وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

قلمروی اختیارات دادرس در تحصیل دلیل در دعاوی مدنی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

قلمروی اختیارات دادرس در تحصیل دلیل در دعاوی مدنی

بهترین وکیل تهران در مورد «قلمروی اختیارات دادرس در تحصیل دلیل در دعاوی مدنی» بیان می دارد:

(قلمروی ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، امکان اثبات خلاف مندرجات سند رسمی)

در بسیاری از موارد، قضات با تکیه بر قرائن و شواهد و گاه احساس و شهودی درونی ـ که مستند به تجربه طولانی قضاوت آنهاست ـ حق را در جایی مییابند که اثبات آن حق در چارچوب نظام ادله اثبات قانون امکانپذیر به نظر نمیرسد. گفته شد که قانونگذار برای حفظ نظم عمومی و ترجیح عدالت نوعی بر عدالت شخصی و فردی، دادرسها را از استفاده از هر نوع دلیل منع نموده است. در چنین شرایطی دادرسها تلاش میکنند تا با ابزار تفسیر قضایی از مفاد قانونی و دادههای موجود در پرونده، راهِ گریزی به عدالت واقعی پیدا کنند.

پرونده مورد بررسی در این نشست از جمله مواردی است که دادرس در آن تلاش کرده است عدالت واقعی را با تفسیر قضایی قانون و داده های موجود در پرونده و مستند به قرائن علمآور به اجرا گذارد.

آنچه در مباحثِ مطرحشده در این جلسه بیشتر مورد تأکید استادان قرار گرفته است، توجه به قلمروی اختیارات دادرس در تحصیل دلیل (تفسیر ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی) و امکان اثبات خلاف مندرجات سند رسمی و اِقرار مندرج در آن میباشد.

گزارش تمام متن

قلمروی اختیارات دادرس در تحصیل دلیل در دعاوی مدنی (قلمروی ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، امکان اثبات خلاف مندرجات سند رسمی)

مقدمه

۱٫۱٫ دادنامۀ شعبۀ ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

۱٫۲٫ دادنامۀ شعبۀ ۲۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

توضیح نانوشته‌های پرونده از زبان دادرس صادرکننده رأی تجدیدنظر
تفاوت‌هایactو document و تبیین مفهوم ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی
حکومت اَمارات بر ادلّه
تفصیل میان مخالفت با اعلامات مأموران رسمی و مشاهدات آنها
دست باز دادرس در تحصیل دلیل به استناد عموم ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
بررسی جواز قاعده‌سازی و عدول از نظام ادلّۀ اثبات قانونی برای دستیابی به عدالت واقعی
لزوم رعایت نظام قانونی ادله اثبات
حجیّت علم قاضی در صورت تکیۀ آن بر قرائن یقین‌آور

منابع

قلمروی اختیارات دادرس در تحصیل دلیل در دعاوی مدنی
(قلمروی ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، امکان اثبات خلاف مندرجات سند رسمی)

مقدمه

تعیین حدود و اختیارات قاضی در تحصیل دلیل برای یافتن حق، از مهمترین مسائل مربوط به ادله اثبات دعوا در هر نظام حقوقی است. نظام حقوق ایران نیز از دیرباز قواعدی را برای تعیین این حدود و اختیارات وضع کرده است. رعایت نظام قانون ادلّه اثبات دعوا، ضامن رسیدگی عادلانه به دعاوی است و خروج از مسیر تعیینشده قانون در ادلّه رأی میتواند موجبات بطلان رأی و گاه مجازات دادرس را فراهم نماید. برای مثال ماده ۷۰ قانون ثبت مقرر میدارد: « سندی که مطابق قوانین، به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ‌ثابت شود.

‌انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذِ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد بتأدیۀ وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی، انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء، مندرجات سند رسمی را در خصوص‌ رسید وجه یا مال یا تعهد بتأدیۀ وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به ششماه تا یکسال انفصال موقّت محکوم خواهند شد.»

با اینحال در بسیاری از موارد، قضات با تکیه بر قرائن و شواهد و گاه احساس و شهودی درونی ـ که مستند به تجربه طولانی قضاوت آنهاست ـ حق را در جایی مییابند که اثبات آن حق در چارچوب نظام ادله اثبات قانون امکانپذیر به نظر نمیرسد. گفته شد که قانونگذار برای حفظ نظم عمومی و ترجیح عدالت نوعی بر عدالت شخصی و فردی، دادرسها را از استفاده از هر نوع دلیل منع نموده است. در چنین شرایطی دادرسها تلاش میکنند تا با ابزار تفسیر قضایی از مفاد قانونی و دادههای موجود در پرونده، راهِ گریزی به عدالت واقعی پیدا کنند.

پرونده مورد بررسی در این نشست از جمله مواردی است که دادرس در آن تلاش کرده است عدالت واقعی را با تفسیر قضایی قانون و دادههای موجود در پرونده و مستند به قرائن علمآور به اجرا گذارد.

آنچه در مباحثِ مطرحشده در این جلسه بیشتر مورد تأکید استادان قرار گرفته است، توجه به قلمروی اختیارات دادرس در تحصیل دلیل (تفسیر ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی) و امکان اثبات خلاف مندرجات سند رسمی و اِقرار مندرج در آن میباشد.

۱٫۱٫دادنامۀ شعبۀ ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کلاسه : ۸۷/۴۶/۲۲۶

تاریخ رسیدگی : ۲/۴/۸۸

شماره دادنامه : ۵۰۸

تجدیدنظرخواه : آقای (س.الف.) به نشانی :….

تجدیدنظرخوانده : آقای (الف.ط.) با وکالت آقای (ح.ط.) به نشانی :….

تجدیدنظرخواسته : دادنامه شمارۀ ۱۲۵۱ مورخ ۲۷/۱۱/۸۶ صادره از شعبۀ ۲۹ دادگاه عمومی تهران

مرجع رسیدگی : شعبۀ ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

هیأت شعبه: آقایان غلامرضا موحدیان (رئیس) ـ سید مرتضی میریحیی‌پور (مستشار)

گردشکار

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (س.الف.) به طرفیت آقای (الف.ط.) با وکالت آقای (ح.ط.) نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۲۵۱ مورخ ۲۷/۱۱/۸۶ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۲۵۰/۷۷۸) ریال بابت ثمن معامله ملک شماره پلاک ثبتی ۵۹۵۰ فرعی از یک اصلی واقع در تاکستان صادر شده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده، ملاحظه میشود تجدیدنظرخواه با ارائه تصویر مصدق سند انتقال رسمی شمارۀ ۳۲۱۶ مورخ ۲/۵/۱۳۸۵ دفترخانه اسناد رسمی شمارۀ ۵۴ تاکستان و مبایعهنامه عادی اعلام داشته ثمن معامله به موجب مندرجات سند رسمی و عادی پرداخت شده است و دعوی بر خلاف مفاد سند رسمی مسبوع نیست و شهادت شهود نمیتواند بر خلاف سند رسمی باشد. به علاوه ذیل مبایعهنامه عادی اقرار به دریافت ثمن معامله شده لذا تقاضای نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را نموده است. تجدیدنظرخوانده منکر دریافت ثمن معامله میباشد و اعلام داشته دریافت ثمن به بعداز تنظیم سند موکول گردیده است لیکن وصول ننموده و در این ارتباط به گواهی شهود که در لحظه انجام معامله و تنظیم سند حاضر بودهاند استناد و برای ردگیری تراول چکها و وجود مورد ادعای پرداخت توسط تجدیدنظرخواه تقاضای انجام کارشناسی نموده است که این دادگاه با تشکیل جلسات رسیدگی و انجام تحقیقات و استماع اظهارات گواهان و انجام کارشناسی و دفاعیات تجدیدنظرخوانده و وکیل وی و بنا به دلایل ذیل : ۱ـ با وجود اینکه مادۀ ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ انکار مندرجات سند رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه منعکس در آن را مسموع نمیداند تبصره مادۀ مزبور عدول از اقرار به دریافت را که امری متمایز از انکار مندرجات سند میباشد قابل رسیدگی دانسته است ۲ـ مادۀ ۷۰ مرقوم در سال ۱۳۱۰ تصویب شده است و متعاقب آن در زمان موخر ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی در سال ۱۳۱۴ به تصویب رسیده و به موجب قانون اخیرالتصویب ادعای خلاف مندرجات رسمی را با هر دلیلی جز شهادت شهود قابل اثبات دانسته است، هر چند مادۀ مزبور از این حیث که بینه شرعی را در برابر اسناد رسمی فاقد ارزش میداند از طرف شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته شده و موضوع اخیر نسبت به پرونده حاضر مؤثر در مقام نیست لیکن نافی حکم مقرر در مادۀ ۷۰ مقدمالذکر می‌باشد ۳ـ آنچه در سند رسمی استنادی تجدیدنظرخواه قید شده است اقرار تجدیدنظرخوانده به دریافت ثمن مندرج در آن است و نه احراز آن توسط مامور رسمی تنظیمکننده سند از طرفی تجدیدنظرخوانده به تنظیم سند و اعلام وصول مندرج در سند رسمی اعتراض ندارد لیکن بنا به دلایلی اقرار خود را نزد مامور فاسد دانسته و منطبق با واقع نمیداند که این دو امر کاملاً مجزا و متمایز از یکدیگر می‌باشد. ۴ـ تجدیدنظرخواه اعلام داشته وجه نقد و تراولچکها در دفترخانه تنظیم‌کننده سند توسط نماینده وی به فروشنده تسلیم شده است که دلیلی بر این پرداخت (جز آنچه مربوط به متن اسناد مزبور میباشد) وجود ندارد که در این ارتباط مبادله وجه در نزد وی امضاء شده است. به علاوه گواه دیگر آقای (خ.ط.) اعلام داشت قرارداد بدون پرداخت ثمن و به توصیه وی که خریدار قابل اعتماد میباشد امضاء شده است. ۵ ـ تاریخ تنظیم سند مبایعهنامه عادی ۱/۵/۱۳۸۵ میباشد که ذیل آن فروشنده اقرار به دریافت ثمن نموده است. در صورتی که نماینده خریدار آقای (س.خ.) عمل اعلام ثمن معامله در لحظه تنظیم سند رسمی (۲/۵/۱۳۸۵) پرداخت شده بنابراین اقرار به دریافت ذیل قرارداد مزبور یک روز قبل از پرداخت ادعایی معتبر نیست ۶ ـ خریدار (تجدیدنظرخواه) اعلام داشته وجه و تراولچکها به دلیل مسافرت وی به خارج از کشور تحویل صندوق گروه صنعتی تکرانان شده و یک روز قبل از تنظیم سند از طرف صندوق مزبور به نماینده خریدار آقای (س.خ.) تسلیم گردیده که در این ارتباط و جهت درگیری آن و حسب درخواست تجدیدنظرخوانده موضوع کارشناسی ارجاع که نتیجه امر حاکی است سوابقی از مشخصات تراولچکها و وجوه در صندوق شرکت مزبور به ثبت نرسیده. هر چند علت آن تعلق وجوه و تراولچکها به شخص حقیقی (تجدیدنظرخواه) اعلام شده است. ۷ـ پرداخت ثمن معامله به صورت نقدی و حمل آن از تهران به تاکستان به دلیل حجم آن و با وجود امکان انتقال و پرداخت وجه از طریق چک بانکی و سایر سیستمهای ایمنی به نحو مطرح شده معمول و منطقی نیست. ۸ ـ با وجود اینکه اعلام شده حدود ۱۰ ملیون تومان از ثمن معامله به صورت وجه نقد و مابقی تراول چک عمدتاً پنج ملیون ریال بوده و به این صنف وجود حداقل حدود ۱۴۰ برگ تراول چک ضرورت دارد. تجدیدنظرخواه از ارائه مشخصات حتی یک برگ از تراول چکها اظهار عجز نموده است ۹ـ قیمت ملک مزبور در تاکستان و در لحظه تنظیم مبایعهنامه نهایی شده و دریافت مبلغ دقیق (۰۰۰/۲۵۰/۷۷۸) ریال توسط نماینده خریدار آقای (خ.) از صندوق شرکت مزبور در تهران (حسب رسید ارائه شده) یعنی قبل از توافق نهایی محل تامل است. ۱۰ـ در سند رسمی مارالذکر رقم پرداخت شده بابت ثمن معامله (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال درج شده که با مبلغ مورد ادعای پرداخت توسط تجدیدنظرخواه و حتی متن مبایعهنامه عادی انطباق ندارد و بدین وصف تجدیدنظرخواه به نوعی به عدم اصالت رقم مزبور مندرج در سند رسمی اذعان دارد که با مردود بودن اصالت رقم یاد شده پرداخت ثمن و میزان آن باید از ناحیه خریدار به اثبات برسد که دلیلی بر آن ارائه نشده است بنا به مراتب دلیلی متضمن نقض دادنامه موصوف ارائه نشده تا اساس و نتیجه حکم بدوی را مخدوش نماید. لذا با رد تجدیدنظرخواهی و مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به تأیید دادنامه معترضٌعنه صادر و اعلام مینماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبۀ ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

۱٫۲٫دادنامۀ شعبۀ ۲۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

کلاسه : ۸۶/۲۹/۴۶۵

تاریخ رسیدگی : ۹/۱۱/۸۶

شماره دادنامه : ۱۲۵۷ ـ ۲۷/۱۱/۸۶

خواهان : آقای (الف.ط.) با وکالت آقای (ح.ط.) به نشانی :….

خوانده : آقای (س.الف.) به نشانی :….

تجدیدنظرخواسته : مطالبه

مرجع رسیدگی : شعبۀ ۲۹ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران

هیأت شعبه: آقای حجازیفر (رئیس)

گردشکار

خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه به کلاسه فوق و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر دادگاه به تصدی امضاءکننده زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید

رأی دادگاه

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده دعوی به خواسته مطالبه مبلغ (۰۰۰/۲۵۰/۷۷۸) ریال به عنوان ثمن معامله در خصوص فروش ملک شماره پلاک ثبتی ۵۹۵۰ فرعی از یک اصلی با احتساب ضرر و زیان به شرح دادخواست تقدیمی نظر به اینکه خواهان جهت اثبات ادعایش به مبایعهنامه عادی مورخ و شهادت شهود استناد نموده است که مبایعهنامه ادعایی از ناحیه خوانده دعوی تردید و انکار و جعل واقع نگردیده است و نظر به اینکه گواهی گواهان با ایشان سوگند مودای اظهارات و ادعای خواهان میباشد و شهود تعرفه شده از ناحیه خواهان مورد جرح و تعدیل واقع نگردیده است و دلیل اثبات و اقنا به دادگاه ارائه ننموده است و مالآ دعوی خواهان مصون از اعتراض مؤثر خوانده قرار گرفته است دادگاه با احراز اشتغال ذمه خوانده دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیق داده مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۱۳۱۵ و ۱۹۰ قانون مدنی خوانده را به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۲۵۰/۷۷۸) ریال در حق خواهان محکوم مینماید این رأی حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

رئیس شعبه بیستونهم عمومی (حقوقی) تهران

توضیح نانوشتههای پرونده از زبان دادرس صادرکننده رأی تجدیدنظر

آقای موحدیان: بهنامخدا. علاوه بر بخشهای نوشتهشده در متن رأی ـ که ملاحظه میکنید ـ بخشهای نانوشتهای هم وجود دارد که لازم میدانم دربارۀ آنها توضیح مختصری دهم.

فردی در تاکستان، زمینی را به طرف مقابل، که هم دارای اعتبار تجاری است و هم مدیر عامل شرکتهای متعدد است، منتقل میکند و قرار میشود وجه زمین را در تهران دریافت و اسناد را امضاء نماید. اما در تهران، طرف مقابل ادعا میکند: با توجه به مبایعهنامه، ثمن، پرداخت گردیده و رسید اخذ شده است.

در ابتدا به رأیِ بدوی اشارۀ کوچکی میکنم تا از رئیس آن شعبه نیز دفاعی کرده باشم. دربارۀ شکل ظاهری و نحوۀ نگارش رأی، باید گفت، نگارش رأی حتماً باید در سهبخشِ مشخص باشد تا وقتی بعداً افراد آن را مطالعه میکنند، در جریان ماوقع قرار گیرند. بخش اول «مقدمه» است. در مقدمه، اصلِ مسئله مطرح میشود. یعنی ضمن طرح مشخصات دو طرف، جریانی که اتفاق افتاده، بهصورت مختصر بیان میگردد. همچنین توضیحات هر یک از طرفین، بدون اینکه دادگاه آنها را اصطلاحاً سبکسنگین کند؛ در مقدمۀ رأی مطرح میشود. بخش دوم؛ « اسباب موجّهه» میباشد. یعنی جایی که دادگاه از طرفین میخواهد برای اثبات ادعای خود، سبب موجّه و دلیلی را ارائه دهند تا دادگاه به بررسی آنها بپردازد. اما اگر طرفین سندی ارائه دهند یا شاهدی اظهاراتش را بیان نماید، بر عهدۀ دادگاه است که آن را بپذیرد یا نپذیرد؛ زیرا مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، ارزش گواهی به نظر قاضی سپرده شده است و او در بررسی ادلۀ دعوا باید مواد قانونی مربوط به آن را بیاورد. در بخش سوم نیز «نتیجه یا منطق رأی» آورده میشود.

گذشته از شکل ظاهریِ رأیِ بدوی، در مورد ایرادی که آقای عطار (دبیر جلسه) مطرح کردند، باید بگویم، ایرادی در قسمتی از رأی مشاهده میشود؛ آنجا که دادگاه بدوی، با وجود ذکر پرداخت ثمن در مبایعهنامه، بدون اینکه استدلال کند، خوانده را به پرداخت ثمن محکوم کرده است. اما اینکه چرا به سند رسمی استناد نکرده، جزء نانوشتههای این اوراق است.

زیرا اساساً خواندۀ دعوی در مرحلۀ بدوی، دفاع ماهوی نکرده بود و تا جایی‌که به خاطر دارم، فقط لایحهای حاوی یکسری ایرادات شکلی و مسائل جزئی ارائه کرده و اصلاً وارد ماهیت آن، به طور خاص نشده بود و استنادی به سند رسمیِ تحت اختیارش نکرده بود تا دادگاه بدوی بتواند نسبت به آن توقّفی داشته باشد. به همین دلیل، دادگاه بدوی وارد بحث سند رسمی نشده است.

صلاحیت دادگاه تجدیدنظر تهران در رسیدگی به دعوای مرتبط با مال غیر منقول واقع در تاکستان

در ابتدا بهتر است، سؤالی را مطرح کنم که ممکن است مدِّ نظر دوستان عزیز باشد و آن این است: «مگر نه اینکه طبق مادۀ ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول باید در محل وقوع مِلک مطرح شود؟ پس چرا دادگاه بدوی در رسیدگی، وارد شده و به مطالبۀ وجهِ ناشی از فروش زمینی پرداخته که در تاکستان واقع، و خرید و فروش شده است؟ و چرا در رأی تجدیدنظر متعرّض این مسئله نشدهایم؟»

جواب کارآموز : قانونگذار در مادۀ ۱۲ تفسیر کرده است: دعاویِ راجع به دیون، اعمّ از ثمن، مالالاجاره و غیره، هرچند راجع به مال غیرمنقول باشد، در محل اقامت خوانده مطرح میشود.

آقای موحدیان: بله، درست است. از شما متشکرم. در مادۀ ۲۰ قانون مدنی نیز گفته شده است: «کلیۀ دُیون از قبیل قرض و ثمن مبیع و مال‌الاجارۀ عین مستأجره از حیث صلاحیت محاکم، در حکم منقول است، ولو اینکه مبیع یا عین‌مستأجره از اموال غیر منقوله باشد.» از آنجا که تمامیِ دیون در حکم مال منقول است، رسیدگی به آنها در محل اقامت خوانده که تهران میباشد، انجام خواهد شد[۳۰۰]. بنابراین از حیث صلاحیت، متعرّضِ دادگاه بدوی نشدیم. البته محاکم تجدیدنظر وظیفه دارند در صورت مشاهدۀ عدم رعایت صلاحیت دادگاه بدوی در رسیدگی به پرونده، وارد شوند و ایراد بگیرند. حتی اگر به آن رأی در محاکم تجدیدنظر اعتراض نشده باشد.

بررسی ادله رأی دادگاه تجدیدنظر

©

اما از حیث ماهیت، همانگونه که در ابتدای رأی شرح دادیم، خریدار با ارائۀ تصویر مصدق سند انتقال، یعنی سند رسمی شمارۀ ۳۲۱۶ مورخ ۲/۵/۸۵ دفترخانه شمارۀ ۵۴ تاکستان و همچنین ارائۀ مبایعهنامۀ عادی ادعا کرده، وجهِ این سند را پرداخته است و در همانجا تصریح نموده، دعوایی برخلاف مفاد سند رسمی مسموع نیست و شهادت شهود ـ که طرف مقابل به آن استناد کرده است ـ نمی‌تواند برخلاف مفاد سند رسمی باشد. لذا نقض دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را درخواست کرده است. اما در سیستم قضایی ایران و شاید بعضی از کشورها، قاعده‌ای تحت عنوان «قاعده انصاف» وجود دارد که براساس آن، قاضیِ رسیدگیکننده به پرونده، دارای اختیاراتی است و چنانچه در یک پرونده دلایل ظاهری و قوانین و مقررات، علیه فرد باشد و قاضی به مرحلهای برسد که تشخیص دهد حقی تضییع شده است، بتواند با استفاده از آن قاعده، وی را همراهی و همیاری کند. سعی بنده نیز همیشه براین بوده تا در طول دادرسیهای سنوات گذشته، اگر در مورد مطلبی به این یقین رسیدم که حق واقعاً با کسی بوده که توان اثباتش را ندارد، راه حل آن را در لابلای قوانین پیدا و احقاق حق کنم. البته در اینجا میشد با تأیید مفاد سند رسمی، رأی را نقض نمود و حکم به ردّ دعوا داد و اگر بعداً از من ایرادی گرفته میشد، میگفتم : در مفاد مادۀ ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک به صراحت آمده است: «مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزایی انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا به نحوی از انحاء، مندرجات سند رسمی را در خصوص‌ رسید وجه یا مال یا تعهد بتأدیۀ وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند، به ششماه تا یکسال انفصال موقّت محکوم خواهند شد»[۳۰۱]. بنده به ۱۰ دلیل در این پرونده به این صورت رأی دادم و علیالقاعده اگر میخواستم [ از باوری که به رأی عادلانه پیدا کرده بودم] عبور کنم، بسیار آسان بود.

منع دادرس از رسیدگی به ادعای خلاف مندرجات سند رسمی در قانون ثبت و قانون مدنی

در بندهای ۱و۲ این رأی، مواردی ذکر شده که به نظر قابل تأمل است. تبصرهای در جریان اصلاح این ماده به ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۱۳۱۰ در سال ۱۳۱۲ افزوده گردیده. در سالی که بنده رأی را صادر کردم، در کتاب مجموعهقوانینِ مورد استفاده، قید نشده بود. البته ـ با توجه به دلایل دیگری که در متن رأی آمده است ـ استناد یا عدم استناد به این تبصره در «وجاهت» استدلالی که در رأی آمده، خللی وارد نمیکند؛ چراکه در سال ۱۳۱۴، مادۀ ۱۳۰۹ قانون مدنی[۳۰۲] به تصویب رسید و اجازه داد تا بتوانیم برخلاف مندرجات سند رسمی در مواردی توقف و تأمل کنیم. قانون اخیرالتصویب ادعای خلاف مندرجات سند رسمی را با هر دلیلی، جز شهادت شهود قابل اثبات دانسته است. مادۀ ۷۰ قانون ثبت، انکار مندرجات سند رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه منعکس در سند را مسموع نمیداند؛ اما تبصرۀ مادۀ مزبور، عدول از اقرار به دریافت را ـ که امری متمایز از انکار مندرجات سند رسمی میباشد ـ قابل رسیدگی دانسته است. در این سند، اگر امضاکننده آن بهعنوان فروشنده میگفت: من اقرار نکردم؛ قابلیت استماع نداشت؛ اما او گفته است: من اقرار کردم و اقرار من منوط به تحقّقِ امر دیگری بوده و آن تعهد انجام نشده است. یعنی فروشنده به این موضوع اقرار کرده است که بعداً وجه را براساس تعهد خریدار دریافت نماید. اما فروشنده مدّعی بود خریدار به تعهد خود عمل نکرده و چک یا وجه یا حواله و غیره را پرداخت ننموده است.

بنابراین طبق تبصرۀ مادۀ ۷۰ قانون ثبت که میگوید: « هرگاه کسی که به موجب سند رسمی، اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده … مدعی شود که اقرار یا تعهد او در ‌مقابل سند رسمی یا عادی، یا حواله یا برات یا چک یا فتهطلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک‌ یا فته‌طلب پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.» یعنی اقراری که فروشنده آن را قبول دارد و امضاء کرده است، منوط به تحقق امری است که مستند به یک تعهد بوده و آن تعهد انجام نشده است. بند ۱و۲ رأی در توجیه این مطلب است که مادۀ ۱۳۰۹ قانون مدنی ـ با توجه به اینکه قانونِ مؤخّر است ـ اجازۀ رسیدگی به چنین دعوایی را داده و ممنوعیت متن مادۀ ۷۰ را برداشته است. در واقع مادۀ ۱۳۰۹ قانون مدنی که از لحاظ تاریخ، مؤخّر از مادۀ ۷۰ قانون ثبت تصویب شده، میگوید: در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده است، « اگر دعوا مخالف با مفاد آن باشد» به شهادت شهود اثبات نمی‌شود؛ یعنی ممکن است با دلایل دیگر اثبات شود[۳۰۳].

بنابراین باتوجه به مادۀ اخیرالتصویب (مادۀ ۱۳۰۹ قانون مدنی) و با وجود صراحت مادۀ ۷۰ قانون ثبت، مجوّز ورود به این مطلب را احراز، و چنین رأیی را صادر نمودیم. هرچند شورای نگهبان در تاریخ ۸/۸/۶۷ طیِ نظریۀ شمارۀ ۲۶۵۵، قسمت اخیر مادۀ ۱۳۰۹ را از این حیث که بیّنۀ شرعیه را در برابر اسناد معتبر، فاقد ارزش قلمداد نموده است، برخلاف موازین شرع میداند[۳۰۴] ولی به هرحال اینکه شورای نگهبان میتواند راجع به مقررات سابق، اظهارنظر کند، بحث دیگری است.

در ادامۀ رأی، در بند سوم آمده است: «آنچه در سند رسمی استنادی تجدیدنظرخواه قید شده است، اقرار تجدیدنظرخوانده به دریافت ثمن مندرج در آن است، نه احراز آن توسط مأمور رسمیِ تنظیمکنندۀ سند از طرفی تجدیدنظرخوانده به تنظیم سند و اعلام وصول مندرج در سند رسمی اعتراضی ندارد، لیکن بنا به دلایلی، اقرار خود را نزد مأمور فاسد دانسته و منطبق با واقع نمیداند که این دو امر، کاملاً مجزّا و متمایز از یکدیگر است.»

تجدیدنظرخواه (معترض به پرونده) به صراحت اعلام داشته است: وجه نقد و تراولچکها در دفترخانۀ تنظیمکنندۀ سند و توسط نمایندۀ وی، به فروشنده تسلیم شده است و این نماینده از طرف او ـ که خارج از کشور بوده ـ برای تنظیم سند وکالت داشته است و دلیلی برای این پرداخت، جز آنچه مربوط به متن سند است، وجود ندارد.

در این ارتباط، مُحرّرِ سند، بهعنوان گواه در دادگاه حاضر شد و نتیجۀ اظهارات وی حاکی از آن بود که سند بدون مبادلۀ وجه، نزد وی امضاء گردیده. بنابراین معلوم است، ادعای مبادلۀ وجه در زمان تنظیم سند در دفترخانه صحّت ندارد. بعلاوه گواه دیگری نیز اعلام داشته: « قرارداد، بدون پرداخت ثمن و با توصیۀ وی مبنی بر اینکه خریدار قابل اعتماد میباشد، امضاء شده است.»

بررسی قرائنی که خلاف مندرجات سند رسمی را در پرونده ثابت میکرد:

مسئلۀ بعدی درمورد مبایعهنامه است که یکروز قبل از سند رسمی تنظیم شده و در انتهای آن نیز آمده است: « وجه، پرداخت شده است.» در اینجا این سؤال مطرح میشود که آیا ثمن، هم در زمان تنظیم سند رسمی ۲/۵/۸۵ پرداخت گردیده و هم، در تاریخ ۱/۵/۸۵ که مبایعهنامه تنظیم شده است؟

همانگونه که ملاحظه میکنید، تاریخ تنظیم مبایعهنامه ۱/۵/۸۵ میباشد که ذیل آن فروشنده اقرار به دریافت ثمن نموده است؛ درصورتی که نمایندۀ خریدار اعلام داشته: «ثمن معامله در لحظۀ تنظیم سند رسمی، یعنی ۲/۵/۸۵ پرداخت شده است.» بنابراین، اقرار به دریافت، ذیل قرارداد مزبور یک روز قبل از پرداخت آن، ادعایی معتبر نیست. از طرفی بنابر شهادت شهود، چنین پولی در دفترخانه مبادله نشده و از طرف دیگر، خریدار اعلام داشته: وجه و تراولچکها به دلیل مسافرت وی به خارج از کشور، به صندوق تحویل داده شده و یکروز قبل از تنظیم سند، از طرف صندوق مزبور به نمایندۀ خریدار تسلیم گردیده است که در این ارتباط و جهت ردگیری و حسب درخواست تجدیدنظرخوانده، موضوع به کارشناسی ارجاع گردید.

نتیجه، حاکی از آن بود سوابقی از مشخصات تراولچکها در صندوق شرکت مزبور وجود ندارد. هرچند علت آن، تادیه وجوه و تراولچکها به شخص حقیقی (تجدیدنظرخواه) اعلان شده، یعنی نزد شرکت امانت بوده است.

همچنین ادعا شده بود، از ۷۷ میلیون تومان وجهِ پرداخت شده، ۱۰ میلیونِ آن نقدی و بقیه بهصورت تراولچکهای ۵۰۰ هزار تومانی است. لذا با در نظرگرفتنِ شرایط آن زمان برای درخواست ایرانچک از بانک و همچنین باتوجه به مبلغ مورد نظر، میبایست حداقل نشانهای از یک برگ از ۱۴۰ برگ تراولچک وجود داشته باشد و حمل آن از تهران به تاکستان، به دلیل حجم بالای آن معمول و منطقی نمیباشد و با وجود امکان انتقال و پرداخت وجه از طریق چک بانکی و سایر سیستمهای ایمن دیگر، این کار انجام نشده است. بنابراین با توجه به ضرورت وجود حداقل ۱۴۰ برگ تراولچک، تجدیدنظرخواه از ارائۀ مشخصات، حتی یک برگ از آنها اظهار عجز نمود.

اما استدلال آخر ما راجع به قیمت ملک بود. زیرا میان اظهارات نماینده و وکیل خریدار (تجدیدنظرخواه) در دادگاه که: « ما در مورد قیمت ملک چانه زدیم و ۸۰ میلیون را به ۷۷ میلیون رساندیم و مبایعهنامه را تنظیم کردیم….» و ارائۀ گواهی از همان صندوق (مبنی بر اینکه در زمان حرکت از تهران دقیقاً همین رقم از صندوق گرفته شده است) تعارض وجود داشت. زیرا قرارداد در تاکستان نهایی شده بود؛ پس چگونه ممکن است همین مبلغ ـ که رسید آن را ارائه کردهاند ـ از تهران به آنجا بُرده شده باشد و از کجا میدانستند که قرار است ۲ یا ۳ میلیون تومان تخفیف بگیرند؟

لذا، این استدلال نیز حاکی از آن است که دریافت این رقم از آن صندوق در آن تاریخ مبنایی ندارد. ضمن اینکه خود تجدید نظرخواه (خریدار) به عدم صحّت رقمِ نوشتهشده در سند (۵۰ میلیون تومان) اذعان داشت؛ اما هیچ دلیلی بر پرداخت و میزان آن رقم ارائه نکرد و نتوانست آن را ثابت نماید. بدینترتیب رأی بدوی تأیید شد.

اِشکال به رأی بدوی به دلیل عدم توجه دادگاه به مندرجات سند

دکتر کریمی : ما یک سند عادی داشتیم و یک سند رسمی. فروشنده، در ذیل سند عادیِ ارائهشده در دادگاه بدوی، نوشته بود: «من ثمن را دریافت کردم.» اولین سؤال این است که چرا اقرار به دریافت ثمن، مورد توجه دادگاه بدوی قرار نگرفته است؟ در حالی که مادۀ ۱۳۰۲ قانون مدنی مقرر داشته : اگر در حاشیه، ذیل یا ظَهرِ سند، مطالبی باشد که حاکی از بیاعتباریِ سند یا قسمتی از آن باشد؛ یا حکایت از این داشته باشد که تمام یا قسمتی از سند از اعتبار افتاده، یا سند ساقط شده، این حاشیه یا ضمیمه در متن سند معتبر است؛ حتی اگر امضاء نداشته، یا بعداً خط خورده باشد. یعنی اگر سندی به دادگاه ارائه شود که ذیل یا ظهر آن مطالبی از قبیل « این قرارداد کأنلمیکن شد، یا اقاله شد، یا معتبر نیست و….» آن سند دیگر معتبر نخواهد بود ولو امضاء هم نداشته باشد.

در اینجا نیز اصل سند، از مدیونبودنِ خریدار حکایت دارد؛ اما ذکر عبارت «ثمن دریافت شده است» در ذیل سند، بی اعتباری آن قسمت از سند را نشان میدهد که دادگاه باید به آن توجه میکرد.

جواز تحصیل دلیل و عموم ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

سؤال دیگر، این است که اگر طرف، دعویِ حضور نداشته و اصلاً در این زمینه، دفاعی نکرده باشد؛ آیا دادگاه میتواند رأساً به این مسئله بپردازد یا حق این کار را ندارد؟

در نظام حقوقی فعلیِ ما، اولین مستندی که به ذهن همه میرسد، مادۀ ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی[۳۰۵] است که میگوید: « قضات برای کشف حقیقت، علاوه بر ادلهای که طرفین به دادگاه عرضه میکنند، هر اقدام دیگری که برای کشف حقیقت لازم باشد، میتوانند انجام دهند.» این ماده در سال ۱۳۵۶ همراه با قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری، وارد نظام حقوقی شد و در قوانین آیین دادرسی مدنی جدید، شمارۀ ۱۹۹ را به خود اختصاص داد.

اجمال عموم ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی، به دلیل اجمال مخصصهای لُبّی و لفظی آن

زوایای این ماده واقعاً روشن نیست. عبارتِ «هر اقدامی که دادگاه صلاح می‌داند» عام است؛ اما آیا عمومیت آن قابل اعتماد است؟ قطعاً این عموم در بعضی موارد، یا به صورت لُبّی یا لفظی تخصیص خورده است و یقین داریم که قاضی نمیتواند بعضی از اقدامات را انجام دهد. برای مثال، مسلّماً برای قاضیِ حقوقی، تحصیل اقرار یا تحصیل شهادت ممنوع است و قاضی مدنی (حقوقی) نمیتواند به بهانۀ تحقیق محلّی، از شخصی در آن محل بپرسد: «آیا شما در موقع معامله حضور داشتید یا خیر؟ اگر بودهاید، پس به دادگاه بیایید و شهادت دهید.» و بعد به استناد شهادت وی، رأی صادر کند. البته قاضیِ کیفری میتواند از طریق مواجهۀ حضوری، چه در دادسرا به طور خاص، و چه در دادگاه، تحصیل اقرار کند؛ به شرط اینکه شرایط مربوط به سؤال را رعایت نماید. یعنی سؤالاتش بهصورت تلویحی یا ترکیبی نباشد و یا القاء جواب نکند.

به هرحال مخصصهای عقلی یا لفظیِ مادۀ ۱۹۹ آیین دادرسی مدنی، دایرۀ ممنوعیت را مشخص نکرده است و اصطلاحاً به اصولی نیاز داریم تا ببینیم آیا می‌شود به عام استناد کرد یا خیر؟ اینکه قانون گفته: «هر اقدامی»، آیا این عبارت عام است و شامل همۀ موارد میشود؟ پاسخ این است که : خیر، عمومیت این ماده قابل اعتماد نیست؛ زیرا اصطلاحاً اصول اجمال مخصّص به عام سرایت میکند[۳۰۶]. وقتی ما نمیدانیم چه مواردی از ذیل این ماده استثناء شده و دقیقاً در چه مواردی قاضی حق ندارد «هر اقدامی» انجام دهد، عمومیت عام هم قابل اعتماد نخواهد بود و نمیتوان به این ماده استناد کرد؛ مگر اینکه در نظام حقوقی ما، این موارد استثناء روشن شود.

تقسیم ادلّه به إحرازی و إخباری

برای حل مشکل و معضلِ مادۀ ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی و برای استفاده از ظهور این ماده، ادلّه را به دو دسته تقسیم میکنیم: ادلۀ احرازی و ادلۀ اخباری .

در ادلۀ اخباری، قانونگذار به قاضی اجازۀ بررسی نداده است و مثلاً اعتماد به إخبارِ ناشی از « اقرار» را مجاز دانسته است که این ادلّه از سه دسته خارج نیست: ۱ـ مدّعی اخبار میکند؛ که به آن ادّعا میگوییم؛ ۲ـ مدعیٌعلیه اخبار میکند؛ که به آن اقرار میگوییم؛ ۳ـ شخص ثالث اخبار میکند؛ که به آن شهادت میگوییم.

«شهادت» و « اقرار» دلیل است؛ اما « اخبارِ مدعی» دلیل نیست؛ مگر اینکه همراه با سوگند به لفظ جلاله باشد و بهعلاوه هیچ دلیل دیگری نیز وجود نداشته باشد. تنها همین سه مورد، ادلۀ اخباری هستند.

اما ادلۀ احرازی، وقایع خارجی و اوضاع و احوال بیرونی است که گاهی بر وجود امری دلالت میکند.

دلالت ادله إخباری، وضعی و دلالت ادله احرازی، عقلی است

در ادلۀ اخباری، دلالت، دلالتِ وضعی و قراردادی است. یعنی قانونگذار از نظر شارع مقدس تبعیّت کرده و قاضی هم باید با در نظرگرفتنِ شرایط لازم، اقرار، سوگند یا شهادت را پذیرا باشد.

اما در مورد ادلۀ احرازی؛ دلالت، دلالتِ عقلی است[۳۰۷] و دلایل باید کنار هم قرار داده شود و عقل قاضی بگوید: آیا دلالت دارد یا خیر. به بیان دیگر، این نوع دلالت، تابع قانون نیست و آن را قانونگذار تعیین نکرده است، بلکه کاملاً عقلی است.

رفع ابهام و اجمال از ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

بنابراین معمای، مادۀ ۱۹۹ اینگونه حل میشود که اعتمادکردن به عمومیت این ماده، راجع به ادلۀ احرازی است؛ زیرا ادلۀ اخباری، تخصصاً از زمینۀ مادۀ ۱۹۹ خارج هستند و این ماده ناظر به آنها نیست.

حال سؤال این است: وجود یک متن، ذیل سند، دلیل احرازی است، یا اخباری؟ مفاد سند میتواند اخباری (گزارش افراد) و یا احرازی باشد. اما اینکه سند حاشیهای دارد که با متن آن متفاوت است؛ از امور احرازی و خارجی به حساب میآید و قاضی نه تنها حق داشته، بلکه مکلّف بوده است تا به آن توجه نماید؛ اما این توجه در دادگاه بَدَوی صورت نگرفته است و سپس در دادگاه تجدیدنظر، سند رسمی هم بِدان اضافه گردیده است. البته در اینجا سند عادی هم میتوانست مشمول مادۀ ۱۳۰۹ قانون مدنی شود؛ زیرا اگر اعتبار سند عادی در محکمه احراز شود، یعنی طرف حضور داشته و نسبت به سند اعتراضی نکند؛ مشمول مادۀ ۱۳۰۹ خواهد شد و شهادت در مقابل آن، دیگر قابل پذیرش نخواهد بود که در این مورد، دادگاه تجدیدنظر استدلال کرده و شهادت را در مقابل سند رسمی پذیرفته است. منتهی بحثِ مورد نظر این است که آیا میتوان شهادتی را که مخالف مفاد سند باشد، پذیرفت یا خیر؟

نقدِ استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۳۰۹ و پذیرش اَمارات مخالف مفاد سند رسمی

همانطور که «آقای موحدیان» فرمودند، مادۀ ۱۳۰۹ قانون مدنی، مؤخّر است. اما وقتی شهادتِ مغایر با سند رسمی را نپذیریم، به طریق أولی، اَمارات هم قابل پذیرش نیستند و مفهوم مخالفی را که «آقای موحدیان» از مادۀ ۱۳۰۹ گرفتهاند، نمیتوان قابل اعتماد دانست؛ زیرا هدف قانونگذار این بوده است که اعتبار سند رسمی را حفظ نماید، اما زمانیکه شهادت را نپذیریم، به طریق أولی، اَمارات را هم نباید پذیرفت.

منتهی سؤال این است، در مادۀ ۱۳۰۹ چه مشکلی وجود داشته که شورای نگهبان آن را خلاف موازین شرع دانسته است؟ در اینجا باید گفت، ما باید به فقه امامیه افتخار کنیم؛ زیرا قانون مدنی در فرصت کوتاهی نوشته شده است و هرکجا، در تدوین این قانون سابقۀ فقهی نداشتیم، اشتباهات زیادی رخ داده است، خصوصاً در بحث اسناد. البته در این زمینه، ما باید قدردانِ تحصیل‌کردههای سوئیس و فرانسه باشیم. با اینحال، به نظر بنده اِشکال موجود در مادۀ ۱۳۰۹ نیز، به دلیل همین عدم سابقۀ فقهی به وجود آمده است. مصداق آن، در خصوص بحث اسناد به این شکل است که معنای معادل غربیِ «سند» به دو صورت است: معنای اعمّ و معنای اخصّ. در فرانسه، معنای اخصّ سند را با کلمۀ «act» بکار میبرند که گاهی در فارسی به « قرارداد» ترجمه میشود و این قرارداد، به مفهوم «سند» ماست. مثلاً وقتی میگوییم: قرارداد را پاره کردم، منظور، آن سندی است که قرارداد در آن منعکس شده است. البته گاهی سند، متضمن عمل حقوقی است؛ یعنی در این قرارداد، عقد و ایقاع نوشته شده است.

اما واژۀ « document» به معنای عامِ سند است؛ یعنی هم «act» را شامل میشود و هم سندی را که ممکن است داخل آن، بجای عمل حقوقی، اَمارات باشد. مثلاً یک کُروکیِ پلیسِ راه، متضمن نظر کارشناسی است که در جای خود اثبات شده و ارزش آن به اندازۀ اَمارۀ قضایی است.

تفاوتهایact و document و تبیین مفهوم ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی

بین دو نوع سند باید تفاوت قائل شد. اگر سندی که در مادۀ ۱۳۰۹ مدِنظر است، به معنای act باشد؛ سندی است که در آن، عمل حقوقی منعکس شده و عمل حقوقی، متضمن « اقرار» است و اگر ادعای جعل، نسبت به سند رسمی ثابت نشود و اقرارِ صورتگرفته با شهادت متعارض باشد؛ قطعاً اقرار، مقدّم است.

طبق مادۀ ۱۲۹۱ قانون مدنی، سند عادی در دو مورد، دارای اعتبار سند رسمی است:

اگر طرفی که سند بر علیه او اقامه شده است، صدور آن را از منتسبٌالیه تصدیق نماید.
هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور توسط کسی که آن را تکذیب یا تردید کرده، فیالواقع امضاء یا مُهر شده است.

حال برای نشاندادنِ حقیقتی از قانون مدنی از شما میپرسم که سند عادی، به غیر از این موارد، تا چه میزان اعتبار دارد؟

پاسخ این است که هیچ ارزشی ندارد و یکی از اشتباهات قانونگذار در تدوین قانون مدنی، در همین ماده نمایان میشود. برای حل این معما و در جستوجوی ریشۀ این مادۀ قانونی دریافتم که پیشنویسِ آن از قانون اصول محاکمات حقوقی بوده و عیناً از قانون مدنیِ فرانسه ترجمه شده است و لذا این ترجمۀ ارائهشده از قانون فرانسه، دارای اِشکال است و به تعبیر دیگر، بد ترجمه شده است.

قانون مدنی فرانسه میگوید: «سند عادی نیز همچون سند رسمی در این دو مورد اعتبار دارد.» یعنی در غیر از این دو مورد، اصلاً اعتباری ندارد؛ نه اینکه اعتبار سند رسمی را داشته باشد؛ یعنی در سند عادی اگر شخص امضای خود را تأیید کند، و دادگاه ثابت کند که امضای اوست؛ معتبر است و اگر ثابت نشد، هیچ اعتباری ندارد.

بدینترتیب سند عادی در یکی از دو موردِ فوق، مشمول مادۀ ۱۳۰۹ قانون مدنی میشود. در واقع، در مادۀ ۱۳۰۹، چه سند، عادی باشد و چه رسمی؛ اگر متضمن اقرار باشد و در دادگاه ادعای جعلیبودنِ آن ثابت نشود (= یا ثابت شود که سند معتبر است) یا اینکه امضای موجود در سند، امضای خودِ اوست؛ حکم اقرارِ کتبی را دارد و در تعارض اقرار با شهادت، روشن است که اقرار، مقدّم است و با این تفسیر، مفاد این ماده خلاف شرع نخواهد بود. اما اگر سند را به معنای اعمّ کلمه بگیریم و بگوییم: غیر از معاملات را هم شامل میشود، خلاف شرع است؛ چون در تعارض شهادت با اَمارات، شهادت مقدم است. به تعبیر دیگر، اگر سند متضمن اَماره باشد، شهادت، مقدّم است.

حکومت اَمارات بر ادلّه

تا اینجا متوجه شدیم، در مقابل سند رسمی، شهادت قابل پذیرش نیست. اما در بحث مخالفت اَمارات با سند رسمی، بحث جدیدی با عنوانِ «حکومت اَمارات بر ادلّه» مطرح نمودیم. همانگونه که گفتیم، وقتی شهادت در مقابل سند رسمی پذیرفته نشود، به طریق أولی، اَمارات نیز پذیرفته نخواهد شد؛ چون دلالت اَمارات، دلالت ظنّی است، ولی شهادت، دارای دلالت قطعی است (آن هم قطعی عرفی). در نظام حقوقیِ کنونیِ ما، ارزش اَمارات پایینتر از سایر ادلّه است و در مقابلِ ادلّهای مثل شهادت، توان مقاومت ندارند؛ ولی در سایر نظامهای حقوقی، اصولاً برای اَمارات ارزش ویژهای قائل شدهاند. بنابراین، قاعده کلّی این است که درمقابل سند رسمی، اَمارات قابل پذیرش هستند. وقتی اَماره با ادلّه تعارض پیدا میکند، درمقابلِ هریک از دلایل مغلوب خواهد بود، به شرطی که اَمارات حاکم بر دلیل نباشند. یعنی اگر اَماره ثابت کرد که این دلیل، مدلولیّت ندارد؛ اَماره مقدم است. مثلاً طبق سند یا اظهار شاهد، معاملهای انجام شده و اَمارات نشان میدهند که توانایی مالی برای انجام چنین معاملهای وجود نداشته است. در اینجا قاضی نمی‌تواند به اَمارات استناد کند و شهادت را کنار بزند. ولی اگر خودِ اَماره، شهادت را کنار بزند، مقبول است. مثلاً در مورد کسیکه در تاریخ ۲۰ مهرماه از کشور خارج شده و در تاریخ ۳۰ مهرماه به کشور بازگشته است و معاملهای در تاریخ ۲۵ مهرماه انجام شده است، مُهرِ ادارۀ گذرنامه، در داخل پاسبورد این شخص، حکم اَماره را دارد و نشان میدهد فرد در تاریخِ انجام معامله، اصلاً در ایران نبوده است. بنابراین در اینجا شهادت، مغلوبِ اَماره است ( اَماره میگوید که شهادت درست نیست).

همچنین باید تعارضِ « اَماره با اَماره» را از «حکومت اَماره بر سایر ادلّه» جدا نمود. اَماره میتواند نشان دهد، اقرار، غلط است، یا مندرجات این سند درست نیست، یا شهادت، کذب است و این حاکمیتِ اَماره بر سایر ادلّه را نشان میدهد و اصلاً بحث تعارض مطرح نمیشود[۳۰۸].

اَماراتی هم که در این رأی به آنها استناد شده است، از این دسته هستند و مجموع آنها نشان میدهد که اقرار، فاسد است و دیگر بحث، راجع به تعارض نیست، بلکه بحث حکومتِ اَمارات است بر اقرار، ذیل سند عادی و بحث حکومت است بر مندرجات سند. بدینترتیب هیچ اِشکالی ندارد که قاضی اَماره را بپذیرد و با استدلال به اَمارات، ثابت نماید که اقرار فاسد بوده.

تفصیل میان مخالفت با اعلامات مأموران رسمی و مشاهدات آنها

دکتر ابراهیمیان: در ارتباط با این رأی، دو موضوع را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهم داد.

موضوع اول، در ارتباط با مسئلۀ ادعای مخالف با مندرجات و محتویات سند رسمی است. از این حیث، دکترین فرانسوی، بین اعلامات و مشاهدات مأموران رسمی و آنچه طرفین در حین تنظیم سند اعلام میکنند، قائل به تفاوت شدهاند؛ بدون اینکه صراحتاً در منابع و متون حقوقی یا قانون به آنها تصریح شده باشد.

به نظر میرسد، مادۀ ۷۰ قانون ثبت و تبصرۀ آن، چنین تمایزی را پذیرفته باشد و به جهت ارزشی که برای مأمور رسمی قائل شده، مقرر کرده است: نمیتوان مطلبی را برخلاف آنچه مأموران مشاهده و دریافت میکنند یا مینویسند، (مثلاً ثمن فیالمجلس پرداخت شد) پذیرفت.

از طرف دیگر اگر فقط اقرار به دریافت ثمن توسط مأمور رسمی در سند درج شود، در اینکه آیا واقعاً چنین اقراری واقع شده یا خیر، نمیتوان خدشهای وارد کرد و ادعای خلاف آن، ادعای خلاف مفاد سند تلقی میشود. اگر اینگونه باشد، این سؤال مطرح میشود که: آیا مادۀ ۱۳۰۹ قانون مدنی ـ که ما را از پذیرش شهادت ممنوع کرده ـ اساساً مانعی برای اثبات خلاف مندرجات سند رسمی با استناد به اَمارات ایجاد میکند یا خیر؟

به نظر میرسد، در مورد آنچه طرفین یک سند اعلام میکنند، ممنوعیت پذیرش شهادت بهعنوان دلیل، مانع ایجاد نمیکند؛ چون شامل آن مواردی که برای آنها اعتبار ویژه قرار داده باشد، نمیشود. با وجود آنکه دادرس محترم، «جناب موحدیان» در بند (۱) این رأی، به مادۀ ۷۰ قانون ثبت و تبصرۀ آن اشاره فرمودند و در بند (۲) با استناد به مفهوم مادۀ ۱۳۰۹ قانون مدنی میپذیرند که اثبات خلاف مندرجات اسناد رسمی به غیر شهادت ممکن است.

ولی در باب اَمارات باید به این نکته نیز توجه داشت که اگر آن اَمارات، مخالف با بخشهایی از سند باشد که به دریافتها و تصدیقات مأمور رسمی مربوط میشود (صرفنظر از اینکه ماده مذکور مفهوم دارد یا نه، و نیز صرفنظر از اینکه در جایی میتوانیم اَماره را بپذیریم که دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد) همچنان نمیتوان به اَمارات استناد نمود. این، خود وجه مستقلی برای عدم امکان استناد به اَماره برای اثبات خلاف مندرجات سند رسمی است و ربطی به عدم توان مقابلۀ اَمارات با اقرار ندارد.

عدم اولویّت انواع دیگر ادلّه بر اَمارات قانونی

برخی از حقوقدانان نوشتهاند: قانونگذار دلایل دیگر را بر اَمارات مقدّم داشته است. بنده عرض میکنم به هیچوجه اولویّتی [در مورد امارات قضایی] وجود ندارد؛ زیرا اگرچه اَمارات قانونی، در اثر جعل و وضع شارع و قانونگذار اعتبار پیدا میکنند، اما یک وجهِ تمایز برجسته امارات قضایی با دلایل دیگر این است که اَمارات، سبب ایجاد اطمینان و عِلم شخصی میشوند و علم شخصی، همیشه بر علم نوعی برتری دارد. در متون فقهی نیز گاهی از آنها بهعنوان قرائن مفید علم و اطمینان یاد میکنند.

اگر کسی شخصاً به اطمینان قضایی رسید، دیگر اطمینان یا ظنّ نوعی معتبری که قانونگذار آن را امضاء و تأیید کند، مجال استناد ندارد. از اینحیث، به نظر میرسد مبنای رأی قضایی در قانون ما، عِلم قاضی است. چون مُراد از کلمۀ علم در عبارت «علم ناشی از اسناد و اَمارات قضایی» در قانون مدنی، علم شخصی است؛ بنابراین اَمارات [قضایی] جزء قویترین ادلّه میباشند.

اینکه قانون مدنی در بیان انواع ادلّه در ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، اَماره را پس از اقرار، سند رسمی و شهادت، قرار داده است، به هیچوجه مفید این معنا نیست که از نظر ارزشِ اثباتی بین ادلّه ترتیبی وجود دارد؛ بلکه برعکس؛ حتی اَمارات به جهت اینکه مفید یقین هستند، میتوانند بر اقرار غلبه پیدا کنند؛ زیرا حُجیّتِ اقرار نیز به این دلیل است که اقرار انسان عاقل به ضرر خودش، نوعی کاشفیت از صحیحبودنِ این خبر دارد و به تعبیر دیگر، اقرار نیز نوعی اَماره است و البته تنها مقداری کاشفیت از واقع دارد که ممکن است آن مقدار به اندازۀ علم شخصی هم نرسد.

در این پرونده، «آقای موحدیان» در مقام اثبات خلاف محتویات سند (در بخشی که مربوط به مشاهدات مأمور بوده است) نبودهاند. بنابراین اگر اینجا به شهادت یا اَمارات استناد کنیم، اِشکالی وارد نیست و به نظر میرسد بند (۲) استدلالِ ایشان در رأی دادگاه تجدیدنظر، تا حدّی به استحکام استدلال ایشان خدشه وارد میکند.

مسئلۀ مهم در اینجا، این است که «جناب موحدیان» به سراغ قانون مدنی در باب سند نرفتهاند؛ زیرا از فروضی که در تبصرۀ ذیل مادۀ ۷۰ قانون ثبت ذکر شده است، نتیجه گرفتهاند: اگر سردفتر نوشت: « در اینجا اقرار شد» میتوان گفت چنین اقراری فاسد است و بر مبنای اشتباه بوده است.

اما نکتۀ قابل ذکر این است، تبصرۀ ذیل مادۀ ۷۰ قانون ثبت به معاذیری اشاره دارد که در مادۀ ۱۲۷۷ قانون مدنی[۳۰۹] هم آمده است. یعنی امکان دارد قاضی بگوید اکراه بوده، یا شرایط اقرار وجود نداشته و یا اقرار درمقابل دریافت سندی بوده که آن سند، وصول نشده است. به عبارت دیگر، در تبصرۀ مادۀ ۷۰ قانون ثبت و همچنین در مادۀ ۱۲۷۷ قانون مدنی، مطلق مخالفت با واقع، از اسباب بیاعتباریِ اقرار، تلقّی نشده است.

اگر ملاکِ ما این باشد که اقرار کرده و بعداً توانسته اثبات کند که به دلیل یک اشتباه، اقرارش مطابق با واقع نبوده است، پس طریق احرازِ این عدم مطابقت با واقع چه خصوصیتی دارد؟ اگر دلیلِ وی از قبیل معاذیر نبوده باشد، ولی عدم مخالفت آن را با واقع اثبات نماید، جزء موارد مخصّص نیست و لااقل میتوان از این ملاک استفاده کرد و هر ادعای مخالفت اقرار با واقع را اثبات کرد؛ چون در اینجا ردّ و بدلشدنِ ثمن در اسناد رسمی صورت نگرفته است.

معنای دو ماده ۱۲۷۷ و ۱۲۷۶ قانون مدنی

بیشتر استادان حقوق معتقدند، کذب را بهطور مطلق، میتوان مبنای اثباتِ بیاعتباریِ اقرار قرار داد. مادۀ ۱۲۷۶ قانون مدنی نیز گفته است: اگر کذبِ اقرار ثابت شود، قاضی به آن اقرار ترتیب اثر نمیدهد. پس چه فرقی بین مادۀ ۱۲۷۶ و ۱۲۷۷ وجود دارد؟

در بین حقوقدانان و نویسندگان کتب حقوقی که اغلب مادۀ ۱۲۷۶ را مکمّل موارد مذکور در مادۀ ۱۲۷۷ میدانند، «دکتر کاتوزیان» در قسمتی از کتاب «اثبات و ادلّۀ اثبات» اشاره میکند : «مادۀ ۱۲۷۶ قانون مدنی در تکمیل جهات بطلان اقرار میگوید: اگر کذبِ اقرار، نزد حاکم ثابت شود، اثر ندارد»[۳۱۰] و ایشان ادامه میدهد: «میان دو دعوای «اثبات بطلان و فساد اقرار» و «اثبات خلاف اقرار» باید قائل به تفاوت شد. دعوای نخست، منافاتی با الزام‌آوربودنِ اقرار ندارد و از مصادیق انکار نیست؛ اما دعوای دوم از مصادیق انکار است و با الزامآوربودن منافات دارد.»[۳۱۱] پس ایشان معتقدند، عدم مطابقت با واقع، غیر قابل استماع و اثبات است و آن را با نیروی الزامآورِ اقرار و نـفـوذِ آن، در تنافـی میدانند.

در جایی دیگر ادامه میدهند: « باید نتیجه گرفت، مقصود از اثباتِ کذبِ اقرار، احراز فسادد و عدم نفوذ اقرار است.» [۳۱۲]یعنی با در نظرگرفتنِ عبارت «کذب اقرار» در مادۀ ۱۲۷۶ و باتوجه به اسبابی که در مادۀ ۱۲۷۷ وجود دارد، براساس این معاذیر برای قاضی احراز میشود که این کذب است، نه مطلق کذب و ادعای عدم مخالفت با واقع، درحالیکه در نوشتههای برخی حقوقدانانِ ما، اینها به هم ملحق شدهاند و اثباتِ کذب را در مادۀ ۱۲۷۶ قانون مدنی، بهعنوان یک سبب مستقل در کنار معاذیر دیگر گذاشتهاند. در قالب یک تفسیر لفظی، به نظر بنده، تبصرۀ مادۀ ۷۰ قانون ثبت، فقط با معاذیر مادۀ ۱۲۷۷ قانون مدنی قابل انطباق است. درصورتیکه آنچه در این پرونده اتفاق افتاده، از نوع معاذیر مذکور درمادۀ ۱۲۷۷ نبوده، بلکه برای اثبات عدم مطابقت با واقع، مستقیماً به سَمت اَمارات و شهادت یا بیّنه رفته است.

اثبات کذب، سبب مستقلی برای بیاثرکردنِ اقرار

پیام ویژۀ این رأی، این است که «کذب» در کنار بقیۀ اسبابِ ذکرشده (در تبصرۀ مادۀ ۷۰ قانون ثبت و مادۀ ۱۲۷۷ قانون مدنی) سببی مستقل است. به تعبیر دیگر، آنچه «دکتر کاتوزیان» سعی داشتند در کتاب خود بیان نمایند، با این رأی در رویۀ قضایی، نقض شده است.

به نظر من، جهاتی که در ذیل تبصرۀ مادۀ ۷۰ قانون ثبت ذکر گردیده و مطلق ادعای اثبات مخالفت با واقع خصوصیتی ندارد؛ زیرا اگر معتقد باشیم، اثباتکردن به معنای حصول علمی قضایی است؛ هیچچیزی جای علم را نمیگیرد. به نظر میرسد جهتگیریِ کلّیِ قانونگذارها نیز همین است. اگر قاضی به این نتیجه برسد که اقرار، مخالف با واقع است، نمیتواند قضاوت به غیر علم داشته باشد و این ممنوع است. بنابراین شیوۀ استدلال دادرس محترم رأی، هم از حیث دلایل شرعی و هم از حیث ترتیبی که ما بیان کردیم، راه حل خوبی است. گرچه بنده به قسمت اول استنباط، مقداری اِشکال وارد کردم.

شیوۀ اثباتِ کذبِ اقرار

اکنون اگر بپذیریم، میتوان خلاف مفاد اقرار را اثبات کرد، بِدینمعنا که نهاد آن مطابق با واقع نبوده، طریقۀ اثبات چگونه خواهد بود؟

شهادت (بیّنه)، ظنّ نوعیِ معتبر میآورد. اقرار انسان عاقل به ضرر خود نیز یک اَمارۀ مطابقت با واقع است؛ یا کاشفیت مستقیم از واقع دارد. در تعارض بین این دو، به نظر میرسد که اقرار قویتر باشد و شهادت بهتنهایی بهعنوان یک بیّنه، تا حدّی که مفید ظنّ باشد (آن هم ظنّ معتبر) نمیتواند برخلاف اقرار، مؤثر و کارآمد باشد. پس چرا « آقای موحدیان» و همکارانشان شهادت شهود را استماع کردند و به آن ترتیب اثر دادند؟

در مورد مادۀ ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی[۳۱۳] که ارزیابی شهادت را بر عهدۀ دادگاه گذاشته است، اختلافنظر وجود دارد. بعضی از آقایان که به مبانی شرعی التزام دارند، معتقدند سیستم ادلّۀ قانونی در باب شهادت، پذیرفته شده و این ارزیابی ناظر بر شرایط شاهد و اعتبار شهادت است؛ نه اینکه ما با عِلم یا ظنّ خود، و یا با ادعای اینکه قانع نشدیم، به شهادت ترتیب اثر ندهیم. عدۀ دیگری نیز معتقدند، ما یک بیّنه داریم و یک شهادت عُرفی. در متون فقهی نیز آمده است: باید از اظهاراتِ شنیدهشده، بهعنوان قرینه استفاده شود و اگر این قرائن متراکم شده و از آن علمِ شخصی حاصل شود، باز هم علم شخصی بر اقرار برتری دارد.

به نظر بنده، شهادت بِماهُوَ شهادت اثری ندارد و در این پرونده اهمیت مبلغ در آن زمان و شیوههای پرداخت ادعایی، دادگاه را وادار به انجام تحقیقات و جمع‌آوری ظنونی کرده که متراکم شدند و به همراه این شهادت، برای دادگاه اطمینان و علم شخصی قضایی حاصل کرده است. لذا در اینجا میشود علم شخصی قضایی را بر اقراری که میتواند اَمارۀ مطابقت با واقع تلقّی شود، غلبه و برتری داد؛ وإلّا به نظر میرسد که در این مورد، شهادت هم به تنهایی و بدون اینکه مفید علم باشد، برای اثبات کافی نبوده است.

اثبات امر عدمی

اما در بحث اثبات امر عدمی باید عرض کنم، براساس آنچه در کتابهای ادلۀ اثبات دعوا آمده است، اصولاً نافی را نفی کافی است و عدم، نیاز به اثبات ندارد. اما گاهی اَمارهای وجود دارد که اثبات خلاف آن، مستلزم اثبات امری عدمی است و اینگونه نیست که اثبات این امر، هرگز بر عهدۀ ما نباشد. حتی کسانی که اعسار و عدم اعسار را وجودی و عدمی میدانند، باز هم برای اثبات اعسار باید امر عدمی را ثابت نمایند. همچنین در بعضی متون فقهی نیز شهادت فقط از روی حسّ و دیدن و شنیدن نیست، بلکه گاهی حدس نیز با آن همراه است[۳۱۴]. مثلاً یک نفر سالها با فردی زندگی کرده و شهادت میدهد ایشان هرگز ازدواج نکردهاند. این قضیه را میتوان در یک مقطع زمانی خاص پذیرفت، ولی آیا ممکن است در تمام لحظات با او بوده باشد؟ بنابراین در موارد بسیاری به همین مقدار از درک و حس اکتفا کرده‌اند و معتقدند که مبنای شهادت میتواند بر امر عدمی قرار بگیرد.

بعلاوه، در اینجا که قانونگذار اجازۀ اثباتِ اقرار کذب را داده است، اقرار به امر وجودی است (پرداخت). بنابراین اثبات مخالف با آن، به معنای اثبات امر عدمی است و چون قانون به طور غیرمستقیم اثبات امر عدمی را تجویز نموده، اشکالی وجود ندارد که ما با تمسّک به امور وجودی، امری عدمی را هم اثبات کنیم. البته آن دسته از امور وجودی که ملازمه دارند، یا اینکه در ما اطمینانی حاصل میکنند که آن امر تحقق پیدا نکرده است. همچنانکه در همین رأی سعی شده است تا بر همین اساس اقدام شود.

در مورد رأی دادگاه بدوی باید عرض کنم که به نظر بنده، نه تنها مستدل، بلکه مستند هم نیست. از جمله مستنداتی که در متن رأی بدوی آمده است، ماده ۱۹۰ قانون مدنی[۳۱۵] است. اما این ماده با موضوع پرونده ارتباطی ندارد؛ چون اصل قرارداد و اشتغال ذمه، مورد توافق طرفین دعوا بوده است. بنابراین الزامی به ذکر آن نیست. یا اینکه به مادۀ ۱۰ قانون مدنی[۳۱۶] استناده شده و همچنین مادۀ ۱۳۱۵ که میگوید: «شهادت باید از روی قطع و یقین باشد» که در چارچوب موضوع این پرونده نیست.

خلاصۀ مطلب اینکه ارزیابیِ سند بر عهدۀ قاضی است و قاضی باید بررسی کند که آیا این سند دلالت کافی برای اثبات ادعا دارد یا خیر. ادعا، اشتغال ذمه و عدم فراقت است و وقتی در خود این سند نوشته شده: « و اقرار به دریافت ثمن شد. » قاضی باید در ارزیابیِ خود به این نتیجه میرسید که این موضوع بر مدّعا دلالت ندارد.

دست باز دادرس در تحصیل دلیل به استناد عموم ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی

آقای موحدیان: همیشه اعتقاد بر این بوده است که دست محکمۀ مدنی به واسطۀ مادۀ ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی باز است و این ماده بر این موضوع اطلاق و صراحت دارد که قاضی باید هر تحقیقی را که برای احقاق حق و احراز واقعه لازم میداند، انجام دهد و نتیجهگیریِ بحث «دکتر کریمی» نیز در همین سَمتوسو بود. اطلاق این موضوع نیز همیشه در ذهن ما بوده است، ولی باید در مطالعات خویش نسبت به مادۀ ۱۹۹ بازنگری کنیم.

نکتۀ بعد اینکه، اگر در این پرونده، هم از لحاظ مادۀ ۷۰ قانون ثبت و هم از منظر مادۀ ۱۳۰۹ قانون مدنی وارد شدهایم، به این دلیل بوده است که برای پیشبرد هدف خویش، از ادلۀ مختلف استفاده کرده باشیم. مثلاً استدلال ما در بند اول به یک نحو بوده و در بخش دوم به گونۀ دیگری؛ یعنی به مادۀ ۱۳۰۹ استناد کردیم که اگر کسی استدلال ما در بند (۱) را نپذیرفت، به بند (۲) رجوع نماید. البته بنده نسبت به برداشت «دکتر کریمی» که مفهوم مخالف را از مادۀ ۱۳۰۹ استنتاج نمیکنند، اشکال دارم. به نظرم « اقرار» در بخش مدنی، شاهکلید است و حتی با وجود شاهد، اقرار، بالاتر است. علت استناد ما به مادۀ ۱۳۰۹ این بوده است که ارائهکنندۀ سند (تجدیدنظرخواه) که محکمترین و مهمترین بخش مستنداتش، سند رسمی است، علیه خودش اقرار میکند که مبلغ ۵۰ میلیونتومان را قبول ندارد. پس برای پرداخت، دلیل دیگری لازم است که ما را قانع نماید. ضمن اینکه بسیار علاقهمند هستم تا بدانم استادان بزرگوارم، اگر در جایگاه این دادگاه قرار میگرفتند، با توجه به این دلایل چگونه رأی میدادند.

دکتر ابراهیمیان: به نظرمن، اگر مادۀ ۱۲۷۶ قانون مدنی را نیز به مستندات این رأی اضافه میکردید، کاملتر میشد؛ زیرا به هرحال شما کذبِ اقرار را احراز کردید که به معنای خاص آن، عدم مطابقت با واقع است.

بررسی جواز قاعدهسازی و عدول از نظام ادلّۀ اثبات قانونی برای دستیابی به عدالت واقعی

آقای شاهنوش: «آقای موحدیان» فرمودند: «بالاخره من عدالت را یافته بودم و میدانستم واقعیت چیست و حال براساس اینکه میدانستم حق کجاست، انشای رأی کردم». از طرفی ایشان با قواعد و قوانینی در نظام حقوقی ما مواجه شدند که ممکن بود برای رسیدن به آن حق، محدودیت ایجاد کنند. بنابراین تلاش کردند با ابزاری به نام تفسیر (البته نه آن تفسیری که در اصول فقه وجود دارد) نظامسازی کنند.

این، یکی از چالشهای جدّی در نظام حقوقی ماست که اگر قاضی عدالت را یافت، باید چگونه با محدودیتهای قانونیِ آن روبرو گردد؟

در نظامهای حقوقی و جریانهای مختلف در فلسفۀ حقوق، و همچنین در فقهِ ما، صاحبنظران به صُوَرِ مفصلّی دربارۀ این مورد بحث کردهاند که آیا واقعاً صِرفِ «تلاش قاضی برای رسیدن به واقعیت» مجوّز نظامسازی حقوقی میگردد یا خیر؟

برای پاسخ به این سؤال، به نکتهای که جناب «آقای موحدیان» فرمودند، باز میگردم که دلیلی بالاتر از علم نداریم و اگر قاضی به قطعیّت رسید، همین یقینِ او، حجّت است. واقعیت این است که در فقه، به گونۀ دیگری به این قضیه نگاه می‌کنند. یعنی درست است که قطع، یقیناً حجّت است، ولی نه هر قطعی؛ چون قطع، یا طریقی است، یا موضوعی. قطعِ طریقی آن است که من را به واقعیت می‌رساند، ولی موضوعِ حکمِ قانونگذار قرار نگرفته است. اما همین قطع میتواند «موضوعِ» حکم قانونگذار قرار بگیرد. در اینصورت برای قطعی که قانونگذار به‌عنوان «موضوع حکم» یا «جزء موضوع حکم» در نظر گرفته است، میتواند قیودی تعیین کند و حُکم را تنها در صورتِ تحقق آن قیود ثابت بداند.

برای مثال، سؤالی را مطرح میکنم. اگر یک قاضی ساعت ۸ صبح و هنگام خروج از منزل، کسی را ببیند که ماشینی را دزدید و هنگام ظهر آن دزد را به حضور همان قاضی در دادگاه بیاورند، آیا میتواند در رأی خود بنویسد: «با توجه به مشاهدۀ خود، متهم را به مجازات محکوم میکنم؟!» به نظر میرسد نمیتوان به راحتی پاسخ این سؤال را مثبت دانست؛ زیرا علم قاضی، موضوعِ حکم قانونگذار برای جواز صدور حکم علیه دیگری قرار گرفته است و بنابراین باید بررسی کرد، آیا او قطع و علم را در چنین موردی (مستند حکم قاضی) مطلقاً مجوّز صدور حکم دانسته است یا قطعِ حاصل از امور خاصی را موضوع حکم خود قرار داده است؟ البته در نظام حقوقی ما قوانین متعددی، چه در موارد حقوق خصوصی و چه در موارد حقوق عمومی (کیفری) موهمِ چنین اطلاقی هستند. با وجود این، مسئله از جهت فقهی و اصولی قابل تأمل به نظر میرسد.

در این مثال، قاضی میداند عدالت این است که متهم مجازات شود، اما ممکن است ادعا شود قانونگذار مصلحت اعلایی را در نظرگرفته و صرفاً دادرس را مجاز به صدور حکم بر اساس ادله خاصی دانسته است و اصلاً به همین دلیل نظام‌های حقوقی و قضایی ساخته شدهاند. اگر نتوانیم نظام حقوقی را بر بنیانِ عدالت واقعی بنا کنیم، عدالت واقعی، قربانی عدالت بالاتری میشود و آن، عدالت نوعی است که به واسطۀ قواعد حقوقی باید در کلّ جامعه محقق گردد. به نظر می‌رسد نمیتوان و نباید قواعد حقوقی را فدای عدالت واقعی کرد.

در مواقعی که عدالت در یک طرف و قواعد حقوقی در طرف دیگر قرار دارند، این گفتۀ مسلّمی نیست که اگر قاضی به علم میرسد و قطع دارد، پس میتواند مطابق با آن حکم صادر نماید؛ زیرا تعیین محدودۀ حجیّتِ قطعِ قاضی در دست قانونگذار است و به تعبیر دیگر قطع قاضی، قطع موضوعی است.

لزوم رعایت نظام قانونی ادله اثبات

دکتر کریمی: بنده قبلاً عرض کردم، اگر در جایگاه قاضی این پرونده بودم، همینگونه رأی میدادم. اما مطلقاً نمیتوانم برخلاف نظر قانونگذار قضاوت نمایم؛ حتی اگر متوجه عدالت هم شده باشم. خصوصاً اینکه گاهی قانونگذار عامداً گفته است اگر عدالت دست شماست، رأی ندهید. گاهی اعتبار سند رسمی مهم است و در نظام قضایی واقعاً فرصت آن پیش نمیآید که خطای کسی را بهواسطۀ نگرفتن سند جبران نماییم و حق نداریم در جایی که قانونگذار قصد اعتباربخشیدن به دلیلی را دارد، پای را از آن حیطه فراتر گذاریم.

ضمناً اگر قانونگذار واقعاً در این زمینه کمی با خشونت برخورد کرده باشد و تعدیل آن لازم باشد، قاضی در عین اینکه نمیتواند حکم قانونگذار را تعدیل نماید، حق این را دارد تا آن را در قالب تفسیر، تعدیل نماید. بنده در این بحث، همچنان معتقدم، طبق متون فقهی ما، اَمارات در برابر تعارض ادلّهای همچون شهادت، اقرار و ادلّهای که عرفاً قطعی است، تاب مقاومت ندارند. اما اگر اَمارات ثابت کنند که این دلیل، مدلولیّت ندارد، دیگر تعارضی نیست و بنده نیز اگر در جایگاه قاضیِ این رأی بودم، حتماً با تقویت اَمارات ثابت میکردم که اقرار ذیل سند عادی، منطبق با واقع نیست.

حجیّت علم قاضی در صورت تکیۀ آن بر قرائن یقینآور

دکتر ابراهیمیان: به نکتهای که «جناب شاهنوش» در مورد موضوع علم مطرح نمودند، اشاره میکنم. در این زمینه، سعیِ قانونگذارِ ما بر این بوده است تا علم، مبنایی داشته باشد. به همین دلیل، معاینۀ محلّ و تحقیقات محلّی را از باب اَمارات قضایی معتبر دانسته و در قانون مدنی به علمِ ناشی از اَمارات اشاره کرده است و اَمارات قضایی را بهعنوان دلیل، پذیرفته است.

در واقع، قانونگذار، طُرق را معلوم کرده و قاضی باید به دنبال نشانهها و قرائن مفید ظنّ برود. از نظر اعتبارات شرعی هم چارهای نیست جز اینکه سیستم اَمارات قضایی را به ادلۀ شرعیِ شناختهشده در فقه منسوب نماییم و بگوییم در اینجا علم قاضی مدِّ نظر است، ولی این علم باید با توسل به اَماراتی ایجاد شود که در پرونده قابل مشاهده باشد، به گونهای که هرکس ببیند، نوعاً بتواند به همان نتایجی دست یابد که ما رسیدهایم. بنابراین نمیتوان به علمی که مبنای آن قابل استناد یا نشان‌دادن در یک نظام نباشد، استناد نمود.

کارآموز: آقای دکتر کریمی! شما فرمودید: سند عادی، غیر از دو موردِ احصاءشده در قانون مدنی اعتبار دیگری ندارد و چنانچه سند عادیِ ارائهشده در دادگاه، محلِ انکار یا تردید واقع شود، قانون، راهکار آن را مشخص و بررسی خواهد کرد. اما اگر انکار یا تردید صورت نگیرد، جایگاه سند عادی در اثبات دعوی چیست و آیا انحصار اعتبار به دو موردِ مشخصشده در قانون مدنی، منطقی به نظر می‌رسد؟ نظر شما چیست؟

دکتر کریمی: اصالت سند عادی باید احراز گردد. چون به خودیِ خود اصالتی ندارد و اصالت سند ارائهشده باید نسبت به کسی که آن را امضاء نموده، در دادگاه احراز شود.

در دادرسی ِغیابی نیز اگر برای احراز اصالت سند عادی راهی وجود داشته باشد، قاضی باید آن را بیابد و اگر اوضاع به گونهای باشد که اصالت سند زیر سؤال برود، بهتر است مُسجلّینِ ذیل سند را برای اخذ توضیح احضار کنیم؛ حتی اگر طرف مقابل آن را نپذیرفته باشد. مانند این پرونده که طرف لایحه داده و هیچ اعتراضی به سند نکرده است و این عدم اعتراض، در واقع، تصدیق به حساب می‌آید. تصدیق سند، اقرارِ غیر قاطع دعواست، نه اقرار قاطع دعوا، و به معنای تصدیق مفاد سند نیست؛ بلکه پذیرش انتساب سند است. یعنی صرفاً با دادنِ لایحه به دادگاه، اصالت سند عادی احراز شده است و عدم انکار یا عدم ادعای جعل نسبت به آن کافی است، تا اقرار ضمنی محسوب شود. پس سند عادی، سندیّت ندارد و اگر این دو اتفاق نیفتد، اصلاً اثری برای این سند متصوّر نیست. بعلاوه، همانگونه که قبلاً عرض کردم، سابقه انشای قانون، روشن است و قانونِ برگرفته‌شده از کشور فرانسه، به خوبی ترجمه نشده است.

منابع

زینالدینبن‌على (عاملى، شهید ثانى) ؛الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، کتابفروشی داوری، ۱۴۱۰هـ .ق .
کاتوزیان، ناصر ؛اثبات و ادله اثبات، نشر میزان، ۱۳۸۴ .
مشکینىاردبیلى، على‏ ؛ اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، نشر الهادی، ‏۱۳۷۴هـ .ش .
مظفر، محمدرضا؛ اُصولالفقه‏، بوستان کتاب، ۱۳۸۷ هـ .ش .

[۳۰۰]. به دلیل عموم ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی که میگوید: « دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزۀ قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌ در ایران محل سکونت موقّت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقّت نداشته، ولی مال‌ غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزۀ آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامۀ دعوا خواهد کرد».

[۳۰۱]. ماده ۷۰ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ : سندی که مطابق قوانین، به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود؛ مگر اینکه مجعولیت آن سند ‌ثابت شود. ‌انکار مندرجات اسناد رسمی راجع به اخذ تمام یا قسمتی از وجه یا مال و یا تعهد به تأدیۀ وجه یا تسلیم مال مسموع نیست. مأمورین قضایی یا اداری که از راه حقوقی یا جزائی، انکار فوق را مورد رسیدگی قرار داده و یا بهنحوی از انحاء، مندرجات سند رسمی را در خصوص‌ رسید وجه یا مال یا تعهد به تأدیۀ وجه یا تسلیم مال معتبر ندانند به ششماه تا یکسال انفصال موقّت محکوم خواهند شد.

‌تبصره ـ ( الحاقی ۰۷/۰۵/۱۳۱۲) هرگاه کسی که به موجب سند رسمی، اقرار به اخذ وجه یا مالی کرده، یا تأدیۀ وجه یا تسلیم مالی را تعهد نموده، مدعی شود که اقرار یا تعهد او در ‌مقابل سند رسمی یا عادی یا حواله یا برات یا چک یا فتهطلبی بوده است که طرف معامله به او داده و آن تعهد انجام نشده و یا حواله و یا برات یا چک‌ یا فتهطلب پرداخت نگردیده است، این دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.

[۳۰۲]. ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی : « در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آن در محکمه محرز شده، دعوی‌ای که مخالف با مفاد یا مندرجات آن باشد، به شهادت اثبات‌ نمی‌گردد».

[۳۰۳]. ظاهراً قاضی محترم به مفهوم مخالف ماده ۱۳۰۹ استناد فرمودهاند. با توجه به اینکه ماده ۱۳۰۹ به نحو جمله شرطیه انشاء نشده است، قطعاً مراد مفهوم مخالف جمله شرطیه نمیتواند باشد. بنابراین ظاهراً مفهوم مخالف عبارت «… به شهادت شهود …» مورد نظر ایشان بوده است و در این صورت به مفهوم مخالف لقب استناد شده است. البته همانگونه که در اصول فقه نیز بحث شده است، لقب، مفهوم ندارد؛ مگر زمانیکه قرینهای بر آن دلالت کند.

[۳۰۴]. شماره ۲۶۵۵- ۸/۸/۱۳۶۷ شورایعالی محترم قضایی : پیروِ سؤالی که در مورد مشروعیت ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از شورای نگهبان شده بود، موضوع در جلسه شورای نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسی قرار گرفت، نظر فقهای شورای نگهبان با استفاده از اصل ۴ قانون اساسی بهشرح ذیل اعلام میگردد:

«ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی از این نظر که شهادت بیّنۀ شرعیه را در برابر اسناد معتبر فاقد ارزش دانسته، خلاف موازین شرع است و بدینوسیله ابطال میگردد.» (قائم مقام دبیر شورای نگهبان)

[۳۰۵]. ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی: « در کلیۀ امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت لازم‌ باشد، انجام خواهد داد.»

[۳۰۶]. مظفر، محمدرضا ؛ اُصولالفقه ‏، بوستان کتاب ، ۱۳۸۷ هـ . ش، ص۱۶۱ .

[۳۰۷]. البته این سخن وقتی درست است که دلیل احرازی، یقینآور باشد، ولی اگر صرفاً گمان به واقع ایجاد کند به اعتقاد اصولیین امامیه، دلالت آن بازهم وضعی و قراردادی و در نتیجه اعتبار شارع خواهد بود. برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به : اُصولالفقه‏، ص۳۷۰ .

[۳۰۸]. به نظر میرسد استفاده از اصطلاح ورود در اینجا صحیح است؛ زیرا حکومت به معنای این است که دلیلی ناظر بر دلیلی دیگر باشد و آن دلیل را شرح دهد و تفسیر کند. این شرح و تفسیر گاهی به این معناست که موضوع دلیل دیگر را توسعه میدهد و گاهی آن را تضییق میکند. در معنای این اصطلاح گفتهاند: «یظهر من عبائرهم أن الحکومه عباره عن کون دلیل ناظراً إلى حال دلیل آخر و شارحا و مفسرا لمضمونه سواء کان ناظرا إلى موضوعه أم إلى محموله و سواء کان النظر بنحو التوسعه أم التضییق و سواء کان دلاله الناظر بنحو المطابقه أم الالتزام و سواء کان متقدما أم متأخرا، فیسمى الدلیل الناظر حاکما و المنظور إلیه محکوما» (مشکینى اردبیلى، على‏ ؛ اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها، نشر الهادی، ‏۱۳۷۴هـ .ش، ص۱۲۶). به نظر میرسد باید به جای این اصطلاح، از اصطلاح «ورود» استفاده کرد. ورود به این معناست که دلیلی موضوع دلیل دیگر را رفع کند و به واسطه منتفیشدن موضوع آن دلیل، حکم آن نیز منتفی گردد . در تعریف ورود گفتهاند: «هو فی الاصطلاح عباره عن أن یردّ دلیل و یصیر سببا لانعدام موضوع دلیل آخر حقیقه بحیث لولا ورود هذا الدلیل لکان المورد مشمولاً لذاک و یسمّى الأول وارداً و الّذی انعدم موضوعه مورودا و إلیک أمثله منه» (همان منبع، ص۲۸۵). در اینجا نیز آنچه میشود ادعا کرد این است که « اَماره» موضوع شهادت را منتفی میکند. [پژوهشگاه]

[۳۰۹]. ماده ۱۲۷۷ : انکار بعد از اقرار مسموع نیست، لیکن اگر مُقرّ ادعا کند که اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده، شنیده میشود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد، مثل اینکه بگوید، اقرار به گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده، لیکن ‌دعاوی مذکوره مادامیکه اثبات نشده، مضر به اقرار نیست.

[۳۱۰]. کاتوزیان، ناصر؛ اثبات و ادله اثبات، نشر میزان، ۱۳۸۴، ص۲۶۴ .

[۳۱۱]. همان منبع، ص۲۶۵ .

[۳۱۲]. همان منبع، ص۲۶۶ .

[۳۱۳]. ‌مادۀ ۲۴۱ : تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.

[۳۱۴]. برخی فقها علم قطعی را مجوّزی برای شهادت میدانند، ولو مستند به حس نباشد. برای نمونه شهید ثانی میفرماید : «… و مستند الشهاده العلم القطعی بالمشهود به، أو رؤیته فیما یکفی فیه الرؤیه، کالأفعال من الغصب و السرقه و القتل و الرضاع و الولاده و الزنا و اللواط، و تقبل فیه شهاده الأصم، لانتفاء الحاجه إلى السمع فی الفعل، أو سماعا فی الأقوال نحو العقود و الإیقاع و القذف مع الرؤیه أیضا لیحصل العلم بالمتلفظ، إلا أن یعرف الصوت قطعا فیکفی على الأقوى…» (زینالدین بن على (عاملى، شهید ثانى)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، کتابفروشی داوری، ۱۴۱۰هـ.ق، ج۳، ص۱۳۵).

[۳۱۵]. ماده ۱۹۰ : برای صحّت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱٫ قصد طرفین و رضای آنها ؛
۲٫ اهلیّت طرفین ؛
۳٫ موضوع معیّن که مورد معامله باشد ؛
۴٫ مشروعیت جهت معامله .

[۳۱۶]. ماده ۱۰ : قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند، در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.