وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

قواعد مربوط به تعیین مجازات در جرایم در حکم کلاهبرداری

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

قواعد مربوط به تعیین مجازات در جرایم در حکم کلاهبرداری

مقدمه

قانونگذار برخی رفتارهای مجرمانه را که از لحاظ دروغ و قلب حقیقت به جرم کلاهبرداری نزدیک بوده ولی در عین حال، تمام عناصر تشکیل دهندۀ جرم کلاهبرداری را نداشته است، از حیث مجازات، در حکم کلاهبرداری قرار داده است. به بیان دیگر، جرائم خاص کلاهبرداری به آن دسته از جرائمی اطلاق می شود که ذاتاً و از لحاظ موضوع، کلاهبرداری نبوده ولی مقنّن این قبیل جرائم را از حیث اعمال مجازات در ردیف کلاهبرداری قرار داده است . آنچه که مسلّم است مرتکبین این قبیل جرائم غالباً با تشبث به حیله و تزویر و دروغ، امر غیر واقع را به صورت واقعی جلوه داده و اقدام به بردن مال دیگری مینمایند. در برخی از موارد دیگر، هرچند که همۀ عناصر جرم کلاهبرداری وجود دارند و بنابراین بدون تصریح قانونگذار میتوانستیم مرتکب را به موجب ماده عام راجع به کلاهبرداری، به ارتکاب این جرم محکوم کنیم، لیکن قانونگذار احساس کرده است که مرتکبین این گونه اعمال باید کمتر یا بیشتر از مرتکبین کلاهبرداری عام مجازات شوند. بدین ترتیب این گونه اعمال به طور خاص مورد حکم قرار گرفته و مجازات های متناسبی برای آنها پیش بینی شده است. از جملۀ این موارد «انتقال مال غیر» است.

در مورد قواعد مربوط به تعیین مجازاتِ جرایم در حکم کلاهبرداری، سؤالاتی اساسی مطرح است که مورد اختلاف محاکم میباشد. این موارد اختلافی، بعضاً دارای آثار بسیار متفاوتی هستند، به گونهای که در یک پرونده منجر به اِعمال تخفیف زیاد یا حتی تبدیل حبس به جزای نقدی میگردد و در پروندۀ دیگر به صدور مجازات حبس طولانی مدت و اِعمال محدودیت در دادن تخفیف یا تبدیل مجازات میگردد.

سؤال اساسی و مهم در این خصوص این است که آیا تمامیِ قواعد مربوط به تعیین مجازات که در مورد کلاهبرداری وجود دارد، مانند غیرقابل گذشت بودن، منع تخفیف مجازات به کمتر از حداقل قانونی و… در مورد جرایم در حکم کلاهبرداری هم وجود دارد یا خیر؟ به ویژه این سؤال همواره برای محاکم مطرح بوده است که آیا تبصرۀ یک مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ در خصوص ممنوعیت تخفیف مجازات به کمتر از حداقل قانونی، در خصوص موضوع انتقال مال غیر یا سایر جرایم در حکم کلاهبرداری نیز لازمالرعایه است یا خیر؟

سؤال دیگر این است که آیا مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری طبق ضوابط عمومی (مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) قابل تخفیف به کمتر از حداقل قانونی یا قابل تبدیل هستند یا خیر؟

دیدگاه اول؛ بر اساس این دیدگاه و نظریه طرفداران آن اساساً فرقی مابین کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری از حیث مجازات وجود ندارد. لذا تمامی محدودیتها و مجازاتهایی را که قانونگذار برای کلاهبردار در نظر گرفته بر شخص در حکم کلاهبردار نیز بار میشود و دادگاه در مقام اعمال تخفیف حق ندارد از یک سال حبس مقرر در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری پایینتر بیاید. (نظریه مشورتی شماره ۷۲۴۸/۷- ۱۰/۱۲/۷۳).

دیدگاه دوم؛ طرفداران این نظریه قائل به این هستند که قوانین جزایی باید به نفع متهم تفسیر شود؛ و چون در این زمینه ابهام وجود دارد و هرگاه در قوانین کیفری ما با ابهامی روبرو شویم، باید آن را تفسیر کنیم و چون آخرین مرحله از مراحل تفسیر قوانین جزایی، تفسیر به نفع متهم است؛ لذا باید نفع متهم را لحاظ کرده و در جرایمی که در حکم کلاهبرداری بوده و شرایط اعمال تخفیف نیز مساعد میباشد از محدودیت موجود در تبصره ماده یک قانون تشدید چشمپوشی نمود.

دیدگاه سوم؛ بر اساس این دیدگاه بهتر است مابین جرائمی که قانونگذار آنها را در حکم کلاهبرداری دانسته است مانند ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر که انتقال دهنده مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده است و جرائمی که قانونگذار صرفاً مجازات کلاهبرداری را در مورد آنها قابل اعمال می‏داند مانند ماده ۱۰۷ قانون ثبت اسناد و املاک، تفکیک قائل شد. بر اساس این دیدگاه در ارتباط با جرائم در حکم کلاهبرداری مانند انتقال مال غیر باید قائل بر ترتب همه احکام و آثار کلاهبرداری شد. لذا تخفیف به کمتر از حداقل قانونی امکان پذیر نیست؛ اما در ارتباط با جرایمی که مرتکب فقط به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود مانند ماده ۱۰۷ قانون ثبت اسناد و املاک، چون قانونگذار فقط از میان همه احکام کلاهبرداری، مجازات آن را در مورد این جرائم برقرار دانسته است و برقراری سایر احکام کلاهبرداری با تفسیر مضیق قانون به نفع متهم ناسازگار نیست، لذا تخفیف مجازات تا کمتر از حداقل قانونی نیز امکان دارد.

این اختلاف نظرات در آرای قضایی نیز وجود دارد و در این خصوص، رویۀ دادگاهها متشتت است. تصمیمات متفاوتی که در این خصوص از سوی دادگاهها گرفته میشود عمدتاً متهمین و شکات را با این سوال اساسی مواجه میسازد که مگر قانون برای همه یکسان نیست!؟ این مسأله زمانی خطرناکتر میشود که به دلایلی من‌جمله پایان خدمت قضایی یا انتقال دادرس، دو محکومٌ‌علیه توسط دو دادرس مختلف محاکمه شوند. تصور آن محال نیست؛ اگر فرض کنیم دو محکوم به حبس، به مدت ۲ سال، به اتهام کلاهبرداری به نحو مباشرت، در فاصلۀ یک ماه از یکدیگر موفق به اخذ رضایت شاکی گردند و در این فاصله دادرس اول جای خود را به دادرس دوم بدهد، در حالیکه دادرس اول به درخواست محکومٌ‌علیه اول مبنی بر اعمال ماده ۲۷۷ پاسخ منفی داده، اما دادرس دوم درخواست محکومٌ‌علیه دوم را اجابت نموده و مجازات حبس وی را به یک میلیون ریال تبدیل نموده است. این در حالی است که هر دو دادرس بنحو قانونی و مستدل انشاء رأی نموده‌اند و مبانی استدلال ایشان نیز به شرح پیش گفته کاملاً قابل دفاع است. اما نتیجهای که عاید محکومین گردیده بسیار متفاوت است.

این اختلاف آرا و عقاید باعث گردید تا پژوهشگاه قوۀ قضائیه جلسهای را با حضور اساتید (دکتر مهدی صبوریپور، استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی)، قضات (دکتر عباس مؤذن و دکتر اسدالله مسعودیمقام، قضات دادگاه تجدیدنظر تهران) و کارآموزان قضایی، در مرکز آموزش قضات تهران برگزار نماید. در این جلسه، با تأکید بر آرای قضایی، قواعد مربوط به تعیین مجازات در جرایمِ در حکم کلاهبرداری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نمونهای از آرای مربوطه در این خصوص، در ادامه آورده می‌شود.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

مقدمه

متن نشست

بیان موضوع جلسه

اتخاذ سنت تقنینیِ احاله توسط قانونگذار

قلمرو احالۀ مجازات

ضرورت تصویب قانون جامع

انواع مختلف احالۀ مجازات در صور خاص کلاهبرداری

بیان گردشکار پرونده توسط قاضی دادگاه تجدیدنظر

ضرورت گذشت تمامی شکات برای اعمال تخفیف مجازات

تفاوت جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر

تفاوت الحاق حکمی و موضوعی

نظرات مختلف در مورد تعیین کیفر در جرایم در حکم کلاهبرداری

اعمال مجازات جرم کلاهبرداری در مورد انتقال مال غیر

چگونگی جمع بین بند الف مادۀ ۳۸ قانون مجازات اسلامی و مادۀ ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

بیان آرای وحدت رویه در مورد میزان تخفیف مجازاتِ جرایم در حکم کلاهبرداری

امکان تحقق جرم انتقال مال غیر در اموال مشاعی

نظرات مختلف در مورد نسخ تبصرۀ ۱ مادۀ ۱ قانون تشدید توسط مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

فهرست منابع

مقدمه

قانونگذار برخی رفتارهای مجرمانه را که از لحاظ دروغ و قلب حقیقت به جرم کلاهبرداری نزدیک بوده ولی در عین حال، تمام عناصر تشکیل دهندۀ جرم کلاهبرداری را نداشته است، از حیث مجازات، در حکم کلاهبرداری قرار داده است. به بیان دیگر، جرائم خاص کلاهبرداری به آن دسته از جرائمی اطلاق می شود که ذاتاً و از لحاظ موضوع، کلاهبرداری نبوده ولی مقنّن این قبیل جرائم را از حیث اعمال مجازات در ردیف کلاهبرداری قرار داده است . آنچه که مسلّم است مرتکبین این قبیل جرائم غالباً با تشبث به حیله و تزویر و دروغ، امر غیر واقع را به صورت واقعی جلوه داده و اقدام به بردن مال دیگری مینمایند. در برخی از موارد دیگر، هرچند که همۀ عناصر جرم کلاهبرداری وجود دارند و بنابراین بدون تصریح قانونگذار میتوانستیم مرتکب را به موجب ماده عام راجع به کلاهبرداری، به ارتکاب این جرم محکوم کنیم، لیکن قانونگذار احساس کرده است که مرتکبین این گونه اعمال باید کمتر یا بیشتر از مرتکبین کلاهبرداری عام مجازات شوند. بدین ترتیب این گونه اعمال به طور خاص مورد حکم قرار گرفته و مجازات های متناسبی برای آنها پیش بینی شده است. از جملۀ این موارد «انتقال مال غیر» است.

در مورد قواعد مربوط به تعیین مجازاتِ جرایم در حکم کلاهبرداری، سؤالاتی اساسی مطرح است که مورد اختلاف محاکم میباشد. این موارد اختلافی، بعضاً دارای آثار بسیار متفاوتی هستند، به گونهای که در یک پرونده منجر به اِعمال تخفیف زیاد یا حتی تبدیل حبس به جزای نقدی میگردد و در پروندۀ دیگر به صدور مجازات حبس طولانی مدت و اِعمال محدودیت در دادن تخفیف یا تبدیل مجازات میگردد.

سؤال اساسی و مهم در این خصوص این است که آیا تمامیِ قواعد مربوط به تعیین مجازات که در مورد کلاهبرداری وجود دارد، مانند غیرقابل گذشت بودن، منع تخفیف مجازات به کمتر از حداقل قانونی و… در مورد جرایم در حکم کلاهبرداری هم وجود دارد یا خیر؟ به ویژه این سؤال همواره برای محاکم مطرح بوده است که آیا تبصرۀ یک مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷[۱] در خصوص ممنوعیت تخفیف مجازات به کمتر از حداقل قانونی، در خصوص موضوع انتقال مال غیر یا سایر جرایم در حکم کلاهبرداری نیز لازمالرعایه است یا خیر؟

سؤال دیگر این است که آیا مجازات جرایم در حکم کلاهبرداری طبق ضوابط عمومی (مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) قابل تخفیف به کمتر از حداقل قانونی یا قابل تبدیل هستند یا خیر؟

دیدگاه اول؛ بر اساس این دیدگاه و نظریه طرفداران آن اساساً فرقی مابین کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری از حیث مجازات وجود ندارد. لذا تمامی محدودیتها و مجازاتهایی را که قانونگذار برای کلاهبردار در نظر گرفته بر شخص در حکم کلاهبردار نیز بار میشود و دادگاه در مقام اعمال تخفیف حق ندارد از یک سال حبس مقرر در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری پایینتر بیاید. (نظریه مشورتی شماره ۷۲۴۸/۷- ۱۰/۱۲/۷۳).

دیدگاه دوم؛ طرفداران این نظریه قائل به این هستند که قوانین جزایی باید به نفع متهم تفسیر شود؛ و چون در این زمینه ابهام وجود دارد و هرگاه در قوانین کیفری ما با ابهامی روبرو شویم، باید آن را تفسیر کنیم و چون آخرین مرحله از مراحل تفسیر قوانین جزایی، تفسیر به نفع متهم است؛ لذا باید نفع متهم را لحاظ کرده و در جرایمی که در حکم کلاهبرداری بوده و شرایط اعمال تخفیف نیز مساعد میباشد از محدودیت موجود در تبصره ماده یک قانون تشدید چشمپوشی نمود.

دیدگاه سوم؛ بر اساس این دیدگاه بهتر است مابین جرائمی که قانونگذار آنها را در حکم کلاهبرداری دانسته است مانند ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر که انتقال دهنده مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده است و جرائمی که قانونگذار صرفاً مجازات کلاهبرداری را در مورد آنها قابل اعمال می‏داند مانند ماده ۱۰۷ قانون ثبت اسناد و املاک، تفکیک قائل شد. بر اساس این دیدگاه در ارتباط با جرائم در حکم کلاهبرداری مانند انتقال مال غیر باید قائل بر ترتب همه احکام و آثار کلاهبرداری شد. لذا تخفیف به کمتر از حداقل قانونی امکان پذیر نیست؛ اما در ارتباط با جرایمی که مرتکب فقط به مجازات کلاهبرداری محکوم می شود مانند ماده ۱۰۷ قانون ثبت اسناد و املاک، چون قانونگذار فقط از میان همه احکام کلاهبرداری، مجازات آن را در مورد این جرائم برقرار دانسته است و برقراری سایر احکام کلاهبرداری با تفسیر مضیق قانون به نفع متهم ناسازگار نیست، لذا تخفیف مجازات تا کمتر از حداقل قانونی نیز امکان دارد.

این اختلاف نظرات در آرای قضایی نیز وجود دارد و در این خصوص، رویۀ دادگاهها متشتت است. تصمیمات متفاوتی که در این خصوص از سوی دادگاهها گرفته میشود عمدتاً متهمین و شکات را با این سوال اساسی مواجه میسازد که مگر قانون برای همه یکسان نیست!؟ این مسأله زمانی خطرناکتر میشود که به دلایلی من‌جمله پایان خدمت قضایی یا انتقال دادرس، دو محکومٌ‌علیه توسط دو دادرس مختلف محاکمه شوند. تصور آن محال نیست؛ اگر فرض کنیم دو محکوم به حبس، به مدت ۲ سال، به اتهام کلاهبرداری به نحو مباشرت، در فاصلۀ یک ماه از یکدیگر موفق به اخذ رضایت شاکی گردند و در این فاصله دادرس اول جای خود را به دادرس دوم بدهد، در حالیکه دادرس اول به درخواست محکومٌ‌علیه اول مبنی بر اعمال ماده ۲۷۷ پاسخ منفی داده، اما دادرس دوم درخواست محکومٌ‌علیه دوم را اجابت نموده و مجازات حبس وی را به یک میلیون ریال تبدیل نموده است. این در حالی است که هر دو دادرس بنحو قانونی و مستدل انشاء رأی نموده‌اند و مبانی استدلال ایشان نیز به شرح پیش گفته کاملاً قابل دفاع است. اما نتیجهای که عاید محکومین گردیده بسیار متفاوت است.

این اختلاف آرا و عقاید باعث گردید تا پژوهشگاه قوۀ قضائیه جلسهای را با حضور اساتید (دکتر مهدی صبوریپور، استادیار گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه شهید بهشتی)، قضات (دکتر عباس مؤذن و دکتر اسدالله مسعودیمقام، قضات دادگاه تجدیدنظر تهران) و کارآموزان قضایی، در مرکز آموزش قضات تهران برگزار نماید. در این جلسه، با تأکید بر آرای قضایی، قواعد مربوط به تعیین مجازات در جرایمِ در حکم کلاهبرداری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نمونهای از آرای مربوطه در این خصوص، در ادامه آورده می‌شود.

اعمال مجازات جرم کلاهبرداری در مورد جرم انتقال مال غیر

درخصوص اتهام آقای م.م. با وکالت خانم م.پ. دایر بر فروش مال غیر موضوع یک دستگاه خودروی سواری پژو روآ متعلق به شاکی م.ک. به غیر و صدور چک‌های بلامحل به شماره‌های …- ۲۴/۱/۸۸ و … – ۱۵/۲/۸۸ و …- ۱/۲/۸۸ و …- ۱۵/۱۰/۸۸ و …- ۱۵/۱۱/۸۸ و خیانت در امانت نسبت به سه و نیم کیلو طلا موضوع شکایت آقایان ۱- ک.ح. با وکالت آقای ن.ه. ۲- غ.ش. ۳- ص.د. با وکالت آقایان ص. و ت.ش. ۴- خانم م.ک. با عنایت به شکایت شکات، و دلایل منعکس در کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۸تهران به شماره ۸۸/۳ب/۰۱۶۲-۱۳/۹/۸۹ ارتکاب بزه انتسابی از نظر دادگاه محرز و مسلم می‌باشد، لذا دادگاه به استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و رعایت ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی مورخ ۲/۶/۸۲ و ماده ۴۷ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی، وی را به دو سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک از بابت صدور چک‌های بلامحل و یک سال حبس و رد مال به شاکی و جزای نقدی معادل رد مال در حق صندوق دولت از بابت فروش مال غیر و یک سال حبس تعزیری از بابت خیانت در امانت محکوم می‌نماید. رأی دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی دادگاه تجدیدنظر:

آقای م.م. با وکالت خانم م.پ. نسبت به دادنامه ۰۰۶۸۶ مورخ ۲۶/۵/۹۰ صادره از شعبه ۱۱۴۹ دادگاه عمومی جزائی تهران از حیث محکومیت غیرقطعی خویش از بابت فروش مال غیر به یکسال حبس و رد مال و جزای نقدی معادل رد مال و از بابت صدور چک بلامحل به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک به جهت صدور چک‌های بلامحل تجدیدنظرخواهی نموده‌اند، توجهاً به مفاد لایحه تقدیمی تجدیدنظرخواه و مفاد صورتجلسات دادرسی‌های متشکله در این محکمه و نظریه کارشناس رسمی دادگستری بر رد ادعای تجدیدنظرخواه که مصون از ایراد موجه باقی مانده است و با در نظر گرفتن سایر محتویات پرونده متکی به ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه معترضٌ‌عنه نمی‌باشد. بنابراین ضمن رد آن به استناد تبصره ۲ ماده۲۲ از قانون اصلاح قانون تشکیل محاکم عمومی و انقلاب به جهت عائله‌مندی، میزان مجازات دو سال حبس تعزیری معینه برای صدور چک بلامحل را به ده ماه حبس تعزیری تقلیل داده و با این وصف دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد بند الف از ماده ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی کیفری تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

جواز تبدیل حبس به جزای نقدی در جرم کلاهبرداری به استناد مادۀ ۲۵ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری و مادۀ ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

آقای ر.ح. فرزند ل. که وکالت از نامبرده را آقایان الف.ک. و ع.ص. عهده دارند به موجب دادنامه قطعی شماره … مورخ ۳/۸/۸۲ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران به اتهام کلاهبرداری (انتقال مال غیر) به تحمل یک سال حبس و رد مال در حق مال باخته آقای م.ش. محکوم گردیده، اینک به گزارش اجرای احکام و حسب صورتجلسه تنظیمی مورخه ۱۷/۳/۸۳ مشارٌالیه رضایت شاکی را فراهم و تقاضای تخفیف مجازات مقرره را نموده که با توجه به مراتب و اینکه محکومٌعلیه در برهه‌ای از مراحل دادرسی تقاضای تخفیف را به عمل آورده که پس از تعیین و حصول قطعیت مجازات معینه می‌باشد که با توجه به برآیند حاصل از ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و نیز فلسفه وضع ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و همچنین تفسیر قانون جزا به نفع متهم و در مواردی از قبیل ما نحن فیه به نفع محکومٌعلیه و اینکه آنچه از مبانی و اصول نظری و موجبات صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ ۱/۱۱/۶۳ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به دست می‌آید، جواز محکومین جرم کلاهبرداری است مبنی بر اینکه می‌توانند به استناد ماده ۲۵ اصلاح قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به استناد استرداد شکایت و پیگیری از سوی شاکی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست تخفیف در میزان مجازات مقرره را نمایند و بر پایه متن مذکور، رأی وحدت رویه یاد شده فی الواقع در مقام بیان تجویز و توضیح شمول مقررات تخفیف مجازات است با شرایط مقرره در ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که اساساً و بنا به نص صریح ماده ۲۷۷ قانون دادرسی کیفری دایره شمول آن علی‌العموم در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم مجازات امتداد دارد؛ به این معنی که مفاد نصوص ماده ۲۵ قانون اصلاح و ماده ۷۷ قانون دادرسی کیفری شمول عام دارد و در کلیه جرایم غیر قابل گذشت از جمله کلاهبرداری در حالیکه رأی وحدت رویه شماره۶۲۸ مورخ ۳۱/۶/۷۷ اساساً در مقام بیان میزان و حداقل مجازات جرم کلاهبرداری در زمان صدور حکم دادگاه ابتدائاً و تا حصول قطعیت حکم و قبل از گذشت شاکی یا مدعی خصوصی و فی‌الواقع موردی و حکم خاص است که تفاوت مبنای انشائی و مضمون و اصولی در رأی مذکور عیان و بارز است. ضمن اینکه هیچ دلیل و قرینه‌ای بر نقص رأی وحدت رویه شماره ۵۲ مورخ ۱/۱۱/۶۳ هیئت عمومی دیوانعالی کشور در این رابطه بدست نرسیده، وانگهی مزیت تخفیف مجازات از مواهب قانونی و از عمومات و با شرایط مقرر از مسلمات دادرسی و حقوق جزاست. لهذا بنظر می‌رسد استثناء کردن حکم عام ماده ۲۷۷ قانون دادرسی کیفری و ماده ۲۵ قانون اصلاح از عداد جرائم غیر قابل گذشت بودن مستثنی و دلیل مغایر مبانی قانون دادرسی کیفری و در واقع محروم کردن متهم از حق مسلم و قانونی اوست که بر خلاف اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. بنا به مراتب و قاعده «المیسور لا یسقط بالمعسور» و فقد منع قانونی و ایجاب انصاف و مراعات عدالت، بنائاً بنظر دادگاه شرایط مقرره در ماده ۲۵ اصلاح و ماده ۲۷۷ قانون دادرسی کیفری در ما‌نحن‌فیه درباره محکومٌ‌علیه متقاضی حاصل است؛ با قبول تقاضای به عمل آمده و با استفاده از اختیارات قانونی حاصل از ماده اخیرالذکر مجازات حبس مقرره درباره متقاضی را تبدیل به جزای نقدی به مبلغ شش میلیون ریال در حق دولت و به کیفیت مرقوم تخفیف می‌دهد. رأی صادره قطعی است.

تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مورد انتقال مال غیر به استناد گذشت برخی از شکات

رأی صادره توسط شعبۀ ۵۷ دادگاه تجدیدنظر تهران:

فردی به اتهام فروش مال غیر و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته است و پس از صدور کیفرخواست سرانجام وفق دادنامۀ شمارۀ ۹۱۰۰۱۲۴۸ مورخ ۱/۸/۱۳۹۱ شعبۀ ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی رباط کریم به تحمل ۲ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شده است و این رأی مورد اعتراض محکومٌعلیه قرارگرفته و جهت رسیدگی به شعبۀ ۵۷ دادگاه تجدیدنظر تهران ارجاع گردیده است و این دادگاه وفق دادنامۀ شمارۀ ۹۲۰۰۰۲۱۸ مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۲ دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را تأیید نموده است و پس از قطعیت حکم، ۹ نفر از شکات به جز یک نفر از آنها رضایت بدون قید و شرط و قطعی خود را اعلام داشتهاند و محکومٌعلیه به استناد گذشت شکات، تقاضای تخفیف مجازات را نموده است. دادگاه نیز به استناد گذشت شکات و تقاضای محکومٌعلیه، مستنداً به مادۀ ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مدت یکسال حبس را به ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی تخفیف و تبدیل نموده است. قابل ذکر است که در صدور این رأی بین دو عضو شعبۀ تجدیدنظر اختلاف ایجاد شده است و با توجه به صدور رأی اختلافی، عضو سوم از بین قضات انتخاب شده است. یکی از اعضای شعبه با تخفیف و تبدیل مجازات موافق بوده است و عضو دیگر شعبه، گذشت همۀ شکات را لازم دانسته است نَه برخی از آنها را و از طرف دیگر، بیان داشته که انتقال مال غیر تابع احکام کلاهبرداری است و فقط تا میزان حداقل مجازات مقرر در قانون قابل تخفیف است نَه بیشتر از آن و قابل تبدیل هم نیست.

نظرات مشورت اداره حقوقی:

در ادامه به دو مورد از نظرات ادارۀ حقوقی دادگستری و یک مورد از نظرات اقلیت و اکثریت ارائه شده در بین قضات دادگستری، در این خصوص اشاره می‌نماییم:

عطف به استعلام شماره ۸۶۴ مورخ ۲۹/۷/۸۱، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شرح زیر اعلام می گردد: چنانچه دادگاه وفق ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ متهم را به یک سال حبس محکوم نماید و محکوم‌ٌعلیه پس از قطعیت حکم رضایت شاکی خصوصی را جلب کند، سپس طبق قانون ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست تخفیف نماید، دادگاه به استناد تبصره ۱ ماده ۱ قانون فوق نمیتواند مجازات تعیین شده یک سال را تخفیف داده و تبدیل به جزای نقدی به عنوان تخفیف تعیین نماید؛ زیرا در ماده مذکور همان قانون قید شده است که در حدود قانون تخفیف دهد و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تخفیف به میزان کمتر از یک سال را منع کرده است.

عطف به استعلام شماره ۱۴۱۹مورخ ۲۵/۱۱/۸۱، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه به شرح زیر اعلام می‌گردد:

موافق تبصره یک ماده یک، تبصره ماده ۲ و تبصره ۶ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری دادگاه صرفاً می تواند با رعایت مقررات ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در حدود آنچه در تبصره‌های یاد شده آمده است، مجازات را تخفیف دهد. بنابراین تخفیف در مورد مجازات حبس چه به استناد ماده۲۲ قانون مجازات اسلامی و چه به استناد ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری که ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ جایگزین آن بوده است، در حدود تبصره یک ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و کلاهبرداری امکان پذیر است.

این موضوع در کمیسیون ماهانه مطرح شده و در جلد سوم مجموعه دیدگاههای قضایی آمده است که نظریه اقلیت و اکثریت را نقل می‌نماییم:

نظریه اکثریت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (۸۱/۶/۷): با توجه به نص صریح تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که به نظر جمیع قضات و حقوقدانان یک قانون خاص محسوب می‌شود، با فرض اینکه شاکی یا مدعی خصوصی بعد از قطعی شدن حکم موضوع سؤال از شکایت خود صرفنظر نماید و محکوم‌ٌعلیه هم با استناد به همین موضوع از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست تجدیدنظر در میزان مجازات خود را نماید، دادگاه فقط می‌تواند حداقل مجازات مقرره در ماده یک قانون فوق‌الاشاره (یک سال حبس) را تعیین کند و تعیین مجازات حبس کمتر از یکسال توسط دادگاه (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) ممنوع است؛ زیرا ماده (۲۷۷) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری هم صراحت دارد که دادگاه مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد که در این صورت رعایت تبصره (۱) ماده (۱) قانون یادشده الزامی است و نمی‌تواند مجازات حبس را کمتر از یکسال تعیین نماید و این ممنوعیت در تمامی مراحل و ادوار رسیدگی حکومت دارد. رأی وحدت رویه شماره ۶۲۸۷۷/۶/۳۰ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و دادنامه‌های شماره ۳۰۲۸۰/۷/۱۶ و ۵۳۹۸۰/۱۲/۶ شعبه ۳۵ دیوان مذکور و نیز نظرات اداره حقوقی به شماره‌های ۷۰۸۵۷۱/۶/۲۵ و۷/۲۷۶۳۷۱/۵/۱۴ همگی دلالت بر صحت نظر فوق دارند.

نظریه اقلیت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (۷/۶/۸۱): با توجه به فلسفه تصویب ماده (۲۷۷) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری که تأسیس حقوقی دیگری جهت تخفیف و تبدیل مجازات بعد از قطعیت حکم است که مورد پذیرش و تصریح مقنن قرار گرفته؛ زیرا در این مرحله وضع جدید حادث می‌شود که مشمول مقررات تشدید نیست؛ ضمن اینکه محدودیت مندرج در تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ منحصر به مراحل رسیدگی بدوی و تجدیدنظر است و تسری به اجازه ماده (۲۷۷) قانون یاد شده ندارد. لذا با اجازه این ماده تبدیل یا تخفیف حبس کمتر از یکسال در خصوص موضوع سؤال مجاز خواهد بود.

مهمترین موضوعات و سؤالاتی که در این جلسه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند عبارتند از:

آیا تخفیف مجازات به کمتر از حداقل قانونی در مورد جرایمِ در حکم کلاهبرداری هم امکانپذیر است؟

آیا تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی در مورد جرایم فوق دارای مجوز قانونی است؟

برای اِعمال تخفیف توسط دادگاه، گذشت تمام شکات لازم است یا گذشت برخی از آنها هم کفایت میکند؟

با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و وضع قواعد عام و کلی برای تخفیف و تبدیل مجازات (مواد ۳۷ و ۳۸) این سؤال مطرح است که آیا این مواد قانونی در مورد جرایم در حکم کلاهبرداری هم اِعمال می‌گردند یا خیر؟ به عبارت دیگر، آیا عام اخیرالتصویب، ناسخ خاص مقدم التصویب است یا خیر؟

پژوهشگاه قوۀ قضائیه

پژوهشکدۀ استخراج و مطالعات رویۀ قضایی

متن نشست

بیان موضوع جلسه

آقای صادق‌نژاد (مجری جلسه): موضوع جلسۀ امروز بررسی قواعد تعیین مجازات در جرایم در حکم کلاهبرداری است. این سؤال همواره مطرح بوده و هست که آیا جرایم در حکم کلاهبرداری در مورد تخفیف و تبدیل مجازات مشمول قواعد و محدودیت‌های جرم کلاهبرداری از جمله تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید[۲] مجازات هستند یا خیر؟ به تعبیر دیگر، آیا رأی وحدت رویه‌ای که صادر شده است فقط در مورد مجازات این جرایم است یا در مورد سایر قواعد مانند تخفیف و تبدیل هم حاکم است؟ آیا می‌توان قواعد مربوط به تخفیف و تبدیل جرایم در حکم کلاهبرداری را مشمول عمومات دانست یا این‌که در این موارد نیز باید این جرایم را مشمول قواعد جرم کلاهبرداری بدانیم؟

اتخاذ سنت تقنینیِ احاله توسط قانونگذار

دکتر صبوری‌پور: قانونگذار ما در دوره‌های مختلف سنت تقنینیِ احاله[۳] را پیگیری کرد و همچنان هم ادامه می‌دهد. یعنی بنابر مصالحی که خودش دیده است، مجازات جرمی را به جرم دیگری احاله داده است. شاید شباهت‌هایی که بین این جرایم وجود داشته است، دلیل این احاله باشد. شما در موارد متعدد دیده‌اید که مقنن می‌گوید، مرتکب این جرم در حکم محارب است یا در قانون ثبت می‌گوید مرتکب این جرم به مجازات جرم جعل محکوم می‌شود و موارد مشابهی از این قبیل داریم که این سنت همچنان هم ادامه دارد.

قلمرو احالۀ مجازات

نکته اول این است که احاله دادن مجازات به جرمی دیگر در چه حدودی است؟ فقط از باب تعیین مجازات است یا نه، کلیۀ احکامی که فعلاً بر آن جرم بار هست و در آینده ممکن است بار بشود را هم شامل میگردد؟ مثلاً یک بحث دیگری که مرتبط با موضوع امروز است، قواعد جدیدی است که قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ در باب جرایم ایجاد کرده است. آیا به آن جرایمی هم که قبلاً احاله داده شده‌اند سرایت میکند؟ از جمله بحث تخفیف، تعلیق، تعویق، مرور زمان[۴] و… شامل موارد احالهای هم می‌شود یا خیر؟

نکته دوم ایرادی است که بر این قانونگذاری‌های مقطعی و موردی وجود دارد. شما وقتی قوانینی که خارج از مجموعه قوانین اصلی تصویب شده‌اند را نگاه می‌کنید ناهماهنگی‌هایی می‌بینید. برای نمونه، میزان مجازات به نحو نامتناسبی زیاد است؛ بر حسب یک مصلحتی یا یک ضرورت مقطعی، قانونگذار مجازات شدیدی را تعیین کرده است. پس از گذشت زمان قوانین دیگری تصویب شده‌اند که برای جرم شدیدتر مجازات کمتری تعیین کردند یا قواعدشان دیگر آن‌قدر سخت‌گیرانه نبوده است. به عنوان در قانون مبارزه با مواد مخدر -که در همین فضا تصویب شده و همچنان هم در حال اجرا است- مثلاً برای حمل۵ گرم هروئین مجازات اعدام در نظر گرفته شده است[۵]. در سالهای بعد، در قانون مجازات اسلامی یا قوانین دیگر برای جرایم شدیدتر مجازات کمتری قرار داده شده است. این امر هماهنگی سیاست کیفری را به هم می‌ریزد. چون فرض بر این است که هر اندازه جرم شدیدتر می‌شود مجازات آن باید شدیدتر باشد[۶]. امّا این قانونگذاری‌هایِ موردی این وضعیت را به هم می‌ریزد. این‌که عرض می‌کنم تحت تأثیر مصالح مقطعی بوده‌اند، حدود دو سال پیش چند فقره ایراد ضرب با چاقو اتفاق افتاد که خیلی رسانه‌ای شد، از جمله قتل آقای د. با چاقو در کرج، مدتی بعد از آن طرح تشدید مجازات ارتکاب جرم با سلاح سرد در دستور کار مجلس قرار گرفت و مجازات‌های شدیدی برای حمل سلاح سرد در نظر گرفته بودند و حتی برای ایراد جرح و منازعه با سلاح سرد اعدام هم در نظر گرفته بودند که خوشبختانه به نتیجه نرسید و آن طرح به آن شکل تصویب نشد[۷]. امّا این قانونگذاری‌های موردی، این ایرادات را به همراه خودشان دارند. یکی از موارد آن هم که ما با آن مواجه هستیم همین امر است. در تبصرۀ یک مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری، تخفیف را به کمتر از حداقل مجازات قانونی اجازه نداده است و در واقع، تخفیف به معنای واقعی در مورد این اشخاص ممکن نیست. در صورتی که ما خیلی جرایم شدیدتری در قانون مجازات اسلامی داریم که منعی در تخفیف آنها وجود ندارد؛ راهکار چیست؟ چه باید کرد؟

ضرورت تصویب قانون جامع

راهکار بلند مدت آن حرکت به سمت یک قانون جامع است. بعضی از کشورها این کار را کردند، در کشور ما هم حرکت آن آغاز شد. قانون جامع به این معنا که کلیه مقررات کیفری یا در حوزه‌های دیگر، کلیه قوانینی که می‌خواهد تصویب بشود، در مجموعه قوانین جامعی قرار گیرد. بعضی از کشورها این قوانین جامع را دارند. مثلاً آن قانون جامع به چندین باب تفکیک شده است، یکی از ابواب آن امور کیفری است. در اینصورت در امور کیفری شما فرازهای مختلفی از جمله جرایم، آیین دادرسی کیفری و… را می‌بینید. در حوزه جرایم هم جرایم مختلف تقسیم‌بندی شده است؛ مثلاً به سرقت می‌رسد. حال قانونگذار می‌خواهد یک جرم جدیدی ایجاد کند باید جای این جرم را در آن مجموعه قوانین جامع مشخص کند؛ بگوید این جرم جدیدی که من در حال ایجاد آن هستم، مثلاً ذیل فصل پنجم بند پنجم قرار می‌گیرد. مثلاً در قانون جامعی که کشور آمریکا دارد، فصل هجدهم آن به امور کیفری می‌پردازد و به امور دادرسی کیفری و جرایم و مجازات‌ها تقسیم شده است. این قانون ۵۳-۵۲ فصل است که یکی از فصول آن امور کیفری است. در کشور ما این حرکت آغاز شد. با قانونِ تنقیحِ قوانین و مقررات قرار بر این بود که هر طرح و لایحه‌ای داده می‌شود ابتدا بحث تنقیح آن دیده بشود. یعنی قانونگذار، تدوین‌کنندگان طرح یا لایحه یا ارائه‌کنندگان لایحه باید طرح یا لایحه را به معاونت تنقیح[۸] ببرند و آنجا مشخص کنند که این قانون مرتبط با فلان قانون است و لذا باید برود آنجا، یا فلان قانون را نسخ می‌کند، بحث تنقیحی آن ابتدا دیده بشود که پس از تصویب این‌گونه مشکلات اجرایی ایجاد نشود. این راهکار بلندمدت می‌تواند باشد.

امّا از حیث راهکار کوتاه‌مدت که در حال حاضر چه باید کرد؟ گام نخست این است که دامنه اعمال این مقررات پراکنده را تا حد امکان محدود بکنیم. به عنوان مثال در این آرا هم‌زمان به قانون راجع به انتقال مال‌غیر[۹] و قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری ارجاع شده بود. به نظرم شاید خیلی نیاز نباشد که ما در هر رأیی آن قانون انتقال مال‌غیر را احیا بکنیم. وقتی تمامی عناصر کلاهبرداری هست ما می‌توانیم بگوییم این انتقال مال‌غیر عِوضی در قبالش دریافت شده و بنابراین عناصر تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری را دارد. شاید با این روند دیگر نیازی به ارجاع به قوانین پراکنده نداشته باشیم.

انواع مختلف احالۀ مجازات در صور خاص کلاهبرداری

مصادیق جرایم در حکم کلاهبرداری به سه دسته قابل تفکیک هستند که در دو مورد آن خیلی مشکلی وجود ندارد. فقط یک دسته یا یک گروه هستند که مشکل‌ساز هستند. در بعضی از موارد قانونگذار گفته است که مرتکب این جرم کلاهبردار محسوب می‌شود با صرف‌نظر از این‌که ارکان دقیق جرم کلاهبرداری را دارد یا خیر؟ مثلاً در قانون مجازات مصوب سال ۱۳۰۷، می‌گوید اشخاصی که برای بردن مال‌غیر تبانی می‌کنند، یعنی کسی که در دعوایی وارد شود و مالی را به این ترتیب مال خودش معرفی کند و برای بردن مال‌غیر با دیگری تبانی کند، این شخص کلاهبردار محسوب می‌شود[۱۰]. در این فرض به نظرم خیلی مشکل نیست؛ چون قانونگذار تصریح کرده است که این شخص کلاهبردار است، پس تمامی احکامی که در زمان تصویب این قانون در سال ۱۳۰۷ در مورد کلاهبرداری وجود داشته یا بعداً در مورد کلاهبرداری در نظر گرفته می‌شود از جمله عدم شمول مرور زمان که در قانون مجازات اسلامی ۹۲[۱۱] می‌گوید، در مورد این جرایم هم بار می‌شود.

دسته دوم مواردی هستند که قانونگذار ارجاع و احاله داده به مجازات ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق[۱۲]، یعنی می‌گوید مرتکب این جرم به مجازات ماده ۲۳۸ می‌رسد؛ نگفته کلاهبردار است، نگفته در حکم کلاهبردار است، می‌گوید به مجازات مادۀ ۲۳۸ محکوم میگردد[۱۳]. فقط مجازات را احاله داده است. در این فرض هم خیلی مشکلی وجود ندارد. نظریاتی هم هست که این دیدگاه را تأیید می‌کند. بنابراین ما فقط سراغ مجازات مذکور در ماده ۲۳۸ می‌رویم. علی‌رغم این‌که خود آن ماده نسخ شده، امّا مجازاتش همچنان به این ترتیب می‌تواند قابل استناد باشد. امّا فرض مشکل‌ساز و بحث برانگیز آنجایی است که قانونگذار می‌گوید مرتکب این جرم در حکم کلاهبردار است. به عنوان مثال ماده ۲۴۹ قانون قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت ۱۳۴۷ [۱۴]، می‌گوید مرتکب در حکم کلاهبردار است. اینجا است که در تفسیر تعبیرِ «در حکم» با مشکل مواجه می‌شویم که منظور از قید «در حکم» فقط از حیث مجازات است یا تمامی آثار و اوضاع و احوالی که بر کلاهبرداری مترتب هست را هم شامل میگردد؟ آیا این جرایم قابل تخفیف هستند؟ مشمول مرور زمان می‌شوند؟ شامل تعلیق هستند؟

بیان گردشکار پرونده توسط قاضی دادگاه تجدیدنظر:

دکتر مؤذن: در رأیی که در شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر صادر شده است، شخصی به اتهام انتقال مال‌غیر در دادگاه بدوی به تحمل دو سال حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم می‌شود. از این رأی تقاضای تجدیدنظر خواهی می‌شود. پرونده به شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر ارجاع و قضات محترم شعبه در مورد این پرونده با قبول تجدیدنظرخواهی مجازات حبس مقرر در دادنامه دادگاه بدوی را به یک سال کاهش داده و جزای نقدی مقرر در آن را هم تخفیف می‌دهند. مبنای تخفیف آنها یکی به لحاظ رعایت تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح و احیای دادسراها بوده است[۱۵] و همچنین به لحاظ این‌که بعضی از شکات گذشت کرده بودند، در مجازات جزای نقدی هم تخفیف اعلام می‌کند. پرونده جهت اجرا با توجه به صدور حکم قطعی به دادگاه بدوی برمی‌گردد. مرتکب یا محکومٌ‌علیه در حال تحمل کیفر حبس، رضایت ۹ نفر از شکات را اخذ و تقاضای اعمال مقررات ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸[۱۶] را می‌کند. پرونده جهت رسیدگی به این موضوع به دادگاه صادرکننده حکم قطعی که شعبه ۵۷ بوده ارجاع می‌شود. مستشار شعبه ۵۷ به استناد گذشت ۹ تن از شکات مجازات حبس مقرر در رأی را به ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌کند. این موضوع مورد اختلاف مستشار و ریاست دادگاه قرار می‌گیرد. پرونده جهت حل اختلاف به نظر قاضی دیگری ارجاع می‌شود. قاضی دیگر که مستشار شعبه بوده با نظر مستشار موافقت و پرونده را جهت اجرای حکم به پرداخت ۱۰ میلیون ریال جزای نقدی به دادگاهی که حکم در حوزه آن اجرا می‌شود اعاده می‌کند.

ضرورت گذشت تمامی شکات برای اعمال تخفیف مجازات:

انتقادی که به این رأی وارد است، قسمتی از آن مربوط به نظر ریاست دادگاه و قسمتی مربوط به نظر مستشار می‌باشد. من انتقادم را به دو بخش تقسیم کردم. بخشی از آن مربوط به انتقادات شکلی است که وارد بر این بحث است و بخشی از آن مربوط به انتقادات ماهوی است. در بحث انتقادات شکلی، مبنای تخفیف مجازات از ناحیه مستشار، رضایت بعضی از شکات بوده است. اگر بنا باشد تخفیفی مطابق ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲[۱۷]یا مادۀ ۲۲ قانون مجازات سابق[۱۸] داده شود، ضرورتاً بایستی کلیه شکات اعلام گذشت کنند.

ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی[۱۹] اعلام می‌کند اگر برای اعلام شکایت، شکایت یک نفر کافی است، برای این‌که پرونده منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی‌الاجرا بشود قطعاً گذشت همۀ شکات لازم است. بنابراین به نظر می‌رسد که رأی دادگاه از این حیث که در خصوص شکایت بعضی از شکات اعلام رضایت نشده و با این وجود دادگاه در این موضوع تخفیف قائل شده محل ایراد است. ایراد شکلی دومی که به نظر می‌رسد قابل بحث باشد این است که دادگاه تجدیدنظر ابتداً پس از تجدیدنظرخواهی مرتکب از دادنامه بدوی، برای یکبار به لحاظ گذشت شاکی خصوصی در مجازات جزای نقدی تخفیف داده است. بنابراین در مرحلۀ تجدیدنظر و در مرحله اعمال مقررات ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ تخفیف مجدد به همان علتی که سابقاً تخفیف داده شده است محل اشکال و بحث است.

در بخش ایراد ماهیتی، در نظریه ریاست دادگاه دو استدلال آمده است؛ استدلال اول این است که ایشان اعتقاد دارد که تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید در خصوص جرایم در حکم کلاهبرداری قابل اعمال است. بنابراین صدور حکم و تعیین مجازات کمتر از یک سال حبس مخالف تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید است. استدلال دوم که در نظر مخالف آورده است این است که بر اساس رأی وحدت رویه ۶۲۸ هیئت عمومی دیوانعالی کشور[۲۰]، صدور حکم به مجازات کمتر از یک سال حبس در جرایم در حکم کلاهبرداری ممنوع است. بنابراین با این دو استدلال تقاضا و درخواست تخفیف مجازات مرتکب یا محکومٌ‌علیه را رد کرده است.

تفاوت جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر:

جرم کلاهبرداری از جرایم مرکب است. عنصر مادی جرم کلاهبرداری، عنصر مادی مرکب است. در کلاهبرداری، کلاهبردار متوسل به وسایل متقلبانه می‌شود و این توسل باعث فریب قربانی و نهایتاً بردن مال بزه‌دیده برده می‌شود. عنصر مادی جرم کلاهبرداری مرکب و پیچیده است.

بایستی بین توسل و اغفال رابطه علّیت وجود داشته باشد. بنابراین آنچه که در کلاهبرداری معیار و ضابطه است صحنه‌سازی متقلبانه است. امّا در جرم انتقال مال‌غیر عنصر مادی بسیط است، عنصر مادی مرکب و پیچیده نیست. این یک اختلاف است.

دوم، در کلاهبرداری وسیلۀ ارتکاب جرم موضوعیت دارد. در حالی‌که در جرم انتقال مال‌غیر وسیله موضوعیت ندارد. در کلاهبرداری به عنوان بخشی از اجزای عنصر مادی، بردن مال شرط است، این در حالی است که در انتقال مال‌غیر صرف فروش یا صرف معامله کافی است. همین که مال منتقل شد، همین که معامله انجام شد چه عقد معوض باشد و چه غیرمعوض و حتی اگر انتقال فیزیکی هم صورت نگیرد، به محض این‌که این رفتار مجرمانه انجام شد جرم واقع می‌شود. بنابراین اگر بعداً یا متعاقباً معامله بلااثر بشود یا معامله به جهتی از جهات قانونی فاقد اثر قانونی بشود تأثیری در بزه ارتکابی طبعاً نخواهد داشت.

مسئله بعدی این است که مستفاد از تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید این است که تبصره ۱ مختص جرم کلاهبرداری است. اگر ما بخواهیم این تبصره را در مورد جرایمی که در حکم کلاهبرداری است تسری بدهیم قطعاً و ضرورتاً نیاز به تصریح داریم. صرف شباهت اندکی که بین کلاهبرداری و انتقال مال‌غیر هست مجوزی برای اعمال مقررات خاصۀ کلاهبرداری در مورد انتقال مال‌غیر نیست. اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری یا اصل تفسیر به نفع متهم نیز این عقیده و این دلیل را تقویت می‌کند.

دلیل سوم در خصوص رأی وحدت رویه است. رأی وحدت رویه در مورد جرم کلاهبرداری است و لاغیر. برای این‌که ما این رأی را به جرایم دیگر تسری بدهیم نیاز به تصریح داریم. هرجایی‌که ما در شمول یک رأی نسبت به یک موضوعی تردید داشته باشیم قطعاً و ضرورتاً بایستی به قدر متیقن بسنده بکنیم. برای تقویت این نظر ادارۀ حقوقی قوه قضائیه دو نظر مشورتی ارائه کرده است. نظریۀ شماره ۹۹۱۲/۷ مورخۀ ۲۸/۱۰/۱۳۷۱ و نظریه شماره ۶۰ مورخۀ ۲۸/۰۶/۱۳۵۰ در تأیید این نظر از طرف ادارۀ حقوقی صادر شده است. ادرۀ حقوقی در واقع در این نظر اعلام می‌کند که تسری مجازات جرمی به جرم دیگر در قانون ملازمه با اِعمال شرایط و خصوصیات جرم اخیر ندارد؛ فقط از حیث مجازات قابل استناد است.

دلیل بعدی که به نظر می‌رسد که تبصرۀ ۱ ماده ۱ فقط و تنها در خصوص جرم کلاهبرداری است این است که قانونگذار ما در ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ اعمال تخفیف را در کلیۀ جرایم تعزیری پذیرفته است. پس اصل بر این است که در جرایم تعزیری قاضی می‌تواند تخفیف دهد، این اصل است. هر جایی که استثنایی بر این اصل وارد بشود ما بایستی به قدر متیقن آن استثنا بسنده کنیم. تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید خلاف اصل است. قانونگذار این اختیار را به قاضی داده است که در جرایم تعزیری تخفیف دهد. بنابراین برای این‌که ما این حق را از قاضی بگیریم، قطعاً نیاز به تصریح داریم.

تفاوت الحاق حکمی و موضوعی:

وقتی قانونگذار مجازات جرمی را در خود ماده بیان نمی‌کند و به جرم دیگری ارجاع می‌دهد چند فرض و صورت قابل تصور است. فرض اول این‌که گاهی قانونگذار میگوید که فلان عمل جرم محسوب می‌شود، فلان عمل فلان جرم محسوب می‌شود که در واقع این الحاق، الحاق به موضوع یا الحاق موضوعی است. گاهی اوقات قانونگذار اشاره می‌کند که مرتکب فلان عمل به فلان مجازات محکوم می‌شود، این الحاق، الحاق حکمی است. گاهی اوقات قانونگذار در مقام بیان، هر دو عبارت را بیان می‌کند، می‌گوید فلان عمل جرم محسوب و به مجازات فلان جرم محکوم می‌شود. ثمرۀ بحث این است که ما اگر این الحاق را الحاق موضوعی بدانیم تمامی آثار و شرایطی که برای آن جرمی که در واقع موضوعش مورد بحث است، دربارۀ جرایم در حکم آن هم قابل بحث است. امّا اگر ما این الحاق را الحاق حکمی بدانیم فقط مجازات مقرر در آن جرمِ ارجاعی قابل اعمال است. هر چند قانونگذار در ظاهر عبارت الحاق موضوعی مدنظرش بوده است امّا در محتوا و در متن با توجه به اختلافات ماهیتی که بین جرم انتقال مال‌غیر و کلاهبرداری است و با توجه به وجود اصل تفسیر قوانین مضیق قوانین کیفری و اصل تفسیر به نفع متهم به نظر می‌رسد که نظر قانونگذار الحاق حکمی است.

نتیجه این‌که به نظر می‌رسد که مقررات تبصرۀ ۱ ماده ۱ قانون تشدید در خصوص جرایم در حکم کلاهبرداری قابل اعمال نیست. به عبارت دیگر قاضی می‌تواند در صورت احراز شرایط تخفیف، در مجازات منتقل کنندۀ مال‌غیر تخفیف بدهد و حتی به کمتر از میزان حبس مقرر در ماده ۱ قانون تشدید هم حکم صادر بکند. یک عقیده‌ای هم بعضی از دوستان دارند، آن هم این است که اعتقاد دارند در جرایمی که در حکم کلاهبرداری است بایستی بین جرم انتقال مال‌غیر با سایر جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند تفاوت و تمایز قائل بشود که این نظر هم محل بحث و ایراد است.

آقای صادق‌نژاد: آقای دکتر مؤذن با توجه به صحبت و انتقادی که شما کردید، بند الف ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲[۲۱] ناظر به وقتی است که همۀ شکات گذشت کنند. اگر برخی گذشت کنند جایی برای تخفیف نیست؟ چون در این پرونده از ۱۰ شاکی ۹ تن گذشت کردند و یک نفر گذشت نکرده است. شما می‌گویید در این موارد چون همه گذشت نکردند جایی برای تخفیف نیست؟

دکتر مؤذن: به نظر می‌رسد که اینگونه باشد و لذا از این حیث، ایراد شکلی بر این رأی مترتب است. این موضوع محل اختلاف و بحث است. عده‌ای معتقد هستند که قابل تخفیف است و عده‌ای معتقدند که با توجه به ماده ۱۰۲ قانون مجازات اسلامی که شروع به رسیدگی با شکایت کلیه شکات است و پایان فرآیند رسیدگی مستلزم گذشت همۀ شکات است، به نظر می‌رسد که برای اعمال مقررات تخفیف، نیاز به رضایت کلیه شکات است. البته نظر مخالف هم هست.

نظرات مختلف در مورد تعیین کیفر در جرایم در حکم کلاهبرداری:

دکتر مسعودی‌مقام: ما باید بحث جرایم در حکم کلاهبرداری و همچنین جرم کلاهبرداری را در دو شق بررسی کنیم. یکی در رابطه با تعیین کیفر است و یکی در رابطه با بحث آثار و نتایج و احکام ناظر بر این‌گونه مجازات‌ها است. به نظر می‌رسد در بحث تعیین کیفر که آیا کیفر انتقال مال‌غیر همان کیفر موضوع ماده ۱ قانون تشدید است، با توجه به رأی وحدت رویۀ ۵۹۴ سال ۱۳۷۳ دیوانعالی کشور[۲۲] اختلاف نظر چندانی نباشد. البته برخی هنوز هم عقیده دارند که ما در جرایمی که صراحتاً در قانون اشاره شده که مجازات ماده ۲۳۸ اعمال میگردد، همچنان باید مجازات ماده ۲۳۸ را بدهیم. ولی به نظر می‌رسد که رأی وحدت رویه تا حدود بسیار زیادی این ابهام و اجمال را برطرف کرده است. یکی از موارد کمک به رفع اجمال یا ابهام، رویه قضایی است، چه رویۀ قضایی در معنای عام و چه رویه قضایی در معنای خاص. امّا در رابطه با بخش قواعد، نتایج، آثار و احکام که ناظر به جرایم در حکم کلاهبرداری است اختلاف‌نظر فراوان است. سه دیدگاه مطرح شده است، بعضی عقیده دارند که باید بین جرایم در حکم کلاهبرداری مثل انتقال مال‌غیر با جرایمی که مجازات کلاهبرداری برای آنها در نظر گرفته شده مثل ماده ۱۰۹ قانون ثبت[۲۳]، تفاوت قائل شد. بر این مبنا که در جاهایی که قانونگذار عبارت در حکم کلاهبرداری را آورده قائل هستند که در این‌گونه موارد ما باید علاوه بر مجازات، احکام و آثار ناظر بر مجازات کلاهبرداری را به جرایمی مانند جرم انتقال مال‌غیر تسری بدهیم. ولی در جائی‌که اشاره به احالۀ مجازات صرف دارد و می‌گوید مجازات کلاهبرداری بر فرد بار می‌شود، می‌گویند صرفاً از حیث مجازات این امکان و احاله وجود دارد، ولی از حیث احکام و قواعد این امکان برای قاضی فراهم نیست. این یک دیدگاه است که در این مورد به تفسیر مضیق قوانین کیفری هم استناد می‌کنند.

امّا عده‌ای دیگر عقیده دارند که اساساً نظر قانونگذار این بوده که جرایم در حکم کلاهبرداری در آن زمان مجازات اخفی داشته است یعنی تا دو سال حبس و جزای نقدی اخفی هم داشته است و قانونگذار هدفش نبوده که بعضی از رفتارهایی که در آتی ممکن است اتفاق بیفتد مشمول شدت مجازات موضوع ماده ۱ قانون تشدید بداند. یعنی قائل هستند که قانونگذار در ماده ۲۳۸ سابق و احکامی که مجازاتش را به ماده ۲۳۸ احاله داده بود، با توجه به وضع موجود آن زمان مجازات تعیین کرده بود و طبیعتاً مجازات بسیار اخف بود. ولی وقتی که قوانینی مثل ماده ۱ تصویب شد مجازات را با توجه به نوع جرم تشدید کرد. می‌گویند هدف قانونگذار این نبوده است که الان این جرایم، مجازاتشان و احکامشان را مشمول ماده ۱ و تبصره ۱ بدانیم. از اصل تفسیر به نفع متهم هم استفاده می‌کنند و می‌گویند شاید بتوان مجازات مادۀ یک قانون تشدید را در نظر گرفت، ولی احکام و آثار آن را نباید تسری داد.

امّا دستۀ سومی هم هستند که ادارۀ حقوقی هم نظرات متعددی در این خصوص داده، آرا بسیار زیادی هم صادر شده که می‌گویند اگر ما جرمی را در حکم جرم دیگری قلمداد بکنیم در این فرض تمام آثار و احکام آن جرم یا مانند آن باید در رابطه با اعمال مجازات در نظر گرفته بشود. می‌گویند بحث ارکان جرم و احراز جرم متفاوت از تعیین کیفر و آثار و احکام جرم مربوطه است[۲۴]. یعنی ما دو قسمت رفتار داریم، قاضی باید احراز کند جرم واقع شده، یعنی ارکان جرم را با توجه به جرمی که وجود دارد احراز کند. ولی در باب مجازات چون که در حکم جرم دیگری قرار داده شده آن مجازات با احکامش در نظر گرفته شود. ولی در جایی‌که می‌گویند احاله مجازاتی است، می‌گویند اشتراک در مجازات مدنظر قانونگذار بوده است بدون توجه به آثار و احکام.

اعمال مجازات جرم کلاهبرداری در مورد انتقال مال غیر:

در این بحث احالۀ موضوعی صورت گرفته است. جرمی مثل انتقال مال‌غیر جرمی است که در حکم کلاهبرداری است. واقعاً هم یکی از شقوق کلاهبرداری است ولی در اشکال دیگر. بالاخره کسی که مال دیگری را به عنوان مال خود معرفی می‌کند به نوعی تشبّث به وسایل متقلبانه می‌کند؛ اتفاقاً مال دیگری را هم می‌بَرَد. این دسته با توجه به این موارد می‌گویند کلیه احکام از قبیل تعلیق، تخصیص، سوءپیشینه و … باید مشمول تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید قرار گیرد. علی رغم تشتت رویه قضایی ما در اینجا، ولی اکثراً عقیده‌شان بر این است که با توجه به رأی وحدت رویه قضایی شماره ۵۲ در رابطه با غیرقابل گذشت بودن[۲۵]، رأی وحدت رویه ۶۲۸ در رابطه با تبصره ۱ مادۀ یک قانون تشدید و رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴، قاضی نمی‌تواند با توجه به این‌که جرایم در حکم کلاهبرداری به نوعی همان جرایم موضوع جرم کلاهبرداری است تخطی کند و مجازات فرد را از یک سال کمتر تعیین کند.

البته ایراداتی بر رأی وارد است. امّا بحث تعدد شکات، بحثی است که پذیرفته نشده است و در اکثر محاکم هم اگر تعدادی از شکات گذشت کنند موجبات تفسیر ماده ۲۷۷ یا مواد ۳۷ و بعد قانون مجازات اسلامی است. امّا در قسمت دوم به نظر ایراد وارد نیست. اگر از یک جهتی قانونگذار تخفیفی در نظر گرفته باشد مثل معاذیر قانونی، قانونگذار اشاره‌اش به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در رابطه با ممنوعیت اعمال تخفیف به لحاظ همان جهت است، به همین دلیل است که در هنگام تعیین کیفر قاضی نباید به یک جهت دو بار تخفیف بدهد. ولی این ممنوعیت در این پرونده وجود نداشته است. اعمال ماده ۲۷۷ منوط به این است که ما در حدود قانونی به شخص تخفیف بدهیم. قطعاً اگر ما قائل باشیم که این آرا وحدت رویه، آرای قضایی متعدد، نظرات اداره حقوقی پذیرفته‌اند که مجازات انتقال مال‌غیر همان مجازات کلاهبرداری است و احکام ناشی از آن هم بار می‌شود، به طبع ما نمی‌توانیم ماده ۲۷۷ را اعمال کنیم. ولی اگر ما قائل باشیم که این احکام مربوط به این جرایم نمی‌شود، قطعاً اعمال ماده ۲۷۷ اشکال ندارد. مثلاً در قانون کنونی در بحث اخلال‌گران در نظام اقتصادی، ممنوعیت تعلیق و تخفیف وجود دارد[۲۶]. ولی بحث بر سر این است که مقنن شرکت‌های هرمی را هم در سال ۱۳۸۴ به این نوع مجازات ملحق کرد. یعنی ما یکسری مجازات در جرایم داشتیم با یکسری احکام، که رفتاری را مشمول آن قرار دادند. این اختلاف آنجا هم هست. اکثر قضات عقیده دارند که فقط از جهت مجازات، شرکتهای هرمی مشمول آن قانون شدهاند ولی احکام و آثار سابق بر رفتار فعلی تسری ندارد. این بسیار متفاوت است از این‌که ما اعمالی را جرم بدانیم، مجازات برای آن تعیین بکنیم و برای رفتارهای قبل تسری بدهیم.

به نظر من، در این احکامی که صادر شده ما اعمال ماده ۲۷۷ یا ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی را در رابطه با انتقال مال‌غیر قطعاً باید با رعایت تبصره یک ماده یک قانون تشدید در نظر بگیریم و نمی‌توانیم این رفتار قانونگذار را نادیده بگیریم. با فرض بر این‌که اشخاص با توجه به مجازات، نوع جرم ارتکابی، ارکان و شرایط آن مرتکب جرم می‌شوند و این‌که ما بگوییم این احکام تسری پیدا نمی‌کند، شاید با رویه قضایی فعلی ما هم مطابقت نداشته باشد. در این جهت ما باید این سه رأی وحدت رویه، نظر ادارۀ حقوقی که در آخرین شماره‌اش در سال ۱۳۷۱ ذکر شده، این موضوعات را صرف‌نظر از اشتراک در مجازات، بلکه در احاله موضوع و مجازات هر دو در نظر بگیریم و احکام ناظر بر تبصره یک مادۀ یک قانون تشدید را به سایر موارد همچون انتقال مال‌غیر هم تسری دهیم. ولی در سایر مواردی که قانونگذار تصریح دارد به مجازات کلاهبرداری، به نظر می‌رسد احکام و آثار قابل احاله و انتقال نباشد.

آقای صادق‌نژاد: جناب آقای دکتر مسعودی‌مقام! در تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی آمده است: هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد. حال در بند الف همین ماده به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اشاره شده است. در مادۀ ۲۷۷ هم که بحث گذشت شاکی است. آیا به نظر نمی‌رسد که این دو امر یک جهت است و لذا نباید به استناد یک جهت دو جا تخفیف داد؟ شما این تبصره ۲ را چگونه تفسیر می‌کنید؟

چگونگی جمع بین بند الف مادۀ ۳۸ قانون مجازات اسلامی و مادۀ ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

دکتر مسعودی‌مقام: گاهی تخفیف مجازات در حین صدور حکم است و گاهی پس از صدور حکم. به نظر میرسد که تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی در مقام صدور حکم است. یعنی آن تبصره اشاره‌اش به این است که شما در حین صدور حکم نمی‌توانید به یک جهت که موضوع دو ماده است، دو بار اعمال تخفیف کنید. مثلاً نمیتوان به استناد اقرار متهم که موضوع دو ماده است، مجازات را دو بار تخفیف داد.

البته برخی هم عقیده دارند که قبلاً راجع به این جهت مجازات شخص تخفیف داده شده است و قبلاً در رابطه با این قسمت رأی صادر شده است و شخص هم از آن مزایا برخوردار شده است و دیگر جهتی برای استناد به گذشت شاکی و تخفیف مجازات وجود ندارد، ولی بعضی‌ها می‌گویند ایرادی ندارد و اعمال می‌کنند.

در مورد تعداد شکات، به نظر می‌رسد که مؤثر است که همه شکات گذشت کنند. زیرا عدم گذشت شکات باعث می‌شود که مثلاً در کلاهبرداری که مثلاً ۱۰ نفر شاکی داشته باشیم و مبالغ متعدد کلاهبرداری، شخصی که با رقم بسیار کمی شاکی هست، متهم بتواند پرداخت وی را انجام بدهد و اعلام گذشت کند و مجازات تخفیف پیدا کند. قانونگذار خواسته است که همۀ شکات را به یک صورت نگاه بکند؛ به همین جهت می‌گوید اگر همۀ شکات از شکایت خودشان انصراف دادند استفاده از ماده ۲۷۷ جایز است. ولی اگر تعدادی از شکات گذشت کردند، تخفیف را اعمال نمی‌کنند، رویه قضایی هم این را می‌گوید. هر چند که دیده شده که اعمال تخفیف شده است و اشکالاتی را هم پیش آورده است.

بیان آرای وحدت رویه در مورد میزان تخفیف مجازاتِ جرایم در حکم کلاهبرداری

دکتر صبوری‌پور: رأی شماره ۵۲، ۵۹۴ و ۶۲۸ را با مقدماتش ملاحظه بفرمایید. چون رأی وحدت رویه حکم قانونی نیست که ما بتوانیم از آن ملاک بگیریم، وحدت ملاک بگیریم؛ رأی است و فقط در همان موضوع خاصش اجرا می‌شود. این دو رأی مخصوصاً رأی ۶۲۸ و رأی ۵۲ بسیار با بحث امروز مرتبط هستند؛ چه بخواهید استدلال سلبی و چه ایجابی بکنید باید در این موضوع خاص از این دو رأی استفاده بکنید که آیا کلاهبرداری قابل تخفیف هست یا خیر؟ از جمله استناد می‌شود به رأی ۶۲۸ و همان‌طور که جناب دکتر فرمودند این‌گونه استدلال می‌شود که در رأی وحدت رویه ۶۲۸ گفته شده است که تخفیف مجازات کلاهبرداری به کمتر از حد مقرر در تبصره، یعنی کمتر از یکسال جایز نیست و به تبع آن این‌گونه نتیجه گرفته می‌شود که چون کلاهبرداری تصریح شده، بنابراین شامل جرایم در حکم کلاهبرداری نمی‌شود. اتفاقاً عرض من عکس این است. شما اگر به آرای مقدماتی این رأی مراجعه کنید اختلافی بین شعبه ۵ و شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر بوده است. شعبه ۵ معتقد بوده که تخفیف امکان ندارد و رأی داده است و رأیی هم که داده اتفاقاً در مورد انتقال مال‌غیر است: «……. مستنداً به مواد……از قانون انتقال مال‌غیر و با رعایت ماده ۲۲ ………….» و در رأی وحدت رویه هم نهایتاً نظر شعبه ۵ تأیید شده است. بنابراین اگر این رأی وحدت رویه فقط یک مصداق هم داشته باشد، آن انتقال مال‌غیر است. اگرچه گفته شده که کلاهبرداری، امّا اگر به مقدماتش نگاه کنید می‌بینید که راجع به انتقال مال‌غیر بوده است.

نکتۀ دوم در مورد رأی ۵۲، در رأی شعبه ۱۹ نوشته شده «…… و این‌که آنچه از مبانی و اصول نظری و موجبات صدور رأی وحدت رویه شماره ۵۲ فهمیده می‌شود…..» استناد به رأی ۵۲ در اینجا نادرست است. رأی ۵۲ سال ۶۳ صادر شده است؛ اختلاف بر سر این بوده که کلاهبرداری قابل گذشت هست یا خیر؟ در سال ۶۳ اصلاً قانون تشدیدی وجود نداشته که تخفیف را منع کرده باشد. یک اختلافی بوده که آیا کلاهبرداری قابل گذشت هست یا خیر؟ نهایتاً هیئت عمومی گفته است که غیرقابل گذشت است. ذیل آن گفته چون غیرقابل گذشت است به استناد ماده ۲۵ بعد از صدور حکم قطعی قابل تخفیف هم هست. امّا اصل رأی این است که کلاهبرداری غیرقابل گذشت است. بنابراین استناد به رأی ۵۲ در اینجا در واقع به گونه‌ای غلط نمایی است. رأی ۵۲ در یک فضای دیگری و قبل از سال ۶۷ صادر شده است. سال ۶۷ است که قانون تشدید تصویب میگردد و میگوید که کلاهبرداری کمتر از یک سال قابل تخفیف نیست.

نکته آخر این‌که در این رأی استناد همزمان به ماده ۲۵ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری[۲۷] و ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری قطعاً غلط است. ماده ۲۷۷، ماده ۲۵ را نسخ کرده و استناد هم‌زمان به هر دو به نظر من وجهی ندارد.

سؤال یکی از کارآموزان: آیا انتقال مال‌ مشاع هم انتقال مال‌غیر محسوب می‌شود؟ فرض کنید پنج نفر یک زمین ۱۰۰۰۰متری را می‌خرند. سپس جزء جزء آن را هم تعیین می‌کنند، یا مثلاً یک مالی به سه ورثه منتقل می‌شود؛ اگر یکی از ورثه این مال را منتقل کند، انتقال مال‌غیر محسوب می‌شود؟

امکان تحقق جرم انتقال مال غیر در اموال مشاعی

دکتر مسعودی‌مقام: البته در رابطه با اموال مشاع ما رأی وحدت رویه در رابطه با تخریب داریم[۲۸]. در موارد دیگر ساکت است. ولی به نظر می‌رسد که اگر مال مشاع هم موضوع بزه انتقال مال‌غیر قرار بگیرد، در صورت جمع بودن شرایط یعنی بحث معامله فضولی را ما رد کنیم و احراز کنیم که یکی از شرکا بیش از سهمش واگذار کرده یعنی به صورتی باشد که اموال سایر شرکا را واگذار کرده باشد به نظر می‌رسد اشکالی نباشد که ما انتقال مال‌غیر هم در نظر بگیریم. هر چند که می‌گویند که مال مشاع مالی است که هر ذره از ذراتش ملک مالکین مشاع است. ولی وقتی که من به عنوان مالک مشاعی، خودم را مالک مطلق مال تلقی می‌کنم و مال دیگری را از این طریق می‌برم، به نظر می‌رسد منعی نداشته باشد. چون که من خودم را مالک تمامی ملک معرفی کردم در حالی‌که مالک نبودم و اگر معامله، معامله فضولی نباشد، به نظر می‌رسد مشمول ماده ۱ قانون انتقال مال غیر قرار بگیرد.

ادامه سؤال کارآموز: تفاوت انتقال مال‌غیر و معامله فضولی چیست؟ اصلاً تفاوتی دارند؟

دکتر مسعودی‌مقام: بله. در رابطه با این بحث، قاضی دادگاهی که به انتقال مال‌غیر رسیدگی می‌کند ابتدا باید ببینید معامله، معامله فضولی نباشد. چون اگر معامله، معامله فضولی باشد می‌توان مورد تنفیذ یا عدم‌تنفیذ مالک قرار بگیرد. بحث در جایی است که شخص خودش را مالک معرفی می‌کند، مال را به نام خود می‌فروشد و ثمن معامله را هم به نفع خودش تصاحب می‌کند. ولی اگر شخصی آمد به نام دیگری مالی را انتقال داد، ثمن معامله را هم به نام دیگری واریز کرد به نظر نمی‌رسد انتقال مال‌غیر تحقق پیدا کرده باشد.

ادامه سؤال کارآموز: تفاوتشان در سوءنیت است؟

دکتر مسعودی‌مقام: سوءنیت توأم با رفتار. یعنی ما از رفتار است که به سوءنیت پی میبریم. وقتی که من مالک نیستم در سندی که تنظیم می‌شود خودم را مالک معرفی می‌کنم و همچنین وجوه حاصله را هم به نفع خودم تصاحب می‌کنم، به نظر می‌رسد که این فرد قصد معامله فضولی نداشته است. بیشتر قصد انتقال مال دیگران را داشته است.

سؤال یکی از کارآموزان: اگر فردی بعد از آن که مال به وی امانت داده شد این مال را به شخص دیگری منتقل کند، آیا اینجا فقط جرم انتقال مال‌غیر است یا خیانت در امانت یا هر دو؟

دکتر مؤذن: وقتی که شخصی مالی را به دیگری امانت می‌دهد و امانت‌گیرنده مال را منتقل می‌کند به نظر می‌رسد که مرتکب تعدد معنوی شده است؛ رفتار واحد، در واقع عناوین متعدده جرم که با رعایت قاعده تعدد ما برایش مجازات تعیین می‌کنیم.

یکی از کارآموزان: برای رد مال نیاز به تقدیم دادخواست به دادگاه هست یا خیر؟

دکتر مسعودی‌مقام: در انتقال مال‌غیر ما با دو موضوع در ارتباط هستیم. یکی خود مال است و یک وجوهی که حاصل شده است. انتقال مال‌غیر از طریق سندسازی است، حال چه سند رسمی چه سند عادی. به نظر می‌رسد که قاضی مکلف به رد پلاک ثبتی نیست به جهت این‌که از طریق دادگاه حقوقی و ادارۀ اسناد باید این کار صورت گیرد و ابطالش را از دادگاه حقوقی خواست. هر چند که بعضی از همکاران حکم معدوم نمودن سند می‌دهند، ما می‌گوییم این اثرش چیست؟ خود سند فیزیکی و معدوم نمودن آن به طور فیزیکی که ارزشی ندارد. ولی به نظر می‌رسد در رابطه با مالی که شخص عایدش شده است، دادگاه کیفری باید عین همان مال را رد کند، ولی راهکار دارد. یکی مطالبه ضرر و زیان است، یکی از طریق پولشویی[۲۹] است. اگر مربوط به سال ۸۶ به بعد باشد، اگر آن وجوه تبدیل شود، انتقال پیدا کند، مبادله شود (مثلاً من یک میلیون تومان کلاهبرداری کردم بعد از سال ۸۶، با یک میلیون رفتم و ملک خریدم، خودرو خریدم، طلا خریدم) آن مال به همان شکل قابل ضبط به نفع شخص هست. یعنی اگر ما بتوانیم از سال ۸۶ به بعد ردی پیدا بکنیم که همان وجهی که آن شخص گرفته تبدیل شده به یک آپارتمان، الان آپارتمان با وضع موجودش ضبط می‌شود. خوب این عواید حاصل از جرم را هم پوشش می‌دهد و تأمین می‌شود. ولی اگر مربوط به قبل از سال ۸۶ باشد به تبع باید مطالبه ضرر و زیان کند و راه دیگری وجود ندارد.

دکتر مؤذن: راهکارهایی برای جبران ضرر و زیان ناشی از این جرم وجود دارد؛ که یکی از آنها قانون پولشویی است و دیگری هم دادخواست ضرر و زیان است. این رویه هم حاکم است که بعضی از همکاران اعتقاد دارند که برای رد مال، قاضی می‌تواند کارشناس تعیین بکند، میزان رد مال را به نرخ روز تعیین کند و مورد حکم قرار بدهد. این هم به هر حال یک رویه‌ای است که محل بحث و انتقاد بسیار شدید است. به هر صورت ما برای ارزیابی خسارت باید یک شاخصی داشته باشیم و یک شاخص می‌تواند همان نظر کارشناس باشد.

دکتر مؤذن در پاسخ کارآموزان: وقتی که موضوع گذشت یا تخفیف مطرح می‌شود ضرورتاً نیاز به گذشت کلیۀ شکات است. در شروع به رسیدگی نیاز نیست همۀ شکات شکایت نمایند، اگر یکی از ذینفعان هم شکایت کند برای شروع رسیدگی کافی است. امّا برای این‌که جریان رسیدگی به پرونده‌ای کاملاً مختومه شود بی‌شک نیاز به گذشت همۀ شکات است نه برخی از آنها. در تخفیف مجازات هم برای این‌که بتوانیم مجازات را تخفیف دهیم به خصوص در جرایمی که دارای بُعد مالی هم هست، قطعاً باید رضایت کلیۀ شکات باشد. زیرا اگر این‌گونه نباشد می‌تواند بابی باشد برای سوء استفادۀ محکومٌ‌علیه. زیرا وی می‌تواند رضایت برخی از شکات که طلب کمی دارند را بگیرد و موجبات تخفیف مجازات را برای خود فراهم آورد. رویه قضایی هم این است که تخفیف مجازات در صورتی داده می‌شود که کلیۀ شکات اعلام گذشت نمایند.

نظرات مختلف در مورد نسخ تبصرۀ ۱ مادۀ ۱ قانون تشدید توسط مادۀ ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

دکتر مؤذن در پاسخ کارآموزان: در این‌که ما می‌توانیم مجازات انتقال مال‌غیر را طبق مادۀ ۱ قانون تشدیدتعیین بکنیم تردیدی نیست. بحث ما در مورد تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید است. یعنی آیا می‌توانیم تمام شرایط و محدودیت‌هایی را که برای جرم کلاهبرداری وجود دارد برای جرایم در حکم کلاهبرداری هم اعمال کنیم یا خیر؟ به نظر بنده، جرم انتقال مال‌غیر با کلاهبرداری اساساً متفاوت است. اگر قائل به این باشیم که محدودیت‌های تبصره ۱ ماده ۱ در مورد جرایم در حکم کلاهبرداری اعمال نمی‌شود در این صورت می‌توانیم طبق مقررات ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مجازات را به کمتر از حداقل هم تخفیف دهیم. به نظر بنده به دلایلی که عرض شد، محدودیت‌های تبصره ۱ ماده ۱ در مورد جرایم در حکم کلاهبرداری هم اعمال می‌شود و البته نظر مخالف هم وجود دارد.

دکتر مسعودی‌مقام در پاسخ کارآموز: یک احکام خاص داریم مثل اختلاس و کلاهبرداری که ممنوعیت در میزان تخفیف داریم که این احکام خاص هستند. سؤال این است که ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که عام است می‌تواند این احکام خاص را نسخ کند؟ به نظر نمی‌رسد که این‌گونه باشد. لذا قانون عام لاحق نمی‌تواند خاص سابق را نسخ کند. زیرا این احکام خاص برای جرایم خاص و با شرایطی معین تعیین شده است و لذا قوانین عام لاحق مانند قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نمی‌تواند آنها را نسخ کند. لذا قواعد تعلیق و تعویق و … که در قانون جدید مجازات آمده با رعایت شرایط و محدودیت‌های قوانین خاص سابق اِعمال خواهد شد.

دکتر مؤذن: یکی از ایرادات رأی تجدیدنظر این است که این رأی در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ صادر شده است و قاضی دادگاه مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کرده است. در حالی‌که طبق بند الف ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی جدید چنین کاری صحیح نبوده است. چون طبق این مقرره، مجازات حبس فقط قابل تخفیف است نه تبدیل.

دکتر مسعودی‌مقام در پاسخ کارآموز: در این مورد ما یک رأی وحدت رویه داریم (شماره ۶۲۸) که این رأی در مورد جرم انتقال مال‌غیر صادر شده است. رأی وحدت رویه شماره ۵۹۴ هم در مورد انتقال مال‌غیر است. یعنی در بحث انتقال مال‌غیر که ما نمی‌توانیم تبصره ۱ ماده ۱ را نادیده انگاریم به دلیل وجود رأی وحدت رویه است که در حکم قانون بوده ولازم‌الاتباع است. ولی در سایر جرایم در حکم کلاهبرداری این بحث‌ها و اختلافات قابل پذیرش است، یعنی فقط در انتقال مال‌غیر به استناد رأی وحدت رویه با ممنوعیت مواجه هستیم امّا در سایر موارد که فقط مجازات احاله شده است به نظر می‌رسد که محدودیت و ممنوعیتی برای اعمال تخفیف به کمتر از حداقل نداریم. چون دو رأی وحدت رویه صادر شده در مورد جرم انتقال مال‌غیر بوده است. هر چند در رأی صراحتاً به انتقال مال‌غیر اشاره‌ای نشده است، امّا گردش کار پرونده نشان می‌دهد که موضوع مورد بررسی، مواد ۱ و ۳ قانون انتقال مال‌غیر[۳۰] بوده است و لذا این رأی‌ها ناظر به جرم انتقال مال‌غیر هستند نه سایر موارد. برخی همکاران معتقدند که ماده ۲۷۷ آیین دادرسی کیفری شامل جرم کلاهبرداری هم می‌گردد و به کمتر از یک سال حکم می‌دهند؛ که به نظرم این رویه صحیح نیست. چون تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید و رأی وحدت رویه به صراحت این امر، یعنی تخفیف کمتر از حداقل را ممنوع کرده است. البته این محدودیت و اعمال آن در رویه گاهاً موجب آزار قاضی می‌شود. مثلاً در پرونده‌ای، فردی با جعل، مبلغ هزار تومان اختلاس کرده است که چون اختلاس توأم با جعل بوده است طبق قانون حداقل ۷ سال حبس دارد.

اعمال این مجازات سنگین برای این مقدار از اختلاس عادلانه نیست. مقنن برخی ممنوعیت‌هایی را که وضع می‌کند، صحیح نیست و نتایج بدی دارد. دلیل آن این است که قانونگذار ما شناخت قضایی و شناخت کافی نسبت به موضوعات ندارد. مقنن فکر می‌کند که هر اَمین دولتی که مرتکب خیانتی نسبت به اموال دولت شود باید با شدت تمام با وی برخورد گردد ولی گاهاً این شدت برخورد باعث سقوط و نابودی یک انسان می‌گردد. دست قاضی در تعیین مجازات توسط مقنن بسته شده است و قاضی باید مجازات سنگینِ ناعادلانه را حکم دهد. به همین دلیل است که برخی قضات در برخی موارد به خصوص جرایم کارکنان دولت به استناد ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که مساعدتر به حال متهم است مجازات را تا حد زیادی تخفیف می‌دهند. این موارد شخصی و سلیقه‌ای است و قانونی نیست، زیرا قانون به صراحت این کار را ممنوع کرده است و باید خود مقنن این امر را اصلاح کند نَه قضات.

دکتر مؤذن: دادگاه عالی انتظامی قضات یک رأیی صادر کرده است که در طی آن برای یکی از قضات که در جرم انتقال مال‌غیر، مجازات کمتر از یک سال حبس تعیین کرده بود، محکومیت انتظامی داده است.

«پایان جلسه»

فهرست منابع

امینی، محبوبه، رهدارپور، حامد و چنگایی، فرشاد، بازاندیشی در جرم کلاهبرداری به عنوان جرم مرکب، پژوهشنامۀ حقوق کیفری، شمارۀ ۵، بهار و تابستان ۱۳۹۱٫

بازگیر، یدالله، کلاهبرداری، اختلاس و ارتشا در آرای دیوان عالی کشور، ناشر: نشر حقوقدان، چاپ اول، سال ۱۳۷۶٫

بیاتی، سعید، سند رسمی، انتقال مال غیر و مسئولیت واقعی سردفتر و شخص متعاملین، نشریۀ کانون، سال چهل و سوم، شمارۀ ۱۲، اردیبهشت و خرداد ۱۳۷۸٫

حبیبزاده، محمدجعفر، تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران، انتشارات دادگستر، چاپ اول، سال ۱۳۹۱٫

خانلری المشیری، عبدالرضا، بررسی تطبیقی بزه کلاهبرداری در حقوق جزای ایران و مصر، پایاننامۀ کارشناسیارشد حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۳٫

زراعت، عباس، حقوق جزای اختصاصی ۲ (جرایم علیه اموال و مالکیت)، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۹۲٫

سالاری، مهدی، حقوق کیفری اختصاصی (مبحث کلاهبرداری)، انتشارات میزان، چاپ اول، سال ۱۳۸۶٫

فرحبخش، مجتبی، تأملی در رکن مادی کلاهبرداری و تحصیل مال به طریق نامشروع، نشریۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، دورۀ ۳۹، شمارۀ۲، سال ۱۳۸۸٫

گلدوزیان، ایرج، بایستههای حقوق جزای اختصاصی (۱و۲و۳)، انتشارات میزان، چاپ دوم، سال ۱۳۸۹٫

گلدوزیان، ایرج، محشای قانون مجازات اسلامی، انتشارات مجد، چاپ نهم، سال ۱۳۸۷٫

محمدی، حسن، بررسی تطبیقی جرم کلاهبرداری در حقوق جزای ایران و انگلستان، پایاننامۀ کارشناسیارشد حقوق کیفری و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۸۱٫

محمودی، هانی، تأملی بر جرایم ثبتیِ در حکم کلاهبرداری، ماهنامۀ دادرسی، سال هجدهم، شمارۀ ۱۰۳، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳٫

مرادی، حسن، استفاده از اختیارات وکالت تفویضی و انتقال سند به نام خود، تحصیل مال نامشروع نیست، مجلۀ قضاوت، شمارۀ ۵۶، سال ۱۳۸۸٫

مصدق، محمد، بررسی جرایم در حکم کلاهبرداری، نشریۀ دادرسی، شمارۀ ۵۷، مرداد و شهریور ۱۳۸۵٫

مهدیپور، کاظم، رکن مادی کلاهبرداری در حقوق جزای ایران، پایاننامۀ کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۷۷٫

میرمحمدصادقی، حسین و شایگان، محمد رسول، بررسی تطبیقی کلاهبرداری سنتی و رایانهای و مجازاتهای آنها در نظام حقوقی ایران، مجلۀ دیدگاههای حقوق قضایی، شمارۀ ۵۱ و ۵۲، پاییز و زمستان ۱۳۸۹٫

میرمحمدصادقی، حسین، حقوق کیفری اختصاصی۲ (جرایم علیه اموال و مالکیت)، انتشارات میزان، سال ۱۳۹۲٫

نجاتیان، محمدعلی، کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری، پایاننامۀ کارشناسیارشد حقوق کیفری و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق دانشگاه شهید بهشتی، سال ۱۳۵۰٫

نظرینژاد، محمدرضا، نگاهی به رد مال در جرایم در حکم کلاهبرداری، نشریۀ راه وکالت، شمارۀ ۵و۶، پاییز و زمستان ۱۳۹۰٫

وروایی، اکبر، جرم انتقال مال غیر، نشریۀ حقوق، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شمارۀ ۶۶، زمستان ۱۳۸۳٫

[۱]- در تمام موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‏تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‏تواند به تعلیق اجرایی کیفر حکم دهد.

[۲]- تبصرۀ ۱: در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه میتواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف ، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمیتواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

[۳]- قانونگذاران کیفری برای ایجاد قاعدۀ حقوقی، معمولاً حکم و ضمانت اجرا را در یک ماده آوردهاند ولی گاه این دو را تفکیک کرده و در موارد مختلف جای دادهاند. بدین صورت که حکم و ضمانت اجرا را در موارد مختلف در یک قانون و گاه در قوانین متعدد آوردهاند به نحوی که کیفر به قانون دیگر ارجاع داده شده است که در اصطلاح به آن احالۀ کیفر گویند. برای مطالعۀ بیشتر رک. بشیریه، تهمورث، حوالۀ کیفری (بررسی کیفر جرم موضوع مادۀ ۵۱۶ ق.م.ا.)، مجلۀ آموزههای حقوق کیفری، شمارۀ ۱۳، بهار ۱۳۸۹٫

[۴]- در مورد تعویق صدور حکم رک. مادۀ ۴۰ ق.م.ا. و در مورد مرور زمان رک. مادۀ ۱۰۵ ق.م.ا. در مورد تعلیق مجازات رک. مادۀ ۴۶ ق.م.ا. و در مورد تخفیف مجازات رک. مادۀ ۳۸ ق.م.ا. ۱۳۹۲٫

[۵]- ماده ۸- هرکس هروئین، مرفین، کوکائین، و دیگر مشتقات شیمیائی مرفین و کوکائین را وارد کشور کند، یا مبادرت به ساخت، تولید، توزیع، صدور،‌ارسال، خرید و فروش نماید و یا در معرض فروش قرار دهد و یا نگهداری، مخفی یا حمل کند با رعایت تناسب و با توجه به میزان مواد به شرح زیر‌مجازات خواهد شد: بند۶- بیش از سی گرم، اعدام و مصادره اموال به استثناء هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم.

[۶]- برای مطالعۀ بیشتر رک. رحمدل، منصور، تناسب جرم و مجازات، انتشارات سمت، چاپ اول، سال ۱۳۸۹؛ یزدیان جعفری، جعفر، اصل تناسب جرم و مجازات؛ چرایی و چگونگی آن، مجلۀ نامۀ مفید، شمارۀ ۶۷، شهریور سال ۱۳۸۷٫

[۷]- پس از گذشته ۵ سال بررسی طرح ممنوعیت حمل سلاح سرد در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، به دلیل کافی بودن قوانین فعلی رأی نیاورد و بازهم مانند بسیاری دیگر از لوایح اما این بار برای همیشه به بایگانی پیوست. الهیار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه کافی بودن قوانین فعلی در مجازات حمل‌کنندگان سلاح‌های جنگی و غیرجنگی مهم‌ترین دلیل اعضای این کمیسیون برای رأی منفی و بایگانی کردن این طرح بوده است، مدعی شد هیچ‌ نقصی در قوانین فعلی وجود ندارد. متن طرح ممنوعیت استفاده از سلاح سرد و تشدید مبارزه با جرایم خشونت بار به شرح ذیل است: به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده های جنایی که موجب جریحه دار شدن افکار عمومی میشود و اطلاع رسانی دقیق به جامعه که موجب پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای سطح امنیت اجتماعی میشود، طرح ذیل با قید دوفوریت برای طی مراحل رسیدگی تقدیم میشود:

ماده۱: متن ذیل به عنوان ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری الحاق میشود: ماده -۱۹ به منظور افزایش امنیت عمومی جامعه در مواردی که به علت ارتکاب جرائم خشونت بار از قبیل قتل و جرحهای بدنی عمدی، تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، اسیدپاشی، آدمربایی، جرائم منجر به ایجاد ناامنی و جرائم علیه کودکان (به تشخیص رئیس دادگستری استان) وجدان جامعه جریحه دار یا نظم عمومی جامعه مختل شود، به دستور وی دادرسی به صورت علنی و در رسانه های عمومی منتشر میشود. رسیدگی به جرائم خشونت بار در همه موارد خارج از نوبت و فوری انجام میگیرد.

تبصره -۱ مهلت صدور رأی حداکثر سه روز پس از ختم رسیدگی و مهلت تجدیدنظرخواهی در این جرائم یک هفته است.

تبصره -۲ انعکاس و انتشار اخبار مربوط به وقوع جرائم خشونت بار نباید به نحوی باشد که موجب احساس ناامنی در جامعه شود.

تبصره -۳ در صورت صدور قرار قطعی منع تعقیب یا حکم برائت در رسانه هایی که دادرسی علنی را منتشر کردهاند، از متهم اعاده حیثیت میشود.

ماده۲: متن ذیل به عنوان ماده ۶۱۷ مکرر به قانون مجازات اسلامی الحاق میشود: ماده ۶۱۷ مکرر- واردات، تولید، عرضه، فروش و حمل همه ادواتی که نوعاً به منظور ضرب و جرح مورد استفاده قرار میگیرد، از قبیل شمشیر، قمه، خنجر، دشنه، چاقوی ضامندار، پنجه بوکس و زنجیر مخصوص نزاع ممنوع است و مرتکب به ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس یا جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۲۰ میلیون ریال و یا هر دو مجازات محکوم میشود.

تبصره -۱ نیروی انتظامی موظف به جمع آوری ادوات مزبور و تعطیلی واحدهای تولیدکننده و عرضه کننده اقلام موضوع این ماده و انعکاس مراتب به مراجع قضایی است.

تبصره -۲ واردات، تولید، فروش و حمل ادوات فوق در موارد صنایع دستی، ورزشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای دفاع شخصی با کسب مجوز بلامانع است.

تبصره -۳ ارتکاب جرم در جرائم تعزیری با استفاده از ادوات مندرج در این ماده موجب محکومیت به حداکثر مجازات جرم ارتکابی است.

ماده۳: آئیننامه اجرایی و نیز تعیین مرجع و نحوه صدور مجوز در هریک از موارد مذکور در تبصره ۲ ماده ۲ این قانون ظرف ۴ ماه با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور تهیه میشود و به تصویب هیئت وزیران میرسد.

ماده۴: این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست.

[۸]- به موجب مادۀ ۲ قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹، کلـیه دستگاه های حکومتی که مـقررات وضع می کنند از قبیل هیأت دولت، شـورای عالی انقـلاب فرهنگی، هیأت عمومی دیـوان عـالی کشـور، هـیأت عمومـی دیوان عدالت اداری همچنیـن دستگاه هایی که مقررات آنها لـزوم اجراء دارد، موظفند تمام مصـوبات خود را جهـت اعمال این قـانون به مجـلس شورای اسـلامی ارسال نمایند. تبصره ـ مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای نگهبان از شمول این ماده مستثنی می باشند. ماده۳ـ وظایف معاونت درامور تنقیح به شرح زیر است:

تنقیح کلیه قوانین کشور و اعلام قوانین معتبر و حاکم از راه های زیر:

جمع آوری و تفکیک و طبقه بندی موضوعی قوانین کشور و تهیه و تنظیم فهرست‌های موضوعی؛ تاریخی و سایر موارد.

تشخیص تعارضات موجود در مقررات و اعلام آن به مرجع تصویب کننده جهت اقدام قانونی.

تشخیص مقرراتی که موضوع آنها منتفی شده است و اعلام آنها به مرجع تصویب کننده جهت اقدام قانونی.

تهیه پیشنهاد جهت نسخ قوانینی که موضوع آنها منتفی یا نسخ ضمنی شده و ارائه آن به هیأت رئیسه مجلس جهت طی مراحل قانونی.

شناسایی موارد نسخ صریح شخصی و اعمال آنها در مجموعه های تنقیح شده و ارسال به روزنامه رسمی جهت انتشار.

اعلام قوانین و مقررات مغایر با سیاست های کلی نظام که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده یا می شود به مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیأت رئیسه مجلس جهت اطلاع و اقدام قانونی.

تهیه شناسنامه برای کلیه قوانین و مقررات کشور.

[۹]- قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ‌مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸: ماده اول – کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود.و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. ‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد. هر یک از دوائر و دفاتر فوق مکلفند در‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

[۱۰]- ‌قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب ۳ مرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی. ماده اول: هر گاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث‌به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی پیش‌بینی شده است محسوب و به مجازات مندرجه در ماده‌مزبوره محکوم خواهند شد.

[۱۱] – ماده ۱۰۹ق.م.ا. ۱۳۹۲: جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند: الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور. ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده(۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر.

[۱۲]- ‌ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴: هر کس به وسائل تقلبی متوسل شود برای این که مقداری از مال دیگری را ببرد یا از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا‌تجارتها یا کارخانه‌های موهوم و امثال آن یا به داشتن اختیارات یا اعتبارات موهومه مغرور کند یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و‌پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و عنوان یا سمت مجعول اختیار نماید و به یکی از طرق مزبوره وجوه یا اسناد و بلیطها و قبوض و مفاصاحساب‌و امثال آن به دست آورد و از این راه مقداری از اموال دیگری را بخورد به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و یا به تأدیه غرامت از پنجاه الی پانصد‌تومان و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد. و اگر شروع به این کار کرده ولی تمام نکرده باشد به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و یا به غرامت‌از بیست الی دویست تومان محکوم خواهد شد و ممکن است در صورت تکرار مرتکب را در مدت یک تا پنج سال از اقامت در محل مخصوص منع‌نمود.

[۱۳]- برای نمونه رک. ‌قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند مصوب ۳ مرداد ماه ۱۳۰۷ شمسی که بر طبق آن، مرتکب به ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

[۱۴]- ماده ۲۴۹ – هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره‌نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار‌اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید و یا از روی سوء نیت جهت تهیه اعلامیه یا اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا‌ناقص داده باشد به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم خواهد شد و هرگاه اثری بر این اقدامات مترتب شده باشد مرتکب در حکم کلاهبردار بوده و‌به مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

[۱۵]- ماده ۲۲ – رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی وانقلاب وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی باحضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود. تبصره ۲ – هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تائید حکم بدوی مستدلاً می تواند مجازات او را تخفیف دهد، هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرد باشد.

[۱۶]- ماده ۲۷۷ – هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیرقابل گذشت بعد از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت ازدادگاه صادر کننده حکم قطعی، درخواست کندکه درمیزان مجازات تجدیدنظر نماید ، در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رای قطعی است.

[۱۷]- ماده ۳۷- درصورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند: الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال ت- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر.

[۱۸]- ماده ۲۲: دادگاه می تواند در صورت احراز جهات مخففه، مجازات تعزیری و یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسبتر به حال متهم باشد، جهات مخففه عبارتند از:

۱- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

۲- اظهارات و راهنمائیهای متهم که در شناختن شرکاء و معاونان جرم و یا کشف اشیائی که از جرم تحصیل شده است مؤثر باشد.

۳- اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده است از قبیل، رفتار و گفتار تحریک آمیز مجنی علیه یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم.

۴- اعلام متهم قبل از تعقیب و یا افراد او در مرحله تحقیق که مؤثر در کشف جرم باشد.

۵- وضع خاص متهم و یا سابقه او.

۶- اقدام یا کوشش متهم بمنظور تخفیف اثرات جرم و جبران زیان ناشی از آن.

[۱۹]- ماده ۱۰۲- هرگاه متضررین از جرم، متعدد باشند تعقیب جزائی با شکایت هر یک از آنان شروع می‌شود ولی موقوفی تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کرده‌اند.

[۲۰]- «نظر به اینکه کیفر حبس مقرر درماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی‌حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و بموجب تبصره یک ماده مرقوم ،‌در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاهها مجازند میزان حبس را‌تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند،‌تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در‌مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علیهذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر مرکز استان تهران که مطابق با‌این نظر می‌باشد، به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تأیید می‌شود.»

[۲۱]- ماده ۳۸- جهات تخفیف عبارتند از: الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

[۲۲]- رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین کیفر مرتکبین جرم کلاهبرداری به شماره ۵۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۷۳٫۹٫۱: نظر به این که ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را‌در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون‌تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است لذا جرائمی که به‌موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷‌بوده و رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی‌مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

[۲۳]- مادۀ ۱۰۹: هر کس نسبت به ملکی که در تصرف دیگری بوده خود را متصرف قلمداد کرده و تقاضای ثبت کند کلاهبردار محسوب می‌شود. اختلاف تراجع به تصرف در حدود، مشمول این ماده نیست.

[۲۴]- برای مطالعۀ بیشتر در این خصوص رک. زراعت، عباس، گذشت در جرایم غیرقابل گذشت (تحلیل مادۀ ۲۷۷ آیین دادرسی کیفری)، نشریۀ حقوق، شمارۀ ۷۴، زمستان ۱۳۸۵٫

[۲۵]- طبق رأی وحدت رویه‌ی شماره ۵۲ مورخ ۱/۱۱/۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کلاهبرداری، غیرقابل گذشت است. همچنین رک. نظریه‌ی شماره ۱۱۹/۷ به تاریخ ۲۸/۲/۶۶ ادارۀ حقوقی دادگستری که بیان می‌دارد: باتوجه به اینکه انتقال مال غیر حسب قانون مصوب فروردین ماه ۱۳۰۸، کلاهبرداری به شمار آمده است و با عنایت به اینکه طبق رأی وحدت رویه‌ی شماره ۵۲ مورخ ۱/۱۱/۶۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، کلاهبرداری، غیرقابل گذشت است. بنابراین انتقال مال غیر موضوع قانون مذکور، غیرقابل گذشت خواهد بود.

[۲۶]- ماده ۴۷- صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرائم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست: ج- جرائم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال.

[۲۷]- مادۀ ۲۵: هر گاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرفنظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادرکننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات او تجدید نظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده با حضور دادستان تشکیل می شود و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رای دادگاه قطعی است.

[۲۸]- هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۱۰ مورخ ۲۱/۷/۵۵، تخریب مال مشاع، توسط احد از شرکا را جرم دانست.

[۲۹]- مادۀ ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶در تعریف این جرم بیان میدارد؛ جرم پولشویی عبارت است از:

الف ـ تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.

ب ـ تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به‌نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج ـ اخفاء یا پنهان یا کتمان‌کردن ماهیت واقعی، منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

همچنین مادۀ ۹ این قانون در مورد مجازات و استرداد عواید مجرمانه چنین مقرر میدارد: ماده ۹ـ مرتکبین جرم پولشویی علاوه بر استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل (و اگر موجود نباشد، مثل یا قیمت آن) به جزای نقدی به میزان یک‌چهارم عواید حاصل از جرم محکوم می‌شوند که باید به حساب درآمد عمومی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز گردد.

تبصره۱ـ چنانچه عواید حاصل به اموال دیگری تبدیل یا تغییریافته باشد، همان اموال ضبط خواهد شد.

تبصره۲ـ صدور و اجراء حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

تبصره۳ـ مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پولشویی، علاوه بر مجازاتهای مقرر مربوط به جرم ارتکابی، به مجازاتهای پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.

[۳۰]- ‌قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین ماه ۱۳۰۸: ماده اول – کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود. و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده باشد. ‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد.

‌ماده سوم – متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال دهنده یا انتقال گیرنده باشد، کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.