وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مروری بر تجربه شورای حل اختلاف فرانسه

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

مروری بر تجربه شورای حل اختلاف فرانسه

چکیده گزارش

اصطلاحLes juridictions de proximité که در این متن بکار رفته است ، به معنی «مرجع قضایی در دسترس، نزدیک به مردم » که با مسامحه می‌توان آن را معادل با نهاد شورای حل اختلاف در نظام قضایی ایران تلقی نمود و از این به بعد در این نوشتار اختصاراً نهاد دادرسی مردمی نامیده میشود.

نهاد دادرسی مردمی با قانون ۹ سپتامبر ۲۰۰۲ ایجاد شد. با تصویب قانون مربوط به تشکیلات قضایی مصوّب ۲۶ فوریه سال ۲۰۰۳ از ماه «می» همان سال مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. قانون ۲۶ ژانویه ۲۰۰۵ صلاحیت این نهاد را به دعاوی مدنی گسترش داده و حدود و ثغور صلاحیت در امورکیفری را مجدداً احصاء نمود.علیرغم این که تا ماه مارس ۲۰۰۵ تعداد ۳۵۰ قاضی این نهاد، فعالیت خود را رسماً آغاز کردند، وزیر دادگستری وقت، کارگروهی مرکب از قضات دادگا‌ه‌ها و دادسراها و همچنین قضات شاغل در نهاد دادرسی مردمی، تحت ریاست آقایان « درسینک شاروه » (رئیس کل) و ژان کلور ویلمن (دادستان عمومی) تشکیل داد. نمایندگان مدرسه ملی قضایی، قضاتی که در کادر آموزشی دادگاههای عالی(cour) و تالی(tribunal) نقش داشتند و دبیرخانۀ مربوطه نیز در این کارگروه مشارکت داشته‌اند.

این گروه مأمور پیگیری نحوۀ اجرای اصلاحات مورد نظر و همچنین تعمقی در مورد چگونگی آموزش قضات شاغل در این نهاد گردید.به منظور تعمیق تأملات،کارگروه، ضمن هماهنگی با شورای عالی قضایی، دو دسته پرسشنامه به ترتیب خطاب به قضات محاکم عمومی و قضات نهاد مردمی تنظیم کرد.گستردگی و تنوع مخاطبین، کارگروه را بر آن داشت تا پرسشنامه واحدی را تنظیم کنند که در برگیرندۀ صور مختلف زیر باشد:

– نهادهای مردمی که یک قاضی مردمی در آن حضور دارد.

– نهادهایی که فاقد قاضی مردمی است ولی متعهد به جذب یک عضو شده است.

– نهادهای مردمی فاقد قاضی که برای جذب یک قاضی مردمی در این نهاد هیچگونه تعهدی ندارد.

– علاوه بر این مقایسه و ارزیابی فعالیت نهاد مردمی با فرض داشتن عضو قضایی و عدم آن با مراجعه به قضات مأمور به اداره و تصدی دادگاه‌ها به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر.

– جمع‌آوری و دریافت پاسخ تمام سؤالاتی که مربوط به قضات محاکم عمومی بوده و خارج از سؤالات مطروحه در بند پیشین است.

– در نهایت به منظور آسان کردن بهره‌برداری از این پرسشنامه، کارگروه سؤالات دقیق و کلیدی مطرح نمود که پاسخ‌های نوعی (دقیق) و مشخص و روشنی را می‌طلبید؛ علیرغم پیچیدگی پرسشنامه بیش از ۵۰۰ نفر از قضات محاکم از مجموع ۸۲۲ نفر ( قریب به ۸/۶۸٪ ) شاغل در ۴۷۶ دادگاه به آن پاسخ داد‌ند.

– پرسشنامه مربوط به قضات مردمی، ساده‌تر از پرسشنامه قضات محاکم بود. به همین خاطر۷/۸۸٪ از ( ۳۰۷ نفر از ۳۴۶ نفر ) آنان به آن پاسخ داده‌اند. مضاف به این که نامه‌ای خطاب به همه رؤسای محاکم و رؤسای حوزه‌های قضایی، به ویژه رؤسای کل محاکم و سر‌پرستان نواحی ارسال شده تا تعداد قضات نهاد دادرسی مردمی مورد نیاز برای فعالیت در نهاد و همچنین برای شرکت در محاکمات دادگاه جنحه تخمین زده شود.

لازم به ذکر است که کارگروه، نمایندگان انجمن‌های صنفی متعددی از قبیل انجمن صنفی قضات، انجمن صنفی نهاد دادرسی مردمی، انجمن صنفی مدیران دفاتر محاکم و همچنین نمایندۀ کانون وکلای ملّی را به حضور پذیرفته است. در ضمن، به منظور بهره‌برداری از اطلاعات مربوط به نظام قضایی کشورهای خارجی، کارگروه با قضات و ارجاع آنها ارتباط برقرار نموده است.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

تأسیس نهاد قضایی دادرسی مردمی:

بخش ۱- اهداف اصلاحات:

۱-۱٫ پیشینه تاریخی: قضات صلح.

۲-۱٫ نهاد قاضی صلح در کشورهای خارجی

۱-۲-۱٫ انگلیس

۲-۲-۱٫آلمان

۳-۲-۱٫ ایتالیا

۴-۲-۱٫ اسپانیا

۵-۲-۱٫ بلژیک

۶-۲-۱٫ روسیه

۳-۱٫ تأسیس نهاد دادرسی مردمی و قضات مربوطه در فرانسه

۴-۱٫ وضعیت قانونی «قاضی مردمی»

۵-۱٫ صلاحیت نهاد قضاوتی مردمی و قضات مربوطه

اظهارنظرها در خصوص نهاد قضاوتی مردمی

۱-۲٫ اظهارنظر قضات حرفه‌ای و مدیران دفاتر

۲-۲٫ نظریات وکلا: کانون وکلا

۳-۲٫ نقطه نظر قضات مردمی

استخدام و بکارگیری قضات مردمی

۱-۳٫ نحوه جذب گروههای متفاوت متقاضیان

۱-۱-۳٫ قضات سابق دادگاه‌های حقوقی و دادگاه‌های اداری

۲-۱-۳٫ اشخاص دارای حداقل ۳۵ سال سن و دارای لیسانس [حقوق] یا معادل آن و دارای حداقل ۴ سال فعالیت حرفه‌ای در حوزه قضایی

۳-۱-۳٫ شاغلین به مشاغل آزاد قضایی دارای حداقل ۳۵ سال نظیر:

۴-۱-۳٫ اشخاصی که دارای حداقل ۲۵ سال سابقه فعالیت در سِمَت‌های مدیر رسمی و ستادی در حوزه مشاغل قضایی هستند.

۵-۱-۳٫ کارمندان خدمات قضایی گروه‌های Aو B

۶-۱-۳٫ میانجی که ۵ سال سابقه در امر حل و فصل اختلافات از طریق داوری دارد.

۲-۳٫ نحوۀ جذب

۱-۲-۳٫ تشکیل پرونده و ارزیابی متقاضیان

۲-۲-۳٫ شورای عالی قضایی به یکی از دو طریقه زیر اقدام می‌کند.

۳-۲-۳٫ نصب قضات مردمی

۴-۲-۳٫ پایان خدمت

نصب و شروع به کار

فعالیت قضات مردمی

۱-۵٫ در نهاد «دادگاه مردمی»

۱-۱-۵٫ در دعاوی مدنی

۲-۱-۵٫ در زمینه کیفری

۲-۵٫ در دادگاه استان

۱-۲-۵٫ نقش قضات مردمی در دادگا‌ههای استان در خصوص پرونده‌های کیفری

۲-۲-۵٫ اختیار رئیس دادگاه استان [در انتخاب قضات مردمی برای شرکت در دادگاه استان]

آموزش

۱-۶٫ آموزش مقدماتی مدرسه ملی قضایی (E.N.M)

۱-۱-۶٫ وضع موجود

۲-۱-۶٫ ارزیابی آموزش مقدماتی

۱-۲-۱-۶٫ به وسیله مدرسه ملی قضایی

۲-۲-۱-۶٫ به وسیله قضات مردمی

۳-۲-۱-۶٫ به وسیله قضات حرفه‌ای و سندیکاها

۴-۲-۱-۶٫ به وسیله رؤسای حوزه‌های قضایی

۳-۱-۶٫ پیشنهادات لازم در خصوص دوره مقدماتی

۱-۳-۱-۶ نکات اساسی

۲-۳-۱-۶٫ پذیرش و تعیین سطح

۳-۳-۱-۶٫ مدت دوره

۴-۳-۱-۶ . محتوای مواد آموزشی دوره

۲-۶٫ کارآموزی در محاکم

۱-۲-۶-وضعیت موجود :

۲-۲-۶٫ ارزیابی دوره

۱-۲-۲-۶٫ به وسیله مدرسه ملّی قضایی

۲-۲-۲-۶٫ به وسیله قضات مردمی

۳-۲-۲-۶٫ به وسیله قضات محاکم و انجمن‌های مربوطه

۳-۲-۶٫ توصیه‌هایی در خصوص دوره

۱-۳-۲-۶٫ اصل لزوم شرکت در دوره :

۲-۳-۲-۶٫ مدت دوره :

۳-۳-۲-۶٫ مکان کارآموزی

۴-۳-۲-۶٫ محتوای دوره

۳-۶٫ آموزش[مستمر ] در حین اشتغال

۱-۳-۶٫وضع موجود

۲-۳-۶٫ ارزیابی آموزش حین اشتغال

۱-۲-۳-۶٫ به وسیله مدرسه عالی قضایی

۲-۲-۳-۶٫ به وسیله قضات مردمی

۳-۲-۳-۶٫ به وسیله قضات محاکم و انجمن‌های مربوطه

۴-۲-۳-۶٫ به وسیله اشخاصی که در هنگام بازدید اظهارنظر کرده‌اند

۳-۳-۶٫ پیشنهاد در خصوص آموزش حین خدمت

۱-۳-۳-۶٫ اصول

۲-۳-۳-۶٫ مدت دوره

۳-۳-۳-۶٫ ترتیبات:

۷- چگونگی پرداخت حقوق و مزایای قضات مردمی و مقررات مربوطه

۱-۷٫ حقوق

۱-۱-۷٫ حق‌الزحمۀ قضات مردمی برای شرکت در جلسات رسیدگی

۱-۱-۱-۷٫ در دعاوی مدنی

۲-۱-۱-۷٫ در پرونده‌های کیفری

۲-۱-۷٫ حق‌الزحمه قاضی مردمی خارج از اداره جلسات دادرسی

۳-۱-۷٫ تعداد پرونده و تعداد حق‌الزحمه

۲-۷٫ هزینه ایاب و ذهاب

۸- نتیجه‌گیری و پیشنهادات:

۱-۸٫ محتوا دادن به مفهوم «مجاورت»

۱-۱-۸٫ مجاورت مکانی (سرزمینی)

۲-۱-۸٫ مجاورت زمانی

۳-۱-۸٫ مجاورت شکلی (آیین دادرسی)

۴-۱-۸٫٫ مجاورت (همگرایی) فرهنگی

۲-۸٫ بهبود مدیریت

۱-۲-۸٫ شرایط جذب

۲-۲-۸٫ جایگاه و موقعیت قاضی مردمی

۳-۲-۸٫ دستیابی به عدالت محلی

۴-۲-۸٫ وضعیت اداری- مالی قضات مردمی

۳-۸٫ متناسب کردن امر آموزش

۱-۳-۸ . آموزش مقدماتی قضات مردمی

۲-۳- ۸ . کارآموزی عملی

۳-۳-۸٫ آموزش ضمن خدمت قضات مردمی

تأسیس نهاد قضایی دادرسی مردمی:

نهاد دادرسی مردمی با قانون ۹ سپتامبر ۲۰۰۲ ایجاد شد. با تصویب قانون مربوط به تشکیلات قضایی مصوّب ۲۶ فوریه سال ۲۰۰۳ از ماه «می» همان سال مورد اصلاح و بازنگری قرار گرفت. قانون ۲۶ ژانویه ۲۰۰۵ صلاحیت این نهاد را به دعاوی مدنی گسترش داده و حدود و ثغور صلاحیت در امورکیفری را مجدداً احصاء نمود.علیرغم این که تا ماه مارس ۲۰۰۵ تعداد ۳۵۰ قاضی این نهاد، فعالیت خود را رسماً آغاز کردند، وزیر دادگستری وقت، کارگروهی مرکب از قضات دادگا‌ه‌ها و دادسراها و همچنین قضات شاغل در نهاد دادرسی مردمی، تحت ریاست آقایان « درسینک شاروه » (رئیس کل) و ژان کلور ویلمن (دادستان عمومی) تشکیل داد. نمایندگان مدرسه ملی قضایی، قضاتی که در کادر آموزشی دادگاههای عالی(cour) و تالی(tribunal) نقش داشتند و دبیرخانۀ مربوطه نیز در این کارگروه مشارکت داشته‌اند.

این گروه مأمور پیگیری نحوۀ اجرای اصلاحات مورد نظر و همچنین تعمقی در مورد چگونگی آموزش قضات شاغل در این نهاد گردید.به منظور تعمیق تأملات،کارگروه، ضمن هماهنگی با شورای عالی قضایی، دو دسته پرسشنامه به ترتیب خطاب به قضات محاکم عمومی و قضات نهاد مردمی تنظیم کرد.گستردگی و تنوع مخاطبین، کارگروه را بر آن داشت تا پرسشنامه واحدی را تنظیم کنند که در برگیرندۀ صور مختلف زیر باشد:

نهادهای مردمی که یک قاضی مردمی در آن حضور دارد.

نهادهایی که فاقد قاضی مردمی است ولی متعهد به جذب یک عضو شده است.

نهادهای مردمی فاقد قاضی که برای جذب یک قاضی مردمی در این نهاد هیچگونه تعهدی ندارد.

علاوه بر این مقایسه و ارزیابی فعالیت نهاد مردمی با فرض داشتن عضو قضایی و عدم آن با مراجعه به قضات مأمور به اداره و تصدی دادگاه‌ها به منظور جمع‌آوری اطلاعات مورد نظر.

جمع‌آوری و دریافت پاسخ تمام سؤالاتی که مربوط به قضات محاکم عمومی بوده و خارج از سؤالات مطروحه در بند پیشین است.

در نهایت به منظور آسان کردن بهره‌برداری از این پرسشنامه، کارگروه سؤالات دقیق و کلیدی مطرح نمود که پاسخ‌های نوعی (دقیق) و مشخص و روشنی را می‌طلبید؛ علیرغم پیچیدگی پرسشنامه بیش از ۵۰۰ نفر از قضات محاکم از مجموع ۸۲۲ نفر ( قریب به ۸/۶۸٪ ) شاغل در ۴۷۶ دادگاه به آن پاسخ داد‌ند.

پرسشنامه مربوط به قضات مردمی، ساده‌تر از پرسشنامه قضات محاکم بود. به همین خاطر۷/۸۸٪ از ( ۳۰۷ نفر از ۳۴۶ نفر ) آنان به آن پاسخ داده‌اند. مضاف به این که نامه‌ای خطاب به همه رؤسای محاکم و رؤسای حوزه‌های قضایی، به ویژه رؤسای کل محاکم و سر‌پرستان نواحی ارسال شده تا تعداد قضات نهاد دادرسی مردمی مورد نیاز برای فعالیت در نهاد و همچنین برای شرکت در محاکمات دادگاه جنحه تخمین زده شود.

لازم به ذکر است که کارگروه، نمایندگان انجمن‌های صنفی متعددی از قبیل انجمن صنفی قضات، انجمن صنفی نهاد دادرسی مردمی، انجمن صنفی مدیران دفاتر محاکم و همچنین نمایندۀ کانون وکلای ملّی را به حضور پذیرفته است. در ضمن، به منظور بهره‌برداری از اطلاعات مربوط به نظام قضایی کشورهای خارجی، کارگروه با قضات و ارجاع آنها ارتباط برقرار نموده است.این گزارش در بخش‌های مختلف تنظیم شده است:

بخش ۱- اهداف اصلاحات:

در این بخش کارگروه، سعی داشته قبل از هر چیز شرایطی را که در آن، نهاد شورای حل اختلاف ایجاد شده است، مدّنظر قرار دهد. به همین منظور به نهاد قضات صلح سابق که در سال ۱۹۵۸ حذف گردیده و همچنین سیستم به کارگیری قضات نیمه وقت توجه شده است.

علاوه بر این، تمام مستندات و متون قانونی مربوط به اصلاحات، مدّ‌نظر قرار گرفته است.

بخش ۲- اظهار‌نظر در خصوص ساختار

نکته نظرات بیان شده توسط انجمن‌های صنفی قضایی، انجمن ملّی قضات محاکم، انجمن قضات نهاد مردمی و غیره از قبیل کانون وکلا و همچنین پیشنهادات ارائه شده به هنگام بازدید به عمل آمده از نهاد حل اختلاف، مدّنظر قرار گرفته شده است.

بخش ۳- جذب قضات

در این بخش نحوۀ جذب و بکارگیری قضات شورای حل اختلاف و شرایط لازم، مشکلات پیش‌رو، بهره‌گیری از ارشادات اولیۀ شورای عالی قضایی و تعیین موقعیت حرفه‌ای- اجتماعی قضات محاکم صلح در میان سایر قضات، (با در نظر گرفتن دسته‌بندی‌های به عمل آمده به وسیله قانون) مورد توجه قرار گرفته است.

بخش ۴و۵- نحوۀ بکارگیری و فعالیت‌های آنان

در این بخش شرایط پذیرش و بکارگیری آنان در دادگاه های مربوط (دادگاه مردمی و دادگاه‌های جنحه) و تدارک نیروی انسانی و اختصاص ملزومات اداری به منظور فراهم کردن موجبات ایفای وظایف آنان، با در نظر گرفتن مشکلات موجود، مخصوصاً برای منشی‌ها و نیز فعالیت نهاد حل اختلاف با تکیه بر روش مطلقاً آماری و همچنین کیفیت سنجی، مورد توجه قرار گرفته است. نحوۀ آموزش با توجه به اهمیتی که در بکارگیری این نیروها دارد، در این گزارش جایگاه ویژه‌ای دارد.

۶- آموزش

آموزشارائه شده به جهت کوتاه بودن مدت دورۀ آن، مورد انتقاد قضات حرفه‌ای واقع شده و از این جهت ناکافی تشخیص داده شده است.کارگروه، به منظور جبران این نواقص و ارتقای سطح آموزش با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعفِ نحوۀ جذب، پیشنهاداتی را ارائه داده است. بدین منظور سعی شده به کیفیت امر آموزش متناسب با اشخاص جذب شده برای این شغل توجه کافی بشود.

۷- وضعیت مادی‌( مالی‌)

– هدف : تعریف وضعیت شغلی آنان، میزان حقوق و مزایای پرداختی و همچنین تأمین هزینه ایاب و ذهاب که شرط موفقیت‌آمیز بودن اصلاحات است، مورد توجه قرار گرفته است.

۸- نتیجه‌گیری پیشنهادات کارگروه

در این بخش به پیشنهاداتی که کارگروه در حین اجرای مأموریت ارائه نموده اشاره شده است.

کارگروه، ضرورت فراهم نمودن شرایطی را که در آن قضاتِ نهاد حل اختلاف بتوانند بهترین مشارکت را با قضات محاکم داشته باشند، خاطر نشان کرده است.

۱- اهداف اصلاحات

مراجعه به افکار عمومی و نظر سنجی‌ها نشان می‌دهد که مردم دستگاه قضایی را بسیار کُند، گران و نامتناسب با وظایف خود می‌دانند. مضاف به این که مراجعات به دادگستری بسیار زیاد ارزیابی شده است. علاوه بر این نتایج حاصل از کنفرانس‌ها و تحقیقات علمی و گزارش کارگروه‌های متعدد بر این امر تأکید دارد که باید حدود صلاحیت قاضی مردمی[۳]تعیین شود. و فعالیت او بیشتر بر روی وظیفه اصلی‌اش در شورا متمرکز گردد. نظام قضایی فرانسه از سالیان قبل مبادرت به ایجاد نهادهای موازی، مانند خانه‌های اصناف و حقوق نموده است. همچنین اشخاص دیگری نظیر حَکَم و داوران در دعاوی خانوادگی و نمایندگان دادستان به منظور همکاری در جهت فصل خصومت فراخوانده شده‌اند.

حسب مورد، وظایف این اشخاص و نهادها متفاوت بوده است. اهمّ آنها عبارتند از: تسهیل سازش میان اشخاص به ویژه در دعاوی خانوادگی، خاطر نشان کردن الزامات قانونی طرفین به آنها به جای مختومه کردن پرونده‌ها با منع پیگرد که یک تصمیم اداری است، بکارگیری روش‌های مناسب جهت فصل خصومت با بکارگیری میانجیگری جزایی به ویژه با تکیه بر توانمندی‌های بعضی از سندیکاها و نهادهای اجتماعی در خصوص بعضی از جرایم شایع و رایج که مخلّ هنجارهای پذیرفته در یک جامعه متمدن است، بکارگیری اقدامات پیشگیرانۀ به کار گرفته شده از سوی سایر مقامات محلی. این گزارش علاوه بر اشخاص مذکور، نظام قضایی، شهروندان و قضات غیر حرفه‌ای را نیز جهت اجرای عدالت فرا می‌خواند.

اعضای هیئت منصفه در دادگاه‌های کیفری، مشاور یا مستشار قضایی در دادگاه اطفال، یا در دادگاه‌های مربوط به دعاوی ناشی از اجاره اراضی کشاورزی و روستایی و غیره، از این قبیل افراد هستند.

سناتور هنل[۴] و آرتوس[۵]در سال ۱۹۹۲ در گزارش خود تحت عنوان « عدالت فاجعه زده و دموکراسی در خطر» به صراحت خاطرنشان کرده بودند قاضی وظیفه ندارد که تمام مشکلات را حل کند.بر همین اساس نامبردگان با پیشنهاد تأسیس نهاد قاضی حل اختلاف در صدد ارائۀ تعریف مجدّدی از حدود صلاحیت دادگاه‌های بدوی بر آمدند.

سناتور فوشن[۶] در گزارش سال ۱۹۹۱ خود در خصوص ارزیابی طرق اجرای عدالت تحت عنوان « چه طرقی برای چه عدالتی » صراحتاً اعلام کرده بود، هدف این نیست که بررسی شود آیا روند دادرسی ما با بعضی از اَشکال دعاوی و اختلافات متناسب است یا خیر، و آیا لازم است شیوۀ جدیدی برای ایجاد تناسب میان کارایی و کیفیت کار قضایی به کار گرفته شود یا اینکه مشکل اصلی، تزاید و افزایش پرونده‌ها و پیچیدگی آیین دادرسی خاص برای اختلافات و دعاوی فزاینده است.

این گزارش بر دو نکته تأکید دارد: ۱- اصلاح دادگاه‌های بدوی ۲- تقویت آن دادگاه‌ها با بکارگیری قضات پاره وقت که تحت نظر قاضی محکمه رسیدگی کنند.در نهایت گزارش سوم مربوط به مجلس سنا در سال ۲۰۰۲-۲۰۰۱ می‌باشد که تأسیس « قاضی صلح مأذون » دارای اختیار متناسب با وظایف محوّله را که تحت نظر یک قاضی دادگاه انجام وظیفه می‌کرد، پیشنهاد نموده بود.با این وصف نقش قاضی (حرفه‌ای) در رسیدگی به پرونده‌های مطروحه خصوصاً دعاوی مدنی، علیرغم ضرورت بکارگیری مکانیسم حل و فصل اختلافات از طریق سازش و سیاست قضا زادیی برای کاهش تراکم پرونده‌ها، همچنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. وزیــر وقت دادگستری در سال‌های ۱۹۹۳،۱۹۹۵ با تقلید از ساختار قضایی انگلستان، بکارگیری قضات غیر حرفه‌ای و قضات پاره وقت را برای حل و فصل دعاویی که در صلاحیت دادگاه‌های خلاف و جنحه قرار دارد پیشنهاد نمود.

بر همین اساس، قانون مصوب ۱۹ ژانویه ۱۹۹۵ صرفاً جذب اشخاص زیر ۶۵ سالی را مجاز نمود که توانایی، صلاحیت و تجربۀ لازم را برای اجرای نقش در محاکم بدوی داشته باشند و همچنین بتوانند در ترکیب محاکم استان که با حضور چندین قاضی اداره می‌شود، شرکت کنند؛ مع الوصف این افراد که برای یک دورۀ ۷ ساله غیر قابل تمدید، جذب شدند، فقط از خدمات و وظایف مربوط را ایفا می‌کردند.

در ماه ژوئن ۲۰۰۵ فقط ۶۰ قاضی با سیستم جذب نیمه وقت، فعالیت خود را در ۹ حوزه شروع کردند. علت عدم جذب تعداد بیشتر، وجود مشکلاتی نظیر عدم تصویب آیین‌نامه اجرایی و اجرای این مقررات، به صورت محدود و فقط در ۴ دادگاه استان بود.علاوه بر این، تعداد زیادی از متقاضیان به وسیله شورای عمومی قضات محاکم[۷]، مردود اعلام شدند.

با این حال اجرای چنین‌ نهادهای قضایی نتوانست پیشبرد سیاسی قابل توجهی داشته باشد.با این وصف تأسیس نهاد دادرسی مردمی، مورد توجه کاندیداهای ریاست جمهوری سال ۲۰۰۲ قرار گرفت، به نحوی که یکی از آنان (ژسپن) jospin اعلام داشت؛ که او به دنبال اجرای عدالت سریع، مؤثر آسان و در دسترس است. کارگروه توانست نهاد حاضر را با سیستم « قاضی صلح » سابق مقایسه و همچنین نظام‌ قضایی کشورهای همسایه مانند انگلیس ولز و ایتالیا رامطالعه نماید.

۱-۱٫ پیشینه تاریخی: قضات صلح.

این نهاد بر اساس قانون ۱۶ و ۲۴ اوت ۱۷۹۰ ایجاد و تعداد ۷۰۰۰ قاضی صلح جذب و جایگزین قضات سلطنتی شدند.

اهداف اصلی آنان عبارت بود از:

تسریع در رسیدگی

تسهیل در رسیدگی

اجرای عدالت

قضات صلح قبل از قرن بیستم به وسیله قوۀ مجریه منصوب می‌شدند. تغییر در روش جذب:

از سال ۱۹۱۸ شرکت در آزمون حرفه‌ای

از سال ۱۹۲۶ داشتن لیسانس حقوق و گذراندن یک دوره کارآموزی عملی دو ساله

با وقوع جنگ‌های جهانی جذب قضات صلح متوقف شد.

لیکن در آخرین آزمون فقط ۶۰ نفر به کمیته جذب معرفی شدند و از میان آنان فقط ۱۲ نفر واجد شرایط تشخیص داده شدند. هیئت جذب، سؤالات آزمون را متوسط ارزیابی و خاطر نشان کرده بود، شرکت کنندگان افرادی بودند که بارها در آزمون جذب کادر قضایی مردود شده بودند و کمیته جذب در انجام مصاحبه سخت‌گیری نکرده است.

بر اساس آمار سال ۱۹۵۸در مجموع برای ۳۰۲۸ حوزه تقسیمات کشوری:

۲۹۰۲ دادگاه صلح

۷۷۰ قاضی صلح

۲۷ دادگاه (تجدید‌نظر) استان

۳۵۱ دادگاه بدوی وجود داشته است.

ولی تخصصی شدن فعالیت‌های آنان، گسترش میزان صلاحیت یا اختصاص حوزه‌های بیشتر و حفظ شأن و منزلت اجتماعی قضات صلح، آنان را بیش از پیش از مردم دور و به قضات حرفه‌ای نزدیکتر نمود.به علت دانش ناکافی قضایی و نداشتن استقلال در مقابل مقامات سیاسی و سایر ایرادات، وجهۀ اجتماعی قضات صلح و صاحب منصبان قضایی مکدّر شد.نهاد قاضی صلح نتوانست همگام با شرایط حاکم، خود را با تغییرات به سَمتِ دموکراسی و تحوّلات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی منطبق کند در نتیجه نهادی بود که بیشتر با جامعۀ سنتی و کشاورزی همخوانی داشت و نتوانست همراه با تحولات زندگی کشاورزی و روستایی به شهرنشینی، متحول شود.بر همین اساس انجام دادن برخی اصلاحات، ضروری تشخیص داده شد.در سال ۱۹۵۹ نخست وزیر ( DEBRE ) و وزیر دادگستری وقت، «مرکز ملی مطالعات قضایی» را تأسیس کردند. به منظور جلوگیری از انحلال دادگاه صلح و حفظ نهاد قاضی صلح اقداماتی صورت گرفت ولی مؤثر واقع نشد.قضات صلح نهایتاً در کادر قضایی محاکم ادغام شدند و تا سال ۱۹۶۷ وضعیت دسته‌بندی قضات صلح همچنان ادامه داشت.بعضی از قضات صلح برای جذب در کادر قضایی واجد شرایط نشدند. گزارش اشاره دارد که:

در سال ۱۹۲۶ صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های جزایی توسط قضات صلح گسترش یافت. رسیدگی به جرائمی که مجازات آنها جزای نقدی است، از قبیل شکار غیر مجاز و جرائم نقدی که سابقاً در صلاحیت شورای فرمانداران بود، مواردی است که می‌توان به آن اشاره نمود. علاوه بر این، به منظور جلوگیری از افزایش تراکم کار در دادگاه‌های صلح، تأیید صلاحیت بعضی از آنان به مأموران دولتی و پلیس واگذار شد (روش دریافت جریمه به صورت مستقیم‌) و جرائمی که میزان مجازات آن تا ۱۲۰۰ فرانک و یا زندان تا ۵ روز بود در صلاحیت قضات صلح بود.دعاوی مدنی بر اساس آیین‌نامه ۳۰ اکتبر ۱۹۴۵ دعاوی شخصی شامل دعاوی منقول تا ۰۰۰/۱۰ فرانک و دعاوی مطالبۀ نفقه به استثنای دعاوی میان زوجین یا آنان که مطلّقه هستند، میباشد.

۲-۱٫ نهاد قاضی صلح در کشورهای خارجی

۱-۲-۱٫ انگلیس

در انگلستان تاریخ تأسیس مناصب قضایی به سال ۱۱۹۵ میلادی بر می‌گردد. سیستم قاضی صلح در سال ۱۳۶۱ وارد نظام قضایی انگلستان شد.قاضی صلح به وسیله صدر اعظم مجلس لردها پس از اعلام نظر کمیسیون‌های محلی انتخاب می‌شد که این اشخاص صلاحیت قضایی نداشته و برای مدت ۶ سال انتخاب می‌شدند.حداکثر سن متقاضی ۷۰ سال بود و به وسیله یک حقوق دان حرفه‌ای یا دادگاهی یاری و هدایت می شدند که به آنها از حیث رعایت مقررات شکلی و ماهوی توصیه‌های لازم را می کرد.همچنین قضات صلح مکلّف به تنظیم صورت جلسات دادگاه بودند.هم اکنون آموزش آنان به وسیله « کتاب سفید » (در خصوص نحوۀ تعلیم و آموزش قضات صلح سال ۱۹۷۵) اجباری و متحوّل شده است. این آموزش، هم قبل از شروع به فعالیت آنان و هم در هنگام اشتغال به کار ارائه می گردد.

آنان مکلّفند در ماه‌های اول فعالیت خود تحت نظارت شخص ذی صلاح به صورت رایگان همکاری کنند.ترکیب دادگاه صلح از سه عضو غیر حرفه‌ای تشکیل می‌شود و تعداد آنان ۳۰۰۰۰ نفر می‌باشد.

صلاحیت:

دعاوی مدنی و جزایی ساده و رایج ( کم اهمیت ) در صلاحیت قضات صلح قرار دارد، بیش از ۹۵٪ این دعاوی توسط آنان رسیدگی می‌شود.

۲-۲-۱٫آلمان

نظام قضایی آلمان تأسیسی تحت عنوان قاضی یا نهاد دادرسی مردمی را به رسمیت نمی‌شناسد. وظایف این نهاد در صلاحیت محاکم بدوی است.مع الوصف راهکارهای عملی متنوعی جهت کاهش تراکم کار قضایی دادگاه‌ها و قضات حرفه‌ای در رسیدگی به دعاوی کم اهمیت به کار گرفته شده است: به عنوان مثال اقداماتی از قبیل:

تلاش برای صلح و سازش؛

تسهیل فرایند دادرسی (بکارگیری دادرسی آسان شده)؛

واگذاری صلاحیت قضایی در بعضی موارد خاص به کادر اداری دادگستری که به rechtspfleget موسوم هستند.

این تنها نهادی است که از کادر اداری شاغل در دادگاه‌ها تشکیل و به منظور تسهیل انجام بعضی از وظایف اداری قضات در سال ۱۹۰۵ تأسیس شده است. صلاحیت آنان به تدریج به بعضی از فعالیت‌های قضایی نظیر محاسبه هزینه دادرسی، ضبط و تنظیم صورت جلسات با دفاتر تجاری مربوط به شرکت‌ها و غیره تسّری داده شده است.این اشخاص بایستی یک دورۀ سه ساله را پس از دیپلم سپری کنند.این اشخاص از نظر موقعیت اداری بین قضات و مدیران دفاتر طبقه‌بندی می‌شوند. استمرار این وضع، مشکلاتی برای آنان به وجود آورده و مدت ۲۰ سال است که تلاش می‌کنند تا به عنوان کادر قضایی جذب دادگستری شوند.

ساختار قضایی آلمان با فرانسه قابل مقایسه نیست. در آلمان برای جمعیت ۸۰ میلیون ۰۰۰/۲۰ قاضی و نزدیک ۰۰۰/۱۳ rechtspfleger وجود دارد.علاوه بر این از نهادی به نام echvins به منظور تسهیل کار قضات استفاده می‌کند.آنها باید دارای حداقل ۲۵ سال و حداکثر ۷۰ سال سنّ و تبعۀ آلمان باشند و برای مدت ۴ سال انتخاب می‌شوند.آنان به وسیلۀ هیئتی که ریاست آن با قاضی دادگاه بدوی است، انتخاب می شوند.

۳-۲-۱٫ ایتالیا

دادگاه صلح از نوامبر ۱۹۹۱ در سیستم قضایی ایتالیا پیش‌بینی و صلاحیت آن از سال ۲۰۰۰، به دعاوی جزایی نیز تسرّی داده شده است.مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها در ایتالیا بر خلاف فرانسه خیلی کوتاه استپ. در فرانسه، رسیدگی به پرونده‌ها در دادگاه بدوی ۴ ماه و در دادگاه عالی ۹ ماه میباشدو این مدت سه برابر مدت زمان رسیدگی در ایتالیا است.مع‌الوصف ایتالیا به منظور اصلاح ساختار قضایی خود، اصلاحاتی را انجام داده است که یکی از آنها واگذاری رسیدگی بعضی از دعاوی، به قضّات غیر حرفه‌ای می‌باشد. بر همین اساس در نهاد قضایی رسیدگی کننده، مرحله‌ای پیش‌بینی شده که حداقل ۱۵ قاضی مأمور رسیدگی به برخی پرونده‌ها میباشند.بدین منظور تعداد ۴۲۱ دادگاه بدوی و تعدادی از دادگاه‌های دیگر، حذف یا ادغام شدند.

شرایط انتخاب قاضی صلح؛

حداقل سن ۳۰ و حداکثر ۷۰ سال

گذراندن یک دوره آموزشی

داشتن مدرک ( لیسانس ) در حقوق

داشتن تجربه عملی

افراد واجد شرایط توسط شورای عالی قضایی یا از طریق مقامات قضایی محلی که نماینده شورای عالی قضایی محسوب می‌گردند، انتخاب می‌شوند.وکلای دادگستری (که خارج از حوزه کانون وکلای خود فعالیت می‌کنند)، بیشترین متقاضیان جذب قاضی صلح هستند. مدت فعالیت آنان حداکثر ۱۰ سال است و مرکب از دو دورۀ چهار ساله و یک دورۀ ۲ ساله می‌‌باشد. پس از پایان هر دوره، اظهار‌نظر شورای عالی قضایی برای تمدید، تعیین کننده است. صلاحیت آنان عبارت است از:

رسیدگی به دعاوی مدنی کمتر از ۲۵۰۰ یورو

رسیدگی به خسارات ناشی از تصادفات رانندگی تا ۰۰۰/۱۵ یورو مشروط به این که صدمات جسمانی ایجاد نکرده باشد.

دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به اموال ( رفع مزاحمت ) دعاوی املاک مشاعی و غیره

رسیدگی به جرایم کم اهمیت که در قانون تصریح شده باشد؛ نظیر فحاشی، افترا، تهدید یا شروع به ارتکاب آنها، مشروط بر این که شرایط تشدید مجازات وجود نداشته باشد زیرا در این صورت در صلاحیت دادگاه خواهد بود.

۴-۲-۱٫ اسپانیا

هنوز در اسپانیا این نهاد تأسیس نشده است. علیرغم این که نهاد شورای حل اختلاف به طور جدی واقع نگردیده، مع‌الوصف وزیر دادگستری مربوط با تأسی از اقدامات به عمل آمده در فرانسه، هیئتی را مأمور بررسی این موضوع نموده است.وزیر دادگستری بدون این که مبادرت به تعقیب موضوع از طریق پارلمان نماید، اقدام به مشاوره با دادستان کل و نیز شورای عالی قضایی نمود. شورای عالی قضایی قبل از ارائۀ گزارش این شورا، اقدامات به عمل آمده را شدیداً مورد انتقاد قرار داده و خاطر نشان کرده بود که رسیدگی به امور قضایی صرفاً وظیفۀ قضات حرفه‌ای است، نه سایر حقوق دانان.

در هر حال صلاحیت نهاد حل اختلاف، منحصر به پرونده‌های کم اهمیت و با پیچیدگی کمتر جزایی و حقوقی (از قبیل دعاوی زیر ۳۰۰۰ یورو و جزای نقدی اعمال شده توسط پلیس) خواهد بود.هدف این نهاد، سبک کردن امور محوّل به دادگاه‌های بدوی خواهد بود. به هر حال، مقامات یاد شده امیدوار هستند که این نهاد بتواند با تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی کم اهمیت، موجب کاهش اطالۀ دادرسی گردد به خصوص در پرونده‌های حقوقی ساده که به جهت طولانی بودن مدت دادرسی، موجبات نارضایتی عمومی را فراهم می کند.قضات شاغل در نهاد دادرسی مردمی، می‌توانند بعداً به عنوان وکیل یا مشاورین قضایی که تصدی به آن مشاغل مستلزم داشتن حداقل ۶ سال سابقه کار حرفه‌ای است، استخدام شوند.قضات نهاد حل اختلاف از این طریق خواهند توانست به مناصب قضایی دست یابند.

لازم به ذکر است، تا زمان تأسیس نهاد شورای حل اختلاف ( در صورت تصویب ) « قاضی صلح » به جای آن ایفای نقش می‌کند. قاضی صلح از سال ۱۸۳۵ دارای سابقه فعالیت می‌باشد. در تمام حوزه‌های قضایی اسپانیا که فاقد دادگاه بدوی هستند، یک دادگاه صلح تأسیس شده است و حدود ۷۸۰۰ قاضی صلح مشغول فعالیت هستند. قضات صلح همانند قضات محاکم بدوی مقام قضایی محسوب و از دولت حقوق دریافت می‌کنند.

صلاحیت دادگاه‌های صلح:

-دعاوی مدنی زیر ۱۵و۹۰ یورو

-دعاوی جزایی: رسیدگی به بعضی از جرائم که مستوجب پرداخت جزای نقدی است.

-علاوه بر این، قضات صلح می‌توانند در بحث پیشگیری از وقوع جرم نیز ایفای نقش کنند.

قضات صلح به وسیله شورای شهر مربوط و به شیوه اکثریت مطلق انتخاب می‌شوند.لیکن شروع به کار آنها منوط به تنفیذ انتصاب آنان توسط عالی‌ترین مقام قضایی حوزه قضایی مربوط خواهد بود. مدت فعالیت آنان ۴ سال است.متقاضیان جذب به عنوان قاضی صلح الزاماً دارندگان لیسانس حقوق نیستند، بلکه ممکن است افرادی باشند که واجد کلیۀ شرایط عمومی استخدام در کادر قضایی (نظیر داشتن سن بلوغ و ملیت اسپانیایی) هستند. فقدان پیشینه کیفری و نداشتن ممنوعیت اشتغال در قوه قضائیه نیز از شرایط اساسی است.

مضاف به این که قضات صلح می‌توانند بر خلاف قضات حرفه‌ای، هم زمان به شغل دیگری مانند تجارت و غیره اشتغال داشته باشند.قضات صلح بر اساس یک سنّت دیرینه به صورت رایگان کار می کنند، مع‌الوصف به تناسب میزان جمعیت حوزۀ قضایی مربوطه، ممکن است سالیانه وجهی دریافت کنند.

۵-۲-۱٫ بلژیک

در بلژیک نهادی به عنوان قاضی یا شورای حل اختلاف وجود ندارد. ولی دادگاه و قاضی صلح پیش‌بینی شده است.این دادگاه در رسیدگی به دعاوی صرفاً مدنی و تجاری کمتر از ۱۸۶۰ یورو و نیز دعاوی مربوط به نفقه، مالکیت مشاعی یا روابط موجر و مستأجر و اسناد رسمی، صلاحیت دارد.

موقعیت قاضی صلح در بلژیک نسبت به موقعیت این مقام در کشور فرانسه و اسپانیا از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ زیرا او همانند سایر قضاتِ نشسته عضو تشکیلات رسمی و دارای مقام قضایی است. این امکان برای او وجود دارد که تبدیل به قاضی نشسته در محاکم عالی بشود. او می‌تواند به عنوان یکی از اعضای شورای عالی قضایی که در آن قضات نشسته (محاکم ) و قضات دادسرا، به تعداد برابر حضور دارند شرکت کند. شرایط قاضی صلح به قرار زیر است:

دارای مدرک تحصیلی حداقل لیسانس حقوق؛

حداقل ۳۵ سال و حداکثر ۶۷ سال سن؛

موفقیت در آزمون ورودی؛

گذراندن کار‌آموزی ؛

داشتن حداقل سابقه ۱۲ سال وکالت، یا صاحب سمتهای حقوقی در نهادهای عمومی یا سر دفتری…..

داشتن ۵ سال سابقه کار مشاور قضایی در محاکم یا مدیر دفتر، یا مشاور شورای دولتی و یا دیوان داوری

قضات صلح همانند سایر قضات محاکم، بر اساس پیشنهاد شورای عالی قضایی منصوب می‌شوند. وزیر دادگستری می‌تواند در صورت وجود دلایل موّجه با آن مخالفت کند. در صورت موافقت وزیر، قاضی صلح با فرمان پادشاه منصوب می‌شود.او نمی‌تواند همزمان در مشاغل دیگری مگر آنچه مجاز اعلام شده‌اند (مانند مشاغل آموزشی یا عضویت در هیئت داوران امتحان ورودی و سایر مشاغل آموزشی) فعالیت داشته باشد.

۶-۲-۱٫ روسیه

نهاد قاضی صلح به موجب قانون ۲ دسامبر ۱۹۹۸ تأسیس شده است. صلاحیت و ساختار و تعداد آنان به موجب قانون فدرال تعریف شده است.شرایط جذب قاضی صلح:

حدقل سن ۲۵ سال؛

داشتن لیسانس حقوق؛

داشتن ۵ سال سابقه کار عملی؛

موفقیت در آزمون ورودی؛

تأیید به وسیله دانشکده (‌مدرسه عالی ) قضایی؛

عدم وابستگی به جناح سیاسی؛

قاضی صلح برای مدت ۵ سال منصوب میشود و یک بار نیز امکان تمدید آن وجود دارد. از میان ۵۰۰/۲۳ نفر قاضی فدرال حدود ۰۰۰/۶ نفر قاضی صلح فعالیت دارند. صلاحیت آنان به شرح زیر است.

دعاوی مدنی کم اهمیت از قبیل:

دعاوی خانوادگی؛ کار؛ مالکیت؛

دعاوی کیفری:

جرایمی که مجازات آن کمتر از ۳ سال حبس است؛ جرایمی که مجازات آن جزای نقدی است؛

آرای صادره از دادگاه صلح، در دادگاه شهرستان قابل تجدید‌نظر خواهی وحقوق آنان معادل ۶۰٪ حقوق رئیس دادگاه عالی است.

۳-۱٫ تأسیس نهاد دادرسی مردمی و قضات مربوطه در فرانسه

این نهاد بر اساس قانون سپتامبر ۲۰۰۳ به منظور حل و فصل دعاوی کم اهمیت به نحو سریع، مؤثر و آسان تأسیس شد.تأسیس این نهاد، با مخالفت قضات محاکم بدوی همراه بود؛ زیرا آنان که معتقد بودند در کمترین زمان ممکن حکم را صادر میکنند.ایجاد این نهاد، مخصوصاً در هنگام تأسیس، باعث بروز اختلافات و مناقشات زیادی شده بود؛ زیرا تا آن زمان هیچ «قاضی مردمی‌»[۸] شروع به کار نکرده بود. حتی اصطلاح َproximite «در دسترس» موجب تکدّر خاطر قضات صلح شده بود، زیرا از این اصطلاح این گونه استنباط می‌شد که این قضات بیش از پیش خودشان را به ارباب رجوع نزدیک‌تر می‌دانستند (تا به یک مقام قضایی رسمی‌). البته طبیعت اختلافات مطروحه نزد آنان و نیز حضور اصحاب دعوی بدون ضرورت مداخلۀ وکیل، این برداشت را ایجاد می‌کرد.علاوه براین، در نظریات ارائه شده برداشت نادرستی از این امر استنباط می‌شد.

علت این سوء استنباط ناشی از آنجا بود که «قاضی حل اختلاف» از دید عموم یک میانجی و عنصر « برتر‌» تلقی می‌شد که دارای تجارب بسیار بالای علمی و حرفه‌‌ای برای حل و فصل دعاوی در بهترین شکل ممکن است.مغایرت واقعیت‌های موجود با تصّورات ذهنی اشخاص از توانایی‌های مورد انتظار از قاضی مردمی، در گزارش‌های سناتور fauehon نیز مشهود و ملموس است.به عقیده وی انتخاب «قاضی مردمی» باید در مقیاسی بسیار وسیع و گسترده صورت ‌پذیرد. زیرا علاوه بر داشتن دانش قضایی بالا، باید از خصوصیات انسانی- روحی – روانی و حُسنِ سیرت بهره مند بود. همچنین سهل‌الوصول بودن قاضی مذکور نیز اجتناب‌ناپذیر است. این انتظار که قضات مذکور بایستی شناخت جامعی نسبت به وقایع روزمره داشته باشند و شنوندۀ خوبی باشند، منطقی و موّجه است. رجحان و برتری قضات مردمی بدین جهت است که آنان مکلّف به اصلاح ذات‌البین هستند، حال آن که قضات حرفه‌ای وظیفهای جز اعمال قاعده حقوقی ندارند.

به همین اعتبار، مجلس سنا سعی داشته زمینه‌های جذب آنان را گسترش دهد.

مفهوم «قاضی مردمی» (‌که از تصمیمات دادگاه قانون اساسی استنباط می‌شد) با آنچه شهروندان از آن در ذهن داشتند که بر اساس شعار بروشورهای وزارت دادگستری،‌ با عنوان «شهروندی که در خدمت عدالت است‌» به وجود آمده بود، تفاوت داشت و این فاصله روز به روز افزایش می‌یافت.

۴-۱٫ وضعیت قانونی «قاضی مردمی»

بر اساس تصویب نامه شماره ۱۲۷۰- ۵۷ مورخه ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸ «قضات مردمی» تابع مقررات حاکم بر قضات حرفه‌ای هستند، بدون اینکه صاحب منصب محسوب شوند.آنان به هنگام انجام وظیفه بایستی علامت مشخصه مختص به خود را به کار گیرند.بایستی حداقل ۳۵ سال و حداکثر ۷۵ سال سن داشته باشند. آنها برای یک دوره ۷ ساله انتخاب می شوند و در هر حال باید در سن ۷۵ سالگی به فعالیت خود خاتمه دهند.

جابجایی آنان بدون رضایت آنها ممنوع است.

بر خلاف قضات حرفه‌ای لازم نیست که در حوزه قضایی مربوطه سکونت داشته باشند.

می‌توانند هم زمان به کار دیگری اشتغال داشته باشند.

مع‌الوصف در موارد زیر قاضی مردمی حق اظهار‌نظر ندارد و به اشتغال در بعضی از مشاغل نیز ممنوع است:

قاضی مردمی نباید به کاری که استقلال یا حیثیت شغلی او را مخدوش می‌کند، اشتغال داشته باشد.

هم زمان نمی‌تواند مأمور پلیس باشد، ولی مشاغل آموزشی (نظیر تدریس در دانشگاه) اشکالی ندارد. نمایندگان دادستان و داوران محکمه نمی‌توانند قاضی مردمی باشند.

دارندگان مشاغل قضایی(تحت مقررات خاصی که مورد حمایت قانون است) می توانند در حوزه قضایی دادگاه استان محل خدمت خود، به عنوان قاضی مردمی فعالیت کنند.

قاضی مردمی نمی‌تواند در دعاویی که به نحوی با فعالیت حرفه‌ای او ارتباط دارد یا مربوط به شرکت یا مؤسسه‌ای که او عضو آن است، اظهار‌نظر کند.

در این فرض، رئیس دادگاه استان پرونده را به قاضی دیگری ارجاع می‌دهد. تغییر فعالیت‌های حرفه‌ای «قاضی مردمی» در حوزه قضایی که محل خدمت او می‌باشد، ممکن است موجب زوال صلاحیت نامبرده در رسیدگی به دعاویی شود که شروع به رسیدگی آن کرده است.به همین لحاظ رئیس کل دادگاه استان، مراتب را به شورای عالی قضایی منعکس می کند تا مشخص شود آیا این فعالیت، مانع اشتغال به کار وی هست یا خیر.صلاحیت علمی «قضات مردمی» را رئیس کل دادگاه استان مربوط ارزیابی می‌کند. این ارزیابی به وسیله مصاحبه‌ای که توسط یکی از قضات برگزار می‌شود به عمل می‌آید.

«قاضی مردمی» نمی‌تواند عضو شورای عالی قضایی یا عضو کمیسیون ارتقای شغلی یا عضو کمیسیونی باشد که این اعضا را معین می‌کند.

نامبرده از مقررات مزایای ارتقای شغلی بهره‌مند نمی‌شود.

ضعف علمی قاضی مذکور موجب معرفی او به نهاد ذی صلاحی میشود که رئیس کل دادگستری آن حوزه، آن را اداره می‌کند و ممکن است بر اساس تشخیص کمیسیون یاد شده، شخص محکوم به انفصال از خدمت یا توبیخ کتبی گردد.قضات مذکور مکلّف هستند ظرف یک سال از تاریخ انفصال، از کلیۀ مشاغل مربوطه کناره‌گیری کنند.

۵-۱٫ صلاحیت نهاد قضاوتی مردمی و قضات مربوطه

۱- صلاحیت ذاتی؛

صلاحیت نهاد قضاوتی مردمی (به موجب قانون ۲ سپتامبر ۲۰۰۲) محدود به مواردی است که قاضی یاد شده می‌تواند در خصوص آنها اظهارنظر نماید.

۲- صلاحیت نسبی؛

الف) صلاحیت محلی

نهاد قضاوتی مردمی و دادگاه بخش، دارای صلاحیت محلّی مشترک هستند. به عبارت دیگر قاضی دادگاه صلح در حوزۀ قضاییِ مربوطه، علاوه بر صلاحیت اداره جلسات دادگاه صلح، می‌تواند در ادارۀ تصمیمات قضایی نهاد قضاوتی مردمی و همچنین در ارزیابی فعالیت‌های «قضات مردمی‌» نقش داشته باشد.

ب) رسیدگی به دعاوی مدنی شخصی کمتر از ۱۵۰۰ یورو که ناشی از اختلافات اشخاص حقیقی و مربوط به رفع حوایج و نیازهای شخصی باشد. و یا رسیدگی به دعاوی مربوط به اختلافاتِ ناشی از تعهداتی که ارزش آنها از این مبلغ تجاوز نمی‌کند.

ج) رسیدگی به دعاوی کیفری در بیشتر موارد از جمله برخی از جرائم که مجازات آنها جریمه نقدیِ درجۀ چهار، اعمّ از این که مرتکب آن بالغ باشد یا صغیر، و همچنین برخی اتهامات که مجازات آنها جریمۀ نقدی درجه پنج، ‌ارتکابی توسط اشخاص بالغ باشد، همچنین «قاضی مردمی» می‌تواند جهت تکمیل نصاب دادگاه کیفری، با داشتن نمایندگی از جانب دادگاه شهرستان در جلسات رسیدگی دادگاه کیفری شرکت کند.

– قانون مصوب ۲۵ ژانویه ۲۰۰۵ صلاحیت این نهاد را افزایش داد. به موجب این قانون رسیدگی به دعاوی زیر ۴۰۰۰ یورو خواه بین اشخاص حقیقی یا حقوقی، اعمّ از این که دعاوی ناشی از اختلافات مربوط به روابط شخصی یا حرفه‌ای آنان باشد، در صلاحیت این نهاد قرار گرفت.

مع‌الوصف این قانون، رسیدگی به دعاوی مربوط به اجارۀ اماکن مسکونی و نیز دعاوی مربوط به تسهیلات اعتباری مربوط به اشخاص غیر حرفه‌ای و مصرف کننده را از صلاحیت این نهاد، استثناء نمود.

در خصوص پرونده‌های کیفری، صلاحیت نهاد قضائی مردمی و دادگاه بخش، شفاف‌تر شده است. زیرا این نهاد اساساً صلاحیت رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها تا جزای نقدی درجۀ چهار است را دارد. رسیدگی به اتهاماتی که مجازات آن جزای نقدی درجۀ پنج است در صلاحیت دادگاه جنحه است.

اظهارنظرها در خصوص نهاد قضاوتی مردمی

تأسیس این نهاد که به شکل گسترده ای توسط رسانه‌های عمومی پوشش داده می‌شد، توجه افکار عمومی را به این موضوع جلب نمود.ولی دست‌اندرکاران امر قضا نه تنها به آیندۀ آن خوش‌بین نبودند، بلکه با تندی نسبت به آن اظهار‌نظر می‌کردند.کار گروه از همان ابتدا، استماع اظهارات و پیشنهادات قضات حرفه‌ای، مدیران دفاتر و ارباب رجوع و مقایسه آن با نظرات قضات مردمی را ضروری دانسته است. بر همین اساس در تاریخ ۱۳ می ۲۰۰۵ اظهارنظرهای انجمن‌ها و سندیکاهای زیر را استماع نمود:

اتحادیه سندیکای قضات؛

انجمن ملی قضات مردمی؛

کانون وکلا؛

سندیکای قضات؛

انجمن ملی قضات دادگاه بخش؛

کانون ملی مدیران دفاتر و دادگاه‌های بخش؛

۱-۲٫ اظهارنظر قضات حرفه‌ای و مدیران دفاتر

اکثر نمایندگان انجمن‌های قضات حرفه‌ای (دادگستری) و مدیران دفاتر، مخالفت آشکار خود را در تأسیس نهاد «قضاوتی مردمی» ابراز داشته و افزایش صلاحیت آنها را به موجب قانون ۲۶ ژانویه ۲۰۰۵ به شدت مورد انتقاد قرار داده‌اند.بیشترین تردیدها مربوط به عدم صلاحیت علمی «قضات مردمی» است. غالب اظهارنظر کنندگان، افزایش مدت دوره آموزش را ضروری تشخیص دادند. به ویژه از هنگام افزایش صلاحیت این مجمع، مدت دورۀ کارآموزی نامناسب و کم ارزیابی شده است.مدرسه ملی قضایی که وظیفه‌ای نسبت به آموزش کلّیۀ مبانی حقوق ندارد، نمی‌تواند نقش مؤثری در این زمینه ایفا کند. چه این که انجام این امر در نهایت به زیان امر آموزش قضات حرفه‌ای بوده و متضمّن صرف هزینه قابل توجه‌ای است که با بودجۀ فعلی دادگستری تناسبی ندارد.بیشترین انتقادات در خصوص آموزش قضات مردمی، ناظر به قضاتی است که قبل از افزایش صلاحیت آن نهاد شروع به فعالیت کرده بودند.

در هر حال اجماع تمام اشخاص بر این بود که برگزاری یک دورۀ آموزشی، برای تمام شرکت کنندگان ضروری است، مگر برای قضات بازنشسته. علاوه بر این، تفاوت سطح آموزش قضات حرفه‌ای و قضات مردمی مورد انتقاد واقع گردید. زیرا این دستۀ اخیر از قضات، حتی برای ادارۀ جلسات و انشای آرا با مشکلاتی مواجه بوده‌اند.بدیهی است، رسیدگی به دعاوی حقوقی و انشای رأی در خصوص موضوع، هر چند که دعوی از نظر اقتصادی دارای ارزش چندانی نباشد، مستلزم شناخت و تسلط کامل بر قواعد حقوقی مربوط است.«قضات مردمی» برای صدور رأی توانایی کافی نداشتند و نمی‌توانستند به دعاوی مطروحه به شکل صحیحی رسیدگی کنند. به ویژه در دعاویی که وکیل دادگستری در طرح آن نقشی نداشت. به همین علت آنان خیلی به منشی‌های دادگاه وابسته بودند و برای حل مشکلات ناشی از رعایت آیین دادرسی به ایشان مراجعه می‌کردند.

عدم کفایت بضاعت علمی قضات مذکور به ضعف آنان در رسیدگی دعاوی مدنی محدود نمی‌گردد. در خصوص پرونده‌های کیفری نیز ارتکاب اشتباهات قضایی (نظیر اعلام آزادی متهم علیرغم اقرار به ارتکاب بزه منتسبه و عدم تشخیص موارد پرداخت ضرر و زیان و یا جزای نقدی) مشاهده شده است. عدم توانایی کافی برای ادارۀ جلسه رسیدگی را نیز می‌توان به آن موارد اضافه نمود.بر اساس اظهارنظر بعضی از مصاحبه شوندگان، بخشی از این نواقص می‌تواند به مرور اصلاح شود. زیرا منشأ آنها عدم تجربه کافی است. طولانی شدن جلسات محاکمه علاوه بر آن که می‌تواند بیانگر ضعف توان علمی و تجربی «قضات مردمی» باشد می تواند به علت اراده قضات برای دادن فرصت بیشتر مبنی بر طرح مبانی استدلالی توسط ارباب رجوع و متقاعد کردن قاضی به نفع خود نیز باشد. روشی که قضات حرفه‌ای به جهت کثرت کار، امکان اجرای آن را ندارند.در هر حال ضعف بضاعت علمی «قضات مردمی» به آسانی قابل جبران نیست و موجب بی‌اعتباری این نهاد در مقابل ارباب رجوع و وابستگان دادگستری و همچنین قضات حرفه‌ای خواهد شد.

کار گروه به این نتیجه رسید که دادگاه‌های شهرستان با بکارگیری روش رسیدگی اختصاری، خیلی بهتر انجام وظیفه می‌کردند؛ زیرا مراجعه به دادگاه برای ارباب رجوع آسان بود.ایجاد نهاد قضاوتی مردمی، یکی از علل گسترش بی‌نظمی در امور و سرگردانی ارباب رجوع می‌باشد در نتیجه اوقات رسیدگی، طولانی و امور، پیچیده‌تر می‌شود که اصلاح آن، مستلزم اتلاف وقت بیشتری است. این نواقص و معایب در دادگستریهایی که اوقات رسیدگی به پرونده‌ها به دلیل کم بودن تعداد آنها کوتاه بوده و اجرای وظایف نهاد دادرسی مردمی در آنجا موجب طولانی‌تر شدن فاصله بین جلسات رسیدگی ‌گردید بیشتر ملموس است.

[علاوه بر این] معمولاً در پرونده‌های کیفری و رسیدگی به دعوی مطالبات و اجرای دستورات و آرایی که مستلزم مداخله «قاضی مردمی» است، حضور وی بسیار کم است. خواه به دلیل بُعد مسافتِ محل اقامت او تا دادگستری، یا عدم پرداخت هزینه ایاب و ذهاب. بنابراین نگرانی واقعی کارگروه این است که این وضع (ضعف کیفیت کار) منتهی به مخدوش شدن چهره دادگستری در نزد افکار عمومی و موجب تضعیف جدی روند دادرسی گردد.فقدان امکانات مادی و بودجه کافی نیز مانع اصلی جذب نیروهای کیفی می‌باشد. کارگروه، عدم حضور فعّال قضات مردمی را به جهت داشتن مشاغل دیگر (در خصوص افراد شاغل)، و به جهت مشکلات و دلایل شخصی (در خصوص اشخاص بازنشسته) خاطر نشان می‌سازد. این موضوع حجم کار قضات دادگاه شهرستان را بیشتر می‌کند.

یکی دیگر از علل این نابسامانی عدم مطابقت فعالیت‌های حرفه‌ای قضات مردمی با کار قضاوت است؛ زیرا آداب و رسوم اخلاق حرفه‌ای و هنجارهای حاکم بر آن مشاغل متفاوت می‌باشد. [مثلاً] وکلا بخش قابل توجهی از قضات مردمی را تشکیل می‌دادند که به شکل حرفه‌ای وکالت می‌کردند در نتیجه تردیدها بیشتر متوجه رفتار حرفه‌ای آنان به عنوان وکیل یا قاضی مردمی می‌شد. به همین جهت وجود ارتباط بین «قضات مردمی» (در فرضی که آنان به کانون وکلای مجاور مرتبط بودند) با وکلای محلی نگران کننده بود.

رؤسای دادگستر‌ی‌ها که به رعایت اخلاق حرفه‌ای «قضات مردمی» و مؤثر بودن دادگستری در فصل خصومت علاقمند بوده‌اند، همیشه این سؤال را مطرح می‌کردند که آیا امکانات مالی اختصاص یافته برای تأسیس نهاد «قضاوت مردمی» نمی‌توانست برای تقویت دادگستری سنتی (وضع موجود) و ایجاد سِمَت‌های قضایی جدید (استخدام بیشترقاضی حرفه‌ای و کارمند) به کار گرفته شود تا بدین طریق تضمینی برای تسهیل مراجعات مردمی به دادگستری ایجاد شود و ثمره آن منتهی به فراهم نمودن موجبات اجرای داوری و تحقق صلح و سازش گردد. مع‌الوصف انجمن قضات دادگاه‌های شهرستان برای بهبود «نهاد قضاوتی مردمی» پیشنهادهایی مطرح می‌کند.آنها توصیه می‌کنند که اداره و نظارت بر نهاد «قضاوتی مردمی» در اختیار قاضی دادگاه شهرستان باشد. زیرا او توانایی بیشتری جهت انجام کار گروهی و تعامل با سایر ارگانهای بیرونی دارد.ارزیابی سالیانه عملکرد «قضاوت مردمی» نیز یکی از پیشنهادات است.

علاوه بر این تأکید شده تا تعداد «قضات مردمی» از قضات دادگاه‌های شهرستان بیشتر نباشد.

این هیئت همچنین تقاضا دارد تا حدود صلاحیت این دو قاضی به روشنی مشخص شود.

همچنین پیشنهاد می‌شود که تصمیمات قضات مردمی در نزد قضات دادگاه شهرستان، قابل رسیدگی پژوهشی باشد.

برعکس رئیس دادگاه‌های استان اعتقاد دارد، بهتر است که «قضات مردمی» تحت نظارت دادگاه استان باشند. زیرا از یک طرف با توجه به شرکت آنان در جلسات رسیدگی دادگاه جنحه و از طرف دیگر با جابجایی آنان در بین برخی حوزه‌ها، موجبات بهتری برای نظارت بر عملکرد آنان فراهم می‌شود و اجرای هر چه بهتر دوره‌های کارآموزی آنان تسهیل می‌گردد.

۲-۲٫ نظریات وکلا: کانون وکلا

اظهارنظر خاصی از جانب کانون وکلا مطرح نشد. احتمالاً به این دلیل که گذشت زمان بعضی از مشکلات و موانع مورد نظر وکلا را رفع نموده است.مع‌الوصف پس از افزایش صلاحیت «قضات مردمی» ضرورت افزایش مدت و ارتقای کیفیت آموزش آنان بیش از پیش مورد توجه وکلا قرار گرفته است. کانون وکلا نیز با در نظر گرفتن سطح کیفیت کار قضایی در سایر کشورهای اروپایی، نسبت به ضرورت افزایش کیفیت کار «قضات مردمی» فرانسه حساسیت قابل توجهی از خود نشان می‌دهند.عدم پیش‌بینی طریقه پژوهش از آرای صادره این قضات نیز برای وکلا امری غیر قابل قبول بود. هر چند بر قابل پژوهش بودن آرای قضات مردمی تأکید شده ولی اشاره‌ای بر این امر که پژوهش خواهی در چه مرجعی (خواه دادگاه استان یا دادگاه شهرستان) به عمل آید، نشده است.

۳-۲٫ نقطه نظر قضات مردمی

انجمن ملی «قضات مردمی» اصلاح به عمل آمده در ساختار نهاد قضات مردمی را مثبت ارزیابی می‌کند. با وجود تأکید بر کامل بودن آموزشهای مقدماتیِ مرکز ملّی آموزش قضات، انجمن ملی «قضات مردمی» به تلاش برای بهبود وضعیت آموزش قضات مردمی اذعان دارد. به نظر آنها راه حل مناسب، افزایش مدت دوره آموزش است. آنچه مربوط به محتوای آموزش می‌شود این است که، اولاً؛ محتوای آموزش متناسب با نیازهای «قضات مردمی» باشد، ثانیاً؛ به جنبه‌های عملی این حوزه بیشتر توجه شود.ناهمخوانیِ حقوق و مزایای در نظر گرفته شده با میزان کار به عمل آمده نیز مورد انتقاد قرار گرفت.انجمن مذکور هزینۀ ایاب و ذهاب قضات یاد شده را نیز مصراّنه مطالبه می‌کند و تصریح دارد که بعضی از قضات مردمی مکلّفند به منظور رعایت «ممنوعیت قضاوت در محلی که آنان در آنجا فعالیت حرفه‌ای داشته یا دارند»، قریب به ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر رفت و آمد نمایند.عدم پرداخت حق ایاب و ذهاب که بخش زیادی از حقوق پرداختی به قضات مذکور را به خود اختصاص می‌دهد، مانع اصلی حضور چنین قضاتی در محاکم می‌گردد. گسترش صلاحیت این قضات از نظر این مرجع اقدام مثبتی تلقی شده است؛ زیرا قضات برخی حوزه‌ها از این که کمتر به کار اشتغال داشته‌اند، ابراز تأسف کرده‌اند؛ حال آن که در حوزه‌هایی که با تراکم کار مواجه می شدند، شاهد افزایش و کثرت تعداد پرونده‌ها بوده‌اند.

استخدام و بکارگیری قضات مردمی

۱-۳٫ نحوه جذب گروههای متفاوت متقاضیان

قانون ۲۶ فوریه ۲۰۰۳ گروه‌های متفاوتی را که مستعد جذب هستند، ذکر می‌کند. بر اساس ماده ۲۲- ۴۴ بند ۲، کلّیۀ اشخاصی که به فعالیت در ادارات دولتی اشتغال دارند – به استثنای اساتید دانشگاه- نمی‌توانند به عنوان قاضی مردمی استخدام شوند. عبارت «داشتن فعالیت در نهاد دولتی» به شکل موسّع تفسیرگردیده است به گونه ای که دامنه آن گسترده‌تر از مفهوم واژه مأمور یا کارمند دولت می‌باشد.در نتیجه اشخاصی که به موجب قرارداد با دولت، در یک ادارۀ دولتی به امر آموزش اشتغال داشته‌اند، با وصف این که کارمند دولتی به حساب نمی‌آمدند، واجد شرایط استخدام به عنوان قاضی مردمی تلقی نمی‌شدند.

۱-۱-۳٫ قضات سابق دادگاه‌های حقوقی و دادگاه‌های اداری

بر اساس ماده ۱ آیین‌نامه مربوط به ساختار نظام قضایی ۲۲ دسامبر ۱۹۵۸، این قضات شامل:

الف- قضات نشسته دادسرای دیوان عالی کشور، دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه‌های بدوی و قضات وابسته به اداره مرکزی وزارت دادگستری؛

ب- قضات نشسته (دادگاه‌ها) و قضات دادسرای شاغل در دادسرای کل یا رئیس کل دادگاه‌های تجدیدنظر استان؛ که هر یک بر اساس نقشی که در دادگاه استان دارند، موظف به انجام اقداماتی هستند.به همین سبب مستشاران قضایی یا اعضای مشاوران کمیسیون قضاییِ رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما، همچنین نمایندگان محلی و مأمورین پلیس واجد شرایط جذب، به عنوان قاضی مردمی تلقی نمی‌‌شدند.به جهت ارزیابیهایی که در هنگام فعالیت قضات حرفه ای [بازنشسته] از پروندۀ آنان به عمل آمده بود برخی از ایشان به کار گرفته نشدند و حتی دو نفر از آنان واجد شرایط جذب شناخته نشدند.

۲-۱-۳٫ اشخاص دارای حداقل ۳۵ سال سن و دارای لیسانس [حقوق] یا معادل آن و دارای حداقل ۴ سال فعالیت حرفه‌ای در حوزه قضایی

۳-۱-۳٫ شاغلین به مشاغل آزاد قضایی دارای حداقل ۳۵ سال نظیر:

وکلا- وکلای دیوانعالی یا شورای دولتی (دیوانعالی اداری)

کارگشایان عدلیه، منشی دادگاه‌های تجارت، مأمورین اجرای دادگستری، نمایندگان دادگستری (قضایی) مأمور در انجام امر تصفیه شرکت‌ها، سردفتران. کارشناسان رسمی از این دسته استثنا شده‌اند.

از میان مشاغل مذکور، صرفاً وکلا و مأمورین اجرا و سردفتران اسناد رسمی شاغل یا بازنشسته متقاضی جذب بوده‌اند.

۴-۱-۳٫ اشخاصی که دارای حداقل ۲۵ سال سابقه فعالیت در سِمَت‌های مدیر رسمی و ستادی در حوزه مشاغل قضایی هستند.

۵-۱-۳٫ کارمندان خدمات قضایی گروه‌های Aو B

۶-۱-۳٫ میانجی که ۵ سال سابقه در امر حل و فصل اختلافات از طریق داوری دارد.

بر اساس بخشنامه ۱۳ دسامبر ۱۹۹۶ این اشخاص (میانجی‌گران) بایستی:

دارای سه سال سابقه کار مفید؛

دارای توانایی و صلاحیت شخصی اجرای حل و فصل اختلافات باشند.

۲-۳٫ نحوۀ جذب

۱-۲-۳٫ تشکیل پرونده و ارزیابی متقاضیان

پس از فراخوان عمومی، دادگاه استان هر منطقه پرونده‌ای را برای هر یک از متقاضیان تشکیل می‌دهد. نحوۀ تشکیل پرونده و طریقۀ ثبت نام، همانند جذب قضّات حرفه‌ای است. پس از انجام مصاحبه، پروندۀ قبول شدگان تکمیل و به وزارت دادگستری ارسال می‌گردد و در بخش خدمات قضایی توسط هیئتی مرکب از ۴ عضو که از قضات و مقامات عالی رتبه هستند بررسی می‌‌شود. این هیئت وظیفه اجرای قوانین مربوط به نهاد قضاوتی مردمی و انتخاب متقاضیانی را که بایستی جهت بررسی تشریفات قانونی به شورای عالی قضایی معرفی شوند، به عهده دارد.

در این مرحله بررسی می‌شود، آیا پرونده‌ها مطابق شرایط و دستورالعمل مربوط تشکیل شده است یا خیر، تا از ارسال پروندۀ اشخاصی که واجد شرایط مقرّر قانونی نیستند، جلوگیری شود.علاوه بر این، دادگاه استان هر منطقه مبادرت به جمع‌آوری اطلاعات در خصوص وضعیت شغلی و شخصیتی متقاضی می‌نماید. اطلاعات یاد شده ممکن است حسب مورد توسط مأمورین پلیس یا ژاندارمری یا مأمورین وابسته به سرویس‌های اطلاعاتی عمومی جمع‌آوری شود.

برخی از متقاضیان دارای مشاغل آزاد، برای تکمیل پرونده و نیز ارائۀ مستندات لازم برای ارزشیابی توانایی‌های فردی و حرفه‌ای خود، با مشکلاتی مواجه بوده‌اند. زیرا روش انتخابی در خصوص کارمندان ادارات دولتی با اشخاص و نهادهای خصوصی متفاوت است. برای اشخاصی که هنوز در وضعیت اشتغال به سر می‌برند، دعوت (تحقیق) از مسئول مربوط (به منظور انجام تحقیقات) و اخذ موافقت او مبنی بر امکان اشتغال متقاضی به عنوان قاضی مردمی، قابل پیش‌بینی و عملی است. ولی در خصوص متقاضیانی که در بخش خصوصی فعالیت نموده و بازنشسته شده‌اند مشکل است؛ زیرا دسترسی به اطلاعات لازم، خصوصاً زمانی که مسئول ذیربط بازنشسته شده و آدرسی هم از او در دست نیست، مشکل است.

مع‌الوصف باید اشاره کرد، روش دادگاه‌های استان در نحوه تشکیل پرونده و بررسی شرایط انتخابشوندگان متفاوت است به همین علت کارگروه، به منظور یکسان‌سازی و کاهش تعارض در شیوۀ جذب، بر تبعیت دادگاهها از روشی واحد تأکید دارد تا شورای عالی قضایی و وزیر دادگستری به داده‌های اطلاعاتی یکسانی دسترسی داشته باشند.

براساس مقرراتِ در جریان، وزیر دادگستری با بررسی پرونده‌های یاد شده، بهترین افرادی را که واجد شرایط می‌داند، از میان متقاضیان انتخاب و به شورای عالی قضایی معرفی می‌کند. شورای عالی قضایی به منظور تضمین شفافیت اقدامات به عمل آمده، کلّیۀ پرونده‌ها را بررسی می کند تا از اینکه، کاندیدایی به اشتباه حذف نشده باشد، اطمینان حاصل کند.در هر حال افرادی که واجد شرایط تشخیص داده نشدند، می‌توانند در صورت لزوم، اعتراض خود را برای بررسی مجدّد به شورا تقدیم نمایند.

۲-۲-۳٫ شورای عالی قضایی به یکی از دو طریقه زیر اقدام می‌کند.

۱- تأیید قبولی و اظهارنظر مساعد

الف) با بررسی مقدمات اولیه موافقت می‌شود. در اعلام نظر مساعد، به بررسیهای مقدماتی وزارت دادگستری اکتفا میشود و در خصوص این که آیا متقاضی مکلّف به گذراندن دوره آموزشی اولیه است یا خیر، اظهارنظر میگردد. مدت این دوره، ۱۶ روز است که در هشت هفته تقسیم میشود.

ب) پس از گذراندن یک دوره آموزشی مقدماتی ۲۴ روزه، که در ۱۲ هفته اجرا خواهد شد، اظهارنظر خواهد گردید.

۲- اظهارنظر در خصوص ردّ تقاضا

الف) با بررسی اولیه اظهارنظر می‌شود.

ب) پس از طی دورۀ کارآموزی مقدماتی، اظهارنظر می‌شود.

۳-۲-۳٫ نصب قضات مردمی

به محض اعلام نظر موافق شورای عالی قضایی، «قاضی مردمی» به موجب فرمانی که رئیس جمهور آن را امضا می‌کند، به این سِمَت منصوب می‌شود. نامبرده باید پس از انتصاب در حضور رئیس دادگاه استان محل خدمت، در مراسم تحلیف شرکت و سوگند یاد کند، طریق اتیان سوگند همان است که برای قضات حرفه‌ای اعمال می‌شود.در صورتی که متقاضی از انجام کارآموزی معاف باشد، بلافاصله کار خود را آغاز می کند، در غیر این صورت به طی دوره کارآموزی مکلّف می‌شود.در یک جمع‌بندی کلّی که براساس پرونده‌های تشکیل یافته برای قضات پذیرفته شده، به دست آمده:

میانگین سنی اشخاص مذکور ۵۵ سال است (۵۰ سال برای زنان و ۶۰ سال برای مردان) , از مجموع آنان ۵۰٪ مرد و ۴۷٪ زن و.۴۰ ٪ آنان دارای شغل هستند.

ازمجموع قضات مردمی حاضر :

۵/۸٪ قضات سابق،۸/۳۶٪ مشاغل آزاد وابسته به خدمات قضایی و حقوقی،۲/۴۳٪ لیسانس حقوق دارای ۴ سال سابقه کار در مشاغل حقوقی،۵/۶٪ دارای ۲۵ سال سابقه کار در قسمت‌های مدیریتی،

۴/۱٪ کارمندان خدمات قضایی،و ۶/۳٪ سازشدهندگان دادگستری (میانجی‌گران) بوده‌اند.در این میان، بیشترین تعداد مربوط به وکلا بود و پس از آنها مشاوران قضایی که دارای لیسانس حقوق و بیش از چهار سال سابقه کار مفید بوده‌اند، از اکثریت بالایی برخوردار هستند.

۴-۲-۳٫ پایان خدمت

مدت اشتغال قضات مردمی ۷ سال است که قابل تمدید نمی‌باشد. علاوه بر آن، به خدمت قُضّاتی که به سن ۷۵ سالگی رسیده اند، خاتمه داده خواهد شد.اضافه بر این در هر زمانی ممکن است با تقاضای خود شخص یا بر اساس تصمیم شورای عالی قضایی به خدمت نامبرده خاتمه داده شود.

نصب و شروع به کار

همانند قضات حرفه‌ای، اداره مرکزی وزارت دادگستری، مراتب را به رئیس دادگاه استان محل خدمت قاضی مردمی اطلاع داده می‌هد.نامبرده در مراسم معارفه شرکت می کند. و رسماً شروع به کار خواهد کرد.مع‌الوصف در جلسات دادگاه در جایگاه مختص به عموم می‌نشیند؛ نه در جایگاه مربوط به قضات حرفه‌ای. قاضی مردمی در حین شرکت در جلسات، فقط از مدال مخصوص استفاده می‌کند و استفاده از ردای مخصوص قضات حرفه‌ای، برای وی ممنوع است.

فعالیت قضات مردمی

۱-۵٫ در نهاد «دادگاه مردمی»

۱-۱-۵٫ در دعاوی مدنی

کارگروه، فعالیت قضات و «دادگاه مردمی» را با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت آن مورد بررسی قرار داده است. به همین منظور پرسشنامه‌هایی خطاب به قضات مردمی، قضات محاکم بدوی، و نمونه‌های آماری دیگری طراحی و پاسخ‌های داده شده را تجزیه و تحلیل نموده است.هدف پرسشنامه‌ها، مقایسۀ فعالیت قضات مردمی و بررسی وضعیت دادگاه‌های مربوطه، قبل و بعد از اجرای قانون ۲۶ ژانویه ۲۰۰۵ (که در خصوص دعاوی مدنی به فوریت به اجرا درآمده است) بوده است.تجزیه و تحلیل داده‌های آماری و پاسخنامه‌های واصله، حکایت از تحولات قابل توجّهی در این دو دوره دارد. اهمّ آنها عبارتند از:

تعداد جلسات دادرسی در دادگاه‌های مردمی از ابتدای مارس ۲۰۰۵ افزایش یافته است (به عنوان مثال تعداد قضاتی که هر دو ماه در یک جلسه رسیدگی شرکت می‌کردند، از ۲۳٪ به ۹٪ کاهش یافته)

میانگین تعداد پرونده‌های رسیدگی شده از ۶/۷ به ۴/۱۱ افزایش یافته است.دادههای آماریِ DAGE (که برای بدست دادنِ یک تجزیه و تحلیل کلّی مدّنظر قرار می‌گیرد)، عناصر عینی قابل استفاده‌ای را ارائه می‌دهد.اهمّ این نتایج به قرار زیر است:

پیشرفت غیرقابل انکار دادگا‌ههای مردمی را تأکید میکند.تعداد پرونده‌های واصلۀ ششماهه اول سال ۲۰۰۵ به ۹۳۷/۳۲ فقره رسیده است. (مدت مشابه سال ۲۰۰۴، ۹۰۰/۷ فقره بوده است.)

تعداد پرونده‌های رسیدگی شده ۹۰۸/۱۹ فقره پرونده بوده است. بنابراین از جهت تعداد پرونده‌های وارده افزایش ۴۰۰٪ و از حیث تعداد پرونده‌های مختومه‌ افزایش ۳۰۰٪ را نشان می‌دهد.این داده‌های آماری نشان می‌دهد که از مجموع ۵۵۶/۱۸۸ فقره معادل ۵/۸۲٪ در محاکم بدوی و تعداد ۹۳۷/۳۲ عدد معادل ۵/۱۷٪ در دادگاه‌های مردمی ثبت گردیده است.تعداد پروند‌ه‌های دادگاههای مردمی افزایش یافته؛ زیرا این میزان قبل از اصلاحات ۲۶ ژانویه ۲۰۰۵، ۵٪ بوده است.

مقایسه پرونده‌های وارده به تعداد ۹۳۷/۳۲ فقره و تعداد پرونده مختومه ۹۰۸/۱۹ فقره بیانگر افزایش تعداد موجودی در ششماهۀ مورد نظر است.علاوه بر این در تعداد ۱۵۲۶۴ پرونده در سال ۲۰۰۴ تعداد ۱۵۰۵ فقره معادل ۸/۹٪ توسط قضات مردمی رسیدگی شده، حال آن که در سال ۲۰۰۵ از مجموع ۰۵۳/۲۰ فقره تعداد ۵۰۹/۱۲ فقره معادل ۴/۶۲٪ توسط دادگاه مردمی رسیدگی شده است.در خصوص کیفیت کار قضات مردمی، صرفاً بر اساس پاسخ‌های داده شده به پرسشنامه توسط قضات محاکم بدوی اظهارنظر گردیده است.

از مجموع ۲۱۱ نفر، تعداد ۱۶۲ نفر معادل ۷۷٪، معتقدند قضات مردمی به هنگام رسیدگی با مشکلات عملی مواجه بوده‌‌اند و ۴ نفر، معادل ۲۳٪، عقیده مخالف داشتند.

مشکلات اشاره شده در بیشتر موارد مربوط به حقوق مدنی و نیز اجرای مقررات، شیوۀ نگارش و صدور دستورات بوده است.نتایج حاصل از پاسخ‌های داده شده به پرسشنامه‌ها با جمع‌بندی‌های به عمل آمده توسط کارگروه که پس از مراجعۀ مستقیم و مصاحبه با قضات مردمی و قضات محاکم بدوی تحصیل شده است، منطبق می‌باشد.بر این اساس تعداد حدود ۱۶۶ نفر از قضات مردمی در پاسخ به موارد مطروحه صراحتاً اذعان داشتند، به هنگام رسیدگی با مشکلات عملی مواجه بوده‌اند.

براساس پاسخ‌های واصله، ۱۳۲ نفر از مجموع ۱۵۹ نفر قضات مردمی که با مشکلاتی به هنگام رسیدگی مواجه می‌شدند، به قضات محاکم بدوی مراجعه کردند تا با راهنمایی آنان راه‌حل مناسبی را پیدا نمایند.علاوه بر این ۱۱۱ نفر از ۱۳۶ نفر برای رفع مشکلات خود، به کادر اداری (منشی) متوسل شده‌اند. نظرسنجی به عمل آمده از خود قضات مردمی هم این واقعیت را تأیید می‌کند به نحوی که ۱۴۰ نفر از قضات مردمی برای رفع مشکلات خود با قضات محاکم بدوی و ۸۹ نفر با منشی محاکم و ۵۰ نفر از آنان با قضات مردمی مشورت نموده‌اند.هر چند بر اساس قانون ۹ سپتامبر ۲۰۰۲ هدف، تأسیس یک نهاد قضایی نزدیک [به مردم]، در اجرای عدالت بود و صلاحیت آن در رسیدگی به دعاوی ساده و کم اهمیت ناشی از روابط خصوصی افراد معمولی محدود می شد که حل آنها مستلزم داشتن مهارت قضایی بالایی نبود، ولی اصلاحات ۲۶ ژانویه ۲۰۰۵ چهرۀ این نهاد را کاملاً دگرگون نموده است. زیرا از یک طرف با تعمیم صلاحیت این نهاد، «قضات مردمی» علاوه بر صلاحیت رسیدگی به اختلافات میان اشخاص عادی، به اختلافات ناشی از روابط میان حرفه‌ای‌ها و همچنین اشخاص حقوقی نیز رسیدگی می‌کنند و از طرف دیگر صلاحیت نسبی آنان از ۱۵۰۰ یورو به ۴۰۰۰ یورو افزایش یافته است.

با اصلاحات به عمل آمده، رسیدگی به دعاوی مدنی به استثنای آنهایی که در صلاحیت دادگاه‌های استان یا محاکم بدوی قرار دارد، بر اساس ارزش خواسته، به سه مرجع قضایی رسیدگی کننده به قاضی مردمی محول شده است و بر همین اساس قواعد تشخیص صلاحیت در مقایسه با قانون ۹ سپتامبر ساده‌تر شده است؛ زیرا دیگر نیازی به تفکیک صلاحیت بر اساس طبیعت دعوا یا شخصیت خواهان وجود ندارد.

مع‌الوصف تأسیس ساختار جدید، مشکلات جدی را در خصوص «دسته‌بندی دعاوی» به وجود آورده است. به عنوان مثال اختلافات ناشی از قراردادهای اجاره و تصرف املاک مسکونی بدون داشتن مجوز قانونی، در صلاحیت محاکم بدوی است، ولی در مقابل تقاضای استرداد مال مرهونه (موضوع ماده ۲۲ قانون ۶ ژوئیه ۱۹۸۹) حسب مورد و با توجه به ارزش خواسته و تکنیکی بودن قضیه در صلاحیت نهاد دادگاه‌های مردمی یا مرجع رسیدگی بدوی قرار دارد.همچنین بعضی از دعاوی موسوم به «مصرف»[۹] از حوزه قانونِ مصرف خارج و حسب مورد، در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده بدوی یا نهاد قضاوتی مردمی قرار می‌گیرد.همچنین دعاوی ناشی از خدمات بانکی (اعطای اعتبار) کمتر از ۳ ماه نیز همین وضع را دارند.

بروز مشکلات ناشی از صلاحیت، به این موارد محدود نمی‌شود؛ زیرا شرایطی وجود دارد که در یک حوزه قضایی، در موارد مشابهی، هم قضات حرفه‌ای مرجع رسیدگیکنندۀ بدوی و هم قضات دادگاه مردمی، در رسیدگی صلاحیت دارند و این مسئله به اختلاف در رویه قضایی منجر می‌شود.بر همین اساس، کارگروه فراهم نمودن موجبات تقاضای تجدیدنظر نسبت به آرای صادرۀ توسط قضات مردمی را پیشنهاد نمود. به جز از موارد مذکور، بهتر است مفهوم «دادگاه مجاور [مردمی]» نیز مورد توجه قرار گیرد.مسلماً هدف از بکارگیری «مجاور» مفهوم جغرافیایی (بُعد مسافت)‌ یا فرهنگی آن نبود، بلکه قصد، فراهم نمودن موجبات دسترسی سریع و آسان عامه مردم به قاضی بود؛ یعنی شخصی که عامه زبان او را می‌فهمند. (کنایه از این که به اقتضائات و نیازهای قضایی آنان پاسخ می‌دهد.)

چگونه می‌توان این انتظار را اجابت نمود؟

به عقیده بعضی‌، برای پاسخ دادن به این انتظار، بایستی با نهضت قضازدگیِ اجتماع همراهی کرد و تمام تقاضاها را متوجه دادگستری دانست و متقاضیان را به آنجا راهی نمود.ضرورت مراجعه به دادگستری غیر قابل انکار است؛ زیرا مراجعات بی‌شمار به دادگستری نشان می دهد بسیاری از شکایات کم اهمیت مطروحه چهرۀ این نهاد را نزد افکار عمومی مخدوش نموده است؛ زیرا پرونده‌های یاد شده، غالباً منتهی به صدور قرار منع تعقیب می شوند.

در واقع ارباب رجوع احساس می کند قربانیِ نوعی بی‌عدالتی است که ساختار قضایی آن را به وجود آورده است.در وضعیت فعلی، ساختار موجود نمی‌تواند حتّی در پرونده‌های مدنی به این انتظار پاسخ مثبتی بدهد؛ زیرا نهاد قضایی جدیدی بدون اینکه آیین دادرسی اصلاح شود، تأسیس گردید.یکی از مشکلات اصلی ارباب رجوعی که موفق به اخذ رأی به نفع خود در نهاد «دادگاه مردمی» گردیده، این است که برای اجرای آن بایستی به دادگستری مراجعه کند؛ لذا با همان مشکلاتی روبه رو خواهد شد که برای اجرای احکام قضات حرفه‌ای وجود دارد.

به سبب مشکلات یاد شده و نیز پرداخت هزینۀ اجرایی که گاهی اوقات توجّهاً به پایین بودن ارزش خواسته، تناسبی با نفع حاصل از اجرای آن وجود ندارد، محکومٌ‌له از تعقیب عملیات اجرایی صرف نظر می‌کند. بنابراین گام اساسی به منظور یافتن راه مناسب برای حل و فصل دعاوی ساده، اصلاح [آیین دادرسی] و ایجاد قواعد دادرسی ساده، و متناسب با نهاد دادگاه مردمی است تا کارایی و تأثیر آرای صادره افزایش پیدا کند.برای همین منظور موارد زیر توصیه گردیده است:

مراجعۀ الزامی [به دادگاه مردمی] برای سازش؛

حصول سازش در دعاوی ساده و کم اهمیت اجرای قریب به ۹۰ درصد آرای صادره را تضمین می‌کند. به علاوه موجب حل و فصل سریع و مؤثر دعاوی خواهد بود. این راه حل می‌تواند در سایردعاوی نیز به کار گرفته شود. همچنین می‌توان پیش‌بینی کرد این سازش را الزاماً «سازش دهنده دادگستری» انجام دهد. [با این وصف که در تمام حوزه‌های قضایی «دادگاه مردمی» یک «میانجی‌گر» وجود دارد]. این امر مانع از مراجعه به قاضی میشود و موجب کاهش تراکم کار منشی دادگاه‌ها خواهد بود. زیرا میانجی، بدون نیاز به همکاری منشی کار خود را انجام میدهد.

۲- محدود کردن طرق مراجعه به قاضی به یک روش واحد و منحصر؛

یکی از شیوههای طرح ادعا در مراجع رسیدگیکنندۀ بدوی و نیز در «دادگاههای مردمی» اظهار آن، نزد منشی دادگاه است.این نحوۀ طرح ادعا، اساساً به نهاد «دادگاه مردمی» مربوط میشود؛ ولی در مراجع بدوی نیز کاربرد دارد؛ زیرا غالباً نهاد HLnبرای مطالبۀ اجور معّوقه ناگزیر است به دادگاه بدوی مراجه کند.

۲-۱-۵٫ در زمینه کیفری

در خصوص مسائل کیفری، قانون ۲۶ ژانویۀ ۲۰۰۵، قواعد ناظر بر صلاحیت محاکم را به نحو قابل توجهی ساده نموده است.این قانون، اصلی را ایجاد نموده که به موجب آن دادگاه مردمی، صلاحیت رسیدگی به کلّیۀ خلاف‌ها تا درجۀ ۴ را دارد: به استثنای توهین و فحاشی غیر علنی و یا توهین همراه با عناوین تبعیض‌آمیز و نژادپرستانه که در صلاحیت این دادگاه نیست، یکی دیگر از نوآوری‌های این قانون محول نمودنِ رسیدگی به برخی پرونده‌های پیچیده یا حساس به قضات حرفه‌ای است.از این پس قضات مردمی به بخش اعظم «شکایات رایج» که در صلاحیت مراجع بدوی بود، رسیدگی می‌کنند.

انجمن ملی قضات محاکم بدوی اذعان دارد که حجم کار قضات محاکم بدوی با اصلاحات به عمل آمده، سبک تر شده است و حدود صلاحیت محاکم جزایی بیش از پیش شفاف‌تر گردیده است.به سبب همین تقسیم‌بندیِ صلاحیت در امور کیفری بود که بعضی از قضات دادگاه خلاف پاریس به بخش‌های دیگر دادگستری اختصاص داده شدند.بدون در نظر گرفتن صلاحیت قضایی دادگاه‌های مردمی، بهتر است اجرای مراسم سوگند (که در صلاحیت محاکم خلاف «tribunal polices» بود) به قضات مردمی محّول شود. عملکرد قضات مردمی در دادگاه‌های مردمی در زمینه پرونده‌های کیفری در مجموع رضایت‌بخش است.اگر از مجموع (۲۱۱ نفر) از قضات محاکم بدوی، تعداد ۱۶۲ نفر از آنان (۷۷٪) اعتقاد داشته باشند که قضات مردمی در هنگام اجرای وظایف خود، با مشکلاتی مواجه بوده‌اند، تعداد ۴۹ نفر از آنان (۲۳٪) عقیده مخالف دارند. در مقابل فقط ۸۸ نفر از قضات (۷/۴۱٪) معتقد هستند که «قضات مردمی» در پرونده‌های کیفری با مشکل مواجه‌ بوده‌اند. ۸۴ نفر از قضات محاکم بدوی (۸/۳۹٪) بدون تفکیک ماهیت جزایی- حقوقی پرونده‌های رسیدگی شده، وجود مشکلاتی برای قضات مردمی در رسیدگی به پرونده‌های یاد شده را تأیید نموده‌اند.

۹/۱۷٪ از «قضات مردمی» (۵۵ نفر) از ۳۰۷ نفر وجود چنین مشکلاتی را تصدیق نموده‌اند. کارگروه، خواستار مصاحبه با قضات دیوانعالی کشور بود تا آرای صادرۀ قضات مردمی را (با در نظر گرفتن تعداد آرای نقض شده) ارزیابی کند. ولی رئیس دیوانعالی کشور، اظهار نظر در خصوص نحوۀ کار قضات را (در حضور کمیسیون اداری یا کارگروه مذکور) خلاف اصلِ استقلال قضایی دانست و آن را رد نمود. در مقاله‌‌ای که یکی از مشاوران شعبه کیفری دیوانعالی کشور ارائه کرده بود، آمده است که از تاریخ ۱۷ فوریه ۲۰۰۴، از مجموع ۱۸۷ تصمیم صادره که مورد فرجامخواهی قرار گرفته، فقط ۸ رأی نقض شده است. از مجموع ۱۲۷ نفر، تعداد ۵۵ نفر آن را تأیید (۴۲٪) و ۷۲ نفر آن را رد کرده‌اند. (۵۷٪) ولی بعضی از رؤسای محاکم با ابتکار خودشان جلساتی را با قضات مردمی برگزار کردند که ۴۳ نفر، آن را مثبت (۲۳٪) و ۱۴۲ نفر ۷۷٪) آنرا منفی ارزیابی نمودند.

۲-۵٫ در دادگاه استان

۱-۲-۵٫ نقش قضات مردمی در دادگا‌ههای استان در خصوص پرونده‌های کیفری: بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در مواد ۷۲-۷۰۶ آیین دادرسی کیفری و ۵-۳۳۱L قانون تشکیلات قضایی، تعیین شده است. رئیس دادگاه استان می‌تواند «قضات مردمی» را در ترکیب دادرسان در رسیدگی به پرونده‌های کیفری مربوط به خلاف و جنحه قرار دهد. با این که مشارکت دادن قضات مردمی در ترکیب هیئت دادرسان محاکم کیفری به نحو مذکور در قانون ۹ سپتامبر ۲۰۰۲ پیش‌بینی شده است، ۹۳٪ قضات مردمی در تحقیق به عمل آمده اظهار داشتند که در هیچ یک از پرونده‌ها مشارکت داده نشده‌اند.ولی پس از اصلاحات ۲۶ ژانویه ۲۰۰۵، از مجموع ۱۵۸ قاضی مردمی، فقط ۹۳ نفر از آنان امکان حضور در دادگاه‌های خلاف را یافته‌اند. نتایج تحقیق به عمل آمده از رؤسای کل دادگاههای تجدیدنظر و دادگاههای استان در خصوص نحوه مشارکت قضات مردمی در دادگاههای خلاف به شرح زیر است:

از مجموع ۱۸۱ دادگاه استان در تاریخ ۸ نوامبر ۲۰۰۵:

تعداد۱۶۰نفر اظهار داشتند که قضات مردمی را در دادگاه خلاف مشارکت داده یا خواهند داد.

۱۰ نفر مخالف بودند (پس از مخالفت هیئت عمومی قضات نشسته)

و ۱۱ نفر هنوز پاسخ نداده‌اند

عدم مشارکت یا کاهش مشارکت قضات مردمی می‌تواند ناشی از کم بودن تعداد یا عدم امکان حضور آنان باشد. همچنین ممکن است ناشی از مخالفت قضات حرفه‌ای (که در هنگام تشکیل جلسات هیئت عمومی- که بر اساس ماده ۲۴- ۷۶۱R قانون تشکیلات قضایی- اظهار نظر می‌کنند) باشد. بر همین اساس بعضی از رؤسای کل دادگاههای استان ضمن هماهنگی با نظر هیئت عمومی قضات نشسته، با مشارکت «قضات مردمی» در پرونده‌های کیفری مطروحه مخالف هستند و بعضی دیگر در جهات دیگری اعلام‌نظر می‌کنند.

همگرایی و یکسان‌سازیِ نظرات اعلامی به منظور یافتن یک راه حل واحد و منطقی ضروری است. مع‌الوصف مشارکت دادن قضات مردمی در دادگاههای خلاف، می‌تواند آنان را در فراهم آوردن موجبات همکاری و همگرایی با قضات حرفه‌ای کمک نماید. مضافاً اینکه به قضات مردمی اجازه می‌دهد تا اطلاعات و مهارت‌های خود را در انجام وظایف محوله تقویت نمایند تا بتوانند در هنگام مواجهه با اصحاب دعوی و رسیدگی به پرونده و ادارۀ جلسات محاکمه نقش خوبی ایفا نمایند.در هر حال مشارکت آنان، مستلزم داشتن شناخت کافی در روند تکوین پرونده کیفری و آموزش‌های خاص می‌باشد.علاوه بر آن، لازمۀ مشارکت قضات مردمی، ایجاد هماهنگی‌های لازم با مراجع رسیدگی کننده بدوی و با در نظر گرفتن ساختار دادگاه‌های مردمی است.

۲-۲-۵٫ اختیار رئیس دادگاه استان [در انتخاب قضات مردمی برای شرکت در دادگاه استان]

مشارکت دادن قضات مردمی در فعالیت‌های پیش‌بینی شده در دادگاه استان، ضرورت بکارگیری روشی واحد در بین دادگاههای مردمی را بیش از پیش آشکار می‌نماید. رئیس دادگاه استانی که در حوزه قضایی او تعدادی دادگاه مردمی فعالیت می‌کنند، بهترین کسی است که می‌تواند این نقش را ایفا کند.

علاوه بر مسئلۀ چگونگی مشارکت دادن قضات مردمی در این فعالیت، سؤال اساسی این است که آیا فعالیت قضات مردمی در این امور، خصوصاً هنگامی که قضات دادگاه استان شخصاً در آن فعالیت‌ها (که محدود نیز هستند) وارد عمل می‌شوند، ضروری است یا خیر؟

این امر از دو جهت خطرناک است. اولاً؛ موجب منزوی شدن قضات مردمی می‌شود، ثانیاً؛ باعث می‌شود تا آنان تجربیات لازم را در خصوص نحوۀ دادرسی کسب نکنند. مقررات کنونی امکان جایگزینی یک قاضی مردمی در یک حوزه قضایی را با قاضیِ مردمی دیگر در حوزه‌های قضایی دیگر، منع می‌کند.در این شرایط بهتر است، قضات مردمی به حوزه قضایی که اهمیت آن بیشتر است، اختصاص داده شوند تا به حوزه قضایی که ضروری نیست.

آموزش

از سال ۱۹۵۸، قوه قضائیه آموزش اعضای خود را (به ویژه با برگزاری دوره‌های آموزشی) تضمین میکند.به محض ایجاد نهاد «دادگاه مردمی»، قوه قضائیه در صدد تشکیل ساختار قضایی این نهاد برآمد. موفقیت این اصلاحات، به توانایی تشکیلات قضایی و بسیج نیروهای خود برای آموزش قضات مردمی بستگی دارد.برای حمایت از این امر ضروری، مدرسه عالی قضایی مأموریت دارد تا کادر آموزشی خود را، متناسب با نیازهای آموزشی خاص و فراگیر «قضات مردمی» تبیین و ارائه نماید.

انتخاب روش آموزشی مناسب، به شدت تحت تأثیر محدویت‌های ناشی از نحوه انتخاب قضات مردمی قرار دارد. [زیرا این آموزش تابع خصوصیات فردی آنان است]:

متفاوت بودن متقاضیان از حیث میزان آشنایی آنان در مسایل قضایی، در تشکیلات قضایی، سن آنان، فعالیت حرفه‌ای فعلی و سابق و انگیزه‌های شخصی از انتخاب این شغل؛

در دسترس بودن آنان و داشتن اوقات فراغت براین اساس که دارای فعالیت حرفه‌ای هستند یا خیر و نیز رفت و آمدی که ناگزیر از انجام آن هستند.

داشتن استعداد و توانایی ذهنی، میزان اندوخته‌های علمی و حرفه‌ای، توانایی یادگیری و اجرای آنچه به ایشان آموزش داده شده است.

چگونگی امر آموزش، مدت آن، تکرار و تجدید دوره و محتوای آموزش دوره، بایستی با در نظر گرفتن موارد مذکور و محدودیت‌های ناشی از نحوه انتخاب قضات مردمی باشد.علاوه بر این، مواد آموزشی بایستی با در نظر گرفتن اوضاع و احوال حاکم بر قضیه که منتهی به تأسیس نهاد دادگاه مردمی گردیده است و با احتساب این نکته که هدف، کاهش حجم تشکیلات قضایی در خصوص بعضی از پرونده‌ها و اختلافات و فراهم آوردن موجبات ارائه خدمات بهتر به ارباب رجوع است، تدوین و اجرایی شود.

پس از یادآوری ساختار آموزش فعلی، اظهار نظرهایی بر اساس پاسخ پرسشنامه‌های ارسالی برای قضات محاکم و نیز قضات مردمی و نیز بر اساس مصاحبه‌های به عمل آمده با نمایندگان اتحادیه‌های ملّی قضات محاکم، انجمن ملی قضات مردمی و همچنین سندیکای قضات، شامل(FO,USM,SM و نیز انجمن ملّی منشی‌های محاکم، کانون وکلای دادگستری، (که به آن اشاره خواهد شد) و نیز بر اساس اظهار نظرهای دادگاه تجدیدنظر شهرهای Rouen و En-provenceParis Aix به عمل آمده است. کارگروه، پیشنهادات خود را برای ارائۀ ساز و کارهای متناسب و مفید در امر آموزش «قضات مردمی» ارائه خواهد داد.

۱-۶٫ آموزش مقدماتی مدرسه ملی قضایی (E.N.M)

۱-۱-۶٫ وضع موجود

ماده ۹-۳۵ تا ۱۳- ۳۵ آیین‌نامه ۱۲ می ۲۰۰۳، رژیم حاکم و محتوای آموزش دوره را تشریح می‌کند.

یک دوره آموزشی ۵ روزۀ مستمر، مطالبی را در خصوص آداب و تکالیف و رفتار قضایی، نکات اصلی آیین دادرسی، کارکرد یک نهاد قضایی و همچنین دورۀ شیوۀ نگارش آراء و صورت جلسات دادرسی را در برمی‌گیرد.این دوره به عنوان بخش اصلی آموزش برای تمام کاندیداها الزامی است، اعم از این که شورای عالی قضایی، آنان را از سپری کردن دوره آموزش معاف کرده باشد یا خیر.

قبل از شروع دورۀ پنج روزۀ مذکور، کاندیداها با نحوه پذیرش و آموزش و کسب اطلاعات اساسی دیگر آشنا خواهند شد.پس از شروع دوره، دو روز اولیه به توضیحات تئوری و عملی توسط قضات آموزش دهنده و سه روز باقیمانده به آموزشهای کارگاهی گروهی، شامل مطالب مطروحه در حین تشکیل جلسه دادرسی، آیین دادرسی قواعد و آداب حاکم بر رفتار قضایی و نحوه نگارش آرای کیفری و حقوقی اختصاص دارد.آموزش دهندگان شامل قضات محاکم، رئیس دادگاه خلاف، قضات دادسرا و قضات مردمی، هستند.

۲-۱-۶٫ ارزیابی آموزش مقدماتی

۱-۲-۱-۶٫ به وسیله مدرسه ملی قضایی

مدرسه عالی قضایی، وظیفه ارائه آموزش دانشگاهی در خصوص کلّیۀ مفاهیم اساسی حقوق را ندارد.

وظیفه او عبارت است از برگزاری دوره آموزشی حرفه‌ای که به شرکت کننده این امکان را می‌دهد تا فنون و مهارت‌های مربوط به اجرای وظایف خویش را کسب کند و خود را با عادات و سلوک قضایی و همچنین الزامات و اقتضائات شغلی تطبیق دهد.

۲-۲-۱-۶٫ به وسیله قضات مردمی

برگزاری این دوره مقدماتی مفید و متناسب با نیازهای کاندیداها تلقی می‌شود؛ ولی مدت آن با در نظر گرفتن انتظارات منطقی این دوره، از لحاظ جنبۀ تکنیکی و فنی کافی نیست. به نظر قضات مردمی، به جهت کوتاه بودن مدت دوره، آموزش‌های ارائه شده در خصوص شیوه نگارش آراء و اداره جلسات، ضعیف ارزیابی می‌شوند.در یک جمع‌بندی کلی علاوه بر افزایش مدت دوره، کارآموزان بر افزایش تلاش ها برای ارائه تکنیک‌ها و مهارت‌های عملی و نیز تدارک شرایط لازم برای انجام کار گروهی تأکید دارند.

۳-۲-۱-۶٫ به وسیله قضات حرفه‌ای و سندیکاها

سندیکاها و انجمن‌ها مدت دوره را خصوصاً پس از افزایش صلاحیت‌ قضات مردمی کافی نمی‌دانند.

استثناءً انجمن ملی قضات مردمی مدت را کافی می‌داند؛ ولی نظر شخصی قضات مردمی این است که مدت دوره کوتاه است.این انجمن عقیده دارد که افزایش طول دوره با توجه به این که هدف از اجرای آن اولویت دادن به آموزش‌های عملی است نه تئوری، مفید نخواهد بود. همچنین باعث خواهد شد تا کاندیداهایی که دارای فعالیت حرفه‌ای هستند و نمی‌توانند به مدت طولانی کار حرفه‌ای خود را ترک نمایند، از کارآموزی حذف شوند.

۴-۲-۱-۶٫ به وسیله رؤسای حوزه‌های قضایی

بعضی از رؤسای محاکم در هنگام ملاقات با کارگروه، با افزایش دوره آموزش تئوری موافق نبودند ولی ترجیح ‌دادند که جنبه‌های عملی به گونۀ عمیق‌تری ارائه شود.بعضی دیگر عقیده دارند که آموزش مطالبی در خصوص آداب و رفتار قضایی قضات مذکور می‌بایست به وسیله مدرسه ملی قضایی ارائه گردد.

۳-۱-۶٫ پیشنهادات لازم در خصوص دوره مقدماتی

۱-۳-۱-۶ نکات اساسی

محتوای دوره آموزشی بایستی با در نظر گرفتن نقطه‌نظرات مربیان مربوطه و در برگیرنده موارد متناسب با اهداف مورد نظر و مبنای تأسیس این نهاد و نیز وظایفی باشد که قضات مردمی بر عهده دارند.بنابراین، برنامه بایستی دربرگیرنده آموزش‌های لازم در خصوص چگونگی بررسی پروندهای مدنی و کیفری که در صلاحیت قضات مردمی قرار دارد، باشد. علاوه بر این بایستی ناظر بر قواعد و مقرراتی باشد که بر آداب و سلوک قضایی حاکم هستند. [بنابراین با توجه به ارتباط فیمابین آن دو] این دو جنبه آموزش را در طول مدت این دوره نمی‌توان تخصصی کرد.زیرا این [تفکیک] باعث خواهد شد تا اصل لزوم حفظ دو جنبه آموزشی یاد شده که برای ایفای نقش بهتر قضات مردمی ضروری است، نادیده گرفته شود.

یک قاضی مردمی بایستی بتواند خلأ عدم حضور قاضی مردمی دیگر را چه در پرونده‌های حقوقی و چه در پرونده‌های کیفری جبران نماید، عدم ایفای این نقش توسط قضات مردمی موجب افزایش کار قضات حرفه‌ای خواهد بود. به نظر کارگروه، افزایش مدت دورۀ آموزشی به دو هفته ضروری است تا بتوان هم به انتظارات قضات مردمی و هم به اقتضائات قانون ۲۶ ژانویه ۲۰۰۵ پاسخ داد.مضافاً این که بایستی کلیۀ قضات مردمی- بدون استثنا- در این دوره شرکت کنند.اگر رویۀ شورای عالی قضایی این باشد که قضات سابق را از شرکت در تمام کارآموزی‌ها معاف کند، [به نظر کارگروه] حضور آنها در کارآموزی مقدماتی، اطلاعات آنان را به روز خواهد نمود. از آنجایی که آنان مدتی از اجرای فعالیت‌های قضایی دور بودند و با توجه به طبیعت آخرین فعالیت حرفه‌ای آنها، مفیدخواهد بود.

۲-۳-۱-۶٫ پذیرش و تعیین سطح

اختصاص یک روز قبل از شروع دوره کارآموزی به پذیرش کاندیداها بایستی رسماً در متون قانونی ذکر شود.هدف از چنین اقدامی این است که مسائل و مشکلات اداری و عملی شروع دوره، چه به صورت فردی و چه به صورت گروهی مطرح شود و مکان و زمان دوره آن تعیین گردد. در این روز کاندیدا اطلاعاتی در خصوص ساختار و تشکیلات، تحولات، نحوه پرداخت حقوق، و جبران سایر حقوق و مزایا کسب خواهد کرد. به همین منظور در این روز اوراقی که حاوی تمامی اطلاعات ضروری است، توزیع میگردد تا این امکان را به کاندیدا بدهد که نسبت به مفاهیم تئوریک و آموزشی دوره و نیز سایر موارد شناخت پیدا کند.

علاوه بر این برای این که دوره مفید باشد نسبت به ارزیابی سطح شناخت کاندیدا و تشخیص نقاط ضعف و قوّت آنان اقدام می‌شود. از این طریق می‌توان نیازهای آموزشی قضات مردمی آینده را تعیین نمود و بر اساس نتیجۀ حاصل از این ارزیابی، مطالب ارائه شده در دوره آموزشی را پیش‌بینی کرد.

بر همین اساس پیشنهاد می‌گردد قبل از شروع دوره آموزشی، دو روز، علاوه بر مدت آموزش به پذیرش کاندیدا و اطلاع‌رسانی و نیز ارزیابی نیازهای او اختصاص داده شود.

۳-۳-۱-۶٫ مدت دوره

افزایش دوره به ده روز مستمر، موجب تقویت آموزش مهارت‌ها و تکمیل کننده توانایی علمی و عملی قضات مردمی متناسب با افزایش صلاحیت آنان می‌شود. بدیهی است که ۵ روز دوره، وافی به مقصود نخواهد بود.

۴-۳-۱-۶ . محتوای مواد آموزشی دوره

کارگروه عقیده دارد که مطالب ارائه شده در دوره، موجب تغییر ماهیت وضعیت [استخدامی] قضات مردمی نمی‌گردد، بلکه آنان را به مقایسه خود با قضات حرفه‌ای وا می‌دارد. به آنان کمک می‌کند تا مفهوم واقعی نقش خود که عبارت از موارد زیر است را به خوبی درک کنند.

مفهوم «مردمی» که سهل‌الوصول بودن در مناسبات و روابط مردمی است (گوش شنوایی برای طرفین باشد، شناخت کافی نسبت به حوزه قضایی خود داشته باشد، مذاکره را تا حصول سازش ادامه دهد)

در دسترس بودن «مردمی» چه از نظر داشتن اوقات فراغت چه از نظر برخورداری از صبر و حوصلهای که این شغل اقتضای آن را دارد.

درک خاصی از مشکلات مطروحه و مواردی که او استنباط می‌کند داشته باشد.

واقعیت این است که رسیدگی به اختلافات، به نحوی که مقررات جاریه مقرر نموده، مانع از این نخواهد بود تا قبل از اعمال قانون، مذاکرات مقدماتی به منظور حصول سازش صورت پذیرد. زیرا طرفین صرفاً به دنبال این نیستند که بدانند حق با کدام یک از آنان است بلکه، علاقمند به این هستند که صحبت‌های آنان به هنگام طرح اختلاف به خوبی شنیده شود.قواعد حاکم بر آداب و سلوک قضایی بایستی در تمام مراحل رسیدگی رعایت گردد؛ به نحوی که کاندیدا اصول آن را به کار گرفته و ملکه ذهن خود قرار دهد و هیچ گاه از آن تخطّی نکند.هر چند ارائۀ مطالب تئوریک و کلی در این دوره ضروری نیست؛ اما ارائه یک سری مطالب اساسی و جمع‌بندی کلی در این مرحله بی‌فایده نخواهد بود.

برای این که دوره بهتر اجرا شود لازم است قضات، شناخت کاملی را از سازمان قضاوتی و وابسته‌های دادگستری نظیر منشی، وکلا، مأمورین اجرا، سازش دهندگان و میانجی‌گران داشته باشند.هر چند قاضی مردمی منصب دیگری است، ولی او نیز وادار می‌شود که انشای رأی کند. آرای صادره نباید مخدوش باشند و مورد انتقاد قضات حرفه‌ای (چه از نظر ماهوی چه از نظر شکلی) واقع گردد.برای این منظور لازم است آموزش بر روی مطالب و نکات عینی نظیر نحوه نگارش آراء، شبیه‌سازی جلسات دادرسی و سوژه‌های عملی که نشانگر پچیدگی‌های عملی آیین دادرسی است، تمرکز یابد.

علاوه بر این لازم است نحوه انجام تحقیقات، چگونگی دسترسی به اسناد و بانک اطلاعات آراء و نظریات علمای حقوق به کاندیدا آموزش داده شود. بنابراین لازم است تا نمایۀ آرای صادره، نکات فنی و کتابنامه، در دسترس او قرار داده شود.

کارگروه، برخی از موارد متناسب با فعالیت قضات مردمی را جمع‌آوری نموده است؛ به عنوان مثال:

در زمینه پرونده‌های کیفری، مطالبی نظیر بطلان روند دادرسی، ضرر و زیان ناشی از جرم و غیره؛

در زمینه مدنی، استثنائات آیین دادرسی، شرایط اقامه دعوی، حقوق مصرف، قواعد مربوط به اثبات دعوی، رجوع به کارشناس، حقوق تعهدات، عیوب رضا، تعهدات طرفین، مسئولیت قراردادی، شروط تحمیلی، مرور زمان، عقد بیع، عیوب مخفی …، مدّنظر قرار گیرند.

ضروری است که کاندیدا باید به منظور شناسایی و جبران نقاط ضعف خود، به خوبی یاری و هدایت شود.

۲-۶٫ کارآموزی در محاکم

۱-۲-۶-وضعیت موجود :

بر اساس مواد ۱۹-۴۱ قانون ۲۶ فوریه ۲۰۰۳ و ۱۰-۳۵ از آیین‌نامه ۱۵ می ۲۰۰۳، این دوره از کارآموزی به وسیله مدرسه ملی قضایی اداره می‌شود و بسته به شرایط، به یکی از دو طریق زیر برگزار می‌گردد:

– ۱۶ روز در خلال ۸ هفته، به استثنای کاهش مدت دوره که به وسیله شورای عالی قضایی تشخیص داده می‌شود.

۴ روز آن به موارد مربوط به دادگاه‌های بدوی و دادگاه‌های استان و دادسرا و دوره تخصصی پروندهای راجع به صغار مربوط میشود، و ۱۲ روز آن به تدارک مقدمات اجرای وظایف محوّله اختصاص داده می‌شود. در پایان گواهی شرکت در دوره نیز صادر می‌شود.

– ۲۴ روز در خلال ۱۲ هفته

برای کاندیداهایی که بر اساس تصمیم شورای عالی قضایی، شرکت آنان در این دوره ضروری بوده، پس از پایان دوره در خصوص جذب آنان اظهارنظر نهایی می‌‌شود، این دوره نیز شامل ۴ روز مربوط به ساختار نهاد دادگستری و ارتباط با وابستگان دادگستری و ۲۰ روز مربوط به تدارک مقدمات اجرای وظایف محوّله می‌باشد. در پایان دوره، گزارشی به شورای عالی قضایی و وزارت دادگستری ارسال خواهد شد.

۲-۲-۶٫ ارزیابی دوره

۱-۲-۲-۶٫ به وسیله مدرسه ملّی قضایی

به نظر مدرسه ملی قضایی، غرض از شرکت در دوره، صرفاً برگزاری امتحان برای کاندیدا نیست؛ بلکه هدف این است که کاندیدا به مرحله‌ای از توانایی علمی که نیاز است نایل آید و همچنین به آن چیزی برسد که باید باشد[کسب مهارت]. (از نظر رعایت اصول و قواعد حاکم بر دادرسی و رعایت آداب و سلوک قضایی) گاهی اوقات دستیابی به این وضعیت به دلیل عدم مطابقت شرایط متقاضی با اقتضائات مورد نظر، امکان‌پذیر نیست، به ویژه وقتی که او همزمان به شغل دیگری اشتغال داشته باشد. به عنوان مثال وکیل دادگستری که شغل معمولی او حضور در مقابل قاضی به عنوان مدافع است بایستی [به هنگام اجرای فعالیت] به عنوان قاضی تغییر وضعیت بدهد.

به هر حال همان‌طور که قبلاً مورد تأکید قرار گرفته است، کارآموزی، وسیلۀ مناسبی برای تحقق شرایطی است که کاندیدا بتواند در آن وظیفه خود را به عنوان قاضی درست انجام دهد. افزایش معقول مدت دوره کارآموزی می‌تواند با در نظر گرفتن انتقادات کاندیداهایی که به فعالیت حرفه‌ای دیگری اشتغال دارند و نیز با در نظر گرفتن مشکلات دادگستری‌های کوچک که کار کمتری دارند، صورت پذیرد. علاوه بر این، همراهی کاندیدا در طول دوره ضروری است. به همین خاطر مدرسه عالی قضایی مسئولان ذیربط (برگزار کنندگان دوره) را به تصحیح پاسخ تمرین‌ها و فعالیت‌های کتبی و شفاهی کاندیداها موظّف می‌نماید.

۲-۲-۲-۶٫ به وسیله قضات مردمی

ارزیابی قضات مردمی، مثبت و استقبال از آنان در دادگستری‌ها خوب ارزیابی شده است. اما مدت دوره کارآموزی را کافی نمی‌دانند. در خصوص محتوای دوره، تعداد برگزاری جلسات دادگاه را کم ارزیابی نموده‌اند. این امر، کوتاه بودن مدتی را که دوره باید در خلال آن اجرا شود، اثبات می‌کند. مع‌الوصف تعداد آرای صادره (به عنوان کار عملی در هنگام کارآموزی) در همه دادگستری‌ها یکسان نیست.در خصوص محل اجرای کارآموزی، اکثریت قریب به اتفاق قضات مردمی، اجرای دوره در دادگستری محلی را که در آنجا اشتغال خواهند داشت، بر هر جای دیگری ترجیح می‌دهند؛ زیرا این امر برقراری رابطۀ آنها با قضات حرفه‌ای را که در آینده باید با آنان فعالیت داشته باشند، تسهیل می نماید و آنان می‌توانند بهتر به محیط و کار خود عادت کنند.

۳-۲-۲-۶٫ به وسیله قضات محاکم و انجمن‌های مربوطه

قضات محاکم علاوه بر اینکه مدت دوره را کوتاه ارزیابی می‌کنند، با بکار گرفتن اشخاصی در کنار آنان برای امر آموزش نیز مخالف هستند؛ زیرا به عقیدۀ ایشان قضات مردمی صلاحیت و مشروعیت لازم برای آموزش دیگر قضات مردمی را در طول دوره کارآموزی ندارند.به نظر بعضی از آنان، تنها مرجع رسمی آموزش، مدرسه عالی قضایی است. در ضمن آنها موافق حذف دوره مقدماتی و افزایش دوره کارآموزی اجباری هستند. ایشان معتقدند، اجرای دوره کارآموزی در محلی که قضات مردمی در آنجا اشتغال می‌یابند، بهتر از هر جای دیگری است.لازم به ذکر است که انجمن ملی قضات مردمی نیز افزایش دوره را توصیه می‌کند.در خصوص مکان برگزاری کارآموزی اولیه پیشنهاد می‌شود که دوره مقدماتی در دادگستری محلی به جز مکان اشتغال آنان انجام شود؛ ولی کارآموزی اجباری در محلی که شروع به کار خواهند نمود، اجرا گردد.

۳-۲-۶٫ توصیه‌هایی در خصوص دوره

کارگروه، مطالب مختلفی را در خصوص دوره‌های قضایی بررسی نموده است:

ارزیابی و سنجش به عنوان یکی از خصوصیات دوره؛

جایی که دوره در آن انجام شود؛

نحوۀ ارزیابی.

۱-۳-۲-۶٫ اصل لزوم شرکت در دوره :

ذکر این نکته ضروری است که اصل بر لزوم شرکت در دورۀ کارآموزی است مگر اینکه بر اساس تصمیم شورای عالی قضایی، کارآموز از سپری کردن آن معاف باشد. به نظر کارگروه اجرای این اصل، هم به نفع قاضی مردمی و هم به نفع دادگستری است. زیرا صرف‌نظر از سابقه فعالیت حرفه‌ای و سطح اطلاعات و دانش حقوقی، طیِّ دورۀ کارآموزی کارآموز را در وضعیتی قرار می‌دهد تا مفهوم «مردمی» را بهتر درک کند. علاوه بر این، بهتر بتواند نقش خود را با در نظر گرفتن جنبه‌های عملی حرفهای که برای انجام آن گمارده خواهد شد، در میان ارباب رجوع، همکاران خود و وابستگان دادگستری، ایفا کند.

۲-۳-۲-۶٫ مدت دوره :

کارگروه با در نظر گرفتن مجموع انتقادات و نظریات ارائه شده، افزایش مدت دوره را توصیه می‌کند. این مدت ممکن است بین ۲۵ تا ۳۵ روز و بر اساس نقطه نظرات شورای عالی قضایی متغیر باشد.

مدت این دوره باید در خلال ۶ ماه اجرا شود تا بتوان مشکلات عملی قضات مردمی را که ناشی از نداشتن زمان لازم برای اجرای تمرین‌های عملی بیشتر است، رفع نمود.این طریق مشابه روشی است که برای بکارگیری قضات پاره وقت مورد استفاده قرار گرفته است.شورای عالی قضایی می‌تواند با بکارگیری رویه‌های عملی کمیسیون جذب، مدت زمان یکسان و هماهنگی را برای دوره‌ها تعیین کند.

علاوه بر این، ظرف مدت ۶ ماه به کاندیدا این امکان را می‌دهد تا او بتواند با ایجاد هماهنگی بین کار حرفه‌ای خود و کارآموزی، هر هفته یک روز در کارآموزی شرکت کند.در خصوص دوره‌هایی که جنبۀ ارزیابی ندارد و صرفاً به منظور تکمیل اطلاعات، بر اساس تصمیم شورای عالی قضایی اجرا می‌شود، کارگروه مدت ۲۵ روز را کافی می‌داند.

۳-۳-۲-۶٫ مکان کارآموزی

کارگروه در خصوص این که محل کارآموزی، همان دادگستری محل اشتغال قاضی مردمی باشد یا جایی دیگر، بررسی‌هایی به عمل آورده است و با در نظر گرفتن مجموع نظریات مجریان معتقد به طی دوره، در محل اشتغال آتی و هم چنین عقیده کاندیداهای مخالف این نظر، معتقد به تفکیک محل کارآموزی به ۲ محل شد , به این ترتیب که دورۀ مقدماتی در دادگستری محل خدمت اجرا شود و دورۀ آموزشی در دادگستری محل دیگر.

۴-۳-۲-۶٫ محتوای دوره

کارگروه معتقد است که قضات حرفه‌ای بایستی در امر آموزش قضات مردمی مشارکت داشته باشند.

فی‌الواقع، صرف نظر از نوع و ماهیت و مرحله رسیدگی، ادارۀ بیشتر جلسات دادرسی، آیین نگارش، نحوه اجرای قواعد حقوقی و استدلال قضایی، یکی هستند. هیچ روشی مناسب‌تر از این نیست که امر کارآموزی با مشارکت قضات با تجربه‌ای که در حال انجام وظیفه هستند صورت پذیرد و با اتکا بر توانایی و تجارب آنان امر آموزش بر اساس برنامه‌ای اجرا شود که به وسیله مدیر مرکز آموزش تنظیم شده و حاوی نکات آموزشی مورد نظر مدرسه عالی قضایی میباشد.

تمام موارد متناسب با دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه مردمی باید در دوره آموزشی گنجانده شود. چنین ترتیبی برای تعیین موقعیت و جایگاه قضات مردمی ضروری است.کارگروه تأکید دارد که قضات مردمی شاغل نیز بتوانند در امر آموزش کاندیداها مشارکت نمایند. این قضات می‌توانند به عنوان واسطه بین قضات حرفه‌ای و کارآموزان، مخاطبان خوبی باشند.

۳-۶٫ آموزش[مستمر ] در حین اشتغال

۱-۳-۶٫وضع موجود

براساس ماده ۱۳- ۳۵ آیین‌نامه ۱۵ می ۲۰۰۳، قضات مردمی موظّف به شرکت در دوره آموزشی ۱۰ روزه در طول مدت خدمت هفت سالۀ خود هستند. حقوق و هزینۀ ایاب و ذهاب آنان در این مدت را مدرسه عالی قضایی پرداخت خواهد نمود.

۲-۳-۶٫ ارزیابی آموزش حین اشتغال

۱-۲-۳-۶٫ به وسیله مدرسه عالی قضایی

مدرسه تأکید دارد که شرکت در این دوره (به مدت ۵ روز)، در سال اول اشتغال، الزامی باشد. و طی کردن این دوره آموزشی برای کلیه قضات مردمی ضروری شود؛ زیرا قضات مردمی که منصوب می‌شوند مانند سایر قضات حرفه‌ای، تابع رژیم عمومی بوده و در هر سال ۵ روز حق برخورداری از آموزش در خصوص تمامی دعاوی مربوطه را دارند.

۲-۲-۳-۶٫ به وسیله قضات مردمی

آنها عقیده دارند که با توجه به اصلاح و افزایش صلاحیت قضات مردمی مدت آموزش حین خدمت فعلی کافی نمی‌باشد. برای جبران این نقیصه ترجیح می‌دهند که زمان آموزش از یک تا پنج روز در خلال مدت زمان منظمی تقسیم شود و ترجیحاً محل آموزش به محل خدمت آنان نزدیک باشد.

۳-۲-۳-۶٫ به وسیله قضات محاکم و انجمن‌های مربوطه

قضات محاکم نیز مدت دوره آموزشی را کافی نمی‌دانند و پیشنهاد می‌کنند که کارآموزی به صورت غیر متمرکز در تمام دادگاه‌های استان برگزار ‌شود.

انجمن ملی قضات مردمی پیشنهاد می‌کند تا دوره‌ای اختصاصی برای قضات مردمی که دربرگیرنده فعالیت‌های خاص آنان با در نظر گرفتن صلاحیت مرجع مزبور است جایگزین سیستم فعلی گردد.

۴-۲-۳-۶٫ به وسیله اشخاصی که در هنگام بازدید اظهارنظر کرده‌اندبه هنگام بازدید در سه مرجع قضایی مربوطه (دادگاه مردمی- دادگاه بدوی- دادگاه استان) قضات مردمی که با آنها ملاقات شد، مخالف با برگزاری دوره آموزشی اختصاصی قضات مردمی هستند. آنان معتقدند که در هر حال قاضی بوده و نباید تابع رژیم خاص باشند.مع‌الوصف تعیین یک قاضی مرجع برای یک قاضی مردمی به منظور رفع مشکلات قضایی قاضی مردمی یک راه‌حل منطقی و ایده‌آل تلقی شده است.

۳-۳-۶٫ پیشنهاد در خصوص آموزش حین خدمت

۱-۳-۳-۶٫ اصول

کارگروه مدت دوره را کافی نمی‌داند. افزایش دوره، غنی کردن محتوای آموزشی دوره و تسهیل مشارکت قضات مردمی، با در نظر گرفتن شرایط آنان که دارای شغل دیگری هستند و به علت حضور در این دوره، فعالیت آنان کاهش می‌یابد، نکاتی است که کارگروه بر آن تأکید دارد.

آنچه که از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد، این است که این دوره باید به محض شروع خدمت قضات مردمی اجرا گردد و پاسخ سریع و صریحی برای مشکلات عملی که در حین اجرای کار ظاهر می‌شود داشته باشد.

۲-۳-۳-۶٫ مدت دوره

مدت آموزش بایستی به صورت ۵ روز در هر سال و در خلال مدت ۷ سال اجرا شود و در سه سال اول خدمت الزامی باشد.

۳-۳-۳-۶٫ ترتیبات:

به موازات اقدامات سراسری به عمل آمده، بهتر است (مخصوصاً در سال اول فعالیت قضات مردمی) جلسات منطقه‌ای (استانی) به وسیله قضات حرفه‌ای شاغل در امر آموزش،(و بر اساس تقسیم‌بندی جغرافیایی قضات مردمی) در دادگاه‌های استان تشکیل شود.اعضای شرکت کننده در امر آموزش شامل یک متخصص حقوق مدنی و یک متخصص حقوق جزا خواهند بود.

۷- چگونگی پرداخت حقوق و مزایای قضات مردمی و مقررات مربوطه

۱-۷٫ حقوق

براساس آیین‌نامه ۱۵ می ۲۰۰۳، مبنای محاسبه حقوق پرداختی به قضات مردمی به تناسب کار اختصاص یافته (اوقات رسیدگی) برای رسیدگی به هر پرونده می‌باشد. ضریب محاسبه برای قضات مردمی عبارت است از ۲۵ده هزارم حقوق خالص (میانگین) سالیانه قضات درجه دو.

این شاخص با تغییر ضریب افزایش سنواتی افزایش بالا میرود. بر این اساس، برای سال ۲۰۰۵ این ضریب برای قضات مردمی تا ۱۹۶۰/۵۳ یورو و برای قضات درجه دو تا ۵۳۵ یورو افزایش یافته است.

بنا براین محاسبه ضریب به شرح زیر است

یورو ۹۱/۷۰=۱۹۶۰/۵۳× [۰۰۰/۱٫ (۲۵×۵۳۵)] که با کسر کسورات قانونی، حق‌الزحمه هر پرونده معادل ۵۹ یورو خالص خواهد بود.سقف رسیدگی سالیانه ۱۳۲ فقره و رسیدگی ماهیانه ۱۵ فقره است. بررسی پرسشنامه‌های واصله در ماهِ می ۲۰۰۵، نشان میدهد، با این که اصلاح به عمل آمده در خصوص افزایش صلاحیت قضات مردمی هنوز آثار عملی خود را آشکار نکرده بود، تعداد پرونده‌های اقدامی ۷ فقره در ماه بوده است.

۱-۱-۷٫ حق‌الزحمۀ قضات مردمی برای شرکت در جلسات رسیدگی

بر اساس دستورالعمل ۱۵ می ۲۰۰۳ در اجرای ماده ۱۴-۳۵ آیین‌نامه ۷ ژانویه ۱۹۹۳ برای اداره جلسه دادرسی حق‌الزحمه‌ای معادل ۳ درصد حق‌الزحمه یک پرونده پرداخت می‌گردد.

۱-۱-۱-۷٫ در دعاوی مدنی

بیش از ۷۰% قضات مردمی مقدار حق‌الزحمه دریافتی را متناسب با میزان ساعت کار انجام شده نمی‌دانند. به عقیده آنان هر ماه حدود ۴۳ ساعت کار انجام می‌دهند.بر همین اساس انجمن ملی قضات مردمی در گزارشی که به کارگروه تقدیم نموده است، میزان کار اختصاص یافته برای رسیدگی و برگزاری جلسه ۱۵/۱۹ ساعت تخمین زده که مستلزم پرداخت ۷۳/۲۱۲ یورو می‌باشد. بر این اساس یک جلسه دادرسی در امور مدنی مستلزم اختصاص:

۴۵ دقیقه برای فراهم کردن مقدمات رسیدگی؛

۳۰/۲ ساعت مدت اداره جلسه؛

۱۵ ساعت نگارش رأی؛

و ۱ ساعت بازخوانی و مرور رأی؛ میباشد.

انجمن، تقاضای افزایش حق‌الزحمه قضات مردمی در پرونده‌های مدنی معادل ۵ درصد افزایش حق‌الزحمه را تعیین نموده است.

۲-۱-۱-۷٫ در پرونده‌های کیفری

– در امور خلافی

بین نحوه رسیدگی در دعاوی حقوقی و کیفری به ویژه در خصوص نحوه تکمیل پرونده و نگارش تفاوت اساسی وجود دارد. فی‌الواقع در خصوص پرونده‌های کیفری، در بیشتر موارد قضات مردمی تارنماها و داده‌های اطلاعاتی را که مدیران دفاتر و منشی‌ها مکلف به تکمیل آن هستند، بررسی کرده و بر اساس آن اتخاد تصمیم می‌کنند. میانگین پرونده‌های رسیدگی شده در جرایمی که مجازات آنها تا جزای نقدی درجه ۴ است ۳۳ فقره میباشد.نرخ محاسبه تعیین حق‌الزحمه به مبنای سه درصد اعلامی قابل قبول بوده و نیازی به اصلاح ندارد، ولی تعداد پرونده‌ها می‌تواند به ۳۵ عدد افزایش یابد.

در امور جنحه‌ای

حضور قضات مردمی در دادگاه جنحه موجبات برقراری ارتباط آنان با جامعه قضایی فرانسه را فراهم میکند. شرکت قضات مردمی در دادگاه‌های جنحه از سال ۲۰۰۵ پیش‌بینی شده است. به همین جهت بر اساس دستور ۱۵ می ۲۰۰۳ در این خصوص تعیین تکلیف نشده است. کارگروه پیشنهاد می‌کند تا حق‌الزحمه قضات مردمی برای شرکت در جلسات دادگاه جنحه مانند دادگاه تعیین و پرداخت شود.

۲-۱-۷٫ حق‌الزحمه قاضی مردمی خارج از اداره جلسات دادرسی

براساس دستورالعمل ۱۳ می ۲۰۰۳، قضات مردمی می‌توانند با حضور پاره وقت (نصف روز) در دادگستری و انجام پاره‌ای اقدامات دیگر، از حق‌الزحمه‌ای متناسب با مدت حضور بهره‌مند شوند.در واقع قضات مردمی نیز با تقلید از قضات حرفه‌ای، گاهی اوقات پرونده‌هایی را به محل سکونت خود می‌برند و خارج از اداره کارهایی را انجام می‌دهند، به همین جهت برای بهره‌مندی آنان از این حق‌‌الزحمه، می‌‌بایست دستورالعمل مذکور را تفسیر موسع نمود تا مانع برخورداری آنان از حق‌ اضافه کاری نشود. بنابراین فقط باید کارِ انجام شده مورد توجه قرار گیرد.

۳-۱-۷٫ تعداد پرونده و تعداد حق‌الزحمه

براساس آیین‌نامه مورخه ۱۵ می ۲۰۰۳ تعداد پرونده ارجاعی نباید از ۱۵ عدد در ماه و ۱۳۲ عدد در سال تجاوز کند.کارگروه، تعیین سقف ماهیانه را مناسب نمی‌داند و پیشنهاد حذف آن و افزایش سقف سالیانه از ۱۳۲ فقره به ۲۰۰ فقره را دارد.

۲-۷٫ هزینه ایاب و ذهاب

قضات مردمی همانند قضات حرفه‌ای تابع رژیم واحدی هستند، ولی آنان برخلاف قضات حرفه‌ای موّظف به اقامت در حوزه قضاییِ محل اشتغال خود نیستند. به همین جهت عده زیادی از قضات مردمی در محلی غیر از حوزه قضایی محل کار اقامت دارند و بعضی از آنان ناگزیر از طی مسافتی بین ۸۰ تا ۲۵۰ کیلومتر هستند.بر همین دلیل کارگروه، مقایسه قضات مردمی با قضات حرفه‌ای را که فاقد هزینۀ ایاب و ذهاب هستند، موجّه نمی‌داند.بر این اساس، تعداد ۲۰۱ نفر از ۲۹۲ نفر از قضات مردمی (۶۹%) عدم پرداخت هزینۀ ایاب و ذهاب را غیر قابل قبول می‌دانند و برای ۱۵۲ نفر از آنان پرداخت هزینه ایاب و ذهاب از اهمیت قابل توجهی برخوردار است. کارگروه با در نظر گرفتن کلیه موارد مذکور و وضعیت قانونی قضات مردمی، پیشنهاد می‌کند تا:

سیستم نحوه پرداخت هزینه‌های دوره کارآموزی مجدداً بررسی شود.

هزینۀ ایاب و ذهاب قضات مردمی و هزینه‌های برگزاری دوره‌های آموزشی پرداخت شود.

ضریب محاسبه حق‌الزحمه کارهای محوله به قضات مردمی در امور مدنی ترمیم شده و نیز بررسی مجدد حق‌الزحمه، و اختصاص وجه مشخصی برای فعالیت و مشارکت آنان در دادگاه‌های جنحه صورت پذیرد.

شاخص «حضور پاره وقت در دادگستری» برای برخورداری قضات مردمی از اضافه کاری مربوط به فعالیت‌هایی که خارج از اداره جلسات رسیدگی انجام می‌دهند، حذف شود.

سقف میانگین ماهیانه (۱۵ فقره) حذف شده و میانگین سالیانه (از ۱۳۲ به ۲۰۰ فقره) افزایش یابد.

۸- نتیجه‌گیری و پیشنهادات:

کارگروه در سال ۲۰۰۵، شکل گرفت و با برگزاری مصاحبه و مراجعه مستقیم به منظور جمع‌آوری داده‌های اطلاعاتی در خصوص فعالیت قضات مردمی و تهیه و توزیع پرسشنامه و بهره‌برداری از آنها، کار خود را شروع کرد.لازم به ذکر است، حداقل ۶۰% از قضات دادگاه‌ها و ۸۸% از قضات مردمی به این پرسشنامه‌ها پاسخ دادند، مضاف بر این که کارگروه، دو بار مذاکراتی را با شورای عالی قضایی انجام داده است.

در رابطه با اصلاح [به عمل آمده در خصوص صلاحیت قضات مردمی]

صرف نظر از نتایج حاصل از اصلاحات به عمل آمده، دادگاه مردمی را می‌توان به عنوان یکی از بهترین ابتکارات سیستم قضایی فرانسه دانست. مع‌الوصف لازم است تصریح گردد که شورای قانون اساسی، دایرۀ انتخاب قضات مردمی را صرفاً محدود به متقاضیانی نمود که دارای اطلاعات و دانش قضایی هستند.علاوه بر این، ارزیابی کار ۳۳۰۰ نفر قاضی مردمی، کار فوق‌العاده با اهمیتی است که بایستی با در نظر گرفتن نتایج عینی فعالیت این نهاد و نیازهای آن و نقطه نظرات رؤسای دادگستریها، صورت پذیرد. قانون‌گذار برای تأسیس این نهاد دو دلیل عمده داشته است:

کاهش بار دادگستری سنتی از حجم بالای دعاوی کم ارزش که شایسته بکارگیری دادرسی پر هزینه و پیچیده و مداخله قضات حرفه‌ای نیست.از این زاویه، نهاد «قضاوتی مردمی» جایگاه خود را در میان سایر نهادهای مردمی که طی سه دهه اخیر مورد توجه بوده است، پیدا خواهد کرد. سیاست اصلی و ایدۀ اولیه‌ی تأسیس چنین ساختاری، بکارگیری روش‌های نوین دادرسی به منظور حل و فصل اختلافات به وسیله سازش با مداخله دادن میانجی‌گران، واسطه‌ها و نمایندگان دادستان کل و یا تأسیس خانه‌های انصاف بوده است.

۲- مفهوم «مجاورت،Proximité» حکایت از دگرگونی و تحولاتی در اداره امور عمومی دارد.با توجه به مفهومی که ما از واژه «مجاورت» در نظر داریم و آنچه دیگر نهادهای عمومی به آن می‌اندیشند، مجاورت به این معناست که باید صدای ارباب رجوع شنیده شود و از او حمایت گردد. با تکیه بر مفهومِ «مردمی بودن» یا «در دسترس بودن» است که دادگستری می‌تواند راه‌حلی برای مشکلات مطروحه ارائه کند.نهاد قضاوت مردمی با در نظر گرفتن جایگاه مردمی آن و نیز فراغتی که اعضای آن دارند، بایستی بتواند این احساس را به مردم انتقال دهد که اشخاصی با تجربه و با صلاحیت (برگرفته از جامعه مدنی) می‌خواهند آنان را در رفع مشکلاتشان یاری دهند.

دغدغه اصلی، این است که بتوان با مراجعه به آنها به طرق قابل اعتماد و غیر وابسته به حکومت، راه‌حلی برای مصائب اجتماعی پیدا کرد.به همین خاطر با اتکا بر جدیت‌ تمامی دست‌اندرکاران نظیر شورای عالی قضایی و اداره کل تأسیس نهاد قضاوت مردمی، چنین نهادی خیلی سریع ایجاد شد. ولی قبل از این که به باورها و انتظارات عمومی پاسخ بدهد، انجام یک سری اصلاحات در آن ضروری به نظر آمد. بنابراین، مباحثی که در برگیرنده اصلاحات مورد نظر بود، بعد از اجرای قانون مطرح شد.از یک طرف بعضی انتقادات در خصوص خود اصلاحات و همچنین مؤثر بودن آن مطرح گردید.بعضی معتقدند که این اصلاحات موجب پیچیدگی روزافزون سیستم قضایی محاکم اختصاصی که به اندازه کافی در صلاحیت آنان ابهاماتی وجود دارد، شده است.از طرف دیگر نهادها و انجمن‌های حرفه‌ای وابسته به قوه قضائیه (سندیکاها و انجمن‌های ملی قضات) به شدّت نگران عدم توانایی قضات جدید (مردمی) در رسیدگی به پرونده‌هایی هستند که به آنها ارجاع داده میشود؛ زیرا رسیدگی مستلزم این است که آنان قبلاً آموزش‌های بنیادین در خصوص مسائل حقوقی و همچنین آداب و سلوک قضایی دیده باشند.

در خصوص مؤثر بودن این نهاد نیز انتقاداتی وارد است؛ زیرا بعضی از آرای صادره (چه از نظر ماهوی و چه از نظر رعایت قواعد شکلی) قابل دفاع نیست. مضاف به این که وجود اطالۀ دادرسی و افزایش آمار پرونده‌های جریان نیز دلیلی است که مفید بودن این اقدامات را زیر سؤال برده است. در نتیجه نگرانی اساسی این است که این اصلاحات نه تنها راه‌حل مناسبی برای رفع مشکلات ارائه ننمایند، بلکه وجهۀ دادگستری را نیز ملکوک کند.همچنین ممکن است این اصلاحات باعث ایجاد اختلاف طبقاتی از جهت امکان دسترسی به عدالت گردد (ایجاد سیستمی که بر اساس آن فقط برخی از افراد، حق مراجعه به دادگستری داشته باشند) در نتیجه برخی از افراد شاید هرگز نتوانند به قضات حرفه‌ای دسترسی پیدا کنند. اینها خطراتی هستند که توجه خیلی از افراد را به خود جلب نموده است.

– بیلان (ترازنامه یا گزارش عملکرد)

اصلاحات به عمل آمده، صلاحیت رسیدگی قضات مردمی را در دعاوی مدنی تا ۴۰۰۰ یورو افزایش داد و امکان شرکت آنان را در پرونده‌های کیفری تا درجه جنحه فراهم نمود.این اقدام که اصلاح در اصلاح است، در زمان تنظیم این گزارش آثار خود را یکی پس از دیگری آشکار می‌کند. با این که جمع‌بندی این گزارش کامل نیست مع‌الوصف دربرگیرنده و گویای مشکلات غیر قابل انکاری است که (پس از اجرای این اصلاحات) بوجود آمدهاند.برخی از مشکلات، طبیعتاً زاده مسائلی است که هر اصلاحاتی ممکن است به همراه داشته باشد.مع‌الوصف کمبود بودجه و مشکلات مالی باعث عدم امکان همکاری کادر اداری (خصوصاً منشی‌ها که مکلّف بوده‌اند هم در دادگستری با قضات حرفه‌ای و هم در نهاد قضاوت مردمی با قضات مردمی انجام وظیفه نمایند) شده است. به علاوه اصلاحات بعدی برای آنان وظایفی ایجاد نمود که حجم کارشان را افزایش داد. ناگفته نماند برخی اشتباهات نیز در ابتدای کار از هنگام جذب قضات مردمی به وقوع پیوسته بود.البته فقدان بودجه کافی، در میزان و نحوه آموزش قضات مردمی نیز تأثیر منفی گذاشته است.

این وضعیت علاوه بر عدم دانش و تجربه کافی برخی قضات مردمی و فاصله و جدایی آنان با فرایند دادرسی، علت اصلی عملکرد ناشیانه و نامتناسب این نهاد است.در هر حال پاره‌ای از مشکلات وجود دارند که یا به درستی حل نشدهاند یا اساساً راه‌حلی برای آنها پیشنهاد نشده است.برخی از آنان عبارتند از: مقدار کار و حق‌الزحمه‌ای که باید برای آن پرداخت گردد.همچنین ضابطۀ مشخصی برای تقسیم قضات مردمی در بین دادگستر‌ی‌ها و نحوه مشارکت عاقلانه آنان برای انجام برخی اقدامات قضایی وجود ندارد. نهایت این بعید نیست خواستگاه اجتماعی قضاتِ مردمی جدید، آنها را به میزان قابل توجّهی از مردم دور کند، زیرا جایگاه آنها در جامعه با وضعیت حاکم بر قضات حرفه‌ای متفاوت نیست.آنچه حائز اهمیت میباشد این است که وصف «نزدیکی» و «مجاورت» قضات از نظر اجتماعی و در «دسترس بودن» آنها با مفهومی که ما از آن انتظار داریم (از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است) باید در هنگام انتخاب قضات مورد توجه ویژه قرار گیرد.در واقع آنچه بیش از پیش مورد توجه کارگروه قرار گرفته، ماهیت و مفهوم واقعی «نهاد قضایی در دسترس» است.مجاورت و نزدیکی چیست؟ به چه چیزی باید نزدیک باشد؟ چه نتایجی می‌تواند به همراه داشته باشد؟

سؤال اساسی، همین مفهوم «مجاورت» است که هم ساختار نهاد مربوطه و هم قواعد حاکم بر اداره آن و هم آموزش‌هایی را که دست‌اندرکاران این امر باید فرا گیرند، در بر می‌گیرد.بنابراین در تعمیق مفهوم «مجاورت»، بهبود بخشیدن به نحوۀ اداره این نهاد و سازگار کردن آموزش قضات مربوط با این مفهوم مورد نظر است.

۱-۸٫ محتوا دادن به مفهوم «مجاورت»

نتایج حاصل از پاسخ‌های داده شده به پرسشنامه‌ها و نیز ملاقات‌های صورت گرفته، حکایت از تمایل نهاد جدید (قضات مردمی) به سمت تأثیر‌پذیری و تقلید از دادگستری فعلی دارد. این وضعیت طبیعی است؛ زیرا قضات مردمی الگوی دیگری به جز قضات محاکم ندارند.این وضع منتهی به این امر خواهد شد که قضات مردمی را بدون پذیرش «دادگستری مردمی» حفظ کنیم، چیزی که جز پیچیدگی امور، فایدهای نخواهد داشت. از مفهوم «مجاورت» به نحو سنتی چهار نوع برداشت به ذهن متبادر می‌شود: مجاورت مکانی، زمانی، شکلی و فرهنگی.

۱-۱-۸٫ مجاورت مکانی (سرزمینی)

با توجه به این که قانون‌گذار دادگاه‌های بدوی را (که بیش از سایر تشکیلات قضایی در قلمرو فرانسه نقشی چشم‌گیر داشتهاند)، به عنوان مبنا و معیار قرار داده، مجاورت مکانی «دادگاه‌های مردمی» مورد توجه بوده است.مع‌الوصف از آنجایی که بُعد مسافت و فاصله جغرافیایی در دنیای امروزی، دیگر یک مشکل تلقی نمی‌شود، معمولاً بُعد مکانی نمی‌تواند هدف مورد نظر قانون‌گذار بوده باشد.ولی باید خاطر نشان کرد، آنچه امروزه بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد فاصله جغرافیایی نیست، بلکه فاصله طبقاتی و اجتماعی است که باید مورد توجه قرار گیرد. به همین خاطر است که وزیر دادگستری در خلال بیست سال گذشته، سیاست ایجاد خانه‌های انصاف و حقوق را ترویج نموده است تا بدین نحو به یاری افرادی بشتابند که توانایی رفتن به سمت دادگستری را ندارند.به عقیده کار‌گروه، «قضات مردمی» بایستی از این سیاست پیروی کنند.

بر این اساس توصیه می‌کند که مقررات مذکور در مواد ۹-۳۵۱ L و ۲۴-۳۲۱ R قانون تشکیلات عدلیه (که به قضات مردمی اجازه تشکیل جلسات دادگاه‌های سیار را می‌دهد) اجرایی و متداول گردد.

راه‌حل‌های دیگری نظیر بکار‌گیری اماکن عمومی مورد استفاده شهرداری‌ها به وسیله شهرداران داوطلب ] برای تشکیل دادگاه[ می‌تواند پیشنهاد شود.علاوه بر این، ذکر این نکته ضروری است که «قضات مردمی» به وسایل حمل و نقل مناسب دسترسی داشته باشند تا در نقاطی که قضات حرفه‌ای به دلیل حجم بالای کارشان نقش کم‌رنگتری دارند، بتوانند ایفای نقش نمایند. بی‌تردید هدف، اجرای اقداماتی است که تحقق آنها منوط به توجّه جدی دست‌اندرکاران به مشکلات مربوطه است.

۲-۱-۸٫ مجاورت زمانی

یکی دیگر از مهم‌ترین اصلاحات به عمل آمده، افزایش سرعت در رسیدگی و سرعت در تصمیم‌گیری با افزایش تعداد قضات است. این سرعت در رسیدگی و اظهار نظر در اموری که از اهمیت کمتری برخودار بوده و دادن یک پاسخ سریع را می‌طلبد، موجّه است. به نظر نمی‌رسد که علی‌رغم اصلاح به عمل آمده این نزدیکی زمانی (سرعت در رسیدگی) کاملاً محقق شده باشد. برخلاف انتظار بعضی‌ اقدامات موجب افزایش آمار موجود گردیده است.علل متعددی می‌تواند موجب بروز چنین مشکلاتی شود.اولین دلیل ناشی از وضعیت کاملاً متضاد و معارض ] تخصیص نیرو[ است، در بعضی از دادگاه‌های مردمی به دلیل نبودِ پروندۀ کافی، توجیهی برای ایجاد چنین نهادی و تشکیل جلسات دادرسی با صرف هزینه‌های زیاد وجود نداشته است.از طرف دیگر در برخی نقاط حجم کار به قدری بالا بوده که قضات مردمی مکلّف بودهاند بیش از حد تعریف شده، کار انجام دهند.

دومین علت، ناشی از کمبود کادر اداری مربوطه و همچنین وضعیت پرونده‌هایی است که منحصراً در صلاحیت دادگاه‌های بدوی بوده و هم‌اکنون بین دو نهاد تقسیم می‌شوند (بدون اینکه برای آن دو مرجع نیروی اداری پیش‌بینی شده باشد.)یکی دیگر از علل این مشکلات در دسترس نبودن تعداد کافی مأمور می‌باشد که برای برگزاری جلسات طولانی در پروند‌های کیفری مورد نیاز بوده است. به نظر کارگروه اقدامات زیر می‌تواند مؤثر واقع شود:

مدیریت و هدایت فعالیت قضات مردمی از طریق بکارگیری اقداماتی (مثل تفویض اختیار) که موجب تقویت برخی دادگاه‌های مردمی می‌شود، و جابجایی قضات مردمی دیگری که با تراکم پرونده کمتری مواجه هستند.

حذف و اضافه نمودن تعداد اوقات دادرسی به منظور ایجاد هماهنگی و یکسان‌سازی فعالیت قضات مردمی.

فراهم نمودن موجبات برگزاری جلسات دادرسی قضات مردمی و بکارگیری مناسب کادر اداری محدود با هماهنگی دادگاه‌های بدوی، به نحوی که کمبود کادر مذکور کمتر احساس شود.

افزایش تعداد منشی‌ها به نحوی که بتوانند در چندین دادگاه مردمی فعالیت داشته باشند.

افزایش مأمورین انتظامی و ژاندارمری.

۳-۱-۸٫ مجاورت شکلی (آیین دادرسی)

هر چند رعایت آیین دادرسی ضامن اجرای عدالت و احقاق حقوق است، ولی گاهی اوقات تشریفات دادرسی می‌تواند یکی از موانع اصلی تحقق این اهداف تلقی شود.کارگروه با در نظر گرفتن جوانب امر و تحلیل‌های به عمل آمده مطالبی را متذکر می‌شود.

الزام طرفین در مراجعه به نهادی برای حل و فصل اختلاف از طریق سازش.

این الزام می‌تواند در تمام حوزه‌های قضایی که اشخاصی با عنوان «میانجی» برای تحقق سازش به کار گرفته شده‌اند، مورد تأکید قرار گیرد.

یکسان‌سازی طریقه مراجعه به قاضی مردمی: تقدیم دادخواست … ؛

ابلاغ‌آرای صادره از طریق پست سفارشی؛

تبیین نحوه اجرای رأی صادره؛

اطلاع‌رسانی عمومی و گسترده در خصوص صلاحیت دادگاه مردمی و نحوه مراجعه به قضات مردمی.

۴-۱-۸٫٫ مجاورت (همگرایی) فرهنگی[۱۰]

فصل خصومت در دنیای پیچیده کار ساده‌ای نیست. ابزار تحقق عدالت روز به روز علمی‌تر و دست نیافتنی‌تر می‌شود.نقشی که رویّۀ قضایی در حل و فصل اختلافات در حقوق داخلی ایفا می‌کند، به علت ظهور نهاده‌های فراملّی که اجرای قواعد و مقررات داخلی را استثنا می‌کند، روز به روز کمرنگ‌‌تر می‌شود و نمی‌تواند در آموزش مردم عادی و آگاه کردن آنان از حقوق و تکالیفشان مؤثر واقع شود.

اگر چه خواندن قوانین برای مردم عادی کار آسانی نیست، فهم رویۀ قضایی و نکات تخصصی مذکور در پاورقی آنها کار اشخاص متخصص است.بدیهی است که عدالت بایستی به وسیله حقوق و قواعد ثابت، تغذیه و پرورش یابد؛ ولی آیا نمی‌توان آن را خارج از حقوق جستجو کرد؟ (رابطه انسان و قانون)آیا می‌توان علاوه بر قانون، مبانی ثانوی دیگری را یافت که بر اساس آنها حکمی عادلانه صادر کرد به گونهای که طرفین آن را بپذیرند و طوعاً اجرا نمایند؟

از مدت‌ها پیش برخی از نظام‌های حقوقی مراجعه به قواعد مبنی به انصاف را برای حل و فصل اختلافات کم‌اهمیت پذیرفته‌اند.قانون‌گذار فرانسوی با مراجعه به قواعد انصاف برای حل و فصل اختلافات موافق نیست. زیرا در یک زمانی، در متن قانون پیش‌بینی شده بود تا قضات مردمی از میان افرادی که دارای تجاربی در زمینه فعالیت‌های اجتماعی هستند انتخاب شوند و این امر قرینه‌ای بود بر این که تلویحاً بتوان به تجارب حاصل از روابط اجتماعی برای حل و فصل اختلافات رجوع کرد؛ ولی شورای قانون اساسی با الزامی کردن شرط داشتن شناخت و اطلاعات حقوقی (لیسانس حقوق) برای متقاضیانِ این شغل «عملاً پذیرش این ایده را رد کرد. مع الوصف امکان مراجعه به سایر قواعد، به غیر از قوانین موضوعه در برخی موارد قابل تصور است.بنابراین، مشکلی که ما در صدد حل آن بر آمده‌ایم این است که بتوان با بکارگیری قواعد دیگر، حل و فصل دعاوی ساده و یا تعقیب جرائم کم‌اهمیت را با سریع‌ترین روش ممکن، و بدون بکارگیری طرق پیچیده‌ای که مستلزم صرف هزینه‌های سنگین و نامناسب باشد، عملی نمود.کارگروه، حل و فصل دعاوی تا ۱۰۰۰ یورو را بر اساس قواعد انصاف پیشنهاد می‌کند، بدیهی است که در خصوص پذیرش این پیشنهاد تردید‌هایی وجود داشته باشد.

۲-۸٫ بهبود مدیریت

بر اساس نتایج تحقیقات به عمل آمده از طرف کارگروه، بهبود و اصلاح عملکرد دادگاه مردمی مستلزم تغییرات و نوآوری‌هایی در چهار حوزۀ زیر است:

نحوه جذب و استخدام؛

جایگاه قضایی؛

حاصل کار و عملکرد دادگاه مردمی؛

شرایط و اوضاع احوال اداری – مالی دادگاه مردمی.

۱-۲-۸٫ شرایط جذب

اطلاعات جمع‌آوری شده به وسیلۀ کارگروه، نشانگر وجود اختلاف و چندگانگی روش‌ها در نحوه جذب قضات مردمی است. این اختلاف ناشی از گوناگونی ضوابط به کار گرفته شده است که امکان مقایسه عینی کاندیداها را به مقامات و دست‌اندرکاران جذب نمی‌دهد.این دوگانگی در نحوه تأسیس دادگاه مردمی نیز مشهود است.قضات محاکم بدوی خاطر نشان کرده‌اند که از انتصاب قضات مردمی، در مدت زمان مناسب از طرف مقامات ذیصلاح (مانند اداره مرکزی جذب یا وابستگان) آن مطلع نشده‌اند و این امر نحوه استقبال از این قضات را تحت تأثیر قرار داده است.علاوه بر این، نحوه تقسیم قضات مردمی بین حوزه‌های قضایی بدون در نظر گرفتن اولویت مناطق و نه بر اساس نیاز آنها بوده است.کارگروه پیشنهاد می‌کند تا:

نحوه جذب و محتوای مصاحبه‌ها و اطلاع رسانی در خصوص انتصاب آنان به وسیله تدوین یک شیوه نامه، هماهنگ و یکسان‌سازی شود.

(بکارگیری) شروع فعالیت جذب به نحو مؤثر

تقسیم یکسان قضات مردمی در تمام حوزه‌های قضایی، از بروز مشکلات اشاره شده جلوگیری میکند. زمانی نهاد دادگاه مردمی می‌تواند استقلال خود را در تمام کشور به دست آورد که وظایف محوّله توسط خود قضات مردمی اجرا شود. مداخله قضات محاکم بدوی در این حوزه، استثنایی و موقّت است. به همین جهت بایستی روش جذب در تمام حوزه‌ها مورد توجه و بررسی قرار گیرد.

۲-۲-۸٫ جایگاه و موقعیت قاضی مردمی

انتظار این است که یک قاضی بتواند رأی صادر کند. ارزیابی یک رأی که خصوصیت بارز آن الزام‌آور بودن آن است، به این بستگی دارد که تا چه اندازه محتوا و مندرجات آن با قواعد ماهوی و شکلی مطابقت داشته باشد.از زمان اجرای اصلاحات به عمل آمده، عدم توانایی اداره جلسه دادرسی، یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که قضات مردمی با آن مواجه بوده‌اند. این توانایی زمانی حاصل می‌شود که قاضی مربوطه هم به آیین دادرسی و هم به آداب و سلوک قضایی آشنایی کامل داشته باشد.

از این نقطه نظر، جایگاه قضات غیر حرفه‌ای در حقوق آلمان و انگلیس کاملاً مشخص و متفاوت است، در حقوق انگلیس قاضی غیرحرفه‌ای، صرفاً در ترکیب هیئت دادرسی قضات حرفه‌ای شرکت میکند و شخصی که دارای تسلط کافی و اطلاعات کامل است قضات غیر حرفهای را از ابتدای فعالیت‌شان هدایت می‌کند. سیستم قضایی فرانسه متفاوت است و نظام قضایی انگلستان می‌تواند الهام‌بخش آن باشد کارگروه با درنظر گرفتن ملاحظات خود مطالبی را پیشنهاد می‌کند:

از زمان تأسیس دادگاه مردمی، اطلاع‌رسانی کامل در خصوص این موضوع به عمل آید تا هم مردم و هم سایر نهادها و ارگان‌های وابسته به دادگستری از قبیل، نیروهای انتظامی و ژاندارمری و مأمورین اجرا و کانون‌های وکلا از انتصاب قاضی مردمی مطلع گردند.

فراهم آوردن موجبات مداخله قضات مردمی در ارائۀ خدمات قضایی به همراه سایر قضات حرفه‌ای. این امر به فراگیری رویّه‌های قضات حرفه‌ای توسط قضات مردمی کمک می‌کند.

بکارگیری قضات مردمی برای انجام سایر اقدامات نظیر اجرای مراسم سوگند مأمورین دولتی و کارمندانی که مشمول اجرای مقررات مذکور هستند و نیز شرکت در کمیسیون‌هایی که حضور نماینده دادگستری در آن ضروری است. این اقدامات موجب تقویت نهاد دادگستری مردمی و نیز برقراری ارتباط با دستگاه قضایی می‌گردد.

مداخله قضات مردمی در مناسبات و روابط با سایر نهادها و ارگان‌های وابسته، نظیر مجمع عمومی دادگاه استان که مشارکت آنان را در جلسات دادرسی رسمی توجیه می‌نمایند.

تعمیق و گسترش ارتباط قضات مردمی با همدیگر تحت عناوین و اشکال مشخص؛ به منظور تسهیل بهره‌مندی از تجارب همدیگر و همگرایی با روّیۀ قضایی.

ایجاد مقام و نهاد نظارت ویژه برای کنترل اقدامات قضایی قضات مردمی در طول مدت اولین سال فعالیت آنان، بدون این که خدشه‌ای به اصل استقلال قضات مذکور وارد آید. مقام مذکور (ناظر) قاضی مردمی را در اتخاذ تصمیم راهنمایی و هدایت می‌کند. این وظیفه به وسیله قضات حرفه‌ای محاکم بدوی یا سایر محاکم می‌تواند اجرا گردد.

۳-۲-۸٫ دستیابی به عدالت محلی

از نظر کمّی، میزان کارکرد این نهاد در حال افزایش است، ولی آنچه می‌تواند در این خصوص تأثیرگذار باشد این است که ساز و کارهای لازم در اختیار آنان قرار داده شود. لذا باید توجه مسئولین و دست‌اندرکاران به این امر معطوف شود؛ زیرا امکان دسترسی قضات مردمی به داده‌ها و اطلاعات قضایی اهمیت انکارناپذیری دارد.

۴-۲-۸٫ وضعیت اداری- مالی قضات مردمی

براساس اطلاعات حاصله از پرسشنامه‌های توزیع شده و سایر منابع رسمی این گونه استنباط می‌گردد که در هنگام اجرای اصلاحات به عمل آمده پارهای مشکلات اجرایی و مدیریتی به وجود آمد که راه‌حل‌های موردی برای آنها ارائه گردیده است؛ اما ارائه راهحلهای کلان و متمایز برای هر یک از مشکلات مربوط به مسائل مالی یا نحوه جذب قضات مردمی، ضروری تشخیص داده شد.برای حل این دسته از مشکلات، ابتدا باید نیاز واقعی هر حوزه قضایی به قضات مردمی مشخص و تناسب میان این نهاد و ارتباط آن با سایر بخش‌ها مورد ارزیابی قرار گیرد.در خصوص کمیت، کارگروه (در سال ۲۰۰۵ زمان تنظیم گزارش) تعداد ۳۳۰۰ نفر را (هر چند ضروری نمی‌داند) ایده‌آل تشخیص می‌دهد. در خصوص مطلب دوم، یعنی برقراری ارتباط با سایر نهادها، کارگروه حفظ روابط قضات مردمی را با محاکم بدوی ضروری می‌داند ولی واگذار نمودنِ وظیفه نظارت بر فعالیت قضات مردمی به رئیس دادگاه استان، (با امکان تفویض آن به دیگری عندالاقتضا) ترجیح داده میشود.کارگروه حمایت از طرق ترکیبی برای رفع اختلاف را مورد تأیید قرار می‌دهد زیرا اگر چنین طرقی به کار گرفته نمی‌‌شد، نهاد دادگاه مردمی به یک نهاد داوری که هیچ تفاوتی با وضعیت موجود ندارد تبدیل می‌‌شد. این طرق عبارتند از:

حذف سقف ماهیانه تعداد جلسات (Varation) و افزایش تعداد سالیانه از ۱۳۲ مورد به ۲۰۰ مورد

تدوین نمودار یا تابلویی که بر اساس آن بتوان کمیت فعالیت و وظایف محوّله به قضات مردمی را به نحو یکسانی منعکس و ارزیابی نمود.

تهیه آمار [ماهیانه] و حق‌الزحمه مربوط شامل: تعداد پرونده‌های رسیدگی شده به تفکیک حقوقی- کیفری، دستورات صادره، احکام و قرار دستور موّقت و سایر اقداماتی که مستلزم پرداخت حق‌الزحمۀ مقرّر است، به وضوح نشان دهندۀ فعالیت‌های مختلف آنان است.

افزایش ضریب محاسبه حق الزحمه‌های مقرّر برای تشکیل جلسات پرونده‌های مدنی از ضریب ۳ به ۵ ؛

حفظ ضریب ۳ برای محاسبه حق‌الزحمه جلسات رسیدگی به جرائم از نوع جنجه و پرونده‌ اتهاماتی که مستلزم پرداخت جزای نقدی است.

حفظ ضریب ۱ برای دستورات صادره از قبیل: دستور به پرداخت وجه معیّن، دستور موقّت و دستورات صادره در پرونده‌های کیفری و حذف روش محاسبه حق‌الزحمه بر اساس فعالیت‌های پاره‌وقت.

پرداخت هزینه ایاب و ذهاب (به ویژه وقتی که محل اشتغال آنان از محل اقامتشان دور باشد که متحمّل هزینۀ قابل توجهی متحمل خواهند شد.)

عدم پرداخت هزینۀ ایاب و ذهاب با الزام قضات مردمی به فعالیت در محلی که خارج از حوزه محل اقامت ایشان است، در تعارض میباشد.

۳-۸٫ متناسب کردن امر آموزش

کارگروه قبل از هر چیز، اهمیت نقش آموزش قضات مردمی، توسط کلیه نهادهای مربوطه را (همان گونه که در رابطه با قضات حرفه‌ای معمول بوده) خاطر نشان می‌کند.هر چند موفقیت اصلاحات به عمل آمده مرهون توانایی علمی و صلاحیت خود قضات مردمی است، ولی نقش سایرین نیز همانند قضات محاکم، در بکارگیری این نهاد جدید (دادگاه مردمی) قابل توجه است.وظیفه تدوین برنامه آموزشی و محتوای مطالب ارائه شده، بر عهده مدرسه عالی قضایی است که عهدهدار آموزش‌های مقدماتی در حین خدمت به قضات مردمی می‌باشد. این اقدامات و برنامه‌های آموزشی بایستی با در نظر گرفتن محدویت‌های خاصی که قضات مردمی با آن مواجه هستند (نظیر تقسیم وقت آنان بین کارهای قضایی محوله و سایر فعالیت‌های حرفه‌ای آنان) طراحی شود.خصوصاً بایستی نیازهای خاص دادگاه مردمی را که داعیۀ رفع اختلافات شهروندان را به ساده‌ترین و سریع‌ترین شکل ممکن، دارد مدّنظر قرار داد.بنابراین بایستی در تدوین برنامه‌های آموزشی قضات مردمی به مفهوم «در دسترس بودن» (به نحوی که قبلاً اشاره شد) توجه کافی نمود.

۱-۳-۸ . آموزش مقدماتی قضات مردمی

ضرورت آموزش مقدماتی همه قضات مردمی (که به مدرسه عالی قضایی واگذار گردیده) به روشنی مورد تأکید است.مع‌الوصف بر اساس خصوصیات فردی متقاضیان، نحوه آموزش آنان نیز ممکن است متفاوت باشد. در هر حال آموزش بایستی کلی و در برگیرنده کلیه مفاهیم جزایی، حقوقی و آداب و سلوک قضایی باشد. مجموع اقدامات آموزشی مورد نظر به سه بخش تقسیم می‌شود:

مرحله پذیرش و (تعیین سطح) که بایستی ظرف دو روز برگزار شود. در این مرحله با توجه به اقدامات پیش‌بینی شده، متقاضی، موقعیت خود را در کادر آموزشی پیدا می‌کند. در این مرحله برنامۀ آموزشی، زمان، مکان و اطلاعات لازم درخصوص دورۀ کارآموزی تنظیم و ارائه خواهد شد.

مرحلۀ آموزش تئوری که مدرسه ملّی قضایی آن را در مدت ۵ روز ارائه خواهد داد. این مدت با توجه به گسترش صلاحیت دادگاه‌های مردمی می‌تواند تا ۱۰ روز مستمر افزایش یابد.

مفاد برنامه‌های آموزشی، شامل یادآوری آداب و سلوک قضایی لازم و متناسب با وظیفه قاضی مردمی، شناخت ساختار تشکیلات قضایی و وابستگان دادگستری خواهد بود.

علاوه بر این، آموزش بایستی بر تکنیک‌های قضایی، طرق و نحوه اداره جلسات دادرسی تأکید داشته باشد.آموزش روش تحقیق و بهره‌مندی از منابع آموزش نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد تا قضات مردمی بتوانند با اجرای روش تحقیق صحیح اطلاعات قضایی خود را به روز نمایند.

۲-۳- ۸ . کارآموزی عملی

کارگروه علی‌القاعده اجرای این دوره را الزامی می‌داند، به استثنای کسانی که شورای عالی قضایی آنان را از طی این دوره معاف بداند.با در نظر گرفتن گسترش صلاحیت قضات مردمی از یک طرف و الزامات در نظر گرفته شده برای قضات مردمی، مبنی بر داشتن یک فعالیت حرفه‌ای (علاوه بر اشتغال به کار قضایی) و در نظر گرفتن مکان اجرای کارآموزی، کارگروه، مدت ۲۵ تا ۳۵ روز را که بایستی در طول مدت شش‌ماه بر اساس نظر شورای عالی قضایی اجرا شود، پیشنهاد می‌کند.رویۀ عملی فعلی حکایت از این دارد که این دوره در دادگستریِ حوزه‌ای که قضات مردمی در آن فعالیت خود را آغاز خواهند نمود، سپری شود.محتوای آموزش دوره توسط مدیر مرکز کارآموزی و بر اساس و پیشنهاد کادر آموزشی معرفی شده توسط مدرسه عالی قضایی تدوین می‌گردد و بایستی به قضات مردمی امکان دهد تا با برقراری ارتباط مستقیم با قضات محاکم (که مستعد اجرای اقدامات قضایی متعددی هستند) بهترین استفاده را ببرند.

۳-۳-۸٫ آموزش ضمن خدمت قضات مردمی

با توجه به خصوصیت نهاد قضات مردمی و اقداماتی که در این نهاد صورت خواهد گرفت، کارگروه، اجرای این دوره را توصیه می‌کند. این آموزش بایستی پس از مدت کوتاهی از شروع به کار آغاز شود.

برنامه آموزشی باید براساس نیازهایی که قاضی مردمی در حین اجرای وظایف خود با آن روبه رو میشود، تنظیم گردد و راه حل سریعی برای رفع این قبیل مشکلات ارائه دهد.مدت آن باید حداقل ۵ روز در هر سال و در طول سه سال اول خدمت (از ۷ سال طول خدمت) الزامی باشد. در کنار برنامه‌های آموزشی ارائه شده از طرف مدرسه ملّی قضایی، مناسب است تا دادگاه‌های تجدید‌نظر نیز با تشکیل گروه‌های آموزشیِ محلی، اقداماتی در زمینۀ تعمیق توانایی قضات مردمی در زمینه‌های مدنی و کیفری به عمل آورند. برای تضمینِ حُسن اجرای برنامه‌های آموزشیِ مورد نظر ضروری است تا قضات حرفه‌ای که مأمور به ارایۀ آموزش می‌شوند، از امکانات مالی و نیروی انسانی کافی بهره‌مند و از اجرای وظایف قضایی خود معاف باشند.

اصطلاحLes juridictions de proximité به معنی «مرجع قضایی در دسترس، نزدیک به مردم که با مسامحه می‌توان آن را معادل با نهاد شورای حل اختلاف در نظام قضایی ایران تلقی نمود و از این به بعد در این نوشتار اختصاراً نهاد مردمی نامیده میشود.»

این گزارش برداشتی آزاد و مختصری است از :

Rapport du groupe de travail sur les juridictions de proximite′: Sept 2003- Nov2005 , Bilans et propositions ,Ministère de la justice ,Nov2005 .

[۳]-قاضی شاغل در شورای حل اختلاف

[۴] HENEL

[۵] ARTUS

[۶] FAUCHON

[۷] Le juge de paix delegue

– [۸]قاضی غیر حرفه‌‌ای که در نهاد دادرسی مردمی فعالیت می‌کند.

[۹]اختلافات ناشی از روابط فیمابین مصرف کننده و عرضه کنندگان حرفه‌ای کالا و خدمات.

[۱۰] . مظور از فرهنگ قضایی مجموع دانش‌ها و یافته‌های قضایی هر جامعه برای حل و فصل اختلافات است.