وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

شاخص های دادرسی عادلانه در رویه مراجع نظارتی حقوق بشر

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

شاخص های دادرسی عادلانه در رویه مراجع نظارتی حقوق بشر

گزارش پژوهشی”شاخص‌های دادرسی عادلانه در رویه مراجع نظارتی حقوق بشر” توسط آقای صادق جعفرزاده درابی در پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده است و انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه آن را در سال ۱۳۹۷ به طبع رسانیده است.

چکیده

«شاخص‌های حق دادرسی عادلانه» موضوع بسیاری از پرونده‌های مراجع قضایی و شبه قضایی حقوق بشر منطقه‌ای بوده‌اند. از آنجا که جمهوری اسلامی ایران میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را به تصویب رسانده است، نسبت به این حق و تمام مؤلفه‌های آن متعهد می‌باشد. از این‌رو شناسایی کامل و جامع آنها در نظام حقوقی و قضایی ایران لازم و ضروری است.

مؤلفه‌های «حق دادرسی عادلانه» هم ناظر بر اشخاص درگیر در کل فرایند رسیدگی است و هم ناظر بر کیفیت رسیدگی می‌باشد. آن مؤلفه‌هایی که حاکم بر اشخاص است، از پیش از به‌کارگیری شخص در سازوکار رسیدگی، اثرگذاری خود را آغاز می‌نمایند و در ادامه، یعنی زمانی که آن اشخاص در جایگاه و مسند خود قرار گرفته‌اند نیز ذی‌اثر هستند. مطابق این مؤلفه‌ها، قضات باید با توجه به صلاحیت‌های تخصصی، علمی و اخلاقی انتخاب شوند. آنچه در رویه ناظر بر اخراج و برکناری از کار نیز جریان دارد، با مؤلفه‌های «حق دادرسی عادلانه» سنجیده می‌شود. مؤلفه‌های ناظر بر کیفیت رسیدگی، آن مواردی هستند که با مدت زمان رسیدگی، نحوه اجرای الزامات شکلی، رسیدگی عادلانه و بی‌طرفانه، تجدیدنظرخواهی و دسترسی به وکیل در ارتباط می‌باشند. وجود تضمیناتی در برخی از رسیدگی‌های خاص نیز از دیگر مؤلفه‌های «حق دادرسی عادلانه» است که عمدتاً ناظر بر رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان است. می‌توان این مؤلفه‌ها را به قرار زیر برشمرد:

– دسترسی به دادگاه.

– رسیدگی عادلانه و منصفانه

– رعایت فرض (اصل) برائت.

– تضمینات رسیدگی به جرایم اطفال.

– استقلال قضات.

– حق دسترسی به وکیل.

– علنی بودن رسیدگی.

– حق اطلاع از اتهام.

– حق دسترسی به ادله و مدارک.

رعایت و احترام به «حق دادرسی عادلانه»، برخلاف آنچه ابتدائاً به ذهن متبادر می‌شود، صرفاً محدود به مرحله رسیدگی قضایی نیست و کلیت فرایند رسیدگی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. با عنایت به این امر، ضابطان، مقامات اجرایی، انتظامی و قضایی همگی ملزم به رعایت و احترام به این حق می‌باشند. در نتیجه، عملکرد هر یک از اشخاص مذکور نیز می‌تواند به گونه‌ای این حق را متأثر سازد و موجبات نقض آن را در حق شخص یا اشخاصی فراهم سازد. به‌طور کلی می‌توان گفت هر نهادی که تصمیمش موجب تعیین تکلیف در خصوص حق شخص یا اشخاص شود می‌بایست الزامات «حق دادرسی عادلانه» را تا جایی که ناظر بر ساختار و عملکردش هست، رعایت نماید.

دامنه مؤلفه‌هایی که می‌توانند در فراهم‌سازی زمینه نقض «حق دادرسی عادلانه» مؤثر باشند، بسیار گسترده است. این مؤلفه‌ها هم امور حکمی و قانونی و هم موارد ساختاری و اجرایی را شامل می‌شوند. در واقع اگر قوانین شامل قواعد منجز و مصرح نباشند، زمینه تفاسیر خودسرانه و دور از واقع را ممکن می‌کنند که می‌تواند به نتایج نامناسبی بیانجامد و در نهایت «حق دادرسی عادلانه» را نقض کند. از طرف دیگر، در صورتی که ساختار اداری و اجرایی دستگاه قضا یا نهادهای دیگر مشمول رعایت «حق دادرسی عادلانه» به نوعی باشد که فرایند رسیدگی بدون توجیه و دلیل منطقی، طولانی شود باز هم این حق، نقض خواهد شد.

عمده مؤلفه‌های «حق دادرسی عادلانه» فارغ از نوع رسیدگی‌ها باید رعایت شوند اما برخی از آنها صرفاً در رسیدگی‌های کیفری، مفهوم و مجرا می‌یابند. مواردی مانند رعایت فرض (اصل) برائت و تضمینات خاص رسیدگی‌های نوجوانان و اطفال در این زمره جای می‌گیرند.

«حق دادرسی عادلانه» علاوه بر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در تمام اسناد حقوق بشری منطقه‌ای نیز درج شده است و یک یا چند ماده از مواد این کنوانسیون‌های منطقه‌ای را به خود اختصاص داده است. کلیه نهادهای نظارتی حقوق بشری جهانی و منطقه‌ای و در رأس آنها کمیته حقوق بشر هر چند براساس اسناد متفاوتی تأسیس شده‌اند، اما عملکرد و رویه‌ی مشابهی در خصوص «حق بر دادرسی عادلانه» دارند. شباهت رویه این نهادها حاکی از آن است که این حق، دارای وصف خاصی می‌باشد و اراده‌های مختلف کشورها در مناطق مختلف جهان در مرحله تنظیم اسناد و نگرش و رویکرد مختلف متخصصان در زمان تفسیر آن اسناد، به نوعی متضمن یکپارچگی جهانی این حق بوده است. در این پژوهش تلاش شده است تا رویه این نهادها که در اسناد تفسیری یا رسیدگی‌های قضایی و شبه قضایی منعکس شده است، مورد اشاره قرار گیرد تا مؤلفه‌های حق دادرسی عادلانه شفاف و گویا شوند.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

گفتار اول: کلیات

بند اول: تعریف حق دادرسی عادلانه

بند دوم: قلمرو و مؤلفه‌های حق دادرسی عادلانه

گفتار دوم: بررسی رویه کمیته حقوق بشر

گفتار سوم: بررسی رویه نهادهای نظارتی منطقه‌ای

بند اول: دیوان اروپایی حقوق بشر

بند دوم: کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر

بند سوم: کمیسیون و دیوان آمریکایی حقوق بشر

نتیجه‌گیری

فهرست منابع تحقیق

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

گفتار اول: کلیات

بند اول: تعریف حق دادرسی عادلانه

بند دوم: قلمرو و مولفه‌های حق دادرسی عادلانه

گفتار دوم: بررسی رویه کمیته حقوق بشر

الف) کلیات

ب) انواع رسیدگی

ج) مبنای بهره مندی از حق دادرسی عادلانه

د) دادگاه و دسترسی به آن

ه) استقلال و بی طرفی

و) دامنه وصف عادلانه

ز) علنی بودن رسیدگی

ح) برائت

ط) اطلاع از اتهام و دفاع

ی) رسیدگی حضوری و حق داشتن وکیل

ک) رسیدگی به پرونده‌های نوجوانان

گفتار سوم: بررسی رویه نهادهای نظارتی منطقه‌ای

بند اول: دیوان اروپایی حقوق بشر

الف) دامنه اعمال حق دادرسی عادلانه

ب) مقامات مشمول

ج) رسیدگی مدنی و کیفری

د) رسیدگی علنی

ه) دسترسی به وکیل

و) مدت زمان متعارف

ز) استقلال و بیطرفی

ح) رسیدگی به جرایم اطفال (نوجوانان)

ط) اعمال حق دادرسی عادلانه و اثر بین‌المللی آن

بند دوم: کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر

الف) پرونده مرکز آزادی بیان علیه دولت نیجریه

ب) پرونده وکلای بدون مرز علیه دولت بروندی

ج) پرونده سارو ویوا علیه دولت نیجریه

د) پرونده جاوارا علیه دولت گامبیا

ه) پرونده سازمان عفو بین‌الملل علیه دولت سودان

و) پرونده سازمان جایگاه وجدان علیه دولت سیرالئون

ز) پرونده توماس علیه دولت تانزانیا

بند سوم: کمیسیون و دیوان آمریکایی حقوق بشر

الف) نظر مشورتی ناظر بر حق داشتن وکیل

ب) پرونده آرگوس علیه دولت آرژانتین

ج) پرونده دیوان عالی دادگستری علیه دولت اکوادور

د) پرونده کنستانتین و بنجامین علیه دولت ترینیداد و توباگو

ه) پرونده کالدرون علیه دولت اکوادر

نتیجه‌گیری

فهرست منابع تحقیق

چکیده

«شاخصهای حق دادرسی عادلانه» موضوع بسیاری از پروندههای مراجع قضایی و شبه قضایی حقوق بشر منطقهای بودهاند. از آنجا که جمهوری اسلامی ایران میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را به تصویب رسانده است، نسبت به این حق و تمام مولفههای آن متعهد میباشد. از این رو شناسایی کامل و جامع آنها در نظام حقوقی و قضایی ایران لازم و ضروری است.

مولفههای «حق دادرسی عادلانه» هم ناظر بر اشخاص درگیر در کل فرآیند رسیدگی است و هم ناظر بر کیفیت رسیدگی میباشد. آن مولفههایی که حاکم بر اشخاص است، از پیش از بهکارگیری شخص در سازوکار رسیدگی، اثرگذاری خود را آغاز مینمایند و در ادامه، یعنی زمانی که آن اشخاص در جایگاه و مسند خود قرار گرفتهاند نیز ذی اثر هستند. مطابق این مولفهها، قضات باید با توجه به صلاحیتهای تخصصی، علمی و اخلاقی انتخاب شوند. آنچه در رویه ناظر بر اخراج و برکناری از کار نیز جریان دارد، با مولفههای «حق بر دادرسی عادلانه» سنجیده میشود. مولفههای ناظر بر کیفیت رسیدگی، آن مواردی هستند که با مدت زمان رسیدگی، نحوه اجرای الزامات شکلی، رسیدگی عادلانه و بیطرفانه، تجدیدنظرخواهی و دسترسی به وکیل در ارتباط می‌باشند. وجود تضمیناتی در برخی از رسیدگیهای خاص نیز از دیگر مولفههای «حق دادرسی عادلانه» است که عمدتاً ناظر بر رسیدگی به اتهامات اطفال و نوجوانان است. میتوان این مولفهها را به قرار زیر برشمرد:

دسترسی به دادگاه.
رسیدگی عادلانه و منصفانه.
رعایت فرض (اصل) برائت.
تضمینات رسیدگی به جرایم اطفال.
رسیدگی در مدت زمان متعارف.
استقلال قضات.
حق دسترسی به وکیل.
علنی بودن رسیدگی.
حق اطلاع از اتهام.
حق دسترسی به ادله و مدارک.

رعایت و احترام به «حق دادرسی عادلانه»، بر خلاف آنچه ابتداً به ذهن متبادر میشود، صرفاً محدود به مرحله رسیدگی قضایی نیست و کلیت فرآیند رسیدگی را تحت تاثیر قرار میدهد. با عنایت به این امر، ضابطان، مقامات اجرایی، انتظامی و قضایی همگی ملزم به رعایت و احترام به این حق میباشند. در نتیجه، عملکرد هر یک از اشخاص مذکور نیز می‌تواند به گونهای این حق را متاثر سازد و موجبات نقض آن را در حق شخص یا اشخاصی فراهم سازد. به طور کلی میتوان گفت هر نهادی که تصمیمش موجب تعیین تکلیف در خصوص حق یا حقوق اشخاص شود میبایست الزامات «حق دادرسی عادلانه» را تا جایی که ناظر بر ساختار و عملکردش هست، رعایت نماید.

دامنه مولفههایی که میتوانند در فراهم سازی زمینه نقض «حق دادرسی عادلانه» موثر باشند، بسیار گسترده است. این مولفهها هم امور حکمی و قانونی و هم موارد ساختاری و اجرایی را شامل می‌شوند. در واقع اگر قوانین شامل قواعد منجز و مصرح نباشند، زمینه تفاسیر خودسرانه و دور از واقع را ممکن میکنند که میتواند به نتایج نامناسبی بینجامد و در نهایت «حق دادرسی عادلانه» را نقض کند. از طرف دیگر، در صورتی که ساختار اداری و اجرایی دستگاه قضا یا نهادهای دیگر مشمول رعایت «حق دادرسی عادلانه» به نوعی باشد که فرآیند رسیدگی بدون توجیه و دلیل منطقی، طولانی شود باز هم این حق، نقض خواهد شد.

عمده مولفههای «حق دادرسی عادلانه» فارغ از نوع رسیدگیها باید رعایت شوند اما برخی از آنها صرفاً در رسیدگیهای کیفری، مفهوم و مجرا مییابند. مواردی مانند رعایت فرض (اصل) برائت و تضمینات خاص رسیدگیهای نوجوانان و اطفال در این زمره جای میگیرند.

«حق دادرسی عادلانه» علاوه بر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در تمام اسناد حقوق بشری منطقهای نیز درج شده است و یک یا چند ماده از مواد این کنوانسیونهای منطقهای را به خود اختصاص داده است. کلیه نهادهای نظارتی حقوق بشری جهانی و منطقهای و در راس آنها کمیته حقوق بشر هرچند بر اساس اسناد متفاوتی تاسیس شدهاند، اما عملکرد و رویهی مشابهی در خصوص «حق بر دادرسی عادلانه» دارند. شباهت رویه این نهادها حاکی از آن است که این حق، دارای وصف خاصی میباشد و ارادههای مختلف کشورها در مناطق مختلف جهان در مرحله تنظیم اسناد و نگرش و رویکرد مختلف متخصصان در زمان تفسیر آن اسناد، به نوعی متضمن یکپارچگی جهانی این حق بوده است. در این پژوهش تلاش شده است تا رویه این نهادها که در اسناد تفسیری یا رسیدگیهای قضایی و شبه قضایی منعکس شده است، مورد اشاره قرار گیرد تا مولفههای حق دادرسی عادلانه شفاف و گویا شوند.

مقدمه

دادرسی عادلانه به عنوان ضامن حقهای دیگر تلقی میشود و از این رو، شناسایی ابعاد و نحوه تفسیر نهادهای نظارتی حقوق بشری از آن، اهمیت خاصی دارد. این حق به اجزاء مختلفی تفکیک میشود. هرچند هر یک از این اجزاء در ذیل عنوان کلی دادرسی عادلانه قرار میگیرند، اما در عین حال برخی از آنها وجودی مستقل نیز دارند. به تعبیر دیگر جعل عنوان «حق دادرسی عادلانه» در واقع، جلوه حقوق بشری مجموعهای از اصول و الزامات شکلی و ساختاری است که هر یک از آنها در نظامهای حقوقی جایگاه و تعریف مشخص خود را دارند.

بی شک یکی از ضروری‌ترین و اصلی‌ترین تضمین‌ها برای برخورداری افراد از حقوق بشری اساسی خود، همچون حق حیات، آزادی و امنیت و بهره‌مندی از سایر حقوق مدنی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی، تأمین حق دادرسی عادلانه برای ایشان در جریان دادرسی‌هاست. از این رو حق بر دادرسی عادلانه از مهمترین مصادیق حقوق بشر محسوب می‌گردد. بر این مبنا اصول ناظر بر تامین دادرسی عادلانه همچون اصل برائت، اصل دادرسی توسط مقام‌ بی‌طرف، اصل علنی بودن دادرسی، اصل بهره‌مندی از وکیل، اصل تفهیم اتهام به متهم، اصل محق بودن متهم به سکوت، اصل منع شکنجه از جمله اصول زیربنایی و تضمین کننده حقوق بشر در هر سیستم دادرسی تلقی شده و تحقق آنها مورد تایید و تاکید تمامی نهادهای حقوق بشری می‌باشد.

اصولاً ارزیابی دادرسی عادلانه موضوعی چند وجهی است و معمولاً پاسخ به سئوالات زیر محور اصلی بحث را تشکیل می دهد: شاخصهای دادرسی عادلانه از منظر نهادهای نظارتی حقوق بشری کدامند؟ آیا قوانین داخلی ایران با حداقل تضمین های بین المللی ناظر بر دادرسی عادلانه منطبق هستند؟ آیا همین قوانین مطابق با استانداردهای بین المللی اجرا می شوند یا خیر؟

اسناد عمدهای که از حق دادرسی عادلانه، سخن به میان آوردهاند عبارتند از: میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ماده ۱۴)، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر (ماده ۶)، منشور آفریقایی حقوق بشر و مردمان (مواد ۷ و ۲۶) و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (ماده ۸).[۱] هر یک از این اسناد، تحت نظارت و بررسی یک سازوکار نهادین است که به ترتیب عبارتند از: کمیته حقوق بشر، دادگاه اروپایی حقوق بشر، کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و دیوان آفریقایی حقوق بشر و دیوان آمریکایی حقوق بشر و کمیسیون آمریکایی حقوق بشر. در پژوهش حاضر تلاش میشود رویه تمام این نهادها در خصوص حق دادرسی عادلانه مورد تحلیل و ارزیابی قرار گیرد.

پیشتر پژوهشهایی در خصوص حق دادرسی عادلانه به عمل آمده است اما صرفاً بر رویه نهادهای نظارتی متمرکز نبودهاند. از جمله این موارد میتوان به نمونههای زیر اشاره کرد:

– فضائلی، مصطفی، دادرسی عادلانه: محاکمات کیفری بین المللی، موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، تهران، ۱۳۹۴٫

– طه، فریده، اشرافی، لیلا، دادرسی عادلانه، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۶٫

از اهداف پژوهش حاضر میتوان به بررسی شاخصهای مورد نظر نهادهای ناظر حقوق بشری در ارتباط با چگونگی تحقق حق بر دادرسی عادلانه، اشاره کرد که میتواند اصول راهنمای مطلوبی در جهت دستیابی به حق مزبور در نظام قضایی کشورمان عرضه نماید.

گفتار اول: کلیات

برای تبیین هرچه راحتتر و مناسبتر روند تفسیر و چگونگی اعمال حق بر دادرسی عادلانه، لازم است ابعاد و چارچوب موضوعی آن، مشخص شود. از این رو ابتدا به تعریف این حق میپردازیم و در مرحله بعد مولفههای آن را مورد تحلیل قرار میدهیم.

بند اول: تعریف حق دادرسی عادلانه

کمیته حقوق بشر (از این پس کمیته) که مطابق با ماده ۲۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ایجاد شده است، تا به حال در خصوص حق دادرسی عادلانه مندرج در ماده ۱۴ میثاق، دو تفسیر عمومی[۲] صادر نموده است. اولین مورد، تفسیر عمومی شماره ۱۳ است که در سال ۱۹۸۴ صادر شده است. کمیته در این تفسیر، هدف از ماده ۱۴ میثاق را اجرای مناسب عدالت میداند. کمیته با تعیین اجزاء این حق که منجر به نتیجه مطلوب (یعنی اجرای مناسب عدالت) میگردد، در واقع به تعریف این حق پرداخته است. به اعتقاد کمیته این هدف، از طریق حمایت از دستهای از حقهای فردی همچون برابری نزد مراجع قضایی، حق رسیدگی منصفانه و علنی توسط یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف که مطابق قانون ایجاد شده باشد، حاصل خواهد شد.[۳] دومین تفسیر عمومی صادر شده، عبارت است از تفسیر عمومی شماره ۳۲٫ هرچند کمیته در سال ۲۰۰۷ تفسیر عمومی شماره ۳۲ را صادر و آن را جایگزین تفسیر عمومی شماره ۱۳ نمود، اما اجزاء معرِف مذکور در تفسیر عمومی قبلی، در این تفسیر نیز عیناً تکرار شدهاند.[۴] گفتنی است کمیته در ارائه تفاسیر عمومی خود با توجه به گزارشهای کشورها که در راستای پیشرفت تحقق حقهای مندرج در میثاق ارائه مینمایند و کژتابیهایی که در خصوص حدود و ثغور برخی از حقها در آن گزارشها وجود دارد، تفاسیر خود را صادر می‌نماید. از این رو، تفاسیر عمومی مبیّن حقهای مندرج در میثاق بوده و حالت ایضاحی دارند.

تفسیر عمومی شماره ۳۲ نسبت به تفسیر قبلی، بسیار جامعتر بوده و جزئیات بیشتری را در خود جای داده است. تفسیر جدید، جایگاه حق دادرسی عادلانه را مشخص نموده و آن را عنصر اساسی حمایت از حقوق بشر و ابزار شکلی تضمین حکومت قانون[۵] دانسته است.[۶]

از عناصری که در دو تفسیر عمومی ارائه شده است، میتوان استنتاج نمود که حق دادرسی عادلانه، مجموعهای از حقها و تضمینات شکلی است که در فرآیند دادرسی -اعم از مدنی و کیفری- حاکم است و به فراخور، باید در مراحل مختلف رسیدگی اعمال شوند تا حق هر شخص به بهرمندی از اجرای مناسب عدالت تضمین گردد. همچنین عنوان شده است که حق دادرسی عادلانه عبارت است از:

«رسیدگی و تصمیمگیری قضایی درباره موضوعات مدنی و کیفری میان طرفین دعوا- چه در امور حکمی و چه موضوعی- در دادگاهی قانونی، صالح، مستقل، بی طرف، غیر ذینفع و با رعایت اصول و آیینهای از پیش تعیین شده همراه با تضمین حقوق قانونی طرفین دعوا در مراحل مختلف فرآیند قضایی.»[۷]

حق دادرسی عادلانه، برای دولتهای طرف سندی که این حق را در خود جای داده است، یک تکلیف توامان ایجابی و سلبی به بار میآورد. از این رو، دولتها موظفند در راستای جنبه ایجابی، منابع مالی کافی جهت انجام تکلیف دستگاه قضا را به آن تخصیص دهند. مراد از دستگاه قضا در اینجا شامل نیروهای پلیس و دادستانی نیز میشود. هرچند وظیفه آنها متفاوت است. مثلاً نیروی پلیس و دادستانی موظفند بررسی و رسیدگی کافی را در خصوص حق قربانیان جرایم، انجام دهند. همچنین وکلای مدافع نیز باید مطابق با استانداردهای لازم، عمل نمایند تا اینکه دادرسی عادلانه به صورت عملی تحقق یابد.[۸] لذا هرچند در بادی امر، به نظر میرسد این حق در مرحله دادرسی و در دادگاه، خود را نمایان میکند اما دادگاه اروپایی حقوق بشر، عنوان نموده که این حق در مرحله پیش از رسیدگی در دادگاه و از مرحله تحقیقات پلیس، آغاز میشود.[۹]

جنبه سلبی این تکلیف نیز آن است که دولتها نباید در نتیجه فرآیند دادرسی، مداخله نمایند. در همین راستا، اگر قوه مقننه بخواهد با تغییر قانون بر نتیجه دادرسی که در جریان است اثر بگذارد، این امر ناقض اصل برابری سلاح[۱۰] (فرصت برابر) است.[۱۱]

بند دوم: قلمرو و مولفههای حق دادرسی عادلانه

فارغ از تعریفهای ارائه شده، آنچه برای شناسایی نظر مراجع نظارتی حقوق بشری در خصوص حق بر دادرسی عادلانه اهمیت دوچندانی دارد، قلمرو و عناصر مختلف این حق است. شناخت این عناصر میتواند مشخص نماید که هر یک از آنها، به چه نحو تفسیر شدهاند. حق دادرسی عادلانه، مشتمل بر تضمینات مختلفی است که هر یک، قلمرو اجرایی مختلفی دارند و به فراخور، نهاد یا مرجع خاصی را درگیر میکنند. قلمرو این حق عبارت است از:

برابری نزد مراجع قضایی.
دادرسی منصفانه و علنی توسط دادگاه صالح، مستقل و بیطرف که توسط قانون ایجاد شده باشد.
تضمینات شکلی در رسیدگیهای کیفری، از جمله فرض (اصل) برائت، حق بر اطلاع از اتهام (هم ماهیت اتهام و هم دلیل آن)، حق برقراری ارتباط با وکیل و داشتن فرصت و امکانات مناسب برای دفاع، محاکمه بدون اتلاف ناموجه زمان (رسیدگی در مدت زمان متعارف) و … .
تضمین حق اساسی جبران خسارت در مواردی که عدالت در فرآیند دادرسی کیفری به طور نادرستی اعمال شده باشد.
اعتبار امر مختومه و رهایی از محاکمه یا مجازات مجدد برای جرمی که شخص به خاطر آن محکوم یا تبرئه شده باشد.
تضمینات خاص رسیدگی به جرایم اطفال.
حق تجدیدنظرخواهی.[۱۲]

مطابق با آنچه در این بندها عنوان شده است، به راحتی میتوان دریافت که مولفه‌های حق دادرسی عادلانه جزء قواعد شکلی هستند. همان طور که در قسمتهای بعدی و در تبیین رویه نهادهای منطقهای و بینالمللی دیده خواهد شد، حق دادرسی عادلانه به طور موسع تفسیر شده است. دادگاه اروپایی حقوق بشر به طور صریح عنوان نموده که تفسیر مضیق از ماده ۶ کنوانسیون (محتوی حق دادرسی عادلانه)، به واسطه جایگاه رفیعی که این مقرره دارد، با هدف و موضوعش سازگار نیست.[۱۳]

به اعتقاد کمیته، تضمینات مندرج در این حق، باید توسط کشورها رعایت شود و نمیتوان با استناد به قوانین داخلی از آنها سر باز زد، چرا که این تضمینات از اجزاء اساسی میثاق هستند و نباید منوط به صلاحدید کشورهای عضو شوند. هرچند امکان اعمال شرط نسبت به برخی از این مولفهها وجود دارد اما کلیت آن، قابل تحفظ نیست.[۱۴]

کمیته حتی از این هم فراتر رفته و عنوان نموده: «هرچند که حق دادرسی عادلانه در زمره حقوق غیر قابل عدول مصرح در بند ۲ ماده ۴ نیست،[۱۵] اما کشورها باید تضمین نمایند که عدول از رویههای عادی مندرج در ماده ۱۴ در شرایط اضطراری ملی در حد همان وضعیت واقعی باقی بماند و از آن فراتر نرود.» اما نکته در خور توجه آن است که، حق دادرسی عادلانه در واقع تضمینی برای حقوق دیگر است. لذا با اینکه امکان عدول از آن در شرایط اضطراری وجود دارد، اما در صورتی که موضوع رسیدگی قضایی، یکی از حقوق غیرقابل عدول باشد، امکان عدول از حق دادرسی عادلانه وجود نخواهد داشت.[۱۶]

در مطالبی که در دو پاراگراف بالا مورد اشاره قرار گرفت دو نکته خودنمایی میکند. اولاً تنها بخشی از حق دادرسی عادلانه قابل تحفظ است. ثانیاً در خصوص قابل عدول بودن نیز عنوان شده است که رویه‌های عادی، قابل عدول هستند. لذا این پرسش به وجود میآید که کدام بخش از این حق است که امکان تحفظ ندارد و با همان منطق، میتوان گفت که عدول ناپذیر نیز میباشد. کمیته در پاسخ به این سوال عنوان نموده که، فرض (اصل) برائت، نمونهای از این موضوع است.[۱۷] اما کمیته صرفاً به طور مصداقی به این امر پرداخته است، به گونهای که گویا مولفه‌های دیگری از این حق نیز میتوانند، چنین وصفی داشته باشند.

در راستای تعیین قلمرو این حق، میتوان به اختصار گفت: زمانی که رسیدگی قضایی در جریان است، باید به صورت معمول، به شکل علنی برگزار و رای صادره اعلام شود. نتیجه رسیدگی باید در قالب حکمی مستند، مستدل و در یک مدت زمان متعارف ارائه شود و در مواردی که تاخیر در رسیدگی به صورت ناموجهی بروز کند، باید جبران خسارت صورت گیرد. حق دادرسی عادلانه تا زمان پایان یافتن اجرای حکم، همچنان استمرار دارد.[۱۸]

گفتار دوم: بررسی رویه کمیته حقوق بشر

همان طور که پیشتر عنوان شد، کمیته ناظر بر گزارشهای کشورها و شناسایی موارد مورد نیاز، دست به صدور تفسیر عمومی میزند. کمیته با اشاره به برداشتهای نادرست که منجر به نقض یک یا چند مورد از مولفههای حق بر دارسی عادلانه شده است، آن تفسیری را که به نظرش درست و صواب میباشد، عنوان نموده است. عمده بخشهایی که در تفسیر درج میشود، در واقع ناظر بر مکاتباتی است که اشخاص با کمیته داشتهاند و کمیته در خصوص تک تک موارد، نتیجهای را اعلام داشته و النهایه آنها را در یک مجموعه و به صورت جامع ارائه داده است. این کمیته در خصوص حق بر دادرسی عادلانه تا به حال دو تفسیر عمومی ارائه نموده است. با توجه به اینکه تفسیر دوم به روزتر است، در این قسمت بر روی آن متمرکز میشویم. تفسیر عمومی شماره ۳۲ کمیته، ناظر بر ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که حق دادرسی عادلانه را مقرر نموده است. در ادامه به تحلیل این تفسیر میپردازیم.

الف) کلیات

به اعتقاد کمیته، «حق برابری در محضر دادگاه» که جزء اول ماده ۱۴ میثاق است، یعنی حق برابری نزد هر دادگاه و مرجعی که به موجب قانون، کارویژه قضایی دارد. این حق در واقع تضمین دو حق ۱) برابری در دسترسی به دادگاه و ۲) برابری در سلاح (ادله و حق دفاع و دسترسی به وکیل) است.[۱۹] لذا با این استدلال باید گفت که مولفه اصلی در بهرمندی اشخاص از این حق در فرآیند رسیدگی، نام آن مرجع نیست، بلکه کارکرد و اشتغال آن نهاد است که موجبات بهرمندی از این حق را فراهم میسازد و لذا این حق باید تامین گردد.

حق برابری در مراجعه به دادگاه نباید صرفاً محدود به اتباع کشور شود، بلکه باید هر شخص موجود در سرزمین تحت صلاحیت یک کشور را فارغ از وضعیت وی، شامل شود. یعنی اگر شخص مزبور بیتابعیت، پناهجو، پناهنده، کارگر مهاجر یا … باشد، باید از این حق بهرمند گردد. این حق در صورتی که به واسطه هرگونه مبنای غیرقانونی و مبنای غیرمعقول و عینی، نادیده گرفته شود، نقض خواهد شد. ممنوعیت دسترسی به دادگاه به واسطه اموری مثل رنگ، جنسیت، نژاد، عقاید مذهبی و سیاسی، زبان و تمکن، موجب نقض این حق میشود.[۲۰]

دولتها به واسطه ماده ۱۴ موظف شدهاند در رسیدگیهای کیفری، حق دسترسی به معاضدت حقوقی را فراهم کنند. همچنین در رسیدگیهای دیگر نیز تشویق شدهاند برای اشخاصی که تمکن دسترسی به این نوع معاضدتها را ندارند، آن را فراهم سازند. دولتها موظفند، برای اشخاصی که محکوم به اعدام شدهاند و میخواهند به واسطه نقض قانون در مرحله اول رسیدگی، تجدیدنظرخواهی کنند و استطاعت پرداخت مبالغ لازم برای معاضدت حقوقی را ندارند، اقدامات لازم را جهت معاضدت حقوقی، تدارک ببینند. این تکلیف، در ارتباط با حق جبران موثر (احقاق حقوق) مندرج در پاراگراف ۳ ماده ۲ میثاق است.[۲۱]

به اعتقاد کمیته، تحمیل هزینههای دادرسی به طرفین اختلاف یا پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط دادبرده، میتواند اثر منفی بر استیفای حقوق و برابری در دسترسی به دادگاه داشته باشد. لذا این موضوعات باید مد نظر قرار گیرد.[۲۲] به نظر میرسد موضوع اثبات اعسار تا حدود زیادی این نگرانی را در نظام حقوقی ما مرتفع مینماید.

حق برابری سلاح اشخاص (به نوعی اصل تناظر)، ناظر بر امکان استفاده از حقوق شکلی برای طرفین دعوا به شکل مشابه است. حق اعتراض نسبت به تصمیم رسیدگی کیفری، برای دادستان و متهم و حق ارائه تمام ادله در رسیدگی مدنی و جرح ادله و شهود یکدیگر، در این زمره قرار میگیرند. البته برخی از تفاوتها مثل تعیین مترجم برای طرف غیر بومی در دادگاه، یک تبعیض روا است. از طرف دیگر، موارد مشابه باید در رسیدگی مشابه، مورد بررسی قرار گیرند. لذا اگر یک پرونده، موضوع رسیدگی کیفری بوده باشد و پرونده دیگری از همان نوع، موضوع رسیدگی متفاوتی باشد، باید برای این کار مبانی معقول و عینی، برشمرده شود.[۲۳] در غیر این صورت حق دادرسی عادلانه نقض شده است.

ب) انواع رسیدگی

یکی از موضوعاتی که در ذیل دادرسی عادلانه باید مشخص و تبیین گردد، این است که الزامات ناشی از این حق، باید در چه مراجعی رعایت شوند. به اعتقاد کمیته، تعابیر «رسیدگی به اتهامات» و «جریان دادرسی مدنی» که در جمله دوم ماده ۱۴ میثاق عنوان شده، مشتمل بر دو نوع رسیدگی است. مورد اول عبارت است از رسیدگی کیفری که شامل رسیدگی به اعمال مجرمانهای است که در قوانین کیفری ملی مقرر شدهاند. همچنین رسیدگی کیفری، شامل آن دسته از اقداماتی میگردد که ذاتاً بنا به هدف، شدت و ویژگی خاص آنها باید مجازات شوند.[۲۴] مورد دوم، جریان دادرسی مدنی است که کمیته اعلام داشته در نظامهای حقوقی ملی با ادبیات مختلفی تبیین شده و در هر یک از کشورها، سازوکار متمایزی دارد. با این حال، برای شناسایی آن باید گفت این مفهوم به معنای تعیین حقوق و تکالیف میباشد و شامل موارد زیر میشود:

الف) تعیین حق و تکلیف در فرآیندِ قضاییِ ناظر بر حوزههای قراردادی، اموال، شبه جرم در حقوق خصوصی.

ب) حوزه اداری که ناظر بر پایان یافتن اشتغال در خدمات شهری است، به غیر از موارد مبتنی بر دلایل انتظامی، تعیین منافع تامین اجتماعی، مقرری سربازان یا قواعد و آیین ناظر بر استفاده از اراضی عمومی یا تصرف اموال خصوصی.

ج) دیگر رویههایی که باید به واسطه ماهیتِ حقِ موضوعِ اختلاف به صورت مورد به مورد ارزیابی شود.[۲۵]

کمیته با این تقسیمبندی قصد داشته است تا تمام شیوههای رسیدگی را که منجر به تعیین حق و تکلیف میشوند، تحت پوشش قرار دهد تا رعایت اصول مندرج در دادرسی عادلانه را در خصوص آنها، مرعی اعلام نماید. بند سوم از چنان گستردگی برخوردار است که شامل تمام شیوههای رسیدگی مورد نظر خواهد شد. اما با این حال تنها به ارائه یک معیار بسنده نموده است و به واسطه تنوع سیستم‌های حقوقی ملی به مصادیق ورود نکرده است چرا که ناگزیر بوده، مولفه و معیار نقشه راه را برای کشورهای عضو میثاق، تبیین و تنویر نماید.

ج) مبنای بهره مندی از حق دادرسی عادلانه

کمیته در راستای مساله بالا اعلام مینماید، امکان رجوع به مراجع قضایی منوط به آن است که قوانین داخلی یک کشور، حقی را برای شخص در نظر گرفته باشد. لذا در مواردی که چنین حقی شناخته نشده باشد، ماده ۱۴ و جمله دوم آن در خصوص دسترسی به مرجع قضایی -چه مدنی و چه کیفری- سالبه به انتفاء موضوع است. همچنین این حق برای اشخاصی که به واسطه کنترل انتظامی از سوی نهادی بالاتر با اقدامات و تصمیماتی انتظامی یا کنترل اداری مواجه شدهاند، نیز قابل توسل و استیفا نیست. برخی از مثالهای مورد اخیر، اعضای نیروهای مسلح و زندانیها هستند. همچنین این حق، شامل مواردی مثل اخراج از کشور و استرداد، نمیشود هرچند ممکن است در این موارد، حقوق دیگر همچنان پابرجا باشند.[۲۶] در واقع کمیته برای امکان دسترسی به مراجع قضایی چند معیار تعیین نموده است. این معیارها عبارتند از:

الف) وجود حق اولیه و شناسایی آن در نظام حقوقی داخلی.

ب) عدم وجود موانع اداری و انتظامی بر سر راه استیفای آن حق.

ج) خروج برخی از موضوعات از دامنه این حق که به صراحت توسط کمیته برشمرده شدهاند و وضعیت مصرح و حصری دارند. گفتنی است ذکر این مصادیق، ناظر بر درخواستی بوده که به کمیته واصل شده است.[۲۷]

د) دادگاه و دسترسی به آن

از منظر کمیته، «دادگاه» به معنی نهادی است که توسط قانون تاسیس شده است، از قوای مجریه و مقننه مستقل است و در تصمیمگیری راجع به موضوعاتی که اساساً قضایی هستند، از استقلال قضایی برخوردار است. در رسیدگیهای مدنی، حتماً یک مرحله باید توسط چنین نهادی که وصف آن گذشت مورد رسیدگی قرار گیرد. دولتهای عضو در خصوص امکان دسترسی به دادگاه دو وظیفه بر عهده دارند که عبارت است از: اول، تاسیس دادگاه لازم برای تعیین تکلیف مردم. دوم، عدم ایجاد مانع در دسترسی به دادگاه. البته این امکان برای دولت وجود دارد که بر اساس قانون، دسترسی به اجرای عدالت مناسب را با استثنائاتی که مبتنی بر حقوق بینالملل هستند، محدود نماید.[۲۸] مصونیت، یکی از عوامل امکان اعمال استثنا است.

ه) استقلال و بی طرفی

صلاحیت، استقلال و بیطرفی دادگاه، اموری مطلق هستند و استثناپذیر نمیباشند. بحث استقلال، ناظر بر روند و کیفیات فرآیند به کار گماشتن قضات، تضمینات مربوط به امنیت آنان تا زمان بازنشستگی یا پایان دوره تصدیشان، شرایط حاکم بر ارتقا، انتقال، تعلیق و انفصال و استقلال واقعی قاضی از مداخله سیاسی قوه مجریه و مقننه است. دولتها باید آیین و روش مشخص و بدون ابهامی در خصوص به کار گماشتن، حمایت از قضات در برابر نفوذ سیاسی، ارتقا و ضمانت اجراهای انتظامی برای قضات را در قانون عادی یا قانون اساسی مقرر نمایند. اگر وضعیتهایی به وجود آید که اشتغالات و صلاحیتهای نهادهای قضایی و اجرایی از یکدیگر قابل تفکیک نباشند یا نهادهای اجرایی بتوانند اشتغالات قضایی را کنترل و هدایت نمایند، این حق نقض شده است. قضات را تنها به دلیل تقصیر شدید یا عدم صلاحیت، میتوان از کار برکنار نمود. وصف بی طرفی قاضی نیز دارای دو جنبه است. اول، قضات نباید اجازه دهند که حکمشان به وسیله پیش داوریها یا تعصبات شخصی تحت تاثیر قرار بگیرند. دوم، دادگاه باید تحت نظارت معقولی قرار بگیرد. مقررات ماده ۱۴ میثاق نسبت به تمام دادگاهها اعم از عادی، ویژه، نظامی و غیرنظامی اعمال میشود. البته میثاق، محاکمه اشخاص عادی را در دادگاههای ویژه یا نظامی ممنوع نکرده است. هرچند این امر میتواند پرسشهای جدی در خصوص استقلال و بی طرفی دادگاهها مطرح نماید. لذا از این جهت باید به موارد استثنایی محدود شود. یعنی به مواردی محدود شود که دولت عضو بتواند نشان دهد که توسل به چنین دادگاهی ضروری است و به واسطه دلایل جدی و عینی، توجیهپذیر است و دادگاههای عادی قابلیت این را ندارند که به محاکمه یا دادرسی مبادرت نمایند.[۲۹]

و) دامنه وصف عادلانه

مفهوم دادرسی عادلانه شامل تضمین رسیدگی عادلانه و علنی است. عادلانه بودن دادرسی به معنی آن است که رسیدگی بدون هیچ گونه اعمال نفوذ -چه مستقیم و چه غیرمستقیم- ایجاد ترس، ورود هر گونه فشار از هر سمتی و با هر انگیزهای، انجام گیرد. اگر مشتکی عنه، در دادگاه با تعبیر خصمانهای از سوی مردم مورد عتاب و خطاب قرار گیرد یا چنین برخوردی برای حمایت از یک طرف رسیدگی انجام گیرد و توسط دادگاه تحمل شود [با واکنشی مواجه نشود]، در اینجا حق دفاع، مخدوش شده است و رسیدگی دیگر عادلانه نیست. مثالهای دیگری که در این رابطه میتوان عنوان نمود، تعابیر نژادپرستانهای است که هیات منصفه ممکن است استفاده کند. به طور کلی، دادرسی عادلانه تضمین کننده برابری شکلی و منصفانه بودن رسیدگی است نه اینکه صرفاً خطایی از سوی دادگاه صالح رخ ندهد. یکی از جنبههای اساسی دادرسی عادلانه، سرعت رسیدگی است. بند ۳ ماده ۱۴ در خصوص عدم ایجاد تاخیر غیرموجه در رسیدگیهای کیفری، صراحت دارد اما رعایت این امر در رسیدگیهای مدنی نیز از عمومات دادرسی عادلانه، قابل استنباط است. اگر این تاخیر به واسطه عدم وجود منابع باشد، باید منابع بودجهای تکمیلی تا حد ممکن، برای اجرای عدالت تخصیص داده شود.[۳۰]

ز) علنی بودن رسیدگی

دادرسی باید در اصل، علنی باشد و جلسه استماع به صورت شفاهی برگزار شود. دادگاه باید اطلاعات مربوط به زمان و مکان تشکیل جلسه را به اطلاع عموم برساند و تسهیلات مناسب را با توجه به محدودیتهای معقول برای حضور اشخاصی از میان عموم مردم، فراهم سازد. اما این الزام، ناظر بر رسیدگی در مرحله تجدید نظر که بر پایه رسیدگی کتبی (غیرحضوری) است، همچنین مراحل پیشا قضایی که توسط دادستان یا مقامات عمومی انجام میگیرد، نمیباشد. لزوم علنی بودن رسیدگی به معنای آن است که امکان دادرسی غیرعلنی نیز وجود دارد. در همین راستا ماده ۱۴ این اجازه را به دادگاهها میدهد تا با توسل به مستمسکهای اخلاق حسنه، نظم عمومی و امنیت ملی در یک جامعه دموکراتیک یا زمانی که زندگی خصوصی طرفین ایجاب میکند یا دادگاه اعتقاد دارد که شرایط خاص پرونده موجب میشود که حضور مردم به تبعیض در رسیدگی منجر شود، از حضور مردم در جلسه رسیدگی جلوگیری نمایند.[۳۱] کمیته روشن ننموده است که ممانعت از حضور مردم به دلیل امنیت ملی که مقید به قید «جامعه دموکراتیک» شده، به چه معنا است. در این خصوص حتی به سوابق موجود احتمالی نیز اشارهای نشده است.

ح) برائت

یکی از نکات اساسی تفسیر عمومی کمیته، مشخص نمودن دامنه و مصادیق نقض فرض (اصل) برائت است. به اعتقاد کمیته، دادگاهها باید از پیش فرضهایی که مانع از بری دانستن متهم از مجرم بودن میشوند، خودداری نمایند. مسئولیت ارائه ادله و اثبات اتهام، بر عهده دادستان است. تمام مقامات عمومی باید از پیش داوری در خصوص نتیجه محاکمه خودداری نمایند. مثلاً باید از بیانات عمومی در خصوص اثبات اتهام قبل از اتمام فرآیند رسیدگی پرهیز نمایند. متهمین را نباید در جریان رسیدگی در داخل قفس نگاه دارند یا به نوعی عمل کنند که القاء نماید متهم دارای وضعیت خطرناکی است. رسانه هم نباید اخبار را به نوعی پوشش دهد که فرض (اصل) برائت را مخدوش نماید. طولانی شدن مراحل پیشا قضایی نباید به عنوان نشانهای برای اثبات اتهام تلقی شود. همچنین اثبات مسئولیت مدنی نباید اثری بر فرض (اصل) برائت داشته باشد.[۳۲]

ط) اطلاع از اتهام و دفاع

هر شخصی که متهم به ارتکاب جرمی میشود باید فوراً و به زبانی که برای وی قابل فهم است از ماهیت و دلیل آن اتهام مطلع گردد. این حق، ایجاب میکند که شخص یا اشخاص مربوطه باید زمانی که به طور رسمی تحت قانون ملی متهم میشوند یا به صورت عمومی به عنوان متهم اعلام میشود، فوراً از آن مطلع گردند. حتی اگر ابتدا اعلام شفاهی اتهام رخ دهد و بعداً مکتوب شود، اطلاعرسانی باید انجام گیرد. اگر متهم حاضر نباشد باید تمام اقدامات معقول را انجام داد تا شخص یا اشخاص مربوط را مطلع نمود. این حق برای تمام اعمال مجرمانه باید اعمال شود اما لازم نیست در خصوص بررسیهای کیفری که زیربنای تحقیق در خصوص ورود یا عدم ورود اتهام است، رعایت شود.

اطلاع از دلایل بازداشت، حق دیگری است که در ماده ۹ میثاق به آن اشاره شده است. اشخاصی که متهم میشوند باید زمان و امکانات کافی برای دفاع را داشته باشند و بتوانند با مشاور حقوقی ارتباط داشته باشند. زمان کافی در هر پرونده، بسته به اوضاع و احوال آن است. اگر وکیل، زمان ارائه شده را کافی نداند باید از دادگاه تقاضای تعویق رسیدگی کند. دولت طرف میثاق، مسئول اقدامات وکیل مدافع نیست مگر اینکه قاضی احراز کند، اقدامات وکیل در راستای منافع اعمال عدالت نیست و اقدامی نکند. این اجازه در واقع تضمین لازم برای حمایت از برابری سلاح (رعایت اصل تناظر) است. امکانات لازم نیز به معنای دسترسی به اسناد و دیگر مدارک است. در تمام این مراحل اگر زبان متهم یا شهود یا مدارک، زبانی غیر از آنچه که برای متهم قابل فهم است باشد، باید مترجم مجانی در اختیار وی قرار گیرد. وکیل باید به صورت خصوصی با موکل خود جلسه داشته باشد و ارتباطاتشان باید محرمانه باقی بماند. وکلا باید بتوانند با توجه به اخلاق حرفهای، با موکل خود ارتباط بگیرند و بتوانند بدون محدودیت، فشار، مداخلات نامعقول و تاثیرپذیری، عمل کنند.

متهم باید بدون تاخیر غیرموجه، محاکمه شود. مدت زمانی که طول خواهد کشید منوط به شرایط خاص پرونده، پیچیدگی پرونده و رفتار خود متهم است. این مدت زمان، صرفاً شامل دوره بین ورود اتهام تا زمان شروع رسیدگی بدوی نمی‌شود؛ بلکه تا زمان صدور حکم نهایی از مرحله تجدیدنظرخواهی را دربرمی‌گیرد.[۳۳]

ی) رسیدگی حضوری و حق داشتن وکیل

رسیدگی به اتهام باید به شکل حضوری باشد. با این حال در مواردی امکان رسیدگی غیابی وجود دارد. این امکان تنها زمانی متصور است که رسیدگی غیابی، به نفع اجرای عدالت باشد و آن هنگامی است که به متهم ابلاغ شده باشد اما خود وی نخواهد از این حق استفاده کند. همچنین متهم حق دارد به صورت شخصی یا از طریق وکیل از خود دفاع کند. هرچند متهم مخیر به انتخاب یکی از این دو راه است اما اگر در موارد خاصی اجرای عدالت، اقتضا نماید که بر خلاف میل متهم برای وی وکیل تعیین شود، این امر خلاف حق دادرسی عادلانه نیست. همچنین متهم در مواردی که اجرای عدالت اقتضا نماید، باید حق دسترسی به معاضدت حقوقی را داشته باشد و در مواردی که قادر به پرداخت هزینه آن نیست باید به صورت مجانی در اختیارش قرار گیرد. آنچه که اقتضا را نشان خواهد داد، ویژگی و شدت جرم است. برخورداری از وکیل تسخیری در ذیل همین حق قرار میگیرد. در مواردی که مجازات اعدام پیشبینی شده است، برخورداری از این حق مسلم انگاشته میشود. همچنین متهم باید این امکان را داشته باشد تا کسانی را که علیه او شهادت دادهاند، احضار نموده و مورد پرسش قرار دهد و در صورت امکان، جرح کند. از طرف دیگر متهم نباید مجبور به اقرار شود. این حق در ذیل عدم تحت فشار جسمی و روانی قرار گرفتن، معنی پیدا میکند. اقراری که به این نحو اخذ شود باید از عداد ادله کنار گذاشته شود.[۳۴]

ک) رسیدگی به پروندههای نوجوانان

نوجوانان به واسطه وضعیت خاصشان در ماده ۱۴ به صورت جداگانه مورد توجه قرار گرفتهاند. کمیته در راستای تبیین پاراگراف ۴ ماده ۱۴ که به نوجوانان اختصاص یافته، عنوان نموده است که نوجوانان حداقل باید از تضمیناتی مشابه با بزرگسالان برخوردار باشند. این الزام، حداقلی است لذا این دسته از متهمان باید از تضمینات بیشتری نیز برخوردار باشند. سن و وضعیت نوجوانان باید در فرآیند رسیدگی مورد توجه قرار گیرد. تا حد ممکن باید از بازداشت نوجوانان، قبل و در حین دادرسی خودداری شود. همچنین باید یک سازوکار اجرای عدالت [رسیدگی قضایی] مناسب با سن نوجوانان تدارک دیده شود. باید سنی تعیین شود که اطفال و نوجوانان کمتر از آن برای رفتارهای مجرمانه محاکمه نشوند. در واقع باید سنی برای عدم مسئولیت کیفری مشخص گردد. برای تعیین سن عدم مسئولیت کیفری، باید بلوغ فکری و جسمی در نظر گرفته شود. در مواردی که بازپروری نوجوانان از طریق سازوکارهای غیرقضایی بهتر تامین میشود، باید این موارد را که شامل وساطت میان مرتکب و قربانی، برگزاری جلسات با خانواده مرتکب، برنامههای آموزشی و خدمات اجتماعی میشوند، در دستور کار قرار داد.[۳۵]

گفتار سوم: بررسی رویه نهادهای نظارتی منطقهای

از آنجا که دامنه حق دادرسی عادلانه در هر یک از اسناد جهانی و منطقهای متفاوت میباشد، لذا منطقی است که رویههای مورد اشاره در این قسمت نیز به فراخور، تفاوتهایی با یکدیگر داشته باشند. اما این امر در فرآیند تفسیری نهادهای ناظر تا حد زیادی مرتفع شده است و رویهها تا حد زیادی به یکدیگر شبیه شدهاند. در واقع امر، نهادهای نظارتی، خلاءهای موجود را از طریق عملکرد خود کاهش دادهاند. البته این اسناد، در اصول اصلی و محوری، یکسان هستند. در حالی که رویه کمیته و دادگاه اروپایی حقوق بشر به دلیل وجود اسناد جامع ارائه شده از مواد راجع به حق دادرسی عادلانه، بیشتر سند-محور است بررسی رویههای نهادهای آفریقایی و آمریکایی پرونده-محور است.

نکته حائز اهمیت در این قسمت آن است که، برخی از این نهادها به رویه یکدیگر استناد نموده و نظر خود را به رویه یکدیگر مستند کردهاند. به عنوان مثال دیوان اروپایی حقوق بشر در چندین پرونده به یافتهها و رویه دادگاه بین آمریکایی حقوق بشر استناد نموده است.[۳۶]

بند اول: دیوان اروپایی حقوق بشر

کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در ماده ۶ نسبتاً طولانی خود به حق دادرسی عادلانه اشاره کرده است.[۳۷] جهت ارزیابی هر یک از این موارد توامان به سند تفسیر ماده ۶ کنوانسیون و به رویه دیوان اروپایی اشاره خواهد شد.

الف) دامنه اعمال حق دادرسی عادلانه

یکی از مترقیانهترین آرای صادره در پروندههای مطروحه در دیوان اروپایی حقوق بشر که دامنه اثرگذاری مولفههای حق دادرسی عادلانه را مشخص نموده، در مورد شکایتی است که علیه دولت فرانسه مطرح شده است.[۳۸] دادگاه در این پرونده با ذکر عباراتی، نشان داده که حق دادرسی عادلانه تنها محدود به مرحله دادرسی در معنای دقیق کلمه، یعنی مرحلهای که دادرس در جریان امور قرار می‌گیرد و رسیدگی را ادامه میدهد، نیست و مراحل مقدماتی رسیدگی را نیز شامل میشود. به عبارت دیگر، حق دادرسی عادلانه، حقی است که در تمام طول رسیدگی قضایی یعنی از مرحله اولیه تحقیق و بررسی تا ختم رسیدگی و قطعی شدن حکم، جریان خواهد داشت. دادگاه بر همین اساس در این پرونده عنوان نموده:

«بیانات عمومی معین و مشخص وزیر امور داخله (کشور) و مقامات ارشد پلیس، زمانی که خواهان (خواهان پرونده مطروح در دیوان حقوق بشر اروپایی) در بازداشت به سر میبرده در خصوص اینکه وی گناه کار است، نقض فرض (اصل) برائت میباشد.»

دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص اجرای حکم و جریان داشتن حق دادرسی عادلانه تا پایان فرآیند اجرای حکم طی چند پرونده وضعیت را تبیین کرده است. دادگاه در یکی از پروندههای مطروحه در جهت تبیین اثر حکم مرجع قضایی و اجرای آن به نحو مقرر در حکم عنوان مینماید که اگر قرار باشد اثر منظور نظر حکم مرجع قضایی به وسیله مقام غیر قضایی تغییر یابد و به حقوق یکی از اطراف دعوی ضرر برساند دیگر هیچ گونه تعیین تکلیفی از آن حکم متصور نخواهد بود.[۳۹] دیوان در پروندههای دیگر، برای اینکه نشان دهد به تفاوت بین اجرای حکم، زمانی که علیه رکن عمومی (دولتی) صادر میشود با زمانی که حکم علیه یک شخص خصوصی صادر میگردد توجه دارد، عنوان نموده: «زمانی که حکم، علیه نهاد عمومی باشد باید به صورت خودکار اجرا شود[۴۰] اما زمانی که علیه شخص خصوصی صادر میشود این امکان وجود دارد که برداشتن گامهای دیگری برای اجرای حکم توسط محکوم له لازم باشد، هرچند که دولت مسئولیت نهایی تضمین اجرای حکم را بر عهده دارد.»[۴۱] در صورتی که در دستگاه قضا، اشخاصی به عنوان مسئول اجرای حکم مشخص نشده باشند، خود قاضی که حکم را صادر نموده است باید مسئولیت اجرای آن را بر عهده گیرد.[۴۲]

ب) مقامات مشمول

همان طور که پیشتر عنوان شد، یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که حق دادرسی عادلانه، چه مراجع و مقاماتی را ملزم به رعایت و التزام میکند. این حق صرفاً شامل حال رسیدگی قضایی و آن هم در معنای خاص کلمه، یعنی دادگاه نمیشود. رعایت این حق از مرحله قبل از دادگاه، یعنی پلیس و دادسرا شروع میشود و تا پایان فرآیند اجرای حکم، استمرار دارد.[۴۳] اما یکی از موضوعات اساسی که دیوان اروپایی حقوق بشر به آن پرداخته است، رسیدگیهای دادگاه قانون اساسی است. این نوع از مراجع قضایی به واسطه کار ویژه خود و وضعیت مراجعه به آنها که با دادگاههای عمومی متفاوت است و اینکه عمدتاً به تفسیر قانون اساسی مبادرت مینمایند، به ندرت با این سوال روبهرو میشوند که «آیا باید مشمول رعایت حق دادرسی عادلانه باشند یا خیر.» دیوان در پاسخ به این موضوع با ارائه مولفهای، تعیین تکلیف نموده است. دیوان عنوان کرده: «در صورتی که نتیجه رسیدگیهای دادگاه قانون اساسی به صورت مستقیم، قاطع دعوای مربوط به یک حق یا تکلیف باشد، این دادگاه نیز ملزم به تبعیت از ماده ۶ است.»[۴۴]

ج) رسیدگی مدنی و کیفری

از مقدمات شناخت محل اعمال حق دادرسی عادلانه، درک دامنه رسیدگی‌های مدنی و کیفری است. دیوان اروپایی حقوق بشر برای تشخیص این موضوع، رویه گستردهای دارد. به اعتقاد دیوان، تمام حقوق و تکالیف اشخاص خصوصی در بین خودشان، مدنی است. مانند حقوق خانواده، حقوق کار و کارگر، حقوق مالکیت و حقوق تجارت. دادگاه عنوان میکند، اگر نتیجه رسیدگیها در خصوص حقها و تکالیفِ حقوقِ خصوصی قاطع باشد، ماده ۶ کنوانسیون میبایست به اجرا درآید.[۴۵]

زمانی که یک طرف رابطه، شخص خصوصی دیوان و طرف دیگر آن دولت است، تعیین وصف چنین رابطهای، دشوار خواهد بود. دیوان پارهای از این روابط را نیز مدنی تلقی کرده است. به عنوان مثال حوزه مالکیت، یکی از این موارد است که شامل اموری مانند مجوزهای ساخت، سلب مالکیت، جوازهای دیگر مربوط به خانه و … میشود. همچنین راه اندازی یک فعالیت تجاری نیز در حوزه حقوق مدنی است. مواردی چون اخذ مجوز برای دایر کردن رستوران، داروخانه و مدرسه خصوصی در این قلمرو قرار میگیرد. همچنین دیوان اعلام داشته که هرگونه رسیدگی که در آن، تصمیمی در خصوص بهرمندی از یک برنامه امنیت اجتماعی، بیمه سلامت و مقرریهای دولتی اتخاذ شود نیز مشمول رعایت الزامات ماده ۶ کنوانسیون است. دیوان، ماده ۶ را به خسارات ناشی از رسیدگیهای اداری یا کیفری و فرآیندهای رسیدگی اداره عمومی مربوط به قراردادها نیز تسری داده است. هرچند رسیدگیهای مربوط به پرداخت مالیات مشمول این ماده نمیشوند، اما حق بازپس گرفتن پولی که به عنوان مالیات پرداخت شده است، مشمول اجرای تضمینات حق دادرسی عادلانه میشود.[۴۶]

همچنین این دیوان در خصوص اینکه چه مواردی مصداق رسیدگی کیفری است عنوان کرده که، تعیین آن منوط به بررسی چهار مورد است. این چهار مورد عبارتند از:

دسته بندی آن موضوع در قوانین داخلی به عنوان یک امر کیفری. با این حال صرف عدم دستهبندی یک امر در ذیل عناوین کیفری، کفایت نمیکند و اگر ماهیت یک امر، کیفری باشد اما در ذیل عناوین اداری در دادگاه در حال رسیدگی باشد، باز هم باید تابع الزامات و تضمینات ماده ۶ باشد.[۴۷]
ماهیت آن عمل. اگر یک قاعده صرفاً نسبت به گروه محدود و خاصی از اشخاص اعمال میشود این امر نشانهای است بر اینکه آن قاعده، یک امر انضباطی است و نه کیفری.[۴۸]
هدف از کیفر نمودن. این مولفه موجب تمایز مجازات کیفری از مجازات اداری میشود. در مواردی که مجازات مقرر شده، پرداخت جریمه نقدی است، در صورتی که این جریمه وصف تنبیهی داشته باشد و برای عدم تکرار عمل باشد باز هم کیفری تلقی شده و اعمال آن مشمول الزامات ماده ۶ است.[۴۹]
ماهیت و شدت مجازات. مواردی مثل مجازات سالب آزادی یا احتمال صدور حکم حاوی مجازات زندان، برای تدارک زمینه اجرای ماده ۶ کفایت مینماید.[۵۰]

به اعتقاد دیوان ، اتهام کیفری نیز عبارت است از: «ابلاغ رسمی به شخص توسط مقام عمومی در خصوص ادعای ارتکاب یک عمل مجرمانه توسط وی.»[۵۱] با این حال، دادگاه به این امر بسنده نکرده است و در پروندههای مختلف به آنچه که متضمن «اتهام» است، اشاره نموده است. مطابق با نظر دیوان، موارد زیر که هر یک در یکی از پروندهها مورد اشاره قرار گرفته است، موید ورود اتهام است.

زمانی که شخص برای اولین بار به عنوان مظنون مورد سوال قرار می‌گیرد.
زمانی که دستور دستگیری شخص برای ارتکاب یک جرم صادر شده است.
زمانی که شخص به صورت رسمی از تعقیب قانونی علیه خود آگاه می‌شود.
زمانی که مقامات استنطاق جرایم گمرکی نیازمند اینند که شخص شهادت دهد یا زمانی که حساب بانکی وی توقیف میشود.
زمانی که شخص بعد از بازگشایی پرونده توسط دفتر دادستان بعد از گزارش پلیس علیه خود، وکیل مدافع تعیین نموده است.[۵۲]

د) رسیدگی علنی

رسیدگی علنی، ویژگی اصلی دادرسی عادلانه تلقی میشود. آنچه که مشمول «حق رسیدگی علنی» میشود عبارت است از: جلسه استماع شفاهی، به شرط اینکه وضعیتی استثنایی بر موضوع حاکم نباشد. هرچند هیچ الزام عامی در خصوص استماع شفاهی در مرحله تجدیدنظر وجود ندارد. دیوان اروپایی حقوق بشر در این خصوص عنوان میکند: «وصف علنی در رسیدگیها، از طرفین، در برابر رسیدگی غیر علنی و بدون بررسی و مداقه عمومی حمایت میکند. از طرف دیگر رسیدگی علنی از ابزارهایی است که اعتماد به دادگاهها را حفظ میکند. زمانی که اجرای عدالت قابل رویت باشد، تبلیغات به هدف مندرج در ماده ۶ نائل میگردند.»[۵۳]

دیوان اعلام کرده که اگر رسیدگی در مرحله بدوی به صورت غیرعلنی انجام گرفته است، میتوان با رسیدگی علنی در مرحله بالاتر، الزام رسیدگی علنی را برآورده کرد. اما اگر مقام قضایی بالاتر، خود را ذی صلاح نداند یا نسبت به بخشی از موضوع احراز صلاحیت نکند، این امر موجب نقض ماده ۶ کنوانسیون خواهد شد.[۵۴]

دیوان اعلام نموده که هیچ نشانهای مبنی بر اینکه ماده ۶ این حق را از اشخاص گرفته باشد که نتوانند از حق دادرسی عادلانه به صورت علنی صرف نظر نمایند، وجود ندارد. البته این چشمپوشی باید به صورت غیر مبهم صورت گیرد و مغایر با منفعت عمومی مهمی نباشد. علاوه بر این، دیوان اعلام نموده که «رسیدگیهای انتظامی حرفهای (شغلی)»[۵۵] میتوانند به صورت غیرعلنی برگزار شوند، هرچند در این رسیدگیها ممنوعیت کاملی برای رسیدگی علنی وجود ندارد و باید با توجه به اوضاع و احوال انجام گیرد. این دادگاه معتقد است در زمان تصمیمگیری در خصوص اینکه آیا رسیدگی انتظامی حرفهای باید به صورت علنی انجام گیرد یا خیر، میتوان مولفههای زیر را مد نظر قرار داد.

اسرار حرفهای.
زندگی خصوصی مشتری[۵۶] یا بیمار.

مورد دیگری که میتواند مانع دادرسی علنی شود، مطرح بودن موضوعات امنیتی و نظم عمومی است. اما همان طور که دادگاه اعلام نموده است، توسل به این موارد بار مسئولیت را بر عهده مقامات دولتی میگذارد.[۵۷]

ه) دسترسی به وکیل

دیوان اروپایی حقوق بشر در پروندههای متعددی به حق برخورداری از وکیل اشاره کرده است. هرچند عنوان شده است که مبارزه با تروریسم برخی از فروض قانونی را تغییر داده است، اما دیوان اروپایی حقوق بشر در یکی از پرونده‌ها، مولفه‌ی اساسی دسترسی به وکیل را اینگونه عنوان نموده است: «قانون مقررات اضطراری» ایرلند شمالی مصوب سال ۱۹۸۷ که الزام دسترسی به وکیل ظرف ۴۸ ساعت از بازداشت را محدود نموده است، مغایر با ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است. مقامات ایرلند شمالی در این پرونده مدعی بودند که دلایل خوب و معقولی دارند که اگر دسترسی به وکیل محقق شود، در فرآیند جمعآوری اطلاعات و جلوگیری از ارتکاب اعمال تروریستی خدشه وارد خواهد شد. اما دیوان اعلام کرد: «دسترسی به وکیل در بازجوییهای اولیه پلیس به عنوان بخشی از حق دفاع، دارای اهمیت اساسی است. در واقع انصافی که در ماده ۶ قید شده است ایجاب میکند تا متهم از همان مرحله بازجوییهای اولیه به وکیل دسترسی داشته باشد. در غیر این صورت، حق دفاع وی به طور جدی به خطر میافتد.»[۵۸]

دیوان در یکی دیگر از این پروندهها عنوان نموده که مقامات کشورها حق ندارند، حق دسترسی به وکیل را بر این اساس که موضوع به نوعی نبوده که شخص به تنهایی نتواند از خود دفاع نماید، منکر شوند.[۵۹] همچنین دیوان در پروندههای دیگری، استدلال کشورهای طرف شکایت را در این خصوص که عدم دسترسی به وکیل نمیتواند مستمسکی برای ارائه حق تجدیدنظرخواهی باشد، رد کرد.[۶۰]

و) مدت زمان متعارف

یکی از اساسیترین مولفههای حق دادرسی عادلانه، رسیدگی در مدت زمان متعارف[۶۱] است. این اصطلاح در هیچ یک از اسناد تعریف نشده است. لذا رویه دیوان در تعیین حدود و ثغور این مفهوم، منبع اصلی و اساسی است. این مورد به تنهایی بیشترین پروندههای راجع به حق دادرسی عادلانه را در اروپا به خود اختصاص داده است. دیوان در سال ۱۹۹۹ در پروندهای که علیه دولت ایتالیا مطرح گردید، دریافت که تاخیرهای سازمانیافته موجود در ساختار قضایی این دولت، ناقض حق دادرسی عادلانه در مدت زمان متعارف است. ایتالیا برای جبران این وضعیت، قانونی به تصویب رساند که در ازای هر سال تاخیر در رسیدگی، به خواهان مبلغی به عنوان خسارت پرداخت شود. با این حال، دیوان در پروندهای که بعدها مطرح گردید، عنوان نمود:

«هرچند جبران خسارت ضروری است اما کافی نیست. دولتها در ذیل کنوانسیون اروپایی حقوق بشر یک تکلیف کلی دارند که مشکلات سازمان‌یافته موجود را که رسیدگی در مدت زمان متعارف را مانع میشوند، حل نمایند. به اعتقاد دادگاه، هدف از قید این مولفه در ماده ۶ آن است که تمام طرفهای فرآیند رسیدگی قضایی در برابر تاخیرهای شکلی مضاعف، حفاظت شوند. در واقع، تاخیر میتواند موثر بودن و اعتبار داشتن آراء را به خطر اندازد.»[۶۲]

در واقع لزوم دادرسی در مدت زمان متعارف از آن جهت است که فرد از تشویشی که از منظر قرار گرفتن در فرآیند رسیدگی مدنی یا مسئول قلمداد شدن در برابر یک اتهام کیفری با آن مواجه شده است، رها شود. از طرف دیگر، این قید منجر به قطعیت قانونی نیز میشود.[۶۳]

آنچه در خصوص این قید دارای اهمیت است، چگونگی محاسبه مدت زمان و تعیین ابتدا و انتهای محاسبه آن است. از طرف دیگر باید مشخص شود که چه چیزی باعث میشود تا طی شدن یک مدت زمان خاص، متعارف تلقی شود یا نشود. محاسبه مدت زمان، با شروع به جریان انداختن رسیدگی آغاز میشود که بسته به نوع رسیدگی – مدنی یا اداری- متفاوت است. رسیدگی کیفری نیز با وارد شدن اتهام آغاز میشود. منتهی الیه این مدت زمان نیز، عبارت است از زمانی که بالاترین مقام مربوط، در خصوص آن پرونده تعیین تکلیف نماید و رسیدگی را ختم نماید و حکم به اجرا درآید. به اعتقاد دیوان، برای اینکه بتوان تعیین نمود آیا مدت سپری شده متعارف بوده یا خیر، باید مولفههایی در نظر گرفته شود. این مولفهها عبارتند از: پیچیدگی پرونده، رفتار طرفین پرونده، اقدامات قضایی و اداری نهادهای ذی صلاح و خطرات موجود برای خواهان. پیچیدگی پرونده شامل پیچیدگی موضوعی و حکمی است. مورد دوم نیز شامل مواردی مثل دعوای متقابل، تغییر وکیل و … میشود. مورد سوم به مواردی مثل استماع شهود، منوط بودن اتخاذ تصمیم در یک پرونده به نتیجه پرونده دیگر و … مرتبط است. مورد چهارم به طور ویژه به خطراتی که ممکن است از طولانی شدن رسیدگی در مراحل پیشا قضایی به خواهان وارد شود، معطوف میباشد. برای مثال، باقی ماندن شخص در بازداشت طولانی مدت، عینیت داشتن شواهد و مدارک، مراقبتهای لازم در رسیدگی به پرونده اطفال مثل حضانت، پروندههای مربوط به آسیبهای جسمانی و … در این زمره قرار دارند.[۶۴]

ز) استقلال و بیطرفی

از دیگر مولفههای مندرج در ماده ۶ کنوانسیون اروپایی که در اسناد دیگر منطقهای و جهانی نیز تکرار شده است، استقلال و بیطرفی دادگاه است. دیوان برای احراز استقلال، در پروندههای مختلف چندین معیار را برشمرده است. این مولفهها عبارتند از: شیوه انتخاب اعضای دادگاه، طول مدت تصدی آنها، وجود تضمیناتی در برابر فشارهای خارجی و اینکه آیا یک رکن از خود استقلال نشان میدهد یا خیر. در ذیل مولفه اول، اصلیترین امر آن است که قضات به واسطه شایستگی حقوقی خود انتخاب شوند. از طرف دیگر قضات نباید مادون مقامات دولتی باشند. البته انتخاب قضات به وسیله مقامات اجرایی یا تشکیل دادگاه خاص به خودی خود نقض استقلال نیست بلکه خواهان باید نشان دهد که قاضی یا قضات در رسیدگی خود، یک دست منویات خاص را دنبال کردهاند. دیوان در خصوص مولفه دوم عنوان نمود که، مدت زمان تصدی ۶ سال برای قضات دادگاه تجدید نظر نقض استقلال آنها نیست. در خصوص مولفه سوم، مسالهای مانند رسیدگی به جرایم غیرنظامیان توسط قضات نظامی، نشان از عدم استقلال است. اما مولفه چهارم تا حدودی مبهم است. دادگاه در خصوص این مولفه بیان نموده که برای تعیین امر باید موارد مورد ظن و گمان، از عینیت لازم برخوردار باشند. مثلاً انجام اقدامات قضایی و در عین حال مشاوره در مراحل اولیه توسط یک شخص، نشان از عدم استقلال است.[۶۵]

دیوان حقوق بشر اروپا در خصوص مساله بیطرفی نیز مواردی را متذکر شده است. به اعتقاد دادگاه، بیطرفی به معنای نبود تبعیض و دخیل کردن تمایلات شخصی در فرآیند رسیدگی به پرونده است. برای تعیین بیطرفی میتوان دو رویکرد اتخاذ نمود. این دو رویکرد عبارتند از: رویکرد عینی و رویکرد شخصی. مساله اصلی رویکرد شخصی، تعیین اتهام قاضی در یک پرونده مشخص است. برای تعیین اینکه قاضی، بیطرفی را رعایت ننموده است باید اثبات نمود که وی تمایل شخصی خود را در رسیدگی دخیل کرده است. در رویکرد عینی باید بررسی نمود که آیا تضمینات لازم و کافی برای منصرف نمودن هرگونه شک موجهی در خصوص بیطرفی در دستگاه قضا، رعایت شده است یا خیر.[۶۶]

دیوان اروپایی حقوق بشر در یکی از پروندههای خود که مجال توصیف و تحلیل مفهوم استقلال و بیطرفی مرجع قضایی را یافت، عنوان نمود:

«برای اینکه بتوان تعیین نمود آیا رکن قضایی مستقل است باید به مواردی مانند نحوه انتصاب کارکنان، مدت زمان اشتغال و وجود تضمیناتی در برابر فشارهای خارجی و این سوال که آیا آن رکن، ظهور و بروز مستقلی دارد، توجه نمود. همچنین زمانی میتوان گفت، دادگاه مستقل است که صلاحیت خود را نسبت به تمام موضوعات دارای ماهیت قضایی اعمال نماید و در تعیین این امر که آیا امری مطابق با قانون در صلاحیت آن هست یا خیر، اختیار انحصاری داشته باشد (صلاحیت در تعیین صلاحیت).[۶۷]

به اعتقاد این دیوان ، بیطرفی نیز شامل دو موضوع میباشد. اول، دادگاه باید به صورت ذهنی، دور از تبعیض یا تمنیات شخصی باشد. دوم، دادگاه باید از نقطه نظر عینی نیز بیطرف باشد. مورد دوم به این معنی است که باید تضمینات کافی در جهت زدودن هرگونه شک معقولی در خصوص عدم بیطرفی، وجود داشته باشد.[۶۸]

ح) رسیدگی به جرایم اطفال (نوجوانان)

در خصوص مولفه تضمینات رسیدگی به جرایم اطفال نیز پروندههایی در دیوان اروپایی حقوق بشر مطرح شده است. دیوان در پروندهای که علیه دولت انگلستان مطرح شده بود، عنوان کرد:

«ضروری است رسیدگی به اتهامی که علیه یک نوجوان مطرح شده به نحوی صورت گیرد که سن، درجه بلوغ، ظرفیتهای عقلی و عاطفی وی مورد توجه قرار گیرد و گامهایی در جهت ارتقای توانایی درکش نسبت به رسیدگی و مشارکتش در آن، برداشته شود. زمانی که یک نوجوان متهم به یک جرم شدید است و موضوع به نحوی است که توجه رسانهها و روزنامهها را به خود جلب میکند، جلسه رسیدگی باید به نحوی باشد که امکان بروز رعب و احساسات از سوی وی به کمترین حد برسد.»[۶۹]

ط) اعمال حق دادرسی عادلانه و اثر بینالمللی آن

یکی از نقاط تمایز نظام حقوقی اتحادیه اروپا با دیگر مناطق و نهادهای ناظر حقوق بشر در این است که دیوان اروپایی حقوق بشر، اعمال حق دادرسی عادلانه را از قلمرو عملکرد قضایی ملی فراتر برده است. دیوان در چندین پرونده اعلام نموده که تکالیف دولت در ذیل ماده ۶ کنوانسیون میتواند در مواردی که مساله اخراج یا استرداد یک شخص نیز مطرح است مورد پیدا نماید. در مواردی که اخراج یا استرداد باعث مواجه شدن شخص با رسیدگی قضایی شود به نحوی که برخی از مولفههای اساسی دادرسی مقتضی رعایت نگردد، این عمل نیز نقض ماده ۶ محسوب میگردد.[۷۰] این اصل در مواردی که به احکام خارجی -دارای چنین وصفی- اثر داده میشود، اعمال میگردد.[۷۱]

بند دوم: کمیسیون و دیوان آفریقایی حقوق بشر

منشور آفریقایی حقوق بشر و مردمان در دو ماده ۷ و ۲۶ به مولفههای حق دادرسی عادلانه اشاره نموده است. ماده ۷ عنوان میکند:

«۱٫ هر فرد حق رسیدگی به دعوای خود را دارد، این حق مشتمل است بر: الف) حق دادخواهی در مراجع ملی صلاحیتدار علیه اعمال ناقض حقوق اساسی آن چنان‌که در کنوانسیونها، قوانین، مقررات و عرف شناخته و تضمین شده است، ب) حق اینکه بیگناه فرض شود تا زمانی که جرم وی در دادگاه یا دیوان صالح ثابت گردد، ج) حق دفاع، از جمله حق دفاع توسط وکیل انتخابی وی، د) حق آن‌که ظرف مدت متعارف در دادگاه یا دیوان مستقل محاکمه شود. ۲٫ هیچ فردی را نمیتوان برای فعل یا ترک فعل که در زمان ارتکاب قانوناً جرم نبوده است محاکمه کرد. برای جرمی که در زمان ارتکاب آن قانونی وضع نشده است نمیتوان مجازات تعیین نمود. مجازات فردی است و فقط بر مجرم قابل اعمال است.»

ماده ۲۶ نیز مقرر مینماید:

«کشورهای عضو منشور موظفند استقلال دادگاهها را تضمین نمایند و امکان تاسیس و بهبود نهادهای ملی مقتضی جهت حفاظت، ارتقاء و حمایت از حقوق و آزادیهای تضمین شده به وسیله منشور حاضر را فراهم آورند.»[۷۲]

ª

با وجود درج چنین تکالیف صریحی، به واسطه عدم توسعه یافتگی کشورهای آفریقایی در حوزه سیستم قضایی، عمدهترین شکایات مطروحه نزد کمیسیون آفریقایی حقوق بشر، پروندههای مربوط به حق دادرسی عادلانه است.[۷۳] همچنین بخشی از قطعنامهها و توصیهنامههایی که کمیسیون حقوق بشر آفریقا صادر می‌نماید در خصوص حق دادرسی عادلانه میباشد.[۷۴] کمیسیون مواردی مانند حق تجدیدنظرخواهی، حق رسیدگی در یک مدت زمان متعارف، فرض (اصل) برائت و … را در قطعنامه راجع به حق دادرسی عادلانه خود مورد اشاره قرار داده است.[۷۵]

در اینجا از میان پروندههای متعددی که در کمیسیون آفریقایی حقوق بشر در خصوص حق رسیدگی عادلانه مطرح شده است به تعدادی از آنها که اهمیت بیشتری دارند و هر یک متضمن نکته خاص و نقض مولفهای متفاوت از قلمرو حق دادرسی عادلانه است، خواهیم پرداخت.

الف) پرونده مرکز آزادی بیان علیه دولت نیجریه

این پرونده مربوط به دستگیری چهار خبرنگار توسط دولت نیجریه و محاکمه آنها در دادگاه نظامی است.[۷۶] این خبرنگاران به واسطه انتشار اخباری در خصوص تلاش برای کودتا در چند روزنامه، به طور مخفیانه و غیرعلنی و بدون دسترسی به وکیل یا هرگونه مشاوره حقوقی بازداشت شده و در دادگاه نظامی محاکمه و در نهایت به تحمل حبس محکوم شدند. خبرنگاران به واسطه عدم امکان تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه نظامی نتوانستند از این حکم تجدیدنظرخواهی نمایند؛ لذا شکایتی تحت شماره ۹۷/۲۰۶ در کمیسیون ثبت شد و مورد رسیدگی قرار گرفت. کشور نیجریه نیز به درخواست کمیسیون در خصوص این پرونده توجه ننمود. لذا کمیسیون مطالب عنوان شده را واقعی تلقی نموده و از دولت درخواست نمود تا این چهار روزنامهنگار را آزاد کند.[۷۷] آنچه از محتویات این پرونده به دست میآید آن است که، مولفههایی که از حق دادرسی عادلانه در این مورد نقض شده عبارتند از: عدم تفهیم اتهام، عدم امکان دسترسی به وکیل، عدم محاکمه توسط دادگاه صالح و عدم امکان تجدیدنظرخواهی.

ب) پرونده وکلای بدون مرز علیه دولت بروندی

کمیسیون در پرونده دیگری که سازمان وکلای بدون مرز از طرف بوامپایمه علیه بروندی[۷۸] مطرح نموده بود، مطالبی را عنوان کرده که در متن مواد ۷ و ۲۶ منشور به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است. در واقع کمیسیون در این پرونده در راستای تفسیر این حق برآمده و دامنه و محتویات آن را مشخص کرده است. کمیسیون عنوان نموده «حق دادرسی عادلانه، شامل اجرای برخی از معیارهای عینی مشخص از جمله حق رفتار برابر، حق دفاع توسط وکیل و همچنین تکلیف دادگاهها به متابعت از استانداردهای بینالمللی برای تضمین دادرسی عادلانه برای همه میشود.» مضافاً کمیسیون در خصوص حق بر دفاع توسط وکیل یا مشاوره حقوقی و فرض (اصل) برائت، بیان داشته که:

«حق به برخورد برابر توسط دستگاه قضا به ویژه در موضوعات کیفری، در گام اول این است که هم متهم و هم دادستان باید فرصت برابری برای ارائه و آمادهسازی دفاعیات و اتهامات داشته باشند. به طور ساده این حق به معنای آن است که طرفین باید در ارائه استدلالات خود در طول رسیدگی قضایی، برابر باشند. ثانیاً این حق مشتمل بر برخورد مساوی با تمام متهمان در فرآیند رسیدگی است. البته این حق به معنای آن نیست که با تمام متهمین عیناً به یک شکل رفتار شود. ایدهای که در پس این حق وجود دارد این است که دستگاه قضا باید در مواردی که موضوعات عینی پروندهها با یکدیگر مشابه هستند با متهمین به یک شکل برخورد کند. لذا اگر برخورد به صورت تبعیضآمیز باشد، حق رفتار برابر نقض خواهد شد. دستاویز قرار دادن هرگونه توجیهی از قبیل امنیت ملی، برای محروم نمودن متهمین از حق دادرسی عادلانه، نقض این حق و به ویژه نقض فرض (اصل) برائت میباشد.»[۷۹]

در واقع کمیسیون در گام اول، عدم داشتن وکیل را به معنای عدم امکان ارائه دفاعیات و ادله به صورت برابر با دادستان، دانسته است و در گام بعد، عدم امکان دفاع را منجر به نقض فرض (اصل) برائت دانسته است.

ج) پرونده سارو ویوا علیه دولت نیجریه

در پرونده دیگری که علیه دولت نیجریه مطرح شده است بعد از اینکه متهمین محاکمه و به تحمل حبس محکوم شدند، در رسیدگی دیگری محکوم به اعدام گشتند. کمیسیون در خصوص این پرونده عنوان نمود «رسیدگی که منجر به صدور حکم اعدام شده است خودسرانه بوده و از این رو ناقض ماده ۷ منشور می‌باشد. متعاقب این نتیجه، کمیسیون از دولت نیجریه درخواست نمود تا از اعدام محکومین جلوگیری نماید.»[۸۰]

د) پرونده جاوارا علیه دولت گامبیا

در یکی از پروندههای مطروحه دیگر نزد کمیسیون، موضوع رسیدگی در زمان متعارف مطمح نظر قرار گرفت. این پرونده توسط یکی از اتباع گامبیا علیه دولت این کشور مطرح شد.[۸۱] مطابق با قانون این کشور، وزیر امور داخله (وزیر کشور) قدرت داشت تا هر شخصی را بدون محاکمه تا ۶ ماه حبس نماید. کمیسیون در این خصوص عنوان نمود که این اِعمال صلاحدید منجر به بیارزش شدن حکم مذکور در ماده ۷ میشود. در واقع بازداشت طولانی مدت بدون محاکمه و عدم وجود مبانی متقن و موثق، ناقض رسیدگی در مدت زمان متعارف و در واقع ناقض حق دادرسی عادلانه است.

ه) پرونده سازمان عفو بینالملل علیه دولت سودان

اما یکی از پربارترین پروندههای رسیدگی شده در کمیسیون آفریقایی حقوق بشر مربوط به موردی است که توسط سازمان عفو بینالملل و دیگران علیه دولت سودان مطرح گردیده است.[۸۲] کمیسیون در خصوص اینکه مفهوم رجوع به دادگاه چیست و منظور از دادگاه دقیقاً شامل چه نهادها یا مراجعی میباشد توضیحات مبسوطی ارائه نموده است. به اعتقاد کمیسیون:

«تاخیر در تشکیل پرونده قضایی در فرآیند دادخواهی به دلیل صدور فرمان اجرایی[۸۳]، اختیارات دستگاه قضا برای اعمال قدرت قضایی توسط مرجع ذی صلاح را سلب میکند. پرونده مدنی که در فرآیند قرار گرفته است، یک دارایی محسوب میشود چرا که شخصی که دادخواهی میکند به سرمایهگذاری منابع خود میپردازد با این امید که بتواند در دعوی برنده شود و نتیجه نهایی به نفع وی باشد. خطر باختن پرونده نیز موضوعی است که توسط هر شخصی که دادخواهی میکند، پذیرفته شده است. اینکه دادخواهی به صورت بیضابطهای عقیم باقی بماند اساساً دادخواهی را از حیز انتفاع خارج مینماید و پیامدهای جدی بر حمایت از حقوق افراد خواهد داشت. لذا عقیم گذاشتن پروندهای که به جریان افتاده است، نقض حق دادرسی عادلانه [و مشخصاً] پاراگراف (الف) بند ۱ ماده ۷ میباشد.»

کمیسیون در ادامه با اشاره به حق تجدیدنظرخواهی، اضافه میکند:

«در مواردی که حق تجدیدنظرخواهی وجود دارد باید به صورتی موثر اعمال شود. برای اینکه تجدید نظرخواهی موثر باشد اولاً باید امکان رجوع به دادگاه صالح وجود داشته باشد. این مقام صالح باید یک مرجع قضایی بالاتر باشد. ثانیاً باید پرونده مجدداً مورد توجه و ارزیابی قرار گیرد. استلزام این ارزیابی مجدد آن است که مقام قضایی بالاتر باید تمام تضمینات ضروری اجرای بایسته عدالت را فراهم آورد. یک سازوکار اداری تایید، خلاف حق تجدیدنظرخواهی و در نتیجه ناقض ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و مردمان است.»

و) پرونده سازمان جایگاه وجدان علیه دولت سیرالئون

کمیسیون در پروندهای دیگر[۸۴] در خصوص بازداشت بیست و چهار سرباز با اتهام مشارکت در کودتا برای سرنگونی دولت منتخب سیرالئون به لزوم رعایت حق دادرسی عادلانه در دادگاههای خاص اشاره کرد. این سربازان بعد از صدور حکم دادگاه نظامی و قبل از اینکه خواهانها شکایت خود را در کمیسیون به ثبت برسانند بدون اعطای حق تجدیدنظرخواهی، اعدام شدند. بعد از ثبت شکایت در کمیسیون، دولت سیرالئون با این ادعا که خواهانها فرآیند داخلی را طی نکردهاند، عنوان نمود که شکایت، غیرقابل استماع است. در مقابل، کمیسیون خود را ذی صلاح دانست و با تکرار مفاد قطعنامه خود در خصوص حق دادرسی عادلانه و معاضدت حقوقی[۸۵] و تاکید بر اینکه «هدف دادگاههای خاص، تعیین تکلیف در خصوص جرایم اساساً نظامی که به وسیله پرسنل نظامی ارتکاب یافته» است، دولت را ملزم کرد که از استانداردهای دادرسی منصفانه تبعیت نماید. در همین راستا یکی از اسنادی که توسط کمیسیون آفریقایی حقوق بشر مورد پذیرش و تایید قرار گرفته «اعلامیه داکار» میباشد. این اعلامیه در خصوص حق بر دادرسی عادلانه صادر شده است و به مواردی که میتوانند به استقرار این حق کمک کنند یا آن را با مانع روبهرو سازند، اشاره میکند. این مولفهها عبارتند از: دموکراسی، حکومت قانون، استقلال و بیطرفی قضات، دادگاههای نظامی و دادگاههای ویژه و استقلال کانون وکلا و حقوقدانان.[۸۶]

ز) پرونده توماس علیه دولت تانزانیا

دیوان حقوق بشر و مردم آفریقا نیز با اینکه مدت زمان محدودی از تأسیس آن میگذرد و مشکلاتی در خصوص قبول صلاحیتش از سوی دولتها وجود دارد،[۸۷] در یکی از احکام ماهوی معدود خود، وضعیت رسیدگی قضایی در یک مورد خاص را ناقض حق دادرسی عادلانه تلقی نمود. دادگاه در این پرونده، ادعاهای خواهان را که به جرم سرقت مسلحانه به ۳۰ سال حبس محکوم شده بود، وارد تشخیص داد و عنوان نمود که دادرسی عادلانه رعایت نشده است و ماده ۷ منشور آفریقایی حقوق بشر و بند (d) پاراگراف ۳ ماده ۱۴ میثاق حقوق مدنی و سیاسی نقض شدهاند. خواهان در این پرونده عنوان کرده بود که درخواست تجدیدنظرخواهی وی بیش از ۸ سال در جریان بوده و به نتیجه نرسیده است و درخواستش برای دسترسی به معاضدت حقوقی نیز پذیرفته نشده است.[۸۸]

بند سوم: کمیسیون و دیوان آمریکایی حقوق بشر

کنوانسیون ۱۹۶۹ آمریکایی حقوق بشر در ماده ۸ خود که بسیار مفصل است به حق دادرسی عادلانه پرداخته است.[۸۹] البته مواد بعدی یعنی مواد ۹ و ۱۰ نیز به ترتیب به عدم عطف به ما سبق شدن قوانین و حق جبران خسارات ناشی از احکام نادرست اشاره دارند که به طور اساسی با حق دادرسی عادلانه در ارتباط هستند. در ادامه به رویه نهادهای حقوق بشری آمریکا اشاره میشود.

الف) نظر مشورتی ناظر بر حق داشتن وکیل

©

دیوان آمریکایی حقوق بشر این صلاحیت را دارد تا نظر مشورتی صادر نماید. مطابق با همین صلاحیت این دیوان به درخواستی که از سوی دولت مکزیک در خصوص تعیین وضعیت دسترسی به وکیل و خدمات حقوقی به افرادی که در مظان حکم اعدام هستند، پرداخت. این درخواست متعاقب وضعیت چندین تن از اتباع مکزیک در ایالات مختلف آمریکا تنظیم شده است که در دیوان بینالمللی دادگستری نیز منجر به صدور حکم شده است.[۹۰] طبق نظر دیوان، زمانی که یک شخص خارجی، متهم به ارتکاب جرمی در کشور میزبان میباشد، عدم اطلاع به بازداشت شده از حقش در خصوص بهرمندی از معاضدت حقوقی، فارغ از عدم اطلاع این امر به مقامات کنسولی، نقض حق دادرسی عادلانه و تضیمنات فرآیند دادرسی است.[۹۱] به اعتقاد دیوان، اطلاع‌رسانی به مقامات کنسولی، با حقوق بنیادینی مانند حق دادرسی عادلانه و تضمین برخورد انسانی به طور اساسی گره خورده است.[۹۲] این پرونده نشان داد که جایگاه و ارتباط حق دادرسی عادلانه تا کجا است و چه مواردی را شامل میشود و حتی موضوعاتی مانند حقوق کنسولی که در بادی امر به نظر میرسد ارتباطی با آن ندارند را متاثر میسازد.

ب) پرونده آرگوس علیه دولت آرژانتین

ª

کمیسیون حقوق بشر آمریکایی در پروندهای که علیه دولت آرژانتین مطرح شد به مقررات محاکمات دادگاه نظامی این کشور ورود کرد و پارهای از مقررات آن را ناقض حق دادرسی عادلانه دانست. در این پرونده تعدادی از نظامیان به اتهام اختلاس از منابع مالی نیروی هوایی دستگیر شده بودند و مدتی را در سلول انفرادی گذرانده بودند. مطابق با آیین دادرسی دادگاههای نظامی کشور آرژانتین، رسیدگی به جرایم نظامیان نه با حضور وکلای مدافع بلکه تنها با امکان حضور افسران نظامی بازنشسته یا مشغول به کار امکانپذیر بود. کمیسیون این مورد را نقض حق دسترسی به وکیل و در نتیجه نقض حق دادرسی عادلانه تلقی نمود. همچنین مواردی مانند تاخیر ۷ ساله در رسیدگی و طول مدت ۱۶ ساله کل فرآیند رسیدگی به جرایم آنها و باقی ماندن در بازداشت که ناشی از عدم تعیین ضرب الاجل برای رسیدگی در سیستم دادگستری نظامی است یکی دیگر از مصادیق نقض حق دادرسی عادلانه در این پرونده بوده است. این مصادیق به واسطه آنکه فراتر از مدت زمان متعارف مندرج در کنوانسیون بودهاند و پیچیدگی پرونده و مراحل مختلف رسیدگی نیز نمیتواند توجیهی برای این تاخیر باشد، به عنوان نقض حق دادرسی عادلانه شناخته شدهاند.[۹۳]

ج) پرونده دیوان عالی دادگستری علیه دولت اکوادور

یکی از مهمترین پروندههای مطروحه نزد دیوان آمریکایی حقوق بشر، شکایتی است که دیوان عالی دادگستری علیه دولت اکوادر طرح نموده است. دولت اکوادر متعاقب صدور قطعنامهای از سوی پارلمان، ۲۷ تن از قضات دیوان عالی این کشور را بدون اینکه فرآیند شفاف و حقوقی مشخصی طی شود از مقام خود عزل نمود. نکات متعددی در این پرونده مطرح شد و از سوی دیوان آمریکایی پاسخ داده شد اما نکتهای که در ذیل موضوع این تحقیق قرار میگیرد، تنها بخشی از این پرونده را شامل میشود. دیوان اعلام نموده که مدت زمان تصدی منصب قضا، باید به وسیله قانون و به صورت مناسبی تضمین شود. قضاتی که منصوب یا انتخاب میشوند باید تا زمانی که مدت زمان مسئولیتشان به پایان نرسیده است یا بازنشسته نشدهاند، به کار خود ادامه دهند. علاوه بر این، قضات تنها در صورت ارتکاب یک عمل خلاف یا فقدان صلاحیت موثر و بعد از سپری شدن فرآیندی عادلانه، بیطرفانه و عینی که در قانون اساسی یا قوانین عادی مشخص شده است، میتوانند کنار گذاشته شوند. این امر به واسطه آن است که قضات بتوانند بدون رعب و وحشت از برکنار شدن در پروندههای خاص، به آنها رسیدگی کنند. به این ترتیب، استقلال و بیطرفی قاضی حفظ و تضمین خواهد شد. لذا عدم طی چنین فرآیندی در مغایرت با حق دادرسی عادلانه خواهد بود. این امر در تفسیر عمومی شماره ۳۲ کمیته حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته است.[۹۴]

لازم به توضیح است که نقض حق دادرسی عادلانه در این پرونده ناظر بر حقی است که از قضات برکنار شده تضییع شده است. در واقع اولاً پارلمان چنین صلاحیتی نداشته است که قضات دیوان عالی را برکنار نماید. ثانیاً به قضات اجازه داده نشده است که از خود دفاع نمایند. هرچند اثر کلی این اقدام میتواند منجر به عدم امنیت قضات و در نتیجه عدم بیطرفی آنهایی که در منصب خود باقی ماندهاند نیز بشود و از این رو احتمال نقض حق دادرسی عادلانه در آتیه را فراهم سازد.

نکته جالب توجه در این پرونده، اشاره و ارجاع دیوان آمریکایی حقوق بشر به اصول و راهبردهای حق دادرسی عادلانه آفریقایی[۹۵] و اصول تعیین شده توسط دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص جایگاه و اثر قضات است.[۹۶] در این سند نیز به محدودیتهایی در خصوص عدم برکنار کردن قضات اشاره شده است. در این سند عنوان شده است که قضات نباید به واسطه اینکه احکام آنها در مراجع بالاتر نقض میشوند مشمول رسیدگیهای انتظامی یا اداری قرار گیرند.[۹۷]

د) پرونده کنستانتین و بنجامین علیه دولت ترینیداد و توباگو

در پرونده دیگری که کمیسیون در قالب دو سند مجزا به دیوان آمریکایی حقوق بشر ارائه داده بود و دیوان آن دو را در قالب یک پرونده رسیدگی نمود، مساله حق دادرسی عادلانه به عنوان یکی از نکات مورد بحث و اساسی مد نظر قرار گرفت. در این پرونده تعداد کثیری از اتباع ترینیداد و توباگو با اتهام ارتکاب جرایمی که مستوجب اعدام بود شکایت خود را ثبت نمودند. یکی از ادعاهای این اشخاص آن بود که به واسطه تاخیری که در فرآیند دادرسی کیفری رخ داده است، مولفه رسیدگی در مدت زمان متعارف نقض شده و در نتیجه حق دادرسی عادلانه مخدوش گردیده است. به اعتقاد دیوان، تاخیر در مرحله پیشا قضایی رخ داده است که نقض حق دادرسی عادلانه است. دیوان اعلام داشته که هرچند حق دادرسی در قانون اساسی ترینیداد و توباگو عنوان شده است اما رسیدگی در مدت زمان متعارف در آن مطرح نشده است و این امر خود نقض ماده ۲ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر نیز میباشد؛ چرا که دولت متعاهد، پیشبینیهای لازم را در قوانین داخلی خود جهت اثربخشی به تضمینات مندرج در مقررات انجام نداده است.[۹۸]

ه) پرونده کالدرون علیه دولت اکوادر

در پرونده دیگری که علیه دولت اکوادر مطرح شده است، خواهان در کنار موارد دیگر، مدعی شد که حق دادرسی عادلانه وی نقض شده است. نقض حق دادرسی عادلانه در این پرونده از چند جهت مطرح بود. اول، عدم رعایت مواعد قانونی در رسیدگی کیفری و تاخیر نامتعارف در فرآیند دادرسی. دوم، عدم عنایت و توجه به فرض (اصل) برائت. سوم، عدم ارائه مدارک و شواهدی بیش از آنچه پیش از دستگیری ارائه شده بود که بعضاً نیز هیچ ارتباطی با اتهام نداشتهاند. چهارم، عدم پرسش از خواهان (متهم پرونده داخلی) در اداره پلیس مبنی بر اینکه آیا وکیل میخواهد یا خیر. پنجم، عدم ارائه مدارک فیزیکی (مواد مخدر ادعایی) که موجب عدم توانایی خواهان در اعتراض نسبت به مدارک میشد. ششم، عدم آگاه سازی خواهان مبنی بر اینکه میتواند با کنسولگری دولت کلمبیا (دولت متبوع) برای دریافت کمک تماس بگیرد.[۹۹]

دیوان در بررسی ادعاهای مربوطه اعلام نمود، دولت اکوادر به عنوان یکی از طرفهای متعاهد کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، با تاخیر ۵ ساله در رسیدگی به پرونده خواهان، حق دادرسی عادلانه را نقض کرده است. به اعتقاد دیوان برای تعیین این امر باید کل زمان رسیدگی را در نظر گرفت که از اولین اقدام شکلی شروع می‌شود. به اعتقاد دیوان در رسیدگی کیفری این زمان از هنگامی که بازداشت شخص صورت میپذیرد، آغاز میگردد. از طرف دیگر این پرونده، پیچیده نبوده که سپری شدن این مدت زمان را متعارف جلوه دهد.[۱۰۰]

دیوان در خصوص عدم رعایت فرض (اصل) برائت، عنوان نمود که نگاه داشتن خواهان بیش از موعد مقرر در قانون، بدون اینکه اتهام وی مورد بررسی قرار گیرد و ثابت شود، در واقع نشان از آن است که بازداشت، تنبیهی نبوده بلکه بازداشت احتیاطی بوده است که این امر ناقض فرض (اصل) برائت است.[۱۰۱]

دیوان عنوان نموده که دستور بازجویی از خواهان، تقریباً دو سال بعد از بازداشت وی توسط مقام ذی صلاح صادر شد. این امر، نشان از عدم اطلاعرسانی جزئیات اتهام به خواهان است. این حق متهم مربوط به مرحله پیش از شروع رسیدگی است. این حق باید پیش از اینکه متهم، اولین مطالبش را عنوان نماید رعایت شود، در غیر این صورت حق وی برای اقدامات بعدی در جهت آمادهسازی دفاعیاتش نیز نقض خواهد شد.[۱۰۲]

همچنین عدم پرسش و کسب تکلیف از خواهان مبنی بر استفاده از وکیل مدافع نیز از دیگر نقضهای حق دادرسی عادلانه است. عدم اطلاع به خواهان مبنی بر اینکه حق دارد تا با مقامات کشور متبوع خود تماس بگیرد نیز توسط دیوان تصدیق شد. خواهان در مرحله اولی که در محضر پلیس مورد پرسش قرار گرفت از هیچ وکیلی برخوردار نبود.[۱۰۳]

نتیجهگیری

از اشاره به رویه نهادهای ناظر حقوق بشری مختلف، نکات ذیل قابل درک است: اولاً نقض حق دادرسی عادلانه در واقع یکی از اساسیترین و شایعترین موارد نقض حقهای بشری است و بخش زیادی از اشتغالات این نهادها را شامل میشود. ثانیاً نهادهای ناظر، با ارجاع و استناد به رویه یکدیگر در راستای یکپارچگی و انسجام تفسیر و برداشت از این حق برآمدهاند. ثالثاً مولفههای حق بر دادرسی عادلانه توسط گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر ایران در قالب مصادیقی از نقض این حق، مورد اشاره قرار گرفته است.

یکی از نکات اساسی در خصوص حق بر دادرسی عادلانه، ارتباط این حق با سایر حقوق است. با توجه به اینکه عناصر و اجزای متشکله حق بر دادرسی عادلانه متکثر هستند و برخی از آنها خود به عنوان حقی مستقل نیز مطرح میباشند لذا نقض هر یک از مواردی که وجود مستقلی دارند منجر به نقض یک حق بشری دیگر نیز می‌شود. به عنوان مثال، اگر شکنجه در فرآیند رسیدگی قضایی رخ دهد علاوه بر اینکه نقض منع شکنجه خواهد بود، نقض دادرسی عادلانه نیز میباشد چرا که مطالب عنوان شده ذیل شکنجه نتیجه حاصل از دادرسی را متاثر میسازد. نمونه دیگری از این ارتباط توسط دادگاه اروپایی حقوق بشر عنوان شده است. دادگاه در خصوص حق بر زندگی خانوادگی که در ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر درج شده عنوان نموده: «در مراحل اداری رسیدگیها نیز ماده ۶ که حاوی حق بر دادرسی عادلانه است میبایست اعمال شود.»[۱۰۴] از این رو آنچه باید به طور اساسی مورد توجه قرار گیرد آن است که دادرسی عادلانه صرفاً به معنای عدم خطا در فرآیند رسیدگی و دادرسی نیست بلکه ناظر بر تامین و رعایت تضمینات لازم آن نیز میباشد.

هرچند اشخاصی غیر از مقامات دولتی و عمومی در فرآیند رسیدگی وارد خواهند شد که عمده آنها وکلا و مشاوران حقوقی هستند اما مادامی که اعمال آنها نقض یکی از مولفههای حق دادرسی عادلانه باشد به خودی خود موجب نقض حق دادرسی عادلانه نیست مگر اینکه مقامات عمومی متوجه آن شده باشند و با آن برخورد نکنند. اگر چنین وضعیتی حادث شود، عمل مقامات قضایی قابل انتساب به دولت -در معنای عام آن- میباشد و نقض یک تکلیف معاهداتی تلقی میشود.

جهت جمعبندی مطالب مطروحه در این گزارش میتوان آنها را در قالب جدول زیر به صورتی نوآورانه دستهبندی نمود.

ردیف

موضوع

حکم

۱

اعمال و اجرای حق دادرسی عادلانه از منظر قلمرو زمانی

از مرحله پیشا قضایی[۱۰۵] شروع میشود و مراحل دادرسی و اجراء حکم را در بر میگیرد.

۲

اعمال و اجرای حق دادرسی عادلانه از منظر نهادهای مکلف

نیروهای پلیس، مقامات دادسرا، مقامات دادگاه (اعم از مدنی و کیفری (اعم از عمومی و نظامی))، ماموران اجرای احکام، مقامات اداری در صورتی که اعمال حقی مستلزم طی مراحل اداری نیز میباشد.

۳

نتیجه عدم رعایت حق دادرسی عادلانه

ابطال حکم و فرآیند قضایی طی شده و جبران خسارت از متضرر و در صورت امکان –از نظر موضوعی و حکمی- طی مجدد فرآیند دادرسی به صورت عادلانه.

۴

جنس مولفههای حق دادرسی عادلانه

برخی از مولفههای دادرسی عادلانه کاملاً کمّی هستند. مثلاً اینکه مواعد مقرر، رعایت شدهاند یا خیر و لذا عدم رعایت آنها به راحتی قابل فهم میباشند. در حالی که برخی دیگر تنها کیفی هستند و منوط به شرایط و اوضاع و احوال خاص پرونده منعطف میباشند (مانند رسیدگی در مدت زمان متعارف).

۵

کیفیت نهادهای مشمول رعایت حق دادرسی عادلانه

رعایت استقلال، بی طرفی و دارا بودن صلاحیت سه مولفه عمدهای هستند که دادگاهها، مراجع قضایی و نهادهای مشمول باید رعایت نمایند.

۶
ظواهر خاص حق دادرسی عادلانه
قضازدایی در خصوص مواجهه با جرایم اطفال و نوجوانان.
پیوند این حق با شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی.

فهرست منابع تحقیق

الف: منابع فارسی

مصطفی فضائلی‌، دادرسی عادلانه در محاکمات کیفری بینالمللی، چ ۳، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۲٫
اسلامی، رضا و بصریت، یلدا، «بررسی و تحلیل برخی از آراء کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۵۰، ۱۳۸۸٫
ضیایی، یاسر و جعفرزاده، صادق، «ساختار و عملکرد دیوان آفریقایی حقوق بشر»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۲۷، سال ۱۳۹۴٫

ب : منابع انگلیسی

اسناد
General comment No. 13: Article 14 (Administration of justice), Twenty first session (1984), para 1, available at:
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f4721&Lang=en
General comment No. 32: Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, Ninetieth session (2007), para 3, available at:
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2bWPAXhRj0XNTTvKgFHbxAcZSvX1OsJj%2fiyRmVA4IiMvUt2NlM%2faca34jcDIZX9fT%2fZidf1IcFxsofMTw2B1mj3zj69U
Treaty on European Union, relating to extradition between the Member States of the European Union, 1996 and European convention on extradition, 1956.
African Charter on Human and Peoples’ Rights, available at: www.achpr.org/files/instruments/achpr/banjul_charter.pdf
Resolution on the Right to Fair Trial and Legal Assistance in Africa, 2003, available at: http://www.achpr.org/instruments/principles-guidelines-right-fair-trial/
Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa, 2003 available at:
http://www.achpr.org/files/instruments/principles-guidelines-right fairtrial/achpr33_guide_fair_trial_legal_assistance_2003_eng.pdf
American Convention on Human Rights “Pact of San Jose Costa Rica”, 1969, article 8, available at: https://www.oas.org/dil/access_to_information_American_Convention_on_Human_Rights.pdf
Inter-American Court of Human Rights Advisory Opinion OC-16/99 OF October 1, 1999 Requested by the United Mexican States ‘The Right to Information on Consular Assistance in the Framework of the Guarantees of the Due Process of Law’.
Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa, adopted as part of the report on activities of the African Commission at the Second Summit and Meeting of Heads of State of the African Union, held in Maputo on July 4 -12 2003, Principle A, paragraph 4, letter n (2).
Seventy-second session of General Asswmbly 31 October 2017, A/c.3/72/L.41.
A/72/322, 2017, Report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran.
A/HRC/31/69, 2016.
A/69/356, 2017.
A/HRC/34/65, 2017.

مقالات
Nuala Mole and Catharina Harby, “A guide to the implementation of Article 6 of the European Convention on Human Rights” ۲nd edition, August 2006.
Hyden, Cohen, G. & W. Nagan, “Human Rights and Governance in Africa, (Gainesville, FL:University of Florida, 1993).
Nsongurua J Udombana, “The African Commission and Fair Trial Norms”, African Human Rights Journal, Vol. 6, 2006.
آرای قضایی
Imbroscia v. Switzerland, 24 November 1993.
international covenant on civil and political rights, 1966.
Delcourt v. Belgium, 17 January 1970.
Communications No. 1341/2005, Zundel v. Canada, para. 6.8, No. 1359/2005, Esposito v. Spain.
European Convention on Human Rights, article 6, available at: http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
H v. France, 24 October 1989.
Lauko v. Slovakia, 2 September 1998.
E.g. Bendenoun v. France, 24 February 1994, and Vstberga Taxi Aktierbolag and Vulic v. Sweden, 23 July 2002.
Deweer v. Belgium, 27 February 1980.
Case of John Murray v. The United Kingdom, no. 18731/91, ECtHR (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction) of 08.02.1996, Reports 1996-I
Pakelli v Germany (1983) 6 EHRR 1 & Campbell and Fell v UK (1984) 7 EHRR
Boner v UK (1994) 19 EHRR 246; Maxwell v UK (1994) 19 EHRR
Allenet de Ribemont v France (1995) 20 EHRR 557.
Van de Hurk v. the Netherlands, 19 April 1994.
Hornsby v. Greece, 19 March 1997, and Burdov v. Russia, 7 May 2002.
Glaser v. the United Kingdom, 19 September 2000.
Findlay v UK (1997) 24 EHRR
V v UK (1999) 30 EHRR 121.
Soering v. the United Kingdom, 7 July 1989, and Mamatkulov and Askarov v. Turkey, 4 February 2005.
Resolution on the Right to Recourse and Fair Trial in Recommendations and Resolutions Adopted by the African Commission on Human and Peoples’ Rights (2002) http://www.achpr.org
Center For Free Speech v. Nigeria, (1999).
Avocats Sans Frontieres (on behalf of Bwampam ye) v Burundi, (2000).
Jawara v The Gambia, (ACHPR 2000).
Amnesty International & Others v Sudan (2000).
Forum of Conscience v Sierra Leone (ACHPR 2000).
Alex Thomas v. Tanzania, App. No. 005/2013, Judgment of 20 November 2015.
Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), available at: http://www.icj-cij.org/en/case/128
Hornsby v. Greece, 19 March 1997.
Krcmar v. the Czech Republic, 3 March 2000.
Case No. 12.167 Hugo Oscar Arguelles et al. v. Argentina.
Inter-American Court of Human Rights Case of the Supreme Court of Justice (QUINTANA COELLO ET AL.) v. Ecuador Judgment of August 23, 2013.
Inter-American Court of Human RightsCase of Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago JUDGMENT OF JUNE 21, 2002.
Inter-American Court of Human Rights Case of Acosta-Calderón v. Ecuador Judgment of June 24, 2005.
Johansen v. Norway, 27 June 1996.
Concurring Opinion of Judge Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot on the Judgment of the Inter-American Court of Human Rights in the Case of the Supreme Court of Justice (QUINTANA COELLO ET AL.) V. Ecuador, August 23, 2013.

[۱]- البته اعلامیه حقوق بشر نیز در ماده ۱۰ خود به این حق اشاره نموده است اما با توجه به عدم وجود نهاد نظارتی و ماهیت خاص این اعلامیه از موضوع تحقیق ما خارج است. این ماده از اعلامیه عنوان میدارد:

«هرکس با مساوات کامل حق دارد که دعوایش به وسیله دادگاهی مستقل و بیطرف، منصفانه و علنی مورد رسیدگی قرار گیرد و چنین دادگاهی در خصوص حقوق و الزامات او یا هر اتهامی که به او منتسب شده است تصمیمگیری کند.»

[۲]- general comment

[۳]- General comment No. 13: Article 14 (Administration of justice), Twenty-first session (1984), para 1, available at:

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCCPR%2fGEC%2f4721&Lang=en

[۴]- General comment No. 32: Article 14: Right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, Ninetieth session (2007), para 3, available at:

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsrdB0H1l5979OVGGB%2bWPAXhRj0XNTTvKgFHbxAcZSvX1OsJj%2fiyRmVA4IiMvUt2NlM%2faca34jcDIZX9fT%2fZidf1IcFxsofMTw2B1mj3zj69U

[۵] – rule of law

[۶] – ibid, para 2.

[۷] – مصطفی فضائلی‌، دادرسی عادلانه در محاکمات کیفری بینالمللی، چ ۳، موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، ۱۳۹۲، ص ۶۰٫

[۸] – Nuala Mole and Catharina Harby, “A guide to the implementation of Article 6 of the European Convention on Human Rights” ۲nd edition, August 2006, p7.

[۹] – Imbroscia v. Switzerland, 24 November 1993, para. 36.

[۱۰] – اصل equality of arms که به معنای دادن فرصت برابر به طرفهای پرونده است، گاهی ایجاب میکند که به یکی از اطراف دعوی کمک مالی اعطا شود. با این توضیح به نظر میرسد میتوان این اصل را با کمی تسامح، معادل اصل تناظر در دادرسی دانست.

[۱۱] – Nuala Mole and Catharina Harby, op.cit., p 9.

[۱۲] – International covenant on civil and political rights, 1966, article 14.

[۱۳] – Delcourt v. Belgium, 17 January 1970, para. 25.

[۱۴]- General comment No. 32, op.cit, para 4-5.

[۱۵] – این حقها عبارتند از: حق حیات، ممنوعیت شکنجه یا اعمال و مجازاتهای ظالمانه، ترذیلی و غیرانسانی، ممنوعیت بردهداری، عدم مجازات زندان برای عجز از انجام تعهدات قراردادی، ممنوعیت از محاکمه بدون در نظر گرفته اصل قانونی بودن جرم و مجازات، حق شناسایی به عنوان شخص در قانون و حق آزادی اندیشه، مذهب و اعتقاد.

[۱۶] – General comment No. 32, op.cit, para 6.

[۱۷] – ibid.

[۱۸] – Nuala Mole and Catharina Harby, op.cit, p 6.

[۱۹]- General comment No. 32, op.cit, para 7-8.

[۲۰] – ibid, para 9.

[۲۱] – ibid, para 10.

[۲۲] – ibid, para 11.

[۲۳] – ibid, para 13-14.

[۲۴] – ibid, para 15.

[۲۵] – ibid, para 16.

[۲۶] – ibid, para 17.

[۲۷] – Communications No. 1341/2005, Zundel v. Canada, para. 6.8, No. 1359/2005, Esposito v. Spain, para.7.6.

[۲۸] – General comment No. 32, op.cit, para 18.

[۲۹] – ibid, para 19-22.

[۳۰] – ibid, para 25-27.

[۳۱] – ibid, para 28-29.

[۳۲] – ibid, para 30.

[۳۳] – ibid, para 31-35.

[۳۴] – ibid, para 36-41.

[۳۵] – ibib, para 42-44.

[۳۶] – برای مطالعه در این خصوص مراجعه شود به:

Research Report, “Rreferences to the Inter-American Court of Human Rights and Inter-American instruments in the case-law of the European Court of Human Rights”, Council of Europe/European Court of Human Rights, 2016, available at: www.echr.coe.int

[۳۷] این ماده مقرر میدارد:

«۱٫ هر شخصی در تعیین حقوق و تعهدات مدنی خود یا هر نوع اتهام کیفری علیه وی حق دارد از یک دادرسی منصفانه و علنی در محدودهی زمانی متعارف توسط دادگاه قانونی مستقل و بیطرف برخوردار باشد. نتیجهی دادرسی باید به صورت عمومی اعلام شود اما میتوان در یک جامعه دموکراتیک، رسانهها و مردم را به واسطه اخلاق عمومی، نظم عمومی یا امنیت ملی در مواردی که منافع جوانان و زندگی شخصی طرفین ایجاب مینماید که عمومی شدن نظر دادگاه میتواند منافع حاصل از عدالت را به خطر اندازد تا حد ضرورت از بخش یا تمام دادرسی محروم نمود. ۲٫ هر شخصی که متهم به ارتکاب جرم می‌شود میبایست تا زمانی که جرمش به واسطه قانون احراز میشود بیگناه فرض شود. ۳٫ هر شخصی که متهم به ارتکاب جرمی میشود باید از حقوق حداقلی زیر برخوردار باشد: الف) فوراً و به زبان قابل فهم از دلایل و ماهیت اتهاماتی که به وی منتسب شده است مطلع شود. ب) زمان و امکانات لازم را برای آماده نمودن دفاع خود داشته باشد. ج) بتواند به طور شخصی یا از طریق مشاور حقوقی که به خدمت میگیرد از خود دفاع نماید و در مواردی که از تمکن لازم برای پرداخت هزینه مشاوره حقوقی برخوردار نیست در صورت اقتضای اجرای عدالت از خدمات مجانی بهرمند شود. د) بتواند شاهدی را که علیه وی شهادت داده مورد پرسش و پاسخ قرار دهد و بتواند شهودی را که میخواهد به نفع وی شهادت دهند را تحت شرایط برابر برای ادای شهادت حاضر نماید. ه) در صورتی که متهم زبان دادگاه را متوجه نمیشود باید مترجم رایگان برای وی در نظر گرفت.»

[۳۸] – Allenet de Ribemont v France (1995) 20 EHRR 557.

[۳۹] – Van de Hurk v. the Netherlands, 19 April 1994.

[۴۰] – Hornsby v. Greece, 19 March 1997, and Burdov v. Russia, 7 May 2002.

[۴۱] – Glaser v. the United Kingdom, 19 September 2000.

[۴۲] – Nuala Mole and Catharina Harby, op.cit, p 7.

[۴۳] – دادگاه در یکی از پروندههای خود اعلام میکند اگر احکام صادره از دادگاه در سیستم حقوقی یک کشور به اجرا درنیایند، ماده ۶ کنوانسیون تنها یک امر موهوم خواهد بود.

Hornsby v. Greece, 19 March 1997, para. 40.

[۴۴] – Krcmar v. the Czech Republic, 3 March 2000, para.36.

[۴۵] – H v. France, 24 October 1989, para. 47.

[۴۶] – Nuala Mole and Catharina Harby, op.cit, p 12.

[۴۷] – Lauko v. Slovakia, 2 September 1998.

[۴۸] – Nuala Mole and Catharina Harby, op.cit, p 17.

[۴۹]- E.g. Bendenoun v. France, 24 February 1994, and Vstberga Taxi Aktierbolag and Vulic v. Sweden, 23 July 2002.

[۵۰] – Nuala Mole and Catharina Harby, op.cit, p 19.

[۵۱] – Deweer v. Belgium, 27 February 1980, paras. 42, 44 and 46.

[۵۲] – Nuala Mole and Catharina Harby, op.cit, p 20.

[۵۳] – ibid, p 21.

[۵۴] – ibid.

[۵۵] – professional disciplinary proceedings

[۵۶] – Customer

[۵۷] – Nuala Mole and Catharina Harby, op.cit, p 22.

[۵۸] – Case of John Murray v. The United Kingdom, no. 18731/91, ECtHR (Grand Chamber), Judgment (Merits and Just Satisfaction) of 08.02.1996, Reports 1996-I

[۵۹] – Pakelli v Germany (1983) 6 EHRR 1 & Campbell and Fell v UK (1984) 7 EHRR

[۶۰] – Boner v UK (1994) 19 EHRR 246; Maxwell v UK (1994) 19 EHRR

[۶۱] – reasonable time

[۶۲] – Nuala Mole and Catharina Harby, op.cit, p 24-25.

[۶۳] – ibid, p 25.

[۶۴] – Nuala Mole and Catharina Harby, op.cit, p 25-29.

[۶۵] – ibid, p 30-31.

[۶۶] – ibid, p 32-33.

[۶۷] – ibid.

[۶۸] – Findlay v UK (1997) 24 EHRR

[۶۹] – V v UK (1999) 30 EHRR 121.

[۷۰] – Soering v. the United Kingdom, 7 July 1989, and Mamatkulov and Askarov v. Turkey,4 February 2005.

[۷۱] – این موضوع در اتحادیه اروپا بسیار اهمیت دارد به نحوی که میتوان از کنوانسیون اتحادیه اروپا در خصوص استرداد بین کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهای دیگر دریافت که دو نکته مورد توجه می‌باشد. اولاً استرداد باید موثر و سریع انجام گیرد. ثانیاً استرداد باید مبتنی بر اصول دموکراتیک و با در نظر گرفتن کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی باشد. در حالی که در ذیل بُعد اول مسائلی از قبیل عدم مانعتراشی در راه استرداد مطرح میباشد در خصوص موضوع دوم، مطالبی از قبیل لزوم تضمین حقهای بشری به ویژه محاکمه عادلانه و عدم شکنجه یا رفتار غیرانسانی مورد توجه قرار میگیرد. برای مطالعه بیشتر مراجعه کنید به:

Treaty on European Union, relating to extradition between the Member States of the European Union, 1996 and European convention on extradition, 1956.

[۷۲] – African Charter on Human and Peoples’ Rights, available at: www.achpr.org/files/instruments/achpr/banjul_charter.pdf

[۷۳] – Hyden, Cohen, G. & W. Nagan, “Human Rights and Governance in Africa, (Gainesville, FL:University of Florida, 1993).

به نقل از: اسلامی، رضا و بصیرت، یلدا، «بررسی و تحلیل برخی از آراء کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۵۰، ۱۳۸۸، ص ۳۶۱٫

[۷۴] – Nsongurua J Udombana, “The African Commission And Fair Trial Norms”, African Human Rights Journal, Vol. 6, 2006, p 306

[۷۵] – Resolution on the Right to Recourse and Fair Trial in Recommendations and Resolutions Adopted by the African Commission on Human and Peoples’ Rights (2002) http://www.achpr.org

[۷۶] – Center For Free Speech v. Nigeria, (1999).

[۷۷]- اسلامی، رضا و بصریت، یلدا، «بررسی و تحلیل برخی از آراء کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۵۰، ۱۳۸۸، ص ۳۵۷ و ۳۵۸٫

[۷۸] – Avocats Sans Frontieres (on behalf of Bwampam ye) v Burundi, (2000).

[۷۹] – quoted in: Nsongurua J Udombana, “The African Commission And Fair Trial Norms”, African Human Rights Journal, Vol. 6, 2006, p 301

[۸۰] – ibid, p 302.

[۸۱] – Jawara v The Gambia, (ACHPR 2000)

[۸۲] – Amnesty International & Others v Sudan (2000)

[۸۳] – executive order

[۸۴] – Forum of Conscience v Sierra Leone (ACHPR 2000).

[۸۵] – Resolution on the Right to Fair Trial and Legal Assistance in Africa, 2003, available at: http://www.achpr.org/instruments/principles-guidelines-right-fair-trial/

[۸۶] – Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa, 2003 available at:

http://www.achpr.org/files/instruments/principles-guidelines-right fairtrial/achpr33_guide_fair_trial_legal_assistance_2003_eng.pdf

[۸۷] – برای مطالعه بیشتر در این خصوص مراجعه کنید به:

ضیایی، یاسر و جعفرزاده، صادق، «ساختار و عملکرد دیوان آفریقایی حقوق بشر»، مجله پژوهشهای حقوقی، شماره ۲۷، سال ۱۳۹۴٫

[۸۸] – Alex Thomas v. Tanzania, App. No. 005/2013, Judgment of 20 November 2015, para. 161.

[۸۹] – این ماده مقرر میکند:

«۱٫ هر کس حق دارد با تضمینات مناسب و مدتی متعارف برای ارائه دلیل در مورد اتهام جزایی وارد بر وی یا برای تعیین حقوق و تعهدات مدنی، کاری، مالی یا غیر آن به وسیله دادگاهی صالح، مستقل و بیطرف که قبلاً بر اساس قانون ایجاد شده، محاکمه شود. ۲٫هر شخص متهم به ارتکاب جرم حق دارد تا زمانی که جرم وی بر اساس قانون اثبات نشده است بیگناه فرض شود. هر شخصی در طول دادرسی حق دارد با تساوی کامل از حداقل تضمینات زیر برخوردار شود:

الف) اگر متهم زبانی را که در دادرسی یا دادگاه استفاده میشود نمیفهمد یا نمیتواند بدان تکلم نماید حق دارد که مترجم یا مفسری به صورت مجانی به وی کمک کند.

ب) قبلاً به تفصیل از اتهامات علیه خود مطلع شود.

ج) فرصت و تسهیلات کافی جهت آماده شدن برای دفاع در اختیار وی گذاشته شود.

د) متهم حق دارد شخصاً از خود دفاع کند یا وکیل منتخبش به او کمک کند و آزادانه و به طور خصوصی با وکیل خود ارتباط داشته باشد.

ه) اگر متهم شخصاً از خود دفاع نکند یا در زمان تعیین شده قانونی وکیل معرفی نکند. این حق لاینفک و انتقال ناپذیر او است که وکیل معین شده به وسیله دولت به وی مساعدت کند؛ اعم از اینکه اجازه تعیین چنین وکیلی را داده باشد یا نداده باشد.

و) حق دفاع در برابر سوال از شهود حاضر در دادگاه و احضار شهود، کارشناسان یا دیگر اشخاصی که از وقایع مطلعند.

ز) حق متهم به اینکه مجبور نشود اقرار نماید یا به ارتکاب جرم اعتراف کند.

ح) حق تجدید نظرخواهی از مراجع بالاتر را داشته باشد.

۳- اعتراف متهم به جرم فقط در صورتی معتبر خواهد بود که آزادانه باشد.

۴- متهمی که به موجب حکم قطعی تبرئه شده باشد به علت همان جرم مجدداً محاکمه نخواهد شد.

۵- جلسات رسیدگی جزایی علنی خواهد بود مگر تا حدی که برای حمایت از مصالح ضروری باشد.»

[۹۰] – Avena and Other Mexican Nationals (Mexico v. United States of America), available at: http://www.icj-cij.org/en/case/128

[۹۱] – Inter-American Court of Human Rights Advisory Opinion OC-16/99 OF October 1, 1999 Requested by the United Mexican States ‘The Right to Information on Consular Assistance in the Framework of the Guarantees of the Due Process of Law’, p 18.

[۹۲] – ibid, p 30.

[۹۳] – Case No. 12.167 Hugo Oscar Arguelles et al. v. Argentina.

[۹۴] – Inter-American Court of Human Rights Case of the Supreme Court of Justice (Quintana Coello Et Al.) v. Ecuador Judgment of August 23, 2013 p 42, para 145.

[۹۵] – ibid, p 45, para 149.

[۹۶] – Concurring Opinion of Judge Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot on the Judgment of the Inter-American Court of Human Rights in the Case of the Supreme Court of Justice (Quintana Coello Et Al.) V. Ecuador, August 23, 2013, p 11.

[۹۷] – Principles and Guidelines on the Right to a Fair Trial and Legal Assistance in Africa, adopted as part of the report on activities of the African Commission at the Second Summit and Meeting of Heads of State of the African Union, held in Maputo on July 4 -12 2003, Principle A, paragraph 4, letter n (2).

[۹۸] – Inter-American Court of Human RightsCase of Hilaire, Constantine and Benjamin et al. v. Trinidad and Tobago JUDGMENT OF JUNE 21, 2002,para 118-123.

[۹۹] – Inter-American Court of Human Rights Case of Acosta-Calderón v. Ecuador Judgment of June 24, 2005, para 102.

[۱۰۰] – ibid, para 103-106

[۱۰۱] – Ibid, para 111-112.

[۱۰۲] – Ibid, para 118- 120.

[۱۰۳] – Ibid, para 121- 126.

[۱۰۴] – Johansen v. Norway, 27 June 1996.

[۱۰۵]- Pre-trial