وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

صلاحات قضایی در چین: درس‌هایی از شانگهای

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

صلاحات قضایی در چین: درس‌هایی از شانگهای

خلاصه اجرایی
هدف این مقاله، تحلیل این موضوع است که آیا انصاف، در واقع در شانگهای به‌دست آمده است، و چه معنایی برای چین، به‌عنوان یک کل، دارد؟ مزیت این تحلیل نسبت به تحلیل‌های مشابه، آن است که نه تنها مبتنی بر پژوهش‌های نظری گسترده است، بلکه براساس یک نظرسنجی از ساکنان شانگهای و مصاحبه‌های صورت‌گرفته در ایالات متحده (و عمدتاً در شانگهای) به نگارش درآمده است (مصاحبه با پنجاه و سه مقام رسمی چین، قضات، اساتید، وکلا، و دانشجویان حقوق در بیجینگ، شانگهای، بوستون، ماساچوست، و واشنگتن، و همچنین نظرسنجی از حدود ۸۰۰ نفر از ساکنان شانگهای). بدین ترتیب،‌ آنچه در این مقاله مطرح شده، علاوه بر تبیین نظام حقوقی دادگستری، بیانگر نظام واقعی دادگستری چین نیز هست.
این مطالعه به‌دنبال پاسخ به سه سؤال به این شرح است: آیا گستردگی دخالت، نفوذ بین‌دادگاهی و درون‌دادگاهی، و فساد قضایی در شانگهای، از سایر بخش‌های چین کمتر است؟ اگر چنین است، چه اقداماتی برای حصول این دستاوردهای مطلوب صورت گرفته است؟ و از تجربه‌های شانگهای، در مورد اصلاحات قضایی چه درس‌هایی می‌توان گرفت؟
نخستین بحث مطرح‌شده آن است که مداخله حزب کمونیست و نهادهای دولتی در نظام قضایی، مانعی مهم بر سر راه اقامه دعوی اداری در چین است. این مسئله، در حجم ناچیز پرونده‌های اداری در چین انعکاس می‌یابد. این وضعیت،‌ با بدون تجزیه و تحلیل شدت مسئله‌ای که نگارنده آن را «سه عدم» خوانده است،‌ تبیین شده است؛ «سه عدم» عبارتی است که به‌طور گسترده در چین، برای توصیف این پدیده که بسیاری از طرف‌های ستم‌دیده، دست‌کم به یکی از سه دلیل، اقدام قانونی انجام نمی‌دهند به‌کار می‌رود: ۱) آن‌ها به‌دلیل بیم از اقدام تلافی‌جویانه حکومت، جسـارت شکـایت از نهادهای حکومتـی و وابستـه به حکـومت را نـدارند؛
۲) به‌دلیل دغدغه‌های خود در مورد هزینه اقامه دعوی، در کنار سایر موارد، انگیزه‌ای برای اقامه شکایت اداری ندارند؛ ۳) به‌دلیل دانش حقوقی ناکافی و ابتکار عمل ضعیف در استفاده از مشاوره‌های حقوقی حرفه‌ای، از نحوه شکایت از نهادها و مقامات حکومتی آگاهی کافی ندارند.
گزارش تمام متن
اصلاحات قضایی در چین: درس‌هایی از شانگهای
خلاصه اجرایی
۱٫ کاهش مداخله در دادگاه‌های شانگهای
۱٫۱٫ ترس کمتر
۱٫۱٫۱٫ عدم تمایل کمتر به طرح شکایت
۱٫۱٫۲٫ اطلاعات بیشتر از فرایند قضایی
۱٫۲٫ دلایل اصلی
۱٫۳٫ دلایل مداخله کمتر
۱٫۳٫۱٫ احترام بیشتر مقامات رسمی دولت و اعضای حزب به قانون
۱٫۳٫۲٫ روابط [ناسالم] کمتر و حمایت‌گرایی محلی کمتر
۱٫۴٫ مداخله هنوز وجود دارد
۱٫۴٫۱٫ پرونده‌های «مهم و پیچیده»
۱٫۴٫۲٫ اَشکال مداخله
۱٫۴٫۳٫ دو مشکل بنیادین
۲٫ ابهام در تحقق هر دو تأثیر حقوقی و اجتماعی
۳٫ کنترل بودجه و ترتیبات پرسنل دادگاه
۴٫ تأثیر کمتر بیندادگاهی و دروندادگاهی
۴٫۱٫ قضات بهتر
۴٫۲٫ قواعد روشن‌تر
۴٫۳٫ مداخله هنوز وجود دارد
۵٫ فساد قضایی کمتر
۵٫۱٫ پرداخت حقوق و مزایا و وضعیت اجتماعی بهتر
۵٫۲٫ انضباط دقیق‌تر
۶٫ درس‌هایی برای اصلاح قضایی در چین
۶٫۱٫ مزایای فرهنگی و اقتصادی شانگهای
۶٫۲٫ اصلاحات ضروری
۶٫۳٫ اقدامات موقتی که هم‌اکنون در شانگهای صورت گرفته است
۶٫۴٫ دیگر اقدامات موقت پیشنهادی

اصلاحات قضایی در چین: درس‌هایی از شانگهای*
خلاصه اجرایی[۳۵۶]
هدف این مقاله، تحلیل این موضوع است که آیا انصاف، در واقع در شانگهای به‌دست آمده است، و چه معنایی برای چین، به‌عنوان یک کل، دارد؟ مزیت این تحلیل نسبت به تحلیل‌های مشابه، آن است که نه تنها مبتنی بر پژوهش‌های نظری گسترده است، بلکه براساس یک نظرسنجی از ساکنان شانگهای و مصاحبه‌های صورت‌گرفته در ایالات متحده (و عمدتاً در شانگهای) به نگارش درآمده است (مصاحبه با پنجاه و سه مقام رسمی چین، قضات، اساتید، وکلا، و دانشجویان حقوق در بیجینگ، شانگهای، بوستون، ماساچوست، و واشنگتن، و همچنین نظرسنجی از حدود ۸۰۰ نفر از ساکنان شانگهای). بدین ترتیب،‌ آنچه در این مقاله مطرح شده، علاوه بر تبیین نظام حقوقی دادگستری، بیانگر نظام واقعی دادگستری چین نیز هست.
این مطالعه به‌دنبال پاسخ به سه سؤال به این شرح است: آیا گستردگی دخالت، نفوذ بین‌دادگاهی و درون‌دادگاهی، و فساد قضایی در شانگهای، از سایر بخش‌های چین کمتر است؟ اگر چنین است، چه اقداماتی برای حصول این دستاوردهای مطلوب صورت گرفته است؟ و از تجربه‌های شانگهای، در مورد اصلاحات قضایی چه درس‌هایی می‌توان گرفت؟
نخستین بحث مطرح‌شده آن است که مداخله حزب کمونیست و نهادهای دولتی در نظام قضایی، مانعی مهم بر سر راه اقامه دعوی اداری در چین است. این مسئله، در حجم ناچیز پرونده‌های اداری در چین انعکاس می‌یابد. این وضعیت،‌ با بدون تجزیه و تحلیل شدت مسئله‌ای که نگارنده آن را «سه عدم» خوانده است،‌ تبیین شده است؛ «سه عدم» عبارتی است که به‌طور گسترده در چین، برای توصیف این پدیده که بسیاری از طرف‌های ستم‌دیده، دست‌کم به یکی از سه دلیل، اقدام قانونی انجام نمی‌دهند به‌کار می‌رود: ۱) آن‌ها به‌دلیل بیم از اقدام تلافی‌جویانه حکومت، جسـارت شکـایت از نهادهای حکومتـی و وابستـه به حکـومت را نـدارند؛
۲) به‌دلیل دغدغه‌های خود در مورد هزینه اقامه دعوی، در کنار سایر موارد، انگیزه‌ای برای اقامه شکایت اداری ندارند؛ ۳) به‌دلیل دانش حقوقی ناکافی و ابتکار عمل ضعیف در استفاده از مشاوره‌های حقوقی حرفه‌ای، از نحوه شکایت از نهادها و مقامات حکومتی آگاهی کافی ندارند.
مسئله «سه عدم»، آنچنان جدی است که به نظر نویسنده، بعد از مسئله مداخله حکومت در امر قضا، مهم‌ترین دلیل حجم کم پرونده‌های اداری در چین محسوب می‌شود. پاسخ مقاله به این سؤال که آیا حجم کمتر پرونده‌های اداری در شانگهای، صرفاً نتیجه جدی‌تر بودن مسئله «سه عدم» میباشد یا نتیجه مداخله بیشتر است،‌ این است که مسئله «سه عدم» نسبت به تأثیری که بر اشخاص در سایر نقاط چین داشته، احـتمالاً تأثیر کمتری بر ساکـنان شانگهای داشته اسـت؛ به این دلیل که ساکنان شانگهای احتمالاً ترس کمتری از دولت دارند، توانایی بیشتری در پرداخت هزینه‌های اقامه دعوی دارند، و یا دانش بیشتری در مورد رویه‌های قانونی دارند یا برای مشاوره حقوقی گرفتن آماده‌ترند. مصاحبه‌ها و نظرسنجی‌ انجام‌شده نشان می‌دهد که از جمله دلایل اصلی حجم کم پرونده‌های اداری شانگهای، این است که شهروندان در وهله اول، صرفاً شکایات کمتری علیه نهادهای دولتی طرح می‌کنند و در مقایسه با سایر مناطق در چین، قضات در شانگهای از کمترین مداخله رنج می‌برند. این وضعیت مطلوب در شانگهای، در نوع خود، به‌طور عمده‌ای به‌واسطه احترام بیشتر مقامات شانگهای به قانون است. نظام قضایی شانگهای، عمدتاً مداخله کمتری را تجربه کرده است، به این دلیل که مقامات دولتی و اعضای حزب، بیشتر به قانون احترام می‌گذارند و اینکه روابط [ناسالم] و حمایت‌گرایی محلی در شهر کمتر رایج است. علاوه بر این، ‌طور خاص، نظرسنجی‌های انجامشده توسط دولت مرکزی نشان می‌دهد که شهروندان چین، پلیس شانگهای را، که اکثریت مقامات اداری در شهر را در بر می‌گیرد، زمانی که با پلیس ۹ شهر دیگر کشور مقایسه می‌شود، بهترین نهاد پلیس ارزیابی می‌کنند. احترام بیشتر مقامات رسمی و اعضای حزب شانگهای به قانون، نتیجه موفقیت نسبی شهر، هم در استخدام پرسنل ماهرتر و هم آماده کردن آن‌ها با آموزش و مشاوره اِعمال قانون، است.
نویسنده در بخش دیگری از مقاله توضیح می‌دهد که همانند مداخله حزب کمونیست چین و نهادهای اداری، در نظام قضایی چین، نفوذ بین‌دادگاهی و درون‌دادگاهی، از دلایل مهم دیگر فقدان استقلال قضات است. یک قاضی پایین‌رتبه‌تر، هر زمان که به مشکلاتی نظیر تعارض قوانین یا پرونده‌های مهم و پیچیده برخورد کند خواهان گزارش دادن به قضات عالی‌رتبه‌تر و درصدد تدوین یک دستورالعمل از گزارش ارائه‌شده است. بعضی اوقات، قضات ارشد به‌سادگی با ابزار توصیه به قضات زیردست مداخله می‌کنند؛ چنین رویه‌ای در این مقاله،‌ «دستورالعمل‌خواهی» خوانده شده است.
قضات چین نسبت به ‌مداخله دولت‌های محلی و سازمان‌های حزب، که بودجه و ترتیبات پرسنل دادگاه را کنترل میکنند، آسیب‌پذیرند. قضات شانگهای، با وجود برخی پیشرفت‌ها در این ترتیبات، در معرض این مشکل قرار دارند. در مجموع، قضات شانگهای هنوز هم نسبت به‌کنترل سازمان‌های حزب و دولت‌های محلی آسیب‌پذیرند، اگرچه این مشکل در شانگهای نمیتواند به‌شدت سایر نقاط باشد.
از دیگر عوامل توفیق بیشتر دادگاه‌ها در شانگهای نسبت به دیگر نقاط چین،‌ رونق اقتصادی شهر مذکور است که به آن اجازه می‌دهد تا بسته‌های جذاب استخدامی ارائه دهد تا داوطلبان خوب را برای به‌کارگیری در پست‌های قضایی، از سراسر کشور دعوت کند. قضات شانگهای همچنین از آموزش‌های بهتری بهره‌ می‌گیرند؛‌ این امر تا حدی به دلیل آن است که آن‌ها در معرض طیف گسترده‌ای از اختلافات حقوقی ناشی از توسعه جدی شهر قرار دارند.
نگارنده در بخش دیگری از مقاله،‌ به رابطه قانون و قانونگذاری، و نظام قضایی سالم و کارآمد می‌پردازد. ضعف در قانونگذاری چین، نظیر مقررات مبهم و متعارض یا فقدان قانونگذاری در حوزه‌های معین، مدت‌هاست که مورد انتقاد واقع شده است. برای پر کردن این خلاء قانونی، چین قوانین بیشتری را به‌تصویب رسانده و تفاسیر قضایی بیشتری را صورت داده است. اگرچه این مشکلات در چین گسترده است، در شانگهای که قوانین غالباً پیشرفته‌تری از دیگر مناطق چین دارد، ابعاد کمتری از این مشکلات مشاهده می‌شود. برای نمونه، شانگهای در سال ۲۰۰۲ با تصویب دو قانون مهم، مقام اول را در سازگار کردن قوانین خود در راستای تعهدات سازمان تجارت جهانی کسب کرد. چنانکه نتیجه پژوهش‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد تلاش‌های شانگهای برای حفظ یک نهاد قانونگذاری بهتر، عمدتاً ریشه در میل به تقویت رقابت‌پذیری خود با ایجاد یک محیط حقوقی مطلوب‌تر برای توسعه اقتصادی دارد. نظام بهتر قانونگذاری شانگهای، به این ‌دلیل است که سازوکاری حقوقی این شهر، شامل مجموعه‌ای از نظارت‌های داخلی است و امکان مشارکت بیشتر کارشناسان و عموم مردم را در توسعه و بررسی قوانین فراهم می‌کند.
قسمت دیگری از مقاله به توضیح این مطلب اختصاص یافته که استقلال قضایی در چین، توسط فساد قضایی نیز مختل شده است، اما اطلاعات رسمی و برداشت‌های مصاحبه‌شوندگان نشان می‌دهد که این مسئله در شانگهای به‌نسبت سایر نقاط چین، کمتر جدی است. قضات شانگهای به‌نسبت سایر قضات چین، کمتر احتمال دارد که رشوه بگیرند؛ به این دلیل که با انجام چنین کاری، خطر از دست دادن حرفهای وجود دارد که حقوق نسبتاً خوب و موقعیت اجتماعی بالایی دارد. از سوی دیگر،‌ یکی از دلایل وجود فساد قضایی کمتر در شانگهای، این است که این شهر به‌نسبت سایر بخش‌های کشور، قضات خود را در معرض انضباط دقیق‌تری قرار می‌دهد.
متن مقاله
خیزش چین، تبدیل به عاملی مهم در توازن سیاسی، اقتصادی و نظامی جهانی این قرن شده است. با وجود آن‌که جامعه بین‌المللی از یک چین مرفه استقبال می‌کند، به همان میزان عمیقاً از تهدید بالقوه خیزش یک جامعه کمونیستی نگران است.[۳۵۷]
به‌منظور کاهش این نگرانی و پاسخ به انتقادهای مطرح‌شده علیه حکمرانی حزب کمونیست چین (CCP)،[۳۵۸] بیجینگ،[۳۵۹] متعهد به استقرار یک جامعه هماهنگ سوسیالیست[۳۶۰] شده است[۳۶۱] که مشخصه آن، در کنار سایر ویژگی‌ها، حاکمیت قانون، انصاف و عدالت است.[۳۶۲]

متأسفانه دادگاه‌های چین هنوز مصداق حاکمیت قانون، انصاف و عدالت نیستند.[۳۶۳] با درک این نکته که یک نظام دادگستری ناکارآمد، حکمرانی را به‌شدت مختل می‌کند، بیجینگ، مجموعه‌ای از اقدامات را برای اصلاح نظام قضایی چین انجام داد.[۳۶۴] در سال ۱۹۹۹، بلافاصله بعد از این که حزب کمونیست در کنگره پانزدهم حزب تصمیـم به «حمایت از اصلاحات قضایی»[۳۶۵] گرفت، دادگاه عالی خلق[۳۶۶] یک طرح اصلاحات پنج‌ساله برای ایجاد یک نظام قضایی «منصف، باز، بسیار کارآمد، مورد اعتماد و با عملکرد خوب» را اعلام کرد. «انصاف قضایی»[۳۶۷] به‌مثابه «اساس» اصلاحات قضایی برجسته شد.[۳۶۸] پس، گرچه رهبران چینی عبارت‌های مختلفی را برای توصیف طرح‌های اصلاح قضایی، نظیر «انصاف و کارآمدی»، «اجرای عدالت برای مردم»، و «دستگاه قضایی منصف، از صمیم قلب به مردم خدمت می‌کند» وضع کردند، انصاف همواره زمینه اصلی بود.[۳۶۹]

در سال ۲۰۰۳، رئیس دادگاه عالی خلق، شیائو یانگ، ادعا کرد که بسیاری از وظایفی که در طرح اصلاحات دادگاه‌ها قرار داشت، تکمیل گردیده است. به‌ویژه شهر شانگهای[۳۷۰] را بابت «عملکرد قضایی، اصلاحات دادگاه، و ایفای نقش سازنده‌ای که برجسته بوده است»، مورد تمجید قرار داد.[۳۷۱] چنین دستاوردی به این شهر پیشرو کمک می‌کند تا عنوان «رقابت‌پذیرترین شهر را در سرزمین چین» به‌دست آورد.[۳۷۲] با این حال، با نگاهی فراتر از عناوین و تأیید رسمی، به‌واقع تا چه اندازه اهداف انصاف در شانگهای به‌دست آمده است؟
انصاف قضایی در نظام حقوقی بسیار مبهمی نظیر چین، به‌آسانی قابل اندازهگیری نیست. اما پرونده‌های اداری ـ دعاویای که توسط طرف‌های خصوصی [در مقابل عمومی یا دولتی] علیه نهادهای دولتی به‌دلیل آن دسته از تصمیمات نهادها که حقوق یا منافع قانونی اشخاص را نقض می‌کند، اقامه می‌شود ـ به‌طور مفیدی این موضوع را روشن‌تر می‌کند. گو نیانزو،[۳۷۳] ریاست سابق دادگاه عالـی خلق[۳۷۴] شانگهای (دادگاه عالی شانگهای)، عالی‌ترین دادگاه در شهر، این امر را به این شیوه بیان کرد: «اینکه عملکرد یک دادگاه عادلانه باشد یا نباشد، به اقامه دعوی اداری بستگی دارد».[۳۷۵] به‌طور مشابه، یو ژنگ شنگ،[۳۷۶] عضو دفتر مرکزی حزب کمونیست و دبیر کمیته حزبی استان هوبی،[۳۷۷] خاطر نشان کرد که دعوی اداری، معیاری برای ارزیابی شرایط محیط حقوقی است.[۳۷۸]
چین، قانون اقامه دعوی اداری[۳۷۹] را در سال ۱۹۸۹ تصویب کرد تا رسماً دعوی اداری را در نظام حقوقی خود تعریف کند.[۳۸۰] با وجود برخی از پیشرفت‌ها، این نوع از اقامه دعوی هنوز با مانع دخالت مقامات حزب کمونیست و مقامات دولتی، نفوذ بین‌دادگاهی و درون‌دادگاهی،[۳۸۱] و فساد قضایی مواجه است.[۳۸۲] این مقاله به‌دنبال تحلیل این موضوع است که آیا انصاف، در واقع در شانگهای به‌دست آمده است، و چه معنایی برای چین، به‌عنوان یک کل، دارد؟ این تحلیل نه تنها بر پژوهش‌های نظری گسترده، بلکه بر یک نظرسنجی از ساکنان شانگهای و مصاحبه‌های صورت‌گرفته در ایالات متحده و چین، که عمدتاً در شانگهای صورت گرفت، استوار است.[۳۸۳] این مطالعه به‌دنبال پاسخ به سه سؤال است: آیا گستردگی دخالت، نفوذ بین‌دادگاهی و درون‌دادگاهی، و فساد قضایی در شانگهای، از سایر بخش‌های چین کمتر است؟ اگر چنین است، چه اقداماتی برای نیل به این امر صورت گرفته است؟ از تجربه‌های شانگهای، در مورد اصلاحات قضایی چه درس‌هایی می‌توان گرفت؟

۱٫ کاهش مداخله در دادگاه‌های شانگهای

مداخله حزب کمونیست و نهادهای دولتی در نظام قضایی، مانعی مهم بر سر راه اقامه دعوی اداری در چین است. این مسئله، در حجم ناچیز پرونده‌های اداری در چین انعکاس می‌یابد. به‌طور میانگین، پرونده‌های اداری تنها ۱٫۴% تمام پرونده‌های پذیرفته‌شده مرحله بدوی در چین هستند.[۳۸۴] بسیاری از مقامات دولتی و اعضای حزب، به‌ویژه کسانی که در رده‌های پایین‌تر قرار دارند، به قضات فشار می‌آورند تا پرونده‌های اداری تشکیلشده توسط طرف‌های زیان‌دیده را رد کنند.

در مقایسه با کل چین، شانگهای به‌طور ثابتی، حجم کوچک‌تری از پرونده‌های اداری را داشته است. به‌طور میانگین، پرونده‌های اداری پذیرفته شده توسط دادگاه‌ها در شانگهای، تنها ۰٫۹% تمام پرونده‌های مرحله بدوی شهر را شامل می‌شود.[۳۸۵] آیا این نشان می‌دهد که مداخله در شانگهای جدی‌تر است؟
بدون تجزیه و تحلیل شدت مسئله «سه عدم»[۳۸۶] در شانگهای نمی‌توان به این پرسش پاسخ داد. «سه عدم» عبارتی است که به‌طور گسترده در چین، برای توصیف این پدیده که بسیاری از طرف‌های زیان‌دیده، دست‌کم به یکی از سه دلیل، اقدام قانونی انجام نمی‌دهند به‌کار می‌رود: ۱٫ آن‌ها به‌دلیل بیم از اقدام تلافی‌جویانه حکومت، جسارت شکایت را ندارند؛ ۲٫ به‌دلیل دغدغه‌های خود در مورد هزینه اقامه دعوی، در کنار سایر موارد، انگیزه‌ای برای طرح شکایت ندارند؛ ۳٫ به‌دلیل دانش حقوقی ناکافی و ابتکار عمل ضعیف در استفاده از مشاوره‌های حقوقی حرفه‌ای نمی‌دانند چطور باید شکایت کنند. مسئله «سه عدم» جدی است ـ این موضوع (بعد از مداخله) مهم‌ترین دلیل حجم کم پرونده‌های اداری در چین است.[۳۸۷] آیا حجم کمتر پرونده‌های اداری در شانگهای، صرفاً نتیجه جدی‌تر بودن مسئله «سه عدم» است یا نتیجه مداخله بیشتر؟
تحقیق نشان می‌دهد که مسئله «سه عدم» نسبت به تأثیری که بر اشخاص در سایر نقاط چین داشته، احتمالاً تأثیر کمتری بر ساکنان شانگهای[۳۸۸] داشته است، به این دلیل که ساکنان شانگهای احتمالاً ترس کمتری از دولت دارند، توانایی بیشتری در پرداخت هزینه‌های اقامه دعوی دارند، و یا دانش بیشتری در مورد رویه‌های قانونی دارند یا برای مشاوره حقوقی گرفتن آماده‌ترند.

۱٫۱٫ ترس کمتر[۳۸۹]
افراد در شانگهای احتمالاً ترس کمتری برای شکایت علیه مقامات دولتی دارند به این دلیل که مقامات رسمی جوامع با جمعیت و تحرک بالا نظیر شانگهای، به‌ندرت دست به ‌عمل تلافی‌جویانه علیه اشخاص می‌زنند. اگر افرادی نظیر دهقانان که در یک اجتماع کوچک زندگی می‌کنند خلاف میل مقامات محلی رفتار کنند، نمی‌توانند برای فرار از کنترل مقامات محلی به‌سادگی زمین‌های خود را ترک کنند.[۳۹۰] به‌عنوان مثال، زمانی که از آن‌ها پرسیده شد اگر پلیس به‌طور غیرقانونی شما را ۶۲٫۵۰$ آمریکا به‌دلیل نقض مقررات ترافیکی، جریمه کند، چه خواهید کرد؟ ۱۴۵ نفر از ۳۶۲ نفر ساکن شانگهای گفتند که از پلیس شکایت خواهند کرد. دومین ابزار انتخاب‌شده برای حل و فصل اختلافات (۱۹٫۱۱%) میانجی‌گری بود.[۳۹۱] افراد در کل چین، به‌طور کلی ترس شدیدی از پلیس، از خود نشان می‌دهند؛ در نتیجه، این اعداد در سایر نقاط چین نامحتمل خواهد بود.[۳۹۲]
اگر افراد، مالکان شرکت‌های خصوصی باشند، تمایز بالا میان افراد در شانگهای و در سایر نقاط چین آشکار نیست. این مالکان عدم تمایل مشابهی را، برای اقامه دعوی علیه نهادهای دولتی نشان می‌دهند. عمل شرکت‌های خصوصی، صرف‌نظر از محل آن‌ها، تابعی از کنترل شدید نهادهای مرتبط با کسب‌وکار (نظیر ادارات محلی صنعت و تجارت[۳۹۳] (AIC)) است. این نهادها، با برخورداری از قدرت تصمیم‌گیری عظیمی که دارند، به‌آسانی قادر به اقدام تلافی‌جویانه هستند، به‌عنوان مثال با رد هدفمند تقاضای شرکت‌ها برای مجوزهای اداری.[۳۹۴] بیم صاحبکاران از تعقیب نهادهای دولتی، در آمار ملی و آمار شانگهای منعکس شده است. برای مثال، پرونده‌های اداری AIC، تنها حدود ۲% از ۳% تمام پرونده‌های اداری مرحله بدوی در شانگهای و کل چین را شامل می‌شود .[۳۹۵] چنین درصد ناچیزی، با رشد اهمیت بخش‌های AIC در چین، به‌ویژه در شانگهای همخوانی ندارد.
نتایج نظرسنجی نیز گویاست. از ساکنان شانگهای پرسیده شده بود که اگر صاحب رستوران‌های سودآور باشند و نهادهای دولتی به‌طور غیرمعقولی، تقاضای آن‌ها را برای مجوز راهاندازی یک رستوران دیگر رد کنند، چه می‌کنند؟ حدود ۴۶% از پاسخ‌دهندگان گزینه «درخواست از حکومت محلی» برای کمک را انتخاب کردند. تنها ۱۸۵ (۲۷%) نفر گفتند برای مقابله با این نهادها به نحو مستقیم شکایت می‌کنند.[۳۹۶]

یک نکته برای تحلیلی که در پاراگراف‌های پیشین آمده است، این است که هم افراد و هم مالکان شرکت‌های خصوصی در شانگهای، مانند همتایان خود در سایر نقاط چین، اگر احساس کنند که از اقدامات تلافی‌جویانه این نهادها مصون هستند ـ به‌عنوان مثال، به‌خاطر روابط حسنه با آن دسته از نهادهای دولتی که در سلسله‌مراتب سیاسی چین مافوق اداره خوانده هستند ـ برای شکایت از نهادهای اداری کاملاً آماده‌اند. همچنین، اگر منافع در معرض خطر آن‌ها ـ منافع فیزیکی نظیر سلامتی یا منافع اقتصادی نظیر اموال غیرمنقول ـ بر ترس‌شان غالب شود، برای اقامه دعوی آماده‌ هستـند. طرف‌هـای خصوصـی، در شکـایت علیه نهادهـای دولتـی برای مجـوز دادن به تسهیلاتی که آلاینده‌های تهدیدکننده زندگی را منتشر می‌کنند، و نزدیک آن‌ها ساخته می‌شوند، تردید نمی‌کنند. به‌طور مشابه، افراد یا صاحبکارانی که غیرمنصفانه از خانه یا محل کسب‌وکارشان خلع ید[۳۹۷] می‌شوند، ترس کمی از درخواست کمک از دولت‌های محلی یا مرکزی، یا شکایت از اداره مسئول دارند.[۳۹۸]

مقامات چینی اهمیت فزاینده پرونده‌های اداری مربوط به خلع ید را آشکارا اعلام میکنند.[۳۹۹] به‌نظر می‌رسد اختلافات مربوط به خلع ید حتی در شانگهای، که در معرض شهرنشینی سریع و نیاز به ساخت امکانات متعدد برای میزبانی نمایشگاه جهانی[۴۰۰] در سال ۲۰۱۰ است، رایج‌تر باشد.[۴۰۱] منابع رسمی گزارش داده‌اند که نیمی از خانواده‌های درگیر در دو هزار اختلاف مربوط به خلع ید شهر در دهه گذشته، از دولت شکایت کردند؛ بقیه اغلب متوسل به شکایت مربوط به مسکن از رهبران محلی شدند.[۴۰۲] این‌ها رسـماً اذعان کردند که هـزار پرونـده اداری مـربوط به خلع ید، تقریباً ۱۳% از ۸۰۰۰ پرونده اداری مختلفی را که در طول این دوره توسط دادگاه‌های شانگهای پذیرفته شدند، شامل می‌شود.[۴۰۳] چنین پرونده‌هایی تنها ۶% از تمام پرونده‌های اداری رسیدگیشده توسط دادگاه‌های چین در مرحله بدوی را در سال ۲۰۰۴ شامل می‌شود.[۴۰۴]
کارشناسانی که با آن‌ها مصاحبه شده است، اهمیت پرونده‌های اداری خلع ید را در شانگهای تأیید کردند.[۴۰۵] بعضی از این کارشناسان بیـان کردند که ۲۰ تا ۳۰ % افزایش سالانه تعداد پرونده‌های اداری در شانگهای در سال‌های اخیر، در درجه اول به‌واسطه رشد سریع پرونده‌های خلع ید است.[۴۰۶]
۱٫۱٫۱٫ عدم تمایل کمتر به طرح شکایت[۴۰۷]
شهروندان چین، به‌خاطر نگرانی در مورد هزینـه‌های شکایت ـ علاوه بر نگرانی در مورد دیگر مسائل ـ اغلب تمایلی به طرح شکایت، از جمله شکایات اداری ندارند. ساکنـان شانگهـای، احتمـالاً به ‌میـزان کمتری بـار چـنین دغـدغه‌ای را به ‌دوش می‌کشند.
در نگاه اول، ممکن است این امر به خدمات معاضدت حقوقی بهتر شانگهای نسبت داده شود. خدمات معاضدت حقوقی شهر، منابع مالی را هم از دولت ملی و هم از دولت‌های شهری[۴۰۸] دریافت می‌کند. در سال ۲۰۰۱ از چهل و هفت میلیون یوآن (حدود شش میلیون دلار آمریکا) که دولت ملی به نظام کمک حقوقی کشور اختصاص داد، نیمی در مناطق ساحلی نظیر شانگهای و استان گواندونگ[۴۰۹] خرج شد.[۴۱۰] به‌علاوه، دولت شهری شانگهای ده میلیون یوآن (معادل ۱٫۲۵ میلیون دلار آمریکا) به بیست مرکز معاضدت حقوقی در شهر برای بهبود وضعیت دفاترشان، اختصاص داد.[۴۱۱] این مواضع در تضادی کامل با کل چین است، که ۲۳% از مناطق، برای ساخت مراکز معاضدت حقوقی، دچار کمبود بودجه هستند.[۴۱۲]
با این حال، بررسی عمیق‌تری نشان می‌دهد که تمایل ساکنان شانگهای برای طرح شکایات اداری، احتمالاً ارتباطی به‌ ‌ معاضدت حقوقی بهتر این شهر ندارد. در شانگهای، معاضدت حقوقی در اقامه دعوی اداری، محدود شده است. از ۲۶۴۵ پرونده رسیـدگیشده در شـانگهای در سـال ۲۰۰۱ ـ که به آن‌ها معاضدت حقوقی ارائه شده بود ـ تنها ده پرونده (۰٫۳۷%)، پرونده‌های اداری بودند. در سال ۲۰۰۲، از ۲۹۰۳ پرونده ـ که به آن‌ها معاضدت حقوقی ارائه شده بود ـ تنها ۹ پرونده (۰٫۳۱%) اداری بودند.[۴۱۳] چنین درصد ناچیزی، صرفاً بازتابی از درصد کم پرونده‌های اداری در مجموع تمام پرونده‌های پذیرفته‌شده در مرحله بدوی شانگهای نیست؛ به این دلیل که درصد دیگر ـ حدود ۱% در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ ـ به‌واقع بالاتر است.[۴۱۴]
مدیر مرکز معاضدت حقوقی شهری شانگهای[۴۱۵] گفت که متوجه این روند، شده و برای مطالعه این مسئله برنامهریزی میکند.[۴۱۶] یک وکیل شناخته‌شده که در دعاوی اداری متخصص است، این نظر را مطرح کرد: «[معاضدت حقوقی] در مورد شهروندانی است که علیه دولت شکایت میکنند؛ چرا دولت به شهروندانی که علیه آن شکایت میکنند کمک کند؟»[۴۱۷] به زن فقیری که از یک دولت محلی در شانگهای برای خلع ید غیرقانونی شکایت میکند، معاضدت حقوقی اعطا نشده، زیرا براساس اظـهاراتش، پـرونـده وی «بیش از حد حساس»[۴۱۸] است.[۴۱۹]
تمایل بیشتر اهالی شانگهای به طرح شکایات اداری، احتمالاً با ثروت نسبی آن‌ها مرتبط است. میانگین درآمد سالانه در شانگهای ـ ۴۹۱۸۰ یوآن (حدود ۶۱۵۰ دلار) ـ بالاترین میانگین در کشور است.[۴۲۰] برای یک پرونده اداری که شامل اموال نیست، هزینه دادگاه تنها ۱۰۰ یوآن (۱۲٫۵۰ دلار آمریکا) است. این هزینه، همراه با هزینه‌های وکلا که نوعاً طیف آن از ۳۰۰۰ یوآن تا ۵۰۰۰ یوآن (۳۷۵ تا ۶۲۵ دلار آمریکا) به‌ازای هر پرونده است، به‌میزانی است که یک فرد شانگهایی با درآمد متوسط میتواند از عهده آن برآید.[۴۲۱]
۱٫۱٫۲٫ اطلاعات بیشتر از فرایند قضایی[۴۲۲]
بسیاری از شهروندان چین نمیدانند چگونه یک شکایت اداری را طرح کنند. در کل، به‌نظر نمی‌رسد که ساکنان شانگهای، این مشکل را داشته باشند، همانطور که با این واقعیت که این شهر به بسیاری از انواع جدید پرونده‌های اداری رسیدگی میکند، نشان داده شد.[۴۲۳] اگرچه پیش از ورود به هزاره سوم، اغلب شهروندان چینی عمدتاً از حقوق قانونی خود برای اقامه دعوی علیه نهادها به‌خاطر «عدم انجام وظایف»[۴۲۴] ـ که به‌معنای ناکامی در انجام تعهدات قانونی نهادهاست ـ آگاه نبودند، این نوع از پرونده‌ها به‌طور چشمگیری در شانگهای افزایش یافته؛ بـدین ترتیـب که از ۲۳ پرونده در ۱۹۹۸ به ۱۶۳ پرونده در سال ۲۰۰۷ رسیده است.[۴۲۵]

مصاحبه شوندگان، اطلاعات بیشتر ساکنان شانگهـای در مورد اقـامه دعوی را به کوشش‌های شهر برای ارتقاء آموزش‌های حقوقی در میان عامه مردم[۴۲۶] و ابتکار عمل قوی‌تر ساکنان در استفاده از مشاوره حقوقی، نسبت دادند.[۴۲۷] برای مثـال، در سال ۲۰۰۱، حدود ۶۵% از تمام پرونده‌هـای اداری حل و فصل شده توسـط دادگاه‌هـای شانگـهـای، پرونده‌هـایی بود کـه در آن، طـرف‌هـای زیـان‌دیده،[۴۲۸] وکیـل داشتند.[۴۲۹]

برای کل چین، این درصد، تنها ۳۵% بود.[۴۳۰]
همچنین به نظر می‌رسد آمار ارائه‌شده در پاراگراف پیشین، بیانگر این باشد که با وجود آنکه وکلای شانگهای مانند وکلای سایر نقاط کشور، ممکن است تمایلی به پذیرش پرونده‌های اداری نداشته باشند،[۴۳۱] اما ترس کمتری از انجام این کار دارند.[۴۳۲] با این حال، این بدان معنا نیست که وکلا در شانگهای، هرگز ترسی از به‌عهده گرفتن پرونده‌های اداری ندارند.
مشکلات ژنگ اینچونگ[۴۳۳] و ژو جیهو[۴۳۴] ممکن است هشداری برای این وکلا باشد. ژنگ، وکیلی برجسته در شانگهای، که بسیاری از پرونده‌های خلع ید را به‌عهده گرفته بود، به جرم افشای اسرار دولتی، به سه سال حبس محکوم شده بود. ژنگ بر این اعتقاد است که در طول دوره وکالت ۲۰۰۰ ساکن در یک شکایت علیه مقامات اداره زمین شانگهای ـ زمانی که او ادعا کرده مقامات محلی حزب با یک بساز و بفروش ثروتمند تبانی کردند تا آن ساکنان را خلع ید کنند ـ مقامات قدرتمند محلی حزب آزرده شده‌اند. محکومیت بعدی بساز و بفروش به کلاهبرداری و دستکاری در بورس، سرنوشت ژنگ را تغییر نداده است.[۴۳۵] ژو ـ وکیل برجسته در بیجینگ ـ اخیراً توسط پلیس در استان شانکسی[۴۳۶] به‌خاطر «گردآوردن توده مردم برای اختلال نظم اجتماعی»[۴۳۷] و شرکت در یک «تجمع غیر قانونی»، در دورهای که یک پرونده اداری را به‌دست گرفته بود، بازداشت شد. پرونده ژو، نگرانی را در میان وکلای کشور افزایش داده است.[۴۳۸]

۱٫۲٫ دلایل اصلی
تحلیل بالا نشان می‌دهد که مشکل «سه عدم» احتمالاً در شانگهای کمتر از سایر نقاط چین، جدی است. از این رو مسئله «سه عدم» حجم کم غیرمعمول پرونده‌های اداری را توضیح نمیدهد.
پس ممکن بود نتیجهگیری شود که دادگاه‌های شانگهای به‌واقع از مداخله بیشتری رنج میبرند، اما این نتیجهگیری با مقایسهای از نرخ‌های انصراف[۴۳۹] (باز پس‌گیری) از پرونده‌های اداری در شانگهای با کل چین، پشتیبانی نمی‌شود. در چین، بخش قابل توجهی از پرونده‌های اداری پذیرفتهشده، متعاقباً به‌خاطر مداخله، از دادگاه باز پس گرفته می‌شود. بسیاری از مقامات رسمی و اعضای حزب، به‌ویژه کسانی که در رتبهبندی پایین‌تری هستند، به طرف‌های زیان‌دیده، هم مستقیم، و هم غیر مستقیم از طریق قضات، فشار میآورند تا پرونده‌ها را پس بگیرند.[۴۴۰] اگر مداخله در شانگهای بیشتر باشد، میتوان انتظار داشت که نرخ بالاتری از انصراف را مشاهده کنیم، اما نرخ میانگین انصراف شانگهای که ۳۴% است از نرخ میانگین انصراف کشور که ۴۲% است کمتر میباشد.[۴۴۱]
نرخ کم انصراف شانگهای، عمدتاً به‌واسطه میزان نسبتاً کمتر مداخله در نظام قضایی شانگهای است، به این معنا که کمتر احتمال دارد اعضای حزب و مقامات دولتـی در شانگهـای، به‌طرف‌هـای زیـان‌دیـده فشـار وارد کننـد تـا پرونـده اداری پذیرفتهشده را از دادگاه پس بگیرند.[۴۴۲]
نرخ اندک انصراف این شهر، همچنین به خطاهای کمتر طرف‌های زیان‌دیده و نهادهای اداری مرتبط است. ساکنان شانگهای، که به‌طور کلی اطلاعات حقوقی بهتری دارند، کمتر احتمال دارد که شکایت بی‌اساس طرح کنند و بعد از آن به‌خاطر کشف اشتباه خود مجبور به انصراف شوند. از طرف دیگر، نهادهای اداری در شانگهای، که عموماً اطلاعات بیشتری از اصول حقوقی دارند، کمتر احتمال دارد که عمل اداری اشتباهی صورت دهند و سپس به‌خاطر کشف اشتباه دریابند که ضروری است تا اقدامات خود را به این منظور که طرف زیان‌دیده راضی شود و شکایت خود را پس بگیرد، اصلاح کنند.[۴۴۳]
تحلیل بالا نشان می‌دهد که دلایل اصلی حجم کم پرونده‌های اداری شانگهای، نه وضعیت مداخله بیشتر است و نه شدت مشکل «سه عدم» در این شهر. دلایل اصلی این است که شهروندان در وهله اول، صرفاً شکایات کمتری علیه نهادهای دولتی طرح می‌کنند. در واقع، حدود ۵۲% از ۶۹۱ نفر ساکنان شانگهای که در نظرسنجی شرکت داشتند، موافق یا به‌شدت موافق این بودند که در مقایسه با سایر مناطق در چین، قضات، در شانگهای از کمترین مداخله رنج می‌برند. تنها ۱۳% با این نظر مخالف بودند.[۴۴۴]
این وضعیت مطلوب در شانگهای، در نوع خود، به‌طور عمده‌ای به‌واسطه احترام بیشتر مقامات شانگهای به قانون است.[۴۴۵]
۱٫۳٫ دلایل مداخله کمتر
نظام قضایی شانگهای، عمدتاً مداخله کمتری را تجربه کرده است؛ به‌خاطر این که مقامات دولتی و اعضای حزب بیش‌تر به قانون احترام می‌گذارند، و این که روابط [ناسالم] و حمایت‌گرایی محلی[۴۴۶] در شهر کم‌تر رایج است.
۱٫۳٫۱٫ احترام بیشتر مقامات رسمی دولت و اعضای حزب به قانون

«میزان باخت»[۴۴۷] نهادهای خوانده در دعوی اداری، اغلب برای نشان دادن حدودی که قانون، توسط مقامات ـ و با گسترش معنایی، اعضای حزب، از آنجا که بیشتر مقامات به‌ویژه تصمیم‌گیران، اعضای حزب کمونیست چین هستند ـ مورد احترام واقع می‌شود، به‌کار می‌رود.[۴۴۸] اصطلاح «نرخ باخت» به‌لحاظ حقوقی تعریف نشده است اما معمولاً به نرخی اشاره داردکه در آن ۱) شاکی‌ها پرونده اداری خود را از دادگاه‌ها پس میگیرند، بعد از اینکه نهادهای خوانده موافقت می‌کنند که اقدامات اداری به چالش کشیدهشده را اصلاح کنند؛ ۲) دادگاه‌ها تصمیم می‌گیرند اقدامات اداری به چالش کشیدهشده را لغو یا اصـلاح کنـند؛ ۳) دادگاه‌ها به نهادهای خوانده دستور میدهند تا اقدام کنند، که این بدین معناست که تعهدات قانونی خود را اجرا کنند.[۴۴۹]

میانگین سالانه نرخ باخت نهادهای خوانده در شانگهای حدود ۲۰% بود، در مقایسه با حدود ۳۵% در کل چین.[۴۵۰] کارشناسانی که با آن‌ها مصاحبه شد، نرخ باخت اندک نهادهای شانگهای را، به احترام بیشتر اعضای حزب و مقامات رسمی شانگهای به قانون نسبت دادند.[۴۵۱]
به‌طور خاص، نظرسنجی‌های انجامشده توسط دولت مرکزی نشان می‌دهد که شهروندان چین، پلیس شانگهای را ـ که اکثریت مـقامات اداری در شـهر را در بر می‌گیرد،[۴۵۲] زمانی که با پلیس ۹ شهر دیگر کشور مقایسه می‌شود ـ بهترین نهاد پلیس ارزیابی می‌کنند.[۴۵۳] خود اهالی شانگهای نیز پلیس را بالا رتبه‌بندی کردند. حدود ۴۸% از ۷۸۹ نفر از اهالی شانگهای که در نظرسنجی شرکت داشتند، موافق یا به‌شدت موافق بودند که نیروی پلیس آن‌ها در چین، بهترین است. تنها ۲۱% از آن‌ها با این دیدگاه مخالف بودند.[۴۵۴] پلیس، قدرتمندترین نهاد اداری در چین است، و سوءاستفاده آن‌ها از قدرت و اهـمال در انـجام وظیـفه، نگرانی مهمی را ایجاد کرده است.[۴۵۵]

احترام بهتر مقامات رسمی و اعضای حزب شانگهای به قانون، نتیجه موفقیت نسبی شهر، هم در استخدام پرسنل ماهرتر و هم آماده کردن آن‌ها با آموزش و مشاوره اِعمال قانون،[۴۵۶] است. پیرو سیاست حزب کمونیست مبنی بر استخدام افراد تحصیلکرده‌تر و متخصص‌تر،[۴۵۷] نهادهای سیاسی و حقوقی کشور لازم دیدند که متقاضیان اغلب پست‌ها، به‌ویژه پست‌های سطح بالا، یک آزمون حقوقی را بگذرانند.[۴۵۸] چنین روش‌های استخدامی، همراه با توانایی شانگهای برای ارائه دستمزدهای چشمگیر، این شهر را به جاذبه‌ای برای بهترین نیروی کار در چین تبدیل کرده است، کشوری که شدیداً نیازمند نیروی کار باکیفیت است.[۴۵۹]

آمار استخدام اخیر پلیس شانگهای، بهترین نمود توانایی این شهر در استخدام گزینه‌های بسیار ماهرتر است. طیف دستمزد سالانه افسران پلیس شانگهای از ۵۰۰۰۰ یوآن تا ۸۰۰۰۰ یوآن (۶۲۵۰ تا ۱۰۰۰۰ دلار آمریکا) است.[۴۶۰] چنین مجموعه استخدامی جذابی، به پلیس شانگهای اجازه داد تا از استخدام افراد تنها با یک مدرک بالای آموزشی[۴۶۱] در آوریل ۲۰۰۳ جلوگیری کند. در عوض، آن‌ها ۷۰۰ نفر با مدرک داژوان[۴۶۲] (سطح دیپلم مدرسه عالی دوساله در آمریکا، که زیر سـطح لیـسانس اسـت) یا بالاتر، و نیز ۳۰۰ تن دارای مــدرک دانشـگاهی را به‌خدمت گرفتند.[۴۶۳]

چین به‌طور فزاینده‌ای بر بهبود آموزش مقامات اداری و اعضای حزب تأکید کرده است. با این حال، این هدف، به‌ویژه در مناطق فقیرتر که نهاد‌های اداری، حتی برای کارهای روزمره منابع کافی ندارند، به‌طور کامل به‌دست نیامده است.[۴۶۴] برای مثال، تا نوامبر ۲۰۰۳ تنها حدود ۶۵% (حدود ۱۹۴۰۰۰ فرد) از تمام افسران پلیس در سطح کشور و رهبران ایستگاه‌های پلیس، آموزش حقوقی دریافت کرده بودند.[۴۶۵] مشکلات مالی، دلیل اصلی آموزش ناکافی است.[۴۶۶]

در مقابل، رونق اقتصادی شانگهای، به این شهر امکان می‌دهد تا برای آموزش پرسنل دولتی خود، بودجه اختصاص دهد. به این منظور شانگهای یک طرح پنج‌ساله را اجرا کرده است تا تمام مستخدمین دولتی شهر را آموزش دهد و آن‌ها را به آزمون ارزیابی پس از آموزش ملزم کند.[۴۶۷] در سال‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱، این شهر، سی و هشت برنامه را برای آموزش بیش از ۴۰۰۰ افسر مجری قانون در مورد قوانین شهری، سازماندهی کرد.[۴۶۸] کارمندان دولتی وقت در شانگهای، که فاقد صلاحیت هستند، نیز ملزم به‌گذراندن آموزش و ارزیابی شدند.[۴۶۹] صرف‌نظر از سازماندهی برنامه‌های آموزشی در همکاری با مدارس حقوق محلی، این شهر همچنین به‌طور نزدیکی با نهادهای خارجی کار می‌کند تا آموزش در داخل و خارج شهر را مهیا کند.[۴۷۰]

احترام روزافزون به قانون در بخش مقامات رسمی و اعضای حزب شانگهای همچنین از مقررات مشاوره اجرای قانون[۴۷۱] توسط اداره امور حقوقی نهادهای دولتی، و از اساتید حقوق و قضات ناشی می‌شود. مشاوره درباره کارهای روزمره، اغلب توسط اداره امور حقوقی در درون هر نهاد اداری انجام می‌شود . اعضای کارکنان این ادارات، معمولاً تحصیلات و زمینه‌های تخصصی مرتبط با حقوق دارند.[۴۷۲]

دادگاه‌های شانگهای نیز به نهادهای دولتی به‌شکل اظهارنظرهای قضایی[۴۷۳] مشاوره می‌دهند، با توضیح به اینکه چرا آن‌ها یک پرونده اداری خاص را می‌بازند، یا قضات، چه مشکلاتی را در اجرای قانون توسط نهادهای اداری، کشف می‌کنند. برای مثال، در سال ۲۰۰۱، ۳۲۸ اظهارنظر قضایی به بخش‌های مختلف نهادهای اداری ارائه شد.[۴۷۴] به‌نظر می‌رسد مقامات رسمی کاملاً پذیرای چنین مشاوره‌ای باشند. یک افسر پلیس گفت: «بعد از اینکه ما یک دعوی را باختیم، مشکلی را کشف کردیم. ما مشکل را حل کردیم و، در آینده، دعاوی مشابه را نمی‌بازیم».[۴۷۵] استادی در دانشگاه فودان[۴۷۶] که به‌عنوان مشاور در نهادهای اداری خدمت می‌کرد گفت: «اغلب نهادهای اداری در شانگهای، قضات را به‌عنوان ناظران خود در نظر می‌گیرند».[۴۷۷] در یک بررسی از عملکرد دادگاه‌های چین، پیشنهادات قضایی شانگهای به‌طور خاص تحسین شد، به‌خـاطر اینـکه به‌طـور مؤثـری، اجـرای قانون نهادهای اداری این شهر را بهبود بخشید.[۴۷۸]
۱٫۳٫۲٫ روابط [ناسالم] کمتر و حمایت‌گرایی محلی کمتر
دادگاه‌های شانگهای مداخله را کمتر تجربه کرده‌اند، زیرا مشکلات روابط [ناسالم] و حـمایت‌گرایی مـحلی در این شهر از هر جای دیگر کمتر است.
مقامات رسمی و اعضای حزب در چین ممکن است مزاحم قضات شوند تا پرونده‌ای را پیگیری کنند که مربوط به یک دوست یا دوستِ دوست می‌شود.

پرونده‌هایی که از چنین مداخلاتی تأثیر می‌پذیرند، «پرونده‌های رابطه‌ای» یا «جانبدارانه»[۴۷۹] نام می‌گیرند، و در چین غیرمعمول نیستند.[۴۸۰] با این حال، چنین پرونده‌هایی احتمالاً در شانگهای، کمتر معمول است. از بیش از ۲۰۰۰ پرونده ای که به‌طور تصادفی در سال ۱۹۹۸ توسط سازمان حزب در شانگهای مورد بررسی قرار گرفت، تنها بیست و شش پرونده (۰٫۱۴%)، پرونده‌های رابطه‌ای یا نفع شخصی گزارش شده بود.[۴۸۱] ایـن موضـوع با برداشـت کلی مـصاحبه‌ها، پشتـیبانی می‌شود.[۴۸۲]
شیوع کمتر پرونده‌های رابطه‌ای، عمدتاً به‌واسطه این واقعیت است که ساکنان شانگهای به‌نسبت سایر چینی‌ها تأکید کمتری بر روابط دارند. یک محقق، ریشه‌های این فرهنگ را به حکومت غربی‌ها در شانگهای پیش از استقرار چین کمونیست باز می‌گرداند. در آن زمان، ساکنان شانگهای در معرض فرهنگ [ظاهراً] غربی وفاداری به قانون[۴۸۳] قرار گرفته بودند. در واقع، به‌دلیل بی‌تفاوتی نسبی ساکنان شانگهای به روابط، سایر چینی‌ها اغلب آن‌ها را متکبر و فاقد ییکی[۴۸۴] (حس وفاداری شخصی که اغلب چینی‌ها را پیوند می‌دهد) می‌دیدند.[۴۸۵]
حمایت‌گرایی محلی نیز مشکلی در اقامه دعوی اداری است، به این معنا که اعضای محلی حزب یا مقامات محلی ممکن است تقاضا کنند که قضات به کیفیتی حکم صادر کنند که از منافع اقتصادی منطقه آن‌ها حمایت شود.[۴۸۶] وسعت حمایت‌گرایی محلی نسبت معکوسی با رونق اقتصادی یک محل دارد: محلی که مرفه‌تر است، حمایت‌گرایی کمتری را به‌کار می‌بندد. زمانی که یک محل از بهبود اقتصاد خود ناامید است، دولتش نهایت سعی خود را میکند تا مانع از دست رفتن هر پروژه سرمایه‌گذاری شود.
اقتصاد شانگهای، همان‌گونه که در رتبه اول این شهر در درآمد سرانه استانی بازتاب یافته است، به‌خوبی کار می‌کند.[۴۸۷] کارشناسانی که با آن‌ها مصاحبه شده است، در این دیدگاه مشترک‌اند که حمایت‌گرایی محلی تأثیر جدی در این شهر ندارد.[۴۸۸] بسیاری از ساکنان شانگهای که در نظرسنجی شرکت کردند نیز همین برداشت را داشتند. حدود ۴۴% از ۷۴۳ ساکن شانگهای که در نظرسنجی شرکت کردند، موافق یا به‌شدت موافق این بودند که حمایت‌گرایی محلی در شانگهای در مقایسه با سایر نقاط در چین، از حداقل اهمیت برخوردار است. تنها ۲۸% با این نظر مخالف بودند.[۴۸۹] با این حال، برخی از مصاحبه‌شوندگان هشدار دادند که اگر یک سرمایه‌گذاری به‌میزان زیادی سودآور باشد که به‌طور قابل توجهی به توسعه اقتصاد شهر کمک کند، حمایت‌گرایی محلی هنوز هم وجود دارد.[۴۹۰]
۱٫۴٫ مداخله هنوز وجود دارد
با وجود پیشرفتی که در شانگهای ایجاد شده، همچنان مداخله وجود دارد و در پـرونده‌هـای «مهـم و پیچیده» نظـیر پرونده‌های خـلع ید بسیار مشهود است.[۴۹۱]
مداخله در شانگهای مشابه با مداخله در سایر نقاط چین صورت می‌گیرد. وجود مداخله در شانگهای، دو مشکل بنیادین نظام دادگاه این شهر را نشان می‌دهد: بدون راهنمای واضح، مؤکداً از قضات تـقاضا می‌شـود که آراء خود را به کیفیتی صادر کنند که هم تأثیرات اجتماعی و هم تأثیرات حقوقی را تحقق بخشند، و ترتیبات پرسنلی و مالی دادگاه‌های محلی همچنان، صرف‌نظر از بهبودهای خاص، به‌شدت توسط دولت‌های محلی و سازمان‌های حزب کنترل می‌شود.
۱٫۴٫۱٫ پرونده‌های «مهم و پیچیده»
مداخله در سطح دادگاه بدوی،[۴۹۲] شایع‌ترین است، نه تنها به‌دلیل حدود ۸۰% از پرونده‌های دادگاه که در این مرحله رسیدگی شده، بلکه به‌خاطر حوزه‌های قضایی آن‌ها که اجتماعات کوچک محلی را ـ که توسط مقاماتی که عموماً کمترین احترام را به قانون می‌گذارند اداره میشوند ـ پوشش می‌دهند.[۴۹۳]
در تمام سطوح نظام قضایی، مداخله به‌طور خاص در پرونده‌های «مهم و پیچیده» شایع است. تصمیمات نهایی در این پرونده‌ها توسط کمیته قضاوت[۴۹۴] هر دادگاه گرفته می‌شود که شامل رئیس و معاونان رئیس دادگاه و هم قضات ارشد بخش‌های مختلف دادگاه ـ برای مثال کیفری، اداری، و بخش‌های داخلی ـ می‌شود. کمیته‌های قضاوت، معمولاً تصمیمات خود را بعد از مشورت با کمیته‌های سیاسی ـ حقوقی[۴۹۵] حزب کمونیست چین در سطوح مربوط، اتخاذ میکنند. این کمیته‌های سیاسی ـ حقوقی توسط اعضای ارشد حزب، که به‌عنوان رهبران نهادهای اداری در سطوح مربوط، نظیر پلیس نیز خدمت میکنند، هدایت می‌شوند. این نوع سازوکار تصمیمگیری، دریچهای را برای مقامات رسمی و اعضای حزب می‌گشاید تا در فرایند قضایی مداخله کنند.[۴۹۶]
دولت چین، اغلب، مشارکت کمیته‌های سیاسی ـ حقوقی حزب کمونیست را در فرایند قضایی، به‌مثابه مصداقی از رهبری حزب توجیه میکند ـ اصلی که در قانون اساسی چین به آن تصریح شده است. وفاداری دقیق به اصل رهبری حزب کمونیست ستایش شده و به‌طور خاص در دعاوی اداری، مهم در نظر گرفته شده است، همانگونه که در پاراگراف زیر از یک مقاله در وبسایت رسمی دادگاه‌های چین، بازتاب یافته است:
«در طول اِعمال قضاوت اداری، دادگاه‌ها در تمام سطوح توجه دارند که اقامه دعوی اداری، نوعی از کاری است که تعداد زیادی از مسائل مربوط به حاکمیت قانون و سیاست را در بر میگیرد. رسیدگی به بسیاری از پرونده‌ها شامل وضعیت کاری کلی حزب و دولت و مستلزم ثبات اجتماعی و توسعه اقتصادی است… به‌همین دلیل، [قضات] باید به شدت به رهبری کمیته حزب تکیه کنند… تا از پیشرفت منظم دعوی اداری اطمینان حاصل کنند…».[۴۹۷]
این مقاله به‌طور خاص تعداد اندکی از دادگاه‌ها را ستایش میکند، از جمله دادگاهی در شانگهای، برای «به دست گرفتن ابتکار عمل گزارش» به کمیته‌های حزب به‌منظور کسب حمایت در رسیدگی به پرونده‌های اداریای که تأثیر نسبتاً قابل توجهی بر مناطق آن‌ها داشت. نتیجه اینکه، تجربه نشان میدهد این روش مؤثر است.[۴۹۸] به‌عنوان یک نتیجه شیوع این نگرش، دادگاه‌ها اغلب در گزارش‌های سالانه خود در مورد تلاش‌هایشان در «به دست گرفتن ابتکار عمل» برای کسب حمایت از حزب، به خود افتخار می‌کنند.[۴۹۹]
انتقادهای مربوط به تعارض آشکار بین رهبری حزب کمونیست و دیگر اصل قانون اساسی که به قضات اجازه می‌دهد که پرونده‌ها را به‌نحو مستقل قضاوت کنند، افزایش یافته است. حزب کمونیست کوشش کرده است تا این تعارض را با بازگو کردن اینکه کمیته‌های سیاسی ـ حقوقی در مورد هیچ پرونده خاصی برای قضات تصمیم نمی گیرند، حل کند. این کمیته‌ها، همانگونه که حزب کمونیست ادعا کرده است، تنها یک «نظارت کلی»[۵۰۰] بر قضاوت است تا اطمینان حاصل شود که قضات، قوانین را درست اِعمال میکنند. از آنجا که قوانین، با هدف انعکاس سیاست‌های حزب، تصویب شده بودند، اِعمال صحیح قوانین، به‌طور خودکار به‌معنای اِعمال صحیح سیاست‌‌های حزب است. رهبری حزب کمونیست بنابراین به‌طور غیرمستقیم در قضاوت تبدیل به الگو شده است. در مجموع، قضات، زمانی که درباره پرونده‌های فردی تصمیم میگیرند، باید قوانین را اِعمال کنند نه سیاست‌های حزب[۵۰۱] را. حزب کمونیست نمیتواند با مسلط نگاه داشتن سیاست‌های خود بر قانون، بر کشور رهبری کند، زیرا طبق قانون اساسی، «همه احزاب سیاسی.. . باید به قانون اساسی و [سایر] قوانین، وفادار بمانند». [۵۰۲]

این توجیه، متقاعد کننده به‌نظر میرسد، اما اگر یک پرونده، ‌حوزه‌ای را پوشش دهد که هیچ قانونی وجود ندارد یا قانون موجود، دیگر جدیدترین سیاست‌های حزب را منعکس نمی کند، قضات چه باید بکنند؟ لی یویان،[۵۰۳] استاد حقوق مدرسه مرکزی حزب[۵۰۴] ـ مؤسسه رهبری حزب کمونیست برای آموزش کادر حزب ـ توضیح داد که قضات، زمانی که با چنین پرونده‌های استثنایی مواجه می‌شوند، دو گزینه دارند:[۵۰۵] اول، مجلس ملی چین، کنگره ملی خلق،[۵۰۶] باید به‌موقع، مراحل قانونی را برای تصویب، اصلاح، یا لغو قوانین مربوط، دنبال کند. قضاتی که ریاست پرونده‌های استثنایی را برعهده دارند یا می توانند رسیدگی دادگاه را به‌تعویق اندازند تا منتظر قانونگذاری جـدید باشـند یا اسـتثنایی بودن پـرونده را به دادگاه عالی خلق گزارش دهند تا درصدد [صدور] دستورالعمل آن برآیند.
روش دیگر، آن است که سیاست‌های حزب کمونیست میتواند برای راهنمایی قضاوت پرونده استثنایی، مورد استفاده قرار گیرد، زیرا: ۱) تمام سیاست‌های حزب باید منجر به‌ توسعه یک جامعه تولیدگر سوسیالیست،[۵۰۷] تقویت قدرت حکومت یکپارچه کشور سوسیالیست،[۵۰۸] و بهبود استاندارد زندگی مردم[۵۰۹] شود[۵۱۰] («سه رهنمود»)؛ ۲) این «سه رهنمود»، طبق [ادعای] حزب کمونیست، مطابق با این اصل قانون اساسی است که مردم چین از تمام ملیت‌ها در اصلاحات و شکوفایی، بهبود پیوسته نهادهای سوسیالیست، [و] توسعه یک اقتصاد بازار سوسیالیست… پابرجا خواهند ماند،[۵۱۱] حزب کمونیست ادعا می‌کند که اِعمال سیاست‌های حزب برای راهنمایی قضاوت یک پرونده استثنایی، قانون اساسی چین را نقض نمیکند.[۵۱۲]

این عبارت‌های مبهم مندرج در «سه رهنمود» و اصل قانون اساسی پیش‌گفته، به‌آسانی میتواند برای توجیه اِعمال تقریباً هر سیاست حزب برای هدایت قضاوت پرونده‌های استثنایی، مورد سوءاستفاده قرار گیرد. این مسئله با این واقعیت تشدید می‌شود که این پرونده‌های استثنایی به‌واقع آنچنان در چین، که قوانین و قواعد آن هنوز تعداد زیادی از خلاء‌های قانونی را پوشش نمی‌دهد، استثنایی نیستند؛ به‌علاوه، بسیاری از قوانین و قواعد به‌سرعت از سیاست‌های حزب جا میمانند [و متناسب با سیاست‌های حزب،‌ به‌روز نمی‌شوند]. به‌همین دلایل، این راه حل‌های جایگزین نباید مورد استفاده قرارگیرد.
مشکل اجازه مشارکت دادن به کمیته‌های سیاسی ـ حقوقی در فرایند قضایی با تعریف مبهم از اصطلاح «مهم و پیچیده»، تشدید شده است. قضات، با برخی از قواعدی که معین میکنند یک پرونده، مهم و پیچیده است یا خیر راهنمایی می‌شوند. با این حال، آن قواعد، اغلب شامل یک عبارت کلی است که به قضات اجازه می‌دهد به این شرط که معتقد باشند رأی این پرونده احتـمالاً تأثیر مـهمی بر جامعه می‌گذارد، پرونده را مهم و پیچیده دسته‌بندی کنند. بنابراین، انواع جدید پرونده‌ها و پرونده‌هایی که به‌نحو مشترک توسط تعداد زیادی از شاکی‌ها اقامه می‌شوند، نظیر اختلافات کارگری یا خلع ید، اغلب به‌عنوان پیچیده و مهم، مورد بررسی واقع شده است و در مورد آن‌ها توسط کمیته‌های قضاوت و، در نهایت، توسط کمیته‌های سیاسی ـ حقوقی رأی داده می‌شود.
زمانی که رهبران دادگاه‌های محلی یا دولت‌های محلی، پرونده‌های در حال رسیدگی را حساس تلقی میکنند، قضات شانگهای همچنان توسط کمیته‌های قضاوت و کمیته‌های سیاسی ـ حقوقی، تحتالشعاع قرار گرفته‌اند، اگرچه این مشکل ممکن است به‌جدیت نقاط دیگر در چین نباشد.[۵۱۳] پرونده‌های خلع ید، به‌وضوح این مشکل را نشان میدهند. به‌دلیل شهرسازی سریع، شکایت‌های خلع ید علیه مقامات دولتی در چین، به‌ویژه در شانگهای شایع شده است، اما مقامات دولتی به‌ندرت بازنده شده‌اند. اعضای کمیته‌های قضاوت و کمیته‌های سیاسی ـ حقوقی تمایلی به حکم صادر کردن علیه دولت ندارند، از بیم آنکه چنین مخالفتی، شهرنشینی و توسعه اقتصـادی را به تعویق می‌انـدازد. دشـواری بُرد در پرونده‌های خـلع ید، منجـر به ایـن شـده اسـت که سـاکنـان مأیوس، به سازماندهی تظاهرات بپردازند.[۵۱۴]
۱٫۴٫۲٫ اَشکال مداخله
مداخله از طرف نهادهای اداری و اعضای حزب در شانگهای، اَشکال مشابهی با مداخله در سایر نقاط چین دارد. بی‌اعتنایی آشکار به حاکمیت قانون، نادر است.[۵۱۵]
در عوض، مداخله میتواند شامل رد یک پرونده ثبتشده توسط طرف‌های زیان‌دیده یا فشار بر طرف‌های زیان‌دیده برای پس گرفتن پرونده‌های پذیرفته‌شده در دادگاه‌ها شود. شکل رایج دیگری از مداخله، مختص مقامات است که بر قضات نفوذ پیدا می‌کنند تا قانون را به‌روشی تفسیر کنند که به‌نفع نهادهای خوانده باشد. در نتیجه، بعضی پرونده‌ها یا توسط دادگاه‌ها پذیرفته نمیشوند یا حکم به ‌نفع نهادهای خوانده صادر می‌شود.[۵۱۶] تعداد زیادی از قوانین مبهم در چین، فضای زیادی را برای این نوع دوم از مداخله فراهم میکند.[۵۱۷]
برای توقف این نوع از مداخله، دادگاه‌های شانگهای، بنا بر گزارش‌ها، در مورد تماس نامناسب بین قضات رئیس و نهادهای خوانده، هشیارند.[۵۱۸] با این حال، یکی از نمایندگان اداره صنعت و بازرگانی شهری[۵۱۹] شانگهای که با او مصاحبه شده بود، ناخودآگاه افشا کرد که در پرونده‌هایی که تفسیر اداره از قانون با تفاسیر قضات متفاوت بود، او و همکارانش دیدگاه‌های خود را، حتی در غیاب شاکیان، به قضات توضیح میدادند. زمانی که سؤال شد آیا این نوع از ارتباط غیابی[۵۲۰] برای شاکیان منصفانه است یا خیر، او پاسخ داد: «من معتقدم که شاکیان نیز [با قضات صحبت میکنند]. امروزه، به‌نظر می‌رسد قضات کاملاً برای کمک به شاکیان آماده باشند، با این تصور که آن‌ها ضعیف‌ترند. به‌همین دلیل، نیاز داریم که در صدد هر فرصتی برای نشان دادن موضع خود برآییم»[۵۲۱].
۱٫۴٫۳٫ دو مشکل بنیادین
وجود مداخله در شانگهای، دو مشکل بنیادین را در نظام دادگاه این شهر نشان می‌دهد. این مشکلات، همچنین کل نظام دادگاه چین را دچار اختلال می‌کند:
۲٫ ابهام در تحقق هر دو تأثیر حقوقی و اجتماعی
رهبران شانگهای، همچون سایر رهبران چین، تأکید میکنند که قضاوت باید تأثیرات حقوقی و اجتماعی را تحقق بخشد.[۵۲۲] با این حال، مقامات، هیچ توضیح روشنی در مورد چگونگی دستیابی به این هدف ارائه نمیدهند. ابهام در این حوزه، راه را برای مداخله باز میکند. برای تا حدی روشن ساختن این موضوع، وب‌سایت رسمی دادگاه عالی خلق توضیح میدهد: «برای تحقق تأثیرات حقوقی، [قضاوت] باید دقیقاً پیرو قانون باشد؛ برای تحقق تأثیرات اجتماعی، [قضاوت] باید نیازهای عاطفی جامعه و عامه را تأمین کند».[۵۲۳]
رویکرد هدف دوگانه، کاملاً جذاب است، اما اگر تحقق یکی از تأثیرات با تحقق دیگری تعارض پیدا کند، دشواری‌ها ایجاد می‌شـود. مـقاله همان وب‌سایت، به این مشکل پرداخته است: «در اغلب موارد، این دو تأثیر سازگارند، اما بعضی اوقات چنین نیست. تناقض بین تأثیرات حقوقی و تأثیرات اجتماعی ممکن است بازتاب تعارض بین حقوق و سیاست، بین حقوق و نیازهای واقعی، بین حقوق و عرف‌های اجتماعی، و بین حقوق و معیارهای اخلاقی باشد».[۵۲۴] تحت این شرایط، قضات چه باید بکنند؟ در مقاله مندرج در وب‌سایت آمده است:

«چگونگی یافتن نقطهای برای همگرایی میان این تعارضات، مستلزم رسیدگی دقیق و قضاوت عاقلانه قضات است. البته، همانگونه که قضات و دادگاه‌ها، در درجه اول، قوانین را به‌دقت اجرا میکنند، به‌دقت مطابق با قوانین کار میکنند. هیچ شکی در این امر وجود ندارد. قضاوت منصفانه، هدفی است که ما برای همیشه دنبال می‌کنیم. ما با نقض آشکار مفاد صریح قانون و نقض روح قانون تا حـدی که بـرخی خیـالات بـی‌احـترامی به قانـون در جـامـعه ظاهر شود، مخالفت می‌کنیم… ».[۵۲۵]

مشکل واقعی این است که اغلب قضات چینی، با سطوح کمتر شایستگی، به‌سختی میتوانند «رسیدگی دقیق و قضاوت عاقلانه» را به‌کار گیرند. قضاتی که احساس میکنند ناتوان از یافتن «نقطه سازگاری» هستند، احتمالاً درصدد یاری جستن از کمیته قضاوت دادگاه خود بر میآیند،[۵۲۶] که ممکن است، به‌نوبه‌خود، با کمیته‌های سیاسی ـ حقوقی حزب کمونیست مشورت کنند. حتی اگر قضات احساس کنند که قادر به یافتن نقطه سازگاری هستند، کمیته‌های قضاوت و کمیته‌های سیاسی ـ حقوقی، با دستهبندی پرونده‌های تحت رسیدگی به «مهم و پیچیده»، همواره می‌توانند در تصمیمگیری مسائل حقوقی مداخله کنند.[۵۲۷]
برای مثال، در شانگهای، سه نوع از پرونده‌هایی که مستلزم بررسی دقیق تأثیرات اجتماعی و تأثیرات حقوقی هستند، عبارتند از: «انواع جدید پرونده‌ها»، «پرونده‌های اقامه‌شده توسط گروه بزرگی از شاکی‌ها»، و «پرونده‌هایی که احتمالاً کشمکش‌هایی را در جامعه بر میانگیزند نظیر اختلافات کارگری و پرونده‌های خلع ید».[۵۲۸] این پرونده‌ها، همانگونه که توضیح داده شـد، معمولاً مهم و پیچیده تلقی می شوند.
از این رو، تأکید بیش از حد بر همبستگی تأثیرات حقوقی با تأثیرات اجتماعی، توأم با فقدان راهنمای واضح در مورد همبستگی و بسیاری ابهامات در قوانین چین، فرصت کافی به کمیته‌های سیاسی ـ حقوقی حزب کمونیست می‌دهد تا در مدت رسیدگی، به‌ نام دستیابی به همبستگی، انتخاب‌های سیاسی را ورای قانون قرار دهند.
۳٫ کنترل بودجه و ترتیبات پرسنل دادگاه
قضات چین، نسبت به ‌مداخله دولت‌های محلی و سازمان‌های حزب که بودجه و ترتیبات پرسنل دادگاه را کنترل میکننـد، آسیـب‌پذیرند.[۵۲۹] قـضات شانـگهای، با وجود برخی پیشرفت‌ها در این ترتیبات، در معرض این مشکل (آسیبپذیری) قرار دارند.[۵۳۰]
از سال ۱۹۹۸، دادگاه عالی شانگهای با کمیته‌های حزب ناحیه و شهرستان تعامل کرد تا عملکرد رهبران دادگاه‌های عـمومی را ارزیابی کند، در حالی که به دادگاه اجازه داده شده است نامزدهایی برای ریاست دادگاه‌های بدوی و میانی[۵۳۱] معرفی کند.[۵۳۲] این نامزدها، پیش از اینکه درنهایت توسط قانونگذاران در سطوح مربوطه تأیید شوند، به‌ تأیید رهبران محلی حزب (که اغلب رهبران دولتی هستند) نیاز دارند. به دادگاه آزادی مطلق داده نشده است.[۵۳۳]
اصلاحات در ترتیبات پرسنل تأثیراتی داشته است. از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲، دادگاه عالی شانگهای، همراه با سازمان‌های محلی حزب، سی و پنج نفر را برای تصدی ریاست دادگاه عمومی انتخاب کرد. در اغلب موارد، سازمان‌های محلی حزب با نامزدهای معرفی‌شده توسط دادگاه‌ها موافق بودند. در برخی موارد، موافق نبودند.[۵۳۴] دادگاه عالی شانگهای، برای مثال، نامزدی را برای دادگاه بدوی در ناحیه جینگ آن[۵۳۵] معرفی کرد. سازمان حزبی آن ناحیه اعتراض کرد و شخص دیگری را نامزد کرد. دادگاه اعلام کرد که نامزد سازمان حزبی، واجد شرایط نیست زیرا این شخص هرگز تحصیلات حقوقی رسمی نداشته و تنها در یک اتحادیه کارگری استخدام شده است. سازمان حزب پاسخ داد: «مشکلی نیست. رئیس فعلی دادگاه عـالی نیز تـنها برای [در جـهت مـنافع] یک اتـحادیه کـارگری مـورد استـفاده قرار می‌گیرد» [۵۳۶].
بعضی پیشرفت‌ها نیز در ترتیبات مالی دادگاه‌های شانگهای حاصل شده است. بودجه دادگاه‌های بدوی، دیگر کاملاً متکی بر دولت‌های ناحیه آن‌ها نیست.
بخشی از بودجه هر دادگاه بدوی، به‌عهده دادگاه عالی است که به‌نوبه خود، بودجهاش را از دولت شهری دریافت میکند. این عمل به کاهش آسیب‌پذیری قضات محلی در برابر دولت‌های محلی کمک می‌کند.[۵۳۷]
دادگاه عالی شانگهای کوشش کرده است بهبود خاصی را در مورد ترتیبات مالی ایجاد کند که البته به توفیق زیادی دست نیافته است. در شانگهای، بعضی دولت‌های محلی از رویهای پیروی کرده‌اند که به دادگاه‌ها در سطح مربوطه اجازه دهند درصد معینی (معمولاً ۳۰%) از هزینه‌هایی که آن دادگاه‌ها از طرفین دعوی میگیرند، نگه دارند. در نتیجه، دادگاه‌ها به ‌امید کسب حمایت مستمر دولت برای چنین عملی، به رسیدگیِ پرونده‌هایی تمایل دارند که به‌ نفع منافع دولت است.
برای توقف این رویه، دادگاه عالی شانگهای الزام می‌کند که تمام هزینه‌های جمع‌شده را به دولت محلی انتقال دهند. با این حال، بعضی از دولت‌های محلی و دادگاه‌ها از این الزام دادگاه عالی سرپیچی میکنند.[۵۳۸]
در مجموع، قضات شانگهای هنوز هم نسبت به‌ کنترل سازمان‌های حزب و دولت‌های محلی، آسیب‌پذیرند، اگرچه این مشکل در شانگهای نمیتواند به‌شدت سایر نقاط باشد. به‌نظر می‌رسد دولت‌ها و سازمان‌های حزبی شـهر کنـترل‌شان را بر نظام قضایی تعدیل کرده‌اند که این امر، قضات را قادر میسازد تا از استقلال بیشتری در رسیدگی به پرونده‌هایی که به‌عنوان «مهم و پیچیده» دسته‌بندی نشده‌اند، بهره برند.
۴٫ تأثیر کمتر بیندادگاهی و درون دادگاهی
همانند مداخله حزب کمونیست چین و نهادهای اداری، در نظام قضایی چین، نفوذ بین‌دادگاهی و درون‌دادگاهی، از دلایل مهم دیگر فقدان استقلال قضات است. یک قاضی پایین‌رتبه‌تر، هر زمان که به مشکلاتی نظیر تعارض قوانین یا پرونده‌های مهم و پیچیده برخورد کند، خواهان گزارش دادن به قضات عالی‌رتبه‌تر و درصدد تدوین یک دستورالعمل از گزارش ارائه‌شده است. بعضی اوقات، قضات ارشد به‌سادگی با توصیه به قضات زیردست، مداخله می‌کنند.[۵۳۹]
مطالبه تدوین دستورالعمل (دستورالعمل‌خواهی)‌، به‌ویژه در سطح دادگاه بدوی شایع است، زیرا در این سطح، قضات شایستگی کمتری دارند و مداخله از سـوی دولت‌های محلـی و ســازمان‌های حزبی جـدی‌تر اسـت. قــضات معـمولاً به دستورالعمل‌خواهی متوسل می‌شوند تا به رهبران دادگاه خود یا دادگاه‌های سطح بالاتر اجازه دهند که به‌مداخله بپردازند.[۵۴۰]
نفوذ درون نظام دادگاه شانگهای به‌نسبت سایر نقاط چین کمتر جدی تلقی شده است؛ به این خاطر که قضات شانگهای از کیفیت بهتری برخوردارند و دولت‌های محلی، قواعد روشن‌تری را برای پیروی قضات، وضع می‌کنند. به‌همین دلیل، کمتر احتمال دارد که قضات شانگهای به هدایت قضات ارشد نیاز داشته باشند. قضات شانگهای، نظیر همتایان خود در سایر نقاط چین، نگرانند که به‌نحوی غیرمنصفانه، برای صدور آرائی که توسط دادگاه‌های بالاتر اشتباه در نظر گرفته می‌شود مسئول شناخته شوند و بنابراین، درگیر دستورالعمل‌خواهی می‌شوند تا از ایجاد اشتباهات اجتناب کنند، اما با دستورالعمل‌خواهی، خود را در معرض نفوذ قضات ارشد قرار می‌دهند.[۵۴۱]
۴٫۱٫ قضات بهتر[۵۴۲]
چین دارای در حدود سیصد هزار قاضی و سایر کارکنان دادگاه است.[۵۴۳] اندکی بیش از نود هزار قاضی، به نمایندگی از حدود ۴۳% از تمام دویست و ده هزار قاضی، دستکم دارای مدرک کارشناسی هستند. تنها حـدود چهار هزار قاضی (۲% تمام قضات) مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری دارند.[۵۴۴] قضات شانگهای کیفیتی بالاتر از این میانگین دارند: حدود ۸۷% تمام قضات شانگهای، دستکم مدرک کارشناسی أخذ کرده‌اند، اگرچه در قانون الزامی نیست. از این گروه، حدود ۸% مدرک‌های کارشناسی ارشد یا دکترا دارند.[۵۴۵] قضات شانگهای به‌طور کلی کیفیت و شایستگی بیشتری دارند، زیرا این شهر قادر به‌ جذب داوطلبان برتر از سراسر کشور و سازماندهی آموزش فشرده قضات وقت است.
مشابه با استخدام خود مقامات رسمی، رونق اقتصادی شانگهای به آن اجازه می‌دهد تا بسته‌های جذاب استخدامی ارائه دهد تا داوطلبان خوب را برای به‌کارگیری در پست‌های دادگاه، از سراسر کشور دعوت کند.[۵۴۶] برای انتخاب بهترین گزینه‌ها، این شهر یک فرایند انتخاب رقابتی را راه‌اندازی کرده است. علاوه بر الزامات اصلی توصیف‌شده توسط قانون قضات، نظیر «گذراندن یک آزمون ملی یکپارچه برای قضات و دستیاران قضات»، دادگاه عالی شانگهای متقاضیان را ملزم به شرکت در آزمون کتبی دیگری می‌کند.[۵۴۷] آزمون جامعی که در آن عملکرد، توانایی‌های حرفه‌ای، افکار سیاسی، و رفتار اخلاقی هر داوطلب، ارزیابی شده است، بعد از این آزمون برگزار می‌شود.[۵۴۸]
قضات شانگهای همچنین آموزش بهتری دارند؛‌ این امر تا حدی به این دلیل است که آن‌ها در معرض طیف گسترده‌ای از اختلافات حقوقی ناشی از توسعه جدی شهر قرار دارند. قضات در مناطق کمتر توسعه‌یافته، فرصت‌های یادگیری مشابهی ندارند.[۵۴۹] دولت شهری، تعداد زیادی از برنامه‌های آموزش قضایی را سازماندهی کرده است که به سه گروه عمده تقسیم می‌شوند: مدرک ـ محور،[۵۵۰] مهارت ـ محور[۵۵۱] و سایر آموزش‌ها که از طریق برنامه‌های تحقیقاتی و تعاملی به‌دست می‌آید.
هدف برنامه‌های آموزشی مدرک ـ محور، آماده‌سازی قضات برای کسب مدارک دانشگاهی است. هدف قبلی، آماده‌سازی قضات برای کسب مدرک کارشناسی بود. با این حـال، با افزایش گروه متـقاضیان بـا مـدرک بالاتر، دادگاه عالی شـانگـهای، در سال ۲۰۰۲ طرح پنجساله‌ای را برای دستیابی به هدف بالاتر، راه‌اندازی کرد: آماده‌سازی قضات برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد.[۵۵۲]
هدف برنامه‌های آموزشی مهارت ـ محور، تجهیز قضات با مهارت‌های عملی مورد نیاز قضاوت بود. در سال ۲۰۰۰، دادگاه‌های شانگهای طرح آموزشی پنج‌ساله را، به‌منظور کمک به توانایی قضات شانگهای در ریاست بر محاکم، صدور آراء، اِعمال قانون، و فهم قواعد شواهد (مدارک) حقوقی،[۵۵۳] راه‌اندازی کردند. از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲، دادگاه عالی شانگهای، شصت و هشت کلاس را با بیش از چهار هزار کارآموز، سازماندهی کرد. شانگهای تنها دارای حدود پنج هزار قاضی و کارکنان دادگاه است، و این بدان معناست که حدود ۸۰%، این آموزش را کسب کردند. در مقابل، در طول همان دوره سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲، تنها دو سوم تمام کارکنان قضایی در چین این آموزش را فرا گرفتند.[۵۵۴]
قضات شانگهای، سایر آموزش‌ها را از طریق برنامه‌های تحقیق و تعامل کسب میکنند. به‌نظر می‌رسد کار تحقیق، کاملاً سازمان یافته است. دادگاه عالی، فهرستی از موضوعات تحقیقی مهم را شناسایی می‌کند، و دادگاه‌ها در تمام سطوح، طرح‌های خود را برای ارائه پروژه تحقیقاتی به تأیید می‌رسانند. کمیته بررسی، متشکل از کارشناسان، اساتید، و قضات ارشد، تصمیم می‌گیرند که چه طرح‌هایی باید تصویب شود. ازآنجاکه تمام موضوعات، به‌طور مستقیم با کار قضات ارتباط دارد، آن‌ها می‌توانند دانش مفید و مهارت‌ها را در طول فرایند تحقیق، کسب کنند. و نتایج تحقیق منجر به بهبود عملکرد آن‌ها خواهد شد.[۵۵۵]
همچنین به‌نظر می‌رسد قضات شانگهای، فرصت‌های بیشتری برای شرکت در برنامه‌های تعاملی داشته باشند. آن‌ها از گروه اول قضاتی بودند که آموزش‌های مرتبط با سازمان تجارت جهانی را که در هنگکنگ، انگلستان و ایالات متحده انجام شده بود، فراگرفتند.[۵۵۶]
۴٫۲٫ قواعد روشن‌تر
نفوذ نامناسب در درون نظام دادگاه شانگهای، نسبت به ‌سایر نقاط کشور، جدیت کمتری دارد به این دلیل که مجلس محلی، قواعد روشن‌تری را برای پیروی قضات مـقرر می‌کند، لذا رویه دسـتورالعـمل‌خواهی، فراوانی کمتری دارد.[۵۵۷]
ضعف در قانونگذاری چین، نظیر مقررات مبهم و متعارض یا فقدان قانونگذاری در حوزه‌های معین، مدت‌هاست که مورد انتقاد واقع شده است.[۵۵۸] برای پر کردن این خلاء قانونی، چین قوانین بیشتری را به‌تصویب رسانده و تفاسیر قضایی بیشتری را صورت داده است. در طول دو دهه گذشته، کنگره ملی خلق و کمیته دائمی آن بیش از پانصد قانون و قطعنامه‌های مرتبط با قانون را به‌تصویب رسانده است.[۵۵۹] از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴، دادگاه عالی خلق حدود دویست و ده تفسیر قضایی انجام داده است.[۵۶۰]
چین برای بهبود کیفیت قانونگذاری، که از ضرورت‌های الحاق به سازمان تجارت جهانی بوده،[۵۶۱] تمام دولت‌های محلی را ملزم به ثبت قوانین خود در شورای محلی کرده است. طرف‌های خصوصی اجازه یافتند که تقاضا کنند تا شورای دولتی[۵۶۲] بررسی کند که آیا فقره‌ای از قوانین ثبتشده محلی، قوانین ملی را نقض می‌کند یا خیر؟[۵۶۳] تا پایان ســال ۲۰۰۳، تمام دویسـت و شـش فقره از قوانیـن مـحلی بـنا بر گزارش‌ها ثبت شده است.[۵۶۴]
این تلاش‌ها قابل توجه است، اما بسیاری از مشکلات پابرجاست. در مورد بعضی حوزه‌های مهم، هنوز قانونگذاری صورت نگرفته است. طرف‌های خصوصی به‌اندازه کافی امتیاز فرایند بررسی را ندارند، حتی اگر منابع رسمی بپذیرند که بعضی قواعد محلی ثبت‌شده، قوانین ملی را نقض می‌کنند.[۵۶۵]
اگرچه این مشکلات در چین گسترده است، در شانگهای که قوانین غالباً پیشرفته‌تری در چین دارد، ابعاد کمتری دارند. برای مثال، در سال ۲۰۰۲، شانگهای با تصویب دو قانون مهم، مقام اول را در سازگار کردن قوانین خود در راستای تعهدات سازمان تجارت جهانی کسب کرد: یکی در مورد کار انجمن‌های کسب و کار در شهر و دیگری درخصوص اداره توزیع‌کنندگان کتاب.[۵۶۶]

تلاش‌های شانگهای برای حفظ یک نهاد قانونگذاری بهتر، عمدتاً ریشه در میل به تقویت رقابت‌پذیری خود، با ایجاد یک محیط حقوقی مطلوب‌تر برای توسعه اقتصادی دارد.[۵۶۷] از شصت و هشت فقره قانون تصویب‌شده یا تجدیدنظر شده توسط کنـگره خـلق شـهری[۵۶۸] شـانگـهای از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲، حـدود ۶۰%، مـربوط به حقوق تجارت بوده است.[۵۶۹]

نظام بهتر قانونگذاری شانگهای، به این ‌دلیل است که سازوکار حقوقی این شهر، شامل مجموعه‌ای از نظارت‌های داخلی است و امکان مشارکت بیشتر کارشناسان و عموم مردم را در توسعه و بررسی قوانین فراهم می‌کند. کار قانونگذاری شانگهای توسط کمیته‌های تخصصی و کمیسیون امور حقوقی، که تحت قوانین شهری در سال ۱۹۹۸ پایه‌گذاری شده بود، انجام می‌گیرد و از آن زمان توسط کارشناسان حقوقی اداره می‌شود. کمیته‌های تخصصی، مسئول بررسی پیش‌نویس لوایح وزارتخانه‌های دولت است. زمانی که کمیسیون، لایحهای را از یک وزارتخانه دریافت می‌کند کمیته تخصصی مربوط، لایحه را بررسی و مشکلات مهم را در پیش‌نویس، شناسایی می‌کند، سپس این کمیته، گزارشـی را به کمیته دائمی مجلس شهری تحویل می‌دهد و بعد از اتمام اولین بررسی کمیته دائمی، اصلاحات ضروری را در لایحـه اِعمـال می‌کند. بعد از اینکـه کمیته دائمـی، بررسـی دور دوم را به اتمام رساند کمیسیون امور حقوقی، مسئول اصلاح لایحه است. بعضی لوایح، بـعد از بـررسی دور اول به‌تصـویب می‌رسـند، اما اغلـب باید کل چرخه بررسی را طی کنند.[۵۷۰]
برای اطمینان بیشتر از کیفیت قوانین، کمیته‌های تخصصی و کمیسیون امور حقوقی نیز ممکن است، در هر مرحله‌ای از فرایند قانونگذاری، جلساتی را سازماندهی کنند تا جویای نظرات وزارتخانه‌های تهیه‌کننده پیش‌نویس، وزارتخانه‌های مجری قانون مربوط، اساتید حقوق، قضات، وکلا، و شهروندان عادی شوند.[۵۷۱] از سال ۲۰۰۰، مجلس شهری و دولت شهری،کـانون وکلای[۵۷۲] شانگهای را یک واحد کاری دانـسته‌اند کـه زمـانی کـه هر مقـررات و قواعد محلی نوشته می‌شود باید با آن‌ها مشورت شود.[۵۷۳]

همچنین مجلس، قانون را در روزنامه‌ها، که ارتباط نزدیکی با زندگی مردم عادی دارند، منتشر می‌کند تا دیدگاه‌های آنان را جویا شود. بعضی اوقات، مجلس، جلسات استماع قانونگذاری[۵۷۴] را تشکیل می‌دهد.[۵۷۵] وانگ شیشین، یک متخصص برجسته از دانشگاه پکن، که حوزه پژوهشی‌ وی راجعبه مشارکت در قانونگذاری در هفت استان و شهر در چین است، دریافت که دستاوردهای شانگهای، قابل توجه‌تر از تمام حوزه‌های قضایی چین است.[۵۷۶] در اوایل سال ۲۰۰۴، شانگهای مقام اول را در تصویب قوانین درخصوص آزادی اطلاعات کسب کرد، که براساس آن، دولت محلی باید به ساکنان اجازه دهد که به اطلاعات عمومی نظیر تمام قواعد و مقررات محلی دسترسی داشته باشند. این قانون، اگر به‌درستی اجرا شود، کمک بیشتری به تضمین کیفیت قوانین محلی می‌کند.[۵۷۷]
۴٫۳٫ مداخله هنوز وجود دارد
با وجود پیشرفت، نفوذ از سمت قضات ارشد در دادگاه، هنوز در شانگهای وجود دارد زیرا هنوز کارهای زیادی باید انجام شود تا قواعد و صلاحیت کلی قضات، بهبود یابند.[۵۷۸] به‌خاطر اینکه قضات شانگهای همانند سایر قضات در چین نگرانند که برای صدور آراء اشتباه به نحوی غیرمنصفانه مسئول شناخته شوند، نفوذ ادامه دارد. برای اجتناب از تصمیم‌های اشتباه، آن‌ها همچنان به دنبال دستورالعـمل هسـتند، که فرصـت‌هایی را برای نفـوذ از سـمت رهبران دادگاه ایجاد می‌کند.[۵۷۹]
به‌‌رغم راهنمایی دادگاه عالی خلق، بعضی دادگاه‌ها در چین به‌طور گسترده‌ای اصطلاح «تصمیم اشتباه» را تعریف کرده‌اند تا طیف گسترده‌ای از آراء را، شامل آن دسته از آرائی که در [مرحله] تجدیدنظر ابطال می‌شوند یا برای اعاده دادرسی[۵۸۰] ارجاع می‌شوند، پوشش دهد.[۵۸۱] گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که به‌نظر می‌رسد دادگاه‌های شانگهای تعریف صحیحی از آراء اشتباه اتخاذ کرده‌اند.[۵۸۲] با وجود این، در عمل، بعضی دادگاه‌های شانگهای در ارزیابی عملکرد داخلی خود، این فراوانی را که از رأی یک قاضی حمایت نشده است، در نظر می‌گیرند، زیرا این دادگاه‌ها معتقدند که این مقیاسی از صلاحیت قضات است. بعضی دادگاه‌ها ممکن است حتی آراء مرحله بدوی را که در تجدیدنظر ابطال شده است یا برای اعاده دادرسی باز می‌گردد، با عنوان «اشتباه»[۵۸۳] دسته‌بندی کنند.[۵۸۴]
برای حداقل کردن احتمال مجازات‌های انضباطی، قضات شانگهای کاملاً به این امر گرایش دارند که به دستورالعمل‌خواهی متوسل شوند.[۵۸۵] به‌علاوه، آن‌ها ترجیح میدهند که آراء خود را، ساده نگاه دارند چنانکه یک متخصص می‌نویسد: «قضات شانگهای احمق نیستند. آن‌ها می‌توانند در طول مکالمات خصوصی نظرات انتقادی بدهند. اما آراء آن‌ها به‌نظر بسیار احمقانه می‌آید، زیرا آن‌ها نمی‌خواهند اشتباه کنند. بیشتر آن‌ها، ساده‌تر از آن می‌نویسند که گرفتار شوند. بنابراین، نظام پاسخگویی برای موارد اشتباه، تنها دستورالعمل‌خواهی بیشتر را تشویق می‌کند».[۵۸۶]
۵٫ فساد قضایی کمتر
استقلال قضایی در چین، توسط فساد قضایی نیز مختل شده است، اما اطلاعات رسمی و برداشت‌های مصاحبه‌شوندگان نشان می‌دهد که این مسئله در شانگهای به‌نسبت سایر نقاط چین، کمتر جدی است.[۵۸۷]
از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۴، حدود هشت هزار قاضی و سایر کارکنان در چین ـ حدود ۲٫۷% از کارکنان چین ـ به‌خاطر نقض قوانین یا مسائل انضباطی مجازات شده‌اند.[۵۸۸] حدود صد نفر از آن‌ها از دادگاه‌های شانگهای بودند، به نمایندگی از ۲% از تمام کارکنان قضایی در این شهر.[۵۸۹] هیچکدام از این صد قاضی از بخش‌های اداری درون دادگاه‌های شانگهای نبودند.[۵۹۰] اینکه دقیقاً چه میزان از این ناقضان به‌خاطر فساد مجازات شده‌اند نامشخص است؛ با این حال، اغلب ارجاعات رسمی به نقض قوانین یا مسائل انضباطی، در زمینه فساد است. چنین ذکر خاصی از فساد، احتمالاً حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی از این ناقضان به این دلیل مجازات شده‌اند. اگر این درست باشد، درصد کمتر کارکنان قضایی تنبیه‌شده در شانگهای، میتواند نشانگر این باشد که فساد قضایی در این شهر کمتر جدی است.
اگرچه داده‌های گزارششده ناقص است تمام مصاحبه‌شوندگان اظهار کرده‌اند که فساد قضایی در شانگهای کمتر جدی است. ساکنان نظرسنجی‌شده در شانگهای، دیدگاه‌های مشابهی را به اشتراک گذاشتند. حدود ۴۶% از هفتصد و پانزده فرد شانگهایی که در نظرسنجی شرکت داشتند، موافق یا به‌شدت موافق بودند که فساد در شانگهای، در مقایسه با سایر نقاط چین، کمتر جدی است. تنها ۲۲% با این نظر مخالف بودند.[۵۹۱] بر طبق نظر کارشناسان مصاحبه‌شده، این وضعیت در شانگهای بهتر است نه تنها به‌واسطه آگاهی حقوقی بیشتر قضات بلکه به‌خاطر پرداخت حقوق و مزایای بیشتر به قضات و موقعیت اجتماعی بهتر آن‌ها، و هم اینکه تابع انضباط دقیق‌تری هستند.[۵۹۲]
۵٫۱٫ پرداخت حقوق و مزایا و وضعیت اجتماعی بهتر
قضات شانگهای به‌نسبت سایر قضات چین، کمتر احتمال دارد که رشوه بگیرند، به این دلیل که با انجام چنین کاری، خطر از دست دادن حرفهای وجود دارد که حقوق نسبتاً خوب و موقعیت اجتماعی بالایی دارد.[۵۹۳]
حقوقپایه قضات هم‌رتبه، در سراسر چین یکسان است. تفاوت‌ها در مزایای اضافی است، مقادیری که متفاوت است، اما با استاندارد زندگی محلی که در آن دادگاه واقع شده است، تناسبی مستقیم دارد. در شانگهای، دارنده درجه کارشناسی حقوقی که به‌مدت چهار یا پنج سال به‌عنوان قاضی کار کرده است، حقوقی حدود ۷۰۰۰۰ یوآن (۸۷۵۰ دلار آمریکا) شامل مزایا، در هر سال دریافت می‌کند. قضات بسیار با تجربه و ارشد هر سال می‌توانند به‌ میزان ۱۱۰۰۰۰ یوآن (۱۳۷۵۰ دلار آمریکا) دریافت کنند.[۵۹۴] بسیاری از قضات سایر نقاط چین، هر سال، تنها ۲۰۰۰۰ یوآن (۲۵۰۰ دلار آمریکا) یا حتی کمتر دریافت می‌کنند،[۵۹۵] زیرا میانگین درآمد سالانه اهالی شانگهای ۴۹۱۸۰ یوآن (حدود ۶۱۵۰ دلار آمریکا) ـ بالاترین میانگین درآمد سالانه در چین[۵۹۶]ـ است، درآمد اغلب قضات شانگهای بالاتر از میانگین این شهر، و بسیار بالاتر از سایر نقاط کشور است.
جذابیت قاضی بودن در شانگهای، در انتخاب‌های شغلی فارغ‌التحصیلان حقوق نیز منعکس شده است. بسیاری از فارغالتحصیلان حقوق در چین ترجیح میدهند برای شرکت‌های حقوقی خارجی کار کنند تا برای نهادهای اداری یا دادگاه‌ها، به این دلیل که شرکت‌های خارجی حقوق بیشتری پرداخت می‌کنند.[۵۹۷]
با این حال، بسیاری از فارغ‌التحصیلان حقوق در شانگهای، به دادگاه‌ها می‌پیوندند تا شرکت‌های خارجی. اگرچه حقوق سالانه پایه تنها حدود ۳۰۰۰۰ یوآن (۳۷۵۰ دلار آمریکا) اسـت، دادگاه‌های شانگهـای می‌تـوانند مزایای بسیار جذاب‌تری نظیر وام‌های مسکن بدون بهره،[۵۹۸] ارائه دهند.[۵۹۹]
یک مصاحبه‌شونده شخصاً قاضیای را می‌شناخت که هر سال، تنها با دستمزد حدود ۳۰۰۰۰ یوآن، قادر بود با استفاده از مزایای خرید خانه، یک آپارتمان در مجاورت میدان خلق[۶۰۰] ـ یکی از گران‌ترین مناطق در شانگهای ـ بخرد.[۶۰۱] این مزیت و همچنین ثبات، ساعات کاری منظم، فرصت‌های بیشتر برای رسیدگی به انواع مختلف پرونده‌های اقامه شده، و موقعیت اجتماعی بالاتر یک مقام رسمی بودن، بسته‌های استخدامی شرکت‌های حقوقی خارجی را برای فارغ‌التحصیلان شانگهای، کمتر جذاب می‌سازد.[۶۰۲]
ساکنان نظرسنجی‌شده در شانگهای، دیدگاهی مشابه برداشت قضات و وکلایشان داشتند. حدود ۷۳% از ۸۳۱ ساکن نظرسنجی‌شده شانگهای، قضات را «محترم‌ترین»، «بسیار محترم»، یا «نسبتاً محترم‌تر» در نظر گرفتند. تنها ۶۲%، این احساس را در مورد وکلا داشتند.[۶۰۳]
۵٫۲٫ انضباط دقیق‌تر[۶۰۴]
فساد قضایی در شانگهای، کمتر جدی است، زیرا این شهر به‌نسبت سایر بخش‌های کشور، قضات خود را در معرض انضباط دقیق‌تری قرار می‌دهد.[۶۰۵]
در چین، انضباط قضات در درجه اول، با سیزده ممنوعیت مصرح در قانون قضات[۶۰۶] که قضات را در کنار سایر چیزها، از گرفتن رشوه یا ورود به تجارت برای کسب سود، منع می‌کند، صورت می‌گیرد. در ژوئن ۲۰۰۳، دادگاه عالی خلق، یک تفسیر قضایی را صادر کرد که تأکید می‌کرد هر قاضی که هرکدام از سیزده ممنوعیت را نقض کند، به روش‌های مختلف، منفصل یا مجازات خواهد شد.[۶۰۷] همزمان، دادگاه عالی خلق بازرسی‌های قضایی را صورت داد تا اطمینان حاصل کند که این قواعد انضباطی به‌طور مناسبی اجرا شده باشد.[۶۰۸]
حتی پیش از اینکه این قواعد اعلام شود، دادگاه عالی شانگهای در سال ۱۹۹۹ قواعد انضباطی ۱۳۰ ماده‌ای شانگهای را آماده کرده بود تا انضباط قضات را در شانگهای تنظیم کند.[۶۰۹] مصاحبه‌شوندگان، از اجرای این قواعد در شانگهای، بسیار سخن گفتند.[۶۱۰]
برای مثال، در سال ۱۹۹۹، یک قاضی که مسئول اجرای یک حکم بود توسط یکی از طرفین درگیر در این پرونده به شام دعوت شد. قاضی مشکوک شد که ممکن است این یک شام گرانقیمت باشد، به همین خاطر، این دعوت را رد کرد و تنها به یک رستوران کوچک رفت تا رشتهفرنگی بخورد. این طرف، قاضی را دید و پیشنهاد کرد که هزینه یک کاسه رشتهفرنگی او را بپردازد. قیمت این کاسه رشتهفرنگی تنها حدود ۱۲ یوآن (۱٫۵ دلار آمریکا) بود و قاضی بدون اینکه متوجه این اشتباه شود، پذیرفت. این واقعه به دادگاه عالی گزارش شد، که در آن زمان قاضی اعتراف کرد و به‌دلیل انجام این تخلف، مجازات اداری شد.[۶۱۱]
۶٫ درس‌هایی برای اصلاح قضایی در چین

اقامه دعوی اداری در شانگهای توسط مداخله مقامات رسمی و اعضای حزب، نفوذ در نظام دادگاه، و فساد قضایی، دچار اختلال می‌شود. این مشکلات در شانگهای، به‌نسبت سایر نقاط چین، به‌عنوان یک کل، کمتر اساسی هستند.

قضات شانگهای در اصل، مداخله کمتری را تجربه کرده‌اند، زیرا مقامات رسمی و اعضای حزب در شانگهای، احترام بیشتری برای حاکمیت قانون قائل‌اند و به این خاطر که مشکلات روابط [ناسالم] و حمایت‌گرایی محلی در این شهر، کمتر شایع است. احترام بیشتر به حاکمیت قانون توسط مقامات رسمی و اعضای حزب در شانگهای، به‌واسطه موفقیت این شهر در استخدام مقامات با کیفیت بهتر و نیز تجهیز آن‌ها به آموزش و مشاوره اجرای قانون است. روابط [ناسالم] در شانگهای کمتر جدی است در درجه اول به این خاطر که فرهنگ دیگر نقاط شانگهای کمتر از سایر نقاط چین بر چنین روابطی تأکید دارد. شانگهای حمایت‌گرایی کمتری را اِعمال می‌کند به این دلیل که رونق اقتصادی این شهر، دولت کمتر برای توجه خاص به اراده سرمایه‌گذار مستعد است.
نفوذ درون‌دادگاهی و بین‌دادگاهی کمتری در نظام قضایی شانگهای وجود دارد، به این خاطر که این شهر، قضات بهتر و قواعد حقوقی شفاف‌تری دارد. قضات، توانایی بیشتری برای رسیدگی به پرونده، بدون توضیح خواستن از قضات ارشد یا قضات دادگاه‌های بالاتر دارند. قضات شانگهای به‌طور کلی شایسته‌ترند، زیرا این شهر قادر است بسته‌های شغلی رقابتی‌تری را برای جذب داوطلبان عالی ارائه دهد و آموزش‌های فشرده برای قضات وقت ترتیب دهد. نظام قانونگذاری بهتر شانگهای، از تمایل این شهر برای تقویت رقابت‌پذیری خود با ایجاد یک محیط حقوقی مطلوب برای توسعه اقتصادی، ناشی می‌شود. سازوکار قانونگذاری ساختاریافته شهر که شامل مجموعه‌ای از نظارت‌های داخلی و امکان مشارکت بیـشتر کارشـناسان و عـامه مـردم اسـت نیـز منجر به کیفیت بالاتر نتیجه نهایی می‌شود.
فساد قضایی در شانگهای، کمتر جدی است به این خاطر که این شهر قضاتی با آگاهی حقوقی بیشتر دارد، حقوق بهتر و موقعیت اجتماعی بهتری ارائه می‌دهد تا فساد تضعیف شود، و قضات، تابع انضباط دقیق‌تری هستند.
با وجود این پیشرفت‌ها، مشکلات هنوز در شانگهای وجود دارد. مداخله، به‌ویژه در پرونده‌های مهم و پیچیده نظیر پرونده‌های خلع ید، هنوز وجود دارد زیرا ابهام قضات در مورد چگونگی یکپارچه‌سازی تأثیرات اجتماعی با تأثیرات حقوقی در صدور حکم، در را به‌روی مداخله می‌گشاید. به‌علاوه، قضات شانگهای، نظیر همتایان خود در سایر نقاط چین، هنوز نسبت به کنترل دولت‌های محلی و سازمان‌های حزبی آسیب‌پذیرند. این نهاد‌ها هنوز درجه بالایی از کنترل را بر ترتیبات مالی و پرسنلی نظام دادگاه شانگهای حفظ می‌کنند، حتی اگر بعضی بهبود‌ها ایجاد شده باشد.
نفوذ درون‌دادگاهی و بین‌دادگاهی، هنوز در شانگهای تا حدی وجود دارد، زیرا کیفیت قضات و قواعد حقوقی نیاز به بهبود بیشتری دارد. وجود نفوذ نیز ناشی از این واقعیت است که قضات در شانگهای، مانند سایر نقاط کشور، از مسئول شناخته شدن به‌نحوی غیرمنصفانه برای صدور آراء اشتباه در هراسند، و به‌همین دلیل برای اجتناب از اشتباه، از رهبران خود دستورالعمل مطالبه می‌کنند.
در مورد اصلاحات قضایی در چین، میتوان چهار بررسی و بعضی درس‌های مفید از تجارب شانگهای در مبارزه با مداخله، نفوذ درون‌دادگاهی و بین‌دادگاهی، و فساد قضایی کسب کرد.
۶٫۱٫ مزایای فرهنگی و اقتصادی شانگهای
شانگهای از برخی مزایای فرهنگی و اقتصادی که منجر به اصلاحات قضایی میشوند بهره می‌برد، اما این مزایا را نمی‌توان به‌آسانی در سراسر کشور توسعه داد. فرهنگ اهالی شانگهای مبنی بر تمرکز بیشتر بر قواعد تا رابطه، به‌کاهش مداخله کمک می‌کند. رونق اقتصادی شانگهای آن را قادر می‌سازد تا حمایت‌گرایی کمتری را اِعمال کند، آموزش فشرده برای قضات و مقامات رسمی را سازماندهی کند، بسته‌های شغلی جذابی برای جلب بهترین استعدادها برای پیوستن به دادگاه و دولت شانگهای ارائه دهد، و قضـات را از گرفتن رشـوه منع کـند. تـمام ایـن‌ها به کاستن مداخله، نفوذ، و فساد قضایی کمک می‌کند. با این حال، این مزایای فرهنگی و اقتصادی نمیتواند بهآسانی در سراسر کشور توسعه یابد، زیرا گسترش آن‌ها به سایر شرایط نظیر سنت‌های فرهنگی، نظام‌های آموزشی، و ساختارهای اقتصادی بستگی دارد.
۶٫۲٫ اصلاحات ضروری
نظام قضایی شانگهای هنوز از مداخله و نفوذ درون‌دادگاهی و بین‌دادگاهی رنج می‌برد به این خاطر که بعضی اصلاحات ضروری هنوز در چین محقق نشده است. چین، از جمله شانگهای، دستکم به چهار اصلاحات ضروری نیاز دارد:
اول، تکتک قضات باید به‌طور واضح در مورد یکپارچه‌‌سازی تأثیرات حقوقی با تأثیرات اجتماعی در صدور حکم، بدون به‌خطر انداختن حاکمیت قانون، راهنمایی شوند.
دوم، رویه جاری به‌کارگیری سیاست‌های حزب کمونیست برای راهنمایی قضاوت یک پرونده خاص، اگر آن پرونده‌ حوزه‌ای را پوشش می‌دهد که هیچ قانونی وجود ندارد یا قانون موجود دیگر سیاست‌های جدید حزب را منعکس نمی‌کند، باید ممنوع شود.
سوم، باید یک سازوکار شفاف و مستقل برقرار شود تا قانونی بودن و مطابق باقانون اساسی بودن قانونگذاری را مورد نظارت و بررسی قرار دهد. طبق نظام حقوقی چین، قضات نمی‌توانند چنین کاری انجام دهند. اگر آن‌ها در مورد اعتبار فقره‌ای از قانون ابهام داشته باشند، باید از رهبران دادگاه مشاوره بگیرند، که این امر، فرصـت‌هایی را برای نفـوذ درون‌دادگـاهی و بیـن‌دادگاهی و مـداخله فراهم می‌کند، به‌همین دلیل نیاز به یک نهاد مبتنی بر قانون اساسی[۶۱۲] شفاف، مستقل، و کاربردی، ضروری است.[۶۱۳] کمیته دائمی کنگره ملی خلق[۶۱۴] اعلام کرد که آماده است تا یک «نهاد نظارت بر اجرای قانون اساسی»[۶۱۵] را در سال ۲۰۰۴ تأسیس کند.[۶۱۶] اما جزئیات در مورد این نهاد، به‌ویژه راجعبه قدرت و اقتدار آن برای عمل با درجه بالایی از شفافیت و استقلال، نامشخص ماند.[۶۱۷]
چهارمین و مهمترین اینکه، اصلاحات نهادی باید محقق شود تا رابطه بین دادگاه‌ها، دولت‌های محلی، و سازمان‌های حزبی بازتعریف شود تا کنترل ترتیبات مالی و پرسنلی دادگاه‌ها توسط دولت‌های محلی و سازمان‌های حزبی متوقف شود.[۶۱۸]
حدود ۷۳% از ۷۲۲ ساکن شانگهای که در نظرسنجی شرکت کردند موافق یا به‌شدت موافق این بودند که چنین اصلاحاتی بهترین روش برای کمک به‌دستیابی عدالت و استقلال قضایی در چین است. تنها ۵% با این نظر مخالف بودند.[۶۱۹]

طرح اصلاحات پنج‌ساله اول دادگاه عالی خلق، به این مسئله اشاره می‌کند اما هر ابتکار عمل مربوط به اصلاحات ترتیبات مالی و پرسنلی، دادگاه‌ها را به صرف «بررسی»[۶۲۰] محدود می‌کند. از زمان انتشار آن طرح، بعضی نشانه‌های تغییر، پدیدار شده است. در گزارش شصتمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، این حزب صراحتاً به اصلاح ترتیبات مالی و پرسنلی دادگاه‌ها متعهد شد. به‌نظر می‌رسد این امر، به‌منزله پایان مرحله بررسـی و آغـاز اصلاحات واقعی باشد. ایـن امر، در واقع به تحقق طرح پنج‌ساله دوم اصلاحات دادگاه، که در اواخر سال ۲۰۰۵ طرح شده بود،[۶۲۱] و اصلاحات پیشنهادشده برای قانون سازمان‌یافته دادگاه‌های خلق، بستگی دارد.[۶۲۲] کارشناسانی که با آن‌ها مصاحبه شده بود، بر این باور بودند که رهبران فعلی چین، هرچند اصلاح‌طلبان معتدلی به‌نظر میرسند، حاضر به اصلاحات بنیادین در این زمینه‌ها نیستند.[۶۲۳]

۶٫۳٫ اقدامات موقتی که هماکنون در شانگهای صورت گرفته است

هم آموزش قضات، مقامات رسمی و اعضای حزب و هم بهبود قوانین، اقدامات کاملاً مؤثری هستند، و باید در سراسر کشور اِعمال شوند. شانگهای، دو اقدام موقت مهم را صورت داده است: هم آموزش مقامات رسمی، اعضای حزب و قضات و هم بهبود کمّیت و کیفیت قوانین، تا مانع مداخله، نفوذ و فساد قضایی شود. اگرچه منتقدان، تردیدهایی را در مورد این اقدامات موقت ـ با این ادعا که اگر دخالت سیاسی و فساد شایع بماند، طرح قوانین جدید یا برنامه‌های آموزشی تأثیر اندکی دارد ـ مطرح کردند،[۶۲۴] تجربه شانگهای نشان می‌دهد که این اقدامات موقت، هرچند ناقص، اثر مثبتی دارد، به همین دلیل، رهبران سایر نقاط چین باید، این اقدامات موقت را به‌منزله وظایف در اولویت در نظر بگیرند و کوشش کنند تا منابع را برای تحقق آن‌ها فراهم سازند. رهبران مناطق فقیر ممکن است نیاز به تنظیم اولویت‌ها پیدا کنند. اگر منابع برای آموزش محدود باشد، مقامات رسمی و اعضای حزبی که می‌توانند در دادگاه بدوی مداخله کنند، باید اول آموزش ببینند؛ جایی که مداخله شدیدتر از همه است. به‌علاوه، قضات در تمام سطوح باید با دانش در مورد قوانین بنیادی و رویه‌ای، مجهز شوند. با منابع محدود، رهبران می‌توانند آموزش حقوقی پیشرفته را برای قضات دادگاه‌های میانی یا عالی، محدود، و تنها برای قضات دادگاه بدوی با آموزش پایه فراهم کنند. در سطوح میانی یا بالاتر، مداخله کمتر شایع است به این دلیل که مقامات رسمی و اعضای حزب آگاهی حقوقی بیشتر و مزایای شغلی بیشتری دارند که آن‌ها را از مداخله در کار قضات منع می‌کند.

رهبران مناطق فقیر، برخلاف همتایان خود در شانگهای، ممکن است نتوانند به‌لحاظ هزینه، جلسات استماع قانونگذاری با هدف بهبود قانونگذاری[۶۲۵] تشکیل دهند، اما آن‌ها ممکن است به‌طور منظم با کارشناسان، نظیر اساتید حقوق و وکلا مشورت کنند، که بسیاری از آن‌ها خواهان ارائه دیدگاه‌هایشان به‌صورت رایگان هستند.
۶٫۴٫ دیگر اقدامات موقت پیشنهادی
چین، از جمله شانگهای، باید دو اقدام موقتی دیگر را صورت دهد: لغو، یا دستکم اصلاح بنیادین نظام مسئولیت برای موارد اشتباه، و تقویت دسترسی شهروندان به نظام دادگستری. در حالی که تأسیس یک نظام پاسخگویی برای موارد اشتباه که کیفیت قضاوت را بهبود بخشد، می‌تواند بسیار مطلوب باشد. تجربه‌ها نشان می‌دهد که این نظام ممکن است به‌آسانی مورد دخل و تصرف قرار گیرد و به‌طور نامناسبی برای مجـازات قـضات به‌کـار‌ رود. بـرای اجتناب از ایـجـاد اشـتباه، قـضـات به دستورالعمل‌خواهی از قضات ارشـد متوسل می‌شـوند، که منجر به نفوذ بیشتر درون‌دادگاهی و بین‌دادگاهی می‌شود. این امر در مورد شانگهای نیز صدق می‌کند، حتی اگر باور بر این باشد که قضات شانـگهای به‌قدر کافـی صـلاحیت رسـیدگی به بسیاری از مسائل خود را دارند. دشواری اطمینان از تحقق مناسب این نظام، توأم با این واقعیت که مشکلات ایجادشده توسط این نظام بر منافع مورد نظر غلبه دارد، لغو یا دستکم اصلاح بنیادین این نظام را در خور بررسی جدی می‌سازد.[۶۲۶]
معاضدت حقوقی برای اقامه دعوی اداری، حتی در شانگهای، که خدمات معاضدت حقوقی نسبتاً به‌خوبی استقرار یافته، هنوز محدود است. علاوه بر این، همان‌طور که پیشتر بحث شد، اگرچه بعضی تغییرات مثبت در شانگهای رخ داده است، این برای وکلا غیرمعمول نیست که تمایلی به ‌در دست گرفتن پرونده‌های اداری نداشته باشند، زیرا آن‌ها هنوز از اقدام تلافی‌جویانه دولت‌های محلی و سازمان‌های حزبی می‌ترسند. اصلاحات برای تقویت دسترسی شهروندان چینی به نظام دادگستری، مورد نیاز است.
چنین اصلاحاتی به‌ سود دولت مرکزی است، که بسیار نگران بی‌ثباتی اجتماعی و اِعمال قدرت خودسرانه مقامات محلی است. اقامه دعوی، روشی بهتر از تظاهرات خیابانی برای شهروندان است تا نارضایتی خود را ابراز کنند. دولت مرکزی باید تلاش‌های بیشتری را به اصلاح نظام معاضدت حقوقی خود اختصاص دهد و باید کمک‌های بیشتری را از بخش غیردولتی جلب کند.[۶۲۷]
حزب کمونیست چین همچنین باید کنترل خود را بر وکلا از میان بردارد. در دسامبر ۲۰۰۳، وزارت دادگستری تصمیم گرفت شرکت‌های حقوقی را ـ اگر این شرکت‌ها وکلای عضو حزب را در استخدام خود دارند ـ ملزم کند تا گروه‌های حزبی کمونیست تأسیس کنند. این وزارت اعلام کرد که این سازوکار، با «قرار گرفتن هر عضو حزب تحت مدیریت و نظارت نهاد‌های حزب» به کاهش سوءرفتار حرفهای وکلا کمک می‌کند.[۶۲۸] با این حال، این اقدام، وکلا را در هر صورت، بیشتر نگران در دست گرفتن پرونده‌های حساسی نظیر پرونده‌های اداری ساخت. حزب کمونیست چین باید این وظیفه را به انجمن‌ها بسپرد تا مسـائل سوءرفتار حرفه‌ای را رسیدگی کنند.

در چندین سال گذشته بعضی پیشرفت‌ها در اصلاحات قضایی در چین دیده شده است. پیشرفت در شانگهای به‌ویژه قابل توجه است، اما همان‌طور که دولت چین اذعان کرده، اصلاحات بیشتری نیاز است. درس‌های گرفته‌شده از تجربه شانگهای، رهنمودهایی را برای تلاش‌های اصلاحی آینده، نشان می‌دهد. تحقق موفقیت اقدامات پیشنهادشده مورد بحث در اینجا، احتمالاً یک نظام قضایی منصفانه‌تر را برای شهروندان چینی فراهم می‌سازد. مهمتر از آن، اصلاحات به چین اجازه خواهد داد تا خود را به‌عنوان قدرت در حال رشدی که برای حفظ صلح و رونق اقتصادی همراه با عدالت هزینه میکند، معرفی کند. این هزینه، برای اینکه سایر نقاط جهان، چین را به‌عنوان یک تهدید نبینند، ضروری است.

[۳۵۶]. خلاصه اجرایی توسط ویراستار تدوین شده است.
*مترجم: فاطمه فتاحی منش
ویراستار: دکتر احمد مرکز مالمیری
[۳۵۷]. ایالات متحده، مثال خوبی در این زمینه است. دولت جرج دبلیو بوش، موقعیت خود را در برابر چین در گزارش سپتامبر ۲۰۰۲ کاخ سفید در استراتژی امنیت ملی ایالات متحده، مشخص کرد: «ما از ظهور یک چین مرفه، صلح‌آمیز و قدرتمند استقبال می‌کنیم». کاندولیزا رایس، در طول اولین سفر خود به چین در مارس ۲۰۰۵ در مـقام وزیر خارجه، عبارت مشـابهی را در «استـقبال از ظهور چین مطـمئن، صـلح‌طلب و مرفه» بیان کرد.
See President of the United States of America, National Security Strategy of the United States 27 (The White House Sept. 17, 2002), available at http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.pdf; Secretary of State Condoleezza Rice, Remarks at Sophia University in Tokyo, Japan (Mar. 19, 2005) (transcript available at Dept. of State, Off. of Press Relations 2005/T4-16), quoted in Glenn Kessler, Rice Puts Japan at Center of New U.S. Vision of Asia; China Challenged in Major Speech, WASH. POST, Mar. 19, 2005, at A16.
[۳۵۸]. Chinese Communist Party
[۳۵۹]. Beijing، همان پکن، پایتخت کشور چین است که در تلفظ زبان ماندارین چینی، «یجینگ» خوانده می‌شود. لازم به ذکر است که چینی‌ها و نیز سایر کشورها تلفظ بیجینگ را به رسمیت می‌شناسند. (م.)
[۳۶۰]. harmonious society of socialism
[۳۶۱]. See [CCP] Pledges to Build Up Harmonious Society of Socialism, XINHUA GENERAL NEWS SERVICE, Sept. 26, 2004 (according to the Decision of the CCP Central Committee on Enhancing the Party’s Ability to Govern, adopted by the Fourth Plenary Session of the Sixteenth CCP Central Committee, building a socialist harmonious society is one of the CCP’s principal tasks to strengthen its governing capacity).
[۳۶۲] .See A Basic Task of Building Socialism with Chinese Characteristics – Penetratingly Understanding the Momentous Significance of Building a Socialist Harmonious Society, SEEKING TRUTH, Mar. 1, 2005, reprinted in Chinese Party Journal Urges Building Harmonious Socialist Society, BBC MONITORING INT’L REP., Mar. 4, 2005
(در توصیف چگونگی یک جامعه هماهنگ سوسیالیست باید بیان کرد که «دموکراسی، حاکمیت قانون، انصاف، عدالت، صداقت، دوستی، ثبات، نظم و ترتیب، و سرشار از نیرو و حیات، که در آن انسان‌ها و طبیعت در هماهنگی به سر می‌برند»).
[۳۶۳]. See, e.g., Veron Mei-Ying Hung, China’s WTO Commitment on Independent Judicial Review: Impact on Legal and Political Reform, 52 AM. J. COMP. L. 77 (2004); see also Benjamin L. Liebman, Watchdog or Demagogue? The Media in the Chinese Legal System, 105 COLUM. L. REV. 1 (2005); Karen Halverson, China’s WTO Accession: Economic, Legal, and Political Implications, 27 B.C. INT’L & COMP. L. REV. 319 (2004); M. Ulric Killion, Post-WTO China and Independent Judicial Review, 26 HOUS. J. INT’L L. 507 (2004); M. Ulric Killion, China’s Amended Constitution: Quest for Liberty and Independent Judicial Review, 4 WASH. U. GLOBAL STUD. L. REV. 43 (2005).
[۳۶۴]. در این مقاله، هرگونه اشاره به نظام قضایی چین تنها به معنی نظام دادگاه‌های کشور است مگر اینکه طور دیگری بیان شود. در چین، «نظام قضایی» یا «نهاد‌های قضایی» عبارتند از: دادگاه‌ها، دادستانی‌ها، نهادهای امنیت عمومی، و نهادهای اداری قضایی. برای توضیح این نام‌گذاری، نک:
RESEARCH ON CONTEMPORARY JUDICIAL SYSTEM 12-14 (Guo Chengwei & Song Yinghui eds., 2002).
[۳۶۵]. promote judicial reform
[۳۶۶]. Supreme People’s Court (SPC)
[۳۶۷]. Judicial fairness
[۳۶۸]. Supreme People’s Court, The People’s Courts’ Five- Year Reform Plan (Oct. 20, 1999).
[۳۶۹]. See, e.g., Supreme People’s Court Work Reports, 2003-05 [hereinafter Supreme People’s Court Report(s)], 2003 report available at
http://www.legaldaily.com.cn/gb/misc/2003-03/23/content_20224.htm; 2004 report available at:
http://news.sina.com.cn/c/2004-03-19/16262091780s.shtml; 2005 report available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2005-03/18/content_197161.htm; see also Sun Xiaoguang & Yan Yongwei, The Main Tasks to Reform People’s Courts Determined, LEGAL DAILY, July 19, 2005, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2005-07/19/content_169453.htm.
[۳۷۰]. Shanghai
[۳۷۱]. China’s Supreme Court Head Calls for Further Judicial Reform, BBC MONITORING INT’L REP., Mar. 10, 2003; see also People’s Courts Completed Most Reform Tasks – China’s Chief Justice, BBC MONITORING INT’L REP., Mar. 12, 2003
(با ایـن توضیـح که «نقـش سـازنده» به تلاش بـرای سـاختـن تیمی از قـضاتی که در حرفه خود ماهرند، باز می‌گردد).
[۳۷۲] .See Huang Kangsheng, The Ranking of Our Country’s City Comprehensive Competitiveness, Hong Kong, Shanghai, Shenzhen Are the Top 3, CHINESE CTS. NET, Apr. 16, 2003, available at http://www.chinacourt.org.
بر طبق این مطالعه، که مقایسه‌ای از رقابت‌پذیری شهرهای چینی در سال ۲۰۰۳ توسط مراکز پژوهشی اصلی چین به رهبری آکادمی علوم اجتماعی چین Chinese Academy of Social Sciences)) صورت گرفت، شانگهای، در مجموع، رقابت‌پذیرترین شـهر در سزمین اصـلی چین شنـاخته شد. رقابت‌پذیری شـهر، بر دوازده معیار از جمله شاخص رقابت‌پذیری «اداره دولت» (که برنامه‌ریزی دولت، امور مالی، و توانایی اجرای قانون را پوشش می‌داد) و شاخص رقابت‌پذیری «نظام» (که از میان سایر نظام‌ها، نظام حقوقی شهر را بررسی می‌کرد) استوار بود. شانگهای رتبه چهارم را در شاخص رقابت‌پذیری «نظام» و رتبه اول را در شاخص رقابت‌پذیری «اداره دولت» به‌دست آورد. گزارش‌های جدید در اواخر سـال ۲۰۰۳ و اوایل سـال ۲۰۰۵ منتشر شد. شانگهای، رقابت‌پذیرترین شهر در سرزمین اصلی چین باقی ماند.
See Li Dongbo & Lu Yane, Hong Kong Remains China’s Most
Competitive City, CHINESE CTS. NET, Dec. 31, 2003, available at: http://www.chinacourt.org; see also Overall Competitiveness of Chinese Cities, Fifty Chinese Cities Ranked on Different Indicators, CHINESE CTS. NET, May 10, 2004, available at http://www.chinacourt.org.
[۳۷۳]. Gu Nianzu
۲٫ Higher people’s court
[۳۷۵]. Liu Fuhua, Topics About Shanghai, PEOPLE’S JUST. No.10 (1995), reprinted in CHINESE CTS. NET, Oct. 22, 2002, available at:
http://www.chinacourt.org.
[۳۷۶]. Yu Zhengsheng
[۳۷۷]. Hubei
[۳۷۸]. See Xiao Liming, Hubei Provincial Party Committee Pledged Not to Interfere with the Independent Adjudication of Judicial Organs, LEGAL DAILY, Apr. 15, 2003, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/gb/misc/2003-04/15/content_23755.htm.
[۳۷۹]. Administrative Litigation Law of 1989
[۳۸۰]. Administrative Litigation Law (promulgated by the Nat’l People’s Cong., Apr. 4, 1989, effective Oct. 1, 1990) (P.R.C.), available at:
http://www.molss.gov.cn/correlate/xzssF.htm.
[۳۸۱]. intra-court and inter-court influence
[۳۸۲]. See generally Hung, supra note 4 (discussing these problems in detail).
[۳۸۳]. مصاحبه با پنجاه و سه مقام رسمی چین، قضات، اساتید، وکلا، و دانشجویان حقوق در بیجینگ، شانگهاای، بوستون، ماساچوست، و واشنگتن دی سی (۱۴ مارس تا ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳، ۱ تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۴، و ۴ تا ۶ جولای ۲۰۰۵) (فهرست مصاحبه‌‌‌شوندگان نزد نویسنده محفوظ است، از جمله مصاحبه‌هایی که در سراسر مقاله به آن اشاره شده است؛ هر جایی که نام مصاحبه‌شونده نیامده است، مصاحبه در شرایطی بوده است که مصاحبه‌شونده تمایل نداشته نامش فاش شود)؛ همچنین نگاه کنید به نظرسنجی از حدود ۸۰۰ نفر از ساکنان شانگهای که به‌طور تصادفی انتخاب شدند (۲۰۰۴) [در سطور بعـد، بـرای پرهیـز از تـکرار: نظرسـنجی] (انجـام‌شده توسـط گروه مـشاوره تحـقیق ‌هاریزن (Horizon Research Consultancy Group) با مشورت بنیاد کارنگی برای صلح بینالمللی)
[۳۸۴]. See generally CHINA LAW YEARBOOKS 1991-2004 [hereinafter CHINA LAW YEARBOOK(S)].
این مصاحبه میانگینی است مبتنی بر داده‌های موجود در حجم‌های زیر: ۱۹۹۱، با/ نزدیک ۹۳۳؛ ۱۹۹۲ با ۸۵۴؛ ۱۹۹۳ با ۹۳۵؛ ۱۹۹۴ با ۱۰۲۷؛ ۱۹۹۵ با ۱۰۶۳؛ ۱۹۹۶ با ۹۵۷؛ ۱۹۹۷ با ۱۰۵۵؛ ۱۹۹۸ با ۱۲۳۸؛ ۱۹۹۹ با ۱۰۲۱؛ ۲۰۰۰ با ۱۲۰۹؛ ۲۰۰۱ با ۱۲۵۶؛ ۲۰۰۲ با ۱۲۳۸؛ ۲۰۰۳ با ۱۳۱۹؛ ۲۰۰۴ با ۱۰۵۴٫
[۳۸۵] .See Shanghai Higher Level People’s Court Work Reports 1999-2001, 2003-2005 [hereinafter Shanghai High Court Report(s)].
[۳۸۶]. three nots
[۳۸۷]. See Hung, supra note 4, at 85-90 .
[۳۸۸]. در این مقاله، این اصطلاح با تسامح به اهالی شانگهای اشاره دارد.
[۳۸۹]. See generally Hung, supra note 4, at 85-87.
[۳۹۰]. مصاحبه با پنجاه مقام رسمی چین، قضات، اساتید، و حقوقدانان در بیجینگ، شانگهای، بوستون، ماساچوست، و واشنگتن دی سی (۱۴ مارس تا ۱۲ دسامبر ۲۰۰۳ و ۱ تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۴) [در سطور بعد: پنجاه مصاحبه] (فهرست مصاحبه‌‌شوندگان نزد نویسنده محفوظ است، از جمله مصاحبه‌های خاص که در سراسر مقاله به آن اشاره شده است).
[۳۹۱]. See Survey, supra note 14 .
[۳۹۲]. مصاحبه با جیانگ مینگ آن (Jiang Ming’an)، استاد دانشگاه پکن، در بیجینگ چین (۱۸ مارس ۲۰۰۳ و ۳ نوامبر ۲۰۰۴)؛ مصاحبه با کو شووو Qu Xuewu))، استاد آکادمی علوم اجتماعی چین، در بیجینگ چین (۲ نوامبر ۲۰۰۴)؛
see also Veron Mei-Ying Hung, Improving Human Rights in China: Should Re-education Through Labor Be Abolished?, 41 COLUM. J. TRANSNAT’L L. 303,319-21 (2003) (discussing in detail individuals’ fear of suing public security organs and the implications for China’s system of re-education through labor).
[۳۹۳]. administrations of industry and commerce
[۳۹۴]. Fifty Interviews, supra note 20.
[۳۹۵]. نگاه کنید به کتاب سال‌های حقوقی چین ۲۰۰۴-۱۹۹۴، پاورقی ۱۵٫ این آمار، محاسبه میانگین مبتنی بر داده از حجم‌های زیر است: ۱۹۹۴ با ۱۰۲۹؛ ۱۹۹۵ با ۱۰۶۵؛ ۱۹۹۶ با ۹۵۹؛ ۱۹۹۷ با ۱۰۵۷؛ ۱۹۹۸ با ۱۲۴۰؛ ۱۹۹۹ با ۱۰۲۳؛ ۲۰۰۰ با ۱۲۱۱؛ ۲۰۰۱ با ۱۲۵۸؛ ۲۰۰۲ با ۱۲۴۰؛ ۲۰۰۳ با ۱۳۲۱؛ ۲۰۰۴ با ۱۰۵۵٫ مصاحبه با ۳ مقام رسمی دفتر امور حقوقی، اداره صنعت و تجارت شهری شانگهای، در شانگهای جمهوری خلق چین (۱۰ آوریل ۲۰۰۳).
[۳۹۶]. See Survey, supra note 14.
[۳۹۷]. eviction
[۳۹۸]. See Hung, supra note 4, at 86-87; Wang Jianbing et al., Problems and Solutions of Administrative Litigation, CHINESE CTS. NET, Nov. 26, 2004, available at http://www.chinacourt.org; Yu Dongming, 282 Peasants in Wenzhou Sue Zhejiang’s Commission on Development and Reform, LEGAL DAILY, June 13, 2005, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2005-06/13/content_153980.htm.
[۳۹۹]. See, e.g., Supreme People’s Court Reports, 2004-2005, supra note 7. Interview with Ying Songnian, Professor, State College on Administration, Beijing, P.R.C., in Beijing, P.R.C. (Nov. 1, 2004).
[۴۰۰]. World Expo، نمایشگاه جهانی که هر پنج سال یک بار در کشورهای مختلف برگزار می‌شود، مکانی است برای اینکه اعضای جامعه جهانی، نوآوری‌های خود را به اشتراک بگذارند و در مسائل مهمی نظیر اقتصاد جهانی، توسعه پایدار، و بهبود کیفیت زندگی مردم پیشرفت حاصل کنند (م.).
[۴۰۱]. See Zhang Ming, Shanghai’s Relocations for Sparing Space to Organize the World Expo Start, Mayor Orders to Settle Relocated Residents Properly, CHINESE CTS. NET, Apr. 29, 2004, available at:
http://www.chinacourt.org.
[۴۰۲]. See Shanghai Government Says Zhou Zhengyi “Still Under Investigation,” AFX-ASIA, Aug. 8, 2003.
[۴۰۳]. نگاه کنید به کتاب سال‌های چین ۲۰۰۱-۱۹۹۴٫ این محاسبه میانگینی است مبتنی بر داده‌های یافتشده در حجم‌های زیر: ۱۹۹۴ با ۱۰۲۹؛ ۱۹۹۵ با ۱۰۶۵؛ ۱۹۹۶ با ۹۵۹؛ ۱۹۹۷ با ۱۰۵۷؛ ۱۹۹۸ با ۱۲۴۰؛ ۱۹۹۹ با ۱۰۲۳؛ ۲۰۰۰ با ۱۲۱۱؛ ۲۰۰۱ با ۱۲۵۸؛ ۲۰۰۲ با ۱۲۴۰؛ ۲۰۰۳ با ۱۳۲۱؛ ۲۰۰۴ با ۱۰۵۵). همچنین نگاه کنید به گزارش‌های دادگاه عالی شانگهای ۲۰۰۱-۱۹۹۹، ۲۰۰۳٫
[۴۰۴] .See Supreme People’s Court Report, 2005, supra note 7.
[۴۰۵]. مصاحبه با سی مقام رسمی چین، قضات، اساتید، و وکلا در شانگهای چین. (۲۸ مارس تا ۱۱ آوریل ۲۰۰۳، ۸ تا ۱۰ نوامبر ۲۰۴) [سطور بعد: سی مصاحبه] (فهرست مصاحبه‌‌شوندگان نزد نویسنده محفوظ است، از جمله مصاحبه‌های خاص که در سراسر مقاله به آن اشاره شده است).
[۴۰۶]. مصاحبه با شن گومینگ Shen Guoming، معاون رئیس آکادمی علوم اجتماعی شانگهای، و مدیر کمیسیون امور حقوقی کمیته دائمی کنگره خلق شهری شانگهای در شانگهای چین (Legal Affairs Commission of the Shanghai Municipal People’s Congress Standing Committee) (10 آوریل ۲۰۰۳)؛ مصاحبه با یو وی You Wei، استاد سیاست و حقوق دانشگاه چین شرقیEast China، عضو کنفرانس سیاسی و مشورتی شهری شانگهای، و معاون سابق رئیس/ رئیس دادگاه اصلی Hongkou در شانگهای چین (۹ آوریل ۲۰۰۳)؛ مصاحبه با پنج قاضی بخش اداری، دادگاه میانجی (Intermediate Court) شماره ۱ شانگهای، در شانگهای چین (۱۰ آوریل ۲۰۰۳)؛ مصاحبه با شش قاضی، دفتر پژوهش دادگاه عالی شانگهای در شانگهای چین (۱۰ آوریل ۲۰۰۳)؛ مصاحبه با هفت قاضی، بخش اداری دادگاه میانجی شماره ۲ شانگهای، در شانگهای چین (۱۰ آوریل ۲۰۰۳)؛ مصاحبه با هشت قاضی، دفتر پژوهش دادگاه میانی شماره ۲ شانگهای در شانگهای چین (۱۰ آوریل ۲۰۰۳).
[۴۰۷]. See generally Hung, supra note 4, at 87- 88.
[۴۰۸]. municipal governments
[۴۰۹]. Guangdong
[۴۱۰]. See Li Yong & Wan Xuezhong, Let More Underprivileged Groups Enjoy “Legal Aid”, LEGAL DAILY, Mar. 14, 2003, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/gb/hy/2003-03/14/content_18574.htm.
[۴۱۱]. مصاحبه با شن وی Shen Wei، مدیر مرکز کمک حقوقی شهری شانگهای، در شانگهای چین، (۳ آوریل ۲۰۰۳).
[۴۱۲]. See Zheng Fa, Legal Aid – To Ensure Society to Realize Fairness and Justice, LEGAL DAILY, Aug. 12, 2003, available at:
http://www.legalinfo.gov.cn/fzxw/2003-08/12/content_42494.htm.
[۴۱۳]. مصاحبه با شن وی.
[۴۱۴]. See Shanghai High Court Reports 2001 & 2003, supra note 16.
[۴۱۵]. The director of the Shanghai Municipal Legal Aid Center
[۴۱۶]. مصاحبه با شن وی.
[۴۱۷]. مصاحبه با زو جیالای، وکیل و مدیر کمیته اقامه دعوی اداری،کانون وکلای شانگهای، در شانگهای چین (۲ آوریل ۲۰۰۳).
[۴۱۸]. too sensitive
[۴۱۹]. See Guo Guoding & Tong Wenzhong, Statement of Claim Prepared By Attorneys of Ms. Ma Yalian Who Sued the Shanghai Municipal Re-education Through Labor Committee, Aug. 31, 2004, available at:
http://www.peacehall.com/news/gb/china/2004/09/200409101310.shtml.
[۴۲۰]. See Shanghai’s Annual Income Exceeds Shenzhen’s for the First Time, Average Annual Income is Close to 50,000 Yuan, CHINESE CTS. NET, Mar. 20, 2003 [hereinafter Shanghai’s Annual Income], available at http://www.chinacourt.org; Xu Kai et al., How High are Shanghainese Salaries, Different Classes’ “Income Discrimination” is Obvious, WAI TAN MAG., Aug. 18, 2004, available at:
http://finance.sina.com.cn/careerlife/20040818/0809956653.shtml.
[۴۲۱]. مصاحبه با زو جیالای؛ مصاحبه با ژو مانگ Zhu Mang، استاد سیاست و حقوق دانشگاه چین شرقی East China، در شانگهای چین، ۸ آوریل ۲۰۰۳٫
[۴۲۲]. See generally Hung, supra note 4, at 88-90..
[۴۲۳]. See Use of Legal Weapons Well, “Citizens Suing Officials” Is No Longer a Problem, E. NET, Apr. 3, 2001 [hereinafter Use of Legal Weapons Well].
[۴۲۴]. failing to act
[۴۲۵]. See id. Interviews with Judges 5-8, supra note 33.
[۴۲۶]. مصاحبه با فو‌هائو Fu Hao، پژوهشگر مرکز پژوهش بورس اوراق بهادار شانگهای، در بوستون، ماساچوست (۱۴ مارس ۲۰۰۳)؛ مصاحبه با ژو جیالای، پاورقی ۴۱؛ مصاحبه با سه مقام رسمی، پاورقی ۲۴؛ مصاحبه با ۶ مقام رسمی، پاورقی ۳۳٫
[۴۲۷]. مصاحبه با دو استاد دانشکده حقوق دانشگاه شانگهای، در جمهوری خلق چین (۲ آوریل ۲۰۰۳)؛ مصاحبه با سه استاد دانشکده حقوق دانشگاه شانگهای، در جمهوری خلق چین (۲ آوریل ۲۰۰۳)؛ مصاحبه با دو قاضی دفتر تحقیق دادگاه عالی شاندونگ Shandong در بیجینگ چین (۱۹ مارس ۲۰۰۳)؛ مصاحبه با سه قاضی بخش اداری دادگاه عالی شاندونگ، در بیجینگ چین (۱۹ مارس ۲۰۰۳).
[۴۲۸]. aggrieved
[۴۲۹]. See Chen Zhongyi & Ni Huiqun, Expand the Scope of Administrative Litigation, CHINESE CTS. NET, Apr. 19, 2002, available at:
http://www.chinacourt.org; see also 2002 Shanghai Almanac 2002, at 416.
[۴۳۰]. نگاه کنید به کتاب سال حقوقی چین ۲۰۰۲، پاورقی ۱۵، صص ۱۲۳۸، ۱۲۴۰، ۱۲۵۳٫ این آمار مبتنی بر داده‌های ثبتشده در این صفحات است.
[۴۳۱]. بهویژه آن دسته از پرونده‌هایی که از نظر دولت حساس تلقی می‌شوند. وکلا به‌طور کلی در مورد ایستادگی در برابر دولت نگرانند. مصاحبه با ژو مانگ، پاورقی ۴۴؛ مصاحبه با ژو جیالای، پاورقی ۴۱٫
[۴۳۲]. مصاحبه با چن رویهوا Chen Ruihua، استاد دانشگاه پکن، در بیجینگ چین (۲۳ مارس ۲۰۰۳)؛ مصاحبه با ژو مانگ، پاورقی ۴۴ ؛ مصاحبه با یکی از اساتید دانشکده حقوق دانشگاه فودان Fudan در شانگهای چین (۲۸ مارس ۲۰۰۳)؛ مصاحبه با یکی از وکلا در بیجینگ چین (۲۱ مارس ۲۰۰۳)؛ نگاه کنـید به هونگ، پاورقی ۴، صص۸۸ ـ ۸۹؛ همچنین نگاه کنید به [ژو‌هانگجون Zhu Hongjun، وکیلی در نانجینگ Nanjing که برای اولین بار، وبسایت «شهروندان شاکی از دولت» را در کشور ما راهاندازی کرد]، ۱۲ ژانویه ۲۰۰۵، موجود در آدرس اینترنتی:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2005-01/12/content_177248.htm
[۴۳۳]. Zheng Enchong
[۴۳۴]. Zhu Jiuhu
[۴۳۵]. See Liu Jian, Zheng Enchong is Sentenced to Three Years’ Imprisonment for Illegally Providing State Secrets to Overseas Institutions, LEGAL DAILY, Dec. 19, 2003, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2003-12/19/content_65874.htm; Raymond Wang, Court Orders Auction of Shanghai Land Assets, 2005 WLNR 4331053, THE STANDARD, Mar. 21, 2005.
[۴۳۶]. Shanxi
[۴۳۷]. gathered the mass to disrupt social order
[۴۳۸]. See Xing Hui, Meeting Lawyer Zhu Jiuhu Is Unexpectedly Difficult, LEGAL DAILY, July 14, 2005, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2005-07/14/content_167423.htm.
[۴۳۹]. withdrawal
[۴۴۰]. See Hung, supra note 4, at 90.
[۴۴۱]. نگاه کنید به کتاب سال‌ ۲۰۰۴-۱۹۹۱، پاورقی. این محاسبه میانگینی است مبتنی بر داده، در حجم‌های زیر: ۱۹۹۱ با ۹۳۵؛ ۱۹۹۲ با ۸۵۶؛ ۱۹۹۳ با ۹۳۷؛ ۱۹۹۴ با ۱۰۲۹؛ ۱۹۹۵ با ۱۰۶۵؛ ۱۹۹۶ با ۹۵۹؛ ۱۹۹۷ با ۱۰۵۷؛ ۱۹۹۸ با ۱۲۴۰؛ ۱۹۹۹ با ۱۰۲۳؛ ۲۰۰۰ با ۱۲۱۱؛ ۲۰۰۱ با ۱۲۵۸؛ ۲۰۰۲ با ۱۲۴۰؛ ۲۰۰۳ با ۱۳۲۱؛ و ۲۰۰۴ با ۱۰۵۵٫
See also Shanghai High Court Reports 1999-2001, 2003-2005, supra note 16.
[۴۴۲]. نک: پنجاه مصاحبه.
[۴۴۳]. مصاحبه با جیانگ مینگ آن؛ مصاحبه با ما هوایدو Ma Huaide، استاد حقوق و سیاست دانشگاه چین، در بیجینگ چین (۱۹ مارس ۲۰۰۳)؛ مصاحبه با یکی از اساتید؛ مصاحبه با دو تن از اساتید؛ مصاحبه با چهار تن از اساتید دانشکده حقوق دانشگاهEast China ، در شانگهای چین (۴ آوریل ۲۰۰۳)؛ مصاحبه با دو تن از قضات؛ مصاحبه با سه قاضی.
[۴۴۴]. ر. ک.: نظرسنجی.
[۴۴۵]. پنجاه مصاحبه؛ همچنین ر. ک.:
see also Zheng Wen, Shanghai: Leading Cadres’ Legal Education and Application of Law Have Yielded Obvious Results, LEGAL DAILY, Dec. 7, 2004, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2004-12/07/content_165025.htm.
[۴۴۶]. local protectionism
[۴۴۷]. losing rate
[۴۴۸]. See, e.g., Chinese Chief Justice Notes “Remarkable Progress” in Human Rights, BBC MONITORING INT’L REP., Feb. 22, 2005; Zhang Guoqiang, The Number of “Citizens Suing Officials” Cases in Liaoning Is One of the Greatest in the Country, LEGAL DAILY, Apr. 3, 2004, available at http://www.legaldaily.com.cn/bm/2004-04/03/content_88562.htm; Wang et al., supra note 26.
[۴۴۹]. See Use of Legal Weapons Well, supra note 46.
به خاطر اینکه اصطلاح «نرخ باخت» به لحاظ حقوقی تعریف نشده است، مقامات ممکن است از این داده‌ها به نفع خود استفاده یا بهره‌برداری کنند تا چشمانداز مطلوب‌تری از آنچه که واقعاً هست از عملکرد خود در دعوی اداری ارائه دهند.
[۴۵۰]. همان؛ همچنین نگاه کنید به کتاب سال‌های چین ۲۰۰۴-۱۹۹۴٫ این آمار، محاسبه میانگینی است مبتنی بر داده از حجم‌های زیر: ۱۹۹۴ با ۱۰۲۹؛ ۱۹۹۵ با ۱۰۶۵؛ ۱۹۹۶ با ۹۵۹؛ ۱۹۹۷ با ۱۰۵۷؛ ۱۹۹۸ با ۱۲۴۰؛ ۱۹۹۹ با ۱۰۲۳؛ ۲۰۰۰ با ۱۲۱۱؛ ۲۰۰۱ با ۱۲۵۸، ۲۰۰۲ با ۱۲۴۰؛ ۲۰۰۳ با ۱۳۲۱؛ ۲۰۰۴ با ۱۰۵۵٫
[۴۵۱]. پنجاه مصاحبه.
[۴۵۲]. See Yang Guang, Dismissal of Shanghai’s Civil Servants Encompasses Division and Bureau-Level Personnel, LEGAL DAILY, June 28, 2004, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2004-06/28/content_111197.htm.
[۴۵۳]. See Yang Jinzhi & Wang Leiming, Shanghai Is Establishing a Modern Police System, CHINESE CTS. NET, Nov. 13, 2002, available at:
http://www.chinacourt.org; Survey by the State Bureau of Statistics Reveals: Shanghai Mass’s Sense of Security is Highest in the Country, XINHUA NET, May 8, 2004, available at:
http://news.rednet.com.cn/Articles/2004/05/558549.htm.
[۴۵۴]. See Survey, supra note 14.
[۴۵۵]. See Hung, supra note 4, at 85, 129; Xie Qing & Zhang Yirong, Law Decides How Great the Police Power Is, LEGAL DAILY, July 20, 2005, available at: http://202.99.23.215:8080/search/detail.jsp?dataid=102932&tableclassid=4_0.
[۴۵۶]. law enforcement advice
[۴۵۷]. See Chinese Provincial Government, Congress Elections – Agency Round-Up, BBCMONITORING INT’L REP., Apr. 15, 2003.
(توصیف معیار برای استخدام، شامل ویژگی‌های «جوان‌تر» و «انقلابی‌تر» بودن است).
[۴۵۸]. See, e.g., Hou Wenxue, Cadres’ “Pre- Appointment Law Examination” Reduces Careless Decision-making, LEGAL DAILY, Mar. 3, 2004, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2004-03/03/content_79795.htm.
[۴۵۹]. در چین، از ۱۸۹ میلیون نیروی کار جدیدی که بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۱۹۹۹ پا به عرصه گذاشتند، تنها ۳٫۵% dazhuan (سطح دیپلم مدرسه عالی دوساله در امریکا، که زیر سطح لیسانس است) گرفتند یا تحصیل سطح بالا داشتند. این تصویر در آیندهای نزدیک احتمالاً بسیار مأیوسکننده باقی میماند، به این خاطر که ۲۰ میلیون از ۸۵ میلیون بیسواد کشور، در حال حاضر ۱۵ تا ۵۰ ساله هستند و منبع اصلی نیروی کار در سال‌های آتی خواهند بود.
See Yin Lei, Strengthen a Country by Fostering Talents, Calls for Progress in Laws, LEGAL DAILY, Dec. 22, 2003, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2003-12/22/content_66201.htm.
[۴۶۰]. See Liu Jian, The New Soldiers of the Police Force – A Chronicle of the Shanghai Public Safety Organs’ Implementation of the New Employment-by-Contract System, LEGAL DAILY, Apr. 6, 2004, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2004-04/06/content_89206.htm.
[۴۶۱]. High school education
[۴۶۲]. dazhuan
[۴۶۳]. See Yang Jinzhi, Shanghai Police Use Society’s Education Resources to Foster Professional Talents, CHINESE CTS. NET, Mar. 8, 2003, available at: http://www.chinacourt.org.
[۴۶۴]. See, e.g., Guangdong Province Will Standardize Benefits for Civil Servants, LEGAL DAILY, Feb. 3, 2005, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2005-02/03/content_185569.htm.
[۴۶۵]. See Sun Chunying, create a New Image for the Police, LEGAL DAILY, Nov. 18, 2003, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2003-11/18/content_59688.htm.
[۴۶۶]. برای بحث جزئی‌تر از مشکلاتی که پلیس با آن مواجه است،
see Chinese Academics Highlight Problems Facing Police, BBCMONITORING INT’L REP., Aug. 14, 2003. See The Ministry of Public Security Will Allocate 2800 Police Cars to Public Security Organs in Mid-Western Part of China, CHINESE CTS. NET, Sept. 2, 2004, available at http://www.chinacourt.org; Yu Xiaoyu, Could “Case Handling Fees” Be Paid by Beneficiaries of Cases, LEGAL DAILY, Mar. 30, 2004, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2004-03/30/content_86881.htm.
[۴۶۷]. See Shanghai Strengthens Training for Civil Servants, CHINESE CTS. NET, Feb. 8, 2003, available at http://www.chinacourt.org.
[۴۶۸] .See CHINA LAW YEARBOOK 2001, supra note 15, at 847; CHINA LAW YEARBOOK 2002, supra note 15, at 824.
[۴۶۹]. See Yang, supra note 66.
[۴۷۰]. مصاحبه با چهار تن از اساتید.
[۴۷۱]. provision of law enforcement advice
[۴۷۲]. مصاحبه با یک مقـام رسمـی: وزیر هـمکاری تجاری و اقتـصادی خارجی، در بوستـون، ماسـاچوست (۱۴ مارس ۲۰۰۳)؛ مصاحبه با دو مقام رسمی اداره امور حقوقی و اداره امنیت عمومی شهری شانگهای، در شانگهای، چین (۱۰ آوریل ۲۰۰۳)؛ مصاحبه با سه مقام رسمی؛ مصاحبه با چهار مقام رسمی اداره مقررات حقوقی و اداره مالیات شهری شانگهای، در شانگهای، چین (۱۰ آوریل ۲۰۰۳)؛ مصاحبه با پنج مقام رسمی اداره مقررات حقوقی و اداره مدیریت منابع مسکن و زمین شهری شانگهای، در شانگهای، چین (۱۰ آوریل ۲۰۰۳)؛ مصاحبه با شش مقام رسمی؛ مصاحبه با هفت مقام رسمی وزارت دادگستری، در بیجینگ چین (۳ نوامبر ۲۰۰۴).
[۴۷۳]. judicial suggestions
[۴۷۴]. See CHINA LAW YEARBOOK 2002, supra note 15, at 826.
[۴۷۵]. See Liu, supra note 10.
[۴۷۶]. Fudan
[۴۷۷]. مصاحبه با یکی از اساتید.
[۴۷۸]. See Zhou Dewei, Great Success – Comprehensive Review of People’s Courts’ Adjudication Work Since the Fifteenth Party Congress, CHINESE CTS. NET, Oct. 30, 2002, available at http://www.chinacourt.org.
[۴۷۹]. personal favor
[۴۸۰]. See Hung, supra note 4, at 94.
[۴۸۱]. See Shanghai High Court Report 1999, supra note 16.
[۴۸۲]. مصاحبه با بیست و چهار مقام رسمی چین، قضات، اساتید، و وکلا در شانگهای چین (۲۸ مارس تا ۱۱ آوریل ۲۰۰۳) [از این پس: بیست و چهار مصاحبه] (فهرست مصاحبه‌‌شوندگان نزد نویسنده محفوظ است، از جمله مصاحبه‌های خاص که در سراسر مقاله به آن اشاره شده است).
[۴۸۳]. adhering to rules
[۴۸۴]. yiqi
[۴۸۵]. دکتر گو شین Gu Xin، محقق عضو در مؤسسه شرق آسیا در سنگاپور، این بررسی را انجام داده است.
See also Chua Sok Peng, Remaking the “Ugly” Shanghainese, THE STRAITS TIMES, Feb. 3, 2003.
[۴۸۶]. See Hung, supra note 4, at 95.
[۴۸۷]. See Shanghai’s Annual Income, supra note 43.
[۴۸۸]. سی مصاحبه.
[۴۸۹]. نک: نظرسنجی.
[۴۹۰]. بیست و چهار مصاحبه.
[۴۹۱]. سی مصاحبه.
[۴۹۲]. basic court، یکی از سه سطح دادگاه محلی در چین است. سطح بعدی، دادگاه میانی و سطح بعدی، دادگاه عالی است. دادگاه عالی خلق، مافوق تمام دادگاه‌ها در چین است (م.).
[۴۹۳]. See Supreme People’s Court Report, 2005, supra note 7; Zhang Zhen, It Is Difficult to Be a Basic Court Judge, LEGAL DAILY, Oct. 23, 2003, available at http://www.legaldaily.com.cn/bm/2003-10/23/content_54958.htm.
[۴۹۴]. adjudication committee
[۴۹۵]. political-legal committees
[۴۹۶]. See, e.g., Hung, supra note 4, at 99-105; Li Qingfang & Cheng Degang, Improvement of the Collegial Panel System and Reform of Adjudication Methods, CHINESE CTS. NET, Nov. 17, 2004, available at:
http://www.chinacourt.org.
[۴۹۷]. “Citizens Suing Officials” Cases Are Handled More and More Clearly, CHINESE CTS. NET, Mar. 20, 2002 (emphasis added), available at: http://www.chinacourt.org.
[۴۹۸]. See id.
[۴۹۹]. برای مثال نگاه کنید به گزارش دادگاه عالی شانگهای ۲۰۰۰ (بخش چهارم)، یادداشت ۱۶ بالا؛ [گزارش کار دادگاه خلق پودنگ Pudong] 2003 (بخش سوم). عجیب آنکه چنین مشورتی با حزب کمونیست ـ نوعی از مداخله ـ اغلب برای غلبه بر مداخلات نهادهای اداری کمتر قدرتمند یا مقامات کمتر قدرتمند ضروری در نظر گرفته می شود تا اطمینان حاصل کنند که نوع اخیر با قانون مطابق است. به عبارت دیگر، حزب، دخالت میکند تا با قضات در دفع مداخله نهادها یا مقامات، همکاری کند. پنجاه مصاحبه، پاورقی ۲۰٫ اگرچه این عمل در زمانی که چین هنوز یک نظام حقوقی در حال گذار است، قابل درک است، نباید بیش از حد تشویق شود. مقامات حکومتی باید از انجام چنین عملی مادام که شرایط اجازه می‌دهد، اجتناب کنند.
[۵۰۰]. macroscopic supervision
[۵۰۱]. See Li Yayun, Professor of Law, Central Party School, Remarks at the Carnegie Endowment for International Peace on the Relationship between the Chinese Communist Party’s Leadership and Judicial Independence (Oct. 29, 2003), summarized at:
http://www.carnegieendowment.org/events/index.cfm?fa=eventDetail&id=650.
[۵۰۲]. ماده ۵ قانون اساسی جمهوری خلق چین؛
see also Shi Jiangtao, Party Must Not Be Above the Law, Says Chief Justice, S. CHINA MORNING POST, Jan. 4, 2005 (quoting from an article published in SEEKING TRUTH).
شیائو یانگ (Xiao Yang)، رئیس دادگاه عالی خلق، نوشت: «حاکمیت قانون به این معناست که حزب و نمایندگانش باید در سطوح مختلف نهاد‌های سیاسی کشور در حدود قانون اساسی و سایر قوانین، و بهمنظور تحقق مسئولیت‌های حزب برای رهبری و حمایت از مردمی که باید بر کشور حاکم شوند، دخالت کنند». شیائو همچنین نوشت، «حزب باید مسئولیت کلی و نه کنترل همهجانبه را مفروض بگیرد. حزب باید در چارچوب قانون اساسی و قوانین کار کند، به جای اینکه فراتر از آن‌ها برود یا حتی خود را بالاتر از آن‌ها قرار دهد».
[۵۰۳]. Li Yayun
[۵۰۴]. Central Party School
[۵۰۵]. See Li, supra note 102.
[۵۰۶]. National People’s Congress
[۵۰۷]. socialist society’s productivity
[۵۰۸]. strengthening a socialist country’s comprehensive state power
[۵۰۹]. improving the people’s standard of living
[۵۱۰] .Sixteenth National Congress of the Communist Party of China, Constitution of the Communist Party of China, General Program (amended and adopted Nov. 14, 2002) (stating that each task undertaken by the Party must satisfy these three criteria), translation available at:
http://www.china.org.cn/english/features/49109.htm.
[۵۱۱]. CONST. pmbl. (P.R.C.).
[۵۱۲]. See Li, supra note 102.
[۵۱۳]. سی مصاحبه؛
see Richard McGregor, Legal Evolution with Strings Attached, FIN. TIMES, May 2, 2001.
[۵۱۴]. See, e.g., Homeowners Rally over Poor Payouts, S. CHINA MORNING POST, Oct. 10, 2004; Beijing Residents Mark Human Rights Day with Protests, ASIAN POL. NEWS, Dec. 15, 2003; Chinese Police Release Shanghai Property Protestors, AGENCE FRANCE-PRESSE, Oct. 6, 2003; Bill Savadove, Shanghai Residents Learn to Fight Back; Owners of Homes in the Way of Progress Have Begun Joining Forces to Protect Their Rights and Get Better Compensation, S. CHINA MORNING POST, July 4, 2003.
[۵۱۵]. See Hung, supra note 4, at 91-93. Interview with Li Zongxing, Professor, Shanghai Academy of Social Sciences, in Shanghai, P.R.C. (Apr. 1, 2003); Interview with Shi Jiansan, Lawyer, in Shanghai, P.R.C. (Apr. 4, 2003); Interview with You Wei, supra note 33; Interview with Judge 2, supra note 49; Interview with Judge 3, supra note 49; Telephone Interview with Judge 4, Shandong, Dongying Basic Court, in Beijing, P.R.C. (Mar. 20, 2003).
[۵۱۶] See Use of Legal Weapons Well, supra note 46.
[۵۱۷] See Hung, supra note 4, at 101-04, 115-20.
[۵۱۸]. See Liu, supra note 10.
[۵۱۹]. Municipal Industry and Commerce Bureau
[۵۲۰]. ex parte
[۵۲۱]. مصاحبه با سه مقام رسمی.
[۵۲۲]. See, e.g., Xu Lai, Fully Utilize Courts’ Functions, Completely Implement “Administering Justice for the People”, LEGAL DAILY, Dec. 18, 2003, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2003-12/18/content_65665.htm; Xu Lai, Revolves Around “Fairness and Efficiency,” Insists on Administering Justice for the People, LEGAL DAILY, Dec. 16, 2003, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2003-12/16/content_65220.htm; see also Zheng Fa, Xiao Yang Emphasized Safeguarding “Justice and Efficiency” of the Judiciary When He Spoke at Yale University, LEGAL DAILY, Oct. 12, 2004, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2004-10/12/content_139589.htm.
[۵۲۳]. Wang Yinsheng et al., Adjudication of Juvenile Cases Has to Realize the Best Unification of Legal Effects and Social Effects, CHINESE CTS. NET, Mar. 3, 2003, available at http://www.chinacourt.org.
[۵۲۴]. Id. (emphasis added).
[۵۲۵]. Id. (emphasis added).
[۵۲۶]. این احتمال به سب نگرانی قضات در مورد مجازات شدن به علت تصمـیمات اشـتباه افزایش یافته است. به بحث بخش دوم نگاه کنید.
[۵۲۷]. See supra Part I.D.2.a.
[۵۲۸]. See Chen & Ni, supra note 50.
[۵۲۹]. See generally Hung, supra note 4, at 96-99.
[۵۳۰]. سی مصاحبه.
[۵۳۱]. intermediate courts
[۵۳۲]. مصاحبه با شش تن از قضات؛
see also Shanghai High Court Reports 2000 & 2003, supra note 16.
[۵۳۳]. مصاحبه با شن گوئومینگ؛ مصاحبه با یو وی؛ مصاحبه با زو جیالای.
[۵۳۴]. مصاحبه با شن گوئومینگ؛ مصاحبه با یو وی؛ مصاحبه با زو جیالای؛ مصاحبه با شش تن از قضات؛ مصاحبه با دو تن از اساتید؛ مصاحبه با سه تن از اساتید؛
see Shanghai High Court Report 2003, supra note 16.
[۵۳۵]. Jing’an
[۵۳۶]. مصاحبه با زو جیالای.
[۵۳۷]. مصاحبه با شن گوئومینگ؛ مصاحبه با یو وی؛ مصاحبه با شش تن از قضات.
[۵۳۸]. مصاحبه با کائو جینگینگ، استاد دانشگاه علم و تکنولوژی چین شرقی ) (East China University of Science and Technology، در شانگهای چین (۷ آوریل ۲۰۰۳)؛ مصاحبه با زو جیالای.
[۵۳۹]. See Hung, supra note 4, at 99-105; Hu Wei, Don’t Give Judges at Lower Levels Too Much Pressure, LEGAL DAILY, July 29, 2004, available at http://www.legaldaily.com.cn/bm/2004-07/29/content_120751.htm; Li & Cheng, supra note 98.
[۵۴۰]. See Hung, supra note 4, at 99-105; Xu Aimin, Also Discuss the Relationships Between Upper and Lower Level Courts, LEGAL DAILY, Aug. 12, 2004, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2004-08/12/content_124651.htm; Wang et al., supra note 26.
[۵۴۱]. سی مصاحبه.
[۵۴۲]. See generally Hung, supra note 4, at 99-101.
[۵۴۳]. See CHINA LAW YEARBOOK 2003, supra note 15, at 155; China’s Supreme People’s Court Announces Stricter Standards For Judges, BBC MONITORING INT’L REP., Oct. 27, 2003.
[۵۴۴]. See China’s Supreme People’s Court Announces Stricter Standards for Judges, supra note 134; Supreme People’s Court Report, 2003, supra note 7; Guo Hengzhong, Famous Scholars Become Court Presidents, the Number of Judges With Master’s or Doctoral Degrees Is Close to 4000], LEGAL DAILY, May 25, 2005, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2005-05/25/content_138966.htm; Wang Doudou, Qualifications of Our Country’s Judges and Prosecutors Have Greatly Improved, LEGAL DAILY, July 18, 2005, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2005-07/18/content_168821.htm.
[۵۴۵]. See Shanghai High Court Report 2005, supra note 16. Of 5200-odd judges and other court employees in Shanghai, 4268 (%81.4) have attained at least a bachelor’s degree. Of this group, 334 have master’s degrees and 18 have doctorates. See Judges Must Have At Least 60 Hours of Training Every Year, SHANGHAI MORNING POST, Dec. 10, 2004.
[۵۴۶]. نک: قسمت چهارم بخش اول.
[۵۴۷]. Judges Law (promulgated by the Standing Comm. of the Nat’l People’s Cong., Feb. 28, 1995, effective July 1, 1995, as amended through June 30, 2001) 07/2001 STANDING COMM. NAT’L PEOPLE’S CONG. GAZ. 388 (P.R.C).
[۵۴۸]. See Chen Zhongyi & Gao Wanchuan, Selection and Examination of Newly Recruited Judges, SHANGHAI RULE OF L. DAILY, Apr. 28, 2003. Interview with Judge 9, Administrative Division, Shanghai No. 1 Intermediate Court, in Shanghai, P.R.C. (Nov. 10, 2004); Interview with Judge 10, Adjudication Supervision Division, Shanghai No. 1 Intermediate Court, in Shanghai, P.R.C. (Nov. 10, 2004).
[۵۴۹]. Interview with Judge 2, supra note 49; Interview with Judge 3, supra note 49.
[۵۵۰]. qualifications-oriented
[۵۵۱]. skills-oriented
[۵۵۲]. See Yang Jinzhi, Shanghai Courts Fully Implement Adjudication Reform, CHINESE CTS. NET, Oct. 23, 2002, available at:
http://www.chinacourt.org.
[۵۵۳]. civil evidence rules
[۵۵۴]. See Supreme People’s Court Report, 2003, supra note 7.
[۵۵۵]. See Some Courts in the Country Exchanged Their Experiences in Research Work at a Meeting Held in Nanjing, CHINESE CTS. NET, Oct. 24, 2002, available at: http://www.chinacourt.org.
[۵۵۶]. See Chinese Supreme Court Vice-President Says Judiciary Ready for WTO Entry, BBC MONITORING ASIA PAC. – POL., Nov. 24, 2001.
[۵۵۷]. Thirty Interviews, supra note 32.
[۵۵۸]. See Hung, supra note 4, at 101-04.
[۵۵۹]. See Wu Kun, Strengthen Publicity and Education on Constitution, Safeguard the Authority and Dignity of the Constitution, LEGAL DAILY, Dec. 4, 2003, available at: http://www.legaldaily.com.cn/bm/2003-12/04/content_63091. htm; 2005 National People’s Congress Standing Committee Work Report 2005, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2005-03/17/content_196856.htm.
[۵۶۰]. See Supreme People’s Court Reports, 2003-2005, supra note 7.
[۵۶۱]. World Trade Organization
[۵۶۲]. State Council
[۵۶۳]. Rules on Filing of Regulations and Rules (promulgated by the State Council, Dec. 14, 2001, effective Jan. 1, 2002) art. 9 (P.R.C.), available at
http://www.chinaiprlaw.com/flfg/flfg129.htm (last visited Feb. 20, 2004).
[۵۶۴]. See Xie Yuandong et al., Ten Hot Issues About the Government and the Rule of Law in 2003, LEGAL DAILY, Jan. 7, 2004, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/ztbd/2004-01/07/content_77200.htm.
[۵۶۵]. See Liu Xing, Let Filing Be Really Effective, LEGAL DAILY, Aug. 26, 2003, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2003-08/26/content_44729. htm.
[۵۶۶]. مصاحبه با شیا شانچن، دانشگاه شانگهای، عضو کمیته شانگهای کنفرانس سیاسی و مشورتی خلق چین، در شانگهای چین (۹ نوامبر ۲۰۰۴ و ۵ جولای ۲۰۰۵)؛
see CHINA LAW YEARBOOK 2003, supra note 15, at 920.
[۵۶۷]. See, e.g., CHINA LAW YEARBOOKS 1994-2003, supra note 15.
[۵۶۸]. Municipal People’s Congress
[۵۶۹]. See 2003 Shanghai Municipal People’s Congress Standing Committee Work Report 2003.
آمار ملی قابل مقایسه یافت نشد، اما ذکر این نکته ضروری است که از سال ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲، کمیته دائمی کنگره ملی خلق، بیست و هشت لایحه تجاری را بررسی کرد. این تعداد شامل ۲۳% از تمام لوایح بررسیشده توسط کمیته درطول این دوره، می‌شود.
See CHINA LAW YEARBOOK 2003, supra note 15, at 98.
برای بحث از اینکه چگونه استان گواندونگ نیز تلاش کرد تا با بهبود نهادهای حقوقی خود برای سرمایه‌گذاری رقابت کند،
see Linda Li, The “Rule of Law” Policy in Guangdong: Continuity or Departure?
Meaning, Significance and Processes, THE CHINA Q., March 2000 at 161.
نویسنده از راندال پیرنبوم Randall Peerenboom به خاطر جلب توجهش به این مقاله تشکر می‌کند.
[۵۷۰]. See CHINA LAW YEARBOOK 2000, supra note 15, at 813.
[۵۷۱]. See CHINA LAW YEARBOOK 1999, supra note 15, at 742-43; CHINA LAW YEARBOOK 2001, supra note 15, at 846-47.
[۵۷۲]. Lawyers Association
[۵۷۳]. See Liu Jian, Shanghai Lawyers Walk Up to the Political Stage,
LEGAL DAILY, Mar. 25, 2003, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/gb/misc/2003-03/25/content_20403.htm; LiuFuyuan, Lawyers Still Need to
Climb Higher to See Farther, LEGAL DAILY, Mar. 16, 2005, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2005-03/16/content_196450.htm.
[۵۷۴]. legislative hearings
[۵۷۵]. See CHINA LAW YEARBOOK 1999, supra note 15, at 742; CHINA LAW YEARBOOK 2000, supra note 15, at 813; CHINA LAW YEARBOOK 2002, supra note 15, at 824.
برای مثال، لوایح مقررات مدیریت گاز طبیعی شانگهای، مقررات اجاره مسکن، و مقررات قرارداد کار برای اظهارنظر منتشر شدند.
[۵۷۶]. مصاحبه با وانگ شیشین، دانشیار حقوق، دانشگاه پکن، در بیجینگ چین (۱۸ مارس ۲۰۰۳ و ۴ نوامبر ۲۰۰۴) و در واشنگتن دی سی (۱۲ دسامبر ۲۰۰۳).
[۵۷۷]. See City to Open Government Archives to Public, CHINA DAILY, Aug. 23, 2004; Liu Jian, Entering into the Path of “Conducting
Administration According to Law” – A Look at Shanghai’s Building of a Rule-of-Law-Based
Government, LEGAL DAILY, Oct. 25, 2004, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2004-10/25/content_143731.htm.
[۵۷۸]. Thirty Interviews, supra note 32.
[۵۷۹]. See Hung, supra note 4, at 104-05; Hu, supra note 130.
[۵۸۰]. retrial
[۵۸۱]. See Jiang Anjie, Talk about Accountability for Erroneous Cases System, LEGAL DAILY, July 9, 2005, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2005-07/09/content_165514.htm. Interview with You Wei, supra note 33; Interview with Zhu Mang, supra note 44.
[۵۸۲]. See, e.g., Shanghai High Court Reports 1999 (Part VII), 2000 (Part IV), 2003 (Part III), supra note 16.
[۵۸۳]. erroneous
[۵۸۴]. Interview with You Wei, supra note 33; Interview with Zhu Mang, supra note 44.
[۵۸۵]. Interview with You Wei, supra note 33.
[۵۸۶]. Interview with Zhu Mang, supra note 44.
[۵۸۷]. See Hung, supra note 4, at 105-08; Thirty Interviews, supra note 32.
[۵۸۸]. See GUANGZHOU DAILY, GUANGZHOU, Oct. 8, 2002, in Chinese Crime and Punishment Round-Up July 2002 to January 2003 – Part Two, BBC MONITORING INT’L REP., Mar. 19, 2003; Supreme People’s Court Reports, 2004-05, supra note 7.
[۵۸۹]. See Shanghai High Court Reports 2003 (Part III), 2004 (Part III), 2005 (Part II), supra note 16.
[۵۹۰]. See Gao Yuan, Shanghai Courts Compile Distinguished Record in Administrative Adjudication, CHINESE CTS. NET, Apr. 28, 2004, available at: http://www.chinacourt.org.
[۵۹۱]. See Survey, supra note 14.
[۵۹۲]. Thirty Interviews, supra note 32.
[۵۹۳]. Id.
[۵۹۴]. See Seeking New Objectives for Judicial Reform, BEIJING YOUTH, May 12, 2000, available at:
http://www.bjyouth.com.cn/Bqb/20000512/GB/4246%5ED0512B2204.htminterview with Zhang Biao, Vice Department Chief, Lawyers Administration Department, Shanghai Municipal Bureau of Justice, in Shanghai, P.R.C. (Nov. 10, 2004)
[۵۹۵]. See Wan Exiang: Supreme People’s Court Will Continue Strengthening Judicial Personnel, CHINESE CTS. NET, Mar. 12, 2004, available at http://www.chinacourt.org.
[۵۹۶]. See Shanghai’s Annual Income , supra note 43; Xu, supra note 43.
[۵۹۷]. See, e.g., David Hsieh, The New Fad Is Job Hopping, THE STRAITS TIMES, Feb. 10, 2003; Xi Fengyu, The Fundamental Reasons for College Graduates’ Difficulties in Finding Employment, LEGAL DAILY, Mar. 16, 2005, available at :
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2005-03/16/content_196429.htm.
[۵۹۸]. interest-free mortgages
[۵۹۹]. مصاحبه با ژانگ جی (Zhang Jie)، فارغ‌التحصیل، دپارتمان حقوق، دانشگاه فودان، در شانگهای چین (۸ آوریل ۲۰۰۳).
[۶۰۰]. People’s Square
[۶۰۱]. Interview with Fu Hao, supra note 48.
[۶۰۲]. مصاحبه با‌ هانیانگ Han Ying، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه قوانین، دانشگاه شانگهای در شانگهای چین (۵ جولای ۲۰۰۵)؛ مصاحبه با هوانگ لیانگکای Huang Liangcai، دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه قوانین، دانشگاه شانگهای در شانگهای چین (۵ جولای ۲۰۰۵)؛ مصاحبه با وانگ یی Wang Ye، دانشـجوی کارشـناسی ارشد برنامه قوانیـن، دانشـگاه شـانگهای در شـانگهای چیـن (۵ جولای ۲۰۰۵)؛ مصاحبه با شیا شانچن Xia Shanchen ؛ مصاحبه با ژانگ جی؛ مصاحبه با یکی از اساتید؛ مصاحبه با نه قاضی؛ مصاحبه با ده قاضی.
[۶۰۳]. See Survey, supra note 14.
[۶۰۴]. See Hung, supra note 4, at 120-22.
[۶۰۵]. Thirty Interviews, supra note 32.
[۶۰۶]. Judges Law
[۶۰۷]. Supreme
People’s Court, Several Rules Concerning the Strict Enforcement of the Severe Punishment System Enshrined in the P.R.C. Judges Law] (June 10, 2003), available at:
http://news.xinhuanet.com/zhengfu/2003-06/20/content_928774.htm.
[۶۰۸]. See China’s 300,000 Court Personnel to Inspect Judicial “Justice and Efficiency,” BBC MONITORING INT’L REP., June 25, 2003; Supreme People’s Court Report, 2005, supra note 7.
[۶۰۹]. See Shanghai High Court Reports 2000 & 2003, supra note 16.
[۶۱۰]. Thirty Interviews, supra note 32.
[۶۱۱]. Interview with You Wei, supra note 33.
[۶۱۲]. constitutional body
[۶۱۳]. See also Hung, supra note 4, at 116-17.
[۶۱۴]. Committee of the National People’s Congress
[۶۱۵]. constitution review body
[۶۱۶]. See Chinese Entitled to Ask Legislature to Review Constitution Breaches – Official, BBC MONITORING ASIA PAC. – POL., Dec. 2, 2004. The “constitutional review body” referred to in this article is probably the much less august Office of Filing and Review of Regulations, which was established in May 2004 under the Legal System Working Committee of the National People’s Congress Standing Committee. See Jiao Hongchang, Important Development of Constitutional and Legislative Review, LEGAL DAILY, Dec. 26, 2005, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2005-12/26/content_241429.htm.
[۶۱۷]. در دسامبر ۲۰۰۵، کمیته دائمی کنگره ملی خلق دو مجموعه از قواعد آیین‌نامه‌ای را به تصویب رساند تا آیین‌نامه‌هایی را در مورد رویه بررسی قانونی مقرر کند و توسط اداره ثبت و بررسی مقررات پیروی شود. ابتدا آیین‌نامه‌ها‌یی رویه‌ای اصلاح شد [آیین‌نامه رویه ثبت و بررسی مقررات اداری، قواعد محلی، قواعد مناطق خودمختار، و مقررات مناطق ویژه اقتصادی] و پس از آن تصویب شد [آیین‌نامه رویه ثبت و بررسی تفاسیر قضایی]. نک: به جیائو. با این حال، جزئیات دیگر نامشخص باقی می‌ماند.
[۶۱۸]. See Hung, supra note 4, at 122-32; Fifty Interviews, supra note 20.
[۶۱۹]. See Survey, supra note 14.
[۶۲۰]. “explorations”
[۶۲۱]. The second five-year court reform plan (2004-2008) was released in October 2005. See Li Xiao, Use Revolutionary Thinking to Promote Judicial Reform, LEGAL DAILY, Oct. 27, 2005, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2005-10/27/content_211177.htm.
[۶۲۲]. See Zheng Fa, Proceed within the Constitutional and Legal Framework – Spokesperson of the Supreme People’s Court’s Research Office Spoke on Issues Relating to Reform of People’s Courts, LEGAL DAILY, Dec. 8, 2004, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2004-12/08/content_165429.htm; Alice Yan, Professors Propose Broad Judicial Reforms; Judges Should Give Rulings Independent of Their Bosses or Higher Courts, They Say, S. CHINA MORNING POST, Dec. 8, 2004; Spokesman for China’s Supreme People’s Court Addresses Reforms, BBCMONITORING ASIA PAC. – POL., Dec. 8, 2004.
[۶۲۳]. Interview with Jiang Huiling, Judge, Research Office, Supreme People’s Court, in Beijing, P.R.C.
(Nov. 1, 2004); Interview with Li Yayun, Professor, Central Party School, Beijing, P.R.C. in
Beijing, P.R.C. (Nov. 1, 2004); Interview with Ying Songnian, supra note 27.
[۶۲۴]. See, e.g., Boris Cambreleng, China’s Justice System Remains Hampered by Political Interference, AGENCE FRANCE-PRESSE, Mar. 11, 2003. Eric Cheung, a law professor at the University of Hong Kong, expressed similar views. See also Hung, supra note 4, at 109-12.
[۶۲۵]. Wang Xixin, Associate Professor of Law, Peking University, Remarks at the CarnegieEndowment for International Peace on Public Participation in China’s Regulatory Process and Reform of Governance in China (Dec. 15, 2003), available at:
http://www.carnegieendowment.org/events/index.cfm?fa=eventDetail&id=689.
[۶۲۶]. نک: جیانگ، (اقدامات مورد بحثی که باید برای غلبه بر مشکلات ایجادشده توسط نظام فعلی مسئولیت برای موارد اشتباه، صورت داد). در نوامبر ۲۰۰۵، اولین دادگاه میانی خلق بیجینگ اعلام کرد که در جایگزینی «نظام پاسخگویی برای موارد اشتباه» با نظام مجازات دیگری پیشقدم خواهد شد. با وجود اینکه تصمیم کنار گذاشتن «نظام پاسخگویی برای موارد اشتباه» مورد استقبال قرار گرفت، برای ارزیابی اینکه نظام جدید سازوکار مجازات عادلانه‌تری را فراهم می‌کند، بسیار زود است.
See Ruan Zhanjiang, Abolishing the Accountability for Erroneous Cases System Is Beneficial to Safeguarding the Dignity of Law, LEGAL DAILY, Nov. 22, 2005,available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2005-11/22/content_222820.htm.
[۶۲۷]. See Arwen Joyce & Tracye Winfrey, Taming the Red Dragon: A Realistic Assessment of the ABA’s Legal Reform Efforts in China, 17 GEO. J. LEGAL ETHICS 887 (2004) (discussing legal aid programs run by the American Bar Association).
[۶۲۸]. See Wang Yu, The National Seminar on the Party Construction Among Lawyers Requests Law Firms with Three Party-Member Lawyers to Establish a Branch Division, LEGAL DAILY, Dec. 12, 2003, available at:
http://www.legaldaily.com.cn/bm/2003-12/12/content_64710.htm.