وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

قلمروی ضمان درک بایع

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

قلمروی ضمان درک بایع

جمعی از حقوقدانان قوه قضاییه در سایت ijri.eadl.ir در مورد «قلمروی ضمان درک بایع» بیان می دارند:

مقدمه

پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مراکز آموزشی و پژوهشی اقدام به برگزاری جلسات نقد و تحلیل آراء و رویه قضایی می‌نماید.کتاب پیش‌رو ارائه‌کننده نشستی با موضوع قلمرو ضمان بایع نسبت به درک مبیع است که با همکاری مرکز آموزش‌های تخصصی فقه (قم) برگزار شده است.

مرکز آموزش‌های تخصصی فقه در سال ۱۳۹۱ به‌منظور تربیت طلاب فاضل در گرایشهای تخصصی فقه، راه‌اندازی شده است. این مرکز جهت استفاده هرچه بهتر از فارغ‌التحصیلان خود، طی انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با قوه‌قضاییه، شرایط جذب داوطلبان تصدی منصب قضا را فراهم آورده است.

کتاب پیش‌رو از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول گزارشی از آراء و نظرات و فتاوای فقها درباره «ضمان درک» تحت عنوان «مستندات علمی» ارائه شده است. در بخش دوم متن مباحث مطروحه در نشستی که با همین موضوع در مرکز آموزش‌های تخصصی فقه قم برگزار گردیده است تقدیم می‌گردد. امید است برگزاری جلسات نقد و تحلیل رأی و ارائه متن مباحث طرح شده در این جلسات به جامعه حقوقی کشور، کمکی در جهت یافتن راه‌حل‌های جدید و کارآمد در جهت رفع معضلات و مشکلات حقوقی کشور باشد.

از همکاران مرکز آموزشهای تخصصی فقه بالاخص مدیر محترم آن، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین محققفر و آقایان احسان وفائی و محسن علی کاظم که ما را در تهیه این کتابچه یاری نمودند، سپاسگزاریم.

پژوهشگاه قوه قضاییه

پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: مستندات علمی

طرح بحث

فصل اول: اصل جواز جبران کاهش ارزش پول

گفتار اول: جبران کاهش ارزش پول مجاز نیست

دلیل اوّل: مثلى بودن پول‌

دلیل دوم: جبران کاهش ارزش پول مصداق ربا‌

دلیل سوم: ‌کاهش یا افزایش در خود پول نیست

دلیل چهارم: صحیحه‌ی اسحاق بن عمّار

گفتار دوم: جبران کاهش ارزش پول لازم است‌

دلیل اوّل: ملاحظه قدرت خرید پول

دلیل دوم: قاعده لا ضرر

دلیل سوم: قاعده عدل و انصاف

دلیل چهارم: پول همان ارزش دیگر کالاهاست

دلیل پنجم: پول‌هاى فعلى هم قیمى و هم مثلى‌‌اند

دلیل ششم: پول‌هاى فعلى قیمى‌اند‌

دلیل هفتم: اسکناس سندى از پشتوانه است‌

دلیل هشتم: عرف ابراء ذمه را به جبران کاهش ارزش پول می‌داند

دلیل نهم: صحیحه یونس

گفتار سوم: نظریۀ مصالحه‌

فصل دوم: لزوم جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول

گفتار اول: دیدگاه فقها

گفتار دوم: رویه قضایی

گفتار سوم: نظر قانون‌گذار

گفتار چهارم: رأی وحدت رویه

بخش دوم: بررسی فقهی ـ حقوقی ضمان درک بایع با تأکید بر قابلیت جبران غرامات ناشی از کاهش ارزش پول نقد و بررسی رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور شماره ۷۳۳ مصوب ۱۵/۷/۹۳

معرفی اساتید

مطلع کلام

اشتراک ضمان درک در فقه و حقوق فرانسه با دو رویکرد متفاوت

دو اصطلاح ضمان درک در فقه

تفاوت‌های فقه امامیه و حقوق فرانسه در ضمان درک

موارد توجه فقه امامیه به منافع قراردادی

راهکار مناسب در زمانی که مبیع مستحق للغیر در آید

دو مبنا در جبران خسارت کاهش ارزش پول

چهار نظر موجود درباره جبران کاهش ارزش پول

چهار نظر درباره ماهیت پول

سؤال‌ها

نکته پایانی

منابع و مآخذ

مقدمه

پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مراکز آموزشی و پژوهشی اقدام به برگزاری جلسات نقد و تحلیل آراء و رویه قضایی می‌نماید.کتاب پیش‌رو ارائه‌کننده نشستی با موضوع قلمرو ضمان بایع نسبت به درک مبیع است که با همکاری مرکز آموزش‌های تخصصی فقه (قم) برگزار شده است.

مرکز آموزش‌های تخصصی فقه در سال ۱۳۹۱ به‌منظور تربیت طلاب فاضل در گرایشهای تخصصی فقه، راه‌اندازی شده است. این مرکز جهت استفاده هرچه بهتر از فارغ‌التحصیلان خود، طی انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با قوه‌قضاییه، شرایط جذب داوطلبان تصدی منصب قضا را فراهم آورده است.

کتاب پیش‌رو از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول گزارشی از آراء و نظرات و فتاوای فقها درباره «ضمان درک» تحت عنوان «مستندات علمی» ارائه شده است. در بخش دوم متن مباحث مطروحه در نشستی که با همین موضوع در مرکز آموزش‌های تخصصی فقه قم برگزار گردیده است تقدیم می‌گردد. امید است برگزاری جلسات نقد و تحلیل رأی و ارائه متن مباحث طرح شده در این جلسات به جامعه حقوقی کشور، کمکی در جهت یافتن راه‌حل‌های جدید و کارآمد در جهت رفع معضلات و مشکلات حقوقی کشور باشد.

از همکاران مرکز آموزشهای تخصصی فقه بالاخص مدیر محترم آن، حجت‌الاسلام ‌والمسلمین محققفر و آقایان احسان وفائی و محسن علی کاظم که ما را در تهیه این کتابچه یاری نمودند، سپاسگزاریم.

پژوهشگاه قوه قضاییه

پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی

بخش اول:
مستندات علمی

طرح بحث

ماده ۳۹۱ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد. همچنین در صورت جهل مشتـری به وجــود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید». به این اساس می‌توان گفت، بایع در برابر مشتری دو تکلیف دارد؛ یکی استرداد ثمن معامله و دیگری جبران غرامات وارده به مشتری. لکن به علت اختلافات موجود بین فقها، حقوق‌دانان و رویه قضایی در این خصوص، دیوان‌عالی با صدور رأی وحدت رویه در آذرماه ۱۳۹۳، اقدام به حل این اختلافات کرده است.

فقها در بحث ضمان درک مبیع، به‌اتفاق استرداد ثمن را از طرف بایع لازم می‌دانند. در تکلیف بایع به استرداد ثمن فرقی نمی‌کند که مشتری به بطلان بیع آگاه بوده یا بدان جاهل بوده است، همچنان که در علم و جهل بایع به بطلان بیع نیز تفاوتی نیست.

به‌تبع اقوال فقهی، قانون مدنی در ماده ۳۹۱ نیز به نحو مطلق مقرر داشته، در صورت مستحقللغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد در معامله، بایع غرامات وارده بر مشتری را جبران کند. همان‌طور که مشخص است، در این ماده، واژه‌ی غرامات، بدون ذکر مصادیق آن آمده و این مسأله باعث اختلاف بین حقوق‌دانان در مصادیق غرامت شده است. آنچه از متون فقهی نیز برمی‌آید، بیانگر اختلاف فقها در این زمینه است.

دررویه قضات مواردی همچون هزینه‌های مربوط به معامله مانند ثبت، دلالی، هزینه‌های دادرسی، وکالت و غیره از مصادیق غرامت دانسته شده، اما در خصوص کاهش ارزش پول و نرخ روز مبیع اختلاف وجود دارد؛ عده‌ای از قضات در راستای جبران غرامت وارده به مشتری، بایع را محکوم به جبران کاهش ارزش پول یا نرخ روز مبیع می‌کننـد ولــی در مقابل، عده‌ای این دو مورد را از مصادیق غرامت نمی‌دانند.این کتابچه با تأکید بر رأی وحدت رویه که در مورد کاهش ارزش پول تعیین تکلیف کرده است، بحث را تنها در مورد این مصداق پیگیری می‌کند. بدین شکل، برای بررسی دقیق موضوع ابتدا اصل جواز جبران کاهش ارزش پول در منظر فقها بحث شده، سپس برفرض جواز آن، در مورد غرامت بودن یا نبودن آن بحث ادامه پیدا خواهد کرد. در آخر نیز رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور، بیان خواهد شد.

فصل اول: اصل جواز جبران کاهش ارزش پول

به‌طورکلی فقهایی که در این خصوص اظهارنظر کرده‌اند را، می‌توان در سه‌دسته جای داد: دسته‌ی اول کسانی که جبران کاهش ارزش پول را غیرمجاز می‌دانند؛ دسته‌ی دوم کسانی هستند که جبران کاهش ارزش پول را مجاز، بلکه آن را لازم می‌دانند؛ درنهایت دسته‌ی آخر نیز نسبت به جبران کاهش ارزش پول احتیاط به مصالحه کردند. در ذیل در ضمن سه گفتار این سه دیدگاه و ادله ایشان بررسی خواهد شد.

گفتار اول: جبران کاهش ارزش پول مجاز نیست

دلیل اوّل: مثلى بودن پول‌

مرحوم آیت‌الله تبریزى و آیت‌الله سیستانى در پاسخ پرسش کمیسیون حقوقى و قضایى مجلس شوراى اسلامى در رابطه با مسأله پرداخت قیمت روز مهریه با استدلال به این‌که پول از مثلیات است، جبران کاهش ارزش پول را غیرمجاز اعلام کرده‌اند. متن پرسش مجلس به این شرح است:

چون طرح الحاق یک تبصره به مادۀ (۱۰۸۲) قانون مدنى در خصوص مهریه در کمیسیــون امــور قضایـى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى مطرح میباشد، به لحاظ اهمیت مطلب و جنبه‌هاى فقهى آن، تقاضا دارد نظر شریفتان را تفصیلاً جهت بهـره‌بــردارى مــرقــوم فرمایید. (نامۀ شمارۀ ۱۳/ ۶۱۹/ ۵۶/ د، مورخۀ ۲۴/۷/ ۱۳۷۵ ه‍. ش کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى)

مرحوم آیت‌الله تبریزى در پاسخ به این سوال مى‌نویسند:

پول فى‌نفسه مال است (و سند مال نیست) و مثلى مى‌باشد. بنابراین کسى که در مهر و امثال آن، مبلغى را به پول رایج بدهکار شود، طلبکار نمى‌تواند بیشتر از مبلغ مزبور مطالبه کند و افزایش یا کاهش قدرت خرید تأثیرى در این حکم ندارد، و در صورت سقوط پولى از رواج، بدهکار باید بدل اعتبارى آن را که عنوان‌ همـان پــول را دارد، پرداخت نماید. واللّه العالم. (پاسخ شمارۀ ۲۵۲۸، مـورخۀ ۲۴/۷/ ۱۳۷۵ هـ. ش به پرسش کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى)

آیت‌الله سیستانى نیز چنین پاسخ دادند:

آنچه همسر به‌عنوان مهریه استحقاق دارد همان مبلغى است که در عقد تعیین‌شده و با افزایش شاخص قیمت‌ها تغییر نمى‌یابد؛ زیرا پول از مثلیات است مگر این‌که پول از اعتبار، به‌کلی ساقط شود که در این صورت قیمت قبل از زمان سقوط را مستحق است. (پاسخ مورخۀ ۷/ ج ۲/ ۱۴۱۷ ه‍. ق به کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى)

آیت‌الله سید کاظم حایرى نیز در این خصوص معتقدند:

اشیاى مثلى ویژگى‌هاى متفاوتى دارند، باید ملاحظه شود که کدام نوع ویژگى در مثلیت آن‌ها دخیل مى‌باشد:

برخى از آن‌ها اوصاف ذاتى شى‌ء مثلى هستند؛ یعنى ویژگى‌هایى که با مقایسه با منشأ نیاز انسان یا سایر اموال در شى‌ء مثلى شکل نگرفته است، مثل سیاهى و سفیدى.

صفات نسبى‌اى که باملاحظۀ منشأ نیازهاى انسان در شى‌ء مثلى شکل مى‌گیرد مثل حفظ کردن لباس انسان را از سرما.

ویژگى‌هاى نسبى‌اى که با مقایسه با سایر کالاها و اموال در شى‌ء مثلى محقق مى‌شود مثل گرانى و ارزانى و قدرت خرید.

ازنظر عرفى فقط ویژگى‌هاى ذاتى (نوع اوّل) در مثلیت شى‌ء دخیل هستند. بنابراین، ارزش و قدرت خرید پول که از اوصاف نسبى آن است هیچ مدخلیتى در مثلى بودن آن ندارد و در صورت کاهش، ضمان آور نیست. (مجموعۀ سخنرانى‌ها و مقالات چهارمین سمینار بانکدارى اسلامى،۱۳۷۳ه.ش، ص ۲۶- ۳۰)

دلیل دوم: جبران کاهش ارزش پول مصداق ربا‌

مرحوم آیت‌الله محمد فاضل لنکرانی این دلیل را مطرح و می‌فرمایند:

چون پول‌هاى اعتبارى رایج داراى ارزش اعتبارى مستقل هستند، باید در دیون و سایر روابط پولى، ارزش اسمى مستقل آن را ملاک قرارداد نه قدرت خرید پول را وگرنه مواجه با ارتکاب ربای محرّم خواهیم شد. (جامع المسائل، ج۱، ص۳۹۳؛ پاسخ به نامه پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامى، شمارۀ ۲۰۹۵، مورخۀ ۱۸/ ۱/ ۷۵؛ پاسخ به نامۀ کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى، شمارۀ ۶۱۹/ ۵۶/ د، مورخۀ ۱۸/ ۷/ ۱۳۷۵)

دلیل سوم: ‌کاهش یا افزایش در خود پول نیست

مدعیان این نظریه آن را به نحو زیر تبیین کرده‌اند:

کاهش ارزش پول ضمان ندارد؛ چون کاهش و افزایش در خود پول نیست، بلکه در معادل آن یعنى در اموال خارجى است. مال بودن آن‌ هم اعتبارى است و تا وقتی‌که اعتبار کننده آن را معتبر بداند، پول جایگاه خود را دارد و مقدار ارزش و توان خرید آن‌هم باقى است و هیچ تغییر نمى‌کند؛ مگر با تغییر نظر اعتبار کننده، آن ‌هم چه دولت باشد یا غیر دولت. پول امروزى ارزش ذاتى و واقعى ندارد تا قابل کاهش یا افزایش باشد، بلکه اعتبارى محض است و زیادى و کمى آن مانند اصل وجودش بسته بهاعتبارِ اعتبارکننده است نه میل و رغبت مردم و در این فرض فرقى بین کاهش و افزایش فاحش یا غیر فاحش نیست. (شمس، سید‌حسین، مجله فقه اهل‌بیت،ج۹، ص ۳۲)

دلیل چهارم: صحیحه‌ی اسحاق بن عمّار

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَهَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی إِبْرَاهِیمَ ع الرَّجُلُ یَکُونُ لَهُ عَلَىى الرَّجُلِ الدَّنَانِیرُ فَیَأْخُذُ مِنْهُ دَرَاهِمَ ثُمَّ یَتَغَیَّرُ السِّعْرُ قَالَ فَهِیَ لَهُ عَلَى السِّعْرِ الَّذِی أَخَذَهَا یَوْمَئِذٍ وَ إِنْ أَخَذَ دَنَانِیرَ وَ لَیْسَ لَهُ دَرَاهــِمُ عِنْدَهُ فَـدَنَانِیـرُهُ عَلَیـْهِ یَـأْخُــذُهَــا بِرُءُوسِهَـا مَتَـى شَـاءَ. (وسائل الشیعه، ج ۱۸،۱۴۰۹ه.ق، ص ۱۸۴)

اسحاق بن عمّار به امام موسى بن جعفر مى‌گوید: شخصى از کسى دینارهایى طلبکار است و از او درهم‌هایى مى‌گیرد، سپس قیمت تغییر مى‌کند. حضرت فرمود: او به قیمت روزى که گرفته است حق دارد و اگر درهم ندارد، حق خود را فقط به همان مقدارى که طلب دارد به دینار مى‌گیرد.

گفتار دوم: جبران کاهش ارزش پول لازم است‌

دلیل اوّل: ملاحظه قدرت خرید پول

چون فلسفۀ وجودى پول، بیان ارزش‌ها و مشخص نمودن نسبت‌هاى مختلف ارزش‌ها بین کالاها و خدمات است، بنابراین باید در دیون، مهریه و امثال آن‌ها، ارزش و قدرت خرید حقیقى پول مورد ملاحظه قرار گیرد.

آیت‌الله نورى همدانى (مد ظلّه العالی) در پاسخ به پرسش کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى در این خصوص می‌فرمایند:

ازآنجاکه پول رایج هر عصر و زمان مبیّن ارزش‌ها و نشانگر نسبت‌هاى مختلف بین کالاها و خدمات است و اساساً فلسفۀ وجودى پول نیز از همین اصل نشأت مى‌گیرد؛ لذا به نظر حقیر لازم است به‌طورکلی در باب دیون و جنایات و ضمانات ارزش‌ها و قدرت خریدها را ـ که در زمان‌هاى مختلف متفاوت مى‌شود ـ همیشه در نظر بگیریم و به‌حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به داین و مجنی علیه و مضمون له مسدود سازیم. البته تعیین کمیّت و مقدار آن در زمان تأدیه باید با نظر متخصص باشد. (پاسخ به نامۀ شمارۀ ۸/ ۶۱۹/ ۵۶/- د، کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى)

برخی دیگر نیز در این خصوص گفته‌اند:

به نظر ما پول نه مثلى است و نه قیمى، هرچند مال است؛ زیرا ضابطۀ مثلى و قیمى که فقها بیان مى‌نمایند مربوط به اموال و کالاهایى است که ارزش ذاتى دارند. فقهاى ما کالا را به دو قسم قیمى و مثلى تقسیم نموده‌اند، ولى اسکناسى که صرفاً مال اعتبارى است این تقسیم در او راه ندارد و به تعبیر اصطلاحى پول تخصصاً و موضوعاً از بحث مثلى و قیمى خارج است؛ زیرا امروز کسى پول را کالا نمى‌داند، بلکه آن را تنها نشانۀ قدرت خرید به‌حساب مى‌آورد نه چیز دیگر. این‌ یک مسأله کارشناسى است که باید ببینیم آن‌ها پول را چـه مى‌دانند. (مـوسوى بجنوردى، سیـد محمـد، مجـلۀ فقـه اهل‌بیت، ج۷، ص ۴۰)

دلیل دوم: قاعده لا ضرر

آیت‌الله هاشمی شاهرودی در این خصوص فرموده‌اند:

اثبات ضمان کاهش ارزش پول با ملاک «ضرر» و این‌که اگر بازپرداخت مبلغى افزون بر معادل اسمى آنچه از طرف دیگر دریافت گردیده است بر ضامن لازم نباشد، زیان و ضرر در پى خواهد داشت و باقاعده «لا ضرر و لاضرار» نفى مى‌گردد. این دلیل را مى‌توان چنین تقریر کرد که درزمینۀ پول، ازآنجاکه حقیقت پول و قـوام آن به ارزش مبادلـه‌اى آن در بازار وابسته بوده و بهره دیگرى در آن یافت نمى‌شود، تنها با کاهش ارزش در هنگام بازپرداخت نسبت به زمان دریافت، زیان نزد عرف عام صادق مى‌باشد.[۱](مجلۀ فقه اهل‌بیت، ج ۲، ص ۷۱-۷۲)

همان‌طور که قبلاً هم ذکر شد آیت‌الله نوری همدانی نیز در این رابطه گفته بودند:

به نظر حقیر لازم است به‌طورکلی در باب دیون و جنایات و ضمانات، ارزش‌ها و قدرت خریدها را- که در زمان‌هاى مختلف، متفاوت مى‌شود- همیشه در نظر بگیریم و به‌حساب بیاوریم تا راه توجه ضرر و زیان را نسبت به داین و مجنیّعلیه و مضمون له مسدود سازیم. (پاسخ به نامۀ شمارۀ ۸/ ۶۱۹/ ۵۶/- د، کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى)

دلیل سوم: قاعده عدل و انصاف

مرحوم آیت‌الله مشکینى دراین‌باره مى‌نویسند:

در رابطه با مطلب مورد سؤال به نظر اینجانب در مهریه‌هاى قدیمى و بلکه در تمام دیون پولى غیر نقدین [درهم و دینار] که پرداخته نشده و در بازار روز به‌حکم زوال مالیت است، باید راه عادلانه براى تأمین حقوق پیدا شود. مهریه همسر مؤمنى قبل از چهل سال چهارصد تومان بود و آن‌وقت قیمت یک باغ بود و فعلاً در حدود ۱۶ عدد تخم‌مرغ طبیعى است. به نظر مى‌رسد باید وجه رایج آن زمان را با طلا تحدید کنند و امروز طلا یا قیمت امروز طلا را بدهند و اوْلى آن‌که به قیمت کار کارگر حساب کنند که مثلاً چهارصد تومان آن روز قیمت کار چند روز کارگر بود و قیمت آن به مقدار کار اخذ شود. (پاسخ به پرسش کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى، مورخ ۲۲/ ۷/ ۱۳۷۵)

بعضی دیگر از فقها هم به همین قاعده استدلال کرده‌اند:

براى اثبات ضمان راه‌ها و استدلال‌هاى دیگرى [مانند] بهره جستن از «قاعده عدل و انصاف» براى اثبات حق شخص زیان‌دیده با این بیان که بی‌بهره ساختن او از توان خرید پیشین پول، برخلاف عدل و انصاف است [مطرح‌شده است]. (آیت‌الله هاشمی شاهرودی، مجلۀ فقه اهل‌بیت، ج ۲، ص۷۰.)

دلیل چهارم: پول همان ارزش دیگر کالاهاست

آیت‌الله هاشمی شاهرودی این دلیل را مطرح کرده،گفته‌اند:

پول، همان بها و ارزش خالص دیگر کالاها و مال‌هاست و از همین رهگذر، ضمان اموال و کالاهاى قیمى به‌وسیله پول است؛ چراکه پول، خود بهاست، پس چگــونـه ممکن است که ضمان آن قیمى نباشد؟ بارى، اگر ضمان چیزهاى قیمى به بهاى آن‌هاست، پس ضمان خود قیمت که همان پول است، ناگزیر قیمى خواهد بود. با این نکته که ماهیت پول چیزى جز قیمت و ارزش بودن براى چیزهاى دیگر نیست. ازاین‌روی، باید ضمانش نیز همچون دیگر کالاهاى قیمى برحسب قیمت باشد، بلکه این سزاوارتر از کالاهاست.(مجله فقه اهل‌بیت، ج۲، ص ۵۵)

دلیل پنجم: پول‌هاى فعلى هم قیمى و هم مثلى‌‌اند

در این خصوص برخی معتقدند:

مانعــى ندارد که افراد عَرضى یک مال، مثلى باشند و افراد طولى آن، قیمى. مى‌توانیم افراد طولى پول را درصورتی‌که زمان، نسبتاً طولانى باشد و اختلاف ارزش (قدرت خرید) آن، فاحش باشد و ازنظر عرف قابل‌ اغماض نباشد، قیمى به‌حساب آورد؛ اگرچه افراد عرضى آن مثلى باشد. البته این در صورتى است که اختلاف ارزش و قدرت خرید پول در دو زمان مختلف، در بازار قابل‌اغماض نباشد، وگرنه مثلى خواهد بود. بنابراین، فقها اگر «پول» را از مقولۀ مثلیات مى‌دانند نظر آن‌ها یا باید به افراد عرضى (هم‌زمان) پول باشد یا به افراد طولى آن درصورتی‌که اختلاف فاحشى نداشته باشد. (آصفى، محمدمهدى، مجلۀ فقه اهل‌بیت، ج ۷، ص ۲۲)

دلیل ششم: پول‌هاى فعلى قیمى‌اند‌

پول‌هاى فعلى قیمى هستند نه مثلى. بنابراین در هرزمانی باید قیمت آن را محاسبه نمود؛ لذا جبران کاهش ارزش پول لازم است. برخی در تقریر این استدلال گفته‌اند:

به عقیدۀ من اساساً پول قیمى است نه مثلى؛ زیرا آنچه در پول معتبر است مالیت آن است؛ یعنى ارزش کاربردى و توان خرید آن. (معرفت، محمدهادى، مجلۀ فقه اهل‌بیت، ج۷، ص ۱۴)

دلیل هفتم: اسکناس سندى از پشتوانه است‌

آیت‌الله هاشمی شاهرودی در این خصوص گفته‌اند:

پول‌هاى اعتبارى تنها برگه‌اى هستند که سازمان صادرکننده آن‌ها را اعتبار و ارزش بخشیده است و به‌اندازۀ بهاى آن عهده‌دار پرداخت طلا و نقره از محل پشتوانه که بیشتر وقت‌ها از طلاست، مى‌گردد. بدین‌سان آنچه بر عهده مى‌آید، طلاى به‌اندازۀ همان پول است، پس ناگزیر ضامن باید همین اندازه طلا یا همسانش را به پول بپردازد بنابراین، تورم و کاهش ارزش پول، بدین گونه مورد ضمان است. (مجلۀ فقه اهل‌بیت، ج ۲، ص ۵۶.)

دلیل هشتم: عرف ابراء ذمه را به جبران کاهش ارزش پول می‌داند

آیت‌الله مکارم در این رابطه می‌فرمایند:

اداى دین یک امر عرفى است. در جوّ تورّمى و هنگامی‌که ارزش پول کاهش پیدا مى‌کند، باید دید عرف چه چیزى را اداى دین مى‌داند. اگر کاهش ارزش پول شدید باشد، یقیناً عرف وقتى مدیون را بریء‌الذمّه مى‌شمارد که ارزش حقیقى پول را ملاک قرار دهد و آن را به دائن پرداخت نماید. در غیر این صورت، یعنى اگر مدیون ارزش اسمى را پرداخت کند، عرف عام او را برى‌الذمّه نمى‌داند. این امر در عرف دنیا در مورد سپرده‌هاى بانکى و سایر پرداخت‌هاى پولى- مالى نیز موردتوجه است.( مجموعۀ استفتائات جدید، ص ۱۶۱، مسأله ۵۸۳)

دلیل نهم: صحیحه یونس

عَنْهُ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَى قَالَ قَالَ لِی یُونُسُ‏ کَتَبْتُ إِلَى الرِّضَا ع أَنَّ لِی عَلَى‏ رَجُلٍ‏ ثَلَاثَهَ آلَافِ دِرْهَمٍ وَ کَانَتْ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ تَنْفُقُ بَیْنَ النَّاس تِلْکَ الْأَیَّامَ وَ لَیْسَ تَنْفُقُ الْیَوْمَ أَ لِی عَلَیْهِ تِلْکَ الدَّرَاهِمُ بِأَعْیَا نِهَا أَوْ مَا یَنْفُقُ الْیَوْمَ بَیْنَ الننَّاس فَکَتَبَ ع إِلَیَّ لَکَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ مَا یَنْفُقُ بَیْنَ النَّاس کَمَا أَعْطَیْتَهُ مَا یَنْفُقُ بَیْنَ النَّاس.(تهذیب الاحکام، ج۷،۱۴۰۷ه.ق، ص۱۱۶)

به امام رضا نوشتم: از شخصى سه هزار درهم طلب دارم و آن درهم‌ها در آن زمان بین مردم در جریان بود، اما امروز در جریان نیست، آیا همان درهم‌ها را طلبکارم یا درهم‌هایى که امروز در جریان مى‌باشد؟ حضرت برایم نوشت: تو حق‌ داری درهم‌هایى که امروز میان مردم در جریان دادوستد است بازپس‌گیری، همان‌گونه که درهم‌هاى در گردش را به او داده بودى.

سند این روایت معتبر است و از متن آن براى مدعا چنین استدلال شده است:

این روایت بر عهده آمدن صفات انتزاعى و غیرحقیقی مال را مى‌رساند؛ چراکه دلالت بر ضمان ویژگى پول بودن درهم و در گردش بودن و داد و ستدش مى‌کند. این‌که اگر درهم‌هاى داده‌شده از گردش افتادند بر بدهکار است که درهم‌هاى در گردش را بپردازد؛ زیرا نخستین بار نیز پول‌هاى در گردش به او داده بود. بدین‌سان صفت در گردش بودن و پول بودن به عهده مى‌آید، درحالی‌که یک صفت نسبى است نه حقیقى. نیز این پدیده به‌طورمعمول، کاهش بهاى درهم‌هاى پیشین را نسبت به درهم‌هاى در گردش به دنبال دارد و روایت چنین مى‌رساند که بهاى بیشتر هنگام در گردش بودن درهم داده‌شده، به عهدۀ ضامن مى‌آید. (آیت‌الله هاشمی شاهرودی، مجله فقه اهل‌بیت، ج ۲، ص ۷۸)

گفتار سوم: نظریۀ مصالحه‌

آیت‌الله‌العظمی سیستانی در پاسخ به استفتائی در مورد مستحق للغیر درآمدن آپارتمانی که قیمت مورد تبادل آن پنجاه میلیون تومان است، فرموده‌اند:

همان مبلغ پنجاه میلیون را ضامن است. بلی اگر دچار تورّم شدید شده، مثلاً ۲۰ برابر، ارزش پول کم شده، بنا بر احتیاط واجب، باهم مصالحه می‌کنند.(استفتاء گروه تحقیق از دفتر ایشان، مورخ ۲۲ محرم ۱۴۳۶)

آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی نیز در پاسخ به همین پرسش گفته‌اند:

قیمت فعلی ساختمان لحاظ نمی‌شود البته بنا بر احتیاط نسبت به کاهش ارزش این مقدار پول (ثمن معامله) مصالحه شود.(استفتاء گروه تحقیق از دفتر ایشان، مورخ ۱ صفر ۱۴۳۶)

آیت‌الله صالحى مازندرانى نیز، همین نظر را داشته گفته‌اند:

در اینجا بدهکار با پرداخت مبلغ مورد قرارداد که اکنون ارزش آن کاهش فاحش یافته است، در واقع تمام دین خود را اداء نکرده است. افزون بر این، مسأله اجحاف و ضرر نیز مطرح مى‌شود؛ ازاین‌رو باید به‌گونه‌ای با یکدیگر مصالحه کنند. (مجله فقه اهل‌بیت، ج ۹، ص ۴۵- ۴۶)

فصل دوم: لزوم جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول

گفتار اول: دیدگاه فقها

بدیهی است با توجه به اقوالی که بیان شد، قول کسانی که جبران کاهش ارزش پـول را غیــرمجاز می‌داننــد مطلق است و جبران آن عنوان غرامت را نیز شامل می‌شود. همچنین باید گفت، طبق قول کسانی که احتیاط به مصالحه کرده‌اند، بحث غرامت بودن کاهش ارزش پول از اساس مطرح نمی‌شود. بنابراین بررسی موضوع موردنظر فقط طبق قول کسانی است که جبران کاهش ارزش پول را لازم می‌دانند. در تعابیر این دسته از فقها تصریح به غرامت بودن کاهش ارزش پول نشده است. با این‌حال می‌توان با دقت در استدلال‌های ایشان این موضوع را به آن‌ها نسبت داد. در این خصوص از مجموعه استفتائات و سؤالاتی که توسط گروه تحقیق این کتابچـه از برخی مراجع عظام تقلیـد و فضلای حوزه‌ علمیه قم به عمل آمد، تنها قول کسانی که تصریح به غرامت داشتند در ذیل بیان‌شده است:

آیت‌الله سبحانی:

ازآنجاکه مبیع از آن دیگری بوده است معامله باطل بوده و باید طرف مبلغی را که گرفته است مسترد سازد ولی چون کاهش ارزش پیداکرده است باید تفاوت ارزش پول را جبران کند و غیرازاین راه دیگری نیست.(استفتاء گروه تحقیق از دفتر ایشان، مورخ ۲۴ محرم ۱۴۳۶)

دفتر مرحوم آیت‌الله بهجت:

حق مطالبه مازاد را به‌عنوان کاهش ارزش پول دارد. (استفتاء گروه تحقیق از دفتر ایشان، محرم ۱۴۳۶)

آیت‌الله موسوی اردبیلی:

در فرض جهل، خریدار می‌تواند ثمن پرداختی را باملاحظه‌ی تورم، یعنی با جبران کاهش ارزش پول مطالبه نماید. مطالبه کسری مذکور به‌عنوان خسارت، مانعی ندارد.(استفتاء گروه تحقیق از دفتر ایشان، محرم ۱۴۳۶)

حجت‌الاسلام ‌و المسلمین محمدجواد فاضل لنکرانی:

خسارتی به‌غیراز محاسبه‌ی نرخ تورّم وارد نشده است و بقیه‌ی اموری که عرف خسارت می‌داند ازلحاظ فقهی عدم النفع است که آن‌هم مضمون نیست. (پرسش گروه تحقیق از ایشان، ۲۶/۸/۹۳)

گفتار دوم: رویه قضایی

برخی از محاکم با توجه به مثلی بودن پول و وجود شبهه ربا در اخذ مبلغی مازاد بر ثمن، تنها به محکومیت بایع به استرداد مقدار ثمن قراردادی اعتقاددارند؛ چنان‌که شعبه ۲۱ دیوان‌عالی کشور در رأی شماره۶۱۹/۱۲ مورخ۷/۱۱/۱۳۷۲، حکم دادگاه بدوی که بایع فضولی (خوانده) را علاوه بر رد ثمن به پرداخت مبلغی مازاد بر آن محکوم کرده است، واجد ایراد قضایی تشخیص داده، به نقض آن حکم کرده است.

در مقابل این رأی، شعبه ۳۳ دادگاه عمومی مشهد در دادنامه شماره ۱۴۷/۱۴۷ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۳ با این استدلال که مبلغ پرداخت‌شده از سوی خواهان در زمان وقوع عقد بیع، نماینده ارزش پول زمان معامله بوده و با ابطال بیع، خواهان استحقاق دریافت همان مبلغ را با توجه به تغییر ارزش وجه رایج دارد، با اخذ ملاک در نحوه پرداخت (وجه رایج)، دعوی خواهان را وارد تشخیص داده، مستنداً به مواد۳۲۵،۳۹۰و۳۹۱ قانون مدنی و مواد۱۹۸، ۵۱۵ و۵۱۹ قانون آیین دادرسی مـدنــی، خوانده را به پرداخت نود و دو میلیون ریال ثمن مبیع با توجه به شاخص بهای تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در یوم الاداء محکوم نموده است.

گفتار سوم: نظر قانون‌گذار

قانون‌گذار در سال ۷۶ تعدیل دیون پولی را بر مبنای نرخ تورم و متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه در مورد مهریه پذیرفته و با تصویب ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ این حکم را به تمام دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج است، با ذکر شرایطی تسری داده است.

در این خصوص، تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مصوب ۲۹/۴/۷۶ اعلام می‌دارد: چنانچه مهریه وجه رایج باشد، متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تأدیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین می‌گردد، محاسبه و پرداخت خواهد شد.

همچنین، ماده۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ نیز می‌گوید: در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکّن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مـورد حکــم قرار خواهد داد مگر این‌که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

گفتار چهارم: رأی وحدت رویه

سرانجام بعد از اختلافات مذکور، دیوان‌عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳مورخ آذر سال ۱۳۹۳ کاهش ارزش پول را از مصادیق غرامت اعلام، بایع را ملزم به پراخت آن می‌کند.

روند صدور رأی وحدت رویه

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام‌ والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام ‌والمسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳منتهی گردید.

گزارش پرونده

با احترام، به استحضار می‌رساند: بر اساس گزارش شماره ۵۰۰۰۲/۸۱۱/۹۰۲۲/الف مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۹ آقای رئیس حوزه قضایی شهرستان ماکو از شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در مورد غرامات موضوع ماده ۳۹۱ قانون مدنی، طی پرونده‌های کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ و ۸۹/۸۹۰۰۸۶ آرای مختلف صـادرشـده است که خـلاصه جریان هر یک از آن‌ها به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

الف ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۵۲۰۰۲۹۶ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، در پرونده کلاسه ۸۸/۷۳۳/ح۲، شعبه دوم دادگاه حقوقی ماکو در مورد دعوی آقای سلیمان قاسم‌زاده فرزند محمدعلی علیه آقای علی مقدسی فرزند فتح‌اله، دادنامه شماره ۸۸/۹۱۴ ـ ۳۰/۸/۱۳۸۸ را به این شرح صادر نموده است:

«در خصوص دعوی آقای سلیمان قاسم‌زاده، فرزند محمدعلی به طرفیت آقای علی مقدسی، فرزند فتح‌اله به خواسته بطلان معامله دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره‌های ۲۳/۱۴ به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۱۹ ـ اصلی به علت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع مقوم به ده‌میلیون ریال و استرداد ثمن به مبلغ سی‌وپنج میلیون ریال و استرداد غرامات (افزایش قیمت) به مبلغ سیصد و نود میلیون ریال جمعاً پانصد و پنجاه‌وپنج میلیون ریال با اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اولاً، در خصوص اعسار سابق بر این حکم بر قبول اعسار صادر که قطعیت یافتــه است. ثانیاً، در خصوص ماهیت امر توجهاً به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه‌نامه مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ استعلام واصله از منابع طبیعی پیوست پرونده که مبین وجود پلاک ۱۰۹۱ ـ اصلی در محدوده ثبتی پلاک ۱۰۸ فرعی از ۱۰۶ ـ اصلی قاسـم آغلی و خارج‌نویسی پرونده کلاسه ۸۷/۱۲۰۴ و ۸۷/۹۶۵ که بر ملی اعلام شدن رقبه مذکور اشعار دارد و اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است؛ لذا دادگاه با لحاظ نظریه کارشنـاس مصون مانـده از تعــرض، دعوی خــواهـان را وفق نظریه مذکور، محمول بر صحت تلقی به استناد ماده ۳۴۸ قانون مدنی و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان مبایعه‌نامه مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ مربوط به قطعات ۲۳ و ۱۴ جمعاً به مساحت هفتصد مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ ـ اصلی و الزام خوانده به پرداخت مبلغ سی‌وپنج میلیون ریال ثمن معامله در حق خواهان محکوم و اعلام می‌دارد مضاف بر آن در خصوص مطالبه غرامات (افزایش قیمت ملک) توجهاً به اینکه از غرامات مندرج در ماده ۳۹۱ قانون مدنی صرفاً هزینه‌های دلالی و مخارج مصروفه بر رقبه موضوع مستحق‌للغیر مستفاد نمی‌گردد چه اینکه عبارت «غرامات» به‌صورت مطلق به‌کاربرده شده و حسب استفتائات معموله از آیات عظام مندرج در نشریه پیام آموزش شماره ۳۴ پیوست پرونده غرامات شامل افزایش قیمت نیز خواهد بود؛ لذا دادگاه با لحاظ مراتب فوق و نظریه کارشناسی، خوانده را به پرداخت مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق خواهان محکوم و اعلام می‌‌دارد. خواسته مازاد بر محکـوم‌به، به جهت عدم اتکاء به دلیل اثباتــی محکوم به رد است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون اخیرالذکر حکم بر بی‌حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می‌نماید. نظر به محکوم‌له واقع‌شدن خواهان، هزینه دادرسی در مرحله اجرای حکم وصول خواهد شد. رأی صادره حضوری تلقی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.» که پس از تجدیدنظرخواهی معموله، شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان، طی دادنامه شماره ۳۷۰۰۷۰۵ مورخ ۲۷/۸/۱۳۸۹ چنین اتخاذ تصمیم کرده است:

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای علی مقدسی به طرفیت آقای سلیمان قاسم‌زاده از دادنامه شماره ۹۱۴/۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۷۳۳/۸۸ دادگاه محترم شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو، مبنی بر صدور حکم به بطـلان معاملـه موضوع قرارداد عادی مورخ ۱۳/۶/۱۳۸۶ (دو قطعه زمین خالی قطعات تفکیکی به شماره‌های ۲۳ و ۱۴ به مساحت ۷۰۰ مترمربع از پلاک ۱۰۹۱ اصلی) به علت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و پرداخت ثمن معامله به مبلغ سی‌وپنج میلیون ریال در حق تجدیدنظر خوانده و پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال از بابت افزایش قیمت در حق تجدیدنظر خوانده اولاً، نظر به اینکه در خصوص بطلان معامله و استرداد ثمن ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی از ناحیه تجدیدنظرخواه که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم آورد به عمل نیامده و با ارجاع امر از سوی این دادگاه به هیأت سه نفره کارشناسان نیز مشخص شده که قطعات مورد معامله خارج از مالکیت فروشنده آقای علی مقدسی قرار داشته و اعتراض موجه و مؤثری از سوی تجدیدنظرخواه به این نظریه معمول نگردیده و نظریه کارشناسان با اوضاع‌واحوال مسلّم قضیه مغایرتی ندارد؛ لذا دادنامه تجـدیــدنظر خواسته در این موارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد و به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را تأیید می‌نماید و اما در خصوص قسمت دیگر دادنامه یعنی پرداخت غرامات به مبلغ دویست و ده میلیون ریال، چون این مبلغ به‌عنوان افــزایش قیمت در نظــر گرفته‌شده و غرامات شامل هزینه‌هایی است که مربوط به معامله می‌شود و از انجام معامله به خریدار وارد می‌شود و تورم موجود در جامعه که موجب افزایش قیمت می‌شود نمی‌تواند داخل در غرامت تلقی گردد؛ بنا به‌مراتب این قسمت از دادنامه را موجه و قانونی تشخیص نداده، به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی آن را نقض و در خصوص دعوی خواهان آقای سلیمان قاسم‌زاده به طرفیت خوانده آقای علی مقــدسی به خواسته مطالبه غرامت (ناشی از افزایش قیمت ملک) در توجه به موارد فوق‌الذکر و به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌شود. صدور این حکم مانع از مطالبه مخـارجی که خریدار به سبب انجام معامله نموده و غرامت به آن مخارج شامل می‌شود نخواهد بود. رأی صادره از سوی این دادگاه قطعی است.

ب ـ در پرونده کلاسه ۸۹/۸۹۰۰۸۶ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور در فوق، شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ماکو درباره دعوی آقای بهمن حسینعلی‌زاده فرزند پرویز به طرفیت آقای هوشنگ فتح‌اله‌زاده فرزند میکائیل، طی دادنامه ۸۸/۹۵۰ ـ ۱۱/۹/۱۳۸۸ اعلام داشته:

«در خصوص دعوی آقای بهمن حسینعلی‌زاده، فرزند پرویز با وکالت عباسعلی محمودی مرکید وکیل پایه‌یک دادگستری به طرفیت آقای هوشنگ فتح‌اله‌زاده فرزند میکائیل به خواسته فسخ معامله مورخ ۱۰۲۵ مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ به علت مستحق‌للغیر بودن مبیع مقوم به یازده میلیون ریال، استرداد ثمن معامله مقوم به هفت میلیون و چهارصد و سی‌هزار ریال و مطالبه غرامات و افزایش قیمت ملک مرقوم طبق نظریه کارشناسی و خسارات دادرسی پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ این دادگاه مقوم به سه‌میلیون ریال با احتساب حق‌الوکاله و هزینه‌های دادرسی که در اولین جلسه دادرسی خواسته را از فسخ به بطلان تغییر داده است توجهاً به شرح دادخواست تقدیمی، مبایعه‌نامه مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ پیوست پرونده نظریه کارشناسی موضوع پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ از دادگاه اینکه خوانده دفاعیات موجهی که بطلان دعوی خواهان را مدلل سازد ارائه نداده است چه اینکه

الف ـ عدم اطلاع بایع از مستحق‌للغیر بودن تلقی مسئولیت مدنی وی را فراهم نخواهد آورد.

ب ـ علی‌رغم ادعا مبنی بر طرح دعوی جلب ثالث به این دادگاه در پرونده مطروحه ارائه نشده است. ج ـ غرامات مقرر در ماده ۳۹۱ قانون مدنی به‌صورت مطلق آورده شده عدم تسری آن به افزایش قیمت ملک با توجه به تورم و کاهش ارزش پول و تلقی آن صرفاً هزینه‌های دلالی و نگهداری و امثال آن مستفاد نمی‌شود بالاخـص اینکه حسـب استفتــاء اخیــر از مــراجع عـظام بـه اکثـریت اعتقـاد به پرداخت روز ثمن یا براساس تورم بوده‌اند. بنا به‌مراتب دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تلقی به استناد مواد ۳۹۰، ۳۹۱ و ۳۴۸ قانون مدنی، مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن صدور حکم بر بطلان بیع مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ فی‌مابین متداعیین پرونده خوانده را به پرداخت مبلغ هفت میلیون و چهارصد و پنجاه‌هزار ریال از بابت ثمن معامله، مبلغ یکصد و چهل میلیون و هفتصد و پنجاه‌هزار ریال از بابت غرامات (افزایش قیمت) و مبلغ پنج میلیون و هفتصد و سی و یک‌هزار و دویست ریال از بابت شصت درصد حق‌الوکاله وکیل در مرحله نخستین دادرسی و مبلغ سه میلیون و یکصد و سی‌وپنج هزار و یکصد ریال از بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکـوم و اعــلام مـی‌دارد خسارت دادرسـی پرونده کلاسه ۸۶/۶۷۹ این دادگاه به جهــت صــدور حکـم بر بطلان دعوی و قطعیت آن مردود است؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۱۹۷ قانون مارالذکر حکم بر بی‌حقی خواهان در این خصوص صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره حضوری تلقی، ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد.» که با اعتراض محکومٌ علیه، شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان مربوطه دادنامه ۱۴۵۰۰۳۶۰ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۹ را به این شرح صادر کرده است:

«تجدیدنظرخواهی آقای هوشنگ فتح‌اله‌زاده نسبت به دادنامه شماره ۹۵۰/۸۸ صادره در پرونده کلاسه ۳۶۷/۸۸ شعبه دوم دادگاه محترم حقوقی ماکو که به‌موجب آن حکم به بطلان بیع مورخ ۵/۱۲/۱۳۸۳ قرارداد شماره ۱۰۲۵ و پرداخت ثمن مورد معامله به نرخ روز صادر شده است، به لحاظ عدم ایراد و اعتراض مؤثر در راستای نقض دادنامه وارد نبوده به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی عین دادنامه بدوی تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید برداشت شعب سوم و یازدهم دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی از عبارت «غرامات» مذکور در ماده ۳۹۱ قانون مدنی متفاوت بوده که منجر به تصمیمات صدرالاشعار گردیده به‌طوری‌که شعبه سـوم دادگاه تجـدیــدنظر تورم موجود در جامعه را که موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود غرامت تلقی نکرده و دادنامه ۸۸/۹۱۴ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را در این قسمت نقض و حکم بر بی‌حقی خواهان بدوی صادر کرده ولی شعبه یازدهم این دادگاه، افزایش قیمت ناشی از تورم موجود در جامعه را غرامت تلقی و دادنامه ۸۸/۹۵۰ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی ماکو را تأیید نموده است که برای جلوگیری از صدور آرای متهافت طرح قضیه را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی موضوع ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری را تقاضا دارد.

معاون قضایی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری

ج: نظریه دادستان کل کشور

با احترام، در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۹۳/۳۰ موضوع اختلاف بین شعب سوم و یازدهـم دادگاه‌هـای تجدیدنظر استان آذربایجان غربی نظر خود را به شرح ذیل اعلام می‌دارم. قبلاً ذکر چند نکته را ضروری می‌دانم:

آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید وی در اثر تورم و به عبارتی کاهش قیمت ثمن است نه آنچه در نظریه اداره حقوقی با عبارت افزایش قیمت ملک آمده است. در فتاوی مراجع عظام حضرات آیات بهجت، شبیری زنجانی، مکارم شیرازی، نوری همدانی و همچنین مقام معظم رهبری نظر به مصالحه در برخی از موارد و توجه به کاهش قدرت خرید در موارد دیگری، حضرت امام در مورد غصب بودن آن دارایی‌ها فرموده‌اند که از جهت وحدت ملاک قابل استناد است که جبران خسارت مشتری را فتوا داده‌اند و نیز اشاره به قیمت ثمن یا نرخ تورم شده است.

مستفادِ از مواد ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی و فتاوی غالب مراجع عظام این است که خسارت وارده بر مشتری نباید بلاجبران و حتی در صورت کسر قیمت ملک، بایع مکلف شده اصل ثمن را استرداد نماید؛ لذا حمل لفظ غرامات فقط بر هزینه‌های مشتری در ملک مورد معامله خلاف ظاهر و اطلاق آن است.

نظر به اینکه در سؤال مورد استفتاء اشاره‌ای به افزایش قیمت نشده است شاید بتوان فتاوی که اصل ثمن را تصریح دارد حمل برفرض کسر قیمت ملک دانست به این معنا که حتی در صورت کسر قیمت ملک بایع موظف است اصل ثمن را مسترد دارد.

علی‌هذا با توجه به ‌مراتب فوق نتیجتاً رأی شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غـربــی، مبنی بر اینکــه غرامات شامل افزایش قیمت با توجه به تورم اقتصادی می‌شود را صائب دانسته و تأیید می‌نمایم.

د: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور.

به‌موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می‌ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراین دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

بخش دوم:
بررسی فقهی ـ حقوقی ضمان درک بایع با تأکید بر قابلیت جبران غرامات ناشی از کاهش
ارزش پول
نقد و بررسی رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور
شماره ۷۳۳ مصوب ۱۵/۷/۹۳

معرفی اساتید

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین محمدهادی فاضل بابلی

ایشان از اساتید حوزه علمیه قم بوده و در سال ۱۳۵۹ تحصیل در دروس خارج را آغاز کردهاند. حجت‌الاسلام‌ و المسلمین فاضل، در فقه و اصول در درس حضرات آیات تبریزی، وحید زنجانی و سید محمود هاشمی شاهرودی حاضرشده و در فلسفه و عرفان از حضرات آیات حسن‌زاده آملی، جوادی آملی، انصاری شیرازی و گرامی بهره برده‌اند. ایشان به تدریس سطوح مختلف حوزه پرداخته و در حال حاضر مدرس سطوح عالی و خارج فقه و اصول در حوزه‌ی علمیه قم هستند. ایشان مقالاتی درزمینه‌ی فقه تألیف نموده که ازجمله آن‌هـا می‌تـوان به «دیه‌ی اهل کتاب»، «محدوده‌ی حجاب از دیدگاه اهل تسنن» و «نقدی بر فرآیند عرفی شدن فقه» اشاره کرد.

دکتر علیرضا باریکلو

ایشان سابقه حضور در مقطع خارج حوزههای علمیه را داشته و مدرک دکتری حقوق خصوصی خود را از دانشگاه تربیت مدرس تهران دریافت نمودهاند. دکتر باریکلو از محضر آیت‌الله فاضل لنکرانی و آیت‌الله وحید خراسانی در مقطع درس خارج کسب فیض کرده‌اند. همچنین ایشان مدیر گروه حقوق خصوصی پردیس دانشگاه تهران در قم بوده، مؤلف سه کتاب «اشخاص و حمایت‌های حقوقی آن‌ها»، «عقود معین (عقود مشارکتی، توثیقی و غیر لازم)» و «مسئولیت مدنی» هستند. علاوه بر این کتب، ایشان دارای ۱۷ مقاله در موضوعات فقهی و حقوقی از جمله «آثار حقوقی تغییر جنیست»، «آورده غیر نقدی در شرکت تجاری»، «شرط ضمان امین در فقه امامیه»، «ضمان معلق»، «ضمانت اجرای حقوقی سوءاستفاده از وضعیت اضطراری طرف قرارداد» می‌باشند.

مطلع کلام

حجت‌الاسلام محقق‌فر[۲]

موضوع این نشست، بررسی فقهی ـ حقوقی ضمان درک بایع در برابر مشتری با تأکید بر رأی وحدت رویه در مورد پرداخت غرامات است. در این نشست، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین فاضل، از استادان سطوح عالی و خارج حوزه علمیه قم و جناب دکتر علیرضا باریکلو، دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران نظرهای فقهی و حقوقی خود را در این باره بیان می‌کنند.

تعدادی از دانش‌پژوهان این مرکز پرونده علمی مرتبط با این نشست را تهیه کرده‌اند. در ابتدای امر، دانش‌پژوه محترم، عبدالله محمودی گزارش این کار را ارائه می‌کند.

عبدالله محمودی[۳]

لازم می‌دانم در آغاز دو مطلب را بیان کنم:

مطلب اول: تبیین مسأله ضمان درک و ارتباط آن با کاهش ارزش پول؛

مطلب دوم: خلاصه‌ای از پرونده علمی نشست.

اما مطلب اول: اگر در معامله‌ای، مبیع مستحق للغیر در آید، بین مالک اصلی، بایع و مشتری چند رابطه به وجود خواهد آمد. در این پرونده علمی صرفاً درباره رابطه‌ به وجود آمده بین مشتری و بایع بحث می‌شود.

زمانی که مبیع، مستحق للغیر در آید، مالک اصلی، مبیعش را از مشتری می‌گیرد. مشتری نیز طبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی به بایع رجوع می‌کند و ثمن معامله را پس می‌گیرد. اگر مشتری نسبت به مستحق للغیر بودن مبیع، جاهل باشد، غرامات وارده را نیز می‌تواند از بایع دریافت کند.

برای واضح‌تر شدن بحث، مثالی می‌آوریم. مشتری در سال ۸۵، آپارتمانی به‌قیمت ۸۰ میلیون تومان از بایع می‌خرد. در سال ۹۰، این آپارتمان مستحقق للغیر در می‌آید و مالک اصلی، آپارتمانش را از مشتری پس می‌گیرد. حال، مشتری به بایع رجوع می‌کند و ثمنش(۸۰ میلیون تومان را) از بایع اخذ می‌کند. مشکل این است که مشتری در سال ۹۰ با این ۸۰ میلیون دیگر نمی‌تواند آپارتمانی با همان خصوصیات قبلی بخرد. در نتیجه، از دادگاه درخواست غرامت می‌کند.

دادگاه‌ها نسبت به پرداخت غرامات، سه دسته رأی دارند:

دسته اول: قضاتی که معتقدند هیچ گونه غرامتی به مشتری تعلق نمی‌گیرد، به پرداختِ فقط همان ۸۰ میلیون حکم می‌دهند.

دسته دوم: با این استدلال که ارزش پول مشتری در این پنج سال کاهش یافته است، بایع را علاوه بر پرداخت پول اصلی، به جبران این کاهش محکوم می‌کنند.

دسته سوم: با در نظر گرفتن قیمت روزِ آپارتمان، به پرداخت تمام غرامات حکم می‌کنند؛ چون معتقدند جبران کاهش ارزش پـول، تـمام خسارات وارده به مشتری را جبران نمی‌کند.

با این توضیحات، ارتباط موضوع نشست با بحث کاهش ارزش پول آشکار شد. بنابراین، در مطلب دوم، خلاصه‌ای از گزارش پرونده علمی در این مورد بیان می‌شود.

اما مطلب دوم: در این پرونده علمی، در دو مقام از کاهش ارزش پول بحث می‌شود:

مقام اول: بررسی فقهیِ اصل جواز جبران کاهش ارزش پول؛

مقام دوم: بر فرض جوازِ جبران کاهش ارزش پول، آیا این جبران مصداق غرامت است یا خیر؟

مقام اول: سه دسته قول در اصل جواز جبران کاهش پول وجود دارد:

دسته اول معتقدند جبران کاهش ارزش پول، مجاز نیست. مرحوم آیت‌الله تبریزی[۴]، مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی[۵] و آیت‌الله سیستانی[۶] قائلین به این قول هستند. ایشان دو دلیل بر این مطلب اقامه کرده‌اند که به اختصار چنین است:

دلیل اول: به ماهیت پول برمی‌گردد و ماهیت پول طبق این نظر مثلی است. بنابراین، باید جبران به مثل شود. در نتیجه، مثل این پول، همان ۸۰ میلیون سال ۸۵ است و مشتری مازاد بر آن را نمی‌تواند مطالبه کند.

دلیل دوم: اگر مازاد بر پول به مشتری پرداخت گردد، منجر به ربا می‌شود. این دلیل را مرحوم فاضل لنکرانی[۷] بیان داشته است.

دسته دوم از فقها جبران کاهش ارزش پول را نه تنها جایز، بلکه لازم و ضروری می‌دانند؛ به چهار دلیل:

دلیل اول: ماهیت پول به عنوان قدرت خرید لحاظ شده است. مشتری متناسب با ماهیت پول که قدرت خرید بوده، مستحق مازاد است تا بتواند همان آپارتمان را با خصوصیات قبلی‌اش در این زمان بخرد.

دلیل دوم: حدیث لاضرر است. در نتیجه، باید مازاد بر ۸۰ میلیون به مشتری پرداخت گردد تا وی دچار ضرر نشود.

دلیل سوم: پول مثلی نیست، بلکه قیمی است. بنابراین، هر زمان پول موضوع ضمانت شد، باید قیمت آن را برگرداند.

دلیل چهارم: عرف در صورت کاهش شدید ارزش پول، ابرای دین و ذمه بایع را فقط با پرداخت قیمت روز آپارتمان میسر می‌داند و در غیر این صورت او را بری‌الذمه نمی‌داند و در این مورد تسامح نمی‌کند. آیت‌الله مکارم شیرازی[۸] به این دلیل قائل است.

دسته سوم: از فقها در مسأله توقف کرده‌ و به احتیاط در مصالحه حکم داده‌اند. این نظر ثمره عملی برای بحث ما ندارد.

مقام دوم پس از پذیرفتن جواز جبران، این سؤال است که آیا کاهش ارزش پول به عنوان غرامت است یا خیر؟

اقوال فقها و رویه قضایی در این مورد به شرح زیر بیان می‌شود.

در قول فقها، تصریح دقیقی مبنی بر غرامت بودن کاهش ارزش پول وجود ندارد. در این باره به صورت جزئی از دفاتر مراجع تقلید استفتا شده است. آیت‌الله سبحانی[۹]، آیت‌الله موسوی اردبیلی[۱۰] و (دفتر) آیت‌الله بهجت[۱۱] به طور صریح بیان کردند که کاهش ارزش پول تحت عنوان غرامت قرار می‌گیرد و از بایع می‌توان دریافت کرد.

رویه قضایی هم تا قبل از صدور رأی وحدت رویه متفاوت بود. عده‌ای از قضات کاهش ارزش پول را جزء غرامت می‌دانستند و دسته‌ای دیگر چنین نظری نداشتند. در نهایت، دیوان‌عالی کشور در مهر ۹۳ در رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ کاهش ارزش پول را جزء غرامت دانست و بایع را ملزم به پرداخت کرد.[۱۲]

دکتر باریکلو

در ابتدا لازم است بگویم گزارش در زمینه کاهش ارزش پول بود، در حالی که موضوع بحث، ضمان درک است و با کاهش ارزش پول فرق دارد. اگر بحث کاهش ارزش پول مطرح شود، باید مطلق طلب‌های نقدی یا پولی را ضمان‌آور دانست، در حالی که این مطلب از حوزه بحث ما خارج است. بنابراین، در موضوع ضمان درک بحث خواهم کرد.

اشتراک ضمان درک در فقه و حقوق فرانسه با دو رویکرد متفاوت

ماده ۳۶۲ قانون مدنی ایران، برگرفته از ماده ۱۶۲۵ فرانسه است. ماده ۳۶۲ بیان می‌دارد: «عقد بیع یا آثار بیعی که صحیحا واقع شده است، به شرح زیر است:

به مجرد وقوع بیع، تملک حاصل می‌شود. بایع، مالک ثمن و مشتری، مالک مبیع می‌شود.

عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع، مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد.

عقد بیع، بایع را ملزم به تسلیم مبیع می‌کند.

عقد بیع، مشتری را ملزم به پرداخت ثمن می‌کند».

این ماده عیناً شبیه ماده ۱۶۲۵ فرانسه است غیر از عبارت تملیک در بند اول آن. ماده ۱۶۲۵ فرانسه می‌گوید: «عقد بیع، بایع را ملزم به تسلیم مبیعِ سالم می‌کند. سالم از حیث ماهیت مادی که کیفیت لازم را داشته باشد. همچنین سالم از حیث حقوقی بنا بر این که ادعایی روی آن نبوده و مورد نزاع و اختلاف نباشد».

در ضمان درک از ضمانت اجرای این دو ماده بحث می‌شود. مواد ۳۹۰ تا ۳۹۳ قانون مدنی ایران نیز در مورد ضمان درک است. این سه ماده از فقه امامیه گرفته شده است. ابتدا مشترکات حقوق فرانسه و فقه امامیه را در ضمان درک و سپس تفاوتشان را بیان خواهم کرد.

مشترکات حقوق فرانسه و فقه امامیه در ضمان درک

مشترک اول

نگرانی مشتری از مستحقق للغیر در آمدن مبیع است؛ زیرا در این صورت، مشتری با سه مشکل دست به گریبان است:

مشکل اول: عدم امکان خرید همان مبیع با ثمنی است که مشتری قبلاً ـ مثلاً بیست سال پیش ـ به بایع پرداخت کرده است.

مشکل دوم: ضرر و زیان ناشی از تخریبِ بناهای احداث شده توسط مشتری است؛ چون پس از مستحقق للغیر برآمدن ملک، امکان جابه‌جایی بنا نیست؛ در نتیجه، دادگاه به تخریب بنا حکم می‌کند.

مشکل سوم: عیوب ایجاد شده برای مبیع است. بنابراین، هر مشتری که کالاهای غیر مصرفی یا سرمایه‌‌ای می‌خرد، همیشه نگران است که نتواند پول و ضرر و زیانش را از بایع پس بگیرد.

مشترک دوم

در فقه، طبق قول شیخ انصاری بنا بر قاعده اقدام، بایع، ضامن درک مبیع است؛ همان طور که در فرانسه هم این گونه است.

در توضیح باید گفت طبق بند ۲ ماده ۳۶۲ قانون مدنی، عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد. ماده ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی نیز می‌گویند بایع، ضامنِ درک ثمن و مشتری، ضامنِ درک مبیع است. ماده ۳۹۰ بیان می‌دارد: «اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر در آید، بایع، ضامن است، اگرچه تصریح به ضمان نشده باشد» و ماده ۳۹۱ می‌گوید: «در صورت مستحق للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید».

شیخ انصاری در صیغ العقود و الایقاعات بیان می‌دارد که بایع، ضامن درک مبیع و مشتری، ضامن درک ثمن است. به همین دلیل است که قانون‌گذار در ماده ۳۹۱ می‌گوید: «در صورت مستحقق‌للغیر در آمدن، بایع باید ثمنِ مبیع را مسترد دارد؛ نه قیمت مبیع را».

مبنای مشهور در ضمان درک به نقل شیخ انصاری از شیخ طوسی، ضمان اقدام است: «لانه ادخله الضمان» به این صورت که در بیع، عاریه و هبه مالِ غصبی، چون گیرنده، مال را گرفته؛ در نتیجه، بر ضمان خود اقدام کرده است.

با گرفتنِ مالِ غیر برای گیرنده مال، ضمانت ایجاد می‌شود و این عیناً همان مبنایی است که فرانسوی‌ها در بحث ضمانت بایع مطرح می‌کنند. فرانسوی‌ها بایع را ضامن درک مبیع می‌دانند؛ چرا که مبیع به دست بایع رسیده و بر قبض آن اقدام کرده است. پس باید ضامنش باشد.

درست به همین دلیلی که در بالا برای ضمانت درک ذکر شد، عده‌ای صرفِ بیع را برای ضمانت درک مبیع کافی ندانسته، بلکه قبض و اقباض و تحویل مال را هم از شروط آن شمرده‌اند. البته قانون‌گذار در بند ۲ ماده ۳۶۲، بایع را ضامن درک ثمن دانسته است و این بنا بر قاعده فقهی ید است که بایع بر ثمن ید پیدا کرده، بنابراین، ضامن ثمن است و مشتری بر مبیع ید داشته، پس ضامن آن خواهد بود. به این دو مبنا در مواد ۳۶۲ و ۲۹۱ اشاره شده است.

دو اصطلاح ضمان درک در فقه

یک اصطلاح درک به معنای عیب و نقصان است. وقتی مال معیوب از آب در آمد، بایع، ضامن درک مال یعنی ارش آن است.

اصطلاح دیگر درک به معنای ضمان عهده است. ضـمان عـهده، نسبـت به مستحق للغیر در آمدن مبیع است. شهید ثانی در مسالک می‌فرماید[۱۳]: عهده، عبارت از مسئولیت بایع نسبت به مستحق للغیر برآمدن مبیع یا عیب مخفی است و این درست به همان معنایی است که فرانسوی‌ها از عهده کرده‌اند.

شهید ثانی[۱۴] برای ضمان درک، دو معنا می‌آورد:

معنای اول: به معنای عیب خفی در مال. در این صورت، معامله باطل نیست و باید ارش مال را داد یا به خیار عیب عمل کرد.

معنای دوم: به معنای مستحق للغیر در آمدن مبیع. شهید ثانی در این قسم، با تقسیم مبیع به کلی و عین معین، معامله را فقط در قسم اخیر (عین معین) باطل می‌داند.

شهید مطهری نیز به این تفکیک اشاره کرده و درک را به معنای عیب گرفته است. ایشان ضمان درک را ضمانت ناشی از عیوب می‌داند و ضمان عهده را به مستحق للغیر در آمدن معنا کرده است. مشهور فقها یا اصلاً متعرض این تفکیک نشدند یا اگر متعرض شدند، به صـورت مطلق اسـت و حرفـی از ایـن به میان نیاوردند که در ضمان درک، مالِ مورد معامله، کلی یا عین معین یا مال معیوب باشد. شهید ثانی در مسالک، کامل‌ترین عبارت را در این زمینه دارد.

تفاوت‌های فقه امامیه و حقوق فرانسه در ضمان درک

تفاوت دیدگاه اول: قرارداد در فرانسه، تعهد‌محور و در فقه امامیه، اعتبار‌محور است.

ماده ۱۸۳ قانون مدنی ایران، برگرفته از ماده ۱۱۰۱ فرانسه است. این ماده بیان می‌دارد: «عقد عبارت است از تعهد یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر» رویکرد قانون‌گذار فرانسه به عقد، رویکردی تکلیفی و تعهدمحور بوده، در حالیکه رویکرد قانون‌گذار ما اعتبارمحور است.

ماده ۳۳۸ قانون مدنی ایران می‌گوید: «بیع عبارت است از تملیک عین به‌عوض معلوم.» قانون‌گذار داخلی در این ماده و مواد مربوط به این بحث، به‌دنبال تعیین حکم شرعی بود و می‌خواست معلوم کند در چه شرایطی، عقد، صحیح و معتبر و با چه شرایطی نامعتبر است.

از ماده ۳۵۱ قانون مدنی ایران، تکالیف و بایدهایی برداشت می‌شود؛ اما قانون‌گذار، مکلف این تکالیف را معین نمی‌کند که چه کسی است؛ بایع یا مشتری؟ مطلق است.

ماده ۳۵۱ می‌گوید: «در صورتی که مبیع، کلی یعنی صادق بر افراد عدیده باشد، بیع وقتی صحیح است که مقدار و جنس و وصف مبیع ذکر شود.» این ماده از قانون مدنی فرانسه گرفته شده است. در فرانسه، قانون‌گذار فرانسوی بیان داشته است: «زمانی که مبیع، عین خارجی نیست، بایع باید آنچه را بر عهده می‌گیرد، صریحا بیان کند.» هر گونه اجمال و ابهامی در قرارداد علیه بایع تفسیر می‌شود؛ چون بایع تعهد داشته است آنچه را به عهده می‌گیرد، صریحا و بدون ابهام به طرف مقابل بگوید (مثلاً این مقدار مبیع را من به عهده گرفتم). اگر مجمل و ناکافی بگوید، علیه خودش اعمال می‌شود.

بنابراین، رویکرد قانون‌گذار داخلی به قرارداد، رویکرد وضعی‌محور و اعتبارمحور بوده، اما رویکرد فرانسوی‌ها تعهدمحور است. به همین دلیل، در ماده ۱۶۰۲ فرانسه آمده است: «بیع عبارت از تعهد بایع به تسلیم مبیع و تعهد مشتری به پرداخت ثمن است.» قانون‌گذار فرانسوی کاملا نگاه تکلیفی و تعهدی به عقد دارد؛ به این دلیل که احکام وضعی در سیستم حقوق غرب شناسایی نشده است. در نتیجه، آن‌ها فقط از تعهدات سخن به میان آورده‌اند.

تفاوت دیدگاه دوم: توجه حقوق فرانسه به منافع قراردادی طرفین و توجه فقه امامیه به مالکیت مالی طرفین

در حقوق فرانسه پس از مستحق للغیر در آمدن مبیع، مالک اصلی، مالش را از مشتری پس می‌گیرد و مشتری نیز ثمن و تمام منافع مورد انتظارش از مبیع را از بایع می‌گیرد. به عبارت دیگر، ثمنِ مشتری و منافعی که مشتری از آن محروم شده است، باید به او برگردد.

بر عکس، در فقه امامیه، بیشتر به مالکیت مال توجه شده و به منافع طرفین قرارداد کمتر توجه شده است. در فقه امامیه پس از مستحق للغیر در آمدن مال، فقط عوض و معوّض معامله، به طرفین برمی‌گردد؛ یعنی فقط ثمن به مشتری و فقط مبیع به مالک اصلی برگردانده می‌شود و به منافع تفویت شده طرفین کمتر توجه شده است.

در فقه امامیه، اگر مشکلی در معامله باشد، بلافاصله بحث عدم اعتبار عقد و عدم امضای شارع مطرح می‌شود. مثلاً شارع بیع مال فضولی را امضا نمی‌کند و این بیع را فاسد یا نامعتبر می‌داند. در فقه امامیه، بحث بر سر تکلیف است. پس به استناد اصل حرمت فروش مال غیر، شارع به بطلان یا عدم نفوذ معامله فضولی حکم کرده و طرفین معامله را مالک مال ندانسته است. در این حالت، فقط باید ثمن به مشتری و مبیع به مالک اصلی برگردد؛ زیرا از اول، عقدی صورت نگرفته است.

در نتیجه، فقه امامیه به وضعیت مالکیت طرفین قرارداد هنگام انعقاد عقد توجه کرده است، در حالیکه در فرانسه به منافع قراردادی توجه می‌شود؛ یعنی منافعی که طرفین قرارداد از معامله انتظار داشته‌اند. در فرانسه، بایع که مال غیر را به مشتری فروخته است، علاوه بر پرداخت ثمن مشتری باید منافعِ مورد انتظار مشتری از مال را هم برآورده کند، در حالی که در فقه امامیه، فقط به مالکیت و برگشت عوضین به طرفین توجه شده است. با توجه به این مباحث، در فرانسه طبـق قاعده اقدامِ بر ضمان، بایع، ضامن درک مبیع، اما در حقـوق اسـلام، بنا بر قاعده ید، بایع، ضامن درکِ ثمن است. البته منصفانه این است که در حقوق اسلام هم به منافع قراردادی طرفین توجه شده است، اما نه به آن پررنگی که در حقوق فرانسه مطرح است.

موارد توجه فقه امامیه به منافع قراردادی

در قاعده غرور، شارع به منافع مغرور توجه کرده است که نمونه آن، اطعامِ طاعم به مال خودش است. شارع در این مورد به جبران منافع طاعم حکم کرده است.

در خرید مال غصبی، وقتی مالکِ مال غصبی به متصرف یا خریدار مراجعه می‌کند، می‌تواند عین مالش را پس بگیرد و در این هیچ بحثی نیست. منافع را به دو نوع تقسیم می‌کنند: منافع مستوفات و غیر مستوفات. منافع مستوفات آن است که شخص از مال انتفاع ببرد و برعکس آن، غیر مستوفات است.

در مورد منافع غیر مستوفات، همه قبول دارند اگـر کـسی مال دیگـری را به شخصی بفروشد، درصورت جهل خریدار می‌توان از بایع، این منافع غیر مستوفات را دریافت کرد.

در مورد منافع مستوفات، دو نظر وجود دارد:

نظر اول: هرچند مشتری به بایع، پول داده، امّا از منفعت مال استفاده کرده است. در نتیجه، ضرری به او وارد نشده است تا از بایع خسارت بخواهد.

نظر دوم: هر چند مشتری از مال منفعت برده، مال را برای انتفاع و استفاده خریده است و اگر پرداخت ثمن فقط برای انتفاع بود؛ مثلاً در قالب اجاره مشتری قاعدتا ثمنِ کمتری می پرداخت. در نتیجه، معلوم است آن مقدار اضافهِ ثمن که مشتری پرداخته، در مقابل استفاده رایگان از منافع بوده است. پس باید جبران شود. آیت‌الله خویی به این قول قائل است.

نظری که ذکر شد، دقیقا همان نظریه تأمین منافعِ مورد انتظار در حقوق غرب است. در نتیجه، اگر مشتری از منافع آپارتمان استفاده کند و بعد، مالک اصلی از او قیمت المثل منافع را بگیرد، مشتری می‌تواند خسارتش را از بایع طلب کند. این دو دیدگاه تا حدودی مشابه منافع مورد انتظار در حقوق غرب هستند.

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین فاضل

همان‌طور که دکتر باریکلو اشاره کرد، ضمان درک و جبران کاهش ارزش پول دو مسأله کاملا مستقل هستند. کاهش ارزش پول مباحث طولانی و موارد مختلفی دارد اما تا زمانی که مبانی کاهش ارزش پول مشخص و واضح نشود، در بحث ضمان درک مشکل خواهیم داشت. ایشان به یکی از مبانی ضمان درک با دو دیدگاه مختلف در فقه و حقوق فرانسه اشاره کردند. ما هم با در نظر گرفتن مبنای جبران کاهش ارزش پول و مشخص کردن این‌ نکته که پول مثلی یا قیمی است، به بحث ضمان درک خواهیم پرداخت. با این روش، مصداق غرامت و این‌که اصلاً غرامت در ضمان درک وجود دارد یا خیر، واضح خواهد شد.

اگر پول قیمی دانسته شد، در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، صدق عنوان غرامت، دشوار است. در مثالی که گذشت، بایع، همان پولِ آپارتمان سال ۸۵ را می‌دهد و مشتری همان پول را می‌گیرد با این تفاوت که آن پول در سال ۸۵، هشتاد میلیون بود و در سال نود، ۱۲۰ میلیون است ولی هم‌چنان همان پول قبل است. در این صورت، نوبت به غرامت و رأی وحدت رویه نمی‌رسد؛ زیرا جایی برای غرامت باقی نمانده است.

از آن‌جایی که دکتر باریکلو اشتراکات و تفاوتهای حقوق فرانسه و فقه امامیه را مطرح کردند، در همین راستا به بحث می‌پردازم. منبع قوانین، چه قانون فرانسه و چه قانون ایران و فقه امامیه، همه به منابع اصلی و عقلایی برمی‌گردد. دو نگاه از فقه و قانون فرانسه لزوما به معنای دو نگاه متفاوت نیست. بنابراین، تشابه‌ها و تقارب‌ها در هر دو مکتب به یک سری مبانی اصلی و عقلایی برمی‌گردد.

در مورد افتراقی که ناشی از تعهد و اعتبار بیان شد، می‌توان گفت در فقه ابتدا به حقیقت بیع اشاره شده است سپس تعهدات الزام‌آور بعد از آن مطرح می‌شود. در فرانسه از همان ابتدا فقط به تعهداتی توجه شده است که بعد از بیع به وجود می‌آید. عمده تعهدات در فقه مربوط به احکام وضعی است. همه تکالیف و تعهدات مربوط به مبیع و ثمن که در حقوق فرانسه مطرح شده است، در فقه امامیه هم وجود دارد، ولی این تکالیف و احکام وضعی بعد از تحقق بیع به وجود می‌آید. در فقه، داد و ستد وجوب شرعی ندارد، اما اگر کسی بیع انجام داد، برای صحتش، حتما باید به تعهدات بعد از آن ملتزم باشد.

حال با این توضیحات، این سؤال‌ها مطرح می‌شود: تفاوت فقه امامیه و حقوق فرانسه در تعهد و اعتبار (با توجه به این‌که در فقه هم این تعهدات وجود دارد) چیست؟ نقش این تفاوت نگاه در ضمان درک چیست؟

جواب همان چیزی است که گذشت. ابتدا باید حقیقت بیع تعریف شود سپس وارد تعهدات بعد از آن شویم. بحث مواد ۱۶۰۲ و ۱۶۲۵ فرانسه یا ماده ۳۶۲ قانون مدنی بعد از واضح شدن حقیقت بیع است و تازه بعد از این است که تعهدات طرفین و ضمان درک و منافع مستوفات و غیر مستوفات مطرح می‌شود. بنابراین، تعهد در فقه هم وجود دارد. حال اگر مبیع مستحق للغیر در آید، بایع در هرصورت تعهد دارد، اما سؤال این است که بایع به چه چیزی متعهد است؟ در این‌جا دوباره همان مبحثی مطرح می‌شود که ابتدا به آن اشاره کردم.

اگر گفتیم بایع، ثمن را متعهد است؛ یعنی ثمنی که با آن می‌توان امروز یک آپارتمان هشتاد متری خرید، پس تعهد هم نسبت به همین مقدار است و هیچ غرامتی در کار نیست.

با توضیحاتی که گذشت، این رأی وحدت رویه که به پرداخت غرامت اشاره کرده است، باید پاسخ‌گو باشد:

آیا واقعاً معتقد به جبران کاهش ارزش پول است؟ اگر معتقد به جبران است، آیا مثلیت را در جبران کاهش دخیل می‌داند؟ اگر جواب منفی است، چرا غرامت را مطرح کرده است؟ آیا به عنوان ضمان منافع غیرمستوفات مطرح کرده است؟

حجت‌الاسلام محقق‌‌فر

با تشکر از استاد فاضل، در خدمت دکتر باریکلو هستیم و امیدواریم جزئی‌تر به بحث مستحق للغیر در آمدن مبیع و نحوه جبران خسارت پرداخته شود.

دکتر باریکلو

در این قسمت به دو مبحث اشاره می‌کنم:

مبحث اول: مقصود از ضمان درک چیست؟

همان طور که ابتدای بحث به آن اشاره کردم، ضمان درک در قانون مدنی آمده است و در فقه هم به آن اشاراتی شده است که مباحث آن گذشت.

مبحث دوم: اگر مال قیمی باشد و مستحق للغیر درآید، تکلیف چیست؟

بیشتر فقهای ما درباره ثمن بحث کرده‌اند، اما ثمنی که فقها گفتند، با ثمنی که امروز در جامعه رایج است، از دو جهت متفاوت است:

جهت اول: در گذشته، سرعت افزایش قیمت‌ها این قدر بالا نبود. پس در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع، توان خرید مال مشابه وجود داشت. هم‌چنین در گذشته، معامله زمین و آپارتمان به عنوان کالایی اقتصادی مورد نظر نبود.

جهت دوم: پولی که در گذشته رایج بود، پایه‌اش طلا و از ارزش نسبتا ثابتی برخوردار بود. هم‌چنین با پول امروز فرق‌های زیادی داشت. پول امروز در دست دولت‌ها افتاده است و آن‌ها هر طور بخواهند، اسکناس چاپ می‌کنند.

سه ایراد اساسی در فرضی که پول مبنای جبران خسارت قرار گیرد و کاهش ارزش پول به عنوان یک خسارت تلقی شود:

ایراد اول: در این صورت، باید برای تمام دیون پولی از زمان بدهی تا تاریخ پرداخت، این کاهش ارزش در نظر گرفته شود؛ در حالیکه بیشتر افراد به آن ملتزم نیستند. برای مثال، اگر کسی در گذشته، یک من تبریز گندم (شش کیلو) قرض می‌گرفت، باید با همان من تبریز قرضش را ادا می‌کرد و با پرداخت یک منِ فارس (سه کیلو) قرضش ادا نمی‌شد. حال اگر پول این گونه در نظر گرفته شود، باید مطلق کاهش ارزش را ضمان‌آور دانست؛ در حالی که بیشتر افراد به این حرف ملتزم نیستند. همان طور که در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی[۱۵]، در بحث مهریه زنان، مطلق کاهش ارزش پول، ضمان‌آور دانسته شده است.

ایراد دوم: با مطلق دانستن جبران کاهش ارزش پول، غرر به وجود می‌آید، در حالیکه رسول الله از بیع غرری نهی کرده است.[۱۶]

ایراد سوم: در این صورت، در معاملات مؤجل، میزان ثمن، معلوم نمی‌شود؛ یعنی معلوم نیست در تاریخ ادای دین، چه مبلغی باید پرداخت شود. از طرفی، از جمله شرایط قرارداد که حتما باید مشخص باشد، معلومیت ثمن است و با جبران کاهش پول، این معلومیت محقق نشده است.

توضیح بیشتر این است که در فقه به احکام وضعی بسیار توجه شده است. شرایط قراردادها از احکام وضعی است و باید مشخص باشد و اگر مشخص نباشد، معامله صحیح نیست. وقتی دین مؤجل شد و جبران کاهش را پذیرفتیم، در نتیجه، به شرایط قراردادی عمل نکرده‌ایم؛ زیرا معلوم نیست در زمان ادای دین چه مقدار ثمن باید پرداخت شود.

نکته: اگر ثمن را به عنوان قدرت خرید لحاظ کنیم، با توجه سیاست‌های ناکارآمد اقتصادی، ارزش پول روز به روز تغییرکرده است. بنابراین، معلومیت ثمن هیچ‌گاه مشخص نمی‌شود. با معلوم نشدن ثمن، شرایط قراردادیِ بیان شده در فقه رعایت نمی‌شود و نتیجه این کار، چیزی جز بطلان معامله نخواهد بود. پس ناچاریم بگوییم همان تعداد شمارشی پول یا همان واحد پولی، نه آن قدرت خرید.

ایراد چهارم: این ایراد به جبران کاهش ارزش پول و به تبع آن رأی وحدت رویه، به یکسان نبودن میزان تورم در اجناس و مکان‌های گوناگون برمی‌گردد، به طوری که در مکان‌ها و جنس‌های مختلف، تورم به شدت متفاوت است، چنان‌که تورم منزل مسکونی با تورم یک تلفن همراه قابل قیاس نیست. تورم پایتخت با مناطق دور از آن هم فرق دارد. بنابراین، با نرخ تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، جبران خسارتی که در رأی وحدت رویه پیش‌بینی شده است، تأمین نمی‌شود.

راه حل: استفاده از اولویتِ قاعده غرور در بحث جبران کاهش ارزش پول؛

همان‌طور که در ابتدای بحث گفتیم، مواردی در فقه وجود دارد که به منافع طرفین قرارداد توجه شده است. یکی از آن موارد، قاعده غرور در مثال اطعام طاعم به مال خود است. طریق اولویت این است که در اطعام طاعم به مال خود درست است که شخص از مال خود استفاده کرده و در فکر مفت‌خوری بوده است، اما با این حساب باز امام علیه السلام شخص غار را ضامن منافع دانسته است. پس به طریق اولی در مورد مستحقق للغیر درآمدن باید به ضمان بایع حکم کرد؛ چون بایع، مال غیر را به مشتری فروخته و او را فریفته است.

راهکار مناسب در زمانی که مبیع مستحق للغیر در آید

اگر آپارتمانی مستحقٌ للغیر درآید، راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:

راهکار اول: باید بررسی کرد پولی که بایع از مشتری دریافت کرده، در کجا سرمایه‌گذاری کرده است؛ چون بایع این کار را با پولِ مشتری انجام داده است. بنابراین، مشتری می‌تواند آن سرمایه را بردارد.

رابطه آن مشتری که مبیعش مستحق للغیر در آمده است، با بایع، رابطه طلب‌کار و بدهکار نیست. به عبارت دیگر، پولی که مشتری پرداخته، مال بایع نشده است. در نتیجه، آن پول به دست بایع، هر جایی سرمایه‌گذاری شود و هر عوضی از آن به دست آید، مال مشتری است.

راهکار دوم: به استرداد مثلِ ثمن یعنی قیمت روز مبیع حکم شود.

وقتی مبیع مستحق للغیر بر آمد، تفاوت قیمت بازاری امروز مبیع با تفاوت قیمت روز انعقاد قرارداد محاسبه شود و به مشتری پرداخت گردد. همان طور که امام علیه السلام در یکی دو روایتی که در این مورد وجود دارد، به قیمت کردن مبیع حکم کرده ‌است.

امام در این روایات فرموده است که مبیع، قیمت شود و به مالک آن داده شود، اما این ملاک که امام روی قیمت برده است، به جای این‌که به قیمت کردنِ ثمن حمل شود، بهتر است به قیمت کردن مبیع و محاسبه ارزش مبیع بار شود.

با توجه به روند سریع کاهش ارزش پول، به جای تعیین ارزش ثمن باید ارزش آن‌چه در مقابل ثمن قرار می‌گیرد، یعنی مبیع، ملاک قرار گیرد. به عبارت دیگر، وقتی ارزش ثمن کاهش می‌یابد، طبیعتا قیمت مبیعی که قبلاً عوض این ثمن قرار گرفته بود، افزایش یافته است و این کاهش و افزایش، پیوسته رابطه معکوس دارند. بنابراین، تفاوت قیمت امروز مبیع باید با قیمت روز انعقاد قرارداد محاسبه شود و به عنوان خسارت ناشی از ضمان درک یا عهده به مشتری تحویل گردد، همان طور که در ارش مطرح است.

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین فاضل

هنگام بررسی رأی وحدت رویه درمی‌یابیم که دچار تناقض است. متن رأی وحدت رویه چنین است: «… چون ثمن در اختیار بایع بوده است، در صورت کاهشِ ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق لفظ «غرامت» در ماده ۳۹۱، بایع قانونا ملزم به جبران آن است …».

در این رأی، از طرفی به جبران کاهش ارزش ثمن و از طرف دیگر به اطلاق لفظ «غرامت» در جبران خسارت بایع اشاره شده است که این دو با هم سازگار نیست. دیوان‌عالی کشور در بحث جبران کاهش پول به ماده ۳۹۱ و اطلاق لفظ «غرامت» در آن استناده کرده است و با این کار، در حقیقت، جبران کاهش ارزش پول را به سبب غرامت می‌داند، نه به عنوان جبران اصل مال.

در این‌جا بار دیگر به اهمیتِ بحث تعیین مثلی یا قیمی بودن پول اشاره می‌کنم. اگر پول را قیمی دانستیم و قیمت روز بازار را ملاکِ جبران قرار دادیم یا حتی اگر پول را مثلی دانستیم ولی قدرت خرید را در مثلیت دخیل دانستیم، دیگر کاهش ارزش پول، کاهشی اسمی است و اصلاً کاهشی صورت نگرفته است. در حقیقت، ۱۲۰ میلیون الان همان ۸۰ میلیون سال ۸۵ است.

این‌که گفته می‌شود همان ثمن به مشتری داده شود، کدام «همان» مراد است؟ قائلین به کاهش ارزش پول می‌گویند همان پول یعنی «همین پول امروز» با توضیحاتی که گذشت. کسانی که کاهش ارزش پول را قبول ندارند، این نوع تفسیر از «همان» را نمی‌پذیرند و «همان» را عیناً «همان پول سابق» می‌دانند. به هر صورت، نزاع بر سر مصداق «همان» باقی است.

بنا بر تفسیری که از «همان» کردیم، دیگر غرامت و خسارت معنا ندارد. غرامت چه چیزی؟ پولی که سابقا به بایع داده شده، الان بایع همان پول را ـ البته به قیمت امروز ـ به مشتری پس می‌دهد. در نتیجه، برای غرامت جایی نمی ماند. وقتی کسی بگوید در صورت کاهش ارزش پول باید غرامت داد، یعنی این پول، همان پول نیست.

در فقه، ذیل مبحث مستحق للغیر در آمدن مبیع، به هزینه‌هایی که بایع روی مال انجام داده است، غرامت می‌گویند. مثلاً بایع در زمین درخت‌کاری کرده یا ساختمان را تعمیر کرده است که همه این موارد، غراماتی بر بایع است که باید جبران شود.

همچنین در نظریه مشورتی اداره حقوقی آمده است[۱۷] که منظور از غرامت وارده به مشتری علی الاصول خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل می‌شود نظیر مخارج دلالی و باربری و تعمیرات و امثال آن و شامل افزایش قیمت نمی‌شود. با این نظر مشورتی و توضیحات گفته شده، غرامت شامل کاهش ارزش پول نمی‌شود و «همان پول» یعنی «همین پول امروز».

دیوان‌عالی کشور در رأی وحدت رویه، مشتری را مکلف به پرداخت اصل پول به علاوه غرامات می‌کند. طبق این رای، مشتری باید همان ۸۰ میلیونش را بگیرد و مابه التفاوت این پول با قیمت امروزش را به عنوان غرامت از مشتری دریافت کند.

با این توضیحات، پرداخت غرامت از باب جبران کاهش پول نیست. در حقیقت، پول همان هشتاد میلیون است و اگر بایع ضرر کرده است، با پرداخت ما به التفاوت، ضررش جبران می‌شود. پس ذکر هم‌زمان کاهش با غرامت در رأی وحدت رویه، تناقضی آشکار است؛ چون بنا بر مبنای گفته شده در جبران کاهش پول، پول، «همان پول» است به قیمت الان. پس برای غرامت جایی نمی‌ماند مگر این‌که غرامت را به همان معنایی در نظر بگیریم که در نظریه اداره حقوقی آمده است که در این صورت مشکلی وجود ندارد.

دو مبنا در جبران خسارت کاهش ارزش پول

مبنای اول: این مبنا در حقیقت به مبانی ماهیت پول برمی‌گردد. بنابراین، اگر پول را قیمی دانستیم یا این‌که پول را مثلی دانستیم، اما قدرت خرید را در مثلی بودن لحاظ کردیم، اصلاً بحث ضرر و جبران کاهش بی‌معنا می‌شود؛ چون ضرری در کار نیست. ۱۲۰ میلیون الان همان ۸۰ میلیون سال ۸۵ است و تفاوتی در کار نیست. در این فرض، ضرری به مشتری وارد نشده و همان پولش را گرفته است.

مبنای دوم: قاعده «لاضرر»، مبنای دوم در جبران کاهش است. ضمان درک و جبران کاهش ارزش پول، یکی از مصادیق لاضرر است.

استناد به لاضرر دست کم دو ایراد دارد:

ایراد اول: با این مبنا، ضرر طرف مقابل (بایع) در نظر گرفته نمی‌شود. بحث کاهش ارزش پول فقط شامل ضمان درک نیست، بلکه شامل فروض دیگر نیز می‌شود. مثلاً اگر مشتری، مقداری طلا از طلا فروشی بخرد و پس از گذشت یک‌سال، پولش را بدهد، لاضرر شامل بایع هم می‌شود؛ چون بایع پس از گذشت یک‌سال با کاهش ارزش پول، ضرر می‌کند. بنابراین، مبنای لاضرر در کاهش ارزش پول باید شامل بایع هم بشود.

ممکن است کسی بگوید بایع در بحث ضمان درک، غاصب یا شبه غاصب یا متقلب است. پس باید به اشق احوال با او برخورد کرد. می‌پرسیم: در صورتی که بایع، متقلب و غاصب نبوده و از فروش مال غیر هم خبر نداشته و مبیع را قابل تملک می‌دانسته است، چه باید کرد؟

ایراد دوم: لاضرر فقط نفی محکم می‌کند و از اثبات حکم ناتوان است.

در بحث کاهش ارزش پول، لاضرر فقط ورود خسارت را نفی می‌کند، اما در مورد اثباتِ جبران خسارت کاهش پول ـ مثلاً ۴۰ میلیون تومان ـ بر عهده بایع، لاضرر، ساکت است و اثباتِ حکم نمی‌کند. بنابراین، در بحث جبران کاهش، اگر جبران در قالب همان پول یا به عنوان غرامت صورت گیرد، نتیجه‌اش متفاوت خواهد بود که این بحث گذشت.

مبحث بعدی این است که چرا مسأله کاهش ارزش پول در گذشته زیاد مطرح نبود و فقط در سال‌های اخیر، شاهد پر رنگ شدن این بحث هستیم؟

جواب اول: در گذشته، تورم این قدر زیاد نبود، هر چند وجود داشت. در روایات گاه هفت درهم، معادل یک دینار و گاه همین یک دینار، معادل دوازده درهم بود. این میزان نوسان در وضعیت عادی، بدون تغییر حکومت و ضرب سکه جدید بود.

در وضعیت عادی، درهم و دینار به دو صورت ارزش‌گذاری می‌شدند:

یک جنبه از ارزش سکه‌ای طلا و نقره به اعتبار ضرب سلطان بود و این ضرب، خود، ارزشی ایجاد می‌‌کرد، همان طور که در سکه بهار آزادی چنین است. زمانی که سکه از رواج می‌افتاد، به طور طبیعی، افزایش اعتباری آن نیز از بین می‌رفت، اما ارزش طلایش هم‌چنان باقی می‌ماند.

ارزش دیگر سکه به اعتبار مقدار طلای به کار رفته در انواع سکه‌ها بود که در تعیین ارزش سکه‌ها نقش بازی می‌کرد.

بنابراین، تورم کم و بیش در گذشته هم وجود داشت و بین هفت تا دوازده درهم، معادل یک دینار نوسان می‌یافت. امروزه درهم و دینار عوض شده است و در معاملات جاری از پول استفاده می‌شود. کارکردش هم با درهم و دینار متفاوت شده است. با توجه به مقدار تورمی که در گذشته وجود داشت و کم هم نبود ـ گاهی تا پنج درهم معادل یک چهارمِ یک دینار، کاهش ارزش رخ می‌داد ـ پس چرا در روایات کمتر از این مطلب سؤال می‌شد؟

فقط سه یا چهار روایت درباره تورم داریم. دو روایت آن از یونس نقل شده است[۱۸]. این کم بودن سؤال درباره تورم قابل تأمل است. آیا مسأله روشن بوده است که سؤال نکرده‌اند؟ اگر واضح بود، چگونه واضح بود؛ یعنی واضح بود که لازم نیست این کاهش جبران شود یا واضح بود که این کاهش باید جبران شود؟

با تحقیق در منابع فقهی می‌توان جواب‌های خوبی استنباط کرد که ممکن است اثر مثبتی بر قانون بگذارد.

چهار نظر موجود درباره جبران کاهش ارزش پول

نظر اول: فقط همان پول عیناً به همان مقدار باید به مشتری داده شود.

نظر دوم: برای محاسبه و پرداخت خسارت کاهش ارزش، محاسبه بانک مرکزی در تورم سالانه ملاک است. برای مثال، در مورد مهریه، مقدار پول سال تعیین مهر را در تورم سال گذشته، ضرب و بر تورم سال تعیین مهر تقسیم می‌کنند. ناگفته نماند پرداخت خسارت با این محاسبه، مبلغ ناچیزی می‌شود.

نظر سوم: قیمت روزِ پول را باید به عنوان خسارت پرداخت. برای مثال، ارزش ۸۰ میلیونِ سال ۸۵ را در سال کنونی می‌پردازند. راه حل بانک مرکزی و محاسبه دادگاه برای محاسبه مهر زنان غیر از جبران کاهش ارزش پول است که در این نظر مطرح شده است.

نظر چهارم: تورم خودِ مبیع به قیمت روز باید در نظر گرفته شود. روش محاسبه قیمت خود مبیع این گونه است که تورم خود آپارتمان را باید در نظر گرفت؛ چون خود آپارتمان تورم جداگانه‌ای دارد و با محاسبه تورم بانک مرکزی در مورد مجموعه مشخصی از کالاها تفاوت می‌کند. در این صورت، میزان جبران خسارت خیلی زیاد می‌شود.

چهار نظر درباره ماهیت پول

پول مثلی است اگر عرضی بنگریم؛

پول قیمی است اگر طولی بنگریم؛

پول هم قیمی و هم مثلی است؛

پول نه قیمی است نه مثلی.

در روایات هم دو نظر در این باره وجود دارد:

نظر اول: باید قیمتِ روز در نظر گرفته شود؛

نظر دوم: همان قیمت باید پرداخت شود.

این بحث به تأمل بیشتری نیاز دارد که فرصتی مستقل می‌طلبد.

دکتر باریکلو

برای تکمیل بحث آقای فاضل باید گفت رأی وحدت رویه یادشده با مبنایش که رأی دادگاه تجدید نظر تبریز است، سازگاری ندارد. این دادگاه در این رأی به پرداخت ما به التفاوت قیمت روز ملک با قیمت زمان انعقاد قرارداد حکم کرده و اصلاً به کاهش ارزش پول توجهی نداشته است تا ملاک رأی وحدت رویه قرار گیرد. اگر این دادگاه به ‌کاهش ارزش پول نظر داشت، باید بنا بر تورم بانک مرکزی به پرداخت خسارت حکم می‌داد همان طور که در مهریه زنان مطرح است.

سؤال‌ها

سؤال اول:چرا بعضی فقها، اصل پول را همان پولِ هنگام معامله دانسته‌ و جبران کاهش اصل پول را نپذیرفته‌اند؟ چه محذوراتی وجود دارد؟

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین فاضل

محذورات فراوانی مطرح است:

محذور اول: پیش آمدن ربا است. بنابراین، پول را مثلی دانستند تا از ربا جلوگیری کنند.

به نظر می‌رسد با پرداخت مازاد بر اصل پول، ربایی پیش نمی‌آید و قائل شدن به مثلیت هم الزاما به معنای عدم جبران کاهش نیست. مسأله متوقف بر این است که اولا ماهیت پول تبیین شود و ثانیا تعریف صحیحی از مثلی بودن صورت گیرد.

عنوان مثلی و قیمی در روایات نیامده است. علما در مباحثشان فرموده‌اند اگر شخصی خسارتی بر دیگری وارد کرد، مثلاً مالش را تلف کرد، باید در جبران این خسارت، اقرب الی التالف را به او بدهد و این اقرب الی التالف ابتدا مثلِ آن مال و اگر مثلش نبود، قیمت آن مال است. بنابراین، مثلیت لزوما به معنای عدم جبران خسارت نیست. اگر ما به التفاوت پول کنونی و پول روز انعـقاد عقـد را به عنوان مازاد بر اصل پول در نظر بگیریم، ربا پیش می‌‌آید، اما بر اساس نظر ما که پول کنونی را همان پول قبل دانستیم، دیگر ربایی در کار نیست.

لازم است بدانید غالبِ علما عقیده دارند پول، مثلی است و از مثلیت، قدرتِ خرید را استنباط نکرده‌اند، بلکه مثلیت را همان عدد و رقم سابق دانسته‌اند. ناگفته نماند این دسته برای نپرداختن مازاد پول سابق تا بیست دلیل ارائه کرده‌اند.

محذور دوم: روایاتی است که از پرداخت مازاد منع می‌کنند. در این روایات با وجود اسقاط سکه رایج از سوی سلطانِ وقت، باز امام علیه‌السلام می‌فرماید که همان پول قبلی پرداخت شود. البته روایات معارضی هم در این زمینه وجود دارد که متأسفانه فعلا فرصت بررسی آن وجود ندارد.

محذور سوم: قائلین به عدم افزایش می‌گویند عرف به پرداختِ مازاد از پول اصلی حکم نمی‌کند و فقط پرداخت همان پول قبل را واجب می‌داند. ناگفته نماند این حکمِ عرف در قرض هم صادق است. مثلاً اگر کسی پولی به مدت یک سال قرض کند، هیچ کس در موعد پرداخت قرض به جبران کاهش پول حکم نمی‌کند، در حالی که همه آگاه هستند پول امروز تا یک سال بعد دچار کاهش می‌شود. به دلیل این محذورات و مشکلات دیگر، بعضی علما قائل به عدم جبران کاهش شده‌اند.

سؤال دوم: مسأله هزینه‌های ناشی از نگه‌داری پول است که آیا باید به جبران این هزینه‌ها هم حکم کنیم حتی اگر هیچ تورمی به وجود نیاید؟

نکته پایانی

اگر جبران کاهش پول را پذیرفتیم و قدرت خرید را در پول دخیل دانستیم، دیگر برای جواز جبران وجهی نخواهد ماند و حتما باید قائل به وجوب جبران شویم همچون شخصی که در ماه رمضان به سر می‌برد. این شخص یا بیمار است و روزه بر او حرام است یا بیمار نیست که وجوب روزه بر او ثابت است و حالت وسطی ندارد.

در بحث کاهش پول نیز قائل شدن به مصالحه وجهی ندارد؛ چون اگر کاهش پول را جبران‌پذیر قلمداد کردیم، جبران واجب است وگر نه، جبران حرام است. به هر حال، باید مشخص شود آیا کاهش پول صورت گرفته یا خیر و این کاهش باید جبران گردد یا نه؟ این کارها با مصالحه صورت نمی‌پذیرد.

جوابی که از ناحیه قائلین به مصالحه می‌توان داد، این است که این افراد قائل به وجوب جبران کاهش هستند، ولی چون هنوز به آرامش علمی مستحکمی نرسیده‌اند، احتیاطا به مصالحه طرفین نظر می‌دهند.

سؤال دوم: آیا نمی‌توان در بحث ضمان درک به «قاعده اقدام» استناد کرد؟

دکتر باریکلو

قراردادها و روابط تجاری مبتنی بر تغابن است؛ یعنی در نظر گرفتن نفع طرفین قرارداد و در رابطه تغابنی، «قاعده اقدام» جایی ندارد و درست به همین دلیل، در حقوق فرانسه آمده است که اگر مشتری علم داشته است که مبیع، مال غیر بوده یا مورد نزاع است و با این حال، مال را بخرد و فروشنده، شرط عدم ضمان درک کند؛ بایع حتی ملزم به پرداخت عین ثمن نیست، چه رسد به پرداخت خسارت. دلیلش هم خطرپذیری مشتری در اقدام به خریدِ این نوع مال است. در فقه ما این گونه شروط صحیح نیست؛ چون در فقه از معامله غرری نهی شده است و معامله غرری بر معاملات تغابنی حکومت دارد.

منابع و مآخذ

استفتائات

دفتر آیت‌الله‌العظمی بهجت، پاسخ به استفتاء مکتوب گروه تحقیق کتابچه با موضوع “ضمانت بایع در برابر مشتری در ضمان درک” استفتاء کننده: پوریا جوکار، تاریخ استفتاء ۲۶/۸/۱۳۹۳، تاریخ پاسخگویی محرم ۱۴۳۶؛ [متن دست‌نویس این استفتاء در مرکز آموزش‌های تخصصی فقه موجود است.]

آیت‌اللـه تبــریــزی، پـاســخ شماره۲۵۲۸ مورخۀ ۲۴/ ۷/ ۱۳۷۵ ه‍.ش، به پرسش کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى

آیت الله سبحانی استفتاءگروه تحقیق از دفتر ایشان مورخ۲۴محرم۱۴۳۶؛

.آیت‌الله‌العظمی سیستانی، پاسخ به استفتاء مکتوب گروه تحقیق کتابچه با موضوع “ضمانت بایع در برابر مشتری در ضمان درک” استفتاء کننده: پوریا جوکار، تاریخ استفتاء ۲۶/۸/۱۳۹۳، تاریخ پاسخگویی ۲۲ محرم ۱۴۳۶؛ [متن دست‌نویس این استفتاء در مرکز آموزش‌های تخصصی فقه موجود است.]

آیت‌الله سیستانی، پاسخ به پرسش کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى مورخۀ ۷/ جمادی‌الثانی/ ۱۴۱۷ه‍.ق؛

آیت‌الله‌العظمی شبیری زنجانی، پاسخ به استفتاء مکتوب گروه تحقیق کتابچه با موضوع “ضمانت بایع در برابر مشتری در ضمان درک” استفتاء کننده: پوریا جوکار،تاریخ استفتاء ۲۶/۸/۱۳۹۳، تاریخ پاسخگویی ۱ صفر ۱۴۳۶؛ [متن دست‌نویس این استفتاء در مرکز آموزش‌های تخصصی فقه موجود است.]

آیت الله فاضل لنکرانی، پاسخ به نامه قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، شماره ۶۱۹/۵۶/د مورخه۱۸/۷/۱۳۷۵٫

آیت الله فاضل لنکرانی، پاسخ به نامه پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامی شماره۲۰۹۵ مورخ۱۸/۱/۷۵؛

حجت‌الاسلام‌ والمسلمین محمدجواد فاضل لنکرانی، پاسخ به سؤال گروه تحقیق کتابچه، پرسشگر: پوریا جوکار، تاریخ ۲۶/۸/۱۳۹۳؛

آیت‌الله مشکینی ، پاسخ به پرسش کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى، مورخ ۲۲/ ۷/ ۱۳۷۵؛

آیت‌الله مکارم شیرازی، مجموعۀ استفتائات جدید، ۳ جلد، انتشــارات مــدرسه امام على بن ابى طالب علیه‌السلام، قم،دوم، ۱۴۲۷ ه‍ ق؛

آیت‌الله موسوی اردبیلی، پاسخ به استفتاء مکتوب گروه تحقیق کتابچه با موضوع “ضمانت بایع در برابر مشتری در ضمان درک” استفتاء کننده: پوریا جوکار، تاریخ پرسش ۲۶/۸/۱۳۹۳، تاریخ پاسخگویی محرم ۱۴۳۶؛ [متن دست‌نویس این استفتاء در مرکز آموزش‌های تخصصی فقه موجود است.]

آیت‌الله نوری همدانی، پاسخ به نامۀ شمارۀ ۸/ ۶۱۹/ ۵۶/- د، کمیسیون امور قضایى و حقوقى مجلس شوراى اسلامى؛

کتب

شمس، سیدحسین، مجله فقه اهل بیت، ج۹، قم، مؤسسه دائره‌المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام.

آیت‌الله فاضل لنکرانی ، محمد، جامع المسائل(فارسى)، دو جلد، انتشارات امیر قلم، قم، چاپ یازدهم.

آیت‌الله هاشمى شاهرودى‌، سید محمود «ضمان کاهش ارزش پول»، مجله فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام (فارسى)؛ ج‌۲، ص ۴۸-۸۸، مؤسسه دائره‌المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام؛ قم.

طوسى، ابوجعفر، محمد بن حسن، تهذیب الأحکام، ۱۰ جلد، دار الکتب الإسلامیه، تهران، چهارم، ۱۴۰۷ ه‍ ق.

حر عاملى، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ۳۰ جلد، مؤسسه آل البیت علیهم‌السلام، قم، اول، ۱۴۰۹ ه‍ ق.

مجموعۀ سخنرانى‌ها و مقالات چهارمین سمینار بانکدارى اسلامى، مؤسسه عالی آموزش بانکدارى، چاپ اول،۱۳۷۳ه‍.ش.

مجموعۀ سخنرانى‌ها و مقالات هفتمین سمینار بانکدارى اسلامى، مؤسسه عالی آموزش بانکدارى، چاپ اول، ۱۳۷۵ه‍.ش.

مصاحبه با جمعی از اساتید، «احکام فقهی پول»، مجله فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام (فارسى)؛ ج‌۷، ص۹-۴۳، مؤسسه دائره‌المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، قم.

مصاحبه با جمعی از حضرات آیات، «گفتگو احکام فقهی پول(۲)»، مجله فقه اهل‌بیت علیهم‌السلام (فارسى)؛ ج‌۷، ص ۳۱-۵۵ ، مؤسسه دائره‌المعارف فقه اسلامى بر مذهب اهل‌بیت علیهم‌السلام، قم.

حر عاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه جلد (۱۳)، مؤسسه آل بیت علیهم السلام، قم، ایران، اول، ۱۴۰۹ه.ق؛

ربا و بانکداری اسلامی.

صحیح مسلم جلد سوم.

صیغ العقود والایقاعات.

عیون الاخبارالرضا جلد دوم.

شهیدثانی،مسالک الافهام الی شرائع الاسلام، جلد چهارم.

۱. رک: آیـت‌الله سیــد محمدحسین بهشتى، اقتصاد اسلامى، ج ۱، ص ۶۲- ۶۴؛ مجموعۀ سخنرانى‌ها و مقالات هفتمین سمینار بانکدارى اسلامى، ص ۲۹۵- ۲۹۶.

[۲]. دبیر جلسه

[۳]. دانش پژوه دوره فقه القضای مرکزآموزش‌های تخصصی فقه

[۴]. پاسخ شماره ۲۵۲۸ به نامه شماره ۱۳/۶۱۶/۵۶/ د مورخ ۲۴/۷/۱۳۷۵ هـ . ش کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.

[۵]. آیت الله فاضل لنکرانی، جامع المسائل، یازدهم، قم، امیرقلم، [بی تا]، ص ۲۶۶٫

[۶]. پاسخ مورخه ۷/ ج ۲/ ۱۴۱۷ هـ . ق کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی.

[۷]. آیت الله فاضل لنکرانی، جامع المسائل،، یازدهم، قم، امیرقلم، [بی تا]، ص ۲۶۶٫

[۸]. آیت الله مکارم شیرازی، ربا وبانکداری اسلامی،ص۱۴۸مساله۳۰، ص۱۴۴ مساله۱۵٫

[۹]. آیت الله سبحانی استفتاءگروه تحقیق از دفتر ایشان مورخ۲۴محرم۱۴۳۶؛

[۱۰]. آیت‌الله موسوی اردبیلی، پاسخ به استفتاء مکتوب گروه تحقیق کتابچه با موضوع “ضمانت بایع در برابر مشتری در ضمان درک” استفتاء کننده: پوریا جوکار، تاریخ پرسش ۲۶/۸/۱۳۹۳، تاریخ پاسخگویی محرم ۱۴۳۶؛

[۱۱]. دفتر آیت‌الله‌العظمی بهجت ، پاسخ به استفتاء مکتوب گروه تحقیق کتابچه با موضوع “ضمانت بایع در برابر مشتری در ضمان درک” استفتاء کننده: پوریا جوکار،تاریخ استفتاء ۲۶/۸/۱۳۹۳، تاریخ پاسخگویی محرم ۱۴۳۶؛

[۱۲]. رأی شماره ۷۳۳-۱۵/۷/۱۳۹۳: به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی؛ بیع فاسد اثری در تملک ندارد،

توجه: ادامه رأی در فایل موجود است.

مسالک‌الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج ۴، ص ۱۹۰٫
همان.

[۱۵]. چنانچه مهریه وجه رایج باشد متناسب با تغییر شاخص قیمت سالانه زمان تادیه نسبت به سال اجرای عقد که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و پرداخت خواهد شد. مگر اینکه زوجین در حین اجرای عقد به نحو دیگری توافقی کرده باشند.

[۱۶]. عیون الأخبار الرض، ج ۲، ص ۴۵، صحیح مسلم، ج ۳، ص ۱۱۵۳٫

[۱۷]. نظریه مشورتی اداره حقوقی شماره ۱۱۷۲۴/۷ به تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۷۹٫

[۱۸]. حر عاملی، محمدبن‌حسن، وسائل‌الشیعه (ج ۱۲)، چاپ اول، قم، مؤسسه آل‌بیت علیهم‌السلام، ۱۴۰۹ه.ق، ص ۴۸۸٫