وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

قتل در آئینه آمار

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

قتل در آئینه آمار

مقدمه

“قتل عمد” خشن ترین جرمی است که یک فرد میتواند علیه فردی دیگر انجام دهد. قتل عمد نه تنها هزینههای انسانی (به صورت از دست دادن منابع انسانی) و مادی (هزینه های اعمال شده برای تعقیب، دستگیری، دادرسی و نهایتاً مجازات) بر یک جامعه تحمیل میکند، بلکه هزینههای روانی نظیر عدم احساس امنیت نیز بر سایر اعضای جامعه تحمیل خواهد کرد. در سال ۲۰۱۲ نزدیک به نیم میلیون نفر در جهان به قتل رسیده اند که رقمی قابل توجه است. البته سهم کشورهای مختلف، گروه‌های جمعیتی مختلف و مردان و زنان از میزان قتلهای صورت گرفته متفاوت بوده است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. به عنوان نمونه بیش از نیمی از قتلهای صورت گرفته در کشورهایی اتفاق افتاده است که فقط ۱۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهند. در این میان قاره آمریکا با اختصاص ۳۶ درصد از قتلهای صورت گرفته به خود در صدر سایر قارهها قرار دارد. این میزان برای قاره اروپا در سال ۲۰۱۲ تنها ۵ درصد بوده است. یا به عنوان مثال بیش از نیمی از قربانیان مردان زیر ۳۰ سال بودهاند که اکثریت آنها در مناطق شهرنشین به قتل رسیدهاند. مطابق ادبیات موجود در جرمشناسی، تورش‌های جنسی و سنی معناداری در ارتکاب جرم به سمت مردان جوان وجود دارد که این امر در مورد جرایم خشن حتی شدیدتر نیز هست. به عنوان نمونه نزدیک به ۹۵ درصد قاتلین در سال ۲۰۱۲ در جهان مرد بودهاند. در حدود ۸۰ درصد قربانیان نیز مرد بودهاند. در مورد زنان، سهم قربانیان زن از قتلهای خانوادگی قابل تامل است. نزدیک به ۷۰ درصد از قربانیان قتلهای خانوادگی در سال ۲۰۱۲ زنان بودهاند. از سال ۲۰۱۱ به همّت اداره مواد مخدر و جرم سازمان ملل مطالعه جامعی پیرامون قتل در جهان صورت گرفته است که بیشتر جنبه توصیفی داشته و به بررسی ابعاد مختلف قتل عمد در قارهها و کشورهای مختلف جهان میپردازد.

این مطالعه بر آن است تا با به کارگیری یک مدل اقتصادسنجی با استفاده از داده‌های تابلویی برای ۸۴ کشور مختلف در جهان طی سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۰۵ به بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر وقوع قتل عمد در این کشورهای منتخب بپردازد.

این گزارش ابتدا با استناد به مطالعه دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل درباره قتل در سال ۲۰۱۲، به طور خلاصه به بررسی توصیفی جنبههای مختلف قتل در جهان میپردازد. در بخش سوم تئوریهای مربوط به عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر وقوع قتل تشریح خواهد شد که با استناد به آنها متغیرهای مستقل مدل انتخاب خواهند شد. بخش چهارم به ارائه مدل اقتصادسنجی مورد استفاده و توضیح متغیرهای به کار گرفته شده در مدل تجربی میپردازد. بخش پنجم پس از ارائه آماری متغیرهای مستقل و وابسته مدل، به ارائه نتایج حاصل از برآورد مدل و تفسیر آنها خواهد پرداخت. جمعبندی نهایی و دلالت های سیاست‌گذاری احتمالی نیز در بخش آخر ارائه خواهد شد.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

مقدمه
بررسی توصیفی قتل در جهان در سال ۲۰۱۲

۲٫۱٫ توزیع جغرافیایی قتل در جهان در سال ۲۰۱۲

۲٫۲٫ تورش جنسیتی

۲٫۳٫ تورش سنی: جوانان در خطر قتل

۲٫۴٫ انواع قتل

۲٫۵٫ عوامل تسهیل وقوع جرم قتل

تئوری‌های مربوط به توضیح تغییرات جرایمخشن

۳٫۱٫ تئوری مدرنیزه شدن

۳٫۲٫ تئوری فرصت

۳٫۳٫ تئوری فرهنگی

۳٫۴٫ سیاست و تمدن: اهمیت دولت

۳٫۵٫ نظریه رفتار مجرمانه عقلایی

۳٫۶٫ محرومیت: اهمیت نابرابری اقتصادی

مدل اقتصادسنجی جرم
نتایج تجربی
جمع‌بندی

فهرست منابع

مقدمه

“قتل عمد[۱]” خشنترین جرمی است که یک فرد میتواند علیه فردی دیگر انجام دهد. قتل عمد نه تنها هزینههای انسانی (به صورت از دست دادن منابع انسانی) و مادی (هزینههای اعمال شده برای تعقیب، دستگیری، دادرسی و نهایتاً مجازات) بر یک جامعه تحمیل میکند، بلکه هزینههای روانی نظیر عدم احساس امنیت نیز بر سایر اعضای جامعه تحمیل خواهد کرد. در سال ۲۰۱۲ نزدیک به نیم میلیون نفر در جهان به قتل[۲] رسیدهاند که رقمی قابل توجه است. البته سهم کشورهای مختلف، گروه‌های جمعیتی مختلف و مردان و زنان از میزان قتلهای صورت گرفته متفاوت بوده است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد. به عنوان نمونه بیش از نیمی از قتلهای صورت گرفته در کشورهایی اتفاق افتاده است که فقط ۱۰ درصد از جمعیت جهان را تشکیل میدهند. در این میان قاره آمریکا با اختصاص ۳۶ درصد از قتلهای صورت گرفته به خود در صدر سایر قارهها قرار دارد. این میزان برای قاره اروپا در سال ۲۰۱۲ تنها ۵ درصد بوده است. یا به عنوان مثال بیش از نیمی از قربانیان مردان زیر ۳۰ سال بودهاند که اکثریت آنها در مناطق شهرنشین به قتل رسیدهاند. مطابق ادبیات موجود در جرمشناسی، تورش‌های جنسی[۳] و سنی[۴] معناداری در ارتکاب جرم به سمت مردان جوان وجود دارد که این امر در مورد جرایم خشن حتی شدیدتر نیز هست[۵]. به عنوان نمونه نزدیک به ۹۵ درصد قاتلین در سال ۲۰۱۲ در جهان مرد بودهاند. در حدود ۸۰ درصد قربانیان نیز مرد بودهاند. در مورد زنان، سهم قربانیان زن از قتلهای خانوادگی قابل تامل است. نزدیک به ۷۰ درصد از قربانیان قتلهای خانوادگی در سال ۲۰۱۲ زنان بودهاند. از سال ۲۰۱۱ به همّت اداره مواد مخدر و جرم سازمان ملل[۶] مطالعه جامعی پیرامون قتل در جهان صورت گرفته است که بیشتر جنبه توصیفی داشته و به بررسی ابعاد مختلف قتل عمد در قارهها و کشورهای مختلف جهان میپردازد.

این مطالعه بر آن است تا با به کارگیری یک مدل اقتصادسنجی با استفاده از داده‌های تابلویی[۷] برای ۸۴ کشور مختلف در جهان طی سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۰۵ به بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر وقوع قتل عمد[۸] در این کشورهای منتخب بپردازد.

این گزارش ابتدا با استناد به مطالعه دفتر جرم و مواد مخدر سازمان ملل درباره قتل در سال ۲۰۱۲، به طور خلاصه به بررسی توصیفی جنبههای مختلف قتل در جهان میپردازد. در بخش سوم تئوریهای مربوط به عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر وقوع قتل تشریح خواهد شد که با استناد به آنها متغیرهای مستقل مدل انتخاب خواهند شد. بخش چهارم به ارائه مدل اقتصادسنجی مورد استفاده و توضیح متغیرهای به کار گرفته شده در مدل تجربی میپردازد. بخش پنجم پس از ارائه آماری متغیرهای مستقل و وابسته مدل، به ارائه نتایج حاصل از برآورد مدل و تفسیر آنها خواهد پرداخت. جمعبندی نهایی و دلالتهای سیاست‌گذاری احتمالی نیز در بخش آخر ارائه خواهد شد.

بررسی توصیفی قتل در جهان در سال ۲۰۱۲

این قسمت از جنبههای مختلف به بررسی دادههای قتل در سال ۲۰۱۲ می‌پردازد.

۲٫۱٫ توزیع جغرافیایی قتل در جهان در سال ۲۰۱۲

در سال ۲۰۱۲ نزدیک به ۴۳۷۰۰۰ قتل در جهان رخ داده است. شکل ۱ تعداد قتلهای صورت گرفته را در قارههای مختلف نشان میدهد. قاره آمریکا با ۱۵۷۰۰۰ قتل که در حدود ۳۶ درصد از کل قتلهای صورت گرفته است، بیشترین تعداد قتل را در میان قارههای مختلف در سال ۲۰۱۲ داشته است. شاخص دقیقتری از قتل به صورت نرخ قتل برای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت بیان میشود که این نرخ در جهان در سال ۲۰۱۲ در حدود ۶٫۲ بوده است. در این میان کشورهای واقع در آمریکای مرکزی و آفریقای جنوبی با نرخ ۲۴ دارای بالاترین نرخ قتل در جهان بودهاند. حال آنکه مناطق آسیای شرقی، اروپای غربی و جنوبی با نرخ قتل ۱٫۲ دارای کمترین میزان قتل در جهان در این سال بودهاند. این امر تنها منحصر به سال ۲۰۱۲ نبوده و از اواسط دهه ۵۰ میلادی به بعد کشورهای قاره آمریکا به طور متوسط ۵ تا ۸ برابر نرخهای قتل بالاتری را نسبت به کشورهای اروپای غربی و آسیای شرقی تجربه کردهاند. شکل ۲ نرخ قتل را برای قارههای مختلف در سال ۲۰۱۲ نشان میدهد. شکل ۳ نیز نرخ قتل را برای کشورهای منتخب در نواحی مختلف جهــان نشــان میدهد. شکل ۴ نیز نقشه نرخ قتل در جهان را در سال ۲۰۱۲ نشان میدهد.

۲٫۲٫ تورش جنسیتی

از نظر آماری یک تورش جنسیتی در ارتکاب جرم، به ویژه جرمهای خشن، به سوی مردان وجود دارد. در سال ۲۰۱۲ نزدیک به ۹۵ درصد قاتلین در جهان مرد بودهاند (نگاه کنید به شکل ۵). این الگو در تمام کشورها فارغ از نحوه ارتکاب قتل برای سال‌های متمادی وجود داشته است. البته در میان قربانیان نیز تورش به سوی مردان بوده و در حدود ۸۰ درصد قربانیان نیز در همین سال مردان بودهاند (نگاه کنید به شکل ۶). نرخ جهانی قتل مردان (۹٫۷) تقریباً چهار برابر نرخ قتل زنان (۲٫۷) است. نرخ قتل مردان در آمریکا (۲۹٫۳) بیش از هر قاره دیگری در جهان است که تقریباً ۷ برابر نرخ قتل مردان در اروپا و آسیای شرقی است. البته بخش عمدهای از این قتلها در قاره آمریکا مربوط به جرایم سازمان یافته مربوط به مواد مخدر است که در این قاره فعّالیت گسترده دارند.

زنان بیشتر در معرض قتلهای خانوادگی قرار داشته و نزدیک به دو سوم قربانیان قتلهای خانوادگی زن بودهاند. در سال ۲۰۱۲ در حدود ۶۳۰۰۰ فقره قتل خانوادگی (حدود ۱۵ درصد از کل قتلهای صورت گرفته ) رخ داده است که ۴۳۶۰۰ نفر از قربانیان را زنان تشکیل میدهند. در واقع نــزدیــک به نیمــی (۴۷ درصد) از زنان مقتول در سال ۲۰۱۲ به دست یکی از اعضای خانواده یا آشنایان خود کشته شدهاند. این میزان در مورد مردان کمتر از ۶ درصد است[۹].

۲٫۳٫ تورش سنی: جوانان در خطر قتل

بیشتر مقتولین زن و مرد در سال ۲۰۱۲، در دو گروه سنی ۲۹-۱۵ و ۴۴-۳۰ قرار داشتهاند که به ترتیب ۴۳ و ۳۳ درصد از مقتولین را به خود اختصاص دادهاند. از نظر جعرافیایی نرخ قتل جوانان گروه سنی ۲۹-۱۵ در آمریکای جنوبی و مرکزی بیش از ۴ برابر متوسط نرخ قتل جهانی برای این گروه سنی است. گروه سنی ۴۴-۳۰ نیز در معرض خطر بیشتری در کشورهای آمریکای مرکزی، حوزه کارائیب و بخشهای کوچکی از اروپا هستند. قرار گرفتن بیش از ۷۵ درصد مقتولین در گروه سنی ۴۴-۱۵ بدان معناست که قتل هزینههای اقتصادی و اجتماعی قابل ملاحظهای را به صورت از دست دادن نیروی کار، تاثیرات عاطفی بر خانوادهها و امنیت روانی گروه فعال جمعیتی به جوامع مختلف در جهان تحمیل میکند. در حدود ۳۶۰۰۰ نفر از مقتولین نیز کودکان زیر ۱۵ سال بودهاند که با این حساب میتوان گفت نیمی از مقتولین در سال ۲۰۱۲ افراد زیر ۳۰ سال بوده‌اند که حاکی از آن است که جمعیت جوان به طور نسبی بیشتر در معرض خطر قتل قرار دارند. شکل ۷ نرخ قتل جهانی را برای گروه‌های سنی مختلف به تفکیک جنسیت در سال ۲۰۱۲ نشان میدهد. همان طور که از شکل پیداست مردان و زنان در گروه‌های سنی ۴۴- ۱۵ و به ویژه مردان بیشتر در معرض خطر قتل قرار دارند. شکل ۸ نیز نرخ قتل را برای کودکان در قارههای مختلف نشان میدهد. قارههای آمریکا و آسیا به ترتیب بالاترین و پایینترین نرخ قتل را برای کودکان زیر ۱۵ سال در سال ۲۰۱۲ داشته اند.

۲٫۴٫ انواع قتل

قتلهای صورت گرفته در کشورهای مختلف را میتوان بر اساس ارتباط بین قاتل و مقتول، انگیزه قتل و برنامهریزی برای قتل در سه گروه کلی زیر جای داد:

قتلهایی که در حین ارتکاب سایر جرایم رخ دادهاند.

قتلهای مربوط به نزاع بین افراد[۱۰] (از جمله افراد یک خانواده)

قتلهایی که با اهداف سیاسی و اجتماعی خاص مانند ترور صورت گرفتهاند.

سهم مناطق مختلف جهان از قتلهای فوقالذکر بسیار متفاوت است. برای مثال همان طور که پیشتر نیز اشاره شد، قتلهای ناشی از جرایم سازمان یافته که در گروه اول جای میگیرند در آمریکای مرکزی و جنوبی قابل توجه است. نزدیک به ۳۰ درصد از قتلهای صورت گرفته در قاره آمریکا در سال ۲۰۱۲ با جرایم سازمان یافته در ارتباط بوده است که این میزان در آسیا، اروپا و اقیانوسیه کمتر از ۱ درصد است. یکی دیگر از اشکال وقوع قتل در حین ارتکاب سایر جرایم، مربوط به قتلهای رخ داده در حین سرقت است که با اختصاص ۵ درصد از قتلهای صورت گرفته به خود، تقریباً روند مشخص و یکسانی را برای مناطق مختلف جهان نشان میدهد.

بیشتر قتلهای صورت گرفته در جهان در کشورهای مختلف را میتوان از نوع دوم دانست که از نزاع بین افراد ریشه میگیرد. قتلهای خانوادگی نیز در این گروه جای میگیرند. همان طور که اشاره شد زنان بیشتر در معرض قتلهای خانوادگی قرار دارند. شکل ۹ نرخ قتل خانوادگی را در قارههای مختلف جهان در سال ۲۰۱۲ نشان میدهد. شکل ۱۰ نیز درصد زنان و مردان قربانی قتلهای خانوادگی را از کل قربانیان زن و مرد در قاره های مختلف را در همین سال نشان میدهد. در هر دو شکل برآوردهای صورت گرفته برای نرخ قتل خانوادگی مربوط به دادههای موجود برای ۴ کشور آفریقایی، ۱۴ کشور در قاره آمریکا، ۹ کشور آسیایی، ۲۱ کشور اروپایی و ۳ کشور در اقیانوسیه بوده است. از شکل ۱۰ پیداست که درصد بالایی از زنان مقتول در قارههای اروپا، اقیانوسیه و آسیا قربانی قتلهای خانوادگی بودهاند. مردان در قارههای اقیانوسیه و اروپا نسبت به سایر قارهها بیشتر در معرض قتلهای خانوادگی قرار دارند. قتلهای خانوادگی را نیز میتوان به دو دسته تقسیم کرد: قتل توسط همسر یا شریک زندگی و قتل توسط سایر اعضای خانواده. شکل ۱۱ نحوه قتلهای خانوادگی را برای قربانیان زن و مرد در کشورهای منتخب فوقالذکر نشان میدهد. نکته جالب آنکه زنان قربانی قتلهای خانوادگی اغلب توسط همسرانشان (یا شریک زندگی) کشته شدهاند، حال آنکه مردان قربانی توسط سایر اعضای خانواده به قتل رسیدهاند. بنابراین به نظر میرسد که در قتلهای خانوادگی با پدیده همسرکشی توسط مردان در جهان روبرو هستیم.

شکل ۱۰- درصد زنان و مردان قربانی قتلهای خانوادگی از کل قربانیان قتلهای صورت گرفته در سال ۲۰۱۲

منبع: UNODC

شکل ۱۱- متوسط درصد مردان و زنان قربانی در انواع قتلهای خانوادگی در کشورهای منتخب

منبع: UNODC

تشخیص و برآورد قتلهایی که در گروه سوم جای میگیرند نیز از دشواری‌های خاصّ خود برخوردار است. هرچند این قتلها تقریباً سهم بسیار ناچیزی در تمام کشورها دارند. در کشورهایی که در حال گذار به دموکراسی بوده و از نظر سیاسی بیثبات هستند، میزان این قتلها نیز بیشتر است.

۲٫۵٫ عوامل تسهیل وقوع جرم قتل

عواملی را میتوان برشمرد که وجود آنها فرآیند وقوع قتل را تسریع میکند. برخی از این عوامل عبارتند از وجود اسلحه گرم و مواد مخدر. این عوامل از این حیث قابل اهمیت هستند که میتوانند در مرکز سیاستهای پیشگیرانه[۱۱] قرار گیرند. این بخش به بررسی این عوامل میپردازد.

سلاح گرم متعارفترین آلت قتل در جهان در سال ۲۰۱۲ بوده است به طوری که از هر ۱۰ قتل صورت گرفته، در ۴ فقره از سلاح گرم استفاده شده است. در حدود یک سوم از قتلها نیز قاتل از یک ابزار سخت برای ضربه زدن به مقتول استفاده کرده است. ابزار نوک تیز مانند چاقو نیز در حدود ۲۵ درصد از مقتولین را به کام مرگ کشانده است. البته توزیع جغرافیایی استفاده از آلات مختلف در قتل متفاوت است. به عنوان مثال سلاح گرم متداولترین آلت قتل در قاره آمریکا بوده است که ۶۵ درصد از قتلهای صورت گرفته را به خود اختصاص داده است. حال آنکه در اروپا و اقیانوسیه استفاده از ابزار نوک تیز در قتــلهای رخ داده متــداول بــوده است (نــگاه کنیـد به شکل ۱۲). البته وجود نرخهای بالای قتل همواره به معنای امکان استفاده از اسلحه برای قاتــل نبوده است. به طور مثال درکشورهای اروپای شرقی و جنوب آفریقا که نرخ‌های قتل بالایی را تجربه کرده اند، فقط بخش کوچکی از قتل‌های رخ داده با سلاح گرم صورت گرفته است. حال آنکه در کشورهای جنوب اروپا و شمال آفریقا که نرخ‌های قتل پایینی را تجربه کردهاند، سهم بیشتری از قتل‌های صورت گرفته با سلاح گرم بوده است. شکل ۱۳ نیز میزان استفاده از آلات مختلف را در وقوع قتل در نواحی مختلف جهان در قالب یک نقشه نشان میدهد.

شکل ۱۲- سهم انواع آلات قتل در وقوع قتل در قارههای مختلف و جهان در سال ۲۰۱۲

منبع: UNODC Office

شکل ۱۳- میزان استفاده از آلات مختلف در ارتکاب قتل در نواحی مختلف جهان در سال ۲۰۱۲منبع: UNODC

علاوه بر وجود سلاح گرم، مصرف الکل و مواد مخدر نیز احتمال وقوع قتل را افزایش میدهد. به عنوان مثال یافتههای حاصل از مطالعات مربوط به قتل در اروپا نشان داده است که در کشور فنلاند در ۸۲ درصد از قتلهای صورت گرفته بین سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۳ قاتلین در حین ارتکاب جرم مست بودهاند. این درصد در کشور سوئد برای دوره مشابه نزدیک به ۵۰ درصد بوده است. این مطالعه یکی از علل بالاتر بودن نرخ قتل در فنلاند در مقایسه با سوئد را به الگوی مصرف الکل بیشتر در فنلاند نسبت میدهد (نگاه کنید به شکل ۱۴). نتایجی مشابه در استرالیا حاکی از آن است که در حدود نیمی از قتلهای صورت گرفته قاتل، مقتول و یا هر دوی آنها مست بودهاند. نتایج مطالعه سانچز و همکارن (۲۰۱۱) در کلمبیا نیز حاکی از آن است که رفع محدودیتهای فروش الکل طی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۴ در شهر کالی[۱۲] این کشور با افزایش نرخ قتل در این شهر همراه بوده است (نگاه کنید به شکل ۱۵).

شکل ۱۴- تاثیر الکل بر وقوع قتــل در کشــورهــای فنـلاند و سوئد طــی سال‌های ۲۰۰۳-۲۰۰۶

منبع: European Homicide Monitor

شکل ۱۵- سیاست کنترل الکل و نرخ قتل در شهر کالی کلمبیا طی سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۴

منبع: Sanchez et al (2011)

مواد مخدر نیز با تاثیرات روان گردانی میتوانند بر وقوع قتل تاثیرگذار باشند که در میان آنها کوکائین و انواع محرکهای آمفیتامین[۱۳] بیش از دیگر مواد مخدر در وقوع قتل در کشورهای مختلف نقش داشتهاند. علاوه بر مصرف، مطالعات مختلف نشان دادهاند که تولید و فروش مواد مخدر و رقابت گروه‌های درگیر از یک سو و دولت از سوی دیگر، میتواند بر میزان وقوع قتل موثر باشند که البته میزان تاثیر آن بستگی به سیاستهای یک دولت خاصّ در قبال بازار مواد مخدر دارد. در یکی از مطالعات که در کشورهای فنلاند و سوئد صورت گرفته است مشخص شد که درصد قابل توجهی از قاتلین در حین ارتکاب قتل تحت تاثیر مواد مخدر بودهاند (نگاه کنید به شکل ۱۶).

شکل ۱۶- متوسط درصد مجرمین و قربانیان در کشورهای فنلاند و سوئد طی سال‌های ۲۰۰۶-۲۰۰۳ که در زمان ارتــکاب قتل تحــت تــاثیــر مواد مخدر بودهاند

منبع: European Homicide Monitor

تئوریهای مربوط به توضیح تغییرات جرایم خشن

در این قسمت به بررسی تئوریهایی پرداخته میشوند که به توضیح تغییرات و علل وقوع جرایم خشن از جمله قتل میپردازند. ابتدا تئوریهای سنتی توضیح داده میشوند که اغلب توسط جامعهشناسان معرفی شدهاند. این تئوریها عبارتند از : تئوری مدرنیزه شدن، تئوری فرصت و تئوری فرهنگی. ویژگی مشترک این تئوری‌ها این است که در تمام آنها مجال کمی برای سیاستگذاری خوب[۱۴] برای کاهش جرایم خشن دیده شده است. پس از ارائه این تئوریهای سنتی به توضیح تئوریهای رقیب پرداخته میشود که نسبت به تئوریهای سنتّی مجال بیشتری برای سیاستگذاری خوب در جهت کنترل و کاهش جرایم خشن در آنها وجود دارد.

۳٫۱٫ تئوری مدرنیزه شدن[۱۵]

این ئئوری که توسط دورکیم[۱۶] (۱۹۶۴) ارائه شده است، مشهورترین تئوری جامعهشناسی برای توضیح تغییرات نرخ قتل است. طبق این تئوری فرآیند گذار از یک جامعه سنتی به یک جامعه مدرن در فرآیند توسعه یافتگی دارای نتایج بسیار مهمی برای نرخ جرایم خشن است. با مهاجرت توده افراد از مناطق روستایی به شهری در فرآیند مدرنیزه شدن، ساختار اجتماعی، تخصیص نقشها و شکلهای سنتی روابط اجتماعی تحولات شگرفی را تجربه میکنند. بسیاری از این مهاجران ممکن است با بیکاری، اشتغال کاذب و فقر روبرو گردند که در نهایت منجر به طرد[۱۷] آنها از جامعه مدرن شود. این امر با کاهش انسجام اجتماعی[۱۸] یا آنچه اقتصاددانان از آن به عنوان کاهش سرمایه اجتماعی[۱۹] یاد میکنند، به افزایش جرایم خشن دامن خواهد زد (شلی[۲۰]، ۱۹۸۱).

طبق پیشبینیهای این تئوری افزایش رشد اقتصادی و سطح درآمدها با نابود کردن ساختار سنتی جامعه که با کنترل اجتماعی نیز همراه بوده است، منجر به افزایش جرایم از جمله جرایم خشن خواهد شد. تنها پس از آن که یک کشور به طور کامل و با موفقیت فرآیند توسعه را طی نماید و نهادهای مدرن جایگزین ساختارهای ستنی کنترل اجتماعی شوند، میتوان انتظار داشت که جرایم و به ویژه جرایم خشن با کاهش همراه گردد. (برای جزئیات بیشتر نگاه کنید به منسر[۲۱] (۱۹۸۲) و هوانگ[۲۲] (۱۹۹۵)).

۳٫۲٫ تئوری فرصت[۲۳]

این تئوری که توسط نئوپلیتن[۲۴] (۱۹۹۷) ارائه شده است را میتوان از مشتقات تئوری مدرنیزه شدن در نظر گرفت زیرا تمام عواملی که در تئوری فرصت از آنها به عنوان عوامل تشدید کننده جرایم خشن یاد شده است ناشی از توسعه و مدرنیزه شدن هستند. هر چند آنچه این تئوری را از تئوری مدرنیزه شدن متمایز میکند تمرکز مشخص و روشن آن بر عوامل معینی است که افزایش جرایم خشن را به همراه دارد. همان طور که از نام آن پیداست این تئوری بر عواملی تاکید دارد که فرصت ارتکاب جرایم خشن را تحت تاثیر قرار میدهد. در این راستا بر هر دو گروه مجرمین و قربانیان بالقوه توجه میشود. در سمت مجرمین، به عنوان یک واقعیت مشخص (که در بخشهای قبلی نیز مشاهده شد)، بخش قابل توجهی از مجرمین مردان جوان هستند. بنابراین پیش بینی میشود که با افزایش نسبت جمعیت جوان در یک جامعه، جرایم خشن از جمله قتل در آن جامعه افزایش یابد. در سمت قربانیان، با توجه به این که اکثر قربانیان با قاتل ارتباط خانوادگی یا آشنایی داشتهاند، این تئوری پیشبینی میکند که افزایش خانوارهایی با اندازه کوچکتر با کاهش نرخ قتل همراه خواهد بود (کیک و لافری[۲۵]، ۱۹۸۵). و سرانجام طبق این تئوری افزایش تراکم جمعیت[۲۶] و در نتیجه افزایش احتمال تعارضات بین فردی منجر به افزایش نرخ قتل خواهد شد.

۳٫۳٫ تئوری فرهنگی[۲۷]

این تئوری با نقد تئوری مدرنیزه شدن، بر این نکته تاکید میکند که با توجه به نقش بنیادی تفاوتهای فرهنگی در جوامع مختلف در وقوع جرایم خشن، اشتباه است که وقوع این جرایم در جوامع را در قالب یک تئوری واحد توضیح داد. در واقع یک جریان واحد توسعه و مدرنیزه شدن وجود ندارد که تمام کشورها آن را طی کنند. تاثیر فرآیند توسعه و مدرنیزه شدن بر میزان جرایم خشن در یک جامعه تا حد زیادی به نرمها[۲۸] و ارزشهای فرهنگی آن جامعه بستگی دارد. برای مثال نیاپولیتن (۱۹۹۴و ۱۹۹۷) بر این باور است که نرخهای بالای جرایم خشن در کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای صحرای آفریقا تا حد زیادی به فرهنگ رایج خشونت در این کشورها بازمیگردد که خود ریشه در استعمار، بردهداری و نابودی نهادهای سنتی مذهبی و سایر نهادهای کنترل اجتماعی در این کشورها دارد. به باور وی این کشورها در یک چرخه معیوب خشونت گرفتار آمدهاند. برخی دیگر نیز بر این باورند که تفاوتهای فرهنگی، قومی و نژادی در یک جامعه میتواند منجر به افزایش جرایم خشن در آن جامعه گردد (نگاه کنید به آویسون و لرینگ[۲۹]، ۱۹۸۶). برخی دیگر نیز بر این باورند که تفاوتهای فرهنگی جوامع و نگرش متفاوت آنها درباره حق داشتن اسلحه، نوشیدن الکل و مصرف مواد مخدر نیز می‌تواند بر میزان جرایم خشن در این جوامع موثر باشد. همان طور که در بخش قبلی نیز مشاهده شد مطالعاتی وجود دارند که تاثیر افزایشی وجود اسلحه، نوشیدن الکل و مصرف مواد مخدر بر میزان قتل را تایید کردهاند.

نقطه مشترک تمام تئوریهای فوقالذکر این است که آنها بر عواملی تاکید میکنند که سیاستگذار قادر به تغییری حتی کوچک در آنها با سیاستگذاری خوب حداقل در کوتاه مدت نیست. در مقابل تئوریهای وجود دارند که تاکید بیشتری بر نقش سیاستگذاری خوب در کاهش و کنترل جرایم خشن دارند. در ادامه به ارائه تئوریهای رقیب پرداخته خواهد شد.

۳٫۴٫ سیاست و تمدن: اهمیت دولت

تئوریهای سیاسی بر تاثیر ساختار سیاسی یک کشور و رفتار دولت بر تغییرات جرایم خشن تاکید دارند. تئوریپردازان این عرصه بر این باورند که جوامع دموکراتیک که حقوق سیاسی و مدنی شهروندان خود را تضمین میکنند جرایم خشن کمتری را تجربه میکنند (هوانگ، ۱۹۹۵). حال آنکه جوامع دیکتاتوری معمولاً سطوح بالاتری از تعارضات خشن را در خود میبینند (کوونی، ۱۹۹۷). این تئوری از توانایی دولتهای اقتداگرا در سرکوب رفتارهای نامطلوب اجتماعی که اغلب نیز در آن موفق بودهاند غافل بوده است. در مورد دموکراسی نیز، سطوح بالای دموکراسی است که در کنترل و کاهش جرایم خشن توفیق داشته است. در مورد رفتار دولتها نیز بر این نکته تاکید شده است که انجام رفتارهای غیرقانونی توسط دولت و نقض سیستماتیک حقوق شهروندی توسط آن، منجر به تشویق رویهای خواهد شد که در آن شهروندان نیز حقوق یکدیگر را تضییع خواهند کرد. در مواردی حتی تئوریپردازان در این عرصه بر این باورند که انجام اعدامهای قانونی توسط دولت با ترویج خشونت و در نتیجه افزایش جرایم خشن در جامعه همراه خواهد بود.

در تئوریهای تمدن نیز با توجه به قداست و کرامت حیات انسانی بر این نکته تاکید شده است که تکامل تمدن بشری باید به سمتی باشد که سیستمهای مجازات انسانیتری را به همراه داشته باشد. در این راستا شکلهای سنتّی کنترل اجتماعی، قیود بیرونی و اعمال قانون از اهمیت کمتری نسبت به قبل برخوردار خواهند بود. به باور این نظریهپردازان جوامع متمدن امروزی نمیتوانند شکلهای غیرانسانی و خشن مجازات را بپذیرند و وجود این مجازاتها به افزایش جرایم خشن در جامعه دامن خواهد زد (هیلند و شلی[۳۰]، ۱۹۹۲).

۳٫۵٫ نظریه رفتار مجرمانه عقلایی

این نظریه که توسط اقتصاددانان (بکر[۳۱]، ۱۹۶۸ و اهرلیچ[۳۲] ۱۹۷۳) بسط و گسترش داده شده است، ریشه در افکار دو اقتصاددان معروف چزاره بکاریا[۳۳] و جرمی بنتهام[۳۴] دارد. مطابق این نظریه مجرمان نیز مانند افراد عادی از رفتار عقلایی برخوردار بوده و در تصمیم خود برای ارتکاب و یا عدم ارتکاب یک جرم اقدام به هزینه – فایده خواهند کرد. نسبت به سایر نظریه‌های مطرح شده این نظریه قابلیتهای بسیاری برای سیاستگذاری جهت کاهش و کنترل جرم قائل است. در واقع به باور بکر اعمال قانون[۳۵] توسط سیستم قضایی میتواند بر هزینه – فایده مجرمین بالقوه تاثیر گذاشته و آنها را از ارتکاب جرم بازدارد (نظریه بازدارندگی[۳۶]). بنابراین به فرض ثابت بودن سایر شرایط، افزایش در شدت[۳۷] مجازات و قطعیت[۳۸] اجرای آن دارای اثرات کاهشی بر میزان جرم در جامعه خواهد بود. به عنوان مثال، این تئوری با طرفداری از وجود مجازات اعدام برای قتل نفس، بر این باور است که وجود اعدام منجر به کاهش قتل عمد در جامعه خواهد شد (برای نمونه نگاه کنید به اهرلیچ (۱۹۷۳)، دژبخش و همکاران[۳۹] (۲۰۰۴) و زیمــرمــن[۴۰] (۲۰۱۲)) .عــلاوه بر تاکید بر اهمیت پارامترهای اعمال قانون در کنترل رفتار مجــرمــانه، به باور این تئوری وجود فرصتهای خوب کاری با افزایش هزینه فرصت ارتکاب جرم، افراد را از انجام جرم بازمیدارد. در مقابل در شرایطی که اوضاع اقتصادی نابسامان بوده و بیکاری در جامعه بالاست، افراد هزینه فرصت کمتری برای ارتکاب جرم داشته و احتمالاٌ میزان جرم در جامعه افزایش خواهد یافت. بنابراین رشد اقتصادی و رسیدن به سطوح بالای درآمدی دارای اثرات کاهشی بر میزان جرم در جامعه است. این امر به ویژه در مورد جرایم غیرخشن (جرایم مربوط به اموال) مصداق بیشتری دارد.

۳٫۶٫ محرومیت: اهمیت نابرابری اقتصادی

برخی از جرمشناسان و جامعهشناسان بر نابرابری به عنوان ریشه جرم تاکید کردهاند (برای مثال نگاه کنید به هاگن و پترسون[۴۱]، ۱۹۹۵). محرومیتهای اقتصادی و اجتماعی برخی از افراد در جامعه با ایجاد خشم و نفرت و به حاشیه راندن آنها، انسجام اجتماعی را با خطر مواجه میسازد. این امر به ویژه برای افراد زاغهنشین در حاشیه کلان شهرها مشهود است. تئوریپردازان مارکسیست نیز ارتکاب جرم توسط این افراد به حاشیه رانده شده را پاسخ آنها به نابرابریهای ذاتی و اجتنابناپذیر در نظام سرمایهداری تلقی میکنند (نیومن و برگر[۴۲]، ۱۹۸۸). اقتصاددانان نیز از منظر دیگری وجود نابرابری اقتصادی را عامل تشدید کننده جرم به ویژه جرایم مربوط به دارایی[۴۳] در جامعه ارزیابی میکنند. به باور اقتصاددانان وجود نابرابری و انباشت دارایی در دهکهای بالای درآمدی، منافع مورد انتظار جرم را افزایش میدهد. البته مجرمین بالقوه که در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند نیز هزینه فرصت کمتری برای ارتکاب جرم خواهند داشت که در نتیجه این دو عامل میزان جرم، به ویژه جرایم علیه اموال در جامعه افزایش خواهد یافت. در برخی از مطالعات تجربی انجام شده توسط اقتصاددانان نیز تاثیر مثبت نابــرابری بر جرایم خشن نیز تایید شده است (برای مثال نگاه کنید به اهرلیچ[۴۴] (۱۹۷۳)، کلی[۴۵] (۲۰۰۰)، سوارز[۴۶] (۲۰۰۲)، فجنزیلبر و همکاران[۴۷] (۲۰۰۲)).

مدل اقتصادسنجی جرم

پس از ارائه مدل اقتصادی جرم توسط گری بکر در سال ۱۹۶۸، مدلهای اقتصادسنجی به کار گرفته شدند تا به بررسی تجربی این مدل بپردازند. در واقع از دهه ۷۰ میلادی به کارگیری مدلهای اقتصادسنجی در تحلیل و تببین عوامل موثر بر میزان جرم به طور گستردهای مورد استفاده پژوهشگران این حوزه به ویژه اقتصاددانان قرار گرفته است. این مطالعه با استفاده از دادههای جمع آوری شده برای ۸۴ کشور منتخب طی سال‌های ۲۰۱۲ – ۲۰۰۵ با استفاده از یک مدل اقتصادسنجی تابلویی[۴۸] به بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر میزان قتل که شرح برخی از آنها در قسمتهای قبلی عنوان شد خواهد پرداخت. این قسمت به معرفی اجمالی مدل با دادههای تابلویی (پانل) میپردازد.

در مدل با دادههای تابلویی اطلاعات مربوط به واحد مشاهده[۴۹] (نظیر خانوار، بنگاه، شهر، کشور و …) در طول واحدهای مختلف زمانی (روز، ماه، سال) وجود دارد. از این رو مدلهای تابلویی بیش از یک بعد زمانی و مکانی دارند (برخلاف مدلهای مقطعی[۵۰] و سری زمانی[۵۱] که به ترتیب حداکثر یک بعد زمانی و مکانی دارند). در اصطلاح گفته میشود که مدلهای تابلویی دارای طول و عرض هستند. در این مطالعه واحد مشاهده کشورهای منتخبی هستند (۸۴N=) که اطلاعات آنها طی سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۰۵ (۸T=) جمعآوری شده است. با توجه به نقاط قوت موجود در این مدلها، استفاده از مدلهای تابلویی در ادبیات تجربی جرم بیش از پیش مرسوم شده است. تصریح مدل تابلویی به صورت زیر است:

که در آن C نرخ قتل به ازای هر ۱۰۰ نفر جمعیت، X نیز برداری از عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر وقوع قتل است. اندیسهای t و i نیز به ترتیب بیانگر زمان (سال) و مکان (کشور) هستند. و نیز به ترتیب اثرات ثابت زمانی[۵۲] و اثرات ثابت غیرقابل مشاهده[۵۳] مکانی را نشان میدهند. یکی از نقاط قوت مدلهای با دادههای تابلویی این است که میتوان متغیرهایی که در طول زمان ثابت هستند اما مشاهده و اندازهگیری آنها ممکن نیست را در قالب اثرات ثابت غیرقابل مشاهده در مدل لحاظ نمود و در نتیجه احتمال تورش ناشی از متغیرهای حذف شده[۵۴] را کاهش داد. نیز جزء اختلال[۵۵] است که فرض میشود که دارای میانگین صفر و واریانس ثابت است. در صورتی که فرض شود که بین اثرات ثابت غیرقابل مشاهده و سایر متغیرهای مستقل همبستگی وجود دارد ( ) در این صورت برآوردگر با اثرات ثابت[۵۶] مناسب خواهد بود. در غیر این صورت و با فرض برآوردگر با اثرات تصادفی[۵۷] مناسب خواهد بود. انتخاب بین این دو برآوردگر با کمک آزمون هاوسمن[۵۸] صورت میگیرد (برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به بالتاجی[۵۹] (۲۰۱۲)).

متغیرهای مستقل که در بردار X در معادله بالا تصریح شده‌اند به شرح زیر هستند:

درآمد سرانه که بر اساس شاخص برابری قدرت خرید[۶۰] است.

نرخ بیکاری

درصد جمعیت شهرنشین

تراکم جمعیت (تعداد افراد در هر کیلومترمربع)

نرخ مشارکت زنان در اقتصاد

ضریب جینی که شاخصی از نابرابری درآمدی است.

نرخ رشد درآمد سرانه

جمعیت جوان که به صورت نسبت جمعیت ۲۴- ۱۵ به کل جمعیت تعریف میشود.

وجود مجازات اعدام برای قتل در سیستم قضایی که با متغیر مجازی[۶۱] در مدل تصریح میشود.

بودن یک کشور در کریدور تولید و تزانزیت مواد مخدر که با متغیر مجازی در مدل تصریح میشود.

جدول ۱ به ارائه آمار مربوط به هر یک از متغیرهای وابسته و مستقل در مدل میپردازد. طبق تئوریهای ارائه شده در بخشهای قبلی انتظار میرود که متغیرهای مستقل به کار گرفته شده در مدل دارای تاثیرات زیر بر نرخ قتل باشند. در مورد درآمد سرانه معمولاً انتظار میرود که با افزایش درآمد و ایجاد نهادهای رسمی اعمال قانون و البته ایجاد رفاه اقتصادی بیشتر، نرخ قتل در جامعه کاهش یابد. بنابراین انتظار میرود که علامت ضریب برآوردی برای درآمد سرانه منفی باشد. رابطه معکوس بین نرخ قتل و درآمد سرانه به خوبی در شکل ۱۷ قابل مشاهده است. (محور افقی نرخ قتل و محور عمودی درآمد سرانه را نشان می‌دهد)

جدول ۱- آمار توصیفی متغیرهای به کار گرفته شده در مدل

کمینه

بیشینه

انحراف معیار

متوسط

متغیر

۰

۹۱

۱۳

۸

نرخ قتل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر

۶۰۴

۷۵۰۰۰

۱۵۹۰۰

۲۰۲۶۵

درآمد سرانه به دلار(با شاخصppp)

۰٫۲

۳۷

۵

۸

نرخ بیکاری

۱۳

۱۰۰

۲۰

۶۴

درصد شهرنشینی

۱٫۶

۷۵۹۰

۷۵۶

۲۰۳

تراکم جمعیت

۱۳

۸۷

۱۳

۵۳

نرخ مشارکت زنان در اقتصاد

۲۲٫۵

۶۷

۱۰

۳۷

ضریب جینی

۱۴٫۵-

۳۳

۴٫۶

۳

نرخ رشد اقتصادی

۱۰

۲۶

۳٫۵

۱۶

درصد جمعیت جوان (۲۴-۱۵)

شکل ۱۷- رابطه میان درآمد سرانه و نرخ قتل

در مورد اثرات بیکاری بر جرم نتایج ضد و نقیضی در ادبیات تجربی وجود دارد. معمولاً در مدلهای مقطعی وجود یک رابطه منفی و معنادار بین میزان جرم و بیکاری تاییــد مــیشــود حــال آنکه در مدلهای سری زمانی چنین رابطه ای تاییــد نمــی‌شود(برای مثال نگاه کنیــد یه لویت[۶۲]، پاییز و وینکلمــن[۶۳](۱۹۹۹)) . با توجــه بــه ایــن که مــدل به کارگرفته شده در اینجا مدل تابلویی است باید منتظر برآورد مدل بود تا اثر بیکاری بر جرم مشخص گردد. البته در تئوری با توجه به پایین بودن هزینه فرصت افراد بیکار، احتمال ارتکاب جرم توسط آنان بیشتر است. البته این امر بیشتر در مورد جرایم علیه اموال قابل تصور است. به هر حال از نظر تئوریک میتوان انتظار داشت که علامت برآوردی برای بیکاری مثبت باشد. ارتباط میان بیکاری و نرخ قتل که در شکل ۱۸ آمده است حاکی از عدم نوعی الگوی مشخص بین این دو متغیر است. (محور افقی نرخ قتل و محور عمودی نرخ بیکاری را نشان میدهد). همان طور که مشاهده میشود، کشورهایی وجود دارند که در عین داشتن نرخهای بیکاری بسیار بالا، نرخهای بسیار پایینی از قتل را داشتهاند. عکس این مورد نیز در شکل مشاهده میشود.

شکل ۱۸- ارتباط میان نرخ قتل و بیکاری

از آنجایی که قتل عمدتاً یک پدیده شهری است، انتظار میرود که با افزایش جمعیت شهرنشین نرخ قتل نیز افزایش یابد. البته الگوی شهرنشینی نیز در اینجا از اهمیت زیادی برخوردار است. تراکم جمعیت نیز با افزایش احتمال نزاع بین فردی که ممکن است منجر به قتل گردد، میتواند اثر افزایشی بر میزان قتل داشته باشد. از طرفی با توجه به این که ممکن است کشف و دستگیری قاتل در مناطق با تراکم بیشتر آسانتر باشد، این امر ممکن است در قاتلین بالقوه بازدارندگی ایجاد نماید. بنابراین اثر نهایی به برآیند این دو اثر غیرهم جهت بستگی خواهد داشت.

بنابر پیشبینیهای تئوری فرصت، حضور و مشارکت بیشتر زنان در اقتصاد ممکن است آنها را بیشتر در معرض جرایم خشن از جمله قتل قرار دهد. البته این مسئله نیز از پیچیدگیهای خاصّ خود برخوردار است. در کشورهای توسعه یافته که زنان نرخ مشارکت بالایی در اقتصاد دارند، سایر نهادهای قضایی که وظیفه اعمال قانون را بر عهده دارند نیز از انسجام بالایی برخوردارند. با توجه به نبود دادههای مربوط به عملکرد سیستمهای قضایی در کشورهای مختلف و عدم لحاظ آنها در مدل، ممکن است برآوردهای صورت گرفته برای نرخ مشارکت زنان از تورش ناشی از متغیرهای حذف شده رنج ببرد. شکل ۱۹ نشان میدهد که رابطه مشخصی بین نرخ مشارکت زنان و نرخ قتل قابل تصور نیست. (محور افقی نرخ قتل و محور عمودی نرخ مشارکت زنان در اقتصاد را نشان می‌دهد)

شکل ۱۹- ارتباط میان نرخ مشارکت زنان و نرخ قتل

نابرابری اقتصادی که در اینجا با ضریب جینی اندازهگیری میشود، انتظار میرود که میزان جرایم خشن و غیرخشن در جامعه را افزایش دهد. در مورد جرایم غیرخشن که جرایم علیه اموال بخشی از آن است، انباشت ثروت در دهک‌های بالایی جامعه ممکن است آنها را به گزینههای جذاب برای این جرایم تبدیل نماید. در مورد جرایم خشن نیز افزایش نابرابری با ایجاد ناامیدی در گروه‌های پایین درآمدی آنها را از جامعه طرد کرده و ممکن است احتمال ارتکاب انواع جرایم خشن و غیرخشن در این گروه را افزایش دهد. ارتباط میان نرخ قتل و میزان نابرابری در شکل ۲۰ نشان داده شده است. به نظر میرسد که ارتباط مستقیم میان نابرابری اقتصادی و میزان قتل تا حدودی در این شکل مشهود است.

شکل ۲۰- ارتباط میان نرخ قتل و نابرابری اقتصادی

نرخ رشد اقتصادی که در اینجا به طور دقیق نرخ رشد تولید سرانه را نشان میدهد، انتظار میرود که با افزایش فرصتهای کاری اثری کاهشی بر میزان جرم در جامعه از جمله جرایم خشن داشته باشد. در ادامه با توجه به وجود تورشهای سنی و جنسی در ارتکاب به قتل که توضیح‌های مربوط به آن به طور مفصل در بخش های قبلی آمد، انتظار میرود که با افزایش جمعیت جوان بین ۲۴-۱۵ سال در یک جامعه، میزان ارتکاب به انواع جرایم از جمله جرایم خشن در این جامعه با افزایش همراه باشد. شکل ۲۱ ارتباط میان وقوع قتل و جمعیت جوان را نشان میدهد. (محور افقی نرخ قتل و محور عمودی نسبت جمعیت جوان را نشان می‌دهد.)

شکل ۲۱- ارتباط میان جمعیت جوان (۲۴-۱۵) و نرخ قتل

دو متغیر مجازی (موهومی)[۶۴] دیگر نیز در مدل وجود دارند که به ترتیب وجود مجازات اعدام برای قتل نفس و بودن یک کشور در کریدور تولید و تزانزیت مواد مخدر را نشان میدهند. در مورد اعدام انتظار میرود که وجود این مجازات با افزایش هزینههای مورد انتظار ارتکاب قتل برای قاتلین بالقوه با ایجاد بازدارندگی منجر به کاهش نرخ قتل گردد. در میان کشورهای منتخب در این مطالعه، ۱۵ کشور در سیستمهای قضایی خود مجازات اعدام را برای قتل دارند که عبارتند از: الجزایر، مراکش، باهاماس، ایالات متحده آمریکا، چین، ژاپن، سنگاپور، تایلند، ویتنام، بنگلادش، هند، ایران، پاکستان، سریلانکا و بلاروس. البته میزان به کارگیری اعدام در هر یک از این کشورها متفاوت است. شکل ۲۲ ارتباط میان وجود مجازات اعدام برای قتل نفس و میزان قتل را نشان میدهد. در شکل عدد ۱ در محور عمودی (وجود مجازات اعدام) نشان دهنده وجود مجازات اعدام و عدد صفر به معنای نبود آن در سیستم قضایی است. محور افقی نیز نرخ قتل را نشان میدهد.

شکل ۲۲- ارتباط میان وجود مجازات اعدام و نرخ قتل در جامعه

همان طور که در بخشهای پیشین اشاره شد، از مواد مخدر به عنوان یکی از عوامل تسهیل کننده قتل یاد شده است. در اینجا از متغیری مجازی برای وارد کردن این عامل تسهیل کننده در مدل استفاده شده است. از میان کشورهای منتخب، کشورهایی که در کریدور تولید و تزانزیت انواع مواد مخدر بوده‌اند با این متغیر مجازی مشخص شدهاند. این کشورها عبارتند از: باهاماس، جمهوری دومینیکن، کاستاریکا، السالوادور، گواتمالا، هندوراس، مکزیک، پاناما، بولیوی، کلمبیا، پرو، ونزوئلا، ایران و ترکیه. ارتباط میان قرار داشتن در کریدور تولید و تزانزیت مواد مخدر و نرخ قتل در شکل ۲۳ نشان داده شده است. عدد ۱ در محور عمودی نشان دهنده قرار داشتن در کریدور و عدد صفر به معنای نبودن در این کریدور است. همان طور که مشخص است کشورهایی که در مسیر کریدور تولید و تزانزیت مواد مخدر قرار دارند، نرخهای قتل بالاتری را تجربه کردهاند.

شکل ۲۳- ارتباط میان بودن در کریدور تولید و تزانزیت مواد مخــدر و نرخ قتل

نتایج تجربی

این قسمت نتایج تجربی حاصل از برآورد مدل را ارائه میکند. جدول ۲ نتایج برآوردهای صورت گرفته را نشان میدهد. اعداد داخل پرانتز آماره t را نشان می‌دهد که در مورد برآوردهای صورت گرفته توسط برآوردگر با اثرات متغیر (RE) به آماره Z تبدیل خواهند شد. معناداری ضرایب برآوردی نیز با علامت ستاره مشخص شده است که توضیح آن در پایان جدول آمده است. نتایج ارائه شده در جدول حاصل از برآوردگر با اثرات متغیر است که در نتیجه آزمون هاوسمن این برآوردگر انتخاب شده است. در ادامه توضیح و تفسیر تاثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (نرخ قتل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر) خواهد آمد.

جدول ۲- نتایج حاصل از برآورد مدل

متغیر وابسته نرخ قتل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر است.

ضریب برآوردی

متغیر مستقل

۰٫۱۵-*

(۲٫۴۲-)

درآمد سرانه به دلار

۰٫۰۶۶-

(۱٫۴۳-)

نرخ بیکاری

۰٫۰۸

(۱٫۶۷-)

درصد شهرنشینی

۰٫۰۰۰۴

(۰٫۳۵)

تراکم جمعیت

(۰٫۰۴)

(۰٫۸۵)

نرخ مشارکت زنان در اقتصاد

۰٫۱۶***

(۳٫۴۵)

ضریب جینی

۰٫۰۰۷

(۰٫۲۲)

نرخ رشد اقتصادی

۳٫۶۸-

(۱٫۶۲-)

مجازات اعدام

۱۳٫۱۵***

(۵٫۵۹)

مواد مخدر

۰٫۴۸***

(۳٫۵۶)

جمعیت جوان

t statistics in parentheses

* p 0.05, ** p 0.01, *** p 0.001

همان طور که انتظار میرفت افزایش درآمد سرانه تاثیری کاهشی بر نرخ قتل داشته است که ضریب برآوردی در سطح معناداری[۶۵] ۵ درصد معنادار بوده است. به این ترتیب با فرض ثابت بودن سایر عوامل، به ازای هر ۶۰۰۰ دلار افزایش در درآمد سرانه، ۱ قتل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر کمتر رخ خواهد داد. با این حساب اگر فرضاً درآمد سرانه در ایران مثلاً از سطح ۱۵۰۰۰ دلار (به قیمت برابری قدرت خرید) به ۲۱۰۰۰ دلار افزایش یابد، انتظار میرود که در حدود ۷۰۰ قتل کمتر در ایران رخ دهد.

علامت ضریب برآوردی برای نرخ بیکاری برخلاف انتظار بوده اما این ضریب حتی در سطح معناداری ۱۰ درصد هم معنادار نیست. ضرایب برآوردی برای درصد شهرنشینی، تراکم جمعیت و نرخ مشارکت زنان در اقتصاد اگر چه علامت مورد انتظار را داشتهاند اما هیچ یک از آنها معنادار نبودهاند. درصد شهرنشینی البته در سطح معناداری ۱۰ درصد معنادار است. در مورد نابرابری اقتصادی که با ضریب جینی در مدل آمده است، همان طور که انتظار میرفت، افزایش نابرابری اقتصادی با افزایش قتل همراه خواهد بود که ضریب برآورد شده در سطح ۱ درصد معنادار است که حاکی از معناداری بالای آن است. به این ترتیب با فرض ثابت بودن سایر شرایط، اگر ضریب جینی در کشوری مثلاٌ از ۳۴ به عدد ۴۰ برسد، نرخ قتل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱ واحد افزایش را تجربه خواهد کرد که رقمی قابل توجه است. به این ترتیب اهمیت سیاستهای بازتوزیعی دولت در برقراری امنیت اجتماعی مشخص میشود. این یافته مشابه یافتههای پژوهشگرانی چون کلی (۲۰۰۰)، فجنزیلبر و همکاران (۲۰۰۲) است. علامت ضریب برآوردی برای رشد اقتصادی برخلاف انتظار بوده اما معنادار نیست.

همان طور که تئوری رفتار مجرمانه عقلایی پیش بینی کرده بود، وجود مجازات اعدام در سیستم قضایی یک کشور دارای اثرات کاهشی بر میزان قتل در آن کشور بوده و اثر آن نیز قابل توجه است. هر چند ضریب برآوردی تنها در سطح معناداری ۱۰ درصد معنادار بوده است. به این ترتیب با فرض ثابت بودن سایر شرایط، وجود مجازات اعدام در سیستم قضایی منجر به کاهش ۳ واحد قتل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر میگردد که رقمی بسیار قابل توجه است.

در مورد مواد مخدر، همان طور که انتظار میرفت کشورهایی که به نوعی درگیر تولید و ترانزیت مواد مخدر بودهاند نرخهای قتل بالاتری را تجربه کردهاند. طبق ضریب برآوردی در مدل که از معناداری بسیار بالایی نیز برخوردار است، با فرض ثابت بودن سایر شرایط، قرار گرفتن در کریدور تولید و ترانزیت مواد مخدر با افزایش بسیار قابل توجه ۱۳ واحدی نرخ قتل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر همراه بوده است. این امر نیز موید ضرورت در نظر گرفتن تدابیر ویژه توسط دولتها در جهت مبارزه با مواد مخدر است که هزینههای اجتماعی و اقتصادی بسیاری از جمله قتلهای بیشتر را بر جامعه تحمیل میکند.

سرانجام همان طور که انتظار میرفت وجود جمعیت جوان در یک کشور با افزایش قتل در آن جامعه همراه خواهد بود. ضریب برآوردی برای جمعیت جوان در مدل از معناداری بسیار بالایی برخوردار است. به این ترتیب با فرض ثابت بودن سایر شرایط، ۲ درصد افزایش در جمعیت جوان در جامعه با افزایش ۱ واحدی نرخ قتل در آن جامعه همراه خواهد بود. به این ترتیب بخشی از افزایش نرخ قتل در ایران طی سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ مربوط به افزایش جمعیت جوان در این دوره بوده است که خود ناشی از افزایش زاد و ولد در دهه ۸۰ میلادی (۶۰ شمسی) بوده است (نگاه کنید به شکل ۲۶).

شکل ۲۶- نرخ قتل در ایران طی سال‌های ۱۹۹۸-۲۰۱۱

جمع‌بندی

بدون شک قتل عمد یکی از خشنترین جرایم است که یک انسان میتواند مرتکب شود. نظر به اهمیت و هزینههای اقتصادی و اجتماعی که وقوع قتل بر یک جامعه تحمیل میکند، در تمام سیستمهای قضایی مجازاتهای شدیدی برای قتل عمد پیشبینی شده است. در برخی از کشورها این مجازات در شدیدترین حالت خود و به صورت اعدام است. هدف این مطالعه بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر وقوع قتل در منتخبی از کشورهای جهان در قارههای مختلف است. برای این منظور از یک مدل اقتصادسنجی با دادههای تابلویی استفاده شده است که دادههای مربوط به ۸۴ کشور منتخب را طی سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۰۵ پوشش می‌دهد. این مدل یکی از رایج‌ترین مدلها در ادبیات تجربی مطالعات جرم است که بیشتر توسط اقتصاددانان بسط و گسترش داده شده است.

با توجه به محدودیتهای موجود در جمعآوری دادهها برای کشورهای مختلف، تا حد امکان عوامل اقتصادی و اجتماعی که در ادبیات تئوریک از آنها به عنوان عوامل موثر بر وقوع قتل یاده شده است به عنوان متغیرهای مستقل در مدل نظر گرفته شدهاند. در کنار این عوامل، وجود مجازات اعدام نیز که از متغیرهای اعمال قانون است در مدل گنجانده شده است.

نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از آن است که افزایش درآمد سرانه در جامعه دارای اثرات کاهشی بر نرخ قتل خواهد بود. در مقابل افزایش نابرابری اقتصادی، قرار گرفتن در کریدور تولید و ترانزیت مواد مخدر و جوان بودن جمعیت همگی دارای اثرات افزایشی بر نرخ قتل خواهند بود. به ویژه تاثیر متغیر قرار گرفتن در کریدور تولید و ترانزیت مواد مخدر دارای اثری بسیار قابل ملاحظه بر وقوع قتل در یک کشور است. تاثیرات نابرابری اقتصادی و جوان بودن جمعیت کشور نیز قابل ملاحظه هستند. به این ترتیب میتوان گفت بخش عمدهای از وجود نرخهای قتل پایین در کشورهای اروپایی مرهون سطح بالای درآمد سرانه، پایین بودن نسبی نابرابری در این جوامع (کشورهای اروپایی دارای پایینترین ضرایب جینی در دنیا هستند)، و البته پیر بودن جمعیت در این کشورها است. این عوامل ساختاری باعث شده است که نرخ قتل در این کشورها جزء پایینترینها در جهان باشد.

در مورد کشور ایران مشخصاً جوان بودن جمعیت درکنار سطح پایینتر درآمد سرانه، بالا بودن نابرابری اقتصادی و البته قرار گرفتن در کریدور تولید و ترانزیت مواد مخدر از عوامل اقتصادی و اجتماعی وقوع قتل بودهاند. با توجه به وجود عوامل فوقالذکر در ایران و نظر به این که متوسط نرخ قتل در ایران در حدود ۳ است که از متوسط نرخ قتل در کشورهای منتخب در این مطالعه که در حدود ۸ است بسیار پایینتر است، باید گفت که از نظر وقوع قتل، ایران به طور نسبی در شرایطی نرمال و عادی به سر میبرد. در آینده نیز با کاهش جمعیت جوان در ایران، امید به افزایش درآمد سرانه در آینده و برخورد قاطعتری که با تولید و تزانزیت مواد مخدر در دست اقدام است (با فرض بازدارندگی حاصل از تغییر قانون برای اعدام قاچاقچیان مواد مخدر)، میتوان پیشبینی کرد که متوسط نرخ قتل در ایران در سال‌های پیش رو با کاهش نیز همراه باشد.

فهرست منابع:

Avison, William & Loring, Pamela. (1986). Population Diversity and Cross-National Homicide: The effects of inequality and Heterogeneity. Criminology 24:733-750.

Baltagi, Badi. (2012). Econometric Analysis of Panel Data. 5th edition. John Wiley & Sons Ltd.

Becker, G. (1968). Crime and punishment: An economic approach. Journal of Political Economy, 76(2), 169–۲۱۷٫

Bentham, J. (1789). An Introduction to the Principles of Morals and Legislation, Hafner Press (1948).

Cooney, Mark. (1997). From Ware to Tyrrany: Lethal Conflict and the State. American Sociological Review. 62 (2): 316-338.

Durkheim, Emile. (1964). the Division of Labor in Society. New York: Free Press.

Ehrlich, I. (1973). Participation in illegitimate activities: a theoretical and empirical investigation. Journal of Political Economy 81: 521–۵۶۷٫

European Homicide Monitor. (Last accessed: 23 December 2013) Available:

http://law.leiden.edu/organization/criminology/research/homicide/europeanhomicidemonitor.htm.

Fajnzilber, P et al. (2002a). Inequality and violent crime. Journal of Law and Economics 45(1): 1-40.

Fajnzilber, P et al. (2002b). What causes violent crimes? European Economic Review. 46: 1323-1357.

Global Study on Homicide: Trends, Context and Data (2013). United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). Vienna

Heilnad, Hans & Shelly, Lousie. (1992). Civilization, Modernization and the development of crime and control. In Crime and Control in Comparative Perspective. Berlin: Walter de Gruyter (1-19).

Huangs, Wilson (1995). A Cross national Analysis of the effects of moral individualism on murder rates. International journal of Offenders therapy and comparative criminology 39(1):63-75.

Kelly, M. (2000). Inequality and crime, The Review of Economics and Statistics, Vol 82, No. 4, 530-539.

Kick, Edward & LaFree, Gary. (1985). Development and social context of murder and theft: Comparative Social Research 8:37-58.

Mensser, Steven F. (1982). Societal Development, Social equality and homicide: a Cross National test of Durkheimian Model. Social Forces 61(1): 225-240

Neopolitan, Jerome (1997). Cross- National Crime-A research Review and Sourcebook. Westport, CT: Greenwood Press.

Neopolitan, Jerome (1994). Cross- National variation in Homicide: The Case of Latin America. International Criminal Justice Review 4: 4-22.

Nueman, Lawrence & Berger, Ronald (1988). Competing perspectives on cross-National Crime: An Evaluation of Theory and Evidence. Sociological Quarterly. 29(2):281-313.

Sanchez, A. I. et al. (2011). “Policies for alcohol restriction and their association with interpersonal violence: a time-series analysis of homicides in Cali, Colombia”. International Journal of Epidemiology 2011: 1-10.

Shelly, Loiuse. (1981).Crime and Modernization. Carbondale, IL. Southern Illinois University Press.

Soares, Rodrigez (2002). Development, Crime and Punishment: Accounting for the International Differences in Crime rates, Manuscript, University of Chicago.

Zimmerman, P. (2010). The Economics of Capital Punishment and Deterrence, in Handbook on economics of crime edited by Benson & Zimmerman. Edward Elgar Publishing, Inc.

[۱]. Intentional Homicide

. [۲] شایان ذکر است که این تعداد قتل شامل قتلهای مربوط به ناآرامیهای سیاسی و اجتماعی در کشورهایی نظیر عراق نیست.

[۳] . Gender Bias

[۴]. Age Bias

[۵] . منظور از تورش های جنسی و سنی این است که افراد با جنسیت مشخص (مرد) در سنین مشخصی (جوانی) نسبت به سایر افراد گرایش بیشتری به ارتکاب جرم دارند.

[۶]. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

[۷]. Panel Data

[۸] . برای سادگی در ادامه تنها از کلمه قتل استفاده میشود که در واقع مقصود همان قتل عمد است.

[۹] . برآوردهای صورت گرفته برای قتلهای خانوادگی مربوط به دادههای موجود برای ۴ کشور آفریقایی، ۱۴ کشور در قاره آمریکا، ۹ کشور آسیایی، ۲۱ کشور اروپایی و ۳ کشور در اقیانوسیه بوده است.

[۱۰]. Interpersonal Conflicts

[۱۱]. Preventive Policies

[۱۲] .Cali

[۱۳]. Amphetamine

[۱۴]. Good policy making

[۱۵]. Modernization Theory

[۱۶]. Durkheim

[۱۷]. Alienation

[۱۸]. Social Integration

[۱۹]. Social Capital

[۲۰]. Shelley

[۲۱]. Mensser

[۲۲]. Huang

[۲۳]. Opportunity Theory

[۲۴]. Neapolitan

[۲۵]. Kick & LaFree

[۲۶]. Population Density

[۲۷]. Cultural Theory

[۲۸]. Norms

[۲۹]. Avison & Loring

[۳۰]. Heiland & Shelley

[۳۱]. Gary Becker

[۳۲] .Ehrlich

[۳۳] . Cesare Beccaria

[۳۴]. Jeremy Bentham

[۳۵]. Law Enforcement

[۳۶]. Deterrence Theory

[۳۷]. Severity

[۳۸]. Certainty

[۳۹]. Dezhbakhsh and et al.

[۴۰]. Zimmerman

[۴۱]. Hagan & Peterson

[۴۲]. Neuman & Berger

[۴۳]. Property Crimes

[۴۴]. Ehrlich

[۴۵]. Kelly

[۴۶]. Suarez

[۴۷]. Fajnzylber & et al.

[۴۸]. Panel Data Model

[۴۹]. Unit of Observation

[۵۰]. Cross- Sections Model

[۵۱].Time series Model

[۵۲]. Time Fixed-Effects

[۵۳]. Unobservable Fixed Effects

[۵۴]. Omitted Variables’ Bias

[۵۵]. Disturbance Term

[۵۶]. Fixed Effects (FE) Estimator

[۵۷]. Random Effects (RE) Estimator

[۵۸]. Hausman Test

[۵۹]. Baltagi

[۶۰]. Purchasing Power Parity Index

[۶۱]. Dummy Variable

[۶۲] .Levitt

[۶۳] .Papps & Winkelman

[۶۴]. Dummy Variable

[۶۵]. Significance Level