وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

صیانت قضایی از اصل ۲۴ قانون اساسی (آزادی مطبوعات و رسانه‌ها)

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

صیانت قضایی از اصل ۲۴ قانون اساسی (آزادی مطبوعات و رسانه‌ها)

بهترین وکیل تهران در مورد «صیانت قضایی از اصل ۲۴ قانون اساسی (آزادی مطبوعات و رسانه‌ها)» بیان می دارد:

صیانت قضایی از اصل ۲۴ قانون اساسی (آزادی مطبوعات و رسانه‌ها)

گزارش نشست علمی «صیانت قضایی از اصل ۲۴ قانون اساسی (آزادی مطبوعات و رسانه‌ها)» با نظارت علمی دکتر سید محمد مهدی غمامی توسط دکتر مهدی مرادی برلیان در پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل در سال ۱۳۹۶ تهیه و تنظیم گردیده است. این گزارش در انتشارات پژوهشگاه قوه قضاییه چاپ و منتشر شده است.

چکیده

اهمیت نقش و جایگاه مطبوعات و نشریات در انعکاس دیدگاه‌ها و افکار عمومی و از این طریق، کمک به اصلاح امور مختلف کشور، و به ویژه در راستای عمل به تکلیف شرعی و قانونی امر به معروف و نهی از منکر امری بدیهی و بی‌نیاز از اثبات است. پر پیداست که ایفای درست و کارآمد این نقش بی‌بدیل نیازمند حمایت‌ها و تضمینات قانونی و قضایی است؛ در این راستا، آزادی مطبوعات در اصل بیست‌و‌چهار قانون اساسی به مثابه‌ی یکی از حق‌های اساسی ملت مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است. قانونگذار عادی نیز از طریق وضع قانون مطبوعات، سعی در عملی ساختن و اجرای این اصل داشته است؛ با وجود این، و علی‌رغم منطقی بودن پیش‌بینی قیودی بر حق‌ها و آزادی‌های اشخاص، مقنن اساسی با در نظر داشتن محدودیت‌های کلی و وضع قیودی مبهم و قابل تفسیر به‌صورت موسع همانند «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» ناخواسته امکان تضییق حمایت از آزادی مطبوعات را فراهم کرده است. به همین دلیل نیز در قانون مطبوعات، گستره‌ی پیش‌بینی شده برای فعالیت مطبوعات و نشریات تا حد زیادی محدود شده است. از سوی دیگر، پیش‌بینی مراجع گوناگون نظارتی در این قانون و از جمله هیأت نظارت بر مطبوعات، دادگاه مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن ایجاد محدودیت‌های وسیع برای نشریات و مطبوعات، مسأله‌ی بروز هم‌پوشانی میان کارکردهای این نهادهای نظارتی را به میان آورده است. افزون بر این، واکاوی امکان اعمال نظارت دیوان عدالت اداری بر تصمیمات مراجع اداری مندرج در قانون مطبوعات (هیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) هم‌پوشانی پیش‌گفته را با پیچیدگی بیشتری همراه ساخته است. بر این اساس، در نوشتار پیش‌رو، با طرح ابهامات و چالش‌های پیش‌گفته کوشش خواهد شد تا با ارائه‌ی پاسخ‌هایی به این مسائل، گامی در جهت تضمین و صیانت هر چه مناسب‌تر از اصل آزادی مطبوعات به‌ویژه از سوی دستگاه قضایی برداشته شود.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

محور اول: بررسی قیود وارد بر آزادی مطبوعات و نحوه تفسیر آن

محـور دوم: قوه قضاییه و تضمین اصل آزادی مطبوعات

نتایج و ملاحظات

گزارش تمام متن

چکیده

مقدمه

محور اول: بررسی قیود وارد بر آزادی مطبوعات و نحوه تفسیر آن

محور دوم: قوه قضاییه و تضمین اصل آزادی مطبوعات

نتایج و ملاحظات

چکیده

اهمیت نقش و جایگاه مطبوعات و نشریات در انعکاس دیدگاهها و افکار عمومی و از این طریق، کمک به اصلاح امور مختلف کشور، و بهویژه در راستای عمل به تکلیف شرعی و قانونی امربهمعروف و نهی از منکر امری بدیهی و بینیاز از اثبات است. پُرپیداست که ایفای درست و کارآمد این نقشِ بیبدیل نیازمند حمایتها و تضمینات قانونی و قضایی است؛ در این راستا، آزادی مطبوعات در اصل بیستوچهار قانون اساسی بهمثابۀ یکی از حقهای اساسی ملت موردشناسایی و حمایت قرار گرفته است. قانونگذار عادی نیز از طریق وضع قانون مطبوعات، سعی در عملی ساختن و اجرای این اصل داشته است؛ با وجود این، و علیرغم منطقی بودن پیشبینی قیودی بر حق‌ها و آزادیهای اشخاص، مقنن اساسی با در نظر داشتن محدودیتهای کلی و وضع قیودی مبهم و قابلتفسیر به صورت موسع همانند «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» ناخواسته امکان تضییق حمایت از آزادی مطبوعات را فراهم کرده است. به همین دلیل نیز در قانون مطبوعات، گسترۀ پیشبینی شده برای فعالیت مطبوعات و نشریات تا حد زیادی محدود شده است. از سوی دیگر، پیشبینی مراجع گوناگون نظارتی در این قانون و ازجمله هیأت نظارت بر مطبوعات، دادگاه مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن ایجاد محدودیتهای وسیع برای نشریات و مطبوعات، مسئلۀ بروز همپوشانی میان کارکردهای این نهادهای نظارتی را به میان آورده است. افزون بر این، واکاوی امکان اعمال نظارت دیوان عدالت اداری بر تصمیمات مراجع اداری مندرج در قانون مطبوعات (هیأت نظارت بر مطبوعات و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) همپوشانی پیشگفته را با پیچیدگی بیشتری همراه ساخته است. بر این اساس، در نوشتار پیشِرو، با طرح ابهامات و چالشهای پیش‌گفته کوشش خواهد شد تا با ارائۀ پاسخهایی به این مسائل، گامی در جهت تضمین و صیانت هرچه مناسبتر از اصل آزادی مطبوعات بهویژه از سوی دستگاه قضایی برداشته شود.

واژگان کلیدی: آزادی مطبوعات؛ هیأت نظارت بر مطبوعات؛ قانون مطبوعات؛ دیوان عدالت اداری؛ دادگاه مطبوعات.

مقدمه

طرح موضوع

حق بر آزادی مطبوعات- با لحاظ قیود و محدودیتهای مشروع- از حقوق مسلم جامعه مردم‌سالار است که به جهت همین اهمیت در اصل (۱۳) قانون اساسی مشروطه[۱] به آن اشاره شده و البته در عمل، سلطنت پهلوی، این آزادی مشروع اساسی را بهکلی مخدوش کرد و با وقوع انقلاب اسلامی ایران، این حق اساسی، معطوف به دوران خفقان گذشته، به‌عنوان یکی از حقوق ویژه ملت مجدداً در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفت؛ به‌ویژه آنکه در نظام مردم‌سالار دینی، اعمال آن لازم است برای اصلاح جامعه از طریق دعوت به خیر و امربه‌معروف و نهی از منکر بکار رود (مشروح مذاکرات اصل ۲۴ قانون اساسی). به‌علاوه بند دوم اصل سوم قانون اساسی بر وظیفۀ دولت در حمایت از مطبوعات برای بالا بردن آگاهی‌های مردم تأکید دارد. به همین دلیل در اصل بیستوچهارم قانون اساسی تصریح شده است: «نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد. تفصیل آن را قانون معین می‌کند.» کاستن قیود هنجاری و تبعیت از مدل پسینی از مشروح مذاکرات قانون اساسی قابل استنتاج است. درواقع، در مشروح مذاکرات قانون اساسی تأکید بر اصل آزادی برای تأمین رویکرد انتقادی و البته بدون احساس ناامنی موردنظر بوده است و بعد از بحث‌های متعدد، نتیجه کاستن این قیدها ازجمله «در صورتی که موجب گمراهی مردم بشود»، «اخلال در استقلال و تمامیت ارضی» و «توهین به مقدسات و شعائر دینی» می‌شود.[۲] با وجود این، قانون مطبوعات و عملکرد هیأت نظارت، بر نظارت پیشینی (ماده ۹ قانون مطبوعات) و مداوم (تبصره ماده ۱۱ همان قانون) و هم‌چنین توسعه برداشت‌های سیاسی از قیود مذکور در قانون دلالت می‌کند. هیأت نظارت بر مطبوعات که ساختاری سیاسی داشته[۳] و با ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی[۴] تشکیل می‌گردد بهگونهای حیات و ممات مطبوعات را در اختیار دارد و به همین دلیل لازم است که جهت صیانت از اصل ۲۴ قانون اساسی، نظارت قضایی بر آن اعمال گردد.[۵] این صیانت هم از طریق دیوان عدالت اداری جهت نظارت بر تصمیمات هیأت نظارت که یک نهاد دولتی است قابل‌اجرا و بررسی[۶] بوده و هم در فرآیند جرائم مطبوعاتی که دادگاه مطبوعات[۷] به آن رسیدگی خواهد کرد، موردتوجه قرار می‌گیرد. در این میزگرد با تأکید بر اصول حاکم جهت صیانت ماهوی از اصل ۲۴ در رسیدگی قضایی، به بررسی امکان اعمال دو سازوکار قضایی (دیوان عدالت اداری و دادگاههای دادگستری) و هم‌پوشانی آن‌ها پرداخته شد.

پرسشهای میزگرد

مقصود از «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» مندرج در اصل ۲۴ قانون اساسی، «موازین اسلامی و مصالح جامعه» مذکور در مادۀ ۳ قانون مطبوعات، «احکام اسلام»، «حقوق خصوصی» و «اساس جمهوری اسلامی» مقرر در مادۀ ۶ قانون مطبوعات، چیست؟ حدودوثغور این مفاهیم را چگونه میتوان تعیین و تفسیر کرد؟

نظام قضایی چگونه می‌تواند در پاسداری از آزادی نشر و مطبوعات و احیای آن مطابق تکلیف اصل (۱۵۶) از طریق هیأت نظارت، دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری اقدام نماید؟

©

با توجه به آنکه مطابق مادۀ ۱۲ قانون مطبوعات،[۸] تصمیمات وزارت ارشاد و یا هیأت نظارت میتواند مبنای رسیدگی دادگاه مطبوعات قرار گیرد و از آنجا که تصمیمات وزارت ارشاد و یا هیأت نظارت قابلاعتراض در دیوان عدالت اداری است، آیا میان رسیدگی دادگاه عمومی و دیوان عدالت اداری گونهای همپوشانی رخ میدهد؟ راهکارهای همکاری متقابل و غیر هم‌پوشان دادگاه مطبوعات و دیوان عدالت اداری کداماند؟

شرکتکنندگان در میزگرد

دکتر قدرتالله رحمانی (عضو هیأتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو سابق هیأتمنصفه دادگاه مطبوعات)

دکتر باقر انصاری (عضو هیأتعلمی دانشگاه شهید بهشتی)

دکتر غلامرضا مولابیگی (قاضی دیوان عدالت اداری)

دکتر عباس توازنی زاده (سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه)

دکتر سید محمد مهدی غمامی (مدیر گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه)

پیش از ورود به جستارهای این نوشتار، لازم به ذکر است اصل ۲۴ قانون اساسی از طریق حکم مندرج در تبصره ۳ مادۀ ۱ قانون مطبوعات، شامل نشریات الکترونیک نیز میشود.[۹] افزون بر این، با توجه به آنکه در این میزگرد روش ارائۀ مطالب به‌صورت طرح پرسش و دریافت پاسخهای سخنرانان بوده است، بر همین اساس، مطالب این نوشتار نیز به‌صورت طرح پرسش و پاسخهای دریافتی ذیل محورهای کلی سازمان‌دهی شده است؛ این پاسخها در قالب گزارههای شمارهبندی شده ارائه شده است. ادارۀ میزگرد و طرح پرسشها از سخنرانان، بر عهدۀ دکتر سید محمدمهدی غمامی بوده است.

محور اول: بررسی قیود وارد بر آزادی مطبوعات و نحوه تفسیر آن

مقصود از «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» مندرج در اصل ۲۴ قانون اساسی، «موازین اسلامی و مصالح جامعه» مذکور در مادۀ ۳ قانون مطبوعات، «احکام اسلام»، «حقوق خصوصی» و «اساس جمهوری اسلامی» مقرر در مادۀ ۶ قانون مطبوعات، چیست؟ حدودوثغور این مفاهیم را چگونه میتوان تعیین و تفسیر کرد؟

دکتر قدرتالله رحمانی

پیش از ارائه پاسخ به پرسش طرح شده، این نکته را باید متذکر شوم که بهتر است با توجه به توسعۀ ابزارهای مطبوعاتی و اطلاعرسانی، از عنوان «آزادی رسانه» به‌جای «آزادی مطبوعات» بهره برده شود؛ طرفه آنکه قانون (لایحه) جدیدی هم که در حال آمادهسازی و تصویب است، از عنوان «رسانهها» بهره برده است؛

برای پاسخ به پرسش طرح شده در اینجا، نخست باید بهصورت کوتاه به سابقۀ تاریخی وضع قیود «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» برای آزادی مطبوعات در قانون اساسی اشاره کنیم. درواقع، کاوش چرایی وضع چنین محدودیتهایی از سوی قانون اساسی نویسان کشورمان، میتواند تا حدی در روشن شدن حدود آنها راهگشا باشد؛

به نظر میرسد اصل ۲۴ قانون اساسی گونهای بازنویسی از اصل ۲۰ متمم قانون اساسی مشروطه است؛ اصل اخیر اشعار میداشت: «عامه مطبوعات غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین آزاد و ممیزی در آن‌ها ممنوع است ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آن‌ها مشاهده شود نشر دهنده یا نویسنده بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود اگر نویسنده معروف و مقیم ایران باشد ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند»؛

با تأسی از اصل مذکور، در پیشنویس اولیۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، محدودیتهایی برای آزادی مطبوعات موردپیشبینی قرار گرفت. با وجود این، در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و نخست در جلسۀ بیست‌وپنجم آن، قیود دیگری نیز بر این اصل افزوده شد، اما در رأیگیری موردپذیرش قرار نگرفت. البته در جلسۀ بیستوهشتم بررسی قانون اساسی نیز بازهم قیدها و محدودیتهای دیگری نیز از سوی اعضای مجلس برای اصل آزادی مطبوعات پیشنهاد شد. نهایتاً در اواخر دورۀ مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در جلسۀ شصتوسوم، شهید آیت‌الله دکتر بهشتی برای جمع میان نظرات گوناگون موجود میان اعضای مجلس، قیود «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» را پیشنهاد کرده و در متن قانون اساسی گنجاندند؛ استدلال ایشان آن بود که قیود پیشگفته میتواند تا حد بسیاری، سایر محدودیتهای موردنظر اعضای مجلس را نیز در خود جای دهد؛ هرچند تفسیر این دو قید برعهدۀ قانونگذار عادی قرار میگیرد؛

آنچه به ذهن متبادر میشود آن است که مقصود از عبارت «حقوق عمومی» همان حقوق عامه مندرج در اصل ۱۵۶ قانون اساسی است که هم شامل حق‌های فردی و هم حقهای جمعی میشود؛ بر این اساس، تفکیک میان «حقوق عمومی» و «حقوق خصوصی» در صدر مادۀ ۶ قانون مطبوعات[۱۰] صحیح نبوده و زائد محسوب میشود؛

تعیین حدودوثغور برای مفاهیم کلی همانند «حقوق عمومی» و «مبانی اسلام» بسیار دشوار است اگر نگوییم غیرممکن؛ بر این اساس، نمیتوان ضابطۀ خاصی را در این زمینه طرح و تبیین کرد. باید توجه داشت که در نظامهای حقوقی که فرهنگ خاصی بر آنها حاکم است و عمدتاً نسبت به آزادیهای گوناگون، رویکردهای سختگیرانهای وجود دارد، پیشبینی چنین قیود و مفاهیم وسیعی تا حد بسیاری میتواند به ابزاری برای هرچه بیشتر محدود کردن حقوق و آزادیها تبدیل شود؛

دست‌آخر و در این واپسین گزاره، آنچه باید بدان اشاره داشت آن‌که تأکید بر لزوم اثبات عنصر معنوی جرائم مندرج در مواد ۶ و ۷ قانون مطبوعات،[۱۱] تا میزان قابلتوجهی میتواند به تحقق مناسب آزادی مطبوعات و رسانهها کمک کند؛ درواقع، لازم است هیأتمنصفه دادگاه مطبوعات و دادرس‌های این دادگاه با پایبندی به لزوم احراز مستدل عنصر معنوی جرائم مطبوعاتی و اتخاذ رویکردی مضیق و مبتنی بر برائت فعالان مطبوعاتی و رسانهای، از آزادی رسانهها و مطبوعات دفاع مستحکمی نمایند.

دکتر باقر انصاری

در قانون اساسی کشورمان و البته برخی قوانین و مقررات از عناوین کلی و موسع نظیر «مبانی اسلام»، «موازین اسلامی»، «احکام اسلام»، «حقوق عمومی» و… بهره برده شده و بعضاً چنین استفادههایی فاقد مبنای مشخص و روشن بوده است؛ با وجود این، گرچه استفاده از عبارات کلی نمیتواند نقص چندانی برای قوانین اساسی محسوب شود، اما قانونگذار عادی باید تا حد امکان از کلیگویی بپرهیزد و مفهوم و مصداق عبارات کلی قانون اساسی را روشن سازد؛

به نظر میرسد مفاهیم کلی استفاده شده در قانون اساسی، قانون مطبوعات و یا دیگر قوانین و مقررات مربوط به آزادی مطبوعات را می‌توان تحت عنوان «حدود محتوایی آزادی مطبوعات» دستهبندی کرد؛ این حدود محتوایی خود میتواند شامل «حدودی که حقوق افراد را تنظیم میکنند» و «حدود ناظم حقوق عمومی و مصالح کشور یا مصالح و منافع عمومی»، شود؛

©

در قانون اساسی کشورمان، اصلی که بهصراحت به آزادی بیان اشاره کرده باشد و آن را تضمین کند وجود ندارد. هرچند در اصل بیستوچهارم به آزادی مطبوعات اشاره شده است و یا اصل یک‌صد و هفتاد و پنجم، آزادی بیان را در ارتباط با صداوسیما مطمحنظر قرار داده است؛

به نظر میرسد با دقت در مشروح مذاکرات قانون اساسی و بهویژه مقدمۀ قانون اساسی،[۱۲] این مسئله آشکار میشود که در خصوص فعالیت مطبوعات و رسانهها به‌طورکلی قصد بر آن بوده که جهتگیری خاصی برای آنها تعریف شود؛ حتی چنین جهتگیریهایی در قوانین عادی و ازجمله قانون مطبوعات نیز ملاحظه میشود. بر این اساس، آنچه مدنظر بوده آن است که مطبوعات و رسانهها در طول دولت و قوای حاکمه به فعالیت بپردازند و بهگونهای به محلی برای تبلیغ فعالیتهای حکومت بدل شوند. این در حالی است که در بسیاری از کشورها، رسانهها و مطبوعات در عین اینکه در مقابل حاکمیت قرار نمیگیرند، اما جایگاه آنها بهگونهای طراحی شده است که در عرض قوای دولتی به فعالیت میپردازند و بهنوعی نقد اقدامات آنها را دستور کار خود قرار دادهاند؛ بدین ترتیب، رسانهها و مطبوعات کارویژۀ اساسی نظارت را انجام میدهند و حتی با چنین عملکردی، از بار نظارتی دولت میکاهند؛

در بحث «آزادی مطبوعات» پاسخ به این پرسش مهم مینماید: آزادی از چه چیزی؟ در بادی امر آنچه به ذهن میرسد، آزادی مطبوعات از کاربست ممیزی بر محتویات نشریات و رسانههاست[۱۳]؛ پس از این، آزادی از اخذ مجوز و امتیاز است. در نظام حقوقی کشورمان، از مرحلۀ ممیزی در خصوص مطبوعات و رسانهها عبور شده و اکنون نظام امتیاز و مجوز در این ارتباط برقرار است. در این خصوص به نظر بنده، هزینههای نظام امتیاز بیشتر از مزایای آن است. اکنون تنها در چند کشور محدود نظام امتیاز وجود دارد و به ثبت نشریات و مطبوعات اکتفا شده است؛

باید دانست که آزادی رسانهها و مطبوعات در کشورهای گوناگون، با قیود و محدودیتهای مختلفی همراه شده است؛ اما آنچه در این زمینه واجد اهمیت است آنکه این محدودیتها باید بهگونهای پیشبینی و بکار گرفته شوند که امکان تحقق بیشترین حد آزادی مطبوعات، در عین حفظ نظم و منافع عمومی را فراهم سازند؛

به طور کلی در چارچوب بحثهای مربوط به آزادی رسانه و مطبوعات، میتوان به شناسایی دو روش کنترل و نظارت مبادرت کرد: روش حقوقی و روش غیرحقوقی؛ روشهای غیرحقوقی عمدتاً مبتنی بر «وجود رسانههای رقیب» که در آن رسانهها از افراط‌وتفریط یکدیگر جلوگیری به عمل میآورند و به کنترل متقابل میپردازند و همچنین «ارتقای سواد رسانهای» که در آن دولت بهجای نظارت بر محتویات رسانهها، بر لزوم توانمندی افراد در حمایت از خود در برابر آنها تأکید دارد، میباشد. روش کنترل حقوقی نیز بر مبنای حمایتهای قانونی و قضایی استوار است؛ این روش خود «کنترل مالکیت رسانهها» و «کنترل محتوا» را که منجر به مسئولیت مدنی یا کیفری میشود، در برمی‌گیرد. در ایران، عمدۀ کنترلها با بهرهگیری از روشهای حقوقی و بهویژه قضایی است.

دکتر غلامرضا مولابیگی

قیود مندرج در اصل ۲۴ قانون اساسی را باید در چارچوب بندهای موجود در مادۀ ۶ قانون مطبوعات تفسیر کرد و مصادیق آن را نباید بیش از اندازه وسعت بخشید. هرچند مصادیق ذکر شده در این ماده نیز خود دارای ابهام بوده و تاب تفسیرهای گوناگون را دارند؛ باری، باید هرگونه تفسیر از آنها به‌صورت مضیق و در راستای صیانت حداکثری از اصل آزادی مطبوعات مطابق اصل ۲۴ قانون اساسی باشد؛

همچنین، باید به این نکته اشاره کنم که در خصوص مطلوب یا نامطلوب بودن کاربست نظام امتیازدهی و مجوز، در دکترین مناقشات فراوانی وجود دارد؛ به نظر بنده، اصل نظام امتیاز مطلوب و مفید است؛ چراکه هم منجر به انتظام در امور میشود و هم از سوی دیگر، امر نظارت را دقیقتر کرده و آن را سهولت میبخشد. با وجود این، نوع هنجارها و رفتارهایی که در نظام امتیاز و مجوز به کار گرفته میشود، همواره قابلبحث بوده و میتواند بر مطلوبیت این نظام آثار بسزایی داشته باشد. پیداست که اتخاذ رویکرد بدبینانه و سختگیرانه در اعطای مجوز میتواند پیامدهایی به‌مراتب متفاوتتر از کاربست نگرش خوشبینانه و آزادیمحور در اعطای مجوز داشته باشد؛

دکتر قدرتالله رحمانی

بنده در اینجا به بیان چند نکتۀ اصلاحی و تکمیلی دربارۀ مطالب پیشگفته میپردازم:

نخست، برخلاف نظر آقای دکتر انصاری، من بر آن هستم که آزادی مطبوعات شامل آزادی بیان نیز هست و نیازی به وجود اصلی مستقل در مورد این قسم آزادی نیستیم؛ وقتی مقنن اساسی از آزادی مطبوعات سخن به میان آورده، درواقع، آزادی بیان را نیز موردتوجه قرار داده است؛

دوم، در «لایحه رسانه‌های همگانی» کوششی[۱۴] در جهت تغییر ترکیب اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات صورت گرفته است تا آن را از وضعیت دولتی اندکی خارج ساخته و سهم نمایندگان اصحاب رسانه را در آن افزایش دهند؛ هرچند چنین تغییری چندان قابلتوجه و وسیع نیست؛

سوم، گرچه در همین لایحه، سعی بر توسعۀ ترکیب هیأت‌منصفۀ دادگاه مطبوعات و تقویت وجهۀ عمومی آن بوده است،[۱۵] اما باید توجه داشت که امروزه با توسعۀ امکانات و فنآوریهای گونهگون، وجود هیأت‌منصفه که فلسفۀ اصلی آن تأمین نظارت افکار عمومی بر کار دادگاهها بوده، با تردیدهای جدی روبرو شده است؛

چهارم، پیش‌بینی قیود «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» در قانون اساسی عمدتاً ناشی از ابتکار شخصی شهید آیتالله دکتر بهشتی است تا محصول کار کارشناسی و گونهای پیشاندیشی. بر این اساس، هرگونه بحث حقوقی و فقهی در مورد آنها باید با در نظر داشتن این نکته صورت پذیرد. در هر شکل باید مصادیق این دو قید را فقط محدود به موارد مندرج در مادۀ ۶ قانون مطبوعات دانست؛ هرچند تعداد زیاد موارد مندرج در این ماده، بهگونهای آن را در تعارض با اصل آزادی مطبوعات مذکور در اصل ۲۴ قانون اساسی قرار داده است؛

پنجم، نظر آقای دکتر انصاری مبنی بر جهتگیری خاص قانون اساسی در مورد مطبوعات بهگونهای که آنها در ذیل دولت قرار میدهد، با تردیدهای جدی روبرو است. باید دانست که در مذاکرات تصویب قانون اساسی در مجلس خبرگان، در برابر دستهای از افراد با افکار تنگنظرانه و مبتنی بر محدودیت هرچه بیشتر آزادیها و همچنین گروهی از افکار مبتنی بر آزادی حداکثری، نمایندگان حزب جمهوری اسلامی و خاصه شهید آیتالله دکتر بهشتی و مرحوم آقای دکتر آیت، تمام سعی خود را برای اتخاذ دیدگاهی میانه و تضمین آزادیها در عین رعایت قیود و محدودیتها، صورت دادند؛ به نظر بنده پیشبینی دو قید «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» از سوی دکتر بهشتی، برای هر چه کمتر کردن قیدهای متعدد پیشنهادی از سوی دستۀ اول پیشگفته است؛

ششم، سه موضوع مهم در بحث آزادی مطبوعات وجود دارد: اول، آزادی انتشار یا آزادی از مجوز؛ دوم، مصونیت از توقیف خودسرانه در مرحلۀ انتشار و سوم، حمایت قضایی (برگزاری دادگاه علنی و با حضور هیأت‌منصفه). در اینجا درخصوص نظامهای موجودِ نحوۀ شروع به فعالیت نشریات و مطبوعات در سایر کشورها توضیحاتی ارائه میشود. در این باره باید به دو دستۀ کلی نظامِ آغاز به کار مطبوعات توجه داشت: نظامهای تعقیبی و نظامهای پیشینی. نظامهای تعقیبی خود به سه دسته تقسیم میشوند: نظام آزادی مطلق؛ نظام اعلامی-انتشاری و نظام اعلام- انتظارِ انتشار. در نظام «آزادی مطلق»، افراد هر زمان که بخواهند میتوانند مبادرت به انتشار مطبوعات نمایند و در این زمینه نیازی به اخذ مجوز و حتی اعلام به مراجع مربوطه نیست؛ تنها چیزی که ضروری است، اعلام مکانی است که در صورت شکایت، اوراق قضایی بدان‌جا ارسال شود. کشورهای معدودی نظیر ایالات‌متحده آمریکا و سوئد در این دستهبندی جای میگیرند. در نظام «اعلامی- انتشاری»، افراد تنها مکلف به اعلام تصمیم خود به مراجع قانونی مربوطه مبنی بر انتشار مطبوعات هستند و بلافاصله پس از این اعلام، میتوانند اقدام به انتشار کنند. برخی کشورهای اروپایی از این نظام تبعیت می‌کنند. در نظام «اعلام-انتظارِ انتشار» افراد مکلف به اعلام تصمیم خود مبنی بر انتشار مطبوعات هستند، و مرجع قانونی ذیصلاح نیز باید در یک بازه زمانی مشخص به لحاظ امور شکلی (نظیر مالکیت و حقوق معنوی) اعلامِ صورت گرفته را بررسی و نتیجه را منعکس کند؛ عدمپاسخگویی در بازه زمانی تعیین شده، حمل بر موافقت با انتشار میشود. نظامهای پسینی خود به دو دسته تقسیم میشوند: نظام تقاضا-پاسخگویی و نظام تقاضا-ناپاسخگویی. در نظام « تقاضا-پاسخگویی» افراد مکلف هستند که تقاضای صدور مجوز از مراجع ذیصلاح قانونی داشته باشند. از طرف دیگر مرجع مربوطه نیز باید در بازه زمانی مشخص به این تقاضا رسیدگی کرده و پاسخ گوید. درصورتی که تصمیم مرجع مربوطه بر عدمصدور مجوز باشد، این نظر باید به‌صورت مستدل به متقاضی اعلام شود و وی باید حق شکایت از چنین تصمیمی را نزد مراجع قضایی داشته باشد. ضمناً اگر نهاد مربوطه در بازه زمانی مشخص به درخواست ارائه شده پاسخ ندهد، متقاضی میتواند مبادرت به انتشار نشریه کند. (همانند نظام حقوقی مصر) ظاهراً در نظام حقوقی کشورمان نیز از چنین نظامی تبعیت شده است. چراکه بر اساس مادۀ ۱۳ قانون مطبوعات،[۱۶] بازه زمانی مشخصی برای پاسخ به تقاضای صدور مجوز از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات، پیشبینی شده است. اما با توجه به آنکه در عمل این بازه زمانی رعایت نمیشود، شاید بتوان نظام موجود در کشورمان را «نظام تقاضا-پاسخگویی صوری» قلمداد کرد. نهایتاً، در برخی کشورها ازجمله کشورهای حوزه خلیج‌فارس نظام « تقاضا-ناپاسخ‌گویی» وجود دارد که متقاضی درخواست خود را به مرجع مربوطه اعلام می‌کند، اما این مرجع تکلیفی به پاسخگویی در بازه زمانی مشخص ندارد؛

هفتم، به نظر بنده، مهمترین موضوع، به مرحلۀ دوم یعنی مصونیت از توقیف خودسرانه بازمی‌گردد؛ این‌که نظام امتیاز وجود داشته باشد یا ثبت، در برابر حمایت‌هایی که در زمان انتشار باید صورت گیرد، از اهمیت کمتری برخوردار است. باید دقت داشت که پیشبینی نظام امتیازدهی در کشور ما در اساس برای آن بوده است که در مراحل بعدی، نسبت به نشریات تصمیمات مبتنی بر توقیف کمتر اتخاذ شود؛ هرچند که در عمل ما هم نظام سخت‌گیرانه‌ای در مورد صدور مجوز داریم و هم از ابزار توقیف به‌صورت گسترده بهره میگیریم. در هر شکل نباید وجود نظام امتیاز دلیلی بر استبدادی بودن و فقدان آن نشانهای برای آزادی مطبوعات باشد؛ آنچه در این زمینه باید ملاک باشد، میزان مصونیت مطبوعات از توقیفهای خودسرانه است.

محور دوم: قوه قضاییه و تضمین اصل آزادی مطبوعات

نظام قضایی چگونه می‌تواند در پاسداری از آزادی نشر و مطبوعات و احیای آن مطابق تکلیف اصل (۱۵۶) از طریق هیأت نظارت، دادگاههای دادگستری و دیوان عدالت اداری اقدام نماید؟

دکتر غلامرضا مولابیگی

نظام قضایی کشورمان و بهویژه دیوان عدالت اداری در دو مرحلۀ «صدور مجوز» و «دورۀ فعالیت نشریات و مطبوعات» میتواند نقش بسزایی در زمینۀ تضمین و حمایت از آزادی مطبوعات و رسانهها ایفا کند؛

در مرحلۀ «صدور مجوز» وجود قاضی بهمثابۀ نمایندۀ دستگاه قضایی در هیأت نظارت بر مطبوعات میتواند نشانگر لزوم حمایتگری نظام قضایی از حق موضوع اصل (۲۴) قانون اساسی باشد. همچنین دستگاه قضایی میتواند بر تصمیمات هیأت نظارت بر مطبوعات در خصوص صدور یا عدمصدور مجوز بهمثابۀ عملی اداری، نظارت داشته باشد؛ در این باره باید دقت داشت که در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۰ قانون مطبوعات،[۱۷] مرجع صالح برای نظارت بر تصمیمات هیأت نظارت بر مطبوعات، محاکم تعیین شده است؛ به نظر می‌رسد با توجه به ترکیب این هیأت که عمدتاً دارای ماهیتی دولتی است و نوع تصمیماتی که اتخاذ میکند و همچنین مبانی مندرج در قانون اساسی که نظارت بر مراجع و تصمیمات اداری را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است، این دیوان صالح به رسیدگی به شکایات از تصمیمات هیأت مذکور باشد. هرچند، با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری[۱۸] که مطابق آن واژۀ محکمه نسبت به دادگاههای دادگستری اطلاق میگردد، دیوان نسبت به نظارت بر تصمیمات هیأت نظارت از خود سلب صلاحیت کرده است؛[۱۹] هرچند برخی از قضات دیوان با نگاهی اصولی و مبتنی بر قانون اساسی، معتقد به صلاحیت دیوان در این خصوص هستند؛

©

در مرحلۀ «فعالیت نشریات و مطبوعات» که با تصمیماتی از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف نشریات و مطبوعات یا لغو پروانه مواجه هستیم[۲۰] نیز دیوان عدالت اداری از طریق کاربست نظارت دقیقِ قانونی بر این دست تصمیمات میتواند نقش مهمی در تضمین اصل آزادی مطبوعات ایفا کند؛ باری، همانگونه که پیش از این آمد و علیرغم مبانی مستحکم موجود در قانون اساسی و فلسفۀ تشکیل دیوان عدالت اداری و ماهیت تصمیمات هیأت نظارت بر مطبوعات، دیوان عدالت اداری عمدتاً بر مبنای رأی وحدت رویه پیشگفته، به نظارت بر تصمیمات هیأت مذکور در این مرحله نیز نپرداخته است. باید دانست که گرچه با صدور قرار عدم‌صلاحیت از سوی دیوان، پرونده به دادگاه دادگستری ارجاع میشود، اما حسب بررسی استقرایی و ناقص بنده، در دادگاههای دادگستری نیز نمیتوان نظارتی جدی و در راستای تضمین اصل آزادی مطبوعات بر تصمیمات هیأت نظارت بر مطبوعات ملاحظه کرد؛

به نظر میرسد اصلاح قانون مطبوعات یا تفسیر قانونی آن در راستای تعیین بدون ابهام و روشن مرجع قضایی صالح جهت نظارت بر تصمیمات هیأت نظارت بر مطبوعات چه در مورد صدور مجوز و چه در خصوص تصمیمات این هیأت مبنی بر توقیف یا لغو پروانۀ مطبوعات، ضروری مینماید.

دکتر عباس توازنیزاده[۲۱]

در چارچوب یک نظام حقوقی، فرض بر رعایت سلسلهمراتب هنجارهای حقوقی از سوی همۀ نهادها و قوای حاکم است؛ از همین روی است که فرض می‌شود قانونگذار در وضع و تصویب قانون در چارچوب قانون اساسی عمل کرده است. بر این اساس و با توجه به آنکه از قانون اساسی صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری در نظارت بر تصمیمات مراجع اداری استفاده میشود، لذا «محاکم» موجود در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۰ قانون مطبوعات را باید با توجه به این مبانی، به دیوان عدالت اداری منصرف دانست.

دکتر باقر انصاری

در اینجا چند نکته که در ارتباط با حمایت قضایی از اصل آزادی مطبوعات و آسیبهای آن واجد اهمیت است، مورداشاره قرار میگیرد:

یکی از آسیبهای جدی کشور ما در این خصوص، برخوردهای عمدتاً کیفری با مطبوعات و نشریههای خاطی است؛ این در حالی است که در بسیاری از کشورها، تمرکز اصلی بر روی مسئولیت مدنی قرار دارد آنهم به این دلیل که در عمل، این نوع واکنش، کارایی خود را به اثبات رسانده است. بهویژه در زمینۀ هتک حرمت اشخاص استفاده از مسئولیت مدنی بسیار مفید بوده است؛

نظارت قضایی بر تصمیمات هیأت نظارت بر مطبوعات باید شفاف و دقیق باشد. دادگاههای عمومی دادگستری در برخی موارد (ازجمله مورد مربوط به هفتهنامه یالثارات) تصمیمات این هیأت مبنی بر توقیف را نقض کرده است؛ چنین نظارتهایی باید به رویۀ دستگاه قضایی بدل شده و بدون تبعیض نسبت به همۀ تصمیمات هیأت نظارت اعمال شود؛

قوه قضاییه و درواقع قضات باید به‌اندازه‌ای مجهز به ابزار مناسب شوند که بتوانند میان حقوق و آزادیهای افراد و منافع عمومی توازن برقرار سازند؛ با توجه به کمبود رویۀ قضایی در این خصوص، مرز میان حق و امنیت یا نظم عمومی چندان روشن نیست و نحوۀ جمع میان این دو به یک دشواری بزرگ تبدیل شده است؛

مرز میان رویداد و دیدگاه، میان امر واقع و امر ارزشی باید در رویۀ قضایی بهروشنی مشخص شود. در بسیاری موارد مطبوعات آنچه را که واقعاً در جامعه نمود دارد (همانند وجود دیدگاهی شایع میان مردم در خصوص مسئلهای مشخص) انعکاس میدهند، اما دادگاه چنین انعکاسی را به برداشت یا دیدگاههای نویسنده نسبت داده و آن را حمل بر نشر اکاذیب میکند؛ یا در برخی موارد، مطبوعات انتقادهایی که از سوی برخی نهادها یا مقامات (دولتی یا غیردولتی) نسبت به امور کشور مطرح میشود را انعکاس میدهند، اما دادگاه این موارد را توهینآمیز قلمداد کرده و مطبوعات را محکوم میکند؛ یا در مواردی با اینکه متهم خود اعلام داشته که قصد توهین نداشته است، اما دادگاه انتقادهای وی را توهین قلمداد کرده و آن را حمل بر سوءنیت در انتقاد غیرسازنده کرده است.[۲۲] استفاده از عبارت «انتقاد غیرسازنده» که به نظر نمیتواند جرم یا تخلف محسوب شود، تعجبآور است؛

در مورد افشای موارد مربوط به فساد در کشور باید به یک دیدگاه مشترک دست یافت؛ اگر افشای فساد دارای نفع عمومی بوده و لازم قلمداد میشود، باید از مطبوعات یا نشریاتی که به این اقدام دست می‌یازند، حمایت لازم و کافی صورت پذیرد؛ به نظر میرسد در این زمینه قوه قضاییه و دادگاهها هنوز به موضع روشنی دست نیافتهاند؛

دادگاهها باید بسیاری از موارد مربوط به انتقاد از امور کشور را در قلمرو امربهمعروف و نهی از منکر تلقی کرده و از نظریات و مطبوعات منتقد بر همین مبنا حمایت لازم را به عمل آورند؛

مرز میان مطالب طنزآمیز و مطالبی که بهمثابۀ هتک حرمت اشخاص محسوب میشوند، باید در رویه قضایی مشخص شود؛

به نظر میرسد رأیی که دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال برخی مواد آییننامۀ اجرایی قانون مطبوعات صادر کرده،[۲۳] نمایانگر نقش مهمی است که در حوزۀ مطبوعات ایفا کرده است؛ هرچند این رأی از جهاتی نیز قابلنقد است؛

آنچه به نظر اشاره بدان مهم است آن‌که در رویه قضایی معمولاً روزنامه‌نگار بهعنوان مجرم مطبوعاتی شناسایی نشده و لذا رسیدگی به اتهامات آن مشمول فرآیند رسیدگی علنی و با حضور هیأتمنصفه نیست؛ در رویه قضایی تنها مدیرمسئول مجرم مطبوعاتی قلمداد شده و فرآیند پیشگفته دربارۀ آن به اجرا درمی‌آید؛ چنین رویهای قابلنقد بوده و منجر به کاهش حمایت از حقوق روزنامهنگاران می‌گردد؛

به نظر میرسد استفاده از ابزاری همچون توقیف و یا حبس و بازداشت نباید در هنگام وقوع اولین جرم یا تخلف مطبوعاتی صورت گیرد و چنین ابزارهایی باید در صورت تکرار جرم، مورداستفاده واقع شوند؛ اما در رویه قضایی با توجه به کلیگوییهای قانون مطبوعات، از این ابزارها حتی در هنگام ارتکاب جرم در بار اول نیز استفاده میشود.

دکتر سیدمحمدمهدی غمامی

در اینجا لازم است به دو نکته در صیانت قضایی از حق مطبوعات اشاره شود:

از دیوان عدالت اداری انتظار می‌رود در صیانت قضایی از حقوق ملت نقش جدی‌تری را بازی کند. هرچند نیاز به وجود یک دادستان در مرجع قضایی، بیش از پیش احساس می‌گردد ولی فقدان چنین مرجعی، مانع از آن نمی‌شود که دیوان مستقلاً یا از طریق سازوکار سازمان بازرسی کل کشور نسبت به اقدامات و تصمیمات مخل حقوق ملت، حساس نباشد. برای مثال، و البته یک مثال بسیار جدی، هیأت‌وزیران در جلسه‌های ۲۰/۴/۱۳۹۵، ۱۷/۵/۱۳۹۵و ۳/۶/۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و به استناد ماده (۴۷) قانون مطبوعات ـ مصوب ۱۳۶۴ ـ با اصلاحات بعدی، آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات را به شرح زیر تصویب کرد. آیین‌نامه‌ای که از جهات مختلف می‌تواند، اصل ۲۴ قانون اساسی را متزلزل کند. مطابق ماده ۴۷ قانون مطبوعات، دولت صلاحیت نگارش آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات را دارد. ولی آیین‌نامه حق ندارد شمول قانون را توسعه و بدین نحو نظارت‌ها و محدودیت‌های قانونی را به‌صورت غیرقانونی توسعه داده و عبارت جدیدی را جایگزین عبارت قانونی نماید. متأسفانه دولت به‌جای تعریف انواع مطبوعات که ازجمله آن نشریات الکترونیک در ماده ۱ قانون می‌شود عبارت نشریات الکترونیک را آورده و تعریف آن را کنار گذاشته و آن را به عبارت «رسانه الکترونیک» در مواد ۱و ۲ و ۳ آیین‌نامه بدل کرده است. درواقع دولت نمی‌تواند شمول آیین‌نامه خود را به بیش از مصادیق قانون توسعه دهد و رسانه‌های الکترونیک را که اعم از نشریات الکترونیک هستند، مشمول آیین‌نامه قرار دهد. بهویژه آنکه در ماده ۱۳ آیین‌نامه یک صلاحیت غیرقانونی برای وزارت ایجاد می‌کند و تصریح عجیبی دارد مبنی بر اینکه غیر از موارد مصرح قانونی و اختیارات هیأت نظارت، وزارت باید تغییرات پروانه و مشخصات آن را تأیید کند. نتیجه اینکه تغییر در مفهوم مشمولین قانون مطبوعات، نظارت وزارت و هیأت نظارت بر مطبوعات توسعه یافته و بر رسانه‌های الکترونیک که امروز مردم به‌طور گسترده از آن‌ها استفاده می‌کنند نیز حاکم شده و برای مثال شبکه‌های اجتماعی و مجازی (همانند تلگرام و اینستاگرام و …) نیز وارد صلاحیت‌های نظارتی و تأسیسی دولت می‌شوند. جالب آنکه در بند پ ماده ۳ آیین‌نامه هر سامانه دارای بیش از ۵۰۰ عضو را مشمول تعریف رسانه الکترونیک دانسته و قانون مطبوعات و صلاحیت وزارت و هیأت نظارت بر مطبوعات را از حیث تأسیس و عملکرد و حتی توقیف و پالایش حاکم میکند. چنین اقدامی به‌طور کلی آزادی بیان را مخدوش کرده و موجبات نقض بند دوم اصل سوم قانون اساسی را فراهم کرده است، جایی که اساساً قانون‌گذار قانون اساسی بین مطبوعات و رسانه تفکیک قائل شده است و منطقاً هم‌چنین توسعه شمول اختیارات بدون وجود حکم قانون، نقض حقوق شهروندی و آزادی‌های عمومی است که دولت مدعی بسط و انتشار آن از طرق مختلف ازجمله تدوین منشور حقوق شهروندی است.

قوه قضاییه باید برای صیانت و احیای آزادیهای مندرج در قانون اساسی حساب ویژهای از جنس آزادیهای اساسی باز کرده و قضات خود را متوجه این حقوق کند. این تعهدات ذهنی قضات، به آن‌ها همواره یادآوری می‌کند که رسانهها باید در بیان مسائل جامعه آزاد باشند تا صریح به اعلام دیدگاه‌های عمومی و مصائب جامعه بپردازند. به‌عبارت‌دیگر، در نظام مردم‌سالاری دینی ازجمله اقتضائات امربه‌معروف و نهی از منکر مندرج در اصل ۸ قانون اساسی، تقبیح ناهنجاریها و منکرات است؛ چنانکه در ماده ۸ قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر[۲۴] نیز به آن اشاره شده است. درنتیجه نباید فضای ناشی از دستورالعملهای سانسور کننده یا لابیهای قدرت، باعث شوند رسانهها از بیان ناهنجاریها خودداری کنند و یا به سمت طنز بروند. اینجا باید قوه قضاییه در صیانت از اصل (۲۴) قانون اساسی که یک حق ـ آزادی، اساسیسازی شده است ورود پیدا کند. هرچند در این باره در برخی آرای قضایی با استنادات و استدلالهای اشتباه مطالب انتقادی حتی در مایه طنزآمیز، از سوی دادگاه حمل بر هتک حرمت شده است.[۲۵]

دکتر عباس توازنیزاده

اصل نهم قانون اساسی در زمینۀ موضوع موردبحث حکم بسیار قابلتوجهی دارد؛ به‌موجب بخش اخیر این اصل: «هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ کشور آزادیهای‏ مشروع‏ را، هرچند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند». بهنظر میرسد در مقام قانونگذاری راجع به حدودوثغور آزادی بیان و مطبوعات و رسانهها و نیز اجرای این قوانین در رسیدگیهای قضایی مربوط، حکم یادشده باید همواره مدنظر اشخاص و نهادهای ذیربط باشد.

دکتر قدرتالله رحمانی

برخی موارد مندرج در مادۀ ۶ قانون مطبوعات، مخالف صریح اصل نهم قانون اساسی است؛ برای نمونه انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی که در این ماده جرم قلمداد شده است، از همین دسته است.

با توجه به آنکه مطابق مادۀ ۱۲ قانون مطبوعات، تصمیمات وزارت ارشاد و یا هیأت نظارت میتواند مبنای رسیدگی دادگاه مطبوعات قرار گیرد و از آنجا که تصمیمات وزارت ارشاد و یا هیأت نظارت قابلاعتراض در دیوان عدالت اداری است، آیا میان رسیدگی دادگاه عمومی و دیوان عدالت اداری گونهای همپوشانی رخ میدهد؟ راهکارهای همکاری متقابل و غیر هم‌پوشان دادگاه مطبوعات و دیوان عدالت اداری کداماند؟

دکتر غلامرضا مولابیگی

یکی از دلایل عمدۀ همپوشانی میان رسیدگیهای اداری و قضایی، به مادۀ ۳۵ قانون رسیدگی به مطبوعات[۲۶] بازمی‌گردد؛ این ماده کلیه تخلفات صورت گرفته از قانون را جرم اعلام کرده است. پرسش آن است که آیا این شیوۀ قانونگذاری، موافق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات است؟ باید دانست که برخی تخلفات صورت گرفته نسبت به قانون، به معنای خاص کلمه جرم نیستند بلکه تخلفاتی اداری محسوب میگردند و نیازی به ورود دادگاه در این موارد نیست. باری، تا زمانی که میان مواردی که جرم محسوب میشوند و مواردی که تخلف هستند تمایزی در قانون مطبوعات ترسیم نشود، هم‌پوشانی مذکور به قوت خود باقی است؛ بر این اساس، این ماده نیازمند اصلاح است و باید تفکیکی میان جرم و تخلف در قانون مطبوعات صورت پذیرد، چراکه بسیاری از اقدامات رسانه‌ها، خلاف تصمیمات و دستورالعمل‌های مقام اداری است و تخلف محسوب می‌گردد. ضمن آنکه جرم نیاز به جرم انکاری صریح توسط قانون‌گذار و بیان عنصر مادی مخل نظم عمومی دارد که غالب تخلفات مندرج در قانون مطبوعات فاقد این وجه هستند؛

فرای پیشنهاد فوق مبنی بر اصلاح قانون مطبوعات، در خصوص هم‌پوشانی میان رسیدگیهای دیوان عدالت اداری و دادگاههای دادگستری، میتوان دو ملاحظه را در نظر داشت:

نخست، در مواردی که دیوان عدالت اداری مصوبات مربوط به حوزۀ مطبوعات را ابطال کرده است، دادگاهها ملزم به پذیرش نتیجۀ رأی هیأت عمومی دیوان هستند؛

دوم، در سایر موارد دادگاهها ملزم به پذیرش و تبعیت از رأی دیوان نیستند. برای مثال، اگر نشریهای به علت فرضاً تبلیغ علیه نظام از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات توقیف و پرونده به دادگاه ارسال شود و از سوی دیگر، اما دیوان عدالت اداری تصمیم هیأت نظارت بر مطبوعات را نقض کند، دادگاه ملزم به تبعیت از رأی دیوان نیست و میتواند حکم به مجرمیت خاطی بدهد. (هرچند عکس آن شاید امکانپذیر باشد؛ یعنی بتوان لزوم تبعیت از آرای کیفری را برای دیوان قابلپذیرش دانست) همانگونه که پیش از این آمد، علت بروز این همپوشانی تشتت موجود در قانون و عدمتفکیک میان جرم و تخلف است. اگر همۀ تخلفات صورت گرفته از قانون جرم هستند، چه نیازی به ایجاد مرجعی نظیر هیأت نظارت بر مطبوعات بوده است؟

دکتر قدرتالله رحمانی

در پاسخ به این پرسش باید صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به تصمیمات هیأت نظارت را در دو بخش مجزا موردبررسی قرار داد. اول، نفس تشخیص این امر از سوی هیأت نظارت بر مطبوعات که تخلف صورت گرفته از مصادیق مندرج در مادۀ ۶ و ۷ قانون مطبوعات است و درنتیجه ارجاع پرونده از سوی این هیأت به دادگاه مطبوعات؛ در این مورد، دیوان عدالت اداری نمیتواند به نظارت بر اقدام صورت گرفته از سوی هیأت نظارت بپردازد؛ چراکه مطابق تبصره ماده ۱۲ قانون مطبوعات، قانونگذار صلاحیت خاصی را برای هیأت مذکور در نظر گرفته است. دوم، تصمیم هیأت نظارت بر مطبوعات مبنی بر توقیف نشریات و مطبوعات. در این مورد دیوان عدالت اداری میتواند وارد رسیدگی شده و قانونی بودن (در مفهوم عام) این تصمیم را موردبررسی قرار دهد؛ به‌خصوص با توجه به آن‌که این توقیف مقید به زمان مشخصی نیست و به نظر دائمی است.

*اشاره و پرسش

دکتر عباس توازنیزاده

آیا پیشبینی صلاحیت توقیف مطبوعات برای هیأت نظارت بر مطبوعات که به نظر میرسد دارای ماهیت قضایی است، با اصول و موازین حقوقی و قضایی تطابق دارد؟ چنین صلاحیتی که اصل آزادی مطبوعات را تحت شعاع خود قرار میدهد، میتواند در اختیار یک مرجع اداری باشد؟

دکتر غلامرضا مولابیگی

اگر توقیف موقت باشد، به نظر اشکالی ندارد؛ اما در مورد پروندههای مطروح در هیأت نظارت، پس از توقیف، پرونده به دادگاه ارسال میشود و روند رسیدگی مدتی طولانی را میطلبد و بدین ترتیب اصل آزادی مطبوعات با محدودیت جدی مواجه میشود.

دکتر سیدمحمدمهدی غمامی

در مادۀ ۴۵ قانون مطبوعات[۲۷] برای وزارت ارشاد در کنار هیأتنظارت بر مطبوعات، صلاحیت نظارت بر مطبوعات موردپیشبینی قرار گرفته است. آیا در اینجا گونهای موازیکاری رخ نمیدهد؟ از رویه دیوان این گونه برمیآید که حتی در این مورد نیز نسبت به نظارت بر تصمیمات وزارت ارشاد نیز دیوان خود را صالح به رسیدگی نمیداند. آیا این رویکرد مطابق موازین قانونی است؟

دکتر غلامرضا مولابیگی

در این مورد نیز قطعاً همپوشانی وجود دارد؛ آنچه باید بدان دقت داشت آن است که برخلاف مسئلۀ نظارت بر تصمیمات هیأت نظارت بر مطبوعات که با توجه به کاربرد واژۀ «محاکم» در تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مطبوعات در صلاحیت دیوان تردید شده است، اما در ارتباط با نظارت بر تصمیمات وزارت ارشاد هیچ تردیدی وجود ندارد و قطعاً دیوان صلاحیت رسیدگی دارد؛ اخیراً نیز در این مورد رویه دیوان تغییر کرده است و این نهاد در مورد تصمیمات وزارت ارشاد وارد رسیدگی میشود. در هر روی، در اینجا ممکن است در موضوعی هم هیأت نظارت و هم وزارت ارشاد ورود کرده و تصمیم اتخاذ کرده باشند (چه همسان و چه متفاوت)؛ آنچه در عمل رخ میدهد آن است که دیوان نسبت به تصمیم وزارت ارشاد وارد رسیدگی و اعمال نظارت میشود، اما در خصوص تصمیم هیأت نظارت قرار عدم‌صلاحیت صادر میکند؛ این امر منجر به ایجاد تعارض میشود.

دکتر سیدمحمدمهدی غمامی

آیا هیأت منصفه دادگاه مطبوعات در حمایت از حق آزادی مطبوعات توانسته یک رویه مشخص را به نمایش بگذارد؟

دکتر قدرتالله رحمانی

در خصوص هیأت منصفه و این‌که آیا در این هیأت رویه واحدی وجود دارد یا خیر باید اشاره شود که (حداقل در زمان عضویت بنده در این هیأت) رویه یکپارچهای حتی در خصوص موارد مشابه یا مصادیق واحد نیز وجود نداشت؛ البته این امر بیش از آن‌که نقصی بر کارکرد این هیأت باشد، از مزایای آن محسوب می‌شود. چراکه باید توجه داشت هیأتمنصفه رسیدگی قضایی نمیکند و کارکرد قضایی ندارد، بلکه رسیدگی آن سیاسی و مبتنی بر نظر افکار عمومی است. هیأت‌منصفه به‌صورت بسیط و غیرحقوقی به دو پرسش پاسخ میدهد: آیا نشریه تخلف کرده است یا خیر؟ و اگر کرده، آیا مستحق مجازات است یا خیر؟

نتایج و ملاحظات

در نوشتاری که از نظر گذشت، با طرح پرسشهای چندگانه در چارچوب دو محور کلی، کوشش شد تا به برخی ابهامات و چالشهای موجود در ارتباط با صیانت قضایی از اصل (۲۴) قانون اساسی در خصوص حق آزادی مطبوعات پاسخ داده شود؛ در این راستا، برای سهولت استفادۀ مخاطبین از نتایج این هماندیشی، گزارههای زیر به‌عنوان بخشی از مهمترین دستامدههای این نوشتار ارائه میشود:

قیدهای «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی»، قیدهایی قابل تفسیر موسع هستند که تحدید حدود آنها به‌دشواری امکانپذیر است؛ با وجود این، هرگونه تفسیر از این مفاهیم، باید با توجه به اصل آزادی مطبوعات و رسانه صورت گرفته و تا حد امکان مضیق و به نفع اصل (۲۴) قانون اساسی تفسیر گردد؛

مادۀ ۶ قانون مطبوعات به تعیین گسترۀ مصداقیِ مفاهیم «مبانی اسلام» و «حقوق عمومی» پرداخته است؛ در این خصوص باید توجه داشت که اولاً، این مصادیق خود بسیار کلی بوده و تاب تفاسیر گوناگونی دارند؛ ثانیاً، در تشخیص موارد مذکور در این ماده، باید احراز عنصر معنوی اعمال مجرمانه یا تخلفات صورت گرفته در اولویت قرار داشته باشد؛

باید دقت داشت که آزادی رسانهها و مطبوعات در کشورهای گوناگون، با قیود و محدودیتهای مختلفی همراه شده است؛ اما آنچه در این زمینه واجد اهمیت است آنکه این محدودیتها باید بهگونهای پیشبینی و بکار گرفته شوند که امکان تحقق بیشترین حد آزادی مطبوعات، امکان امربه‌معروف و نهی از منکر و همچنین نقد سازنده در عین حفظ نظم و منافع عمومی را فراهم سازند؛

نظام قضایی در کشورمان در دو مرحلۀ «صدور مجوز» و «دورۀ فعالیت نشریات و مطبوعات» میتواند نقش بسزایی در زمینۀ تضمین و حمایت از آزادی مطبوعات و رسانهها ایفا کند: (۱) در مرحلۀ «صدور مجوز» وجود قاضی بهمثابۀ نمایندۀ دستگاه قضایی در هیأت نظارت بر مطبوعات میتواند نشانگر لزوم حمایتگری نظام فضایی از حق موضوع اصل (۲۴) قانون اساسی باشد. (۲) همچنین دستگاه قضایی میتواند بر تصمیمات هیأت نظارت بر مطبوعات در خصوص صدور یا عدمصدور مجوز در این زمینه نظارت داشته باشد؛ در این زمینه باید دقت داشت که در تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۰ قانون مطبوعات، مرجع صالح برای نظارت بر تصمیمات هیأت نظارت بر مطبوعات، محاکم تعیین شده است؛ به نظر می‌رسد با توجه به ترکیب این هیأت که عمدتاً دارای سرشتی دولتی است و نوع تصمیماتی که اتخاذ میکند و همچنین مبانی مندرج در قانون اساسی که نظارت بر مراجع و تصمیمات اداری را در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار داده است، این دیوان طبق اصل (۱۷۳) قانون اساسی صالح به رسیدگی به شکایات از تصمیمات هیأت مذکور باشد. هرچند، با توجه به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که مطابق آن واژۀ محکمه نسبت به دادگاههای دادگستری اطلاق میگردد، دیوان نسبت به نظارت بر تصمیمات هیأت نظارت از خود سلب صلاحیت کرده است؛ گفتنی است که برخی از قضات دیوان با نگاهی اصولی و مبتنی بر قانون اساسی، معتقد به صلاحیت دیوان در این خصوص هستند؛

در مورد «دورۀ فعالیت نشریات و مطبوعات» نیز باید به امکان نظارت بر تصمیمات هیأت نظارت مبنی بر توقیف مطبوعات اشاره داشت؛ هرچند ابهام پیشگفته در این زمینه قابلبیان است؛

در این خصوص با توجه به آنکه مادۀ ۴۵ قانون مطبوعات، در کنار پیشبینی هیأت نظارت، برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز صلاحیت نظارت بر مطبوعات را پیشبینی کرده است و همچنین با عنایت به ابهام پیشگفته در خصوص صلاحیت دیوان عدالت اداری و رویه دیوان مبنی بر سلب صلاحیت خود از نظارت بر تصمیمات هیأت نظارت بر مطبوعات، شاهد گونهای از تشتت در رویه قضایی هستیم؛ به‌طوری‌که در خصوص اقدامات وزارت ارشاد در مورد مطبوعات، دیوان خود را صالح به نظارت قضایی میداند، اما صلاحیت نظارتی هیأت نظارت را خارج از رسیدگی قضایی خود قلمداد میکند؛

باید به این نکته دقت داشت که به فرض پذیرش صلاحیت دیوان در نظارت بر تصمیمات هیأت مذکور، صلاحیت این هیأت در ارجاع پروندۀ مطبوعات توقیفی به دادگاه (صرف ارجاع) (مادۀ ۱۲ قانون مطبوعات) قابل نظارت از سوی دیوان نیست؛ اما تصمیم هیأت مبنی بر توقیف روزنامه، قابل نظارت از سوی دیوان است؛

ماده (۳۵) قانون مطبوعات باید اصلاح شده و تخلفات را از عداد جرائم خارج نماید؛

در ارتباط با همپوشانی میان رسیدگیهای دیوان عدالت اداری و دادگاه مطبوعات بهویژه با توجه به آنکه مادۀ (۳۵) قانون مطبوعات، کلیۀ اقدامات خلاف این قانون را جرم قلمداد کرده است، دو فرض را میتوان طرح کرد: در فرض اول و بهعنوان یک راهحل، تصمیمات هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در قالب ابطال مصوبات است، باید برای دادگاهها و ازجمله دادگاه مطبوعات الزامی باشد؛ در فرض دوم، در ارتباط با تصمیمات موردی دیوان عدالت اداری (برای نمونه رأی شعب دیوان مبنی برخلاف قانون بودن و خارج از اختیار بودن توقیف نشریه توسط هیأت نظارت بر مطبوعات) الزامی به پذیرش رأی دیوان از سوی دادگاه مطبوعات وجود ندارد؛ چنین امکان تشتت و تداخلی باید از طریق پیش‌بینی مقررات صریح از سوی قانونگذار مرتفع گردد؛

قوه قضاییه باید به نحو روشنی در قالب رویه قضایی، نشان دهد در راستای احیای حقوق عامه، از حقوق مطبوعات و رسانه‌ها جهت انتشار مطالب حمایت و فضای لازم برای تحقق اصل هشتم قانون اساسی مبنی بر امربه‌معروف و نهی از منکر و ماده ۳ قانون مطبوعات در خصوص انتقاد سازنده صیانت به عمل می‌آورد؛

در اصلاح قانون مطبوعات مقتضی است صلاحیت مراجع قضایی حسب مورد و به تفکیک شامل رسیدگی به اعتراض از تصمیمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیأتنظارت بر مطبوعات در صلاحیت دیوان عدالت اداری و رسیدگی به جرائم مطبوعاتی در صلاحیت دادگاه مطبوعات و با رویکرد صیانت از اصل (۲۴) قانون اساسی مشخص گردد.

[۱]. اصل سیزدهم: «مذاکرات مجلس شورای ملی از برای آنکه نتیجه آن‌ها بهموقع اجرا گذارده تواند شد باید علنی باشد روزنامه‌نویس و تماشاچی مطابق نظامنامه داخلی مجلس حق حضور و استماع دارند بدون اینکه حق نطق داشته باشند تمام مذاکرات مجلس را روزنامجات میتوانند بهطبع برسانند بدون تحریف و تغییر معنی تا عامه ناس از مباحث مذاکره و تفصیل گزارشات مطلع شوند هرکس صلاح‌اندیشی در نظر داشته باشد در روزنامه عمومی برنگارد تا هیچ امری از امور در پرده و برهیچکس مستور نماند لهذا عموم روزنامجات مادامی که مندرجات آن‌ها مخل اصلی از اصول اساسیه دولت و ملت نباشد مجاز و مختارند که مطالب مفیده عام‌المنفعه را همچنان مذاکرات مجلس و صلاح‌اندیشی خلق را بر آن مذاکرات بطبع رسانیده منتشر نمایند و اگر کسی در روزنامه‌جات و مطبوعات بر خلاف آنچه ذکر شد و به اغراض شخصی چیزی طبع نمایند یا تهمت و افتراء بزند قانوناً مورد استنطاق و محاکمه و مجازات خواهد شد.»

[۲]. قرشی: آیا فکر نمی‌کنید که خود این اصل موجب یک نوع خفقان است که مردم نتوانند عقاید خودشان را بنویسند و اظهار بکنند و در نتیجه استعدادها خفه بشود؟ باهنر: اگر واقعاً قیودش زیاد است روی این اصل کار بشود و ترمیم بشود ولی اصل قضیه این است که ضرورت داشته است که اصلی درباره حدود آزادی بیان و نشر عقاید داشته باشیم اما اگر لازم است که در قیودش دست‌کاری بشود، چه اشکالی دارد.

.[۳] ماده ١٠ قانون مطبوعات:«اعضای هیئت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند‌ عبارت‌اند از:

‌الف – یکی از قضات به انتخاب رئیس قوه قضائیه.

ب – وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام‌الاختیار وی.

ج – یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس.

‌د – یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی.

ه- یکی از مدیران مسئول مطبوعات به انتخاب آنان.

‌و – یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم.

‌ز – یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

[۴]. وزارت ارشاد خود نیز مطابق ماده ۴۵ قانون مطبوعات نظارت مستقیم و علی‌حده از هیئت نظارت اعمال می‌کند.

[۵]. تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون مطبوعات: «تصمیمات هیئت نظارت قطعی است، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در محاکم نخواهد بود.»

[۶]. برای مثال یکی از مهم‌ترین آرای دیوان که رأیی مطول نیز محسوب می‌گردد در کلاسه پرونده: ۹۳/۶۳۲ ناظر بر خروج از صلاحیت هیئت نظارت بر مطبوعات در توقیف نشریه قابل‌مطالعه است. همچنین در خصوص عدمموافقت هیئت نظارت بر مطبوعات با اخذ مجوز مطبوعاتی، هیئت عمومی دیوان در رأی شماره دادنامه: ۸۲/۱۹ اظهار می‌دارد: «نظر به اینکه مفاد نامه شماره ۵۴۲۱/۱۲۴ مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۲ هیئت نظارت بر مطبوعات متضمن وضع قاعده آمره نیست و از مصادیق مقررات دولتی محسوب نمیشود، بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض نسبت به نامه مذکور در هیئت عمومی دیوان وجود ندارد.» همین استدلال در شماره دادنامه: ۸۳/۷۹ و شماره دادنامه: ۸۵/۱۸۹ توسط هیئت عمومی صورت گرفته ولی در انتها تصریح می‌گردد که «پرونده به شعبه اول بدوی اعاده میشود.»

[۷]. ماده ٣۰۵ قانون آئین دادرسی کیفری: «به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (٣۵٢) این قانون به‌طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیئت‌منصفه رسیدگی می‌شود.»

[۸]. ماده ١٢ قانون مطبوعات: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است تخلف نشریات را رأساً یا به تقاضای حداقل دو نفر از اعضای هیئت نظارت ظرف مدت یک ماه موردبررسی قرار داده و در صورت لزوم به‌طور مستقیم و یا از طریق هیئت نظارت، مراتب را جهت پیگرد قانونی به دادگاه صالح تقدیم نماید.

‌تبصره – در مورد تخلفات موضوع ماده (۶) به‌جز بند (٣) و (۴) و بند (ب)، (ج) و (‌د) ماده (٧) هیئت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.»

[۹]. ‌تبصره ٣: «کلیه نشریات الکترونیکی مشمول مواد این قانون است.» (٣٠/٠١/١٣٧٩)

[۱۰]. ماده ۶: «نشریات جز در موارد اخلال به مبانی و احکام اسلام و حقوق عمومی ‌و خصوصی که در این فصل مشخص می‌شوند آزادند.» (٣٠/٠١/١٣٧٩)

[۱۱]. ‌ماده ۶ : «نشریات جز در… (٣٠/٠١/١٣٧٩)

١ – نشر مطالب الحادی و مخالف موازین اسلامی و ترویج مطالبی که به اساس جمهوری اسلامی لطمه وارد کند.

٢ – اشاعه فحشاء و منکرات و انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی.

٣ – تبلیغ و ترویج اسراف و تبذیر.

۴ – ایجاد اختلاف ما بین اقشار جامعه، به‌ویژه از طریق طرح مسائل نژادی و قومی.

۵ ـ تحریص و تشویق افراد و گروه‌ها به ارتکاب اعمالی علیه امنیت، حیثیت و منافع جمهوری اسلامی ایران در داخل یا خارج. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

۶ – فاش نمودن و انتشار اسناد و دستورها و مسائل محرمانه، اسرار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، نقشه و استحکامات نظامی، انتشار مذاکرات غیرعلنی مجلس شورای اسلامی و محاکم غیرعلنی دادگستری و تحقیقات مراجع قضایی بدون مجوز قانونی.

٧ – اهانت به دین مبین اسلام و مقدسات آن و همچنین اهانت به مقام معظم رهبری و مراجع مسلم تقلید.

٨ – افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر یک از افراد کشور و توهین به اشخاص حقیقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگرچه از طریق انتشار عکس یا کاریکاتور باشد.

٩ – سرقت‌های ادبی و همچنین نقل مطالب از مطبوعات و احزاب و گروه‌های منحرف و مخالف اسلام (‌داخلی و خارجی) به‌نحوی‌که تبلیغ از آن‌ها باشد (‌حدود موارد فوق را آیین‌نامه مشخص می‌کند)

١٠- استفاده ابزاری از افراد (‌اعم از زن و مرد) در تصاویر و محتوی، تحقیر و توهین به جنس زن، تبلیغ تشریفات و تجملات نامشروع و غیرقانونی (٢١/٠۵/١٣٧٧)

۱۱- پخش شایعات و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب دیگران. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

١٢ـ انتشار مطلب علیه اصول قانون اساسی. (٣٠/٠١/١٣٧٩)

‌تبصره ١- سرقت ادبی عبارت است از نسبت دادن عمدی تمام یا بخش قابل‌توجهی از آثار و نوشته‌های دیگران به خود یا غیر ولو به‌صورت ترجمه.

‌تبصره ٢ – متخلف از موارد مندرج در این ماده مستوجب مجازات‌های مقرر در ماده (۶٩٨) قانون مجازات اسلامی خواهد بود و در صورت اصرار‌ مستوجب تشدید مجازات و لغو پروانه می‌باشد. (٢١/٠۵/١٣٧٧)

ماده ٧ : «‌موارد ذیل ممنوع و جرم محسوب می‌شود: (٣٠/٠١/١٣٧٩)
‌الف ـ چاپ و انتشار نشریه‌ای که پروانه برای آن صادر نشده و یا پروانه آن لغو گردیده است و یا به دستور دادگاه به‌طور موقت یا دائم تعطیل گردیده است.
ب ـ انتشار نشریه به‌گونه‌ای که اکثر مطالب آن مغایر باشد آنچه متقاضی به نوع آن متعهد شده است.
ج – انتشار نشریه به نحوی که با نشریات موجود یا نشریاتی که به‌طور موقت یا دائم تعطیل شده‌اند از نظر نام، علامت و شکل اشتباه شود.
‌د ـ انتشار نشریه بدون ذکر نام صاحب‌امتیاز و مدیرمسئول و نشانی اداره نشریه و چاپخانه آن.
‌تبصره ـ مراکز نشر، چاپ، توزیع و فروش نشریات ، مجاز به چاپ و انتشار و عرضه مطبوعات و نشریاتی که از سوی دادگاه صالح یا هیئت نظارت‌ مغایر با اصول مندرج در این قانون تشخیص داده شود، نمی‌باشند.» (٣٠/٠١/١٣٧٩)

[۱۲]. بخشی از مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «وسایل ارتباط‌جمعی (رادیو – تلویزیون) بایستی در جهت روند تکاملی انقلاب اسلامی در خدمت اشاعه فرهنگ اسلامی قرار گیرد و در این زمینه از برخورد سالم اندیشه‌های متفاوت بهره جوید و از اشاعه و ترویج خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی جداً پرهیز کند. پیروی از اصول چنین قانونی که آزادی و کرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته و راه رشد و تکامل انسان را می‌گشاید بر عهده همگان است و لازم است که امت مسلمان با انتخاب مسئولین کاردان و مؤمن و نظارت مستمر بر کار آنان به‌طور فعالانه در ساختن جامعه اسلامی مشارکت جویند به امید اینکه در بنای جامعه نمونه اسلامی (اسوه) که بتواند الگو و شهیدی بر همگی مردم جهان باشد موفق گردد. (وکذالک جعلنا امه وسطاً لتکونوا شهداء علی الناس)

[۱۳]. در متن پیش نویس اصل (۲۴) قانون اساسی، ممیزی به‌طورکلی ممنوع اعلام شده بود.

[۱۴]. بر اساس مادۀ ۴۲ لایحۀ رسانههای همگانی، ترکیب هیئت نظارت بر رسانهها عبارت است از:

۱- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تامالاختیار وی

۲- یک نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضاییه

۳- یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب مجلس

۴- یک نفر از استادان حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم

۵- یک نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا

۶- رئیس سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران

۷- یک نفر نماینده از میان مدیران مسئول رسانهها به انتخاب آنان

تبصره ۱:عضویت اعضای هیئت نظارت بر رسانهها تا زمانی معتبر است که واجد عناوین مذکور در این ماده باشند

تبصره ۲: تا پیش از تأسیس سازمان نظام رسانهای، مدیران مسئول رسانههای چاپی و الکترونیک به ترتیب از میان خود، یک نماینده به‌جای ردیف‌های ۶ و ۷ انتخاب میکنند.

[۱۵]. مادۀ ۷۰ لایحۀ رسانههای همگانی: «برای تعیین اعضای هیئت‌منصفه در تهران، هر دو سال یک‌بار در مهرماه جلسهای به دعوت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و با حضور وی و رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس شورای عالی استانها، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه سراسر کشور و نمایندگان مدیران مسئول در هیئت نظارت بر رسانهها و در مراکز استان به دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با حضور وی و رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس شورای اسلامی شهر مرکز استان، امام‌جمعه مرکز استان، رئیس مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، یکی از اساتید حوزه علمیه یا دانشگاههای مرکز استان به انتخاب شورای فرهنگ عمومی و نماینده مدیران مسئول رسانههای استان تشکیل میشود. افراد مزبور در تهران۲۱ نفر و در سایر استانها ۱۴ نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از میان منتخبان گروههای مختلف اجتماعی (روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان، روزنامهنگاران، وکلای دادگستری، معلمان، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و ورزشکاران) به‌عنوان اعضای هیئت‌منصفه انتخاب میکنند.»؛ لایحه رسانههای همگانی:

http://cabinetoffice.ir/files/fa/news/1395/4/13/751_167.pdf

[۱۶]. ماده ١٣: «هیئت نظارت مکلف است ظرف مدت سه ماه از تاریخ دریافت تقاضا جهت امتیاز به یک نشریه درباره صلاحیت متقاضی و مدیرمسئول با رعایت شرایط مقرر در این قانون رسیدگی‌های لازم را انجام داده و مراتب رد یا قبول تقاضا را با ذکر دلایل و شواهد جهت اجرا به وزیر ارشاد گزارش نماید، و وزارت ارشاد اسلامی موظف است حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ موافقت هیئت نظارت برای متقاضی پروانه انتشار صادر کند.»

.[۱۷] تبصرۀ ۲ ماده ۱۰: «تصمیمات هیئت نظارت قطعی است، این امر مانع شکایت و اقامه دعوای افراد ذی‌نفع در محاکم نخواهد بود.» (٣٠/٠١/١٣٧٩)

.[۱۸]مورخ ۷ خردادماه ۱۳۷۰ به شماره دادنامه ۷۰۲۳-۷۰۲۴-۷۰۲۵: «مطابق ماده ۱۷ قانون هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۹/۱۲/۶۲ مجلس شورای اسلامی در مواردی که در محاکم صالحه ثابت شود که مستخدم عضو تشکیلات فراماسونری یا یکی از فرق ضاله که به اجماع مسلمین خارج از اسلام شناخته‌شده‌اند، و یا سازمان‌هایی که مرامنامه آن‌ها نفی ادیان الهی است، باشد و همچنین مأمورین و منابع ساواک که فعالیت‌های ضد مردمی داشته‌اند، منفصل خواهند شد. نظر به اینکه مقصود از عبارت “محاکم صالحه” مقرر در ماده مزبور دادگاه‌های صلاحیت‌دار دادگستری بوده، و هدف مقنن از تأکید بر ضرورت احراز توجه خطاهای منتسب به متهم در محاکم صالحه دادگستری رسیدگی قضایی به موضوع پس از تفهیم اتهام و اعطاء مجال دفاع به متهم و اتخاذ تصمیم قضایی در قضیه بوده است، بنابراین دادنامه شماره ۸۹۴- ۱۴/۶/۶۹ شعبه دوازدهم دیوان عدالت اداری، در پرونده کلاسه ۶۷/۸۲۶ که متضمن این معنی می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی، تشخیص داده می‌شود؛ و این رأی، به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری، در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوط، لازم الاتباع است.»

.[۱۹] ازجمله رأی شعبه ۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۰۰۸۰۲۳۵۳ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۱

[۲۰]. تبصره مادۀ ۱۲ قانون مطبوعات: «در مورد تخلفات موضوع ماده (۶) به جز بند (٣) و (۴) و بند (ب)، (ج) و (د) ماده (٧) هیئت نظارت می‌تواند نشریه را توقیف نماید و در صورت توقیف موظف است ظرف یک هفته پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال نماید.» (٣٠/٠١/١٣٧٩)؛ تبصرۀ مادۀ ۱۱ قانون مطبوعات: «در صورتی که صاحب پروانه یکی از شرایط مقرر در ماده (٩) این قانون را فاقد شود، به تشخیص هیئت نظارت مقرر در ماده (١٠) و با رعایت‌تبصره‌های آن پروانه نشریه لغو می‌شود.» (٣٠/٠١/١٣٧٩)

.[۲۱] سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوۀ قضائیه

.[۲۲] پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۸۱۱۴۹۰۱۰۹۵ شعبه اول دادگاه انقلاب دادگستری شهرستان همدان دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۸۱۱۷۱۰۲۶۳۱٫

[۲۳]. رأی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۳۷-۴۳۸ مورخ ۲۷ شهریور ۱۳۹۱: «الف- نظر به این‌که در ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است که «اجبار تهیه‌کنندگان و اشاعهدهندگان اطلاعات به افشاء منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسؤولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه دهندگان اطلاعات نمی‌باشد.» اطلاق قسمت اخیر ماده ۳۸ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۸۵/ت ۴۶۹۵۶ هـ- ۲۸/۱/۱۳۹۱ هیئت‌وزیران در الزام به درج منابع اخبار منتشره در خبرگزاری در حدی که شامل درج منابع اطلاعات منتشره باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیئت‌وزیران تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود؛

ب- نظر به این‌که مطابق تبصره ۴ قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۸۸، خبرگزاریهای داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایتهای قانونی و جرائم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند و همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده یک همان قانون، کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون به حساب می‌آیند و به‌موجب تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور، نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانین عمومی است، لذا اطلاق مواد ۴۴ و ۴۵، ۴۷ آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مطبوعات از این حیث که صلاحیت پالایش (فیلتر)، توقیف و لغو پروانه و اختیارات مصرح در ماده ۴۵ آیین‌نامه معترضٌ به را برای خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی که فاقد پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات هستند، به این هیئت اعطاء کرده است مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال میشود.»

[۲۴]. مادۀ ۸: «مردم از حق دعوت به خیر، نصیحت، ارشاد در مورد عملکرد دولت برخوردارند و در چارچوب شرع و قوانین میتوانند نسبت به مقامات، مسئولان، مدیران و کارکنان تمامی اجزای حاکمیت و قوای سهگانه اعم از وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات، شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و کلیه دستگاههایی که شمول قوانین و مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، امربه‌معروف و نهی از منکر کنند.»

.[۲۵] برای مثال دادنامه پرونده کلاسه ۹۵۰۳۲۶ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۶شعبه ۶ دادگاه کیفری یک استان تهران در خصوص عبارتی که همشهری جوان در مورد خودروی پراید تحت عنوان «آهن‌پاره مچاله» آورده و دادگاه با استناد اشتباه به بند ۹ ماده ۶ قانون مطبوعات، استدلال اشتباهی را نیز ارائه داده، به این معنا که تقریر کرده، عبارت آهن‌پاره، هتک حرمت اشخاصی دارای حرمت شرعی است.

[۲۶]. ماده ٣۵: «تخلف از مقررات این قانون جرم است و چنانچه در قانون مجازات اسلامی و این قانون برای آن مجازات تعیین نشده باشد متخلف به یکی از مجازات‌های ذیل محکوم می‌شود:.»

[۲۷]. ماده ۴۵: « نظارت دقیق بر عملکرد جرائد و انجام رسالت مطبوعاتی آنان بر عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. این امر مانع از انجام وظیفه ‌مستقیم هیئت نظارت نخواهد بود.»