وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مرگ مغزی در فقه و حقوق ایران

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

مرگ مغزی در فقه و حقوق ایران

معرفی نامه کتاب

کتاب “مرگ مغزی در فقه و حقوق ایران” توسط مرکز آموزش‌های تخصصی فقه در سال ۱۳۹۷ تهیه و تدوین شده است. این کتاب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به تیراژ ۱۰۰۰ نسخه به طبع رسیده است.

این کتاب، گزارش برگزاری جلسه نقد و تحلیل آراء و رویه قضایی با موضوع «مرگ مغزی در فقه و حقوق ایران» که حاصل همکاری مشترک پژوهشگاه قوه قضاییه با مرکز آموزش‌های تخصصی فقه است که در نهایت به ارائه مستندات علمی و مستندسازی آراء و نظرات و فتاوی فقهای امامیه در این گزارش پرداخته شده است.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول گزارش نشست

چکیده

سوابق علمی اساتید مدعو

مطلع کلام

تعریف مرگ مغزی و تبیین محلّ نزاع

تبیینی دیگر از محلّ نزاع و بیان فروض مسئله

وجه اوّل: ثبوت قصاص عضو

وجه دوم: ثبوت دیه

وجه سوم: ثبوت ارش

وجه چهارم: قصاص نفس

عدم جمع دیه و ارش در مرگ مغزی

جمع‌بندی بیانات آیت الله عندلیب

تجزیه و تحلیل قانون پیوند اعضا

شرایط مقرّر در قانون جهت پیوند عضو

تعامل بین قانون پیوند اعضا و قانون مجازات اسلامی

شرایط مقرّر جهت اِحراز مرگ مغزی

اغمای عمیق بیمار
قطع کامل تنفّس
مشخّص شدن علّتِ اغمای فرد

تشخیص مرگ مغزی در صلاحیّت عرف خاص

موارد رجوع به عرف عام و خاص در مسئلۀ مورد بحث

چگونگی کشف مفارقت روح از بدن در مرگ مغزی

مسئولیّت جانی و پزشک در مورد فردِ مرگ مغزی شده

بحثی پیرامون قاعدۀ «تدرء الحدود بالشّبهات.»

احتیاط در دماء و نفوس

حکم نفوذ وصیّت بر اهدای عضو از نظر فقهی

عدم استناد عرفی قتل به پزشک و پرستار در تقطیع عضو در مرگ مغزی

ادامۀ بحث تعامل قانون اهدای عضو با قانون مجازات اسلامی

تأثیر علم جانی به وضعیّت خاصّ مجنی علیه، در میزان مسئولیّت کیفری

بررسی موادّ ۳۷۱ و ۳۷۲ در تعامل با قانون پیوند اعضا

بررسی تعامل موادّ ۴۹۲، ۴۹۳ و ۴۹۵ با قانون پیوند اعضا

بررسی موادّ ۶۸۰ و ۶۸۱ در تعامل با قانون پیوند اعضا

حکم به عدم قصاص به دلیل احتیاط در دماء

بخش دوم مستندات علمی

طرح بحث

فصل اول: ماهیت پزشکی مرگ مغزی

فصل دوم: مقایسه مرگ مغزی با موت مشتبه و حیات غیر مستقر

گفتار اول: مقایسه مرگ مغزی با موت مشتبه

گفتار دوم: مقایسه مرگ مغزی با حیات غیر مستقر

فصل سوم: بررسی فقهی مرگ مغزی

گفتار اول: نظریه زنده بودن فرد مبتلا به مرگ مغزی

گفتار دوم: نظریه مرده بودن فرد مبتلا به مرگ مغزی

گفتار سوم: نظریه تفصیلی

مقدمه

پژوهشگاه قوه قضاییه با همکاری مراکز آموزشی و پژوهشی سراسر کشور اقدام به برگزاری جلسات نقد و تحلیل آراء و رویه قضایی اقدام مینماید. گزارش پیشرو حاصل همکاری مشترک پژوهشگاه قوه قضاییه با مرکز آموزشهای تخصصی فقه مستقر در قم میباشد. این مرکز، وابسته به مدرسه علمیه ولی عصر(عج)، از سال ۱۳۹۱ به منظور تربیت طلاب فاضل در گرایش تخصصی فقه، راهاندازی شده است.

در این راستا مجموعه حاضر، گزارش نشست علمی است با موضوع «مرگ مغزی در فقه و حقوق ایران» که با حضور اساتید معزز حجت‌الاسلام و المسلمین محمد عندلیب و دکتر مجید متین‌راسخ برگزار شده است. در بخش اول مباحث مطرح شده در این نشست و بخش دوم با عنوان مستندات علمی با هدف جمعآوری و مستندسازی آراء، نظرات و فتاوای فقهای امامیه درباره موضوع نشست، توسط دانشپژوه مرکز آموزشهای تخصصی فقه، فاضل ارجمند جناب آقای احمد اسماعیلیان تدوین و ارائه شده است.

امید است برگزاری این نشستها به همراه مستندات علمی، کمکی در جهت یافتن راهحلهای جدید و کارآمد در جهت رفع معضلات و مشکلات حقوقی کشور باشد.

از مرکز آموزشهای تخصصی فقه به خصوص همکاران محترم معاونت پژوهش آن مرکز که ما را در تهیهی مجموعه یاری نمودهاند، سپاسگزاریم.

پژوهشگاه قوه قضاییه

بخش اول

گزارش نشست

چکیده

موضوع پیوند اعضا در مبتلایان به مرگ مغزی و مباحث فقهی ـ حقوقی پیرامون آن، از جمله مباحث جدید و حسّاسی هستند که نیازمند بررسی‌های بیشتر و تبیین‌های دقیق‌تر و عمیق‌تری هستند. در بعضی از موارد، شخصِ مرگ مغزی شده در نتیجۀ جنایت دیگری به این حالت دچار شده است، امّا هنوز حیات غیر مستقرّ او پایان نیافته است، تا اینکه پزشک و پرستار با تقطیع اعضای وی، به حیات غیر مستقرّ او پایان می‌دهند. در این موارد، این پرسش مطرح می‌شود که آیا عمل پزشک و پرستار، اسناد جنایت به جانی را از بین می‌برد یا نه؟ بر فرض اینکه اسناد باقی باشد، جانی به قصاص نفس محکوم می‌شود یا قصاص عضو؟ آیا در این صورت دیه ثابت می‌شود یا ارش؟ در این بین، مسئولیّت پزشک و پرستار تا چه حد است؟ البتّه به این نکته نیز توجّه داریم که هدف عمده در پیوند اعضا، نجات جان بیماران نیازمند از مرگ و یا رهایی آنان از درد و رنج بوده است؛ برداشتن عضوی از اعضای بدن افراد زنده یا مرده (بدین منظور) امری کاملاً معقول است. در این مختصر، ضمن بررسی فرض‌های گفته شده، به بررسی این مسئله می‌پردازیم که با فرض جواز تقطیع اعضا توسّط پزشک، چه قوانینی در این خصوص وجود دارند و شرایط و مقرّرات حاکم، چه احکامی را در این خصوص مقرّر می‌دارند.

کلیدواژه‌ها: مرگ مغزی، پیوند اعضا، قاعدۀ درء، استناد عرفی.

سوابق علمی اساتید مدعو

آیت الله محمد عندلیب

حجت‌الاسلام‌محمد عندلیب، در سال ۱۳۵۴ شروع به تحصیل در علوم حوزوی نمود. از اساتید ایشان می توان به آیات عظام وحید خراسانی، تبریزی «ره»، فاضل لنکرانی «ره» اشاره کرد. ایشان به تدریس کتب لمعه، مکاسب و رسائل، کفایه و حلقات پرداخته و اشتغال به تدریس خارج فقه در حوزه علمیه قم دارند.

از جمله تألیفات ایشان می توان به ۴ مقاله در زمینه «سبک شناسی جواهر» و چند کتاب از جمله «شرح کفایه الاصول» و «شرح مکاسب» اشاره نمود.

دکتر مجید متین راسخ

استاد مجید متین راسخ از قضات دادگستری و دارای مدرک دکتری جزا و جرم شناسی می باشند. ایشان از اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی ـ واحد شهر قدس و پژوهشگاه جزا و جرم شناسی قوه قضاییه هسستند.

مطلع کلام

تعریف مرگ مغزی و تبیین محلّ نزاع

حجت الاسلام والمسلمین ستوده[۱]: اگر ثابت شود که کسی قطعاً دچار مرگ مغزی شده است، هنوز این احتمال عقلی وجود دارد که سلامت او بازگردد، چه اینکه حتّی در مورد مرده هم احتمال عقلی بازگشت حیات وجود دارد؛ امّا احتمال عرفی و عادی این امر وجود ندارد. (مگر اینکه با معجزۀ الهی، مغز فرد به حالت عادی برگردد و او توانایی‌هایش را بازیابد.)

در مورد اینکه آیا مرگ مغزی، مرگ حقیقی فرد هست یا نیست، نزاعی وجود دارد که باید بدان بپردازیم. پیش از آن باید بدین مسئله پرداخت که اصلاً مرگ مغزی چیست؟ دربارۀ مرگ مغزی گفته شده که در صورت وقوع آن، انسان بیش از دو تا سه هفته ـ در صورتی که به دستگاه متّصل باشد ـ زنده نمی‌مانَد. این بر خلاف کُماست که در آن به علّت زنده بودن ساقۀ مغز، ممکن است انسان در طول سالیان متمادی زنده بماند. در مرگ مغزی، مغز دیگر فرمانی به اعضا و جوارح انسان نمی‌دهد، پس نمی‌توان فردی که دچار آن شده است را بیش از دو تا سه هفته با دستگاه زنده نگاه‌داشت.

اگر کسی در جریان یک جنایت عمدی و بدون هیچ واسطۀ دیگری فوت کند (یعنی ـ مثلاً ـ بر اثر برداشتن اعضای پیوندی فوت نکرده باشد)، در این حالت استناد مرگ به فرد، با مشکلی مواجه نیست. محلّ نزاع آنجاست که در استناد مرگ به فرد، دچار مشکل باشیم. این مشکل در مرحلۀ بین مرگ مغزی و فوت قطعی پیش می‌آید. اگر شخص به مرحلۀ مرگ حتمی رسید، دیگر جای اشکال باقی نمی‌ماند. بحث ما در این است آیا که در فاصلۀ بین فوت قطعی و مرگ مغزی، عمل برداشت اعضای پیوندی فرد جایز است یا نه؟ به عبارت دیگر، فردی دچار مرگ مغزی شده است و سلامتی مغز او نیز بنا بر تشخیص پزشک متخصّص، قابل بازگشت نیست؛ در نتیجه، قلب، شش‌ها و دیگر اعضای پیوندی او را برمی‌دارند تا به دیگران پیوند دهند. در نتیجۀ برداشتن اعضا، فوت قطعی آن فرد روی‌ می‌دهد و جواز دفن وی صادر می‌َشود. آیا در اینجا به واقع آن فرد فوت نموده است؟ آیا قاتل و جانی اصلی، همان کسی است که ـ مثلاً ـ به سر او ضربه زده است؟ آیا پزشک و پرستار را باید در این مرگ قطعی دخیل دانست؟ آیا در مورد پزشک و پرستار به دلیل اینکه امر قانونی وجود دارد، مسئولیّت از ایشان برداشته می‌شود، یا اینکه به نسبت دخالت، مسئولیّت را تقسیم کرده و جنایت را به نحو اشتراکی به هر دو نسبت می‌دهیم؟

تبیینی دیگر از محلّ نزاع و بیان فروض مسئله

حجت‌الاسلام‌عندلیب: به طور خلاصه می‌توان گفت که آنچه محلّ نزاع است، این است که در مورد فردی که در یک درگیری و نزاع، بر اثر ضربه‌ای عمدی دچار ضربۀ مغزی و در نهایت مرگ مغزی شده باشد و سپس اعضای او نیز هدیه شده باشند، آیا اولیای دم می‌توانند تقاضای قصاص کنند، یا نوبت به قصاص نمی‌رسد و می‌بایست دیه یا ارش پرداخت گردد؟

به نظر می‌رسد که ثبوتاً محتملاتی که در پاسخ به این پرسش می‌توان بیان کرد، از این قرار هستند:

وجه اوّل: ثبوت قصاص عضو

مرگ مغزی، مرگ طبیعی و قطعی نیست. اگر اجازه بدهیم که دو هفته از زمان وقوع مرگ مغزی سپری شود (بدون اینکه قطع عضو و پیوندی صورت گیرد)، قتل یقیناً منتسب به ضارب است. در این صورت، تقاضای قصاص نیز موجّه است. امّا هنگامی که در فاصلۀ ضرب و مرگ قطعی، قطع عضوی صورت می‌گیرد و گروهی (پزشک و پرستار)، بعضی از اعضای بدن فرد را برمی‌دارند و دستگاه را هم قطع می‌کنند تا مرگ قطعی صورت گیرد، دیگر نمی‌توان گفت که قتل واقعی و مرگ حتمی، توسّط ضارب صورت گرفته است. جانی، فقط جنایتی بر یک عضو وارد آورده است و چون کار او جنایتی بر عضو بوده است، باید قصاص عضو شود، نه قصاص نفس؛ یعنی باید کاری کرد که این ضارب هم به حدّ مرگ مغزی برسد.

این احتمال، قطعاً از دور خارج است و قایلی هم ندارد، چرا که فقها در مسئله‌ای شبیه به این مسئله، صراحتاً گفته‌اند که قصاص جایز نیست. آن مسئله در مورد جنایتی است که باعث شود عقل کسی زایل گردد؛ یعنی جایی که کسی ضربه‌ای به مغز دیگری وارد کند و مغز با وجود حفظ حالت طبیعی خود، کارآیی قبلی خود را از دست بدهد و در نتیجۀ آن، فرد دچار جنون دایمی یا ادواری شود. فقها در اینجا صراحتاً می‌گویند که حکم به قصاص نمی‌شود. تعبیر فقها (از جمله صاحب جواهر) این است که قصاص منتفی است، چرا که ما نمی‌دانیم قوّت و شدّت ضربه‌ای که به عنوان قصاص وارد می‌کنیم، دقیقاً به اندازۀ قوّت و شدّت همان ضربه‌ای است که خود ضارب وارد کرده است یا نه. قصاص آن ضربه، باید ضربه‌ای به همان قوّت و شدّت باشد، امّا ما معیاری نداریم که به واسطۀ آن بتوانیم تشخیص بدهیم که این ضربه به اندازۀ همان ضربه قوی و شدید بوده است. تصریح اعاظم فقهاست که در اینجا باید به دیه رجوع نماییم.

بنابراین، این احتمال که به جهت مرگ مغزی، حکم به قصاص ضارب نماییم و بگوییم که او نیز باید با ضربه‌ای، دچار مرگ مغزی شود، مورد پذیرش فقها نیست.

وجه دوم: ثبوت دیه

احتمال دوم بر این مبنا شکل می‌گیرد که مرگ مغزی را مرگ واقعی ندانیم، ولی از سوی دیگر، قصاص عضو نیز میسّر نباشد، تا نهایتاً به دیه رجوع نماییم. (چه اینکه در برخی از استفتائات چنین مقرّر شده است.) در هر صورت، اگر مجنی علیه تقطیع عضو نمی‌شد و تا پایان دو هفته و فرارسیدن مرگ وی صبر می‌شد، قصاص هم بدون هیچ مشکلی ثابت شده بود؛ امّا اکنون که در فرض مورد بحث، عملیّات پزشکی صورت گرفته است و آنچه که منتسب به ضارب است نیز مرگ حقیقی نیست (بلکه مرگ مغزی است)، پس قصاص نفس ثابت نمی‌شود. از طرفی، قصاص عضو نیز ممکن نیست، پس می‌بایست به دیه رجوع نماییم.

حال، میزان دیه چه مقدار باید باشد؟ ممکن است گفته شود که اینجا همان دیۀ زوال عقل ثابت است، که دیۀ کامل است. رجوع به دیه هنگامی صورت می‌گیرد که برای جنایت مورد بحث، حدّ مقدّری در فقه بیان شده باشد. این مورد، در برابر ارش است که حدّ مقدّری برای آن نیست. در اینجا درست است که در خصوص ضربه‌ای که منجر به مرگ مغزی شده است، روایت نداریم و در نصوص هم تصریح نشده است که در مورد چنین جنایتی چه مقدار دیه باید پرداخت شود، امّا این جنایت دقیقاً مانند جنایتی است که موجب زوال عقل می‌شود. مراد از زوال هم زوال کلّ عقل است، نه بعض آن. در مورد زوال بعض عقل، ارش ثابت است نه دیۀ کامل. مبنای این گفته این است که مراجع در این مورد، به عدم قصاص و لزوم پرداخت دیۀ کامل توسّط ضارب فتوا داده‌اند.

مناقشۀ مبنایی‌ای که در اینجا می‌توان ایراد نمود این است که: بر چه اساس می‌توانیم به نحو قاطع بگوییم که مرگ مغزی، مرگ قطعی نیست؟ حتّی در صورت صرف نظر کردن از این مناقشه، باز جای ایراد بر این وجه وجود دارد. چه بسا گفته شود که اگر هم فرض کنیم که قصاص نفس ثابت نیست و قصاص عضو هم امکان ندارد، چرا باید به دیه باید رجوع کنیم؟ دیه مربوط به جایی است که نصّ و تقدیر شرعی داشته باشیم، ولی در جنایتی به نام مرگ مغزی، نصّی وجود ندارد. تنظیر آن به زوال عقل نیز قابل مناقشه است، چرا که در زوال عقل، مغز از نظر ظاهری سالم است، گر چه بعضی از کارکردهای خود را از دست داده است. هیئت مغز کسی که عقلش زایل شده است، مانند هیئت مغز کسی نیست که مرگ مغزی شده است، پس قیاس این دو به هم نیز صحیح نیست. جنایتی که در آن ظاهر مغز هیچ تغییری نکرده، با جنایتی که ظاهر مغز دچار تغییر شده است، متفاوت است و با ثبوت کوچکترین تغییری در جنایات، دیات هم متفاوت خواهند شد. پس باز هم اگر بپذیریم که مرگ مغزی، مرگ واقعی نیست، حکم به ثبوت دیه، حکم دقیقی نیست.

وجه سوم: ثبوت ارش

قایلین به وجه سوم می‌گویند که در اینجا قصاص نفس ممکن نیست، چرا که مرگ مغزی، مرگ واقعی نیست. از سویی، قصاص عضو هم ـ به همان دلیلی که از جواهر بیان شد ـ ممکن نیست. قایل شدن به ثبوت دیه هم به مناقشه‌ای که ذکر شد، دچار خواهد شد. بنابراین، طبع قضیّه حاکی از این است که در این خصوص باید به ارش رجوع نماییم، چرا که اینجا باب حکومت است، در نتیجه باید با توجّه به طریقی که فقه دستور داده است، اخذ ارش نماییم.

دربارۀ این قول، دو احتمال وجود دارد که باید به آنها توجّه نمود: ۱) از نظر فقهی، ارش مازاد بر دیه مشکلی ندارد؛ به همین جهت، هر میزانی از ارش که تعیین شود (و لو بیش از دیه باشد)، بِدان حکم می‌شود. ۲) احتمال دوم بیشتر متمایل به این مطلب است که ارش حدّی دارد و حدّ آن هم دیۀ کامله است. این فرض عملاً فرقی با احتمال قبل نخواهد داشت و تنها عنوان آن عوض خواهد شد. عنوان قبلی، دیۀ کامله بود و اینجا ثبوت ارش است، یعنی تحت باب ارش می‌رود. (عنوان و طریقی که قاضی در اینجا طی می‌کند، با طریقی که در دیه طی می‌کرد، متفاوت خواهد بود.)

وجه چهارم: قصاص نفس

به نظر می‌رسد این احتمال که جنایت مزبور موجب قصاص نفس باشد، در نسبت با سه وجه پیشین، أقوی باشد. چه دو هفته صبر کنیم و تغییری در بدن فرد مورد نظر ایجاد نکنیم (یعنی قطع عضوی صورت نگیرد) و چه قبل از گذشت دو هفته، قطع عضوی صورت گیرد، در هر دو حال قصاص نفس ثابت است.

در تبیین این نظریّه می‌توان گفت که اوّلاً مرگ و حیات، دو امر واقعی هستند، نه نسبی. در برخی از موارد، حقیقت برای عرف عام روشن است و بدین سبب عرف به طور مسلّم حکم به حیات یا ممات می‌دهد. امّا در برخی از دیگر موارد، عرف عام صلاحیّت ورود در این بحث را ندارد، چرا که بحث تخصّصی می‌شود. در این موارد، مرجع ما عرف خاص و گفتار متخّصص خواهد بود. نظر اکثر متخصّصین هم این است که مرگ مغزی، مرگ واقعی است و وضعیّت شخص دچار مرگ مغزی همچون وضعیّت کسی است که سرش را از بدنش جدا کرده باشند و قلبش موقتاً به واسطۀ دستگاهی در حرکت باشد. در این خصوص، دو شاهد ذکر می‌کنند: اوّل اینکه تا وقتی که فرد به دستگاه‌ وصل باشد، در صورتی که آنژیوگرافی انجام شود، نشان داده خواهد شد که مادّه‌ای که به رگ‌ها انتقال می‌دهند، از گلو و گردن بالاتر نمی‌رود؛ این، خود نشان می‌دهد که بافت‌های مغز آن شخص دیگر از کار افتاده است. شاهد دوم اینکه در پزشکی قانونی، دو مغز مورد بررسی قرار گرفته است، یعنی در هر دو مورد جمجمه شکافته شده و باز شده است. یکی از آن دو جمجمه، جمجمۀ کسی بوده که در اغما بوده و در آن حالت مرده است. جمجمۀ دیگر، جمجمۀ کسی بوده که دچار مرگ مغزی شده است. بر اساس مشاهده، به این نتیجه رسیده‌اند که وضعیّت مغز در این دو حال، متفاوت است. اساس و پایۀ مغز کسی که در اغما بوده و مرده است، سالم بوده و تنها تغییراتی جزیی در آن مشاهده شده است؛ امّا مغز فردی که دچار مرگ مغزی شده است، متلاشی شده است، چه اینکه در این مورد، بعد از مدّتی مایع مغز از داخل گوش شروع به خارج شدن می‌کند.

بنابراین، چنانکه گفته شد، از نظر متخصّصین، مرگ مغزی مرگی قطعی است و در صورت وقوع آن، حیات فرد قابل بازگشت نخواهد بود. (گر چه احکام خاصّ مرگ قطعی (همچون ابتدای عدّه نگاه‌داشتن و تقسیم ارث و امثال اینها در مورد آن جریان نداشته باشد.) در صورت پذیرش این مبنا، باید حکم به قصاص داد، چرا که مرگ مستند به ضارب است.

عدم جمع دیه و ارش در مرگ مغزی

آیا هنگامی که مرگ مغزی رخ می‌دهد، می‌توانیم بگوییم که چون به طریق اولی عقل بیمار زایل شده است، دیۀ کامله به جهت زوال عقل و ارش به جهت عیب در مغز ثابت است؟ باید توجّه نمود که وقتی فردی دست شخص دیگری را قطع می‌کند، انگشتانش را هم قطع کرده است. در این مورد نمی‌گوییم که دو جنایت انجام داده شده است و انگشتان آن فرد نیز قطع گردیده است. در محلّ بحث نیز اگر عقلی زایل شده است، به تبع از بین رفتن مغز است. از بین رفتن عقل، به دو صورت ممکن است: گاهی از بین رفتن عقل با وجود مغز است، که در مورد آن، دیۀ کامله ثابت خواهد بود؛ امّا گاهی از دست دادن عقل با نبود مغز و از دست دادن آن همراه است. در فرض دوم، بحث دیۀ زوال عقل مطرح نمی‌شود. اگر زوال عقل را به از بین رفتن مغز مستند کنیم، این زوال دیگر موضوعیّتی ندارد. آنچه موضوعیّت خواهد داشت، این است که مغز فرد از بین رفته است.

جمع‌بندی

حجت الاسلام ستوده: اوّل: بحث زوال عقل و جنون، با بحث مرگ مغزی تفاوت دارد. در مرگ مغزی، مغز اساساً از هم پاشیده است و در باب دیات هم هر جراحت و ضربه‌ای، دیه یا ارش مستقلّی دارد. در اینجا به طریق اولی بحث زوال عقل نیز مطرح خواهد شد، امّا باید توجّه داشت که در مرگ مغزی، مغز به کل از بین رفته و توانایی خود را از دست داده است.

دوم: در تشخیص حقیقی بودن یا نبودن مرگ در مرگ مغزی، عرف عام صلاحیّت حکم دادن ندارد. در این مورد باید به عرف خاص رجوع کرد. اگر به اجماع و اتّفاق اهل تخصّص و کارشناسان، مرگ مغزی مساوق با مرگ حقیقی باشد، مرگ حقیقی محسوب شده و بر فرض عمدی بودن جنایت، نوبت به قصاص می‌رسد.

سوم: اگر مرگ مغزی را مرگ حقیقی ندانیم، نمی‌توانیم حکم به قصاص عضو دهیم، چرا که تشخیص و تعیین دقیق شدّت و قوّت ضربه‌ای که منجر به مرگ مغزی شده است، ممکن نیست. از این رو، نمی‌توانیم همان ضربه را به عنوان قصاص بر ضارب بزنیم. (چه بسا که ضربۀ ما موجب فوت ضارب بشود.)

طرح یک سؤال: حال، اگر مرگ مغزی را مرگ قطعی ندانیم، آیا دیه ثابت خواهد شد یا ارش؟ یا اصلاً بر این اساس که خون مسلمان هدر نمی‌رود، باید به قصاص قایل شویم؟

تجزیه و تحلیل قانون پیوند اعضا

دکتر متین راسخ: ما مباحث خود را در دو قسمت بیان می‌کنیم؛ یک: بخش تجزیه و تحلیل قانون پیوند اعضا، و دو: تعامل قانون پیوند اعضا با قانون مجازات اسلامی. در بخش دوم به این مطلب خواهیم پرداخت که اگر کسی در حالت مرگ مغزی قرار گرفت، کدام مواد از موادّ قانون مجازات اسلامی، با قانون پیوند اعضا در تعامل خواهند بود.

با توجّه به قانون مرگ مغزی درمی‌یابیم که دو دسته از افراد، تحت شمول این مادّه قرار می‌گیرند: دهنده و گیرنده. (مادّه واحدۀ مصوّب ۱۳۷۹) گروه‌ دهندگان، خود به دو دسته تقسیم می‌شوند. یک دسته از ایشان، کسانی هستند که مرگ آنها مسلّم است و بحث این نشست در مورد آنها نیست. دسته دوم از دهندگان، کسانی هستند که مرگ مغزی آنها مسلّم شده است.

هر دو دسته از گروه دهندگان، تنها در صورتی که عضو سالم قابل پیوند داشته باشند، مشمول مادّه واحدۀ گفته شده خواهند بود. وقتی که دربارۀ عضو سالم قابل پیوند سخن می‌گوییم، دو چیز را در نظر می‌گیریم: اوّل اینکه باید در میان امعا و احشای بدن، عضو سالمی وجود داشته باشد؛ و دوم اینکه گیرنده‌ای هم باید متقاضی این اعضا باشد. در استفتائاتی که از مراجع شده است، جواز پیوند را منوط به حفظ حیات دیگری دانسته‌اند. حال، اگر بخواهیم اعضا را داخل بانک اعضا نگه‌داریم تا در موارد نیاز از آنها استفاده شود، حتماً می‌بایست احساس نیازی برای ادامۀ حیات غیر وجود داشته باشد. مطابق نصّ صریح مادّه واحده، گیرنده باید کسی باشد که ادامۀ حیات وی، شدیداً متوقّف بر این گیرندگی باشد. آنچه در اینجا مهم است، ادامۀ حیات است. فرد گیرنده نمی‌تواند موارد خاصّی همچون رنگ چشم اهدایی و مانند آن را شرط نماید. در ارکانی که در این قانون ذکر شده‌اند، چند رکن باید به نحو اساسی مورد توجّه قرار گیرند، که ما اکنون به آنها می‌پردازیم.

شرایط مقرّر در قانون جهت پیوند عضو

اوّلین رکن، مربوط به بیمارستان است. نکتۀ اوّل در مورد بیمارستان این است که طبق تبصرۀ ۱ مادّه واحدهو تبصرۀ ۵ مادّۀ ۲ آیین‌نامه، بیمارستان مربوط حتماً باید دولتی باشد. بیمارستان‌های خصوصی به هیچ وجه مشمول قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده یا مرگ مغزی نیستند. دوم اینکه بیمارستان باید به امکانات لازم جهت پیوند مجهّز باشد. سوم اینکه هر بیمارستانی که این امکان را داشت و دولتی هم بود، طبق تصریح مادّه واحده، حتماً باید مجوّز کتبی لازم را هم داشته باشد.
رکن بعدی، وجود کارشناس است. با توجّه به مقرّرات مربوط به قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده، کارشناس باید واجد شرایط بخصوصی باشد. او باید خبره باشد؛ همچنین می‌بایست حکم مخصوص معتبری (از شخص وزیر بهداشت) داشته باشد. با توجّه به تبصرۀ یک مادّه واحده و تبصرۀ یک مادّۀ ۱ آیین‌نامه، حکم و مجوّز مربوط، باید به صورت کتبی توسّط شخص وزیر بهداشت داده شده باشد. اعتبار این حکم، به مدّت ۴ سال است. شرط سوم این است که (با توجّه به مادّۀ ۲ آیین‌نامه) کارشناسان گروه اِحرازکنندۀ مرگ مغزی می‌بایست در یکی از رشته‌های نورولوژی، داخلی مغز و اعصاب، جرّاحی مغز و اعصاب، داخلی یا بیهوشی تخصّص لازم را داشته باشند. شرط چهارم این است که اعضای گروه‌های تشخیص مرگ مغزی، نباید در گروه‌های پیوند‌کننده عضویّت داشته باشند. شرط پنجم برای کارشناسان این است که ایشان باید بیمار را جداگانه معاینه کرده و در خصوص وضعیّت وی نیز باید به صورت فردی اظهار نظر کنند. این کارشناسان نباید با هم به معاینه کردن و اظهار نظر بپردازند. شرط آخر هم این است که کارشناسان می‌بایست در مورد دو مطلب، اتّفاق نظر داشته باشند: در مورد وجود عضو سالم قابل پیوند و در مورد احراز مرگ مغزی. اگر مرگ مغزی توسّط یک کارشناس احراز نشود، بیمار مورد نظر مشمول این قانون نخواهد شد.
رکن سومی که در آیین‌نامهشرایط خاصّی برایش تعیین شده است، دهندۀ عضو است، یعنی کسی که فوت کرده و یا در حالت مرگ مغزی قرار گرفته است. در اینجا قانونگذار دو راه را برای مشخّص کردن رضایتِ دهنده، مقرّر نموده است. یا فرد دهندۀ عضو وصیّت‌نامه دارد (و در آن وصیّت‌نامه تصریح کرده است که می‌خواهد از اعضای بدن او به این طریق استفاده شود)، یا وصیّت‌نامه ندارد. وصیّت‌نامه نیز اعمّ از شفاهی یا کتبی است. چه بسا بتوان گفت که نیازی به تصریح به این معنا نبود، چرا که پس از آنکه وصیّت کتبی ذکر شده است، رضایت وارث هم شرط شده است. در هر صورت، یا وصیّت‌نامه‌ای (اعمّ از شفاهی و کتبی) وجود دارد و یا وجود ندارد. در صورت نبودن وصیّت، موافقت ولیِّ میّت لازم است. این موافقت حتماً باید واجد دو شرط باشد: اوّل اینکه کتبی باشد و دوم اینکه در فرم مخصوص آمده باشد.

آخرین شرطی هم که در مورد دهندۀ عضو ذکر شده است این است که در مورد احراز مرگ مغزی وی، تأیید کارشناسان خبره باید اخذ شده باشد.

اینجا دربارۀ شرطیّت یا عدم شرطیّت رضایت همسر در پیوند عضو نیز پرسشی پیش می‌آید. به واقع، آیا همسر داخل در ورّاث است یا نه؟ در بحث دیه نیز همین اِشکال وارد است که چرا بعضی از ورّاث از دیه ارث نمی‌برند. (قانونگذار تصریح کرده است که ورّاث از ناحیۀ مادری، از دیه ارث نمی‌برند.) اینجا نیز می‌توان پرسید که آیا همسر مشمول حکم می‌شود یا نمی‌شود؟ مادّۀ ۷ آیین‌نامه به گونه‌ای نگاشته شده است که با توجّه به آن، به نظر می‌رسد که رضایت همسر نیز شرط است، چرا که در آنجا هنگامی که مقرّر شده است که در صورت تعدّد ورّاث، تمامی ورّاث کبیر باید در توافق رضایت داشته باشند، هیچ استثنایی ذکر نشده است.

تعامل بین قانون پیوند اعضا و قانون مجازات اسلامی

در بحث مرگ مغزی، تعاملی (دوسویه‌) بین قانون پیوند اعضا و قانون مجازات اسلامی وجود دارد. در راستای اجرای تبصرۀ مادّۀ ۱ آیین‌نامه، پروتکلی تنظیم شده است که در آن سه شرط برای اِحراز مرگ مغزی مقرّر داشته شده است. این سه شرط، در قانون سابق مجازات اسلامی (سال۷۵) ذکر شده بود و در قانون جدید هم در موادّ ۶۸۰و ۶۸۱ منعکس شده است. مقرّر شده است که سه شرط یاد شده، می‌بایست در پروتکل گنجانده شوند. اگر این سه شرط احراز شوند، صدق مرگ مغزی صحیح خواهد بود (چنانکه در بند یک پروتکل آمده است). اکنون ما به شرح آن شروط می‌پردازیم.

شرایط مقرّر جهت اِحراز مرگ مغزی

اغمای عمیق بیمار

بیمار حتماً باید در اغمای عمیق فرو رفته ‌باشد. پس از ذکر این شرط، بلافاصله مقرّر داشته شده است که این وضع نباید با وضع کما اشتباه گرفته شود. در کما نیز اغما عمیق است، امّا اغمای عمیقی که در مرگ مغزی از آن یاد شده است، می‌بایست سه شرط داشته باشد:

اوّل: عدم وجود شواهدی دالّ بر مصرف دارو. در مرگ‌های ناشی از مصرف دارو، سم و مانند آنها، فرد به اغمای شدیدی فرو ‌می‌رود، امّا آن شخص مشمول مرگ مغزی نخواهد بود.

دوم: عدم وجود شواهدی دال بر هیپودرمی. در مواردی که بدن در شرایطی بوده که دمای آن به کمتر از ۳۲ درجه رسیده است، فرد به اغمای شدیدی فرو می‌رود. پس در مرگ مغزی باید احراز شود که علّت اغمای عمیق، افت دمای بدن نبوده است.

سوم: عدم وجود اختلالات متابولیک، تاکسیک و مانند آنها. لازم است که بررسی شود که علّتِ به اغما رفتن فرد، کاهش سوخت و ساز بدن و اُفت قند خون وی نبوده باشد، یا بر اثر مصرف سم تاکسیک به اغما نرفته باشد.

قطع کامل تنفّس

بعد از اغمای عمیق، تنفّسِ خود به خودی، کاملاً قطع خواهد شد. این شرط از آن رو ذکر شده است که گاهی فرد تنّفس دارد، امّا تنفس او خود به خودی نیست، بلکۀ با دستگاه برقرار است.

مشخّص شدن علّتِ اغمای فرد

می‌بایست پروندۀ بالینی بیمار بررسی شود تا علّت اغما مشخّص گردد. اگر علّت اغما مشخّص نشود، آن مورد مشمول قانون پیوند اعضای بیماران فوت‌شده نخواهد بود، هر چند چهار پزشک متخصّص، مرگ مغزی فرد را تأیید کرده باشند. در نهایت، چون پزشکی قانونی باید عملکرد و رفتار پزشکی آن چهار متخصّص را تأیید کند، آن اظهار نظرها زیر سؤال خواهد رفت، چرا که نصّ صریح قانون می‌گوید که علّتِ اغما باید مشخّص باشد.

تشخیص مرگ مغزی در صلاحیّت عرف خاص

حجّت الاسلام ستوده: تشخیص مرگ مغزی، از نظر مبنایی در صلاحیّت عرف عام نیست؛ از این رو، باید به عرف خاص رجوع کنیم. در اینجا پرسشی مطرح می‌شود که با چیستی حیات حیوانی پیوند خورده است. چه بسا دیده شده است که ـ مثلاً ـ سر گوسفندی را بریده‌اند، امّا گوسفند بلند شده و شروع به دویدن کرده است. با توجّه به این مطلب، اگر در آینده متخصّصان بتوانند مغز و سر را پیوند بدهند، آیا باز می‌توان در موارد مرگ مغزی، حکم به فوت شخص نمود؟ البتّه اگر بگوییم که مغز، عضو اصلی بدن است و ادارۀ تمام اعضای بدن بر عهدۀ وی است، با از بین رفتن و قابل بازگشت نبودن آن، دیگر فرض گفته شده مطرح نخواهد شد.

نکتۀ دیگری که باید به آن توجّه کرد این است که در مورد شخصی که دچار مرگ مغزی است، پس از دو هفته که وی فوت کرد، آیا مرگ او به خود جانی و ضربۀ اوّل همو مستند است، یا به پزشکان و متخّصصان؟ در مرکز تحقیقات قوّۀ قضائیّه، در این خصوص سؤالات زیادی مطرح شده است. طبق نظر فقها، مرگ مغزی، مرگ اصلی نیست و در این موارد، دیۀ زوال عقل ثابت می‌شود. در دیوان نیز که عنایت ویژه‌ای به نظر مشهور، نظر حضرت امام (ره) و مقام معظّم رهبری دارد، مرگ مغزی را مرگ اصلی ندانسته‌اند.

موارد رجوع به عرف عام و خاص در مسئلۀ مورد بحث

حجت‌الاسلام‌عندلیب: از آنجا که متخصّصین، مرگ مغزی را مرگ قطعی می‌دانند و ضارب هم عامل به وجود آمدن چنین جنایتی بوده است، طبیعتاً می‌بایست قصاصی صورت بگیرد. دلیلِ رجوع به عرف خاص (متخصّصین) باید بیشتر بررسی شود. اگر در موردی، عرف عام حکم به مرگ قطعی نماید، ولی پزشکان و متخصّصین حکم به حیات شخص دهند، فقها در استفتائات خود فتوای به تجهیز، تکفین و تدفین نمی‌دهند، بلکه می‌گویند باید صبر کرد. (گر چه در این مورد، عرف عام حکم به مرگ داده است.) در موارد مشابه نیز فقها تصریح می‌کنند که در مورد بعضی از بیماری‌ها، هر چند مردم حکم به موت شخص می‌دهند، امّا باید مدتی بیمار را نگاه‌داشت تا یقین به فوت وی حاصل شود. از این موارد نتیجه می‌گیریم که آنجا که امری واقعی در میان باشد، نمی‌توان لزوماً به نظر و برداشت ظاهری مردم بسنده کرد. مرگ یک امر واقعی است و آن عبارت است از خروج نفس و روح. چه کسی می‌تواند این خروج را تشخیص بدهد؟ فقها گفته‌اند که هنگام خروج روج از بدن، علایمی در بدن ایجاد می‌شود، که آن علایم نشان‌دهندۀ این هستند که خروج روح از بدن رخ داده است. وقتی که یک بحث دقیق و نیازمند به کارشناسی در جریان باشد، ارجاع دادن آن مسئلۀ تخصّصی به عرف عام، وجهی ندارد. اصلاً چه بسا هنگامی که متخّصص نظر خود را برای عرف عام توضیح بدهد، عرف از نظریّۀ خود بازگردد و حرف متخصّص را بپذیرد. گمان عرف بر زنده بودن فرد، ناشی از مشاهدۀ تپش قلب و جریان یافتن خون در رگ‌هاست که همگی به وسیلۀ دستگاه انجام می‌گیرد. این گمان، درست نیست. هنگامی که به عرف توضیح داده می‌شود که فردِ مرگ مغزی شده، همانند کسی است که سرش را به کل از بدنش جدا کرده‌اند ولی جریان خونش با دستگاه ادامه دارد، عرف مرگ قطعی فرد را می‌پذیرد.

این نکته نیز باید مورد توجّه قرار گیرد که در مراحل اوّلیّه‌ای که کسی مشکوک به مرگ مغزی است، نمی‌توان حکم به مرگ او داد، بلکه آن هنگام می‌توان حکم به مرگ قطعی داد که یقین کنیم که حتّی اگر پزشکی حاذق‌تر هم حاضر شود، او نیز بگوید که این بیمار با این وضع، قابل علاج نیست و مغز حالت طبیعی خودش را از دست داده است. تغییر حالت مغز هم گاهی به این صورت است که مایع مغز از درون گوش بیرون می‌آید. اگر این حالت را به عرف عام نشان بدهید و بگویید که این مایع مغز اوست که بیرون می‌آید، عرف خواهد پذیرفت که این فرد مرده است. پس در مورد مرحلۀ اوّلیّۀ وضعیّت فرد مشکوک به مرگ مغزی، باید احتیاط کرد، چرا که ممکن است سلامت فرد قابل بازگشت باشد. در این مرحله، حقّ تقطیع عضو را نداریم. تقطیع عضو باید هنگامی صورت گیرد که فرد نه کاملاً مرده باشد و نه امیدی به بازگشت او باشد.

چگونگی کشف مفارقت روح از بدن در مرگ مغزی

مفارقت روح از بدن، به واسطۀ علایم خارجی قابل تشخیص خواهد بود، چرا که روح قابل رؤیت نیست. فقها علایمی را برای کشف این مفارقت ذکر کرده‌اند، که مواردی از آنها در شرح لمعه نیز بیان شده است. یکی از نشانه‌های مفارقت روح ـ که اَخیراً آن را کشف کرده‌‌اند ـ این است که مغز از حالت طبیعی خود خارج شود و به سبب آن، حیات بیمار قابل بازگشت نباشد.

پزشکان علایمی همچون عدم تپش قلب یا واکنش نشان ندادن چشم نسبت به نوری که به آن می‌تابانند را نشانۀ مفارقت روح می‌دانند. اکنون، پزشکی که در مرگ معمولی گواهی فوت می‌دهد، با بررسی فشار شخص و تپش قلب وی، مرگ را تشخیص می‌دهد. در مسئلۀ مورد بحث ما نیز اگر متخصّصین بگویند که مغز متلاشی شده است و فرد دچار مرگ مغزی دیگر مرکزی برای فرماندهی بدن در اختیار ندارد، می‌توان گفت که روح وی مفارقت کرده است، حتّی اگر بگوییم که حیات او غیر مستقر یا نباتی است و ناخن‌های او رشد می‌کنند. مواردی همچون رشد ناخن‌ها، از قبیل حیات عضوی بوده و دلیلِ بر بقای روح در بدن نیستند.

مسئولیّت جانی و پزشک در مورد فردِ مرگ مغزی شده

در تبیین محلّ نزاع توضیح دادیم که مرگ مغزی، مرگ قطعی است، چه اینکه اگر فرد مورد نظر تا دو هفتۀ دیگر به وسیلۀ دستگاه زنده نگاه‌داشته می‌شد، مرگ واقعی و قطعی او رخ می‌داد. حال، اگر از این مبنا تنزّل نماییم و فرض کنیم که مرگ مغزی، مرگ واقعی نبوده، بلکه وضعیّتی است که با توجّه به آن قطعی است که فرد مورد نظر بیش از دو هفتۀ دیگر زنده نخواهد بود؛ در این صورت، آیا می‌توان کار تقطیع اعضا را انجام داد؟ در جواهر ، موردی شبیه به مورد گفته شده بررسی شده است. اگر کسی نسبت به دیگری جنایت کند و او را در حکم میّت قرار دهد (به صورتی که دیگر حیات او مستقر نباشد و ادراک و نطق و حرکت اختیاری‌ای نداشته باشد، چنانکه اگر به همان حال رها شود، بمیرد)، در این هنگام اگر شخص دیگری آن مجنی علیه را ذبح نماید و بکشد، حکم آن دو چیست؟ صاحب جواهر می‌فرماید که فرد اوّل قصاص می‌شود، چرا که مجنی علیه را در حکم مذبوح قرار داده است (فَعَلَی الأوّل القود، لِأنّه القاتل)؛ در مورد فرد دوم (که مجنی علیه را ذبح کرد) هم می‌فرماید: «عَلَی الثّانی دیه المیّت، لِأنّه قَطَعَ رأس مَن هو بِحُکم المیّت». البتّه فرد دوم جنایتی وارد کرده است، امّا بر شخصی که حیات مستقرّی نداشته و در حکم میّت بوده است. پس بر اوست که دیۀ جنایت بر میّت را بپردازد.

اکنون با توجّه به مطلب فوق، دلیلی ارائه می‌کنیم تا نشان دهیم که مرگ مغزی هر چند مرگ واقعی و قطعی نباشد، ولی در حکم مرگ است. در مطالب دکتر ستوده نیز به این نکته اشاره شد که حتّی اگر بگوییم که مرگ مغزی، مرگ قطعی نیست، حدّاقل چیزی که می‌توان دربارۀ آن گفت این است که مرگ مغزی، در حکم مرگ است. این مطلب را نمی‌توان انکار کرد، چرا که تعریف خاصّ مرگ مغزی، ما را به پذیرش این مطلب ملزم می‌کند که مرگ مغزی، در حکم مرگ است. حتّی در صورتی که نپذیریم که فرد مرگ مغزی شده، تنها از حیات نباتی برخوردار است، می‌توانیم این تعبیر صاحب جواهر را بکار ببریم که گفتند شخص، حیات غیر مستقر دارد. از نظر فقها، حیات غیر مستقر آن است که فرد در حکم میّت باشد. به همین دلیل، در مورد شخصی که جنایتی بر کسی وارد آورَد که دیگری او را در حکم میّت قرار داده باشد، دیۀ جنایت بر میّت ثابت می‌شود. دلیل قصاص فرد اوّل هم این بود که قتل، به او مستند است. مرگ فرد دچار مرگ مغزی (حتّی دو هفته پس از وقوع مرگ مغزی) نیز به ضارب اوّلیّۀ آن مستند است. پزشک و پرستار هم حتّی اگر مسئولیّتی داشته باشند، حکمشان پرداخت دیه خواهد بود، نه قصاص، چرا که قصاص حکم ضارب است.

بنابر آنچه گفته شد، به طور خلاصه می‌گوییم که اگر از مبنای اوّلیّۀ خود تنزّل کرده و بپذیریم که مرگ مغزی، مرگ واقعی نیست، حدّاقل باید فرد دچار آن را در حکم میّت بدانیم. هنگامی که پذیرفتیم که این فرد در حکم میّت است، دیگر لازم نیست همۀ احکام میّت بر آن مترتّب شود. از این رو، نمی‌توان گفت که باید او را هنگام ابتلا به این وضعیّت، غسل داد یا اینکه همسران چنین کسانی باید از همان وقت وقوع مرگ مغزی، عدّه نگه‌دارند. وقتی می‌گوییم که ایشان در حکم میّت هستند، این سخن بدین معناست که بعضی از احکام میّت بر آنها مترتّب می‌شود، نه همۀ آن احکام.

یک اِشکال و پاسخ به آن: چه بسا کسی بر سخن صاحب جواهر اِشکال کند و بگوید که عمل فرد دوم، تعاون بر قتل است و آن دو نفر با هم کسی را کشته‌اند. در این صورت، دلیلی ندارد که حکم یکی را قصاص و حکم دیگری را دیه بدانیم. جواب این اِشکال این است که در اینجا، کار فرد دوم مصداق تعاون بر قتل نیست، بلکه مصداق اعانۀ بر قتل است. اعانۀ بر قتل، غیر از تعاون بر قتل است. دو نفر که هر دو چاقو به دست می‌گیرند تا یک نفر را با آن بزنند، تعاونِ بر قتل آن شخص کرده‌اند. است. امّا هنگامی که یکی از آن دو، مجنی علیه را بگیرد و دیگری هم به او چاقو بزند، اعانۀ بر قتل رخ داده است. در اینجا نیز حتّی در صورت پذیرفتن مسئولیّت پزشک و پرستار، بحث تعاون بر قتل مطرح نخواهد بود. فرد مرگ مغزی شده، بدون عمل پزشک و پرستار نیز خواهد مُرد؛ امّا هنگامی که دیگرانی سبب می‌شوند که او زودتر بمیرد، قتل مستند به آن دیگران نیست، بلکه تنها مستند به یک نفر (ضارب اوّلیّه) است.

بحثی پیرامون قاعدۀ «تدرء الحدود بالشّبهات.»

اِشکال دیگری که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که با توجّه به قاعدۀ درء ـ که در حدود پذیرفته شده است ـ هنگامی که در قصاص فرد دچار شبهه می‌شویم، باید قصاص را ساقط نماییم. ما ابتدا اندکی دربارۀ قاعدۀ درء سخن گفته و سپس به طرح اِشکال و پاسخ آن می‌پردازیم.

مستند قاعدۀ درء، روایتی از منابع اهل سنّت و یا روایت مرسلی در «مَن لایحضره الفقیه» است. مرسلۀ مزبور، از مرسلاتی است که مرحوم صدوق آن را با عبارت «قال رسول الله» روایت می‌کنند. بعضی معتقدند که مرسلات مرحوم صدوق بر دو قسم هستند: یک قسم مرسلاتی که با «رُوِی عَن النبی» آمده‌اند و چندان اعتباری ندارد، و قسم دیگر مرسلاتی که با «قال النّبی» و «قال رسول الله» نقل شده و مستقیماً به پیغمبر اکرم (ص) نسبت داده شده‌اند و مرتبه و جایگاهی دیگر دارند. بعضی نیز بین روایات منقول با «رُوِی» و «قال» فرق نمی‌گذارند. در هر صورت، روایت مورد نظر در «مَن لایحضره الفقیه»، از مرسلاتی است که مرحوم صدوق، آن را با عبارت «قال رسول الله» آورده‌اند. مرحوم مجلسیِ پدر (یعنی ملّا محمّدتقی مجلسی) در کتاب روضه المتّقین -که در شرح «مَن لایحضره الفقیه» نگاشته شده است- در ذیل این حدیث می‌فرمایند: «شاملهٌ لِلحدّ و التّعزیز و القصاص» ؛ یعنی اگر چه که در جملۀ «الحدود تدرء بالشّبهات»، کلمۀ «حدود» ذکر شده است، امّا این روایت، تعزیر و قصاص را نیز در بر می‌گیرد. ایشان سپس می‌گویند که در هر موردی که شبهه‌ای به وجود آمد، چه شبهۀ حکمیّه و چه شبهۀ موضوعیّه، «حتّی فی المسئله إذا کانت مشتبهه لِتعارض الأدلّه أو لِعَدَمها ظاهراً» (یعنی جایی که دلیلی در دست نداریم و یا ادلّه با یکدیگر تعارض می‌کنند)، در همۀ این موارد، حدود، تعزیرات و قصاص منتفی می‌شوند. حال، چه بسا کسی با عنایت به این حدیث و توضیحی که مرحوم مجلسیِ پدر بیان فرمودند، بگوید که مسئلۀ مورد بحث ما نیز دچار شبهه است (که آیا می‌توان ضارب را قصاص کرد یا نه)؛ پس اکنون که شبهه به وجود آمده است، با توجه به تعمیم قاعدۀ درء، قصاص منتفی است. بنابراین، یا می‌بایست دیات ثابت شود (طبق نظر عدّه‌ای) و یا ارش (طبق نظر دیگری که ما اختیار کردیم).

پاسخ این اِشکال این است که اوّلاً این حدیث ـ چنانکه بیان شد ـ مرسله است و ثانیاً مرحوم مجلسی هم دلیلی برای تعمیم این قاعده ذکر نکرده‌اند. دلیل این تعمیم چیست؟ چرا پیامبر اکرم (ص) از اوّل به صورت عام نفرمودند که حدود و تعزیرات و قصاص، همگی با شبهه درء می‌شوند؟ چنانکه گفتیم، این حدیث سنداً تمام نیست، که اگر هم تمام بود، دلیلی برای تعمیم دادن مضمون آن آن نداشتیم.

احتیاط در دماء و نفوس

مطلب دیگری که ما در بحث حاضر بِدان قایل هستیم ـ و حجّت الاسلام ستوده نیز در این دلیل با ما همراه بودند ـ توجّه به مذاق فقهی در این‌گونه موارد است. اگر کسی مذاق فقه و شرع را بپذیرد، به نظر می‌رسد که مذاق فقه و شریعت در مورد دماء و کشتن افراد، رعایت جانب احتیاط را می‌گیرد. به حکم این احتیاط، ممکن است در اینجا با قانونگذار همراه شویم و بگوییم که قصاص امکان ندارد، ولی در صورتی که بخواهیم از نظر فنّی و جدای از بحث احتیاط در دماء، بحث را مطرح کنیم، حکم به قصاص با استناد به دلایلی که ذکر شد، صحیح خواهد بود. ممکن است در مورد این حکم، هنوز دو شبهه نزد برخی مطرح باشد؛ یعنی شبهه در اینکه مرگ مغزی، مرگ طبیعی باشد (طبیعتاً مبنای قانونگذار می‌بایست همین مورد باشد)، و شبهه در استناد عرفی قتل به ضارب. اگر این دو شبهه برطرف نشوند، طبیعتاً نوبت به احتیاطِ در دماء می‌رسد و سپس با توجّه به دو نظری که نقلشان گذشت، یا دیه ثابت خواهد شد و یا ارش. (از نقطه نظر فقهی، ثبوت ارش صحیح به نظر می‌رسد.) امّا در صورتی که مطابق نظر ما، آن دو شبهه مطرح نباشند و یا به آنها پاسخ مناسبی داده شود، قطعاً حکم به قصاص داده خواهد شد.

حکم نفوذ وصیّت بر اهدای عضو از نظر فقهی

اکنون به بررسی دو فرض مهمّ دیگر در مسئلۀ مورد بحث می‌پردازیم. فرض اوّل در مورد اقدامات پزشک و پرستاران در خصوص تقطیع اعضای فردِ مرگ مغزی شده و حکم آن است. با توجّه به آنچه که در قانون ذکر شده است (مبنی بر اَخذ برائت‌نامه از ورثه و یا مستند بودن اقدامات به وصیّت خود فرد)، این امور را باید از موجباتی دانست که مسئولیّت پزشک و پرستاران را مرتفع می‌سازد. امّا باید به این مسئله نیز پرداخت که آیا از نظر فقهی، جوازی که خود انسان به غیر می‌دهد (همچون وصیّت او)، در این خصوص نافذ است یا نه؟

بعضی از فقها (همچون مرحوم آیت الله خویی) می‌فرمایند که وصیّت به قطع عضو، نافذ است. ایشان حتّی می‌فرمایند که این وصیّت باعث می‌شود که دیه‌ای بر پزشک و گروه پزشکی ثابت نشود. البتّه این مطلب، مطلبی دیگر است و بحث مستقلّ دیگری را هم می‌طلبد، امّا باید توجّه کرد که نکتۀ اصلی در اینجا، در مورد مسئولیّت پزشکان نیست، بلکه در مورد این است که اگر کسی در یک نزاع، عمداً ضربه‌ای بر کسی وارد آورَد که در نتیجۀ آن ضربه، این فرد دچار مرگ مغزی شود و اعضای او نیز اهدا شوند، آیا اولیای دم می‌توانند تقاضای قصاص کنند، یا اینکه نوبت به قصاص نمی‌رسد و دیه یا ارش ثابت می‌شود؟ در مجموع، با توجّه به مطالبی که گفته شد، قصاص نفس ارجح است و ثبوت قصاص عضو هم به هیچ‌وجه ممکن نیست. ثبوت دیه نیز با اِشکالاتی مواجه است، پس اگر موارد پیشین را ثابت ندانستیم، نوبت به ارش خواهد رسید.

در مورد تأثیر پیشرفت‌های علم پزشکی، چه بسا این پرسش مطرح شود که اگر علم پزشکی چنان پیشرفت نماید که بتواند به نحو دقیق، ضربه‌ای را که موجب مرگ مغزی می‌شود تعیین کند و تشخیص دهد، آیا می‌توان به حکم قصاص عضو قایل شد؟ با توجّه به دلایل نقل شده از صاحب جواهر در مورد دیۀ زوال عقل (که عبارت بودند از اجماع و یا تعبیر «لا خلافَ») و عدم ثابت شدن قصاص، می‌توان گفت که در صورتی که بتوانیم این اجماع و «لا خلاف» را کنار بگذاریم، می‌توانیم به نوع قصاصِ گفته شده نیز قایل شویم. صاحب جواهر همچنین فرض دیگری را در جواهر مطرح کرده و می‌گوید که اگر به سبب -مثلاً- دارویی که به فرد خورانده می‌شود، بتوانیم عقل جانی را زایل نماییم (بدون اینکه به مغزش ضربه‌ای بزنیم)، باز در این فرض قصاص جایز نخواهد بود، چرا که نمی‌دانیم چه میزان از عقل وی در نتیجۀ خوردن یا نوشیدن این دارو زایل می‌گردد. امّا در صورتی که پزشکی تا بدان اندازه پیشرفت کند که با خوراندن یک قرص بتواند کسی را به مرگ مغزی مبتلا نماید، در این صورت با گذشتن از سدّ «لا خلاف»، حکم به قصاص وجهی پیدا خواهد کرد.

در هر صورت، در اینجا اگر هم بپذیریم که پرستار و پزشک در ماجرا دخیل بوده و مرگ به آنها مستند است، باز نمی‌توانیم به قصاص آنها حکم کنیم. نهایتاً می‌توان گفت که در مورد ایشان، باید به دیه رجوع شود.

عدم استناد عرفی قتل به پزشک و پرستار در تقطیع عضو در مرگ مغزی

حجّت الاسلام ستوده: در بحث استناد، نهایتاً به اینجا رسیدیم که استناد، شرط است، چرا که بنا بر فتاوای مشهورِ فقها، مرگ مغزی، مرگ حقیقی نیست و دیوان عالی هم بر حسب فتاوای مشهور و فتوای مقام معظّم رهبری، قایل به عدم ثبوت قصاص است. در بحث علمی، معیار ضمان هم همان صحّت استناد عرفی است. بر این مبنا، بالأخره جنایت به چه فردی مستند خواهد بود؟ اگر ضربه به نوعی باشد که کشنده باشد، بر فرض اینکه واسطه‌ای در کار نباشد، فاصلۀ زمانی شرط نیست. مادّۀ ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرّر داشته است که فاصلۀ زمانی بین جنایت و حدوث حادثه، موجب عدم انتساب نخواهد شد.

در مسئلۀ مورد بحث، اگر مرگ مغزی و قتل را منتسب به جانی بدانیم، باید زمان، مکان، شخص مجنی علیه و حالات او اعمّ از اینکه پیر بوده یا جوان و اینکه میزان توانایی او تا چه اندازه بوده است، سنجیده شود و کیفیّت ضربۀ وارده نیز به همراه مواردی دیگر بررسی گردد. در این صورت، اگر به این نتیجه برسیم که آن ضربه موجب مرگ شخص شده است و – به عبارتی دیگر- شخص را در حالت حیات غیر مستقر قرار داده است، دیگر نمی‌توانیم قتل را از باب تعاون، به پرستار و پزشک مستند نماییم.

باید توجّه نمود که در فرض گفته شده، جانی هم مسئول خود جنایت است و هم مسئول سرایت جنایت است. هر چه جنایت پیش برود، سرایت و گسترش آن نیز از توابع همان جنایت محسوب خواهد شد. در قانون نیز این فرض مطرح شده است که گاهی ضربه‌ای که بر کسی وارد می‌آید، موجب سرایت آن به دیگر اعضای بدن او می‌شود؛ در این حالت، موارد سرایت، دیۀ مستقل خواهند داشت. البتّه در صورتی که نهایتاً آن فرد فوت کند، دیۀ جنایات در دیۀ نفس تداخل می‌کند.

در بحث مورد نظر، عرف نیز ضارب اصلی را جانی می‌داند، چرا که جنایت وی در سرایتی مستمرّ، ملموس و مستقیم، منجر به فوت مجنی علیه شده است. در اینجا جنایت ضارب «ملموس» است، چرا که بر اثر جنایت وی، حال مضروب روز به روز وخیم‌تر شده است، چنانکه به گفتۀ پزشکان، حیات غیر مستقرّ چنین کسی، بیش از دو هفته دوام نخواهد یافت. جنایت، «مستمر» هم بوده است، بدین معنا که در میانۀ آن، وقفه‌ای ایجاد نمی‌شود. به همین جهت، اگر شخص مضروب پس از مدّتی بهبود می‌یافت و سپس اعضای بدنش را تقطیع می‌کردند، استناد جنایت به جانی اوّل از بین می‌رفت. امّا در توضیح قید «مستقیم» باید توجّه داشت که ضربه کشنده بوده است، چنانکه اگر دستگاه اکسیژن و مانند آن را به شخص مضروب متّصل نمی‌کردند، او حیات عضوی خود را بین پنج تا بیست دقیقۀ بعد از دست می‌داد. هر عضوی که نیاز بیشتری به اکسیژن و مانند آن دارد، با قطع دستگاه، حیات عضویش هم زودتر به پایان می‌رسد. حیات عضوی لزوماً دلالتی بر حیات فرد ندارد، چه اینکه ناخن‌های شخص متوفّی نیز تا مدّتی پس از مرگ او رشد می‌کنند، امّا این رشد نشانۀ زنده بودن آن شخص نیست.

در لحظات اوّلی که شخص دچار مرگ مغزی شده است، هنوز آثاری از مرگ در او وجود ندارد، امّا پس از گذشت دو تا سه روز، مغز فرد، حالت خود را از دست می‌دهد و به شکل مایعی زرد زرنگ، از گوش وی خارج می‌گردد. چنانکه گفتیم، در حالتی که وضع این فرد به نحو ملموسی رو به وخامت بوده و مستمرّاً هم ادامه پیدا کرده و وقفه‌ای در آن ایجاد نشده باشد و همچنین عمل ضارب کشنده بوده باشد، این جنایت به حسب ثبوت، به ضارب مستند خواهد بود. در این صورت، اگر پزشکی اعضای مجنی علیه را تقطیع نماید و به حیات غیر مستقرّ او پایان دهد، نمی‌توانیم قتل را به او (یعنی پزشک) مستند نماییم.

ادامۀ بحث تعامل قانون اهدای عضو با قانون مجازات اسلامی

دکتر متین راسخ: ما اکنون به ادامۀ بحث خود دربارۀ تعامل قانون اهدای عضو با قانون مجازات اسلامی می‌پردازیم و علم جانی به وضعیّت مرگ مغزی و نیز رابطۀ اسناد را بررسی می‌کنیم. گاهی مرتکب، به وضعیّت مرگ مغزی مجنی علیه علم دارد و سپس جنایتی را بر او وارد می‌آورد، و گاهی هم به این مطلب علم ندارد. از نظر حقوقی، آثار متفاوتی بر این دو مترتّب خواهند شد.

تأثیر علم جانی به وضعیّت خاصّ مجنی علیه، در میزان مسئولیّت کیفری

آیا به واقع، علم جانی به وضعیّت خاصّ مجنی علیه (که در وضعیّت مرگ مغزی قرار دارد)، تأثیری در مسئولیّت کیفری وی دارد یا نه؟ ما اکنون به بررسی صورت‌های مختلف این پرسش خواهیم پرداخت و زوایای گوناگون آنها را بررسی خواهیم کرد.

بر فرض اینکه جانی علم داشته باشد، سه حالت متصوّر خواهد بود.

حالت اوّل این است که جانی با اینکه علم دارد، رفتاری را انجام می‌دهد که باعث وارد آمدن جنایت بر فرد مرگ مغزی شده ‌گردد. این حالت مشمول مادّۀ ۷۲۲ قانون مجازات اسلامی می‌شود. (جرمِ جنایت بر میت)

حالت دوم آن است جانی علم دارد، امّا رفتاری را انجام می‌دهد که آن رفتار، آثاری را بر مجنی علیه بر جای نمی‌گذارد. اینجا دیگر بحث جنایت بر میّت وجود ندارد. برای نمونه، فردی وارد اتاق آی سی یو و بخش نگهداری ویژه می‌شود و ارتباط سیم‌های دستگاه را با بیمار را قطع می‌کند. در اینجا این فرد مرتکب رفتاری نسبت به فرد دچار مرگ مغزی شده است، امّا هیچ آثاری بر روی مجنی علیه (که بیمار مرگ مغزی شده باشد) باقی نگذاشته است. در این مورد، عمل فرد، چه پزشک باشد و چه غیر پزشک، فاقد وصف کیفری است، چرا که از سویی می‌گوییم که این بیمار در حالت حیات مستقر نبوده است و اوضاع و احوالی که برای قتل مدّ نظر مقنِّن بوده است و در مادّۀ ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ذکر شده است، در اینجا جریان ندارد. در مورد گفته شده، مجنی علیه نه تنها باید انسان باشد، بلکه می‌بایست یک انسان زنده باشد. اینجا انسان بودن شخص مسجّل است، ولی زنده بودنش نه.

حالت سوم از حالاتی که در مورد جنایت جانی (بر فرض علم وی به وضعیّت مرگ مغزی مجنی علیه) مطرح می‌شود، این است که وی رفتاری را انجام دهد و رفتارش هم آثاری را بر جای نگذارد، امّا آن رفتار باعث هتک حرمت بیمار شود. چندی پیش از این، در این فرض تنها دیه و ارش جنایت بر میّت در نظر گرفته می‌شد، امّا قانونگذار در قانون مصوّبۀ سال ۹۲ در مادّۀ ۷۲۷ ، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربۀ شلّاق تعزیری درجۀ شش نیز برای چنین رفتاری در نظر گرفته است.

فرض دوم این است که جانی به وضعیّت مجنی علیه (که در حال مرگ مغزی بوده) علم نداشته و جنایتی را بر او وارد آورده باشد، امّا پزشکی قانونی پس از بررسی اعلام کند که مجنی علیه در حالت مرگ مغزی بوده و این جنایت، آخرین رمق‌های حیات وی را گرفته است. در اینجا نقش ضارب اصلی که فرد را در حالت مرگ مغزی قرار داده است چه می‌شود؟ نقش جانی دوم چه خواهد بود؟ با توجّه به تبصرۀ مادّۀ ۱۲۲ قانون مجازات اسلامیمی‌توان گفت که جنایتِ واقع‌شده توسّط جانی دوم، جرم محال است و تنها مجازات شروع به جرم را خواهد داشت. در قانون سابق، شروع به جرم به صورت مطلق ذکر شده بود؛ از این رو، بسیاری از حقوقدانان در مورد جرایم عقیم و محال، شروع به جرم را صادق نمی‌دانستند. در قانون جدید با وجود تبصرۀ مادّۀ ۱۲۲، شکّی باقی نمی‌ماند که جرم محال، در حکم شروع به جرم است، گر چه هنوز این شکّ و تردید وجود دارد که آیا جرم عقیم نیز در حکم شروع به جرم است یا نه.

قانونگذار در تبصرۀ مادّۀ ۱۲۲ مقرّر داشته است که هر گاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیمی با ارتکاب جرم داشته باشد ولی به جهات مادّی‌ای که مرتکب از آنها بی‌خبر بوده است، وقوع جرم غیر ممکن باشد، اقدامِ انجام‌شده در حکم شروع به جرم است. اگر مرتکب به وضعیّت مرگ مغزی مجنی علیه علم داشت، فقط دیۀ جنایت بر میّت بر گُردۀ وی خواهد بود، امّا در صورتی که از آن وضعیّت خبر نداشته، مشمول تبصرۀ مادّۀ ۱۲۲ شده و عمل او در حکم شروع به قتل عمدی خواهد بود. بنابراین، با توجّه به بند «الف» از مادّۀ ۱۲۲، این فرد به حبس تعزیری درجۀ ۴ محکوم می‌شود.

فرض دیگر این است که جانی به وضعیّت خاصّ بیمار علم داشته و در جهت تنقیص منفعت به ورّاث، جنایتی را وارد آورده باشد. در این‌باره باید اندکی توضیح داده شود. تقطیع اعضا همیشه به قصد اهدای عضو صورت نمی‌گیرد، بلکه گاهی مبلغی نیز در قبال آن دریافت می‌شود. در این موارد، ورّاث فرصت دارند که تا یک هفته نظر خود را در خصوص پذیرفتن تقطیع و همچنین مبلغ دریافتی، اعلام نمایند. حال، اگر جانی به جهت تنقیص منفعت ورّاث، جنایتی را بر بیمارِ مرگ مغزی شده وارد سازد، مجازات مرتکب چه خواهد بود؟ اصلاً آیا او مسئولیّت کیفری خواهد داشت یا نه؟
فرض آخر هم این است که هنگامی که قطعی شد که عضو بیمارِ مرگ مغزی تقطیع شود و برای ادامه پیدا کردن حیات بیمار بخصوصی، به او پیوند شود، در این بین فردی با علم به اینکه این بیمار در حالت مرگ مغزی است، جنایتی را بر او وارد سازد، امّا با این قصد که آن فرد نیازمند پیوند عضو، از بیماری خود رنج ببرد تا بمیرد. البتّه این فرض در جایی مطرح است که گروه پزشکی‌ای حضور نداشته باشد، و در نتیجه بی‌درنگ متوجّه نشده و نتوانند اقدامات لازم را انجام دهند. در صورت حضور پزشکان، چه بسا حتّی با گذشت زمانی از مرگ بیمار، هنوز امکان اهدای عضو باقی باشد. در این صورت هم می‌توان پرسید که اگر جانی، جنایتی را بر بیمار مرگ مغزی وارد کرد امّا گروه پزشکی حاضر شده و ـ مثلاً ـ کلّیّۀ بیمار را تقطیع کرده و سپس به شخص نیازمندی پیوند دادند، مسئولیّت کیفری جنایت جانی چه خواهد بود؟

امّا در مورد رابطۀ اسناد و تعیین حکم؛ مادّۀ ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی بحث قاعدۀ درء را مطرح نموده است، امّا وارد این بحث نشده است که آیا مراد فقط حد است، یا قصاص، دیه و تعزیر را نیز شامل می‌شود.

نکته: هر چند مادّه‌های ۳۷۱و ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی ذیل عنوان مشارکت در قتل (فصل ششم، شرکت در جنایت) در قانون آمده‌اند، امّا اینجا به هیچ عنوان بحث مشارکت وجود ندارد. یکی از شرایط و ضوابط احراز شراکت این است که چند عمل با هم و در مجموع سبب حصول نتیجه‌ای مجرمانه شوند، امّا در فرض مورد بحث، این‌گونه نیست. پس بهتر است در مورد مادّ‌ه‌های ۳۷۱و ۳۷۲ بگوییم که رفتار یکی از مداخله‌کنندگان (نه شرکای جرم) به گونه‌ای است که مجالی برای سرایت عمل دیگری باقی نمی‌گذارد. در مادّۀ ۳۷۱، عمل فرد دوم به گونه‌ای است که اجازۀ سرایت را به عمل فرد اوّل نمی‌دهد. به همین علّت، عمل فرد دوم کشنده است و قاتل هموست. در مادّۀ ۳۷۲، ماجرا بر عکس است، یعنی عمل فرد اوّل به گونه‌ای است که دیگر مجالی برای نفوذ و سرایت عمل فرد دوم باقی نمی‌ماند، پس نفر اوّل باید قصاص شود.

بررسی موادّ ۳۷۱ و ۳۷۲ در تعامل با قانون پیوند اعضا

در مادّه‌های ۳۷۱و ۳۷۲، نظر مقنّن این است که اوّلاً می‌بایست دو جانی وجود داشته باشند، یعنی دو عمل از دو فرد جداگانه صادر شود؛ ثانیاً، عامل ایجاد حیات غیر مستقر، حتماً می‌بایست یک رفتار خلاف قانون و ـ به عبارتی دیگر ـ رفتاری عدوانی باشد. رفتار عدوانی اعمّ از این است که همراه با سوء نیّت انجام شده باشد یا بدون آن؛ پس عمد، شبه عمد و خطای محض را هم در بر می‌گیرد.

در مادّۀ ۳۷۲، قانونگذار مقرّر داشته است که هر گاه کسی به دیگری چنان آسیبی بزند که او را در حالت حیات غیر مستقر قرار دهد، به مجازات جنایت بر میّت محکوم می‌گردد. در فقه، در این خصوص سه نظر وجود دارد:

نظر مرحوم صاحب جواهر، که می‌فرمایند تفاوتی ندارد که منشأ عدم استقرار حیات، فرد انسانی باشد یا بیماری و یا حوادث طبیعی. آنچه مهم است، وجود حالت حیات غیر مستقر است.
نظر امام خمینی (ره) و فاضل هندی، که می‌فرمایند در اینجا حتماً باید عاملی انسانی وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد که قانونگذار نیز از این نظر تبعیّت کرده است.
نظر سومی که قایل به چیزی به نام حیات مستقر و غیر مستقر نیست و بنا بر آن، نفر دوم مرتکب قتل شده است و می‌بایست قصاص گردد.

به نظر می‌رسد که با توجّه به مفادّ مادّۀ ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی، در مرگ مغزی (که حالتش از مصادیق بارز حیات غیر مستقر است) زمانی می‌توانیم به عدم قصاص قایل شویم که منشأ ایجاد این حالت، عامل انسانی باشد، نه بیماری. اگر عامل بیماری در کار باشد، بحث تسریع و تقصیر در مرگ پیش می‌آید و دیگر تفاوتی نخواهد داشت که فرد به واسطۀ جنایت، به اندازۀ یک روز سبب تسریع در مرگ دیگری شود، یا به اندازۀ یک سال‌.

بررسی تعامل موادّ ۴۹۲، ۴۹۳ و ۴۹۵ با قانون پیوند اعضا

در مادّۀ ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی، صراحتاً بیان شده است که احراز رابطۀ اسناد، ضروری است. این احتمال وجود دارد که عدم ثبوت قصاص برای جنایت فرد دوم در مادّۀ ۳۷۲، به دلیل عدم احراز رابطۀ اسناد باشد. در مورد محلّ بحث، عرف نیز قتل را به نفر اوّل اسناد می‌دهد، چرا که او حیات فرد را غیر مستقر ساخته است.

بر اساس مادّۀ ۴۹۳ قانون مجازات اسلامی ، در استناد لازم نیست که فاصلۀ عمل مرتکب و نتیجۀ مجرمانه، کم باشد، بلکه اگر فاصله‌ای طولانی میان آنها باشد هم اِشکالی از حیث اسناد پیش نمی‌آید.

مادّۀ ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی ، عدم مسئولیّت پزشک را مطرح می‌کند. با توجّه به این مادّه، نیازی به ذکر دوبارۀ آن در آیین‌نامه و تبصرۀ مادّۀ واحده نبود، چرا که بر اساس تبصرۀ یک از مادّۀ ۴۹۵، در صورت عدم قصور یا تقصیر پزشک در علم و عمل، بر وی ضمانی وجود ندارد، هر چند أخذ برائت نکرده باشد.

بررسی موادّ ۶۸۰ و ۶۸۱ در تعامل با قانون پیوند اعضا

مفادّ موادّ ۶۸۰ و ۶۸۱ قانون مجازات اسلامی ـ که قانونگذار در سال ۹۲ به آنها پرداخته است ـ در بیان این مطلب است که بین بیمار مرگ مغزی و فردی که در کمای شدید است و همچنین کسی که در حالت بیهوشی مطلق است، تفاوت وجود دارد. با توجّه به موادّ ۶۸۰و ۶۸۱، اگر کسی جنایتی بر فرد بیهوش یا فردی که در حالت کماست وارد سازد، جنایت وی همچون جنایت بر شخص زندۀ هوشیار است.

حکم به عدم قصاص به دلیل احتیاط در دماء

این احتمال وجود دارد که قانونگذار به دلیل احتیاط در دماء، قایل به عدم ثبوت قصاص در مادّۀ ۳۷۲ قانون مجازات اسلامی شده باشد، و نه به دلیل اینکه مجنی علیه در حکم میّت بوده است. در قانون، موردی دیگر نیز وجود دارد که درآن، به مردن کسی حکم می‌کنیم و آثار مردن را هم بر آن مترتّب می‌دانیم. در مادّۀ ۱۰۱۹ به بعد در قانون مدنی، با رعایت شرایط و موارد مقرّر در قانون، در مورد غایب مفقودالأثر حکم به موت فرضی داده می‌َشود، با اینکه مرگ او هنوز احراز نشده است. حکم به موت فرضی، به نوعی حکم به مرگ است، چرا که در عین اینکه حکم به مرگ واقعی نیست ولی با این حال تمام آثار مرگ واقعی بر آن مترتّب می‌گردد؛ برای نمونه، همسر آن شخص باید از آن زمان به بعد، عدّه نگه‌دارد و ماتَرَک فرد هم تقسیم خواهد شد.

باید این نکته را مدّنظر داشته باشیم که احتیاط در دماء مسلمین، فقط یک‌سو ندارد تا بتوان گفت که چون مرد مسلمان، زن مسلمان را کشته است، قاعدۀ حفظ حرمت خون مسلمان ایجاب می‌کند که قصاص ثابت باشد. این قاعده دو‌سویه است. گاهی جانی، فردی را به قتل می‌رساند و گاهی هم قاضی می‌خواهد حکم به قصاص کسی بدهد. در هر دو مورد، می‌بایست این قاعده را مدّنظر داشت. اگر قاضی بخواهد حکمی مبتنی بر شرع و قانون بدهد، احتیاط ایجاب می‌کند که در موارد مرگ مغزی که مورد اختلاف است، بیمار مرگ مغزی را با مجنون یکی بگیریم، چرا که در مورد بیمار مرگ مغزی، حدّاقل چیزی که می‌توان گفت این است که عقل وی زایل شده است. حال باید بررسی شود که آیا چنین فرعی در متون فقهی مطرح شده است (که اگر فردی ضربه‌ای بر دیگری وارد آورد و عقل وی را زایل گردانید و سپس هم او فوت کرد، قصاص ثابت نباشد) یا نه. در هر صورت، رویّۀ قضایی چنین است که در این موارد، حکم به قصاص داده می‌شود و این آرا مورد تأیید دیوان هم قرار می‌گیرد.

بخش دوم

مستندات علمی

طرح بحث

پدیده مرگ مغزی از مسائل جدید و موضوعات نوظهوری است که امروزه در جامعه پزشکی، مطرح و به تبع آن، به دلیل لزوم بحث فقهی درباره آن، وارد عرصه فقه اسلامی شده است. اهمیّت این بحث از آن‌جا ناشی می‌شود که مرگ و حیات از نظر فقهی، موضوع بسیاری از احکام واقع می شود. به همین دلیل، باید پرسید: آیا انسان مبتلا به مرگ مغزی صرف نظر از مفهوم پزشکی آن، در نظر فقیهان، انسانی مرده است که موضوع احکام مرده قرار می‌گیرد یا این‌که حیات دارد و احکام فقهی زندگان بر وی بار می شود؟

از موارد چالش‌برانگیز و مورد تأمل در این بحث، وضعیت جنایت بر انسان مرگ مغزی شده است. اگر شخص مبتلا به مرگ مغزی آسیبی ببیند که منجر به مرگ حتمی‌ شود، چنین جنایتی مورد ضمان است و جانی، مستحق قصاص است یا جنایت بر مرده تلقی می‌شود؟ در پرونده‌ای که در دادگاه کیفری استان تهران تشکیل شد، آقای «الف» با چاقو به سر آقای «ب» زده و «ب» دچار مرگ مغزی شده است. اولیای دم از «الف»، شکایت و تقاضای قصاص می‌کنند. اکثریت قضات محکمه کیفری به محکومیّت جانی به قصاص نفس رأی می‌دهند، اما قضات دیگر شعبه رسیدگی‌کننده به این پرونده می‌گویند اولیای دم قبل از وقوع مرگ حتمی و جدا کردن وسایل تنفس مصنوعی، اعضای مجنی علیه را اهدا کرده‌اند. به فردی که در حالت مرگ مغزی قرار می‌گیرد، میّت گفته نمی‌شود و احکامی نظیر غسل میّت، نماز میّت و دفن میّت مترتّب نمی‌گردد. بنا بر این، اولیای دم با عمل اهدای عضو موجب فوت مجنی علیه شده‌اند. «ب» نیز تنها به ایراد ضرب و جرح عمدی متهم می‌شود، نه قتل عمدی. بررسی وضعیت مرگ مغزی از این نظر که آیا انسانی، زنده هست یا مرده، تأثیر بسزایی در چنین پرونده‌هایی دارد و برای حل این چالش ناگزیریم با مراجعه به نظر فقیهان، رویکردشان را در این زمینه دریابیم.

از دیگر موضوعات مرتبط، مسئله پیوند اعضای بدن بیماران مرگ مغزی است. امروزه با پیشرفت تکنولوژی و علم پزشکی این امکان فراهم شده است تا اعضای بدن مبتلایان به مرگ مغزی را قبل از بروز مرگ کامل بردارند و به بیماران نیازمند پیوند بزنند و بدین وسیله، جان افراد زیادی را نجات بدهند. جواز پیوند اعضا در قانون ایران نیز پذیرفته شده است و در ماده واحده قانون «پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلّم است» (مصوب ۱۷ فروردین ۱۳۷۹) چنین آمده است: «بیمارستان‌های مجهز برای پیوند اعضا پس از کسب اجازه کتبی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌توانند از اعضای سالم بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آن‌ها بر طبق نظر کارشناسان خبره، مسلّم باشد، به شرط وصیّت بیمار یا موافقت ولیّ میّت، جهت پیوند به بیمارانی که ادامه حیاتشان به پیوند عضو یا اعضای فوق بستگی دارد، استفاده نمایند».

بی شک، ترتّب یا عدم ترتّب این قبیل از احکام و احکام دیگری مانند ارث، عدّه وفات، قصاص، دیه، بطلان وکالت، جواز ازدواج زوجه و مانند آن متوقف بر این است که از نظر فقهی و شرعی، مرگ مغزی را پایان حیات تلقی کنیم یا خیر. آیا فقهای شیعه هم‌سو با نظر پزشکان، مبتلایان به مرگ مغزی را انسان‌های مرده می‌دانند و احکام اموات را بر آنان جاری می‌کنند یا این‌که دارای حیات حیوانی می‌دانند و منشأ احکام و آثار حیات قرار می‌دهند؟

تعریفی از مرگ مغزی در این قانون نیامده است و به طور صریح نمی‌توان گفت قانون، مرگ مغزی را پایان حیات تلقی می‌کند، اما با پذیرش پیوند عضو، تلویحاً به این امر اشاره می‌کند. در فقه و اعتقاد فقیهان، مرگ مغزی با تضارب آرا روبه‌روست و بسیاری از فقیهان معاصر که متعرض موضوع شده‌اند، عقیده دارند که فرد مرگ مغزی شده، انسانی زنده است.

این نوشته، ابتدا به ماهیت پزشکی مرگ مغزی و شناسایی موضوع می‌پردازد و در فصل دوم، به صورت اجمالی، وضعیت مرگ مغزی را با نظایر فقهی آن مانند «موت مشتبه» و «حیات غیر مستقر» که در کتب فقهی گذشته آمده است، مقایسه می‌کند. فصل آخر و قسمت اصلی کتابچه مربوط است به آرای فقهای معاصر که به صورت مشخص از مرگ مغزی بحث کرده‌اند. عده زیادی بر این باورند که مرگ مغزی پایان حیات نیست و حیات حیوانی هم‌چنان ادامه دارد و عده‌ای عقیده دارند مرگ مغزی پایان حیات حیوانی است که هر کدام برای اثبات مدعای خود، ادله‌ای اقامه می‌کنند.

فصل اول: ماهیت پزشکی مرگ مغزی

مرگ مغزی از موضوعات تازه ای است که از عرصه پزشکی وارد بحث‌های فقهی شده و به دلیل پیچیدگی و تخصصی بودن آن، طبیعی است آن را از نگاه متخصصان و پزشکان موضوع‌شناسی کنیم. با مراجعه به تعریف پزشکی مرگ مغزی باید به شناخت درستی دست یابیم و موضوع مسئله را استخراج کنیم.

در علم پزشکی، از مرگ مغزی و مصداق مرگ مغزی تعریف‌هایی سه‌گانه شده است. به طور کلی، از نظر پزشکان به اختلال عملکرد قسمت‌های مختلف مغز و توقف آن‌ها از ایفای وظایفشان، مرگ مغزی گفته می‌شود، اما اختلاف در این‌که اختلال باید به چه میزان باشد و شامل کدام یک از اجزای مغز شود، نظریه‌های سه‌گانه را پدید آورده است.

«نظریه اول: مرگ مغزی به توقف برگشت‌ناپذیر فعالیت قشر مغز اطلاق می‌شود که در این حالت، شخص، هوشیاری خود را برای همیشه از دست می‌دهد.

نظریه دوم: طبق این نظریه، مرگ مغزی به مرگ ساقه مغز گفته می‌شود که بعد از مرگ ساقه مغز، قشر مغز نیز از کار می‌افتد و در نتیجه، بیمار علایم حیاتی خود را از دست می‌دهد. تمام کسانی که مبتلا به چنین وضعیتی می‌شوند، در فاصله زمانی کمی دچار ایست قلبی می‌شوند و می‌میرند.

نظریه سوم: ملاک در تحقق مرگ مغزی، از کار افتادن و مرگ تمام مغز شامل قشر مغز، ساقه مغز و مخچه است. بنا بر این، از بین رفتن حیات در دو سطح پوسته و ساقه با هم ملاک مرگ مغزی است». (اکبری و شاملی، «پژوهشی فقهی پیرامون پیوند اعضا» ۱۸۷ ـ ۱۸۸).

پزشکان معاصر می‌پذیرند که مرگ مغزی به معنای توقف عملکرد قسمت‌های مختلف مغز (قشر، ساقه و مخچه) است که آثار جبران‌ناپذیری به دنبال دارد و در دو تعریف دیگر یعنی شناسایی مرگ مغزی به مرگ فقط ساقه یا مرگ قشر مغز تردید شده است. برای شناخت بهتر این پدیده و آشنایی با ویژگی‌های آن به دو نمونه از تعریف‌های مندرج در نوشته‌های علمی اشاره می‌کنیم:

تعریف اول: «در اصطلاح پزشکی، مرگ مغزی به صدمه قطعی و غیر قابل بازگشت مغز اطلاق می‌گردد که طیّ آن، قشر مغز و ساقه مغزی به طور کامل از کار افتاده و هیچ گونه فعالیتی نداشته باشد و جریان خون داخل جمجمه قطع شده باشد. به اختصار، مرگ مغزی توقف غیر قابل بازگشت کلیه اعمال مغز دانسـته شده است؛ یعنی فرد، مغز خودش را از دست داده و مرگ قطعی رخ داده است». (ستوده، مرگ مغزی: پردازش فقهی حقوقی ۲۷)

تعریف دوم: «با ظهور این نظر [مرگ تمام مغز]، دو نظریه قبلی قویاّ مورد تردید قرار گرفته است. پزشکی معاصر، مرگ مغزی را معادل توقف غیر قابل برگشت کلیه اعمال قسمت‌های مختلف مغز شامل ساقه مغز، قشرمغز و مخچه می‌داند. بیمار دچار مرگ مغزی به دلیل ضایعات برگشت‌ناپذیر، فعالیت‌های قشر مغز و نیز ساقه را از دست می‌دهد و در حالت اغمای کامل است و به تحریکات داخلی و خارجی پاسخ نمی‌دهد. بیمار فاقد هرگونه قدرت فهم و درک و آگاهی است. قلب وی به علت خاصیت خودکار بودن حرکت عضلات آن و مقاوم‌تر بودن مرکز تنظیم اعمال، برای مدتی به کار خود ادامه می‌دهد، لیکن این ضربان، موقتی است و تداوم آن تنها به کمک دستگاه تنفس مصنوعی امکان‌پذیر است». (حاتمی و مسعودی، «آثار حقوقی مرگ مغزی» ۶۴)

در نتیجه، در علم پزشکی معاصر، مرگ مغزی به توقف برگشت‌ناپذیر همه قسمت‌های مغز اعم از قشر، ساقه مغز و مخچه اطلاق می‌شود که در این حالت، بیمار، شعور، احساس و حرکت ارادی ندارد و عملکرد قلب نیز پس از مدت کوتاهی متوقف می‌شود و ایست قلبی رخ می‌دهد.

فصل دوم: مقایسه مرگ مغزی با موت مشتبه و حیات غیر مستقر

با توجه به جدید بودن موضوع، طبیعی است که پیشینه فقهی چندانی نداشته و پس از پیدایش، کانون توجه فقهای معاصر قرار گرفته باشد. با این حال، مواردی در کتب فقهی به چشم می‌خورد که ارتباط نزدیکی با مرگ مغزی دارد مثل «موت مشتبه» یا «حیات غیر مستقر». «موت مشتبه»، موردی است که شخص در ظاهر، مرده است، اما به مرگ او اطمینان نداریم و وضعیت، مشکوک است. «حیات غیر مستقر»، حالتی است که فرد حیات ناپایدار دارد؛ یعنی از یک طرف، بعضی از علایم حیات را دارد و از سویی، قابلیت بقای روح را از دست داده و از نظر عرفی، مرده‌ای است متحرک مثل حیوان مذبوح. این دو حالت با مرگ مغزی ارتباطی نزدیک و وضعیتی مشابه دارد. با این حال، انطباق داشتن یا نداشتن این عنوان‌ها با مرگ مغزی به بررسی بیش‌تر نیاز دارد.

گفتار اول: مقایسه مرگ مغزی با موت مشتبه

در بحث مربوط به احکام احتضار و تجهیز میّت، فقها به استناد روایات، به استحباب تعجیل در امر تجهیز و کفن و دفن میّت فتوا می‌دهند. این حکم مخصوص موارد غیر مشکوک است و در موارد مشکوک مثل شخص صاعقه‌زده، غریق، کسی که آوار بر او خراب شده و نظیر آن، به استناد روایات دیگر، به انتظار و صبر تا سه روز حکم می‌کنند مگر این‌که قبل از آن، نشانه‌های مرگ ظاهر گردد و علم به وقوع مرگ حاصل شود.

شیخ مفید می‌نویسد: «در مورد صاحب ذرب و غریق و صاعقه‌زده و کسی که خانه یا دیواری بر او آوار شده، صبر می‌کنند و در کار غسل و دفنش عجله نمی‌شود؛ زیرا چه بسا در اثر بروز این حوادث، شخص سکته کرده یا دچار ضعفی شده که گمان به مرگش می‌رود. اگر مرگ حتمی و محقق بود، غسل و کفن و دفن انجام می‌شود و [در موارد مشکوک مذکور] بیش از سه روز صبر نمی‌کنیم؛ چون بعد از سه روز، شکی در حصول مرگ نداریم». (المقنعه ۸۶)

شیخ طوسی می‌گوید: «اگر میّت، غریق یا صاعقه‌زده یا مبطون یا کسی که بر اثر آتش‌سوزی، دود استشمام کرده باشد یا آوار بر او خراب شده باشد، باید به کمک علامت‌های مرگ اطمینان حاصل شود. در غیر این صورت، اگر امر مشتبه باشد، باید سه روز صبر کنیم و بعد از آن غسل و کفن انجام شود». (النهایه ۴۰)

محقق حلی در خصوص این‌که حکم انتظار مخصوص موارد مشکوک است، می‌گوید: «در تجهیز میّت باید عجله شود مگر در صورتی که وضعیت، مشکوک باشد. پس در صورت تحقق مرگ، تعجیل در تجهیز مستحب است؛ چون باعث حفظ جسد از تغییر می‌شود… و در صورت شک و اشتباه، تا زمان ظهور نشانه‌های مرگ باید صبر کنیم و معیار آن، حصول علم است [از هر طریقی، علم به وقوع موت حاصل شود، امر تجهیز جایز و تسریع در آن مستحب است]». (المعتبر ۱: ۲۶۲)

فقها حکم وجوب انتظار را به موارد مشکوک منصوص در روایات منحصر ندانسته و به موارد مشکوک دیگر نیز سرایت داده‌اند، اما مرگ مغزی را از این قبیل نمی‌توان به شمار آورد. امروزه با پیشرفت علم پزشکی، تعریف مشخصی از مرگ مغزی وجود دارد و فقها باید درباره این موضوع مشخص اظهار نظر کنند که آیا چنین شخصی، زنده و متعلق احکام زندگان است یا به پیروی از نظر پزشکان، تنها دارای حیات نباتی و متعلق احکام مردگان است. در گذشته به دلیل معلوم نبودن وضعیت در موارد یادشده، توصیه می‌شد تا معلوم شدن وضعیت صبر کنند.

گفتار دوم: مقایسه مرگ مغزی با حیات غیر مستقر

یکی دیگر از مسائل فقهی که با مرگ مغزی ارتباط نزدیکی دارد، موضوع «حیات غیر مستقر» است. حیات غیر مستقر که گاهی به حرکت مذبوح و سربریده تشبیه می‌شود، حالتی بین مرگ و حیات است که شخص در این حالت، آخرین رمق حیات را داراست و به تعبیری، اگر چه ارتباط روح و جسم به طور کامل قطع نشده و آثار حیات موجود است، اما بدن قابلیت بقا و ادامه زندگی را از دست داده و مثل انسان مرده است. از این موضوع در ابواب مختلفی مثل ارث، وصیت، دین، زوجیت و جنایت سخن به میان آمده و در برخی از احکام، شخص دارای حیات غیر مستقر در حکم مرده تلقی شده و احکام مردگان بر او جاری شده است. فقها در باب جنایت، مجنی علیه را هر چند دارای عوارض حیات است، در حکم مرده قرار می‌دهند.

صاحب جواهر می‌گوید: «اگر بر شخص جنایتی وارد کند و او را در حکم مذبوح قرار دهد؛ یعنی حالتی که شخص حیات مستقرش را از دست داده و ادراک و نطق و حرکت اختیاری نداشته باشد و در این حالت، فرد دیگری، مجنی علیه را سر ببرد، شخص اول [جانی اول] مستحق قصاص است؛ چون هم او قاتل است و شخص دوم [جانی دوم] باید دیه جنایت بر میّت را بپردازد؛ چون سر کسی را که در حکم میّت است، قطع کرده است». (جواهر الکلام ۴۲: ۵۸) ملاحظه می‌شود که موضوع قصاص، ازهاق نفس است؛ یعنی شخصی مستحق قصاص است که با تجمیع شرایط دیگر موجب زهاق نفس محترمه و مرگ انسان شود. در این مثال، فرد اول یعنی کسی که با جنایت خود، مجنی علیه را در حالت حیات غیر مستقر قرار داده، محکوم به قصاص شده و نشانه این است که فقها انسان دارای حیات غیر مستقر را در باب جنایت، ملحق به انسان مرده کرده‌اند.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در این باره در ماده ۳۷۲ می‌گوید: «هرگاه کسی آسیبی به شخصی وارد کند، به گونه‌ای که وی را در حکم مرده قرار دهد و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال، دیگری با انجام رفتاری به حیات غیر مستقر او پایان دهد، نفر اول قصاص می‌شود و نفر دوم به مجازات جنایت بر میّت محکوم می‌گردد…».

ملاک‌های متفاوتی در لسان فقها برای استقرار و عدم استقرار حیات بیان شده است. ملاک‌های حیات مستقر مثل قابلیت زیستن به مدت یک یا دو روز (شیخ طوسی، المبسوط ۷ : ۲۰۳ ؛ عاملی، مفتاح الکرامه ۸ :۴۶) و داشتن حرکت قوی است. (شیخ طوسی، الخلاف ۳: ۲۵۸) ملاک‌های غیر مستقر عبارتند از: وضعیت جسمانی مثل زوال ادراک، نطق و حرکت اختیاری (نجفی، جواهر الکلام ۴۲: ۵۸ ؛ شهید ثانی، مسالک الأفهام ۱۵: ۹۳ ؛ خویی، مبانی تکمله ـ موسوعه ۴۲ : ۲۱) و موارد دیگری از این قبیل.

با ذکر این موارد، وضعیت مرگ مغزی به حیات غیر مستقر بسیار نزدیک و قابل تطبیق بر آن است، اما حق این است که باید بین این دو نیز فرق گذاشت؛ چون حیات مستقر به معنای زندگی فردی است که در آن، بدن قابلیت تعلق روح و ادامه حیات را از دست داده است. هر چند بعضی از عوارض حیات را داراست، اما مرده به حساب می‌آید، در حالی که در مرگ مغزی، هر چند (در فرض مرگ تمام مغز) عملیات احیا با دستگاه صورت می‌گیرد و گردش خون مصنوعی است، اما بدن قابلیت بقای حیات و تعلق روح را از دست نداده است. پس روزهای زیادی می‌تواند زنده بماند بدون آن‌که نشانه‌های فساد در بدن ظاهر شود. قابلیت بقا و ادامه حیات، ملاکی برای تشخیص مرگ و حیات و فارقی برای این دو عنوان است، چنان‌که شیخ طوسی درباره جواز و عدم جواز تذکیه حیوانی که آسیب ببیند، از این ملاک استفاده می‌کند: «اگر به گونه‌ای حیوان را زخمی‌کند که حیات مستقر داشته و می‌تواند یک یا دو روز زنده بماند، مثلا شکم را پاره کند، ولی امعا و احشا جدا نشود، در این حالت، تذکیه، جایز و خوردن مذکّی، حلال است، ولی اگر حیوان را در حالتی پیدا کند که حیات مستقر از بین رفته باشد، مثلا امعا و احشا جدا شود، در این صورت، تذکیه موجب حلّیت نمی‌شود». (المبسوط ۶: ۲۷۵) این مطلب به خوبی نشان می‌دهد که ملاک در حیات و مرگ، قابلیت بقاست.

با این اوصاف، حمل کلام برخی از بزرگان ـ که در مسئله مرگ مغزی قائل به تفصیل در احکام مربوط به مرگ و حیات شده است ـ بر حیات غیر مستقر نادرست است و شاهد این ادعا آن است که تفصیل‌دهندگان، شخص مبتلا به مرگ مغزی را در احکام مربوط به ارث و زوجیت و عدّه وفات، ملحق به زنده می‌دانند، در حالی که فرد دارای حیات غیر مستقر در احکام مذکور، ملحق به مرده است.

بنا بر این، هیچ یک از عناوین «موت مشتبه» و «حیات غیر مستقر» بر مرگ مغزی قابل تطبیق نیست و برای شناسایی ماهیت این امر تنها به کلام فقیهانی بسنده می‌کنیم که متعرض این مسئله شده و به طور مشخص به این امر پرداخته‌اند. در بین فقهای معاصر، عده زیادی بر این باورند که مرگ مغزی پایان حیات نیست و حیات حیوانی هم‌چنان ادامه دارد و عده‌ای عقیده دارند مرگ مغزی پایان حیات حیوانی است که هر کدام برای اثبات مدعای خود، ادله‌ای اقامه می‌کنند.

فصل سوم: بررسی فقهی مرگ مغزی

مرگ مغزی پدیده‌ای نوظهور و از جمله موضوعات مستحدثه است که به تازگی در مدار بحث فقهی قرار گرفته است و به طور طبیعی، در متون فقهی گذشته، اثری از آن دیده نمی‌شود. اظهار نظر در خصوص مرگ مغزی و این‌که آیا مبتلا به مرگ مغزی، انسانی زنده تلقی می‌شود یا مرده، نیازمند موضوع‌شناسی و نگاه دقیق به ماهیت پزشکی این پدیده است. بی شک، احکامی نظیر جواز یا عدم جواز قطع دستگاه‌های تنفسی و حیات‌بخش یا اهدای عضو بیماران مرگ مغزی به بیماران نیازمند دیگر به بررسی این مسئله بستگی دارد که آیا از منظر فقهی، مبتلا به مرگ مغزی، انسانی زنده تلقی می‌شود یا مرده‌ای است که دیگر زنده نخواهد شد؟ آیا مرگ مغزی از نگاه دینی به منزله پایان حیات است یا خیر؟ به تعبیر دیگر، آیا زنده نگه داشتن فرد مرگ مغزی شده، استمرار حیات است یا طول دادن ممات؟

فقیهان شیعه در مواجهه با این سؤال، دیدگاه‌های متفاوتی دارند. عده‌ای به وجود حیات در این گونه افراد معتقدند و مرگ مغزی را پایان حیات نمی‌دانند و احکام مردگان را درباره آنان جاری نمی‌کنند. در مقابل، عده‌ای قائل به پایان حیات در مبتلایان به مرگ مغزی هستند و هم‌سو با نظر پزشکان، مرگ مغزی را مساوی با پایان حیات می‌دانند. در مقابل این دو رویکرد عمده که به صورت مطلق، به حیات یا ممات حکم می‌کند، رویکرد سومی وجود دارد که نظری تفصیلی در پیش می‌گیرد و بسته به حالات مختلف مرگ مغزی، به حیات یا ممات حکم می‌دهد. تفصیل در احکام مربوط به مردگان و زندگان نیز نظر چهارمی است که ذیل نظریه تفصیلی بررسی می‌شود.

گفتار اول: نظریه زنده بودن فرد مبتلا به مرگ مغزی

در میان فقیهانی که معتقدند با مرگ مغزی، حیات فرد پایان نمی‌پذیرد، بعضی به طور صریح و روشن به این امر اشاره کرده‌اند و عدم حیات را از آنان، سلب و وجود حیات را اثبات می‌کنند. عده‌ای دیگر با صراحت به زنده بودن اشاره نمی‌کنند، اما می‌توان به طور ضمنی و به ملازمه احکامی که در مورد مبتلایان به مرگ مغزی جاری می‌کنند، ایشان را نیز جزو قائلین به وجود حیات قرار داد. به بیان دیگر، می‌توان چنین گفت که گروه اول موضوعاً، مبتلا به مرگ مغزی را فردی زنده می‌دانند و گروه دوم، حکماً این مبتلایان را به افراد زنده ملحق می‌کنند.

قسمت اول: الحاق موضوعی

آیت الله تبریزی (م ۱۴۲۷)

«پزشکان معتقدند که مرگ با مرگ قوه عاقله محقق می‌گردد، گرچه نبض و حرکت قلب، توقف تام و کامل نداشته باشد ـمثل وضعیتی که در حالت ذبح گوسفند به وجود می‌آید ـاما عرف مسامحی، تحقق مرگ را در توقف قلب از نبض و ضربان و حرکت می‌بیند. با همه این اوصاف، اگر همین عرف مسامحه‌گر به گفتار علمی پزشکان توجه کند، چه بسا به مانند آنان حکم خواهد کرد. پس مرگ به چه ملاک و معیاری محقق می‌گردد؟

جواب: میزان در ترتّب احکام موت، زهوق روح و بقای انسان یا حیوان به صورت جسد محض (خاموشی کامل بدن) است که در روایات، علامت‌هایی برای این معیار معین شده و صرف مرگ قوه عاقله موجب ترتّب احکام مرده نمی‌شود». (صراط النجاه ـ محشی ۲: ۵۵۲)

«در صورتی که از نظر پزشکی، مرگ مریض ثابت شده باشد، آیا جدا کردن تجهیزات تنفس مصنوعی که اکسیژن را در بدن مریض پخش می‌کند، جایز است؟

جواب: موت طبی، ملاک نیست و تنها موت عرفی، معتبر است. لذا تسریع در مرگ بیمار جایز نیست». (همان ۲: ۵۵۲)

«فقها، عرف عام و عرف خاص در تطبیق مرگ مغزی بر مرگ و این‌که آیا مرگ مغزی، مرگ واقعی می‌باشد یا خیر، اختلاف نظر دارند. آیا مرگ از موضوعات مستنبط فقهی است که برای تشخیص آن باید به فقه رجوع کرد یا از موضوعاتی است که عرف، مرجع و محل رجوع آن است؟ و بنا بر این‌که از موضوعات عرفی باشد، هنگام اختلاف عرف در تحدید مفهوم مرگ، حکم چیست؟ نظر شریف جناب عالی در این زمینه چیست؟ آیا به صورت قطعی، فتوا می دهید یا این‌که احتیاط می‌کنید؟

جواب: موت علمی، موضوع حکم نیست و معیار، موت عرفی است». (فقه الأعذار الشرعیه و المسائل الطبیه ۱۹۸)

آیت الله فاضل لنکرانی (م ۱۴۲۸)

«نظر مبارک حضرت عالی در مورد تعریف فقهی مرگ چیست؟

جواب: تعریف فقهی مرگ با تعریف عرفی آن تفاوتی ندارد.

اگر با کمک معاینات و آزمایشات مخصوص، مرگ مغزی فرد محرز و مسلّم باشد، آیا زندگی وی خاتمه‌یافته تلقی می‌گردد؟

جواب: خیر، از لحاظ فقهی و عرفی، میّت نمی‌باشد». (جامع المسائل فارسی ۲: ۱۱۳)

«از دیدگاه اسلام، انسان زنده، کسی را می‌گویند که روح از بدنش جدا نشده، گرچه مشاعر خود را از دست داده باشد. بر همین اساس، کسانی که به اصطلاح پزشکی دچار مرگ مغزی شده‌اند، انسان زنده به حساب می‌آیند». (احکام پزشکان و بیماران ۱۴۸ـ ۱۴۹)
«مرگ از دیدگاه فقهی طبق آن‌چه در قرآن آمده، عبارت است از «جدایی روح از بدن». در نتیجه، می‌توان گفت حیات نیز همراهی روح با بدن است». (همان)
«در صدق عنوان میّت که موضوع بخشی از احکام شرعی است، آن‌چه معتبر است، نظر عرف است؛ یعنی عرف، او را مرده به حساب آورد و عرف، بیمار مرگ مغزی را مرده به حساب نمی آورد». (همان)
«همان گونه که گذشت، در صدق عنوان مرگ، نظر عرف معتبر است و چون عرف، بیمار مبتلا به مرگ مغزى را زنده به حساب مى‌آورد، همه احکام حیات شرعاً بر او بار مى‌شود حتى دیه و قصاص». (همان)

از سویی، معیار موت و ترتّب آثار، صدق مفهوم عرفی آن است و از سوی دیگر، مفهوم عرفی موت با تعریف فقهی آن یعنی مفارقت روح از بدن تفاوتی ندارد. پس عرف، کسی را مرده می‌پندارد که روح از بدنش جدا شود. این معنای عرفی و فقهی با چه شاخص و نشانه‌ای تحقق می‌یابد و به تعبیر دیگر، عرف چه زمانی و با چه ملاک و شاخصی، به علم یا اطمینان می‌‌رسد که این امر نامحسوس (جدایی روح از بدن) حاصل شده است؟ جواب آن را از کلام خود ایشان می‌توان به دست آورد:

«برداشتن اعضای افرادی که به علت سکته مغزی یا تصادف از لحاظ پزشکی، امیدی به زنده ماندن آن‌ها نیست، ولی قلب آن‌ها از کار نیافتاده است، مشکل است، خصوصا قلب را که هنوز از کار نیافتاده، اگر بردارند، بعید نیست که صدق قتل کند». (جامع المسائل فارسی ۱: ۵۷۳ ـ ۵۷۴)

آیت الله بهجت (م ۱۴۳۰)

«آیا کسانى که بر اثر سکته مغزى یا ضربه مغزى … دچار مرگ مغزى مى‌شوند و به گفته پزشکان، مرده تلقى مى‌شوند، به لحاظ فقهى نیز میّت هستند؟ جدا کردن دستگاه‌هاى پزشکى و عدم رسیدگى درمانى به آنان چه حکمى دارد؟

جواب: تا از تمام جهات نمرده‌اند، میّت نیستند و باید به آن‌ها رسیدگى شود». (استفتائات ۱: ۳۴۲ و ۳۳۵)

«برخی از بیماران بر اثر مرگ مغزى، مرده تلقى مى‌شوند، اما ممکن است قلب آن‌ها تا مدتى تپش داشته باشد. آیا تماس با چنین افرادى، مس میّت تلقى مى‌شود؟

جواب: تا کاملًا نمرده و پس از مردن تمام بدن او سرد نشده است، غسل واجب نمى‌شود». (همان ۱: ۳۶۴)

«از چه زمانی احکام میّت هم‌چون (ارث، وصیت، عدّه وفات، برداشتن عضو و…) بر میّت مترتّب می‌گردد؟ آیا زمان مرگ مغزى که به لحاظ پزشکى، میّت تلقى مى‌شود یا زمان توقف ضربان قلب ملاک است؟

جواب: از زمانى که مرگ از جمیع جهات حاصل شود، باید محاسبه گردد». (همان ۱: ۳۹۵)

آیت الله منتظری (م ۱۴۳۱)

«آیا مرگ مغزى، مرگ محسوب مى‌شود؟

جواب: با مرگ مغزى در حالى که قلب کار مى‌کند، مرگ حتمى محقّق نیست». (رساله استفتائات ۳: ۳۴۳)

«آیا مى‌توان اعضاى شخصى را که دچار مرگ مغزى شده است (و از لحاظ پزشکى، امیدى به زنده ماندن وى نیست، ولى برخى اعضایش مثل قلب وى براى مدتى هنوز کار مى‌کند)، به بیمارى که محتاج است، پیوند زد؟ (با توجه به این‌که اگر صبر کنیم، ممکن است دیگر اعضایش قابل پیوند نباشد).

جواب: تا زمانى که نمرده است، جایز نیست. و بعید نیست قتل عمد صادق باشد و اگر حکم به قصاص نشود، لا اقل دیه دارد». (همان ۲: ۳۸۰)

«شرعا مرگ چه موقع واقع مى‌شود؟ آیا مرگ مغزى کاشف از مرگ مى‌باشد؟ چه آثار حقوقى و شرعى بعد از مرگ مغزى بر آسیب‌دیده و وارث وى مترتّب است؟

جواب: چنان‌که توجه دارید، تعیین موضوع شأن فقیه نیست. حیات و موت دو موضوع عرفى است. ملاک، صدق موت است، بدین گونه که مظاهر حیات و آثار آن به طور کلى منتفى شده باشد و احتمال و زمینه رجوع آن نیز در بین نباشد و در صورت شک باید احتیاط شود». (همان ۲: ۳۸۱ ؛ احکام پزشکی ۱۱۹)

آیت الله سیستانی

«مقصود از شخص مرده در موارد گذشته [مسائل ۵۸، ۵۹ و۶۰ در خصوص احکام پیوند اعضا] کسی است که اعمال ریوی و قلبی او متوقف شده و این توقف، نهایی و غیر قابل بازگشت باشد، اما فرد مرگ مغزی در حالی که ریه و قلب او در انجام وظایفشان استمرار داشته، مرده به شمار نمی‌آید، هر چند این تحرک و استمرار به وسیله دستگاه‌ها و تجهیزات تنفس مصنوعی صورت پذیرد». (المسائل المنتخبه ۵۷۵)

آیت الله آصف محسنی

ایشان پس از این‌که حقیقت مرگ و نهایت حیات انسانی را با توجه به مضامین قرآنی، زهاق روح و قطع کامل اتصال و تعلق آن به جسد تعبیر می‌کند، به این امر معتقد می‌شود که حقیقت مذکور، نه محسوس است تا بتوان به کمک دانش پزشکی آن را درک کرد و نه عقل توان درک آن را دارد و نه در شرع از لحظه انقطاع روح از بدن سخنی آمده است. (الفقه و مسائل طبیه ۱: ۱۲۹ـ۱۳۱؛ ۲: ۲۰۷ـ ۲۰۸)
در ادامه می‌گوید که در حالت مرگ ساقه مغز (آن‌چه پزشکان، امروزه به عنوان نهایت حیات فرد مرگ مغزی قلمداد می‌کنند)، نمی‌توان ادعای مرگ و جدایی روح از بدن کرد: «در مورد زهاق روح، احتمالات سه‌گانه وجود دارد: مرگ ساقه مغز، مرگ تمام مغز، مرگ مغز و بقیه اعضای رئیسی و اصلی بدن. بله، نبض قلب به کمک دستگاه خارجی یا حرکت تلقایی و خود به خودی قلب، اعتباری ندارد؛ چون همان گونه که گفته شده، قلب بعد از بریدن سر نیز به مدت کوتاهی، حرکت دارد و این حرکت نشانه حیات عضوی (نباتی) است نه حیات انسانی… . از میان احتمالات مذکور، ارجح، اختیار احتمال دوم یا احتمال سوم است، اما احتمال اول که مختار پزشکان معاصر است، قابل پذیرش نیست». (همان ۲: ۲۰۹ ـ ۲۱۰)
در جای دیگر، صورت‌های شش‌گانه‌ای برای مرگ مغزی بیان کرده است و می‌گوید: «تنها در دو صورت می‌توان اطمینان به مرگ و زهاق روح پیدا کرد. صورت اول، زمانی است که با مرگ تمام مغز یعنی ساقه و قشر، قلب نیز از کار بیافتد و هیچ‌گونه حرکتی نداشته باشد [نه حرکت تلقایی و طبیعی و نه حرکت مصنوعی و با دستگاه] و صورت دوم، حالتی است که تمام مغز از کار بیافتد و قلب بعد از توقف حرکت طبیعی، با کمک دستگاه ادامه حیات دهد». (همان ۱:۱۳۲)

قسمت دوم: الحاق حکمی

آیت الله خویی (م ۱۴۱۳)

«زمانی که پزشک موفق شود پس از توقف حرکت قلب، نبض آن را برگرداند، اما با روش‌های تشخیصی روشن شود که مغز بیمار مرده است که در این حالت، مریض دارای حیات نباتی است که بقای این حیات، تنها به کمک تجهیزات تنفس مصنوعی و دارو و مواد مغذی صورت می‌پذیرد، به گونه‌ای که اگر لحظه‌ای این تجهیزات از بدن بیمار جدا شود، حرکت قلب متوقف می‌شود و مانند مغز می‌میرد، آیا در این حالت، متوقف کردن تجهیزات تنفسی جایز است؟ در صورت اضطرار، حکم آن چیست؟ مثلا مریض دیگری است که امید بهبودی آن وجود دارد و به تجهیزات بیمار مرگ مغزی احتیاج جدّی دارد، طوری که اگر تجهیزات مذکور به او وصل نشود، خواهد مرد. آیا در این صورت، انتقال تجهیزات از بیمار قبلی به این بیمار جایز است؟

جواب: در مورد سؤال، متوقف کردن تجهیزات، فی حدّ نفسه و به خودی خود، جایز نیست، اما اگر با مورد اهم، در تزاحم بود، همان گونه که فرض کردید، اهم مقدّم می‌شود». (فقه الأعذار الشرعیه و المسائل الطبیه ۱۹۹ـ۲۰۰)

آیت الله صافی گلپایگانی

«آیا مى‌توان اعضاى شخصى را که دچار مرگ مغزى شده است و از لحاظ پزشکى، امیدى به زنده ماندن وى نیست، ولى برخى اعضایش مثل قلب وى براى مدتى هنوز کار مى‌کنند، به بیمارى که محتاج است، پیوند زد؟ با توجه به این‌که اگر صبر نماییم، ممکن است دیگر، اعضایش قابل پیوند‌نباشند.

جواب: اگر سبب تسریع در مرگ یا شدت بیمارى او مى‌شود، جایز نیست و بدون آن هم چون کسب اجازه از بیمار ممکن نیست، جایز نمى‌باشد. و الله العالم». (استفتائات پزشکی ۵۰ـ۵۱)

«در مورد افرادی که دچار مرگ مغزی شده و طبق نظر پزشکان قابل برگشت نیست، بفرمایید:

الف) آیا برداشتن اعضای وی برای پیوند به افراد نیازمند جایز است؟

ب) چنان‌چه پاسخ منفی باشد، اگر پزشک اقدام به چنین کاری نماید، جنایت عمدی محسوب و جانی قصاص می‌شود یا باید دیه پرداخت گردد؟

جواب:

الف) برداشتن اعضای وی جایز نیست. و الله ‏العالم.

ب) جنایت عمدی محسوب است و احکام جنایت عمدی بر آن جاری است. و الله ‏العالم». (گنجینه استفتائات قضایی سؤال ۲۳۷ و۸۰۱۶)

آیت الله موسوی اردبیلی

در مورد افرادی که دچار مرگ مغزی شده و طبق نظر پزشکان قابل برگشت نیست، بفرمایید:

الف) آیا برداشتن اعضای وی برای پیوند به افراد نیازمند جایز است؟

ب) چنان‌چه پاسخ منفی باشد، اگر پزشک اقدام به چنین کاری نماید، جنایت عمدی محسوب و جانی قصاص می‌شود یا باید دیه پرداخت گردد؟

«الف) جایز نیست مگر آن‏که راه نجات مسلمان دیگری منحصر به پیوند عضو فرد مذکور باشد.

ب) در فرض عدم جواز، قصاص خلاف احتیاط است و دیه پرداخت شود». (همان سؤال ۲۳۷)

«هرگاه شخصی دچار مرگ مغزی شده باشد، بفرمایید:

الف) اگر کسی سر او را جدا کند، آیا قاتل محسوب شده و مستحق قصاص است یا این‌که عمل او جنایت بر میّت است و باید دیه بدهد؟

ب) اگر کسی عضوی از او را قطع کند، آیا مستحق قصاص عضو است یا حکم دیگری دارد؟

جواب: اگر امید برگشت حیات مجنی علیه نباشد، احتیاط در این است که جانی دیه جنایت بر زنده را پرداخت کند و قصاص نشود». (همان سؤال ۵۷۷ و ۵۱۲)

آیت الله خامنه‌ای

«آیا استفاده از اعضای مبتلا به مرگ مغزی برای نجات جان بیماران دیگر جایز است؟

جواب: اگر استفاده از اعضاى بدن بیمارانى که در سؤال توصیف شده‌اند، براى معالجه بیماران دیگر باعث تسریع در مرگ و قطع حیات آنان شود، جایز نیست. در غیر این صورت، اگر عمل مزبور با اذن قبلى وى صورت بگیرد یا نجات نفس محترمى متوقف بر آن عضو مورد نیاز باشد، اشکال ندارد». (أجوبه الإستفتائات فارسی ۲۸۶)

بیان ادله

کسانی که به وجود حیات در فرد مبتلا به مرگ مغزی معتقد هستند، یا به وجود شاخص‌‌های حیات حیوانی در مرگ مغزی استناد می‌کنند یا بر این باورند که معنای دینی و حقیقی موت یعنی مفارقت روح از جسد، در این حالت محقق نشده است و ارتباط روح با بدن به طور کامل و یقینی قطع نمی‌شود. به تعبیر دیگر، در نگاه اول، آن‌چه در ترتّب احکام مرده اهمیّت دارد، صدق مفهوم عرفی موت است که با وجود شاخص‌های حیات حیوانی، چنین تصدیق عرفی وجود ندارد. در نگاه دوم که از منظر دقی و عقلی بحث می‌کند، معنا و مفهوم حقیقی موت محقق نیست و اثرپذیری برخی اعضا از روح در حالت مرگ مغزی، گواهی بر عدم مفارقت روح از جسد است. استصحاب بقای حیات در صورت شک در حصول موت و عدم آن نیز دلیل دیگری است که می‌تواند در این مجموعه قرار بگیرد.

دلیل اول: صدق نکردن مفهوم عرفی موت

گفتیم که آیت الله فاضل بر این عقیده است که «در صدق عنوان میّت که موضوع بخشی از احکام شرعی است، آن‌چه معتبر است، نظر عرف است؛ یعنی عرف، او را مرده به حساب آورد و عرف، بیمار مرگ مغزی را مرده به حساب نمی‌آورد. در صدق عنوان مرگ، نظر عرف معتبر است و چون عرف، بیمار مبتلا به مرگ مغزى را زنده به حساب مى‌آورد، همه احکام حیات شرعاً بر او بار مى‌شود حتى دیه و قصاص…». (احکام پزشکان و بیماران ۱۴۹) آیت الله تبریزی و آیت الله منتظری نیز ملاک عدم صدق عرفی موت را دلیل بر حیات انسانی می‌دانند که مبتلا به مرگ مغزی شده است و تفاوت نظر آیت الله منتظری با نظر دو عالم دیگر در این موضوع، در مرجع تشخیص است که ایشان، عرف خاص و اهل خبره را مرجع تشخیص می‌داند نه عرف عام.

شاخص‌های عرفی مرگ و حیات

برخی از فقها برای تشخیص زمان مرگ و تفکیک دو مقوله حیات و مرگ، شاخص‌هایی بیان کرده‌اند که به نظر می‌رسد همگی از مؤلفه‌های عرفی مرگ و حیات است و به دیگر بیان، با این شاخص‌ها، مفهوم عرفی موت و موضوع احکام مرده محرز می‌شود:

اول: توقف کامل و نهایی حرکت قلب

یکی از شاخص‌هایی که فقها برای تشخیص زمان مرگ بیان می‌کنند، توقف کامل و بدون بازگشت قلب است که در این نگاه، در صدق عنوان زنده، تفاوتی بین حرکت طبیعی قلب و حرکت با کمک دستگاه تنفس مصنوعی نیست. آیت الله فاضل از فقهایی است که تصدیق عرفی را در احراز موضوع احکام مرده، ملاک و مبنا قرار می‌دهد و به نظر می‌رسد بر این باور است که اطمینان عرف در تصدیق مفهوم موت در صورت توقف قلب حاصل می‌شود: «برداشتن اعضای افرادی که به علت سکته مغزی یا تصادف از لحاظ پزشکی، امیدی به زنده ماندن آن‌ها نیست، ولی قلب آن‌ها از کار نیافتاده است، مشکل است، خصوصا قلب را که هنوز از کار نیافتاده، اگر بردارند، بعید نیست که صدق قتل کند». (جامع المسائل فارسی ۱: ۵۷۳ ـ ۵۷۴)

دوم: توقف نهایی اعمال قلبی و ریوی

آیت الله سیستانی می‌گوید: «مقصود از شخص مرده در موارد گذشته [مسائل ۵۸، ۵۹ و۶۰ در خصوص احکام پیوند اعضا] کسی است که اعمال ریوی و قلبی او متوقف شده و این توقف، نهایی و غیر قابل بازگشت باشد، اما فرد مرگ مغزی در حالی که ریه و قلب او در انجام وظایفشان استمرار داشته، مرده به شمار نمی‌آید، هر چند این تحرک و استمرار به وسیله دستگاه‌ها و تجهیزات تنفس مصنوعی صورت پذیرد». (المسائل المنتخبه ۵۷۵)

سوم: مرگ از جمیع جهات (حصول موت در همه اعضا)

این ضابط چندان روشن نیست، ولی گویا مقصود این دسته از فقها از مرگ کامل و همه سویه این باشد که هیچ یک از اعضای بدن دارای حیات نباشد و پس از قطع اعضای رئیسی بدن، بقیه اعضا نیز دچار توقف شود و در این حالت، مفهوم عرفی موت محقق می‌گردد.

آیت الله بهجت معتقد است «تا مرگ همه سویه و از جمیع جهات محقق نشود، نمی‌توان بر فرد اطلاق عنوان مرده کرد». (استفتائات ۱: ۳۴۲ و ۳۹۵)

آیت الله منتظری نیز تحقق مرگ را تنها در صورتی می‌داند که نشانه‌های حیات در همه اعضای بدن از بین برود: «حیات و مرگ دو موضوع عرفى است. ملاک صدق موت است بدین گونه که مظاهر حیات و آثار آن به طور کلى منتفى شده باشد و احتمال و زمینه رجوع آن نیز در بین نباشد و در صورت شک باید احتیاط شود». (احکام پزشکی ۱۲۰؛ رساله استفتائات ۲: ۳۸۱)

دلیل دوم: تحقق نیافتن مفهوم حقیقی موت

تحقق نیافتن معنای واقعی و دینی مرگ یعنی مفارقت روح از جسد یا به دلیل عدم حصول علم و اطمینان به تحقق این حقیقت است که این عدم علم ناشی است از این‌که لحظه تعلق روح به بدن و لحظه قطع اتصال روح از بدن نه محسوس است، نه معقول و نه منصوص یا به دلیل عدم ملازمه مرگ عضوی از بدن با خروج روح از تمام بدن است.

اول: تعلق و انقطاع روح، امری نامحسوس، نامعقول و غیر منصوص است.

آیت الله آصف محسنی در موارد مختلفی از کتاب خویش به این امر اشاره و استناد می‌کند که لحظه انقطاع روح از بدن و حصول موت، به دلیل محسوس نبودن و خارج بودن از حیطه تعقل و تعبد قابل درک نیست و نمی‌توان بدان علم پیدا کرد. این موارد را بنگرید:

«پذیرفتن سخن پزشکان معاصر که مرگ ساقه مغز، نشانه انقطاع روح از بدن است،متوقف بر اثبات دو گزاره است:

اول، اثبات این‌که در لحظه مرگ ساقه مغز، انقطاع کامل و نهایی روح از بدن حاصل می‌شود. لذا استناد به عدم هوشیاری و از بین رفتن حافظه و حس و موارد دیگر، بر انقطاع روح از بدن کافی نیست؛ زیرا چه بسا موارد مذکور از علایم فساد آلت و وسیله[مغز] باشد نه نشانه انقطاع روح، مثل از بین رفتن بینایی که در اثر فساد چشم به وجود می‌آید و در این حالت، اگر چه روح نمی‌بیند [حواس پنج‌گانه از آثار روح است]، اما این عدم بینایی، کاشف از قطع علاقه روح از بدن نیست. در نتیجه، احتمال بقای روح و اتصال آن به بدن در این حالت، هر چند ضعیف و برای لحظاتی کوتاه باشد، قابل نفی و سلب نیست و علوم تجربی، توانایی نفی احتمال مذکور را نداشته، کما این‌که عقل و دین نیز در این خصوص عاجز و ساکت است.

دوم، اثبات این‌که مغز بر خلاف قلب، بعد از از کار افتادن قابل تعویض و اصلاح نیست، در حاللی که مقدور نبودن این امر چه بسا به خاطر قصور دانش پزشکی باشد نه عدم امکان و استحاله ذاتی آن.

در نتیجه، حصول مرگ با ایست قلبی و توقف آن [اعتقاد طب قدیم] اگر چه ادعای بدون دلیل و قول مرجوحی است، اما ادعای ثبوت آن با مرگ ساقه مغز [اعتقاد طب جدید] نیز به حد یقین نمی‌رسد، گرچه قول راجحی است». (الفقه و مسائل طبیه ۱: ۱۳۰ـ۱۳۱)

در ادامه می‌گوید: «اگر در مورد قول حق از من سؤال کنی؛ می‌گویم: لحظه شروع حیات انسانی و لحظه پایان آن با دلیل قطعی ثابت نشده؛ چون تعلق روح و انقطاع آن غیر محسوس بوده و عقل توان درک آن را ندارد و نص شرعی نیز در مورد آن وارد نشده است». (همان)
«مترتّب شدن هر حکمی بر موضوعی، متوقف بر احراز آن موضوع است و ترتّب آن بر موضوع مشکوک الوجود و مشکوک التحقق صحیح نیست. این قاعده‌ای کلی برای تمام موارد است و قدر متیقن از تحقق موت، زهاق روح و قطع اتصال آن به بدن و احراز آن با هر وسیله‌ای است خواه، علمی باشد یا دینی… . در چه زمان این اتصال، قطع می‌گردد؟ سؤالی است که نه فقیه قادر به جواب دادن است؛ چون مستند شرعی ندارد و نه پزشک می‌تواند ادعای قطع و یقین به لحظه انقطاع داشته باشد؛ چون آن لحظه برای طبیب مشخص نیست و اساسا طبیب به حیث طبیب بودنش، فهمی از روح ندارد». (همان ۲: ۲۰۷ ـ ۲۰۸)
«اگر ثابت شود که در حالت مرگ ساقه مغز، حیات قسمت‌های دیگر مغز و بعضی از اعضای زنده، حیات عضوی [نباتی] است نه حیات انسانی، انتقال اعضا و صدور حکم به موت جایز است، اما چگونه علم پزشکی یا علم دیگر می‌تواند آن را اثبات کند، در حالی که مسئله یا عقلی فلسفی است یا تعبدی فقهی و هیچ حکم عقلی و شرعی به غیر از احراز انقطاع اتصال روح با بدن وجود ندارد و تشخیص این امر میسر و ممکن نیست». (همان ۲: ۲۱۰)

دوم: مرگ عضوی از بدن با خروج روح از تمام بدن ملازمه ندارد.

آیت الله سند بحرانی در این باره می‌گوید: «… از کار افتادن عضوی از اعضا ملازمه‌ای با خروج روح از تمام بدن ندارد؛ گرچه آن عضو در بدن دارای اهمیّت بالایی باشد، مثل مغز… این ادعا که بعد از مرگ مغز، روح از بقیه اعضا خارج می‌شود؛ یعنی ادعای ضروری و حتمی بودن مرگ کامل در بقیه اعضا بعد از حصول مرگ مغزی، اول کلام و ادعای بدون دلیل است؛ چون احتمال عدم انتشار موت در بقیه اعضا و بازگشت حیات به خود مغز وجود دارد و این‌که بسیاری از اجزای مغز بعد از مرگ آن فاسد می‌شود، امتناع برگشت حیات به مغز را مبرهن و مدلل نمی‌کند [دلیلی بر امتناع و استحاله برگشت حیات مغز نیست]؛ چون بین قضیه مبتنی بر غلبه و کثره و قضیه ممتنعه دائمه فرق است. [کثرت فساد مغز و عدم حیات مجدد آن در مرگ مغزی به معنای امتناع و استحاله تجدید حیات در مغز نیست]. بنا بر این، در صورت شک در بقای استمرار حیات یا زوال آن، مرده دانستن مرگ مغزی، حکمی بدون مجوز است». (فقه الطب و التضخم النقدی ۷۱)

آیت الله سید محمد صدر نیز در کتاب خود این گونه می‌گوید: «مرگ همان انفصال و جدایی روح از جسد است بدین معنی که در زمان حیات، روح قادر به تأثیرگذاری در جسد و تحریک آن است همان گونه که قادر به تأثیرپذیری به وسیله بدن و از ناحیه آن است. در نتیجه، روح به وسیله بدن حس می‌کند و از طریق او با دیگران، تعامل می‌کند. لازمه این گفتار، وجود علاقه و رابطه خاص بین روح و جسد است و مرگ، قطع این علاقه است. تعریف مرگ بر حسب هر وادی که شخص در آن قدم می‌گذارد، متفاوت است… همان طور که مرگ در دانش پزشکی [قدیم] به توقف قلب تعبیر می‌شود [عرف و شرع تعریف دیگری دارد]، تعریف عرفی آن، از بین رفتن حرارت بدن و خموشی حاصل در جسم و تعریف متشرعی آن، انفصال کامل روح از بدن است. پس تا زمانی که روح هر چند به صورت جزئی به بدن تعلق داشته باشد، مرگ محقق نیست و قابلیت ممارست نشاط حیوانی محقق است». (ماوراء الفقه ۱۰: ۴۰ـ۴۱)

دلیل سوم: استصحاب

اول: استصحاب موضوعی (استصحاب بقا حیات)

«اگر مرگ تمام مغز، هم‌زمان با مرگ ساقه مغز اتفاق بیافتد، صحت این احتمال، بعدی ندارد، اما اگر بعد از مرگ ساقه، حادث شود، در این فاصله زمانی، مبتلا به مرگ مغزی را نمی‌توان مرده به حساب آورد، بلکه مقتضای استصحاب، حیات شرعی اوست… . اگر ثابت شود که حیات قسمت‌های دیگر مغز و برخی اعضای زنده بدن، در حالت مرگ ساقه، حیات نباتی است نه حیات انسانی، نقل اعضا و صدور حکم به موت جایز است… و در صورت شک، باید رجوع به استصحاب کنیم؛ یعنی حکم کنیم آن‌چه بوده، هم‌چنان بر حال قبلی خود باقی است مادامی که دلیل معتبری بر خلاف این حالت قبلی اقامه نشود و حالت قبلی در این‌جا حیات انسانی است [نه حیات نباتی]. پس تا زمانی که اطمینان به خلاف این حالت پیدا نشود، باید حکم به بقای حیات انسانی کنیم». (محسنی، الفقه و مسائل طبیه ۲: ۲۰۹ـ۲۱۰)

آیت الله سند بحرانی نیز به استصحاب موضوعی تمسک می‌کند: «خروج روح در حالت مرگ مغزی از بقیه اعضا یعنی دعوای ضروری بودن مرگ کامل در بقیه اعضا بعد از حصول مرگ مغزی، اول کلام و صرف ادعاست… بعد از گذشت زمان؛ در صورت شک در بقای استمرار حیات یا زوال آن، حکم به این‌که مبتلا به مرگ مغزی، مرده است، جایز نیست». (فقه الطب و التضخم النقدی ۷۱)

دوم: استصحاب حکمی

آیت الله خرازی پس از این‌که جواز اعتماد به نظر کارشناس و خبره را در تحقق موت یا عدم آن در بحث مرگ مغزی به صورت احتمال مطرح می‌کند، به آن اشکال کرده است و می‌گوید: «زمانی به قول متخصصین می‌توان اعتماد کرد که با عرف در مفهوم مرگ، اتفاق نظر داشته و شک در تحقق مصداق باشد، در حالی که در مورد مرگ مغزی چنین نیست؛ چون آن‌چه مورد اختلاف است، مفهوم مرگ است [نه مصداق آن]… و در این گونه موارد، شهادت کارشناسان بر تحقق مرگ کفایت نمی‌کند؛ چون آن‌ها بر تحقق مرگ مغزی شهادت می‌دهند، در حالی که این، خود، اول کلام است که آیا مرگ مغزی همان مرگ واقعی که موضوع احکام موت واقع می‌شود، هست یا نه؟ در این صورت، [اختلاف در مفهوم و اخبار کارشناس به تحقق مرگ] آن‌چه مورد تبعیت قرار می‌گیرد، شک در تحقق مرگ و احتمال بقای حیات است که مجرای استصحاب حکمی است نه موضوعی نظیر شک در غروب و مغرب و مقتضای استصحاب حکمی، عدم جواز قطع اعضا قبل از توقف قلب و مغز و سکون نفس و خاموشی بدن است». («پیوند اعضا» ۱۹: ۸۹ ـ۹۰)

آیت الله فاضل و آیت الله منتظری نیز به صراحت به این اصل اشاره نمی‌کنند، اما لزوم احتیاط که در کلامشان آمده، نتیجه جریان استصحاب و از آثار آن است. (جامع المسائل فارسی ۲: ۱۱۳؛ احکام پزشکی ۱۲۰؛ رساله استفتائات ۲: ۳۸۱)

گفتار دوم: نظریه مرده بودن فرد مبتلا به مرگ مغزی

در میان فقهایی که مرگ مغزی را پایان حیات می‌دانند، عده‌ای صریحاً مبتلا به مرگ مغزی را مرده می‌دانند و عده‌ای، لازمه حرفشان، آنان را در این مجموعه قرار می‌دهد. گروه اول، از نظر موضوعی، مرگ مغزی را پایان حیات می‌دانند و گروه دوم، احکام مردگان را در باره آنان جاری می‌کنند، اگر چه به مرده بودن تصریح نمی‌کنند.

قسمت اول: الحاق موضوعی

آیت الله فیاض کابلی

«انسان هنگام مرگ مغزی از لحاظ طبیعی، مرده‌ای است که بر اساس قانون پزشکی، هیچ امیدی به حیات او نیست مگر این‌که معجزه‌ای از طرف خداوند تعالی صورت گیرد. این به آن دلیل است که اعضای فرد مرگ مغزی شده از ادای وظایف طبیعی و حرکات زنده همیشگی متوقف گشته و مرده است، اگر چه قلب این شخص به واسطه وسایل پزشکی عمل می‌کند و به واسطه این تجهیزات به وظایفش عمل می‌کند [، اما این عملکرد طبیعی قلب نیست، بلکه به واسطه دستگاه است]، طوری که اگر پزشک اقدام به برداشتن این وسایل [حیات‌بخش] کند، قلب فوراً خواهد ایستاد؛ چون مفعول حیات طبیعی به پایان رسیده و با او معامله انسان مرده می‌شود». (المسائل المستحدثه ۱۸۰)

یکی از نویسندگان، مقاله‌ای در موضوع «ولوج روح» نگاشته است که به مناسبت بحث، از ایشان نقل قول می‌کنیم. او پس از آن‌که زمان دمیده شدن روح در جنین را به استناد آیات و روایات و نظرهای فقهی و پزشکی بررسی می‌کند، به این نتیجه می‌رسد که «ولوج روح [دمیده شدن]، محقق‌کننده حیات انسانی و حیوانی است و به موجب آن، ماهیت و حقیقت انسان شکل می‌گیرد و به این حقیقت می‌توان از طریق احساس و حرکات ارادی پی برد. در نتیجه، حیات نباتی [که حرکت عضلات و ضربان قلب از آثار آن است] و قبل از دمیده شدن روح در جنین وجود دارد، هیچ ارتباطی با حیات انسانی ندارد». نویسنده در پایان، با استفاده از مطالب مطرح شده، به بحث مرگ مغزی گریز می‌زند و می‌گوید: «اما نسبت به مرگ مغزی به معنای فقدان این آثار یعنی شعور و احساس و حرکات ارادی، به صورت دایمی نشان‌دهنده خروج روح از بدن است هم‌چنان‌که نسبت به جنین، وجود حیات نباتی و آثار آن [حرکت قلب و عضلات] ملازمه‌ای با حیات انسانی ندارد [؛یعنی همان گونه که با به وجود آمدن احساس و حرکت ارادی در جنین، حکم به ولوج روح در بدن می‌کنیم، با فقدان این آثار در مرگ مغزی، حکم به خروج روح از بدن می‌کنیم]. با این تفاسیر می‌توانیم مرگ مغزی را مرگ شرعی و حقیقی محسوب کنیم». (امامی، «زمان دمیده شدن روح» ۵۱: ۸۷ ـ ۱۱۲)

قسمت دوم: الحاق حکمی

آیت الله نوری همدانی

«در مورد افرادی که دچار مرگ مغزی شده و طبق نظر پزشکان قابل برگشت نیست، بفرمایید:

الف) آیا برداشتن اعضای وی برای پیوند به افراد نیازمند جایز است؟

ب) چنان‌چه پاسخ منفی باشد، اگر پزشک اقدام به چنین کاری نماید، جنایت عمدی محسوب و جانی قصاص می‌شود یا باید دیه پرداخت گردد؟

الف) اگر وصیّت کرده، جایز است و اگر وصیّت نکرده، باید با اذن فقیه جامع‏الشرایط باشد.

ب) از جواب الف روشن شد». (گنجینه استفتائات قضایی سؤال ۲۳۷)

قسمت دوم: بیان ادله

دلیل اول: ولوج روح محقق‌کننده حیات حیوانی و انسانی و خروج آن نشانه پایان حیات

مسعود امامی پس از بررسی زمان دمیده شدن روح در جنین به این نتیجه می‌رسد که ولوج روح که حرکت ارادی و ادراک و احساس از مهم‌ترین آثار آن است، محقق‌کننده حیات انسانی و حیات حیوانی است، اما حیات نباتی که به موجب حرکت غیر ارادی عضلات و ضربان قلب و به وجود آمدن استخوان‌ها حاصل می‌شود، هیچ ارتباطی با حیات حیوانی و انسانی ندارد.

«حرکت عضلات و ضربان قلب نشان‌دهنده نوعی حیات در جنین است، اما نمی‌تواند کاشف و بیانگر حیات حیوانی باشد؛ چون حرکت ارادی جنین بیانگر حیات حیوانی است… از آن‌جایی که عملیات دمیده شدن روح بعد از کامل شدن خلقت و اعضا و جوارح صورت می‌گیرد، مواردی مثل تپش قلب و روییدن استخوان و عضلات و تعیین جنسیت، شرط و مقدمه حلول روح هستند، اما هیچ کدام ولو با ضمیمه موارد دیگر، کافی نیستند [به عبارتی، شرط لازمند، نه شرط کافی]، بلکه برای تحقق این امر باید دو شرط دیگر وجود داشته باشد. اول، حرکت ارادی جنین و دوم، ادراک اشارات حسی به گونه‌ای که با وجود این دو شرط، حصول علم و اطمینان به تحقق حیات حیوانی و انسانی امکان‌پذیر می‌شود». («زمان دمیده شدن روح»، ۵۱: ۱۰۹ و ۱۱۱)
«دمیده شدن روح یا نفخ روح، نوعی از حیات است که به موجب آن، ماهیت و حقیقت انسان تحقق یافته و حیات انسانی در انسان با حیات حیوانی مقترن می‌شود و از طریق احساس و حرکات ارادی که از آثار آن است، می‌توان به وجودش پی برد. حیات نباتی که در مرحله قبل از حلول روح و حیات حیوانی است، هیچ ارتباطی با حیات انسانی ندارد. در نتیجه، جنین با داشتن حیات نباتی، انسان شمرده نمی‌شود». (همان ۵۱: ۱۱۱ـ۱۱۲)

در نتیجه، با نبود این آثار یعنی حرکت ارادی و احساس در حالت مرگ مغزی، به خروج روح از بدن پی می‌بریم و خروج روح از بدن به معنای پایان حیات حیوانی و انسانی است، هر چند بعضی از آثار حیات نباتی مثل ضربان قلب باقی باشد، همان گونه که در جنین، وجود حیات نباتی و آثار آن، از حیات انسانی حکایت نمی‌کند.

دلیل دوم: توقف اعضا از انجام و ظایف طبیعی نشانه مرگ طبیعی

بعضی از فقها می‌گویند مبتلا به مرگ مغزی چون دچار توقف اعضا از عملکرد طبیعی و حرکات معمولی شده است، از نظر پزشکی، امیدی به حیات مجدد او نیست و از نظر طبیعی، مرده به حساب می‌آید. با این حال، دلیل این گفتار را بیان نکرده‌اند و معلوم نمی‌کنند آیا ملاک در تحقق موضوع احکام مرده، نظر کارشناس است یا این‌که از نظر عرفی، مفهوم مرگ با توقف عملکرد طبیعی اعضا حاصل می‌شود؟

دلیل سوم: موت و حیات، امور واقعی

آن گونه که بعدا اشاره خواهیم کرد، آیت الله خرازی از فقهایی است که رجوع به عرف را در تحقق عنوان موت و حیات موجه می‌داند، اما در تحلیلی، احتمال رجوع به نظر کارشناس را مطرح کرده است و می‌گوید: «اگر بگوییم: موت و حیات از امور واقعی هستند، در این صورت، اگر عرف، یقین به مرگ شخصی پیدا کند، ولی پزشکان بگویند: زنده است، نمی‌توان این شخص را دفن کرد؛ چون مرگ، امری واقعی است و حکم دفن بر واقع مرگ بار می‌شود، نه بر صدق مفهوم عرفی آن. [موضوع دفن ثابت نشده و حکم نیز مترتّب نخواهد شد]… همچنین اگر پزشکان به وقوع مرگ خبر دهند [موضوع احراز خواهد شد] نه به این خاطر که مفهوم مرگ، صادق است، بلکه به خاطر این‌که حقیقت مرگ واقع شده است؛ چون هر چند عرف عام در تحقق مرگ شک دارد، اما به دلیل این‌که پزشکان، در وقوع و عدم وقوع مرگ، تخصص دارند، اعتماد به قول آن‌ها جایز است [و با شهادت آن‌ها می‌توان گفت: واقع مرگ محقق شده است]». («پیوند اعضا» ۱۹: ۹۰)

ایشان روایاتی را که درباره تخطئه عرف و لزوم به تأخیر انداختن دفن در موارد مشتبه تا ظهور نشانه‌های مرگ یا گذشت زمان وارد شده است، مؤیدی بر واقعی بودن مرگ و حیات می‌داند، هر چند در نهایت می‌گوید: «مسئله مرگ مغزی، خالی از اشکال نیست». (همان ۱۹: ۹۱)

گفتار سوم: نظریه تفصیلی

همان گونه که گفتیم، در این نظریه، عده‌ای با توجه به حالات مختلف مبتلا به مرگ مغزی، بین مرگ و حیات تفصیل می‌دهند. در این نگاه، حرکت ذاتی و طبیعی قلب به عنوان شاخص حیات مورد توجه است. تا زمانی که این حرکت، متوقف نشده است، باید به حیات حکم کنیم و اگر مبتلا به مرگ مغزی به مرحله‌ای برسد که حرکت طبیعی قلب را از دست بدهد و ادامه ضربان قلب به کمک دستگاه حمایتی صورت بگیرد، از نظر عرفی، شخص، مرده خواهد بود. عده دیگر بدون ارائه شاخص و با تمسک به نظر کارشناس و پزشک و بدون این‌که به مرده یا زنده بودن اشاره کنند، در احکام مربوط به زندگان و مردگان تفصیل داده‌اند و بعضی از احکام مربوط به مردگان را در مورد مبتلایان به مرگ مغزی جاری می‌کنند.

الف) تفصیل در حالات

آیت الله مؤمن

«بدون شک، مفهوم موت و حیات، مصطلح شرعی نیست، بلکه مرگ نزد شارع همان مفهوم عرفی آن است و در ظاهر، آن‌چه ملاک و شاخص حیات حیوانی است، همان حرکت و فعالیت قلب است که موجب حرکت نبض و جریان خون می‌گردد. پس تا زمانی که حرکت قلب متوقف نشود، انسان یا حیوان زنده است، هر چند حالت بی‌هوشی محض [کما] بر او عارض گردد. البته حرکتی معیار حیات است که به خودی خود باشد. اگر قلب به مرحله‌ای برسد که حرکت طبیعی خود را از دست بدهد و ادامه ضربان آن به کمک وسایل تنفس‌دهنده صورت پذیرد، انسان مرده خواهد بود… . بنا بر این، حتی اگر وسایل مذکور قبل از توقف و انقطاع حرکت قلب به آن وصل شود، مفروض این است که قلب به مرحله توقف حرکت ذاتی خود رسیده [و دیگر قادر به ادامه حیات طبیعی خود نیست]، باز هم تردیدی در اطلاق عنوان مرده بر چنین شخصی باقی نمی‌ماند». (کلمات سدیده ۱۹۴ـ ۱۹۵)

ایشان بر اساس شاخص ارائه شده می‌گوید: «معنای عرفی موت، توقف قلب از حرکت طبیعی آن است. در نتیجه، تا وقتی این حرکت قطع نشود، شخص زنده است، هر چند عملکرد مغز او مختل شود و از انجام وظیفه خاص خود متوقف گردد، اما اگر قلب نیز حرکت طبیعی خود را از دست دهد، صاحب چنین قلبی مرده خواهد بود». (همان ۱۹۶)

آیت الله خرازی

ایشان پس از تذکر این نکته که احکام شرعی غالبا به موضوعات عرفی تعلق می‌گیرد، می‌گوید: «موت و حیات نیز در محل بحث [پیوند اعضا] از موضوعات عرفی هستند. در نتیجه، اگر شخصی وصیت کند اعضای او را پس از مرگ اهدا کنند تا زمانی که عنوان موت صدق نکند، اهدای عضو جایز نیست. بر این اساس، اگر مرگ نزد پزشکان به دلیل اختلال مغز و توقف حرکات و نرسیدن خون به عروق مغز ثابت باشد، اما به دلیل عدم توقف قلب نزد عرف ثابت نباشد، نمی‌توان آثار موت را بر چنین حالتی (اختلال مغز) مترتّب کرد… . بله، از آن‌جا که نزد عرف، معیار بقای حیات، حرکت طبیعی قلب است، در نتیجه، حرکتی که دوام خود را مرهون ادوات و تجهیزات جدید پزشکی بوده، به گونه‌ای که جدا کردن این تجهیزات، توقف قلب را به دنبال خواهد شد، چنین حرکتی نمی‌تواند در بقای حیات مؤثر باشد. بنا بر این، در صورت علم یا اطمینان به توقف قلب [توقف حرکت طبیعی قلب]، شخص محکوم به مرگ است؛ چه این تجهیزات را از شخص جدا کرده و چه جدا نکرده باشند». («پیوند اعضا» ۱۹: ۸۹ ـ۹۰)

ب) تفصیل در احکام

آیت الله مکارم شیرازی

«با توجّه به این‌که پزشکان تصریح مى‌کنند این گونه افراد [مبتلا به مرگ مغزی]، مانند شخصى هستند که مغز او به کلّى متلاشى شده [است] یا سر از تن او جدا کرده‌اند که با کمک وسایل تنفّس مصنوعى و تغذیه ممکن است تا مدّتى به حیات نباتى ادامه دهد، یک انسان زنده محسوب نمى‌شوند، در عین حال، یک انسان کاملًا مرده هم نیستند. بنابراین، در احکام مربوط به حیات و مرگ باید تفصیل داده شود…». (احکام پزشکی ۱۱۳؛ گنجینه استفتائات قضایی سؤال ۲۳۷)
«در موارد مرگ مغزى، اگر موضوع، قطعى و یقینى باشد، چنان فردى در این گونه احکام مانند میّت است (هر چند پاره‌اى از احکام میّت مانند غسل و نماز و کفن و دفن و غسل مسّ میّت بر او جارى نمى‌شود). بنابراین، برداشتن اعضاى او براى نجات جان مسلمانان مانعى ندارد». (احکام پزشکی ۱۱۵؛ الفتاوی الجدیده ۱: ۴۱۱)

بیان ادله

دلیل گروه الف: حرکت طبیعی و حرکت مصنوعی قلب؛ دو معیار عرفی برای تحقق موت و حیات

گروهی از فقها معتقدند که مرگ اصطلاح خاصی نزد شارع ندارد و حقیقت شرعیه ندارد، بلکه مرگ و حیات از موضوعات عرفی است و شارع نیز همان مفهوم عرفی را اختیار کرده است مانند بسیاری از مفاهیم عرفی دیگر که موضوع احکام شرعی قرار می‌گیرند. از نگاه عرف، زمانی مرگ شخص فرا می‌رسد و به او مرده اطلاق می‌شود که قلب از حرکت طبیعی و خود به خودی متوقف شود و به دنبال آن، حرکت نبض و جریان خون باز ایستد. حرکت طبیعی معیار حیات است و اگر قلب به مرحله‌ای برسد که حرکت طبیعی را از دست بدهد و به کمک دستگاه تنفس‌دهنده به حیات خود ادامه دهد، از نظر عرفی، چنین انسانی، زنده تلقی نمی‌شود. باید بین حالات مختلف مرگ مغزی تفاوت گذاشت؛ در حالتی که قلب دارای حرکت طبیعی و ذاتی خود است، شخص از نظر عرف، زنده است و در حالتی که این حرکت طبیعی متوقف شود، معنای عرفی موت محقق می‌گردد.

دلیل گروه ب: مرگ و حیات از موضوعاتی هستند که تشخیص مصداق آن به تخصص نیاز دارد.

طبق عقیده این گروه باید بین احکام مربوط به مرگ و حیات، تفصیل داده شود، اما مسلّم است که حیات حیوانی این گونه افراد به پایان رسیده است و تنها حیات نباتی دارند. البته بعضی از احکام مرده مثل غسل و کفن و عدّه وفات جاری نمی‌شود. «با توجّه به این‌که پزشکان تصریح مى‌کنند این گونه افراد [مبتلا به مرگ مغزی]، مانند شخصى هستند که مغز او به کلّى متلاشى شده [است] یا سر از تن او جدا کرده‌اند که با کمک وسایل تنفّس مصنوعى و تغذیه ممکن است تا مدّتى به حیات نباتى ادامه دهد، یک انسان زنده محسوب نمى‌شوند، در عین حال، یک انسان کاملًا مرده هم نیستند. بنابراین، در احکام مربوط به حیات و مرگ باید تفصیل داده شود». (مکارم، احکام پزشکی ۱۱۳)

به عقیده ایشان، تشخیص مصادیق برخی از موضوعات مثل مرگ و حیات به نوعی تبحًر و تخصص نیاز دارد. پس برای تشخیص این گونه امور نمی‌توان به فهم عرف عام و توده مردم اعتماد کرد، بلکه باید به متخصص آن فن مراجعه کرد. بنا بر این، پزشک باید بگوید که آیا مرگ مغزی مصداق حیات حیوانی است یا مصداق مرگ و حیات نباتی.

در دایره المعارف فقه مقارن چنین آمده است: «شکّى نیست که تعیین و تشخیص موضوعات به طور کلى و بیان خصوصیات، اجزا، شرایط و موانع آن به عهده فقیه است؛ یعنى فقیه باید معلوم کند که در لسان ادلّه، حکم بر چه موضوعى‌ وارد شده و اگر موضوع، یک عنوان مرکّبى مثل نماز است، از چه اجزا و شرایط و موانعى برخوردار است؟… ولى هنگامى که به مصادیق این موضوعات مى‌رسیم و بحثى تطبیقى به میان مى‌آید…، مشاهده مى‌کنیم که موارد، سه گونه است:

یک، موضوعاتى که تطبیق و تشخیص مصادیق آن نیاز به نوعى تخصّص دارد و باید آن را از متخصّصان آن موضوع گرفت. مثلًا فقیه مى‌گوید: روزه بر بیمارى که روزه گرفتن براى او ضرر دارد، واجب نیست. در این‌جا گاه شخص بیمار خودش مى‌تواند تشخیص دهد که روزه براى او زیان‌بار است و گاه ناچار است از طبیب کمک بگیرد یا این‌که مثلًا مرگ مغزى آیا مصداق مرگ حیوانى است و تنها حیات نباتى او باقى است یا نه؟ یا فلان مرگ مغزى آیا قابل بازگشت است یا نه؟ همه این‌ها در شأن پزشکان متخصّص است…». (مکارم ۱۱۳ـ ۱۱۴)

آیت الله مکارم از مرحوم نراقی نقل می‌کند که روش فقها در موضوعات، مراجعه به اهل خبره و متخصص آن موضوعات است. (مستند الشیعه ۲: ۱۲۱) هم‌چنین می‌گوید: «شبیه این سخن را دیگران نیز گفته‌اند. سبزواری در مهذب الأحکام می‌گوید: مرجع در تشخیص معدن، خبرگانی هستند که در این امر، دانش آموخته‌اند مخصوصا در عصر حاضر که مردم، اهتمام جدّی برای شناخت این گونه امور دارند و کرسی درس و بحث در این باره تشکیل می‌شود». (همان ۱۱: ۳۸۶) در آخر اشاره می کند: «نتیجه آن‌که در مواردى که نیاز به تشخیص جزئیات و مصادیق باشد و آن‌ها مبهم باشند، فقیه با رجوع به اهل تخصّص در آن فن، مشکل را حلّ مى‌کند و نیازى نیست که خود، همه آن علوم را فرا بگیرد». (همان ۳۲۳)

منابع و مأخذ

ابن اثیر جزری، مبارک بن محمد. النهایه فی غریب الحدیث و الأثر، چاپ ۱، قم: مؤسسه مطبوعاتی اسماعیلیان، بی تا.
ابن منظور، جمالالدین محمد بن مکرم. لسان العرب. چاپ ۳، بیروت: دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع و دار صادر. ۱۴۱۴هـ .ق.
امامی، مسعود. «زمان ولوج الروح فی الجنین». فقه اهل البیت (علیهم السلام)، ۵۱ (۱۴۲۹)، ۸۷ ـ ۱۱۲٫
بهجت فومنی گیلانی، محمدتقی. استفتائات. چاپ ۱، قم: دفتر حضرت آیت الله بهجت، ۱۴۲۸هـ .ق.
تبریزی، جواد بن علی. استفتائات جدید. قم. بی تا.
حاتمی، علیاصغر و ندا مسعودی. «آثار حقوقی مرگ مغزی». مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، ۱ (۱۳۸۹)، ۶۱ ـ ۸۳٫
حسینی خامنه ای، سید علی. أجوبه الإستفتائات. چاپ ۱، قم: دفتر آیت الله خامنه ای، ۱۴۲۴هـ .ق.
حسینی سیستانی، سید علی. المسائل المنتخبه، چاپ ۹، قم: دفتر حضرت آیت الله سیستانی، ۱۴۲۲هـ .ق.
حسینی عاملی، سید جواد بن محمد. مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، چاپ ۱، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، بی تا.
حکیم، سید محمدسعید. مصباح المنهاج: کتاب الطهاره، چاپ ۱، قم: مؤسسه المنار، بی تا.
حمیری، نشوان بن سعید. شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم، چاپ ۱، بیروت: دار الفکر المعاصر، ۱۴۲۰هـ .ق.
خرازی، سید محسن. «پیوند اعضا». فقه اهل البیت (علیهم السلام). ۱۹ (۱۴۲۱)، ۶۰ ـ ۱۰۷٫
سبزواری، سید عبدالأعلی. مهذب الأحکام، چاپ ۴، قم: مؤسسه المنار، ۱۴۱۳هـ .ق.
ستوده، حمید. مرگ مغزی: پردازش فقهی ـ حقوقی، قم: مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)، ۱۳۹۱٫
سند بحرانی، محمد. فقه الطب و التضخم النقدی، چاپ ۱، بیروت: مؤسسه أم القری للتحقیق و النشر، ۱۴۲۳هـ .ق.
صاحب بن عباد، کافی الکفاه اسماعیل. المحیط فی اللغه، چاپ ۱، بیروت: عالم الکتاب، ۱۴۱۴هـ .ق.
صادقی، سید عباس. «استفاده از پاسخهای شنیداری ساقه مغز در تأیید مرگ مغزی». علمی پزشکی قانونی، ۲۲ (۱۳۸۰)، ۱۲ـ ۲۰٫
صافی گلپایگانی، لطفالله. استفتائات پزشکی، چاپ ۱، قم: دار القرآن الکریم، ۱۴۱۵هـ .ق.
صدر، سید محمد. ماوراء الفقه، چاپ ۱، بیروت: دار الأضواء للطباعه و النشر و التوزیع، ۱۴۲۰هـ .ق.
طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. الخلاف، چاپ ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۰۷هـ.ق.
طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. المبسوط فی فقه الإمامیه، چاپ ۳، تهران: المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، ۱۳۸۷هـ .ق.
طوسی، ابوجعفر محمد بن حسن. النهایه فی مجرد الفقه و الفتاوی، چاپ ۳، بیروت: دار الکتاب العربی، ۱۴۰۰هـ .ق.
عاملی (شهید ثانی)، زینالدین بن علی. مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، چاپ ۱، قم: مؤسسه المعارف السلامیه، ۱۴۱۳هـ .ق.
علیاکبری، احسان و نصرالله شاملی. «پژوهشی فقهی پیرامون پیوند اعضا در اشخاص مبتلا به مرگ مغزی»، پژوهشنامه حقوق اسلامی. ۳۳ (۱۳۹۰)، ۱۷۷ ـ ۱۹۹٫
فاضل موحدی لنکرانی، محمد. احکام پزشکان و بیماران، بی تا.
فاضل موحدی لنکرانی، محمد. جامع المسائل، چاپ ۱۱، قم: امیر قلم، بی تا.
فیاض کابلی، محمداسحاق. المسائل المستحدثه، چاپ ۱، کویت: مؤسسه مرحوم محمدرفیع حسین، ۱۴۲۶هـ .ق.
قوه قضاییه، گنجینه استفتائات قضایی (نگارش۲)، قم: دفتر آموزش روحانیون و تدوین متون فقهی، ۱۳۹۰٫
محسنی قندهاری، محمدآصف. الفقه و مسائل طبیه، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، ۱۴۲۴هـ .ق.
محقق حلی، نجمالدین جعفر بن حسن. المعتبر فی شرح المختصر، چاپ ۱، قم: مؤسسه سید الشهداء (ع)، ۱۴۰۷هـ .ق.
محمدی کرجی، رضا. «ماهیت مرگ مغزی و آثار فقهی و حقوقی آن» فقه اهل بیت. ۶۲ (۱۳۸۹) ۷۴ـ ۱۲۰٫
مفید بغدادی، محمد بن محمد بن نعمان عکبری. المقنعه، چاپ ۱، قم: کنگره جهانی هزاره شیخ مفید، ۱۴۱۳هـ .ق.
مقری فیّومی، احمد بن محمد. المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر للرافعی، چاپ ۱، قم: منشورات دار الراضی، بی تا.
مکارم شیرازی، ناصر. احکام پزشکی، چاپ ۱، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)، ۱۴۲۹هـ .ق.
مکارم شیرازی، ناصر. الفتاوی الجدیده، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)، ۱۴۲۷هـ .ق.
مکارم شیرازی، ناصر. دائره المعارف فقه مقارن، چاپ ۱، قم: انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب (ع)، ۱۴۲۷هـ .ق.
منتظری نجف آبادی، حسینعلی. احکام پزشکی، چاپ ۳، قم: سایه، ۱۴۲۷هـ .ق.
منتظری نجف آبادی، حسینعلی. چاپ ۱، رساله استفتائات، قم، بی تا.
موسوی خویی، سید ابوالقاسم و جواد بن علی تبریزی. فقه الأعذار الشرعیه و المسائل الطبیه: المحشی، چاپ ۱، قم: دار الصدیقه الشهیده (س)، ۱۴۲۷هـ .ق.
موسوی خویی، سید ابوالقاسم. صراط النجاه: المحشی، چاپ ۱، قم: مکتب نشر المنتخب، ۱۴۱۶هـ .ق.
موسوی خویی، سید ابوالقاسم. مبانی تکمله المنهاج، بی تا.
مؤمن قمی، محمد. کلمات سدیده، چاپ ۱، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، ۱۴۱۵ هـ . ق.
نجفی، محمدحسن. جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴هـ .ق.
نراقی، مولی احمد بن محمدمهدی. مستند الشیعه فی أحکام الشریعه، قم: مؤسسه آل البیت (علیهم السلام)، چاپ اول، ۱۴۱۵هـ .ق.
نظری توکلی، سعید. «مقایسه مرگ مغزی با حیات غیر مستقر». مقالات و بررسی ها. ۷۳ (۱۳۸۲) ۸۷ ـ ۱۰۵٫