وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

صدور قرار ابطال دادخواست با تکیه بر رویه محاکم

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

صدور قرار ابطال دادخواست با تکیه بر رویه محاکم

بهترین وکیل تهران در مورد «صدور قرار ابطال دادخواست با تکیه بر رویه محاکم» بیان می دارد:

مقدمه

تصمیمات دادگاه‌ها معمولاً در قالب رأی (اعم از حکم و قرار) اتخاذ می‌شود. بدین ترتیب بخشی از تصمیمات دادگاه‌ها در قالب قرار صادر می‌شود. قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی[۱] که کلاً یا بعضاً قاطع دعوا نیست و در خصوص ماهیت دعوی نیز نباشد. به لحاظ کلی انواع قرار در امور حقوقی عبارتند از:

۱ـ قرار مقدماتی: قرارهایی هستند که برای رسیدگی به دلایل اصحاب دعوی و آماده کردن مقدمات صدور حکم صادر میشوند. این قرارها را «قرار اعدادی» نیز می‌نامند. عدول از این قرارها جایز است. (قرار ارجاع به کارشناسی، قرار بررسی اصالت سند، قرار اناطه و… از قبیل قرار مقدماتی هستند.)

۲ـ قرار نهایی: قراری است که دعوی را در حدود موضوع خود خاتمه می‌دهد و دادرس با صدور آن، خود را برای صدور حکم آماده نمی‌کند. این قرار بدون ورود به ماهیت دعوی (رسیدگی شکلی) صادر می‌شود و دعوی را از دادگاه خارج می‌کند. این قرار، گاهی به دنبال ایراد خوانده مبتنی بر عدم اهلیت خواهان و یا عدم صلاحیت دادگاه و گاهی به دنبال استرداد دادخواست و یا دعوی صادر می‌شود. قرار رد دعوی، قرار نهایی است.

۳ـ قرار موقتی یا قرار توقیفی: این نوع قرارها برای حفظ حقوق یکی از اصحاب دعوی یا جلوگیری از تضییع حقوق وی صادر می‌شود. و در اصل دعوا تأثیری ندارد، مثل قرار تأمین خواسته یا قرار درخواست دستور موقت.

موضوع بحث ما در این مختصر قرار ابطال دادخواست است که جزء قرارهای نهایی تلقی می‌شود. قرارهایی که از سوی دادگاه صادر می‌شوند و به عنوان قرارهای نهایی محسوب میشوند عبارتند از:

یکم ـ قرار رد دادخواست

دوم ـ قرار رد دعوی

سوم ـ قرار سقوط دعوی

چهارم ـ قرار عدم استماع دعوی

پنجم ـ قرار ابطال دادخواست

ششم ـ قرار امتناع از رسیدگی

هفتم- قرار عدم صلاحیت دادگاه

گزارش تمام متن

صدور قرار ابطال دادخواست با تکیه بر رویه محاکم

مقدمه

موارد صدور قرار ابطال دادخواست

۱٫۱٫ استرداد دادخواست

۱٫۲٫ عدم حضور خواهان برای توضیحات

۱٫۳٫ عدم حضور طرفین دعوی

۱٫۴٫ عدم تهیه وسایل اجرای قرار معاینه محل

۱٫۵٫ عدم تودیع هزینه قرار کارشناسی

۱٫۶٫ عدم ارائه اصل اسناد در جلسه اول

۱٫۷٫ عدم تهیه وسیله اجرای قرارهای دادگاه

۱٫۸٫ استرداد دادخواست تجدیدنظر

۱٫۹٫ عدم حضور معترض ثبت در جلسه محکمه

نتایج قرار ابطال دادخواست
تفاوت قرار ابطال دادخواست با برخی مفاهیم مشابه

۳٫۱٫ قرار ابطال دادخواست

۳٫۲٫ قرار رد دعوی

۳٫۳٫ قرار سقوط دعوی

۳٫۴٫ قرار رد دادخواست از سوی دفتر شعبه

ملاحظاتی پیرامون برخی آرای صادره
اعتراض به قرار ابطال دادخواست

منابع

صدور قرار ابطال دادخواست با تکیه بر رویه محاکم*

مقدمه

تصمیمات دادگاه‌ها معمولاً در قالب رأی (اعم از حکم و قرار) اتخاذ می‌شود. بدین ترتیب بخشی از تصمیمات دادگاه‌ها در قالب قرار صادر می‌شود. قرار عبارت است از تصمیم دادگاه در امر ترافعی[۱] که کلاً یا بعضاً قاطع دعوا نیست و در خصوص ماهیت دعوی نیز نباشد. به لحاظ کلی انواع قرار در امور حقوقی عبارتند از:

۱ـ قرار مقدماتی: قرارهایی هستند که برای رسیدگی به دلایل اصحاب دعوی و آماده کردن مقدمات صدور حکم صادر میشوند. این قرارها را «قرار اعدادی» نیز می‌نامند. عدول از این قرارها جایز است. (قرار ارجاع به کارشناسی، قرار بررسی اصالت سند، قرار اناطه و… از قبیل قرار مقدماتی هستند.)

۲ـ قرار نهایی: قراری است که دعوی را در حدود موضوع خود خاتمه می‌دهد و دادرس با صدور آن، خود را برای صدور حکم آماده نمی‌کند. این قرار بدون ورود به ماهیت دعوی (رسیدگی شکلی) صادر می‌شود و دعوی را از دادگاه خارج می‌کند. این قرار، گاهی به دنبال ایراد خوانده مبتنی بر عدم اهلیت خواهان و یا عدم صلاحیت دادگاه و گاهی به دنبال استرداد دادخواست و یا دعوی صادر می‌شود. قرار رد دعوی، قرار نهایی است.

۳ـ قرار موقتی یا قرار توقیفی: این نوع قرارها برای حفظ حقوق یکی از اصحاب دعوی یا جلوگیری از تضییع حقوق وی صادر می‌شود. و در اصل دعوا تأثیری ندارد، مثل قرار تأمین خواسته یا قرار درخواست دستور موقت.

موضوع بحث ما در این مختصر قرار ابطال دادخواست است که جزء قرارهای نهایی تلقی می‌شود. قرارهایی که از سوی دادگاه صادر می‌شوند و به عنوان قرارهای نهایی محسوب میشوند عبارتند از:

یکم ـ قرار رد دادخواست

دوم ـ قرار رد دعوی

سوم ـ قرار سقوط دعوی

چهارم ـ قرار عدم استماع دعوی

پنجم ـ قرار ابطال دادخواست

ششم ـ قرار امتناع از رسیدگی

هفتم- قرار عدم صلاحیت دادگاه[۲]

موارد صدور قرار ابطال دادخواست

قانونگذار در مواردی قرار ابطال دادخواست را به عنوان ضمانت اجرای اقداماتی قرار داده که خواهان باید معمول دارد و یا افزون بر آن در مواردی که دادخواست استرداد می‌شود. در هر حال با صدور قرار مزبور که از سوی دادگاه صورت میگیرد، پرونده از دادگاهی که به دعوا رسیدگی مینمود خارج می‌شود.[۳]

با عنایت به اینکه در این پژوهش بنای ما بر بررسی موارد قرار ابطال دادخواست بوده و مسائل حقوقی حول آن را بررسی می‌نماییم لذا به سایر قرارهای نهایی توجهی نخواهیم داشت. بر این اساس موارد صدور قرار ابطال دادخواست به شرح زیر است:

۱٫۱٫ استرداد دادخواست

اگر در دادرسیهای عادی[۴] قبل از تبادل لوایح، خواهان دادخواست خود را مسترد دارد و یا در دادرسیهای اختصاری[۵] تا اولین جلسه دادرسی، خواهان دادخواست خود را مسترد نماید، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

مستند این بند به شرح زیر است :

« ماده ۱۰۷- استرداد دعوى و دادخواست به ترتیب زیر صورت مى‏گیرد: [۶]

الف- خواهان مى‏تواند تا اولین جلسه دادرسى، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه، قرار ابطال دادخواست صادر مى‏نماید.

ب- خواهان مى‏تواند مادامى که دادرسى تمام نشده دعواى خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار ردّ دعوى صادر مى‏نماید.

ج- استـرداد دعوى پس از ختم مذاکرات اصحـاب دعوى در موردى ممکن اسـت که یا خوانده راضى باشد و یا خـواهان از دعـواى خود به کلى صرف‏نظر کند. در این صـورت دادگـاه قـرار سقـوط دعوى صادرخـواهد‌کرد».[۷]

همچنین لازم به تذکر است که براساس بند ۱ ماده ۱۰۷ لازم است استرداد دعوی توسط خواهان تا اولین جلسه دادرسی صورت پذیرد. در خصوص ضابطه تشخیص اولین جلسه دادرسی هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به موجب رأی اصراری شماره ۳۰۳۱- ۳/۱۰/۱۳۳۸ چنین مقرر نموده است:

(بر حسب مفهوم و مستفاد از مواد ۱۲۳و ۱۳۶ و ۱۴۴ و ۱۴۷ آیین دادرسی مدنی منظور از اولین جلسه دادرسی آنچنان جلسهای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد. بدیهی است در صورتیکه به جهتی از جهات جلسه مزبور تجدید شود، جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمیشود).

در خصوص آرای صادره از سوی محاکم به استناد این بند، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- پرونده کلاسه ۸۷۰۹۹۸۰۲۲۶۷۰۰۸۸۵/دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۶۷۰۰۷۱۵

خواهان: خانم ز.خ. با وکالت آقای الف.غ. به نشانی خ ۱۷ شهریور …

خواندگان: ۱٫ آقای ج.ق. به نشانی سعادت اباد ….

۲٫ آقای م.ل. با وکالت م.ع.خ …..
۳٫ خانم ف.ق. با وکالتف.ح.ن. به نشانی …..
۴٫ س. خوانده، به نشانی خ وزرا ….

خواسته: الزام به تنظیم سند رسمی ملک

گردشکار : خواهان، دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانـونــی در وقـت فوقالعاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضا‌کننده ذیل تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

«رأی دادگاه»

در خصوص دادخواست آقای الف.غ. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ز.خ. به طرفیت ۱- خانم ف.ق. با وکالت آقای ف.ح.ن. ۲- آقای ج.ق. ۳- آقای ع.م.ل. ۴- س. به خواسته صدور حکم به تفکیک پلاک ثبتی ۳۱۵۶/۲۳۹۵ بخش ۱۰ تهران و سپس تنظیم سند یک واحد آپارتمان مسکونی به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که پلاک فوق به نام خواندگان دوم و سوم است که در آن ۳۶ واحد مسکونی احداث و یک واحد در طبقه اول واحد شماره ۸ را به خوانده اول خانم ف.ق. فروخته و سپس خوانده اول به موجب مبایعه‌نامه ۱۹/۱۱/۸۵ آپارتمان مزبور به مساحت ۸۵ مترمربع را به خواهان فروخته است و خواهان با تقدیم این دادخواست تقاضای الزام خواندگان به تفکیک پلاک و سپس انتقال سند آپارتمان یادشده بنام خود را نموده است که طبق پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک پلاک فوق بنحو اشاعه بنام خواندگان دوم وسوم می‌باشد و همکار سابق علیرغم اینکه قرار عدم استماع صادره توسط ایشان به شماره ۶۱۲-۲۸/۶/۸۸ نقض و دلیل صدور قرار را عدم صدور پایانکار اعلام داشته و دادگاه تجدیدنظر، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه اعاده نموده مجدداً به موجب دادنامه ۳۹۱-۸/۶/۸۹ با همان استدلال (عدم صدور پایانکار) مبادرت به صدور حکم رد دعوای خواهان، صادر نموده و در مورد خوانده چهارم با توجه به استرداد دادخواست توسط خواهان قرار ابطال دادخواست را صادر نموده و البته به نظر اینجانب صدور حکم به رد دعوا صحیح نبوده و با استدلال مزبور می‌بایست قرار رد دعوا صادر می‌گردد و چون همکار محترم، دفاعیات خواندگان دوم و سوم را در دادنامه قید نموده دادگاه محترم تجدیدنظر شعبه ۱۵ اعتقاد بر این دارد که نسبت به وی اظهارنظر نشده است حالیه این دادگاه صرفنظر از نحوه صدور رأی با توجه به اینکه سند پلاک فوق به نام خواندگان دوم و سوم می‌باشد و خوانده اول، مالکیت رسمی ندارد لذا دعوا متوجه وی نمی‌باشد و به استناد مواد ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان نسبت به خوانده اول را صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

قاضی شعبه ۷ دادگاه عمومی تهران ـ حسین عبداللهی

۲- به تاریخ ۸/۶/۸۹ کلاسه پرونده: ۸۷/۸۸۵ شماره دادنامه: ۸۹/۳۹۱

مرجع رسیدگی: شعبه هفت دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

خواهان: ز.خ. با وکالت الف.غ. به نشانی ……

خواندگان: ۱٫ ج.ق.به نشانی سعادت اباد ……

آقای ع.م.ل.با وکالت م.ع.ملاصدرا ……
خانم ف.ق.با وکالت ف.ح.ن به ……
س. خیابان خالداسلامبولی ……..

خواسته: تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی

گردشکار: خواهان، دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضا‌کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

«رأی دادگاه»

در خصوص دادخواست خواهان ز.خ.و. با وکالت آقای الف.غ. به طرفیت خواندگان ۱- ف.ق. با وکالت ف.ح.ن. ۲- ج.ق.۳- ع.م.ل.و با وکالت م.ع. ۴- س. به خواسته صدور حکم به تفکیک و الزام به تنظیم سند رسمی و احداثی در پلاک ثبتی ۳۱۵۶/۲۳۹۵ بخش ده تهران با احتساب کلیه خسارات وارده و هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل با توجه به محتویات پرونده دفاعیات موثر خوانده ردیف دوم به شرح لایحه ۱۷۸۰-۳۱/۵/۸۹ و دفاعیات موثر وکیل خوانده ردیف سوم و مستندات ارائه شده از سوی خوانده ردیف دوم نظر به اینکه تاکنون پایانکار نهایی در این خصوص صادر نگردیده و امکان صدور تفکیک و همچنین الزام به تنظیم سند عملاً مقدور نمی‌باشد. بنابراین با وصف موجود، حکم به رد دعوی وکیل خواهان در این خصوص صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص خوانده ردیف چهارم با توجه به اینکه خواهان، دعوی خود را مسترد داشته بنابراین با استناد به ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی دراین خصوص، قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر‌خواهی در مرجع تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه هفت دادگاه عمومی (حقوقی) تهران ـ رضا سعیدی

۳- پرونده کلاسه ۸۹۰۰۸۷۲ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران / دادنامه شماره ۹۰۱۳۰۹

خواهان: ب. با وکالت آقای الف.پ. به نشانی تهران- شهرک غرب ……

خوانده: آقای و.خ. به نشانی مجهول‌المکان

خواسته‌ها: ۱٫ تأمین خواسته

مطالبه وجه سفته

گردشکار : خواهان، دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضا‌کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

«رأی دادگاه»

در خصوص دادخواست بانک تجارت با وکالت الف.پ. به طرفیت و.خ. به خواسته مطالبه وجه ۶۴ فقره سفته به مبلغ /۰۰۰/۰۰۰/۳۰۵/۶ ریال به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه با عنایت به لایحه وکیل خواهان، طی لایحه شماره ۳۹۸۴ مورخ ۸/۱۲/۹۰ مبنی بر استرداد دادخواست نسبت به خواندگان مذکور با استناد به بند الف ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره، حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر نزد دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. و ضمناً پرونده در خصوص سایر خواندگان مفتوح است.

رئیس شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران ـ میریان

۴- پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۲۱۶۰۵۰۰۲۴۱ شعبه ۴۰ دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید صدر تهران دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۰۵۰۰۶۰۴

خواهان: آقای ق.خ. با وکالت آقای م.خ. به نشانی تهران- گاندی …..

خواندگان: ۱٫ خانم ن.ح. به نشانی کیش – شهرک صدف فاز ……

۲٫ آقای س.ر.به نشانی کیش – شهرک صدف ……

خواسته: ورود و تقدیم دادخواست تقابل

گردشکار: خواهان، دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده / مقرر دادگاه به تصدی امضا‌کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

«رأی دادگاه»

در خصــوص درخــواست آقــای م.خ. به وکالت از آقای ق.خ. به طرفیت خانم ن.ح.و. آقای س.ر. به خواسته احراز و اعلام تهاتر و استرداد لاشه چک‌های شماره ۴۶۹۷۶۵ الی ۴۶۳۷۶۹ جاری ۴/۳۰۳۰ بانک ملت چهار راه جمهوری با احتساب کلیه خسارات که طی صورت‌جلسه رسیدگی مورخ ۲۴/۷/۸۹ تصریحاً خواسته مطالبه مبلغ موضوع قرارداد به میزان /۰۰۰/۰۰۰/۹۷۰ و احراز وقوع تهاتر… اظهار گشته است و با توجه به استرداد بخشی از دعوی (استــرداد لاشه چک‌ها) از سوی وکیل خواهان تقابل، دادگاه با استناد به مقررات بند الف ماده ۱۰۷ قانون آ.د.م. قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌نماید. پرونده جهت رسیدگی به سایر ادعاها مفتوح می‌باشد.

رئیس شعبه ۴۰ دادگاه عمومی تهران ـ محمد دیوسالار

۱٫۲٫ عدم حضور خواهان برای توضیحات

اگر خواهان برای أخذ توضیح به دادگاه احضار شود و حاضر نشود، دادگاه قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر مینماید.

مستند این بند به شرح زیر است :

«ماده ۹۵ – …. در موردى که دادگاه به أخذ توضیح از خواهان، نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیینشده حاضر نشود و با أخذ توضیح از خوانده هم، دادگاه نتواند رأى بدهد… و دادگاه نتواند در ماهیت دعوى بدون أخذ توضیح، رأى صادر کند دادخواست، ابطال خواهد شد».[۸]

به نظر می‌رسد در اینجا علت بطلان دادخواست صرفاً عدم حضور خواهان نیست بلکه عدم امکان کسب اطلاع دادگاه در موضوع دعوی است و با فرض اینکه عدم حضور خواهان منتهی به عدم اطلاع دادگاه نسبت به موضوع خواهد شد امکان ابطال دادخواست پیشبینی شده است.

توضیح اینکه در ذیل ماده ۹۵ مقرر شده که دادگاه نتواند بدون أخذ توضیح، رأی صادر کند. به نظر می‌رسد موضوع کسب اطلاع دادگاه صرفاً کسب توضیح نیست بلکه کسب توضیح یکی از موارد کسب اطلاع محکمه است، لذا اگر اسناد و مدارک مثبته دعوی در پرونده موجود یا فرضاً قبلا قرار تأمین دلیل یا معاینه محل صادر شده باشد و براساس همان ادله موجود در پرونده براساس تأمین دلیل یا صورت‌جلسه قرار معاینه حاوی اطلاعات مورد لزوم دادگاه باشد، عدم حضور خواهان، دلیلی برای ابطال دادخواست نیست و دادگاه می‌تواند با فرض طرح دعوی و وجود ادله در پرونده مبادرت به صدور رأی نماید، لذا در این فرض عدم حضور، موضوعیتی ندارد بلکه بر‌عدم امکان کسب اطلاع محکمه، طریقیت دارد و لذا دادگاهی که اصولاً خواهان را دعوت ننموده است و یا ادله موجود ولو با عدم حضور خواهان برای بررسی پرونده کفایت می‌کند دلیلی برای صدور قرار ابطال دادخواست وجود ندارد.

در عین حال ممکن است دادگاه برای صدور حکم نیاز به توضیح خواهان داشته باشد در اینصورت چنانچه خواهان در جلسه دادرسی حاضر نباشد، دادگاه باید مورد یا مواردی را که نیاز به اخذأخذ توضیح دارد در صورتجلسه نوشته و دستور تعیین جلسه دیگری به همین علت و ابلاغ وقت به اصحاب دعوی راصادر نماید. در اخطار دعوت به جلسه دادرسی که به خواهان ابلاغ می‌شود لازم است علت تجدید جلسه که همان ادای توضیح است نوشته شود. خواهان باید در جلسه مقرر که برای ادای توضیح تعیین می‌شود حاضر شده و یا به موجب لایحه، توضیح مورد نظر دادگاه را ارائه نماید. اگرچه در ماده ۹۵ نوشتن موارد توضیح در صورتجلسه را تصریح ننموده است، اما در عین حال باید پذیرفت که نوشتن موارد توضیح در صورتجلسه الزامی است زیرا در غیر این صورت دادگاه و اصحاب دعوا از نتیجه جلسه بهطور کامل آگاهی نخواهند یافت. اعمال ضمانت اجرای مقرر در ماده ۹۵ که بسیار خطیر است باید مسبوق به اخطار به خواهان باشد که برای ادای توضیحات حاضر شود.[۹]

شعبه ۶ دیوان‌عالی کشور در رأی شماره ۲۸۵۰-۱۵/۹/۱۳۲۱ در این مورد اظهارنظر نموده که تعیین شعبه رسیدگی‌کننده برای حضور اصحاب دعوی ضرورت دارد. در این رأی چنین آمده است :

«تعیین شعبه مرجع رسیدگی‌کننده در ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی الزامی است و حکم این ماده نسبت به اوراق احضاریه نیز سرایت داده شده است. بنابراین در صورتیکه شخص احضار شده در ذیل احضاریه اعتراض کند که شعبه مرجع رسیدگی تعیین نشده است و به همین عذر هم در جلسه حاضر نگردد با این حال نمی‌توان دادخواست او را از لحاظ عدم حضور ابطال نمود».[۱۰]

همچنین حضور وکیل اصحاب دعوی و ارائه توضیحات نیز کفایت می‌کند و با فرض عدم حضور خواهان ولی حضور وکیل وی و امکان ارائه توضیحات دلیل برای صدور قرار ابطال دادخواست وجود ندارد.

در رأی اصراری هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به شماره ۳۸۹۰- ۱۰/۱۱/۱۳۴۰ نیز مقرر شده :

«گذشته از اینکه وکیل فرجام‌خواه ضمن لایحه شماره ۱۹۲-۸/۱۱/۱۳۳۶ دعوی را شرح داده و در جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۳۶ که در دادگاه حضور داشته دعوی موکل خود را از هر حیث متوجه شرکت فرجامخوانده دانسته است و چون وکیل نامبرده در جلسه مقرر حاضر شده و توضیح داده است موضوع مشمول ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی که مستند دادگاه واقع شده است نیست و قرار ابطال دادخواست مورد نداشته است…»[۱۱]

در قانون آیین دادرسی مدنی سابق فرض بر این بود که این موضوع در خصوص واخواهی نیز لازم‌الرعایه است؛ یعنی در اعتراض بر حکم غیابی، چنانچه دادگاه أخذ توضیح از واخواه را لازم بداند و واخواه، غایب باشد به شرطی که بدون حضور و کسب اطلاع از وی قادر به ورود به واخواهی نباشد، می‌تواند ضمن تأیید رأی بدوی، ابطال دادخواست واخواهی صورت پذیرد. اگرچه در قانون جدید این صراحت وجود ندارد ولی به نظر می‌رسد در حال حاضر نیز ملاک این حکم قابل اعمال خواهد بود.

در خصوص آرای صادره از سوی محاکم به استناد این بند می‌توان به موارد زیر اشاره نمود :

۱- پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۲۱۵۱۰۱۱۸۵ شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی حقوقی(خانواده) مجتمع قضایی مطهری تهران دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۵۱۰۱۶۱۰

خواهان: خانم پ.م. به نشانی تهران شماره ۲ خلیج ……

خوانده: آقای م.ج. به نشانی تهران – یافت اباد …….

خواسته: مطالبه نفقه

«رأی دادگاه»

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم پ.م. به طرفیت خوانده آقای م.ج. به خواسته الزام خوانده به پرداخت نفقات معوقه نظر به اینکه دادگاه به أخذ توضیح از خواهان نیاز داشته و نامبرده در جلسه دادرسی حاضر نشده وخوانده نیز حضور نیافته و با این وصف دادگاه نمیتواند بدون أخذ توضیح، رأی صادر نماید مستنداً به ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، قرار ابطال دادخواست تقدیمی را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امیرحسین مقدم

۲- به تاریخ فوق، شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی امضاکنندگان ذیل تشکیل پرونده کلاسه فوق تحتنظر است دادگاه با بررسی جامع محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

«رأی دادگاه»

در خصوص تجدید‌نظر‌خواهی خانم ح.د. از دادنامه شماره ۹۱۰۱۵۷۴ مورخه ۲۵/۹/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۳۳ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه تجدیدنظرخواه به طرفیت آقای الف.ک. به خواسته صدور حکم طلاق در پرونده کلاسه ۹۱۰۱۳۷۲ قرار ابطال دادخواست تصدیر گردیده وارد است. رأی صادره موافق موازین و مقررات قانونی نبوده است، زیرا اولاً بنا به استدلال دادنامه معترض‌عنه کلاً چنانچه دادگاه محترم نیاز به أخذ توضیح از خواهان را داشته باشد می بایست با صدور اخطاریه، موضوع را به اطلاع مشارالیها رساند. ثانیاً عدم حضور خواهان بدوی مانع اتخاذ تصمیم دادگاه در صدور قرار ارجاع امر به داوری جهت اصلاح ذاتالبین نبوده لذا دادگاه در استناد به قسمت صدر اخیر ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه معترض‌عنه، نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه محترم نخستین، عودت می‌گردد. این رأی به موجب ماده ۳۶۵ از قانون آیین دادرسی یادشده قطعی است.

رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ سیدجواد حسینیاراکی

مستشاران دادگاه ـ رحمتاله مؤتمن و فردین ارژنگی

این رأی مؤید آن است که برای عدم حضور صرف بدون احضار از سوی محکمه، صدور قرار ابطال دادخواست میسر نیست. در واقع برای مستند نمودن عدم حضور خواهان و عدم ارائه توضیحات از سوی خواهان، این قصور باید مستند به احضار خواهان دعوا باشد و بهعلاوه عدم حضور خواهان هم باید مؤثر باشد به نحوی که محکمه بدون أخذ توضیحات خواهان امکان رسیدگی برایش متصور نباشد.

۳- پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۰۲۰۰۳۰۱۳۷۲ شعبه ۲۳۳ مجتمع قضایی خانواده یک دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۰۰۳۰۱۵۷۴

خواهان: خانم ح.د. به نشانی میدان بریانک ….

خوانده: آقای الف.ک. به نشانی میدان بریانک….

خواسته: صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

گردشگار: به تاریخ ۲۲/۹/۹۱ جلسه شعبه ۲۳۳دادگاه خانواده یک تهران در وقت مقرر به تصدی امضا‌کننده ذیل تشکیل است پرونده کلاسه ۹۱/۲۳۳/۱۳۸۸ تحت نظر قرار دارد طرفین حضور ندارند و لایحه‌ای از آنان در پرونده مشهود نیست. با بررسی اوراق و محتــویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

«رأی دادگاه»

در خصوص دادخواست خانم ح.د. به طرفیت آقای الف.ک. به خواسته طلاق به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به عدم مراجعه خواهان با وصف ابلاغ قانونی واقعی و ضرورت أخذ توضیح و اینکه دادگاه موضوع را محمول به سازش و انصراف از دعوی تلقی می‌نماید و به استناد ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست تقدیمی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید قرار صادره، حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۲۳۳ دادگاه عمومی حقوقی خانواده یک ـ میرزایی

در خصوص این رأی نکتـه قابـل توجه نحوه استدلال محکمه است. آنچه براساس ماده ۹۵ قابل احراز است عدم حضور خواهان و در نتیجه عدم ارائه توضیحاتی است که برای رسیدگی دادگاه و تصمیمگیری، لازم و ضروری است. درباره استرداد دادخواست، آن هم تا جلسه اول دادرسی موضوع ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی باید استرداد دعوی تحقق یافته باشد. به نظر می‌رسد در این رأی صادره دو موضوع خلط شده است چراکه دادگاه، عدم حضور را به معنای انصراف از دعوی تلقی نموده است، حال آنکه انصراف از دعوی موضوع قانون آیین دادرسی مدنی، موکول به استرداد است و موضوع استرداد هم با عدم حضور تحقق نمی‌یابد، لذا علی‌الاصول در این دعوی محکمه باید عدم حضور را با فرض ضرورت أخذ توضیح از خواهان موضوع ماده ۹۵ تلقی کند که در این فرض چنانچه دادگاه امکان رسیدگی برایش بدون أخذ توضیح ممکن نباشد می‌تواند مبنایی برای صدور قرار ابطال دادخواست باشد، لذا به نظر می‌رسد که رأی صادره به نحو دیگری باید تقریر شود.

۴- پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۲۲۰۰۱۷۹۳۵ شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۱۲۹

تجدیدنظرخواه: آقای س.ی. با وکالت س.ف. … به نشانی اسلامشهر …..

تجدیدنظرخوانده: خانم م.ض.به نشانی اسلامشهر …….

تجدیدنظر خواسته: تجدیدنظرخواهی ازدادنامه شماره ۹۱۰۱۷۳۷ مورخ ۷/۸/۹۱ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی اسلامشهر

گردشکار : دادگاه با بــررسی اوراق و محتــویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید .

« رأی دادگاه »

تجدید‌نظر‌خواهی آقای س.ی. با وکالت آقای س.ف. از دادنامه شماره ۹۱۰۱۷۳۷ مورخه ۷/۸/۱۳۹۱ شعبه محترم دوم دادگاه عمومی اسلامشهــرکـه به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه مشارالیه به طرفیت همسرش م.ض. به خواسته الزام به تمکین در پرونده کلاسه ۹۱۰۰۷۹۰ قرار ابطال دادخواست تصدیر گردیده وارد است چراکه تجدیدنظرخواه بعد از تقدیم دادخواست طبق لوایح تقدیمی آمادگی خود را جهت فراهم نمودن مقدمات لازم از قبیل مسکن و امکانات اولیه اعلام و صرف{ عدم }[۱۲] حضور مشارالیه در جلسه دادرسی علیرغم ابلاغ واقعی که از طریق دفتر دادگاه بهعمل آمده نمیتواند مؤثر در مقام باشد چراکه دادگاه محترم میتوانسته با ارجاع امر به واحد مددکاری نسبت به موارد اعلامی در لایحه تحقیق و بررسی سپس به صورت ماهوی اتخاذ تصمیم نماید، لذا ضمن وارد دانستن اعتراض معترض مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ ضمن نقض قرار معترض‌عنه پرونده را جهت رسیدگی ماهوی به شعبه محترم بدوی اعاده می‌نماید. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون، قطعی است.

رئیس شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ سیدجواد حسینی اراک مستشاران دادگاه ـ رحمتاله مؤتمن و فردین ارژنگی

۵- پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۲۹۲۶۳۰۱۱۴۴ شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان پیشوا دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۹۲۶۳۰۰۰۱۳

خواهان: آقای م.ف. به نشانی شهرری …..

خوانده: آقای ص.گ. به نشانی تهران اتوبان بعثت ……

خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر پس از وصول دادخواست و ثبت آن به کلاسه بالا و انجام تشریفات قانونی به تاریخ و در وقت مقرر فوق شعبه اول محاکـم عمــومی پیشــوا به تصدی امضا‌کننـده زیــر تشکیـل است. دادگاه با تـوجه بــه محتــویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

«رأی دادگاه»

در خصوص دادخواست م.ف. به طرفیت ص.گ. به خواسته اعسار نظر به اینکه اتخاذ تصمیم در ماهیت دعوی، مستلزم حضور خواهان و ادای توضیحات موردنظر دادگاه بوده و نامبرده بدون اعلام عذر موجه در جلسه دادرسی مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۲ حاضر نگردیده است و لایحه‌ای نیز ارسال ننموده است. دادگاه به لحاظ عدم امکان تصمیمگیری در ماهیت دعوی به استناد ذیل ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌دارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه اول محاکم عمومی پیشوا ـ کیوان هاشمی

۶- پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۲۹۲۶۳۰۱۱۴۴ شعبه اول دادگاه عمومی(حقوقی) دادگستری شهرستان پیشوا دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۹۲۶۳۰۰۲۲۰

خواهان: آقای م.ف. به نشانی شهرری …..

خوانده: آقای ص.گ. به نشانی تهران – اتوبان بعثت ……

خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر، پس از وصول دادخواست و ثبت آن به کلاسه بالا و انجام تشریفات قانونی به تاریخ و در وقت مقرر فوق شعبه اول محاکم عمومی پیشوا به تصدی امضا‌کننده زیر تشکیل است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

«رأی دادگاه»

در خصوص دادخواست آقای م.ف. به طرفیت آقای ص.گ. به خواسته صدور حکم اعسار و تقسیط از دادنامه شماره ۲۶۳۰۰۸۹۹ که در پی نقض قرار ابطال دادخواست از سوی مرجع تجدیدنظر مجدداً جهت رسیدگی به این دادگاه ارسال گردیده است. هرچند که در ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی به صدور قرار ابطال در دومین جلسه بدون حضور خواهان اشارهای نشده و دادگاه به جهت لزوم أخذ توضیح خواهان پیرامون وضعیت عسرت وارد رسیدگی ماهیتی نشده و با صدور قرار ابطال دادخواست، پرونده را مختومه کرده است، اما با توجه به اینکه نقض قرار صادره از سوی مرجع تجدیدنظر، به منزله ورود دادگاه به ماهیت می‌باشد این مرجع اقــدام به رسیدگی ماهیتی کرده است و اما درماهیت با توجه به نص صریح ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی که به گواهی دو نفر شاهد در جهت اثبات ادعای خواهان، موضوعیت بخشیده و خواهان علاوه بر عدم حضورششهودی که برای دادگاه تعریف کرده، حاضر ننموده است. لذا دادگاه، دعوای وی را وارد ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد اعسار خواهان صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی می‌باشد.

رئیس شعبه اول محاکم عمومی پیشوا ـ سیدحجت کیوان هاشمی

۱٫۳٫عدم حضور طرفین دعوی

اگر با احضار قبلی از طرفین دعوی، هیچ یک در محضر دادگاه حاضر نشوند و یا خواهان حاضر نشود و دادگاه هم نتواند با أخذ توضیح از خوانده (که آمده) رأی دهد در نتیجه دادگاه نتواند در ماهیت دعوی بدون أخذ توضیح، انشاء رأی نماید، قرار ابطال دادخواست صادر می نماید.

مستند این بند به ترتیب زیر است:

«ماده ۹۵ – عدم حضور هریک از اصحاب دعوى و یا وکیل آنان در جلسه دادرسى مانع رسیدگى و اتخاذ تصمیم نیست. در موردى که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشدو نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأى بدهد، همچنین در صورتى که با دعوت قبلى هیچ‏یک از اصحاب دعوى حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوى بدون اخذ توضیح رأى صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.»[۱۳]

این مورد که در ذیل ماده ۹۵ درج گردیده ناظر بر این است که چنانچه خواهان حاضر نشود ولی محکمه با توجه به ادله ابرازی و أخذ توضیح از خوانده، که در جلسه دادرسی حاضر است، بتواند رأی صادر کند نمیتواند قرار ابطال دادخواست صادر کند، بلکه در این فرض مکلف به رسیدگی و صدور رأی مقتضی است مگر اینکه دادگاه با أخذ توضیح از خوانده، موفق به رسیدگی و صدور رأی نشود و یا آنکه هر دو (خواهان و خوانده) در این جلسه حاضر نشوند، که در این فرض با توجه به اینکه دعوی امکان رسیدگی ندارد و رسیدگی ماهوی مستلزم دستیابی به اطلاعات است، لذا دادگاه چارهای جز صدور قرار ابطال دادخواست ندارد.[۱۴] البته اگر دلایل و منضمات دادخواست برای صدور رأی کفایت کند، نمی‌تواند دادخواست را ابطال کند. همچنین ابطال دادخواست بدون ارسال اخطاریه و قید موارد توضیح امکان ندارد.

در خصوص آرای صادره از سوی محاکم به استناد این بند می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۰۲۱۵۱۰۱۱۸۵ شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۹۴۰

تجدیدنظرخواه: خانم پ.م. به نشانی تهران شماره ۲ خلیج فارس ……

تجدیدنظرخوانده: آقای م.ج. به نشانی تهران یافت ……

تجدیدنظر خواسته: مطالبه نفقه

«رأی دادگاه»

در خصوص تجـدیـدنظــرخواهی خانم پ.م. به طرفیت آقای م.ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۵۰۱۶۱۰ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۰۲۱۵۱۰۱۱۸۵ شعبه ۲۴۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار ابطال دادخواست خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مورد مطالبه نفقه معوقه به شرح استدلال بهعمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است موجه تشخیص داده می‌شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه، اولاً طبق سطر اول ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ شمسی عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. ثانیاً با ملاحظه در پرونده و نیز اخطاریه خواهان بدوی (زوج) هیچگونه از جانب دادگاه محترم بدوی تصمیم قضایی مبنی بر أخذ توضیح از زوجه (خواهان بدوی) ونیز قید آن در اخطاریه زوجه در جهت شرکت در جلسه مورخ ۲۵/۹/۹۱ اتخاذ نشده است و صرفاً در رأی تایپ شده موارد أخذ توضیح و غیره نوشته شده و براساس آن دادگاه محترم اقدام به امضا و صدور رأی نموده است لذا بنا به مراتب فوق صدور قرار ابطال دادخواست فاقد وجاهت قانونی بوده ضمن نقض دادنامه یاد شده مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ از قانون مارالبیان مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ شمسی پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه محترم اصدارکننده رأی بدوی ارسال این رأی به موجب ماده ۳۶۵ قانون مرقوم قطعی است.

رئیس شعبه ۲۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مستشار شعبه ـ قربانعلی احمدی علی‌سیفی

۲- پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۷۶۱۰۴۰۱۱۰۸ شعبه ۲۶۴ دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده ۲ ونک (تهران) دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۱۶۴۰۰۲۴۶

خواهان: خانم ط.ع.به نشانی بندر عباس – خیابان سید …..

خوانده: آقای م.ر. به نشانی تهران – ستارخان ……

خواسته: صدور حکم طلاق به درخواست زوجه

گردشکار: خواهان، دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق‌العـاده / مقرر دادگاه به تصدی امضا‌کننده زیر تشکیـل اسـت و با توجه به محتویـات پرونده، ختـم رسیدگی را اعـلام و به شـرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

«رأی دادگاه»

در خصوص دادخواست خانم ط.ع. به طرفیت آقای م.ر. به خواسته طلاق با توجه به عدم حضور اصحاب دعوی علیرغم ابلاغ و عدم امکان رسیدگی ماهوی و بدون أخذ توضیح از آنان تصمیمگیری میسور نیست لذا مستنداً به ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست را صادر و اعلام می‌دارد. این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۲۶۴ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران ـ خدایی

۱٫۴٫ عدم تهیه وسایل اجرای قرار معاینه محل

اگر دادگاه قرار معاینه محل و تحقیق محلی صادر نماید و خواهان پرونده، علی‌رغم استحضار، وسیله اجرای قرار را فراهم نکند و به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار ممکن نباشد، دادگاه، قرار ابطال دادخواست را صادر می‌کند.

مستند این بند به شرح زیر است :

«ماده ۲۵۶- عدم تهیه وسیله اجراء قرار معاینه محل یا تحقیق محلى توسط متقاضى، موجب خروج آن از عداد دلایل وى مى‏باشد. و اگر اجراء قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجراء در مرحله بدوى با خواهان دعوى و در مرحله تجدید نظر با تجدید نظرخواه مى‏باشد. در صورتى که به علت عدم تهـیه وسیله، اجراء قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشـاى رأى نماید دادخواست بدوى ابطال و در مرحله تجدید نظرخواهى متوقف ولى مانع اجراء حکـم بدوى نخواهد‌بود».[۱۵]

اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محل موکول بر تهیه مقدمات اجرای آن ست و عدم امکان اجرای این دو قرار به لحاظ اینکه امکان رسیدگی ماهوی را از دادگاه سلب می‌کند بر همین اساس در صورت عدم آمادهسازی، مقدمات اجرای قرار از سوی خواهان یا تجدیدنظرخواه علی‌الاصول باید دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر نماید.[۱۶]

۱٫۵٫ عدم تودیع هزینه قرار کارشناسی

اگر بنا به نظر دادگاه، قرار کارشناسی صادر شود و خواهان، هزینه کارشناسی را در موعد مقرر تودیع نکند و دادگاه نیز نتواند حتی با سوگند، حکم صادرکند دادخواست ابطال میگردد.

مستند این بند به شرح زیر است:

«ماده ۲۵۹- ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضى است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ، آن را پرداخت نکند کارشناسى از عداد دلایل وى خارج مى‏شود.

هرگاه قرار کارشناسى به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسى انشاى رأى نماید، پرداخت دستمزد کارشناسى مرحله بدوى به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتى که در مرحله بدوى، دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتى با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال مى‏گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهى، متوقف ولى مانع اجرای حکم بدوى نخواهد بود».[۱۷]

در صورت درخواست ارجاع به کارشناسی، علی‌الاصول با پذیرش از سوی محکمه و صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی، رسیدگی دقیق ماهوی منوط به نظر کارشناسی است و البته برای اجرای قرار، یکی از مقدمات پرداخت هزینه‌های کارشناسی است و بدون پرداخت این هزینهها امکان اجرای قرار متصور نخواهد بود. بر این اساس مقرر شده چنانچه دادگاه قرار ارجاع به کارشناسی صادر کند فراهم‌سازی مقدمات آن بر عهده خواهان است و در این فرض، عدم پرداخت هزینه‌های کارشناسی به معنای عدم اجرای قرار است. در این فرض علی‌الاصول یا ادله دیگری همچون سوگند و … وجود دارد تا دادگاه بتواند براساس آن، حکم صادر کند که در این فرض اشکالی حاصل نمیشود، ولی اگر ادله دیگری وجود نداشته باشد تا دادگاه براساس آن مبادرت به صدور رأی کند در این فرض با عدم اجرای قرار کارشناسی، دادگاه قرار ابطال دادخواست را در مرحله بدوی صادر خواهد کرد و در صورتی که در مرحله تجدیدنظر باشد، دادگاه تجدیدنظرخواهی را متوقف خواهد کرد که با این فرض حکم بدوی قطعیت یافته و اجرا خواهد شد.[۱۸]

در خصوص آرای صادره از سوی محاکم به استناد این بند می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- پرونده کلاسه ۹۰۰۹۹۸۲۱۶۸۸۰۰۶۷۱ شعبه ۸۸ دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید مدرس تهران دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۸۸۰۰۷۳۴

خواهان: آقای م.ظ. با وکالت آقای ح.م.ی و آقای م.ز. همگی به نشانی تهران – م ابوذر …..

خوانده: ش. به نشانی تهران ـ خ دماوند ……

خواسته: مطالبه خسارت

«قرار دادگاه»

در خصوص دعوی آقایان ح.م.ی و م. ج.ز. به وکالت از آقای م.ظ. به طرفیت ش. به خواسته خسارت تأخیر تأدیه مبلغ توافقنامه شماره ۱۶۲۳ مورخ ۸/۱۱/۸۷ نظر به اینکه دادگاه به موجب تصمیم مورخ ۱۴/۵/۹۱ جلب نظر کارشناس را به منظور برآورد خواسته، ضروری دانسته و قرار لازم را صادر، با وصف تعیین دستمزد کارشناس، وکلای خواهان اقدام به تودیع دستمزد نکرده‌اند. بنابراین به استناد ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌گردد. این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید‌نظر‌خواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کمانکش

۲- پرونده کلاسه۹۰۰۹۹۸۲۱۶۸۸۰۰۶۷۱ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۳۰۰

©

تجدیدنظرخواه: آقای م.ظ. با وکالت آقای ح.م.ی. به نشانی تهران – م ابوذر …..

تجدیدنظرخوانده: ش. به نشانی تهران – خ دماوند …..

تجدیدنظر خواسته: مطالبه خسارت گردشکار- در تاریخ ۶/۳/۹۲ پرونده کلاسه ۹۲۰۰۵۵ از دفتر دادگاه تحتنظر است. جلسه شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در وقت فوق‌العاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضا‌کنندگان ذیل تشکیل می‌باشد. از ملاحظه جمیع محتویات و جامع اوراق آن اعم از مرحله رسیدگی نخستین منجر به رأی تجدیدنظرخواسته و مرحله رسیدگی تجدیدنظر و نیز مشاوره لازم ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از ذات اقدس الهی جل جلاله به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

«رأی دادگاه»

تجدیدنظرخواهی آقای م.م.ی به وکالت از آقای م.ظ. به طـرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره ۷۳۴– ۹/۱۱/۱۳۹۱ شعبه ۸۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که متضمن صدور قرار ابطال دادخواست می‌باشد، حاوی دلایل و جهات قانونی در نقض نیست. دادگاه بدوی به منظور بررسی موضوع و ضرورت برآورد خواسته خواهان، قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر نموده است. علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه در مهلت مناسب، تتمه هزینه کارشناسی پرداخت نگردیده در لایحه تجدیدنظرخواه نیز دلیلی – که حاکی از عدم اطلاع از ابلاغ و اخطاریه فوق باشد – وجود ندارد. با وجود مراتب فوق، رأی معترض‌عنه موافق موازین قانونی صادر شده است. ایراد مؤثری که ملازمه با نقض رأی باشد در نحوه رسیدگی دادگاه بدوی مشاهده نمی‌شود لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را می‌نماید. رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ صفیری

مستشار شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ امیری

۳- پرونده کلاسه۹۰۰۹۹۸۰۰۱۱۱۰۰۳۴۱ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی عدالت تهران دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۱۱۱۰۰۵۲۲

خواهان: آقای سید م.ص. با وکالت آقای م.ق. به نشانی نوشهر ……

خوانده: آقای م.ک. با وکالت آقای س.ر. به نشانی تهران- خ ولیعصر …….

خواسته‌ها: ۱٫ قلع و قمع مستحدثات

خلع ید
مطالبه خسارت
مطالبه اجرتالمثل

«رأی دادگاه»

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان آقای سید م.ص. با وکالت آقای م.ق. به طرفیت خوانده آقــای م.ک. با وکالـت آقای س.ر. به خواسته صدور حکم به خلع ید مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و قلع و قمع آثار تصرفشده، مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و همچنیــن مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف، مقوم به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به انضمام کلیه خسارات وارده به این شرح که وکیل خواهان اعلام داشته که موکل مالک ۴ واحد مسکونی و ۲ واحد تجاری از ۱۰ واحد آپارتمان مربوطه است و خوانده دعوی مالک یک واحد آپارتمان می‌باشد ایشان نصف پارکینگ زیرین را تصرف کرده و به عنوان بایگانی دفترخانه استفاده می‌نماید. پارکینگ مزبور جزء مشاعات متعلق به کلیه مالکین می‌باشد از آنجایی‌که نامبرده بدون مجوز شرعی و قانونی مبادرت به تصرف مشاعات فوق نموده است لذا تقاضای صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارد و وکیل خوانده دفاعاً اعلام داشته که انباری در زیرزمین بهوسیله موکل ساخته نشده است و مالک اولیه، آن را احــداث نمــوده و به موجب مبایعهنامه به موکل فروخته است، لذا با عنــایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده، اولاً در خصوص خواسته خلع ید و قلع و قمع بـنای احداثی، نظر به اینکه به موجب پاسخ استعلام ثبتی وارده به ۲۴/۱۱/۹۰ – ۱۰۰۷ و ۷۸۸-۴/۴/۹۱ خواهان مالک مشاعی پلاک ثبتی شماره ۳۱۸ فرعی از۳۵۳۶ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۳۱ فرعی از اصلی مذکور می‌باشد و بنابراین بقدرالسهم نسبت به عرصه و سایر مشاعات رقبه مزبور، مالکیت دارد و اینکه وکیل خوانده، تصرف موکل خود در محل متنازع‌فیه را قبول نموده و دلیل و مدرکی دال بر مالکیت مطلق موکل خود بر قسمت مزبور ارائه نکرده است و اینکه مطابق صورت‌جلسه اجرای قرار تأمین دلیل به شماره ۱۱۳-۸۶ مورخ ۴/۲/۸۶ حدود ۶۵ درصد از فضای موجود بین دو راه پله بطول۲۵/۱۰ ودر عرض۲۳/۵ سانت که جزء مشاعات می‌باشد با احداث یک انباری مسدود گردیده است. علیهذا مستنـداً به مادتین ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی تصرفات مدعیعلیه در قسمت مشاعات مجموعه آپارتمانی فوق را فاقد مجوز قانونی، تشخیص و حکم بر خلع ید وی نسبت به محل مدعیبه و همچنین قلع بنای احداثی در محدوده مندرج در صورت‌جلسه اجرای قرار تأمین دلیل و نیز پرداخت مبلغ ۸۰۰/۸۶۵/۱ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۰۰۰/۸۴۰/۳ ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق خواهان محکوم می‌نماید. ثانیاً در خصوص مطالبه اجرتالمثل ایام تصرف، نظر به اینکه تعیین میزان اجرتالمثل استحقاقی خواهان، امری فنی بوده که جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در آن خصوص ضرورت داشته و اینکه وکیل خواهان پس از صدور قرار کارشناسی و ابلاغ تودیع حقالزحمه کارشناس نسبت به ایداع آن اقــدام بهعمل نیاورده است، لذا مستنداً به ماده ۲۵۹ق. آ. د. م و با خروج کارشناسی از عداد دلیل خواهان و اینکه به این ترتیب صدور حکم در ماهیت دعوی میسور نمی‌باشد قرار ابطال دادخواست فوق را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره، حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید‌نظر‌خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ م. شیروان

۴- ….

خواهان‌ها: ۱٫ آقای ع.الف.

آقای الف.الف.با وکالت آقای ع.ع. به نشانی تهران – خ شهید دکتر بهشتی …

خواندگان: ۱٫ آقای م.ن.

آقای الف.ن.
خانم ز.م.ی.
خانم ز.ن. .همگی به نشانی تهران – خ مقدس اردبیلی ….

خواسته: خلع ید (خلع ید خواندگان از قسمتی از پلاک ثبتی ۱۱۵۲/۶۷ و اعاده وضعیت به حال سابق به انضمام خسارات دادرسی وارده و اجرتالمثل ایام تصرف از زمان تصرف تا زمان تقدیم دادخواست جمعاً مقوم به پنجاه میلیون و یک ریال)

«رأی دادگاه»

در خصوص دعوی آقایان الف.و ع. مراد الف. با وکالت آقای ع.ع. به طرفیت آقایان م. و الف. و خانم ز. همگی ن. و خانم ز.م.ی. ورثه مرحوم ا.ن. به خواسته خلع ید خواندگان از قسمتی از پلاک ثبتی ۱۱۵۲/۶۷ و اعاده وضعیت به حال سابق به انضمام خسارات دادرسی و اجرتالمثل ایام تصرف تا زمان تقدیم دادخواست به شرح متن دادخواست تسلیمی با توجه به دلالت تصویر مصدق اسناد رسمی مالکیت، مالکیت خواهان‌ها نسبت به محل مورد بحث، که ملک مورثی ایشان می‌باشد، محرز است. دادگاه پس از استماع دفاعیات طرفین و ملاحظه مدارک و مستندات ارائهشده نظر به تخصصی بودن موضوع و لزوم ارجاع امر به کارشناس خبره، بدواً قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و ن.ه {نظریه}کارشناسی به شماره ۴۶۴/م ق/۸۸ مورخه۲۵/۱۲/۸۸ به دادگاه واصل که ظرف مهلت مقرر قانونی مورد اعتراض طرفین پرونده علی‌الخصوص وکیل خواهان قرا گرفته است، دادگاه باتوجه به پذیرش اعتراض خواهان‌ها و قرار ارجاع امر به هیات سه نفره کارشناسان صادر که علیرغم ابلاغ اخطاریه به وکیل خواهان‌ها مبنی بر پرداخت حق الزحمه کارشناسی، در مهلت مقرر قانونی، خواهان‌های پرونده نسبت به ایداع دستمزد کارشناسی اقدامی ننمودهاند.علیهذا دادگاه با توجه به اینکه جلب نظر کارشناس رسمی جزء دلایل و خواسته‌های خواهـان‌هــا دعوی بوده و در حقیقت ایشان اثبات دعوی را موکول به نظریه مذکور نموده است و لیکن نظریه کارشناس محترم بدوی مورد ایراد و اعتراض مشار الیهم قرار گرفته است و از طرفی نسب به ایداع دستمزد هیات کارشناسی علی‌رغم قبول اعتراض به نظریه کارشناس بدوی اقدامی ننموده‌اند لذا با این وصف کارشناسی از اعداد دلایل خواهان‌ها خارج می‌باشد و ضمن اینکه ن.ه کارشناسی با اوضاع و احوال معلوم و محقق مورد کارشناسی مطابقت ندارد با توجه به تخصصی بودن موضوع بدون جلب نظر کارشناسی و اثبات دعوی و تصمیم گیری راجع به خواسته خواهان مقدور نبوده فلذا دادگاه مستنداٌ به مواد ۲۵۹-۲۶۵-۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال دادخواست خواهان‌ها اعلام و صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر استان تهران می‌باشد .

دادرس شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی (حقوقی‌) تهران ـ غلامعلی .راستیان نیا

۵- پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۰۰۱۰۸۰۰۴۲۶ شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۵۸۰

تجدیدنظرخواهان : ۱٫ آقای ع.الف.

آقای ح.الف.
خانم ن.الف. همگی به نشانی تهران- خیابان ولیعصر …..

۴٫آقای ه.الف.به نشانی تهران- بلوار …..

آقایزهرا الف.به نشانی تهران- خیابان پیروزی ….
آقای م.الف.به نشانی تهران- یادگار امام ….

تجدیدنظرخوانده: آقای ع.الف.به نشانی تهران- پاسداران شمالی …

تجدیدنظر خواسته: مطالبه اجرتالمثل

گردشکار: دادگاه پس از بررسی و مطالعه مندرجات پرونده، ختم جلسه را اعلام و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

«رأی دادگاه»

تجدید‌نظر‌خواهی ۱- ه.الف.۲- م.الف.۳- ز.الف. ۴- ع.الف. ۵- ن.الف. ۶- ح.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۹ مورخ ۲۳/۲/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران – که به موجب آن درباره دعوی تجدیدنظرخواهان‌ها با خواسته مطالبه اجرتالمثل یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی یک فرعی از ۲۵۷۶ اصلی بخش ۷ تهران مورد پذیرش قرار نگرفته و به لحاظ عدم تودیع دستمزد کارشناس در اجرای مقررات ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست صادر گردیده است – وارد و محمول بر صحت بوده و بر استدلال و استنباط محکمه نخستین، خدشه و اشکال قانونی وارد است، زیرا برابر مندرجات پرونده، دادگاه در راستای رسیدگی به دعوی مطروحه، مبادرت به صدور قرار کارشناسی نموده و کارشناس منتخب برابر نظریه مثبوت به شماره ۳۶۹۴ مورخ ۲۳/۱۱/۹۱ اجرتالمثل ایام تصرف ملک موضوع دعوی را تعیین نموده است و ارجاع موضوع به هیأت کارشناسی در مقام رسیدگی به اعتراض متداعیین به نظریه کارشناسی و کشف بیشتر واقعیت صورت گرفته و چنانچه اعتراض نمی‌گردید دادگاه می‌توانست از نظریه کارشناس اولیه تبعیت نماید. بنابراین عدم تودیع دستمزد کارشناسی ثانویه، که باعث اجرا نشدن قرار کارشناسی گردیده، مانعی نداشته تا دادگاه براساس نظریه کارشناس اولیه رأی دهد، زیرا تلقی این است که معترض با عدم تودیع دستمزد کارشناسی، در واقع از اعتراض خود عدول نموده و موجبی برای رسیدگی دادگاه به اعتراض باقی نمانده و مثل موردی است که نظریه کارشناس، مصون از تعرض باقیمانده است. بنابراین دادگاه ادعای تجدیدنظرخواهان‌ها را وارد می‌داند مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش درخواست تجدید‌نظر‌خواهی و نقض دادنامه معترض‌عنه، پرونده را جهت رسیدگی برابر مقررات عودت می‌دهد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ محمدحسن امی

مستشار دادگاه ـ محمد ترابی

نکته جالب در این رأی، توجه دادگاه به نظریه کارشناسی بدوی است بدین معنا که در صورت اجرای قرار کارشناسی و اعلام نظر کارشناسی و اعتراض هریک از طرفین دعوا، عدم پرداخت هزینه کارشناسی، مبنایی برای صدور قرار ابطال دادخواست نیست چراکه در این فرض با توجه به اعلام نظریه کارشناس اول دادگاه امکان صدور حکم خواهد داشت و عدم تأدیه هزینه‌های کارشناسی مجدد نظریه کارشناس نخست را از اعتبار ساقط نمیکند، لذا در فرض اعتراض هریک از اصحاب دعوی به نظریه کارشناسی، عدم تأدیه حقالزحمه کارشناسی به معنای عدول از اعتراض تلقی شده و مانعی برای اعتبار نظریه نخست نخواهد بود. این رأی نکتهای حائز اهمیت را تأکید دارد که صدور قرار ابطال دادخواست در هر حال در فرض عدم امکان صدور رأی از سوی دادگاه با توجه به فقدان ادله میسر است و در صورتی که صدور رأی میسر باشد دلیلی برای ابطال دادخواست وجود ندارد ولو هریک از طرفین نسبت به تکالیف خود چون حضور یا فراهم ساختن مقدمات اجرای قرار و یا پرداخت هزینه‌های کارشناسی و … قصور کرده باشند.

۱٫۶٫ عدم ارائه اصل اسناد در جلسه اول

اگر ارائه اصول مدارک در جلسه اول دادرسی صورت نگیرد، به موجب ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر می‌گردد. (منظور از اصول مدارک، مدارک عادی است که مورد انکار یا تردید خوانده قرار گیرد نه مدارک رسمی.)

مستند این بند به شرح زیر است :

«ماده ۹۶- خواهان باید اصل اسنادى که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسى حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادى را که مى‏خواهد به آنها استناد کند در جلسه دادرسى حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان‌ها بهعلاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت‌هاى یادشده در پرونده، بایگانى و نسخه دیگر به طرف تسلیم مى‏شود».

در مورد این ماده هرگاه یکى از اصحاب دعوى نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود براى ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والاّ در صورتى که آن سند عادى باشد و مورد تردید و انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج مى‏شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وى مستند به ادله دیگرى نباشد در آن خصوص ابطال مى‏گردد. در صورتى که خوانده به واسطه کمى مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگى مینماید.[۱۹]

این ماده هم با فرض عدم ارائه مدارک مثبته دعوی، تنظیم شده است و در این فرض هم به لحاظ عدم امکان رسیدگی به دلیل فقدان ادله چارهای جز ابطال دادخواست وجود نخواهد داشت.[۲۰] نکته قابل توجه این است که ارائه اصول مستندات در صورتی الزامی است که طرف مقابل درخواست کند. بنابراین چنانچه خوانده دعوی حاضر بوده و ارائه اصول مستندات را درخواست ننماید دادگاه نمی‌تواند رأساً خواهان را مکلف به ارائه آنها نماید. در غیبت خوانده نیز باید خواهان را از ارائه اصول مستندات معاف دانست.[۲۱]

در خصوص آرای صادره از سوی محاکم به استناد این بند می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۰۰۰۰۲۰۱۹۸۸ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی(حقوقی) مجتمع قضایی عدالت تهران دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۱۰۶۰۰۲۹۱

واخواه: آقای س.ص. با وکالت آقای م.ر. به نشانی بلوار میرداماد ….

واخوانده: آقای م.ص. با وکالت خانم م.ن. و آقای س.ن. همگی به نشانی خیابان ملاصدرا …

خواسته: مطالبه طلب

گردش کار: وکیل خواهان دادخواستی به طرفیت خوانده تقدیم نموده که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و پس از ثبت و انجام تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده تحت نظر قرار دارد دادگاه با عنایت به محتویات اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

«قراردادگاه»

©

در خصوص واخواهی آقای س.ص. با وکالت آقای م.ر. به طرفیت آقای م.ص.به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره ۳۹۵ مورخ ۲۲/۹/۸۹ این دادگاه که طی آن واخواه محکوم به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۱ ریال بابت ۱۷ فقره سفته گردیده است این دادگاه صرفنظر از ماهیت موضوع و با توجه به اینکه واخواه در اولین جلسه دادرسی امضای خود ذیل سفتهها را مورد انکار قرار داده و واخوانده از ارائه اصول سفتهها اظهار عجز نموده و برای ارائه سفته‌ها به دادگاه ارائه کرده است و با توجه به اینکه بر اساس ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان مکلف به ارائه اصول اسناد در جلسه اول دادرسی است و دادن مهلت نیز برای ارائه اصول اسناد خارج از جلسه اول دادرسی به خواهان خلاف مقررات می‌باشد لذا این دادگاه با عنایت به اینکه دعوی مستند به ادله دیگری نمی‌باشد.لذا مستندا به ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید‌نظر‌خواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران/ کرمی

۲-

تجدیدنظرخواه وخوانده: ۱٫ شرکت ب ….

مجتمع اقتصادی …..

تجدیدنظر خواسته: دادنامه‌ی شماره۸۷۰ مورخ۲۶/۹ /۹۱ صادره ازشعبه۲۳ دادگاه تهران

گردشکار: دادگاه با بــررسی اوراق و محتـویات پرونده، ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

«رأی دادگاه»

در خصوص تجدیدنظرخواهی مجتمع اقتصادی … به طرفیت شرکت ….. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۱/۸۷۰ صادره از شعبه۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۳۲۵/۲۰۳/۶۷ ریال به شرح دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر گردیده است و در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت… به طرفیت تجدیدنظرخوانده مجتمع اقتصادی… نسبت به قسمتی از دادنامه مآرالذکر- که به موجب آن در خصوص مازادخواسته خواهان بدوی حکم به بیحقی خواهان و قرار رد دعوی مطالبه خسارت صادرگردیده است نظر به اینکه خوانده بدوی در جلسه دادرسی مورخه۲۲/۴/۹۰ از دادگاه تقاضای اصول اسناد ارائه شده ازناحیه خواهان را نموده است و با عنایت به اینکه وکیل خواهان بدوی از ارائه اصول اسناداستنادی خود در جلسه دادرسی مزبور اخطار منجز نمــوده و اظـهار داشته اصل اسناد را در جــلسه دادرسی در دسـت ندارد – دادگاه به تکلیف ماده۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض معترضین را منطبق بربندهای ج وه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی دانسته درنتیجه دادگاه مستنداٌ به ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار ابطال دادخواست خواهان بدوی را صادر مینماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ سید ابوالفضل حجازیفر مستشار دادگاه ـ احمدرضاحسینخانی

۱٫۷٫ عدم تهیه وسیله اجرای قرارهای دادگاه

در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار، مقدور نباشد و دادگاه بدون آن (یعنی نتیجه قرار اصداری) نتواند رأی صادر کند دادخواست بدوی، ابطال می‌گردد. این بند صرفاً شامل قرار معاینه و تحقیق محلی است.

مستند این بند به شرح زیر است:

«ماده ۲۵۶- …. در صورتى که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاى رأى نماید دادخواست بدوى، ابطال و در مرحله تجدیدنظرخواهى، متوقف ولى مانع اجرای حکم بدوى نخواهد بود….»

براساس برداشتی از سوی برخی حقوقدانان با توجه به ملاک مواد ۹۵، ۹۶،۲۵۶ و ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان گفت در تمام مواردی که صدور حکم، مستلزم انجام اقداماتی است که در محدوده قانون، خواهان باید انجام دهد و خواهان از انجام اقدامات مزبور علیرغم اعلام دادگاه خودداری مینماید قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.[۲۲] به نظر می‌رسد اطلاق این ادعا می‌تواند محل خدشه باشد چراکه در صورت عدم ایفای وظایف خواهان در تمامی موارد به نظر می‌رسد چنین امکانی وجود ندارد مثلاً در فرض عدم معرفی شهود از سوی خواهان، علی‌الاصول محکمه، قرار رد دعوی را صادر خواهد کرد و نه ابطال دادخواست را.

اگرچه برخی این بند را به عنوان موردی مستقل برای ابطال دادخواست ذکر نمودهاند ولی بند مذکور ذیل ماده ۲۵۶ قرار دارد که اصل این ماده ناظر بر اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی و فراهم ساختن مقدمات و وسایل اجرای این قرار است، لذا به نظر می‌رسد ذیل این ماده ناظر بر همان دو قرار مندرج در صدر ماده است و خود موردی مستقل محسوب نمیشود.

در این خصوص به رأی زیر توجه شود :

۱- پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۰۲۱۶۵۰۰۸۳۰ شعبه ۲۶۵ دادگاه عمومی مجتمع قضایی خانواده ۲ ونک (تهران) دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۱۶۵۰۱۲۸۶

خواهان: آقای س.س. به نشانی کامرانیه ……

خوانده: خانم س.ص. به نشانی کامرانیه …….

خواسته: صدور حکم طلاق به درخواست زوج

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق وجری تشریفات قانونی ‏فوق‌العاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضا‌کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

«رأی دادگاه»

در خصوص دادخواست تقدیمی خــواهــان آقای س.س. به طرفیت خوانده خانم س.ص. به خواسته صدور حکم طلاق با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله مفاد دادخواست تقدیمی تصویر مصدق سند نکاحنامه رسمی به شماره۲۰۰۰۵۷صادره از دفتر ازدواج شماره۸۵حوزه ثبتی شهرستان رشت وجود علقه زوجیت بین طرفین به سبب عقد نکاح دائم محرز می‌باشد و نظر به اینکه دادگاه در جهت سازش و اصلاح ذات البین موضوع را به داوری ارجاع نموده است و مراتب انتخاب و معرفی داور کتبا به خواهان ابلاغ گردیده مشارالیه در فرجه قانونی داور واجد شرایط را به دادگاه معرفی ننموده، اتخاذ تصمیم در ماهیت امر بدون اظهارنظر داور مقدور نبود مستندا به ماده۹۵ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری محسوب ظرف مدت ۲۰روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

به نظر می‌رسد اگرچه عدم معرفی داور در فرضی ـ که نظریه داوری برای اتخاذ تصمیم از سوی دادگاه، ضروری است ـ موجبات عدم اتخاذ تصمیم از سوی محکمه را فراهم خواهد ساخت ولی ماده ۹۵ بالصراحه ناظر بر عدم حضور اصحاب دعــوی در جلســه دادرسی و عدم امکان أخذ توضیح است و تصریحی به عدم معرفی داور نشده است. لذا قرار ابطال دادخواست صادره براساس ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی، عملاً موضوعیتی ندارد و به نظر می‌رسد به نحو صحیحی صادر نشده است.

۱٫۸٫استرداد دادخواست تجدیدنظر

اگر در مرحله تجدیدنظرخواهی دادخواست تجدیدنظرخواهی مسترد گردد، مرجع تجدیدنظرکننده، قرار ابطال دادخواست صادر مینماید.

مستند این بند به شرح زیر است :

«ماده ۳۶۳- چنانچه هریک از طرفین دعوى دادخواست تجدید نظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدید نظر، قرار ابطال دادخواست تجدید نظر را صادر مى‏نماید».

نظیر بند ۱-۱ که ناظر بر استرداد دعوی تا اولین جلسه دادرسی بود این بند هم اختصاص به استرداد دعوی تجدید نظر دارد که در قانون آیین دادرسی بالصراحه از مصادیق ابطال دادخواست تلقی شده است.

در خصوص آرای صادره از سوی محاکم به استناد این بند، می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

۱- پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۲۱۶۳۵۰۰۱۷۱ شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۰۲۷۶

تجدیدنظرخواه: خانم الف.الف.به نشانی آیت اله کاشانی …..

تجدیدنظرخوانده: خانم الف.ح.به نشانی جنت آباد …..

تجدیدنظر خواسته: اعسار از پرداخت هزینه دادرسی

گردشکار: دادگاه با بــررسی اوراق و محتــویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

«رأی دادگاه»

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف.الف. با وکالت آقای م. ….به طرفیت خانم الف.ح.نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۳۸-۲۶/۱/۹۱ شعبه ۲۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت تضامنی با خانم م.ق. مبلغ دویست میلیون ریال می‌باشد با عنایت به اینکه مستندِ خواهان بدوی، دو فقره چک گواهینامههای عدم پرداخت مربوطه و چند فقره رسید عادی می‌باشد ایراد مؤثری از ناحیه تجدیدنظرخواه به آنها وارد نشده است. موارد مذکور در لایحه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچکدام از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیست. در نحوه رسیدگی دادگاه بدوی هم، نقص مؤثری که ملازمه با نقض رأی داشته باشد مشهود نیست لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته در خصوص چک‌ها به صورت تضامنی و در خصوص اسناد عادی با اصلاح مسئولیت پرداخت بالمناصفه را تأیید می‌نماید. در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به آن قسمت از دادنامه مذکور – که دلالت بر محکومیت مشارالیه به پرداخت تضامنی خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از زمان تقدیم دادخواست دارد. با توجه به اینکه وکیل تجدیدنظرخواه با داشتن حق استرداد دعوی و دادخــواست، این قسمت از تجــدیــدنظرخواهی را مسترد نموده است به استناد ماده ۳۶۳ قانون مرقوم قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می‌نماید – رأی قطعی است.

رئیس شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ صفیری

مستشار دادگاه ـ امیری

۲-

مرجع رسیدگی شعبه اول تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه: خانم م.ن.به نشانی آیت اله کاشانی …..

تجدیدنظرخوانده: خانم پ.الف.به نشانی تهران آیت اله کاشانی…….

تجدیدنظر خواسته: از دادنامه ۲۷۶ مورخه ۲۵/۱۲/۸۹ صادره از شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی تهران

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق پرونده و محتویات آن ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

«رأی دادگاه»

در خصوص تجدیدنظــرخــواهی خانم م. ن. به طرفیت خانم پ.الف. نسبت به دادنامه شماره ۲۷۶ مورخ ۲۵/۱۲/۸۹ صادره از شعبه ۲۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران – دائر برصدورحکم به بطلان دعــوی تجـدیدنظرخواه به شرح متن دادنامه نظر به اینکه تجدیدنظرخواه متعاقب تجدیدنظرخواهی در دفترخانه شماره ۴۵۳ تهران حاضر، و طی سند رسمی شماره ۴۵۲۷۹مورخ ۱/۵/۹۰ ضمن اعلام رضایت از تجدیدنظرخواه در شکایتهای کیفری راجعبه این پرونده نیز حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط نموده و با این وصف موضوع استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی تلقی و به موجب ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی مشارالیها صادر می‌گردد- رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ موسوی و ذکائی

۳-

مرجع رسیدگی شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواه: آقای الف.م.با وکالت آقایان …… به نشانی تهران خ …….

تجدیدنظرخوانده: آقای ج.ر.به نشانی تهران شهرک ولیعصر …..

تجدیدنظر خواسته: از دادنامه شماره ۸۰۷ مورخه ۱۳/۹/۹۰ شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی تهران

گردشکار: دادگاه پس ازبررسی در اوراق و محتویات پرونده، ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

«رأی دادگاه»

در خصوص تجدیدنظر‌خـواهی آقــای الف.م. به طــرفیــت آقای ج.ر. نسبت به دادنامه شماره ۸۰۷ مورخه ۱۳/۹/۹۰ شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی تهران – که متضمن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه صادر گردیده، با عنایت به استرداد تجدیدنظر‌خواهی از جانب وکیل معرفی شده طی شماره ۳۴۹ مورخه ۲۴/۴/۹۲ و شخص تجدیدنظرخواه به شرح صورت‌جلسه مورخه ۲۴/۴/۹۲ این دادگاه مستنداً به ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ صلاتی و خشنودی

۴- پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۰۲۲۰۰۱۷۱۶۴ شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۲۰۲۵

تجدیدنظرخواه: خانم الف.ع.با وکالت آقای ع.ی.به نشانی خیابان مطهری ….

تجدیدنظرخوانده: آقای م.ب.به نشانی اندیشه ….

تجدیدنظر خواسته‌ها: ۱٫ اثبات زوجیت

بطلان نکاح

«رأی دادگاه»

در خصوص تجدیدنظر‌خواهی خانم الف.ع. با وکالت آقای ع.ی. به طرفیت آقای م.ب.ب. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۴۰۱۳۲ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۱ در پرونده کلاسه ۹۰/۴/۲۶۲۴ شعبه چهارم دادگاه اختصاصی شهریار – که به موجب آن اولاً در مورد ابطال سند نکاحیه به لحاظ استرداد دعوی توسط وکیل زوجه در این قسمت طبق بند الف ماده ۱۰۸ استناد صحیح ماده ۱۰۷ می‌باشد نه ۱۰۸، قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ابطال دادخواست خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) صادر، ثانیاً در مورد اثبات زوجیت، قرار عدم استماع دعوی خواهان به شرح استدلال به‌عمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است در مورد دوم (اثبات زوجیت) موجه تشخیص داده می‌شود زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه از آنجایی‌که اولاً با ملاحظه در سند مورخ ۲۳/۷/۶۵ که در سطر ششم و هفتم آن، زوج آقای م.ب.ب. اقرار نموده است که: در بودن ایشان (زوج مزبور) که با من زندگی می‌کند هرگونه همسر دیگری اختیار نخواهم کرد (ثانیاً پس از ازدواج زوجین دارای ۳ فرزند شدن که طبق شهادت گواهان تعرفهشده، یکی از آن ها فوت و دو نفر دیگر به اسامی ۱- حمید رضا ۲- فاطمه جملگی ب.ب. به تاریخ تولد ۱۵/۸/۶۸ و ۲۰/۹/۷۲ می‌باشند – که در شناسنامه زوج قسمت مشخصات همسر و نیز فرزندان آنها قید شده است – در قید حیات می‌باشند؛ ثالثاً با ملاحظه در پرونده هیچگونه اختلافی در اصل وقوع نکاح نمی‌باشد بلکه اختلاف در دائم و موقت بودن است. بنا به مراتب فوق با ملاحظه سند مورخ ۲۳/۷/۶۵ و نیز دارا بودن ۳ فرزند و دو تای آنها در قید حیات می‌باشند و در شناسنامه زوج اسامی آنها قید شده که همگی دلالت بر ازدواج دائم داشته نه موقت لذا صدور قرار عدم استماع دعوی به شرح در دادنامه مزبور فاقد وجاهت قانونی می‌باشد و یا ضمن نقض دادنامه یاد شده در این مورد قرار عدم استماع دعوی در مورد اثبات زوجیت مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ شمسی پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه محترم اصدارکننده رأی بدوی ارسال و در مورد قسمت اول دادنامه که قرار ابطال دادخواست خواهان بدوی به لحاظ استرداد وکیل تجدیدنظرخواه در مورد ابطال سند نکاحیه که به لحاظ عدم اعتراض از جانب زوجه و وکیل وی این دادگاه مواجه با تکلیف نمی‌باشد ـ رأی صادره به موجب ماده ۳۶۵ قانون مرقوم قطعی است.

رئیس شعبه ۲۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ قربان احمدی

مستشار شعبه

۵- پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۲۱۶۵۶۰۰۲۸۱ شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۲۰۶۳

تجدیدنظرخواه: خانم م.ص. با وکالت خانم ز.الف.به نشانی تهران نارمک ……

تجدیدنظرخوانده: آقای ح.ف. با وکالت آقای الف.ش. به نشانی تهران اشرفی اصفهانی …..

تجدیدنظر خواسته: از دادنامه شماره ۶۰۰۴۰۶-۱۶/۳/۹۱ صادره از شعبه ۲۰۲ دادگاه عمومی تهران

گردشکار: دادگاه با بــررسی اوراق و محتــویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

«رأی دادگاه»

تجدیدنظر‌خواهی خانم م.ص. با وکالت خانم ز.ا از دادنامه ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۵۶۰۰۴۰۶ مورخ ۱۶/۳/۹۱ شعبه محترم ۲۰۲ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن در خصوص دعوی مطــروحه خانم م.ص. به طرفیت آقای ح.ف. به خواسته مطالبه اجرتالمثل در پــرونده کلاسه ۹۱۰۹۹۸۲۱۶۵۶۰۰۲۸۱ حکم به بی‌حقی خانم م.ص. تصدیر گردیده، وارد نمی‌باشد زیرا رأی براساس قــواعد جاری و تشــریفات ساری اصدار یافته و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی به آن وارد نیست و استدلال محکمه محترم بدوی و نیز استناد آن صحیح است و تجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض یا بیاعتباری دادنامه را فراهم نماید، ارائه ننموده است نظر به اینکه تجدیدنظرخواه تجدیدنظرخواهی خود را مسترد نموده اند طی لایحه به شماره ۶۹۶ مورخ ۳/۱۱/۹۱ بنا به مراتب دادگاه در استناد به ماده ۳۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه به موجب ماده ۳۶۵ همین قانون قطعی است.

رئیس شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ سیدجواد ح.ی اراکی

مستشار دادگاه ـ فردین ارژنگی

۱٫۹٫ عدم حضور معترض ثبت در جلسه محکمه

اگر معترض ثبت در جلسه محاکمه حاضر نشود، به تقاضای درخواست‌کننده ثبت، دادخواسـت وی ابطال می‌شود. تجدید دادخواست در این خصوص فقط برای یکبار و آن هم ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ رأی ممکن است.

این مورد نه به مقررات آیین دادرسی مدنی بلکه به مقررات ثبت اسناد و املاک باز میگردد. بر طبق این مقررات، امکان اعتراض به ثبت ملک از سوی هر فردی پیش‌بینی شده است. چنانچه معترض با اعتراض به ثبت و تعییــن وقت رسیدگی به آن، در جلسه دادرسی حاضر نشود، بهطور طبیعی فرآیندهای ثبت دچار مشکل خواهد شد لذا در این مقررات پیشبینی ابطال دادخواست وجود دارد.

مستند این بند به شرح زیر است:

ماده ۱۹- در صورتىکه در جلسه مقرر براى محاکمه، معترض یا وکیل او حاضر نشود و مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقى به تقاضاى مستدعى ثبت عرضحال او ابطال گردد تجدید عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براى یک مرتبه ممکن خواهد بود. در این مورد عرضحال مستقیماً به دفتر محکمه صلاحیتدار داده خواهد شد.[۲۳]

نکته لازم به ذکر در مورد این بند این است که ماده ۱۹ قانون ثبت، مقرره جدیدی در خصوص ابطال دادخواست قید نکرده و همان مقررات ماده ۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی باید مراعات شود و تنها فرق این ماده با ماده ۹۵ این است که در مورد ماده ۱۹ خوانده پس از ابطال دادخواست فقط یک مرتبه می‌تواند دادخواست بدهد اما در مورد ماده ۹۵ محدودیتی ندارد. همچنین رویه قضایی نیز چنین است. از طرفی موعد ۱۰ روزه اعتراض نیز نسخ و همان ۲۰ روز ملاک می‌باشد.

نتایج قرار ابطال دادخواست

بدیهی است با صدور قرار ابطال دادخواست دیگر امکان رسیدگی برای محکمه وجود نخواهد داشت و پرونده مختومه خواهد شد. معذلک باید این نکته مهم را یادآوری نمود که وقتی دادخواستی ابطال گردید، طرح مجدد دعوی و تجدید دادخواست، به دفعات بلامانع است.

تفاوت قرار ابطال دادخواست با برخی مفاهیم مشابه

اگرچه تمامی قرارهای زیر جزء قرارهای قاطع دعوا هستند و کم و بیش آثار مشابهی دارند ولی در خصوص مرجع صدور و امکان طرح دادخواست(دعوی) مجدد، تفاوتهایی دارند که در زیر بیان شده است:

۳٫۱٫ قرار ابطال دادخواست

از جـانب رئیس دادگاه یا دادرس علیالبدل صادر می‌شود. پس از صدور قرار، خواهان می‌تواند مجدداً و بدون محدودیت، دادخواست جدید بدهد مگر در قرار ابطال دادخواست موضوع ماده ۱۹ قانون ثبت، که خواهان صرفاً برای یکبار، آن هم ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار، می‌تواند تجدید دادخواست نماید.

۳٫۲٫ قرار رد دعوی

در این قرار خواهان میتواند پس از صدور قرار، مجدداً دادخواست جدیدی تقدیم دادگاه کند. تفاوت این قرار با قرار ابطال دعوی در این است که در ابطال دادخواست، خواهان ملزم به تودیع خسارت به خوانده نمی‌شود ولی در مورد رد دعوی به درخواست خوانده، خواهان محکوم به تأدیه خسارت به استناد ماده ۲۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی قدیم می‌گردد. قانون جدید آیین دادرسی در این خصوص ساکت است. آثار قرار ابطال دادخواست همان آثار قرار رد دعواست، اما قرار ابطال دادخواست، برخلاف قرار رد دعوی و عدم استماع آن، در مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی در زمره قرارهای قابل فرجام آمده است.[۲۴]

۳٫۳٫ قرار سقوط دعوی

پس از صدور این قرار، خواهان دیگر همان دعوی را با همان جهات و مشخصات نمیتواند طرح نماید مگر اینکه موضوع، جهت، سبب، شرط و یا زمان دعوی تغییر کرده باشد. به بیان دیگر دعوا اعتبار امر مختوم دارد. آثار قرار رد دعوا همان آثار قرار سقوط دعواست به استثنای اعتبار امرِ قضاوتشده که در بین قرارها ویژه قرار مزبور است.[۲۵]

۳٫۴٫ قرار رد دادخواست از سوی دفتر شعبه

قانونگذار قرار رد دادخواست را در موارد زیادی پیشبینی نموده که گاهی توسط دادگاه و گاهی توسط دفتر دادگاه صادر می‌شود. تحت شرایطی صدور قرار رد دادخواست نخستین در صلاحیت مدیر دفتر دادگاه و در غیبت وی، جانشین او قرار داده شده است. در حقیقت به موجب مواد ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۶۶ قانون جدید آیین دادرسی مدنی چنانچه دادخواست، ناقص باشد و عنداللزوم در مهلتهای مقرر قانونی، تکمیل نشود قرار رد آن، توسط مدیر دفتر دادگاه یا جانشین او صادر و اعلام می‌شود. با توجه به اینکه قرار رد دادخواستی که از دفتر دادگاه صادر می‌شود، ظرف ده روز در دادگاه مرجع دادخواست قابل شکایت است چنانچه قطعی شود تمامی آثار قرار رد دادخواست بر آن مترتب می‌شود. خواهان می‌تواند مجدداً دادخواست دیگری با همان موضوع تقدیم دادگاه نماید. آثار قرار رد دادخواستی که از دادگاه (نخستین یا تجدیدنظر) صادر می‌شود، همان آثار قرار ابطال دادخواست است. در عین حال وقتی دادگاه قرار رد دادخواست صادر می‌کند خارج شدن پرونده از دادگاه به مفهوم دقیق واژه مصداق ندارد. در حقیقت دادگاه تنها تکلیف بررسی تکمیل بودن دادخواست تجدیدنظر و فرجام و در مهلت تقدیم شدن آنها را، حسب مورد، دارد و با صدور قرار رد دادخواست که قابل شکایت است، جریان دادخواست شکایت از رأی(تجدیدنظر یا فرجام) منوط به نتیجه شکایت از قرار و تصمیم مرجع بالاتر میباشد.[۲۶]

ملاحظاتی پیرامون برخی آرای صادره

۴٫۱٫ در مواردی به نظر می‌رسد قرار ابطال دادخواست به اشتباه صادر شده و دادگاه باید قرار رد دعوی صادر نماید. یکی از این مصادیق براساس ماده ۳۳۹ آیین دادرسی مدنی دادخواست تجدیدنظر خارج از وقت قانونی است که اگر متقاضی تجدیدنظرخواهی خارج از مواعد قانونی مبادرت به طرح دعوی نماید، براساس این ماده، محکمه مکلف به رد دادخواست است.

یکی از این آراء که به نظر اشتباه صادر شده به ترتیب زیر است:

۴٫۱٫۱٫ پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۰۲۲۰۰۱۵۸۰۷ شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۶۰۱۹۲۱

تجدیدنظرخواه: خانم الف.م.به نشانی شهرری….

تجدیدنظرخوانده: آقای ع.ر.به نشانی شهرری…..

تجدیدنظر خواسته: مطالبه نفقه

«تصمیم دادگاه»

نظر به اینکه آقای ع.ر.نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۱۴۹۰ در مورد پرداخت مهریه زوج محکوم شده بود و نسبت به دادنامه مزبور تقاضای تجدیدنظر‌خواهی نموده است و با توجه به اینکه دادخواست تجدیدنظر‌خواهی مشارالیه خارج از مهلت مقرر قانونی تقدیم دادگاه محترم بدوی (شعبه ششم شهرری) شده بود (طی دادنامه شماره ۶۰۲۱۰۲ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۱ صادره از شعبه مزبور- ششم شهرری-) در اجرای تبصره ۲ ماده ۳۳۹ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ شمسی قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه صادر شده است و تجدیدنظرخواه موصوف نسبت به دادنامه شماره ۶۰۲۱۰۲ تقاضای تجدیدنظر‌خواهی نموده است لیکن اصل پرونده مربوط به دادنامه شماره ۹۱۰۱۴۹۰ به همراه پرونده مربوط به دادنامه ۶۰۲۱۰۲ جهت تجدیدنظر‌خواهی ارسال نشده است مقرر شد دفتر محترم پرونده از آمار این شعبه کسر جهت ارسال اصل پرونده مربوطه به دادنامه شماره فوقالذکر (۹۱۰۱۴۹۰) به این شعبه جهت تجدیدنظر‌خواهی به شعبه محترم اصدارکننده رأی بدوی ارسال پس از ضم پرونده مربوط به دادنامه یاد شده به پرونده امر سپس به نظر برسد.

رئیس شعبه ۲۶دادگاه تجدیدنظر استان تهران

۴٫۲٫ مورد دیگری که صدور قرار ابطال دادخواست محل تأمل است فقدان دلایل کافی است. با فرض اینکه طرفین دعوی در جلسه حاضر بوده و دلایل خود را ابراز نموده و توضیحات دادهاند علی‌الاصول محکمه باید طبق ماده ۳ آیین دادرسی مدنی به دعوی، رسیدگی و حکم مقتضی صادر نماید و نمیتواند از رسیدگی امتناع ورزد. موارد صدور قرار ابطال دادخواست در قانون، مصرح است و عدم کفایت ادله با فرضی که طرفین به تکالیف خود عمل نمودهاند، نمیتواند مصداقی برای صدور قرار ابطال دادخواست باشد و به نظر می‌رسد رأی صادره زیر در این خصوص نیز نادرست است:

۴٫۲٫۱٫ پرونده کلاسه۸۸۰۹۹۸۲۱۶۴۰۰۰۳۳۸ شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید مفتح تهران دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۲۱۶۴۰۰۰۶۲۴

خواهان‌ها: ۱- خانم ن.ه.

۲- آقای م.ه.

۳- خانم ز.ه.

۴- خانم ف.ه.

۵- خانم م.ب.با وکالت آقای ع.ش.و آقای س.س.همگی به نشانی تهران خ ولیعصر ……

خوانده: شرکت تعاونی مسکن ر.آ به نشانی …..

خواسته‌ها: ۱- مطالبه خسارت.

۲- استرداد ثمن معامله

گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوق‌العاده/ مقرر دادگاه به تصدی امضا‌کننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

«قرار دادگاه»

در خصوص دادخواست خواهان م.، ن.،ز.، همگی ه و م.ب. وراث مرحوم ه با وکالت س.س.و ع.ش.ی به طرفیت خوانده شرکت تعاونی مسکن کارکنان …… به خواسته الزام خوانده به پرداخت ثمن و کلیه خسارات قانونی به نرخ روز طبق نظر کارشناسی به انضمام هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله مقوم به ۱۱ میلیون ریال، نظر به اینکه ثمن موضوع معامله نامعلوم بوده و خواسته استرداد ثمن است که سابق بر آن باید مبایعنامهای وجود داشته باشد و میزان ثمن، کاملاً در آن معین باشد و جلب نظر کارشناسی در این خصوص با توجه به مواد ۳۹۰ الی ۳۹۳ قانون مدنی وجاهت قانونی ندارد ایضاً خسارات مورد ادعای خواهان فاقد رقم دقیق، دلیل ورود و ارتباط و سبب آن با خوانده است و وکیل خواهان جهت ادای توضیح در خصوص موارد مذکور دعوت شده که به شرح لایحه شماره ۸۸۰۰۳۰۰۱ مورخه ۲۱/۱۱/۸۸ توضیحات را ارائه دادهاند ولی کماکان امکان صدور رأی میسور نیست و توضیحات ارائهشده همان مطالب معنونه در دادخواست می‌باشد، لذا دادگاه مستنداً به ماده۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام میدارد. این قرار ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۲۱۵ دادگاه حقوقی تهران/ انیس حسینی

۴٫۳٫ با توجه به اینکه این نوع قرارهای صادره مصداق رأی میباشد و براساس آن، رأی دادگاه باید حاوی جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی باشد لذا قرار نمیتواند بدون بیان ادله، ابطال و تعیین مصادیق آن وفق قانون صادر شود. در این خصوص به آرای زیر توجه کنید. این موارد از مصادیق نقض این حکم است که قرار بدون بیان جهات موجهه آن صادر شده است:

۴٫۳٫۱٫ پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۰۲۴۳۳۰۰۴۸۵ شعبه ۲۸۵ خانواده مجتمع شهید باهنر تهران دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۴۳۳۰۰۱۹۴

خواهان: خانم م.ق. به نشانی تهرانسر…..

خوانده: آقای ح.ب. به نشانی خ شهید مدنی …..

خواسته: مطالبه نفقه

نسبت به دعوی م.ق. علیه ح.ب. دائر بر مطالبه نفقه، قرار ابطال دادخواست/درخواست صادر شد.

۴٫۳٫۲٫پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۰۲۴۳۳۰۰۹۲۲ شعبه ۲۸۵ خانواده مجتمع شهید باهنر تهران دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۴۳۳۰۰۱۳۱

خواهان: آقای س.س.به نشانی مجیدیه ….

خوانده: خانم ز.ع.به نشانی مجیدیه ….

خواسته: صدور حکم طلاق به درخواست زوج

نسبت به دعوی س.س.علیه ز.ع. دائر بر صدور حکم طلاق به درخواست زوج قرار ابطال دادخواست/درخواست صادر شد.

برخلاف موارد فوقالذکر، رأی صادره ذیل، مؤید توجه کافی به مبانی آرای صادره در خصوص قرار ابطال دادخواست است:

مرجع رسیدگی : شعبه ۲۵ تجدیدنظرکل استان تهران

تجدیدنظرخواه: م.ص. با وکالت س.ع.الف.ن.۲- م.ن. به نشانی خ ملاصدرا ……

تجدیدنظر خوانده : س.ن. ص.: خ افریقا ….

تجدیدنظر خواسته از دادنامه شماره ۰۰۲۹۱ مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۰۷ تهران

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

«رأی دادگاه»

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه ۱- آقای س.ع.الف.ن و ۲- خانم م.ن. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای م.ص. به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای س.ن.ص.و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۳۹۱ مورخ ۲۶/۴/۹۱ شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار ابطال دادخواست خواهان (به همین ترتیب نگارش یافته و هیچ مشخصه دیگری از آن قید و درج نگردیده) اشعار داشته، مآلاً وارد و مـوجــه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری و به علت مباینت بیّن و تعارض آشکار با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، نه تنها استعداد تأیید و استواری نداشته، بلکه به علت نارسایی‌های عدیده و منقصت‌های قانونی، مستلزم نقض می‌باشد زیرا اولاً، مرجع محترم بدوی با توجه به دعوی مطروحه از سوی وکلای آقای م.ص. مبنی بر مطالبه مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۰۰/۱ ریال وجه ۱۷ فقره سفتههای استنادی و با قبول آن، مبادرت به صدور حکم محکومیت خوانده آقای س.ن.ص. و طی دادنامه غیابــی شماره ۰۰۳۹۵ مورخ ۲۲/۹/۱۳۸۹ در پــرونــده کــلاســه ۸۹۰۳۲۴ و به پرداخت وجه یاد شده و با احتساب خسارات دادرسی و کلاً له و در حق آقای م.ص. نموده است. ثانیاً، با واخواهی آقای س.ن.ص. و از طریق وکیل مربوطه (آقــای م.ر.) و صــدور قرار قبولی آن طی تصمیم ۸/۱۲/۱۳۹۰، پرونده امر مقید به وقت رسیدگی (۱۸/۴/۹۱) گردیده. ثالثاً، با تشکیل جلسه دادرسی و در تاریخ معنونه و به صرف انکار امضاهای منتسب به واخواه (آقای س.ن.ص.) در ذیل سفتههای استنادی واخوانده (آقای م.ص.) و از سوی وکیل واخواه، مرقوم و تقاضای ارائه اصول مستندات (سفتهها) و اظهار عجز واخوانده از ارائه آنها در جلسه رسیدگی یاد شده که جلسه دادرسی نخست نسبت به دعوی اعتراض واخواهی مطروحه محسوب گردیده، مبادرت به صدور دادنامه معترض‌عنه نموده و این در حالی است که، رابعاً، مرجع محترم رسیدگی بدوی با تفاضل از مقررات و موازین قانونی و بدون رعایت اصول دادرسی، مبادرت به صدور رأی مذکور نموده، زیرا ۱) برابر مقررات قانونی موضوع ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، چنانچه سند مستند دعوی عادی باشد و مورد « تردید و انکار » واقع شود و در ما نحن فیه خواهان بدوی (واخوانده) اصول آنها را در جلسه رسیدگی نخست ارائه ننماید و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد دادخواست، ابطال خواهد شد و این در حالی است که: الف) از سوی وکیل واخواه، سفته‌های یادشده فقط و صرفاً مورد «انکار» واقع شده (سطر پنجم صورت‌جلسه ۱۸/۴/۹۱) و نسبت به آنها و برابر مقررات قانونی مرقوم ادعای «تردید» نگردیده، فلذا مراتب قرار معترض‌عنه در غیرموضع قانونی و در غیر موارد مصرّحه اصدار یافته که از این حیث مطابق مقررات نمی‌باشد. ب) مضافاً آنکه در دادخواست ۳/۶/۸۹ حاوی دعوی اولیه، ادعا شده سفته‌های مرقوم، واخواست گردیده، لیکن مرجع بدوی بدون توجه به مراتب و بررسی و ارزیابی موضوع بسیار مهم یاد شده، تحقیقی در آن خصوص به عمل نیاورده، زیرا چنانچه سفتهها در موعد مقرره واخواست قانونی نشده باشد، از اعتبار و امتیاز اسناد لازم‌الاجرا برخوردار بوده که به کلی مقررات قانونی موضوع ماده ۹۶ یاد شده را و حسب مورد، تحت تأثیر قرار خواهد داد که در این خصوص نیز موضوع مورد بررسی واقع نگردیده. ۲) از آن مهمتر و غیر اصولیتر اینکه مرجع محترم رسیدگی بدوی، بدون قبول و پذیرش دعوی اعتراض واخواهی واخواه در دادنامه معترض‌عنه و بدون آنکه دادنامه غیابی واخــواستــه به شماره ۰۰۳۹۵ مورخ ۲۲/۹/۸۹ را نقض نموده باشد با تعجیل و شتابزدگی بیمورد و علیالرأس و به یکباره، مبادرت به صدور قرار «ابطال دادخواست خواهان» که هیچ مشخصه ای از آن قید نگردیده نموده که از مهمترین نارسایی‌ها و منقصت‌های دادنامه تجدیدنظرخواسته محسوب می‌گردد زیرا با وصف مذکور از یکسر دادنامه غیابی معنونه (که نقض نگردیده) موجود و معتبر بوده و از سوی دیگر دادخواست (ظاهراً خواهان پرونده آن دادنامه) مشمول ابطال واقع شده است که باعث بروز تعارض و تضاد در ما نحن فیه گردیده و به هیچ وجه قابل توجیه قانونی نمی‌باشد، بناءً علیهذا با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و به انگیزه صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته در غیرموضع قانونی و نیز عدم انطباق آن با موازین و مقررات موضوعه و محتویات و مستندات پرونده، ضمن قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و مستنداً به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۹۶ و ۳۰۵ همان قانون، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، در نتیجه رسیدگی ماهوی دقیق، صحیح و اصولی نسبت به دعوی اعتراض واخواهی واخواه و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر و پرونده امر، عیناً به آن مرجع اعاده می‌گردد. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ طاهری و موحدی

۴٫۴٫ صدور قرار ابطال دادخواست با فرض عدم امکان رسیدگی ماهوی از سوی محکمه است. چنانچه ادله موجود در پرونده به نحوی باشد که محکمه اثباتاً یا نفیاً امکان اتخاذ تصمیم در این خصوص را داشته باشد مکلف به رسیدگی است و صدور قرار ابطال دادخواست وجهی نخواهد داشت.

در اینباره به رأی صادره ذیل توجه کنید:

۴٫۴٫۱٫ پرونده کلاسه۹۱۰۹۹۸۰۲۰۰۵۰۰۹۶۱ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۲۰۵۹

تجدیدنظرخواه: خانم ن.ب.به نشانی تهران م ابوذر …..

تجدیدنظرخوانده: آقای ه.س.به نشانی م ابوذر ….

تجدیدنظر خواسته: قرار ابطال طلاق

«رأی دادگاه»

تجدیدنظرخواهی ن.ب.به طرفیت ه.س. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۵۹۲ مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۳۵ دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه ۰۹۶۱ مبنی بر صدور حکم قــرار ابــطال دادخــواست طلاق وارد نمی‌باشد، زیرا با توجه به محتویات پرونده و امعاننظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی صادرشده دادگاه بدوی براساس مستندات موجود در پرونده صادر گردیده است و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواه، ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراضشده را فراهم آورد، ابراز ننموده است لیکن نظر به اینکه دادگاه در پرونده مطــروحــه وارد در ماهیت دعوی شده و به ادله زوجه رسیدگی نموده لذا صدور قرار ابطال، وجاهت ندارد و این دادگاه با اصلاح قرار به صدور حکم بطلان دعوی طلاق رأی صادره دادگاه بدوی را اصلاح نموده و به استناد مواد ۳۵۱ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تأیید می‌نماید. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل فرجامخواهی در دیوانعالی کشور می‌باشد.

رئیس شعبه۲۴ دادگاه تجدیدنظراستان تهران و مستشار دادگاه

مرادی هرندی روحانی

اعتراض به قرار ابطال دادخواست

قرارهای ابطال دادخواست همچون کلیه آرای صادره از سوی محاکم، قابلیت اعتراض دارد و اصحاب دعوی حق دارند به این قرارها اعتراض نمایند. قانون آیین دادرسی مدنی دراینباره حاوی مقررات ذیل است:

«ماده ۳۶۷- آرای دادگاه‏هاى بدوى که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام‏خواهى نیست مگر در موارد زیر:

الف ـ احکام:

۱ـ احکامى که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۲۰) ریال باشد.

۲ـ احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق‏ «۲»، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

ب ـ قرارهاى زیر مشروط به اینکه اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگى فرجامى باشد:

۱ـ قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.

۲ـ قرار سقوط دعوى یا عدم اهلیت یکى از طرفین دعوا….»

همچنین در مورد تصمیمات محاکم تجدیدنظر ناظر بر قرار ابطال دادخواست هم چنین مقرر شده است:

«ماده ۳۶۸ «۱»- آرای دادگاه‏هاى تجدیدنظر استان قابل فرجام‏خواهى نیست مگر در موارد زیر:

الف ـ احکام:

احکام راجعبه اصل نکاح و فسخ آن، طلاق‏، نسب، حجر و وقف.

ب ـ قرارهاى زیر مشروط به این‏که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگى فرجامى باشد.

قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد……»

منابع

غلامرضا موحدیان،آیین دادرسی و اجرای احکام مدنی، انتشارات فکرسازان، ۱۳۹۱٫
عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی،انتشارات دراک، چاپ ۱۲، زمستان ۱۳۸۵٫
عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی: دوره پیشرفته،انتشارات دراک، چاپ ۲۱، زمستان ۱۳۸۸٫
جواد افتخاری،قرار رد و ابطال دادخواست، کانون وکلا، شماره ۱۰۶، مهر و آبان و آذر ۱۳۴۶٫
جواد افتخاری،قرار رد و ابطال دادخواست، کانون وکلا، شماره ۱۰۷، دی و بهمن و اسفند ۱۳۴۶٫
معاونت آموزش قوه قضاییه،مجموعه نشست‌های قضایی: مسائل آیین دادرسی مدنی، ج۶، نشر فضا، بهار ۸۸ .
معاونت آموزش قوه قضاییه،مجموعه نشست‌های قضایی، مسائل آیین دادرسی مدنی، ج۱، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۷٫
معاونت آموزش قوه قضاییه،مجموعه نشست‌های قضایی، مسائل آیین دادرسی مدنی، ج۲، انتشارات جاودانه، چاپ اول، ۱۳۸۷٫

* تهیه و تدوین: دکتر بهزاد پورسید ـ محمود مطهرپور

[۱]. البته باید توجه داشت در برخی امور حسبی نیز، قرار صادر میشود مانند قرار مهر و موم و تحریر ترکه.

[۲]. با توجه به اینکه در پی صدور صدور قرار عدم صلاحیت و قرار امتناع از رسیدگی، پرونده از شعبه دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا خارج شده و در شعبه دیگر همان دادگاه و یا در دادگاه دیگری مورد رسیدگی قرار میگیرد، نمیتوان این دو قرار را به مفهوم دقیق واژه از قرارهای قاطع دعوا دانست و سایر آثار قرارهای قاطع دعوا را بر آنها مترتب نمود. (شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات دراک، چاپ ۱۲، زمستان ۱۳۸۵، صص ۲۵۹-۲۶۰)

[۳]. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی ـ دوره پیشرفته، جلد دوم، انتشارات دراک، چاپ ۲۱، زمستان ۱۳۸۸، ص ۲۴۳٫

[۴]. در حال حاضر جز در مرحله تجدیدنظر، دادرسی عادی نداریم. دادرسی عادی براساس تبادل لوایح صورت می‌گیرد و از هیچیک از طرفین دعوا دعوت به عمل نمی‌آید و جلسه رسیدگی تشکیل نمی‌شود مگر به ضرورت. به این نوع دادرسی، کتبی یا غیر حضوری نیز می‌گویند.

[۵]. در این نوع دادرسی، طرفین دعوی با ابلاغ قبلی به جلسه رسیدگی احضار می‌شوند.

[۶]. این ماده به جاى ماده ۱۲۳ و ۲۹۸ قانون آیین دادرسى مدنى که ذیلاً درج مى‏گردد تصویب شده است:

ماده ۱۲۳ اصلاحى ۱۳۳۴- چنانچه در مبادله لوایح، مدعى دادخواست خود را استرداد کند، مدیر دفتر مکلف است فوراً پرونده را به دادگاه بفرستد و دادگاه پس از اطمینان به تقاضاى مدعى، دادخواست را ابطال مى‏کند.

ماده ۲۹۸- مادامی که دادرسى به مرحله صدور حکم نرسیده مدعى مى‏تواند دعوى خود را استرداد کند در این صورت به درخواست مدعىعلیه به تأدیه خسارات مدعىعلیه محکوم مى‏شود.

استرداد دعوى در دادرسی‌هاى عادى پس از مبادله لوایح و در اختصارى پس از ختم مذاکرات طرفین در موردى ممکن است که یا مدعىعلیه راضى باشد و یا مدعى از دعوى خود به کلى صرف‏نظر کند در صورت اخیر دادگاه قرار سقوط دعوى را خواهد داد.

[۷]. نظریه شماره ۸۷۲۳/ ۷ مورخ ۲۶/ ۹/ ۱۳۷۹ اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضاییه: با توجه به اینکه صدور قرار سقوط دعوى از جانب دادگاه مانع از آن مى‏شود که خواهان بتواند همان دعوى را دوباره در دادگاه مطرح نماید بند «ج» ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى استرداد دعوى را در دو فرض متفاوت به تفکیک مورد حکم قرار داده فرض اول ناظر به موردى است که خوانده به استرداد دعوى راضى باشد اما در فرض دوم که خواهان به طور کلى از دعوى صرف‏نظر مى‏نماید، رضایت خوانده شرط نیست. به عبارت دیگر در فرض اول استرداد دعوى به معناى استرداد دادرسـى پس از ختــم مذاکرات طرفین در صورتى ممکن است که مدعىعلیه به آن راضى باشد که در این صورت قرار رد دعوى صادر مى‏گردد. که در این صورت تجدید دعوى بلا‌اشکال است، اما در فرض دوم که خواهان به طور کلى از دعوى صرف‏نظر مى‏نماید، دادگاه قرار سقوط دعوى صادر مى‏نماید. بنابر این عبارت «در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوى صادر خواهد کرد» مذکور در پایان بند «ج» ماده ۱۰۷ که با صیغه مفرد استعمال شده از فرض اول منصرف و تنها راجعبه فرض دوم همان بند است که خواهان به طور کلى از دعوى صرف‏نظر مى‏نماید و با توجه به اینکه با انصراف کلى خواهان امکان طرح مجدد دعوى براى همیشه منتفى مى‏گردد مقنن در این صورت صدور قرار سقوط دعوى را مورد تصریح قرار داده است.

[۸]. این ماده به جاى ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسى مدنى که ذیلاً درج مى‏گردد تصویب شده است:

ماده ۱۶۵- عدم حضور هریک از طرفین در جلسه دادرسى مانع رسیدگى و اتخاذ تصمیم نیست.

در موردى که دادگاه محتاج به توضیح از مدعى باشد و مدعى در جلسه، که براى توضیح معیّن شده، حاضر نشود و با أخذ توضیح از مدعىعلیه هم دادگاه نتواند رأى بدهد دادخواست مدعى ابطال مى‏شود و همچنین در صورتى که هیچ‏یک از طرفین حاضر نشوند و دادگاه نتواند رأى بدهد نیز دادخواست مدعى ابطال مى‏شود.

.[۹] شمس، همان، صص ۱۷۷-۱۷۸٫

.[۱۰] صفحه ۱۵ مجموعه رویه قضایی – قسمت حقوقی از سال ۱۳۱۱ تا ۱۳۲۵ – گردآوری احمد متین.

[۱۱]. صفحه ۲۵۸ مجموعه رویه قضایی موسسه کیهان، آرائ مدنی از سال ۱۳۲۸ تا ۱۳۴۲ .

[۱۲]. به نظر میرسد با توجه به نحوه استدلال محکمه، واژه «عدم» از متن رأی افتاده است.

.[۱۳] این ماده به جاى ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسى مدنى که ذیلاً درج مى‏گردد تصویب شده است:

ماده ۱۶۵- عدم حضور هریک از طرفین در جلسه دادرسى مانع رسیدگى و اتخاذ تصمیم نیست.

در موردى که دادگاه محتاج به توضیح از مدعى باشد و مدعى در جلسه که براى توضیح معیّن شده حاضر نشود و با أخذ توضیح از مدعىعلیه هم دادگاه نتواند رأى بدهد دادخواست مدعى ابطال مى‏شود و همچنین در صورتى که هیچ‏یک از طرفین حاضر نشوند و دادگاه نتواند رأى بدهد نیز دادخواست مدعى ابطال مى‏شود.

[۱۴]. به نظریّات اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضاییه به شرح ذیل مراجعه شود:

الف- نظریه شماره ۷۹۳۲/ ۷ مورخ ۲۳/ ۱۱/ ۱۳۸۰: ۱- با عنایت به صدر ماده ۹۵ از قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹، چنانچه با وجود دلائل کافى، رسیدگى و اتخاذ تصمیم توسط دادگاه مقدور باشد و اوراق اخطاریه اصحاب دعوى ابلاغ واقعى و یا قانونى شده باشد دادگاه مبادرت به صدور حکم مى‏نماید و موجبى براى ابطال دادخواست وجود ندارد.

۲- چنانچه طرفین دعوى در جلسه دادرسى حاضر نبوده و اخذ توضیح از خواهان در خصوص مفاد دادخواست ضرورت داشته باشد دادگاه مکلف است جلسه دادرسى را تجدید و با ذکر موارد توضیح در اخطاریه خواهان را جهت اداى توضیحات و طرفین را جهت رسیدگى دعوت به حضور نماید چنانچه خواهان با وجود ابلاغ اخطاریه در دادگاه حاضر نشود و دادگاه با اخذ توضیح از خوانده هم نتواند در ماهیت دعوى اتخاذ تصمیم نماید، در این صورت به استناد ماده ۹۵ قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى دادخواست خواهان ابطال مى‏گردد.

ب- نظریه شماره ۹۲۲۶/ ۷ مورخ ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۸۰: منظور از جلسه رسیدگى در ماده ۹۵ قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى هم جلسه اول است و هم جلسات بعد و اگر در جلسه اول دادرسى هیچ‏یک از اصحاب دعوى علیرغم ابلاغ وقت دادرسى حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوى اتخاذ تصمیم نماید و احتیاج به اخذ توضیح داشته باشد، جلسه را تجدید و تذکر مى‏دهد که در اخطاریه خواهان قید شود جهت اخذ توضیح در دادگاه حاضر گردد، چنانچه در این جلسه خواهان حاضر نشده و دادگاه نیز نتواند بدون اخذ توضیح از خواهان و یا خوانده در ماهیت دعوى اتخاذ تصمیم نماید قرار ابطال دادخواست صادرخواهد کرد.

[۱۵]. این ماده به جاى ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسى مدنى که ذیلاً درج مى‏گردد تصویب شده است:

ماده ۴۴۱ اصلاحى ۱۳۴۹- عدم تهیه وسیله اجراء قرار معاینه محلى توسط متقاضى موجب خروج معاینه محل از عداد دلائل مى‏باشد و اگر معاینه محلى را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجراء قرار در مرحله بدوى با خواهان و در مرحله پژوهشى با پژوهش‏خواه مى‏باشد و در صورتى که به علت عدم تهیه وسیله اجراء قرار مقدور نباشد و دادگاه هم نتواند بدون معاینه محل حکم دهد دادخواست بدوى ابطال و در صورتى که در مرحله پژوهشى باشد دعوى پژوهشى ساقط مى‏شود.

[۱۶] . به نظریات اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضاییه به شرح ذیل توجه شود:

الف- نظریه شماره ۳۷۴۶/ ۷ مورخ ۱۷/ ۴/ ۱۳۸۰: مستفاد از ماده ۲۵۶ آن است که در هر مرحله، هزینه اجراء قرار چه به درخواست خواهان آن مرحله باشد چه به نظر دادگاه، بر عهده خواهان آن مرحله است یعنى در مرحله اول خواهان بدوى و در مرحله تجدید نظر خواهان تجدید نظر و در مرحله واخواهى، خواهان واخواهى (واخواه) حال اگر خواهان بدوى هزینه را نپردازد دادخواست او ابطال مى‏شود و اگر خواهان تجدید نظر یا واخواه نپردازند رسیدگى به درخواست آنان متوقف مى‏ماند و این امر مانع اجراء حکم نیست.

ب- نظریه شماره ۳۶۶۹/ ۷ مورخ ۸/ ۶/ ۱۳۸۰: ۱- منظور از توقف دادرسى در ماده ۲۵۶ قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى آن است که رسیدگى به دادخواست تجدید نظرخواه تا تهیه وسیله از طرف او، متوقف مى‏ماند و در حقیقت پرونده از نوبت رسیدگى خارج مى‏شود و حکم بدوى اجراء مى‏گردد.

۲- نظر به این‏که توقف تجدید نظرخواهى و خروج پرونده از نوبت رسیدگى به معنى رد تجدید نظرخواهى نیست هرگاه تجدید نظرخواه وسیله اجراء قرار را فراهم کند، قرار دادگاه اجراء مى‏شود و رسیدگى ادامه مى‏یابد و چنانچه رأى دادگاه له تجدید نظرخواه صادر شود و لذا حکم بدوى که اجراء شده است بلا اثر شود، عملیات اجرائى به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجراء برمى‏گردد (ماده ۳۹ قانون اجراء احکام مدنى).

۳- توقف تجدید نظرخواهى با قرار توقف تجدید نظرخواهى حاصل مى‏شود و نیاز به قرار دیگرى ندارد.

[۱۷]. این ماده به جاى ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسى مدنى که ذیلاً درج مى‏گردد تصویب شده است:

ماده ۴۵۹ اصلاحى ۱۳۴۹- تودیع حق الزحمه کارشناس به عهده طرفى است که تقاضا کرده و هرگاه ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ آن را نپردازد، کارشناسى از عداد دلائل او خارج خواهد شد و در صورتى که ارجاع امر به کارشناس به درخواست طرفین باشد پرداخت حق الــزحمــه بـالمنـاصفه به عهده طرفین است و اگر یک طرف از پرداخت امتناع کند طرف دیگر مى‏تواند حق کارشناسى را تودیع و آن را جزء خسارات مطالبه نماید و در صورت عدم تودیع، قرار کارشناسى اجراء و سهم مستنکف به دستور دادگاه دوبرابر از او به وسیله دائره اجراء وصول و یک برابر آن به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد.

هرگاه قرار کارشناسى به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسى رأى بدهد پرداخت حق کارشناس در مرحله بدوى به عهده خواهان و در مرحله پژوهشى به عهده پژوهش‏خواه است و در صورتى که ظرف موعد مقرر بالا حق کارشناس تودیع نشود دادخواست بدوى ابطال و اگر در مرحله پژوهشى باشد دعوى پژوهشى ساقط مى‏گردد.

[۱۸]. به نظریات اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضاییه به شرح ذیل توجه شود:

الف- نظریه شماره ۱۱۶۷۹/ ۷ مورخ ۲۳/ ۱۰/ ۱۳۷۱: تأمین دلیل مطابق ماده ۳۲۲ قانون آیین دادرسى مدنى، براى حفظ دلائل است و به هیچ وجه دلالت نمى‏کند بر این‏که دلائلى که تأمین شده معتبر و در دادرسى مدرک ادعاى صاحب آن باشد بنابراین نظریه کارشناس در تأمین دلیل چون فقط به منظور ملاحظه و برداشتن صورت وضعیت موجود است قابل اعتراض نبوده و تکلیفى براى دادگاه در مورد ارجاع امر به هیأت کارشناسان ایجاد نمى‏کند.

ب- نظریه شماره ۸۲۹۷/ ۷ مورخ ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۷۹: منظور از عبارت «… تجدید نظرخواهى متوقف» در ماده ۲۵۹ قانون یادشده، یعنى جریان رسیدگى تجدید نظرخواهى تا تأدیه دستمزد کارشناس موقوف مى‏شود، به طورى که هرگاه متعاقبا دستمزد کارشناس پرداخت شود رسیدگى تجدید نظرخواهى به جریان افتاده و تا اتخاذ تصمیم نهائى ادامه مى‏یابد.

ج- نظریه شماره ۳۰۸۸/ ۷ مورخ ۳۰/ ۳/ ۱۳۸۰: در قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى راجع به نحوه پرداخت دستمزد کارشناس در مواردى که جلب نظر کارشناس بنا به تقاضاى متداعیین باشد تعیین تکلیف نشده است لذا به نظر مى‏رسد چون خواهان براى اثبات دعوى خود، جلب نظر کارشناس را تقاضا نموده است ولو این‏که خوانده نیز به ارجاع امر به کارشناس متوسل شده باشد، تودیع حق الزحمه کارشناس با توجه به ماده ۲۵۹ قانون مذکور به عهده خواهان دعوى مى‏باشد.

د- نظریه شماره ۷۷۹۱/ ۷ مورخ ۵/ ۸/ ۱۳۸۰: منظور از عبارت «تجدید نظرخواهى متوقف» خواهد شد در ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب ۲۱/ ۱/ ۱۳۷۹، این است که جریان رسیدگى به تجدید نظرخواهى تا تأدیه دستمزد کارشناس موقوف مى‏شود. به طورى که هرگاه متعاقبا دستمزد کارشناسى پرداخت شود، رسیدگى تجدید نظرخواهى به جریان افتاده و تا اتخاذ تصمیم نهائى ادامه خواهد یافت.

[۱۹]. این ماده به جاى ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسى مدنى که ذیلاً درج مى‏گردد تصویب شده است:

ماده ۱۴۶ اصلاحى ۱۳۳۴- مدعى باید اصول اسنادى که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده در جلسه دادرسى حاضر نماید، مدعى علیه نیز باید اصول و رونوشت اسنادى را که مى‏خواهد به آن استناد نماید در جلسه دادرسى حاضر کند، رونوشت اسناد مدعى علیه باید به عده مدعیان به علاوه یک نسخه باشد و یک نسخه از رونوشتهاى مزبور در پرونده بایگانى و نسخه دیگر به طرف تسلیم مى‏شود.

در مورد این ماده هرگاه یکى از طرفین نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود چنانچه مدعى است باید اصول اسناد خود را و اگر مدعى علیه است اصول و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود براى ارائه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والاّ در صورتى که آن سند مورد تردید یا انکار طرف واقع شود و سند عادى باشد از عداد دلایل طرفى که از حضور و فرستادن سند به دادگاه خوددارى کرده، خارج خواهد گردید در صورتى که مدعىعلیه به واسطه کمى مدت یا دلایل دیگر نتوانسته باشد اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را بخواهد و هرگاه دادگاه خواهش او را مقرون به صحت دانست جلسه دیگر معین مى‏کند و دیگر تجدید جلسه جایز نیست مگر به تراضى متداعیین.

[۲۰]. به نظریات اداره کل حقوقى قوه قضاییه به شرح ذیل توجه شود:

الف- نظریه شماره ۷۱۷۳/ ۷ مورخ ۱۳/ ۱۰/ ۱۳۸۰: على‌الاصول در دادرسى‏هاى مدنى رعایت تشریفات دادرسى الزامى است و چنانچه طرفین و یا احد از آنان در دادگاه حضور نیافته و نسخه ثانى اخطاریه آنها اعاده نشده و یا به نحو غیر صحیح ابلاغ شده و اصلا ابلاغ نشده باشد فرض بر این است که طرفین و یا یکى از آنها از وقت دادرسى مستحضر نمى‏باشند لذا جلسه دادرسى قانونى نیست و در این حال دادگاه باید جلسه را تجدید نماید و عدم تجدید جلسه با توجه به ماده ۹۶ از قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى مصوب سال ۱۳۷۹ محتمل است در خصوص مورد از موجبات تضییع حقوق خواهان باشد. مضافا به این‏که صدر ماده ۹۵ از قانون مذکور ناظر به موردى است که جلسه دادرسى قانونى باشد یعنى اوراق ابلاغ شده طرفین که وفق مقررات ابلاغ شده باشد اعاده و یا آنها در جلسه دادرسى شرکت و یا لایحه ارسال و یا وکیل معرفى نموده باشند.

ب- نظریه شماره ۱۴۹۷/ ۷ مورخ ۱۹/ ۷/ ۱۳۷۹:- با توجه به مادتین ۵۷ و ۵۸ قانون آیین دادرسى دادگاه‏هاى عمومى و انقلاب در امور مدنى، رونوشت یا تصویر اسناد- که شامل فتوکپى هم مى‏شود-، در ردیف هم آمده است و مقررات حاکم بر آنها یکى است و لذا در مورد ماده ۹۶ قانون مزبور- که جایگزین ماده ۱۴۶ قانون آیین دادرسى مدنى سابق است-، اگر خواهان اصول اسناد عادى را که فتوکپى مصدق آنها را به دادخواست ضمیمه کرده است، در دادگاه حاضر نکرده باشد و آن اسناد مورد تردید یا انکار واقع شود و دادخواست وى مستند به ادله دیگرى نباشد، قرار ابطال دادخواست صادرخواهد شد.

[۲۱]. شمس، همان، ص ۱۶۵٫

[۲۲]. شمس، عبدالله، همان، ص ۲۴۴٫

[۲۳]. نظریات اداره کل حقوقى و تدوین قوانین قوه قضاییه: الف- نظریه مندرج در شماره ۹۰ هفته {نامه} دادگسترى: مستفاد از ماده ۱۹ قانون ثبت آن است که تجدید دادخواست ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال براى یک مرتبه ممکن خواهد بود و ضرب الاجل مقرر در ماده ۱۶ قانون مرقوم در این قسمت قابل احتساب نمى‏باشد.

ب- نظریه بدون شماره مورخ ۱۴/ ۲/ ۱۳۴۵: تجدید دادخواست اعتراض بر ثبت به شرح مذکور در ماده ۱۹ قانون ثبت و تبصره آن فقط یک نوبت آن‌هم در صورت ابطال دادخواست یا رد دادخواست اولیه امکان‏پذیر است و اگر در دعوى اعتراض بر ثبت قرار عدم استماع صادر شود و معترض از قرار مزبور اعتراض داشته باشد مى‏تواند در مقام پژوهشخواهى برآید و تجدید دادخواست در همان مورد با ماده ۱۹ قانون ثبت و تبصره ذیل آن انطباقى ندارد ولى چنانچه مدت ۹۰ روز مقرر در ماده ۱۶ قانون ثبت منقضى نشده باشد و معترض بعد از صدور قرار عدم استماع دعوى دادخواست مجدد مبنى بر اعتراض بر ثبت تقدیم دارد دادخواست اعتراض مزبور که در موعد داده شده قابل رسیدگى است.

[۲۴]. شمس، همان، ص ۲۴۴٫

[۲۵]. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، جلد دوم، انتشارات دراک، چاپ ۱۲، زمستان ۱۳۸۵، ص ۲۵۰٫

[۲۶]. همان، ص ۲۵۶٫