وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در آرای محاکم

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در آرای محاکم

جمعی از حقوقدانان قوه قضاییه در سایت ijri.eadl.ir در مورد «مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در آرای محاکم» بیان می دارند:

بیان مسئله:

در اجتماع، برخی گروه‌ها، جمعیت‌ها، مؤسسات و سازمان‌ها مانند اشخاص حقیقی دارای شخصیت حقوقی‌اند. در اصطلاح حقوق، این قبیل گروه‌ها، جمعیت‌ها و مؤسسات را که دارای شخصیت حقوقی هستند و از لحاظ حقوقی وجودی جدا از تشکیل‌دهندگان خود دارند، شخص حقوقی میگویند. مطابق ماده ۵۸۸ قانون تجارت: «شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال آن».

اشخاص حقوقی به دو دسته تقسیم میشوند: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی.

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی معمولاً در دو دسته بزرگ طبقهبندی می‌شوند: شرکتهای تجاری[۱۰۹] و مؤسسات غیرتجاری[۱۱۰]. البته با تصویب ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳، شخصیت حقوقی موقوفه نیز مورد پذیرش همه حقوقدانان قرار گرفته است[۱۱۱] .

از نظر حقوقی، نه تنها اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی نیز در قبال اعمال خود مسئول هستند. اصول حقوقی و عدالت اقتضاء می‌کند همان‌گونه که اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند، متحمل پرداخت خسارت می‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی نیز همین‌گونه عمل شود. اصل وحدت احکام شخص حقیقی و شخص حقوقی که در ماده ۵۸۸ قانون تجارت انعکاس یافته مؤید آن است. این گرایش جدید، با قاعده فقهی «لاضرر» نیز هماهنگی کامل دارد. برای احراز مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی نیز باید شرایط تحقق مسئولیت مدنی یعنی ارتکاب فعل زیانبار، ورود ضرر و رابطه سببیت بین آن دو وجود داشته باشد. اصولاً تا زمانی که شخصی با ارتکاب عملی موجب ورود زیان به دیگری نشود، نمی‌توان او را مسئول دانست و ملزم به جبران خسارت کرد.

آنچه به عنوان اراده شخص حقوقی گفته میشود همان اراده ادارهکنندگان سازمان شخص حقوقی است که بر طبق مقررات و اساسنامه مربوط صلاحیت دارند که به نام شخص حقوقی تصمیم بگیرند. اراده یک شرکت یا مؤسسه در واقع عبارت است از تصمیماتی که به وسیله مقامات رسمی آن شخص حقوقی با رعایت تشریفات و مقررات به نام آن شخص حقوقی گرفـته میشـود. مـاده ۵۸۹ قانون تـجارت نیـز به همین نکته اشاره دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیلۀ مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، گرفته میشود». بنابراین از آنجا که اراده اشخاص حقوقی به وسیله ارکان آن‌ها نظیر هیأت‌ها، شوراها و مدیران نشان داده میشود، اعمالی که انجام میدهند قابلیت انتساب به آن‌ها را داراست.

بدیهی است اگر مدیری مرتکب تقصیر شود خود مسئول جبران خسارت است. آنچه محل بحث است این است که آیا خود شخص حقوقی را میتوان مسئول دانست؟ با شناسایی شخصیت جداگانه برای اشخاص حقوقی، آن‌ها نیز باید از جهت نقض تعهدات قراردادی، مسئولیت مدنی و جرائم مسئول باشند. بسیاری از مسئولیتهای اشخاص حقوقی به سبب اعمال زیانبار مدیران و مستخدمانش است که یکی از مصادیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر میباشد. اما گاه تقصیری رخ میدهد و جز شخص حقوقی به شخص معین دیگری قابل انتساب نیست. مثلاً شرکتی در رقابت نامشروعی وارد میشود که بر اساس اصول و قواعد حقوق رقابت دارای مسئولیت مدنی است. در این موارد شخص حقوقی به جهت فعل شخص خود مسئولیـت دارد نه به جهـت فـعل غیـر. زیرا اعـمال ارکان تصمیمگیرنده به اسم و مصلحت شخص حقوقی است به نحوی که گویا شخص حقوقی خود اقدام میکند. بنابراین داشتن تصویری واضح از شرایط و حدود مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی از اهمیت ویژهای برخوردار است.

مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص است. در معنای عام به هرگونه تعهدی که قانون برعهده شخص گذاشته باشد تا زیان وارد شده به دیگری را جبران کند، مسئولیت مدنی گفته می شود اعم از این‌که ریشه قراردادی داشته باشد یا نداشته باشد[۱۱۲]. براین اساس، مسئولیت مدنی به دو شاخۀ قراردادی و غیرقراردادی تقسیم میشود. اما مسئولیت مدنی به معنای خاص فقط مسئولیت غیرقراردادی را در بر میگیرد. مسئولیت، زمانی غیرقراردادی یا قهری است که بین دو شخص هیچ قرارداد و پیمانی وجود ندارد ولی یکی از آن دو از تعهدهای قانونی و عمومی که توسط قانونگذار به آنان تحمیل شده است به عمد یا خطا سرپیچی کرده و در نتیجه به دیگری ضرر وارد میکند. به عنوان مثال اشخاص ملزم‌اند به گونه‌ای رفتار کنند که باعث ضرر غیر متعارف دیگری نشوند، ملزم‌اند بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی نکنند و… . در صورتی‌که این تکالیف و الزامات قانونی نقض شده و در نتیجه آن ضرری به دیگران وارد شود، مقصر مکلف به جبران خسارات وارده است[۱۱۳]. چنین مسئولیتی را مسئولیت قهری می‌نامند. در واقع ریشه مسئولیت، قرارداد بین مسئول و زیان‌دیده نیست بلکه تخلف از تکالیف قانونی که برای همگان وجود دارد مسـئولیت به بار می‌آورد. در حقوق ایران به دلیل شیاع استعمال مسئولیت مدنی در معنی خاص آن، از این عنوان مسئولیت غیرقراردادی مستفاد میشود. در این پژوهش نیز مسئولیت مدنی در این معنا مورد توجه است.

مباحث راجع به مسئولیت اشخاص حقوقی دارای ابعاد مختلفی است. مباحثی از قبیل مسئولیت‌های قراردادی و غیرقراردادی، شروط زایل‌کننده یا تحدیدکننده مسئولیت، تجزیه در اسباب مسئولیت یا تداخل مسبب و مباشر یا دخالت اسباب متعدد در ایجاد خسارت و اشکال زیان‌های مادی و معنوی از مباحث مهمی هستند که هر یک مطالعه جداگانه‌ای را می‌طلبد. پژوهش حاضر درصدد است مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را در رویه قضایی با توجه به قوانین و مقررات موجود در این حوزه مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. به دلیل بی‌انسجامی مبانی مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ما، مبنای مسـئولیـت مدنی این اشـخاص نـیز با توجه به قوانین موجود و در آرای محاکم مورد مطالعه قرار میگیرد.

گزارش تمام متن

مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در آرای محاکم

مقدمه

امکان توجه مسئولیت مدنی به اشخاص حقوقی

۱٫۱٫ مستندات قانونی مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی

۱٫۲٫ ضـرورت تجـدیدنظر در جـایگاه دیه به عنوان جـبران خسارت

اقسام مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

۲٫۱٫ مسئولیت مدنی بلاواسطه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در قبال اشخاص ثالث

۲٫۱٫۱٫ انتساب تقصیر

۲٫۱٫۲٫ مسئولیت محض

۲٫۲٫ مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ناشی از تملک یا تصرف حیوانات و اشیا

۲٫۳٫ مسئولیت مدنی اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی ناشی از فعل غیر

۲٫۳٫۱٫ مسئولیت مـدنی شـرکت کارفرما نسبت به اعمـال کارکنان و کارگران خود

۲٫۳٫۲٫ مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان و کارگران خود

۲٫۳٫۳٫ مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل نسبت به اعمال کارکنان و کارگران خود

۲٫۴٫ مسئولیت مدنی شرکت‌های تجاری ناشی از اعمال ارکان شرکت

نتیجه

منابع

مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در آرای محاکم*

مقدمه

بیان مسئله:

در اجتماع، برخی گروه‌ها، جمعیت‌ها، مؤسسات و سازمان‌ها مانند اشخاص حقیقی دارای شخصیت حقوقی‌اند. در اصطلاح حقوق، این قبیل گروه‌ها، جمعیت‌ها و مؤسسات را که دارای شخصیت حقوقی هستند و از لحاظ حقوقی وجودی جدا از تشکیل‌دهندگان خود دارند، شخص حقوقی میگویند. مطابق ماده ۵۸۸ قانون تجارت: «شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال آن».

اشخاص حقوقی به دو دسته تقسیم میشوند: اشخاص حقوقی حقوق خصوصی و اشخاص حقوقی حقوق عمومی.

اشخاص حقوقی حقوق خصوصی معمولاً در دو دسته بزرگ طبقهبندی می‌شوند: شرکتهای تجاری[۱۰۹] و مؤسسات غیرتجاری[۱۱۰]. البته با تصویب ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳، شخصیت حقوقی موقوفه نیز مورد پذیرش همه حقوقدانان قرار گرفته است[۱۱۱] .

از نظر حقوقی، نه تنها اشخاص حقیقی بلکه اشخاص حقوقی نیز در قبال اعمال خود مسئول هستند. اصول حقوقی و عدالت اقتضاء می‌کند همان‌گونه که اشخاص حقیقی اگر خسارت و زیانی وارد آورند، متحمل پرداخت خسارت می‌شوند؛ در مورد اشخاص حقوقی نیز همین‌گونه عمل شود. اصل وحدت احکام شخص حقیقی و شخص حقوقی که در ماده ۵۸۸ قانون تجارت انعکاس یافته مؤید آن است. این گرایش جدید، با قاعده فقهی «لاضرر» نیز هماهنگی کامل دارد. برای احراز مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی نیز باید شرایط تحقق مسئولیت مدنی یعنی ارتکاب فعل زیانبار، ورود ضرر و رابطه سببیت بین آن دو وجود داشته باشد. اصولاً تا زمانی که شخصی با ارتکاب عملی موجب ورود زیان به دیگری نشود، نمی‌توان او را مسئول دانست و ملزم به جبران خسارت کرد.

آنچه به عنوان اراده شخص حقوقی گفته میشود همان اراده ادارهکنندگان سازمان شخص حقوقی است که بر طبق مقررات و اساسنامه مربوط صلاحیت دارند که به نام شخص حقوقی تصمیم بگیرند. اراده یک شرکت یا مؤسسه در واقع عبارت است از تصمیماتی که به وسیله مقامات رسمی آن شخص حقوقی با رعایت تشریفات و مقررات به نام آن شخص حقوقی گرفـته میشـود. مـاده ۵۸۹ قانون تـجارت نیـز به همین نکته اشاره دارد: «تصمیمات شخص حقوقی به وسیلۀ مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند، گرفته میشود». بنابراین از آنجا که اراده اشخاص حقوقی به وسیله ارکان آن‌ها نظیر هیأت‌ها، شوراها و مدیران نشان داده میشود، اعمالی که انجام میدهند قابلیت انتساب به آن‌ها را داراست.

بدیهی است اگر مدیری مرتکب تقصیر شود خود مسئول جبران خسارت است. آنچه محل بحث است این است که آیا خود شخص حقوقی را میتوان مسئول دانست؟ با شناسایی شخصیت جداگانه برای اشخاص حقوقی، آن‌ها نیز باید از جهت نقض تعهدات قراردادی، مسئولیت مدنی و جرائم مسئول باشند. بسیاری از مسئولیتهای اشخاص حقوقی به سبب اعمال زیانبار مدیران و مستخدمانش است که یکی از مصادیق مسئولیت مدنی ناشی از فعل غیر میباشد. اما گاه تقصیری رخ میدهد و جز شخص حقوقی به شخص معین دیگری قابل انتساب نیست. مثلاً شرکتی در رقابت نامشروعی وارد میشود که بر اساس اصول و قواعد حقوق رقابت دارای مسئولیت مدنی است. در این موارد شخص حقوقی به جهت فعل شخص خود مسئولیـت دارد نه به جهـت فـعل غیـر. زیرا اعـمال ارکان تصمیمگیرنده به اسم و مصلحت شخص حقوقی است به نحوی که گویا شخص حقوقی خود اقدام میکند. بنابراین داشتن تصویری واضح از شرایط و حدود مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی از اهمیت ویژهای برخوردار است.

مسئولیت مدنی در اصطلاح حقوقی دارای دو معنای اعم و اخص است. در معنای عام به هرگونه تعهدی که قانون برعهده شخص گذاشته باشد تا زیان وارد شده به دیگری را جبران کند، مسئولیت مدنی گفته می شود اعم از این‌که ریشه قراردادی داشته باشد یا نداشته باشد[۱۱۲]. براین اساس، مسئولیت مدنی به دو شاخۀ قراردادی و غیرقراردادی تقسیم میشود. اما مسئولیت مدنی به معنای خاص فقط مسئولیت غیرقراردادی را در بر میگیرد. مسئولیت، زمانی غیرقراردادی یا قهری است که بین دو شخص هیچ قرارداد و پیمانی وجود ندارد ولی یکی از آن دو از تعهدهای قانونی و عمومی که توسط قانونگذار به آنان تحمیل شده است به عمد یا خطا سرپیچی کرده و در نتیجه به دیگری ضرر وارد میکند. به عنوان مثال اشخاص ملزم‌اند به گونه‌ای رفتار کنند که باعث ضرر غیر متعارف دیگری نشوند، ملزم‌اند بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی نکنند و… . در صورتی‌که این تکالیف و الزامات قانونی نقض شده و در نتیجه آن ضرری به دیگران وارد شود، مقصر مکلف به جبران خسارات وارده است[۱۱۳]. چنین مسئولیتی را مسئولیت قهری می‌نامند. در واقع ریشه مسئولیت، قرارداد بین مسئول و زیان‌دیده نیست بلکه تخلف از تکالیف قانونی که برای همگان وجود دارد مسـئولیت به بار می‌آورد. در حقوق ایران به دلیل شیاع استعمال مسئولیت مدنی در معنی خاص آن، از این عنوان مسئولیت غیرقراردادی مستفاد میشود. در این پژوهش نیز مسئولیت مدنی در این معنا مورد توجه است.

مباحث راجع به مسئولیت اشخاص حقوقی دارای ابعاد مختلفی است. مباحثی از قبیل مسئولیت‌های قراردادی و غیرقراردادی، شروط زایل‌کننده یا تحدیدکننده مسئولیت، تجزیه در اسباب مسئولیت یا تداخل مسبب و مباشر یا دخالت اسباب متعدد در ایجاد خسارت و اشکال زیان‌های مادی و معنوی از مباحث مهمی هستند که هر یک مطالعه جداگانه‌ای را می‌طلبد. پژوهش حاضر درصدد است مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی را در رویه قضایی با توجه به قوانین و مقررات موجود در این حوزه مورد مطالعه و بررسی قرار دهد. به دلیل بی‌انسجامی مبانی مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ما، مبنای مسـئولیـت مدنی این اشـخاص نـیز با توجه به قوانین موجود و در آرای محاکم مورد مطالعه قرار میگیرد.

سؤالات تحقیق:

در چه مواردی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی دارای مسئولیت مستقیم و بلاواسطه بوده و این مسئولیت بر چه مبانی استوار است؟
شرایط مسئولیت مدنی اشـخاص حـقوقی حقـوق خصوصی ناشـی از فعل غیر چیست و چه مبنایی دارد؟
مسـئولیت مدنی اشـخاص حقـوقی حـقوق خصـوصی چه بازتابی در رویه قضایی داشته است؟
آیا رویه قضایی توانسته است همگام با تحولات صورت گرفته در حوزه مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حرکت کند؟ چه نقصها و کاستیهایی در این زمینه در رویه قضایی مشهود است؟

روش تحقیق:

در این پژوهش تلاش میشود تا مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در آرای محاکم به تصویر کشیده شود. در این راستا برای گردآوری آراء از روش کتابخانه‌ای و نیز سامانه جستجوی آرا در پژوهشگاه قوه قضاییه استفاده شده است. البته به منابع جدید اطلاعاتی نظیر سایتهای اینترنتی و کتب و مجلات الکترونیکی نیز مراجعه شده است. پس از جمعآوری دادهها تلاش شده است با بررسی منابع و اطلاعات به سؤالات پژوهش پاسخ داده شود.

ساختار تحقیق:

در این پژوهش پـس از اشـارهای اجـمالی به امـکان توجه مسـئولیت مدنی به اشخاص حقوقی و مستندات قانونی آن، یکی از مباحث به «ضرورت تجدیدنظر در جایگاه دیه به عنوان جبران خسارت» اختصاص یافته و آرای قضایی و استدلال‌هایی که نشاندهنده تلقی دیه به عنوان جبران خسارت است در آن بخش مورد بررسی قرار گرفته است. در مبحث دوم، انواع مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی خصوصی طبقهبندی شده و در ذیل هر یک از آن‌ها، پس از تبیین و توضیح هر یک از مسئولیتها و مبنای آن نوع مسئولیت، به آرای قضایی موجود در آن زمینه و محتوا و استدلالهای آن‌ها اشاره شده است.

امکان توجه مسئولیت مدنی به اشخاص حقوقی

عدالت حقوقی اقتضا دارد، همان‌گونه که اشخاص حقیقی، اگر خسارت و زیانی وارد آوردند باید متحمل پرداخت خسارت و غرامت شوند، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. یعنی همان‌گونه که افراد مسئول‌اند، اشخاص حقوقی نیز مسئولیت دارند. پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی، علاوه بر این‌که اصل وحدت احکام شخص حقیقی و حقوقی (ماده ۵۸۸) مؤید آن است، منطبق با این منطق عدالت است که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند.

به طور کلی، همانگونه که آثار اعمال حقوقی اشخاص حقوقی به خود آن‌ها باز میگردد هر چند که این اعمال توسط اشخاص حقیقی، به عنوان ادارهکنندگان سازمان شخص حقوقی صورت گرفته باشد، آثار ناشی از اشتباه و ورود خسارت نیز به خود شخص حقوقی باز میگردد؛ زیرا آن‌ها به نام و حساب شخص حقوقی اقدام کردهاند. در نتیجه مسئولیت نیز متوجه شخص حقوقی است.

۱٫۱٫ مستندات قانونی مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی

به موجب ماده ۵۸۸ قانون تجارت، «شخص حقوقی میتواند دارای کلیه حقوق و تکالیفی شود که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و وظایفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد. مانند حقوق و وظایف ابوت و بنوت و امثال آن». برخی از حقوقدانان به استناد این ماده که از موارد مهم و مرکز ثقل شناخت اشخاص حقوقی است، اصلی را تحت عنوان اصل وحدت احکام اشخاص حقیقی و حقوقی بیان کرده و گفتهاند که برحسب قاعده کلی، شخص حقیقی و حقوقی در حقوق و وظایف مانند یکدیگرند. فرق این دو شخص جنبه استثنایی دارد و قاعدهای که برای این استثناء مقرر شده است این است که هر حق و تکلیفی که مقتضای طبیعت انسان باشد اختصاص به شخص طبیعی دارد مثل حضانت پدر و مادر که هم حق است و هم تکلیف.

در تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی آمده است: «تعیین میزان مسئولیتهای کیفری و مدنی سوانح ریلی ناشی از اجرای این قانون و سوانح ریلی ناشی از فعالیت‌های راه‌آهن توسط کمیسیون‌های جلوگیری از سوانح راه‌آهن مستقر در نواحی صورت میپذیرد. در صورت اعتراض اصحاب دعوی به نظریه کمیسیون‌های فوق موضوع به کمیسیون عالی رسیدگی به سوانح راه‌آهن با عضویت نماینده انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل ریلی ارجاع و نظریه این کمیسیون غیر قابل اعتراض می‌باشد که در صدور آرای قضایی به عنوان نظر کارشناسی ملاک عمل قرار می‌گیرد. راه‌آهن و شرکت‌های موضوع این قانون حسب مورد در صورت بروز سوانح ریلی مطابق قانون مسئولیت مدنی مسئول جبران خسارت و پرداخت دیه به افراد سانحه دیده میباشند».

این ماده به روشنی مسئولیت را بر دوش اشخاص حقوقی قرار داده و آن‌ها را مطابق قانون مسئولیت مدنی مسئول میداند.

اداره کل امور حقوقی و اسناد و مترجمین قوه قضاییه نیز در نظریه مشورتی شماره ۹۴۰۸/۷ مورخ ۱۲/۲/۸۵ بیان میکند که با عنایت به تبصره ۲ ماده ۲ قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی مصوب ۸۴ و ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت راه‌آهن نسبت به پرداخت دیه به اولیای دم سوانح ریلی منحصر به مواردی است که حادثه ناشی از نقص وسایل ـ خارج از اختیار و اراده راننده قطار ـ باشد و چنانچه بیاحتیاطی یا بیمبالاتی راننده یا متصدی حمل و نقل منتهی به حادثه منجر به قتل غیرعمدی شود، راه‌آهن و شرکتهای تابعه مسئولیتی نسبت به پرداخت دیه و خسارت نخواهند داشت و مسئولیت مدنی و کیفری برعهده مقصر حادثه خواهـد بود[۱۱۴]. این نظر مشـورتی، مسـئولیت شـرکت راه‌آهن را مانند مسئولیت دولت محدود به مواردی کرده که ناشی از نقص وسایل باشد اما به نظر میرسد که شرکت راه‌آهن باید بر مبنای قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری زمینی مسئول باشد. از طرف دیگر، نظر مشورتی با مبانی حقوقی پذیرفته شده پیرامون رابطه اشخاص حقوقی با ارکان و اجزای خود تعارض دارد و در واقع باید چنین گفت که چون راننده جزو رکنی از ارکان شرکت است در نتیجه تقصیر و سهل‌انگاری او به منزله تقصیر خود شرکت است و شرکت راه‌آهن باید جوابگوی خسارات وارده به اشخاص حقیقی باشد و پس از جبران خسارت آن‌ها به راننده مقصر رجوع کند.

هم‌چنین در ماده ۱۱۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت آمده که اشخاص حقوقی را میتوان به عنوان مدیر شرکت قرار داد و در این صورت «شخص حقوقی همان مسئولیتهای مدنی شخص حقـیقی عضو هیأت مدیره را دارد» که این مـاده نیز به روشنی بیانگر امکان توجه مسئولیت مدنی به شخص حقوقی است.

هم‌چنین، مطابق تبصره ماده ۱۴، ماده ۲۰ و ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مسئولیت کیفری شخص حقوقی پذیرفته شده است پس مسئولیت مدنی این اشخاص را باید پذیرفت.

در ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث آمده است: «کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از این‌که اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند مکلفند وسایل نقلیه مذکور را در قبال خسارت بدنی و مالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه مزبور و یا یدک و تریلر متصل به آن‌ها و یا محمولات آن‌ها به اشخاص ثالث وارد می‌شود حداقل به مقدار مندرج در ماده (۴) این قانون نزد یکی از شرکت‌های بیمه که مجوز فعالیت در این رشته را از بیمه مرکزی ایران داشته باشد، بیمه نمایند». این ماده نشان میدهد که اشخاص حقوقی هم مانند اشخاص حقیقی باید مسئولیت خود را بیمه نمایند و از این حیث تفاوتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی نیست. زیرا اشخاص حقوقی هم در صورت ایراد خسارت باید خسارات وارده را جبران نمایند.

هم‌چنین بر اساس ماده ۱۶ قانون حمایت از مصرفکنندگان مصوب ۱۳۸۸، «مسئولیت جبران خسارات وارده به مصرف‌کننده با تشخیص مرجع رسیدگی‌کننده به عهده شخص حقیقی یا حقوقی اعم از خصوصی و دولتی می‌باشد که موجب ورود خسارت و اضرار به مصرف‌کننده شده است…». در تبصره ماده مذکور آمده است: «در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص حقوقی باشد خسارت باید از اموال شخص حقوقی پرداخت شود ولی مسئولیت جزایی متوجه مدیر عامل و یا مدیر مسئول شخص حقوقی است». در این ماده قانونی نیز مسئولیت جبران کلیه خسارات وارده به مصرفکننده به عهده شخص حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی واردکننده زیان قرار داده شده است و علیرغم این‌که ممکن است شخص حقوقی با مصرفکننده رابطه قراردادی نداشته باشد باز هم در مواردی که مصرفکننده، کالا را از توزیعکننده یا واسطه خریداری میکند باز هم مسئولیت ناشی از ورود خسارت آن کالای مصرفی به عهده شخص حقوقی است.

در مواد ۳۸۶ و ۳۸۸ قانون تجارت در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل آمده است:

ماده ۳۸۶: «اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این‌که ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس ‌خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسلٌ‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن‌ها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ ‌متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین‌ نماید».

از ماده فوق میتوان فهمید که قانونگذار متصدی حمل و نقل را مسئول کلیه خسارات وارده به محموله میداند و شخص حقیقی یا حقوقی که تصدی به حمل و نقل دارد جز در صورت اثبات قوه قاهره نمیتواند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند. زیرا مصادیقی که در این ماده نام برده شده مثل این‌که تلف یا گم‌ شدن مربوط به جنس ‌خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسلٌ‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن‌ها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ ‌متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید، همگی برای متصدی حمل و نقل در حکم قوه قاهره میباشند[۱۱۵].

در ماده ۳۸۸ نیز آمده است: «متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از این‌که خود مباشرت به حمل و نقل ‌کرده و یا حمل و نقل‌ کننده دیگری را مأمور کرده باشد. بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌ شده محفوظ است».

همان‌گونه که ملاحظه میشود در این ماده نیز یک مسئولیت سراسری برای متصدی حمل و نقل ایجاد شده است و میتوان گفت که مطابق این ماده به هر کیفیتی که محموله مفقود و در مقصد تحویل نگردد متصدی حمل و نقل مسئولیت دارد و رابطه بین متصدی حمل و نقـل با راننـدگانی که بـدین منـظور به کار گرفته میشوند هیچگونه اثری در رفع مسئولیت و تعهد خوانده در برابر صاحب کالا ایجاد نمیکند[۱۱۶].

«بر طبق ماده ۳۸۸ قانون تجارت، مسئولیت کسر و نقصان محمولات در جریان حمل و نقل متوجه متصدی حمل و نقل است هر چند مباشر حمل و نقل دیگری باشد[۱۱۷]». موارد فوق میتواند از مصادیق مسئولیت شخص حقوقی در برابر اجزا و ارکان خود باشد، زیرا اشخاص حقوقی اجزا و ارکانی دارند که اعمال مادی مربوط به شخص حقوقی را انجام میدهند و مباشر یا راننده حمل و نقل نیز می‌تواند از مصادیق ارکان شرکت حمل و نقل باشد.

۱٫۲٫ ضـرورت تجـدیدنظر در جـایگاه دیه به عنوان جـبران خسارت

مسئولیت کیفری علیالقاعده ناظر به اشخاص حقیقی بوده و اشخاص حقوقی که افراد از طرف و به نام آن‌ها اعمالی انجام میدهند، جز در موارد استثنایی عاری از مسئولیت کیفری هستند. هر چند در نظامهای حقوقی دنیا، گامهایی در راستای پذیرش مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی برداشته شده است، اما این امر استثنایی بر اصل مسئولیت کیفری فردی به شمار رفته و اصولاً اشخاص حقیقی مسئول جرایم ارتکابی به شمار می‌روند[۱۱۸].

بر این اساس شناسایی دیه به عنوان مجازات جرایم غیرعمدی ارتکابی علیه تمامیت جسمانی اشخاص، به طور طبیعی به اعمال این مجازات در مورد اشخاص حقیقی منتهی میشود. این امر البته در مواقعی که اشخاص حقیقی به واسطه تقصیر شخصی مرتکب جرایمی علیه دیگران می‌گردند، مشکل چندانی ایجاد نمی‌کند؛ مشکل در جایی است که بر اثر اعمال افرادی که به نمایندگی و از طرف دستگاه‌ها، سازمان‌ها و شرکتها عهدهدار انجام فعالیت هستند، سوانح و حوادثی بروز میکند که به بروز صدمات جسمی و سلب حیات از دیگران منتهی میشود. در اینگونه موارد، برخورداری دیه از وصف مجازات مستلزم آن است که با توجه به اصل مسئولیت کیفری فردی، صرفاً فرد یا افرادی که مسبب بروز حادثه و وقوع جنایت بر بزه‌دیدگان هستند، از نظر جزائی مسئول به شمارآمده و محکوم به پرداخت دیه به صاحبان آن گردند.

بر این اساس و با توجه به توضیحات فوق، در پرونده «سقوط هواپیمای فوکر» متعلق به شرکت هواپیمایی الف. در سال ۱۳۷۳، دادگاه عمومی ویژه اصفهان به موجب دادنامه شماره ۲۶/۷/۷۴ صادره در پرونده کلاسه ۷۴/۱، «… با احراز بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت نظامات از ناحیه برخی از متهمان که موجب بروز حادثه و سـقوط هواپیـما گردیده اسـت، ۴ نفر از متـهمان را بالسویه به تأدیه ۶۰ فقره دیه مندرج در مواد ۲۹۷ و ۳۰۰ و ۳۰۲ قانون مجازات اسـلامی در حق اولیاء دم محکوم نموده» و در رأی صادره تصریح نموده است که «پرداخت دیه ظرف مهلت ۲ سال برعهده شخص محکومٌ‌علیهم می‌باشد»[۱۱۹].

هم‌چنین شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی دادنامه شماره ۳۹۲ مورخ ۲۹/۳/۸۵ در پرونده کلاسه ۳۸۶/۸/۸۵ مـقرر نـموده اسـت: «طـبق ماده ۲۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰، دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو، به مجنیٌ‌علیه یا به ولی یا به اولیاء دم او داده میشود. بنابراین دیه هنگامی قابل مطالبه است که جنایتی بر نفس یا عضو وارد شود و ورود جنایت مستلزم عملی از ناحیه مرتکب است که به صورت عمدی یا غیرعمدی یا خطای محض رخ داده باشد و این اعمال از شخص حقیقی بروز می‌کند و … قصور و تقصیر از ناحیه شخصیت حقوقی متصور نیست. …. اصولاً مطالبه دیه از شخص حقوقی فاقد مبنای قانونی است؛ در مواردی که مطابق تبصره ۳ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی در اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری که منجر به قتل یا ضرب یا جرح بشود به نحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد و نیز مقررات قانون کار در خصوص سوانح و حوادث حین کار که منجر به صدمات بدنی به کارگران میگردد، همواره شخص حقیقیای مسئول است که این مقررات را رعایت نکرده است یا بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم مهارت او موجب حادثه شده است …»[۱۲۰].

از دیگر تصمیمات قضایی انتشار یافته در این زمیـنه می‌توان به دادنامه شماره ۹۵۶ مورخ ۱۱/۸/۷۸ صادره در پرونده کلاسه ۱۶۱۴/۷۷ صادره از شعـبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره کرد:

«محکومیت شهرداری [به پرداخت دیه] برخلاف موازین قانونی است … شهرداری به عنوان یک اداره یا سازمان دارای شخصیت حقوقی مستقلی است. محکومیت شخصیت حقوقی به پرداخت دیه که به موجب صراحت قانونی مجازات است، موجه نیست. تحقق اراده در شخصیت حقوقی در بالاترین مقام تصمیم گیرنده متمرکز میشود. بنابراین با فرض انتساب مسئولیت به شخصیت حقوقی، بایستی مدیر آن از بعد کیفری تحت تعقیب قرار گیرد و در فرض حاضر شهردار منطقه ۱۶ بایستی عوض شهرداری مسئولیت کیفری قضیه را عهده‌دار شود… »[۱۲۱].

وضعیت فوق که حسب توضیحات، ناشی از برخورداری دیه از وصف مجازات و احتساب آن به عنوان ضمانت اجرای کیفری است، موجب میشود نه تنها فرایند تعقیب کیفری به منظور شناسایی دقیق شخص یا اشخاص مقصر حادثه که بروز سانحه معلول بیاحتیاطی و بیمبالاتی آن‌ها بوده است پیچیده و طولانی شود، بلکه موجب میشود جبران خسارات وارده به قربانیان حـوادث غـیرعمدی؛ به ویژه با توجه به عدم امـکان اعمال مـواد ۱۱ و ۱۲ قـانون مسئـولیت مـدنـی و برنیامدن اشخاص حقیقی از عهده جبران خسارات هنگفت، متعذر گردد.

قانونگذار ایران به منظور حمایت مؤثر از زیان‌دیدگان سوانح و حوادثی که معلول اقدامات و عوامل دستگاه‌های عمومی و نیز کارفرمایان مشمول قانون کار میباشد، جبران خسارات وارده به این افراد را طی شرایط مندرج در مواد ۱۱و ۱۲ این قانون[۱۲۲]، برعهده اداره یا مؤسسه مربوطه و کارفرمایان مزبور نهاده تا ناتوانی و عدم تمکن مالی فرد مسبب حادثه مانع از جبران خسارت فرد زیاندیده نگردد.

بدیهی است که با توجه به برخورداری دیه از وصف مجازات و لزوم اعمال آن در مورد فردی که بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا خطای وی منجر به وقوع جنایت علیه دیگری شده است، اساساً اعمال حکم مندرج در ذیل ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و ماده ۱۲ قانون فوق در مورد مرتکبین جرایم فوق و مطالبه دیه از دستگاه‌های عمومی یا کارفرمایان مشمول قـانون کار، امـکان‌پـذیر نیست. به عبارت دیگر چنانچه وقوع جنایت بر علیه شهروندان از سوی کارکنان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آن‌ها مربوط به نقص وسایل ادارات و یا مؤسسات مزبور باشد، در هر حال فردی که نقـص وسایل مستـند به عـمل وی است، به تنهایی یا همراه با سایر اسباب مؤثر در وقوع جنایت، جزائاً مسئول جنایت ارتکابی و موظف به پرداخت دیه به صاحبان آن است و در هیچ حال امکان مطالبه دیه از اداره یا مؤسسه مربوطه وجود ندارد.

به همین ترتیب در فرض وقوع جنایت بر اثر اعمال کارگران موضوع قانون کار، اساساً فردی که تقصیر یا خطای ارتکابی از ناحیه وی به وقوع حادثه علیه قربانی جرم منجر گردیده و جنایت واقع‌شده مستند به فعل یا ترک فعل وی باشد، اعم از این‌که (برحسب مناسبات حاکم بر روابط فی‌مابین) کارگر یا کارفرما یا حتی صاحب‌کار باشد، جزائاً مسئول و محکوم به پرداخت دیه خواهد شد و حکم مندرج در ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی منصرف از جنایات ارتکابی مستلزم پرداخت دیه بوده و افراد برحسب تقصیر یا خطای ارتکابی شخصاً پرداخت دیه را برعهده خواهند داشت.

بدیهی است که این امر تأثیر ناگواری بر نحوه جبران صدمات وارده بر قربانیان حوادث جانی بر جای گذاشته و حمایت و پشتیبانی مؤثر قانونی را از آن‌ها خواهد گرفت؛ چه آن‌که افراد حقیقی هرگز قادر به تأمین و پرداخت مبالغ هنگفت دیه که به واسطه تقصیر یا خطای ارتکابی خود، محکوم به پرداخت آن شده‌اند، نیستند و باتوجه به امکان طرح دعوای اعسار از پرداخت دیه و تجویز استماع آن مطابق مواد ۲ و ۳ قانون نحـوه اجـرای محکومیـت‌های مـالی، زیان‌های وارده به قربانیان حوادث جانی عملاً جبران نشده باقی خواهد ماند.

به همین دلیل در برخی پروندههای مهم مطرح شده در دستگاه قضایی از آنجا که امکان جبران خسارات وارده به قربانیان از عهده افراد مسبب وقوع جنایت خارج بوده و از سویی عدم جبران زیانهای وارده آشکارا ناعادلانه و مغایر با انتظارات آحاد افراد جامعه از دستگاه قضایی بوده است، دادگاه‌ها با نادیده گرفتن نص صریح و آشکار قانون به ویژه ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی که دیه را از انواع مجازاتهای موضوع این قانون دانسته است، دیه را برخوردار از ماهیت حقوقی و از روشهای جبران خسارات وارده به زیان‌دیدگان برشمرده و دستگاه عمومی ذی‌ربط را ملزم به پرداخت آن به افراد ذی‌نفع کرده است.

از مهم‌ترین این پرونده‌ها می‌توان به پرونده موسوم به خونهای آلوده یا هموفیلیها اشاره کرد که طی دادنامه شماره ۷۸ ـ ۱۰۵۲ مورخ ۲۴/۳/۱۳۸۳ صادره از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی تهران، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان انتقال خون ایران به پرداخت دیه در حق بیماران هموفیلی که در اثر استفاده از خون‌های آلوده به بیماری‌های عدیده مبتلا شده بودند، محکوم گردید. شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تـهران در مـقام رسـیدگی به اعتراض دستگاه‌های فوق طی دادنامه شماره ۱۲۳۷ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۳ بدون کوچکترین اشاره‌ای به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی، مقرر داشته است:

«….دیه هرچند در قوانین کیفری ذکر شده و احکام آن در قوانین مذکور بیان گردیده و به روشی که در امور کیفری معمول است مورد حکم قرار می‌گیرد، ولی به نظر این دادگاه طبیعت مدنی دارد؛ زیرا در واقع قدر متیقن خسارتی است که قانونگذار به تبعیت از شارع مقدس ورود آن را مسلم دانسته و جبران آن را تضمین نموده است و به همین علت است که مطالبه آن نیازی به طرح دعوای مدنی و ارائه دلیل اثباتی ندارد و دادگاه کیفری آن را همزمان با مجازات مرتکب در حکم خود لحاظ میکند. کما این‌که در جرم کلاهبرداری و اختلاس نیز دادگاه کیفری، حقوق مدنی زیان‌دیده را بدون تشریفات آیین دادرسی مدنی همزمان با کیفر مرتکب لحاظ میکند، ولی قطعاً این روش نمیتواند در طبیعت و ماهیت مدنی دیه تغییری ایجاد کند»[۱۲۳].

دادگاه فوق در ادامه رأی صادره با عنایت به اقامه دعوای حقوقی علیه دستگاه‌های فوق دایر بر مطالبه خسارت وارده به بیماران هموفیلی، عنوان داشته است: «دعوای حاضر صرف‌نظر از مسایل کیفری، علیه شخصیت حقوقی و برمبنای مسئولیت مدنی مطرح شده است و مبنای آن این است که این شخصیتهای حقوقی که هرکدام به نوعی در تولید و عرضه فرآورده‌های خونی آلوده دخیل بوده‌اند، مسئول مدنی خسارت واردشده به مصرف‌کنندگان هستند و این یک دعوای کاملاً مدنی است؛ هرچند که برخی از اشخاص حقیقی منتسب و مرتبط با این شخصیتها مسئولیت کیفری نیز داشته باشند»[۱۲۴].

دادنامه مذکور در اجرای ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مورد اعتراض سازمان انتقال خون ایران قرار گرفت که به موجب دادنامه شماره ۲۴۶ ـ ۹ مورخ ۲۴/۲/۸۴ صادره از شعبه نهم تشخیص دیوان‌عالی کشـور، با توجه به مسئولیت مدنی خواندگان در تولید، نظارت، کنترل، ورود و پخش خون و فرآورده‌های خونی و در نتیجه تقصیر سازمانی دولت و شـمول بخـش مـیانی ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی و اتکا بر عیب و نقص ابزار و وسایل اداره دولت، خلاف بین شرع و قانون تشخیص داده نشد[۱۲۵].

به همین ترتیب در سانحه «سقوط هواپیمای سی ۱۳۰» نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران که ۱۲۸ کشته و ۱۳۲ زخمی بر جای گذاشت؛ دادگاه نظامی یک تهران ضمن تبرئه کلیه متهمین پرونده، حکم به پرداخت دیه توسط نهاجا (نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران) در حق سرنشینان، کریدور پروازی و جان باختگان شهرک توحید و جبران خسارت وارده به سایر زیان‌دیدگان صادر نمود.

به همین ترتیب شعبه هشتاد و ششم (۸۶) دادگاه کیفری استان تهران در پرونده مربوط به بروز سانحه سقوط تخته سنگ و ریزش کوه در جاده هراز که علیه وزیر وقت راه و ترابری و مدیر کل ایمنی سازمان راهداری به اتهام عدم رعایت نظامات دولتی منجربه فوت و ایراد صدمه بدنی تشکیل گردیده بود، به موجب دادنامه شماره ۴۹ مورخ ۸/۴/۸۷ در پرونده کلاسه ۸۶/۷۶/۱۵۳، «با عنایت به این‌که آقایان …. در حدود وظایف خویش اقدام نموده و دادگاه وقوع حادثه را منتسب به عمل آنان ندانسته است، به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت آقای م. … وزیر وقت راه و ترابری و د. ….. مدیر کل ایمنی سازمان راهداری صادر … و به استناد قسمت اخیر ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسـلامی (از باب عـدم رعـایت نـظامات دولتی موضــوع ماده ۱۸۰ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی مصوب ۱۳۴۸) و ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، وزارت راه و ترابری را به نـماینـدگی از دولت جـمهوری اسـلامی، به پرداخت دیه فوت و جراحات وارده به مجنیٌ‌علیهم محکوم نموده است».

احکام صادره به شرح فوق دایر بر تبرئه متهمین از جنبه جزایی و محکومیت ایشان به پرداخت دیه به دلیل «نقص وسایل و نارسایی امکانات»، آشکارا حکایت از تلقی دیه به عنوان خسارت و ضرر و زیان وارده به قربانیان حوادث جانی و خودداری از پذیرش آن به عنوان مجازات دارد؛ موضوعی که علی‌رغم تمایل رویه قضایی به پذیرش آن در پروندههای متضمن حوادث و خسارات جانی وسیع و گسترده ناشی از اعمال اشخاص حقوقی و برخوردار از ابعاد رسانهای، همچنان در پروندههایی که قربانیان چندانی ندارد و به طور روزمره حادث و در دستگاه قضایی مطـرح میشـود، به دلیل نص صریح ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی از پذیرش آن اجتناب می‌شود.

متأسفانه این نابسامانی نه تنها در رویه قضایی بلکه در رویه تقنینی نیز مشهود و آشکار است. چه بسا عاملی که باعث شده است، تدوین‌کنندگان قانون مجازات اسلامی دیه را در ردیف سایر مجازات‌های موضوع این قانون به شمار آورند، قرار داشتن باب دیه در کنار سایر ابواب حدود و قصاص در کتب فقهی بوده است[۱۲۶]. این در حالی است که علی‌رغم آن‌که ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۷۷، دیه را از شمول مقررات جزای نقدی موضوع ماده ۱ قانون فوق خارج ساخته و در ردیف محکومیت مالی و ضرر و زیان ناشی از جرم قرار داده است و علی‌رغم آن‌که تبصره ۳ ماده ۱ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث، دیه یا ارش را از مصادیق خسارت بدنی موضوع مسئولیت مدنی این قانون به شمار آورده است، بند ۳ ماده ۱۴ و ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه را همچنان از جمله انواع مجازات‌ها به شمار آورده است. حـال آن‌که به نظر می‌رسد اساساً هیچ‌گونه ضرورتی به تلقی دیه به عنوان مجازات وجود ندارد[۱۲۷] و در تعریف دیه به عنوان «مالی که در شرع مقـدس برای ایـراد جـنایت غیرعـمدی بر نفس، اعضاء و منافع و یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد به موجب قانون مقرر می‌شود» و نحوه پرداخت آن مشمول قواعد راجع به آن در قوانین ذی‌ربط است، کفایت می‌کند.

اقسام مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

همان‌گونه که پیشتر اشاره شد، مسئولیت مدنی اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی بدون هیچ تردیدی مورد پذیرش نظامهای حقوقی قرار گرفته است. برطبق قاعده، هرگاه در نتیجه فعالیتها و اقدامات اشخاص حقوقی خصوصی خسارتی متوجه هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر شود، آن اشخاص با رأی محاکم صلاحیتدار، مسئول جبران خسارتهای وارده خواهند بود.

اشخاص حقوقی علیرغم این‌که توسط اشخاص حقیقی اداره و هدایت می‌شوند اما خود نیز ممکن است دارای مسئولیت مستقیم باشند علاوه بر آن ممکن است مسئولیت ناشی از اعمال زیانبار ارکان نیز دامن‌گیر اشخاص حقوقی شود یعنی همچنان که اشخاص حقوقی از عملکرد اداره‌کنندگان خود حقوق و امتیازاتی را کسب می‌کنند به همان اندازه آثار ناشی از اشتباه و ورود خسارت نیز به خود آنها برمیگردد. البته در صورتی‌که ادارهکنندگان اشخاص حقوقی از وظایف و اختیارات خود خارج شوند شخص حقوقی پس از جبران خسارت می‌تواند به آن شخص ادارهکننده رجوع کند. هم‌چنین اشخاص حقوقی حقوق خصوصی مسئولیت مدنی مستقیم نسبت به تملک یا تصرف حیوانات و اشیاء دارند مشروط بر این‌که در اثر تقصیر این اشخاص، حیوانات و اشیاء تحت تملک آن‌ها به اشخاص ثالث خسارت وارد نماید. علاوه بر این اشخاص حقوق خصوصی ممکن است نسبت به افعال زیانبار غیر نیز مسئول قرار بگیرند. برای مثال شرکت‌های تجاری متصدی حمل و نـقل یا شرکـتهای کارفرما نـسبت به اعمال کارگران خود در قبال اشخاص مسئول قلمداد میشوند و در صورت ورود خسارت از ناحیه آن‌ها به اشخاص باید از عهده جبران خسارت برآیند. در ادامه، هر یک از حالتهای مذکور به تفکیـک در آرای مـحاکم مورد بررسی قرار می‌گیرند:

۲٫۱٫مسئولیت مدنی بلاواسطه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در قبال اشخاص ثالث

با توجه به نظریات مطرح شده در خصوص مبنای مسئولیت مدنی، برای تحقق مسئولیت مدنی بلاواسطه اشخاص حقوقی حقوق خصوصی دو حالت را می‌توان در نظر گرفت:

۲٫۱٫۱٫ انتساب تقصیر

زمانی که اشخاص حقوقی خصوصی در انجام اعمال خویش مرتکب تقصیر شوند، به طوری که این تقصیر منتسب به خود آن شخص باشد، در این‌صورت مسئول قلمداد شده و باید مطابق ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی[۱۲۸] از عهده جبران خسارات وارده به اشخاص ثالث برآیند.

از جمع مواد ۹۵۱ تا ۹۵۳ قانون مدنی استنباط میشود که تقصیر عبارت است از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف، میبایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد.

بر طبق مواد ۹۵۱ و ۹۵۲:

«تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری». و «تفریط عبارت است از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیرلازم است».

شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران در دعاوی مطرح شده علیه شرکت سهامی بیمه … به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در پرداخت دیه، تقصیر شرکت بیمه را احراز نموده و با این استدلال که سهلانگاری و تعلل شرکت بیمه موجب ورود خسارت به خواهان‌ها شده است و میبایست به نحو مقتضی جبران گردد، حکم به مسئولیت مدنی آن شرکت داده است:

«دادگاه از توجه به کلیه اوراق و محتویات پرونده مطروحه، … با احراز صحت دعوی مطروحه و پذیرش آن توسط دادگاه با رد اظهارات و دفاعیات غیرموجه شرکت بیمه علیالخصوص این‌که به صورت ضمنی دعوی مطروحه را پذیرفته یعنی به صحت اظهارات وکیل خواهان اذعان داشته و علت اصلی در تأخیر در جبران خسارات زیان‌دیده و مصدوم اعلام رضایت مشارٌالیه و منوط به آن کرده است که چنین فرض و استنادی کاملاً بیاساس و غیرمنطقی است و خود این اعمال موجبات تضییع حقوق افراد و مصدومین است. آیا در قرارداد بیمه شرکت بیمه‌گر متعهد به اخذ رضایت محضری و کتبی از مصدومین کرده است. علی‌ای‌حال چنین دفاعی به نظر دادگاه غیرموجه و غیرمحکمه پسند است و از حیث مسئولیت مدنی شرکت بیمه با انجام سهل‌انگاری و تعلل موجب ورود خسارت به خواهان‌ها شده است و می‌بایست به نحو مقتضی جبران نماید …[۱۲۹]».
«… ماحصل قضیه حکایت از این امر دارد … که به موجب قرارداد منعقده بیمه حوادث خواهان‌ها با شرکت بیمه درمورخ ۱/۲/۸۸ که متعاقب آن در جریان کار و فعالیت ساختمانی، خوانده ردیف دوم به علت سقوط بتن ساختمان دچار مصدومیت شده و علی‌رغم اعلام موضوع توسط بیمهگذار به شرکت بیمه و صدور رأی بدوی به همراه دادنامه اصلاحی و قطع ید آن و ارسال پرونده به اجرای احکام، شرکت بیمه در پرداخت خسارت وارده به مصدوم تعلل و سهلانگاری نموده و علت آن را با توضیح و توجیه بلااثر عدم اعلام رضایت کامل از جانب مصدوم بیان داشته تا پس از اخذ دیه نتواند مجدداً برای مازاد آن علیه بیمه‌گذار اقدام حقوقی نـماید به همیندلیل وظیفه خود را در پرداخت دیه صدمات وارده به تأخیر انداخته که آثار آن افزایش میزان و مقدار مسئولیت و دیه پرداختی مقصرین حادثه و خواهان‌ها شده که این امر باعث عدم تمکن و توان مالی خواهان‌ها در پرداخت دیه شده … علی‌هذا دادگاه از توجه به کلیه اوراق و محتویات پرونده … ضمن پذیرش دعاوی مطروحه از حیث قانون مسئولیت مدنی شرکت بیمه به علت سهل‌انگاری و تعلل در انجام قرارداد که موجب ورود خسارت به خواهان‌ها شـده و مـیبـایـست به نحو مقتضی جبران شود. …[۱۳۰]».

همان‌گونه که ملاحظه گردید در دعاوی فوق، دادگاه با این استدلال که سهل‌انگاری و تعلل شرکت بیمه موجب ورود خسارت به خواهان‌ها شده است، تقصیر شرکت بیمه را احراز نموده و حکم به جبران خسارتهای وارده داده است.

هم‌چنین در خصوص انتساب تقصیر به شرکت، رأیشعبه اول دادگاه عمومی بخش کرگانرود قابل توجه است. در رأی زیر، شرکت خوانده در اجرای عملیات راه‌سازی به دلیل عدم رعایت اصول فنی موجبات ورود خسارت به ساختمان خواهان را فراهم آورده است. دادگاه با احراز تقصیر منتسب به شرکت خوانده، مطابق قانون مسئولیت مدنی حکم به جبران خسارات وارده به خواهان را داده است:

«در خصوص دعوی آقای ب.گ. به طرفیت شرکت … ماحصل ادعای خواهان به موجب دادخواست تقدیمی و صورت‌جلسات مضبوط در پرونده بدین شرح می‌باشد که شرکت خوانده در اجرای عملیات راه‌سازی به لحاظ عدم رعایت اصول فنی موجبات ورود خسارت به ساختمان اینجانب (خواهان) را فراهم آورده که میزان خسارت وارده به موجب نظریه ابرازی کارشناس در پرونده تأمین دلیل شورای حل اختلاف کشلی برآورد گردیده لذا صدور حکم به شرح خواسته مورد استدعاست. با التفات به اوراق و محتویات پرونده … و به موجب نظریه کارشـناس به شماره ۹۱۱۹۱۸۸۶۳۰۰۳۹۸ ـ ۳/۴/۹۱ میزان کل خسارت وارده را یکصد و چهل میلیون ریال اعلام که با در نظر گرفتن قصور شرکت خوانده به میزان پنجاه درصد در نظریه مذکور خسارت قابل پرداخت را ۰۰۰/۰۰۰/۵۲ ریال برآورد و اعلام داشته که نظریه ابرازی کارشناس به طرفین پرونده ابلاغ و نظریه مذکور مصون از تعرض باقی مانده و از طرفی با اوضاع و احوال قضیه مغایرتی نداشته و قابلیت متابعت را دارا بوده. لهذا بنا به جمیع جهات معنون دادگاه دعوی خواهان را تا مبلغ مقید در نظریه کارشناس ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ … حکم بر الزام شرکت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۲ ریال بابت خسارات وارده به ساختمان خواهان و مبلغ چهار میلیون ریال هزینه کارشناسی در حق خواهان را صادر و اعلام می دارد …».

در خصوص زیان ناشی از عیب کالا، به طور کلی زیاندیده بر مبنای سه نظریه میتواند علیه تولیدکننده طرح دعوا کند: تقصیر، نقض قرارداد و مسئولیت محض. نظریه مسئولیت محض در مقایسه با دو نظریه دیگر، مناسبترین مبنای مسئولیت تولیدکننده در برابر مصرف‌کننده است[۱۳۱]. به همین جهت، مسئولیت محض در قلمرو مسئولیت ناشی از عیب تولید در مقایسه با دیگر حوزههای مسئولیت مدنی مورد توجه بسیاری از نظامهای حقوقی قرار گرفته است[۱۳۲]. حمایت از حقوق مصرف‌کننده اقتضا دارد که وی برای جبران زیانهای ناشی از کالای معیوب، تکلیفی به اثبات تقصیر تولیدکننده نداشته باشد وگرنه در موارد بسیاری ممکن است به لحاظ عدم امکان اثبات تقصیر تولیدکننده، زیان‌های او بدون جبران باقی بماند. این نوع مسئولیت، نمودار مسئولیتی است که به حکم قانون و بر پایه مصلحت و تدبیر ایجاد میشود و تابع قواعد عمومی مسئولیت مدنی نیست.[۱۳۳] به بیان دیگر، صرفنظر از تقصیر یا عدم تقصیر تولیدکننده در فعل خود (ساخت و ارائه کالای معیوب)، وی مسئول زیانهایی است که از کالای معیب او ناشی شده است[۱۳۴]. با این حال در حقوق ایران با توجه به ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف‌کننده[۱۳۵]، مبنای سنتی تقصـیر به عنوان مبنای مسئولیت تولیدکننده پذیرفته شده است. زیرا هر چند بخش نخست این ماده، عرضهکنندگان کالا و خدمات را مسئول صحت و سلامت کالا دانسته اما این مسئولیت به ضوابط اعلام شده در قوانین، قرارداد یا عرف مقید شده است. با این وصف، واژه «مسئولیت» در محدوده ضوابط مذکور، ناظر بر مبنای عمده مسئـولیت در نظام حقوقی ایران یعنی تقصیر است. به عبارت دیگر، با لحاظ این‌که درباره این مبنا قرینه خاصی ارائه نشده است، باید آن را بر مبنای پذیرفته شده در نظام مسئولیت مدنی ایران حمل نمود که به طور عمده و جز در موارد خاص همان تقصیر است. در این زمینه آرای زیر قابل توجه است که در خسارات ناشی از عیب کالا، انتساب تقصیر مبنای مسئولیت قرار گرفته است:

رأی شعبه ۹ دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران در خصوص انتساب تقصیر به شرکـت الف.خ. و محکومیـت آن شـرکت به جبران خسارات وارده نیز قابل توجه است. در رأی مذکور، استفاده از قطعه نامرغوب و فاقد عملیات حرارتی سخت‌کاری در وسیله نقلیه تقصیری از جانب شرکت الف.خ. و شرط ایجاد مسئولیت عنوان شده است:

در این دعوا، «خواهان دادخواستی به طرفیت شرکت الف.خ. و شرکت خ.د. (که در واقع هر دو یکی می‌باشند و همان الف.خ. می‌باشد) به خواسته مطالبه خسارت وارده به اتومبیل و خسارت جانی به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ تومان مطرح کرده و در توضیح دعوی مطروحه عنـوان کـرده اسـت به موجب مستندات ابرازی از جمله نظریه افسر کاردان فنی خودرو و تحویل از شرکت الف.خ. که منجربه وقـوع صـدمه به اتومبیل گردیده است … مسبب خسارات شرکت الف.خ. عنوان شده که مبلغ آن را ۰۰۰/۰۰۰/۲۷ تومان و مابقی به عنوان خسارت جانی اعلام شده است (۴۳۰۰۰۰۰۰تومان). موضـوع توسـط دادگاه جـهت تعییین علـت وقــوع حـادثــه به کارشناس رسمی ارجاع که تمامی کارشناسان ۱، ۳ و ۵ نفره اصل تقصیر شرکت الف.خ. را پذیرفتـند ولی در میزان تقصیر با هم اختلاف دارند که در نهایت هیأت پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری میزان تقصیر هر کدام از خواهان و خوانده را در وقوع حادثه ۵۰ درصد (بی‌مبالاتی راننده به علت به حرکت در آوردن وسیله نقلیه با عیب و نقص فنی مستمر و بی‌مبالاتی مسئولین کارخانه سازنده (خوانده) به علت استفاده از قطعه نامرغوب و فاقد عملیات حرارتی سخت‌کاری در وسیله نقلیه اعلام … و این‌که نظریه نهایی ۵ نفره منطبق با واقع بوده دعوی را در قسمت خسارت وارده به وسیله نـقلیه به میزان ۰۰۰/۵۰۰/۱۲ تومان و دیه قابل پرداخت بابت ۵/۴۱ درصد دیه کامل مرد مسلمان به مـیزان ۵۰۰/۲۱۷/۳۹ تومان وارد تشـخیـص و … حـکـم به محکومیت خوانده … صادر و اعلام نموده است[۱۳۶]».

در رأیی مشابه که از شعبه ۴ دادگاه حقوقی سنندج صادر شده است نیز همین مبنا اتخاذ شده است:

«در خصوص دادخواست خانم س.ن. به وکالت از خانم ح.الف. به طرفیت ۱ـ ش. ۲ـ ب. ۳ـ نمایندگی الف.خ. به خواسته مطالبه مثل یک دستگاه پژو ۲۰۶ و در صورت تعـذر، جــبران خــسارت وارده طبـق نــظریه کارشـناسـی به قیـمت مثـل مــقـوم به ۰۰۰/۰۵۰/۱۲ تومان با این توضیح که خواهان در مورخه ۲/۶/۸۷ با توجه به سند فاکتور فروش خودرو از طریق قرعه‌کشی در ب. مالک یک دستگاه خودرو پژو ۲۰۶ معمولی گردیده، خودرو موصوف در مورخه ۱۶/۶/۸۷ یازده روز پس از تحویل دچار حریق گردیده است. … علی‌هذا، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، اصل عدم دخالت عامل خارجی در وقوع آتش‌سوزی خودرو ۲۰۶ بوده و خوانده نیز دلیل خلاف آن‌ را ارائه ننموده است و سایر قرائن و امارات از جمله آتش‌سوزی‌های خودرو در موارد مشابه در سطح کشور در مدت زمان تحویل خودرو قرینه قصور خوانده داشته و با استصحاب قصور دادگاه ادعاء خواهان را تأیید نمی‌نماید. لذا مستفاد از ماده ۳۳۱ قانون مدنی هرکس سبب تلف مالی شود باید مثل یا قیمت آن را بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید و در مانحن‌فیه تعهد ش. تحویل یک خودرو سالم و بی‌نقص به مشتری است و تلف خودرو نیز ناشی از قصور خوانده (عیب خودرو قبل از تسلیم) بوده و از باب تسـبیب شـخص تسـلیم‌کنـنده مسـئول اسـت. نظر به این‌که خودرو ۲۰۶ معمولی مال مثلی بوده که اشباه و نظایر آن نیز نوعاً زیاد و شایع می‌باشد، لذا دادگاه دعوای خواهان را محـمول بر صـحت تشـخیص و با استـناد به مواد ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی و … حکم به محکومیت ش. بر تحویل مثل یک دستگاه پژو ۲۰۶ معمولی … در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد …».

در رأی فوق نیز، منبع مسئولیت تسبیب عنوان شده است. در تسبیب، تقصیر شرط ایجاد مسئولیت است. در این حالت، شخص به طور مستقیم مباشر تلف نیست ولی کاری انجام میدهد که در نتیجه آن کار یا همراه با علتهای دیگر تلف واقع میشود و به همین جهت مسئولیت دارد[۱۳۷].

۲٫۱٫۲٫ مسئولیت محض

بر مبنای این نوع مسئولیت با اثبات سه عنصر تحقق مسئولیت محض یعنی «ورود زیان»، «وجود عیب در کالا» و «رابطه سببیت میان عیب و زیان» میتوان حکم به جبران خـسارات داد[۱۳۸]. در واقـع، واردکننـده زیان تنـها (در غـالب مـوارد)، در صورتی مسئول شناخته میشود که بین فعل وی و ورود ضرر رابطه سببیت وجود داشته باشد. روشن است مسئول شناختن کسی که عامل ورود خسارت بوده منصفانه است، در حالی‌که تحمل ضرر توسط زیاندیده که نه مقصر بوده نه عامل ورود ضرر، منصفانه نیست. به همین دلیل، برخی از نظریهپردازان مسئولیت مدنی معتقدند که از نقطه نظر اخلاقی مسئولیت محض بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر ترجیح دارد[۱۳۹].

با این‌که در بسیاری از آرای صادر شده، نظریه تقصیر مبنای مسئولیت قرار گرفته است اما گاه به نفع نظریه خطر نیز آرایی صادر شده است. در رأی شـماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۳۲۰۰۵۲۷ شعبـه ۲۰۷ دادگاه عمـومی حـقوقی تهران به محکومیت شرکت گ.، مسئولیت محض مبنای صدور حکم جبران خسارت قرار گرفته است:

«در خصوص دعوی خواهان به طرفیت شرکت گ. … به خواسته صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت وارده به یک دستگاه آپارتمان واقع در … و اثاث‌البیت مستقر در آن آپارتمان … بدین توضیح که در تاریخ ۱۳/۸/۹۰ به لحاظ اتصالی در سیم‌کشی برق یک دستگاه یخچال فریزر … و ایجاد حریق منجر به ورود خسارت به آپارتمان و اثاث‌البیـت خواهـان مـی‌گردد و بر این اساس تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد علی‌هذا با توجه به مراتب مذکور و نظربه ملاحظه گزارش کلانتری محل و سازمان آتش‌نشانی و پاسخ استعلام به عمل آمده از مرجع اخیر الذکر … که دلالت بر اعلام علت آتـش‌سوزی به لحاظ اتصالی در سیم‌کشی داخلی یخچال فریزر خریداری شده از شرکت خوانده دارد و با عـنایت به اخذ توضیح از کارشناس پرونده تأمین دلیل و دفاع بلامؤثر وکیل خوانده در ماهیت دعوی و اعتراض بلاوجه ایشان نسبت به نظریه کارشناس، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص داده مستنداً به ماده ۱ از قانون مسئولیت مدنی و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳۱۲ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۰۰۰/۶۲۵ ریال بابت خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد …».

با عنایت به مطالب فوق، میتوان گرایش کلی را به سمت نظریه تقصیر دانست. بنابراین، این نکته را به عنوان اصل باید پذیرفت که هرکس باید زیان ناشی از تقصیر خود را بپردازد ولی نباید این اصل را مطلق شمرد. آنچه اهمیت دارد این است که ضرر نامشروعی جبران نشده باقی نماند.

۲٫۲٫ مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ناشی از تملک یا تصرف حیوانات و اشیا

اشخاص حقوقی در قبال اشیا و حیوانات تحت تصرف و تملک خود مسئولیت مدنی مستقیم دارند. مسئولیت مدنی ناشی از تملک اشیا و حیوانات را میتوان طبق قواعد عمومی مذکور در مواد ۳۳۳ و ۳۳۴ قانون مدنی[۱۴۰] مورد بحث قرار داد. چنانچه از مالکیت اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی خسارتی وارد آید و آن خسارت منتسب به تقصیر وی باشد، آن شخص مسئول جبران خسارت وارده می‌باشد مگر این‌که خسارت در نتیجه تقصیر شخصی ادارهکنندگان و اجزاء شخص حقوقی و یا در اثر قوه قاهره رخ داده باشد که در این‌صورت مسئولیتی متوجه شخص حقوقی نخواهد بود.

در این زمینه میتوان به رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۹۵۸ شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران اشاره کرد که در خصوص دعوای تجدیدنظرخواهی شرکت … نسبت به دادنامه شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودهن به خواسته مطالبه خسارت وارد شده به خودرو فولکس اتوکمپینگ در نتیجه تخریب دیوار متعلق به شرکت، با استدلال زیر انتساب تقصیر به شرکت تجدیدنظرخواه و رابطه سببیت بین آن و ورود خسارت به خودرو تجدیدنظرخوانده را احراز نموده است:

«نظر به این‌که صورت‌جلسه تنظیم شده در مورخه ۲/۱۰/۱۳۹۱ …، دلالـت بر تخریب دیوار متعلق به شرکت تجدیدنظرخواه و در نتیـجهی آن ایراد خسـارت به خودرو تجدیدنظرخوانده دارد. نظر به این‌که از ناحیه تجدیدنظرخواه دلیلی که نشان دهد تمامی اقدامات لازم برای جلوگیری از ریزش دیوار انجام داده‌اند متکی به دلیل نمی‌باشد و چنانچه این اقدامات انجام میشد، امکان ریزش دیوار وجود نداشت. افزون بر آن صرف نصب علائم هشداردهنده بر روی دیواری که در آستانه‌ی خطر قرار دارد نافی مسئولیت مالک نمی‌باشد، بلکه مکلف بوده با نصب داربستهای متعارف و تعمیر دیوار از حوادث پیش‌رو جلوگیری نماید که این هم انجام نشده، بنا به مراتب مذکور انتساب تقصیر از ناحیه شرکت تجدیدنظرخواه و رابطه سببیت بین آن و ورود خسارت به خودرو تجدیدنظرخوانده محرز است».

هم‌چنین در رأی شعبه ۲۱۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی آقای س.ر. به خواسته محکومیت خواندگان به پرداخت خسارت وارده ناشی از تصادف و افت قیمت خودروی سـواری نیسـان تیـنا در نتیجه وقـوع تـصـادف، با عنایت به این‌که اتومبیل پیکان که مقصر حادثه بوده متعلق به خوانده ردیف اول است که مدیر عامل شرکت س.ف. است، آمده است:

«دادگاه با توجه به این‌که اولاً: به دلالت کارت مشخصات وسیله نقلیه موجود در پرونده، شرکت س.ف. ارتباط مالـک اتـومـبیل پـیکان شـماره … مـی‌باشـد. و به دلالت پاسخ استعلام این دادگاه از اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری ثبت شده به شماره ۲۸۱۸ ـ ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ خوانده ردیف اول به عنوان نماینده شرکت موصوف معرفی شدند. ثانیاً: کروکی فرضی ترسیمی توسط کارشناس رسمی دادگستری در پرونده تأمین دلیل به کلاسه ۹۱/۲۱۶/۹۲ مورخ ۴/۶/۱۳۹۱ دلالت بر تقصیر مالک اتومبیل پیکان در وقوع حادثه و افت قیمت اتومبیل خسارت دیده به میزان سی و چهار میلیون ریال دارد. ثالثاً: نظریه کارشناسی رسمی دادگستری به شماره ۶۰۸ ـ ۶/۹/۱۳۹۱ دلالت بر ورود خـسارت به اتومبیل متعلق به خـواهان به میزان چهل و پنج میلیون ریال دارد. رابعاً: خواندگان به ابلاغ قانونی در جلسه رسیدگی مورخه ۹/۱۰/۱۳۹۱ حضور نیافتند و لایحه‌ای نیز تقدیم ننمودند لذا با وارد و ثابت دانستن دعوا مستنداً به ماده یک و دو از قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون مدنی آیین دادرسی مدنی رأی به محکومیت خوانده ردیف اول … صادر و اعلام می‌گردد …».

برخلاف حقوق فرانسه که مفاد ماده ۱۳۸۶ قانون مدنی آن، دلالت بر ایجاد اماره قانونی بر تقصیر محافظ اشیای منقول بیجان دارد، در حقوق ایران این نوع مسئولیت مبتنی بر تقصیر است و برای این‌که زیاندیده بتواند از مالک خسارت بگیرد باید تقصیر مالک را اثبات نماید. چنانکه اشاره شد، در حقوق ما هرکس مسئول خطاهای خود است. تجاوز از این اصل نیاز به تصریح قانونگـذار دارد و به اتکای استحسان نمیتوان برای کسی مسئولیت بدون تقصیر قائل شد یا برای اثبات تقصیر اماره قانونی ایجاد کرد[۱۴۱].

۲٫۳٫ مسئولیت مدنی اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی ناشی از فعل غیر

اصل بر این است که اشخاص (حقیقی یا حقوقی) مسئول خطاهای خود هستند. مسئولیتهای ناشی از فعل غیر چهره حمایتی دارد و برای این است که زیانی جبران نشده باقی نماند. تکیه بر جبران خسارت زیاندیده سبب میشود که در اینگونه مسئولیتها تقصیر نقش ناچیزی داشته باشد و گاه به حساب نیاید. در این مسئولیتها، قانونگذار از اجرای نظریه تقصیر نمیگذرد ولی ناگزیر یا برای مسئول فرض تقصیر میکند و یا تعهدی بر دوش او میگذارد که نقض آن (نرسیدن به نتیجه مطلوب) تقصیر محسوب میشود. به عبارت دیگر، زمینهای از مسئولیت ناشی از ایجاد خطر در همه آن‌ها کم و بیش دیده میشود که در لباس تقصیر مفروض اجرا میشود. بدین ترتیب، مسئولیتهای ناشی از فعل غیر را باید در زمره مسئولیتهای مختلط آورد؛ آمیزهای از تقصیر و ایجاد خطر[۱۴۲].

مطالب این مبحث در قالب سه گفتار و تحت عنوان مسئولیت مدنی کارفرما نسبت به اعمال کارکنان و کارگران خود، مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان و کارگران خود و در نهایت مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل نسبت به اعمال کارکنان خود، مورد بررسی قرار میگیرد.

۲٫۳٫۱٫ مسئولیت مدنی شرکت کارفرما نسبت به اعمال کارکنان و کارگران خود

ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی مقرر میدارد: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی میباشند که از طرف کارکنان اداری و یا کارگران آنان در حین انجام کار یا ‌به مناسبت آن وارد شده است[۱۴۳] مگر این‌که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب مینموده به عمل آورده یا این‌که اگر‌ احتیاطهای مزبور را به عمل میآوردند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود کارفرما میتواند به واردکننده خسارت در صورتیکه مطابق قانون ‌مسئول شناخته شود مراجعه نماید».

به موجب این ماده، قانونگذار برای کارفرما فرض تقصیر کرده است به همین دلیل در صورتی‌که محرز شود تمام احتیاطهایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌کرده به عمل آورده است، از مسئولیت مبرا می‌شود. بر اساس مفاد این ماده، قانونگذار خواسته است کسانی را که در نتیجه فعالیت کارخانهها و کارگاه‌ها زیان می‌بینند، در مقام جبران خسارت با کارگران و کارمندان روبرو نسازد و زیانی جبران نشده باقی نماند. به علاوه، کارفرما به طور معمول، مسئول کار کسانی قرار میگیرد که با نظارت و هدایت او فعالیت میکنند پس اگر خسارتی به دیگری وارد نمایند فرض بر این است که او نتوانسته نظمی برقرار سازد که از اضرار به دیگران جلوگیری شود.

در رأیی که از شعبه ۲۱ دادگاه حقوقی شیراز صادر شده است، دادگاه حکم به محکومیت شرکت گردشگری پ.ت. صادر کرده که به ساخت هتلی در یکی از خیابانهای شیراز اقدام نموده است و در اثر بیتوجهی و سهلانگاری یکی از کارگران شرکت مزبور، عابرین پیادهای که در حال عبور از آن محل بودند دچار سانحه میشوند. در این مورد دادگاه، با توجه به این‌که خسارات از طرف کارگران آن شرکت در حین انجام کار وارد شده است شرکت گردشگری را به جبران خسارت وارده محکوم کرده است.
از طرف دیگر، در رأیی که از شعبه ۲۱۵ دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید مفتح تهران صادر شده است دادگاه با احراز این‌که کارفرما تمام احتیاط‌های لازم را به عمل آورده و یا این‌که اگر‌ احتیاطهای مزبور را به عمل می‌آورد باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور ‌نبود، کارفرما را از مسئولیت مبری دانسته است:

«… خواهان خواستار محکومیت خوانده دیگر [کارفرما] به علت این‌که در استخدام راننده ماهر سهل‌انگاری شده است. دادگاه با توجه به ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی و این‌که خوانده ردیف اول [کارفرما] تقصییری در وقوع حادثه نداشته و تقصیر به علت عدم رعایت فاصله طولی متوجه خوانده ردیف دوم تشخیص داده شده بنابراین اگر خوانده ردیف دوم فاصله طولی را رعایت می‌نمود حادثه واقع نمی‌شد و این بی‌احتیاطی هیچ‌گونه رابطه مستقیم یا غیرمستقیمی با خوانده ردیف اول [کارفرما] ندارد و به معنی آن است که خوانده ردیف اول تمام احتیاط‌های لازم را در استخدام راننده با گواهینامه معتبر رعایت نموده و بنابراین مسئولیتی متوجه خوانده ردیف اول نیست به این ترتیب دادگاه دعوای خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول متوجه ندانسته و مستنداً ‌به ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴ آن قانـون قرار رد دعـوای خواهـان نسبـت به خوانده ردیف اول صادر و اعلام می‌گردد …[۱۴۴]».

۲٫۳٫۲٫ مسئولیت مدنی کارفرما در برابر کارکنان و کارگران خود

در مورد مسئولیت کارفرما نسبت به خساراتی که کارکنان و کارگران هنگام کار یا به سبب آن میبینند قانون حکم صریحی ندارد. ولی از مفاد قانون تأمین اجتماعی به روشنی میتوان این نوع مسئولیت کارفرما را استنباط کرد. به موجب این قانون، کارفرمایان موظف‌اند کارکنان و کارگران خود را، صرف‌نظر از نوع کار و ترتیب استخدام و نحوه پرداخت مزد یا حقوق، نزد سازمان بیمه نمایند[۱۴۵].

ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی نیز مقرر میدارد: «در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم ‌پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود». بدین ترتیب، هر کارگری خـود به خود و به حکم قانون نسبت به حوادث ناشی از کار بیمه است و کارفرما موظف است حق بیمه را بپردازد و این امر مفهومی جز مسئولیت کارفرما نسبت به حوادث ناشی از کار، اگرچه مبتنی بر اهمال و بیاحتیاطی کارگر باشد، ندارد.

رویه قضایی نیز این نوع مسـئولیت کارفرمـا را پذیرفـته است و در آرای فـراوانی به نفع کارگران و کارکنانی که در حین انجام کار یا به سبب آن دچار حادثه شده‌‌اند، رأی صادر شده است:

در رأیی که از شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی قم صادر شده است، شرکت بیمه به موجب قرارداد بیمه مسئولیت مدنی کارفرما، که کارکنان خود را در حوادث ناشی از کار بیمه نموده است و یکی از کارگران حین انجام کار در محل مورد بیمه مصدوم شده است محکوم به پرداخت دیه شخص مصدوم شده است.
در رأی صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ابهر[۱۴۶]نیز، شرکت ی.ه. به لحاظ ارتکاب بزه ایراد صدمه بدنی غیرعمدی از ناحیه دست راست و قطع انگشت دست راست آقای م.ط. ناشی از بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی و عدم رعایت مقررات ایمنی در به کارگیری تابلو برق ناایمن برای دستگاه انتقال بتون منجر به اتصال در حین نصب و حرکت پیسـتون‌ها و موضوع شکایـت مصــدوم، به پرداخت دیه و جزای نقدی محـکوم شده است.
در رأی دیگری که از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی (حقوقی) مجتمع قضایی شهید صدر تهران اصدار یافته است[۱۴۷]:

«… مطابق بیمه‌نامه تنظیمی مسئولیت مدنی شرکت خواهان در قبال کارکنان ایشان تحت پوشش بیمهای شرکت مذکور واقع شده است پیرو آن احد از کارگران شرکت به نام م.ق.ر. در حین نصب یک قطعه استراکچر از ارتفاع ۲۵ متری سقوط و فوت می‌نماید. در پی رسیدگی قضایی به پرونده النهایه شرکت موکل با مدیریت آقای م.و. مسئول بروز حادثه شناخته میشود …».

این امر در نشست قضایی دادگستری سوادکوه[۱۴۸] نیز مطرح شده است «به این ترتیب که مورث خواهان‌ها در معدن فوت و طبق ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی تقاضای دیه نمودند. تاریخ فوت مورث خواهان‌ها در سال ۱۳۶۴ بوده است. دادگاه پرونده استنادی را بررسی کرده که در آن شخصی به اتهام بیاحتیاطی و عدم رعایت نظامات دولتی مرتکب قتل و تحت تعقیب قرار گرفته است. در دادگاه کیفری با این استدلال که طبق گزارش تکمیلی اداره کار، مقصر سه نفر از اشخاص دیگر میباشند، وی تبرئه و اعتراض به آن نشده است. با توجه به این‌که بازرس کار، سه نفر را مقصر دانسته و شرکت را مقصر نشناخته، آیا دعوا متوجه شرکت است؟».

در این نشست قضایی، اتفاق نظر وجود داشت که طبق ماده ۱۲ کارفرما مسئول است مگر این‌که تمام احتیاطها را انجام داده و هم‌چنین مسئولیت کارکنان اداری و کارگران خود را بیمه کرده باشد، چنانچه تمام مسئولیت پرسنل خود را بیمه نکرده باشد دعوا متوجه شرکت است وگرنه خیر.

۲٫۳٫۳٫ مسئولیت مدنی متصدی حمل و نقل نسبت به اعمال کارکنان و کارگران خود

به موجب بند ۲ از ماده ۲ قانون تجارت، تصدی به حمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد از جمله معاملات تجاری محسوب میشود که شرکتهای تجارتی موضوع ماده ۱۰ قانون میتوانند بدان اشـتغال داشـته باشـند. از سوی دیگر، به موجب ماده ۳۸۸ قانون مذکور، کلیه خسارات حاصله در جریان حمل و نقل به عهده متصدی آن خواهد بود[۱۴۹]. بنابراین، زیاندیده میتواند مستقیماً به متصدی حمل و نقل مراجعه کرده، جبران خسارت وارده را مطالبه نماید حتی اگر متصدی حمل و نقل ثابت نماید که مرتکب هیـچ تقـصیری نشـده اسـت. ماده ۳۸۶ در این زمینه مقرر میدارد: «اگر مال‌التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مسئول قیمت آن خواهد بود مگر این‌که ثابت نـماید تلـف یا گمــشدن مـربـوط به جنس ‌خود مال‌التجاره یا مستند به تقصیر ارسال‌کننده و یا مرسلٌ‌الیه و یا ناشی از تعلیماتی بوده که یکی از آن‌ها داده‌اند و یا مربوط به حوادثی بوده که هیچ ‌متصدی مواظبی نیز نمی‌توانست از آن جلوگیری نماید. قرارداد طرفین می‌تواند برای میزان خسارت مبلغی کمتر یا زیادتر از قیمت کامل مال‌التجاره معین ‌نماید».

از مجموع مواد ۳۸۶ و ۳۸۸ قانون تجارت استنباط میشود که شرکت تجارتی که به کار حمل و نقل اشتغال دارد مسئول خسارات وارده به کالاهایی است که در جریان حمل و توسط کارگزار او ایجاد شده است و اثبات بیتقصیری متصدی هم نمیتواند او را از این مسئولیت برهاند. زیرا در قانون تجارت، برخلاف قانون مدنی، متصدی مسئول سالم رساندن کالا به مقصد است، یعنی برمبنای عرف و نیازهای تجارتی قانونگذار تعهد به حمل را به طور ضمنی حاوی تعهد به حفظ کالا نیز دانسته است. در نتیجه متصدی باید ثابت کند که دلیل تلف کالا ذاتی یا ناشی از تقصیر ارسال‌کننده و گیرنده یا نیروی خارجی و احترازناپذیر بوده است تا از مسئولیت معاف شود.

در دادنامهای که از شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر دادگستری استان قم صادر شده است به مطلق بودن مسئولیت شرکت متصدی حمل و نقل اشاره است:

«… نظر به این‌که اموال تجدیدنظرخواه (مصنوعات چوبی) تحویل شرکت حمل و نقل ر.ش. قرار گرفته بود و این شرکت مسئول محموله در صورت تلف یا مفقود شدن آن می‌باشد. از سوی دیگر به موجب قرارداد شماره ۱/۹۱/۲۶۱۹/۷۳۱ شرکت بیمه ک. مسئولیت مدنی بیمه‌گذار (شرکت حمل و نقل ر.ش.) را در قبال صاحبان کالا بیمه نموده است و آن را تحت پوشش خود قرار داده است و دفاعیات نماینده شرکت بیمه دایر به این‌که به میزان تقصیر راننده در بروز خسارت حاضـر به جبران خسارت است، موجه نیست؛ زیرا مسئولیت بیمه‌گذار به عنوان متصدی حمل و نقل تحت پوشش قرار گرفته است (ذیل ماده یک قرارداد) و چون مسئولیت بیمه‌گذار به نحو مطلق است، مسئولیت بیمه‌گر نیز به همین نحو خواهد بود … و آنچه که مسلم است این است که به موجب بارنامه محموله تحویل شرکت حمل و نقل شده بود، ولی به مقصد نرسید و تحویل خواهان‌ها یا جایی‌که قرار بود حمل شود، نگردید؛ علی‌هذا دادگاه اعتراض وکیل تجدیدنظرخـواه را وارد دانـسته و … در مورد خسارت تأخیر تأدیه به جهت این‌که رأی معترض‌ٌعنه به نحو صحیح صادر شده است و شرایط قانونی تأخیر تأدیه تحقق ندارد، علی‌هذا دادگاه با رد اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه با استناد به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد اعتراض دادنامه معترضٌ‌عنه را در این بخش تأیید می‌نماید …[۱۵۰]».

در این رأی، همانند حکم شماره ۱۴۹۵ ـ ۱۰/۷/۱۳۳۲ شعبه چهارم دیوان، حکم به تأدیه خسارت تأخیر تأدیه رد شده است. در رأی مذکور استدلال شده بود با توجه به اینکه قیمتی که متصدی حمل و نقل در صورت تلف شدن کالا مسئول آن شناخته میشود جز خسارت عنوان دیگری ندارد صدور حکم به تأدیه خسارت تأخیر تأدیه خالی از وجه است.

مسئولیت متصدی حمل و نقل در رأی شماره ۷۲/۱۱۵ ـ ۲۵/۲/۱۳۷۲ شعبه ۲۲ دادگاه حقوقی یک تهران نیز مورد تأکید قرار گرفته است:

«… به هر کیفیتی که محموله مفقود و در مقصد تحویل نگردد، بر اساس مقررات قانونی تجارت مسئولیت متصدی حمل و نقل در مقابل صاحب محموله در جهت تحویل مثل کالا و جبران خسارت تردیدناپذیر مینماید و رابطه بین متصدی حمل و نقل با رانندگانی که بدین منظور به کار گرفته میشود، هیچ‌گونه اثری در رفع مسئولیت و تعهد خوانده در برابر صاحب کالا ایجاد نمیکند …».

در رأی زیر نیز شرکت متصدی حمل و نقل مسئول از بین رفتن کلیه مصنوعات چوبی که تحویل راننده شرکت حمل و نقل شده و در مسیر واژگون شده است تلقی شده و خسارت از طریق شرکت بیمه جبران شده است:

«… حسب اظهارات وکیل خواهان موکلش مقادیری مصنوعات چوبی ساخته و تحویل خوانده اول به عنوان راننده شرکت حمل و نقل الف. داده و نامبرده نیز پس از بارگیری به مقصد کاشان در جاده اردستان کامیون حامل بار خواهان واژگون گردیده و منجر به از بین رفتن کلیه بارها می‌شود … دادگاه با توجه به مراتب فوق و مداقه کافی در محتویات پرونده … خوانده سوم [بیمه] مکلف اسـت از باب اصل قائم ‌مقامی خسارات وارده به زیان‌دیده را پرداخت نماید اما از آنجایی که مطابق مفاد پرونده بیمه میزان بار بیمه شده مبلغ هشتاد میلیون ریال بوده و طبق گزارش کارشناس بیمه صد درصد محموله آسیب دیده و غیرقابل بازسازی و تعمیر بوده با کسر ۲۰% بازیافت ۸۰ درصد خسارت مورد تأیید قرار گرفته …[۱۵۱]».

۲٫۴٫ مسئولیت مدنی شرکتهای تجاری ناشی از اعمال ارکان شرکت

به موجب ماده ۵۸۹ قانون تجارت، «تصمیمات شخص حقوقی به وسیله مقاماتی که به موجب قانون صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته میشود».

شخص حقوقی نمیتواند اراده خود را، جز به وسیله انسانهایی که اداره اموال او را به عهده گرفتهاند، بیان کند. سازمان تصمیمگیرنده و هدایت‌کننده شخص حقوقی، جزء ساختمان و سازمان شخص حقوقی است؛ اندام یا عضوی است که به وسیله آن اراده شخص حقوقی اعلام میشود و فعالیتها شکل خارجی میگیرد. به موجب نظریه مشورتی شماره ۴۵۳۱/۷ ـ ۹/۶/۱۳۷۷ اداره حقوقی، «نمایندگان قضایی معرفی شده از سوی وزارتخانهها و مؤسسات دولتی در حدود اختیارات تفویضی دارای اختیار وکیل هستند لیکن اگر مدیر عامل یا اعضای هیأت مدیره با توجه به اساسنامه و اختیارات قانونی اقامه دعوی کنند دارای اختیارات فرد اصیل هستند[۱۵۲]».

البته، درباره وحدت اراده شخص حقوقی و تصمیم سازمان مدیریت نباید تا آنجا پافشاری کرد که مسئولیت ناشی از تقصیر مدیران فقط دامن‌گیر شخص حقوقی شود و آنان از نتایج اعمال زیا‌نبار خود مصون بمانند. در اینباره برخی گفته‌اند که باید بین تقصیر اداری و شخصی تمییز قائل شد: در موردی که تقصیر منسوب به سازمان مدیریت است و مدیر تنها به نام و برای شخص حقوقی و حفظ نظام و منافع آن اقدام میکند، مسئولیت کارهای او با شخص حقوقی است. ولی در صورتی‌که به انگیزه حفظ منافع خصوصی گام بر میدارد، دیگر نباید اراده مدیر را مظهر تصمیم شخص حقوقی دانست[۱۵۳].

برخی از حقوقدانان در مورد میزان مسئولیت مدنی مدیران و شرکت معتقدند که شرکت مسئول تعهدات حقوقی است که از اقـدام مـدیر ناشـی شـده اسـت، مـشروط بر این‌که اقدام مزبور در راستای انجام وظایف مدیریتی او باشد، مثلاً اگر مدیر در هنگام انجام مأموریتی با اتومبیل خود تصادف کند و موجب قتل کسی شود علاوه بر مدیر، شرکت نیز مسئول پرداخت دیه میباشد. البته اگر مدیر در حادثه مقصر باشد به موجب قانون مسئولیت مدنی شرکت حق دارد خسارات وارده را از او مطالبه کند[۱۵۴].

لکن برخی از استادان نیز معتقدند که دخالت مدیران در سازمان مدیریت نمی‌تواند آنان را از آثار تقصیرهایی که به عنوان شخص مرتکب میشوند مصون دارد. در مورد اتلاف و تسبیب، نمایندگی راه ندارد و آثار اقدام هرکس دامن‌گیر خود اوست. در واقع، دو عنوان گوناگون در مدیران وجود دارد: به اعتبار شرکت در سازمان مدیریت، مدیران بیانکننده اراده شخص حقوقی و جزء پیکره آن هستند؛ اما به اعتبار شخصی، انسانهایی هستند که در مقام نمایندگی و ولایت تصمیمهایی برای دیگری میگیرند. پس به اعتبار نخست، هر اقدامی که انجام میدهند، در واقع منسوب به شخص حقوقی است، ولی به اعتبار شخصی در اعمالی که نیابتبردار نیست، نتیجه کارها دامن‌گیر خودشان نیز میشود که اتلاف و تسبیب از این قبیل است[۱۵۵].

شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نسبت به تجدیدنظرخواهی از دادنامه شماره ۶۸۶ ـ ۳۰/۷/۱۳۹۱ شعبه سوم دادگاه عمـومی حـقوقی تـهران، مدیر عامل شرکت را بیانکننده اراده شخص حقوقی و جزء ساختمان آن دانسته است. در این دعوی، شرکت صنعتی م. به طرفیت شرکت ش.ش.، دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم را به استناد دادنامه کیفری صادر شده از دادگاه عمومی جزایی تهران مطرح کرده و دادگاه بدوی با با این استدلال که به موجب دادنامه مورد استناد، آقای ع.الف. (مدیر عامل شرکت) به اتهام نقض حقوق صاحب علامت تجاری محکوم شده است بنابراین دعوی توجهی به خوانده (شرکت ش.ش.) ندارد قرار رد دعوی صادر کرده است. دادگاه تجدیدنظر با این استدلال رأی بدوی را نقض کرده است:

«… با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لایحه اعتراضیه وکلای تجدیدنظرخواه، به عقیده این دادگاه دادنامه معترضٌ‌عنه مخدوش بوده و قابل تأیید نمیباشد زیرا تجدیدنظرخوانده به عنوان مدیر عامل و تصمیم‌گیرنده و نماینده قانونی شرکت ش.ش. به اتهام نقض حقوق صاحب علامت تجاری محکومیت کیفری حاصل نموده بدیهی است که شرکت (شخص حقوقی) فاقد مسئولیت کیفری است لیکن دارای مسئولیت مدنی است در نتیجه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم برعهده شرکت است نه مدیر عامل آن. بنابه مراتـب مـذکـور به تجـویز ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن پذیرش اعتراض دادنامه تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با موازین قانونی صادر شده نقض پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی ارسال می‌گردد…».

با توجه به این‌که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است بنابراین، دارای مسئولیتی متمایز از اعضا بوده و در قبال خــساراتی که از ارکـان شـرکـت به دیـگران وارد میآید، پاسخـگو است. اما از آنـجا که اراده شـخص حــقوقـی به وسیله ارکان آن اعلام میشود، طبعاً این اعمال ارکان است که برای شرکت مسئولیتآور است. این امر به وضوح در رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۴۲۰۰۰۵۱۱ دیده میشود که خواهان دعوایی را به طرفیت شرکت الف.ت. (سهامی خاص) به خواسته تحویل یک دستگاه اتومبیل سواری … موضوع قرارداد فروش خودرو به شماره … مطــرح کـرده و اظـهـار داشتـه با مراجـعه به نمایندگی شرکت خوانده در شهرستان … و با تنظیم قرارداد خرید اتومبیل مذکور مبلغ بیست و هفت میلیون تومان در وجه نماینده آن شرکت پرداخته و مقرر شده است که فرد مذکور در تاریخ ۲/۲/۸۸ نسبت به تحویل خودرو در قبال دریافت باقیمانده ثمن معامله اقدام نماید لیکن از ایفاء تعهد خودداری کرده و از آنجایی که آقای م. قائم مقام تجاری خوانده دعوی بوده و اقدامات قائم مقام تجاری برای خوانـده الزام‌آور بوده است فـلـذا شـرکـت مـلزم به انجام تعهد می‌باشد. شرکت خوانده قرارداد تنظیم‌ شده بین خواهان و نماینده شرکت را مورد قبول ندانسته و ادعا دارد آقـای م. خـارج از ضــوابط شـرکــت و به صورت شخصی به تنظیم قرارداد با خواهان اقدام کرده اسـت. در رأی دادگاه آمده است:

«… با توجه به محتویات پرونده علی‌الخصوص قرارداد خرید خودرو که ظاهراً در برگ نمایندگی الف.ت. تنظیم شده و ممهور به مهر نمایندگی مجاز الف.ت. بوده و رسید پرداخت مبلغ بیست و هفت میلیون تومان که از هرگونه تعرضی مصون مانده و خوانده نیز در جلسه دادرسی اقرار به نمایندگی آقای م. در هنگام تنظیم قرارداد مذکور نموده. لذا استناد خوانده به قرارداد فی‌مابین نماینده و شرکت الف.ت. که اشخاص ثالث طبیعتاً از آن بی‌اطلاع می‌باشند در مقابل خوانده قابل استناد نبوده و موجب عدم مسئولیت خوانده نخواهد بود. چرا که دلیلی بر اطلاع خواهان از مفاد قرارداد فی‌مابین خوانده و نماینده وی به هنگام تنظیم قرارداد خرید خودرو وجود ندارد و دلیلی بر این‌که مفاد قرارداد فی‌مابین نماینده و شرکت الف.ت. از طریق جراید به اطلاع عموم رسیده نیز ارائه نشده و قرارداد فی‌مابین خواهان با آقای م. به این اعتبار که نماینده مجاز شرکت الف.ت. بوده منعقد گردیده. فلذا دادگاه … حکم به محکومیت خوانده به تحویل خودروی یاد شده مطابق قرارداد تنظیمی فوق الاشعار … صادر می‌نماید».

همان‌گونه که پیشتر نیز اشاره شـد، آثار اعـمال حقوقی اشـخاص حــقوقی به خود آن‌ها باز میگردد هر چند که این اعمال توسط اشخاص حقیقی صورت گرفته باشد. به همین منوال، آثار ناشی از اشتباه و ورود خسارت نیز به خود شخص حقوقی باز میگردد زیرا آن‌ها به نام و حساب شخص حقوقی اقدام کردهاند.

در این زمینه دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۲۱۰۳۰۰۰۲۵ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان دماوند نیز قابل توجه است:

«در خـصوص دعــوی آقــایـان ع.م. و ع.ر.ق. … به طـرفیــت شـرکــت د. به خواسته صدور حکم بر محکومیت به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال وجه حوالۀ شـماره ۲۴۳۴۹۶ و خسـارات تأخـیر تأدیـه و خـسارت دادرسـی از جمله حق‌الوکاله وکیل بدین شرح که آقایان سید ع. الف.ح. و م.ز. که به ترتیب مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و دومی نایب رئیس هیأت مدیره و دارای حق امضا شرکت می‌باشند به صدور حوالۀ مذکور در حق خواهان عهدۀ صندوق تعاون د. مبادرت نمودند. از آنجایی که نامبردگان دارای حق امضا شرکت تعاونی خوانده بوده و ید مدیر عامل و اعضای هیأت مدیره ید امانی و رابطۀ وکیل و موکل می‌باشد و با توجه به مادۀ ۳۹ قانون شرکت‌های تعاونی، شخص حقوقی شرکت مسئول پرداخت کلیۀ دیون مربوط به شرکت است … و با توجه به انکار خوانده دلیلی بر تأدیه دین وجود ندارد. دادگاه با عنایت به مندرجات دادخواست و منضمات آن، نحوۀ دفاعیات و اقرار ضمنی دارندگان حق امضا شرکت و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دعوی خواهان را مقرون به صحت تشخیص میدهد …».

نتیجه

عدالت حقوقی اقتضا دارد، همان‌گونه که اشخاص حقیقی، اگر خسارت و زیانی وارد آوردند باید متحمل پرداخت خسارت و غرامت شوند، در مورد اشخاص حقوقی نیز چنین باشد. یعنی همان‌گونه که افراد مسئول‌اند، اشخاص حقوقی نیز مسئولیت دارند. پذیرش مسئولیت اشخاص حقوقی، علاوه بر این‌که اصل وحدت احکام شخص حقیقی و حقوقی (ماده ۵۸۸) مؤید آن است، منطبق با این منطق عدالت است که هیچ ضرری نباید بدون جبران باقی بماند.

اشخاص حقوقی ممکن است دارای مسئولیت مستقیم باشند. علاوه بر آن ممکن است مسئولیت ناشی از اعمال زیانبار ارکان نیز دامن‌گیر اشخاص حقوقی شود یعنی همچنان که اشخاص حقوقی از عملکرد اداره‌کنندگان خود حقوق و امتیازاتی را کسب می‌کنند به همان اندازه آثار ناشی از اشتباه و ورود خسارت نیز به خود آنها برمیگردد. البته در صورتی‌‌که ادارهکنندگان اشخاص حقوقی از وظایف و اختیارات خود خارج شوند شخص حقوقی پس از جبران خسارت می‌تواند به آن شخص ادارهکننده رجوع کند. هم‌چنین اشخاص حقوقیِ حقوق خصوصی مسئولیت مدنی مستقیم نسبت به تملک یا تصرف حیوانات و اشیاء دارند، مشروط بر این‌که در اثر تقصیر این اشخاص، حیوانات و اشیاء تحت تملک آن‌ها به اشخاص ثالث خسارت وارد نماید. علاوه بر این اشخاص حقوق خصوصی ممکن است نسبت به افعال زیانبار غیر نیز مسئول قرار بگیرند.

امروزه رویه قضایی نیز پذیرفته اسـت که اشـخاص حـقوقی مـمـکن اسـت به دلیل افعال قابل انتساب به آن‌ها مسئول شناخته شوند. مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی حقوق خصوصی در صور مختلف آن (مسئولیت بلاواسطه، ناشی از فعل غیر و تملک و تصرف اشیاء) مورد پذیرش قرار داده و آرای فراوانی در این زمینه صادر شده است. در بسیاری از آرای صادر شده، نظریه تقصیر مبنای مسئولیت قرار گرفته است اگرچه گاه به نفع نظریه خطر نیز آرایی صادر شده است ولی میتوان گرایش کلی را به سمت نظریه تقصیر دانست؛ با این‌که حمایت از حقوق زیاندیده اقتضا دارد که وی برای جبران زیانهای خود، تکلیفی به اثبات تقصیر نداشته باشد.

تحولات مسئولیت مدنی، در روابط بین اشخاص حقوقی و زیاندیده به سمت نظریه مسئولیت محض پیش رفته است به این معنا که واردکننده زیان، در صورتی‌که بین فعل وی و ورود ضرر رابطه سببیت وجود داشته باشد مسئول شناخته می‌شود و زیاندیده نیازی به اثبات تقصیر اشخاص حقوقی ندارد. البته بدیهی است در رابطه بین شخص حقوقی و عوامل ورود زیان (کارکنان شخص حقوقی)، نظریه تقصیر حاکم است و شخص حقوقی میتواند به وی رجوع کند. رویه قضایی نیز باید همگام با این تحولات حرکت کند.

منابع

امامی، محمد و استوار سنگری، کورش، (۱۳۸۹)، حقوق اداری، جلد اول، چاپ دوازدهم، نشر میزان.
انــصاری، ولـیالله، (۱۳۷۸)،کلــیات حـقوق اداری، چــاپ ســـوم، نشر میزان.
بادینـی،حـسن، (۱۳۸۴)، فلـسـفه مـسئولیت مــدنی، چـاپ اول، شرکت سهامی انتشار.
بازگیر، یدالله، (۱۳۷۸)،موازین حقوق تجارت در آرای دیوان‌عالی کشور، انتشارات گنج دانش.
بازگیر، یدالله، (۱۳۷۷)،آرای دیوان‌عالی کشور در امـور حـقوقی، انتشارات ققنوس.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (۱۳۸۰)،مقدمه عمومی علم حقوق، انتشارات گنج دانش.
جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (۱۳۷۸)،ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش.
حاجیلو، محمدتقی، (۱۳۸۹)،دعاوی سهامداران علیه شرکت و مدیران شرکت سهامی، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه قم.
حسینینژاد، حسینقلی، (۱۳۷۰)،مسئولیت مدنی، تهران: دانشگاه شهید بهشتی، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی.
درخشانی، علیاکبر، (۱۳۴۷)، «آیا شخص حقوقی را میتوان به کارشناسی انتخاب کرد؟»،کانون وکلا، سال ۲۰، شماره ۱۱۰ ـ ۱۱۱٫
دمیرچلی، محمد، (۱۳۹۱)،قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، چاپ هفدهم، نشر دادستان.
ره‌پیک، حسن، (۱۳۹۱)،حقوق مسئولیت مدنی و جبران‌ها، چاپ بیستم، انتشارات خرسندی.
زمانی کشتلی، مجید، (۱۳۷۶)،مسئولیت مدنی مدیران و بازرسان شرکت سهامی عام در حقوق ایران و انگلیس، پایاننامه کارشناسی ارشد دانشگاه قم.
ستوده تهرانی، حسن، (۱۳۹۱)،حقوق تجارت، ج ۱، چاپ سی و دوم، تهران: انتشارات دادگستر.
ستوده تهرانی، حسن، (۱۳۹۱)،حقوق تجارت، ج ۴، چاپ ۱۹، تهران: انتشارات دادگستر.
شریفی، محسن و دیگران، (۱۳۹۲)، «دگرگونی‌هایمسئولیت کیفری اشخاص حــقوقی در ایــران»، مجـله حـقـوقی دادگســتری، شــماره ۸۲، تابستان ۱۳۹۲٫
شفایی، عبدالله، (۱۳۸۷)، «درآمدی بر مسئولیت مدنی اشخاص حقوقی»،مجله فقه، بهار ۱۳۸۷، شماره ۵۵٫
صفار، محمدجواد، (۱۳۷۳)،شخـصیت حـقوقی، چــاپ اول، تـهران: نشر دانا.
طباطبائی مؤتمنی، منوچهر، (۱۳۸۴)،حقوق اداری، انتشارات سمت.
عرفانی، توفیق، (۱۳۸۰)،اسناد و دعاوی تجاری در آرای دیوان‌عالی کشور ۱۳۷۹ ـ ۱۲۹۲، ج ۱، انتشارات ققنوس.
عیسی تفرشی، محمد، (۱۳۷۸)،مباحثی تحلیلی از حقوق شرکت‌های تجاری، ج ۱، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس.
فریدنیا، اعظم، (۱۳۷۷)،مسئولیت مدنی شرکتهای سهامی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس.

قاسمزاده، سیدمرتضی، (۱۳۹۰)، حقوق مدنی الزام‌ها و مسئولیت مدنی بدون قرارداد، ویرایش ۳، نشر میزان.

کاتوزیان، ناصـر، (۱۳۸۷)، قواعد عمــومی مسئولیـت مدنی، ج اول، چاپ هشتم، انتشارات دانشگاه تهران.

کاتوزیان، ناصر، (۱۳۹۱)، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، چاپ دوم، شرکت سهامی انتشار.

کاتوزیان، ناصر، (۱۳۹۰)، مسئولیت ناشــی از عیب تولید، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ سوم.

کاتوزیان، ناصـر، (۱۳۸۴)، وقایـع حـقوقی، چاپ هشـتم، شــرکت سهامی انتشار.

گرجی، ابوالقاسم، با همکاری روشنعلی شکاری، حسین فریار و محسن صفری، (۱۳۹۰)، دیات، چاپ سوم، ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، مؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌.

مرعشی، سید محمد حسین، (۱۳۷۶)، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، ج ۱، تهران، نشر میزان.

نصیری، محمد، (۱۳۷۲)، حقوق بیـن‌الملل خـصوصی، ج ۱ و ۲، انتشارات آگه.

یزدانیان، علیرضا، (۱۳۸۶)، حقوق مدنی: قواعد عمومی مسئولیت مدنی، نشر میزان.

Fletcher, George P., (2009), Fairness and Utility in Tort Theory, in: Philosophy of Law: Classic and Contemporary readings, ed. Larry May .and Jeff Brown, Wiley – Blackwell.
Sheroow, Victoria, (2010), Product Liability, Chelsea house Publisher.

* تهیه و تدوین: صدیقه جوان

ناظرین علمی: دکتر منصور امینی ـ دکتر محمدرضا محمدی

[۱۰۹]. ماده ۵۸۳ قانون تجارت: کلیه شرکت‌های تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

[۱۱۰]. ماده ۱ آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری مصوب ۱۳۳۷ مقرر میدارد: «مقصود از تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی مذکور در ماده ۵۸۴ قانون تجارت، کلیه تشکیلات و مؤسساتی است که برای مقاصد غیرتجارتی از قبیل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امثال آن تشکیل می‌شود اعم از آن‌که مؤسسین و تشکیل دهندگان قصد انتفاع داشته یا نداشته باشند». و در تبصره ماده مذکور آمده است: «تشکیلات و مؤسسات مزبور میتوانند عناوینی از قبـیل انجـمن،‌ کانون یا بنگـاه و امثـال آن اختیار نمایند ولی اتخاذ عنـاوینی که اخـتـصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف مؤسسات مزبور ممکن نخواهد بود».

[۱۱۱]. به موجب ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳، «هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می‌باشد».

[۱۱۲]. بادینی، حسن، (۱۳۸۴)، فلسفه مسئولیت مدنی، چاپ اول، شرکت سهامی انتشار، ص ۳۲٫

[۱۱۳]. یزدانیان، علیرضا، (۱۳۸۶)، حقوق مدنی: قواعد عمومی مسئولیت مدنی، نشر میزان، ص ۴۹٫

[۱۱۴]. قوانین و مقررات کیفری، جلد ۲، معاونت حقوقی و توسعه قضایی قوه قـضاییه و اداره کل امور عمومی.

[۱۱۵]. ستوده تهرانی، حسن، (۱۳۹۱)، حقوق تجارت، ج ۴، چاپ ۱۹، ص ۸۲٫

[۱۱۶]. رأی شماره ۷۲۵/۱۱۵ ـ ۲۵/۲/۱۳۷۲ شعبه ۲۲ دادگاه حقوقی یک تهران به نقل از یدالله بازگیر، موازین حقوق تجارت، نشر دادگستر، ص ۲۹۷ ـ ۲۹۸٫

[۱۱۷]. رأی اصراری شماره ۱۹۲۰ ـ ۱۲/۱۲/۱۳۲۹ هیأت عمومی شعب حقوقی به نقل از محمد دمیرچلی، قانون تجارت در نظم حقوق کنونی، میثاق عدالت، چاپ پنجم، ص ۷۲۳٫

[۱۱۸]. شریفی، محسن و دیگران، دگرگونی‌های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ایران، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۲، تابستان ۱۳۹۲، ص ۱۳۷٫

[۱۱۹]. جباری، منصور، «قانون قابل اجرا در حمل و نقل هوایی: بررسی سوانح هوایی فوکر ۲۸ (۱۳۷۳) و سی ـ ۱۳۰ (۱۳۸۴) »، مجله پژوهش‌های حقوقی، ش ۹ بهار ـ تابستان ۱۳۸۵، ص ۶۵ و نوربها، رضا، (۱۳۷۷)، «نگاهی به قانون مجازات اسلامی»، چ ۱، تهران، نشر میزان، ص ۲۲۲٫

شایان ذکر است شعبه سی و چهارم (۳۴) دادگاه تجدیدنظر استان تهران نهایتاً به موجب دادنامه شماره ۸۰۴ ـ ۲۸/۳/۸۲ در پرونده کلاسه ۸۱/۳۴/۲۳۵۸، دلایل را برای محکومیت کیفری متهمان پرونده حادثه سقوط فوکر کافی ندانسـته و به دلـیل فقـدان دلایل کـافی در خصوص بروز بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی منجر به وقوع حادثه از ناحیه متهمین پرونده، این افراد را از کلیه اتهامات مطروحه در پرونده سانحه فوکر تبرئه کرد. ر.ک: جباری، منصور، ۱۳۸۵ ص ۷۲٫

[۱۲۰]. زندی، محمدرضا، (۱۳۹۰)، «دیه و اعسار از آن»، چ ۱، تهران، انتشارات جنگل، ص ۵۲٫

[۱۲۱]. طباطبایی، سیدعبدالرضا، (۱۳۸۱)، «گزیده‌ای از موارد تجـدیدنظر فـوق‌العـاده در اعـمال ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری»، چ ۱، تهران، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، ص ۲۰۲٫

[۱۲۲]. ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی: «کارمندان دولت و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آ‌ن‌ها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص ‌وارد نمایند، شخصاً مسئول جبران خسارت وارده می‌باشند ولی هرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسایل ادارات و یا‌ مؤسسات مزبور باشد در این‌صورت جبران خسارت برعهده اداره یا مؤسسه مربوطه است.»

ماده ۱۲ قانون مسئولیت مدنی: «کارفرمایانی که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتی می‌باشند که از طرف کارکنان اداری و یا کـارگران آنان در حیـن انـجام کـار یـا ‌به مناسبت آن وارد شده است مگر این‌که محرز شود تمام احتیاط‌هایی که اوضاع و احوال قضیه ایجاب می‌نموده به عمل آورده و یا این‌که اگر ‌احتیاط‌های مزبور را به عمل می‌آورند باز هم جلوگیری از ورود زیان مقدور نمی‌بود.»

[۱۲۳]. محمدخانی، حسین، (۱۳۸۶)، «مسـئولیت مـدنی دولت در بارگه داد، رأی پرونده مـوسـوم به هموفیلی‌ها»؛ چ ۱، تهران، مؤسسه انتشارات بعثت، ص ۱۶۱٫

[۱۲۴]. همان.

http://www.vekalatonline.ir/print.php?ToDo=ShowArticles&AID=13909.

[۱۲۶]. مرعشی، سید محمد حسین، (۱۳۷۶)، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، جلد اول، تهران، نشر میزان، ص ۱۸۹٫

[۱۲۷]. گرجی، ابوالقاسم و دیگران (۱۳۹۰)، دیات، چاپ سوم، ت‍ه‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، مؤس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌، صص ۵۱ ـ ۵۳٫

[۱۲۸]. ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی: «هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیـجه بی‌احتـیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر ‌که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ میباشد».

[۱۲۹]. دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۸۵۰۰۲۱۷٫

[۱۳۰]. دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۸۵۰۰۱۲۴٫

[۱۳۱]. Fletcher, George P., Fairness and Utility in Tort Theory, in: Philosophy of Law: Classic and Contemporary readings, ed. Larry May .and Jeff Brown, Wiley – Blackw, 2009, p. 328.

[۱۳۲]. از جمله می‌توان به اصلاحیه سوم مسئولیت مدنی آمریکا (۱۹۹۷)، قانون حمایت از مصرف‌کننده انگلیس (۱۹۸۷)، قانون مسئولیت در برابر کالای معیوب آلمان (۱۹۹۰)، قانون مسئولیت ناشی از تولید فرانسه (۱۹۹۸) و قانون مسئولیت ناشی از عیب تولید هلند (۱۹۹۰) اشاره کرد.

[۱۳۳]. کاتوزیان، ناصر، «مسئولیت ناشــی از عیب تولید»، تهران: دانشگاه تهران، چاپ سوم، ۱۳۹۰، ص ۱۸۶٫

[۱۳۴]. Sheroow, Victoria, Product Liability, Chelsea house Publisher, 2010, p. 57.

[۱۳۵]. کلیه عرضه‌کنندگان کالا و خدمات، منفرداً یا مشترکاً مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه‌شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین و یا مندرجات قرارداد مربوطه یا عرف در معاملات هستند اگر موضوع معامله کلی باشد در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین‌شده، مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد مشتری می‌تواند معامله را فسخ کند یا ارش کالای معیوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت کند. در صورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه‌کننده منتفی است.

تبصره ـ چنانچه خسارات وارده ناشی از عیب یا عدم کیفیت باشد و عرضه‌‌کنندگان به آن آگاهی داشته باشند، علاوه بر جبران خسارت به مجازات مقرر در این قانون محکوم خواهند شد. چنانچه اقدام آنان واجد عناوین مجرمانه دیگر باشد، مشمول همان قانون خواهند بود.

[۱۳۶]. دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۶۹۰۰۴۶۴٫

[۱۳۷]. کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد؛ مسئولیت مدنی، پیشین، ص ۲۱۲٫

[۱۳۸]. لزوم وجود این سه عنصر برای تحقق مسؤولیت محض در ماده ۴ دستورالعمل ۱۹۸۵ جامعه اروپا پیش‌بینی شده است.

[۱۳۹]. Coleman, Jules L., “Risks and Wrongs”, Cambridge studies in philosophy and law, Cambridge University Press, First published 1992, Transferredn to digital reprinting 1991, p.228-229.

به نقل از: بادینی، حسن، (۱۳۸۴)، پیشین، ص ۲۱۹٫

[۱۴۰]. ماده ۳۳۳ قانون مدنی: «صاحب دیوار یا عمارت یا کارخانه مسئول خساراتی است که از خراب شدن آن وارد می‌شود مشروط بر این‌که خرابی در نتیجه عیبی‌ حاصل گردد که مالک مطلع بر آن بوده و یا از عدم مواظبت او تولید شده است».

ماده ۳۳۴ قانون مدنی: «مالک یا متصرف حیوان مسئول خساراتی نیست که از ناحیه آن حیوان وارد می‌شود مگر این‌که در حفظ حیوان تقصیر کرده باشد لیکن ‌در هر حال اگر حیوان به واسطه عمل کسی منشاء ضرر گردد فاعل آن عمل مسئول خسارات وارده خواهد بود».

[۱۴۱]. کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، چاپ هشتم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ۱۳۸۴، ص ۱۲۹٫

[۱۴۲]. کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد؛ مسئولیت مدنی، پیشین، ص ۴۳۳٫

[۱۴۳]. ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴، در تعریف حوادث ناشی از کار مقرر داشته است: «حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد.

‌مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا مؤسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور ‌کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده‌دار انجام مأموریتی باشد.

‌اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توان‌بخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جزء اوقات انجام‌ وظیفه محسوب می‌گردد مشروط بر این‌که حادثه در زمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد.

‌حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه‌شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود».

[۱۴۴]. رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۴۰۰۰۸۵۷٫

[۱۴۵]. کاتوزیان، ناصر، وقایع حقوقی، پیشین، ص ۱۱۵٫

[۱۴۶]. آرای شماره ۸۹۰۹۹۷۲۴۲۴۴۰۰۳۳۳ ـ ۱۲/۵/۸۹ و ۸۹۰۹۹۷۲۴۲۴۴۰۰۸۷۲ ـ ۱۱/۱۱/۸۹٫

[۱۴۷]. رأی شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۱۸۰۰۱۴۵٫

[۱۴۸]. مرداد ۱۳۸۰٫

[۱۴۹]. ماده ۳۸۸ قانون تجارت: «متصدی حمل و نقل مسئول حوادث و تقصیراتی است که در مدت حمل و نقل واقع شده اعم از این‌که خود مباشرت به حمل و نقل‌کرده و یا حمل و نقل‌ کننده دیگری را مأمور کرده باشد ـ بدیهی است که در صورت اخیر حق رجوع او به متصدی حمل و نقلی که از جانب او مأمور‌ شده محفوظ است».

[۱۵۰]. دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٢۵١٣٢٠٠٧٩٠.

[۱۵۱]. دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٢۵١٣٢٠٠٧٩٠ شعبه دوازدهم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان قم.

[۱۵۲]. مجله حقوقی و قضایی دادگستری، شماره ۲۸ و ۲۹، ص ۲۶۶٫

[۱۵۳]. کاتوزیان، ناصر، (۱۳۹۱)، قواعد عمومی قراردادها، ج ۲، چاپ دوم، تهران: شرکت سهامی انتشار، ص ۶۸٫

[۱۵۴]. ستوده تهرانی، حسن، (۱۳۹۱)، حقوق تجارت، ج ۱، چاپ سی و دوم، تهران: انتشارات دادگستر، ص ۱۸۳٫

[۱۵۵]. کاتوزیان، ناصر، پیشین، ص ۶۹٫