وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مسئولیت اشخاص حقوقی و خسارات مازاد بر دیه (پروندۀ کیفری هموفیلی ها)

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

مسئولیت اشخاص حقوقی و خسارات مازاد بر دیه (پروندۀ کیفری هموفیلی ها)

مقدمه

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در قوانین جزایی ایران، خصوصاً قوانین مجازات عمومی و اسلامیِ سال‏های ۱۳۰۴، ۱۳۵۲ ،۱۳۶۱ و ۱۳۷۰، مواد صریحی در زمینۀ مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی دیده نمی‌شود و قانونگذار غالباً بهصورت پراکنده (صریح یا ضمنی) به این مسئله پرداخته است.[۱]

موافقان و مخالفان پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، برای تبیین نظرات خود دلایلی ارائه میدهند که به مهمترین آنها اشاره میکنیم:

۱ـ به اعتقاد مخالفان یکی از شرایط انتساب جرم، وجود عنصر روانی است که نیازمند وجود ارادۀ مستقل و آزاد است؛ ولی اشخاص حقوقی، اراده‌ای مستقل از اعضای خود ندارند و نمی‌توانند شخصاً ارادۀ نقض قانون را بنمایند؛ در نتیجه نمی‌توان جرم را به آنها منتسب نمود.

۲ـ ماهیت اشخاص حقوقی به گونه‌ای است که امکان اجرای مجازاتها از جمله مجازات‏های سالب آزادی در مورد آنها وجود ندارد.

۳ـ مسئولیت کیفریِ اشخاص حقوقی با اصل شخصیبودنِ مجازات‌ها منافات دارد، زیرا مجازاتی که به شخص حقوقی تحمیل می‌شود، فقط عامل جرم را که یکنفر است، تنبیه نمی‌کند، بلکه بدون استثناء بر کلیۀ اعضای آن تشکّل که هیچ‌گونه نقشی در ارتکاب جرم نداشته‌اند و نتیجۀ آن را نمی‌خواستند، هم تحمیل می‌شود.

۴ـ اهداف مجازاتها در مورد اشخاص حقوقی قابل تحقق نیستند. شخص حقوقی را نمی‌توان اصلاح و تربیت کرد و اعمال مجازات در مورد آن، فاقد نقش بازدارندگی و ارعابی است.

۵ ـ در حقوق مدنی شناسایی حقوق یک تشکّل اجتماعی، مستلزم آن است که هدف و موضوع تشکّل مشروع بوده و مغایر با قانون نباشد، بنابراین اگر موضوع تشکلی، انجام امور مجرمانه (مانند قوادی، قاچاق مواد مخدر) و امثال آن باشد، شناختن مسئولیت کیفری برای آن گروه در واقع بر خلاف این اصل خواهد بود.

در مقابل طرفداران مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به یکایک این ادلّه به شرح ذیل پاسخ داده‏اند :

۱ـ اشخاص حقوقی دارای اراده‌ای جمعی هستند که از ارادۀ تکتکِ اعضای تشکیل‌دهندۀ آنها مجزاست و در هیئت جمعی می‌توانند اعمالی را اراده کرده و به مرحلۀ عمل برسانند، همان‌گونه که به انجام اعمال تجاری و فعالیت‌های صنفی یا حرفه‌ای می‌پردازند.

۲ـ بهجای مجازات‏هایی مثل اعدام یا حبس که در مورد اشخاص حقوقی قابلیت اعمال ندارند، می‏توان از مجازات‌های دیگری مثل جریمۀ نقدی، انحلال و تعطیلی موقّت یا دائم استفاده کرد.

۳ـ ایراد نقضِ اصل شخصیبودن، به شکلِ گفتهشده در مورد اشخاص حقیقی نیز صادق است. هر محکومیتی که بر شخص حقیقی تحمیل می‌شود، بر کسانی که در تحقق و ارتکاب جرم هیچ نقشی نداشته‌اند هم تأثیری بر جای می‌گذارد؛ مثلاً محکومیت شخص به حبس، خانواده را تحت فشار اقتصادی و روانی ناشی از فقدان وی، قرار می‌دهد.

۴ـ اِعمالِ مجازات دربارۀ اشخاص حقوقی در تصحیح رفتار اشخاص مذکور مؤثر است و باعث می‌شود که مدیران تشکل‌ها، رفتار خود را با موازین قانونی تطبیق دهند. به علاوه مجازات شخص حقوقی سبب می‌شود که اعضا در تعیین هیئت‌مدیره، دقت بیشتری نمایند و بر اَعمال آنها نظارت بیشتری داشته باشند و هدفِ بازدارندگی نیز از این طریق تأمین می‌شود.

۵ ـ در اینجا بحث از مسئولیت کیفریِ آن دسته از اشخاص حقوقی است که به صورت قانونی و مشروع شکل گرفته‏اند. بدیهی است مؤسسان شخص حقوقی هدف از تشکیل آن را ارتکاب جرم اعلام نمی‌نمایند و چنانچه گروهی به منظور ارتکاب جرم و نقض قوانین، تشکیل شود، مانند گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته، قانون وجود آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و برای چنین تشکلی اعتباری قائل نیست تا سخن از مسئولیت کیفری آن، به میان بیاید.

با پاسخگویی به دلایل مخالفان و به دلیل احساس ضرورتی که در نتیجۀ مطرحشدن پرونده‌های متعدد مرتبط با این موضوع (که به بعضی از آنها در متن اشاره می‏شود) به وجود آمد، خوشبختانه قواعد مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به طور مشخص در مواد ۲۰ تا ۲۲ و ۱۴۳ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شد.

قابلیت مطالبه خسارات مازاد بر دیه

قابلیت مطالبۀ خسارات مازاد بر دیه و هزینه‏های درمانی از جایی مسئله‏ساز می‌شود که گاه هزینه‏های درمانی برای بهبود و جبران صدمات بدنیِ وارده به افراد، از میزان دیۀ مقدّر بیشتر است و در این موارد محکومکردنِ واردکنندۀ آسیب، به پرداخت دیۀ صرف، شُبهۀ غیرعادلانهبودن را به وجود می‌آورد. از طرف دیگر مقاومت در برابر پذیرش خسارات مازاد بر دیه از آنجا نَشئت می‌گیرد که اصل بر برائت و عدم ضمان است و ایجاد مسئولیت دلیل می‌خواهد، درحالی‌که در این مورد، نص خاصی وجود ندارد و حکم صدماتِ جسمانی وارده بر اشخاص در شرع، تحت عنوان دیه مشخص شده است. می‌توان گفت در مورد قابلیت مطالبۀ خسارات مازاد بر دیه دو دیدگاه کلی وجود دارد:

دیدگاه اول، اخذ هرگونه خسارت مازاد بر دیه را فاقد مشروعیت می‌داند؛ به موجب این دیدگاه ـ که ظاهراً مورد پذیرش فقهای شورای نگهبان هم می‌باشد ـ تعیین مبالغ مشخص برای انواع صدمات وارده بر اشخاص در شرع به صورت قطعی، مانع از مطالبه خسارات مازاد بر دیه است.

در دیدگاه دوم به قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ تسبیب و بنای عُقلا استناد می‌شود. طرفداران این دیدگاه با اشاره به اینکه این مبالغ در زمان شارع مقدس، از ارزش مالیِ قابل‌توجهی برخوردار بوده و باتوجه به محدودبودن علم پزشکی، می‌توانسته نیازهای مالی مجنیٌعلیه و خسارت‌های ناشی از صدمات وارده بر وی را بهنحو اکمل بر طرف نماید، معتقدند با توجه به پیشرفت‏های پزشکی و بهوجودآمدنِ امکانات درمان که البته در مواردی مستلزم صرفِ هزینه‏های هنگفت است، به استناد قواعد کلی مثل لاضرر و تسبیب، امکان مطالبۀ خسارات مازاد بر دیه وجود دارد.

در این زمینه و در راستای تلاش برای انطباق بیشتر احکام با عدالت، دیوانعالی کشور و ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، آراء اصراری و نظریات مشورتی متعددی صادر کردند که بهدلیل برداشت‌های متفاوت از قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی دچار تعارض بودند. برای حل این مشکل در لایحۀ آیین دادرسی کیفری که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است، تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۴ گنجانیده شد که بیان می‌داشت: « هزینههای متعارف درمان که مازاد بر میزان دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا سایر ادلّه، قابل مطالبه است » اما بهدلیل ایراد شورای نگهبان مبنیبر اینکه «پرداخت هزینههای مازاد بر دیه، خلاف موازین شرعی است» حذف شد.

در این پرونده شکات، یعنی بیماران هموفیلی ادعا کرده‌اند که چون نیاز به فرآورده‌های خونی داشته‌اند، به سازمان انتقال خون مراجعه کرده و خون دریافت نموده‌اند. متأسفانه این فرآورده‌ها حاوی ویروس بوده و باعث شده که دریافت‌کنندگان به ویروس‌های مختلفی خصوصاً ویروس هپاتیت C مبتلا شوند و بعضی از آن‌ها نیز فوت کنند.

پس از طرح موضوعِ شکایت و انجام تحقیقات گسترده از مسئولین سازمان انتقال خون و نیز مرکز پژوهش و پالایش انتقال خون ایران و وزارت بهداشت، دادگاه بدوی عدم ویروس‌زدایی از فرآورده‌های خونی، عدم اخذ پروانه از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌ها و فاکتورهای انعقادی علیرغم ضرورت اخذ پروانه، عدم نظارت صحیح وزارت بهداشت بر انجام وظایف قانونی سازمان انتقال خون از طریق ادارۀ کل نظارت بر دارو، نبودِ مسئول فنی لازم در سازمان انتقال خون و سهل‌انگاری در انجام وظیفه توسط مسئولین ذی‌ربط را محرز دانسته و عده‌ای از آنان را محکوم می‌کند. پس از اعتراض، شعبۀ ۲۰ دیوانعالی کشور، از این لحاظ که سوءنیّت خاصِ متهمان، محرز نبوده و شرایط احراز معاونت نیز فراهم نیست، دادنامه را واجد اِشکال تشخیص دادند و ضمن نقضِ آن، پرونده را به شعبۀ هم‌عرض دادگاهِ صادرکنندۀ رأیِ منقوض ارجاع دادند. دادگاه مرجوعٌالیه، پس از چندینسال، بحث را مشمول مرور زمان دانسته و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌کند که با اعتراض وکیل شکات، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ضمن نقض قرار معترضٌعنه، پرونده را جهت رسیدگیِ ماهیتی به دادگاه صادرکنندۀ قرار منقوض، اعاده می‌دهد.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

بخش اول :

مقدمه

۱-مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

۲-قابلیت مطالبه خسارات مازاد بر دیه

دادنامۀ شعبۀ ۲۰ دیوانعالی کشور

بخش دوم

متن نشست

اشکالات دیوان به دادنامۀ صادره از دادگاه بدوی

۱ ـ دادگاه بدوی به مادۀ ۶۱۶ ق.م.ا. توجه نکرده است:

۲ ـ معاونت از طریق ترک فعل، قابل تحقق نیست:

شمول مرور زمان تعقیب

چگونگی احراز رابطۀ سببیت

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

میزان مسئولیت شُرکاء در جنایت (تساوی یا به نسبت تقصیر)

قابلیت مطالبۀ خسارت مازاد بر دیه

خسارت معنوی

شرکت در جرم

معاونت از طریق ترک فعل

امکان تعلیق مجازات در صورت عدم تأدیه حقوق افراد

بخش اول :

مقدمه

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

در قوانین جزایی ایران، خصوصاً قوانین مجازات عمومی و اسلامیِ سال‏های ۱۳۰۴، ۱۳۵۲ ،۱۳۶۱ و ۱۳۷۰، مواد صریحی در زمینۀ مسئولیت جزایی اشخاص حقوقی دیده نمی‌شود و قانونگذار غالباً بهصورت پراکنده (صریح یا ضمنی) به این مسئله پرداخته است.[۱]

موافقان و مخالفان پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، برای تبیین نظرات خود دلایلی ارائه میدهند که به مهمترین آنها اشاره میکنیم:

۱ـ به اعتقاد مخالفان یکی از شرایط انتساب جرم، وجود عنصر روانی است که نیازمند وجود ارادۀ مستقل و آزاد است؛ ولی اشخاص حقوقی، اراده‌ای مستقل از اعضای خود ندارند و نمی‌توانند شخصاً ارادۀ نقض قانون را بنمایند؛ در نتیجه نمی‌توان جرم را به آنها منتسب نمود.

۲ـ ماهیت اشخاص حقوقی به گونه‌ای است که امکان اجرای مجازاتها از جمله مجازات‏های سالب آزادی در مورد آنها وجود ندارد.

۳ـ مسئولیت کیفریِ اشخاص حقوقی با اصل شخصیبودنِ مجازات‌ها منافات دارد، زیرا مجازاتی که به شخص حقوقی تحمیل می‌شود، فقط عامل جرم را که یکنفر است، تنبیه نمی‌کند، بلکه بدون استثناء بر کلیۀ اعضای آن تشکّل که هیچ‌گونه نقشی در ارتکاب جرم نداشته‌اند و نتیجۀ آن را نمی‌خواستند، هم تحمیل می‌شود.

۴ـ اهداف مجازاتها در مورد اشخاص حقوقی قابل تحقق نیستند. شخص حقوقی را نمی‌توان اصلاح و تربیت کرد و اعمال مجازات در مورد آن، فاقد نقش بازدارندگی و ارعابی است.

۵ ـ در حقوق مدنی شناسایی حقوق یک تشکّل اجتماعی، مستلزم آن است که هدف و موضوع تشکّل مشروع بوده و مغایر با قانون نباشد، بنابراین اگر موضوع تشکلی، انجام امور مجرمانه (مانند قوادی، قاچاق مواد مخدر) و امثال آن باشد، شناختن مسئولیت کیفری برای آن گروه در واقع بر خلاف این اصل خواهد بود.

در مقابل طرفداران مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به یکایک این ادلّه به شرح ذیل پاسخ داده‏اند :

۱ـ اشخاص حقوقی دارای اراده‌ای جمعی هستند که از ارادۀ تکتکِ اعضای تشکیل‌دهندۀ آنها مجزاست و در هیئت جمعی می‌توانند اعمالی را اراده کرده و به مرحلۀ عمل برسانند، همان‌گونه که به انجام اعمال تجاری و فعالیت‌های صنفی یا حرفه‌ای می‌پردازند.

۲ـ بهجای مجازات‏هایی مثل اعدام یا حبس که در مورد اشخاص حقوقی قابلیت اعمال ندارند، می‏توان از مجازات‌های دیگری مثل جریمۀ نقدی، انحلال و تعطیلی موقّت یا دائم استفاده کرد.

۳ـ ایراد نقضِ اصل شخصیبودن، به شکلِ گفتهشده در مورد اشخاص حقیقی نیز صادق است. هر محکومیتی که بر شخص حقیقی تحمیل می‌شود، بر کسانی که در تحقق و ارتکاب جرم هیچ نقشی نداشته‌اند هم تأثیری بر جای می‌گذارد؛ مثلاً محکومیت شخص به حبس، خانواده را تحت فشار اقتصادی و روانی ناشی از فقدان وی، قرار می‌دهد.

۴ـ اِعمالِ مجازات دربارۀ اشخاص حقوقی در تصحیح رفتار اشخاص مذکور مؤثر است و باعث می‌شود که مدیران تشکل‌ها، رفتار خود را با موازین قانونی تطبیق دهند. به علاوه مجازات شخص حقوقی سبب می‌شود که اعضا در تعیین هیئت‌مدیره، دقت بیشتری نمایند و بر اَعمال آنها نظارت بیشتری داشته باشند و هدفِ بازدارندگی نیز از این طریق تأمین می‌شود.

۵ ـ در اینجا بحث از مسئولیت کیفریِ آن دسته از اشخاص حقوقی است که به صورت قانونی و مشروع شکل گرفته‏اند. بدیهی است مؤسسان شخص حقوقی هدف از تشکیل آن را ارتکاب جرم اعلام نمی‌نمایند و چنانچه گروهی به منظور ارتکاب جرم و نقض قوانین، تشکیل شود، مانند گروه‌های مجرمانه سازمان‌یافته، قانون وجود آنها را به رسمیت نمی‌شناسد و برای چنین تشکلی اعتباری قائل نیست تا سخن از مسئولیت کیفری آن، به میان بیاید.

با پاسخگویی به دلایل مخالفان و به دلیل احساس ضرورتی که در نتیجۀ مطرحشدن پرونده‌های متعدد مرتبط با این موضوع (که به بعضی از آنها در متن اشاره می‏شود) به وجود آمد، خوشبختانه قواعد مربوط به مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به طور مشخص در مواد ۲۰ تا ۲۲ و ۱۴۳ و ۵۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیش‌بینی شد.

قابلیت مطالبه خسارات مازاد بر دیه

قابلیت مطالبۀ خسارات مازاد بر دیه و هزینه‏های درمانی از جایی مسئله‏ساز می‌شود که گاه هزینه‏های درمانی برای بهبود و جبران صدمات بدنیِ وارده به افراد، از میزان دیۀ مقدّر بیشتر است و در این موارد محکومکردنِ واردکنندۀ آسیب، به پرداخت دیۀ صرف، شُبهۀ غیرعادلانهبودن را به وجود می‌آورد. از طرف دیگر مقاومت در برابر پذیرش خسارات مازاد بر دیه از آنجا نَشئت می‌گیرد که اصل بر برائت و عدم ضمان است و ایجاد مسئولیت دلیل می‌خواهد، درحالی‌که در این مورد، نص خاصی وجود ندارد و حکم صدماتِ جسمانی وارده بر اشخاص در شرع، تحت عنوان دیه مشخص شده است. می‌توان گفت در مورد قابلیت مطالبۀ خسارات مازاد بر دیه دو دیدگاه کلی وجود دارد:

دیدگاه اول، اخذ هرگونه خسارت مازاد بر دیه را فاقد مشروعیت می‌داند؛ به موجب این دیدگاه ـ که ظاهراً مورد پذیرش فقهای شورای نگهبان هم می‌باشد ـ تعیین مبالغ مشخص برای انواع صدمات وارده بر اشخاص در شرع به صورت قطعی، مانع از مطالبه خسارات مازاد بر دیه است.

در دیدگاه دوم به قاعدۀ لاضرر، قاعدۀ تسبیب و بنای عُقلا استناد می‌شود. طرفداران این دیدگاه با اشاره به اینکه این مبالغ در زمان شارع مقدس، از ارزش مالیِ قابل‌توجهی برخوردار بوده و باتوجه به محدودبودن علم پزشکی، می‌توانسته نیازهای مالی مجنیٌعلیه و خسارت‌های ناشی از صدمات وارده بر وی را بهنحو اکمل بر طرف نماید، معتقدند با توجه به پیشرفت‏های پزشکی و بهوجودآمدنِ امکانات درمان که البته در مواردی مستلزم صرفِ هزینه‏های هنگفت است، به استناد قواعد کلی مثل لاضرر و تسبیب، امکان مطالبۀ خسارات مازاد بر دیه وجود دارد.

در این زمینه و در راستای تلاش برای انطباق بیشتر احکام با عدالت، دیوانعالی کشور و ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه، آراء اصراری و نظریات مشورتی متعددی صادر کردند که بهدلیل برداشت‌های متفاوت از قانون مجازات اسلامی و قانون مسئولیت مدنی دچار تعارض بودند. برای حل این مشکل در لایحۀ آیین دادرسی کیفری که هنوز به تصویب نهایی نرسیده است، تبصرۀ ۲ مادۀ ۱۴ گنجانیده شد که بیان می‌داشت: « هزینههای متعارف درمان که مازاد بر میزان دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا سایر ادلّه، قابل مطالبه است » اما بهدلیل ایراد شورای نگهبان مبنیبر اینکه «پرداخت هزینههای مازاد بر دیه، خلاف موازین شرعی است» حذف شد.

در این پرونده شکات، یعنی بیماران هموفیلی ادعا کرده‌اند که چون نیاز به فرآورده‌های خونی داشته‌اند، به سازمان انتقال خون مراجعه کرده و خون دریافت نموده‌اند. متأسفانه این فرآورده‌ها حاوی ویروس بوده و باعث شده که دریافت‌کنندگان به ویروس‌های مختلفی خصوصاً ویروس هپاتیت C مبتلا شوند و بعضی از آن‌ها نیز فوت کنند.

پس از طرح موضوعِ شکایت و انجام تحقیقات گسترده از مسئولین سازمان انتقال خون و نیز مرکز پژوهش و پالایش انتقال خون ایران و وزارت بهداشت، دادگاه بدوی عدم ویروس‌زدایی از فرآورده‌های خونی، عدم اخذ پروانه از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآورده‌ها و فاکتورهای انعقادی علیرغم ضرورت اخذ پروانه، عدم نظارت صحیح وزارت بهداشت بر انجام وظایف قانونی سازمان انتقال خون از طریق ادارۀ کل نظارت بر دارو، نبودِ مسئول فنی لازم در سازمان انتقال خون و سهل‌انگاری در انجام وظیفه توسط مسئولین ذی‌ربط را محرز دانسته و عده‌ای از آنان را محکوم می‌کند. پس از اعتراض، شعبۀ ۲۰ دیوانعالی کشور، از این لحاظ که سوءنیّت خاصِ متهمان، محرز نبوده و شرایط احراز معاونت نیز فراهم نیست، دادنامه را واجد اِشکال تشخیص دادند و ضمن نقضِ آن، پرونده را به شعبۀ هم‌عرض دادگاهِ صادرکنندۀ رأیِ منقوض ارجاع دادند. دادگاه مرجوعٌالیه، پس از چندینسال، بحث را مشمول مرور زمان دانسته و مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب می‌کند که با اعتراض وکیل شکات، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ضمن نقض قرار معترضٌعنه، پرونده را جهت رسیدگیِ ماهیتی به دادگاه صادرکنندۀ قرار منقوض، اعاده می‌دهد.

دادنامۀ شعبۀ ۲۰ دیوانعالی کشور

کلاسه : ۲۰ ـ ۱۴/۸۳۵۳

تاریخ رسیدگی : ۹/۱۰/۸۲

شمارۀ دادنامه : ۳۶۳ ـ ۲۰

تجدیدنظرخواهان : ۱ـ آقای (م.ف.ل.) با وکالت (م.د.) به نشانی :…..

۲ـ آقای (الف.ش.) با وکالت خانم (ن.الف.) به نشانی :….

۳ـ آقای (ذم.) به نشانی :….

۴ـ آقای (م.س.) به نمایندگی سازمان انتقال خون ایران

تجدیدنظرخواندگان : آقای (ب.ع.) به وکالت از ۱۷۷ نفر از شکات پرونده

تجدیدنظرخواسته دادنامههای ۶۰۹ تا ۲۷۹ـ۱۲/۹/۸۰ شعبۀ ۱۴۱۳ دادگاه عمومی تهران (مجتمع قضایی کارکنان دولت)

تاریخ ابلاغ دادنامه به تجدیدنظرخواهان ۲۲/۱۰/۸۰ تایخ وصول دادخواست تجدیدنظر ۱۱/۱۱ و ۳/۱۱ و ۲/۱۱/۸۰

مرجع رسیدگی : شعبۀ بیستم دیوانعالی کشور

هیئت شعبۀ آقایان : محمد ناصری صالح آباد (رئیس) ـ محمدعلی اخوت (عضو معاون)

خلاصه جریان پرونده

الف ـ رأی دادگاه

به موجب دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، آقای (م.ف.ل.)، (الف.ش.) و (ذ.م.)، تحت تعقیب قرار گرفتهاند. ردیف یکم مستنداً به مواد یک و سه و بند ب ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوّب و ۱۳۲۴ رعایت بندهای سه و پنج مادۀ ۲۲ قانون مجازات اسلامی به اتهامات :

۱ـ تأسیس موسسه داروسازی بدون اخذ پروانه.

۲ـ عَرضۀ مواد دارویی آلوده (فاکتورهای خونی) منتهی به مرض دائم شاکیان پرونده، به تحمل ده سال حبس تعزیری، ردیف دوم آقای (الف.س.) که در زمان وقوع بزه مدیرکل امور نظارت بر دارو و درمان وزارت بهداری بوده، به اتهام معاونت در ارتکاب بزه به وسیله متهم ردیف یکم، مستنداً به بند ۳ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی و مادۀ ۷۲۶ قانون مرقوم ناظر به ماده یک و ۳، بند ب ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات پزشکی دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی به تحمل سهسال حبس تعریزی که اجرای آن برای مدت سهسال معلق، محرومیت از انتقال به شغل مدیریت دولتی در زمان تعلیق اجرای مجازات و آقای (ذ.م.) (ردیف سوم) که مسئول فنی شرکت پالایش و پژوهش سازمان انتقال خون بوده، مستنداً به مواد فوقالذکر به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شدهاند. در مورد شکایت بیماران هموفیلی از تاریخ ۲۷/۷/۷۷ به بعد به لحاظ دوران کمون بیماری هپاتیت C و فقد دلیل بر انتساب بیماری از تاریخ ۲۸/۱/۷۷ رأی برائت متهمین صادر شده و در مورد اتهام دکتر (م.ف.) و (الف.ش.) به مشارکت و معاونت در قتل غیرعمد به لحاظ فقد دلیل نیز رأی بر برائت صادر شده است.

دلایل صدور احکام محکومیت متهمان فوق، تحقیقات معموله به وسیلۀ ضابطین و دادگاه از متهمین و مطلعین و مسئولین ذیربط و اقاریر و اعترافات صریح متهمین، گزارش کارشناسان مربوط، گزارشهای هیئت پزشکی قانونی، گواهی آزمایشگاه دایر بر ابتلای شکات به بیماری هپاتیت C، در مورد متهم ردیف یکم و ذیسمتبودنِ ردیف دوم آقای (ش.)، اطلاع از فرآوردههای انعقادی نامناسب و فاقد ویروسزدایی، عدم ممانعت از تولید، اقاریر تلویحی متهم و نظریه کارشناسان مربوطه، مکاتبات مدیریت آزمایشگاه آن اداره و ذیسمتبودنِ متهم ردیف سوم (م.) بهعنوان مسئول فنی پالایشگاه، اقرار به تولید فرآوردههای خونی قبل از انتصاب، علم و اطلاع بر اینکه فرآوردهها فاقد ویروسزدایی هستند و بسیاری غیر قابل استفاده بوده مصدوم شدهاند، اجازهدادن تولید و توزیع محصولات با سکوت و عدم گزارش، تسهیل وقوع بزه به علم و عمد در دادنامه برشماری شده است.

مبنای صدور حکم به موجب قسمتی از دادنامۀ صادر شده بیماران هموفیلی و تالاسمی ماژور که بهطور مستمر بایستی از خون و مشتقات آن استفاده نمایند، در معرض خطر ابتلاء به بیماری هستند قبل از تابستان سال ۱۳۷۳ و تأسیس شرکت پالایش و پژوهش سازمان انتقال خون، فاکتورهای انعقادی مورد نیاز بیماران از شرکتهای خارجی خریداری، پس از تأیید وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی در کشور توزیع و مورد استفاده قرار میگرفته، از زمان تأسیس شرکت مزبور قسمتی از واردات این فرآوردهها کاسته شده و بیماران تشویق میشدهاند از فرآوردههای تولیدشده در پالایشگاه که از خون اهداءکنندگان تهیه میشده، استفاده نمایند.

پس از افتتاح پالایشگاه در سال ۱۳۷۳ برای مسئول فنی پالایشگاه در تاریخ ۱۸/۵/۷۶، سه سال بعد از تأسیس پالایشگاه ابلاغ صادر گردید. در تاریخ ۲۱/۷/۷۶ این قسمت از فرآوردهها به لحاظ عدم رعایت مقررات بهداشتی و عدم ویروسزدایی به دستور مدیرکل نظارت بر امور دارو و وزارت بهداشت آقای دکتر (ش.)، تعطیل و مراتب به آقای دکتر (م.) کتباً ابلاغ شده است.

خون مورد نیاز پالایشگاه در تهران و شهرستانها از اهداءکنندگان تهیه و جهت تجمیع و تهیه فاکتورهای انعقادی به مرکز پالایش منتقل میگردد تا عمل ویروسزدایی در خصوص ویروس انواع هپاتیت و ایدز انجام پذیرد. این عمل از سال ۱۹۸۵ میلادی از طرف سازمان بهداشت جهانی به لحاظ آلودگیهای ویروسی در سطح جهان انجام میگرفته، در ایران از روش «حرارتی» بدون نظارت شرکتهای دارای امتیاز دانش فنی و تکنولوژی معمول شده که مورد ادعای شکات میباشد.

سازمان انتقال خون بدون اخذ مجوّزهای لازم از مراجع قانونی که در قانون تأسیس مؤسسات دارویی و بیولوژیکی پیشبینی شده، اقدام به تأسیس شرکت پالایش و پژوهش نموده است، البته سازمان، طیِ نامه شمارۀ ۲۴۶۲ ج ـ۱۶/۲/۷۷ مراتب را به دفتر حقوقی وزارت بهداشت ارسال و خواستار تبیین وظایف آن سازمان میشود که پاسخ دادهاند برای تولیدات آن سازمان نیازی به اخذ مجوز و سایر مجوزهای دیگر نیست…

پس از تعطیلی پالایشگاه در قسمت تولید فاکتورهای انعقادی ۸ و ۹ اعلام رسمی و عدم ویروسزدایی فرآوردههای انعقادی تولید شده در مرکز پالایش و توزیع سه ساله این محصولات، اولین گروهی که در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت C قرار گرفتند، بیماران هموفیلی بودند. پس از انعکاس اطلاعات پراکنده درباره مجهزنبودن این پالایشگاه به سیستم ویروسزدایی و تشکیل درمانگاهی جهت بررسی آلودگیها در سازمان انتقال خون و مراجعه بیمارانی که مبتلا به هپاتیت C بودند، مشخص گردید که درصد آلودگیهای آنها هفتاد درصد است. دادگاه در رأی صادرشده، دفاعیات وکلای متهمین را به اینکه موضوع عنوانشده در حدِّ تخلف انتظامی و در صلاحیت مراجع اداری است و اینکه پرونده دیگری در این خصوص قبلاً تشکیل شده و رأی˚ صادرشده، با این استدلال که آن پرونده مربوط به واردات فرآوردهها بوده و اینکه شاکیان ممکن است از قَبل مبتلا بوده باشند را با این استدلال که اثبات این موضوع با متهمین است، زیرا شاکیان با توجه به قاعدۀ « الیمین علی من انکر»، رد دلیلش را به عهده متهمین قرار دادهاند و دلیلی بر اینکه قبل از سال ۷۳ آن بیماران مبتلا بودهاند ارائه نشده است، مردود اعلام داشته است.

ب ـ شاکیان خصوصی

۱ـ کانون بهبود و پرورش هموفیلیان ایران، طی شرحی به عنوان ریاست این شعبه، تعداد شاکیان را بیش از یک هزار و یکصد نفر از بیماران هموفیلی و تعدادی از بیماران تالاسمی و دیالیزی اعلام و بیان داشته، ۲۶ نفر از آنها در طول دادرسی فوت کردهاند و آقای (ب.ع.) را به عنوان وکیل شاکیان معرفی نموده است. شعبۀ کانون مزبور در استان اصفهان نیز به رئیس شعبۀ ۱۴۱۳ لایحه ارسال داشته که ضمیمه صفحه ۲۱۵ پرونده است.

۲ـ اولین جلسه پرونده به تحقیق از شُکات در نیروی انتظامی اختصاص یافته است. ابتدا کانون هموفیلی طیِ شرحی به عنوان اداره کل سیاسی وزارت کشور به شمارۀ ۲۸۰۵ ـ ۹/۷/۷۰ که رونوشت آن برای ریاست جمهور، وزیر بهداشت، رئیس کانون هموفیلی ایران، دکتر صدر رئیس کمیسیون بهداری مجلس و ریاست کل دادگستری استان تهران ارسال شده است، مرقوم داشته:

« سازمان انتقال خون ایران در اقدامی غیرانسانی با توزیع فرآوردههای انعقادی کنسانترۀ ویروسزدایی نشده و حرارتندیده که منع مصرف داشته، متأسفانه موجب ابتلای بیش از ۸۰% افراد هموفیلی را به هپاتیت C فراهم کرده است. از زمان نمایانشدنِ موضوع، خانوادهها و افراد کانون هموفیلی از مدیرعامل سازمان انتقال خون خواستهاند که جلسهای تشکیل داده و درباره موضوع توضیح دهد و در نهایت تقاضای هماهنگی برای تجمع افراد نموده تا جلسه بهطور فرام برگزار گردد.»

از بیمارانی که تحقیق شده است، ۹۸ نفر بهخاطر استفاده از فاکتورهای انعقاد خون شمارههای ۸ یا ۹ مبتلا به بیماری هپاتیت C شدهاند، تعداد کمی از آنان از فاکتورهای خارجی و داخلی استفاده کردهاند، بعضی از آنان فرزندان صغیری هستند که پدران و مادرانِ آنها مبادرت به شکایت نمودهاند و از آنها تحقیق شده، پنج نفر مبتلا به ویروس (HIV) ایدز بودهاند، اینها بهلحاظ تبلیغاتی که در مورد فاکتورهای وارداتی بوده، با اینکه فاکتورهای مزبور امکان وجود ویروس بیماری ایدز را دارند، به فاکتورهای داخلی روی آوردهاند و همگی شکایت کردهاند. اغلب آنها بیماران هموفیلی بودهاند. یک مورد در سال ۷۱ بر اثر عمل جراحی مبتلا شده است و یک مورد ابتلای به هپاتیت B در شکایت آمده است.

ج ـ جلسه دوم پرونده

محتوای تحقیقات آگاهی در خصوص چگونگی خرید دستگاه ویروسزدایی و تحقیق دستاندرکاران معامله مربوط به خرید تجهیزات کامل پالایشگاه از شرکتی به نام « اریک لبا» که یک شرکت فرانسوی است، میباشد که پس از انعقاد قرارداد دستور خرید بدون مناقصه را از هیئت وزیران دریافت داشتهاند. لازم به توضیح است که هیئت وزیران برای آنها اجازه خرید دستگاه ویروسزدایی را صادر کردهاند و در نهایت افسر محقق آگاهی در بند یک مندرج در صفحه سیزدهم گزارش خویش توجیه کرده است که اسامی کلیه شاکیان به همراه پرونده از درمانگاه هموفیلی بیمارستان امام خمینی به پزشکی قانونی معرفی شوند؛ و در بند پنج، در مورد خریدهای سازمان انتقال خون خواسته شده: تیمی از کارشناسان دادگستری در امر حسابرسی و تجهیزات پزشکی تعیین شوند و در مورد چگونگی و نحوه خریدها اظهارنظر نمایند.

دـ جلسه سوم پرونده

اسناد ارائه شده در پرونده است که خلاصه آنها به شرح زیر میآید:

۱ـ بریدۀ روزنامه منتشرۀ کیهان در روز دوشنبه سوم مرداد ماه ۱۳۷۳، که طیِ آن آقای (م.ف.) مدیرعامل سازمان انتقال خون در یک مصاحبه اختصاصی با خبرنگاران نشریه، اعلام کرده نخستین پالایشگاه عظیم پلاسمای خون با ظرفیت پالایش سالانه هشتاد هزار لیتر پلاسما، در هفته آینده در تهران، مورد بهرهبرداری قرار میگیرد. نامبرده در قسمتی از مصاحبه گفته است، با توجه به اینکه ماده اولیه این پالایشگاه، پلاسمای سالم انسانی است که از خون اهداءکنندگان داوطلب به طور استریل جدا میشود، لذا این قسمت از لحاظ ماده اولیه اصلی وابستگی به کشورهای خارجی ندارد و از بالاترین ضریب اطمینانخاطر به لحاظ عدم انتقال بیماریهای ویروسی برخوردار خواهد بود، از جمله فاکتورهای انعقادی ۸ و ۹ ایمنوگلوبولینها ( افزایشدهنده قدرت دفاعی بدن در مقابل بیماریهایی از قبیل هاری، کُزاز و هپاتیتهای ویروسی) تولید میشود و لایحه تبدیل پالایشگاه به « شرکت پژوهش و پالایش خون» از سوی دولت تقدیم مجلس خواهد شد : صفحه ۲۹۲٫

جلسه سوم

۱ ـ نتایج آزمایش فرآوردهها تا سال ۱۳۷۶ نشانگر این است که نمونههای ارسالی از طرف جمعیت هموفیلیها به آزمایشگاه کنترل و تشخیص طبی دارای نسخه پس از انحلال بوده است که غیرقابل قبول اعلام شده است. (صفحات ۴۰۱ تا ۴۰۲ جلد سوم پرونده)

در یکی از نمونهها در تاریخ ۳/۸/۷۶ در مورد فاکتور هشت انعقادی پاسخ داده شده که نتیجه آزمایش از نظر HIV ( ایدز) و هپاتیت C منفی بوده است. (صفحه ۴۲۱ جلسه سوم) همین پاسخ در مورد نمونهای دیگر در پاسخ به اداره کل نظارت بر امور دارویی شده است. (صفحه ۴۲۹ مربوط به تاریخ ۵/۱۲/۷۵)

۲ ـ بر اثر شکوائیههایی که از انجمن هموفیلیها واصل شده است، عملکرد مرکز پژوهش و پالایش مورد بررسی قرار گرفته و اعلام شده پس از نصب و راهاندازی تجهیزات پالایشگاه در سال ۱۳۷۴، نقایص ساختمانی و تجهیزات همچنان وجود داشته که بعضی در خط تولید تأثیرگذار بودهاند، مانند: وجود حشرات مانند پشه و مگس و حیواناتی مانند موش و عقرب و رُطیل که مدتی از وقت مفید شرکت صرف نابودسازی آنها گردیده، تا سال ۱۳۶۹ اغلب تجهیزات راهاندازی نشده بود، برای مثال خط تولید فاقد اتاق استریل، فاقد دستگاههای استرلیزاتور بوده و بهعلت وجود مشکلاتی در دستگاه سانتریفیوژ، تعداد زیادی از این دستگاهها خارج از مدار بهرهبرداری بودهاند و در نتیجه گزارش آمده است: «حال با عنایت به مراتب فوق و جدول ارائهشده، اگر با دقت نظر در خصوص وضعیت پالایشگاه بنگریم، میبینیم که این پالایشگاه بهتنهایی قادر به تولید محصولات بیولوژیکی نمیباشد و فقط با فعالیت و دقت نظر پرسنل محترم سازمان و مدیریت آن جنابان و پلاسمای ارسالی تبدیل به محصول میگردد. (صفحات ۴۵۸ـ۴۵۴ جلسه سوم.)

۳ ـ از شخصی به نام (م.ه.) ۴۶ ساله، کارمند سابق سازمان انتقال خون تحقیق شده است، نامبرده که تا سال ۱۳۷۳ کارمند سازمان بوده است، مطالبی علیه مدیریت سازمان عنوان داشته است، از قبیل تعویض مدیران متخصص با افراد بیاطلاع، افتتاح پالایشگاه بدون داشتن کمترین امکانات، گرفتن خونهای مشکوک با توجه به سوء مدیریتها که صفحات ۴۵۳ تا ۴۵۱ جلسه سوم پرونده را تشکیل داده است.

۴ ـ در تاریخ ۱۴/۷/۷۵ صورتجلسه شورای تولید از طرف معاون تولید و مدیر مرکز پژوهش برای آقای دکتر (ف.) ریاست سازمان انتقال خون ارسال شده است. این جلسات در تاریخهای ۱۳/۷/۷۵ تا ۱۳/۸/۷۵ در محل مرکز برقرار شده است که در آن آقایان دکتر (س.)، (غ.)، (د.)، (پ.) و (س.) و دکتر (م.) و (ب.) خانمها دکتر (ر.) و (ز.) حضور داشتهاند. مدیر پخش کنترل کیفی اظهار داشته:

« به جز روشهای سرولوژی تشخیصی معمول، که در حال انجام است، هیچگونه روش و امکانات خاص تشخیص ویروس حتی (PCR) نداریم؛ اگرچه نهایتاً با همه این روشها نیز عدم آلودگی مطلق را نمیتوان ثابت نمود و به همین دلیل، روشهای ویروسزدایی ابداع و بهکار گرفته شده است. امضاءکنندگانِ صورتجلسه پیشنهاد کردهاند، تا زمانیکه عمل ویروسزدایی انجام نمیشود، روی جعبه محصولات، ریسک انتقال بیماریهای ناشناخته یا شناخته وجود دارد.

مسئولین ذیربط، استانداردهای ملّی را مانند همه کشورهای دنیا تدوین کنند. با توجه به عدم ویروسزدایی و امکانات موجود وزارت بهداشت اعلام دارد آیا تولید ادامه یابد یا خیر؟ و اجازه مصرف محصول ویروسزدایینشده فعلی گرفته شود. (صفحات ۴۵۹ ـ ۴۵۸ جلسه سوم)

۵ ـ اداره کل آزمایشگاههای کنترل و تشخیص طبی، طیِ نامۀ شمارۀ ۸۴۷۰/۴/ک ـ ۲۷/۸/۷۵ به جمعیت هموفیلیها نوشته نمونه وبال فاکتور ۹ با شمارۀ سری ساخت ۲۰۱ـ۷۵ محصول سازمان انتقال خون ایران مورد آزمایش قرار گرفته، بهعلت تبزا بودن غیرقابل قبول است که با توجه به این نامه در تاریخ ۴/۹/۷۵ آقای دکتر (ش.) مدیرکل نظارت بر امور دارایی و بهداشتی دستور داده است که نسبت به جمعآوری وبالهای مندرج در نامه اقدام کنند (صفحه ۴۶۲) .

۶ ـ سرپرست شرکت پالایش و پژوهش و قائممقام مدیرعامل سازمان، طی شرحی در پاسخ مدیرعامل انجمن هموفیلی ایران نوشته است: آلودگیهای ویروسی از عوارض و معضلات غیرقابل اجتناب استفاده مکرر از خون و فرآوردههای آن است که در تمام جهان گزارش شده است.

اگر سازمان انتقال خون هنوز از روشهای ویروسزدایی استفاده نمیکند، در عوض از پلاسمایی که انحصاراً از اهداءکنندگانِ داوطلب گرفته میشود، استفاده میکند که هم به طور تکتک از نظر ( ایدز، هپاتیت C و B) آزمایش شدهاند و در آیندۀ نزدیک نیز روشهای کامل ویروسزدایی به کار گرفته خواهد شد. (صفحه ۴۷۴)

۷ ـ خانم (پ.ر.) مادر سه بیمار هموفیلی تعداد یازده وبال فاکتور هشت را تحویل کانون هموفیلی داده است و اعلام کرده فرزندانش مبتلا به بیماری هپاتیت C و دیگر بیماریها از طریق استفاده از محصول تولید داخلی شدهاند، نمونهها ارسال شده، مدیرکل آزمایشگاهها پاسخ داده به لحاظ حضور لخته غیرقابل قبول است.

خانم دکتر (م.) از اداره بررسی فنی و نظارت وزارت و آقای دکتر (ب.) به محل سازمان رفته و گزارش کردهاند، سازمان انتقال خون روش ویروسزدایی ندارد و توزیع فرآوردههای سازمان بدون ویروسزدایی به صلاح نبوده و ایمنی لازم را ندراد

۸ ـ مسئول کانون هموفیلی همدان شرحی به ریاست کانون هموفیلیهای ایران نوشته و اعلام داشته: تعداد زیادی از بیماران هموفیلی آن مرکز پس از استفاده از فرآوردههای انعقادی سازمان انتقال خون مبتلا به ویروس هپاتیت C شدهاند و تقاضای مساعدت نموده است.

۹ ـ از نظر پروانه مسئول فنی لابراتور، آقای دکتر (ذ.م.)، پروانه صلاحیت ساخت و ورود بر مواد بیولوژیک نامبرده را مورد تصویب قرار داده و مسئولیت فنی مرکز پژوهش و پالایش سازمان انتقال خون را طی پروانه شمارۀ ۶۵۵۸/۴۲/۵/ک ـ ۱۸/۵/۷۶ را بر عهدۀ او گذارده است. پروانه بهرهبرداری در تاریخ ۲۰/۵/۷۵ به منظور استفاده از مزایای قانونی در مورد تولید انبوه آلبومین پنج درصد، ایمنوگلوبولین، فاکتورهای انعقادی ۸ و ۹ از طرف وزارت صنایع به سازمان انتقال خون ایران داده شده است.

۱۰ ـ آقای دکتر (ش.) مدیرکل نظارت بر امور دارویی، غذایی و بهداشتی (متهم ردیف دوم) طیِ نامه شمارۀ ۱۰۱۵۷/۵۲/۵/ ک ـ ۲۱/۷/۷۶ به عنوان مدیرعامل سازمان انتقال خون مرقوم داشته :

« عملیات ویروسزدایی در کلیۀ روشهای ساخت فرآوردههای بیولوژیکی لازم و ضروری است و باید دستورالعملها مواد و دستگاههای مورد لزوم تهیه و با تأیید مراجع ذیصلاح مورد استفاده قرار گیرند، بدیهی است تا اجرای روشهای ویروسزدایی و بهرهبرداری از دستگاههای مربوط، تولید فرآوردههای بیولوژیک مجاز نبوده و بر طبق استانداردهای بینالمللی و سازمان بهداشت جهانی نمیباشد. خواهشمند است دستور فرمایید تا هنگامِ اصلاح خط تولید و فراهمنمودنِ امکانات ویروسزدایی، تهیۀ فرآوردههای خونی که جهت اطمینان از ایمنی و سالمبودنِ آنها نیاز به ویروسزدایی میباشد، متوقف و از تولید آنها خودداری شود….» (جلسه سوم صفحه ۴۸۵)

۱۱ ـ نظریه پزشکی قانونی، رئیس شعبۀ ۱۴۱۳ پزشکی قانونی برای روشنشدن موضوع استعلام کرده، طیِ نامه ۱۳۲۵ ـ ۵/۱۱/۷۹ با امضای آقایان دکتر (گ.) کارشناس سازمان، دکتر (ن.ق.) کارشناس رسمی دادگستری و خانمها دکتر (م.ن.) رئیس بخش سرولوژی و DNA سازمان و دکتر (م.ن.) متخصص بیماری عفونی چنین نظر دادهاند:

۱ ـ در مورد بیمارانی که ادعا نمودهاند در اثر مصرف فرآوردهها و فاکتورهای تولید شده توسط سازمان انتقال خون به بیماری ایدز مبتلا شدهاند، با مراجعه به پرونده پزشکیِ شکات، مشخص شد تمام اینها کسانی هستند که در سالهای قبل از ۷۳ و ۷۴ بیماری آنها تشخیص داده شده و اکثر آنها تا به حال فوت نمودهاند، لذا با در نظر گرفتن اینکه از زمان ورود ویروس HIV در بدن انسان تا زمان بروز علایم بالینی، میانگین هشت تا دوازده سال به طول میانجامد، مسلماً ابتلای این بیماران به حدود ده سال پیش از مشخصشدنِ بیماری ایدز بر میگردد؛ یعنی بین سالهای ۶۲ تا ۶۴ یا اندکی بعد از آن، لذا بیماریِ شکات نمیتواند در اثر فاکتورهای ساختهشده در سازمان انتقال خون، یعنی فاکتور ساختهشده از سال ۷۳ تا ۷۶ باشد که مربوط به فاکتورهای وارداتی از کارخانه مریو فرانسه بوده است.

۲ ـ در مورد شکاتی که ادعا دارند در اثر استفاده از فاکتورهای ساخت انتقال خون به هپاتیت C مبتلا شدهاند، اصولاً دوره کمون این بیماری حدود شش ماه است و چنانچه پس از این مدت، خون شخص مورد آزمایش قرار گیرد، میتوان پادتنِ ضدِ ویروس را در خون وی یافت، اگر خون شخصی آزمایش نشود، چنانچه وی مبتلا به بیماری هپاتیت شده باشد تا قبل از ابتلا به سیروز کبدی علامت خاصی نداشته یا علائم بالینی قابل تشخیص نیست. از طرفی توجه به این نکته ضروری است که استفاده از کیتهای تشخیص هپاتیت برای غربالگری بیماران و خونهای اهدایی در جهان، از سال ۱۹۹۰ یعنی حدود سال ۷۰ ـ ۶۹ شروع شده و در ایران نیز این کار، با ورود اولین سِریِ کیتها در سال ۱۳۷۵ به کشور شده، لذا این شکات را میتوان به دو دسته تقسیم نمود:

الف ـ بیمارانی که برای اولینبار از سال ۱۳۷۳، زمان شروع به مصرف فاکتور، آنهم فاکتور داخلی نمودهاند و در سال ۷۶ـ۷۵ سالهای ورود تست آزمایشگاه هپاتیت C به ایران مورد آزمایش قرار گرفته و ابتلای آنها به هپاتیت C محرز شده است. چنانچه اینها مدارکی دال بر اثبات زمان ابتلا بین سالهای ۷۶ـ۷۳ داشته باشند و در عین حال در این مدت دلیل دیگری که موجب ابتلا به بیماری هپاتیت C شود، مانند دریافت کرایو پرسی pc (گلبول قرمز فشرده) با پلاسمای تازه (FFP) در اثر عمل جراحی و غیره نداشته باشند.

ب ـ کسانی که از سالهای پیش از افتتاحِ پالایشگاه انتقال خون، فاکتورهای داخلی و خارجی مصرف کردهاند و ابتلای آنها به بیماری در سالهای ۷۵ ـ ۷۶ با ورود اولین سِریِ کیتهای تشخیصی به ایران محرز شده است، که اینها خود به دو گروه تقسیم میشوند:

۱ ـ کسانی که در سالهای ۷۵ و ۷۶ که برای اولین بار این تست در ایران انجام شده تست منفی داشتهاند و پس از آن به علت استفاده از فاکتور (فقط) داخلی تست منفی آنها مثبت شده است که قابل پیگیری و مستحق دریافت خسارت هستند.

۲ ـ افرادی که در سالهای ۷۵ و ۷۶ که برای اولین بار این تست انجام شده، تست آنها مثبت بوده است، از آنجایی که تمامی آنها قبل از افتتاح پالایشگاه تماماً از فاکتورهای خارجی (بیشتر) و داخلی (کمتر) استفاده نمودهاند، اثبات اینکه ابتلای آنها در اثر فاکتورهای داخلی بوده، ممکن نبوده و قابل پیگیری نمیباشد.

۳ـ در مورد سیستم ویروسزدایی و کار پالایشگاه انتقال خون :

طراحی و خرید پالایشگاه در سال ۱۳۷۳ توسط دکتر (ف.)، مسئول وقت سازمان انتقال خون، افتتاح و شروع به کار نموده، به سالهای ۶۷ ـ ۶۵ برمیگردد، یعنی در سالهای تصدی دکتر (م.) و این پالایشگاه از بَدوِ شروع به کار از سیستم ویروسزدایی به روش حرارت خشک (۶۰ درجه ۷۲ ساعت) استفاده مینموده است، که با توجه به منابع علمی موجود و اینکه این روش برای حذف اکثر ویروسهای مطرح که دارای دیواره لیپیدی میباشند، از قبیل HIV ـ HCU ـ HBV مؤثر میباشد و با در نظرگرفتنِ علم روز و امکانات مالی و علمی و موقعیت ایران نسبت به کشورهای پیشرفتۀ آمریکایی و اروپایی در آن زمان، این روش کافی بوده و کلیه کشورهای پیشرفته نیز در ابتدای کار فقط از این روش جهت ویروسزدایی استفاده میکردهاند و بعدها با توجه به اینکه مشخص شد هیچیک از روشهای موجود حتی روش (detergent solventیا SD) بهتنهایی برای از بینبردنِ تمام ویروسهای ممکنِ موجود در خونها کافی نمیباشد، تصمیم گرفتند برای بالابردنِ اطمینان به یک روش اکتفا نکرده و کلیه فاکتورهای شناختهشده، حداقل با دو روش از روشهای موجود، ویروسزدایی شوند و از نظر علمی نمیتوان ادعا کرد که پس از ویروسزدایی، حتی یک مورد فاکتور آلوده وجود نخواهد داشت. فلذا با در نظرگرفتنِ توضیحات بالا، استفاده از روش حرارتی در سال خرید پالایشگاه برای آن زمان پذیرفته بوده و آنچه که در سال ۷۶ تحت عنوان خرید و انتقال تکنولوژی ویروسزدایی از شرکت فارمسیا مطرح شده است، در واقع یک روش ویروسزداییِ اضافه به نام (solvent detergent) تحت لیسانس نیویورک بوده که منجر به خرید یک خط تولید کامل، ولی دست دوم از شرکت « اریک لبا»ی فرانسه شده که با توجه به وجود خط تولید کامل در ایران و اینکه فقط بایستی یک سیستم ویروسزدایی اضافه خریداری میشد، جای سؤال دارد.

در نتیجه پزشکی قانونی، چنین نظر داده است :

الف ـ در مورد بیماران مبتلا به ایدز، مسئولینی که در سالهای ۶۳ و ۶۴ اقدام به خرید و ورود فاکتورهای آلوده از شرکت مریو فرانسه نمودهاند، مرتکب بیمبالاتی و اهمال شدهاند.

ب ـ در مورد بیماران مبتلا به هپاتیت C مشمولین بند الف و قسمت اول از بند ب مستحق دریافت خسارت هستند، دستور فرمایید بیماران مشمول بندهای مزبور با در دستداشتنِ مدارکِ خواستهشده به این هیئت مراجعه نمایند.

ج ـ خرید پالایشگاه در سال ۶۵ ـ ۶۷ و راهاندازیِ آن در سال ۱۳۷۳ با امکانات روز مطابقت داشته و مورد تأیید میباشد و نمیتوان مصادیق بیاحتیاطی، بیمبالاتی یا اهمال را در مورد آن به کار بست.

د ـ بستن و تعطیلی پالایشگاه بدون مطالعه و بررسی کامل و براساس بیاطلاعی و بیمبالاتی مسئولین انجام گرفته است، و در آخر، موارد زیر پیشنهاد شده است:

۱ـ شروع به کار و بازگشایی سریعتر پالایشگاه و نصب سیستم ویروسزدایی و تولید فاکتورهای مورد نیاز بیماران طبق موازین علمی.

۲ـ با توجه به اینکه بیماری هپاتیت C امروزه یک بیماری قابل درمان بوده، غیرقابل علاج محسوب نمیشود، تسهیلات ویژه برای درمان کلیه بیماران هموفیلی مبتلا به هپاتیت C انجام میشود. صفحات ۴۹ تا ۵۶ و ۱۶۳۳ تا ۱۶۳۵ جلد نهم و صفحه ۳۱۵۱ جلد آخر.

دادگاه از پزشکی قانونی در مورد ویروسزدایی در سازمان انتقال خون استعلام کرده است، طی نامه مورخ ۱۹/۸/۸۰ ثبت شده به شمارۀ ۲۰۷ـ۱۹/۸/۸۰ پاسخ دادهاند:

الف ـ در تاریخ ۱۴/۴/۷۲ مصادف با پنجم جولای ۱۹۹۳ از طرف WHO (سازمان بهداشت جهانی)، آون ویروسزدایی راهاندازی شده و طرز استفاده آن به آقایان (پ.) و (د.) آموزش داده شده و جهت استفاده و رفع مشکلات کتابهایی در این زمینه به آنها داده شده است.

ب ـ آون ویروسزدایی در تاریخ ۱۷/۱۲/۷۲ در شرایط مطلوب آغاز به کار کرده است، با توجه به مراتب فوق لازم است مجدداً اعلام نمایم که پالایشگاه سازمان انتقال خون در سال ۱۳۷۲ مجهز به آون ویروسزدایی بوده و طرز استفاده از آن دستگاه را هم پرسنل آزمایشگاه مربوطه آموزش دیده بودند.

طبق مدارک موجود در پرونده WHO این آون را در سالهای قبل از راهاندازی پالایشگاه در زمان تصدی جناب آقای دکتر (م.) جهت از بینبردن ویروس HIV در فاکتورهای خونی به ایران و بعضی از کشورهای در حال رشد هدیه داده بود، این آون برای از بینبردن ویروس HIV در فاکتورهای خونی لازم بوده است، ولی قدرت ویروسزدایی هپاتیت C را در فاکتورهای خونی نداشته، لذا در مورد سازمان انتقال خون ایران موارد بندهای الف و ب در مورد کارشناس پزشکی قانونی صدق میکند.

دادگاه مبادرت به احضار خانم دکتر (ن.) و تحقیق از او نموده است، نامبرده در برگ تحقیق برای رفع ابهام اظهار داشته: به نظر ما دکتر (ف.) بیگناه است؛ زیرا ایشان در ایام مسئولیت خود که گویا ۷۳ تا ۷۶ بوده است، برابر با وظیفه قانونی درحد توان تلاش کرده است و هیچگونه تقصیری متوجه او نیست و مسئولیت دکتر (خ.) خرید دستگاه دست دوم از « فارمسیا» است که معلوم نیست مجهز به سیستم ویروسزدایی هست یا خیر؟

در مورد آقای دکتر (ش.) همعرض شد، ایشان هم هیچگونه تقصیری ندارند، چه آنکه وظیفه نظارتی خود را در حد متعارف انجام دادهاند. دستاندرکاران در خرید فاکتور از مریو فرانسه مسئول هستند. (مربوط به HIV سالهای ۶۲ تا ۶۴).

در مورد بیماران هموفیلی که به علت فاکتورهای آلوده داخلی مبتلا به هپاتیت C شدهاند، منوط به اینکه در سال ۷۳ تست منفی داشتهاند و در سالهای بعد تست مثبت داشتهاند، توسط سیستم دولتی تحت درمان رایگان قرار گیرند و دستاندرکاران سالهای ۶۴ ـ ۶۳ تحت بررسی قرار گیرند. (صفحه ۱۶۲۹)

۱۲ـ گزارش بازرسی کل کشور:

سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش ۲۵ صفحهای ثبت شده به شماره ۱۵۲۲۸/۶/۱ـ۴/۸/۷۸ مبادرت به تشریح موضوع نموده است که در آن به روند تأسیس شرکت پالایش و پژوهش از سال ۱۳۷۵، احداث خط تولید فاکتورهای انعقادی در مهر ۷۶ و دستور مدیرکل نظارت بر امور دارو پرداخته و چنین نتیجه گرفته است:

شکایتی که توسط افرادی به عنوان کانون هموفیلیها بر علیه سازمان انتقال خون مطرح شده، متوجه کل مجموعۀ وزارت بهداشت و درمان میباشد و نه صرفاً مدیرعامل سابق سازمان، عدم موضعگیری صریح وزارت بهداشت و بلاتکلیفی موجود به کل سازمان لطمه وارد میسازد و تبعات آن بیشتر از همه متوجه بیماران هموفیلی است و لذا با نظریۀ ادعاهای برخی مسئولین کانون هموفیلیها که بعضاً از طرف وزارت بهداشت نیز بدون پاسخ مانده، همچون ادعای دخالت این افراد در تعطیلی برخی تولیدات پالایشگاه، تغییر مدیریتها و خریدها، هدف افراد را مورد تردید قرار میدهد. این در حالی است که طبق ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی ادعاهای مطرح شده در صورت عدم صحت از طرف وزارت بهداشت قابل پیگرد است، از طرفی با ملاحظه عملکرد مدیرعامل سابق سازمان از سال ۷۱ تا نیمۀ دوم ۷۶ با توجه به آمار و شاخصها و مدارکی که توضیح داده شد، ظاهراً نه تنها ضعفی در مدیریت دیده نمیشود، بلکه نشانگر اقدامات زیر بنایی و مفید در راستای برنامه دوم توسعه بوده است که جای تشکر از کل مجموعه کارکنان صدیق و زحمتکش سازمان انتقال خون را دارد، ولی متأسفانه اکنون با دامنزدن به این ادعا، شاهد جَوِ عدم اعتماد عمومی، نسبت به سازمان انتقال خون و تبلیغات مخرّب علیه این اُرگان دولتی که خدمات آن شامل آحاد ملت است، میباشیم… برای مثال باید برای بیماران روشن شود که با توجه به اطلاعات موجود از بیماران و روشهای کنونی راهی برای اثبات اینکه صرفاً با استفاده از فاکتورهای داخلی آلوده شده باشد وجود ندارد، از طرفی هنوز مسئله اصلی مورد ادعا که ویروسزدایی است، در هالهای از ابهام است و سؤالاتی وجود دارد که مسئولین محترم باید پاسخگو باشند.

از جمله میتوان به علت تعطیلی خطوط تولید فاکتورهای انعقادی، با توجه به عدم وجود گزارش از طرف مدیر کنترل کیفی سازمان، خانم دکتر (ر.)، مبنی بر آلودگی ویروسی یا عدم ویروسزدایی یا عدم کفایت ویروسزدایی حرارتی یا عملکرد پالایشگاه بر خلاف توصیههای سازمان بهداشت جهانی اشاره کرد. در نتیجه بازرسان سازمان پیشنهاد کردهاند کارشناسان امکان نصب و راهاندازی دستگاهها را بررسی کنند و راهاندازی صورت پذیرد.

عدم انجام تعهدات شرکت خارجی بررسی شود. چون طرف اصلی شکایت کانون هموفیلی، آقایان (ق.) و (الف.) و آقای دکتر (ف.) است چنانچه در زمان تصدی ایشان هرگونه تخطی از قوانین صورت گرفته، توسط وزارت بهداشت به مرجع صالح قانونی معرفی گردد.

اشخاصی که اسناد دولتی را افشاء کردهاند، از نظر کیفی تعقیب شوند، وزارت بهداشت استانداردهای لازم را تهیه و ابلاغ کند و در مورد استعفای حقوق بیماران درباره فاکتورهای وارداتی از کارخانه مریوی فرانسه که منجر به بیماری ایدز شده است، اقدام شود. (صفحات ۲۱۴۷ـ۲۱۲۳)

د ـ جلسه پنجم پرونده به تحقیق از متهمین و مطلعین در دادگاه اختصاص دارد:

۱ ـ از آقای دکتر (الف.ن.) فرزند (م.) در تاریخ ۲۷/۱۱/۷۷ به اتهام اهمال در انجام وظیفه تحقیق شده است، او اتهام را مردود شمرده و گفته است:

« تعیین شرایط استاندارد برای جمعآوری خون و فراکسیونهای پلاسما و تدوین و تهیه ضوابط و آییننامههای مربوط در زمینه ایمونوهماتولوژی و انتقال خون و نیز روشهای جمعآوری، نگهداری، پخش و استفاده از خون و فرآوردههای سلولی، پلاسمایی پس از تصویب شورایعالی سازمان و وزیر بهداشت از وظایف سازمان انتقال خون است و اینکه طبق قانون و مقررات امور پزشکی و دارویی و آییننامههای مربوط به تولیدکنندگان و تهیهکنندگان دارو بهخصوص مسئولین فنی واحدهای تولیدی در قبال تولیدات و عرضه آنها مسئولیت مستقیم داشته و مسئول تولید محصول مناسب و با کیفیت میباشند و موظّفند هر سِریِ ساخت را پس از تأیید آزمایشگاههای واحد تولیدی، به بازار عرضهکنند و پاسخگویی در مورد هرگونه اشکال و نقص در کیفیت داروی تولیدی به عهده تولیدکننده و مسئول فنی میباشد، نظر به اینکه پایه و اساس تهیه فرآوردههای خونی تولیدی سازمان انتقال خون، خون انسان میباشد که ضوابط و مقررات مربوط به شرایط اخذ خون و نگهداری و انجام آزمایشات ایمنی بهعهده سازمان انتقال خون است، لذا باید پس از اینکه خون مورد آزمایش قرار گرفت، ایمن از هر نوع آلودگی بوده و به تبع آن فرآوردههای خونی حاصل از خون نیز باید فاقد آلودگی باشند…

حال چگونه ممکن است این تصور پیش آید سازمانی قانونی که وظیفۀ خونگیری، تهیه فرآوردههای خونی و ضوابط ساخت و نگهداری و مصرف آنها را بر عهده دارد، مسئول نباشد و ادارۀ کل نظارت بر امور دارو، که اینجانب مسئول آن بودهام، دارای مسئولیت گردد؟

با توجه به تخصصیبودنِ موضوع و اینکه کلیۀ تخصصها و تجربیات نیز در سازمان انتقال خون وجود دارد، کارشناسان اداره کل نظارت بر امور دارو نیز علم و تخصص مربوطه را در حد لازم و کافی نداشته و ندارند و بازدیدهای کارشناسی انجام شده که اینجانب ملاحظه میکردم عمدتاً در حد بازدید کارخانۀ داروسازی از حیث شرایط و محیط تولید و جی.ام.بی بوده است، که آن هم سه بار در سال صورت میگرفته است و اگر کارشناسی تشخیص میداده که باید محصول نمونهبرداری شود، این کار انجام و نمونه به آزمایشگاه کنترل غذا و دارو، یک اداره کل مستقر و زیر نظر معاونت دارویی وزارتخانه میباشد، ارسال و طبق پاسخ آزمایشگاه اقدام لازم صورت میگرفته است.

مسئله ویروسزدایی در سالهای اخیر در کشورهای مشابه مطرح شده و رسماً در شهریور ماه ۷۶ از سوی کارشناسان سازمان بهداشتی جهانی که به ایران آمده بودند، در جلسهای با حضور معاونت دارو و مسئولین تولید فرآوردههای بیولوژیک مطرح و مقرر شد در تولید فرآوردههای خونی مورد نظر قرار گیرد. وزارت بهداشت هم اقدام لازم را بنماید که در هر زمان با اطلاع از این موضوع دستور توقفِ تولید سازمان انتقال خون توسط ادارۀ کل امور دارو کتباً صادر گردید.

نامبرده علت صدور دستور توقف تولیدات را عدم ویروسزدایی ذکر کرده و گفته است از آلودگی فرآوردههای خونی اطلاع نداشته است.

۲ ـ در همان تاریخ از آقای دکتر (م.ف.) فرزند (م.) ۳۹ ساله، استادیار خونشناسی دانشگاه تربیت مدرس اهل اصفهان تحقیق شده که پس از تفهیم اتهام اهمال در انجام وظیفه از طریق عدم میکروبزدایی در مرکز پژوهش و پالایش بیان داشته: با توجه به ماده ۹ قانون تشکیلات سازمان انتقال خون ایران، هیچگونه اهمالی نکرده بلکه با جدیّت وظیفه خود را به انجام رسانده است و در راه ایجاد امکان ویروسزدایی، کلیۀ مساعی خود را مبذول کرده، بهنحوی که خانم (ز.) با راهنمایی او توانسته رسالۀ دکتری خود را به انجام برساند.

سؤال شده آیا مسئولین از فعالیتهای سازمان اطلاع داشتهاند یا خیر؟ پاسخ داده است کلیۀ مسئولین مافوق و اعضای شورایعالی از جمله دکتر (ل.) و دکتر (الف.)، آقایان دکتر (م.) و (م.) در جریان بودهاند.

سؤال شده چرا پس از سه سال فعالیت مرکز را تعطیل کردند؟ پاسخ داده این کار صحیح نبوده، و بهتر بود به همراه ادامه تولید، نسبت به رفع مشکلات و ویروسزدایی اقدام میشد.

دادگاه قرار تأمین کفیل به مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) ریال را برای متهم صادر کرده است و دستور احضار هشت نفر از پزشکان به نام مطلع صادر کرده است. (صفحه ۷۹۶ جلد پنجم)

۳ ـ دکتر (ف.س.) درباره نحوۀ ویروسزدایی گفته است، ویروسزدایی به دو روش حرارتی و پاستوریزاسیون انجام میشده، به لحاظ ناکارآ بودنِ این روشها پیشنهاد استفاده از روشهای کاملتر از جمله SD به عمل آمده است و این موضوع در شورای تولید مورد بحث قرار گرفته است. (ر.ک شماره ۴ مندرج این گزارش)

۴ ـ از خانم (س.م.) ۶۰ ساله، داروساز در تاریخ ۲۳/۲/۷۸ تحقیق شده است. بیان داشته تا سال ۱۳۷۶ هیچگونه دستورالعمل کتبی از سازمان بهداشت جهانی در مورد ویروسزدایی ابلاغ نشده است و تا آن زمان با توجه به کتب رفرنس و توصیههای سازمان بهداشت جهانی، بازرسیهای اداره نظارت بر دارو انجام میشده و این اداره نظارت خود را انجام میداده، نمونهها خوب بوده است. در این سال نمایندهای از سازمان بهداشت جهانی به ایران مراجعه در مورد ویروسزدایی در اداره نظارت بر دارو سخنرانی نمودند و پیشنهاد کردند که این روش که سیستم تضمین بهتری بوده و علاوه بر آزمایشهای خون، این روش هم باید مدّ نظر باشد.

در مهر ماه سال ۱۳۷۶ طبق نامۀ شمارۀ ۱۰۲۵/۵۲/۵/ک مورخ ۲۱/۷/۷۶ دستور ویروسزدایی به مدیرعامل سازمان انتقال خون اعلام و پیشنهاد تعطیل محصولاتی را که ویروسزدایی ندارند، به عمل آمد، بعد از آن، سازمان مبادرت به ورود فاکتورهای ۷ و ۸ و ۹ نموده است.

قبل از تاریخ مذکور به علت آزمایش کلیه نمونههای خونی و نیاز مبرم بیماران کشور و عدم دسترسی فوری به تکنیکها و سیستمهای ویروسزدایی، سازمان، فعالیت خود را با کنترلهای اولیه در سازمان و کنترلهای ثانویه در آزمایشگاه کنترل غذا و دارو ادامه میداده است و این روش از نظر شورایعالی وزارتخانه و مسئولین رَده بالا قابل قبول بوده است. توضیحاً در مورد بیماران هموفیلی که تعداد آنها در ایران طبق آمار ششهزار نفر است، یک تا دو درصد آلودگی و شکست در درمان با توجه به آمارهای کشورهای پیشرفته اجتناب ناپذیر است که دلایل ناشناخته مختلف دارد.

۵ ـ دکتر (م.ت.) ۴۹ ساله، مدیرعامل سازمان انتقال خون، (بعد از دکتر (ف.) ) در مورد فاکتور هشت اظهار داشته :

مرجع اظهارنظر، آزمایشگاه است، که با نظر آنها تولید متوقف شده. آلودگی احتمالی بیماران هپاتیت C به مصرف فرآوردههای تولیدی پالایشگاه مربوط نیست؛ چون کلیه تولیدات به وسیلۀ آزمایشگاه کنترل دارو آزمایش و پس از تأیید مصرف میشدند، فاکتورهای دارویی همیشه در بازار موجود بوده است.

۶ ـ خانم (پ.ب.) ۵۶ ساله داروساز، اظهار داشته :

در سال ۱۳۷۶ جهت بررسی یک شکایت از طرف انجمن هموفیلیها که به اداره دارو در مورد هپاتیت C شده بود، رفتیم و در حضور مسئول فنی و مسئول آزمایشگاه شکایت را بررسی کردیم، سؤال شده در این گزارش اشاره به عدم ویروسزدایی محصولات تولیدی سازمان انتقال خون شده، آیا شما با روشهای ویروسزدایی آشنایی داشتهاید یا خیر؟ و این عدم ویروسزدایی مطرح شده در گزارش به چه استنادی بوده است؟ پاسخ داده : چون روش SD وجود نداشته و طبق اظهار مسئول فنی در حال مکاتبه با کارخانجات معتبر جهت دریافت تکنولوژی بودند، من آشنایی کامل از روشهای ویروسزدایی نداشتم، ولی طبق اظهارات نماینده سازمان بهداشت جهانی لازم به انجام ویروسزدایی با استانداردهای بینالمللی بوده است و ادامه داده اظهارات نماینده بهداشت جهانی به صورت شفاهی بوده است.

۷ ـ از آقای (ب.ع.) وکیل شاکیان در تاریخ ۲۸/۱/۸۰ تحقیق شده است. نامبرده اظهار داشته:

۱ . دکتر (م.ف.ل.) رئیس سازمان انتقال خون ایران در سالهای ۷۳ـ۷۶

۲ . دکتر (م.خ.) قائممقام سازمان، رئیس شرکت پژوهش و پالایش خون

۳ . دکتر (الف.ش.) مدیرکل نظارت بر امور دارویی، غذایی و وزارت بهداشت و درمان

۴ . دکتر (م.الف.) مدیرعامل وقت شرکت سهامی دارو پخش تهران، شکایت دارد از دکتر (ف.) به دلیل مسئولیت مستقیم در سازمان انتقال خون بر اساس مادۀ ۲ اساسنامه سازمان انتقال خون، بهدلیل سهلانگاری، اهمال، عدم رعایت نظامات دولتی و اینکه با علم به ویروسزدایینشدن فرآوردههای خونی بر اساس سازمانهای ذیربط خصوصاً وزارت بهداشت، سعی در اصرار در تولید و توزیع داشته و باعث تولید و توزیع فرآوردههای خون گردیدهاند که از مصادیق مادۀ ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی میباشند.

۵ . از آقای دکتر (خ.) همانند آقای دکتر (ف.) به لحاظ سِمَتی که در شرکت پالایش و پژوهش داشته است، نامبرده با خرید کیتهای نامرغوب و غیرحساس که باعث عدم تشخیص فرآوردههای آلوده گردیده و تمامی کارشناسان بر نامرغوببودنِ کیتهای اُمگا اتفاقنظر دارند و همچنین در مورد خرید پالایشگاه جدید با توجه به نظر کارشناسان شکایت دارد.

از آقای دکتر (الف.) به لحاظ واردات فرآوردههای خونی آلوده از شرکت مریو فرانسه، از آقای دکتر (الف.ش.) به دلیل سهلانگاری و تأخیر و مکاتبات بیحاصل در نظارت و مسئولیت در وزارت بهداشت، به استناد مواد ۳۱۶، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۶۵، ۲۹۶، ۲۹۵، ۲۹۷، ۲۹۹، ۳۰۲ و قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد ۱ و ۲ و ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری شکایت کرده است و در جلسۀ بعدی اعلام داشته دادخواست ضرر و زیان علیه سازمانها و اشخاص ذیربط داده است.

۸ ـ از آقای (ع.چ.) در تاریخ ۱۰/۳/۸۰ به عنوان مطلع تحقیق شده است، نامبرده در مورد واردات فرآوردههای خونی آلوده از شرکت مریو فرانسه که منتهی به ابتلای استفادهکنندگان ایرانی به بیماری ایدز در سالهای ۶۵ و ۶۶ شده است، شکایت نموده و از نظر موضوع بیماری هپاتیت C بیان داشته علیرغم اینکه در سال ۱۹۸۵ تقریباً تمام تولیدکنندگان فرآوردههای پلاسمایی در دنیا سیستمهای خود را به دستگاهها و تکنولوژی ویروسزدایی تجهیز کردند و در سال ۱۹۸۷ سازمان بهداشت جهانی مصرف فرآوردههای ویروسزدایینشده را ممنوع اعلام کرد، به نحوی که برای ویروسزدایی حرارتی امکاناتی را در اختیار سازمان انتقال خون قرار گرفته است، اما بهدلیل بیتوجهی مسئولان از این امکانات استفاده نشده و آنها به دنبال خرید تکنولوژی حلال شوینده (به نظر همان SD است) بودند که در اختیار بانک خون نیویورک بوده است. مسئولین سازمان با علم به آلوده بودن فرآوردهها نسبت به توزیع آنها اقدام کردهاند، در سال ۱۹۷۳ سه سال پس از کشف ویروس هپاتیت C و مطرحشدن آلودگیها در سطح جهانی اقدام به افتتاح پالایشگاهی نمودند که فاقد سیستم ویروسزدایی بوده است.

دکتر (ف.) به لحاظ تولید فرآوردههای خونی ویروسزدایی نشده، مسئول است. او تنها، وجود یک OVEN حرارتی را که سازمان بهداشت در اختیارش قرار داده، دلیل وجود تجهیزات ویروسزدایی میداند و مؤید ادعای خود را تعطیلیِ پالایشگاه به وسیله معاونت دارو و درمان و اقدام جدید سازمان به عقد قرارداد با شرکت سوئدی فارمسیا، اظهارات او در جمع خانوادههای بیماران به ناتوانی کارکنان در انجام ویروسزدایی، اظهارات مبنی بر وجود تحریمهای اقتصادی و عدم فروش تکنولوژیِ ویروسزدایی در جراید، اظهارات او در کمیسیون اصل۹۰ مجلس به اینکه حتی آقای هاشمی رفسنجانی از عدم تجهیز پالایشگاه به ویروسزدایی اعلام داده است.

در مورد آقای دکتر (ش.) هم از جهت سکوت در قبال تشکیل مؤسسهای که فاقد تجهیزات ویروسزدایی بوده و تأخیر در اقدام به تعطیلی، به لحاظ بیتوجهی بین سالهای ۷۳ تا ۷۶ او را مقصر دانسته، ولی آنها را فاقد سوءنیت اعلام کرده است و از نظر آماری آلودگی ابتلا بیماران هپاتیت C را با توجه به نظر متخصصان ۷۰ تا ۷۵ درصد مشخص نموده است.

جلسه دوازدهم : جلسات محاکمه

در تاریخ ۱۹/۳/۷۸ جلسه دادگاه در وقت مقرر با حضور نماینده و وکیل کانون هموفیلی ایران آقای (الف.ق.) و آقای (س.ن.) و متهین دکتر (خ.)، دکتر (ش.) و (م.س.) نماینده حقوقی و مشاور سازمان، دکتر (ف.) و وکلای مدافع آنان تشکیل گردیده است، نماینده کانون در قسمتی از اظهارات خود گفته است :

« ما اعتقاد داریم مسئولین انتقال خون در عین اینکه به فرآوردههای خونی آگاهی کامل داشتهاند، ولی اقدام به تأسیس پالایشگاه کردهاند که فاقد این سیستم بوده است. چرا برای دارویی که تزریق میشده پروانه ساخت گرفته نشده است؟ وکیل کانون بیان داشته که در مورد آلودگیهای داخلی قصور صورت گرفته، بیاحتیاطی و بیمبالاتی صورت پذیرفته، شرکت پالایش میتوانسته این کار را انجام دهد، به خصوص از سوی سازمان بهداشت جهانی توصیه شده است.»

در قسمت دوم نسبت به فرآوردههای خونی وارداتی از فرانسه کوتاهی شده و عدهای مبتلا به بیماری خطرناک ایدز شدهاند. شهود به اندازه کافی هست، زیرا کلیه مبتلایان شهود هستند. در مورد هپاتیت C آقای وکیل در پاسخ دادگاه گفتهاند: مدارک و مستندات علمی، مقالات پزشکی است. مراتب ذیل ۳۷۳۶ ـ ۲۴/۱/۷۷ طی شمارههای۱۴۹۸۰ج ـ ۱/۱۰/۷۶ منضم به نامه شمارۀ ۵/۱۷۳۵ ـ ۸/۷/۷۶ نماینده مجلس شورای اسلامی، ۱۵۲۰۶۲ ـ ۲۲/۹/۷۶ مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری برای سازمان ارسال شده است.

دادگاه پرسید:

بحث این است که به علت عدم ویروسزدایی عدهای مبتلا به هپاتیت C شدهاند؛ آیا این ثابت شده است یا خیر؟ آقای وکیل پاسخ داده در هر دو مورد دارو یا از خارج وارد میشود، یا در داخل تولید میشود و مسئول کنترل، اینها هستند به هر حال وزارت بهداشت در هر دو مورد باید نظارت میکرد.

متهم آقای (م.ف.) بیان داشته در مورد اهمال و …، دادگاه اداری صالح است، ایراد عدم صلاحیت دادگاه را وارد نموده و آنگاه گفته که از سال ۷۱ مسئولیت را پذیرفته، پالایشگاه در سال ۱۳۶۷ تجهیز شده است در آن زمان من نبودهام، اینکه گفتهاند سازمان انتقال خون در مورد واردات کنترل میکند، چه مدرکی دارند؟ سازمان بهداشت جهانی، دستور تأکیدی صادر نمیکند، توصیه میکند و کشورها براساس امکانات خود آن توصیه را انجام میدهند. مطابق ضوابط باید استانداردهای شورایعالی یا قوانین در کشور تصویب شود. در مورد ویروسزدایی گفته است، سؤال این است که ویروسزدایی را با چه مدرکی میگویند؟ سازمان انتقال خون تجهیزات آن را نداشته، یا علم آن را نداشته است، تنها استناد، آن است که یک کارمند گفته اینجا ویروسزدایی ندارد. یک روش بر روشهای دیگر اضافه کردهاند که انحصار آن در اختیار آنها [ یعنی اضافهکنندگانِ روش جدید ] است. روش آمریکایی را نه تنها ایران، بلکه بسیاری از کشورهای دنیا ندارند، ما هم بیکار ننشستهایم و اقداماتی انجام دادهایم. سوابق آن موجود است، [ اگر اینگونه نبود، پس] برای چه مجوّز واردات سه ساله را از وزارت بهداشت گرفتهایم؟ برای گرفتن تکنولوژی. اگر ویروسزدایی به روش SD یک مدرک است، مدرک آن را نشان دهند. در مورد گرفتن فاکتورهای داخلی و خارجی چه مدرکی دارید؟ فاکتورها، هم از خارج میآید و هم در داخل تولید میشود، میفرمایید مخلوط استفاده میکردهاند، اما بهخاطر شرایط موجود، کامل جداکردنِ اینها [ از همدیگر] ممکن نیست.

ثانیاً ـ باید قبل از تزریق از آنها آزمایش گرفته میشده، زیرا بیماری هپاتیت C ایشان، تنها از طریق آلودگی خونی نیست، و از راههای دیگری هم ممکن است، در کدامیک از این موارد آزمایش شده است؟ (دادگاه تنفس داده است.)

در جلسه بعدی تاریخ ۸/۴/۷۸ آقای دکتر (ف.) بیماران را به سه دسته تقسیم کرده است :

یکم : بیمارانی که از فاکتورهای داخلی استفاده کردهاند.

دوم : بیمارانی که فاکتورهای خارجی مصرف کردهاند.

سوم : بیمارانی که فاکتورهای مخلوط استفاده کردهاند.

باید دید بیماران از چه دستهای هستند؛ باید مشخص شود از سال ۷۱ تا ۷۶ که من مسئول بودهام، چه افرادی مبتلا شدهاند، اول باید اهمالگری از سازمان، دوم روند تولید بررسی شود.

در مورد ویروسزدایی در پاسخ سؤالاتی که از او شده است، بیان داشته:

کلیه اقدامات لازم را انجام داده است. اینکه گفتهاند : « تبزا است، دلیل بر ویروسیبودن نمیشود.» در مورد علت تعطیلی هم باید از کسی که دستور تعطیلی داده، سؤال شود، که خسارت زیادی به سازمان [ وارد] گردیده است.

از او سؤال شده به صراحت بگویند ویروسزدایی میشده یا خیر؟ پاسخ داده است : سازمان قادر به انجام ویروسزدایی حرارتی بوده و منظور سازمان از « عدم ویروسزدایی» عدم استفاده از روش SD بوده است.

آقای دکتر (ش.) در پاسخ به سؤال دادگاه بیان داشته : اهمال و سهلانگاری از ناحیه خود را قبول ندارم، اداره امور دارو، زیرمجموعه وزارت بهداشت است، وظیفهاش صدور مجوز داروخانه و ورود دارو است. یک مدیرکل نمیتواند به تنهایی به تکتک واحدها و افراد سرکشی و نظارت داشته باشد. هر کس که دارو تولید میکند، باید دارای پروانه باشد و سازنده موظف است آنچه را که پروانه به او اجازه داده، تولید کند. در مورد تعطیلی پالایشگاه هم باید بگویم سازمان مستقیماً زیر نظر وزیر بهداشت است، مسئولیت تهیه و جمعآوری و تولید فرآوردههای خونی با سازمان انتقال خون است. کنترل و ایمنسازی و تهیه ضوابط به عهده سازمان انتقال خون است و در مورد تولید و پالایش در کمیسیون قانونی ساخت، تأیید شد که این شرکت انجام وظیفه نماید و مسئول فنی هم در سال ۷۵ تعیین شد و اداره کل دارو به سازمان انتقال خون اعلام کرد: باید پروانه دریافت نمایند. دیگر اطلاعی ندارم پروانه صادر شد یا خیر؟ در مورد تعطیلی، چون کارشناسان، حالا به هر دلیلی [که بیان کردند] (مثلاً دستگاه نصب نشده یا غیره) بنده هم دستور تعطیلی را صادر نمودم؛ چون شاید نمونهها در شرایط بد قرار میگرفت. (صفحات ۲۱۸۶ تا ۲۱۷۱)

در جلسه مورخ ۲۱/۱۰/۷۸ وکیل شاکیان اعلام داشته، در تحقیقاتی که در آمریکا صورت پذیرفته، از ۴۱۰۰ نفر که از فرآوردههای خونی استفاده کردهاند، یک نفر مبتلا شده است. اما در ایران هفتاد تا هشتاد درصدِ بیماران هموفیلی مبتلا به هپاتیت C میباشند. آقای دکتر (م.) و خانم (ر.) در تحقیقی اعلام کردهاند که کمتر از یکدرصد باید مبتلا باشند. دکتر (خ.) در نامهای به آقای (چ.) نوشته که بدون هیچگونه عملیات ویروسزدایی پالایشگاه در حال کار میباشد.

سازمان، کارخانه معطل مانده فرانسوی را که پنجسال خاکخورده خریداری و در حیاط سازمان بلا استفاده مانده و از شورای اقتصاد هیچ مجوّزی برای خرید صادر نشده است.

آقای وکیل ادامه داده از طرف صد و پنجاه نفر دادخواست تقدیم دادگاه کرده است. برای آنها که بیماری هنوز بروز نکرده:صدمیلیون ریال؛ برای آنانکه بیماری را از خود نشان دادهاند: سیصدمیلیون ریال و برای آنها که فوت کردهاند: تقاضای یکصد ملیون ریال ضرر و زیان و تقاضای دیه دارم.

دکتر (ف.) در مورد آمار ارائه شده گفته است: آمار عفونتهای خونی وجود دارد، [ و این آمار] از کشورهای غربی (آمریکا) بیشتر نیست.

چرا ذهن مردم را آلوده میکنند؟ کارمندان سازمان، مسئول انجام ضوابط هستند که شورایعالی به آنها ابلاغ کرده است. آقای وکیل اساسنامه را مطالعه کند، ما کار مخفیانه انجام نمیدادیم. مسئول فنی موظف به اعلام مشکلات میباشد، دو اتهام به من زده شده است: یکی ویروسزدایی و دیگر نزدنِ برچسب، که برچسبزدن از وظایف مسئول فنی است. انتظار ندارم وکیل دادگستری آمار بیماریها را بداند، باید کارشناس تعیین شود. (صفحات ۲۱۹۸ تا ۲۱۸۶).

در جلسه مورخ ۱۷/۱۲/۷۸ پس از مطالبی که وکیل شکات گفته، احد از شاکیان به نام (الف.م.) بیان داشته:

دانشجویی ۲۳ ساله است و مبتلا به تالاسمی است، بعد از ۸ سالگی در ایران بوده است و هیچ تزریقی در خارج از کشور نداشته است. در ۱۴/۵/۷۵ آزمایش دادم در جواب تکرار خورده است. دوباره آزمایش دادم، تکرار خورد و مرا سر دواندند و بعد مرا به اتاقی بردند و اسمم را نوشتند و گفتند که مبتلا به HIV شدهای، تقاضای رسیدگی دارم و بعد برخی دیگر از شکات بیان شکایت نمودهاند که مبتلا به ایدز شدهاند.

در تاریخ ۱۷/۹/۷۹، دادگاه قرار ارجاع امر به کارشناسی را صادر، آقایان دکتر (ف.گ.)، دکتر (ن.ق.و.)، خانمها دکتر (م.ن.) و دکتر (م.ن.) را با معرفی پزشکی قانونی به کارشناسان، انتخاب و از آنان خواسته است با توجه به اظهارات طرفین در پرونده و تحقیقات و بررسیهای لازم اعلام دارند، آیا در بررسی عملکرد متهمین یاد شده مصادیق بیاحتیاطی، بیمبالاتی، عدم مهارت عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی مشاهده میشود یا خیر؟ صفحه ۲۲۴۶ جلسه دوازدهم از سوی دیگر دادگاه آقایان (ح.الف.) و (م.خ.) را به عنوان کارشناس حسابرسی تعیین کرده است.

جلسه مورخ ۱/۷/۸۰ در این جلسه که با حضور طرفین بوده است. ابتدا وکیل متهم به لحاظ امر مختومه، تقاضای مطالبه پروندۀ دیگری را نموده است که دادگاه با ملاحظه دادنامه، ایراد وکیل را وارد ندیده. از دکتر (ش.) روند تأسیس شرکت پالایش و اینکه پروانه داشته یا خیر را میپرسد. پاسخ داده است: که سالها تولیدات را خود سازمان بر عهده داشته و قانون هیچ نظارتی را برای وزارت بهداشت قائل نبوده. در سال ۷۴ سازمان، پالایشگاه را تأسیس میکند و از وزارت بهداشت تقاضای پروانه میکند، تقاضا در کمیسیون مادۀ ۲۰ مطرح میشود و اجازه صدور پروانه تأسیس اخذ میکند، متعاقب آن فردی به نام دکتر (م.) به عنوان مسئول فنی معرفی و صلاحیت او تأیید میشود و برایش پروانه صادر میشود.

دادگاه خطاب به او بیان داشته : « جنابعالی با علم و اطلاع از تولید و توزیع فرآوردههای شرکت بدون اخذ مجوز قانونی، از تولیدات شرکت ممانعت نکردهاید. توضیح [دهید] ؟ پاسخ داده: از زمانی که اطلاع پیدا کردم محصولات آنها ویروسزدایی نمیشود، اقدام به توقف تولید کردم و در پاسخ به اینکه مسئولیت آلودگی را میپذیرد یا خیر؟ بیان داشته شرکت به عنوان یک شخص حقوقی و مسئول فنی مقصر است.»

وکیل او خانم (ن.الف.) نیز، موکل را نه بهعنوان مباشر و یا شریک، و نه بهعنوان معاون با توجه به نحوۀ مسئولیتش مقصر ندانسته است.

از آقای (ف.) مجدداً تحقیق شده است. بیان داشته که تولید فرآوردهها طبق مصوبه سازمان انتقال خون شروع [شده] و ادامه داشته است. شورایعالی نیز براساس نیاز کشور و بیماران و مصالح عمومی اقدام به تصویب این تولیدات و متعاقب آن سازمان انتقال خون اقدام نموده است. بنده براساس مادۀ ۹ اساسنامۀ سازمان که مجری مصوبات شورایعالی میباشم اقدام نمودهام. (صفحات ۲۲۰۵ ـ ۲۲۹۸ جلسه دوازدهم)

در این مرحله دادگاه مبادرت به احضار خانم (ح.ر.) مدیر بخش تحقیقات پالایشگاه و دکتر (ذ.م.) مسئول فنی شرکت پالایش نموده است. خانم (ح.ر.) در برگ تحقیق مورخ ۸/۷/۸۰ بیان داشته:

« از سال ۱۳۵۸ در پخش کنترل کیفی سازمان انتقال خون مشغول بودم. از سال ۱۳۷۳ رئیس بخش کنترل کیفی تحت نظر معاونت آموزش، پژوهش شدم و به محل جدید پالایشگاه منتقل شدهام. این بخش مسئول انجام آزمایشهایی بود که باید بر روی فرآوردههای خونی انجام میگردید. نتایج آزمایشها، در اختیار بخش تولید قرار میگرفت. روش کار را چنین توضیح داده که پس از نمونهبرداری از تولیدات، آزمایشهای لازم، بنا به دستور فارماکوپهها انجام میشد و نتایج به [بخش] تولید ارسال میگردید، برگ آنالیز جواب آزمایشها از طرف بخش تولید، برای مقامات ناظر بر تولید و کنترل برای اجازه ترخیص صادر میشد.

به او تفهیم اتهام معاونت در تولید محصولات ویروسزدایی نشده، منتهی به مرض هپاتیت C گردیده، پاسخ داده است:

در وهله اول اشاره کنم که محصولات تهیه شده در حد امکانات دانش فنی موجود در بخش تولید و مطابق شرایطی که مورد تأیید مسئولین بوده است، تهیه میگردد، ویروسزدایی حرارتی از آغاز موجود بوده، وظیفه من کنترل محصولات از طریق آزمایشهای لازم بوده، که همواره براساس آخرین شرایط مذکور انجام میگیرد، ویروسزدایی مربوط به بخش کنترل کیفی نمیشود، تجهیزات و امکانات آن در اختیار بخش تولید بوده و توسط آنها انجام میگرفته، پلاسمای اولیه و محصول نهایی در بخش کنترل انجام میگردید. در ارتباط با هپاتیت C ، علیرغم آنکه این آزمایش تا سال ۷۵ ـ ۷۶ بر روی خونهای اهدایی انجام نمیشد، ولی با اصرار اینجانب و جهت افزایش ضریب ایمنی محصولات پلاسمای ارسالی به پالایشگاه، از اواخر سال ۷۳ و اوایل سال ۷۴ در بخش ما انجام میشده و در نتیجه تنها پلاسمای منفی بایستی وارد مرحلۀ بعدی تولید میشد. از نظر بنده با آخرین روشهای ممکن آزمایش میشدند و در بخش بنده کوچکترین اشکالی در نتیجۀ آزمایشها وجود ندارد. اتهام مطروحه را به هیچوجه نمیپذیرم؛ چون وظایف قانونی خود را همواره انجام دادهام و نظر به اینکه در بازدیدهای مختلف سازمان جهانی بهداشت که از سازمان و پالایشگاه انجام گرفته بود، به دلیل عملکرد مناسب این بخش، اینجانب به عنوان کارشناس در سازمان شناخته شده بودم، قرار تأمین التزام پنجاه ملیون ریال برای او صادر شده است. (صفحه ۲۴۰۲)

آقای دکتر (ذ.م.) مطلبی بیان داشته:

از سال ۱۳۷۱ در قالب طرح و هیئت علمی، خدمت خود را در سازمان خون ایران شروع کرده است، تا سال ۱۳۷۲ در بخش پر کردن فرآوردهها و آمادهسازی آن در قسمت پالایش مشغول به کار بوده و پس از افتتاح پالایشگاه تا سال ۷۶ همان مسئولیت را عهدهدار بوده است. از مرداد سال ۷۶ مسئول فنی شرکت پالایش شده است. سمت مسئول فنی پس از معرفی مدیرعامل سازمان انتقال خون به طور رسمی پس از بررسی مدارک مورد نیاز (پروانه داروسازی، پروانه دائم و سابقهکار) از طرف اداره کل صدور پروانههای اداره کل دارو و غذا مورد تأیید قرار میگیرد. مسئولیت قانون فنی، مسئولیت قانونی کیفیت تولیدات در مجموع بهعهده مسئول فنی کارخانههای تولیدکننده است. مسئولیتهای دیگری بر این مسئولیت، اولویت دارند، از جمله: تأیید GMP کارخانه و خطوط تولید توسط مراجع ذیصلاح از جمله شورایعالی انتقال خون و اداره کل نظارت بر امور دارو و کیفیت محصولات پس از تأیید مراجع فوق به صورت «غیر قابل تغییر» در خط تولید اعمال میشود و ضامن ثبات آزمایشهای حین تولید و آزمایشهای نهایی است که به وسیله مجموعه تولید کنترل کیفیت انجام میشود و براساس نتایج فوق و ادامه تولید، تأیید کیفیت فرآوردهها در نهایت توسط مسئول فنی صورت میپذیرد، در مورد عدم ویروسزدایی از او سؤال شده، گفته است:

« از آنجایی که مسئولیت تولید و توزیع با توجه به کنترلهای ذکرشده به تنهایی متوجه اینجانب نیست، بلکه مسئولیت نهایی پس از مراحل کنترل کیفیت و در کارخانه، پس از موازنه یا موازین استاندارد بهداشت جهانی، به عهدۀ اینجانب بوده، که هیچ موردی خارج از موازین، تولید و توزیع نشده است. اداره دارو و مسئولین سازمان نیز مسئولیت قانونی دارند و بر این مبنا به محض اعلام نظر مدیرکل نظارت بر امور دارو پس از کسب نظر مدیریت پالایشگاه خطوط تولید فاکتورها در مهر ماه تعطیل و حدود پانزده هزار فاکتورِ تولیدشده از خط تولید خارج شدند. با اعلام به کلیه مراکز مصرف نیز حدود ۹ هزار ریال مجموعاً بالغ بر ۲۰۴ ملیون ریال واحد جمعآوری شده که نُه ماهه کاری را پوشش میدهد. البته تولیدات غیرقابل مصرف در هر کارخانهای وجود دارد که این امر با ویروسزدایی تفاوت دارد. در کل مدت تولید، این موارد دو تا سه مورد بیشتر نبوده است. (جلد دوازدهم صفحه ۲۲۵۲)

نامبرده در اظهارات بعدی خود در تاریخ ۶/۹/۸۰ پس از پرسشِ قاضی دادگاه به اینکه قبل از تاریخ ۱۸/۵/۷۶ پالایشگاه چه نوع فرآوردههایی تولید داشته است؟ گفته:

قبل از تاریخ ۱۸/۵/۷۶ مرکز پژوهش و پالایش در دو جهت دارای تولید بوده، تولیدات انسانی و تشخیصی، تولید انسانی آلبومین ۵% و ۲۰% فاکتورهای انعقادی ۸ و ۹ ایمنوگلوبولین، ضدّ هاری و فرآوردههای تشخیصی، آنتی سرمهای گروه خونی A و B و AB و کیتهایی مانند «ستالوپلاستین» و غیره.

سؤال شده قبل از تاریخ ۱۸/۵/۷۶ (زمان تعیین مسئول فنی) چه کسی این سِمَت را داشته است؟ پاسخ داده: به جهت عدم وجود تشکیلات مرکز پالایش به عنوان شرکت تا جایی که من اطلاع دارم، اصولاً مسئول فنی در تشکیلات سازمان انتقال خون و بالطبع مرکز پالایش وجود نداشته است.

سؤال شده آیا بدون حضور مسئول فنی در شرکتهای دارویی، فرآوردههای دارویی تولید و توزیع میشود یا خیر؟ پاسخ داده است: خیر. اما به علت وضع خاص سازمان و مرکز پژوهش و پالایش و اساسنامه سازمان، سازمان رأساً نظارت بر تولید و توزیع را بر عهده داشته است. به او تفهیم اتهام معاونت در تأسیس مؤسسه بدون مجوز قانونی و معاونت در تولیدات واجد ایراد و اشکال کیفی و فاقد ویروسزدایی شده است، پاسخ داده است:

قبل از تاریخ ابلاغ مورخ ۱۸/۵/۷۶ در قالب عضو هیئت علمی و طرح و مدتی به صورت قراردادی بودم و بعد از استخدام در قالب رسمی ـ پیمانی قرار گرفتهام، بنابراین مسئولیتی تا تاریخ فوقالذکر نداشتهام و بعد از آن به صورت مسئول فنی قبول مسئولیت نمودم، مؤسسه دارای کلیه مجوزهای قانونی از جمله پروانه تأسیس لابراتوار، پروانه بهرهبرداری برای تولید فرآوردهها از وزارت بهداشت و وزارت صنایع بوده است و پس از صدور ابلاغ روشهای ویروسزدایی از جمله روش اتانول سرد به عنوان روش قدیمیتر و روش پاستوریزاسیون که هم اکنون در کلیه پالایشگاههای دنیا مرسوم است. همچنین لوازم و ادوات اجرای روش ویروسزدایی به روش حرارتی، این روشها حسب اطلاع حتی قبل از تأسیس پالایشگاه خون در محل شهید همت شیخ فضلالله، در مرکز تولید در خیابان شهید استاد نجاتالهی نیز مرسوم بوده است. در سال ۱۳۷۵ تا ۷۶ روش اجرای ویروسزدایی از طریق نماینده WHO (سازمان بهداشت جهانی) فقط به عنوان یک توصیه و به منظور اجرای SD بیان شده است. بنابراین فرآوردههای فوق دقیقاً با فارماکوپه انگلیس و سازمان بهداشت جهانی تولید و توزیع میشده است. اصولاً بهعنوان یک اصل، در خصوص فرآیندهای لازم جهت کاهش جمعیت ویروسها در فرآورده، حتی طبق آخرین منابع موجود درجه اول اهمیت، به انتخاب اهداکنندۀ سالم داده میشود و کلیه روشهای ویروسزدایی صرفاً جهت افزایش ضریب ایمنی فرآوردهها توصیه میشده است. شرکتهای دارویی دنیا به خاطر بازار رقابت همواره روشهای فراتر از منابع قانونی دارویی را اجرا مینمایند، ولی دلیلی بر الزام اجرای آن روشها برای سایر مؤسسات تولیدکننده نیست و ادامه داده است که حتی روش SD هم راه حل قطعی و نهایی برای ویروسزدایی نیست.

دادگاه از متهم آخرین دفاع را اخذ نموده بیان داشته: طبق اقرارهای فوق، کلیه محصولات تولید شده جمعآوری گردیده و حتی مقدار زیادی که خارج از حوزه مسئولیت بنده بوده، نیز جمعآوری شده، هیچیک از بیماران داروهای فوق را مصرف ننمودهاند، که اعتقاد راسخ دارم تولیداتِ زمان مسئولیت اینجانب مطابق قوانین بوده و مشکلی نداشته است، ایمان دارم وظایف خود را به نحو احسن انجام دادهام. قرار تأمین سیصد ملیون ریال کفیل برای او صادر شده است که با کفایت آقای (م.س.) آزاد شده است.

دادگاه با اعلام ختم رسیدگی در تاریخ ۱۲/۹/۸۰ مبادرت به صدور دادنامۀ تجدیدنظرخواسته، به شرح خلاصه مندرج در صدر این گزارش نموده است. آقای (م.د.) به وکالت از طرف دکتر (م.ف.ل.)، خانم (ت.الف.) به وکالت از طرف (الف.ش.) و آقای دکتر (د.ص.ک.) به وکالت دکتر (م.) تقاضای تجدیدنظر کردهاند، لوایح تجدیدنظرخواهی هنگام شروع قرائت خواهد شد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید، پس از قرائت گزارش آقای محمدعلی اخوت عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای علیزاده دادیار محترم دیوانعالی کشور اجمالاً مبنی بر نقض رسیدگی مجدد در شعبه همعرض به جهات عدم انطباق عناوین مجرمانه مندرج در رأی صادره با ماهیت اعمال ارتکابی متهمین، دادنامۀ شماره ۶۰۹ تا ۳۷۹ ـ ۱۲/۹/۸۰ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی میدهد.

رأی دادگاه

اولاً در مورد محکومیت آقای دکتر (م.ف.ل.) به ده سال حبس تعزیری مستنداً به مواد یک و سه و بند ب مادۀ ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، نظر به اینکه بند اخیر در بیان مجازات کسانی است که با توجه به صدر ماده در تهیه مواد دارویی به هر کیفیتی مرتکب تقلب شوند و در نتیجه استفاده از مواد تقلبی منجر به مرض دائم گردد. وجود سوءنیت خاص، یعنی داشتن قصد تقلب ضروری است، در پرونده حاضر اتهام متهم این است که فرآوردههای خونی ویروسزدایی شده را به بازار عرضه کرده و بر اثر آن عدهای از مصرفکنندگانِ مبتلا به بیماری لاعلاج هپاتیت C گردیدهاند، از اوراق پرونده تقلب احراز نمیگردد؛ زیرا تقلب در صورتی قابل تصور است که استانداردهای لازم برای محصول قبلاً مشخص و ابلاغ شده باشد، روش ویروسزدایی از طریق «سالوِنت دترجنت یا حلال شوینده : SD » روشی بوده که انحصار آن در دست شرکتهای بخصوص خارجی بوده و در سال ۱۳۷۶ نماینده سازمان بهداشت جهانی به حکایت اوراق پرونده، توصیه کرده است در کنار روشهای معمول دیگر، از این روش نیز استفاده شود، بهنحوی که پزشکی قانونی در صفحه ۳۱۵۱ جلد آخر پرونده در این خصوص نظر داده است، پالایشگاه از زمان آقای دکتر (م.) از سالهای ۶۵ ـ ۶۷ از سیستم ویروسزدایی به روش حرارت خنک استفاده مینموده است که برای حذف اکثر ویروسهای مطرح که دارای دیواره لیپیدی میباشند از قبیل HCV ـ HBV هپاتیتهای B و C مؤثر میباشد و با در نظر گرفتن علم روز و امکانات مالی و علمی و موقعیت آن نسبت به کشورهای پیشرفته آمریکایی و اروپایی در آن زمان این روش کافی بوده است و کشورهای پیشرفتهتر نیز در ابتدای کار فقط از این روش برای ویروسزدایی استفاده میکردند و بعدها با توجه به اینکه مشخص شد که هیچیک از روشهای موجود حتی روش پیشنهادی SD به تنهایی برای از بینبردن تمام ویروسهای موجود ممکن در خونها کافی نمیباشد، تصمیم گرفتند برای بالابردن اطمینان به یک روش اکتفا نکرده و کلیه فاکتورها حداقل با دو روش از روشهای موجود ویروسزدایی شوند.» این عبارات این نتیجه را به دست میدهد که استاندارد مصوبی برای استفاده از روش پیشنهادی در وزارت بهداشت وجود نداشته است، اظهارات پزشکان و متخصصین نیز به شرح اوراق پرونده نشانگر وجود استاندارد خاصی نیست. بازرس کل کشور نیز در گزارش مندرج در صفحات ۳۱۴۷ ـ ۳۱۲۳ آورده است که مسئله ویروسزدایی در هالهای از ابهام مانده است، بنابراین استناد دادگاه محترم به بند مادۀ ۱۸ قانون صحیح به نظر نمیرسد، از نظر اثبات بیمبالاتی به نظر هیئت شعبه عدم برچسبزنی وفق نظر شورای تولید که برای رئیس سازمان ارسال شده است، بیمبالاتی منجر به عواقب خطرناک به حساب میآید.

در نتیجه موضوع با قسمت دوم بند واو ماده مرقوم قابل قابل انطباق خواهد بود، زیرا عرضه دارویی به جای داروی دیگر که موجب بازماندن مصرفکننده از استفاده داروی اصلی باشد، با اذعان به این موضوع که در پرونده حاضر، خون و فرآوردههای خونی، خود نوعی دارو محسوب میشود و عرضه مقدمه فروش جنس یا دارو است منطبق میباشد. در مورد ایجاد مؤسسه پژوهش و پالایش خون ایراد نماینده حقوق سازمان و وکلای متهمین به اینکه ایجاد مؤسسه نیاز به اجازه وزارت بهداشت نداشته صحیح به نظر نمیرسد، زیرا به موجب منطوق تبصره یک ماده یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی در تاریخ ۲۳/۱/۶۷ برای هریک از وزارتخانهها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، به شرط داشتن مجوّزهای قانونی بهوسیله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی با رعایت مقررات پروانه صادر خواهد شد.

اخذ پروانه از وزارت بهداشت ضروری بوده است و نمیتوان به این استدلال متمسک شد که وزارت بهداشت برای تشکیل شرکت دولتی که زیرمجموعه آن وزارت است نیازی به مجوّز ندارد؛ زیرا صرف صدور پروانه، خود دارای عواقب و تبعات و رعایت مقررات و قوانینی است که بدون آن نمیتوان شرکت را تابع آنها نمود. النهایه ایراد به استناد به مواد یک و سه از این جهت با توجه به اصلاح مادۀ ۳ در سال ۱۳۷۹ وارد است و همچنین ایراد دیگر که برای دو جرم از انواع مختلف ـ تأسیس شرکت بدون پروانه ـ تهیه مواد دارویی تقلبی ـ یک مجازات ده سال حبس برای متهم ردیف یکم در نظر گرفته شده است، با توجه به قسمت اول مادۀ ۴۷ قانون مجازات اسلامی از جهت ضمان، مسبب در جنایت است که با عنایت به تقاضای وکیل شکات در مطالبه دیه با ارش به آن اشاره نشده است.

ثانیاً : در مورد معاونین آقایان دکتر (ش.)، مدیرکل وقت امور نظارت بر دارو و درمان وزارت بهداشت، و دکتر (م.) مسئول فنی شرکت پژوهش و پالایش خون، صرفنظر از چگونگی و میزان دخالت آنان و اینکه صرف عدم اقدام را نمیتوان معاونت تلقی کرد و آن را نوعی تسهیل وسیله دانست، زیرا در امر عدمی معاونت مصداق ندارد، نظر به مطالب مندرج در صدر این دادنامه و انتفای تقلّب و اینکه در معاونت احراز وحدت قصد وفق ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی شرط احراز است، دادنامه واجد اشکال قانونی است، النهایه در صورت احراز و اثبات اقدام عملی در حد معاونت در بند واو، موضوع قابل بررسی و تطبیق به نظر میرسد.

فلذا دادنامۀ تجدیدنظرخواسته مستنداً به بند چهار از شق ب مادۀ ۲۶۵ قانون آیین دادرسی در امر کیفری نقض، پرونده به شعبه همعرض دادگاه صادرکنندۀ رأی منقوض ارجاع میشود.

رئیس شعبۀ ۲۰ دیوانعالی کشور: محمد ناصری صالحآبادی

عضو معاون شعبۀ ۲۰ دیوانعالی کشور: محمدعلی اخوت

دادنامۀ ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تاریخ رسیدگی : ۱۲/۳/۸۸

دادنامۀ دادنامه : ۳۶۳ ـ ۱۳/۳/۸۸

به تاریخ ۱۳/۳/۸۸ در وقت فوقالعاده شعبه ۴۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به تصدی امضاءکنندگان زیر تشکیل است. کلاسه فوق تحتنظر است و با توجه به محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، ختم دادرسی را اعلام و پس از مشاوره لازم به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی میگردد.

نماینده محترم دادستان تقاضای تصمیم قانونی دارند.

رأی دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ب.ع.) به وکالت از ۱۷۷ نفر از اشخاص حقیقی به طرفیت از سازمان انتقال خون ایران ۲ـ آقای (م.ف.ل.) ۳ـ آقای (الف.ش.) ۴ـ آقای (ذ.م.) نسبت به دادنامۀ شماره ۲۸۴ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ صادره از شعبۀ ۱۰۵۷ دادگاه جزایی تهران که به موجب آن اتهام تجدیدنظرخواندگان مبنی بر تأسیس مؤسسه داروسازی بدون اخذ پروانه و عَرضه مواد دارویی آلوده منتهی به مرض دائم به لحاظ مرور زمان منتهی به صدور قرار موقوفی تعقیب شده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده، لایحه تجدیدنظرخواهی مطروحه و اینکه از نظر عبارت «تا انقضای مواد مذکوره به صدور حکم منتهی نشده باشد» مندرج در ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری به دلیل اطلاق آن شامل حکم غیرقطعی نیز میباشد که در پرونده حاضر در تاریخ ۱۲/۹/۱۳۸۰ حکم ماهوی صادر شده هر چند در مراحل بعد و به جهات قانونی منجر به تجدید رسیدگی شده و به این ترتیب مدت مندرج در قانون مرقوم منتفی نگردیده است. ثانیاً آنچه در قانون استنادی پیش بینی شده راجع به مجازاتهای بازدارنده و اقدامات تأمینی و ترتیبی میباشد و ناظر به اموری که تقصیر منجر به صدمه یا فوت متضمن پرداخت دیه از حیث جنبه خصوصی و تعزیر مرتکب از باب جنبه عمومی جرم میباشد، نیست. لذا درخواست مطروحه با ماده ۱۷۳ قانون مرقوم انطباق ندارد که با قبول تجدیدنظرخواهی و مستنداً به بند ۲ قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون یادشده، قرار معترضٌعنه را نقض و پرونده جهت رسیدگیِ ماهوی به دادگاه محترم بدوی اعاده شود. این رأی قطعی است.

رئیس دادگاه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مستشار دادگاه

دادنامۀ شعبۀ ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران

کلاسه : ۸۵/۱۰۵۷/۱۵۹

تاریخ رسیدگی :

شماره دادنامه : ۲۸۴ ـ ۳۰/۱۱/۸۷

شکات : ۱۷۷ نفر با وکالت (ب.ع.) به نشانی :…..

متهم : ۱ـ سازمان انتقال خون ایران به نشانی :….

۲ـ (م.ف.ل.) با وکالت (م.الف.) به نشانی :…..

۳ـ (الف.ش.) با وکالت خانم (ن.الف.) به نشانی :….

۴ـ (ذ.م.) با وکالت (ص.ک.) به نشانی :……

اتهام : تأسیس مؤسسه داروسازی بدون اخذ پروانه ـ عَرضه مواد دارویی آلوده منتهی به بیماری دائم

مرجع رسیدگی : شعبۀ ۱۰۵۷ دادگاه عمومی جزایی تهران

گردشکار

پس از ارجاع پرونده به این دادگاه و وصول به شعبه به کلاسه فوق ثبت و پس از اجری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر فوقالعاده به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است. با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید:

رأی دادگاه

در خصوص ۱۷۷ مورد شکایت اشخاص حقیقی با وکالت آقای (ب.ع.) علیه متهمین ۱ـ سازمان انتقال خون ایران ۲ـ (م.ف.ل.) با وکالت (م.ع.د.) و (م.س.) ۳ـ (الف.ش.) با وکالت خانم (ن.الف.) ۴ـ (ذ.م.) فرزند (ع.). اتهام همگی تأسیس مؤسسه داروسازی بدون اخذ پروانه، عرضه مواد آلوده منتهی به مرض دائم دادگاه با مداقه در جمیع اوراق پرونده و از تاریخ وقوع جرم بیش از ده سال سپری شده است و صرفنظر از صحت و سقم قضیه مشمول ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاههای عمومی و انقلاب و بند شش همان قانون، قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام مینماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. ضمناً این رأی مانع آن نیست که شاکی جهت احقاق حق، دادخواست حقوقی در محاکم عمومی تهران طرح نماید.

رئیس شعبۀ ۱۰۵۷ جزایی ویژه کارکنان دولت

دادنامۀ شعبۀ ۱۴۱۲ دادگاه عمومی تهران

کلاسه : ۷۶/۱۴۱۲/۲۵۰

تاریخ رسیدگی : ۱۲/۹/۸۰

دادنامۀ دادنامه : ۲۷۹ الی ۶۰۹ ـ ۱۲/۹/۸۰

شکات : ۱۷۷ مورد با وکالت آقای (ب.ع.) به نشانی :…..

متهمین : ۱ـ سازمان انتقال خون ایران با نمایندگی (م.س.) به نشانی :…..

۲ـ (م.ف.ل.) با وکالت (م.ع.د.) به نشانی :…..

۳ـ (الف.ش.) با وکالت خانم (ن.الف.) به نشانی :…..

۴ـ (ذ.م.) فرزند (ع.) به نشانی :……

اتهام : تأسیس مؤسسه داروسازی بدون اخذ پروانه ـ عَرضه مواد دارویی آلوده منتهی به مرض دائم

مرجع رسیدگی : شعبۀ ۱۴۱۲ دادگاه عمومی تهران (مجتمع قضایی جرایم کارکنان دولت)

گردشکار

پس از ارجاع پرونده و وصول به شعبه به کلاسه فوق ثبت پس از جری تشریفات قانونی دادگاه در وقت مقرر فوقالعاده به تصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است. با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی مینماید.

رأی دادگاه

دادگاه با بررسی مندرجات پرونده و اهمیت موضوع و نظر به تخصصی بودن اتهامات معنونه، با ملاحظه نظریات کارشناسی و مشاوره با متخصصین مربوط با اعلام مبادرت به انشاء رأی مینماید. یکی از حیاتیترین مواد برای استمرار حیات بشر خون است. خون در عین حال که از ضروریترین داروها برای نجات بیماران میباشد، به لحاظ داشتن شرایط مناسب انواع میکروبها و ویروسها میتواند از آلودهترین داروها باشد و به همین علت است که سادهترین روش تشخیص اغلب بیماریها انجام آزمایشهای مختلف نسبت به خون بیمار است. از خون محصولاتی تولید و مشتق میشود که تحت عنوان فرآوردۀ خونی نامیده میشوند. به عنوان مثال اگر خونی در ظرفی لخته شود، به دو بخش قابل مشاهده تبدیل میشود: مایعی که شبیه آب روی ظرف قرار میگیرد، پلاسما نامیده میشود و قسمت تهنشینشده که گلبول قرمز متراکم است و پیکسل نامگذاری شده است. از پلاسما فاکتورهای انعقادی مورد نیاز بیماران هموفیلی و دیگر بیماران دارای اختلالات انعقادی و از پیکسل، کمبود گلبول قرمز مورد نیاز بیماران تالاسمی تأمین میگردد. فرآوردههای خونی ممکن است از یک واحد خون تهیه شوند، نظیر: پلاسما، کرایو، پلاکت، پیکسل و میتواند از اجتماع چندین واحد خونی تهیه شود که از آن نمونهها فرآوردههای انعقادی کُنستانتره میباشد. برای تهیه آن فرآوردهها چندین واحد خونی را در پالایشگاه جمعآوری و با اجرای عملیاتی ضمن جداسازی بخش مورد نیاز، آن را به صورت پودر عرضه مینمایند که در موقع نیاز بیماران با اضافهنمودن آب مقطر به آن قابل استفاده خواهد بود. عمدۀ مصرفکنندگان خون و فرآوردههای خونی، بیماران هموفیلی و تالاسمی ماژور میباشند. در خون انسان ۱۳ فاکتور انعقادی وجود دارد که کمبود هر کدام از این فاکتورها منجر به اختلالات انعقادی میشود. بیماران هموفیلی ممکن است کمبود فاکتور ۸ یا ۹ را داشته باشند، یا فاقد ژن حملکننده فاکتور ۸ به قسمتهای مختلف بدن باشند که موسوم به « ون ویلبراند» هستند و گروهی کمبود پلاکت یا اختلالات پلاکتی دارند. بیماری تالاسمی، یک عارضۀ ارثی است که در آن عمر گلبولهای قرمز خون کوتاه است. تالاسمیِ نوع ماژور دائماً باید از خون استفاده نمایند و تنها میتوانند از یک خون به صورت کامل و با پیکسل که عملاً با یک واحد خونی قابل تهیه است، استفاده نمایند، در حالیکه بیماران هموفیلی قادرند هم فرآوردههایی را که از یک واحد خون تهیه میشوند، استفاده نمایند و هم از طریق مصرف فرآوردههای کنستانتره انعقادی داخلی یا وارداتی کمبود فاکتور خود را تأمین نمایند که درصورت موجودبودنِ فرآوردههای کُنسانتره، استفاده از آن به علت آنکه امکان ویروسزدایی آن میسر است، به صرفه و صلاح میباشد. در ساخت فرآوردههای خونی یکی از اصول بسیار مهم، مرحله ویروسزدایی میباشد که حذف انجام این مرحله از نظر ما مقررات بینالمللی و سازههای بهداشتی و علمی قابل قبول نمیباشد و از این جهت این مرحله دارای اهمیت است که با اجتماع تعداد زیادی از واحدهای خونی افراد مختلف در یک منبع با وصف امکان آلودگی، عمل ویروسزدایی باعث از بین رفتن عمده ویروسهای شناخته و ناشناخته خواهد بود و میزان آلودگی را به حداقل میرساند.

بدین توضیح بیماران هموفیلی و تالاسمی ماژور که به طور مستمر و نیز در مواقع لزوم و ضروری بایستی از خون و مشتقات آن استفاده نمایند، بیشتر در معرض خطر ابتلا به بیماری میباشند. قبل از تابستان ۱۳۷۳ و تأسیس شرکت پالایش و پژوهش سازمان انتقال خون، فاکتورهای انعقادی کُنستانترۀ مورد نیاز بیماران، به طور عمده و اساسی خارج از کشور و شرکتهای معتبر خریداری و پس از تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کشور توزیع و مورد استفاده بیماران قرار میگرفته است. از زمان تأسیس شرکت پالایش و تولید فرآوردههای کُنستانتره بالطبع قسمتی از واردات این فرآوردهها کاسته شده و بیماران تشویق میشدند از فرآوردههای تولیدشده پالایشگاه که از خون اهداءکنندگان داخل کشور تهیه میشده، استفاده نمایند که آقای دکتر (م.ف.ل.) در مصاحبههای خود در مرداد ماه ۱۳۷۳ در جراید کثیرالانتشار از جمله کیهان و اطلاعات به آن اشاره نموده است. پس از افتتاح پالایشگاه خون در سال ۱۳۷۳، بازرسیها و مکاتبات اداره نظارت بر دارو منجر به صدور ابلاغ برای مسئول فنی پالایشگاه در تاریخ ۱۸/۵/۷۶ گردید. به عبارت دیگر در حالیکه تولیدات پالایشگاه مذکور از تاریخ افتتاح جهت مصرف بیماران عرضه میگردید، مسئولیت فنی آن، سه سال بعد به آقای دکتر (ذ.م.) ابلاغ قانونی گردید. در تاریخ ۲۱/۷/۷۶ این قسمت از تولید فرآوردهها به لحاظ عدم رعایت مقررات بهداشتی و عدم ویروسزدایی توسط مدیرکل نظارت بر امور داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی متوقف و تعطیل میگردد و موضوع کتباً به آقای دکتر (ذ.م.) به عنوان مسئول فنی ابلاغ گردیده است. خون مورد نیاز پالایشگاه در تهران و شهرستانها از اهداءکنندگان تهیه و جهت تجمیع و تهیه فاکتورهای انعقادی به مرکز پالایش منتقل میگردد، تا بدواً در محل پالایشگاه، ضمن تفکیک قسمتهای مختلف، عمل ویروسزدایی در خصوص ویروس انواع هپاتیت HCV و ایدز HIV با استفاده از انواع روشهای موجود در سطح بینالمللی بر روی محصولات انجام پذیرد. در ثانی خون مورد نیاز پس از سپریشدن دوران نهفته بیماریهای مذکور و انجام آزمایشها به منظور احراز سلامت محصولات در جامعه توزیع گردد، تا فرآوردههای تولیدی از سلامت نسبی و قابل قبول برخوردار باشد و بدون ایجاد خطر برای بیماران قابل استفاده باشد. از نظر سازمان بهداشت جهانی عمل ویروسزدایی از سال ۱۹۸۵ (۱۳۶۲) برای کلیه تولیدکنندگان فرآوردههای کنستانتره الزامی گردید و این امر به لحاظ آلودگیهای ویروسی در سطح جهان بوده است. ویروسزدایی از محصولات تولید شده به دو روش حرارتی و حلال شوینده، قابل اِعمال است که در ایران تنها روش حرارتی بدون نظارت شرکتهای دارای امتیاز و دانش فنی و تکنولوژی ویروسزدایی معمول گردیده است که مورد ادعای شکات میباشد.

تشریح وقوع بزه و دلایل اثباتی و انتساب آن به متهمین طی سالهای ۶۵ لغایت ۷۱ آقای دکتر (م.) که همزمان مسئولیت انستیتو پاستور ایران را به عهده داشت، مدیرعامل سازمان انتقال خون هم بودهاند و توانستند ضمن تأمین نیازهای جنگ تحمیلی، پاسخگوی بخش اعظم خدمات مورد انتظار سازمان باشند. ضمن اینکه مشارٌالیه در سال ۱۳۶۷ با ارائه طرح ایجاد پالایشگاه پلاسما در جهت خودکفایی در تولید فرآوردهها و مشتقات پلاسمایی اقدامات مهمی را انجام داده که این طرح پس از انجام کارشناسیهای متعدد با تأمین بخشی از بودجه ریالی و ارزی مورد نیاز توسط وزارت مسکن و شهرسازی به اجراء در آمد و با خرید تجهیزات اختصاصی مورد نیاز و ورود آنها در سال ۱۳۶۹، سرانجام در سال ۱۳۷۳ پالایشگاه افتتاح گردید که انجام این مهم با توجه به شرایط ایجاد شده در جهان، پس از انتشار بیماری ایدز و سایر بیماریهای مهم نظیر هپاتیت C که با هدف ارتقاء ضریب اطمینان از سلامت فرآوردههای خونی مصرفی داخل کشور بوده که جای تقدیر و تشکر را دارد.

سازمان انتقال خون که به موجب مادۀ واحده قانون راجع به تشکیل سازمان انتقال خون ایران مصوب ۵/۷/۶۱ مسئولیت توسعه و بهبود امور مربوط به انتقال خون در سراسر کشور و همچنین تهیه فرآوردههای سلولی و پلاسمایی و تدوین و اجرای ضوابط مربوط به انتقال خون را داشته، اقدام به تأسیس پالایشگاه و تولید فرآوردههای خونی به منظور تأمین بخشی از نیازهای داخلی و نتیجتاً جلوگیری از خروج ارز از کشور و صرفهجویی اقتصادی در این زمینه مینماید. در این راستا سازمان انتقال خون بدون اخذ مجوزهای لازم از مراجع قانونی که در قانون تأسیس مؤسسات دارویی و بیولوژیکی پیشبینی شده، اقدام به تأسیس شرکت پالایش و پژوهش مینماید. سازمان در توجیه عدم دریافت مجوّز برای ساخت فرآوردههای خونی به ویژه فاکتورهای انعقادی، طی نامۀ شمارۀ ۲۴۶۲/ج ـ ۱۶/۲/۷۷ مراتب را به دفتر حقوقی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ارسال مینماید و خواستار تبیین وظایف آن سازمان میگردد. دفتر مذکور در جوابیه استعلام سازمان تصریح مینماید که برای تولیدات آن سازمان، نیازی به اخذ مجوّز تولید و سایر مجوزهای دیگر از دستگاههای تابعه آن وزارتخانه نمیباشد، به عبارت دیگر اعلام میدارد آن سازمان برای تولید فرآوردههای خونی، بر خلاف سایر شرکتها و مؤسسات، استقلال مطلق و فنآوری منحصربهفرد داشته و لذا ملزم به رعایت و اجرای ضوابط و آییننامههای مربوط به ساخت و تولید فرآوردههای دارویی نمیباشد. بر این اساس در تاریخ ۱۳۷۳ و قبل از ثبت شرکت و پیش از تعیین مسئول کنترل کیفی و مسئول فنی و بر اساس تجربیات کارشناسان و بدون در نظر گرفتن مراحل استریلیزاسیون و ویروسزدایی که براساس توصیههای بینالمللی و مقررات مربوط به تولید فرآوردههای خونی، که از اساسیترین عوامل ساخت این فرآوردهها میباشد، اقدام به تولید این محصولات مینماید که انگیزه این اقدام خطیر با توجه به وجهه اقتصادی و صرفهجویی ارزی آن مدنظر بوده است.

پس از شروع به تولید فرآوردهها، با شرایط و کیفیت فاقد ویروسزدایی و علیرغم غیر قابلمصرفبودن عمدۀ تولیدات انعقادی و اقدام سازمان در معدومنمودن (۴۳۴۱) وبال فاکتور انعقادی ۸ و (۶۷۵۶) وبال فاکتور انعقادی ۹ و جمعآوری (۴۳۰۰) وبال فاکتور انعقادی ۹ و (۴۳۰۰) وبال فاکتور انعقادی ۸ (با ارزش هر ۲۰۰ ویال فاکتور انعقادی وارداتی ۱۵۰۰۰ دلار ) از پایگاههای خون سازمان اقدام مینماید و نیز بر اساس اعلام مدیرکل نظارت بر امور دارویی، سرانجام در مورخه ۱۸/۵/۷۶ و با حکم شمارۀ ۶۵۵/۴۲/۵ک آقای دکتر (ذ.م.) را به عنوان مسئول فنی شرکت پالایش و پژوهش انتخاب و منصوب نموده و همچنان به تولید این فرآوردههای بدون انجام عمل ویروسزدایی ادامه میدهد.

در تاریخ ۱/۷/۷۶ ، مدیرکل نظارت بر امور دارو آقای دکتر (ش.) براساس نظریه کارشناسان اعزامی سازمان بهداشت جهانی به پالایشگاه انتقال خون و ملاحظۀ نظریات آزمایشگاه آن مدیریت به موجب نامۀ شمارۀ ۱۰۱۵۷ ت ۲۱/۷/۷۶ به عنوان سازمان انتقال خون اعلام میدارد، عملیات ویروسزدایی در کلیه روشهای ساخت فرآوردههای بیولوژیکی لازم و ضروریست، میباید دستورالعملها مورد استفاده قرار گیرند. بدیهی است تا اجرای روشهای ویروسزدایی و تکمیل دستگاههای مربوطه، تولید فرآوردههای بیولوژیک مجاز نبوده و بر طبق استانداردهای بینالمللی و سازمان بهداشت جهانی نمیباشد، لذا دستور توقف تولید فرآوردههای خونی ویروسزدایی را صادر مینماید و متذکر میگردد، سازمان در جهت تجهیز امکانات برای تولید فرآوردههای مذکور و فراهمنمودن امکانات ویروسزدایی، اقدام لازم و جدی به عمل آورد. (صفحه ۱۱۴۷)

پس از تعطیلی پالایشگاه در قسمت تولید فاکتورهای انعقادی ۸ و ۹ و اعلام رسمی عدم ویروسزدایی فرآوردههای انعقادی تولیدشده در مرکز پالایش و توزیع سه ساله این محصولات، اولین گروهی که در معرض ابتلاء به بیماری هپاتیت C و ایدز قرار گرفتند، بیماران هموفیلی بودند که به لحاظ نیاز مستمر و یا موردی الزاماً بایستی از فرآوردههای انعقادی تولیدشده استفاده مینمودند، لذا پس از انعکاس اطلاعات پراکنده درباره مجهزنبودن این پالایشگاه به سیستم ویروسزدایی و تشکیل درمانگاهی جهت بررسی آلودگیها در سازمان انتقال خون و مراجعه بیمارانی که آلوده به هپاتیت C بودند، مشخص گردید که درصد آلودگی بیماران به هپاتیت C میزان حدود هفتاد درصد اعلام میگردد.

بر این اساس شکایت شکات با وکالت آقای (ب.ع.) علیه آقای دکتر (م.ف.ل.) فرزند (م.) ۴۲ ساله، اهل اصفهان، ساکن تهران، شغل مدیرعامل اسبق سازمان انتقال خون با وکالت آقای (م.ع.د.) آزاد، با قرار قبولی تأمین بر این اساس است که مشارٌالیه با تأسیس شرکت پژوهش و پالایش بدون اخذ پروانه و مجوّزهای قانونی اقدام به تولید و توزیع فرآوردههای انعقادی خون مینماید و با علم به عدم انجام ویروسزدایی محصولات، دستور توزیع آن را صادر مینماید که استفاده از آن تولیدات، منتهی به مرض دائم هپاتیت C و مرضی که بیش از یک ماه مدت معالجه آن میباشد، گردیده است. شکایت شکات علیه آقای دکتر (الف.ش.) فرزند (م.) ۵۰ ساله مدیرکل وقت نظارت بر امور دارو و اهل سمنان، ساکن تهران با وکالت خانم (ن.الف.) بدین جهت میباشد که با توجه به شرح وظایف و تکالیف قانونیِ مدیرکل نظارت بر امور دارو، که نظارت بر تولیدات داخلی و فرآوردههای وارداتی نیز بر عهدۀ او میباشد، مشارٌالیه با علم و اطلاع از موضوع تولید فرآوردههای خونی انعقادیِ غیرقابل مصرف و ویروسزدایی نشده که در جلسات دادرسی به آن اقرار و اعتراف دارد و مکاتبات معمولۀ فیمابین معاونت و سازمان انتقال خون نیز بیانگر آن میباشد، مانع از تولید آن محصولات در شرکت پژوهش و پالایش نشده و در جهت جلوگیری از تولید و توزیع اقدام ننموده است و مِنحیثالمجوع شکات با مصرف تولیدات پالایشگاه در محدودۀ زمانی تولید ۷۳ ـ ۷۶ مبتلا به هپاتیت C شده و هزینههای سنگینی را برای درمان و کنترل بیماری متحمّل شدهاند و مدارک و مستندات پزشکی خود را در رابطه با آلودگی ضمیمۀ شکایتها نمودهاند.

گزارش سازمان بازرسی کل کشور در پروندۀ شمارۀ ۷۶۷۴/ب/۱ ـ ۸/۱۰/۷۶ که عمدتاً مربوط به عدم نصب و راهاندازی تجهیزات خریداریشده جهت ویروسزدایی و عدم کسب فنآوری ساخت فرآوردههای خونی از شرکتهای معتبر و نبودِ ضوابط مشخصی برای تهیه فرآوردههای خونی میباشد، در راستای شکات معمول گردیده است (صفحه ۱۶۱۸) هیئت بررسی پس از بازدید از بخشهای تابعۀ سازمان انتقال خون و انجام مصاحبه و استماع اظهارات مطلعین و ملاحظه اسناد و مدارک مثبته در صفحه ۵ در خصوص تولیدات فرآوردههای خونی براساس ماده واحده راجع به تشکیل سازمان انتقال خون مصوب ۱۳۶۱ اعلام داشته، در این راستا سازمان انتقال خون در خصوص عدم دریافت مجوز برای ساخت فرآوردههای خونی به خصوص فاکتورهای انعقادی ۸ و ۹ نامه شمارۀ ۲۴۶۲/ج را به دفتر حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال نموده و خواستار تبیین وظایف آن سازمان شده است و دفتر مذکور در پاسخ تصریح نموده است که، برای تولیدات آن سازمان نیاز به دریافت و اخذ مجوّز تولید و سایر مجوزهای دیگر از دستگاههای تابعه آن وزارتخانه نمیباشد؛ به بیان دیگر آن سازمان و شرکت پالایش و پژوهش برخلاف دیگر شرکتها و کارخانههای تولیدی و واردکننده اقلام دارویی برای خود استقلال مطلق قائل بوده و خود را ملزم به رعایت ضوابط و مقررات مربوط به ساخت، تولید و توزیع فرآوردههای خونی نمیداند. هیئت مذکور در خصوص اهمیت ویروسزدایی نسبت به فرآوردههای خونی چنین بیان داشته: یکی از اصول بسیار مهم در تولید فرآوردههای تزریقی از جمله فرآوردههای خونی، مرحله استریلیزاسیون و اجرام زدایی میباشد که نادیدهگرفتن آن به هیچوجه قابل قبول نمیباشد. اهمیت این امر بدین علت است که، بسیاری از ویروسهای شناخته و ناشناخته در فرمی قرار گرفتهاند که از طریق میکروسکوپی و انجام تستهای شیمیایی قابل ردیابی نمیباشند و در خصوص فرآوردههای تولیدی شرکت پالایش و پژوهش خون یکی از مشکلات عمده مشاهده شده، عدم انجام ویروسزدایی بر روی فرآوردههای تولیدی فاکتورهای انعقادی ۸ و ۹ میباشد و از آنجاییکه تولید این فرآوردهها موجب صرفهجویی ارزی میگردیده، علیرغم ناتوانی در این زمینه اقدام به تولید فاکتورهای انعقادی نموده است و آن سازمان با شناخت از نارساییهای موجود در ساخت فرآوردههای انعقادی در جهت گریز از پاسخگویی به وجود فرآوردههای آلوده از سوی بیماران و کانونهای حمایت از بیماران خونی درخواست کیفر از سوی اداره آزمایشگاهی کنترل و صدور تأییدیه درخصوص فرآوردههای خونی تولید شده مینماید که توفیقی حاصل نشده است.

در قسمت دیگر هیئت مذکور چنین اعلام میدارد: « در مصاحبهای که با مسئول فنی شرکت پالایش و پژوهش به عمل آمد، ایشان عنوان نمودند که مشکل اساسی در اخذ پروانۀ تولید از سوی وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عدم انجام ویروسزدایی در ساخت فاکتورهای انعقادی بوده است و آن شرکت بدون انجام عمل ویروسزدایی و تنها براساس کنترل اهداکنندگان خون و انجام تستهای شیمیایی و با استفاده از کیتهای آزمایشگاهی، سلامت فرآوردههای انعقادی تولیدشده را تضمین نموده و اقدام به توزیع آن فرآوردهها نموده است.» وکیل مدافع و نمایندگان حقوقی سازمان انتقال خون در لوایح تقدیمی و جلسات دادرسی بدواً به صلاحیت ذاتی دادگاه ایراد نمودهاند و اتهام منتسبه به متهمین را تحت عنوان سهلانگاری در انجام وظایف محوّله و در زمرۀ تخلّفات اداری مندرج در بند ۱۲ از مادۀ ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۷/۹/۷۲ مجلس شورای اسلامی محسوب و رسیدگی به موضوع را منحصراً در صلاحیت هیئت رسیدگی به تخلّفات اداری کارمندان دولت دانسته. با عنایت به دلایل اثباتی وقوع بزه و مطرحبودن پرونده در دادگاه و اینکه رسیدگی به تخلفات کارمندان در محاکم اداری مانع تعقیب کیفری نمیباشد و توجهاً به اصل صلاحیت محاکم عام دادگستری، ایراد مذکور فاقد محمل قانونی میباشد و ایراد فقدان عنصر قانونی جرم و مجازات با توجه به تفهیم اتهام و تبیین نوع جرم و وجود مواد قانونی که در سطور آتی مورد استناد دادگاه قرار خواهد گرفت، بِلادلیل تشخیص و مردود اعلام میگردد. ایراد دیگر بدین توضیح میباشد که قبلاً نسبت به موضوع اتهام در شعبۀ دیگر دادگاه عمومی تهران و تبریز اتخاذِ تصمیم شده و لذا موضوع از اعتبار امر مختومه جزایی برخوردار است و رسیدگی مجدد محمل قانونی ندارد. قطعِ نظر از تعارض آراء دادگاههای فوقالاشاره، دادگاه با ملاحظه آراء صادره تقدیمشده که مربوط به اتهام واردکنندگان فرآوردههای خونی آلوده بوده است، به لحاظ خروج موضوعی اتهام، مورد را از مصادیق امر مختوم ندانسته و ایراد معنونه را مردود اعلام میدارد.

اولین دفاع متهم و وکیل مدافع ایشان به این ادعا استوار است که ابتلای بیماران هموفیلی به بیماری هپاتیت C و ایدز براساس آزمایشات انجامشده میباشد و مبتنی بر استفاده از فرآوردههای انعقادی خونی میباشد، ممکن است تا قبل از استفاده از تولیدات داخلی و فرآوردههای پالایشگاه مبتلا به هپاتیت بوده باشند و در زمان آزمایش که متعاقب مصرف فرآوردهها بوده، آثار آن در خون بیماران یافت شده است و با علائم بالینی آن ظاهر گردیده است و چون اولین کیتهای تشخیصی هپاتیت C در سال ۱۳۷۵ به کشور وارد شده و قبل از آن بیماری قابل تشخیص نبوده است، بنابراین شکات که قبل از این از فاکتورهای خارجی و یا داخلی نیز استفاده کردهاند و دقیقاً ثابت نیست که مبتلایان قبل از مصرف فرآوردههای داخلی به بیماری هپاتیت C آلوده بودهاند، یا در اثر استفاده از فرآوردههای پالایشگاه مبتلا شدهاند. در مورد دفاع معنونه باید اذعان داشت با توجه به دلایل و مستنداتی که در آتی ارائه میگردد و مبیّن عدم انجام مراحل ویروسزدایی برای تولید فاکتورهای انعقادی میباشد و این عامل و دلیل مستند ادعای مبتلایان به بیماری بوده و کسیکه مدعیست بیماران قبل از استفاده از فرآوردههای شرکت پالایش و پژوهش مبتلا به بیماری بودهاند، باید دلایل اثباتی این ادعا را به دادگاه ارائه نماید و ثابت نمایند در اثر دریافت کرایو پرسی یا پلاسمای تازه (FFP + PPP) قبل از توزیع تولیدات شرکت پالایش این آلودگی وجود داشته است، لذا شکاتی که منکر ابتلا به بیماری قبل از مصرف و استفاده از فرآوردههای شرکت میباشند، به مصداق « الیمین علی من انکر بارّ » دلیل را بر عهدۀ مدعی (متهم) قرار دادهاند، لذا نظر به اینکه این ادعا با توجه به بیماران تالاسمی مبتلا که از فرآورده استفاده ننمودهاند و نیز اطفال کمتر از پنج سال فاقد توجیه علمی و قانونی نیست، فلذا چون دلیلی بر اثبات این ادعا که قبل از سال ۷۳ شکات مبتلا بودهاند ارائه نشده، دفاعیه مذکور بر حیطه مقبولیت وارد نگشته و فاقد اثر قانونی است و مردود اعلام میگردد.

دفاع دیگر متهم ردیف اول و وکیل مدافع و نمایندگان سازمان بر این پایه میباشد که با توجه به اینکه دو روش ویروسزدایی معمول در جهان برای میکروبزدایی محصولات انعقادی وجود دارد که روش سالوِنت دترجنت (SD) یا حلال شوینده، در زمان تأسیس پالایشگاه انحصاراً در اختیار بانک خون ریاست نیویورک قرار داشته و اساساً قابل انتقال به کشور نبوده، ولی استفاده از روش حرارتی که مسبوق به سابقه بوده و تجهیزات آن و آون حرارتی نیز در پالایشگاه موجود بوده، بر روی محصولات تولیدی اعمال میشده و فرآوردههای انعقادی تولیدشده با انجام عمل ویروسزدایی تولید و توزیع شده است. این نوع به دلایل ذیل قابل ترتیب اثر نمیباشد، زیرا صرف وجود آون حرارتی و تجهیزات مربوط به ویروسزدایی به روش حرارتی بدون ورود و انتقال تکنولوژی و دانش فنی و بدون نظارت شرکتهای معتبر و صاحب امتیاز جهانی نمیتواند ادعای انجام مراحل ویروسزدایی را مدلل و مستند سازد، چه آنکه در قرارداد منعقده اخیرالذکر سازمان یا شرکت به منظور تکمیل و تجهیز پالایشگاه، مبلغ متنابهی از میزان ارزی یا ریالی آن، برای انجام مراحل و اعمال ویروسزدایی و انتقال تکنولوژی ( از طریق خرید دارو) اختصاص داده شده و این ادعا اساساً با توجیه علت عدم انجام ویروسزدایی فرآوردههای انعقادی و نظریه مشاور حقوقی سازمان به این توجیه که ویروسزدایی از وظایف سازمان نبوده و به طور شفاف نسبت به انجام آن در اساسنامه تصریح نشده و آن سازمان مسئولیتی را در این زمینه ندارد، مغایر میباشد و وارد به نظر نمیرسد.

دفاع دیگر متهم و وکیل مدافع و نمایندگان سازمان بر این اساس است که وجود آلودگی در فرآوردههای خونی کشورهای پیشرفته با توجه به اینکه ویروسزدایی بر روی محصولات انعقادی را دقیقاً انجام میدهند، اجتناب ناپذیر میباشد. به عنوان نمونه در آمریکا با توجه به رعایت اصول و مراحل کنترل ساخت فرآوردههای خونی و تهیه خون از اهداءکنندگان سالم، میزان آلودگی ایجادشده و بروز بیماریهای انتقالی از طریق خون بدین شرح میباشد: هپاتیت C سالانه ۴۶۳۴ مورد، هپاتیت B سالانه ۹۵ مورد، ویروس HIV جمعاً ۴۲ مورد و میزان مرگ و میر ناشی از تزریقات خون بدینترتیب است: هیپاتیت B18 مورد ـ هپاتیت C 713 مورد، آلودگی باکتریال ۱۲۸ مورد ـ و در مجموع مرگ و میر سالانه ناشی از انتقال خون در آمریکا ۱۴۹۵ مورد میباشد، لذا با توجه به این آمار در کشور آمریکا و یا سایر کشورهای پیشرفته، میزان آلودگی و مرگ و میر در کشور ما به طریق اولی امری غیرقابل اجتناب و غیرمترقبه میباشد و قابل انتساب به شخص حقیقی و حقوقی نمیباشد. دفاع مذکور با توجه به اظهارات ریاست وقت شرکت پالایش و پژوهش مبنی بر عدم دریافت هیچگونه گزارشی در خصوص آلودگی فرآوردههای انعقادی آن شرکت به انواع هپاتیت و ایدز و عدم ارائه آماری در خصوص مبتلایان بیماران هموفیلی به هپاتیتهای ویروسی در طی سالهای ۷۰ الی ۷۷ غیرِ موجّه میباشد، زیرا در صورتیکه آمار و ارقام مبتلایان و فوتشدگان در کشور آمریکا با فرض رعایت اصول و مقررات تولید فرآوردههای خونی چنان باشد، علیالاصول این آمار بایستی در کشورها با فرض عدم رعایت آن اصول و مقررات، چندین برابر اعلام شود که چنین ارقام و آماری از سوی مراجع ذیربط اعلام نشده، لذا دفاع مبتنی بر آمار و ارقام هم غیر وارد تشخیص میگردد. دادگاه با ملاحظه شکایت شکات و گواهیهای مربوط به آزمایشگاه در خصوص ابتلاء بیماری و با التفات به اظهارات مسئول فنی شرکت پالایش و پژوهش در ذکر علت عدم اخذ پروانه تولید در مصاحبه با بازرسین سازمان بازرسی دایر به اینکه مشکل اساسی در اخذ پروانه تولید از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عدم انجام ویروسزدایی در ساخت فاکتورهای انعقادی عنوان شده (صفحه ۱۶۱۱) و نیز اظهارات کارشناس ارشد سازمان انتقال خون که ویروسزدایی و تکنولوژی مربوط به آن را دارای پیچیدگیهای علمی و وجود امکانات مالی، دانش فنی وسایل و امکانات مورد نیاز دانسته که تنها در اختیار تعداد معدودی از کشورهای پیشرفته و صنعتی میباشد (صفحه ۱۶۰۷) و اینها با اینکه حسب اظهارات مسئول فنی وقت پالایشگاه قبل از انتصاب وی، بیشتر محصولات شرکت پژوهش و پالایشگاه، بدون حضور مسئول فنی تولید و عرضه میگردیده است (صفحه ۲۴۰۸) و نظر به مفاد نامه شمارۀ ۱۰۱۵۷ ـ ۲۱/۷/۷۶ مدیرکل نظارت بر امور دارو (متهم ردیف دوم) که در زمان تعطیلی قسمت تولید فاکتورهای انعقادی، شرکت پالایش و پژوهش صراحتاً عدم انجام ویروسزدایی بر روی ساخت محصولات آن پالایشگاه را اعلام داشته و توجهاً به اقاریر صریح متهم ردیف اول به اینکه نکتۀ اصلی تکنولوژی مهم و پیشرفته ویروسزدایی بر روی فرآوردههای با خلوص بالا میباشد که در داخل کشور وجود ندارد، زیرا روشهای مختلف ویروسزدایی با روش حرارت و یا روش SD نیازمند عملکرد بر روی فاکتورهای ۸ با خلوص بالا میباشد، زیرا با خلوص کمتر که در داخل تولید میشود و در مجاورت گرما، دچارِ از بینرفتن و سوختن میگردند و در مجموع علت اصلی در تولید فاکتور با خلوص متوسط و عدم ویروسزدایی، عدم امکان تکنولوژیک است، بهخصوص SD که در انحصار آمریکاست. (صفحات ۲۲۴ و ۲۸۹) و توجهاً به اظهارات سرپرست وقت شرکت پالایش و پژوهش، بر اثر عدم انجام ویروسزدایی نسبت به محصولات و فرآوردههای انعقادی و نیز ملاحظه اظهارات معاون تولید و سرپرست طبق مرکز مذکور به اینکه تولید فرآوردههای مرکز، فاقد تکنولوژیِ ساخت بوده (صفحه ۲۸۳) و به لحاظ اقاریر صریح مدیرعامل سابق سازمان انتقال خون، به عدم ویروسزدایی محصولات تولیدی مرکز پالایش و پژوهش انتقال خون (صفحه ۲۹۱) در مشاهده توضیحات سرپرست وقت، خدمات و تدارکات سازمان به اینکه افتتاح پالایشگاه در تاریخ ۸/۵/۷۲ بدون رعایت مسائل بهداشتی و شرایط لازم برای تولید محصول انجام شده (صفحه ۴۵۲) و توجهاً به مفاد صورتجلسه مورخه ۱۲/۷/۷۵ که به امضاء ۹ نفر از کارشناسان مربوطه رسیده و اعلام داشتهاند، تا زمانیکه عمل ویروسزدایی بر روی فاکتورهای انعقادی انجام نمیشود، در صورت موافقت مدیرعامل محترم سازمان مانند سایر کارخانجات تولیدکننده فاکتورهای انعقادی روی جعبه قید شود که ریسک انتقال بیماریهای ویروسی شناخته و ناشناخته وجود دارد. با توجه به عدم ویروسزدایی فاکتورهای انعقادی و امکانات موجود وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مشخص نماید آیا تولید ادامه یابد یا خیر؟ و اجازه مصرف محصولات ویروسزدایینشدۀ فعلی گرفته شود، صفحه ۴۵۹ و همچنین با مدِنظر قرار دادن اقرار صریح قائممقام مدیرعامل سازمان و سرپرست شرکت پالایش و پژوهش به عدم استفاده از روشهای ویروسزدایی در شرکت (صفحه ۲۷۴) و مجموع مستندات کارشناسان و اظهارات مسئولین مختلف (صفحات ۵۰۵ و ۵۰۶ و ۷۴۴) وقوع و انتساب بزه محرز و محقق میباشد و دفاع متهم ردیف اول با این استناد که بعضی از مسئولین اقاریر خود را در جلسات دادرسی انکار نمودهاند، موجّه نبوده و فاقد ارزش علمی و حقوقی و قضایی است. زیرا استدلال متهم با این توجیه میباشد که مسئولین و کارشناسانی که در اظهارات و گزارشات خود اعلام داشتهاند، تولیدات و محصولات شرکت پالایش و پژوهش در قسمت فاکتورهای انعقادی ویروسزدایی نمیشده؛ منظور آنان روش SD (حلال شوینده) بوده در حالیکه کلیه فرآوردههای شرکت از طریق روش حرارتی جرمزدایی میگردیده، این دفاع اگرچه بسیار تخصصی و کارشناسی مطرح شده، النهایه از منظر دادگاه فاقد ارزش قضایی است؛ زیرا اولاً به استناد فرمایش ماده ۱۲۷۷ قانون مدنی، انکار بعد از اقرار مسموع نمیباشد، ثانیاً گزارشات کارشناسان به اتکاء و به استناد مشاهدات عینی خود از مراحل تولید در شرکت پالایش و پژوهش تنظیم یافته و لذا انکار بعضی از امضاءکنندگان ذیل گزارش، صرفنظر از اینکه علت انکار و انگیزۀ آن، نمیتواند مستندات مذکور را از درجه اعتبار و ارزش ساقط نماید. ثالثاً استعمال لفظ «روشهای» در اعترافات و اقاریر مسئولین بیانگر این مطلب است که آنان انجام هیچیک از روشهای ویروسزدایی اعم از SD و حرارتی را تأیید ننمودهاند، رابعاً با این توضیح که متهم و وکیلمدافع و نمایندگان سازمان انتقال خون اعلام داشتهاند روش ویروسزدایی SD در اختیار بانک خون نیویورک بوده و در هیچ مقطع زمانی اجازه ورود و اجرا در کشور را نداشته و در سازمان انتقال خون از ابتدا از روش حرارتی در جهت ویروسزدایی استفاده میشده است، دفاعیۀ مذکور را از درجه اعتبار ساقط میکند.

بناء علیهذا، دادگاه از توجه به مجموع محتویات پرونده و مراجعه به تحقیقات معموله توسط ضابطین و دادگاه از متهمین و مطلعین و مسئولین ذیربط و اقاریر و اعترافات صریح متهمین و گزارشات کارشناسان مربوطه و گزارش اولیه و تکمیلی هیئت پزشکی قانونی و گواهیهای آزمایشگاه دایر بر ابتلاء آنان به بیماری هپاتیت C، وقوع و انتساب بزه به متهم ردیف اول مقرون به قرائن و دلایل مثبته تشخیص میگردد و استناداً به ماده ۱ و ۳ و بند ب ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و رعایت بند ۵ و ۳ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی از جهت وضعیت خاص متهم و انگیزههای شرافتمندانه در تأسیس شرکت، ضمن احراز مجرمیت متهم، او را به تحمل ده سال حبس تعزیری محکوم مینماید.

در خصوص اتهام متهم ردیف دوم، مبنی بر معاونت در امر فوق، نظر به اینکه مشارٌالیه در زمان تولید و توزیع محصولات غیرقابل عرضه شرکت، مدیرکل نظارت بر امور دارو و درمان وزارتخانه بوده، علیرغم علم و اطلاع از فرآوردههای انعقادی نامناسب و فاقد ویروسزدایی، از تولید و توزیع آن ممانعت به عمل نیاورده و سرانجام بر اساسنامه شمارۀ ۱۰۱۵۷ ـ ۲۱/۷/۷۶ دستور تعطیلی تولید فاکتورهای انعقادی را صادر میکند و توجهاً به اقاریر تلویحی متهم و نظریات کارشناسان مربوطه و مکاتبات مدیریت آزمایشگاه آن اداره مضبوط در پرونده با ردِ مدافعات متهم و وکیل مدافع و احراز تخلف متهم از تکلیف قانونی نظارت بر تولید و توزیع و مؤسساتی که فاقد مجوز است قانونی میباشند، تسهیل وقوع و استمرار جرم را عالماً و عامداً محرز و محقق دانسته، ضمن احراز مجرمیت متهم و استحقاق او از کیفیات مخففه به دلیل دستور تولید و توزیع استناداً به بند ۳ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی و ماده۷۲۶ قانون مذکور ناظر به ماده ۱ و ۳ بند ب ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و رعایت بند ۵ و ۶ قانون مجازات اسلامی او را به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم مینماید و با استناد بند ب ماده ۲۵ قانون مجازارت اسلامی قرار تعلیق اجرای مجازارت نامبرده را برای مدت سه سال صادر و اعلام میدارد که در صورت تکرار ارتکاب بزه مجازات مذکور در مورد وی اجرا و الا از سوابق کیفری او حذف گردد. دادگاه به استناد بند ۲ ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی در طول دوران تعلیق اجرای مجازات متهم را از اشتغال به شغل مدیریت دولتی ممنوع مینماید.

در مورد اتهام آقای دکتر (ذ.م.) فرزند (ع.) ۳۸ ساله، شغل مسئول فنی شرکت پالایش و پژوهش سازمان انتقال خون، با معرفی کفیل مبنی بر معاونت در امر فوق از توجه به انتصاب وی به عنوان مسئول فنی پالایشگاه به موجب حکم دادنامۀ ۶۵/۴۲/۵/ک و اقرار مشارٌالیه به تولید فرآوردههای خونی حتی قبل از انتصاب وی و نظر به اینکه نامبرده با اطلاع از اینکه فرآوردههای انعقادیِ تولید شده، فاقد ویروسزدایی میباشند و بسیاری غیرقابل استفاده بوده و معدوم شدهاند، اجازه تولید و توزیع آن محصولات را با سکوت و عدم گزارش داده است و بالنتیجه عالماً و عامداً وقوع و استمرار بزه را تسهیل نموده و مانع تولید و توزیع نشده، تحقق معاونت در وقوع بزه اصلی به نظر دادگاه مقرون دلایل و قرائن مثبته میباشد، ضمن احراز مجرمیت متهم و مستنداً به بند ۳ ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی و ماده ۷۲۶ قانون یادشده ناظر به بند ب ماده ۱۸ قانون فوقالذکر و رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی او را به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم مینماید.

دادگاه در مورد شکایت شکات (بیماران هموفیلی) از تاریخ ۲۷/۷/۷۷ به بعد به لحاظ وجود دوران کمون بیماری هپاتیت C و ایدز و شکایت بیماران تالاسمی، اگرچه ابتلا به بیماری و انتقال آلودگی از طریق خون، محرز و محقق به نظر میرسد و آنان استحقاق مطالبه خسارات را خواهند داشت، النهایه نظر به اینکه دلایل انتسابِ ابتلای بیماری، به فرآوردههای خونی شرکت پالایش و پژوهش از تاریخ ۲۸/۱/۷۷ تا زمان صدور حکم، جهت اثبات وقوع بزه در این قسمت کافی نمیباشد، با استظهار از اصل برائت و با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی، حکم بر برائت متهمین از این حیث صادر و اعلام میدارد.

در خصوص شکایت شکات علیه آقای دکتر (م.خ.) و خانم (ح.ر.) مبنی بر فوق به لحاظ فقد دلیل اثباتی در اثبات بزه به آنان به بیگناهی آنان اظهار عقیده میگردد. در خصوص اتهام متهمین آقایان دکتر (م.ف.ل.) و (الف.ش.) دایر بر مشارکت و معاونت در قتل غیرعمد (شبه عمد) در اثر عدم رعایت مقررات و نظامات دولتی بنا به مراتب و نظر به اینکه عمل ارتکابی آنان منطبق با مواد قانونی صدرالذکر تشخیص گردید، انتساب قتل تعدادی از شکات که در اثر آلودگی فرآوردههای خونی اعلام شده به متهمین فاقد دلایل اثباتی میباشد، در این مورد نیز به لحاظ فقد دلایل اثباتی به برائت متهمین اظهارنظر میگردد.

در خصوص دعوی خواهان کانون هموفیلیهای ایران با وکالت آقای (س.س.) به طرفیت خواندگان ۱ـ اداره نظارت بر امور دارویی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، ۲ـ آقای دکتر (م.ف.ل.) ۳ـ آقای دکتر (الف.ش.) ۴ـ سازمان انتقال خون ایران، ۵ ـ شرکت پژوهش و پالایش خون ایران، ۶ ـ آقای دکتر (م.خ.) به شرح عرض حال تسلیمی به خواستۀ ضرر و زیان ناشی از جرم در دو قسمت داخلی و خارجی نظر به اینکه شکات اصالتاً دادخواست ضرر و زیان خود را تقدیم نمودهاند و خواهان مذکور مستقلاً در مطالبه خسارت ذینفع نمیباشد، دادگاه به لحاظ فقدان سمت خواهان و استناداً به بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۸۹ قانون یادشده به رد دعوی مطروحه اظهار عقیده مینماید.

در خصوص شکایت شکات هموفیلی و تالاسمی علیه سازمان انتقال خون ایران مبنی بر ابتلاء به بیماری هپاتیت C و ایدز از طریق انتقال خون، نظر به اینکه شکایت کیفری به طرفیت شخصیت حقوقی مسموع نمیباشد، دادگاه قرار منع تعقیب صادر و اعلام میدارد. دعوی خواهانها (بیماران هموفیلی و تالاسمی) با وکالت آقای (ب.ع.) به طرفیت خواندگان: ۱ـ آقای دکتر (م.ف.ل.) ۲ ـ آقای دکتر (م.خ.) ۳ـ آقای دکتر (الف.ش.) ۴ ـ سازمان انتقال خون ایران، ۵ـ شرکت پژوهش و پالایش خون ایران، دایر بر مطالبه خسارت و ضرر و زیان ناشی از آلودگی و در خصوص اتهام متهمین مبنی بر معدوم نمودن (۴۳۴۱) وبال فاکتور انعقادی ۸ و تعداد (۶۷۵۶) وبال فاکتور انعقادی ۹ و جمعآوری (۴۳۰۰) وبال فاکتور انعقادی ۹ و (۴۳۰۰) وبال فاکتور انعقادی ۸ براساس هر (۲۰۰) وبال فاکتور انعقادی وارداتی معادل (۰۰۰/۱۵) دلار، موضوع گزارش سازمان بازرسی کل کشور و اتهام آقای دکتر (م.خ.) مبنی بر تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی و تضییع آن و شکایت شکات (بیماران مبتلا به HIV) علیه مدیرکل نظارت بر امور دارو و وزارت بهداشت درمان و مدیرعامل شرکت دارو پخش (سال ۶۲ ـ ۶۴) مبنی بر واردات فاکتورهای انعقادی خون آلوده به ویروس HIV از شرکت مریو فرانسه، دعاوی و شکایات مذکور مفتوح میباشد. به افرادی که مدعی ابتلا به بیماری هپاتیت C و ایدز میباشند، اعم از هموفیلی و تالاسمی، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ اعلام رأی مهلت داده میشود تا نسبت به تقدیم دادخواست خسارات اقدام نمایند. پس از امهال مذکور، هرگونه ادعا، منوط به ارائۀ گواهیِ سلامت قبل از ابتلاء به بیماری است. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوانعالی کشور میباشد.

دادرس شعبۀ ۱۴۱۳ دادگاه عمومی تهران: بناکار

بخش دوم

متن نشست

آقای عطار: «بسم الله الرحمن الرحیم. در این پرونده شاکیان مدّعی شده‌اند، به دلیل نیاز به فرآورده‌های خونی، به سازمان انتقال خون مراجعه کردند و خون دریافت نمودند؛ اما متأسفانه این فرآورده‌ها حاوی ویروس بوده و سبب ابتلای این دریافت‌کنندگان به ویروس‌های مختلفی، از جمله ویروس هپاتیت c شده است و بعضی از آنها نیز فوت کردهاند. در رأی صادره از دادگاه بدوی سه متهم وجود دارد:

۱- متهم ردیف اول، آقای (م.ف.ل)، مدیر عامل اسبق سازمان انتقال خون ایران، اتهام ‌ایشان عبارت است از: تأسیس شرکت پژوهش و پالایش بدون اخذ پروانه و مجوزهای قانونی و اقدام به تولید و توزیع فرآورده‌های انتقالی خون با علم به عدم انجام ویروس‌زدایی و صدور دستور برای توزیع و عرضه آن، یعنی ایشان از اینکه این فرآورده‌ها ویروس‌زدایی نشده است، مطلع بوده؛ اما در عین حال دستور تولید و توزیع آنها را داده است و دادگاه بدوی، وی را به استناد مواد ۱ و ۳ و بند «ب» مادۀ ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی با رعایت مادۀ ۲۲ قانون مجازات اسلامی، به ۱۰ سال حبس محکوم کرده است.

۲- متهم ردیف دوم، آقای (الف.ش.) مدیر کل نظارت بر امور دارو و درمان وزارت‌خانۀ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اتهام وی عبارت است از: معاونت در جرم، با این توضیح که علی‌رغم علم به وجود مشکل در فرآورده‌های خونی از توزیع آن جلوگیری نکرده و با این اقدام موجب تسهیل استمرار جرم توسط مباشر جرم گردیده است. به استناد بند ۳ مادۀ ۴۳ قانون مجازات اسلامی و مادۀ ۷۲۶ همان قانون ناظر به مواد ۱و ۳ و بند «ب» مادۀ ۱۸ از قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، به ۳ سال حبس تعلیقی محکوم شده است.

۳- متهم ردیف سوم، آقای (ذ.الف.م.) مسئول فنی شرکت پالایش و پژوهش سازمان انتقال خون، به عنوان معاون جرم، با این توضیح که با سکوت و عدم گزارش خود دایر بر آلوده بودن فرآورده‌های خونی، موجبات تسهیل ارتکاب جرم – بنابر ادعای قاضی صادرکنندۀ رأی- توسط مباشر را فراهم نموده و به دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده است.

ابتدا از آقای «دکتر اخوت» دعوت می‌کنیم تا راجع به نکات و استدلالهای این رأی، مطالبی را ارایه نمایند.

دکتر اخوت: بحث مربوط به مواد خونیِ آلوده، قبل از اینکه در ایران مطرح شود، در فرانسه مطرح شده بود. بحث بحران خونی در آنجا هم مطرح بوده است. وقتی این پرونده به دیوان آمد، ما با سازمانِ مردم˚نهادی مواجه شدیم که از هموفیلی‌ها حمایت می‌کرد. متأسفانه، دعوای حقوقی‌ای که این سازمان در دادگاه بدوی مطرح کرده بود، با این استدلال که این سازمان سِمَت ندارد (مادۀ ۸۴ آ.د.م.) رد شد؛ درحالی‌که از لحاظ جنبۀ خصوصی پرونده، ایرادی ندارد که یک شرکت، سازمان یا تشکیلات در صورت ثبتشدن و داشتن اساسنامه، به نمایندگی از اشخاص دیگر طرح دعوای خصوصی کند و اشخاص حقوقی می‌توانند خواهان و یا خواندۀ دعاوی حقوقی قرار گیرند. ( فلذا صدور قرار رد دعوی توسط دادگاه بدوی بهدلیل نداشتنِ سِمَت خواهان دارای ایراد است). اما از جنبۀ کیفری طبق قوانین موجود، اشخاص حقوقی قابل تعقیب نیستند.

به هر حال موضوع در محکمۀ کیفری مطرح شد. دادگاه در رسیدگی‌هایی که انجام داد، بالأخره مدیرعاملِ سازمان انتقال خون را مقصر شناخت. متهم ردیف اول این پرونده، به اتهام تأسیس مؤسسۀ داروسازی بدون اخذ پروانه (موضوع مواد ۱ و ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی) و به اتهام عرضۀ مواد دارویی آلوده (موضوع بند «ب» ماده ۱۸) محکوم به ۱۰ سال حبس شده است. بر اساس مقررات مذکور، این جرم مقید به نتیجه است و برحسب آثاری که به دست می‌آید، مجازات‌ها متفاوت می‌گردد. در این رأی به جهت حصول نتایج مذکور در بند «ب» ، به این بند استناد شد که مجازات آن حبس ابد است. متهم ردیف دوم به اتهام معاونت در ارتکاب بزه، به استناد ماده ۱ و ۳ و بند «ب» ماده ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی و با رعایت بند ۳ ماده ۴۳ ق.م.ا و ماده ۷۲۶ ق.م.ا. راجع به معاونت در جرم، به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم و اجرای آن معلق شده است. متهم ردیف سوم هم مستنداً به مواد فوق‌الذکر به تحمل ۲ سال حبس تعزیری محکوم شده است. البته دادگاه بدوی به موارد دیگری هم رسیدگی کرده که این موارد در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار نگرفته است. چون ما فقط به تجدیدنظرخواهی رسیدگی می‌کنیم، نه سایر موارد. البته در مورد رسیدگی دیوان، به این نکته هم توجه داشته باشید که وقتی پرونده به شعبه ارجاع می‌شود، در ابتدا ریاست شعبه، آن را در اختیار اعضای ممیز قرار می‌دهد (مستشار یا عضو معاون). عضو معاون، مکلّف است پرونده را مطالعه کرده و گزارشی از این پرونده تهیه کند و به رئیس شعبه ارائه دهد[۲]. این گزارش باید آیینۀ تمام‌نمای کل پرونده باشد. بعضاً در تهیۀ گزارشِ بعضی شعب، فقط رأی بدوی و تجدیدنظر را می‌نویسند که این درست نیست.

اشکالات دیوان به دادنامۀ صادره از دادگاه بدوی

استناد به بند «ب» مادۀ ۱۸ نادرست است و موضوع با قسمت دوم بند «و» ماده ۱۸[۳] منطبق میباشد.

به نظر دیوانعالیکشور، بحث «تقلب» موضوع بند «ب» مادۀ ۱۸ قانونِ مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی منتفی است و مرتکبین، فاقد قصد تقلب و در نتیجه، فاقد سوءنیتِ خاص بوده‌اند. در استدلال دیوان چنین ذکر شده : تقلب در صورتی قابل تصور است که استانداردهای لازم برای محصول، قبلاً ابلاغ شده باشد و متقلب علی‌رغمِ ابلاغ آن استانداردها، محصولی را بهجای محصول دارای استاندارد ایجاد کند؛ امّا در این پرونده، آنگونه که بازرسی کشور بیان می‌کند، « هنوز بحث ویروس‌زدایی در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است»، لذا دیگر نمی‌توان از بند «ب» مادۀ ۱۸ (یعنی تقلب) استفاده کرد. در پروندۀ حاضر، ویروس‌زدایی از طریق حلّال شوینده صورت گرفته، یعنی روشی که انحصار آن در دست شرکت‌های خارجیِ خاصی بوده است و در سال ۷۶ ، نمایندۀ سازمان بهداشت جهانی توصیه کرده، در کنار روش‌های معمولِ دیگر، از این روش نیز استفاده شود. به نحوی که پزشکی قانونی در اینخصوص چنین نظر داده: «پالایشگاه، از زمان دکتر (م.ن.) ، از سال‌های ۶۵ ـ ۶۷ از سیستم ویروس‌زدایی به روش حرارت خشک استفاده می‌کرده که این روش، برای حذف اکثر ویروس‌های مطرح که دارای دیواره لیپیدی می‌باشند، مثل هپاتیت‌های B و C مؤثر می‌باشد و با در نظرگرفتنِ علم روز و امکانات مالی و علمی و موقعیت ما نسبت به کشورهای اروپایی و آمریکاییِ آن زمان، این روش کافی بوده است.»

نتیجه اینکه استاندارد مصوبی برای استفاده از روش پیشنهادی در وزارت بهداشت وجود نداشته است. اظهارات پزشکان و متخصصین نیز بهشرح اوراق پرونده، نشانگر استاندارد خاصی نیست، بازرسیکلکشور هم در گزارش‌هایی که داده است، اظهار داشته : ویروس‌زدایی در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است. پس استناد دادگاه محترم به بند «ب» مادۀ ۱۸ قانونِ مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی درست به نظر نمی‌رسد.

از طرفی عدم برچسب‌زنی، وفقِ نظر شورای تولید، که برای رئیس سازمان ارسال شده « بی‌مبالاتی منجر به عواقب خطرناک» به حساب می‌آید؛ یعنی وقتی مسئولین متوجه ایراد محصول شدند، باید با جلب نظر کارشناس با الصاق برچسبی روی آن ـ که بیانگر امکان ایجاد عوارض خاص توسط داروی مورد نظر میباشد ـ از وقوع حوادث بعدی جلوگیری می‌کردند. شعبه اعلام داشته که عدم انجام چنین کاری بی‌مبالاتی محسوب می‌گردد. لذا موضوع، با قسمت دومِ بند « و» مادۀ ۱۸ قانون مذکور قابل انطباق خواهد بود. با توجه به اینکه در مادۀ مذکور آمده : « و یا دارویی را بهجای داروی دیگر به فروش رساند» شعبۀ دیوان، «خون و فرآورده‌های خونی» را نوعی « دارو» و «عَرضه» را « مقدمۀ فروش جنس یا دارو » دانسته؛ و به این ترتیب اَعمال ارتکابی در این پرونده را با مادۀ قانونی منطبق کرده است.

دیوان، ادعای نمایندۀ حقوقی متهمان را ، مبنیبر اینکه « ایجاد این مؤسسه نیاز به مجوّز وزارت بهداشت نداشته» با این استدلال که « صرفِ صدور پروانه، خود دارای عواقب و تبعاتی است و شرکت را ملزم به رعایت مقررات و قوانینی می‌کند که بدون پروانه، نمی‌توان شرکت را تابعِ آنها نمود» نمی‌پذیرد. به موجب منطوق مادۀ ۳ قانون مذکور اصلاحی ۱۳۷۹، اخذ پروانه، ضروری است و نمی‌توان گفت وزارت بهداشت برای تشکیل شرکتی دولتی که زیرمجموعه آن وزارت است، نیازی به مجوّز ندارد.

طبق قوانینِ مربوط به تعدّد مادی، برای هر جرم باید مجازات جداگانه تعیین می‌شد.

دادگاه بدوی برای دو جرمِ مختلفِ نگرفتن پروانه (موضوع مادۀ ۳) و عرضۀ مواد دارویی تقلبی (موضوع قسمت دوم بند «و» ماده ۱۸) صرفاً یک مجازات ۱۰ ساله در نظر گرفته است. دیوان ایراد کرده که طبق قسمت اول ماده ۴۷ ق.م.ا. در مورد جرائم مادی مختلف، باید دو مجازات تعیین می‌شد، نه یک مجازات. [۴]

۱ ـ دادگاه بدوی به مادۀ ۶۱۶ ق.م.ا. توجه نکرده است:

اِشکال دیگر دیوان به دادنامۀ صادره این بود که قاضی محترم به مادۀ ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی (ضمان مسبب در جنایت) علی‌رغم تقاضای شکات و وکلای آنها توجه نکرده است؛ یعنی قاضی بعد از اینکه فهمیده است، این متهمین مرتکب جرم و مسبب خسارت شده‌اند، مبادرت به تعیین دیه یا ارش نکرده است. اگر قاضی حکم به دیه یا ارش می‌داد، چهبسا خیلی از شکّات، دادخواست ضرر و زیان نمی‌دادند.

۲ ـ معاونت از طریق ترک فعل، قابل تحقق نیست:

در مورد معاونین یعنی آقای (ش.) و (م.) صَرف‌نظر از چگونگی و میزان دخالت آنها، صِرفِ عدم اقدام را نمی‌توان معاونت از نوع تسهیل وسیله دانست؛ زیرا معاونت در امر عدمی مصداق ندارد، مگر اینکه در قانون به آن تصریح شده باشد. در قانون مجازات اسلامی تصریح شده است که اگر در جایی مدیر کل یا رئیس اداره از اختلاس یا ارتشاء مسئول ِزیر نظر او، مطلع شود و گزارش ندهد، مجازات می‌شود[۵]. لذا فقط در موارد خاصی معاونت در امور عدمی را داریم، امّا در کشورهای دیگر، این ترک فعل‌ها جرم‌انگاری شده است. لذا در این مورد خاص، معاونت در امور عدمی، قابلیت تعقیب کیفری ندارد.

نظر به مطالب مندرج در صدر دادنامه و عدم احراز تقلب و اینکه وحدت قصد که وفق مادۀ ۴۳، شرط احراز معاونت است در اینجا وجود ندارد، لذا دادنامه دارای اشکال قانونی است. النهایه در صورت احراز و اثبات اقدام عملی و ارتکاب فعل مثبت در حد معاونت در بند «و» موضوع قابل بررسی و تطبیق است.

شمول مرور زمان تعقیب

دیوانعالی کشور با توجه به ایراداتِ ذکرشده، رأی را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبۀ همعرض دادگاه صادرکنندۀ حکم ارجاع می‌دهد. متأسفانه رسیدگی در این شعبه به قدری طول کشید که نهایتاً دادگاه به لحاظ شمول مرور زمان (ماده ۱۷۳ آ.د.ک) قرار موقوفی تعقیب صادر کرد؛ یعنی تمام زحماتِ قاضی بدوی و دیوان نابود شد.

قبلاً ما هر اقدام تحقیقی و تعقیبی را قاطعِ مرور زمان می‌دانستیم. امّا الآن مادۀ ۱۷۳ گفته است : اگر پرونده ظرف مدت مقرر، منتهی به حکم نشود، مشمول مرور زمان می‌شود[۶]. اوایلی که بنده وارد خدمت شدم، اگر قاضی رسیدگی را طولانی می‌کرد و پرونده مشمول مرور زمان می‌شد، این امر تخلّف انتظامی محسوب می‌شد.

در ادامه، بحث حقوقی پرونده مطرح شد که ما شکّات را به دادنِ دادخواست ضرر و زیان رهنمون کردیم و شکّات هم چنین کردند و برای اولینبار وزارت بهداشت، یعنی یک شخص حقوقی محکوم به پرداخت خسارت شد.

چگونگی احراز رابطۀ سببیت

سؤالی که مطرح می‏شود این است که ما از طرفی می‌دانیم شرکتی تأسیس شده که اقدام به عرضۀ خون‌های آلوده به ویروس هپاتیت C می‌کرده و از طرفی هم عده‌ای مبتلا به این ویروس شده‌اند. حال چه دلیلی وجود دارد که این ابتلا به ویروس، معلول کار این شرکت بوده است؟

در اینباره از پزشکی قانونی استعلام شد و ایشان چنین پاسخ دادند:

شکات را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد:

الف ـ بیمارانی که برای اولینبار از سال ۷۳ (سال شروع بهکار پالایش انتقال خون) شروع به مصرف فاکتور از نوع داخلی نموده‌اند و در سال ۷۵ ـ ۷۶ (سال‌های ورود تست آزمایشگاه هپاتیت C به ایران) مورد آزمایش قرار گرفته و ابتلای آنها به هپاتیت C محرز شده است. این افراد، چنانچه مدرکی دال بر اثبات زمان ابتلاء ، بین سال‌های ۷۳ تا ۷۶ را داشته باشند و درعین‌حال دلیل دیگری وجود نداشته باشد که در این مدت، موجبات ابتلاء به بیماری هپاتیت C را فراهم آورَد (مانند دریافت گلبول قرمز فشرده یا پلاسمای تازه در اثر عمل جراحی)، می‌توانند محکومٌ‌له واقع شوند. (که اثبات آن خیلی دشوار است)

ب ـ کسانی که از سال‌های پیش از افتتاح پالایشگاه انتقال خون فاکتورهای داخلی و خارجی مصرف کرده‌اند و ابتلای آنها به بیماری در سال‌های ۷۵ ـ ۷۶ با ورود اولین سِری کیت‌های تشخیص به ایران، محرز شده که ایشان خود به دو گروه تقسیم می‌شوند:

۱ ـ کسانی که در سال‌های ۷۵ ـ ۷۶ (که این تست برای اولینبار در ایران انجام شده) تست منفی داشته‌اند و پس از آن، به علت استفاده از فاکتورهایِ فقط داخلی، تستِ منفی آنها مثبت شده است: این افراد مستحق دریافت خسارت هستند.

۲ ـ کسانی که در سال‌های ۷۵ ـ ۷۶ (که این تست برای اولین بار در ایران انجام شده) تست مثبت داشتهاند. در اینباره، چون همۀ این افراد، قبل از افتتاح پالایشگاه توأماً و بیشتر از فاکتورهای خارجی و کمتر از فاکتورهای داخلی استفاده کرده‌اند، اثبات اینکه ابتلای آنها در اثر فاکتورهای داخلی بوده، ممکن نیست؛ لذا این گروه، مستحق دریافت خسارات نمی‌باشند.

ولی از آنجا که بررسی موردیِ افراد امکان‌پذیر نبوده، این نظریه، نوعی قاعده به دست قاضی می‌دهد و تشخیص مصادیق را به وی وا‌گذار میکند.

در این پرونده، ما در مورد بخش کیفری، مشکل خاصی نداشتیم، امّا در مورد بحث پرداخت خسارت، هر یک از شکات باید به طور جداگانه دلیلی می‌آورد که مثلاً بنده در فلان تاریخ به فلان درمانگاه مراجعه و خون تزریق نمودم و به این بیماری مبتلا شدم. قاضی باید تک‌تک این موارد را بررسی می‌کرد و لذا احراز رابطه سببیّت در بحث حقوقی پرونده بسیار دشوار بوده است.[۷]

نحوۀ انشاء رأی

در حقوق ما، انشاء رأی، تابع قاعدۀ خاصی نیست و تابع عُرف قضات است. عرفی که امروزه وجود دارد این است که ابتدا خلاصه‌ای از پرونده را می‌نویسند که اوضاع و احوال پرونده را تشریح کند. بعد دلایل را بررسی می‌کنند و پس از بررسی دلایل، استنباط و استنتاج خود را می نویسند و نهایتاً به مواد قانونی استناد و رأی را صادر می‌کنند.

لزوم پرهیز از اعمال ملاحظات غیر حقوقی در فرایند صدور رأی

دکتر میرمحمدصادقی: قضاوت نباید آلوده به ملاحظاتی غیر از قانون و حقوق و عدالت باشد. همانطور که ثروت و نفوذ افراد نباید موثر بر قضاوت باشد، در مقابل باید توجه داشت که دادگاه، جایگاه اِعمال عواطف و احساسات، از بینبردنِ فقر و همچنین توجه به محرومین نیز نیست و قاضی باید بر اساس موازین قانونی و بدون توجه به این ملاحظات رأی دهد، مگر در حدی که خود قانون اجازه داده است. مثلاً در کیفیات مخففۀ مادۀ ۲۲ ق.م.ا. به برخی از این ویژگی‌ها توجه شده است. هیچ مصلحتی بالاتر از این نیست که قانون بدون هیچ تبعیضی توسط قاضی اجرا شود. در این رابطه داستان حضرت داوود نمونۀ خوبی است. خداوند به ایشان وحی می‌کند که «فاحکم بین الناس بالحق»[۸].

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

مسئولیت اشخاص حقوقی بهعنوان یک قاعدۀ کلی در قوانین کیفری ما پیش‌بینی نشده است و به تبع آن، حکم به دیه نیز چون یک امر کیفری است، علیه شخص حقوقی صادر نمی‌شود. این مسئله معضلی اساسی در مباحث کیفریِ ماست. در بسیاری موارد، بر اثر بی‌مبالاتی و بی‌احتیاطی اتفاقاتی برای اشخاص افتاده (جرایم علیه اشخاص) و حکم به دیه علیه یک فرد حقیقی داده شده است، درحالی‌که وی، نه توان پرداخت چنین پولی را داشته و نه انصاف، چنین چیزی را اقتضا می‌کرده. مثلاً در موردی در شهر ری، دختر بچه‌ای در حیاط مدرسه زمین خورده و جراحت سنگینی دیده بود. دادگاه در رأی صادره، تقسیم تقصیر کرده بود و مدیر مدرسه و رئیس اداره آموزش و پرورش ناحیه را مسئول پرداخت دیه قلمداد کرده بود. چون دادگاه، شخصِ رئیس را محکوم کرده بود، دیگر امکان پرداخت دیه توسط اداره آموزش و پرورش وجود نداشت. در قضیۀ سقوط هواپیمای فوکر در اصفهان هم همین قضایا مطرح شد که آیا می‌توان یک شرکت هواپیمایی (شخص حقوقی) را به پرداخت دیه محکوم کرد یا خیر؟ در این پرونده هم مدیرعامل شرکت آسمان را تعقیب کردند، نه خود شرکت را .

در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، امروزه مباحث مختلفی مطرح است. از جمله مواردی که خیلی بحث‌برانگیز بود، کشتی‌ای بود که در سال ۱۹۸۷ در انگلستان غرق شد و مسافران زیادی از بین رفتند. علت غرق شدن کشتی، بستهنشدنِ کامل درب‌های رو به عرشه و ورود آب به کشتی تشخیص داده شد. بررسی‌های دادگاه نشان داد که علت این امر، قصور صد در صدِ شرکت بوده است؛ یعنی بارها ملوانان از هیئتمدیره خواسته بودند یک نفر را استخدام کنند که بستهبودنِ درب‌ها را بازرسی کند، یا یک چراغ اتوماتیک بگذارند که باز بودن درب‌ها را نشان دهد، اما آنها توجه نکرده بودند. لذا اتهام قتل عمدی متوجه خود شرکت شد. در مورد دیگر، قطار یک شرکت مسافربری تصادف کرد و تعداد زیادی مسافر کشته شد. در آنجا هم همین بحث مطرح شد که آیا می‌توان این شرکت را به قتل غیرعمد محکوم کرد یا نه؟

در انگلستان برای مسئولدانستن شخص حقوقی راهکارهایی پیشنهاد شد:

۱- دکترین شناسایی: مطابق این راهکار، مسئولیت کیفری متوجه کسی خواهد بود که اقدامات او به مثابۀ اقدامات شرکت است و در حقیقت شرکت با او شناخته می‌شود. ایراد این راهکار این است که فقط در شرکت‌های کوچک می‌توان چنین کرد، اما در شرکت‌های چندملیتیِ بزرگ که ساختار مدیریتی پیچیده‌ای دارند، پیداکردنِ چنین فرد یا افرادی که مثلاً بتوانیم بگوییم اَعمال او به مثابۀ اعمال شرکت است، بسیار دشوار و حتی محال است.

۲- نظریۀ تجمیع: مطابق این نظریه، مجموع اعمال افراد مختلف در شرکت، وقتی با هم جمع شود، عمل شرکت تلقی می‌شود. لذا در مورد شرکت‌های بزرگ و پیچیده که نمی‌توان فرد خاصی را مسئول دانست، مجموع اَعمال، عمل شرکت است و در نتیجه با توجه به آن، می‌توان جرم را به شرکت نسبت داد و شرکت را مسئول حادثه تلقی کرد.

۳- نهایتاً آنچه را که فکر کردند بهتر است و توسط کمیسیون حقوقی پیشنهاد شد، ایجاد یک جرم خاص به نام قتل شرکت (Corporate killing) بود. با این راهحل، می‌توان تحت شرایط و اوضاع و احوالی، جرایم علیه اشخاص، ازجمله قتل را، به شرکت نسبت داد. البته باید به مسئولیت اشخاص حقیقی هم توجه کرد، چرا که اگر فقط شخص حقوقی را مسئول بدانیم، افراد حقیقی در حاشیۀ امن قرار می‌گیرند. بحث‌های دیگری راجع به نوع مجازات شرکت‌ها هم مطرح شد؛ مثل اینکه نمی‌توان شرکت را حبس یا اعدام کرد و لذا مجازات‌های خاصی مثل تعطیلی و جزای نقدی و … مطرح شد.

بههرحال ایراد دادگاه بدوی مبنی بر اینکه شکایت علیه اشخاص حقوقی مسموع نیست، درست به نظر می‌رسد و در قوانین فعلی ما مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی پیش‌بینی نشده است و از این جهت نیاز به اصلاح قانون داریم تا وضعیت مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، به خصوص در مورد جرایمی مثل قتل و صدمات جسمانی علیه اشخاص حقیقی مشخص شود. هرچند ظاهراً اِشکالی ندارد که بگوییم افراد مسئول در شرکت از لحاظ مجازات‌هایی مثل قصاص و حبس تعزیری، مسئولند، امّا از حیث پرداخت خسارت، ضرر و زیان را براساس قانون، برعهدۀ شرکت‌هایی قرار دهیم که با بی‌توجهی و عدم رعایت فرآیند مدیریتیِ خاص باعث این امر شدند[۹]. لذا بهنظر میرسد باید همانند انگلیس عمل کنیم و صراحتاً تکلیف این موارد را در قوانین تعیین کنیم تا هم منافع شاکیان بهتر تأمین شود و هم عدالت بهتر اجرا گردد[۱۰].

میزان مسئولیت شُرکاء در جنایت (تساوی یا به نسبت تقصیر)

از مجموع مواد قانون مجازات اسلامی[۱۱] چنین بر می‌آید که در نظام حقوقی ما، بحث تساوی در مسئولیت به رسمیت شناخته شده است، نه تسهیم؛ یعنی در قانون ما بدون توجه به اینکه سهم هر شریک در ایجاد نتیجه چقدر بوده، حکم به پرداخت مساویِ دیه داده می‌شود. هرچند در قانون بحث تساوی آمده است، امّا دادگاه‌ها در موارد متعدد تلاش کرده‌اند براساس درصد و میزان تقصیر افراد، آنها را مسئول جبران خسارت و دیه بدانند. (در مورد تقسیم مسئولیت بر مبنای میزان تقصیر، کارشناس میزان تقصیر را مشخص می‌کند؛ مثلاً تعیین می‌کند شخص «الف» ۳۰ درصد و شخص «ب» ۷۰ درصد مقصر بوده است) به نظر بنده این رویه (مسئولیت برمبنای میزان تقصیر) عادلانه‌تر است، ولی از لحاظ فقهی، نظر مشهور فقها این است که بدون توجه به تأثیر عمل هر فرد، شُرکاء به طور مساوی مسئول پرداخت دیه و جبران خسارت هستند. مثلاً می‌گویند، اگر یکی صد ضربه بزند و دیگری یک ضربه و علت مرگ همین ۱۰۱ ضربه باشد، در اینصورت باز هم مسئولیت دیه به طور مساوی (پنجاه پنجاه) است. البته یکی از اشکالاتِ کسانی که معتقد به تساوی هستند، این است که غالباً تشخیص دقیق میزان تقصیر افراد ممکن نیست و ضوابط دقیقی برای احراز این امر وجود ندارد. به هرحال، درست است که این ایراد تا حدودی وارد است، اما حداقل می‌توان به طور تقریبی گفت که مثلاً ۳ شریک به طور مساوی مقصر نبوده‌اند و در نتیجه به نوعی اجازه دهیم که میزان تقصیر در میزان مسئولیت مؤثر باشد.

در این رابطه رأی وحدت رویۀ شماره ۷۱۷ هیئت عمومی دیوانعالی کشور در خصوص مسئولیت هر یک از رانندگان در برخورد دو یا چند وسیلۀ نقلیه منتهی به قتل در سال ۱۳۹۰ صادر شده است[۱۲]. البته برخی قضات با این استدلال که مادۀ ۳۳۷ و رأی وحدت رویه، مربوط به مورد خاصِ ذکرشده، یعنی برخوردِ دو وسیلۀ نقلیه است، در سایر موارد، همچنان براساس میزان تقصیر حکم می‌دهند؛ مثلاً اگر بر اثر فعل، یا ترک فعل چند نفر، لوله‌کشی یک ساختمان مشکل پیدا کند و تعدادی کشته شوند، براساس آن ماده حکم نمی‌دهند و می‌گویند آن ماده مربوط به برخورد دو وسیلۀ نقلیه است. لذا در سایر موارد سعی می‌کنند موضِعی را بپذیرند که با مبانی انصاف و عدالت سازگارتر باشد. در پیش‌نویس لایحۀ مجازات اسلامی، « مسئولیت پرداخت بر مبنای میزان تقصیر» وارد شده بود، امّا شواری نگهبان به آن ایراد گرفت. [۱۳]

البته اساساً در مورد عملکرد شورای نگهبان و اظهارنظر در مورد قوانین اشکال دارم. فقهای شورای نگهبان باید مغایرت مصوبات مجلس با شرع را احراز کنند، امّا غالب اوقات، نظر مشهور یا فتوای خودشان را ملاک قرار می‌دهند. در صورتی که نظر غیرمشهور یا مخالف نظر رهبری، خلاف شرع نیست. مثل سقط جنین روح‌دار، که مشهور، قائل به قصاص هستند، امّا برخی فقها مانند آیت‌الله خویی و گلپایگانی قصاص را منتفی می‌دانند. تقسیم دیه بر مبنای میزان تقصیر هم خلاف مشهور است، امّا خلاف شرع نیست.[۱۴]

قابلیت مطالبۀ خسارت مازاد بر دیه

این هم از مواردی است که در لایحۀ جدید آمد و باز شواری نگهبان ایراد گرفت که نمی‌شود خارج از میزان دیه این هزینه‌ها را پرداخت کرد. در این خصوص سه نظر وجود دارد :

۱ـ کل خسارت، همان دیه است و خارج از دیۀ مقدر نمی‌توان چیزی را بهعنوان هزینۀ درمان، عدم‌النفع و خسارت مطالبه کرد.

۲ ـ اگر این هزینه مازاد بر دیه باشد، میزان اضافه را می‌توان مطالبه کرد. مثلاً اگر دیه ۴۰ میلیون و هزینۀ درمان ۴۵ میلیون باشد، ۵ میلیون اضافی قابل مطالبه است که این نظریه مورد پذیرش ادارۀ حقوقی واقع شده است.

۳ ـ به نظر بنده، دیه و خسارت‌های مازاد بر آن دو مقولۀ متفاوت هستند. دیه در حقیقت مابهازای آلامی است که فرد متحمل شده، مثلاً بی‌دست شده و دستش قطع شده است، ولی مجنی‌علیه از باب ضرری که مثلاً با بستری شدن در بیمارستان یا بیکارشدن از کار، متحمل شده، بایستی بتواند خارج از دیه، مطالبۀ خسارت کند که یک رأی اصراری از دیوان هم داریم که این نظریۀ سوم را پذیرفته است.

به نظرم دلیل عدم ذکر این موارد این است که در گذشته اساساً موضوعیتی نداشته‌اند. مثلاً فردی که دستش قطع می‌شد، دیگر در فکر پیوند نبود؛ امّا امروزه شرایط فرق کرده و فرد بهدنبال درمان است. اینجا اولین گزینه برای پرداخت این هزینه چه کسی است؟ کسی که باعث اینکار شده است یا خود مجنی‌علیه؟ لذا به نظر من خسارت مازاد بر دیه، چیزی افزون بر دیه و قابل مطالبه است. به هرحال معمولاً محاکم حکم به خسارت مازاد بر دیه نمی‌دهند و در لایحه هم که آمد، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. البته برخی معتقدند، امروزه اساساً باید دیه به همان خسارت و ضرر و زیانی که وارد شده است، تبدیل شود و دیۀ مقدّر دیگر کاربردی ندارد که وارد این بحث نمی‌شویم.[۱۵]

خسارت معنوی

همین بحث در مورد خسارت معنوی هم مطرح است. اگر کسی به دیگری خسارت معنوی و غیرمادی وارد کرده است، به چه مجوّزی می‌گوییم که مجنی‌علیه باید خودش آن را تحمل کند؟ کسی که باعث ورود این خسارت شده، باید جبران کند.[۱۶] البته خسارت معنوی در صورتی قابل مطالبه است که ملموس و متعارف باشد. وگرنه در صورتی که خسارت معنوی را تفسیر موسع کنیم، در همۀ جرایم وجود دارد، یعنی حتی اگر صاحب‌خانه‌ای متوجه ورود سارق به منزلش شود و به دنبال آن احساس تألم کند، می‌توان گفت دچار خسارت معنوی شده؛ درحالی‌که در چنین مواردی خسارت معنوی قابل مطالبه نیست[۱۷].

شرکت در جرم

قضیه به این صورت بوده است که مدیرعامل شرکت بدون ویروس‌زدایی، فرآورده‌هایی را عرضه کرده است و دو نفر دیگر موظف بوده‌اند اینها را گزارش کنند، امّا گزارش نکرده‌اند. حال این بحث مطرح می‌شود که آیا می‌توان گفت اینها در عرض هم هستند و بحث شرکت مطرح شود؟ به نظرم بحثِ خیلی پیچیده‌ای است. در این مورد می‌توان سه فرض را مطرح کرد:

۱ ـ مجموعۀ سه متهم باعث مرگ شده‌اند؛ یعنی این سه عامل در عرض هم هستند. در اینصورت بحث شرکت مطرح می‌شود.

۲ ـ متهمین ردیف دوم و سوم معاون در جرم هستند؛ زیرا اینها می‌توانستند از عرضۀ فرآورده‌های خونی جلوگیری کنند، اما این کار را نکرده‌اند.

۳ ـ فرض سومی که دیوان هم مطرح کرده این است که متهمین ردیف دوم و سوم، معاون هم نیستند. با این استدلال که معاونت در امور عدمی قابل تصور نیست.

به موجب مادۀ ۴۱ قانون مجازات اسلامی، اگر جرم مستند به عمل چند نفر باشد، شرکت در جرم تحقق می‌یابد. امّا گاهی بحثِ «باعث شدن» مطرح نیست، بلکه بحث «مانع نشدن» مطرح است. به نظر می‌رسد در اینجا دیگر بحث شرکت مطرح نمی‌شود. مثلاً فرد «الف» باعث مرگ کسی شده و فرد «ب» علی‌رغم اینکه می‌توانسته از آن جلوگیری کند، این کار را انجام نداده است. در اینجا نمی‌توان فرد «ب» را شریک تلقی کرد، زیرا او باعث مرگ نشده و صرفاً می‌توانسته مانع بشود امّا نشده، لذا رابطه سببیّت بین عمل او و نتیجۀ حاصله وجود نداشته است.

گاهی مجموع دو عامل نتیجه را ایجاد می‌کنند. مثلاً فرد « الف» لوله‌کشی را غلط انجام می‌دهد و فرد «ب» که مسئول بررسی و تأیید این لوله‌کشی است صحت آن را تأیید کرده یا در خصوص اشکال آن سکوت می‌نماید و بر اثر گازکشی غلط و وقوع انفجار، عده‌ای به قتل می‌رسند. در اینجا بحث شرکت مطرح است، چون دو عامل باعث مرگ شده است: ۱ـ لوله‌کشی سهل‌انگارانه ۲ ـ بازرسی سهل‌انگارانه. (توجه شود که در این مثال فرد «ب» “باعث” مرگ هم شده، نه اینکه صرفاً “مانع” مرگ نشده باشد. فرض کنید مقرراتی وجود دارد که طبق آن برای دادنِ پروانۀ پایان کار، یکی باید لوله‌کشی را انجام میداده و دیگری هم صحت و درستی آن را تأیید کند، در اینجا تأیید غلط لوله‌کشی نیز باعث نتیجه شده، یعنی حادثه مستند به عمل هر دو است. در «مانعیت» به این‌گونه است که فعل یا ترک فعلِ فرد جزء فرآیند کار نبوده است؛ مثلاً همکارم اختلاس کرده و من می‌توانستم گزارش دهم و مانع شوم؛ امّا چنین کاری نکرده‌ام، یعنی ترک فعل او، جزء فرآیند اختلاس نیست. امّا در مثال اول، ترکِ فعل مهندس گاز، جزئی از فرآیندِ کار است و لذا عمل فرد، مانعیت نیست، بلکه «باعث» شده است و در نتیجه «شرکت» محقق شده است.)

به نظر می‌رسد در این پرونده تعدد اسباب وجود ندارد، یعنی نمی‌شود گفت این سه متهم در عرضِ هم مسئول هستند و لذا بحث شراکت منتفی است؛ چون متهم اصلی، یک نفر است و دو متهم دیگر می‌توانستند مانع شوند و نشدند.

معاونت از طریق ترک فعل

در اینجا بحث تحقق معاونت در امور عدمی و ترک فعل مطرح می‌شود. اولین نکتۀ قابل‌ تذکر این است که معاونت در جرایمی هم که از طریق ترک فعل تحقق می‌یابند، متصور است. مثل کسیکه دیگری را تشویق و تحریک به ترک انفاق می‌کند.

امّا اینکه آیا معاونت با ترک فعل محقق می‌شود یا خیر، مورد بحث است؛ یعنی آیا می‌توان کسی را به خاطر ترک فعل، معاون قلمداد کرد و طبق ماده ۴۳ ق.م.ا. محکوم کرد؟

به نظر من، صرفِ سکوت و عدم گزارش یکنفر را نمی‌توان معاونت تلقی کرد و تا این حد با رأی موافق هستم، امّا این بدان معنا نیست که هیچ‌گاه نتوان ترک فعل را تسهیل دانست؛ یعنی بعضاً ترک فعل در صورت وجود سایر شرایط مثل وحدت قصد، می‌تواند معاونت از نوع تسهیل محسوب شود. مثلاً نگهبان بانکی شاهد دزدی از بانک است و چون برادرش را در میان سارقین می‌بیند، زنگ خطر را به صدا در نمی‌آورد. در حقیقت این ترک فعل، نوعی تسهیل است؛ یا مثلاً اگر سرایداری با اطلاع از نقشۀ قتل اربابش درب منزل را نبندد، با ترک فعلش موجب تسهیل وقوع جرم قتل می‌شود. لذا نباید گفت که ترک فعل هیچ‌گاه معاونت نیست، می‌تواند معاونت باشد، امّا باید در زمرۀ یکی از مصادیق آن، مثل تشویق و تحریک گنجانده شود. مثل اینکه کودکی سوئیچ را از جیب پدرش برداشته و سوار ماشین می‌شود و پدر صرفاً با لبخندی به او نگاه می‌کند. این پدر در حقیقت فرزند خود را به رانندگی بدون پروانه تشویق کرده است؛ یعنی در جایی که فرد، نوعی اِعمال کنترل بر اَعمال افراد دیگر دارد و در نتیجه، وظیفۀ اقدام پیدا می‌کند، معاونت با ترک فعل تحقق می‌یابد. در این مورد ما معتقدیم که حتی اصل جنایت هم با ترک فعل قابل تحقق است؛ مثل مادری که با ندادن شیر به فرزندش باعث قتل او می‌شود[۱۸]. پس اگر ترک فعل عرفاً تسهیل یا تشویق محسوب شود، می‌تواند در صورت تحقق سایر شرایط (مثل وحدت قصد) معاونت تلقی شود. علی‌رغم اینکه در این مورد تصریحی در قانون نداریم.

البته بحث وحدت قصد هم در مورد این پرونده محل اشکال است. در گزارش دیوان قسمتی وجود دارد که تردید ایجاد می‌کند این افراد واقعاً معاون باشند. جایی که دادگاه خطاب به متهم گفته: شما با علم و اطلاع از تولید و توزیع فرآورده‌های شرکت بدون اخذ مجوز قانونی، از تولیدات شرکت ممانعت نکرده‌اید، پاسخ داده از زمانی که اطلاع پیدا کردم محصولات آنها ویروس‌زدایی نمی‌شود، اقدام به توقف تولید کردم. اگر این حرف درست باشد، وحدت قصد وجود ندارد. اما اگر وحدت قصد را احراز می‌کردیم، صرف اینکه بگوییم ترک فعل بوده، لزوماً و قطعاً به معنای این نیست که معاونت قابل تحقق نخواهد بود و معاونت می‌تواند با این موارد تحقق پیدا کند.

البته یک بحث کلی وجود دارد که حقوق جزا ، مسئول فعل است و اخلاق، مسئول ترک فعل و ترک فعل اصلاً نباید وارد حقوق جزا شود. لذا برخی معتقد هستند جرایمی مثل ترک انفاق باید وارد حیطۀ اخلاق شود، نه حقوق. حال برای حل این بحث اصولی می‌گویند در حقوق جزا ، هیچ ترک فعلی جرم نیست، بلکه هر ترک فعلی در واقع یک فعل است. مثلاً در مورد مثال نگهبان این‌گونه تفسیر می‌کنند که صرفِ به صدا در نیاوردن زنگ خطر توسط نگهبان، جرم تلقی نمی‌شود، بلکه نگهبانیکردن بدون فشردن زنگ خطر جرم است و این فعل است، نه ترک فعل؛ و این تفسیر با آن اصل منافاتی ندارد که حقوق جزا نباید وارد بحث‌های ترک فعلی شود. در مثال مادر می‌گویند که مادر شدن و غذا ندادن (که در واقع فعل مثبت است) جرم است، نه غذا ندادن. یا مثلاً شوهر شدن و نفقهندادن جرم است، نه صرف ترک انفاق. در این پرونده می‌توان گفت، متهم مسئول یک قسمت شده و با پذیرفتن مسئولیت، مانع از عرضۀ فرآورده‌های خونی آلوده نشده است. لذا این عمل ترک فعل خالص و محض نیست.

در مقام جمع‌بندی می‌توان گفت، اگر متهمین ردیف دوم و سوم اطلاع نداشتند که خون‌ها ویروسزدایی نمی‌شوند، بحث معاونت منتفی میشود؛ اما اگر اطلاع داشته‌اند دو فرض مطرح می‌شود: گاهی وضعیت به گونه‌ای است که طبق مقررات متهم ردیف اول، کالا را تولید و متهم ردیف دوم باید آن را تأیید کند و اگر مشکلی داشت گزارش دهد و متهم ردیف دوم متوجه اِشکال می‌شود، امّا گزارش نمی‌کند، اینجا مجموعِ این دو عامل باعث نتیجه شده، لذا مجموع فعل و ترک فعلِ آنها، شرکت تلقی می‌گردد و نتیجه مستند به عمل هر دو است. امّا اگر وضعیت به گونۀ دیگری باشد، یعنی نقش متهم ردیف دوم خیلی پررنگ نمیشد و فرد می‌توانست گزارش دهد، امّا این کار را انجام نداده و اگر گزارش می‌داد، مانع حصول نتیجه به واسطۀ عمل متهم ردیف اول می‌شد، در اینصورت اگر واقعاً این ترک فعل او تسهیل تلقی شود، معاون است و اگر تسهیل تلقی نشود، دیگر معاون هم نیست.

این مطلب که تأسیس شرکت بدون مجوز و تولید مواد دارویی بدون مجوز دو جرم متفاوت هستند و تعیین یک مجازات برای هر دو درست نیست، صحیح است. همچنین این ایراد هم به محکمۀ بدوی وارد است که تمرکزش بیشتر روی مباحث تعزیری بوده و به بحث تسبیب و مسئولیت پرداخت دیه و ارش توجه نکرده است.

امکان تعلیق مجازات در صورت عدم تأدیه حقوق افراد

کارآموز: در ماده ۳۱ ق.م.ا. گفته شده: تعلیق مجازات با حقوق‌الناس تداخلی ندارد؛ یعنی ما می‌توانیم مجازات را تعلیق کنیم و درعین‌حال به حقوق‌الناس هم حکم بدهیم. لذا به نظرم اشکال دکتر «میر محمدصادقی» به تعلیق مجازات (مبنی بر اینکه ماده۳۱ قانون مجازات اسلامی تعلیق را وقتی جایز می‌داند که حقوق افراد تأدیه شده باشد درحالی‌که دادگاه بدوی اساساً متعرّض مسئلۀ حقوق افراد و بحث دیه و ارش نشده و لذا از این لحاظ دارای ایراد است) درست نیست.

دکتر اخوت: طبق ماده ۳۱ ق.م.ا که در مورد تعلیق مجازات است، قاضی می‌تواند مجازات را تعلیق کند و به دادخواست ضرر و زیان هم در صورتی که تقدیم شده باشد، رسیدگی کند. لذا برخلاف آزادی مشروط ( که در آن یکی از شرایط موافقت دادستان، این است که خسارت مدعی خصوصی تا آنجا که ممکن است جبران شود ) در تعلیق چنین امری شرط نیست. لذا ایرادی به تعلیق مجازات در این حکم نیست. امّا در مورد مسئلۀ خسارت مازاد بر دیه، معتقدم که خسارت مازاد بر دیه قابل مطالبه است، با این استدلال که هرچند در قانون، دیه بهعنوان مجازات تعیین شده، امّا مبنای اصلیِ آن جبران خسارات است و اگر میزان دیه کمتر از میزانِ خسارت واردشده به شخص باشد، شخص می‌تواند نسبت به مازاد بر دیه، دادخواست ضرر و زیان بدهد و آن را مطالبه نماید و بنده در زمانی که قاضی دادگاه بودم، به این نظر عمل میکردم.

دکتر میرمحمد صادقی: در مورد ماده ۳۱ ق.م.ا. دو تفسیر وجود دارد. یک تفسیر این است که تعلیق وقتی جایز است که حقوق افراد تأدیه شده باشد و تفسیر دیگر این است که می‌توان تعلیق کرد و حکم به خسارت هم داد. در هر دو حالت، این رأی اِشکال دارد؛ چون اگر تعلیق را هم درست فرض کنیم، باز دادگاه تکلیف حقوق‌الناس را مشخص نکرده است و لذا از این حیث واجد اشکال است. لذا به نظر بنده منظور ماده ۳۱ ق.م.ا. این است که می‌توان مجازاتی را که با حق‌الناس همراه است، تعلیق نمود، امّا این تعلیق، پیش‌شرط هم دارد و این پیش‌شرط این است که تکلیف حقوق‌الناس مشخص شود و در این حکم، دادگاه، این پیش‌شرط را رعایت نکرده و تکلیف حقوق‌الناس را روشن نکرده است.

کارآموز: زمانی که خون به بیماران هموفیلی تزریق می‌شد، آزمایشگاه از سوی وزارت بهداشت مجوّز نداشت و علاوه بر آن مسئول فنی هم تأیید نشده بود و با توجه به اینکه مسئول فنی، مسئول تأیید صحّت و سلامت آن کالا (خون) است، آیا می‌توان کسی را که با عدم انتخاب مسئول فنی باعث این نتایج شده، سبب مقدّم در تأثیر دانست؟

دکتر میرمحمد صادقی: به نظر بنده، سبب مقدّم در تأثیر کسی است که این خون‌های ویروس‌زدایی نشده را عرضه کرده است، لذا او مسئول است. امّا در مورد مسئولین وزارت بهداشت، بحث ممانعت مطرح می‌شود؛ یعنی اگر آنها مسئول فنی انتخاب می‌کردند، می‌توانستند مانع این نتیجه شوند، امّا چنین کاری نکردند. لذا این عدم انتصاب، صرفاً مانعیت است و باعث انتساب نتیجه به آنها نمی‌گردد.

پایان جلسه

[۱] ـ از جمله می‏توان به موارد زیر اشاره کرد:

مادۀ ۲۸ قانون حمایت از حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸؛ مادۀ ۸ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی مصوب ۱۳۵۶؛ مادۀ ۷۶ قانون نظام صنفی مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب؛ مادۀ ۵۶۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵؛ تبصرۀ ۲ مادۀ ۲ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، مادۀ ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹؛ تبصرۀ ۲ مادۀ ۱ قانون نحوۀ مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز مینمایند، مصوب ۱۳۷۲٫

در اکثریت قریب به اتفاق مواد فوق، اشاره به اشخاص حقوقی به معنای مسئولدانستنِ خود شخص حقوقی نیست؛ بلکه در موارد ارتکاب جرم توسط شخص حقوقی، مسئولیت متوجه یکی از اشخاص حقیقی تشکیلدهندۀ شخص حقوقی شده است.

[۲] ـ ماده ۲۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ .

[۳] ـ هر ﮐﺲ داروی ﻓﺎﺳﺪ ﯾﺎ داروﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺪت اﺳﺘﻌﻤﺎل آن ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﯾﺎ داروﯾﯽ را ﺑﻪ ﺟﺎی داروی دﯾﮕﺮ ﺑﻪﻓﺮوش ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﻣﻮﺟﺐﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه از اﺳﺘﻌﻤﺎل داروی اﺻﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻌﺎﻟﺠﻪﻧﺸﺪن منتهی ﺑﻪ ﻓﻮت ﮔﺮدد، ﻣﺠﺎزات ﻓﺮوﺷﻨﺪه، ﺣﺒﺲ ﻣﺠﺮد از دو ﺳﺎل ﺗﺎ ده ﺳﺎل و در صورتیکه منتهی ﺑﻪ ﻓﻮت ﻧﮕﺮدد، وﻟﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺮض داﺋﻢ ﯾﺎ ﻓﻘﺪان و ﯾﺎ ﻧﻘﺺ ﯾﮑﯽ از ﺣﻮاس و ﯾﺎ اﻋﻀﺎء ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪه ﮔﺮدد، ﻣﺠﺎزات ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﺎ ﺳﻪﺳﺎل ﺣﺒﺲ تأدیبی خواهد ﺑﻮد.

[۴] ـ به موجب مادۀ ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در این نوع تعدّد هم مجازات اشدّ اعمال می‏شود، نه قاعدۀ جمع مجازاتها.

[۵] ـ مادۀ ۶۰۶ قانون تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵ .

[۶] ـ مادۀ ۱۷۳ : «… و یا از تاریخ اولین اقدام تعقیبی تا انقضاء مواعد مذکور به صدور حکم منتهی نشده باشد، تعقیب موقوف خواهد شد.»

بهموجب این ماده رسیدگیهای قضایی باید ظرف مدتهای تعیینشده لزوماً به صدور حکم که به نظر میرسد، منظور از آن نیز حکم قطعی است، منتهی گردد. این نکتۀ عجیب که بهدرستی از سوی برخی حقوقدانان «مرور زمان دادرسی» نامیده شده، جای انتقاد دارد. زیرا نتیجۀ کُندیِ کار دستگاه قضایی متوجه بزهدیده خواهد شد. حتی اگر هیچیک از مقامات مسئول نیز کوتاهی نکرده، ولی به دلیل ماهیت دشوار پرونده حکم دادگاه قبل از انقضای مدتهای مذکور صادر نگردد، متهم میتواند به دلیل شمول مرور زمان، خواستار صدور قرار موقوفی تعقیب شود!

لازم به ذکر است که این ایراد در ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصلاح شده است: «یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد.»

برای مطالعۀ بیشتر در مورد مرور زمان تعقیب رجوع کنید به : آیین دادرسی کیفری، علی خالقی، انتشارات شهر دانش، چاپ هشتم، ۱۳۸۹ ؛ مبحث «مرور زمان در مجازاتهای بازدارنده» .

[۷] ـ نکتۀ قابل تذکر اینکه، احراز رابطۀ سببیت در جرایم مطلق یا جرایمی که نتیجه با عمل قابل تفکیک نیست، موضوعیت ندارد، اما در جرایم مقیّد به نتیجه اهمیت مییابد. یعنی مثلاً در مورد قتل غیر عمد باید اثبات شود که مرگ در نتیجۀ ویروسی بوده که شرکت موجب انتقال آن بوده است. این مسئله در مادۀ ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است. ماده ۴۹۳ هم صراحتاً وجود فاصلۀ زمانی میان رفتار مرتکب و نتیجۀ ناشی از آن را مانع از تحقق جنایت ندانسته است.

[۸] – این ماجرا در سوره ص آیات ۲۱ تا ۲۶ نقل شده است: ترجمه آیات: «آیا از داستان آن مردان متخاصم که به بالاى دیوار محراب آمدند خبر دارى وقـتـى کـه بـر داوود درآمـدنـد از ایـشـان بـیمناک شد گفتند: مترس ما دو متخاصم هستیم که بعضى بر بعضى ستم کرده تو بین ما به حق داورى کن و در حکم خود جور مکن و ما را به سوى راه راست رهنمون شو. ایـنـک این برادر من است که نود و نه گوسفند دارد و من یک گوسفند دارم او مى گوید: این یک گوسفندت را در تحت کفالت من قرار بده و در این کلامش مرا مغلوب هم مى کند. داوود گفت: او در این سخنش که گوسفند تو را به گوسفندان خود ملحق سازد به تو ظلم کـرده و بـسیارى از شریکها هستند که بعضى به بعضى دیگر ستم مى کنند مگر کسانى کـه ایـمان دارند و عمل صالح مى کنند که این دسته بسیار کمند. داوود فهمید که ما با این صحنه او را بیازمودیم پس طلب آمرزش کرد و به رکوع درآمد و توبه کرد. ما هم این خطاى او را بخشودیم و به راستى او نزد ما تقرب و سرانجام نیکى دارد. اى داوود مـا تـو را جـانـشـیـن خـود در زمـیـن کـردیـم پـس بـیـن مـردم بـه حق داورى کن و به دنـبـال هـواى نـفس مرو که از راه خدا به بیراهه مى کشد و معلوم است کسانى که از راه خدا به بیراهه مى روند عذابى سخت دارند به جرم اینکه روز حساب را از یاد بردند».

[۹] ـ این اظهار نظر مشابه حکمی است که در ماده ۱۸۴ قانون کار مصوب ۱۳۶۹ آمده است.

[۱۰] ـ در مواد ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مسئولیت شخص حقوقی به صورت یک قاعدۀ عام پذیرفته شده است. به این ترتیب که شخص حقوقی در قبال جرایمی که نمایندۀ قانونی آن به نام یا در راستای منافع آن مرتکب میشود، مسئول دانسته شده و این امر مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. مادۀ ۵۰۵ هم راجع به مسئولیت شخص حقوقی در صورت استناد حادثۀ رانندگی به آن است.

برای مطالعه بیشتر در مورد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی رجوع کنید به:

حقوق جزای عمومی، محمدعلی اردبیلی، جلد دوم، نشر میزان، چاپ بیستم، ۱۳۸۸، مبحث «مفهوم بزهکار» .

تحولات مسئولیت کیفری شرکت‏ها (از نظر تا عمل)، فرید محسنی، مجلۀ دیدگاه‏های حقوق قضایی، شماره ۵۱ و ۵۲، ۱۳۸۰ .

[۱۱] ـ مثلاً مواد ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۷ و ۳۶۵ قانون مجازات اسلامی .

[۱۲] ـ « برحسب مستفاد از ماده ۳۳۷ قانون مجازات اسلامی هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه، منتهی به قتل سرنشین یا سرنشینان آنها گردد، مسؤولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر ـ به هر میزان که باشد ـ به نحو تساوی خواهد بود، بنابراین رأی شعبۀ بیست و هفتم دیوانعالی کشور که مطابق این نظر صادرشده، به اکثریت آراء موافق قانون تشخیص و تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوانعالی کشور و کلیۀ دادگاهها لازم‌الاتباع است.»

[۱۳] ـ « هرگاه در اثر برخورد دو وسیلۀ نقلیه زمینی، آبی یا هوایی، راننده یا سرنشینان آنها کشته شده یا آسیب ببیند، در صورت انتساب برخورد به هر دو راننده و مساوی یا نامعلومبودن میزان تأثیر، هر یک مسئول نصف دیه یا ارش رانندۀ مقابل و سرنشینان هر دو وسیله نقلیه خواهد بود. چنانچه سه وسیله نقلیه با هم برخورد کنند، هر یک از رانندگان مسئول ثلث دیه یا ارش رانندههای مقابل و سرنشینان هر سه وسیلۀ نقلیه خواهد بود و به همین صورت در وسایل نقلیه بیشتر محاسبه میشود و هرگاه یکی از طرفین مقصر باشد، به گونهای که برخورد فقط به او منتسب باشد، ضامن خواهد بود.

تبصرۀ ۱٫ چنانچه میزان تأثیر طرفین برخورد متفاوت باشد، با تشخیص کارشناس هر یک به میزان تأثیر ضامن خواهد بود.»

در خصوص حکم این موضوع در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ رجوع کنید به مواد ۵۲۷ و ۵۲۸٫

برای مطالعه بیشتر در مورد اشتراک در جنایت رجوع کنید به :

نقش تقصیر و تخلّف از مقررات رانندگی در میزان مسئولیت، علی محمد جورکویه، مجله دانش انتظامی، شماره ۱۰، ۱۳۸۰ .

[۱۴] ـ در این رابطه ذکر تبصرۀ ۱ مادۀ ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۵ خالی از فایده به نظر نمیرسد که بهموجب آن « مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رأی صادره با مسلۀمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولیفقیه یا مشهور فقها خواهد بود.»

[۱۵] ـ در رابطه با قابلیت مطالبه خسارت مازاد بر دیه، آراء اصراری و نظریات اداره حقوقی قوۀ قضائیه بسیار متعارض به نظر میرسند که برای نمونه به چند مورد اشاره می شود:

رأی اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور شماره ۱۰۴- ۱۴/۹/۱۳۶۸: « حکم تجدیدنظرخواسته و استدلال دادگاه مخدوش است؛ زیرا ادعای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بر اثر ضربۀ مغزی و شکستن استخوان جمجمۀ ش.ز در دادگاه کیفری مطرح و رسیدگی شده و دادگاه، مقدار دیه را بر طبق قانون دیات معین نموده است. بنابراین دعوی ضرر و زیان وارده به شخص مذکور، بر اثر همین جرم تحت عنوان دیگر غیر از دیه فاقد مجوز میباشد و اگر تجدیدنظرخواه در مورد کمیت دیه اعتراض داشته باشد، باید از طریق مراجع کیفری اقدام نماید…»

نظریۀ ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه شماره ۷٫۳۳۷۶- ۲۳/۸/۱۳۶۲ : « درصورتی که متهم قصاص شود یا حکم به پرداخت دیه صادر گردد، دیگر مطالبۀ ضرر و زیان ناشی از جرم، مورد نخواهد داشت. مواردی که ضرر و زیان مورد مطالبه مربوط به نفس یا عضو نباشد، مطالبۀ آن بلااشکال است.»

رأی اصراری هیئت عمومی دیوانعالی کشور شماره ۶-۵/۴/۱۳۷۵ « نظر به اینکه از احکام مربوط به دیات و فحوای مواد قانون راجع به دیات نفی جبران سایر خسارات وارده به مجنیٌعلیه استنباط نمیشود و با عنایت به اینکه منظور از خسارت و ضرر و زیان وارده، همان خسارت و ضرر و زیان متداول عرفی است، لذا مستفاد از مواد ۳ و ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی و با التفات به قاعدۀ کلی لاضرر و همچنین قاعدۀ تسبیب و اتلاف، لزوم جبران اینگونه خسارات بلااشکال است.»

نظریۀ ادارۀ حقوقی قوۀ قضائیه شماره ۷٫۹۷۹۲ـ۲۹/۹/۱۳۷۹: « با توجه به قواعد لاضرر و نفی حرج و قاعدۀ تسبیب، چنانچه محرز شود که در اثر عمل جانی، خسارتی بیش از دیه یا ارش بر مجنیٌعلیه وارد شده است، مِنجمله مخارج معالجه و مداوا، مطالبۀ آن از جانی که مسبّب ورود خسارت بوده است، منع شرعی ندارد و مادۀ ۱۲ قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب ۱۳۷۱٫۱۱٫۲۵ نیز مؤید این نظریه است.»

قابل ذکر است که تبصرۀ ۲ ماده ۱۴ لایحۀ آیین دادرسی کیفری هم که مقرر میداشت «هزینههای متعارف درمان که مازاد بر میزان دیه باشد، مطابق نظر کارشناس یا سایر ادله قابل مطالبه است» با این ایراد شورای نگهبان مواجه شد که «پرداخت خسارتهای مازاد بر دیه، خلاف موازین شرع است.»

برای مطالعۀ بیشتر در مورد خسارات مازاد بر دیه رجوع کنید به:

جبران خسارت بدنی در فقه اسلامی، علیرضا باریکلو، مجلۀ مطالعات اسلامی، شمارۀ ۶۱ ، پاییز ۱۳۸۲ .

قابل مطالبه بودن خسارات مازاد بر دیه، عباسعلی حیدری، مجلۀ فقه و مبانی حقوق، شماره ۵، پاییز ۱۳۸۵ .

[۱۶] ـ مادۀ ۱۴ لایحۀ آیین دادرسی کیفری : «شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.»

تبصرۀ ۱ : « زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.»

در این مورد هم شورای نگهبان « با قبول اصل جبران خسارت معنوی، حکم به خسارت مالی در مواردی که از نظر شرع یا قانون، تعزیر و دیه تعیین و در دادگاه در مورد آن حکم صادر شده » را خلاف موازین شرع دانسته است.

[۱۷]ـ برای مطالعه بیشتر در مورد خسارات معنوی رجوع کنید به :

جبران مادی خسارت معنوی در نظام حقوقی ایران، صمد نجفی فتاحی، مجله کانون وکلا، شماره ۱۸۶ و ۱۸۷، پاییز و زمستان ۱۳۸۳ .

جبران مالی خسارت معنوی در نظریه های حقوقی، سید ابوالقاسم نقیبی، مجله رهنمون، شماره ۹ و ۱۰، زمستان ۱۳۸۳و بهار ۱۳۸۴ .

[۱۸] ـ در خصوص ارتکاب جنایت از طریق ترک فعل، رجوع کنید به : مادۀ ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ .