وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

شاخص ارزیابی نظام قضایی در محیط کسب و کار ایران ۱-تبیین نماگرها

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

شاخص ارزیابی نظام قضایی در محیط کسب و کار ایران ۱-تبیین نماگرها

خلاصه اجرایی

مطالعات انجام‌شده در حوزه حقوق و اقتصاد و همچنین گزارش‌های بین‌المللی در خصوص ارزیابی وضعیت اقتصادی کشورها، بیانگر آن است که عملکرد نهادهای قضایی در رشد و توسعه اقتصادی و فعالیت کارآمد بنگاه‌های اقتصادی نقشی حائز اهمیت دارد. بهبود عملکرد نظام قضایی، به‌ویژه کارآمدی دادگاه‌ها، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات نهادی برای ارتقای عملکرد بازارها و حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی فعالان اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است. کارآمدی و اقتدار نظام قضایی می‌تواند محیط کسب‌وکار را امن و پیش‌بینی‌پذیر کند، و بالعکس، فقدان کارآمدی و اقتدار نظام قضایی، سبب افول حاکمیت قانون و کاهش امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود.

یکی از راهکارهای افزایش کارایی بخش قضایی، ارزیابی و اندازه‌گیری میزان رضایت افراد از عملکرد این بخش و همچنین سنجش عملکرد فعالیت‌های قضایی در بخش‌های مختلف است. هدف از طراحی شاخص «ارزیابی نظام قضایی در محیط کسب‌وکار ایران»، پی بردن به نظر صاحبان بنگاه‌ها و کسب‌وکارها از عملکرد دستگاه قضایی و به‌طور کلی از محاکـم دادگستری است. در این نوشتار، بر بخش عرضه خدمات قضایی تمرکز شده است؛ بدین معنا که نماگرهایی برای ارزیابی میزان رضایت‌مندی کاربران خدمات قضایی، و به‌طور خاص، صاحبان کسب‌وکار (بنگاه‌های اقتصادی) پیشنهاد شده است. در واقع این ارزیابی، ارزیابی ذهنی و بر اساس ادراک یا شهود صاحبان بنگاه‌ها و فعالان حوزه کسب‌وکار است و می‌تواند بیانگر ارزیابی کسب‌و‌کارها از عملکرد نظام قضایی باشد. نتایج این ارزیابی، به احتمال زیاد، می‌توانـد انـگیـزه‌ای بـرای اصـلاح و بهبــود فراینـد رسیـدگـی به شکایت‌های فعالان اقتصادی، و در نهایت، افزایش ضمانت‌های حقوق مالکیت، ارتقای امنیت اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری، فراهم کند.

در این پژوهش، هشت نماگر برای ارزیابی شاخص «ارزیابی نظام قضایی در محیط کسب‌وکار ایران»، پیشنهاد شده است. که عبارتند از نماگرهای: (۱) اعتماد به دستگاه قضایی؛ (۲) سهولت دادخواهی؛ (۳) سرعت رسیدگی به پرونده؛ (۴) رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه؛ (۵) هزینه مقرون به صرفه دادرسی؛ (۶) نحوه استفاده از وکیل؛ (۷) استقلال قوه‌قضاییه و قاضی؛ (۸) اجرا شدن احکام قضایی.

در طراحی نماگرهای مذکور، تلاش شده است نماگرهایی مورد پرسش قرار گیرند که صاحبان بنگاه‌ها و فعالان کسب‌وکار قادر به ارزیابی آن باشند. اساس نظرسنجی برآمده از این نماگـرها، درک و احساس صاحبـان بنـگاه‌ها از ارزیابـی هریک از نماگرها است. به عبارت روشن‌تر، نماگرها به صورت کیفی طراحی شده تا به‌وسیله نظرسنجی یا ادراک‌سنجی، اطلاعات مربوطه گردآوری شود (رویکرد طرف تقاضا). نماگـرهای احصا شده، سه مرحلـه از عملکـرد نظام قضایی را در بر می‌گیرند: مرحله پیش از رسیـدگی، مـرحله در حین رسیدگی، و مرحله پس از رسیدگی.

گزارش تمام متن

شاخـص ارزیابـی نظام قضـایی در محیـط کسـب‌ وکار ایــران

مقدمه

رویکردهای ارزیابی عملکرد بخش قضایی (طرف تقاضا / طرف‌ عرضه)
شاخص‌ها و نماگرهای ارزیابی نظام قضایی
ارزیابی نظام قضایی در شاخص‌ها و نماگرهای بین‌المللی محیط کسب‌وکار
نماگرهای شاخص ارزیابی نظام قضایی در محیط کسب‌وکار ایران

۴٫۱٫ نماگر اعتماد به دستگاه قضایی

۴٫۲٫ نماگر سهولت دادخواهی

۴٫۳٫ نماگر سرعت رسیدگی به پرونده

۴٫۴٫ نماگر رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه

۴٫۵٫ نماگر هزینه مقرون‌به‌صرفه دادرسی

۴٫۶٫ نماگر نحوه استفاده از وکیل

۴٫۷٫ نماگر استقلال قوه‌قضاییه و قاضی

۴٫۸٫ نماگر اجرا شدن احکام قضایی

نتیجه

منابع

پیوست‌ها

شاخـص ارزیابـی نظام قضـایی در محیـط کسـب‌ وکار ایــران*[۸۱]

مقدمه

اصلاحات حقوقی و قضایی، امروزه به باور بسیاری از صاحب‌نظران، جزء ضروری دستیابی به توسعه است؛ به عنوان نمونه، از نظر آمارتیا سن، «توسعه حقوقی، بخش اصلی در فرآیند توسعه است و برای انسجام مفهومی داشتن، ضروری است توسعه حقوقی را به عنوان بخشی حیاتی از خود فرآیند توسعه قلمداد کنیم. … اگر توسعه حقوقی، حتی به اندازه سر سوزن سهمی در توسعه اقتصادی نداشته باشد… حتی در آن زمان هم اصلاحات حقوقی و قضایی را باید یک بخش حیاتی از فرآیند توسعه دانست. اندیشه توسعه را نمی‌توان به لحاظ مفهومی از ترتیبات حقوقی و قضایی جدا کرد».۱[۸۲] علاوه بر این، اصلاحات حقوقی و قضایی، نه فقط برای توسعه حقوقی مهم است، بلکه برای توسعه در دیگر حوزه‌ها همچون توسعه اقتصادی، توسعه سیاسی و مانند این‌ها نیز واجد اهمیت است؛ «چرا که همه این‌ها، بخش‌های اساسی و مهم توسعه به عنوان یک کل هستند. درهم‌آمیختگی بخش‌های مختلف توسعه، مثل یک پارچه ضخیم در هم‌بافته است».[۸۳] در واقع، از این منظر، توسعه حقوقی و قضایی، بخش جدایی‌ناپذیر و غیرقابل اجتناب نقشه راه توسعـه جامـع بـرای هر نظامـی با هر کیفیتی شمرده می‌شود.

سوای تأثیر مستقیم اصلاحات قضایی بر توسعه، عملکرد نهادهای قضایی به‌طور خاص در رشد اقتصادی و فعالیت کارآمد بنگاه‌ها نقشی حائز اهمیت دارد. در واقع، بهبود عملکرد نظام قضایی، به‌ویژه کارآمدی دادگاه‌ها، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اصلاحات نهادی برای ارتقای عملکرد بازارها و حمایت از حقوق اقتصادی و اجتماعی فعالان اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.[۸۴] در حوزه کسب‌وکار، نهادهای قضایی، تضمین و حمایت از حقوق مالکیت و اجرای قراردادها را بر عهده دارند. برای تحقق دو هدف پیش‌گفته، ضروری است نهادهای قضایی از یک‌سو، ریسک و نا اطمینانی شروع و مدیریت کسب‌وکار را کاهش دهند و از این رهـگذر، افـراد را به سرمایه‌گذاری تشویق کنند، و از سوی دیگر، ریسک و نا اطمینانی مصرف‌کنندگان و کاربران خدمات قضایی را کاهـش دهنـد کـه ایـن امـر منجــر به کاهش هزینه مبادله خواهد شد.[۸۵]به‌عنوان نمونه، وجود انحراف و فساد در قضاوت در دعــاوی مـربوط به مالکیت، منجر به انتقال ناعادلانه و بلا‌جهت حقوق مالکیت از یک طرف به طرف دیگر خواهد شد. این انحراف از دادرسی منصفانه و بهینه، به افزایش نا اطمینانی در محیط کسب‌وکار[۸۶] منجر خواهد شد.[۸۷]

یکی از دلایل اصلی کاهش تمایل افراد به پیگیری اجرای مفاد قرارداد، عدم تضمین کافی توسط بخش قضایی است، و بدین‌ترتیب، عملکرد نامناسب و ناکارآمد بخش قضایی، از طریق عدم تضمین قراردادها و حقوق مالکیت، آثار به‌شدت نامطلوب اقتصادی بر جای خواهد نهاد. چنان‌که آمارتیا سن تأکید می‌کند، تحول نظام حقوقی در جهت پذیرش قانونی و عملی حقوق مالکیت، پیش‌شرط برقراری اقتصاد مبتنی بر مالکیت خصوصی است. تا زمانی که از طریق اصلاحات حقوقی و اصلاحات در رویه‌ها، قراردادها به‌نحو آزادانه منعقد نشده و به‌نحو مؤثری اجرا نشوند، مبادلات نمی‌توانند اثربخش باشند؛ «برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی بدون آن‌که اعتماد مورد نیاز به دیگر برنامه‌ها و [مقررات] وجود داشته باشد و بدون اطمینان ضروری‌ای که ترتیبات مورد توافق می‌توانند به آن‌ها اتکا کنند، بسیار دشوار است». تا زمانی که درآمدهای هنگفت ناشی از فساد، کاهش نیابند و تغییرات حقوقی و رفتاری نیز در این کاهش فساد نقش داشته باشند، «سرمایه‌گذاری در کسب‌وکارهای مولد نمی‌تواند شکوفا شود. تا زمانی که مؤسسات اعتباری توسعه پیدا نکنند و وام‌گیرندگان به جای فرار، مایل به بازپرداخت وام‌ها نباشند، تأمین مالی کسب‌وکارها نمی‌تواند به‌راحتی انجام شود».[۸۸] بر این اساس است که برخی از اقتصاددانان، مانند هرناندو دسوتو،[۸۹] ـ اقتصاددان شهیر اهل پرو ـ دولت مدرن را دولتی می‌دانند که «به‌جای تمرکز بر سیاستگذاری‌های کلان، تلاش خود را به حفاظت گسترده قانونی از حقوق مالکیت معطوف می‌سازند».[۹۰] از نظر بسیاری از اقتصاددانان ـ و به‌طور خاص اقتصاددانان نهادگرا، «چگونگی ترتیبات حقوق مالکیت هر جامعه، رفتار اقتصادی افراد را هدایت می‌کند».[۹۱]

قوای قضاییه کارآمد، همچنین می‌توانند به عنوان نهادی برای تشویق سرمایه‌گذاری تلقی شوند. توضیح این‌که به‌طور کلی می‌توان گفت در دنیای تجارت و سرمایه‌گذاری، هم از سوی منابع محلی و هم منابع خارجی برای انجام اصلاحات حقوقی و قضایی، به حکومت‌ها فشار وارد میشود. در سطح ملی، خصوصیسازی بنگاه‌های دولتی، مسائلی در خصوص قراردادها، کار و رقابت ایجاد می‌کنند که بسیاری از قوای قضاییه کشورها برای مواجه با آن‌ها به ‌اندازه کافی آمادگی ندارند. در سطح بین‌المللی، ادغام اقتصادی با سایر مناطق، کشورها را به تغییر قوانین و فرایندهای حقوقی خود وادار می‌سازد. زمانی که کشورها به سازمان‌های بین‌المللی و منطقهای مانند سازمان تجارت جهانی یا اتحادیـه اروپـا میپیـونـدنـد، مجبـور به رعایت پیش‌شرط‌های حقوقی خاصی می‌شوند. در نهایت، کشورها در تلاش برای جذابتر کردن شرایط خود برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی، قوای قضاییه ناکارآمد یا فاسد را مانع سرمایه‌گذاری تلقی می‌کنند.[۹۲] بدین ترتیب، یکی از دلایل اصلی ضرورت اصلاح نظام قضایی، به تشویق سرمایه‌گذاری و مهیا کردن بسترهای لازم برای این مهم بازمی‌گردد؛ به بیان روشن‌تر، فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی تمایل به اصلاح قضایی را افزایش داده است. وجود نظام دادگستری منصفانه، کارا و قابل اطمینان سرمایهگذاران را مطمئن می‌سازد که اقدام خودسرانه دولـت منجـر به از میان رفتن سرمایه آنان نشود. سرمایهگذاران و کسب‌وکارهای بین‌المللی، فضای باثبات قضایی و قواعد و عملکردهای قابل پیشبینی را پیش‌شرط لازم رشد اقتصادی بلندمدت و ورود سرمایه‌های بین‌المللی میدانند. بر این اساس، بسیاری از کشورهای در حال توسعه اصلاح قضایی را به عنوان پیششرط لازم برای تشویـق به سرمایه‌گذاری جدید در اولویت قرار داده‌اند. این باور به‌نحو روزافزونی تقویت می‌شود که وجود قوه‌قضاییهای که قادر به حل پرونده‌ها به شکل منصفانه و در کم‌ترین زمان ممکن باشد، پیششرط مهم توسعه اقتصادی است.[۹۳]

نظام قضایی از جنبه‌های مختلف بر محیط کسب‌وکار تأثیرگذار است؛ در گزارش اخیر کمیسیون ارزیابی ارتقای عدالت[۹۴] (وابسته به کمیسیون اروپا)، برخی از توصیه‌ها و گزاره‌ها در قالب انواع تعاملات بین نهادهای قضایـی و اقتصاد به شرح زیر فهرست شده است:

نخست؛ عملکرد نظام قضایی باید به‌نحوی باشد که قواعد حقوقی را به‌نحوی شایسته و کارآمد اجرا کند.

دوم؛ عملکرد نظام قضایی باید به‌نحوی باشد که فضایی قابل پیش‌بینی را برای کسب‌وکار فراهم کند.

سوم؛ از آن‌جا که نظام قضایی، زیرساخت نهادی عرضه‌شده توسط حکومت است، انعکاس‌دهنده اقتدار حکومت است؛ اقتداری که لازمه اجرای قانون است.

چهارم؛ نظام قضایی ضعیف ممکن است فساد را اشاعه دهد و هزینه‌های بیش‌تری بر کارآفرینان تحمیل کند. در این صورت، به‌جای آن‌که در خدمت رونق کسب‌وکار قرار گیرد، مانعی برای کسب‌وکارها تلقی شود.

پنجم؛ استقلال قضایی به‌عنوان مؤلفه‌ای رشدافزا در اقتصاد در نظر گرفته می‌شود. استقلال قضایی هم به‌معنای استقلال قوه‌قضاییه از نفوذ ناروای دولت، بنگاه‌ها و افراد ذی‌نفوذ است، و هم به معنای استقلال قاضی و در امان بودن وی از فشارهای سیاسی و اقتصادی در رسیدگی‌های قضایی است. این استقلال به قضات توان می‌دهد تا از طریق صدور احکام منصفانه‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر، حقوق مالکیت را بهتر و شایسته‌تر تضمین کنند.[۹۵]

از پنج توصیه و گزاره پیش‌گفته می‌توان چنین استنباط کرد که کارآمدی و اقتدار نظام قضایی می‌تواند محیط کسب‌وکار را امن و پیش‌بینی‌پذیر کند، و بالعکس، فقدان کارآمدی و اقتدار نظام قضایی، باعث افول حاکمیت قانون و کاهش امنیت اقتصادی و میزان واقعی سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی شود.

به‌عنوان نمونه، بر مبنای پیش‌فرض‌های تدوین‌کنندگان شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، میان کیفیت دادگاه، و به‌طور کلی نظام قضایی، با میزان سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. تحقیقات و گزارش‌های متعدد پشتوانه پروژه انجام کسب‌وکار بانک جهانی نشان می‌دهند زمانی که دادگاه‌ها سریع، منصفانه و قابل دسترس هستند، کسب‌وکارها بهتر کار می‌کنند. در مقابل، فساد در دستگاه قضایی، بر اعتماد عمومی بنگاه‌ها (و شهروندان) و میزان سرمایه‌گذاری، تأثیر منفی می‌گذارد.[۹۶]

یکی از راهکارهای افزایش کارایی بخش قضایی، ارزیابی و اندازه‌گیری میزان رضایت افراد از عملکرد این بخش و همچنین سنجش عملکرد فعالیت‌های قضایی در بخش‌های مختلف است. فهم آنچه که صاحبان بنگاه‌ها و کسب‌وکارها از عملکرد دستگاه قضایی و به‌طور کلی از محاکم دادگستری در ذهن دارند و ادراک می‌کنند، می‌تواند به طراحی و اجرای اصلاحاتی در دستگاه قضایی کمک کند کـه احتمـالاً به بهبود عملکرد بنگاه‌های اقتصادی می‌انجامد.[۹۷]

هدف از این نوشتار، تبیین نماگرهای شاخصی با عنوان ارزیابی نظام قضایی در محیط کسب‌وکار ایران است. این گزارش در واقع به تلحلیل مبانی نظری و تبیین مفاهیم شاخص مذکور اختصاص دارد و طبعاً، اجرایی‌شدن ارزیابی شاخص مورد بحث، نیازمند تمهیدات متعددی، از حیث طراحی پرسشنامه، شناسایی جامعه آماری و … است. انگیزه طراحی این شاخص، چنان‌که بیش‌تر توضیح داده خواهد شد، ضرورت توجـه بـه ادراک (احسـاس) بنگاه‌هـای اقتصـادی نسبــت به عملکرد قوه‌قضاییه و متعاقب آن، آگاهی قوه‌قضاییه از دغدغه‌های صاحبان کسب‌وکار است.

معدود نظرسنجی‌های انجام‌شده از نخبگان و همچنین تشکل‌های اقتصادی در ایران بیانگر آن است که در مجموع، عملکرد قوه‌قضاییه در تأمین تمهید محیط امن و باثبات اقتصادی چندان مثبت ارزیابی نشده است. از جمله در یکی از نظرخواهی‌ها که در سال ۱۳۸۷ از ۸۰ اقتصاددان صورت گرفت، نتایج زیر در ارتباط با موضوع مورد بحث به‌دست آمده است:[۹۸]

سؤال: فضای کسب‌وکار و امنیت اقتصادی در کشورمان را برای تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران چگونه ارزیابی می‌کنید؟

پاسخ: ۲۳ نفر، بسیار ضعیف؛ ۴۰ نفر، متوسط؛ ۵ نفر، خوب.

سؤال: عملکرد قوه‌قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی را در ایجاد سلامت، شفافیت و امنیت در محیط کسب‌وکار تا چه حد موفق و اثربخش می‌دانید؟

پاسخ: ۲۶ نفر، بسیار کم؛ ۲۸ نفر، کم؛ ۱۶ نفر، متوسط؛ ۳ نفر، زیاد؛ ۱ نفر، بسیار زیاد.

علاوه بر نظر اقتصاددانان، نظرسنجی‌های فصلی «پایش محیط کسب‌وکار در ایران»[۹۹] نیز بیانگر ضرورت توجه بیش‌تر قوه‌قضاییه به تضمین حقوق مالکیت و ارتقای عملکرد بخش قضایی برای بهبود محیط کسب‌وکار است. نتایج ۱۲ دوره گزارش فصلی ـ که برآمده از نظر مجموعاً ۹۳۸ تشکل اقتصادی است ـ نشان می‌دهد «زیر‌ساخت‌های اقتصادی نظیر برق و جاده، امروزه دیگر مانع بزرگی برای اداره بنگاه‌ها نیستند و در تخصیص بودجه‌های ملی بهتر است به‌جای گسترش زیرساخت‌ها، نرم‌افزارهای لازم برای توسعه، نظیر سازوکارهای تأمین مالی و سازوکارهای تضمین حقوق مالکیت، به‌ویژه از طریق بهبود و کارآمدی دستگاه قضایی، تقویت شوند».

۱٫ رویکردهای ارزیابی عملکرد بخش قضایی (طرف تقاضا / طرف‌ عرضه)

«ارزیابی جامع نظام‌های قضایی به چالش راهبردی تازه‌ای برای دستگاه‌های قضایی در سراسر جهان تبدیل شده است»؛ و البته محدودیت‌های بودجه‌ای، فنون مدیریتی جدید، رقابت دستگاه قضایی بر سر منابع با نهادهای عمومی دیگر، فشارهای بین‌المللی و عوامل متعدد دیگر، دستگا‌ه‌های قضایی را به سوی اقدامات مبتکرانه در ارزیابی دستگاه قضایی سوق می‌دهند.[۱۰۰]

طبق مطالعات انجام‌شده، تا دهـه اخیـر در بسیـاری از نقـاط جهان، توجـهی به ثبت سوابق و آمار قضایی نمی‌شد و ایـن واقعیـت، گـواه توجه اندکی است که به کارآمدی بخش قضایی معطوف می‌شده است. حتی آمارهای گردآوری‌شده در کشورهایی که برخی از رویه‌های مذکور انجام می‌شد، با روش‌های نامناسبی مورد پردازش قرار می‌گرفت، یا از آن به‌عنوان ابزار مدیریتی بهره‌گیری نمی‌شد. این در حالی است که طبق یک ضرب‌المثل قدیمی، «آنچه را بسنجی می‌توانی مدیریتش کنی».[۱۰۱] بر همین مبناست که تلاش برای بهبود نظام آماری محاکم قضایی و همچنین نظام اداری محاکم قضایی در بسیاری از کشورها آغاز شده، یا در حال آغاز شدن است.

توضیح بیش‌تر این‌که ارزیابی نظام قضایی، و به‌طور کلی حاکمیت قانون، می‌تواند با رویکردهای تمرکز بر بخش (طرف) عرضه[۱۰۲] یا بخش (طرف) تقاضا[۱۰۳] صورت گیرد. در رویکرد تمرکز بر بخش عرضه، داده‌ها از نهادهای قضایی، سازمان‌های حکومتی، قضات، وکلا و مشاوران حقوقی اخذ شده و پس از پردازش، ملاک ارزیابی عملکرد قرار می‌گیرد (به عنوان نمونه، این روش توسط کمیسیون اروپایی ارزیابی ارتقای عدالت اروپا اتخاذ شده است). اما در رویکرد مبتنی بر بخش تقاضا، آنچه ملاک ارزیابی بخش قضایی است، مطالبات و نظرات شهروندانی است که به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند.[۱۰۴] به‌طور خاص در زمینه خدمات قضایی، عوامل اثرگذار بر عرضه و تقاضا را می‌توان دسته‌بندی کرد. نمونه‌هایی از متغیرهای مربوط به بخش عرضه خدمات قضایی عبارتند از:

رشد واقعی هزینه‌های دولتیِ اختصاص‌یافته به بخش قضایی؛
تعداد محاکم، قضات، کارمندان پشتیبانی و ساعت کاری آنان؛
سطح هماهنگی در مدیریت پرونده‌ها؛
فناوری‌های مورد استفاده برای رسیدگی به دعاوی در مراحل مختلف؛
زمان اختصاص داده‌شده توسط قضات برای رسیدگی به پرونده‌ها و همچنین اقدامات اداری لازم، غیر از مدیریت جریان پرونده‌ها؛
پیچیدگی نوع دعوا.[۱۰۵]

تمرکز بر متغیرهای گفته‌شده، مستلزم ارزیابی داده‌های اخذ شده از نهادهای ذی‌ربط است که عرضه خدمات قضایی را به‌عهده دارند. در جهت مخالف، نمونه‌هایی از متغیرهای مربوط به طرف تقاضا برای خدمات قضایی عبارتند از:

هزینه‌های مستقیم دسترسی به دادگاه‌ها (مانند هزینه دادرسی، وکیل و رفت‌وآمد)؛
هزینه‌های غیرمستقیم (مانند درآمدهایی که برای طرفین حاصل نمی‌شود (عدم‌النفع))؛
تعداد دادخواست‌های ثبت‌شده به ازای هر دادگاه؛
اندازه مؤسسه خواهان (تعداد نیروی کار)؛
تقاضای اولیه به‌عنوان درصد دارایی خواهان؛
ارزیابی میزان انصراف بنگاه‌ها در قبال توافق خارج از دادگاه؛
تمایل به طرح دعوا و نسبت میزان ثبت دادخواست نسبت به کل جمعیت؛
تجربه وکلای طرفین دعوا.[۱۰۶]

به‌عنوان نمونه، اشاره دوباره به نماگر اجرای قراردادها، شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، مفید به‌نظر می‌رسد. ارزیابی نماگر اجرای قراردادها، نمونه خوبی در خصوص بررسی این امر است که چگونه می‌توان یکی از مؤلفه‌های نظام قضایی به‌نحو خاص، و حاکمیت قانون به‌نحو عام، را اندازه‌گیری کرد. با این حال نباید از این نکته غافل بود که اطلاعات مربوط به نماگر مذکور، جمع‌آوری‌شده از پیمایش‌هایی است که برای کارشناسانی مانند وکلا، مشاوران بنگاه‌ها، حسابداران، و برخی مقامات حکومتی ارسال می‌شوند. محققان پروژه انجام کسب‌وکار در هنگام جمع‌آوری اطلاعات خود بر بخش تقاضا تمرکز می‌کنند. بدین‌ترتیب می‌توان نتیجه گرفت این احتمال وجود دارد که میان سطح ادراک‌شده اجرای قراردادها از یک ‌سو، و داوری واقعی پرسش‌شوندگان از سوی دیگر، اختلاف زیادی وجود داشته باشد. طبعاً، با توجه به روش‌شناسی این‌گونه مطالعات در زمینه جمع‌آوری داده‌ها، اطلاعاتی قابل‌اتکا در خصوص مدت زمان رسیدگی‌ها و دیگر جنبه‌های عملکرد دادگاه‌ها، از منابع اصلی (یعنی دادگاه‌ها و دیگر نهادهای قضایی)، به‌دست نمی‌آید.[۱۰۷]

استفاده از «نماگرهای درک ـ پایه دسترسی به عدالت»[۱۰۸] مصون از انتقاد نیز نبوده است؛ چنان‌که دیوان‌عالی یکی از کشورهای توسعه‌یافته در رابطه با استفاده از نماگرهای مبتنی بر ادراک‌سنجی چنین شکایت کرده است: «چرا، باید ده‌ها هزار دلار هزینه کنیم تا از گروه نمونه تصادفی افراد بپرسیم که در مورد اجرای عدالت چه “احساسی” دارند، در حالی‌که می‌توانیم بر اطلاعات واقعی تکیه کنیم؟».[۱۰۹] پاسخ به پرسش مطرح‌شده، تا حد زیادی به شرایط کشور، منطقه و جامعه مورد بررسی بستگی دارد. همچنین این نکته واجد اهمیت است که شاخص و نماگرهای تدوین‌شده چه هدفی را دنبال می‌کنند؛ آیا برای آشکار شدن یک واقعیت طراحی شده‌اند، نقش پیش‌بینی‌کننده دارند، قرار است به‌عنوان ابزاری برای اصلاح مورد استفاده قرار گیرند، یا قرار است به‌عنوان چارچوبی مفهومی برای اقدام حکومت ملاحظه شوند؟[۱۱۰]

در مجموع می‌توان گفت گرچه نماگـرهایـی که رضـایـت مجمـوعـه‌ای از افـراد ـ به‌عنوان نمونه، صاحبان بنگاه‌هایی که به قوه‌قضاییه مراجعه می‌کنند ـ را نمی‌توان نماگرهایی منعکس‌کننده واقعیت محض تلقی کرد؛ با وجود این، می‌توان از طریق اندازه‌گیری چنین نماگرهایی، نگرش کاربران خاص را نشان داد. به‌عنوان نمونه، اطلاع دست‌اندرکاران امر قضا از سطح رضایت مراجعه‌کنندگان به دادگاه‌ها در خصوص منصفانه‌بودن فرایند رسیدگی، چنان‌که به‌درستی اندازه‌گیری و تفسیر شود، می‌تواند الگوهایی سازگار و آنچه از دید افراد مذکور رضایت تلقی می‌شود، را ارائه دهد. علاوه ‌بر این، تصور منصفانه بودن فرایند رسیدگی قضـایـی، از ایـن حیـث که به مشروعیت دستگاه قضایی مربوط می‌شود، برای دست‌اندرکاران و اصلاح‌گران قضایی واجد اهمیت است.[۱۱۱]

با این همه، منظور از تمرکز در بخش عرضه خدمات قضایی در این نوشتار، چنان‌که گفته شد، میزان رضایت‌مندی کاربران خدمات قضایی، و به‌طور خاص، صاحبان کسب‌وکار (بنگاه‌های اقتصادی) است. در واقع این ارزیابی، ارزیابی ذهنی و بر اساس ادراک یا شهود صاحبان بنگاه‌ها و فعالان حوزه کسب‌وکار است و می‌تواند بیانگر ارزیابی کسب‌و‌کارها از عملکرد نظام قضایی باشد. نتایج این ارزیابی، به احتمال زیاد، می‌تواند انگیزه‌ای برای اصلاح و بهبود فرایند رسیدگی به شکایت‌های فعالان اقتصادی، و در نهایت، افزایش ضمانت‌های حقوق مالکیت، ارتقای امنیت اقتصادی و رشد سرمایه‌گذاری، فراهم کند.

شاخص‌ها و نماگرهای ارزیابی نظام قضایی

به‌طور کلی، شاخص‌ها باید بر اساس سه معیار انتخاب شوند: (۱) قابلیت انجام و تداوم ارزیابی؛ (۲) مطابقت با عملکردی که آن‌ها را نمایندگی می‌کنند؛ و (۳) توازن و جامعیت عملکردهایی که مورد ارزیابی قرار می‌دهند. اما انتخاب شاخص‌های مناسب برای ارزیابی عملکرد قضایی، باید نتیجه فرآیند به‌کار گرفته‌شده در هر دستگاه قضایی و با توجه به داده‌های موجود یا امکان جمع‌آوری آن در بافت‌های خاص باشد.[۱۱۲]

بر این اساس، شاخص‌ها و نماگرهای ویژه‌ای برای ارزیابی عملکرد نظام قضایی طراحی شده و مبنای ارزیابی عملکرد بخش قضایی قرار می‌گیرند. مهم‌ترین آن‌ها در جدول زیر قابل مشاهده است.

جدول ۱٫ مهم‌ترین شاخص‌های بین‌المللی ارزیابی نظام قضایی

شاخص

تعداد کشور

سال شروع

نماگرها و مؤلفه‌های اصلی

نهاد یا سازمان

«ارزیابی ارتقای عدالت»

۲۷

۲۰۰۳

– داده‌های مربوط به بودجه بخش قضایی

– سازماندهی نظام قضایی

– نظارت و ارزیابی دادگاه‌ها

– فرآیند دادرسی

– اجرای تصمیمات دادگاه

کمیسیون اروپایی ارزیابی ارتقای عدالت

«اصلاحات قضایی» (JIR)

۱۴

۲۰۰۱

– تضمین شغلی قضات

– فرایند رسیدگی به شکایت از رفتار قضایی

– انتصاب و برکناری قضات

– تخصیص پرونده‌ها

کانون وکلای آمریکا بخش ابتکار قانون اوراسیا و اروپای مرکزی

«پیمایش نماگر حقوقی»

۲۶

۱۹۹۹-۲۰۰۲

– شمولیت حقوقی

– اثربخشی قضایی

بانک بازسازی و توسعه اروپا

نکته مهم این‌که در شاخص‌های مشهور و معتبر ارزیابی بخش قضایی، از جمله شاخص «ارزیابی کارآیی دادگستری»، این ارزیابی به‌نحو کمّی صورت می‌گیرد و فاقد ویژگی‌های مطلوب ارزیابـی کیفـی است. به‌عنـوان مثـال، در مـؤلفـه «دستـرسـی به عدالت» در شاخص مذکور، «مدت‌زمان رسیدگی به پرونده»[۱۱۳] در کشور فرانسه در خصوص پرونده‌های مدنی، تجاری، و اداری، به ترتیب جدول زیر قید شده است:

جدول ۲٫ مدت‌زمان رسیدگی به پرونده در خصوص دعاوی مدنی، تجاری، و اداری در فرانسه[۱۱۴]

مرجع قضایی

سال

کل (پرونده‌های مدنی، تجاری، اداری، سایر) (روز)

پرونده‌های مدنی و تجاری ترافعی (روز)

پرونده‌های مدنی و تجاری غیرترافعی (روز)

پرونده‌های اداری (روز)

بدوی

۲۰۰۶

۲۴۶

۲۶۲

۳۶

۴۷۱

۲۰۰۸

۲۶۴

۲۸۶

۲۰

۳۹۶

۲۰۱۰

۲۵۶

۲۷۹

۳۶

۳۳۸

تجدیدنظر

۲۰۰۶

۳۶۰

۳۵۸

NA[115]

۳۸۳

۲۰۰۸

۳۷۰

۳۶۹

NA

۳۸۶

۲۰۱۰

۳۶۱

۳۵۹

NA

۳۷۹

فرجام‌خواهی

۲۰۰۶

۳۱۲

۳۲۹

NA

۳۶۵

۲۰۰۸

۳۴۱

۳۶۹

NA

۲۹۰

۲۰۱۰

۳۱۷

۳۴۲

NA

۲۶۷

شاخص «ارزیابی ارتقای عدالت» و اطلاعات دریافتی از ارزیابی آن را شاید بتوان دقیق‌ترین و قابل‌اتکاترین ارزیابی از عمکرد بخش قضایی دانست. چنان‌که در بخش روش‌شناسی گزارش این شاخص توضیح داده شده، تکمیل پرسشنامه ـ که توسط نمایندگان ملی تعیین‌شده توسط وزارت دادگستری صورت می‌گیرد ـ و همچنین پردازش و تحلیل اطلاعات آماری، توسط کمیسیون ارزیابی ارتقای عدالت (CEPEJ) انجام می‌شود و در دقت قابل توجهی برخوردار است.[۱۱۶] با این حال، با دقت در جدول ۲، می‌توان کاستی‌های قابل‌توجهی را که در واقع ویژگی‌های ذاتی ارزیابی کمّی است، مورد توجه قرار داد.

مهم‌ترین ضعف این‌گونه ارزیابی‌های کمّی آن است که نوعاً تحلیل‌های برآمده از آن‌ها، به‌سختی می‌تواند حاوی پیام‌هایی روشن برای ارتقای کیفیت دادرسی باشد؛ به این ترتیب که چنان‌که در گزارش CEPEJ آمده است، «مدت‌زمان رسیدگی پرونده‌های… اداری در مرحله بدوی بهبودی بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۰ را نشان می‌دهد، به‌گونه‌ای که به‌طور متوسط ۹/۷ درصد در سال کاهش داشته و از ۴۷۱ روز در سال ۲۰۰۶ به ۳۳۸ روز در سال ۲۰۱۰ رسیده است». همچنین «داده‌های مدت‌زمان رسیدگی پرونده در دادگاه بدوی در دوره ۲۰۰۶ـ۲۰۱۰ یک وضعیت باثبات را برای این پرونده‌ها نشان می‌دهد به‌طوری که با افزایش کمّی‌ از ۲۶۲ روز در سال ۲۰۰۶ به ۲۷۹ روز در سال ۲۰۱۰ رسیده است». و سرانجام، «به‌طور همزمان مدت‌زمان رسیدگی پرونده در دوره ۲۰۰۶ـ۲۰۱۰ نشان‌دهنده یک وضعیت پایدار کلی است، به‌گونه‌ای که به‌طور متوسط ۱/۱ درصد افزایش در سال داشته است و از ۲۴۶ روز در سال ۲۰۰۶ به ۲۶۴ روز در سال ۲۰۰۸ (۱۸ روز بیش‌تر از سال ۲۰۰۶) و کاهش به ۲۵۶ روز در سال ۲۰۱۰ رسیده است (۱۰ روز بیش‌تر از سال ۲۰۰۶)».[۱۱۷] سه نتیجه به‌دست آمده از ارزیابی مذکور (بهبود مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌های اداری، وضعیـت باثبات مـدت‌زمـان رسیـدگـی به پرونده‌ها در دادگاه بدوی، و وضعیت پایدار کلی مدت‌زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دوره زمانی ۲۰۰۶-۲۰۱۰)، اگر چه ممکن است در برخی از مؤلفه‌های مدیریت قضایی به‌کار آید، اما نمی‌تواند بیانگر کیفیت فعالیت نهادهای قضایی باشد؛ چرا که به‌عنوان مهم‌ترین نقطه ضعف در جدول مذکور، نمی‌توان رسیدگی در مراجع قضایی بدوی، تجدیدنظر و فرجام‌خواهی را از حیث تشریفات و رویه‌های قانونی، با یکدیگر قابل مقایسـه دانسـت. اگـر چنیـن است، مقایسـه مـدت‌زمـان رسیدگی به دعاوی در هر یک از مراجع سه‌گانه، اگر نه بی‌معنا، دست‌کم فاقد دستاوردی راه‌گشا برای بهبود کیفیت رسیدگی خواهد بود. از سوی دیگر، قطعاً پرونده‌های مورد بررسی در شعبه بدوی در سال ۲۰۰۶ با پرونده‌های مورد بررسی در همان مرجع در سال‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۰، واجد ویژگی‌های متفاوت به‌لحاظ پیچیدگی نوع دعوای اقامه‌شده، میزان و نوع خواسته، تعداد خواند‌ه‌ها و به‌طور کلی، عوامل مؤثر بر مدت‌زمان رسیدگی به هر پرونده می‌باشد. بدین ترتیب، این گونه ارزیابی‌های کمّی در عملکرد بخش قضایی، نمی‌تواند برای ارتقای کیفیت دادرسی چندان قابل اتکا باشد؛ گرچه نباید مزایای آن را نادیده انگاشت.

شاخص‌های مربوط به عملکرد نظام قضایی، چه از حیث نظری و چه از حیث اجرایی، در کشور ما آنچنان مورد توجه قرار نگرفته است. برای نمونه، در یکی از معدود آثاری که راجع به دسته‌بندی شاخص‌ها و نماگرها منتشر شده است، شاخص‌ها را به شش دسته شاخص‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، علمی و فناوری، و دفاعی و امنیتی تقسیم شده‌اند. موضوعات مربوط به نظام قضایی در شاخص سیاسی گنجانده شده است؛ بدین‌ترتیب که شاخص سیاسی در سه قسمت سیاست داخلی، سیاست خارجی، و روابط بین‌الملل مورد توجه قرار گرفته است؛ سیاست داخلی، شامل نماگرهایی به شرح زیر است: ثبات سیاسی؛ حکمرانی مطلوب [خوب]؛ دموکراسی؛ حقوق فردی و آزادی‌های عمومی. نماگرهای مربوط به نظام قضایی جزء مؤلفه‌های حکمرانی مطلوب برشمرده شده است که عبارتند از: حاکمیت قانون و پاسخگویی قوه‌قضاییه.[۱۱۸]

در خصوص طراحی شاخص مربوط به ارزیابی نظام قضایی همچنیـن می‌تـوان به طرحی که توسط دفتر الگوی اسلامی ـ ایرانی توسعه انجام شده اشاره کرد.[۱۱۹] شاخص‌های احصا شده با عنوان «شاخص‌های ارزیـابـی تـوسعـه»، به‌طـور خاص بر موضوع توسعه و پیشرفت متمرکز شده و عملکرد پیشرفت کشور را از نظر میزان یا درجه تحقق اهداف،‌ نزدیکی و دوری عملکرد با معیارهای مطلوب توسعه و اصول و سیاست‌های کلی ارزیابی می‌کنند». این شاخص‌ها در دو بخش شاخص‌های ارزیابی توسعه فرابخشی و شاخص‌های ارزیابی توسعه‌ بخشی، با استفاده از منابع مستندات مختلفی همچون سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، قوانین برنامه توسعه سوم و چهارم، اسناد ملی توسعه ‌بخشی و فرابخشی، گزارش‌های اقتصادی، اسناد توسعه استان، آرمان‌ها و اهداف توسعه هزاره مرکز اطلاعات سازمان ملل متحد، و نشریه‌ها و نمایه‌های آماری، گردآوری و احصا شده است.[۱۲۰] شاخص‌های مربوط به «امور قضایی» از جمله شاخص‌های ۳۳گانه بخشی در نظر گرفته شده‌اند (ر.ک.: به پیوست ۱ همین نوشتار).

در چند سال اخیر، قوه‌قضاییه به اهمیت طراحی و تدوین شاخص‌هایی برای ارزیابی عملکرد قوه‌قضاییه پی برده و اقداماتی در این راستا انجام داده است؛ از جمله در آبان ماه ۱۳۸۶، دستورالعملی با عنوان «دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه‌قضاییه» به تصویب رئیس وقت قوه‌قضاییه رسید. در ماده ۴ دستورالعمل مذکور، «فرآیند تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد» در قالب دو بند (الف) «تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد در ابعاد عمومی»، و (ب) «تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد در ابعاد اختصاصی» مقرر شده است.[۱۲۱]

در گزارشی که با عنوان «گزارش عملکرد واحدهای قضایی» که به‌طور ماهیانه توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه منتشر می‌شود، عملکرد واحدهای قضایی استان‌ها در دو بخش «اداری» و «قضایی»، ارزیابی و رتبه‌بندی می‌شود. در پیش‌گفتار گزارش مذکور در فروردین ۱۳۹۳ چنین توضیح داده شده است: «یکی از سامانه‌های طرح عدالت الکترونیک، سامانه جامع آماری (سجا) می‌باشد. در این سامانه سعی شده است کلیه نیازهای آماری در سطوح مختلف دستگاه‌ قضایی و همچنین محیط خارج از دستگاه شناسایی [شود]. با توجه به این‌که داده‌های دادگستری‌ها در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) ثبت می‌شود… شاخص‌هایی جهت اطمینان از صحت و دقت تکمیل فرم‌های موجود در سمپ استخراج شده که توسط این شاخص‌ها در دو گروه اداری و قضایی طراحی شده است…».[۱۲۲]شاخص‌های مذکور در قالب ۴۹ شاخص (۲۴ شاخص برای محاسبه امتیاز عملکرد اداری شعب قضایی و ۲۵ شاخص برای محاسبه امتیاز عملکرد قضایی شعب قضایی) طراحی شده است (ر.ک.: به پیوست ۴ همین نوشتار).[۱۲۳]

مروری بر شاخص‌ها و نماگرهای ذکر شده، نشانگر آن است که ارزیابی عملکرد بخش قضایی در سمت عرضه دغدغه اصلی طراحان است. در واقع، تا به حال در ایران، شاخصی برای ارزیابی نظام قضایی در سمت تقاضا، به منظور ارزیابی ادراک کاربران بخش قضایی، طراحی نشده است. به همین ترتیب، شاخص‌های داخلی ارزیابی نظام قضایی، با رویکرد سنجش تأثیر در محیط کسب‌وکار طراحی نشده‌اند.

ارزیابی نظام قضایی در شاخص‌ها و نماگرهای بین‌المللی محیط کسب‌وکار

در پایش‌های بین‌المللی محیط کسب‌وکار، بخش قضایی به‌ویژه تحت عناوین کلی حاکمیت قانون و حقوق مالکیت، همواره مد نظر قرار گرفته است. برای نمونه، یکی از مهم‌ترین آن‌ها، نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها[۱۲۴] است. این نظرسنجی از سال ۱۹۹۹ تاکنون، هر سه سال یک‌بار توسط بانک جهانی با مشارکت بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD) در کشورهای در حال گذار[۱۲۵] انجام می‌شود. به‌عنوان نمونه نظرسنجی سال ۲۰۰۸، دربرگیرنده ۱۱۰۰۰ بنگاه در ۲۹ کشور اروپایی و آسیای میانه بود. نظرسنجی مذکور به‌طور کلی بر موانع و مشکلاتی متمرکز است که بنگاه‌های خصوصی به‌ویژه از حیث فساد اداری و مقررات‌گذاری[۱۲۶] با آن‌ها مواجه‌اند.[۱۲۷] در این نظرسنجی سه حوزه اصلی مورد توجه قرار گرفته است که عبارتند از: امور مالیاتی، امور گمرکی و واردات، و نظام قضایی.

در نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها، دو شاخص در ارتباط با صاحبان بنگاه‌ها و دادگاه‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته است: نخست؛ شاخص ارزیابی پرداخت رشوه توسط بنگاه‌ها به دادگاه (و دیگر نهادها و دستگاه‌های حکومتی)، و دوم، شاخص کیفیت دادگاه‌.[۱۲۸]در شاخص اخیر، میزان ارزیابی مدیران از نظام قضایی از سه منظر کلی سرعت رسیدگی، عادلانه بودن یا بی‌طرفانه بودن رسیدگی، و توان دادگاه‌ها برای اجـرای تصمیمات خود، تجمیع و برای بنگاه‌های هر کشور میانگین‌گیری شده است.[۱۲۹]

علاوه بر شاخص کیفیت دادگاه در نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها، مهم‌ترین شاخص‌ها و نماگرهایی که در طراحی شاخص ارزیابی نظام قضایی در محیط کسب‌وکار ایران مورد استفاده قرار گرفته است، عبارتند از:

– شاخص اصلاحات قضایی کانون وکلای آمریکا ـ بخش ابتکار قانون اوراسیا و اروپای مرکزی؛[۱۳۰]

– شاخص سهولت انجام کسب‌وکار[۱۳۱] بانک جهانی؛

– پیمایش نماگر حقوقی بانک بازسازی و توسعه اروپا؛[۱۳۲]

– شاخص حاکمیت قانون پروژه عدالت جهانی.[۱۳۳]

– شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت[۱۳۴]

با توجه به شاخص‌ها و نماگرهای متعددی که به مهم‌ترین آنها اشاره شد، در ادامه تلاش شده است با بررسی و دسته‌بندی نظام‌مند، نماگرهایی برای شاخصی با عنوان ارزیابی نظام قضایی در محیط کسب‌وکار ایران طراحی شود.

پیش از شرح نماگرهای شاخص مورد بحث در این نوشتار باید توجه داشت که ارزیابی بخش قضایی (نظام قضایی)، جزئی از ارزیابی کلی‌تر و جامع‌تر «حاکمیت قانون» محسوب می‌شود. بر همین مبناست که در این تحقیق تلاش شده است بخش قابل توجهـی از مؤلفـه‌های ارزیابـی نـظام قضـایـی، از مؤلفـه‌هـای مـربـوط به ارزیابی‌ها و پیمایش‌های بین‌المللی مربوط به حاکمیت قانون استخراج شود.

لازم به توضیح است که به لحاظ نظری، در طراحی شاخص‌ها و نماگرهای معطوف به حاکمیت قانون و اجزای آن که به منظور ارزیابی محیط اقتصادی کشورها در سطح بین‌المللی وجود دارد، دقت مفهومی کافی مشاهده نمی‌شود. به‌نظر می‌رسد آنچه در طراحی شاخص‌ها و نماگرهای بین‌المللی مورد توجه اساسی است، دغدغه صاحبنظران و نهادهای طراح آن‌هاست. برای نمونه، شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت قابل ذکر است که بر مبنای اندیشه‌های هرناندو دوسوتو،[۱۳۵] طراحی شده و وضعیت حقوق مالکیت در کشورها را اندازه‌گیری می‌کند، حاکمیت قانون[۱۳۶] را متغیری در زمره یکی از اجزای شاخص حقوق مالکیت تعریف کرده است. بدین شرح که شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت متشکل از سه جزء محیط حقوقی و سیاسی (LP)،[۱۳۷] حقوق مالکیت فیزیکی (PPR)،[۱۳۸] وحقوق مالکیت فکری (IPR)[139] است، و محیط حقوقی و سیاسی از چهار متغیر استقلال قوه‌قضاییه، حاکمیت قانـون، ثبـات سیاسـی، و کنترل فساد تشکیل شده است.[۱۴۰] این در حالی است که به لحاظ نظری، تضمین حقوق مالکیت، یکی از محورهای برداشت ماهوی از حاکمیت قانون است.[۱۴۱] در واقع، تضمین حقوق مالکیت، مؤلفه و نتیجه اِعمال اصل حاکمیت قانون است.

جدول ۳٫ شاخص‌ها و نماگرهای مربوط به بخش قضایی در مهم‌ترین شاخص‌های بین‌المللی ارزیابی محیط کسب‌وکار

شاخص

تعداد کشور

سال شروع

مهم‌ترین نماگرها و شاخص‌های مرتبط با نظام قضایی

نهاد یا سازمان

«سهولت انجام کسب‌وکار» (DB)

۱۸۹

۲۰۰۵

– اجرای قراردادها (زمان، مراحل و هزینه)

– حمایت از سهامداران خرد (توانایی سهام‌داران برای شکایت)

بانک جهانی

«کیفیت دادگاه»

۲۹

۱۹۹۹

– سرعت رسیدگی

– عادلانه بودن رسیدگی

– توان دادگاه‌ها برای اجرای احکام

بانک جهانی با مشارکت بانک بازسازی و توسعه اروپا

«شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت» (IPRI)

۱۳۱

۲۰۰۷

محیط حقوقی و سیاسی (متغیر استقلال قوه‌قضاییه، حاکمیت قانون)

مؤسسه اتحادیه حقوق مالکیت

«رقابت‌پذیری جهانی» (GCI)

۱۴۸

۲۰۰۴

ناکارآمدی حکومت (کارآمدی چارچوب حقوقی برای حل‌وفصل دعاوی)

مجمع جهانی اقتصاد

«آزادی اقتصادی» (EFI)

۱۱۷

۱۹۹۵

– میزان مصادره دارایی‌ها توسط نظام قضایی

– استقلال دستگاه قضایی

– فساد در دستگاه قضایی

بنیاد هریتج

«آزادی اقتصادی جهان» (EFW)

۱۴۱

۱۹۸۶

ساختار قانونی و تضمین حقوق مالکیت (استقلال قضایی؛ عدالت قضایی؛ دخالت نهادهای نظامی در اجرای قانون)

مؤسسه فریزر

«حکمرانی» (WGI)

۲۰۰

۲۰۰۲

حاکمیت قانون (پیش‌بینی‌ناپذیری دستگاه قضایی؛ استقلال نظام قضایی از سایر قوا و از نزاع‌های سیاسی و حزبی؛ احتمال موفقیت در شکایت علیه حکومت؛ ظرفیت و توانایی بخش خصوصی در اقامه دعوی علیه حکومت)

بانک جهانی

«راهنمای بین‌المللی ریسک کشوری» (ICRG)

۱۴۱

۱۹۸۰

قانون و نظم (اقتدار و بی‌طرفی نظام قضایی)

مؤسسه خدمات ریسک سیاسی

با این حال، در ارزیابی التزام نهادهای حکومتی هر کشور به اصل حاکمیت قانون، عملکرد دادگاه‌ها و قضات مهم‌ترین بخش شمرده می‌شود، اما نباید این واقعیت را از نظر دور داشت که عملکرد دیگر نهادهای ضامن حاکمیت قانون، از جمله پلیس (نیروهای انتظامی) و همچنین دادسراها (در مرحله پیش از رسیدگی قضایی) به‌شدت در ارزیابی حاکمیت قانون تأثیرگذار است (برای مشاهده یکی از ارزیابی‌های بین‌المللی، ر. ک.: پیوست شماره ۳ همین نوشتار). در شاخص و نماگرهای پیشنهادی این نوشتار، صرفاً ارزیابی بنگاه‌ها از دادگاه‌ها مد نظر قرار گرفته است. قطعاً ارزیابی نظام قضایی، نمایانگر بخش عمده‌ای از وضعیت اِعمال حاکمیت قانون در هر کشور است.

نماگرهای شاخص ارزیابی نظام قضایی در محیط کسب‌وکار ایران

در این قسمت، با توجه به الگوهای پیش‌گفته و همچنین استفاده از مطالعات انجام‌شده در خصوص نقش حاکمیت قانون، به‌ویژه عملکرد بخش قضایی در محیط کسب‌وکار، هشت نماگر برای ارزیابی شاخص موردنظر پیشنهاد شده است. در طرح نماگرهای مذکور، نکات زیر مورد توجه قرار گرفته است:

نخست؛ تلاش شده نماگرهایی به‌عنوان نماگر مستقل در نظر گرفته شود که صاحبان بنگاه‌ها و فعالان کسب‌وکار قادر به ارزیابی آن باشند. اساس نظرسنجی برآمده از این نماگرها، درک و احساس صاحبان بنگاه‌ها از ارزیابی هر یک از نماگرها است. به عبارت روشن‌تر، نماگرها به صورت کیفی طراحی شده تا به‌وسیله نظرسنجی یا ادراک‌سنجی، اطلاعات مربوطه گردآوری شود (رویکرد طرف تقاضا).

دوم؛ نماگرهای احصا شده، سه مرحله از عملکرد نظام قضایی، یا به‌عبارت دقیق‌تر، دادرسی، را در بر می‌گیرند؛ مرحله پیش از رسیدگی، مرحله در حین رسیدگی، و مرحله پس از رسیدگی. در توضیح هر یک از نماگرها به این مراحل اشاره خواهیم کرد.

۴٫۱٫ نماگر اعتماد به دستگاه قضایی

منظور از اعتماد به دستگاه قضایی، اعتماد شهروندان به دادگاه‌ها برای احقاق حقوق‌شان در صورت طرح شکایت است. در واقع هدف این نماگر، ارزیابی اعتماد صاحبان بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در جهت به نتیجه رسیدن شکایت و حل‌وفصل اختلاف در دادگستری است.

در نظرسنجی‌های مختلف، ارزیابی برداشت‌های شهروندان از سطح اعتماد به نظام قضایی همواره مورد توجه قرار می‌گیرد؛ برای نمونه، یکی از ده نماگر شاخص ریسک سیاسیِ مؤسسه راهنمایی بین‌المللی ریسک کشوری،[۱۴۲] حاکمیت قانون است که درجات ایفای حق و دعاوی حقوقی شهروندان را در نظام قضایی از یک سو، و قدرت فیزیکی و دیگر ابزارهای غیرقانونی را از سوی دیگر، ارزیابی می‌کند. برای اندازه‌گیری این شاخص، موضوعاتی نظیر شفافیت نهادهای سیاسی، اختیارات و قدرت نظام قضایی مورد توجه قرار می‌گیرد.[۱۴۳]

همچنین در این ارتباط می‌توان از شاخص رقابت‌پذیری جهانی[۱۴۴] یاد کرد که هر ساله توسط مجمع جهانی اقتصاد[۱۴۵] ارائه می‌شود. در محاسبـه ایـن شاخـص، علاوه ‌بر اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه‌های تکمیل‌شده توسط مدیران ارشد، از اطلاعات دیگری درخصوص مشخصه‌های کشورهای مورد مطالعه استفاده می‌شود. از جمله متغیرهای مورد بررسی، متغیر «ناکارآمدی حکومت»[۱۴۶] است. یکی از مؤلفه‌های متغیر ناکارآمدی حکومت، «کارآمدی چارچوب حقوقی برای حل‌وفصل دعاوی»[۱۴۷] در نظر گرفته شده است.[۱۴۸]

اما آنچه در نماگر اعتماد به دستگاه قضایی در اینجا مدنظر است، نه برداشت‌های شهروندان از سطح فساد، میزان درستکاری یا منصفانه بودن رسیدگی و عادلانه‌بودن حکم صادره، بلکه تمایل پرسش‌شوندگان برای مراجعه به دادگاه و طرح شکایت در صورت ایجاد اختلاف است. به بیان دیگر، این‌که شهروندان ترجیح دهند به‌جای اِعمال قدرت فیزیکی و توسل به دیگر ابزارهای غیرقانونی، برای استیفای حقوق خود به نظام قضایی متوسل شوند، یکی از نشانه‌های نظام قضایی خوب محسوب می‌شود.

لازم به توضیح است که یکی از اقدامات سودمند برای طرفین دعوا آن است که از طرق مختلف تلاش کنند تا اختلاف آن‌ها پیش از ورود به فرایند قضایی، حل‌وفصل شود. از سوی دیگر، در سال‌های اخیر، استفاده از خدمات خصوصی حل‌اختلاف در کشورها، به‌ویژه سازوکارهای «جایگزین حل اختلاف»[۱۴۹] با هدف کاستن از مازاد تقاضای موجود برای خدمات نظام قضایی به‌شدت مورد توجه قرار گرفته است؛ سازوکارهایی مانند داوری و میانجیگری توسط نهادهای صنفی و محلی.[۱۵۰] سازوکارهای سنتی حل‌وفصل اختلافات به‌طور گسترده‌ای در سطح محلی در سراسر کشورهای در حال توسعه استفاده می‌شود. این قبیل نظام‌های دادگستری سنتی، اغلب در آفریقا، خاورمیانه، شرق و جنوب آسیا، آمریکای مرکزی و اقیانوسیه متمرکز شده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد که در بسیاری از کشورهای این مناطق، نظام‌های سنتی قضایی بالغ بر ۸۰ تا ۹۰ درصد کل اختلافات را حل‌وفصل می‌کنند.[۱۵۱] این نهادهای غیررسمی اغلب ترجیح دارند؛ زیرا کمهزینهترند و طرفین دعوا، که محلی هستند، با فرآیند آن‌ها آشنایی دارند. دلیل دیگری که ذکر شده، ماهیت فاسد نظام قضایی است. مردم از دادگاههای رسمی اجتناب میکننـد زیـرا به آن‌ها اعتماد ندارند. البته شایان ذکر است بر اساس نظرهایی که در یکی از بررسی‌ها در خصوص کشورهای روسیه و چین دریافت شده است، مشخص شده که راهکارهای غیررسمی همیشه مطلوب نیستند.[۱۵۲]

نکته مهم این است که هرچند عموم مردم ممکـن است در بلندمدت از توسل به سازوکارهای داوری، میانجیگری و مصالحه منتفع شوند، اما تجربه نشان داده است که مردم به سرعت به چنین سازوکارهایی برای تأمین عدالت اعتماد نمی‌کنند.[۱۵۳] برای نمونه، طبق بررسی‌های انجام‌شده در منطقه آمریکای لاتین، ۹۴ درصد از کسب‌وکارهای کوچک، سازوکارهای جایگزین حل اختلاف را گران و نامطمئن ارزیابی کرده‌اند؛ در حالی‌که ۹۸ درصد از کاربران محاکم قضایی، به هیچ میانجی‌ای، جز خدمات میانجی‌گری ارائه‌شده توسط محاکم قضایی، اعتماد ندارند. این نتایج، بیانگر آن است که مسأله اعتماد عمومی، همچنان مانع توسعه سازوکارهای جایگزین حل اختلاف محسوب می‌شود.[۱۵۴] بدین‌ترتیب، با وجود این‌که سرعت حل‌وفصل اختلاف و همچنین کاهش هزینه‌های مختلف در فرایند حل اختلاف برای بخش خصوصی حائز اهمیت حیاتی است، اما در مجموع دادگستری همچنان ملجاء و پناه اصلی مردم برای تأمین عدالت به‌شمار می‌رود.

چنان‌که در گزارش شبکه اروپایی شوراهای قضایی تصریح شده، شگفت‌آور است که روش حل اختلاف جایگزین از منظر طرف دعوی (تقاضا) ارزیابی نشده است. به‌طور کلی، ارزیابی منحصر به این پرسش شده است که آیا روش حل‌اختلاف جایگزین منجر به کاهش دعاوی می‌شود یا خیر، و به این مسئله که طرفین دعوا، به‌ویژه، از مهلت‌ها، هزینه‌ها و کیفیت نتیجه، راضی هستند یا خیر، به‌طور کلی پرداخته نشده است. یکی از معدود استثنائات، مورد هلند است. در این مطالعه مشخص شد که به‌رغم میزان بالای موفقیت میانجیگری، برای این روش، با احتساب رسیدگی پرونده‌هایی که در آن میانجیگری با شکست مواجه شده بود، به‌طور میانگین زمان و هزینه بیش‌تری صرف شده بود. بنا بر گزارش‌ها، در اتریش میانجیگری، با احتساب تمام عوامل مذکور، منجر به کاهش هزینه‌ها شده است. بدین ترتیب، این پرسش که طرفین دعوا با به‌کارگیری روش حل اختلاف جایگزین راضی‌تر هستند یا خیر، پاسخی کلی ندارد، و به شرایط محلی بستگی دارد.[۱۵۵]

نکته دیگر این‌که مطالعات و ارزیابی‌های انجام‌شده نشانگر آن است که بین میزان اعتماد به دستگاه قضایی و میزان مراجعه به دادگاه، نسبت معکوس وجود دارد. بدین معنا که هر چقدر مراجعه به دادگاه و طرح شکایت بنگاه‌ها بیش‌تر بوده، رضایت آن‌ها از عملکرد دادگاه‌ها کم‌تر بوده است. چنان‌که در یکی از گزارش‌ها آمده است: «مثبت‌ترین ارزیابی‌ها از قوه‌قضاییه در کشورهایی است که در آن‌‌ها، بنگاه‌ها تقاضای پایینی برای خدمات قضایی دارند (این بدان معناست که به‌نظر آن‌ها، محاکم قضایی کم‌ترین مشکل برای کسب‌وکار شمرده می‌شوند)».[۱۵۶] به‌طور مشخص، نتایج شاخص کیفیت دادگاه‌ بیانگر آن است که در کشورهایی که بنگاه‌ها بیش‌تر به دادگاه مراجعه می‌کنند، احتمال بیش‌تری وجود دارد که بنگاه‌ها، دادگاه‌ها را مانع عملکرد و رشد کسب‌وکار خود بدانند.[۱۵۷] بر اساس یکی از نمودارهای نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها، «[ناهمخوانی] بین نیازهای بنگاه و ظرفیت نظام قضایی، می‌تواند همبستگـی منفـی بیـن مـراجعــه به دادگاه و شاخص کیفیت دادگاه به وجود آورد. هر انـدازه که بنـگاه‌هـا بیـش‌تر به دادگاه مراجعه کنند، دادگاه‌ها تحت فشار بیش‌تری بوده و درک بنگاه از کیفیت آن‌ها بدتر می‌شود».[۱۵۸]

بدین ترتیب، گرچه کشورها تلاش‌ می‌کنند اعتماد مردم به دستگاه قضایی را افزایش دهند، اما تشویق مردم به مراجعه به دادگستری، لزوماً به اعتمادسازی بخش قضا کمکی نمی‌کند، و حتـی چنان‌که گفتـه‌شد، مـوجبات سلـب اعتمـاد بیـش‌تـر به دستگاه قضایی را فراهم می‌کند. علاوه بر این، «تمایل به طرح دعوا» به‌عنوان یکی از عواملی که تأثیر سوء بر کارآمدی قضایی دارد، مورد توجه قرار گرفته است. تمایل به طرح دعوا، بر حسب تعداد دعاوی پیشینِ مطرح‌شده در خصوص یک پرونده و تعداد دادخواست‌های ثبت‌شده به ازای هر نفر (سرانه) اندازه‌گیری می‌شود. مطالعات انجام‌شده نشان می‌دهد به فرض ثابت بودن سایر شرایط، وقتی تمایل به طرح دعوا در محاکم قضایی افزایش می‌یابد، زمان رسیدگی به پرونده‌ها نیز طولانی‌تر می‌شود و هر چه محاکم شلوغ‌تر باشند، کارآمدی قضایی کاهش می‌یابد.[۱۵۹]

بر همین مبناست که منابع مالی و انسانی از یک‌ سو، و افزایش تقاضا برای خدمات قضایی از سوی دیگر، به‌عنوان اصلی‌ترین چالش‌های نظام‌های قضایی اروپا و آسیای میانه ذکر شده و توصیه شده که حکومت‌ها، افزایش ظرفیت، کارآیی، و اثربخشی نظام قضایی را به‌عنوان بخش با اهمیت تلاش‌های اصلاح‌گرانه خود مدنظر قرار دهند؛ در غیر این صورت، «قوه قضاییه عقب‌مانده، محدودیتی جدی‌تر برای عملکرد بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاری کسب‌وکارها محسوب خواهد شد».[۱۶۰]

نکته پایانی که باید در توضیح این نماگر بر آن تأکید کنیم این است که اعتماد به دستـگاه قضـایی از حیـث تمـایـل به طـرح دعـوا در صـورت بــروز اختـلاف، به مؤلفه‌هایی نظیر پاسخگویی شایسته و شفافیت[۱۶۱] دستگاه قضایی نیز بستگی دارد. بسیاری از کشورهای در حال گـذار، در ابتـدای راه اصـلاحـات در نـظام قضـایی، بر نهادها و قواعدی همچون وجود نظام بازرسی و انضباطی کارآمد برای قضات و پاسخگو بودن قضات در قبال تصمیمات و رفتارهایشان تأکید نمی‌کردند؛ اما امروزه علاوه بر آن‌که بر ضرورت استقلال قضایی تأکید می‌شود، مؤلفه پاسخگویی نیز همراه با استقلال قضایی مورد توجه قرار می‌گیرد.[۱۶۲] نگرش به حاکمیت قانون، و بالتبع تمرکز بر طرف تقاضا در ارزیابی خدمات قضایی، مستلزم محور قرار دادن اصل پاسخگویی دستگاه قضایی در مقابل شهروندانی است که به‌دنبال حل‌اختلافات و معضلات خود، به نهاد مذکور متوسل می‌شوند و در این معنا «پاسخگویی می‌تواند نقطه مرکزی مفهومی قرار گیرد که آن را به‌عنوان حاکمیت قانون در نظر می‌گیریم».[۱۶۳] مفهوم پاسخگویی، در بردارنده معیارهایی برای ارزیابی است[۱۶۴] و به همین دلیل است که می‌تواند به‌عنوان مؤلفه‌ای در اعتماد به دستگاه قضایی ـ به معنایی که در این نوشتار آمده است ـ تلقی و تعیین شود.

۴٫۲٫ نماگر سهولت دادخواهی

آنچه در این نماگر مدنظر است، مجموعه‌ای از مؤلفه‌ها به این شرح است:

نخست؛ قابلیت دسترسی به محاکم قضایی در مراحل مختلف دادرسی، اعم از بدوی و تجدیدنظر. این‌که ساختمان دادگستری در نقطه‌ای از شهر قرار داشته باشد که دسترسی و رفت‌وآمد به آن به آسانی میسر باشد، جزئی از سهولت دادخواهی و شکایت محسوب می‌شود. برای نمونه، در شاخص اصلاحات قضایی بخش ابتکار قانون اوراسیا و اروپای مرکزی کانون وکلای آمریکا، ۳۰ جنبه شاخص اصلاحات قضایی که حاصل ارزیابی کارشناسان از ۱۴ کشور بوده است، در طیف مثبت، خنثی و منفی نشان داده شده که یکی از آن‌ها، «تأسیسات و ساختمان‌‌های مربوط به امور قضایی» است. در توضیح این جنبه آمده است: «ساختمان‌های قضایی باید مکان‌هایی باشند که افراد در آن راحت باشند و به راحتی بتوان به آن‌ها دسترسی داشت»؛ این ساختمان‌ها باید محیطی آبرومند با زیرساخت‌های کافی برای کارکرد دادگستری کارآمد و مطلوب باشند.[۱۶۵] چنان‌که از توضیح پیش‌گفته برمی‌آید، علاوه‌بر قابلیت دسترسی مکان دادگاه، کیفیت محیط ساختمان دادگاه نیز یکی از مؤلفه‌های قابل توجه در ارزیابی نظام قضایی شمرده می‌شود.

سازماندهی‌های مجدد اماکن دادگستری، منجر به بیش‌تر شدن مسافتی می‌شود که طرفین دعوی بایستی طی کنند، و بنابراین به بدتر شدن دستـرسی جغـرافیایی به دادگستری می‌انجامد. با این حال چنان‌که در گزارش شبکه اروپایی شوراهای قضایی تصریح شده است، بسیاری از نظام‌های قضایی اهمیت زیادی برای این مسئله قائل نمی‌شوند. بخشی از توجیه این است که حضور فیزیکی طرفین و سایر اصحاب دعوی نظیر شهود، در حال کم‌رنگ شدن است. کاربرد فناوری اطلاعات، به‌ویژه ویدئو کنفرانس، در کشورهای بزرگ، در حال رایج شدن است، و شرکت در یک جلسه استماع، با فاصله [نسبت به دادگاه]، مانعی جدی به نظر نمی‌رسد.[۱۶۶]

دوم؛ سهولت ارائه دادخواست؛ در این مؤلفه، میزان سهولت یا دشواری ارائه دادخواست (طرح دعوا) در دادگستری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این ارزیابی، سادگی فرایند ارائه دادخواست اهمیت ویژه دارد. لازم به‌ذکر است که در شاخص‌های مختلف، دادخواهی به اَشکال مختلف مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، در شاخص حاکمیت قانون که توسط نهادهای زیرمجموعه سازمان ملل متحد طراحی شده و مبنای پـروژه عـدالت جهانـی (WJP) شمرده می‌شـود، مـؤلفـه «دستـرسی به عدالت»[۱۶۷] در بخش عملکرد قوه‌قضاییه مورد سنجش قرار می‌گیرد؛ برخی از زیربخش‌های آن عبارتند از: دسترسی به مترجم و هزینه دادخواهی در محاکم قضایی.[۱۶۸] خدمات الکترونیک قضایی، مانند سامانه شبانهروزی ثبت پرونده، دسترسی به دادگاه را به‌نحو چشمگیری افزایش می‌دهند،[۱۶۹] و قطعـاً، وجود چنین خدماتی در هر نظام قضایی، در ارزیابی‌های این مؤلفه مؤثرند.

۴٫۳٫ نماگر سرعت رسیدگی به پرونده

به‌لحاظ تاریخی، ناکارآمدی قوه‌قضاییه مشکل امروز کشورهای در حال توسعه و مشکل گذشته کشورهای پیشرفته بوده است. نکته قابل توجه این‌که بارزترین جلوه ناکارآمدی نظام قضایی، کندی در رسیدگی به پرونده‌ها و در نتیجه انباشت پرونده‌ها بوده است؛ به‌طور مثال، گوته شاعر آلمانی که پس از اخذ مدرک حقوق در سال ۱۷۷۱ میلادی کار خود را در دادگاه شروع کرد، اوضاع دادگاه را چنین بیان می‌کند: «حجم عظیمی از کاغذهای درهم و برهم روی هم تلنبار شده‌اند که هر ساله به آن‌ها اضافه می‌شود. ۲۰ هزار پرونده روی سر دادگاه خراب شده است.غیرمعمول نبود که یک پرونده، صد سال در دفتر ثبت پرونده‌ها بماند. پرونده‌ای مربوط به سال ۱۴۵۹ هنوز در سال ۱۷۳۴ منتظر اعلام تصمیم بود».[۱۷۰]

بدین ترتیب، سرعت در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه، همواره به‌عنوان یکی از شاخص‌های اساسی در کارآیی نظام قضایی، به‌ویژه در جهت رشد اقتصادی و سهولت کسب‌وکار، مورد توجه بوده است.[۱۷۱] به‌عنوان نمونه، گزارش کمیسیون ارزیابی ارتقای عدالت اروپا در رابطه با عملکرد نظام قضایی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا، از جمله فرانسه و انگلستان، نشانگر آن است که همبستگی بسیار بالا میان مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های غیرکیفری و نرخ رشد تولید ناخالص ملی (GDP) وجود دارد. یافته مذکور این فرضیه را پشتیبانی می‌کند که کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده، بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت دارد. بدین‌ترتیب، وجود یک نظام قضایی که قادر به مدیریت مطلوب پرونده‌های قضایی در جهت به‌نتیجه رساندن آن‌ها در طی مدت زمان معقول باشد، پیش‌شرط اساسی رشد اقتصادی شمرده می‌شود.[۱۷۲]

©

بر اساس گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی در سال ۲۰۱۳، دادرسی منصفانه و سریع در رسیدگی به اختلافات میان شرکتهای کوچک، نقشی اساسی در بهبود فعالیت‌های تجاری آن‌ها ایفا میکند. اگر رسیدگی به اختلافات تجاری بیش از زمان معقول و قابل قبول به طول بیانجامد، شرکتهای کوچک ممکن است فارغ از نتیجه دادرسی، فاقد توانایی مالی برای ادامه فعالیت تجاری در چنین بازه زمانی باشند. در چنین مـواردی، تعـلل در اجـرای عـدالت، به احتمال بسیار زیاد، منجر به نقض عدالت خواهد شد. البته، با این‌که شرکتهای کوچک و متوسط معمولاً تلاش می‌کنند که از اقامه دعوا در دادگاه‌ها اجتناب کنند، وجود و اِعمال نظام‌های مؤثر اجرای قرارداد برای آن‌ها، به‌ویژه مدت زمان قابل قبول دادرسی، حائز اهمیت است. در مجموع می‌توان گفت دادرسیِ کارآمد، تشریفات غیرضروری را کاهش می‌دهد، دسترسی به اعتبار را افزایش می‌دهد و تجارت را رونق می‌بخشد.[۱۷۳]

به‌عنوان نمونه، در یکی از مطالعات انجام‌شده در خصوص نظام قضایی هند، تأثیرگذاری نامطلوب کندی نظام قضایی در رسیدگی به دعاوی، ارزیابی و تبیین شده است. اطلاعات موجود حاکی از آن است که در سال ۲۰۰۰، ۱/۳ میلیون پرونده در دادگاه‌های عالی و ۲۰ میلیون پرونده در دادگاه‌های تالی در دست رسیدگی بوده است. ارزیابی‌های انجام‌شده بیانگر آن است که رسیدگی به هر دعوا به‌طور متوسط دو سال به‌طول می‌انجامد.[۱۷۴] این وضعیت از دو طریق بر نظام اقتصادی آثار سوء می‌گذارد: نخست این‌که ممکن است رفتار فرصت‌طلبانه استقراض‌کنندگان را تشدید و تقویت کند؛ بدین‌ترتیب که به‌دلیل این‌که اعتباردهندگان به‌دلیل کندی نظام قضایی، قادر به اِعمال تضمین‌ها‌ی الزام‌آور برای وصول مطالبات خود نخواهند بود و قرض‌گیرندگان را نیز با آگاهی از این نقصان در ایفای تعهدات‌شان دچار وسوسه می‌کنند. در عوض، اعتباردهندگان نیز با در نظر گرفتن این وضعیت، میزان دسترسی به اعتبارات را تا حد امکان محدود می‌کنند و از این طریق، از هر دو سو، موجبات تضعیف بازار اعتبارات فراهم می‌شود. دوم این‌که در نظر گرفتن مجازات به‌صورت جزای نقدی یا جزای غیرنقدی، به احتمال بسیار زیاد، نمی‌تواند مانع تصور افراد فرصت‌طلب در اجرای توافقات قراردادی‌شان شود. بدین‌ترتیب در نظام قضایی که رسیدگی به کندی صورت می‌گیرد، ارزش مجازات‌ها کاهش می‌یابد و نظام قضایی نمی‌تواند نقش خود را به شایستگی در الزام طرفین به ایفای تعهداتشان ایفا کند.[۱۷۵]

نمونه‌ای دیگر، کشور ترکیه است که بر اساس گزارش‌های منظم اتحادیه اروپا در سال‌های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴، وجود تعداد زیادی پرونده‌های معوق و ناکارآمدی کل نظام قضایی، به‌عنوان مشکل اصلی نظام حقوقی و قضایی شناخته شده است. البته پیشرفت‌هایی نیز در این زمینه حاصل شده است؛ از جمله این‌که تعداد قضات و دادستان‌ها افزایش یافته و برنامه جدید فناوری اطلاعات در دادگاه‌ها اجرا شده است.[۱۷۶]

باید به این نکته توجه کرد که سرعت همواره یک مسأله پیچیده در دادگستری است؛ چرا که بیم آن وجود دارد که تأکید و تمرکز بر سرعت رسیدگی، منجر به کاهش کیفیت رسیدگی، از جمله نادیده گرفتن جنبه‌های متعدد پرونده تحت رسیدگی و تضییع حقوق یکی از طرفین شود. ارزیابی‌ها نشانگر آن است که انتظار زیادی در این جنبه از دستگاه قضایی وجود دارد ـ چنان‌که نتایج به‌دست آمده در ارزیابی بنگاه‌ها براساس شاخص کیفیت دادگاه‌ آشکار می‌سازد که بنگاه‌ها نگاه منفی‌تری به سرعت رسیدگی دادگاه‌ها، به نسبت عادلانه بودن رسیدگی و توانایی آن‌ها برای اجرای احکام خود دارند ـ[۱۷۷] اما باید دیگر جنبه‌های رسیدگی، از جمله دقت و صحت تصمیمات و آرای قضایی را نیز جدی گرفت. به‌بیان دیگر نباید صرفاً در جهت ضرورت سرعت رسیدگی، دیگر خصوصیات اساسی دادرسی را نادیده نگرفت.

متغیرهای متعددی در سرعت رسیدگی به پرونده‌ها تأثیرگذارند؛ از جمله این‌که افزایش پرونده‌های ورودی به محاکم قضایی، یکی از متغیرهایی است که بر مدت زمان و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها مؤثر است. به‌عنوان نمونه، تحلیل کمّی محاکم منطقه آمریکای لاتین بیانگر آن است که در اغلب حوزه‌های قضایی، هم‌زمان با افزایش نرخ بهره‌وری محاکم (در سرعت رسیدگی به پرونده‌ها)، کیفیت خدمات قضایی کاهش یافته است؛ چنان‌که نویسندگان گزارش مذکور تصریح کرده‌اند، این افزایش بهره‌وری به اندازه‌ای نبوده است که پاسخگوی تقاضای روبه افزایش باشد و میزان ثبت دادخواست را کاهش می‌دهد؛ چنان‌که در گزارش آمده است: «این امر نشان می‌دهد اگرچه محاکم، پاسخگوی افزایش تقاضا برای خدمات بوده‌اند، اما نتوانسته‌اند افزایش تعداد ثبت پرونده‌ها را جبران کنند و راهی برای آن بیابند. در نتیجه، پرونده‌های در حال انتظار برای رسیدگی به‌صورت بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است».[۱۷۸] بدین ترتیب، گرچه ایده فراگیرِ لزوم سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها تحقق یافته است، اما کیفیت خدمات قضایی، نه تنها بهبود نیافته، بلکه با چالش مواجه شده است.

در مطالعه‌ای دیگر راجع به کشورهای منطقه اروپا، کمبود نیروی کار در برخی دادگاهها که در کشورها شایع است، یکی از عوامل کاهش کیفیت آراء و صدور آرای نادرست در منطقه اروپا ذکر شده است؛ نتیجه این وضعیت، انباشت بسیاری از پروندهها و دعاوی، به‌ویژه در دادگاههای اداری است. در گزارش مذکور تصریح شده است: «قضات متخصص در حل‌وفصل پروندههای اداری و تجاری، به‌ویژه در دادگاه‌های مناطق شهری و صنعتی، اغلب تحت فشار و اضطراب هستند و مجبورند سریع و در زمان محدود، رأی خود را صادر کنند. در نتیجه، اغلب آراء، گرچه موافق قانوناند، اما به دلیل نقایص آشکار در استدلال، کیفیتشان متوسط است. حتی در کرواسی، که بیش‌ترین تعـداد قـاضی به نسبت جمعیـت کشـور را دارد، به دلیل حجم کاری زیاد، قضات معمولاً کیفیت را فدای کمّیت و بالا بردن آمار پرونده‌های مختومه میکنند».[۱۷۹]

©

برای نمونه، در ایران، نهاد دیوان عدالت اداری در سالیان اخیر با افزایش پروندههای وارده و عدم افزایش متناسب خروجیها مواجه بوده است. از جمله تبعات گریزناپذیر این وضعیت، اطاله بیش از پیش دادرسی در نهاد مذکور است که گذشت زمان بر ابعاد و عوارض نامطلوب آن افزوده است.[۱۸۰] به‌طور کلی، برای رهایی از تبعات این وضعیت ناخوشایند در مراجع قضایی، میتوان با توسل به راهکارهایی، برای افزایش حجم پروندههای مختومه تلاش کرد. اما، افزایش حجم پرونده‌های مختومه چندان عملی نیست؛ «زیرا افزایش آمار خروجی نیازمند تشکیل شعب بیش‌تری است که چندان عملی نیست به این دلیل که قوه قضاییه با مشکل جدی کمبود قاضی، به‌ویژه قاضی اداری دست‌به‌گریبان است و به‌نظر نمیرسد در کوتاه‌مدت بتوان به رفع نسبی این مشکل امید بست». به‌طور خاص، دیوان عدالت اداری به‌نحو جدیتری با این مشکل مواجه است؛ چرا که به‌موجب قانون، قضات دیوان باید دارای کار سابقه ، قضایی باشند.[۱۸۱] از این رو، ورود ابتدایی آن‌ها به دیوان ممکن نبوده و باید از دیگر واحدهای قضایی به دیوان منتقل شوند. این وضعیت موجب شده است جذب قاضی برای دیوان با دشواری بیش‌تری همراه باشد. از آن‌جا که واحدهای قضایی، با توجه به کمبودهایی که با آن مواجه‌اند، غالباً تمایل ندارند با انتقال قضات به دیوان عدالت اداری موافقت کنند.[۱۸۲] بدین ترتیب، مشکل کمبود نیروی انسانی متخصص و امکانات سخت‌افزاری ضروری، مهم‌ترین چالش‌ها برای افزایش سرعت رسیدگی پرونده‌های مطروحه به‌شمار می‌رود.

چنان‌که گفته شد، در برخی کشورها از ابزارهای اندازه‌گیری، برای ایجاد هنجارهایی در خصوص حجم پرونده و زمان‌های رسیدگی، استفاده می‌شود. اما باید توجه داشت که این هنجارها، صرفاً میانگین‌ محسوب می‌شوند و نباید برای همه پرونده‌ها به‌کار بروند. اگر قضات مجبور به توضیح باشند که چرا مدیریت یک پرونده طولانی‌تر از حد معمولاً است ـ که بسیار اتفاق می‌افتد ـ بیم آن وجود دارد که استقلال قضایی مخدوش شود. همچنین، زمانی که چنین داده‌هایی برای مقایسه عملکرد قضات مورد استفاده قرار می‌گیرد، باید به‌شدت مراقب بود. این‌که آیا این رویکرد دقیق، قادر به تضعیف کیفیت دادگستری است یا خیر و این‌که چه اقداماتی می‌تواند برای کاهش هر گونه اثری اتخاذ شود، به‌سختی قابل بحث است؛ زیرا وضعیت شایع اخیر در اغلب کشورها، به‌طور مشخص، تأثیری منفی بر کیفیت دادگستری بر جا گذاشته است. در گزارش شبکه اروپایی شوراهای قضایی هشدار داده شده است که «اگر کارآمدی، تنها نقطه تمرکز باشد، این امر کیفیت دادگستری را به مخاطره می‌اندازد. اگر با به‌کارگیری هنجارهای مربوط به زمان رسیدگی برای پرونده‌ها، از این نظام سوء استفاده شود، کیفیت دادگستری نیز آسیب می‌بیند، و استقلال قاضی نقض می‌شود».[۱۸۳]

بر مبنای شواهد و دلایل پیش‌گفته است که توصیه شده مفهوم هر یک از نماگرها به‌عنوان «چارچوب‌های مفهومی»[۱۸۴] مورد توجه واقع شود. نماگر «سرعت رسیدگی به پرونده» از جمله نماگرهایی است که نگرش‌های متنوع به چارچوب مفهومی آن، سبب برداشت‌های مختلفی از آن شده است. چنان‌که گفته شد، تلقی «حل‌وفصل پرونده‌های قضایی»[۱۸۵] یا «میزان دعاوی رسیدگی‌شده»[۱۸۶] به‌مثابه شاخصی برای دستیابی به عدالت ـ که امروزه به نگرشی فراگیر در همه جهان تبدیل شده است ـ چه‌بسا موجب تخریب ارزش‌هایی شود که نظام قضایی و سایر نظام‌های حل‌وفصل غیررسمی اختلافات به‌دنبال ترویج و ارتقای آن هستند؛ بدین ترتیب که امروزه، تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده توسط دادگاه‌ها در یک بازه زمانی مشخص، به عنوان نماگری برای ارزیابی عملکرد بخش قضایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. اهمیت این نماگر به قدری است که اغلب نظام‌های قضایی در سراسر جهان، آمارهای پرونده‌های رسیدگی‌شده و معـوقه را به‌عنـوان ابـزارهایـی بـرای کمـک به تحلیل سیاستی،[۱۸۷] مورد استفاده قرار می‌دهند. این تمرکز بر راهـکار رسیـدگی به پرونده‌های بیش‌تر یا رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌ها، می‌تواند سبب غفلت از موضوعات مهم دیگری شـود کـه به‌نحـو مستقیـم، با کمّیـت رسیـدگی به پرونده‌ها و سرعت رسیدگی ارتباطی ندارند.[۱۸۸] به‌عنوان نمونه، کشوری کم‌درآمد را در نظر بگیرید که یک نهاد خارجی میلیون‌ها دلار به‌منظور بهبود عملکرد دادگاه‌ها در آن سرمایه‌گذاری کرده است. بــی‌تردیـد، تمـرکـز عمده اصلاحـگران قضـایی بر «میزان دعاوی رسیدگی‌شده» است؛ اما این رویکرد، شرایط، مقتضیات و سنت‌های محلی و بومی را به اندازه کافی در نظر نمی‌گیرد. از جمله این‌که تعداد بسیاری از دعاوی، طی قرن‌های متمادی از طریق روش‌های سنتی اجرای عدالت یا میانجیگری حل‌وفصل می‌شده و اکنون با رویکرد مسلطی که به آن اشاره شد، این سابقه سترگ و قابل احترام، به حاشیه رانده می‌شود.[۱۸۹] در نمونه مطرح‌شده، نادیده گرفتن سنت‌های محلی رسیدگی غیرقضایی و غیررسمی به اختلافات، علاوه‌بر آن‌که بخش مهمی از سنت‌های فرهنگی و اجتماعی محلی را در حاشیه باقی می‌گذارد، موجبات عدم موفقیت طرح‌های اصلاحی جدید را نیز فراهم می‌کند. به این معنا که چه‌بسا اگر اصلاح‌گران قضایی، اصلاحات موردنظر را به‌نحوی با سنت‌های محلی و بومی سازگار کنند، می‌توانند ضمن حفظ حرمت سنت‌ها، از مؤلفه‌های کارآمد آن‌ها برای پیشبرد اصلاحات قضایی بهره بگیرند.

نکته دیگر این‌که بین سرعت رسیدگی، و میزان پرونده‌های ورودی و پرونده‌های معوقه، رابطه قابل‌ملاحظه‌ای وجود دارد. به‌عنوان نمونه، در ارزیابی کمیسیون ارزیابی ارتقای عدالت (CEPEJ) «کارآیی نظام قضایی» به‌وسیله شاخص‌های «مدت زمان رسیدگی به پرونده»[۱۹۰] و «نرخ رسیدگی به پرونده»[۱۹۱] اندازه‌گیری شده است.[۱۹۲] بدین‌ترتیب، پیشنهاد گزارش مذکور کاملاً واضح است؛ «کشورها باید کارآیی نظام قضایی خود را برای رسیدن به رشد بالاتر بهبود بخشند… آن‌ها باید مدت زمان رسیـدگی به پرونـده را کاهـش و نـرخ رسیـدگـی به پرونده را افزایش دهند».[۱۹۳] علاوه بر این، بر اساس ارزیابی مذکور، بین تعداد پرونده‌های معوق[۱۹۴] با مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها، رابطه‌ای مستقیم وجود دارد. طبعاً به هر میزان سرعت رسیدگی به پرونده‌ها بیش‌تر باشد، از حجم پرونده‌های معوقه کاسته خواهد شد. به‌عنوان پیشنهادهایی عملی، گزارش مذکور توصیه کرده است نظام‌های قضایی از طرق مختلف، از حجم کار خود بکاهند؛ از جمله راهکارهای توصیه‌شده عبارتند از: حذف انواع خاصی از پرونده‌ها در دفتر ثبت دعاوی حقوقی؛ تعیین استاندارد زمانی؛ تشکیل دادگاه‌های تخصصی؛ استفاده از فناوری (سیستم مدیریت و پیگیری پرونده‌ها، فناوری‌های رایانه‌ای و اینترنتی، ویدئو ـ کنفرانس و غیره)؛ و تخصیص منابع بیش‌تر به نظام قضایی (به‌ویژه منابع انسانی و مالی).[۱۹۵]

چنان‌که گفته شد، مدیریت پرونده‌ها،[۱۹۶] ابزاری مهم برای افزایش کارآمدی رسیدگی دادگاه‌ها است. قضات می‌توانند از آیین‌ها و رویه‌های مختلف مدیریت پیش از محاکمه برای تسهیل رسیدگی مؤثر به پرونده‌ها استفاده کنند. این رویه‌ها و آیین‌های رسیدگی برای پرونده‌های پیچیده، ارزش زیادی دارند و می‌توان از آن‌ها برای مدیریت پرونده به‌طور کلی نیز بهره برد. برخی از این رویه‌ها و آیین‌های مذکور عبارتند از:

– الزام طرفین به ملاقات و تبادل نظر با یکدیگر؛

– زمان‌بندی و برگزاری کنفرانس برنامه‌ریزی‌شده و زمان‌بندی‌شده؛

– بررسی امکان بالقوه حل و فصل اختلاف؛

– تعیین تاریخ قطعی و مورد قبول برای محاکمه.[۱۹۷]

برای نمونه، در چندین کشور (از جمله انگلستان و نروژ) برای طرح دعاوی، مذاکرات پیش از جلسه رسیدگی[۱۹۸] برگزار شده است. در انگلستان کارآموزی از طریق استفاده از سناریوها بر روی دی وی دی ارائه شده است تا مدیریت مؤثرتر پرونده در دادگاه‌های تالی‌ کیفری گسترش یابد.[۱۹۹] باید تأکید کرد که این اقدامات به تنهایی، و همچنین در ترکیب با یکدیگر، مدت رسیدگی‌های دادگاه را کاهش و کارآمدی این جلسات را افزایش می‌دهد. از آن جا که دسترسی به خدمات در جامعه به‌طور کلی، هم‌اکنون به میزان زیادی به عنوان «دسترسی دیجیتال» بازتعریف شده‌اند، نظام‌های قضایی باید با این روند در جامعه همگام شوند. دسترسی دیجیتال به دادگستری یک ضرورت است. با این حال، این باید توجه داشت که دیجیتالی کردن، کاری سترگ و زمان‌بر است که هزینه‌هـای آن مقـدم بر منافع آن است. برای انجام این امر، سرمایه‌گذاری قابل توجهی مورد نیاز است. علاوه بر این، این نوآوری‌ها مستلزم به‌روز کردن (مدرن‌سازی) قانون آیین دادرسی[۲۰۰] است و این برنامه‌ها مستلزم همکاری نزدیک همه ذی‌نفعان، به‌ویژه سازمان‌های قضایی، وکلا، و نهادهای حکومتی است که در قانونگذاری‌های مربوط، مسئول‌اند. قضات و دادستان‌ها باید فعالانه در توسعه و اجرای رویه‌های جدید، فرآیندها و فناوری‌های درون نظام قضایی مشارکت کنند.[۲۰۱]

علاوه بر آنچه گفته شد، یکی از ارزیابی‌های مربوط به کشورهای اروپایی، یکی از مشکلات، تفاوت در حجم کاری دادگاههای مختلف ذکر شده است؛ به این ترتیب که دادگاههای بدوی در حوزه شهرها معمولاً مملو از پروندههای معوق و ناتماماند، در حالی که دادگاههای روستایی تراکم کارشان کم‌تر است. در گزارش مذکور توصیه شده است که توزیع مناسب پروندهها و بازبینی قواعد و اصول قانونی حاکم بر تعداد قضات به نسبت جمعیت، تنها راه‌حل این مشکل است.[۲۰۲]

تأکید بر اصلاحات ساختاری ـ و به‌طور خاص نیروی انسانی ـ بخش قضایی در جهت افزایش کارآمدی، و طبعاً سرعت رسیدگی، یکی دیگر از مباحث قابل طرح در این بخش است؛ «پرسنل پشتیبانی غیرقضایی دادگاه که اغلب بخش عمده‌ای از مستخدمین دستگاه قضایی را تشکیل می‌دهند برای هرنوع برنامه‌ای که هدفش تقویت سلامت و توانمندی قضایی است اهمیت حیاتی دارد. دادگاه‌ها نمی‌توانند بدون این پرسنل وظایف خود را انجام دهند. آن‌ها وظایف اجرایی و فنی‌ای را برعهده دارند که در به‌ثمر رساندن پرونده‌ها و کارآمدی دستگاه قضایی ایفای نقش می‌کنند». پرسنل غیرقضایی دادگاه، نوعاً اولین نقطه تماس مراجعه‌کنندگان و اولین کسانی هستند که اطلاعات را در اختیار کسانی که به دستگاه قضایی مراجعه می‌کنند قرار می‌دهند. این تماس اولیه، تصورات شهروندان از نظام قضایی و میزان اطمینان آن‌ها به دادگاه‌ها را شکل می‌دهد. این نقش مهم، اهمیت پرسنل غیرقضایی دادگاه را نشان می‌دهد.[۲۰۳]

در این راستا، برای نمونه، مجارستان برای افزایش کارآیی قضایی، به افزایش تعداد کارکنان اداری و ارتقای سیستم‌های اطلاعات مدیریت پرونده روی آورد. اگرچه تعداد قضات تقریباً در طول زمان ثابت بود، اما تعداد منشی‌های دادگاه فقط در سال ۲۰۰۱، تا ۲۵ درصد افزایش یافت، تعداد کارمندان افزایش جزئی داشت و دولت پست جدیدِ «منشی دادگاه»[۲۰۴] را تأسیس کرد.[۲۰۵]

ایده دیگر در این راستا، «بازتوزیع وظایف قضات و کارکنان پشتیبان» است. اجرای ایده مذکور این امکان را به قضات می‌دهد تا بر هسته اصلی وظایف قضایی خود متمرکز شوند، و توسط کشورهای مختلف عملی شده است. در کشورهایی نظیر لهستان و اسپانیا، سازماندهی مجدد محقق شده است که در آن، قضات، برخی از کارها را به دستیاران اداری و حقوقی انتقال دادند. در بسیاری از کشورها این امکان برای بهبود در این حوزه وجود دارد: قضات اغلب وظایف اداری نسبتاً ساده را انجام می‌دهند که دقیقاً کارکنان نیز قادر به انجام آن هستند. همچنین، بسته به نظام حقوقی، کارکنان حقوقی را می‌توان برای آماده‌سازی پرونده‌ها، پیش‌نویس آراء و بررسی مقدماتی پرونده ـ مثلاً در مورد این‌که این پرونده واجد شرایط برای تجدیدنظر می‌باشد یا خیر ـ به‌کار گرفت. برای نمونه، در ایرلند، دیوان عالی به‌طور موفقیت‌آمیزی، در مقایسه با کارمندان حقوقی ایالات متحده آمریکا، کارمندان قضایی را به‌کار گرفته است و حقوق آن‌ها کسر کوچکی از پاداش قضات است. گزینه دیگر، محول کردن کارکردهای ساده قضایی به کارکنان است. با این حال، این دغدغه همچنان وجود دارد که این واگذاری برخی از وظایف، در مقابل استقلال قضایی قرار می‌گیرد؛ چرا که «…فقط صاحب‌منصبان قضایی منصوب ـ از جمله قضات غیرتخصصی ـ باید تصمیمات قضایی اتخاذ کنند. تفویض وظایف به صاحب‌منصبان قضایی با محدودیتی مختصر نسبت به تصمیمات ساده قضایی انجام می‌شود. مثال این امر، استفاده از کارمندان دادگاه[۲۰۶] در دادگاه‌های آلمان و اتریش است».[۲۰۷]

نهاد دستیار قضایی،[۲۰۸] نهادی است که برای این منظور در نظام اداری قضایی برخی کشورها، از جمله ایالات متحده آمریکا و اخیراً فرانسه، تعبیه شده است. دستیاران قضایی کارهای خود را در معیت قضات انجام می‌دهند و به‌ویژه به قضات دادگاه‌های اداری در تمامی مراحل تشکیل و تکمیل پرونده کمک می‌کنند. کمک‌ها و وظایف اصلی که به دستیاران دادگاه‌های اداری واگذار می‌شود، عبارتند از: جستجوی اسناد و متون قانونی و رویه قضایی مربوط، تهیه گزارش‌ از پرونده، تهیه متن رأی یا تصمیم پیشنهادی با راهنمایی و قضات.[۲۰۹] برای نمونه، قانونگذار فرانسه در سال ۲۰۰۳ نهادی را با عنوان «قاضی مردمی» (قاضی غیرحرفه‌ای) تأسیس کرد.[۲۱۰] از مهم‌ترین دلایل تأسیس مذکور، «کاهش بار دادگستری سنتی از حجم بالای دعاوی کم‌ارزش» بود که شایسته به‌کارگیری دادرسی پرهزینه و پیچیده و مداخله قضات حرفه‌ای نیستند؛ «سیاست اصلی و ایده اولیه تأسیس چنین ساختاری، به‌کارگیری روش‌های نوین دادرسی به‌منظور حل‌وفصل اختلافات به‌وسیله سازش با مداخله دادن میانجی‌گران، واسطه‌ها و نمایندگان دادستان کل و یا تأسیس خانه‌های انصاف بوده است».[۲۱۱]

راهکار دیگر برای افزایش سرعت رسیدگی، کاهش تعداد انواع رویه‌هاست، همان‌گونه که در ایتالیا صورت گرفته و قصد انجام آن در هلند وجود دارد. چنین گامی به سوی تسهیل رویه‌ها به تنهایی و به سوی تسهیل حمایت از نظام‌های فناوری اطلاعات، می‌تواند هم در دستیابی به کیفیت بهتر دادگستری و هم کاهش هزینه‌ها، مؤثر باشد. در ارتباط با رویه‌ها، مخرج مشترک، ارائه رویه‌های ساده و سریع است، که امکان نظارت سختگیرانه را به قاضی می‌دهد. در چنین رویه‌هایی، تبادل مکرر اسناد و به تعویق افتادن رسیدگی به پرونده‌ها، تبدیل به یک استثنا می‌شوند. همچنین برای اجتناب از احکام طولانی کتبی، از احکام شفاهی، بیش‌تر استفاده شده است. در رویه‌ای دیگر در ایتالیا، از رأی کوتاه کتبی استفاده شده که در آن قاضی نباید به تمام استدلال‌های وکلا پاسـخ دهـد. ایـن رویکـرد، پاسخی به شیوه طولانی وکلا در پرونده‌های جاری است. در برخی از کشورهای دیگر، تلاش‌ها در جهت جلوگیری از شگردهای نامطلوب ناکارآمد توسط وکلا صورت می‌گیرد؛ (برای نمونه، با مجازات مالی وکلایی که سبب تأخیر غیرضروری یا ثبت پرونده‌های بیهوده می‌شوند).[۲۱۲]

راهکار دیگر برای کاهش حجم پرونده‌ها و افزایش سرعت رسیدگی به دعاوی در برخی از کشورها، عبارتست از محدود ساختن دسترسی به دادگستری (امکان اقامه دعوا). این رویه برای نمونه در آلمان از طریق پیش‌بینی ضرورت حداقلی از ارزش (مالی) خواسته برای دعاوی حقوقی، اِعمال شده است. این رویکرد در وهله‌اول بر کاهش تعداد تجدیدنظرها تمرکز می‌کند. در چندین کشور اقداماتی برای تسهیل آیین‌های تجدیدنظر صورت گرفته است و در نتیجه تعداد جلسات رسیدگی غیرضروری تجدیدنظر را کاهش یافته است. نروژ و اتریش نمونه‌های قابل توجهی محسوب می‌شوند. به‌نظر می‌رسد در نظام‌های قضایی اروپا، اولویت با اَشکال مختلف ترتیبات واگذاری[۲۱۳] باشد، که به قضات امکان می‌دهد به جای اِعمال خودکار مفاد قانونی، خود تشخیص دهند که کدام پرونده‌ها شایسته تجدیدنظر هستند. پرونده‌های بسیاری وجود دارند که بلافاصله روشن می‌شود که تصمیم دادگاه بدوی در مورد آن‌ها تأیید می‌شود یا خیر. در چنین پرونده‌هایی، جلسات تجدیدنظر، اتلاف وقت شمرده می‌شود. شایان ذکر است که بر خلاف هلند، تمایلی به داشتن یک قاضی برای رسیدگی به پرونده‌های تجدیدنظر، وجود ندارد. در اغلب کشورها به‌نظر می‌رسد مقاومت شدیدی در مقابل رسیدگی به دعاوی تجدیدنظر توسط یک قاضی وجود دارد.[۲۱۴]

چنان‌که گفته شد، سرعت رسیدگی به متغیرهای مختلفی بستگی دارد. یکی از مطالعات انجام‌شده نشانگر آن است که هر اندازه مؤسسات حقوقی‌ای که به طرح دعوا می‌پردازند بزرگ‌تر باشند، احتمال می‌رود دعاوی پیچیده‌تر بوده و بنابراین حل‌وفصل آن طولانی‌تر شود. یکی از دلایلی که برای تبیین نسبت پیش‌گفته ارائه‌شده، این است که با فرض برابر بودن همه شرایط، مؤسسات حقوقی بزرگ‌تر قادر به اختصاص منابع بیش‌تری برای دعاوی مطروحه هستند و در نتیجه، موکلانی که از دارایی بیش‌تـری برخـوردارنـد و یا پرونــده آن‌ها پیچیده‌تر است، به احتمال بیش‌تر، مؤسسات حقوقی بزرگ‌تری را برای حل‌وفصل دعاوی خود استخدام می‌کنند. آنچه گفته شد به این مفهوم است که هرچه مؤسسات حقوقی بزرگ‌تر باشند، طول مدت رسیدگی به پرونده نیز بیش‌تر خواهد بود. به‌عبارت‌دیگر، رابطه همبستگی مثبت و مستقیم میان اندازه مؤسسه حقوقی و مدت زمان رسیدگی به پرونـده وجـود دارد.[۲۱۵] بدیـن‌ترتیب، سرعـت رسیـدگـی به پرونده، طبق ادعای مطرح‌شده، از متغیری متأثر می‌شود که در وهله اول ارتباطی بین آن‌ها به‌نظر نمی‌رسد؛ یعنی اندازه بنگاه و اندازه مؤسسات حقوقی استخدام شده به‌عنوان وکیل.[۲۱۶]

۴٫۴٫ نماگر رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه

چنان‌که گفته شد، یکی از نماگرهای شاخص کیفیت دادگاه‌، عادلانه‌بودن و بی‌طرفانه بودن دادگاه‌ها است. رسیدگی عادلانـه و بـی‌طرفانه کامـلاً بـه «اعتمـاد به نظام قضایی» ـ اولین نماگر همین نوشتار ـ مرتبط است. نظرسنجی‌های انجام‌شده بیانگر آن است که صاحبان کسب‌وکار در صورتی تمایل به اقامه دعوی و طرح اختلافات خود نزد دادگاه ‌ـ در مقابل دیگر روش‌های حل اختلاف ـ دارند که تا حدودی از منصفانه بودن و عادلانه بودن رسیدگی و حکم صادره اطمینان داشته باشند.[۲۱۷] حق دسترسی به دادرسی عادلانه (منصفانه)، از جمله حق‌هایی است که ریشه در حقوق طبیعی داشته و اسناد حقوقی بین‌المللی متعددی نیز در رابطه با آن‌ تدوین شده و به تصویب رسیده است. در یک تعریف اجمالی، دادرسی منصفانه را می‌توان مجموعه اصول و قواعدی دانست که رعایت آن‌ها به همه قضات و دیگر دست‌اندرکاران بخش قضایی در حوزه‌های کیفری، حقوقی و اداری توصیـه شـده است.[۲۱۸] در مجمـوع مـی‌تـوان مؤلفه‌های دادرسی عادلانه را به شرح زیر دسته‌بندی کرد:

©

نخست؛ اصول مربوط به متهم یا طرف دعوا/ اختلاف

الف) حق بر آزادی و امنیت

ب) حقوق مربوط به جلب

ج) حق بر حضور سریع در محضر مقام قضایی

د) حق اعتراض به اعتبار بازداشت از لحاظ قانونی[۲۱۹]

هـ) حق بر برخورداری از رفتار انسانی

و) حق غیرنظامیان بر رسیدگی در دادگاه غیرنظامی

ز) حقوق ویژه کودکان در دادرسی

دوم؛ اصول مربوط به سازمان قضایی

الف) در دسترس بودن نهادهای قضایی

ب) اصول مربوط به دادگاه و قضات (مقام رسیدگی‌کننده)

ج) اصول مربوط به دادسرا یا مقام تعقیب‌کننده

د) اصول مربوط به مکان‌های نگهداری قبل و بعد محاکمه

سوم؛ اصول مربوط به روند و نحوه رسیدگی

الف) استماع منصفانه

ب) استماع علنی

ج) تفهیم اتهام

د) حق بر کسب مشاوره

هـ) حق برخورداری از وقت مناسب و تسهیلاتی برای آماده کردن دفاع

و) حق بر داشتن مترجم

ز) حق بهره‌مندی از حکم یا مجازات اداری سبک‌تر

ح) ممنوعیت محاکم مجدد برای جرائم مشابه

ط) حق تجدیدنظرخواهی[۲۲۰]

چنان‌که از فهرست بالا برمی‌آید، در اصول دادرسی عادلانه، هر سه مرحله پیش‌از رسیدگی، در حین رسیدگی و پس از رسیدگی مد نظر قرار گرفته است. همچنین در فهرست بالا، با دیدگاهی گسترده، مؤلفه‌های تشکیلاتی دادگستری نیز از جمله اصول دادرسی عادلانه برشمرده شده است. لازم به‌ ذکر است که در این نوشتار، برخی از اصول مذکور در قالب نماگرهای مجزا تصریح شده است (از جمله نماگر سهولت دادخواهی). آنچه به‌طور خاص به‌عنوان نماگر رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه در شاخص مورد بحث مدنظر است، ارزیابی پرسش‌شوندگان (صاحبان بنگاه‌های اقتصادی) از کیفیت روند رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری است؛ آنچه که در فهرست بالا با عنوان «اصول مربوط به روند و نحوه رسیدگی» تصریح شده است. در واقع، این نماگر، به‌طور خاص بر ارزیابی فرایند رسیدگی قضایی به‌لحاظ عادلانه یا غیرعادلانه بودن، متمرکز است.

به‌نحوی که مأمور اجرا در فرآیند اجرای حکم با ابهامی مواجه نشود».[۲۲۱]

سطح کیفی آرای صادره در امور اداری و اقتصادی به طور عمده به چند عامل بستگی دارد؛ عامل انسانی نخستین عامل است؛ زیرا یک رأی خوب، نتیجه مستقیم سطح آموزش حقوقی قضات، حرفهای بودن، درستکاری و صداقت، توانایی اقدام در مهلت زمانی کوتاه و کارآمدی آن‌هاست. تمام ویژگیهای پیش‌گفتـه، به‌نوبه خود به امکان دسترسی به برنامههای آموزشی جدید در دانشکدههای حقوق، شیوههای انتخاب قضات و ارتقای آن‌ها، آموزشهای ویژه به داوطلبان قضاوت و الگوی آموزش حرفهای مستمر به قضات مجرب، وابستهاند.[۲۲۲]

موضوع دیگری که باید در ارتباط با نماگر رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه مورد توجه قرار داد، ضرورت تأمین اصل «پیشبینیپذیری آراء» است که مهم‌ترین ویژگی نظام قضایی توانمند و کارآمد است. در واقع، هنگامی که یک مشاور حقوقی پیامد احتمالی ادعاهای موکل خود را بررسی میکند، سطح پیشبینیپذیری در اجرای قانون مشخص میشود. این جنبه در تعیین توانمندی کلی نظام قضایی بسیار اساسی است، زیرا عوامل متعددی بر آن تأثیر میگذارند. از نظر هیأت ارزیابی بانک اروپایی از وضعیت بخش قضایی کشورهای اروپایی، پیشبینیپذیری، در وهله‌‌اول و در بیش‌ترین حد، نتیجه مستقیم باز بودن پروندهها (در دسترس بودن آراء) برای عموم و به‌ویژه کارشناسان حقوقی است. در دسترس بودن آراء و باز بودن پروندهها نقش مهمی در قطعیت قضایی دارد. همان‌گونه که کمیسیون و نیـز در یکی از نظرات اخیرش اظهار کرد، «علنیسازی و انتشار آراء از لوازم اساسی قطعیت حقوقی است و نباید مانعی برای دسترسی به اسناد حقوقی و آرای قضایی وجود داشته باشد». سطح دسترسی به آرای دادگاه، به‌ویژه دسترسی اینترنتی، رابطه‌ای مستقیم با پیشبینیپذیری آراء و تصمیمات دادگاه دارد. مهم‌ترین موضوع برای نهادهای تجاری در ارزیابی شانس خود در دعاوی فرضی، صرف‌نظر از جایگاهشان به عنوان خواهان یا خوانده، پیشبینیپذیری آراء است. در کشورهایی که دسترسی وکلا و مردم به آرای قضایی محدود یا مستلزم طی تشریفات است، نمیتوان به‌راحتی درباره برد یا باخت در یک پرونده مشاوره داد. قانون آیین دادرسی مدنی در تمام کشورهای منطقه به اصل بنیادین علنیبودن جلسات دادگاه اشاره می‌کنند، مگر در موارد نادری که اسرار دولتی افشا میشوند.[۲۲۳]

شایان ذکر است دسترسی به دادگاه‌ها نباید صرفاً به گشودن در دادگاه‌ها و اختصاص صندلی برای روزنامه‌نگاران خلاصه شود. دادگاه‌ها باید برای پوشش دادن به محاکمات به‌خوبی تجهیز شوند. در واقع، «پوشش ضعیف یا جانبدارانه محاکمات می‌تواند اعتماد مردم به دستگاه قضایی را تضعیف کند و نگرانی‌هایی را در رابطه با استقلال، بی‌طرفی و سلامت دستگاه قضایی ایجاد کند». همچنین آموزش روزنامه‌نگاران از طریق سازماندهی بخش قضایی یا با همکاری آن، می‌تواند از طریق ارائه اطلاعات کافی راجع به آیین دادرسی و دیگر موضوعات حقوقی، به ارتقای مهارت‌های حقوقی ـ قضایی روزنامه‌نگاران و ایجاد اعتماد میان قضات و روزنامه‌نگاران و در نهایت، افزایش اعتماد به دستگاه قضایی کمک کند.[۲۲۴]

ثبات قوانین موجود و رویه قضایـی معطـوف بـه آن‌هـا، تأثیر قابـل تـوجهـی بر پیش‌بینی‌پذیری آراء دارد. این ثبات در واقع، تجلی اصل قطعیت حقوقی است. دادگاه اروپایی حقوق بشر به‌کرات اصل قطعیت حقوقی را تحلیل کرده و این اصل را «یکی از مهم‌ترین ابعاد حاکمیت قانون» دانسته است. این دادگاه شرایط و الزامات خود را چنین دسته‌بندی کرده است: « قوانین باید به اندازه کافی دقیق و صریح باشند تا نتیجۀ دعاوی در حد معقول قابل پیش‌بینی باشند»، «وقتی دادگاه حکم نهایی را صادر کرد، نباید امکان مخدوش کردن آن وجود داشته باشد»، «باید در زمان معقولبه دعاوی رسیدگی کرد و هر زمان نمی‌توان به آرای قدیمی اعتراض کرد»، و «دادگاه نباید، بدون دلیل مناسب، از رویه‌های قضایی به وجود آمده در دعاوی پیشین عدول کنند».

نتایج به دست آمده از شاخص اطلاعات قضایی بیانگر آن است که برخلاف انتظار، بنگاه‌هـا نگـرش منفـی‌تری نسبـت به منصفانه بودن محاکم، حتی نسبت به سریع بودن آن‌ها، دارند؛ جرا که کم‌تر از نیمی از پاسخ‌دهندگان در تقریباً همۀ کشورها، محاکم قضایی را منصف می‌دانستند. در شاخص مذکور، «درستکار» بودن محاکم قضایی مورد سنجش قرار گرفته است که دربسیاری از کشورها به‌نحو قابل توجهی در سال ۲۰۰۲ نسبت به سال ۱۹۹۹ کاهش را نشان می‌دهد.بدین ترتیب، نظر بنگاه‌ها و مردم در خصوص فساد، اغلب مؤید این نکته است که محاکم قضایی، جزء آن دسته از نهادهایی هستند که به‌شدت فاسد تلقی می‌شوند، و البته با توجه به صلاحیت گسترده و انحصاری قضات در تصمیم‌گیری، این واقعیت چندان جای تعجب ندارد.[۲۲۵]

بر اساس نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها (BEEPS)، در خصوص پرداخت رشوه به دادگاه‌ها بیـن سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸، افزایـش قابل‌توجهــی به چشم می‌خورد.[۲۲۶] برداشت درستکار بودن یا درستکار نبودن محاکم قضایی، تا حدی برداشت از فساد در محاکم است که به‌طور خاص توسط نظرسنجی مذکور اندازه‌گیری می‌شود. در نظرسنجی مذکور از صاحبان بنگاه‌ها پرسیده شده بود‌ «وقتی که سروکارتان به محاکم قضایی می‌افتد، تا چه میزان باید مرتباً به این محاکم قضایی پرداخت‌های غیررسمی کنید». البته نکته جالب توجه آن است که طبق نظرسنجی گفته‌شده، در حالی‌که برداشت از فساد در محاکم قضایی بین سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ افزایش یافته، تجربیات واقعی گزارش‌شده در خصوص فساد در کل منطقه مورد نظرسنجی، نشان می‌دهد که فساد در واقع کاهش یافته است. این بی‌قاعدگی‌ها احتمالاً ناشی از پیچیدگی‌ نظرسنجی راجـع به چنین موضوعاتی یا «انعکاسی از پیچیدگی رفتار نهادی و این واقعیت [است] که درستکار نبودن همیشه با رشوه دادن یکسان نیست».[۲۲۷]

علاوه بر این، نباید فراموش کرد که احساس و ادراک بنگاه‌ها از وضعیت فساد،‌ می‌تواند با واقعیت فساد منطبق نباشد، اما هرگز کم‌اهمیت‌تر از واقعیت نیست؛ چرا که بنگاه‌ها بر اساس ادراک و احساس‌‌شان (به عنوان مثال برای توسعه سرمایه‌گذاری) تصمیم‌گیری می‌کنند، نه بر اساس واقعیتی که قادر به دیدن یا درک آن نیستند. بر این اساس است که دولت‌ها، نظرسنجی‌های متکی بر احساس و ادراک بنگاه‌ها را جدی می‌گیرند و نظرسنجی‌هایی با این روش‌شناسی،‌ اهمیت فزاینده‌ای می‌یابد.

در ارزیابی نتایج نظرسنجی از بنگاه‌ها در خصوص عادلانه بودن رسیدگی باید نکات خاصی را مدنظر داشت؛ از جمله این‌که شواهد ارزیابی انجام‌شده توسط شاخص کیفیت دادگاه‌ نشانگر آن است که نیمی از بنگاه‌هایی که به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند، شاید به دلیل آن‌که در دعوا شکست خورده‌اند، نگاهی منفی به عادلانه‌ بودن دادرسی داشته باشند.[۲۲۸] علاوه بر این، چنان‌که پیش‌تر در توضیح نماگر «اعتماد به دستگاه قضایی» گفته شد، مثبت‌ترین ارزیابی‌ها از قوه‌قضاییه، در کشورهایی است که در آن‌ها بنگاه‌ها تقاضای پایینی برای خدمات قضایی دارند و این بدان معناست که محاکم قضایی، کم‌ترین مشکل برای کسب‌وکار از نظر آنان شمرده می‌شود.[۲۲۹] بالعکس، در کشورهایی که بیش‌تر به دادگاه‌ها مراجعه می‌کنند، به احتمال بسیار بیش‌تر، صاحبان کسب‌وکار، عدم کارایی دادگاه‌ها را مانع فعالیت اقتصادی و کسب‌وکار می‌دانند.[۲۳۰]بدین‌ترتیب افزایش تقاضـا بـرای استفـاده از دادگاه‌هـا، منجـر به کاهش رضایت از عملکرد آن‌هاست، و از طرف دیگر، اگر محاکم قضایی به‌طور منظم مورد استفاده قرار نگیرند، کم‌تر محتمل است که محاکم قضایی را به‌عنوان یک مانع در کسب‌وکار تلقی کنند. بدین‌ترتیب این ارزیابی، بدون ابهام نیست.

۴٫۵٫ نماگر هزینه مقرون‌به‌صرفه دادرسی

یکی از مؤلفه‌هایی که هنگام تصمیم‌گیری در خصوص شکایت به مراجع قضایی مورد توجه قرار می‌گیرد، میزان هزینه‌های طرح و پیگیری شکایت است. چنان‌که در یکی از گزارش‌های بین‌المللی تأکید شده است، اقشار محروم اغلب به‌دلیل هزینه زیاد و مسافت طولانی، به عدالت دسترسی ندارند. در چنین کشورهایی، معاضدت حقوقی رایگان و وکلای معاضدتی در دسترس، اغلب وجود ندارند. حتی در کشورهایی که دفاتر معاضدت حقوقی و وکلای معاضدتی وجود دارد بیش‌تر آن‌ها در پایتخت و سایر شهرهای بزرگ قرار دارند و در دسترس ساکنان روستاها قرار ندارند. علاوه بر این، شهروندانی که محل اقامت آن‌ها در مکان‌های دوردست واقع شده، برای دسترسی به نهادهای رسمی حقوقی و قضایی فاقد منابع مالی هستند.[۲۳۱] کشورها تلاش می‌کنند به لحاظ هزینه‌های دادرسی، راهکارهایی را برای ارزان بودن و مقرون‌به‌صرفه بودن شکایت، تمهید کنند.[۲۳۲]

به‌صرفه‌بودن شکایت از حیث هزینه‌هایی است که بر خواهان تحمیل می‌کند. این هزینه‌ها نه فقط مالی، بلکه دربرگیرنده زمانی است که باید برای پیگیری فرایند شکایت صرف شود. در این نماگر، ارزیابی کلی هزینه‌ها (اعم از هزینه‌ دادگاه، حق تمبر، زمان صرف‌شده، و …) مدنظر است.

در یکی از گزارش‌های بانک اروپایی چنین ادعا شده است که هزینه دادرسی (به‌جز دستمزد وکیل) در بسیاری از کشورها بالا نیست و قابل پیشبینی است. تعرفه این هزینهها مشخص است و نسبتی از بهای خواسته است که در اغلب موارد، هزینه‌ای معقول است.[۲۳۳] با وجود ارزیابی خوش‌بینانه مذکور، گزارش شبکه اروپایی شوراهای قضایی حاکی از آن است که نه تنها برای کاهش حجم پرونده‌ها، بلکه همچنین برای درآمدزایی بیش‌تر، هزینه دادرسی در بسیاری از کشورها افزایش یافته است. تصمیم در مورد افزایش هزینه‌ها معمولاً توسط قوه مقننه، و نه قوه‌قضاییه اتخاذ می‌شود. اغلب، این افزایش هزینه به منظور کاهش تعداد دعاوی غیرقابل استماع یا دعاوی‌ای که عمدتاً به منظور تأخیر در رسیدگی‌ها طرح شده، صورت گرفته است (برای نمونه در پرتغال، یونان و ایتالیا). سایر کشورها چنین اقداماتی را عمدتاً برای ایجاد درآمد بیشتر صورت می‌دهند (برای نمونه، در لتونی).[۲۳۴]

متخصصان حقوق و اقتصاد، یکی از متغیرهای اصلی در اقامه یا عدم اقامه دعوا را میزان هزینه‌های دعوا می‌دانند؛ به این شرح که برای طرح هر دعوا، خواهان معمولاً یک وکیل استخدام می‌کند و هزینه‌های دادگاه را می‌پردازد، یک خواهان با رفتاری عقلانی، «برای تصمیم‌گیری در خصوص اقامه دعوا، هزینه‌های طرح دعوا و ارزش مورد انتظار از این ادعای حقوقی را مقایسه می‌کند».[۲۳۵] طبق نظریه کوتر و یولن، یک خواهان عقلانی در صورتی اقامه دعوا خواهد کرد که هزینه‌های ارزش مورد انتظار وی از اقامه دعوا، بیش‌تر از هزینه‌های طرح دعوا باشد. در انجام این محاسبه توسط خواهان، باید به این موضوع که پرداخت هزینه‌های دادرسی با کدام یک از طرفین دعواست توجه کرد. به‌عنوان نمونه، در آمریکا، هر طرف هزینه‌های قانونی خود را می‌پردازد (قاعده «پرداخت توسط هر فرد»؛ در اروپا و اغلب کشورها، بازنده معمولاً قسمت بیش‌تر هزینه‌های قانونی را می‌پردازد (قاعده «پرداخت توسط بازنده»).[۲۳۶] بنابراین، اِعمال هر یک از قواعد گفته‌شده، مستلزم دو روش نسبتاً متفاوت برای محاسبه در تصمیم‌گیری نهایی درخصوص اقامه دعوا به دادگستری یا انصراف از طرح دعواست. محاسبات انجام‌شده حاکی از آن است که افزایشی اندک در هزینه‌های مطالبه شده توسط دادگاه برای ثبت دادخواست، سبب انصراف فرد از اقامه دعوا خواهد شد.[۲۳۷]

نمونه‌های متعددی از نظرسنجی وجود دارد که نماگر مورد بحث را اندازه‌گیری و ارزیابی می‌کنند؛ از جمله در نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها، مؤلفه «ارزان بودن»[۲۳۸] مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. بررسی انجام‌شده نشانگر آن است که در مجموع، ارزیابی بنگاه‌ها به شکل قابل توجهی بین سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲ از این مؤلفه بدتر شده است.[۲۳۹]

برای کاهش هزینه‌های بخش قضایی، اقدامات مختلفی انجام شده یا در دست انجام است؛ از جمله این‌که در اغلب کشورهای اروپایی به لحاظ جغرافیایی، در حال متمرکز ساختن کارکردهای نظام قضایی، از طریق کاهش تعداد دادگاه‌ها هستند. دلایل این امر، متفاوت است؛ برخی کشورها برای افزایش کیفیت دادگستری به این رویه رو آورده‌اند. این امر در مورد کشورهای دانمارک، نروژ و هلند صادق است. این کشورها با کاهش تعداد دادگاه‌ها، به صرفه‌جویی نهایی دست نیافتند یا انتظار ندارند که دست پیدا کنند. در دانمارک، «فرصت‌هایی برای کاهش هزینه ها از طریق تخصصی شدن، مستقل از سازماندهی مجدد، دیده شده است. در سایر کشورها انتظار می‌رود، گذشته از کیفیت بالاتر، کاهش هزینه‌ها، با تعطیل کردن دادگاه‌هـای بـلااستفـاده ـ و بعضـی مواقـع حتـی متـروک ـ و انتقـال پـرونده‌هـا به دادگاه‌های نزدیک، قابل دستیابی باشد. این امر نه تنها در پرتغال و یونان، بلکه در کشورهایی متفاوت نظیر اتریش، ایرلند، انگلستان، لهستان، رومانی و ترکیه، صادق است. مانند هلند، کشورهای لهستان و ترکیه نیز این هدف را دنبال می‌کنند که چندین دادگاه کوچک را زیر یک چتر در آورند تا هزینه‌های مدیریت و هزینه‌های جاری را به طور کلی کاهش دهند».[۲۴۰]

علاوه بر این، استفاده بهتر از سیستـم‌های فناوری اطلاعـات، می‌توانـد منجـر به کاهش هزینه دادگاه‌ها شود. حفظ تنوع کاربردهای فناوری اطلاعات می‌تواند بسیار پرهزینه باشد، اما ادغام آن‌ها می‌تواند بسیار مقرون‌به‌صرفه باشد. یکی از مثال‌ها، دادگاه تشکیل‌شده با سیستم فناوری اطلاعات[۲۴۱] در شهری در ترکیه است. این سیستم، اسنادی را که به شیوه الکترونیکی ارسال شده و استفاده از امضاهای الکترونیکی و همچنین ثبت پرونده‌ها را پوشش می‌دهد.[۲۴۲]

۴٫۶٫ نماگر نحوه استفاده از وکیل

از دیگر رویه‌هایی که باید در ارزیابی نظام قضایی مورد توجه قرار گیرد، ارزیابی نحوه استفاده از وکیل در دادگاه‌ است. مؤلفه‌هایی که مربوط به استفاده از وکیل است، می‌تواند شامل قابل دسترس بودن وکیل، هزینه معقول حق‌الوکاله، و میزان مؤثر بودن وکیل در دادرسی باشد. بی‌تردید، حضور وکیـل در دادرسـی می‌توانـد به منصفانه بودن فرایند دادرسی کمک کند؛ اما باید توجه داشت که بسته به نوع نظام قضایی و توسعه‌یافتگی آن در هر کشور، میزان دسترسی به وکیل، هزینه‌های حق‌الوکاله و مؤثر بودن وکیل در فرایند دادرسی متفاوت است.

شایان ذکر است مطالعات انجام‌شده نشان داده است بین تعداد وکلا از یک‌سو، و هزینه اقامه دعوا و تعداد دعاوی اقامه‌شده از سوی دیگر، ارتباط وجود دارد. آنچه که «بازار خدمات حقوقی» گفته می‌شود، معطوف به تعداد وکلا و هزینه‌های وکالت است و معمولاً در هر کشور توسط کانون وکلا تنظیم می‌شود. در یک بازار آزاد که قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، افزایش تعداد وکلا، سبب کاهش هزینه‌های دعوا می‌شود. علاوه بر این، افزایش تعداد وکلا سبب خواهد شد دعاوی بیش‌تری اقامه شود. بدین‌ترتیب، قابل پیش‌بینی است که موفقیت کانون وکلا در معدودکردن تعداد وکلا، سبب افزایش حق‌الوکاله‌ها و کاهش دعاوی اقامه‌شده خواهد شد.[۲۴۳]

۴٫۷٫ نماگر استقلال قوه‌قضاییه و قاضی

استقلال قضایی ناظر به دو مفهوم است: اولین مفهوم استقلال قضایی، استقلال قضات ـ فردی یا جمعی ـ از دیگر افراد و نهادها بوده است؛ در این مفهوم، مسأله اصلی، نحوه ارتباط و تعامل قضات با دیگر افراد و دیگر اجزای نظام سیاسی و به‌معنای توانایی قاضی برای تصمیم‌گیری درخصوص یک موضوع، فارغ از فشار یا اجبار افراد یا دیگر نهادهای حکومتـی است. امـا مفهـوم دیـگر استقـلال قضـایی به رفتار قضات باز می‌گردد که در شرایطی یکسان، بسته به توانایی آنان در بهره‌گیری از این استقلال به‌نحوی متفاوت تجلی می‌یابد.[۲۴۴]

بر این اساس، یکی از ویژگی‌هایی که همواره به‌عنوان مشخصه اصلی قوه‌قضاییه بر آن تأکید شده است، استقلال ساختاری این قوه از دیگر قوای حکومتی است. همچنین استقلال قاضی نیز یکی از پیش‌نیازهای دادرسی عادلانه شمرده شده است. از مهم‌ترین دلایل ضرورت استقلال قوه‌قضاییه و قاضی، پیشگیری از تأثیرات سوء انواع نفوذهای ناروا در فرایند دادرسی و به‌طور کلی عملکرد نظام قضایی است. این بیم به‌طور جدی مطرح است که نظام قضایی وابسته به دیگر ارکان حکومت، به‌ویژه به‌لحاظ مالی ـ بودجه‌ای، و همچنین دادگستریِ متشکل از قضات وابسته، قادر به تأمین و تضمین عدالت به‌نحو بی‌طرفانه نباشند. بدین‌ترتیب، استقلال نظام قضایی و قاضی، از حیث سالم ‌بودن دستگاه قضا از اِعمال نفوذ مقامات حکومتی و انحراف دستگاه قضایی از اِعمال وظایف خود به‌نحو منصفانه، همواره مورد تأکید صاحبنظران حقوقی قرار گرفته است.[۲۴۵]

از جمله موضوعات غامض و چالش‌برانگیز مربوط به بخش قضایی، نسبت پیچیده دو ایده‌آل استقلال قضایی و پاسخگویی مقامات قضایی، و به‌طور کلی، قوه‌قضاییه است. چنین ادعا شده رابطه میان استقلال و پاسخگویی، موضوعی پیچیده است؛ بدین ترتیب که در برخی موارد این دو ایدهآل با یکدیگر در تعارض قرار می‌گیرند؛ به این شرح که بسیاری از راهکارهای سنتی، که برای تضمین پاسخگویی به‌کار میروند، ظن مداخله در استقلال قضایی را برمیانگیزند. این راهکارها عبارتند از: تمشیت انتصابات قضایی و اداری در نظام قضایی، به‌کارگیری استانداردها و روشهایی که استفاده از منابع ملی را تجویز میکنند و تضمین دسترسی عمومی به رأی دادگاهها.[۲۴۶] بیم آن می‌رود که اِعمال راهکارهای گفته‌شده، استقلال لازمه امر قضا را مخدوش کند.

توضیح بیش‌تر این‌که پاسخگویی را میتوان به سه حوزه مجزا تقسیم کرد: پاسخگویی در اجرا،[۲۴۷] پاسخگویی در تصمیمگیری [۲۴۸]و پاسخگویی در رفتار.[۲۴۹] موضوع پاسخگویی در اجرا، در درجه نخست، به مسائلی مانند تعداد پروندههای در حال رسیدگی و زمان اختصاصیافته به هر پرونده مربوط است. دغدغه پاسخگویی در تصمیمگیری، معطوف به چگونگی تصمیمگیری و چگونگی استـدلال برای رسیـدن به آن تصمیمات است. اما موضوع پاسخگویی در رفتار، و موضوع بحث این قسمت، عبارتست از ترک وظیفه، سوء استفاده از مقام و دیگر انواع آشکار سوء رفتار قضایی. به‌طور سنتی، سلسله‌مراتب قضایی مسئول تضمین پاسخگویی در رفتار بوده ‌است، اما برخی کشورها این مسئولیت را به نهادهای بیرونی، مانند بازرسان قضایی[۲۵۰] یا انجمنهای قضایی واگذار کرده‌اند. معیار پاسخگویی در رفتار، به‌نوبه خود، بینشی را منعکس میکند؛ به تعبیر یکی از صاحبنظران، «عموم مردم انتظار دارند قضات، به شیوه یا شیوههای مختلف، برای بخش وسیعی از سوء رفتارها، که عبارتند از: سوء‌استفاده از مقام، رفتار غیرموجه، غرضورزی یا پیش‌داوری، رفتار مضر یا اهانتآمیز، اِهمـال در انجـام وظایـف، یا بیاحتـرامی به قانون (مانندِ قانونشکنی)، پاسخگو باشند».[۲۵۱] گرچه نمونههایی از محدود کردن این قبیل رفتارها، تهدید اندکی برای استقلال قضایی محسوب می‌شود، و در ظاهر، محدود کننده استقلال قضایی هستند، اما لازمه پاسخگویی قوه‌قضاییه شمرده می‌شوند. با وجود این، چنان‌که گفته شد، به دلیل ضرورت پاسخگویی قوه‌قضاییه در کنار تأمین استقلال آن، باید برای رسیدن به نقطه تعادلی بین استقلال و پاسخگویی، تدابیری اندیشید.

با توجه به اهمیت استقلال قوه‌قضاییه و قاضی، به عنوان یکی از نماگرهای معمول برای ارزیابی بخش قضایی در بسیاری از نظرسنجی‌ها در نظر گرفته شده است. به‌عنوان نمونه، در شاخص اصلاحات قضایی، «استقلال»، نماگری متشکل از هشت مؤلفه به این شـرح است: (۱) فـرایند انتخاب / انتصـاب؛ (۲) نظارت قضـایی بر اَعمال اجرایی؛ (۳) نظام تجدیدنظر؛ (۴) [توانایی] احضار و اجرای حکم؛ (۵) بودجه؛ (۶) تضمین شغلی؛ (۷) مصونیت قضایی برای فعالیت‌های رسمی؛ (۸) تصمیمات قضایی و نفوذ ناروا.

برای نمونه، مؤلفه «تصمیمات قضایی و نفوذ ناروا» چنین تعریف شده است: «احکام قضایی، صرفاً متکی بر واقعیت‌ها و قوانین هستند، بدون آن‌که هیچ نوع نفوذی از جانب قضات ارشد (برای مثال رؤسای محاکم قضایی)، ذی‌نفعان بخش خصوصی یا دیگر بخش‌های دولتی اِعمال شود».[۲۵۲]

یکی از مهم‌ترین جلوه‌های استقلال دستگاه قضایی، میزان توانایی کاربران بخش قضایی در شکایت از اَعمال و تصمیمات حکومت به محاکم دادگستری است. به عبارت دیگر، «یک مشخصه نظام‌های حقوقی مستقل و بی‌طرف این است که مردم و بنگاه‌ها، از امکان استفاده از محاکم قضایی برای به چالش‌ کشیدن اَعمال [حکومت] و تصمیمات آن برخوردار باشند».[۲۵۳] بر این اساس، یکی از پرسش‌هایی که در شاخص رقابت‌پذیری جهانی مطرح می‌شود عبارتست از این‌که «آیا استقلال محاکم قضایی به‌اندازه‌ای است که بتوانند دولت را به چالش بکشند؟». نتایج پیمایش مذکور، نشانگر سطح نامطلوب استقلال قضایی از این حیث است؛ به این شرح که گزارش‌های رقابت‌پذیری جهانـی در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴، دست‌کم در نظر بنگاه‌هایی که در پیمایش مذکور شرکت کرده بودند، حاکی از عدم موفقیت نظام قضایی در دستیابی به ویژگی استقلال بود. پیمایش‌های اشاره شده نشان داد که برخی از نظام‌های قضایی در کشورهای در حال گذار، همچنان مستعد نفوذ سیاسی در انتخاب/ انتصاب و همچنین به مجازات رساندن قضات متخلف هستند. علاوه بر این، در اغلب کشورهای مذکور، قوه‌قضاییه بر تخصیص بودجه به بخش قضایی و چگونگی هزینه‌کرد منابع مالی، نفوذ اندکی دارد.[۲۵۴] برای رفع این نقصان، در گزارش بانک جهانی در ارتباط با عملکرد نظام‌های قضایی، به انجام دو اقدام توصیه شده است: نخست، غیرسیاسی کردن فرایند انتخاب، انتصاب، پیشرفت شغلی یا پایان دادن به خدمت قضات؛[۲۵۵] دوم، اعطای اختیارات بیش‌تر به قوه‌قضاییه در استفاده از منابع بودجه‌ای.[۲۵۶]

چنان‌که گفته شد، نماگر استقلال قوه‌قضاییه و قاضی نیز همچون دیگر نماگرها، با برخی ابهامات مفهومی و پیچیدگی‌های نظری مواجه است؛ سوای آنچه با عنوان تعارض استقلال و پاسخگویی در سطور پیشین توضیح داده شد، ابهام دیگر آن است که معلوم نیست استقلال قوه‌قضاییه «خیر مطلق»[۲۵۷] باشد. توضیح این‌که گرچه بر اساس تفکر غالب، تنهـا قوه‌قضاییه مستقـل و قدرتمنـد قـادر به تضمین حاکمیت قانون است، اما جوامعی وجود دارند که گـرچه حاکمـیت قانـون ـ طبق تعریف ـ در آن‌ها برقـرار است، اما قوه‌قضاییه نقـش برجستـه‌ای نـدارد. به عنوان نمونه، کشور ژاپن که به‌نظر می‌رسد حاکمیت قانون در آن به‌نحو مطلوبی جاری است، قوه‌قضاییه از آنچنان سطح استقلالی در مقابل حزب سیاسی حاکم برخوردار نیست. با این اوصاف، استقلال قضایی، نمونه‌ای از مفاهیم میانه[۲۵۸] است که گرچه مفهوم آن نسبتاً روشن است، اما در نظر، نمی‌توان آن ‌را امری مطلقاً خیر تلقی کرد. در واقع «باید به‌جای خیر مطلق، در مورد “بهینه” فکر کنیم».[۲۵۹]

نکته پایانی در توضیح این نماگر این‌که با قاطعیت نمی‌توان گفت افزایش استقلال مالی قوه قضاییه همیشه پاسخگویی در اجرا را تضمین میکند. چنان‌که گفته شد، این نوع پاسخگویی، به مسائل مربوط به تعداد پرونده‌های در حال رسیدگی و زمان اختصاصیافته به هر پرونده بازمی‌گردد. برخی مطالعات نشانگر آن است که قوه قضاییه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه کنترل منابع مالی خود را به دست گرفته است، اما این امر همیشه منجر به تضمین مدیریت مسئولانه منابع نشده است.[۲۶۰] در این باره می‌توان گفت، افزایش استقلال مالی، تنها یکی از پیش‌شرط‌های مدیریت شایسته قضایی محسوب می‌شود. بی‌تردید، کارکرد مطلوب دستگاه قضایی، نیازمند تحقق مؤلفه‌های متعدد دیگری است که به مهم‌ترین آن‌ها در این نوشتار پرداخته شده است.

۴٫۸٫ نماگر اجرا شدن احکام قضایی

چنان‌که گفته‌ شد، یکی از نماگرهایی که از اجزای اصلی شاخص کیفیت دادگاه شمرده می شود، ارزیابی دادگاه از حیث «قادر بودن به اجرای تصمیمات خود»[۲۶۱] است. قطعاً اِعمال تصمیمات دادگاه (اعم از احکام و قرارها)، برای پرسش‌شوندگان در ارزیابی اقتدار نظام قضایی اهمیتی قابل توجه دارد؛ چرا که انتظار دستکم شاکیان، در وهله اول، نتیجه‌بخش بودن آرای قضایی در استیفای حقوقشان است. در جهت مخالف، ناتوانی نظام قضایی در اجرای احکام، به‌شدت باعث سلب اعتماد از دستگاه قضایی خواهد شد.[۲۶۲]

یکی از موضوعاتی که اخیراً مورد توجه برخی از صاحبنظران قرار گرفته است، غافل شدن از اهمیت ویژه اجرای احکام قضایی به دلیل پرداختن به کلیت اصلاحات قضایی است. برای نمونه، با وجود موفقیت چندین پروژه اصلاح قضایی در افزایش کارآمدی قضایی در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، وید چَنل از تأکید بیش از حد بر اصلاحات قضایی به جای بهبود اجرای قضایی انتقاد کرده است؛[۲۶۳] به نظر وی، «حتی اگر برنامههای اصلاح دادگاهها کارآمد باشند، نتیجه آن‌ها صدور سریعتر، بهتر و قابل پیشبینیتر آرایی است که نمی‌توان آن‌ها را اجرا کرد». برای نمونه، در بوسنی، گرچه در آیین دادرسی مدنی و فرآیند دادرسی اصلاحاتی صورت گرفت و دوباره تدوین شد، اما مشکلات عملی اجرا مغفول ماند که نتیجه آن میتواند اجرا کردن آرای نهایی طی چندین سال باشد. این مشکل به‌تازگی توجه مصلحان حقوقی را جلب کرده است؛ «این توجه ستودنی اما دیرهنگام است و … نتیجه تجزیه اصلاحات مربوط به حاکمیت قانون است که بر بحث مداخلات [در قوه‌قضاییه و امر قضا] متمرکز می‌شود اما از مشکلات رویهای غافل میماند».[۲۶۴]

بی‌تردید در محیط متغیر کسب‌وکار که زمان، فو‌ق‌العاده ارزشمند است، پیامد مثبت دعوای قضایی برای طرف برنده دعوا، ممکن است اعتبارش را با گذشت زمان نامعقول برای اجرای حکم از دست بدهد؛ زیرا صدور رأی و اجرای عدالت با تأخیر محقق شده است. در سراسر منطقه اروپا، ریسک تأخیر در صدور رأی بالاتر از حد میانگین ارزیابی شده است. دلیل اصلی این امتیاز نسبتاً پایین، برخی نقایص در قانون است که در بسیاری موارد مواعد زمانی معینی را مقرر نمیکند. علاوه بر این، تشریفات آیین دادرسی دست طرفین دعوی را باز می‌گذارد تا از حقوق دادرسی خود برای ایجاد تأخیر در صدور رأی یا حکم نهایی بهره گیرند.[۲۶۵]

نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۲، نشانگر آن است که در مجموع، کشورهای در حال گـذار در سـال ۲۰۰۲ به نسبت سه سال پیش از آن، ارزیابی بنگاه‌ها از توانایی محاکم قضایی بدتر شده است؛ بدین ترتیب که کم‌تر از نیمی از بنگاه‌ها در تقریباً همه کشورهای پیمایش‌شده در سال ۲۰۰۲ بر این باور بودند که محاکم قضایی می‌توانند تصمیمات خود را اجرا کنند.[۲۶۶] همچنین نماگر اجرای قراردادها در شاخص سهولت انجام کسب‌وکار، چنان‌که گفته‌ شد، مراحل، زمان و هزینه مورد نیاز اجرای یک قرارداد فرضی را محاسبه می‌کند و از معدود نماگرهایی محسوب می‌شود که به توانایی احکام دادگاه‌ها توجه خاص دارد.[۲۶۷] میانگین طول زمانی که در کشورهای در حال گذار برای وصول یک طلب مورد نیاز است، طبق گزارش ۲۰۰۴ انجام کسب‌وکار، دو برابر میانگین زمانی است که کشورهای عضوسازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه (OECD) صرف می‌شود.[۲۶۸]

نکته‌ پایانی قابل توجه در این مبحث، توفیق برخی از کشورها در بهره‌گیری از بخش خصوصی برای اجرای احکام قضایی است. به‌عنوان نمونه، یکی از مطالعات انجام‌شده نشانگر آن است که در کشورهایی که قانون، اجرای احکام را به بخش خصوصی سپرده، از نظر بستانکار، اجرای حکم کارآمدتر بوده است. تاکنون بخش خصوصی در کشورهای بلغارستان و رومانی اجرای احکام را به دست گرفته‌اند؛ چرا که رتبه بلغارستان از حیث اجرای احکام در دعاوی مربوط به نهادهای مقررات‌گذار، پایینتر از همه کشورهای منطقه بسیار پایین بوده است.[۲۶۹] در بلغارستان، بخش خصوصی اجرای احکام در سال ۲۰۰۶ به موجب قانون نهادهای خصوصی اجرای احکام (مصوب ۲۰۰۵) کار خود را آغاز کرد. قابل توجه آن‌که نهادهای «خصوصی» و «عمومی» اجرای حکم به موازات یکدیگر وجود دارند، گرچه بخش دولتی از صلاحیت انحصاری اجرای احکام صادره علیه دولت برخوردار است. در مجموع، رقابت میان مأموران دولتی و خصوصی اجرای احکام از یک سو، و رقابت میان نهادهای خصوصی اجرای احکام، از سوی دیگر، موجب بهبود فرآیند اجرای احکام شده است. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، در رومانی، نهاد دولتی اجرای احکام منسوخ شده و جای خود را به نهادهای خصوصی داده است. تا کنون نتیجه این اصلاح کاملاً موفقیتآمیز بوده است؛ چرا که به دلیل اقدامات بخش خصوصی، از تعداد پروندههای ناتمام در اجرای حکم کاسته شده است.[۲۷۰]

نتیجه

چنان‌که در ابتدای نوشتار تأکید شد، هدف از طراحی شاخص «ارزیابی نظام قضایی»، ارزیابی مبتنی بر ادراک صاحبان کسب‌وکارها از عملکرد نظام قضایی در ایران است. لازم به ذکر است که این گزارش، گزارش نخست از مجموعه گزارش‌هایی است که تا عملیاتی شدن انجام ارزیابی این شاخص تهیه و تدوین خواهد شد. در این گزارش، نماگرهای پیشنهادی برای این شاخص، طرح و تبیین شده‌اند. از جمله موضوعات گزارش‌های آتی، تبیین ملاحظات روش‌شناسی انجام ارزیابی این شاخص و همچنین تدوین پرسش‌های ارزیابی این شاخص خواهند بود که مستلزم مشارکت متخصصان مربوط است. در پایان، نکاتی به شرح زیر قابل تأمل است:

گرچه جامعه هدف این شاخص، فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های اقتصادی است، اما چه‌بسا بتوان برای دیگر اقشار و گروه‌ها نیز شاخصی با نماگرهای مشابه را به‌کار گرفت و از نتایج آن بهره برد. در این گزارش تلاش‌ شده با استفاده از گزارش‌های بین‌المللی ارزیابی محیط کسب‌وکار، جنبه‌های بااهمیت برای فعالیت اقتصادی برجسته شده و در قالب نماگرهایی هشت‌گانه دسته‌بندی شوند. بی‌تردید، در صورت ارتقای هر یک از نماگرهای مطرح‌شده، کل جامعه از ثمرات آن بهره‌مند خواهند شد.
برخی از نماگرهای هشت‌گانه در شاخص مورد بررسی، یا یکدیگر هم‌پوشانی دارند و ترسیم مرزی دقیق میان آن‌ها بسیار دشوار است. به‌عنوان مثال، نماگر هزینه مقرون به صرفه دادرسی، بی‌تردید با سه نماگر نحوه استفاده از وکیل، سهولت دادخواهی، و اعتماد به دستگاه قضایی مرتبط است و مؤلفه‌های آن در مواردی با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. حتی می‌توان گفت نماگرهای سرعت رسیدگی به پرونده و رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه نیز در برخی موارد کاملاً با یکدیگر مرتبط‌اند. با این حال، به‌نظر می‌رسد می‌توان کل موضوعات قضایی را در قالب نماگر مطرح‌شده به‌نحوی نسبی تفکیک کرد.
نماگرهای برشمرده‌شده، چنان که گفته شد، با استفاده از شاخص‌های بین‌المللی موجود در خصوص ارزیابی بخش قضایی، و به‌ویژه ارزیابی عملکرد بخش قضایی در محیط کسب‌وکار، تدوین شده است و به‌همین دلیل، چه‌بسا برخی از آن‌ها در خصوص کشوری مانند ایران، با مختصات خاص حقوقی، اقتصادی و … مصداق نداشته باشد. به‌عنوان نمونه، با ضرس قاطع نمی‌توان گفت رابطه همبستگی بین اندازه مؤسسات حقوقی و مدت زمان رسیدگی به پرونده ـ به‌نحوی که ذیل نماگر سرعت رسیدگی به پرونده توضیح داده شد ـ در نظام دادرسی ایران نیز وجود دارد؛ چرا که اغلب وکلا در ایران در قالب مؤسسات حقوق فعالیت نمی‌کنند. بدین‌ترتیب، نماگرهای مطرح‌شده، بدون راستی‌آزمایی در ایران و با اتکا بر مطالعات و دستاوردهای پژوهش‌های دیگر کشورها طرح شده‌اند. البته در این خصوص لازم به ذکر است که مطالعات صورت‌گرفته در کشورهایی با شرایط کاملاً متفاوت، از جمله کشورهای آمریکای شمالی،‌ اروپای غربی، اروپای شرقی، آفریقایی و همچنین آمریکای لاتین، در بسیار از موارد روندها و نتایج مشابهی را نشان می‌دهد و به همین دلیل، قابل اتکا به‌نظر می‌رسند.
چنان‌که به‌کرات در متن گزارش اشاره شده، در برخی از موارد نمی‌توان با قطعیت به برخی از آثار نماگرها و دیگر روابط بین مؤلفه‌ها حکم داد؛ به‌عنوان مثال، این گزاره که افزایش تعداد وکلا لزوماً سبب کاهش هزینه‌های دعوا می‌شود، یا استقلال مالی قوه‌قضاییه لزوماً به ارتقای کارآمدی آن می‌انجامد، یا افزایش سرعت دادرسی، دقت و منصفانه بودن دادرسی را نیز تأمین می‌کند، گزاره‌هایی هستند که از نظر بخش کثیری از صاحبنظران صادق تلقی می‌شود و طبعاً از نظر برخی، گزاره‌هایی غیرقابل دفاع یا نادرست است.
کمّیت‌پذیری برخی از ارزیابی‌های مندرج در نماگرهای هشت‌گانه شاخص مورد بحث، با توجه به عدم وجود یا عدم نظام‌مندی اطلاعات حوزه قضایی در ایران، بسیار دشوار و در مواردی ناممکن است؛ و البته این واقعیت مختص ایران نیست. به‌همین دلیل است که ارزیابی این شاخص، همچون بسیاری از شاخص بین‌المللی مشابه از طریق ادراک‌سنجی (احساس‌سنجی) جامعه هدف (صاحبان بنگاه‌ها) صورت می‌گیرد و طبعاً عاری از دقت و صحت موجود در یک شاخص کمّی است. گرچه باید تأکید کرد که این ارزیای کیفی برمبنای ادراک جامعه هدف نیز امری ضروری و مغتنم برای پی بردن به نظرات افراد، و برنامه‌ریزی و اقدام برای رفع کاستی‌ها و موانع به‌شمار می‌رود.

منابع

منابع فارسی

امینی، صفیار،توسعه؛ شاخص‌ها و نماگرها، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه، کمیسیون نظارت، ۱۳۸۸٫
اندرسون، جیمز اچ. و دیوید اس. برنشتاین و چریل دابلیو. گری، «نظام‌های قضایی در کشورهای در حال گذار؛ ارزیابی گذشته، نگاهی به آینده»، ترجمه سعید عطار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۵۰۴، بهمن ۱۳۹۲٫
آلبرز، پیم، «ارزیابی کیفیت دادگاه: جنجال یا روند جهانی؟»، ترجمه لیلی منفرد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی و دفتر مطالعات حقوقی)، شماره مسلسل ۱۳۶۵۵، اردیبهشت ۱۳۹۳٫
آلبرز، پیم، «مقایسه سه تحقیق درباره ارزیابی حاکمیت قانون»، ترجمه سعید عطار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (گروه مطالعات محیط کسب‌وکار)، شماره مسلسل ۱۳۱۵۰، مرداد ۱۳۹۲٫
بانک اروپایی، «ارزیابی بانک اروپایی نوسازی و توسعه از آرای قضایی در کشورهای آلبانی، بلغارستان، بوسنی هرزگوین، کرواسی، جمهوری مقدونیه، کوزوو، مونته‌نگرو، رومانی، صربستان و اسلونی»، ترجمه فائزه عامری، پژوهشگاه قوه‌قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی)، در دست انتشار.
بانک جهانی، «روند فساد اداری و بار مقررات در کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی (بر اساس نتایج نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها)»، (ویرایش دوم)، ترجمه جعفر خیرخواهان و جواد براتی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱-۱۲۷۶۶، مرداد ۱۳۹۳٫
بترو، خوان کارلوس و رابرت ال. نلسـن و کریستیـن پـرت، «مقـدمه‌ای بر روش‌شناسی نماگرهای نهادی»، ترجمه لیلی منفرد و هدیه ستایش، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۴۸۳، بهمن ۱۳۹۲٫
برندرخت، مایوریتس، «حاکمیت قانون، سنجش و پاسخگویی: مشکلاتی که باید از پایین به بالا حل شوند»، ترجمه سمیه عالی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقصادی)، شماره مسلسل ۱۳۶۹۲، خرداد ۱۳۹۳٫
بوسکاگیلیا، ادوارد و توماس اولن، «ارزیابی کمّی کارآمدی نظام قضایی در آمریکای لاتین»، ترجمه سعید عطار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۷۰۴، خرداد ۱۳۹۳٫

۱۰٫پژوهشگاه قوه‌قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی)، «مروری بر تجربه شورای حل اختلاف در فرانسه: خلاصه گزارش کارگروه در خصوص نهاد قضایی دادرسی مردمی در کشور فرانسه»، ترجمه رضا خشودی، تهران، قوه‌قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۳٫

۱۱٫تربیلکاک، مایکل و دنیلز، رونالد جی. «اصلاحات مبتنی بر حاکمیت قانون در قوه‌قضاییه»، ترجمه فائزه عامری، پژوهشگاه قوه‌قضاییه (پژوهشکده مطالعات پایه)، در دست انتشار.

۱۲٫توتونچی‌ملکی، سعید و اسدی، حسین، «نتایج نظرخواهی از اساتید اقتصاد دانشگاه‌های بزرگ کشور درباره مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۹۴۸۳، بهمن ۱۳۸۷٫

۱۳٫چمین، متیو، «آیا نظام قضایی برای توسعه حائز اهمیت است؟ شواهدی از کشور هند»، ترجمه و تلخیص هدیه ستایش و سمیرا جعفری، در: پژوهشگاه قوه‌قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی)، «تأثیر اصلاح نظام قضایی بر توسعه»، تهران، قوه‌قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۳٫

۱۴٫دادگر، یداله، درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق، همدان، پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم، ۱۳۹۰٫

۱۵٫دفتر مطالعات اقتصادی، «نتایج ۱۲ دوره گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار در ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۲۲۰۱۳۳۵۵، ۱۷/۹/۱۳۹۲٫

دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل،راهنمای مرجع تقویت سلامت و توانمندی قضایی، ترجمه حسن وکیلیان، تهران، قوه‌قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۳٫

۱۷٫دلیری، حسن، «شناسایی عوامل محدودکننده و ناقض حقوق مالکیت»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۴۴۲، دی ۱۳۹۲٫

۱۸٫دوبیس، اریک و کریستل شورر و مارکو ولیکوگنا، «عملکرد نظام‌های قضایی و وضعیت اقتصادی در کشورهای نمونه عضو اتحادیه اروپا»، ترجمه ناصر یارمحمدیان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۵۸۳، فروردین ۱۳۹۳٫

۱۹٫رحمت‌نیا، علیرضا (گردآوری و تدوین)، شاخص‌های ارزیابی توسعه بخشی و فرابخشی، تهران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مرکز داده‌ورزی و اطلاع‌رسانی، ۱۳۸۹٫

۲۰٫رستمی، ولی و مسلم آقایی‌طوق و حسن لطفی، دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران، تهران، گرایش، ۱۳۸۸٫

۲۱٫رفیعی، محمدرضا و مرکزمالمیری، احمد و موسوی‌زاده، شهاب‌الدین، «راهکارهای کاهش طرح دعوا و زمان رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری»، پژوهشگاه قوه‌قضاییه (پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل)، ۱۳۹۳٫

۲۲٫رنانی، محسن، بازار یا نابازار، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۸۹٫

۲۳٫سلطانی، سیدناصر، «مبانی قانونی و روش‌های جذب و آموزش قضات محاکم اداری در فرانسه»، تهران، قوه‌قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۲٫

۲۴٫سن، آمارتیا، «اصلاحات حقوقی و قضایی چه نقشی در فرآیند توسعه دارد؟»، ترجمه سعید عطار، در: پژوهشگاه قوه‌قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی)، «تأثیر اصلاح نظام قضایی بر توسعه»، تهران، قوه‌قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۳٫

۲۵٫شبکه اروپایی شوراهای قضایی، «اصلاحات قضایی در اروپا؛ گزارش ۲۰۱۰-۲۰۱۱»، ترجمه فاطمه فتاحی‌منش، در: پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه‌قضاییه (تهیه و تنظیم)، مروری بر تجارب برخی از کشورها در اصلاحات قضایی، تهران، قوه‌قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۳٫

شهریاری، حمید (سخنرانی)، در همایش آمار جنایی به همت اداره آمار و پردازش اطلاعات جرم مرکز مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی قوه‌قضاییه در پنجم دی‌ماه ۱۳۹۰، در: گزارش خبری تحلیلی پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی، سال اول/ شماره هفتم، دی و بهمن ماه ۱۳۹۰٫

۲۷٫صادقی، حسن و نجفی، نرگس و وفایی‌یگانه، رضا، و محمدغفاری، حسن، اقتصاد جرم، همدان، انتشارات نور علم، ۱۳۸۹٫

۲۸٫عبدالهیان، امیر، «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش “انجام کسب‌وکار” بانک جهانی؛ ۱٫ نماگر اجرای قراردادها»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۴۸۱، بهمن ۱۳۹۲٫

۲۹٫عزتی، مرتضی و محمدعلی دهقان، امنیت اقتصادی در ایران، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷٫

۳۰٫کرت، جولیس و هایدن، گوران و میز، کِن، «قوه‌قضاییه و حکمرانی در ۱۶ کشور در حال توسعه»، ترجمه عطیه جبرانی و فائزه عامری، پژوهشگاه قوه‌قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی)، در دست انتشار.

۳۱٫کوتر، رابرت و تامس یولن، حقوق و اقتصاد، ترجمه یداله دادگر و حامده اخوان‌هزاره، همدان، نور علم، ۱۳۸۸، صص ۵۲۰-۵۲۱٫

۳۲٫گینزبرگ، تام، «دشواری‌های سنجش حاکمیت قانون»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (گروه مطالعات محیط کسب‌وکار)، شماره مسلسل ۱۳۲۲۲، مهر ۱۳۹۲٫

۳۳٫مرکزمالمیری، احمد، «حاکمیت قانون و محیط کسب‌وکار»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۵۳۸، اسفند ۱۳۹۲٫

۳۴٫مرکزمالمیری، احمد، حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها (ویراست دوم)، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۴٫

۳۵٫معاونت آمار و اطلاعات قوه‌قضاییه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، «گزارش عملکرد واحدهای قضایی»، فروردین ماه ۱۳۹۳٫

مؤسسه اتحادیه حقوق مالکیت، «رتبه و جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (سال ۲۰۱۲)»، ترجمه جعفر خیرخواهان، فاطمه عرفانی‌جهانشاهی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (گروه مطالعات محیط کسب‌وکار)، شماره مسلسل ۱۳۱۲۹، مرداد ۱۳۹۲٫

۳۷٫میدری، احمد، «قوه‌قضاییه و محیط کسب‌وکار»، روزنامه شرق، ۱۵/۵/۱۳۸۶٫

۳۸٫نصیری‌اقدم، علی و حسینی، محمدرضا و قودجانی، اصلان، مبانی اقتصادی و حقوقی سنجش اعتبار، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲٫

۳۹٫وارن، کریستی اس. «اداره دادگاه به‌مثابه ابزاری برای اصلاح قضایی: چشم‌انداز بین‌المللی»، ترجمه لیلی منفرد، پژوهشگاه قوه‌قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی)، در دست انتشار.

منابع انگلیسی

Americans for Tax Reform Foundation/Property Rights Alliance, Study conducted by Francesco Di Lorenzo, 2012 Hernando de Soto Fellow, “International Property Rights Index; 2013 Report”, Washington, 2012.
International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Doing Business 2014; Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises; Comparing Business Regulations for Domestic Firms in 189 Economies, “Improving court efficiency: The Republic of Korea’s e-court experience”, 2013.
Russell, P. H. “Toward a General Theory of Judicial Independence”, in H. P. Russel and M. D. ÓBrien (eds.), Judicial Independence in the Age of Democracy, London, University Press of Virginia, 2001,
Schwab, Klaus, World Economic Forum, “The Global Competitiveness Report 2013–۲۰۱۴”, Geneva, 2013.
United Nations (UNODC), “Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity”, New York, December 2011.
United Nations, “Rule of Law Indicators: Implementation Guide and Project Tools”, First edition, United Nations Publication, 2011.

پیوست‌ها

پیوست ۱٫ شاخص‌های مربوط به «امور قضایی» در مجموعه شاخص‌های ارزیابی توسعه[۲۷۱]

ردیف

عنوان شاخص

واحد اندازه‌گیری

دستگاه مسئول

۱

تعداد قضات به‌ازای هر یکصدهزار نفر جمعیت کشور

نفر

دادگستری جمهوری اسلامی

۲

تعداد نیروهای پشتیبانی قضات به‌ازای هر قاضی

نفر

دادگستری جمهوری اسلامی

۳

تعداد شعبات دادگاه‌های نظامی سراسر کشور

شعبه

دادگستری جمهوری اسلامی

۴

تعداد شعبات بازپرسی

شعبه

دادگستری جمهوری اسلامی

۵

تعداد شعبات دادیاری

شعبه

دادگستری جمهوری اسلامی

۶

تعداد پرسنل دادگستری جمهوری اسلامی ایران

نفر

دادگستری جمهوری اسلامی

۷

تعداد قضات دادگستری جمهوری اسلامی ایران

نفر

دادگستری جمهوری اسلامی

۸

تعداد نیروهای رسمی و پیمانی پشتیبانی قضات دادگستری جمهوری اسلامی ایران

نفر

دادگستری جمهوری اسلامی

۹

تعداد قضات نظامی

نفر

دادگستری جمهوری اسلامی

۱۰

درصد تبدیل پرونده‌های قضایی به اسناد الکترونیکی

درصد

دادگستری جمهوری اسلامی

۱۱

درصد صدور اسناد مالکیت برای املاک واقع در بافت مسکونی روستاها

درصد

دادگستری جمهوری اسلامی

۱۲

ظرفیت پذیرش محکوم و متهم در زندان‌های کشور

نفر

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۳

تعداد ورودی و خروجی سالیانه زندان‌ها

نفر

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۴

تعداد زندان‌های کشور

واحد

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۵

تعداد کانون‌های اصلاح و تربیت

واحد

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۶

تعداد زندان‌های باز

واحد

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۷

تعداد زندان‌های نیمه باز

واحد

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۸

تعداد مراکز مراقبت پس از خروج زندانیان

مرکز

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۱۹

درصد واگذاری فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک به بخش غیردولتی

درصد

سازمان ثبت اسناد و املاک

۲۰

تعداد دفترخانه‌های اسناد رسمی

دفتر

سازمان ثبت اسناد و املاک

۲۱

تعداد دفاتر ازدواج و طلاق

دفتر

سازمان ثبت اسناد و املاک

۲۲

نسبت طلاق به ازدواج

نسبت

سازمان ثبت اسناد و املاک

۲۳

درصد کارکنان دارای مدارک دیپلم و پایین‌تر در نیروهای پشتیبانی قضات

دفتر

دادگستری جمهوری اسلامی

۲۴

تعداد وکلا و کارشناسان رسمی در هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشور

نفر

دادگستری جمهوری اسلامی

۲۵

سرانه فضای نگهداری زندانیان

متر مربع

سازمان زندان‌ها و قدامات تأمینی و تربیتی

۲۶

سرانه فضای نگهداری مردان زندانی

متر مربع

سازمان زندان‌ها و قدامات تأمینی و تربیتی

۲۷

سرانه فضای نگهداری زنان زندانی

متر مربع

سازمان زندان‌ها و قدامات تأمینی و تربیتی

۲۸

سرانه فضای نگهداری اطفال زندانی

متر مربع

سازمان زندان‌ها و قدامات تأمینی و تربیتی

۲۹

تعداد مراکز نظارتی و بازرسی سازمان بازرسی کل کشور

مرکز

سازمان بازرسی کل کشور

۳۰

تعداد بازرسی‌های سازمان بازرسی کل کشور

بازرسی

سازمان بازرسی کل کشور

۳۱

مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های رسیدگی به دعاوی

ماه

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

۳۲

نسبت تعداد پرونده‌های مختومه به پرونده‌های وارده رسیدگی به دعاوی

درصد

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

۳۳

نسبت تعداد پرونده‌های مختومه به پرونده‌های وارده در سازمان قضایی نیروهای مسلح

درصد

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

۳۴

میزان افزایش خدمات معاضدت قضایی به متقاضیان

درصد

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

۳۵

نسبت پرونده‌های شوراهای حل اختلاف به محاکم

درصد

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

۳۶

تعداد پرونده‌های راکد تبدیل‌شده به اسناد الکترونیک

پرونده

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

۳۷

درصد پیشرفت سیستم مکانیزه آرای وحدت رویه

درصد پیشرفت

دادگستری جمهوری اسلامی ایران

۳۸

تعداد اسناد مالکیت صادرشده

جلد

سازمان ثبت اسناد و املاک

۳۹

مکانیزاسیون املاک و اجرای کاداستر

هزار هکتار

سازمان ثبت اسناد و املاک

۴۰

ثبت شرکت‌ها

شرکت

سازمان ثبت اسناد و املاک

۴۱

ثبت علایم و اختراعات

تعداد

سازمان ثبت اسناد و املاک

۴۲

اجرای مفاد اسناد رسمی

تعداد

سازمان ثبت اسناد و املاک

۴۳

پوشش نظارت بر مناقصه‌ها و مزایده‌ها

تعداد

دادگستری جمهوری اسلامی

۴۴

تعداد معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی

معاینه

سازمان پزشکی قانونی

۴۵

تعداد کالبدشکافی

جسد

سازمان پزشکی قانونی

۴۶

تعداد آزمایش

آزمایش

سازمان پزشکی قانونی

۴۷

نسبت کل مشاوران به کل جمعیت زندانیان

درصد

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۴۸

نسبت کل مشاوران زن به کل جمعیت زندانیان زن

درصد

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۴۹

ارایه خدمات مشاوره‌ای سلامت روان به زندانیان

نفر زندانی

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۵۰

درصد اشتغال زندانیان

درصد

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۵۱

درصد بازگشت مجدد زندانیان در یک سال معین نسبت به کل زندانیان آزادشده در همان سال

درصد

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۵۲

اشتغال زندانیان آزادشده

نفر زندانی

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۵۳

تعداد پلیس زندان در سطح زندان‌ها و مراکز اقدامات تأمینی

نفر

سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی

۵۴

تعداد نهادهای مشاوره‌ای و حمایتی از نوجوانان

نهاد

دادگستری جمهوری اسلامی

۵۵

تعداد نهادهای مشاوره‌ای و حمایتی از زنان

نهاد

دادگستری جمهوری اسلامی

۵۶

میزان حضور زنان در مراجع تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در قوه‌قضاییه

درصد

دادگستری جمهوری اسلامی

۵۷

درصد حضور وکیل در مراحل دادرسی

درصد

دادگستری جمهوری اسلامی

۵۸

پوشش اطلاع‌رسانی الکترونیکی به مردم

درصد

دادگستری جمهوری اسلامی

۵۹

تعداد عناوین مجرمانه

عنوان

دادگستری جمهوری اسلامی

۶۰

موارد جانشین‌های حبس

مورد

دادگستری جمهوری اسلامی

۶۱

نسبت تعداد محکومین زندانی به انجام خدمات به کل زندانیان

درصد

دادگستری جمهوری اسلامی

۶۲

نسبت قضات زن به کل قضات

درصد

دادگستری جمهوری اسلامی

۶۳

شمار پرونده‌ها در نهادهای [شبه] قضایی

پرونده

سازمان تعزیرات حکومتی

پیوست ۲٫ دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه‌قضاییه[۲۷۲]

شماره۱۱۳۸۹/۸۶/۱ ۹/۱۱/۱۳۸۶

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

به پیوست « دسـتورالعمل ارزیابی عملکرد دادگسـتری‌ها، حـوزه‌های سـتادی و سازمان‌های وابسته قوه قضاییه» به منظور درج در روزنامه رسمی و اعـلام نتیجـه به حضور ارسال می‌گردد.

رئیس حوزه ریاست قوه‌قضاییه ـ موحدی

دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه‌قضاییه

در راستای بررسی و ارزیابی برنامه‌ها و اقدامات انجام شده در قوه‌قضاییه و شناخت چالش‌ها و تنظیم سیاست‌های نـویـن و جهت‌گیـری فعالیـت‌ها بـه منظـور نیـل به اهداف برنامه‌ها، دستورالعمل ارزیابی عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه‌قضاییه به شرح زیر تصویب می‌گردد:

ماده ۱ـ اصطلاحات به کار برده شده در این دستورالعمل به شرح ذیل تعریف می‌گردد:

الف ـ عملکرد: نتایج حاصل از انجام وظایف و فعالیت‌ها.

ب ـ ارزیابی: فرآیند سنجش، ارزش‌گذاری و قضاوت.

ج ـ شاخص: مشخصه‌ای که در اندازه‌گیری ورودی‌ها، فرآیندها، ستاده‌ها و یا پیامدها مورداستفاده قرار می‌گیرد.

د ـ استاندارد: حد مطلوب تعیین شده برای سنجش شاخص‌های ارزیابی عملکرد.

هـ ـ اقتصادی بودن: استفاده بهینه از امکانات و منابع.

ماده ۲ـ هدف از ارزیابی عملکرد عبارتست از سنجش، ارزش‌گذاری و قضاوت درخصوص عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه‌قضاییه براساس قوانین و مقررات و شرح وظایف و برنامه‌های مصوب با رویکرد معیارهای اثربخشی، کارآیی، اقتصادی و اخلاقی بمنظور ارتقای کیفیت خدمات و نیل به اهداف قوه‌قضاییه.

ماده۳ـ عملکرد دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته قوه‌قضاییه به شرح زیر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد:

الف ـ کلیات

۱ـ مجری دستورالعمل: اداره کل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته قوه‌قضاییه.

۲ـ اهداف: تهیه گزارش وضعیت موجود نظام قضایی کشور و ارزیابی دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته براساس میزان اجرای سیاست‌های قضایی.

۳ـ دوره مورد بررسی: از ابتدای فروردین تا پایان اسفند.

۴ـ زمان اجرا: به صورت فصلی (سه ماهه) و جمع‌بندی سالانه.

۵ ـ نحوه اجرا: گزارش‌گیری، بررسی و بازرسی براساس شاخص‌های استاندارد.

۶ ـ نحوه کنترل: بازرسی میدانی در طول سال دوره مورد بررسی و سه ماهه اول سال بعد از دوره.

۷ـ بهره‌بردار: حوزه ریاست، معاونین قوه‌قضاییه، رؤسای سازمان‌های وابسته و حوزه‌های ذیربط.

ب ـ ابعاد عمومی

ب۱ـ نظام مدیریتی

۱ـ مدیریت راهبردی.

۲ـ مدیریت منابع انسانی.

۳ـ ساختار (تشکیلات، قوانین و مقررات).

۴ـ بهبود سیستم‌ها و روش‌های انجام کار.

۵ـ بهره‌گیری از فن‌آوری‌های اداری.

۶ ـ قانونگرایی.

ب۲ـ شهروند مداری.

۱ـ شناخت نیازها.

۲ـ تطابق کیفیت خدمات با نیازها.

۳ـ انتظارات ارباب رجوع.

ج ـ ابعاد اختصاصی

۱ـ میزان تحقق سیاست‌های محوری قوه‌قضاییه

فعالیت‌های پیشگیرانه از جرم.

نحوه اجرا یا میزان پیشرفت برنامه‌های جامع و عملیاتی قوه‌قضاییه.

نحوه اجرا یا میزان پیشرفت برنامه‌های پنج ساله توسعه کشور.

اقدامات منتهی به کاهش وارده پرونده به محاکم.

اقدامات منتهی به افزایش مختومه پرونده در محاکم.

اقدامات منتهی به کاهش ورودی زندانی و زندانیان موجود.

اقدامات منتهی به کاهش زمان رسیدگی به پرونده‌ها از زمان تشکیل پرونده‌ تا مختومه‌شدن آن در مرجع قضایی.

توسعه کیفی شوراهای حل اختلاف.

کاهش موارد نقض پرونده‌ها در مراجع قضایی، تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور.

کاهش زمان اجرای احکام صادره.

۲ـ عملکرد دادگستری‌ها با توجه به میزان تحقق سیاست‌های محوری، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها

وضعیت ستاد مبارزه با جرایم خاص.

وضعیت شورای قضایی استان.

وضعیت دفتر امور زندانیان.

وضعیت برگزاری ملاقات‌های مردمی رئیس کل دادگستری.

وضعیت دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان.

وضعیت ضابطین استان.

اقدام در راستای حفظ حقوق شهروندی.

وضعیت واحدهای ارشاد و معاضدت.

تخصصی نمودن و مکانیزاسیون رسیدگی.

وضعیت حفاظت از بیت‌المال و منابع طبیعی.

اقدامات انجام شده در رابطه با دستورالعمل‌های رفع اطاله دادرسی.

بررسی کیفیت آرای محاکم.

۳ـ عملکرد حوزه‌های ستادی

ارزیابی عملکرد براساس شرح وظایف قانونی.

ارزیابی عملکرد براساس قوانین و برنامه‌های توسعه کشور.

ارزیابی عملکرد براساس برنامه‌های توسعه قضایی.

۴ـ عملکرد سازمان‌های وابسته قوه‌قضاییه

ارزیابی عملکرد براساس شرح وظایف قانونی.

ارزیابی عملکرد براساس قوانین و برنامه‌های توسعه کشور.

ارزیابی عملکرد براساس برنامه‌های توسعه قضایی.

۵ ـ میزان موفقیت دادگستری‌ها در اجرای سیاست‌های محوری، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها.

۶ ـ میزان موفقیت حوزه‌های ستادی براساس شرح وظایف قانونی.

۷ـ میزان موفقیت سازمان‌های وابسته براساس شرح وظایف قانونی.

ماده ۴ـ فرآیند تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد به شرح زیر است:

الف ـ تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد در ابعاد عمومی:

شاخص‌های ارزیـابی عملکرد عـمومی براساس ابـعاد و مـحورهای قوه‌قضاییه و شهروندمداری با همکاری مراجع و حوزه‌های ذیربط توسط اداره کل پیگیـری امـور استان‌ها و سازمان‌های وابسته تهیه و پس از تصویب رئیس قوه‌قضـاییه به دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته به ابلاغ و ملاک ارزیابی قرار خواهدگرفت.

ب ـ تدوین شاخص‌های ارزیابی عملکرد در ابعاد اختصاصی:

شاخص‌های ارزیابی عملکرد اختصاصی براساس ابعاد و محورهای مذکور در بند ج ماده ۳ این دستورالعمل، با همکاری حوزه‌های ذیربط توسط اداره کل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته و با نگرش به قوانین و برنامه‌های توسعه کشور و برنامه‌های عملیاتی توسعه قضایی، احکام خاص مندرج در قوانین بودجه، قوانین و مصوبات خاص قوه‌قضاییه و دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های صادره دولتی و قوه‌قضاییه با هماهنگی و همکاری دستگاه‌ها و حوزه‌های ذی‌ربط تهیه و پس از تصویب رئیس قوه‌قضاییه به دادگستری‌ها، حوزه‌های ستادی و سازمان‌های وابسته ابلاغ و ملاک ارزیابی قرار خواهد گرفت.

ماده ۵ ـ معاونت‌ها، حوزه‌های ستادی مستقل، سازمان‌های وابسته و دادگستری‌ کل استان‌ها براساس اعلام اداره کل پیگیری امور استان‌ها و سازمان‌های وابسته قوه‌قضاییه همکاری لازم را معمول خواهند داشت.

ماده ۶ ـ این دستورالعمل در ۶ ماده در تاریخ۱۲/۸/۱۳۸۶ به تصویب رئیس قوه‌قضاییه رسیده و از تاریخ تصویب لازم‌الاجرا می‌باشد.

رئیس قوه‌قضاییه ـ سیدمحمود هاشمی‌شاهرودی

پیوست ۳٫ بسته‌[۲۷۳]های شاخص حاکمیت قانون، نسخه ۳٫۰[۲۷۴]

بسته ۱: محدود کردن اختیارات حکومتی

۱-۱٫ اختیارات حکومتی به‌طور مؤثر توسط حقوق بنیادین محدود می‌شوند.

۲-۱٫ اختیارات حکومتی به‌طور مؤثر توسط قانونگذار محدود می‌شوند.

۳-۱٫ اختیارات حکومتی به‌طور مؤثر توسط قوه‌قضاییه محدود می‌شوند.

۴-۱٫ اختیارات حکومتی به‌طور مؤثر توسط حسابرسی و بررسی مستقل محدود می‌شوند.

۵-۱٫ مقامات رسمی حکومتی در صورت سوءرفتار مجازات می‌شوند.

۶-۱٫ آزادی عقیده و بیان وجود دارد.

۷-۱٫ حکومت با حقوق بینالمللی سازگار است.

۸-۱٫ انتقال قدرت در انطباق با قانون رخ می‌دهد.

بسته ۲: فقدان فساد

۱-۲٫ مقامات حکومتی نه رشوه درخواست می‌کنند و نه آن را میپذیرند.

۲-۲٫ مقامات حکومتی عملکرد خود را بدون تأثیر ناروا انجام می‌دهند.

۳-۲٫ مقامات حکومتی منابع عمومی یا سایر منابع سوء‌استفاده نمی‌کنند.

بسته ۳: قوانین روشن، منتشر شده و باثبات

۱-۳٫ قوانین برای عموم مردم قابل فهم است.

۲-۳٫ قوانین به‌صورت عمومی منتشر و به‌نحو گسترده قابل دسترس است.

۳-۳٫ قوانین باثبات است.

بسته ۴: نظم و امنیت

۱-۴٫ جرم به‌نحو مؤثر کنترل شده است.

۲-۴٫ نزاع داخلی به‌نحو مؤثر محدود شده است.

۳-۴٫ مردم برای جبران نارضایتیهای شخصی به خشونت متوسل نمی‌شوند.

بسته ۵: حقوق بنیادین

۱-۵٫ رفتار برابر و بدون تبعیض به‌نحو مؤثر تضمین شده است.

۲-۵٫ حق بر حیات و امنیت افراد به‌‌نحو مؤثر تضمین شده است.

۳-۵٫ مراحل قانونی و حقوق متهم به‌نحو مؤثر تضمین شده است.

۴-۵٫ آزادی عقیده و بیان به‌نحو مؤثر تضمین شده است.

۵-۵٫ آزادی اعتقاد و مذهب به‌نحو مؤثر تضمین شده است.

۶-۵٫ آزادی از دخالت خودسرانه در حریم خصوصی به‌نحو مؤثر تضمین شده است.

۷-۵٫ آزادی مجامع و اجتماعات به‌نحو مؤثر تضمین شده است.

۸-۵٫ حقوق بنیادین کار به‌نحو مؤثر تضمین شده است.

بسته ۶: حکومت باز

۱-۶٫ فرایندهای اداری برای مشارکت عموم مردم باز است.

۲-۶٫ پیشنویسهای رسمی قوانین و مقررات در دسترس عموم مردم است.

۳-۶٫ اطلاعات رسمی به‌نحو مناسبی در دسترس است.

بسته ۷: اجرای قوانین و مقررات

۱-۷٫ قوانین و مقررات به‌نحو مؤثر اجرا می‌شود.

۲-۷٫ قوانین و مقررات بدون هیچگونه تأثیر ناروا اِعمال و لازم‌الاجرا می‌شود.

۳-۷٫ تشریفات قانونی در فرایندهای اداری رعایت می‌شود.

۴-۷٫ حکومت اموال خصوصی را بدون پرداخت خسارت مناسب مصادره نمی‌کند.

بسته ۸: دسترسی به عدالت مدنی

۱-۸٫ مردم از [روش‌های] موجود جبران خسارت آگاه هستند.

۲-۸٫ مردم می‌توانند به شوراهای حل اختلاف در منازعات مدنی (حقوقی) دسترسی داشته و هزینه‌های آن را بپردازند.

۳-۸٫ مردم می‌توانند به دادگاه‌های مدنی (حقوقی) دسترسی داشته و هزینه‌های آن را بپردازند.

۴-۸٫ عدالت مدنی بیطرف است.

۵-۸٫ عدالت مدنی از تأثیرات ناروا مبراست.

۶-۸٫ عدالت مدنی از تأخیرهای غیرقابل قبول دور است.

۷-۸٫ عدالت مدنی به‌نحو مؤثر اِعمال می‌شود.

۸-۸٫ نظام‌های جایگزین در حل اختلافات، در دسترس، بیطرف و مؤثر است.

بسته ۹: عدالت کیفری مؤثر

۱-۹٫ نظام تحقیق کیفری مؤثر است.

۲-۹٫ نظام قضاوت کیفری به موقع و کارآمد است.

۳-۹٫ نظام تأدیبی در کاهش رفتارهای جنایی مؤثر است.

۴-۹٫ نظام عدالت کیفری بی‌طرف است.

۵-۹٫ نظام عدالت کیفری از تأثیرات ناروا مبراست.

۶-۹٫ مراحل دادرسی و حقوق متهم به‌نحو مؤثر حمایت شده است.

بسته ۱۰: عدالت غیررسمی

۱-۱۰٫ نظام عدالت غیررسمی به موقع و مؤثر است.

۲-۱۰٫ نظام عدالت غیررسمی بی‌طرف و از تأثیرات ناروا مبراست.

۳-۱۰٫ نظام عدالت غیررسمی به حقوق بنیادین احترام گذاشته و از آن حمایت می‌کند.

پیوست ۴٫ شاخص‌های عملکرد اداری و قضایی شعب قضایی (مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه)[۲۷۵]

ردیف

شاخص‌های اداری

ردیف

شاخص‌های قضایی

۱

تعیین وقت

۱

وقت بدون اقدام

۲

ابلاغیه حضوری

۲

جواب ندادن نامه بین شعب

۳

ابلاغیه غیرحضوری

۳

دستور قاضی به دفتر

۴

درخواست چاپ آگهی

۴

صورتجلسه رسیدگی

۵

اندیکاتور وارده

۵

صورتجلسه فوق‌العاده

۶

اندیکاتور صادره

۶

صورتجلسه احتیاطی

۷

ارسال نامه مکانیزه بین شعب

۷

قرار اعدادی

۸

رؤیت نکردن نامه بین شعب

۸

قرار تأمین کیفری

۹

تعیین هزینه دادرسی

۹

قرار قبولی تأمین کیفری

۱۰

سه‌گانه‌سازی

۱۰

دادنامه بازداشتی‌دار

۱۱

ورود اطلاعات شاکی / خواهان در مرحله اول

۱۱

دادنامه بدون بازداشتی

۱۲

ورود اطلاعات شاکی/خواهان در مرحله دوم

۱۲

کیفرخواست

۱۳

ورود اطلاعات خوانده در مرحله اول

۱۳

قرار نهایی دادسرا بازداشتی‌دار

۱۴

ورود اطلاعات خوانده در مرحله دوم

۱۴

قرار نهایی دادسرا بدون بازداشتی

۱۵

ورود اطلاعات متهم در مرحله اول

۱۵

سایر تصمیمات مختومه‌کننده

۱۶

ورود اطلاعات متهم در مرحله دوم

۱۶

اظهارنظر قرار نهایی ـ نقص تحقیقات

۱۷

ثبت اعتراض/اختلاف

۱۷

اظهارنظر قرار نهایی ـ موافق یا مخالف

۱۸

ثبت در دفتر تجدیدنظرخواهی/فرجام‌خواهی

۱۸

اظهارنظر قرار نهایی ـ نقص مکانیزه

۱۹

اجرائیه

۱۹

اظهارنظر سایر قرارها

۲۰

برگ‌شماری

۲۰

برگشت نقص مکانیزه از اظهارنظر (برای شعبه صادرکننده قرار)

۲۱

اعطایی مدیر بالادست

۲۱

اظهارنظر قرار نهایی ـ تأیید، رد، نقص توأمان

۲۲

دریافت وجه از شخص

۲۲

بازداشتی بلاتکلیف

۲۳

پرداخت وجه به شخص

۲۳

دستور قضایی به ضابط جهت تکمیل تحقیقات

۲۴

عدم انجام دستور

۲۴

پرونده بلااقدام

۲۵

قیاس توسط زمان

۲۵

رسیدگی با اداره کل

*. تهیه و تدوین: دکتر احمد مرکزمالمیری

ناظران علمی: دکتر بهزاد پورسید، امیر سیاح

آمارتیا سن، «اصلاحات حقوقی و قضایی چه نقشی در فرآیند توسعه دارد؟»، ترجمه سعید عطار، در: پژوهشگاه قوه‌قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی)، «تأثیر اصلاح نظام قضایی بر توسعه»، ۱۳۹۳، صص ۱۷ ـ ۱۸٫ مشخصات منبع به شرح زیر است:

Amartya Sen, “What is the Role of Legal and Judicial Reform in the Development Process?” in Ana Palacio (ed.) The World Bank Legal Review, Law, Equity, and Development, Washington, DC: The World Bank, 2006, pp. 33 ـ ۴۹٫

[۸۳]. همان، صص ۲۰ ـ ۲۱٫

[۸۴]. ر.ک.: جیمز اچ. اندرسون و دیوید اس. برنشتاین و چریل دابلیو. گری، «نظام‌های قضایی در کشورهای در حال گذار؛ ارزیابی گذشته، نگاهی به آینده»، ترجمه سعید عطار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۵۰۴، بهمن ۱۳۹۲، صص ۱ ـ ۲٫

[۸۵]. اریک دوبیس و کریستل شورر و مارکو ولیکوگنا، «عملکرد نظام‌های قضایی و وضعیت اقتصادی در کشورهای نمونه عضو اتحادیه اروپا»، ترجمه ناصر یارمحمدیان، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۵۸۳، فروردین ۱۳۹۳، ص ۳٫

[۸۶]. محیط کسب‌وکار (Business Environment) در «قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار» (مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۹۰) چنین تعریف شده است: «… مجموعه عوامل مؤثر در اداره یا عملکرد بنگاه‌های تولیدی که خارج از کنترل مدیران آن‌ها می باشند».

[۸۷]. ر. ک.: حسن دلیری، «شناسایی عوامل محدودکننده و ناقض حقوق مالکیت»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۴۴۲، دی ۱۳۹۲، ص ۳۴٫

[۸۸]. سن، پیشین، ص ۲۳٫

[۸۹]. Hernando de Soto؛ مشخصات آثار اصلی وی که به فارسی نیز ترجمه شده است، عبارتند از: راه دیگر، ترجمه جعفر خیرخواهان، تهران، نشر نی، ۱۳۸۹؛ راز سرمایه: چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در جاهای دیگر شکست می‌خورد؟ ترجمه فریدون تفضلی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۵٫

[۹۰]. به نقل از: محسن رنانی، بازار یا نابازار، تهران، مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، ۱۳۸۹، صص ۳۱۰ ـ ۳۱۷٫

[۹۱]. یداله دادگر، درآمدی بر تحلیل اقتصادی حقوق، همدان، پژهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس و نور علم، ۱۳۹۰، ص ۱۷۶٫ در ادبیات اقتصادی، اصطلاح «حقوق مالکیت» به دو معناست؛ نخست، «توانایی تمتع از یک بخش از دارایی، و دوم، حقوقی است که دولت آن را برای یک شخص تصریح کرده و به آن رسمیت می‌بخشد و شامل حق استفاده از منابع، حق کسب منافع آن و حق تغییر شکل آن می‌گردد»؛ همان‌جا.

[۹۲]. کریستی اس. وارن، «اداره دادگاه به مثابه ابزاری برای اصلاح قضایی: چشم‌انداز بین‌المللی»، ترجمه لیلی منفرد، پژوهشگاه قوه‌قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی)، در دست انتشار؛ مشخصات منبع اصلی به شرح زیر است:

Christie S. Warren, “Court Administration as a Tool for Judicial Reform: An International Perspective”, Institute for Court Management Court Executive Development Program Phase III Project, April 2001.

[۹۳]. همان.

[۹۴]. Commission for the Evaluation of the Efficiency of Justice (CEPEJ)

[۹۵]. دوبیس و شورر و ولیکوگنا، پیشین، ص ۴٫

[۹۶]. پیم آلبرز، «مقایسه سه تحقیق درباره ارزیابی حاکمیت قانون»، ترجمه سعید عطار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (گروه مطالعات محیط کسب‌وکار)، شماره مسلسل ۱۳۱۵۰، مرداد ۱۳۹۲، صص ۸ ـ ۹٫

[۹۷]. اندرسون و برنشتاین و گری، پیشین، ص۵۶٫

[۹۸]. سعید توتونچی‌ملکی و حسین اسدی، «نتایج نظرخواهی از اساتید اقتصاد دانشگاه‌های بزرگ کشور درباره مهم‌ترین مسائل اقتصاد ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۹۴۸۳، بهمن ۱۳۸۷، ص ۶٫

[۹۹]. «از پاییز ۱۳۸۹ پرسشنامه پایش محیط کسب‌وکار، شامل ۲۲ مؤلفه ملی محیط کسب‌وکار ایران در پایان هر فصل برای بیش از ۹۰۰ تشکل اقتصادی شناسایی شده در سراسر کشور با نمابر ارسال می‌شود. در این پرسشنامه‌، از مدیران تشکل‌های اقتصادی خواسته می‌شود ارزیابی خود از وضعیت هریک از مؤلفه‌های ۲۲‌گانه را در فصل مورد بررسی با اختصاص کمیتی بین ۱ (بهترین ارزیابی و حالتی که مؤلفه مورد نظر اخلال خاصی در اداره یا عملکرد بنگاه‌ ایجاد نمی‌کند) تا ۱۰ (بدترین ارزیابی و حالتی که شدت اخلال آن مؤلفه در عملکرد یا اداره بنگاه‌ها، بنگاه‌ها را در معرض تعطیلی قرار داده است) ارائه دهند»؛ ر. ک.: دفتر مطالعات اقتصادی، «نتایج ۱۲ دوره گزارش‌های فصلی پایش محیط کسب‌وکار در ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۲۲۰۱۳۳۵۵، ۱۷/۹/۱۳۹۲٫ مؤلفه‌ای که در پایش مذکور به‌نحو مستقیم به عملکرد بخش قضایی مربوط است، عبارتست از: «ضعف دادسراها در رسیدگی مؤثر به شکایت‌ها و اجبار طرف‌های قرارداد به انجام تعهدات».

[۱۰۰]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، راهنمای مرجع تقویت سلامت و توانمندی قضایی، ترجمه حسن وکیلیان، تهران، قوه‌قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۳، ص ۱۵۷٫

[۱۰۱]. اندرسون و برنشتاین و گری، صص ۳۷ ـ ۳۸٫

[۱۰۲]. Supply side

[۱۰۳]. Demand side

[۱۰۴]. آلبرز، «مقایسه سه تحقیق درباره ارزیابی حاکمیت قانون»، صص ۴ و ۱۵٫

[۱۰۵]. ادوارد بوسکاگیلیا و توماس اولن، «ارزیابی کمّی کارآمدی نظام قضایی در آمریکای لاتین»، ترجمه سعید عطار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۷۰۴، خرداد ۱۳۹۳، صص ۱۴ ـ ۱۵؛ نمونه‌ای دیگر از طراحی چنین شاخصی با استفاده از متغیرهای سمت عرضه، طراحی «ابزارهای [ارزیابی] دادگاه» (Cour Tools) است که توسط مرکز ملی دادگاه‌های ایالتی (National Center for State Courts)در ایالات متحده آمریکا، طراحی شده است. معیارهای مذکور عبارتند از: ۱٫ دسترسی به دادگاه و برخورد عادلانه؛ ۲٫ نرخ مختومه کردن پرونده؛ ۳٫ زمان صرف‌شده برای مختوم کردن پرونده؛ ۴٫ عمر پرونده‌های فعال جاری؛ ۵٫ قطعیت تاریخ محاکمه؛ ۶٫ قابلیت اتکاء و صحت بایگانی پرونده‌ها؛ ۷٫ جمع‌آوری جریمه‌های مالی؛ ۸٫ استفاده مؤثر از اعضای هیأت منصفه؛ ۹٫ میزان رضایت کارمندان دادگاه؛ ۱۰٫ هزینه هر پرونده؛ ر. ک.: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، پیشین، صص ۱۸۳ ـ ۱۸۵٫

[۱۰۶]. همان، ص ۱۶٫

[۱۰۷]. آلبرز، پیشین، صص ۸ ـ ۹٫

[۱۰۸]. “Perception ـ based Indicators of Access to Justice”

[۱۰۹]. خوان کارلوس بترو و رابرت ال. نلسن و کریستین پرت، «مقدمه‌ای بر روش‌شناسی نماگرهای نهادی»، ترجمه لیلی منفرد و هدیه ستایش، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۴۸۳، بهمن ۱۳۹۲، ص ۵٫

[۱۱۰]. همان‌جا.

[۱۱۱]. همان، صص ۶ ـ ۷٫

[۱۱۲]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، پیشین، ص ۱۸۲٫

[۱۱۳]. «مدت‌زمان رسیدگی به پرونده»، [Disposition time] نشان‌دهنده تعداد روزهای لازم برای مختومه شدن یک پرونده درحال رسیدگی است. این شاخص با ضرب کردن ۳۶۵ (تعداد روزهای سال) در تعداد پرونده‌های در حال رسیدگی در پایان سال و تقسیم آن بر تعداد پرونده‌های مختومه برای آن سال محاسبه می‌شود»؛ ر. ک.: دوبیس و شورر و ولیکوگنا، پیشین، ص ۱۹٫

[۱۱۴]. همان‌جا؛ با اصلاح در عناوین ستون‌ها.

[۱۱۵]. به معنای آن است که اطلاعاتی در دسترس نیست.

[۱۱۶]. ر. ک.: همان، صص ۵ ـ ۵٫

[۱۱۷]. همان، صص ۲۰ ـ ۲۱٫

[۱۱۸]. صفیار امینی، توسعه؛ شاخص‌ها و نماگرها، تهران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، دبیرخانه، کمیسیون نظارت، ۱۳۸۸، صص ۲۰۰ ـ ۲۰۲٫

[۱۱۹]. علیرضا رحمت‌نیا (گردآوری و تدوین)، شاخص‌های ارزیابی توسعه بخشی و فرابخشی، تهران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، مرکز داده‌ورزی و اطلاع‌رسانی، ۱۳۸۹٫

[۱۲۰]. همان، پیش‌گفتار.

[۱۲۱]. متن کامل این دستورالعمل در پیوست ۲ همین نوشتار آمده است.

[۱۲۲]. معاونت آمار و اطلاعات قوه قضاییه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، «گزارش عملکرد واحدهای قضایی»، فروردین ماه ۱۳۹۳٫

[۱۲۳]. بر اساس اظهارات رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضاییه، «در فاز نخست بهره‌برداری از این سامانه، [سجا] پنج داشبورد تعداد پرونده، اتهام خواسته، وضعیت ابلاغ، وضعیت اظهارنظر و قرار تأمین کیفری تعبیه شده‌اند. برای هر یک از این‌ها شاخص‌هایی تعریف و برپایه آن‌ها آمار و اطلاعات موردنظر به‌دست می‌آیند؛ برای مثال، درصد تعداد قرار تأمین به کل تعداد قرار تأمین کیفری ۷ درصد است؛ یا متوسط زمان ثبت ابلاغ تا اعاده به شعبه ۷ روز و نرخ رسیدگی ۹۷ درصد است. یعنی از هر ۱۰۰ پرونده‌ای که در طول ۶ ماه به‌کار قوه‌قضاییه افزوده می‌شود، ۹۷ درصد خارج می‌شود. در نتیجه، قوه با ۳ درصد عقب‌افتادگی در رسیدگی به پرونده‌ها روبروست یا به‌عبارت دیگر، هر ۶ ماه ۳ درصد به تعداد کل پرونده‌های قوه‌قضاییه افزوده می‌شود. … همچنیـن، بر اسـاس گزارش‌های ماهانـه ما، ده اتهام اول کشـور عبارتنـد از: ۱٫ سرقت مستوجب تعزیر؛ ۲٫ ضرب و جرح عمدی؛ ۳٫ ایراد صدمه بدنی غیرعمدی؛ ۴٫ توهین؛ ۵٫ نگهداری و مالکیت مواد مخدر؛ ۶٫ استعمال مواد مخدر؛ ۹٫ الزام به تمکین؛ و ۱۰٫ مطالبه نفقه. … این امکان آمارگیری و گزارش‌گیری برای ششصد عنوان خواسته و هزارودویست عنوان اتهامی فراهم شده‌اند و می‌توان هریک از آن‌ها با مجموعه منتخبی از اتهام‌ها یا خواسته‌های دیگر را برپایه شاخص‌های گوناگونی نظیر موقعیت جغرافیایی، دادگاه‌های صلاحیت‌دار و بازه‌های زمانی مقایسه، تحلیل و ارزیابی کرد»؛ ر. ک.: حمید شهریاری، (رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه)، در همایش آمار جنایی، به همت اداره آمار و پردازش اطلاعات جرم مرکز مطالعات اجتماعی و جرم‌شناسی قوه‌قضاییه در پنجم دی‌ماه ۱۳۹۰، در: گزارش خبری تحلیلی پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی، سال اول/ شماره هفتم، دی و بهمن ماه ۱۳۹۰، ص ۴۳٫

[۱۲۴]. Business Environment and Enterprise Performance Surveys (BEEPS)

[۱۲۵]. فهرست کشورهای در حال گذار (Transition Countries) که در آن‌ها نظرسنجی مذکور انجام شده است عبارتند از: صربستان و مونته‌نگرو؛ اسلونی؛ لهستان؛ اسلواکی؛ مقدونیه؛ قرقیزستان؛ بلغارستان؛ کرواسی؛ قزاقستان؛ گرجستان؛ ازبکستان؛ مولداوی؛ آلمانی؛ رومانی؛ روسیه؛ بوسنی و هرزگوین؛ چک؛ اوکراین؛ آذربایجان؛ بلاروس؛ ارمنستان؛ لتونی؛ لیتوانی؛ استونی.

[۱۲۶]. Regulation

[۱۲۷]. ر.ک.: بانک جهانی، «روند فساد اداری و بار مقـررات در کشـورهای اروپای شـرقـی و آسیـای مـرکزی (بر اساس نتایج نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها)»، (ویرایش دوم)، ترجمه جعفر خیرخـواهان و جـواد بـراتـی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱ ـ ۱۲۷۶۶، مرداد ۱۳۹۳، ص ۱۱٫

[۱۲۸]. Court Quality Index

[۱۲۹]. بانک جهانی، پیشین، صص ۷۰ ـ ۷۱٫

[۱۳۰]. Judicial Reform Index ـ American Bar Association ـ Central European and Eurasian Law Initiative (ABA ـ CEELI)

[۱۳۱]. Doing Business

[۱۳۲]. EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) Legal Indicator Survey

[۱۳۳]. WJP (World Justice Project) Rule of Law Index

[۱۳۴]. International Property Rights Index (IPRI)

[۱۳۵]. Hernando de Soto؛ مشخصات آثار اصلی وی که به فارسی نیز ترجمه شده‌اند، عبارتند از: راه دیگر، ترجمه جعفر خیرخواهان، تهران، نشر نی، ۱۳۸۹؛ راز سرمایه: چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در جاهای دیگر شکست می‌خورد؟ ترجمه فریدون تفضلی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۵٫

[۱۳۶]. تعریف متغیر حاکمیت قانون در گزارش مذکور به این شرح است: «این متغیر، میزان اعتماد کارگزاران اقتصادی به قوانین جامعه و رعایت آن‌ها را اندازه می‌گیرد. به‌ویژه این متغیر، کیفیت اجرای قراردادها، پلیس و دادگاه‌ها و همچنین احتمال جرم و خشونت را اندازه‌گیری می‌کند. این متغیر ترکیبی از چند نماگر از جمله عدالت، صداقت، اجرای قانون، سرعت و کم‌هزینه بودن نظام [قضایی]، حمایت از حقوق مالکیت خصوصی و پاسخگویی قوای قضاییه و مجریه است»؛ ر. ک.: مؤسسه اتحادیه حقوق مالکیت، «رتبه و جایگاه ایران در شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (سال ۲۰۱۲)»، ترجمه جعفر خیرخواهان و فاطمه عرفانی‌جهانشاهی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (گروه مطالعات محیط کسب‌وکار)، شماره مسلسل ۱۳۱۲۹، مرداد ۱۳۹۲، ص ۲۰٫ همچنین، ر. ک.: کایل ای. جکسون، شاخص بین‌المللی حقوق مالکیت (گزارش سال ۲۰۱۱)، ترجمه حنظله سلیمانی و سیدمحمدرضا حسینی، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲٫

[۱۳۷]. Legal and Political Environment

[۱۳۸]. Physical Property Rights

[۱۳۹]. Intellectual Property Rights

[۱۴۰]. برای اندازه‌گیری حقوق مالکیت فیزیکی از متغیرهای حمایت از حقوق مالکیت فیزیکی، ثبت اموال، و دسترسی به وام بهره‌گیری شده است. حقوق مالکیت فکری نیز متشکل از سه متغیر حمایت از حقوق مالکیت فکری، حمایت از حق اختراع، و بهره‌برداری غیرمجاز از آثار دیگران است؛ ر. ک.:

Americans for Tax Reform Foundation/Property Rights Alliance, Study conducted by Francesco Di Lorenzo, 2012 Hernando de Soto Fellow, “International Property Rights Index; 2013 Report”, Washington, 2012, pp. 13 ـ ۱۵٫

[۱۴۱]. برای مطالعه در این باره، ر. ک.: احمد مرکزمالمیری، «حاکمیت قانون و محیط کسب‌وکار»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۵۳۸، اسفند ۱۳۹۲، صص ۲۱ ـ ۲۷٫

[۱۴۲]. International Country Risk Guide (ICRG)

[۱۴۳]. ر.ک.: مرتضی عزتی و محمدعلی دهقان، امنیت اقتصادی در ایران، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷، صص ۳۴ ـ ۳۵٫

[۱۴۴]. Global Competitiveness Index (GCI)

[۱۴۵]. World Economic Forum

[۱۴۶]. Government Inefficiency

[۱۴۷]. Efficiency of Legal Framework in Ssettling Disputes

[۱۴۸]. See Klaus Schwab, World Economic Forum, “The Global Competitiveness Report 2013–۲۰۱۴”, Geneva, 2013.

[۱۴۹]. Alternative Dispute Resolution (ADR)

[۱۵۰]. برای مطالعه بیش‌تر درخصوص مفهوم، مقدمات، مزایا و معایب روش‌های جایگزین حل اختلاف، ر.ک.: آرمان سیف‌الهی و فرهاد جم، روش‌های غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات اداری، تهران، خرسندی، ۱۳۸۸٫

[۱۵۱]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، پیشین، صص ۱۰۸ ـ ۱۰۹٫

[۱۵۲]. جولیس کُرت، گوران هایدن و کِن میز، «قوه‌قضاییه و حکمرانی در ۱۶ کشور در حال توسعه»، ترجمه عطیه جبرانی و فائزه عامری، پژوهشگاه قوه‌قضاییه (پژوهشکده حقوق خصوصی)، در دست انتشار؛ مشخصات منبع اصلی به این شرح است:

Julius Court, Goran Hyden and Ken Mease, “The Judiciary and Governance in 16 Developing Countries”, United Nations University World Governance Survey Discussion Paper 9, May 2003.

[۱۵۳]. بوسکاگیلیا و اولن، پیشین، ص ۵٫

[۱۵۴]. همان، ص ۶٫

[۱۵۵]. شبکه اروپایی شوراهای قضایی، «اصلاحات قضایی در اروپا؛ گزارش ۲۰۱۰ ـ ۲۰۱۱»، ترجمه فاطمه فتاحی‌منش، در: پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه‌قضاییه (تهیه و تنظیم)، مروری بر تجارب برخی از کشورها در اصلاحات قضایی، تهران، قوه‌قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۳، صص ۲۳ ـ ۲۴٫

[۱۵۶]. اندرسون و برنشتاین و گری، پیشین، ص ۶۰٫

[۱۵۷]. بانک جهانی، پیشین، صص ۷۶ ـ ۷۷٫

[۱۵۸]. همان، ص ۷۶٫

[۱۵۹]. ر.ک.: بوسکاگلیا و اولن، پیشین، ص ۱۸٫

[۱۶۰]. همان، ص ۷۷٫

[۱۶۱]. ارزش و اهمیت «شفافیت قضایی» چنین خلاصه شده است: «عدالت نباید صرفاً اِعمال شود، بلکه همچنین باید اِعمال آن دیده شود»؛ ر. ک.:

United Nations (UNODC), “Resource Guide on Strengthening Judicial Integrity and Capacity”, New York, December 2011, p. 85.

[۱۶۲]. اندرسون و برنشتاین و گری، پیشین، صص ۴۲ ـ ۴۳؛ در توضیح نماگر استقلال قوه‌قضاییه و قاضی، به این بحث بیش‌تر پرداخته خواهد شد.

[۱۶۳]. مایوریتس برندرخت، «حاکمیت قانون، سنجش و پاسخگویی: مشکلاتی که باید از پایین به بالا حل شوند»، ترجمه سمیه عالی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (دفتر مطالعات اقتصادی)، شماره مسلسل ۱۳۶۹۲، خرداد ۱۳۹۳، ص ۷٫

[۱۶۴]. همان، ص ۱۹٫

[۱۶۵]. اندرسون و برنشتاین و گری، پیشین، صص ۸۴ ـ ۸۷٫

[۱۶۶]. شبکه اروپایی شوراهای قضایی، ص ۱۸٫

[۱۶۷]. Access to justice.

[۱۶۸]. United Nations, “Rule of Law Indicators: Implementation Guide and Project Tools”, First edition, United Nations Publication, 2011, p. 7;

همچنین، ر. ک.: پیوست ۳ همین نوشتار.

[۱۶۹]. International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Doing Business 2014; Understanding Regulations for Small and Medium ـ Size Enterprises; Comparing Business Regulations for Domestic Firms in 189 Economies, “Improving Court Efficiency: The Republic of Korea’s E ـ Court Experience”, 2013, pp. 66 ـ ۷۰٫

[۱۷۰]. به نقل از: احمد میدری، «قوه‌قضاییه و محیط کسب‌وکار»، روزنامه شرق، ۱۵/۵/۱۳۸۶؛ حدود ۴۰۰ سال پیش، شکسپیر نیز در «هملت»، تأخیر دادگاه‌های انگلستان را جزء مصیبت‌های زندگی می‌شمارد: «ظلم ظالم، توهین متکبر، تحقیر یک عاشق و تأخیر در اجرای قانون»؛ به نقل از: همان.

[۱۷۱]. تمرکز این نوشتار، بر تأثیر سرعت رسیدگی قضایی بر بهبود محیط کسب‌وکار است؛ اما افزایش سرعت رسیدگی تأثیرات دیگری، از جمله کاهش احتمال وقوع جرم، به دنبال دارد. تشکیل پرونده قضایی برای مجرم و پیگیری پرونده در دادگاه، زمان بسیار طولانی‌ای را به‌خود اختصاص داده و باعث کمرنگ‌تر شدن قبح جرم در ذهن مجرم شده و هزینه جرم را برای وی کاهش می‌دهد. این مرحله با سرعت و دقت بیش‌تری پیگیری شود، و افراد مستعد انجام جرم پیش‌بینی کنند که دستگاه قضایـی با سـرعت به پرونده‌های آن‌ها رسیدگی می‌کند و از این‌رو فاصله کمتری بین زمان تشکیل پرونده و زمان اجرای مجازات وجود دارد، احتمال وقوع جرم کاهش می‌یابد. این امر علاوه بر افزایش هزینه اجتماعی جرم، موجب افزایش هزینه فردی جرم نیز خواهد شد؛ ر. ک.: حسن صادقی و نرگس نجفی و رضا وفایی‌یگانه و حسن محمدغفاری، اقتصاد جرم، همدان، انتشارات نور علم، ۱۳۸۹، ص ۹۱٫

[۱۷۲]. دوبیس و شورر و ولیکوگنا، پیشین، ص ۳۷ و ۶۲٫

[۱۷۳]. International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, op. cit., p. 66.

[۱۷۴]. متیو چمین، «آیا نظام قضایی برای توسعه حائز اهمیت است؟ شواهدی از کشور هند»، ترجمه و تلخیص هدیه ستایش و سمیرا جعفری، در: پژوهشگاه قوه‌قضاییه(پژوهشکده حقوق خصوصی)، «تأثیر اصلاح نظام قضایی بر توسعه»، ۱۳۹۳، صص ۳۷ و ۴۴ ـ ۴۷؛ مشخصات منبع اصلی به این شرح است:

Matthieu Chemin, “Do Judiciaries Matter for Development? Evidence from India”, Journal of Comparative Economics, 37, 2009, pp. 230 ـ ۲۵۰٫

[۱۷۵]. Ibid, pp. 230 ـ ۲۳۱٫

[۱۷۶]. اندرسون، برنشتاین و گری، پیشین، صص ۶۸ ـ ۶۹٫

[۱۷۷]. بانک جهانی، ص ۷۲٫

[۱۷۸] . بوسکاگلیا و اولن، پیشین، ص ۲۵٫

[۱۷۹]. بانک اروپایی، «ارزیابی بانک اروپایی نوسازی و توسعه از آراء قضایی در کشورهای آلبانی، بلغارستان، بوسنی هرزگوین، کرواسی، جمهوری مقدونیه، کوزوو، مونته‌نگرو، رومانی، صربستان و اسلونی»، ترجمه فائزه عامری، پژوهشگاه قوه‌قضاییه(پژوهشکده حقوق خصوصی)، در دست انتشار. مشکل کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی در ایران نیز به‌عنـوان یکی از معضلات اساسی در کیفیت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها مورد توجه مسئولان قوه‌قضاییه قرار گرفته است؛ به عنوان نمونه، رئیس قوه‌قضاییه اخیراً در پاسخ به این پرسش که آیا تعداد قضات به لحاظ حجم پرونده‌های موجود در دستگاه قضا کافی است یا خیر، اعلام کرد: «…با وجود تلاش‌ها برای جذب قضات و با وجود این‌که در طول این ۵ سال ۲۵۰۰ قاضی به دستگاه قضا اضافه کردیم، اما تعدادی از قضات نیـز به دلیـل بازنشستـگی خـارج شـده‌انـد و به دلیل ورودی بالای پرونده‌ها به دستگاه قضا با مشکلاتی مواجه هستیم. … این موارد در حالی است که قضات تلاش‌های بسیاری می‌کنند و حتی خارج از وقت اداری پرونده‌ها را رسیدگی می‌کنند بنابراین از این حیث فشار زیادی روی قضات بوده و نوبت پرونده‌ها نیز به تأخیر می‌افتد بنابراین دستگاه قضا باید جذب نیرو داشته باشد که مجوز آن نیز وجود دارد. … اگر قرار باشد یک قاضی در طول روز ۱۰ پرونده را بررسی کند این موضوع در کیفیت رسیدگی تأثیر گذاشته و به فرسودگی قاضی نیز منجـر می‌شـود… در دستـگاه قضـا نیــاز به جذب نیرو است تا بتوانیم به سلامت و کارآمدی دست یابیم. … بزرگ‌ترین چالش کمبود نیروی انسانی و امکانات است». به نقل از: خبرگزاری تسنیم، متن گفتگوی رئیس قوه‌قضاییه در گفت‌وگوی تلویزیونی، ۲۹/۳/۱۳۹۳، قابل مشاهده در آدرس زیر:

http://www.tasnimnews.com/Home/Single/406757

[۱۸۰]. بر اساس یکی از بررسی‌های انجام‌شده درباره عملکرد دیوان عدالت اداری، افزایش پرونده‌های وارده از یک سو و عدم افزایش متناسب خروجیها از سوی دیگر، موجب شده است تعداد پروندههای مانده از رقم ۴۲۵۲۹ در سال ۱۳۸۹ به رقم ۵۸۵۶۸ در سال ۱۳۹۱ افزایش یابد. این وضعیت در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه داشته است؛ به این ترتیب که تعداد پروندههای مانده در پایان سال ۱۳۹۱ از رقم ۵۸۵۶۸ به رقم ۶۷۰۴۴ در پایان تیرماه سال ۱۳۹۲ افزایش یافته است؛ ر. ک.: محمدرضا رفیعی و احمد مرکزمالمیری و شهاب‌الدین موسوی‌زاده، «راهکارهای کاهش طرح دعوا و زمان رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری»، پژوهشگاه قوه‌قضاییه(پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل)، ۱۳۹۳، صص ۱۴ ـ ۱۷٫ لازم به ذکر است آمار مندرج در گزارش مورد استفاده، مستخرج از «گزارش عملکرد واحدهای قضایی» است که به صورت ماهیانه توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات (معاونت آمار و اطلاعات) قوه قضاییه، منتشر می‌شود.

[۱۸۱]. بر اساس ماده ۴ «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» (مصوب ۱۲/۹/۱۳۹۰) «قضات دیوان با حکم رئیس قوه قضاییه منصوب می‌شوند و باید دارای ده سال سابقه کار قضایی باشند. در مورد قضات دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در یکی از گرایش‌های رشته حقوق یا مدارک حوزوی همتراز، داشتن پنج سال سابقه کار قضایی کافی است»؛ در تبصره ۱ ماده مذکور تصریح شده است: «قضاتی که حداقل پنج سال سابقه کار قضایی در دیوان دارند از شمول این ماده مستثنی می‌باشند».

[۱۸۲]. رفیعی و مرکز‌مالمیری و موسوی‌زاده.پیشین، ص ۱۷٫

[۱۸۳]. شبکه اروپایی شوراهای قضایی، صص ۳۳ ـ ۳۴٫

[۱۸۴]. Conceptual Frame works

[۱۸۵]. Resolving Judicial Cases

[۱۸۶]. Disposition Rate

[۱۸۷]. Policy Analysis

[۱۸۸]. بترو و نلسن و پرت، پیشین، صص ۱۵ ـ ۱۶٫

[۱۸۹]. همان، صص ۱۶ ـ ۱۷٫

[۱۹۰]. Disposition Time

[۱۹۱]. Clearance Rate؛ منظور، میزان یا تعداد پرونده‌های رسیدگی‌شده (مختومه) است.

[۱۹۲]. دوبیس و شورر و ولیکوگنا، پیشین، ص ۹٫

[۱۹۳]. همان‌جا.

[۱۹۴]. Number of pending cases

[۱۹۵]. همان‌جا.

[۱۹۶]. مدیریت پرونده عبارتست از: «کل مجموعه اقداماتی که یک دادگاه برای کنترل و نظارت بر فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها از اقدامات مقدماتی تا محاکمه و ختم دادرسی و کلیه مراحلی که پس از ختم رسیدگی به‌منظور حصول اطمینان از اجرای صحیح عدالت انجام می‌دهند»؛ به نقل از: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، پیشین، ص ۸۲؛ مشخصات منبع اصلی به شرح زیر است:

Steelman, D. C. (2000). Caseflow Management. The Heart of Court Management in the New Millennium. Williamsburg, Va.: National Center for State Courts.

[۱۹۷] . همان، صص ۸۸ ـ ۸۹٫

[۱۹۸]. Pre ـ trial conferences.

[۱۹۹]. شبکه اروپایی شوراهای قضایی، صص ۲۸ ـ ۲۹٫

[۲۰۰]. Procedural law

[۲۰۱]. همان، صص ۲۹ ـ ۳۰٫

[۲۰۲]. بانک اروپایی، پیشین.

[۲۰۳]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، پیشین، صص ۴۵ ـ ۴۶٫

[۲۰۴]. Legal secretary

[۲۰۵]. مایکل تربیلکاک و رونالد جی. دنیلز، «اصلاحات مبتنی بر حاکمیت قانون در قوه قضاییه»، ترجمه فائزه عامری، پژوهشگاه قوه‌قضاییه (پژوهشکده مطالعات پایه)، در دست انتشار، گزارش استفاده شده، ترجمه بخش دوم اثری با مشخصات زیر است:

Michael J Trebilcock and Ronald J. Daniels (2008), Rule of Law Reform and Development, Northampton, Edward Elgar Publishing, pp. 58 ـ ۱۰۶٫

[۲۰۶]. Rechtspfleger.

[۲۰۷]. شبکه اروپایی شوراهای قضایی، ص ۳۶٫

[۲۰۸]. Law Clerks.

[۲۰۹]. سیدناصر سلطانی، «مبانی قانونی و روش‌های جذب و آموزش قضات محاکم اداری در فرانسه»، تهران، قوه‌قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۲، صص ۷۴ ـ ۷۵٫

[۲۱۰]. به‌طور کلی، دو مدل استخدامی برای قضات رواج دارد؛ نخست، در برخی از کشورها، قضات از میان وکلای مدافع و حقوقدانان مجرب انتخاب می‌شوند؛ یعنی کسانی که پیش‌تر تجربه تفسیر و اِعمال قانون را داشته‌اند که به آن «استخدام قضات حرفه‌ای» (Professional recruitment) گفته می‌شود. دوم، در برخی از کشورها، قضات غالباً یا منحصراً از میان دانش‌آموختگان جوان رشته حقوق که پیش‌تر تجربه کار حقوقی ندارند انتخاب می‌شوند که بدان «استخدام بوروکراتیک» (Bureaucratic recruitment) یا «استخدام اداری» (Civil service recruitment) گفته می‌شود؛ ر. ک.: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، پیشین، ص ۲۴٫

[۲۱۱]. پژوهشگاه قوه‌قضاییه(پژوهشکده حقوق خصوصی)، «مروری بر تجربه شورای حل اختلاف در فرانسه: خلاصه گزارش کارگروه در خصوص نهاد قضایی دادرسی مردمی در کشور فرانسه»، ترجمه رضا خشودی، تهران، قوه قضاییه، مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۳، صص ۲۷ و ۷۴٫

[۲۱۲]. شبکه اروپایی شوراهای قضایی، صص ۲۵ ـ ۲۶٫

[۲۱۳]. Leave arrangements.

[۲۱۴]. شبکه اروپایی شوراهای قضایی، صص ۲۲ ـ ۲۳٫

[۲۱۵]. بوسکاگلیا و اولن، پیشین، صص ۱۷ ـ ۱۸٫

[۲۱۶]. شایان ذکر است که آنچه در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته، راهکارهای قضایی ـ یا به عبارت دیگر، راهکارهایی مربوط به مدیریت پرونده ـ است که به کاهش ورودی پرونده‌ها و به احتمال زیاد، افزایش سرعت رسیدگی می‌انجامد؛ اما راهکارهای مهم دیگری برای دستیابی به اهداف مذکور وجود دارد که بیش‌تر از جنس اجرایی ـ فنی است؛ از جمله رویه اعتبارسنجی است. اعتبارسنجی، رویه‌ای است که اگر به درستی، سنجیده، جامع و روزآمد انجام شود، می‌تواند منجر به کاهش چک‌های برگشتی، مطالبات غیرجاری، نکول مشتریان در صنعت لیزینگ، معوقات صنعت بیمه و … شود. به عنوان نمونه، آمار چک‌های برگشتی در کشور، نسبت به ۸ ماه سال گذشته (۱۳۹۲)، رشدی ۲۷ درصدی داشته است. افزایش چک‌های برگشتی، نشانگر هزینه مبادله بالا در کشور است. به دلیل این‌که در هنگام اعطای دسته چک در نظام بانکی کشور، اعتبارسنجی صورت نمی‌گیرد، وصول چک در بسیاری از موارد دشوار است و طبعاً سروکار مال‌باختگان به بخش قضایی خواهد افتاد؛ الهه مهرپرور، «راهکار کاهش هزینه مبادله تأمین مالی از منظر اقتصاد نهادگرایی: اعتبارسنجی هزینه مبادلات نظام بانکی را کاهش می‌دهد»، سایت راهبرد، قابل دسترس در آدرس:

http://www.rooykard.ir/fa/doc/report/23052;

ادارات اعتباری به‌مثابه ابزار انضباطی برای قرض‌گیرندگان عمل می‌کنند و همچنین مانع از ترغیب قرض‌گیرندگان به‌طور هم‌زمان از چند بانک می‌شوند؛ ر .ک.: علی نصیری‌اقدم و محمدرضا حسینی و اصلان قودجانی، مبانی اقتصادی و حقوقی سنجش اعتبار، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۲، صص ۵۱ ـ ۵۲٫

راهکار دیگر غیرقضایی برای کاهش پرونده‌های قضایی، عملیات حدنگاری (کاداستر)، که خوشبختانه اخیراً با تصویب «قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور» (مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳)، صورت قانونی یافته است. در بند ۲ ماده ۱ قانون مذکور، حدنگاری (یا عملیات کاداستر) چنین تعریف شده است: «مجموعه فعالیت‌های مرتبط با حدنگار (کاداستر) است که شامل تهیه نقشه با استفاده از عکس‌ها و تصاویر زمینی، دریایی، هوایی، ماهواره‌ای، تبدیل رقومی عکس‌ها و تصاویر، عملیات زمینی نقشه‌برداری، ویرایش و تکمیل نقشه‌های زمینی و تطبیق نقشه با وضعیت واقعی و موجود املاک و اضافه کردن کلیه اطلاعات ثبتی، حقوقی و توصیفی و کنترل نهایی و به‌روزرسانی آن است». بی‌تردید، چنان‌که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، این قانون مهم را به اجرا درآورد، و به‌ویژه با شکل‌گیری «نظام جامع اطلاعات املاک و حدنگار (کاداستر) کشور»، نظام قضایی از بار سنگین پرونده‌های پیچیده اختلافات ملکی که اغلب به دلیل عدم شفافیت اطلاعات ثبتی و اسناد مالکیت معارض رخ می‌دهد، رهایی خواهد یافت.

[۲۱۷]. لازم به یادآوری است که منظور از نماگر «اعتماد به دستگاه قضایی» در این نوشتار، گرایش صاحبان بنگاه‌ها به طرح دعوی در دادگستری است. در حالی که منظور از نماگر «رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه»، ارزیابی کیفیت رسیدگی به دعوای مطرح‌شده و میزان مطابقت رسیدگی قضایی با اصول و قواعد دادرسی منصفانه است.

[۲۱۸]. ولی رستمی و مسلم آقایی‌طوق و حسن لطفی، دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری ایران، تهران، گرایش، ۱۳۸۸، ص ۱۱٫

[۲۱۹]. Habeas Corpus.

[۲۲۰]. ر.ک.: همان، صص ۱۵ ـ ۴۰٫

[۲۲۱]. بانک اروپایی، پیشین.

[۲۲۲]. همان.

[۲۲۳]. همان.

[۲۲۴]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، پیشین، ص ۱۵۲٫

[۲۲۵]. همان، ص ۴۳٫

[۲۲۶]. بانک جهانی، پیشین، ص ۲۶٫

[۲۲۷]. اندرسون و برنشتاین و گری، پیشین، صص ۴۵ ـ ۴۶٫ همچنین، ر. ک.: بانک جهانی، پیشین، ص ۳٫

[۲۲۸]. بانک جهانی، پیشین، ص ۷۲٫

[۲۲۹]. اندرسون و برنشتاین و گری، پیشین، ص ۶۰٫

[۲۳۰]. بانک جهانی، پیشین، ص ۷۷٫

[۲۳۱]. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، پیشین، ص ۱۰۷٫

[۲۳۲]. برای نمونه در حال حاضر در انگلستان، اقامه دعوا در محاکم کارگری (Employment Tribunal)رایگان است. با این حال دولت برنامه تعیین قیمت برای طرح این‌گونه دعاوی را در دست بررسی دارد و قرار بوده تا زمستان ۲۰۱۱ از کارگران در خصوص سطح قیمت، زمان پرداخت، معافیت‌ها و تخفیف‌ها، نظرخواهی کند؛ ر. ک.: دوبیس و شورر و ولیکوگنا، پیشین، ص ۵۵٫

[۲۳۳]. بانک اروپایی، پیشین.

[۲۳۴]. شبکه اروپایی شوراهای قضایی، صص ۲۱ ـ ۲۲٫

[۲۳۵]. رابرت کوتر و تامس یولن، حقوق و اقتصاد، ترجمه یداله دادگر و حامده اخوان‌هزاره، همدان، نور علم، ۱۳۸۸، صص ۵۲۰ ـ ۵۲۱٫

[۲۳۶]. همان، صص ۵۲۱ ـ ۵۲۲٫

[۲۳۷]. همان، ص ۵۲۹٫ در نظام حقوقی ایران، طبق ماده ۵۰۲ «قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی)» (مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹)، «هزینه دادرسی عبارتست از: ۱٫ هزینـه برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود؛ ۲٫ هزینه قرارها و احکام دادگاه. همچنین طبق ماده ۵۱۵ قانون مذکور، «خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا بطور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادا حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او واردشده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تأدیه خسارت ملزم خواهد نمود».

[۲۳۸]. Affordable

[۲۳۹]. اندرسون و برنشتاین و گری، پیشین، صص ۴۱ ـ ۴۲٫

[۲۴۰]. شبکه اروپایی شوراهای قضایی، پیشین، صص ۱۷ ـ ۱۸٫

[۲۴۱]. Integrated court IT system

[۲۴۲]. همان، صص ۲۷ ـ ۲۸٫

[۲۴۳]. کوتر و یولن، پیشین، صص ۵۳۰ ـ ۵۳۳٫

[۲۴۴]. P. H. Russell, “Toward a General Theory of Judicial Independence”, in H. P. Russel and M. D. ÓBrien (eds.), Judicial Independence in the Age of Democracy, London, University Press of Virginia, 2001, p. 6.

[۲۴۵]. برای مطالعه اصول ضروری برای تأمین و تضمین اصل استقلال قضایی، برای نمونه، ر. ک.: احمد مرکزمالمیری، حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشت‌ها (ویراست دوم) تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۴، صص ۱۸۱ ـ ۱۸۷٫

[۲۴۶]. تربیلکاک و دنیلز، پیشین.

[۲۴۷]. Operational accountability.

[۲۴۸]. Decisional accountability.

[۲۴۹]. Behavioral accountability.

[۲۵۰]. Judicial ombudsmen.

[۲۵۱]. همان.

[۲۵۲]. اندرسون و برنشتاین و گری، پیشین، ص ۸۷٫

[۲۵۳]. همان، ص ۳۴٫

[۲۵۴]. همان، صص ۳۵ ـ ۳۶٫

[۲۵۵]. البته ذکر این نکته نیز لازم است که همه دیدگاه‌ها، موافق با مفید بودن رویه انتصاب دائمی قضات در کارکرد منصفانه‌تر و سالم‌تر قضات نیست. برای نمونه، با توجه به رواج فساد در قوه قضاییه، ولادیمیر پوتین (رئیس‌جمهور روسیه) در سال ۲۰۰۰ گروهی از اقتصاددانان را برای بررسی این مشکل گرد آورد. یکی از پیشنهادهای گروه مذکور این بود که به جای انتصاب قضات به صورت دائمی، آن‌ها را به مدت ۱۵ سال، غیرقابل تمدید، به سمت قضاوت بگمارند. لغو مصونیت قضات از مسئولیت اداری و افزایش موارد تعقیب کیفری قضات نیز از دیگر موارد پیشنهادی آن گروه بود؛ ر. ک.: تربیلکاک و دنیلز، پیشین. در واقع، در این پیشنهاد، تضمین شغلی بیش از حد ضروری برای قضات، یکی از بسترهای فساد دانسته شده است.

[۲۵۶]. اندرسون و برنشتاین و گری، پیشین، صص ۳۵ ـ ۳۶٫

[۲۵۷]. Absolute good.

[۲۵۸]. Mid ـ Level.

[۲۵۹]. ر.ک.: تام گینزبرگ، «دشواری‌های سنجش حاکمیت قانون»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی (گروه مطالعات محیط کسب‌وکار)، شماره مسلسل ۱۳۲۲۲، مهر ۱۳۹۲، صص ۸ ـ ۹٫

[۲۶۰]. تربیلکاک و دنیلز، پیشین.

[۲۶۱]. “able to enforce its decisions”.

[۲۶۲]. بانک جهانی، پیشین، ص ۷۴٫

[۲۶۳] .Wade Channell, Carnegie Endowment, “Lessons Not Learned: Problems with Western Aid for Law Reform in Post communist Countries,” Carnegie Paper No. 57 (2005);

به نقل از: تربیلکاک و دنیلز، پیشین.

[۲۶۴]. همان.

[۲۶۵]. بانک اروپایی، پیشین.

[۲۶۶] . اندرسون و برنشتاین و گری، پیشین، ص ۴۹٫

[۲۶۷]. See International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, op. cit., pp. 90 ـ ۹۳٫

[۲۶۸]. اندرسون و برنشتاین و گری، پیشین، ص ۴۰٫

[۲۶۹]. بانک اروپایی، پیشین.

[۲۷۰]. همان.

[۲۷۱]. رحمت‌نیا، پیشین، صص ۴۲۷ ـ ۴۳۲٫

[۲۷۲]. متن این دستورالعمل، در سایت مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با آدرس زیر قابل دسترسی است:

http://rc.majlis.ir/fa/law/show/135065

[۲۷۳]. “Factor”؛ گرچه برابرنهاد فارسی این واژه، عامل است، اما، برابرنهاد «بسته» به معنای مورد نظر این متن نزدیک‌تر است، چرا که هر “Factor” دربردارنده چند مؤلفه است؛ به نقل از توضیح مترجم در: برندرخت، پیشین، ص ۶٫

[۲۷۴] . همان، صص ۱۲ـ۱۴٫

[۲۷۵]. معاونت آمار و اطلاعات قوه قضاییه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، «گزارش عملکرد واحدهای قضایی»، فروردین ماه ۱۳۹۳، صص ۱۳۹ ـ ۱۴۲٫