وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

قلمرو صلاحیت دادگاه های اداری

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

قلمرو صلاحیت دادگاه های اداری

 

چکیده

موضوع این پژوهش، بررسی حدود و ثغور صلاحیت دادگاههای اداری در کشورهای ایران، فرانسه، آلمان و لبنان است. مسأله اصلی پژوهش آن است که با توجه به غایت تشکیل دادگاههای اداری و از رهگذر مطالعۀ تطبیقی آیا میتوان به قدر متیقنی در شناسایی معیار تعیین صلاحیت این مراجع دست یافت؟ تحقیق حاضر با هدف توصیف و تحلیل و با استفاده از منابع کتابخانهای متکفل پاسخ به پرسش فوق است. بر اساس یافتههای این پژوهش در خصوص صلاحیت دادگاه اداری به اعتبار طرفین دعوا، پیروی از دیدگاه عدمِ انحصار موقعیت خواهان و خوانده در اشخاص خاص و به شکل حصری، اثربخشی این مراجع را افزایش می‌دهد. همچنین در خصوص صلاحیت دادگاه اداری به اعتبار موضوع، تبعیت از دیدگاه شمولِ نظارت قضایی بر تمام اعمالِ اداری، با غایت این دادگاهها قرابت بیشتری دارد.

واژگان کلیدی

نظارت قضایی، دیدگاه انحصار، دیدگاه عدم انحصار، دیدگاه شمول، دیدگاه عدم شمول.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

صلاحیت دادگاه‌های اداری در رابطه با طرفین دعوا

۱٫۱٫ بررسی تطبیقی صلاحیت‌ها

۱٫۱٫۱٫ در ایران

۱٫۱٫۲٫ در فرانسه

۱٫۱٫۳٫ در آلمان

۱٫۱٫۴٫ در لبنان

۱٫۲٫ شناسایی نظریه رایج در تعیین صلاحیت دادگاه‌های اداری در رابطه با خواهان و خوانده

صلاحیت دادگاه‌های اداری در رابطه با موضوع دعوا

۲٫۱٫ بررسی تطبیقی صلاحیت‌ها

۲٫۱٫۱٫ در ایران

۲٫۱٫۲٫ در فرانسه

۲٫۱٫۳٫ در آلمان

۲٫۱٫۴٫ در لبنان

۲٫۲٫ شناسایی نظریه رایج در تعیین صلاحیت دادگاه‌های اداری در رابطه با موضوع دعاوی

نتیجه‌گیری

منابع

 

 

 

 

چکیده

موضوع این پژوهش، بررسی حدود و ثغور صلاحیت دادگاههای اداری در کشورهای ایران، فرانسه، آلمان و لبنان است. مسأله اصلی پژوهش آن است که با توجه به غایت تشکیل دادگاههای اداری و از رهگذر مطالعۀ تطبیقی آیا میتوان به قدر متیقنی در شناسایی معیار تعیین صلاحیت این مراجع دست یافت؟ تحقیق حاضر با هدف توصیف و تحلیل و با استفاده از منابع کتابخانهای متکفل پاسخ به پرسش فوق است. بر اساس یافتههای این پژوهش در خصوص صلاحیت دادگاه اداری به اعتبار طرفین دعوا، پیروی از دیدگاه عدمِ انحصار موقعیت خواهان و خوانده در اشخاص خاص و به شکل حصری، اثربخشی این مراجع را افزایش می‌دهد. همچنین در خصوص صلاحیت دادگاه اداری به اعتبار موضوع، تبعیت از دیدگاه شمولِ نظارت قضایی بر تمام اعمالِ اداری، با غایت این دادگاهها قرابت بیشتری دارد.

واژگان کلیدی

نظارت قضایی، دیدگاه انحصار، دیدگاه عدم انحصار، دیدگاه شمول، دیدگاه عدم شمول.

 

مقدمه

برای فراهم کردن امکان و حسن جریان امور اداری پیشبینی اختیارات اجرایی ضروری بوده و از آن گریزی نیست. اما این اختیارات در عصر حاضر با سنجه قانون ارزیابی میشوند.[۲] دادگاههای اداری ضامن رعایت اصل حاکمیت قانون در دستگاههای اجرایی و مراجع اختصاصی اداری از طریق نظارت قضایی هستند.[۳] به عبارت بهتر حاکمیتِ قانون در نهاد اداره «وقتی متحقق میشود که افراد بتوانند آنجا که دستگاه اداری برخلاف قانون عمل میکند به مراجع مستقل و بیطرفی رجوع و احقاق حق نمایند و چنانچه زیانی به آنها وارد آمده باشد جبران آن را بخواهند. لذا ملازم حاکمیت قانون وجود مراجع و دادگاههایی است که بتوانند به دعاوی و شکایات مردم در زمینههای اداری رسیدگی کنند.»[۴]

مفروض مدافعان نظر فوق آن است که چنین مراجعی با توجه تخصصی بودن دادرسی اداری و لزوم لحاظ مسایل و مقتضیات اداری در اصدار رأی و لذا به کارگیری حزم و واقعبینی در رفع اختلاف، به شرط رعایت استقلال و بیطرفی، بهترین نهاد برای اجرای نظارت قضایی بر اعمال اداری هستند.[۵] در این حالت شهروندان میتوانند اطمینان داشته باشند در صورت تضییع حقوقشان در روابط اداری، مرجعی مستقل و بیطرف برای دادخواهی وجود دارد.[۶] به چنین سازوکاری «نظارت قضایی» گویند که در واقع «فرایندی قانونی است که از طریق آن شخص ممکن است قانونی بودن روش اعمال اقتدار و اختیارات اجرایی را به چالش کشد.»[۷]

اما این مهم زمانی حاصل میشود که نظارت مزبور حتیالمقدور کامل باشد و لازمه آن منطقی بودن قلمرو صلاحیت مراجعِ قضایی مربوط است. به عبارتی مسأله آن است که صلاحیت مزبور مضیق تعریف شود و دادگاه اداری در تضمین حاکمیتِ قانون ناتوان باشد. هرچند این صلاحیت چندان نیز نباید موسع در نظر گرفته شود که از لحاظ مدیریتی دستگاههای اجرایی را در خوف و رجای ابتکار و اقدام قرار دهد. اما در کل به نظر میرسد وضعیت مطلوب آن باشد که قلمرو صلاحیت دادگاههای اداری ناموجه تضییق نشود.

در ایران انجام وظیفه فوق بر عهده دیوان عدالت اداری قرار دارد که عالیترین دادگاه اداری کشور است و از حیث موقعیت در جایگاه نسبتاً مشابه دیوان عالی کشور نسبت به محاکم دادگستری قرار دارد.

با توجه به اهمیت مسأله این پژوهش آنچه شایان تأمل میباشد کوشش در جهت فراهم آوردن هر چه بیشتر اقتضائات یک دادرسی اداری کارآمد است. یکی از تمهیدات این امر انجام پژوهشهای تطبیقی است. مطالعه تطبیقی در صورت روشمند بودن میتواند پهنه وسیعتری از معارف حقوقی را به نمایش گذارد تا از این رهگذر دستیار ِقانونگذاران، ملازم نظریهپردازان و یاور قضات (از حیث بهره‌گیری در شرح و تفسیر قوانین) باشد؛ چرا که عمده مقررات موجود در این زمینه با الهام از قوانین سایر نظامهای حقوقی تدوین شدهاند. اما، «در نظامهای حقوقی موجود حدود و ثغور صلاحیت دادگاههای اداری بر اساس کدام معیار تعیین شده است؟» جستجو برای یافتن پاسخ این پرسش از آن جهت سودمند و ضروری است که با شناخت اشتراکات و افتراقات قلمروِ صلاحیت دیوان عدالت اداری با نهادهای مشابه خارجی و بررسی تجربه سایر نظامهای حقوقی میتوان به قدر متیقنی در شناسایی معیارهای تعیین صلاحیت این مراجع دست یافت و در نتیجه برای اصلاح نظام دادرسی اداری کشور در صورت ضرورت گام برداشت. موضوع زمانی حایز اهمیتِ بیشتر جلوه میکند که بدانیم قلمرو صلاحیت دیوان عدالتِ اداری همچنان محل بحث و بررسی است. برای نمونه مواردی مانند حدود نظارت قضایی بر قراردادهای اداری و امکان طرح دعوای اشخاصِ حقوق عمومی در شعب دیوان، از حوزههای مبهم یا محل مناقشه نظارت دیوان عدالت اداری برشمرده شده است.

با عنایت به نکات فوق تلاش میشود با روش توصیفی – تحلیلی و با ابزار کتابخانهای قلمرو صلاحیتِ دادگاههای اداری در رابطه با طرفین و موضوع دعوا در سه نظام حقوقی فرانسه (به دلیل الگوبرداری دیوان عدالتِ اداری از شورای دولتی آن کشور)، آلمان (به دلیل توسعهیافتگی حقوق عمومی آن کشور) و لبنان (به دلیل قرابتهای فرهنگی) با نهاد مشابه خود در جمهوری اسلامی به صورت تطبیقی مورد مطالعه قرار گیرد. در این تحقیق میکوشیم سطح بحث را به شناسایی دیدگاه رایج در تعیین صلاحیت دادگاههای اداری نیز برسانیم.

 

صلاحیت دادگاههای اداری در رابطه با طرفین دعوا

بررسی تطبیقی صلاحیتها

در ایران

صلاحیت در اصطلاح آیین دادرسی، اهلیت اجرای حق و تکلیفی است که به موجب قوانین به مراجع و محاکم قضایی یا اداری واگذار شده تا به تظلمات و دعاوی رسیدگی و نسبت به حل و فصل اختلافات و احقاق حقوق تضییع شده اشخاص یا جامعه، اقدام نمایند.[۸]

به طور کلی در آموزههای حقوق اداری، محدوده نظارت قضایی همچنان مبهم است. یکی از مهمترین علل این ابهام، بهرهمندی همزمان دولت از اختیارات مبتنی بر حقوق عمومی و اختیارات مبتنی بر حقوق خصوصی (قراردادی) است.[۹] در این حالت پرسش آن است که آیا تمام اختیارات دولت مشمول نظارت قضایی در دیوان عدالت اداری قرار میگیرد یا خیر.

در ایران مطابق مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)،[۱۰] رسیدگی به دعاوی علیه اقدامات و تصمیمات دستگاههای اجرایی و مأموران آن (اعمال یکجانبه فردی یا موردی) در صلاحیت شعب بدوی دیوان و رسیدگی به دعاوی علیه مقررات و آییننامههای اداری (اعمال یکجانبه نوعی) در صلاحیت هیئت عمومی دیوان است. آرای شعب، طبق ماده ۶۵ قانون دیوان قابل تجدیدنظر بوده و آرای هیئت عمومی نیز با شرایط مقرر در مواد ۹۱ و ۹۴ قانون مزبور به طور استثنایی قابل رسیدگی مجدد و تجدیدنظر است.

گام نخست برای شناسایی «خواهان» و «خوانده» در دیوان عدالت اداری مراجعه به اصل ۱۷۳ قانون اساسی است که اشعار میدارد: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آیین‏نامه‏های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه تأسیس می‌گردد. حدود اختیارات و نحوه عمل این دیوان را قانون تعیین می‌کند.»

 

©

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در همین زمینه، در رأی شماره ۳۷، ۳۸ و ۳۹ به تاریخ ۱۰/ ۰۷/ ۱۳۶۸ با عنایت به این اصل و سایر مواد قانونی و مستفاد از معنای لغوی و عرفی کلمه «مردم» در اصل فوق، خواهان در {شعب} دیوان را «اشخاص حقیقی و حقوقی حقوق خصوصی» به شماره آورده است؛ ماده ۱ قانون دیوان[۱۱] نیز به نحوی تکرار همین اصل و مفاد آن است.

در همین رابطه شایان ذکر است رویه دیوان در خصوص پذیرش دعاوی دولت علیه دولت یکسان نبود؛[۱۲] تا اینکه با رأی مورد اشاره، دعاوی اشخاص حقوقی حقوق عمومی در شعب پذیرفته نشدند. گرچه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۱۵۵، مورخ ۲۵/ ۰۷/ ۱۳۷۱ و با تفسیری خاص، شعب دیوان را در رسیدگیِ شکایت ادارات اوقاف علیه واحدهای دولتی و به نیابت از موقوفعلیهم صالح دانسته است.[۱۳] استدلال هیئت عمومی در این رأی آن است که ادارات اوقاف در این فرض، در مقام حفظ حقوق موقوفعلیهم هستند نه آنکه «بالاصاله در جهت حفظ حقوق دولت» اقدام نموده باشند.

گفتنی است بهرغم آنکه اشخاص حقوق عمومی از حق طرح شکایت ابتدایی در شعب دیوان عدالت برخوردار نیستند، اما امکان طرح دعاوی طاری (ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث)، اعاده دادرسی و دعوای متقابل برای این دستگاهها پیشبینی شده است.[۱۴]

باری؛ طبق ماده ۱۰ قانون دیوان، خوانده در شعب این مرجع عبارتاند از: وزارتخانهها، سازمانها، مؤسسات و شرکتهای دولتی، شهرداریها، سازمان تأمین اجتماعی، تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته[۱۵] به آنها و نیز مراجع اختصاصی اداری. به عبارتی در این خصوص دایره صلاحیت دیوان از دولت در معنای قوه مجریه فراتر رفته است.

اما درباره کارکرد دیگرِ دیوان عدالت اداری، از ماده ۱۲ قانون دیوان، برخی قوانین عادی و نیز رویه این مرجع[۱۶] چنین بر میآید که اشخاص حقوق عمومی (مانند سازمان بازرسی کل کشور به استناد تبصره ۲ ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور با آخرین اصلاحات و الحاقات مصوب ۱۳۹۳[۱۷])، در کنار اشخاص حقوق خصوصی، امکان طرح شکایت در هیئت عمومی دیوان (خلافِ شعب) را دارند.

در خصوص خوانده اما مطابق اصل ۱۷۰ قانون اساسی «قضات دادگاه‏ها مکلفند از اجرای تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس می‌تواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» بر این اساس، خوانده در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری «دولت» تعیین شده و بر مبنای نظر تفسیری شورای نگهبان به شماره۹۳۸۷/۳۰/۸۳ ۲۱/۱۰/۱۳۸۳ مورخ ۲۸/ ۰۸/ ۱۳۸۳ «با توجه به قرینه «قوه مجریه» در قسمت اخیر اصل یکصد و هفتادم قانون اساسی، مقصود از تعبیر «دولتی» در این اصل، قوه مجریه است.»[۱۸] در رابطه با این نظر چند نکته قابل ذکر است؛ نخست آنکه با وجود تفسیر مزبور، در ماده ۱۲ قانون دیوان شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی به این فهرست اضافه شدهاند.

 

©

دیگر آنکه واژه دولت در اصول متعدد قانون اساسی همیشه به معنای قوه مجریه نیامده است. برای نمونه از وظایفی که در اصل سوم قانون اساسی[۱۹] بر عهده «دولت» گذاشته شده چنین بر میآید که مجموعه نظام مدنظر بوده است.

ضمناً به باور برخی مؤلفان از آنجا که اصل ۱۷۰ «در مقام بیان محدوده صلاحیت دیوان نیست» و «شورای نگهبان در تفسیر خود اصل ۱۷۰ را به صورت مجرد و بدون توجه به اصول دیگر قانون اساسی به ویژه اصل ۱۷۳ که مبنای اصلی صلاحیت دیوان است در نظر داشته»، نظریه شورای نگهبان در خصوص محدوده اختیارات دیوان عدالت اداری با «روح کلی قانون اساسی و اصول دیگر تعارض دارد.»[۲۰]

البته مطابق تبصره ماده مزبور «رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.» به عبارتی خوانده در هیئت عمومی دیوان، غالباً محصور در دولت به معنای خاص کلمه و مؤسسات عمومی غیردولتی است.

 

©

شایان ذکر است، منظور از مؤسسات عمومی غیردولتی در این ماده نیز آن دست مؤسساتی هستند که اسامی آنها در قانون «فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی» (مصوب ۱۳۷۳) و الحاقات بعدی، درج شده است یا به موجب قوانین دیگر بدین عنوان شناخته شدهاند (مانند تبصره ۱ ماده ۱۱ قانون نهاد تأسیس و نحوه اداره کتابخانههای عمومی کشور[۲۱] مصوب ۱۳۸۲و نیز ماده ۲ ‌اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری‌ها[۲۲] مصوب ۱۳۸۰).

 

 
در فرانسه

«شورای دولتی فرانسه»[۲۳] مرجع مشابه دیوان عدالت اداری در کشور فرانسه است.[۲۴] این شورا، وظیفه خود را تضمین قانونی بودن اعمال عمومی و صیانت از حقوق و آزادیهای فردی {و نیز حراست از کارآمدی اداره} میداند.[۲۵]

مرجع مزبور علاوه بر ایفای صلاحیتهای مشورتی دارای صلاحیت قضایی نیز است. ضمن آنکه از سال ۱۹۸۵ «بخش گزارش»[۲۶] به آن افزوده شده که در واقع مرکزی برای تحقیق و یا «اتاق فکری»[۲۷] جهت بحث پیرامون موضوعات تحت صلاحیت شورای دولتی است.[۲۸]

همچنین طبق ماده «آر ۱ـ ۱۱۲» از فصل دوم قانون عدالت اداری فرانسه[۲۹] (فصل اول از عنوان نخست از کتاب اول ـ با آخرین اصلاحات ۲۰۱۳)[۳۰] این شورا دارای یک واحد تحقیق و بازرسی دایمی از دادگاههای اداری است که گزارشهای بازرسی خود را به معاون شورا ارایه داده و این گزارشها میتوانند در قالب توصیههایی با هدف اعمال شیوههای بهتر جهت انجام فعالیت دادگاههای اداری به این مراجع ارایه شوند.

ضمناً بر اساس مواد ۱ – ۲۳ تا ۷ – ۲۳ قانون بنیادی شورای قانون اساسی فرانسه (مصوب ۱۹۵۸ با آخرین اصلاحات ۲۰۰۹)[۳۱] شورای دولتی در برخی موارد، مسئولیت ارجاع دادخواست نقض حقوق و آزادیهای تضمین شده در قانون اساسی به وسیله قانون عادی را بر عهده دارد؛ این دادخواستها توسط دادگاههای تالی به شورای دولتی و در صورت موافقتِ این مرجع، به شورای قانون اساسی ارجاع میشوند.

طبق مواد «اِل ۱ – ۱۱۱» و «اِل ۱ – ۱۱۲» قانون عدالت اداری فرانسه، از نظر سلسله مراتب این شورا فرادست دادگاههای اداری شهرستان، دادگاههای تجدیدنظر اداری و دادگاههای اداری اختصاصی قرار دارد و گرچه به لحاظ ساختار وابسته به دستگاه قضایی فرانسه نیست و جزیی از قوه مجریه به حساب میآید،[۳۲] اما همردیف دیوان عالی کشور فرانسه محسوب میشود.[۳۳]

 

ª

شایان ذکر است، بهرغم وضع برخی قوانین، بسیاری از اصول حاکم بر آیین‌دادرسی اداری در فرانسه محصول رویه قضایی و به طور خاص تصمیمات شورای دولتی است.[۳۴] با وجود این، صلاحیت ترافعی شورا در مرحله بدوی شامل دعوی تجاوز از صلاحیت (در مواردی که صراحتاً در صلاحیت این شورا قرار داده شده است)، دعوی خسارت علیه فرامین رییس جمهور (پیش از آنکه به توشیح یا امضا رسیده باشند)، دعاوی راجع به تصویبنامههای دولت و آییننامههای وزیران و شکایت علیه تصمیمات مقامات مهم دولتی یا سازمانهای جمعی مانند نظامهای حرفهای و صنفی میباشد. شورای دولتی همچنین مرجع تجدیدنظر از برخی آرای دادگاههای اداری شهرستان و یا برخی آرای دیوانهای اداری دارای صلاحیت ویژه (دیوان محاسبات و… .) است. فرجامخواهی از آرا و احکام قطعی دادگاههای اداری اختصاصی و دادگاههایِ تجدیدنظر اداری نیز در این شورا انجام میشود. این دعاوی ممکن است حسب اهمیت موضوع توسط یک شعبه، چند شعبه، یا هیئت عمومی مورد رسیدگی قرار گیرند.[۳۵] ذکر این صلاحیتها از آن جهت مهم است که به ما در شناخت خواهان و خوانده در هر دعوا کمک میکند.

ماده «آر ۱ ـ ۴۱۴» قانون عدالت اداری فرانسه از امکان طرح دعوا توسط شخصِ حقوقیِ حقوق عمومی و یا شخص خصوصی متکفل اداره یک خدمت عمومی سخن به میان آورده است.[۳۶] همچنین مطابق برخی تألیفات، در دادگاههای اداری فرانسه از جمله شورایِ دولتی، اشخاص حقوق خصوصی و اشخاص حقوق عمومی امکان طرح دعوا دارند (در مورد اخیر برای مثال شورای دولتی فرانسه در سراسر دوره جمهوری سوم، شکایات شوراهای شهرداری و فرمانداری علیه تصمیمات فرمانداران را پذیرفته است؛ همچنین در سالهای اخیر ارکان دولت از امکان طرح شکایت در دادگاههای اداری از جمله شورای دولتی در پروندههای سلب مالکیت به سبب منافع عمومی برخورداراند)؛ ضمن آنکه اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی نیز میتوانند به عنوان خواهان در شورای دولتی حضور پیدا کنند.[۳۷]

بررسیها در مجموع به ویژه با مراجعه به قانون عدالت اداری فرانسه نشان می‌دهند که شورای دولتی، طرح دعوا از سوی اشخاص حقوقی حقوق عمومی (شهرداریها، شوراهای محلی، دولتهای خارجی (از جمله شکایت دولت سوییس در خصوص اخراج اتباع ایرانی از فرانسه و انتقال آنها به سوییس) و… .) را پذیرفته است. گرچه به نظر میرسد پذیرش یا عدم پذیرش دعاوی اشخاص حقوق عمومی در شورای دولتی فرانسه بیشتر امری رویهای باشد.[۳۸]

با وجود این لازم به ذکر است در حقوق اداری فرانسه چنانچه اداره، کاری را راساً به لحاظ صلاحیتهای قانونی خود بر عهده داشته باشد نمیتواند انجام آن را از شورای دولتی بخواهد (امتیاز تقدم قضایی اداره). برای مثال تخریب ساختمان‌های غیرمجاز را شهرداری باید خود راساً انجام دهد یا جهت وصول مطالبات مالیاتی، سازمان مربوطه باید خود اقدام کند. با توجه به این نکته از نظر برخی مؤلفان باید توجه داشت معیار نظام حقوقی فرانسه در تعیین صلاحیت شورای دولتی در خصوص طرفین دعوا، ماهوی است و نه ارگانیک.[۳۹]

در این راستا باید گفت از آنجا که مبنای تعیین صلاحیت شورای دولتی و دیگر محاکم اداری فرانسه «آموزه خدمت عمومی»[۴۰] است،[۴۱] در خصوص اینکه چه کسی میتواند در موقعیت خوانده قرار گیرد نیز صلاحیت دادگاههای اداری به طور عام و شورای دولتی به طور خاص بسیار انعطاف پذیر بوده و تفسیرپذیریِ معنای اصطلاح «خدمت عمومی» به مثابه مبنای حقوق اداری فرانسه، ترسیم دقیق قلمرو صلاحیت این مراجع را بسیار دشوار ساخته است.[۴۲] ذکر این نکته ضروری است که علیرغم تحولِ ملاک کنترل قضاییِ اعمالِ دولت در حقوق اداری فرانسه و برجسته شدن معیار خدماتِ عمومی، همچنان رد و اثر ملاک اقتدار عمومی (یعنی سازمانهایی مشمول نظارت قضایی قرار میگیرند که علاوه بر انجام خدمت عمومی از اقتدارات حقوق عمومی نیز بهرهمند هستند) در تعیین صلاحیت شورای دولتی مشاهده میشود.[۴۳]

به هر روی از آرایی که در خلال دهههای ۱۹۵۰ به بعد در دادگاههای اداری این کشور صادر شده میتوان برداشت کرد آن دست خدماتی که یک نیاز عمومی را بر طرف میسازند، با مشارکت (نه لزوماً مدیریت) یک مقام عمومی انجام میشوند و برای انجام آن از امتیازات و اختیارات ویژه اقتداری و حقوق عمومی استفاده میشود (ولو آنکه به بخش خصوصی واگذار شود) میتوانند موضوع یک دعوای اداری قرار گیرند[۴۴] و بالطبع مقام یا سازمان مربوطه در این خصوص در موقعیت خوانده قرار خواهد داشت.

 

 
در آلمان

براساس ماده ۹۵ قانون اساسی ۱۹۴۹ آلمان،[۴۵] پنج نظم قضایی مستقل به همراه دادگاههای قانونِ اساسیِ ایالات و دادگاه قانون اساسی فدرال در این کشور وجود دارد. محاکم عمومی در حوزه دعاوی مدنی و کیفری و محاکم کار در مورد دعاوی ناشی از قراردادهای کار صالح به رسیدگی به دعاوی مربوط هستند. در حوزه دعاوی حقوق عمومی محاکم به سه دسته تقسیم میگردند. گروه اول عبارتند از دادگاههای اداری با صلاحیت عام در حوزه دعاوی عمومی. دستههای دوم و سوم به ترتیب عبارتند از محاکم اجتماعی و محاکم مالیاتی. از دسته اول با عنوان دادگاههای اداری عمومی و از دو دسته اخیر با عنوان دادگاههای اداری اختصاصی یاد میگردد.[۴۶]

با توجه به این نکات، نهاد مشابه دیوان عدالت اداری در کشور آلمان، دیوان عالی اداری فدرال است که در شهر برلین مستقر بوده و قرار بر انتقال آن به شهر لایپتسیگ بوده است.[۴۷] این دادگاه به منزله عالیترین دادگاه اداری (فراتر از دادگاههای بدوی و عالی اداری در سطح ایالات) و بر مبنای قانون آییندادرسی دادگاه اداری[۴۸] (مصوب ۱۹۹۱ با اصلاحات ۲۰۱۳) عمل میکند. دادگاه مزبور طبق ماده ۴۹ قانون فوق، وظیفه تجدیدنظر شکلی از احکام دادگاههای عالی اداری و یا فرجامخواهی از احکام دادگاههای اداری و در موارد محدودی رسیدگی نخستین را بر عهده دارد.[۴۹]

©

باید توجه داشت که صلاحیت محاکم اداری در آلمان به دعاوی ناشی از رابطه فیمابین دولت و شهروندان عادی محدود نمیگردد؛ بلکه دادگاههای اداری در خصوص دعاوی بین اداره و مستخدمین آن نیز صالح به رسیدگی خواهند بود. مطابق بند ۴ ماده ۱۹ قانون اساسی۱۹۴۹ آلمان «هر کس که حقوقاش به وسیله قدرت عمومی مورد تضییع قرار گرفته باشد از حق اعتراض قضایی برخوردار است. در مواردی که اعتراض در صلاحیت هیچ یک از مراجع اختصاصی نباشد، دعوی در محاکم عمومی اقامه میگردد.»[۵۰]

بر این اساس و با توجه به عبارت «هر کس»، محاکم اداری به عنوان مثال می‌توانند به دعاوی میان ادارات مختلف (در مواردی که این ادارات دارای شخصیت حقوقی باشند) رسیدگی کنند. در واقع این معیار و مفهومِ دعوی مربوط به حقوق عمومی است که حائز اهمیت میباشد و مثال کلاسیک آن حقوق شهری است.[۵۱] لذا در حقوق آلمان همه اشخاص حقیقی و حقوقی و حتی تشکلها، انجمنها و مقامات عمومی حق مشارکت در یک دعوای اداری را دارند.[۵۲]

اما، در دادگاههای اداری آلمان و به طور خاص دادگاه عالی اداری فدرال چه اشخاصی ممکن است در موقعیت «خوانده» قرار گیرند؟

در حقوق اداری آلمان، هر یک از اشخاص حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی که با استفاده از امتیازات و مقررات خاص قدرت عمومی و مبتنی بر حفظ منافع عمومی مبادرت به اداره امور عمومی مینمایند، مشمول تعریف اداره قرار میگیرند. بنابراین میتوان گفت اداره در مفهوم سازمانی عبارت است از هر نهادی که در حوزه حقوق عمومی عهدهدار انجام کارکردها و صلاحیتهای ناشی از قدرت عمومی به منظور ایجاد آثار حقوقی در خارج از اداره است[۵۳] و مطابق ماده ۳۵ قانون «آیین اخذ تصمیمات اداری»[۵۴] (مصوب ۱۹۷۶ با آخرین اصلاحات ۲۰۰۴)،[۵۵] عمل اداری عبارت است از هرگونه حکم، تصمیم و یا انجام هرگونه اقدامِ حاکمیتی از سوی مقامات اداری در جهت تنظیم یک مورد خاص در حوزه حقوق عمومی که مستقیماً دارای اثر حقوقی خارجی باشد.[۵۶]

نکته حایز اهمیت، استثنای برخی نهادهای عمومی از دایره شمول اداره در معنای اخص آن (نوعاً نهادهای قوه مجریه و برخی نهادهای عمومی غیردولتی خارج از سه قوه) و امکان کنترل تصمیمات آنها به وسیله محاکم اداری است. در واقع تصمیمات نهادهایی که براساس قانون اساسی دارای ماهیت و کارکرد صرفاً سیاسی یا قضایی میباشند (پارلمان، دادگاههای قانون اساسی و… .) قابل کنترل در محاکم اداری نیست.[۵۷] روی هم رفته با توجه به نظر برخی مؤلفان،[۵۸] میتوان گفت دولت، مقامات دولتی یا شرکتها و مؤسسات مشمول حقوق عمومی می‌توانند خوانده یک دعوای اداری در دیوان عالی اداری فدرال باشند.

در لبنان

کشور لبنان از دیرباز با نظام حقوقی مدون و آموزش نظاممند حقوق آشنا بوده به نحوی که دانشکدۀ حقوق بیروت در عصر امپراتوری روم به «مادر حقوق» معروف بود و قانون اساسی اول آن (مصوب ۱۹۲۶) پس از قانون اساسی مشروطه ایران (مصوب ۱۹۰۶) قدیمیترین قانون اساسی خاورمیانه محسوب میشود. نظام حقوقی این کشور نیز از زمان استقلال کامل آن در ۱۹۴۳، بیشتر متأثر از سیستم لیبرالی فرانسه بوده است.[۵۹] نظام قضایی لبنان، دوگانه است؛ یعنی در کنار محاکم دادگستری، یک شورای دولتی[۶۰] جهت نظارت قضایی بر اعمال دولت نیز وجود دارد.[۶۱]

مطابق ماده یک قانون «شورای دولتی لبنان»[۶۲] (مصوب ۱۹۷۵ با اصلاحات ۲۰۰۰)، نظام دادرسی اداری در این کشور از محاکم اداری و شورای دولتی تشکیل میشود؛ که شورای مزبور به منزله محکمه عالی بر سایر محاکم تفوق دارد و در بیروت مستقر است.[۶۳] بنابر ماده ۵ قانون فوق، رییس این شورا به پیشنهاد وزیر دادگستری و توسط هیئت وزیران از میان رؤسای شعب یا مستشاران شورای دولتی تعیین میشود.[۶۴]

مطابق بند سوم ماده ۳۴ قانون مزبور، شورای دولتی از یک «شورای مسایل»،[۶۵] و شش شعبه تشکیل میشود؛ یک شعبه مختص امور اداری و پنج شعبه متکفل امور قضایی هستند.[۶۶] این شورا متشکل از رییس، نماینده تامالاختیار دولت، رؤسای شعب، مستشاران و معاونین مستشار است.[۶۷]

طبق قانون شورای دولتی لبنان، شورای مسایل از رییس شورا (در غیاب او جانشین رییس)، رؤسای شعب و یک سوم مستشاران تشکیل میشود. همچنین در رأس شعبه اداری، رییس شورا قرار دارد که میتواند حسب مورد آن را به یکی از روسای شعب واگذار کند. رییس شعبه اداری میتواند از میان مستشاران همکارانی در این شعبه داشته باشد. هر شعبه قضایی نیز از یک رییس و حداقل دو مستشار تشکیل میشود.[۶۸]

یکی از مهمترین ارکان این مرجع، شورای مسایل است. مطابق ماده ۴۴ قانون شورای دولتی لبنان، دعاوی حسب نظر رییس شورا در هر مرحله که باشند امکان طرح در شورای مسایل را دارند و در این صورت شعب، دیگر نمیتوانند بدان رسیدگی کنند.[۶۹] با توجه به ترکیب شورای مسایل، احتمالاً برای دعاوی مهم چنین احالهای صورت میپذیرد.

همچنین «نماینده دولت و رئیس شعبه میتوانند درخواست احاله دعوا به شورای مسایل را نمایند و دفتر شورای دولتی اختیار قبول یا رد این درخواست را پس از سه روز از دریافت آن دارد. لازم به ذکر است که دعاوی مرتبط با قضات از صلاحیتهای حکمی شورای مسایل به شمار میرود.»[۷۰]

ضمناً به نظر میرسد شورای مسایل مجاز است در صورتی که رأی قطعی شورای دولتی را خلاف قانون بداند با هدف «محافظت از قانون»[۷۱] درخواست رسیدگی مجدد بدان را از شورای دولتی بخواهد.[۷۲] شاید بتوان این ماده را مشابه حکم مقرر در ماده ۷۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)[۷۳] و نیز ماده ۵۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق ایران (مصوب ۱۳۱۸)[۷۴] دانست.

مطابق ماده ۴۶ قانون شورای دولتی لبنان، هیئت عمومی شورای دولتی نیز هر سال یک‌بار در ماه اکتبر و با دعوت رییس تشکیل میشود. هیئت عمومی از تمام اعضای مجلس تشکیل شده که جلسه با حضور نصف اعضا رسمیت مییابد و مصوبات با رأی اکثریت حاضر تصویب میگردد و به هنگام تساوی آرا، رأی رییس شورا تعیین‌کننده است. جلسات به صورت غیر علنی برگزار میگردد. سخنرانی رییس و سخنرانان در آن ثبت میشود اما اعلان آن به هیچ وجه امکان‌پذیر نیست. در این جلسه رییس شورا گزارشی از اقدامات شورا در سال اخیر ارایه کرده و گزارش مذکور مربوط به اصلاحات قانونی و تشکیلات اداری ضروری برای مصلحت عمومی را در بر میگیرد. در این گزارش نظرات مربوط به اصلاح قوانین اداری به دولت پیشنهاد میشود و چنانچه شورا گزارش را مورد تأیید قرار دهد برای وزیر دادگستری ارسال خواهد شد.[۷۵]

بر اساس باب سوم از قانون شورای دولتی لبنان و مواد ۵۶ تا ۵۹ این قانون، شورای مزبور در امور اداری و قانونگذاری از حیث «تهیه پیشنویس قوانین»،[۷۶] «پیشنویس احکام یا فرامین قانونی»[۷۷] و…، بازوی مشورتی دولت به شمار میآید و مشورت خواهی از این شورا در مواردی اجباری است.

اما مطابق ماده ۶۰ قانون مزبور، شورای دولتی مرجع تجدیدنظر از احکام صادره از محاکم اداری و مرجعِ تجدیدنظر یا فرجامخواهی از آن دسته امور اداری است که در قانون برای آنان دادگاه اختصاصی پیشبینی شده است. ضمن آنکه در برخی امور اقدام به رسیدگی بدوی مینماید.[۷۸] به علاوه، با توجه به باب پنجم از قانون مورد نظر، مرجع حل اختلاف صلاحیت میان دادگاههای اداری تالی نیز می‌باشد.

با توجه به این موارد، در خصوص شناسایی خواهان و خوانده در شورای دولتی، باید توجه داشت طبیعتاً در دعاوی موضوع ماده ۶۰ مذکور در فوق (تجدیدنظر و فرجامخواهی)، هر یک از طرفین امکان شکایت به این مرجع (قرار گرفتن در موقعیت خواهان) را دارند.

©

اما در سایر دعاوی چه ترتیبی حکم فرماست؟ بر اساس ماده ۶۵ قانون شورای دولتی لبنان، این مرجع به دعاوی ذیل رسیدگی اولیه و نهایی انجام میدهد: دعاوی ابطال از جهت خروج از صلاحیت در مورد آییننامههای قانونی و اجرایی و فعالیتهای سازمانی و تشکیلاتی وزرا، دعاوی مستخدمینی که با حکم منصوب شدهاند، بازنگری تصمیمات اداری موردی هنگامی که از صلاحیت نسبی یک محکمه اداری خارج است، اظهار نظر تفسیری در خصوص صحتِ اعمال اداری در مواردی که صدور رأی در یک دادگاهِ دیگر نیازمند تفسیر عمل اداری از نظر صحت یا عدم صحت آن است، رسیدگی توأمان به دعاوی مرتبط در موضوع خواسته {رسیدگی تؤامان در خصوص آن دست دعاوی انجام میشود که در محاکم اداری مختلف طرح شده اما به دلیل ارتباط موضوعِ خواستههای درج شده در دادخواست مقتضی است به صورت یکجا بدانها رسیدگی شود. زیرا هر رأیی در یکی از پروندهها صادر شود، بر دیگری نیز تأثیر میگذارد. در این حالت، طبق قرار صادره توسط رییس شورای دولتی مقرر میگردد در یکی از شعب به صورت توأمان مورد رسیدگی قرار گیرند؛ مشابه آنچه در ماده ۵۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲)[۷۹] آمده است- همچنین رک ماده ۱۱۵ قانون دولتی لبنان}..[۸۰]

بیتردید با توجه به غایت تشکیل دادگاههای اداری از جمله شورای دولتی، اشخاص حقوق خصوصی میتوانند در دعاوی موضوع صلاحیت این شورا در موقعیت خواهان قرار گیرند. خوانده نیز بر اساس ماده فوق دولت محسوب می‌شود. اما یک بحث چالشی، امکان یا عدم امکان طرح دعوا در شورای دولتی برای اشخاص حقوق عمومی است.

بند پنجم ماده ۶۶ قانون شورای دولتی لبنان از عبارت «افراد ذینفع»[۸۱] جهت ورود در دعاوی موضوع صلاحیت این مرجع استفاده کرده و مطابق ماده ۸۳ قانون مزبور نیز «هر شخص» که در دعوا برای خود منافع و مصالحی قایل است میتواند در دعوا مداخله کند.[۸۲] ضمن آنکه در فصل دوم (اصول محاکمه) و ماده ۷۱، قانون شورای دولتی از عبارت «فرد مرتبط با دعوا» استفاده کرده است؛ بدون آنکه شخصیت آن از حیث خصوصی یا عمومی بودن معین شود.[۸۳]

مواد ۷۲ و ۷۳ قانون فوق[۸۴] نیز هنگام ذکر مواردی که لازم است در برگه دادخواست درج شوند یا مستنداتی که باید بدان ضمیمه گردند، قرینهای جهت تشخیص نوع خواهان به دست نمیدهند. حتی در ماده ۷۵، زمانی که قانونگذار از موارد توقف دادرسی سخن به میان میآورد تنها «زوال شخصیت حقوقی» را ذکر میکند؛ بیآنکه متعرض نوع آن شخص شود.[۸۵] حال آنکه اشخاص حقوقی در تمام نظامها، به خصوصی و عمومی تقسیم شده[۸۶] و لذا ذکر مطلق عبارت «شخصیت حقوقی» در قانون به ویژه زمانی که قانونگذار در مقام بیان است معنادار خواهدبود. تألیفات موجود در این زمینه نیز آن هنگام که در مقام بیان شروط شاکی هستند، متعرض نوع شخصیت او نشدهاند.[۸۷]

اما قرینه مهمی که نشان میدهد اشخاص حقوق عمومی مجاز به طرح دعوی در شورای دولتی هستند ماده ۷۴ قانون این شوراست که مقرر میدارد دادخواستِ مقام یا دستگاه اداری در شورای دولتی از جهت شرایط و مستندات، همانند دادخواست اشخاص حقوق خصوصی بوده و تنها از حیث معافیت از هزینه دادرسی و دادن تأمین و نیز عدم الزام به طرح دعوا به واسطه وکیل، با دادخواست اشخاص حقوق خصوصی متفاوت است (لازم به ذکر است طرح دعاوی در شورای دولتی لبنان جز در برخی موارد باید به واسطه وکیل صورت گیرد).[۸۸]

قاعده مهم دیگر در تعیین خواهان در شورای دولتی لبنان، ماده ۴۷ قانون مزبور است. طبق این مقرره، رییس شورا یا فردی به نیابت از وی، صلاحیت تفتیش اداری و قضایی دارد.[۸۹] بهرغم وجود ابهام و نقص در این ماده از حیث تعیین حدود صلاحیت این مقام، به نظر میرسد اقتضای چنین اختیاری امکان طرح دعوا باشد. امری که بیشباهت به کارکرد دادستان نیست. هرچند، طبق ماده ۱۰۶ همین قانون[۹۰] خواهان در دعاوی ابطال تنها شخصی میتواند باشد که منفعت شخصی، مستقیم و قانونی در قضیه داشته باشد که به نحوی انتفای حضور مقامی مانند دادستان در دعاوی ابطال را میرساند.

نکته حایز اهمیت دیگر آنکه ماده ۱۰۹ قانون شورای دولتی، به وزیر کشور و نامزدها اختیار داده در خصوص صحت انتخاباتِ شوراهای اداری مانند شورای محلی، هیئتهای گزینش و …، در شورای دولتی طرح دعوا کند.[۹۱] در ماده ۱۲۲ این قانون نیز اختیار اعاده دادرسی از سوی «شورای مسایل» مستقر در وزارتِ دادگستری در خصوص تصمیمات اداری و قضایی پیشبینی شده است.[۹۲] بنابراین قدر متیقن از قانون شورای دولتی لبنان آن است که علاوه بر اشخاص حقوق خصوصی، برخی اشخاص حقوق عمومی نیز در مواردی از حق طرح دعوا در این مرجع برخورداراند.

شناسایی نظریه رایج در تعیین صلاحیت دادگاههای اداری در رابطه با خواهان و خوانده

بر مبنای آموزه حاکمیت قانون قلمرو صلاحیت در آییندادرسی باید به طور مشخص توسط قانونگذار تعیین شود. بنابراین مسأله اصلی وجود معیاری مناسب برای تعیین قلمرو و محدوده صلاحیت دادگاههای اداری است. با وجود این در خصوص تعیین خواهان و خوانده، هر یک از نظامهای دادرسی اداری مورد نظر در این تحقیق میتوانند قایل به نظریهای باشند که شاید بتوان از آن با عنوان دیدگاه انحصار یا عدم انحصار موقعیت خواهان و خوانده در اشخاص خاص و به شکل حصری، یاد کرد.

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی، مسأله قضا «در رابطه با پاسداری از حقوق مردم در خط حرکت اسلامی» است. این حرکت مطابق مقدمه قانون اساسی حرکتی به سوی الله و از جمله متضمن نفیِ استبداد میباشد. مقررات ناظر بر دیوان عدالت اداری در اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون مزبور نیز همین مؤلفهها را تداعی میکنند. تا حدی که شاید در بادی امر صلاحیت گستردهای برای این مرجع از حیث خواهان و خوانده به ذهن خطور کند.

اما به نظر میرسد قانونگذار عادی در تدوین قوانین دیوان بیش از آنکه در صدد وضع مقرراتی در پرتو این خط سیر باشد، عمدتاً ذکر مصادیق خوانده در شعب و هیئت عمومی دیوان را وجه همت خود قرار داده است. برای نمونه در آخرین قانون دیوان در حالی شکایت از تصمیمات و اقدامات سازمان تأمینِ اجتماعی و مأموران آن در شعب دیوان عدالت اداری مجاز شمرده شده که شکایت موردی از اغلب مؤسسات عمومی غیردولتی در شعب پذیرفته نمیشود.[۹۳] در صورتی که شکایت از تصمیمات نوعی مؤسسات عمومی غیردولتی (مذکور در قانون فهرست مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب ۱۳۷۳ با الحاقات بعدی) در هیئت عمومی دیوان مجاز است. ضمناً به این موارد باید نظارتناپذیری آیین‌نامه‌ها، بخشنامهها و تصمیمات رییسِ قوه قضاییه در دیوان عدالت اداری را نیز افزود (تبصره ماده ۱۲ قانون دیوان[۹۴]).

به نظر میرسد، تفسیر برخی اصول قانون اساسی و مواد قانون دیوان علت پیروی قانونگذار از نظریه اختصاصِ انحصاری موقعیت شاکی در شعب به اشخاص حقوق خصوصی باشد. حال آنکه در دعاوی مرتبط با هیئتِ عمومی، این موقعیت انحصاری نبوده و اشخاص حقوق عمومی نیز امکان طرح دعوا دارند.

این دوگانگی ریشه در آن دارد که که هیئت عمومی آنگونه که ذکر شد بدان دلیل شکایت واحدهای دولتی از یکدیگر در شعب دیوان را غیرقابل پذیرش دانسته که دستگاههای مزبور «بالاصاله» در مقام حفظ «حقوقِ دولت» هستند؛ و در نقطه مقابل به نظر میرسد از آنجا که دعاوی موضوع صلاحیت هیئت عمومی، نوعی بوده و شهروندان نیز از منفعتِ ابطال آن بهرهمند میشوند، شکایت واحدهای دولتی در رکن اخیر پذیرفته میشود. ضمن آنکه در اصل ۱۷۰ قانون اساسی به عنوان مبنای اصلی رسیدگی به شکایت علیه آییننامه های دولتی از عبارت «هر کس» در تعیین خواهان استفاده شده است.

این دوگانگی در نهایت منجر به آن میشود که نتوان گفت خواهان و خوانده در دیوان بر مبنای نظریه یا معیار یکسانی تعیین میشوند. حال اگر نفی عمل خودسرانه دستگاهها و مقامات اجرایی را غایت تشکیل دیوان بدانیم، تخصیص و اجمال موجود در قانون مزبور تعهد هنجاری دیوان عدالت اداری بدان را خدشه دار میسازد.

تأکید میشود رویکرد مزبور عمدتاً به تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۷۰ قانون اساسی و یا آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان مربوط است. چرا که قانونگذار عادی با توجه به تأسیس دیوان عدالت اداری توسط قانون اساسی (اصول ۱۷۰ و ۱۷۳)، در تعیین حدود صلاحیت این مرجع بر اساس اصل ۹۸ این قانون[۹۵] ملزم به رعایت تفسیر شورای نگهبان است؛ و همانطور که آمد مطابق تفسیر این شورا خوانده در دعاوی علیه آییننامههای دولتی، قوه مجریه است. گرچه در خصوص تعیین موقعیت خواهان در دعاوی دیوان، میتوان خلافِ نظر هیئت عمومی دیوان عدالتِ اداری قایل به این نظر شد که ذکر واژه «مردم» در صدر اصل ۱۷۳ قانون اساسی از باب اشاره به مورد غالب بوده و اشخاص حقوق عمومی نیز حق طرح دعوا در شعب دیوان را دارند.

همچنین از سوی دیگر، این معضل مربوط به نداشتن یک نظریه منقح حقوق اداری در این زمینه است. زیرا اگر مبنای نظری صلاحیت دیوان، آموزه خدمت عمومی بود، مصادیق ذکر شده در قانون را میتوانستیم غیر حصری به شمار آوریم.

در شورای دولتی فرانسه اما، به نظر میرسد بیش از آنکه تعیین مصداق خواهان و خوانده مطمحنظر قانونگذار بوده باشد، بر ذینفع بودن خواهان در دعاوی اداری تأکید شده و خوانده نیز هر شخصی است که طبق نظریه خدمت عمومی به نحوی متصدی انجام خدمات عمومی محسوب شود. در خصوص نظریه خدمتِ عمومی پیشتر توضیح داده شد، ولی لازم به ذکر است از نگاه برخی صاحبنظران، در حقوق فرانسه «ذینفع بودن لزوماً به منفعت مادی یا اقتصادی مربوط نمیشود. ممکن است منفعت از نوع اخلاقی یا گرایشی {صنفی} (در رابطه با انجمنهای مدافع محیط زیست، منابع طبیعی، زبانهای محلی و غیره) باشد. همچنین منفعت فقط فردی نیست، بلکه میتواند جمعی هم باشد… .»[۹۶] لذا دیدگاه جاری در این شورا، عدم انحصار موقعیت شاکی و خوانده در شخص خاص بوده که خود نتیجه تبعیت شورای دولتی فرانسه از نظریه خدمت عمومی است.

با توجه به مباحث بیان شده در بخش قبلی تحقیق، خواهان و خوانده در دیوان عالی اداری فدرال آلمان به شکل حصری تعیین نشدهاند. با این نکته که غایت نظام دادرسی اداریِ آلمان در تعیین خواهان و خوانده لزوم جبران خسارت و حمایت در برابر یک فعل اداری است.[۹۷] به عبارتی این نظام از دیدگاه عدم انحصار موقعیت خواهان و خوانده در شخص خاص که خود نتیجه انتخاب معیار عمل اداری است، تبعیت میکند.

قانون شورای دولتی لبنان اما از این حیث منسجم نیست. از یک سو در کارکردهای مراجع استیناف و تمییز، تعیین خواهان و خوانده با توجه به دیدگاه عدم انحصار صورت گرفته است. اما مسأله در آن دست دعاوی که شورای دولتی در موقعیت دادگاه نخستین و نهایی قرار دارد دچار ابهام میشود. گاهی با ذکر عباراتی مانند «ذینفع» نشان داده که به سمت عدم انحصارِ مزبور گرایش دارد. اما با ذکر شرایط ارایه دادخواستِ «دولت» به شورای دولتی و نیز اعطای اختیاراتی به وزیر کشور و شورای مسایل برای طرح برخی دعاوی، به راهِ پراکندگی و تعیین مصادیق افتاده است. روی هم رفته اما میتوان گفت، قانون شورای دولتی لبنان در تعیین موقعیت خواهان و خوانده به دیدگاه عدم انحصار تمایل دارد.

صلاحیت دادگاههای اداری در رابطه با موضوع دعوا

بررسی تطبیقی صلاحیتها

در ایران

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع دعاوی را میتوان از یک منظر به دو دسته تقسیم کرد: دعاوی راجع به اقدامات و تصمیمات واحدهای دولتی از حیث نقض قانون یا مخالفت با آن (تقصیر اداری منتسب به دولت)[۹۸] و نیز دعاوی راجع به اعمال مأموران آن واحدها در رابطه با وظایف و مسئولیتهای قانونیشان؛ به عبارتی خطاهایی که ممکن است مأموران دولتی از روی عمد یا بیاحتیاطی و بیمبالاتی مرتکب شوند و موجب تضییع حقوق اشخاص شود، یا اینکه مأموران از انجام وظایف قانونی خود خودداری کنند (تقصیر شخصی مأموران دولت).[۹۹]

ضمن آنکه تصمیمات و اقدامات اداری مورد شکایت ممکن است جنبه عام[۱۰۰] (مقررات عمومی و آییننامه) یا جنبه شخصی و موضوعی[۱۰۱] (انواع پروانه، گواهی‌نامه، احکام استخدامی و… .) داشته که به جهاتی مغایر قانون یا احکام شرع بوده یا خارج از صلاحیت مقام تصمیم گیرنده باشد. خواهان در این موارد خواستار لغو و ابطال آنهاست تا با پذیرفته شدن ادعا، دیوان حکم به لغو آن و جبران خسارت وارده دهد. بنا به آنچه گفته شد در قانون دیوان عدالت اداری دو نوع دعوی (ابطال و خسارت) پیشبینی شده است.[۱۰۲]

همچنین، بر اساس بند دوم از ماده ۱۰ قانون مزبور «رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها» بر عهده دیوان عدالت اداری است.

البته مطابق تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان «تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.» ضمن آنکه گفته شد، بر اساس تبصره ماده ۱۲ قانون مزبور «رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.» به عبارتی، برخی موضوعات به اعتبار مقام یا مرجع مربوطه از شمول صلاحیت موضوعی دیوان عدالت اداری خارج شدهاند.

شایان ذکر است طبق آرای متعدد وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شمارۀ ۵۹ مورخه ۳۰/ ۰۴/ ۱۳۷۱،[۱۰۳] دعاوی ناشی از قرارداد نیز خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارند. هرچند برخی مؤلفان حقوق اداری اطلاق این نظر را قابل انتقاد دانسته و بر این عقیدهاند که بسیاری از دعاویِ مربوط مربوط به قراردادهای اداری، به جز آن دسته که علیه قراردادهایِ دارای ماهیت مدنی و بازرگانی اقامه شدهاند، قابلیت طرح در دیوان دارند.[۱۰۴] ضمن آنکه به نظر میرسد تصمیم یا مصوبه اداری که به موجب آن اقدام به عقد قرارداد شده طبق عمومات مواد ۱۰ و ۱۲ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) همچنان قابل شکایت باشند.

با توجه به موارد فوق، قانونگذار ایرانی و نیز هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تعیین صلاحیت این مرجع به اعتبار موضوع غالباً به جای تعیین معیار، عمدتاً به ذکر یا خروج مصداق پرداخته؛ امری که توسط برخی صاحبنظران مورد انتقاد قرار گرفته است.[۱۰۵]

در فرانسه

همانطور که پیشتر آمد، شورای دولتی فرانسه افزون بر صلاحیت نظارت قضایی، واجد برخی صلاحیتهای دیگر نیز است. از مهمترین این موارد، صلاحیت مشورتی است که در برخی مواقع از جمله هنگام تهیه لوایح قانونی در هیئت دولت رعایت آن اجباری است.[۱۰۶] ضمن آنکه شورای دولتی طبق ماده «آر ۱ – ۱۱۲» قانون عدالت اداری فرانسه، از حق نظارت بر دادگاههای اداری تالی برخوردار است. همچنان که صلاحیت این شورا در خصوص حل اختلاف بین دادگاههای اداری نیز مورد اشاره قرار گرفت.

بررسی حقوق اداری فرانسه نشان میدهد به مرور محدوده اعمال نظارت قضایی بر اَعمال اداری افزایش یافته است. گفتنی است که اختلاف در صلاحیت میان شورای دولتی و دیگر دادگاههای اداری از یک سو و محاکم عمومی دادگستری از سوی دیگر کماکان وجود دارد؛ به باور برخی مؤلفان این هزینهای است که فرانسه به دلیل پذیرش نظام دوگانه قضایی (وجود دادگاههای اداری در کنار محاکم دادگستری) میپردازد.[۱۰۷]

اساساً نظام عدالت اداری فرانسه و از جمله شورای دولتی طبق ماده «اِل ۲ – ۵۲۱» قانون عدالت اداریِ این کشور، وظیفه خود را حمایت از «آزادیهای بنیادین» شهروندان {در کنار وظیفه مهم حراست از کارآمدی اداره} در مقابل اشخاص حقوق عمومی و یا اشخاص خصوصیِ متکفل خدمات عمومی میداند.[۱۰۸] امری که به نحوی در ماده «آر ۱ ـ ۴۱۴» پیشگفته قانون مزبور نیز ذکر شده است. با توجه به این امر، قانونگذار فرانسوی به جای تعیین حصری مصادیق صلاحیت شورای دولتی، بر معرفی معیار و شاخص تصمیمات و اقدامات نظارتپذیر اداری اهتمام داشته است.

با عنایت به موارد فوق، مبنای اصلی تعیین صلاحیت شورای دولتی فرانسه، قرار گرفتن تحت شمول آموزه خدمت عمومی و غایت آن (حمایت از آزادیهای بنیادین) است. با توجه به مطالعات انجام شده، این آزادیها امروزه بر مبنای اصول حقوقی رایج در ساختار اتحادیه اروپا، در صدد تحقق مفهومی به نام «ادارۀ خوب» هستند.[۱۰۹]

باری؛ قانونگذار فرانسوی پس از اصلاحیه سال ۱۹۵۳ صلاحیت عام رسیدگی به دعاوی اداری را از شورای دولتی به دادگاههای اداری واگذار نمود. در حال حاضر صلاحیت دادگاههای اداری شهرستان به شرح ذیل است:

کلیه دعاوی تجاوز از صلاحیت به جز مواردی که در صلاحیت شورای دولتی است؛

دعاوی قضایی محض مانند ادعای خسارت از اجرای قراردادهای اداری و مسئولیت مدنی دولت؛

اختلافات مالیاتی و اختلافات انتخابات محلی حوزه خود؛

دعوای تفسیر یا دعوی بررسی اعتبار قانونی احکام و تصمیمات اداری؛

تخلفات جادهای و

شکایات استخدامی.

شایان ذکر است تجدیدنظر از احکام این دادگاهها بر عهده دادگاههای اداری تجدیدنظر[۱۱۰] و فرجام خواهی از آنها (پس از صدور رأی دادگاه اداری تجدیدنظر) بر عهده شورای دولتی است.[۱۱۱]

با وجود این شورای دولتی در مورد موضوعات زیر همچنان به منزله دادگاه بدوی و نهایی وارد رسیدگی میشود:

رسیدگی به آییننامهها و مصوبات هیئت وزیران؛

دعاوی مربوط به وضعیت شغلی مستخدمین منصوب شده از سوی رییس جمهور؛

رسیدگی به شکایت از آن دست اعمال اداری که در قلمرو اختیارات یک دادگاه اداری نباشد؛

دعاوی انتخاباتی مربوط به اتحادیه اروپا؛

دعاوی مربوط به انتصاب اعضای شورای اقتصاد؛

اعتراض به تصمیمات وزیران راجع به نظارت بر رقابت؛

اعتراض نسبت به تصمیمات نهادهای شورایی ملی و

شکایت از اعمال مقامات اداری خارج از سرزمین فرانسه.

لازم به ذکر است آرای صادره از شورای دولتی در این موارد نهایی است.[۱۱۲]

همانطور که مشاهده میشود، این دعاوی در یک مورد شامل تصمیمات نوعی (دعاوی ابطال) است و در سایر موارد ناظر بر تصمیمات و اقدامات موردی است. ضمن آنکه در تمام موارد میتواند شامل اعمال یک مقام یا دستگاه اجرایی شود.

پس از اصلاحات ۱۹۸۷ و ایجاد ۵ دادگاه تجدیدنظر اداری در شهرهای بوردو، لیون، نانسی، نانت و پاریس، تجدیدنظر از آرای دادگاههای اداری شهرستان (دعاوی مالیاتی، قراردادهای اداری، امور مربوط به خدمات شهری، دعاوی مسئولیت عمومی به طور کلی و… .) عمدتاً در صلاحیت این مراجع قرار گرفته است، با وجود این تجدیدنظر از دعاوی مربوط به انتخابات محلی، حکم بازگشت به تابعیت و «دعاوی ابطال در رابطه با تصمیمات مرتبط با تنظیمگری»[۱۱۳] همچنان در صلاحیت شورای دولتی قرار دارند.[۱۱۴] در دعاوی اخیر، ورود شورای دولتی از باب لزوم رعایت قواعد «اِرگا اومنِس»[۱۱۵] (قواعده آمره یا جهانشمول مانند حقوق بنیادین) میباشد.[۱۱۶]

صلاحیت قضایی خاص دیگرِ شورای دولتی، رسیدگی فرجامی از آرای دادگاه‌های تجدیدنظر اداری و همچنین نسبت به تصمیمات قضایی محاکم اداری خاص (دادگاه محاسبات اداری، شورای عالی آموزش ملی و… .) است.[۱۱۷]

به هر روی همچنان که آمد، معیار اصلی در نظارت پذیری اعمال اداری توسط شورای دولتی فرانسه، آموزه خدمت عمومی است و مطابق مطالعات، در حال حاضر تنها در خصوص برخی «اعمال حکومت» یعنی تصمیمات حساس سیاسی ناظر بر سیاستهای عمده و کلی کشور (امنیت ملی، روابط بین الملل و مواردی از این دست) میتوان گفت شورای دولتی به موجب قانون ملزم به رسیدگی نیست؛[۱۱۸] گرچه حتی در این زمینه هم رویه نشان میدهد اگر تصمیمی که در ارتباط با مسایل بینالمللی اخذ میشود، واجد جنبههای داخلی باشد (تصمیمات قابل جدا شدن از هدایت سیاست خارجی یا اعمال اداری قابل تفکیک از اعمال سیاسی) دادگاههای اداری فرانسه امکان ورود دارند؛ مانند اعطای پاسپورت و یا فعالیتهای نظامیِ بیارتباط با عملیات جنگی. اما در خصوص مقررات داخلی ادارات (بخشنامهها) به ویژه از سال ۱۹۹۵ و با رسیدگی به پرونده «ماری و آردون»، شورای دولتی این موضوع را رد کرد که بخشنامههای داخلی قابل رسیدگی نیستند. بر این اساس در پرونده ماری، شورای دولتی بازداشت تأدیبی در سلول به مدت هشت روز به وسیله رییس زندان را قابلِ رسیدگی قضایی اعلام کرد. چون این قبیل تصمیمات معمولاً بر حقوق افراد تأثیر میگذارند.[۱۱۹]

همچنین، شورای دولتی از سال ۱۹۹۸ دعوی تخطی از صلاحیت راجع به قراردادهای اداری را پذیرفته و آن را از لحاظ قانونی بودن کنترل میکند. دادگاه‌های اداری شهرستان نیز از ۱۹۸۲ به شکایات فرمانداران نسبت به قانونی بودن قراردادهای اداری شوراهای محلی رسیدگی میکنند.[۱۲۰] البته به نظر میرسد از آنجا که در دعوی تخطی از صلاحیت کنترل شکلی صورت میگیرد،[۱۲۱] صرفاً تصمیمی که به موجب آن یک مقام اداری مجاز به انعقاد یک قرارداد شده قابل بازنگری قضایی در دادگاههای اداری باشد.[۱۲۲] به عبارتی به نظر میرسد شورای دولتی صرفاً صلاحیت اداره در عقد قرارداد را مورد بررسی قرار دهد و نه محتوای آن (رسیدگی ماهوی).

در آلمان

پیشتر گفته شد که در حقوق آلمان، اداره در مفهوم سازمانی عبارت از هر نهادی است که در حوزه حقوقِ عمومی عهدهدار انجام کارکردها و صلاحیتهای ناشی از قدرت عمومی به منظور ایجاد آثار حقوقی در خارج از اداره باشد و مطابق ماده ۳۵ قانون «آیین اخذ تصمیمات اداری»، عمل اداری عبارت است از هرگونه حکم، تصمیم و یا انجام هرگونه اقدام حاکمیتی از سوی مقامات اداری در جهت تنظیم یک مورد خاص در حوزۀ حقوق عمومی که مستقیماً دارای اثر حقوقی خارجی باشد.

در دادرسی اداری آلمان، اصل بر قابل اعتراض بودن کلیه تصمیمات اداری است. بر اساس اصل کلیِ حاکمیت قانون[۱۲۳] و اصل قانونی بودن اعمال اداره، سنت فرانسویِ مصونیت برخی از اعمال دولت از کنترل قضایی، در آلمان حفظ نشده است.[۱۲۴] همانطور که آمد، مطابق بند ۴ ماده ۱۹ قانون اساسی آلمان «هر کس که حقوقاش به وسیله اشخاص و مقامات عمومی مورد تضییع قرار گرفته باشد از حق اعتراض قضایی برخوردار است. در مواردی که اعتراض در صلاحیت هیچ یک از مراجع اختصاصی نباشد، دعوی در محاکم عمومی اقامه میگردد.» ماده ۴۰ قانون آییندادرسی دادگاههای اداری (مصوب ۱۹۹۱ با اصلاحات ۲۰۱۳) نیز امکان اعتراض در محاکم اداری علیه تمام دعاوی ناشی از حقوق عمومی (جز در مواردی که در حوزه حقوق اساسی و در صلاحیت دادگاه قانون اساسی هستند[۱۲۵]) را پیش‌بینی کرده است و با عنایت به اینکه ماده ۴۰ قانونِ مزبور، صلاحیت موضوعیِ محاکم اداری را به صورت حصری احصاء ننموده و فقط یک شرط عام – یعنی وجود دعوایی که مربوط به حقوق عمومی باشد- را مورد توجه قرار داده،

©

حمایت قضایی در مقابل اداره گسترده است.[۱۲۶]

بر این اساس، علیالاصول هیچ تصمیم اداری در آلمان غیر قابل اعتراض نیست. همچنین این اعتقاد که بر اساس وجود یک رابطه خاص میان فرد و قدرت عمومی، آن رابطه از کنترل قضایی مستثنی شود وجود ندارد.[۱۲۷] این روابط سابقاً در خصوص برخی ارتباطات نزدیک شهروندان و دولت مورد شناسایی قرار گرفته بود؛ به ویژه درباره وضع و موقعیت کارکنان، سربازان، زندانیان، دانشآموزان مدارس دولتی و غیره (آنچه در حقوق اداری فرانسه از آن به عنوان اقدامات مربوط به نظم داخلی[۱۲۸] تعبیر میگردد). دادگاه قانون اساسی فدرال اما این مدل روابط خاص را در مواردی که مبنای محدود کردن حقوق بنیادین قرار گیرند، رد کرده است.[۱۲۹] به عبارتی، این نوع ارتباطات خاص در یک دولت قانونگرا غیرقابل توجیه است.

صلاحیت موضوعی دیوان عالی فدرال در آلمان به طور کلی بدین ترتیب می‌باشد که این دادگاه مرجع تجدیدنظرِ شکلی از آرای دادگاه عالی اداری است (ماده ۱۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاههای اداری مصوب ۱۹۹۱ با آخرین اصلاحات ۲۰۱۳)؛[۱۳۰] به عبارتی به منزله دادگاه فرجامی عمل میکند (ماده ۴۹ قانون فوق).[۱۳۱] شایان ذکر است دادگاه عالی اداری طبق ماده ۴۶ قانون مزبور،[۱۳۲] مرجع تجدیدنظر ماهوی و شکلی از آرای دادگاهِ اداری است؛ دادگاهی که مطابق ماده ۴۵ قانون مزبور[۱۳۳] صلاحیت عام رسیدگی به هرگونه دعوای اداری را دارد. از جمله این دعاوی میتوان به دعاوی مربوط به وضعیت مأموران عمومی (ماده ۱۲۶ قانون نظام جامع حقوقی کارکنان دولت)،[۱۳۴] درخواست جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات حقوق عمومیایِ برخاسته از قراردادهای حقوق عمومی (بند دوم ماده ۴۰ قانون آییندادرسی دادگاههای اداری)[۱۳۵] و یا دعاوی جبران خسارت مالیِ ناشی از لغو یک فعل اداری غیرقانونی (بند دوم ماده ۴۰ قانون آییندادرسی دادگاههای اداری و بند ششم ماده ۴۸ قانون مزبور.)[۱۳۶] اشاره نمود.

ضمناً، دیوان عالی اداری فدرال طبق ماده ۴۷ قانون فوق،[۱۳۷] در مورد مسایل حقوقی خاص، از جمله رسیدگی قضایی در مورد نظارت قضایی بر انطباق آیین‌نامهها[۱۳۸] و سایر مقررات مادونِ قانون با مقررات عالی و مسایل حقوقی احصا شده در ماده ۴۸ قانونِ مزبور[۱۳۹] مانند دادرسیهای مشمول قانون انرژی اتمی و

ª

تشریفات تصویب یک طرح، در مقام دادگاه نخستین عمل میکند.

ª

دیوان عالی اداری فدرال همچنین مطابق مواد ۱۳۴ و ۱۳۵ قانون آییندادرسی دادگاههای اداری،[۱۴۰] به فرجامخواهی از احکام دادگاه اداری (از جمله در مواردی که دادگاه اداری بر مبنای یک قانون فدرال اقدام به صدور رأی کرده است) رسیدگی میکند. به علاوه صلاحیت این مرجع طبق ماده ۵۰ قانون مزبور،[۱۴۱] شامل مواردی مانند دعاویِ حقوقِ عمومی غیرمرتبط به حقوق اساسی بین فدراسیون و ایالت یا بین خودِ ایالات یا شکایت نسبت به ممنوعیت علیه مؤسسهای که توسط وزیر کشور فدرال و طبق «قانون تنظیم مؤسسات» به وجود آمده است نیز میشود.[۱۴۲]

در لبنان

ª

اما در خصوص صلاحیت موضوعیِ شورای دولتی لبنان، گفته شد که مطابق ماده ۶۰ قانون شورای دولتی لبنان، این شورا مرجع تجدیدنظر از احکام صادره از محاکم اداری و مرجعِ تجدیدنظر یا فرجامخواهی از آن دسته امور اداری است که طبق قانون برای آنها دادگاه اختصاصی پیشبینی شده است. ضمن آنکه در برخی امور اقدام به رسیدگی بدوی مینماید.

مطابق ماده ۶۱ قانون شورای دولتی لبنان، محاکم اداری در مرحله نخستین به این دعاوی رسیدگی میکنند:

درخواست جبران خسارت ناشی از اجرای اعمال عمومی یا اعمال مرتبط با منافع عمومی و نیز ضررهای ناشی از عمل اداریِ پارلمان؛

امور اداری مرتبط با قراردادها، معاملات، تعهدات یا امتیازات اداری مربوط به بخش عمومی یا پارلمان از جهت تأمین مصالح عمومی؛

امور استخدامی کارمندان و دعاوی فردی مستخدمان پارلمان؛

امور مربوط به تصرف املاک عمومی؛

دعاوی علیه مقاماتی که به سببِ حکمِ آنها کارمندی مرتکب خطای اداری شده است؛

دعاوی مالی و مالیاتی.

لازم به ذکر است دعوی خسارت ناشی از حوادث رانندگی در صلاحیت محاکم دادگستری است.[۱۴۳]

استیناف (تجدیدنظر ماهوی و شکلی) از دعاوی ششگانه فوق در صلاحیت شورای دولتی است. همانطور که ملاحظه میشود این دعاوی تقصیر اداری منتسب به دولت مانند دعاوی استخدامی یا تقصیر اداری منتسب به مقام اداری مانند مورد پنجم، هر دو را شامل میشود. ضمناًٌ هم دعاوی ابطال و هم دعاوی خسارت را در بر میگیرد.

همچنین بیان شد که بر اساس ماده ۶۵ قانون شورای دولتی لبنان، دعاوی ذیل به صورت نخستین و نهایی در این شورا مورد رسیدگی قرار می‌گیرند: دعاوی ابطال در خصوص تجاوز از حدود اختیارات در مورد احکام عملی و موردی و اعمال تنظیمی وزرا، دعاوی مستخدمینی که با حکم منصوب شدهاند، نظارت قضایی بر تصمیمات اداری موردی هنگامی که از صلاحیت نسبی یک محکمه اداری خارج است، اظهارنظر تفسیری در خصوص صحتِ اعمال اداری در مواردی که صدور رأی در یک دادگاه دیگر نیازمند تفسیر عمل اداری از نظر صحت یا عدم صحت آن است و در نهایت رسیدگی توأمان به دعاوی مرتبط در موضوع خواسته {آن دست دعاویای که در محاکم اداری مختلف طرح شده اما به دلیل ارتباط موضوعِ خواستههای درج شده در دادخواست، مقتضی است به صورت یکجا بدانها رسیدگی شود. زیرا هر رأیی در یکی از پرونده ها صادر شود بر دیگری نیز تأثیر میگذارد. در این حالت، طبق قرار صادره توسط رییس شورای دولتی مقرر می‌شود در یکی از شعب به صورت توأمان به همه آنان رسیدگی شود. مشابه آنچه در ماده ۵۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) آمده است- همچنین رک ماده ۱۱۵ قانون دولتی لبنان}.

در این موارد نیز شورای دولتی از یک منظر به دعاوی علیه تقصیر مقامات و سازمانهای اجرایی میپردازد و از جهت دیگر صلاحیت رسیدگی به دعاوی ابطال در خصوص تصمیمات نوعی و یا موردی و نیز دعاوی خسارت (مطابق بند ۱ ماده ۶۱ قانون شورای دولتی لبنان) را دارد.

اما باید توجه داشت موضوعات تحت صلاحیت شورای دولتی حصری نیستند؛ به باور «جورج سعد» ذکر عبارت «علیالأخص» در ماده ۶۱ قانون شورای دولتی از یک سو و تأکید ماده ۱ همین قانون بر اینکه شورای دولتی و محاکم اداری متولی دادرسی اداری هستند، نشان میدهد ذکر برخی مصادیق صرفاً از باب اهمیت است و دلالت بر حصر ندارد.[۱۴۴]

شناسایی نظریه رایج در تعیین صلاحیت دادگاههای اداری در رابطه با موضوع دعاوی

در مراجع عالی دادرسی اداری مورد بررسی، چه نظریهای در نظارت پذیری اعمال اداری رایج است و به طور مشخص آیا بر شمول نظارت قضایی بر تمام اعمال اداری نظر داشتهاند یا عدم شمول آن؟

بررسی قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نشان داد حق دادخواهی با توجه به تبصرۀ ماده ۱۲ در مواردی تحدید شده است. هر چند پیش از آن نیز با تفسیر شورای نگهبان، این عدم شمول به نحوی عملاً به رسمیت شناخته شده بود. البته در قانونِ کنونی، خلافِ قانون پیشین دیوان (مصوب ۱۳۸۵) تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی مجدداً مشمول نظارت قضایی دیوان شدهاند. روی هم رفته اما میتوان گفت قانونگذار، در عمده موارد فارغ از انسجام و به جای اتکا بر نظریات مشهور حقوق اداری (خدمت عمومی، منفعت عمومی، اقتدار عمومی و… .) در شناسایی معیار اعمال نظارت خود، غالباً سعی در ذکر مصادیق موضوعات نظارتپذیر یا نظارتناپذیر داشته است. در برخی موارد نیز که نظامهای مورد بررسی در این تحقیق آنها را نظارتپذیر قلمداد کردهاند، امر را به سکوت برگزار کرده است. برای مثال در حالی که محاکم اداری فرانسه، آلمان و لبنان به ترتیب دعاوی خروج از صلاحیت در خصوص قراردادهای اداری، ادعای جبران خسارت از جنبههای حقوق عمومیِ قراردادهای اداری، و امور اداری مرتبط با قراردادهای اداری را مورد نظارت قرار میدهند، قانون دیوان عدالت اداری در اینباره ساکت است.

اما شاید بتوان گفت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در رأی شماره ۵۹ آنگاه که حکم به خروج موضوعیِ دعاوی ناشی از قرارداد از دایره صلاحیت دیوان و به استناد ملاکِ «حقوقی و قراردادی بودن» این قبیل اعمال داده، به نوعی صلاحیت موضوعی شعب دیوان عدالت اداری را «عمدتاً» شامل ایقاعات اداری و تابعی از نظریه قدرتِ عمومی دانسته است. یعنی این صلاحیت شامل مواردی میشود که دولت و مأموران آن به صورت یکجانبه و بر مبنای قدرت سیاسی – اجرایی تصمیمی اتخاذ کرده یا اقدام به انجام کاری نمودهاند. این قبیل رویکردها میتواند ناشی از نوع تفسیر شورای نگهبان از اصل ۱۷۰ قانونِ اساسی و لزوم تبعیت قانون‌گذار عادی از این نظر تفسیری باشد.

اما قانون عدالت اداری فرانسه گرچه برای شورای دولتی مصادیقی را به عنوان صلاحیت موضوعی شناسایی نموده است ولی همانگونه که آمد در ماده ۲ – ۵۲۱ با ذکر این نکته که هدف نهایی شورایِ دولتی دفاع از آزادیهای بنیادین است، دست قضات فرانسوی را برای فراتر رفتن از مصادیق مصرح قانونی باز گذاشته است. به عبارتی میتوان گفت قانونگذار فرانسوی صلاحیت موضوعی شورای دولتی را بر اساس نظریه خدمت عمومی بنا نموده است. در نتیجه و در مقامِ عمل، اصل را عمدتاً بر استثا ناپذیر بودن اعمال اداری از نظارت قضایی قرار داده است.

دادگاههای اداری در آلمان اما مطابق قوانین و مقررات خود پا را فراتر نهاده و تمام اعمال ناشی از حقوقِ عمومی (جز امور مشمول صلاحیت دادگاه قانون اساسی) را نظارتپذیر قلمداد کردهاند. بالطبع دیوان عالی اداریِ فدرال نیز به دعاوی تحت صلاحیت خود با این دید رسیدگی میکند. به عبارتی این شورا تابع دیدگاه شمولِ نظارت قضایی بر تمام اعمال اداری است.

شناسایی نظریه رایج در شورای دولتی لبنان برای تعیین موضوع دعاوی مشمول صلاحیت، اندکی دشوار است. قانون این شورا از یک سو مطابق مواد پیشگفته، عمدتاً گرایش به تعیین مصادیق دعاوی در صلاحیت شورا داشته (به جز مواردی که رییس شورا میتواند اقدام به تفتیش کند) است؛ اما در ماده ۶۷ این قانون (اصلاحی ۲۰۰۰)[۱۴۵] از «مقام اداری» و «حکم صادره توسط او» اسم به میان آورده است. امری که ذکر آن به صورت مطلق آن هم پس از فصل مربوط به صلاحیت شورا، میتواند ناظر بر موسع بودن امکان تفسیر از مقام اداری و حکم اداری توسط قاضی شورای دولتی و در نتیجه گسترش دامنه شمول نظارت این مرجع به اعتبار موضوع دعاوی باشد.

دعاوی ابطال در این شورا اما مطابق ماده ۱۰۵ قانون مزبور به شکایت علیه «قوه مجریه»[۱۴۶] محدود شده است.[۱۴۷] با عنایت به موارد فوق و نظرات ارایه شده برخی مؤلفان حقوق اداری لبنان در خصوص مواد ۱ و ۶۱ قانون شورای دولتی لبنان، قانونگذار این کشور گرایش بر شمول نظارت قضایی شورای دولتی داشته است. به ویژه با توجه به امکان نظارت قضایی بر امور اداریِ قراردادهای اداری و مواردی از این قبیل، حداقل در مقایسه با دیوان عدالت اداری اصل بر شمول حوزه صلاحیت موضوعی شورای دولتی لبنان است.

نتیجه گیری

مرجع رسیدگی به شکایات اداری در کشورهای ایران، فرانسه، آلمان و لبنان با توجه به تطور تاریخیِ اختیارات دستگاههای اجرایی و تقویت باور به ایده حاکمیت قانون از موقعیت مهمی در نظام حقوقی آن دولتها برخوردار است. موفقیت این قبیل مراجع در نیل به نظارت قضایی بر اعمال اداری، ارتباط وثیقی با حدود و ثغور صلاحیتهای آنها دارد.

صلاحیتهای مزبور از یک حیث میتوانند ناظر بر طرفین دعوا و از حیثی دیگر در ارتباط با موضوع دعاوی باشند. در خصوص طرفین دعوی، قانونگذار ایرانی تمایل به ذکر مصادیق به صورت حصری داشته و عمدتاً از دیدگاه انحصار موقعیت شاکی در اشخاص حقوق خصوصی و انحصار خوانده در دستگاههای دولتی و برخی مؤسسات عمومی غیر دولتی پیروی نموده است. با وجودی که این امر در راستای دیدگاههای هیئتِ عمومی دیوان عدالت اداری در این زمینه و نیز تابع نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۱۷۰ قانون اساسی است، اما با توجه به اینکه اصطلاح دولت در قانون اساسی صرفاً به معنای قوه مجریه به کار نرفته و نیز قانونگذار اساسی در اصل ۱۷۰ در مقام بیان صلاحیتهای دیوان نبوده، میتوان در نظریه فوق تأمل نمود. البته گرچه روش تفسیری هر دو مرجعِ اخیر، عمدتاً توجه خاص به ظاهر الفاظِ قوانین مربوط بوده است، اما نمیتوان گفت شورای نگهبان و هیئتِ عمومی دیوان در طرح نظرات خود بدون معیار پیش رفتهاند.

شورای دولتی فرانسه و دیوان عالی اداری فدرال آلمان اما از این نظر حامی دیدگاه عدم انحصار میباشند و قانونگذار آن کشورها از تعیین مصادیق خواهان و خوانده به صورت حصری پرهیز کردهاند. قانون شورایِ دولتی لبنان نیز گرچه در این خصوص مبهم جلوه میکند، ولی با توجه به الگو قرار دادن شورای دولتی فرانسه، به دیدگاه عدم انحصار نزدیکتر است.

اما از نظر صلاحیت موضوعی، قانون دیوان عدالت اداری شمول نظارت قضایی این مرجع بر تمام اعمال اداری را نپذیرفته است. به نحوی که رسیدگی به برخی تصمیمات که علیالاصول دیوان باید بتواند بدانها رسیدگی کند، در مواردی به اعتبار مقام یا سازمان تصمیم گیرنده از شمول صلاحیت موضوعی دیوان خارج شدهاند؛ برای نمونه میتوان به آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمات رییس قوه قضاییه یا عدم امکان رسیدگی به تصمیمات و اقدامات موردی اغلب مؤسسات عمومی غیردولتی در شعب دیوان اشاره نمود. ضمن آنکه در برخی موارد نیز، مانند نظارت بر قراردادهای اداری، موضوع را به سکوت واگذار کرده است. هر چند به نظر میرسد این سکوت نمیتواند مانع از طرح شکایاتی در خصوص عدم رعایت اصل صلاحیت و سایر تشریفات قانونی در عقد قراردادهای مزبور در دیوان عدالت اداری باشد.

از نظر تطبیقی، قانون شورای دولتی فرانسه و به ویژه دیوان عالی اداری فدرال آلمان از دیدگاه شمول تبعیت نموده است. قانون شورای دولتی لبنان نیز در قیاس با دیوان عدالتِ اداری از صلاحیت گستردهتری برخوردار است. هر سه این نظامها نیز در خصوص موضوعات بحثانگیزی مانند امکان نظارت قضایی بر قراردادهای اداری با اجتناب از سکوت، حدود این نظارت را مشخص نمودهاند.

در نهایت با توجه به تجربه سایر کشورها و نیز آموزههای حقوق اداری به نظر میرسد قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲) باید به سمت تعیین معیارهای نظارت قضایی بر اعمال اداری گام بردارد. این تحول، قضات دیوان را در کنترل اداره عمومی گشادهدست خواهد نمود. ضمن آنکه تعیین حصری مصادیق خواهان و خوانده یا موضوعات تحت صلاحیت، شائبه تأثیرپذیری ناموجه از شرایط زمانی را به ذهن متبادر میسازد (از قبیل تحت شمول درآوردن تصمیمات موردی سازمان تأمین اجتماعی یا مأموران آن در شعب دیوان و نیز خارج از شمول نمودن تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی در شعب دیوان و در برخی دورههای زمانی). از این رو ارایه تعریف قانونی از مفاهیمی همچون اداره و عمل اداری در پرتو یکی از نظریات معتبر حقوق اداری ضروری به نظر میرسد تا ضمن پرهیز از تعیین حصری مصادیق اعمال نظارتِ قضایی دیوان، قلمرو صلاحیت این مرجع نیز به وضوح مشخص شود.

لازم به ذکر است خودِ دیوان عدالت اداری، به ویژه رکن هیئت عمومی نیز میتواند با تحول نگاه تفسیری خود لااقل در حوزههایی که شورای نگهبان ورود نکرده است (مانند اعلام نظر و تفسیر از اصل ۱۷۳ قانون اساسی به خصوص واژه مردم در صدر این اصل)، مانع از خود محدودسازی صلاحیت دیوان شود و برای نمونه درج واژۀ «مردم» در اصل ۱۷۳ را از باب اشاره به مورد غالب مدنظر قرار دهد نه آنکه به معنای لغوی و عرفی آن استناد نماید.

در پایان یک شِما از قلمرو صلاحیت دادگاههای اداریِ مورد بررسی در قالب جدول ذیل ارایه میشود:

جدولِ شمایِ قلمرو صلاحیت دادگاههای اداری

امکان طرح ابتدایی دعوا توسط اشخاص حقوق عمومی

شمول رسیدگی

معیار تعیین صلاحیت

وابستگی

سازمانی (ارگانیک)

مرجع دادرسی اداری

ردیف

دعاوی نوعی

دعاوی موردی

غیر حصری

حصری

مصادیق ذکر شده در قانون

قوه قضاییه

دیوان عدالت اداری ایران

۱

نظریه خدمت عمومی

قوه مجریه ـ نخست وزیر

شورای دولتی فرانسه

۲

اطلاق عنوان اداره و عمل اداری

قوه قضاییه

دیوان عالی اداری فدرال آلمان

۳

//

وزارت دادگستری ـ هیئت وزیران

شورای دولتی لبنان

۴

منابع

فارسی

ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، ج ۲، چ هشتم، تهران: توس، ۱۳۸۸٫

الیوت، کاترین؛ ورنون، کاترین، نظام حقوقی فرانسه، ترجمه صفر بیگزاده، تهران: سمت، ۱۳۸۷٫

امامی، محمد و استوارسنگری، کورش، حقوق اداری، ج اول، چ پنجم، تهران: میزان، ۱۳۸۸٫

آقایی، محبالله، بررسی تطبیقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و شورای دولتی فرانسه، تهران: جاودانه و جنگل، ۱۳۸۹٫

بل، جان؛ بایرون، سوفی، مبانی حقوق عمومی فرانسه، ترجمه: علیرضا اسدپور طهرانی، تهران: دادگستر، ۱۳۹۰٫

بینا، «شکایت سازمان بازرسی از مصوبه عجیب شرکت آب و فاضلاب/دریافت دیرکرد از آب‌بها»، مندرج در:

Https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/03/1444875/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B5%D9%88%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%A2%D8%A8-%D9%88-%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87%D8%A7 تاریخ آخرین مراجعه: ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۹۶

پروین، خیرالله، «بررسی نظام حقوقی لبنان»، حقوق اساسی، سال ۴، ش ۸، ۱۳۸۶٫

تیلا، پروانه، «گستره صلاحیت آییننامهسازی قوه مجریه از منظر حقوق عمومی»، اطلاعرسانی حقوق، پژوهش حقوقی، ش ۶، ۱۳۸۳٫

حیدری، مسعود، شورای دولتی مطالعۀ تطبیقی در دادرسی اداری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۷٫

دربین، مهدی، در: نشست علمیِ «ماهیت و رژیم حقوقی حاکم بر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری»، سخنرانی در پژوهشگاه قوه قضاییه، نسخه الکترونیک، پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل، تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۵٫

رضاییزاده، محمدجواد، حقوق اداری تطبیقی، تهران: مجد، ۱۳۹۱٫

سنجابی، کریم، حقوق اداری ایران، تهران: زهره، ۱۳۴۲٫

شیهوب، مسعود، «دادرسی اداری در فرانسه»، در: تحولات حقوق اداری اتحادیه اروپا، ترجمه و تدوین: جواد محمودی، معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری، تهران: خرسندی، ۱۳۹۳٫

طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، تهران: سمت، چ ۵، ۱۳۹۱٫

فرکمان، آنکه؛ وگریش، توماس، دادگستری در آلمان، ترجمۀ محمد صادری توحیدخانه و حمید بهرهمند بگنظر، چ دوم، ۱۳۸۸٫

گرجی ازندریانی، علیاکبر، «عدالت رویهای و تحولگرایی در لایحه آییندادرسی دیوان عدالتاداری»، پژوهش حقوق عمومی، دوره ۱۲، ش ۲۹، ۱۳۸۹٫

محمدی احمدآباد، حسین، «مطالعه تطبیقی صلاحیتهای شورای دولتی لبنان و دیوان عدالت اداری ایران»، در: حقوق عمومی تطبیقی لبنان، به اهتمام: سید محمد مهدی غمامی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۶٫

مولابیگی، غلامرضا، صلاحیت و آییندادرسی دیوان عدالت اداری، چ دوم، تهران: معاونتِ آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری؛ جنگل و جاودانه، ۱۳۹۴٫

واعظی، سید مجتبی، «نقش دیوان عدالت اداری در دادرسی شرعی مقررات اداری»، مطالعات حقوقی، دوره اول، ش سوم، ۱۳۸۸٫

//، //، «مطالعـه تطبیقـی معیارهـای صلاحیـت دادرس اداری در ایران و فرانسه»، حقوق تطبیقی، دوره ۳، ش ۱، ش پیاپی: ۹۷، ۱۳۹۲٫

//، //، «معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران»، مطالعات حقوقی، دوره ۷، ش ۲، ۱۳۹۴٫

هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، ج دوم، ویراستار: عادله مشایخی، تهران: سمت، ۱۳۸۹٫

همتی، مجتبی، گزارش تطبیقیِ آشنایی با نظامهای حقوق تطبیقی ۱ ـ آلمان، تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۴٫

یاوری، اسدالله، تقریرات دادرسی اداری در آلمان، بیجا، بیتا.

Http://www.vijiran.com/%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/ تاریخ آخرین مراجعه: ۱۲/ ۰۴/ ۱۳۹۶

عربی

سعد، جورج، القانون الاداری العام و المنازعات الاداریه، الجزء الثانی، لبنان، بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه، ۲۰۱۲٫

القیسی، محیالدین، القانون الاداری العام، لبنان، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه، ۲۰۰۷٫

نعمهاسماعیل، عصام، کتاب قوانین اداریه: یحتوی علی مقدمتین حول تاریخ الاقضاء الاداری و تنفیذ الأحکام القضاییه نظام مجلس شوری الدوله اللبنانی، بیروت: منشورات زین القانونیه، ۲۰۰۴٫

English

Brown, L. Neville, Bell, John S., French Administrative Law, 5th edition, Clarendon Press, Oxford, 1998.

Carroll, Alex, Constitutional Law and Administrative Law, 5th edition, Pearson Longman, 2009.

Harlow, Carol, Rawlings, Richard, Process and Procedure in EU Administration, HART Publishing, US & Canada, 2014.

Http://english.conseiletat.fr/content/download/67555/616460/version/1/file/Pdf_complet_versionanglaise-18p.pdf. P. 2. تاریخ آخرین مراجعه: ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۹۶

Https://www.theguardian.com/world/2016/aug/28/french-mayors-burkini-ban-court-ruling. تاریخ آخرین مراجعه: ۱۲/ ۰۴/ ۱۳۹۶

Street, H, Governmental Liability A Comparative Study, Cambridge, 1953.

[۱]. پژوهشگر گروه حقوق اداری پژوهشکده حقوق عمومی و بین الملل ـ پژوهشگاه قوه قضاییه.

E.Mail: [email protected]

[۲] .Carroll, Alex, Constitutional Law and Administrative Law, 5th edition, Pearson Longman, 2009, p. 309.

[۳]. «نظارت قضایی» از جمله اقتضائات یکی از مهمترین نتایج اصل حاکمیت قانون یعنی مطابقت اعمال اداری با قوانین، هستند؛ رک: سنجابی، کریم، حقوق اداری ایران، تهران: زهره، ۱۳۴۲، صص. ۱۸۲ و ۲۸۳٫

[۴]. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، تهران: سمت، چ ۵، ۱۳۹۱، ص. ۴۸٫

[۵]. رک: طباطبایی مؤتمنی، پیشین، صص. ۵۱ و ۴۹٫

[۶]. در مورد برخی الگوهای استقلال دادگاههای اداری رک: رک: شیهوب، مسعود، «دادرسی اداری در فرانسه»، در: تحولات حقوق اداری اتحادیه اروپا، ترجمه و تدوین: جواد محمودی، معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری، تهران: خرسندی، ۱۳۹۳، صص. ۱۷۴ – ۱۷۲٫

[۷] .Carroll, Op.Cit, P. 309.

[۸]. صدرالحفاظی، سید نصرالله، نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، تهران: شهریار، ۱۳۷۲، ص. ۹۵٫

همچنین رک: سنجابی، پیشین، ص. ۲۰۸؛ طباطبائی مؤتمنی، پیشین، ص. ۳۰ ؛ تیلا، پروانه، «گستره صلاحیت آییننامهسازی قوه مجریه از منظر حقوق عمومی»، اطلاعرسانی حقوق، پژوهش حقوقی، ش ۶، ۱۳۸۳، ص. ۱۲٫

[۹]. Carroll, Ibid, p. 311.

.[۱۰] «ماده ۱۰٫ صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:

رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:

الف- تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانهها و سازمان‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداریها و سازمان تأمین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و مؤسسات وابسته به آنها.

ب- تصمیمات و اقدامات مأموران واحدهای مذکور در بند «الف» در امور راجع به وظایف آنها.

رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و کمیسیون‌هایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی، هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما، کمیسیون موضوع ماده (۱۰۰) قانون شهرداری‌ها منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها

رسیدگی به شکایات قضات و مشمولان قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بند (۱) و مستخدمان مؤسساتی که شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذکر نام است اعم از لشکری و کشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی

تبصره ۱٫ تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه مؤسسات و اشخاص مذکور در بندهای (۱) و (۲) این ماده پس از صدور رأی در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است.

تبصره ۲٫ تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاه‌های انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شکایت در دیوان عدالت اداری نمیباشد.»

«ماده ۱۲٫حدود صلاحیت و وظایف هیأت عمومی دیوان به شرح زیر است:

رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوءاستفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.
صدور رأی وحدت رویه در موارد مشابه که آراء متعارض از شعب دیوان صادر شده باشد.
صدور رأی ایجاد رویه که در موضوع واحد، آراء مشابه متعدد از شعب دیوان صادر شده ‌باشد.

تبصره – رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.»

[۱۱]. «ماده ۱٫ در اجرای اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری که در این قانون به اختصار «دیوان» نامیده می‌شود زیرنظر رییس قوه قضائیه تشکیل می‌گردد.»

[۱۲]. گرجی ازندریانی، علیاکبر، «عدالت رویهای و تحولگرایی در لایحه آییندادرسی دیوان عدالت اداری»، پژوهش حقوق عمومی، دوره ۱۲، ش ۲۹، ۱۳۸۹، ص. ۳۵۶٫

[۱۳]. «هرچند سازمان اوقاف در عداد واحدهای دولتی قرار دارد و مطابق مقررات و رای شماره ۳۷ – ۳۸ – ۳۹ مورخ ۱۰/۷/۶۸ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری که در مقام ایجاد وحدت رویه صادرشده رسیدگی به شکایات و اعتراضات واحدهای دولتی جز نسبت به مصوبات و نظامات دولتی از قلمرو صلاحیت دیوان خارج است لیکن حکم مذکور ناظر به مواردی است که واحدهای دولتی بالاصاله و در مقام حفظ حقوق دولت مبادرت به تقدیم دادخواست کند در حالیکه بموجب احکام و مقررات قانون مدنی در باب ماهیت حقوقی عقد وقف و نتایج و آثار مترتب بر آن مال موقوفه متعلق حق دولت نیست و درآمد و عواید آن جزو بودجه عمومی دولت محسوب نمیشود و سازمان اوقاف در اداره امور موقوفات در واقع و نفسالامر مجری نیات و اهداف واقف و حافظ منافع و حقوق موقوف علیهم است و به نیابت و نمایندگی قانونی آنان عهده دار و تولیت و اداره امور موقوفات می باشد و تبعا در صورت تضییع حقوق آنها می تواند به نمایندگی قانونی موصوف علیهم برحسب مورد به مرجع قضائی و از جمله دیوان عدالت اداری شکایت کند بنابراین دادنامه شماره ۱۲۰۹مورخ ۷۲۳/۶۵ شعبه اول دیوان که متضمن این معنی است موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود. این رای به استناد قسمت آخرماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است.»

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدرضا عباسی فرد.

[۱۴]. مولابیگی، غلامرضا، صلاحیت و آییندادرسی دیوان عدالت اداری، چ دوم، تهران: معاونت آموزش، پژوهش و پیشگیری دیوان عدالت اداری؛ جنگل و جاودانه، ۱۳۹۴، ص. ۲۱٫

[۱۵]. تبصره ۱ ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی (مصوب ۱۳۷۳): «مؤسسه وابسته از نظر این قانون واحد سازمانی مشخصی است که به صورتی غیر از شرکت و برای مقاصد غیر تجارتی و غیر انتفاعی‌توسط یک یا چند مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی تأسیس و اداره می‌شود و به نحوی مالکیت آن متعلق به یک یا چند مؤسسه یا نهاد عمومی غیر‌دولتی باشد.»

[۱۶]. به عنوان نمونه، مصوبات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارضِ حقالارض (عوارض حقالارض یا حق بهرهبرداری به منظور تأمین قسمتی از هزینههای تملک و اجرا و نگهداری خیابانهای جدید الاحداث که مورد استفاده و بهره برداری شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، و مخابرات و سایر شرکتهای خصوصی در راستای احداث و تکمیل و توسعه شبکه های نیروی رسانی و سایر قرار میگیرد به صورت سالانه با استفاده از فرمولهایی محاسبه و از شرکتهای مجری اخذ میشود.) توسط وزارت نیرو مورد شکایت قرار گرفت و در دیوان رسیدگی شد. یا سازمان زندانها از یک مصوبۀ هیئت وزیران شکایت کرد و بدان رسیدگی شد. رک: دربین، مهدی، در: نشست علمیِ «ماهیت و رژیم حقوقی حاکم بر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری»، سخنرانی در پژوهشگاه قوه قضاییه، نسخه الکترونیک، پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل، تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۵، ص. ۱۷٫

[۱۷]. «گزارشهای بازرسی در ارتباط با آئیننامه و تصویبنامه و بخشنامه و دستورالعمل‌های صادره و شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که حاکی ازتشخیص تخلف در موارد فوق الذکر باشد جهت رسیدگی و صدور رأی به دیوان عدالت اداری ارسال می‌گردد. رسیدگی به اینگونه موارد بطور فوق العاده و خارج از نوبت خواهد بود.»

برای مطالعه یک نمونه اخیر رک: «شکایت سازمان بازرسی از مصوبه عجیب شرکت آب و فاضلاب/دریافت دیرکرد از آب‌بها»، مندرج در:

Https://www.tasnimnews.com/fa/news/1396/04/03/1444875/%D8%B4%DA%A9%D8%A7%DB%8تاریخ آخرین مراجعه: ۱۹/ ۱۰/ ۱۳۹۶

[۱۸]. این تفسیر با ماهیت امر «آییننامه سازی» از جهت انحصار آن در ید قوه مجریه نیز سازگار است؛ رک: تیلا، پیشین، ص. ۱۷ و نیز: سنجابی، همان، ص. ۲۶۸ – ۲۶۷٫

[۱۹]. «دولت‏ جمهور اسلامی‏ ایران‏ موظف‏ است‏ برای‏ نیل‏ به‏ اهداف‏ مذکور در اصل‏ دوم‏، همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ امور زیر به‏ کار برد:
۱٫ ایجاد محیط مساعد برای‏ رشد فضایل‏ اخلاقی‏ بر اساس‏ ایمان‏ و تقوی‏ و مبارزه‏ با کلیه‏ مظاهر فساد و تباهی‏.
۲٫ بالا بردن‏ سطح‏ آگاهیهای‏ عمومی‏ در همه‏ زمینهها‏ با استفاده‏ صحیح‏ از مطبوعات‏ و رسانه‏های‏ گروهی‏ و وسایل‏ دیگر.
۳٫ آموزش‏ و پرورش‏ و تربیت‏ بدنی‏ رایگان‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ سطوح‏، و تسهیل‏ و تعمیم‏ آموزش‏ عالی‏.
۴٫ تقویت‏ روح‏ بررسی‏ و تتبع و ابتکار در تمام‏ زمینههای‏ علمی‏، فنی‏، فرهنگی‏ و اسلامی‏ از طریق‏ تأسیس‏ مراکز تحقیق‏ و تشویق‏ محققان‏.
۵٫ طرد کامل‏ استعمار و جلوگیری‏ از نفوذ اجانب‏.
۶٫ محو هر گونه‏ استبداد و خودکامگی‏ و انحصارطلبی‏.
۷٫ تأمین‏ آزادیهای‏ سیاسی‏ و اجتماعی‏ در حدود قانون‏.
۸٫ مشارکت‏ عامه‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ خویش‏.
۹٫ رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏، در تمام‏ زمینههای‏ مادی‏ و معنوی‏.
۱۰٫ ایجاد نظام‏ اداری‏ صحیح‏ و حذف‏ تشکیلات‏ غیر ضرور.
۱۱٫ تقویت‏ کامل‏ بنیه‏ دفاع‏ ملی‏ از طریق‏ آموزش‏ نظامی‏ عمومی‏ برای‏ حفظ استقلال‏ و تمامیت‏ ارضی‏ و نظام‏ اسلامی‏ کشور.
۱۲٫ پی‏ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏های‏ تغذیه‏ و مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏.
۱۳٫ تأمین‏ خودکفایی‏ در علوم‏ و فنون‏ و صنعت‏ و کشاورزی‏ و امور نظامی‏ و مانند اینها.
۱۴٫ تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون‏.
۱۵٫ توسعه‏ و تحکیم‏ برادری‏ اسلامی‏ و تعاون‏ عمومی‏ بین‏ همه‏ مردم‏.
۱۶٫ تنظیم‏ سیاست‏ خارجی‏ کشور بر اساس‏ معیارهای‏ اسلام‏، تعهد برادرانه‏ نسبت‏ به‏ همه‏ مسلمانان‏ و حمایت‏ بی‏دریغ از مستضعفان‏ جهان‏.»

[۲۰]. امامی، محمد و استوارسنگری، کورش، حقوق اداری، ج اول، چ پنجم، تهران: میزان، ۱۳۸۸، ص. ۱۷۴٫

[۲۱]. «کتابخانه‌های عمومی به‌عنوان نهاد عمومی غیر دولتی از استقلال مالی ‌برخوردار بوده و هیأت امناء انجمنها و دبیرخانه‌های آنها از ارکان آن محسوب‌می‌شوند.»

[۲۲]. «دهیاری نهاد عمومی غیردولتی محسوب می‌شود، دارای شخصیت حقوقی مستقل است و به صورت خودکفا اداره می‌شود.»

[۲۳]. Le Conseil d’État.

روانشاد دکتر «عبدالحمید ابوالحمد» این ترجمه را رسا نمیداند و «دیوان دولت»، «دادگاه کشوری» و یا «دیوان کشور» را پیشنهاد میدهد؛ ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، ج ۲، چ هشتم، تهران: توس، ۱۳۸۸، ص. ۷۸۸ و ۸۰۹٫

[۲۴]. برای کسب اطلاعات توصیفی – تحلیلی در خصوص این مرجع رک: طباطبائی، همان، صص. ۱۰۹ – ۶۴٫

[۲۵]. See: Http://english.conseil- etat.fr/content/download/67555/616460/version/1/file/ Pdf_complet_versionanglaise-18p.pdf. P. 2. تاریخ آخرین مراجعه: ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۹۶

برای نمونه رک: پروندههای موسوم به «بورکینی» در سال ۲۰۱۶ در شورای دولتی فرانسه؛

See: Https://www.theguardian.com/world/2016/aug/28/french-mayors-burkini-ban-court-ruling تاریخ آخرین مراجعه: ۱۲/ ۰۴/ ۱۳۹۶

[۲۶]. Report Section or “Section du Rapport et des Etudes”.

[۲۷]. Think – Tank.

[۲۸]. Brown, L. Neville, Bell, John S., French Administrative Law, 5th edition, Clarendon Press, Oxford, 1998, PP. 64 – ۷۹٫

همچنین رک: شیهوب، پیشین، صص. ۲۲۰ – ۲۱۶٫

[۲۹]. Code of Administrative Justice.

[۳۰]. “Article R112-1. The Council of State includes a permanent inspectorate of the administrative courts, which is directed by a State Councillor with the assistance of other members of that body, under the authority of the Vice-President of the Council of State.

The inspectorate supervises the organisation and operation of the courts. It may carry out research on subjects of interest to several courts. Every year the Vice-President of the Council of State determines the programme of inspections and research to be carried out by the inspectorate. If the situation of a court so requires, he or she may decide that non-scheduled inspections should also be carried out. The aim of the inspectorate is to spread best practice in order to help the courts carry out their functions; it may make any useful recommendations to that end.”

.[۳۱] رک: بل، جان؛ بایرون، سوفی، مبانی حقوق عمومی فرانسه، ترجمه: علیرضا اسدپور طهرانی، تهران: دادگستر، ۱۳۹۰، صص. ۱۷۸ – ۱۷۳٫

[۳۲] “Article L111-1. The Council of State is the highest administrative court. It rules, without further possibility of appeal, on appeals on points of law lodged against judgments rendered at the last instance by the various administrative courts and tribunals and on cases that are referred to it as a court of first instance or as an appeal court.”

“Article L112-1. The Council of State is involved in the preparation of laws and ordinances. Proposals prepared by the government are referred to it by the Prime Minister… .”

همچنین رک: ابوالحمد، پیشین، ص. ۶۹۸٫

.[۳۳] طباطبائی، همان، صص. ۶۷، ۸۴ و نیز رک: دانشپور بخشایشی، عیسی، «بررسی شورای دولتی فرانسه و صلاحیتهای آن»، علامه، ش ۱۵، ۱۳۸۶، ص. ۲۷٫

.[۳۴] الیوت، کاترین؛ ورنون، کاترین، نظام حقوقی فرانسه، ترجمه صفر بیگزاده، تهران: سمت، ۱۳۸۷، ص. ۲۵۰٫

.[۳۵] طباطبائی، همان، صص. ۷۳، ۷۷ و ۷۷ – ۷۰ و نیز: شیهوب، همان، ص. ۱۸۱٫

لازم به ذکر است دادگاههای اداری بدوی در فرانسه که عمدتاً محصول اصلاحات حقوقی ۱۹۵۳ این کشور میباشند، در انجام امور زیر صلاحیت دارند: دعاوی مطروحه علیه تصمیمات اداری (به استثنای مواردی مانند ابطال آییننامههای کلی و موردی که در صلاحیت شورای دولتی هستند)، دعاوی قراردادهای اداری، دعاوی مربوط به مسئولیت اداری، دعاوی مربوط به استخدام عمومی (به جز دعاوی مربوط به مستخدمان منصوب از سوی رییس جمهور که در صلاحیت شورای دولتی هستند) و در آخر دعاوی مربوط به انتخابات. رک: شیهوب، همان، ص. ۱۷۷٫

[۳۶]. “Article R414-1. When an application is presented by a lawyer, a lawyer with rights of audience before the Council of State and the Court of Cassation, a legal person governed by public law or a private-law entity charged with the management of a public service, it may be submitted to the court electronically by means of a dedicated digital application which may be accessed via the Internet

.[۳۷] رک: الیوت و ورنون، پیشین، ص. ۲۵۵؛ آقایی، محب الله، بررسی تطبیقی آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و شورای دولتی فرانسه، تهران: جاودانه و جنگل، ۱۳۸۹، ص. ۱۵۳؛ بایرون، سوفی، «مبانی آییندادرسی فرانسه»، در: مبانی حقوق عمومی فرانسه، تألیف: جان بل و سوفی بایرون، ترجمه: علیرضا اسدپور طهرانی، تهران: دادگستر، ۱۳۹۰، صص. ۴۵ – ۴۴؛ ابوالحمد، همان، ص. ۸۰۹؛ حیدری، مسعود، شورای دولتی مطالعۀ تطبیقی در دادرسی اداری، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۷، ص. ۱۵۴ و نیز: هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، ج دوم، ویراستار: عادله مشایخی، تهران: سمت، ۱۳۸۹، ص. ۷۳۸٫

برای گزارشی در خصوص پروندههای سلب مالکیت به سبب منافع عمومی رک:

Http://www.vijiran.com/%D8%B3%D9%84%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87/ تاریخ آخرین مراجعه: ۱۲/ ۰۴/ ۱۳۹۶

برای موارد ورود شورای دولتی به پروندههای سلب مالکیت رک: شیهوب، همان، صص. ۲۰۷ – ۲۰۶٫

[۳۸]. برای مطالعه بیشتر رک: گرجی ازندریانی، پیشین، ص. ۳۵۷ و نیز شیهوب، همان، صص. ۱۹۸ – ۱۹۷٫

[۳۹]. رک: واعظی، سید مجتبی، «نقش دیوان عدالت اداری در دادرسی شرعی مقررات اداری»، مطالعات حقوقی، دوره اول، ش سوم، ۱۳۸۸، ص. ۱۴۷٫

[۴۰]. The Doctrine of Public Service.”

[۴۱]. Brown, Bell, Op.Cit, p. 134.

.[۴۲] رک: رضاییزاده، محمدجواد، حقوق اداری تطبیقی، تهران: مجد، ۱۳۹۱، ص. ۹۴٫

.[۴۳] رک: واعظی، سید مجتبی، «مطالعـه تطبیقـی معیارهـای صلاحیـت دادرس اداری در ایران و فرانسه»، حقوق تطبیقی، دوره ۳، ش ۱، ش پیاپی: ۹۷، ۱۳۹۲، صص. ۲۹ – ۲۸ و نیز: واعظی، سید مجتبی، «معیار عمل حاکمیت در حقوق اداری ایران»، مطالعات حقوقی، دوره ۷، ش ۲، ۱۳۹۴، صص. ۲۰۲ – ۲۰۱٫

[۴۴]. رک: رضاییزاده، پیشین، صص. ۹۴ – ۸۸٫

[۴۵]. ” (۱) The Federation shall establish the Federal Court of Justice, the Federal Administrative Court, the Federal Finance Court, the Federal Labour Court and the Federal Social Court as supreme courts of ordinary, administrative, financial, labour and social jurisdiction.

(۲) The judges of each of these courts shall be chosen jointly by the competent Federal Minister and a committee for the selection of judges consisting of the competent Land ministers and an equal number of members elected by the Bundestag.

(۳) A Joint Chamber of the courts specified in paragraph (1) of this Article shall be established to preserve the uniformity of decisions. Details shall be regulated by a federal law.”

[۴۶]. شایان ذکر است که دادگاههای اداری اختصاصی در حقوق آلمان معادل اصطلاح دادگاه‌های اداری اختصاصی در حقوق فرانسه نیست. چرا که در نظام قضایی آلمان این محاکم در درون دستگاه قضایی و یا قوه قضاییه به عنوان دادگاه در مفهو م کلاسیک و مضیق کلمه بوده ، حال آنکه مراد از اصطلاح فرانسوی دادگاه اداری تخصصی و انچه که از ان در ایران به عنوان مراجع اداری شبه قضایی و یا دادگاههای اداری ( براساس بند ۲ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری) یاد میگردد دادگاه در مفهوم مضیق نبوده و خارج از دستگاه قضایی و قوه قضاییه قرار دارند. باید اضافه کرد تقسیمات سه گانه در نظم قضایی اداری آلمان ( دادگاه های اداری عمومی، اجتماعی و مالیاتی) مانع از وجود مراجع شبه قضایی در خارج از قوه قضاییه نیست.

.[۴۷] رک: فرکمان، آنکه؛ وگریش، توماس، دادگستری در آلمان، ترجمۀ محمد صادری توحیدخانه و حمید بهرهمند بگنظر، چ دوم، ۱۳۸۸، ص. ۲۷۴ و برای کسب برخی اطلاعات مروری در خصوص این نهاد رک: همتی، مجتبی، گزارش تطبیقیِ آشنایی با نظامهای حقوق تطبیقی ۱ – آلمان، تهران: پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۴، صص. ۵۰ – ۴۶٫

[۴۸]. Code of Administrative Court Procedure.

[۴۹]. ” Section 49: The Federal Administrative Court shall rule on

۱٫appeals on points of law against judgments of the Higher Administrative Court under section 132,

۲٫appeals on points of law against judgments of administrative courts under sections 134 and 135,

complaints under section 99, subsection 2, and section 133, subsection 1, of this Act, and under section 17a, subsection 4, fourth sentence, of the Courts Constitution Act.”

[۵۰]. “(۴) Should any person’s rights be violated by public authority, he may have recourse to the courts. If no other jurisdiction has been established, recourse shall be to the ordinary courts. The second sentence of paragraph (2) of Article 10 shall not be affected by this paragraph.”

.[۵۱] برای مثال، دعوی یک شورای شهر و یکی از اعضاء محروم از رای به دلیل عدم بیطرفی مفروض (رابطه خویشاوندی، رابطه سلسله مراتبی اداری و…)؛ دعوی یک شهردار با شورای شهر، که شهردار با اعتقاد به غیر قانونی بودن حکم شورای شهرآنرا اجرا نمیکند، اما شورا قصد تحمیل اجرای آنرا دارد؛ یا دعوی یک عضو شورای شهر که بطور موقت از اظهارنظر محروم شده،؛ دعوی شهرداری که از اعمال هزینههای بودجهای، به وسیله شورای شهر منع شده است ؛ دعوی عضو شورای شهر که به طرق قانونی به جلسه دعوت نشده است، عضوی از شورای شهر که به جهت مختل کردن جلسه شورا اخراج شده و غیره. رک:

Arnold R., Le contrôle juridictionnel des décisions administratives en Allemagne, AJDA, 2001, p.1.

به نقل از: یاوری، اسدالله، تقریرات دادرسی اداری در آلمان، ۱۳۹۶، ص. ۱۳٫

.[۵۲] هداوند، پیشین، ص. ۷۸۸ و نیز رک: فرکمان و وگریش، پیشین، ص. ۲۹۲٫

[۵۳]. Rapport officiel de l’Allemagne, in « justice administrative en Europe», Séminaire de Trève, 2005, p. 2.

به نقل از: یاوری، پیشین، ص. ۹٫

[۵۴]. Administrative Procedure Act.

[۵۵]. “Definition of an administrative act: An administrative act shall be any order, decision or other sovereign measure taken by an authority to regulate an individual case in the sphere of public law and intended to have a direct, external legal effect. A general order shall be an administrative act directed at a group of people defined or definable on the basis of general characteristics or relating to the public law aspect of a matter or its use by the public at large.”

شایان ذکر است قانون مزبور بر فعالیتها و مقامات اداری از حیث تعیین صلاحیتها ، نوع تصمیمات ، نحوه و تشریفات اتخاذ و شکل تصمیمات مزبور حاکم بوده و حدود و ثغور آنها را تعیین مینماید.

[۵۶] .Herbert G., Contrôle jurdictionnel des décisions administratives ; actes du colloque entre les conseils d’Etats et les juridictions suprême de la CEE à Stockholm 1998 (www.juradmin.eu/colloquia/1998/germany.pdf)

[۵۷]. قابل ذکر است در حقوق فرانسه برخی تصمیمات مقامات قوه مجریه به دلیل ماهیت سیاسی و حکومتی انها قابل کنترل قضایی نیستند. رک: یاوری، همان، ص. ۹٫

[۵۸]. فرکمان و وگریش، همان، ص. ۲۹۱٫

[۵۹]. رک: پروین، خیرالله، «بررسی نظام حقوقی لبنان»، حقوق اساسی، سال ۴، ش ۸، ۱۳۸۶، صص. ۷۶، ۷۹ و ۸۲٫

[۶۰]. مجلس الشوری الدوله.

[۶۱]. نعمه اسماعیل، عصام، کتاب قوانین اداریه: یحتوی علی مقدمتین حول تاریخ الاقضاء الاداری و تنفیذ الأحکام القضاییه نظام مجلس شوری الدوله اللبنانی، بیروت: منشورات زین القانونیه، ۲۰۰۴، ص. ۵۳٫

[۶۲]. نظام مجلس شورى الدوله.

[۶۳]. «یتألف القضاء الاداری من مجلس شورى الدوله ومن محاکم اداریه، على رأس المحاکم الاداریه محکمه علیا هی مجلس شورى الدوله و مرکزه بیروت… .»

[۶۴]. «یعین رئیس مجلس شورى الدوله و مفوض الحکومه بمرسوم یتخذ فی مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر العدل من بین رؤساء الغرف الذین هم فی إحدى الدرجات الاربع العلیا وما فوق أو من بین المستشارین الذین هم فی الدرج الاولى وما فوق. و یمکن تعیینهما بمرسوم یتخذ فی مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزیر العدل من بین القضاه الذین هم فی الدرجه الثانیه عشره و ما فوق.»

[۶۵]. مجلس القضایا.

.[۶۶] «ثالثا: یقسم مجلس شورى الدوله الى سبع وحدات ۱٫ مجلس القضایا.۲٫ ست غرف: واحده منها اداریه و الخمس الباقیه قضائیه.»

.[۶۷] محمدی احمدآباد، حسین، «مطالعه تطبیقی صلاحیتهای شورای دولتی لبنان و دیوان عدالت اداری ایران»، در: حقوق عمومی تطبیقی لبنان، به اهتمام: سید محمد مهدی غمامی، تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۶، ص. ۱۸۰٫

.[۶۸] رک: مواد ۳۵، ۳۶ و ۳۷ قانون شورای دولتی لبنان.

.[۶۹] «تحال الدعوى الى مجلس القضایا بقرار من رئیس مجلس الشورى فی أیه مرحله من مراحل المحاکمه و فی هذه الحال ترفع ید الغرفه عن الدعوى حکما بمجرد صدور القرار. لمفوض الحکومه أو لرئیس الغرفه ان یطلب احاله دعوى الى مجلس القضایا و لمکتب مجلس شورى الدوله ان یتخذ القرار بالاستجابه او بالرد خلال ثلاثه أیام من تاریخ ایداعه الطلب. لا یکون قرار رئیس المجلس بالاستجابه أو بالرد معللا ولا یقبل هذا القرار أی طریق من طرق المراجعه. تعتبر دعاوى القضاه و الدعاوى المقدمه نفعا للقانون من صلاحیه مجلس القضایا حکما. باستثناء الدعاوى المنصوص علیها فی الفقره السابقه یحق لرئیس مجلس شورى الدوله أن یقرر اعتبار أیه مراجعه عالقه أمام مجلس القضایا بتاریخ نفاذ هذا القانون من صلاحیه غرفه قضائیه شرط أن لا یکون قد صدر فیها تقریر من المستشار المقرر.»

.[۷۰] محمدی، پیشین، ص. ۱۸۳٫

.[۷۱] نفعاً للقانون.

.[۷۲] «یمکن لهیئه القضایا فی وزاره العدل أن تتقدم تلقائیا أو بناء على طلب الوزیر المختص بمراجعات نفعا للقانون ضد کل قرار إداری أو قضائی عندما یکون هذا القرار قد أصبح مبرما. و إذا قضى مجلس شورى الدوله بالابطال فلا یمکن لهذا القرار أن یفید المتخاصمین أو یسیء إلیهم.»

ایضاً فی: سعد، المرجع نفسه، صص. ۲۰۳ – ۲۰۱٫

.[۷۳] « در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یکبار با ذکر دلیل پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه همعرض ارجاع می‌نماید. رأی صادر شده قطعی است.»

.[۷۴] «هرگاه حکم یا قرار قطعی مخالف قانون صادر شده و هیچ یک از طرفین دعوی در موعد مقرر درخواست رسیدگی فرجامی نکرده باشند ‌دادستان دیوان کشور حق دارد برای محافظت قانون نسبت به آن حکم یا قرار فرجام بخواهد در این مورد نقض دیوان کشور درباره اصحاب دعوی مؤثر‌ نبوده و فقط برای حفظ قانون است.»

[۷۵]. «یجتمع مجلس شورى الدوله فی هیئه عامه مره کل سنه فی شهر تشرین الاول بناء على دعوه الرئیس. تتألف الهیئه العامه من جمیع اعضاء المجلس و لا یمکنها المذاکره الا عند حضور نصف اعضائها على الاقل و تتخذ المقررات بأغلبیه أصوات الحاضرین. و عند تساوی الاصوات یکون صوت الرئیس مرجحا. تکون الاجتماعات سریه، و ینظم رئیس القلم محاضرها التی لا یجوز اعلانها بأیه صوره. یعرض الرئیس على البحث تقریرا یتضمن أعمال مجلس شورى الدوله خلال السنه السابقه و الاشاره الى الاصلاحات التشریعیه و النظامیه و الاداریه التی یراها موافقه للمصلحه العامه. یبلغ رئیس مجلس الشورى مقررات الهیئه العامه الى وزیر العدل.»

[۷۶]. «إعداد مشاریع القوانین.»

[۷۷]. «المراسیم التشریعیه.»

[۷۸]. «المحاکم الاداریه هی المحاکم العادیه للقضایا الاداریه. مجلس شورى الدوله و المرجع الاستئنافی لجمیع الاحکام الصادره عن المحاکم الاداریه و المرجع الاستئنافی او التمییزی فی القضایا الاداریه التی عین لها القانون محکمه خاصه و محکمه الدرجه الاولى و الاخیره لبعض القضایا.»

[۷۹]. «شکایات مطروحه در دیوان که به تشخیص رئیس دیوان دارای موضوع واحد یا مرتبط باشد در یک شعبه رسیدگی می‌شود و در صورت ارجاع به چند شعبه، به همه پرونده‌ها در شعبه‌ای که سبق ارجاع دارد رسیدگی به عمل می‌آید.»

.[۸۰] «ینظر مجلس شورى الدوله فی الدرجه الاولى و الاخیره بالنزاعات الاتیه:

طلبات الابطال بسبب تجاوز حد السلطه للمراسیم التطبیقیه و الفردیه و الاعمال التنظیمیه الصادره عن الوزراء.

قضایا الموظفین المعینین بمراسیم.

المراجعات بشأن القرارات الاداریه الفردیه التی یتجاوز نطاق تطبیقها الصلاحیه الاقلیمیه لمحکمه اداریه واحده.

طلبات التفسیر او تقدیر صحه الاعمال الاداریه التی هی من صلاحیه مجلس شورى الدوله فی الدرجه الاولى و الاخیره. على المحاکم العدلیه ان ترجئ بت الدعاوى التی تعرض علیها اذا استلزم حل هذه الدعاوى تفسیر او تقدیر صحه عمل اداری یخرج النظر به عن صلاحیاتها. فیعرض الفریق الاکثر عجله المسأله على مجلس شورى الدوله فیعطی المجلس رأیا ملزما للمحاکم العدلیه فی القضیه التی اعطی الرأی من اجلها.

قضایا التلازم.»

ایضاً فی: سعد، جورج، القانون الاداری العام و المنازعات الاداریه، الجزء الثانی، لبنان، بیروت: منشورات الحلبی الحقوقیه، ۲۰۱۲، صص. ۹۴ – ۹۳؛ ۱۰۰٫

.[۸۱] «ان الاشخاص المؤهلین للادعاء هم ذوو المصلحه لابرام العقد و الذین یمکن ان یترضرروا من هذا الاخلال، و کذلک ممثل الدوله فی الاداره المعنیه حیث ابرام العقد او یجب ان یبرم من قبل بلدیه او مؤسسه عامه.»

.[۸۲] «یجوز لکل ذی مصلحه أن یتدخل فی الدعوى… .»

.[۸۳] « الماده ۷۱ . تنقطع مهله المراجعه:

إذاتقدم صاحب العلاقه ضمن المهله بمراجعه اداریه الى السلطه نفسها او الى السلطه التی تعلوها، و فی هذه الحال تبتدئ المهله من تاریخ تبلیغ القرار الصریح أو من تاریخ القرار الضمنی الصادر بشأن هذه المراجعه الاداریه. ولا تنقطع المهله الا بسبب مراجعه واحده.
إذاطلب صاحب العلاقه ضمن مهله المراجعه المعونه القضائیه، وفی هذه الحال تبتدئ مهله المراجعه مجددا اعتبارا من تاریخ ابلاغ صاحب العلاقه القرار الصادر بشأن المعونه القضائیه.
إذاتقدم صاحب العلاقه لدى محکمه غیر صالحه و فی هذه الحال تبتدئ المهله مجددا من تاریخ ابلاغه الحکم.»

.[۸۴] «۱٫ اسم المستدعی و شهرته و مهنته و محل اقامته و عند الاقتضاء اسم المستدعى بوجهه و شهرته و مهنته و محل اقامته

موضوعالاستدعاءو بیان الوقائع و ذکر النقاط القانونیه المبنی علیها الاستدعاء.

ذکرالاوراق المرفقه بالاستدعاء.

تعیینمحام و یکون توقیع المحامی على الاستدعاء أو اللائحه الجوابیه بمثابه اختیار من موکله محل اقامه فی مکتبه… .»

.[۸۵] «و ما لم تکن الدعوى أصبحت جاهزه للحکم، یوقف سیر المحاکمه لمده سنه إذا علم المجلس بوفاه أحد الخصوم أو زواله إذا کان شخصا معنویا، أو استقاله أو وفاه الوکیل… .»

« الماده ۷۳٫ یجب أن یرفق بالاستدعاء المستندات الآتیه:

۱٫نسخ عنه یصدق علیها لمستدعی أنها طبق الاصل و یکون عددها موازیا لعدد الخصوم فی الدعوى.

۲٫نسخه مصدق علیها انها طبق الاصل عن القرار المطعون فیه أو عن الایصال المنصوص علیه فی الماده ۶۸٫

۳٫افاده من القاضی أو رئیس المحکمه الناظر بالدعوى الاساسیه و ذلک اذا کانت المراجعه مقدمه بشأن طلب تفسیر أو تقدیر صحه عمل اداری.

نسخهعند الاقتضاء عن القرار القاضی بمنح المستدعی المعونه القضائیه.

الایصالالم ب ثت لدفع الغرامه المنصوص علیها فی الماده ۱۳۱٫

الوکالهالمعطاه من المدعی الى محامیه بالشکل القانونی.»

[۸۶]. فی: القیسی، محیالدین، القانون الاداری العام، لبنان، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه، ۲۰۰۷، ص. ۲۰٫

[۸۷]. فی: القیسی، مرجع سابق، صص. ۳۱۰ – ۳۰۹ و سعد، مرجع سابق، ۲۱۵ – ۲۱۳٫

.[۸۸] «الماده ۷۴٫ ترفع مراجعات السلطه الاداریه الى مجلس شورى الدوله وفقا لاحکام المادتین السابقتین و تعفى من رسوم الطابع و الغرامه و من تعیین المحامی.»

و ایضاَ: سعد، المرجع نفسه، صص. ۲۴۳ – ۲۴۲٫

[۸۹]. «یتولى رئیس مجلس شورى الدوله، بالاضافه الى الوظائف والمهام المحدده له فی هذا القانون، اعمال الاداره، و یقوم بالتفتیش القضائی و الاداری بنفسه أو بواسطه من ینتدبه من الاعضاء و له أن یحدد مهام الموظفین و یوزع العمل بینهم و أن یفوض بعض صلاحیاته الاداریه الى المستشار المعاون المشرف على الدوائر الاداریه او أی مستشار معاون آخر.»

.[۹۰] «لا یقبل طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطه إلا ممن یثبت أن له مصلحه شخصیه مباشره مشروعه فی ابطال القرار المطعون فیه.»

.[۹۱] «یمکن الاعتراض على صحه انتخابات المجالس الاداریه کالمجالس البلدیه و الهیئات الاختیاریه من قبل کل ناخب فی المنطقه ذات العلاقه، وکل من قدم ترشیحه فیها بصوره قانونیه، ومن قبل وزیر الداخلیه.»

.[۹۲] «یمکن لهیئه القضایا فی وزاره العدل أن تتقدم تلقائیا أو بناء على طلب الوزیر المختص بمراجعات نفعا للقانون ضد کل قرار إداری أو قضائی عندما یکون هذا القرار قد أصبح مبرما. و إذا قضى مجلس شورى الدوله بالابطال فلا یمکن لهذا القرار أن یفید المتخاصمین أو یسیء إلیهم.»

.[۹۳] سازمان مزبور مطابق ماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی (مصوب ۱۳۷۳)، «مؤسسه عمومی غیردولتی» محسوب میشود.

.[۹۴] «رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و صرفاً آییننامهها، بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.»

.[۹۵] «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‌شود.»

.[۹۶] هداوند، همان، ۷۳۹٫

[۹۷]. رک: فرکمان و وگریش، همان، صص. ۲۹۳ – ۲۹۱ و ۲۷۲٫

[۹۸]. شق الف از بند یک و نیز بندهای دوم و سوم ماده ۱۰ و همچنین ۱۲ قانون تشکیلات و آییندادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۳۹۲).

[۹۹]. شق ب از بند یک ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری.

[۱۰۰]. Objective.

[۱۰۱]. Subjective.

[۱۰۲]. رک: طباطبائی مؤتمنی، همان، صص. ۱۶۰ – ۱۵۹٫

برای دعاوی خسارت همچنین رک: تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان (مصوب ۱۳۹۲).

[۱۰۳]. «نظر به این که رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادها که مسائل حقوقی می‌باشند و باید به صورت ترافعی در محاکم صالحه دادگستری مورد رسیدگی‌حقوقی قرار گیرند در مقررات دیوان عدالت اداری مقرر نشده و شکایات مطروحه که مستند به قرارداد اجاره مطرح گردیده از مصادیق دعاوی ناشی از‌ قرارداد و خارج از حدود صلاحیت دیان عدالت اداری بوده است لذا رأی شعبه ششم که مبین این معنی است وفق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این‌ رأی به استناد قسمت اخیر ماده ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. رییس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری – محمدرضا عباسی‌فرد.»

[۱۰۴]. مولابیگی، پیشین، صص. ۴۲ – ۳۸٫

[۱۰۵]. رک: گرجی، همان، صص. ۳۶۵ – ۳۶۴٫

[۱۰۶]. رضاییزاده، همان، ص. ۶۸٫

[۱۰۷] .Brown, Bell Ibid, p. 154.

[۱۰۸]. “Article L 521-2. When dealing with an application of this type that is justified by the urgent nature of the case, the urgent applications judge may order all measures required to safeguard a fundamental freedom that has been seriously infringed by a legal person governed by public law or an organisation governed by private law with responsibility for the management of a public service, in the exercise of its powers, in a manner that is clearly illegal. The urgent applications judge will make a ruling within 48 hours.”

[۱۰۹]. See: Harlow, Carol, Rawlings, Richard, Process and Procedure in EU Administration, HART Publishing, US @ Canada, 2014, pp, 87 – ۸۹ ,۹۱ – ۹۲٫

.[۱۱۰] طباطبائی مؤتمنی، همان، ص. ۷۷٫

[۱۱۱]. الیوت و ورنون، همان، ص. ۱۲۷٫

[۱۱۲]. For this jurisdiction see: Brown, Bell, Ibid, pp. 54 – 55.

و نیز رک: آقایی، پیشین، ص. ۱۴۰ و همچنین شیهوب، همان، صص. ۲۱۸ – ۲۱۷٫

[۱۱۳]. le contentieux de l’annulation in respect of actes réglementaires.

[۱۱۴]. Brown, Bell, Ibid, p. 55.

و نیز: الیوت، ورنون، همان، ص. ۱۲۷٫

[۱۱۵]. Erga Omnes.

[۱۱۶]. Street, H, Governmental Liability A Comparative Study, Cambridge, 1953, p. 57.

.[۱۱۷] رضاییزاده، همان، ص. ۷۳ و نیز در خصوص محاکم اداری خاص رک: طباطبائی مؤتمنی، همان، صص. ۷۹ – ۷۸٫

.[۱۱۸] رک: حیدری، پیشین، ص. ۱۵۰٫

.[۱۱۹] رک: بل، جان، «مبانی حقوق اداری فرانسه»، در: مبانی حقوق عمومی فرانسه، پیشین، صص. ۱۳۳ ـ ۱۳۲٫

[۱۲۰]. طباطبائی مؤتمنی، همان، ص. ۹۵٫

مطابق برخی منابع، رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای اداری، اصالتاً در صلاحیت دادگاههای اداری شهرستان است؛

See: Brown, Bell, Ibid, p. 53.

[۱۲۱]. طباطبائی مؤتمنی، همان، ص. ۱۰۲٫

[۱۲۲]. هداوند، همان، ص. ۷۳۰٫

[۱۲۳]. حاکمیت قانون واجد دو بعد شکلی و محتوایی است. از نظر شکلی عبارت از حکومتی است که در آن، اعمال مقامات و نهادهای عمومی در حوزههای قانونگذاری(وسیله کنترل مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی مبتنی بر سلسله مراتب هنجارهای حقوقی) قضایی(از طریق کنترل احکام قضایی در چند مرحله) و همچنین اعمال اجرایی و اداری( با کنترل سلسله مراتبی اداری و کنترل قضایی) تحت حاکمیت قانون در مفهوم عام است. بر این اساس سه ویژگی شکلی را می توان مورد شناسایی قرارداد: محدود و مشخص کردن صلاحیت های مقامات و نهادهای عمومی به وسیله قانون، وجود سلسله مراتب میان {قواعد و مقررات}، و امکان اعتراض قضایی به عنوان ضمانت اجرای رعایت دو ویژگی اول. از نظر محتوایی، قواعد و مقررات مورد نظر باید نوعا” مبتنی بر ارزشهای حقوق طبیعی و جهانی (مانند رعایت حقوق بنیادین بشر و آزادیهای عمومی) باشد. رک: یاوری، همان، ص. ۷٫

[۱۲۴]. Fromont M., La Cour constitutionnelle fédérale d’Allemagne, Cahiers du Conseil constitutionnel, n° ۱۵, mars-sept. 2003.

به نقل از یاوری، همان، ص. ۷٫

[۱۲۵]. منظور در اینجا حل اختلاف و تعارض بین نهادهای عالی حکومتی است.

[۱۲۶]. “Section 40. (1) Recourse to the administrative courts shall be available in all public-law disputes of a non-constitutional nature insofar as the disputes are not explicitly allocated to another court by a federal statute. Public-law disputes in the field of Land law may also be assigned to another court by a Land statute.

(۲) Recourse shall be available to the ordinary courts for property claims from sacrifice for the public good and from public-law deposit, as well as for compensation claims from the violation of public-law obligations which are not based on a public-law contract; this shall not apply to disputes regarding the existence and amount of a compensation claim in the context of Article 14, subsection 1, second sentence, of the Basic Law (Grundgesetz). The special provisions of civil service law, as well as those on legal recourse to compensate for property disadvantages for withdrawal of unlawful administrative acts, shall remain unaffected.”

[۱۲۷]. شایان ذکر است چنین استثنایی تا قبل از قانون اساسی ۱۹۴۹ تحت عنوان ‹تئوری روابط خاص وجود داشته است. اما با رویه قضایی دیوان قانون اساسی فدرال این استثنا مغایر قانون اساسی شناخته شد. رک:

Hartmut Maurer., Droit administratif allemand, LGDJ, 1995, p. 27.

به نقل از: یاوری، همان، ص. ۸٫

[۱۲۸]. Mesures d’ordre intérieur.

[۱۲۹]. Cour constitutionnelle fédérale, 14 mars 1972, BVerfGE, tome 33, p. 1; analyse Fromont, RD publ. 1975, p. 146.

به نقل از: یاوری، همان، ص. ۸٫

[۱۳۰]. ” Section 132. (1) Those concerned shall have recourse to an appeal on points of law to the Federal Administrative Court against the judgment of the Higher Administrative Court (section 49 No. 1), and against orders in accordance with section 47, subsection 5, first sentence, if the Higher Administrative Court, or the Federal Administrative Court in response to a complaint against non-admission, has admitted it.

(۲) The appeal on points of law shall only be admitted if

the legal case is of fundamental significance,
the judgment deviates from a ruling of the Federal Administrative Court, of the Joint Panel of the supreme courts of the Federation or of the Federal Constitutional Court and is based on this deviation, or
a procedural shortcoming is asserted and applies on which the ruling can be based.

(۳) The Federal Administrative Court shall be bound by admission.”

[۱۳۱]. ” Section 49. The Federal Administrative Court shall rule on

appeals on points of law against judgments of the Higher Administrative Court under section 132,
appeals on points of law against judgments of administrative courts under sections 134 and 135,
complaints under section 99, subsection 2, and section 133, subsection 1, of this Act, and under section 17a, subsection 4, fourth sentence, of the Courts Constitution Act.”

[۱۳۲]. ” Section 46. The Higher Administrative Court shall adjudicate on the rights of

appeal on points of fact and law against judgments of the administrative court,
complaint against other decisions of the administrative court, and
(repealed).”

[۱۳۳]. ” Section 45. The administrative court shall adjudicate at first instance on all disputes for which recourse to the administrative courts is available.

[۱۳۴]. “§ ۱۲۶٫ (۱) Für alle Klagen der Beamten, Ruhestandsbeamten, früheren Beamten und der Hinterbliebenen aus dem Beamtenverhältnis ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben. (2) Für Klagen des Dienstherrn gilt das gleiche. (3) Für Klagen nach Absatz 1, einschließlich der Leistungs- und Feststellungsklagen, gelten die Vorschriften des 8. Abschnitts der Verwaltungsgerichtsordnung mit folgenden Maßgaben: 1. Eines Vorverfahrens bedarf es auch dann, wenn die Maßnahme von der obersten Dienstbehörde getroffen worden ist.

Den Widerspruchsbescheid erläßt die oberste Dienstbehörde. Sie kann die Entscheidung für Fälle, in denen sie die Maßnahme nicht selbst getroffen hat, durch allgemeine Anordnung auf andere Behörden übertragen; die Anordnung ist zu veröffentlichen. 3. Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Abordnung oder die Versetzung haben keine aufschiebende Wirkung. 4. Eines Vorverfahrens bedarf es nicht, wenn ein Gesetz dies bestimmt.”

[۱۳۵] “Section 40. … (۲) Recourse shall be available to the ordinary courts for property claims from sacrifice for the public good and from public-law deposit, as well as for compensation claims from the violation of public-law obligations which are not based on a public-law contract; this shall not apply to disputes regarding the existence and amount of a compensation claim in the context of Article 14, subsection 1, second sentence, of the Basic Law (Grundgesetz). The special provisions of civil service law, as well as those on legal recourse to compensate for property disadvantages for withdrawal of unlawful administrative acts, shall remain unaffected.”

[۱۳۶] Section 40. (1) Recourse to the administrative courtsshall be availablein all public-law disputes of a non-constitutional nature insofar as the disputes are not explicitly allocated to another court by a federal statute. Public-law disputes in the field of Land law may also be assigned to another court by a Land statute.

(۲) Recourse shall be available to the ordinary courts for property claims from sacrifice for the public good and from public-law deposit, as well as for compensation claims from the violation of public-law obligations which are not based on a public-law contract; this shall not apply to disputes regarding the existence and amount of a compensation claim in the context of Article 14, subsection 1, second sentence, of the Basic Law (Grundgesetz). The special provisions of civil service law, as well as those on legal recourse to compensate for property disadvantages for withdrawal of unlawful administrative acts, shall remain unaffected.

Section 48. … ۶٫ the construction, extension or alteration and the operation of commercial airports and of airfields with reduced restrictions on construction in the surrounding area,… .”

علاوه بر مواد ذکر شده، رک: فرکمان و وگریش، همان، ص. ۲۸۲٫

[۱۳۷] .” Section 47. (1) The Higher Administrative Court shall adjudicate on application within the bounds of its jurisdiction on the validity of

by-laws issued under the provisions of the Federal Building Code (Baugesetzbuch) and of statutory orders issued on the basis of section 246, subsection 2, of the Federal Building Code,
other legal provisions ranking below the statutes of a Land, to the extent that this is provided in Land law.

(۲) Applications may be made by any natural person or body corporate claiming to have been aggrieved by the legal provision or its application, or that he/she will be aggrieved within the foreseeable future, or by any public authority within one year of announcement of the legal provision. It shall be directed against the corporation, institution or foundation which issued the legal provision. The Higher Administrative Court may grant to the Land and other bodies corporate under public law whose competence is touched by the legal provision an opportunity to be heard on the matter within a specified period of time. Section 65, subsections 1 and 4, and section 66 shall apply mutatis mutandis.

(۲a) The application by a natural person or body corporate relating to a land-use plan or to statutes in accordance with section 34, subsection 4, first sentence, Nos. 2 and 3 or section 35, subsection 6, of the Federal Building Code shall be inadmissible if the person lodging the application has only made objections which he/she did not make when publicly available for inspection (section 3, subsection 2, of the Federal Building Code) or in the consultation of the interested public (section 13, subsection 2, No. 2 and section 13a, subsection 2, No. 1 of the Federal Building Code) or made late, but could have made, and if notice has been drawn to this legal consequence in the consultation.

(۳) The Higher Administrative Court shall not examine the compatibility of a legal provision with Land law where it is provided in law that the legal provision is subject to review exclusively by the constitutional court of a Land.

(۴) Where proceedings to review the validity of a legal provision are pending at a constitutional court, the Higher Administrative Court may order the suspension of the proceedings until such time as the case has been concluded by the constitutional court.

(۵) The Higher Administrative Court shall adjudicate by handing down a judgment or, if it does not consider oral proceedings to be necessary, shall hand down an order. Should the Higher Administrative Court come to the conclusion that the legal provision is invalid, it shall declare it to be null and void; in this case, the ruling shall be generally binding, and the respondent shall be required to publish the ruling in exactly the same manner as the legal provision would be required to be made public. Section 183 shall apply mutatis mutandis in respect of the effect of the decision.

(۶) On application the court may issue a temporary injunction where this is urgently required in order to avert the creation of serious disadvantages or for other compelling reasons.”

[۱۳۸]. By-law.

[۱۳۹]. ” Section 48. (1) The Higher Administrative Court shall rule at first instance on all disputes concerning

the construction, operation, occupation in any other form, changes to and the closure, safe enclosure and demolition of structures within the meaning of sections 7 and 9a, subsection 3, of the Atomic Energy Act (Atomgesetz),
the treatment, processing and other utilisation of nuclear fuels outside plant of the types described in section 7 of the Atomic Energy Act (section 9 of the Atomic Energy Act) and major deviations or major changes within the meaning of section 9, subsection 1, second sentence, of the Atomic Energy Act and the storage of nuclear fuels outside state custody (section 6 of the Atomic Energy Act),
the construction and operation of, and alterations to, power stations utilising furnaces for solid, liquid or gaseous fuels with a furnace heat output of more than 300 megawatts,
plan approval procedures for the erection and operation or alteration of high-voltage overhead power cables with a nominal voltage of 110,000 volts or more, earth and marine cables each with a nominal voltage of 110,000 volts or gas supply pipes with a diameter of more than 300 millimetres, as well as the alteration of their routing,
procedures for the construction and operation of, and major alterations to, fixed structures for the incineration or thermal decomposition of waste with an annual throughput (effective capacity) in excess of 100,000 tonnes, and of fixed structures which are used partly or wholly for the temporary or permanent storage of waste materials within the meaning of section 48 of the Closed Cycle Management Act (Kreislaufwirtschaftsgesetz),
the construction, extension or alteration and the operation of commercial airports and of airfields with reduced restrictions on construction in the surrounding area,
project approval procedures for the construction or the alteration of new sections of tram, magnetic suspension trains and public railway routes and for the construction or the alteration of shunting yards and container terminals,
project approval procedures for the construction of, or changes to federal highways,
project approval procedures for the construction or the extension of federal waterways.

The first sentence shall also apply to disputes arising out of permissions which are issued in place of project approval, as well as to disputes regarding all and any approvals and permissions required for the project, including those concerning ancillary facilities which are either spatially or operationally linked to the project. The Länder may provide by law that the Higher Administrative Court shall adjudicate at first instance on disputes concerning putting into possession in cases described in the first sentence.

(۲) The Higher Administrative Court shall adjudicate additionally at first instance on actions brought against prohibitions of association issued by a supreme Land authority under section 3, subsection 2, No. 1 of the Associations Act (Vereinsgesetz) and on directions issued under section 8, subsection 2, of the Associations Act.

(۳) (repealed)”

[۱۴۰]. “Section 134. (1) Against the judgment of an administrative court (section 49 No. 2) those concerned shall have recourse to an appeal on points of law, circumventing the appeal on points of fact and law instance, if the plaintiff and the defendant agree in writing to the submission of the appeal on points of law in lieu of an appeal on fact and law, and if it is admitted by the administrative court in the judgment or on request by order. The request shall be made in writing within one month of service of the complete judgment. Consent to the submission of the appeal on points of law in lieu of an appeal on fact and law shall be enclosed with the application or, if the appeal on points of law is admitted in the judgment, with the written appeal on points of law.

(۲) The appeal on points of law shall only be admitted if the prerequisites of section 132, subsection 2, Nos. 1 or 2 apply. The Federal Administrative Court shall be bound by admission. The rejection of admission shall be incontestable.

(۳) If the administrative court rejects the application for admission of the appeal on points of law by order, on service of this ruling the deadline period shall begin to run for the application to admit the appeal on points of fact and law from the beginning insofar as the application was lodged within the statutory deadline and form and the declaration of consent was enclosed. If the administrative court admits the appeal on points of law by an order, the period for the appeal on points of law shall be initiated on service of this ruling.

(۴) The appeal on points of law may not be based on shortcomings in the proceedings.

(۵) The submission of the appeal on points of law and the consent shall be deemed to constitute dispensation with the appeal on points of fact and law if the administrative court has admitted the appeal on points of law.”

“Section 135. Those concerned shall have recourse to an appeal on points of law to the Federal Administrative Court against the judgment of an administrative court (section 49 No. 2) if the appeal on points of fact and law is ruled out by federal law. The appeal on points of law can only be lodged if the administrative court has admitted it, or if the Federal Administrative Court has admitted it in response to a complaint against non-admission. Sections 132 and 133 shall apply mutatis mutandis to admission.”

[۱۴۱] .” Section 50. (1) The Federal Administrative Court shall rule at first and last instance on

public law disputes which are not of a constitutional nature between the Federation and the Länder and between individual Länder,
actions brought against prohibitions of associations made by the Federal Minister of the Interior under section 3, subsection 2, No. 2 of the Associations Act and directions issued under section 8, subsection 2, first sentence, of the Associations Act,
regarding disputes against expulsion orders in accordance with section 58a of the Residence Act (Aufenthaltsgesetz) and their implementation,
actions arising from dossiers within the ambit of the Federal Intelligence Service,
on actions against measures and decisions in accordance with section 44a of the Members of the Bundestag Act (Abgeordnetengesetz) and the rules of conduct for Members of the German Bundestag,
with regard to all and any disputes related to project approval procedures and plan approval procedures for projects designated in the General Rail Act (Allgemeines Eisenbahngesetz), the Federal Highways Act (Bundesfernstraßengesetz), the Federal Waterways Act (Bundeswasserstraßengesetz), the Transmission Line Extension Act (Energieleitungsausbaugesetz), the Federal Requirement Plan Act (Bundesbedarfsplangesetz) or the Magnetic Suspension Train Planning Act (Magnetschwebebahnplanungsgesetz).

(۲) (repealed)

(۳) Where the Federal Administrative Court finds a dispute heard under subsection 1 No. 1 to be of a constitutional nature, it shall refer the matter to the Federal Constitutional Court for adjudication.”

[۱۴۲]. علاوه بر مواد ذکر شده، رک: فرکمان و وگریش، همان، صص. ۲۷۶ – ۲۷۵٫

.[۱۴۳] ” الماده ۶۱٫ تنظر المحاکم الاداریه فی الدرجه الاولى على الاخص:

فیطلباتالتعویض عن الاضرار التی تقع بسبب الاشغال العامه او تنفیذ المصالح العامه او الاضرار الناتجه عن سیر العمل الاداری فی المجلس النیابی.
فیالقضایا الاداریه المتعلقه بعقود او صفقات او التزامات او امتیازات اداریه اجرتها الادارات العامه او الدوائر الإداریه فی المجلس النیابی لتأمین سیر المصالح العامه.
فیقضایاالموظفین والمنازعات الفردیه المتعلقه بموظفی المجلس النیابی.
فیالقضایاالمتعلقه باشغال الاملاک العامه.
فیالقضایاالتی ترجع فیها السلطه الاداریه على الموظفین فی حال ارتکابهم خطأ کان سببا للحکم علیها.
فیقضایاالضرائب و الرسوم المباشره و غیر المباشره خلافا لای نص اخر عام او خاص.

تخرج عن اختصاص القضاء الاداری طلبات التعویض عن الاضرار الناجمه عن حوادث المرکبات و تنظر فیمها المحاکم العدلیه.”

[۱۴۴]. سعد، المرجع نفسه، صص. ۸۸ – ۸۷٫

.[۱۴۵] «تطبق امام المحاکم الاداریه اصول المحاکمه لدى مجلس شورى الدوله. لا یجوز لاحد من الافراد ان یقدم دعوى امام القضاء الاداری الا بشکل مراجعه ضد قرار صادر عن السلطه الاداریه.»

.[۱۴۶] قوه التنفیذ.

.[۱۴۷] «لا یمکن تقدیم طلب الابطال بسبب تجاوز حد السلطه إلا ضد قرارات اداریه محضه لها قوه التنفیذ و من شأنها الحاق الضرر، ولا یجوز فی أی حال قبول المراجعه بما یتعلق باعمال لها صفه تشریعیه أو عدلیه.»