وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مطالعات تطبیقی “آشنایی با نظام های قضایی: ژاپن”

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

مطالعات تطبیقی “آشنایی با نظام های قضایی: ژاپن”

معرفی نامه کتاب

کتاب “آشنایی با نظام‌های قضایی: ژاپن” توسط آقای مجتبی همتی در سال ۱۳۹۷ تألیف شده است. این کتاب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه به طبع رسیده است.

صلاحیت قضایی در کشور ژاپن بر عهده دیوان‌عالی کشور، دادگاه عالی و سایر دادگاه‌ها واگذار شده است. یکی از ویژگی‌های نظام قضایی ژاپن، مشارکت شهروندان در آیین‌های رسیدگی قضایی از طریق عضویت در کمیته سازش، همچنین به‌عنوان مشاوران دادگاه‌های خانواده و اختصاری و اعضای کمیته‌های رسیدگی به تعقیب قانونی و مأموران داوطلب ناظر بر آزادی مشروط می‌باشد.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

خلاصه اجرایی

مقدمه

بیان مسئله، اهمیت و ضرورت آن
سازماندهی تحقیق

بخش اول: کلیات و بنیادهای نظری

فصل اول: نظام حقوقی و ساختارهای کلان حکومتی

فصل دوم: نظام آموزش حقوقی

فصل سوم: استقلال قضایی

فصل چهارم: روش‌های جایگزین(غیر قضایی) حل و فصل اختلافات

گفتار اول ـ داوری

گفتار دوم: اقدامات میانجی‌گری

بند اول: اقدامات میانجی‌گری در دادگاه

بند دوم: اقدامات میانجیگری خارج از دادگاه

فصل پنجم: نظام‌های مساعدت حقوقی مدنی و کیفری

گفتار اول: مساعدت حقوقی مدنی

گفتار دوم: مساعدت حقوقی کیفری

بند اول: متهمان

بند دوم: نوجوانان

گفتار سوم: قربانیان جرم

گفتار چهارم: سایرین

بخش دوم: ساختار و تشکیلات قضایی

فصل اول: دادگاه‌های اختصاری(فوری)

فصل دوم: دادگاه‌های بخش

فصل سوم: دادگاه‌های عالی

فصل چهارم ـ دادگاه خانواده

فصل پنجم: دیوان عالی

گفتار اول: وظایف و صلاحیت‌های قضایی دیوان

گفتار دوم: مدیریت قضایی

گفتار سوم: قضات دیوان عالی

بخش سوم: مشاغل حقوقی و قضایی

فصل اول: قضات و کارمندان دادگاه

گفتار اول: قضات

گفتار دوم: مستخدمین دادگاه غیر از قضات

فصل دوم: دادستان‌های عمومی و ادارات دادستان‌های عمومی

گفتار اول: دادستان‌های عمومی

گفتار دوم: بازپرس‌ها

گفتار سوم: ادارات دادستان‌های عمومی

فصل سوم: وکلا و کانون‌های وکلا

گفتار اول: وکلا

گفتار دوم: کانون‌های وکلا

بخش چهارم: دعاوی قضایی

فصل اول: دعاوی مدنی و اداری

گفتار اول: دعاوی مدنی

بند اول: اقامه دعوای مدنی

بند دوم: دعاوی صلح و سازش مدنی

بند سوم: دعاوی اجرای احکام مدنی

بند چهارم: دعاوی ورشکستگی

گفتار دوم: دعاوی اداری

فصل دوم: دعاوی کیفری

فصل سوم: دعاوی خانواده

فصل چهارم: دعاوی مربوط به نوجوانان

بخش پنجم: مشارکت شهروندان در آیین‌های رسیدگی قضایی

گفتار اول: اعضای کمیته سازش (غیر از قضات)

گفتار دوم: مشاوران دادگاه اختصاری و مشاوران دادگاه خانواده

گفتار سوم: اعضای کمیته‌های رسیدگی به تعقیب قانونی

گفتار چهارم: مأموران داوطلب ناظر آزادی مشروط

منابع و مأخذ

خلاصه اجرایی

نظام حقوقی ژاپن، ترکیبی از حقوق مدنی/ نوشته و حقوق کامن‌لا/ حقوق مشترک می‌باشد که با پذیرش داوطلبانه حقوق مدنی/ نوشته از اروپای قاره‌ای و تحمیل حقوق کامن‌لا/ حقوق مشترک بر ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم صورت گرفت. حکومت ژاپن مبتنی بر نظام پارلمانی بوده بر اساس اصل تفکیک قوا شامل قوای مقننه، مجریه و قضاییه است. پادشاه فاقد اختیارات و لذا فاقد مسئولیت اما نماد کشور میباشد. در کشور ژاپن، کار قضایی نیازمند آموزش تخصصی و تجربی حقوقی است و به استقلال قضات و نظارت بر آنها توامان توجه میشود. در کنار رسیدگی قضایی، بنا بر سنت مردم این کشور، روشهای غیر قضایی حل و فصل اختلافات از جمله داوری و میانجیگری از سازوکارهای مهم به شمار میرود. در رسیدگیهای قضایی، در راستای دسترسی به عدالت افراد، مساعدتهای حقوقی و مالی در دعاوی مدنی، اداری و کیفری پیش بینی شده است. در ژاپن، صلاحیت قضایی به دیوان عالی کشور، ۸ دادگاه عالی، ۵۰ دادگاه خانواده، ۵۰ دادگاه بخش و ۴۳۸ دادگاه اختصاری(فوری) واگذار شده است. دیوان عالی هم صلاحیتهای قضایی و هم صلاحیتهای مدیریتی دارد. انواع دعاوی مطروحه در نظام قضایی ژاپن شامل دعاوی مدنی، دعاوی صلح و سازش مدنی، دعاوی اجرای احکام مدنی، دعاوی ورشکستگی، دعاوی اداری، دعاوی کیفری، دعاوی خانواده و دعاوی مربوط به نوجوانان میباشد. یکی از ویژگیهای نظام قضایی ژاپن، مشارکت شهروندان در آیین‌های رسیدگی قضایی از طریق عضویت در کمیته سازش، همچنین بهعنوان مشاوران دادگاههای خانواده و اختصاری و اعضای کمیتههای رسیدگی به تعقیب قانونی و مأموران داوطلب ناظر بر آزادی مشروط میباشد.

مقدمه

بیان مسئله،اهمیت و ضرورت آن

نظام حقوقی ژاپن، ترکیبی از حقوق مدنی/ نوشته و حقوق کامن‌لا/ حقوق مشترک می‌باشد که با پذیرش داوطلبانه حقوق مدنی/ نوشته از اروپای قاره‌ای و تحمیل حقوق کامن‌لا/ حقوق مشترک بر ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم صورت گرفت. قانون اساسی ژاپن(که در سه نوامبر ۱۹۴۶ تصویب و در سه می ۱۹۴۷ اجرا شد) مبنای دموکراتیکی را برای تفکیک قوای دولت مقرر می‌دارد. به عبارت دقیق‌تر، قوه تقنینی به پارلمان و قوه مجریه به کابینه که اعضای آن به صورت دسته‌جمعی در اعمال این قدرت در برابر پارلمان پاسخگو هستند، تفویض شده است؛ و کل صلاحیت قضایی به دیوان‌عالی و دادگاه‌های تالی که توسط قانون تأسیس می‌شود، تفویض شده است. دادگاه‌ها، حل و فصل کننده نهائی همه اختلافات حقوقی از جمله اختلافاتی که ناشی از اقدامات اداری بین شهروندان و دولت است، می‌باشد.

ژاپن در نقطه مقابل روش رسمی و قضایی حل و فصل اختلافات، سنت و رویه‌ای از روش‌های غیر قضایی حل و فصل اختلافات(ای دی آرها) را دارد. برای قرن‌ها، آئین‌های بکار گرفته شده در ژاپن، سازش، مصالحه و میانجی‌گری بوده است. روش قضایی حل و فصل اختلافات تا اواخر ۱۸۰۰ ناشناخته بود و تا امروز این کشور به‌عنوان یک جامعه غیر قضایی شناخته می‌شود.

در ژاپن پنج نوع دادگاه وجود دارد. بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی مصوب ۱۹۴۷ ژاپن،«کل صلاحیت قضایی به یک دادگاه(دیوان) عالی و نیز چهار دادگاه تالی که توسط قانون مقرر می‌شود تفویض شده است». ماده ۲ قانون ساختار و تشکیلات دادگاه مصوب ۱۹۴۷، چهار دادگاه تالی را ایجاد می‌کند: دادگاه‌های عالی، دادگاه‌های بخش، دادگاه‌های خانواده و دادگاه‌های اختصاری[۱].

درباره نظام حقوقی ژاپن و نظام قضایی این کشور پژوهش جامع و مستقلی صورت نگرفته است. مطالعه جامع نظام قضایی ژاپن می‌تواند تجربیات این کشور را در این حوزه مهم روشن سازد.

سازماندهی تحقیق

این پژوهش در پنج بخش تنظیم و تدوین شده است: در بخش اول یعنی مبانی نظری نظام قضایی ژاپن، مباحث مهمی چون نظام حقوقی و ساختارهای کلان حکومتی(فصل اول) نظام آموزش حقوقی(فصل دوم) استقلال قضایی(فصل سوم) روش‌های جایگزین(غیر قضایی) حل و فصل اختلافات(فصل چهارم) نظامهای مساعدت حقوقی مدنی و کیفری(فصل پنجم)بررسی شده است. در بخش دوم ساختار و صلاحیت دادگاه‌ها، در بخش سوم مشاغل حقوقی، در بخش چهارم دعاوی قضایی، مراجع صالح و ترتیب رسیدگی به آنها بحث شده است و در نهایت در بخش پنجم به مشارکت شهروندان در آیین‌های رسیدگی قضایی پرداخته شده است.

بخش اول: کلیات و بنیادهای نظری

فصل اول: نظام حقوقی و ساختارهای کلان حکومتی

نظام حقوقی ژاپن، ترکیبی از حقوق مدنی/ نوشته و حقوق کامن‌لا/ حقوق مشترک می‌باشد که با پذیرش داوطلبانه حقوق مدنی/ نوشته از اروپای قاره‌ای و تحمیل حقوق کامن‌لا/ حقوق مشترک بر ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم صورت گرفت.[۲] قانون اساسی ژاپن (که در سه نوامبر ۱۹۴۶ تصویب و در سه می ۱۹۴۷ اجرا شد) مبنای دموکراتیکی را برای تفکیک قوای دولت مقرر می‌دارد. به عبارت دقیق‌تر، قوه تقنینی به پارلمان و قوه مجریه به کابینه که اعضای آن به صورت دسته جمعی در اعمال این قدرت در برابر پارلمان پاسخگو هستند، تفویض شده است. پارلمان ژاپن از دو مجلس، یعنی مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران تشکیل یافته است. اعضای هر دو مجلس منتخب مستقیم مردم هستند که طی انتخابات همگانی به این سمت برگزیده می‌شوند؛ اما شیوه رأی‌گیری برای گزینش اعضای هر کدام از آنها و مدت نمایندگی آنان متفاوت است.[۳] پارلمان صلاحیت تعیین نخست وزیر یعنی رئیس کابینه را از بین اعضای پارلمان دارد و کل صلاحیت/ قدرت قضایی به دیوان‌عالی و دادگاه‌های تالی که توسط قانون تأسیس می‌شود تفویض شده است. دادگاه‌ها، حل و فصل کننده نهائی همه اختلافات حقوقی از جمله اختلافاتی که ناشی از اقدامات اداری بین شهروندان و دولت است می‌باشد.[۴]

نظام مردم‌سالار، از نوع پارلمانی آن، از جنگ جهانی دوم به این سو در کشور ژاپن مستقر شد. پیش از این تاریخ، نظام حکومتی کشور مزبور از نوع سلطنت مطلقه بود که امپراطور در رأس آن قرار داشت. قانون اساسی ژاپن مصوب ۱۹۴۷، متأثر از نمونه‌های غربی از نوع بریتانیایی آن، نظام پارلمانی را در این کشور مستقر ساخته است. فلذا در ژاپن نیز همانند تمام نظام‌های پارلمانی، قوه مجریه دو رکنی است. اصل اول قانون اساسی ژاپن صراحتاً مقرر می‌دارد که «امپراطور نماد کشور و وحدت ملی است» و اقتدارات او ناشی از مردم یعنی دارنده اصلی حاکمیت می‌باشد. او همچون همه روسای کشورهایی که دارای نظام پارلمانی هستند از مسئولیت مبراست و در مقابل، فاقد قدرت واقعی بوده، عمدتاً یک مقام تشریفاتی است. هیأت دولت به ریاست نخست‌وزیر و تحت رهبری وی قدرت واقعی را در دست داشته، نه تنها اداره امور کشور را بر عهده دارد بلکه با پشتیبانی حزب متبوع خود، سیاست ملی کشور را تعیین و هدایت می‌کند. نخست‌وزیر به وسیله پارلمان یعنی مجلس نمایندگان و مجلس مشاوران(سنا) انتخاب و به وسیله امپراطور منصوب می‌گردد. تعیین وزرا و عزل آنها به وسیله نخست وزیر انجام می‌گیرد اما آزادی عمل وی در این خصوص مطلق نیست: او باید اولاً توافقات حزب را مدنظر قرار دهد ثانیاً وزرایی که انتخاب می‌شوند همانند خود وی الزاماً از میان افراد غیرنظامی باشند. نخست‌وزیر و هیأت دولت در برابر مجلس نمایندگان مسئولیت دارند.[۵]

وزارت دادگستری ژاپن، یکی از وزارتخانه‌های کابینه حکومت ژاپن است. این وزارتخانه مسئول نظام قضایی، خدمات اصلاح و تربیت(نظام کیفری)، ثبت خانوارها، خارجیان مقیم، اموال و شرکت‌ها بوده و به‌عنوان نماینده حقوقی دولت عمل می‌کند.[۶]

نظام اصلاح و تربیت[۷] یا نظام کیفری[۸] (از جمله زندان) بخشی از نظام عدالت کیفری ژاپن[۹] است که هدف آن، جامعه‌پذیری مجدد، اصلاح و توان‌بخشی مجرمان می‌باشد. اگرچه دادسراهای عمومی از نظر اداری بخشی از وزارت دادگستری هستند اما مستقل از قدرت و اختیار وزارت دادگستری هستند. در رأس وزارت، وزیر دادگستری قرار دارد که عضوی از کابینه بوده و توسط نخست‌وزیر و نوعاً از بین نمایندگان پارلمان انتخاب می‌شود.[۱۰]

فصل دوم: نظام آموزش حقوقی

شخص برای تصدی منصب قضاوت، دادستان عمومی یا وکالت باید به طور معمول آزمون حقوقی را با موفقیت گذرانده و بعد از تکمیل آموزش در مؤسسه آموزش و پژوهش حقوقی، ضروری است تا آخرین آزمون احراز صلاحیت(موسوم به آزمون دوم) را با موفقیت بگذراند. آزمون حقوقی شامل آزمون اول و آزمون دوم می‌باشد.

آزمون اول برای قضات برگزار می‌شود تا احراز شود که آیا آزمون پذیر سطح کافی از دانش فرهنگی و مهارت‌های دانشگاهی را برای ورود به آزمون دوم دارد. کسی که مدرک کارشناسی را کسب کرده از این آزمون معاف است.

آزمون دوم شامل آزمون کتبی(شامل پرسش و پاسخ و مقالات)[۱۱] و یک آزمون شفاهی است. پرسش و پاسخ در مورد سه موضوع قانون اساسی ژاپن، قانون مدنی و قانون کیفری است در حالی که مقالات و آزمون شفاهی در مورد شش موضوع قانون اساسی ژاپن، قانون مدنی، قانون کیفری، قانون تجارت، یک موضوع اختیاری در حقوق رویه‌ای و یک موضوع اختیاری در مورد سایر قوانین است. البته از سال ۲۰۰۰، موضوعات اختیاری لغو شده‌اند و مقالات در مورد شش موضوع قانون اساسی ژاپن، قانون مدنی، قانون کیفری، قانون تجارت، قانون آیین دادرسی مدنی و قانون آیین دادرسی کیفری است در حالی که آزمون شفاهی در مورد پنج موضوع به غیر از حقوق تجارت است.

آموزش حقوقی در طول یک سال و نیم انجام می‌شود(دو سال برای کارآموزان حقوقی که از سال ۱۹۹۸ وارد مؤسسه شده‌اند) و شامل آموزش اولیه‌ی(سه ماه) آموزش تخصصی‌شان(۱۲ ماه) و آموزش نهایی(سه ماه)است. آموزش اولیه در مؤسسه آموزش و پژوهش حقوقی انجام می‌شود تا آزمون‌پذیرها(کارآموزان) دانش پایه راجع به امور عملی را فراگیرند. آموزش تخصصی در ۵۰ نقطه از سراسر ژاپن صورت می‌گیرد: در دادگاه‌ها، دادسراهای عمومی و کانون‌های وکلا. هدف این آموزش، آشنا ساختن کارآموزان با شرایط واقعی امور حقوقی عملی و یادگرفتن خوب روش مناسب، نگرش روحی، اخلاقی و سایر ابعاد یک حقوقدان می‌باشد که با داشتن این اوصاف، بر اساس تک تک دستورالعمل‌های یک متخصص، در حل و فصل پرونده‌ها مشارکت واقعی می‌کند. آموزش نهائی در مؤسسه آموزش و پژوهش حقوقی جهت تکمیل آموزش و آمادگی کلی انجام می‌شود. تعداد کارآموزان حقوقی که وارد مؤسسه شده‌اند کلاً حدود ۸۰۰ نفر در سال مالی ۱۹۹۹ می‌باشد اما انتظار می‌رود این تعداد به حدود ۱۰۰۰ نفر از سال مالی ۲۰۰۰ به بعد برسد.[۱۲]

فصل سوم: استقلال قضایی

قانون اساسی مصوب ۱۹۴۷ ژاپن صریحاً استقلال دستگاه قضایی را تائید می‌کند. انتشار آن معنای جدیدی به مفهوم استقلال قضایی در ژاپن داد. بند ۳ اصل ۷۶ آن مقرر می‌دارد: «همه قضات باید در عمل به وجدان مستقل بوده و تنها به قانون اساسی و قوانین مقید باشند». وجدان به مفهوم ذهنیت حقوقی حرفه‌ای یک قاضی حرفه‌ای است و شامل عواطف ذهنی نمی‌شود.[۱۳] با تفکیک قوه قضائیه از وزارت دادگستری، قدرت و جایگاه دادستان‌های عمومی به موازات افزایش قدرت و جایگاه قوه قضائیه کاهش یافت. در مقایسه با سایر مأمورین دولتی، حقوق قضات به طور برجسته افزایش یافت. صلاحیت و قدرت دادستان‌های عمومی برای کنترل پلیس لغو شد و دادسراها دیگر در همان ساختمان دادگاه‌ها مستقر نیستند. نقش دادسرا و دادستان‌های عمومی محدود به تعقیب کیفری نزد دادگاه شده است. مسیر حرفه و شغل قضایی از نظر اداری تشریفاتی است. قضات در شغل خودشان از طریق ارتقاء توسط دبیرخانه دیوان عالی پیشرفت می‌کنند. خطر نهایی این فرایند این است که قضایی که به دنبال ارتقاء هستند ممکن است استقلال قضایی فردی خود را به‌واسطه عدم صدور تصمیمات چالشی فدا کنند. صلاحیت معرفی دیوان عالی و صلاحیت انتصاب کابینه به صورت بالقوه محدودیت‌های خیلی قوی به استقلال قضایی واقعی هستند. صلاحیت معرفی، ارتقاء و تعیین/ انتصاب قضات به بخش‌های قضایی مختلف می‌تواند توسط دیوان‌عالی با ساز و کار اداری جهت اثرگذاری بر فرایند تصمیم‌گیری قضات دادگاه‌های مادون بکار گرفته شود.[۱۴]

قاضی بازنشسته«تاکاشی‌هانوری» این وضعیت را به‌عنوان«تضاد بالقوه بین استقلال قاضی برای رسیدگی و صدور تصمیم راجع به پرونده و صلاحیت دیوان عالی برای نظارت اداری توصیف می‌کنند… استاندارد عموماً پذیرفته شده این است که در حالی که دیوان عالی مجاز به صدور دستور به قاضی برای انجام یا عدم انجام چیزی در ارتباط با یک پرونده‌ای که نزد قاضی است به بهانه نظارت اداری نیست، اما در عین حال می‌تواند دستورالعمل‌های کلی به قضات در خصوص نحوه اعمال منصب قضا به صورت کلی صادر نماید. اگر قاضی این دستورالعمل‌ها را نادیده بگیرد، در آن صورت، دادگاه می‌تواند اقدامات مناسب برای آن وضعیت را اتخاذ نماید».[۱۵]

پارلمان می‌تواند در خصوص اصل ۷۷ قانون اساسی در موضوعاتی نظیر قواعد دادرسی و عملی و موضوعات مربوط به وکلا قانون وضع کند. نظم داخلی دادگاه‌ها و مدیریت امور قضایی در صلاحیت انحصاری قوه قضاییه است. اگر قانون با قواعد قوه قضاییه در خصوص امور داخلی در تعارض باشد قواعد قوه قضاییه(دیوان عالی کشور) بر قوانین برتری دارند. در سایر حوزه‌ها، قوانین برتر هستند.[۱۶]

نکته مهم در خصوص صلاحیت تمدید انتصاب این است که برخلاف اتهام و تعقیب قضایی[۱۷] یا اقدامات انتظامی[۱۸]، هیچ دلیلی برای کوتاهی در عدم معرفی مجدد یک قاضی لازم نیست ارائه شود. هم اقدامات انتظامی و هم اتهام و تعقیب قضایی مستلزم توجیه قانونی قابل قبول در فرایند حقوقی در ژاپن است.[۱۹] اما هم فرهنگ عمومی و اداری ژاپن و هم اصول قانون اساسی، استقلال قضایی را به خوبی تضمین کرده است:

اصل ۷۷ قانون اساسی ژاپن: «وضع قواعد مربوط به‏ آیین‏ دادرسی‏ و امور مربوط به‏ وکلا و مقررات‏ راجع به‏ نظم‏ داخلی‏ دادگاه‌ها و اداره‏ امور قضایی‏ بر عهده‏ دیوان‏ عالی‏ می‌باشد. وکلا تابع قواعد و موازینی‏ هستند که‏ دیوان‏ عالی‏ وضع می‌کند. دیوان‏ عالی‏ می‌تواند اختیار وضع قواعد مربوط به‏ دیگر دادگاه‌ها را به‏ دادگاه‌های‏ مزبور تفویض‏ کند».

اصل ۷۸ قانون اساسی ژاپن: «برکناری‏ قضات‏ فقط در صورت‏ بازخواست‏ قانونی‏ و با حکم‏ قضایی‏ مبنی‏ بر این‏ که‏ قاضی‏ مربوطه‏ به‏ دلیل‏ عدم‏ صلاحیت‏ جسمی‏ یا روانی‏ قادر به‏ انجام‏ وظیفه‏ قانونی‏ خود نمی‌باشد صورت‏ می‌گیرد. هیچ‌گونه‏ اقدام‏ انتظامی‏ توسط سازمان‌ها و عوامل‏ اجرایی‏ علیه‏ قضات‏ به‏ عمل‏ نخواهد آمد».

اصل ۷۹ قانون اساسی ژاپن:«دیوان‏ عالی‏ از رئیس‏ و تعدادی‏ از قضات‏ که‏ به‏ موجب‏ قانون‏ انتخاب‏ می‌شوند، تشکیل‏ می‌گردد. قضات‏ مزبور به‏ استثنای‏ رئیس‏ دیوان‏، توسط هیأت‏ وزیران‏ منصوب‏ خواهند شد. پس‏ از انتصاب‏ قضات‏ دیوان‏ عالی‏ کشور، مردم‏ در نخستین‏ انتخابات‏ عمومی‏ مجلس‏ نمایندگان‏، انتصاب‏ آنان‏ را مورد تجدید نظر قرار خواهند داد و به‏ همین‏ نحو پس‏ از یک‏ دوره‏ ۱۰ ساله‏ در اولین‏ انتخابات‏ عمومی‏ مجلس‏ نمایندگان‏ بار دیگر تجدیدنظر صورت‏ می‌گیرد. در موارد مذکور در بندهای‏ فوق‏ وقتی‏ که‏ اکثریت‏ رأی‌دهندگان‏ به‏ برکناری‏ یک‏ قاضی‏ رأی‏ بدهند، آن‏ قاضی‏ از کار برکنار خواهد شد.

امور مربوط به‏ تجدیدنظر را قانون‏ معین‏ خواهد کرد.

قضات‏ دیوان‏ عالی‏ پس‏ از رسیدن‏ به‏ سنی‏ که‏ قانون‏ تعیین‏ می‌کند بازنشسته‏ خواهند شد.

کلیه‏ قضات‏ بازنشسته‏ در فواصل‏ معین‏ مبلغ مناسبی‏ به‏ عنوان‏ پاداش‏ دریافت‏ خواهند کرد و این‏ مبلغ از حقوق‏ آنان‏ در ایام‏ خدمت‏ کسر نمی‌شود».

اما باید اذعان کرد قضات ژاپنی صادق‌ترین، از نظر سیاسی مستقل‌ترین و از نظر حرفه‌ای شایسته‌ترین در دنیای امروز هستند. دستگاه قضایی ژاپن که به‌عنوان دیوان‌سالاری کلی خودمختار سازماندهی شده، شامل یک کادر کوچک اما در حد گسترده‌ای خود تنظیم از افراد حقوقی حرفه‌ای نخبه است که با دلیل از یک سطح خیلی عالی از اعتماد عمومی برخوردار هستند.[۲۰]

فصل چهارم: روش‌های جایگزین(غیر قضایی) حل و فصل اختلافات

در طول دهه گذشته، تمایل گسترده‌ای به سمت آیین‌های حل و فصل جایگزین اختلافات(ای دی آر) شکل گرفته است. این آیین‌ها عبارتند از: مصالحه[۲۱]، سازش[۲۲]، میانجی‌گری[۲۳] و داوری[۲۴].[۲۵] بر طبق نظری دیگر، داوری، میانجیگری، مذاکره، سازش، حکم کارشناسی، هیأت بررسی اختلاف، رسیدگی اختصاری و روشهای ترکیبی ای. دی. آر. جزء روشهای مهم و پرکاربرد جایگزین حل و فصل اختلاف به شمار میروند.[۲۶]

ای دی آرها به صورت فزاینده برای حل و فصل بسیاری از انواع اختلافات تجاری، مدنی و خانوادگی در سطح داخلی و بین‌المللی مورد استفاده قرار گرفته است. دلیل آن این است که ای دی آرها بسیاری از مشکلاتی که در روش قضایی تجربه می‌شود را جبران می‌کند و سریع‌تر، ارزان‌تر، ساده‌تر و خیلی انعطاف‌پذیر هستند. ژ اپن در نقطه مقابل روش رسمی و قضایی، سنت و رویه‌ای از ای دی آرها را دارد. برای قرن‌ها، آیین‌های بکار گرفته شده در ژاپن، سازش، مصالحه و میانجی‌گری بوده است. روش قضایی حل و فصل اختلافات تا اواخر ۱۸۰۰ ناشناخته بود و تا امروز این کشور به‌عنوان یک جامعه غیر قضایی شناخته میشود.[۲۷]

در صورتی که طرفین در ژاپن از طریق مذاکره نتوانستند اختلافات خود را حل و فصل کنند، گزینه‌های آنها در سه دسته اقامه دعوی، داوری و میانجیگری قرار می‌گیرد.[۲۸] اما منابع دیگر، روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات را شامل موارد زیر می‌داند:

استماع و رسیدگی‌های اداری که توسط سازمان‌های شبه قضایی چون مرکز ثبت اختراع ژاپن،[۲۹] یا دفتر بررسی تصادفات دریایی[۳۰] صورت می‌گیرد.

سازمان‌هایی که در ساز و کارهای داوری، سازش و میانجی‌گری مشارکت دارند از جمله:

سازمان‌های عمومی چون کمیسیون هماهنگی اختلافات زیست محیطی[۳۱]، کمیسیون روابط کار، کمیته‌های اختلافات ساختمانی[۳۲]، مرکز اطلاعات مصرف کننده ژاپن و غیره.

سازمان‌های خصوصی همچون انجمن دادرسی تجارت ژاپن، انجمن مشاوره اعتباری ژاپن[۳۳] و غیره.[۳۴]

گفتار اول ـ داوری

قانون داوری (قانون شماره ۱۳۸ مصوب ۲۰۰۳) که حاکم بر اقدامات داوری در ژاپن است تشریفات و اثربخشی موافقت‌نامه داوری، اختلافات و تکالیف داوران، قواعد رسیدگی، پاداش داوری، تصمیم اجرائی پاداش داوری و مجازات‌های رشوه را مقرر می‌دارد.

ویژگی‌های داوری عبارتند از:

الزام به وجود موافقت‌نامه داوری بین طرفین

الزام طرفین به دادن پاسخ و اینکه این فرایند تا زمانی که قصورها آنها به اثبات نرسد متوقف نخواهد شد.

در صورتی که خواهان، علی‌رغم وجود موافقت‌نامه داوری بین طرفین، اقدام به طرح دعوی در دادگاه نماید، فرایند داوری کنار گذاشته می‌شود.

آرای داوری دارای همان آثار آرای نهایی و الزام‌آور دادگاههاست و طرفین نمی‌توانند در دادگاه از آن تجدیدنظرخواهی کرده و یا از سازمان‌های دیگر درخواست رسیدگی مجدد نمایند.[۳۵]

گفتار دوم: اقدامات میانجی‌گری

اقدامات میانجی‌گری پیچیده‌تر از داوری است و به دو دسته تقسیم می‌شوند:

اقدامات میانجی‌گری در دادگاه(ای دی آر قضایی) و اقدامات میانجی‌گری خارج از دادگاه.

بند اول: اقدامات میانجی‌گری در دادگاه

این نوع اقدامات که ای دی آر قضایی نیز خوانده می‌شود اقداماتی هستند که براساس اعمال خاص توسط دادگاه هدایت می‌شوند. اگر طرفین از طریق دادگاه به توافق رسیدند و این حل و فصل در سوابق دادگاه ثبت شد، دارای همان آثار احکام نهائی و الزام‌آور دادگاه خواهد بود. این نوع ای دی آر قضایی طرفین را ملزم می‌کند تا از قبل در مورد پذیرش این اقدامات و نیز مقید بودن به آن در زمان حل و فصل اختلاف به توافق برسند. طرفین ممکن است در هر زمانی بهتر از این اقدامات عمل کنند و اگر طرفین نتوانند به هیچ سازشی برسند هر کدام از طرفین می‌تواند اقامه دعوی نمایند.[۳۶]

بند دوم: اقدامات میانجیگری خارج از دادگاه

این نوع اقدامات شامل ای دی آر اداری[۳۷] و ای دی آر خصوصی[۳۸] است که هر دو اختیاری و غیر الزام آور هستند. طرفین می‌توانند از منافع یک رسیدگی ساده، انعطاف‌پذیر، به موقع و مستند و مستدل، سریع، غیرعلنی با مشاوره فنی و علمی ارائه شده از جانب میانجیگران با زمینه‌های تخصص بهره‌مند شود. این ای دی آر ها، با اجتناب از تصمیم سیاه و سفید دادگاه، به طور کامل با فرهنگ سنتی ژاپنی سازگار می‌شوند که در آن مردم به هماهنگی احترام گذاشته و سعی در حفظ روابط خوب با یکدیگر دارند. در خصوص نهادهای ای دی آر خصوصی، قانون ترویج استفاده از روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات، نظام ای دی آر معتبر[۳۹] را معرفی می‌کند و بر اساس آمار وزارت دادگستری ژاپن، حدود ۱۲۰ نهاد معتبر در سراسر ژاپن وجود دارد.[۴۰]

فصل پنجم: نظام‌های مساعدت حقوقی مدنی و کیفری

گفتار اول: مساعدت حقوقی مدنی

مرکز حمایت حقوقی ژاپن[۴۱] توسط دولت برای ارائه حمایت به شهروندان با منابع مالی محدود از طریق مشاوره حقوقی رایگان(حمایت از مشورت حقوقی) و وام برای هزینه‌های وکالت(حق‌الوکاله وکلا و هزینه‌های واقعی دادرسی) برای نمایندگی قانونی در رسیدگی/ دادرسی مدنی از جمله دعاوی امور خانوادگی و دعاوی اداری(پشتیبانی از نمایندگی) و وام برای هزینه‌های وکالت جهت تهیه و تدارک اسناد برای تقدیم به دادگاه(پشتیبانی از تدارک اسناد) تأسیس گردید. اتباع خارجی می‌توانند در صورتی که در ژاپن محل اقامتی داشته باشند و به صورت قانونی در ژاپن سکونت داشته باشند، از نظام مساعدت حقوقی مدنی استفاده کنند.[۴۲]

گفتار دوم: مساعدت حقوقی کیفری

بند اول: متهمان

دادگاه در صورت درخواست متهمی که فاقد منبع مالی یا دارای منابع مالی محدود هستند و به خاطر جرم مشمول خدمت اجباری[۴۳] یا زندان برای بیش از سه سال بازداشت می‌شوند وکیل مدافعی را منصوب خواهد کرد. در مواردی که کیفرخواستی وجود دارد و محاکمه در برنامه زمانی مقرر شده است، حسب درخواست متهم، وکیل مدافع از طرف دادگاه منصوب خواهد شد. در اصل، کل مبلغ حق‌الزحمه و هزینه‌های وکیل مدافع منصوبی دادگاه از منابع عمومی پرداخت خواهد شد و محاسبه واقعی و پرداخت آن توسط مرکز پشتیبانی حقوقی ژاپن فراهم خواهد شد. این خدمات برای اتباع خارجی با منابع مالی محدود فارغ از وضعیت اقامتشان قابل دسترس است.[۴۴]

بند دوم: نوجوانان

دادگاه می‌تواند در برخی پرونده‌های مهم و جدی، یک ملازم عمومی را که وکیل تخصصی است منصوب نماید. اگر دادگاه حضور دادستان عمومی در دادگاه را لازم بداند، انتصاب وکیل برای نوجوانان الزامی خواهد بود. حق‌الوکاله و هزینه‌های وکیل منصوبی دادگاه نیز محاسبه و توسط مرکز پشتیبانی حقوقی ژاپن پرداخت می‌شود.[۴۵]

گفتار سوم: قربانیان جرم

بر اساس تصمیم دادگاه، قربانیان برخی جرائم جدی، اجازه حضور در محاکمه کیفری برای بیان نظرات و جرح و تعدیل و ارزیابی متهم و شاهدان توسط خودشان یا از طریق پشتیبانی وکیل انتخابی خود را دارند. در مواردی که قربانی دارای منابع مالی محدودی است دادگاه با درخواست قربانی، وکیلی را منصوب می‌کند تا از مشارکت قربانی در دادرسی کیفری پشتیبانی حقوقی نماید (وکلای منصوب دادگاه برای قربانیان). حق الزحمه و هزینه‌های وکلای منصوب دادگاه برای قربانیان نیز محاسبه و توسط مرکز پشتیبانی حقوقی ژاپن پرداخت می‌شود.[۴۶]

گفتار چهارم: سایرین

نظام‌های موردنظر در بندهای اول تا سوم، همگی توسط مرکز حمایت حقوقی ژاپن با منابع عمومی و بر اساس قانون حمایت فراگیر حقوقی اجرا می‌شود. با این حال، پرونده‌هایی وجود دارند که از طریق مساعدت حقوقی و با منابع عمومی تحت پوشش قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین فدراسیون ژاپنی کانون وکلا[۴۷]، منابعی را برای پرونده‌هایی فراهم می‌کند که نیاز به جبران حق‌ها مهم است و یک نظام مساعدت حقوقی را از طریق واگذاری مدیریت ارزیابی و پرداخت حق‌الزحمه و هزینه‌های واقعی به مرکز حمایت حقوقی ژاپن اجرا می‌شود. نه حوزه زیر که این نظام‌ها اجرا می‌گردد عبارتند از: ۱ ـ مساعدت برای دفاع از مظنونین کیفری (افرادی که خارج از حوزه نظام وکلای انتصابی هستند) ۲ ـ مساعدت برای وکلای ملازم در پرونده‌های نوجوانان ۳ ـ حمایت حقوقی برای قربانیان جرم ۴ ـ حمایت حقوقی مرتبط با احقاق حق پناهندگان ۵ ـ مساعدت حقوقی برای اتباع خارجی (در مواردی که آنها وضعیت اقامت قانونی را ندارند) ۶ ـ حمایت حقوقی برای کودکان ۷ ـ حمایت حقوقی برای افراد ناتوان ذهنی ۸ ـ حمایت حقوقی موضوع قانون مربوط به مراقبت‌های پزشکی و معالجه افرادی که تحت شرایط جنون دارای پرونده‌های جدی هستند ۹ ـ حمایت حقوقی برای افراد پیر، ناتوان و بی‌خانمان.[۴۸]

بخش دوم: ساختار و تشکیلات قضایی

در ژاپن پنج نوع دادگاه وجود دارد. بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی مصوب ۱۹۴۷ ژاپن، «کل اختیارات/ صلاحیت قضایی به یک دادگاه(دیوان) عالی و نیز چهار دادگاه تالی که توسط قانون مقرر می‌شود تفویض شده است». ماده ۲ قانون ساختار و تشکیلات دادگاه مصوب ۱۹۴۷، چهار دادگاه تالی را ایجاد می‌کند: دادگاه‌های عالی، دادگاه‌های بخش، دادگاه‌های خانواده و دادگاه‌های اختصاری.

فصل اول: دادگاههای اختصاری(فوری)

دادگاه‌های اختصاری، پایین‌ترین لایه و سطح دادگاه‌ها را در ژاپن تشکیل می‌دهد که دارای بیشترین تعداد شعب می‌باشند. هر دادگاه اختصاری با یک قاضی تشکیل و اداره می‌شود. این دادگاه‌ها، در اصل، دعاوی مدنی که مبلغ آن از ۰۰۰/۴۰۰/۱ ین بیشتر نیست و دعاوی کیفری مربوط به جرائمی که مجازات آن مالی است یا جرائم با مجازات سبک‌تر و نیز سازش مدنی را مورد رسیدگی قرار می‌دهد.[۴۹]

اگرچه دادگاه‌های اختصاری، آزادی عمل گسترده‌ای در رسیدگی به دعاوی دارند اما نمی‌توانند به‌عنوان مجازات، حکم زندان را صادر نماید مگر در برخی دعاوی خاصی که این مجازات محدود به سه سال است(بند ۲ ماده ۳۳ قانون ساختار و تشکیلات دادگاه‌ها). در صورتی که دادگاه اختصاری بر این نظر باشد که وضع یک مجازات بیشتر و جدی‌تر، مناسب و لازم است، پرونده بایستی به دادگاه بخش ارسال شود. (بند ۳ ماده ۳۳ قانون ساختار و تشکیلات دادگاه‌ها).

تعداد دادگاه‌های اختصاری در سراسر ژاپن ۴۳۸ شعبه و تعداد قضات شعبات این دادگاه‌ها ۸۰۶ نفر می‌باشد که قضات حرفه‌ای نیستند و شرایط قضات حرفه‌ای برای آنها لازم نیست؛ اما آنها به صورت رسمی توسط یک کمیته خاص گزینش جهت انتصاب مقدماتی کابینه معرفی می‌شوند. این کمیته مرکب از همه قضات دیوان عالی، ریس دادگاه عالی توکیو، معاون دادستان کل، ‌نمایندگان کانون وکلا و سایر افراد با دانش و تجربه خاص می‌باشد.[۵۰]

فصل دوم: دادگاه‌های بخش

دادگاه بخش، دادگاه با صلاحیت عام برای رسیدگی به همه دعوائی است که در صلاحیت اصلی دادگاه دیگری نیست. این موارد شامل رسیدگی بدوی به بسیاری از انواع دعاوی مدنی، کیفری و اداری می‌شود. بسیاری از دعاوی مدنی و اداری معمولاً توسط یک قاضی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد به‌جز برای دعاوی‌ای که بنا به تصمیم دادگاه با سه نفر قاضی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.[۵۱] به‌جز برای دعاوی جزئی که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد همه دعاوی مورد رسیدگی را شامل می‌شود، رسیدگی‌های مستلزم یک هیأت مرکب از سه نفر قاضی می‌باشد. دادگاه بخش صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به پرونده‌های جنایت و نیز پرونده‌های مدنی که مبلغ مورد اختلاف بیشتر از ۰۰۰/۴۰۰/۱ ین می‌باشد دارد. این دادگاه‌ها همچنین به پرونده‌های ورشکستگی نیز رسیدگی می‌کنند. هیأت سه نفره مرکب از یک رئیس و دو قاضی مستشار می‌باشد که برای موارد استینافی از دادگاه‌های اختصاری یا خانواده یا برای پرونده‌های کیفری‌ای که حداکثر مجازات آن بیشتر از یک سال می‌باشد، تشکیل می‌شود. در سراسر ژاپن، تعداد ۵۰ دادگاه بخش با حدود ۲۰۳ شعبه اضافی وجود دارد.[۵۲]

فصل سوم: دادگاه‌های عالی

هشت دادگاه عالی در هشت شهر ژاپن شامل توکیو، فوکوکا، اوساکا، ناگویا، ساپورو، تاکاماتسو، سندائی و هیروشیما وجود دارد. همچنین دادگاه عالی مالکیت معنوی نیز در توکیو وجود دارد که شعبه خاصی از دادگاه عالی توکیو است. هر کدام از هشت دادگاه عالی دارای صلاحیت سرزمینی خاص خود در یک منطقه معینی از ژاپن بوده و نیز صلاحیت موضوعی بر تجدیدنظر از آرای صادره از دادگاه‌های بخش و دادگاه‌های خانواده و احکام کیفری صادره از دادگاه‌های اختصاری(فوری) دارد. در صورت رضایت طرفین دعوی، تجدیدنظر از احکام مدنی صادره از دادگاه اختصاری می‌تواند مستقیماً به دادگاه عالی مطرح شود. هر کدام از دادگاه‌های عالی توسط یک رئیس که از طرف دیوان عالی پیشنهاد و توسط کابینه برای مدت ده سال منصوب می‌شود، اداره می‌شود و انتصاب مجدد او پس از پایان دوره ده ساله بلامانع می‌باشد.

دادگاه‌های عالی صلاحیت ذاتی بر اختلافات و دعاوی انتخاباتی،[۵۳] صدور دستور اقدامات اصلاحی،[۵۴] رسیدگی به درخواست‌های توقیف یا آزادی شخص بازداشت شده،[۵۵] و پرونده‌های مربوط به شورش[۵۶] را دارد. دادگاه عالی توکیو صلاحیت ذاتی اولیه بر بازبینی تصمیمات مراجع شبه قضایی[۵۷] چون کمیسیون تجارت منصفانه[۵۸] و اداره ثبت اختراع[۵۹] را دارد. تقریباً ۲۹۰ قاضی دادگاه عالی توسط کابینه از بین لیستی که از طرف دیوان عالی تهیه شده است منصوب می‌شوند. بسیاری از پرونده‌ها در دادگاه عالی توسط یک هیأت مرکب از سه قاضی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. با این حال، پرونده‌های مربوط به شورش و اقدامات انتظامی علیه قاضی توسط هیأت مرکب از پنج قاضی طبق قانون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.[۶۰]

فصل چهارم ـ دادگاه خانواده

دادگاه خانواده که در یک ژانویه ۱۹۴۹ ایجاد شد بر همه اختلافات و تعارضات ناشی از روابط خانوادگی صلاحیت داشته و دارای اهمیت حقوقی است. یک دادگاه خانواده به دو شعبه تقسیم شده است: شعبه خانواده و شعبه نوجوانان. شعبه خانواده به اختلافات ناشی از مسائل داخل خانواده رسیدگی می‌کند که از طریق سازشی که توسط یک قاضی و دو میانجی انجام می‌شود صورت می‌گیرد. شعبه نوجوانان به پرونده‌هایی رسیدگی می‌کند که متهمان آن پرونده‌ها، افراد زیر بیست سال هستند. در عمل، این شعبه به‌عنوان دادگاه کیفری ویژه انجام وظیفه می‌کند. اقدامات و فرایندها در دادگاه خانواده غیررسمی و غیرعلنی می‌باشد. در صورت عدم حصول سازش، یک آیین دادرسی رسمی توسط یک قاضی انجام شده و با حکم[۶۱] خاتمه پیدا می‌کند. در دادگاه بخش درخواست طلاق تنها زمانی مطرح می‌شود که اقدامات و فرایند صلح و آشتی در شعبه خانواده انجام شده باشد. اگر تلاش‌ها برای سازش و آشتی دادن طرفین مؤثر واقع نشود طرفین تشویق به توافق بر مبنای پایان تساوی و منصفانه همه جنبه‌های روابط زناشویی[۶۲] می‌شوند. اگر زن و شوهر بر مبنای پایان تساوی روابط زناشویی به توافق نرسند، هر کدام که به دنبال طلاق می‌باشد می‌تواند عمل طلاق را در دادگاه بخش مطرح نماید. همه پرونده‌های کیفری که در آن متهم یک نوجوان است بایستی ابتدا در شعبه نوجوانان یک دادگاه خانواده مطرح شود. بعد از رسیدگی(استماع) و بازبینی ماهیت جرم ارتکابی و ادله موجود، قاضی معمولاً نوجوانان را به یک مدرسه تعلیم و تربیت[۶۳] ( کانون اصلاح و تربیت) خانه نوجوانان[۶۴] یا مرکز هدایت کودک می‌فرستد یا آنها را با نظارت یک افسر آزمایشی به قید التزام آزاد می‌کند. قاضی همچنین می‌تواند تصمیم بگیرد که با یک نوجوان بالای ۱۸ سال سن مثل فرد بالغ رفتار شود. در صورت اتخاذ این تصمیم، قاضی پرونده را به دادستان عمومی ارسال می‌کند و دادستان عمومی یک اقدام کیفری را علیه نوجوان مذکور در دادگاه بخش یا دادگاه اختصاری طرح می‌کند.دادگاه خانواده و دفاتر شعب آن در محل‌های استقرار دادگاه‌های بخش ایجاد می‌شوند. به عبارتی دادگاه خانواده مستقل از دادگاه بخش اما هم‌تراز آنهاست و قوانین و مقررات حاکم بر تعداد و انتخاب قضات دادگاه‌های بخش بر دادگاه‌های خانواده نیز اعمال می‌شوند. در نواحی دور افتاده ژاپن، دفاتر فرعی محلی دادگاه‌های خانواده در نود و شش دادگاه اختصاری مستقر هستند. حدود دویست قاضی، ۱۵۰ دادیار[۶۵] و ۱۵۰۰ مأمور آزمایشی[۶۶] به دادگاه‌های خانواده اختصاص پیدا کرده است.[۶۷]

فصل پنجم: دیوان عالی

در این مبحث به سه موضوع صلاحیت‌های قضایی، صلاحیت‌های مدیریتی و ترکیب دیوان عالی پرداخته می‌شود.

گفتار اول: وظایف و صلاحیت‌های قضایی دیوان

دیوان‌عالی بالاترین دادگاه کشور ژاپن و مرکب از رئیس و چهارده قاضی می‌باشد. دیوان عالی صلاحیت استینافی یا تجدیدنظر نهایی را اعمال می‌کند و یک حکم را به نحو مقرر در(مخصوصاً) مجموعه قوانین آیین دادرسی تجدیدنظر می‌کند. بعلاوه، دیوان صلاحیت ذاتی و نهایی رسیدگی به اقدامات مربوط به اتهامات و اعلام جرم علیه کمیسرها(مأموران) مرجع ملی پرسنل می‌باشد. تجدیدنظر در دیوان عالی در موارد زیر مجاز می‌باشد:

دادخواست تجدیدنظر علیه رأی صادره از یک دادگاه عالی در مرحله بدوی یا تجدیدنظر؛

درخواست تجدیدنظر مستقیم علیه رأی صادره از دادگاه‌های بدوی(دادگاه بخش، دادگاه خانواده) یا رأی صادره از دادگاه اختصاری در امور کیفری؛

دادخواست تجدیدنظر تقدیم شده به دادگاه عالی و انتقال آن به دیوان عالی به دلیل خاص؛

تجدیدنظر خاص نزد دادگاه نهائی[۶۸] (دیوان عالی) به‌عنوان دادگاه استینافی نهائی[۶۹] که علیه رأی صادره از یک دادگاه عالی در امور مدنی صورت گرفته است؛

تجدیدنظر فوق‌العاده نزد دادگاه نهائی (دیوان عالی) که توسط دادستان کل علیه یک رأی نهائی و الزام‌آور در امور کیفری اقامه شده است؛

تجدیدنظر علیه یک حکم[۷۰] نزد دیوان عالی در موارد زیر مجاز است:

۱ ـ تجدیدنظر علیه یک حکم در امور مدنی یا روابط خانوادگی که یا به دلایل نقض قانون اساسی یا با اجازه دادگاه عالی اقامه شده است که حمل بر موردی می‌شود که به نظر دادگاه حاوی موضوع مهمی راجع به تفسیر قوانین و مقررات است؛

۲ ـ تجدیدنظر ویژه از یک دستور یا دستورالعمل در امور کیفری که در آن هیچ تجدیدنظر عادی در مجموعه قوانین آئین دادرسی کیفری مجاز نیست یا تجدیدنظر اقامه شده علیه دستور یک دادگاه استینافی غیر نهائی[۷۱] در امور نوجوانان به دلیل نقض قانون اساسی یا به دلیل مغایرت با رویه‌های قضایی. در دعاوی مدنی و اداری، تجدیدنظر نهائی نزد دیوان عالی تنها به دلایل نقض قانون اساسی و نقض شدید مقررات مربوط به آیین‌های رسیدگی دادگاه‌های تالی صورت گیرد که در مجموعه قوانین آیین دادرسی به‌عنوان دلایل قطعی تجدیدنظر نهائی لیست شده است؛ با این حال دیوان عالی می‌تواند در صورتی که بر این نظر باشد که پرونده‌ای در برگیرنده یک موضوعه مهم راجع به تفسیر قوانین و مقررات است پرونده مذکور را حسب درخواست به‌عنوان دادگاه استینافی نهائی بپذیرد. در دعاوی کیفری، دلایل تجدیدنظر نهائی محدود به دلایلی است که دربرگیرنده نقض احتمالی قانون اساسی یا تفسیر نادرست قانون اساسی است یا مغایر با رویه دیوان عالی یا مغایر با رویه دادگاه‌های عالی(در صورت نبود رویه دیوان عالی) باشد. با این حال، دیوان عالی می‌تواند در صورتی که بر این نظر باشد که پرونده‌ای در برگیرنده یک موضوع مهم راجع به تفسیر قوانین و مقررات است پرونده مذکور را حسب درخواست به‌عنوان دادگاه استینافی نهائی بپذیرد.[۷۲]

استدلال‌ها و تصمیمات شفاهی در دیوان عالی هم توسط هیأت بزرگ(عمومی) مرکب از همه پانزده قاضی و هم توسط هر کدام از سه شعب(هیأت) کوچک (فرعی) مرکب از پنج قاضی صورت می‌گیرد. حد نصاب رسمیت جلسات برای استماع و تصمیم‌گیری راجع به پرونده در هیأت عمومی نه قاضی یا بیشتر و در هیأت(شعب) فرعی، سه قاضی یا بیشتر می‌باشد. اقدامات در دیوان عالی با تقدیم دادخواست تجدیدنظر نهائی توسط طرف معترض به رأی دادگاه تالی (عموماً دادگاه عالی) آغاز می‌شود. از آنجا که دیوان عالی عمدتاً رسیدگی شکلی (قانونی) می‌کند، لذا صرفاً بعد از بررسی مدارک (خلاصه پرونده و سوابق استینافی دادگاه‌های تالی) به‌عنوان یک قاعده، تصمیمات قضایی اتخاذ می‌کند. در صورتی که دلایل تجدیدنظر کافی نباشد دیوان می‌تواند بدون اقدام به برگزاری جلسه و ارائه دلایل شفاهی، تجدیدنظر را رد کند. با این حال، اگر دیوان عالی دلایل را موجه تشخیص دهد، بعد از استماع دلایل شفاهی در جلسه رسیدگی، رأی صادر خواهد شد. هر پرونده‌ی موضوع تجدیدنظر، ابتدا به یکی از سه شعبه(هیأت) فرعی ارجاع می‌شود. در صورتی که پرونده‌ای حاوی یک موضوع قانون اساسی عمدتاً موضوع مطابقت یک قانون، دستور، رأی یا حکم باشد(مگر زمانی که رویه در موضوع مشابه وجود داشته باشد) هیأت عمومی به موضوع رسیدگی و رأی صادر می‌کند. در جهت کمک به قضات دیوان عالی در انجام تکالیف قضائی‌شان، تعداد مشخصی از مأموران پژوهشی قضایی[۷۳] در دیوان عالی وجود دارد.[۷۴]

گفتار دوم: مدیریت قضایی

علاوه بر وظیفه اولیه اعمال قدرت و اختیارات قضایی، به دیوان عالی صلاحیت و قدرت قاعده گذاری و بالاترین مرجعیت مدیریت قضایی داده شده است. در انجام این امور اداری، دیوان عالی بر اساس قطعنامه‌های مجمع قضایی عمل می‌کند که شامل پانزده قاضی است و توسط یک رئیس اداره می‌شود. مجمع قضایی برای مباحثه و اتخاذ تصمیم راجع به امور قاعده‌گذاری و مدیریت قضایی برگزار می‌شود. دیوان عالی از طریق قاعده‌گذاری می‌تواند قواعد آیین‌های قضایی[۷۵] و قواعد موضوعات مربوط به وکلا، انتظامات داخلی دادگاه‌ها و مدیریت امور قضایی وضع نماید. در وضع قواعد مربوط به امور مهم، دیوان عالی در راستای وضع مشارکتی قواعد، با کمیته مشورتی قاعده‌گذاری[۷۶] که مرکب از قضات، دادستان‌های عمومی، وکلا، کارشناسانی از سازمان‌های مربوطه و اشخاص با دانش و تجربه مربوطه مشورت می‌کند تا مسائل ضروری برای وضع قواعد را بررسی نمایند. سپس مجمع قضایی در مورد قواعد پیشنهادی که بر مبنای گزارش کمیته تنظیم شده است وارد شور و مشورت شده و آنها را تأیید می‌کند.[۷۷]

تعیین رئیس و انتصاب سایر قضات دیوان عالی و نیز قضات دادگاه‌های تالی در حدود صلاحیت کابینه می‌باشد. با این حال، معرفی نامزدهای قضات دادگاه تالی که از بین آنها کابینه منصوب می‌کند از جمله روسای دادگاه‌های عالی و تعیین قضات برای یک دادگاه ویژه در صلاحیت دیوان عالی است که این اقتدار و صلاحیت را از طریق قطعنامه‌های مجمع قضایی اعمال می‌کند اما معرفی نامزدهای قضات دادگاه تالی، به‌عنوان یک قاعده، مستلزم توصیه کمیته مشورتی معرفی قضات دادگاه تالی[۷۸] است. به علاوه، موضوعاتی چون نصب و عزل مقامات دادگاه (غیر از قضات) در حدود صلاحیت مدیریت قضایی دیوان عالی است. در خصوص بودجه دادگاه‌ها، دیوان عالی بر اساس قطعنامه مجمع قضایی، برآورد سالانه درآمدها و هزینه‌ها را مستقیماً به کابینه تقدیم می‌کند. در صورتی که کابینه هزینه‌های تخمین شده دادگاه‌ها را کاهش دهد، دیوان عالی می‌تواند از کابینه درخواست کند تا مبالغ کسر شده را افزایش دهد. در این صورت، کابینه باید تفصیل کاهش هزینه‌های تخمین شده را به بودجه درآمد و هزینه ضمیمه نموده و به صورت شفاف منابع مالی ضروری را بیان کند به گونه‌ای که قوه مقننه بتواند بر اساس بررسی خود بودجه را اصلاح نماید. در جهت انجام این امور اداری، دیوان عالی دارای دبیرخانه عمومی[۷۹] (به‌عنوان سازمان داخلی و دیوان‌سالاری قضایی جهت مدیریت عملکرد روزانه نظام قضایی(مدیریت قضایی)، مؤسسه تحقیق و آموزش حقوقی،[۸۰] مؤسسه آموزش و تحقیق برای مقامات دادگاه و کتابخانه دیوان عالی می‌باشد. کارمندان کلیدی دبیرخانه عمومی ممکن است از بین قضات دادگاه‌های تالی با رضایت آنها گزینش شود؛ بنابراین، دیوان‌عالی کل نظام / دستگاه قضایی(قوه قضائیه) را به صورت مستقل و بدون هرگونه مداخله قوه مجریه یا قوه مقننه مدیریت می‌کند.[۸۱]

گفتار سوم: قضات دیوان عالی

رئیس دیوان عالی بعد از معرفی کابینه، توسط امپراطور منصوب می‌شود. رئیس دیوان عالی به‌عنوان نماینده کل دستگاه قضایی(قوه قضائیه) از نظر شأن و رتبه، هم سطح نخست‌وزیر(به‌عنوان نماینده کابینه) است. سایر قضات دیوان عالی که هم سطح وزرای کابینه هستند، توسط کابینه منصوب می‌شوند و سپس این انتصاب مورد تأیید امپراطور قرار می‌گیرد. قضات دیوان عالی باید از بین افراد با دید وسیع و دانش گسترده حقوقی باشد. حداقل ده قاضی دیوان عالی باید از بین قضات برجسته، دادستان‌های عمومی برجسته، وکلای برجسته، استاد یا دانشیار برجسته حقوق انتخاب شوند. بقیه لازم نیست حقوقدان باشند و می‌تواند از کارمندان عالی مرتبه دولتی باشند. به عبارتی دیگر پنج قاضی از بین قضات دادگاه‌های تالی(عمدتاً دادگاه‌های عالی- روسای دادگاه‌های عالی و رئیس دبیرخانه عمومی)، پنج قاضی از بین وکلای برجسته و پنج قاضی دیگر می‌تواند از بین دادستان‌های عمومی سابق، اساتید حقوق یا کارمندان برجسته دولتی باشد. معیار برای انتخاب قضات از بین وکلای برجسته. تعادل منطقه‌ای است. همچنین ارشدیت و سلسله مراتب(رئیس یا معاون کانون‌های وکلای منطقه) نقش مهمی در این خصوص ایفا می‌کند. انتصاب قضات دیوان عالی توسط مردم در اولین انتخابات عمومی اعضای مجلس نمایندگان بعد از انتصاب آنها مورد بازبینی قرار می‌گیرد. این بازبینی هر ده سال یک بار در انتخابات عمومی صورت می‌گیرد. یک قاضی در صورتی که اکثریت رأی دهندگان به برکناری او رأی دهند برکنار می‌شود. با این حال، هیچ قاضی‌ای تاکنون از طریق بازبینی برکنار نشده است. قضات دیوان عالی بایستی در سن بازنشستگی اجباری یعنی ۷۰ سالگی بازنشسته ‌شوند.[۸۲]

بخش سوم: مشاغل حقوقی و قضایی

فصل اول: قضات و کارمندان دادگاه

گفتار اول: قضات

قضات شامل افراد زیر می‌باشد:

رئیس دیوان عالی کشور

چهارده قاضی دیگر دیوان عالی

روسای دادگاه‌های عالی (۸ نفر)

قضات (۱۳۸۵ نفر)

دادیار[۸۳] (۷۳۵ نفر)

قضات دادگاه اختصاری(۸۰۶ نفر)

دادیاران از افرادی که دوره آموزشی خود را در مؤسسه آموزش و پژوهش حقوقی تمام کرده‌اند منصوب می‌شوند. آنها می‌توانند به‌عنوان عضوی از نهاد دانشگاهی[۸۴] در جلسه رسیدگی شرکت کنند اما به تنهائی صلاحیت رسیدگی ندارند. با این حال، در حال حاضر، قانون خاصی، افرادی که به‌عنوان دادیار برای حداقل ۵ سال انجام وظیفه کرده‌اند و نیز افرادی که توسط دیوان عالی برای قضاوت معرفی شده‌اند را مجاز ساخته است.

قضات ملزم هستند در امور عملی به‌عنوان دادیار، دادستان یا وکیل و غیره برای حداقل مدت ده سال مشغول بوده باشند. در حال حاضر، قضات عموماً از افرادی که به‌عنوان دادیار برای حداقل ده سال خدمت کرده‌اند منصوب می‌شوند(نظام تجربه محور)[۸۵] اما نظامی هم وجود دارد که قضات از وکلا نیز منصوب می‌شوند.[۸۶]

گفتار دوم: مستخدمین دادگاه غیر از قضات

در دادگاه، کارکنانی غیر از قضات نیز وجود دارند که در کل حدوداً ۲۲ هزار نفر می‌شوند. آنها شامل مأموران پژوهش قضایی،[۸۷] کارمندان دفتری دادگاه،[۸۸] کارکنان آزمایشی دادگاه خانواده،[۸۹] تندنویسان دادگاه[۹۰] و دبیران دادگاه[۹۱] می‌شوند.

مأموران پژوهش قضایی، تحقیقات مربوط به استماع یا رسیدگی به پرونده را بر اساس تعلیمات قضات انجام می‌دهند. در کنار وکلا، کارشناسان مربوط به حقوق مالکیت صنعتی یا مالیات به‌عنوان مأموران پژوهش قضایی منصوب می‌شوند و آنها برای دادگاه‌های شهرهای بزرگی چون توکیو یا اوساکا که به طور خاص دارای تعداد زیادی پرونده‌های خیلی تخصصی و پیچیده هستند تعیین می‌شوند.

کارمندان دفتری دادگاه از دبیران/ منشیان دادگاه منصوب می‌شوند البته بعد از اینکه آنها آزمون‌های تعیین شده را طی کرده و یک دوره معین آموزشی شامل دوره‌های نظری و عملی حقوق، مدیریت سوابق و سایر اسناد و مدارک دادگاه و آموزش ضمن کار را بگذرانند. آنها در جلسات رسیدگی حاضر شده، سوابق و اسناد دادرسی را آماده کرده و فایل‌بندی می‌کنند، اقدامات مربوط به رسیدگی را از طریق فراهم کردن سازو کارهای ضروری قبل و در طول زمان رسیدگی تسهیل می‌کنند و به قضات در بررسی‌های مربوط به قوانین، مقررات و رویه‌ها کمک می‌کنند.

مأموران آزمایشی دادگاه خانواده در علوم مختلف انسانی از جمله روانشناسی، جامعه‌شناسی و علوم تربیتی تخصصی دارند. آنها در کار تخصصی که وظیفه و کارکرد علمی دادگاه‌های خانواده همانند تحقیقات مربوط به حقیقت‌یابی برای حل اختلاف یا توان‌بخشی نوجوانان بزهکار و نیز تعدیل و اصلاح روابط خانوادگی را محقق می‌سازد مشغول هستند.

تندنویسان دادگاه وظیفه تهیه سریع یادداشت‌های مربوط به اقدامات و فرایندهای رسیدگی دادگاه و سایر کارهای مربوطه را برعهده دارند.

دبیران دادگاه در اعمال مدیریت قضایی و امور دادگاه فعال بوده و به‌عنوان دستیاران / معاونان کارمندان دفتری دادگاه و سایرین عمل می‌کنند.[۹۲]

فصل دوم: دادستان‌های عمومی و ادارات دادستان‌های عمومی

گفتار اول: دادستان‌های عمومی

دادستان‌های عمومی، مقامات مستقلی هستند که قدرت و صلاحیت تعقیب قانونی را دارند. آنها در مورد جرایم تحقیق، تعقیب عمومی را برقرار، جلسات استماع و رسیدگی را برگزار و بر اجرای قضاوت راجع به امور کیفری کنترل و نظارت می‌کنند. بعلاوه، دادستان‌های عمومی در فرایندهای اداری تعیین شده توسط قوانین و مقررات دخالت می‌کنند تا به‌عنوان نمایندگان حافظ منافع عمومی عمل کنند. به دادستان‌های عمومی اقتدار انحصاری برقراری تعقیب عمومی داده شده است. این سؤال که آیا علیه کسی اعلام جرم شود یا نه به صلاحدید و صلاحیت دادستان عمومی واگذار شده است و او می‌تواند حتی اگر جایی دلایل کافی وجود داشته باشد که واقعیت‌های مربوط به جرم را ایجاد می‌کنند، از برقراری تعقیب عمومی امتناع کنند (اصل تعقیب اختیاری).

دادستان‌های عمومی شامل افراد زیر می‌باشند:

دادستان کل(۱ نفر): رئیس اداره دادستان‌های عمومی عالی

معاون دادستان کل(۱ نفر): که در اداره دادستان‌های عمومی عالی خدمت می‌کند و به دادستان کل کمک می‌کند.

دادستان‌های ناظر:[۹۳](۸ نفر): رئیس اداره دادستان‌های عمومی عالی

دادستان‌های عمومی(۲۹۴/۱ نفر)

معاون دادستان‌های عمومی(۹۱۹ نفر) که در ادارات دادستان‌های عمومی محلی مستقر هستند.[۹۴]

گفتار دوم: بازپرس‌ها

بازپرس‌ها[۹۵] تحقیق در مورد جرائم، بازداشت‌های قانونی و بر اساس مجوز، اجرای وصول جرائم و غیره را بر اساس تعلیمات دادستان‌های عمومی مدیریت می‌کنند.[۹۶]

گفتار سوم: ادارات دادستان‌های عمومی

ادارات دادستان‌های عمومی به کارهای اداری دادستان‌های عمومی کنترل و نظارت اعمال می‌کنند. چهار نوع ادارات دادستانی عمومی وجود دارد: اداره دادستان‌های عالی؛ ادارات دادستان‌های عمومی عالی؛ ادارات دادستان‌های عمومی بخش و ادارات دادستان‌های عمومی محلی.

ادارات دادستان‌های عمومی محلی: اداراتی هستند که در معیت دادگاه‌های اختصاری بوده و در سراسر کشور حدوداً ۴۳۸ مورد هستند. دادستان‌های عمومی و معاونان آنها که در ادارات دادستان‌های عمومی محلی خدمت می‌کنند عمدتاً پرونده‌های کیفری را بر اساس صلاحیت دادگاه‌های اختصاری مدیریت می‌کنند.

ادارات دادستان‌های عمومی بخش، اداراتی هستند که در معیت دادگاه‌های بخش و خانواده بوده و در سراسر ژاپن در ۵۰ محل (یک اداره در هرکدام از ۴۷ شهرستان و یک اداره در هر کدام از سه شهر هاکودا، آساهیکاوا و کوشیر) و با شعباتی در ۲۰۳ محل قرار دارند. دادستان‌های عمومی که ادارات دادستان‌های عمومی بخش خدمت می‌کنند عمدتاً پرونده‌های کیفری را بر اساس صلاحیت دادگاه‌های بخش و خانواده مدیریت می‌کنند.

ادارات دادستان‌های عمومی عالی، اداراتی هستند که در معیت دادگاه‌های عالی هستند و در هشت محل عمدتاً توکیو، اوساکا، ناگویا، هیروشیما، فوکوکا، سندائی، ساپرو و تاکاماتسو و با شعباتی در ۶ محل قرار دارند. دادستان‌های عمومی که در ادارات دادستان‌های عمومی عالی خدمت می‌کنند عمدتاً تجدیدنظر از دعاوی کیفری اقامه شده علیه آرای صادره از دادگاه‌های بخش، دادگاه‌های خانواده و دادگاه‌های اختصاری را مدیریت می‌کنند.

اداره دادستان‌های عمومی عالی، اداره‌ای است که در معیت دیوان عالی است. دادستان‌های عمومی که در اداره دادستان‌های عمومی عالی خدمت می‌کنند عمدتاً تجدیدنظر از دعاوی کیفری اقامه شده علیه آرای صادره از دادگاه‌های عالی را مدیریت می‌کنند.[۹۷]

فصل سوم: وکلا و کانون‌های وکلا

گفتار اول: وکلا

وکلا، دعاوی مدنی، کیفری و سایر دعاوی یا پرونده‌های غیر قضایی[۹۸] و تجدیدنظر علیه مراجع اداری و نیز سایر اعمال حقوقی را به درخواست طرفین، دیگر طرف‌های ذینفع یا در کمیسیون ادارات حکومتی مدیریت می‌کنند. برخی از تکالیف ویژه آنها به شرح زیر است:

نمایندگی موکلین در فرایندهای قضایی؛

حل و فصل اختلافات مختلف از طریق ابزارهایی غیر از فرایندهای قضایی؛

اتخاذ اقدامات پیشگیرانه علیه اختلافات حقوقی؛

در خصوص دعاوی کیفری، انجام کلیه اقدامات مربوط به دادگاه‌های کیفری و دفاع از مظنونین در فرایند تحقیق.

تا پایان آوریل ۱۹۹۹ حدود ۱۷۲۶۸ وکیل در ژاپن وجود دارد. همه آنها، اعضای فدراسیون ژاپنی کانون وکلا[۹۹] و کانون‌های وکلای محلی هستند.[۱۰۰]

گفتار دوم: کانون‌های وکلا

حدود ۵۲ کانون وکلا در سراسر ژاپن وجود دارد (سه کانون در توکیو و یک کانون در حوزه صلاحیتی هر دادگاه بخش) و تشکیلات آنها در سطح ملی، فدراسیون ژاپنی کانون‌های وکلا (جی. اف. بی. ای) است. این فدراسیون بر عملکرد مربوط به وضعیت وکلا از قبیل آزمون صلاحیت،[۱۰۱] مجازات‌های انتظامی و غیره نظارت می‌کند در حالی که در راستای تحقق تعهدات وکلا مبنی بر حمایت از حقوق بشر بنیادین و تحقق عدالت اجتماعی، وظایف زیر را انجام می‌دهد: مطالبه جبران‌ها از مراجع اداری بعد از انجام تحقیق مبتنی بر شکایات تقدیم شده توسط شهروندانی که حقوق بشر و شهروندی آنها نقص شده است؛ بیان نقطه نظرات خود راجع به اصلاحات قانونی به قوه مقننه و غیره؛ فراهم کردن مساعدت حقوقی برای حمایت مصرف کننده و حمایت از محیط زیست در برابر خسارت از جمله آلودگی. بعلاوه، این فدراسیون، کانون مساعدت حقوقی ژاپنی را جهت ارائه مساعدت حقوقی در پرونده‌های مدنی، کیفری و سایر پرونده‌ها تأسیس کرده است تا در مواردی که مشاوره حقوقی نیاز است ارائه شود.[۱۰۲]

بخش چهارم: دعاوی قضایی

فصل اول: دعاوی مدنی و اداری

گفتار اول: دعاوی مدنی

دعاوی مدنی شامل اقامه دعاوی مدنی،[۱۰۳] دعاوی صلح و سازش مدنی،[۱۰۴] دعاوی اجرای احکام مدنی[۱۰۵] و دعاوی ورشکستگی[۱۰۶] و غیره می‌باشد.

بند اول: اقامه دعوای مدنی

دعاوی مدنی، اختلافات بین اشخاص خصوصی است. در واقع، اکثریت گسترده اختلافات حقوقی، دعاوی مدنی هستند که حقوق و تعهدات اشخاص خصوصی در نهایت از طریق صدور حکم دادگاه تعیین می‌گردد.[۱۰۷] طرح دعوای مدنی، آیین رسیدگی است که در آن حقوق و تکالیف شخص طی حکم دادگاه راجع به اختلاف حقوقی بین اشخاص خصوصی تعیین می‌شود. این آیین رسیدگی زمانی شروع می‌شود که شاکی(خواهان) شکایتی(دادخواستی) را نزد دادگاه تقدیم می‌دارد. شکایت شامل توصیف/ مشخصات طرف شکایت، شرح ادعا/ خواسته، دلایل ادعا و ضمیمه کردن رونوشت ادله مبتنی بر اسناد[۱۰۸] می‌باشد. بعد از تقدم شکایت/ دادخواست، دادگاه تاریخ اولین استماع شفاهی را تعیین کرده و به هر دو طرف ابلاغ می‌کند و رونوشت دادخواست را به خوانده جهت تدارک دفاع البته با زمان متعارف برای اعتراض به ادعاهای شاکی ارسال می‌نماید. در تاریخ اولین استماع شفاهی، هر دو طرف در دادگاه حضور یافته و در دادگاه علنی اظهارات خود را بیان می‌کنند. ابتدا شاکی، دعوای خود را طرح، سپس خوانده ادعا را یا پذیرفته یا مورد اعتراض قرار می‌دهد و در صورت اعتراض، می‌تواند علیه آن استدلال ارائه نماید. در آیین‌های رسیدگی به دعوای مدنی، ادعاها بر مبنای خواسته‌ها یا واقعیت‌ها، تقدیم ادله و غیره با اختیار و مسئولیت طرفین دعوی صورت می‌گیرد. از این‌رو، در دعاوی‌ای که خوانده، ادعای خواهان را می‌پذیرد یا به صورت روشن آن را به چالش نمی‌کشد، دادگاه بدون بررسی ادله، حکم صادر خواهد کرد. زمانی که خوانده در مقام به چالش گرفتن ادعای شاکی باشد، واقعیت‌های مورد ادعای خواهان را انکار کرده و ادعاهای خود را مطرح می‌کند. سپس این خواهان خواهد بود که بررسی و تصمیم خواهد گرفت که آیا ادعاهای خوانده را می‌پذیرد یا نه. واقعیت‌های مورد اختلاف از طریق اظهارات مکرر ادعاهای هر طرف و انکار آنها یا استدلال‌های متقابل در برابر ادعاهای مخالف علاوه بر بررسی ادله مبتنی بر اسناد و غیره تصدیق می‌گردد. این تبادل ادعاها معمولاً در طول فراینده بازبینی موضوع بعد از تاریخ استماع شفاهی انجام می‌شود. در صورتی که واقعیت‌های مربوطه در طول فرایند بازبینی موضوع تصدیق گردید دادگاه بررسی شهود یا طرفین دعوی را جهت تصمیم‌گیری راجع به اینکه آیا واقعیت‌ها می‌تواند تأیید گردد یا نه انجام می‌دهد؛ این بررسی با قاطعیت هر چه تمام‌تر انجام خواهد شد. دادگاه همچنین می‌تواند طرفین را به سازش در هر مرحله‌ای توصیه نماید. بعد از این اقدامات، دادگاه ختم رسیدگی شفاهی را اعلام و رأی صادر می‌نماید. شخص معترض به رأی می‌تواند درخواست تجدیدنظر نماید؛ اما در صورتی که تجدیدنظر عادی تقدیم نشود رأی نهائی خواهد شد.[۱۰۹]

بند دوم: دعاوی صلح و سازش مدنی

صلح و سازش مدنی آیین رسیدگی است که در آن یک کمیته سازش مرکب از یک قاضی و دو یا چند عضو، بین طرفین دعوی با هدف حل و فصل اختلاف مدنی بر اساس شرایط واقعی و به روش معقول و متعارف میانجیگری می‌کنند. در صورتی که دو طرف در خصوص حل اختلاف به یک توافقی رسیدند و محتوای توافق در سوابق دادگاه وارد گردید دارای همان اعتبار احکام نهائی خواهد بود.[۱۱۰]

بند سوم: دعاوی اجرای احکام مدنی

زمانی که متعهد به صورت داوطلبانه، تعهدات مندرج در رأی نهائی یا سوابق سازش دادگاه را اجرا نکند، متعهدله می‌تواند برای اجرای قهری احکام، به دادگاه درخواست بدهد و با توقیف اموال متعهد، فروش اجباری آن و وصول طلب خود، به حق خود برسد و رضایت حاصل شود.[۱۱۱]

بند چهارم: دعاوی ورشکستگی

دعوای ورشکستگی، آیین رسیدگی هم برای تسویه همه اموال متعهد و هم آیین رسیدگی برای بازسازی مالی توأم با همکاری طرفین ذینفع در مواردی است که متعهد از نظر مالی ناتوان است یا احتمال ناتوانی او وجود دارد.

آیین‌های رسیدگی به تسویه شامل ورشکستگی و تسویه خاص است.

آیین‌های رسیدگی به بازسازی شامل ادغام، سازماندهی مجدد شرکت و بازسازی شرکت می‌شود.

البته ورشکستگی، بیشترین تعداد پرونده‌ها را شامل می‌شود. در اصل، اقدامات ورشکستگی زمانی شروع می‌شود که متعهدله یا متعهد، درخواستی را به دادگاه تقدیم می‌کند. اگر دادگاه، این درخواست را معقول بداند، به ورشکستگی رسیدگی کرده و جز در مواردی که اموال متعهد برای اقدامات ورشکستگی ناکافی باشد، مدیری را برای امور ورشکسته منصوب می‌کند. سپس، مدیر مربوطه اموال ورشکسته را تسویه کرده و پول حاصل از آن را بین طلبکاران توزیع می‌کند. همچنین در مواردی که ورشکسته، شخص حقیقی است، سیستمی وجود دارد که شخص ورشکسته را از مسئولیت پرداخت بقیه بدهی بعد از توزیع منابع از طریق اقدامات ورشکستگی معاف می‌کند. دادگاه زمانی که چنین درخواستی از طرف ورشکسته را دریافت کرد عمل تسویه را تأیید خواهد کرد مگر اینکه دلیلی برای رد آن وجود داشته باشد.[۱۱۲]

گفتار دوم: دعاوی اداری

دعاوی اداری بر دعاوی‌ای اشاره دارد که در آن، یک طرف از عمل انجام شده توسط سازمان اداری دولت یا حکومت محلی ناراضی است و درخواست اتخاذ تصمیم توسط دادگاه راجع به اعتراض خود را دارد. این موارد شامل پرونده‌هایی است که یک طرف، درخواست لغو وضع مالیات مقرر توسط مدیربخش اداره مالیات یا لغو مجوز رانندگان یا تأیید یا لغو یک انتخابات را دارد. آیین‌های رسیدگی به دعاوی اداری[۱۱۳] مطابق با قانون اقامه دعوای اداری[۱۱۴] و نیز قواعد آیین‌های طرح دعوای مدنی[۱۱۵] صورت می‌گیرد.[۱۱۶]

فصل دوم: دعاوی کیفری

ژاپن یک نظام دادرسی سه مرحله‌ای برای دعاوی کیفری دارد.[۱۱۷] جایی که جرمی اتفاقاً می‌افتد، پلیس عموماً ادله را از طریق تحقیق، ضبط و بازرسی و مصاحبه با مظنونین و شاهدان جمع‌آوری می‌کند. سپس در پاره‌ای موارد، پلیس، مظنونین را دستگیر، تحقیقات لازم را انجام و سپس پرونده را به دادسرای عمومی می‌فرستد. دادسراهای عمومی هم به پلیس دستورهای لازم را برای انجام تحقیقات تکمیلی داده یا خود اقدام به تحقیق راجع به پرونده ارسال شده از پلیس می‌کنند. از آنجایی که دادستان‌های عمومی صلاحیت تحقیق راجع به همه انواع جرائم را دارند در صورت ضرورت، آنها اغلب تحقیقات خود را راجع به جرائمی چون فرارهای مالیاتی[۱۱۸]، جرائم معنوی خاص[۱۱۹] و دعاوی کیفری مشمول امور مدنی یا تجاری قبل از پلیس انجام می‌دهند. بعد از تکمیل تحقیقات، دادستان‌های عمومی ادله را بررسی کرده و در مورد اینکه اعلام جرم بکنند یا نه تصمیم‌گیری می‌کنند. دادستان‌های عمومی همچنین می‌توانند تصمیم بگیرند که حتی جایی که ادعای بر ظن، ظاهراً مورد تأیید است، بسته به شخصیت، سن و شرایط فردی مظنون، جدیت و شرایط جرم و وضعیت بعد از جرم اعلام جرم نکنند. در صورتی که مظنون لازم است بازداشت شود، پلیس بعد از دستگیری مظنون، بایستی او را به همراه گزارش ظرف ۴۸ ساعت از زمان بازداشت به دادستان‌های عمومی تحویل دهد. در صورتی که لازم است مظنون برای یک دوره زمانی طولانی بازداشت شود، دادستان‌های عمومی می‌توانند ظرف ۲۴ ساعت از زمان تحویل مظنون از پلیس، از قاضی درخواست بازداشت مظنون را بکنند. دوره بازداشت ده روزه است اما در صورتی که دلایل اجتناب‌ناپذیری وجود داشته باشد، دادستان‌های عمومی می‌توانند درخواست افزایش دوره بازداشت را برای ده روز دیگر ارائه دهند. دادستان‌های عمومی، تعقیب عمومی را با تقدیم کیفرخواست کتبی به دادگاه برقرار می‌کنند. دو نوع تعقیب عمومی وجود دارد:

درخواست محاکمه که به موجب آن دادستان‌های عمومی از دادگاه می‌خواهند محاکمه رسمی برگزار گردد.

درخواست دستور فوری[۱۲۰] که به موجب آن دادستان‌های عمومی درخواست اتخاذ اقدامات از دادگاه اختصاری را دارند که به میزان مشخصی جریمه یا جریمه کمی را تحمیل می‌کند بجای اینکه اقدامات محاکمه عادی را برقرار سازند.

زمانی که درخواست محاکمه تقدیم می‌شود، دادگاه رونوشتی از کیفرخواست کتبی را به متهم ارسال کرده و او را در تاریخ اولین محاکمه علنی به دادگاه احضار می‌کند. در صورت لزوم دادگاه، یک وکیل مدافع رسمی منصوب می‌کند. فرایند استماع شامل یک آیین رسیدگی علنی[۱۲۱]، بررسی ادله[۱۲۲]، آخرین دفاعیات[۱۲۳]، حکم[۱۲۴] و غیره می‌شود.

این فرایند با آیین رسیدگی علنی شروع می‌شود. دادگاه سؤالات مربوط به هویت شخصی را برای احراز هویت متهم می‌پرسد و بعد از قرائت بلند کیفرخواست کتبی توسط دادستان، دادگاه حق سکوت متهم و غیره را به او اعلام می‌کند. سپس دادگاه به متهم فرصتی را برای اظهارنظر راجع به پرونده تعقیبی می‌دهد.

مرحله بعدی، بررسی ادله است. دادستان عمومی، اظهارات علنی خود را بیان کرده و گزارشی از واقعیت‌های مورد ادعایی که به‌واسطه ادله اثبات می‌شود را ارائه می‌کند. بعد از آن دادستان عمومی درخواست بررسی تک‌تک ادله را می‌کند. دادگاه نظر وکیل مدافع را راجع به بررسی ادله درخواست می‌کند. سپس دادگاه در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از ادله براساس مقررات قانونی تصمیم می‌گیرد و سپس ادله‌ای که پذیرفته شده است را بررسی می‌کند. بعد از اینکه اثبات واقعیت‌ها توسط دادستان عمومی تکمیل گردید، اثبات واقعیت‌ها توسط وکیل مدافع انجام خواهد شد.

بعد از اتمام و جمع‌بندی بررسی ادله، استدلال و اظهارات پایانی اتفاق می‌افتد. در این مرحله، دادستان عمومی ابتدا اظهارات پایانی را بیان کرده و مجازات مورد نظر خود را پیشنهاد می‌کند و سپس وکیل مدافع، اظهارات پایانی را بیان می‌کند. در نهایت متهم اظهارات نهایی را بیان کرده و استماع خاتمه می‌یابد.

در مرحله صدور حکم، دادگاه حکم رسمی(در خصوص اینکه متهم مجرم است یا نه و اگر مجرم است مجازات آن را اعلام می‌کند) را اعلام و دلایل آن را بیان می‌کند. سپس، اگر متهم مجرم شناخته شد، دادگاه حق تجدیدنظرخواهی را به متهم اعلام می‌کند.[۱۲۵]

فصل سوم: دعاوی خانواده

دعاوی خانوادگی مربوط به امور خانواده بوده و شامل دعاوی لغو ازدواج و طلاق[۱۲۶] و دعاوی سازش[۱۲۷] می‌شود. دعاوی لغو ازدواج شامل پرونده‌هایی است که تنها با آیین‌های رسیدگی به لغو ازدواج قلبل رسیدگی است یا پرونده‌هایی که با آیین‌های رسیدگی به سازش نیز می تواند حل و فصل شود. این پرونده‌ها، مربوط به انتصاب سرپرست[۱۲۸] یا تأیید فرزندخواندگی[۱۲۹] و غیره می‌باشد؛ یعنی جایی که دادگاه خانواده لازم است از نظر سرپرستی مداخله کند یا جایی که هیچ طرفی مخالفتی ندارد یا جایی که حل و فصل اختیاری امور از طریق توافق بین طرفین مربوطه غیرممکن است. دعاوی نوع دوم یا سازش مربوط به سهم هزینه‌های ناشی از ازدواج، تعیین اختیارات والدین یا تقسیم ارث می‌باشد جایی که موضوع می‌تواند از طریق مشورت بین طرفهای مخالف حل و فصل گردد.

دعاوی سازش برای امور مربوط به روابط داخلی و عموماً سایر امور خانوادگی اقامه می‌شود. البته دعاوی طلاق که می‌تواند نزد دادگاه بخش اقامه شود با هدف سازش خانوادگی، ابتدا بایستی برای سازش خانوادگی اقامه شود و نمی‌تواند مستقیماً به‌عنوان دعوی در دادگاه بخش اقامه شود. دلیل این امر این است که تلاش برای حل و فصل دوستانه اختلافات[۱۳۰] از طریق سازش متقابل بین طرفین جهت حفظ صلح در خانواده مطلوب است. از آنجا که دعاوی امور خانواده لازم است در یک جو غیررسمی و تا حد ممکن توأم با رازداری حل و فصل شود این دعاوی از طریق آئین‌های رسیدگی غیرعلنی و نسبتاً اختصاری صورت می‌گیرد.[۱۳۱]

فصل چهارم: دعاوی مربوط به نوجوانان

دعاوی مربوط به نوجوانان مربوط به افراد ۱۴ تا ۲۰ ساله می‌شوند که جرمی را مرتکب شده‌اند(نوجوانان مجرم) و نیز پرونده‌های مربوط به نوجوانانی که قوانین و مقررات کیفری را نقض کرده‌اند اما چون در آن زمان زیر ۱۴ سال بودند بر اساس قانون مجازات مجرم تلقی نمی‌شوند(نوجوانانی که اتهام رفتار غیر قانون را دارند).[۱۳۲]

دعاوی نوجوانان معمولاً از پلیس، دادستان‌های عمومی یا مراکز ارشاد کودکان[۱۳۳] به دادگاه‌های خانواده ارجاع می‌شود و در دادگاه‌های خانواده مورد رسیدگی قرار می‌گیرند. نوع رسیدگی به پرونده‌های نوجوانان از نحوه رسیدگی به پرونده‌های کیفری عادی متفاوت است. یکی از تمایزات، غیرعلنی بودن دادرسی مربوط به نوجوانان است. تمایز دیگر این است که رسیدگی ممکن است به اقدامات غیر از مجازات یا اقدامات حمایتی بشود.[۱۳۴]

در صورتی که دادگاه خانواده، پرونده مربوط به نوجوانی را می‌پذیرد، قاضی صلاحیت دادگاه، شرط سنی و امکان بزهکاری را بررسی می‌کند. در صورت احراز این شرایط، قاضی به مأموران دوره تعلیق موقت دادگاه خانواده[۱۳۵] دستور تحقیقات اجتماعی[۱۳۶] را می‌دهد. این مأموران از تجربیات و تخصص خودشان در روانشناسی[۱۳۷]، جامعه‌شناسی[۱۳۸]، تربیتی[۱۳۹] و غیره استفاده کرده، نوجوانان، سرپرستان یا هر شخص دیگری که مرتبط با دفتر دادگاه می‌باشد را برای مصاحبه در مورد شرایط یا آزمایش‌های روانشناسی احضار می‌کند. آنها همچنین فعالیت‌ها، زندگینامه[۱۴۰]، شخصیت، محیط و سایر عوامل مربوط به نوجوان را از طریق(برای مثال) بازدید از منزل نوجوان و ملاحظه شرایط آنجا تحقیق می‌کنند. بعد از این تحقیقات، افسران به قاضی در خصوص اینکه نوجوانان مربوط به چه میزان حمایتی نیاز دارد گزارش می‌کنند. در پرونده‌هایی که توقیف و حمایت از نوجوانان جهت کسب ارزیابی مفصل از شرایط جسمی و روانی نوجوان مطلوب است دادگاه تصمیم به بازداشت و حمایت از نوجوان در مرکز دسته‌بندی و توقیف نوجوان[۱۴۱] را می‌گیرد جایی که ویژگی‌های نوجوان با استفاده از متخصصان علمی تحلیل می‌شود. دوره بازداشت حمایت محدود به حداکثر چهار هفته است. اگر در نتیجه تحقیقات، دادگاه خانواده ملاحظه کند که استماع پرونده نه ممکن و نه مناسب است، پرونده را با صدور تصمیم بدون استماع کنار می‌گذارد. اگر استماع پرونده را مناسب ببیند، استماع را شروع می‌کند. گاهی اوقات یک ملازم(اغلب یک وکیل) در کنار نوجوان و سرپرست او در استماع شرکت می‌کند و این استماع در جهت حمایت از حریم خصوصی نوجوان و اجتناب از هرگونه پریشانی عاطفی ناروا، پشت درهای بسته و غیرعلنی صورت می‌گیرد. در استماع، در خصوص وقوع و تکرار و جزئیات بزهکاری و میزان حمایت الزامی نوجوان، بررسی به عمل می‌آید. قاضی بر اساس نتایج ارزیابی یا ارزیابی جلسه استماع[۱۴۲]، مجازات نوجوان[۱۴۳] را تعیین می‌کند. این تصمیمات شامل موارد زیر است:

نظارت در دوره تعلیق موقت/ التزام[۱۴۴] که هدف آن جبران خسارت و توان‌بخشی نوجوان است از طریق تعلیمات، نظارت و دادن راهنمایی‌های حمایتی به نوجوان توسط مأمور دوره تعلیف موقت[۱۴۵] یا مأمور دوره موقت داوطلبانه[۱۴۶] که منجر به زندگی عادی نوجوان در جامعه می‌شود.

اقدامات آموزشی از قبیل فرستادن نوجوان به مدرسه تعلیم و تربیت[۱۴۷] که هدف آن جبران خسارت و توان‌بخشی نوجوان به‌عنوان عضوی از جامعه از طریق نگهداری او در مدرسه تعلیم و تربیت نوجوانان می‌باشد به گونه‌ای که بتواند دانش، مهارت‌ها و نظم لازم برای زندگی اجتماعی روزمره را کسب نماید.

همچنین برخی پرونده‌ها در صورتی که اتخاذ اقدامات حمایتی از نظر قاضی غیرضروری باشد کنار گذاشته می‌شود. زمانی که نوجوان به سن ۱۶ سال و بیشتر رسید و زمانی که بزهکاری‌های گذشته نوجوان، بلوغ فکری و فیزیکی او، جزئیات پرونده و غیره نشان داد که مجازات نوجوان از طریق محاکمه کیفری مناسب است پرونده به دادستان‌های عمومی مسترد می‌شود. در این خصوص دادستان‌های عمومی بایستی به اتهام‌های نوجوان جز در برخی پرونده‌های استثنایی در دادگاه بخش یا دادگاه اختصاری رسیدگی کنند. در صورتی که دادگاه خانواده لازم بداند تا اقدامات حمایتی را تعیین نماید می‌تواند نظارت آزمایشی بر نوجوان در دوره تعلیق موقت را برای حدود سه تا چهار ماه مقرر نماید جایی که مأموران دوره تعلیق موقت دادگاه خانواده مستقیماً بر نوجوان نظارت می‌کنند.[۱۴۸]

بخش پنجم: مشارکت شهروندان در آیین‌های رسیدگی قضایی

شهروندان منتخب از بین مردم در برخی آیین‌های رسیدگی قضایی به شرح زیر مشارکت می‌کنند:

گفتار اول: اعضای کمیته سازش (غیر از قضات)

اعضای کمیته سازش[۱۴۹] شامل اعضای سازش مدنی: حدود ۰۰۰/۱۲ نفر؛ اعضای سازش امور خانواده حدود ۰۰۰/۱۲ نفر و از بین شهروندان با ویژگی حسن شهرت[۱۵۰] و بینش عمیق‌[۱۵۱] که دانش و تجربه وسیع دارند انتخاب می‌شوند. آنها کمیته سازش را با یک قاضی سازماندهی کرده و در حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات از طریق سازش مشارکت دارند. سازش در انواع مختلف اختلافات مربوط به امور مدنی و خانوادگی صورت می‌گیرد و دانش و تجربه اعضای کمیته نقش مهمی در ارائه پیشنهادات حل و فصل مناسب به موازات شرایط اختلافات و اقناع طرفین براساس پیشنهادات ایفا می‌کنند.[۱۵۲]

گفتار دوم: مشاوران دادگاه اختصاری و مشاوران دادگاه خانواده

مشاوران دادگاه خانواده و دادگاه اختصاری[۱۵۳] از بین شهروندان با دانش و تجربه وسیع انتخاب می‌شوند. مشاوران دادگاه اختصاری(حدود ۹۰۰/۵ نفر) زمانی که قاضی، امر سازش و حل و فصل اختلاف را شروع می‌کنند به قاضی دادگاه اختصاری کمک می‌کنند، یا در جلسه استماع ارزیابی(جرح و تعدیل) حضور یافته و نظرات خود را راجع به دعاوی مدنی در دادگاه‌های اختصاری ارائه می‌دهند. مشاوران دادگاه خانواده(حدود ۶۰۰۰ نفر) زمانی که دادگاه‌های خانواده، امور خانوادگی مربوط به تغییرات در اسامی خانواده‌ها، تقسیم اموال و غیره را بررسی می‌کنند حضور یافته و نظرات خود را ارائه می‌دهند.[۱۵۴]

گفتار سوم: اعضای کمیته‌های رسیدگی به تعقیب قانونی

اعضای کمیته‌های رسیدگی به تعقیب قانونی[۱۵۵] از طریق قرعه از بین افراد دارای حق رأی در انتخابات مجلس نمایندگان انتخاب می‌شوند و این کمیته را برای رسیدگی به تعقیب قانونی تشکیل می‌دهند که جمعاً ۲۰۱ نفر هستند. این کمیته‌ها در سراسر کشور و در دادگاه‌های بخش و شعبات عمده آنها مستقر هستند. مأموریت هر کمیته که مرکب از ۱۱ عضو است، مسئول بررسی درخواست عدم تعقیب ارائه شده از طرف دادستان‌های عمومی است. رئیس کمیته از بین اعضای آن انتخاب شده و کمیته هر موضوع را با ارزیابی سوابق یا در صورت لزوم از طریق احضار شاهدان بررسی می‌کند. در صورتی که کمیته درخواست عدم تعقیب را در نتیجه بررسی‌های خود، نامناسب تلقی کند، کمیته در آن خصوص تصمیمی را اتخاذ کرده، گزارش کتبی تصمیم خود را به صورت مستدل تهیه کرده و رونوشتی از آن را به رئیس دادسرای عمومی بخش و سایرین ارسال می‌کند. اگر رئیس دادسرای عمومی بخش بعد از رجوع به گزارش کتبی کمیته، به این نتیجه برسد که تعقیب قانونی بایستی برقرار شود، اقداماتی را برای اعلام جرم اتخاذ می‌کند.[۱۵۶]

گفتار چهارم: مأموران داوطلب ناظر آزادی مشروط

مأموران داوطلب ناظر آزادی مشروط[۱۵۷](حدود ۴۹۰۰۰ نفر) از بین مردم محلی انتخاب می‌شوند. این سیستم، غیردولتی و با ویژگی محلی است که افراد داوطلب ناظر، با افراد در زمان آزادی مشروط در ارتباط بوده و مراقبتهای بعد از خروج را انجام میدهند؛ به عبارت دیگر رابط بین مجرم و نظام عدالت کیفری هستند. چون مأموران داوطلب ناظر، آشنا با ساکنان محلی و جغرافیای محلی هستند، می‌توانند با افراد تحت نظارت روابط خود را حفظ کنند. بعد از مشخص شدن شرایط زندگی افراد تحت نظارت، می‌توانند راهنمایی‌های لازم برای توانبخشی را ارائه کرده، به بهبود روابط خانوادگی آنها کمک کنند. در موضوعات مربوط به آموزش و استخدام مساعدت کرده و برای حل مشکلات آنان مشاوره‌های لازم را ارائه ‌نمایند.[۱۵۸][۱۵۹]

منابع و مأخذ

الف) منبع فارسی

هریسی نژاد، کمال الدین، حقوق اساسی تطبیقی، چاپ اول، انتشارات آیدین، تبریز،۱۳۸۷٫

ب)منابع انگلیسی

Article:

Percy, R. and Luney, the judiciary: its organization and status in the parliamentary system, law and contemporary problem, vol. 58, N. 1, Winter 1990.

Hattori, the Role of the Supreme Court of Japan in the Field of Judicial Administration, 60 WASH. L.REV. 69, 82-83 (1984).

Other sources:

Haley, John O., 2007, The Japanese Judiciary: maintaining Integrity Autonomy and the public trust, available at:http://ls.wustl.edu/Academics

/Faculty/Workingpapers/index.html, revisited: 2016/3/7.

Japan Federation of Bar Associations (JFBA) The Japanese Judicial System, p.6., Available at:http://www.nichibenren.or.jp/en/about/judicial_system/judicial_system.html,revisited:2016/3/7.

Katja Funken, Alternative Dispute Resolution, Institute of International Law, University of Munich, School of Law, p.3., Available at: http://ssrn.com/abstract=458001, revisited: 2016/3/7.

Richard M. Lorenzo, the Judicial System of Japan, 6 Case Western Reserve Journal of International Law. 294 (2015), Available at: http://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol6/iss2/9, revisited: 2016/3/7.

Supreme Court of Japan, Overview of the judicial system in Japan, Available at: http://www.courts.go.jp/english/, revisited: 2016/3/7.

The Secretariat of the Judicial Reform Council, The Japanese Judicial System, 1999, Chapter IV: Legal training system, Available at: http://japan.kantei.go.jp/judiciary/0620system.html, revisited:2016/3/7.

Wikipedia, the free encyclopedia, judicial system of Japan, Available at:

https://en.wikipedia.org/wiki/Judicial_system_of_Japan, revisited:2016/3/7.

Wikipedia, the free encyclopedia, Ministry of Justice (Japan), Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Justice_(Japan), revisited:2016/3/7.

Wikipedia, the free encyclopedia, Penal system of Japan, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Penal_system_of_Japan, revisited:2016/3/7.

Yasui, aya, Alternative Dispute Resolution System in Japan,2015, Available at: www.iadcmeetings.mobi/assets/1/7/18.2_-_Yasui-_ADR_System_in_Japan.pdf, revisited:2016/3/7.

Yuichiro,tsuji, Independence of the Judiciary and Judges in Japan,p.70, Available at:

www.surugadai.ac.jp/sogo/media/…03/Hougaku.24-3.(63).pdf, revisited:2016/3/7.

[۱] .summary courts.

[۲]. Richard M. Lorenzo, the Judicial System of Japan, 6 Case Western Reserve Journal of International Law. 294 (2015), Available at:

http://scholarlycommons.law.case.edu/jil/vol6/iss2/9, p.1., Revisited: 2016/3/7.

[۳]. هریسی نژاد، کمال الدین، حقوق اساسی تطبیقی، چاپ اول، انتشارات آیدین، تبریز،۱۳۸۷،ص ۱۱۴٫

[۴]. Supreme Court of Japan, Overview of the judicial system in Japan, p.1, Available at: http://www.courts.go.jp/english/, revisited: 2016/3/7.

[۵]. هریسی نژاد، همان،صص ۱۱۳ـ۱۱۲٫

[۶]. Wikipedia, the free encyclopedia, Ministry of Justice (Japan), Available at:

https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_of_Justice_(Japan), revisited:2016/3/7.

[۷]. correctional services system

[۸]. Penal system.

[۹]. criminal justice system of Japan.

[۱۰]. Wikipedia, the free encyclopedia, Penal system of Japan, Available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Penal_system_of_Japan, revisited:2016/3/7.

[۱۱]. written test (Q&As and essays).

[۱۲]. The Secretariat of the Judicial Reform Council, The Japanese Judicial System, 1999,Chapter IV:Legal training system, Available at: http://japan.kantei.go.jp/judiciary/0620system.html, revisited:2016/3/7.

[۱۳] .Yuichiro,tsuji, Independence of the Judiciary and Judges in Japan,p.70, Available at:

www.surugadai.ac.jp/sogo/media/…03/Hougaku.24-3.(63).pdf, revisited:2016/3/7.

[۱۴]. Percy, R. and Luney, the judiciary: its organization and status in the parliamentary system, law and contemporary problem, vol. 58, N. 1, Winter 1990, P.153.

[۱۵]. Hattori, the Role of the Supreme Court of Japan in the Field of Judicial Administration, 60 WASH. L.REV. 69, 82-83 (1984).

[۱۶]. Yuichiro,tsuji,op cit,p.70.

[۱۷]. judicial impeachment.

[۱۸]. disciplinary proceedings.

[۱۹]. Percy, R. and Luney, op cit, p.154.

[۲۰]. Haley, John O., 2007, The Japanese Judiciary: maintaining Integrity Autonomy and the public trust, p. 1.,available at:

http://ls.wustl.edu/Academics/Faculty/Workingpapers/index.html, revisited:2016/3/7.

[۲۱]. compromise.

[۲۲]. conciliation.

[۲۳]. mediation.

[۲۴]. arbitration.

[۲۵]. Katja Funken, Alternative Dispute Resolution, Institute of International Law, University of Munich, School of Law, p.3., Available at: http://ssrn.com/abstract=458001, revisited:2016/3/7.

[۲۶]. درویشی هویدا، یوسف، شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف، چاپ اول، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۸، ص ۳۷۰- ۳۶۸٫

[۲۷]. ibid.

[۲۸]. Yasui, aya, Alternative Dispute Resolution System in Japan, 2015, Available at: www.iadcmeetings.mobi/assets/1/7/18.2_-_Yasui-_ADR_System_in_Japan.pdf, revisited: 2016/3/7.

[۲۹]. Japanese patent office.

[۳۰]. Marine Accidents Inquiry Agency.

[۳۱]. Environmental Disputes Coordination Commission.

[۳۲]. Construction Disputes Committees.

[۳۳]. the Japan Credit Counselling Association.

[۳۴]. The Secretariat of the Judicial Reform Council,op cit,p.14.

[۳۵]. Yasui, aya,op cit,p.3.

[۳۶] .ibid.

[۳۷]. Administrative ADR.

[۳۸]. Private ADR.

[۳۹]. Accredited ADR system.

[۴۰]. Ibid,p.4.

[۴۱]. The Japan Legal Support Center.

[۴۲]. Japan Federation of Bar Associations (JFBA) The Japanese Judicial System,p.6., Available at:

http://www.nichibenren.or.jp/en/about/judicial_system/judicial_system.html,revisited:2016/3/7.

[۴۳]. servitude.

[۴۴] .ibid.

[۴۵]. ibid.

[۴۶]. ibid,p.6.

[۴۷]. Japan Federation of Bar Association (JFBA).

[۴۸]. ibid, p.7.

[۴۹]. Richard M. Lorenzo, pp. 299-300.

[۵۰]. Wikipedia, the free encyclopedia, judicial system of Japan, p. 1., Available at:

https://en.wikipedia.org/wiki/Judicial_system_of_Japan, revisited:2016/3/7.

[۵۱]. Japan Federation of Bar Associations (JFBA), op cit, p.1.

[۵۲]. The Secretariat of the Judicial Reform Council, op cit,p.1.

[۵۳]. election disputes.

[۵۴]. mandamus proceedings.

[۵۵]. petitions for habeas corpus.

[۵۶]. insurrection cases.

[۵۷]. decisions of such quasi-judicial agencies.

[۵۸]. Fair Trade Commission.

[۵۹]. Patent Office.

[۶۰]. Percy, R. and Luney,op cit, P. 145.

[۶۱]. Decree .

[۶۲]. On an equitable termination of all aspects of the marriage relationship.

[۶۳]. Training school.

[۶۴]. Juvenile home.

[۶۵]. Assistant Judge.

[۶۶]. Probation officers.

[۶۷]. Ibid, p. 144.

[۶۸]. The court of the last resort .

[۶۹]. Final appellate court.

[۷۰]. Ruling.

[۷۱]. Intermediate appellate court.

[۷۲]. Supreme Court of Japan, Overview of the judicial system in Japan, op cit,p.3.

[۷۳]. Judicial research officials.

[۷۴]. Ibid, p. 4.

[۷۵]. Rules of judicial procedure.

[۷۶]. Advisory committee on rule-making.

[۷۷]. Ibid, p. 4.

[۷۸]. Advice of the advisory committee for the nomination of lower judges.

[۷۹]. General secretariat.

[۸۰]. Legal training and research institute.

[۸۱]. Ibid, pp. 4-5.

[۸۲]. Ibid, pp. 5-6.

[۸۳]. Assistant judges.

[۸۴]. collegiate body.

[۸۵]. A career system.

[۸۶]. The Secretariat of the Judicial Reform Council, op cit, p. 2.

[۸۷]. Judicial Research Officials.

[۸۸]. Court Clerks.

[۸۹]. Family Court Probation Officers.

[۹۰]. Court Stenographers.

[۹۱]. Court secretaries.

[۹۲]. Ibid, pp. 2-3.

[۹۳].Superintending prosecutors.

[۹۴]. Ibid, p. 3.

[۹۵]. Public prosecutors assistant officers.

[۹۶]. Ibid, p. 4.

[۹۷]. Ibid, p. 4.

[۹۸]. Non-Litigation.

[۹۹]. Japan federation of Bar association (JFBA).

[۱۰۰]. Ibid, p. 5.

[۱۰۱]. examination of qualification

[۱۰۲]. Ibid, p. 5.

[۱۰۳]. civil litigation cases.

[۱۰۴]. civil conciliation cases.

[۱۰۵]. civil execution cases.

[۱۰۶]. bankruptcy cases.

[۱۰۷]. Japan Federation of Bar Associations (JFBA), op cit,p .2.

[۱۰۸]. attachment of the copies of important documentary evidences.

[۱۰۹]. The Secretariat of the Judicial Reform Council, op cit,p.7.

[۱۱۰] .ibid,p.8.

[۱۱۱] .ibid.

[۱۱۲] .ibid,pp.8-9.

[۱۱۳]. Procedures for administrative litigation.

[۱۱۴]. Administrative Case Litigation Law.

[۱۱۵]. rules of civil litigation procedures.

[۱۱۶]. Japan Federation of Bar Associations (JFBA), op cit,p .2.

[۱۱۷] .ibid,p.3.

[۱۱۸]. tax evasions.

[۱۱۹]. special intellectual crimes.

[۱۲۰]. demand for a summary order.

[۱۲۱]. opening procedure.

[۱۲۲]. an examination of evidence.

[۱۲۳]. closing argument.

[۱۲۴]. sentencing.

[۱۲۵]. The Secretariat of the Judicial Reform Council,op cit,pp.9-10.

[۱۲۶] .marriage annulments/cancellations and divorces cases.

[۱۲۷]. conciliation cases.

[۱۲۸]. appointment of a guardian.

[۱۲۹]. approval of an adoption.

[۱۳۰]. amicable resolution.

[۱۳۱] .ibid, p.11.

[۱۳۲]. Japan Federation of Bar Associations (JFBA), op cit, p.5.

[۱۳۳]. Child Guidance Centers.

[۱۳۴] .ibid,p.6.

[۱۳۵]. Family Court Probation Officers.

[۱۳۶]. social investigation.

[۱۳۷]. psychology.

[۱۳۸]. sociology.

[۱۳۹]. pedagogy.

[۱۴۰]. personal history.

[۱۴۱]. Juvenile Detention and Classification Home.

[۱۴۲]. evaluation or the hearing examination.

[۱۴۳]. disposition of the juvenile.

[۱۴۴]. Probationary supervision.

[۱۴۵]. Probation Officer.

[۱۴۶]. Volunteer Probation Officer.

[۱۴۷]. Juvenile Training School.

[۱۴۸]. The Secretariat of the Judicial Reform Council,op cit,pp.11-12.

[۱۴۹]. Members of conciliation committee.

[۱۵۰]. citizens of impeccable character.

[۱۵۱]. deep insight.

[۱۵۲] .ibid,p.13.

[۱۵۳]. Summary Court Councillors, Family Court Councillors.

[۱۵۴] .ibid.

[۱۵۵]. Members of the Committees for the Inquest of Prosecution.

[۱۵۶] .ibid.

[۱۵۷]. Volunteer Probation Officers.

[۱۵۸] .ibid, p.14.

[۱۵۹]. در نظام حقوقی ایران چنین نهادی پیشبینی نشده است و در صورت اعطای آزادی مشروط، مجرم ارتباطش با نظام قضایی قطع میشود. اگر در زمان آزادی مشروط مرتکب جرمی شود مجدداً به زندان برمیگردد در غیر این صورت آزادی وی قطعی میشود. ولی در هر صورت نظارتی در این دوران وجود ندارد.