وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مطالعات تطبیقی: اداره دادگاه به مثابه ابزاری برای اصلاح قضایی: چشم‌انداز بین‌المللی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

مطالعات تطبیقی: اداره دادگاه به مثابه ابزاری برای اصلاح قضایی: چشم‌انداز بین‌المللی

مقدمه

در چند دهه‌ گذشته، اصلاح قضایی به‌ بخشی از فرایند توسعه اقتصادی، سیاسی و اداری تبدیل شده است. هم در سطح جهان و هم ایالات متحده باور بر این است که پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بدون احترام به حاکمیت قانون پایدار نخواهد بود.

وقایع تاریخی فرصت‌هایی را برای اصلاحات دولتی، از جمله اصلاح قضایی، به‌وجود آورده است. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مجموعهای از دولت‌های مستقل را ایجاد کرد که هر کدام مسئول حکومت خود بودند. در این نظام‌های سوسیالیست، قضات و مدیران دادگاه که تا پیش از این با مفاهیم ساده کارکرد قوه قضاییه در حکومت دموکراتیک آشنا نبودند، به ناگاه با مسئولیت ایجاد نهادهای جدید مواجه شدند.

در آمریکای لاتین، سقوط حکومت‌های خودکامه نظامی و پدیداری اصول دموکراتیک، راه را برای اصلاحات در حکومت باز کرد. هم‌زمان‌ در بسیاری کشورهای مشابه، گذار نظام حقوقی از آیین‌های نوشتاری مبتنی بر سنت‌های حقوق نوشته به رویه‌های حقوقی شفاهی، موجب ایجاد نیاز به تغییرات قضایی کلان شد.

وحدت کشورهایی که تقسیم شده بودند، مانند آلمان (و شاید ایرلند) نیز فرصت‌هایی را برای بازسازی نهادهای حکومتی پدید آورد. جنگ‌های استقلال در تیمور شرقی و کنگو و ویرانی نظام قضایی در کامبوج نیاز به ساخت کل نظام از صفر را ایجاد کرد.

در حین این‌که این وقایع تاریخی در حال رخ دادن بودهاند، موضوعات عدالت جهانی و منطقهای نیز بیش از پیش اهمیت یافته‌اند. شرط ورود به سازمان‌های منطقهای چون انجمن ملل دولت‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) و اتحادیه اروپا، پایبندی به قوانین فراملی و معاهدات است. ایجاد دیوان‌های بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان‌های جرایم جنگی، موضوعاتی از قبیل اصول بین‌المللی قضایی و آیین دادرسی را مطرح کرده است. تعقیب مجرمان جنگی خارج از کشورهایی که در آن مرتکب جرم شده‌اند، پرسش‌های مهمی در مورد نقش دادگاه‌ها ایجاد می‌کند.

گزارش تمام متن

مطالعات تطبیقی: اداره دادگاه به مثابه ابزاری برای اصلاح قضایی: چشم انداز بین المللی

مقدمه

آثار مرتبط
روش‌شناسی
تحلیل: اصلاح قوه قضاییه در ایالات متحده و سایر کشورها

۳٫۱٫ اصلاح قضایی در ایالات متحده: نگاهی کلی

۳٫۱٫۱٫ اصلاحات دادگاه‌های ایالتی

۳٫۱٫۲٫ اصلاحات دادگاه‌های فدرال

۳٫۱٫۳٫ تخصصی کردن اداره قوه قضاییه

۳٫۱٫۴٫ تلفیق اصول توسعه در آموزش قوه قضاییه

۳٫۲٫ اصلاح قضایی در سطح بین‌المللی: همگرایی منافع

۳٫۲٫۱٫ تقویت نهادی و حاکمیت قانون

۳٫۲٫۲٫ سرمایه‌گذاری خارجی

۳٫۲٫۳٫ تضمین حقوق بشر

۳٫۳٫ نیازهای آموزشی اداره دادگاه در سایر کشورها

۳٫۴٫ برنامه‌های موجود آموزش اداره دادگاه

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

۴٫۱٫ نیاز به آموزش اداره دادگاه در سطح بین‌المللی

۴٫۲٫ مؤلفه‌های برنامه پیشنهادی

۴٫۲٫۱٫ همکاران محلی در آموزش

۴٫۲٫۲٫ نیازسنجی

۴٫۲٫۳٫ طراحی برنامه آموزشی

۴٫۲٫۴٫ آشنایی آموزش‌دهندگان‌ با فضاهای محلی

منابع

مطالعات تطبیقی:

اداره دادگاه به مثابه ابزاری برای اصلاح قضایی: چشم‌انداز بین‌المللی*[۶۲]

مقدمه

در چند دهه‌ گذشته، اصلاح قضایی به‌ بخشی از فرایند توسعه اقتصادی، سیاسی و اداری تبدیل شده است.[۶۳] هم در سطح جهان و هم ایالات متحده باور بر این است که پیشرفت اقتصادی و اجتماعی بدون احترام به حاکمیت قانون پایدار نخواهد بود.[۶۴]

وقایع تاریخی فرصت‌هایی را برای اصلاحات دولتی، از جمله اصلاح قضایی، به‌وجود آورده است. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مجموعهای از دولت‌های مستقل را ایجاد کرد که هر کدام مسئول حکومت خود بودند. در این نظام‌های سوسیالیست، قضات و مدیران دادگاه که تا پیش از این با مفاهیم ساده کارکرد قوه قضاییه در حکومت دموکراتیک آشنا نبودند، به ناگاه با مسئولیت ایجاد نهادهای جدید مواجه شدند.[۶۵]

در آمریکای لاتین، سقوط حکومت‌های خودکامه نظامی و پدیداری اصول دموکراتیک، راه را برای اصلاحات در حکومت باز کرد. هم‌زمان‌ در بسیاری کشورهای مشابه، گذار نظام حقوقی از آیین‌های نوشتاری مبتنی بر سنت‌های حقوق نوشته به رویه‌های حقوقی شفاهی، موجب ایجاد نیاز به تغییرات قضایی کلان شد.[۶۶]

وحدت کشورهایی که تقسیم شده بودند، مانند آلمان (و شاید ایرلند) نیز فرصت‌هایی را برای بازسازی نهادهای حکومتی پدید آورد. جنگ‌های استقلال در تیمور شرقی و کنگو و ویرانی نظام قضایی در کامبوج نیاز به ساخت کل نظام از صفر را ایجاد کرد.[۶۷]

در حین این‌که این وقایع تاریخی در حال رخ دادن بودهاند، موضوعات عدالت جهانی و منطقهای نیز بیش از پیش اهمیت یافته‌اند. شرط ورود به سازمان‌های منطقهای چون انجمن ملل دولت‌های جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) و اتحادیه اروپا، پایبندی به قوانین فراملی و معاهدات است. ایجاد دیوان‌های بین‌المللی مانند دیوان بین‌المللی دادگستری و دیوان‌های جرایم جنگی، موضوعاتی از قبیل اصول بین‌المللی قضایی و آیین دادرسی را مطرح کرده است. تعقیب مجرمان جنگی خارج از کشورهایی که در آن مرتکب جرم شده‌اند، پرسش‌های مهمی در مورد نقش دادگاه‌ها ایجاد می‌کند.

در دنیای تجارت و سرمایه‌گذاری، برای انجام اصلاحات، هم از سوی منابع محلی و هم خارجی، به حکومت‌ها فشار وارد میشود. در سطح ملی، خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی مسایلی در خصوص قراردادها، کار و رقابت ایجاد می‌کنند که بسیاری از قوای قضاییه برای مواجه با آن‌ها به ‌اندازه کافی آمادگی ندارند. در سطح بین‌المللی ادغام اقتصادی با سایر مناطق، کشورها را وادار به تغییر قوانین و فرایندهای حقوقی خود می‌کند. زمانی که کشورها به سازمان‌های بین‌المللی و منطقهای مانند سازمان تجارت جهانی یا اتحادیه اروپا میپیوندند، ناچار به رعایت پیششرط‌های حقوقی خاصی می‌شوند.[۶۸] در نهایت، کشورها در تلاش برای جذاب‌تر کردن شرایط خود برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی، قوای قضاییه ناکارآمد یا فاسد را مانع سرمایه‌گذاری می‌یابند.[۶۹]

با کاهش اهمیت حدود و مرزهای ملی (سیاسی، جغرافیایی، فرهنگی و اقتصادی)، فرصت‌های بررسی، مقایسه و تبادل اطلاعات منطقه‌ای و بین‌المللی بیشتر می‌شود. تشخیص منافع و موضوعات مشترک قوای قضاییه کشورهای مختلف کاری است که باید امروز انجام شود. امروزه اعتماد و اطمینان عمومی به نظام‌های قضایی در سطح بین‌المللی مقایسه می‌شود.[۷۰] برنامه‌های آموزش قضایی هم در سطح منطقه‌ای و هم در سطح ملی برگزار می‌شوند.[۷۱] هم‌اکنون تأثیر اصلاحات اداری خاص بر مشکلات ساختاری مانند فساد قضایی در سطح دادگاه‌های کشورهای مختلف مقایسه می‌شود.[۷۲] کارایی قضایی در سطح بین‌المللی ارزیابی می‌شود.[۷۳] به تعبیر یکی از آموزش‌دهندگان‌ قضایی بین‌المللی:

«با نزدیک شدن به پایان قرن بیستم، جامعه محلی بیشتر و بیشتر تحت تأثیر فرایندهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و جمعیتی قرار میگیرد. این فرایندها پا از مرزهای ملی فراتر مینهند و ملاحظات محلی و بین‌المللی را در هم ادغام می‌کنند. گرچه سنت‌ها و باورهای محلی این نیروهای جهانی را تعدیل می‌کنند، جهانی شدن نیز فرهنگ محلی و مرزهای نهادی را بازتعریف و تعاملات جهانی را تقویت می‌کند».[۷۴]

نوشتار حاضر به خلاصهای از جنبش اصلاح قضایی در ایالات متحده در نیمه دوم قرن بیستم و تلاش‌های نوظهور در اصلاحات قضایی در سطح بین‌المللی می‌پردازد. سپس برخی از نیازهای آموزشی اداره قضایی و اصلاحات را که کارکنان دادگاه لازم میدانند، بررسی کرده و مروری کلی بر برخی از برنامه‌های آموزشی موجود برای بخش اداری دادگاه خواهد داشت.

بسیاری از مشکلاتی که در حال حاضر در نظام‌های قضایی کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه یافت می‌شود، تفاوتی با مشکلات جنبش اصلاح قضایی پنجاه سال اخیر ایالات متحده ندارند. نتیجه این نوشتار آن است که نیاز روشنی به تدوین برنامه انعطاف‌پذیر و تفصیلی در اصول اولیه اداره دادگاه وجود دارد و این برنامه باید با نظام‌های گوناگون قابل سازگاری باشد. به‌هرحال، برای تضمین این‌که چنین برنامهای مفید و قابل استفاده باشد و به دلیل اهمیت ندادن به فرهنگهای دیگر مورد انتقاد واقع نشود، باید تا حد ممکن جایی برای مشارکت کارشناسان بومی نیز در نظر گرفت. برای این منظور باید نیازها ارزیابی شوند، برنامه آموزشی در مشورت با کارشناسان بومی تنظیم شود و آموزش‌دهندگان‌ با اصول جدید آموزش توسعهای آشنا باشند و کار آن‌ها به‌شکلی طراحی شود که نزدیک به فرهنگ، سنت‌های حقوقی و اولویت‌های یادگیری دانشجویان در کشورهای مدنظر باشد.

آثار مرتبط

یکی از مشکلات نگارش این مقاله، نبود ادبیات مرتبط در این زمینه بوده است. با این‌که تاریخ اداره قضایی ایالات متحده در سطح ایالتی و فدرال به‌خوبی ثبت شده، اطلاعات قابل مقایسه در مورد اقدامات اصلاح قضایی در سطح بین‌المللی به اندازه کافی در دسترس نیست. اقدامات اصلاح قضایی در بیشتر موارد زیرمجموعه پروژه‌های ساخت دموکراسی بوده است. موضوع ساخت دموکراسی، آثار مرتبط به خود را دارد اما اصلاح قضایی در سطح بین‌المللی پدیدهای به‌نسبت جدید است که به‌جز نهادهایی که این طرح‌های اصلاحی را پشتیبانی و اجرا می‌کنند، هنوز کسی در آثار خود به آن نپرداخته است.

یکی از نویسندگان در اثر اخیر خود نوشته است:

«با این‌که در زمینه کمک به گسترش دموکراسی بسیار کار شده است، هنوز مطالعه کافی صورت نگرفته و درک ضعیفی از آن وجود دارد. برخی از افراد و سازمان‌های با تجربه و فعال در زمینه پیشبرد دموکراسی به تخصص قابل توجهی دست یافته‌اند. این افراد و سازمان‌ها به‌ندرت اطلاعات خود را به صورت کتبی در میآورند و تنها گاهی این دانش را در یادداشت‌های داخلی و غیررسمی منعکس میکنند. برخی از این سازمان‌ها، ارزیابی‌هایی از کار خود انجام داده‌اند، اما این گزارش‌ها به‌ندرت در خارج از سازمان منتشر می‌شوند و … به‌ندرت تأثیر عمیق میگذارند…. ضرورت‌های اداری ایجاب می کند طرحها یکی پس از دیگری به مرحله اجرا درآیند».[۷۵]

دلیل دیگر نبود ادبیات مرتبط با اصلاح قضایی، ویژگی پروژههای کمک به ساخت دموکراسی است که در رقابت با پروژههای اصلاح قضایی هستند. از آنجا که ارزیابی‌ها، مطالب برنامه و برآوردهای پروژه اغلب اوقات در یافتن منابع مالی برای طرح‌های بعدی استفاده میشوند، مجریان برنامه انگیزهای برای انتشار دانش و اندیشه خود ندارند. بیشتر مواقع بودجه طرح‌ها برای پرداخت هزینه‌های جاری اجرایی سازمان‌ها استفاده می‌شوند و همین موضوع رقابت را برای انعقاد قراردادها شدیدتر می‌کند. مشاوران مستقلی که از خدماتشان در انجام طرح استفاده می‌شود، اغلب ناچار به امضای قراردادهایی می‌شوند که به‌موجب آن از انتشار مطالبی که در اجرای طرح نوشته‌اند، منع می‌شوند. دشواری به‌دست آوردن اطلاعات و مطالب خام که مطالعه تطبیقی را ممکن میسازد نیز دلیل دیگر نبود آثار بیطرفانه است.

در زمینه آموزش بزرگسالان که سر دیگر طیف است، ادبیات، مطالعات و داده‌های زیادی وجود دارد. به‌طور خاص، از رساله‌هایی که از سوی مرجع آموزش قضایی[۷۶] و طرح تبادل اطلاعات و فناوری[۷۷] منتشر شده در این طرح استفاده بسیاری شده است.

روششناسی

این پژوهش به روش زیر انجام شده است:

یک بررسی غیررسمی انجام شد تا مشخص شود نیاز به آموزش اصول اداره دادگاه در زمینه و بستر بین‌المللی وجود دارد. به این دلیل که برنامه‌های اصلاح قضایی در سطح بین‌المللی، توسط تعداد زیادی از سازمان‌ها و نهادهای سراسر جهان تأمین مالی و اجرا می‌شود، با انجام یک پژوهش نمی‌توان تمام اطلاعات را گردآوری کرد. در عوض، به‌طور مستقیم از مجریان محلی درخواست اطلاعات شد. از این مجریان خواسته شد که نیازهای آموزشی اداره دادگاه را در منطقه خود مشخص کنند. پژوهش حاضر به‌وسیله تلفن، فکس، نامه، و نامه الکترونیک در طی یک سال انجام شده است.
داده‌هایی از کارکنان اجرایی برنامه‌های اصلاح بخش قضایی نیز دریافت شد؛ از جمله از کشورهای آرژانتین، بوسنی، بلغارستان، کامبوج، فرانسه،‌ هائیتی، ایرلند، ایتالیا، مقدونیه، مالدیو، پاکستان، لهستان، رومانی، اسپانیا، ونزوئلا و کشورهایی در اروپایی مرکزی و شرقی، اتحاد جماهیر شوروی سابق و آمریکای لاتین.
برای دریافت مطالب مربوط به برنامه‌های آموزش بین‌المللی از جمله گزارش ارزیابی‌ها، مطالعات و تشخیص، با وامدهندگان بین‌المللی مانند بانک جهانی، آژانس توسعه بین‌الملل ایالات متحده (USAID)، برنامه توسعه ملل متحد (UNDP)، بانک آمریکایی توسعه و بانک آسیایی توسعه تماس گرفته شد.
در مورد برنامه‌های موجود آموزش اداره دادگاه در کشورهای مختلف جهان، اطلاعاتی از کارکنان این دادگاه‌ها جمعآوری شد. تعریف پروژه‌ها و سرفصل‌های مطالب برای تشخیص دامنه و حدود برنامه‌ها بررسی شدند. در این زمینه اطلاعاتی از کشورهای استرالیا، کانادا، انگلستان، فرانسه، هلند، نیوزلند، رومانی، ایالات متحده و بسیاری از کشورهای آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین دریافت شد.
در نتیجه‌گیری از پژوهش مشخص شد که نیاز است اصول اساسی اداره دادگاه چنان منعطف باشد که برای استفاده در عرصه بین‌المللی قابل اصلاح باشد. به‌جز چند مورد استثنای معدود، برنامه‌های آموزشی موجود همه برای مدیران دادگاه همان کشور خاص طراحی شده‌اند. هیچ کدام این برنامه‌ها به سادگی قابل انتقال به سایر نظام‌ها نیستند.
ارزیابی برنامه‌های پیشین و فعلی حاکمیت قانون برای تعیین دلایل شکست آن‌ها بررسی شدند. به این ترتیب عوامل اجرای ناموفق برنامه‌های بخش قضایی شناسایی شد.
پس از آن، با آموزش‌دهندگان‌ بخش قضایی در ایالات متحده و سایر کشورها گفتگو شد. در این گفتگوها به تشریح مؤلفه‌‌هایی پرداخته شد که در برنامه آموزشی اداره دادگاه در نظام‌های مختلف قابل استفاده باشد.
با مدیران دادگاهی در ایرلند که در حین برنامه آموزش یک هفتهای در مرکز ملی دادگاه ایالتی نیز مصاحبه شد. این مصاحبه با هدف ارزیابی اثربخشی برنامه نمونه آموزشی انجام شد که برای مدیران قضایی غیرآمریکایی طراحی شده بود. توصیه‌های این اشخاص نیز در پژوهش گنجانده شد.
پیش‌نویس نهایی این مقاله برای آموزش‌دهندگان‌ بخش قضایی فرستاده شد. توصیه‌های نهایی آنان نیز در کار گنجانده شد.

مشکلات اجرای این طرح از قرار زیر بود:

نبود ادبیات مرتبط: همانطور که گفته شد، آثار مرتبط بسیار کمی در زمینه اصلاح بخش قضایی در سطح بین‌المللی وجود دارد. آثار موجود نیز محدود، شخصی و عموماً برای مردم غیرقابل دسترس هستند.
نبود اطلاعات همانند: هیچ نوع مطالعه تفصیلی در مورد مسایل اداری پیش روی دادگاه‌های جهان صورت نگرفته است. از آنجا که برنامه‌های کمک بین‌المللی از سوی وامدهندگانی مثل ایالات متحده و سایر کشورها تأمین مالی می‌شوند و به دست تعداد بسیاری از نهادهای طرف قرارداد اجرا می‌شوند، با یک مصوبه نمی‌توان همه اطلاعات را گردآوری کرد. بنابراین هیچ تحلیل سازمانیافتهای از گرایش‌ها و نیازها نمی‌توان ترتیب داد. با توجه این مشکل، تنها راه ممکن این بود که در این نوشتار فهرستی نمونه از نیازهای آموزشی اداری را در نظام دادگاه‌ها در سطح بین‌الملل بررسی کنیم.
زبان: بسیاری از مطالعات و گزارش‌ها به زبان‌هایی غیر از انگلیسی نوشته شده‌اند. تعریف پروژه و سرفصل‌های این برنامه‌های آموزشی در سایر کشورها نیز به زبان رسمی این کشورها نوشته شده‌اند.
دسترسی دشوار به منابع: برخی اطلاعات از طریق مؤسسات کمککننده مالی قابل دسترس است. اما بیشتر ارزیابی‌ها و گزارش‌ها در کشورهایی است که این برنامه‌ها در آن‌ها اجرا شده است. کارکنانی هم که اطلاعات مرتبط دارند، در آن کشورها ساکن هستند. بیشتر اوقات ارتباط و انتقال مطالب بسیار دشوار است.
تحلیل: اصلاح قوه قضاییه در ایالات متحده و سایر کشورها

۳٫۱٫ اصلاح قضایی در ایالات متحده: نگاهی کلی[۷۸]

اداره قضایی در ایالات متحده در واقع محصول نیمه دوم قرن بیستم است. در آغاز قرن بیستم، هم دادگاه‌های ایالتی و هم فدرال برای پشتیبانی اداری خود تا حد زیادی به قوه مجریه متکی بودند و امور آن‌ها به تفصیل بوسیله مقررات قوه مقننه تنظیم میشد. مدیریت اولیه پرونده‌ها از سوی کارمندانی انجام می‌شود که اسناد دادگاه را مرتب می‌کنند و گاه رسیدگی به پرونده‌های دادگاه را زمانبندی می‌کنند.

۳٫۱٫۱٫ اصلاحات دادگاه‌های ایالتی

گرچه دادگاه‌های فدرال پیش از سال ۱۹۰۰ ساختار بسیار مستحکمی یافته بودند، ساختار دادگاه‌های ایالتی در آن زمان بسیار آشفته بود. دادگاه‌های ایالتی برای ارائه خدمات به نیازهای گوناگون محلی ایجاد شده بودند و هدف از ایجا آن‌ها، سازگاری با نظریه‌های سلامت سازمانی نبود. در قرن نوزدهم، هر قاضی، دادگاه خود را به شکل نهاد اداری مجزا هدایت میکرد و جدا از سایر قضات همان دادگاه عمل میکرد. نظام و مهارت‌های اداری وجود نداشت.

در میانه قرن، قضات، کانون‌های وکلای ایالتی سازمانیافته و دانشجویان قوه قضاییه نسبت به نظام دادگاه‌های ایالتی زبان به انتقاد گشودند. باور آنان بر این بود که دادگاه‌ها و به‌ویژه دادگاه‌های قضایی تحت نفوذ نیروهای خارج از قوه قضاییه، بسیار نامنظم و اغلب غیرحرفهای بوده و با سوءمدیریت اداره می‌شوند. در نتیجه، سلامت نظام قضایی ایالتی به‌شدت تضعیف شده بود.[۷۹]

دادگاه‌های ایالتی در طی چند دهه بعد، مسیر نوآوری اداری و بهبود را پیمودند که روش مدیریت آنان را به‌نحو چشمگیری تغییر داد و منجر به این امر شد که مدیران حرفهای، جذب زیرساخت اداری قضایی شدند. مشابه همین روند در الگوی کلی اصلاحات و ایجاد تمرکز در مدیریت دولت نیز به‌کار گرفته شد. یکی از اصلاحات اصلی، ایجاد دفاتر مرکزی اداری در بیشتر نظام‌های قضایی ایالتی بود. این دفاتر توسط قاضی ارشد دیوان ‌عالی،[۸۰] از این اختیار برخوردار شده بودند که سیاست اداری دیوان‌های عالی را اجرا کنند. در بسیاری از ایالت‌ها نیز شوراهای قضایی به‌عنوان نهاد برنامهریزی و سیاستگذاری برای دادگاه‌ها تأسیس شدند. این شوراها برای تعیین نیازهای نظام دادگاه‌ها، پیشنهاد اهداف سیاستگذاری و برنامه‌ریزی برای بهبود دادگاه‌ها و ارائه پیشنهاد به قوه مقننه طراحی شده بودند.

پیشرفت دیگری که در دوران اصلاح قضایی حاصل شد، تبدیل اداره دادگاه به حرفهای مستقل بود. در ۱۹۵۰ اولین مدیر دادگاه ایالتی[۸۱] انتخاب شد. مسئولیت وی، هدایت این دوران پرشتابِ توسعه حرفه اداره دادگاه بود. تا سال ۱۹۷۷، چهل و شش ایالت مدیر دادگاه داشتند.

در گام بعد، نهادهای ملی اداره دادگاه تأسیس شدند، سازوکارهایی برای اداره دادگاه اجرا شد و دولت فدرال تأمین مالی اصلاحات اداری دادگاه‌ها را به عهده گرفت.

۳٫۱٫۲٫ اصلاحات دادگاههای فدرال

هم‌زمان،‌ دادگاه‌های فدرال نیز روند مشابهی برای بررسی عملکرد خود پیش گرفتند. این روند در دوران ویلیام هوارد تفت[۸۲] شروع شد. وی تنها کسی بود که در تاریخ آمریکا هم به‌عنوان رییس جمهور و هم بالاترین مقام قضایی دیوان‌عالی خدمت کرده بود. تفت در سال ۱۹۱۴ انتقادی جدی به نظام دادگاه فدرال وارد کرد که منجر به تأسیس کنفرانس قضایی ایالات متحده در ۱۹۴۸ شد. این کنفرانس، عملکرد دادگاه‌های فدرال را بررسی کرد، قضاتی را در حوزه‌ها و بخش‌های قضایی منصوب کرد، تأثیرات قواعد و رویه‌ها را تحت نظر گرفت و پیش‌نویس قانونی را برای بهبود دادگاه‌های فدرال و آیین دادرسی به کنگره پیشنهاد کرد.

در ۱۹۳۹ مشخص شد که کنفرانس برای انجام خدمات ضروری روزمره اداره دادگاه‌ها به پشتیبانی انسانی و بخش اداری نیاز دارد. کنگره به این منظور، دفتر اداری دادگاه‌های ایالات متحده[۸۳] را تأسیس کرد. تا پیش از آن، خدمات اداری توسط وزارت دادگستری قوه مجریه فراهم میشد. ایجاد دفتر اداری دادگاه‌ها، نظام دادگاه‌های فدرال را از وابستگی به دو قوه دیگر رها کرد و گامی مهم در توسعه اداره دادگاه در ایالات متحده بود.

۳٫۱٫۳٫ تخصصی کردن اداره قوه قضاییه

میانه دهه ۱۹۶۰، آغاز دوران رشد سریع تخصصی کردن آموزش قضایی و اداره دادگاه‌ها در نظام دادگاه‌های فدرال و ایالتی بود. آموزش‌دهندگان‌ قضایی و مدیران دادگاه، تأسیس نهادهای خود را آغاز کردند و این نهادها نقش مهمی در ایجاد این حرفه داشت. این نهادهای برای ارائه پشتیبانی تأسیس شدند و به‌عنوان محلی برای آشنایی با سایرین و ارائه برنامه‌های آموزشی فعالیت میکردند.

تا پیش از ۱۹۶۱ فقط چهار نهاد قضایی آموزشی وجود داشتند. تا سال ۱۹۷۱ تعداد آن‌ها به ۱۲ نهاد افزایش یافت. در طول سال‌های ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۰ تعداد کل نهادهای قضایی ایالتی به ۳۸ نهاد افزایش یافت. در حال حاضر بیشتر از ۶۷ نهاد ایالتی به صورت فعال در زمینه آموزش قضایی مداوم مشغول به‌کار هستند.[۸۴]

مدیران دادگاه‌های ایالتی (که متفاوت از آموزش‌دهندگان‌ قضایی هستند) از سال ۱۹۶۵ شروع به تأسیس نهادهای خود کردند. در این سال، انجمن ملی مدیران دادگاه قضایی[۸۵] و انجمن ملی اداره دادگاه[۸۶] که نهادهایی مشابه‌اند، تأسیس شدند. این دو نهاد در سال ۱۹۸۵ در یکدیگر ادغام شدند و انجمن ملی مدیریت دادگاه[۸۷] را تشکیل دادند.

در نظام فدرال، مرکز قضایی فدرال در سال ۱۹۶۷ به‌عنوان نهادی پژوهشی تأسیس شد. هدف این مرکز، قادر ساختن بخش فدرال قضایی به بررسی اصلاحات مدیریتی و اداری به صورت مستقل و بدون نیاز به کمک نهادهای خارجی است. از آن زمان تا کنون، این مرکز با همکاری دفتر اداری دادگاه‌های ایالات متحده، برنامه‌های گوناگون آموزش قضایی را برای قضات فدرال و کارکنان دادگاه ترتیب داده‌اند.

در سال ۱۹۷۰ به درخواست قاضی ارشد دیوانعالی فدرال ایالات متحده، وارن برگر، انستیتو مدیریت دادگاه تشکیل شد. این انستیتو مدیران دادگاه را آموزش میداد، گواهی صادر میکرد و پایهای برای آگاهی و مهارت حرفه جدید اداره دادگاه فراهم میکرد. در سال ۱۹۷۱ و به درخواست مجدد قاضی ارشد دیوان‌عالی، مرکز ملی دادگاه‌های ایالتی به‌عنوان بازوی پژوهشی و مشورتی دادگاه‌های ایالتی تأسیس شد. این مرکز همتای مرکز قضایی فدرال است. در این دهه و هم‌زمان‌ با تأسیس سریع دفاتر اداری دادگاه‌ها، این مرکز ملی در بهبود اداره دادگاه‌ها فعالیت زیادی داشت.

در سال ۱۹۹۰، انجمن ملی مدیریت دادگاه روند دو سالهای را برای تعریف حوزه‌های اصلی مهارت‌ها و مسئولیت‌های مدیریت دادگاه آغاز کرد که تمام مدیران دادگاه، صرف‌نظر از نظام دادگاه باید آن‌ها را رعایت کنند. ۱۰ صلاحیت اصلی شناسایی شد: اهداف دادگاه‌ها و نظام‌های دادگاه؛ رهبری؛ تخصیص منابع، دریافت، بودجه و تأمین مالی؛ چشم‌انداز و برنامهریزی راهبردی؛ مدیریت جریان پرونده؛ مدیریت فناوری اطلاعات؛ اطلاعات عمومی و روابط رسانهای؛ آموزش کارکنان و توسعه؛ تدارکات و برنامه‌ها؛ و مدیریت منابع انسانی. انجمن ملی مدیریت دادگاه بر این باور است که مدیران دادگاه باید از سطح قابل قبولی از آگاهی، مهارت و توانایی در این حوزه‌ها برخوردار باشند.[۸۸]

به‌طور خلاصه در نیمه دوم قرن بیستم، ایالات متحده شاهد رشد همهجانبه در زمینه اداره دادگاه بود. در نظام دادگاه ایالتی و فدرال، مسئولیت اداره دادگاه‌ها از قوه مجریه به قوه قضاییه انتقال یافت. نهادهای جدید برنامه‌ریزی و سیاستگذاری در قوه قضاییه تأسیس شدند و اداره دادگاه به‌عنوان حرفهای جدید پدیدار شد. دوره‌های آموزش قضایی و سازمان‌های اداره دادگاه تأسیس شدند و اختیارات اصلی شناسایی شد. سیاست، گرایش به اداره محلی، فساد، کیفیت متوسط و آشفتگی که ویژگی‌های دادگاه‌ها در آغاز سده بیستم بود،[۸۹] جای خود را به اداره بسیار منظم دادگستری داد.

۳٫۱٫۴٫ تلفیق اصول توسعه در آموزش قوه قضاییه

در دهه آخر سده بیستم، اصول آموزش برای توسعه در بسیاری از برنامه‌های آموزشی قوه قضاییه ایالات متحده تلفیق شدند. این رویکرد آموزشی مبتنی بر این باور است که آموزش هم باید به‌کارکنان قضایی در یادگیری محتوای برنامه‌ها کمک کند و هم به آنان کمک کند که توانایی‌های کلیتری را در خود پرورش دهند که برای برآوردن نیازهای پیچیده مربوط به‌کارشان، لازم است.[۹۰] بنابراین پیشرفت خود کارکنان در حال آموزش در این دوره‌ها به ‌اندازه یادگیری موضوعاتِ کماهمیتترِ برنامه آموزشی، مهم است. جهتدهی مجدد برنامه‌های آموزشی برای دستیابی به این اهداف، نیاز به مواجه با پرسش‌هایی دارد که به صورت سنتی نامربوط شمرده می‌شدند: چگونه می‌توان آموزش قضایی را به‌نحوی تغییر داد که در جهت پیشرفت اشخاص در قوه قضاییه باشد؟ آیا می‌توان واحدها را به‌گونه‌ای طراحی کرد که قضات را قادر به تفکر به شیوه‌های پیچیده و پیچیدهتر کند؟ چه گونه آموزش‌هایی باید در چنین برنامهای استفاده شود؟ برنامه‌های مؤثر آموزش قضایی باید چه ابعاد جنسیتی و نژادی/ قومی داشته باشند؟ نظریه‌های آموزش برای توسعه، ارتباط تجربه‌های موفق آموزش قضایی را با چگونگی رشد و تغییر کارشناسان در طول عمر کاری روشن می‌کنند. این اصول گرچه در ابتدا برای آموزش قضات طراحی شده بودند، اکنون برای آموزش تمامی دست‌اندرکاران بخش قضایی از جمله مدیران دادگاه، آموزش‌دهندگان‌ قضایی و کارکنان پشتیبانی به‌کار میرود. این رویکرد گستردهتر به یادگیری و توسعه، به‌طور خاص، به فضای در حال تغییر نظام دادگاه‌ها مربوط است؛ مقتضای چنین رویکردی آن است که آموزش‌دهندگان‌، تقاضاهای آموزشی جمعیت متنوعتری را در نظر گیرند و اطلاعات تازه را به شیوههای گوناگون جذب و اِعمال کنند.[۹۱]

۳٫۲٫ اصلاح قضایی در سطح بین‌المللی: همگرایی منافع

اصلاح قضایی در سطح بین‌المللی چند دهه پس از تلاش‌های مشابه در ایالات متحده صورت گرفت. اقدامات فعلی برای تقویت قوای قضاییه در سطح بین‌المللی به دلایل مختلف محلی و جهانی صورت گرفته است، اما سه دلیل اصلی را می‌توان چنین برشمرد: تقویت نهادی، سرمایه‌گذاری خارجی روزافزون و حمایت از حقوق بشر.

۳٫۲٫۱٫ تقویت نهادی و حاکمیت قانون[۹۲]

در طول دهه‌های گذشته شرط اصلاح قضایی، ویژگی اصلی سیاست خارجی ایالات متحده بوده است. یک انگیزه کمک به بخش قضایی دولت‌های خارجی، گسترش «موج سوم» دموکراتیکسازی در جهان است. گسترش دموکراسی که در میانه دهه ۱۹۷۰ در جنوب اروپا آغاز شده بود و در دهه ۱۹۸۰ به آمریکای لاتین و بخش‌هایی از آسیا تسری یافته بود، پس از سال ۱۹۸۹ و با فروریختن دیوار برلین، فروپاشی شوروی سابق، موج نامنتظره گشایش در افریقای جنوب صحرا و روند دموکراتیک شدن در آسیا، بسیار تسریع شد.[۹۳] در مناطقی مانند آمریکای لاتین که دولت‌های اقتدارگرا جای خود را به نظام‌های دموکراتیکتر داده‌اند، قوای قضاییه باقی مانده از این نظام‌ها از لحاظ ساختاری ضعیف، بسیار سیاستزده و آلوده به فساد هستند.[۹۴]

تعدادی از سازمان‌های کمککننده توسعه ملی و بین‌المللی مانند بانک توسعه آمریکایی، برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) و آژانس توسعه بین‌المللی کانادا، در اداره اقدامات جهانی اصلاحات دادگستری وارد شدند. یکی از دست‌اندرکاران بسیار تأثیرگذار در زمینه اصلاح قضایی، آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) است. این آژانس از اصلاح دادگاه به‌عنوان ابزاری برای تقویت دموکراسی و حاکمیت قانون استفاده می‌کند.

پشتیبانی آژانس توسعه بین‌المللی از برنامه‌های حاکمیت قانون از دهه ۱۹۶۰ آغاز شد که با عنوان «دهه حقوق و توسعه» شناخته میشد. در طول این مدت بنیاد فورد و آژانس توسعه بین‌المللی (USAID) در آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، دانشکده‌های حقوق ایجاد کردند. هدف این برنامه‌ها افزایش توانایی دانشکده‌های حقوق در کشورهای در حال توسعه برای آموزش حقوقدانانی بود که اصلاحات سیاسی و اقتصادی را هدایت کنند. اما در پایان دهه ۱۹۷۰، برنامه حقوق و توسعه به دلیل آمرانه و نژادپرستانه بودن، موضوع اختلاف و انتقاد شد. تلاش این برنامه‌ها برای پیاده کردن نامناسب مفاهیم غربی در فرهنگ‌های غیرغربی، در نهایت منجر به شکست آن شد.

در دهه ۱۹۷۰، آژانس (USAID) در کار توسعه حقوقی خود با برآوردن نیازهای ابتدایی و مشارکت دادن بیشتر طبقه فقیر در فرایند توسعه، بر کاهش فقر تمرکز کرد. پروژه‌های کمک حقوقی در این دوره اهمیت یافتند. در سال‌های آخر دهه هفتاد، آژانس بر موارد نقض حقوق بشر و به‌ویژه موارد مربوط به حقوق زنان و موارد نقض حقوق مخالفان سیاسی تمرکز کرد. در این مدت، سایر وامدهندگان مانند بنیاد فورد و بنیاد آسیا، بر طرح‌های کمک حقوقی تمرکز کردند.

اقدامات اخیر برای تقویت حقوقی در میانه دهه ۱۹۸۰ و با اصلاحات دادگاه در آمریکای مرکزی آغاز شد. پس از کشتار تعدادی راهبه در السالوادور، کنگره ایالات متحده بودجهای را به بهبود دادگاه‌ها و خدمات پلیس در این کشور اختصاص داد. در پی آن، برنامه‌های مشابهی در آمریکای مرکزی و جنوبی و منطقه کارائیب آغاز شد. تأکید اولیه این تلاش‌ها بر بهبود جایگاه قوه قضاییه، تقویت توانایی و خودمختاری دادگاه‌ها و اصلاح کاستی‌های اداره دادگاه و آیین‌هایی بود که منجر به تراکم پرونده و تأخیر در روند رسیدگی میشد. اقدامات مربوط به این طرح شامل مدرن ساختن اداره دادگاه، از جمله فرایند اتوماسیون جریان رسیدگی به پرونده، مجموعه قوانین (کد)، سیستم‌های نیروی انسانی و نظام‌های بودجه و برنامه‌ریزی، آموزش قضات، استخدام قضات، دادستان‌های عمومی و بازرسان بیشتر، گسترش و تقویت نقش وکلای در پرونده‌های عمومی، تخصصی کردن نیروی پلیس، اصلاح قوانین جزایی و انتصاب قضات و سایر کارکنان قضایی بر اساس شایستگی بود.

آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) از اوایل دهه ۱۹۹۰ و همراه با تمرکز فزاینده بر دموکراسی به‌عنوان هدف آژانس، طرح‌های اصلاح حقوقی را نیز در برنامه‌های دموکراسی خود گنجانده است. اصلاح قضایی از حاکمیت قانون پشتیبانی می‌کند که مؤلفه‌ بنیادین حکومت دموکراتیک به‌شمار میآید.[۹۵]

آژانس توسعه بین‌المللی (USAID) در حال حاضر برنامه‌های حاکمیت قانون را در آفریقا، آسیا و شرق نزدیک، اروپا و اوراسیا، آمریکای لاتین و منطقه کارائیب تأمین مالی می‌کند. رییس‌جمهور ایالات متحده در بودجه سال مالی ۲۰۰۱، ۲۲٫۸ میلیارد دلار را برای برنامه‌های امور بین‌المللی اختصاص داده بود و از این بودجه ۷٫۵ میلیارد دلار (۳۴%) برای آژانس بین‌المللی توسعه ایالات متحده در نظر گرفته شده بود.[۹۶]

آژانس منافع فعلی خود در زمینه اصلاح قضایی و حقوقی را چنین تعریف می‌کند:

«عبارت “حاکمیت قانون” در برگیرنده اصول بنیادین برخورد برابر با تمام افراد در مقابل قانون، انصاف و وجود تضمین‌های حقوق بنیادین و واقعی بر حقوق بنیادین بشر است. برای حفاظت از شهروندان در مقابل استفاده خودسرانه از قدرت حکومتی و در مقابل قانونشکنی‌های نهادها و افراد، وجود یک نظام حقوقی پیش‌بینیپذیر با نهادهای قضایی منصفانه، شفاف و مؤثر ضروری است. در بسیاری از دولت‌هایی که سنت‌های نوپا یا ضعیف دموکراتیک دارند، قوانین موجود یا منصفانه نیستند یا به‌نحو منصفانه اِعمال نمی‌شوند، استقلال قضایی مخدوش است، حقوق افراد و اقلیت‌ها به صورت واقعی تضمین نمی‌شوند و نهادها هنوز از ظرفیت اداره قوانین موجود برخوردار نیستند. نهادهای ضعیف حقوقی اصلاح دموکراتیک و توسعه پایدار را در کشورهای در حال توسعه به خطر میاندازند.

بدون وجود حاکمیت قانون، دولت فاقد (الف) چارچوب حقوقی لازم برای شکوفایی جامعه مدنی، (ب) نظارت کافی بر قوای مجریه و مقننه و (ج) بنیان‌های حقوقی لازم برای فرایندهای آزاد و منصفانه انتخاباتی و سیاسی خواهد بود. سوای دموکراسی و حکمرانی، دستیابی به سایر اهداف آژانس توسعه بین‌المللی، منوط به وجود مؤثر حاکمیت قانون است. برای مثال، وجود مجوعه قوانین مدنی و تجاری که به مالکیت خصوصی و قراردادها احترام می‌گذارند، مؤلفه‌های سازنده اصلی توسعه اقتصاد بازار ـ محور محسوب می‌شوند. تلاش‌های آژانس برای تقویت نظام‌های حقوقی، در سه حوزه مرتبط به‌ یکدیگر قابل طبقه‌بندی است: پشتیبانی از اصلاحات حقوقی، ارتقای اداره دادگستری و افزایش دسترسی شهروندان به نظام قضایی».[۹۷]

۳٫۲٫۲٫ سرمایه‌گذاری خارجی[۹۸]

فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی نیز تمایل به اصلاح قضایی را افزایش داده است. وجود نظام قضایی منصفانه، کارا و قابل اطمینان سرمایهگذاران را مطمئن میسازد که اقدام خودسرانه دولت منجر به از میان رفتن سرمایه آنان نشود. سرمایهگذاران و کسب‌وکارهای بین‌المللی، فضای تثبیتشده قضایی و قواعد و عملکردهای قابل پیشبینی را پیششرط لازم رشد اقتصادی بلندمدت و ورود سرمایه‌های بین‌المللی میدانند. تمایل دولت ایالات متحده به تقویت نظام‌های قضایی کشورهای در حال توسعه ممکن است تا حدودی مربوط به این واقعیت باشد که این کشورها بازارهای صادرات در حال رشد کالاها آمریکا هستند. این بازارها از سال ۱۹۸۷ با نرخ ۱۳% در سال در حال رشد بوده‌اند. صادرات ایالات متحده به کشورهای در حال توسعه در سال ۱۹۹۶، ۲۳۹ میلیارد دلار بوده و در سال ۱۹۹۷ به ۲۷۵ میلیارد دلار افزایش یافته است.[۹۹]

بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اصلاح قضایی را به‌عنوان پیششرط لازم برای تشویق به سرمایه‌گذاری جدید در اولویت قرار داده‌اند. این باور روزبهروز بیشتر تقویت میشود که وجود قوه قضاییهای که قادر به حل پرونده‌ها به‌نحو منصفانه و در کمترین زمان ممکن باشد، پیششرط مهم توسعه اقتصادی است. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، حلوفصل اختلافات منسجم نیست و تعداد بسیار زیاد پرونده‌های تلنبار شده، جلوی رشد بخش خصوصی را گرفته و حقوق افراد و حقوق مالکیت را مخدوش می‌سازد.

در دهه ۱۹۹۰ بانک جهانی به‌عنوان معمار اصلی اصلاحات حقوقی و قضایی در کشورهای وامگیرنده عضو ظاهر شد. بانک جهانی در تلاش برای پیشبرد توسعه اقتصادی به این باور رسید که احترام به حاکمیت قانون، پیششرط ضروری فضای پایدار و قابل پیشبینی در مبادلات اقتصادی است. نبود چارچوب حقوقی کارا می‌تواند به‌گفته رییس بانک جهانی، جیمز دی. ولفنسن: «تا حد زیادی مانع توسعه شود، دادوستد و سرمایه‌گذاری را تحریف و تضعیف ‌کند، هزینه‌های مبادله را بالا ببرد و موجب فساد ‌شود».[۱۰۰]

«بدون حفاظت از حقوق بشر و حقوق مالکیت و بدون چارچوب جامع حقوقی، هیچ توسعه منصفانه‌ای ممکن نیست. دولت‌ها باید تضمین کنند که نظام اثربخش مالکیت، قرارداد، کار، ورشکستگی، قوانین تجاری، قوانین [مربوط به]‌ حق‌های شخصی و سایر مؤلفه‌های نظام جامع حقوقی،‌ وجود دارد که توسط نظام حقوقی و قضایی صادقانه، بیطرفانه و دارای کارکرد مثبت به‌نحو اثربخش، بی‌طرفانه و منظم اداره می‌شود».[۱۰۱]

در سال ۱۹۹۲ بانک جهانی اولین وام مخصوص به اصلاح قضایی خود را به مبلغ ۶۰ میلیون دلار تحت عنوان طرح زیرساخت قضایی ونزوئلا به تصویب رساند.[۱۰۲] این طرح در اصل برای بهبود ظرفیت اداری شورای قضایی، مدرن کردن مدیریت دادگاه و بازگشایی مدرسه آموزش قضایی طراحی شده بود. بانک جهانی هم‌اکنون طرح‌های اصلاح حقوقی و قضایی مستقلی را در بنین، چین، کامبوج، لائوس، فیلیپین، تایلند، آلبانی، ارمنستان، کرواسی، گرجستان، قزاقستان، روسیه، اوکراین، آرژانتین، بولیوی، کلمبیا، جمهوری دومینیکن، السالوادور، گواتمالا، پرو، ونزوئلا، ترینیداد و توباگو، مراکش، نوار باختری و غزه، جمهوری یمن، بنگلادش و سریلانکا تأمین مالی می‌کند.[۱۰۳]

با وجود این‌که پدیداری طرح‌های اصلاح قضایی بانک جهانی در هر یک از کشورها با هم فرق می‌کند، تمامی این طرح‌ها چهار هدف اصلی را دنبال میکنند: قوای قضاییه که بیطرف، قابل پیشبینی، در دسترس و کارآمد باشند.[۱۰۴] به دنبال این اهداف، بانک مطالعاتی را بر موضوعاتی مانند ارزیابی کیفی کارکرد بخش قضایی در کشورهای مختلف، عوامل مؤثر بر زمان رسیدگی، بودجه و فناوری، نحوه وقتگذرانی قضات، هزینه هر پرونده، منابع بودجه، عوامل مؤثر بر نرخ رسیدگی به پرونده‌ها و راهبری و مدیریت دادگاه‌ها انجام داد.

سایر سازمان‌های توسعهای چندجانبه مانند بانک توسعه آمریکایی و بانک توسعه آسیایی نیز در فعالیت‌های بین‌المللی اصلاح بخش قضایی وارد شدند.

بانک توسعه آمریکایی در سال ۱۹۵۹ تأسیس شد و هدف از تأسیس آن، کمک به تسریع توسعه اقتصادی و اجتماعی در آمریکای لاتین و کشورهای حوزه کارائیب است. وام‌های سالانه بانک از ۲۴۹ میلیون دلار در سال ۱۹۶۱ به ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۸ افزایش یافت. این بانک در سال ۱۹۹۹ تصمیم گرفت طرح‌های تقویت سازمان قضایی در السالوادور، آرژانتین، بولیوی، پاناما و پرو را تأمین مالی کند.[۱۰۵]

بانک توسعه آسیایی در سال ۱۹۶۶ برای بهبود پیشرفت اقتصادی و اجتماعی در آسیا و اقیانوسیه تأسیس شد. فعالیت‌های اخیر در زمینه اصلاح قضایی شامل تکمیل پژوهشی در خصوص نقش حقوق و نهادهای حقوقی در توسعه اقتصاد آسیا در اقتصاد شش کشور بود.[۱۰۶] این بانک از طریق برخی طرح‌هایی که تأمین مالی کرد، به مسأله نیاز به اصلاح سازمانیافته حقوقی در کشورهای در حال توسعه عضو پرداخته است.

۳٫۲٫۳٫ تضمین حقوق بشر

از زمان تصویب قانون اساسی در ایالات متحده، اهمیت ارتباط میان قوای قضاییه مستقل، نظام‌های حقوقی کارآمد و تضمین حقوق فردی، درک شد. الکساندر همیلتن در شماره ۷۸ نشریه فدرالیست اشاره کرده است:

«استقلال کامل دادگاه‌های دادگستری، لازمه تضمین قانون اساسی و حقوق فردی است».

اخیراً نیز سازمان ملل متحد[۱۰۷] و گروه‌های حقوق بشری مانند کمیته وکلای حقوق بشری، بر اصلاح قضایی به‌عنوان یکی از مؤثرترین سازوکارهای تضمین حمایت از حقوق بشر افراد در مقابل سوءاستفاده دولتی تمرکز کرده‌اند.[۱۰۸]

قوای قضاییه ضعیف یا فاسد موجب ایجاد موارد نقض حقوق بشری می‌شود. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، اِعمال نامنسجم قوانین و توده عظیم پرونده‌های رسیدگی‌نشده، حقوق فردی، مالکیت و حقوق بشر را نقض می‌کند. تأخیر رسیدگی دادگاه‌ها بر انصاف و کارایی نظام‌های قضایی تأثیر میگذارد. این گونه قوای قضاییه، مانع دسترسی عموم به دادگاه‌ها می‌شود که به‌نوبه خود، حاکمیت قانون و قابلیت اِعمال حقوق بشر را تضعیف می‌کند.[۱۰۹] تأخیر رسیدگی در دادگاه‌های کیفری می‌تواند حقوق متهمان را که در بازداشت پیش از رسیدگی هستند، به خطر بیاندازد و بازداشت را برای مدت‌های طولانی به تأخیر اندازد. این تأخیرها می‌تواند ثبات اجتماعی را نیز تهدید کند، به این ترتیب که آزاد بودن متهمان برای مدت طولانی پیش از رسیدگی، احتمال محکومیت آنان را کاهش میدهد و در عوض موجب می‌شود افرادی که درگیر فعالیت‌های مجرمانه هستند، مرتکب جرایم دیگری نیز بشوند.[۱۱۰]

در کشورهای در حال توسعهای مانند کامبوج، نبود تقویم دادگاه موجب حبس متهمان برای مدت نامشخص می‌شود که بیشتر اوقات از شش ماه نیز تجاوز می‌کند. قضاتی که آموزش حقوقی ندیده‌اند، احکام محکومیت را در نبود ادله بر می‌گردانند.[۱۱۱] سازمان عفو بین‌الملل در مارس سال ۲۰۰۰ گزارش داد که «نظام قضایی کامبوج ضعیف است و با حجم خواسته‌ها دستوپنجه نرم می‌کند. دادگاه‌های مدنی و نظامی تحت فشار سیاسی هستند و ادعاهای وجود فساد در پرونده‌های کیفری بسیار فراگیر است».[۱۱۲]

نظام قضایی ناکارآمد ‌هائیتی نیز موجب موارد نقض متعدد حقوق بشر شده است. از جمله این موارد می‌توان به بازداشت‌های بدون حکم، دوره‌های بازداشت پیش از محاکمه که زمان آن از دوران مجازات زندان قانونی بیشتر است، سلطه نظامی بر روند رسیدگی قضایی و تعقیب کیفری، فساد قضایی و اَشکال جایگزین دادگستری «فوری» بوده است.[۱۱۳]

در ونزوئلا موارد نقض مستمر حقوق بشر شامل «بازداشت‌های خودسرانه و بسیار طولانی، سوءاستفاده از بازداشتشدگان، قتل‌های غیرقضایی به دست پلیس و نیروی نظامی، کوتاهی در مجازات پلیس و مقامات امنیتی متهم به سوءاستفاده، فساد و ناکارآمدی شدید نظام قضایی و پلیس، وضعیت اسفناک زندان، عدم احترام به حقوق افراد بومی و خشونت و تبعیض علیه زنان»[۱۱۴] بوده است. کمیته وکلای حقوق بشر بر این باور است که سازوکارهای تضمین حقوق بشر مذکور در قانون اساسی این کشور، یعنی دادگاه‌ها و دادستان عمومی، در پاسخگو داشتن مقامات و نهادهای دولتی شکست خورده‌اند. این معافیت از مجازات، تنها موجب بیشتر شدن موارد نقض شده است.[۱۱۵]

یک نمونه از رابطه علّی و معلولی میان نظام قضایی ضعیف و موارد نقض حقوق بشر در کوزوو مشهود است. در این کشور شکست دادگاه‌ها در مدیریت مؤثر پرونده‌ها منجر به این امر شده که دوره‌های بازداشت پیش از محاکمه از شش ماه به دوازده ماه افزایش یابد و همین امر موجب نقض حقوق بشر است.[۱۱۶]

۳٫۳٫ نیازهای آموزشی اداره دادگاه در سایر کشورها

وامدهندگان بین‌المللی در بیشتر موارد، اقدام به اصلاح اداره نظام دادگاه‌ها را به‌عنوان بخشی از پروژههای جامعتر حاکمیت قانون، اِعمال کردهاند. با این‌که مدیریت دادگاه‌ها به ندرت محور اصلی اصلاحات قضایی در سطح بین‌المللی بوده است، با شروع اصلاح بخش قضایی اغلب به این واقعیت پی برده شده است که این نظام‌ها «مدیریت و اداره بسیار ضعیفی دارند و عملکردها بسیار قدیمی است؛ مثل این‌که کارمندان مهرهای مومی خاص استفاده می‌کنند یا بر نظام بسیار قدیمی ثبت پرونده ریاست می‌کنند».[۱۱۷]

بررسی مختصر نظام دادگاه‌های جهان، گستره وسیعی از اصلاحات اداری و نیازهای آموزشی را آشکار می‌کند که توسط کارمندان قوه قضاییه و کارکنان پروژه‌های کمک بین‌المللی تشخیص داده شده‌اند. در برخی کشورها، دادگاه‌ها برای اصلاح رویه‌های کاری قدیمی درخواست کمک کرده‌اند که یک قرن یا بیشتر قدمت دارند. در بسیاری از کشورهای توسعه‌نیافته، اصلاح مدیریت ابتدایی دادگاه باید پیش از هر اصلاح ماهوی دیگری صورت گیرد. در کشورهای به‌نسبت توسعه‌یافتهتر، اصلاحات کنونی اغلب منجر به تشخیص نیازهای آموزشی بیشتری می‌شود.

این بررسی قصد ندارد اصلاحات اداری و نیازهای آموزشی را در سایر کشورها ارزیابی علمی‌ کند. این اطلاعات از ارزیابی‌های وامدهندگان از برنامه‌های حاکمیت قانون، مقالات فنی و مصاحبه با کارکنان بسیاری از دادگاه‌ها استخراج شده است. به دلیل این‌که گردآوری و تهیه این مطالب از افراد و گروه‌های بسیار، بر مبنای دستور کار مشترکی نبوده است، نیازهای شناسایی شده منسجم نیستند. این نیازها تنها از گزارش‌هایی که برای مقاصد گوناگون نوشته شده بودند، استخراج شده‌اند.

قصد این نبوده که این فهرست توصیفی باشد. این مطالب، باور شخصی افرادی است که مورد مصاحبه قرار گرفته‌اند. همچنین توافقی بر سر قطعیت این ارزیابی‌ها نیز وجود ندارد. مقصود از جمعآوری این اطلاعات، تنها طرح کلی نیازهای آموزشی در زمینه اداره دادگاه است.

مؤسسه تازه‌تأسیسآموزش قضایی حقوقی اروپای مرکزی و شرقیدر سال ۲۰۰۰ در جریان تهیه برنامه آموزشی خود نیازهای منطقه‌ای را ارزیابی کرد. برداشت آموزش‌دهندگان‌ این دوره‌ها در ۲۴ کشور اروپای مرکزی و شرقی و دولت‌های تازه مستقل‌شده مورد بررسی قرار گرفت.[۱۱۸] این آموزش‌دهندگان‌ اولویت‌های آموزشی قضات را به ترتیب چنین گزارش کرده‌اند:

۱ـ اداره دادگاه

۲ـ فناوری اطلاعات

۳ـ مدیریت پرونده و دادگاه

۴ـ استقلال قضایی

۵ـ اخلاق [حرفه‌ای]/ فساد/ خودمختاری

بانک توسعه آسیا در سال ۱۹۹۸ نظام دادگاه‌های پاکستان را مورد ارزیابی قرار داد. یافته‌های بانک چنین بود:

«نظام قضایی کنونی پاکستان در واقع همان نظامی است که ۵۰ سال پیش و در زمان حاکمیت انگلستان جریان داشته است. این نظام قضایی برای حل‌وفصل پیچیدگی و حجم پرونده‌های مدرن طراحی نشده بود. در نتیجه، تأخیر رسیدگی در حدود ۸ تا ۲۰ سال بسیار معمول است و دولت اذعان دارد که “رسیدگی به دعوای مربوط به یک قرارداد ساده تا ۳۰ سال طول کشیده است”… . در پاکستان… در واقع هیچ پروندهای بدون رسیدگی مختومه نشده است. نظام قضایی پاکستان از طریق رسیدگی، در حدود ۹۰ درصد را پرونده‌های حقوقی حل‌وفصل می‌کند. … به غیر از تلنبار شدن پرونده‌ها و تأخیر رسیدگی، پاکستان بسیار به مدرن کردن نظام اداره دادگاه‌ها و آموزش قضایی نیاز دارد».

بانک توسعه آسیایی در سال ۱۹۹۸ نظام دادگاه‌های جمهوری مالدیو را ارزیابی کرد.[۱۱۹]از جمله یافته‌های بانک به این شرح است:

«علاوه بر نبود بخش قضایی ماهر و آموزش‌دیده، در نظام دادگاه‌های مالدیو نیروی انسانی آموزش‌دیده برای پشتیبانی یا اداره دادگاه وجود ندارد. … نبود آموزش مدیریت دادگاه و مدیریت قضایی به‌طور جدی مانع توسعه نظام دادگاه‌های مالدیو به نظام دادگستری کارا و مؤثر شده است… . در این وضعیت، به یک کارشناس در مدیریت دادگاه نیاز است که به‌کارکرد داخلی دادگاه‌ها رسیدگی کند؛ از جمله نظام‌های بودجه و حسابداری، قواعد و سیاست‌های مربوط به‌کارکنان، جذب نیرو، آموزش، ارتقا و نظم کارکنان، مجموعه قواهد رفتاری و نظام‌های مقابله با فساد، شیوه‌های بایگانی و گزارش‌های آماری برای اهداف مدیریتی، استفاده از رایانه و سایر فناوری‌های نوین برای تسهیل کارکردهای پیشگفته …. دستورالعمل‌های رویه‌‌ای دادگاه و فرم‌های استاندارد دادگاه برای استفاده کارکنان و طرفین دعوا، و شاید از همه مهمتر شیوه‌های ثبت پرونده برای مدیریت مؤثر پرونده».

گروه حقوق بین‌الملل بشر در سال ۱۹۹۶ گزارشی در مورد وضعیت اداره دادگاه در دادگاه‌های ایالتی و شهری کامبوج ترتیب داد.[۱۲۰]بر طبق گزارش مذکور:

«مدیریت بایگانی سازمانیافته و مرتب در این کشور وجود ندارد. پرونده‌ها به شکل مرتب و قابل استفاده نگهداری نمی‌شوند… هیچ نمایه الفبایی برای ثبت اسامی طرفین دعوا وجود ندارد. اگر شماره پرونده مشخص نباشد، جستجوی پرونده منوط به آگاهی از «زمان» طرح موضوع در مقابل دادگاه و بررسی دفتر ثبت پرونده‌ها است… برای بهبود بایگانی پرونده نیاز به آموزش مدیریت ثبت پرونده‌ها در سطح ملی است… مشخص است که نظام شفاف و قابل پیشبینی مدیریت پرونده در دادگاه‌های کامبوج وجود ندارد… هیچ نظارت نظام‌مندی بر پرونده‌ها وجود ندارد. رویه غیررسمی که وجود دارد،‌ مبتنی بر همکاری ناسالم دادستان، قاضی تحقیق و قاضی رسیدگیکننده است».

در سال ۱۹۹۲ گروهی در بلغارستان گزارشی در مورد نظام دادگاه این کشور تهیه کردند.[۱۲۱]بر اساس این گزارش، در انتهای هر روند دادرسی اسناد مربوط به پرونده با نخ و سوزن به پوشه مربوطه دوخته می‌شوند. دادگاه، مدیر اداری ندارد و قضات باید خود پرونده‌ها را تشکیل دهند و بایگانی کنند.

«بدون کمک مدیر دفتر برای پیگیری پرونده‌ها و تنظیم تقویم امور هیأت‌های مختلف قضات، نیاز به این است که قاضی به‌کرات مسئولیت‌های قضایی خود را کنار بگذارد و این امور اداری را انجام دهد».

یافته‌های ارزیابی نظام دادگاه‌ هائیتی در سال ۱۹۹۸:

«”این ظن وجود دارد که پرونده‌ها به قصد محروم کردن مراجعان دادگاه از عدالت “مفقود می‌شوند”. شمارهبندی مناسب پرونده‌ها و بایگانی کامل، به تسهیل انتقال پرونده‌های متهمان در بازداشت به دادسرا و بررسی به‌موقع بازپرس کمک می‌کند. کارمندان دادگاه باید در زمینه روش‌های مدیریت بایگانی پرونده‌ها آموزش بیشتری ببینند تا هم کارکرد مؤثریتری داشته باشند و هم عدم اعتماد عمومی را ترمیم کنند. مدیریت بایگانی پرونده‌ها بخشی از مسئولیت کارمندان است، اما مورد توجه لازم قرار نگرفته است. گروه ارزیابی از برخورد آشفته با پرونده‌ها در دادگاه بسیار متأسف است. حتی اگر پرونده‌های بایگانی‌شده نیز پیدا شوند، این فرایند بسیار ناکارآمد است. برای مثال، از یکی از کارمندان خواستیم پرونده‌ای را که شماره آن را به‌صورت تصادفی از دفتر ثبت پرونده‌ها انتخاب کردیم، از بایگانی بیاورد. پس از مدتی طولانی وی توانست پرونده مذکور را پیدا کند. با بررسی پرونده مشخص شد که شماره پرونده روی آن نوشته نشده است. زمانی که از کارمند مذکور پرسیدیم که چگونه پرونده را پیدا کرده، وی گفت که همه پوشه‌های کمد بایگانی را نگاه کرده است. احتمال میرود که یا به وی گفته نشده یا او متوجه نشده که باید شماره ثبت پرونده را روی پوشه بنویسد و پوشه‌ها را بر مبنای شماره در کمدها بگذارد».

کمیته وکلای حقوق بشری و برنامه حقوق بشر و آموزش و اقدام ونزوئلا در سال ۱۹۹۶ نظام دادگاهی این کشور را بررسی کردند. یافته‌های آنان مبنی بر این است که«… دادگاه‌های حقوقی و کیفری با حجم عظیمی از پرونده‌ها، تأخیر رسیدگی و تأخیر قضایی مواجه‌اند و این موضوع منجر به ناکارآمدی، پرهزینه و زیانبار بودن خدمات قضایی می‌شود. این تأخیرها موجب ایجاد این برداشت عمومی می‌شود که دادگاه‌ها غیرپاسخگو، فاسد و تحت نفوذ سیاسی هستند.

این تأخیرها بسیار طولانی است و بر حقوق مربوط به دادرسی عادلانه مذکور در قانون اساسی اثر میگذارد. حجم پرونده‌های انباشته‌شده در سطح دادگاه بدوی در سال‌های ۱۹۸۶ تا ۱۹۹۱ پنج برابر شد. این موضوع موجب افزایش میانگین زمان رسیدگی پرونده‌های کیفری به میزان ۱۱۳۶ روز شد که این میزان ۱۰٫۴ برابر بیشتر از زمانی است که در آیین دادرسی کیفری در نظر گرفته شده است. … بسیاری از متهمان نسبت به حداکثر مدت حبس در نظر گرفته شده برای جرمی که به انجام آن متهم شده‌اند، زمان بیشتری را در انتظار رسیدگی قضایی به پرونده خود میگذرانند.

در چندین سال گذشته، کوتاهی دادگاه‌ها در رسیدگی سریع به دعاوی مربوط به زمین میان زارعان و زمینداران بزرگ، منجر به ایجاد تنش‌هایی در نواحی روستایی و برخوردهای خشونتآمیز شده است و صدها زارع را مجروح، بازداشتی و کشته به جای گذاشته است…».[۱۲۲]

بنا به اطلاعات دریافتی از کارکنان دادگاه در ایتالیا، این نظام دارای ساختار اداری بسیار پیچیده و سلسله مراتبی متشکل از حدود ۲۷۰۰۰ کارمند غیرقضایی است. کارمندان در فرایندی بسیار رقابتی از لحاظ اطلاعات مدنی، کیفری، اداری و حقوق اساسی سنجیده می‌شوند. با این‌که مسئولیت‌های این کارمندان شامل انجام کارهای اداری دادگاه مانند ثبت پرونده‌ها، بایگانی و اجرای بودجه است، هیچ توجهی به برخورداری از مهارت‌های مدیریتی و عملی در هنگام انتخاب کارمندان نمی‌شود.
مدرن کردن دادگاه‌ها در اسپانیا، موضوع اصلی نگرانی در سال‌های اخیر بوده است. هر ساله گزارش میشود که حجم فزایندهای از ساختار امور اداری و اندازه دادگاه‌ها،‌ کهنه و منسوخ میشوند. دو حوزه‌ای که کارکرد نامناسب دارند، حوزههای نیروی انسانی و نیازهای مادی است.
در فرانسه برنامه بلندپروازانهای برای رایانه کردن همه دادگاه‌ها و اتصال آن‌ها با شبکه داخلی اجرا خواهد شد. برای اجرای این برنامه آموزش نیاز است.
در سال ۱۹۹۶ وزیر دادگستری ایرلند، نورا اوئن، اظهار داشت که در نظام دادگاه‌های ایرلند طرفین دعوا در فرایندی پرهزینه، پیچیده و همراه با تأخیرهای موجب استرس، اضطراب و بی‌عدالتی‌های شدید گرفتار می‌شوند. کارکنان دادگاه حجم کاری زیاد و ساختاری ضعیف دارند. تسهیلات دادگاه گاه در وضعیتی اصلاحناپذیر هستند و بیشتر اوقات ضروریات اولیه نیز وجود ندارد. در نتیجه، شهروندان عادی ایرلند به‌طور معمول تنها وقتی به دادگاه مراجعه می‌کنند که ناچار باشند.[۱۲۳]
در دادگاه‌های آمریکای لاتین، زمان ختم رسیدگی افزایش یافته و به سطوح بیسابقهای نسبت به سال ۱۹۸۷ رسیده است. برای مثال، زمان میانگین ختم رسیدگی دعاوی مدنی در سال ۱۹۹۳ در کشورهای آرژانتین، اکوادور و ونزوئلا به ترتیب ۲٫۵، ۱٫۹ و ۲٫۴ سال بوده است. زمان ختم رسیدگی از سال ۱۹۸۷، هفتاد و شش درصد افزایش یافته است. همچنین تفاوت زمان‌های رسیدگی در دهه اخیر به سطح هشداردهندهای افزایش یافته که منجر به عدم سلامت ‍‍[اداری] کیفیت خدمات شده است.
گزارش‌های آماری قضایی در آرژانتین مبنی بر این است که تعداد پرونده‌های در جریان نظام قضایی از ۸۸۰٫۰۰۰ در سال ۱۹۹۱ به ۱٫۲۰۰٫۰۰۰ پرونده در سال ۱۹۹۳ رسیده است.
برنامه ارزیابی قضایی که توسط مأموریت سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ در بوسنی و هرزگوین اجرا شد، موانع اداری بسیاری را گزارش کرده است؛ از جمله، ساختار نامنسجم دادگاه‌ها در بخش‌ها که به دلیل جنگ میان گروه‌های متخاصم اصلاحپذیر نیستند و حجم انباشته‌شده پرونده‌ها که تعدادشان بیش از پرونده‌های حل‌وفصل شده در سال گذشته است. مسئولیت کارمندان دادگاه شامل مدیریت پرونده‌ها نیست و در عوض، هر یک از قضات مسئول پیگیری کار هر پرونده در بخش مربوط به خود است. تنها با شکایت طرفین دعوا به رییس دادگاه می‌توان از تأخیر و تعویق‌های بی‌مورد اجتناب کرد. در صورت شکایت، رییس دادگاه به پرونده مورد نظر رسیدگی می‌کند. به همین دلیل، روند رسیدگی به پرونده منوط به ابتکار طرفین دعوا و دسترسی آن‌ها به رییس دادگاه است.[۱۲۴]
بر مبنای گزارشی از نظام قضایی لهستان در سال ۱۹۹۸، بیش از ۵ میلیون پرونده جدید در سال ۱۹۹۶ ثبت شده بودند. اما هیچ نظامخودکاری (اتوماسیون) وجود نداشته و بیشتر کار با دستگاه‌های تایپ دستی انجام شده است. به دلیل درآمد کم در ابتدای استخدام، داوطلبان بدون مهارت یا با مهارت و تجربه کم، جذب این کار می‌شوند و دادگاه‌ها نمی‌توانند بر مهارت تایپی کارکنان خود تکیه کنند. بنابراین، روند جلسات دادگاه دستی نوشته می‌شود.

فرایندهای تهیه بودجه این کشور نیز به همین شکل ناکارآمد است. با این‌که در قانون اساسی لهستان آمده است که قوه قضاییه باید قوه مستقل و متمایز حکومت باشد، کل هزینه‌های نظام قضایی و دادستانی در سال‌های ۱۹۸۹ تا ۹۵ در حدود ۱٫۵% کل هزینه‌های حکومت بوده است. هیچ مقام مسئول مشخصی برای مدیریت بودجه دادگاه‌ها در نظر گرفته نشده است. مشارکت دادگاه‌ها در روند تهیه بودجه سالانه تنها محدود به میزان درآمد هر یک از دادگاه‌ها [از محل هزینه دادرسی و غیره] است. به دلیل این‌که هیچ مقام مشخصی در قوه قضاییه مسئول نظارت و تعیین بودجه نظام دادگاه‌ها نیست. در واقع هیچ کس در قوه قضاییه نمیداند که کل بودجه لازم سالانه چقدر است یا چه میزان به این قوه اختصاص داده شده است.[۱۲۵]

در ارزیابی قوه قضاییه مقدونیه در سال ۱۹۹۷ گزارش شده است که نه دادگاه‌های بدوی و نه تجدیدنظر از صفحه عنوان و مشخصات برای ساده کردن طبقهبندی و مرتب کردن پرونده‌ها استفاده نمی‌کنند. پوشه‌هایی که استفاده می‌شوند جنس نامرغوبی دارند و به مرور زمان از بین میروند. این پوشه‌ها برای این طراحی نشده‌اند که به صورت عمودی بایستند و به صورت افقی نگهداری می‌شوند. تنها چیزی که سال طرح پرونده را مشخص می‌کند، تاریخ دستنویسی است که روی پوشه نوشته می‌شود. هر زمان که پروندهای لازم است، همه پرونده‌ها باید بررسی شوند.

اتوماسیون اداری در دادگاه‌های مقدونیه محدود به استفاده از دستگاه‌های تایپ الکترونیک با حافظه و کارکرد الکترونیک محدود است. حتی وجود همین دستگاه‌های الکترونیک نیز استثنا است و بیشتر دستگاه‌های تایپ از مدل‌های قدیمیتر دستی هستند.[۱۲۶]

به گزارش یک ارزیابی که در سال ۱۹۹۸ از دادگاه‌های رومانی انجام شده، نظام قضایی این کشور با ساختار قدرت کاملاً مرکزی که بر دادگاه‌ها حاکم است و آن‌ها را اداره می‌کند، فلج شده است. مراحل و فرایندهای اداری بر اساس الگوی نگهداری و بازیابی اطلاعات ۱۰۰ سال پیش کار می‌کنند. نظام اطلاعات پرونده‌ها که تمام دادگاه‌ها از آن استفاده می‌کنند، بر اساس روش ثبت دستی پرونده‌ها است که تمام موارد مربوط به پرونده با زحمت بسیار در آن با دست نوشته می‌شوند. در این گزارش آمده است:

«بیتوجهی به اصلاحات نشانه شکست مدیریت و تدبیر است. پیشنهادهای اولیه برای بهبود وضعیت با استقبال مواجه نشد. موانع ساختاری مانند کنترل مرکزی بر دادگاه‌ها و مدیریت کلان وزارت دادگستری و قوانین و رویه‌های قدیمی، به این خمودگی و رخوت دامن زده‌اند. برخی مقامات دادگاه‌ها نیز به همان میزان که نظام موجود را پذیرفته و با آن کنار آمده‌اند، مشتاق پیشرفت نظام دادگاه به‌عنوان نهاد بنیادین حکومت نیز هستند».[۱۲۷]

۳٫۴٫ برنامه‌های موجود آموزش اداره دادگاه

تا اینجا به نیاز به اصلاحات اداری و آموزش در نظام دادگاه‌های سراسر دنیا پرداختیم. به تجربه ثابت شده است که اصلاحات اداری در جبران مشکلات ساختاری مانند فساد، مؤثر است. در شیلی و اکوادور افزایش استفاده از رایانه و کاهش مواردی چون مراحل اداری پرونده‌های تجاری، میانگین زمان رسیدگی و تعداد کارکنان دادگاه که با هر یک پرونده سروکار دارند، همه به کاهش فساد دادگاه کمک کرده است.[۱۲۸] اما برنامه‌های بسیار کمی برای این حجم تقاضا وجود دارد.

نبود آموزش مدیریت دادگاه ممکن است مربوط به عوامل مختلف باشد. در بسیاری از کشورها، نظام قضایی داخل قوه مجریه قرار دارد. اداره دادگاه‌ها توسط وزارت دادگستری انجام می‌شود. در نظام‌هایی که دادگاه‌ها مسئولیت مدیریت خود را به عهده دارند، قضات علاوه بر وظایف رسیدگی قضایی، مسئولیت‌های اداری نیز دارند. کارکنانی که برای کمک به قضات در نظر گرفته می‌شوند، اغلب کارمندان دولتی هستند که در فرایندی رقابتی انتخاب می‌شوند. این کارمندان به‌طور معمول آموزش اولیه یا آموزش هم‌زمان‌ با کار نمی‌بینند و از آنان انتظار میرود مهارت‌های مدیریتی را در حین انجام کار فرا گیرند.

تقریباً در همه کشورهایی که آموزش مدیریت دادگاه وجود دارد، این آموزش به‌عنوان بخش کوچکی از برنامه درسی مؤسسات آموزش قضایی به قضات ارائه میشود. به‌ندرت آموزش مدیریت برای کارمندان دادگاه ارائه می‌شود.

در ادامه، به بررسی برنامه‌های موجود آموزش اداره دادگاه میپردازیم.

کانادا

مؤسسه جمعیت آموزش قضایی در دانشکده حقوق دانشگاه دَلهَوزی[۱۲۹] در‌هالیفکس ایالت نُوااسکوشا گهگاه کارگاه‌های اداره دادگاه برگزار می‌کند.

استرالیا

مؤسسه استرالیایی اداره دادگاه برای قضات، مدیران دادگاه و دستاندرکاران حرفه وکالت برنامه‌های آموزشی اداره دادگاه برگزار می‌کند. این مؤسسه با مؤسسه مطالعات قضایی نیوزیلند و پاپوآ گینهنو همکاری دارد و به‌تازگی پژوهشی پنج ساله را برای بررسی گسترش برنامه‌های خود به مناطق دیگر ترتیب داده است. این مؤسسه کنفرانس سالانهای برای مدیران دادگاه برگزار می‌کند و در سال ۱۹۹۸ نیز سمیناری با عنوان فناوری برای دادگستری برگزار کرد.

نیوزیلند

وزارت دادگاه‌های نیوزیلند دوره درسی مفصلی ارائه میدهد که منتهی به دریافت گواهی در زمینه رویه معمول دادگاه‌های عمومی می‌شود. با توجه به نیاز به مهارت‌ها و قابلیت‌های فنی داوطلبان مشاغل مربوط به اداره دادگاه، دانشجویان این دوره باید دستکم شصت واحد بگذرانند. این دوره را می‌توان در سه سال گذراند. شعبه‌ای از دادگاهی[۱۳۰] که برای رسیدگی به مسائل بومیان این منطقه در نظر گرفته شده، مهارت‌های خاصی را که برای کار در این دادگاه مورد نیاز است، شناسایی کرده است.

از میان ۹ واحدی که در برنامه درسی آموزش قضایی مؤسسه مطالعات قضایی نیوزیلند در سال ۱۹۹۹ ارائه شد، تنها یک واحد (حسابداری و حسابرسی) به موضوعات اداری و مدیریتی میپرداخت. بیشتر واحدها بر مفاهیم ماهوی حقوقی متمرکز بود.

اروپا

فرانسه

مدرسه ملی کارمندان و مدیران دادگاه، به‌کارمندانی که تازه مشغول به‌کار شده‌اند، آموزشی مقدماتی ارائه میدهد و همچنین کلاس‌های پیشرفتهتر بازآموزی نیز در طول زمان اشتغال موجود است. برنامه اولیه آموزشی ۱۲ ماه است که شامل ۴ ماه شرکت در کلاس است.

مدرسه ملی قضات بخش به قضات جدید اصول اداره دادگاه را آموزش می‌دهد. مسئولیت این قضات جدید نظارت بر کار مدیران دادگاه است. اما این آموزش نه جامع و نه عمیق است. اگر این قضات بخواهند می‌توانند بعدها در کلاس‌های اداره دادگاه در مدرسه ملی مدیران دادگاه و برای کلاس‌های آموزش قضایی در مدرسه ملی قضات بخش شرکت کنند.

انگلستان

دادگاه‌های انگلستان را دفتر رییس دیوان عالی[۱۳۱] انگلستان اداره می‌کند که در قوه مجریه دولت قرار دارد. کارکنان اداری دادگاه، کارمندان بخش عمومی هستند که تحت نظر رییس دیوان ‌عالی به استخدام خدمات دادگاه درآمده‌اند. دفتر رییس دیوان ‌عالی آموزش مهارت‌های شغلی و آموزش مدیریت را برای کارمندان، بسته به طبیعت مسئولیت‌هایشان برگزار میکند. کلاس‌ها در ابتدا به صورت سخنرانی و دورههای یک هفتهای بود، اما به‌تازگی بر خودآموزی تأکید بیشتری می‌شود.

قضات حقوقی از آوریل ۱۹۹۹ به‌جای آن‌که تنها مسئولیت رسیدگی به پرونده‌ها را به عهده داشته باشند، مسئولیت مدیریت پرونده را نیز به عهده گرفتند. در نتیجه این تغییر در مسئولیت مدیریت پرونده‌ها، اکنون قضات باید در این حوزه کوچک در ارتباط نزدیک با کارمندان اداری کار کنند. در همان سال ۱۹۹۹ واحد درسی مدیریت پرونده‌ها برای قضات و کارمندان اداری به‌صورت مشترک برگزار شد. هدف از این درس، تسهیل تقسیم وظایف جدید بود. قضات به‌جز این درس، هیچ آموزش دیگری در مورد اصول اداری نمیگذرانند. البته سمیناری آزمایشی در مورد رهبری قضایی برای رؤسای قضایی برخی دیوان‌های اداری بزرگ در سال ۱۹۹۹ برگزار شد.

هلند

مؤسسه آموزش قضایی[۱۳۲] دوره‌های آموزشی مقدماتی و پیشرفته را برای قضات، دادستان‌های عمومی و سایر کارکنان دادگاه فراهم می‌کند. این مؤسسه واحدهای حقوقی و حرفهای زیادی را ارائه می‌کند. این مؤسسه علاوه بر آموزش مقامات قوه قضاییه هلند، برنامه‌های آموزشی برای مناطق جزایری آنتیل هلند و آروبا نیز برگزار می‌کند.

آمریکای لاتین

در دادگاه‌های آمریکای لاتین، قضات به‌طور سنتی به امور اداری میپردازند. آموزش معمولاً در ضمن خدمت صورت میگیرد و با کارآموزی غیررسمی پس از فراغت از تحصیل دانشگاه آغاز می‌شود.

در سال‌های اخیر در آمریکای لاتین، مدارس آموزش قضایی الگوی غالب آموزش قضات شده است. برخی از این مدارس علاوه بر کارکنان دادگاه به دادیاران، وکلای مدافع و پلیس نیز آموزش ارائه می‌کنند. به دلیل این‌که سمتی به‌عنوان مدیر دادگاه وجود ندارد،[۱۳۳] هیچ برنامه آموزشی که صرفاً مختص آنان باشد نیز وجود ندارد. پروژه‌های توسعه با بودجه بین‌المللی در برخی کشورها دوره‌های آموزش مدیریت برگزار می‌کنند؛ اما این برنامه‌ها بیشتر مواقع موقتی، ناپایدار و در پاسخ به نیازهای خاص هستند.[۱۳۴]

اروپای مرکزی و شرقی

در اروپای مرکزی و شرقی، دادگاه‌ها به‌طور سنتی داخل وزارت دادگستری قرار دارند. کارکنان پشتیبانی در این دادگاه‌ها مسئولیت‌های سطح پایین و به‌طور معمول مدرکی معادل دیپلم دبیرستان دارند، البته بعضی نیز مدرک حقوق دارند. هیچ کارآموزی شغلی برای کارکنان وجود ندارد و در حین کار تجربه مربوط را کسب می‌کنند.

رومانی

در سال ۱۹۹۹ قانونی به تصویب رسید که به موجب آن، مدرسه کارمندان تأسیس شد. هم‌اکنون سرفصل‌های این مدرسه در دست تصویب است. توصیه می‌شود که آموزش همراه با تجدیدنظر در تقسیم مسئولیت‌های اداری بین قضات و کارمندان اداری باشد؛ هم‌اکنون قضات مقدار زیادی از وقت خود را به امور غیرقضایی اختصاص میدهند.[۱۳۵]

روسیه

قوه قضاییه فدراسیون روسیه در حال انجام اقدامات اولیه برای تدوین اصول کلی و راهنما برای کارمندان دادگاه است. بر طبق برنامه قرار بر آن است که ۲۵۰۰ کارمند دادگاه در سال آینده استخدام شوند. برنامه‌های آموزشی حداقلی برای کارمندان جدید در حال تدوین است.[۱۳۶]

برنامه‌های کمک بین‌المللی در این منطقه تا حد بسیار محدودی آموزش مدیریت کارمندان دادگاه را تأمین مالی می‌کند. هم‌اکنون تصمیمی برای اجرای برنامه‌های بلند مدت آموزشی اداره دادگاه وجود ندارد.

آسیا[۱۳۷]

به‌جز سنگاپور و ژاپن که قوه قضاییه مدیریت‌شده‌ای و منظمی دارند، اداره قضایی پدیده دو دهه اخیر در کشورهای آسیایی است. بخش اعظمی از آموزش رویه اداری، کار پروژه‌های کمک بین‌المللی و به‌ویژه بنیاد آسیا بوده است. حتی در نظام‌های به‌نسبت توسعه‌یافتهای مانند کره نیز اداره قضایی در برنامه‌های آموزشی از قدیم نادیده گرفته شده است.

مؤسسات آموزش قضایی در کره، پاکستان، سریلانکا، سنگاپور، فیلیپین و تایوان وجود دارند، اما موضوع اداره دادگاه در سرفصل دروس مرکز توجه نبوده است. اجرای اصلاحات اداری به دلایل مختلف دشوار بوده است؛ از جمله نبود انگیزه در قضات که درآمد کمی دارند و عدم تمایل به پیروی از معیارهای اجرایی.

ایالات متحده

آموزش مدیریت قضایی در ایالات متحده در سطوح ایالتی و فدرال ارائه می‌شود. در نظام دادگاه‌های فدرال، دفتر اداری دادگاه‌ها[۱۳۸] هر ساله هزار برنامه آموزشی برای کارمندان دادگاه فدرال برگزار می‌کند. این دفتر تا حدودی نیز در آموزش کارمندان قوای قضایی در سطح بین‌المللی درگیر است ولی برنامه‌های آموزشی سالانه آن برای کارمندان و مدیران فدرال طراحی شده است.

همچنین مرکز قضایی فدرال[۱۳۹] برنامه‌هایی برای آموزش قضات و کارمندان دادگاه در سطح فدرال ارائه می‌کند. در سال ۱۹۹۹، این مرکز ۹۰۶ برنامه آموزشی برای بیش از ۳۷٫۰۰۰ کارمند دادگاه فدرال برگزار کرده است.[۱۴۰] در این سال، با این‌که بیشتر این برنامه‌ها برای قضات و در مورد امور ماهوی حقوقی بوده است، آموزش‌هایی نیز در مورد مدیریت پرونده‌ها، تشکیل گروه اجرایی برای قضات و مدیران ارشد و مسئولیت‌های شغلی برای مدیران و کارمندان ارائه شده است.

در سطح ایالتی در سی سال اخیر، انستیتو مدیریت دادگاه در مرکز ملی دادگاه‌های ایالتی[۱۴۱] هر ساله بیش از ۲۰۰۰ کارمند دادگاه را آموزش داده است. این انستیتو در سال ۱۹۷۰ تأسیس شد و جنبش بهبود کارکردهای دادگاه‌های ایالتی را با آموزش کارمندان سمت‌های اداری اصلی دادگاه، هدایت کرده است.

این انستیتو برنامه مدیریت دادگاه برگزار می‌کند. این برنامه شامل آموزش اهداف و وظایف دادگاه‌ها، استقلال قضایی، نقش دادگاه در ارتباط با عمومی مردم و رسانه‌ها، رهبری قضایی و رویه مدیریت دادگاه است. واحدهایی نیز در مورد مدیریت پرونده‌ها، مدیریت منابع انسانی، مدیریت مالی دادگاه‌ها و مدیریت فناوری ارائه می‌شود.

همچنین این انستیتو برنامه توسعه اجرایی دادگاه را ارائه می‌کند که شامل دستورالعمل جامع مهارت‌های فنی، ارتباط بین افراد و مهارت مفهومی مورد نیاز مدیران و ادارهکنندگان دادگاه است. افرادی که این دوره را طی کرده‌اند، عضو انستیتو مدیریت دادگاه می‌شوند. بسیاری از اعضا سمت‌های رهبری نظام دادگاه‌های ایالتی را در آمریکا به عهده گرفته‌اند.

نتیجه‌گیری و پیشنهادها

اهمیت اداره اثربخش دادگستری در جامعه، از زمان تشکیل دولت ایالات متحده روشن بوده است. الکساندر همیلتون در مجموعه مقالات فدرالیست، مجموعهای که برای جلب پشتیبانی عمومی به قانون اساسی نوشته شده بود، آورده است:

«اداره عادی دادگاه مدنی و کیفری … بیش از هر چیز بر دلبستگی و احترام مردم و تکریم به دولت کمک می‌کند».[۱۴۲]

مشخص است که نظام‌های قضایی که مدیریت خوبی دارند بر قضات و کارمندان تأثیر مثبت می‌گذارند.

«آشنایی با اداره دادگاه چیزی بیش از پذیرش پیشرفت‌های دانش اداره عمومی در نظام قضایی است. اداره دادگاه ابزار تضمین استقلال قضایی در دوران مدرن است».[۱۴۳]

راه رسیدن به اداره قضایی مؤثر در ایالات متحده هموار نبوده است. با این‌که می‌توان گفت استقلال قضایی و اداره قضایی مؤثر دو پایه حکومت آمریکا بوده‌اند، دویست سال پس از پایهگذاری این کشور، دادگاه‌ها همچنان اصول ابتدایی یک نظام قضایی معتبر را ندارند: استقلال، پاسخگویی، سلامت ‍[اداری]، مدیریت و برابری. این مشکلات منبعث از شرایطی هستند که بسیار شبیه به شرایط موجود در سایر کشورها است.

اصلاحات قضایی موفق پنجاه سال اخیر در ایالات متحده ایجاب کرده است که ساختارهای نهادی و رویه‌ها تقویت شوند و احترام لازم به فرهنگ‌های متفاوت محلی تضمین شود. با شناخت ارزش‌های مشترک و بسط معیارها، اصول رهبری و سازمان‌ها و انجمن‌های حرفهای، همبستگی این نظام تضمین شده است. در طول دوران اصلاحات قضایی آمریکا، تجارب فنی و بینش خوبی به‌دست آمده است. با این‌که تجارب به‌دست آمده در آمریکا ممکن است به‌کار اصلاحات قضایی مشابه در سایر نظام‌های قضایی بیاید، نباید از تجارب به‌دست آمده از پروژه‌های کمک بین‌المللی و آموزش قوه قضاییه در دهه‌های گذشته غافل شد.

۴٫۱٫ نیاز به آموزش اداره دادگاه در سطح بین‌المللی

مدیریت شفاف و اثربخش فرایندهای دادگاه، بخش ضروری اداره قضایی در هر کشوری است. نظام‌های کهنه و پیچیده به‌دلیل نبود شفافیت، مأمن فساد هستند. ثابت شده است که فرایندهای اداری مدرن و شفاف با مراحل اداری محدود و ساده، بسیاری از مشکلات مهم پیشروی دادگاه‌ها را در سایر کشورها کاهش می‌دهند.[۱۴۴]

با وجود این واقعیت که امروزه اداره دادگاه مؤلفه اساسی بسیاری از اصلاحات قضایی است، هیچ برنامه تفصیلی و منعطفی برای آموزش مطالب ضروری در سطح بین‌المللی وجود ندارد. در کشورهایی که آموزش اداره دادگاه وجود دارد نیز این آموزش اغلب حداقلی و پراکنده است. علاوه بر این، به‌جز انستیتو آموزش قضایی هلند و انستیتو اداره قضایی استرالیا، برنامه‌های آموزش ملی برای اجرا در خارج از کشور طراحی نشده‌اند. از آنجا که هم‌اکنون مسئولیت اداره دادگاه در بسیاری از نقاط جهان از قضات به مدیران حرفهای در حال انتقال است، تدوین برنامه آموزشی قابلانعطاف در مورد اصول اساسی مدیریت دادگاه نیاز موجود را برطرف می‌کند. اما چنین برنامهای باید حاوی مؤلفه‌هایی باشد که آن را به وضعیت سایر کشورها بیشتر مرتبط کند تا از انتقادهایی که اغلب به برنامه‌های اصلاح قضایی بین‌المللی وارد می‌شود، در امان باشد.

۴٫۲٫ مؤلفه‌های برنامه پیشنهادی

۴٫۲٫۱٫ همکاران محلی در آموزش

با این‌که آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده (USAID) همواره تلاش کرده سیاست رسمی خود را در حمایت از ظرفیتسازی در کارمندان محلی کشورهای دریافتکننده کمک اجرا کند،[۱۴۵] انتقادهای اخیر به کمک‌های خارجی، از جمله پروژه‌های اصلاح حقوقی و قضایی، نشانگر شکست انتقال آگاهی و افزایش ظرفیت جوامع دریافتکننده کمک است.[۱۴۶] تا همین اواخر، مجریان پروژه‌های بین‌المللی اغلب بر انجام کار به دست خود تمرکز داشته‌اند و فقط گاهی مهارت‌های لازم را به همکاران محلی انتقال میدادند. بررسی‌ دلایل موفقیت برخی برنامه‌ها و شکست برخی دیگر ما را به این باور رسانده است که توسعه آموزشی کارمندان محلی کلید اصلی موفقیت اجرای اهداف پروژه است. بانک جهانی اعلام کرده است:

«لازم است پروژه‌ها بر ایجاد و انتقال دانش و ظرفیت تمرکز کنند. نقش اصلی پروژه‌های توسعه باید پشتیبانی نهادی و تغییرات سیاستگذاری باشد که ارائه خدمات عمومی را بهبود میبخشد. حتی در جایی که پول به‌کار نیاید، دانش و ظرفیت نهادی محلی ایجاد شده توسط پروژه‌ها می‌تواند کمک کند».[۱۴۷]

©

در انتقادهای اخیر بر پروژه‌های توسعه مورد حمایت ایالات متحده موضوع افزایش ظرفیت محلی مطرح شده است:

«سازمان‌های کمککننده و واسطه مجری برنامه‌های دموکراسی به تجربه، نواقص روش اصلی خود را دریافته‌اند. برخی از این سازمان‌ها پرسش‌های دشواری را در مورد چگونگی عملکرد و اصلاح روش‌ها طرح کردند. محور اصلی این اصلاحات، افزایش مشارکت مردم و سازمان‌های مستقر در کشور دریافت‌کننده کمک در برنامه‌های دموکراسی، یا به‌طور خلاصه، تقویت بومی‌گرایی است. …بومی‌گرایی بیش از هر چیز دیگری با اجرای پروژه تقویت می‌شود. این مفهوم که آمریکایی‌های دخیل در این پروژه‌ها خودشان مسئول ایجاد تغییر در کشورهای هدف هستند باید با این مفهوم جایگزین شود که نقش کمک خارجی، کمک به مردم کشورهای دریافت‌کننده برای ایجاد تغییر است. … کمککنندگان روش خود را تغییر داده و به‌طور جدی به دنبال یافتن کارشناسان در کشورهای دریافت‌کننده و سرمایه‌گذاری در آموزش‌هایی هستند که کارشناس تربیت می‌کند. برنامه‌های آموزشی به جای این‌که در زمان پروژه فقط به دنبال آوردن آموزش‌دهندگان‌ از خارج باشند، بیش از پیش به سمت “آموزش آموزش‌دهندگان‌” حرکت کرده‌اند».[۱۴۸]

بر اساس همین یافته‌ها، در طراحی اولیه مراحل برنامه‌ریزی پروژه بین‌المللی باید به آموزش همکاران محلی توجه شود؛ این توجه نه فقط برای به‌کارگیری اصول مؤثر اداره دادگاه، که برای به‌کارگیری خود شرکتکنندگان دوره آموزشی برای آموزش این اصول است. با این‌که چنین راهبردی به رویکرد جامع برنامه‌ریزی نیاز دارد، اما در گذر زمان احتمال نتیجهبخش بودن آن در انتقال موفق محتوای برنامه بیشتر است.[۱۴۹]

در زمان طراحی برنامه آموزش، باید به استفاده از اصول آموزشی برای توسعه نیز توجه شود.[۱۵۰] این اصول آموزشی در سیاق آموزش بین‌المللی انعکاس یافته‌اند. این اصول شامل تنوع دانشجویان و توسعه توانایی‌های کلی این افراد به‌جای تسلط بر محتوای دوره درسی است که آنان را قادر میسازد انتظارات تازه و پیچیده را برآورده کنند. پیشفرض نظریه توسعهای آموزش افراد بالغ این است که دانشجویان پیشینه‌های بسیار متفاوتی دارند. احترام به گوناگونی فرهنگی در این نظریه آن را نسبت به گستره گوناگونی از فرهنگ‌ها و شرایط سازگار می‌کند. تمرکز آموزش برای توسعه، بر موضوعات گسترده‌ای صورت می‌گیرد؛ از جمله متن گستردهای که یادگیری در آن رخ میدهد، اهداف برنامه‌های آموزشی، یافتن راه‌های مقرون‌به‌صرفه توسعه و ارائه برنامه‌های آموزشی در محیط‌های در حال گذار و انواع برنامه‌هایی که اهداف دادگاه‌ها را در پیگیری اهداف اصلیشان یاری می‌کند و نیازهای فعلی کارمندان و نیازهای توسعه ساختاری را برآورده می‌کند.[۱۵۱] به این ترتیب، نظریه آموزش برای توسعه به‌طور مستقیم به انتقادهایی میپردازد که به برنامه‌های کمک خارجی وارد می‌شود.

۴٫۲٫۲٫ نیازسنجی

نواقص برنامه‌های کمک بین‌المللی بیشتر مواقع از راهبردهای انعطافناپذیری نشأت می‌گیرند که با وجودی که در کشورهای وامدهنده مورد قبول عموم هستند، هیچ ارتباطی به بافت خارجی که در آن‌ها اجرا می‌شوند، ندارند.[۱۵۲] این انتقاد اغلب به برنامه‌های مورد پشتیبانی ایالات متحده وارد می‌شود که مبتنی بر ایده‌هایی از دموکراسی و نهادها هستند که مختص آمریکا است و قابل اِعمال بودن آن‌ها در سایر کشورها مشخص نیست. برنامه‌هایی که تا حد زیادی بر ویژگی‌های نظام‌های آمریکایی تکیه دارند، ممکن است برای سایر بافت‌ها مناسب نباشد، و حتی بدتر از آن، نامربوط باشد.[۱۵۳]

با ارزیابی نیازها پیش از طراحی و اجرای برنامه بین‌المللی، می‌توان از بسیاری از دشواری‌های برنامه‌ریزی پرهیز کرد. ارزیابی نیازها تضمین می‌کند که برنامه‌ها و واحدهای درسی متـمرکز و مربوط باشند و آمـوزش به نیازهای شرکت‌کنندگان بپردازد و فقط منافع مجریان برنامه را برآورده نکند. در زمان ارزیابی نیازهای آموزشی در متن بین‌المللی، بررسی و اِعمال نظرات شرکت‌کنندگان برنامه در کشورهای دریافتکننده کمک، بسیار مهم است. توجه به این نظرات هم برای تضمین تشخیص دقیق نیازها و هم برای انعکاس نظرات آنان در روند تدوین سرفصل‌های درسی به‌کار میآید.

۴٫۲٫۳٫ طراحی برنامه آموزشی

سرفصل‌های یک برنامه آموزشی خوب باید مربوط باشند. موضوعاتی که برای ادارهکنندگان دادگاه در ایالات متحده مهم هستند، لزوماً در سایر کشورها مهم به‌شمار نمیآیند. گرچه نیازسنجی به مرتبط بودن برنامه آموزشی کمک می‌کند، اما گوناگونی نظام‌های حقوقی جهان امروز نیز باید در تدوین برنامه آموزشی در نظر گرفته شود. کمتر از دو دهه پیش، سنت‌های حقوقی جهان مدرن به آسانی به سه گروه تقسیمبندی میشدند: نظام حقوقی نوشته، کامن لا و سوسیالیست.[۱۵۴] اما امروز تعداد و ماهیت نظام‌های حقوقی هم بیشتر شده و هم این نظام‌های به دلیل اصلاحات ساختاری و اطلاعرسانی در مناطق مختلف جهان، بسیار پیچیدهتر شده‌اند.[۱۵۵] البته نباید تصور کرد که کارشناس مدیریت پرونده دادگاه‌های ایالات متحده می‌تواند مدیران دفتر دادگاه را در کشوری با نظام حقوقی نوشته آموزش دهد. مسیر پرونده، شیوه‌های کاهش تأخیر و انباشته شدن پرونده‌ها و بسیاری از موضوعات دیگر باید در هر نظامی به‌طور جداگانه بررسی شود.

با وجود این، برخی مفاهیم اساسی مربوط به اداره دادگاه را می‌توان در تدوین یک برنامه درسی انعطاف‌پذیر بین‌المللی به‌کار برد و این برنامه را به تناسب نظام‌های مختلف تعدیل کرد. برای مثال، انجمن ملی مدیران دادگاه[۱۵۶] ده مهارت مدیران دادگاه را در ایالات متحده شناسایی کرده است. این ده مورد را می‌توان به‌عنوان نقطه شروع گفتگو در مورد تدوین برنامه درسی بین‌المللی قرار داد. ممکن است همه این ده مورد در همه کشورها قابل اِعمال نباشند، اما همان مهارت‌های فردی نیز (مهارت‌هایی که مدیران دادگاه باید بدانند و انجام دهند) به‌اندازهای کلی هستند که قابل اِعمال در سایر نظام‌های دادگاه باشند.

به همین ترتیب معیارهای عملکرد دادگاه‌های بدوی[۱۵۷] نیز می‌تواند مبنایی برای گفتگو در مورد معیارهای عملکرد مطلوب دادگاه‌های بدوی در سایر کشورها باشد.[۱۵۸] این معیارها، فلسفه کلی و مفهوم مشترکی از عملکرد مطلوب دادگاه بدوی را تعریف می‌کنند. از آنجا که این معیارها کلی، منعطف و غیرتجویزی هستند، می‌توانند به‌عنوان پایه تدوین برنامه درسی برای نظام‌های مختلف مفید باشند.

۴٫۲٫۴٫ آشنایی آموزش‌دهندگان‌ با فضاهای محلی

©

به باور یکی از نویسندگان، یکی از دلایل پنجگانه شکست پروژه‌های کمک بین‌المللی، برداشت سطحی از جامعه دریافتکننده کمک و خودبرتربینی مروجان دموکراسی است که برنامه‌های آرمانی و سادهانگارانه خود را به فرهنگ‌هایی که درکی از آن ندارند تحمیل می‌کنند.[۱۵۹] بنابراین، طراحی برنامه‌های کمک بین‌المللی باید شامل آشنایی مناسب با هنجارهای فرهنگی، سنت‌های حقوقی و چشم‌انداز سیاسی کشورهای دریافتکننده کمک باشد. چنین آشنایی نیز باید با کمک کارمندان کشور دریافتکننده کمک صورت گیرد.[۱۶۰]

آموزش‌دهندگان‌ این دوره‌ها باید با اصول آموزش افراد بالغ، از جمله شیوه‌های یادگیری مرجح آشنا باشند. اصول آموزش افراد بالغ بر یادگیری دانشجو ـ محور تأکید دارد و به تجربه ثابت شده است که تفاوت‌های فرهنگی و جغرافیایی اغلب موجب تفاوت در شیوه یادگیری مرجح می‌شود.[۱۶۱] از آنجا که هدف از آموزش، پیشرفت دانشجویان است، آموزش‌دهندگان‌ باید در فنون آموزشی مهارت داشته باشند و آماده بررسی مؤثرترین شیوه‌های ارتباط با دانشجویان در سایر فرهنگ‌ها باشند.

در آخر، می‌توان استدلال کرد که جهانیسازی، دادگاه‌ها را بیش از هر نهاد دولتی دیگری تحت تأثیر قرار خواهد داد. اختلافات، جزء جداییناپذیر تعاملات انسانی است. امکان ادامه وجود تمدن و پیشرفت آن در هزاره جدید منوط به توان ما در ایجاد راه‌های مطمئن، منظم و مؤثر حلوفصل اختلافات در سطح محلی و اجتماعی و میان تمامی مردم است.

در این نوشتار بر راه و روش اصلاح قضایی از دید ایالات متحده تمرکز شده است. اگر بتوانیم الگوهای انعطاف‌پذیر آموزش ایجاد کنیم، فرضیه‌های انعطافناپذیر را رها کنیم و از تجربه‌های سایر ملت‌ها استفاده کنیم، دانشی که از تجربه‌های اصلاحات قضایی به دست آمده، می‌تواند نگرش‌های ارزشمندی نسبت به رویه‌ها و نهادها برای تسهیل حلوفصل اختلافاتی ایجاد کند که در هزاره جدید روزبهروز پیچیدهتر می‌شوند.

منابع

آثار:

Apple, James G. “Starting Down the Long Trail of Judicial Independence: The Experience in Russia, the Newly Independent States, and Central and Eastern Europe.” Yearbook of the Centre for the Independence of Judges and Lawyers. 2000.
Baar, Carl. “The Development and Reform of Court Organization and Administration.” ۱۹ Public Administration and Development. 1999.
Blair, Harry and Hansen, Gary, Weighing In On the Scales of Justice: Strategic Approaches for Donor-Supplied Rule of Law Programs. United States Agency for International Development Program and Operations Assessment Report No. 7. 1994.
Bulloch, Pamela A. “Education for Development.” Court Manager. Summer 1994.
Bureau of Justice Assistance. Trial Court Performance Standards With Commentary. July 1997.
Buscaglia, Edgardo and Dakolias, Maria. An Analysis of the Causes of Corruption in the Judiciary. Legal and Judicial Reform Unit. The World Bank. 1999.
Buscaglia, Edgardo and Dakiolias, Maria. A Comparative International Study of Court Performance Indicators: A Descriptive and Analytical Account. Legal and Judicial Reform Unit. The World Bank. 1999.
Buscaglia, Edgardo and Dakolias, Maria. Judicial Reform in Latin American Courts: The Experience in Argentina and Ecuador. World Bank Technical Paper Number 350. 1996.
Carothers, Thomas. Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve. Carnegie Endowment for International Peace. 1999.
Chandrasekaran, Rajiv. “Square One: Untrained East Timorese Must Build a Nation From Scratch.” Washington Post. March 29, 2000.
Claxton, Charles S. and Murrell, Patricia H. Education for Development: Principles and Practices in Judicial Education. The Judicial Education Reference, Information and Technical Transfer Project Monograph Three. 1992.
Connor, Maureen E. Claiming Status in An Emerging Occupation: A Study of State Judicial Education in America. The Judicial Education Reference, Information, and Technical Transfer Project. 1999.
Court Manager. “Core Competency Curriculum Guidelines: History, Overview, and Future Uses.” Winter 1998.
Dakolias, Maria. Court Performance Around the World: A Comparative Perspective. World Bank Technical Paper No. 430. 1999.
Dakolias, Maria and Said, Javier. Judicial Reform: A Process of Change Through Pilot Courts. Legal and Judicial Reform Unit. The World Bank. 1999.
Federal Judicial Center. 1999 Annual Report.
Glendon, Mary Ann, Gordon, Michael W., and Osakwe, Christopher. Comparative Legal Traditions. 1982.
Hager, Barry M. The Rule of Law: A Lexicon for Policy Makers. Mansfield Center for Pacific Affairs. 1999.
Hamilton, Alexander. “The Federalist, No. 17.” ۱۷۸۷٫
Hammergren, Linn. Judicial Training and Justice Reform. Working paper #PN-ACD-021. Center for Democracy and Governance; Bureau for Global Programs, Field Support, and Research. United States Agency for International Development. 1998.
Hudzik, John K. Issues and Trends in Judicial Branch Education. The Judicial Education Reference, Information and Technical Transfer Project. 1999.
Hudzik, John K. Judicial Education Needs Assessment and Program Evaluation. The Judicial Education Reference, Information and Technical Transfer Project Monograph One. 1991.
Lawyers’ Committee for Human Rights and the Venezuelan Program for Human Rights, Education, and Action. Halfway to Reform: The World Bank and the Venezuelan Justice System. 1996.
Lawyers’ Committee for Human Rights. Paper Laws, Steel Bayonets: Breakdown of the Rule of Law in Haiti. 1990.
Murrell, Patricia H. and Carpenter, William E. “Reconnecting With Values and Ethics: Learning Lessons from Literature and Human Developmental Theory.” The Judges’ Journal. Spring 1999.
Pan, Philip P. “Top Judicial Officials Say China’s Corruption is Deep.” Washington Post March 11, 2001.
Tobin, Robert W. An Overview of Court Administration in the United States. National Center for State Courts.1997.
Tobin, Robert W. Creating the Judicial Branch: The Unfinished Reform. National Center for State Courts. 1999.
United Nations Transitional Administration in East Timor Language and Training Unit. Working in East Timor: Culture, Customs, and Capacity Building. 2001.
United Nations Department of Public Information. The United Nations and East Timor: Self- Determination Through Popular Consultation. 1999.
World Bank Legal and Judicial Reform Unit. Initiatives in Legal and Judicial Reform. 2000.
World Bank Policy Research Report. Assessing Aid: What Works, What Doesn’t, and Why. 1998.
World Competitiveness Yearbook. International Institute for Management Development. Lausanne, Switzerland.

گزارش برنامه‌ها:

۳۴٫Akers, Jennifer. Court Administration in the Provincial and Municipal Courts of Cambodia. 1996.

۳۵٫Baldwin, John. Database on European Judicial Systems. January 1999.

۳۶٫Blankenburg, Erhard. Country Report, Germany. European Project on Judicial Systems. 1999.

۳۷٫Central and East European Law Initiative Judicial Training Institute. Results of Training Needs Assessment. 2000.

۳۸٫Creative Associates International, Inc. Administration of Justice and Human Rights Fund II Programs Evaluation (Haiti). 1998.

۳۹٫Di Federico, G.; Contini, F.; Mestiz, A.; and Pederzoli, P. Questionnaire Concerning the Situation in Italy. European Project on Judicial Systems. January 1999.

۴۰٫Garapon, Antoine and Breen, Emmanuel. Justice en Europe (Rapport Francais). 19 Janvier 1999.

۴۱٫Government Publications Office, Dublin. Working Group on a Courts Commission: First Report (Summary). 1996.

۴۲٫International Human Rights Law Group. Cambodian Court Training Project: Baseline Assessment. 1995.

۴۳٫Li, Paul M. Findings and Recommendations on Pakistan Legal and Judicial Reform Advisory Technical Assistance Project. 1998.

۴۴٫Li, Paul M. Report and Recommendations Relating to Court Improvement Component of Technical Assistance to the Republic of Maldives to Strengthen Legal System. 1998.

۴۵٫Ministry of Justice of the Netherlands. The Development of Administration of Courts in the Netherlands. 2000.

۴۶٫Toharia, Jose Juan; Garcia de la Cruz, Juan Jose; Marta Poblet, Pompeu Casanovas; and Lambea, Fernando. Country Report, Spain. European Project on Judicial Systems. 1999.

۴۷٫United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina: Judicial System Assessment Programme. Report for the Period November 1998 to January 1999. 1999.

۴۸٫Zimmer, Markus B. Report on the Judiciary of Poland. 1998.

۴۹٫Zimmer, Markus B.; Davey, James F.; Horrocks, Cary; and Le Duc, Brian. The Macedonian Judicial System: Report and Recommendations Pursuant to a CEELI-Sponsored Review of Administrative Structures and Procedures. 1997.

۵۰٫Zimmer, Markus B. and Seidel, Richard. The Bulgarian Court System: Report and Recommendations Made Pursuant to a CEELI-Sponsored Evaluation and Technical Assistance Visit. 1992.

۵۱٫Zimmer, Markus B. and St. Vrain, Robert. Romanian Court Review: Implementation Plan. 1998.

تارنماها:

http://www.adb.org
http://www.amnesty.org “Kingdom of Cambodia: Law and Order – Without the Order.” Amnesty International Report – ASA 23/01/00. March 2000.
http://www.iadb.org
http://www.nacmnet.org/corecompfinal.htm
http://www.un.org
http://www.usaid.org

* مترجم: لیلی منفرد

ویراستار: دکتر احمد مرکز مالمیری

[۶۲]. این گزارش ترجمه‌ای از منبعی با مشخصات زیر است:

Christie S.Warren, “Court Admininstration as a Tool for Judicial Reform: An International Perspective”, institute for Court Management Court Executive Development program Phase III Project, April 2001.

[۶۳]. Carl Baar, “The Development and Reform of Court Organization and Administration.” ۱۹ Public Administration and Development, 1999. 339 – ۳۵۱

[۶۴]. Maria Dakolias, Court Performance Around the World: A Comparative Perspective. World Bank Technical Paper No. 430, 1999. 1

[۶۵]. James G. Apple, “Starting Down the Long Trail of Judicial Independence: The Experience in Russia, the Newly Independent States, and Central and Eastern Europe.” Yearbook of the Centre for the Independence of Judges and Lawyers, 2000. 171 – ۱۸۷

[۶۶] .See, for example, Linn Hammergren, Judicial Training and Justice Reform. Working paper #PN-ACD-021. Center for Democracy and Governance; Bureau for Global Programs, Field Support, and Research; U. S. Agency for International Development, 1998. 32

[۶۷]. See Rajiv Chandrasekaran, “Squar………e One: Untrained East Timorese Must Build a Nation From Scratch.” Washington Post March 29, 2000. A16:

«تقریباً هفت ماه پس از رأی عجیب تیمور شرقی به جدایی از اندونزی و ویرانی آن به دست گروه‌های نظامی برخاسته از ارتش اندونزی، مردم تیمور شرقی و کاکنان سازمان ملل، از نو ساختن نظام را پیچیدهتر از آنچه تصور میکردند، یافته‌اند… در طول ۲۴ سالی که ‌اندونزی بر این مستعمره پیشین پرتقال حکومت میکرد، هیچ فردی از تیمور شرقی به عنوان قاضی منصوب نشده بود و هیچ فردی پروانه وکالت دریافت نکرده بود. این سمت‌ها اغلب به ‌اندونزیایی‌ها داده میشد که پس از رفراندوم اوت سال پیش، تمامی آنان به تیمور غربی و سایر بخش‌های مجمع الجزایر تحت کنترل اندونزی مهاجرت کردند. به گفته لویس اوکوین، استاد حقوق دانشگاه بوستون و مدیر اجرایی امور قضایی سازمان ملل، “ما در حال تأسیس دادگاه از نقطه صفر هستیم”».

[۶۸]. See Philip P. Pan, “Top Judicial Officials Say China’s Corruption is Deep.” Washington Post March 11, 2001: A18:

“امروز دو مقام قضایی عالی چین با اعلام این‌که دست و پای حکومت با اختلاس، رشوه و تبانی در جرایم سازمان‌یافته بسته است، شکست حزب کمونیست را در مقابله با فساد به رسمیت شناختند. این مقامات در سخنرانی‌های خود در اجلاس سالانه پارلمان چین بر مشکلات اصلی نظام حقوقی کشور، از جمله دادستانی فاسد، قضات بیکفایت و نبود قدرت اجرای احکام تأکید کردند. … بر طبق برآورد یو انگنگ، پژوهشگر برجسته چینی، تخلفات حقوقی در دهه گذشته درحدود ۱۵۰ میلیارد دلار به چین خسارت زده است. هم‌زمان با تلاش چین در اصلاح نظام حقوقی برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، فشار برای حل مشکلات نیز بیشتر می‌شود. بر اساس گزارش‌های قضایی در سال گذشته، حدود ۱۳۰۰ قاضی و ۵۰۰ بازپرس برای نقض قواعد حزبی یا اداری مجازات شدند».

[۶۹]. Edgardo Buscaglia and Maria Dakolias, An Analysis of the Causes of Corruption in the Judiciary. Legal and Judicial Reform Unit, The World Bank, 1999. 1

[۷۰] . مؤسسه بین‌المللی مدیریت توسعه در لوزان سوییس، هر ساله در کتاب سال «رقابت‌پذیری جهانی»، موضوع رقابتپذیری را میان ۴۷ اقتصاد دنیا تحلیل و طبقهبندی می‌کند. این کار در موضوعات اقتصاد محلی، بین‌المللی‌سازی، حکومت، تأمین مالی، زیربنا، مدیریت، علوم و فناوری و مردم صورت میگیرد. سطح اعتماد شهروندان در نظام قضایی در طبقهبندی حکومت‌ها گنجانده شده است.

[۷۱] . برای مثال در اکتبر ۱۹۹۸ کنفرانس آموزش قضایی امریکا در سنخوان پورتوریکو برگزار شد و نمایندگانی از قوای قضایی همه کشورهای امریکای لاتین، حوزه کارائیب، ایالات متحده و کانادا در آن شرکت کردند.

[۷۲]. Buscaglia and Dakolias, An Analysis of the Causes of Corruption in the Judiciary

[۷۳]. .Edgardo Buscaglia and Maria Dakiolias, Comparative International Study of Court Performance Indicators: A Descriptive and Analytical Account. Legal and Judicial Reform Unit, The World Bank, 1999

[۷۴]. John K. Hudzik, Issues and Trends in Judicial Branch Education 1999. The Judicial Education Reference, Information, and Technical Transfer Project, 1999

[۷۵]. Thomas Carothers, Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve Carnegie Endowment for International Peace, 1999. 8-9.

[۷۶]. Judicial Education Reference

[۷۷]. Information and Technical Transfer Project

[۷۸]. قسمت عمده این بخش تلخیص این اثر است:

Robert W. Tobin, An Overview of Court Administration in the United States, 1997

[۷۹]. Robert W. Tobin, Creating the Judicial Branch: The Unfinished Reform, 1999. vii

[۸۰]. Chief Justice بالاترین مقام قضایی نظام فدرال در امریکا و رییس دیوان‌عالی فدرال))

[۸۱]. state court administrator

[۸۲]. William Howard Taft

[۸۳]. Administrative Office of the United States Courts

[۸۴]. Maureen E. Connor, Claiming Status in An Emerging Occupation: A Study of State Judicial Education in America. The Judicial Education Reference, Information, and Technical Transfer Project, 1999. 1

[۸۵]. National Association of Trial Court Administrators

[۸۶]. National Association of Court Administration

[۸۷]. National Association for Court Management

[۸۸]. “Core Competency Curriculum Guidelines: History, Overview, and Future Uses.” The Court Manager, Winter 1998. 6 – ۱۸٫

[۸۹]. Tobin, An Overview of Court Administration in the United States. 11 – ۱۵

[۹۰]. Charles S. Claxton and Patricia H. Murrell, Education for Development: Principles and Practices in Judicial Education. The Judicial Education Reference, Information and Technical Transfer Project Monograph Three, 1992. 3,4

[۹۱]. Pamela A.Bulloch, Education for Development. The Court Manager. Volume 9, Number 3, Summer 1994. 15

[۹۲] . عمده اطلاعات این بخش خلاصهای از منبع زیر است:

Harry Blair and Gary Hansen, Weighing In On the Scales of Justice: Strategic Approaches for Donor-Supplied Rule of Law Programs. United States Agency for International Development Program and Operations Assessment Report No. 7, 1994

[۹۳]. Carothers, Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve. 5

[۹۴]. Lawyers’ Committee for Human Rights and the Venezuelan Program for Human Rights, Education, and Action. Halfway to Reform: The World Bank and the Venezuelan Justice System, 1996. 1

[۹۵]. Baar, “The Development and Reform of Court Organization and Administration.” ۳۴۱

[۹۶]. “USAID’s FY 2001 Budget Request.” http://www.usaid.org

[۹۷]. Ibid. “Agency Objectives: Rule of Law.”

باید توجه داشت که این تعریف از حاکمیت قانون مورد توافق جهانی نیست. نک.:

Barry M. Hager, “The Rule of Law: A Lexicon for Policy Makers.” Mansfield Center for Public Affairs, 1999

[۹۸]. اطلاعات این بخش از منبع زیر گرفته شده:

Edgardo Buscaglia, Javier Said, and Maria Dakolias in Court Performance Around the World: A Comparative Perspective; A Comparative International Study of Court Performance Indicators: A Descriptive and Analytical Account; An Analysis of the Causes of Corruption in theJudiciary; Judicial Reform in Latin American Courts: The Experience in Argentina and Ecuador; and Judicial Reform: A Process of Change Through Pilot Courts. Legal and Judicial Reform Unit, The World Bank, 1999

[۹۹]. “USAID’s FY 2001 Budget Request.” http://www.usaid.org

[۱۰۰]. Lawyers Committee for Human Rights and the Venezuelan Program for Human Rights, Education and Action. Halfway to Reform: The World Bank and the Venezuelan Justice System. 1 – ۲

[۱۰۱]. Maria Dakolias, Court Performance Around the World: A Comparative Perspective, 1999. Foreword by Sherif Omar Hassan, Assistant General Counsel, Operations and Legal and Judicial Reform. vi.

[۱۰۲]. Lawyers Committee for Human Rights and the Venezuelan Program for Human Rights, Education and Action. Halfway to Reform: The World Bank and the Venezuelan Justice System. 1

[۱۰۳]. Initiatives in Legal and Judicial Reform. World Bank Legal and Judicial Reform Unit. 2000

[۱۰۴]. Dakolias and Said, Judicial Reform: A Process of Change Through Pilot Courts. 1

[۱۰۵] “About the IADB.” http://www.iadb.org

[۱۰۶]. “About the ADB.” http://www.adb.org

[۱۰۷]. سازمان ملل اعلام کرده است که دموکراتیکسازی، جنبشی جهانی است که بر همه جهان اثر می‌گذارد. در سال‌های اخیر، درکی جهانی ایجاد شده است که نظام دموکراتیک بهترین مدل برای تضمین وجود چارچوبی برای آزادی‌ها است که راهحل‌های پایداری برای مسائل سیاسی، اقتصادی و سیاسی پیش روی جوامع ما است». http://www.un.org

[۱۰۸]. Lawyers Committee for Human Rights and the Venezuelan Program for Human Rights and Education and Action. Halfway to Reform: The World Bank and the Venezuelan Justice System. 11 – 12

[۱۰۹]. Dakolias, Court Performance Around the World: A Comparative Perspective. 1 – ۲

[۱۱۰]. Baar, “The Development and Reform of Court Organization and Administration.” ۳۴۲

[۱۱۱]. International Human Rights Law Group, Cambodian Court Training Project: Baseline Assessment. 1995

[۱۱۲]. “Kingdom of Cambodia: Law and Order – Without the Order.” Amnesty International Report – ASA 23/01/00. March 2000. http://www.amnesty.org

[۱۱۳]. Lawyers Committee for Human Rights. Paper Laws, Steel Bayonets: Breakdown of the Rule of Law in Haiti. 1990

[۱۱۴]. United States Department of State. “Country Reports on Human Rights Practices for 1994.” ۵۲۰٫ (See Lawyers Committee for Human Rights and the Venezuelan Program for Human Rights, Education and Action. Halfway to Reform: The World Bank and the Venezuelan Justice System. 69.)

[۱۱۵]. Ibid. 69.

[۱۱۶]. مصاحبه با ویلیام جی. اونیل، مشاور ارشد سابق حقوق بشر، مأموریت سازمان ملل به کوزوو.

[۱۱۷]. Carothers, Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve. 174

[۱۱۸]. Central and East European Law Initiative Judicial Training Institute, Results of Training Needs Assessment. 2000

[۱۱۹]. Paul M. Li, Report and Recommendations Relating to Court Improvement Component of Technical Assistance to the Republic of Maldives to Strengthen Legal System. 1998

[۱۲۰]. Jennifer Akers, Court Administration in the Provincial and Municipal Courts of Cambodia. 1996

[۱۲۱]. Markus B. Zimmer and Richard Seidel, The Bulgarian Court System: Report and Recommendations Made Pursuant to a CEELI-sponsored Evaluation and Technical Assistance Visit. 1992

[۱۲۲]. Lawyers Committee for Human Rights and the Venezuelan Program for Human Rights, Education and Action. Halfway to Reform: The World Bank and the Venezuelan Justice System. 69

[۱۲۳]. Working Group on a Courts Commission: First Report (Summary) Government Publications Office, Dublin, 1996

[۱۲۴] “Report for the Period November 1998 to January 1999.” Judicial System Assessment Programme, United Nations Mission in Bosnia and Herzegovina, 1999

[۱۲۵]. Markus B.Zimmer, Report on the Judiciary of Poland. 1998

[۱۲۶]. Markus B.Zimmer, James F.Davey, Cary Horrocks, and Brian Le Duc, The Macedonian Judicial System: Report and Recommendations Pursuant to a CEELI-Sponsored Review of Administrative Structures and Procedures, 1997

[۱۲۷]. Markus B. Zimmer and Robert St. Vrain, Romanian Court Review: Implementation Plan, 1998

[۱۲۸]. Buscaglia and Dakolias, An Analysis of the Causes of Corruption in the Judiciary. 7

[۱۲۹]. The Commonwealth Judicial Education Institute at the School of Law at Dalhousie University

[۱۳۰]. Maori Land Court

[۱۳۱]. Lord Chancellor’s Department

[۱۳۲]. Stichting Studiecentrum Rechtspleging

[۱۳۳] . تنها استثناء، کاستاریکا است که کارمندان اداری در هر هفت استان وجود دارند.

[۱۳۴]. Hammergren, Judicial Training and Justice Reform. 10

[۱۳۵]. Zimmer and St. Vrain, Romanian Court Review: Implementation Plan. 67

[۱۳۶]. این اطلاعات را قاضی بتی بارتو، رییس برنامه‌های CEELI روسیه ارائه کرده است.

[۱۳۷]. اطلاعات این بخش از مصاحبه با اریک جنسن، مدیر تحقیقات برنامه حقوق بین‌الملل، کسب‌‌وکار و سیاستگذاری در دانشکده حقوق استنفورد گرفته شده است. وی مشاور ارشد برنامه‌های حقوق بنیاد آسیا نیز هست.

[۱۳۸]. Administrative Office of the Courts

[۱۳۹]. Federal Judicial Center

[۱۴۰]. ۱۹۹۹ Annual Report of the Federal Judicial Center

[۱۴۱]. Institute for Court Management at the National Center for State Courts

[۱۴۲]. Alexander Hamilton, “The Federalist, No. 17.” ۱۷۸۷

[۱۴۳]. Tobin, An Overview of Court Administration in the United States. 9

[۱۴۴]. Buscaglia and Dakolias, An Analysis of the Causes of Corruption in the Judiciary. 5-8

[۱۴۵]. در نوامبر سال ۱۹۹۳، مدیر آژانس توسعه بین‌المللی ایالات متحده، برایان اتوود، بیانیه اصول توسعه مشارکتی را صادر کرد. در این بیانیه مفاهیم اصلی رویکرد آژانس به توسعه مشخص شده بود. این اصول شامل موارد زیر هستند:

اولویت‌های توسعه توسط کشور میزبان و کسانی که در آن مشارکت دارند، تعیین ‌شود و تصمیمات مربوط به دریافت کمک برای توسعه نیز توسط آنان اتخاذ ‌شود؛
کمک آژانس مکمل «نیروهای اجتماعی» و تعهدات جامعه دریافت‌کننده کمک است؛
برنامه‌های آژانس به مصرفکننده نهایی پاسخگو خواهند بود؛
هدف برنامه‌های آژانس تقویت ظرفیت‌های جامعه دریافت‌کننده کمک، به‌ویژه قشر فقیر است تا بتوانند گام‌های آتی در بهبود شرایط و فرصت‌ها را به شیوهای پایدار بردارند.

هدف تمرکز اخیر آژانس بر مشارکت این بوده است که برنامه‌ها و رویه‌های آژانس در حد بیشتری به دسترسی مردم به اقتصاد و رویه‌های تصمیمگیری کشور خود بیفزاید و کارکنان آژانس نیز در این زمینه مهارت بیشتری پیدا کرده و به این هدف متعهد شوند. تلاش‌های آژانس برای ظرفیتسازی در کارمندان، برای استفاده بهتر و مؤثرتر از رویکردهای مشارکتی شامل این موارد بوده است: ایجاد فرصت برای کارمندان مستقر در واشنگتن و در محل‌ اجرای طرح در کشورهای دیگر و فعالان عرصه توسعه در سراسر جهان برای مبادله اطلاعات، در میان گذاشتن ایده‌ها و گفتگو در مورد موضوعات مربوط به توسعه مشارکتی، انتشار مقالاتی در مورد چالش‌های توسعه و نحوه مواجهه آژانس با این چالش‌ها از طریق مشارکت، و در نهایت ایجاد محلی برای در میان گذاشتن تجربیات اجرای رویکرد مشارکتی برای کارمندان آژانس و سایر فعالان حوزه توسعه. نک.: http://www.usaid.org

[۱۴۶]. Assessing Aid: What Works, What Doesn’t, and Why. A World Bank Policy Research Report. 1998. 5. See also Carothers, Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve, 265 –۲۶۷

[۱۴۷]. Assessing Aid: What Works, What Doesn’t, and Why. 5

[۱۴۸]. Carothers, Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve, 265 –۲۶۷

[۱۴۹]. نیاز به افزایش مشارکت همکاران محلی در برنامه‌های کمک خارجی و به عهده گرفتن اجرا یکی از نویسندگان را به این باور رسانده است که برنامه‌ریزی راهبردی، تعیین هدف و ارزیابی نتایج برنامه باید بر اساس مدل مشارکتی انجام شود. در چنین مدل مشارکتی، مردمان کشور دریافت‌کننده کمک خود باید نماگرهای موفقیت و روش‌های تحقیق و روش‌های گزارشدهی نتایج خود را تدوین کنند. امتیاز اصلی چنین راهبردی، آن است که دریافتکنندگان کمک را به‌طور مستقیم در ارزیابی ارزش کمک خارجی مشارکت میدهد.

Carothers, Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve, 301

[۱۵۰]. Claxton and Murrell, Education for Development: Principles and Practices in Judicial Education

[۱۵۱]. Bulloch, Education for Development, 15

[۱۵۲]. Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve, 96 et seq

[۱۵۳]. Ibid, 98

[۱۵۴]. Mary Ann Glendon, Michael W. Gordon, and Christopher Osakwe, Comparative Legal Traditions. 1982

[۱۵۵]. یک نمونه از برنامه‌هایی که اصول مربوط به نظام کامن لا را به حقوقدانان نظام حقوقی نوشته آموزش میدهد، مرکز امریکایی اداره دادگستری و سیاست عمومی در پورتوریکو است. این مؤسسه با تلاش مشترک دادگاه‌های پورتوریکو (Puerto Rican Commonwealth Courts)، وزارت دادگستری پورتوریکو، دانشگاه پورتوریکو و کمک مرکز قضایی فدرال مستقر در واشینگتن دی سی ایجاد شده است. در چند سال اخیر در این مرکز به قضات کشورهای امریکای لاتین آموزش نظام‌های مختلف حقوقی ارائه می‌شود. گرچه نظام‌های حقوقی کشورهای امریکای لاتین مبتنی بر سنت حقوق نوشته است، تمایل به رویه‌های حقوقی شفاف و رویه‌های کارآمد حقوقی، منجر به ایجاد «نظام‌های دوگانه»‌ای در سراسر قاره شده است. این نظام‌ها دارای مؤلفه‌هایی از هر دو نظام حقوق نوشته و کامن لا هستند.

[۱۵۶]. انجمن ملی، اصول راهنمای مهارت‌های ده گانه مدیریت دادگاه را در طی روندی که از سال ۱۹۹۰ شروع شده بود، تنظیم کرد. این انجمن برای ارزیابی اهداف، اولویت‌ها و خدمات خود از تمام اعضاء نظرخواهی کرد. یافته‌های این بررسی نشان داد که مدیران دادگاه‌های بدوی خواستار آموزش و کارآموزی متنوعتری هستند. در پاسخ به این نیاز، انجمن ملی در سال ۱۹۹۲ کمیته بررسی توسعه حرفهای را تشکیل داد. این کمیته بر اساس بررسی سال ۱۹۹۰، بر برنامه‌ریزی آموزشی انجمن ملی تمرکز کرد و تلاش کرد به اجماعی در خصوص حوزه‌های اصلی مهارت و مسئولیت مدیریت دادگاه دست یابد. فهرستی ده موردی از حوزه‌هایی که مدیران دادگاه باید در آن آگاهی، مهارت و توانایی داشته باشند، تهیه شد. این ده مورد مرتبط و همبسته عبارتند از: (۱) اهداف دادگاه و نظام دادگاه؛ (۲) منابع، بودجه و امکانات مالی؛ (۳) دوراندیشی و برنامه‌ریزی راهبردی؛ (۴) مدیریت جریان پرونده‌ها؛ (۵) مدیریت فناوری اطلاعات؛ (۶) اطلاعات عمومی و ارتباطات رسانهای؛ (۷) آموزش کارمندان و توسعه؛ (۸) برنامه‌ها و خدمات پشتیبانی؛ (۹) مدیریت منابع انسانی؛ و (۱۰) رهبری. نک.:

http://www.nacmnet.org/corecompfinal.html

[۱۵۷]. Trial Court Performance Standards

[۱۵۸]. در طول سال‌های ۱۹۸۷ تا ۱۹۹۰، بیست و دو معیار در پروژه معیارهای عملکرد دادگاه‌های بدوی تهیه شد. هدف از تهیه این معیارها این بوده که دادگاه‌های بدوی از آنها برای ارزیابی داخلی، خود ـ ارزیابی و بهبود استفاده کنند. این معیارها با نظام تفصیلی سنجش همراه بودند که برای تسهیل ارزیابی رعایت معیارها طراحی شده بود. این معیارها به پنج گروه تقسیم شده‌اند: (۱) دسترسی به نظام قضایی؛ (۲) سرعت و به‌موقع بودن؛ (۳) برابری، انصاف و تمامیت؛ (۴) استقلال و پاسخگویی و (۵) اعتماد عمومی و اطمینان. نک.:

Trial Court Performance Standards With Commentary, Bureau of Justice Assistance. July 1997

[۱۵۹]. See Carothers, Aiding Democracy Abroad: The Learning Curve, 255:

«چند سال پیش در یکی از روزهای سرد ژانویه دیداری با یک مشاور امریکایی مهمان داشتم که در یکی از پروژه‌های کوچک آژانس توسعه المللی ایالات متحده برای بهبود اداره دادگاه در رومانی کار میکرد. این مشاور خود کارمند دادگاه ایالتی و اهل ایالتی کوچک در امریکا بود و در حال گذراندن سفری شش هفتهای با هدف تشخیص مشکلات اداری دادگاه‌های رومانی بود. وی قصد داشت راه‌حل‌هایی برای این مشکلات بیابد و نظر مثبت برخی مقامات دادگاه رومانیایی را جلب کند. پس از دیدار از چندین دادگاه، وی مشکلات دادگاه را بایگانی آشفته، تأخیرهای بسیار طولانی و ناکارآمدی و بی‌علاقگی کلی به اجرای عدالت ارزیابی کرد. به تشخیص وی، ریشه چنین وضعیت مشکلدار اداره دادگاه، در عدم درک شیوه‌های اساسی بایگانی توسط کارمندان دادگاه بود. به‌ویژه ابعاد بسیار مختلف فرم‌های رسمی برای وی تعجببرانگیز بود. به باور وی، اگر کارشناسان کاغذهایی هم‌اندازه برای فرم‌های خود استفاده میکردند، مشکلات بایگانی آنها حل میشد. پیشنهاد او این بود که به‌اندازه سه سال مصرف کاغذ از ایالات متحده خریداری شود (حتی کارخانه مشخصی را نیز در ایالت خود پیشنهاد کرد) و تعدادی از دادگاه‌های رومانی را به استفاده از این فرم‌ها و جایگزینی آنها با کاغذهای گوناگونی که استفاده میکردند، راضی کرده بود. وی باور داشت که اگر رومانیایی‌ها مدتی از این کاغذها در تعدادی از دادگاه‌ها استفاده کنند، دیگر دادگاه‌ها متوجه می‌شوند که اداره درست دادگاه چقدر با ارزش است و از کاغذهای یکسان در سطح ملی استفاده خواهند کرد».

[۱۶۰]. این نوع آشنایی اغلب از سوی سازمان ملل به عنوان بخشی از فرایند آمادهسازی تغییرات و گذار اداری ارائه می‌شود. برای نمونه، نک.:

Working in East Timor: Culture, Customs and Capacity Building. United Nations Transitional Administration in East Timor Language and Training Unit. January 2001

[۱۶۱]. .برای مثال، زمانی که نگارنده در حال بررسی شیوه‌های یادگیری در انستیتو آموزش قضایی بوسنی بود، بیشتر دانشجویان ترجیح میدادند اطلاعات جدید را در قالب فرضیات و اصول یاد بگیرند و با تأمل بر تجربه‌ها آن را تجزیه و تحلیل کنند. وقتی بررسی مشابهی در تیمور شرقی انجام شد، بیشتر دانشجویان ترجیح دادند اطلاعات جدید را در قالب تجربه‌های مستقیم بیاموزند و با تأمل بر تجربه‌ها آن را تجزیه و تحلیل کنند. نک.: