وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

قوانین حاکم بر جنبه عمومی ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

قوانین حاکم بر جنبه عمومی ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از بی‌احتیاطی در امر رانندگی

مقدمه

ناکارآمدی حبس در اصلاح و درمان مجرمین، تبدیل شدن زندان به محیطی برای یادگیری رفتارهای مجرمانه، هزینههای بالای نگهداری زندانیان برای کشور، آسیب‌های ناشی از زندانی نمودن سرپرست خانواده و تعارض آن با اصل شخصی بودن مجازاتها، برخی ایراداتی است که استفاده بی چون و چرا از مجازات حبس را با چالش جدی مواجه نموده است. از این رو تلاش برای بکارگیری سایر مجازاتها تحت عنوان جایگزینهای مجازات حبس مورد توجه کشورها و نظامهای حقوقی مختلف قرار گرفته است. ایراد فوق به خصوص در مورد حبسهای کوتاه مدت و به ویژه در مورد جرایم غیرعمدی مانند جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی مصداق دارد. البته، مفهوم زندان کوتاه مدت به درستی روشن نیست و تاکنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست ندادهاند. در حقیقت، آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار میگیرد. نظام های کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه، نه ماه و یک سال شناختهاند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمییابد. زندان کوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار میرود. آمار نشان میدهد که محکومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای کیفری در مجموع کیفرهای سالب آزادی، رقم مهمی را به خود اختصاص میدهد. اکثر کیفرشناسان زندانهای کوتاه مدت را به قدری زیانآور میدانند که آن را داروی بدتر از درد نام نهاده اند. در این باره گفتهاند که زندانهای کوتاه مدت محکومعلیه را در معرض فساد قرار داده و او را تباه و گمراه میگرداند. ننگ و شرمساری زندان، حتی به مدت کوتاه، آینده و سرشت بزهکار را به خطر میاندازد. زخم روحی عمیقی که زندان بر افراد به جا میگذارد، خصوصاً کسانی که بر اثر یک خطای کوچک برای نخستین بار به زندان محکوم شدهاند به آسانی درمانپذیر نیست. در حالی که این نوع زندان هیچ تأثیری بر احوال بزهکاران سرکش و ستیزهخو ندارد. از آن گذشته، نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نان آور خانواده نادیده گرفت. گرچه عیوبی که بر شمردیم تماماً خاص زندانهای کوتاه مدت نیست، ولی در واقع از این نکته نباید غافل ماند که عموماً در زمانی کوتاه چنانچه گفتهاند جبران همگسیختگی پیوندهای خانوادگی و نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی زندانی و به طور کلی همه دشواریهای ذاتی کیفرهای سالب آزادی ناممکن است. حتی به نظر می رسد در طول این مدت حفظ وضع نخستین محکومعلیه نیز آسان نباشد. از این رو، برای پرهیز از دشواریهای این گونه کیفرها، راه حلهایی موسوم به جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در بعضی از نظامهای کیفری پیشنهاد و به کار گرفته شده است که اغلب مبتنی بر حذف، تعلیق و یا تحدید زندان است. در نظام کیفری کشور ما نیز از همان آغاز قانونگذاری جدید به ویژگی این گونه کیفرها توجه شده است و با پیش بینی نهادهای جایگزین در قوانین کیفری سعی بر آن بوده است که حتی المقدور از زندانهای کوتاه مدت اجتناب شود. منتهای مراتب هدف قانونگذاران از این جایگزینی همواره یکسان نبوده است. به بیان دیگر، قانونگذاران در طول این مدت تصور واحدی از سیاست جایگزینی نداشتهاند. به همین دلیل، گاه با وقوف به بیهودگی این نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشکلات اداره زندانها قوانینی وضع کردهاند که از ضرورتهای زمان متأثر بوده است.

فهرست مطالب

مقدمه

فهرست منابع و مآخذ

مقدمه

ناکارآمدی حبس در اصلاح و درمان مجرمین، تبدیل شدن زندان به محیطی برای یادگیری رفتارهای مجرمانه، هزینههای بالای نگهداری زندانیان برای کشور، آسیب‌های ناشی از زندانی نمودن سرپرست خانواده و تعارض آن با اصل شخصی بودن مجازاتها، برخی ایراداتی است که استفاده بی چون و چرا از مجازات حبس را با چالش جدی مواجه نموده است. از این رو تلاش برای بکارگیری سایر مجازاتها تحت عنوان جایگزینهای مجازات حبس مورد توجه کشورها و نظامهای حقوقی مختلف قرار گرفته است. ایراد فوق به خصوص در مورد حبسهای کوتاه مدت و به ویژه در مورد جرایم غیرعمدی مانند جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی مصداق دارد. البته، مفهوم زندان کوتاه مدت به درستی روشن نیست و تاکنون کیفرشناسان تعریف جامعی از آن بدست ندادهاند. در حقیقت، آنچه در این تعریف دقیقاً معلوم نیست مدت زمانی است که کیفر سالب آزادی مشمول عنوان کوتاه مدت قرار میگیرد. نظامهای کیفری به اختلاف این مدت را شش ماه، نه ماه و یک سال شناختهاند. ولی اختلاف نظر تنها به این نکته پایان نمییابد. زندان کوتاه مدت عموماً مجازات جرایمی نه چندان مهم و نه چندان پرخطر به شمار میرود. آمار نشان میدهد که محکومیت به این نوع زندان در بیشتر نظامهای کیفری در مجموع کیفرهای سالب آزادی، رقم مهمی را به خود اختصاص میدهد. اکثر کیفرشناسان زندانهای کوتاه مدت را به قدری زیانآور میدانند که آن را داروی بدتر از درد نام نهادهاند. در این باره گفتهاند که زندانهای کوتاه مدت محکومعلیه را در معرض فساد قرار داده و او را تباه و گمراه میگرداند. ننگ و شرمساری زندان، حتی به مدت کوتاه، آینده و سرشت بزهکار را به خطر میاندازد. زخم روحی عمیقی که زندان بر افراد به جا میگذارد، خصوصاً کسانی که بر اثر یک خطای کوچک برای نخستین بار به زندان محکوم شدهاند به آسانی درمانپذیر نیست. در حالی که این نوع زندان هیچ تأثیری بر احوال بزهکاران سرکش و ستیزهخو ندارد. از آن گذشته، نباید پیامدهای ناگوار این نوع زندان به ویژه بر وضع معیشیت خانواده زندانی را به سبب محرومیت آنان از وجود نانآور خانواده نادیده گرفت. گرچه عیوبی که بر شمردیم تماماً خاص زندانهای کوتاه مدت نیست، ولی در واقع از این نکته نباید غافل ماند که عموماً در زمانی کوتاه چنانچه گفتهاند جبران همگسیختگی پیوندهای خانوادگی و نابسامانی وضع اقتصادی و اجتماعی زندانی و به طور کلی همه دشواریهای ذاتی کیفرهای سالب آزادی ناممکن است. حتی به نظر می رسد در طول این مدت حفظ وضع نخستین محکومعلیه نیز آسان نباشد. از این رو، برای پرهیز از دشواریهای این گونه کیفرها، راه حلهایی موسوم به جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در بعضی از نظامهای کیفری پیشنهاد و به کار گرفته شده است که اغلب مبتنی بر حذف، تعلیق و یا تحدید زندان است. در نظام کیفری کشور ما نیز از همان آغاز قانونگذاری جدید به ویژگی این گونه کیفرها توجه شده است و با پیش بینی نهادهای جایگزین در قوانین کیفری سعی بر آن بوده است که حتی المقدور از زندانهای کوتاه مدت اجتناب شود. منتهای مراتب هدف قانونگذاران از این جایگزینی همواره یکسان نبوده است. به بیان دیگر، قانونگذاران در طول این مدت تصور واحدی از سیاست جایگزینی نداشتهاند. به همین دلیل، گاه با وقوف به بیهودگی این نوع زندانها و گاه با مواجهه با مشکلات اداره زندانها قوانینی وضع کردهاند که از ضرورتهای زمان متأثر بوده است[۱].

در سیر تحولات سیاست جایگزینی، نخستین گام را قانونگذار کیفری با وضع ماده واحدۀ مصوب ۱۳۰۷ کمیسیون عدلیه مجلس شورای ملی[۲] برداشت. در این مصوبه امکان تبدیل زندان در امور خلافی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد به جزای نقدی مقرر شده بود. سپس با تصویب ماده ۱۱ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲[۳] این راه هموار شد. آخرین روایت آن و در واقع، یکی از مقررات بسیار مهم در این مورد، مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ است که در بند یک این ماده مقرر شده است که در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر می‌شود[۴]. با تصویب این مقرره، حبسهای تا سه ماه و همچنین حبسهای موضوع جرایم رانندگی موضوع مواد ۷۱۴ تا ۷۱۸ قانون تعزیرات ۱۳۷۵، امکان اجرایی خود را از دست داد و تبدیل آنها به جزای نقدی الزامی گردید و همچنانکه رأی وحدت رویۀ شمارۀ ۶۴۲ مورخ ۹/۹/۱۳۷۸ آن را تأیید میکند، تعیین مجازات حبس کمتر از نود و یک روز برای متهم، مخالف نظر مقنن و روح قانون میباشد و چنانچه نظر دادگاه به تعیین مجازات کمتر از مدت مزبور باشد، میبایستی حکم به جزای نقدی بدهد. از آنجاکه اکثر قریب به اتفاق جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به صورت غیر عمدی واقع می‌شود، پیشبینی چنین مقررهای کاملاً معقول و منطقی مینمود.

به طور کلی، ممنوعیت تعیین مجازات حبس به کمتر از سه ماه رویکردی بوده که همواره در وضع قوانین کیفری مدنظر قانونگذار قرار گرفته است. چنانکه بار دیگر در تبصرۀ ۲ مادۀ ۳ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ تأکید میکند که در کلیۀ جرایمی که مجازات قانونیِ آنها حبس تا سه ماه می‌باشد، قاضی مکلف به تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی میباشد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ رویکرد تنوع جایگزینها را اتخاذ نمود. مجازاتهای جایگزین حبس عنوانی است که قانونگذار برای فصل نهم از بخش دوم این قانون برگزیده و بر آن بوده است که در ادامه سیاست حبسزدایی، مشکل حبسهای کوتاه مدت را چارهجویی کند[۵]. اما این چارهجویی به طور دقیقی نبوده است به طوریکه باعث ایجاد ابهاماتی چند شده است. توضیح آنکه، تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هیچگونه اختلافی در رویۀ محاکم در رابطه با موضوع تبدیل الزامی حبس به جزای نقدی در تصادفات رانندگی وجود نداشت و کلیه محاکم به لحاظ صراحت بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به جای مجازات حبس، جزای نقدی را مورد حکم قرار می‌دادند. با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و تصویب مواد ۶۴ تا ۸۷ این قانون تحت عنوان مجازات‌های جایگزین حبس، اختلاف نظر در رویۀ محاکم به وجود آمد. در ماده ۶۴ ق.م.ا.[۶] برای اعمال جایگزینهای حبس شرایطی از جمله گذشت شاکی و وجود جهات مخففه را پیشبینی نموده است. از طرف دیگر در ماده ۶۸ ق.م.ا. چنین مقرر شده است که مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند، مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است. جرایم مربوط به راهنمایی و رانندگی نیز در اکثر قریب به اتفاق موارد به صورت غیرعمدی واقع میشوند فلذا مشمول ماده فوق میگردند. با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مواد مذکور، نسخ یا عدم نسخ ماده ۳ قانون وصول در پردهای از ابهام باقی ماند و باعث تشدید رویۀ دادگاهها گردید. برخی اساتید معتقدند که از آنجائیکه موضوع قانون وصول، خاص مقدم است و تنها در مورد تخلفات رانندگی دارای حکم است و ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی عام مؤخر است، منطق تفسیری اقتضا دارد که قانون وصول را در مورد تخلفات رانندگی معتبر دانسته و موضوع نسخ در این مورد منتفی است[۷]. در مقابل، برخی اساتید معتقدند که بند ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین منسوخ است زیرا اگر نگوییم منسوخ است با چالشهای عدیدهای مواجه میشویم و ترتیب اتخاذی اداره حقوقی[۸] در خصوص اِعمال مجازاتهای جایگزین حبس و قانون وصول، منطق و توجیهی ندارد[۹].

این اختلاف نظر و رویه در بین شعب دادگاهها نیز وجود دارد. عده‌ای از شعب با اعتقاد بر بقاء حکومت بند ۱ ماده ۳ قانون وصول و عدم نسخ آن مانند سابق به استناد بند ۱ ماده ۳ به جای حبس به جزای نقدی حکم می‌دهند. بعضی شعب دیگر با اعتقاد به نسخ ضمنی ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، به استناد مواد ۶۴ و ۶۸ و ۸۳ و ۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ به جزای نقدی جایگزین حبس حکم صادر می‌نمایند و عده‌ای دیگر از شعب نیز با اعتقاد به نسخ بند ۱ ماده ۳ قانون وصول و به لحاظ عدم رضایت شاکی (قید مذکور در ماده ۶۴) حکم به حبس صادر می‌نمایند.

فارغ از تفسیرهایی که در این خصوص ارائه شده است نباید از این نکته غافل بود که جواز اعمال حبس در مورد جرایم راهنمایی و رانندگی که اکثر قریب به اتفاق آنها غیرعمدی است، هیچ توجیه منطقی و حقوقی ندارد. در همین راستا، با عنایت به فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در دیدار با مسئولان قضائی کشور مورخ ۷/۴/۹۱ (مشهد مقدس) در کاهش مجازات زندان و تبدیل به مجازاتهای دیگر، همچنین بند دوازدهم سیاست های کلی قضایی (مصوب مقام معظم رهبری) و در راستای اعمال سیاستهای کلان دستگاه قضایی در زمینه حبس زدائی و با توجه به ناکارآمدی زندان به ویژه حبسهای کوتاه مدت در زمینه بازدارندگی و اصلاح بزهکاران، به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وی با فرهنگ زندان و نیز وجود مشکلات عدیده اجتماعی، فرهنگی و بهداشتی در زندانها به دلیل افزایش جمعیت کیفری و همچنین به منظور بهرهگیری بهینه از مجازات زندان و استفاده از مجازاتهای جایگزین در جهت کاستن از ضررها و آسیبهای جدی زندان به افراد و خانواده زندانیان و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابیر در فرآیند مختلف قضایی اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسیدگی در دادسرا و اخذ تأمین، صدور حکم به مجازات، نحوه اجرای احکام به ویژه توجه به مرحله اجرای مجازات حبس، «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها» در قالب ۲۹ ماده در تاریخ ۲۹/۳/۹۲ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و برای نمونه، در مواد ۸ تا ۱۶ آن به رسیدگی خارج از نوبت و استفاده از مجازات جایگزین حبس پرداخته است.

بنابراین میتواند اذعان داشت که مقررات کیفری ناظر به جایگزینهای حبس با ابهامات و اشکالات زیادی مواجه است، به گونهای که به نوعی فاقد اثر بخشی و کارآیی لازم شده است به نحوی که باعث اختلاف رویۀ دادگاهها گردیده است و همین امر بازبینی قوانین و مقررات مربوطه در این خصوص را ایجاب می‌کند.

با توجه به مطالب بیان شده، لزوم مطالعه و بررسی دقیق قوانین و مقررات مربوط به جایگزینهای حبس و همچنین قوانین مرتبط با آن به ویژه قانون نحوۀ وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و نحوۀ تعامل بین آنها، ضروری مینماید. از اینرو و به لحاظ اهمیت موضوع و همچنین اختلاف نظری که این خصوص بین دادگاهها وجود دارد، پژوهشگاه قوۀ قضائیه بر آن شد تا با همکاری معاونت آموزش دادگستری استان تهران، مبادرت به تشکیل جلسۀ نقد و بررسی این موضوع همراه با تحلیل رأی قضایی در مرکز دادگاههای تجدیدنظر استان تهران نماید و در این خصوص از قضات دادگاههای تجدیدنظر تهران دعوت به عمل آمد. پس از طرح موضوع در جلسه، قضات حاضر در خصوص این موضوع به بیان دیدگاهها و استدلالات خویش پرداختند. برخی قضات مانند رأی شعبۀ شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران معتقد بودند که چون بند ۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲ نسخ گردیده است لذا استناد به آن وجهی ندارد. برخی دیگر از قضات هم مانند رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران معتقد بودند که بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در رابطه با مجازات‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی به قوت خود باقی است و دادگاه مکلف به تعیین جزای نقدی به جای مجازات حبس می‌باشد و مقررات مذکور به لحاظ خاص بودن آن در رابطه با تخلفات رانندگی و عام بودن مقررات قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ نسخ نگردیده است. زیرا عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نمی‌باشد و صرفاً موجب تخصیص عام مؤخر خواهد بود.

پس از اینکه موافقان و مخالفان، استدلالات و دیدگاههای خود را در این خصوص مطرح نمودند، رأیگیری از قضات حاضر در جلسه صورت گرفت که نهایتاً نظر اکثریت قضات بر این بود که بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در رابطه با مجازات‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی به قوت خود باقی است و نسخ نشده است. آرای مورد نقد و بررسی در این جلسه به شرح ذیل است:

پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۲۱۳۸۶۰۰۶۰۹ شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۲۷۳

تجدیدنظرخواه: معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۶ تهران (خارک) به نشانی

تجدیدنظرخوانده: آقای س.ک.

تجدیدنظرخواسته نسبت به دادنامه شماره ۰۱۰۵۶ مورخ ۲۵/۱۱/۹۳ شعبه ۱۰۳۵ دادگاه عمومی جزایی تهران

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

در این پرونده آقای معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ۶ عمومی و انقلاب تهران از دادنامه شماره ۰۱۰۵۶ مورخ ۲۵/۱۱/۹۳ شعبه ۱۰۳۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای س.ک. به اتهام بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به آقای ب.ف. به پرداخت دیه و به استناد ماده ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی و رعایت مادتین ۸۶ و ۶۸ همان قانون به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است اختصار اعتراض این است که اعمال مجازات‌های جایگزین حبس برای مرتکبان جرایم غیرعمد بدون وجود شرایط مندرج در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی از حیث گذشت شاکی خصوصی و وجود جهات تخفیف خلاف قانون می‌باشد و به‌علاوه حداقل جزای نقدی موضوع بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مصوب سال ۷۳ برمبنای تعرفه مصوب سال ۹۳ دو میلیون ریال می‌باشد دادگاه با بررسی اوراق پرونده و نظر به اینکه به اعتقاد دادگاه بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در رابطه با مجازات‌های تعزیری موضوع تخلفات رانندگی به قوت خود باقی است و قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ به لحاظ خاص بودن مقررات سابق ناسخ آن نمی‌باشد لذا تجدیدنظرخواهی وارد و موجه تشخیص و با اصلاح مواد استنادی در دادنامه بدوی از ماده ۸۶ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی به بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت رعایت و رعایت تبصره ۳ قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب میزان جزای نقدی به مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال افزایش می‌یابد و النهایه دادنامه تجدیدنظر خواسته به کیفیت مرقوم تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

محسن اهوارکی ـ یوسف رمضانی

پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۲۸۸۲۲۰۰۲۰۳ شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی (جزایی) دادگستری شهرستان اسلامشهر دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۸۸۶۴۰۱۰۴۳

اتهام: ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ر.ا. فرزند م.ر. با و کالت آقای ف.ش. دایر بر ایراد صدمه بدنی شبه‌عمدی و بی‌احتیاطی در رانندگی حسب شکایت خانم م.م. با وکالت آقای ب.الف. مطلق متهم پرونده در دفاع از اتهام خود توضیح داده من حدود یک سال بود که با خانم م. آشنا شده بودم و به وی علاقه داشتم در روز حادثه تصادف با اتومبیلی که در اختیار من بود پیشنهاد داد وی رانندگی نماید قبول نمودم در اثر سرعت زیاد به یکباره کنترل از دست وی خارج گردیده در اثر برخورد با گاردریل‌های کنار جاده باعث تصادف با اتومبیل دیگر گردید به علت همان علاقه‌ای که به ایشان داشتن در اولین بازجویی خود را مقصر حادثه در رانندگی معرفی نمودم آقای الف. در ادامه با اظهارات متناقض می‌گوید در ابتدای تصادف به حالت بیهوش بودم وقتی به هوش آمدم در بازجویی گفتم راننده من بودم پس از بازجویی وقتی متوجه خسارت سنگین به اتومبیل خودم و دو اتومبیل دیگر شدم اظهارات خود را به عنوان راننده تکذیب نمودم در اظهار دیگر می‌گوید پس از اینکه خود را به عنوان راننده معرفی نمودم توقع داشتم خانم م. پشتیبان من باشد متوجه شدم که فقط به فکر خود می‌باشد اقرار خود را به عنوان راننده تکذیب نمودم آقای الف. در بدو ورود به بیمارستان شهید فیاض بخش در صورت‌جلسه ورود مصدوم به بیمارستان ۹۲/۱۲/۷ به صورت دقیق آدرس خود را بیان می‌کند در حالی‌که مدعی است در حین تصادف بیهوش بودم در صورت‌جلسه مورخ ۹۲/۱۲/۱۴ با امضا ستوان ر. اظهار می‌دارد و خانم مذکور مدعی بوده در زمان تصادف سرنشین بوده و آقای الف. راننده خودرو بوده است ص ۱۷ همین جناب ستوان در تاریخ ۹۲/۱۲/۱۳ گزارش می‌دهد که اینجانب در حال عبور از جاده اسلامشهر به احمدآباد مستوفی بودم راننده خودرو خانم م. و سرنشین آقای ر.الف. رویت گردید که قابل تأمل است در اولین اظهارات خانم م. در تاریخ ۹۲/۱۲/۱۴ که توسط ستوان ر. تنظیم گردیده می‌گوید من سرنشین ماشین پرشیا بودم و از کسی شکایت ندارم ص ۱۴ آقای ر.الف. در بازجویی توسط ستوان ر. می‌گوید در زمان برخورد رانندگی خودرو را برعهده داشتم در جواب ستوان بازجو آیا حاضرید نسبت به جبران خسارت اقدام کند ج بلی ص ۳۶ النهایه دادگاه با توجه به شرح و محتویات پرونده شرح شکایت شاکی گزارش مرجع انتظامی نظریه پزشکی قانونی افسر کاردان تصادف صدور کیفرخواست در دادسرای عمومی و انقلاب اسلامشهر انکار بلاوجه و دفاعیات غیرمتعارف و بلااثر وی بزه منتسبه به متهم محرز و مسلم بوده مستنداً به ماده ۴۸۸ ـ ۵۹۳ـ ۷۱۴ ـ ۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به پرداخت چهار درصد دیه کامل یک مرد بایت شکستگی استخوان بینی و یک و نیم هزارم دیه کامل یک مرد بابت کبودی ران چپ در حق شاکی و به استناد بند ۱ از ماده ۳ از قانون وصول برخی درآمدهای دولت به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری بوده بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رأی دادگاه تجدیدنظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ش. به وکالت از آقای ر.الف. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱۰۴۲ مورخ ۳۰/۷/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی اسلامشهر که به موجب آن تجدیدنظرخواه با اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی در حین رانندگی به پرداخت دیه مقرره در حق شاکیه و از حیث جنبه عمومی به سه میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم گردیده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل خاص و جهات موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارائه ننموده و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استدلال و استنباط با قانون ایراد و اشکالی وارد نمی‌باشد فلذا رد تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده مستنداً به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه معترض‌عنه را تأیید استوار می‌داند. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

خلیل حیات مقدم ـ عبدالرضا مرادی

پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۲۲۹۳۰۰۰۲۲۲ شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۳۱۲

شاکی: ق.ا.

متهم: ز.ف.

اتهام: دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی

گردشکار: دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به اصدار رأی می‌نماید.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ز.ف. فرزند سالار اهل پل‌دختر ۲۵ ساله آزاد به لحاظ معرفی کفیل دایر بر بی‌احتیاطی در امر رانندگی مبتنی بر ایراد صدمه بدنی غیرعمدی به شاکی ق.آ. دادگاه با توجه به شکایت شاکی و گزارش مرجع انتظامی و تحقیقات معموله و نظریه پزشکی قانونی و نظریه افسر کاردان فنی تصادفات که مصون از تعرض طرفین باقیمانده است و اقاریر صریح متهم در مراحل تحقیق و محضر دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی را به متهم موصوف فوق‌الذکر محرز و ثابت دانسته علیهذا به استناد مواد ۷۱۷ و ۵۵۹ و ۷۱۴ و ۵۶۸ و ۵۶۹ از قانون مجازات اسلامی متهم را به پرداخت دیه به میزان ۱ـ کبودی زیر چشم راست و زیر چشم چپ جمعاً شش هزارم دیه کامل انسان ۲ـ ارش تورم روی پل بینی یک دهم درصد دیه کامل انسان ۳ـ شکستگی بینی در وضعیت مطلوب و بدون عیب التیام یافته ارش چهار درصد دیه کامل انسان در حق شاکی و به لحاظ جنبه عمومی جرم متهم را به تحمل چهار ماه و ده روز حبس تعزیر محکوم می‌نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظراستان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان رباط‌کریم

حسن خلیلی

رأی دادگاه تجدیدنظر

تجدیدنظرخواه: ز.ف.

تجدیدنظرخوانده: ق.آ.

تجدیدنظرخواسته نسبت به دادنامه شماره ۰۰۵۸ مورخ ۲۴/۱/۹۴ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی رباط‌کریم

گردشکار: دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

در این پرونده خانم ز.ف. از دادنامه شماره ۰۰۵۸ مورخ ۲۴/۱/۹۴ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی رباط‌کریم که به موجب آن تجدیدنظرخواه را به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از از بی‌احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه صدمات در حق مصدوم خانم قمرتاج آناهیدی و تحمل چهارماه و ده روز حبس به لحاظ جنبه عمومی جرم محکوم گردیده تجدیدنظرخواهی کرده است دادگاه با بررسی اوراق پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی اولاً: دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث احراز مجرمیت و بزهکاری تجدیدنظرخواه بدون اشکال می‌باشد ثانیاً: از حیث تعیین دیه شکستگی بینی که در وضعیت مطلوب و بدون عیب التیام یافته دادنامه دارای اشکال می‌باشد. زیرا با وجود آنکه صدمه مذکور حسب ماده ۵۹۳ قانون مجازات اسلامی دارای دیه مقرر (یک‌ دهم) بوده دادگاه بدوی برای آن چهاردرصد ارش تعیین نموده است که بدین وسیله چهاردرصد ارش به یک‌دهم دیه کامل اصلاح می‌گردد ثالثاً: از جهت تعیین مجازات حبس نیز دادنامه دارای اشکال می‌باشد زیرا حسب بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت در موارد مربوطه به تخلفات و جرایم رانندگی (به جز ماده ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی) دادگاه مکلغف به تعیین جزای نقدی به جزای مجازات حبس می‌باشد و مقررات مذکور به لحاظ خاص بودن آن در رابطه با تخلفات رانندگی و عام بودن مقررات قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ نسخ گردیده است زیرا عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نمی‌باشد و موجب تخصیص عام مؤخر خواهد بود لذا به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب با الحاق بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت به دادنامه بدوی مجازات حبس مقرر در دادنامه بدوی به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی اصلاح می‌گردد و النهایه ضمن تذکر به دادگاه بدوی و رد اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته را به کیفیت مرقوم تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

محسن اهوارکی ـ یوسف رمضانی

پرونده کلاسه۹۲۰۹۹۸۲۱۱۸۰۰۰۳۸۲ شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۵۶۹

تجدیدنظرخواه: آقای س.ع.

تجدیدنظرخواندگان: آقایان۱٫ پ.ح. ۲٫ م.ز. ۳٫ دادستان عمومی و انقلاب تهران

تجدیدنظرخواسته: دادنامه شماره ۹۲۰۹۵۶ مورخ ۲۰/۹/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۰۸ دادگاه عمومی جزائی تهران

گردشکار: دادگاه بابررسی اوراق ومحتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح زیرمبادرت به صدور رأی می‌نماید.

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای سید پ ع. فرزند م. از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۸۵۸۰۰۹۵۶-۲۰/۹/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۰۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواندگان آقایان ۱ـ پ.ح. فرزند ح. ۲ـ م.ز. فرزند گ. به جهت بی احتیاطی در امر رانندگی با وسیله نقلیه موتوری که منجر به تصادف گردیده و هریک از آنان بمیزان ۵۰ درصد مقصر شناخته شده‌اند محکوم بپرداخت مقادیری بابت دیه و ارش در حق تجدیدنظرخواه البته هریک بمیزان ۵۰% تقصیر خود را باید پرداخت نمایند و از جهت جنبه عمومی جرم آقای پ.ح.فرزند ح. بپرداخت مبلغ دو میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و آقای م.ز. فرزند گ. به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بدل از حبس محکوم گردیده است که با توجه به محتویات پرونده استدلال دادگاه بدوی چون ایراد و اعتراض موجه و موثری که به اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته خدشه‌ای وارد سازد بعمل نیامده است و با توجه به رسیدگی‌های معموله در دادگاه بدوی و سایر محتویات پرونده از جهت رعایت تشریفات دادرسی نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی بنظر می‌رسد النهایه چون بند یک ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت با اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ فسخ گردیده است لذا باستناد تبصره ۴ ماده ۲۲ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب بند یک ماده سه قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حذف می گردد و نیز اعلام میشود که ۵۰% از دیات و ارش متعلقه به مصدوم پرداخت آن بعهده هر دو تجدیدنظر خواندگان می‌باشد و ضمن رد تقاضای تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح بعمل آمده تایید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه۲۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه

حسینعلی منصوری ـ صادق جعفری شهنی

پژوهشگاه قوه قضائیه، پژوهشکده استخراج و مطالعات آراء

آقای اهوارکی: تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، در مورد مواد ۷۱۵،۷۱۶،۷۱۷ قانون مجازات اسلامی[۱۰] (بخش تعزیرات مصوب ۱۳۷۵) اختلاف رویه وجود نداشت و کلیه محاکم به استناد الزامِ قانونی مقرر در بند ۱ ماده ۳ قانون وصول[۱۱] برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳، به جای حبس جزای نقدی تعیین میکردند.

با تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و پیشبینی مجازاتهای جایگزین حبس، در این زمینه ابهام به وجود آمد؛ برخی قضات به تصور نسخ ماده ۳ قانون وصول، با استناد به مواد ۶۴ و ۶۸ و ۷۳ ق.م.ا،[۱۲] به مجازات‌های جایگزین حبس، رأی می‌دهند. عدّه‌ای نیز، با اعتقاد به بقای بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳، همچنان بر اساس مقررات این قانون، حکم به جزای نقدی به جای حبس می‌دهند. عدّه اندکی نیز، با اعتقاد به این‌که بند ۱ ماده ۳ نسخ شده است و مجازات‌های جایگزین حبس نیز، با توجه به قید ماده ۶۴، به رضایت شاکی نیاز دارد، در صورت عدم تحصیل رضایت شاکی، مجازات حبس تعیین میکنند. اهمیت موضوع از آن‌جا آشکار می‌شود که در برخی پروندهها گاه، یک تصادف ساده منجر به جرح[۱۳]، منتهی به تعیین ۶ ماه حبس از سوی دادگاه شده است.

یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضاییه در ۷ تیرماه ۹۴ نیز، در ارتباط با مجازات حبس بوده است. به گفته ایشان، افزایش تعداد زندانیان، تأسف‌بار است؛ زیرا، مجازات حبس، آثار مالی و اجتماعی نامطلوبی برای جامعه، زندانی و خانواده او در بر‌دارد. در سال‌های گذشته نیز، ایشان در خصوص افزایش جمعیت زندان و لزوم توجه قضات به این مسأله، مطالبی بیان نموده‌اند.

در این جلسه، نظرات متعددی از اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، که قائل به عدم نسخ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ هستند نیز، بیان می‌شود[۱۴].

آرای انتخاب شده برای بحث حاضر، شامل سه دسته متفاوت از نظرات قضات، یعنی اعتقاد به حبس، اعتقاد به مجازات جایگزین حبس و اعتقاد به عدم نسخ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳، است که از شعب ۲۲، ۲۳ و ۵۶ دادگاه‌های تجدیدنظر تهران صادر شده‌اند.

آقای رمضانی: در سال‌های گذشته، به لحاظ وضعیت زندان‌ها، همواره بر سیاست حبس زدایی و صدور احکام غیر حبس تأکید شده است. هدف بازدارندگی و اصلاح مجرمین با مجازات زندان محقق نشده است و قطعاً در جرایم غیر‌عمدی و جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، مجازات حبس متناسب نیست. از این‌رو، قانون‌گذار کیفر حبس مقرر در قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده ۱۳۷۵ را، با تصویب بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ برخی از درآمدهای دولت، به جزای نقدی تبدیل کرد و صدور حکم به جزای نقدی را الزامی دانست.

از طرفی، اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در بیش از ۸ نظریه صادره پس از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ به منسوخ نبودن مقررات بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ تصریح میکند.

به نظر می‌رسد، مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳، قانون خاص و مربوط به جرایم ناشی از تخلفات رانندگیِ مندرج در فصل ۲۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است[۱۵] و مقررات عام مذکور در ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی ۹۲ که شامل کلیه جرایم غیرعمدی است[۱۶]، آن را نسخ نکرده است.

یکی دیگر از دلایل این سخن این است که قانون‌گذار در تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۳۹۴، برخلاف رویه سابق که تنها به الغای قوانین مغایر اکتفا می‌کرد، قوانین منسوخ را نیز، در انتهای قانون مصوب احصا کرده است و از آن‌ها نام میبرد؛ این در حالی است که در قوانین منسوخ ذکر شده در انتهای قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲[۱۷]، ذکری از قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ نشده است.

از لحاظ اصولی نیز می‌توان گفت، قانون خاص مقدم، توسط مقررات عام مؤخر نسخ نمیشود، بلکه قانون عام را تخصیص میزند. مقررات مذکور در ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، مغایر با قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ نیست، بلکه ادامه‌یِ سیاست جنایی و سیاست تقنینی قانونگذار در زمینه حبس‌زدایی است که به کلیه جرایم غیرعمد گسترش می‌یابد.

در فصل نهم قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در ماده ۶۴ یک سری شرایط عام[۱۸] برای اعمال مجازات‌های جایگزین حبس و در بعضی مواد دیگر مانند ماده ۶۶، برخی شرایط خاص[۱۹] اعمال آن‌ها بیان می‌شود که تعارضی با مقررات بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ ندارد و آن را نسخ ضمنی نمیکند.

در حوادث ناشی از تخلفات رانندگی، مقرره خاص وجود دارد و موجبی جهت اعمال مجازات های جایگزین حبس ماده ۶۸ که با شرایطی اعمال میشود، باقی نمیماند، مگر جرایم موضوع ماده ۷۱۴ و ماده ۷۱۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ که بر اساس تبصره ماده ۷۱۸ از شمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مستثنی شده است.

پس از تصویب قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ نیز، رئیس قوه قضاییه، با افزایش مبلغ جزای نقدی مذکور در بندهای ۱ و ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ در کمسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، نشان از عدم نسخ آن از سوی نهاد قانونگذاری دارد[۲۰].

باید گفت که مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳، مساعدتر به حال مرتکب است و قاضی را مکلف به تبدیل حبس به جزای نقدی می‌کند. در مجازات‌های جایگزین حبس، برای تخفیف مجازات یا تبدیل آن به جزای نقدی یا انواع دیگر جایگزین‌ها، مرتکب باید دارای شرایطی باشد، امّا مقررات بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳، قاضی را بدون قید و شرطی مکلف به تبدیل حبس به جزای نقدی کرده است و لذا مساعدتر به حال متهم است و هیچ تعارضی هم با مقررات قانون مجازات اسلامی ندارد. به‌ این‌ترتیب، قانون‌گذار با علم و حکمت، مقررات بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ را نسخ صریح یا ضمنی نکرده است و محاکم مکلف به اعمال مقررات آن هستند.

آقای جعفری: به نظر میرسد که بند ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ مبنی بر ممنوعیت تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز و تبدیل الزامی مجازات حبس به جزای نقدی در جرایم رانندگی، نسخ شده است.

نخستین دلیل، این است که بنا به نص ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی، کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون از جمله قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها نسخ میشود.

قانون‌گذار در سال ۱۳۹۲، یک فصل را به مجازات‌های جایگزین حبس اختصاص داده است و یکی از مجازات‌های جایگزین حبس، جزای نقدی است. ماده ۶۴ یک ماده عام است و خاص نمیتواند عام را تخصیص بزند.

یک بحث پس از تصویب قانون مجازات اسلامی ۹۲ این است که قلمرو اعمال مجازات جایگزین حبس با توجه به فصل نهم قانون مجازات اسلامی تا چه حد است؟ بسیاری از قضات معتقدند که قلمرو مجازات جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، جرایم دارای مجازات حبس تا یکسال است. به نظر می‌رسد این دیدگاه، صحیح نیست؛ زیرا در فصل نهم قانون مجازات اسلامی، قلمرو تعیین مجازات‌های جایگزین حبس، کلیه جرایم است. دلیل آن مفهوم مخالف ماده ۷۳ قانون مجازات اسلامی است که مقرر می‌دارد: در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمیتواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.

ایرادی که بیان می‌شود، این است که مطابق ماده ۶۴ ق.م.ا.، گذشت شاکی، الزامی است، لذا نمیتوان به طور کلی گفت که مطابق ماده ۶۸ ق.م.ا.[۲۱] مرتکبان جرایم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میشوند، چون ممکن است گذشت شاکی وجود نداشته باشد. پاسخ این است که ماده ۶۴، عام است، ولی مواد ۶۵، ۶۶ ۶۷، ۶۸ و ۶۹، خاص موخر هستند و ماده ۶۴ منصرف از مواد ۶۵ تا ۶۹ که آمره هستند، است. مواد ۶۵ تا ۶۹ که آمره هستند و در آن‌ها، به صراحت به لزوم صدور مجازات جایگزین حبس در صورتی که مجازات جرم تا سه ماه حبس باشد، اشاره شده است، بنابراین با توجه به صراحت موادی مانند ماده ۶۵، نمیتوان غیر از مجازات جایگزین حبس، به مجازات دیگری حکم داد. لذا، استدلال این است که ماده ۶۴ عام است و موضوع آن نیز، مختص به جرایم عمدی است که موضوع مجازات آن، مجازاتهای بیش از یک سال حبس است. مثلاً، اگر کسی مرتکب جرم موضوع ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی که مجازات آن ۲ تا ۵ سال حبس است، شود، در صورتی که به او حبس ۱ سال یا ۱ سال و ۶ ماه داده شود، میتوان این ۱ سال و ۶ ماه را به جای نقدی تبدیل کرد.

بنابراین، به نظر می‌رسد، بند ۱ ماده ۳ قانون پیش‌گفته، نسخ شده است و با توجه به قاعده آمره ماده ۶۸ و بند ب ماده ۸۶ ناظر به بند ب ماده ۸۳، می‌توان اعمال مجازات نمود[۲۲].

آقای اهوارکی: آقای جعفری به استناد قانون مجازات اسلامی معتقد به نسخ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ هستند و معتقدند که به استناد ماده ۶۸ ق.م.ا.، باید جایگزین‌های حبس معین شود و برخلاف نظر برخی، قید موجود در ماده ۶۴ در خصوص رضایت شاکی را لازم نمی‌دانند.

آقای زجاجی: در آرای موجود، در مجموع، دو نظر شامل نسخ و عدم نسخ بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳وجود دارد؛ کسانی که قائل به نسخ هستند نیز، به دو دسته معتقدان به نسخ ضمنی و نسخ صریح، تقسیم می‌شوند.

به نظر می‌رسد، آراء صادره از شعبه‌های ۵۶ و ۲۲، مبنی بر عدم نسخ، موجه و قانونی است. نخستین دلیل، این است که باید در تفسیر قانون، به دنبال تفسیر منطقی و یافتن مقصود نهایی مقنن بود. در واقع، پیش از تصویب فصل نهم قانون مجازات اسلامی و مجازاتهای جایگزین حبس، لایحه مجازاتهای جایگزین حبس در پرتو سیاست حبسزدایی مطرح شد و کاهش تعداد محکومین به حبس به عنوان سیاست جنایی جمهوری اسلامی بیان شد. به‌رغم وجود قانون نحوه وصول درآمدهای دولت و مصرف آن در موراد معین ۱۳۷۳، این قانون، پاسخگوی بسیاری از مشکلات نبود، از این‌رو، مقررات مجازات‌های جایگزین تصویب شد. در واقع لسان مقنن، اثباتی است، نَه این‌که نفی گذشته باشد، امّا این قانون در ماده ۶۴ برای مجازات‌های جایگزین حبس، شرایطی مقرر کرده است که در صورت وجود آن‌ها، نسبت به جرایم عمدی و غیر عمدی، حاکمیت خواهد داشت.

برای حکم به مجازات جایگزین حبس باید سه شرط وجود داشته باشد؛ نخست: وجود جرایم تعزیریِ غیر قابل‌گذشت. دوم: گذشت شاکی درهمان جرایم غیرقابل گذشت و سوم این‌که جهات تخفیف وجود داشته باشد. در صورت حصول این شرایط، دادگاه در برخی موارد مختار و در برخی موارد دیگر مکلف به تعیین مجازات جایگزین حبس است. بنابراین، نباید با قائل شدن به نسخ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳، مخالف نظر مقنن و سیاست حبس‌زدایی گام برداشت.

دومین مطلب، استناد به ماده ۷۲۸ است که قائل به نسخ کلیه قوانین و مقررات مغایر با قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است. مغایرت، تضاد یا مغایرت در عرف قضایی است. حال ‌آن‌که این ماده، مغایرتی با قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ندارد.

نظریه‌های اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مغایرتی پیدا نکرده‌اند، بنابراین نمی‌توان برای نسخ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ به مغایرت داشتن آن با قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ استناد کرد. افزون براین، قانون‌گذار، در صورت وجود مغایرت میان این قوانین مانند سایر قوانین مغایر مصرّح در ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ همچون قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قانون اقدامات تامینی و تربیتی ۱۳۳۹ و… به آن اشاره می‌کرد. بر اساسِ اصل استصحاب[۲۳] نیز، این قانون پابرجاست. همانا، «لاتنقض یقین بالشک»؛[۲۴] این یقین وجود دارد که در مواد ۷۱۵، ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون تعزیرات ۱۳۷۵، مقررات قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ اعمال و مجازات حبس مقرر در آن به جزای نقدی تبدیل میشود و در حالت شک کنونی، به یقین سابق عمل میکنیم. اصل اولیه عدم نسخ[۲۵] است، بنابراین در صورت عدم وجود دلیل قاطع بر نسخ، قانون قبلی همچنان لازم‌الاجرا است. همین بحثهای اختلافی و نظرات اداره حقوقی قوه قضاییه نیز، دلالت بر وجود شک و عدم نسخ دارد.

نکته سوم که از اهمیت زیادی برخوردار است، کشف اراده مقنن است. مقنن در این قانون و پس از تصویب آن، میزان جزای نقدی را افزایش داده است که نشان‌دهنده اعتقاد به ابقای آن و عدم نسخ است.

نکته دیگر این‌که عام مؤخر، یعنی، فصل نهم قانون مجازات اسلامی، ناسخ خاص مقدم نیست؛ خاص مقدم در شرایط خاص خود تصویب شده است و به قوت خود باقی است.

همچنین نباید از برخی اصول مانند اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق که ناشی از اصل برائت است دست کشید. حال ممکن است گفته شود که هر چند اساس سیاست قانونگذار مبتنی بر حبسزدایی است، ولی در مجازات‌های جایگزین حبس، حکم به زندان نمیشود تا بتوان گفت نسخ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ خلاف این سیاست است. در پاسخ، باید گفت که گاه، محکومیت به برخی محرومیت‌ها از جزای نقدی شدیدتر است. مثلاً، یک فرد متشخص به نظافت یک مکان عمومی محکوم می‌شود که به لحاظ حیثیتی برای او بسیار دشوار است.

آقای آروین: به نظر می‌رسد حکم صادره از شعبه ۲۳ دائر بر نسخ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳، صحیح است. قاضی مسئول اجرای قانون است و نباید صرفاً به دنبال کشفِ مقصود قانون‌گذار باشد.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲، موادی تحت عنوان جایگزین‌های حبس تصویب کرده است که در واقع، همان هدف قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ را از طریق پیشبینی مجازاتهای جایگزین حبس دنبال کرده است. از ماده ۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی ۹۲، می‌توان دریافت که قانون‌گذار به دنبالِ ضابطه‌مندکردن این گونه مجازات‌ها بوده است.

تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در جرم‌هایی مانند تخلفات رانندگی، دادگاه‌ها با استناد به الزام قانونیِ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳، در مواردی مکلّف به تبدیل حبس به جزای نقدی بودند و در برخی موارد نیز مخیر بین حبس و جزای نقدی بودند[۲۶]. مشکل این بود که در بعضی از جرایم که هیچ تناسبی با جزای نقدی وجود نداشت، به استناد این ماده قانونی، دادگاه بدوی، مجازات حبس را تبدیل به جزای نقدی میکرد و دادگاه تجدیدنظر نیز که ممنوع از تشدید مجازات بود صرفاً به یک تذکر اکتفا میکرد.

با توجه به مطالب پیش‌گفته، به نظر میرسد قانون‌گذار به این امر توجه داشته و به همین دلیل یک فصل را به جایگزینهای حبس اختصاص داده و در این راستا از ماده ۶۴ به بعد، سعی در قانونمند کردن این موضوع داشته است؛ قاضی در هر جا که متهم یا محکوم علیه شرایط استفاده از جایگزین‌های حبس را داشته باشد، میتواند به آن حکم کند.

بنابراین، منسوخ بودن قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳، قطعی است؛ زیرا، دو قانون مشابه که یکی مربوط به گذشته و دیگری مربوط به زمان حال است، نمی‌تواند همزمان لازم‌الاجرا باشد.

همچنین به نظرمی‌رسد، بین قانون مجازات اسلامی و ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ مغایرت وجود دارد؛ زیرا در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، قضات در صدور مجازات جایگزین حبس کاملاً مخیر نیستند و فقط در محدوده قانون و حصول شرایط مقرر قادر به صدور رأی در این خصوص هستند، حال آن‌که در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳، قضات می‌توانند به هر شکل که خواستند اعمال نظر نمایند. بنابراین، در این خصوص، استناد به ماده ۷۲۸ که قوانین مغایر با قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را منسوخ می داند، کاملاً صحیح است.

آقای دکتر طاهری: یک دلیل برای عدم نسخ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ این است که قانون‌گذار مبالغ و ارقام موجود در این قانون را اصلاح و افزایش داده است.

دلایل دیگری نیز برای عدم نسخ این قانون وجود دارد. ابتدا این‌که در امور جزایی، اصل بر عدم مجوز تفسیر قوانین است؛ پس باید به اراده قانونگذار مراجعه و از عبارات قانونی، اراده قانونگذار را کشف کرد، در غیر این‌صورت، اجازه تفسیر به صورت مضیق[۲۷] و به نفع متهم وجود دارد.

کسانی که معتقد به نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ هستند با تفسیر موسّع از مقررات جزایی، به خصوص قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ چنین استنباطی می کنند.

قانون نحوه وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به صراحت بیان نموده است که مجازات حبس تعزیری ناشی از حوادث رانندگی، باید به جریمه نقدی تبدیل شود؛ زیرا، ماهیت این عمل با ایراد صدمه عمدی بدنی متفاوت است. تعیین مجازات حبس طولانی مدت برای یک تصادف رانندگی برخلاف جرایم عمدی، با انصاف و عدالت هم‌خوانی ندارد. بهترین ملاک برای تمیز بین جرایم عمدی و غیرعمدی این است که فرد به پرداخت دیه و جزای نقدی به جای حبس، محکوم شود.

ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ اشعار میدارد که قوه قضاییه مکلف است، کلیه درآمدهای خدمات قضایی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. بند نخست بیان می‌دارد: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس باشد و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، از این پس، به جای مجازات تعزیری، مجازات از ۷۰ و یک هزار ریال تا ۱ میلیون ریال صادر میشود که البته این مبالغ در سنوات پسین، اضافه و اصلاح شده است. قانون‌گذار در این خصوص صراحت لفظ دارد و مقررات دیگر دال بر نسخ این قانون نیست. این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ خاص است و بدون تردید عام لاحق، خاص سابق را نسخ نمیکند.

افزون بر این دلایل، در دستورالعملی که در راستای برنامه چشمانداز پنج ساله اخیر ابلاغ شد، سیاست حبس‌زدایی در فرامین مقام معظم رهبری وجود داشته است که در بند نخست از چهار بند حقوقی آن، بر اصلاح مقررات کیفری از باب حبس زدایی تاکید شده است[۲۸]. به ‌این ‌ترتیب، با کنار هم‌گذاشتن کلیه این دلایل، می‌توان دریافت که ادله نسخ وجود ندارد و اصلح نیز، اعتقاد به عدم نسخ است.

آقای ایرانی: به نظر می رسد، بنا بر دلایلی، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳، نسخ شده است. هدف قانونگذار در نهاد جایگزین حبس، افزون بر تبدیل حبس و تعیین مقررات جدید به منظور حبسزدایی و حتی پیش از آن، دفاع از زیان دیده جرم بوده است؛ زیرا، رکن اصلی این مقررات، مطابق موادی مانند ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، رضایت شاکی خصوصی اعلام شده است. به نظر میرسد در این قضیه اتفاق نظر وجود دارد.

اصولاً، قانون‌گذار در مقررات مجازات‌های جایگزین حبس و ماده ۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی، به کلیه جرایم از جمله جرم عمدی و غیر عمدی توجه کامل داشته است و اعمال محدودیت در این زمینه، خلافِ نظر مقنن است.

قانون مجازات اسلامی صراحتاً به نسخ قوانین مغایر با این قانون اشاره نموده است و برخی از قوانین منسوخ را نیز بیان کرده است که قوانین مغایر با مقرات مجازات‌های جایگزین حبس نیز از این جمله است.

نمیتوان گفت چون هدف قانونگذار حبس زدایی بوده و اعمال جایگزین های حبس دشوار است، پس میتوان آنها را کنار گذاشت. هدف قانون‌گذار از پیش‌بینی مجازات‌های جایگزین حبس، صرف حبس‌زدایی نیست؛ زیرا، در ماده ۶۴ فصل نهم قانون نیز، صراحتاً به زیان‌دیده و رضایت شاکی نیز، توجه کرده است.

بنابراین یا باید قائل به نسخ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین بود یا گفت با توجه به وجود محدودیت‌ها در اجرای مجازات‌های جایگزین حبس، باید از اعمال آنها در حال حاضر دست کشید و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ را با وجود این‌که نسخ شده است، اجرا کرد.

قانون اصلی و لازم‌الاجرا، قانون مجازات اسلامی و کیفرهای جایگزین حبس است. در پاسخ به این ایراد که چرا در مقابل ایجاد یک صدمه کوچک به دلیل حادثه رانندگی به جای قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳، باید قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ را که سخت‌گیرانهتر است اجرا کرد و حکم به حبس داد، باید گفت که قانون‌گذار چه در زمان قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ و چه پس از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، در خصوص جرایم رانندگی مجازات حبس مقرر کرده است و با تصویب قانون وصول برخی از درآمدهای دولت در برخی موارد به جای حبس، جزای نقدی تعیین گردید. پس مجازات حبس پیش از سال ۱۳۹۲ نیز وجود داشته است.

اعمال مقررات جایگزین حبس با توجه به ماده ۶۴ به بعد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، سه حالت دارد: یک این‌که اعمال جایگزین حبس الزامی است که در مورد کمتر از سه ماه حبس است.

دوم این‌که، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم غیرعمدی مانند تصادفات رانندگی با وجود شرایطی اختیاری است[۲۹]. ماده ۷۳ ق.م.ا.[۳۰] نیز بیان می‌کند که قاضی رسیدگی‌کننده، نمیتواند در مواردی ‌که مجازات جرم ۵ سال حبس است، از باب تقلیل آن، یعنی اعمال مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی[۳۱]، آن را به کم‌تر از یکسال حبس تقلیل و سپس مجازات جایگزین دهد. درخصوص مجازات تا دو سال نیز، این امر، اختیاری است.

آقای اهوارکی: به نظر آقای ایرانی، نظر مقنن بر تمرکز این قوانین است و اگر نظر قانون‌گذار اعمال مجازات است، باید آن را اجرا کرد. به نظر میرسد، نظر ایشان موافق با نظر شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی رباط کریم و نَه رأی شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر است. در رأی شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی رباط کریم، ۴ ماه و ۱۰ روز حبس به دلیل شمول در ماده ۷۱۷ یعنی، تصادف ساده، معین شده است، حال‌ آن‌که، بحث حاضر، ماده ۷۱۵ ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی است.

آقای شفیعی خورشیدی: پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا به امروز، قانونگذار قادر به ارائه یک نظر قابل قبول در خصوص جرایم راهنمایی و رانندگی نشده است. اگرچه گفته میشود، قانون‌گذار حکیم است، اما در این خصوص ضعف وجود دارد.

در قانون تعزیرات ۱۳۶۲، بحث حبس مطرح می‌شود. در سال ۶۸ با تصویب برنامه پنج ساله اول و تبصره ۱۷، برعکسِ قانون ۱۳۶۲ عمل میشود. در سال ۱۳۷۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، به عنوان کسب منبع درآمد دولت وضع می‌شود که نشان‌دهنده این است که قانون‌گذار به آن‌چه در اجتماع رخ می‌دهد و آن را تهدید می‌کند، نمی‌اندیشد. سپس ماده ۲۱۱ برنامه پنجم توسعه[۳۲]، وضع شد که در آن بر کاهش حبس یعنی یک نگاه جدید و صحیح، تأکید می‌شود.

قانونگذار در برنامه پنجم توسعه که تا آخر سال۱۳۹۴ اعتبار دارد، درمی‌یابد که سیاست‌های حبس‌زدایی تا کنون به درستی اجرا نشده است. از این‌رو، مقام معظم رهبری در دیدار مسئولان قضایی از آمار بالای احکام حبس انتقاد می‌کند.

قانون‌گذار با تصویب ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۴ و تقسیم جرایم به دو قِسم عمدی و غیرعمدی در این باب، تصور نمود که گام صحیحی برمی‌دارد. در ماده ۶۴ قانون‌گذار دو مسأله مهم را مطرح میکند: ۱- گذشت شاکی؛ ۲- موجبات تخفیف. با نگاهی به ماده ۶۴ و بند ۱ ماده ۳۸ می‌توان دریافت که گذشت شاکی، مجدداً مطرح شده است[۳۳].

زمانی می‌توان مجازات جایگزین حبس را اعمال کرد که شرایط ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی موجود باشد. یکی از دغدغههای اصلی این است که شرایط مجازات جایگزین حبس از جمله لزوم وجود گذشت شاکی، فراهم نشود. با وجود گذشت دو سال از تصویب قانون مجازات اسلامی، مجلس، وزارت‌خانههای کار و رفاه اجتماعی، شهرداریها و سایر سازمانها، مقدمات اجرای این قانون را فراهم نکردهاند[۳۴]. به نظر می‌رسد، این فصل به دلایل مختلف اجرا نخواهد شد. قانون از یک سو، دارای منطوق و از سوی دیگر دارای مفهوم است. منطوق قانون بسیار عالی است و به نظر میرسد که با این منطوق، ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳نسخ شده است، ولی وقتی مفهوم قانون مورد بررسی قرار میگیرد، می‌توان دریافت که از نظر مفهومی قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳در خصوص جرایم راهنمایی و رانندگی اختصاصاً، نسخ نشده است. بنابراین، ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ به لحاظ تاریخی و مفهومی، به قوت خود باقی است.

فصل نهم قانون مجازات اسلامی نیز بنا به دلایلی، لازم الاجرا نیست[۳۵]، مگر در مجازات‌های محرومیت از خدمات اجتماعی و جزای نقدی. کما این‌که در سایر قوانین نیز برخی نهادها متروک مانده‌اند. مثلاً در قانون مبارزه با مواد مخدر مسأله «رأی باز» مطرح شد[۳۶]، در حالی‌که از سال ۱۳۷۶ تا امروز، نسبت به محکومین مواد مخدر به طور کامل یا نسبی اجرا نشده است. بزرگ‌ترین زندان کشور زندان قزل حصار کرج با ۱۰۰۰ هکتار زمین به مواد مخدر اختصاص یافته است که با وجود داشتن چند کارگاه، تاکنون نتوانسته است در بازسازی مرتکبان و بازگشت آن‌ها به اجتماع نقش مؤثری ایفا کند.

بنابراین، به نظر میرسد که ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳، به نفع محکومان جرایم راهنمایی و رانندگی بوده و لذا نسخ نشده و به قوت خود باقی است. بنابراین، رأی شعبه ۵۶ صحیح به نظر میرسد.

آقای موسیپور: همه بر این امر اعتقاد دارند که اعمال و تعیین مجازات حبس برای جرایم راهنمایی و رانندگی با ملاحظات و واقعیت‌های اجتماعی تطابق ندارد. به این دلیل، زمانی مجازات حبس اعمال میشود که فرد حالت خطرناک داشته باشد.

بند۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳، با صراحتِ ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۴، نسخ شده است؛ زیرا، ماده ۶۵ مقرر می‌دارد که مرتکبان جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها ۳ ماه حبس است، به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌شوند، حال‌آن‌که در بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳، مجازات حبسِ تا ۳ ماه به جزای نقدی تبدل میشود. اگر ماده ۳ را منسوخ ندانیم، بنابراین وجود ماده ۶۵ ق.م.ا. عبث خواهد بود.

با فرض حکیم بودن قانونگذار، نمیتوان گفت که قسمتی از ماده منسوخ و قسمت دیگر منسوخ نیست. همچنین ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲[۳۷] با بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۹۲، مغایرت دارد.

در بحث تفسیر قوانین نیز، باید به اراده قانونگذار و ملاحظات اجتماعی توجه کرد. در ابتدای تصویب ماده ۶۴ گذشت شاکی شرط نبود و بنابر اصرار یکی از نمایندگان که یکی از بستگانش را در حادثه رانندگی از دست داده بود، گذشت شاکی نیز به شرایط اعطای مجازات جایگزین حبس افزوده شد.

در این مورد بد نیست به یکی از نظرات اداره حقوقی قوۀ قضائیه هم اشاره نمائیم. متن سؤال و جواب بدین شرح است: پرسش: آیا با وجود قانون مجازات اسلامی جدید التصویب به ‌خصوص فصل جایگزین‌های مجازات حبس آن، قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳، قابل استناد میباشد یا نسخ شده است؟ نظریه شماره ۱۴۳۵/۹۲/۷ مورخ ۲۹/۷/۹۲: در مورد اینکه آیا قانون نحوه وصول درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با تصویب قانون اخیر التصویب نسخ شده است یا خیر، باید گفت مطابق بند ۱ ماده ۳، در هر مورد که در قوانین، حداکثر مجازات قانونی کمتر از ۹۱ روز حبس باشد، حبس به جزای نقدی تبدیل میشود و این امر تکلیف قانونی است، ولی طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکوم علیه واجد شرایط تخفیف باشد، در غیر این‌صورت مجازات جایگزین حبس اعمال نخواهد شد. مثلاً، دادگاه مجازات محکوم‌علیه سابقه‌دار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن تا سه ماه حبس میباشد، باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند، ولی نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم دهد، در نتیجه، بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ از مقررات مجازات های جایگزین حبس خفیف‌تر بوده و نسخ نشده است.

آقای مرادی: مطلب نخست این‌که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بحثی در خصوص نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ و بند ۱ ماده ۳ آن مطرح نشد.

دومین مطلبی که باید به آن اشاره نمود این است که، اکثر اصولیین معتقد به عدم نسخ قانون قدیم هستند، یعنی قانون عام جدید، ناسخ خاص قدیم نیست.

مطلب سوم این‌که بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳، فقط در خصوص تصادفات رانندگی نیست، بلکه شاملِ کلیه جرایمی است که حداکثر مجازات قانونی آن‌ها کمتر از ۹۱ روز است که تصادفات رانندگی را نیز، در برمی‌گیرد.

مطلبِ چهارم، این‌که تفسیر یا تفسیر قضایی است که تفسیر قضات از قانون است یا علمی است که توسط دکترین مطرح میشود و یا تفسیر قانونگذار است[۳۸].

قانونگذار به نوعی در قانون بودجه کشور این تفسیر را ارائه داده است به این صورت که در سالهای متمادی، این اختیار به رئیس قوه قضاییه یا به کمسیون تلفیق داده شده است که بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ را از نظر میزان جزای نقدی و ارقام موجود در آن اصلاح و روزآمد کند و این امر در کمسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۴ هم مطرح شد که خود در واقع، نوعی تفسیر قانونی است. این مسأله نشان دهنده عدم نسخ این ماده است؛ زیرا قانونگذار با دادن چنین اختیاراتی در مورد افزایش یا اصلاح اعداد و ارقام موجود در قانون، در واقع قائل به قوت و عدم نسخ آن قانون است.

همچنین، قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ قانون موقت و آزمایشی است، در حالی‌که قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳، یک قانون دائمی است. نسخ قانون دائمی با قانون آزمایشی، مستلزم تصریح یا دلالت صریح است. با توجه به شک در وجود دلالت صریح یا تصریح، مطابق اصل استصحاب، یقین سابق به قوت خود باقی است و بنابراین، بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ نسخ نشده است.

اکثریت قضات دادگاههای تجدیدنظر استان تهران، به عدم نسخ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ۱۳۷۳ یعنی، آراء صادر شده از شعبه ۲۲ و ۵۶ رأی دادند.

در پایان به چند مورد از نظرات مشورتی اداه حقوقی قوۀ قضائیه پیرامون موضوع جلسه در ذیل اشاره میشود:

نظریه شماره ۱۳۵۱/۹۲/۷ ـ ۱۳/۷/۹۲:

پاسخ: اول ـ باتوجه به اینکه مجازات‌های درجه ۸ از حداقل ممکن واحد مجازاتی شروع می شود، تقلیل موضوع ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ منتفی است اما تبدیل آن طبق مقررات مربوطه بلامانع می باشد مانند مجازات حبس درجه ۸ که لازم نیست ماده ۳۷ قانون مرقوم اعمال گردد چون مجازات درجه ۸ تا سه ماه حبس می باشد موضوع از مصادیق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت ومصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ می باشد و دادگاه مکلف به تبدیل آن به جزای نقدی است زیرا خفیف تر از مجازات موضوع مواد ۶۴ و ۶۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ است و ماده ۶۵ زمانی قابل اعمال است که متهم واجد شرایط تخفیف باشد اما اعمال بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت چنین قیدی ندارد و اما در مورد شلاق به نظر می رسد باتوجه به وحدت ملاک بند ت ماده ۳۷ تبدیل شلاق به جزای نقدی مندرج درهمان درجه بلامانع می باشد، بدیهی است تبدیل جزای نقدی به سایر مجازاتها مساعدتر به حال متهم نیست لذا موضوعاً منتفی است. دوم- اگر شرایط اعمال ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ وجود داشته باشد، مقررات ماده ۸۶ قانون مرقوم اعمال خواهد شد در غیر اینصورت بند الف ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت حاکم به موضوع است بنابراین تعارضی وجود ندارد.

نظریه شماره ۲۵۰۸/۹۳/۷ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳:

سؤال: در مورد جرائم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع ماده۷۱۷ از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات مصوب۱۳۷۵) در فرضی که شاکی خصوصی گذشت کرده باشد و سایر شرایط ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ موجود باشد، باید قانون وصول برخی از درآمدهای دولت اعمال شود یا مجازات جایگزین حبس؟

پاسخ: با توجه به صراحت بند ۱ مادّه ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳، و اصلاحات و الحاقات بعدی که جرائم رانندگی را به صورت خّاص، جز در مواردی که در قوانین دیگر به صراحت از شمول بند فوقالذکر خارج شده باشد، (نظیر تبصره مادّه ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) مشمول مجازات جزای نقدی مذکور در آن دانسته است، بنابراین جرائم رانندگی مذکور، اصولاً از شمول مقررات موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تحت عنوان مجازات جایگزین حبس خارج می‌باشد.

نظریه شماره ۲۸۹۶/۹۳/۷ ـ ۲۰/۱۱/۱۳۹۳:

سؤال: با عنایت به مفاد مواد ۶۴، ۶۵ و ۶۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۹ قانون شوراهای حلاختلاف و نیز بندهای ۱و۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، مستدعی است مشخص فرمایید: ۱ـ آیا حکم به مجازات جایگزین به ویژه در جرائم موضوع ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی در هر حال الزامی است یا منوط به تحقق شرایط ذکر شده در ماده ۶۴‌‌ همان قانون (گذشت شاکی، وجود جهات تخفیف و…) است؟ ۲ ـ با توجه به موارد فوق‌الذکر و نیز تصویب آئین‌نامه مجازاتهای جایگزین، آیا شوراهای حل اختلاف در جرائم موضوع ماده ۹ قانون شورا‌ها کمافی السابق صالح به رسیدگی می‌باشند؟

۳ـ در صورت مثبت بودن پاسخ سوال ۲ آیا شوراهای حل اختلاف صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای جایگزین را دارند یا خیر؟

پاسخ: ۱- به صراحت ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اعمال مجازات جایگزین حبس در جرایم موضوع ماده ۶۵ قانون مذکور نیز منوط به شرایط مذکور در این ماده است.

۳و۲) اعمال مجازات جایگزین حبس موضوع مواد ۶۴ و ۶۵ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، در مواردی است که مجازات قانونی برای جرم ارتکابی لزوماً حبس باشد که در این صورت، دادگاه می‌تواند با وجود شرایط مذکور در ماده ۶۴ قانون مذکور، مجازات جایگزین حبس را با رعایت ماده ۷۰ این قانون تعیین و اعمال نماید. در حالی که در جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی، مجازات قانونی جرم از حبس به جزای نقدی توسط مقنن تبدیل شده است و محلی برای اعمال مجازاتهای جایگزین حبس توسط قاضی باقی نمانده است؛ همچنین درخصوص جرائم رانندگی، باتوجه به تصریح بند یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، این جرائم جز در موارد خاصی نظیر تبصره ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۷۵ که از شمول آن خارج است، مشمول بند یک ماده ۳ قانون فوق‌الذکر بوده و اصولاً از شمول مقررات فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تحت عنوان «مجازاتهایجایگزین حبس» خارج می‌باشد؛ بنابراین رسیدگی به جرائم موضوع بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوّب ۱۳۷۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی (اعم از جرائم رانندگی و….، کما فی السابق درحدود نصاب شوراهای حل اختلاف، در صلاحیت آن‌ها است. ضمناً مصوبه ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ کارگروه موضوع مصوّبات جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ در تعیین تعرفه جدید در مورد جرایم موضوع بند یک ماده ۳ قانون اخیرالذکر، تأییدی بر عدم نسخ بند قانونی یادشده می‌باشد.

فهرست منابع و مآخذ

ولیدی، محمد صالح، بایستههای حقوق جزای عمومی، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۸۸٫

سلیمی، صادق، چکیده حقوق جزای عمومی، انتشارات جنگل، چاپ ششم، سال ۱۳۹۴٫

شیرمحمدی، اصغر، حقوق جزای عمومی، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۹۳٫

ساکی، محمدرضا، حقوق جزای عمومی، انتشارات جنگل، چاپ دوم، سال ۱۳۸۸٫

نجفی توانا، علی و میلکی، ایوب، حقوق جزای عمومی (تحلیلی، انتقادی- تطبیقی)، جلد اول، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۹۳٫

سبزوارینژاد، حجت، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۹۳٫

زراعت، عباس، حقوق جزای عمومی ۳ (مجازاتها و اقدامات تأمینی)، انتشارات جنگل، جلد دوم، چاپ دوم، سال ۱۳۹۲٫

آقایی جنتمکان، حسین، حقوق کیفری عمومی، انتشارات جنگل، جلد سوم، چاپ دوم، سال ۱۳۹۲٫

اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، جلد سوم، چاپ اول، بهار ۱۳۹۳٫

اردبیلی، محمدعلی، جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران، مجلۀ تحقیقات حقوقی، شماره ۱۲-۱۱، سال ۷۲-۱۳۷۱، صص ۲۷۷ تا ۳۰۹٫

الهام، غلامحسین و برهانی، محسن، درآمدی بر حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، چاپ دوم، پاییز ۱۳۹۳٫

شمس ناتری، محمد ابراهیم و همکاران، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی، جلد اول (حقوق جزای عمومی)، انتشارات میزان، چاپ دوم، سال ۱۳۹۳٫

گلدوزیان، ایرج، بایستههای حقوق جزای عمومی (۱-۲-۳)، انتشارات میزان، چاپ ۲۲، سال ۱۳۹۱٫

نوروزی فیروز، رحمتالله، حقوق جزای عمومی (مجازات)، انتشارات میزان، چاپ اول، سال ۱۳۹۰٫

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، حقوق کیفری عمومی (بررسی جایگزینهای حبس)، قسمت اول، ماهنامۀ قضاوت، شمارۀ ۶۶، مهر و آبان ۱۳۸۹٫

نجفی ابرندآبادی، علی حسین، حقوق کیفری عمومی (بررسی جایگزینهای حبس)، قسمت دوم، ماهنامۀ قضاوت، شمارۀ ۶۷، آذر و دی ۱۳۸۹٫

نجفی ابرند آبادی، علی حسین و حبیب زاده، محمد جعفر و خالقی، ابوالفتح، حبس خانگی، فصلنامه مدرس علوم انسانی : پژوهشهای حقوق تطبیقی، شماره ۴، سال ١٣٨٠.

طغرانگار، حسن، جایگزینهای کیفر حبس در قلمرو نظام عدالت کیفری زنان، مجله اصلاح و تربیت، شماره ۷۵، تیرماه ۱۳۸۷٫

قهرمانی، عسگر، تبدیل اجباری حبسهای کوتاه مدت به جزای نقدی، مجله دادرسی، شماره ۲۵، فروردین و اردیبهشت ۱۳۸۰٫

مالمیر، محمود، حبسهای کوتاه مدت در نظام کیفری ایران، مجلۀ حقوق (دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دورۀ ۳۸، شماره ۳، پاییز ۱۳۸۷٫

حاجی تبار فیروزجائی، حسن، جایگاه جایگزینهای حبس در نظام عدالت کیفری ایران (حال و آینده)، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۶۴، پاییز ۱۳۸۷٫

جواهری، حمید، بررسی اثرات و تبعات مجازات حبس در نظام عدالت کیفری و اندیشههای جایگزین جریمههای بدل از حبس، مجله اصلاح و تربیت، شماره ۱۱۲، شهریور ۱۳۹۰٫

بابایی، محمدعلی و غلامی، میثم، مهمترین جلوههای کیفرزدایی در قانون جدید مجازات اسلامی، پژوهشنامه اندیشههای حقوقی، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۱٫

منصورآبادی، عباس و کونانی، سلمان، بستر مجازاتهای جامعهمدار با تکیه بر رویکرد سیاست جنایی ایران، فصلنامه مطالعات پیشگیری از جرم، شماره ۱۵، تابستان ۱۳۸۹٫

جوکار، غلامعباس، جایگزینهای حبس، ماهنامه گزارش، شماره ۲۶۱، مرداد ۱۳۹۳٫

[۱]ـ اردبیلی، محمدعلی، جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران، مجلۀ تحقیقات حقوقی، شماره ۱۲-۱۱، سال ۷۲-۱۳۷۱، صص ۲۷۷ تا ۳۰۹٫

[۲]- حبس در امور خلافی مطلقاً و همچنین حبسی که مدت آن دو ماه یا کمتر باشد قابل تبدیل به جزای نقدی است. محکمه باید در صورت تقاضای محکومعلیه آن را به اختلاف موارد از قرار روزی پنج قران الی دو تومان تبدیل به جزای نقدی نماید.

[۳]- ماده ۱۱- در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۶۱ روز حبس باشد از این پس به جای حبس حکم به جزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ریال داده خواهد شد و هر گاه حداکثر مجازات بیش از ۶۱ روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد دادگاه مخیر است که حکم به بیش از دو ماه حبس یا جزای نقدی از ۵۰۰۱ تا ۳۰۰۰۰ ریال بدهد در صورتی که در موارد فوق حبس توام با جزای نقدی باشد و به جای حبس جزای نقدی مورد حکم قرار گیرد هر دو جزای نقدی با هم جمع خواهد شد.

[۴]- البته به استناد ردیفهای درآمدی قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور و بر اساس مصوبه کارگروه جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مورخ ۹۲/۱۰/۲۴ (درآمد خدمات قضایی) تعرفههای خدمات قضایی برای سال ۱۳۹۳ افزایش یافته است که از جمله آنها ماده ۳ قانون نحوۀ وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین است که در بند یک آن به موضوع تخلف رانندگی اشاره کرده است. ارقام موجود در این بند بدین شرح اصلاح گردیده است: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، از ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال تا ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.

[۵]- اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، جلد سوم، چاپ اول، بهار ۱۳۹۳، صص ۱۵۷ و ۱۵۸٫

[۶]- ماده ۶۴- مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء می‌شود. تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند. دادگاه نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.

[۷]- الهام، غلامحسین و برهانی، محسن، درآمدی بر حقوق جزای عمومی، انتشارات میزان، چاپ دوم، پاییز ۱۳۹۳، ص۱۴۰٫

[۸]- توضیح آنکه اداره حقوقی قوه قضائیه در نظرات متعدد بر عدم نسخ قانون وصول و نحوه جمع کردن آنها اظهارنظر نموده است. برای نمونه در نظریه مشورتی شمارۀ ۱۱۵۶/۹۲/۷ مورخ ۱۷/۶/۹۲ اظهار داشته است که مطابق بند یک ماده ۳ قانون وصول، در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس…. باشد به جای حبس حکم به جزای نقدی صادر می شود و این امر یک تکلیف قانونی است، اما طبق ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات جایگزین حبس موقعی قابل اعمال است که محکومٌعلیه واجد شرایط تخفیف باشد در غیر این صورت مجازات جایگزین اعمال نخواهد شد، مثلاً دادگاه مجازات متهم سابقهدار را در صورت ارتکاب جرمی که حداکثر مجازات آن سه ماه حبس باشد باید اجباراً به جزای نقدی تبدیل کند، اما به مجازات جایگزین حبس نمیتواند محکوم نماید، در نتیجه بند ۱ ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت از مقررات مجازاتهای جایگزین حبس خفیفتر بوده و نسخ نشده است. همچنین این اداره در نظریه مشورتی شماره ۲۵۰۸/۹۳/۷ ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ مقرر داشته است: با توجه به صراحت بند ۱ مادّه ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، و مصرف آن در موارد معین، مصوب ۱۳۷۳، و اصلاحات و الحاقات بعدی که جرائم رانندگی را به صورت خّاص، جز در مواردی که در قوانین دیگر به صراحت از شمول بند فوق الذکر خارج شده باشد، (نظیر تبصره مادّه ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵) مشمول مجازات جزای نقدی مذکور در آن دانسته است، بنابراین جرائم رانندگی مذکور، اصولاً از شمول مقررات موضوع فصل نهم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، تحت عنوان مجازات جایگزین حبس خارج می‌باشد.

[۹]- برای نمونه رک. توجهی، عبدالعلی، گزارش اولین نشست از سلسله نشستهای «گفتار ماه» با موضوع: «بررسی مجازات های جایگزین حبس و تعامل آن با سایر قوانین»، پژوهشکده حقوق جزا و جرم شناسی پژوهشگاه قوه قضاییه، به آدرس ذیل:

http://www.jpri.ir/Default.aspx?tabid=6655&mid=13848&ctl=ArticleView&articleId=106722

[۱۰]- ماده ۷۱۴ ـ هرگاه بی‌ احتیاطی یا بی‌ مبالاتی یا عدم رعایت نظامات ‌دولتی یا عدم مهارت راننده (اعم از وسایط نقلیه زمینی یا آبی یاهوایی‌) یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمدی شود مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم می‌شود. تبصره ـ اظهار نظر کارشناسی در خصوص تشخیص بی احتیاطی یا بی موالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت در مورد سوانح مربوط به وسایل نقلیه زمینی، آبی و هوایی حسب مورد اداره راهنمایی و رانندگی، شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی و سازمان هواپیمایی کشوری می باشد.

ماده ۷۱۵ ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب‌ مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن‌ یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دایمی‌عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود مرتکب به حبس از دوماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم ‌محکوم می‌شود.

ماده ۷۱۶ ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب‌صدمه بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دایم یکی از منافع یایکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آن که عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن ‌قبل از موعد طبیعی شود مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم خواهدشد.

[۱۱]- ماده ۳- قوه قضائیه موظف است کلیه درآمدهای خدمات قضائی از جمله خدمات مشروحه زیر را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز‌نماید: بند ۱: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از نود و یک روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی می‌باشد از این پس به‌جای حبس یا مجازات تعزیری حکم به جزای نقدی از هفتاد هزار و یک (۷۰۰۰۱) ریال تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال صادر می‌شود. این ارقام در سال ۱۳۹۳ به شرح ذیل اصلاح گردید: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، از ۲۰۰۰۰۰۰ ریال تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ محکوم میگردد.

[۱۲]- ماده ۶۴- مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء میشود. تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح میکند. دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.

ماده ۶۸- مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

ماده ۷۳- در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمیتواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.

[۱۳]- ماده ۷۱۷ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ در این خصوص مقرر میدارد: ماده ۷۱۷ ـ هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده (۷۱۴) موجب‌صدمه بدنی شود مرتکب به حبس از یک تا پنج ماه و پرداخت دیه‌در صورت مطالبه از ناحیه مصدوم محکوم می‌شود.

[۱۴]- به چند مورد از نظرات مشورتی اداه حقوقی قوۀ قضائیه پیرامون موضوع جلسه در انتها اشاره خواهد شد.

[۱۵]- فصل بیست و نهم قانون تعزیرات ۱۳۷۵ با عنوان جرایم ناشی از تخلفات رانندگی و طی‌ مواد ۷۱۴ تا ۷۲۵ به این امر پرداخته است.

[۱۶]- ماده ۶۸- مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

[۱۷]- مادۀ ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در این خصوص مقرر میدارد: قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۱۱/۱۳۰۴، قانون مجازات عمومی مصوب ۷/۳/۱۳۵۲، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۸/۵/۱۳۶۲، قانون مجازات اسلامی مصوب ۸/۵/۱۳۷۰، مواد(۶۲۵)، (۶۲۶)، (۶۲۷)، (۶۲۸)، (۶۲۹)، (۷۲۶)، (۷۲۷) و (۷۲۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی«تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده» مصوب ۲/۳/۱۳۷۵، قانون اقدامات تأمینی مصوب ۱۲/۲/۱۳۳۹و قانون تعریف محکومیتهای مؤثر در قوانین جزائی مصوب ۲۶/۷/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها درصورت عدم نسخ در سایر قوانین قبلی و سایر قوانین مغایر از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسخ میگردد.

[۱۸]- ماده ۶۴- مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء میشود. تبصره- دادگاه در ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط و کیفیات مقرر در این ماده تصریح میکند. دادگاه نمیتواند به بیش از دو نوع از مجازاتهای جایگزین حکم دهد.

[۱۹]- ماده ۶۶- مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه به دلیل ارتکاب جرم عمدی دارای سابقه محکومیت کیفری به شرح زیر باشند و از اجرای آن پنج سال نگذشته باشد:

الف- بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال یا شلاق تعزیری

ب- یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت بیش از یک پنجم دیه.

[۲۰]- به استناد ردیف های درآمدی قانون بودجه ۱۳۹۳ کل کشور و بر اساس مصوبه کارگروه جلسه پانزدهم کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۲ تعرفه خدمات قضایی سال۱۳۹۳ به شرح ذیل اصلاح و روزآمد شده است؛

بند ۱: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، از ۲۰۰۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال.

بند ۲: هرگاه حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن یک سال باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود، مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال.

[۲۱]- ماده ۶۸- مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

[۲۲]- ماده ۸۳- دوره مراقبت دورهای است که طی آن محکوم، به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام به انجام یک یا چند مورد از دستورهای مندرج در تعویق مراقبتی به شرح ذیل محکوم می‌گردد:

الف- در جرائمی که مجازات قانونی آنها حداکثر سه ماه حبس است، تا ششماه

ب- در جرائمی که مجازات قانونی آنها نود و یک روز تا شش ماه حبس است و جرائمی که نوع و میزان تعزیر آنها در قوانین موضوعه تعیین نشده است، شش ماه تا یک سال

پ- در جرائمی که مجازات قانونی آنها بیش از شش ماه تا یک سال است، یک تا دو سال

ت- در جرائم غیرعمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال است، دو تا چهار سال

ماده ۸۶- میزان جزای نقدی جایگزین حبس به شرح زیر است:

الف- جرائم موضوع بند (الف) ماده (۸۳) تا نه میلیون (۹٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

ب- جرائم موضوع بند(ب) ماده (۸۳) از نه میلیون (۹٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا هجده میلیون (۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

پ- جرائم موضوع بند(پ) ماده (۸۳) از هجده میلیون (۱۸٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا سی و شش میلیون (۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال

ت- جرائم موضوع بند (ت) ماده (۸۳) از سی و شش میلیون (۳۶٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا هفتاد و دو میلیون (۷۲٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال.

[۲۳]- چنان چه وجود حکم یا موضوعی در گذشته معلوم باشد آنگاه بقاء آن به جهتی در زمان حال مورد تردید قرار گیرد، اگر به اعتبار حالت سابق، حکم بر بقاء حالت سابقه شود می گوییم، وجود حکم یا موضوع استصحاب شده است مثلاً هر گاه ندانیم سربازی که به جبهه جنگ اعزام شده، کشته شده یا همچنان زنده است؟ زنده بودن او را که تا چندی پیش یقین داشتیم، استصحاب میکنیم.

[۲۴]- از جمله احادیثی که دارای چنین مضمونی هستند و دلالت بر استصحاب دارند، روایت زراره است بدین شرح: الصحیحه الثالثه: ابواب الخلل الواقع فی الصلاه باب ۱۰ و ۱۱ ح ۳: َ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ‌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِیعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِیسَى عَنْ حَرِیزٍ عَنْ زُرَارَهَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِی حَدِیثٍ قَالَ إِذَا لَمْ یَدْرِ فِی ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِی أَرْبَعٍ (رکعت سوم است یا چهارم) وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَیْهَا أُخْرَى وَ لَا شَیْ‌ءَ عَلَیْهِ وَ لَا یَنْقُضِ الْیَقِینَ بِالشَّکِّ وَ لَا یُدْخِلِ الشَّکَّ فِی الْیَقِینِ وَ لَا یَخْلِطْ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَکِنَّهُ یَنْقُضُ الشَّکَّ بِالْیَقِینِ وَ یُتِمُّ عَلَى الْیَقِینِ فَیَبْنِی عَلَیْهِ وَ لَا یَعْتَدُّ بِالشَّکِّ فِی حَالٍ مِنَ الْحَالَاتِ.

[۲۵]- به هنگام شک در نسخ حکم شرعی، به اصل عدم نسخ رجوع مى‌شود و بر اساس آن، به عدم نسخ حکم مى‌گردد. در اصول فقه، از آن در مبحث حجّت بحث شده است. در این که اصل یاد شده، اصلى مستقل است یا چون حقیقت آن استصحاب عدم نسخ است، به استصحاب برمى‌گردد، اختلاف است. برخى اصولیان به دلیل این که حجیت اصل عدم نسخ مورد اجماع و اتّفاق همه حتى کسانى است که استصحاب را حجّت نمى‌دانند، آن را اصلى مستقل دانسته‌اند. برای مطالعه بیشتر رک.

http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D9%84_%D8%B9%D8%AF%D9%85_%D9%86%D8%B3%D8%A

[۲۶]- در بند اول ماده ۳ قانون وصول، دادگاه ملزم و در بند دوم دادگاه مخیر بود. بند ۱: در هر مورد که در قوانین حداکثر مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و یا مجازات تعزیری موضوع تخلفات رانندگی باشد، از ۲۰۰۰۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال.

بند ۲: هرگاه حداقل مجازات کمتر از ۹۱ روز حبس و حداکثر آن یک سال باشد و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود، مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰ تا ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال.

[۲۷]- هر چند قانون گذار در موقع تنظیم قانون سعی می نماید با به بردن کلمات و جملات صریح و روشن مقصود خود را بیان نماید تا مفاد قانون برکلیه مصادیق و موارد و اشباه و نظایری که مورد توجه او بوده صادق باشد، با وجود این گاهی قانون از وضوح و صراحت لازم برخوردار نبوده و ناقص و مجمل و مبهم تنظیم می شود و در مواردی نیز قانون قادر به پیش بینی همه مسائل نبوده و ساکت است. در این صورت، مجریان قانون و محققین ناگزیر از تفسیر قانون می باشند. در رشته های مختلف حقوقی اعم از کیفری، مدنی و تجاری ممکن است قانون نیاز به تفسیر داشته باشد. ولی آنچه مسلم است این است که بین تفسیر قوانین جزایی و سایر قوانین تفاوتهای مهمی وجود دارد. در امور کیفری علاوه بر امور مالی؛ جان، شرف، حیثیت و نیز آزادی افراد مطرح است. اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها و قواعد منع عقاب بلا بیان و «تدرء الحدود بالشبهات» مانع از آن است که قاضی بتواند از محدوده نظر قانونگذار فراتر رفته و دایره شمول مقرّرات جزائی را به مواردی که مورد نظر قانونگذار نبوده تعمیم دهد.

[۲۸]- فصل هشتم قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴-۱۳۹۰) با عنوان (حقوقی – قضایی) به این امر اختصاص یافته است:

ماده ۲۱۱: ه- به منظور تحقق بند ۳ سیاستهای عالی قضائی پنج ساله ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، دستگاههای اجرائی از جمله نیروی انتظامی، سازمان بسیج مستضعفین، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی نظیر جمعیت هلال احمر و شهرداریها، مکلفند در چهارچوب وظایف خود همکاری لازم را با قوه قضائیه در اجرای برنامه های پیشگیری از وقوع جرم، معمول دارند.

ن- سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی مکلف است با همکاری دستگاه های اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان در طول برنامه اقدامات ذیل را به اجراء گذارد: ۱- با رویکرد ارتقاء بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندانها از طریق اقداماتی نظیر طبقه بندی زندانیان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت. ۲- آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش. ۳- رفع مشکل معیشتی خانوادههای زندانیان بیبضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و سایر نهادهای ذی ربط. ۴- معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذیربط پس از آزادی.

[۲۹]- ماده ۶۸- مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

[۳۰]- ماده ۷۳- در جرائم عمدی که مجازات قانونی آنها بیش از یک سال حبس است در صورت تخفیف مجازات به کمتر از یک سال، دادگاه نمیتواند به مجازات جایگزین حبس حکم نماید.

[۳۱]- ماده ۳۷: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه میتواند مجازات تعزیری را به نحوی که به حال متهم مناسبتر باشد به شرح ذیل تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف- تقلیل حبس به میزان یک تا سه درجه

ب- تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار

پ- تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال

ت- تقلیل سایر مجازاتهای تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا انواع دیگر

ماده ۳۸- جهات تخفیف عبارتند از:

الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب- همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ- اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت- اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی درحین تحقیق و رسیدگی

ث- ندامت، حسن سابقه و یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج- کوشش متهم بهمنظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ- خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح- مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره۱- دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره۲- هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

[۳۲]- به متن ماده مزبور در بالا اشاره شد.

[۳۳]- ماده ۶۴- مجازاتهای جایگزین حبس عبارت از دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجراء میشود. ماده ۳۸- جهات تخفیف عبارتند از: الف- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی.

[۳۴]- هیئت وزیران در جلسه ۵/ ۶/ ۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشور و دادگستری و تأیید رییس قوه قضاییه و به استناد ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی – مصوب ۱۳۹۲ -، آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را در ۱۶ ماده تصویب کرد.

[۳۵]- یکی از دلایل مهم این ادعا مادۀ ۷۹ قانون مجازات اسلامی است که مقرر میدارد: تعیین انواع خدمات عمومی و دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم، به موجب آیین نامه ای است که ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به وسیله وزارتخانه های کشور و دادگستری تهیه میشود و با تأیید رئیس قوه قضائیه به تصویب هیأت وزیران میرسد. مقررات این فصل پس از تصویب آییننامه موضوع این ماده لازم الاجراء میشود. البته همان طور که ذکر شد آیین نامه اجرایی این ماده تصویب و ابلاغ شده است.

[۳۶]- احتمالاً منظور، تبصرۀ مادۀ ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۳۸۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام است که مقرر می دارد: کلیه محکومینی که پس از صدور حکم به نحوی با نیروی انتظامی یا سازمان عمل کننده همکاری نمایند و اقدام آنها منجر به کشف شبکه‌ها‌گردد دادگاه صادرکننده رأی می‌تواند با تقاضای نیروی انتظامی و یا سازمان عمل کننده براساس اسناد مربوطه، مجازات وی را ضمن اصلاح حکم سابق‌الصدور تا نصف تخفیف دهد.

[۳۷]- ماده ۶۸- مرتکبان جرائم غیرعمدی به مجازات جایگزین حبس محکوم میگردند مگر اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی بیش از دو سال حبس باشد که در این صورت حکم به مجازات جایگزین حبس، اختیاری است.

[۳۸]- منظور از تفسیر استنباط حکم قانون است نسبت به مواردی که در حیطه شمول آن قرار میگیرد. وقایع و امور حقوقی مردم در جامعه به حدی متنوع است که کاملترین قانون نیز نمیتواند حکم هر مورد را بیان کند، لذا ناگزیر بایستی از ابزار تفسیر استفاده شود تا بتوان قانون را بر موارد منطبق نمود. تفسیر قانون در درجه اول از اختصاصات قاضی در مرحله صدور حکم است. تفسیر را صاحب نظران به اعتبارات مختلف تقسیم و طبقه‌بندی نموده‌اند و هر یک نامی بر آن نهاده‌اند مانند تفسیر رسمی و خصوصی، تفسیر عملی یا نظری، ذیلاً به اقسام تفسیر قانونی، قضائی و شخصی اشاره میشود: تفسیر قانونی: منظور تفسیر از طریق قانونگذار میباشد از آنجا که بنا به قولی، قانونگذار از هر مرجع دیگری به مقصود از وضع قانون آگاهی بیشتری دارد لذا از سایر انواع تفسیر اعتبار بیشتری دارد و این امر با تفکیک قوانین سازگار میباشد. اصل نود و هشتم قانون اساسی تفسیر قانون اساسی را با تصویب سه چهارم اعضا به عهده شورای نگهبان نهاده است و در مورد قوانین عادی شرح و تفسیر طبق اصل هفتاد و سوم همان قانون در صلاحیت مجلس شورای اسلامی میباشد. ضمناً مفاد این اصل مانع از تفسیری که دادرسان در مقام تمیز حق از قوانین می‌کنند نیست.تفسیر قضائی: بنا به تجویز قسمت اخیر اصل ۷۳ قانون اساسی که فوقاً بیان شد در دعاوی بین اشخاص دادرسان در مقام تمیز حق مبادرت به تفسیر حسب مورد مینمایند که منحصراً اعتبار آن محدود به دعوی معین میباشد و در سایر موارد حتی برای همان دادرس تفسیر کننده الزام آور نمیباشد. دادرس به اعتبار آنکه دستور کلی و عام قانون را با موارد خاص و جزئی منطبق مینماید و بدین وسیله امور قضائی را فیصله می‌دهد مجری قانون محسوب میشود و تفسیر وی که به حکم ضرورت پیش می‌آید طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی الزامی است. بدین معنی که در صورت خودداری از یافتن حکم دعوی در قانون مدون مستنکف محسوب و مورد تعقیب قرار می‏گیرد. تفسیر شخصی: نظریه حقوقدانان که کتباً یا شفاهاً از طریق درج در کتب و مجلات یا ایراد سخنرانی در مجامع ابراز میگردد از آن جهت دارای اعتبار و اهمیت است که در تدوین قوانین و ایجاد رویه قضائی تاثیر می‌گذارد. به این صورت که ضمن کوشش دریافتن اراده قانونگذار مبادرت به تفسیر متون و حق نیاز زمان مینمایند.