وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

صلاحیت و سازوکار اعمال پالایش در فضای مجازی؛ بامطالعه تطبیقی اتحادیه اروپا، انگلستان، فرانسه، آمریکا و چین

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

صلاحیت و سازوکار اعمال پالایش در فضای مجازی؛ بامطالعه تطبیقی اتحادیه اروپا، انگلستان، فرانسه، آمریکا و چین

 

معرفی نامه کتاب

کتاب “صلاحیت و سازوکار اعمال پالایش در فضای مجازی؛ با مطالعه تطبیقی اتحادیه اروپا، انگلستان، فرانسه، آمریکا و چین” با نظارت علمی دکتر سید محمدمهدی غمامی توسط دکتر مهدی مرادی برلیان در پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل تهیه و تنظیم شده است. این کتاب توسط انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه در سال ۱۳۹۷ به طبع رسیده است.

با توجه به ضرورت برقراری تعادل میان پالایش فضای مجازی و دسترسی آزاد افراد به اطلاعات، نظام نظارت و محدودیت دسترسی به محتواهای مجازی و مقام صالح برای اعمال آن همواره محل پرسش بوده است: «کدام نهادها و یا مقامات، براساس چه سازوکاری و مطابق چه دلایلی می‌توانند مبادرت به پایش و پالایش فضای مجازی نمایند؟» در ایران و به‌ویژه مطابق بند دوم اصل سوم قانون اساسی دولت مکلف است تا امکان دسترسی به رسانه‌های گروهی را برای «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‌ها» با قید «استفاده صحیح» فراهم آورد و در ادامه وفق اصل ۲۵ قانون اساسی مانع هرگونه استراق سمع و تجسس گردد مگر به حکم قانون و تنها از طریق دادگاه صالح مبتنی بر اصل ۳۶ قانون اساسی. از این‌رو در این کتاب با واکاوی برخی نظام‌های بزرگ حقوقی در این زمینه ضمن ایجاد بستری برای مقایسه، از راهکارهای آن نظام‌ها نیز ببرای پیشنهاد الگویی جهت ارائه پاسخی کارآمد و تجربه‌ شده بهره گرفته است.

 

در این کتاب می‌خوانیم:

چکیده

مقدمه

محور اول: مطالعه‌ی تطبیقی

کلیات: مقدمه‌ای در خصوص چالش کنترل جهانی اینترنت

محور دوم: نظام حقوقی ایران

جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

۱ـ طرح موضوع

۲- پرسش‌های میزگرد

۳- مشارکت‌‌کنندگان در میزگرد

محور اول: مطالعۀ تطبیقی

کلیات: مقدمه‌ای در خصوص چالش کنترل جهانی اینترنت

۱- اتحادیۀ اروپا

حوزۀ اول: ارتقای صنعت داوطلبانه خود مقررات‌گذاری و نظارت محتوا

حوزۀ دوم: مهیاکردن ابزار پالایش و سامانه‌های رده‌بندی

حوزۀ سوم: بالا بردن سطح آگاهی درباره خدمات پیشنهادی

۲- انگلستان

۳- ایالات‌متحده آمریکا

۴- فرانسه

۵- چین

۶ـ معیارهای تفکیک نظام‌های پالایش

۱-۶- سرمایه‌گذاری و تمرکز اصلی روی کاربر نهایی

۲-۶- استفاده از راهکارهای اقتصادی

۳-۶- توجه خاص به نهادهای دولتی و عمومی

۴-۶- اولویت‌دهی به حذف به‌جای انسداد (نقش‌آفرینی خدمات‌دهندگان میزبانی)

۵-۶- توافق با شرکت‌های خارجی

۶-۶- نظام رده‌بندی محتوا

۷-۶- استفاده از ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی

محور دوم: نظام حقوقی ایران

جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد

 

 

 

چکیده

پالایش فضای مجازی عبارت است از اعمال سانسور، محدودیت و نظارت ساختاریافته و هدف‌دار بر دسترسی به محتوای وب‌گاه‌ها و استفاده از فضای مجازی. از یک‌سو، دسترسی به اطلاعات ازجمله دادهها و محتوای فضای مجازی از حقوق و آزادی‌های فردی است که در اسناد حقوقبشری بینالمللی و منطقه‌ای و قوانین اساسی کشورها با رعایت قیودی موردتصریح قرار گرفته است و از سوی دیگر محتوای موجود در فضای مجازی میتواند مخاطراتی برای امنیت ملی، بایستههای اخلاقی و اجتماعی و حتی حریم خصوصی افراد داشته باشد؛ بنابراین، با توجه به ضرورت برقراری تعادل میان این دو، نظام نظارت و محدودیت دسترسی به محتواهای مجازی و مقام صالح برای اعمال آن همواره محل پرسش بوده است: «کدام نهادها و یا مقامات، بر اساس چه سازوکاری و مطابق چه دلایلی میتوانند مبادرت به پایش و پالایش فضای مجازی نمایند؟» پاسخ به این پرسشها بهویژه در پرتو نظام حقوقی کشورمان ضروری است؛ چه آنکه در ایران و بهویژه مطابق بند دوم اصل سوم قانون اساسی دولت مکلف است تا امکان دسترسی به رسانههای گروهی را برای «بالا بردن سطح آگاهی‌های عمومی در همه زمینه‏ها» با قید «استفاده صحیح» فراهم آورد و در ادامه وفق اصل ۲۵ قانون اساسی مانع هرگونه استراق سمع و تجسس گردد مگر به حکم قانون و تنها از طریق دادگاه صالح مبتنی بر اصل ۳۶ قانون اساسی. البته پاسخ به این سؤال با توجه به چالشهای فضای مجازی زمانی از اتقان بیشتری برخوردار خواهد شد که با واکاوی برخی نظامهای بزرگ حقوقی در این زمینه بتوان ضمن ایجاد بستری برای مقایسه، از راهکارهای آن نظامها نیز برای پیشنهاد الگویی جهت ارائه پاسخی کارآمد و تجربه‌شده بهره جست. بر این اساس، نوشتار پیشرو که متن تنقیحشدۀ میزگرد حاضر است، پاسخ به پرسشهای پیشگفته را در پرتو مطالعۀ تطبیقی، در نظام حقوقی کشورمان جستوجو میکند.

واژگان کلیدی:

فضای مجازی، آزادی دسترسی به اطلاعات، پایش، پالایش، دادگاه صالح، کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه.

 

 

مقدمه

۱ـ طرح موضوع

پالایش (فیلترینگ) در فضای مجازی عبارت است از اعمال سانسور، محدودیت و نظارت ساختاریافته و هدف‌دار بر دسترسی به محتوای وب‌گاه‌ها و استفاده از فضای مجازی برای کاربران.[۱] با این تعریف نظام محدودیتزا یا مسدود‌کننده دسترسی به محتواهای مجازی و مقام صالح برای اعمال آن همواره محل پرسش بوده است. از یک‌سو، دسترسی به اطلاعات ازجمله دادهها و محتوای فضای مجازی از آزادی‌های فردی است که در اسناد حقوقبشری و قوانین اساسی کشورها با رعایت قیودی[۲] مورداشاره قرار گرفته است و از سوی دیگر با توجه به اینکه محتوای فضای مجازی می‌تواند آسیبها و مخاطراتی را در حوزههای اخلاقی و اجتماعی بهویژه برای کودکان داشته باشد یا موجبات ترویج اقدامات قوم گرایانه، نژادپرستانه و تروریستی را فراهم کند غالب کشورها، از نظام فیلترینگ استفاده کرده و در حکومت نظامی یا وضعیت‌های استثنائی یا اضطراری[۳] نیز بر دامنه آن میافزایند.

در ایالات‌متحده آمریکا مطابق «قانون صلاحیت ارتباطات (CDA)»[۴]، (COPPA)[5] و درنهایت (CIPA)[6] فیلترینگ سیاسی و امنیتی برای مقابله با نفوذگران خارجی، مقابله با تروریسم و فیلترینگ اخلاقی جهت عدمدسترسی کودکان به محتوای صریح جنسی اعمال می‌گردد.[۷] مقام صالح برای پالایش در آمریکا دادستانی کل یا دادگاه فدرال است که می‌تواند بخشی از اختیارات را طبق «قانون میهنپرستی»[۸] به «آژانس امنیت ملی»[۹] پلیس فدرال واگذار کند. برخی ایالت‌های آمریکا مثل پنسیلوانیا در فصل ۷۶ قانون جزا تحت عنوان جرائم کامپیوتری، الزامات مخصوص به خود را برای اعمال محدودیت محتوای اینترنتی دارند.[۱۰] همچنین برخی از شرکتهای خصوصی همانند «امریکن ایرلاینز» نیز بنا بر درخواستهای عمومی اقدام به فیلترینگ خدمات مجازی میکنند. در انگلستان فیلترینگ سیاسی و امنیتی به‌منظور برخورد با مخالفان دولت (بهویژه جدایی‌طلبان ایرلندی)، تهدیدات خارجی و تروریسم و فیلترینگ اخلاقی جهت کنترل هرزه‌نگاری کودکان، تصاویر و مطالب مرتبط با تجاوز و شکنجه توسط وزارت کشور مطابق قانون نظم عمومی و توسط «بنیاد پایش اینترنت»[۱۱] در خصوص تارنماهای غیراخلاقی صورت می‌گیرد. در فرانسه بهموجب قوانین ترویج و حمایت از تولید محتوا در اینترنت موسوم به (Hadopi) یک[۱۲] و دو[۱۳] (۲۰۰۹) به قضات، وزارت کشور و پلیس امکان اعمال ممنوعیتهای متعدد بهویژه در خصوص نقض حقوق مؤلف (کپی‌رایت) و تارنماهای غیراخلاقی داده شده است که تحت نظارت وزارت کشور فرانسه اعمال خواهد شد. علاوه بر این، تمام کشورهای اتحادیه از الزامات مـبارزه با تروریسـم طبق مـصوبات اروپایی ازجـمله «چـارچوب عمــومی برای خودمقرراتگذاری اینترنت در سطح اروپا[۱۴]«و «نقشه عمل نیز در جـهت ارتقای استفاده امن از اینترنت»[۱۵] و قوانین ملی مبارزه با تروریسم و تأمین مالی آن تبعیت می‌کنند که در آن به مقامات اداری اجازه اعمال محدودیتهای خاص در شرایط اضطراری داده شده است. تصویر زیر وضعیت میزان اعمال پالایش فضای مجازی در کشورهای جهان را نشان می‌دهد.

 

سانسور و جاسوسی اینترنتی بر حسب کشور[۱۶]

فراگیر قابل‌توجه انتخابی درحال تغییر وضعیت کم یا بدون فیلترینگ طبقه‌بندی نشده یا عدم وجود اطلاعات

در ایران مطابق اصل ۲۵ قانون اساسی «بازرسی و نرساندن نامه‏ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدممخابره و نرساندن آن‌ها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.» بنابراین، توأمان اصل بر تضمین عدم تجسس و لزوم صیانت از حریم خصوصی و همچنین ارسال آزادانه پیام و عدممحدودیت آن گذاشته شده مگر آنکه قانون موضوعاً مواردی را مشخص و برای نهادی صلاحیت اعمال پایش و پالایش را فراهم کند.[۱۷] مطابق مواد ۲۱، ۲۲ و ۲۳ قانون جرائم رایانه‌ای[۱۸]، پالایش فضای مجازی یا ناشی از ورود دادگاه در پی شکایت خصوصی است یا در مواردی که جنبه عمومی دارد کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه به ریاست دادستان، دستور پالایش (پالایه) را به مسئولین ذی‌ربط (ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی) صادر کند. تخلف از دستور با مجازات جریمه نقدی و تعطیلی روبرو خواهد شد. این کارگروه فهرستی در سرفصلهای مختلف ازجمله محتوای علیه عفت و اخلاق عمومی، محتوای علیه مقدسات اسلامی، محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی، محتوای علیه مقامات و نهادهای دولتی و عمومی و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای و سایر جرائم به کار می‌رود را به‌عنوان مصادیق محتوای مجرمانه منتشر کرده است.[۱۹] در اینجا این پرسش پدید میآید که «این کارگروه در راستای اصول (۲۲) و (۲۵) باید از چه سازوکاری برای شناسایی مصادیق محتوای مجرمانه[۲۰] تبعیت نماید تا از یک‌سو حقوق افراد ملت ازجمله امنیت تبادل اطلاعات و آزادی

©

بیان (در فضاهای مجازی گروهی و کانالی) و حریم خصوصی (در فضاهای مجازی خصوصی) محفوظ بماند و از سوی دیگر به قید ذیل اصل بیست و پنجم مقید بماند؟.» سؤال مذکور پیچیده‌تر خواهد شد اگر در نظر داشته باشیم شورای عالی فضای مجازی ـ که در سال ۱۳۹۰ تشکیل شد ـ به‌عنوان مرجع تنظیم‌کننده فضای مجازی صلاحیت‌هایی را در خصوص «اهتمام ویژه به سالم‌سازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور» با رعایت «حفظ حریم خصوصی آحاد جامعه» (بند ۶ نکات حکم ابلاغی ۱۳۹۴) و «ممانعت از رخنه‌ها و آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در این عرصه و مقابله مؤثر با تهاجم همه‌جانبه فرهنگی» (بند ۷ نکات حکم ابلاغی ۱۳۹۴) داراست و باید به مصوبات این شورا ترتیب آثار قانونی داده شود.[۲۱] در این راستا کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور نیز می‌تواند پیشنهاد «تعیین جریمه و مجازات» نسبت به موضوعات ممنوعه موردنظر شورا را ارائه کند.[۲۲] بهعلاوه دولت در جزء ۱ بند ب اطلاعیه ۱۱ اردیبهشت (۱۳۹۷) دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت، شورای عالی امنیت ملی را صالح به هرگونه اقدام متناسب نسبت به فضای مجازی ازجمله اقدام به پالایش (فیلترینگ) فضای مجازی معرفی کرده است[۲۳] همچنان که در مواردی نیز رأساً و در پی دستور این شورا پالایشهایی صورت گرفته است.[۲۴] بر این اساس به نظر میرسد تعیین مرجع (یا مراجع) صالح اعمال پالایش (فیلترینگ) در فضای مجازی با وجود مراجع مختلف موجود برای تنظیم فضای مجازی کشور و صلاحیتهای آنها، امری است که میتواند قابل‌تحلیل و بررسی باشد. به‌این‌ترتیب با توجه به ابهامات موجود در خصوص نحوه شناسایی مصادیق محتوای مجرمانه در فضای مجازی و امکان تداخل در صلاحیت مراجع مربوط[۲۵] و نیز بعضاً ورود مقامات غیرقضایی به حوزه تعیین جرم و مجازات و امکان مخدوش شدن حقوق ملت در اصول (۲۲)، (۲۴)، (۲۵) و (۳۶) قانون اساسی، میزگرد تخصصی پیشِرو جهت بررسی صلاحیتها و سازوکارهای اعمال پالایش در فضای مجازی و پاسخ به سؤالات و ابهامات مطروحه در این خصوص برگزار شده و متن آن ارائه میشود.

 

۲- پرسشهای میزگرد

در سایر نظامهای حقوقی و بهویژه نظام حقوقی فرانسه، آمریکا و انگلستان، چین و البته اتحادیه اروپا چه مرجع یا مراجعی برای اعمال پالایش (فیلترینگ) مورد پیش‌بینی قرار گرفته است؟ در صورت تعدد مراجع، نحوۀ تنظیم ارتباط میان آنها چگونه است؟

در نظام حقوقی کشورمان با توجه به قانون جرائم رایانهای که صلاحیت اعمال پالایش در فضای مجازی را به کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه واگذار کرده است، آیا سایر نهادها و مراجع نظیر شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی را میتوان واجد صلاحیت اعمال پالایش دانست؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، انتظام روابط میان این نهادها چگونه باید صورت پذیرد؟

با توجه به آنکه تعیین اعمال مجرمانه امری قضایی است که باید مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی در اختیار قوۀ قضائیه باشد، آیا مبادرت به تعیین اعمال مجرمانه میتواند در اختیار نهادها و مراجع غیرقضایی باشد؟

آیا در نظامهای حقوقی پیشگفته، سازوکاری برای پالایش (فیلترینگ) فضای مجازی پیشبینی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، سازوکارهای موردنظر چگونه میان حقهای افراد و ضرورتهای مربوط به حفظ نظم، اخلاق و امنیت عمومی توازن برقرار کردهاند؟

در نظام حقوقی ایران، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از چه سازوکاری برای تعیین محتوای قابلپالایش استفاده میکند؟ آیا این سازوکار توانسته توازن منطقی میان حقهای افراد (ازجمله حق بر حریم خصوصی و آزادی بیان) و الزامات ناشی از حفظ نظم و اخلاق عمومی برقرار سازد؟ آیا شورای عالی فضای مجازی در این خصوص سازوکاری تدوین کرده است؟

با توجه به ترکیب و نوع تصمیمات کارگروه مذکور، آیا امکان نظارت قضایی بر تصمیمات مراجع مذکور از طریق دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

۳- مشارکتکنندگان در میزگرد

آقای دکتر جعفر صادقمنش (قاضی محترم دادگستری)

آقای دکتر طاهر حبیبزاده (عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق (ع))

آقای دکتر محمدصادق نصرالهی (عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق (ع))

آقای مهدی امیری (مدیر فنی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه دادستانی کل کشور)

آقای دکتر سید محمدمهدی غمامی

با توجه به آنکه در این میزگرد روش ارائۀ مطالب به‌صورت طرح پرسش و دریافت پاسخهای سخنرانان بوده است، بر همین اساس، مطالب این نوشتار نیز به‌صورت طرح پرسش و پاسخهای دریافتی ذیل محورهای کلی سازمان‌دهی شده است؛ این پاسخها در قالب گزارههای شمارهبندی شده ارائه شده است.

محور اول: مطالعۀ تطبیقی

در این بخش وضعیت پالایش فضای مجازی در برخی کشورها ازجمله انگلستان، فرانسه، ایالات‌متحدۀ آمریکا، چین و البته اتحادیۀ اروپایی به‌صورت مختصر موردبررسی قرار میگیرد. البته، پیش از ارائۀ این جستار، مقدمهای کلی دربارۀ کنترل جهانی اینترنت طرح میگردد.

 

 

 

 

 

 

کلیات: مقدمه‌ای در خصوص چالش کنترل جهانی اینترنت

آقای دکتر سید محمدمهدی غمامی[۲۶]

آیا در سطح جهانی کنترل و فیلترینگ فضای مجازی محل بحث و چالش است؟

 

کنترل بر شبکه بر اساس قاعده کلی آزادی دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان، به‌عنوان یک استثناء با دایره تضییق کم موردتوجه غالب نظام‌های سیاسی قرار دارد؛ هرچند که بیشتر از دولت‌ها، این ارائهدهندگان خدمات اینترنت و اپراتورها هستند که می‌توانند به اطلاعات دست پیدا کنند و آن‌ها نیز طبق یک قاعده نانوشته از سال ۱۹۹۰، از این ورود و پایش حداقل در ظاهر بر حذر هستند: «بی‌طرفی شبکه»[۲۷]؛ این قاعده نیز در بستر «عدمتبعیض»[۲۸] بین محتوای اطلاعات شکل گرفته است. البته برخی اپراتورها برای ایجاد یک فضای برابر، رأساً برخی از داده‌ها را مدیریت می‌کنند به‌ویژه داده‌هایی که فضای مجازی را کند و اشباع می‌کند. برای مثال، داده‌های یوتیوب و یا نتفلیکس؛ و یا اینکه شبکه‌های دو سرعته ایجاد می‌کنند. همچنین مقاصد دیگری همانند اهداف سیاسی یا تجاری نیز ممکن است موردتوجه اپراتورها باشد، کما اینکه در کانادا اپراتور(Telus) و(NEUF Cegetel)، در فرانسه (SFR)، در ایالات‌متحده آمریکا (ATT) و (Comcast) و در هلند (UPC) برخی دسترسی‌ها در فضای مجازی را محدود و یا از دسترس به‌کلی خارج کردند. با وجود این، اخیراً «کمیسیون ارتباطات فدرال»[۲۹] ایالات‌متحده آمریکا از این قاعده اگر به معنای دقیق کلمه مورد نظر باشد عبور کرده و برای آن مدتها پیش، توسط «آیکان»[۳۰] و امروزه بر اساس تئوری امنیت ملی استثنائات متعددی قائل است. به این ترتیب این قاعده با این توضیح که اینترنت خنثی و باز، برای همگان و در شرایط مختلف مطلوب نیست، دارای استثناء و تبصره های حقوقی شد.
اساسی‌ترین ساختارهای اینترنت تحت کنترل شرکت آیکان(ICANN) است؛ شرکتی اینترنتی و غیرانتفاعی برای نام‌گذاری و شماره‌گذاری، دارای موقعیت انحصاری که تحت کنترل قانون کالیفرنیا است. «آیکان» متشکل از کمیسیون‌های متعددی است که با مشکلات ساختاری در اینترنت مطابق سیاست‌های آمریکا مقابله می‌کنند. این شرکت، به‌طور خاص مدیریت نام دامنه یا عملکرد آدرس‌هایIP (پروتکل اینترنت، “آدرس” ماشین‌ها و سایت‌ها در شبکه) را مدیریت می‌کند و دسترسی نامحدود به اطلاعات حساب‌ها دارد. به همین دلیل «آیکان» ضمن کنترل بر اینترنت با وزارت بازرگانی آمریکا توافق کرده است تا اطلاعات موردنظر را در اختیار دولت فدرال قرار دهد و در مواردی که خطری جدی وجود دارد اقدام به پالایش نماید. بدین ترتیب و بدون هیچ‌گونه تردیدی «حکومت آیکان بر اینترنت کاملاً بنیادی و عمیق است به‌نحوی‌که آیکان می‌تواند کل یک دامنه را به حالت تعلیق دربیاورد کما اینکه iq را برای عراق و یا برای دامنه افغانستان تعلیق کرد.»[۳۱]؛ چنین امری خطر تجاوز به دادههای مردم و حریم خصوصی آنها را در پی خواهد داشت. به‌علاوه آنکه مطابق گزارش مرکز ارزیابی و فناوری اروپایی (STOA)، تمامی پیام‌های پست الکترونیکی،‌ ارتباطات تلفنی و فاکس معمولاً به‌وسیله آژانس امنیت ملی ایالات متحد کنترل می‌شوند و کلیه اطلاعات موردنظر در سرزمین اصلی اروپا از طریق مرکز راهبردی لندن و سپس به‌وسیله ماهواره به «فورت مید» واقع در مریلند از طریق مرکز بسیار حساس «من ویت هیل» واقع در مورس یورک شمالی انگلستان برای آژانس مذکور ارسال می‌شود.
به همین دلیل در نشست سپتامبر ۲۰۱۱ بین هند، برزیل و آفریقای جنوبی(IBSA)، کشورهای مذکور پیشنهاد کردند «حکمرانی اینترنت»[۳۲] به یک کمیته سازمان ملل در امور سیاست‌گذاری‌های مربوط به اینترنت(UN-CIRP) انتقال داده شود. این پیشنهاد به‌جایی نرسید. در ۷ اکتبر ۲۰۱۳ بیانیه مونته ویدئو در مورد آینده همکاری اینترنت از سوی مدیران تعدادی از سازمان‌هایی که درگیر هماهنگی زیرساخت فنی جهانی بودند، منتشر شد. در این بیانیه نگرانی شدیدی ابراز شد مبنی بر کاهش اعتماد کاربران اینترنت در سرتاسر جهان به دلیل افشاگری‌های اخیر در مورد نظارت فراگیر، جاسوسی (به‌ویژه بعد از جاسوسی‌های گسترده ۲۰۱۳) و پالایش اطلاعات. بر این اساس خواسته شد تا «آیکان» در یک مدیریت جهانی از رویکرد خودمحورانه ایالات‌متحده آمریکا و جاسوسی NSA (سازمان امنیتی ملی آمریکا) به‌شدت فاصله بگیرد. این اعتراضات به اعمال اقتدار آمریکا بر اینترنت از طریق «آیکان» باعث شد مدیرعامل «آیکان» طرح جدیدی تحت عنوان «طرح نت موندیال»[۳۳] در سال ۲۰۱۴ ارائه دهد که البته بر محوریت «آیکان» استوار باشد. بر این اساس اداره بین‌المللی اینترنت به‌صورت چند ذینفعی صورت می‌گیرد. نتیجه این نشست یک بیانیه غیرالزامآور به نفع تصمیم‌گیری بر اساس اجماع بود. این بیانیه نمایانگر یک مصالحه بود و جاسوسی گسترده را به‌شدت محکوم نکرد و از کلماتی مانند «بی‌طرفی اینترنت» استفاده نمود. قطعنامه نهایی عنوان داشت که «آیکان» باید تا سپتامبر ۲۰۱۵ تحت کنترل بین‌المللی قرار گیرد هرچند که رئیس‌جمهور فعلی آمریکا، آقای ترامپ نتیجه این قطعنامه را کاهش نفوذ آمریکا بر اینترنت و در خطر قرار گرفتن اینترنت توسط چین و روسیه می‌داند. درهرصورت تعداد کمی از دولت‌ها ازجمله روسیه، چین، ایران و هند از قطعنامه نهایی استقبال نکردند و خواستار مدیریت چندجانبه اینترنت به‌جای مدیریت وسیع‌تر یعنی مدیریت چند ذینفعی شدند. از آنجا که همچنان محور مدیریت در «آیکان» باقی ماند در ژوئن سال ۲۰۱۴ فرانسه به‌شدت به «آیکان» حمله و اعلام کرد که «آیکان» محل مناسبی برای اداره اینترنت نیست و باید دنبال دیگر گزینه‌ها بود. مطابق مدل جدید، «آیکان» از یک کمیته مشورتی دولتی[۳۴]، مشتمل بر نمایندگان ۱۷۶ دولت و نهاد بین المللی از جمله ایران در کنار مدیریت خود بهره می‌برد.

۱-اتحادیۀ اروپا

آقای دکتر محمدصادق نصرالهی[۳۵]

در اتحادیهاروپا چه سازوکاری برای پالایش (فیلترینگ) فضای مجازی پیشبینی شده است؟

ابتدا باید بهصورت کلی این نکته مطرح شود که سه حوزۀ مهم در بحث‌های مربوط به پالایش فضای مجازی را میتوان موردشناسایی قرار داد: نخست، ضرورت وجود پالایش و پاسخ به این پرسش که آیا اعمال پالایش در فضای مجازی باید وجود داشته باشد یا خیر؛ دوم، پاسخ به این پرسش است که کدام محتواها باید مشمول اعمال پالایش قرار گیرند و سوم، بررسی روش و سازوکارهای کاربست پالایش در فضای مجازی مطمحنظر قرار میگیرد. در ارتباط با اصل وجود پالایش، میتوان مدعی شد که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که به پالایش فضای مجازی به معنای کاربست محدودیت و یا ممانعت در انتقال داده‌ها و اطلاعات در فضای مجازی مبادرت نورزد. باید دانست اختلاف کشورها در سازوکارهای کاربست پالایش و تعیین محتواهای موردپالایش است؛
اتحادیهاروپادر اسناد گوناگونی تلاش کرده است که محتوای مجرمانه و غیرقانونی را احصاء کند. از جمله مهم‌ترین آن‌ها توصیهنامه R(89)9 راجعبه حقوق جزای ماهوی رایانهای (۱۹۸۹) است که در آن دو فهرست حداقلی و حداکثری در اختیار اعضا قرار گرفته تا مطابق با اصول و قواعد حقوقی کشورشان تدابیر کیفری لازم را بیندیشند؛ اما شاید مهم‌ترین سند در این زمینه «کنوانسیون بوداپست راجع به جرائم سایبر[۳۶]« و پروتکل الحاقی آن با عنوان «الحاقی کنوانسیون جرائم سایبر در خصوص جرمانگاری اعمال دارای ماهیت نژادپرستانه و بیگانه‌ستیزانهای که از طریق دستگاه‌های رایانه‌ای ارتکاب مییابند» در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ باشد. محتوای غیرقانونیای که در کنوانسیون جرائم سایبر و پروتکل الحاقی آن احصاء شده، به شرح ذیل است:

جعل مرتبط با رایانه (ماده ۷ کنوانسیون)

کلاهبرداری مرتبط با رایانه (ماده ۸ کنوانسیون)

هرزه‌نگاری کودکان (ماده ۹ کنوانسیون)

عدم رعایت حق نشر و حقوق مرتبط (ماده ۱۰ کنوانسیون)

نشر مطالب نژادپرستانه و بیگانهستیزانه (ماده ۳ پروتکل الحاقی)

تهدید نژادپرستانه و بیگانهستیزانه (ماده ۴ پروتکل الحاقی)

اهانت نژادپرستانه و بیگانهستیزانه (ماده ۵ پروتکل الحاقی)

تأیید یا توجیه کشتار جمعی (ماده ۶ پروتکل الحاقی)

بر اساس ماده ۴۶ کنوانسیون، کمیتهای مشورتی تحت عنوان “کمیته کنوانسیون مبارزه با جرایم سایبری (T-CY)”[37] به نمایندگی کشورهای عضو کنوانسیون بوداپست تشکیل میشود تا راهکارهای تسهیل استفاده و اجرای موثر کنوانسیون، تبادل اطلاعات و در نظر گرفتن هر گونه اصلاحیه های آینده را انجام دهد.

درکنارکنوانسیون فوق، محتوای «نامطلوب»[۳۸] در سال ۱۹۹۶ طی دستورالعملی با عنوان «انتشار محتوای غیرقانونی و مضر در اینترنت»[۳۹] به پیشنهاد کمیسیون اروپا تعیین شده است. در نقشه عمل برآمده از این دستورالعمل با عنوان «نقشه عمل در جهت ارتقای استفاده امن از اینترنت «محتوای «نامطلوب» در اینترنت به دو گروه «غیرقانونی[۴۰] «و «مضر»[۴۱] تقسیم میشود. در مورد گروه اول یعنی محتوای غیرقانونی، اگرچه در کشورهای مختلف متفاوت است اما در مورد عناوینی چون هرزه‌نگاری کودک، قاچاق انسان، موارد نژادپرستانه، تروریسم و همه اشکال کلاه‌برداری اجماع وجود دارد. در مورد گروه دوم نیز محتوای مضر به آنچه موجب رنجش یا توهین به ارزش‌ها و احساسات دیگران می‌شود، اطلاق می‌گردد.
دریکنگاه کلان، فرایند پالایش بیشتر شامل پایین آوردن محتوای غیرقانونی توسط دولت، مسدودسازی محتوای غیرقانونی خارجی و پالایش نتایج جستجوی محتوای غیرقانونی است. در آوریل ۱۹۹۶، با درخواست شورای اروپا به کمیسیون اروپا برای تدوین «خلاصهای از مسائل مطرح توسعۀ سریع اینترنت»[۴۲] و ارزیابی نیاز به قانون‌گذاری، کمیسیون یک گزارش با عنوان «محتوای غیرقانونی و مضر در اینترنت»[۴۳] و یک برگ سبز به نام «حفاظت از کودکان و شرافت انسان در خدمات دیداری ـ شنیداری»[۴۴] تولید کرد که بر اساس آن، یک «چارچوب عمومی برای خودمقرراتگذاری اینترنت در سطح اروپا[۴۵]«نگاشته شد و پیرو آن یک «نقشه عمل نیز در جهت ارتقای استفاده امن از اینترنت»[۴۶] طراحی شد که در ۲۵ ژانویه سال ۱۹۹۹ تصویب و تا سال ۲۰۰۲ عملیاتی شده و تا سال ۲۰۰۵ اجرا شد؛ طبق این نقشه عمل، پنج حوزه وسیع برای محدود کردن محتوای مضر و غیرقانونی وجود داشت:

ارتقای صنعت داوطلبانه خودمقرراتگذاری و نظارت محتوا شامل استفاده از خطوط قرمز برای عموم مردم جهت گزارش محتوای غیرقانونی و مضر؛

مهیاکردن ابزار پالایش و سامانه‌های رده‌بندی که قابلیت فعال کردن والدین و معلمان در تنظیم دسترسی کودکان به محتوای اینترنتی را دارد؛

بالا بردن سطح آگاهی درباره خدمات پیشنهادی صنعت فوق در میان کاربران تا بتوانند قدرت نفوذ بیشتری در اینترنت داشته باشند؛

واکاوی مفاهیم قانونی ترویج استفاده امن‌تر از اینترنت؛

تشویق همکاری بین‌المللی در حوزه مقررات گذاری.

در زیر به‌صورت کوتاه به سه حوزۀ نخست اشاره میشود.

حوزۀ اول: ارتقای صنعت داوطلبانه خودمقرراتگذاری و نظارت محتوا

درباره حوزه اول می‌توان گفت که در راستای محدود کردن جریان محتوای ناخواسته، زیان‌بار و غیرقانونی،استقرار یک نظام کاملاً اجرایی خودتنظیمی، یک عنصر اساسی محسوب می‌شود. پیرو این طرح، کمیسیون مرتبطو مجمع نهادهای همتنظیمی و خودتنظیمی از سال ۲۰۰۴ تشکیل شده است که اهدافی چون: ۱ تسهیل شبکه‌بندی ساختارهای مناسب در میان دول عضو و توسعه پیوندها با نهادهای خودتنظیمی خارج از اروپا؛ ۲ـ تسهیل خودتنظیمی راجع به موضوعاتی نظیر درجه‌بندی کیفی وب سایت‌ها؛ ۳ـ تشویق ارائه‌دهندگان خدمات به تدوین کدهای رفتاری؛ ۴ـ ارتقای پژوهش در کارایی پروژه‌های درجه‌بندی و فناوری‌های پالایش و ۵- فعال کردن ظرفیت مردمی در این حوزه موردتوجه است. در کنار فراهم‌کنندگان دسترسی و میزبانی، گروه سومی نیز تحت عنوان «خطوط ویژه یا قرمز»[۴۷] شامل نهادهای و مؤسسات حرفه‌ای خصوصی نقش بارزی در ساماندهی و سالمسازی فضای مجازی دارند و موردحمایت اتحادیه اروپا و حاکمیتهای ملی هستند. به‌عنوان نمونه «انجمن بین‌المللی خطوط اینترنت[۴۸]«به‌عنوان یک نهاد حرفه‌ای ضمن دریافت کمک از اتحادیه اروپایی، ۲۵ خط ویژه در ۲۳ کشور جهان راهاندازی کرده است که مأموریت انتقال اخطارها به خدماتدهندگان اینترنتی پلیس یا اعضای خود دارد. یا در نمونه‌ای دیگر «بنیاد پایش اینترنت«در بریتانیا، گزارش داده است که نگرش مشارکتی آن باعث شده است که سوءاستفاده از کودکان در انگلیس از ۱۸ درصد در سال ۱۹۹۷ به ۴ درصد در سال ۲۰۰۴ کاهش یابد.

حوزۀ دوم: مهیاکردن ابزار پالایش و سامانه‌های رده‌بندی

در خصوص حوزه دوم، بر تأمین تمهیدات فنی‌ای تأکید شده است که به کاربران این امکان را می‌دهد که میزان محتواهای ناخواسته و زیان‌بار را محدود و اسپم‌های ناخواسته‌ای که دریافت می‌کنند را مدیریت کنند. در این جهت اقدامات ذیل انجام می‌شود: ۱- ارزیابی کارایی فناوری پالایش موجود؛ ۲- تسهیل و هماهنگی تبادل اطلاعات و بهترین اقدامات؛ ۳- افزایش میزان استقبال عمومی نسبت به محتوا و برچسب‌های کیفی وب سایت‌ها و ۴- در صورت ضرورت، مشارکت جهت در دسترس قرار دادن فناوری پالایش به‌ویژه به زبان‌هایی که بازار را به‌طور مناسب تحت پوشش قرار نداده است. دراین‌ارتباط باید دانست که ۱- از تمهیدات فنی‌ای حمایت می‌شود که حریم خصوصی را رعایت می‌کند؛ ۲- ازآنجاکه بخش خصوصی در زمینه تولید نرم‌افزارهای پالایش سرمایه‌گذاری نمی‌کند، بخشی از بودجه این برنامه باید برای کمک به آن‌ها اختصاص یابد؛ ۳- لازم است بودجه‌ای نیز راجع به کارایی و شفافیت کارکـرد این ابزارهـا و ارتقای آن‌ها اخـتصاص یابد؛ ۴- این ابزارها عمدتاً برای کاربران و دیگر مصرف‌کنندگان و با هدف گزینش آگاهانه آن‌ها از محتوای آنلاین طراحی و تولید می‌شوند. این اقدام ۱۶ تا ۲۳ درصد کل بودجهبرنامهرا به خود اختصاص می‌دهد.

حوزۀ سوم: بالا بردن سطح آگاهی درباره خدمات پیشنهادی

حوزه سوم نیز تصریح می‌کند که باید آگاهی عمومی را نسبت به طیف طبقات محتوایی غیرقانونی، ناخواسته و زیان‌بار افزایش داد و به موضوعات راجع به حمایت از مصرف‌کنندگان، حمایت از داده‌ها و امنیت اطلاعات و شبکه نیز پرداخت. در این بخش تأکید شده با توجه به اینکه در اغلب موارد کودکان بیش از والدینشان از فناوری جدید و اینترنت آگاهی دارند، باید تولید برنامه‌های تبلیغاتی آموزشی در دستور کار قرار گیرد. این برنامه‌ها باید از طریق مناسب‌ترین و کم‌هزینه‌ترین ابزارهای ارتباطی منتقل شوند. با توجه به جایگاهی که آگاهی کاربران به‌ویژه کودکان و والدین آن‌ها در پیشگیری از انواع تهدیدها و آسیب‌های اینترنتی دارند، این حوزه ۴۳ تا ۵۰ درصد از برنامه ملی را به خود اختصاص داده است.

۲- انگلستان

در نظام حقوقی انگلستان چه مرجع یا مراجعی برای اعمال پالایش (فیلترینگ) مورد پیش‌بینی قرار گرفته است؟ در صورت تعدد مراجع، نحوۀ تنظیم ارتباط میان آنها چگونه است؟

آقای دکتر طاهر حبیبزاده[۴۹]

براساس مطالعات انجام‌شده، در بیشتر کشورها پالایش و سانسور فضای مجازی مورد پیش‌بینی قرار گرفته است؛ کشور انگلستان نیز از این قاعده مستثنا نیست؛

تحقیقات نشان می‌دهد که قانون خاصی در انگلستان در خصوص فیلترینگ وجود ندارد تا بتوان چارچوب فیلترینگ و مراجع ذی‌صلاح برای این منظور را به‌روشنی استخراج نمود؛ بررسی‌ها حاکی است که در انگلستان چند نهاد عمده به بحث فیلترینگ می‌پردازند:

بنیاد پایش اینترنت (IWF)[50]: این نهاد، مؤسسهای غیرتجاری و غیرانتفاعی است که هدف اصلی آنها حذف تصاویر حاکی از سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی است؛ شیوه کار این مؤسسه بدین ترتیب است که فهرستی از سایتهای دارای محتوای غیرقانونی (Illegal) و مجرمانه (Criminal) در مورد کودکان را تهیه و برای پالایش (فیلترینگ) به ارائهدهندگان خدمات اینترنتی ارائه میکند؛

دادگاهها از طریق صدور دستور قضایی[۵۱] فیلترینگ: در انگلستان مراجع قضایی پس از درخواست استودیوهای هالیوود در دسامبر ۲۰۱۰ جهت مسدود کردن به دسترسی به پایگاه انجمن تصاویر متحرک (www.newzbin.com) و با رأی دادگاه شهرستان (حقوقی)[۵۲] به دلیل نقض قانون کپی‌رایت، طراحی و پتنت ۱۹۸۸[۵۳]، در ژوئیه ۲۰۱۱این صلاحیت را پیدا کردند تا دستور پالایش (فیلترینگ) صفحات مجازی غیرقانونی و دارای محتوای مجرمانه را بتوانند صادر کنند؛ دادگاهها در این حوزه از حیث موضوعی دارای صلاحیت عام هستند، دستور دادگاه به ارائهدهندگان خدمات اینترنتی ابلاغ میشود و آنها موظف‌اند در یک بازه زمانی مشخص، سایت موردنظر را پالایه کنند. برای مثال در مورد یادشده بی تی (BT) ملزم به مسدودسازی ظرف دو هفته شد؛

ابَر ارائهدهندگان خدمات اینترنتی: به‌موجب بخش ۱۰۴ اصلاحیه «قانون اقتصاد دیجیتال»[۵۴] پنج مؤسسه بزرگ ارائهکنندۀ خدمات اینترنتی این اختیار را دارند تا وبسایتهای دارای محتوای غیرقانونی و مجرمانه را پالایه کنند؛ بحث سوءاستفاده از چنین اختیاری اکنون در انگلستان بسیار داغ است؛

پلیس: در «قانون تروریسم»[۵۵] به پلیس انگلستان این صلاحیت اعطا شده است که تمامی محتوای مربوط به تروریسم در فضای مجازی را پالایه کند. نکته قابلتوجه آنکه پلیس ابزار و امکانات لازم برای اجرای پالایش (فیلترینگ) را نیز در اختیار دارد؛

ارائهدهندگان خدمات اینترنت بیسیم عمومی (Public Wi-Fi): ارائهدهندگان خدمات اینترنت بیسیم عمومی (برای نمونه در هتلها، مکانهای ورزشی و …) موظف هستند درصورتی‌که دارندگان موبایل در فضاهای غیرقانونی و مجرمانه به فعالیت بپردازند، صفحات مربوطه را پالایه کنند؛

واقعیت امر این است که اتحادیه اروپا طرفدار آزادی و بیطرفی شبکه اینترنت است؛ به‌عبارت‌دیگر، دسترسی آزاد به اینترنت و محتوی آن اصل تلقی می‌شود و اعمال فیلترینگ حداقلی خواسته اتحادیه اروپاست. انگلستان به‌عنوان عضو اتحادیه اروپا تا زمانی که پیرو همهپرسی معروف به بریگزت (Brexit) که منجر به رأی مثبت مردم به خروج از اتحادیه اروپا شد،‌ از اتحادیه خارج نشود به دستورالعملهای مصوب اتحادیه پایبند خواهد بود. بااین‌حال، شاهد آن هستیم که امروزه در انگلستان قوانینی تصویب می‌شود که مخالف رویکرد قانونی اتحادیه است. در این زمینه آخرین تحول اصلاحیه انجام‌شده در قانون اقتصاد دیجیتال است که به ارائهدهندگان خدمات اینترنتی قدرت قابلتوجهی جهت فیلتر کردن محتوای اینترنت می‌دهد؛

اینکه نهادهای فوق در چه مواردی میتوانند به فیلترینگ اقدام کنند مصادیق روشنی دارد و در این میان دایره عمل ارائهدهندگان خدمات اینترنتی به‌موجب اصلاحیه سال ۲۰۱۷ میلادی وسیع‌تر از سه نهاد دیگر است. بدیهی است که با وجود مستند قانونی سخن از تعارض در مصادیق فیلترینگ عملاً بیمعنی است. بااین‌حال، درصورتی‌که یک آدرس اینترنتی به‌طور غیرقانونی فیلتر شده باشد ذینفع میتواند ابتدا از مرجع فیلترکننده درخواست رفع فیلترینگ کند و در صورت عدمموفقیت و اصرار بر موضع خود، می‌تواند به اصل صلاحیت عام محاکم در رسیدگی به تظلمات و دادخواهی‌ها توسل و از محاکم درخواست بررسی موضوع و درخواست صدور دستور برای رفع فیلترینگ بنماید. طبیعتاً در این راستا باید دعوی علیه نهاد فیلتر کننده اقامه شود و درصورتی‌که نهاد فیلتر کننده خود دادگاه باشد، مدعی می‌تواند درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی دادگاه نماید؛

پرسش مهمی که در اینجا مطرح است تشخیص دادگاه صالح در امور فضای مجازی ازجمله فیلترینگ است؛ دراین‌باره دو صلاحیت محلی و ذاتی قابل‌بحث است:

الف) از نظر صلاحیت محلی، دعوی میتواند «در هر جایی» اقامه شود (ازجمله محل اقامت یا تجارت یا سکونت خود، محل اقامت یا تجارت یا سکونت طرف مقابل) به شرطی که خواهان یا شاکی بتواند اصل Forum Non Conveniens را اثبات کند یا دادگاه با استناد به این اصل قرار عدم صلاحیت صادر نکند؛[۵۶]

ب) از نظر صلاحیت ذاتی، این دعاوی در انگلستان دارای دادگاه خاصی نیستند و از صلاحیت محاکم در سایر موارد پیروی می‌کند. اگر دعوی حقوقی باشد در صلاحیت دادگاه (county court) و اگر موضوع از پیچیدگی بیشتری برخوردار باشد در صلاحیت (Hight Court) خواهد بود. در دعوی کیفری، صلاحیت در جرائم خرد از آن ((MagistrateCourt و در موارد مهم‌تر از آن (Crown Court) و در موارد بسیار مهم بر عهده (Hight Court) خواهد بود.

۳- ایالاتمتحده آمریکا

در نظام حقوقی آمریکا چه سازوکاری برای پالایش (فیلترینگ) فضای مجازی پیشبینی شده است؟

آقای دکتر محمدصادق نصرالهی

 

©

نظاممحتوایی پالایش در آمریکا از نظر موضوعی محدود و حداقلی است و شامل سه عرصۀ اخلاقی (هرزهنگاری کودک)؛ سیاسی (تروریسم و امنیت ملی) و اقتصادی (حق مؤلف) است. در ارتباط با این محتواها، شش قانون مهم و مرتبط با پالایش در آمریکا از سال ۱۹۹۶ به تصویب رسیده است؛[۵۷] این قوانین بر اساس موضوع و زمان تصویب عبارت‌اند از: قانون نزاکت ارتباطات[۵۸] (مصوب ۱۹۹۶)؛ قانون حفاظت آنلاین از کودکان[۵۹] (مصوب ۱۹۹۷)؛ قانون حفاظت از حریم آنلاین کودکان[۶۰] (مصوب ۱۹۹۸)؛ قانون حفاظت اینترنتی از کودکان[۶۱] (مصوب ۲۰۰۰)؛ قانون حقوق مؤلف در هزارۀ دیجیتال[۶۲] (مصوب ۱۹۹۸)؛ قانون میهنپرستی آمریکا[۶۳] (مصوب ۲۰۰۱)؛

 

«قانون نزاکت ارتباطات» بهعنوانبخشی از قانون ارتباطات راه دور اولین اقدام کنگره در قاعده‌مندسازی دسترسی کودکان به محتوای صریح جنسی اینترنتی است که در سال ۱۹۹۶ به تصویب رسید؛ طبق این قانون انتقال «موارد بینزاکت[۶۴]«و «محتوای زشت آشکار[۶۵]«به افراد زیر ۱۸ سال جرم محـسوب میشد. هـمچنین یـک «حـاشـیه امـن[۶۶]«بـرای خدماتدهندگان اینترنتی جهت ایجاد موانع فنی برای دسترسی کودکان ایجاد میشد. به‌بیان‌دیگر، قانون نزاکت ارتباطات، انتشار آگاهانه هر نوع پیام خلاف عفت را برای کودکان کمتر از ۱۸ سال جرم دانسته، همچنین برای کسانی که با حسن نیت، دسترسی کودکان به اطلاعات خلاف عفت را محدود کنند، دفاعهای موجهی وجود دارد. البته این قانون در سال ۱۹۹۷ توسط دیوان عالی آمریکا ابطال شد. این نهاد، به دلیل موسع بودن و ابهامات مفهومی محتوای بینزاکت و…، آن را مغایر با اصلاحیه اول قانون اساسی دانست. این دیوان تأکید داشت که محتوای مستهجن باید به‌دقت تعریف و تبیین شود تا به‌حق بزرگسالان در دسترسی به محتوای مشروعشان خدشهای وارد نشود؛
واکنشقانونگذاران به تصمیم دیوان کشور در ملغی کردن قانون نزاکت ارتباطات، منجر به تدوین و تصویب قانون «حفاظت آنلاین از کودکان «تحت عنوان کوپا[۶۷] شد. این قانون در اکتبر ۱۹۹۸ و در جهت قاعده‌مندسازی دسترسی کودکان به موضوعات صریح جنسی در اینترنت و با نظر به دلایل ابطال قانون پیشین و اصلاح آنها در کنگره به تصویب رسید. در این قانون، گزارشدهی از جانب ارائهدهندگان خدمات اینترنتی الزامی شد؛ بر این اساس، این ارائهدهندگان ملزم بودند در صورت مطلع شدن از مطالب حاوی هرزهنگاری کودکان، موضوع را به مراجع ذیربط گزارش دهند؛ اما این قانون نیز سرگذشتی مشابه قانون پیشین داشت، ابتدا در دادگاهی در بخش پنسیلوانیای شرقی به‌صورت موقت متوقف شد، درنهایت نیز در فوریه ۱۹۹۹ به شکل دائمی ملغی گشت؛
قانون «حفاظت از حریم آنلاین کودکان» در۲۱ اکتبر۱۹۹۸، در زمینه اعمال محدودیت نسبت به استفاده از اطلاعات شخصی کودکان زیر ۱۳ سال سن به تصویب رسیده است؛ طبق این قانون، جمعآوری، نگهداری و استفاده یا افشای اطلاعات شخصی کودکان زیر ۱۳ سال در وبگاههای تجاری، ممنوع شد؛ بر همین اساس، اگر متصدی وبگاه بداند که کودک موردنظر زیر ۱۳ سال سن دارد، موظف است این اطلاعات را با آگاهی و رضایت معتبر والدینش جمعآوری کند. این قانون به والدین این حق را میدهد که هر زمان از استفاده، نگهداری و یا جمعآوری اطلاعات شخصی فرزندان خویش توسط اپراتورها ممانعت به عمل آورند. در راستای تضمین اجرای این قانون، به کمیسیون تجارت فدرال اجازه داده شد که مقرراتی را درباره شیوه و شرایط اطلاعرسانی و رضایت والدین وضع کند. کمیسیون نیز مقرر کرده است که اطلاعرسانی به والدین باید به شکلی واضح و کاملاً آشکار باشد؛ همچنین کمیسیون مصوب نمود که وبگاه موظف است هرگونه اقدام متعارفی که اطمینان میدهد والدین کودک اخطارنامه راجع به جمـعآوری، نگـهداری، اسـتفاده یا افشای اطلاعات شخصی کودکشان را دریافت و پیـش‌ازاین اقـدامات رضایت خویـش را اعـلام کردهاند، به‌عمل آورند؛
«قانون حفاظت اینترنتی از کودکان» دردسامبر۲۰۰۰، تصویب و در ۲۱ آوریل ۲۰۰۱ لازم‌الاجرا شد. این قانون مدارس و کتابخانههایی که از بودجه دولتی استفاده میکنند را موظف کرده در دسترسی به اینترنت از برنامه E-Rate کمیسیون ارتباطات فدرال، وزارت آموزش یا مؤسسه خدمات موزه و کتابخانه استفاده کنند تا راهبرد سلامت اینترنت برای کودکان به اجرا درآید؛ این راهبرد شامل محدودیتهای فعالیتهای آنلاین افراد زیر ۱۷ سال به وسیله اجرای تمهیدات حمایتی فنی میشود که دسترسی اینترنتی به تصاویر مستهجن، هرزهنگاری کودکان یا بسیار زیان‌بار برای صغار را پالایه و مسدود میکنند. مراکز مذکور باید رایانه‌هایی راهاندازی کنند که اینگونه تمهیدات پیشگیرانه فنی را دارند. البته این قانون، اجازه داده هنگام استفاده بزرگ‌سالان از این سیستمها، محدودیتهای دسترسی رفع شود. این قانون به مدیران مدارس و کتابخانهها، اجازه از کار انداختن پالایه را برای بزرگ‌سالان و همچنین خردسالان در موارد خاص برای تحقیق با حسن نیت یا سایر اهداف قانونی میدهد. کتابخانههایی که از این قانون تبعیت جستهاند، همگی از پالایه WebSense استفاده میکنند. با اینکه هر کتابخانه میتواند تنظیمات خاص خود را برای پالایش داشته باشد، اما اکثر آنها از توصیههای کنسرسیوم پیروی میکنند. در عمل نیز، اگرچه معدودی از کتابخانهها و مدارس از دریافت کمک مالی انصراف دادند، اما اکثر آن‌ها به دلیل نیاز به دریافت بودجه دولتی، اقدام به نصب پالایه مذکور کردهاند؛
درعرصه حقوق پدیدآورندگان، رژیم مسئولیت خاصی برای ارائهدهندگان خدمات اینترنتی در کنگره تدوین شده است. در سال ۱۹۹۸» قانون حقوق مؤلف در هزاره دیجیتال «توافقنامه موسوم به توافق واشنگتن بین مالکان حق نشر و نمایندگان مشاغل الکترونیک را درباره نقض برونخط مالکیت‌های ادبی و هنری، وارد قانون حق مؤلف کرد. مطابق این قانون، اگر ارائهدهندگان خدمات اینترنتی از اینکه میزبان مطالبی هستند که با نقض حقوق پدیدآورندگان تهیه شدهاند، آگاه نباشند یا نقض حقوق ادبی و هنری متعلق به دیگران، نفعی عاید آنها نکند، مسئولیتی در قبال آن مطالب نخواهند داشت. با این وصف، هنگامی‌که مالک حقوق ادبی و هنری، تخلفی را به ارائهدهنده خدمات اینترنتی اطلاع می‌دهد، وی باید ظرف ۱۰ روز، آن آثار را از سایت خود حذف یا دسترسی به آن‌ها را ممنوع سازد؛ در این غیر این صورت، ضامن خسارات خواهد بود. در این صورت باید به ارائه‌دهنده محتوا اطلاع دهند که دسترسی به مطالب وی را قطع یا آن‌ها را حذف کرده است؛ ارائهدهنده محتوا نیز میتواند در اعتراض به اقدام وی، اخطار رسمی متقابلی برایش ارسال کند. در این صورت، ارائه دهنده خدمات باید به شاکی اطلاع دهـد که اطـلاعات مورداختلاف را در فضای اینترنت و آنلاین قرار میدهد، مگر اینکه شکایتی علیه ارائهکننده محتوا، مطرح کند و درخواست دستور موقت از دادگاه نماید.
پسازوقوع حادثه ۱۱ سپتامبر سال ۲۰۰۱ خطمشی کلان آمریکا از «دموکراسی سایبری»[۶۸] به «امنیت سایبری»[۶۹] تغییر کرد. در همین راستا، حدود ۴۰ روز بعد از این حادثه، در ۲۶ اکتبر ۲۰۰۱، قانون مفصل و جنجالی «میهنپرستی آمریکا» به تصویب رسید. به‌موجب این قانون، مأموران اف بی آی و سرویس امنیتی ایالات متحده آمریکا، میتوانند به حریم آنلاین کاربران سراسر جهان سرکشی و داده‌های شخصی آن‌ها را بررسی و نگهداری کنند. همچنین آن‌ها بر روی سیستمهای ارائهدهندگان خدمات اینترنتی، دستگاههایی موسوم به جعبه سیاه نصب کردهاند که به‌طور کامل مبادلات و ارتباطات الکترونیکی اتباع کشورهایی که به‌نوعی با آن‌ها خصومت دارند را ضبط میکنند تا برای بررسی دقیق به مراجع ذیصلاح ارائه شود؛
پس از توضیح مختصر قوانین مربوط به پالایش فضای مجازی در آمریکا باید دانست تمرکز نظام پالایش آمریکا بیشتر روی «حذف کردن»[۷۰] است تا «مسدود کردن».[۷۱] مزیتحذفکردن در آن است که اساساً هیچ راهی برای دور زدن آن وجود ندارد. البته لازمه چنین اقدامی، در اختیار داشتن زیرساختها به‌ویژه بحث میزبانی است. به‌طورکلی راهبردهای فنی ساماندهی کاربری اینترنت در آمریکا را میتوان در دو بخش اساسی قرار داد: ۱٫ راهبردهای فنی برای کاربران نهایی؛
راهبردهایفنی برای ارائه‌دهندگان خدمات.

در سطح کاربر نهایی، دو راهکار مدنظر است: نخست تدابیر پیشگیرانه فنی و دوم تدابیر پیشگیرانه اجتماعی. در آمریکا، شرکتهای نرمافزاری بسیاری جهت ایجاد امکان نظارت و کنترل والدین روی عملکرد کودکان فعالیت میکنند که به‌مراتب از اعمال پالایش در سطح ارائهدهنده خدمات اینترنتی مفیدتر است. در کنار این سطح فنی، توجه خاصی نیز به پیشگیری اجتماعی شده است. طی این تدابیر اولاً آموزش‌های لازم به گروه جوان و نوجوان نسبت به تهدیدات و آسیب‌های گوناگون داده می‌شود و ثانیاً نگاه‌های خوش‌بینانه یا بدبینانه نسل بزرگ‌سال نسبت به نسل جدید که تعامل کمتری با این فضا دارند، تعدیل می‌شود. در سطح ارائه‌کنندگان خدمات اینترنتی نیز، سه اقدام صورت می‌پذیرد: ۱٫ الزام تولیدکنندگان محتوای مستهجن قانونی به‌کارگیری دامنـههای مرتبه بالای xxx؛ ۲٫ ترویج دامنههای مرتبه بالای Kids و ۳٫ فن‌آوری‌های تأیید سن؛

همچنین باید به این نکته اشاره داشت که سازوکار اصلی اعمال پالایش در کشور آمریکا، بهصورت غیرمستقیم است و حکومت تنها در مواردی همانند بحث حق مؤلف و تروریسم مستقیماً به کاربست پالایش می‌پردازد. ازجمله سازوکارهای غیرمستقیم پالایش میتوان به مواردی همچون تولید نرمافزارهای پالایشی که در اختیار والدین قرار میگیرد، توانمندسازی کاربران و همچنین استفاده از ظرفیت پایش مردمی (شناسایی محتوا از سوی افراد و اعلام آن) و اهرمهای اقتصادی (تخصیص بودجه به‌شرط کاربست سازوکارهای پالایش) اشاره کرد.

۴- فرانسه

در نظام حقوقی فرانسه چه مرجع یا مراجعی برای اعمال پالایش (فیلترینگ) مورد پیش‌بینی قرار گرفته است؟ در صورت تعدد مراجع، نحوۀ تنظیم ارتباط میان آنها چگونه است؟

آقای دکتر سید محمدمهدی غمامی

فرانسه در کنار کشورهایی ازجمله روسیه و ونزوئلا، ازجمله کشورهایی است که در گروه «کشورهای تحت نظارت»[۷۲] قرار می‌گیرند به این معنا که فضای مجازی باید به جهات مخاطرهآمیز تحت نظارت و پایش دولت باشد.[۷۳] در فرانسه ابتدا در ۲۹ اوت سال ۲۰۰۲ قانونی تحت عنوان قانون هدایت و برنامهنویسی برای اجرای امنیت داخلی تصویب شد که بعدها با اصلاحاتی در قالب نسخه دومla Loi Loppsi 2)) در سال ۲۰۱۱[۷۴] به تصویب مجلسین (ملی و سنا) رسید. البته این قانون در ۱۶ محور مطابق تصمیم شورای قانون اساسی[۷۵] مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد و ۱۳ ماده آن از ۱۴۲ ماده ابطال و مابقی لازم‌الاجرا شد. وفق این قانون اجازه (فیلتر کردن اداری وب)[۷۶] توسط مأموران و پلیس قضایی، بدون اجازه دادگاه در بازه زمانی سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ داده شد. این اختیار هم‌اکنون در ساختار قانونی فرانسه (کدیفیه) جای گرفته است.[۷۷] قانون یاد شده برای مبارزه با «جرائم اینترنتی»[۷۸] و «تقلب اینترنتی»[۷۹] و حمایت از کودکان وضع شده است و در مواردی ازجمله انتشار تصاویر پورنوگرافی، وفق ماده (۴) به مراجع اداری اجازه فیلتر کردن سایت و شبکه اجتماعی را می‌دهد؛ مجلس ملی، در نسخه دوم این قانون، «نظارت قاضی»[۸۰] را حذف کرده است.
قانونLoppsi 2 مطابق استدلال مجلس سنای فرانسه «حفاظت از منافع اساسی کشور، سرکوب جرائم ارتکابی در عرصه‌های ورزشی و مبارزه با جاده‌های ناامن را تقویت می‌کند. این قانون همچنین صلاحیت‌های پلیس پاریس را تغییر می‌دهد. همچنین شامل مقررات جدیدی برای مبارزه با جرم و جنایت سایبری است، مانند ایجاد تخلف از استفاده شخصی از اطلاعات خصوصی اشخاص ثالث در شبکه مخابراتی. این قانون، مجازات‌ها را برای برخی جنایات مربوط به تقلب و جعل و حفاظت از کاربران اینترنت در مقابل تصاویر مربوط به پورنوگرافی کودکان افزایش می‌دهد.»[۸۱] در سال ۲۰۱۳ گزاش دیگری در پیوست همین قانون منتشر شد که ادعا کرد با اعمال این قانون «امنیت برای همه و همه‌جا»[۸۲] از طریق این قانون فراهم می‌گردد و به‌عنوان یک سیاست در فضای مجازی باید پاسخ‌های لازم شامل «پیشگیری، بازدارندگی و سرکوب»[۸۳] ارائه گردد، در نتیجه بنا بر مواد (۱۷) و (۲۳) این قانون مفهوم «کنترل ویدئوئی»[۸۴] جایگزین مفهوم «حمایت ویدئویی» شده و بنابراین تعداد دوربین‌های کنترلی به ۶۰۰۰۰ عدد رسیده و امکان دسترسی پلیس به همه دوربینها فراهم شده است.

مطابق قانون مذکور، دفتر مرکزی مبارزه با جرائم فناوری اطلاعات و ارتباطات (OCLCTIC)[85] «یک لیست سیاه از پایگاه‌ها که به‌طور عمومی نباید منتشر گردد»[۸۶] را در اختیار رساها (رساننده خدمات اینترنتی)[۸۷] قرار می‌دهد که باید از دسترسی به آن پایگاه‌ها جلوگیری کنند. «الزام به فیلتر کردن آی پی ها»[۸۸] توسط وزیر کشور صادر می‌گردد. بر این اساس وزیر کشور در ۵ فوریه سال ۲۰۱۵ بر اساس لیست تهیه شده دفتر مرکزی مبارزه با جرائم فناوری اطلاعات و ارتباطات که همراه با تأیید واحد هماهنگی مبارزه با تروریسم[۸۹] بود، فرمانی را در روزنامه رسمی شماره ۱۲۵- ۲۰۱۵ منتشر کرد که حاوی فهرستی از سایت‌هایی بود که به جهت اقدامات تروریستی یا تحریککننده به فعالیت‌های تروریستی و پخش پورنوگرافی باید مسدود و یا فیلتر میشد. بر این اساس ناشر یا میزبان باید اطلاعات موردنظر را از پایگاه خود خارج کند اگر اقدام مذکور صورت نگیرد، لیست به رساها (رساننده خدمات اینترنتی) ارسال شده و آن‌ها باید در عرض ۲۴ ساعت به هر وسیله ممکن، دسترسی به این سایت‌ها را متوقف کنند. مطابق گزارش دفتر مرکزی مبارزه با جرائم فناوری اطلاعات و ارتباطات، سالیانه چند صد سایت پورنوگرافی کودکان و حدود ۵۰ سایت تروریستی مسدود می‌گردد.

از سوی دیگر همچنین پلیس می‌تواند وفق ماده ۳۴ قانونLoppsi 2 از تکنیک‌های «کنترل و تحقیق نسبت به پیام‌های مروج تروریسم در اینترنت»[۹۰] استفاده کند. افزون بر این، پلیس با مجوز قاضی آزادیها[۹۱] می‌تواند از هر وسیله‌ای برای ورود به کامپیوتر و استخراج داده‌ها در خصوص جنایات جدی (پدوفیلیا و قتل و …)، تجارت اسلحه، مواد مخدر، پول‌شویی و همچنین برخی تخلفات همانند کمک به ورود و اقامت غیرقانونی یک خارجی، بدون رضایت صاحب کامپیوتر اقدام نماید. به‌علاوه بر اساس ماده ۲۶ قانون مذکور که در مادهL1332-2-1 قانون دفاعی جایگذاری شده، مقامات اداری صالح می‌توانند مطابق شرایط مشخص شده شورای دولتی به تمام یا بخشی از تأسیسات و آثار اپراتورها دسترسی پیدا کنند. مقام اداری قبل از این نیز مطابق ماده ۲۶ قانون شماره ۷۸ ـ ۱۷ از ۶ ژانویه سال ۱۹۷۸ می‌توانست به رایانه و همه فایل‌های شخصی، با اطلاع شخص مربوط، تحت عنوان «تفحص اداری»[۹۲] دسترسی پیدا کند.
دلایلی که در فرانسه موجب پالایش یا مسدودسازی فضای مجازی و اینترنت می‌شود سه مورد هستند که عبارت‌اند از:

جلوگیری از استفاده دانش آموزان از سایت‌های نامناسب:

آموزش‌وپرورش ملی، متعهد به حمایت از دانش‌آموزانی است که در مدارس از اینترنت استفاده می‌کنند. برای انجام این کار، سایت‌های زیر در شبکه‌های همه مؤسسات غیرقابل‌دسترس هستند:

– سایت‌های پورنوگرافیک یا جنسی؛

-سایت‌های مخوف نژادی، ضد یهودی، سایت‌های نفرت‌انگیز؛

– سایت‌هایی که دارای بخش بزرگ‌سال هستند (صرفاً برای بزرگ‌سالان قابل‌ملاحظه هستند)؛

– سایت‌هایی که روش‌های ساخت مواد خطرناک (مواد منفجره، سم و غیره) را توصیف می‌کنند؛

– چت و چت آنلاین؛

– سایت‌های دوست‌یابی؛

– مواد مخدر؛

– سایت‌هایی که توضیح می‌دهند چگونه بر روی امتحانات تقلب کنند؛

– سایت‌های شبکه‌های اجتماعی.

محافظت از رایانه‌ها در برابر تهدیدات احتمالی:

برخی از سایت‌ها ممکن است رایانه‌های خود را در معرض خطر قرار دهند و بنابراین از آن‌ها محافظت می‌کنند و همچنین مسدود می‌شوند.

– سایت‌های هک و حملات سایبری؛

– سایت‌هایی که نرم‌افزارهای مخرب را تزریق می‌کنند؛

– سایت‌های فیشینگ، تله‌های بانکی و غیره؛

-استفاده از پراکسی از راه دور؛

– پراکسی‌های خاص؛

– سایت‌های نرم‌افزار دزدان دریایی؛

– سایت‌هایی که امکان کنترل از راه دور را دارند.

تنظیم پهنای باند برای حداکثر آموزش

پهنای باند موجود مؤسسات در والیس و فوتونا بسیار کم است. به‌منظور استفاده از اینترنت برای اهداف آموزشی، استفاده از پهنای باند باید حداقل باشد. به همین دلیلی نیز سایت‌هایی که برای آموزش حیاتی نیستند مسدود می‌شوند ازجمله سایتهای:

– به‌روزرسانی نرم‌افزار؛

– طالع بینی؛

– سایت‌هایی که با فایل‌های حجیم صوتی و تصویری پهنای باند مفید را به خود اختصاص میدهند؛

– بانک‌های آنلاین؛

– سایت‌های میزبانی وب؛

– همه‌چیز در مورد اخبار به نام مردم؛

– سایت‌های میزبانی محتوا (ویدئو، تصاویر، صدا)؛

– اطلاعات مالی، بورس تحصیلی؛

– انجمن‌ها؛

– سایت‌های بازی آنلاین، کازینو و غیره؛

– سایت‌های بازی آنلاین یا توزیع بازی‌ها؛

– همه‌چیز مربوط به جهان مانگا و کمیک؛

– سایت‌های بازاریابی بسیار ویژه؛

– سایت‌های موبایل (آهنگ‌های زنگ و غیره)؛

– بنر تبلیغاتی؛

– سایت‌های رادیویی اینترنتی؛

– سایت‌های خرید و خرید آنلاین.[۹۳]

۵- چین

در نظام حقوقی چین چه سازوکاری برای پالایش (فیلترینگ) فضای مجازی پیشبینی شده است؟

آقای دکتر محمدصادق نصرالهی

شاید از حیث کمی و کیفی و همچنین از حیث توفیق در پالایش، بتوان کشور چین را در صدر فهرست کشورهای جهان قرار داد؛ به‌طوری‌که گسترده‌ترین نوع رژیم پایش و پالایش را در جهان نهادینه کرده و در چند سطح از شبکه، موضوعات پرشماری را مسدود کرده است. با توجه به نظام سیاسی و ایدئولوژیک حاکم بر چین که مبتنی بر کمونیسم است، حضور و نفوذ حاکمیت در تمامی بخش‌ها حداکثری تعریف شده است. همین رویکرد نیز در مقوله پالایش این کشور مشهود است و تقریباً از ابتدای شروع به کار اینترنت در چین، حکومت نظام مقررات گذاری دولتی را بر آن حاکم کرده است. دولت چین با اجرای طرح عظیم «سپر طلایی»[۹۴] مهمترین ابزار فنی محدودکنندۀ دسترسی به اینترنت در این کشور را ایجاد کرده است. البته، مقررات گذاری دولتی به معنای نفی نقشآفرینی بخش خصوصی نیست و این بخش در حوزه اجرایی، مجرای اعمال قدرت حاکمیت است؛ به‌عنوان نمونه، کنترل مستقیم و سانسور دولت با نظارت فاعلان غیردولتی ازجمله سرمایه‌گذاران خارجی هماهنگ می‌شود یا اینکه هر فردی مطلبی در اینترنت قرار می‌دهد در قبال انتشار غیرقانونی آن مسئول است. همچنین تمامی کاربرانی که اتاق گفتگو یا گروه خبری ایجاد می‌کنند، مشمول بازبینی و تأیید مراجع دولتی هستند. در هر روی، محتواهای پالایش‌شده در چین شامل موارد ذیل است:

محتوای مغایر با اصول بنیادین مصرح در قانون اساسی؛

محتوای لطمهزننده به امنیت ملی؛

محتوای لطمهزننده به اعتبار و منافع حکومت؛

محتوای برانگیزاننده خصومت و تبعیض قومیتی؛

محتوای لطمهزننده به سیاست‌های مذهبی؛

شایعهپراکنی و محتوای برهمزننده نظم اجتماعی؛

محتوای حاوی موضوعات وقیح، هرزه‌نگاری، قماربازی، خشونت، قتل و ترور یا تحریک‌کننده به ارتکاب جرم؛

محتوای افتراء زننده و توهین‌کننده به دیگران؛

ایجاد مخاطره برای اخلاقیات عمومی و فرهنگ نیک عامه؛

محتوای ممنوع از نظر قانون.

ازجملهمواردی که دولت چین به آن حساس است، می‌توان به استقلال تایوان و تبت، خشونت پلیس، واقعه تاریخی میدان تیانمن در سال ۱۹۸۹، پورنوگرافی، تارنماهای بی بی سی و ویکی‌پدیا اشاره کرد. همچنین لازم به ذکر است که نهادهای مقررات گذار درزمینۀ پالایش در چین به شرح ذیل می‌باشند:

وزارت صنایع اطلاعات: وظیفه قانون‌گذاری و مالکیت سرویس‌های مخابراتی را بر عهده دارد؛

اداره عمومی مطبوعات و انتشارات: وظیفه کنترل انتشارات روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها، ماهنامه‌ها، کتاب‌ها و وبسایتهای اینترنتی را به عهده دارد؛

وزارت امنیت عمومی: مسئولیت تدوین قوانین عمومی دسترسی به اینترنت را برعهده دارد؛

واحد تبلیغات مرکزی: وظیفه حصول اطمینان از چاپ موارد مجاز و سازگار با ایدئولوژی کمونیستی در کشور چین را برعهده دارد.

دولت چین از سال ۱۹۹۶ قوانین و فرمانهای رسمی بسیاری را تصویب و صادر کرده است. در همین زمینه، وزارت صنایع اطلاعات چین، قوانین به‌شدت محدودکننده‌ای برای جلوگیری از انتشار تفاسیر سیاسی که مطابق خواست و نظر دولت نباشد اجرا کرده و گزارش‌های مستمری درباره مسدودسازی وبگاه‌های مختلف خارجی و حقوق بشری توسط دولت چین انتشار یافته است.

۶- معیارهای تفکیک نظامهای پالایش

آقای دکتر محمدصادق نصرالهی

شاید مهم‌ترین ملاک و معیار تفکیک نظام‌های پالایش را بتوان در نوع «نظام مقرراتگذاری» آن جستوجوکرد. مقایسه موارد مطالعه نشان می‌دهد، ایالات متحده آمریکا یک کشور خودمقرراتگذار در حوزه پالایش است. اگرچه موارد حقوقی‌ای که مورد اشاره واقع شد، مواردی بود که ورود حاکمیت به مقوله پالایش را نشان می‌داد، اما این ورود محدود به موارد اشاره شده است و جریان اصلی پالایش توسط بخش خصوصی اداره می‌شود. وجود شرکت‌های متعدد تولید نرم‌افزارهای پالایش، فعالیت نهادها و مؤسسات خصوصی متکثر در این حوزه، ایفای نقش جدی والدین، مدارس، کتابخانه‌ها، خدماتدهندگان دسترسی و … همه و همه شواهدی بر این نکته است؛ اتحادیه اروپا، نهادی است که از الگوی مقرراتگذاری مشترک تبعیت می‌کند. در این اتحادیهبر همکاری مشترک حاکمیت‌ها با بخش خصوصی تأکید می‌شود. شاید نمونه عینی این همکاری در پروژۀ «خطوط ویژه» که ایجاد زیرساخت ارتباطی رصد مردمی توسط حاکمیت است به‌خوبی مشهود باشد. همچنین در برنامه‌های اجرایی سه‌ساله نیز به‌خوبی این همکاری مشترک رؤیت می‌شود؛ اما مطالعه کشوری مانند چین، نمونه مناسبی از مقررات گذاری دولتی است؛
معیار دیگر «نظام مالکیت» است. بهنظرمی‌رسد با توجه به نقش ویژه شرکت‌های خصوصی در آمریکا، نظام مالکیت پالایش آن غیرانحصاری، این مقوله در اتحادیه اروپا، نیمه انحصاری (مثال بارز آن زیرساخت حاکمیت خطوط ویژه و در کنار آن فعالیت شرکت‌های خصوصی نرم‌افزار است)، در چین با توجه به اینکه نرم‌افزارهای پالایش همگی توسط حاکمیت تهیه می‌شود، کاملاً انحصاری می‌باشد؛
در مورد نظام مدیریتمی‌توانگفت که کمی وضعیت متفاوت است. به نظر می‌رسد در آمریکا، با توجه به قوانین شش‌گانه، ورود حاکمیت در اداره پالایش، جایگاهی نسبتاً پررنگ دارد؛ مانند نقشی که فدرال در پالایش کتابخانه‌ها و مدارس تحت پوشش ایفا می‌کند یا تمهیداتی که در حوزه هرزه‌نگاری کودک اندیشیده شده است و … لذا نظام مدیریت آن را نیمه‌متمرکز ارزیابی می‌کنیم. همین نظام به‌طور جدی‌تری در اتحادیه اروپا وجود دارد. چین از نظام مدیریتی کاملاً متمرکز تبعیت می‌کند، شاید مهم‌ترین شاهد آن اجبار نسبت به ثبت رایانه‌ها در این کشور باشد؛
یکیدیگراز مهم‌ترین معیارهای مقایسه می‌تواند مقوله موقعیت فیزیکی نظـام پالایـش باشـد؛ موقعـیت فـیزیکی از طـیف سهگانه: ۱ـ ارتـباط گیر ۲ ـ مجرا ۳ـ ارتباطگر برخوردار است؛ به نظر می‌رسد در ایالات متحده آمریکا، نظام پالایش اگرچه در حوزه ارتباط گیر تمرکز دارد اما در مجرا و ارتباط گر نیز اعمال می‌شود. جریان اصلی پالایش در این کشور در تولید نرم‌افزارهای پالایش خانگی پیگیری می‌شود. همچنین مدارس و کتابخانه‌ها نیز مبادرت به نصب نرم‌افزار می‌کنند. در این میان، اما خدماتدهندگان دسترسی (مجرا) نیز نقش به سزایی در پالایش هرزه‌نگاری کودک دارند، به‌ویژه اگر چنین خدماتی از سوی کاربران مطالبه شود. آنچه در ایالات‌متحده به‌ویژه در حوزه‌های امنیتی و حق مؤلف مورد تأکید است اولویت حذف محتوا بر مسدودسازی آن است. این سیاست به‌ویژه ازآن‌جهت که اکثر زیرساخت‌های میزبانی (ارتباط گر) در این کشور استقرار دارند، امکان‌پذیر است. در اتحادیه اروپا نیز وضعیت مشابه ایالات متحده آمریکا است و نظام پالایش در هر سه عرصه استقرار دارد. در آنجا نیز نقش اصلی را کاربر نهایی و ارتباط گیر ایفا می‌کند. البته نقش خدماتدهندگان دسترسی و میزبانی در این منطقه جدی‌تر از آمریکا است. در چین نیز تمرکز جدی روی هر سه موقعیت وجود دارد؛ اما در حوزه مجرا نفوذ و ورود حاکمیت با طرح دیوار آتشین جدی‌تر است. اگرچه خدماتدهندگان محتوا، دسترسی و همچنین سایبر کافی‌ها(نرمافزار مدیریت کافینت) موظف به نصب نرم‌افزار پالایش روی دستگاه‌ها می‌باشند؛
ملاک زماندرتمام کشورها یکسان است و از شاخص دائمی بودن برخوردار است؛ به‌بیان‌دیگر، پالایش در این کشورها همیشگی است و محدود به زمان‌های خاص مانند انتخابات نیست. شاید به بتوان گفت در موعدهای انتخاباتی اعمال پالایش کمی تشدید می‌شود. درنهایت نیز می‌توان به ملاک کیفیت تهیۀ نرمافزار اشاره کرد که در هر سه حوزه آمریکا، اتحادیه اروپا و چین، کاملاً درون‌زا و بومی است؛
درنهایت میتوان در یک چشم‌انداز کلی اقدامات قابلتوجه کشورهای موردمطالعه در حوزۀ پالایش فضای مجازی را نام برد که میتوانند در نظام حقوقی کشورمان نیز مطمحنظر قرار گیرند.

۱-۶- سرمایه‌گذاری و تمرکز اصلی روی کاربر نهایی

نکته قابلتأمل در مطالعه آمریکا و اتحادیه اروپا، تمرکز و توجه این حوزه‌های جغرافیایی روی کاربر نهایی است. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که انتقال نظام پالایش ملی و کلان به سمت نظام‌های پالایش خرد و جزء به‌مراتب کارآمدتر و موفق‌تر عمل کرده است؛ این تمرکز دارای ویژگی‌های ذیل است:

توجه ویژه به کودک و نوجوان: در غرب اساساً بحث کودک و نوجوان به‌عنوان اقشاری آسیب‌پذیر، دارای جایگاه خاصی است و تمهیدات ویژه‌ای برای سلامت آن‌ها در فضای مجازی اندیشیده شده است. نظام رده‌بندی سنی محتوا، تأیید سن، جرمانگاری هرزه‌نگاری کودک، ارتقای سواد فضای مجازی و … ازجمله این تمهیدات است؛

نقش‌آفرینی والدین: بر اساس ویژگی پیشین، ایفای نقش والدین در آمریکا و اروپا جدی است. حاکمیت تلاش کرده است که مقدمات لازم نظارت والدین بر کودکان را فراهم کند. بر همین اساس، تولید نرم‌افزارهای متعدد و همچنین آموزش به والدین در مراقبت از کودکان از جمله اقدامات کارآمد این حوزه است؛

توانمندسازی کاربران (پیشگیری اجتماعی) و ارتقای سواد رسانه‌ای: به‌طورکلی بحث پیشگیری اجتماعی از طریق آموزش و آگاهیبخشی و در نتیجه توانمندسازی کاربران، یک دستور کار جدی سیاستی در آمریکا و اتحادیه اروپا است. به نظر می‌رسد که اینکه کاربران خود به‌صورت اختیاری از مواجهه با محتوای مضر، مجرمانه، نامناسب و … اجتناب کنند، یک راه‌حل اساسی و بنیادین در سالم‌سازی فضای مجازی است؛

استفاده از ظرفیت پایش مردمی: یکی از اقداماتی که در اتحادیه اروپا موردتوجه است و موفق هم بوده است، بهره‌گیری از ظرفیت پایش مردمی در شناسایی محتوای مجرمانه است. طرح خطوط ویژه یا خطوط تماس اضطراری، اقدام عملیاتی در این زمینه است که مورداقبال مردمی قرار گرفته است و می‌تواند برای کشورمان مورد اقتباس باشد.

۲-۶- استفاده از راهکارهای اقتصادی

مشروط کردن کمک به نهادهای دولتی: بر اساس قانون سیپا[۹۵] در آمریکا، مدارس و کتابخانه‌هایی که از بودجه فدرال کمک دریافت می‌کنند در صورت تمایل به استمرار دریافت چنین کمکی موظف به نصب سامانه‌های پالایش شده‌اند. می‌توان جهت ارتقای نظام پالایش از این سیاست به‌ویژه در عرصه‌های پایش مردمی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و … بهره برد. شایان ذکر است استفاده از اهرم اقتصادی هم می‌تواند جنبه ایجابی و تشویقی داشته باشد و هم جنبه سلبی و تنبیهی؛

ایجاد بازار رقابتی: در آمریکا همچنین مشاهده شد که بازار رقابتی جدی میان شرکت‌ها در تولید نرم‌افزارهای پالایش وجود دارد که می‌تواند باعث ارتقای کیفیت و بهینه شدن قیمت شود.

۳-۶- توجه خاص به نهادهای دولتی و عمومی

تقریباً در تمام موارد موردمطالعه نهادهای دولتی یا عمومی، جایگاه ویژه‌ای در پالایش دارند. اساساً منطق اقتصادی ادارات حکم می‌کند که مصرف اینترنتی کارمندان را کنترل و نظارت کنند. این امر در آمریکا بیشتر در حوزه مدارس و کتابخانه‌ها قابل رصد است و در چین نیز نظارت بر روی سایبر کافی‌ها، تشریفات خاص خود را دارد.

۴-۶- اولویت‌دهی به حذف به‌جای انسداد (نقش‌آفرینی خدماتدهندگان میزبانی)

بر اساس یک منطق فنی، حذف کردن محتوا بر مسدودسازی آن اولویت دارد؛ چراکه امکان دور زدن پالایش را به‌کلی منتفی می‌کند. در اینجا است که نقش‌آفرینی خدمات دهندگان میزبانی جلوه‌گری بیشتری می‌کند. البته لازمه و مقدمه فنی چنین سیاستی، بومی بودن زیرساخت‌های میزبانی و وجود مراکز داده‌هایی است که خدمات بهینه‌ای را برای خدمات دهندگان محتوا و سرویس فراهم کنند.

۵-۶- توافق با شرکت‌های خارجی

توجه به چنین اقدامی بر اساس تدابیری است که کشور چین با شرکت‌های بزرگی همچون گوگل و یاهو در دستور کار قرار داده است. انجام مذاکرات با شرکت‌های خدماتدهنده مانند موتورهای جستجو، خدمات دهندگان ایمیل، شبکه‌های اجتماعی و … می‌تواند ضمن ارائه تسهیلات نسبت به فعالیت این شرکت‌ها در کشور میزبان، امکان نظارت و کنترل حاکمیتی کشورها را هم فراهم کند. به نظر می‌رساند انتقال مراکز داده شرکت‌ها به داخل یک کشور، منافعی را برای هر دو طرف دارد که قابل‌مذاکره است.

۶-۶-نظام رده‌بندی محتوا

این سیاست در آمریکا و اتحادیه اروپا به‌صورت جدی پیاده‌سازی شده است. به نظر می‌رسد در جهت کاربر گرایی و ارج نهادن به قدرت تصمیم‌گیری کاربران به‌ویژه در مورد کودک و نوجوان، این سیاست امری لازم و ضروری است. در این میان رده‌بندی سنی در اولویت است. ایده‌هایی همچنین در مورد رده‌بندی‌های شغلی، تحصیلی، جنسیتی، قومیتی، فرهنگی و … نیز قابل‌طرح است.

۷-۶- استفاده از ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی

درنهایت، طرح قابل‌توجهی که در دستور کار اتحادیه اروپا بوده، تشکیل نهادهای بین‌المللی در جهت سالم‌سازی فضای مجازی در موضوعات و دغدغه‌های مشترک است.

 

 

 

خلاصه وضعیت پالایش فضای مجازی در موارد موردمطالعه

(تدوین پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل)

کشور

نهاد صالح برای پالایش

محتوای قابلپالایش

انگلستان

بنیاد پایش اینترنت (IWF)؛ دادگاه‌ها؛ ابَر ارائهدهندگان خدمات اینترنتی؛ پلیس؛ ارائهدهندگان خدمات اینترنت بیسیم عمومی

محتوای غیرقانونی (Illegal) و مجرمانه (Criminal) به‌ویژه در مورد کودکان؛ محتوای مجرمانه مربوط به تروریسم

آمریکا

پالایش مستقیم در حوزۀ تروریسم: دادستانی کل یا دادگاه فدرال و دستگاههای امنیتی در صورت تفویض اختیار از سوی مراجع پیش‌گفته

پالایش غیرمستقیم در حوزۀ اخلاقی: ارائهدهندگان خدمات اینترنتی

عرصۀ اخلاقی (هرزهنگاری کودک)؛ سـیاسی (تروریسم و امنیـت ملی) و اقتـصادی (حق مؤلف)

فرانسه

قضات؛ پلیس؛ مقامات اداری وزارت کشور؛ رساها (رساننده خدمات اینترنتی) بر اساس اعلام دفتر مرکزی مبارزه با جرائم فناوری اطلاعات و ارتباطات و تحت الزام ایجادشده توسط وزارت کشور

عمدتاً نقض حقوق کپی‌رایت و تارنماهای غیراخلاقی

چین

دولت عمدتاً با اجرای طرح سپر طلایی

و همچنین از طریق

وزارت صنایع اطلاعات؛

واحد تبلیغات مرکزی؛

وزارت امنیت عمومی؛ اداره عمومی مطبوعات و انتشارات

محتوای مغایر با اصول بنیادین مصرح در قانون اساسی؛ محتوای لطمهزننده به امنیت ملی؛ محتوای لطمه‌زننده به اعتبار و منافع حکومت؛ محتوای برانگیزاننده خصومت و تبعیض قومیتی؛ محتوای لطمهزننده به سیاست‌های مذهبی؛

محتوای غیراخلاقی

اتحادیه اروپا

دولتهای عضو از طریق مراجع قضایی، پلیس، وزارت کشور، آژانس ملی اختصاصی و همچنین به عنوان یک نهاد مشورتی کمیته کنوانسیون مبارزه با جرایم سایبری (T-CY)

محتوای غیرقانونی و مضر شامل هرزه‌نگاری کودک؛ قاچاق انسان؛ موارد نژادپرستانه؛ تروریسم؛ کلاه‌برداری و رنجش یا توهین به ارزش‌ها و احساسات دیگران

 

 

محور دوم: نظام حقوقی ایران

در نظام حقوقی کشورمان با توجه به قانون جرائم رایانهای که صلاحیت اعمال پالایش در فضای مجازی را به کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه واگذار کرده است، آیا سایر نهادها و مراجع نظیر شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی را میتوان واجد صلاحیت اعمال پالایش دانست؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، انتظام روابط میان این نهادها چگونه باید صورت پذیرد؟

آقای مهدی امیری[۹۶]

برای پاسخ به پرسش فوق باید گفت که نهادهایی نظیر شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی همانگونه که در شرح وظایف آنها منعکس شده، فاقد وظیفۀ اجرایی هستند؛ درواقع، این نهادها، نهادهای سیاستگذار در حوزههای کلان کشور (امنیت ملی ـ فضای مجازی) هستند و قلمرو صلاحیتی آن‌ها تعارضی با وظایف کارگروه ندارد؛ از حکم ابلاغی مقام رهبری در خصوص شورای عالی فضای مجازی نیز اختیار قانونگذاری برای این شورا استفاده نمیشود. بلکه این شورا باید خلأهای قانونی را شناسایی و از طریق نهادهای قانونگذار یا مقررات‌گذار برطرف ساختن آن را پیگیری نماید. روال کار شورای عالی فضای مجازی نیز همین بوده و تنها به سیاست‌گذاری پرداخته است. مرکز ملی فضای مجازی نیز در این حوزه به انجام بررسیهای کارشناسی پرداخته و از طریق نهادهای قانونی تصویب قوانین و مقرراتی را در این زمینه پیگیر میشود. کارگروه نیز از سیاستهای کلی تدوین شده از سوی شورای عالی فضای مجازی تبعیت میکند. هرچند در برخی موارد شرایط اضطراری امنیتی (مثل اغتشاشات دی‌ماه) ایجاب میکند که شورای عالی امنیت ملی به‌صورت موقتی و استثنایی ورود و اقدامی را صورت دهد. هرچند بهتر بود اجرای دستور از طریق کارگروه انجام می‌شد؛ چراکه یکی از موارد مندرج در فهرست مصادیق محتوای مجرمانه تحت عنوان «انتشار محتوایی که از سوی شورای عالی امنیت ملی منع شده باشد» (بند ۱۶ قسمت ج از فهرست مصادیق محتوای مجرمانه) مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. البته نحوه رفع فیلتر در مورد اخیر مورداعتراض کارگروه است و به نظر خارج از روال قانونی انجام شده است.

آقای دکتر محمدصادق نصرالهی

به نظر بنده شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی هر دو نهادهای سیاستگذار و رویکرد دهنده هستند و نباید وارد مسائل عملیاتی و ازجمله پالایش فضای مجازی شوند. هرچند در مواردی که در فضای مجازی محتواهای خلاف مصلحت و امنیت ملی کشور مشاهده میشود، میتوان این نظر را داد که شورای عالی امنیت ملی بهصورت موقت میتواند عهدهدار پالایش موردی فضای مجازی شود. در هر روی هماینک در خصوص ماهیت شورای عالی فضای مجازی چالش و اختلافنظر جدی وجود دارد و پرسش اساس آن است که آیا این شورا تنها نهادی سیاستگذار است یا علاوه بر این، میتواند ماهیت قرارگاهی و عملیاتی نیز داشته باشد. احکام جدید رهبری در ارتباط با این شورا همانگونه که در مقدمۀ نوشتار حاضر آماده است، (حکم ابلاغی ۱۳۹۴) سویههای عملیاتی این شورا را تقویت کرده است.

آقای دکتر طاهر حبیبزاده

برای پاسخ به پرسشهای بالا ابتدا باید اشاره کنم که سیر مقررات گذاری نشان می‌دهد که اولین مجموعه مقررات اختصاصی در این زمینه که فیلترینگ را هم شامل شود «مقررات و ضوابط شبکههای اطلاعرسانی رایانهای مصوب۱۳۸۰» است که از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ گردید. در بند ۶ این مقررات آمده است: «کلیه ایجادکنندگان نقطه تماس بین‌المللی (ازجمله شرکت مخابرات ایران) موظف می‌باشند تا امکانات فنی لازم در حفاظت و کنترل متمرکز از شبکه‌های مزبور، به شرح ذیل را فراهم آورند: سیستم پالایش (Filtering) مناسب به‌منظور ممانعت از دسترسی به پایگاه‌های ممنوع اخلاقی و سیاسی و حذف ورودی‌های (Port) ‌غیرمطلوب. تعیین ضوابط پالایش (Filtering) توسط کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع‌رسانی صورت خواهد گرفت.»

در سال ۱۳۸۵ مقررات دیگری با عنوان «آییننامه ساماندهی فعالیت پایگاه‌های اطلاعرسانی (سایت‌های) اینترنتی ایرانی» توسط هیئت‌وزیران تصویب و به وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت اطلاعات و وزارت دادگستری ابلاغ شد. هدف این آییننامه همان‌گونه که در مقدمه آن آمده بود عبارت بود از: «انتظام امور و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور و با هدف ساماندهی (ثبت، حمایت و نظارت) فعالیت پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی ایرانی در کشور و با مدنظر قرار دادن: الف ـ حق دسترسی آزاد و سالم مردم به اطلاعات و دانش؛ ب ـ حمایت از پایگاه‌های اطلاع‌رسانی قانونی؛ پ ـ رعایت حقوق اجتماعی و صیانت از ارزش‌های اسلامی، ملی، فرهنگی و اجتماعی کشور؛ ت ـ مسئولیت مدنی و حقوقی و کیفری افراد در قبال فعالیت‌های خود حسب مورد». نقش اصلی در این مقررات بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بود. کلیه پایگاه‌ها و سایت‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی ملزم به ثبت مشخصات مربوط و ثبت‌ هویت مدیرمسئول خود با رعایت قوانین و مقررات ازجمله مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بودند. البته قانون مطبوعات هم‌چنین مقرراتی را دارد. طبق تبصره ۳ ماده ۱ قانون مطبوعات، کلیه نشریات الکتریکی ملزم به ثبت هستند. اگر هرگونه داده ممنوعه که در ماده ۷ آیین‌نامه ۱۳۸۵ بیان شده بود در پایگاهی منتشر می‌شد منجر به ارسال گزارش از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به کارگروه تعیین مصادیق پایگاه‌های غیرمجاز اینترنتی (مرکب از وزیران فرهنگ و ارشاد اسلامی، اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و دادگستری) به‌منظور مسدود‌سازی پایگاه اطلاع‌رسانی می‌گردید (ماده ۸). در ادامه با تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در سال ۱۳۸۸، به‌موجب ماده ۲۲ آن کمیته‌ای به نام «کارگروه تعیین مصادیق محتوی مجرمانه» پیشبینی شد تا به رصد محتوی فضای مجازی بپردازد و مصادیق مجرمانه را با دستور به ارائهدهندگان خدمات میزبانی فیلتر کند. بر این اساس فیلترینگ توسط یک کمیته ۱۳ نفره با تشکیل جلسه هر ۲ هفته یک بار صورت می‌گیرد نه توسط یک وزارتخانه یا یک سازمان فراقوه‌ای. اجرای مصوبات این کمیته نیز بر عهده وزارت ارتباطات و شرکت ارتباطات زیرساخت است.

طبق قانونفوق،هیچ نهادی به‌طور مستقل متصدی فیلترینگ نیست بلکه هر نهاد مرتبطی نماینده‌ای در کمیته دارد. با ذکر این نکته که چنانچه شکایت خصوصی از تارنمایی در یکی از محاکم یا مراجع قضایی مطرح گردد، مقام قضایی رسیدگی‌کننده به پرونده نیز می‌تواند دستور پالایش یا مسدودسازی تارنمای مربوطه را صادر نماید. به جهت ایجاد هماهنگی، اکثر این دستورات نیز از طریق دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که در دادستانی کل کشور مستقر می‌باشد، ابلاغ می‌گردند؛ این نکته در پایگاه رسمی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه نیز منعکس شده است.
مطلب مهمی که در این خصوص لازم است توجه شود جایگاه شورای عالی فضای مجازی به‌عنوان اولین نهاد تأسیس شده در رابطه با فضای مجازی است که اسفند سال۱۳۹۰به وجود آمد یعنی حدود ۱۸ سال پس‌از این که اینترنت وارد کشور شد تازه به فکر تأسیس یک ‌نهاد مرتبط افتادیم. نکته این است که شخص مقام رهبری به این نتیجه رسید و اقدام نمود وگرنه کسی که بخواهد به این موضوع ورود جدی و اساسی کند، وجود نداشت. مقام رهبری، وظایفی را برای این شورا در حکم اول بیان کرده‌اند ازجمله اینکه شورا باید مرکز ملی فضای مجازی را تأسیس کند و از طریق این مرکز اهداف خود را پیاده‌سازی کند. این وظایف سه دسته‌اند: یک دسته وظایفی است که شورا را مکلف می‌کند به ایجاد زیرساخت‌های فناورانه برای توسعه فضای مجازی؛ دسته دوم بحث نرم‌افزاری قضیه است؛ تلگرام، فیسبوک و اپلیکیشن های موبایل که مردم از آن‌ها استقبال کرده‌اند، ارتباطاتی ایجاد می‌کنند که البته گاهی هم فسادآور است. مثلاً این اواخر مدیر شبکه تلگرام در مصاحبه‌ای گفته بود ما ماهانه یک میلیارد دلار برای کارمندانمان و هم‌چنین بحث پشتیبانی و … هزینه می‌کنیم. آیا پشت این برنامهریزی و هزینه اهدافی نهفته نیست؟ دسته سوم از وظایف شورا محتوا سازی است یا همان تولید محتوی. تولید محتوی بسیار مهم‌تر از دو مورد تأمین سخت‌افزاری و نرم‌افزاری است.
پرسش اساسی آن است که آیا شورا می‌تواند به فیلترینگ اقدام کند یا خیر؟ یعنی آیا مصوبات شورای عالی فضای مجازی قانوناً لازم‌الاجراست یا خیر؟ چون در قانون اساسی جایگاه شورا نیامده است، لذا با شورای عالی انقلاب فرهنگی شبیه‌سازی می‌شود. در حکم اول که رهبر معظم انقلاب در۱۷اسفند ۱۳۹۰ صادر کرده‌اند، فرمودند که: «گسترش فزاینده فناوری اطلاعاتی و ارتباطی اقتضا می‌کند که نقطه کانونی برای سیاست‌گذاری، تصمیم‌گیری و هماهنگ‌سازی در فضای مجازی کشور به وجود آید و به این مناسبت شورای عالی فضای مجازی تشکیل می‌گردد و لازم است به کلیه آثار آن ترتیب قانونی داده شود.» این دقیقاً همان تعبیر امام (ره) است در مورد شورای عالی انقلاب فرهنگی؛ امام (ره) گفته بودند ترتیب اثر داده شود و در اینجا رهبری لفظ قانون هم اضافه کرده است. نتیجه اینکه مصوبات شورای عالی فضای مجازی به‌مانند قانون لازم‌الاجراست. با این حساب باید گفت که شورای عالی فضای مجازی می‌تواند تصمیم به فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی یا وب سایت‌ها نماید و تصمیم آن باید اجرا شود. البته اجرای آن با وزارت ارتباطات است چراکه ابزار فنی در اختیار شورا نیست. در اینجا ممکن است گفته شود که اساساً این موضوع در صلاحیت شورا نیست، پاسخ خواهم داد به‌موجب حکم دوم مقام معظم رهبری که در شهریور سال ۱۳۹۴ صادر شد، ایشان بیان کرده‌اند تمام شوراهای عالی مصوب در گذشته که موازی این شورا هستند باید منحل شوند و این برای تحکیم جایگاه فراقوه‌ای و تحکیم قدرت شورای عالی فضای مجازی و انتقال وظایف آن شوراها به شورای عالی فضای مجازی است. شوراهایی که قبلاً در حوزه فضای مجازی فعال بودند عبارت‌اند از: شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی فتا، شورای عالی اطلاع‌رسانی، شورای عالی فناوری اطلاعات که اکنون باید همه این‌ها منحل شوند و وظایف آن‌ها به شورای عالی فضای مجازی محول شود. این مقدمه می‌رساند که این شورا باید همهکاره فضای مجازی شود. این خواسته طبیعی است چراکه ذات شورا و فلسفه تشکیل آن مستلزم سردمداری آن در فضای مجازی است. ازجمله مسائل فضای مجازی هم مسدودسازی است که نمی‌تواند خارج از صلاحیت شورا باشد.

آقای دکتر سید محمدمهدی غمامی

نظام پالایش در ایران مبتنی بر جرم رایانهای است؛ یعنی پالایش زمانی ممکن است که جرمی طبق قانون جرائم رایانهای رخ دهد. مطابق ماده ۲۱ و ۲۲ قانون جرائم رایانهای نهاد صالح برای پالایش فضای مجازی دادگاه یا کارگروه تعیین محتوای مصادیق مجرمانه است که هر دو به‌محض صدور دستور پالایش مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای، ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی را ملزم به منع دسترسی میکنند. ضمن آنکه ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظف‌اند به‌محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند. با در نظر گرفتن اینکه محدودیت‌ها و ممنوعیتها باید به‌موجب قانون و اعمال مجازات‌ها به‌موجب اصل سی و ششم قانون اساسی باشد و با توجه به اینکه در سایر قوانین برای سایر نهادها صلاحیتی مبنی بر اعمال پالایش مبتنی بر ارتکاب جرم دیده نشده در نتیجه مرجع انحصاری پالایش در ایران، کارگروه یا مقام‌قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده است. ضمن آنکه سایر نهادها حسب صلاحیتهای صریح خود سیاست‌گذار عام (شورای عالی فضای مجازی) یا سیاست‌گذار موضوعی (شورای عالی امنیت ملی در قالب سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری) هستند. این سیاستها حسب مورد میتواند از طریق ارائه پیشنهاد قانونی، چارچوب‌های قانونی را اصلاح و بروز کند یا مقررات داخلی دولت را بدون آنکه منجر به پالایش شود تنظیم کند و درهرصورت هیچیک مستقیماً به پالایش منجر نمیگردد. به‌ویژه با توجه وظایف سهگانه شورای عالی امنیت ملی، هیچ یک از عبارات سیاست‌گذاری، هماهنگی و بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی، دلیلی بر اقدام به صدور دستور پالایش توسط شورا نیست. این رویکرد میتواند با حمایت از حقوق شهروندی و تضمین الزامات قانون اساسی به‌ویژه اصول (۹)، (۲۲)، (۲۵) و (۳۶) هماهنگ باشد. این رویکرد در نظرات شورای نگهبان نیز کاملاً مشهود است. چنانکه شورای نگهبان بر ورود انحصاری دادگاه در خصوص پالایش و ورود به حریم خصوصی افراد ملت اصرار دارد و سال ۱۳۶۲ در رابطه با «طرح تأسیس وزارت اطلاعات» اعلام کرد که «چون مستفاد از اصل‌۲۵ قانون اساسی، ممنوعیت تجسّس در سطح همگانی و مردمی است و استثنای «مگر به‌حکم قانون» شامل تجویز این نوع تجسّس عام و آموزش آن نمی‌شود، بند «ه‍‌« مادّه‌۱۴ و عبارت «با حداکثر استفاده از نیروهای مردمی» در بند «الف» مادّه مزبور، با اصل‌۲۵ قانون اساسی مغایر شناخته شد و از جهت انطباق با موازین شرعی نیز به تأیید اکثریت فقها نرسید.» همین رویکرد در خصوص شورای عالی امنیت ملی نیز وجود دارد چنانکه در ماده‌۱۲ «طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری» (مصوب ۱۳۹۴) مقرر شده بود که «کنترل ارتباطات مخابراتی افراد ممنوع است، مگر در مواردی که به امنیت داخلی و خارجی کشور مربوط باشد. شرایط و کیفیت کنترل ارتباطات مخابراتی به‌موجب مصوبه شورای عالی امنیت ملی تعیین می‌شود.» و شورای نگهبان خود به‌فوریت اعلام کرد: «ماده‌۱۲ موضوع اصلاح ماده‌۱۵۰ مغایر اصول ۲۵، ۸۵ و ۱۷۶ قانون اساسی شناخته شد، همچنین ازآنجاکه تشخیص این موارد، بر اساس قانون بر عهده قاضی است، لذا ازاین‌جهت مغایر اصل‌۱۵۶ قانون اساسی نیز است.» در نتیجه این ماده که به شورا اجازه کنترل ارتباطات را می‌داد حذف شد.

آقای دکتر جعفر صادقمنش[۹۷]

شورای عالی فضای مجازی در سال ۱۳۹۰ با تدبیر مقام معظم رهبری تشکیل شد، رئیس جمهور رئیس این شورا است و اعضای آن متشکل از اعضای حقوقی و حقیقی هستند؛ این شورا مأموریت سیاست گذاری، تصمیم گیری و ایجاد هماهنگی در حوزه ی سخت افزاری، نرم افزاری و محتوایی در فضای مجازی را برعهده دارد.[۹۸]

تصمیم‌گیری در همه‌ی حوزه‌هایی که با امنیت ملی ارتباط دارند و نیز سیاست‌گذاری کلان در حوزه فضای مجازی به ترتیب از اختیارات دو نهاد یادشده است لکن ورود موردی و جزئی به مصادیق مجرمانه‌ای که تهدیدکننده امنیت ملی نبوده یا ارتباطی با سیاست‌گذاری کلان در این حوزه ندارد از اختیارات دو نهاد یادشده خارج است.

با توجه به آنکه تعیین اعمال مجرمانه امری قضایی است که باید مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی در اختیار قوۀ قضائیه باشد، آیا مبادرت به تعیین اعمال مجرمانه میتواند در اختیار نهادها و مراجع غیرقضایی باشد؟

آقای مهدی امیری

اینکه تعیین مصادیق اعمال مجرمانه امری قضایی است، ادعای کاملاً درستی به نظر میرسد. آنچه لازم است بدان توجه شود آنکه کارگروه بیشتر به احصاء اعمال و مصادیق مجرمانۀ موجود در قوانین مختلف میپردازد و شاید لفظ تعیین در اینجا در جای مناسب خود به کار نرفته است. رویۀ کارگروه نیز بدین ترتیب است که با استفاده از قوانین جاری کشور و تطبیق مصادیق بر آنها، کارکرد خود را ایفا میکند. هرچند بسیاری معتقدند که همین عمل تطبیق نیز، ماهیتاً قضایی محسوب میشود. در هر شکل بهنظر میرسد ایراد وارد شده صحیح بهنظر میرسد. ترکیب کارگروه عمدتاً ماهیت غیر قضایی دارد[۹۹] و یکی از مشکلات دادستانی نیز همین مسئله است. اعضای دولتی عضو کارگروه معمولاً در جلسات بهطور منظم شرکت نمیکنند و دارای دیدگاه حقوقی نیستند. افزون بر این، وجود این اعضا باعث شده است که تصمیمات کارگروه تحت تأثیر گرایشهای سیاسی دولتهای وقت قرار گرفته و از حالت تخصصی خارج شود. بهتر بود قانونگذار اعضای غیرقضایی کارگروه را تنها با سمت کارشناسی و مشاوره و بدون حق رأی مورد پیش‌بینی قرار میداد تا از مشکلات پیشگفته جلوگیری بهعمل میآمد. البته کارگروه، لایحهای اصلاحی قانون جرائم رایانهای تهیه و به معاونت حقوقی قوه ارائه کرده است تا مطابق آن ماهیت و ترکیب کارگروه، جنبۀ قضایی بیشتری بیابد.

آقای دکتر جعفر صادقمنش

کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، تأسیسی است که به‌موجب ماده‌ی ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به وجود آمده است. مستفاد از مواد ۷۴۹ تا ۷۵۱ این قانون، کارکرد این نهاد، کارکردی پیش قضایی است به‌عبارت‌دیگر در گام نخست این نهاد با شناسایی محتوای مجرمانه در بستر فضای مجازی یا محتواهایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود، به ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی به این قبیل محتواها هشدار لازم را برای پالایش بستر اینترنت مورد ارائه از این قبیل محتواها می‌دهد و ارائه‌دهندگان خدمات، در صورت عدم تمکین از این دستور، با برخوردهای کیفری مواجه می‌شوند. هرچند تشکیل این کارگروه نافی اختیارات عام مراجع قضایی در قبال جرائم رایانه‌ای و سایبری واقع‌شده در حوزه قضایی نیست اعم از این‌که از جرائم غیرقابل‌گذشت باشد که حتی بدون شکایت شاکی از سوی دادستان صالح قابل‌تعقیب هستند یا جرائم قابل‌گذشت که با شکایت شاکی در مراجع قضایی تعقیب می‌شوند؛ به نظر می‌رسد با توجه به ترکیب اعضای این کارگروه که به استناد ماده ۷۵۰ قانون مورداشاره متشکل از مقامات قضایی و اجرایی است، اعطای اختیار قضایی تطبیق یک رفتار پیچیده با قانون کیفری آن‌هم در ارتباط با موضوع پیچیده‌ی جرائم سایبری، مشتمل بر نوعی بی‌احتیاطی و تخصص گریزی از سوی قانون‌گذار است هرچند این رویکرد احتمالاً با هدف پیشگیرانه و جلوگیری از تشکیل پرونده‌های کیفری بوده است. توضیح این‌که اساساً «توصیف جرم» از اختیارات انحصاری مقامی به نام «قاضی» است که با طی مراحل دقیق علمی و تخصصی از چنین اختیاری برخوردار می‌شود.

درحالی‌که همین اختیار به‌موجب مواد ۷۴۹ و ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی به هیئتی متشکل از مقامات قضایی، اجرایی و انتظامی سپرده‌شده است که با رأی‌گیری در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند و اختیاراتی فراتر از اختیارات هیئت‌منصفه و نیز هیئت نظارت بر مطبوعات هم دارند چراکه برخلاف دو هیئت مورداشاره، تصمیمات این کارگروه برای ارائه‌کنندگان خدمات اینترنت الزام‌آور و تخلف از آن موجب تعقیب کیفری است. گفتنی است که کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، در مواردی با تجاوز از حدود اختیارات قانونی خود علاوه بر وظیفه‌ی «تشخیصی» و «کنترل‌کنندگی» خود به انجام کارهای «سیاست‌گذاری» نیز رو آورده است. تصویب و ابلاغ «ضوابط و مقرراتی که سایت‌های چت روم ملزم به رعایت آن می‌باشند»[۱۰۰] ازجمله این فعالیت‌هاست که از اول اردیبهشت سال ۱۳۹۳ لازم‌الاجرا شد.

در نظام حقوقی ایران، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه از چه سازوکاری برای تعیین محتوای قابلپالایش استفاده میکند؟ آیا این سازوکار توانسته توازن منطقی میان حقهای افراد (ازجمله حق بر حریم خصوصی و آزادی بیان) و الزامات ناشی از حفظ نظم و اخلاق عمومی برقرار سازد؟ آیا شورای عالی فضای مجازی در این خصوص سازوکاری تدوین کرده است؟

آقای مهدی امیری

در راستای پاسخ به پرسش پیشگفته لازم به اشاره است که قوانین حدومرز آزادی و محدودیتهای وارد بر آن را مشخص میکنند. کارگروه نیز سازوکار مشخصی جز حدود مقرر در قانون برای تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ندارد. طبق قوانین و مقررات موجود، مصادیقی که دارای عنوان مجرمانه در فضای مجازی هستند، در حدود ۴۰۰ عنوان است که از سوی کارگروه احصا شده است. هرچند برخی از عناوین موضوع شکایات خصوصی بوده و از دایرۀ صلاحیت کارگروه خارج و در قلمرو صلاحیت مراجع قضایی هستند؛ اما در مورد عناوین دارای جنبۀ عمومی، کارگروه به تهیه فهرستی در این زمینه مبادرت ورزیده است. اگر قوانین جدیدی نیز تصویب شود که دارای عناوین مجرمانه در فضای مجازی باشند، آنها نیز در کارگروه موردبررسی قرار گرفته و در صورت تصویب، به فهرست پیشگفته اضافه میشوند. موارد مربوط به حریم خصوصی چندان در قلمرو فعالیت کارگروه وارد نمیشود و برعهدۀ مراجع قضایی است؛ و کارگروه در محتوای خصوصی اشخاص دخلوتصرفی ندارد و در این زمینه نظارتی را اعمال نمیکند. قلمرو صلاحیتی کارگروه مربوط به محتوای عمومی منتشر شده است. کارگروه دارای دو گونه در جلسه است: اول، جلسات حضوری که هر دو هفته یک‌بار با شرکت اعضای کارگروه تشکیل و در مورد مسائل مهم این حوزه مبادرت به بررسی و تصمیمگیری میپردازد؛ دوم، جلسات غیرحضوری و برخط (آنلاین) که دربارۀ موضوعات با اهمیت کمتر است. پیشبینی چنین جلساتی بهدلیل کثرت موضوعات مربوط به فضای مجازی است که جلسات دوهفتگی قادر به بررسی همۀ آنها نیست. در راستای حمایت از آزادی بیان، کارگروه در مورد سایتهای متخلف (که البته در پایگاه ساماندهی وزارت ارشاد به ثبت رسیدهاند) ابتدا مبادرت به تذکر میکند و در مرحلۀ بعدی فیلترینگ را به کار میگیرد. شورای عالی فضای مجازی سازوکار مشخصی برای کاربست فیلترینگ وضع نکرده هرچند موضوع در دست بررسی شوراست؛ چراکه یکی از نظامات ابلاغی مقام رهبری به این شورا، سالمسازی فضای مجازی است.

آقای دکتر جعفر صادقمنش

بررسی سابقۀ عملکرد کارگروه یادشده نشان میدهد که این کارگروه، مصادیق محتوای مجرمانه را با رجوع به قوانین مختلف استخراج میکند و سپس بر اساس همین عناوین مجرمانهای که استخراج کرده است، فعالیت ارائهدهندگان خدمات اینترنتی را کنترل میکند.

دربارۀ پرسش مربوط به توازن منطقی میان حقهای افراد (ازجمله حق بر حریم خصوصی و آزادی بیان) و الزامات ناشی از حفظ نظم و اخلاق عمومی باید گفت که صرف‌نظر از این‌که برخلاف مفروض این پرسش، قوانین کیفری مرتبط با فضای مجازی صرفاً در جهت حفظ نظم و اخلاق عمومی تصویب نشده‌اند بسیاری از جرم انگاری‌ها در راستای حفظ حریم خصوصی شهروندان و نیز سایر حقوق آن‌ها از قبیل حق مالکیت و آسایش مردم صورت گرفته است، سازوکار مذکور در احصای عناوین مجرمانه با توجه به رویکرد قانون محوری و اعتقاد به احصای عناوین یادشده از قوانین مرتبط، در عمل با ایراد خاصی همراه نبوده است هرچند در برخی موارد می‌توان کم‌دقتی این کارگروه را ملاحظه کرد. به‌عنوان مثال کارگروه در فهرست اعلامی مصادیق مجرمانه گاهی یک آیین‌نامه را مستند مجرمانه بودن یک فعالیت قلمداد کرده و گاهی برای تعیین عنوان مجرمانه به قانون منسوخ استناد کرده است.[۱۰۱] همچنین این کارگروه با تجاوز از حدود اختیارات مقرر در ماده ۷۴۹ که صرفاً ناظر بر تعیین «محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود»، احتمالاً با تفسیر موسع از «جرائم رایانه‌ای» مبادرت به تعیین مصادیق مجرمانه‌ای کرده است که از دو عنوان مذکور در ماده ۷۴۹ خارج است مانند همه‌ی جرائم عمومی که از طریق فضای مجازی ارتکاب می‌یابند و نیز جرائم موضوع قوانین انتخابات، قانون مجازات اسلامی و قانون مطبوعات. از این گذشته، فرایند تطبیق همین عناوین مجرمانه مستخرج از قانون با عملکرد ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی، می‌تواند با چالش‌های فراوانی همراه باشد زیرا این مرحله از مأموریت نهاد یادشده مرحله‌ای تخصصی و پیچیده است که از عهده‌ی یک هیئت با فضای غالب اجرایی و غیرتخصصی تا حدود زیادی خارج است.

با توجه به ترکیب و نوع تصمیمات کارگروه مذکور، آیا امکان نظارت قضایی بر تصمیمات مراجع مذکور از طریق دیوان عدالت اداری وجود دارد؟

آقای مهدی امیری

در این زمینه اختلافنظر وجود دارد و ابهاماتی مشاهده میشود. به نظر کارگروه و با توجه به آنکه این نهاد در ذیل دادستانیکل کشور تشکیل شده، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت از تصمیمات آن را ندارد. با وجود این دیوان در این مورد صلاحیت خود را پذیرفته و به رسیدگی در مورد برخی پروندهها (ازجمله مسئلۀ سایتهای صیغهیابی) مبادرت کرده است؛ هرچند در تمامی موارد رأی به نفع کارگروه صادر شده است.

آقای دکتر سید محمدمهدی غمامی

در میان اعضای ده‌نفری کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه تنها نماینده وزارت دادگستری و نماینده کمیسیون قضایی مجلس ممکن است قاضی بوده و مطالعاتی حقوقی داشته باشند و در نتیجه با حضور دادستان، رأی مجموع این کارگروه به‌هیچ‌وجه قضائی نمیشوند کما اینکه به‌صراحت تبصره «۱» ماده (۲۲) قانون جرائم رایانهای تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود. در نتیجه با یک مرجع شبه قضایی روبرو هستیم که تصمیمات آن باید و قاعدتاً در دیوان عدالت اداری قابل‌بررسی باشد. با وجود این، تفسیر شورای نگهبان از تضییق حوزه صلاحیت دیوان عدالت اداری[۱۰۲] به قوه مجریه، مانعی جدی در رسیدگی دیوان به تصمیمات این نهاد است.

ملاحظۀ پایانی و پیشنهاد

بیشترین مشکلات مربوط در این حوزه و جلوگیری از جرائم فضای مجازی، مشکلات اجرایی است. قانون، مجری تصمیمات کارگروه را شرکتهای ارائهکنندۀ خدمات اینترنتی (که خصوصی هستند) تعیین کرده است. از سوی دیگر، مسئلۀ تجهیزات و بودجه اعمال فیلترینگ بسیار گزاف است. در این زمینه شرکت‌های خصوصی متعددی وجود دارند که فاقد توانمندی لازم و بودجه کافی برای اجرای تصمیمات کارگروه هستند. به همین دلیل هم خود وزارت ارتباطات در این زمینه مستقیماً وارد عمل شده است و فیلترینگ را انجام میدهد؛ اما لازم است در قانون مستقیماً به این وظیفه وزارتخانه مذکور تصریح و بودجه مناسب برای آن در نظر گرفته شود تا این وزارتخانه بتواند با تأمین تجهیزات لازم امکان تفکیک میان محتوای مجرمانه و غیرمجرمانه را در یک سامانۀ واحد فراهم سازد. اکنون به دلیل فقدان چنین سازوکاری، در عمل کارگروه مجبور به فیلترینگ کامل سایتهایی شده که بخشی از محتوای آنها فاقد عناوین مجرمانه بوده است و به‌این‌ترتیب حق اشخاص در این زمینه تا حدی تضییع شده است. بهعلاوه نیاز هست قانونگذار ضمانتاجراهای مؤثرتری برای تصمیمات کارگروه در نظر بگیرد. درنهایت باید گفت که کارگروه از انجام مطالعات تطبیقی در پژوهشگاه استقبال کرده و آماده همکاری است.

آقای دکتر نصرالهی

در انتهای این نوشتار و با توجه به مطالعۀ تطبیقی صورتگرفته در محور اول، پیشنهادهایی جهت اصلاح وضعیت موجود پالایش فضای مجازی در کشورمان در قالب سیاستهای جایگزین ارائه میشود.

۱ـ سیاست تمرکززدایی

تجارب کشورهایی مانند آمریکا و حوزههایی مانند اتحادیه اروپا نشان می‌دهد که باید برنامه‌ای جامع در حوزه پالایش داشت و اقدامات را منحصر به سطح حاکمیتی و مرکزگرا نکرد؛ به بیان دیگر، از حیث مقررات گذاری، ساختاری، نیروی انسانی، فرایندی و … بایستی از حالت متمرکز به سمت تمرکززدایی حرکت کرد. سیاست تمرکززدایی در سطح مقررات گذاری، در گام اول، مقررات گذاری مشترک و در گام‌های بعدی خودمقرراتگذاری را پیشنهاد می‌دهد. همین سیاست، در حوزه ساختاری و نیروی انسانی، مدیریت غیرمتمرکز این حوزه را پیشنهاد داده و نقش‌آفرینی بازیگران مختلف و متعدد در فضای مجازی را توصیه می‌کند؛ همچنین در سطح عملیاتی، از فرایندهای مختلف مأخوذ از ساحات گوناگون زندگی اعم از فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، حقوقی، فنی و … را مطرح می‌کند؛ در تبیین بیشتر ابعاد این سیاست باید گفت که:

➢بعد مقرراتگذاری ـ مشترک و خصوصی: در ساحت تصویب و نظارت بر قواعد حقوقی پالایش، مقرراتگذاری دولتی حالتی کاملاً مرکزگرا است که تنها مقرراتگذار خود حاکمیت و دولت است. در یک سطح رو به جلو، مقررات گذاری مشترک را داریم که علاوه بر حاکمیت، بخش خصوصی نیز در نظم‌بخشی به این حوزه مشارکت می‌کند و علی‌القاعده با افزوده شدن این بخش، کاهش قابل‌توجهی از تمرکز را خواهیم داشت. در سطوح پیشروتر، نظم‌بخشی اساساً به بخش خصوصی با تنوع و تکثر بازیگران واگذار می‌شود که کاملاً به سمت پراکندگی به معنای مثبت آن سوق می‌یابد؛

➢بعد ساختاری و نیروی انسانی ـ ساختار غیرمتمرکز: بر اساس اصل سیاستی مذکور، باید نهادها و ساختارهای مختلف و همچنین بازیگران گوناگون این عرصه در حوزه پالایش به نقش‌آفرینی به بپردازند و مقوله پالایش محصور و محدود به سطح حاکمیتی و ملی آن و به شکل سراسری نباشد؛ در این میان می‌توان از نهادها و بازیگران ذیل به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل یاد کرد:

-کاربران: در حوزه کاربران توجه به ارتقای سواد رسانه‌ای و تقویت مهارت خودکنترلی یا همان ملکه تقوا، همچنین ایفای نقش نظارتی والدین و معلمین بر رفتار مجازی کودکان و همچنین رشد نقش کنترلی کارفرما بر کارمند در ادارات و در نهایت، توجه به سالم‌سازی کافی نت‌ها ازجمله اولویت‌ها است؛

-خدمات دهندگان میزبانی: یکی از بازیگران و نهادهای اصلی در حوزه پالایش خدمات دهندگان میزبانی هستند. ضرورت سرمایه‌گذاری روی این بخش، از جهت کارآمدی پالایش از جهت عدم امکان دور زدن و همچنین پایین بودن هزینه‌های معنوی آن است. البته مهم‌ترین الزام تمرکز روی این نهاد، اقبال خدماتدهندگان محتوا و سرویس به‌ میزبانی داخلی و بومی است؛

-خدماتدهندگان دسترسی: رساها (رساننده خدمات اینترنتی) هم‌اینک نقش مهمی را در کشورهای مختلف دارند. به نظر می‌رسد این نقش باید پررنگ دنبال شود به‌ویژه اگر به‌عنوان خدمات ارزش‌افزوده، محصولات پالایشی ارائه شود؛

-خدماتدهندگان نام دامنه: یکی از حوزه‌های مغفول است که ظرفیت پالایشی خوبی دارد و امکان دور زدن را به صفر می‌رساند؛

– خدمات دهندگان محتوا و سرویس: با توجه به اینکه از بازیگران اصلی فضای مجازی تولیدکنندگان محتوا و ارائه‌دهندگان خدمات هستند، باید بیش‌ازپیش وارد زمین بازی پالایش شوند. ایجاد فرهنگ مسئولیت اجتماعی، مذاکره و توافق با شرکت‌های خارجی، تأسیس موتور جستجوی بومی، نظـام ثبت یا اعـلام در حـوزه تجاری از جـمله ایـده‌ها در این عرصه است.

۲- سیاست کاربر گرایی

در ایران، نقش کاربران در پالایش بسیار محدود، بلکه مغفول است، درحالی‌که بازیگران اصلی فضای مجازی کاربران و خود مردم هستند. به نظر می‌رسد باید توجه به کاربران بیش‌ازپیش باشد؛ ایده‌های ذیل در این بخش قابل‌طرح است:

-توجه به کاربران آسیب‌پذیر: لازم است برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه به‌ویژه کودک و نوجوان، رژیم‌های پالایشی ویژه نیز در نظر گرفت. به‌عنوان نمونه، پالایش مبتنی بر فهرست سفید، تدبیری است که در تجارب کشورهای دیگر در مورد کودکان به کار گرفته می‌شود؛

-نقش‌آفرینی والدین: از مصادیق کاربر گرایی می‌توان پررنگ کردن نقش نظارتی والدین نسبت به کودکان باشد. به‌هرحال وظیفه ذاتی تربیت و رشد کودکان و نوجوان با والدین است و همین وظیفه در حوزه فضای مجازی و سالم‌سازی آن نیز مطرح می‌باشد. بایستی اقداماتی در جهت ارتقای سواد رسانه‌ای والدین و همچنین در اختیار گذاشتن سامانه‌های نظارتی در دستور کار قرار گیرد؛

– توجه به نیاز کاربران: اینکه پالایش باید مبتنی بر نیاز کاربران و توانمندی آن‌ها باشد، نمونه دیگری از سیاست کاربر گرایی است. به‌هرحال نیازهای کاربران متفاوت است و پالایش یکسان می‌تواند ازاین‌جهت مختل‌کننده باشد. به نظر می‌رسد مهم‌ترین پیشنهادی که در این عرصه مطرح است، ارائه پالایش چندسطحی یا رتبه‌بندی شده بر اساس نیازها و توانمندی‌های کاربران است؛

– ارائه خدمات پالایشی مبتنی بر درخواست کاربر: یکی از ایده‌های خوب، حرکت رساها در جهت ارائه خدمات ارزش‌افزوده در حوزه پالایش است. این خـدمات بنا به درخـواسـت کاربـران و بـا پـرداخت هـزینه آن صورت می‌گیرد؛

– توانمندسازی کاربران: توجه به کاربر و گرایش به آن می‌تواند تحت عنوان ارتقای سواد رسانه آن نیز تحقق یابد. به نظر می‌رسد یکی از بنیادین‌ترین، اصیل‌ترین و پایدارترین راه‌حل‌های سالم‌سازی فضای مجازی، آن است که با آموزش و آگاهی‌بخشی به کاربران، تلاش شود خود آن‌ها تصمیم بگیرند در این فضا سالم زیست کنند؛

– پایش مردمی: با توجه به فضای پویا و سیال توزیع پیام در فضای مجازی، پایش‌های متمرکز از حیث نیروی انسانی نمی‌تواند جواب این فضا را بدهد و دائماً نوعی عقب‌ماندگی مشاهده می‌شود. فعال کردن ظرفیت مردمی در این عرصه می‌تواند موجب بهبود این مشکل بشود.

۳- سیاست اولویت حذف بر سد

تجربه کشوری مانند آمریکا که بسیاری از زیرساخت‌های اینترنت به‌ویژه میزبانی‌ها در آن مستقر است، نشان می‌دهد که اساساً در سطح ملی، فن حذف پیام از شبکه بر مسدودسازی آن اولویت دارد. این دو تکنیک از سه جهت متفاوت‌اند: ۱- در فن حذف اساساً محتوا و پیام از روی شبکه حذف می‌شود و امکان دور زدن بی‌معنا است. طبیعتاً موتورهای جستجو نیز دیگر قادر به شناسایی آن نیستند. این در حالی است که در تکنیک مسدودسازی، پیام و محتوا در شبکه وجود دارد و امکان دسترسی به آن منتفی می‌شود؛۲- حذف را خدمات دهندگان میزبانی انجام می‌دهند اما سد یا مسـدودسازی را خـدمات دهنـدگان دسـترسی؛ ۳- تبعات منفی فرهنگی و روانی حذف محتوا به‌مراتب از کمتر از سد محتوا است. توضیح بیشتر آنکه در حذف محتوا، اصطکاک به وجود آمده صرفاً با تولیدکننده محتوا یا خدمات ده میزبانی است و چالشی با مخاطبان نخواهیم داشت. درحالی‌که در مسدودسازی علاوه بر اصطکاک با دو مورد اخیر، کاربران نیز با پالایش کننده دچار مشکل خواهند شد. سیاست مذکور ناظر به زمانی است که زیرساخت‌های ارتباطی در فضای مجازی به‌ویژه میزبانی در اختیار حاکمیت باشد. این ایده در مورد ایران به‌ویژه در مورد شبکه ملی اطلاعات موضوعیت و امکان اجرایی دارد.

۴- سیاست اولویت پایش بر پالایش

سرمایه‌گذاری روی پایش فضای مجازی می‌تواند یکی از ابزار قدرت حاکمیت به‌حساب می‌آید. به نظر می‌رسد پالایش حداکثری و امکان استفاده از پالایش گریز اساساً اینترنت را از کارکرد قدرت آوری به کژ کارکرد ضد امنیت و قدرت تبدیل می‌کند. توصیه اکید آن است که از ظرفیت پایشی اینترنت در تحلیل‌های مختلف رفتار و عملکرد کاربران در جهت سیاست‌گذاری‌های مناسب نباید غفلت کرد. اولویت پایش بر پالایش کمک می‌کند اولاً مکانیسم‌های خودکنترلی در کاربران تقویت شود ثانیاً حاکمیت در جهت ارتقای قدرت مجازی خود گام بردارد. در این جهت، دو طرح عملیاتی پیشنهاد می‌شود:

-رتبه‌بندی و رده‌بندی محتوا: در این طرح، با پایش محتوای فضای مجازی و طبقه‌بندی آن، این اختیار را به کاربران می‌دهیم که محتوای مناسب علائق و نیازهای خود را مورداستفاده قرار دهند. این تدبیر به‌ویژه برای مصونیت کودکان و نوجوان نسبت به‌مواجهه با محتوای مضر مؤثر است؛

-رصد و تحلیل رفتار مجازی کاربران: پایش رفتار کاربران مقدمه‌ای جهت تحلیل رفتار آن‌ها و استخراج سیاست‌های مختلف می‌باشد. در این جستار بر رصد و تحلیل فرهنگی و ارتباطی کاربران و تدوین سیاست‌های فرهنگی ـ ارتباطی تأکید می‌شود.

 

 

جمع‌بندی و ارائه پیشنهاد

در انتهای این نوشتار، نتایج هماندیشی پیشگفته در قالب گزارههای زیر به‌صورت مختصر مورداشاره قرار میگیرند:

در ارتباط با اصل وجود پالایش، میتوان مدعی شد که هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که به پالایش فضای مجازی به معنای کاربست محدودیت و یا ممانعت در انتقال دادهها و اطلاعات در فضای مجازی مبادرت نورزد. اختلاف کشورها در سازوکارهای کاربست پالایش و تعیین محتواهای موردپالایش است؛

اتحادیه اروپا در اسناد گوناگونی تلاش کرده است که محتوای مجرمانه و غیرقانونی را احصاء کند. از جمله مهم‌ترین آن‌ها توصیهنامه R(89)9 راجعبه حقوق جزای ماهوی رایانهای (۱۹۸۹) است که در آن دو فهرست حداقل و حداکثر در اختیار اعضاء قرار گرفته تا مطابق با اصول و قواعد حقوقی کشورشان تدابیر کیفری لازم را بیندیشند؛ اما شاید مهم‌ترین سند در این زمینه «کنوانسیون جرائم سایبر «و پروتکل الحاقی آن با عنوان «الحاقی کنوانسیون جرائم سایبر در خصوص جرمانگاری اعمال دارای ماهیت نژادپرستانه و بیگانهستیزانهای که از طریق دستگاه‌های رایانه‌ای ارتکاب مییابند» در سالهای ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ باشد؛

در کشور انگلستان چند نهاد عمده به بحث فیلترینگ می‌پردازند: بنیاد پایش اینترنت (IWF)؛ دادگاهها؛ ابَر ارائهدهندگان خدمات اینترنتی؛ پلیس؛ ارائهدهندگان خدمات اینترنت بیسیم عمومی. در این کشور، فیلترینگ سیاسی و امنیتی به‌منظور برخورد با مخالفان دولت (بهویژه جدایی‌طلبان ایرلندی)، تهدیدات خارجی و تروریسم و فیلترینگ اخلاقی جهت کنترل هرزه‌نگاری کودکان، تصاویر و مطالب مرتبط با تجاوز و شکنجه توسط وزارت کشور مطابق قانون نظم عمومی و توسط «بنیاد پایش اینترنت» در خصوص تارنماهای غیراخلاقی صورت می‌گیرد؛

در فرانسه بهموجب قوانین ترویج و حمایت از تولید محتوا در اینترنت موسوم به (Hadopi) یک[۱۰۳] و دو[۱۰۴] (۲۰۰۹) به قضات، وزارت کشور و با اجازه مقام قضائی به پلیس امکان اعمال ممنوعیتهای متعدد بهویژه در خصوص نقض حقوق کپی‌رایت و تارنماهای غیراخلاقی داده شده است که تحت نظارت وزارت کشور فرانسه اعمال خواهد شد. به‌طورکلی، دلایلی که در فرانسه موجب پالایش یا مسدودسازی فضای مجازی و اینترنت می‌شود سه مورد هستند که عبارت‌اند از: جلوگیری از استفاده دانش آموزان از سایت‌های نامناسب؛ محافظت از رایانه‌ها در برابر تهدیدات احتمالی و تنظیم پهنای باند برای حداکثر آموزش؛

سازوکار اصلی اعمال پالایش در کشور آمریکا، بهصورت غیرمستقیم است و حکومت تنها در مواردی همانند بحث حق مؤلف و تروریسم مستقیماً به کاربست پالایش میپردازد. ازجمله سازوکارهای غیرمستقیم پالایش می‌توان به مواردی همچون تولید نرمافزارهای پالایشی که در اختیار والدین قرار میگیرد، توانمندسازی کاربران و همچنین استفاده از ظرفیت پایش مردمی (شناسایی محتوا از سوی افراد و اعلام آن) و اهرمهای اقـتصادی (تخصـیص بـودجه به‌شرط کاربست سازوکارهای پالایش) اشاره کرد؛

از ابتدای شروع به کار اینترنت در چین، حکومت نظام مقررات گذاری دولتی را بر آن حاکم کرده است؛ محتواهای پالایش‌شده در چین ازجمله شامل محتواهای مغایر با اصول اساسی مصرح در قانون اساسی؛ لطمه‌زننده به امنیت ملی؛ لطمهزننده به اعتبار و منافع حکومت؛ برانگیزاننده خصومت و تبعیض قومیتی؛ لطمهزننده به سیاست‌های مذهبی؛ شایعهپراکنی و برهمزننده نظم اجتماعی؛ حاوی موضوعات وقیح، هرزه‌نگاری، قماربازی، خشونت، قتل و ترور یا تحریک‌کننده به ارتکاب جرم افتراء زننده و توهین‌کننده به دیگران؛ ایجاد مخاطره برای اخلاقیات عمومی و فرهنگ نیک عامه و ممنوع از نظر قانون است. ازجمله نهادهای مقررات گذار در زمینۀ پالایش در چین میتوان به وزارت صنایع اطلاعات، اداره عمومی مطبوعات و انتشارات، وزارت امنیت عمومی و واحد تبلیغات مرکزی اشاره کرد؛

مهم‌ترین ملاک و معیار تفکیک نظام‌های پالایش را میتوان در نوع «نظام مقرراتگذاری» آن جستوجو کرد. مقایسه موارد مطالعه نشان می‌دهد، ایالات متحده آمریکا، یک کشور خودمقرراتگذار در حوزه پالایش است. اگرچه موارد حقوقی‌ای که مورداشاره واقع شد، مواردی بود که ورود حاکمیت به مقوله پالایش را نشان می‌داد، اما این ورود محدود به موارد اشاره شده است و جریان اصلی پالایش توسط بخش خصوصی اداره می‌شود. اتحادیه اروپا، نهادی است که از الگوی مقررات گذاری مشترک تبعیت می‌کند. در این اتحادیه بر همکاری مشترک حاکمیت‌ها با بخش خصوصی تأکید می‌شود. شاید نمونه عینی این همکاری در پروژۀ «خطوط ویژه» که ایجاد زیرساخت ارتباطی رصد مردمی توسط حاکمیت است به‌خوبی مشهود باشد. همچنین در برنامه‌های اجرایی سه‌ساله نیز به‌خوبی این همکاری مشترک رؤیت می‌شود؛ اما مطالعه کشوری مانند چین، نمونه مناسبی از مقررات گذاری دولتی است؛

توجه به نمونههایی نظیر ایالاتمتحده و اتحادیه اروپایی نمایانگر ویژگی‌هایی همانند سرمایه‌گذاری و تمرکز اصلی روی کاربر نهایی، استفاده از راهکارهای اقتصادی، توجه خاص به نهادهای دولتی و عمومی، اولویت‌دهی به حذف به‌جای انسداد (نقش‌آفرینی خدمات دهندگان میزبانی)، توافق با شرکت‌های خارجی، کاربست نظام رده‌بندی محتوا و اسـتفاده از ظـرفیت همـکاری‌های بیـن‌المللی در پـالایـش فـضای مجازی است؛

ازجمله نهادهای موجود درزمینۀ پالایش فضای مجازی در کشورمان می‌توان به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه، شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی اشاره کرد؛ بهنظر میرسد شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی هر دو نهادهای سیاستگذار هستند و صلاحیت عملیاتی در زمینۀ پالایش فضای مجازی ندارند. هرچند در مواردی که در فضای مجازی محتواهای خلاف مصلحت و امنیت ملی کشور مشاهده میشود، میتوان این نظر را داد که شورای عالی امنیت ملی بهصورت موقت میتواند عهدهدار پالایش فضای مجازی در شرایط اضطراری شود. در هر روی هماینک در خصوص ماهیت شورای عالی فضای مجازی چالش و اختلافنظر جدی وجود دارد و پرسش اساس آن است که آیا این شورا تنها نهادی سیاستگذار است یا علاوه بر این، می‌تواند ماهیت قرارگاهی و عملیاتی نیز داشته باشد. احکام جدید مقام معظم رهبری در ارتباط با این شورا جنبههای عملیاتی آن را تقویت کرده است هرچند الزامات قانون اساسی نیز در خصوص صلاحیت انحصاری مراجع قضایی نیز قابل‌تأمل است؛

کارگروه بیشتر به احصای اعمال و مصادیق مجرمانۀ موجود در قوانین و مقررات مختلف میپردازد و شاید لفظ تعیین (مصادیق) در اینجا در جای مناسب خود به کار نرفته است. رویۀ کارگروه نیز بدین ترتیب است که با استفاده از قوانین جاری کشور و تطبیق مصادیق بر آنها، کارکرد خود را ایفا میکند. هرچند بسیاری معتقدند که همین عمل تطبیق نیز، ماهیتاً قضایی محسوب میشود؛ و لذا امری قضایی به نهادی غیرقضایی واگذار شده است؛ چراکه ترکیب کارگروه عمدتاً ماهیت غیر قضایی دارد و یکی از مشکلات دادستانی نیز همین مسئله است. اعضای دولتی عضو کارگروه معمولاً در جلسات بهطور منظم شرکت نمیکنند و دارای دیدگاه حقوقی نیستند. افزون بر این، وجود این اعضا باعث شده است که تصمیمات کارگروه تحت تأثیر گرایشهای سیاسی دولتهای وقت قرار گرفته و از حالت تخصصی خارج شود. بهتر بود قانونگذار اعضای غیرقضایی کارگروه را تنها با سمت کارشناسی و مشاوره و بدون حق رأی مورد پیـش‌بینی قرار مـیداد تا از مشـکلات پیـشگفته جـلوگیری به‌عمل میآمد؛

با توجه به ترکیب و ماهیت تصمیمات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه که بهنظر غیرقضایی است، دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شـکایت از تصمیمات این کارگروه را دارد. رویه دیوان نیز این ادعا را اثبات میکند؛

جهت اصلاح وضعیت موجود پالایش فضای مجازی در کشورمان سیاست‌های جایگزینی همانند سیاست تمرکززدایی، سیاست کاربر گرایی، سیاست اولویت حذف بر انسداد، سیاست اعمال نظارت قضایی بر پایش و پالایش مقامات اداری و سیاست اولویت پایش بر پالایش قابل‌ارائه هستند.

 

 

 

[۱]. مولایی، محمدمهدی، «فیلتر اینترنتی یا فیلترینگ»، سالنامۀ همشهری، ۱۳۸۵، ص.۱۲۴٫

[۲]. قیود کلی همانند بند ۲ ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین بند ۲ ماده ۱۰ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از جهت امکان تضییق آزادی‌ها بر مبنای مصالح امنیت ملی، تمامیت ارضی، سلامت عمومی، نظم عمومی و مقتضیات اخلاقی؛ و قیود اختصاصی که عمدتاً رعایت اصل حاکمیت قانون است.

[۳]. State of Emergency

[۴]. Communications Decency Act (CDA).

[۵]. The Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA).

[۶]. Child Internet Protection Act (CIPA).

[۷]. در ارتباط با این قوانین به قسمت مربوط به ایالاتمتحدۀ آمریکا در مطالعه تطبیقی این نوشتار مراجعه کنید

[۸]. USA PATRIOT Act (2001)

[۹]. National Security Agency

[۱۰]. http://www.legis.state.pa.us/WU01/LI/LI/CT/HTM/18/00.076..HTM

[۱۱]. Internet Watch Foundation

[۱۲]. La loi no 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

[۱۳]. La loi n° ۲۰۰۹-۱۳۱۱ relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, loi HADOPI 2.

شورای قانون اساسی فرانسه در خصوص این قانون مباحث مفصلی را طرح و مواد ۱ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ آن را مغایر قانون اساسی اعلام کرد.

[۱۴]. A common framework for self-regulation (of the Internet) at the European level

[۱۵]. Action Plan on Promoting Safe Use of the Internet

[۱۶]. Based on the article Internet censorship and surveillance by country as well as the classifications from Reporters Without Borders, the OpenNet Initiative, the Freedom on the Net reports from Freedom House, and the Country Reports on Human Rights Practices of the U.S. Department of State

[۱۷]. هرچند منشور حقوق شهروندی (مصوب آذرماه ۱۳۹۵) فاقد ارزش حقوقی به‌عنوان یک سند لازم الاتباع است ولی در بند هشتم آن و ذیل ماده (۳۳) این سند با عنوان «حق دسترسی به فضای مجازی» چنین آمده است: «حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق ازجمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باورهای مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.»

.[۱۸] ماده ۲۱ ـ ارائه‌دهندگان خدمات دسترسی موظف‌اند طبق ضوابط فنی و فهرست مقرر از سوی کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق موضوع ماده ذیل محتوای مجرمانه که در چهارچوب قانون تنظیم شده است اعم از محتوای ناشی از جرائم رایانه‌ای و محتوایی که برای ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌رود را پالایش (فیلتر) کنند. درصورتی‌که عمداً از پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه خودداری کنند، منحل خواهند شد و چنانچه از روی بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتوای غیرقانونی را فراهم آورند، در مرتبه نخسـت به جزای نقـدی از بیسـت میلیـون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریـال تا یک‌صد میلیـون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبه دوم به جزای نقدی از یک‌صد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ ـ چنانچه محتوای مجرمانه به تارنماهای (وب سایتهای) مؤسـسات عمـومی شامل نهادهای زیر نظر ولی‌فقیه و قوای سه‌گانه مقننه، مجریه و قضائیه و مؤسسات عمومی غیردولتی موضوع قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳ و الحاقات بعدی آن یا به احزاب، جمعیتها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته‌شده یا به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی حاضر در ایران که امکان احراز هویت و ارتباط با آن‌ها وجود دارد تعلق داشته باشد، با دستور مقام قضائی رسیدگی کننده به پرونده و رفع اثر فوری محتوای مجرمانه از سوی دارندگان، تارنما (وب سایت) مزبور تا صدور حکم نهایی پالایش (فیلتر) نخواهد شد.

تبصره ۲ ـ پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه موضوع شکایت خصوصی با دستور مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده انجام خواهد گرفت.

ماده ۲۲ ـ قوه قضاییه موظف است ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق محتوای مجرمانه را در محل دادستانی کل کشور تشکیل دهد. وزیر یا نماینده وزارتخانه‌های آموزش‌وپرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان صداوسیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر از نمایندگان عضو کمیسیون قضائی و حقوقی به انتخاب کمیسیون قضائی و حقوقی و تأیید مجلس شورای اسلامی اعضای کارگروه (کمیته) را تشکیل خواهند داد. ریاست کارگروه (کمیته) به عهده دادستان‌کل کشور خواهد بود.

تبصره ۱ ـ جلسات کارگروه (کمیته) حداقل هر پانزده روز یک‌بار و با حضور هفت نفر عضو رسمیت می‌یابد و تصمیمات کارگروه (کمیته) با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود.

تبصره ۲ ـ کارگروه (کمیته) موظف است به شکایات راجع به مصادیق پالایش (فیلتر) شده رسیدگی و نسبت به آن‌ها تصمیم‌گیری کند.

تبصره ۳ ـ کارگروه (کمیته) موظف است هر شش ماه گزارشی در خصوص روند پالایش (فیلتر) محتوای مجرمانه را به رؤسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی تقدیم کند.

ماده ۲۳ ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظف‌اند به‌محض دریافت دستور کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق مذکور در ماده فوق یا مقام قضائی رسیدگی‌کننده به پرونده مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سامانه‌های رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. چنانچه عمداً از اجرای دستور کارگروه (کمیته) یا مقام قضائی خودداری کنند، منحل خواهند شد. در غیر این صورت، چنانچه در اثر بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی زمینه دسترسی به محتـوای مجرمـانه مزبور را فراهم کنند، در مرتبه نخسـت به جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یک‌صد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریـال و در مرتبه دوم به یک‌صد میلیـون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تـا یک میلیـارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در مرتبه سوم به یک تا سه سال تعطیلی موقت محکوم خواهند شد.

تبصره ـ ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظف‌اند به‌محض آگاهی از وجود محتوای مجرمانه مراتب را به کارگروه (کمیته) تعیین مصادیق اطلاع دهند.

[۱۹]. https://internet.ir/crime_index.html

[۲۰]. لازم به یادآوری است که مصادیق شناسایی شده از سوی این کمیته، عمدتاً در قوانین و مقررات مختلف و ازجمله قانون مطبوعات ذکر شدهاند.

[۲۱]. به‌موجب حکم ابلاغی سال ۱۳۹۰ مقام معظم رهبری.

[۲۲].http://majazi.ir/general_content/75694-%D8%B4%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%B8%D8%A7%DB%8C%D9%81-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%B1%D8%A7%D8%AA.html?t=%D9%85%D8%AD%D8%AA%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C

[۲۳]. ب ـ رئیس جمهور به‌عنوان منتخب مردم، حافظ حقوق ملت و مسئول اجرای قانون اساسی است. او برمبنای سوگند برای حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و به‌عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی فضای مجازی، مواضع رسمی و علنی خود را در مواجهه با فرصت‌ها، آسیب‌ها و تهدیدهای فضای مجازی در موارد مختلف بیان و اعمال کرده است؛…http://dolat.ir/detail/307750

 

[۲۴]. ازجمله در دی‌ماه ۱۳۹۶ و به دلیل بروز اغتشاش در سطح کشور، ابتدا کانال‌های تلگرامی مروج خشونت با درخواست وزیر از مدیر پیام رسان تلگرام مسدود شد و سپس نرم افزار پیام رسان تلگرام فیلتر شد.

[۲۵]. در این باره لازم به ذکر است که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه شمارۀ (۱۰۷۴) به اختلاف پیش‌آمده میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص مسدودسازی سایتهای اینترنتی فاقد مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات رسیدگی کرده و با ابطال تصمیم اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارتخانه مذکور در این خصوص، جلوگیری از انتشار سایتهای خبری فاقد مجوز از هیئت نظارت بر مطبوعات را خارج از حدود اختیار اداره کل مذکور دانسته است.

[۲۶]. مدیر گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوۀ قضائیه و استادیار گروه حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع).

[۲۷]. La neutralité du Net ou la neutralité du réseau./ Neural network

[۲۸]. Sans Discrimination

[۲۹]. La Federal Communications Commission ou FCC.

[۳۰]. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers

[۳۱].http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/09/01/qui-controle-internet_1566544_651865.html

[۳۲]. Internet Governance

[۳۳]. NetMundial Initiative (2014)

[۳۴]. ICANN’s Governmental Advisory Committee (GAC)

 

[۳۵]. عضو هیئتعلمی گروه حقوق رسانه دانشکده ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

[۳۶]. Budapest Convention on Cybercrime

[۳۷]. The Cybercrime Convention Committee (T-CY)

[۳۸]. Undesirable

[۳۹]. Illegal and harmful content on the Internet

[۴۰]. Illegal

[۴۱]. Harmful

[۴۲]. A summary of problems posed by the rapid development of the Internet

[۴۳]. “Illegal and Harmful Content on the Internet

[۴۴]. The Protection of Minors and Human Dignity in Audiovisual Services

[۴۵]. A common framework for self-regulation (of the Internet) at the European level

[۴۶]. Action Plan on Promoting Safe Use of the Internet

[۴۷]. Hotlines

[۴۸]. Inhope

[۴۹]. عضو هیئتعلمی دانشگاه امام صادق (ع)

[۵۰]. https://www.iwf.org.uk/

[۵۱]. Courts Order

[۵۲]. July 2011 the High Court of Justice

[۵۳]. the Copyright, Designs and Patents Act 1988 (“CDPA 1988”)

[۵۴]. Digital Economy Act (2017)

[۵۵]. Terrorism Act (2006)

[۵۶]. در خصوص اصل Forum Nnon Conveniens باید یادآوری کرد که در نظام‌های حقوقی کامن لا مانند انگلستان، در مباحث آییندادرسی برای تعیین دادگاه صالح (Competent Court) یک اصلی در کامن لا وجود دارد تحت عنوان = FNC) Forum Nnon Conveniens). این عبارت لاتین است و به انگلیسی معادل Forum Not Agreeing)) میباشد که تحت الفظی یعنی: عدم توافق به محکمه (که میرساند در سیستمهای حقوقی کامنلا میتوان به صلاحیت محکمه توافق کرد برخلاف ایران که صلاحیت محاکم از قواعد آمره است و امکان توافق مستقیم وجود ندارد) و در معنی اصطلاحی یعنی: کدام محکمه برای رسیدگی به دعوی راحتتر و مناسبتر است. هم دادگاه و هم خوانده میتواند به استناد به این اصل ادعا کند که محکمه‌ای که دعوی در آن اقامه شده است از راحتی کافی برخوردار نیست و لذا باید قرار عدم صلاحیت صادر شود.

مثال: در ایران، اگر خواهان مشهدی بخواهد علیه خوانده تهرانی در خصوص نقض قرارداد ساخت یک ساختمان در مشهد، در تهران اقامه دعوی کند دادگاه می‌پذیرد (اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده). درست است که خوانده در تهران است اما دادگاه کامنلا در این مثال میتواند ادعا کند که دعوی مرتبط با نقض قرارداد ساخت یک ساختمان در مشهد است و خواهان در مشهد اقامت دارد و خوانده احتمالاً استقرار زیادی در مشهد دارد برای نظارت بر روند کار و ساخت ساختمان و لذا وزن ارتباط دعوی با مشهد بیشتر از تهران است بنابراین دادگاه مشهد برای رسیدگی «مناسب‌تر» و «راحت‌تر» است (مثلاً اگر قرار باشد از محل ساختمان بازدید کارشناسی شود راحت‌تر است یا اگر قرار باشد قاضی خود در محل حاضر شود، قاضی مشهد راحت‌تر است اگر قرار باشد با نهادها مانند شهرداری مکاتبه شود قاضی مشهد از سرعت بیشتری برخوردار خواهد بود و …) و لذا به نفع دادگاه مشهد قرار عدمصلاحیت صادر کند. دو پرونده‌ای که اخیر به بررسی این موضوع در حقوق انگلستان پرداخته‌اند Cook v. Virgin Media Ltd and McNeil v. Tesco plc [2015] می‌باشند. این اصل منعطف است و تشخیص راحت و مناسب بودن محکمه با دادگاه است. مثل اینکه در ایران طرف دعوی ادعای اعسار میکند که نهایتاً تشخیص معسر بودن با دادگاه است و قواعد خشکی در میان نیست که پاسخ آری یا خیر باشد. برای تشخیص اینکه کدام دادگاه راحت‌تر و مناسب‌تر است دو دسته عوامل (در واقع بررسی دو مرحله‌ای) در نظر گرفته میشود:

الف ـ عوامل شخصی: دسترسی به اسناد و مدارک، منافع طرفین در اینکه به کدام محکمه بیشتر و بهتر ارتباط دارند،‌ هزینه دعوی و رسیدگی، مدت زمان رسیدن به محکمه، محل وقوع جرم یا محل وقوع خسارت، اینکه دادگاه منتخب خواهان برای خوانده مشقت ایجاد می‌کند یا خیر، سهولت دسترسی به شهود،‌ محل اقامت طرفین یا محل تجارت آن‌ها؛

ب ـ عوامل عمومی: دسترسی به هیئت‌منصفه‌ای که به پرونده مربوط باشند، نفع محلی مانند اینکه کدام محل و منطقه در پرونده ذی‌نفع‌اند مانند پرونده پدیده شاندیز در مشهد که مشهد ذی‌نفع است تا تهران‌ گرچه خوانده تهرانی باشد، تخصص دادگاه و قضات آن.

نکته ۱:‌ اگر خوانده مدعی است که دادگاه مناسب و راحت یک دادگاه دیگر است نه دادگاهی که الآن خواهان در آن اقامه دعوی کرده است،‌ باید دادگاه مورد نظر خود را با دلایل معرفی کند و اینکه دادگاه دیگر از صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع و صدور حکم برخوردار باشد. به‌عنوان مثال، در مثال بالا دادگاه مشهد مناسب است اما اگر در مشهد دادگاه حقوقی نمی‌بود، نمی‌شد درخواست راحتی دادگاه مشهد را مدعی شد.

نکته ۲: در حقوق انگلستان اصل Forum Nnon Conveniens وقتی اعمال می‌شود که کل عوامل درگیر در پرونده داخلی باشند و عنصر خارجی در میان نباشد. در صورت اخیر مقررات ۲۰۰۱ بروکسل در خصوص صلاحیت (Brussels I Regulation on Jursiction 2001) مانع از اعمال اصل Forum Nnon Conveniens می‌شود و خود دارای قواعد مشخصی برای تعیین دادگاه صالح است.

 

[۵۷]. برخی از آنها توسط دیوان عالی کشور یا یک دادگاه ملغی شده است.

[۵۸]. Communications Decency Act (CDA).

[۵۹]. Child Online Protection Act (COPA).

[۶۰]. The Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA).

[۶۱]. Child Internet Protection Act (CIPA).

[۶۲]. Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

[۶۳]. USA PATRIOT Act

[۶۴]. Indecent Matrial

[۶۵]. Patently Offensive Content

[۶۶]. Safe Harbor

[۶۷]. The Children’s Online Privacy Protection Act (COPPA).

 

[۶۸]. Cyber Democracy

[۶۹]. Cyber Security

[۷۰]. Removal

[۷۱]. Blocking

[۷۲]. Pays Sous Surveillance

[۷۳].http://www.lemonde.fr/technologies/article/2011/09/01/qui-controle-internet_1566544_651865.html

[۷۴]. La loi no 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure )LOPPSI 2(

[۷۵]. Décision n° ۲۰۱۱-۶۲۵ DC du 10 mars 2011

[۷۶]. un filtrage administratif du Web

[۷۷].https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023707312&dateTexte=20180313

[۷۸]. Cybercriminalité

[۷۹]. Contrefaçon

[۸۰]. le contrôle du juge.

[۸۱]. https://www.senat.fr/dossier-legislatif/pjl09-292.html

[۸۲]. LA SÉCURITÉ PARTOUT ET POUR TOUS

[۸۳]. prévention, dissuasion et répression

[۸۴]. vidéosurveillance

[۸۵]. l’Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l’information et de la communication (OCLCTIC)

[۸۶]. Une liste noire des sites, non rendue publique

[۸۷]. Internet Service Provider (ISP)

[۸۸]. Une obligation de filtrage des adresses IP.

[۸۹]. l’UCLAT (l’unité de coordination de la lutte antiterroriste)

[۹۰]. contre les auteurs de messages faisant l’apologie d’actes terroristes sur Internet

[۹۱]. autorisation du juge des libertés

[۹۲]. l’enquête administrative

[۹۳]. https://www.ac-wf.wf/Information-sur-le-filtrage-d.html, Mise à jour: 3 avril 2015

[۹۴]. Golden Shield

[۹۵]. Child Internet Protection Act (CIPA).

[۹۶]. مدیر فنی کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه

[۹۷]. قاضی محترم دادگستری

[۹۸]. به نظر می‌رسد با تشکیل این شورا، مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان« مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی» موضوع سند ‌شماره .۳۰۹۱‌دش ۱۳۸۰٫۹٫۱۲ ، که ‌پیرو تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی (‌نامه‌های شماره ۱٫۱۰۳۳ مورخ ۱۳۸۰٫۳٫۹‌و شماره ۱٫۱۰۷۲ مورخ ۱۳۸۰٫۳٫۱۳ دفتر مقام معظم رهبری) تدوین و تصویب شد،همچنان به قوت خود باقی است؛ زیرا این سند از سوی شورای عالی فضای مجازی نسخ نشده است. بااین‌حال وظایف شورای عالی اطلاع‌رسانی و کمیسیون راهبردی این شورا که در مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی متولی سیاست‌گذاری در حوزه‌ی مجازی بوده است در حال حاضر به شورای عالی فضای مجازی منتقل شده است.

مشکلی که باقی می‌ماند این است که شورای عالی اطلاع‌رسانی در چارچوب مصوبه مذکور اختیاراتی داشته که در حال حاضر بخشی از آن اختیارات به کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه منتقل شده است. در زیر عین مصوبه را ذکر می‌کنیم:

مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی

‌شماره .۳۰۹۱‌دش ۱۳۸۰٫۹٫۱۲ (‌مصوب جلسات ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶ و ۴۸۸ مورخ ۱۳۸۰٫۵٫۹، ۱۳۸۰٫۵٫۲۳، ۱۳۸۰٫۶٫۶، ۱۳۸۰٫۷٫۳، ۱۳۸۰٫۷٫۱۷، ۱۳۸۰٫۸٫۱۵‌شورای عالی انقلاب فرهنگی) ‌پیرو تصویب و ابلاغ سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی (‌ نامه‌های شماره ۱٫۱۰۳۳ مورخ ۱۳۸۰٫۳٫۹‌و شماره ۱٫۱۰۷۲ مورخ ۱۳۸۰٫۳٫۱۳ دفتر مقام معظم رهبری)، شورای عالی انقلاب فرهنگی مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای را به این شرح تصویب کرد:

‌مقدمه:

‌به‌منظور انتظام امور و فعالیت‌های اطلاع‌رسانی و توسعه خدمات دسترسی به اینترنت در کشور، مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای با مدنظر قرار دادن نکات اساسی ذیل تنظیم شده است:

۱- حق دسترسی آزاد مردم به اطلاعات و دانش.

۲- مسؤولیت مدنی و حقوقی افراد در قبال فعالیت‌های خود.

۳- رعایت حقوق اجتماعی و صیانت فرهنگی و فنی کشور در این قلمرو.

۴- ایجاد حداکثر سهولت در ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت به عموم مردم.

 

©الف ـ آیین‌نامه نحوه اخذ مجوز و ضوابط فنی نقطه تماس بین‌المللی

۱- ایجاد نقطه تماس بین‌المللی (ACCES SERVICE PROVIDER-A.S.P.) ‌در انحصار دولت می‌باشد و ارائه مجوز به دستگاه‌های ذی‌ربط توسط شورای عالی‌اطلاع رسانی صورت می‌گیرد.

۲- دستگاه‌های اجرایی دولتی برای سرمایه‌گذاری جهت ایجاد نقطه تماس بین‌المللی، به‌طور مستقل از شبکه مخابرات کشور، لازم است گزارش توجیهی فرهنگی، علمی ـ فنی و اقتصادی مربوط را با امضای بالاترین مقام اجرایی به تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برسانند. تصویب نهایی به عهده شورای اسلامی اطلاع‌رسانی می‌باشد.

۳- دستگاه اجرایی یک نسخه از درخواست خود را همراه با توجیه فنی به وزارت پست و تلگراف و تلفن تحویل می‌دهد. این درخواست همراه با گزارش بررسی فنی وزارت مذکور شامل توان علمی و فنی درخواست‌کننده، بررسی فرکانسی و سایر امور فنی و مهندسی برای تصویب نهایی به شورای عالی اطلاع‌رسانی ارسال می‌شود. این شورا ظرف مدت یک ماه پس از دریافت نظرات وزارت اطلاعات و وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام‌نظر خواهد نمود.

‌تبصره ـ سازمان صداوسیما صرفاً برای وظیفه پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی خود از شبکه اینترنت، نیاز به مجوز از شورای عالی اطلاع‌رسانی ندارد ولی برای ارائه سایر خدمات اینترنتی موظف به اخذ مجوزهای این مصوبه می‌باشد.

۴- وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است در اسرع وقت کلیه مشـخصات امکانات فنی را که طبق ماده ۳ از درخواست‌کنندگان دریافت نموده، در اختیار وزارت اطلاعات قرار دهد.

‌وزارت اطلاعات نیز موظف است ضمن بررسی‌های لازم فنی ـ حفاظتی، در زمان‌بندی مقرر، پیشنهادهای اصلاحی را برای منظور نمودن توسط متقاضی، با هماهنگی وزارت پست و تلگراف و تلفن در مدت‌زمان حداکثر یک ماه اعلام نماید. در صورت عدم اعلام، مشخصات امکانات مزبور تأیید‌شده تلقی خواهد شد.

۵- هر دستگاه اجرایی که مجوز برقراری تماس بین‌المللی را اخذ می‌نماید صرفاً مجاز به ارائه خدمات در محدوده وظایف قانونی و تشکیلات مصوب خود می‌باشد. در صورت عدم رعایت این امر، پس از تذکر کتبی وزارت پست و تلگراف و تلفن، برای لغو مجوز اقدام خواهد شد.

۶- کلیه ایجادکنندگان نقطه تماس بین‌المللی (ازجمله شرکت مخابرات ایران) موظف می‌باشند تا امکانات فنی لازم در حفاظت و کنترل متمرکز از شبکه‌های مزبور، به شرح ذیل را فراهم آورند:

‌الف ـ سیستم پالایش (Filtering) مناسب به‌منظور ممانعت از دسترسی به پایگاه‌های ممنوع اخلاقی و سیاسی و حذف ورودی‌های (Port) ‌غیرمطلوب.

‌تعیین ضـوابط پالایش (Filtering) توسط کمیـسیون راهبردی شـورای عالی اطلاع رسانی صورت خواهد گرفت.

ب ـ سیستم بارو (Firewall) مناسب به‌منظور صیانت شبکه‌ها از تخریب، فریب و سرقت اطلاعات.

ج ـ دایرکننده نقطه تماس بین‌المللی اینترنتی موظف است بانک فعالیت‌های اینترنتی کاربران خود را قابل‌دسترسی وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد تا براساس ضوابط و مصوبات شورای عالی امنیت ملی با حکم قاضی ذی‌ربط حسب درخواست در اختیار وزارت اطلاعات قرار گیرد. ‌د ـ امکان جلوگیری از ©برقراری ارتباطات غیرمتعارف، نظیر ارتباطات غیرمتقارن و ارتباطات غیرمستقیم در موارد غیرمجاز (پیشکار ـ ProxyServer).

۷- به‌منظور صیانت از شبکه اطلاع‌رسانی ملی، وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تمهیداتی را فراهم آورد تا ارتباطات بین کاربران در داخل کشور حتی‌الامکان از طریق شبکه مازه (Back Bone) داخل کشور صورت پذیرد.

۸- دارندگان مجوز تنها می‌توانند خدماتی را ارائه نمایند که در مجوز ذکر شده است و تخطی از این امر تخلف محسوب می‌شود.

۹- دارندگان مجوز نقطه تماس بین‌المللی موظف به رعایت کلیه ضوابط مندرج در این آیین‌نامه و قوانین و مقررات جاری کشور می‌باشند و در صورت تخلف از آن در مرحله اول تذکر و در مرحله دوم قطع موقت (‌حداکثر یک هفته) صورت می‌گیرد و در صورت تکرار ضمن قطع ارتباط، با تأیید شورای ‌عالی اطلاع‌رسانی و کمیسیون ذی‌ربط آن برای رسیدگی به جرائم، به مراجع ذی‌ربط معرفی می‌شوند.

۱۰- دستگاه‌های دولتی که بدون اخذ مجوز اقدام به ایجاد نقطه تماس بین‌المللی کرده‌اند موظف می‌باشند حداکثر ظرف یک ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه برای درخواست مجوز اقدام نمایند وگرنه براساس ماده ۹ با آنان عمل خواهد شد.

‌تبصره ـ شرکت‌های بخش خصوصی که تاکنون نسبت به ایجاد نقطه تماس بین‌المللی اقدام کرده‌اند لازم است ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه نسبت به جمع‌آوری تأسیسات یا واگذاری به بخش‌های دولتی اقدام نمایند.

۱۱- نظارت بر حسن اجرای عملکرد نقاط تماس به عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن می‌باشد.

۱۲- وزارت پست و تلگراف و تلفن گزارش عملکرد این آیین‌نامه را هر ۶ ماه یک‌بار برای بررسی در شورای عالی اطلاع‌رسانی ارائه می‌دهد.

ب – آیین‌نامه واحدهای ارائه‌کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت رسا (ISP)

۱- تعریف رسا (ISP) ‌شرکت‌ها یا مؤسسات ارائه‌کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنتی، رسا یا (Internet Service Provider (ISP خوانده می‌شوند.

‌اینترنت از پیوند تعداد بی‌شماری شبکه‌های ارتباطی کامپیوتری کوچک و بزرگ که حاوی اطلاعات متنوع می‌باشد تشکیل می‌شود. یک فرد متصل به شبکه اطلاع‌رسانی و اینترنت تنها مشاهده‌گر و مرورگر اینترنت نمی‌باشد بلکه جزئی از این شبکه بوده و می‌تواند با آن تبادل اطلاعات نماید. یک رسا ‌یا ISP اتصال به شبکه اطلاع‌رسانی و اینترنت را فراهم می‌آورد و جزء ضروری دسترسی و اتصال افراد به شبکه اینترنت می‌باشد.

۲- حــدود فـعالیت ارائه‌کننــده خـدمات اطـلاع‌رسانی و اینتـرنت رسا (ISP) به شـرح ذیـل مـی‌باشـد:

۲-۱- شرکت‌ها یا مؤسسات ارائه‌کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت رسا (ISP) تحت ضوابط و قوانین مشخص شده در کشور فعالیت می‌نمایند و می‌توانند هم مستقلاً و هم در ارتباط با شبکه اینترنت به فرآوری اطلاعات پرداخته و به کاربران خود عرضه نمایند.

۲-۲- ارائه مجموعه خدمات ارزش‌افزوده بر خط (on-line) و برون‌خط (off-line) برای کاربران خود.

۲-۳- فراهم آورنده دسترسی و همچنین تهیه و فرآوری محتوی برای کاربران خود.

©۲-۴- انجام انواع فعالیت‌ها برای آشنا نمودن کاربران در استفاده بهینه از شبکه اطلاع‌رسانی و اینترنت.

۲-۵- فراهم‌سازی خدمات، تهیه، تولید، توزیع یا ارائه اطلاعات برای کاربران مربوط.

۳- ارائه‌کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت رسا (ISP) با رعایت شرایط زیر مـجاز به فعـالیت می‌باشـند: ۳-۱- تهیه و نصب تجهیزات لازم به‌منظور برقراری ارتباطات و تبادل اطلاعات کاربران از قبیل شبکه داخلی (Locl Area Network – LAN)، خطوط تلفن، رهیاب (router)، مودم، حافظه‌های پست الکترونیک، DNS و… به عهده رسا (ISP) می‌باشد.

۳-۲- تهیه و به‌کارگیری تجهیزات موردنیاز در شبکه خود، براساس استانداردهای اعلام شده از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن.

۴- هر رسا (ISP) برای ارائه خدمات تلفنی صوتی – آوانت (VOIP) لازم است مجوز مربوط را طبق ضوابط قانونی از وزارت پست و تلگراف و تلفن کسب نماید. (‌این امر، ارتباط کامپیوتر با کامپیوتر (‌گپ – chat) را شامل نمی‌شود.

۵- ارائه‌کننده خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنت رسا (ISP) مکلف به رعایت شرایط و ضوابط فنی زیر می‌باشند:

۵-۱- اشخاص حقوقی و شرکت‌های ثبت‌شده در ایران می‌توانند متقاضی کسب مجوز رسا (ISP) باشند.

۵-۲- لازم است مدیر این مؤسسات و شرکت‌ها دارای شرایط زیر باشد: ۵-۲-۱- تابعیت ایران و پایبندی و التزام عملی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۵-۲-۲ متدین به یکی از ادیان الهی و رسمی مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۵-۲-۳- دارای صلاحیت علمی در حد حداقل مدرک کارشناسی با ۲۵ سال سن.

۵-۲-۴- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی (‌که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد).

۵-۲-۵- عدم عضویت در گروهک‌های ضدانقلاب و غیرقانونی و هواداری از آن‌ها (‌افرادی که به جرم اعمال ضدانقلابی و یا علیه امنیت داخلی و خارجی، در دادگاه‌های انقلاب اسلامی محکومیت یافته‌اند و همچنین کسانی که علیه نظام جمهوری اسلامی فعالیت و یا تبلیغ داشته‌اند نمی‌توانند مدیریت مؤسسات و شرکت‌های رسا (ISP) را به عهده بگیرند.

۵-۳- شرکت رسا (ISP) دارای مسؤولیت قانونی بوده و نسبت به کلیه ضوابط و تعهدات زیر پاسخگو می‌باشد:

۵-۳-۱- مؤسسات و شرکت‌های رسا (ISP) و کاربران برای محتوایی که خود بر روی شبکه عرضه می‌نمایند طبق این آیین‌نامه مسؤول و پاسخگو می‌باشند.

‌تبصره – ارائه خدمات دسترسی به منابع اطلاعات، مشمول این بند نمی‌باشد.

۵-۳-۲- مسؤولیت رعایت قوانین مالکیت معنوی و حق تألیف و تصنیف به عهده ارائه‌کننده اطلاعات در شبکه می‌باشد.

۵-۳-۳- امکان و اعمال برقراری پالایه (filter) در شبکه رسا (ISP) باید فراهم باشد.

ضوابط و مصادیق موارد پالایش (filtering) توسط شورای عالی اطلاع‌رسانی تصویب و اعلام می‌شود.

۵-۳-۴- مسؤولیت رسا (ISP) در مورد دسترسی به اطلاعات عرضه‌شده توسط دیگران محدود به ایجاد امکان و اعمال برقراری پالایه در شبکه خواهد بود.

©۵-۳-۵- هر رسا (ISP) موظف است اطلاعات کلی کاربران و IP های مربوط را ثبت و یک نسخه از آن را نیز به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام نماید.

۵-۳-۶- به‌منظور پاسخگو بودن قانونی و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، رسا (ISP) مجاز به عقد قرارداد اشتراک با افرادی است که به سن قانونی انجام معاملات حقوقی رسیده باشند.

۵-۳-۷- رسا (ISP) حق واگذاری امتیاز بهره‌برداری بدون هماهنگی و تأیید وزارت پست و تلگراف و تلفن را ندارد.

۵-۳-۸- به‌کارگیری هرگونه رمز برای تبادل اطلاعات مستلزم کسب موافقت مراجع مربوط و ثبت مشخصات، الگوریتم و کلید رمز مربوط و همچنین مشخصات متقاضی در دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی (‌یا مرجعی که معرفی می‌نماید) می‌باشد و در غیر این صورت ممنوع می‌باشد.

۵-۳-۹- رسا (ISP) موظف است خدمات مورد درخواست کاربر را با کیفیت مطلوب و براساس یک موافقت‌نامه کیفیت خدمات (ServiceLevel Agreement- SLA) به کاربران ارائه نماید. وزارت پست و تلگراف و تلفن به‌طور دوره‌ای براساس ارزیابی کیفیت ارائه خدمات مؤسسات رسا (ISP) به کاربران، نسبت به رتبه‌بندی رساها (ISP) اقدام و آن را به اطلاع عموم می‌رساند.

‌تبصره – شرکت‌های مخابرات نیز موظف هستند در خصوص خدماتی که به مؤسسات رسا (ISP) ارائه می‌کنند رعایت کیفیت مطلوب را نموده و براساس موافقت‌نامه کیفیت خدمات (SLA) عمل نمایند.

۵-۳-۱۰- رسا (ISP) موظف است حتی‌المقدور تمهیدات فنی لازم برای حفظ حقوق کاربران و جلوگیری از حمله به کامپیوترهای آن‌ها را فراهم آورد.

۵-۳-۱۱- رسا (ISP) موظف است براساس دستورالعمل‌های صادره از سوی وزارت پست و تلگراف و تلفن عمل نموده و مواردی که مربوط به حقوق کاربران می‌باشد را به اطلاع آن‌ها برساند.

۵-۳-۱۲- رسا (ISP) موظف است اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حریم خصوصی اطلاعات و ارتباطات افراد در شبکه خود را در اختیار کاربران قرار دهد.

۵-۳-۱۳- رسا (ISP) در ارائه خدمات خود به کاربران موظف به رعایت قوانین مخابراتی کشور می‌باشد.

۵-۳-۱۴- رسا (ISP) برای تأمین ارتباط اینترنت بین‌المللی خود فقط از طریق نقاط تماس بین‌المللی مجاز (ASP) ‌یا مخابرات کشور مجاز‌می‌باشد.

۵-۳-۱۵- حریم اطلاعات خصوصی کاربران از مصونیت برخوردار بوده و هرگونه دسترسی غیرقانونی توسط رساها و هر مرجع دیگر به فعالیت‌های اینترنتی کاربران ممنوع می‌باشد.

۵-۳-۱۶- رسا (ISP) موظف است بانک فعالیت‌های اینترنتی کاربران خود را مطابق ضوابط مصوب کمیسیون راهبردی قابل‌دسترسی وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد.

۶- تولید و عرضه موارد زیر توسط رساها (ISP) و کاربران ممنوع می‌باشد:

۶-۱- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی.

۶-۲- اهانت به دین اسلام و مقدسات آن.

۶-۳- ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشه‌دار کند.

۶-۴- اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید.

©۶-۵- تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلم اسلام، ارزش‌های انقلاب اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی (‌ره).

۶-۶- اخلال در وحدت و وفاق ملی.

۶-۷- القاء بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسلامی.

۶-۸- اشاعه و تبلیغ گروه‌ها و احزاب غیرقانونی.

۶-۹- انتشار اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی، نظامی و انتظامی.

۶-۱۰- اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی.

۶-۱۱- ترویج مصرف سیگار و مواد مخدر.

۶-۱۲- ایراد افترا به مقامات و هریک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی.

۶-۱۳- افشاء روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان.

۶-۱۴- انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانک‌های اطلاعاتی، نرم‌افزارهای خاص، صندوق‌های پست الکترونیکی و یا روش شکستن آن‌ها.

۶-۱۵- فعالیت‌های تجاری و مالی غیرقانونی و غیرمجاز از طریق شبکه اطلاع‌رسانی و اینترنت از قبیل جعل، اختلاس، قمار و…

۶-۱۶- خرید، فروش و تبلیغات در شبکه اطلاع‌رسانی و اینترنت از کلیه کالاهایی که منع قانونی دارند.

۶-۱۷- هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش در جهت شکستن قفل رمز سیستم‌ها.

۶-۱۸- هرگونه حمله به مراکز اطلاع‌رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کار آیی آن‌ها.

۶-۱۹- هرگونه تلاش برای انجام شنود و بررسی بسته‌های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد.

۶-۲۰- ایجاد هرگونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان صداوسیما.

۷- نحوه صدور مجوز:

۷-۱- بررسی تقاضا و صدور مجوز براساس این آیین‌نامه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن صورت می‌گیرد.

۷-۲- تعیین صلاحیت حفاظتی متقاضیان طی استعلام رسمی از مراجع ذیصلاح (‌وزارت اطلاعات، دادگستری و نیروی انتظامی) صورت خواهد گرفت و چنانچه ظرف یک ماه اعلام نظر نکنند به‌منزله موافقت تلقی می‌شود.

۷-۳- ارائه انواع خدمات بر روی شبکه اطلاع‌رسانی که طبق مقررات کشور نیاز به مجوز خاص دیگری دارد منوط به کسب مجوز مربوط از دستگاه‌مسؤول خواهد بود.

این دستگاه‌ها ضمن نظارت، موارد تخلف را به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام می‌کنند.

۷-۴- کلیه دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی در ارائه خدمات اطلاع‌رسانی و اینترنتی موظف‌اند در محدوده وظایف و مأموریت سازمانی خود فعالیت نمایند.

۸- نحوه نظارت: ‌مسؤولیت نظارت بر حسن اجرای این آیین‌نامه بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود و این وزارت به‌طور دوره‌ای و موردی گزارش نظارت بر اجرای این آیین‌نامه را به کمیسیون راهبردی اعلام می‌نماید.

©۹- در صورت تخطی از موارد مندرج در این مصوبه، مجازات‌های اعمال‌شده شامل تذکر، قطع موقت مجوز، لغو پروانه و طرح در دادگاه‌ها و محاکم قانونی بسته به نوع تخلف براساس قوانین و ضوابط ذی‌ربط بر عهده کمیسیون راهبردی می‌باشد که براساس گزارش نظارتی وزارت پست و تلگراف و تلفن بررسی و اعلام نظر می‌نماید.

۱۰- نظر کمیسیون راهبردی لازم الاجراء و قطعی است، لیکن مانع شکایت و اقامه دعوی افراد ذی‌نفع در محاکم نخواهد بود.

۱۱- رساها موظف‌اند از کاربران خود براساس مندرجات این آیین‌نامه تعهدنامه رعایت ضوابط اخذ نمایند.

ج- آیین‌نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت (Coffeenet)

۱- دفتر خدمات دسترسی حضوری به شبکه‌های اطلاع‌رسانی و اینترنت (Coffeenet) محلی برای دسترسی حضوری مشتریان و کاربران به شبکه اطلاع‌رسانی (‌اینترنت و اینترانت) می‌باشد.

۲- این دفاتر، ضمن رعایت ضوابط مندرج در این آیین‌نامه، واحد صنفی محسوب می‌شوند و مشمول قانون نظام صنفی بوده و مجوز لازم توسط اتحادیه صنفی صادر می‌شود.

‌تبصره – اتحادیه صنفی باید تصویر مجوز صادره را هم‌زمان با تحویل به متقاضی به وزارت پست و تلگراف و تلفن نیز ارسال نماید.

۳- اشخاص متقاضی باید دارای شرایط عمومی ذیل باشند: ۱- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.

۲- اعتقاد به دین مبین اسلام و یا یکی از ادیان شناخته‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۳- پایبندی به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۴- عدم اشتهار به فساد اخلاقی و نداشتن سوءپیشینه کیفری و عدم اعتیاد به مواد مخدر.

۵- داشتن برگه پایان خدمت و یا معافیت دائم از خدمت نظام‌وظیفه برای آقایان.

۶- متأهل با داشتن حداقل ۳۰ سال سن.

۳-۱- این محل باید در معرض دید و نظارت عمومی باشد و رعایت ضوابط اماکن عمومی الزامی می‌باشد.

۳-۲- ارتباط اینترنتی این دفاتر فقط از طریق مؤسسات و شرکت‌های رسا (ISP) مجاز می‌باشد.

۳-۳- ارائه خدمات ارتباطی دیگر مثل تلفن اینترنتی ـ آوانت (VOIP) مستلزم کسب مجوز مربوط می‌باشد.

۳-۴- رعایت ضوابط مندرج در ماده ۶ آیین‌نامه مؤسسات و شرکت‌های رسا (ISP) الزامی است.

‌تبصره – آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط اتحادیه صنفی تهیه و به تصویب کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع‌رسانی می‌رسد.

۴- نام و نشانی کامل و شماره تلفن و نمابر، رایانامه (Email) و شماره پروانه کسب باید در سربرگ‌های دفتر خدمات درج بوده و پروانه کسب و مرجع خط ارتباطی از رسا (ISP) مربوط به صاحب مجوز، هر یک به‌طور جداگانه در منظر عموم در دفتر نصب شود.

۵- به‌منظور پاسخگو بودن قانونی و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام‌شده خود، مشخصات هویتی، آدرس کاربر، ساعت شروع و خاتمه کار کاربر و IP تخصیصی را در دفتر روزانه ثبت و در صورتحساب کاربر نیز ذکر نماید.

۶- دفاتر و کاربران برای محتوایی که خود تولید و عرضه می‌نمایند مطابق مقررات و ضوابط قانونی موجود کشور ازجمله رعایت قوانین و مقررات حق مالکیت معنوی، مسؤول و پاسخگو می‌باشند.

© ۷- تولید و عرضه موارد زیر توسط شبکه‌های انتقال اطلاعات رایانه‌ای ممنوع می‌باشد: ۷-۱- نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی.

۷-۲- اهانت به دین اسلام و مقدسات آن.

۷-۳- ضدیت با قانون اساسی و هرگونه مطلبی که استقلال و تمامیت ارضی کشور را خدشه دار کند.

۷-۴- اهانت به رهبری و مراجع مسلم تقلید.

۷-۵- تحریف یا تحقیر مقدسات دینی، احکام مسلم اسلام، ارزش‌های انقلاب اسلامی و مبانی تفکر سیاسی امام خمینی (‌ره).

۷-۶- اخلال در وحدت و وفاق ملی.

۷-۷- القاء بدبینی و ناامیدی در مردم نسبت به مشروعیت و کارآمدی نظام اسلامی.

۷-۸- اشاعه و تبلیغ گروه‌ها و احزاب غیرقانونی.

۷-۹- انتشار اسناد و اطلاعات طبقه‌بندی‌شده دولتی و امور مربوط به مسائل امنیتی، نظامی و انتظامی.

۷-۱۰- اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومی.

۷-۱۱- ترویج ترور، خشونت و آموزش ساخت مواد تخریبی از قبیل مواد محترقه و یا منفجره.

۷-۱۲- ترویج مصرف مواد مخدر.

۷-۱۳- ایجاد هرگونه شبکه و برنامه رادیویی و تلویزیونی بدون هدایت و نظارت سازمان صداوسیما.

۷-۱۴- ایراد و افترا به مقامات و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی.

۷-۱۵- افشاء روابط خصوصی افراد و تجاوز به حریم اطلاعات شخصی آنان.

۷-۱۶- انتشار اطلاعات حاوی کلیدهای رمز بانک‌های اطلاعاتی، نرم‌افزارهای خاص، صندوق‌های پست الکترونیکی و یا روش شکستن آن‌ها.

۷-۱۷- فعالیت‌های تجاری و مالی غیرقانونی و غیرمجاز از طریق شبکه اطلاع‌رسانی و اینترنت از قبیل جعل، اختلاس، قمار و…

۷-۱۸- خرید، فروش و تبلیغات در شبکه اطلاع‌رسانی و اینترنت از کلیه کالاهایی که منع قانونی دارند.

۷-۱۹- هرگونه نفوذ غیرمجاز به مراکز دارنده اطلاعات خصوصی و محرمانه و تلاش برای شکستن قفل رمز سیستم‌ها.

۷-۲۰- هرگونه حمله به مراکز اطلاع‌رسانی و اینترنتی دیگران برای از کار انداختن و یا کاهش کار آیی آن‌ها.

۷-۲۱- هرگونه تلاش برای شنود و بررسی بسته‌های اطلاعاتی در حال گذر در شبکه که به دیگران تعلق دارد.

۷-۲۲- ترویج مصرف سیگار.

۸- کمیسیون راهبردی شورای عالی اطلاع‌رسانی در استان تهران و کمیته‌های استانی در استان‌ها متشکل از مدیر امور دیتا شرکت مخابرات استان،‌نماینده اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، نماینده دادگستری استان، نماینده اتحادیه صنفی، نماینده صداوسیمای استان، زیر نظر شرکت مخابرات استان بر گردش کار این دفاتر نظارت داشته و در صورت تخلف از مفاد این آیین‌نامه به نحو ذیل اقدام می‌شود. نحوه اقدام در سایر زمینه‌ها مطابق قانون و مقررات نظام صنفی می‌باشد. ‌با اعلام وزارت پست و تلگراف و تلفن، اتحادیه صنفی نسبت به لغو موقت پروانه ظرف مدت ۴۸ ساعت اقدام و دفتر تعطیل می‌شود و ©اتحادیه موظف است پس از رفع تخلف، ظرف مدت ۴۸ ساعت اجازه ادامه کار دفتر را صادر نماید. در صورت تعلل اتحادیه صنفی، وزارت پست و تلگراف و تلفن مستقیماً از طریق قوه قضائیه اقدام می‌نماید.

‌تبصره ۱- چنانچه تخلف از موارد بند یک تا سیزده ماده ۷ این آیین‌نامه باشد برای بار اول، به مدت سه ماه پروانه فعالیت لغو موقت می‌شود و با کسب ضمانت عدم تخلف مجدد از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغی می‌شود و برای تخلف بار دوم، پروانه به‌طور دائم لغو می‌شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب پروانه، مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر کشور نخواهد بود.

‌تبصره ۲- چنانچه تخلف از موارد بند چهارده تا بیست و دو ماده ۷ این آیین‌نامه باشد برای بار اول کتباً به صاحب پروانه تذکر داده می‌شود، بار دوم،‌پروانه به مدت یک ماه لغو موقت و با رفع تخلف و اخذ تعهد عدم تخلف از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغی می‌شود، برای تخلف بار سوم،‌پروانه به مدت ۶ ماه لغو مجدد و برای تخلف بار چهارم، پروانه به‌طور دائم لغو می‌شود و فرد حقیقی و حقوقی صاحب پروانه مجاز به دریافت پروانه جدید در سراسر کشور نخواهد بود.

‌تبصره ۳- نظر کمیسیون راهبردی و کمیته‌های استانی در خصوص جرائم و مجازات‌های فوق، لازم‌الاجرا و قطعی است لکن مانع شکایت و اقامه دعوی افراد ذی‌نفع در محاکم نخواهد بود.

۹- از تاریخ تصویب این آیین‌نامه کلیه دفاتر موجود در تهران و شهرستان‌ها موظف‌اند حداکثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تقاضای اخذ مجوز لازم مطابق مفاد این آیین‌نامه اقدام نمایند.

۱۰- تا تأسیس اتحادیه دفاتر خدمات حضوری اینترنت، متقاضیان به اتحادیه همگن که وزارت بازرگانی معرفی می‌نماید مراجعه خواهند نمود.

‌رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ـ سیدمحمد خاتمی»

[۹۹]. ر.ک.: پانوشت شمارۀ ۴

[۱۰۰]. ضوابط و مقرراتی که سایت‌های چت روم ملزم به رعایت آن می‌باشند

در اجرای مواد ۳۲ و ۳۳ قانون جرائم رایانه‌ای و تصمیمات کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در خصوص ساماندهی اتاق‌های گفتگوی مجازی (chatroom) و جلوگیری از انتشار محتوای مجرمانه آنلاین کلیه تارنماهای مذکور موظف‌اند از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۳ ، حداکثر تا تاریخ ۱۵/۲/۹۳ نسبت به ثبت تارنمای خود در ستاد ساماندهی پایگاه‌های اینترنتی ایرانی (samandehi.ir) اقدام و ©کلیه ضوابط و شرایط مشروحه ذیل را در اتاق‌های گفتگوی خود اعمال نمایند. بدیهی است پس از اتمام مهلت تعیین‌شده ، با کلیه چت روم‌هایی که فاقد شرایط ذیل باشند برخورد لازم صورت خواهد پذیرفت

۱- در تمامی اتاق‌های گفتگو ثبت‌نام و احراز هویت کامل اجباری می‌باشد و تنها اعضایی که شرح ذیل توسط مدیر احراز هویت شده‌اند قادر به فعالیت می‌باشد .

الف) احراز هویت از طریق ارسال ایمیل و یا پیامک بوده و فعال‌سازی آن توسط مدیر تارنما انجام می‌شود، به‌نحوی‌که توسط یک ایمیل و یا یک شماره تلفن مشخص ، تنها یک کاربر منحصربه‌فرد امکان ثبت‌نام داشته باشد.

ب) ثبت‌نام کاربران مشروط به ارائه مشخصات در قالب یک فرم کامل اطلاعاتی می‌باشد و صحت شماره تلفن از طریق ارسال کد فعال‌سازی تائید و راستی آزمایی شود.

ج) تمامی اطلاعات ثبت‌شده توسط کاربران می‌بایست به‌صورت کاملاً امن توسط مدیر ذخیره‌شده و مسئولیت هرگونه سوءاستفاده از آن به عهده مدیر سایت می‌باشد.

د) از ثبت‌نام ، با نام‌های کاربری مجرمانه جلوگیری به عمل آید.

هـ) ورود هرگونــه فعالیت کاربران بدون احــراز هویت و ثبت‌نام تحت عنــوان میهمان و یا عناوین دیگر ممنوع می‌باشد.

۲- مدیران تارنماهای اتاق‌های گفتگوی مجازی مکلف به رعایت مقررات ذیل می‌باشند :

الف) ناظر و مدیر فعال در کلیه ساعات فعالیت سایت حضورداشته و کاربران مختلف را حذف نماید، همچنین استفاده از هرگونه کلمات و عبارات غیراخلاقی ، تصاویر و صورتک‌های مجرمانه و انتشار محتوای مجرمانه در فضاهای اتاق‌های گفتگوی مجازی ممنوع شده و از طریق فیلتر کلمات کلیدی نیز به‌طور خودکار از استفاده ازاین‌گونه کلمات جلوگیری به عمل آید.

ب) استفاده از مصادیق دارای محتوای مجرمانه ازجمله تگ‌ها ، اسامی ، عناوین ، تبلیغات و همچنین روش‌های نامناسب توسط دست‌اندرکاران تارنما برای افزایش بازدید و جذب کاربران به اتاق‌های گفتگو ممنوع می‌باشد و در صورت مشاهده بدون تذکر اصل سایت مورد پالایش قرار خواهد گرفت.

ج) چنانچه ناظران و رصد کنندگان کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در بازدیدهای سرزده از اتاق‌های گفتگو و با انتشار محتوای مجرمانه مواجه شوند مراتب را متذکر خواهند شد و در صورت تکرار تذکرات علاوه بر فیلترسایت ، علیه مدیر اعلام‌جرم خواهد شد.

ضوابط و مقرراتی که سایت‌های پاپ آپ ملزم به رعایت آن می‌باشند

۱- چنانچه در اثر کلیک کردن با مرور سایتی قرار است به‌طور خودکار سایت‌های تبلیغی باز شود (مثلاً با نمایش یک پیغام) که با کلیک بر روی سایت چه تعداد صفحات تبلیغاتی بازخواهد شد و چنانچه نمی‌خواهید این تبلیغات را مشاهده کنید ، سایت را ببندید و از آن خارج شوید و یا اینکه بر روی بخش مشخصی کلیک کنید تا این تبلیغات به نمایش درنیاید.

۲- عنوان سایت سازنده پاپ آپ در ذیل صفحه پاپ آپ ذیل آن‌ها اعلام گردد.

[۱۰۱]. در مورد استناد به قانون منسوخ میتوان به استناد به قانون قبل از انقلاب در مورد افشای اسناد محرمانه دولتی اشاره کرد؛ در حالی که این مورد مشمول قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ و قانون جرایم رایانهای است. ذیل بند ج فهرست مصادیق محتوای مجرمانه شق ۱۱ به مواد ۲ و۳ ‌قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ استناد شده است در حالی که این قانون در حال حاضر منسوخ است و مواد ۵۰۱ به بعد قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ در این خصوص تعیین تکلیف کرده است.

 

نظریۀ تفسیری شمارۀ۹۳۸۷/۳۰/۸۳ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳

[۱۰۳]. La loi no 2009-669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur internet.

[۱۰۴]. La loi n° ۲۰۰۹-۱۳۱۱ relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet, loi HADOPI 2.

شورای قانون اساسی فرانسه در خصوص این قانون مباحث مفصلی را طرح و مواد ۱ و ۶ و ۷ و ۸ و ۱۱ آن را مغایر قانون اساسی اعلام کرد.