وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مبانی قانونی و روش‌های جذب و آموزش قضات محاکم اداری در فرانسه

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

مبانی قانونی و روش‌های جذب و آموزش قضات محاکم اداری در فرانسه

چکیده

جذب و آموزش قضات محاکم اداری با جذب و آموزش قضات دادگاه‌های عمومی تفاوت‌های قابل توجهی دارد. این تمایز ناشی از اقتضائات حقو‌ق عمومی و اداری و ویژگی‌های خاص رسیدگی به دعاوی این حوزه است.

سه روش عمده برای جذب قضات دادگاه‌های اداری در کشورهایی که محاکم اداری مستقل دارند، پیش بینی شده است:

برگزاری آزمون ورودی از میان همه دانش آموختگان حقوق؛
جذب فارغ‌التحصیلان مؤسسات آموزشی تخصصی (مانند مدرسه عالی اداری در فرانسه)؛
برگزاری آزمون ورودی از میان گروه‌های خاص (قضات، وکلاء، کارکنان با سابقه و عالی‌رتبه دولت).

شایان ذکر است:

در برخی کشورها، از هر سه روش یا دو روش به صورت توأمان استفاده می‌شود. در مورد محاکم اداری عالی، نحوه جذب می‌تواند به روش انتصاب از میان کارکنان دولت و یا ارتقای قضات محاکم اداری بدوی یا تجدیدنظر به عنوان قاضی محاکم اداری عالی باشد.

آزمون‌هایی که برای جذب و یا کارآموزی قضات دادگاه‌های اداری برگزار می‌شود، نوعاً دارای مواد و موضوعات مرتبط با دعاوی اداری است. در برخی کشورها، آزمون ورودی قضات مواد یکسانی دارد، اما دوره کارآموزی برای قضات اداری، کارآموزی تخصصی برای دعاوی اداری است (آلمان).

کارآموزی حسب مورد (جز در مورد ایتالیا که قضات پذیرفته شده بدون کارآموزی شروع به کار می‌کنند) از شش ماه (فرانسه) تا دو سال (آلمان) پیش‌بینی شده است. این تفاوت در کمیت کارآموزی بیشتر ناشی از نحوه جذب، مواد آزمون ورودی و قلمرو داوطلبان است. مثلاً در آلمان، داوطلب قضاوت ـ از میان همه دانش آموختگان کارشناسی رشته حقوق ـ پس از پذیرش در آزمون ورودی، دو سال کارآموزی می‌کند و پس از موفقیت در آزمون اختبار پایان دوره کارآموزی، شروع به کار میکند.

گزارش تمام متن

مبانی قانونی و روش‌های جذب و آموزش قضات محاکم اداری در فرانسه

مقدمه

مبنای قانونی جذب و آموزش قضات اداری
آموزش‌های قضات دادگاه‌های اداری
روش‌های جذب قضات دادگاه‌های اداری و گستره داوطلبان
شیوه جذب دستیاران قضایی در دادگاه‌های اداری
آزمون‌ها

۵٫۱٫ آزمون کتبی

۵٫۲٫ آزمون شفاهی

منابع و دروس و مباحث آزمون‌ها

کارآموزی

مراحل ارتقای قضات دادگاه‌های اداری

نتیجه

منابع تحقیق

مبانی قانونی و روش‌های جذب و آموزش قضات محاکم اداری در فرانسه*

مقدمه

دیوان عدالت اداری به دعاوی اشخاص (حقیقی و حقوقی) علیه تصمیمات و اقدامات دولت و نهادهایی رسیدگی می‌کند که از قدرت عمومی برخوردارند. از این جهت، نوع دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری با دعاوی طرحشده در دادگاه‌های عمومی متفاوت است. به دلیل ماهیت و نوع متفاوت دعاوی و بحث‌های مندرج در آن، در دادگاه‌های اداری تالی و عالی در کشورهای دیگر، از ابتدا آموزش‌های تکمیلی متفاوت و متمایزی برای قضات این دادگاه‌ها در نظر گرفته میشود تا بتوانند به الزامات و ضرورتهای این نوع دعاوی پاسخ دهند. اما شرط قضاوت در دیوان عدالت اداری در ایران، فقط داشتن «دهسال سابقه کار قضایی» برای دارندگان گواهینامه کارشناسی و «پنجسال سابقه کار قضایی» برای دارندگان مدرک کارشناسی‌ارشد و دکتری است (مفاد ماده ۴ قانون جدید دیوان). در واقع، بهرغم توجه قانون‌گذار به لزوم وجود سابقه قضات و همچنین تحصیلات آنان، اولاً سابقه مزبور نوعاً مربوط به تجربه رسیدگی حقوقی یا کیفری است؛ ثانیاً در مورد قضاتِ دارای تحصیلات عالی دانشگاهی (دکتری)، الزامی به مرتبط بودن رشته تحصیلی با دادرسی اداری (حقوق عمومی) وجود ندارد.[۱۶۰]

در سالهای اخیر قانون‌گذار ما گامهایی، اگرچه با تردید، در این جهت برداشته است. در واقع قانون جدید دیوان، گامهای کوچکی جهت پاسخدادن به نیازها و دعاوی روزافزون و تخصصی که در دیوان، علیه دولت و نهادهای اداری و عمومی اقامه می‌شود، برداشته است. ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری، مشاورانی را در رشته‌های مورد نیاز دیوان پیش‌بینی کرده است. این مشاوران و کارشناسان در قانون دیوان جایگاهی فراتر از مشاوران و کارشناسان در دادگاه‌های عمومی دارند و همین نکته است که تحول و جهت‌گیری دیوان را به سوی پاسخدادن به نیازهای دیوان، مانند نهادهای همتای آن در دیگر نقاط دنیا نشان میدهد. از جمله نکات مزبور، موارد زیر است:

بنا بر تبصره ۲ ماده ۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۰۱/۱۳۸۵ «مشاوران مزبور، پس از احراز صلاحیت با حکم رئیس قوه قضاییه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود»[۱۶۱].
به موجب تبصره ماده ۸ قانون دیوان «مشاوران و کارشناسان موضوع ماده (۷) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رأی، در جلسات هیأت عمومی شرکت کرده و در صورت لزوم نظراتکارشناسی خود را مطرح نمایند». این مشاوران اگرچه «مستشار» شعب دیوان نیستند، اما با «کارشناس منتخب دادگاه» نیز که در دادگاه‌های عمومی انتخاب میشوند، تفاوت دارند. به خصوص اینکه شرایط این «مشاوران»، بهجز شرط اجتهاد یا اجازه اجتهاد، همان شرایطی است که برای قضات پیشبینی شده و این نکته راه را برای این مشاوران به سوی ارتقاء به جایگاه «مستشار» دادگاه باز گذاشته است. به نظر میرسد با این گام و با پیش‌بینی مشاوران، دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی در پی پاسخدادن به برخی از پیچیدگیها و نیازهای ناشی از طرح دعاوی تخصصی در دیوان عدالت اداری است.

جهتگیری فوق با بند ل ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کاملتر شده است. در این بند پیشبینی شده است: «دیوان عدالت اداری مکلف است از طریق تقویت کمیسیونهای تخصصی و افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان و برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات، ضمن افزایش تعامل با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (۵) قانون محاسبات عمومی کشور و اشراف به موضوعات تخصصی مورد شکایت، افزایش دقت و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش زمان دادرسی را فراهم نماید». بنابر این قسمت از قانون برنامه پنجم توسعه، قوه‌ قضاییه باید گام‌هایی در جهت تخصصیکردن رسیدگی در دیوان عدالت اداری بردارد. «تقویت کمیسیونهای تخصصی» جز از طریق جذب قضات تخصصی ممکن نیست. همه موارد دیگری که در این بند آمده (مانند افزایش تعداد مشاوران و کارشناسان، برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی قضات و افزایش تعامل با دستگاههای اجرایی) در جهت تخصصی‌کردن رسیدگی در دیوان عدالت اداری است. با بیان مقدمه فوق، گزارش زیر بر اساس «ضرورت تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی» که سیاست‌های کلی نظام در امور قضایی نیز بر آن تأکید کرده است، ارائه می‌شود.

در ایتالیا، قضات دادگاه‌های اداری، ۱- به روش برگزاری آزمون سراسری (کنکور)؛ ۲- از میان قضات دادگاه‌های عمومی، وکلا و کارکنان دولت که سابقه کافی داشته باشند؛ جذب میشوند. شورای دولتی ایتالیا، محکمه عالی و تجدیدنظر دعاوی اداری و مشاور دولت است. روش جذب قضات شورای دولتی چنین است:

پنجاه درصد قضات بر اساس سابقه از میان قضات دادگاه‌های اداری بدوی (منطقهای)؛
بیست و پنج درصد از سوی دولت؛
بیست و پنج درصد آزمون ورودی سراسری. داوطلبان این آزمون عبارتند از: قضات دیوان محاسبات، قضات دادگاه‌های بدوی اداری، وکلای دادگستری، کارمندان عالی و با سابقه دولت. کلیه قضات اداری اعم از محاکم بدوی و یا شورای دولتی باید آموزش حقوقی داشته باشند و همچنین سابقه قضاوت، وکالت و یا کار اداری داشته باشند. این قضات از همه تضمینهای شغلی و استقلال قضایی قضات دادگاه‌های عمومی برخوردارند و از این حیث برابرند.

در آلمان، قضات دادگاه‌های اداری از میان دانشآموختگان حقوق و از طریق آزمون سراسری پذیرفته میشوند و باید دوره کارآموزی را با موفقیت طی کنند. پس از طی این مراحل، با حکم وزیر دادگستری ایالت منصوب میشوند. هر آلمانی میتواند قاضی شود و فقط شرط سنّی در این باره مطرح است. آموزشها و شروط لازم برای قضاوت در دادگاه‌های اداری عبارتست از: ۱- کارشناسی حقوق، ۲- شرکت و موفقیت در آزمون ورودی، ۳- کارآموزی دو ساله در محاکم، در ادارات و دفاتر وکالت، ۴- موفقیت در آزمون پایان کارآموزی. قضات دادگاه‌ها معمولاً پس از طی یک دوره سهساله، حکم قضاوت دائم میگیرند. رئیس حوزه قضایی، قضات را در دورههای زمانی مشخص از جهت توانایی و صلاحیتهای حرفهای ارزیابی می‌کند. قضات ممکن است تا قبل از پایان دوره ۳ ساله و قبل از انتصاب دایم در نمایندگی‌های دایم درون ادارات (شعب سیار) جابه‌جا شوند؛ اما پس از انتصاب دائم، فقط با رضایت ایشان، این جابجایی ممکن و میسّر است.

پس از اشارهای کوتاه به نحوه جذب قضات محاکم اداری در کشورهای ایتالیا و آلمان، در این گزارش تلاش خواهیم کرد با تفصیل بیشتری به دادرسی اداری در فرانسه بپردازیم و تجربه این کشور در زمینه جذب و آموزش قضات دادگاه‌های اداری را در برابر دستاندرکاران و مدیران دستگاه قضایی قرار دهیم.

مبنای قانونی جذب و آموزش قضات اداری[۱۶۲]

در فرانسه قضات دادگاه‌های عمومی از طریق مدرسه ملی قضایی[۱۶۳] جذب می‌شوند و در آنجا آموزش میبینند و کارآموزی میکنند. در حالیکه قضات دادگاه‌های اداری اغلب و عمدتاً از میان دانش‌آموختگان مدرسه ملی اداری[۱۶۴] جذب میشوند.

نحوه پذیرش و فرایند جذب قضات اداری در کتاب دوم، فصل سوم، بخش سوم مجموعه قوانین عدالت اداری (Code de Justice Administrative) فرانسه آمده است.[۱۶۵] آزمون ورودی، هر ساله در دو مرحله کتبی و شفاهی برگزار میشود. ماده ۲-۲۳۳L بیان میکند: «اعضای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر اداری از میان دانشآموختگان مدرسه عالی اداری با رعایت مواد.۶-۲۳۳٫L 5-233. L ,4-233.L ,3-233 .L انتخاب می‌شوند».

آموزشهای قضات دادگاه‌های اداری

برای جذب و اشتغال در دادگاه‌های اداری لازم نیست که داوطلبان، در رشته حقوق عمومی و یا حتی رشته حقوق تحصیل کرده باشند؛ اما در عمل، نسبت چشمگیری از قضات، چه از مدرسه عالی اداری آمده باشند یا از روشهای دیگر جذب شده باشند؛ دارندگان مدارک کارشناسیارشد و بالاتر در حقوق عمومی هستند. آزمونهای ورودی مدرسه عالی اداری همچنین شامل امتحانی در مواد حقوق عمومی است. آموزشهای مدرسه عالی اداری، اگرچه چندوجهی و در موضوعات مختلف است، اما همیشه حقوق عمومی در میان این آموزشها، جایگاه اساسی و بسیار مهمی داشته است.

از میان قضاتی که پیش از جذب و استخدام در دادگاه‌های اداری، تجربه حرفهای در این حوزه داشتهاند، تعداد زیادی از ایشان در دعاوی و پروندههای اداری و مالی صاحب‌نظر و تجربه هستند؛ چه در مقام کسانی که از این پروندهها، گزارش تهیه می‌کردهاند و چه بهعنوان کسانی که در دفاع از موضع اداره، لوایح دفاعی برای این پروندهها مینوشتهاند.

روش‌های جذب قضات دادگاه‌های اداری و گستره داوطلبان

قضات دادگاه‌های اداری در فرانسه به چهار روش جذب میشوند:

الف) جذب قضات اداری از طریق بهکارگیری دانشآموختگان مدرسه عالی اداری l’ENA است.[۱۶۶] این روش اصلیترین راه جذب و استخدام قضات دادگاه‌های اداری است. هر سال ۱۲۰ نفر از دانشآموختگان این مدرسه عالی، بنابر رتبه و نمرهای که بهدست میآورند، همکاری با دادگاه‌های اداری را انتخاب میکنند. برای ورود به مدرسه عالی اداری سه راه وجود دارد:

شرکت در آزمون سراسری که دانشجویان و دانشآموزان در آن شرکت می‌کنند، ۲- آزمون داخلی برای کارمندان دولت، ۳- کسانی غیر از این دو گروه، که نه دانشجو هستند و نه کارمند دولت و می توانند وارد مدرسه عالی اداری شوند.

ب) روش دیگر جذب قضات از طریق جذب کارمندان دولت، اعّم از نظامی و غیرنظامی است.[۱۶۷] همچنین کارمندان شوراهای محلی،در صورتی که برخی شرایط مانند رتبه، تجربه، سابقه و مدرک تحصیلی را داشته باشند، از طرف شورای عالی دادگاه‌های اداری و دادگاه‌های تجدیدنظر اداری، اختبار و ارزیابی خواهند شد. رئیس شورای دولتی فرانسه در رأس این شورا قرار دارد.

ج) مأموربهخدمت‌شدن‌کارمندان دولت[۱۶۸]: همچنین بخش دیگری از قضات دادگاه‌های اداری از راه مأموربهخدمت شدن یا انتقال کارمندان از دادگستری، محاکم عمومی، دانشگاهها، استادان دانشگاه، کارمندان اداری اداره پست و مخابرات، کارمندان بیمارستانها که در گروه شغلی برابر با کارکنان دادگاه‌های اداری هستند، میتوانند به عنوان اعضای دادگاه‌های اداری منصوب شوند.

این افراد باید این شرایط را داشته باشند: شناخت حقوق اداری، دقت، توانایی انجام کار و نظم، تفکر و اندیشه باز، توانایی انجام کار جمعی، قدرت تجزیه و تحلیل، علاقمندی به پژوهش و تفکر و تأمّل.[۱۶۹]

د) روش جذب تکمیلی[۱۷۰]: این روش از طریق برگزاری آزمون سراسری (کتبی و شفاهی) که دارندگان مدارک کارشناسی مرتبط میتوانند در آن شرکت کنند و دست کم باید ۲۵ سال سن داشته باشند انجام میشود. در این آزمون کارمندان دولت که در گروه الف هستند نیز، میتوانند شرکت کنند. سطح آزمونها در حد امتحانات مدرسه عالی اداری ENA l’ است. در سال ۲۰۱۲، چهلنفر از این طریق جذب شدند. این افراد از میان ۳۲۲ نفری انتخاب شدند که به مرحله دوم راه یافتهاند.

در پایان سال ۲۰۰۱ دادگاه‌های اداری ۸۶۷ عضو داشت که ۷۰۵ نفر از این افراد در مشاغل قضایی خدمت میکردند. در همان سال ۶۴ نفر در دادگاه‌های اداری جذب شدند. از این تعداد ۱۱ نفر از مدرسه عالی اداری؛ ۱۰ نفر به روش دوم؛ ۲۰ نفر از طریق مأمور به خدمت شدن (۱۸ نفر غیرنظامی و ۲ نفر نظامی)؛ ۲۳ نفر از طریق جذب تکمیلی جذب شدند. امروز (سال ۲۰۱۲) ۱۲۶۹ قاضی در دادگاه‌های اداری کار می‌کنند.

شیوه جذب دستیاران قضایی[۱۷۱] در دادگاه‌های اداری

این شغل پارهوقت در سال ۲۰۰۲ در نظام رسیدگی به دعاوی اداری پیش‌بینی و ایجاد شد. هدف از ایجاد این شغل، فراهم کردن شرایطی است که در آن قضات دادگاه‌های اداری بتوانند با کمک و همکاری این افراد به کار اصلی خود بپردازند. در واقع هدف از بهکارگیری این همکاران، بالابردن و ارتقای کارآمدی و کیفیت فعالیت قضایی است.

دستیاران، کارهای خود را در معیت قضات دادگاه انجام میدهند و به قضات و دادرسان دادگاه‌های اداری در تمامی مراحل تشکیل و تکمیل پرونده کمک می‌کنند. کمک‌ها و وظایف اصلی که به دستیاران دادگاه‌های اداری واگذار میشود، عبارتند از: جستجوی اسناد و متون قانونی و رویه قضایی، تهیه گزارشهایی از پرونده، تهیه متن تصمیم پیشنهادی با راهنمایی و دلالت قضات و دادرسان دادگاه و … .

شرایط جذب دستیاران قضایی دادگاه‌های اداری:

متقاضیان ‌این ‌شغل ‌باید آموزشحقوقی‌و‌ دست‌کم‌کارشناسی‌حقوق داشتهباشند؛
متقاضیانباید دارای ملیت فرانسـوی یـا یکی از کشورهای عضـو اتحـادیه اروپا باشند؛
از حقوق شهروندی برخوردار باشند و از این حقوق محروم نباشند؛
ارایه برگ عدم سوءپیشینه کیفری درجه ۲ که مغایرتی با انجام این شغل نداشته باشد؛
برخورداری از شرایط جسمانی لازم برای انجام این شغل.

دستیاران، نه در زمره مشاغل قضایی و نه جزو کارمندان دفتری دادگاه به شمار میروند. از ایشان انتظار میرود که دارای مجموعهای از خصوصیات باشند، مانند رازداری و توجه به دلایل و ظواهر که در مشاغل قضایی ضروری است. این افراد جزو کسانی هستند که مکلّف به حفظ و نگهداری اسرار حرفهای هستند و در صورت نقض این قانون، مشمول ماده ۱۳-۲۲۶ قانون مجازات عمومی فرانسه (یکسال حبس و ۱۵ هزار یورو جزای نقدی) میشوند.[۱۷۲]

دستیاران به موجب قرارداد برای مدّت دوسال استخدام میشوند که تا دو بار قابل تجدید و تمدید است. دوره آزمایشی سهماهه برای دستیاران پیشبینی شده است که در این دوره میتوان قرارداد را بدون نیاز به اعلام قبلی پایان داد، بدون آن که نیازی به پرداخت خسارت باشد. این شغل به صورت پارهوقت است و ساعات کار آن از ۸۰ ساعت در ماه و ۷۲۰ ساعت در سال تجاوز نمیکند. دستیاران از مرخصی سالانه برخوردارند.

این شغل قابل جمع با دیگر مشاغل بهخصوص با مشاغل دانشگاهی است. دانشجویان تحصیلات تکمیلی و کسانی که خود را برای شرکت در آزمون استخدام قضات آماده می‌کنند، مهم‌ترین گروه دستیاران قضایی دادگاه‌های اداری را تشکیل می‌دهند. دستیاران قضایی با اجازه رئیس دادگاه میتوانند وظایف دیگری را نیز برعهده گیرند.

آزمون‌ها

۵٫۱٫ آزمون کتبی

مواد آزمون کتبی داوطلبان قضاوت در محاکم اداری دو سؤال است:

الف: یک پرونده درباره دعاوی اداری[۱۷۳]، در این رأی که در آن پرسشها و ابهامات حقوقی مطرح است، قضاوت و داوری داوطلب خواسته میشود. نمونه پروندههایی که در این بخش بهعنوان سؤال امتحان داده میشود، از ۲۵ صفحه تا ۵۵ صفحه متغیر است. یعنی فقط متن پرسش و مسئله به این میزان است و داوطلبان باید نظر تحلیلی خود را درباره این پروندهها ارائه کنند. در این آزمون از داوطلبان خواسته میشود در مقام مستشار دادگاه، گزارشی که همه سؤالات و وجوه حقوقی موضوع را دربر بگیرد و راهحلهای هر یک از موضوعات را بیان کند، در قالب پیشنهادی ارائه دهند.

ب: یک سؤال از موضوعی که ترکیبی از حقوق اساسی و اداری است. نمونه این سؤال در سال ۲۰۱۲ «تجاوز از حدود اختیارات» و در سال ۲۰۱۱ «استقلال حقوق اداری» بوده است و در سال ۲۰۰۹ پرسیده شده بود: نظر شما درباره این عبارات که میگوید: «قضاوتکردن در مورد اعمال اداری، خود نوعی ادارهکردن است» چیست؟ و در سال ۲۰۰۸ از «گفتگو و مباحثه قضات» پرسیده شده بود. در سال ۲۰۰۷ پرسیده شده بود: درباره این عبارت قانون که میگوید: «نهادهای جمهوری غیرمتمرکز هستند»، چه نظری دارید؟ «منافع عمومی در حقوق عمومی» موضوع سؤال سال ۲۰۰۶ بوده است. «قاضی اداری و ضمانت آزادیها» (۲۰۰۱)، «شفافیت و اعمال اداری» (۱۹۹۹)، «اصل استقلال اداری شوراهای محلی در حقوق عمومی فرانسه» (۱۹۹۴) از دیگر سؤالات مطرح شده در این خصوص است.

داوطلبان برای پاسخ به هر یک از این سؤالات چهارساعت فرصت دارند.

۵٫۲٫ آزمون شفاهی

موضوع آن درباره حقوق اداری و مدت آزمون شفاهی بیستدقیقه است. در این آزمون داوطلب قضاوت اداری با اعضای هیأت داوران درباره پرسش طرحشده، گفتگو و مباحثه خواهدکرد. روش طرح پرسش به شکل قرعه است که داوطلب از میان تعدادی پرسش داخل پاکت که روی میز گذاشته شده، یکی را انتخاب میکند (بدون آنکه از محتوای پرسشهای داخل پاکتنامه اطلاع داشته باشد). او سی‌دقیقه فرصت دارد تا به پاسخ این سؤال فکر کرده و نظراتش را درباره آن سامان دهد تا در هنگام حضور در برابر هیأت اختبار، بهطور منظم به پرسش پاسخ دهد.

منابع و دروس و مباحث آزمون‌ها

نظریه حقوق عمومی فرانسه

الف. منابع حقوق عمومی

— قانون اساسی و سایر متون حقوقی در حکم قانون اساسی

— معاهدات و سایر منابع حقوق بینالملل

— معاهدات و اسناد نهادهای اتحادیه اروپا

— کنوانسیون اروپایی ضمانت حقوق بشر و آزادیهای بنیادین

— آثار و عوارض حقوق بینالملل و حقوق اتحادیه اروپا بر حقوق عمومی فرانسه

— قانون

— اصل قانونی بودن (اعمال اداری)

— اختیار وضع آییننامه

— رویههای قضایی در حوزه حقوق اساسی و حقوق اداری

ب: نهادهای قضایی

— شورای قانون اساسی

— اصل تفکیک دادگاه‌های اداری و دادگاه‌های عمومی (قضایی)

— قاضی حقوقی، قاضی کیفری، قاضی اداری

— اعمال و اجرای حقوق بین‌الملل و حقوق اتحادیه اروپا به وسیله قاضی فرانسوی

ج: حقوق بنیادین و آزادیهای عمومی

— نظام حقوقی

— ضمانت داخلی و بینالمللی

— حقوق اتباع خارجی (ورود، اقامت، خروج، آیین رسیدگی)

حقوق اساسی

الف: نظریه حقوقاساسی (نظریه مشروطهخواهی) و نهادهای سیاسی تطبیقی

— حاکمیت و روشهای تبلور آن

— نظام‌های انتخاباتی

— نهادهای سیاسی دموکراسی لیبرال

ب: نظام سیاسی فرانسه

— تحول نهادهای سیاسی فرانسه از جمهوری سوم

— نظام سیاسی برآمده از قانون اساسی ۴ اکتبر ۱۹۵۸

حقوق اداری

الف: ساختار (تشکیلات) و عملکرد اداره

— ادارات و سازمانهای مرکزی: ساختار، همکاری بین وزارتخانهها

— نهادهای اداری مستقل

— ادارات غیرمتمرکز

— عدم تمرکز، شوراهای محلی، همکاری محلی

— اشخاص حقوق عمومی و نهادهای حقوق خصوصی

— مؤسسات عمومی، نهادهای مدافع منافع عمومی

— روابط اداره با اربابرجوع و شهروندان

ب: عمل اداره

— خدمات عمومی

— پلیس اداری

— اعمال اداری یکجانبه

— قراردادهای اداره

— نظام حقوقی حاکم بر اموال: حوزه عمومی، حوزه خصوصی، سلب مالکیت به دلیل منافع عمومی، مداخله شوراهای محلی در امور اراضی

— مسئولیت اداره

— ارزیابی عمل اداری

— مسائل مستحدثه و جدید ناشی از بکارگیری تکنولوژیهای جدید و اطلاعات و ارتباطات در ادارات

ج: عمل (کارکرد) عمومی

— اعمال عمومی دولت، اعمال عمومی شوراهای محلی، اعمال عمومی بیمارستان‌ها

— مسائل و مشکلات اعمال عمومی: وضعیت، استخدام، تعهدات و حقوق کارمندان، مسئولیت، آیین مشارکت و مشاوره

دعاوی اداری

الف: تشکیلات و صلاحیتهای نهادهای قضایی اداری

— صلاحیت قاضی اداری

— تقسیم صلاحیتها میان نهادهای قضایی

— تعارض صلاحیت و روشهای حل اختلاف در صلاحیت

ب: اقامه دعاوی قضایی

— دعوی تجاوز از حدود اختیارات و دعوی ناشی از ماهیت

— سایر دعاوی

ج: مراحل رسیدگی

— اقامه دعوی در دادگاه اداری و شرایط پذیرش دعاوی

— تحقیقات

— صدور رأی

د: دستور موقّتها و آیین‌های رسیدگی فوری

— دستور موقّتهای فوری

— دستور موقّتهای عادی

— آیینهای فوری خاص

هـ : روشهای طرح دعوی

— اقامه دعوی در مرحله تجدیدنظر

— اقامه دعوی در مرحله فرجام

— روش‌های دیگر اقامه دعوی

و: اجرای تصمیم (حکم) قاضی اداری

— اصول و نظام حقوقی آیین‌های اجرا (تصمیمات/ احکام)

برنامه آزمون‌های جذب قضات اداری از یک‌سو متشکل از سؤالاتی درباره موضوعات حقوقی، اداری یا نهادها و از سوی دیگر متشکل از یک موضوع اداری است که مربوط به دعوایی است که در آن سؤالات متعددی مطرح است. همچنین برنامه ـ پرسش‌های حقوقی که می‌توانند موضوع مباحثه و گفتگو با هیأت گزینش و اختبار باشد.

علاوه بر موضوعات بالا، موارد زیر هم میتواند در زمره سؤالات آزمون باشد:

مدیریت ادارات

— سازمان و تشکیلات ادارات متمرکز، غیرمتمرکز و محلی

— تهیه و اجرای تصمیمات اداری

— استخدام و مدیریت کارکنان رسمی و غیررسمی

— انعقاد قراردادهای نیازهای عمومی

— روابط با اربابرجوع

— تأمین مالی خدمات عمومی

ابزارهای اداری سیاستهای عمومی ذیل:

— محیط زیست

— شهرسازی

— آمایش سرزمین

— مسکن

— کمکهای اجتماعی

— اشتغال

— آموزش

— سلامت عمومی

— مداخله اقتصادی

مالی

— انواع مالیات

— مالیات‌های اصلی و عمده دولت

— مالیات‌های محلی

— آیین وصول مالیات

مفاهیم کلیدی و مهم حقوق خصوصی و آیین دادرسی مدنی

مفاهیم کلیدی و مهم حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری

بخشنامه‌ای که در تاریخ ۲۸ سپتامبر ۲۰۱۲ تصویب شده که حدود سؤالات برای استخدام قضات اداری را برنامه‌ریزی کرده است.[۱۷۴]

کارآموزی

همه قضاتی که جذب می‌شوند، به مدت ششماه در مرکز آموزش قضات اداری کارآموزی خواهند کرد. این دوره از سوی شورای دولتی سازماندهی و برگزار می‌شود. این دوره شامل آموزش‌های عملی و نظری (هر دو) می‌شود. در این دوره بر شناخت ساختار و صلاحیت دادگاه‌های اداری و نحوه نگارش رأی دادگاه تمرکز می‌شود. پس از ورود به خدمت، الزامی برای دنبالکردن منظم آموزش‌های ضمن خدمت وجود ندارد. آموزش‌های ضمن خدمت که شورای دولتی برگزار می‌کند، در شکل همایش‌های یک‌روزه‌ای که بر موضوع خاصی تمرکز میکند، انجام می‌شود.

مطالعه منظم رویه قضایی و مقالات نوشتهشده در این حوزه، برای بهروز کردن و تعمیق شناخت از موضوعات برای قضات دادگاه‌های اداری ضروری است؛ اگرچه قضات از طریق مطالعه پرونده‌های مطرحشده هم به‌روز می‌شوند. به هرحال مطالعات و پژوهش‌هایی در دست تهیه است و بسیاری از همکاران دادگاه‌های اداری خواستار آموزش‌های ضمن خدمت منظم‌تری هستند که کارآموزی‌ها، نه در شکل همایش‌های یک‌روزه، بلکه در قالب کارگاه‌های یک هفته‌ای، همانند قضات دادگاه‌های عمومی، برای قضات دادگاه‌های اداری پیش‌بینی شود.

مراحل ارتقای قضات دادگاه‌های اداری

قضات دادگاه‌های اداری در طول خدمت در ابتدا، مستشار و سپس مستشار اوّل و پس از آن رئیس دادگاه خواهند شد. ارتقاء از مقام مستشار به مقام مستشار اول، از راه سابقه قضایی ممکن است و از مقام مستشار اول به مقام ریاست شعبه، از راه ترکیب میان سابقه قضایی و دیگر ارزش‌های حرفه‌ای امکان‌پذیر است. قریب به اتفاق مستشار اول‌ها به مقام ریاست دادگاه می‌رسند. ارزش‌های حرفه‌ای قضات، مانند همه کارمندان دولت، از طریق ارزیابی سالانه رئیس نهاد قضایی (مجتمع قضایی یا دیوان) تعیین می‌شود. کسانی می‌توانند به مقام مستشار اولی دستیابند که دست‌کم دارای پایه هفت بوده و حداقل چهارسال سابقه همکاری در دادگاه اداری داشته باشند.

نتیجه

با توجه به تجربه نظام حقوقی فرانسه درباره جذب قضات دادگاه‌های اداری از میان کارمندان متوسط و عالی دولت که آموزش حقوقی داشته و یا دانشآموختگان مدارس عالی تخصصی اداری که ماهیت و دقایق و ظرایف مسائل قوۀ مجریه را از نزدیک می‌شناسند، در کنار جذب قضات اداری از طریق آزمونهای ورودی و انجام کارآموزی جهت آشنایی با امور اداری، حقوق عمومی و حقوق اداری، به نظر میرسد میتوان از چنین تجربهای در هر دو مرحله جذب و کارآموزی قضات دیوان عدالت اداری در ایران استفاده کرد. برخوردار نبودن قضات دیوان از این آموزشها و ابزارها یکی از موانع مهم توجه مقتضی به منافع عامه در کنار دفاع از حقوق افراد و ایجاد نگرشی متعادل به تقابل این دو در دعاوی عمومی و اداری میان دولت و شهروند در این نهاد گرانسنگ قضایی در ایران است.

منابع تحقیق

http://www.conseil-etat.fr/fr/recrutement-et-carrier

(سایت رسمی شورای دولتی فرانسه)

http://www.juradmin.eu/f

(سایت انجمن دادگاه‌های عالی اداری و شوراهای دولتی کشورهای اروپایی)

http://www.legifrance.gouv.fr

(سایت رسمی قوانین کشور فرانسه)

٭ مؤلف: وحید آگاه، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

[۲۶]. Experimental Laws Lois Expérimentales.

[۲۷]. See: Bertil Cottier, “Les sunset Laws: des lois expérimentales à la mode américaine” in: Charles-Albert Morand, Évaluation Législative Et Lois Expérimentales, (Séminaire en valais, crans sur-Sierre, 7-9 Octobre 1992), Universitaires D’Aix-Marseille, 1993,pp. 161-175.

[۲۸]. See: Les evolutions de l’évaluation, p.1. in: http://webdroit.unige.ch.

[۲۹]. حسن انوری، فرهنگ بزرگ سخن، تهران، سخن، ۱۳۸۱، جلد ۱، ص ۹۳٫

[۳۰].. علی‏اکبر دهخدا، فرهنگ متوسط دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۸۵، جلد ۱، ص ۳۳٫

[۳۱] . سید محمدعلی داعی‌الاسلام، فرهنگ نظام، تهران، دانش، چاپ دوم، ۱۳۶۲،جلد ۱، ص ۶۵٫

[۳۲]. غلامحسین صدری افشار و دیگران، فرهنگ فارسی، تهران، فرهنگ معاصر، ۱۳۸۸ ، جلد ۱، ص ۳۹٫

[۳۳].. حسن انوری، پیشین، ص ۹۲٫

[۳۴]. Jacques Chevallier, “Les Lois Expérimentales Le Cas Francias” in: Charles-Albert Morand, Op. cit, p. 127.

[۳۵]. قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه مصوب ۲۱ رجب ۱۳۲۹ هـ . ق. کمیسیون عدلیه.

[۳۶]. پارلمان‏ها از طریق نظارت نیز حاکمیت خود را اعمال می‏نمایند.

[۳۷]. ر.ک: اریک بارنت، مقدمه‏ای بر حقوق اساسی، ترجمه عباس کدخدایی، تهران، میزان، ۱۳۸۲، ص ۱۲۰٫

[۳۸]. به عنوان مثال ر.ک: رساله مینوس از رسائل منسوب به افلاطون در: دوره آثار افلاطون، ترجمه محمدحسن لطفی، تهران، خوارزمی، چاپ سوم، ۱۳۸۰، جلد ۴، ص ۲۳۳۹: « … او قانون‌گذاری خوب بود و شبانی نیک برای گله مردمان و بهترین دلیل این سخن، قوانین اوست که هنوز بی‏هیچ تغییر به قوت خود باقی است و اجرا می‏شود …».

[۳۹]. ر.ک: پرویز صانعی، حقوق و اجتماع، تهران، طرح نو، ۱۳۸۱، صص ۱۹۱ـ۱۸۹٫

[۴۰] . به عنوان مثال ر.ک: ۱ـ ابوالقاسم تفضلی، «آیین قانون نویسی»، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۱، فروردین ۱۳۳۸، ص ۲۹٫ ۲ـ فریدریش فون هایک، قانون، قانون‌گذاری و آزادی، ترجمه مهشید معیری و موسی غنی‏نژاد، تهران، طرح نو، ۱۳۸۰، ص ۱۹۱٫ ۳ـ سید جلال‏الدین مدنی، مبانی و کلیات علم حقوق، تهران، همراه، چاپ دوم، ۱۳۷۲، ص ۱۶۲٫

[۴۱] . ر.ک: محمدجعفر جعفری لنگرودی، مقدمه عمومی علم حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ هشتم، ۱۳۸۳، ص ۲۶ که با مثال زدن قوانین آزمایشی بیان کرده‏اند که قانون برخلاف «وصف دائمی» نیاز به‏استمرار دارد.

[۴۲]. سید جلال‏الدین مدنی، پیشین، ص ۷۰٫

[۴۳] . غلامعلی حداد عادل، سخنرانی افتتاحیه همایش یک صدمین سال قانون‌گذاری در: معاونت پژوهشی مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، همایش یکصدمین سال قانون‌گذاری (مجموعه مقالات)، تهران، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۶، ص ۷٫

[۴۴]. محسن صادقی، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه، تهران، میزان، ۱۳۸۴، ص ۳۴٫

[۴۵]. جان کلی، تاریخ مختصر تئوری حقوقی در غرب، ترجمه محمد راسخ، تهران، طرح نو، ۱۳۸۲، ص ۶۰۰٫

[۴۶]. فردریش فون هایک، پیشین، ص ۱۱۸٫

[۴۷]. احمد حاجی ده‏آبادی، بایسته‏های تقنین (با نگاهی انتقادی به قانون مجازات اسلامی)، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۵، ص ۴۶٫

[۴۸] . ر.ک: ۱ـ محمدجعفر جعفری لنگرودی، پیشین، ص ۱۳٫ ۲ـ ادمون رباط، مقدمه حقوق اساسی (مبانی و اساس اجتماعی وضعیت‏های قانونی و دستورگرایی)، ترجمه خیرالله پروین، تهران، جنگل- جاودانه، ۱۳۸۹، صص ۶۷ ـ۶۴ .

[۴۹] . هانری لوی برول و دیگران، حقوق و جامعه‏شناسی، ترجمه مصطفی رحیمی، تهران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، چاپ دوم، ۱۳۷۱، ص ۱۱۹٫ نیز ر.ک: ۱ـ رضا علومی، کلیات حقوق، تهران، مؤسسه عالی حسابداری، ۱۳۴۸ ، صص ۱۱۵ـ۱۱۴٫ ۲ـ سیدحسن امامی، حقوق مدنی، تهران، کتابفروشی اسلامیه، چاپ دوازدهم، ۱۳۷۲، جلد ۱، صص ۴ـ۳٫

[۵۰]. بیدار، «عقیده علمای ایرانی درباره حقوق»، کانون‌وکلا، سال‌دهم، شماره ۳ (پیاپی ۶۰)، مرداد و شهریور ۱۳۳۷، ص ۴۳٫

[۵۱]. ر.ک: ۱ـ جواد تارا، فلسفه حقوق و احکام در اسلام از نظر تجزیه و تحلیل عقلی، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۴۵، صص ۶۹ ـ ۶۶٫ ۲ـ صبحی رجب محمسانی، فلسفه قانون‌گذاری در اسلام، ترجمه اسماعیل گلستانی، تهران، آثار اندیشه، ۱۳۸۶، ص شش.

[۵۲]. هاشم آقاجری، حکومت دینی و دموکراتیک(مجموعه مقالات)، تهران، مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر، ۱۳۸۱، ص ۱۹۹٫ نیز ر.ک: ۱ـ نصیرالدین طوسی، اخلاق ناصری، به تصحیح و توضیح مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تهران، خوارزمی، ۱۳۵۶، ص ۴۱ که به جهت زیبایی کلام نقل می‏شود: «… علم فقه … وضع است به تقلّب احوال و تغلّب رجال و تطاول روزگار و تفاوت ادوار و تبدّل ملل و دول …». ۲ـ عبدالرحیم بن شیخ ابوطالب نجار تبریزی (طالبوف تبریزی)، مسالکالمحسنین، با مقدمه و حواشی باقر مومنی، تهران، شبگیر، چاپ دوم، ۲۵۳۶، صص ۹۵۹۴٫۳ـ حسین مهرپور، «ضرورت تحول در قانون‌گذاری»، نامه مفید، سال اول، شماره ۲، تابستان ۷۴، صص ۱۱۴ـ۱۱۳٫ ۴ـ سیدمحمد موسوی بجنوردی، «نقش زمان و مکان در تغییر احکام»، کانون وکلا، شماره ۱۰ (پیاپی ۱۶۵ـ۱۶۴)، ۱۳۷۵، صص ۲۴۶ـ۲۴۱٫

[۵۳]. قدرت‏الله واحدی، مقدمه علم حقوق، تهران، نشر مؤلف، ۱۳۷۳، ص ۱۳۷٫

[۵۴]. Centre d’analyse stratégique, “Le Expérimentation Législative, un Outil Pour mieux légiférer?”, La note de veille, No84-3/12/2007, p. 1.

[۵۵]. جمال کریمی‏راد، «تغییرات مکرر و نسنجیده قوانین» در: همایش یکصدمین سال قانون‌گذاری‏، پیشین، ص ۳۲٫

[۵۶]. طبق اصل ۵۲ قانون اساسی ایران، قانون بودجه، سالانه یعنی مقید به بازه زمانی یکسال است.

[۵۷]. به عنوان مثال ر.ک: قانون برنامه‏های توسعه ۷ ساله و ۵ ساله در ایران.

[۵۸]. Bertil Cottier, Op. cit, p. 162.

[۵۹]. علی‏اصغر شمیم، فرهنگ شمیم (امیرکبیر سابق)، تهران، مدبّر، چاپ اول ناشر، ۱۳۷۹، جلد ۱، ص ۳۳٫

[۶۰]. مریم صوفی، فرهنگ فارسی معلم، تهران، جاجرمی، ۱۳۸۰، ص ۱۸٫

[۶۱]. موسی جوان، مبانی حقوق، تهران، شرکت چاپ رنگین، ۱۳۲۶، جلد ۱، ص ۳۱٫

[۶۲]. ریچارد فاینمن، تأثیر علم در اندیشه، ترجمه همایون صنعتی‏زاده، تهران، فرزان روز، ۱۳۸۵، ص ۲۰٫

[۶۳]. بهاءالدین طباطبایی، «درباره لایحه تحول دادرسی»، حقوق امروز، شماره ۶ دوره دوم (پیاپی ۱۶)، بهمن ۱۳۴۴، ص ۲٫

[۶۴]. Jacques Chevalier, Op. cit, p. 120.

[۶۵]. Ibid, pp. 137 , 139.

[۶۶]. Ibid, p. 141.

[۶۷]. محسن قاسمی، «علم قانون‌گذاری در سایه حقوق اساسی»، حقوق اساسی، سال دوم، شماره ۳، زمستان۸۳ ، ص۱۵۶٫

[۶۸]. ژنی، حقوقدان فرانسوی به نقل از: ناصر کاتوزیان، «اهمیت ذاتی قانون و فنون قانون‌گذاری» در: گامی به سوی عدالت (مجموعه مقالات)، تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۷۸ ، جلد ۱، ص ۱۷۵٫

[۶۹]. صفر بیگ‏زاده، شیوه‏نامه نگارش قانون، تهران، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، چاپ سوم، ۱۳۸۷، ص ۱۱۶٫

[۷۰]. به عنوان مثال در خصوص کمیسیون‏های مجالس قانون‌گذاری ر.ک: ۱ـ عالیه ارفعی، «آشنایی با فرایند قانون‌گذاری در ایالات متحده آمریکا»، مجلس و پژوهش، سال پنجم، شماره ۲۴، فروردین و اردیبهشت ۷۷، صص ۳۲۶ـ۳۲۴٫ ۲ـ عالیه ارفعی، «نظام قانون‌گذاری در جمهوری آلمان»، مجلس و پژوهش، سال دوم، شماره ۱۳، دی و بهمن ۷۳، صص ۲۲۱ـ۲۲۰٫

[۷۱]. Commission.

[۷۲]. Committee.

[۷۳]. رضا جلالی، راهنمای تحلیل نیاز قانون‌گذاری، تهران، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷، ص ۱۳۳٫

[۷۴] . سیدمحمد هاشمی، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، میزان، چاپ پنجم، ۱۳۸۲، جلد ۱، ص۱۰۸٫

[۷۵] . به همین دلیل، مؤلف اولین کتاب حقوق اساسی ایران، کمیسیون را به «انجمن تحقیق» ترجمه کرده است. ر.ک: محمدعلی فروغی (ذکاءالملک)، حقوق اساسی یعنی آداب مشروطیت دول، به کوشش علی‏اصغر حقدار، تهران، کویر، ۱۳۸۲، ص ۶۷٫

[۷۶] . ر.ک: محمد راسخ، «مطالعه تطبیقی مراکز پژوهشی پارلمان در سطح جهان»، مجلس و پژوهش، سال دهم، شماره ۴۰، فوق‏العاده پاییز ۸۲ ، صص ۹۶ـ۳۳٫

[۷۷] . به عنوان مثال برای آشنایی با نهاد پژوهشی پارلمان انگلستان و آمریکا ر.ک: ۱ـ گروه مطالعات پارلمانی، «مرکز تحقیقات و قانون‌گذاری در انگلستان»، مجلس و پژوهش، سال دهم، شماره ۴۰، فوق‏العاده پاییز ۸۲ ، صص ۱۷۹ـ۱۳۱٫ ۲ـ زهرا جعفری، «مرکز تحقیقات کنگره آمریکا»، مجلس و پژوهش، سال دهم، شماره ۴۰، فوق‏العاده پاییز ۸۲ ، صص ۱۱۲ـ۹۷٫

[۷۸]. ر.ک: علیرضا رخشنده‏رو، «چگونگی ارزیابی آثار اجرایی قوانین و بهکارگیری سیستم بازخورد» در: همایش یک‏صدمین سال قانون‌گذاری، پیشین، صص ۱۵۱ـ۱۴۳٫

[۷۹]. وفق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶: «کلیه وزارتخانه‏ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‏های دولتی، و کلیه دستگاه‏هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‏‏ها و بیمه‏های دولتی، دستگاه‏های اجرایی نامیده می‏شوند».

[۸۰]. این عنوان زیبا، نخستین بار توسط دکتر ناصر کاتوزیان در ادبیات حقوقی ایران استفاده شده است. ر.ک: ناصر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران، میزان، چاپ هفتم، ۱۳۸۱٫

[۸۱]. کتاب اول ـ اصول تشکیلات عدلیه در ۲۶۳ ماده و کتاب دوم ـ در محاضر شرعیه و حکام صلحیه در ۴۶ ماده.

[۸۲]. مصوب ۲۶ رمضان و ۱۹ ذی‏العقده ۱۳۲۹ هـ . ق.

[۸۳]. مصوب ۲۴ شعبان ۱۳۳۳ هـ . ق.

[۸۴]. مصوب ۹ رمضان ۱۳۳۰ هـ . ق. این قانون که در فترت میان مجلس دوم و سوم (ر.ک: یونس مروارید، از مشروطه تا جمهوری، نگاهی به ادوار مجالس قانون‌گذاری در دوران مشروطیت، تهران، اوحدی، ۱۳۷۷، جلد ۱ و ۲، صص ۳۳۹ـ۳۳۴) وضع شده، فرایند تصویب عجیبی دارد که خوشبختانه در انتهای خود قانون در روزنامه رسمی مضبوط است: «قانون محاکمات جزایی… در کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی، شور اول آن به اتمام رسیده و شور ثانی آن نیز تا ماده ۱۷۰ تمام شده بود که در این وقت مجلس منفصل گردیده و قانون مزبور ناتمام ماند. نظر به اهمیت … قانون مزبور … تقاضا شد … شور دوم را به انجام برسانیم که از طرف هیأت جلیله وزرا موقتاً به موقع اجرا گذاشته شود تا پس از افتتاح مجلس … و تحصیل نظریات نمایندگان ملت، از آن مقام منیع گذشته، قانونیت کامله حاصل کند…». بنابراین چهارمین مصوبه آزمایشی که البته هنوز با عنوان موقتی خوانده می‏شود توسط کمیسیون عدلیه، نیم در داخل مجلس و نیم دیگر در زمان فترت در منزل یکی از اعضاء تصویب شده (ر.ک: محمد آشوری، آیین دادرسی کیفری، تهران، سمت، چاپ چهارم، ۱۳۷۸، صص ۵۸ ـ ۵۶) و در نهایت به عنوان یک تصویب‏نامه دولتی در زمان رئیس‏الوزایی نجفقلی بختیاری (صمصام‏السلطنه) وارد نظام حقوقی ایران شده است. قانونی که فارغ از دوپاره بودن تصویب، از بعدی دیگر نیز منحصر به فرد است. چه اینکه این مصوبه در طول ۷۰ سال و تا پایان حکومت پهلوی بارها توسط مجلس مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت؛ امّا هیچ گاه در صحن علنی مطرح و تصویب نهایی نشد (سید جلال‏الدین مدنی، حقوق اداری، تهران، پایدار، ۱۳۸۷، جلد ۱، پاورقی ص ۱۶۸). امری که موجب شده تا برخی، تغییر مجلس در متنی که خود واضع ابتدایی آن نبوده را نوعی تصویب ضمنی تلقی نمایند (به عنوان مثال ر.ک: ۱ـ محسن صدر، «تاریخچه دادگستری ایران»، متن سخنرانی رئیس وقت مجلس سنا، مجله حقوقی وزارت دادگستری، سال اول، شماره ۳، خرداد ۱۳۳۸، ص ۷۵٫ ۲ـ مرتضی محسنی، دوره حقوق جزای عمومی (کلیات حقوق جزا)، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ دوم، ۱۳۷۵، جلد ۱، ص ۴۶).

[۸۵]. این مهم تا واپسین سال‏های رژیم گذشته ادامه داشت. به عنوان مثال ر.ک: «قانون اجازه اصلاح پاره‏ای از مواد قانون دادرسی و کیفر ارتش و نسخ بعضی از مواد قانون مذکور و عناوین و مواد قانون مجازات عمومی» مصوب ۲۸/۲/۱۳۵۴ که وفق آن به دولت اجازه داده شد تا لایحه اصلاح مذکور را بعد از تصویب کمیسیون‏های دادگستری مجلسین اجرا کند و پس از دو سال از تاریخ تصویب، لایحه نهایی را تقدیم کند.

[۸۶]. مصوب ۲۵ دلو ۱۳۰۰ هـ . ش.

[۸۷]. مصوب ۲۵ ثور ۱۳۰۲ هـ . ش.

[۸۸]. مصوب ۱۷ ذی‏القعده ۱۳۲۷ هـ . ق. به نقل از: مجموعه قوانین و مقررات عصر مشروطیت (۱۲۹۹ـ ۱۲۸۵ هـ . ش)، تهران، روزنامه رسمی، ۱۳۸۸، ص ۱۶۹٫ نیز رک: ۱ـ ماده ۹ پرگرام کابینه صمصام‏السلطنه: « … مادام که قانون مجازات از مقامات مقننه نگذشته است، باید دولت در دادن مجازات به ترتیبی که هیأت وزرا، قانون موقتی را ترتیب خواهند نمود، مختار باشد»

(مصوب ۹ رمضان ۱۳۲۹ هـ . ق. همان، ص ۱۷۱). ۲ـ پرگرام کابینه قوام‏السلطنه: « … برای اصلاحات مالیه، دولت لازم می‏داند که به وزیر مالیه از طرف مجلس موقتاً اختیاراتی مطابق پیشنهادی که خود وزیر مالیه خواهد کرد داده شود تا بتواند در مدتی که برای مطالعه و آزمایش پیشنهادهای اصلاحات وزارت مالیه لازم است از حدود عادی و ترتیب فعلی وزارت مالیه تجاوز نماید…» (مصوب ۲ عقرب ۱۳۰۰ هـ . ق به نقل از: مجموعه قوانین و مقررات سال‏های (۱۳۲۰ـ۱۳۰۰ هـ . ش)، تهران، روزنامه رسمی، ۱۳۸۸، بخش اول، ص ۱۱).

[۸۹]. در خصوص انتقادات وارده بر ۱ـ ذکر پسوند «فعلی» برای وزیر عدلیه و تاب تفسیر آن. ۲ـ تفسیر «اصلاح قوانین» در عنوان قوانین مبتنی بر تفویض اختیار ر.ک: ابوالبشر فرمانفرمائیان، «مختصری راجع به قانون مصوب ۸/۳/۱۳۳۵ مربوط به اراضی اطراف تهران»، کانون وکلا، سال نهم، شماره ۱ (پیاپی ۵۲)، فروردین و اردیبهشت ۱۳۳۶، صص ۱۰۰ـ ۹۶٫

[۹۰]. «قانون تمدید قانون ۲۷ بهمن ماه ۱۳۰۵ راجع به اختیارات وزیر فعلی عدلیه به مدت چهارماه» مصوب ۲۸/۳/۱۳۰۶٫

[۹۱]. مصوب ۲۷/۶/۱۳۱۳٫

[۹۲]. به عنوان مثال: ۱ـ «قانون اجرای لایحه قانونی سازمان وزارت بهداری پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلس» مصوب ۸/۱۱/۱۳۲۳٫ ۲ـ «قانون اعطای اختیار به کمیسیون کشور جهت اصلاح و تصویب لایحه مربوط به شهرداری‏ها» مصوب ۲۰/۴/۱۳۲۸٫ ۳ـ «قانون راجع به اعطای اختیار به کمیسیون مشترک دارایی مجلسین در مورد اصلاحات مالیاتی» مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۳۸٫ ۴ـ «قانون اعطای اختیار به کمیسیون‏های مشترک دارایی و دادگستری مجلسین جهت تصویب لایحه بانکی و پولی کشور و اساسنامه بانک ملی ایران» مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۳۸٫

[۹۳]. «به شخص آقای دکتر محمد مصدق… اختیار داده می‏شود از تاریخ تصویب این قانون تا مدت شش ماه، لوایحی که برای اجرای مواد نه گانه برنامه دولت ضروری است… تهیه نموده و پس از آزمایش آنها… تقدیم مجلسین نماید…».

[۹۴]. «قانون تمدید مدت اختیارات شش ماهه اعطایی به شخص آقای دکتر محمد مصدق، نخست‏وزیر از تاریخ انقضاء برای مدت یک سال» مصوب ۳۰/۱۰/۱۳۳۱٫

[۹۵]. مصوب ۱۸/۷/۱۳۷۸ که با اصلاحات فراوان بعد از آن، هم اکنون مجراست.

[۹۶]. اصل ۹۴ ق.ا. : «کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را … از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس باز گرداند …».

[۹۷]. اصل ۷۴ ق.ا. : «لوایح قانونی پس از تصویب هیأت وزیران به مجلس تقدیم می‏شود …».

[۹۸]. برای نظر مخالف که قوای قضاییه و مجریه را در موضوع درخواست اجرای آزمایشی صالح نمی‏داند. ر.ک: نعمت احمدی، «نگاهی به اصل ۸۵ قانون اساسی و قوانین آزمایشی» در:

http://www.nematahmadi.ir.

[۹۹]. این عبارت به موجب بند ۷ ماده ۳۴ قانون اصلاحی آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۲۶/۹/۱۳۸۷ به ماده ۱۶۹ اضافه شده است.

[۱۰۰]. نظریه شماره ۳۹۶۷ مورخ ۱۲/۷/۱۳۷۱ شورای نگهبان در مرحله اول بررسی «لایحه به قطعی منظور نمودن پرداخت حقوق ایام بلاتکلیفی کارگران کارگاه‏های تعطیل شده براثر جنگ تحمیلی». ر.ک: مرکز تحقیقات شورای نگهبان، مجموعه نظریات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی دوره چهارم (خرداد ۱۳۷۱ تا خرداد ۱۳۷۵)، تهران، دادگستر، ۱۳۸۵، صص ۴۷ـ۴۴٫

[۱۰۱]. ناصر کاتوزیان، «نقدی تحلیلی بر پیش نویس قانون اساسی» در: گامی به سوی عدالت (مجموعه مقالات)، پیشین، ص ۲۶۷٫

[۱۰۲]. ر.ک: ۱ـ قانون تمدید قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۸۹٫ ۲ـ قانون تمدید مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۹/۷/۱۳۹۱٫

[۱۰۳]. اصل ۶۶ ق.ا. : «ترتیب انتخاب رئیس و هیأت رئیسه مجلس و تعداد کمیسیون‏ها و … به وسیله آیین‏نامه داخلی مجلس معین می‏گردد».

[۱۰۴]. به عنوان مثال ر.ک: ۱ـ ماده ۴۲ آیین‏نامه داخلی مجلس مصوب ۲۳/۳/۱۳۶۱ که طبق آن تعداد کمیسیون‏های دائمی به جز کمیسیون‏های ویژه ۲۰ مورد است. ۲ـ مواد ۳۴ الی ۴۵ آیین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۸/۷/۱۳۷۸ در توضیح ۱۲ کمیسیون تخصصی که با تصویب ماده ۴۰ مکرر در اصلاحیه ۲۶/۹/۱۳۸۷ (اضافه شدن کمیسیون شوراها و امور داخلی)، تعداد کمیسیون‏های تخصصی به ۱۳ رسید.

[۱۰۵]. ماده ۵۹ آیین‏نامه‏ داخلی مجلس: «در مسائل مهم و استثنایی که برای کشور پیش می‏آید و در این خصوص تشکیل کمیسیون ویژه‏ای برای رسیدگی و تهیه گزارش ضرورت پیدا می‏کند، به پیشنهاد حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان و تصویب مجلس، این کمیسیون تشکیل می‏شود…».

[۱۰۶]. ماده ۵۸ آیین‏نامه داخلی مجلس: «در مورد طرح‏ها و لوایحی که به تشخیص هیأت رئیسه به دو یا چند کمیسیون ارتباط اساسی داشته باشد، کمیسیون مشترک تشکیل می‏گردد…».

[۱۰۷]. به ترتیب وفق مواد ۳۴ الی ۴۰، ۴۰ مکرر، ۴۱ الی ۴۵ آیین‏نامه‏ داخلی مجلس شورای اسلامی، کمیسیون‏های تخصصی عبارتند از ۱ـ آموزش و تحقیقات. ۲ـ اجتماعی. ۳ـ اقتصادی. ۴ـ امنیت ملی و سیاست خارجی. ۵ـ انرژی. ۶ـ برنامه و بودجه و محاسبات. ۷ـ بهداشت و درمان. ۸ ـ شوراها و امور داخلی کشور. ۹ـ صنایع و معادن. ۱۰ـ عمران. ۱۱ـ فرهنگی. ۱۲ـ قضایی و حقوقی. ۱۳ـ کشاورزی، آب و منابع طبیعی.

[۱۰۸]. ر.ک: ۱ـ ماده ۱۱۸٫ ۲ـ بند هـ ماده ۱۲۰ آیین‏نامه‏ داخلی مجلس.

[۱۰۹]. البته این مهم در مجلس اول شورای اسلامی به جهت آغاز به کار پارلمان ایرانی پس از انقلاب اسلامی نقض شده است که به جهت برخورداری مجلس از وصف «نخستین» قابل تسامح ا‏ست. ر.ک: سید جلال‏الدین مدنی، حقوق اساسی در جمهوری اسلامی ایران، تهران، سروش، چاپ دوم، ۱۳۶۹، جلد ۳، صص ۱۰۱ـ۱۰۰٫

[۱۱۰]. اصول ۷۷ و ۸۰ ق.ا.

[۱۱۱]. سید محمد حسینی خامنه‏ای در: صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، ۱۳۶۴، جلد ۲، ص ۸۴۴ . البته ایشان با نفس تفویض اختیار جعل قانون به کمیسیون‏های مجلس مخالفت کرده‏اند ولی نظرشان براین است که برای فلسفه تصویب آزمایشی، فرصت کم است.

[۱۱۲]. حسین هاشمیان در: صورت مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران، اداره کل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، چاپ دوم، ۱۳۸۱، جلد ۲، صص ۱۱۰۷ـ۱۱۰۶٫

[۱۱۳]. به نقل از: دومینیک بورو، «تدوین قوانین جامع در حقوق فرانسه؛ تاریخچه، اهداف و نتایج»، ترجمه احمد اختیاری، گواه، شماره ۱۰، پاییز ۸۶، ص ۶۱٫

[۱۱۴]. این عنوان، فارغ از محتوا از این اثر اخذ شده است: خیراله هرمزی، «معمای نهاییشدن آراء در نظام قضایی ایران»، پژوهش حقوق و سیاست، سال دهم، شماره ۲۴، بهار و تابستان ۸۷ .

[۱۱۵]. لیلا زرشکن عابد، ارزیابی تأثیرات قانون (ابزاری برای قانون‌گذاری بهتر)، تهران، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۷، ص ۸۵٫

[۱۱۶]. ر.ک: بند ۷ ماده ۳۳ آیین‏نامه‏ داخلی مجلس.

[۱۱۷]. نامه شماره ۴۴۱۶۲/۱۰/ د مورخ ۵/۶/۱۳۷۳٫

[۱۱۸]. اصل ۹۸ ق.ا. : «تفسیر قانون اساسی به عهده شورای نگهبان است که با تصویب سه چهارم آنان انجام می‏شود».

[۱۱۹]. نظریه شماره ۶۷۷۲ مورخ ۲۳/۶/۱۳۷۳٫

[۱۲۰]. به عنوان مثال قانون آیین دادرسی کیفری که با نام «قوانین موقتی محاکمات جزایی» در ۱۳۳۰ هـ . ق. تصویب شد ولی با گذشت بیش از پنجاه سال اجرا و اصلاحات عدیده، هرگز در جلسه علنی نهایی نشد: سید جلال‏الدین مدنی، آیین دادرسی کیفری ۱ و ۲، تهران، پایدار، ۱۳۷۸، ص ۴۳٫

[۱۲۱]. فاصله ۱۳۳۷ تا ۲۹/۸/۱۳۶۹ که قانون کار به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.

[۱۲۲]. سید محمد هاشمی، پیشین، پاورقی ص ۱۳۵٫

[۱۲۳]. محمدصالح ولیدی، حقوق جزای عمومی، تهران، داد، ۱۳۷۲، جلد ۲، ص ۱۴۵٫

[۱۲۴]. اصل ۱۶۷ ق.ا. : «قاضی موظف است حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‏تواند به بهانه سکوت یا نقض … قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد».

[۱۲۵]. بخشنامه شماره ۶۶/۳۱ ب ـ ش مورخ ۲۳/۹/۱۳۶۶: «نظر به اینکه برخی مقامات قضایی نسبت به اعتبار بعضی از قوانین آزمایشی که مدت آنها منقضی شده است از شورای عالی قضایی استعلام نموده‏اند لزوماً متذکر می‏گردد که تا تصویب نهایی قوانین مذکور … با توجه به اصل ۱۶۷ ق.ا. و نظر به اینکه مجلس، قوانین آزمایشی مذکور را تصویب کرده و شورای نگهبان مطابقت آنها را با موازین شرعی تأیید نموده است، باید مقررات مذکور را که مبتنی بر منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر و مورد تأیید شورای نگهبان است از جمله مصادیق منابع معتبر و مستند به فتاوی معتبر دانست … و نظر به اینکه لزوم وحدت رویه در محاکم و دادسراها ایجاب می‏کند که احکام مبتنی بر متن واحدی باشند، علیهذا مقتضی است با استناد به قوانین آزمایشی و با این مضمون «به استناد قانون … که مبتنی بر منابع معتبر اسلامی و از جمله فتاوی معتبر است و مستنداً به اصل ۱۶۷ ق.ا.» حکم قضیه را صادر نمایند».

[۱۲۶]. این عنوان از این اثر اخذ شده است: محمد صالح ولیدی، پیشین، ص ۱۴۶٫

[۱۲۷]. محمدرضا عقیقی، «لازم‌الاجرا بودن یا نبودن قانون تعزیرات»، حقوق (نشریه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری)، دوره اول، شماره ۱، دی ۷۰، ص ۳۴٫

[۱۲۸]. در خصوص این اصل ر.ک: ۱ـ علیرضا میلانی، نگرشی براصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها، تهران، میزان، ۱۳۸۶٫ ۲ـ گودرز افتخار جهرمی، «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‏ها و تحولات آن»، تحقیقات حقوقی، شماره ۲۶ـ۲۵، بهار و تابستان ۷۸، صص ۱۰۲ـ۷۹٫

[۱۲۹]. اصل ۱۶۹ ق.ا. : «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‏شود».

[۱۳۰]. اصل ۳۶ ق.ا. : «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد».

[۱۳۱]. نعمت احمدی، «دادگاه‌های کیفری، فاقد قانون آیین دادرسی»، روزنامه اعتماد ملی، شماره ۸۴۶، سه‌شنبه ۸/۱۱/۱۳۸۷، ص ۱۳٫ نیز ر.ک: محمدرضا عقیقی، پیشین، ص ۳۶ که ایشان خود از قضاتی بوده‏اند که با توجه به نظریه دوم رأی صادر کرده‏اند.

[۱۳۲]. Regulatory Impact Assessment (RIA).

[۱۳۳]. Ex-ante and Ex-post Regulatory Impact Assessment.

[۱۳۴]. در بسیاری از کشورها، هیچ پیش‏نویس قانونی بدون ارزیابی پیامدها نمی‏تواند تبدیل به قانون شود. این ارزیابی باید به همراه متن قانونی منتشر و به اطلاع عموم رسانده شود.

[۱۳۵]. این فهرست، مرجع تنقیحی جز پژوهشگر ندارد و محتمل است مواردی از دید پنهان مانده باشد.

[۱۳۶]. ر.ک: روزنامه رسمی ۱۸۹۶۱ مورخ ۲۱/۱/۸۹ در: مجموعه روزنامه رسمی سال ۸۹ ، جلد ۲، ص ۲۴۱۰٫

[۱۳۷]. فرهاد تجری، نایب رئیس وقت کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به سؤال «تصویب لایحه آیین دادرسی کیفری و لایحه قانون مجازات اسلامی در چه مرحله‏ای است؟» در: حقوق همشهری (ضمیمه هفتگی روزنامه همشهری)، شماره ۳۰، دوشنبه ۹/۹/۱۳۸۸، ص ۵٫

[۱۳۸]. احمد حاجی ده‏آبادی، «قانون مجازات اسلامی؛ پایان مدت آزمایشی و انتظارات»، فقه و حقوق، سال دوم، شماره ۸، بهار ۸۵ ، ص۸ .

[۱۳۹]. این عنوان فارغ از محتوا از این اثر اخذ شده است: فرهاد امام، «مدیریت نظام حقوقی راه‌حلی برای مشکلات حقوقی کشور»، مجله کانون وکلای دادگستری خراسان، سال دوم، شماره ۲، ۱۳۸۵٫

[۱۴۰]. چنان‏که در پایان مقدمه لایحه دوباره نوشته شده مجازات اسلامی می‏خوانیم: «امید است تدوین این لایحه که حاصل تلاش‏های بشری است و مصون از عیب و نقص نبوده و بی‏تردید، اعمال آن در بوته آزمایش و همچنین تحولات اجتماعی، بستر مناسبی برای رفع معایب و تقویت محاسن آن خواهد بود، مورد رضای حق تعالی قرار گیرد». (به نقل از: فصلنامه حقوقی مجد، ویژه لایحه قانون مجازات اسلامی، سال اول، شماره ۲، چاپ دوم، پاییز ۸۶ ، ص ۱۰). بنابراین پس از گذشت سیسال، قانون‌گذار همچنان در پی رفع معایب و اعمال قانون در بوته آزمایش است!

[۱۴۱]. See: Florence Crouzatier – Durand, “Réflexions sur le concept d’expérimentation législative”, Revue Francaise de Droit ConstitutionneL, 4- No 56, 2003, p.p. 674-695. in:

http://www. cairn.info / article.php?

[۱۴۲]. ر.ک: سید ابوالفضل قاضی، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی، تهران، میزان، چاپ یازدهم، ۱۳۸۳، صص ۴۰۱ـ۳۷۶٫

[۱۴۳]. ر.ک: اصول ۴۳ و ۴۵ ق.ا. مشروطه (با عنوان اصلی نظامنامه اساسی) مصوب ۱۲۸۵ ه. . ش. البته مجلس سنا تا ۱۳۲۸ تشکیل نشد.

[۱۴۴]. به عنوان مثال ر.ک: سخنان سیدحسن مدرس در دوره دوم تقنینه مجلس شورای ملی: « به بعضی موضوعات اطلاع کامل نداشتن و در عرض پنج دقیقه، هی برخاستن و نشستن، این طریقِ وضع قانون مملکت نیست. باید اطرافش تأمل کرد و بی‏دلیل رأی نداد» به نقل از: محمدرضا زمانی درمزاری، «قانون از نگاه مدرس»، مجلس و پژوهش، سال چهارم، شماره ۲۱، مهر و آذر ۷۵، ص ۲۲۵٫

[۱۴۵]. هاشم طباطبایی یزدی، «نقص قوانین یا نقص اجراء و قضاوت»، قسمت (۸)، حقوق امروز، سال دوم، شماره ۱۰ـ۹، بهمن و اسفند ۱۳۴۲، صص ۱۴ـ۱۲٫ جالب آنکه این ایراد از سال ۱۳۴۲ تاکنون پابرجا مانده است!

[۱۴۶]. ر.ک: گفتگو با علیرضا جمشیدی در: ابراهیم شفیعی سروستانی، پیشین، ص ۴۰۲٫

[۱۴۷]. رضا نوربها، «سیاست جنایی سرگردان»، تحقیقات حقوقی، شماره ۲۶ـ۲۵، بهار و تابستان ۷۸، ص ۱۲۶٫

[۱۴۸]. البته به موجب اصل ۱۰۲ ق.ا. هم: «شورای عالی استان‏ها حق دارد در حدود وظایف خود طرح‏هایی تهیه و مستقیماً یا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کند. این طرح‏ها باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد».

[۱۴۹]. حبیب‏الله صابری، دیوان‌عالی کشور و نظارت بر اجرای قوانین، تهران، صابریون، ۱۳۸۶، ص ۱۱۴٫

[۱۵۰]. همان، صص ۱۴۵ـ۱۲۶٫

[۱۵۱]. ماده ۲۷۱ قانون آ.د.ک مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸: «آرای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور قابل تجدیدنظر نبوده و فقط به موجب قانون بی‏اثر می‏شوند».

[۱۵۲]. ماده ۲ قانون شرح وظایف مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی مصوب ۹/۹/۱۳۷۴٫

[۱۵۳]. http://www.dadplan.ir.

[۱۵۴]. http://www.judiciary-de.ir.

[۱۵۵]. ر.ک: حسینقلی کاتبی، «نقش وکیل در امر قانون‌گذاری»، حقوق مردم، سال دوم، شماره ۶، زمستان ۱۳۴۵، صص ۲۳، ۳۴، ۳۶ و ۳۷٫

[۱۵۶]. ر.ک: موافقت مورخ ۱۸/۵/۸۸ ریاست قوه قضاییه در: روزنامه رسمی ۱۸۷۷۱ مورخ ۲۱/۵/۸۸ .

[۱۵۷]. ر.ک: رحمت‏الله قلی‏پور، «جایگاه نخبگان علمی در سیاست‏گذاری و قانون‌گذاری» در: همایش یک‌صدمین سال قانون‌گذاری، پیشین، صص ۲۴۵ـ۲۲۵٫

[۱۵۸]. مرکز اقتصاد بخش خصوصی، «حکمرانی مردم‏سالار: عنصر اصلی اصلاحات سیاسی و اقتصادی»، ترجمه بهروز تصدیقی در: احمد میدری و جعفر خیرخواهان، حکمرانی خوب، بنیان توسعه، تهران، مرکز پژوهش‏های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۸۳، صص ۳۶۶ـ۳۶۵٫

[۱۵۹]. به عنوان مثال ر.ک: تبصره ۲ ماده ۴ قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی مصوب ۲۶/۲/۱۳۸۹ کمیسیون‏های صنایع و معدن و اقتصادی مجلس که گزارش اجرای قانون از جانب وزیر صنایع و معادن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون پیش گفته الزامی می‏داند.

*. تهیه و تنظیم: سید ناصر سلطانی

ناظر علمی: اسدالله یاوری

[۱۶۰]. ارائه آمارهایی از سوی دیوانعدالت اداری درباره نوع آموزشها و رشتههای تحصیلی قضات و کارکنان دیوان می‌تواند راهگشا و روشنگر باشد.

[۱۶۱]. مطابق تبصره ماده (۷) قانون جدید دیوان عدالت اداری در حقوق و مزایای مشاورینی که در اجرای ماده (۹) قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۲۵/۰۴/۱۳۸۵ منصوب شدهاند مطابق مقررات زمان انتصاب محاسبه و پرداخت خواهد شد.

[۱۶۲]. همه مطالب مربوط به حقوق اداری فرانسه از درگاه رسمی شورای دولتی فرانسه به نشانی زیر استخراج شده است:

http://www.conseil-etat.fr/fr/recrutement-et-carriere/

[۱۶۳]. Ecole nationale de la magistrature.

[۱۶۴]. Ecole nationale d’administration.

[۱۶۵]. Livre II : Les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel

Titre III : Dispositions statutaires Chapitre III : Nomination et recrutement

[۱۶۶]. Le recrutement par la voie de l’Ecole nationale d’administration)article L. 233-2 du code de justice administrative(

[۱۶۷]. La nomination au tour extérieur (articles L. 233-3 et L. 233-4 du code de justice administrative)

[۱۶۸]. Le recrutement par la voie du détachement (article L. 233-5 du code de justice administrative)

[۱۶۹]. نوع مشاغل و سهمیه این اشخاص از مشاغل قضایی در دادگاه‌های اداری در قانون تعیین شده است.

[۱۷۰]. Le recrutement complémentaire (article L. 233-6 du code de justice administrative)

[۱۷۱]. Assistants de justice

البته میتوان از اصطلاح دادیار نیز استفاده کرد؛ اما به دلیل استفاده خاص آن در آیین دادرسی کیفری، از به‌کارگیری آن اجتناب شد. شاید بتوان از معادل ادبی «دادیاور» یعنی کسی که به قاضی برای انجام امور رسیدگی به نحو تخصصی کمک میکند، نیز استفاده کرد.

[۱۷۲]. Article 226-13: ‘La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15000 euros d’amende’

[۱۷۳]. Un dossier de contentieux administratif.

[۱۷۴]. لازم به یادآوری است که در این آزمون‌ها، فقط کسانی که با روش تکمیلی (شماره ۴) جذب و استخدام می‌شوند شرکت می‌کنند و اعضای دیگر که جزو کارمندان و مقامات دولتی هستند، از طریق مصاحبه و اختبار جذب می‌شوند.