹۹۹، دادگاه تجدیدنظر روانیمی[۷۵] (در فنلاند) و هشت دادگاه منطقهای در حوزههای قضایی خود، طرحی را برای اصلاح کیفی تصمیمات قضایی اجرا کردند. گزارش کیفیت،[۷۶] شامل گزارش‌های گروهها در شکل نهایی خود، هر سال بین شرکت‌کنندگان «طرح کیفیت»، همه دادگاه‌ها در فنلاند و گروههای مختلف ذی‌نفع، توزیع میشود. برخی اهداف کیفی در خصوص موضوعات مدنی، به شفافیت درخواست احضار (طرح دعوا) و پاسخ، مدیریت پرونده توسط قاضی، مدیریت مدارک، مدیریت فنی پرونده و نگارش دلایل دادگاه از یافتههای حاصل از مدارک مربوط میشود. روند حرکت به سوی این اهداف در گزارشهای بعدی، پیگیری و نظارت میشود. کمیته راهبردی طرح کیفیت،[۷۷] با ترکیبی از عضویت رییس دادگاه تجدیدنظر، چهار قاضی دادگاه منطقه، دو وکیل و یک دادستان، به ریاست قاضی ارشد بزرگ‌ترین دادگاه منطقه، و در طول سه سال، این طرح را هدایت می‌کند. این خود ـ ارزیابیِ قضات و گفتگو میان آن‌ها و کارمندان دیگر و ذی‌نفعان، به آن‌ها انگیزه داده تا فعالیت‌های خود را بدون خدشه‌ وارد کردن به استقلال دادگاه و دستگاه قضایی، بهبود بخشند. شاخصهای کیفی در جدول بعد ارائه شدهاند:

جدول ۱٫ شاخص‌های کیفی«طرح کیفیت» در دادگاههای روانیمی (فنلاند)

جنبه

معیارهای کیفی

فرایندها

الف: رویهها برای طرفین دعوا، باز و روشن و شفاف است.

ب: قضات بیطرف و مستقل عمل میکنند.

پ: رویهها به شیوهای مناسب طراحی شدهاند.

ت: تمهیدات عملی برای تشویق طرفین به حل‌وفصل دعوا به‌کار گرفته میشود.

ث: فرایندها و رویهها (چه شکلی و چه ماهوی)، بهنحو کارآمد و فعال مدیریت میشوند.

ج: رسیدگی به‌نحوی ساماندهی شده که حداقل هزینه بر طرفین دعوا و کسانی که در دعوا ورود دارند، تحمیل می‌شود.

چ: رویهها و آیینهای رسیدگی به‌نحو انعطافپذیر طراحی شدهاند.

ح: رسیدگیها تا جای ممکن، برای عموم، در دسترس و علنی است.

خ: رسیدگیها تعاملی هستند.

تصمیم

الف: تصمیم، عادلانه و قانونی است.

ب: دلایل تصمیم باید طرفین دعوا، متخصصین حقوقی و اساتید حقوق را نسبت به عادلانه و قانونی بودن تصمیم، قانع کند.

پ: دلایل شفاف هستند.

ت: دلایل با جزئیات و فنی بیان شدهاند.

ث: دلایل تصمیم قابل فهم هستند.

ج: تصمیم باید از ساختاری روشن برخوردار بوده و از نظر زبانی و تایپی، بدون اشتباه باشد.

چ: تصمیمات شفاهی باید به‌گونهای اعلام شوند که قابل فهم باشند.

رفتار با طرفین دعوا و مردم

الف: با طرفین دعوا و همه افرادی که در محاکمه شرکت می‌کنند، در همه حال باید با احترام و کرامت رفتار کرد.

ب: در عین حفظ بیطرفی و استقلال، به طرفین، توصیه‌ها و پیشنهادهای مناسب، ارائه خواهد شد.

پ: ارائه مشاوره و خدمات دیگر به طرفین، به محض ورود آنها به دادگاه، انجام خواهد شد.

ت: به طرفین دعوا، همه اطلاعات لازم در خصوص دعوا ارائه خواهد شد.

ث: اعلان دادگاه و ارتباط با مردم در صورت لزوم وجود خواهد داشت.

ج: ترتیبات مربوط به هماهنگی قبلی (لابی) در دادگاه، با توجه به نیازهای خاص گروههای مختلف، ارائه میشود.

سرعت در رسیدگی

الف: پروندهها در خوشبینانهترین زمان تعیین‌شده برای دادگاه‌ها، رسیدگی میشوند.

ب: اهمیت پرونده و مدت زمان رسیدگی به آن در مراحل اولیه، در طراحی جدول مربوط به پرونده، در نظر گرفته می‌شود.

پ: طرفین نیز احساس میکنند که رسیدگی با سرعت انجام شده است.

ت: زمانی که برای رسیدگی مقرر شده و یا توافقی که برای آن انجام شده، محقق می‌شود.

صلاحیت و مهارت‌های حرفه‌ای قضات

الف: قضات به رسیدن به صلاحیت و مهارت خود توجه می‌کنند.

ب: قضات در جلسات آموزشی مداوم شرکت میکنند.

پ: شرکت قضات در برنامههای آموزشی، خواست مبتنی بر برنامه توسعه فردی سالانه است.

ت: در دادگاه قضات تخصصی حضور دارند.

ث: طرفین و وکلای آن‌ها این احساس را دارند که قاضی برای رسیدگی به پرونده آمادگی دارد و آن را به‌خوبی درک کرده و نسبت به آن محتاط است.

ج: قضات، مستمر و فعال، در جلسات قضات، گردهمایی توسعه کیفی و دیگر کارهای مربوط به گروههای کیفیت، شرکت می‌کنند.

سازماندهی و مدیریت قضایی

الف: سازماندهی و مدیریت قضایی به دست افراد متخصص انجام میشود و آن‌ها از کاهش حجم وظایف قضایی دادگاهها پشتیبانی و حمایت میکنند.

ب: واگذاری پروندههای جدید به قضات روشمند بوده و به شیوه‌ای معتبر انجام میشود.

پ: از صلاحیت تخصصی قضات در رسیدگی به پروندهها استفاده میشود.

ت: داوری از پیش سازماندهی شده و بنابراین امکان استفاده از ترکیبهای تقویتکننده، وجود دارد.

ث: هر سال با قضات در خصوص تغییرات شخصی صحبت می‌شود.

ج: دادگاهها باید از نظام روشمند برای نظارت فعال بر روند پروندهها استفاده کرده و از تمهیداتی برای سرعت بخشیدن به پروندههای معوقه، استفاده کنند.

چ: امنیت طرفین دعوا در دادرسی و کارمندان دادگاه، تضمین شده است.

ح: مسئولیت مدیریت دادگاه برای قضات و کارکنان دیگر، مسئولیت اضافی محسوب نمیشود.

منبع: کمیسیون اروپا، «ارتقای کیفیت نظام‌های قضایی»، ترجمه آزاده عبداله‌زاده، تهران، پژوهشگاه قوه قضاییه (پژوهشکده مطالعات پایه)، ۱۳۹۶، صص ۱۷-۱۹٫[۷۸]

۲٫۲٫ ارزیابی بخش قضایی با تمرکز بر بخش تقاضا

در این نوع ارزیابی، نظر مراجعان و کاربران بخش قضایی (مبتنی بر مشاهده، ادراک یا احساس آن‌ها)، مورد توجه قرار می‌گیرد. نمونه‌هایی از متغیرهای مربوط به طرف تقاضا برای خدمات قضایی عبارتند از:

هزینه‌های مستقیم دسترسی به دادگاه‌ها (مانند هزینه دادرسی، وکیل و رفت‌وآمد)؛
هزینه‌های غیرمستقیم (مانند درآمدهایی که برای طرفین حاصل نمی‌شود (عدم‌النفع))؛
تعداد دادخواست‌های ثبت‌شده به ازای هر دادگاه؛
اندازه مؤسسه خواهان (تعداد نیروی کار)؛
تقاضای اولیه به‌عنوان درصد دارایی خواهان؛
ارزیابی میزان انصراف بنگاه‌ها در قبال توافق خارج از دادگاه؛
تمایل به طرح دعوا و نسبت میزان ثبت دادخواست نسبت به کل جمعیت؛
تجربه وکلای طرفین دعوا.[۷۹]

اطلاعات مربوط به سطح رضایتمندی کاربران و کارکنان دادگاه‌‌ها (قضات و کارمندان)، روش مناسبی برای سیاستگذاری درباره کیفیت نظام‌های قضایی محسوب می‌شود. بررسی‌ها برای سنجش سطح رضایتمندی، در خصوص اشخاصی که با دادگاه تماس دارند (شکات، بزه‌دیدگان، وکلا، دیگر حِرَف حقوقی همچون کارشناسان حقوقی، مترجمان، نمایندگان نهادهای حکومتی و غیره) و کسانی که به‌نحو مستقیم در رسیدگی درگیر هستند (طرفین و بزه‌دیدگان)، انجام می‌شود.[۸۰] برای نمونه، در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، استفاده از نظرسنجی‌های رضایت متداول شده است. این نظرسنجی‌ها، نه فقط در خصوص نتایج آرای صادره، بلکه راجع به نظام قضایی و دادرسی (چه پیش از رسیدگی، چه حین رسیدگی و چه پس از آن) صورت می‌گیرد.[۸۱] مطالعه کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی (CEPEJ) در سال ۲۰۱۴[۸۲] نشان میدهد که ۱۲ عضو از اعضای اتحادیه اروپا، در سطح ملی، به‌طور منظم نظرسنجی میکنند و ۱۱ عضو دیگر، این نظرسنجیها را گاه‌به‌گاه انجام میدهند. سؤالاتی که از مراجعین مستقیم به دادگاه پرسیده می‌شود، میتواند به این شرح باشد:

دادگاه چه میزان برای شما قابل دسترسی بوده است (دسترسی، علامت‌گذاری در دادگاه،[۸۳] شرایط انتظار)؟
آیا روند رسیدگی روشن و قابل فهم بوده است؟
پرونده با چه سرعتی رسیدگی شده است (برای نمونه، زمان بین احضار و تشکیل جلسه، دقت زمانی در انجام اقدامات، تحویل تصمیمات و غیره)؟
تجربه شما در ارتباط با قاضی، دادستان و کارمندان غیرقضایی دادگاه چیست (رفتارها، ادب و نزاکت، شایستگی)؟
فارغ از نتیجه و رأی صادر شده، آیا روند رسیدگی در دادگاه بیطرفانه بوده است؟
آیا رأی و استدلال‌های دادگاه به‌خوبی بیان شدهاند؟
شما چه میزان به نظام قضایی اعتماد دارید؟
آیا به شما اطلاع داده شده است که رأی صادره چطور اجرا خواهد شد؟[۸۴]

روش ارزیابی نماگر اجرای قراردادها در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی، نمونه خوبی در خصوص بررسی این امر است که چگونه می‌توان یکی از مؤلفه‌های نظام قضایی به‌نحو خاص، و حاکمیت قانون به‌نحو عام، را با تمرکز بر بخش تقاضا اندازه‌گیری کرد. اطلاعات مربوط به نماگر مذکور، جمع‌آوری‌شده از پیمایش‌هایی است که برای کارشناسانی مانند وکلا، مشاوران بنگاه‌ها، حسابداران، و برخی مقامات حکومتی ارسال می‌شوند. محققان پروژه انجام کسب‌وکار در هنگام جمع‌آوری اطلاعات خود بر بخش تقاضا تمرکز می‌کنند. بدین‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت این احتمال وجود دارد که میان سطح ادراک‌شده اجرای قراردادها از یک ‌سو، و داوری واقعی پرسش‌شوندگان از سوی دیگر، اختلاف زیادی وجود داشته باشد. طبعاً، با توجه به روش‌شناسیِ این‌گونه مطالعات در زمینه جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعاتی قابل‌اتکا در خصوص مدت زمان رسیدگی‌ها و دیگر جنبه‌های عملکرد دادگاه‌ها، از منابع اصلی (یعنی دادگاه‌ها و دیگر نهادهای قضایی)، به‌دست نمی‌آید.[۸۵]

استفاده از «نماگرهای درک ـ پایه دسترسی به نظام قضایی»[۸۶] مصون از انتقاد نیز نبوده است؛ چنان‌که دیوان‌عالی یکی از کشورها در رابطه با استفاده از نماگرهای مبتنی بر ادراک‌سنجی چنین شکایت کرده است: «چرا، باید ده‌ها هزار دلار هزینه کنیم تا از گروه نمونه تصادفی افراد بپرسیم که در مورد اجرای عدالت چه “احساسی” دارند، در حالی‌که می‌توانیم بر اطلاعات واقعی تکیه کنیم؟».[۸۷]

پاسخ به پرسش مطرح‌شده، تا حد زیادی به شرایط کشور، منطقه و جامعه مورد بررسی بستگی دارد. همچنین این نکته واجد اهمیت است که شاخص و نماگرهای تدوین‌شده چه هدفی را دنبال می‌کنند؛ آیا برای آشکار شدن یک واقعیت طراحی شده‌اند، نقش پیش‌بینی‌کننده دارند، قرار است به‌عنوان ابزاری برای اصلاح مورد استفاده قرار گیرند، یا قرار است به‌عنوان چارچوبی مفهومی برای اقدام حکومت ملاحظه شوند؟[۸۸]

در مجموع می‌توان گفت گرچه نماگـرهایـی که رضـایـت مجمـوعـه‌ای از افـراد ـ به‌عنوان نمونه، صاحبان بنگاه‌هایی که به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند ـ را نمی‌توان نماگرهایی منعکس‌کننده واقعیت محض تلقی کرد، با وجود این، می‌توان از طریق اندازه‌گیری چنین نماگرهایی، نگرش کاربران خاص را نشان داد. به‌عنوان نمونه، اطلاع دست‌اندرکاران امر قضا از سطح رضایت مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها در خصوص منصفانه‌بودن فرایند رسیدگی، چنان‌که به‌درستی اندازه‌گیری و تفسیر شود، می‌تواند الگوهایی سازگار و آنچه از دید افراد مذکور «رضایت» تلقی می‌شود، را ارائه دهد. علاوه ‌بر این، تصور منصفانه بودن فرایند رسیدگی قضـایـی، از ایـن حیـث که به مشروعیت دستگاه قضایی مربوط می‌شود، برای دست‌اندرکاران و اصلاحگران قضایی واجد اهمیت است.[۸۹]

با توجه به توضیحات بیان‌شده، منظور از نظرسنجی‌های مبتنی بر بخش عرضه خدمات قضایی، میزان رضایت‌مندی کاربران خدمات قضایی، و به‌طور خاص، صاحبان کسب‌وکار (بنگاه‌های اقتصادی) است. در واقع این ارزیابی، ارزیابی ذهنی و بر اساس ادراک یا شهود صاحبان بنگاه‌ها و فعالان حوزه کسب‌وکار است و می‌تواند بیانگر ارزیابی کسب‌و‌کارها از عملکرد نظام قضایی باشد. نتایج این ارزیابی، به احتمال زیاد، می‌تواند انگیزه‌ای برای اصلاح و بهبود فرایند رسیدگی به شکایت‌های فعالان اقتصادی، و در نهایت، افزایش ضمانت‌های حقوق مالکیت، ارتقای امنیت اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری، فراهم کند.

شاخص‌ها و نماگرهای ارزیابی نظام قضایی

۳٫۱٫ شاخص‌ها و نماگرهای بین‌المللی ارزیابی نظام قضایی

به‌طور کلی، شاخص‌ها باید بر اساس سه معیار انتخاب شوند: (۱) قابلیت انجام و تداوم ارزیابی؛ (۲) مطابقت با عملکردی که آن‌ها را نمایندگی می‌کنند؛ و (۳) توازن و جامعیت عملکردهایی که مورد ارزیابی قرار می‌دهند. اما انتخاب شاخص‌های مناسب برای ارزیابی عملکرد قضایی، باید نتیجه فرایند به‌کار گرفته‌شده در هر دستگاه قضایی و با توجه به داده‌های موجود یا امکان جمع‌آوری آن در بافت‌های خاص، باشد.[۹۰]

بر این اساس، شاخص‌ها و نماگرهای ویژه‌ای برای ارزیابی عملکرد نظام قضایی طراحی شده و مبنای ارزیابی عملکرد بخش قضایی قرار می‌گیرند. مهم‌ترین آن‌ها در جدول ۲ قابل مشاهده است.

جدول ۲٫ مهم‌ترین شاخص‌های بین‌المللی ارزیابی نظام قضایی

شاخص

تعداد کشور

سال شروع

نماگرها و مؤلفه‌های اصلی

نهاد یا سازمان

«ارزیابی کارآمدی نظام قضایی»

۲۷

۲۰۰۳

– داده‌های مربوط به بودجه بخش قضایی

– سازماندهی نظام قضایی

– نظارت و ارزیابی دادگاه‌ها

– فرایند دادرسی

– اجرای تصمیمات دادگاه

کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی

(CEPEJ)

«اصلاحات قضایی» (JIR)

۱۴

۲۰۰۱

– تضمین شغلی قضات

– فرایند رسیدگی به شکایت از رفتار قضایی

– انتصاب و برکناری قضات

– تخصیص پرونده‌ها

کانون وکلای آمریکا بخش ابتکار قانون اوراسیا و اروپای مرکزی

«پیمایش نماگر حقوقی»

۲۶

۱۹۹۹-۲۰۰۲

– شمولیت حقوقی

– اثربخشی قضایی

بانک بازسازی و توسعه اروپا

نکته مهم این‌که در شاخص‌های مشهور و معتبر ارزیابی بخش قضایی، از جمله شاخص «ارزیابی کارآمدی نظام قضایی»، ارزیابی به‌نحو کمّی صورت می‌گیرد و فاقد ویژگی‌های مطلوب ارزیابـی کیفـی است. به‌عنـوان مثـال، در مـؤلفـه «دستـرسـی به نظام قضایی» در شاخص مذکور، «مدت‌زمان رسیدگی به پرونده» در کشور فرانسه در خصوص پرونده‌های مدنی، تجاری، و اداری، به ترتیب جدول ۳ قید شده است:

جدول ۳٫ مدت‌زمان رسیدگی به پرونده در خصوص دعاوی مدنی، تجاری، و اداری در فرانسه[۹۱]

مرجع قضایی

سال

کل (پرونده‌های مدنی، تجاری، اداری، سایر) (روز)

پرونده‌های مدنی و تجاری ترافعی (روز)

پرونده‌های مدنی و تجاری غیرترافعی (روز)

پرونده‌های اداری (روز)

بدوی

۲۰۰۶

۲۴۶

۲۶۲

۳۶

۴۷۱

۲۰۰۸

۲۶۴

۲۸۶

۲۰

۳۹۶

۲۰۱۰

۲۵۶

۲۷۹

۳۶

۳۳۸

تجدیدنظر

۲۰۰۶

۳۶۰

۳۵۸

NA[92]

۳۸۳

۲۰۰۸

۳۷۰

۳۶۹

NA

۳۸۶

۲۰۱۰

۳۶۱

۳۵۹

NA

۳۷۹

فرجام‌خواهی

۲۰۰۶

۳۱۲

۳۲۹

NA

۳۶۵

۲۰۰۸

۳۴۱

۳۶۹

NA

۲۹۰

۲۰۱۰

۳۱۷

۳۴۲

NA

۲۶۷

شاخص «ارزیابی کارآمدی نظام قضایی» و اطلاعات دریافتی از ارزیابی آن را شاید بتوان دقیق‌ترین و قابل‌اتکاترین ارزیابی از عمکرد بخش قضایی دانست. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۲ کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، درخصوص کیفیت شیوه کار مناسب دادگاه‌ها، پنج شاخص اصلی توسط کشورها به شرح زیر ارائه شده است:

شاخص مدت دادرسی یا رسیدگی (۳۷ کشور)
شاخص تعداد پرونده‌‌های مختومه (۳۶ کشور)
شاخص پرونده‌‌های در دست رسیدگی یا در انتظار رسیدگی (۳۶ کشور)
شاخص تعداد پرونده‌‌های جدید (۲۸ کشور)
شاخص بهرهوری قاضی و پرسنل دادگاه (۲۰ کشور)[۹۳]

چنان‌که در بخش روش‌شناسی گزارش این شاخص توضیح داده شده، تکمیل پرسشنامه ـ که توسط نمایندگان ملی تعیین‌شده توسط وزارت دادگستری صورت می‌گیرد ـ و همچنین پردازش و تحلیل اطلاعات آماری، توسط کمیسیون ارزیابی کارآمدی نظام قضایی (CEPEJ) انجام می‌شود و از دقت قابل توجهی برخوردار است.[۹۴] با این حال، با دقت در جدول ۳، می‌توان کاستی‌های قابل‌توجهی را که در واقع ویژگی‌های ذاتی ارزیابی کمّی است، مورد توجه قرار داد. مهم‌ترین ضعف این‌گونه ارزیابی‌های کمّی آن است که نوعاً تحلیل‌های برآمده از آن‌ها، به‌سختی می‌تواند حاوی پیام‌هایی روشن برای ارتقای کیفیت دادرسی باشد؛ به این ترتیب که چنان‌که در گزارش CEPEJ آمده است، «مدت‌زمان رسیدگی پرونده‌های… اداری در مرحله بدوی، بهبودی را بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ نشان می‌دهد، به‌گونه‌ای که به‌طور متوسط ۹/۷ درصد در سال کاهش داشته و از ۴۷۱ روز در سال ۲۰۰۶ به ۳۳۸ روز در سال ۲۰۱۰ رسیده است». همچنین «داده‌های مدت‌زمان رسیدگی پرونده در دادگاه بدوی در دوره ۲۰۰۶-۲۰۱۰، وضعیتی باثبات را برای این پرونده‌ها نشان می‌دهد به‌طوری که با افزایش کمّی‌ از ۲۶۲ روز در سال ۲۰۰۶ به ۲۷۹ روز در سال ۲۰۱۰ رسیده است». و سرانجام، «به‌طور هم‌زمان مدت‌زمان رسیدگی پرونده در دوره ۲۰۰۶-۲۰۱۰ نشان‌دهنده یک وضعیت پایدار کلی است، به‌گونه‌ای که به‌طور متوسط ۱/۱ درصد افزایش در سال داشته است و از ۲۴۶ روز در سال ۲۰۰۶ به ۲۶۴ روز در سال ۲۰۰۸ (۱۸ روز بیش‌تر از سال ۲۰۰۶) و کاهش به ۲۵۶ روز در سال ۲۰۱۰ رسیده است (۱۰ روز بیش‌تر از سال ۲۰۰۶)».[۹۵]

سه نتیجه به‌دست آمده از ارزیابی مذکور (بهبود مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌های اداری، وضعیـت با ثبات مـدت‌زمـان رسیـدگـی به پرونده‌ها در دادگاه بدوی، و وضعیت پایدار کلی مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دوره زمانی ۲۰۰۶-۲۰۱۰)، اگر چه ممکن است در برخی از مؤلفه‌های مدیریت قضایی به‌کار آید، اما نمی‌تواند بیانگر کیفیت فعالیت نهادهای قضایی باشد؛ چرا که به‌عنوان مهم‌ترین نقطه ضعف در جدول ۳، نمی‌توان رسیدگی در مراجع قضایی بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی را از حیث تشریفات و رویه‌های قانونی، با یکدیگر قابل مقایسـه دانسـت. اگـر چنیـن است، مقایسـه مـدت‌زمـان رسیدگی به دعاوی در هر یک از مراجع سه‌گانه، اگر نه بی‌معنا، دست‌کم فاقد دستاوردی راهگشا برای بهبود کیفیت رسیدگی خواهد بود. از سوی دیگر، قطعاً پرونده‌های مورد بررسی در شعبه بدوی در سال ۲۰۰۶ با پرونده‌های مورد بررسی در همان مرجع در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰، واجد ویژگی‌های متفاوت به‌لحاظ پیچیدگی نوع دعوای اقامه‌شده، میزان و نوع خواسته، تعداد خواند‌ه‌ها و به‌طور کلی، عوامل مؤثر بر مدت‌زمان رسیدگی به هر پرونده است. بدین ترتیب، این گونه ارزیابی‌های کمّی در عملکرد بخش قضایی، نمی‌تواند برای ارتقای کیفیت دادرسی چندان قابل اتکا باشد؛ گرچه نباید مزایای آن را نادیده انگاشت.

۳٫۲٫ شاخص‌ها و نماگرهای داخلی ارزیابی نظام قضایی

شاخص‌های مربوط به عملکرد نظام قضایی، چه از حیث نظری و چه از حیث اجرایی، در کشور ما چنان مورد توجه قرار نگرفته است. برای نمونه، در یکی از معدود آثاری که راجع به دسته‌بندی شاخص‌ها و نماگرها منتشر شده است، شاخص‌ها را به شش دسته شاخص‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فناوری، و دفاعی و امنیتی تقسیم شده‌اند. موضوعات مربوط به نظام قضایی در شاخص سیاسی گنجانده شده است؛ بدین‌ترتیب که شاخص سیاسی در سه قسمت سیاست داخلی، سیاست خارجی، و روابط بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته است؛ سیاست داخلی، شامل نماگرهایی به شرح زیر است: ثبات سیاسی؛ حکمرانی مطلوب [خوب]؛ دموکراسی؛ حقوق فردی و آزادی‌های عمومی. نماگرهای مربوط به نظام قضایی، جزء مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب برشمرده شده است که عبارتند از: حاکمیت قانون و پاسخگویی قوه قضاییه.[۹۶]

در خصوص طراحی شاخص مربوط به ارزیابی نظام قضایی همچنیـن می‌تـوان به طرحی که توسط دفتر الگوی اسلامی ـ ایرانی توسعه انجام شده اشاره کرد.[۹۷] شاخص‌های احصا شده با عنوان «شاخص‌های ارزیـابـی تـوسعـه»، به‌طـور خاص بر موضوع توسعه و پیشرفت متمرکز شده و عملکرد پیشرفت کشور را از نظر میزان یا درجه تحقق اهداف، ‌نزدیکی و دوری عملکرد با معیارهای مطلوب توسعه و اصول و سیاست‌های کلی ارزیابی می‌کنند. این شاخص‌ها در دو بخش شاخص‌های ارزیابی توسعه فرابخشی و شاخص‌های ارزیابی توسعه‌بخشی، با استفاده از منابع مستندات مختلفی همچون سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، قوانین برنامه توسعه سوم و چهارم، اسناد ملی توسعه ‌بخشی و فرابخشی، گزارش‌های اقتصادی، اسناد توسعه استان، آرمان‌ها و اهداف توسعه هزاره مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، و نشریه‌ها و نمایه‌های آماری، گردآوری و احصا شده است.[۹۸] شاخص‌های مربوط به «امور قضایی» از جمله شاخص‌های ۳۳گانه بخشی در نظر گرفته شده‌اند (ر. ک.: پیوست ۱ همین نوشتار).

در چند سال اخیر، قوه قضاییه به اهمیت طراحی و تدوین شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد قوه قضاییه پی برده و اقداماتی در این راستا انجام داده است؛ از جمله در آبان ماه ۱۳۸۶، دستورالعملی با عنوان «دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه» به تصویب رئیس وقت قوه قضاییه رسید. در ماده ۴ دستورالعمل مذکور، «فرایند تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد» در قالب دو بند (الف) «تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد در ابعاد عمومی»، و (ب) «تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد در ابعاد اختصاصی» مقرر شده است (ر.ک.: پیوست ۲ همین نوشتار).

علاوه بر این‌ها، در گزارشی که با عنوان «گزارش عملکرد واحدهای قضایی» که به‌طور ماهیانه توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه منتشر می‌شود، عملکرد واحدهای قضایی استان‌ها در دو بخش «اداری» و «قضایی»، ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شود. در پیش‌گفتار گزارش مذکور در فروردین ۱۳۹۳ چنین توضیح داده شده است: «یکی از سامانه‌های طرح عدالت الکترونیک، سامانه جامع آماری (سجا) می‌باشد. در این سامانه سعی شده است کلیه نیازهای آماری در سطوح مختلف دستگاه‌ قضایی و همچنین محیط خارج از دستگاه شناسایی [شود]. با توجه به این‌که داده‌های دادگستری‌ها در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) ثبت می‌شود… شاخص‌هایی جهت اطمینان از صحت و دقت تکمیل فرم‌های موجود در سمپ استخراج شده که توسط این شاخص‌ها در دو گروه اداری و قضایی طراحی شده است…».[۹۹] شاخص‌های مذکور در قالب ۴۹ شاخص (۲۴ شاخص برای محاسبه امتیاز عملکرد اداری شعب قضایی و ۲۵ شاخص برای محاسبه امتیاز عملکرد قضایی شعب قضایی) طراحی شده است (ر.ک.: پیوست ۳ همین نوشتار).[۱۰۰]

مروری بر شاخص‌ها و نماگرهای ذکر شده، نشانگر آن است که ارزیابی عملکرد بخش قضایی در سمت عرضه، دغدغه اصلی طراحان است. در واقع، تا به حال در ایران، شاخصی برای ارزیابی نظام قضایی در سمت تقاضا، به‌منظور ارزیابی ادراک کاربران بخش قضایی، طراحی نشده است. به همین ترتیب، شاخص‌های داخلی ارزیابی نظام قضایی، با رویکرد سنجش تأثیر عملکرد این بخش بر محیط کسب‌وکار طراحی نشده‌اند. نماگرهای ۱۰گانه‌ای که در بخش پنجم این نوشتار به آن‌ها پرداخته شده‌اند، می‌توانند برای طراحی و تدوین پرسشنامه چنین پایشی به‌کار گرفته شوند.

نکته پایانی این‌که اخیراً برای نخستین بار در ایران،‌ در «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵) در قالب یک جدول، «شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی (۳۹ شاخص) به همراه وضعیت موجود سال پایه (۱۳۹۵)، وضعیت مطلوب پایان برنامه (۱۴۰۰) و متوسط رشد، مقرر شده است. در بند «د» ماده (۱۱۳) قانون مذکور مقرر شده است: «قوه قضاییه مکلف است نسبت به ارتقاء شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی در طول اجرای قانون برنامه حداقل به شرح جدول شماره (۱۶) اقدام کند. دولت نیز مکلف است اعتبارات مورد نیاز را بر اساس سیاست‌های کلی قضایی مبنی بر تأمین بودجه متناسب با مأموریت‌ها و وظایف قوه قضاییه از جمله موارد مندرج در جدول شماره (۱۷) در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی و تأمین نماید».[۱۰۱]

©

آنچه در جدول شماره ۱۶ قانون برنامه ششم توسعه آمده است، ترکیبی از شاخص‌های عرضه ـ محور و تقاضا ـ محور است. کاستی‌ها و نواقص مهمی که در جدول مذکور وجود دارد؛ برای نمونه،‌ در برخی از شاخص‌های مندرج در جدول ۱۶، نه وضعیت موجود سال پایه (۱۳۹۵) قید شده و نه وضعیت مطلوب پایان برنامه (۱۴۰۰) و صرفاً به قید متوسط رشد اکتفا شده است؛‌ از جمله شاخص‌های: «نسبت آرای قضایی تأیید شده به آرای مورد اعتراض»، «میزان رضایت عمومی از خدمات قضایی»، «کاهش تخلفات کارکنان و قضات از ضوابط قانونی و اداری به پنجاه درصد سال پایه»، «نسبت آرای صادر شده در شعب دادگاه‌های تخصصی به کل آراء»، «نسبت آرای صادر شده به وسیله نهاد داوری به آرای صادر شده محاکم دادگستری»، و «نسبت آرای ابطال شده داوری به آرای اجرا شده داوری». بدیهی است درج چنین جدولی در قانون برنامه توسعه در وهله اول، نیازمند وجود اطلاعات متقن راجع به هر یک از شاخص‌ها در طول روند زمانی، دستکم پنج سال گذشته، است. برآورد اعتبار برای شاخص‌هایی که فاقد هر گونه آمار عملکردی است، به احتمال بسیار زیاد، برآوردی غیرقابل اتکاست.

به‌نظر می‌رسد قانونگذار اصرار داشته با تصویب این مفاد، صرفاً ادبیات مربوط به شاخص‌های حقوقی ـ قضایی را در نظام قانونی کشور وارد کند. نقصانی که برای نمونه گفته شد، نشانگر آن است که نمی‌توان چندان به اجرایی شدن رشد مقرر شده شاخص‌ها در جدول شماره ۱۶ در بازه زمانی پنج ساله امیدوار بود؛ اما همچون مفاد متعدد قانون برنامه توسعه، هدف قانونگذار از تصویب چنین مفادی، مهیا کردن بستر قانونی به‌عنوان پیش‌نیاز اجرایی شدن احکام مذکور در آینده است. در واقع، تحقق اهداف مندرج در جدول ۱۶، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و به‌ویژه تأمین اعتبارات مورد نیاز برای هر یک از ۳۹ شاخص مندرج در جدول مذکور است.

ارزیابی نظام قضایی در شاخص‌ها و نماگرهای بین‌المللی محیط کسب‌وکار

در پایش‌های بین‌المللی محیط کسب‌وکار، بخش قضایی، به‌ویژه تحت عناوین کلی حاکمیت قانون و حقوق مالکیت، همواره مد نظر قرار گرفته است. برای نمونه، یکی از مهم‌ترین آن‌ها، نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها[۱۰۲] است. این نظرسنجی از سال ۱۹۹۹ تاکنون، هر سه سال یک‌بار توسط بانک جهانی با مشارکت بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) در کشورهای در حال گذار[۱۰۳] انجام می‌شود. به‌عنوان نمونه نظرسنجی سال ۲۰۰۸، دربرگیرنده ۱۱۰۰۰ بنگاه در ۲۹ کشور اروپایی و آسیای میانه بود. نظرسنجی مذکور به‌طور کلی بر موانع و مشکلاتی متمرکز است که بنگاه‌های خصوصی به‌ویژه از حیث فساد اداری و مقرراتگذاری[۱۰۴] با آن‌ها مواجه‌اند.[۱۰۵] در این نظرسنجی سه حوزه اصلی مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: امور مالیاتی، امور گمرکی و واردات، و نظام قضایی.

در نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها، دو شاخص در ارتباط با صاحبان بنگاه‌ها و دادگاه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است: نخست؛ شاخص ارزیابی پرداخت رشوه توسط بنگاه‌ها به دادگاه (و دیگر نهادها و دستگاه‌های حکومتی)، و دوم، شاخص کیفیت دادگاه‌.[۱۰۶] در شاخص اخیر، میزان ارزیابی مدیران از نظام قضایی از سه منظر کلی سرعت رسیدگی، عادلانه بودن یا بی‌طرفانه بودن رسیدگی، و توان دادگاه‌ها برای اجـرای تصمیمات خود، تجمیع و برای بنگاه‌های هر کشور میانگین‌گیری شده است.[۱۰۷]

علاوه بر شاخص کیفیت دادگاه در نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها، مهم‌ترین شاخص‌ها و نماگرهایی که در طراحی شاخص ارزیابی نظام قضایی در محیط کسب‌وکار مورد استفاده قرار گرفته است، عبارتند از:

شاخص اصلاحات قضایی کانون وکلای آمریکا ـ بخش ابتکار قانون اوراسیا و اروپای مرکزی؛[۱۰۸]
شاخص سهولت انجام کسب‌وکار[۱۰۹] بانک جهانی؛
پیمایش نماگر حقوقی بانک بازسازی و توسعه اروپا؛[۱۱۰]
شاخص حاکمیت قانون پروژه عدالت جهانی[۱۱۱]
شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت[۱۱۲]

در جدول بعد،‌ برخی از مهم‌ترین و اثرگذارترین شاخص‌های بین‌المللی ارزیابی کسب‌وکار و نماگرهای مربوط به بخش قضایی در هر یک از آنها، درج شده است.

جدول ۴٫ شاخص‌ها و نماگرهای مربوط به بخش قضایی در مهم‌ترین شاخص‌های بین‌المللی ارزیابی محیط کسب‌وکار

شاخص

تعداد کشور

سال شروع

مهم‌ترین نماگرها و شاخص‌های مرتبط با نظام قضایی

نهاد یا سازمان

«سهولت انجام کسب‌وکار» (DB)

۱۸۹

۲۰۰۵

– اجرای قراردادها (زمان، مراحل و هزینه)

– حمایت از سهامداران خرد (توانایی سهامداران برای شکایت)

بانک جهانی

«کیفیت دادگاه»

۲۹

۱۹۹۹

– سرعت رسیدگی

– عادلانه بودن رسیدگی

– توان دادگاه‌ها برای اجرای احکام

بانک جهانی با مشارکت بانک بازسازی و توسعه اروپا

«شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت» (IPRI)

۱۳۱

۲۰۰۷

محیط حقوقی و سیاسی (متغیر استقلال قوه قضاییه، حاکمیت قانون)

مؤسسه اتحادیه حقوق مالکیت

«رقابت‌پذیری جهانی» (GCI)

۱۴۸

۲۰۰۴

ناکارآمدی حکومت (کارآمدی چارچوب حقوقی برای حل‌وفصل دعاوی)

مجمع جهانی اقتصاد

«آزادی اقتصادی» (EFI)

۱۱۷

۱۹۹۵

– میزان مصادره دارایی‌ها توسط نظام قضایی

– استقلال دستگاه قضایی

– فساد در دستگاه قضایی

بنیاد هریتج

«آزادی اقتصادی جهان» (EFW)

۱۴۱

۱۹۸۶

ساختار قانونی و تضمین حقوق مالکیت (استقلال قضایی؛ عدالت قضایی؛ دخالت نهادهای نظامی در اجرای قانون)

مؤسسه فریزر

«حکمرانی جهانی» (WGI)

۲۰۰

۲۰۰۲

حاکمیت قانون (پیش‌بینی‌ناپذیری دستگاه قضایی؛ استقلال نظام قضایی از سایر قوا و از نزاع‌های سیاسی و حزبی؛ احتمال موفقیت در شکایت علیه حکومت؛ ظرفیت و توانایی بخش خصوصی در اقامه دعوا علیه حکومت)

بانک جهانی

«راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری» (ICRG)

۱۴۱

۱۹۸۰

قانون و نظم (اقتدار و بی‌طرفی نظام قضایی)

مؤسسه خدمات ریسک سیاسی

در ادامه، ۶ شاخص بین‌المللی از میان شاخص‌های متعدد ارزیابی‌کننده محیط کسب‌وکار بررسی شده است. انتخاب ۶ شاخص تحلیل‌شده، بر مبنای توجیهاتی صورت گرفته است. اولین و مهم‌ترین توجیه، آن است که ۳ شاخص از ۶ شاخص بررسی‌شده در گزارش، در ماده ۲۲ «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ۱۳۹۶)» (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵) تصریح شده‌اند که این امر می‌تواند دلیلی قانع‌کننده برای تحلیل دقیق‌تر آن‌ها باشد؛ در بند «الف» ماده مذکور مقرر شده است‌: «دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه، رتبه ایران در دو شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقاء یابد و هر سال بیست ‌درصد (%۲۰) از این هدف محقق شود. در شاخص کسب‌وکار هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کم‌تر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد. وزیر امور اقتصادی و دارایی مکلف است در پایان شهریور و اسفندماه هر سال، گزارش میزان تحقق حکم این ماده را همراه مستندات به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید…».

از قرائن[۱۱۳] چنین برمی‌آید که منظور قانونگذار از «شاخص کسب‌وکار» در متن قانونی بالا، ‌«شاخص سهولت انجام کسب‌وکار» است و بدین ترتیب، دولت مکلف است بر طبق قانون، رتبه ایران در ۳ شاخص «رقابت‌پذیری جهانی»، «سهولت انجام کسب‌وکار» و «بین‌المللی حقوق مالکیت» را ارتقاء بخشد.

دلیل انتخاب شاخص «حاکمیت قانون»، به شرحی که در نوشتار توضیح داده خواهد شد، ارتباط کامل نماگرهای آن با قوه قضاییه است.

شاخص «آزادی اقتصادی جهان» با این ملاحظه برگزیده شده است که نماگرهای این شاخص، در شاخص‌های مشابه دیگری نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ مانند شاخص «آزادی اقتصادی»[۱۱۴] که توسط مؤسسه هریتیج[۱۱۵] ارزیابی و منتشر می‌شود و از حیث رویکرد خاص، شاخصی قابل توجه است.

در آخر،‌ دلیل اصلی انتخاب شاخص «حکمرانی جهانی»، جامعیت شاخص مذکور و رویکرد خاص آن در توجه هم‌زمان به نماگرهای سیاسی و حقوقی بوده است. همچنین شاخص اخیر، ترکیبی از شاخص‌ها و نماگرهای متعدد است که از این حیث، بررسی آن می‌تواند مفید باشد.

پیش از آغاز بررسی ۶ شاخص منتخب، شایان ذکر است که در نوشتار حاضر، واژه “Index” به «شاخص»، واژه “Indicator”به «نماگر» و واژه”Component” به مؤلفه ترجمه شده است. بدین ترتیب که هر شاخص، مشتمل بر چندین نماگر، و هر نماگر، مشتمل بر چندین مؤلفه است.

۴٫۱٫ شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI)[116]

۴٫۱٫۱٫ معرفی شاخص

گزارش رقابت‌پذیری جهانی (GCI) از سال ۲۰۰۵، به‌طور سالیانه توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر می‌شود. بیش از ۱۰۰ مؤلفه برای محاسبه شاخص رقابت‌پذیری جهانی تجمیع می‌شوند. حدود دوسوم مؤلفه‌ها کیفی بوده و بر اساس نظرسنجی از مدیران اجرایی بنگاه‌ها اندازه‌گیری می‌شود و یک‌سوم باقیمانده، کمّی بوده و مبتنی‌‌بر داده‌های آماری کشورها است. مقادیر مؤلفه‌های کمّی از نهادهای بین‌المللی مانند یونسکو، سازمان سلامت جهانی، صندوق بین‌المللی پول و غیره و مقادیر کیفی از طریق ارسال و تکمیل پرسشنامه‌های استاندارد توسط نمونه‌ای از مدیران اجرایی هر کشور به‌دست می‌آید.[۱۱۷]

۱۲ نماگر محیط کسب‌و‌کار در این گزارش شامل نهادها،[۱۱۸] زیرساخت‌ها، ثبات در اقتصاد کلان، بهداشت و آموزش ابتدایی، آموزش عالی و حرفه‌ای، کارآیی بازار کالا، کارآیی بازار نیروی کار، پیشرفته بودن بازار مالی، آمادگی تکنولوژیک، پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری، اندازه بازار و نوآوری، مورد بررسی قرار می‌گیرند.[۱۱۹]

۴٫۱٫۲٫ جایگاه ایران

در جدول ۵، روند تغییرات رتبه در نماگرهای شاخص رقابت‌پذیری جهانی در دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۸‌ (سال‌هایی که ایران مورد ارزیابی مجمع جهانی اقتصاد قرار گرفته) نشان داده شده است.

جدول ۵٫ رتبه ایران در ارکان رقابت‌پذیری جهانی در گزارش‌های ۲۰۱۱-۲۰۱۸

نماگرها/ سال

۲۰۱۱

۲۰۱۲

۲۰۱۳

۲۰۱۴

۲۰۱۵

۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

نهادها

۷۲

۸۲

۶۸

۸۳

۱۰۸

۹۴

۹۰

۸۵

زیرساخت‌ها

۶۷

۷۴

۶۹

۶۵

۶۹

۶۳

۵۹

۵۷

ثبات در اقتصاد کلان

۲۷

۴۵

۵۷

۱۰۰

۶۲

۶۶

۷۲

۴۴

بهداشت و آموزش ابتدایی

۵۰

۵۴

۴۶

۵۱

۵۲

۴۷

۴۹

۵۰

آموزش عالی و حرفه‌ای

۸۹

۸۷

۷۸

۸۸

۷۸

۶۹

۶۰

۵۱

کارآیی بازار کالا

۱۰۳

۹۸

۹۸

۱۱۰

۱۲۰

۱۰۹

۱۱۱

۱۰۰

کارآیی بازار نیروی کار

۱۳۹

۱۳۵

۱۴۱

۱۴۵

۱۴۲

۱۳۸

۱۳۴

۱۳۰

پیشرفته بودن بازار مالی

۱۲۳

۱۲۰

۱۲۳

۱۳۰

۱۲۸

۱۳۴

۱۳۱

۱۲۸

آمادگی تکنولوژیک

۱۰۴

۹۶

۱۱۱

۱۱۶

۱۰۷

۹۹

۹۷

۹۱

پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری

۹۲

۹۱

۹۳

۱۰۴

۱۱۰

۱۱۰

۱۰۹

۹۷

اندازه بازار

۲۱

۲۰

۱۸

۱۹

۲۱

۱۹

۱۹

۱۹

نوآوری

۷۰

۶۶

۶۵

۷۱

۸۶

۹۰

۸۹

۶۶

رتبه کل

۶۹

۶۲

۶۶

۸۲

۸۳

۷۴

۷۶

۶۹

منابع: مریم احمدیان، ‌«وضعیت ایران در آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی (۲۰۱۶ ـ ۲۰۱۷)»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۵۱۰۷، آبان ۱۳۹۵، ص ۱۱٫

World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2017–۲۰۱۸, Editor: Klaus Schwab and Xavier Sala-i-Martín, Geneva, 2017.

چنان‌که در جدول ۵ آمده است، در گزارش ۲۰۱۷-۲۰۱۶ ایران رتبه ۷۶ را از میان ۱۳۸ کشور مورد بررسی کسب کرده است. در آخرین گزارش این شاخص (۲۰۱۸-۲۰۱۷) رتبه ایران به ۶۹ ارتقاء یافته است. نماگرهای این شاخص برای ایران به ترتیب از بهترین تا بدترین رتبه جهانی در گزارش ۲۰۱۷ -۲۰۱۶ عبارتند از: اندازه بازار (با رتبه ۱۹)، ‌بهداشت و آموزش ابتدایی (۴۹)، زیرساخت‌ها (۵۹)، ‌آموزش عالی و حرفه‌‌ای (۶۰)، ثبات اقتصاد کلان (۷۲)، نوآوری (۸۹)، نهادها (۹۰)، آمادگی تکنولوژیک (۹۷)، پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری (۱۰۹)، کارایی بازار کالا (۱۱۱)، پیشرفته بودن بازار مالی ( ۱۳۱) و کارایی بازار نیروی کار (۱۳۴).[۱۲۰] در جدول ۶، امتیاز و رتبه ایران در نماگر «نهادها» و مؤلفه‌های آن در دو گزارش اخیر این شاخص (۲۰۱۷-۲۰۱۶ و ۲۰۱۸-۲۰۱۷) آمده است.

جدول ۶٫ امتیاز و رتبه ایران در نماگر «نهادها» و مؤلفه‌های آن در شاخص رقابت‌پذیری

جهانی در دو گزارش۲۰۱۷-۲۰۱۶ و ۲۰۱۸-۲۰۱۷[۱۲۱]

ردیف

نماگر «نهادها» و مؤلفه‌های آن

۲۰۱۶-۲۰۱۷

امتیاز/مقدار

۲۰۱۸-۲۰۱۷

امتیاز/مقدار

۲۰۱۷-۲۰۱۶

رتبه

۲۰۱۸-۲۰۱۷

رتبه

۱

امتیاز و رتبه کلی

۶/۳

۷/۳

۹۰

۸۵

۲

حقوق مالکیت دارایی‌های فیزیکی و مالی

۹/۳

۸/۳

۱۰۴

۱۰۰

۳

حقوق مالکیت فکری

۲/۳

۵/۳

۱۲۶

۱۰۷

۴

فساد اداری و اختلاس

۳/۳

۵/۳

۸۳

۶۸

۵

اعتماد عمومی به سیاستمداران

۴/۳

۴/۳

۵۲

۴۹

۶

رشوه‌خواری

۵/۳

۶/۳

۹۲

۸۳

۷

استقلال قوه قضاییه

۵/۳

۶/۳

۹۱

۸۱

۸

نقش روابط در تصمیم‌گیری‌های دولتی

۴/۳

۶/۳

۴۹

۴۶

۹

هدر رفتن منابع توسط دولت

۹/۲

۷/۳

۸۱

۴۵

۱۰

بار مقررات حکومتی

۱/۳

۳/۳

۹۷

۸۳

۱۱

کارآمدی چارچوب قانونی برای حل‌وفصل دعاوی بخش خصوصی

۵/۳

۵/۳

۷۶

۸۶

۱۲

کارآمدی چارچوب قانونی برای به چالش کشیدن و پیگرد حقوقی تصمیمات دولت

۳

۱/۳

۹۶

۸۱

۱۳

شفافیت در سیاستگذاری دولت

۵/۳

۵/۳

۱۱۶

۱۰۵

۱۴

هزینه‌های تروریسم برای کسب‌وکار

۵/۴

۷/۴

۱۰۵

۹۶

۱۵

هزینه‌های خشونت و جرم برای کسب‌وکار

۴/۴

۴/۴

۷۹

۷۴

۱۶

جرائم سازمان‌یافته (نظیر اخاذی و باج‌گیری به شیوه مافیایی)

۳/۴

۳/۴

۹۰

۹۱

۱۷

توانایی پلیس در اجرای قانون

۳/۴

۴/۴

۷۳

۷۱

اخلاق کسب‌وکار بنگاه‌ها

۶/۳

۷/۳

۸۵

۷۸

۱۸

قدرت استانداردهای مربوط به حسابرسی و تهیه گزارش‌های مالی

۸/۳

۷/۳

۱۱۶

۱۱۸

۱۹

نظارت سهامداران و هیئت مدیره بر مدیریت شرکت‌ها

۴

۴

۱۲۸

۱۲۵

۲۰

حفاظت از منافع سهامداران خرد

۵/۳

۶/۳

۱۱۷

۱۱۰

۲۱

شاخص حمایت از سهامداران

۴

۵/۳

۱۱۷

۱۲۶

۴٫۱٫۳٫ نماگرهای مربوط به قوه قضاییه

از ۱۲ نماگر[۱۲۲] این شاخص، مؤلفه‌هایی از نماگر «نهادها»، به قوه قضاییه، دادگاه‌ها و پلیس مربوط‌اند؛ مؤلفه‌های حقوق مالکیت دارایی‌های فیزیکی و مالی، حقوق مالکیت فکری، استقلال قوه قضاییه، کارآمدی چارچوب قانونی برای حل‌وفصل دعاوی بخش خصوصی، کارآمدی چارچوب قانونی برای به چالش کشیدن و پیگرد حقوقی تصمیمات دولت، هزینه‌های خشونت و جرم برای کسب‌وکار، جرائم سازمان‌یافته (نظیر اخاذی و باج‌گیری به شیوه مافیایی)، توانایی پلیس در اجرای قانون، حفاظت از منافع سهامداران خرد، و شاخص حمایت از سهامداران.

در مؤلفه «استقلال قوه قضاییه» این سؤال در پرسشنامه درج شده است:‌ «در کشور شما، استقلال قوه قضاییه از مداخلات حکومتی، ‌افراد و شرکت‌ها تا چه حدی است؟ (۱ـ اصلاً استقلال وجود ندارد)؛ ۷ـ کاملاً مستقل است)».[۱۲۳] چنان‌که در جدول پیشین قید شده است،‌ در آخرین گزارش شاخص مذکور، ایران در این مؤلفه، حائز رتبه ۹۱ از میان ۱۳۸ کشور شده است.

راجع به دیگر مؤلفه‌های مرتبط با قوه قضاییه در این شاخص (مؤلفه‌هایی مانند حقوق مالکیت دارایی‌های فیزیکی و مالی، حقوق مالکیت فکری، حفاظت از منافع سهامداران خرد، و شاخص حمایت از سهامداران) در قسمت‌های مربوط به شاخص‌های خاص آن توضیحاتی ارائه خواهد شد.

۴٫۲٫شاخص سهولت انجام کسب‌‌وکار (DB)[124]

۴٫۲٫۱٫ معرفی شاخص

گزارش انجام کسب‌وکار، نخستین بار در سال ۲۰۰۳ با استفاده از پنج شاخص ترکیبی و در مورد ۱۳۳ کشور تهیه شد. در سال ۲۰۱۰ تدوین این گزارش با ده شاخص ترکیبی در در مورد ۱۸۳ کشور ادامه یافت. پس از انجام اصلاحات، نماگرهای مورد سنجش این شاخص در آخرین گزارش منتشر شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ عبارتند از:[۱۲۵] ۱) شروع کسب‌وکار؛[۱۲۶] ۲) دریافت مجوزهای ساخت‌وساز؛[۱۲۷] ۳) دسترسی به برق؛[۱۲۸] ۴) ثبت مالکیت؛[۱۲۹] ۵) دریافت اعتبار؛[۱۳۰] ۶) حمایت از سهامداران خرد؛[۱۳۱] ۷) پرداخت مالیات؛[۱۳۲] ۸) تجارت فرامرزی؛[۱۳۳] ۹) اجرای قراردادها؛[۱۳۴] و۱۰) حل‌و‌فصل ورشکستگی.[۱۳۵]

این گزارش، مشهور‌ترین گزارش در زمینه مورد بحث شمرده می‌شود. تفاوت‌های اساسی این گزارش با دیگر گزارش‌های مشابه، ماهیت غیرسیاسی آن و تدوین آن بر مبنای عملکرد نظام اجرایی بر اساس قوانین و مقررات رایج در کشورهاست. در چارچوب این پروژه، با سه پرسش اصلی مواجه‌ایم که عبارتند از: (۱) به چه دلایلی فعالان اقتصادی در برخی از کشورها فعالیت‌های اقتصادی خود را ساده‌تر آغاز می‌کنند؛ (۲) به چه دلایلی امکان توسعه فعالیت‌های اقتصادی فعالان اقتصادی بر برخی از کشورها بیش از سایر کشورها امکان‌پذیر است؛ (۳) به چه دلایلی فعالان اقتصادی در برخی از کشورها می‌توانند در صورت ضرورت، به‌نحوی ساده‌تر به فعالیت اقتصادی خود خاتمه دهند.

گرچه شاخص سهولت انجام کسب‌وکار نیز همچون دیگر شاخص‌های بین‌المللی مورد نقد و بررسی صاحب‌نظران قرار گرفته، اما به دلایل پیش‌گفته، از اهمیت قابل توجهی در سطح بین‌المللی برخوردار شده است. چنان‌که بسلی به‌رغم نقادی جدی در خصوص این شاخص،[۱۳۶] می‌نویسد: «… با وجود تمامی عیوب، جمع‌آوری داده‌هایی که پروژه کسب‌وکار آن‌ها را به عهده گرفته، بخشی جدایی‌ناپذیر از سیاستگذاری‌های اقتصادی است. [نماگرها] سعی دارند به ویژگی‌هایی از اوضاع سیاسی برسند که بسیاری از اقتصاددان‌ها بر سر حیاتی بودنش برای پیشرفت اقتصاد بحث دارند، اما در عین حال هیچ داده بین‌المللی قابل مقایسه‌ای پیش از این موجود نبوده است. پروژه کسب‌وکار، با جهان‌بینی خاصی که دارد، تأثیر ایده های اقتصادی را در مجموعه‌ای از داده‌ها نشان می‌دهد».[۱۳۷]

۴٫۲٫۲٫ جایگاه ایران

بر اساس آنچه گفته شد، از بین شاخص‌های بین‌المللی پایش محیط کسب‌وکار، این شاخص به‌طور خاص مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذاران در کشور ما مورد توجه قرار گرفته است. به‌طوری که در تبصره ماده ۴ «بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰) مقرر شده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی و نهادهای بین‌المللی، جایگاه ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی کسب‌وکار را بهبود بخشد و وضعیت اقتصادی مناسب کشور را به سرمایه‌گذاران خارجی معرفی کند». متعاقب تصویب مفاد قانونی مذکور، «دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار» در معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی، اجرای تبصره این ماده را از سال ۱۳۹۲ آغاز کرد.

همچنین هیئت وزیران در جلسه ۱۱/۴/۱۳۹۳ تصویب‌نامه‌ای[۱۳۸] را به تصویب رساند که شاید برای نخستین بار در تاریخ مقرراتگذاری کشور، دقیقاً ناظر به یکی از شاخص‌های بین‌الملل ارزیابی محیط کسب‌وکار، با عنوان شاخص «سهولت و انجام کسب‌وکار» است. در تصویب‌نامه مزبور، دستگاه‌های اجرایی شامل وزارت کشور، وزارت نیرو، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت دادگستری، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی مکلف شده‌اند «در جهت ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی کسب‌وکار و بهبود محیط کسب‌وکار» اقداماتی انجام دهند (ماده ۳). این اقدامات اغلب در قالب کاهش زمان انجام هر یک از مؤلفه‌های مربوط به نماگرهای ده‌گانه شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» مقرر شده است؛ به‌عنوان نمونه وزارت نیرو مکلف شده خرید انشعاب برق را از ۱۴۰ روز (وضعیت کنونی) به ۸۶ روز (وضعیت مطلوب در سال ۱۳۹۳) کاهش دهد؛ یا وزارت دادگستری مکلف شده فرایند دادرسی و قضات را «از طریق قوه قضاییه» از ۲۹۵ روز (وضعیت کنونی) به ۲۷۰ روز (وضعیت مطلوب در سال ۱۳۹۳) کاهش دهد.[۱۳۹]

علاوه بر این‌ها، چنان‌که در ابتدای این بحث گفته شد،‌ به‌موجب بند «الف» ماده ۲۲ «قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ۱۳۹۶)» (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵): «دولت مکلف است با اقدام قانونی در جهت اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌ها، محیط کسب‌وکار را به‌گونه‌ای امن، سالم، سهل و شفاف سازد تا در پایان سال چهارم اجرای قانون برنامه… در شاخص کسب‌وکار[۱۴۰] هر سال ده رتبه ارتقاء یافته و به کم‌تر از هفتاد در پایان اجرای قانون برنامه برسد…».

در جدول ۷، ‌رتبه کل ایران و همچنین رتبه ایران در هر یک از نماگرهای شاخص مورد بحث در گزارش‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ درج شده است.

جدول ۷٫ رتبه ایران در آخرین ارزیابی شاخص سهولت انجام کسب‌وکار و نماگرهای آن در گزارش ۲۰۱۷ انجام کسب‌وکار

عنوان

گزارش ۲۰۱۷

گزارش ۲۰۱۸

رتبه کل

۱۲۰

۱۲۴

شروع کسب‌وکار

۱۰۲

۹۷

دریافت مجوز ساخت‌وساز

۲۷

۲۵

دسترسی به برق

۹۴

۹۹

ثبت مالکیت

۸۶

۸۷

دریافت اعتبار

۱۰۱

۹۰

حمایت از سهامداران خرد

۱۶۵

۱۷۰

پرداخت مالیات

۱۰۰

۱۵۰

تجارت فرامرزی

۱۷۰

۱۶۶

اجرای قراردادها

۷۰

۸۰

حل‌وفصل ورشکستگی

۱۵۶

۱۶۰

Sources: World Bank, Doing Business 2017; Equal Opportunity for All, Washington DC, 2016, Available online at:

http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2017.

World Bank, Doing Business 2018; Equal Opportunity for All, Washington DC, 2017, Available online at:

http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2018.

۴٫۲٫۳٫ نماگرهای مربوط به قوه قضاییه

گرچه عملکرد نهادهای قضایی نیز همچون دیگر نهادهای حکومتی در همه نماگرهای شاخص سهولت انجام کسب‌وکار تأثیرگذار است، اما با توجه به روش‌شناسی محاسبه هر یک از نماگرها و همچنین ساختار قوه قضاییه و نهادهای وابسته به آن در جمهوری اسلامی ایران، ‌می‌توان گفت ۴ نماگر از بین ۱۱ نماگر مورد بحث به‌نحو مستقیم از عملکرد قوه قضاییه متأثر می‌شوند که در ادامه به توضیح هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.[۱۴۱]

نماگر اجرای قراردادها

پروژه انجام کسب‌و‌کار، کارآیی نظام قضایی در حل‌و‌فصل اختلافات تجاری در دادگاههای محلی را اندازه‌گیری میکند. این پروژه از طریق دنبال کردن فرایند رسیدگی به یک پرونده مفروض استاندارد، اطلاعات مربوط به زمان، هزینه و رویه‌‌ها را برای حل‌و‌فصل یک خواسته تجاری، جمع‌آوری میکند. برای طراحان نماگر این موضوع اهمیت دارد که در صورت بروز یک اختلاف تجاری نسبتاً کم‌ارزش (دو برابر درآمد سرانه آن کشور یا ۵ هزار دلار آمریکا، هر کدام که بیش‌تر باشد) نظام قانونی چه مفادی را مقرر کرده و عملکرد نهادهای قضایی در رسیدگی به پرونده چگونه خواهد بود. به این منظور سه مؤلفه مدت زمان، هزینه و کیفیت فرایند‌‌های قضایی طراحی شده است. بر اساس عملکرد هر کشور در شاخص‌‌های یاد شده و با توجه به مفروضات یک پرونده یکسان، امتیاز هر کشور تعیین شده و در مقایسه با امتیاز سایر کشورها، رتبه آن مشخص می‌‌شود.[۱۴۲]

در گزارش ۲۰۱۶ این شاخص، ‌شاخص جدیدی با عنوان «کیفیت فرایند‌‌های قضایی»[۱۴۳] مورد سنجش قرار گرفته است. با معرفی این شاخص جدید و تأثیر آن در رتبه نماگر اجرای قراردادها در سطح منطقه‌‌ای و جهانی کشورهای تحت پوشش، جمهوری اسلامی ایران جایگاه پیشین خود در چند سال گذشته در این نماگر را از دست داده است.[۱۴۴] از آنجا که شاخص جدید بر میزان به‌کارگیری ابزار‌‌های الکترونیکی برای ایجاد، نگهداری و ابلاغ اسناد و احکام در یک نظام قضایی تأکید دارد، و همین موضوع باعث پیشی گرفتن برخی از رقبای منطقه‌‌ای از ایران در رتبه‌بندی این نماگر شده است. اجزای تشکیل‌دهنده این شاخص عبارتند از: ساختار دادگاه و رسیدگی، مدیریت پرونده، اتوماسیون دادگاه، و شیوه‌‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف.[۱۴۵]

حوزه‌هایی که شاخص «کیفیت فرایندهای قضایی» پوشش می‌دهد به این شرح است:

الف ـ ساختار دادگاه و رسیدگی:

شامل مؤلفه‌های: در دسترس بودن دادگاه یا شعبه تخصصی تجاری؛ در دسترس بودن دادگاه یا رویه تسهیل‌شده برای رسیدگی به دعاوی کوچک؛ وجود امکان توقیف اموال پیش از برگزاری جلسه دادگاه؛ وجود معیارهایی برای ارجاع پرونده به قضات.

ب ـ مدیریت پرونده:

شامل مؤلفه‌های: وجود مقررات مربوط به ضوابط تعیین زمان مراحل اصلی رسیدگی؛ وجود مقررات مربوط به تعویق و ادامه رسیدگی؛ در دسترس بودن سازوکارهای ارزیابی عملکرد؛ برگزاری جلسه پیش از برگزاری دادگاه؛ در دسترس بودن سامانه مدیریت پرونده الکترونیکی.

ج ـ اتوماسیون دادگاه:

شامل مؤلفه‌های: امکان تشکیل پرونده الکترونیکی برای دادخواست اولیه؛ امکان ابلاغ مراحل به صورت الکترونیکی؛ امکان پرداخت هزینه‌های دادگاه به صورت الکترونیکی؛ انتشار عمومی آرای صادره.

د ـ شیوه‌های‌جایگزین‌حل‌وفصل اختلاف:

شامل مؤلفه‌های: در دسترس بودن مقررات داوری؛ در دسترس بودن مقررات

میانجیگری و سازش داوطلبانه.[۱۴۶]

نماگر ثبت مالکیت

رویه‌های لازم برای ثبت و انتقال مالکیت، هزینه و زمان لازم برای طی فرایند مطلوب، در گزارش‌های انجام کسب‌وکار ذکر شده است. بر این ‌اساس، سه مؤلفه زیر در نظر گرفته شده و سنجش می‌شود: نخست: تعداد رویه‌های لازم برای ثبت مالکیت؛ دوم: زمان لازم برای ثبت مالکیت (تعداد روز)؛ سوم: هزینه‌های رسمی برای ثبت مالکیت (به‌عنوان درصدی از ارزش دارایی).

در این نماگر، مقررات و عملکرد دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه،‌ به‌ویژه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تأثیری بسیار جدی دارد. برای نمونه، ‌اخیراً سندی با عنوان «نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور»، توسط معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر پایه اطلاعات جزئی هر مجوز مانند مدارک مورد نیاز و مجوزهای پیش‌نیاز طراحی شده است.[۱۴۷] بر اساس اطلاعات گردآوری شده در آن، قوه قضاییه با ۲۴۷۹ سرویس،[۱۴۸] از مجموع ۸۹۰۰ سرویس مبادلاتی بین‌دستگاهی احصاء شده برای مجوزها، رتبه‌های اول مراجع سرویس‌دهنده شناسایی‌شده به خود اختصاص داده‌است؛ «قوه قضاییه به تفکیک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور که شامل اداره کل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، اداره کل ثبت اسناد، اداره کل ثبت املاک، اداره کل ثبت علائم تجاری، دفاتر اسناد رسمی، دفاتر ازدواج و طلاق با مجموع ۱۶۴۲ سرویس و مابقی دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه با مجموع ۸۳۷ سرویس دسته‌بندی شده‌ است که بیش از ۲۷% از مجموع سرویس را شامل می‌شوند».[۱۴۹] زمان، ‌هزینه و فرایندهای مربوط به هر «سرویس»،‌ در ارزیابی این نماگر تأثیرگذار است.

حل‌وفصل ورشکستگی

در نماگر حل‌وفصل ورشکستگی، مدت ‌زمان، هزینه و نتایج رسیدگی به دعاوی ورشکستگی را که نهادهای مربوط کشور با آن مواجه میشوند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. این مطالعه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در مورد افراد حقیقی و مؤسسات مالی را بررسی نمیکند. دادهها از پاسخهای ارائه‌شده به پرسشنامه‌هایی استخراج می‌شود که توسط فعالان دعاوی ورشکستگی داخل کشور تکمیل شده و از طریق مطالعه قوانین و مقررات و همچنین اطلاعات عمومی مرتبط با نظام ورشکستگی مورد تأیید قرار گرفته است.

از سال ۲۰۱۵، «شاخص استحکام چارچوب حقوقی ورشکستگی»[۱۵۰] در روش‌شناسی نماگر حل‌وفصل ورشکستگی اضافه شده است. بدین ترتیب اکنون، نرخ بازستانی[۱۵۱] (درصدی از مطالبات به توسط طلبکاران ورشکسته قابل وصول است) که در سال‌های قبل نیز محاسبه می‌شد، ۵۰ درصد، و شاخص جدید نیز ۵۰ درصد در رتبه‌بندی کشورها مؤثر است. امتیاز شاخص استحکام چارچوب حقوقی ورشکستگی بین صفر تا ۱۶ محاسبه می شود و امتیاز بالاتر، نشان‌دهنده طراحی بهتر قانون ورشکستگی برای بازسازماندهی[۱۵۲] و ماندگاری بنگاه‌های اقتصادی است. این شاخص از ترکیب ۴ شاخص شروع رسیدگی، شاخص مدیریت دارایی‌های بدهکار، شاخص رسیدگی به بازسازماندهی و شاخص مشارکت بستانکار، تشکیل شده است.[۱۵۳]

نکته پایانی این‌که وجود فرایندهای بازسازماندهی ـ که بنگاه دارای امکان ادامه فعالیت[۱۵۴] را به‌رغم ورشکستگی قادر به ادامه فعالیت می‌سازد ـ از موضوعات مهم مورد توجه در این نماگر است؛ چرا که هدف اصلی قوانین ورشکستگی عبارتند از: اول، اطمینان از بقای واحد دارای امکان فعالیت، ‌و دوم، اطمینان از منصفانه‌‌ترین میزان بازگشت سرمایه برای ذی‌نفعان، در خصوص واحدهایی که در نهایت باید تصفیه شوند.[۱۵۵]

حمایت از سهامداران خرد

در این نماگر، به اندازهگیری قدرت حمایت از سهامداران خرد در مقابل استفاده مدیران از دارایی‌های شرکت در جهت منافع شخصی و یا معامله با خود پرداخته می‌شود. در این نماگر، بر سه جنبه حمایت از سهامداران خرد تأکید می‌کنند: نخست: شفافیت معاملات مربوط به اشخاص وابسته (شاخص میزان افشا، به‌معنای افشای اطلاعات معاملات شرکت، به‌ویژه معاملات مدیران با خود و معاملات مرتبط با مدیران)؛ دوم: مسئولیت معامله با خود (شاخص میزان مسئولیت مدیر،‌ به‌معنای مسئولیت مدیران در قبال معاملات شرکت)؛ سوم: توانایی سهامداران برای شکایت از سوءمدیریت مدیران و اعضای هیأت ‌مدیره (شاخص میزان سهولت شکایت سهامداران).

در گزارش‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ در خصوص این نماگر، بر میزان حمایت از سهامداران‌ خرد در مقابل تعارض منافع و نیز حقوق سهامداران در شیوه حاکمیت شرکتی تأکید شده است. به‌بیان دقیق‌تر، ‌در نماگر حمایت از سهامداران خرد، به ارزیابی این موضوع پرداخته می‌شود که آیا هر کشور مجموعه‌‌ای از شیوه‌های مناسب در دادخواهی و شیوه حاکمیت شرکتی[۱۵۶] را برای حمایت از سهامداران خرد اِعمال کرده است یا خیر.[۱۵۷]

در جدول ۸، اطلاعات جزئی مربوط به ۴ نماگر مرتبط با قوه قضاییه، در گزارش ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸، اطلاعات مربوط به بازنگری‌های انجام‌شده توسط بانک جهانی و همچنین مقایسه رتبه ایران با رتبه کشورهای مندرج در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ قید شده است.

جدول ۸٫ مقایسه وضعیت نماگرهای گزارش انجام کسب‌و‌کار در ایران با بهترین کشورهای مندرج در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴[۱۵۸] و جهان[۱۵۹]

عنوان

۲۰۱۴

بازنگری ۲۰۱۴

۲۰۱۵

بازنگری ۲۰۱۵

۲۰۱۶

بازنگری ۲۰۱۶

۲۰۱۷

۲۰۱۸

بهترین عملکرد کشورهای سند

چشم‌انداز، ۲۰۱۷

رتبه کل

۱۵۲

۱۳۲

۱۳۰

۱۱۹

۱۱۸

۱۱۷

۱۲۰

۱۲۴

گرجستان (رتبه ۱۶جهان)

ثبت مالکیت

۱۶۵

۱۵۹

۱۶۱

۸۹

۹۱

۸۵

۸۶

۸۷

گرجستان (رتبه ۳جهان)

حمایت از سهامداران خرد

۱۴۷

۱۴۳

۱۵۴

۱۴۹

۱۵۰

۱۶۶

۱۶۵

۱۷۰

قزاقستان (رتبه ۳ جهان)

اجرای قراردادها

۵۱

۶۷

۶۶

۶۲

۶۲

۶۹

۷۰

۸۰

قزاقستان (رتبه ۹جهان)

حل‌وفصل ورشکستگی

۱۲۹

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۷

۱۴۰

۱۵۵

۱۵۶

۱۶۰

رژیم صهیونیستی (رتبه۳۱جهان)

چنان‌که از ارقام مندرج در جدول برمی‌آید، رتبه ایران در هر ۴ نماگر مربوط به قوه قضاییه در گزارش ۲۰۱۸ نسبت به گزارش ۲۰۱۷، بدتر شده است.

۴٫۳٫ شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPIR)[160]

۴٫۳٫۱٫ معرفی شاخص

شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۰۷ توسط «اتحادیه حقوق مالکیت» تدوین شده و توسعه یافت. این شاخص از ۱۰ نماگر در سه حوزه به شرح زیر تشکیل شده است:

محیط حقوقی و سیاسی (استقلال قوه قضاییه، اعتماد به دادگاه‌ها، ثبات سیاسی و کنترل فساد مالی)؛
حقوق مالکیت فیزیکی (حمایت از حقوق مالکیت، ثبت مالکیت و دسترسی ساده به اعتبار)؛
حقوق مالکیت فکری (احترام به حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق اختراع و بهره‌برداری غیرمجاز از آثار دیگران).[۱۶۱]

برای محاسبه شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت، به‌صورت کلی از ۵ منبع استفاده می‌شود که عبارتند از: شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI)، شاخص حکمرانی جهانی (WGI)،[۱۶۲] شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، شاخص جینارت ـ پارک[۱۶۳] و شاخص اتحادیه بین‌المللی حقوق مالکیت فکری (IIPA).[164] داده‌های برگرفته ‌از هر یک از شاخص‌های مذکور در اجزای شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت به این شرح است:

داده‌های برگرفته از گزارش رقابت‌پذیری جهانی

استقلال قوه قضاییه‌‌

حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی

دسترسی به وام

حمایت از حقوق مالکیت فکری

داده‌های برگرفته از شاخص حکمرانی جهانی (WGI)

حاکمیت قانون

ثبات سیاسی

کنترل فساد

داده‌های برگرفته از گزارش انجام کسب‌وکار
داده‌های برگرفته از شاخص اتحادیه بین‌المللی مالکیت فکری (IIPA)
داده‌های برگرفته شاخص جینارت ـ پارک

۴٫۳٫۲٫ جایگاه ایران

جدول ۹، ‌نشان‌دهنده رتبه ایران در این شاخص از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ است. شایان ذکر است که کشور ایران در گزارش ۲۰۱۴ مورد ارزیابی قرار نگرفت.

جدول ۹٫ رتبه ایران شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI)

سال

تعداد کشورهای ارزیابی‌‌شده

رتبه ایران

۲۰۱۳

۱۳۱

۱۱۱

۲۰۱۵

۱۲۹

۱۰۸

۲۰۱۶

۱۲۸

۱۰۱

۲۰۱۷

۱۲۷

۹۹

Sources: Property Rights Alliance, 2016 Report International Property Rights Index, Available online at: http://internationalpropertyrightsindex.org/ipri2016.

Property Rights Alliance, 2017 Report International Property Rights Index, Available online at: http://internationalpropertyrightsindex.org/ipri2017.

جدول ۱۰، ‌رتبه ایران را در هر یک از نماگرها در مقایسه با رتبه دو کشور اول و دو کشور آخر از حیث رتبه در گزارش ۲۰۱۶ نشان می‌دهد. شایان ذکر است در این شاخص، امتیازی از ۰ تا ۱۰ به هر کشور برای هر نماگر اختصاص داده می‌شود (امتیاز ۱۰ نشان‌دهنده بهترین حالت و بالاترین حد تأمین حقوق مالکیت در آن حوزه است).

جدول ۱۰٫ رتبه دو کشور اول و دو کشور آخر و رتبه ایران در نماگرهای شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت ۲۰۱۶

کشور

رتبه

امتیاز کلی شاخص جهانی حقوق مالکیت

محیط حقوقی و سیاسی

حقوق مالکیت فیزیکی

حقوق مالکیت فکری

فنلاند

۱

۴/۸

۹/۸

۷/۷

۶/۸

نیوزلند

۲

۳/۸

۰/۹

۹/۷

۹/۷

میانمار

۱۲۷

۸/۲

۸/۲

۸/۳

۷/۱

ونزوئلا

۱۲۸

۷/۲

۸/۱

۸/۳

۷/۱

ایران

۱۰۱

۲/۴

۶/۳

۱/۵

۰/۴

Source: Property Rights Alliance, 2016 Report International Property Rights Index, Available online at: http://internationalpropertyrightsindex.org/ipri2016.

در گزارش آخر این ارزیابی (سال ۲۰۱۷)، سه کشور نیوزلند، فنلاند و سوئد رتبه‌های اول تا سوم و سه کشور بنگلادش، ونزوئلا و یمن، رتبه‌های آخر (صد‌وبیست‌وپنجم تا صدوبیست‌وهفتم) را به خود اختصاص داده‌اند.[۱۶۵]

۴٫۳٫۳٫نماگرهای مربوط به قوه قضاییه

یکی از شاخص‌هایی که همه نماگرهای آن به‌نحوی مربوط به قوه قضاییه شمرده می‌شوند، ‌شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت است. به‌ویژه در نماگر محیط حقوقی و سیاسی در این شاخص، مهم‌ترین مؤلفه مربوط به قوه قضاییه، ‌«استقلال قوه قضاییه» است که از نتایج شاخص مربوط به شاخص رقابت‌پذیری جهانی (GCI) استفاده می‌شود. در جداول زیر، داده‌های هر یک از نماگرهای شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت آمده است.[۱۶۶]

جدول ۱۱٫ نماگرهای محیط حقوقی و سیاسی

مؤلفه

تشریح داده

استقلال قوه قضاییه‌‌

رتبه‌بندی، نشان‌دهنده پاسخ کارشناسان به این سؤال نظرسنجی است: آیا قوه قضاییه در کشور شما مستقل از نفوذ سیاسی اعضای دولت، شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی است؟

حاکمیت قانون

ترکیبی از چندین مؤلفه از جمله استقلال قضایی، احترام به قانون در روابط بین شهروندان و دولت، حقوق مالکیت، اعتماد به پلیس، قوانین و الزاماتی که میزان حاکمیت قانون را اندازه‌گیری می‌کند.

ثبات سیاسی

ترکیبی از چندین مؤلفه که مقدار احتمال بی‌ثباتی در قدرت دولت را با استفاده از مؤلفه‌های مختلف اندازه‌گیری می‌کند.

کنترل فساد

ترکیبی از چندین مؤلفه که میزان قدرت عمومی اِعمال‌شده برای به‌دست آوردن منافع خصوصی را در جامعه اندازه‌گیری می‌‌کند؛ از جمله مهم‌ترین این موارد ‌عبارتند از: اَشکال مختلف فسادهای کوچک و بزرگ و تحت سلطه قرار گرفتن دولت برای رسیدن به منافع شخصی.

جدول ۱۲٫ نماگرهای حقوق مالکیت فیزیکی

مؤلفه

تشریح داده

حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی

در نظرسنجی از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا به این سؤال پاسخ دهند: در کشور شما، میزان حفاظت از حقوق مالکیت بر دارایی‌های مالی تا چه اندازه قدرتمند است؟

ثبت دارایی‌ها

این مؤلفه، تعداد مراحل و مقدار زمان (روز) را که از نظر قانونی برای ثبت ملک لازم است، اندازه‌گیری می‌کند. این نماگر حالت استانداردی را فرض می‌‌کند، کارآفرینی که تمایل به خرید زمین یا ساختمان در بزرگ‌ترین شهر تجاری را دارد.

دسترسی به وام

در نظرسنجی از شرکت‌کنندگان پرسیده می‌شود: دستیابی به وام بانکی در کشور شما تنها با یک طرح کسب‌وکار مطلوب و بدون وثیقه بانکی تا چه حد آسان است؟

جدول ۱۳٫ نماگرهای حقوق مالکیت فکری

نام متغیر

تشریح داده

حمایت از حقوق مالکیت فکری

در این بخش از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی خواسته شده است تا در مورد سؤال زیر اظهار نظرکنند: در کشور شما حفاظت از حقوق مالکیت فکری از جمله قوانین ضدجعل و تقلب تا چه اندازه قدرتمند است؟

حمایت از حق اختراع

رتبه کشور براساس قدرت ثبت اختراع براساس پنج معیار: میزان شمول، عضویت در معاهدات بین‌المللی، محدودیت در ثبت اختراع، الزام، و دوره تضمین.

بهره‌برداری غیرمجاز از آثار دیگران

این بخش حاصل از مطالعه سالیانه در خصوص میزان مبارزه با سرقت ادبی در سطوح بین‌المللی در کشورها می‌باشد.

۴٫۴٫ شاخص آزادی اقتصادی جهان (EFW)[167]

۴٫۴٫۱٫ معرفی شاخص

این گزارش از سال ۱۹۸۶ توسط مؤسسه فریزر[۱۶۸] که در ونکور کانادا قرار دارد، تدوین و منتشر می‌شود. در گزارش‌های سالانه این شاخص، امتیاز و رتبه کشورها در مقایسه با سایر کشورها محاسبه و اعلام می‌شود. «آزادی اقتصادی» در گزارش سال ۲۰۱۰ این شاخص چنین تعریف شده است: «اساس آزادی اقتصادی انتخاب شخصی، مبادله اختیاری، آزادی ورود و رقابت در بازار‌ها و امنیت حقوق مالکیت شخصی است».[۱۶۹]

این شاخص شامل پنج حوزه اصلی[۱۷۰] یا زیرگروه است: (۱) اندازه دولت؛[۱۷۱] (۲) نظام حقوقی و تضمین حقوق مالکیت؛[۱۷۲] (۳) دسترسی به پول سالم؛[۱۷۳] (۴) آزادی تجارت بین‌المللی؛[۱۷۴] و (۵) مقرراتگذاری.[۱۷۵]

گرچه این گزارش از سال ۲۰۰۰ به‌طور سالیانه منتشر می‌شود، اما در گزارش هر سال،‌ داده‌ها و اطلاعات دو سال پیش از آن، مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. برای نمونه، گزارش ۲۰۱۲ بر مبنای اطلاعات سال ۲۰۱۰ و گزارش اخیر این شاخص (سال ۲۰۱۶)، بر مبنای داده‌های سال ۲۰۱۴ محاسبه شده است.

در جدول ۱۴، سه کشور اول و سه کشور آخر و وضعیت ایران، از میان ۱۵۹ کشور مورد ارزیابی نشان داده شده است. حداکثر امتیاز با عدد ۱۰ نشان داده می‌شود.

جدول ۱۴٫ امتیاز و رتبه شاخص آزادی اقتصادی جهان برای سه کشور اول، سه کشور آخر و ایران در گزارش ۲۰۱۶

کشور

امتیاز

رتبه

هنگ کنگ

۰۳/۹

۱

سنگاپور

۷۱/۸

۲

نیوزلند

۳۵/۸

۳

کنگو

۸۰/۴

۱۵۷

لیبی

۵۸/۴

۱۵۸

ونزوئلا

۲۹/۳

۱۵۸

ایران

۲۷/۵

۱۵۰

Source: Fraser Institute, “Economic Freedom of the World; 2016 Annual Report”, 2016, Available online at: www.fraserinstitute.org.

۴٫۴٫۲٫ جایگاه ایران

در جدول ۱۵، ‌امتیاز و رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی جهان از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۴ نشان داده شده است.

جدول ۱۵٫ امتیاز و رتبه ایران در شاخص آزادی اقتصادی جهان

سال

رتبه

امتیاز

تعداد کشور

۲۰۰۹

۱۱۱

۱۸/۶

۱۴۱

۲۰۱۰

۱۲۳

۲۱/۶

۱۵۳

۲۰۱۱

۱۳۳

۹۴/۵

۱۵۳

۲۰۱۲

۱۴۵

۲۸/۵

۱۵۳

۲۰۱۳

۱۴۴

۵۸/۵

۱۵۷

۲۰۱۴

۱۵۰

۲۷/۵

۱۵۹

Source: Fraser Institute, “Economic Freedom of the World; 2016 Annual Report”, 2016, Available online at: www.fraserinstitute.org.

در جدول ۱۶، رتبه ایران در هر یک از نماگرهای شاخص مورد بحث، در گزارش ۲۰۱۶ (بر مبنای داده‌های ۲۰۱۴) نشان داده شده است.

جدول ۱۶٫ رتبه ایران در نماگرهای شاخص آزادی اقتصادی جهان در گزارش ۲۰۱۶ (بر مبنای اطلاعات ۲۰۱۴)

نماگر

رتبه

اندازه دولت

۱۲۵

نظام حقوقی و تضمین حقوق مالکیت

۷۳

دسترسی به پول سالم

۱۱۹

آزادی تجارت بین‌المللی

۱۵۹

مقرراتگذاری

۱۵۲

Source: Fraser Institute, “Economic Freedom of the World; 2016 Annual Report”, 2016, Available online at: www.fraserinstitute.org.

۴٫۴٫۳٫ نماگرهای مربوط به قوه قضاییه

نماگر مرتبط با قوه قضاییه در این شاخص، نماگر «نظام حقوقی و تضمین حقوق مالکیت» است که خود شامل ۹ مؤلفه‌ زیر است:

استقلال قضایی
دادگاه‌های بی‌طرف
حمایت از حقوق مالکیت
مداخله نظامیان در حاکمیت قانون و پلیس
انسجام نظام حقوقی
لازم‌الاجرا بودن قراردادها
هزینه‌های مقرراتی فروش اموال غیرمنقول
قابلیت اعتماد به پلیس
هزینه‌های اقتصادی جرم[۱۷۶]

سه منبع این نماگر، عبارتند از: راهنمای بین‌المللی ریسک کشورها،[۱۷۷] گزارش رقابت‌پذیری جهانی و پروژه انجام کسب‌وکار بانک جهانی.[۱۷۸]

جدول ۱۷٫ امتیاز و رتبه نماگر نظام حقوقی و تضمین حقوق مالکیت در شاخص آزادی اقتصادی جهان برای ایران

سال

امتیاز

رتبه

۲۰۰۹

۷۳/۵

۶۶

۲۰۱۰

۷۸/۵

۶۳

۲۰۱۱

۸۵/۵

۶۴

۲۰۱۲

۵۵/۵

۷۴

۲۰۱۳

۲۱/۵

۸۷

۲۰۱۴

۶۳/۵

۷۳

Source: Fraser Institute, “Economic Freedom of the World; 2016 Annual Report”, 2016, Available online at: www.fraserinstitute.org.

۴٫۵٫ شاخص حکمرانی جهانی (WGI)[179]

۴٫۵٫۱٫ معرفی شاخص

شاخص حکمرانی جهانی (WGI) از سال ۱۹۹۶ برای ارزیابی کیفیت حکمرانی در کشورهای مختلف و مقایسه آن‌ها با یکدیگر طراحی شده است. در آخرین گزارش این شاخص، در سال ۲۰۱۵،‌ کشور/ موجودیت[۱۸۰] مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند که از حیث تعداد، ‌بالاترین تعداد کشورهای یا موجودیت‌های مورد ارزیابی در یک شاخص بین‌المللی است. این شاخص مشتمل بر ۶ نماگر اصلی است که عبارتند از: (۱) حق اظهارنظر و پاسخگویی،[۱۸۱] (۲) ثبات سیاسی و نبود خشونت/ تروریسم،[۱۸۲] (۳) کارآیی حکومت،[۱۸۳] (۴) کیفیت مقرراتگذاری،[۱۸۴] (۵) حاکمیت قانون[۱۸۵] و (۶) کنترل فساد.[۱۸۶]

این نماگرها با استفاده از چند صد مؤلفه مستخرج از شاخص‌های متعدد، اندازه‌‌گیری می‌‌شوند.[۱۸۷] توضیح این‌که روش‌شناسی آماری که در شاخص حکمرانی جهانی مورد استفاده قرار می‌گیرد، به «مدل اجزای نادیدنی»[۱۸۸] معروف است. با استفاده از این مدل، نماگر‌هایی تجمیع‌‌شده[۱۸۹] برای ارزیابی شش نماگر گفته‌شده به‌کار گرفته می‌شود.[۱۹۰] در ادامه، با توضیح تفصیلی‌تر یکی از نماگرهای این شاخص،‌ روش‌شناسی آن روشن‌تر خواهد شد.

۴٫۵٫۲٫ جایگاه ایران

در جدول ۱۸، امتیازات ایران در شاخص «حکمرانی جهانی» با کشورهای فنلاند، ترکیه و گرجستان طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ در ۶ نماگر قید شده است. کشور فنلاند به دلیل رتبه ۱ تا ۵ در این شاخص و کشورهای ترکیه و گرجستان به‌دلیل حضور در فهرست کشورهای منطقه چشم‌انداز ۱۴۰۴، انتخاب شده‌اند.

امتیازدهی این شاخص در طیف ۵/۲- الی ۵/۲+ قرار دارد؛ بدین ترتیب که بالاترین امتیاز برای هر نماگر ۵/۲+ و پایین‌ترین ۵/۲- امتیاز محاسبه می‌شود.

جدول ۱۸٫ مقایسه جایگاه ایران در شاخص حکمرانی جهانی با کشورهای منتخب طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵

نماگر

کشور

۲۰۱۰

۲۰۱۱

۲۰۱۲

۲۰۱۳

۲۰۱۴

۲۰۱۵

حق اظهارنظر و پاسخگویی

ایران

۵۷/۱-

۵۵/۱-

۵۸/۱-

۶۰/۱-

۵۷/۱-

۵۴/۱-

فنلاند

۵۲/۱

۵۵/۱

۶۳/۱

۶۰/۱

۵۷/۱

۵۶/۱

ترکیه

۱۲/۰-

۱۶/۰-

۲۳/۰-

۲۶/۰-

۳۳/۰-

۳۷/۰-

گرجستان

۱۸/۰-

۱۹/۰-

۰

۱۱/۰

۲۴/۰

۲۲/۰

ثبات سیاسی و نبود خشونت/ تروریسم

ایران

۶۲/۱-

۴۲/۱-

۳۳/۱-

۲۶/۱-

۹۱/۰-

۹۱/۰-

فنلاند

۳۹/۱

۳۷/۱

۳۸/۱

۳۶/۱

۲۶/۱

۰۴/۱

ترکیه

۹۲/۰-

۹۵/۰-

۱۹/۱-

۲۰/۱-

۰۷/۱-

۲۸/۱-

گرجستان

۷۲/۰-

۶۵/۰-

۶۷/۰-

۴۳/۰-

۲۸/۰-

۴۰/۰-

کارآیی حکومت

ایران

۴۸/۰-

۴۴/۰-

۵۳/۰-

۶۹/۰-

۴۱/۰-

۲۰/۰-

فنلاند

۲۴/۲

۲۶/۲

۳۲/۲

۱۸/۲

۰۲/۲

۸۲/۱

ترکیه

۳۱/۰

۳۶/۰

۴۱/۰

۳۹/۰

۳۸/۰

۲۳/۰

گرجستان

۲۹/۰

۵۵/۰

۶۰/۰

۵۸/۰

۴۸/۰

۴۰/۰

کیفیت مقرراتگذاری

ایران

۷۰/۱-

۵۱/۱-

۴۱/۱-

۴۹/۱-

۴۶/۱-

۲۸/۱-

فنلاند

۸۹/۱

۸۳/۱

۸۳/۱

۸۶/۱

۹۰/۱

۸۳/۱

ترکیه

۳۱/۰

۳۸/۰

۴۳/۰

۴۴/۰

۴۱/۰

۳۳/۰

گرجستان

۵۹/۰

۶۵/۰

۶۹/۰

۷۵/۰

۹۳/۰

۹۲/۰

حاکمیت قانون

ایران

۹۸/۰-

۹۴/۰-

۸۹/۰-

۹۸/۰-

۰۳/۱-

۹۵/۰-

فنلاند

۹۸/۱

۹۶/۱

۹۵/۱

۹۴/۱

۱۲/۲

۰۷/۲

ترکیه

۱۲/۰

۰۸/۰

۰۴/۰

۰۸/۰

۰۴/۰

۰۶/۰-

گرجستان

۲۱/۰-

۱۳/۰-

۰۲/۰

۰۱/۰-

۲۰/۰

۳۰/۰

کنترل فساد

ایران

۹۹/۰-

۹۲/۰-

۸۲/۰-

۶۸/۰-

۵۷/۰-

۶۱/۰-

فنلاند

۱۸/۲

۲۲/۲

۲۳/۲

۲۱/۲

۱۸/۲

۲۸/۲

ترکیه

۰۳/۰

۰۶/۰

۱۷/۰

۱۲/۰

۱۲/۰-

۱۱/۰-

گرجستان

۱۲/۰-

۰۲/۰-

۲۶/۰

۳۶/۰

۷۴/۰

۶۴/۰

Source: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

در جدول ۱۹، رتبه‌بندی ایران در این شاخص قابل مشاهده است. این رتبه‌بندی نشانگر رتبه کشورها از ۰ (پایین‌ترین) تا ۱۰۰ (بالاترین) است. در وب‌سایت این شاخص،[۱۹۱] این رتبه‌بندی در سال ۲۰۱۵ در نماگر حاکمیت قانون، ‌برای ایران (امتیاز ۲۵-۱۰)، فنلاند (امتیاز ۱۰۰-۹۰)، ترکیه (امتیاز ۷۵-۵۰)، و گرجستان (امتیاز ۷۵-۵۰) ثبت شده است.

جدول ۱۹٫ رتبه کل ایران (رتبه‌بندی صدک)[۱۹۲] در نماگر «حاکمیت قانون»

در مقایسه با کشورهای منتخب

کشور/ سال

۲۰۱۰

۲۰۱۱

۲۰۱۲

۲۰۱۳

۲۰۱۴

۲۰۱۵

ایران

۵۴/۱۷

۷۸/۱۸

۱۳/۲۱

۴۳/۱۶

۹۴/۱۳

۳۵/۱۶

فنلاند

۰۰/۱۰۰

۰۰/۱۰۰

۵۳/۹۹

۰۶/۹۹

۰۰/۱۰۰

۰۰/۱۰۰

ترکیه

۲۴/۵۹

۲۸/۵۷

۷۵/۵۷

۳۴/۵۶

۶۲/۵۹

۲۹/۵۵

گرجستان

۸۲/۴۸

۶۴/۵۱

۴۰/۵۵

۹۹/۵۳

۴۲/۶۴

۳۸/۶۵

Source: http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home

۴٫۵٫۳٫نماگرهای مربوط به قوه قضاییه

بی‌تردید، ‌از بین نماگرهای ۶ گانه شاخص حکمرانی جهانی، نماگر «حاکمیت قانون» بیش از همه با قوه قضاییه مرتبط است. منابع متعددی که این شاخص از آن‌ها بهره می‌گیرد، طیف متنوعی از «منابع ارائه‌شده»[۱۹۳] از جمله گزارش ریسک کشورها (واحد اطلاعات اکونومیست)،[۱۹۴] شاخص آزادی اقتصادی (بنیاد هریتیج/ مجله وال استریت)،[۱۹۵] گزارش‌های حقوق بشری (سازمان عفو بین‌الملل)[۱۹۶] و «منابع ارائه‌‌نشده‌ای» مانند پیمایش محیط کسب‌وکار
بنگاه‌ها[۱۹۷] (بانک جهانی)، پیمایش نظرات مردم[۱۹۸] (مؤسسه بین‌المللی گالوپ)[۱۹۹] و گزارش رقابت‌پذیری جهانی (مجمع جهانی اقتصاد)[۲۰۰] را شامل می‌شوند.[۲۰۱]

نماگر حاکمیت قانون، میزان اعتماد عاملان (کنشگران) به قوانین جامعه و اطاعت از آن‌ها را اندازه می‌گیرد. تأکید اصلی این نماگر بر کیفیت اجرای قراردادها، عملکرد پلیس، دادگاه‌‌ها و میزان احتمال وقوع جرم و خشونت است.[۲۰۲] این نماگر چند شاخص از جمله: دادرسی [حقوقی و کیفری]، سلامت [قضایی، اداری]، اجرا، سرعت، کم‌هزینه بودن نظام قضایی، حمایت از حقوق مالکیت و پاسخگویی قوای قضاییه ‌‌و مجریه را ترکیب می‌کند. این نماگر، تکمیل‌کننده نماگر استقلال قضایی در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت است.[۲۰۳]

در جدول ۲۰،‌ به‌تفصیل ۸۶ مؤلفه مورد استفاده در ارزیابی نماگر حاکمیت قانون (در شاخص حکمرانی جهانی) ذکر شده است.

جدول ۲۰٫ نماگرهای مورد استفاده برای برآورد نماگر حاکمیت قانون در شاخص حکمرانی جهانی (WGI) با توجه به مؤلفه‌های هر یک از آن‌ها[۲۰۴]

Representative Sources

EIU index

جرائم خشونت‌آمیز

جرائم سازمان‌یافته

انصاف و بی‌طرفی در فرایند قضایی

قابلیت اجرای قراردادها

سرعت فرایند قضایی

توقیف و مصادره (سلب مالکیت)

حفاظت از حقوق مالکیت فکری

حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی

GSC index

هزینه‌های تجاری مربوط به جرائم و خشونت

هزینه جرائم سازمان‌یافته

قابلیت اعتماد به خدمات پلیس

استقلال قضایی

کارآیی نظام حقوقی برای به‌چالش کشیدن قوانین و مقررات

حفاظت از حقوق مالکیت فکری

حقوق مالکیت

بخش غیررسمی

GWP index

اعتماد به نیروی پلیس

اعتماد به نظام قضایی

آیا تاکنون از شما یا یکی از اعضای خانواده شما پولی سرقت شده است؟

آیا تا به حال به شما حمله یا تعدی شده است؟

HER index

حقوق مالکیت

HUM index

استقلال قوه قضاییه‌‌

IPD index

میزان امنیت کالاها و افراد در مقابل سازمان‌های جنایی ( قاچاق مواد مخدر، سلاح، فحشاء …)

میزان استقلال قوه قضاییه ‌‌در مقابل دولت

میزان اجرای دستورات دادگاه

به‌هنگام بودن تصمیمات قضایی

رفتار برابر برای خارجی‌ها در مقابل با قانون (در مقایسه با اتباع داخلی)

توانایی عملی دولت در محدودکردن افراد از فرار مالیاتی

کارآیی ابزارهای حقوقی برای حفاظت از حقوق مالکیت در صورت بروز تعارض بین سهامداران خصوصی

به‌صورت کلی، آیا دولت فشار مستبدانه بر روی مالکان خصوصی اِعمال می‌کند (برای مثال، ‌مقررات دست‌وپاگیر و …)؟

آیا دولت جبران خسارت در زمینه سلب مالکیت زمین انجام می‌دهد؟

آیا دولت در زمان نگرانی برای سلب مالکیت و مصادره، جبران خسارتی انجام می‌دهد؟

میزان رعایت شروط قراردادی بین سهامداران خصوصی در سطح ملی

میزان رعایت شروط قراردادی بین سهامداران خصوصی ملی داخلی و سهامداران خصوصی خارجی

در سه سال گذشته آیا دولت از پرداخت غرامت به سهامداران خصوصی ملی سر باز زده است؟

در سه سال گذشته آیا دولت از پرداخت غرامت به سهامداران خصوصی خارجی سر باز زده است؟

احترام به حقوق مالکیت فکری مربوط به اسرار تجاری و اختراعات صنعتی ثبت‌شده

احترام به حقوق مالکیت فکری در زمینه جعل صنعتی

آیا دولت تنوع نظام اجاره‌داری (تصدی) زمین را به رسمیت می‌‌شناسد؟

PRS index

نظم و قانون

TRP index

قاچاق انسان

WMO index

استقلال قوه قضاییه‌‌

جرم و جنایت: چقدر سبب تهدید کسب‌وکار می‌شود، جرائمی مانند آدم‌ربایی، اخاذی، خشونت‌های خیابانی، سرقت و غیره. این مشکلات می‌توان نا اطمینانی‌های بزرگی برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد کرده و سرمایه‌گذاری را برای آنان پرهزینه نماید.

Non-representative Sources

ADB index

حقوق مالکیت و حکمرانی قانونی

AFR index

در طی سال گذشته، چقدر این اتفاق رخ داده که شما یا یکی از افراد خانواده شما از جرائم رخ‌داده منطقه مسکونی شما ترسیده است؟

در طی سال گذشته، چقدر اتفاق افتاده که از شما یا یکی از افراد خانواده شما دزدی شده باشد؟

در طی سال گذشته، چقدر اتفاق افتاده که از شما یا یکی از افراد خانواده شما مورد حمله فیزیکی قرار گرفته باشید؟

شما تا چه اندازه به دادگاه‌ها اعتماد دارید؟

اعتماد به پلیس

ASD index

حقوق مالکیت و حکمرانی قانونی

BPS index

تا چه اندازه ویژگی‌‌های زیر از مشخصه‌‌های نظام قضایی است: انصاف و درستکاری؟

تا چه اندازه ویژگی‌‌های زیر از مشخصه‌‌های نظام قضایی است: ضمانت اجرا؟

تا چه اندازه ویژگی‌‌های زیر از مشخصه‌‌های نظام قضایی است: سرعت؟

وجود جرم و جنایت تا چه اندازه برای رشد کسب‌وکار شما مشکل‌ساز است؟

قوه قضاییه ‌‌تا چه اندازه برای رشد کسب‌وکار شما مشکل‌ساز است؟

BTI index

تفکیک قوا

استقلال قوه قضاییه‌‌

حقوق مدنی

CCR index

حاکمیت قانون (Rule of Law)

خانه آزادی (FRH)

چارچوب و استقلال قضایی (FNT)

GII index

پاسخگویی قوه مجریه

پاسخگویی قوه قضاییه‌‌

حاکمیت قانون

اِعمال قانون

مدیریت عمومی

حقوق

جنسیت

IFD index

دسترسی به وام

دسترسی به آب برای کشاورزی

LBO index

اعتماد به قوه قضاییه‌‌

اعتماد به پلیس

آیا شما قربانی جرم و جنایت بوده‌اید؟

PIA index

حقوق مالکیت و حکمرانی بر مبنای قانون

VAB index

اعتماد به دیوان عالی

اعتماد به نظام قضایی

اعتماد به پلیس

آیا شما قربانی جرم و جنایت بوده‌اید؟

WCY index

فرار مالیاتی، یک رویه معمول در کشور شماست

عدالت به‌نحو منصفانه در جامعه اِعمال نمی‌شود

امنیت شخصی و مالکیت خصوصی به‌نحو مناسب محافظت نمی‌‌شود

اقتصاد موازی سبب تخریب توسعه اقتصادی در کشور شما می‌شود

در کشور شما حق اختراع و حق تألیف به‌نحو مناسب محفاظت نمی‌‌شود

WJP index

جرائم به‌نحو مؤثر کنترل می‌شوند

نظام دادرسی حقوقی

نظام دادرسی کیفری

Source: The Worldwide Governance Indicators (WGI) project, Description of methodology, available online at:

http://info.worldbank.org/governance/wgi/#doc

Data Source Name

ADB: African Development Bank Country Policy and Institutional Assessments

AFR: Afrobarometer

ASD: Asian Development Bank Country Policy and Institutional Assessments

BPS: Business Enterprise Environment Survey

BTI: Bertelsmann Transformation Index

CCR: Freedom House Countries at the Crossroads

EBR: European Bank for Reconstruction and Development Transition Report

EIU: Economist Intelligence Unit Riskwire & Democracy Index

FRH: Freedom House

GCB: Transparency International Global Corruption Barometer Survey

GCS: World Economic Forum Global Competitiveness Report

GII: Global Integrity Index

GWP: Gallup World Poll

HER: Heritage Foundation Index of Economic Freedom

HUM: Cingranelli Richards Human Rights Database and Political Terror Scale

IFD: IFAD Rural Sector Performance Assessments

IJT: iJET Country Security Risk Ratings

IPD: Institutional Profiles Database

IRP: IREEP African Electoral Index

LBO: Latinobarometro

MSI: International Research and Exchanges Board Media Sustainability Index

OBI: International Budget Project Open Budget Index

PIA: World Bank Country Policy and Institutional Assessments

PRC: Political Economic Risk Consultancy Corruption in Asia Survey

PRS: Political Risk Services International Country Risk Guide

RSF: Reporters Without Borders Press Freedom Index

TPR: US State Department Trafficking in People report

VAB: Vanderbilt University Americas Barometer

WCY: Institute for Management and Development World Competitiveness Yearbook

WJP: World Justice Project Rule of Law Index

WMO: Global Insight Business Conditions and Risk Indicators

تلاش‌های صورت‌گرفته برای سنجش حاکمیت قانون ـ از جمله نماگر حاکمیت قانون در شاخص مورد بررسی ـ به‌دلیل مفهوم‌سازی ضعیف، مورد انتقاد قرار گرفته است. یکی از انتقادها این است که بانک جهانی، عناصر مجزای بسیاری را در قالب مفهومی ‌واحد، گرد هم آورده است. تعریف بانک جهانی از «حاکمیت قانون» (میزانی که عاملان به قواعد جامعه اطمینان داشته و از آن‌ها پیروی می‌کنند، به‌ویژه کیفیت اجرای قراردادها، پلیس و دادگاه‌ها و میزان وقوع جرم و خشونت)، مفاهیم مختلفی را در یک مفهوم واحد تلفیق می‌کند. این مفهوم کاربردی، هم در بر گیرنده عناصر رویه‌ای (شکلی) است، مانند آنچه به‌عنوان ویژگی‌های قانون مورد توجه برخی نظریه‌پردازان قرار گرفته است، و هم مفاهیم ماهوی، مانند امنیت اشخاص و آزادی از جرم را در بر می‌گیرد. برخی از مؤلفه‌های برشمرده‌شده ممکن است در کنترل مقامات حکومتی باشند؛ اما برخی از آن‌ها ممکن است مربوط به شرایط زیرساختی اقتصادی و اجتماعی باشند که ارتباطی به حاکمیت قانون ندارند. این تفاوت‌ها، نه ‌تنها موجب اشتباه در سنجش می‌شوند، بلکه اساساً از حیث مفهومی قابل نقد هستند.[۲۰۵]

۴٫۶٫شاخص حاکمیت قانون WJP

۴٫۶٫۱٫ معرفی شاخص

گزارش این شاخص، از سال ۲۰۱۰ منتشر می‌شود.[۲۰۶] شاخص حاکمیت قانونِ پروژه عدالت جهانی،[۲۰۷] نوعی ابزار ارزیابی است که با هدف ارائه تصویری جامع از میزان پایبندی عملی کشورها به حاکمیت قانون از طریق ارزیابی کمّی، طراحی شده است. این شاخص، نشأت‌گرفته اصول دسته‌بندی‌شده‌ای است که تعریفی عملی حاکمیت قانون را به‌وجود می‌آورد. پایبندی به این اصول از طریق مجموعه بزرگی از نماگرهای عملکردی[۲۰۸] اندازه‌گیری می‌شود. نماگرهای مذکور، تصویری جامع و چندبُعدی از وضعیت حاکمیت قانون در هر کشور را به‌دست می‌دهند.[۲۰۹]

در این پروژه، منظور از «حاکمیت قانون»، نظامی است که چهار اصل جهانشمول زیر را مورد تأیید قرار می‌دهد:

حکومت و مقامات و کارگزارانش،در چارچوب قانون پاسخگو هستند.
قوانین شفاف، منتشر شده در سطح عمومی، با ثبات و منصفانه هستند و از حقوق بنیادین شامل امنیت اشخاص و مالکیت، محافظت می‌شود.
فرایند تصویب، اجرا و اِعمال قوانین، در دسترس، منصفانه و کارآمد است.
دادگستری از طریق نمایندگان شایسته، اخلاقی و مستقل و افراد بی‌طرفی که به تعداد کافی وجود دارند، از منابع مناسبی برخوردارند، و برآمده از ترکیب‌بندی جوامعی هستند که به آن‌ها خدمت می‌کنند، اِعمال می‌شود».[۲۱۰]

در طراحی شاخص حاکمیت قانون، آگاهانه تلاش شده است که با توجه به برداشت‌های مضیق (شکلی/ رقیق) در برداشت موسع (ماهوی/ فربه) از حاکمیت قانون، نقطه تعادلی اتخاذ شود. بدین‌معنی که اگر تعریف حاکمیت قانون بسیار موسع باشد، یعنی واجد ویژگی‌های ماهوی مانند احترام به خود ـ آیینی و حقوق بنیادین باشد، این شاخص صبغه‌ای بسیار محلی، به‌ویژه غربی، به خود می‌گیرد. از سوی دیگر، اگر این شاخص با برداشتی مضیق تعریف شود، یعنی مستلزم صرفاً ویژگی‌های شکلی قانون بدون معیارهایی برای ارزیابی آن باشد، بیم آن می‌رود که این شاخص به ابزاری برای رژیم‌های تمامیت‌خواه بدل شود که «حاکمیت به‌وسیله قانون» را جایگزین «حاکمیت قانون» کنند.[۲۱۱]

شاخص حاکمیت قانون، در گزارش‌هایی سالیانه، داده‌هایی در مورد ۹ بُعد (جنبه)[۲۱۲] از حاکمیت قانون به‌دست می‌دهد که عبارتند از:

محدودیت‌ها بر قوای حکومتی؛
نبود فساد؛
نظم و امنیت؛
حکومت باز؛
نظم و امنیت؛
اِعمال مقررات؛[۲۱۳]
نظام دادرسی مدنی؛[۲۱۴]
نظام دادرسی کیفری؛[۲۱۵]
نظام دادرسی غیررسمی.[۲۱۶]

۹ عامل گفته‌َشده، به ۴۴ عامل فرعی به این شرح تقسیم می‌شوند:[۲۱۷]

عامل ۱٫ محدودیت‌ها بر قوای حکومتی

۱-۱٫ اختیارات حکومتی به‌طور مؤثر توسط قانونگذار محدود می‌شوند.

۲-۱٫ اختیارات حکومتی به‌طور مؤثر توسط قوه قضاییه محدود می‌شوند.

۳-۱٫ اختیارات حکومتی به‌طور مؤثر با توسل به بازرسی و نظارت مستقل محدود می‌شوند.

۴-۱٫ مقامات رسمی حکومتی در صورت سوءرفتار مجازات می‌شوند.

۵-۱٫ مقامات حکومتی در معرض کنتر‌ل‌های غیر حکومتی قرار می‌گیرند.

ª

۶-۱٫ انتقال قدرت، ‌طبق قانون صورت می‌گیرد.

عامل ۲: نبود فساد

۱-۲٫ مقامات حکومتی در قوه مجریه از مقام‌شان برای کسب منفعت شخصی استفاده نمی‌کنند.

۲-۲٫ مقامات حکومتی در قوه قضاییه از مقام‌شان برای کسب منفعت شخصی استفاده نمی‌کنند.

۳-۲٫ مقامات حکومتی در پلیس و نهادهای نظامی از مقام‌شان برای کسب منفعت شخصی استفاده نمی‌کنند.

۴-۲٫ مقامات حکومتی در قوه مقننه از مقام‌شان برای کسب منفعت شخصی استفاده نمی‌کنند.

عامل ۳: حکومت باز

۱-۳٫ قوانین و اطلاعات حکومتی، ‌علنی و منتشر شده است.

۲-۳٫ حق به اطلاعات

۳-۳٫ مشارکت مدنی

۳-۴٫ سازوکارهای شکایت

عامل ۴: حقوق بنیادین

۱-۴٫ رفتار برابر و بدون تبعیض

۲-۴٫ حق بر حیات و امنیت شخص به‌‌نحو کارآمدی تضمین شده است.

۳-۴٫ رعایت تشریفات قانونی و حقوق متهم

۴-۴٫ آزادی عقیده و بیان به‌نحو کارآمدی تضمین شده است.

۵-۴٫ آزادی اعتقاد و مذهب به‌نحو کارآمدی تضمین شده است.

۶-۴٫ آزادی از مداخله خودسرانه در حریم خصوصی به‌نحو کارآمدی تضمین شده است.

۷-۴٫ آزادی مجامع و اجتماعات به‌نحو کارآمدی تضمین شده است.

۸-۴٫ حقوق بنیادین کار به‌نحو کارآمدی تضمین شده است.

عامل ۵: نظم و امنیت

۱-۵٫ جرم به‌نحو کارآمدی کنترل شده است.

۲-۵٫ نزاع داخلی به‌نحو کارآمدی محدود شده است.

۳-۵٫ مردم برای جبران خسارت در مقابل تعدی‌های شخصی، به خشونت متوسل نمی‌شوند.

عامل ۶: اِعمال مقررات

۱-۶٫ مقررات حکومتی به‌نحو مؤثر اجرا می‌شود.

۲-۶٫ مقررات حکومتی بدون هیچگونه تأثیر ناروا، اجرا و اِعمال می‌شود.

۳-۶٫ فرایند‌های اداری بدون تأخیر غیرمعقول انجام می‌شود.

۴-۶٫ اصل رعایت تشریفات قانونی در فرایندهای اداری محترم شمرده می‌شود.

۵-۶٫ حکومت، بدون رعایت فرایند قانونی و جبران خسارت مناسب، اموالی را مصادره نمی‌کند.

عامل ۷: نظام دادرسی مدنی

۱-۷٫ مردم به نظام دادرسی مدنی دسترسی دارند.

۲-۷٫ نظام دادرسی مدنی غیرتبعیض‌آمیز است.

۳-۷٫ نظام دادرسی مدنی از فساد مبراست.

۴-۷٫ نظام دادرسی مدنی،‌ از نفوذ ناروای حکومت مبراست.

۵-۷٫ در نظام دادرسی مدنی، تأخیرهای غیرمعقول وجود ندارد.

۶-۷٫ نظام دادرسی مدنی به‌نحو مؤثر اِعمال می‌شود.

۷-۷٫ سازوکارهای جایگزین حل‌وفصل اختلافات، در دسترس، بی‌طرف و مؤثر هستند.

عامل ۸: نظام دادرسی کیفری

۱-۸٫ نظام تحقیق کیفری کارآمدی است.

۲-۸٫ نظام قضاوت کیفری به‌موقع و کارآمد است.

۳-۸٫ نظام تأدیبی در کاهش رفتارهای مجرمانه، کارآمد است.

۴-۸٫ نظام کیفری بی‌طرف است.

۵-۸٫ نظام کیفری از فساد مبراست.

۶-۸٫ نظام کیفری از نفوذ ناروای حکومت مبراست.

۷-۸٫ رعایت تشریفات قانونی و حقوق متهم

عامل ۹: نظام دادرسی غیررسمی[۲۱۸]

۱-۹٫ نظام دادرسی غیررسمی به موقع و کارآمد است.

۲-۹٫ نظام دادرسی غیررسمی، بی‌طرف، و از نفوذ ناروا مبراست.

۳-۹٫ نظام دادرسی غیررسمی، حقوق بنیادین را محترم شمرده و از آن‌ها حمایت می‌کند.

نگاهی اجمالی به فهرست ۹ عامل، ‌نشانگر آن است که «پروژه عدالت جهانی»، بر اساس رویکرد سنتی عمل می‌کند و چنان‌که گفته شد، تعریفی را که از حاکمیت قانون ارائه می‌دهد، می‌توان در چهار اصل خلاصه کرد: ۱) پاسخگویی مقامات عمومی؛ ۲) قوانینی با قابلیت تضمین حقوق بنیادین؛ ۳) فرایند منصفانه و کارآمد اجرا و اِعمال قوانین؛ ۴) دادگستری شایسته و با کیفیت. مؤلفه‌های مذکور، مشتمل بر ترکیبی از اهداف، ابزار، بازیگران، محتوای قوانین، اجرای استانداردها، سازماندهی اصول و حتی منابع است. انتخاب مؤلفه‌های این شاخص، در طول سال‌های این ارزیابی به‌مرور اصلاح شده است. بدین ترتیب که در راستای اصول چهارگانه پیش‌گفته، دومین نسخه چارچوب نظری این پروژه (شاخص حاکمیت قانون ۲٫۰، ۲۰۰۹)، تمرکز بسیاری بر بازیگران این حوزه داشت و در قالب ۶۸ مورد در فهرست اجزای نماگرها، به دادستان‌ها، قضات، ساختمان‌های دادگستری، وکلا، میانجیگر‌‌ها، داورها، ارتش، پلیس، مسئولان زندان و مانند آن‌ها اشاره می‌کرد.[۲۱۹] اما نکته این بود که آیا تعداد کافی از این مقامات رسمی در کشور در دسترس هستند و آیا به اندازه کافی به امکانات دسترسی دارند؟ در آخرین ویرایش از چارچوب مبتنی ‌بر سنجش (نماگر حاکمیت قانون ۳٫۰، ۲۰۱۰)، این پروژه خط سیر خود را تغییر داد و به‌جای تمرکز بر ورودی‌ها، به تعدادی از نتایج خاصی که حاکمیت قانون در پی ترویج و ارتقای آن است، پرداخته است. برای نمونه، دیگر پرسش این نیست که آیا قانون از آزادی عقیده و بیان حمایت می‌کند، بلکه پرسش این است که آیا آزادی عقیده و بیان به‌طور کارآمد تضمین می‌شود یا خیر.[۲۲۰] در واقع، سؤالات ارزیابی به نسبت گذشته، بیش‌تر نتیجه ـ محور طراحی شده‌اند.

امتیازهای درج‌شده در این شاخص، حاصل ارزیابی عموم مردم (۱۰۰۰ پاسخ‌دهنده در هر کشور) و کارشناسان حقوقی محلی است.[۲۲۱]

از سال ۲۰۱۴، این گزارش‌های این شاخص رتبه یکی کشورهای مورد ارزیابی درج می‌شود (برای نمونه، در گزارش‌های سال‌های ۲۰۱۰، ۲۰۱۱، و ۲۰۱۳-۲۰۱۲، امتیاز هر یک از کشورها برای هر یک از عوامل (نماگرها) درج شده است). وضعیت رتبه‌بندی در گزارش‌های سال‌های ۲۰۱۴، ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ (سه کشور نخست، سه کشور آخر و ایران) در جداول بعد نمایش داده شده است. امتیازبندی، ‌از ۰ تا ۱ در نظر گرفته شده است.

جدول ۲۱٫ امتیاز و رتبه سه کشور اول، سه کشور آخر و ایران در شاخص حاکمیت قانون WJP در گزارش ۲۰۱۴ (در مجموع ۹۹ کشور)

کشور

رتبه

امتیاز

دانمارک

۱

۹۴/۰

نروژ

۲

۹۰/۰

سوئد

۳

۹۰/۰

ازبکستان

۹۷

۲۹/۰

زیمباوه

۹۸

۲۵/۰

ونزوئلا

۹۹

۱۸/۰

ایران

۹۰

۳۶/۰

Source: The World Justice Project (Rule of Law Index) 2015, Washington, D.C.,Availableonlineat:http://worldjusticeproject.org/sites/default/files/files/wjp_rule_of_law_index_2014_report.pdf

جدول ۲۲٫ امتیاز و رتبه سه کشور اول، سه کشور آخر و ایران در شاخص حاکمیت قانون WJP در گزارش ۲۰۱۵ (در مجموع ۱۰۲ کشور)

کشور

رتبه

امتیاز

دانمارک

۱

۸۷/۰

نروژ

۲

۸۷/۰

سوئد

۳

۸۵/۰

زیمباوه

۱۰۰

۳۷/۰

افغانستان

۱۰۱

۳۵/۰

ونزوئلا

۱۰۲

۳۲/۰

ایران

۸۸

۴۳/۰

Source: The World Justice Project (Rule of Law Index) 2015, Washington, D. C., Available online at: http://worldjusticeproject.org/publication/rule-law-index-reports/rule-law-index-2015-report

جدول ۲۳٫ امتیاز و رتبه سه کشور اول، سه کشور آخر و ایران در شاخص حاکمیت قانون WJP در گزارش ۲۰۱۶ (در مجموع ۱۱۳ کشور)

کشور

رتبه

امتیاز

دانمارک

۱

۸۹/۰

نروژ

۲

۸۸/۰

فنلاند

۳

۸۷/۰

افغانستان

۱۱۱

۳۵/۰

مقدونیه

۱۱۲

۳۳/۰

ونزوئلا

۱۱۳

۲۸/۰

ایران

۸۶

۴۷/۰

Source: The World Justice Project (Rule of Law Index) 2016, Washington, D. C., Available online at: http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index

۴٫۶٫۲٫ جایگاه ایران

در سه جدول پیشین، رتبه و امتیاز ایران در مقایسه با سه کشور اول و دو کشور آخر در سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶، قید شد. در جدول ۲۴، امتیاز و رتبه ایران در گزارش‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ این شاخص آمده است.

جدول ۲۴٫ امتیاز و رتبه ایران در گزارش‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ شاخص حاکمیت قانون WJP در هر یک از عوامل[۲۲۲]

عامل (جنبه/نماگر)

سال

رتبه

امتیاز

عامل ۱: محدودیت‌ها بر قوای حکومتی

۲۰۱۵

۹۴

۳۷/۰

۲۰۱۶

۹۴

۴۴/۰

عامل ۲: نبود فساد

۲۰۱۵

۶۴

۴۲/۰

۲۰۱۶

۵۷

۴۸/۰

عامل ۳: حکومت باز

۲۰۱۵

۹۹

۳۵/۰

۲۰۱۶

۱۰۶

۳۴/۰

عامل ۴: حقوق بنیادین

۲۰۱۵

۱۰۲

۲۲/۰

۲۰۱۶

۱۱۲

۲۹/۰

عامل ۵: نظم و امنیت

۲۰۱۵

۸۰

۶۲/۰

۲۰۱۶

۵۹

۷۲/۰

عامل ۶: اِعمال مقررات

۲۰۱۵

۳۵

۵۴/۰

۲۰۱۶

۶۰

۵۰/۰

عامل ۷: نظام دادرسی مدنی

۲۰۱۵

۴۰

۵۶/۰

۲۰۱۶

۵۲

۵۵/۰

عامل ۸: نظام دادرسی کیفری

۲۰۱۵

۶۰

۳۹/۰

۲۰۱۶

۶۵

۴۳/۰

۴٫۶٫۳٫ نماگرهای مربوط به قوه قضاییه

این شاخص نیز مشابه با شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI)، از جمله شاخص‌هایی است که می‌توان به‌نحوی همه نماگرهای آن را به قوه قضاییه مربوط دانست. در این قسمت،‌ توضیحاتی راجع به سه نماگری که به‌طور مستقیم به قوه قضاییه مربوط‌اند، ‌ارائه می‌َشود.[۲۲۳]

نماگر حقوق بنیادین

در نماگر/ عامل حقوق بنیادین، بر این گزاره تأکید می‌شود که حاکمیت قانون باید بیش از نظامی از قواعد، نظامی متشکل از قوانین موضوعه باشد که در چارچوب حقوق بین‌الملل، تضمینی برای جبران خسارت‌های نقض حقوق بشر محسوب شود.

هرچند مباحث مربوط به محتوای حقوق بنیادین، چه‌بسا هرگز کاملاً حل نشود، اما برخورد عملی با موضوع، بیانگر این واقعیت است که شاخص‌های زیادی وجود دارند که حقوق بشر را در همه این ابعاد مورد توجه قرار می‌دهند. به‌همین ترتیب،‌ به دلیل آن‌که ارزیابی شاخص حاکمیت قانون از میزان پایبندی کشورها به تمام این طیف از حقوق غیرممکن است، این شاخص باید بر فهرست کم‌وبیش محدودی از آن حقوقی تمرکز کند که حقوق بین‌الملل آن‌ها را قاطعانه به‌رسمیت شناخته و بیش‌ترین نزدیکی به وظایف حکومت‌ها بر مبنای اصل حاکمیت قانون دارند. بر این اساس، در شاخص حاکمیت قانون، اجرای مؤثر قوانینی را در بر می‌گیرد که برابری همه در مقابل قانون، آزادی اندیشه، مذهب و بیان، آزادی تجمعات و تشکل‌ها، حقوق بنیادین نیروی کار (شامل حق مذاکره جمعی، ممنوعیت کار اجباری و کار کودکان، و حذف تبعیض)، حق برخورداری از حریم خصوصی، حق زندگی و امنیت افراد و وجود آیین دادرسی و حقوق متهم را تضمین کنند.

نماگر دادرسی مدنی

ª

این نماگر به ارزیابی این موضوع می‌پردازد که آیا مردم عادی قادرند در عمل، اختلافات خود را از طریق نظام دادرسی مدنی، به‌نحو مسالمت‌آمیز حل‌وفصل کنند یا خیر. دادرسی مدنی کارآمد، مستلزم آن است که این نظام، در دسترس، ارزان، مؤثر، بی‌طرف و به‌لحاظ فرهنگی، شایسته باشد. دسترس‌پذیری شامل مواردی از قبیل آگاهی عمومی از راهکارهای در دسترس، امکان دسترسی به مشاور و نماینده حقوقی، و عدم وجود هزینه‌های بیش از حد یا غیرمعقول، عدم وجود موانع در رویه‌ها، و عدم وجود موانع زبانی یا فیزیکی می‌شود. بی‌طرفی، شامل نبود تمایزهای خودسرانه یا غیرمنطقی ـ که ریشه در منزلت اجتماعی یا اقتصادی و دیگر اَشکال پیش‌داوری دارد ـ می‌شود و همچنین تصمیماتی را در بر می‌گیرد که بدون نفوذ ناروا و غیرقانونی مقامات دولتی یا گروه‌های خصوصی اتخاذ می‌شوند. دادرسی مدنی اثربخش و کارآمد، همچنین نیازمند آن است که دعاوی حقوقی در دادگاه‌ها، مطرح شده و به‌نحو منصفانه و کارآمد و بدون تأخیر بیش از حد، مورد رسیدگی قرار گیرند.

نماگر دادرسی کیفری

نظام دادرسی کیفری کارآمد که یکی از جنبه‌های اصلی حاکمیت قانون است، پایه‌‌گذار سازوکاری برای رسیدگی به شکایات بر علیه افراد برای ارتکاب جرایم بر ضد جامعه است. نظام‌های دادرسی کیفری کارآمد در حالی که تضمین‌کننده حقوق متهمان هستند، بستری برای تحقیقات مقدماتی و صدور حکم به‌نحو بی‌طرفانه و منصفانه در مورد جرایم کیفری را فراهم می‌کنند. بدین ترتیب، برای ارزیابی چنین نظام‌هایی، باید کل نظام شامل پلیس، وکلا، دادستان، قضات و مسئولین زندان را در نظر گرفت. در این نماگر، سؤالاتی از این قبیل مورد ارزیابی قرار می‌گیرند: آیا نظام‌های مرتبط با تحقیق و صدور حکم در مورد جرایم کیفری کارآمد هستند؟ آیا نظام دادرسی کیفری، بی‌طرف و فارغ از نفوذ ناروا و غیرقانونی است؟ آیا فرایند قانونی در طی دستگیری و بازداشت رعایت می‌شود و همچنین، حقوق متهم به‌نحو کارآمدی حفظ می‌شود؟ و آیا نظام‌های تأدیبی در جهت کاهش رفتار مجرمانه، کارآمد هستند؟

۴٫۷٫ بررسی و تحلیل ارزیابی‌ها

با توجه به آنچه توضیح داده شد، رتبه ایران در ۶ شاخص منتخب در این گزارش در جدول ۲۵ قابل مشاهده است.

جدول ۲۵٫ جایگاه ایران در آخرین گزارش‌های ۶ شاخص بین‌المللی

عنوان شاخص

سال انتشار آخرین گزارش

تعداد کشورهای ارزیابی‌شده

رتبه ایران

آزادی اقتصادی جهان

۲۰۱۶

۱۵۹

۱۵۰

بین‌المللی حقوق مالکیت

۲۰۱۶

۱۲۸

۱۰۱

حاکمیت قانون WJP

۲۰۱۴

۱۱۳

۸۶

حکمرانی جهانی

۲۰۱۵

۲۱۳

۲۵-۱۰

رقابت‌پذیری جهانی

۲۰۱۶-۲۰۱۷

۱۳۸

۷۶

سهولت انجام کسب‌وکار

۲۰۱۷

۱۹۱

۱۲۰

چنان‌که در جدول بالا مشاهده می‌شود، رتبه ایران در شاخص‌های ۶ گانه بررسی‌شده در این گزارش، رتبه‌هایی پایین و در مواردی، بسیار نامناسب است. طبعاً در نماگرهای مربوط به قوه قضاییه نیز وضعیتی مشابه وجود دارد. گرچه به شرحی که در مقدمه توضیح داده شد، رتبه‌بندی و امتیازدهی در شاخص‌های بین‌المللی، متأثر از برخی از ملاحظات فنی، سیاسی و…، قابل نقد است، اما با توجه به تأثیر فوق‌العاده رتبه‌‌بندی کشورها در شاخص‌های مختلف در روابط و تعاملاتِ به‌ویژه اقتصادی بین‌المللی، حکومت باید تمام تلاش خود برای بهبود شاخص‌ها در جهت ارتقای سطح حکمرانی، تحقق حاکمیت قانون، تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندی و افزایش کارآمدی مؤلفه‌های اقتصادی، به‌کار گیرد.

تعامل فعالانه و به‌ویژه تعامل علمی با نهادهای تدوین‌کننده این شاخص‌ها، می‌تواند به درک و تفاهم بیش‌تر و رفع سوءتفاهم‌ها کمک کند. در نتیجۀ چنین تعاملاتی است که می‌توان از یک‌سو، سازمان‌های ارزیابی‌کننده را با وضعیت واقعی کشور، بیش‌تر آشنا کرد و برخی سوء برداشت‌ها و کج‌فهمی‌ها را برطرف کرد، و از سوی دیگر، حساسیت‌ها و ذائقه‌های بازیگران بین‌المللی را برای سیاستگذاران و مسئولان کشور تبیین کرد. نکته مهم آن است که به‌نظر می‌رسد برداشت سیاه یا سفید از انگیزه‌ها، و به‌طور کلی عملکردهای نهادهای تهیه‌کننده شاخص‌های بین‌المللی، واقع‌بینانه نیست و نمی‌تواند رویکردی مفید و سازنده محسوب شود؛ بلکه باید به‌طور موردی و با تعامل و تفاهم، و از همه مهم‌تر، تلاش برای بهبود شاخص‌های زیست انسانی، در مسیر بهبود شاخص‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و دیگر حوزه‌ها گام برداشت.

با وجود این،‌ نباید برخی خطاها و جانبداری‌ها در ارزیابی‌های بین‌المللی محیط کسب‌وکار را نادیده گرفت. گرچه در این نوشتار، ۶ شاخص بین‌المللی انتخاب شده است، اما در طراحی و همچنین ارزیابی هر یک از این شاخص‌ها، ملاحظاتی روش‌شناسانه و نظری وجود دارد که می‌تواند صحت نتایج به‌دست آمده را با چالش‌هایی جدی مواجه سازد. به‌بیان دیگر، نتایج برآمده از ارزیابی‌‌های بین‌المللی را نمی‌توان بی‌نقص و قطعی دانست و به‌دلایلی که در ادامه خواهد آمد، باید به‌رغم جدی گرفتن و توجه به آن‌ها، از ایرادها و نواقص آن‌ها نیز غافل نبود. از سوی دیگر، ملاحظات متعددی بر ارزیابی‌ها تأثیرگذارند که به‌ویژه در خصوص ارزیابی‌های شاخص‌های مربوط به بخش قضایی، آشکار می‌شوند.

۴٫۷٫۱٫ برخی خطاهای روش‌شناسی و سنجش

در مواردی می‌توان در خصوص طراحی، تدوین و انجام هر ارزیابی بر مبنای شاخصی با نماگرهای متعدد، نقدها و ایراداتی جدی را وارد دانست.

برای نمونه، در خصوص شـاخص سهولت انجام ‌کسب‌وکـار بانک جهانی ـ با توجه به شهرت آن و همچنین مورد توجه قرار گرفتن آن توسط سیاستمداران و قانونگذاران کشورمان در سال‌های اخیر ـ مجموعه مطالعاتی در مرکز پژوهش‌های مجلس طی سا‌ل‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ انجام شد[۲۲۴] که حاکی از خطاهای محاسبه و ارزیابی رتبه ایران بود. به این ترتیب که در مطالعات صورت‌گرفته، با انطباق مندرجات گزارش‌های بانک جهانی درباره ایران با واقعیات موجود در کشور، مشخص شد میان اطلاعات مورد استفاده بانک جهانی برای تعیین وضعیت و رتبه ایران، با اطلاعات صحیح و واقعی اختلاف فاحشی وجود دارد. در واقع، خطای گسترده‌ای در ارسال اطلاعات توسط پاسخ‌دهندگان به پرسشنامه‌های بانک جهانی در هر ۱۰ نماگر شاخص سهولت انجام کسب‌وکار رخ داده است. علاوه بر این، سازوکار انتخاب افراد مشارکت‌کننده، مبتنی‌بر روش علمی، ارزیابی نشده و تنها این قید وجود دارد که افراد به لحاظ تخصص باید حقوقدان، قاضی، وکیل، مهندس ساختمان و یا بازرگان و همگی از بخش خصوصی باشند. یکی از نتایج مطالعات انجام‌شده آن بود که با اصلاح اطلاعات نادرست ارسال‌شده به بانک جهانی در مورد ۶ نماگر شروع کسب‌وکار، ثبت مالکیت، دریافت اعتبار، حمایت از سهامداران خرد، پرداخت مالیات و اجرای قراردادها، رتبه ایران از ۱۵۲ در میان ۱۸۹ کشور جهان در گزارش سال ۲۰۱۴ بانک جهانی، باید به ۸۳ بهبود می‌یافت.[۲۲۵]

همچنین گزارش انجام کسب‌و‌کار بانک جهانی از جنبه نظری و توصیه‌های سیاستگذاری به چالش کشیده شده است. برای نمونه، در سال ۲۰۰۷، آرونادا،[۲۲۶] داده‌های گزارش انجام کسب‌و‌کار مربوط به کشور آمریکا را در عمل مورد آزمون قرار داد و نشان داد واقعیت کسب‌وکار (تعداد مراحل، زمان صرف‌شده و هزینه لازم) برای انجام کسب‌وکار در آمریکا با آنچه در گزارش بانک جهانی آمده است، تفاوت قابل‌توجهی دارد.[۲۲۷] علاوه بر این،‌ بسلی در مقاله‌ای، ضمن معرفی شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، ایرادات وارد بر ماهیت پروژه، اعتبار نماگرها و… را به‌تفصیل توضیح می‌دهد. برخی از ملاحظات و انتقادهای وی به این شرح است:

– گزارش کسب وکار بر نیازهای رسمی و قانونی متمرکز است و توسط متخصصان حقوقی در آن کشور ارزیابی می‌شود. داده‌های این گزارش با در نظر گرفتن نوع خاصی از مؤسسه تجاری جمع‌آوری شده‌اند. بنابراین، انتظار نداریم که داده‌ها با تجربه تمام بنگاه‌های اقتصادی مرتبط باشد.[۲۲۸]

– حقوقدانان و وکلایی که با قوانین پیچیده سروکار دارند، به‌خوبی به این نکته واقف‌اند که نماگرهای گزارش انجام کسب‌وکار، نشان‌دهنده پیچیدگی‌های قوانین و مقررات موجود نیستند. این انتقاد بیانگر این حقیقت است که پیچیدگی‌های هر نظام حقوقی در این پروژه، مورد ملاحظه کافی قرار نمی‌گیرد.[۲۲۹]

– نماگرهای شاخص سهولت انجام کسب وکار، به هیچ وجه تصویری کامل از محیط کسب‌وکار ارائه نمی‌دهند.[۲۳۰]

– نقش حساب‌های درآمد ملی، به‌عنوان ابزاری برای مدیریت اقتصادی، در این شاخص کم‌رنگ شده است.[۲۳۱]

– نگرانی اساسی‌ این است که آیا بانک جهانی نقشی قانونی در گردآوری و انتشار این گونه داده‌ها دارد؟[۲۳۲]

به‌طور کلی می‌توان مدعی شد به لحاظ نظری، در طراحی شاخص‌ها و نماگرهای معطوف به حاکمیت قانون و اجزای آن که به‌منظور ارزیابی محیط اقتصادی کشورها در سطح بین‌المللی وجود دارد، دقت مفهومی کافی مشاهده نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد آنچه در طراحی شاخص‌ها و نماگرهای بین‌المللی مورد توجه اساسی است، دغدغه صاحب‌نظران و نهادهای طراح آن‌هاست. برای نمونه، شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت قابل ذکر است که بر مبنای اندیشه‌های ارناندو دسوتو طراحی شده و وضعیت حقوق مالکیت در کشورها را اندازه‌گیری می‌کند، حاکمیت قانون[۲۳۳] را متغیری در زمره یکی از اجزای شاخص حقوق مالکیت تعریف کرده است. شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت، چنان‌که گفته شد، متشکل از سه جزء محیط حقوقی و سیاسی (LP)، حقوق مالکیت فیزیکی (PPR)، و حقوق مالکیت فکری (IPR) است، و محیط حقوقی و سیاسی، از چهار متغیر استقلال قوه قضاییه، حاکمیت قانـون، ثبـات سیاسـی، و کنترل فساد تشکیل شده است.[۲۳۴] این در حالی است که به لحاظ نظری، تضمین حقوق مالکیت، یکی از محورهای برداشت ماهوی از حاکمیت قانون است.[۲۳۵] در واقع، تضمین حقوق مالکیت، مؤلفه و نتیجه اِعمال اصل حاکمیت قانون است.

۴٫۷٫۲٫ رویکرد خاص در هر شاخص

طبعاً هر شاخص با توجه به رویکردهای نظری تدوین‌کنندگان آن،‌ از ویژگی‌های خاصی برخوردار است؛ به‌ویژه شاخص‌هایی که به مفاهیمی کلی و جدلی مانند حاکمیت قانون،‌ آزادی‌های سیاسی و اقتصادی و… می‌پردازند. در این نوشتار، ‌به‌طور خاص راجع به پیچیدگی‌های مفهومی شاخص‌های مربوط به حاکمیت قانون، نکاتی توضیح داده شده است؛ اما در این‌جا، به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، رویکرد شاخص آزادی اقتصادی جهان (EFW) را مورد توجه قرار می‌دهیم که به‌نظر می‌رسد رویکرد تدوین‌کنندگان آن، به‌شدت بر نتایج به‌دست‌آمده و رتبه‌بندی کشورها اثرگذار است. شاخص مذکور و به‌طور کلی، شاخص‌های معطوف به آزادی اقتصادی، با انتخاب مجموعه خاصی از چینش‌های نهادی، کشور‌های مختلف جهان را با یکدیگر مقایسه و رتبه‌بندی می‌کنند؛ اما باید توجه داشت که تفاوت و تنوع بسیار زیاد نهاد‌هایی که اقتصاد بازار بر آن‌ها تأکید دارد و رشد و توسعه اقتصادی را به‌دنبال دارند، اساساً مقایسه کشور‌ها را با استفاده از معیار‌هایی یکسان، با مشکل مواجه می‌کند.

نمونه بارز خطای مفهومی و همچنین خطای روشی، اقتصاد چین است که با وجود رشد اقتصادی خیره‌کننده سال‌های اخیر، غالباً در رتبه‌بندی شاخص‌های آزادی اقتصادی، در گروه کشورهای غیرآزاد قرار گرفته است.[۲۳۶] این در حالی است که چنان‌که یکی از صاحب‌نظران می‌نویسد: «نهادهای مناسب برای اقتصاد بازار به صورتی منحصر به‌فرد معین نمی‌شود. تنها یک ارتباط معین میان بازار و مجموعه‌ای از نهادهای ضروری برای پایداری آن وجود ندارد. این امر در تنوع گسترده نهادهای مقرراتگذار، تثبیتی و مشروعیت‌ساز انعکاس می‌یابد که امروزه در جوامع پیشرفته صنعتی مشاهده می‌شوند. روش آمریکاییِ نظام سرمایه‌داری بسیار متفاوت با روش ژاپنی سرمایه‌داری است. این دو با شیوه اروپایی تفاوت دارند. حتی در درون قاره اروپا، تفاوت‌های عمده‌ای مثلاً میان چینش‌های نهادی سوئد و آلمان وجود دارد… . تنوع نهادی، در واقع، معنای اساسی‌تری دارد. چینش‌های نهادی که امروزه مشاهده می‌کنیم، خود زیرمجموعه‌ای از احتمالات بالقوه نهادهای مختلف هستند… . حتی اگر بپذیریم که اقتصادهای مبتنی ‌بر بازار، وجود نهادهای خاصی را طلب می‌کنند چنین نهادهای ضروری را نمی‌توان از یک فهرست معین و محدود انتخاب کرد».[۲۳۷]

بدین ترتیب، در نمونه‌ای که ذکر شد، رویکرد مبتنی بر آزادی اقتصادی به‌معنای متعارف، در چینش نماگرها و مؤلفه‌ها و نوع سؤالات، و نحوه محاسبه و… در هر شاخص تأثیرگذار است. این نقد بر شاخص‌هایی که با رویکردهای خاص طراحی می‌شوند وارد است. این رویکردهای خاص و در واقع جانبدارانه، رویکردهای دیگر را به رسمیت نمی‌شناسند و در واقع همه کشورها را با محک و میزان مد نظر خود ارزیابی می‌کنند.

۴٫۷٫۳٫ملاحظات سیاسی در رتبه‌بندی کشورها

نمی‌توان این واقعیت را انکار کرد که ملاحظات سیاسی در ارزیابی و رتبه‌بندی کشورها در شاخص‌های بین‌المللی اثرگذار است. گرچه شاید بتوان گفت این تأثیرگذاری در شاخص‌هایی با ویژگی‌های فنی (مانند شاخص سهولت انجام کسب‌وکار) کم‌تر رخ می‌دهد، اما به‌همان اندازه، شاخص‌هایی که واجد نماگرهایی با ماهیت غیرفنی هستند، در معرض این آسیب قرار دارند. این موضوع و ابعاد و دلایل آن، مجالی مستقل می‌طلبد، اما برای نمونه، مقایسه رتبه ایران با برخی از کشورهای مندرج در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ در دو شاخص «آزادی اقتصادی جهان» (EFW) و «حاکمیت قانون WJP»، از این حیث قابل توجه است.

جدول ۲۶٫ مقایسه رتبه ایران با برخی از کشورهای منطقه (مندرج در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴) در شاخص در گزارش ۲۰۱۶ شاخص آزادی اقتصادی جهان[۲۳۸]

کشور

رتبه

امتیاز

اردن

۱۴

۸۲/۷

ایران

۱۵۰

۲۷/۵

آذربایجان

۱۰۷

۵۵/۶

بحرین

۲۶

۶۰/۷

پاکستان

۱۳۳

۰۱/۶

ترکیه

۹۰

۸۶/۶

عربستان

۸۵

۹۵/۶

قطر

۱۲

۹۱/۷

مصر

۱۲۹

۰۵/۶

امارات متحده عربی

۵

۹۸/۷

Source: Fraser Institute, “Economic Freedom of the World; 2016 Annual Report”, 2016, Available online at: www.fraserinstitute.org.

چنان‌که در جدول بالا ملاحظه می‌شود، رتبه ایران در شاخص «آزادی اقتصادی جهان» در آخرین گزارش مربوط، به نسبت کشورهایی از قبیل امارات متحده عربی، قطر اردن و بحرین، به‌شدت بدتر ارزیابی شده است. همچنین به نسبت کشورهای عربستان، ترکیه، آذربایجان و پاکستان، واجد رتبه‌هایی بهتر از ایران در این شاخص هستند. سؤال این است که آیا در شاخص آزادی اقتصادی جهان، برای نمونه، نماگرهای «اندازه دولت» و «نظام حقوقی و تضمین حقوق مالکیت» در کشورهایی از قبیل امارات متحده عربی و بحرین نسبت به ایران تا این حد مطلوب‌تر است؟ این تردید در خصوص کشورهای ترکیه و مصر، به‌ویژه با توجه به حوادث سال‌های اخیر، با شدت بیش‌تری قابل طرح است. پاسخ به این سؤالات، شاید با توسل به توجیهاتی قابل ارائه باشد، اما به‌نظر نمی‌رسد دستکم برای بسیاری از صاحب‌نظران قانع‌کننده باشد.

برای ذکر نمونه‌ای دیگر، در جدول ۲۷، رتبه ایران در شاخص حاکمیت قانون WJP در آخرین گزارش مربوط، با برخی از کشورهای منطقه مقایسه شده است.

جدول ۲۷٫ مقایسه رتبه و امتیاز ایران با برخی از کشورهای منطقه (مندرج در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴) در شاخص حاکمیت قانون WJP در گزارش سال ۲۰۱۶[۲۳۹]

کشور

رتبه

امتیاز

امارات متحده عربی

۳۳

۶۶/۰

ایران

۸۶

۴۷/۰

پاکستان

۱۰۶

۳۸/۰

ترکیه

۹۹

۴۳/۰

مصر

۱۱۰

۳۷/۰

Source: The World Justice Project (Rule of Law Index) 2016, Washington, D. C., Available online at: http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index

دو نکته راجع به جدول بالا قابل ذکر است:

نخست این‌که مقایسه میان رتبه‌های کشورهای ذکرشده منطقه با ایران، بر خلاف شاخص آزادی اقتصادی جهان، تا حدی منطقی و قابل قبول به‌نظر می‌رسد.

نکته دوم و مهم‌تر این‌که در بحث نماگرهای حاکمیت قانون، جای خالی کشورهایی نظیر قطر، بحرین، عربستان و آذربایجان، به‌شدت سؤال‌برانگیز است. این در حالی است که کشورهای مذکور، پای ثابت نظرسنجی‌ها و ارزیابی‌های بین‌المللی هستند و به‌نظر می‌رسد عدم ارزیابی آن‌ها در این شاخص، آگاهانه و با دلایلی سیاسی صورت گرفته است.[۲۴۰]

نماگرهای ارزیابی نظام قضایی در محیط کسب‌وکار

در این بخش، با توجه به الگوهای پیش‌گفته و همچنین استفاده از مطالعات انجام‌شده در خصوص نقش حاکمیت قانون، به‌ویژه عملکرد بخش قضایی در محیط کسب‌وکار، ۱۰ نماگر برای ارزیابی عملکرد و تأثیرات نظام قضایی برای بهبود محیط کسب‌‌وکار پیشنهاد شده است. چنان‌که گفته شد، از نماگرهای پیشنهادی می‌توان به عنوان مبنایی برای تدوین پرسشنامه و پایشی در این خصوص استفاده کرد.

پیش از آغاز شرح هر یک از نماگرها، ذکر دو نکته مفید به نظر می‌رسد:

نخست، تلاش شده نماگرهایی به‌عنوان نماگر مستقل در نظر گرفته شود که صاحبان بنگاه‌ها و فعالان کسب‌وکار قادر به ارزیابی آن باشند. شایان ذکر است اساس نظرسنجی برآمده از این نماگرها، درک و احساس صاحبان بنگاه‌ها از ارزیابی هر یک از نماگرها است. به عبارت روشن‌تر، نماگرهای پیشنهادی، نماگرهایی بیش‌تر کیفی است تا به‌وسیله نظرسنجی یا ادراک‌سنجی، اطلاعات مربوطه گردآوری شود (ارزیابی بخش قضایی با تمرکز بر بخش تقاضا).

دوم، نماگرهای احصاء شده، سه مرحله از عملکرد نظام قضایی، یا به‌عبارت دقیق‌تر، دادرسی، را در بر می‌گیرند؛ مرحله پیش از رسیدگی، مرحله در حین رسیدگی، و مرحله پس از رسیدگی. در توضیح هر یک از نماگرها به این مراحل اشاره خواهیم کرد.

۵٫۱٫ نماگر اعتماد به دستگاه قضایی

۵٫۱٫۱٫ مفهوم اعتماد به دستگاه قضایی

منظور از اعتماد به دستگاه قضایی، اعتماد شهروندان به دادگاه‌ها برای احقاق حقوق‌شان در صورت طرح شکایت است. در واقع هدف این نماگر، ارزیابی اعتماد صاحبان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در جهت به نتیجه رسیدن شکایت و حل‌وفصل اختلاف در دادگستری است.

در نظرسنجی‌های مختلف، ارزیابی برداشت‌های شهروندان از سطح اعتماد به نظام قضایی همواره مورد توجه قرار می‌گیرد؛ برای نمونه، یکی از ۱۰ نماگر شاخص ریسک سیاسیِ مؤسسه راهنمایی بین‌المللی ریسک کشوری، حاکمیت قانون است که درجات ایفای حق و دعاوی حقوقی شهروندان را در نظام قضایی از یک سو، و قدرت فیزیکی و دیگر ابزارهای غیرقانونی را از سوی دیگر، ارزیابی می‌کند. برای اندازه‌گیری این شاخص، موضوعاتی نظیر شفافیت نهادهای سیاسی، اختیارات و قدرت نظام قضایی مورد توجه قرار می‌گیرد.[۲۴۱]

همچنین در این ارتباط می‌توان از شاخص رقابت‌پذیری جهانی یاد کرد که هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد ارائه می‌شود. در محاسبـه ایـن شاخـص، علاوه ‌بر اطلاعات استخراج‌شده از پرسشنامه‌های تکمیل‌شده توسط مدیران ارشد، از اطلاعات دیگری در خصوص مشخصه‌های کشورهای مورد مطالعه استفاده می‌شود. از جمله متغیرهای مورد بررسی، متغیر «ناکارآمدی حکومت»[۲۴۲] است. یکی از مؤلفه‌های متغیر ناکارآمدی حکومت، «کارآمدی چارچوب حقوقی برای حل‌وفصل دعاوی»[۲۴۳] در نظر گرفته شده است.[۲۴۴]

اما آنچه در نماگر اعتماد به دستگاه قضایی در اینجا مدنظر است، نه برداشت‌های شهروندان از سطح فساد، میزان درستکاری یا منصفانه بودن رسیدگی و عادلانه‌بودن حکم صادره، بلکه تمایل پرسش‌شوندگان برای مراجعه به دادگاه و طرح شکایت در صورت ایجاد اختلاف است. به بیان دیگر، این‌که شهروندان ترجیح دهند به‌جای اِعمال قدرت فیزیکی و توسل به دیگر ابزارهای غیرقانونی، برای استیفای حقوق خود به نظام قضایی متوسل شوند، یکی از نشانه‌های نظام قضایی خوب محسوب می‌شود.

شایان ذکر است این یک پرسش اساسی در هر نظام است که آیا نظام مجاز دولتی (حکومتی) باید تنها نظام حقوقی و فرایند قانونی باشد، یا این‌که و در چه شرایطی نظام‌های قانونی خصوصی نیز باید اجازه ایفای نقش داشته باشند؟ در نظام قانونی عمومی، نظام معمول، به‌وسیله قواعد ماهوی رسمی (حکومتی) تمشیت می‌شود؛ ولی نظام‌های خصوصی، به‌ویژه داوری و رژیم‌های انجمن صنفی دارای اهمیت قابل توجهی هستند و در برخی نظام‌ها به‌شدت جدی گرفته می‌شوند.[۲۴۵] در ادامه، «سازوکارهای جایگزین حل اختلاف»[۲۴۶] به‌عنوان مهم‌ترین و رایج‌ترین سازوکارهای بدیل برای نظام دادگستری رسمی، توضیح داده خواهند شد.

۵٫۱٫۲٫ سازوکارهای جایگزین حل‌وفصل اختلاف

یکی از اقدامات سودمند برای طرفین دعوا آن است که از طرق مختلف تلاش کنند تا اختلاف آن‌ها پیش از ورود به فرایند قضایی، حل‌وفصل شود. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر، استفاده از خدمات خصوصی حل‌اختلاف در کشورها، به‌ویژه سازوکارهای «جایگزین حل‌وفصل اختلاف» با هدف کاستن از مازاد تقاضای موجود برای خدمات نظام قضایی به‌شدت مورد توجه قرار گرفته است؛ سازوکارهایی مانند داوری و میانجیگری توسط نهادهای صنفی و محلی.[۲۴۷]

سازوکارهای جایگزین حل‌و‌فصل اختلافات، دارای انواع مختلفی به شرح زیر است:[۲۴۸]

اول ـ میانجیگری: میانجیگری، فرایندی داوطلبانه و غیرالزام‌آور برای حل‌وفصل اختلافات خصوصی است که در آن، فردی بی‌طرف و مستقل، برای تسهیل در حل‌وفصل دعوا و رسیدن به توافق، به طرفین در تسهیل دعوا کمک می‌کند. فرایند میانچیگری، در امور حقوقی، اداری و کیفری اِعمال می‌شود.

دوم ـ سازش: فرایند سازش در بیش‌تر مواقع از طریق امتیازدهی انجام می‌شود. فرد سازش‌دهنده می‌تواند پیشنهادهایی را به طرفین برای حل‌وفصل اختلاف ارائه دهد. فرد سازش‌دهنده، در مقایسه با میانجیگر، فعال‌تر و دارای اختیارات بیش‌تری است.

سوم ـ داوری: در داوری، طرفین دعوا شخص سوم بی‌طرفی را به‌عنوان داور برمی‌گزینند که تصمیم نهایی او الزام‌آور است. طرفین دعوا می‌توانند شواهد و مدارکی را به داوران ارائه دهند. داوری در اغلب موارد برای حل‌وفصل اختلافات تجاری استفاده می‌شود، چرا که به نسبت دیگر روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف، محرمانه بودن در آن بیش‌تر رعایت می‌شود. داوری به‌ویژه در اختلافات مربوط به مالکیت (معنوی) و تجارت کاربرد دارد. داوری برای اختلافات ناشی از روابط کارگری و کارفرمایی نیز اِعمال می‌شود (برای نمونه،‌ در روسیه). همچنین در اختلافات ورزشی (برای نمونه، در مجارستان) و در اختلافات مربوط به ساخت‌وساز (برای نمونه، در هلند) از داوری استفاده می‌شود. سازمان‌های داوری نیز انواع مختلفی دارند؛ دادگاه‌‌های دائمیِ داوری، اغلب وابسته به اتاق‌‌های بازرگانی هستند (برای نمونه، در فنلاند و مجارستان) یا انجمن حقوقدانان (وکلا)، چنین خدماتی را ارائه می‌کنند (در مجارستان).[۲۴۹] در ایران نیز بر اساس «قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران» (مصوب ۱۴/۱۱/۱۳۸۰)، حل‌وفصل اختلافات بازرگانی اعم از داخلی و خارجی، در مرکز داوری مستقر در اتاق بارزگانی،‌ صنایع،‌ معادن و کشاورزی ایران، صورت می‌گیرد.

اصل بر این است استفاده از روشهای جایگزین حل‌وفصل اختلاف، منافع زیادی در اختلافات مدنی، تجاری و اداری در بر دارد. از همه مهم‌تر، هزینهها را برای طرفین کاهش میدهند، رویهها انعطاف بیش‌تری دارند، حوزه خصوصیِ امن‌تر و تحت کنترل بیش‌تری بر اطلاعات خصوصی و محرمانه برای طرفین فراهم می‌کنند، این راه‌حلها در مجموع سریعتر به نتیجه می‌رسند و در راهحلها به این امر توجه می‌شود که چه چیز میتواند منافع هر دو طرف را بیش‌تر تأمین کند. همچنین استفاده از روشها در زمینههای مربوط به حفظ حقوق مصرف‌کننده و یا موضوعات خانوادگی که در آن‌ها اقامه دعوا در دادگاه‌ها اثرات نامطلوبی برای افراد به دنبال دارد، بسیار با ارزش است.[۲۵۰]

از سوی دیگر، برای نظام قضایی نیز اِعمال این روشها هم از هزینهها می‌کاهد و هم زمان کمتری از دادگاه میگیرد. چرا که بر اساس گزارش‌های موجود، حجم روزافزون ورودی پرونده به دستگاه قضایی، تراکم پرونده‌های معوقه و کندی رسیدگی به دلایل مختلف، معضلات همه‌گیر و مشترک نظام‌های قضایی برشمرده می‌شود. به این ترتیب، وجود این روشها، توسل افراد به سازوکارهای دسترسی به نظام قضایی را بیش‌تر میسر می‌سازد.[۲۵۱]

چنان‌که یکی از صاحب‌نظران حقوق و اقتصاد در خصوص روش سازش (مصالحه) تأکید می‌کند، سیاست حقوقیِ مؤثر بر سازش در مقابل محاکمه، غالباً سازش را با اجازه دادن به اشخاص برای درگیرشدن در کشف، الزام آن‌ها به شرکت در داوری غیرالزامی پیش از محاکمه، برقرار جلسات سازش و نظایر آن، ترغیب می‌کند. این تدابیر اصولاً با افزایش اطلاعاتی که طرفین درباره یکدیگر دارند، امکان به بن‌بست رسیدن مذاکره را کاهش می‌دهند. علاوه بر این‌ها، قانون، مذاکرات مربوط به سازش را از طریق الزام‌آور ساختن قراردادهای سازش برای طرفین، ترویج می‌کند؛ در غیراین صورت، سازش بی‌معنا و بی‌فایده خواهد بود. همچنین دادگاه‌ها اغلب از قدرت خود در ترغیب طرفین به مذاکره و سازش استفاده می‌کنند.[۲۵۲]

تقاضا برای استفاده از روشهای جایگزین حل‌وفصل اختلاف در بین عموم زیاد است. نظرسنجی آماری «دادرسی در اروپا»[۲۵۳] نشان میدهد که نه‌دهم (۸۹ درصد) افرادی که اختلاف تجاری، اداری یا شخصی دارند، به دنبال توافق در خارج دادگاه هستند. چهار دهم افراد (۴۳ درصد) اعلام کردهاند که خود، توافق را با طرف مقابل انجام خواهند داد؛ در حالی که ۴۶ درصد اعلام کردهاند که به‌دست آوردن چنین توافقی با کمک نهادهای غیرقضایی که نقش داوری و میانجیگری دارند، ممکن است.[۲۵۴]

همچنین سازوکارهای سنتی حل‌وفصل اختلافات به‌طور گسترده‌ای در سطح محلی در سراسر کشورهای در حال توسعه استفاده می‌شود. این قبیل نظام‌های دادگستری سنتی، اغلب در آفریقا، خاورمیانه، شرق و جنوب آسیا، آمریکای مرکزی و اقیانوسیه متمرکز شده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای این مناطق، نظام‌های سنتی قضایی، بالغ بر ۸۰ تا ۹۰ درصد کل اختلافات را حل‌وفصل می‌کنند.[۲۵۵] این نهادهای غیررسمی اغلب ترجیح دارند؛ زیرا کمهزینهترند و طرفین دعوا، که محلی هستند، با فرایندهای آن‌ها آشنایی دارند.

دلیل دیگری که برای اقبال مردم به توسل به چنین روش‌هایی ذکر شده، باور عمومی به فساد در نظام قضایی است. مردم از دادگاههای رسمی اجتناب میکننـد، زیـرا به آن‌ها اعتماد ندارند.[۲۵۶]

البته شایان ذکر است بر اساس نظرهایی که در یکی از بررسی‌ها در خصوص کشورهای روسیه و چین دریافت شده است، مشخص شده که راهکارهای غیررسمی همیشه مطلوب نیستند.[۲۵۷] نکته مهم این است که هرچند عموم مردم ممکـن است در بلندمدت از توسل به سازوکارهای داوری، میانجیگری و مصالحه منتفع شوند، اما تجربه نشان داده است که مردم به سرعت به چنین سازوکارهایی برای تأمین عدالت اعتماد نمی‌کنند.[۲۵۸] برای نمونه، طبق بررسی‌های انجام‌شده در منطقه آمریکای لاتین، ۹۴ درصد از کسب‌وکارهای کوچک، سازوکارهای جایگزین حل‌وفصل اختلاف را گران و نامطمئن ارزیابی کرده‌اند؛ در حالی‌که ۹۸ درصد از کاربران محاکم قضایی، به هیچ میانجی‌ای، جز خدمات میانجیگری ارائه‌شده توسط محاکم قضایی، اعتماد ندارند. این نتایج، بیانگر آن است که مسأله اعتماد عمومی، همچنان مانع توسعه سازوکارهای جایگزین حل‌وفصل اختلاف محسوب می‌شود.[۲۵۹] بدین‌ترتیب، با وجود این‌که سرعت حل‌وفصل اختلاف و همچنین کاهش هزینه‌های مختلف در فرایند حل‌وفصل اختلاف برای بخش خصوصی حائز اهمیت حیاتی است، اما در مجموع دادگستری همچنان ملجاء و پناه اصلی مردم برای تأمین عدالت به‌شمار می‌رود.

چنان‌که در گزارش شبکه اروپایی شوراهای قضایی تصریح شده، شگفت‌آور است که روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف از منظر طرف دعوی (تقاضا) ارزیابی نشده است. به‌طور کلی، ارزیابی منحصر به این پرسش شده است که آیا روش حل‌اختلاف جایگزین منجر به کاهش دعاوی می‌شود یا خیر، و به این مسئله که طرفین دعوا، به‌ویژه، از مهلت‌ها، هزینه‌ها و کیفیت نتیجه، راضی هستند یا خیر، به‌طور کلی پرداخته نشده است. یکی از معدود استثنائات، مورد هلند است. در این مطالعه مشخص شد که به‌رغم میزان بالای موفقیت میانجیگری، برای این روش، با احتساب رسیدگی پرونده‌هایی که در آن میانجیگری با شکست مواجه شده بود، به‌طور میانگین، زمان و هزینه بیش‌تری صرف شده بود. بنا بر گزارش‌ها، در اتریش میانجیگری، با احتساب تمام عوامل مذکور، منجر به کاهش هزینه‌ها شده است. بدین ترتیب، این پرسش که طرفین دعوا با به‌کارگیری روش حل‌وفصل اختلاف جایگزین راضی‌تر هستند یا خیر، پاسخی کلی ندارد، و به شرایط محلی بستگی دارد.[۲۶۰]

نکته دیگر این‌که مطالعات و ارزیابی‌های انجام‌شده نشانگر آن است که بین میزان اعتماد به دستگاه قضایی و میزان مراجعه به دادگاه، نسبت معکوس وجود دارد. بدین معنا که هر چقدر مراجعه به دادگاه و طرح شکایت بنگاه‌ها بیش‌تر بوده، رضایت آن‌ها از عملکرد دادگاه‌ها کم‌تر بوده است. چنان‌که در یکی از گزارش‌ها آمده است: «مثبت‌ترین ارزیابی‌ها از قوه قضاییه در کشورهایی است که در آن‌‌ها، بنگاه‌ها تقاضای پایینی برای خدمات قضایی دارند (این بدان معناست که به‌نظر آن‌ها، محاکم قضایی کم‌ترین مشکل برای کسب‌وکار شمرده می‌شوند)».[۲۶۱] به‌طور مشخص، نتایج شاخص کیفیت دادگاه‌ بیانگر آن است که در کشورهایی که بنگاه‌ها بیش‌تر به دادگاه مراجعه می‌کنند، احتمال بیش‌تری وجود دارد که بنگاه‌ها، دادگاه‌ها را مانع عملکرد و رشد کسب‌وکار خود بدانند.[۲۶۲] بر اساس یکی از نمودارهای نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها، «[ناهم‌خوانی] بین نیازهای بنگاه و ظرفیت نظام قضایی، می‌تواند همبستگـی منفـی بیـن مـراجعــه به دادگاه و شاخص کیفیت دادگاه به وجود آورد. هر انـدازه که بنـگاه‌هـا بیش‌تر به دادگاه مراجعه کنند، دادگاه‌ها تحت فشار بیش‌تری بوده و درک بنگاه از کیفیت آن‌ها بدتر می‌شود».[۲۶۳]

بدین ترتیب، گرچه کشورها تلاش‌می‌کنند اعتماد مردم به دستگاه قضایی را افزایش دهند، اما تشویق مردم به مراجعه به دادگستری، لزوماً به اعتمادسازی بخش قضا کمکی نمی‌کند، و حتـی چنان‌که گفتـه ‌شد، مـوجبات سلـب اعتمـاد بیش‌تر به دستگاه قضایی را فراهم می‌کند. علاوه بر این، «تمایل به طرح دعوا» به‌عنوان یکی از عواملی که تأثیر سوء بر کارآمدی قضایی دارد، مورد توجه قرار گرفته است. تمایل به طرح دعوا، بر حسب تعداد دعاوی پیشینِ مطرح‌شده در حوزه یک نوع پرونده و تعداد دادخواست‌های ثبت‌شده به ازای هر نفر (سرانه)، اندازه‌گیری می‌شود. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد به فرض ثابت بودن سایر شرایط، وقتی تمایل به طرح دعوا در محاکم قضایی افزایش می‌یابد، زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز طولانی‌تر می‌شود و هر چه محاکم شلوغ‌تر باشند، کارآمدی قضایی کاهش می‌یابد.[۲۶۴]

بر همین مبناست که منابع مالی و انسانی از یک‌سو، و افزایش تقاضا برای خدمات قضایی از سوی دیگر، به‌عنوان اصلی‌ترین چالش‌های نظام‌های قضایی اروپا و آسیای میانه ذکر شده و توصیه شده که حکومت‌ها، افزایش ظرفیت، کارآیی، و اثربخشی نظام قضایی را به‌عنوان بخش با اهمیتِ تلاش‌های اصلاحگرانه خود مدنظر قرار دهند؛ در غیر این صورت، «قوه قضاییه عقب‌مانده، محدودیتی جدی‌تر برای عملکرد بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها محسوب خواهد شد».[۲۶۵]

۵٫۲٫ نماگر سهولت رویه و فرایند دادخواهی

آنچه در این نماگر مدنظر است، مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها به این شرح است:

۵٫۲٫۱٫ قابلیت دسترسی فیزیکی به محاکم قضایی

نخستین مؤلفه نماگر سهولت رویه و فرایند دادخواهی، قابلیت دسترسی فیزیکی به محاکم قضایی در مراحل مختلف دادرسی، اعم از بدوی و تجدیدنظر است. این‌که ساختمان دادگستری در نقطه‌ای از شهر قرار داشته باشد که دسترسی و رفت‌وآمد به آن به آسانی میسر باشد، جزئی از سهولت دادخواهی و شکایت محسوب می‌شود. برای نمونه، در شاخص اصلاحات قضایی بخش ابتکار قانون اوراسیا و اروپای مرکزی کانون وکلای آمریکا، ۳۰ جنبه شاخص اصلاحات قضایی که حاصل ارزیابی کارشناسان از ۱۴ کشور بوده است، در طیف مثبت، خنثی و منفی نشان داده شده که یکی از آن‌ها، «تأسیسات و ساختمان‌‌های مربوط به امور قضایی» است. در توضیح این جنبه آمده است: «ساختمان‌های قضایی باید مکان‌هایی باشند که افراد در آن راحت باشند و به راحتی بتوان به آن‌ها دسترسی داشت»؛ این ساختمان‌ها باید محیطی آبرومند با زیرساخت‌های کافی برای کارکرد دادگستری کارآمد و مطلوب باشند.[۲۶۶] چنان‌که از توضیح پیش‌گفته برمی‌آید، علاوه‌بر قابلیت دسترسی مکان دادگاه، کیفیت محیط ساختمان دادگاه نیز یکی از مؤلفه‌های قابل توجه در ارزیابی نظام قضایی شمرده می‌شود.

سازماندهی‌های مجدد اماکن دادگستری، منجر به بیش‌تر شدن مسافتی می‌شود که طرفین دعوی باید طی کنند، و بنابراین به بدتر شدن دستـرسی جغـرافیایی به دادگستری می‌انجامد. با این حال چنان‌که در گزارش شبکه اروپایی شوراهای قضایی تصریح شده است، بسیاری از نظام‌های قضایی، اهمیت زیادی برای این مسئله قائل نمی‌شوند. بخشی از توجیه این است که حضور فیزیکی طرفین و سایر اصحاب دعوی نظیر شهود، در حال کم‌رنگ شدن است. کاربرد فناوری اطلاعات، به‌ویژه ویدئو کنفرانس، در کشورهای بزرگ در حال رایج شدن است، و شرکت در یک جلسه رسیدگی، با فاصله نسبت به دادگاه، مانعی جدی به‌نظر نمی‌رسد.[۲۶۷]

نکته دیگر این‌که تسهیل دسترسی فیزیکی به دادگاه‌ها،‌ سوای منافعی که برای کاربران در پی دارد، هزینه‌های قضایی را نیز کاهش خواهد داد. برای نمونه، در اغلب کشورهای اروپایی به لحاظ جغرافیایی، در حال متمرکز ساختن کارکردهای نظام قضایی، از طریق کاهش تعداد دادگاه‌ها هستند. دلایل این امر، متفاوت است؛ برخی کشورها برای افزایش کیفیت دادگستری به این رویه روی آورده‌اند. این امر در مورد کشورهای دانمارک، نروژ و هلند صادق است. این کشورها با کاهش تعداد دادگاه‌ها، به صرفه‌جویی نهایی دست نیافتند یا انتظار ندارند که دست پیدا کنند. در دانمارک، «فرصت‌هایی برای کاهش هزینه ها از طریق تخصصی شدن، مستقل از سازماندهی مجدد، دیده شده است. در سایر کشورها انتظار می‌رود، گذشته از کیفیت بالاتر، کاهش هزینه‌ها با تعطیل کردن دادگاه‌هـای بـلااستفـاده و بعضـی مواقـع حتـی متـروک، و انتقـال پـرونده‌هـا به دادگاه‌های نزدیک، قابل دستیابی باشد. این امر نه تنها در پرتغال و یونان، بلکه در کشورهای دیگری نظیر اتریش، ایرلند، انگلستان، لهستان، رومانی و ترکیه، صادق است. مانند هلند، کشورهای لهستان و ترکیه نیز این هدف را دنبال می‌کنند که چندین دادگاه کوچک را زیر یک چتر در آورند تا هزینه‌های مدیریت و هزینه‌های جاری را به طور کلی کاهش دهند».[۲۶۸] به‌طور خاص در ترکیه، بر اساس گزارشی از وزارت دادگستری، در سال‌های گذشته ۱۳۷ دادگاه که در استان‌های بسیار کوچک قرار داشتند، تعطیل شدند. البته هنوز دادگاه‌های دیگری که حجم کاری کافی ندارند یا در فاصله نزدیکی به دادگاه‌های دیگر قرار دارند، وجود دارند و از این رو استفاده‌ای نامناسب و غیرضروری از منابع به عمل می‌آید.[۲۶۹]

۵٫۲٫۲٫ سهولت فرایند دادخواهی

در این مؤلفه، میزان سهولت یا دشواری فرایند ارائه دادخواست (طرح دعوا) در دادگستری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این ارزیابی، سادگی فرایند ارائه دادخواست اهمیت ویژه دارد. لازم به‌ذکر است که در شاخص‌های مختلف، دادخواهی به اَشکال مختلف مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، در شاخص حاکمیت قانون که توسط نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد طراحی شده و مبنای پـروژه عـدالت جهانـی WJP شمرده می‌شـود، مـؤلفـه «دستـرسی به نظام قضایی»[۲۷۰] در بخش عملکرد قوه قضاییه مورد سنجش قرار می‌گیرد؛ برخی از زیربخش‌های آن عبارتند از: دسترسی به مترجم و هزینه دادخواهی در محاکم قضایی.[۲۷۱]

شایان ذکر است که عبارت «دسترسی به نظام قضایی» در ادبیات مربوط، معنای بسیار موسع دارد. در واقع، قابلیت دسترسی به دادگاه یا نظام قضایی، متشکل از مجموعه‌ای از رویه‌ها و فرایندهاست که امکان دادخواهی و دادرسی عادلانه و منصفانه را برای همگان مهیا می‌سازد. چنان‌که در گزارش کمیسیون اروپا تصریح شده است: حق دسترسی به نظام قضایی «زمانی به خطر میافتد که جریان رسیدگی دادگاه، خشن و ترسناک، سخت، غیرقابل فهم، پرهزینه و وقت‌گیر باشد. زمانی که نمایندگان حقوقی شهروندان و کسب‌وکارها نتوانند به‌طور کامل و راحت به رویههای قضایی که به آن‌ها اجازه می‌دهند به‌عنوان وکیل فعالیت کنند، دسترسی داشته باشند، این حق بنیادین تضعیف شده است. حرکت به سمت بهبود، ایجاب میکند که نهادهای قضایی به دنبال راهی باشند تا فرایندهای دادگاه و آراء را با زبانی ساده توضیح دهد تا راههای جایگزین که بالقوه سریعتر، کم‌هزینه‌تر و آشتیجویانهتر هستند در دادگاهها تشویق کرده و به وکلا در انجام امور حقوقی اطلاع داده شوند».[۲۷۲] بدین ترتیب، چنان‌که از توضیح بیان‌شده برمی‌آید، الزامات مراحل مختلف دادرسی در قید دسترسی به نظام قضایی (دادگاه) وجود دارد.

یکی از مهم‌ترین الزامات سهولت رویه و فرایند دادخواهی، استفاده از ابزارهای جدید، به‌ویژه پایگاه‌های اینترنتی، برای راهنمایی و ارائه مشاوره به مراجعان و کاربران دادگاه‌هاست. چنان‌که در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی (سال ۲۰۱۴) شرح داده شده است، دسترسی به دادگاه‌ها، به‌ویژه از طریق خدمات الکترونیک قضایی، مانند سامانه شبانهروزی ثبت پرونده، به‌نحو چشمگیری افزایش می‌یابد،[۲۷۳] و قطعـاً، وجود چنین خدماتی در هر نظام قضایی، در ارزیابی‌های این مؤلفه مؤثرند. کشورهای مختلف، به‌نحو روزافزونی راههایی برای اطلاع‌رسانی به شهروندان در خصوص اقدامات قضایی طراحی و اجرا می‌کنند تا آنها را پیش از ورود به فرایند دادرسی، از قوانین مربوط به موضوع و رویههای دادرسی و دادگاه، مانند زمان مورد انتظار برای انجام دادرسی، مطلع کنند. گام نخست این است که دسترسی واقعی به قوانین، رویهها، فرمها و مدارک فراهم شود.[۲۷۴]

برای نمونه، در گزارش ۲۰۱۴ کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی (CEPEJ) تصریح شده که «دسترسی آسان به انواع مشخصی از اطلاعات» به‌تدریج به معیاری اروپایی تبدیل شده است؛ بدین ترتیب که طرفین دعوا و وکلا میتوانند به‌سهولت و بدون هزینه از طریق اینترنت به اطلاعات مربوط به قوانین مهم و مرتبط، صلاحیت و کارکرد دادگاه‌ها و نحوه پیگیری دادرسیهای مربوط به خود، دسترسی داشته باشند. برای مثال، بررسی‌ها نشان‌دهنده آن است که در ۴۳ کشور، دسترسی به اطلاعات ویژه مربوط به بزهدیدگان، افزایش یافته است. همچنین برای آگاهی‌بخشی به مراجعانِ (احتمالی) دادگاه در مورد قابل پیشبینی بودن فرایند دادرسی، تدوین ترتیبات ویژهای در ۸ کشور از سال ۲۰۰۸ و ۱۷ کشور از سال ۲۰۱۲ آغاز شده است.[۲۷۵]

یکی از نمونه‌های قابل توجه در موضوع مورد بحث، پایگاه اینترنتی دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر استونی است.[۲۷۶] در این پایگاه، اطلاعات ابتدایی در خصوص نظام قضایی استونی، چگونگی اقامه دعوا، اقدامات دادگاه و لینکهایی به پایگاههای اطلاعاتی دیگر در اختیار مراجعین قرار داده شده است. گروه هدف اصلی این پایگاه، شهروندانی هستند که قصد اقامه دعوا دارند یا طرف دیگر یک روند دادرسی قرار گرفتهاند. وکلا، مسئولان دادگاهها، دانشجویان حقوق و افرادی که می‌خواهند اطلاعاتی در خصوص دادگاهها به‌دست بیاورند نیز می‌توانند از اطلاعات موجود در پایگاه استفاده کنند.[۲۷۷]

از دیگر تدابیر جدید برای دسترسی به نظام قضایی، تضمین دسترسی به آراء و رویههای قضایی است. در گزارش کمیسیون اروپا چنین استدلال شده است که وقتی وکلای طرفین دعوا به همه اطلاعات ضروری برای ارائه کامل پروندههای خود دسترسی دارند و منافع کامل موکلین خود را نمایندگی میکنند و قضات کاملاً نسبت به رویههای قضایی مشابه در سطح اروپا، پیش از صدور رأی آگاهی دارند، کارکرد نظام قضایی ارتقاء می‌یابد و عدالت به‌نحو قابل قبول‌تری برقرار میشود. بر این اساس است که رویه‌های قضایی اروپا، در حال تغییر قوانین داخلی در عرصه‌های اداری، کار، مدنی و تجارت است. برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، نظامی ایجاد کردهاند که رویههای قضایی اروپا را جمعآوری کرده و در نظام دادگاههای ملی، منتشر می‌کنند. یکی از الگوهای پیشگام، الگوی اورینفرا[۲۷۸] در هلند است که در اوایل سال ۲۰۰۰ تأسیس شد. سایر کشورها از این الگو برای ایجاد شبکه ارتباطی خود در حقوق اروپایی استفاده کردند؛ از جمله بلژیک، بلغارستان، جمهوری چک، دانمارک، ایتالیا، رومانی و اسپانیا).[۲۷۹]

در ایران نیز شفافیت ساختار قضایی و قرار دادن اطلاعات ضروری برای سهولت دسترسی شهروندان به نظام قضایی در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، در ماده ۶۵۳ «قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی» (مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۳)[۲۸۰] مقرر شده است: «قوه قضاییه موظف است اطلاعات زیر را از طریق “درگاه ملی قوه قضاییه” ارائه کند و آن‌ها را روزآمد نگه دارد».

الف ـ اهداف، وظایف، سیاست‌ها، خط مشی‌ها و ساختار کلان مدیریتی و اجرایی قوه قضاییه به همراه معرفی مسئولان و شرح وظایف و نحوه ارتباط با آنان

ب ـ نشانی، شماره تماس و پیوند به تارنمای (وب‌سایت) تمامی معاونت‌ها و دادگستری‌های استان‌ها، دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، وزارت دادگستری، کانون‌های وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری

پ ـ کلیه قوانین لازم‌الاجرا، آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه‌های رئیس قوه قضاییه و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

ت ـ آرای صادره از سوی محاکم در صورتی که به تشخیص قاضی اجرای احکام خلاف عفت عمومی یا امنیت ملی نباشد به صورت برخط (آنلاین) برای تحلیل و نقد صاحب‌نظران و متخصصان با حفظ حریم خصوصی اشخاص

ث ـ خدمات معاضدت قضایی به مقامات ذی‌صلاح سایر کشورها بر پایه اسناد و معاهده‌های همکاری حقوقی بین‌المللی و اطلاعات راجع به خدمات حقوقی و قضایی به اتباع سایر کشورها

ج ـ آموزش آسان و قابل درک عمومی چگونگی اقامه دعوی برای شهروندان

چ ـ اطلاعات پژوهشی و علمی حقوقی ـ قضایی».

همچنین ماده ۶۵۴ «قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی» نیز قوه قضاییه موظف کرده است برای دادگستری استان‌های سراسر کشور، و دستگاه‌های تابعه قوه قضاییه، تارنمای (وب‌سایت) اختصاصی راه‌اندازی کند و مراجع مزبور را موظف کرده اطلاعات مندرج در ماده ۶۵۳ قانون مذکور (در سطح استانی) را در آن ارائه کنند و آن‌ها را روزآمد نگه دارند.

۵٫۳٫ نماگر سرعت رسیدگی به پرونده

به‌لحاظ تاریخی، ناکارآمدی قوه قضاییه مشکل امروز کشورهای در حال توسعه و مشکل گذشته کشورهای پیشرفته بوده است. می‌توان چنین گفت که بارزترین جلوه ناکارآمدی نظام قضایی، کندی در رسیدگی به پرونده‌ها و در نتیجه انباشت پرونده‌ها بوده است. اظهار نارضایتی و گلایه از کندی دادرسی، مختص دوران مدرن دادگستری نیست؛ به‌طور مثال، گوته شاعر آلمانی که پس از اخذ مدرک حقوق در سال ۱۷۷۱ میلادی کار خود را در دادگاه آغاز کرد، اوضاع دادگاه را چنین بیان می‌کند: «حجم عظیمی از کاغذهای درهم و برهم روی هم تلنبار شده‌اند که هر ساله به آن‌ها اضافه می‌شود. ۲۰ هزار پرونده روی سر دادگاه خراب شده است. غیرمعمول نبود که یک پرونده، صد سال در دفتر ثبت پرونده‌ها بماند. پرونده‌ای مربوط به سال ۱۴۵۹ هنوز در سال ۱۷۳۴ منتظر اعلام تصمیم بود».[۲۸۱]

به‌طور کلی، کندی صدور رأی و به عبارت دیگر، اطاله دادرسی، همچنان معضلی جدی و فراگیر در بسیاری از نظا‌های قضایی است. گزارش‌های قضایی، نشانگر فراگیر بودن این معضل در نظام‌های قضایی است. برای نمونه، در ترکیه بر اساس گزارش‌های منظم اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴، وجود تعداد زیادی پرونده‌های معوقه و ناکارآمدی کل نظام قضایی، به‌عنوان مشکل اصلی نظام حقوقی و قضایی شناخته شده است.[۲۸۲] در صربستان نیز کندی صدور رأی، معضلی جدی ارزیابی شده است؛ تا آنجا که در مقایسه با کشورها، از بالاتر بودن «ریسک تأخیر در صدور رأی» سخن گفته شده است. گرچه اخیراً در جهت تسریع دادرسی، تغییرات زیادی در قوانین صربستان اِعمال شده است، اما حجم کاری زیاد دادگاه‌ها و تعداد زیاد پرونده‌های در دست رسیدگی، از دلایل اصلی تأخیر در صدور رأی در آن کشور است.[۲۸۳]

شایان ذکر است مطالعات بانک جهانی حاکی از آن است معضل کندی رسیدگی به پرونده، در نظام‌های حقوقی رومی ـ ژرمنی و کامن لا مشترک است. برای نمونه، نتایج مطالعه در خصوص نظام قضایی کشورهای پاکستان،‌ نیجریه و تایلند، نشانگر کندی روند رسیدگی به پرونده در کشورهای مذکور است و از آنجا که نظام حقوقی سه کشور مذکور مبتنی بر کامن‌لا است، می‌توان نتیجه گرفت که اطاله دادرسی تنها منحصر به نظام‌های حقوقی موضوعه نیست. علاوه بر این، این مسأله تنها منحصر به رتبه توسعه اقتصادی یک کشور و طبعاً منابعی که می‌تواند برای حل این معضل صرف کند، نیست؛ چرا که برخی از کشورهای توسعه‌یافته واجد نظام حقوقی کامن‌لا در مقایسه با کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته، تأخیرهای غیرمعمولی را نشان داده‌اند (برای نمونه زمان ۴۲۱ روز در کانادا و ۳۲۰ روز در استرالیا برای وصول وجه چک در مقایسه با کشورهایی مانند سوازیلند در جنوب آفریقا با زمان ۴۰ روز و بلیز در آمریکای مرکزی با زمان ۶۰ روز). بدین ترتیب، در نتایج بررسی‌های مربوط به زمان رسیدگی به پرونده، هم در کشورهای دارای نظام حقوقی مشترک،‌ هم در کشورهای واجد نظام حقوقی متفاوت، یکسانی مشاهده نمی‌شود. این امر نشان می‌دهد ابعاد بیش‌تری از صِرف دوگانگی حقوق موضوعه و کامن‌لا در مسأله مورد بحث دخالت دارد.[۲۸۴]

۵٫۳٫۱٫ تأثیر سرعت رسیدگی به پرونده بر محیط کسب‌وکار

سرعت در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه، همواره نه فقط به‌عنوان یکی از شاخص‌های اساسی در کارآیی نظام قضایی، بلکه به‌عنوان شاخصی در جهت رشد اقتصادی و سهولت کسب‌وکار، مورد توجه بوده است.[۲۸۵] برای نمونه، گزارش کمیسیون ارزیابی کارآمدی نظام قضایی اروپا در رابطه با عملکرد نظام قضایی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، از جمله فرانسه و انگلستان، نشانگر آن است که همبستگی بسیار بالا میان مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های غیرکیفری و نرخ رشد تولید ناخالص ملی (GDP) وجود دارد. یافته مذکور این فرضیه را پشتیبانی می‌کند که کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده، بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد. بدین‌ترتیب، وجود یک نظام قضایی که قادر به مدیریت مطلوب پرونده‌های قضایی در جهت به‌نتیجه رساندن آن‌ها در طی مدت زمان معقول باشد، پیش‌شرط اساسی رشد اقتصادی شمرده می‌شود.[۲۸۶]

بر اساس گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی در سال ۲۰۱۳، دادرسی منصفانه و سریع در رسیدگی به اختلافات میان شرکتهای کوچک، نقشی اساسی در بهبود فعالیت‌های تجاری آن‌ها ایفا میکند. اگر رسیدگی به اختلافات تجاری بیش از زمان معقول و قابل قبول به‌طول بیانجامد، شرکتهای کوچک ممکن است فارغ از نتیجه دادرسی، فاقد تمکن و توانایی مالی برای ادامه فعالیت تجاری در چنین بازه زمانی باشند. در چنین مـواردی، تعـلل در اجـرای عـدالت و احقاق حق، به احتمال بسیار زیاد، منجر به نقض عدالت و تضییع حقوق خواهد شد. البته، با این‌که شرکتهای کوچک و متوسط معمولاً تلاش می‌کنند که از اقامه دعوا در دادگاه‌ها اجتناب کنند، وجود و اِعمال نظام‌های مؤثر اجرای قرارداد برای آن‌ها، به‌ویژه مدت زمان قابل قبول دادرسی، حائز اهمیت است. در مجموع می‌توان گفت دادرسیِ کارآمد، تشریفات غیرضروری را کاهش می‌دهد، دسترسی به اعتبار را افزایش می‌دهد و تجارت را رونق می‌بخشد.[۲۸۷]

از سوی دیگر، کندی رسیدگی به پرونده‌ها و افزایش پرونده‌های معوقه، تأثیرات مخربی بر محیط کسب‌وکار بر جای می‌گذارد. به‌عنوان نمونه، در یکی از مطالعات انجام‌شده در خصوص نظام قضایی هند، تأثیرگذاری نامطلوب کندی نظام قضایی در رسیدگی به دعاوی بر اقتصاد، ارزیابی و تبیین شده است. اطلاعات موجود حاکی از آن است که در سال ۲۰۰۰، ۱/۳ میلیون پرونده در دادگاه‌های عالی و ۲۰ میلیون پرونده در دادگاه‌های تالی در دست رسیدگی بوده است. ارزیابی‌های انجام‌شده بیانگر آن است که رسیدگی به هر دعوا به‌طور متوسط دو سال به‌طول می‌انجامد.[۲۸۸] این وضعیت از دو طریق بر نظام اقتصادی آثار سوء می‌گذارد: نخست این‌که ممکن است رفتار فرصت‌طلبانه استقراض‌کنندگان را تشدید و تقویت کند؛ بدین‌ترتیب که به‌دلیل این‌که اعتباردهندگان به‌دلیل کندی نظام قضایی، قادر به اِعمال تضمین‌ها‌ی الزام‌آور برای وصول مطالبات خود نخواهند بود و قرض‌گیرندگان را نیز با آگاهی از این نقصان، در ایفای تعهدات‌شان دچار وسوسه می‌کنند. در عوض، اعتباردهندگان نیز با در نظر گرفتن این وضعیت، میزان دسترسی به اعتبارات را تا حد امکان محدود می‌کنند و از این طریق، از هر دو سو، موجبات تضعیف بازار اعتبارات فراهم می‌شود. دوم این‌که در نظر گرفتن مجازات به‌صورت جزای نقدی یا جزای غیرنقدی، به احتمال بسیار زیاد، نمی‌تواند مانع تصور افراد فرصت‌طلب در اجرای توافقات قراردادی‌شان شود. بدین‌ترتیب در نظام قضایی که رسیدگی به کندی صورت می‌گیرد، ارزش مجازات‌ها کاهش می‌یابد و نظام قضایی نمی‌تواند نقش خود را به شایستگی در الزام طرفین به ایفای تعهداتشان ایفا کند.[۲۸۹]

مطالعه‌ای در خصوص برزیل نیز به نتایجی مشابه با مورد هند منجر شده است. بدین ترتیب که در یک بررسی، اثرات نامطلوبی که ناکارآمدی قوه قضاییه در برزیل در پی داشته است، به این شرح برشمرده شده است:

«قوه قضاییه ناکارآمد برزیل… به‌طور روزافزونی به یک مانع برای توسعه ملی تبدیل شده است. نظام برزیل از طرق مختلف به بدهکاران امکان می‌دهد که از پرداخت بدهی‌های خود طفره بروند و اطمینان داشته باشند که نه همه طلبکاران بلکه صرفاً طلبکاران پیگیر و سمج، به تعقیب قضایی آن‌ها اقدام خواهند کرد. این امر بانک‌ها را مجبور می‌کند وام‌هایی با بهره‌های بسیار بالا پرداخت کنند؛ چرا که در غیر این‌صورت، قادر به توقیف اموال بدهکاران نخواهند بود. نگران‌کننده‌تر از پرداخت چنین وام‌هایی، توقف پروژه‌های حیاتی زیربنایی است؛ چرا که سرمایه‌گذاران از حمایت نظام قضایی، اطمینان ندارند».[۲۹۰]

۵٫۳٫۲٫نسبت پیچیده سرعت رسیدگی و کیفیت رسیدگی

باید به این نکته توجه کرد که سرعت همواره یک مسأله پیچیده در دادگستری است؛ چرا که بیم آن وجود دارد که تأکید و تمرکز بر سرعت رسیدگی، منجر به کاهش کیفیت رسیدگی، از جمله نادیده گرفتن جنبه‌های متعدد پرونده تحت رسیدگی و تضییع حقوق یکی از طرفین شود. ارزیابی‌ها نشانگر آن است که انتظار زیادی در این جنبه از دستگاه قضایی وجود دارد؛ چنان‌که نتایج به‌دست آمده در ارزیابی بنگاه‌ها براساس شاخص کیفیت دادگاه‌ آشکار می‌سازد که بنگاه‌ها نگاه منفی‌تری به سرعت رسیدگی دادگاه‌ها، به نسبت عادلانه بودن رسیدگی و توانایی آن‌ها برای اجرای احکام خود دارند.[۲۹۱] اما باید دیگر جنبه‌های رسیدگی، از جمله دقت و صحت تصمیمات و آرای قضایی را نیز جدی گرفت. به‌بیان دیگر نباید صرفاً در جهت ضرورت سرعت رسیدگی، دیگر خصوصیات اساسی دادرسی را نادیده نگرفت.

چنان‌که گفته شد، در برخی کشورها از ابزارهای اندازه‌گیری، برای ایجاد هنجارهایی در خصوص حجم پرونده‌های ورودی و مدت زمان‌ رسیدگی، استفاده می‌شود. اما باید توجه داشت که این هنجارها، صرفاً میانگین ‌محسوب می‌شوند و نباید برای همه پرونده‌ها به‌کار بروند. اگر قضات مجبور به توضیح باشند که چرا مدیریت یک پرونده طولانی‌تر از حد معمولاً است ـ که بسیار اتفاق می‌افتدـ بیم آن وجود دارد که استقلال قضایی مخدوش شود. همچنین، زمانی که چنین داده‌هایی برای مقایسه عملکرد قضات مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید به‌شدت مراقب بود. این‌که آیا این رویکرد، قادر به تضعیف کیفیت دادگستری است یا خیر و این‌که چه اقداماتی می‌تواند برای کاهش هر گونه اثر نامطلوب این رویکرد بر کیفیت امور قضایی اتخاذ شود، موضوعاتی اختلافی و قابل بحث است؛ زیرا وضعیت شایع اخیر در اغلب کشورها، به‌طور مشخص، تأثیری منفی بر کیفیت دادگستری بر جای گذاشته است. در گزارش شبکه اروپایی شوراهای قضایی هشدار داده شده است که «اگر کارآمدی، تنها نقطه تمرکز باشد، این امر کیفیت دادگستری را به مخاطره می‌اندازد. اگر با به‌کارگیری هنجارهای مربوط به زمان رسیدگی برای پرونده‌ها، از این نظام سوء استفاده شود، کیفیت دادگستری نیز آسیب می‌بیند، و استقلال قاضی نقض می‌شود».[۲۹۲]

بر مبنای شواهد و دلایل پیش‌گفته است که توصیه شده مفهوم هر یک از نماگرها به‌عنوان «چارچوب‌های مفهومی»[۲۹۳] مورد توجه واقع شود. نماگر «سرعت رسیدگی به پرونده» از جمله نماگرهایی است که نگرش‌های متنوع به چارچوب مفهومی آن، سبب برداشت‌های مختلفی از آن شده است. چنان‌که گفته شد، تلقی «مدت زمان رسیدگی به پرونده» و «نرخ رسیدگی به پرونده»، به‌مثابه شاخص‌هایی برای دسترسی به نظام قضایی ـ که امروزه به نگرشی فراگیر در همه جهان تبدیل شده است ـ چه‌بسا موجب تخریب ارزش‌هایی شود که نظام قضایی و سایر نظام‌های حل‌وفصل غیررسمیِ اختلافات به‌دنبال ترویج و ارتقای آن هستند؛ بدین ترتیب که امروزه، تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده توسط دادگاه‌ها در یک بازه زمانی مشخص، به‌عنوان نماگری برای ارزیابی عملکرد بخش قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اهمیت این نماگر به قدری است که اغلب نظام‌های قضایی در سراسر جهان، آمارهای پرونده‌های رسیدگی‌شده و معـوقه را به‌عنـوان ابـزارهایـی بـرای کمـک به تحلیل سیاستی،[۲۹۴] مورد استفاده قرار می‌دهند. این تمرکز بر راهـکار رسیـدگی به پرونده‌های بیش‌تر یا رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها، می‌تواند سبب غفلت از موضوعات مهم دیگری شـود کـه به‌نحـو مستقیـم، با کمّیـت رسیـدگی به پرونده‌ها و سرعت رسیدگی ارتباطی ندارند.[۲۹۵]

تمـرکـز عمده اصلاحگران قضایی بر افزایش «میزان دعاوی رسیدگی‌شده» است؛ اما این رویکرد، شرایط، مقتضیات و سنت‌های محلی و بومی را به اندازه کافی در نظر نمی‌گیرد. از جمله این‌که تعداد بسیاری از دعاوی، طی قرن‌های متمادی از طریق روش‌های سنتی اجرای عدالت یا میانجیگری حل‌وفصل می‌شده و اکنون با رویکرد مسلطی که به آن اشاره شد، این سابقه سترگ و قابل احترام، به حاشیه رانده می‌شود.[۲۹۶] در نمونه مطرح‌شده، نادیده گرفتن سنت‌های محلی رسیدگیِ غیرقضایی و غیررسمی به اختلافات، علاوه‌بر آن‌که بخش مهمی از سنت‌های فرهنگی و اجتماعی محلی را در حاشیه باقی می‌گذارد، موجبات عدم موفقیت طرح‌های اصلاحی جدید را نیز فراهم می‌کند. چه‌بسا اگر اصلاحگران قضایی، اصلاحات موردنظر را به‌نحوی با سنت‌های محلی و بومی سازگار کنند، می‌توانند ضمن حفظ حرمت سنت‌ها، از مؤلفه‌های کارآمد آن‌ها برای پیشبرد اصلاحات قضایی بهره بگیرند.

۵٫۳٫۳٫ متغیرهای تأثیرگذار در سرعت رسیدگی به پرونده

متغیرهای متعددی در سرعت رسیدگی به پرونده‌ها تأثیرگذارند و نظریه‌های مختلفی در این باره صورتبندی شده است. نکته قابل توجه آن است که در این نظریه‌ها، مؤلفه سرعت رسیدگی در کنار کیفیت رسیدگی،‌ تحت عناوین کلی مانند «کارآیی قضایی» یا «کیفیت نظام‌های قضایی»،‌ ملاحظه شده است. این نظریه‌ها را می‌توان از منظرهای مختلف دسته‌بندی کرد. در ادامه به یکی از دسته‌بندی سه‌گانه نظریه‌ها در این خصوص پرداخته شده و سپس،‌ متغیرهای تأثیرگذارِ خاصِ قضایی در سرعت رسیدگی به پرونده، توضیح داده می‌شود.

می‌توان گفت مهم‌ترین متغیر کمّی و قابل مقایسه در ارزیابی نظام‌های قضایی، مدت زمان رسیدگی به هر پرونده و تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده در بازه زمانی مشخص است. بر همین اساس است که چنان‌که توضیح داده شد، نماگر «اجرای قراردادها»، یکی از نماگرهای مرتبط با بخش قضایی در «شاخص سهولت انجام کسب‌وکار» بانک جهانی و به‌وسیله آن، مدت زمان، هزینه و مراحل رسیدگی به یک پرونده با مفروضات مشخص در هر کشور مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در یکی از پژوهش‌ها در سال ۲۰۰۲ ـ که مبنای نظری پروژه انجام کسب‌وکار بانک جهانی (نماگر «اجرای قراردادها») است ـ محققان با مطالعه تجربی میزان کارایی دادگاه‌ها در ۱۰۹ کشور، روش‌های ساده حل‌وفصل اختلاف در هر یک این کشورها را بررسی کردند. موضوع مورد بررسی این بود که چگونه خواهان می‌تواند از هر دادگاه رسمی، تخلیه ملک از مستأجر متصرف و وصول چک برگشتی را تقاضا کند. بر اساس یافته‌های پژوهش مذکور، بین کشورها نوسان زیادی در سرعت و کیفیت رسیدگی در دادگاه‌ها مشاهده می‌شود که این نوسانات، از منظر سه نظریه،‌ قابل توضیح است:

نخست: بر اساس نظریه «توسعه»،[۲۹۷] در کشورهایی که اکثر جمعیت ثروتمند و تحصیلکرده‌اند، دادگاه‌ها همچون بسیاری از نهادها، بهتر عمل می‌کنند. طبق این نظریه، «تشکیل نهادها مستلزم صَرف هزینه‌های ثابتی است که تنها زمانی از نظر اجتماعی دارای ارزش‌اند که تقاضا برای این نهادها ـ که با نسبت بالایی به سطح توسعه اقتصادی بستگی دارد ـ به اندازه کافی وجود داشته باشد. در جامعه فقیر ممکن است برای رفع اختلافات راه‌حل‌های غیررسمی، کافی به‌نظر برسد؛ اما در هر جامعه ثروتمند و پیشرفته، با توجه به قراردادهای پیچیده، نیاز به دادگاه‌ها برای حل‌وفصل اختلافات مرتبط با این قراردادها احساس می‌شود. با همین استدلال می‌توان گفت که جامعه تحصیل‌کرده، هم باعث افزایش کارایی (زیرا سرمایه انسانی این دادگاه‌ها را تأمین می‌کند) و هم افزایش تقاضا برای [اقامه دعوی در] دادگاه‌ها می‌شود».[۲۹۸]

دوم: بر مبنای نظریه «انگیزشی»،[۲۹۹] کارایی دادگاه‌ها با انگیزه‌های طرفین دعوی و همچنین قضات و وکلا شکل می‌گیرد. به این ترتیب که «زمانی که حاضران در دادگاه‌، انگیزه‌های نادرست یا ضعیف دارند، دادگاه‌ها بسیار بد عمل می‌کنند؛ قضات هیچ‌گونه نگرانی درباره دیرکردها ندارند، وکلای دادگستری با به تأثیر انداختن اقدامات صدمه‌ای نخواهند دید؛ زیرا حق‌الزحمه‌شان پرداخت می‌شود و خوانده‌های دعوی سعی می‌کنند از دادرسی طفره بروند. مفهوم این نظریه به‌طور خلاصه این است که عواملی از قبیل ضرب‌الاجلِ الزام‌آور برای قضات، حق‌الزحمه‌های احتیاطی برای وکلای مدافع و قاعده‌های “خسارات دادرسی”، عملکرد دادگاه‌ها را بهبود می‌بخشند».[۳۰۰]

سوم: نظریه سوم ـ که جدیدترین نظریه در این حوزه است ـ نظریه‌ای با عنوان «فرمالیسیم رویه‌ای»[۳۰۱] است. بر اساس این نظریه، سرعت و کیفیت رسیدگی‌های قضایی، بستگی مستقیم به چگونگی عملکرد دادگاه‌ها در اجرای قوانینی دارد که تنظیم و تمشیت عملکرد دادگاه‌ها را بر عهده دارند. هدف اصلی این نظریه که پژوهش یانکوف و همکاران وی بر اساس آن صورت گرفته است، «مطالعه علمی قوانین آیین دادرسی و سنجش تأثیر آن بر عملکرد دادگاه‌ها با مشاهده و تجربه و بررسی آثار این قوانین بر کیفیت حل اختلاف در دادگاه‌هاست».[۳۰۲] نتایج به‌دست آمده از ارزیابی انجام‌شده، این است که با فرض ثابت بودن همه عوامل دیگر، هرچه تشریفات آیین دادرسی در کشور بیشتر باشد، مدت زمان حل‌وفصل اختلاف بیشتر خواهد بود. به‌عبارت دیگر، «تشریفات آیین دادرسی، قدرت توضیح‌دهندگی بیشتری را در مورد طولانی بودن زمان حل اختلاف در دادگاه‌ها داراست. فرمالیسم بیشتر، کیفیت پایین‌تر اجرای قراردادها، فساد، رشوه‌خواری زیاد و نیز صحت، استحکام و انصاف کمتر نظام را سبب شده است».[۳۰۳] بنابراین، فرمالیسم، آثار معکوسی بر مؤلفه‌های «مدت اقدامات قضایی» و «ابعاد کیفیت نظام قضایی» دارد.

نتایج حاصل‌شده در مورد منشاء حقوقیِ[۳۰۴] بیشتر کشورها (حقوق موضوعه در مقابل کامن لا) نیز نشانگر آن است که کشورهای دارای نظم حقوقی ضعیف، فرمالیسم سختگیرانه رسیدگی قضایی را انتخاب می‌کنند.[۳۰۵] طبق مطالعات انجام‌شده توسط یانکوف و همکارانش در این پروژه، مطالعات تاریخ حقوق و حقوق تطبیقی بیانگر آن است که در کشورهای دارای نظام حقوق نوشته (موضوعه)، در مقایسه با کشورهایی با نظام کامن لا، قوانین و مقررات آیین دادرسیِ بسیار سختگیرانه‌تری وجود دارد؛ «مبنای حقوقی‌ای که نظام‌های حقوقی از آن نشأت گرفته‌اند، به تنهایی ۴۰ درصد از تفاوت فرمالیسم رسیدگی قضایی (آیین دادرسی) را در ۱۰۹ کشور مورد بررسی، توضیح می‌دهد. علاوه‌ بر این… فرمالیسمِ رسیدگی در کشورهای کمتر توسعه‌یافته در مقایسه با کشورهای ثروتمند، بیشتر است».[۳۰۶]

آنچه در سطور پیشین توضیح داده شد، تأملاتی بر مبنای ارزیابی‌ها و پیمایش‌های آماری،‌ نظریه‌های اقتصادی، جامعه‌شناختی و… به‌ویژه در خصوص طول مدت رسیدگی به هر پرونده در کشورهای مختلف بود. چنان‌که توضیح داده شد، از منظر حقوق و اقتصاد، نظریه‌های مختلفی برای تبیین سرعت و کیفیت رسیدگی قضایی طرح شده و حتی منشاء نظام‌های حقوقی، با توجه به مطالعه تطبیقی و تاریخ حقوق، نیز از نظر دور نمانده است. اما متغیرهای مؤثر بر سرعت رسیدگی قضایی، می‌توانند از منظر صِرف قضایی مورد توجه قرار گیرند. آنچه در ادامه توضیح داده شده است، بر خلاف مطالعات بین‌رشته‌ای پیش‌گفته، از منظری قضایی به این موضوع می‌نگرد.

برخی از این متغیرهایی که توضیح داده شده است،‌ به محیط درونی بخش قضایی (از جمله تعداد قضات و کارمندان دادگاه، میزان تخصص و کارایی قضات، میزان کارآمدی نظام مدیریت قضایی، کیفیت و کمیّت استفاده از فناوری‌های جدید در دادرسی و ویژ‌گی‌های فضای فیزیکی) باز می‌گردد. اما برخی متغیرهای مؤثر در سرعت رسیدگی به پرونده، متغیرهایی مربوط به محیط بیرونی و خارج از اختیار و اراده بخش قضایی هستند (از جمله بودجه تخصیص‌یافته به بخش قضایی و تعداد و نوع پرونده‌های ورودی). در ادامه، عواملی که به محیط درونی و محیط بیرونی بخش قضایی مربوط‌اند، توضیح داده خواهد شد. شایان ذکر است عواملی که در ادامه خواهد آمد را نمی‌توان مطلقاً مربوط به یکی از دو محیط درونی یا بیرونی بخش قضایی دانست.

۳٫ ۳٫ ۵٫ تعداد پرونده‌های ورودی به محاکم

تعداد بیش از حد و نامتناسب پرونده‌های ورودی به محاکم، یکی از دغدغه‌های مشترک نظام‌های قضایی است. چنان‌که یکی از صاحب‌نظران گفته است: «تراکم پرونده‌ها و اطاله دادرسی، همواره موضوع مهمی برای دادگاه بوده و خواهد بود، چرا که میزان تأخیر در حل‌وفصل پرونده‌ها، بازتاب کارآمدی یا ناکارآمدی اداره دادگستری است».[۳۰۷]

گزارش‌های متعدد آماری از تراکم پرونده‌ها در کشورهای مختلف منتشر شده است. علاوه بر نمونه‌هایی که در سطور پیشین گفته شد، گزارش شده است در فیلیپین در تاریخ ۳۱ ژوئیه ۲۰۰۴، تعداد حیرتانگیز ۸۱۵۴۳۱ پرونده در تمام سطوح قوه قضاییه در حال رسیدگی بودند. دادگاه‌های منطقه‌ای این کشور نیز با تعداد حدود ۳۴۳۸۷۵ پرونده در دست رسیدگی، بیش‌ترین تعداد پرونده‌های در حال رسیدگی را دارند.[۳۰۸] مطالعه دیگری، نشان‌دهنده حجم کار بسیار زیاد دادگاه‌ها در هند است؛ به‌طوری که درسال ۲۰۰۵، در حدود ۲۰ میلیون پرونده در دادگاه‌های بدوی و ۲/۳ میلیون پرونده در دادگاه‌های بالاتر در حال رسیدگی هستند. حجم دعاوی اقامه‌شده آنچنان زیاد است که رسیدگی به یک دعوای اخراج از کار که در تمام مراحل مورد اعتراض قرار گرفته باشد، می‌تواند تا ۲۰ سال به‌طول بیانجامد.[۳۰۹]

در ایران نیز از حجم عظیم پرونده‌های ورودی، همواره به‌عنوان معضلی برای نظام قضایی یاد می‌شود. برای نمونه، یکی از بررسی‌های پژوهشگاه قوه قضاییه نشانگر آن است که طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴، به‌طور متوسط سالانه ۹٫۹ میلیون پرونده ورودی در واحدهای قضایی کشور ثبت شده است (به استثنای دیوان عالی کشور، دادستانی کل کشور، دیوان عدالت اداری (شعب تخصصی بدوی)،‌ دادگاه عالی انتظامی قضات،‌ دادسرای انتظامی قضات، دادگاه‌های انقلاب‌ و شوراهای حل اختلاف).[۳۱۰] در همین بررسی نشان داده شده است که ایران با تعداد ۷۷۸۷ پرونده کیفری ورودی به واحدهای قضایی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در سال ۲۰۱۲،‌ نسبت به کشورهایی از جمله اسپانیا (۳۳۴۸ پرونده)،‌ ترکیه (۳۰۹۴ پرونده)، نروژ (۶۱۲ پرونده) و اوکراین (۵۰۰ پرونده)، حائز رتبه اول است. همین بررسی نشانگر آن است که در سال ۲۰۱۲ در خصوص تعداد پرونده‌های غیرکیفری ورودی به واحدهای قضایی، آمار از این قرار است: ایران: ۳۱۴۱۶۷۵ پرونده؛ اسپانیا: ۱۹۲۷۱۸۵ پرونده؛ فرانسه: ۱۹۱۷۰۶۶ پرونده؛ نروژ: ۲۱۸۱۶ پرونده؛ و فنلاند: ۱۴۰۱۱ پرونده. فاصله ایران از این حیث با کشور دوم (اسپانیا)،‌ بسیار آشکار و قابل تأمل است.[۳۱۱]

در ایران،‌ به‌طور خاص دیوان عدالت اداری نیز در سالیان اخیر با افزایش پروندههای وارده و عدم افزایش متناسب خروجیها مواجه بوده است. بر اساس یکی از بررسی‌های انجام‌شده درباره عملکرد دیوان عدالت اداری، افزایش پرونده‌های وارده از یک سو و عدم افزایش متناسب خروجی‌ها از سوی دیگر، موجب شده است تعداد پرونده‌های مانده از رقم ۴۲۵۲۹ در سال ۱۳۸۹ به رقم ۵۸۵۶۸ در سال ۱۳۹۱ افزایش یابد. این وضعیت در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشته است؛ به این ترتیب که تعداد پرونده‌های مانده در پایان سال ۱۳۹۱ از رقم ۵۸۵۶۸ به رقم ۶۷۰۴۴ در پایان تیرماه سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است. از جمله تبعات گریزناپذیر این وضعیت، اطاله بیش از پیش دادرسی در نهاد مذکور است که گذشت زمان بر ابعاد و عوارض نامطلوب آن افزوده است.[۳۱۲]

تعداد پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی، یکی از متغیرهایی است که بر مدت زمان و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها مؤثر است. به‌عنوان نمونه، تحلیل کمّی محاکم منطقه آمریکای لاتین بیانگر آن است که در اغلب حوزه‌های قضایی، هم‌زمان با افزایش نرخ بهره‌وری محاکم (در سرعت رسیدگی به پرونده‌ها)، کیفیت خدمات قضایی کاهش یافته است؛ چنان‌که نویسندگان گزارش مذکور تصریح کرده‌اند، این افزایش بهره‌وری به اندازه‌ای نبوده است که پاسخگوی تقاضای روبه افزایش باشد و میزان ثبت دادخواست را کاهش می‌دهد؛ چنان‌که در گزارش آمده است: «این امر نشان می‌دهد اگرچه محاکم، پاسخگوی افزایش تقاضا برای خدمات بوده‌اند، اما نتوانسته‌اند افزایش تعداد ثبت پرونده‌ها را جبران کنند و راهی برای آن بیابند. در نتیجه، پرونده‌های در حال انتظار برای رسیدگی به‌صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است».[۳۱۳] بدین ترتیب، گرچه ایده فراگیرِ لزوم سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها تحقق یافته است، اما کیفیت خدمات قضایی، نه تنها بهبود نیافته، بلکه با چالش مواجه شده است.

بدین ترتیب، بین سرعت رسیدگی، و میزان پرونده‌های ورودی و پرونده‌های معوقه، رابطه قابل‌ملاحظه‌ای وجود دارد. به‌عنوان نمونه، در ارزیابی کمیسیون ارزیابی کارآمدی نظام قضایی (CEPEJ)، «کارآیی نظام قضایی» به‌وسیله شاخص‌های «مدت زمان رسیدگی به پرونده» و «نرخ رسیدگی به پرونده» اندازه‌گیری شده است.[۳۱۴] در گزارش مذکور پیشنهاد شده است: «کشورها باید کارآیی نظام قضایی خود را برای رسیدن به رشد بالاتر بهبود بخشند… آن‌ها باید مدت زمان رسیـدگی به پرونـده را کاهـش و نـرخ رسیـدگـی به پرونده را افزایش دهند».[۳۱۵] علاوه بر این، بر اساس ارزیابی مذکور، بین تعداد پرونده‌های معوقه با مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. طبعاً به هر میزان سرعت رسیدگی به پرونده‌ها بیش‌تر باشد، از حجم پرونده‌های معوقه کاسته خواهد شد. به‌عنوان پیشنهادهایی عملی، گزارش مذکور توصیه کرده است نظام‌های قضایی از طرق مختلف، از حجم کار خود بکاهند؛ از جمله راهکارهای توصیه‌شده عبارتند از: حذف انواع خاصی از پرونده‌ها در دفتر ثبت دعاوی حقوقی؛ تعیین استاندارد زمانی؛ تشکیل دادگاه‌های تخصصی؛ استفاده از فناوری (سیستم مدیریت و پیگیری پرونده‌ها، فناوری‌های رایانه‌ای و اینترنتی، ویدئو ـ کنفرانس و غیره)؛ و تخصیص منابع بیش‌تر به نظام قضایی (به‌ویژه منابع انسانی و مالی).[۳۱۶]

۳٫ ۳٫ ۵٫ کیفیت و کمّیت نیروی انسانی

در مطالعه‌ای راجع به کشورهای منطقه اروپا، کمبود نیروی کار در برخی دادگاهها که در کشورها شایع است، یکی از عوامل کاهش کیفیت آراء و صدور آرای نادرست در دادگاه‌های اروپا ذکر شده است؛ نتیجه این وضعیت، انباشت بسیاری از پروندهها و دعاوی، به‌ویژه در دادگاههای اداری است. در گزارش مذکور تصریح شده است: «قضات متخصص در حل‌وفصل پروندههای اداری و تجاری، به‌ویژه در دادگاه‌های مناطق شهری و صنعتی، اغلب تحت فشار و اضطراب هستند و مجبورند سریع و در زمان محدود، رأی خود را صادر کنند. در نتیجه، اغلب آراء، گرچه موافق قانوناند، اما به دلیل نقایص آشکار در استدلال، کیفیت‌شان متوسط است. حتی در کرواسی، که بیش‌ترین تعـداد قـاضی به نسبت جمعیـت کشـور را دارد، به دلیل حجم کاری زیاد، قضات معمولاً کیفیت را فدای کمّیت و بالا بردن آمار پرونده‌های مختومه میکنند».[۳۱۷]

مطالعه دیگری راجع به هند نشان می‌دهد به‌طور معمول، یکی از دلایل اصلی تأخیر در رسیدگی و انباشته شدن پرونده‌ها، نبود قاضی است.[۳۱۸] در واقع تعداد سرانه قضات در هند نسبت به سایر کشورها، اندک است. بانک اطلاعاتیِ بانک جهانی با عنوان دادگستری در یک نگاه، نشان می‌دهد که در سال ۲۰۰۰، تعداد میانگین قضات در هر صدهزار نفر ساکنین منطقه ۳۸/۶ بوده است. این رقم در هند در حدود ۷/۲ قاضی در هر صدهزار نفر است و بدین ترتیب، به‌نحو قابل توجهی کم‌تر از میانگین منطقه‌ای است.[۳۱۹]

در ایران نیز مشکل کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی در ایران به‌عنـوان یکی از معضلات اساسی در کیفیت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها مورد توجه مسئولان قوه قضاییه قرار گرفته است؛ به‌عنوان نمونه، رئیس قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که آیا تعداد قضات به لحاظ حجم پرونده‌های موجود در دستگاه قضا کافی است یا خیر، اعلام کرد: «… با وجود تلاش‌ها برای جذب قضات و با وجود این‌که در طول این ۵ سال ۲۵۰۰ قاضی به دستگاه قضا اضافه کردیم، اما تعدادی از قضات نیـز به دلیـل بازنشستـگی خـارج شـده‌انـد و به دلیل ورودی بالای پرونده‌ها به دستگاه قضا با مشکلاتی مواجه هستیم. … این موارد در حالی است که قضات تلاش‌های بسیاری می‌کنند و حتی خارج از وقت اداری پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند. بنابراین از این حیث فشار زیادی روی قضات بوده و نوبت پرونده‌ها نیز به تأخیر می‌افتد بنابراین دستگاه قضا باید جذب نیرو داشته باشد که مجوز آن نیز وجود دارد. … اگر قرار باشد یک قاضی در طول روز ۱۰ پرونده را بررسی کند این موضوع در کیفیت رسیدگی تأثیر گذاشته و به فرسودگی قاضی نیز منجـر می‌شـود… در دستـگاه قضـا نیــاز به جذب نیرو است تا بتوانیم به سلامت و کارآمدی دست یابیم. … بزرگ‌ترین چالش کمبود نیروی انسانی و امکانات است».[۳۲۰]

در مواردی خاص، جذب قضات در برخی از انواع دادگاه‌ها با مشکلاتی مضاعف مواجه است. برای نمونه، در سطور پیشین توضیح داده شد که دیوان عدالت اداری با حجم زیاد پرونده‌های ورودی مواجه است. بر این اساس،‌ یکی از راهکارها، تلاش برای افزایش حجم پروندههای مختومه است. اما، افزایش حجم پرونده‌های مختومه در دیوان عدالت اداری، کاری دشوار است؛ «زیرا افزایش آمار خروجی نیازمند تشکیل شعب بیش‌تری است که چندان عملی نیست به این دلیل که قوه قضاییه با مشکل جدی کمبود قاضی، به‌ویژه قاضی اداری دست‌به‌گریبان است و به‌نظر نمی‌رسد در کوتاه‌مدت بتوان به رفع نسبی این مشکل امید بست». به‌طور خاص، دیوان عدالت اداری به‌نحو جدیتری با مشکل جذب قاضی مواجه است؛ چرا که به‌موجب قانون، قضات دیوان باید واجد سابقه قضایی باشند.[۳۲۱] از این رو، ورود ابتدایی قضات به دیوان ممکن نبوده و باید از دیگر واحدهای قضایی به دیوان منتقل شوند. این وضعیت موجب شده است جذب قاضی برای دیوان با دشواری بیش‌تری همراه باشد. از آن‌جا که واحدهای قضایی، با توجه به کمبودهایی که با آن مواجه‌اند، غالباً تمایل ندارند با انتقال قضات به دیوان عدالت اداری موافقت کنند.[۳۲۲] بدین ترتیب، معضلات متعدد عملی برای اِعمال راهکار افزایش کمیّت نیروی انسانی در قوه قضاییه وجود دارد.

۳٫ ۳٫ ۵٫ میزان پیچیدگی پرونده‌ها

می‌توان گفت به هر میزان که پرونده‌های مطروحه در دادگستری از پیچیدگی و ابعاد مختلف برخوردار باشند، رسیدگی به آن‌ها نیز نیازمند صرف زمان بیش‌تری است. برای نمونه، بسیاری از پرونده‌های فسادهای کلان اقتصادی از جمله پرونده‌های پیچیده و زمان‌بر محسوب می‌شوند؛ چرا که رسیدگی دقیق به آن‌ها،‌ مسلتزم بررسی شبکه‌های چندلایه‌ای است که دسترسی به مقامات درگیر یا اطلاعات ضروری برای رسیدگی به پرونده مطروحه، کار ساده‌ای نیست.

نمونه دیگر، اِعمال صحیح قوانین و مقررات «رقابت» است که یکی از جنبه‌های مهم یک محیط کسب‌وکار جذاب به‌شمار می‌آید. اهمیت قوانین و مقررات مربوط به رقابت این است که تضمین‌کننده فعالیت اقتصادی در یک سطح است. این پیچیدگی، زمانی بیش‌تر می‌شود که در برخی موارد،‌ از جمله در اتحادیه اروپا، بر اساس معاهدات و یا توافقنامه‌‌هایی، تصمیمات داخلی باید با قوانین و مقررات لازم‌الاجرای فرامرزی نیز مطابقت داده شود. در مورد اروپا، بررسی‌ها نشانگر آن است که کنترل قضایی تصمیمات مقامات داخلی در خصوص رقابت، در مقایسه با زمان رسیدگی در پروندههای اداری و یا زمان رسیدگی در پروندههای مدنی، تجاری و اداری، طولانیتر است. نتایج به‌دست آمده، پیچیدگی و اهمیت اقتصادی پروندههایی را نشان میدهد که باید با توجه به قوانین و مقررات رقابت در اروپا، به آن‌ها رسیدگی شود. بررسی انجام‌شده نشان می‌دهد که متوسط زمان مورد نیاز در کنترل قضایی برای نقض تصمیمات مقامات ذی‌صلاح در رقابت داخلی در اجرای مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ معاهده نحوه عملکرد و فعالیت اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۱۲،‌ ۲۰۱۳ و ۲۰۱۴، در سه کشور کرواسی، بریتانیا و لیتوانی کم‌ترین و در سه کشور آلمان،‌ یونان و جمهوری چک بیش‌ترین زمان را به خود اختصاص داده است.[۳۲۳]

علاوه بر آنچه گفته شد، چه‌بسا پیچیدگی دعاوی متأثر از عوامل متعددی دیگری باشد. برای نمونه، یکی از مطالعات انجام‌شده نشانگر آن است که هر اندازه مؤسسات حقوقی‌ای که به طرح دعوا می‌پردازند بزرگ‌تر باشند، احتمال می‌رود دعاوی پیچیده‌تر بوده و بنابراین حل‌وفصل آن طولانی‌تر شود. بدین ترتیب، اندازه بنگاه‌های طرف دعوا، یکی از متغیرهای تأثیرگذار در پیچیدگی پرونده و طبعاً، سرعت رسیدگی به پرونده شمرده شده است. یکی از دلایلی که برای تبیین نسبتِ پیش‌گفته ارائه ‌شده، این است که با فرض برابر بودن همه شرایط، مؤسسات حقوقی بزرگ‌تر، قادر به اختصاص منابع بیش‌تری برای دعاوی مطروحه هستند و در نتیجه، موکلانی که از دارایی بیش‌تری برخـوردارنـد و یا پرونــده آن‌ها پیچیده‌تر است، به احتمال بیش‌تر، مؤسسات حقوقی بزرگ‌تری را برای حل‌وفصل دعاوی خود استخدام می‌کنند. آنچه گفته شد به این مفهوم است که هرچه مؤسسات حقوقی بزرگ‌تر باشند، طول مدت رسیدگی به پرونده نیز بیش‌تر خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، رابطه همبستگی مثبت و مستقیم میان اندازه مؤسسه حقوقی و مدت زمان رسیدگی به پرونـده وجـود دارد.[۳۲۴] بدیـن‌ترتیب، سرعـت رسیـدگـی به پرونده، طبق ادعای مطرح‌شده، از متغیری متأثر می‌شود که در وهله اول ارتباطی بین آن‌ها به‌نظر نمی‌رسد.

۵٫۳٫۴٫تدابیری برای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده

مدیریت پرونده

چنان‌که گفته شد، «مدیریت پرونده»‌، ابزاری مهم برای افزایش کارآمدی رسیدگی دادگاه‌ها است. مدیریت پرونده به این شرح تعریف شده است: «کل مجموعه اقداماتی که یک دادگاه برای کنترل و نظارت بر فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها از اقدامات مقدماتی تا محاکمه و ختم دادرسی و کلیه مراحلی که پس از ختم رسیدگی به‌منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح عدالت انجام می‌دهند»؛[۳۲۵] قضات می‌توانند از آیین‌ها و رویه‌های مختلف مدیریت پیش از محاکمه برای تسهیل رسیدگی مؤثر به پرونده‌ها استفاده کنند. این رویه‌ها و آیین‌های رسیدگی برای پرونده‌های پیچیده، ارزش زیادی دارند و می‌توان از آن‌ها برای مدیریت پرونده به‌طور کلی نیز بهره برد. برخی از این رویه‌ها و آیین‌های مذکور عبارتند از:

– الزام طرفین به ملاقات و تبادل نظر با یکدیگر؛

– زمان‌بندی و برگزاری کنفرانس برنامه‌ریزی‌شده و زمان‌بندی‌شده؛

– بررسی امکان بالقوه حل‌وفصل اختلاف؛

– تعیین تاریخ قطعی و مورد قبول برای محاکمه.[۳۲۶]

برای نمونه، در چندین کشور (از جمله انگلستان و نروژ) برای طرح دعاوی، مذاکرات پیش از جلسه رسیدگی[۳۲۷] برگزار می‌شود. در انگلستان، کارآموزی از طریق استفاده از سناریوها بر روی دی وی دی ارائه شده تا مدیریت مؤثرتر پرونده در دادگاه‌های تالی ‌کیفری گسترش یابد.[۳۲۸] باید تأکید کرد که این اقدامات به تنهایی، و همچنین در ترکیب با یکدیگر، مدت رسیدگی‌های دادگاه را کاهش داده و کارآمدی این جلسات را افزایش می‌دهد. در ادامه،‌ به شرح برخی از راهکارهای راجع به مدیریت پرونده می‌پردازیم.

استفاده از ابزارهای الکترونیکی و رایانه‌ای

از آن جا که دسترسی به خدمات در جامعه به‌طور کلی، هم‌اکنون به میزان زیادی به‌عنوان «دسترسی دیجیتال» بازتعریف شده‌اند، نظام‌های قضایی باید با این روند در جامعه همگام شوند. دسترسی دیجیتال به دادگستری یک ضرورت است. با این حال، این باید توجه داشت که دیجیتالی کردن، کاری سترگ و زمان‌بر است که هزینه‌هـای آن مقـدم بر منافع آن است. برای انجام این امر، سرمایه‌گذاری قابل توجهی مورد نیاز است. بر اساس گزارش کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی (CEPEJ) در اروپا، ۳ درصد بودجه دادگاه (متوسط ۲۹ کشور اروپایی که اطلاعات آن‌ها در دسترس است) به رایانه‌ای‌کردن اختصاص ‌یافته است. در مجموع، بین سال‌های ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۰ در اروپا، بودجه رایانه‌ای‌کردن دادگاه‌‌ها به‌طور قابل توجهی ـ تا ۳۰ درصد ـ افزایش یافته است.[۳۲۹]

از سوی دیگر، استفاده از فناوری‌های جدید،‌ مستلزم اصلاحات نهادی،‌ سازمانی و قانونی، هم‌زمان با اصلاحات فنی است. چنان‌که در گزارش CEPEJ در سال ۲۰۱۲ تصریح شده است،‌ فرایند استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، بسیار پیچیده‌تر از آن است که ابتدا تصور می‌شد؛ چرا که فناوری‌‌های اطلاعات و ارتباطات و اِعمال آن‌ها، فنونی ساده نیستند بلکه فرایندهایی سازمانی و به‌ویژه در نظام قضایی، اموری هنجاری[۳۳۰] هستند. بدین معنی که برای کاربردی بودن، یک فناوری نباید فقط به لحاظ فنی ـ اجرایی مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد،‌ بلکه به لحاظ هنجاری و نهادی نیز باید معقول باشد.[۳۳۱]

شایان ذکر است نوآوری‌های گفته‌شده، مستلزم به‌روز کردن (مدرن‌سازی) قانون آیین دادرسی[۳۳۲] است و این برنامه‌ها مستلزم همکاری نزدیک همه ذی‌نفعان، به‌ویژه سازمان‌های قضایی، وکلا، و نهادهای حکومتی است که در مقرراتگذاری‌های مربوط، مسئول‌اند. قضات و دادستان‌ها باید فعالانه در توسعه و اجرای رویه‌های جدید، فرایندها و فناوری‌های درون نظام قضایی مشارکت کنند.[۳۳۳]

بر اساس توضیحات گفته‌شده، آشکار می‌شود که امروزه مهم‌ترین و مؤثرترین ابزار برای مدیریت پرونده، استفاده از فناوری‌های جدید و به‌ویژه فناوری‌های رایانه‌ای است. امکانات رایانه‌ای،‌ خود قابل دسته‌بندی است. برای نمونه، در یکی از گزارش‌ها، دادگاه‌‌های اروپایی بر اساس میزان امکانات رایانه‌ای به سه حوزه تقسیم شدهاند:

اول ـ امکانات انفورماتیک مورد استفاده قضات و کارمندان دادگاه‌‌ها: برای نمونه، ‌یکی از کاربرد‌های اساسی این امکانات، در ارتباط با جستجوی قوانین و مقررات مربوط است؛ بسیاری موارد مانند استفاده از لوح‌های فشرده و نرم‌افزار‌های اینترنتی می‌توانند به قاضی کمک کنند تا به قوانین، آرای تجدیدنظر، مقررات و رویه‌ها دست یابد. این امکانات، به تدوین پیش‌نویس متن رأی نیز کمک می‌کند.

دوم ـ سامانه‌‌های ثبت و مدیریت دعاوی: امروزه پایگاه‌‌های داده‌‌های انفورماتیک که شامل روند دادرسی در دادگاه‌‌ها هستند، جایگزین ثبت سنتی دعاوی شدهاند. این سامانه‌‌ها فقط محدود به ثبت الکترونیکی دعاوی نیستند، بلکه امکان مدیریت این داده‌‌ها را نیز فراهم میسازند. حوزه‌‌های این سامانه عبارتند از: تولید اطلاعات مورد نیاز برای دادگاه‌ها، مدیریت مالی دادگاه‌‌ها، سامانه‌‌های مدیریت دعاوی قضایی و سازماندهی و مدیریت اسناد و مدارک.

سوم ـ ارتباط الکترونیک و تبادل اطلاعات میان دادگاه‌‌ها و محیط آن‌ها: یکی از موارد بسیار شایع در دادگاه‌ها، استفاده از اطلاعات مختلف مربوط به فعالیت‌ها (پیگیری الکترونیک دعاوی) و سازمان دادگاه است. معمولاً امکان دسترسی به فرم‌ها و راهکار‌های طرح دعوا و همچنین امکان ثبت الکترونیک، به‌ویژه در موارد تجاری و مالی، وجود دارد. همچنین استفاده از پیامک این امکان را فراهم میآورد تا طرفین از وضعیت پرونده آگاهی یابند. امکانات انفورماتیک در محل دادگاه، شامل سخت‌افزار‌ها و نرم‌افزارها، به‌ویژه ویدئو کنفرانس و نرمافزار‌های ارائه ادله الکترونیک، به طرفین کمک میکند تا در فرایند رسیدگی مشارکت داشته باشند.[۳۳۴]

علاوه بر این‌ها، کبرل[۳۳۵] و همکارانش استدلال می‌کنند که «گوشی‌‌های موبایل به یکی از ابزارهای پیشرو دسترسی به اطلاعات بدل خواهند شد و جامعه حقوقی نیز باید قادر به انطباق خود با این ابزار باشد». آن‌ها بر ضرورت ارتقای پیشرفت‌های مبتنی‌بر فناوری، مانند تشکیل پرونده الکترنیکی، تأکید دارند. این نویسندگان بر این باورند که پذیرش استانداردهای فنی باز[۳۳۶] (در دسترس برای عموم) برای تشکیل پرونده الکترونیکی، دسترسی همه‌‌جانبه را برای طرفین دعوا فراهم می‌‌کند. در آخر، آن‌ها موانع مختلف در به‌کارگیری راهبردهای مبتنی‌بر فناوری مؤثر را که می‌توانند دسترسی به نظام قضایی را افزایش دهند، تحلیل کرده‌اند. آن‌ها، هشت مانع را که بعضاً نیز با یکدیگر همپوشانی دارند، شناسایی کرده‌اند؛ برای نمونه، کمبود بودجه یا منابع مالی، فقدان وحدت رویه یا استانداردسازی. همچنین راه‌حل‌های بالقوه (مانند پذیرش روش‌ها و اَشکال استاندارد یا استفاده از مشوق‌هایی مانند کمک‌های مالی) برای افزایش امکان استفاده از فناوری، مورد توجه آن‌ها قرار گرفته است.[۳۳۷]

یکی از کشورهای نمونه در زمینه مورد بحث،‌ اسلونی است. در این کشور، تمامی موارد ثبتی به شکل الکترونیکی در دادگاه‌‌ها نگهداری می‌شوند. استفاده از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در قالب «رویه اجرای حقوقی در خصوص دعاوی مالی»[۳۳۸] و پرونده‌‌های الکترونیک انجام می‌شود. علاوه بر این، مدارک کاغذی که نیمی از مدارک را تشکیل می‌دهند، به مدارک الکترونیکی تبدیل می‌شوند. همچنین سامانه مذکور می‌تواند تصدیق و پیشنهاد‌های اجرا را انجام دهد. آیین رسیدگی متمرکز است و خدمات مرکزی در دادگاهی محلی مستقر می‌شود و سایر دادگاه‌‌ها با آن مربوط می‌باشند. نتیجه این سامانه جدید این است که کاری که پیش‌تر با ۳۵۰ کارمند و قاضی در ۴۴ شعبه انجام می‌شد، اکنون با ۴ قاضی و ۶۲ کارمند انجام می‌شود.[۳۳۹]

الکترونیکی کردن فرایند قضایی به‌ویژه در ارتباط با موضوع ابلاغ اوراق قضایی، می‌تواند به‌نحو محسوس و مؤثری به افزایش سرعت دادرسی بیانجامد. برای نمونه، مشکلات مربوط به ابلاغ، حجم قابل توجهی از مسائل دستگاه قضایی ترکیه را به‌ویژه در رابطه با تعاملات حقوقی به خود اختصاص داده است؛ چرا که اشتباهات، کاستی‌ها و تخلفات در جریان ابلاغ، می‌تواند احتمال موارد نقض حق دادرسی عادلانه را افزایش دهد. ابلاغ باید از یک سو محفوظ، و از سوی دیگر بدون اشکال و به سریع‌ترین، ارزان‌ترن و ساده‌ترین شکل ممکن صورت گیرد. بر این اساس، مهم‌ترین اصلاح صورت‌گرفته برای غلبه بر مشکلات پیش رو در این خصوص، به‌کار گرفتن سیستم ثبت نشانی در رابطه با ابلاغ بود که در قانون شماره ۵۴۹۰ در خصوص خدمات ثبت جمعیت مورخ ۲۵/۴/۲۰۰۶ مورد اشاره قرار گرفته است. با تغییرات جدید، از کار اضافی و اتلاف زمان جلوگیری می‌شود. از سوی دیگر این ایده وجود دارد که به‌طور کلی، امکان ابلاغ اختیاری از طریق پست الکترونیکی و در پی آن، اخطار از طریق نشر الکترونیک، اجرایی شود.[۳۴۰]

در ایران نیز با توجه به ضرورت الکترونیکی شدن فرایند دادرسی، سامانه‌هایی به موجب قوانین طراحی و در دست بهره‌برداری است. بر اساس ماده ۶۵۲ «قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی» (مصوب ۱۰/۸/۱۳۹۳)، «قوه قضاییه موظف است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آن‌ها نیاز است، “شبکه ملی عدالت” را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه‌اندازی کند…». همچنین طبق ماده ۱۷۵ «قانون آیین دادرسی کیفری» (مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲)، «استفاده از سامانه‏های (سیستم‌های) رایانه‏ای و مخابراتی، از قبیل پیام‌نگار (ایمیل)، ارتباط تصویری از راه دور، نمابر و تلفن، برای طرح شکایت یا دعوی، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق قضایی و همچنین نیابت قضایی با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی بلامانع است».[۳۴۱]

در ماده ۶۵۵ «قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی» نیز مقرر شده است: «در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجراییه، اوراق رأی، امضا، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضایی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است…».

علاوه بر این‌ها، در تبصره ۲ ماده مذکور نیز مقرر شده است: «قوه قضاییه می‌تواند جهت طرح و پیگیری امور قضایی مراجعان موضوع این قانون در فضای مجازی نسبت به ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و جهت هماهنگی فعالیت دفاتر، نسبت به ایجاد کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی اقدام نماید…».

توزیع مناسب پرونده‌ها

در یکی از ارزیابی‌های مربوط به کشورهای اروپایی، تفاوت در حجم کاری دادگاههای مختلف به عنوان یکی از مشکلات برشمرده شده است؛ به این ترتیب که دادگاههای بدوی در حوزه شهرها معمولاً مملو از پرونده‌های معوقه و ناتمام‌اند، در حالی که دادگاههای روستایی تراکم کارشان کم‌تر است. در گزارش مذکور توصیه شده است که توزیع مناسب پروندهها و بازبینی قواعد و اصول قانونی حاکم بر تعداد قضات به نسبت جمعیت، تنها راه‌حل این مشکل است.[۳۴۲]

بهینه‌سازی حوزه‌های صلاحیت

از دیگر راهکارها برای افزایش سرعت رسیدگی که زیرمجموعه مدیریت پرونده محسوب می‌شود، «بهینهسازی حوزه‌های صلاحیت» است. بر اساس مطالعه‌ای که سال ۲۰۰۴ در دفتر بازرسی فیلیپین انجام شد، ۷۹۳ پرونده از ۲۰۰۰ پرونده در حال رسیدگی در شعبات دادگاه‌ ساندیگانبایان،[۳۴۳] مربوط به شهرداران و سایر مقاماتی بود که در رده ۲۷ یا ۲۸ حقوق قرار دارند و میزان خسارت یا رشوه ادعایی نیز در حدود ۱ میلیون پزو[۳۴۴] یا کمتر بود. پرونده‌های مذکور در حدود ۴۰ درصد تمام پرونده‌های ساندیگانبایان را تشکیل می‌دهند. اگر به پرونده‌های مهم‌تر با مبالغ بیش‌تر اولویت داده شود، تقویم کاری متراکمِ شعبات این دادگاه سبک می‌شود و قضات زمان بیش‌تری خواهند داشت که به پرونده‌هایی که تأثیر بیش‌تری در مبارزه با سوءاستفاده و فساد دارند، بپردازند. تمهید گفته‌شده را می‌توان با انتقال پرونده‌های بدون اولویت خاص به دادگاه‌های عادی نیز انجام داد؛ «به ‌این ترتیب دادگاه ساندیگانبایان می‌تواند بر همان پرونده‌هایی تمرکز کند که از ابتدا قرار بود در صلاحیتش باشند؛ یعنی پرونده‌هایی که به مقامات بالا کشوری مربوط هستند و یا مبالغ پولی بیش‌تری را در بر میگیرند».[۳۴۵]

در فرانسه، دادگاه‌های پایین‌تر (دادگاه منطقه‌ای)[۳۴۶] به دعاوی مالی تا سقف ۱۰۰۰۰ یورو رسیدگی می‌کنند و با یک قاضی تشکیل می‌شوند. در حالی که دادگاه‌های عالی‌تر به پرونده‌هایی با ارزش بالاتر از مبلغ ۱۰۰۰۰یورو رسیدگی می‌کنند. دادگاه‌های نوع اخیر، از هیأتی با سه قاضی تشکیل می‌شود و در موارد خاصی با یک قاضی تشکیل میشود: مانند رسیدگی به موضوعات فوری، اختلافاتی که در صلاحیت قاضی امور تجاری است یا در صورتی که طرفین دعوا توافق کنند. صلاحیت این دو دادگاه حقوقی، جز سقف مالی، تفاوتهای خاص دیگری نیز دارد؛ برای مثال، موضوعات مربوط به ثبت اختراع و علامت تجاری در صلاحیت انحصاری دادگاه‌های بالاتر است، در حالی که دادگاه بدوی در برخی دعاوی خاص، مانند دعاوی بین موجر و مستأجر، صلاحیت انحصاری دارد و بر دعاوی مالکیت معنوی، قطع نظر از ارزش مالی آن‌ها، صلاحیت رسیدگی ندارد.[۳۴۷]

مهم‌ترین دادگاه‌هایی که در فرانسه به موضوعات کسب‌وکار رسیدگی می‌کنند و نقش بسزایی در رسیدگی تخصصی و با سرعت به دعاوی با موضوع کسبوکار ایفا می‌کنند، «دادگاه‌های تجاری»[۳۴۸] هستند که از قضات غیرحرفه‌ای و تاجران بخش خصوصی تشکیل شده است. این دادگاهها، از صلاحیت انحصاریِ رسیدگی به دعاوی میان تاجران، بانک‌ها، شرکت‌های تجاری (از جمله اختلافات مربوط به رقابت غیرمنصفانه) و معاملات تجاری،‌ برخوردارند.[۳۴۹]

به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، بررسی انجام‌شده در روسیه در مورد شرکت‌ها در اواسط سال ۱۹۹۷ نشان می‌دهد که فقط کم‌تر از ۸ درصد از مدیرانی که با اختلافات تجاری مواجه بودند، از دادگاه‌های داوری خصوصی[۳۵۰] برای حل مشکل خود استفاده می‌کردند. در حالی که بیش از ۹۲ درصد از مدیران، از دادگاه‌های تجاری برای طرح شکایت استفاده می‌کردند.[۳۵۱] این استقبال قابل توجه، نشانگر اعتماد کسب‌وکارها به این نوع دادگاه‌ها به دلایل مختلف، از جمله سرعت و دقت و رسیدگی تخصصی است.

گرچه در ایران، دادگاه‌های تجاری سابقه‌ای تاریخی دارند، اما متأسفانه امروزه به‌رغم تصریح قانونگذار و ضرورت وجود دادگاه‌های تخصصی تجاری، نظام قضایی فاقد چنین تشکیلاتی است. توضیح این‌که دوازده سال بعد از تصویب اولین قانون در زمینه امور بازرگانی ـ «قانون قبول و نکول بروات تجارتی» که در سال ۱۳۲۸ ه. ق. برابر با ۱۲۸۹ ه.ش. به تصویب رسیده بود ـ در سال ۱۳۰۱ه. ش. اولین دادگاه تجاری که در واقع «یک مرجع صنفی برای رسیدگی به دعاوی میان تجار» بود، در «دیوانخانه» (به‌معنای محاکم عرفی در مقابل محاکم شرعی) تشکیل شد. قانون دیگری در زمینه امور بازرگانی تحت عنوان «قانون موقتی محاکم تجارت» در سال ۱۳۳۳ ه.ق. (برابر با سال ۱۲۹۴ ه. ش.) به تصویب رسید. در سال ۱۳۰۴ ه. ش. با تصویب «قانون تشکیل محاکم تجارت» توسط کمیسیون وزارت عدلیه، این دادگاه‌ها به حیات خود ادامه دادند. اما به‌دلیل عدم توفیق این محاکم در اجرای هدف قانونگذار، قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ ه. ش. در مواد ۴۳ تا ۴۷ خود، تغییراتی را در ساختار این قانون از حیث حضور عضو تجاری ایجاد کرد و «قانون تسریع محاکمات» در سال ۱۳۰۹ ه. ش. در قسمت پنجم خود مربوط به دعاوی تجاری، با پیش‌بینی «دادرسی اختصاری» و نسخ قانون ۱۳۰۷، این دعاوی را در صلاحیت محاکم عمومی قرار داد و به این ترتیب عمر محاکم تجاری در ایران به پایان رسید.[۳۵۲] در رابطه با دلایل اصلی حذف «محاکم تجارت» در تشکیلات دادرسی چنین گفته شده است که «بی‌تفاوتی اعضای تجاری محکمه تجارت نسبت به حضور در جلسات دادرسی و نقض اصول بی‌طرفی از جانب ایشان موجب گردید که دادرسی در محاکم تجارت بیش از حد انتظار به طول انجامد…».[۳۵۳]

قانونگذار جمهوری اسلامی در ماده ۲۹ «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰) مقرر کرد: «قوه قضاییه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین‌ دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به‌عمل می‌آورند». همچنین در تبصره ماده مذکور مقرر شد: «تا زمان تأسیس دادگاه‌های تجاری، جرائم مرتبط با فعالیت‌های تجاری و اختلافات بین بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی حسب مورد در شوراهای حل ‌اختلاف یا شعب خاصی که رؤسای دادگستری استان‌ها با رعایت صلاحیت محلی در حوزه‌های قضایی تعیین می‌نمایند، رسیدگی می‌شود». «لایحه آیین دادرسی تجاری» توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه تدوین شد و در سال ۱۳۸۸ به هیأت وزیران ارسال گردید و در تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ اعلام وصول شد. متأسفانه این لایحه در دوره نهم مورد رسیدگی و بررسی قرار نگرفت و مجدداً در مجلس دهم، در جلسه علنی مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ اعلام وصول شد[۳۵۴] و همچنان در انتظار رسیدگی و تصویب است. با توجه به گسترش یافتن و پیچیده‌تر شدن روابط تجاری، و در نتیجه دعاوی تجاری و لزوم هرچه تخصصی‌تر کردن رسیدگی‌های قضایی از یک سو، و محدودیت‌های داوری و عدم‌مقبولیت آن دستکم در حقوق داخلی از سوی دیگر، تأسیس دادگاه‌های تجاری، ضروری به‌نظر می‌رسد.[۳۵۵]

تدابیر مربوط به نیروی انسانی

تأکید بر اصلاحات ساختاری، و به‌طور خاص نیروی انسانیِ بخش قضایی در جهت افزایش کارآمدی، و طبعاً سرعت رسیدگی، یکی دیگر از مباحث قابل طرح در این بخش است. نیروی انسانی بخش قضایی، متشکل از دو دسته عمده، یعنی نیروهای قضایی و نیروهای غیرقضایی (کارمندان اداری و…) است. در قسمت‌های متعددی از این نوشتار،‌ در خصوص ضرورت آموزش و توانمندسازی قضات از جهات مختلف، مباحثی مطرح شد. توضیح آنچه در این قسمت مفید به‌نظر می‌رسد، تأثیر طراحی‌های نهادی بر انگیزه‌های قضات است. یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر انگیزه‌های قضات، اطلاعات مربوط به عملکرد قضایی است، که امکان نظارت بر عملکرد قضات را فراهم می‌آورد. یکی از روش‌هایی که به‌طور مکرر به این منظور مورد استفاده قرار می‌گیرد، تعیین محدودیت‌های زمانی قانونی برای رسیدگی و صدور حکم درخصوص انواع خاص پرونده‌ها است. گرچه تعیین محدودیت‌های زمانی قانونی برای رسیدگی به پرونده‌ها، واکنش عامه‌پسندی را در خصوص محاکمه‌های طولانی به‌دنبال داشته است، ما نتایج به‌دست آمده چندان امیدبخش نبوده است. برای مثال، در ایالات متحده محدودیت‌های زمانی که در اصل توسط دیوان عالی اِعمال شده بود، قابلیت اجرایی چندانی نداشت. دلیل این امر، تا حدوی به دشواری‌های نظارت بر فعالیت‌های قضایی باز می‌گردد. بدین شرح که هیچ راه علمی و قابل‌اتکایی وجود ندارد که بتوان ثابت کرد آیا طولانی شدن رسیدگی به یک پرونده، ناشی از وجود مشکلات قانونی و دیگر مشکلات است یا به‌دلیل این است که قاضی وظیفه خود را به‌نحو قابل قبول و شایسته انجام نداده است. به‌عنوان مثال دیگر، قضات در آرژانتین و بولیوی نیز با محدودیت‌های زمانی برای رسیدگی و صدور حکم درخصوص پرونده‌ها مواجه‌اند، ولی این محدودیت‌ها به‌ندرت رعایت شده است.[۳۵۶]

از سوی دیگر، اهمیت نیروهای غیرقضایی در بخش قضایی، به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است؛ این در حالی است که «پرسنل پشتیبانی غیرقضایی دادگاه که اغلب بخش عمده‌ای از مستخدمین دستگاه قضایی را تشکیل می‌دهند، برای هر نوع برنامه‌ای که هدفش تقویت سلامت و توانمندی قضایی است، اهمیت حیاتی دارد. دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون این پرسنل وظایف خود را انجام دهند. آن‌ها وظایف اجرایی و فنی‌ای را بر عهده دارند که در به‌ثمر رساندن پرونده‌ها و کارآمدی دستگاه قضایی ایفای نقش می‌کنند». پرسنل غیرقضایی دادگاه، نوعاً اولین نقطه تماس مراجعه‌کنندگان و اولین کسانی هستند که اطلاعات را در اختیار کسانی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند قرار می‌دهند. این تماس اولیه، تصورات شهروندان از نظام قضایی و میزان اطمینان آن‌ها به دادگاه‌ها را شکل می‌دهد. این نقش مهم، اهمیت پرسنل غیرقضایی دادگاه را نشان می‌دهد.[۳۵۷]

در این راستا، برای نمونه، مجارستان برای افزایش کارایی قضایی، به افزایش تعداد کارکنان اداری روی آورد. اگرچه تعداد قضات تقریباً در طول زمان ثابت بود، اما تعداد منشی‌های دادگاه فقط در سال ۲۰۰۱، تا ۲۵ درصد افزایش یافت، تعداد کارمندان افزایش جزئی داشت و دولت پست جدیدِ «منشی دادگاه»[۳۵۸] را تأسیس کرد.[۳۵۹]

ایده دیگر در این راستا، «بازتوزیع وظایف قضات و کارکنان پشتیبان» است. اجرای ایده مذکور این امکان را به قضات می‌دهد تا بر هسته اصلی وظایف قضایی خود متمرکز شوند، و توسط کشورهای مختلف عملی شده است. در کشورهایی نظیر لهستان و اسپانیا، سازماندهی مجدد محقق شده است که در از طریق آن، قضات، انجام برخی از کارها را به دستیاران اداری و حقوقی انتقال دادند. در بسیاری از کشورها این امکان برای بهبود در این حوزه وجود دارد: قضات اغلب وظایف اداری نسبتاً ساده را انجام می‌دهند که دقیقاً کارکنان نیز قادر به انجام آن هستند. همچنین، بسته به نظام حقوقی، کارکنان حقوقی را می‌توان برای آماده‌سازی پرونده‌ها، پیش‌نویس آراء و بررسی مقدماتی پرونده ـ برای مثال در مورد این‌که آیا پرونده در دست رسیدگی، واجد شرایط برای تجدیدنظر می‌باشد یا خیر ـ به‌کار گرفت. برای نمونه، در ایرلند، دیوان عالی به‌طور موفقیت‌آمیزی، کارمندان قضایی را به‌کار گرفته است و حقوق آن‌ها کسر کوچکی از پاداش قضات است. گزینه دیگر، محول کردن کارکردهای ساده قضایی به کارکنان است. با این حال، این دغدغه همچنان وجود دارد که این واگذاری برخی از وظایف، در مقابل استقلال قضایی قرار می‌گیرد؛ چرا که «… فقط صاحب‌منصبان قضایی منصوب ـ از جمله قضات غیرتخصصی ـ باید تصمیمات قضایی اتخاذ کنند. تفویض وظایف به صاحب‌منصبان قضایی با محدودیتی مختصر نسبت به تصمیمات ساده قضایی انجام می‌شود. مثال این امر، استفاده از کارمندان دادگاه[۳۶۰] در دادگاه‌های آلمان و اتریش است».[۳۶۱]

نهاد دستیار قضایی،[۳۶۲] نهادی است که به‌طور خاص برای این منظور در نظام اداری قضایی برخی کشورها، از جمله ایالات متحده آمریکا و اخیراً فرانسه، تعبیه شده است. دستیاران قضایی کارهای خود را در معیت قضات انجام می‌دهند و به‌ویژه به قضات دادگاه‌های اداری در تمامی مراحل تشکیل و تکمیل پرونده کمک می‌کنند. کمک‌ها و وظایف اصلی که به دستیاران دادگاه‌های اداری واگذار می‌شود، عبارتند از: جستجوی اسناد و متون قانونی و رویه قضایی مربوط، تهیه گزارش‌ از پرونده، تهیه متن رأی یا تصمیم پیشنهادی با راهنمایی قضات.[۳۶۳]

با هدفی مشابه هدف پیش‌گفته، قانونگذار فرانسه نیز در سال ۲۰۰۳ نهادی را با عنوان «قاضی مردمی» (قاضی غیرحرفه‌ای) تأسیس کرد.[۳۶۴] از مهم‌ترین دلایل تأسیس مذکور، «کاهش بار دادگستری سنتی از حجم بالای دعاوی کم‌ارزش» بود که شایسته به‌کارگیری دادرسی پرهزینه و پیچیده و مداخله قضات حرفه‌ای نیستند؛ «سیاست اصلی و ایده اولیه تأسیس چنین ساختاری، به‌کارگیری روش‌های نوین دادرسی به‌منظور حل‌وفصل اختلافات به‌وسیله سازش با مداخله دادن میانجیگران، واسطه‌ها و نمایندگان دادستان کل و یا تأسیس خانه‌های انصاف بوده است».[۳۶۵]

کاهش تعداد رویه‌ها و رویه‌های ساده‌شده

©

راهکار دیگر برای افزایش سرعت رسیدگی، کاهش تعداد رویه‌ها و رویه‌های ساده‌شده است. رویه‌های‌ ساده‌شده، اغلب کم‌هزینه‌تر هستند و فرایند تصمیم‌گیری در دادگاه نیز کوتاه‌تر خواهند بود. یافته اصلی در یکی از گزارش‌های منتشر شده توسط بانک جهانی عبارتست از این‌که «… ساده‌سازی روش‌ها به‌طور مثبت با کارایی بالاتر نظام قضایی در ارتباط است؛ به‌طوری که این ساده‌سازی هم هزینه‌ها و هم زمان رسیدگی به پرونده‌ها را کاهش می‌دهد. در اغلب کشورهای در حال توسعه پیچیدگی روش‌ها موجب کاهش کارایی قضایی شده است. این امر، به‌ویژه با توجه به سطوح پایین‌تر ظرفیت اداری و سرمایه انسانی، سطوح بالاتر فساد، و فقدان نهادهای مکمل، اهمیت بیش‌تری دارد. روش‌های پیچیده همچنین به‌دلیل نبود شفافیت امکان فساد را افزایش می‌دهد. در صورت وجود نهادهای حمایت‌کننده، سرمایه انسانی، و منابع، پیچیدگی نظام قضایی هزینه‌های کمتری برای کارایی نظام در بر خواهد داشت».[۳۶۶]

چنان‌که یکی از صاحب‌نظران توضیح می‌دهد، حتی حقوقدانانی که برای تشریفات دادرسی به دلایلی چون برقراری عدالت و رعایت دقت در رسیدگی ارزش قائل هستند، به این نکته واقفند که یک نظام قضایی قادر نیست بدون تسهیل تشریفات لازم برای رسیدگی به دعاوی پیچیده، نظام دادرسی بهینه‌ای برای دعاوی کم‌اهمیت (خُرد/ کوچک) یا دعاوی واضح و بی‌ابهام، فراهم نماید. دادگاه‌های مربوط به تخلفات رانندگی و دعاوی خُرد، نمونه‌های رایجی از این دعاوی شمرده می‌شوند. می‌توان چنین گفت که تقریباً همه حقوقدانان و وکلا به این درک رسیده‌اند که باید میان «دقت» و «کارآمدی»، مصالحه برقرار کرد. به‌عبارت دیگر، «برخی دعاوی به آن اندازه بی‌اهمیت و کوچک هستند که رسیدگی فوری به آن‌ها، مهم‌ترین ارزش محسوب شود».[۳۶۷]

یکی از محبوب‌ترین رویه‌های ساده‌شده در دعاوی مدنی که در بسیاری از کشور‌های اروپایی استفاده می‌شود، مربوط به «ادعا‌های مالی بدون معارض» است. برای پرونده‌‌های کیفری و اداری نیز می‌توان از رویه‌های ساده‌شده بهره گرفت. از بین ۴۸ کشور در ارزیابی CEPEJ، ۴۶ کشور اعلام کرده‌اند که از رویه‌های ساده‌شده برای رسیدگی به پرونده‌‌های مدنی استفاده می‌کنند (دعاوی خرد) و ۴۶ کشور این روش‌‌ها را برای پرونده‌‌های کیفری به‌کار می‌گیرند (جرایم خرد یا جنحه). ۱۸ کشور نیز از تمهیدات رویه‌های ساده‌شده در پرونده‌‌های اداری بهره می‌گیرند.[۳۶۸] از رویه‌های ساده‌شده می‌توان برای اجرای قوانین (برای نمونه، در کرواسی و مجارستان)، اختلافات مربوط به کار (برای نمونه، بوسنی و هرزگوین و جمهوری آذربایجان) و اختلافات تجاری (برای نمونه، روسیه) نیز استفاده کرد. همچنین نمونه‌هایی از رویه‌های ساده‌شده حقوق کیفری را عمدتاً می‌توان در حوزه جنحه‌ها مشاهده کرد که با جریمه نقدی یا حکم زندان برای دور‌ه‌ای محدود، قابل مجازات هستند (برای نمونه، بوسنی و هرزگوین، جمهوری چک، فنلاند، ایرلند، صربستان، مونته‌نگرو، نروژ، پرتغال، ترکیه) یا در حوزه جرایم رانندگی خرد (هلند، ایسلند). در لهستان، رویه‌ای کوتاه برای برخی جرایم جنایی وجود دارد که در «دادگاه‌‌های ۲۴ ساعته» رسیدگی می‌شوند. علاوه بر این‌ها، نمونه‌هایی از رویه‌های ساده‌شده حقوق اداری، پرونده‌هایی هستند که تنها اخطار یا جریمه در پی دارند و به آن اعتراضی صورت نمی‌گیرد (روسیه). علاوه بر این‌ها، رویه ساده‌شده اداری برای پرونده‌‌های اداری تا سقف ۱۳۰۰۰ یورو در اسپانیا استفاده می‌شود.[۳۶۹]

نمونه دیگر، در تونس قابل مشاهده است که وصول مطالبات بسیار کوچک به‌طور طبیعی از طریق روش خاصی تحت عنوان «دستور پرداخت»،[۳۷۰] پیش از طرح موضوع در محاکم قضایی صورت می‌گیرد؛ به‌شرط این‌که بدهی ثابت شده و قانونی باشد، قاضی حکم پرداخت آن را صادر می‌کند. بدهکار نیز نمی‌تواند با این حکم مخالفت کند. هزینه‌های قانونی این روش بسیار پایین است؛ بدین ترتیب که اگر طرح دعوا توسط یک مشاور حقوقی انجام شود، هزینه حدود ۵۴ دلار، و هنگامی که طرح دعوا توسط شاکی صورت گیرد، هزینه صفر خواهد بود. هزینه‌های دادگاه برای صدور حکم صفر است، و شاکی تنها هزینه‌های قاضی را، حدود ۲۰ دلار، برای وصول طلب خود پرداخت می‌کند.[۳۷۱]

گام برداشتن به‌سوی تسهیل رویه‌ها و همچنین تسهیل حمایت از نظام‌های فناوری اطلاعات، می‌تواند هم در دستیابی بهتر به نظام قضایی و هم کاهش هزینه‌ها، مؤثر باشد. در ارتباط با رویه‌ها، مخرج مشترک، ارائه رویه‌های ساده و سریع است، که امکان نظارت سختگیرانه را به قاضی می‌دهد. در چنین رویه‌هایی، تبادل مکرر اسناد و به تعویق افتادن رسیدگی به پرونده‌ها، تبدیل به یک استثنا می‌شوند. همچنین برای اجتناب از صدور احکام طولانی کتبی، بیش‌تر از احکام شفاهی استفاده شده است. در رویه‌ای دیگر در ایتالیا، از رأی کوتاه کتبی استفاده شده که در آن، لزومی برای پاسخ دادن قاضی به تمام استدلال‌های وکلا نیست. ایـن رویکـرد، پاسخی به شیوه‌هایی است که برخی وکلا برای اطاله رسیدگی به پرونده‌های جاری به‌کار می‌گیرند. در برخی از کشورهای دیگر، تلاش‌ها در جهت جلوگیری از شگردهای نامطلوب ناکارآمد توسط وکلا صورت می‌گیرد؛ برای نمونه، وکلایی که سبب تأخیر غیرضروری یا ثبت پرونده‌های بیهوده می‌گردند، مجازات مالی می‌شوند.[۳۷۲]

چنان‌که در نماگر هزینه‌های مقرون به‌صرفه دادرسی در همین نوشتار بیش‌تر توضیح داده خواهد شد، یکی از عوامل مؤثر در دسترسی به نظام قضایی و انگیزه شهروندان برای طرح دعوا در دادگستری، هزینه مقرون به‌صرفه دادرسی است. آنچه در این‌جا قابل توجه است، کاربرد تنظیم هزینه دادرسی در میزان طرح دعاوی است. چنان‌که شاول استدلال می‌کند، باید برای دولت آسان باشد که هرگاه دادخواهی بیش از حد در نظام قضایی وجود داشت، عدم توازن بین سطح «دادخواهی خصوصی» و «دادخواهی اجتماعی» را جبران کند؛ بدین ترتیب که دولت می‌تواند با وضع هزینه‌ای مناسب برای اقامه دعوا یا با استفاده از وسیله دیگری برای گران‌تر کردن اقامه دعوا، باعث کاهش آن شود و همچنین می‌تواند از پذیرش اقامه انواع ناخواسته دعاوی امتناع کند. در مقابل، اگر سطح دعاوی پایین باشد، دولت می‌تواند با کمک مالی یا به طرق دیگری، افراد را به اقامه دعوا را تشویق کند.[۳۷۳]

راهکار دیگری که توضیح آن در این قسمت مفید به‌نظر می‌رسد،‌ استفاده از فن دادرسیِ «دعوای گروهی»[۳۷۴] یا «درخواست دسته‌جمعی»[۳۷۵] است. در این نوع دادرسی،‌ تعداد زیادی از افراد ـ اغلب مصرف‌کنندگان ـ از یک شخص حقوقی درخواست غرامت مالی کنند. فن دادرسیِ دعوای گروهی، با حقوق کیفری کسب‌وکار متناسب است؛ چرا که برای افراد متضرر و مال‌باخته، حمایت ویژه‌ای را به همراه خواهد داشت و سرعت، و به تبع آن، تأثیرگذاری قضایی را افزایش خواهد داد، و علاوه بر این‌ها، از دادرسی‌های تکراری جلوگیری می‌کند.[۳۷۶]

محدود ساختن موجه دسترسی به دادگستری

راهکار دیگر برای کاهش حجم پرونده‌ها و افزایش سرعت رسیدگی به دعاوی در برخی از کشورها، عبارتست از محدود ساختن موجه دسترسی به دادگستری (امکان اقامه دعوا). توضیح این‌که باید بین شناسایی و تضمین حق دسترسی به نظام قضایی (دادگستری) و کارآمدی دادگاه‌ها (به‌ویژه سرعت رسیدگی به پرونده)، تناسب برقرار کرد. در مواردی، برخی اصلاحات قضایی، باعث روانه شدن سیلی از پرونده‌ها به دستگاه قضایی می‌شود که در مجموع، هزینه‌ها و مضرات آن، بر منافع آن پیشی می‌گیرد. برای نمونه، قانون اساسی جدید برزیل مصوب سال ۱۹۸۸، تا آنجا حقوق بنیادین، از جمله ضمانت‌اجراهای جدید اجتماعی و اقتصادی، را گسترش داد که موجب چند برابر شدن پرونده‌های معوقه گردید. در چنین وضعیتی، افزایش دسترسی به دادگستری (یا کاهش هزینه دسترسی به دادگستری) که ضرورتی برای کشورهای در حال توسعه به‌شمار می‌رود، می‌تواند منجر به سنگین‌تر شدن حجم کار دادگاه‌ها و احیاناً منجر به ناکارآمدی آن‌ها شود.[۳۷۷]

رویه‌های محدود ساختن موجه دسترسی به دادگستری، در کشورهای پیشرو در این حوزه با اتخاذ تدابیری اجرا شده است. برای نمونه در آلمان، این رویه از طریق پیش‌بینی ضرورت حداقلی از ارزش (مالی) خواسته برای دعاوی حقوقی، اِعمال شده است. این رویکرد در وهله ‌اول، بر کاهش تعداد تجدیدنظرها تمرکز می‌کند. در چندین کشور، اقداماتی برای تسهیل آیین‌های تجدیدنظر صورت گرفته است و در نتیجه، تعداد جلسات رسیدگی غیرضروریِ تجدیدنظر، کاهش یافته است. نروژ و اتریش نمونه‌های قابل توجهی در این رابطه محسوب می‌شوند. به‌نظر می‌رسد در نظام‌های قضایی اروپا، اولویت با اَشکال مختلف ترتیبات واگذاری[۳۷۸] باشد، که به قضات امکان می‌دهد به‌جای اِعمال خودکار مفاد قانونی، خود تشخیص دهند که کدام پرونده‌ها شایسته تجدیدنظر هستند. پرونده‌های بسیاری وجود دارند که بلافاصله روشن می‌شود تصمیم دادگاه بدوی در مورد آن‌ها تأیید می‌شود یا خیر. در چنین پرونده‌هایی، جلسات تجدیدنظر، اتلاف وقت شمرده می‌شود. شایان ذکر است که بر خلاف هلند، تمایل به وجود یک قاضی برای رسیدگی به پرونده‌های تجدیدنظر، وجود ندارد. در اغلب کشورها به‌نظر می‌رسد مقاومت شدیدی در مقابل رسیدگی به دعاوی تجدیدنظر توسط یک قاضی وجود دارد.[۳۷۹]

تدابیر غیرقضایی برای کاهش پرونده‌های ورودی

آنچه در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته، راهکارهای قضایی، یا به عبارت دیگر، راهکارهایی مربوط به مدیریت پرونده، است که به کاهش ورودی پرونده‌ها و به احتمال زیاد، افزایش سرعت رسیدگی می‌انجامد؛ اما راهکارهای مهم دیگری برای دستیابی به اهداف مذکور وجود دارد که بیش‌تر از جنس اجرایی ـ فنی است؛ از جمله رویه اعتبارسنجی. اعتبارسنجی، رویه‌ای است که اگر به‌درستی، سنجیده، جامع و روزآمد انجام شود، می‌تواند منجر به کاهش چک‌های برگشتی، مطالبات غیرجاری، نکول مشتریان در صنعت لیزینگ، معوقات صنعت بیمه و … شود. به‌عنوان نمونه، افزایش چک‌های برگشتی، نشانگر هزینه مبادله بالا در کشور است. به دلیل این‌که در هنگام اعطای دسته چک در نظام بانکی کشور، اعتبارسنجی صورت نمی‌گیرد، وصول چک در بسیاری از موارد دشوار است و طبعاً سروکار مال‌باختگان به بخش قضایی خواهد افتاد.[۳۸۰] در واقع، ادارات اعتباری به‌مثابه ابزار انضباطی برای قرض‌گیرندگان عمل می‌کنند و همچنین مانع از ترغیب قرض‌گیرندگان به‌طور هم‌زمان از چند بانک می‌شوند.[۳۸۱]

راهکار دیگر غیرقضایی برای کاهش پرونده‌های قضایی، عملیات حدنگاری (کاداستر) است، که برای نمونه اخیراً در ایران با تصویب «قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور» (مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳)، صورت قانونی یافته است. در بند ۲ ماده ۱ قانون مذکور، حدنگاری (یا عملیات کاداستر) چنین تعریف شده است: «مجموعه فعالیت‌های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره‌ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه‌برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهایی و به‌روزرسانی آن است». بی‌تردید، چنان‌که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این قانون مهم را به اجرا درآورد، و به‌ویژه با شکل‌گیری «نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور»، نظام قضایی از بار سنگین پرونده‌های پیچیده اختلافات ملکی که اغلب به دلیل عدم شفافیت اطلاعات ثبتی و اسناد مالکیت معارض رخ می‌دهد، رهایی خواهد یافت.

با توجه به مطالب بیان‌شده، افزایش سرعت در رسیدگی به پرونده، از طریق کاهش پرونده‌های ورودی و به‌کارگیری مجموعه‌ای از تدابیر قضایی و غیرقضایی، امکان‌پذیر است.

۵٫۴٫ نماگر رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه

چنان‌که گفته شد، یکی از نماگرهای شاخص کیفیت دادگاه‌، عادلانه‌بودن و بی‌طرفانه بودن دادگاه‌ها است. رسیدگی عادلانـه و بـی‌طرفانه کامـلاً بـه «اعتمـاد به نظام قضایی» ـ اولین نماگر همین نوشتار ـ مرتبط است. نظرسنجی‌های انجام‌شده بیانگر آن است که صاحبان کسب‌وکار در صورتی تمایل به اقامه دعوا و طرح اختلافات خود نزد دادگاه ‌ـ در مقابل دیگر روش‌های حل‌وفصل اختلاف ـ دارند که تا حدودی از منصفانه بودن و عادلانه بودن رسیدگی و حکم صادره اطمینان داشته باشند.[۳۸۲]

۵٫۴٫۱٫ مؤلفه‌های رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه

حق دسترسی به دادرسی عادلانه (منصفانه)، از جمله حق‌هایی است که ریشه در حقوق طبیعی داشته و اسناد حقوقی بین‌المللی متعددی نیز در رابطه با آن‌ تدوین شده و به تصویب رسیده است. به عبارت دقیق‌تر، آنچه مؤلفه‌های این نماگر را تشکیل می‌دهد، اصول برخاسته از مفهوم «عدالت طبیعی»[۳۸۳] است. چنان‌که جان رالز شرح می‌دهد، عدالت طبیعی، «رهنمودهایی برای حفظ [سلامت] فرایند قضایی» است. دادگاه‌ها باید به اِعمال به‌جا و اجرای مناسب قواعد فرایند قضایی سالم و منصفانه اهتمام ورزند؛ «بر این پایه، نظام‌های حقوقی باید تمهیداتی برای پیشبرد منظم جلسات دادرسی تدارک ببینند»؛ حاکمیت قانون،‌ مستلزم نوعی «رعایت تشریفات قانونی» است؛ «قضات باید مستقل و بی‌طرف باشند،‌ و هیچ کس مجاز نیست قاضی پرونده خود باشد. دادرسی‌ها باید منصفانه و علنی باشد، اما نباید تحت تأثیر هیاهوی عمومی قرار گیرند.[۳۸۴]

با توجه به آنچه گفته شد، در تعریفی اجمالی، دادرسی منصفانه را می‌توان مجموعه اصول و قواعدی دانست که رعایت آن‌ها به همه قضات و دیگر دست‌اندرکاران بخش قضایی در حوزه‌های کیفری، حقوقی و اداری توصیـه شـده است.[۳۸۵]

دسته‌بندی‌های گوناگونی با رویکردهای مختلف از اصول دادرسی عادلانه صورت گرفته است. مهم‌ترین صورتبندی و دسته‌بندی‌ها از اصول دادرسی عادلانه،‌ در حوزه کیفری و مسائل حقوق بشری صورت گرفته که البته برخی از آن‌ها به حوزه‌های حقوقی و اداری نیز قابل تسری است. برای نمونه، در یکی از آثار منتشر شده توسط «دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد»، اصول دادرسی منصفانه در حوزه کیفری به شرح زیر دسته‌بندی شده است:[۳۸۶]

حق برخورداری از دادرسی منصفانه (بخش اول: از تحقیقات تا دادرسی)

۱-۱٫ حق برابری در پیشگاه قانون و رفتار برابر توسط قانون

۲-۱٫ حق فرض بر بی‌گناهی افراد: تضمین کامل برائت یا عدم سوءظن به محکومیت

۳-۱٫ حق احترام به حریم زندگی خصوصی، خانه و ارتباطات فرد

۱-۳-۱٫ شنود

۲-۳-۱٫ احکام بازرسی

۳-۳-۱٫ مداخله در ارتباطات

۴-۱٫ حق افراد برای برخورداری از رفتار انسانی نسبت به آن‌ها و حق رهایی از شکنجه

۵-۱٫ تفهیم اتهامات به زبانی که فرد می‌فهمد

۶-۱٫ حق برخورداری از معاضدت حقوقی

۷-۱٫ حق سکوت کردن/ حق عدم اجبار برای شهادت علیه خود

۸-۱٫ وظیفه ثبت بازجویی

۹-۱٫ حق برخورداری از زمان و تسهیلات کافی جهت آمادگی برای دفاع

حق برخورداری از محاکمه منصفانه (بخش دوم: از محاکمه تا رأی نهایی)

۱-۲٫ حقوق بشر طی محاکمه

۱-۱-۲٫ حق محاکمه شدن توسط دادگاه‌های قانونی سالم، مستقل و بی‌طرف

۲-۱-۲٫ حق برخورداری از دادرسی منصفانه

۱-۲-۱-۲٫ حق دسترسی به دادگاه یا هیأت داوری

۲-۲-۱-۲٫ حق برابری طرفین و دادرسی‌های دوسویه

۳-۲-۱-۲٫ بازداشت شهود

۴-۲-۱-۲٫ رهنمودهای قاضی به هیأت منصفه

۳-۱-۲٫ حق برخورداری از دادرسی علنی

۴-۱-۲٫ حق محاکمه شدن «بدون تأخیر ناموجه» یا «در مدت زمان معقول»

۵-۱-۲٫ حق دفاع از خود به‌طور شخصی یا از طریق وکیل منتخب خود

۱-۵-۱-۲٫ حق برخورداری از معاضدات حقوقی مؤثر در پرونده‌های اعدام

۲-۵-۱-۲٫ حق برخورداری از معاضدت حقوقی رایگان

۳-۵-۱-۲٫ حق برخورداری از ارتباط محرمانه با وکیل

۶-۱-۲٫ حق حضور متهم در دادگاه

۷-۱-۲٫ حق عدم اجبار برای اعترام به گناه یا شهادت علیه خود

۸-۱-۲٫ حق فراخوانی یا بازپرسی از شهود

۹-۱-۲٫ حق استفاده رایگان از مترجم

۱۰-۱-۲٫ حق برخورداری از رأی معقول

۱۱-۱-۲٫ حق عطف بما‌سبق نشدن قوانین

۱۲-۱-۲٫ اصل منع خطر دوگانه

۲-۲٫ محدودیت‌های مجازات

۱-۲-۲٫ حق بهره‌گیری از مجازات سبک‌تر

۲-۲-۲٫ هماهنگی و هم‌خوانی با معیارهای حقوقی بین‌المللی

۳-۲٫ حق استیناف

۱-۳-۲٫ حق بررسی کامل قضیه

۲-۳-۲٫ در دسترس بودن رأی دادگاه

۳-۳-۲٫ نسخه رونوشت دادرسی

۴-۳-۲٫ حفظ و نگهداری از شواهد

۵-۳-۲٫ حق استفاده از معاضدت حقوقی

۴-۲٫ حق برخورداری از جبران در هنگام سوء اجرای عدالت

۵-۲٫ حق برخورداری از محاکمه منصفانه و دادگاه‌های ویژه

۶-۲٫ حق برخورداری از دادرسی منصفانه در شرایط اضطراری

در اثر دیگری، با نگاهی کلی‌تر، مؤلفه‌های دادرسی عادلانه به شرح زیر دسته‌بندی شده است:

نخست؛ اصول مربوط به متهم یا طرف دعوا/ اختلاف

الف) حق بر آزادی و امنیت

ب) حقوق مربوط به جلب

ج) حق بر حضور سریع در محضر مقام قضایی

د) حق اعتراض به اعتبار بازداشت از لحاظ قانونی[۳۸۷]

هـ) حق بر برخورداری از رفتار انسانی

و) حق غیرنظامیان بر رسیدگی در دادگاه غیرنظامی

ز) حقوق ویژه کودکان در دادرسی

دوم؛ اصول مربوط به سازمان قضایی

الف) در دسترس بودن نهادهای قضایی

ب) اصول مربوط به دادگاه و قضات (مقام رسیدگی‌کننده)

ج) اصول مربوط به دادسرا یا مقام تعقیب‌کننده

د) اصول مربوط به مکان‌های نگهداری قبل و بعد محاکمه

سوم؛ اصول مربوط به روند و نحوه رسیدگی

الف) استماع منصفانه

ب) استماع علنی

ج) تفهیم اتهام

د) حق بر کسب مشاوره

هـ) حق برخورداری از وقت مناسب و تسهیلاتی برای آماده کردن دفاع

و) حق بر داشتن مترجم

ز) حق بهره‌مندی از حکم یا مجازات اداری سبک‌تر

ح) ممنوعیت محاکم مجدد برای جرائم مشابه

ط) حق تجدیدنظرخواهی[۳۸۸]

چنان‌که از فهرست‌های بالا برمی‌آید، در اصول دادرسی عادلانه، هر سه مرحله پیش ‌از رسیدگی، در حین رسیدگی و پس از رسیدگی مد نظر قرار گرفته است. همچنین، با دیدگاهی موسع، مؤلفه‌های تشکیلاتی دادگستری نیز از جمله اصول دادرسی عادلانه برشمرده شده است. شایان ذکر است که در این نوشتار، برخی از اصول مذکور در قالب نماگرهای مجزا تصریح شده است (از جمله نماگر سهولت رویه و فرایند دادخواهی).

از دیدگاه اسناد بین‌المللی، بین بی‌طرفی و استقلال قضات از یک سو، و بی‌طرفی و استقلال بازیگران اصلی بخش قضا (یعنی قضات، وکلا و دادستان‌ها) از سوی دیگر، ارتباط وثیق وجود دارد. برای نمونه، در یکی از آثار منتشر شده توسط یکی از نهادهای سازمان ملل متحد، پرسش‌هایی که در ادامه آمده، به‌عنوان پرسش‌های اصلی راجع به استقلال و بی‌طرفی بازیگران قضایی مورد بحث قرار گرفته است:

شما به‌عنوان قاضی، دادستان و وکیل اصل تفکیک قوا را چگونه ارزیابی ‌می‌کنید؟
این اصل در کشور شما چگونه تضمین شده است؟
در کشوری که شما در آن مشغول به فعالیت هستید، استقلال و بی‌طرفی دستگاه قضایی و وکلا چگونه تضمین شده است؟
آیا شما تجربه‌ای از مشکلات در انجام وظایف خود دارید که به موضوع استقلال و بی‌طرفی شما مربوط بوده باشد؟
اگر چنین تجربه‌ای داشته‌اید، چگونه با آن برخورد کرده‌اید؟
آیا به‌طور خاص، به‌عنوان قاضی، دادستان یا وکیل با تلاش دیگری برای ممانعت از انجام وظایف خود مواجه شده‌اید؟
در این صورت چگونه با موضوع مقابله کرده‌اید؟
برای مشارکت‌کنندگان خانم، آیا تا کنون در دادگاه و انجام وظایف خود، با مشکل و آزار و اذیتی مواجه شده‌اید که ناشی از جنسیت شما باشد؟
اگر چنین بوده، چگونه با این مشکلات و آزار و اذیت‌ها برخورد کرده‌اید؟
اگر تاکنون در هر یک از موقعیت‌های بالا قرار گرفته‌اید، آیا می‌دانستید که معیارهای حقوقی بین‌المللی به‌منظور تقویت نقش قضات و دست‌اندرکاران حرفه حقوق وجود دارد که ممکن است جایگاه شما را در مقابل قوای اجرایی، قانونگذار و گروه‌ها یا اشخاص دیگری که با یا بدون چشم‌پوشی دولت فعالیت می‌کنند، تقویت کند؟
و در آخر، آیا شما در کشور خود به‌عنوان یک قاضی صلاحیت دارید تا اثرات قوانین موجود را تفسیر کنید؟»[۳۸۹]

توجه به فهرست مؤلفه‌های نماگر رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه، نشانگر برداشت موسع و حداکثری نهادهای بین‌المللی از نماگر مذکور است. در نمونه‌ای دیگر، در سندی مصوب شورای اروپا با عنوان «چک‌لیست حاکمیت قانون»،[۳۹۰] ذیل نماگر «دادرسی منصفانه»، مؤلفه‌های زیر فهرست شده است:[۳۹۱]

الف ـ دسترسی به دادگاه‌ها

حق بر اقامه دعوی:[۳۹۲] آیا یک فرد از فرصت دسترسی آسان و مؤثر برای به چالش کشیدن اَعمال خصوصی که ناقض حقوق وی است، برخوردار است؟
آیا حق دفاع، شامل مشاوره حقوقی، تضمین شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، در کدام منبع حقوقی این تضمین صورت گرفته است؟
آیا کمک حقوقی مؤثری برای طرف‌هایی که امکانات کافی برای پرداخت [حق‌الزحمه] مشاوره حقوقی ندارند، زمانی ‌که اقتضائات عدالت مستلزم چنین اموری است، وجود دارد؟
آیا الزامات شکلی، مهلت‌ها و هزینه‌های دادگاه، معقول است؟
آیا دسترسی به نظام قضایی در عمل آسان است؟ چه تدابیری برای آسان ساختن آن اتخاذ شده است؟
آیا اطلاعات مناسب راجع به کارکرد قوه قضاییه برای عموم وجود دارد؟

ب ـ اصل برائت

آیا اصل برائت به‌موجب قانون تضمین شده است؟
آیا قواعد واضح و منصفانه راجع به بار اثبات دعوی وجود دارد؟
آیا تدابیر حفاظتی قانونی با هدف ممانعت دیگر شاخه‌های حکومت از اظهارنظر راجع ‌به گناهکاری متهم وجود دارد؟
آیا حق سکوت و گناهکار ندانستن فردی یا عضو از خانواده‌ای، به‌موجب قانون و در عمل تضمین شده است؟
آیا تضمیناتی در مقابل بازداشت بیش از حد [غیرقانونی]، پیش از محاکمه وجود دارد؟

ج ـ دیگر جنبه‌های حق بر دادرسی منصفانه

ایا اصل برابری سلاح‌ها به‌موجب قانون تضمین شده است؟ آیا این اصل در عمل رعایت می‌شود؟
آیا قواعدی برای ممانعت از اخذ مدارک به‌طور غیرقانونی وجود دارد؟
آیا آغاز فرایند دادرسی و تصمیمات قضایی بدون تأخیر اتخاذ می‌شود؟ آیا جبران خسارت در مقابل اطاله بی‌مورد فرایند دادرسی وجود دارد؟
آیا حق به دسترسی به‌موقع به اسناد و فایل‌های دادگاه برای طرفین تضمین شده است؟
آیا حق استماع تضمین شده است؟
آیا آراء به‌خوبی مستدل هستند؟
آیا جلسات رسیدگی و آرای صادر شده، جز در موارد استثنا شده در ماده ۶،۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و در رسیدگی غیابی، علنی هستند؟
آیا رویه‌های پژوهش‌خواهی، به‌ویژه در دعاوی کیفری، در دسترس است؟
آیا ابلاغات دادگاه به‌طور مناسب و فوری تحویل می‌شود؟

د ـ اثربخشی تصمیمات قضایی

آیا احکام قضایی به‌نحو اثربخش و فوری اجرا می‌شوند؟
آیا شکایات به‌دلیل عدم اجرای قضایی نزد دادگاه‌های ملی و/ دادگاه‌ اروپایی حقوق بشر، به‌طور مکرر وجود دارد؟
ادراک عمومی از اثربخشی تصمیمات قضایی چیست؟»[۳۹۳]

اصول بی‌طرفی و استقلال آنچنان رابطه نزدیکی دارند که گاه با هم در نظر گرفته می‌شوند. اصل ۲ «اصول بنیادین استقلال قضایی»[۳۹۴] نیز مقرر می‌دارد: «قضات باید در خصوص موضوعاتی که به آن‌ها ارجاع می‌شوند، بر اساس حقیقت و مطابق قانون تصمیم‌گیری‌کنند، آن هم بدون محدودیت، تحریک، فشار، تهدید یا مداخلات ناروای مستقیم و غیرمستقیم به هر دلیل».[۳۹۵]

بدین ترتیب، یکی از محورهای اصلی رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه، تعهد قضات به رعایت لوازم بی‌طرفی است. برای نمونه،‌ بر اساس آنچه در وب‌سایت شورای قضایی کانادا در خصوص اصول حاکم بر «رفتار قضایی»[۳۹۶] آمده است، حفظ ویژگی بی‌طرفی قضات، مستلزم رعایت موارد زیر است:

الف ـ عدم حضور قضات در برخی نهادها؛

ب ـ عدم فعالیت قضات در نهادهای سیاسی؛

ج ـ پرهیز قضات از رسیدگی به برخی پرونده‌ها؛

د ـ عدم فعالیت و عضویت قضات در برخی سازمان‌ها و نهادها؛

هـ ـ پرهیز قضات از نوشتن توصیه‌نامه.[۳۹۷]

نکته دیگر این‌که برای فهم عمیق‌تر بی‌طرفی، می‌توان به تحلیل مفهومی «جانبداری» توجه کرد. جانبداری را می‌توان به لحاظ مفهومی در قالب سه نوع تقسیم‌بندی کرد:

نخست: جانبداری شخصی؛ که شامل ترجیحات یا احساسات شخصی و منافع فردی است و مسائل مالی یا انگیزشی را در برمی‌گیرد. این نوع جانبداری برای حقوقدانان و وکلا شناخته‌شده‌تر است، اما مشکل در اثبات آن‌هاست.

دوم، جانبداری سازمانی؛[۳۹۸] به‌معنای علایق و تمایلاتی است که هر شخص نه به خاطر منافع شخصی‌اش، بلکه به دلیل تعلق به یک طبقه خاص اجتماعی یا کار در سازمان خاص،‌ از آن‌ها برخوردار است.

سوم؛ جانبداری شناختی؛[۳۹۹] در این نوع جانبداری، در فرایند تصمیم‌گیری پیش‌فرض‌های خاصی در نظر گرفته می‌شود، و بر آن اساس، گام‌های مشخصی برداشته خواهد شد که غیرقابل توجیه‌‌اند و بر نتیجه تصمیم، اثر سوء می‌گذارند و باعث خطا در تصمیم‌گیری می‌شوند.[۴۰۰]

با توجه به توضیحات ذکر شده، نماگر رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه، به‌طور خاص بر ارزیابی فرایند رسیدگی قضایی به‌لحاظ عادلانه یا غیرعادلانه بودن، متمرکز است. چنان‌که در یکی از گزارش‌های بانک اروپایی نوسازی و توسعه در این باره تصریح شده است: «از دادگاه انتظار می‌رود قانون درست را به‌کار گیرد، در ارزیابی واقعیت‌هایی که در استدلال می‌آید، بی‌طرف باشد و استدلال‌هایش نیز متقاعدکننده باشند. زبان رأی باید مؤید بی‌طرفی قضات باشد، یعنی دادگاه نباید فقط به استدلال‌های طرف پیروز استناد کند، بلکه باید به تفصیل علت رد استدلال‌های طرف مغلوب را بیاورد. به‌علاوه، استدلال قاضی در رأی باید آشکار و صریح باشد، چنانچه مأمور اجرا در فرایند اجرای حکم با پرسشی مواجه نشود».[۴۰۱]

سطح کیفی آرای صادره در امور اداری و اقتصادی به‌طور عمده به چند عامل بستگی دارد؛ عامل انسانی نخستین عامل است؛ زیرا یک رأی خوب، نتیجه مستقیم سطح آموزش حقوقی قضات، حرفهای بودن، درستکاری، توانایی اقدام در مهلت زمانی کوتاه و کارآمدی آن‌هاست. تمام ویژگیهای پیش‌گفتـه، به‌نوبه خود به امکان دسترسی به برنامههای آموزشی جدید در دانشکدههای حقوق، شیوه‌های انتخاب قضات و ارتقای آن‌ها، آموزشهای ویژه به داوطلبان قضاوت و الگوی آموزش حرفهای مستمر به قضات مجرب، وابستهاند.[۴۰۲]

۵٫۴٫۲٫ ضرورت پیش‌بینی‌پذیری آراء

موضوع دیگری که باید در ارتباط با نماگر رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه مورد توجه قرار داد، ضرورت تأمین اصل «پیشبینیپذیری آراء» است که مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی توانمند و کارآمد است. در واقع، هنگامی که یک مشاور حقوقی پیامد احتمالی ادعاهای موکل خود را بررسی میکند، سطح پیش‌بینیپذیری در اجرای قانون مشخص میشود. این جنبه در تعیین توانمندی کلی نظام قضایی بسیار اساسی است، زیرا عوامل متعددی بر آن تأثیر میگذارند. در نظر هیأت ارزیابی بانک اروپایی از وضعیت بخش قضایی کشورهای اروپایی، پیشبینیپذیری، در وهله ‌‌اول و در بیش‌ترین حد، نتیجه مستقیم باز بودن پروندهها (در دسترس بودن آراء) برای عموم و به‌ویژه کارشناسان حقوقی شمرده شده است. در دسترس بودن آراء و باز بودن پروندهها نقش مهمی در قطعیت قضایی دارد. همان‌گونه که کمیسیون ونیـز در یکی از نظرات اخیرش اظهار کرد، «علنیسازی و انتشار آراء از لوازم اساسی قطعیت حقوقی است و نباید مانعی برای دسترسی به اسناد حقوقی و آرای قضایی وجود داشته باشد».[۴۰۳]

بدین ترتیب، سطح دسترسی به آرای دادگاه، به‌ویژه دسترسی اینترنتی، رابطه‌ای مستقیم با پیشبینیپذیری آراء و تصمیمات دادگاه دارد.[۴۰۴] مهم‌ترین موضوع برای نهادهای تجاری در ارزیابی شانس خود در دعاوی فرضی، صرف‌نظر از جایگاهشان به‌عنوان خواهان یا خوانده، پیشبینیپذیری آراء است. در کشورهایی که دسترسی وکلا و مردم به آرای قضایی، محدود بوده یا مستلزم طی تشریفات است، نمیتوان به‌راحتی درباره برد یا باخت در یک پرونده مشاوره داد.

قوانین آیین دادرسی مدنی در تمام کشورهای منطقه به اصل بنیادین علنی بودن جلسات دادگاه اشاره می‌کنند، مگر در موارد نادری که اسرار دولتی افشاء می‌شوند.[۴۰۵] در واقع،‌ ضرورت پیش‌بینی‌پذیری آراء،‌ جزئی از اصل موسع علنی بودن محاکمات است. هدف از اصل علنی بودن محاکمات، تأمین نظارت بیش‌تر مردم بر جریان دادرسی به عنوان راهکاری برای جلوگیری از انحراف دستگاه قضایی است.[۴۰۶] به‌طور کلی، تجربه اصلاحات قضایی در طول دو دهه گذشته، اهمیت جریان آزاد اطلاعات را کاملاً روشن ساخته است. شواهد موجود بر اساس گزارش‌های بانک جهانی، نشان می‌دهد اصلاحاتی که موجب افزایش پاسخگویی بیش‌تر قضات نسبت به کاربران نظام قضایی و همچنین به عموم مردم می‌شود، در افزایش کارایی، اهمیت بیش‌تری در مقایسه با افزایش صِرف منابع مالی و انسانی داشته است. در کشورهای در حال توسعه، امکان تقویت پاسخگویی از طریق عرضه اطلاعات بیش‌تر درخصوص عملکردهای قضایی وجود دارد؛ «در بسیار از موارد، گروه‌های قدرتمند جامعه مدنی و رسانه‌ها، که به‌عنوان ناظران بیرونی عمل می‌کنند، موجب تغییر در رفتار قضات و حقوقدانان می‌شوند».[۴۰۷]

بر اساس یکی از گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل، یکی از راه‌های مؤثر کاهش فساد، انتشار تصمیمات قضایی است. انتشار تصمیمات و به‌ویژه آرای قضات، می‌تواند قضات فاسدی را که قادر به توجیه احکام خود نیستند، افشا کند و از قضاتی که استدلال‌ آن‌ها نشانگر اِعمال درست قانون بر امور موضوعی پرونده است، محافظت کند؛ «تصمیمات قضایی منتشره به مردم کمک می‌کند مطمئن شوند در تصمیمات نفوذ نابجا اِعمال نشده است. در دسترس بودن متن مکالمات دادرسی نیز به مردم و جامعه مدنی کمک می‌کند از دقت تصمیمات مطمئن شوند».[۴۰۸]

شایان ذکر است دسترسی به دادگاه‌ها نباید صرفاً به گشودن در دادگاه‌ها و اختصاص صندلی برای روزنامه‌نگاران خلاصه شود. دادگاه‌ها باید برای پوشش دادن به محاکمات به‌خوبی تجهیز شوند. در واقع، «پوشش ضعیف یا جانبدارانه محاکمات می‌تواند اعتماد مردم به دستگاه قضایی را تضعیف کند و نگرانی‌هایی را در رابطه با استقلال، بی‌طرفی و سلامت دستگاه قضایی ایجاد کند». همچنین آموزش روزنامه‌نگاران از طریق سازماندهی بخش قضایی یا با همکاری آن، می‌تواند از طریق ارائه اطلاعات کافی راجع به آیین دادرسی و دیگر موضوعات حقوقی، به ارتقای مهارت‌های حقوقی ـ قضایی روزنامه‌نگاران و ایجاد اعتماد میان قضات و روزنامه‌نگاران و در نهایت، افزایش اعتماد به دستگاه قضایی کمک کند.[۴۰۹]

ارتباط گفته‌شده در سالیان اخیر به قدری اهمیت یافته است که روابط میان دادگستری و رسانه‌ها در مرکز زندگی عمومی قرار گرفته است. برای نمونه، در فرانسه دوره‌ای با عنوان «دادگستری و رسانه‌ها: توافق ضمنی یا رقابت» با همکاری مرکز آموزش حرفه‌ای روزنامه‌نگاری در برنامه آموزشی جای داده شده است. بر همین اساس، سه محور برای چاره‌اندیشی به شرح زیر پیشنهاد شده است:

نخست: اندیشیدن درباره شیوه‌هایی که دادگستری به کمک آن بتواند در مورد هر پرونده با افکار عمومی ارتباط برقرار کند و نیز شیوه‌ای کلی که دادگستری برای تغییر افکار عمومی در مورد فعالیت‌هایش به‌کار می‌گیرد؛

دوم: جستجوی دلایل پرخاشگری یا بی‌اعتمادی در روابط میان قضات و روزنامه‌ها و پیشنهاد بستر گفتگو برای این‌که هر یک، بدون انکار ویژگی‌های خود، بتواند منطق طرف دیگر را بشناسد؛

سوم: ایجاد اشتیاق دوسویه که پیامدهای آن، یا رسانه‌ای‌شدن و مشهور شدن خواسته یا ناخواسته قضات است و یا تبدیل رسانه‌ها به مدافع حقوق شهروندان.[۴۱۰]

ثبات قوانین موجود و رویه قضایـی معطـوف بـه آن‌هـا، تأثیـر قابـل تـوجهـی بر پیش‌بینی‌پذیری آراء دارد. این ثبات در واقع، تجلی اصل «قطعیت حقوقی» است. دادگاه اروپایی حقوق بشر به‌کرات اصل قطعیت حقوقی را تحلیل کرده و این اصل را «یکی از مهم‌ترین ابعاد حاکمیت قانون» دانسته است. این دادگاه شرایط و الزامات خود را چنین دسته‌بندی کرده است: «قوانین باید به اندازه کافی دقیق و صریح باشند تا نتیجۀ دعاوی در حد معقول قابل پیش‌بینی باشند»، «وقتی دادگاه حکم نهایی را صادر کرد، نباید امکان مخدوش کردن آن وجود داشته باشد»، «باید در زمان معقول به دعاوی رسیدگی کرد و هر زمان نمی‌توان به آرای قدیمی اعتراض کرد»، و «دادگاه نباید، بدون دلیل مناسب، از رویه‌های قضاییِ به‌وجود آمده در دعاوی پیشین عدول کنند».[۴۱۱]

۵٫۴٫۳٫ادراک کسب‌وکارها از عادلانه بودن دادرسی

نتایج به‌دست آمده از شاخص اصلاحات قضایی، بیانگر آن است که برخلاف انتظار، بنگاه‌هـا نگـرش منفـی‌تری نسبـت به منصفانه بودن دادرسی، حتی نسبت به سریع بودن آن‌ها، دارند؛ چرا که کم‌تر از نیمی از پاسخ‌دهندگان در تقریباً همۀ کشورها، محاکم قضایی را منصف می‌دانستند. در شاخص مذکور، «درستکار» بودن محاکم قضایی مورد سنجش قرار گرفته است که در بسیاری از کشورها به‌نحو قابل توجهی در سال ۲۰۰۲ نسبت به سال ۱۹۹۹ کاهش را نشان می‌دهد. بدین ترتیب، نظر بنگاه‌ها و مردم در خصوص فساد، اغلب مؤید این نکته است که محاکم قضایی، جزء آن دسته از نهادهایی هستند که به‌شدت فاسد تلقی می‌شوند، و البته با توجه به صلاحیت گسترده و انحصاری قضات در تصمیم‌گیری، این واقعیت چندان جای تعجب ندارد.[۴۱۲]

گسترش فساد، یا به عبارت دقیق‌تر، ادارک فساد در بخش قضایی، وضعیتی فراگیر است. چنان‌که در برخی کشورها، پرداخت رشوه پیششرط ضروری خدمات قضایی محسوب می‌شود و در واقع تنها راه رسیدن به نتیجه است. در کنیا، جمله مشهوری وجود دارد مبنی بر این‌که «چرا به وکیل پول بدهیم وقتی میشود قاضی را خرید؟».[۴۱۳] همچنین در کشورهایی که رویههای دادگاه دشوار و سختگیرانه است، مراجعان ترجیح می‌دهند برای دریافت خدمات سریع، رشوه پرداخت کنند. کارکنان دادگاه نیز برای خدماتی که شهروندان مستحق دریافت آن هستند، تقاضای رشوه می‌کنند. فراگیر بودن این نوع از فساد تا حدی است که در برخی کشورها، اگر درخواست رشوه نشود، خود مراجعان قوه قضاییه معترض میشوند، البته اگر مبلغ درخواستی بیش از میزان معمول نباشد.[۴۱۴]

با وضعیتی که ترسیم شد، دور از انتظار نیست که بر اساس نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها (BEEPS)، در خصوص پرداخت رشوه به دادگاه‌ها بیـن سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸، افزایـش قابل‌توجهــی به چشم می‌خورد.[۴۱۵] برداشت درستکار بودن یا درستکار نبودن محاکم قضایی، تا حدی برداشت از فساد در محاکم است که به‌طور خاص توسط نظرسنجی مذکور اندازه‌گیری می‌شود. در نظرسنجی مذکور از صاحبان بنگاه‌ها پرسیده شده بود‌ «وقتی که سروکارتان به محاکم قضایی می‌افتد، تا چه میزان باید مرتباً به این محاکم قضایی پرداخت‌های غیررسمی کنید». البته نکته جالب توجه آن است که طبق نظرسنجی گفته‌شده، در حالی‌که برداشت از فساد در محاکم قضایی بین سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ افزایش یافته، تجربیات واقعی گزارش‌شده در خصوص فساد در کل منطقه مورد نظرسنجی، نشان می‌دهد که فساد در واقع کاهش یافته است. این بی‌قاعدگی‌ها احتمالاً ناشی از پیچیدگی ‌نظرسنجی راجـع به چنین موضوعاتی یا «انعکاسی از پیچیدگی رفتار نهادی و این واقعیت [است] که درستکار نبودن همیشه با رشوه دادن یکسان نیست».[۴۱۶]

علاوه بر این، نباید فراموش کرد که احساس و ادراک بنگاه‌ها از وضعیت فساد،‌ می‌تواند با واقعیت فساد منطبق نباشد، اما هرگز کم‌اهمیت‌تر از واقعیت نیست؛ چرا که بنگاه‌ها بر اساس ادراک و احساس‌‌شان (به‌عنوان مثال برای توسعه سرمایه‌گذاری) تصمیم‌گیری می‌کنند، نه بر اساس واقعیتی که قادر به دیدن یا درک آن نیستند. با توجه به این واقعیت است که دولت‌ها، نظرسنجی‌های متکی بر احساس و ادراک بنگاه‌ها را جدی می‌گیرند و نظرسنجی‌هایی با این روش‌شناسی، ‌اهمیت فزاینده‌ای می‌یابد.

در ارزیابی نتایج نظرسنجی از بنگاه‌ها در خصوص عادلانه بودن رسیدگی، باید نکات خاصی را مدنظر داشت؛ از جمله این‌که شواهد ارزیابی انجام‌شده توسط شاخص کیفیت دادگاه‌ نشانگر آن است که نیمی از بنگاه‌هایی که به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند، شاید به دلیل آن‌که در دعوا شکست خورده‌اند، نگاهی منفی به عادلانه‌بودن دادرسی داشته باشند.[۴۱۷] علاوه بر این، چنان‌که پیش‌تر در توضیح نماگر «اعتماد به دستگاه قضایی» گفته شد، مثبت‌ترین ارزیابی‌ها از قوه قضاییه، در کشورهایی است که در آن‌ها بنگاه‌ها تقاضای پایینی برای خدمات قضایی دارند و این بدان معناست که محاکم قضایی، کم‌ترین مشکل برای کسب‌وکار از نظر آنان شمرده می‌شود.[۴۱۸] بالعکس، در کشورهایی که بیش‌تر به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند، به احتمال بسیار بیش‌تر، صاحبان کسب‌وکار، عدم کارایی دادگاه‌ها را مانع فعالیت اقتصادی و کسب‌وکار می‌دانند.[۴۱۹] بدین‌ترتیب افزایش تقاضـا بـرای استفـاده از دادگاه‌هـا، منجـر به کاهش رضایت از عملکرد آن‌هاست، و از طرف دیگر، اگر محاکم قضایی به‌طور منظم مورد استفاده قرار نگیرند، کم‌تر محتمل است که محاکم قضایی را به‌عنوان یک مانع در کسب‌وکار تلقی کنند. بدین‌ترتیب، ارزیابی مورد بحث، بدون ابهام نیست.

۵٫۵٫ نماگر هزینه مقرون‌به‌صرفه دادرسی

۵٫۵٫۱٫ اهمیت هزینه دادرسی در دسترسی به نظام قضایی

یکی از مؤلفه‌هایی که هنگام تصمیم‌گیری در خصوص شکایت به مراجع قضایی مورد توجه قرار می‌گیرد، میزان هزینه‌های طرح و پیگیری شکایت است. کشورها تلاش می‌کنند راهکارهایی را برای ارزان بودن و مقرون‌به‌صرفه بودن شکایت و دیگر هزینه‌های دادرسی، تمهید کنند.[۴۲۰]

به‌صرفه‌بودن شکایت، با محاسبه هزینه‌هایی صورت می‌گیرد که کل فرایند دادرسی بر خواهان تحمیل می‌کند. این هزینه‌ها نه فقط مالی، بلکه در بر گیرنده زمانی است که باید برای پیگیری فرایند شکایت صرف شود. در این نماگر، ارزیابی کلی هزینه‌ها (اعم از هزینه ‌دادگاه، حق تمبر، زمان صرف‌شده، و …) مدنظر است.

اهمیت هزینه‌های دعاوی به‌ویژه آن‌گاه واضح‌تر می‌شود که حجم عظیم دعاوی در دستگاه‌های قضایی ارزیابی شود. برای نمونه، در مطالعه راجع به ایالات متحده آمریکا بیان شده است که در سال ۲۰۰۰ در حدود ۳/۲ میلیون دعوای غیرجزایی در دادگاه‌های فدرال آمریکا و تقریباً ۱/۲۰ میلیون دعوای غیرجزایی در دادگاه‌های ایالتی این کشور اقامه شدند.[۴۲۱] هزینه‌های کل دادخواهی، شامل هزینه‌های دعوا، بسیار زیاد تخمین زده شده است و این‌که خدمات حقوقی تقریباً یک درصد نیروی کار و ۳/۱ درصد تولید ناخالص داخلی را جذب می‌کنند، گواهی بر این واقعیت است. گرچه برآورد هزینه‌های دعوا، یعنی هزینه‌های شروع اقدام حقوقی، دشوار است، اما یک محاسبه ساده نشان می‌دهد اگر حق‌الزحمه یک وکیل به‌ازای هر ساعت مثلاً ۲۵۰ دلار باشد و دعوا فقط ۲۰ ساعت از وقت وکیل را گرفته باشد، هزینه دعوا بدون احتساب ارزشِ وقتِ صرف‌شده توسط خواهان و فقط با محاسبه حق‌الزحمه وکیل، ۵۰۰۰ دلار می‌باشد. با احتساب چنین هزینه‌هایی است که افراد حتی اگر مطمئن باشند که در محاکمه پیروز می‌شوند، اقامه دعوا نخواهند کرد؛ مگر آن‌که مقدار زیان‌هایشان از یک میزان نسبتاً قابل توجه عبور کند.[۴۲۲]

©

بر این اساس، بخشی از هدف اصلاحات قضایی که توسط کشورها و سازمان‌های بین‌المللی صورت می‌گیرد، کاهش هزینه‌های دادخواهی است. در دعاوی حقوقی، طرفین دعوا به دادگاه مراجعه می‌کنند تا دعوایی را که به‌طور خصوصی قادر به حل آن نبودند، حل‌وفصل کنند. توضیح این‌که هزینه حل‌و‌فصل دعوا میان طرفین بهطور خصوصی بسیار بالاست. این هزینه، «هزینه سازش» خوانده می‌شود و هزینه‌ای که اقامه دعوا در دادگاه پرداخت می‌شود، «هزینه حقوقی» حل اختلاف است. اگر همه شرایط دیگر یکسان باشد، تنها زمانی به پرونده‌ها رسیدگی حقوقی می‌شود که «هزینه حقوقی» کمتر از «هزینه سازش» باشد. به‌تبع، زمانی که سازش امکان‌پذیر باشد، توسل به مرجع قضایی، غیرضروری و نامطلوب است و زمانی که سازش ممکن نیست، توسل به قانون و نظام قضایی، ضروری و مطلوب است.[۴۲۳] برای نمونه در هند، به‌طور معمول، حل‌و‌فصل دعاوی از طریق دادگاه‌ها گزینه ارزان‌تر از سازش به حساب نمی‌آید. فقرا و شرکت‌هایی که همکار گروه‌های بزرگ تجاری نیستند، به احتمال زیاد، تحت تأثیر منفی دادگاه‌های غیرقابل دسترس، فاسد یا ناکارآمد قرار می‌گیرند.[۴۲۴]

بدین ترتیب،‌ کشورها تلاش می‌کنند تا هزینه‌های اقامه دعوا در دادگستری را در حدی بهینه، متناسب با ویژگی‌های دعوا تنظیم کنند تا در نهایت، حقوق شهروندان چه در صورت مراجعه و چه در صورت عدم مراجعه به دادگستری، تضمین شود. راه‌های مختلفی برای تأثیرگذاری دولت بر هزینه‌های دادخواهی وجود دارند؛ از جمله این‌که هزینه‌های دادرسی را می‌توان از طریق کمک مالی یا از طریق بازدارنده‌های مالی، مانند وضع عوارض یا مالیات‌، کاهش داد. همچنین می‌توان این هزینه‌ها را از طرقی همچون محدود کردن مهلت زمانی که طرفین برای آمادگی حضور در محاکمه صرف می‌کنند، محدود کردن زمان لازم برای کشف، محدود کردن ارجاعات مجاز و تعداد کارشناسان تصدیق‌کننده، قاعده‌مند کرد. در واقع، می‌توان گفت نظارت بر هزینه‌های دادخواهی از طریق این‌گونه مقررات مربوط به پیش از محاکمه و فرایند محاکمه صورت می‌گیرد و اهرم‌های مالی، نقش کم‌تری در این نظارت‌ها دارند. علاوه بر این‌ها، هزینه‌های دادخواهی را می‌توان از طریق ایجاد تغییراتی در قوانین ماهوی و بازنگری در آیین دادرسی تعدیل کرد.[۴۲۵]

با در نظر گرفتن ملاحظات پیش‌گفته،‌ هزینه‌های دادرسی در کشورهای مختلف توسط سازمان‌های بین‌المللی ارزیابی شده است. برای نمونه، در یکی از گزارش‌های بانک اروپایی نوسازی و توسعه ادعا شده است که هزینه دادرسی (به‌جز دستمزد وکیل) در بسیاری از کشورهای حوزه بالکان بالا نیست و قابل پیشبینی است. تعرفه این هزینهها مشخص است و نسبتی از بهای خواسته است که در اغلب موارد، هزینه‌ای معقول است.[۴۲۶] با وجود ارزیابی خوش‌بینانه مذکور، گزارش شبکه اروپایی شوراهای قضایی حاکی از آن است که نه تنها برای کاهش حجم پرونده‌ها، بلکه همچنین برای درآمدزایی بیش‌تر، هزینه دادرسی در بسیاری از کشورها افزایش یافته است. تصمیم در مورد افزایش هزینه‌ها معمولاً توسط قوه مقننه، و نه قوه قضاییه اتخاذ می‌شود. اغلب، این افزایش هزینه به‌منظور کاهش تعداد دعاویِ غیرقابل استماع یا دعاوی‌ای که عمدتاً به‌منظور تأخیر در رسیدگی‌ها طرح شده، صورت گرفته است (برای نمونه در پرتغال، یونان و ایتالیا). سایر کشورها چنین اقداماتی را عمدتاً برای ایجاد درآمد بیش‌تر صورت می‌دهند (برای نمونه، در لتونی).[۴۲۷]

چنان‌که گفته شد، متخصصان حقوق و اقتصاد، یکی از متغیرهای اصلی در اقامه یا عدم اقامه دعوا را میزان هزینه‌های دعوا می‌دانند؛ به این شرح که برای طرح هر دعوا، خواهان معمولاً یک وکیل استخدام می‌کند و هزینه‌های دادگاه را می‌پردازد؛ یک خواهان با رفتاری عقلانی، «برای تصمیم‌گیری در خصوص اقامه دعوا، هزینه‌های طرح دعوا و ارزش مورد انتظار از این ادعای حقوقی را مقایسه می‌کند».[۴۲۸] طبق نظریه کوتر و یولن، یک خواهان عقلانی در صورتی اقامه دعوا خواهد کرد که هزینه‌های ارزش مورد انتظار وی از اقامه دعوا، بیش‌تر از هزینه‌های طرح دعوا باشد. در انجام این محاسبه توسط خواهان، باید به این موضوع که پرداختِ هزینه‌های دادرسی با کدام یک از طرفین دعواست، توجه کرد. به‌عنوان نمونه، در آمریکا، هر طرف هزینه‌های قانونی خود را می‌پردازد (قاعده «پرداخت توسط هر فرد»؛ در اروپا و اغلب کشورها، بازنده معمولاً قسمت بیش‌تر هزینه‌های قانونی را می‌پردازد (قاعده «پرداخت توسط بازنده»).[۴۲۹] بنابراین، اِعمال هر یک از قواعد گفته‌شده، مستلزم دو روش نسبتاً متفاوت برای محاسبه در تصمیم‌گیری نهایی در خصوص اقامه دعوا در دادگستری یا انصراف از طرح دعواست.

برای نمونه، کوتر و یولن توضیح می‌دهند محاسبات انجام‌شده حاکی از آن است که افزایشی اندک در هزینه‌های مطالبه‌شده توسط دادگاه برای ثبت دادخواست، سبب انصراف فرد از اقامه دعوا خواهد شد.[۴۳۰] شاول نیز با ذکر مثال‌هایی ادعا می‌کند که انتقال هزینه دادرسی به هر یک از طرفین، دلالت‌هایی ضمنی بر انگیزه اقامه دعوا دارد.[۴۳۱]

با توجه به مباحث مطرح‌شده، هزینه‌های دادرسی برای کسب‌وکارها اهمیت شایان توجهی دارد. نمونه‌های متعددی از نظرسنجی وجود دارد که نماگر مورد بحث را اندازه‌گیری و ارزیابی می‌کنند؛ از جمله در نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها، مؤلفه «ارزان بودن»[۴۳۲] مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. برای نمونه، بررسی انجام‌شده نشانگر آن است که در مجموع، ارزیابی بنگاه‌ها به شکل قابل توجهی بین سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ از این مؤلفه بدتر شده است.[۴۳۳]

۵٫۵٫۲٫راهکارهایی برای کاهش هزینه‌های دادرسی

کاهش هزینه‌های دادرسی می‌تواند از طرق مختلف، از جمله با توسل به سازوکارهای بیمه‌ای صورت گیرد. برای نمونه،‌ بر اساس گزارش CEPEJ، پیشرفتی که دسترسی به نظام قضایی را در کشورهای اروپایی تسهیل کرده، ناشی از افزایش بیمه هزینه‌های حقوقیِ خصوصی است. بدین ترتیب که شهروندان می‌توانند خود را در قبال پوشش هزینه‌‌های مشاوره حقوقی، هزینه‌‌های مربوط به رسیدگی قضایی یا دریافت معاضدت از جانب وکیل، بیمه نمایند. در ۳۴ کشور، شهروندان میتوانند هزینه رسیدگی‌های قضایی، نمایندگی در محاکم یا مشاوره حقوقی را بیمه کنند. البته نظام بیمه خصوصیِ هزینه‌‌های حقوقی در ۱۴ کشور اروپایی وجود ندارد و در آن‌ها، مالیات‌ها و عوارض صرفاً در موضوعات غیرکیفری درخواست می‌شود.[۴۳۴]

شایان ذکر است هزینه رسیدگی‌های قضایی، صرفاً شامل هزینه نمایندگی حقوقی، مشاوره حقوقی و عوارض هزینه‌‌های محاکم نمی‌شود، بلکه می‌تواند هزینه‌هایی را که باید توسط محکوم‌علیه پرداخت شود را نیز در بر گیرد. این هزینه‌ها می‌تواند شامل غرامت‌ها، هزینه‌‌های مربوط به خسارات وارده یا تمامی هزینه‌‌های حقوقی که از سوی محکومٌ‌له پرداخت شده نیز باشد.[۴۳۵]

علاوه بر آنچه گفته شد، استفاده بهتر از سیستـم‌های فناوری اطلاعـات، می‌توانـد منجـر به کاهش هزینه دادگاه‌ها شود. حفظ تنوع کاربردهای فناوری اطلاعات می‌تواند بسیار پرهزینه باشد، اما ادغام آن‌ها می‌تواند بسیار مقرون‌به‌صرفه باشد. یکی از مثال‌ها، دادگاهِ تشکیل‌شده با سیستم فناوری اطلاعات[۴۳۶] در شهری در ترکیه است. این سیستم، اسنادی را که به شیوه الکترونیکی ارسال شده و استفاده از امضاهای الکترونیکی و همچنین ثبت پرونده‌ها را پوشش می‌دهد.[۴۳۷]

۵٫۶٫ نماگر دسترسی به معاضدت حقوقی

۵٫۶٫۱٫ تعریف و دامنه

بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، «معاضدت حقوقی»،‌ یا عبارت کلی‌تر «کمک حقوقی»، شامل مواردی به این شرح است: «مشاوره حقوقی، معاضدت و نمایندگی حقوقی اشخاص بازداشت‌شده، دستگیرشده یا زندانی، افراد مظنون یا متهم به ارتکاب جرم یا کسی که رسماً ارتکاب یک جرم به او تفهیم شده و بزه‌دیدگان و شهود در فرایند عدالت کیفری که به‌طور رایگان برای کسانی که فاقد امکانات مالی هستند یا وقتی که مصالح مربوط به عدالت چنین اقتضا کند ارائه می‌شود». کمک حقوقی همچنین در بر گیرنده موادی به این شرح است: «آموزش حقوقی، دسترسی به اطلاعات حقوقی و سایر خدماتی که برای اشخاص از طریق سازوکارهای جایگزین حل‌وفصل اختلافات و فرایندهای عدالت ترمیمی در نظر گرفته شده است».[۴۳۸]

در گزارش CEPEJ، معاضدت حقوقی به کمک‌های ارائه‌شده توسط دولت به اشخاصی که امکانات مالی کافی برای دفاع از خود در دادگاه (یا آغاز فرایند رسیدگی) ندارند، تعریف شده است. در تعریف پیش‌گفته، معاضدت حقوقی عمدتاً ناظر به نمایندگی حقوقی در دادگاه است؛ اگرچه، معاضدت حقوقی شامل مشاوره حقوقی نیز می‌شود.[۴۳۹]

۵٫۶٫۲٫ ارتباط نماگر دسترسی به معاضدت حقوقی و دیگر نماگرها

در تدوین و اجرای برنامه‌های معاضدتی، به این آسیب توجه شده است که اقشار محروم اغلب به‌دلیل هزینه زیاد و مسافت طولانی، به نظام قضایی دسترسی ندارند. در چنین کشورهایی، معاضدت حقوقی رایگان و وکلای معاضدتیِ در دسترس، اغلب وجود ندارند. حتی در کشورهایی که دفاتر معاضدت حقوقی و وکلای معاضدتی وجود دارد، بیش‌تر آن‌ها در پایتخت و سایر شهرهای بزرگ قرار دارند و در دسترس ساکنان روستاها و نواحی دور افتاده قرار ندارند. علاوه بر این، شهروندانی که محل اقامت آن‌ها در مکان‌های دوردست واقع شده، برای دسترسی به نهادهای رسمی حقوقی و قضایی فاقد منابع مالی هستند.[۴۴۰] در یکی از مقالات گزارش انجام کسب‌وکار ۲۰۱۶ تصریح شده است که برخی نویسندگان معتقدند برای پیشگیری از آسیب به اطراف دعوا، دادگاه‌هایی که فناوری‌های جدید را به‌کار می‌گیرند، باید موانعی را که ممکن است اطراف دعوی در دسترسی به فناوری با آن‌ها مواجه باشند ـ مانند طرفین دعوایی که نماینده یا وکیلی ندارند، یا ساکن مناطق روستایی و حومه شهرها هستند، افراد معلول یا با سواد اندک ـ در نظر بگیرند و تسهیلات ویژه‌ای برای آن‌ها فراهم کنند.[۴۴۱] بدین ترتیب، بین نماگر دسترسی به معاضدت حقوقی و نماگر سهولت رویه و فرایند دادخواهی ـ به‌‌ویژه قابلیت دسترسی فیزیکی به محاکم قضایی ـ رابطه‌ای مستقیم وجود دارد.

همچنین بین نماگر دسترسی به معاضدت حقوقی و نماگر مقرون به‌صرفه بودن هزینه دادرسی، به‌طور خاص برای اقشار آسیب‌پذیر، ارتباطی وثیق وجود دارد. برای نمونه، در برخی کشورهای اروپایی، معافیتهایی را در خصوص به هزینه‌‌های دادرسی در نظر گرفته‌اند. در بسیاری کشور‌ها، چنین استثنائاتی در خصوص افراد مستحق معاضدت حقوقی، خود به خود اِعمال می‌شود؛‌ از جمله در جمهوری چک، فرانسه، لوکزامبورگ و نروژ. معافیت از پرداخت هزینه‌‌های دادرسی، گروهی از اشخاص آسیب‌دیده مانند دریافتکنندگان تسهیلات رفاهی ـ اجتماعی (در بلژیک، کرواسی، فنلاند، ترکیه، انگلستان)، اشخاص ناتوان، معلولین و قربانیان جنگ (در بوسنی و هرزگوین، کرواسی، استونی، اوکراین)، یا اشخاص زیر سن قانونی، و دانش‌آموزان را شامل می‌شود.[۴۴۲]

سوای ارتباط این نماگر با دو نماگر گفته‌شده، میزان دسترسی و بهره‌مندی از معاضدت حقوقی با نماگر نحوه استفاده از وکیل ـ که در ادامه توضیح داده خواهد شد ـ نیز ارتباط دارد. بدین ترتیب که بر اساس اصول راهنمای سازمان ملل، وکلا اولین تأمین‌کنندگان معاضدت حقوقی محسوب می‌شوند. البته افراد و نهادهای دیگری نیز معاضدت حقوقی تکمیلی را ارائه می‌کنند؛ از جمله سازمان‌های دولتی، سازمان‌های خیریه، نهادهای حرفه‌ای و دانشگاهیان. اما وکلا و نهادهای مربوط، به‌دلیل تخصص حقوقی‌شان، از اهمیت به‌سزایی در این خصوص برخوردارند. به‌طور سنتی، «وکلا این وظیفه اخلاقی والا را دارند که دانش و مهارت حقوقی خود را در اختیار کسانی که بیش‌ترین نیاز را به آن دارند قرار دهند، هرچند که این تکلیف چندان اجباری نیست».[۴۴۳] بر این اساس، برخی الگوهای نهادی در جذب وکلای خصوصی برای اشتغال به خدمات حقوقی رایگان، به‌طور موفقیت‌آمیزی مورد استفاده قرار گرفته است. از جمله این الگوها، برنامه‌های خدمات حقوقی رایگان است که توسط کانون‌های وکلا سازماندهی شده‌اند و احتمالاً جزء ماندگارترین‌ها شمرده می‌شود.[۴۴۴]

دولت‌ها در تأمین معاضدت حقوقی باید نیروهای لازم برای ارائه معاضدت قضایی را در نظر بگیرند و باید اطمینان حاصل شود افرادی که معاضدت حقوقی ارائه می‌کنند، به اندازه کافی باکفایت بوده و از صلاحیت لازم برخوردارند. همچنین باید به ارتقای توان معاضدت حقوقی تمام وکلا باید توجه شود تا بتوان چنین خدماتی را به افراد آسیب‌پذیر ارائه داد.[۴۴۵]

دولت‌ها تلاش می‌کنند معاضدت حقوقی را هم در زمینه‌‌های حقوق کیفری و هم حقوق مدنی، فراهم کنند. البته باید تأکید کرد که الزام اسناد بین‌المللی برای معاضدت در پرونده‌های کیفری بیش از پرونده‌های حقوقی است. اسناد بین‌المللی حقوق بشر برای ارائه معاضدت حقوقی به کسانی که در دعاوی حقوقی معسر هستند، برای دولت در بهترین حالت تکالیف محدودی ایجاد کرده‌اند و نظام‌های حقوقی معدودی، ارائه کمک‌های حقوقی با حمایت مالی دولت را اجباری اعلام کرده باشند. در نتیجه، پشتیبانی مالی دولتی برای برنامه معاضدت حقوقی در پرونده‌های حقوقی در مقایسه با پرونده‌های کیفری، محدودتر است.[۴۴۶] برای نمونه، در بسیاری از کشور‌های اروپای شرقی و مرکزی، معاضدت حقوقی عمدتاً در زمینه حقوق کیفری متمرکز شده است (از جمله رومانی، لتونی، بلغارستان، روسیه، و ترکیه)، اما معاضدت حقوقی در زمینه حقوق مدنی در این کشور‌ها جدید بوده و باید بیش‌تر توسعه یابد.[۴۴۷]

مبالغ تخصیص معاضدت حقوقی بین حقوق مدنی و کیفری نیز با توجه به شرایط و مقتضیات هر کشور یا منطقه، متفاوت است. برای نمونه، چنین تخصیصی در شمال اروپا از تعادل بیش‌تری برخوردار است؛ در کشورهایی از جمله انگلستان و ولز، ایسلند، دانمارک و نروژ. بر عکس در کشورهایی از جمله آلمان، فرانسه، سوئیس و هلند، مبالغ تخصیص‌یافته به معاضدت حقوقی در پرونده‌‌های حقوقی متوازن نیست.[۴۴۸]

در پایان،‌ مفید است بر رویکرد خاص سازمان‌های بین‌المللی، و به‌طور خاص بانک جهانی، تأکید کنیم که در واقع،‌ مبنای توجه ویژه و روزافزون به کمک‌های حقوقی به‌شمار می‌رود. چنان‌که در یکی از آثار منتشر شده توسط بانک جهانی تصریح شده است، رویکرد بانک جهانی برای حمایت از اصلاحات حقوقی ـ قضایی، از تأکید صِرف بر اصلاحات تجاری و موضوعات مرتبط با توسعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری، به‌سوی درکی گسترده‌تر و فراگیرتر از اصلاحات حقوقی ـ قضایی از منظر حقوق ذی‌نفعان مختلف، به‌ویژه فقرا، در حال تحول است. از این منظر، اصلاحات مذکور صرفاً چالشی فنی مانند تشکیل دادگاه‌ها، افزایش تعداد قضات و تأمین تجهیزاتی مانند رایانه نیست، بلکه این اصلاحات، نیازمند تغییراتی بنیادی در حکمرانی و هنجارهای اجتماعی، با هدف تضمین عدالت برای همگان است.[۴۴۹] در این رویکرد، کمک‌های حقوقی و فراگیری و اثربخشی آن‌ها، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

۵٫۷٫ نماگر نحوه استفاده از وکیل

از دیگر رویه‌هایی که باید در ارزیابی نظام قضایی مورد توجه قرار گیرد، ارزیابی نحوه استفاده از وکیل در دادگاه ‌است. چنان‌که در یکی از آثار منتشر شده توسط سازمان ملل تصریح شده است: «غیر از استقلال قضات و دادستان‌ها، وکلا سومین گروهی هستند که حاکمیت قانون را در یک جامعه دموکراتیک جاری می‌سازند و حمایت از حقوق بشر را به‌نحوی کارآمد تضمین می‌کنند. همان‌طور که در پاراگراف نهم مقدمه اصول اساسی فعالیت وکلا،[۴۵۰] مصوب هشتمین کنگره ملل متحد در خصوص پیشگیری از جرم و بازپروری مجرمان در سال ۱۹۹۰، آمده است: “تضمین حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین که همه افراد محق آن هستند، مستلزم آن است که همه افراد به خدمات حقوقی که از سوی مشاغل حرفه‌ای حقوق ارائه می‌شوند، دسترسی داشته باشند”».[۴۵۱]

مؤلفه‌هایی که مربوط به استفاده از وکیل است، می‌تواند شامل قابل دسترس بودن وکیل، هزینه معقول حق‌الوکاله، و میزان مؤثر بودن وکیل در دادرسی باشد. نحوه استفاده از وکیل، با هزینه دادرسی کاملاً مرتبط است. طبعاً چنان‌که استفاده از وکیل در دعاوی برای افراد مقرون به‌صرفه باشد، این رویه در فرایند دادرسی گسترده‌تر خواهد بود و به تسریع و تدقیق بیش‌تر در فرایند رسیدگی منجر خواهد شد. بر این اساس است که هزینه استفاده از وکیل،‌ یکی از مؤلفه‌های مورد توجه در ارزیابی نظام قضایی است.

کشورها در تعیین هزینه استفاده از وکیل در الگوهای متفاوتی پیروی می‌کنند. برای مثال، در گزارش سال ۲۰۱۲ CEPEJ آمده است که در ۴۱ کشور و موجودیت‌ اروپایی، دستمزد وکلا آزادانه بین طرفین مورد توافق قرار می‌گیرد؛ گرچه برای نمونه، در قبرس، آلمان، هلند، صربستان، اسلوونی و ایرلند شمالی این امر معمول نیست. در ایتالیا، حداقل و حداکثر حقالزحمه‌‌های قابل اجرا، توسط وزیر دادگستری هر دو سال یک‌بار فهرست می‌شود. عموماً در بسیاری از کشورها، حق‌الزحمه وکلا باید کافی و متناسب با ارزش و پیچیدگی دعوا باشد. اغلب، نرخ‌‌های ساعتی اِعمال می‌شوند. در برخی کشورها، امکان توافق بر پرداخت یک‌جا،[۴۵۲] حق‌الزحمه مشروط («برنده نشدن، عدم حق‌الزحمه»[۴۵۳]) یا توافق بر «پرداخت به شرط نتیجه»[۴۵۴] اِعمال می‌شود. نمونه قابل توجه، انگلستان و ولز است که مقرر شده مشاوران حقوقی باید در ابتدای فرایند رسیدگی به یک پرونده، به موکلانشان اعلام کنند که چگونه هزینه‌هایشان را برآورد می‌کنند و تخمینی از کل هزینه‌ها به آنان اعلام کنند؛ گرچه رقم اعلام‌شده ممکن است با توجه به پیشرفت و پیگیر‌های پرونده افزایش یابد.[۴۵۵]

چنان‌که در بخش‌های پیشین توضیح داده شد، نحوه مقرراتگذاری راجع به هزینه‌های دادرسی، در انگیزه طرح دعوا برای هر یک از طرفین، تأثیرگذار است. در مبحث حاضر، باید به این نکته توجه کرد که هزینه‌های دادرسی مربوط به حق‌الزحمه وکلا، در کیفیت و نحوه فعالیت وکلا تأثیرگذار است. بدیهی است که به‌موجب یک قرار حق‌الزحمه ساعتی (پرداخت یک‌جا)، وکلا برای قبول دعاویی که در آن‌ها عایدی‌های مورد انتظارِ کم‌تر از هزینه‌های قانونی است، انگیزه خواهند داشت؛ زیرا حق‌الزحمه آن‌ها صرف‌نظر از نتیجه پرداخت خواهد شد. به‌موجب حق‌الزحمه احتمالی (مشروط)، این اثر کم‌رنگ می‌شود؛ چرا که اگر در دعوایی امید زیادی برای پیروزی وجود نداشته باشد، وکیل وقتش را برای یک حق‌الزحمه اندکِ احتمالی صرف نخواهد کرد. وکیل همچنین ممکن است مایل به قبول دعوایی که عایدی مورد انتظار آن، فراتر از هزینه‌های قانونی است، نباشد؛ چرا که وی فقط بخشی از عایدات را به‌دست می‌آورد، اما هزینه‌های کامل را متقبل می‌شود.[۴۵۶]

بی‌تردید، حضور وکیـل در دادرسـی می‌توانـد به منصفانه بودن فرایند دادرسی کمک کند؛ اما باید توجه داشت همان‌طور که گفته شد، بسته به نوع نظام قضایی و توسعه‌یافتگی آن در هر کشور، میزان دسترسی به وکیل، هزینه‌های حق‌الوکاله و مؤثر بودن وکیل در فرایند دادرسی، متفاوت است. توضیح این‌که نسبت تعداد وکلا به تعداد قضات و همچنین نوع کارویژه‌های وکلا،‌ در نظام‌های حقوقی موضوعه و کامن لا متفاوت است. در کشورهای دارای حقوقی موضوعه (رومی ـ ژرمنی)، نسبت قضات به وکلا، بیش از کشورهای واجد نظام حقوقی کامن‌لا است. در نظام‌های حقوقی مدون، قضات هم در دعاوی مدنی و هم در دعاوی کیفری، مشارکت فعالانه‌تری با هدف حصول نتیجه دلخواه در دادرسی صحیح نسبت به قضات کامن‌لا دارند. در نظام‌های کامن لا، فرایند دادرسی خصوصی‌تر[۴۵۷] است و بیش‌تر وظایف مربوط به تحصیل ادله، به‌عهده وکلا گذاشته شده است. از سوی دیگر، نقش قضاوت در کشورهای دارای نظام حقوقی موضوعه، مشتمل بر مسئولیت بیش‌تر مربوط به گردآوری شواهد و ادله و پیشبرد فرایند دادرسی است. به همین ترتیب، قضات در نظام‌های حقوق موضوعه، تلاش بیش‌تری را برای تحلیل قوانین صرف می‌کنند، در حالی‌که قضات کامن‌لا در تبیین و تحلیل مسائل حقوقی، به وکلا متکی هستند.[۴۵۸]

همچنین شایان ذکر است مطالعات انجام‌شده نشان داده است بین تعداد وکلا از یک‌سو، و هزینه اقامه دعوا و تعداد دعاوی اقامه‌شده از سوی دیگر، ارتباط وجود دارد. آنچه که «بازار خدمات حقوقی» گفته می‌شود، معطوف به تعداد وکلا و هزینه‌های وکالت است و معمولاً در هر کشور توسط کانون وکلا تنظیم می‌شود. در یک بازار آزاد که قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، افزایش تعداد وکلا، سبب کاهش هزینه‌های دعوا می‌شود. علاوه بر این، افزایش تعداد وکلا سبب خواهد شد دعاوی بیش‌تری اقامه شود. بدین‌ترتیب، قابل پیش‌بینی است که موفقیت کانون وکلا در محدود کردن تعداد وکلا، سبب افزایش حق‌الوکاله‌ها و کاهش دعاوی اقامه‌شده خواهد شد.[۴۵۹]

البته همبستگی میان تعداد وکلا و حجم دعاوی، ادعایی است که در برخی گزارش‌های بین‌المللی تأیید نشده است. برای نمونه، در گزارش CEPEJ در سال ۲۰۱۴ تصریح شده که حتی در کشورهای اروپای جنوبی که بالاترین تعداد وکلا را به نسبت جمعیت خود دارند و در آن‌ها جامعه بیش‌تر در معرض طرح دعوا قرار دارد، نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که میان تعداد وکلا و حجم و طول مدت دادرسی، همبستگی وجود دارد. گرچه این موضوع جای مطالعه دارد که آیا تعداد وکلا و نحوه سازماندهی این حرفه، تأثیر مرتبطی بر حجم کار دادگاه‌ها دارد یا خیر.[۴۶۰]

۵٫۸٫ نماگر استقلال قاضی و قوه قضاییه

۵٫۸٫۱٫ مفهوم استقلال قضایی

استقلال قضایی ناظر به دو مفهوم است: اولین مفهوم استقلال قضایی، استقلال قضات ـ فردی یا جمعی ـ از دیگر افراد و نهادها بوده است؛ در این مفهوم، مسأله اصلی، نحوه ارتباط و تعامل قضات با دیگر افراد و دیگر اجزای نظام سیاسی و به‌معنای توانایی قاضی برای تصمیم‌گیری درخصوص یک موضوع، فارغ از فشار یا اجبار افراد یا دیگر نهادهای حکومتـی است. امـا مفهـوم دیـگر استقـلال قضـایی به رفتار قضات باز می‌گردد که در شرایطی یکسان، بسته به توانایی آنان در بهره‌گیری از این استقلال به‌نحوی متفاوت تجلی می‌یابد.[۴۶۱]

استقلال قضایی می‌تواند جنبه‌هایی مختلف داشته باشد؛ از جمله:

نخست، استقلال از سایر بخش‌های حاکمیتی: قضات باید به هنگام اِعمال اختیاراتشان بتوانند آزادانه و به‌دور از فشار و تأثیرپذیری از قوای مقننه و مجریه تصمیم‌گیری کنند و از پیامدهای تصمیم خود، واهمه‌ای نداشته باشند؛

دوم، استقلال از ایدئولوژی سیاسی و فشار افکار عمومی، گاه یک تصمیم قانونی و عادلانه در تنافی با عقیده سیاسی یا باور اکثریت قرار می‌گیرد. قضات باید از آنچنان استقلالی برخوردار باشند که در چنین مواقعی، تسلیم خواسته غیرقانونی اکثریت نشده و حقوق اقلیت را قربانی نکنند؛

سوم، استقلال فردی: سوای مسائل روان‌شناختی، قضات باید توانایی گذر از تصمیمات قبلی قضایی را در مواردی که به لحاظ قانونی نبوده و با مقتضیات روز هماهنگ نیستند، داشته باشند.[۴۶۲]

۵٫۸٫۲٫مؤلفه‌های استقلال قضایی

استقلال قضایی در هر دو مفهوم پیش‌گفته، متشکل از مؤلفه‌های متعددی است. برای نمونه، در یکی از اسناد مصوب شورای اروپا با عنوان «چک‌لیست حاکمیت قانون»، استقلال قوه قضاییه به‌عنوان یکی از اجزای مؤلفه‌ «استقلال و بی‌طرفی» در شاخص حاکمیت قانون، تعریف شده است.[۴۶۳] در مؤلفه «استقلال قوه قضاییه»، مسائلی به این شرح مورد توجه قرار می‌گیرد:

«۱٫ آیا اصول بنیادین استقلال قضایی، شامل رویه‌ها و معیار عینی برای انتصابات قضایی، دوران تصدی، تنبیه [اداری] و اخراج، در قانون اساسی و قانون عادی رعایت شده است؟

آیا قضات به‌صورت مادام‌العمر منصوب می‌شوند یا تا سن بازنشستگی؟ آیا دلایل برای اخراج، محدود به نقض‌ جدی مفاد انضباطی یا کیفری مقرر شده به‌موجب قانون است، یا این‌که چه مواقعی قضات می‌توانند دیگر کار قضایی انجام ندهند؟ آیا رویه قابل اجرا، به‌روشنی در قانون مقرر شده است؟ آیا جبران خسارت‌های قانونی برای قاضی در مقابل تصمیم اخراج وجود دارد؟
آیا دلایل برای اقدامات انضباطی به‌روشنی تعریف شده و آیا مجازات‌ها به تخلفات عمدی و قصور فاحش محدود شده است؟

۴ آیا یک هیأت مستقل مسئول انجام چنین رویه‌هایی است؟

آیا این هیأت صرفاً متشکل از قضات نیست؟
آیا منصوب‌شدن و ارتقای قضات بر مبنای عوامل مربوط، مانند شایستگی، سلامت [اقتصادی و…] و تجربه صورت می‌گیرد؟ آیا این معیارها در قانون مقرر شده است؟
بر اساس چه شرایطی، امکان انتقال قضات به دادگاه دیگری وجود دارد؟ آیا رضایت قاضی برای انتقال الزامی است؟ آیا قاضی می‌تواند از تصمیم انتقال، تجدیدنظرخواهی کند؟
آیا یک شورای قضایی مستقل وجود دارد؟ آیا این شورا در قانون اساسی یا قانون عادی راجع به قوه قضاییه، مقرر شده است؟ اگر پاسخ مثبت است، آیا شورای قضایی، نمایندگی مناسب قضات را علاوه‌ بر حقوقدانان و عموم، تضمین می‌کند؟
آیا قضات می‌توانند به شورای قضات در صورت نقض استقلال‌شان متوسل شوند؟
آیا خودمختاری مالی قوه قضاییه تضمین شده است؟ به‌ویژه، آیا منابع اختصاص‌یافته به دادگاه‌ها کافی است، و آیا ماده قانونی مخصوصی در بودجه راجع به قوه قضاییه وجود دارد که از امکان کاهش بودجه توسط قوه مجریه، به‌غیر از این که از طریق تدابیر پاداش‌دهی عمومی باشد، جلوگیری کند؟ آیا قوه قضاییه و شورای قضایی باید به فرایندهای بودجه‌ریزی ورود کنند؟
آیا وظایف دادستان‌ها عمدتاً در حوزه نظام کیفری محدود شده است؟
آیا قوه قضاییه به‌عنوان قوه‌ای مستقل ادراک (احساس) می‌شود؟ ادراک عمومی درباره احتمال نفوذها و مداخلات سیاسی در انتصاب و ارتقای قضات/ دادستان‌ها، و همچنین تصمیماتشان در موارد خاص، چیست؟ آیا این نفوذها و مداخلات وجود دارد، آیا شورای قضایی به‌نحو مؤثر از قضات در مقابل حملات ناروا دفاع می‌کند؟
آیا قضات به‌نحو نظام‌مند درخواست‌های دادستان‌ها را پیگیری می‌کنند («طرفداری از دادستانی»)؟
آیا حقوق و مزایای عادلانه و مکفی برای قضات وجود دارد؟»[۴۶۴]

در همین سند، مسائلی به عنوان مسائل مربوط به مؤلفه «استقلال قضات» به شرح زیر قید شده است:

«۱٫ آیا اَعمال قضات تحت نظارت دادگاه‌های عالی ـ خارج از چارچوب پژوهش‌خواهی ـ رؤسای دادگاه، دستگاه‌های اجرایی یا دیگر دستگاه‌های عمومی است؟

آیا قانون اساسی حق به داشتن قاضی ذی‌صلاح را تضمین کرده است (قاضی‌ای که پیش‌تر به‌موجب قانون تعیین شده باشد)؟
آیا قانون به‌روشنی تعیین کرده است که کدام دادگاه چه صلاحیتی دارد؟ آیا قانون قواعدی برای حل‌وفصل هرگونه تعارضات صلاحیتی را مقرر کرده است؟
آیا تخصیص پرونده‌های مطروحه [به شعب] بر اساس معیارهای عینی و شفاف صورت می‌گیرد؟»[۴۶۵]

۵٫۸٫۳٫ الگوهای استقلال قضایی

الگوهای مختلفی از استقلال قضایی در کشورها و نظام‌های حقوقی قابل مشاهده است؛ الگوی نخست که در اروپا و به‌ویژه در انگلستان و آلمان قابل مشاهده است، آن است که استقلال قضایی به لایه کارکردی آن محدود می‌شود و ضرورتی برای ایجاد قوه مستقلی به‌منظور اداره مستقل دستگاه قضایی در عرض قوه مجریه وجود ندارد. الگوی دوم که الگوی غالب در آمریکا، تعداد معدودی از کشورهای اروپای غربی و بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین است، بر اهمیت چگونگی سازماندهی امور قضایی و لزوم برخورداری از اختیارات نسبتاً مستقلی از قوه مجریه در اداره امور دادگستری تأکید دارد.[۴۶۶]

©

شایان ذکر است حتی در کشورهای اروپایی که اداره دادگستری بر عهده قوه مجریه (الگوی اول یا الگوی سنتی) است، گرایش به افزایش صلاحیت‌های دستگاه قضایی در اداره امور قضایی ـ الگوی اخیر استقلال قضایی ـ به‌نحو روزافزونی وجود دارد. این گرایش در سال‌های اخیر عمدتاً با افزایش روزافزون درخواست‌ها برای تقویت عملکرد نظام قضایی تقویت شده است؛ به‌طوری که می‌توان گفت ایجاد شوراهای قضایی در کشورهایی نظیر فرانسه، ایتالیا، اسپانیا و سوئد، در این راستا انجام شده است.[۴۶۷] الگوی انتخاب از طریق شورای قضایی، نمونه مناسبی از تأمین همکاری گروه‌های مختلف سیاسی و افزایش فرایندهای دموکراتیک در بدنه دستگاه قضایی دانسته می‌شود و طرفداران آن بر این باورند که چنین سازوکاری می‌تواند تا حد زیادی قوه قضاییه را از مداخله و کنترل قوه مجریه به‌دور نگه دارد. همچنین این الگو می‌تواند قضات واجد صلاحیت را که دارای استقلال و پاسخگویی در برابر مردم هستند بهتر شناسایی کند. به‌لحاظ تاریخی، شیوه شورایی انتخاب قضات و سپردن اختیار نظارت بر آن‌ها به چنین شورایی، به‌ویژه در کشورهایی مانند کشورهای آمریکای لاتین که مدت‌های مدیدی با فساد اداری به‌ویژه فساد در دستگاه قضایی دست به گریبان بوده‌اند، بسیار رایج است.[۴۶۸]

بر اساس الگوی دوم، یکی از ویژگی‌هایی که همواره به‌عنوان مشخصه اصلی قوه قضاییه بر آن تأکید شده است، استقلال ساختاری این قوه از دیگر قوای حکومتی است. همچنین استقلال قاضی نیز یکی از پیش‌نیازهای دادرسی عادلانه شمرده شده است. از مهم‌ترین دلایل ضرورت استقلال قاضی و قوه قضاییه، پیشگیری از تأثیرات سوء انواع نفوذهای ناروا در فرایند دادرسی و به‌طور کلی عملکرد نظام قضایی است. این بیم به‌طور جدی مطرح است که نظام قضایی وابسته به دیگر ارکان حکومت، به‌ویژه به‌لحاظ مالی ـ بودجه‌ای، و همچنین دادگستریِ متشکل از قضات وابسته، قادر به تأمین و تضمین عدالت به‌نحو بی‌طرفانه نباشند. بدین‌ترتیب، استقلال نظام قضایی و قاضی، از حیث سالم ‌بودن دستگاه قضا از اِعمال نفوذ مقامات حکومتی و انحراف دستگاه قضایی از اِعمال وظایف خود به‌نحو منصفانه، همواره مورد تأکید قرار گرفته است.[۴۶۹]

یکی از مسائل مورد توجه در میزان استقلال قضایی، شأن و جایگاه[۴۷۰] قوه قضاییه به‌عنوان یک نهاد عمومی در میان دیگر نهادها، و طبعاً شأن و جایگاه شغلی اصلی‌ترین دست‌اندرکاران آن، یعنی قضات، است. دادگستری کاملاً متفاوت از دیگر خدمات اداری است که دستگاه اداری به شهروندان ارائه می‌دهد. چنان‌که ژینو گورلا، نامدارترین استاد حقوق تطبیقی ایتالیا، در کارهای مقدماتی قانون اساسی ایتالیا، تصریح کرده است: «نمی‌توانیم قاضی را هم‌سطح دیگر کارمندان کشوری قرار دهیم (…) [رژیم حقوقی حاکم بر] قضات باید خارج از چارچوب عادی کارکنان کشور باشد، زیرا آن‌ها در واقع به حکومت وابسته نیستند بلکه خود حکومتی هستند در یکی از نهادهای ایجادشده از سوی قانون اساسی. قضات نه سمبل زنده کارمندی وابسته، که سمبل آزادی و حقوق عینی هستند و حتی زندگی‌شان باید کاملاً مستقل باشد».[۴۷۱]

می‌توان میان میزان استقلال و شأن قوه قضاییه در هر کشور، نسبتی مستقیم برقرار کرد؛ قوه قضاییه‌ای که فاقد استقلال است، احتمالاً شأن و جایگاه قابل قبولی نیز از منظر عموم ندارد و در نتیجه چه‌بسا فارغ‌التحصیلان ممتاز حقوقی نیز علاقه‌ای به فعالیت در آن نداشته باشند. چنین استدلال شده که عدم استقلال قوه قضاییه،‌ به‌ویژه در حوزه مالی ـ بودجه‌ای، منجر به تضعیف بنیه مالی قوه قضاییه و تأثیرات سوء بر جذب نیروهای شایسته خواهد شد. بر این اساس،‌ ادعا شده که دستمزدهای اندک مناصب قضایی در برخی کشورها، منجر به تنزل کیفیت قضات شده است. یک بررسی از نظام قضایی مکزیک نیز نتایج مشابهی را نشان می‌دهد: «دستمزدهای اندک در مشاغل قضایی… منجر به این امر شده است که بهترین و توانمندترین دانش‌آموختگان حقوق، به‌دنبال اشتغال در بخش خصوصی باشند».[۴۷۲]

با توجه به اهمیت استقلال قوه قضاییه و قاضی، به‌عنوان یکی از نماگرهای معمول برای ارزیابی بخش قضایی در بسیاری از نظرسنجی‌ها در نظر گرفته شده است. به‌عنوان نمونه، در شاخص اصلاحات قضایی، «استقلال»، نماگری متشکل از هشت مؤلفه به این شـرح است: (۱) فرایند انتخاب / انتصـاب؛ (۲) نظارت قضـایی بر اَعمال اجرایی؛ (۳) نظام تجدیدنظر؛ (۴) [توانایی] احضار و اجرای حکم؛ (۵) بودجه؛ (۶) تضمین شغلی؛ (۷) مصونیت قضایی برای فعالیت‌های رسمی؛ (۸) تصمیمات قضایی و نفوذ ناروا.

برای نمونه، مؤلفه «تصمیمات قضایی و نفوذ ناروا» چنین تعریف شده است: «احکام قضایی، صرفاً متکی بر واقعیت‌ها و قوانین هستند، بدون آن‌که هیچ نوع نفوذی از جانب قضات ارشد (برای مثال رؤسای محاکم قضایی)، ذی‌نفعان بخش خصوصی یا دیگر بخش‌های دولتی اِعمال شود».[۴۷۳]

یکی از مهم‌ترین جلوه‌های استقلال دستگاه قضایی، میزان توانایی کاربران بخش قضایی در شکایت از اَعمال و تصمیمات حکومت به محاکم دادگستری است. به عبارت دیگر، «یک مشخصه نظام‌های حقوقی مستقل و بی‌طرف این است که مردم و بنگاه‌ها، از امکان استفاده از محاکم قضایی برای به چالش‌کشیدن اَعمال [حکومت] و تصمیمات آن برخوردار باشند».[۴۷۴] بر این اساس، یکی از پرسش‌هایی که در شاخص رقابت‌پذیری جهانی مطرح می‌شود عبارتست از این‌که «آیا استقلال محاکم قضایی به‌اندازه‌ای است که بتوانند دولت را به چالش بکشند؟». نتایج پیمایش مذکور، نشانگر سطح نامطلوب استقلال قضایی از این حیث است؛ به این شرح که گزارش‌های رقابت‌پذیری جهانـی در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴، دستکم در نظر بنگاه‌هایی که در پیمایش مذکور شرکت کرده بودند، حاکی از عدم موفقیت نظام قضایی در دستیابی به ویژگی استقلال بود. پیمایش‌های اشار‌ه‌شده نشان داد که برخی از نظام‌های قضایی در کشورهای در حال گذار، همچنان مستعد نفوذ سیاسی در انتخاب/ انتصاب و همچنین به مجازات رساندن قضات متخلف هستند. علاوه بر این‌ها، در اغلب کشورهای مذکور، قوه قضاییه بر تخصیص بودجه به بخش قضایی و چگونگی هزینه‌کرد منابع مالی، نفوذ اندکی دارد.[۴۷۵] برای رفع این نقصان، در گزارش بانک جهانی در ارتباط با عملکرد نظام‌های قضایی، به انجام دو اقدام توصیه شده است: نخست، غیرسیاسی کردن فرایند انتخاب، انتصاب، ارتقای شغلی یا پایان دادن به خدمت قضات؛[۴۷۶] دوم، اعطای اختیارات بیش‌تر به قوه قضاییه در استفاده از منابع بودجه‌ای.[۴۷۷]

۵٫۸٫۴٫ابهام و پیچیدگی مفهوم استقلال قضایی

نماگر استقلال قوه قضاییه و قاضی نیز همچون دیگر نماگرها، با برخی ابهامات مفهومی و پیچیدگی‌های نظری مواجه است؛ از جمله این‌که معلوم نیست استقلال قوه قضاییه «خیر مطلق»[۴۷۸] باشد. توضیح این‌که گرچه بر اساس تفکر غالب، تنهـا قوه قضاییه مستقـل و قدرتمنـد قـادر به تضمین حاکمیت قانون است، اما جوامعی وجود دارند که گرچه حاکمیت قانون ـ طبق تعریف ـ در آن‌ها برقـرار است، اما قوه قضاییه نقـش برجستـه‌ای نـدارد. به‌عنوان نمونه، کشور ژاپن که به‌نظر می‌رسد حاکمیت قانون در آن به‌نحو مطلوبی جاری است، قوه قضاییه از آنچنان سطح استقلالی در مقابل حزب سیاسی حاکم برخوردار نیست. با این اوصاف، استقلال قضایی، نمونه‌ای از مفاهیم میانه[۴۷۹] است که گرچه مفهوم آن نسبتاً روشن است، اما در نظر، نمی‌توان آن ‌را امری مطلقاً خیر تلقی کرد. در واقع «باید به‌جای خیر مطلق، در مورد “بهینه” فکر کنیم».[۴۸۰]

©

نکته دیگر این‌که با قاطعیت نمی‌توان گفت افزایش استقلال مالی قوه قضاییه همیشه تضمین‌کننده بهبود عملکرد آن است. چنان‌که گفته شد، کارآمدی قضاییه عمدتاً به مسائل مربوط به کمیّت و کیفیت رسیدگی به پرونده‌ها باز می‌گردد. برخی مطالعات نشانگر آن است که قوه قضاییه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کنترل منابع مالی خود را به‌دست گرفته است، اما این امر همیشه منجر به تضمین مدیریت مسئولانه منابع نشده است.[۴۸۱] چنان‌که یکی از صاحب‌نظران تأکید می‌کند، اگرچه همواره ادعا شده است که کمبود بودجه، و بالتبع، حقوق و مزایای پایین قضات نسبت به دیگر مقامات و کارمندان عالی‌رتبه، معضلی بزرگ برای قوه قضاییه در کشورهای در حال توسعه بوده و یکی از علل گسترش فساد قضایی است،[۴۸۲] اما امروزه آشکار شده است که بودجه، مشکل اصلی قوای قضاییه محسوب نمی‌شود.[۴۸۳] شواهد متعددی، مؤید ادعای پیش‌گفته است؛ برای نمونه، در سالهای اخیر کشورهایی مانند اکوادور، گرجستان، نیجریه و پرو، سطح درآمدهای قضایی را برای کاهش انگیزه فساد، تا حد بسیار زیادی افزایش داده‌اند. با این حال، به‌راحتی نمیتوان ثابت کرد افزایش درآمد با کاهش فساد رابطه علّی دارد؛ «در مواردی که پرداختهای غیرقانونی به قضات مشخصاً کاهش یافته، عموم مردم همچنان اعتقاد داشتند که فساد در همان سطح وجود دارد. در دو سال اخیر در گرجستان، درآمد قضات تا حد ۴۰۰ درصد افزایش یافته است؛ اما برداشت عموم این است که فساد زیاد است و تنها ماهیت فساد عوض شده است».[۴۸۴] یکی از صاحب‌نظران نیز بر این باور است که در کشورهایی که حقوق قضات افزایش یافته، ارزیابی تأثیر این افزایش بر سطح فساد دشوار است. برای نمونه، در سال ۲۰۰۲ در تلاش برای مهار فساد قضات در کامبوج، قضات حقوقی ده برابر حقوق معمول خود دریافت کردند. اما منتقدان طرح مذکور بر این باورند که این افزایش به دلیل این‌که بدون توجه به کارکرد شغلی داده شد، تأثیر اندکی داشته است. در فیلیپین نیز حقوق قضات و دادستان‌ها افزایش داده شد و برای پیشگیری از فرار کارکنان به بخش خصوصی، شرایط کاری توسعه شغلی آنان نیز در نظر گرفته شد، اما فساد قضایی همچنان ادامه یافت.[۴۸۵]

با توجه به مباحث مطرح‌شده، افزایش استقلال مالی، افزایش بودجه و بالتبع افزایش حقوق و مزایای شغلی دست‌اندرکاران قضایی، تنها یکی از پیش‌شرط‌های مدیریت شایسته قضایی محسوب می‌شود. بی‌تردید، کارکرد مطلوب دستگاه قضایی، نیازمند تحقق مؤلفه‌های متعدد دیگری است که به مهم‌ترین آن‌ها در این نوشتار پرداخته شده است.

۵٫۹٫ نماگر پاسخگویی قاضی و قوه قضاییه

۵٫۹٫۱٫ مفهوم پاسخگویی قضایی

اعتماد به دستـگاه قضـایی از حیـث تمـایـل به طـرح دعـوا در صـورت بــروز اختـلاف، به مؤلفه‌هایی نظیر پاسخگویی شایسته و شفافیت[۴۸۶] دستگاه قضایی نیز بستگی دارد. بسیاری از کشورهای در حال گـذار، در ابتـدای راه اصـلاحـات در نـظام قضـایی، بر نهادها و قواعدی همچون وجود نظام بازرسی و انضباطی کارآمد برای قضات و پاسخگو بودن قضات در قبال تصمیمات و رفتارهایشان تأکید نمی‌کردند؛ اما امروزه علاوه بر آن‌که بر ضرورت استقلال قضایی تأکید می‌شود، مؤلفه پاسخگویی نیز همراه با استقلال قضایی مورد توجه قرار می‌گیرد.[۴۸۷] جدی گرفتن اصل حاکمیت قانون، و بالتبع تمرکز بر طرف تقاضا در ارزیابی خدمات قضایی، مستلزم محور قرار دادن اصل پاسخگویی دستگاه قضایی در مقابل شهروندانی است که به‌دنبال حل‌اختلافات و معضلات خود، به نهاد مذکور متوسل می‌شوند و در این معنا، «پاسخگویی می‌تواند نقطه مرکزی مفهومی قرار گیرد که آن را به‌عنوان حاکمیت قانون در نظر می‌گیریم».[۴۸۸] علاوه بر این‌ها، مفهوم پاسخگویی در بردارنده معیارهایی برای ارزیابی است.[۴۸۹]

پاسخگویی، ابعاد گوناگونی دارد؛ از جمله پاسخگویی حقوقی قضات، به‌معنای صدور تصمیمات و احکام موجه است که قابل تجدیدنظرخواهی باشند. پاسخگویی مالی متضمن این است که قوه قضاییه در زمینه منابع اختصاص داده‌شده، پاسخگو باشد. علاوه بر این‌ها، قوه قضاییه باید درباره شیوه مدیریت خود نیز پاسخگو باشد؛ به این ترتیب که باید ساختارهای و معیارها به‌طور مرتب ارزیابی شده و ارتقاء داده شوند و قوه قضاییه بر اساس مجموعه قواعد (کدهای) اخلاقی و معیارهای حرفه‌ای عمل کند».[۴۹۰]

با توجه به ابعاد پاسخگویی است که پاسخگویی قضایی نیز طبق سیاق استقلال قضایی، در دو سطح قابل بررسی است: نخست، پاسخگویی شخصی (قضات در خصوص تصمیمات قضایی) و دوم، پاسخگویی قوه قضاییه (تشکیلات قضایی) در خصوص عملکرد این نهاد. در خصوص پاسخگویی شخصی قضات، سازوکارهای مختلفی طراحی شده است؛ از جمله: سازوکارهای مستقیم مانند مسئولیت انضباطی قضات، امکان عزل آن‌ها و ارزیابی منظم عملکرد قضات، و سازوکارهای غیرمستقیم نظیر علنی بودن رسیدگی، استماع دلایل طرفین دعوی، الزام به بیان مستندات و امکان نقد و ارزیابی آرای قضایی.[۴۹۱]

۵٫۹٫۲٫ نسبت استقلال و پاسخگویی قضایی

پاسخگویی نوع دوم (نهادی) قوه قضاییه، از مسائل چالش‌برانگیز حقوق اساسی است. طبعاً قوه قضاییه نیز به‌عنوان یک نهاد عمومی، باید در خصوص نحوه اداره و کارکرد خود پاسخگو باشد. اما تفاوت ساختاری و کارکردی قوه قضاییه با دو قوه دیگر، مستلزم توجه به ملاحظاتی علاوه بر استقلال قوه مجریه یا قوه مقننه است. از جمله موضوعات غامض و چالش‌برانگیز در این باره، نسبت پیچیده دو ایده‌آل استقلال قضایی و پاسخگویی مقامات قضایی، و به‌طور کلی، قوه قضاییه است. بدین ترتیب که در برخی موارد، دو ایدهآل استقلال قضایی و پاسخگویی قاضی یا قوه قضاییه با یکدیگر در تعارض قرار می‌گیرند؛ به این شرح که بسیاری از راهکار‌های سنتی که برای تضمین پاسخگویی به‌کار میروند، ظن مداخله در استقلال قضایی را برمی‌انگیزند. این راهکارها عبارتند از: تمشیت انتصابات قضایی و اداری در نظام قضایی، به‌کارگیری استانداردها و روشهایی که استفاده از منابع ملی را تجویز می‌کنند و تضمین دسترسی عمومی به رأی دادگاهها.[۴۹۲] در واقع، بیم آن می‌رود که اِعمال راهکارهای گفته‌شده، استقلالِ لازمه امر قضا را مخدوش کند.

تعارضاتی که میان استقلال و پاسخگویی قضایی تصور می‌شود، عمدتاً ناشی از تفاوت نگرشی است که به فعالیت قضایی معطوف می‌شود: قضات، دادگاه را به‌مثابه معبدی برای قانون و عدالت می‌نگرند که به‌وسیله ارزش مقدسی با عنوان استقلال قضایی حمایت می‌شود. این گروه، با توسل به لزوم حفظ و تضمین استقلال قضایی، پاسخگویی را مانع آن می‌پندارند و در نتیجه، آن را رد می‌کنند. اما مدیران، دادگاه را به‌مثابه کارخانه تصمیم‌سازی تلقی می‌کنند که باید بر اساس روش‌های پاسخگویی مدیریتی، نظارت و ارزیابی شود. این گروه، فعالیت دستگاه قضایی را مانع از پاسخگویی آن در استفاده از منابع مالی، انسانی و غیره نمی‌دانند.[۴۹۳]

راجع به تعارض ادعا شده بین استقلال و پاسخگویی قضایی، می‌توان با تجزیه مفهوم پاسخگویی، تأمل بیش‌تری داشت. توضیح این‌که پاسخگویی را میتوان به سه حوزه مجزا تقسیم کرد:[۴۹۴] پاسخگویی در اجرا،[۴۹۵] پاسخگویی در تصمیمگیری[۴۹۶] و پاسخگویی در رفتار.[۴۹۷] موضوع پاسخگویی در اجرا، در درجه نخست، به مسائلی مانند تعداد پروندههای در حال رسیدگی و زمان اختصاصیافته به هر پرونده مربوط است. دغدغه پاسخگویی در تصمیمگیری، معطوف به چگونگی تصمیمگیری و چگونگی استـدلال برای رسیـدن به آن تصمیمات است. اما موضوع پاسخگویی در رفتار، و موضوع بحث این قسمت، عبارتست از ترک وظیفه، سوء استفاده از مقام و دیگر انواع آشکار سوء رفتار قضایی. به‌طور سنتی، سلسله‌مراتب قضایی مسئول تضمین پاسخگویی در رفتار بوده ‌است، اما برخی کشورها این مسئولیت را به نهادهای بیرونی، مانند بازرسان قضایی[۴۹۸] یا انجمنهای قضایی واگذار کرده‌اند. معیار پاسخگویی در رفتار، به‌نوبه خود، بینش خاصی را منعکس میکند؛ به تعبیر یکی از صاحب‌نظران، «عموم مردم انتظار دارند قضات، به شیوه یا شیوههای مختلف، برای بخش وسیعی از سوء رفتارها، که عبارتند از: سوء‌استفاده از مقام، رفتار غیرموجه، غرضورزی یا پیش‌داوری، رفتار مضر یا اهانتآمیز، اِهمـال در انجـام وظایـف، یا بیاحتـرامی به قانون (مانندِ قانونشکنی)، پاسخگو باشند».[۴۹۹] گرچه نمونههایی از محدود کردن این قبیل رفتارها، تهدید اندکی برای استقلال قضایی محسوب می‌شود، و در ظاهر، محدود کننده استقلال قضایی هستند، اما لازمه پاسخگویی قوه قضاییه شمرده می‌شوند. با وجود این، به دلیل ضرورت پاسخگویی قوه قضاییه در کنار تأمین استقلال آن، باید برای رسیدن به نقطه تعادلی بین استقلال و پاسخگویی، تدابیری اندیشید.

۵٫۱۰٫ نماگر اجرا شدن احکام قضایی

چنان‌که گفته‌شد، یکی از نماگرهایی که از اجزای اصلی شاخص کیفیت دادگاه شمرده می‌شود، ارزیابی دادگاه از حیث «قادر بودن به اجرای تصمیمات خود»[۵۰۰] است. قطعاً اِعمال تصمیمات دادگاه (اعم از احکام و قرارها)، برای پرسش‌شوندگان در ارزیابی اقتدار نظام قضایی اهمیتی قابل توجه دارد؛ چرا که انتظارِ دستکم شاکیان، در وهله اول، نتیجه‌بخش بودن آرای قضایی در استیفای حقوق‌شان است. در جهت مخالف، ناتوانی نظام قضایی در اجرای احکام، به‌شدت باعث سلب اعتماد از دستگاه قضایی خواهد شد.[۵۰۱]

یکی از موضوعاتی که اخیراً مورد توجه برخی از صاحبنظران قرار گرفته است، غافل شدن از اهمیت ویژه اجرای احکام قضایی به دلیل پرداختن به کلیت اصلاحات قضایی است. برای نمونه، با وجود موفقیت چندین پروژه اصلاح قضایی در افزایش کارآمدی قضایی در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، برخی صاحب‌نظران از تأکید بیش از حد بر اصلاحات قضایی به‌جای بهبود اجرای احکام قضایی انتقاد کرده‌اند؛[۵۰۲] از جمله‌ به‌نظر چَنل، «حتی اگر برنامههای اصلاح دادگاهها کارآمد باشند، نتیجه آن‌ها صدور سریعتر، بهتر و قابل پیشبینیتر آرایی است که نمی‌توان آن‌ها را اجرا کرد». برای نمونه، در بوسنی، گرچه در آیین دادرسی مدنی و فرایند دادرسی اصلاحاتی صورت گرفت و دوباره تدوین شد، اما مشکلات عملی اجرا مغفول ماند که نتیجه آن میتواند اجرا کردن آرای نهایی طی چندین سال باشد. این مشکل به‌تازگی توجه اصلاحگران حقوقی را جلب کرده است؛ «این توجه ستودنی اما دیرهنگام است و… نتیجه تجزیه اصلاحات مربوط به حاکمیت قانون است که بر بحث مداخلات [در قوه قضاییه و امر قضا] متمرکز می‌شود اما از مشکلات رویهای غافل میماند».[۵۰۳] در واقع به‌نظر می‌رسد بر اساس نظرات مطرح‌شده، تمرکز بر جنبه‌های ماهوی حاکمیت قانون، سبب غفلت از جنبه‌های شکلی حاکمیت قانون شده است؛ جنبه‌هایی که به‌ویژه تأمین‌کننده ویژگی‌‌های دادرسی عادلانه هستند.

بی‌تردید در محیط متغیر کسب‌وکار که زمان، فو‌ق‌العاده ارزشمند است، پیامد مثبت دعوای قضایی برای طرف برنده دعوا، ممکن است اعتبارش را با گذشت زمان نامعقول برای اجرای حکم از دست بدهد؛ زیرا صدور رأی و اجرای عدالت با تأخیر محقق شده است. در سراسر منطقه اروپا، ریسک تأخیر در صدور رأی، بالاتر از حد میانگین ارزیابی شده است. دلیل اصلی این امتیاز نسبتاً پایین، برخی نقایص در قانون است که در بسیاری موارد، مواعد زمانی معینی را مقرر نمیکند. علاوه بر این، تشریفات آیین دادرسی دست طرفین دعوی را باز می‌گذارد تا از حقوق دادرسی خود برای ایجاد تأخیر در صدور رأی یا حکم نهایی بهره گیرند.[۵۰۴]

نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲، نشانگر آن است که در مجموع، در کشورهای در حال گـذار در سـال ۲۰۰۲ به نسبت سه سال پیش از آن، ارزیابی بنگاه‌ها از توانایی محاکم قضایی بدتر شده است؛ بدین ترتیب که کم‌تر از نیمی از بنگاه‌ها در تقریباً همه کشورهای پیمایش‌شده در سال ۲۰۰۲ بر این باور بودند که محاکم قضایی می‌توانند تصمیمات خود را اجرا کنند.[۵۰۵] همچنین نماگر اجرای قراردادها در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، چنان‌که گفته‌شد، مراحل، زمان و هزینه مورد نیاز اجرای یک قرارداد فرضی را محاسبه می‌کند و از معدود نماگرهایی محسوب می‌شود که به توانایی احکام دادگاه‌ها توجه خاص دارد.[۵۰۶] میانگین طول زمانی که در کشورهای در حال گذار برای وصول یک طلب مورد نیاز است، طبق گزارش سال ۲۰۰۴ انجام کسب‌وکار، دو برابر میانگین زمانی است که در کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) صرف می‌شود.[۵۰۷]

برای فرایند اجرای قابل قبول آرای قضایی، شرایط و الزامات متعددی از جمله نیروی انسانی آموزش‌دیده، ساختار سازمانی مناسب، اِعمال استانداردها، نظارت مؤثر و… ضروری است. به‌طور خاص، آموزش حرفه‌ای مأمورین اجرا برای اداره صحیح اجرای احکام قضایی، واجد اهمیت است. برای نمونه در اروپا، معمولاً نامزد‌های شغل مأمور اجرا، باید یک دوره مهارتآموزی عملی را گذرانده باشند یا واجد مدرک رشته حقوق باشند. مهارت‌های پیشنیاز برای مأمورین اجرا باید آنان را در همان سطحی از آمادگی قرار دهد که قضات و وکلا در آن قرار دارند. در واقع، آموزش بدو خدمت در حوزه اجرا در حال تبدیل شدن به یک استاندارد اروپایی است.[۵۰۸]

نکته‌ پایانی قابل توجه در این مبحث، توفیق برخی از کشورها در بهره‌گیری از بخش خصوصی برای اجرای احکام قضایی است. به‌طور کلی می‌توان گفت وضعیت مأمورین اجرا می‌تواند عمومی، خصوصی یا مختلط باشد. در ادامه، به سه نوع کلی نهادهای اجرای حکم، صرفاً در رابطه با احکام مدنی اشاره می‌کنیم؛ گرچه تقسیم‌بندی توضیح داده‌شده ـ البته با تفاوت‌هایی به دلیل ماهیت متفاوت احکام مدنی و کیفری ـ در خصوص اجرای احکام کیفری نیز صدق می‌کند.

منظور از «وضعیت عمومی در اجرای احکام مدنی»، اجرای حکم توسط نهادهایی به این شرح است: قضات (کشورهایی مانند بوسنی و هرزگوین، کرواسی و دانمارک)؛ ضابطینی که در یک نهاد عمومی اشتغال دارند: این افراد می‌توانند کارمند دولت باشند (مانند اتریش)، یا کارمند محلی باشند (مانند آلمان) و یا کارمند دادگاه باشند (مانند دانمارک). ارجاع آراء به اشخاص مذکور نظام‌مند نبوده و می‌تواند بر اساس درخواست خواهان (مانند آلمان) و یا با صلاحدید دادگاه (مانند اتریش و ایتالیا) باشد؛ همچنین باید به دادستان‌ها و سایر نهادهای عمومی اشاره کرد که تحت عنوان «سرویس ویژه اجرا» در برخی از کشورها مانند سوئد (با عنوان «اداره اجرا») وجود دارند. این نهادها متشکل از کارمندان (غیر از قضات و ضابطین) دادگاه‌ها هستند.[۵۰۹]

منظور از «وضعیت خصوصی در اجرای احکام مدنی»، وجود مأموران اجرا با وضعیت خصوصی است که می‌توانند با عنوان ضابط (مستقل) یا مأمور اجرا انجام وظیفه کنند. در برخی کشورها، انحصار اجرای احکام مدنی در اختیار ضابطین است (مانند استونی، مجارستان، لتونی، و هلند). در برخی کشورها نیز به دلایلی، ضابطین مستقل، از اجرای احکام ممنوع شده‌اند. ارجاع آراء برای اجرا به این نهادها، به شیوه‌هایی متفاوتی صورت می‌گیرد؛ بدین ترتیب که در برخی کشورها، خواهان خود باید رأی را برای اجرا به نهاد مربوط ارجاع دهد (مانند استونی، لوکزامبورگ و انگلستان و ولز) و در برخی دیگر از کشورها، ارجاع ممکن است از طریق دادگاه صورت پذیرد (مانند اسلوونی). هرچند این امر می‌تواند بر مبنای درخواست خواهان نیز صورت گیرد.[۵۱۰]

منظور از «وضعیت ترکیبی در اجرای احکام مدنی»، ترکیبی از وضعیت عمومی و خصوصی است. در برخی کشورها، صرفاً به لحاظ سابقه تاریخی، اگر موضوع حکم مربوط به ایفای تعهدات مالی اشخاص خصوصی باشد، اجرا از طریق نهاد خصوصی صورت می‌گیرد و اگر حکم مربوط به ایفای تعهدات مالی دولت باشد، اجرا از طریق نهادهای عمومی (عمدتاً کارمندان وزارت دادگستری مانند فرانسه) انجام می‌شود. در برخی از کشورها نیز انتخاب میان این دو روش، بر مبنای ملاحظاتی همچون کارآیی صورت می‌پذیرد؛ برای مثال در بلغارستان و قزاقستان. گاهی اوقات نیز ملاحظه ضرورت تسریع در اجرا، انتخاب یکی از این دو را توجیه می‌کند (مانند جمهوری چک).[۵۱۱] در گزارش CEPEJ در سال ۲۰۱۲ نیز تصریح شده است که نمونه‌هایی از وضعیت‌های ترکیبی، وضعیتی است که در بلژیک (دفترداران اسناد رسمی و مأمورین اجرا در امور مالیاتی)، آلمان (افسران قضایی بالارتبه)، ایرلند (کلانتر/ وکلا و ضابطین مسئول جمع‌‌آوری مالیات‌ها)، پرتغال (مأمورین رسمی دادگاه‌ها) و اسکاتلند (مأمورین کلانتری و مأمورین ابلاغ و اجرای دادگاه) وجود دارد.[۵۱۲]

گزارشCEPEJ در سال ۲۰۱۲ نشانگر آن است که مأمورین اجرا در ۱۴ کشور یا موجودیت، وضعیت خصوصی دارند؛ در ۱۹ کشور یا موجودیت، دولتی ـ عمومی بوده و در ۱۳ کشور یا موجودیت، وضعیت‌های ترکیبی وجود دارد. مقایسه وضعیت کنونی و پژوهش پیشین، مؤید گرایشی است که پیش‌تر بین سال‌‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۸ وجود داشته است؛ بدین شرح که گرچه مأمورین اجرای دولتی همچنان در بسیاری از کشور‌ها وجود دارند، اما گرایش اروپایی به‌طور عمده به سود وضعیت‌های خصوصی و بعضاً به سود وضعیت‌های ترکیبی است.[۵۱۳]

استدلالات و توجیهات در خصوصی‌سازی یا برون‌سپاری خدمات قضایی، از جمله اجرای احکام قضایی، همان استدلالات و توجیهاتی که برای خصوصی‌سازی دیگر اَعمال و خدمات دولتی مطرح می‌شود که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از افزایش کارآمدی، چابکی، پاسخگویی و… در مدیریت و ارائه خدمات عمومی. برای نمونه، چنین استدلال شده است که بهترین روش برای سرعت بخشیدن به فرایند وصول بدهی هایی که تاریخ سررسید آن‌ها فرا رسیده است، ایجاد فضای رقابتی در اجرای احکام است. بر این اساس، برای نمونه، کلمبیا با از میان بردن انحصار دادگاه‌ها در اجرای احکام، به انجام اصلاحاتی در این خصوص در سال ۲۰۰۳ اقدام کرد و به این ترتیب، شرکت‌های خصوصی به سرعت وارد «کسب‌وکار اجرای احکام» شدند و زمان مورد نیاز برای انجام این امور،‌ به‌نحو چشمگیری (دو ماه) کاهش یافت.[۵۱۴]

یکی از مطالعات انجام‌شده دیگر نشانگر آن است که در کشورهایی که قانون، اجرای احکام را به بخش خصوصی سپرده، از نظر بستانکار، اجرای حکم کارآمدتر بوده است. برای نمونه، تاکنون بخش خصوصی در کشورهای بلغارستان و رومانی اجرای احکام را به‌دست گرفته‌اند؛ چرا که رتبه بلغارستان از حیث اجرای احکام در دعاوی مربوط به نهادهای مقرراتگذار، پایینتر از همه کشورهای منطقه بوده است.[۵۱۵] در بلغارستان، بخش خصوصیِ اجرای احکام در سال ۲۰۰۶ به‌موجب «قانون نهادهای خصوصی اجرای احکام» (مصوب ۲۰۰۵) کار خود را آغاز کرد. قابل توجه آن‌که در این کشور، نهادهای «خصوصی» و «عمومی» اجرای حکم، به موازات یکدیگر وجود دارند، گرچه بخش دولتی از صلاحیت انحصاری اجرای احکام صادره علیه دولت برخوردار است. در مجموع، در بلغارستان، رقابت میان مأموران دولتی و خصوصیِ اجرای احکام از یک سو، و رقابت میان نهادهای خصوصیِ اجرای احکام از سوی دیگر، موجب بهبود فرایند اجرای احکام شده است. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، در رومانی، نهاد دولتی اجرای احکام منسوخ شده و جای خود را به نهادهای خصوصی داده است. تا کنون نتیجه این اصلاح کاملاً موفقیتآمیز بوده است؛ چرا که به دلیل اقدامات بخش خصوصی، از تعداد پرونده‌های ناتمام در اجرای حکم کاسته شده است.[۵۱۶]

سخن پایانی

چنان‌که در ابتدای نوشتار تأکید شد، یکی از اهداف نگارش این اثر، شناسایی، دسته‌بندی، شرح و تحلیل مؤلفه‌هایی است که می‌تواند به‌عنوان مبنای طراحی شاخصی برای ارزیابی عملکرد نظام قضایی در محیط کسب‌وکار، مورد توجه قرار گیرد. به‌طور خاص، با استفاده از نماگر‌های ده‌گانه مطرح‌شده، می‌توان شاخصی برای ارزیابی مبتنی بر ادراک صاحبان کسب‌وکارها از عملکرد نظام قضایی طراحی کرد. نوشتار حاضر، گام نخست برای عملیاتی شدن انجام این ارزیابی است. بی‌تردید، تبیین ملاحظات روش‌شناس ارزیابیِ شاخصی بر آمده از نماگر‌های پیشنهادی و همچنین تدوین پرسش‌نامه‌های ارزیابی شاخص طراحی‌شده و عملیاتی کردن ارزیابی مورد بحث، مستلزم تلاش و مشارکت متخصصان مربوط است. در پایان، نکاتی به شرح زیر قابل تأمل است:

گرچه جامعه هدف نماگر‌های برشمرده شده و در گام بعد، طراحی شاخص ارزیابی عملکرد بخش قضایی در محیط کسب‌وکار، فعالان اقتصادی و به‌ویژه صاحبان بنگاه‌های اقتصادی و همچنین تشکل‌های اقتصادی است، اما چه‌بسا بتوان برای دیگر اقشار و گروه‌ها نیز شاخصی با نماگرهای مشابه را به‌کار گرفت و از نتایج ارزیابی آن در سیاستگذاری و قانونگذاری، بهره برد. در این نوشتار تلاش شد به‌ویژه با استفاده از گزارش‌های بین‌المللی ارزیابی محیط کسب‌وکار، جنبه‌های با اهمیت بخش قضایی برای فعالیت اقتصادی برجسته شده و در قالب نماگرهایی ده‌‌گانه دسته‌بندی شوند.
برخی از نماگرهای ده‌‌گانه برشمرده‌شده، یا یکدیگر هم‌پوشانی دارند و ترسیم مرزی دقیق میان آن‌ها بسیار دشوار است. به‌عنوان مثال، نماگر هزینه مقرون به صرفه دادرسی، بی‌تردید با سه نماگر نحوه استفاده از وکیل، سهولت رویه و فرایند دادخواهی، و اعتماد به دستگاه قضایی مرتبط است و مؤلفه‌های آن‌ها در مواردی با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. حتی می‌توان گفت نماگرهای سرعت رسیدگی به پرونده و رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه نیز در برخی موارد با یکدیگر هم‌پوشان و مرتبط‌اند. با این حال، به‌نظر می‌رسد می‌توان کل موضوعات قضاییِ مرتبط با محیط کسب‌وکار را در قالب ۱۰ نماگر مطرح‌شده در این نوشتار، تفکیک کرد.
نماگرهای برشمرده‌شده، چنان که گفته شد، با استفاده از شاخص‌های بین‌المللی موجود در خصوص ارزیابی بخش قضایی، و به‌ویژه ارزیابی عملکرد بخش قضایی در محیط کسب‌وکار، تدوین شده است و به‌همین دلیل، چه‌بسا برخی از آن‌ها در خصوص کشوری مانند ایران، با مختصات خاص حقوقی، اقتصادی و… مصداق نداشته باشد. به‌عنوان نمونه، با ضرس قاطع نمی‌توان گفت رابطه همبستگی بین اندازه مؤسسات حقوقی و مدت زمان رسیدگی به پرونده ـ به‌نحوی که ذیل نماگر سرعت رسیدگی به پرونده توضیح داده شد ـدر نظام دادرسی ایران نیز وجود دارد؛ چرا که اغلب وکلا در ایران در قالب مؤسسات حقوقی فعالیت نمی‌کنند. بدین‌ترتیب، نماگرهای مطرح‌شده، بدون راستی‌آزمایی در ایران و با اتکا بر مطالعات و دستاوردهای پژوهش‌های دیگر کشورها طرح شده‌اند. البته در این خصوص لازم به ذکر است که مطالعات صورت‌گرفته در کشورهایی با شرایط کاملاً متفاوت، از جمله کشورهای آمریکای شمالی، ‌اروپای غربی، اروپای شرقی، آفریقایی و همچنین آمریکای لاتین، در بسیار از موارد، روندها و نتایج مشابهی را نشان می‌دهد و به همین دلیل،قابل اتکا به‌نظر می‌رسند.
چنان‌که به‌کرات اشاره شده، در برخی از موارد نمی‌توان با قطعیت به برخی از آثار نماگرها و دیگر روابط بین مؤلفه‌ها حکم داد؛ به‌عنوان مثال، این گزاره که افزایش تعداد وکلا لزوماً سبب کاهش هزینه‌های دعوا می‌شود، یا استقلال مالی قوه قضاییه لزوماً به ارتقای کارآمدی آن می‌انجامد، یا افزایش سرعت دادرسی، دقت و منصفانه بودن دادرسی را نیز تأمین خواهد کرد، گزاره‌هایی هستند که از نظر بخش کثیری از صاحب‌نظران صادق تلقی می‌شود و طبعاً از نظر برخی، گزاره‌هایی غیرقابل دفاع یا نادرست است.
کمّیت‌پذیری برخی از ارزیابی‌های مندرج در نماگرهای ده‌‌گانه مطرح‌شده، با توجه به عدم وجود یا عدم نظام‌مندی اطلاعات حوزه قضایی، بسیار دشوار و در مواردی ناممکن است. به‌همین دلیل است که ارزیابی شاخصی که می‌تواند بر مبنای نماگر‌های مطرح‌شده صورت گیرد، همچون بسیاری از شاخص بین‌المللیِ مشابه، از طریق ادراک‌سنجیِ (احساس‌سنجی) جامعه هدف (صاحبان بنگاه‌ها و تشکل‌های اقتصادی) صورت می‌گیرد و طبعاً عاری از دقت و صحت موجود در یک شاخص کمّی و بر مبنای داده‌های واقعی است. گرچه باید تأکید کرد که چنین ارزیابی‌های کیفی بر مبنای ادراک جامعه هدف نیز امری ضروری و مغتنم برای پی بردن به نظرات افراد، و برنامه‌ریزی و اقدام برای رفع کاستی‌ها و موانع به‌شمار می‌رود.

منابع و مآخذ

الف ـ فارسی

ابرتو، ژیاکومو، استخدام و آموزش قضات در اروپا، ترجمه سعید شجاعی‌ارانی، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات قضاییه، ۱۳۹۶٫
احمدیان، مریم، «بررسی و نقد شاخص‌های جهانی آزادی اقتصادی (بنیاد هریتیج و مؤسسه فریزر)»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات محیط کسب‌وکار)، شماره مسلسل ۱۲۰۷۲، آذر ۱۳۹۰، ص ۲۲٫
احمدیان، مریم، ‌«وضعیت ایران در آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی (۲۰۱۶-۲۰۱۷)»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۵۱۰۷، آبان ۱۳۹۵٫
ارونادا، بنیتو، «دام‌هایی که باید به هنگام سنجش نهادها از آن دوری کرد؛ آیا گزارش انجام کسب‌وکار به کسب‌وکار لطمه می‌زند؟»، در: حجت دهقان‌بنادکوکی و اصلان قودجانی، «نقدی بر گزارش انجام کسب‌وکار جهانی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات محیط کسب‌وکار)، شماره مسلسل ۱۰۸۷۳، تیر ۱۳۹۰٫
امور تدوین،‌ تنقیح و انتشار قوانین و مقررات (تهیه و تنظیم)، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) همراه با قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تهران،‌ معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، ۱۳۹۶٫
امینی، صفیار، توسعه؛ شاخص‌ها و نماگرها، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه، کمیسیون نظارت، ۱۳۸۸٫
اندرسون، جیمز اچ. و دیوید اس. برنشتاین و چریل دابلیو. گری، «نظام‌های قضایی در کشورهای در حال گذار؛ ارزیابی گذشته، نگاهی به آینده»، ترجمه سعید عطار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۵۰۴، بهمن ۱۳۹۲٫
آقایی‌طوق، مسلم، استقلال مالی قوه قضاییه، تهران،‌ قوه قضاییه،‌ مرکز مطبوعات و انتشارات،‌ ۱۳۹۶٫
آلبرز، پیم، «ارزیابی کیفیت دادگاه: جنجال یا روند جهانی؟»، ترجمه لیلی منفرد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی و دفتر مطالعات حقوقی)، شماره مسلسل ۱۳۶۵۵، اردیبهشت ۱۳۹۳٫
آلبرز، پیم، «مقایسه سه تحقیق درباره ارزیابی حاکمیت قانون»، ترجمه سعید عطار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (گروه مطالعات محیط کسب‌وکار)، شماره مسلسل ۱۳۱۵۰، مرداد ۱۳۹۲٫
آل‌یاسین، احمد، ایران و شاخص‌های جهانی توسعه، تهران، سمر، ۱۳۹۴٫
بانک اروپایی نوسازی و توسعه، «ارزیابی بانک اروپایی نوسازی و توسعه از آرای قضایی در کشورهای بالکان»، ترجمه فائزه عامری، پژوهشگاه قوه قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی)، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۹۴٫
بانک جهانی، توانمندسازی و کاهش فقر (کتاب مرجع)، ویراستار: دیپا نارایان، ترجمه فرزام پوراصغر سنگاچین و جواد رمضانی، تهران، کریم‌خان زند، ۱۳۹۵.
بانک جهانی، گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۰۲: نهادسازی برای بازار، ترجمه علی حبیبی، تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۸۵٫
بانک جهانی، «حل‌وفصل ورشکستگی؛ تأمین مالی جدید و ماندگاری کسب‌وکار»، ترجمه فرید قادری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)،‌ شماره مسلسل ۱۵۱۸۵، آذر ۱۳۹۵٫
بانک جهانی، «روند فساد اداری و بار مقررات در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی (بر اساس نتایج نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها)»، (ویرایش دوم)، ترجمه جعفر خیرخواهان و جواد براتی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱-۱۲۷۶۶، مرداد ۱۳۹۳٫
بانک جهانی، «نماگر اجرای قراردادها؛ ارزیابی اقدامات مفید در قوه قضاییه»، ترجمه فرید قادری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۴۸۹۶، تیر ۱۳۹۵٫
بترو، خوان کارلوس و رابرت ال. نلسـن و کریستیـن پـرت، «مقـدمه‌ای بر روش‌شناسی نماگرهای نهادی»، ترجمه لیلی منفرد و هدیه ستایش، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۴۸۳، بهمن ۱۳۹۲٫
برندرخت، مایوریتس، «حاکمیت قانون، سنجش و پاسخگویی: مشکلاتی که باید از پایین به بالا حل شوند»، ترجمه سمیه عالی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقصادی)، شماره مسلسل ۱۳۶۹۲، خرداد ۱۳۹۳٫
بسلی، تیموثی، «قوانین و مقررات و محیط کسب وکار: ماهیت و اثر پروژه سهولت کسب‌وکار بانک جهانی»، ترجمه الیزابت سلطانی‌شیرازی و امین نوری‌کوچی، مجله اقتصادی،‌ شماره‌های ۷ و ۸، مهر و آبان ۱۳۹۶٫
بوسکاگیلیا، ادوارد و توماس اولن، «ارزیابی کمّی کارآمدی نظام قضایی در آمریکای لاتین»، ترجمه سعید عطار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۷۰۴، خرداد ۱۳۹۳٫
پپیز، مری نوئل، «فساد در قوه قضاییه: دلایل و راه‌حل‌ها»، در: سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد در نظام‌های قضایی: گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۰۷، ترجمه لیلی منفرد، تهران، قوه قضاییه،‌ مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵٫
پژوهشگاه قوه قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی)، «مروری بر تجربه شورای حل اختلاف در فرانسه: خلاصه گزارش کارگروه در خصوص نهاد قضایی دادرسی مردمی در کشور فرانسه»، ترجمه رضا خشودی، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۳٫
تربیلکاک، مایکل و رونالد جی. دنیلز، «بررسی تطبیقی اصلاحات قضایی مبتنی بر حاکمیت قانون»، ترجمه فائزه عامری، پژوهشگاه قوه قضاییه (پژوهشکده مطالعات خصوصی)، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۹۴٫
توتونچی‌ملکی، سعید و حسین اسدی، «نتایج نظرخواهی از اساتید اقتصاد دانشگاه‌های بزرگ کشور درباره مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۹۴۸۳، بهمن ۱۳۸۷٫
جعفری،‌ امین، حقوق کیفری کسب‌وکار، تهران، شهر دانش، ۱۳۹۳٫
جهانی، فرخزاد و بهنام غفاری (گردآورنده)، مطالعه در خصوص نظام جذب، گزینش، آموزش، انتصاب و نظارت بر قضات کشورهای آلمان، پاکستان، ترکیه و مالزی، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۶، صص ۱۷-۱۸٫
چانگ، ها جون، «توسعه نهادی از منظر تاریخی»،‌ ترجمه جعفر خیرخواهان، اقتصاد سیاسی، سال اول، شماره دوم، پاییز ۱۳۸۵٫
چمین، متیو، «آیا نظام قضایی برای توسعه حائز اهمیت است؟ شواهدی از کشور هند»، ترجمه و تلخیص هدیه ستایش و سمیرا جعفری، در: پژوهشگاه قوه قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی)، «تأثیر اصلاح نظام قضایی بر توسعه»، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۳٫
خیرخواهان، جعفر و سیداحسان خاندوزی، ‌«جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت ۲۰۱۳»، ‌مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۴۱۱۰، دی ۱۳۹۳٫
خیرخواهان، جعفر، «بررسی اقتصادهای نوظهور و توصیه‌هایی برای ایران»، در:‌ معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «بررسی مسائل روز اقتصاد ایران»، شهریور ۱۳۹۶٫
دادگر، یداله، درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق، همدان، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم، ۱۳۹۰٫
دامدام،‌ اِوِلین، «برنامه عمل اصلاح قضایی فیلیپین»، در: بانک توسعه آسیایی (گردآوری و تدوین)، چالش‌های اجرای اصلاحات قضایی در دسترسی به عدالت: گزارشی از همایش بانک توسعه آسیایی، ترجمه لیلی منفرد، تهران،‌ قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵٫
داونز، سانتیاگو کروسی و دیگران، «آموزه‌هایی برای بهبود محیط حقوقی کسب‌وکار»، ترجمه فرید قادری و فاطمه عزیزی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۵۳۷۵، اردیبهشت ۱۳۹۶٫
دسوتو، ارناندو، راز سرمایه: چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در جاهای دیگر شکست می‌خورد؟ ترجمه فریدون تفضلی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۵٫
دسوتو، ارناندو، راه دیگر، ترجمه جعفر خیرخواهان، تهران، نشر نی، ۱۳۸۹٫
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با همکاری کانون بین‌المللی وکلا، حقوق بشر در دستگاه قضایی؛ راهنمای حقوق بشری برای قضات و حقوقدانان، ترجمه سعید نوری‌نشاط با همکاری کابک خبیری، امین روان‌بد، جلد دوم، تهران، سازمان دفاع از قربانیان خشونت، ۱۳۸۸٫
دفتر مطالعات اقتصادی، «نتایج ۱۲ دوره گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار در ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۲۲۰۱۳۳۵۵، ۱۷/۹/۱۳۹۲٫
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، دسترسی سریع به کمک حقوقی در فرآیندهای عدالت کیفری، ترجمه حسن وکیلیان، تهران، پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۵٫
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، راهنمای مرجع تقویت سلامت و توانمندی قضایی، ترجمه حسن وکیلیان، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۳٫
دلیری، حسن، «شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۴ و اندازه‌گیری شاخص برای ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۴۵۶۰، آذر ۱۳۹۴٫
دلیری، حسن، «شناسایی عوامل محدودکننده و ناقض حقوق مالکیت»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۴۴۲، دی ۱۳۹۲٫
دوبیس، اریک و کریستل شورر و مارکو ولیکوگنا، «عملکرد نظام‌های قضایی و وضعیت اقتصادی در کشورهای نمونه عضو اتحادیه اروپا»، ترجمه ناصر یارمحمدیان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۵۸۳، فروردین ۱۳۹۳٫
رالز،‌ جان، نظریه‌ای در باب عدالت، ترجمه مرتضی نوری، تهران، مرکز،‌ ۱۳۹۳٫
رحمت‌نیا، علیرضا (گردآوری و تدوین)، شاخص‌های ارزیابی توسعه بخشی و فرابخشی، تهران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مرکز داده‌ورزی و اطلاع‌رسانی، ۱۳۸۹٫
رستمی، ولی و مسلم آقایی‌طوق و حسن لطفی، دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران، تهران، گرایش، ۱۳۸۸٫
رفیعی، محمدرضا و احمد مرکزمالمیری و سیدشهاب‌الدین موسوی‌زاده، «راهکارهای کاهش طرح دعوا و زمان رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری»، در: پژوهشگاه قوه قضاییه، گفتارهایی در دیوان عدالت اداری؛ مجموعه گزارش‌ها و نشست‌های علمی تا پایان سال ۱۳۹۳، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۴٫
رنانی، محسن، بازار یا نابازار، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۸۹٫
رنجارد، پل،‌ «مطالعه تطبیقی آیین دادرسی مدنی در کشورهای فرانسه، آلمان و چین»،‌ ترجمه سارا شاملو، پژوهشگاه قوه قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی)، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۹۳٫
رندرخت، مایوریتس، «حاکمیت قانون، سنجش و پاسخگویی: مشکلاتی که باید از پایین به بالا حل شوند»، ترجمه سمیه عالی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقصادی)، شماره مسلسل ۱۳۶۹۲، خرداد ۱۳۹۳٫
رودریک، ‌دنی، «نهادهای مناسب برای تسریع آهنگ رشد اقتصادی، چه نهادهایی هستند و چگونه باید آن‌ها با ایجاد کرد؟»، در: زهرا کریمی (گردآورنده و مترجم)، چند مقاله در زمینه: موانع نهادی توسعه اقتصادی،‌ تهران، ‌مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۴٫
زارعی، محمدحسین، «امنیت قضایی به‌مثابه حق»،‌ در: گفتارهایی در حقوق عمومی مدرن: حاکمیت قانون و دمکراسی،‌ تهران،‌ خرسندی،‌ ۱۳۹۴٫
سازمان ملل متحد (دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر با همکاری انجمن بین‌المللی وکلا) (تهیه و تدوین)،‌ «استقلال و بی‌طرفی قضات، دادستان‌ها و وکلا»، ترجمه آزاده عبداله‌زاده، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۶٫
ستاد هماهنگی توسعه پنجره‌های واحد (تولید کننده)، «نگاه اجمالی به نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور»، تهیه و تنظیم: علی فیروزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور اقتصادی)، تیر ۱۳۹۵٫
سلطانی، سیدناصر، «مبانی قانونی و روش‌های جذب و آموزش قضات محاکم اداری در فرانسه»، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۲٫
سلطانی، سیدناصر، «مسئولیت انتظامی قضات»، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۶٫
سن، آمارتیا، «اصلاحات حقوقی و قضایی چه نقشی در فرایند توسعه دارد؟»، ترجمه سعید عطار، در: پژوهشگاه قوه قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی)، «تأثیر اصلاح نظام قضایی بر توسعه»، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۳٫
سیاح، سید امیر، «آموزه‌های ۱۶ دوره ارزیابی فصلی محیط کسب‌وکار در ایران طی پاییز ۱۳۸۹ تا تابستان ۱۳۹۳، مجلس و راهبرد، سال بیست‌وسوم، شماره هشتادوپنجم، بهار ۱۳۹۵، صص ۵-۳۱٫
شاول، استیون، مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، ترجمه محسن اسماعیلی، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۸٫
شاه‌آبادی، ابوالفضل و رقیه پوران، «نقش کارایی سیستم قضایی در سهولت کسب‌وکار»، دانشنامه حقوق اقتصادی، سال بیست‌ویکم، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۳٫
شبکه اروپایی شوراهای قضایی، «اصلاحات قضایی در اروپا؛ گزارش ۲۰۱۰-۲۰۱۱»، ترجمه فاطمه فتاحی‌منش، در: پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه (تهیه و تنظیم)، مروری بر تجارب برخی از کشورها در اصلاحات قضایی، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۳٫
شریف، حمید ال. «مقدمه‌ای بر برنامه اصلاحات حقوقی و سیاستگذاری بانک توسعه آسیایی»،‌ در: بانک توسعه آسیایی (گردآوری و تدوین)، چالش‌های اجرای اصلاحات قضایی در دسترسی به عدالت: گزارشی از همایش بانک توسعه آسیایی، ترجمه لیلی منفرد، تهران،‌ قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵٫
شهریاری، حمید (سخنرانی)، در همایش آمار جنایی به همت اداره آمار و پردازش اطلاعات جرم مرکز مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی قوه قضاییه در پنجم دی‌ماه ۱۳۹۰، در: گزارش خبری تحلیلی پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی، سال اول/ شماره هفتم، دی و بهمن ماه ۱۳۹۰٫
صادقی، حسن و نرگس نجفی، و رضا وفایی‌یگانه، و حسن محمدغفاری، اقتصاد جرم، همدان، انتشارات نور علم، ۱۳۸۹٫
طباطبائی‌حصاری، نسرین، «ابزارها و کارکردهای نظام ثبت املاک در کاهش هزینه‌های مبادله»، در: مجموعه مقالات دومین همایش ملی بهبود محیط کسب‌وکار (جلد اول)، تهران، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی (دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، ۱۳۹۴٫
عبدالهیان، امید، «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی ۱٫ نماگر اجرای قراردادها»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، ‌شماره مسلسل ۱۳۴۸۱، بهمن ۱۳۹۲‌.
عجم‌اوغلو، دارون و جیمز ای. رابینسون، چرا کشورها شکست می‌خورند: سرچشمه‌های قدرت، فقر و غنای کشورها، ترجمه پویا جبل‌عاملی و محمدرضا فرهادی‌پور، تهران، دنیای اقتصاد، ۱۳۹۲٫
عزتی، مرتضی و محمدعلی دهقان، امنیت اقتصادی در ایران، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷٫
فلاح‌زاده، علی‌محمد، حقوق اداری تطبیقی: عدالت رویه‌ای، تهران، شهر دانش، ۱۳۹۴٫
قاسمی،‌ مجتبی، بررسی تفصیلی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در واحدهای قضایی کشور (به تفکیک استان‌ها طی سال‌های ۹۴-۱۳۹۰)، تهران،‌ قوه قضاییه،‌ مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۶٫
قاسمی‌حامد، عباس و غزل غفوری‌اصل، «لزوم احیای دادگاه‌های تجاری در ایران»، تحقیقات حقوقی، شماره ۷۳، بهار ۱۳۹۵٫
کرت، جولیس و گوران هایدن و کِن میز، «قوه قضاییه و حکمرانی در ۱۶ کشور در حال توسعه»، ترجمه عطیه جبرانی و فائزه عامری، پژوهشگاه قوه قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی)، در دست انتشار.
کمیسیون اروپا (تهیه و تدوین)، ارتقای کیفیت نظام‌های قضایی (گزارش کمیسیون اروپا در چارچوب گزارش‌های مرتبط با ارتقای کیفیت اداره عمومی)، ترجمه آزاده عبداله‌زاده، تهران، پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۶٫
کمیسیون اروپا، رتبه‌بندی قضایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶، ترجمه آزاده عبداله‌زاده، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۶٫
کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی (CEPEJ) (تهیه و تنظیم)، ارزیابی نظام‌های قضایی اروپا در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ (ویراست دوم)، ترجمه گروه مترجمان، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵٫
کوتر، رابرت و تامس یولن، حقوق و اقتصاد، ترجمه یداله دادگر و حامده اخوان‌هزاره، همدان، نور علم، ۱۳۸۸٫
گروینوگن، جان و آنتون اسپیتهوون و آنت ون دن برگ، مقدمه‌ای بر اقتصاد نهادگرا، ترجمه اصلان قودجانی، تهران،‌ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱، ص
گینزبرگ، تام، «دشواری‌های سنجش حاکمیت قانون»، ترجمه لیلی منفرد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (گروه مطالعات محیط کسب‌وکار)، شماره مسلسل ۱۳۲۲۲، مهر ۱۳۹۲٫
لِبو، والری، «استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در زمینه دسترسی به کمک‌های حقوقی: اصول راهنما در زمینه نقش وکلا و سایر اشخاص مربوط»، در: پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (تهیه و تنظیم)، «گزارش نشست همایش بین‌المللی دسترسی به کمک‌های حقوقی»، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۳٫
مارسلو، سیمون وی. «یادداشت: نقش اصلاحات قضایی در حکمرانی خوب و مبارزه با فساد»،‌ در: بانک توسعه آسیایی (گردآوری و تدوین)، چالش‌های اجرای اصلاحات قضایی در دسترسی به عدالت: گزارشی از همایش بانک توسعه آسیایی، ترجمه لیلی منفرد، تهران،‌ قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵٫
مرادی، محمدعلی، ‌محیط کسب‌وکار: نظریه‌ها، شاخص‌ها و تکنیک‌ها، تهران،‌ دانشگاه تهران، ۱۳۹۳٫
مرادی‌برلیان، مهدی، «امکان‌سنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی یا رویکرد تطبیقی»، پژوهشگاه قوه قضاییه (پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل)، ۱۳۹۶٫
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، ‌«دلایل بهبود رتبه ایران در گزارش ۲۰۱۵ انجام کسب‌وکار بانک جهانی»، شماره مسلسل: ۲۲۰۱۳۹۷۳، تاریخ انتشار: ۷/۸/۱۳۹۳٫
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، «وضعیت ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی»، شماره مسلسل: ۲۲۰۱۵۱۵۹، تاریخ انتشار: ۳/۹/۱۳۹۵٫
مرکزمالمیری، احمد و مریم احمدیان، «نکاتی درباره تصویبنامه شماره ۵۳۶۰۷/ت ۵۰۴۴۱ هـ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۳ هیأت وزیران (ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی کسب‌وکار)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۹۴۲، مهر ۱۳۹۳٫
مرکزمالمیری، احمد، «حاکمیت قانون و محیط کسب‌وکار»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۵۳۸، اسفند ۱۳۹۲٫
مرکزمالمیری، احمد، «مقدمه‌ای بر نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب‌وکار»، در: تحقیقات قضایی ۱، تهران، قوه قضاییه، ‌مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵٫
مرکزمالمیری، احمد، حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها (ویراست دوم)، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۴٫
معاونت آمار و اطلاعات قوه قضاییه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، «گزارش عملکرد واحدهای قضایی»، فروردین ماه ۱۳۹۳٫
مؤسسه اتحادیه حقوق مالکیت، «رتبه و جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (سال ۲۰۱۲)»، ترجمه جعفر خیرخواهان، فاطمه عرفانی‌جهانشاهی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (گروه مطالعات محیط کسب‌وکار)، شماره مسلسل ۱۳۱۲۹، مرداد ۱۳۹۲٫
میدری، احمد، «قوه قضاییه و محیط کسب‌وکار»، روزنامه شرق، ۱۵/۵/۱۳۸۶٫
نصیری‌اقدم، علی و محمدرضا حسینی و اصلان قودجانی، مبانی اقتصادی و حقوقی سنجش اعتبار، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲٫
نورث داگلاس سی. و جان جوزف والیس و استیون بی. وب، و باری آر. وینگاست، سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت، ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور، تهران، روزنه، ۱۳۹۵٫
نورث، داگلاس سی.‌ فهم فرایند تحول اقتصادی، ترجمه میرسعید مهاجرانی و زهرا فرضی‌زاده،‌ تهران، نهادگرا، ۱۳۹۶٫
نورث، داگلاس سی. نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمدرضا معینی،‌ تهران،‌ سازمان برنامه و بودجه،‌ مرکز مدارک اقتصادی ـ اجتماعی و انتشارات، ۱۳۷۷٫
نورث، داگلاس سی. و جان جوزف والیس و باری آر. وینگاست، خشونت و نظم‌های اجتماعی:‌ چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت‌شده بشر، ترجمه جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده،‌ تهران، روزنه، ۱۳۹۶٫
وارن، کریستی اس.، «اداره دادگاه به‌مثابه ابزاری برای اصلاح قضایی: چشم‌انداز بین‌المللی»، ترجمه لیلی منفرد، پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۶٫
وزارت دادگستری ترکیه، راهبرد اصلاحات قضایی در ترکیه،‌ ترجمه فریناز فیضی، تهران، قوه قضاییه، ‌مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۴٫
وکیلیان، حسن، «نظام حقوقی مدیریت دستگاه قضایی: مطالعه تطبیقی»، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۳٫
هزرا، ارنب کومار، «نیاز به اصلاحات قضایی: نگاهی به هند»، در: بانک توسعه آسیایی (گردآوری و تدوین)، چالش‌های اجرای اصلاحات قضایی در دسترسی به عدالت: گزارشی از همایش بانک توسعه آسیایی، ترجمه لیلی منفرد، تهران،‌ قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵٫
کیث هندرسن، «حاکمیت قانون و فساد قضایی در چین: در آن سوی دیوار بزرگ»، در: سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد در نظام‌های قضایی: گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۰۷، ترجمه لیلی منفرد، تهران، قوه قضاییه،‌ مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵٫
یانکوف، سایمون و رافائل لاپورتا و فلورانسیو لوپز ـ دو ـ سیلانس و آندری شلیفر، «دادگاه‌ها»، ترجمه سید محمدرضا حسینی و مسعود دهنوی، در: حسینی، سید محمدرضا (گردآورنده، مترجم)، حقوق و اقتصاد کسب‌وکار: بنیان‌های نظری شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، تهران، چالش، ۱۳۹۶٫
یاوری، اسدالله و محمدقاسم تنگستانی، «نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه»، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتادم، شماره نودوپنجم، پاییز ۱۳۹۵٫
ینگ، وینسنت و لیندا اریشز، «حرفه‌ای بودن قضات: آموزش، حقوق و ساختار شغلی در آسیا»، در: سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد در نظام‌های قضایی: گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۰۷، ترجمه لیلی منفرد، تهران، قوه قضاییه،‌ مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵٫

ب ـ انگلیسی

Americans for Tax Reform Foundation/Property Rights Alliance, Study conducted by Francesco Di Lorenzo, 2012 Hernando de Soto Fellow, “International Property Rights Index; 2013 Report”, Washington, 2012.
Downes, Santiago Croci, Magdalini Konidari and María Antonia Quesada Gámez, “Legal research findings on business regulation and the law”, in World Bank, Doing Business 2016; Measuring Regulatory Quality and Efficiency, Washington DC, 2015.
European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), “Rule of Law Checklist”, Adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary Session (Venice, 11-12 March 2016), Endorsed by the Ministers’ Deputies at the 1263th Meeting (6-7 September 2016), Endorsed by the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe at its 31st Session (19-21 October 2016), Available online at: www.venice.coe.int.
Fraser Institute, “Economic Freedom of the World; 2016 Annual Report”, 2016, Available online at: www.fraserinstitute.org.
International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Doing Business 2014; Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises; Comparing Business Regulations for Domestic Firms in 189 Economies, “Improving court efficiency: The Republic of Korea’s e-court experience”, 2013.
International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Governance and the Law; World Development Report 2017, Washington, 2016.
Kenneth W. Dam, “The Judiciary and Economic Development”, The Chicago Working Paper Series Index:http://www.law.uchicago.edu/Lawecon/index.html, March 2006.
Russell, P. H. “Toward a General Theory of Judicial Independence”, in H. P. Russel and M. D. ÓBrien (eds.), Judicial Independence in the Age of Democracy, London, University Press of Virginia, 2001.
Schwab, Klaus, World Economic Forum, “The Global Competitiveness Report 2013–۲۰۱۴”, Geneva, 2013.
The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Doing Business in a more transparent world, 2012, Available online at: http://www.doingbusiness.org.
The World Justice Project (Rule of Law Index) 2012-2013, Washington, D. C., Available online at: http://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index.
United Nations (UNODC), “Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity”, New York, December 2011.
United Nations, “Rule of Law Indicators: Implementation Guide and Project Tools”, First edition, United Nations Publication, 2011.
Urueña, René, “Indicator and the Law: A Case Study of the Rule of Law”, in Sally Engle Merry, Kevin E. Davis, and Benedict Kingsbury (eds.), The Quiet Power of Indicators: Measuring Governance, Corruption, and Rule of Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015.
World Bank, Doing Business 2018; Equal Opportunity for All, Washington DC, 2017, Available online at:

http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2018.

World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016–۲۰۱۷, Editor: Klaus Schwab and Xavier Sala-i-Martín, Geneva, 2016.
World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2017–۲۰۱۸, Editor: Klaus Schwab and Xavier Sala-i-Martín, Geneva, 2017.

پیوست‌ها

پیوست ۱٫ شاخص‌های مربوط به «امور قضایی» در مجموعه شاخص‌های ارزیابی توسعه

ردیف

عنوان شاخص

واحد اندازه‌گیری

دستگاه مسئول

۱

تعداد قضات به‌ازای هر یکصدهزار نفر جمعیت کشور

نفر

دادگستری جمهوری اسلامی

۲

تعداد نیروهای پشتیبانی قضات به‌ازای هر قاضی

نفر

دادگستری جمهوری اسلامی

۳

تعداد شعبات دادگاه‌های نظامی سراسر کشور

شعبه

دادگستری جمهوری اسلامی

۴

تعداد شعبات بازپرسی

شعبه

دادگستری جمهوری اسلامی

۵

تعداد شعبات دادیاری

شعبه

دادگستری جمهوری اسلامی

۶

تعداد پرسنل دادگستری جمهوری اسلامی ایران

نفر

دادگستری جمهوری اسلامی

۷

تعداد قضات دادگستری جمهوری اسلامی ایران

نفر

دادگستری جمهوری اسلامی

۸

تعداد نیروهای رسمی و پیمانی پشتیبانی قضات دادگستری جمهوری اسلامی ایران

نفر

دادگستری جمهوری اسلامی

۹

تعداد قضات نظامی

نفر

دادگستری جمهوری اسلامی

۱۰

درصد تبدیل پرونده‌های قضایی به اسناد الکترونیکی

درصد

دادگستری جمهوری اسلامی

۱۱

درصد صدور اسناد مالکیت برای املاک واقع در بافت مسکونی روستاها

درصد

دادگستری جمهوری اسلامی

۱۲

ظرفیت پذیرش محکوم و متهم در زندان‌های کشور

نفر

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۳

تعداد ورودی و خروجی سالیانه زندان‌ها

نفر

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۴

تعداد زندان‌های کشور

واحد

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۵

تعداد کانون‌های اصلاح و تربیت

واحد

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۶

تعداد زندان‌های باز

واحد

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۷

تعداد زندان‌های نیمه باز

واحد

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۸

تعداد مراکز مراقبت پس از خروج زندانیان

مرکز

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۹

درصد واگذاری فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک به بخش غیردولتی

درصد

سازمان ثبت اسناد و املاک

۲۰

تعداد دفترخانه‌های اسناد رسمی

دفتر

سازمان ثبت اسناد و املاک

۲۱

تعداد دفاتر ازدواج و طلاق

دفتر

سازمان ثبت اسناد و املاک

۲۲

نسبت طلاق به ازدواج

نسبت

سازمان ثبت اسناد و املاک

۲۳

درصد کارکنان دارای مدارک دیپلم و پایین‌تر در نیروهای پشتیبانی قضات

دفتر

دادگستری جمهوری اسلامی

۲۴

تعداد وکلا و کارشناسان رسمی در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشور

نفر

دادگستری جمهوری اسلامی

۲۵

سرانه فضای نگهداری زندانیان

مترمربع

سازمان زندان‌ها و قدامات تأمینی و تربیتی

۲۶

سرانه فضای نگهداری مردان زندانی

مترمربع

سازمان زندان‌ها و قدامات تأمینی و تربیتی

۲۷

سرانه فضای نگهداری زنان زندانی

مترمربع

سازمان زندان‌ها و قدامات تأمینی و تربیتی

۲۸

سرانه فضای نگهداری اطفال زندانی

مترمربع

سازمان زندان‌ها و قدامات تأمینی و تربیتی

۲۹

تعداد مراکز نظارتی و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور

مرکز

سازمان بازرسی کل کشور

۳۰

تعداد بازرسی‌های سازمان بازرسی کل کشور

بازرسی

سازمان بازرسی کل کشور

۳۱

مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های رسیدگی به دعاوی

ماه

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

۳۲

نسبت تعداد پرونده‌های مختومه به پرونده‌های وارده رسیدگی به دعاوی

درصد

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

۳۳

نسبت تعداد پرونده‌های مختومه به پرونده‌های وارده در سازمان قضایی نیروهای مسلح

درصد

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

۳۴

میزان افزایش خدمات معاضدت قضایی به متقاضیان

درصد

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

۳۵

نسبت پرونده‌های شوراهای حل اختلاف به محاکم

درصد

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

۳۶

تعداد پرونده‌های راکد تبدیل‌شده به اسناد الکترونیک

پرونده

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

۳۷

درصد پیشرفت سیستم مکانیزه آرای وحدت رویه

درصد پیشرفت

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

۳۸

تعداد اسناد مالکیت صادرشده

جلد

سازمان ثبت اسناد و املاک

۳۹

مکانیزاسیون املاک و اجرای کاداستر

هزار هکتار

سازمان ثبت اسناد و املاک

۴۰

ثبت شرکت‌ها

شرکت

سازمان ثبت اسناد و املاک

۴۱

ثبت علایم و اختراعات

تعداد

سازمان ثبت اسناد و املاک

۴۲

اجرای مفاد اسناد رسمی

تعداد

سازمان ثبت اسناد و املاک

۴۳

پوشش نظارت بر مناقصه‌ها و مزایده‌ها

تعداد

دادگستری جمهوری اسلامی

۴۴

تعداد معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی

معاینه

سازمان پزشکی قانونی

۴۵

تعداد کالبدشکافی

جسد

سازمان پزشکی قانونی

۴۶

تعداد آزمایش

آزمایش

سازمان پزشکی قانونی

۴۷

نسبت کل مشاوران به کل جمعیت زندانیان

درصد

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۴۸

نسبت کل مشاوران زن به کل جمعیت زندانیان زن

درصد

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۴۹

ارایه خدمات مشاوره‌ای سلامت روان به زندانیان

نفر زندانی

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۵۰

درصد اشتغال زندانیان

درصد

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۵۱

درصد بازگشت مجدد زندانیان در یک سال معین نسبت به کل زندانیان آزادشده در همان سال

درصد

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۵۲

اشتغال زندانیان آزادشده

نفر زندانی

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۵۳

تعداد پلیس زندان در سطح زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی

نفر

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۵۴

تعداد نهادهای مشاوره‌ای و حمایتی از نوجوانان

نهاد

دادگستری جمهوری اسلامی

۵۵

تعداد نهادهای مشاوره‌ای و حمایتی از زنان

نهاد

دادگستری جمهوری اسلامی

۵۶

میزان حضور زنان در مراجع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در قوه قضاییه

درصد

دادگستری جمهوری اسلامی

۵۷

درصد حضور وکیل در مراحل دادرسی

درصد

دادگستری جمهوری اسلامی

۵۸

پوشش اطلاع‌رسانی الکترونیکی به مردم

درصد

دادگستری جمهوری اسلامی

۵۹

تعداد عناوین مجرمانه

عنوان

دادگستری جمهوری اسلامی

۶۰

موارد جانشین‌های حبس

مورد

دادگستری جمهوری اسلامی

۶۱

نسبت تعداد محکومین زندانی به انجام خدمات به کل زندانیان

درصد

دادگستری جمهوری اسلامی

۶۲

نسبت قضات زن به کل قضات

درصد

دادگستری جمهوری اسلامی

۶۳

شمار پرونده‌ها در نهادهای [شبه] قضایی

پرونده

سازمان تعزیرات حکومتی

منبع: علیرضا رحمت‌نیا (گردآوری و تدوین)، شاخص‌های ارزیابی توسعه بخشی و فرابخشی، تهران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مرکز داده‌ورزی و اطلاع‌رسانی، ۱۳۸۹، صص ۴۲۷-۴۳۲٫

پیوست ۲٫ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه[۵۱۷]

شماره ۱۱۳۸۹/۸۶/۱ ۹/۱۱/۱۳۸۶

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست « دسـتورالعمل ارزیابی عملکرد دادگسـتری‌ها، حـوزه‌های سـتادی و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه» به منظور درج در روزنامه رسمی و اعـلام نتیجـه به حضور ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه ‌قضاییه ـ موحدی

دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه

در راستای بررسی و ارزیابی برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در قوه قضاییه و شناخت چالش‌ها و تنظیم سیاست‌های نـویـن و جهت‌گیـری فعالیـت‌ها بـه منظـور نیـل به اهداف برنامه‌ها، دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه به شرح زیر تصویب می‌گردد:

ماده ۱ـ اصطلاحات به کار برده شده در این دستورالعمل به شرح ذیل تعریف می‌گردد:

الف ـ عملکرد: نتایج حاصل از انجام وظایف و فعالیت‌ها.

ب ـ ارزیابی: فرایند سنجش، ارزش‌گذاری و قضاوت.

ج ـ شاخص: مشخصه‌ای که در اندازه‌گیری ورودی‌ها، فرایندها، ستاده‌ها و یا پیامدها مورداستفاده قرار می‌گیرد.

د ـ استاندارد: حد مطلوب تعیین شده برای سنجش شاخص‌های ارزیابی عملکرد.

هـ ـ اقتصادی بودن: استفاده بهینه از امکانات و منابع.

ماده ۲ـ هدف از ارزیابی عملکرد عبارتست از سنجش، ارزش‌گذاری و قضاوت درخصوص عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه براساس قوانین و مقررات و شرح وظایف و برنامه‌های مصوب با رویکرد معیارهای اثربخشی، کارآیی، اقتصادی و اخلاقی بمنظور ارتقای کیفیت خدمات و نیل به اهداف قوه قضاییه.

ماده ۳ـ عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه به شرح زیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:

الف ـ کلیات

۱ـ مجری دستورالعمل: اداره کل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه.

۲ـ اهداف: تهیه گزارش وضعیت موجود نظام قضایی کشور و ارزیابی دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته براساس میزان اجرای سیاست‌های قضایی.

۳ـ دوره مورد بررسی: از ابتدای فروردین تا پایان اسفند.

۴ـ زمان اجرا: به صورت فصلی (سه ماهه) و جمع‌بندی سالانه.

۵ ـ نحوه اجرا: گزارش‌گیری، بررسی و بازرسی براساس شاخص‌های استاندارد.

۶ ـ نحوه کنترل: بازرسی میدانی در طول سال دوره مورد بررسی و سه ماهه اول سال بعد از دوره.

۷ـ بهره‌بردار: حوزه ریاست، معاونین قوه قضاییه، رؤسای سازمان‌های وابسته و حوزه‌های ذیربط.

ب ـ ابعاد عمومی

ب۱ـ نظام مدیریتی

۱ـ مدیریت راهبردی.

۲ـ مدیریت منابع انسانی.

۳ـ ساختار (تشکیلات، قوانین و مقررات).

۴ـ بهبود سیستم‌ها و روش‌های انجام کار.

۵ـ بهره‌گیری از فن‌آوری‌های اداری.

۶ ـ قانونگرایی.

ب۲ـ شهروند مداری.

۱ـ شناخت نیازها.

۲ـ تطابق کیفیت خدمات با نیازها.

۳ـ انتظارات ارباب رجوع.

ج ـ ابعاد اختصاصی

۱ـ میزان تحقق سیاست‌های محوری قوه قضاییه

فعالیت‌های پیشگیرانه از جرم.

نحوه اجرا یا میزان پیشرفت برنامه‌های جامع و عملیاتی قوه قضاییه.

نحوه اجرا یا میزان پیشرفت برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور.

اقدامات منتهی به کاهش وارده پرونده به محاکم.

اقدامات منتهی به افزایش مختومه پرونده در محاکم.

اقدامات منتهی به کاهش ورودی زندانی و زندانیان موجود.

اقدامات منتهی به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها از زمان تشکیل پرونده‌ تا مختومه‌شدن آن در مرجع قضایی.

توسعه کیفی شوراهای حل اختلاف.

کاهش موارد نقض پرونده‌ها در مراجع قضایی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور.

کاهش زمان اجرای احکام صادره.

۲ـ عملکرد دادگستری‌ها با توجه به میزان تحقق سیاست‌های محوری، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

وضعیت ستاد مبارزه با جرایم خاص.

وضعیت شورای قضایی استان.

وضعیت دفتر امور زندانیان.

وضعیت برگزاری ملاقات‌های مردمی رئیس کل دادگستری.

وضعیت دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان.

وضعیت ضابطین استان.

اقدام در راستای حفظ حقوق شهروندی.

وضعیت واحدهای ارشاد و معاضدت.

تخصصی نمودن و مکانیزاسیون رسیدگی.

وضعیت حفاظت از بیت‌المال و منابع طبیعی.

اقدامات انجام شده در رابطه با دستورالعمل‌های رفع اطاله دادرسی.

بررسی کیفیت آرای محاکم.

۳ـ عملکرد حوزه‌های ستادی

ارزیابی عملکرد براساس شرح وظایف قانونی.

ارزیابی عملکرد براساس قوانین و برنامه‌های توسعه کشور.

ارزیابی عملکرد براساس برنامه‌های توسعه قضایی.

۴ـ عملکرد سازمان‌های وابسته قوه قضاییه

ارزیابی عملکرد براساس شرح وظایف قانونی.

ارزیابی عملکرد براساس قوانین و برنامه‌های توسعه کشور.

ارزیابی عملکرد براساس برنامه‌های توسعه قضایی.

۵ـ میزان موفقیت دادگستری‌ها در اجرای سیاست‌های محوری، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها.

۶ ـ میزان موفقیت حوزه‌های ستادی براساس شرح وظایف قانونی.

۷ـ میزان موفقیت سازمان‌های وابسته براساس شرح وظایف قانونی.

ماده ۴ـ فرایند تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد به شرح زیر است:

الف ـ تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد در ابعاد عمومی:

شاخص‌های ارزیـابی عملکرد عـمومی براساس ابـعاد و مـحورهای قوه قضاییه و شهروندمداری با همکاری مراجع و حوزه‌های ذیربط توسط اداره کل پیگیـری امـور استـان‌هـا و سازمـان‌های وابستـه تهیـه و پـس از تصویـب رئیـس قوه قضاییه به دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته به ابلاغ و ملاک ارزیابی قرار خواهدگرفت.

ب ـ تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد در ابعاد اختصاصی:

شاخص‌های ارزیابی عملکرد اختصاصی براساس ابعاد و محورهای مذکور در بند ج ماده ۳ این دستورالعمل، با همکاری حوزه‌های ذیربط توسط اداره کل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته و با نگرش به قوانین و برنامه‌های توسعه کشور و برنامه‌های عملیاتی توسعه قضایی، احکام خاص مندرج در قوانین بودجه، قوانین و مصوبات خاص قوه قضاییه و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره دولتی و قوه قضاییه با هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها و حوزه‌های ذی‌ربط تهیه و پس از تصویب رئیس قوه قضاییه به دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته ابلاغ و ملاک ارزیابی قرار خواهد گرفت.

ماده ۵ ـ معاونت‌ها، حوزه‌های ستادی مستقل، سازمان‌های وابسته و دادگستری‌ کل استان‌ها براساس اعلام اداره کل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه همکاری لازم را معمول خواهند داشت.

ماده ۶ ـ این دستورالعمل در ۶ ماده در تاریخ۱۲/۸/۱۳۸۶ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

رئیس قوه قضاییه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

پیوست ۳٫ شاخص‌های عملکرد اداری و قضایی شعب قضایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه)

ردیف

شاخص‌های اداری

ردیف

شاخص‌های قضایی

۱

تعیین وقت

۱

وقت بدون اقدام

۲

ابلاغیه حضوری

۲

جواب ندادن نامه بین شعب

۳

ابلاغیه غیرحضوری

۳

دستور قاضی به دفتر

۴

درخواست چاپ آگهی

۴

صورتجلسه رسیدگی

۵

اندیکاتور وارده

۵

صورتجلسه فوق‌العاده

۶

اندیکاتور صادره

۶

صورتجلسه احتیاطی

۷

ارسال نامه مکانیزه بین شعب

۷

قرار اعدادی

۸

رؤیت نکردن نامه بین شعب

۸

قرار تأمین کیفری

۹

تعیین هزینه دادرسی

۹

قرار قبولی تأمین کیفری

۱۰

سه‌گانه‌سازی

۱۰

دادنامه بازداشتی‌دار

۱۱

ورود اطلاعات شاکی / خواهان در مرحله اول

۱۱

دادنامه بدون بازداشتی

۱۲

ورود اطلاعات شاکی/خواهان در مرحله دوم

۱۲

کیفرخواست

۱۳

ورود اطلاعات خوانده در مرحله اول

۱۳

قرار نهایی دادسرا بازداشتی‌دار

۱۴

ورود اطلاعات خوانده در مرحله دوم

۱۴

قرار نهایی دادسرا بدون بازداشتی

۱۵

ورود اطلاعات متهم در مرحله اول

۱۵

سایر تصمیمات مختومه‌کننده

۱۶

ورود اطلاعات متهم در مرحله دوم

۱۶

اظهارنظر قرار نهایی ـ نقص تحقیقات

۱۷

ثبت اعتراض/اختلاف

۱۷

اظهارنظر قرار نهایی ـ موافق یا مخالف

۱۸

ثبت در دفتر تجدیدنظرخواهی/فرجام‌خواهی

۱۸

اظهارنظر قرار نهایی ـ نقص مکانیزه

۱۹

اجرائیه

۱۹

اظهارنظر سایر قرارها

۲۰

برگ‌شماری

۲۰

برگشت نقص مکانیزه از اظهارنظر (برای شعبه صادرکننده قرار)

۲۱

اعطایی مدیر بالادست

۲۱

اظهارنظر قرار نهایی ـ تأیید، رد، نقص توأمان

۲۲

دریافت وجه از شخص

۲۲

بازداشتی بلاتکلیف

۲۳

پرداخت وجه به شخص

۲۳

دستور قضایی به ضابط جهت تکمیل تحقیقات

۲۴

عدم انجام دستور

۲۴

پرونده بلااقدام

۲۵

قیاس توسط زمان رسیدگی با اداره کل

منبع: معاونت آمار و اطلاعات قوه قضاییه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، «گزارش عملکرد واحدهای قضایی»، فروردین ماه ۱۳۹۳، صص ۱۳۹-۱۴۲٫

پیوست ۴٫ جدول شماره ۱۷ بند «د» ماده ۱۱۳ «قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) (مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵)

جدول شماره (۱۶)- شاخص‌های توسعه حقوقی و قضایی

ردیف

شاخص

واحد اندازه‌گیری

وضعیت موجود سال پایه (۱۳۹۵)

وضعیت مطلوب پایان برنامه(۱۴۰۰)

متوسط رشد

۱

میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها

روز

دادسرای عمومی:

۵۱

۴۶

۹۶/۱%

دادگاه کیفری ۲:

۸۹

۷۹

۲۵/۲%

دادگاه های حقوقی:

۱۱۴

۱۰۴

۷۵/۱%

دادگاه های بخش:

۷۸

۷۰

۰۵/۲%

دادگاه انقلاب:

۹۶

۸۶

۰۸/۲%

دادگاه تجدید نظر:

۱۰۰

۹۰

۲%

دادگاه کیفری ۱:

۲۴۴

۲۲۴

۹۷/۱%

۲

نسبت ابلاغ الکترونیک اوراق قضایی به کل اوراق ابلاغی

درصد

۰

۵۰%

۱۰%

۳

نسبت پرونده‌های بایگانی الکترونیک به کل پرونده‌های بایگانی

درصد

ثبتی: ۸۴%

۱۰۰%

۸۱/۳%

قضایی: ۴۸%

۱۰۰%

۴/۱۰%

۴

سرانه قاضی به صد هزار پرونده

نفر

۶۵/۱۵

۳۷/۱۹

۷۴/۰%

۵

نسبت پرونده‌های مختومه اجرائی به کل پرونده‌های اجرائی احکام

درصد

۵۴/۶۱

۸۴/۶۵

۴/۱%

۶

سرانه ورودی پرونده به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت

فقره

۱۴٫۹۲۷

۱۴٫۹۲۷

۰

۷

میزان پرونده‌های منتهی به صلح و سازش به کل پرونده‌های ورودی

درصد

۱/۲۱%

۱/۲۲%

۹۴/۰%

۸

نسبت صدور کارنامه قضایی به کل قضات

درصد

۳/۹۵%

۱۰۰%

۹/۰%

۹

نسبت شعب مورد بازرسی انتظامی به کل شعب

درصد

۷۷%

۱۰۰%

۶/۶%

۱۰

نسبت پرونده‌های مختومه به وارده در دادسرای انتظامی قضات

درصد

۸۶%

۱۱۳%

۲۷%

۱۱

میانگین زمان رسیدگی به شکایات مردم از عملکرد کارکنان و قضات در مراجع انضباطی

روز

کارکنان:

۲۵۰

۹۰

۸/۱۲%-

قضات (دادسرا):

۶۵

۵۰

۶/۴%-

قضات (دادگاه):

۲۷۰

۶۰

۵/۱۵%-

۱۲

تعداد زندانیان به ازای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت

نفر

۲۸۸

۲۶۲

۸/۱%-

۱۳

نسبت بازگشتی زندانیان به زندان به کل زندانیان

درصد

۱۶%

۱۴%

۵/۲%-

۱۴

نسبت بازداشت‌شدگان تحت قرار به کل قرارها

درصد

۲۵%

۲۰%

۴%-

۱۵

نسبت زندانیان تحت پوشش نظارت الکترونیک به کل زندانیان

درصد

(۰)

۱۰%

۲%

۱۶

سرانه فضای زندان برای هر زندانی

مترمربع

۷۵/۸

۱۱

۵%

۱۷

نسبت اراضی ثبت شده ملی به کل اراضی ملی

درصد

۶/۱۲%

۱۰۰%

۴۸/۱۷%

۱۸

نسبت صدور اسناد مالکیت حدنگاری (کاداستری) به کل اسناد

فقره سند

۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰

۲۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۸۶/۱۷%

۱۹

نسبت پاسخ فوری (کمتر از دو روز) به استعلامات املاک نسبت به کل استعلام‌ها

درصد

۷۰%

۱۰۰%

۵۷/۸%

۲۰

نسبت ثبت الکترونیک فوری (کمتر از دو روز) خلاصه معاملات به کل معاملات

درصد

۸۱%

۱۰۰%

۶۹/۴%

۲۱

میزان جانمایی نقشه محدوده بستر و حریم رودخانهها و سواحل در بانک جامع اطلاعات املاک و حدنگاری (کاداستر)

هکتار

۹۷۳٫۶۴۲

۱۵%

۲۲

نسبت طلاق‌های توافقی نسبت به کل طلاق‌های صورت گرفته

درصد

۶۹%

۶۷%

۴/۰%-

۲۳

نسبت آرای اعتراض نشده به کل آراء

درصد

۲%

۲۴

نسبت آرای قضایی تأیید شده به آرای مورد اعتراض

درصد

—–

——

۳%

۲۵

نسبت آرای اجرا نشده دیوان عدالت اداری نسبت به کل آرای اجرایی

درصد

۵۶%

۳۰%

۲۸/۹%

۲۶

میانگین زمان اظهارنظر پزشکی قانونی در تشخیص علت فوت

روز

۴۷/۷۹

۷۰

۲۷

میزان رضایت عمومی از خدمات قضایی

درصد

—-

۲%

۲۸

زیربنای ساختمان‌های قضایی قوه قضاییه

مترمربع

۱٫۷۳۳٫۶۸۷

۲٫۵۵۸٫۵۴۷

۵۲/۹%

۲۹

نسبت پرونده شخصیت تشکیل شده برای متهمان موضوع ماده ۲۰۳ قانون آ.د.ک نسبت به کل مشمولین

درصد

۰

۱۰۰%

۲۰%

۳۰

نسبت پرونده شخصیت تشکیل شده برای متهمان موضوع ماده ۲۸۶ قانون آ.د.ک نسبت به کل مشمولین (اطفال و نوجوانان)

درصد

۰

۱۰۰%

۲۰%

۳۱

تعداد وکیل معاضدتی تعیین شده برای افراد فاقد بضاعت

نفر

۴۴۷۴

۷۲۰۵

۱۰%

۳۲

تعداد مشاوره حضوری رایگان برای افراد فاقد بضاعت

نفر

۶۶۸۲۷۱

۱٫۰۷۶٫۲۵۷

۱۰%

۳۳

نسبت کارشناس رسمی تعیین شده برای افراد فاقد بضاعت به کل افراد فاقد بضاعت درخواست کننده

درصد

۰

۱۰۰%

۲۰%

۳۴

نسبت مترجم رسمی تعیین شده برای افراد فاقد بضاعت به کل افراد فاقد بضاعت درخواست کننده

درصد

۰

۱۰۰%

۲۰%

۳۵

نسبت پرونده‌های وارده با موضوع حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور نسبت به کل پرونده‌‌های وارده

درصد

۲۴%

۱۰%

۳%

۳۶

کاهش تخلفات کارکنان و قضات از ضوابط قانونی و اداری به پنجاه درصد سال پایه

درصد

۱۰%

۳۷

نسبت آرای صادر شده در شعب دادگاه‌های تخصصی به کل آراء

درصد

۳%

۳۸

نسبت آرای صادر شده به وسیله نهاد داوری به آرای صادر شده محاکم دادگستری

درصد

۵%

۳۹

نسبت آرای ابطال شده داوری به آرای اجرا شده داوری

درصد

۵%-

منبع: امور تدوین،‌ تنقیح و انتشار قوانین و مقررات (تهیه و تنظیم)، قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰-۱۳۹۶) همراه با قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، تهران،‌ معاونت تدوین و تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، ۱۳۹۶٫

[۱]. شایان ذکر است که هسته اولیه نوشتار پیش‌رو، گزارشی است با عنوان «شاخص ارزیابی نظام قضایی در محیط کسب و کار ایران ۱٫ تبیین نماگرها» که به همت پژوهشگاه قوه قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی) و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی) در سال ۱۳۹۴ منتشر شد.

[۲]. Kenneth W. Dam, “The Judiciary and Economic Development”, The Chicago Working Paper Series Index:

http://www.law.uchicago.edu/Lawecon/index.html, March 2006, p. 1.

[۳]. آمارتیا سن، «اصلاحات حقوقی و قضایی چه نقشی در فرآیند توسعه دارد؟»، ترجمه سعید عطار، در: پژوهشگاه قوه قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی)، «تأثیر اصلاح نظام قضایی بر توسعه»، ۱۳۹۳، صص ۱۷-۱۸٫ مشخصات منبع به شرح زیر است:

Amartya Sen, “What is the Role of Legal and Judicial Reform in the Development Process?” in Ana Palacio (ed.) The World Bank Legal Review, Law, Equity, and Development, Washington, DC: The World Bank, 2006, pp. 33-49.

[۴]. همان، صص ۲۰-۲۱٫

[۵]. Ha-Joon Chang (استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج).

[۶]. ها جون چانگ، «توسعه نهادی از منظر تاریخی»،‌ ترجمه جعفر خیرخواهان، اقتصاد سیاسی، سال اول، شماره دوم، پاییز ۱۳۸۵، صص ۴۸-۵۹٫

[۷]. Emerging economies;

نوظهوری اقتصادی، فرایندی از «دگرگونی‌های اقتصادی و نهادی در کشورهای درآمد متوسط» تعریف شده که «مستلزم شتاب گرفتن رشد اقتصادی و مشارکت هر چه بیش‌تر در جریان‌های تجارت و سرمایه بین‌المللی است». لازمه رسیدن به چنین شرایطی، دارا بودن ترکیبی از سه معیار زیر است: (۱) میزان درآمد سرانه در حد میانه و وسط؛ (۲) نرخ رشد اقتصادی بالا و فرایند همگرایی و نزدیک شدن به کشورهای توسعه‌یافته؛ (۳) دگرگونی‌های نهادی و باز کردن درهای اقتصاد و آزادسازی؛ ر ک.: جعفر خیرخواهان، «بررسی اقتصادهای نوظهور و توصیه‌هایی برای ایران»، در:‌ معاونت اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، «بررسی مسائل روز اقتصاد ایران»، شهریور ۱۳۹۶، صص ۱۰-۱۱٫

[۸]. دیگر آسیب‌پذیری‌هایی که مانع تبدیل شدن کشورها به اقتصادهای نوظهور می‌شود، عبارتند از:

«اجتماعی»: نابرابری‌های درآمدی و ثروت، درگیری‌ها و تضادهای اجتماعی ـ سیاسی و افت سرمایه؛ «زیست‌محیطی»: تخریب محیط زیست و بدتر شدن شرایط کاری و زندگی کارگران و خانواده‌های آن‌ها به علت آلاینده‌های گوناگون، اتمام برخی منابع طبیعی و مواد خام؛ «اقتصادی»: اقتصاد تک‌محصولی و وابسته به صادرات مواد خام، کسری ساختاری حساب جاری؛ مالی و بانکی، قرار داشتن در معرض ریسک شدید جریان های ورود و خروج سرمایه، اضافه ارزش یافتن مصنوعی پول ملی، احتمال بالای بحران بانکی؛ «ژئوپلیتیک»: درگیری‌های حل‌نشده قلمرویی، نا آرامی‌های سیاسی گروه‌های اجتماعی که توسط کشورهای خارجی تحریک می‌شوند؛ ر. ک.: همان، صص ۱۳-۱۴٫

[۹]. ر. ک.: جیمز اچ. اندرسون و دیوید اس. برنشتاین و چریل دابلیو. گری، «نظام‌های قضایی در کشورهای در حال گذار؛ ارزیابی گذشته، نگاهی به آینده»، ترجمه سعید عطار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۵۰۴، بهمن ۱۳۹۲، صص ۱-۲٫

[۱۰]. See Dam, op. cit. pp. 1-2.

[۱۱]. بانک جهانی، گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۰۲: نهادسازی برای بازار، ترجمه علی حبیبی، تهران، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، ۱۳۸۵، ص ۳۵۵٫

[۱۲]. Fixed-price contracts

[۱۳]. همان‌جا.

[۱۴]. ارنب کومار هزرا، «نیاز به اصلاحات قضایی: نگاهی به هند»، در: بانک توسعه آسیایی (گردآوری و تدوین)، چالش‌های اجرای اصلاحات قضایی در دسترسی به عدالت: گزارشی از همایش بانک توسعه آسیایی، ترجمه لیلی منفرد، تهران،‌ قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵، صص ۴۲-۴۳٫ علاوه بر این، نویسنده دیگری ادعا کرده است همبستگی بین نماگرهای حاکمیت قانون و سطح درآمد بالا، قوی است. اگرچه رابطه علّی سازوکارهای تعیین‌کننده این همبستگی، کم‌تر فهم شده است؛ ر. ک.:

International Bank for Reconstruction and Development /The World Bank, Governance and the Law; World Development Report 2017, Washington, 2017, pp. 95-96.

[۱۵]. Transaction Costs

[۱۶]. اریک دوبیس و کریستل شورر و مارکو ولیکوگنا، «عملکرد نظام‌های قضایی و وضعیت اقتصادی در کشورهای نمونه عضو اتحادیه اروپا»، ترجمه ناصر یارمحمدیان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۵۸۳، فروردین ۱۳۹۳، ص ۳٫

[۱۷]. جان گروینوگن و آنتون اسپیتهوون و آنت ون دن برگ، مقدمه‌ای بر اقتصاد نهادگرا، ترجمه اصلان قودجانی، تهران،‌ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۱، ص ۴۱٫

[۱۸]. نسرین طباطبائی‌حصاری، «ابزارها و کارکردهای نظام ثبت املاک در کاهش هزینه‌های مبادله»، در: مجموعه مقالات دومین همایش ملی بهبود محیط کسب‌وکار (جلد اول)، تهران، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی (دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار و دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی)، ۱۳۹۴، صص ۴۴۴-۴۴۵٫

[۱۹]. «محیط کسب‌وکار» (Business Environment) در «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰) چنین تعریف شده است: «… مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آن‌ها می باشند».

[۲۰]. ر. ک.: حسن دلیری، «شناسایی عوامل محدودکننده و ناقض حقوق مالکیت»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۴۴۲، دی ۱۳۹۲، ص ۳۴٫

[۲۱]. کمیسیون اروپا، رتبه‌بندی قضایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶، ترجمه آزاده عبداله‌زاده، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۶، ص ۱۹٫

[۲۲]. سن، پیشین، ص ۲۳٫

[۲۳]. Hernando de Soto؛ مشخصات آثار اصلی وی که به فارسی نیز ترجمه شده است، عبارتند از: ارناندو دسوتو، راه دیگر، ترجمه جعفر خیرخواهان، تهران، نشر نی، ۱۳۸۹؛ و ارناندو دسوتو، راز سرمایه: چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در جاهای دیگر شکست می‌خورد؟ ترجمه فریدون تفضلی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۵٫

[۲۴]. به نقل از: محسن رنانی، بازار یا نابازار، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۸۹، صص ۳۱۰-۳۱۷٫

[۲۵]. یداله دادگر، درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق، همدان، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم، ۱۳۹۰، ص ۱۷۶٫ در ادبیات اقتصادی، اصطلاح «حقوق مالکیت» به دو معناست؛ نخست، «توانایی تمتع از یک بخش از دارایی، و دوم، حقوقی است که دولت آن را برای یک شخص تصریح کرده و به آن رسمیت می‌بخشد و شامل حق استفاده از منابع، حق کسب منافع آن و حق تغییر شکل آن می‌گردد»؛ همان‌جا.

[۲۶]. ر. ک.: داگلاس سی. نورث،‌ فهم فرایند تحول اقتصادی، ترجمه میرسعید مهاجرانی و زهرا فرضی‌زاده،‌ تهران، نهادگرا، ۱۳۹۶،‌ ص ۲۲۰٫ توضیح بیشتر این‌که در اندیشه نورث، نظام حقوقی ـ قضایی، در زمره «ساختار نهادی رسمی» شناخته می‌شود؛ چنان‌که وی می‌نویسد: «ساختار نهادی رسمی جامعه متشکل است از چارچوب قانونی [حقوقی] است که افراد جامعه در سطح وسیعی به آن باور دارند، به عبارت دیگر، ساختاری است که شیوه بازی اقتصادی و سیاسی پیش رو را تعیین می‌کند؛ همان، صص ۹۶-۹۷٫ پیش از این،‌ ذکر این نکته مفید است که از نظر نورث، نهادها (Institutions)،‌ «قوانین بازی در جامعه‌اند، یا به عبارتی سنجیده‌تر، قیودی هستند وضع‌شده از جانب نوع بشر که روابط متقابل انسا‌ن‌ها با یکدیگر را شکل می‌دهند»؛ داگلاس سی. نورث، نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی، ترجمه محمدرضا معینی،‌ تهران،‌ سازمان برنامه و بودجه،‌ مرکز مدارک اقتصادی ـ اجتماعی و انتشارات، ۱۳۷۷،‌ ص ۱۹٫

[۲۷]. داگلاس سی. نورث و جان جوزف والیس و باری آر. وینگاست، خشونت و نظم‌های اجتماعی:‌ چهارچوب مفهومی برای تفسیر تاریخ ثبت‌شده بشر، ترجمه جعفر خیرخواهان و رضا مجیدزاده،‌ تهران، روزنه، ۱۳۹۶، ص ۲۴۸٫

[۲۸]. Limited access order

[۲۹]. natural state

[۳۰]. open access orders

[۳۱]. همان، صص ۴۰-۴۱٫

[۳۲]. همان، ص ۴۱٫

[۳۳]. دارون عجم‌اوغلو، و جیمز ای. رابینسون، چرا کشورها شکست می‌خورند: سرچشمه‌های قدرت، فقر و غنای کشورها، ترجمه پویا جبل‌عاملی و محمدرضا فرهادی‌پور، تهران، دنیای اقتصاد، ۱۳۹۲، صص ۱۹۶- ۱۹۷٫

[۳۴]. Adherent organization

[۳۵]. همان،‌ ص ۲۴۸٫

[۳۶]. نورث، داگلاس سی. و جان جوزف والیس و استیون بی. وب، و باری آر. وینگاست، سیاست، اقتصاد و مسائل توسعه در سایه خشونت، ترجمه محسن میردامادی و محمدحسین نعیمی‌پور، تهران، روزنه، ۱۳۹۵، صص ۴۷۸-۴۷۹٫

[۳۷]. Park Chung-hee

[۳۸]. نورث و والیس و وینگاست، پیشین،‌ ص ۴۰۲٫

[۳۹]. حمید ال. شریف، «مقدمه‌ای بر برنامه اصلاحات حقوقی و سیاستگذاری بانک توسعه آسیایی»،‌ در: بانک توسعه آسیایی، پیشین، ص ۲۵٫

[۴۰]. همان، صص ۲۵-۲۶٫

[۴۱]. گروینوگن و اسپیتهوون و ون دن برگ، پیشین، ص ۳۸۱٫

[۴۲]. کریستی اس. وارن، «اداره دادگاه به مثابه ابزاری برای اصلاح قضایی: چشم‌انداز بین‌المللی»، ترجمه لیلی منفرد، پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۶، صص ۸-۹٫

[۴۳]. همان.

[۴۴]. پیم آلبرز، «مقایسه سه تحقیق درباره ارزیابی حاکمیت قانون»، ترجمه سعید عطار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (گروه مطالعات محیط کسب‌وکار)، شماره مسلسل ۱۳۱۵۰، مرداد ۱۳۹۲، صص ۸- ۹٫

[۴۵]. کیث هندرسن، «حاکمیت قانون و فساد قضایی در چین: در آن سوی دیوار بزرگ»، در: سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد در نظام‌های قضایی: گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۰۷، ترجمه لیلی منفرد، تهران، قوه قضاییه،‌ مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵، ص ۱۰۷٫

[۴۶]. Fostering Growth in Europe Now

[۴۷]. The World Economic Forum’s Global Competitiveness Report

[۴۸]. The World Bank’s Doing Business Report

[۴۹]. “What makes civil justice effective?”, OECD Economics Department Policy Notes, No. 18 June 2013, and “The Economics of Civil Justice: New Cross-Country Data and Empirics”, OECD Economics Department Working Papers, No. 1060.

[۵۰]. The Economic Impact of Civil Justice Reforms

[۵۱]. کمیسیون اروپا (تهیه و تدوین)، ارتقای کیفیت نظام‌های قضایی (گزارش کمیسیون اروپا در چارچوب گزارش‌های مرتبط با ارتقای کیفیت اداره عمومی)، ترجمه آزاده عبداله‌زاده، تهران، پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۶، ص ۸٫

[۵۲]. Commission for the Evaluation of the Efficiency of Justice (CEPEJ)

[۵۳]. کمپبل و کریگ (Campell & Craig)،‌ قوانین و مقررات را یکی از مزایای برشمرده‌اند که کسب‌وکارها در یک کشور می‌توانند از آن‌ها بهره‌مند شوند (در کنار مزیت‌هایی مانند امنیت ملی، امکانات بهداشتی و درمانی، ظرفیت‌های آموزشی، زیرساخت‌های فیزیکی و غیرفیزیکی،‌ و امکانات تأمین اجتماعی) و قادر به پیش‌بینی محیط سیاسی ـ حقوقی باشند؛ البته در کنار این بهره‌مندی‌ها، مسئولیت‌هایی نیز بر عهده دارند؛‌ به نقل از: محمدعلی مرادی،‌ محیط کسب‌وکار: نظریه‌ها، شاخص‌ها و تکنیک‌ها، تهران،‌ دانشگاه تهران، ۱۳۹۳، ص ۲۸۷٫

[۵۴]. دوبیس و شورر و ولیکوگنا، پیشین، ص ۴٫

[۵۵]. اندرسون و برنشتاین و گری، پیشین، ص۵۶٫

[۵۶]. سعید توتونچی‌ملکی و حسین اسدی، «نتایج نظرخواهی از اساتید اقتصاد دانشگاه‌های بزرگ کشور درباره مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۹۴۸۳، بهمن ۱۳۸۷، ص ۶٫

[۵۷]. «از پاییز ۱۳۸۹ پرسشنامه پایش محیط کسب‌وکار، شامل ۲۲ مؤلفه ملی محیط کسب‌وکار ایران در پایان هر فصل برای بیش از ۹۰۰ تشکل اقتصادی شناسایی شده در سراسر کشور با نمابر ارسال می‌شود. در این پرسشنامه‌، از مدیران تشکل‌های اقتصادی خواسته می‌شود ارزیابی خود از وضعیت هریک از مؤلفه‌های ۲۲‌گانه را در فصل مورد بررسی با اختصاص کمیتی بین ۱ (بهترین ارزیابی و حالتی که مؤلفه مورد نظر اخلال خاصی در اداره یا عملکرد بنگاه‌ ایجاد نمی‌کند) تا ۱۰ (بدترین ارزیابی و حالتی که شدت اخلال آن مؤلفه در عملکرد یا اداره بنگاه‌ها، بنگاه‌ها را در معرض تعطیلی قرار داده است) ارائه دهند»؛ ر. ک.: دفتر مطالعات اقتصادی، «نتایج ۱۲ دوره گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار در ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۲۲۰۱۳۳۵۵، ۱۷/۹/۱۳۹۲٫ مؤلفه‌ای که در پایش مذکور به‌نحو مستقیم به عملکرد بخش قضایی مربوط است، عبارتست از: «ضعف دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکایت‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات».

[۵۸]. ر. ک.: همان؛ و همچنین سیدامیر سیاح، «آموزه‌های ۱۶ دوره ارزیابی فصلی محیط کسب‌وکار در ایران طی پاییز ۱۳۸۹ تا تابستان ۱۳۹۳، مجلس و راهبرد، سال بیست‌وسوم، شماره هشتادوپنجم، بهار ۱۳۹۵، صص ۵-۳۱٫

[۵۹]. بانک جهانی، گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۰۲: نهادسازی برای بازار، پیشین، ص ۳۵۸٫

[۶۰]. Justice delayed is justice denied

[۶۱]. Justice hurried is justice buried;

کمیسیون اروپا، پیشین، ص ۱۱٫

[۶۲]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، راهنمای مرجع تقویت سلامت و توانمندی قضایی، ترجمه حسن وکیلیان، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۳، ص ۱۵۷٫

[۶۳]. اندرسون و برنشتاین و گری، صص ۳۷-۳۸٫

[۶۴]. Supply side

[۶۵]. Demand side

[۶۶]. آلبرز، «مقایسه سه تحقیق درباره ارزیابی حاکمیت قانون»، صص ۴ و ۱۵٫

[۶۷]. ادوارد بوسکاگیلیا و توماس اولن، «ارزیابی کمّی کارآمدی نظام قضایی در آمریکای لاتین»، ترجمه سعید عطار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۷۰۴، خرداد ۱۳۹۳، صص ۱۴-۱۵؛ نمونه‌ای دیگر از طراحی چنین شاخصی با استفاده از متغیرهای سمت عرضه، طراحی «ابزارهای [ارزیابی] دادگاه» (Court Tools) است که توسط مرکز ملی دادگاه‌های ایالتی (National Center for State Courts) در ایالات متحده آمریکا، طراحی شده است. معیارهای مذکور عبارتند از: ۱٫ دسترسی به دادگاه و برخورد عادلانه؛ ۲٫ نرخ مختومه کردن پرونده؛ ۳٫ زمان صرف‌شده برای مختوم کردن پرونده؛ ۴٫ عمر پرونده‌های فعال جاری؛ ۵٫ قطعیت تاریخ محاکمه؛ ۶٫ قابلیت اتکاء و صحت بایگانی پرونده‌ها؛ ۷٫ جمع‌آوری جریمه‌های مالی؛ ۸٫ استفاده مؤثر از اعضای هیأت منصفه؛ ۹٫ میزان رضایت کارمندان دادگاه؛ ۱۰٫ هزینه هر پرونده؛ ر. ک.: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، پیشین، صص ۱۸۳-۱۸۵٫

[۶۸]. Disposition time (Length of proceedings)

[۶۹]. ر. ک.: دوبیس و شورر و ولیکوگنا، پیشین، ص ۱۹٫

[۷۰]. Clearance rate

[۷۱]. کمیسیون اروپا، رتبه‌بندی قضایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶، ص ۲۴٫

[۷۲]. Pending cases

[۷۳]. همان،‌ ص ۲۸٫

[۷۴]. self-evaluation

[۷۵]. Rovaniemi

[۷۶]. The Report on Quality

[۷۷]. The Development Committee of the Quality Project

[۷۸]. مشخصات منبع اصلی نظرسنجی به این شرح است:

Määttä, J. (2008), “Quality Work and Quality Benchmarks in Finnish Courts”, taken from “Quality Development in the Field of Justice”, EIPA.

[۷۹]. بوسکاگیلیا و اولن، پیشین، ص ۱۶٫

[۸۰]. کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی (CEPEJ) (تهیه و تنظیم)، ارزیابی نظام‌های قضایی اروپا در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ (ویراست دوم)، ترجمه گروه مترجمان، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵،‌ ص ۹۵٫

[۸۱]. کمیسیون اروپا، ارتقای کیفیت نظام‌های قضایی، صص ۳۲-۳۳٫

[۸۲]. The CEPEJ 2014 Study.

[۸۳]. signage

[۸۴]. همان، صص ۲۰-۲۱٫

[۸۵]. آلبرز، پیشین، صص ۸-۹٫

[۸۶]. “Perception-based Indicators of Access to Justice”

[۸۷]. خوان کارلوس بترو و رابرت ال. نلسن و کریستین پرت، «مقدمه‌ای بر روش‌شناسی نماگرهای نهادی»، ترجمه لیلی منفرد و هدیه ستایش، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۴۸۳، بهمن ۱۳۹۲، ص ۵٫

[۸۸]. همان‌جا.

[۸۹]. همان، صص ۶-۷٫

[۹۰]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، پیشین، ص ۱۸۲٫

[۹۱]. همان‌جا؛ با اصلاح در عناوین ستون‌ها.

[۹۲]. “NA” به معنای آن است که اطلاعاتی در دسترس نیست.

[۹۳]. ر. ک.: کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، پیشین، ص ۱۱۷٫

[۹۴]. ر. ک.: همان، صص ۵-۶٫

[۹۵]. همان، صص ۲۰-۲۱٫

[۹۶]. صفیار امینی، توسعه؛ شاخص‌ها و نماگرها، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه، کمیسیون نظارت، ۱۳۸۸، صص ۲۰۰-۲۰۲٫

[۹۷]. علیرضا رحمت‌نیا (گردآوری و تدوین)، شاخص‌های ارزیابی توسعه بخشی و فرابخشی، تهران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مرکز داده‌ورزی و اطلاع‌رسانی، ۱۳۸۹٫

[۹۸]. همان، پیش‌گفتار.

[۹۹]. معاونت آمار و اطلاعات قوه قضاییه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، «گزارش عملکرد واحدهای قضایی»، فروردین ماه ۱۳۹۳٫

[۱۰۰]. بر اساس اظهارات رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، «در فاز نخست بهره‌برداری از این سامانه، [سجا] پنج داشبورد تعداد پرونده، اتهام خواسته، وضعیت ابلاغ، وضعیت اظهارنظر و قرار تأمین کیفری تعبیه شده‌اند. برای هر یک از این‌ها شاخص‌هایی تعریف و بر پایه آن‌ها آمار و اطلاعات موردنظر به‌دست می‌آیند؛ برای مثال، درصد تعداد قرار تأمین به کل تعداد قرار تأمین کیفری ۷ درصد است؛ یا متوسط زمان ثبت ابلاغ تا اعاده به شعبه ۷ روز و نرخ رسیدگی ۹۷ درصد است. یعنی از هر ۱۰۰ پرونده‌ای که در طول ۶ ماه به ‌کار قوه قضاییه افزوده می‌شود، ۹۷ درصد خارج می‌شود. در نتیجه، قوه با ۳ درصد عقب‌افتادگی در رسیدگی به پرونده‌ها روبروست یا به‌عبارت دیگر، هر ۶ ماه ۳ درصد به تعداد کل پرونده‌های قوه قضاییه افزوده می‌شود. … همچنیـن، بر اسـاس گزارش‌های ماهانـه ما، ده اتهام اول کشـور عبارتنـد از: ۱٫ سرقت مستوجب تعزیر؛ ۲٫ ضرب و جرح عمدی؛ ۳٫ ایراد صدمه بدنی غیرعمدی؛ ۴٫ توهین؛ ۵٫ نگهداری و مالکیت مواد مخدر؛ ۶٫ استعمال مواد مخدر؛ ۹٫ الزام به تمکین؛ و ۱۰٫ مطالبه نفقه. … این امکان آمارگیری و گزارش‌گیری برای ششصد عنوان خواسته و هزارودویست عنوان اتهامی فراهم شده‌اند و می‌توان هریک از آن‌ها با مجموعه منتخبی از اتهام‌ها یا خواسته‌های دیگر را برپایه شاخص‌های گوناگونی نظیر موقعیت جغرافیایی، دادگاه‌های صلاحیت‌دار و بازه‌های زمانی مقایسه، تحلیل و ارزیابی کرد»؛ ر. ک.: حمید شهریاری، (رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه)، در همایش آمار جنایی، به همت اداره آمار و پردازش اطلاعات جرم مرکز مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی قوه قضاییه در پنجم دی‌ماه ۱۳۹۰، در: گزارش خبری تحلیلی پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی، سال اول/ شماره هفتم، دی و بهمن ماه ۱۳۹۰، ص ۴۳٫

[۱۰۱]. جدول مذکور در پیوست ۴ همین نوشتار آمده است.

[۱۰۲]. Business Environment and Enterprise Performance Surveys (BEEPS)

[۱۰۳]. فهرست کشورهای در حال گذار (Transition Countries) که در آن‌ها نظرسنجی مذکور انجام شده است عبارتند از: صربستان و مونته‌نگرو؛ اسلونی؛ لهستان؛ اسلواکی؛ مقدونیه؛ قرقیزستان؛ بلغارستان؛ کرواسی؛ قزاقستان؛ گرجستان؛ ازبکستان؛ مولداوی؛ آلمانی؛ رومانی؛ روسیه؛ بوسنی و هرزگوین؛ چک؛ اوکراین؛ آذربایجان؛ بلاروس؛ ارمنستان؛ لتونی؛ لیتوانی؛ استونی.

[۱۰۴]. Regulation

[۱۰۵]. ر. ک.: بانک جهانی، «روند فساد اداری و بار مقـررات در کشـورهای اروپای شـرقـی و آسیـای مـرکزی (بر اساس نتایج نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها)»، (ویرایش دوم)، ترجمه جعفر خیرخـواهان و جـواد بـراتـی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱-۱۲۷۶۶، مرداد ۱۳۹۳، ص ۱۱٫

[۱۰۶]. Court Quality Index

[۱۰۷]. بانک جهانی، پیشین، صص ۷۰- ۷۱٫

[۱۰۸]. Judicial Reform Index -American Bar Association-Central European and Eurasian Law Initiative (ABA-CEELI)

[۱۰۹]. Doing Business

[۱۱۰]. EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) Legal Indicator Survey

[۱۱۱]. WJP (World Justice Project) Rule of Law Index

[۱۱۲]. International Property Rights Index (IPRI)

[۱۱۳]. متن مصوب ۲۳/۹/۱۳۹۵ مجلس (کلیات) به این شرح بود: «دولت مکلف است در پایان سال چهارم اجرای برنامه، رتبه ایران را در سه شاخص بین‌المللی: سهولت انجام کسب‌وکار، رقابت‌‌پذیری بین‌المللی و شاخص‌های بین‌المللی حقوق مالکیت در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز به رتبه سوم ارتقاء دهد به‌نحوی که سالانه حداقل بیست درصد (۲۰%) بهبود رتبه محقق شود».

[۱۱۴]. Economic Freedom Index (EFI)

[۱۱۵]. Heritage

[۱۱۶]. Global Competitiveness Report

[۱۱۷]. ر. ک.: مریم احمدیان، ‌«وضعیت ایران در آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی (۲۰۱۶ ـ ۲۰۱۷)»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۵۱۰۷، آبان ۱۳۹۵، ص ۴٫

[۱۱۸]. Institutions

[۱۱۹]. برای مطالعه توضیحات بیش‌تر راجع به این شاخص،‌ ر. ک.: احمد آل‌یاسین، ایران و شاخص‌های جهانی توسعه، تهران، سمر، ۱۳۹۴، صص ۱۰۹-۱۲۲٫

[۱۲۰]. احمدیان، ‌پیشین، صص ۴ ـ ۵٫ امتیازات مربوط به ارزیابی سال ۲۰۱۸ اضافه شده است؛ ر. ک.:

World Economic Forum, op. cit., p. 150.

[۱۲۱]. برگرفته از: احمدیان، پیشین، صص ۵ ـ ۶، و

World Economic Forum, op. cit., p. 151.

[۱۲۲]. در این گزارش از واژه “Pillar” استفاده شده که می‌توان آن را به «رکن» نیز ترجمه کرد.

[۱۲۳]. World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2016–۲۰۱۷, Editor: Klaus Schwab (World Economic Forum) and Xavier Sala ـ i ـ Martín (Chief Advisor of The Global Competitiveness Report), Geneva, 2016, p. 16.

[۱۲۴]. Ease of Doing Business

[۱۲۵]. برای مطالعه راجع به محتوای هر یک از نماگرها، ر. ک.:

The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Doing Business in a more transparent world, 2012, available online at: http://www.doingbusiness.org

[۱۲۶]. Starting a business

[۱۲۷]. Dealing with construction permits

[۱۲۸]. Getting electricity

[۱۲۹]. Registering property

[۱۳۰]. Getting credit

[۱۳۱]. Protecting investors

[۱۳۲]. Paying taxes

[۱۳۳]. Trading across borders

[۱۳۴]. Enforcing contracts

[۱۳۵]. Resolving insolvency

[۱۳۶]. ر. ک.: بخش ۴٫۷٫۱ نوشتار حاضر.

[۱۳۷]. تیموثی بسلی، «قوانین و مقررات و محیط کسب وکار: ماهیت و اثر پروژه سهولت کسب‌وکار بانک جهانی»، ترجمه الیزابت سلطانی‌شیرازی و امین نوری‌کوچی، مجله اقتصادی،‌ شماره‌های ۷ و ۸، مهر و آبان ۱۳۹۶، ص ۷۶٫

[۱۳۸]. تصویبنامه شماره ۵۳۶۰۷/ت ۵۰۴۴۱ هـ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۳ هیأت وزیران.

[۱۳۹]. راجع به نقد و ارزیابی تصویبنامه مذکور، ر. ک.: احمد مرکزمالمیری و مریم احمدیان، «نکاتی درباره تصویبنامه شماره ۵۳۶۰۷/ت ۵۰۴۴۱ هـ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۳ هیأت وزیران (ارتقای جایگاه ایران در شاخص‌های جهانی کسب‌وکار)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۹۴۲، مهر ۱۳۹۳٫

[۱۴۰]. چنان‌که گفته شد، منظور قانونگذار،‌ «شاخص سهولت انجام کسب‌وکار» است.

[۱۴۱]. ر. ک.: احمد مرکزمالمیری، «مقدمه‌ای بر نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب‌وکار»، در: تحقیقات قضایی ۱، تهران، قوه قضاییه، ‌مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵، صص ۱۶۸ ـ ۱۹۵٫

[۱۴۲]. ر. ک.: امید عبدالهیان، «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی ۱٫ نماگر اجرای قراردادها»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، ‌شماره مسلسل ۱۳۴۸۱، بهمن‌ ۱۳۹۲٫

[۱۴۳]. Quality of Judicial Processes Index

[۱۴۴]. در گزارش ۲۰۱۱، رتبه ایران در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۲ و در جهان ۴۹ بود. در گزارش ۲۰۱۶ رتبه ۶۲ و در گزارش ۲۰۱۷ رتبه ایران به ۱۲۰ تنزل کرده است.

[۱۴۵]. ر. ک.: بانک جهانی، «نماگر اجرای قراردادها؛ ارزیابی اقدامات مفید در قوه قضاییه»، ترجمه فرید قادری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)،‌ شماره مسلسل ۱۴۸۹۶، تیر ۱۳۹۵٫

[۱۴۶]. همان، ص ۷٫

[۱۴۷]. ستاد هماهنگی توسعه پنجره‌های واحد (تولید کننده)، «نگاه اجمالی به نقشه ملی استعلامات مجوزهای کشور»، تهیه و تنظیم: علی فیروزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی (معاونت امور اقتصادی)، تیر ۱۳۹۵٫

[۱۴۸]. «سرویس» در گزارش مذکور چنین تعریف شده است: «سرویس می‌تواند یک استعلام، یک مجوز پیش‌نیاز، یک مدرک مانند فتوکپی شناسنامه، یک اظهارنظر کارشناسی، یک تأییدیه، یک گواهی‌نامه، یک فیش بانکی یا مواردی از این دست باشد که برای صدور یک مجوز به آن نیاز است. بنابراین ۸۹۰۰ سرویس احصاء‌شده در این نقشه به معنای آن است که برای مجوزهای احصاء شده در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب‌وکار(www.iranmojavez.ir) 8956 مدرک، استعلام، مجوز پیش‌نیاز و… وجود دارد»؛ همان، ص ۳٫

[۱۴۹]. همان، ص ۴٫

[۱۵۰]. The strength of insolvency framework index

[۱۵۱]. Recovery Rate

[۱۵۲]. Reorganization

[۱۵۳]. بانک جهانی، «حل‌وفصل ورشکستگی؛ تأمین مالی جدید و ماندگاری کسب‌وکار»، ترجمه فرید قادری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، ‌شماره مسلسل ۱۵۱۸۵، آذر ۱۳۹۵، ص ۴٫

[۱۵۴]. Insolvent but viable business

[۱۵۵]. See Santiago Croci Downes, Magdalini Konidari and María Antonia Quesada Gámez, “Legal research findings on business regulation and the law”, in World Bank, Doing Business 2016; Measuring Regulatory Quality and Efficiency, Washington DC, 2015, pp. 111.

[۱۵۶]. Corporate governance

[۱۵۷]. Ibid., p. 107.

[۱۵۸]. کشورهای منطقه چشم‌انداز ۱۴۰۴ عبارتند از: آذربایجان، اردن، ارمنستان، عربستان سعودی، قطر، ازبکستان، ایران، ترکمنستان، عمان، کویت، رژیم اشغالگر قدس (اسرائیل)، بحرین، ترکیه، فلسطین، گرجستان، مصر، افغانستان، پاکستان، سوریه، قرقیزستان، لبنان، امارات متحده عربی، تاجیکستان، عراق، قزاقستان، یمن؛ ‌به نقل از وب‌سایت چشم‌انداز ۱۴۰۴ به نشانی اینترنتی زیر:

http://vision1404.ir/fa/countriesprofiles.aspx

[۱۵۹]. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، «وضعیت ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی»، شماره مسلسل: ۲۲۰۱۵۱۵۹، تاریخ انتشار: ۳/۹/۱۳۹۵٫

[۱۶۰]. International Property Rights Index

[۱۶۱]. ر. ک.: جعفر خیرخواهان و سیداحسان خاندوزی، ‌«جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت ۲۰۱۳»،‌ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۴۱۱۰، دی ۱۳۹۳٫

[۱۶۲]. Worldwide Governance Indicators

[۱۶۳]. Ginarte ـ park Index;

از این شاخص برای محاسبه نماگر حمایت از حق اختراع در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت سال ۲۰۱۴ استفاده می‌‌شود.

[۱۶۴]. International Intellectual Property Alliance

[۱۶۵]. Property Rights Alliance, 2017 Report International Property Rights Index, op. cit.

[۱۶۶]. برگرفته از: حسن دلیری، «شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت در سال ۲۰۱۴ و اندازه‌گیری شاخص برای ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۴۵۶۰، آذر ۱۳۹۴٫

[۱۶۷]. Economic Freedom of The World

[۱۶۸]. Fraser Institute

[۱۶۹]. به نقل از: احمدیان، «بررسی و نقد شاخص‌های جهانی آزادی اقتصادی (بنیاد هریتیج و مؤسسه فریزر)»، صص ۸ ـ ۹٫

[۱۷۰]. major areas

[۱۷۱]. Size of Government

[۱۷۲]. Legal System and Security of Property Rights

[۱۷۳]. Sound Money

[۱۷۴]. Freedom to Trade Internationally

[۱۷۵]. Regulation; see Fraser Institute, “Economic Freedom of the World; 2016 Annual Report”, 2016, Available online at:

www.fraserinstitute.org, p. 3.

[۱۷۶]. Ibid.

[۱۷۷]. International Country Risk Guide

[۱۷۸]. Ibid., p. 4.

[۱۷۹]. Worldwide Governance Indicators

[۱۸۰]. “Entity”؛ منظور از موجودیت، واحدهای سیاسی است که توسط همه کشورها به‌دلایل مختلف به‌عنوان کشور به رسمیت شناخته نشده‌اند،‌ گرچه واحدی سیاسی شمرده می‌شوند؛ برخی از آن‌ها، عضو سازمان ملل متحد نیز نیستند.

[۱۸۱]. Voice and Accountability

[۱۸۲]. Political Stability and Absence of Violence/Terrorism

[۱۸۳]. Government Effectiveness

[۱۸۴]. Regulatory Quality

[۱۸۵]. Rule of Law

[۱۸۶]. Control of Corruption

[۱۸۷]. دلیری، پیشین، ص ۱۴٫

[۱۸۸]. “”Unobserved Components Model: مدل اجزای نادیدنی که با حروف اختصار “UCM” شناخته شده است، مدلی است که در حوزه‌های متعدد دانش اجتماعی مانند اقتصاد و امور مالی مورد استفاده قرار گرفته است؛ به‌نقل از: پیم آلبرز، «مقایسه سه تحقیق درباره ارزیابی حاکمیت قانون»، ترجمه سعید عطار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (گروه مطالعات محیط کسب‌وکار)، شماره مسلسل ۱۳۱۵۰، مرداد ۱۳۹۲، ص ۶٫

[۱۸۹]. aggregate indicators

[۱۹۰]. همان‌جا.

[۱۹۱]. http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#reports

[۱۹۲]. Percentile Rank

[۱۹۳]. Representative Sources

[۱۹۴]. Country Risk Service (Economist Intelligence Unit)

[۱۹۵]. The Heritage Foundation/Wall Street Journal

[۱۹۶]. Amnesty International

[۱۹۷]. Business Enterprise Environment Survey

[۱۹۸]. The Voice of the People Survey

[۱۹۹]. Gallup International

[۲۰۰]. World Economic Forum

[۲۰۱]. ر. ک.: آلبرز،‌ پیشین، ص ۶٫

[۲۰۲]. World Governance Indicators,

http://info.worldbank.org/governance/wgi/pdf/rl.pdf;

در ادامه همین نوشتار، تعریف ارائه‌شده از «حاکمیت قانون»، نقد و بررسی خواهد شد.

[۲۰۳]. دلیری، ‌پیشین، ص ۱۵٫

[۲۰۴]. برگرفته از: همان، ‌صص ۱۶ ـ ۱۹٫

[۲۰۵]. تام گینزبرگ، «دشواری‌های سنجش حاکمیت قانون»، ترجمه لیلی منفرد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (گروه مطالعات محیط کسب‌وکار)، شماره مسلسل ۱۳۲۲۲، مهر ۱۳۹۲،‌ صص ۵ ـ ۶٫ برای مطالعه راجع به برداشت‌های شکلی و ماهوی از حاکمیت قانون، ‌برای نمونه،‌ ر. ک.: احمد مرکزمالمیری، حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها (ویراست دوم)، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۴٫

[۲۰۶]. با توجه به این‌که گزارش ۲۰۱۲ ـ ۲۰۱۳ در قالب یک گزارش منتشر شد، ‌تا کنون، ۶ گزارش این شاخص منتشر شده است.

[۲۰۷]. The WJP Rule of Law Index

[۲۰۸]. Performance indicators

[۲۰۹]. The World Justice Project (Rule of Law Index) 2012 ـ ۲۰۱۳, Washington, D. C., Available online at:

http://worldjusticeproject.org/rule ـ of ـ law ـ index, p. 8.

[۲۱۰]. Ibid., p. 9.

[۲۱۱]. See René Urueña, “Indicator and the Law: A Case Study of the Rule of Law”, in Sally Engle Merry, Kevin E. Davis, and Benedict Kingsbury (eds.), The Quiet Power of Indicators: Measuring Governance, Corruption, and Rule of Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2015, p. 85.

[۲۱۲]. dimensions/ factors

[۲۱۳]. Regulatory Enforcement

[۲۱۴]. Civil Justice

[۲۱۵]. Criminal Justice

[۲۱۶]. Informal Justice;

شایان ذکر است که این عامل، از گزارش سال ۲۰۱۵ به بعد، این شاخص، حذف شده است.

[۲۱۷]. The World Justice Project (Rule of Law Index) 2012 ـ ۲۰۱۳, p. 13.

[۲۱۸]. چنان‌که گفته شد، آخرین سال ارزیابی این عامل،‌ گزارش سال ۲۰۱۳ ـ ۲۰۱۴ بود و از آن پس، ‌این عامل حذف شد.

.[۲۱۹] شایان ذکر است با این‌که در ارزیابی التزام نهادهای حکومتی هر کشور به اصل حاکمیت قانون، عملکرد دادگاه‌ها و قضات مهم‌ترین بخش شمرده می‌شود، اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که عملکرد دیگر نهادهای ضامن حاکمیت قانون، از جمله پلیس (نیروهای انتظامی) و همچنین دادسراها (در مرحله پیش از رسیدگی قضایی)، به‌شدت در ارزیابی حاکمیت قانون تأثیرگذار است.

[۲۲۰]. مایوریتس برندرخت، «حاکمیت قانون، سنجش و پاسخگویی: مشکلاتی که باید از پایین به بالا حل شوند»، ترجمه سمیه عالی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقصادی)، شماره مسلسل ۱۳۶۹۲، خرداد ۱۳۹۳،‌صص ۱۰ ـ ۱۱٫

[۲۲۱]. Ibid., pp. 10 ـ ۱۳٫

[۲۲۲]. چنان‌که گفته شد، در گزارش سال ۲۰۱۵، ۱۰۲ کشور و در گزارش سال ۲۰۱۶، ۱۱۳ کشور مورد ارزیابی قرار گرفتند.

[۲۲۳]. این قسمت، برگرفته از منبعی با این مشخصات است:

The World Justice Project (Rule of Law Index) 2012 ـ ۲۰۱۳, pp. 14 ـ ۱۷٫

[۲۲۴]. مشخصات برخی از پژوهش‌های مذکور به این شرح است:

امید عبدالهیان و فرید قادری، «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی ۵٫ نماگر شروع یک کسب‌وکار»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۶۸۷، خرداد ۱۳۹۳٫

مهدی عبدالملکی و مریم احمدیان،‌ «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی ۹٫ نماگر حل‌وفصل ورشکستگی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۹۶۳، آبان ۱۳۹۳٫

[۲۲۵]. ر. ک.: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)،‌ «دلایل بهبود رتبه ایران در گزارش ۲۰۱۵ انجام کسب‌وکار بانک جهانی»، شماره مسلسل: ۲۲۰۱۳۹۷۳، تاریخ انتشار: ۷/۸/۱۳۹۳٫

[۲۲۶]. Bennito Arrunada

[۲۲۷]. ر. ک.: بنیتو ارونادا، «دام‌هایی که باید به هنگام سنجش نهادها از آن دوری کرد؛ آیا گزارش انجام کسب‌وکار به کسب‌وکار لطمه می‌زند؟»، در: حجت دهقان‌بنادکوکی و اصلان قودجانی، «نقدی بر گزارش انجام کسب‌وکار جهانی»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات محیط کسب‌وکار)، شماره مسلسل ۱۰۸۷۳، تیر ۱۳۹۰٫

[۲۲۸]. بسلی، پیشین، ص ۸۵٫

[۲۲۹]. همان،‌ ص ۹۱٫

[۲۳۰]. همان،‌ ص ۹۲٫

[۲۳۱]. همان، ص ۱۰۰٫

[۲۳۲]. همان، ص ۱۰۱٫

[۲۳۳]. تعریف متغیر «حاکمیت قانون» در گزارش مذکور به این شرح است: «این متغیر، میزان اعتماد کارگزاران اقتصادی به قوانین جامعه و رعایت آن‌ها را اندازه می‌گیرد. به‌ویژه این متغیر، کیفیت اجرای قراردادها، پلیس و دادگاه‌ها و همچنین احتمال جرم و خشونت را اندازه‌گیری می‌کند. این متغیر ترکیبی از چند نماگر از جمله عدالت، [درستکاری]، اجرای قانون، سرعت و کم‌هزینه بودن نظام [قضایی]، حمایت از حقوق مالکیت خصوصی و پاسخگویی قوای قضاییه و مجریه است»؛ ر. ک.: مؤسسه اتحادیه حقوق مالکیت، «رتبه و جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (سال ۲۰۱۲)»، ترجمه جعفر خیرخواهان و فاطمه عرفانی‌جهانشاهی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (گروه مطالعات محیط کسب‌وکار)، شماره مسلسل ۱۳۱۲۹، مرداد ۱۳۹۲، ص ۲۰٫ همچنین، ر. ک.: کایل ای. جکسون، شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (گزارش سال ۲۰۱۱)، ترجمه حنظله سلیمانی و سیدمحمدرضا حسینی، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲٫

[۲۳۴]. برای اندازه‌گیری حقوق مالکیت فیزیکی از متغیرهای حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، ثبت اموال، و دسترسی به وام بهره‌گیری شده است. حقوق مالکیت فکری نیز متشکل از سه متغیر حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق اختراع، و بهره‌برداری غیرمجاز از آثار دیگران است؛ ر. ک.:

Americans for Tax Reform Foundation/Property Rights Alliance, Study conducted by Francesco Di Lorenzo, 2012 Hernando de Soto Fellow, “International Property Rights Index; 2013 Report”, Washington, 2012, pp. 13-15.

[۲۳۵]. برای مطالعه در این باره، برای نمونه، ر. ک.: احمد مرکزمالمیری، «حاکمیت قانون و محیط کسب‌وکار»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۵۳۸، اسفند ۱۳۹۲، صص ۲۱-۲۷٫

[۲۳۶]. مریم احمدیان، «بررسی و نقد شاخص‌های جهانی آزادی اقتصادی (بنیاد هریتیج و مؤسسه فریزر)»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات محیط کسب‌وکار)، شماره مسلسل ۱۲۰۷۲، آذر ۱۳۹۰، ص ۲۲٫

[۲۳۷]. دنی رودریک،‌« نهادهای مناسب برای تسریع آهنگ رشد اقتصادی،‌ چه نهادهایی هستند و چگونه باید آن‌ها با ایجاد کرد؟»، در: زهرا کریمی (گردآورنده و مترجم)، چند مقاله در زمینه: موانع نهادی توسعه اقتصادی،‌ تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۴، صص ۷۰ ـ ۷۱٫

[۲۳۸]. در این گزارش، ۱۵۹کشور مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. امتیازها بین ۰ تا ۱۰ محاسبه شده است.

[۲۳۹]. در این گزارش، ۱۱۳ کشور مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. امتیازها بین ۰ تا ۱ محاسبه شده است.

[۲۴۰]. این در حالی است که کشورهای قطر، بحرین، عربستان و آذربایجان، در آخرین گزارش شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (IPRI) در سال ۲۰۱۶ مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و البته با فاصله بسیار، در جایگاه مناسب‌تری در مقایسه با ایران قرار دارند (البته به‌جز آذربایجان).

[۲۴۱]. ر.ک.: مرتضی عزتی و محمدعلی دهقان، امنیت اقتصادی در ایران، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷، صص ۳۴-۳۵٫

[۲۴۲]. Government Inefficiency

[۲۴۳]. Efficiency of Legal Framework in Settling Disputes

[۲۴۴]. See Klaus Schwab, World Economic Forum, “The Global Competitiveness Report 2013–۲۰۱۴”, Geneva, 2013.

[۲۴۵]. استیون شاول، مبانی تحلیل اقتصادی حقوق، ترجمه محسن اسماعیلی، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۸، ص ۵۱۷٫

[۲۴۶]. Alternative Dispute Resolution (ADR)

[۲۴۷]. برای مطالعه بیش‌تر در خصوص مفهوم، مقدمات، مزایا و معایب روش‌های جایگزین حل‌وفصل اختلاف، ر.ک.: آرمان سیف‌الهی و فرهاد جم، روش‌های غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات اداری، تهران، خرسندی، ۱۳۸۸٫

[۲۴۸]. کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، پیشین، ص ۱۲۶٫

[۲۴۹]. همان، صص ۱۳۲-۱۳۳٫ به‌جز سه روش اصلی حل‌وفصل اختلاف، روش‌های دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از: حل‌‌وفصل در امور حقوقی و گاهی کیفری (فنلاند، فرانسه، لوکزامبورگ و ترکیه)؛ حل‌وفصل فرا قضایی با گواهی دفتر اسناد رسمی (کرواسی)؛ شکایت نزد «هیأت رسیدگی به شکایات مصرف‌کنندگان» یا دیگر هیأت‌‌های مورد تأیید وزارت تجارت و توسعه پیش از اقامه شکایت در دادگاه (دانمارک)؛ مشاوره‌‌های بدهکار و مالی (فنلاند)؛ ر. ک.: همان،‌ صص ۱۳۳-۱۳۴٫

[۲۵۰]. کمیسیون اروپا، ارتقای کیفیت نظام‌های قضایی، صص ۶۶-۶۷٫

[۲۵۱]. همان‌جا.

[۲۵۲]. شاول، پیشین، ص ۴۸۳٫

[۲۵۳]. Commission-funded Flash Eurobarometer survey, “Justice in the EU”.

[۲۵۴]. همان، ص ۴۱٫

[۲۵۵]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، پیشین، صص ۱۰۸-۱۰۹٫

[۲۵۶]. جولیس کُرت، گوران هایدن و کِن میز، «قوه قضاییه و حکمرانی در ۱۶ کشور در حال توسعه»، ترجمه عطیه جبرانی و فائزه عامری، پژوهشگاه قوه قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی)، در دست انتشار؛ مشخصات منبع اصلی به این شرح است:

Julius Court, Goran Hyden and Ken Mease, “The Judiciary and Governance in 16 Developing Countries”, United Nations University World Governance Survey Discussion Paper 9, May 2003.

[۲۵۷]. همان.

[۲۵۸]. بوسکاگیلیا و اولن، پیشین، ص ۵٫

[۲۵۹]. همان، ص ۶٫

[۲۶۰]. شبکه اروپایی شوراهای قضایی، «اصلاحات قضایی در اروپا؛ گزارش ۲۰۱۰-۲۰۱۱»، ترجمه فاطمه فتاحی‌منش، در: پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضاییه (تهیه و تنظیم)، مروری بر تجارب برخی از کشورها در اصلاحات قضایی، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۳، صص ۲۳-۲۴٫

[۲۶۱]. اندرسون و برنشتاین و گری، پیشین، ص ۶۰٫

[۲۶۲]. بانک جهانی، «روند فساد اداری و بار مقررات در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی (بر اساس نتایج نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها)»، صص ۷۶-۷۷٫

[۲۶۳]. همان، ص ۷۶٫

[۲۶۴]. ر.ک.: بوسکاگلیا و اولن، پیشین، ص ۱۸٫

[۲۶۵]. همان، ص ۷۷٫

[۲۶۶]. اندرسون و برنشتاین و گری، پیشین، صص ۸۴-۸۷٫

[۲۶۷]. شبکه اروپایی شوراهای قضایی، پیشین، ص ۱۸٫

[۲۶۸]. همان، صص ۱۷-۱۸٫

[۲۶۹]. وزارت دادگستری ترکیه، راهبرد اصلاحات قضایی در ترکیه،‌ ترجمه فریناز فیضی، تهران، قوه قضاییه، ‌مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۴، ص ۴۱٫

[۲۷۰]. Access to justice

[۲۷۱]. United Nations, “Rule of Law Indicators: Implementation Guide and Project Tools”, First edition, United Nations Publication, 2011, p. 7.

[۲۷۲]. کمیسیون اروپا، ارتقای کیفیت نظام‌های قضایی، ص ۴۵٫

[۲۷۳]. International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Doing Business 2014; Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises; Comparing Business Regulations for Domestic Firms in 189 Economies, “Improving Court Efficiency: The Republic of Korea’s E-Court Experience”, 2013, pp. 66-70.

[۲۷۴]. همان، ص ۳۰٫

[۲۷۵]. کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، پیشین، ص ۳۴۶٫

[۲۷۶]. به آدرس اینترنتی: www.kohus.ee

[۲۷۷]. کمیسیون اروپا، پیشین، صص ۴۷-۴۸٫

[۲۷۸]. Netherlands’ Eurinfra model

[۲۷۹]. همان، ص ۵۶٫

[۲۸۰]. بر اساس ماده ۶۹۹ قانون مذکور، «این قانون با رعایت ترتیب شماره مواد به عنوان بخش‌های هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ الحاق و مقررات هر دو قانون از تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ لازم الاجرا است». بدین ترتیب، مواد مقرر شده در «قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی» (از ماده ۵۷۱ تا ۶۹۹)، به ادامه «قانون آیین دادرسی کیفری» منضم شده است.

[۲۸۱]. به نقل از: احمد میدری، «قوه قضاییه و محیط کسب‌وکار»، روزنامه شرق، ۱۵/۵/۱۳۸۶؛ حدود ۴۰۰ سال پیش، شکسپیر نیز در «هملت»، تأخیر دادگاه‌های انگلستان را جزء مصیبت‌های زندگی می‌شمارد: «ظلم ظالم، توهین متکبر، تحقیر یک عاشق و تأخیر در اجرای قانون»؛ به نقل از: همان.

[۲۸۲]. اندرسون، برنشتاین و گری، پیشین، صص ۶۸-۶۹٫

[۲۸۳]. بانک اروپایی نوسازی و توسعه، «ارزیابی بانک اروپایی نوسازی و توسعه از آرای قضایی در کشورهای بالکان»، ترجمه فائزه عامری، پژوهشگاه قوه قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی)، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۹۴، صص ۸۲-۸۳٫

[۲۸۴]. Dam, op. cit., p. 8; quoted from: Djankov, Simeon, Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, and Andrei Shleifer. Courts. Quarterly Journal of Economics 118(2), 2003, pp. 453–۵۱۷٫

[۲۸۵]. تمرکز این نوشتار، بر روی تأثیر سرعت رسیدگی قضایی بر بهبود محیط کسب‌وکار است؛ اما افزایش سرعت رسیدگی تأثیرات دیگری، از جمله کاهش احتمال وقوع جرم، را نیز به دنبال دارد. تشکیل پرونده قضایی برای مجرم و پیگیری پرونده در دادگاه، زمان بسیار طولانی‌ای را به‌خود اختصاص داده و باعث کمرنگ‌تر شدن قبح جرم در ذهن مجرم شده و هزینه جرم را برای وی کاهش می‌دهد. اگر این مرحله با سرعت و دقت بیش‌تری پیگیری شود، و افراد مستعدِ انجام جرم پیش‌بینی کنند که دستگاه قضایـی با سـرعت به پرونده‌های آن‌ها رسیدگی می‌کند و از این‌رو فاصله کم‌تری بین زمان تشکیل پرونده و زمان اجرای مجازات وجود دارد، احتمال وقوع جرم کاهش می‌یابد. این امر علاوه بر افزایش هزینه اجتماعی جرم، موجب افزایش هزینه فردی جرم نیز خواهد شد؛ ر. ک.: حسن صادقی و نرگس نجفی و رضا وفایی‌یگانه و حسن محمدغفاری، اقتصاد جرم، همدان، انتشارات نور علم، ۱۳۸۹، ص ۹۱٫

[۲۸۶]. دوبیس و شورر و ولیکوگنا، پیشین، ص ۳۷ و ۶۲٫

[۲۸۷]. International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, op. cit., p. 66.

[۲۸۸]. متیو چمین، «آیا نظام قضایی برای توسعه حائز اهمیت است؟ شواهدی از کشور هند»، ترجمه و تلخیص هدیه ستایش و سمیرا جعفری، در: پژوهشگاه قوه قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی)، «تأثیر اصلاح نظام قضایی بر توسعه»، ۱۳۹۳، صص ۳۷ و ۴۴-۴۷؛ مشخصات منبع اصلی به این شرح است:

Matthieu Chemin, “Do Judiciaries Matter for Development? Evidence from India”, Journal of Comparative Economics, 37, 2009, pp. 230-250.

[۲۸۹]. Ibid, pp. 230-231.

[۲۹۰]. Dam, op. cit., p. 3; quoted from: Jonathan Wheatley, “Brazil’s Judicial Nightmare Brings Gridlock for Growth”, Financial Times, May 24, 2005. p. 18.

[۲۹۱]. بانک جهانی، «روند فساد اداری و بار مقررات در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی (بر اساس نتایج نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها)»، ص ۷۲٫

[۲۹۲]. شبکه اروپایی شوراهای قضایی، پیشین، صص ۳۳-۳۴٫

[۲۹۳]. Conceptual Frame works

[۲۹۴]. Policy Analysis

[۲۹۵]. بترو و نلسن و پرت، پیشین، صص ۱۵-۱۶٫

[۲۹۶]. همان، صص ۱۶-۱۷٫

[۲۹۷]. “Development” theory

[۲۹۸]. سایمون یانکوف، و رافائل لاپورتا و فلورانسیو لوپز -دو – سیلانس و آندری شلیفر، «دادگاه‌ها»، ترجمه سید محمدرضا حسینی و مسعود دهنوی، در: سید محمدرضا حسینی (گردآورنده، مترجم)، حقوق و اقتصاد کسب‌وکار: بنیان‌های نظری شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، تهران، چالش، ۱۳۹۶، صص ۳۹۱-۳۹۲٫

[۲۹۹]. “Incentive” theory

[۳۰۰]. همان،‌ ص ۳۹۲٫

[۳۰۱]. Procedural Formalism

[۳۰۲]. همان‌جا.

[۳۰۳]. همان، ص ۳۹۴٫

[۳۰۴]. Legal origin

[۳۰۵]. همان،‌ ص ۴۱۲٫

[۳۰۶]. همان،‌ ص ۳۹۳٫

[۳۰۷]. اِوِلین دامدام،‌ «برنامه عمل اصلاح قضایی فیلیپین»، در: بانک توسعه آسیایی،‌ پیشین،‌ ص ۱۴۱٫

[۳۰۸]. همان‌جا.

[۳۰۹]. هزرا، پیشین،‌ ص ۴۴٫

[۳۱۰]. ر. ک.: مجتبی قاسمی،‌ بررسی تفصیلی زمان رسیدگی به پرونده‌ها در واحدهای قضایی کشور (به‌تفکیک استان‌ها طی سال‌های ۹۴-۱۳۹۰)، تهران،‌ قوه قضاییه،‌ مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۶، ص ۲۸۱٫

[۳۱۱]. ر. ک.: همان، صص ۲۹۲-۲۹۳٫

[۳۱۲]. ر. ک.: محمدرضا رفیعی و احمد مرکزمالمیری و سیدشهاب‌الدین موسوی‌زاده، «راهکارهای کاهش طرح دعوا و زمان رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری»، در: پژوهشگاه قوه قضاییه، گفتارهایی در دیوان عدالت اداری؛ مجموعه گزارش‌ها و نشست‌های علمی تا پایان سال ۱۳۹۳، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۴،‌ صص ۳۹۰-۳۹۲٫ لازم به ذکر است آمار مندرج در گزارش مورد استفاده، مستخرج از «گزارش عملکرد واحدهای قضایی» است که به‌صورت ماهیانه توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات (معاونت آمار و اطلاعات) قوه قضاییه، منتشر می‌شود.

[۳۱۳]. بوسکاگلیا و اولن، پیشین، ص ۲۵٫

[۳۱۴]. دوبیس و شورر و ولیکوگنا، پیشین، ص ۹٫

[۳۱۵]. همان‌جا.

[۳۱۶]. همان‌جا.

[۳۱۷]. بانک اروپایی نوسازی و توسعه، پیشین، ص ۴۴٫

[۳۱۸]. راجع به آمار قضات در کشورها و عوامل اثرگذار بر آن، مطالعاتی صورت گرفته است. برای نمونه، نسبت قضات به ۰۰۰/۱۰۰ نفر جمعیت از ۱۳/۰ در کانادا تا ۲۱/۲۳ در جمهوری اسلواکی متغیر است و استدلال شده است که آمار مذکور، همبستگی قابل توجهی با تولید سرانه ناخالص ملی ندارد. البته باید توجه داشت در برخی کشورها آمار صرفاً مربوط به نظام دادگاه فدرال می‌شود و نظام‌های ایالتی یا استانی را در بر نمیگیرد؛ هزرا، پیشین، ص ۴۵٫

[۳۱۹]. هزرا، پیشین،‌ ص ۴۵٫

[۳۲۰]. به نقل از: خبرگزاری تسنیم، متن گفتگوی رئیس قوه‌ قضاییه در گفت‌وگوی تلویزیونی، ۲۹/۳/۱۳۹۳، قابل مشاهده در آدرس زیر:

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/406757

[۳۲۱]. بر اساس ماده ۴ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» (مصوب ۱۲/۹/۱۳۹۰) «قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضایی کافی است»؛ در تبصره ۱ ماده مذکور تصریح شده است: «قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند از شمول این ماده مستثنی می‌باشند».

[۳۲۲]. رفیعی و مرکز‌مالمیری و موسوی‌زاده، پیشین، ص ۳۹۳٫

[۳۲۳]. کمیسیون اروپا، رتبه‌بندی قضایی کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۶، ص ۳۲٫

[۳۲۴]. بوسکاگلیا و اولن، پیشین، صص ۱۷-۱۸٫

[۳۲۵]. به نقل از: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، پیشین، ص ۸۲؛ مشخصات منبع اصلی به شرح زیر است:

Steelman, D. C. Caseflow Management. The Heart of Court Management in the New Millennium. Williamsburg, Va.: National Center for State Courts, 2000.

[۳۲۶]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، پیشین، صص ۸۸-۸۹٫

[۳۲۷]. Pre-trial conferences

[۳۲۸]. شبکه اروپایی شوراهای قضایی، پیشین، صص ۲۸-۲۹٫

[۳۲۹]. کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، پیشین، صص ۴۹-۵۰٫

[۳۳۰]. Normative

[۳۳۱]. همان، صص ۱۰۸-۱۰۹٫

[۳۳۲]. Procedural law

[۳۳۳]. شبکه اروپایی شوراهای قضایی، پیشین، صص ۲۹-۳۰٫

[۳۳۴]. ر. ک.: همان، صص ۱۰۹-۱۱۰٫

[۳۳۵]. James E. Cabral

[۳۳۶]. Open Standard

[۳۳۷]. سانتیاگو کروسی داونز و دیگران، « آموزه‌هایی برای بهبود محیط حقوقی کسب‌وکار»، ترجمه فرید قادری و فاطمه عزیزی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۵۳۷۵، اردیبهشت ۱۳۹۶، ص ۷٫ گزارش مذکور، ترجمه و تلخیص بخشی از گزارش «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی ۲۰۱۶ با مشخصات زیر است:

Santiago Croci Downes, Magdalini Konidari and María Antonia Quesada Gámez., “Legal research findings on business regulation and the law”, in World Bank, Doing Business 2016; Measuring Regulatory Quality and Efficiency, Washington DC, 2015, pp. 105-112.

[۳۳۸]. “Legal Enforcement Procedure for Money Claims” (CoVL)

[۳۳۹]. همان،‌ ص ۱۱۱٫

[۳۴۰]. وزارت دادگستری ترکیه، پیشین، ص ۴۶٫

[۳۴۱]. «درگاه خدمات الکترونیک قضایی» در آدرس اینترنتی http://adliran.ir در دسترس است. «سامانه خدمات الکترونیکی قضایی» (سخا) در این درگاه بارگذاری شده و «سامانه ابلاغ الکترونیک» در بستر همین شبکه بارگذاری شده است. طبق اظهارات رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، «ابلاغ الکترونیک بزرگ‌ترین کار در دستگاه قضایی است. … امروز شبکه ملی عدالت که در مواد آیین دادرسی کیفری نام برده شد، صد در صد در جریان است… یکپارچه‌سازی سِروِر استان‌ها و سرور استان تهران از اقدامات ما است. از دیگر اقدامات افزایش اقلام اطلاعاتی قوه قضاییه است که از ۴ قلم به ۵۰ قلم اطلاعاتی رسیدیم. همچنین تولید اطلس آماری جرایم و دادخواست‌ها در کشور و توزیع ماهیانه آماری و سامانه جامع آماری و سجل قضایی و دبیرخانه الکترونیک سامانه جامع منابع انسانی، سامانه جامع مالی و پشتیبانی و طرح مراقبت الکترونیکی در دستور کار و در حال اجراست؛ ر. ک.: «رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه ‌قضاییه مطرح کرد: اجرای صد در صدی شبکه ملی عدالت»؛ خبرگزاری میزان،‌ ۱۲ شهریور ۱۳۹۶، قابل مشاهده در آدرس اینترنتی زیر:

http://www.mizanonline.ir/fa/news/345504

[۳۴۲]. بانک اروپایی، پیشین،‌ صص ۹۴-۹۵٫

[۳۴۳]. Sandiganbayan دادگاه استیناف ویژه در فیلیپین؛ .

[۳۴۴]. Peso واحد پول فیلیپین؛ .

[۳۴۵]. سیمون وی. مارسِلو، «یادداشت: نقش اصلاحات قضایی در حکمرانی خوب و مبارزه با فساد»،‌ در: بانک توسعه آسیایی، پیشین، صص ۵۶-۵۷٫

[۳۴۶]. lower “local district” level (“Tribunal d’Instance”)

[۳۴۷]. پل رنجارد، ‌«مطالعه تطبیقی آیین دادرسی مدنی در کشورهای فرانسه، آلمان و چین»،‌ ترجمه سارا شاملو، پژوهشگاه قوه قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی)، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۹۳، ص ۱۲٫

[۳۴۸] .Commercial Courts

[۳۴۹]. همان‌جا.

[۳۵۰]. private arbitration courts

[۳۵۱]. بانک جهانی، گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۰۲: نهادسازی برای بازار، پیشین، ص ۳۵۲٫

[۳۵۲]. عباس قاسمی‌حامد و غزل غفوری‌اصل، «لزوم احیای دادگاه های تجاری در ایران»، تحقیقات حقوقی، شماره ۷۳، بهار ۱۳۹۵، صص ۴۱-۴۲٫

[۳۵۳]. همان، صص ۴۲-۴۳٫

[۳۵۴]. این لایحه جزء لوایح «معوق‌مانده» بود که بر اساس سازوکار مندرج در ماده ۱۴۱ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مجدداً در دستور رسیدگی کمیسیون مربوط قرار گرفت.

[۳۵۵]. قاسمی‌حامد و غفوری‌اصل، پیشین، ص ۵۵٫

[۳۵۶]. بانک جهانی، گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۰۲: نهادسازی برای بازار، پیشین، ص ۳۷۰٫

[۳۵۷]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، پیشین، صص ۴۵-۴۶٫

[۳۵۸]. Legal secretary

[۳۵۹]. مایکل تربیلکاک و رونالد جی. دنیلز، «بررسی تطبیقی اصلاحات قضایی مبتنی بر حاکمیت قانون»، ترجمه فائزه عامری، پژوهشگاه قوه قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی)، تهران،‌ مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۹۴، ص ۵۲٫ این گزارش، ترجمه بخش دوم اثری با مشخصات زیر است:

Michael J Trebilcock and Ronald J. Daniels (2008), Rule of Law Reform and Development, Northampton, Edward Elgar Publishing, pp. 58-106.

[۳۶۰]. Rechtspfleger

[۳۶۱]. شبکه اروپایی شوراهای قضایی، پیشین، ص ۳۶٫

[۳۶۲]. Law Clerks

[۳۶۳]. سیدناصر سلطانی، «مبانی قانونی و روش‌های جذب و آموزش قضات محاکم اداری در فرانسه»، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۲، صص ۷۴-۷۵٫

[۳۶۴]. توضیح این‌که به‌طور کلی، دو مدل استخدامی برای قضات رواج دارد؛ نخست، در برخی از کشورها، قضات از میان وکلای مدافع و حقوقدانان مجرب انتخاب می‌شوند؛ یعنی کسانی که پیش‌تر تجربه تفسیر و اِعمال قانون را داشته‌اند که به آن «استخدام قضات حرفه‌ای» (Professional recruitment) گفته می‌شود. دوم، در برخی از کشورها، قضات غالباً یا منحصراً از میان دانش‌آموختگان جوان رشته حقوق که پیش‌تر تجربه کار حقوقی ندارند انتخاب می‌شوند که به آن «استخدام بوروکراتیک» (Bureaucratic recruitment) یا «استخدام اداری» (Civil service recruitment) گفته می‌شود؛ ر. ک.: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، پیشین، ص ۲۴٫

[۳۶۵]. پژوهشگاه قوه قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی)، «مروری بر تجربه شورای حل اختلاف در فرانسه: خلاصه گزارش کارگروه در خصوص نهاد قضایی دادرسی مردمی در کشور فرانسه»، ترجمه رضا خشودی، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۳، صص ۲۷ و ۷۴٫

[۳۶۶]. بانک جهانی، گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۰۲: نهادسازی برای بازار، پیشین، ص ۳۵۳٫

[۳۶۷]. Dam, op. cit., p. 6.

[۳۶۸]. کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی،‌ پیشین، ص ۱۸۵٫

[۳۶۹]. همان، ص ۱۸۶٫

[۳۷۰]. Injonction de payer

[۳۷۱]. بانک جهانی، گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۰۲: نهادسازی برای بازار، پیشین، ص ۳۶۶٫

[۳۷۲]. شبکه اروپایی شوراهای قضایی، پیشین، صص ۲۵-۲۶٫

[۳۷۳]. شاول، پیشین، ص ۴۶۴؛ نویسنده در ادامه توضیح می‌دهد دولت برای ارزیابی حجم صحیح دعاوی اجتماعی، نیازمند مقدار زیادی اطلاعات است؛ «دولت برای تعیین آن‌که مقدار دعوا از نظر اجتماعی مطلوب است، باید نه تنها هزینه‌های دادخواهی برای دو طرف، بلکه همچنین اثر بازدارندگی دعاوی را تعیین کند. این بدین معنی است که دولت نیازمند کشف هزینه اقدامات احتیاطی و مؤثربودن آن‌هاست. در مقابل، برای آن‌که دولت مشکل ناکافی بودن اقدامات احتیاطی به‌دلیل هزینه دعوا را برطرف کند، نیازمند یک سیاست اصلاحی مؤثر خواهد بود که به‌راحتی تشخیص داده می‌شود و اجرای آن دشوار نخواهد بود»؛ ر. ک.: همان‌جا.

[۳۷۴]. Action de groupe

[۳۷۵]. Recours collectif

[۳۷۶]. امین جعفری،‌ حقوق کیفری کسب‌وکار، تهران، شهر دانش، ۱۳۹۳،‌ صص ۲۱۵-۲۱۶٫

[۳۷۷]. Dam, op. cit., pp. 13-14.

[۳۷۸]. Leave arrangements

[۳۷۹]. شبکه اروپایی شوراهای قضایی، پیشین، صص ۲۲-۲۳٫

[۳۸۰]. الهه مهرپرور، «راهکار کاهش هزینه مبادله تأمین مالی از منظر اقتصاد نهادگرایی: اعتبارسنجی هزینه مبادلات نظام بانکی را کاهش می‌دهد»، سایت راهبرد، قابل دسترس در آدرس اینترنتی زیر:

http://www.rooykard.ir/fa/doc/report/23052

[۳۸۱]. ر .ک.: علی نصیری‌اقدم و محمدرضا حسینی و اصلان قودجانی، مبانی اقتصادی و حقوقی سنجش اعتبار، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲، صص ۵۱-۵۲٫

[۳۸۲]. لازم به یادآوری است که منظور از نماگر «اعتماد به دستگاه قضایی» در این نوشتار، گرایش صاحبان بنگاه‌ها و کسب‌وکارها به طرح دعوا در دادگستری است. در حالی که منظور از نماگر «رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه»، ارزیابی کیفیت رسیدگی به دعوای مطرح‌شده و میزان مطابقت رسیدگی قضایی با اصول و قواعد دادرسی منصفانه است.

[۳۸۳]. Natural Justice

[۳۸۴]. جان رالز،‌ نظریه‌ای در باب عدالت، ترجمه مرتضی نوری، تهران، مرکز،‌ ۱۳۹۳، ص ۲۶۰٫

[۳۸۵]. ولی رستمی و مسلم آقایی‌طوق و حسن لطفی، دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران، تهران، گرایش، ۱۳۸۸، ص ۱۱٫

[۳۸۶]. دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد با همکاری کانون بین‌المللی وکلا، حقوق بشر در دستگاه قضایی؛ راهنمای حقوق بشری برای قضات و حقوقدانان، ترجمه سعید نوری‌نشاط با همکاری کابک خبیری، امین روان‌بد، جلد دوم، تهران، سازمان دفاع از قربانیان خشونت، ۱۳۸۸، صص ۱۱-۱۳؛ در فهرست مذکور،‌ تغییراتی توسط نگارنده صورت گرفته و مجدداً شماره‌گذاری شده‌اند.

[۳۸۷]. Habeas Corpus

[۳۸۸]. ر.ک.: همان، صص ۱۵-۴۰٫

[۳۸۹]. سازمان ملل متحد (دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر با همکاری انجمن بین‌المللی وکلا) (تهیه و تدوین)،‌ «استقلال و بی‌طرفی قضات، دادستان‌ها و وکلا»، ترجمه آزاده عبداله‌زاده، پژوهشگاه قوه قضاییه، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۶، صص ۷-۸٫

[۳۹۰]. European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), “Rule of Law Checklist”, Adopted by the Venice Commission at its 106th Plenary Session (Venice, 11-12 March 2016), Endorsed by the Ministers’ Deputies at the 1263th Meeting (6-7 September 2016), Endorsed by the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe at its 31st Session (19-21 October 2016), Available online at: www.venice.coe.int

[۳۹۱]. در «چک‌لیست حاکمیت قانون» شورای اروپا که در گزارش ۲۰۱۱ نهاد مذکور، فهرست و شرح داده شده، ابعاد مختلف حاکمیت قانون به این ترتیب برشمرده شده است: (۱) قانونیت؛ (۲) قطعیت حقوقی؛ (۳) جلوگیری از سوءاستفاده از اختیارات؛ (۴) برابری در مقابل قانون و (۵) دسترسی به نظام قضایی. نماگر دسترسی به نظام قضایی، مشتمل بر مؤلفه‌های زیر است: (۱) استقلال و بی‌طرفی؛ (۲) دادرسی منصفانه؛ (۳) دادرسی مبتنی بر قانون اساسی (اگر قابل اجراست)؛ ر. ک.:

Ibid., pp. 20-28.

[۳۹۲]. locus standi

[۳۹۳]. Ibid., pp. 25-27.

[۳۹۴]. Basic Principles on the Independence of the Judiciary;

مصوب هفتمین کنگره سازمان ملل در خصوص پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین در سال ۱۹۸۵، که پس از آن به اتفاق آراء در مجمع عمومی تأیید شد؛ با مشخصات زیر:

General Assembly resolutions 40/32 of 29 November 1985 and 40/146 of 13 December 1985.

[۳۹۵]. ر. ک.: سازمان ملل متحد (دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر با همکاری انجمن بین‌المللی وکلا)، پیشین،‌ ص۳۸٫

[۳۹۶]. Judicial conduct

[۳۹۷]. به نقل از: سیدناصر سلطانی، مسئولیت انتظامی قضات، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۶، ص ۲۹٫

[۳۹۸]. Systemic bias

[۳۹۹]. Cognitive bias

[۴۰۰]. علی‌محمد فلاح‌زاده، حقوق اداری تطبیقی: عدالت رویه‌ای، تهران، شهر دانش، ۱۳۹۴، صص ۲۵۳-۲۵۴٫

[۴۰۱]. بانک اروپایی نوسازی و توسعه، پیشین،‌ صص ۳۶-۳۷٫

[۴۰۲]. همان‌، ص ۴۰٫

[۴۰۳]. European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), op. cit., p. 15.

[۴۰۴]. شایان ذکر است در ایران نیز اخیراً انتشار آراء در دستور کار قرار گرفته و بخشی از آراء‌ با قابلیت جستجو، در وب‌سایت پژوهشگاه قوه قضاییه به آدرس زیر برای عموم قابل دسترس است:

http://judgements.ijri.ir/SubSystems/Jpri2/Search.aspx

[۴۰۵]. همان، ص ۸۹٫

[۴۰۶]. محمدحسین زارعی، «امنیت قضایی به‌مثابه حق»،‌ در: گفتارهایی در حقوق عمومی مدرن: حاکمیت قانون و دمکراسی،‌ تهران،‌ خرسندی،‌ ۱۳۹۴،‌ ص ۱۸۶٫

[۴۰۷]. بانک جهانی، گزارش توسعه جهانی سال ۲۰۰۲: نهادسازی برای بازار، پیشین، صص ۳۵۳-۳۵۴٫ در این باره، همچنین ر. ک.: بخش پایانی همین گفتار (با عنوان نماگر پاسخگویی قاضی و قوه قضاییه).

[۴۰۸]. مری نوئل پپیز، «فساد در قوه قضاییه: دلایل و راه‌حل‌ها»، در: سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد در نظام‌های قضایی: گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۰۷، ترجمه لیلی منفرد، تهران، قوه قضاییه،‌ مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵، ص ۳۴٫

[۴۰۹]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، پیشین، ص ۱۵۲٫

[۴۱۰]. ژیاکومو ابرتو، استخدام و آموزش قضات در اروپا، ترجمه سعید شجاعی‌ارانی، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات قضاییه، ۱۳۹۶، ص ۲۰۹٫

[۴۱۱]. بانک اروپایی نوسازی و توسعه، پیشین، صص ۳۳-۳۴٫

[۴۱۲]. بانک جهانی، «روند فساد اداری و بار مقـررات در کشـورهای اروپای شـرقـی و آسیـای مـرکزی (بر اساس نتایج نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها)»، ص ۴۳٫

[۴۱۳]. ‘Why hire a lawyer, if you can buy a judge?’

[۴۱۴]. پپیز، پیشین، ص ۲۷٫

[۴۱۵]. همان، ص ۲۶٫

[۴۱۶]. اندرسون و برنشتاین و گری، پیشین، صص ۴۵-۴۶٫ همچنین، ر. ک.: بانک جهانی، پیشین، ص ۳٫

[۴۱۷]. بانک جهانی، پیشین، ص ۷۲٫

[۴۱۸]. اندرسون و برنشتاین و گری، پیشین، ص ۶۰٫

[۴۱۹]. بانک جهانی، پیشین، ص ۷۷٫

[۴۲۰]. برای نمونه در حال حاضر در انگلستان، اقامه دعوا در محاکم کارگری (Employment Tribunal) رایگان است. با این حال دولت برنامه تعیین قیمت برای طرح این‌گونه دعاوی را در دست بررسی دارد و قرار بوده تا زمستان ۲۰۱۱ از کارگران در خصوص سطح قیمت، زمان پرداخت، معافیت‌ها و تخفیف‌ها، نظرخواهی کند؛ ر. ک.: دوبیس و شورر و ولیکوگنا، پیشین، ص ۵۵٫

[۴۲۱]. شاول، پیشین، ص ۴۵۵؛ البته نویسنده توضیح می‌دهد که ارقام مذکور، احتمالاً کم تخمین زده شده‌اند؛ چرا که افراد بسیاری که تهدید به اقامه دعوا می‌کنند حتی بدون تشکیل پرونده به مفهوم رسمی، آن را به مصالحه ختم می‌کنند و بسیاری از اختلافات نیز به داوری سپرده می‌شوند؛ همان‌جا.

[۴۲۲]. همان‌جا.

[۴۲۳]. ر. ک.: هزرا، پیشین، ص ۴۲٫ چنان‌که رونالد کوز (Ronald H. Coase) اقتصاددان از منظر حقوق و اقتصاد تحلیل می‌کند، اگر هزینه حقوقی بیش‌تر از هزینه سازش باشد، طرفین به دادگاه مراجعه نمی‌کنند؛ همان‌جا.

[۴۲۴]. همان،‌ ص ۴۲٫

[۴۲۵]. شاول، پیشین، صص ۴۸۷-۴۸۸٫

[۴۲۶]. بانک اروپایی نوسازی و توسعه، پیشین، صص ۶۰-۶۱٫

[۴۲۷]. شبکه اروپایی شوراهای قضایی، صص ۲۱-۲۲٫

[۴۲۸]. رابرت کوتر و تامس یولن، حقوق و اقتصاد، ترجمه یداله دادگر و حامده اخوان‌هزاره، همدان، نور علم، ۱۳۸۸، صص ۵۲۰-۵۲۱٫

[۴۲۹]. همان، صص ۵۲۱-۵۲۲٫ به بیان دیگر، فرض بر این است که طرفین هزینه‌های قانونی خود را متقبل می‌شوند که غالباً به‌عنوان «قاعده آمریکایی برای تخصیص هزینه‌های قانونی» مورد اشاره قرار می‌گیرد. در مقابل، تقبل هزینه‌های قانونی را می‌توان به نتیجه دادرسی منوط کرد. یک رویه اصلیِ چنین انتقال هزینه‌ای را به اصطلاح «قاعده انگلیسی» می‌نامند که به‌موجب آن، طرف بازنده دادرسی، هزینه‌های قانون خود و رقیبش را تقبل می‌کند؛ ر. ک.: شاول، پیشین، ص ۴۹۹٫

[۴۳۰]. کوتر و یولن، پیشین، ص ۵۲۹٫ در نظام حقوقی ایران، طبق ماده ۵۰۲ «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)» (مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)، «هزینه دادرسی عبارتست از: ۱٫ هزینـه برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود؛ ۲٫ هزینه قرارها و احکام دادگاه. همچنین طبق ماده ۵۱۵ قانون مذکور، «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او واردشده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود».

[۴۳۱]. ر. ک.: شاول، پیشین، ص ۵۰۰٫

[۴۳۲]. Affordable

[۴۳۳]. اندرسون و برنشتاین و گری، پیشین، صص ۴۱-۴۲٫

[۴۳۴]. همان،‌ ص ۸۰٫

[۴۳۵]. همان‌جا.

[۴۳۶]. Integrated court IT system

[۴۳۷]. همان، صص ۲۷-۲۸٫

[۴۳۸]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، دسترسی سریع به کمک حقوقی در فرآیندهای عدالت کیفری، ترجمه حسن وکیلیان، تهران، پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۵، ص ۱۳٫

[۴۳۹]. در متن گزارشCEPEJ نیز معاضدت حقوقی در معنای موسع به‌کار رفته است و به‌طور مثال شامل هزینه تشکیلات معاضدت حقوقی، سیاست‌های اطلاعاتی ناظر بر مراجعان دادگستری یا سازوکارهای حمایت از طرفین درگیر به‌منظور جلوگیری از رسیدگی قضایی است؛ ر. ک.: کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، پیشین،‌ ص ۷۱٫

[۴۴۰]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، راهنمای مرجع تقویت سلامت و توانمندی قضایی، ص ۱۰۷٫

[۴۴۱]. داونز و دیگران، پیشین، ص ۷٫

[۴۴۲]. کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، پیشین،‌ ص ۸۱٫

[۴۴۳]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، پیشین، ص ۱۳۵٫

[۴۴۴]. همان، ص ۱۳۶٫

[۴۴۵]. والری لِبو، «استانداردها و هنجارهای سازمان ملل متحد در زمینه دسترسی به کمک‌های حقوقی: اصول راهنما در زمینه نقش وکلا و سایر اشخاص مربوط»، در: پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (تهیه و تنظیم)، «گزارش نشست همایش بین‌المللی دسترسی به کمک‌های حقوقی»، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۳، ص ۴۶٫

[۴۴۶]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، پیشین، صص ۱۲۹-۱۳۰٫

[۴۴۷]. ر. ک.: کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، پیشین،‌ ص ۷۲٫

[۴۴۸]. همان‌جا.

[۴۴۹]. بانک جهانی، توانمندسازی و کاهش فقر (کتاب مرجع)، ویراستار: دیپا نارایان، ترجمه فرزام پوراصغر سنگاچین و جواد رمضانی، تهران، کریم‌خان زند، ۱۳۹۵، ص ۱۱۲٫

[۴۵۰]. The Basic Principles on the Role of Lawyers

[۴۵۱]. سازمان ملل متحد (دفتر کمیسیونر عالی حقوق بشر با همکاری انجمن بین‌المللی وکلا)، پیشین، ص ۶۰٫

[۴۵۲]. Lump-sum agreement

[۴۵۳]. No win, no fee

[۴۵۴]. Paid on result

[۴۵۵]. کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، پیشین،‌ صص ۲۳۷-۲۳۸٫

[۴۵۶]. شاول، پیشین، ص ۵۰۷٫

[۴۵۷]. Privatized

[۴۵۸]. Dam, op. cit., p. 7; quoted from: David S. Clark, Chapter 3: The Organization of Lawyers and Judges, in International Encyclopedia of Comparative Law, Volume XVI, Civil Procedure, ed. Mauro Cappelletti, 34 Chapter 3. Dordecht/Boston: J. C. B. Mohr, 2002, pp. 3-137.

[۴۵۹]. کوتر و یولن، پیشین، صص ۵۳۰-۵۳۳٫

[۴۶۰]. کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، پیشین،‌ ص ۳۶۵٫

[۴۶۱]. P. H. Russell, “Toward a General Theory of Judicial Independence”, in H. P. Russel and M. D. ÓBrien (eds.), Judicial Independence in the Age of Democracy, London, University Press of Virginia, 2001, p. 6.

[۴۶۲]. فرخزاد جهانی و بهنام غفاری (گردآورنده)، مطالعه در خصوص نظام جذب، گزینش، آموزش، انتصاب و نظارت بر قضات کشورهای آلمان، پاکستان، ترکیه و مالزی، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۶، صص ۱۷-۱۸٫

[۴۶۳]. چنان‌که گفته شد، در «چک‌لیست حاکمیت قانون»، «استقلال و بی‌طرفی»، یکی از مؤلفه‌های نماگر «دسترسی به نظام قضایی» است. دو مؤلفه دیگر دسترسی به نظام قضایی عبارتند از: «دادرسی منصفانه» و «دادرسی مبتنی بر قانون اساسی»؛ ر. ک.:

European Commission for Democracy Through Law (Venice Commission), op.cit., pp. 20-28.

[۴۶۴]. Ibid., p. 20.

[۴۶۵]. Ibid., p. 22.

[۴۶۶]. اسدالله یاوری و محمدقاسم تنگستانی، «نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با استقلال این قوه»، مجله حقوقی دادگستری، سال هشتادم، شماره نود و پنجم، پاییز ۱۳۹۵، صص ۱۵۶-۱۵۷٫

شایان ذکر است الگوهای دیگری نیز برای دسته‌بندی نظام مدیریتی دستگاه‌های قضایی ارائه شده است؛ از جمله الگوهای متمرکز (یا تک‌بافت) و غیرمتمرکز. بر اساس الگوی متمرکز، اداره دستگاه قضایی منحصراً به وزارت دادگستری مربوط است. در این الگو، مدیریت نظام قضایی و توزیع منابع مالی در انحصار قوه مجریه قرار دارد. برای نمونه،‌ برخی از کشورهای اروپایی مانند اتریش، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، لوکزامبورگ و سوییس در سطح فدرال، از این الگو تبعیت می‌کنند. اما طبق الگوی غیرمتمرکز، اختیارات مدیریتی دستگاه قضایی، میان چند نهاد مجزا از یکدیگر توزیع شده است. در این الگو، شوراهای قضایی، نقش مهم و تأثیرگذاری در مدیریت دستگاه قضایی ایفا می‌کنند. اکثریت قابل‌توجهی از کشورهای اروپایی (از جمله دانمارک، مجارستان، ایرلند، هلند و سوئد) این الگو را انتخاب کرده‌اند. البته باید تأکید کرد مشکل اصلی این الگو، میزان سهم مشارکت این دو نهاد در مدیریت دستگاه قضایی است؛ به این معنا که توزیع اختیارات، معمولاً به ضرر شورا و به نفع وزارت دادگستری است و نقش شوراهای عالی در این الگو، اغلب محدود به رسیدگی به امور قضات و دادستان‌ها است، در حالی‌ که اختیارات اداری، مالی و سیاسی صرفاً در اختیار وزارت دادگستری است؛ ر. ک.: حسن وکیلیان، نظام حقوقی مدیریت دستگاه قضایی: مطالعه تطبیقی، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۳، صص ۱۵-۱۹٫

البته از الگوی سومی با عنوان الگوی «خودمختار» یا «مستقل» نیز یاد شده است و که الگویی است که کشورهای تابع آن تلاش کرده‌اند خود را از انتقادهای وارد بر دو الگوی پیش‌گفته مصون نگه دارند. در این الگو که در کشورهایی مانند استرالیا،‌ کانادا و اسپانیا اِعمال شده است، نهادهای قضایی مستقلی ایجاد شده تا امور اداری و قضاییه مربوط به قوه قضاییه با حفظ استقلال از قوه مجریه، مدیریت شود. این الگو را به دلیل شیوع در کشورهای آمریکای لاتین،‌ «الگوی آمریکای لاتین»‌ نیز نامیده‌اند: ؛‌ ر. ک.: مسلم آقایی‌طوق، استقلال مالی قوه قضاییه، تهران،‌ قوه قضاییه،‌ مرکز مطبوعات و انتشارات،‌ ۱۳۹۶، ص ۱۸۷٫

[۴۶۷]. یاوری و تنگستانی، پیشین، صص ۱۵۶-۱۵۷٫

[۴۶۸]. جهانی و غفاری، پیشین،‌ ص ۲۴٫

[۴۶۹]. برای مطالعه اصول ضروری برای تأمین و تضمین اصل استقلال قضایی، برای نمونه، ر. ک.: احمد مرکزمالمیری، حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها (ویراست دوم)، صص ۱۸۱-۱۸۷٫

[۴۷۰]. prestige

[۴۷۱]. به نقل از: ابرتو، پیشین، ص ۱۹۲٫

[۴۷۲]. Dam, op. cit., pp. 25-26.

[۴۷۳]. اندرسون و برنشتاین و گری، پیشین، ص ۸۷٫

[۴۷۴]. همان، ص ۳۴٫

[۴۷۵]. همان، صص ۳۵- ۳۶٫

[۴۷۶]. البته ذکر این نکته نیز لازم است که همه دیدگاه‌ها، موافق با مفید بودن رویه انتصاب دائمی قضات در کارکرد منصفانه‌تر و سالم‌تر قضات نیست. برای نمونه، با توجه به رواج فساد در قوه قضاییه، ولادیمیر پوتین (رئیس‌جمهور روسیه) در سال ۲۰۰۰، گروهی از اقتصاددانان را برای بررسی این مشکل گرد آورد. یکی از پیشنهادهای گروه مذکور این بود که به‌جای انتصاب قضات به صورت دائمی، آن‌ها را به مدت ۱۵ سال، غیرقابل تمدید، به سمت قضاوت بگمارند. لغو مصونیت قضات از مسئولیت اداری و افزایش موارد تعقیب کیفری قضات نیز از دیگر موارد پیشنهادی آن گروه بود؛ ر. ک.: تربیلکاک و دنیلز، ص ۴۴٫ در واقع، در پیشنهاد مذکور، تضمین شغلی بیش از حد ضروری برای قضات، یکی از بسترهای فساد دانسته شده است که البته استدلالی قابل تأمل و مناقشه‌برانگیز است.

[۴۷۷]. اندرسون و برنشتاین و گری، پیشین، صص ۳۵-۳۶٫

[۴۷۸]. Absolute good

[۴۷۹]. Mid-Level

[۴۸۰]. ر.ک.: گینزبرگ، پیشین، صص ۸-۹٫

[۴۸۱]. تربیلکاک و دنیلز، پیشین، ص ۱۹٫

[۴۸۲]. بحث بودجه قوه قضاییه/ بخش قضایی، بحثی پیچیده و چندوجهی است. برای نشان دادن پیچیدگی موضوع، صرفاً به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که در برخی کشورها، نه فقط از محدود و ناکافی بودن بودجه قوه قضاییه گلایه می‌شود، بلکه ادعا می‌شود قوه قضاییه به نسبت سایر قوای حکومت بودجه کمتری دارد. برای نمونه از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴، سهم قوه قضاییه فیلیپین از بودجه ملی حکومت پیوسته کاهش یافته است. این در حالی است که بودجه‌های اختصاص‌یافته به قوای مجریه و مقننه حکومت در طی پنج سال، بسیار سریع‌تر از قوه قضاییه رشد کرده است؛ ر. ک.: دامدام،‌ پیشین، ص ۱۴۱٫

[۴۸۳]. Dam, op. cit., p. 12.

[۴۸۴]. پپیز، پیشین، ص ۲۹٫

[۴۸۵]. وینسنت ینگ و لیندا اریشز، «حرفه‌ای بودن قضات: آموزش، حقوق و ساختار شغلی در آسیا»، در: سازمان شفافیت بین‌الملل، فساد در نظام‌های قضایی: گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل در سال ۲۰۰۷، ترجمه لیلی منفرد، تهران، قوه قضاییه،‌ مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۵، صص ۴۶-۴۷٫

[۴۸۶]. ارزش و اهمیت «شفافیت قضایی» چنین خلاصه شده است: «عدالت نباید صرفاً اِعمال شود، بلکه همچنین باید اِعمال آن دیده شود»؛ ر. ک.:

United Nations (UNODC), “Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity”, New York, December 2011, p. 85.

[۴۸۷]. اندرسون و برنشتاین و گری، پیشین، صص ۴۲-۴۳٫

[۴۸۸]. برندرخت، پیشین، ص ۷٫

[۴۸۹]. همان، ص ۱۹٫

[۴۹۰]. پپیز، پیشین، ص ۳۳٫

[۴۹۱]. یاوری و تنگستانی، پیشین، صص ۱۵۷-۱۵۸٫

[۴۹۲]. تربیلکاک و دنیلز، پیشین، صص ۱۹-۲۲٫

[۴۹۳]. به نقل از: یاوری و تنگستانی، پیشین، صص ۱۵۹؛ مشخصات منبع اصلی به این شرح است:

Francesco Contini and Richard Mohr, “Reconciling Independence And Accountability In Judicial Systems”, Utrecht Law Review, Vol. 3, December 2007, p. 42.

[۴۹۴]. برای مطالعه تفکیک مشابهی راجع به استقلال قضایی به استقلال ساختاری و رفتاری، ر. ک.:

Dam, op. cit., pp. 16-27.

[۴۹۵]. Operational accountability

[۴۹۶]. Decisional accountability

[۴۹۷]. Behavioral accountability

[۴۹۸]. Judicial ombudsmen

[۴۹۹]. تربیلکاک و دنیلز، پیشین، ص ۲۱٫

[۵۰۰]. “able to enforce its decisions”

[۵۰۱]. بانک جهانی، پیشین، ص ۷۴٫

[۵۰۲] .Wade Channell, Carnegie Endowment, “Lessons Not Learned: Problems with Western Aid for Law Reform in Post communist Countries,” Carnegie Paper No. 57 (2005);

به نقل از: تربیلکاک و دنیلز، پیشین،‌ ص ۵۷٫

[۵۰۳]. همان‌جا.

[۵۰۴]. بانک اروپایی نوسازی و توسعه، پیشین، صص ۸۱-۸۲٫

[۵۰۵]. اندرسون و برنشتاین و گری، پیشین، ص ۴۹٫

[۵۰۶]. See International Bank for Reconstruction and Development/ The World Bank, op. cit., pp. 90-93.

[۵۰۷]. اندرسون و برنشتاین و گری، پیشین، ص ۴۰٫

[۵۰۸]. کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، پیشین،‌ ص ۲۴۶٫

[۵۰۹]. مهدی مرادی‌برلیان، «امکان‌سنجی واگذاری امور مربوط به قوه قضاییه به بخش خصوصی یا رویکرد تطبیقی»، پژوهشگاه قوه قضاییه (پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل)، ۱۳۹۶، صص ۲۹- ۳۰٫

[۵۱۰]. همان، ص ۳۰٫

[۵۱۱]. همان، صص ۳۰-۳۱٫

[۵۱۲]. کمیسیون اروپایی ارزیابی کارآمدی نظام قضایی، پیشین،‌ صص ۲۴۷-۲۴۸٫

[۵۱۳]. همان، ص ۲۴۸٫

[۵۱۴]. ابوالفضل شاه‌آبادی و رقیه پوران، «نقش کارایی سیستم قضایی در سهولت کسب‌وکار»، دانشنامه حقوق اقتصادی، سال بیست‌ویکم، شماره ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۳، صص ۹۲-۹۳٫

[۵۱۵]. بانک اروپایی نوسازی و توسعه، پیشین،‌ ص ۶۸٫

[۵۱۶]. همان، ص ۶۹٫

[۵۱۷]. متن این دستورالعمل، در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با آدرس زیر قابل دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/135065