وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مطالعات تطبیقی: قوه قضاییه و حکمرانی در ۱۶ کشـور در حال توسعه

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

مطالعات تطبیقی: قوه قضاییه و حکمرانی در ۱۶ کشـور در حال توسعه

ارزیابی حکمرانی

دبیرکل سازمان ملل کوفی عنان، اظهار داشت: «حکمرانی خوب شاید مهم‌ترین عامل در امحای فقر و گسترش توسعه باشد». اگر حکمرانی مهم باشد، به دادههای قابل اتکا و معتبر در خصوص فرایندهای مهم حکمرانی نیاز خواهیم داشت. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که شاخصهای فعلی، معیارهای ناکافی از فرایندهای مهم حکمرانی به دست میدهند. ارزیابی حکمرانی در ۱۶ جامعه در حال توسعه و در حال گذار صورت گرفته،‌ که ۵۱ درصد از جمعیت جهان در آن کشورها ساکن هستند. هدف از مطالعه جهانی حکمرانی (WGS) تولید و ایجاد دادههای روشمند و جدید در خصوص فرایندهای حکمرانی بود.

به منظور تسهیل جمع‌آوری داده های منسجم و تحلیل آن‌ها، قلمرو حکمرانی به شش حوزه تقسیم شده است:

الف) جامعه مدنی، یا شیوهای که شهروندان مطلع میشوند و موضوعات سیاسی پدید می‌آیند؛

ب) جامعه سیاسی یا طریقی که منافع اجتماعی در سیاست ادغام میشوند؛

ج) اجرا یا قواعد حاکم بر فعالیت نظام قضایی به‌طور کلی؛

د) بوروکراسی (دیوانسالاری) یا قواعد حاکم بر چگونگی اجرای سیاستها و راهکارها؛

هـ) جامعه اقتصادی، یا این‌که چگونه روابط دولت ـ بازار سازماندهی میشود؛

و) قوه قضاییه یا قواعد حاکم بر چگونگی حل‌وفصل اختلافات.

این پروژه، ۳۰ شاخص را بر مبنای اصول شناختهشده حکمرانی خوب ـ یعنی مشارکت، بیطرفی، شایستگی، پاسخگویی، شفافیت و کارایی ـ با پنج شاخص در هر یک از حوزه ها شناسایی کرد.

در هر کشور، یک شخص هماهنگ‌کننده یک گروه کوچک از کارشناسان (اشخاص مطلع بین ۳۵ تا ۴۰ سال) را به‌منظور کامل کردن این ارزیابی انتخاب کرد. این گروه شامل مأمورین دولتی، نمایندگان مجلس، کارآفرینان، محققان، نمایندگان سازمانهای غیردولتی، وکلا و مستخدمین دولتی میشد. پاسخدهندگان باید به هر پاسخ بر اساس درجه ۱ تا ۵ امتیاز میدادند که امتیاز بالاتر بهتر محسوب میشد. همچنین، پاسخ‌دهندگان باید نظرات کیفی خود را اعلام می‌کردند. امتیازات زمامداری رابطه نزدیکی (۰٫۷۷) با امتیازات هر کشور در شاخصهای تجمیعی حکمرانی کافمن و دیگران دارند که صحت و اعتبار نتایج به‌دست آمده را مینمایاند. پیش‌تر، مقالاتی که به بحث گذاشته میشدند، موضوعات «حکمرانی و توسعه» و «ارزیابی حکمرانی: چالشهای روششناختی» را در بر میگرفت و برای هر یک از حوزه های حکمرانی یافته هایی به‌دست میداد. این مقاله بر حوزه قضایی متمرکز است.

گزارش تمام متن

مطالعات تطبیقی: قوه قضاییه و حکمرانی در ۱۶ کشـور در حال توسعه

ارزیابی حکمرانی

۱٫۱٫ حوزه قضایی

۱٫۲٫ موضوعات حکمرانی در حوزه قضایی

۱٫۲٫۱٫ حقوق و توسعه

۱٫۲٫۲٫ قواعدِ چه کسی و کدام قواعد مهم هستند؟

۱٫۳٫ حوزه‌های قضایی: تصویر تجمیعی مطالعه جهانی حکمرانی (WGS)

۱٫۴٫ تفاوت میان کشورها

۱٫۵٫ تغییرات در طول زمان

تحلیل شاخص‌های منفرد

۲٫۱٫ دسترسی به نظام قضایی

۲٫۲٫ تشریفات دادرسی

۲٫۳٫ استقلال

۲٫۴٫ هنجاری حقوقی بین‌المللی

۲٫۵٫ فرایندهای غیرقضایی

لوازم تحقیق و عمل

۳٫۱٫ لوازم تحقیق

۳٫۲٫ لوازم عمل

مطالعات تطبیقی:

قوه قضاییه و حکمرانی در ۱۶ کشور
در حال توسعه*[۱۳۷]

ارزیابی حکمرانی

دبیرکل سازمان ملل کوفی عنان، اظهار داشت: «حکمرانی خوب شاید مهم‌ترین عامل در امحای فقر و گسترش توسعه باشد».[۱۳۸] اگر حکمرانی مهم باشد، به دادههای قابل اتکا و معتبر در خصوص فرایندهای مهم حکمرانی نیاز خواهیم داشت. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که شاخصهای فعلی، معیارهای ناکافی از فرایندهای مهم حکمرانی به دست میدهند. ارزیابی حکمرانی در ۱۶ جامعه در حال توسعه و در حال گذار صورت گرفته،‌ که ۵۱ درصد از جمعیت جهان در آن کشورها ساکن هستند. هدف از مطالعه جهانی حکمرانی (WGS)[139] تولید و ایجاد دادههای روشمند و جدید در خصوص فرایندهای حکمرانی بود.

به منظور تسهیل جمع‌آوری دادههای منسجم و تحلیل آن‌ها، قلمرو حکمرانی به شش حوزه تقسیم شده است:

الف) جامعه مدنی، یا شیوهای که شهروندان مطلع میشوند و موضوعات سیاسی پدید می‌آیند؛

ب) جامعه سیاسی یا طریقی که منافع اجتماعی در سیاست ادغام میشوند؛

ج) اجرا یا قواعد حاکم بر فعالیت نظام قضایی به‌طور کلی؛

د) بوروکراسی (دیوانسالاری) یا قواعد حاکم بر چگونگی اجرای سیاستها و راهکارها؛

هـ) جامعه اقتصادی، یا این‌که چگونه روابط دولت ـ بازار سازماندهی میشود؛

و) قوه قضاییه یا قواعد حاکم بر چگونگی حل‌وفصل اختلافات.

این پروژه، ۳۰ شاخص را بر مبنای اصول شناختهشده حکمرانی خوب ـ یعنی مشارکت، بیطرفی، شایستگی، پاسخگویی، شفافیت و کارایی ـ با پنج شاخص در هر یک از حوزهها شناسایی کرد.

در هر کشور، یک شخص هماهنگ‌کننده یک گروه کوچک از کارشناسان (اشخاص مطلع[۱۴۰] بین ۳۵ تا ۴۰ سال) را به‌منظور کامل کردن این ارزیابی انتخاب کرد. این گروه شامل مأمورین دولتی، نمایندگان مجلس، کارآفرینان، محققان، نمایندگان سازمانهای غیردولتی، وکلا و مستخدمین دولتی میشد. پاسخدهندگان باید به هر پاسخ بر اساس درجه ۱ تا ۵ امتیاز میدادند که امتیاز بالاتر بهتر محسوب میشد. همچنین، پاسخ‌دهندگان باید نظرات کیفی خود را اعلام می‌کردند. امتیازات زمامداری رابطه نزدیکی (۰٫۷۷) با امتیازات هر کشور در شاخصهای تجمیعی حکمرانی کافمن و دیگران[۱۴۱] دارند که صحت و اعتبار نتایج به‌دست آمده را مینمایاند.[۱۴۲] پیش‌تر، مقالاتی که به بحث گذاشته میشدند، موضوعات «حکمرانی و توسعه»[۱۴۳] و «ارزیابی حکمرانی: چالشهای روششناختی»[۱۴۴] را در بر میگرفت و برای هر یک از حوزههای حکمرانی یافتههایی به‌دست میداد. این مقاله بر حوزه قضایی متمرکز است.

۱٫۱٫ حوزه قضایی

حوزه قضایی بخش جدایی‌ناپذیرِ رویکرد فرایند سیاسی به حکمرانی است، لکن تا حدی متفاوت از مواردی است که تاکنون آن‌ها را تحلیل کردهایم. علت وجودی آن، ناشی از پویایی سیاسی و اجتماعی در دیگر حوزهها است. افراد لاجرم در برهههایی از زندگی با یکدیگر دچار تعارض میشوند. ممکن است برخی از این تعارضها صرفاً ماهیت شخصی یا حقوقی داشته باشد، مانند اختلافات مربوط به ارث. برخی از این تعارضها ممکن است عمومی باشند، یعنی به تقابل فرد با نهادهای دولتی مربوط شوند. بسیاری از موضوعات مربوط به مورد اخیر نه تنها یک شخص، بلکه یک گروه یا سازمان، را شامل میشود. بنابراین، هر جامعهای، اعم از توسعه‌یافته یا در حال توسعه، نیازمند نهادها و ساختارهایی است که قادر به حل اختلاف میان طرفین دعوا باشد. در اینجا، موضوع آن است که تا چه حد قواعد مؤسس حوزه قضایی[jpri1] ، از منظر کارشناسان، در اداره دادگستری کارآمد است.

اداره دادگستری ممکن است اَشکال مختلفی داشته باشد. در یک دورنمای تاریخی، روشن است که حل‌وفصل اختلاف در جوامع ماقبل مدرن، عموماً بر عهده حاکم، پادشاه یا رییس، بوده است. در آن جوامع، بسیاری از کارکردهایی که ما امروزه آن‌ها را از هم منفک میدانیم ـ تقنین، اجرا، قضا ـ توسط آن مقام کنترل میشدند. با پیچیده‌تر شدن جوامع و وسعت قلمرو آن‌ها، نیاز به تفکیک قدرت و تمرکززدایی رو به فزونی نهاد. گرچه هر جامعهای یک مرجع صالح، ولو به اَشکال مختلف، برای دادگستری داشتند، سیر تکامل نظام حقوقی با دادگاه‌های ویژه، محصول رشد تفکیک اجتماعی و توسعه اجتماعی ـ سیاسی است.[۱۴۵] اصلاحات دینی و تغییر در قلمرو امور دنیوی، هر کدام منشأ بخشهایی از این توسعه بودهاند. افراد معدودی هستند که بیش از ماکس وبر این فرایند را مطالعه کرده باشند. وی این فرایند را با تفکیک میان نظامهای حقوقی ماقبل مدرن و مدرن بررسی کرد. نظام حقوقی مدرن به‌طور گسترده‌ای، محصول نظام اقتصادی سرمایهداری است. همچنین، وبر متوجه تعارضهای درونی سنت حقوقی غربی بود که از ماهیت دوگانه مذهبی و این‌جهانی آن سنت ناشی میشد. بر این اساس، استدلال می‌کرد مبنای قانون عقلانیت ماهوی یا شکلی است. عقلانیت شکلی بر تدوین و کاربرد قواعد انتزاعی از رهگذر فرایند تعمیم منطقی و تفسیر دلالت دارد. این استدلال بر آن است که همه قواعد حقوقی معتبر باید از طریق ابزارهای منطقی جمع‌آوری و عقلانی شوند و در مجموعه‌ای که به لحاظ درونی سازگار باشد، از گزاره‌های حقوقی شکل یابند. با رشد نظام سرمایهداری، این نوع از استدلال به‌منظور تقویت آن نظام اقتصادی لازم و ضروری شد. از سوی دیگر، در عقلانیت ماهوی غلبه با ملاحظات اخلاقی، سود و مصلحت، و نه سازگاری منطقی، بود. این قسم از عقلانیت، بازتاب این ایده است که همه انسان‌ها، فارغ از خاستگاهشان، با ارزشهای فکری مشخص اقدام میکنند، خواه منفعت‌گرا باشند یا نباشند.[۱۴۶]

هدف از بیان این سیر مجمل از تاریخ سنت حقوقی غرب آن بود که در مطالعه موضوعات این مقاله به چند نکته توجه شود. نخست آن‌که سنت حقوقی غرب متحدالشکل نیست، بلکه منجر به شکلگیری نظامهای حقوقی متعدد شده است، مانند نظام حقوق نوشته و کامن‌لا. دوم آن‌که قواعد مربوط به اداره دادگستری بدواً بخشی از سنت شفاهی بوده است؛ بسته به آن‌که در چه قلمرو و در چه زمانی این قواعد رسمیت یافتهاند، جوامع مختلف از یکدیگر متمایز میشوند. برای نمونه، در غرب، رسمی کردن یک نظام حقوقی و ایجاد محاکم حرفه‌ای به صورت جدی در قرون ۱۱ و ۱۲ آغاز شد.[۱۴۷] همچنان که این گذار و تحول ادامه یافت، قواعد کهن در ترکیب نوینی صورتبندی شدند. طبیعت به دارایی، روابط اقتصادی به قرارداد و وجدان به رضا و قصد تبدیل شدند.

سومین نکته آن است که هم‌زمان با آن که غرب، در دوران امپریالیسم (قرون ۱۹ و ۲۰)، به گسترش نفوذ خود در اقصی نقاط دنیا میپرداخت، نمایندگان آن‌ها با مقاومت قواعد قدیمی مواجه شدند. بنابراین، موضوع اصلی آن بود که با قواعد قدیمی و کهنه چه باید کرد: باید آن‌ها را حذف کرد چون کهنه و منسوخاند؟ آن‌ها را به حال خود بگذاریم، اما یک نظام قانونی غربی در رأس آن‌ها قرار دهیم؟ میراث باقیمانده در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته ترکیبی ]از این دو[ است. در این کشورها، دادگاههای مدرن در کنار دادگاههای عرفی و نهادهای رسمی در کنار نهادهای غیررسمی به اجرای عدالت مشغولاند. چهارمین نکته آن است که فارغ از تفاوتها، نقش قانون، آن ‌گونه که فولر[۱۴۸] تأکید دارد، رفتار بشر را مقید به حاکمیت ضابطه و قواعد میکند. به هر حال، تأکید فقط بر خود قواعد نیست، بلکه بر روش‌های اِعمال این قواعد در جامعه است. به این دلیل، اهمیت حوزه قضایی، از منظر حکمرانی، نه فقط به عنوان ]مرجع[ داوری و صادرکننده حکم، بلکه از باب اجتماعی کردن و لازمالاجرا شدن قواعد است. فرهنگ حقوقیای که در نتیجه چگونگی انجام داوری در معنای وسیع آن رشد و توسعه یافته است، برای ما روشن می‌سازد که درک مردم از قوه قضاییه و فراتر از آن نظام سیاسی چگونه است.

علاوه بر این، چگونگی اقدام نهادهای قضایی ممکن است بر کارکرد اقتصادی و توسعه یک کشور تأثیر داشته باشد.

این مقاله در وهله اول برخی موضوعات مهم را در قلمرو حقوق و دادگستری بررسی میکند. سپس، یافتههای گزارش مطالعه جهانی حکمرانی (WGS) را تحلیل خواهد کرد. نخست، یافتههای کلی را بررسی میکنیم و سپس، موضوعات جالب توجه در هر یک از شاخصها را وامیکاویم. بخش پایانی به لوازم تحقیقات و رویهها پرداخته است.

۱٫۲٫ موضوعات حکمرانی در حوزه قضایی

این بخش بر دو گروه از موضوعات متمرکز است که در متون مرتبط با حکمرانی در حوزه قضایی به وفور دیده میشوند. نخستین موضوع مربوط به نقشی است که حقوق در توسعه ایفاء میکند. دومین بحث آن است که قواعد متعلق به چه کسی و کدام قواعد اهمیت دارند. هر یک را به ترتیب مطالعه خواهیم کرد.

۱٫۲٫۱٫ حقوق و توسعه

تبدیل و استحاله حقوق، آنچنان که گفته شد، ویژگی دائمی تاریخ جهان بوده است.[۱۴۹] اما این ایده که حاکمیت قانون برای توسعه یک کشور لازم و ضروری است در دهه ۱۹۶۰ مورد توجه خاص قرار گرفت. در این دهه، توسعه را نتیجه تقلید گسترده از موفقیت جوامع غربی تعریف میکردند. بر مبنای تفکرات پژوهشگران آمریکایی، همچون جیمز سی ان پل،[۱۵۰] کلارنس دیاز[۱۵۱] و روبرت سیدمن،[۱۵۲] بازنگری رئوس مطالب آموزش حقوقی و نقش وکلا در جامعه در اولویت قرار گرفت. با این وجود، ثابت شد دستیابی به هدف تحول نظام حقوقی در کشورهای تازه استقلال‌یافته و در حال توسعه بسیار گمراه کنندهتر از آن چیزی بود که طرفدارانش انتظار داشتند. این رهیافت طی ده سال جذابیت خود را از دست داد. دو عضو دیگر از اعضای گروه «حقوق و توسعه»[۱۵۳] ـ دیوید تروبک[۱۵۴] و مارک گلانتر[۱۵۵] ـ در نهایت پذیرفتند که عقیم ماندن تلاشهایشان تا حد زیادی معلول فرضیه نادرستی بود که در ذهن داشتند. آن‌ها گمان می‌کردند مدل آمریکایی، که آن را قانونگرایی لیبرال مینامیدند، میتواند به کشورهای در حال توسعه صادر شود و در آنجا ریشه بدواند.[۱۵۶]

این ادعا که حاکمیت قانون دارای اهمیت است در دو دهه بعد از میان رفت، یعنی زمانی که مفاهیم اقتصاد سیاسی توسعه رواج یافت. در این معنا، توسعه، نخست به بازتوزیع منابع به فقرا و سپس، به عنوان مشوقی برای مشارکت بیش از پیش در بازار بود. این بدان معنا نیست که موضوعات مرتبط با دادگستری از میان رفت. پلیس وحشیانه اقدام میکرد و بیش از آن که بخواهد در مقابل فساد حمایتگر باشد، در آن شریک بود. دستیابی به نظام قضایی دشوار، و ارائه خدمات قضایی ضعیف بود. مستندات حاکی از آن بود که فقدان قانونگرایی و نهادهای قانونی ضعیف، تأثیر منفی بر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی داشتند.

به هر حال، تا دهه ۹۰ این‌گونه نبود؛ تا این‌که در این دهه، با تأکید مجدد بر دموکراسی و حکمرانی خوب، موضوعات مرتبط با نقش حقوق در توسعه احیا شد. همانگونه که توماس کاروترز تصریح میکند، «کسی نمی‌تواند این روزها از سیاست خارجی بحث کند، اما از طرح حاکمیت قانون به‌مثابه راه‌حل مشکلات جهان غافل بماند».[۱۵۷] دو مفهوم حکمرانی و حاکمیت قانون به‌وضوح به یکدیگر وابسته هستند: بدون قوه قضاییه منصف و مؤثر که بر اساس حاکمیت قانون شکل گرفته است، به‌سختی میتوان حکمرانی خوب را تصور کرد.

نوشتههایی که در سالهای اخیر در نتیجه احیای حقوق و توسعه گسترش یافتند، منجر به ظهور دو دیدگاه مختلف شدهاند؛ یک دیدگاه آن است که حوزه قضایی، بخشی جدایی‌ناپذیر از توسعه است و توسعه با وجود حاکمیت قانون معنا می‌یابد. دیدگاه دیگر استدلال میکند که حوزه قضایی در توسعه مشارکت میکند و بر عملکرد اقتصادی و رفاه مردم تأثیر میگذارد. ما این دو دیدگاه را با عنوان دیدگاه ساختاری[۱۵۸] و دیدگاه ابزاری[۱۵۹] از یکدیگر تفکیک میکنیم.

به‌طور خاص، کارهای جان رالز[۱۶۰] و آمارتیا سن،[۱۶۱] در جهت پررنگ کردن دیدگاه ساختاری بود. بحث رالز در باب حاکمیت قانون بخشی از دیدگاه کلی او راجع به «عدالت به‌مثابه انصاف» را شکل میدهد.[۱۶۲] برای نمونه، رادین[۱۶۳] بر این باور است که «رالز مبدع این ادعای قوی بوده که حاکمیت قانون برای آزادی لازم و ضروری است».[۱۶۴] به‌طور مشابه، آمارتیا سن استدلال میکند که «اصلاحات قانونی موجب ارتقای آزادی میشود که یک ویژگی تعیینکننده و بنیادی برای توسعه فراگیر است. بنابراین، اصلاحات حقوقی فینفسه مهم هستند».[۱۶۵] توسعه به افرادی وابسته است که قادرند از حقوق قانونی بنیادین متمتع شوند. مطالعه جدیدی که زیر نظر بانک جهانی بر افراد فقیر صورت گرفت تأیید میکند که اولویتهای این قشر، ایمنی، امنیت و دسترسی به نظام قضایی است.[۱۶۶]

دیدگاه ابزاری بر این سؤال متمرکز است که آیا و چگونه نهادهای حقوقی بر ایجاد توسعه تأثیرگذارند. نظریه اقتصادی ادعا میکند که قوه قضاییه ممکن است بر نتایج اقتصادی اثرگذار باشد. سال‌ها پیش، آدام اسمیت[۱۶۷] استدلال کرد که «یک دادگستری قابل قبول»، در کنار صلح و مالیات‌های اندک، همه آن چیزی است که «یک دولت برای دستیابی به بالاترین مدارج توانمندی» به آن نیاز دارد.[۱۶۸] از آن زمان تاکنون، پژوهشگران درخصوص راههایی که اداره دادگستری ممکن است موجب تفاوت در ایجاد توسعه شود بحث کردهاند. اما کدام‌یک مهم‌ترند؟ تقویت حقوق مالکیت، اجرای قراردادها میان بازیگران اقتصادی، نظارت بر موارد سوء استفاده از قدرت دولت یا حصول اطمینان از حاکمیت قانون؟ گزارش توسعه جهانی[۱۶۹] (WDR) سال ۲۰۰۲، مستندات و مدارک جدیدی ارائه کرده و چنین نتیجه می‌گیرد که درآمد و حاکمیت قانون ـ که شامل اهمیت حقوق مالکیت، احترام به نهاد حقوقی و قوه قضاییه ـ کاملاً قرینه و همراه یکدیگر هستند.[۱۷۰] گزارشی مشابه نشان میدهد که فقدان سازوکارهای رسمی اجرای قراردادها، موجب شده رشد شرکتها و توسعه نهادهای مالی کاهش یابد. این موضوع، به استناد تحقیق، بر رابطه مستقیم میان دادگاههای مستقل و توسعه کسب و کار دلالت میکند.[۱۷۱] مطالعهای دیگر ارتباطی قوی میان حمایتهای قانونی از بستانکاران و سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد.[۱۷۲] به‌رغم این مطالعات، رابطه علیت همچنان قطعی نیست. وانگهی، مطالعات دیگر نشان میدهد که اصلاحات حقوقی گسترده برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی ضروری نیست و اصلاحات حقوقی ذاتاً آهنگی کند و آهسته دارند.[۱۷۳] گرچه مستندات حکایت از آن دارند که چارچوبهای حقوقی قوی بر کارکرد اقتصادی تأثیر دارند، لیکن، هنوز نمیتوان به نتایجی قطعی رسید.

حتی اگر اصلاحات حقوقی اثری بر سرمایهگذاری خارجی نداشته باشد، می‌تواند رفاه شهروندان را تغییر دهد. برای نمونه، مطالعه کشورهای آسیایی نشان میدهد که اقتدار و توانمندی حقوقی میتواند منجر به بهبود شرایط افراد فقیر شود. همچنین، یک جامعه مدنی پویا و قوانینی که از آن حمایت میکنند، لازمه راهبردهای توانمندسازی حقوقی هستند.[۱۷۴] اندرسون راههایی را پیشنهاد میکند که عملکرد نظام قضایی ممکن است به‌طور معکوس بر اقشار فقیر تأثیر گذارد. این موارد عبارتند از:

ناتوانی نظام قضایی در حمایت مردم از «سرقت، خشونت و سوء استفاده رسمی»؛
ناتوانی نظام قضایی در «اِعمال حقوق قانونی (مانند دستمزد و ارث)»؛
«رواج اخاذی از سوی پلیس، حبس غیرقانونی و ارتشا در محاکم»؛
بی‌قانونی، خانوادههای فقیر را مجبور میکند درآمدهای ناچیزشان را برای حمایت از خود (مانند رشوه، تهیه سلاح) به‌کار گیرند تا به این شیوه از خود حمایت کنند.[۱۷۵]

پ‍ژوهشهای اخیر مفیدند، اما ما را به این نتیجه میرساند که تحقیقات تجربی در خصوص تأثیر قوه قضاییه بر توسعه انسانی ضعیف باقی مانده و نیازمند کار بیشتری است.

۱٫۲٫۲٫ قواعدِ چه کسی و کدام قواعد مهم هستند؟

نظامهای حقوقی در فرهنگ و آداب و رسوم ریشه دارند. یافتن وجوه مشترک یک رژیم حقوقی جهانی بسیار دشوار است، اگرچه از زمان پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸، تشکیل چنین رژیمی آرزوی جامعه بینالملل بوده است. برای شروع، نظامهای حقوقی باید تفاوتهای ذاتی چهار نظام حقوقی عمده در جهان را مدیریت کنند: ۱) نظام کامن لا؛ ۲) نظام حقوقی موضوعه؛ ۳) نظام حقوقی سوسیالیستی؛ و ۴) نظام حقوقی مذهبی. نظام کامن لا، در کشورهای آنگلوساکسون و کشورهای مستعمره بریتانیا حاکم است. تأکید این نظام بر حقوق آحاد مردم در مقابل دولت، نظارت و تعادل میان قوای مختلف حکومت و استفاده محاکم از آرای سابق و پروندههای اشخاص است. نقطه قوت آن نظام انعطافپذیری در انطباق با شرایط متغیر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی است. حقوق موضوعه (نوشته) اصولاً در فرانسه و کشورهای پیرو آن و برخی مناطق دیگر قاره اروپا حاکم شده است. این نظام در «مجموعه قوانین ناپلئون» معرفی شده است. توجه عمده این نظام حقوقی بر آن است که چگونه در برابر مداخلات دولت از حقوق افراد حمایت کند. اما فرض اصلیاش آن است که کارکرد قوای مجریه و مقننه تنظیم رفتار اشخاص است. در این نظام، فرد خود ـ آیین نیست، بلکه با داشتن مجموعه‌ای از تکالیف، به عنوان بخشی از دولت به حساب میآیند. رسیدگی در محاکم بر اساس تفسیر عقلانی از قانون است. در حل‌وفصل دعاوی، قانون بسیار مهم‌تر از سوابق ]قضایی[ است. نظام حقوقی سوسیالیستی از زمان فروپاشی شوروی رو به زوال گذارد. امروزه در سرزمینهایی مانند چین، کوبا، کره شمالی و ویتنام، هنوز این نظام پابرجاست. ویژگی بارز این نظام، بنیاد ایدئولوژیکی و فقدان سازوکارهای تقسیم قدرت است. حتی بیش از کشورهای واجد نظام حقوق موضوعه، حقوق دولت بر افراد غالب است. در واقع، حقوق افراد فرع بر اهداف ایدئولوژیک دولت است. در نهایت، نظام حقوقی مذهبی، مانند نظام حقوقی سوسیالیستی، مبنایش اعتقادات ایدئولوژیکی است. توسعه حقوق در اختیار نمایندگان منتخب نیست، بلکه در انحصار متون ماهیتاً دینی است.

با این اوصاف، بسیاری از نظامهای حقوقی موجود، به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، ترکیبی هستند. برای نمونه، در بسیاری از کشورهای آفریقایی، نظام حقوقی ترکیبی از سنت‌های حقوقی نظام کامن‌لا یا موضوعه همراه با حقوق عرفی (مبتنی و رسم و رسوم) است. کشورهای دارای حقوق اسلامی اغلب متأثر از دیگر منابع حقوقی، اعم از حقوق غربی یا کامن‌لا، هستند. در کشورهای کمونیستی سابق، عناصری از حقوق سوسیالیستی با نفوذ سنتهای حقوقی موضوعه یا کامن‌لا مقابله کرد که نمونه بارز آن کشورهای اروپای مرکزی و شرقی است.

بنابراین، آیا نوع نظام حقوقی در یک جامعه توسعه را متفاوت میکند؟ نورگارد و هیلمر پدرسون این پرسش را بررسی کردهاند. نتیجهگیری آن‌ها این است که اولاً کشورهای دارای حقوق موضوعه یا کامن‌لا از دیگر کشورها دموکراتیکتر هستند و ثانیاً نظامهای حقوقی اصیل و غیرترکیبی ـ کامن‌لا، موضوعه یا دینی ـ از حیث توسعه اقتصادی بهترین عملکرد را دارند. کشورهای دارای نظام حقوقی ترکیبی از نظر سرانه تولید ناخالص داخلی، دو برابر ضعیفتر از کشورهای دارای نظامهای حقوقی غیرترکیبی هستند.[۱۷۶]

بر این اساس، یک پرسش به میان میآید: آیا می‌توان وجوه اشتراکی یافت که با توجه به آن‌ها به عناصر مؤسس و سازنده اصول و قواعد جهان‌شمول در حوزه قضایی دست یافت؟ به گمان ما، وجود دست‌کم یک مجموعه معقول، محل اجماع روزافزون است. برای نمونه، لارنس سولام،[۱۷۷] با کنار هم گذاردن یافتههای حاصل از مطالعات حاکمیت قانون، هفت شرط ضروری را شناسایی کرده است که پیشنیاز بحث از «حکمرانی خوب» شمرده می‌شوند:

– تصمیمات دلبخواهانه مأموران دولت نباید مبنای صدور آراء باشند؛

– مأموران دولت نباید خود را مافوق قانون بدانند؛

– مردم باید از طریق شیوههای شفاف انتشار قانون از قوانین مطلع شوند؛

– قواعد حقوقی باید عام باشند و هدفشان گروه یا اشخاص خاصی نباشد؛

– باید با دعاوی مشابه یکسان برخورد کرد؛

– آیین دادرسی باید منصفانه و نظاممند باشد؛

– شهروندان باید به آسانی فعل و ترک فعلهایی را که مقتضی حاکمیت قانون هستند شناسایی کنند.

دیگر صاحب‌نظران، مانند مور[۱۷۸] و کاروترز،[۱۷۹] در شناسایی ارزشهای بنیادین مربوط به حاکمیت قانون به نتایج مشابه رسیدهاند. بر اساس ارزیابی ایشان، ما مطمئن هستیم گزینش این پنج شاخص برای حوزه قضایی به‌نحوی از انحاء محل اجماع و توافق است. شاخصهای ما عبارتند از:

دسترسی به نظام قضایی: حمایتِ برابرِ قانون (برابری در مقابل قانون) از جمله حقوق بشرِ جهانشمول است که ماده ۷ اعلامیه جهانی حقوق بشر[۱۸۰]بر آن صحه میگذارد. با این حال، در عمل، دسترسی به نظام قضایی متغیر است. این‌که قوانین و مقررات مربوط به حوزه قضایی تا چه حد این موضوع را میپذیرند، یکی از دغدغه‌های مهم حکمرانی است.
رعایت تشریفات دادرسی: دادرسی منصفانه اصل دیگری است که به طور خاص، در ماده ۹ و ۱۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است. این اصل، فراتر از آنچه در دادگاه میگذرد، به تمام ابعاد و جوانب مربوط به دعاوی (مانند گردآوری ادله و قرائن) اختصاص دارد. هر چه قوانین در این امور شفافتر باشند و هر چه این قوانین نظاممندتر اجرا شوند، نظام حقوقی واجد اعتبار و احترام بیش‌تری خواهد بود.
آزادی: قضات باید از استقلال برخوردار باشند تا بتوانند وظایف خود را به انجام رسانند. اما صلاحیت برخاسته از این استقلال نباید به‌دلخواه اِعمال شود یا مورد سوء استفاده قرار گیرد. از این رو، باید راهکارهایی برای پاسخگویی مأموران دولت تعریف شوند. استیناف، نظارت قضایی و بازرسی‌های ویژه مواردی هستند که می‌توانند پاسخگویی را تأمین کنند. اهمیت این راهکارها در گزارش اخیر بانک جهانی آمده است. بر اساس این گزارش، پاسخگویی قضات در مقابل دریافت‌کنندگان خدمات قضایی، در مقایسه با افزایش منابع مالی و انسانی، کارآمدی نظام قضایی را بیش‌تر افزایش می‌دهد.[۱۸۱]در نهایت، رسانهها، سازمانهای غیردولتی و کمیسیون‌های پارلمانی از جمله راهکارهای خارج از قوه قضاییه هستند که میتوانند بر اقدامات مأموران قضایی تأثیر بگذارند.
وارد کردن هنجارهای حقوق بشر بینالملل: توسعهگسترده در چند دهه گذشته موجب شکلگیری یک رویه بینالمللی شده است. امضاء و تصویب کنوانسیونهای حقوق بشری توسط دولتها، منشأ این توسعه بوده است. اصول و قواعد برآمده از رویه حقوق بینالملل، در مقایسه با اصول موجود در نظامهای حقوقی داخلی، متهورانهترند. از این رو، موجب توسعه هنجارهای جهانی میشوند. اگر چه تمام کشورها حداقل یک معاهده از میان شش معاهده حقوق بشری مهم را تصویب کردهاند و بیش از نیمی از کشورها شش معاهده را تصویب کرده‌اند (بیش از ده درصد این موارد در یک دهه گذشته اتفاق افتادهاند)، اما این اصول با تأخیر وارد رویه داخلی کشورها شدهاند.
راهکارهای غیرقضایی برای حل‌وفصل اختلافات: از آن‌جا که بسیاری از نظام‌های حقوقی پیچیدهاند، بسیاری از راهکارهای حل‌وفصل اختلافات غیررسمی‌اند. در بسیاری از نواحی روستایی، نمایندگان محلی وظیفه دادگستری را بر عهده دارند. برای نمونه، یک مطالعه نشان میدهد که در جنوب غربی نیجریه، هشتاد الی نود درصد تمام اختلافات محلی به مقامات محلی ارجاع میشوند.[۱۸۲]نهادهای غیررسمی حل‌وفصل اختلافات اغلب ترجیح دارند، زیرا دسترسی به آن‌ها آسانتر و هزینهها ‌کم‌تر است. البته، این راهکارها معایب خاص خود را دارند، مانند جهت‌گیری تبعیض‌آمیز علیه زنان و نبود مرحله تجدیدنظرخواهی. با این وصف، به دلیل رواج این راهکارها در کشورهای در حال توسعه، بخش عمده دادگستری در این کشورها از این طریق صورت می‌گیرد.

۱٫۳٫ حوزه‌های قضایی: تصویر تجمیعی مطالعه جهانی حکمرانی (WGS)

این پنج شاخص به ابعادی اختصاص دارند که برای حل‌وفصل اختلافات در هر جامعه ضروریاند. به‌طور خاص، این شاخصها به اصول بنیادین حکمرانی مربوط میشوند که در بالا برشمردیم. دسترسی به نظام قضایی، به دسترسی به انصاف مربوط است. همچنان‌که تشریفات دادرسی به شفافیت، استقلال قضایی به پاسخگویی، حقوق بشر بینالملل به نظم و راهکارهای غیررسمی به کارآمدی نظام حقوقی مربوط میشوند. با تفکیک حوزه‌های قضایی به این ترتیب، امیدواریم برخی از مهم‌ترین و چالشبرانگیزترین موضوعات را در هر یک از کشورهای مورد مطالعه شناسایی کنیم. نخست امتیاز تجمیعی هر کشور را از بعد قضایی و تغییرات در طول زمان بررسی میکنیم.

۱٫۴٫ تفاوت میان کشورها

یافتههای ما تأیید میکند که حوزه قضایی در غالب کشورها مشکل دارد. امتیاز میانگین برای این حوزه کاملاً پایین است و تنها چند کشور هستند که امتیازشان نزدیک به امتیاز میانگین در دیگر حوزههای حکمرانی است. با بررسی امتیاز کشورها در سال ۲۰۰۰ (که در جدول ۱ آمده است)، بهتر متوجه میشویم کشورها از کدام حیث در این حوزه آسیبپذیرند. ابتدا، چند نکته در مورد کشورهای حائز امتیاز بالاتر ذکر می‌کنیم.

عجیب آن‌که اردن و تایلند امتیازات بالایی در این حوزه دارند. در مقایسه با پاسخدهندگان در کشور هند یا دیگر کشورهای آمریکای لاتین، که مدتهای طولانی تحت سیطره سنت غربی حاکمیت قانون بودهاند، پاسخدهندگان در این دو کشور امتیاز بالاتری دادند. اردن و تایلند هر دو در زمره حکومتهای سلطنتی اصلاحطلب هستند. تفکیک قوا در این دو کشور شناخته‌شده نیست، بلکه نهادهای دیرپایی در این دو کشور وجود دارند که در مقابل آشوبهای سیاسی برخاسته از چالشهای داخلی یا بینالمللی مقاومت کردهاند. قوه قضاییه نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای نمونه، در اردن، پاسخدهندگان بر این باور بودند که قوه قضاییه تقریباً مستقل است و از حقوق بشر حمایت میکند. علاوه بر این، در زمان انجام این تحقیق، یک کمیسیون سلطنتی در حال بررسی راهکارهای اصلاح و توسعه نظام قضایی بود. پاسخدهندگان متذکر شدند که نیاز به قضات واجد شرایط و بهبود شرایط آن‌ها، چالش خاصی است که آن کمیسیون آمادگی پرداختن به آن را دارد. این دو نمونه یک موضوع جالب را در خصوص حکمرانی مطرح می‌سازد: آیا کشورها برای ارتقای مشروعیت حکومت خود باید نهادهای موجود را اصلاح کنند یا لازم است نهادهای جدیدی تأسیس شوند؟ جامعه بینالمللی اغلب تأسیس نهادهای جدید را جزء لازم برای گذار به دموکراسی میداند.

امتیاز پایین شیلی نیز ممکن است در ابتدا تعجب‌برانگیز بنماید. نقایص بسیار در نظام قضایی موجب کسب چنین امتیازی شده است. مهم‌ترین گلایه از نظام قضایی کنونی آن است که امر قضا بسیار کند و هزینه‌بر است و دولت نفوذ بسیاری بر آن دارد. در این خصوص، یافتههای ما، که منطبق با یافتههای دیگر تحقیقات و بررسیها است، نشان میدهد که در این کشور، سایر نهادها در حال دموکراتیک شدن هستند، اما این فرایند در قوه قضاییه به تعویق افتاده است. امتیازدهی و نظراتی که ما دریافت کردهایم، حکایت از آن دارد که میراث دوران پینوشه همچنان در قوه قضاییه به چشم میخورد. پس از دوران دیکتاتوری، مدت زیادی گذشت تا مردم به قوه قضاییه احترام بگذارند. با این حال، در دوران معاصر، پیشرفتهای جدیدی حاصل شده که دلیل آن، طرح دعاوی جدید و تغییر در دکترین قضایی در مواجهه با پروندههای نقض حقوق بشر بوده است. تعداد قابل توجهی از کارشناسان و اشخاص مطلع بر این باور بودند که اصلاحاتی که به‌تازگی در شیلی آغاز شده است، تأثیر مثبتی بر نظام قضایی آن کشور خواهد داشت.

وضعیت کشور تانزانیا مانند بسیاری از کشورهایی است که به‌تازگی اصلاحات سیاسی را آغاز کردهاند. اندیشه اصلاحات در هر دولت متفاوت است و نبود منابع مالی، مانع واقعی در رسیدن به اصلاحات مورد نظر دولت‌ها است. به همین دلیل، اگرچه یک دولت بسیاری از معاهدات حقوق بشری را امضاء کرده است و هنجارهای حقوق بشری وارد قانون اساسی آن‌ها شده است، اما اجرای آن‌ها کند و بطئی است. پاسخدهندگان تأکید میکنند که محدودیتهای مالی یکی از مهم‌ترین موضوعات در عدم تحقق برابری است. به‌طور مشابه، فساد در نظام قضایی مانع از اجرای عدالت میشود. گرچه بازداشت اخیر برخی قضات به اتهام فساد نشان میدهد مبارزه با این مشکل پیشرفت کرده است.

پاسخدهندگان مشکل دیگر را قابلیت اندک در مختومه کردن دعاوی می‌دانند. بسیاری از دعاوی بلاتکلیفاند. در تانزانیا، اطاله دادرسی و احقاق عدالت به نقض عدالت انجامیده است، به‌ویژه در مواردی که نمی‌توان به کارمندان دادگاه برای تسریع دادرسی رشوه پرداخت. گرچه کارشناسان و اشخاص مطلع اصولاً در پاسخ به پرسشهای ما رویکرد انتقادی داشتند، اما به تغییرات مثبتی اشاره می‌کردند که در این حوزه در حال تحقق است. آن‌ها بر اهمیت نهادهای سنتی و اجتماعی تأکید میکردند. این نهادها، به‌ویژه در نواحی روستایی، قادرند اختلافات را به شیوهای منصفانه رفع کنند. آن‌ها همچنین بر برنامه جاری اصلاحات قضایی، از جمله تأسیس برخی نهادهای غیرقضایی، مانند شورای رسانهای تانزانیا، شورای تجارت تانزانیا و برخی دیگر از تریبونها، اشاره کردند که نقش مهمی در وساطت و میانجیگری میان فعالان در جامعه داشتهاند.

پاسخدهندگان چینی، آزادانه در مورد نظام قضایی کشور خود اظهارنظر می‌کردند. اگرچه امتیاز چین اندکی پایینتر از میانگین در این حوزه است، پاسخ‌دهندگان به چالشهای متعددی اشاره کردند که نظام قضایی چین با آن‌ها دست به گریبان است. اولین دغدغه، نبود استقلال نهادهای قضایی و نفوذ احزاب در فرایندهای قضایی بود. به گفته یکی از پاسخدهندگان: «حزب حاکم و سازمانهای وابسته به آن، بیش‌ترین قدرت را در زندگی سیاسی چین ایفا میکنند». پاسخ‌دهندگان اذعان داشتند که توانایی حل‌وفصل اختلافات در نظام قضایی چین محدود است، زیرا تغییر مشخصی در نظام سیاسی ایجاد نشده است. دومین موضوعِ مرتبط آن است که سازمان‌های حزبی در تمام سطوح فراتر از قانون قرار دارند. مادام که سران این احزاب میتوانند حاکمیت قانون را در این کشور زیر پا بگذارند، نظام قضایی چین نمیتواند منصفانه باشد. موضوع سوم به فساد جدی در دستگاه قضایی چین بازمیگردد که کارشناسان و اشخاص مطلع، نظارت گستردهتر از این حیث را ضروری میدانند. آن‌ها تأکید داشتند که این فساد در سطح محلی رایجتر است. چهارمین موضوع اهمیت داشتن روابط بود. کسانی که با اشخاص ذینفوذ در ارتباطند میتوانند از مجازات بگریزند. چنین نیست که مردم در مقابل قانون برابر باشند.

امتیازات آرژانتین در حوزه قضایی، در مقایسه با دیگر حوزههای حکمرانی و نیز در سطح بینالمللی، تقریباً بالا است. البته، تصویر و نمای کلی پیچیدهتر است. نقاط قوت متعددی وجود دارد، گرچه نقاط منفی و ضعف اندک نیستند. پاسخ‌دهندگان بر این نقطه قوت تأکید داشتند که قوانین حاکم بر کسب‌و‌کار و تجارت خصوصی، در مقایسه با قوانین حاکم بر دولت، شفافتر و کارآمدترند. به دیگر سخن، نظام قضایی در مواجهه با دعاوی مربوط به بخش خصوصی کارآمدتر از دعاوی مربوط به بخش دولتی عمل میکند. بسیاری از مردم به نظام قضایی بیتوجهاند. به همین دلیل، پاسخدهندگان بر محبوبیت راهکارهای غیرقضایی حل‌وفصل اختلافات تأکید داشتند، به‌ویژه که آن راهکارها کمهزینهتر و سهل‌الوصول‌تر هستند. بیش از یک نفر از پاسخدهندگان دو انتقاد جدی از نظام قضایی داشتند: نخست آن‌که دسترسی به نظام قضایی بستگی به پول دارد؛ «دسترسی به نظام قضایی رابطه معکوس با میزان دارایی شهروندان دارد». انتقاد دوم به نبود پاسخگویی در نظام قضایی بازمیگردد. دادگاهها از استقلال کافی برخوردارند اما راهکارهای داخلی برای پاسخگویی آن‌ها وجود ندارد. نظارت بیرونی رسانهها و مطبوعات بر دادگاهها، کارآمدترین نظارت بر نظام قضایی این کشور است.

اگرچه نظام قضایی فیلیپین در گروه امتیازات پایین قرار دارد، اما در کمال تعجب، پاسخدهندگان امتیاز خوبی به آن دادند. به گمان آن‌ها، برنامه‌های اصلاح قضایی در حال اجراست و به رغم حکمرانی استرادا،[۱۸۳] که با این اصلاحات ناسازگار بود، این برنامهها رو به پیشرفتاند. به دلیل محبوبیت و اعتبار رئیس قوه قضاییه، دیوان عالی مقبولیت بسیار دارد. با این حال، دادگاه‌های تالی وضعیت مناسبی ندارند. شهروندان عادی اعتماد اندکی به دادگاه‌های تالی دارند. مانند بسیاری از کشورهای موضوع مطالعه، موضوع دسترسی نابرابر و پاسخگو نبودن قضات جدی است. در چنین شرایطی، راهکارهای جایگزین حل‌وفصل اختلافات مفید واقع شده‌اند. برای نمونه، پاسخ‌دهندگان به میانجیگریهای روستایی و قبیلهای اشاره کردهاند که به دلیل ناکارآمدی نظام قضایی، فعال‌اند. آن‌ها همچنین به نقش سازمانهای غیردولتی در حل‌وفصل اختلافات در سالهای اخیر اذعان داشتند.

امتیاز پاکستانیها به نظام قضاییشان بسیار پایین است. در واقع، پاکستان پایینترین امتیاز را در حوزه قضایی داشت. نظام قضایی مشکلات ساختاری جدی دارد. پاسخدهندگان تأکید کردند که نظام قضایی «فاسد» است و «چیزی به نام عدالت وجود ندارد». افزون بر فساد، پاسخدهندگان بر هزینهها و مدت‌زمان دادرسی به عنوان یکی از موانع دسترسی به نظام قضایی اشاره کردند. به‌طور خاص، زنان، به دلیل موقعیت مالی و اجتماعی خود، از این وضعیت رنج میبرند. راهکارهای پاسخگویی (مانند استیناف و نظارت قضایی) بر روی کاغذ وجود دارند اما در عمل ناکارآمد هستند. به ادعای آن‌ها، تنها «خوشبینی» در نظام قضایی پاکستان وجود نهادهای غیررسمی برای حل‌وفصل اختلافات است (ریشسفیدان قبیله یا مراجعه به اعیان فئودال). به دلیل ضعف نظام رسمی قضایی، فرایندهای غیررسمی اهمیت یافتهاند. یک کارشناس مطلع برآورد کرد که پنجاه درصد حل اختلافات در روستاها بر عهده ریشسفیدان محل است. گرچه برخی راهکارهای غیررسمی را منصفانهتر میدانند، اما دیدگاهها متفاوت است. برخی ادعا کردهاند که این راهکارها و نهادها گروههای حاشیهای و زنان را نادیده میگیرند و گاه موارد نقض حقوق بشر، مانند قتلهای ناموسی، را تثبیت میکنند.

پیش از نتیجهگیری، تفاوت در امتیازات میانگین گروه کشورها را نشان خواهیم داد. گروه با امتیاز بالاتر عملکرد بهتری داشته است، گرچه میانگین آن، در مقایسه با دیگر حوزههای حکمرانی، پایین است. به تفاوت میان دو گروه دیگر ‌کم‌تر توجه شده است و بدان معناست که گروه وسط در این حوزه به طور قابل توجهی پایینتر از دیگران است.

۱٫۵٫ تغییرات در طول زمان

تغییراتی که نظام قضایی هر یک از کشورها در طول زمان با آن مواجه بوده‌اند در شکل ۲ خلاصه شده است. جالبترین موضوع آن است که در بررسی ما تمام کشورها امتیاز خود را بهبود بخشیدند. کشورهایی که چنین نکردند، یعنی فیلیپین و توگو، تنها در حاشیه وضعیت بدتری داشتهاند. پیشرفت و بهبود در اندونزی و پرو به طور خاص قابل توجه بوده و در کشورهای بلغارستان، شیلی و تایلند، این تغییرات تأملبرانگیز بوده است.

پیشرفتهای گسترده در پرو و اندونزی ناشی از رضایت مردم از سرنگونی رژیم فاسد فوجی موری و استرادا است. در پرو، هماهنگکننده اشاره کرد که ویدئوی منتشرشده از ولادیمیر مونتِزینو،[۱۸۴] مشاور اطلاعاتی رئیس جمهور، که ماهیت فاسد نظام قضایی دوران فوجی موری را نمایان میکرد، عامل مهم و تأثیرگذار بر دیدگاه عمومی بوده است. اگرچه این وضعیت در پرو در هر یک از حوزههای حکمرانی بهبود یافته است، اما پاسخدهندگان بر این باور بودند که رفع نقایص نظام قضایی در اولویت قرار دارد. کارشناسان و اشخاص مطلع در اندونزی باور داشتند که پس از سرنگونی سوهارتو[۱۸۵] امور به‌طور مشخص بهبود یافتهاند. لکن همچنان اصلاحات با دشورایهایی همراه است، به‌ویژه در حوزه اصول بنیادین، مانند دسترسی به نظام قضایی، شفافیت و پاسخگویی.

گرچه پیشرفت و اصلاح در اغلب کشورها چندان چشمگیر نیست، اما اصلاحات در تایلند به‌طور خاص شگفتانگیز است. اصلاح نظام قضایی با اصلاح قانون اساسی آغاز شد. تفکیک میان قوای مختلف حکومت و تأکید بیش‌تر بر حقوق بشر از شاخصهای قانون اساسی اصلاحشده است. برای نمونه، اختیارات پادشاه برای حل‌وفصل اختلافات کاهش یافت و به‌طور هم‌زمان، حقهای بشری متعددی در قانون به رسمیت شناخته شدند. گرچه زمان انجام این بررسی و تحقیقات، اصلاحات حقوقی و قانون اساسی ۱۹۹۷ در مراحل اولیه بود، اما بسیاری از پاسخدهندگان وضعیت را در حال پیشرفت ارزیابی کردند. توجه آن‌ها به طور خاص به انتصاب اشخاص از بیرون قوه قضاییه برای نظارت بر قوه قضاییه و پیشرفتهای قابل ملاحظه در زمینه پاسخگویی و شفافیت معطوف بود.

۲٫تحلیل شاخصهای منفرد

همانگونه که پیش‌تر گفته شد، پنج شاخص مربوط به حوزه قضایی به موضوعاتی اشاره داشتند که در کشورهای در حال توسعه مهماند و با موضوع حکمرانی در ارتباط هستند. با نگاه ویژه به هر یک از آن‌ها، درک بهتری از موضوعات و درگیریهای این حوزه به دست میآوریم. علاوه بر اظهارنظر در مورد امتیازات خاص، نظرات کیفی کارشناسان و اشخاص مطلع را نیز مطرح خواهیم کرد.

۲٫۱٫ دسترسی به نظام قضایی

این شاخص پایینترین امتیاز را در کل این تحقیق و بررسی، نه تنها در حوزه قضایی، داشته است. چهار کشور پرو، پاکستان، فیلیپین و روسیه، امتیاز مشخصی در سطح دو دارند. تنها امتیاز تایلند و اردن بالای سطح سه است. دلایل متعددی برای پایین بودن رتبه دسترسی به نظام قضایی در این الگو وجود دارد. با ارزیابی نظرات واصل‌شده، می‌توان گفت برخی از آن‌ها کاملاً جغرافیاییاند و برخی دیگر اداری. برای نمونه، وفق نظر پاسخدهندگان از کشور آرژانتین، شیلی، فیلیپین و تانزانیا، اداره قوه قضاییه در تمام کشورها کارآمد نیست. لذا، تأخیر کاملاً عادی است و، همانگونه که گفته شد، تأخیر (اطاله دادرسی) گاه به نقض عدالت می‌انجامد. رایجترین دلایل آن فراتر از جغرافیا و نبود صلاحیت است. در اینجا، به چهار دلیل عمده اشاره میکنیم:

مهم‌ترین دلیل آن است که «پول دادگستری را میخرد». در هر یک از کشورها، پاسخدهندگان بر این باور بودند که ثروتمندان دسترسی راحتتری به راهکارهای حقوقی داند و میتوانند نتیجه دادرسی را تحت تأثیر قرار دهند. در عمل، بسیاری از شهروندان حقوق خود را انکار میکنند زیرا پول کافی در اختیار ندارند. یک پاسخهنده هندی اذعان داشت که «مردم به‌سختی از عهده هزینههای دادرسی برمیآیند. تأخیر و تعویق، اجرای عدالت را تقریباً ناممکن کرده است و معاضدت حقوقی به فقرا بسیار ضعیف است». دومین دلیل روابط سیاسی و خویشاوندی است. برای نمونه، این مشکل در بلغارستان و چین پررنگ بود. در مغولستان نیز روابط خویشاوندی از حل‌وفصل صادقانه و منصفانه اختلافات کاسته است. در قرقیزستان، یک کارشناس ادعا کرد که روابط همه چیز را تعیین میکند. سومین دلیل آن است که مداخلات سیاسی در برخی کشورها مستقیم است. رهبران سیاسی می‌خواهند از شکست جلوگیری کنند، لذا سعی میکنند با تهدید و ارعاب قضات نتیجه دادگاهها را تغییر دهند. این موضوع به‌ویژه در کشورهایی که میراث استبدادی در آن‌ها بر جای مانده صادق است. در مدل ما، به این مشکل در چین اشاره شد. اما این مشکل در کشورهای بلغارستان، روسیه و توگو نیز رایج است. چهارمین دلیل جهل مردم به قانون و فرصتهایی است که برای مبارزه با تبعیض و بیعدالتی وجود دارد. این مشکل در بسیاری از کشورها که فقر و بی‌سوادی در آن‌ها شایع است عجیب نیست. اما بررسی ما نشان میدهد این موضوع در همه جا شایع است.

کشور هند نمونهای از فرصتها و محدودیتها در دسترسی به نظام قضایی است. دادگاههای عالی، آرائی مترقی صادر میکنند و دیوان عالی با استناد به ایده منفعت عمومی دعاوی متعددی را برای رفع بیعدالتی، طرح کرده است. با این حال، دادگاه‌های تالی بسیار عقبمانده، ناکارآمد و فاسدند. افزودن دادگاههای مردم[۱۸۶] و راهکارهای غیررسمی حل اختلافات فرصتی برای برخی مردم فراهم کرده است. اما مردم همچنان دسترسی عمومی به نظام قضایی را رضایتبخش نمی‌بینند.

۲٫۲٫تشریفات دادرسی

مهم‌ترین نکته در مورد این شاخص آن است که شفافیت و پیشبینیپذیری نظام حقوقی در اغلب کشورها بسیار پایین است. قوانین روی کاغذ متفاوت از قوانین در عمل هستند. قوانین و رویههای قانونی به‌خوبی درک نمی‌شوند. این موضوع به‌ویژه در کشورهایی مصداق دارد که تغییر و استحاله نظام حقوقی سریع و گسترده بوده است. نمونه‌های خوبی از کشورهای مختلف در این خصوص مثالزدنی است.

اتفاقی نیست که کشور مغولستان، که در مدل ما بالاترین امتیازها را دارد، رتبهاش در این شاخص سقوط میکند. مغولستان نمونه مشخصی از گذار حقوقی ناقص است. قوانین آیین دادرسی قدیمیاند. اگرچه این قوانین در زمان انجام این بررسی بازبینی شدهاند، اما قضات نفوذ بسیاری بر دادرسی و نتیجه دعاوی خاص دارند. جای تعجب ندارد که تشریفات دادرسی ضعیفترین ‌مؤلفه حکمرانی در این کشور است.

در روسیه، قوانین لازم برای اقتصاد بازار وضع شدهاند. اما پاسخدهندگان اشاره کردند که قضات اغلب به قوانین نظام دیوان‌سالارانه گذشته استناد میکنند. همین پاسخ در نظام حقوقی بلغارستان داده شد و این‌که نظام حقوقی جدید، خام است. تغییرات فراوان در قوانین و رویهها در اندونزی نیز مشکلساز شده است، اگرچه اصلاحات حقوقی به اندازه کشورهای کمونیستی سابق گسترده نیست. بیش‌تر نارضایتیها از آن است که قضات به راحتی فاسد میشوند و تشریفات دادرسی عادلانه را فراموش میکنند. در اندونزی، به این موضوع مافیای دادگاهی[۱۸۷] اطلاق میشود.

در مرحله اجرای حکم نیز تشریفات دادرسی رعایت نمیشود. برای نمونه، همانگونه که یک پاسخدهنده در پاکستان گفته، «رویه مشخصی برای ثبت ادله وجود ندارد و حمایت از شهود تضمین نمیشود». با وجود ناکارآمدی پلیس، که اغلب با فساد آن‌ها همراه است، شهروندان احساس امنیت نمیکنند. اگرچه این نارضایتی خاص نظام قضایی است، اما اثر آن اغلب گستردهتر است. این واقعیت ضعف قوه مجریه در تضمین امنیت شهروندان را نشان میدهد.

۲٫۳٫ استقلال

استقلال نسبی قوه قضاییه در ارتباط با دیگر قوای حکومت، اگر نقش خود را در جامعه ایفا کند، بسیار مهم است. صلاحیت و اختیار ناشی از این استقلال باید با راهکارهایی مانند پاسخگویی، تضمین شود. پاسخگویی اصل بنیادین حکمرانی خوب است. این راهکارها در کشورهای موضوع این بررسی وجود دارند اما ضعیف‌اند.

در این شاخص، تنها سه کشور شیلی، اردن و تایلند بالای سطح سه امتیاز گرفتهاند. تایلند تنها کشوری است که پاسخدهندگان به‌جد بر این باور بودند که راهکارهای پاسخگویی وجود دارد و کارآمد است. آن‌ها به تفکیک آشکار میان قوه مجریه و قضاییه تأکید کردند. از دید آنان، دادگاهها از مداخله سیاسی یا فساد مصون هستند. آن‌ها به اصولی از قانون اساسی اشاره کردند که نهادهای عمومی را مسئول نظارت بر قوه قضاییه میدانند، گرچه در نهایت اذعان دارند فرایند پاسخگویی همچنان کند است.

فقدان نظارت عمومی و لوازم پاسخگویی در دیگر کشورها، مانند شیلی و روسیه، که نظارت عمومی در آن‌ها ضعیف است، موضوعی رایج بود. پاسخ‌دهندگان روسی تکرار میکردند که «پاسخگویی قضات ناچیز است». در شیلی، یک کارشناس و شخص مطلع اشاره کرد که «تقریباً پذیرفته شده است که بدون پول نمیتوان به دادگاه رفت». در دیگر کشورها، مانند هند و تانزانیا، نظارت عمومی ممکن است در نظر وجود داشته باشد اما تأثیری بر پاسخگویی مسئولین قضایی ندارد.

روشهای اِعمال صلاحیت و اختیار قضات مورد انتقادهای بسیار بوده است، گرچه مزایایی نیز دارد. قضات منفرد میتوانند به عنوان مدل عمل کنند و با معکوس کردن نتیجه دادگاههای تالی، خود را متفاوت نشان دهند. این موضوع به‌ویژه در فیلیپین اتفاق افتاده است. در این کشور، رئیس قوه قضاییه در زمان انجام این بررسی صاحب اعتبار و نفوذ فراوان بود. بسیاری از پاسخدهندگان تأکید کردند که به دلیل نقش خاص و ویژه او بوده که امتیاز بالایی به این شاخص داده‌اند.

فساد موضوعی جدی است که استقلال قضات را زیر سؤال میبرد. یک پاسخ‌دهنده از قرقیزستان احساس بسیاری از هم‌وطنانش را چنین بیان کرد که «مشکل این‌جاست که مسئولان نمیخواهند دادگاهها مستقل باشند». دیدگاه مشابه در توگو طرح شد: «به دلیل فساد قضات و فشارهای سیاسی پی‌در‌پی استقلال قضایی واقعی وجود ندارد».

اگرچه نهاد بازرسی[۱۸۸] در ابتدا با دعاوی حقوق اداری سر و کار دارد، اما هرجا ورود کرده، متهم به فساد و ناکارآمدی بوده است. مشخص است که مشکل پاسخگویی نه تنها قوه مجریه و مقننه، بلکه قوه قضاییه را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

۲٫۴٫هنجاری حقوقی بینالمللی

ورود هنجارهای حقوقی بینالمللی، به‌ویژه در حوزه حقوق بشر، به موضوعی مهم در سالهای اخیر تبدیل شده است. با توسعه رویه قضایی بینالمللی در این حوزه، طی سالهای اخیر، تلاش شده است این هنجارها وارد نظام‌های حقوقی ملی شوند. بخشی از سازمانهای بینالدولی و سازمانهای غیر دولتی بینالمللی به این فعالیت دامن زدهاند. کنفرانس حقوق بشر بینالملل در وین (۱۹۹۳) نمونه برجستهای از این تلاشها است.

در این‌جا به بررسی این موضوع می‌پردازیم که دولتها و اعضای جامعه حقوقی تا چه حد هنجارهای حقوقی را از بیرون رصد میکنند و آن‌ها را جدی میگیرند. از پاسخدهندگان خواستیم تا به‌طور خاص در مورد هنجارهایی که از کنوانسیونهای بینالمللی اقتباس شدهاند اظهارنظر کنند.[۱۸۹]

دو نکته در بحث از این شاخص حائز اهمیتاند. نخست، فقدان التزام دولتها به معاهدات بینالمللی است. پاسخ‌دهندگان در تمام کشورها به این موضوع، اگر نگوییم انتقاد داشتند، بدگمان بودند. یکی از کارشناسان و اشخاص مطلع هندی بیان داشت که دولتش به سرعت معاهدات بینالمللی را امضاء میکند اما در مرحله تصویب یا اجرای آن‌ها بسیار کُند است. یکی از پاسخدهندگان آرژانتینی همین نظر را داشت. پاسخدهندگان از کشور چین، اندونزی، قرقیزستان، پرو و توگو نیز پاسخ‌های مشابهی دادند.

دومین نکته نقش جامعه بینالمللی در توسعه هنجارهای حقوقی است. پاسخدهندگان ما روشن کردند که آگاهند دولتهای غربی و سازمانهای غیردولتی بینالمللی بر دولتهایشان فشار میآورند تا معاهدات حقوق بشری را امضاء و تصویب کنند. برخی این روش را تأیید میکنند و برخی دیگر آن را استعمار جدید میخوانند. با این حال، بر این موضوع اجماع وجود دارد که اگر دولتهای خارجی و سازمانهای غیردولتی بر اتفاقات کشورشان تأثیر داشته باشند، این تأثیر بسیار اندک است. لذا تکثیر هنجارهای حقوقی بینالمللی به سرعت اتفاق نمیافتد. طبق اظهار نظرهای واصل‌شده، این فرایند زمان خاص خود را میطلبد.

۲٫۵٫ فرایندهای غیرقضایی

تمام اختلافات از طریق مراجع رسمی حل‌و‌فصل نمیشوند؛ لذا در حوزه قضایی باید نهادهای غیررسمی دادگستری را نیز وارد کنیم. در کمال تعجب، پاسخدهندگان اشاره کردند که این نهادها و فرایندها در کشور آن‌ها بسیار مهم است. لذا عجیب نیست که امتیاز این شاخص بسیار بالا باشد. راهکارهای غیرقضایی یا غیررسمی در سطوح محلی تشکیل میشوند و بیش‌تر به امور حقوقی میپردازند تا امور کیفری. دادگاه ریش‌سفیدان در قرقیزستان، فرایندهای میانجیگری قبیلهای در فیلیپین و تانزانیا، رؤسای سنتی در توگو و گروههای مذهبی در تایلند نمونهای از این نهادها هستند. همچنین، مطلع شدیم که سازمان‌های غیردولتی گاه مسئول حل‌وفصل اختلافات میشوند. لذا تعداد متنوعی از نهادها و فرایندها وجود دارد. مهم است تأکید کنیم که این نهادها در کشورهای کمونیستی سابق نیز رواج داشتهاند.

این نهادهای غیررسمی اغلب ترجیح دارند، زیرا کمهزینهترند و طرفین دعوا که محلی هستند، با فرایند آن‌ها آشنایی دارند. دلیل دیگری که ذکر شد، ماهیت فاسد نظام قضایی بود. مردم از دادگاههای رسمی اجتناب میکنند زیرا به آن‌ها اعتماد ندارند. بر پایه نظریاتی که از کشورهای روسیه و چین دریافت کردهایم، مشخص می‌شود که راهکارهای غیررسمی همیشه مطلوب نیستند. آن‌ها نسبت به زنان رویکرد تبعیض‌آمیز دارند و در آن‌ها امکان فساد و خشونت وجود دارد. برای نمونه، قتلهای ناموسی زنان به یک مشکل در اردن و پاکستان تبدیل شده است.

راهکارهای غیررسمی فعالاند تا خلأهای ناشی از دادگاههای رسمی را پُر ‌کنند. هیچ سند و مدرکی دال بر زوال آن‌ها وجود ندارد. در واقع، در هند نه تنها وجود این نهادها ضروری است، بلکه سازمانهایی که با فقرای روستایی و حاشیه‌نشین کار میکنند، این نهادها را تقویت میکنند. مطلوب است هرگونه ارزیابی وضعیت حکمرانی در یک کشور به راهکارهای غیررسمی حل‌و‌فصل اختلافات توجه کند.

لوازم تحقیق و عمل

پیش از آغاز بحث از لوازم تحقیق و عمل، باید بر سه نکته اصلی که از این مقاله نتیجه گرفته می‌شود، بیان گردد؛ نخست آن‌که قوه قضاییه در تمام کشورهای موضوع بررسی مشکلاتی دارد. دسترسی به نظام قضایی، ناچیز است و رغبت چندانی به بهبود نظامهای حقوقی ملی با وارد کردن هنجارهای بینالمللی وجود ندارد. نکته دوم آن‌که دلایل ضعف نظام قضایی نگرانکنندهاند.اداره دادگستری نه تنها کند، بلکه اغلب فاسد، است و مردم به دادگاهها اعتماد ندارند.

سومین نکته آن است که مشکلات به‌ویژه در نظامهای کمونیستی سابق، مانند چین، ممکن است به دلیل سرعت کند اصلاحات سیاسی و اقتصادی و وسعت آن بوده باشد. قوانین در این کشورها قدیمی و منسوخاند و تغییر و استحاله این نظامها مشکلاتی به وجود میآورد.

۳٫۱٫ لوازم تحقیق

اولین نکته آن است که هنگام بحث از نظام قضایی در ارزیابی حکمرانی، اطلاعات بیش‌تر و بهتر راجع به آنچه اتفاق میافتد ضروری است. این در مورد فرایندها و نهادهای غیررسمی، دادگاههای رسمی و دیگر نهادهای فعال در حوزه قضایی صادق است. در مقایسه با دسترسی به اطلاعات در دیگر حوزهها، در حوزه قضایی وضعیت دشوار است.

دومین نکته آن است که دادگستری برای مردم مهم است. بسیاری از اموری که در حوزه قضایی روی میدهد، ارزش ذاتی برای مردم دارد. لذا کافی نیست تنها نگاه ابزاری به نظام حقوقی داشته باشیم و دغدغهمان تنها آن باشد که چگونه نظام حقوقی در توسعه اقتصادی ـ اجتماعی نقش ایفا میکند. بررسی و تحقیق ما نشان میدهد که اداره منصفانه قوه قضاییه و امر قضا ابزار نیست، بلکه فی‌نفسه غایت است.

سومین نکته آن است که ما در مورد عملکرد نظامهای حقوقی مختلف اطلاعات اندکی داریم. بسیاری از مشکلاتی که کارشناسان و اشخاص مطلع شناسایی کردهاند ممکن است در نظامهای حقوقی مختلف پیش آید، اما مناسب است در اثر نورگارد و هیلمر پدرسون[۱۹۰] در مورد چگونگی کارکرد نظامهای حقوقی خاص در مواجهه با دموکراسی و توسعه تأمل کنیم؛ آیا نوع نظامهای حقوقی (کامن لا یا موضوعه) در ایجاد توسعه و مواجهه با آن متفاوتاند؟ آیا نظام‌های ترکیبی، آنگونه که آن دو نویسنده ادعا کردهاند، بیش از نظامهای غیرترکیبی مشکلات دارند؟ بررسی ما نشان میدهد که تحقیقات بیش‌تر در این زمینه مهم و فی‌نفسه مفید است.

چهارمین نکته به رابطه میان قوه قضاییه با دیگر حوزههای حکمرانی باز می‌گردد. بررسی ما نشان می‌دهد که قوه مجریه اغلب در امور قوه قضاییه دخالت میکند. همچنین، ارتباط با جامعه مدنی و گسترش نهادهای غیررسمی و اغلب جامعه بنیان در بررسی ما اهمیت دارد. این نهادها نقش مهمی در حل‌وفصل اختلافات در سطح محلی دارند. به‌طور کلی، این نهادها تکمیلی هستند، گرچه ممکن است خود اختلافبرانگیز باشند. زیرا اِعمال دادگستری در سطح محلی و از طریق نهادهای غیررسمی نیز همیشه کافی و رضایتبخش نیست.

۳٫۲٫ لوازم عمل

مهم‌ترین یافته در این‌جا آن است که در رویکرد ما به حکمرانی، قوه قضاییه مهم است، اما کارکرد آن چندان رضایتبخش نیست. اگرچه بسیاری از مشکلات را میتوان با توانمندسازی این قوه رفع کرد، اما به‌نظر میرسد ماهیت آن‌ها بیش‌تر سیاسی باشد تا فنی. بررسی ما موارد متعددی از مداخلات سیاسی، نبود پاسخگویی و فساد گسترده را نشان میدهد. پاسخدهندگان بارها به این واقعیت اشاره کردهاند که روابط اهمیت دارد و پول دادگستری را میخرد.

پیشنهاد ما آن نیست که نهادهای کمک‌کننده و خیریه، تأمین مالی در حوزه قضایی را متوقف کنند، بلکه ما با کاروترز[۱۹۱] موافقیم که کمک به این حوزه تا امروز آنچنان کارآمد نبوده است. همانگونه که وی مینویسد، «بیش از دهها سال و صدها میلیون دلار کمک مالی شده است، اما هنوز بسیاری از نظامهای قضایی در آمریکای لاتین ضعیف عمل میکنند… روسیه احتمالاً بزرگترین دریافتکننده این کمکها بوده است اما هنوز نتوانسته در مسیر صحیح گام بردارد».[۱۹۲] بررسی ما نشان میدهد که اصلاح قضایی به زمان بیش‌تری نیاز دارد، یعنی بیش‌تر از زمانی که نهادهای کمک‌کننده و خیریه به حمایت از پروژهها اختصاص میدهند. بازنگری در زمانی که باید برای حمایت از این پروژهها اختصاص داد نخستین گام است.

دومین نکته آن است که قوه قضاییه نه تنها برای توسعه مالی و تجاری اهمیت دارد، که این موارد در اولویتاند، بلکه به‌طور خاص برای نهادهای مالی بینالمللی حائز اهمیتاند. گرچه ارزیابی این قوه و بررسی آن لازم است، اما به‌طور مشخص، برای بهبود حکمرانی در این حوزه و حوزههای دیگر کافی نیست. این‌که در حوزههای دیگر حکمرانی چه میگذرد، بر کیفیت حوزه قضایی بیتأثیر نیست. اصلاح تجاری و مالی را نمیتوان منفک از بافت سیاسی دانست.

سومین نکته آن است که انعطافپذیری و حساسیت نسبت به بافت سیاسی امری مطلوب است. توسعه در حکمرانی نه تنها با کمک الگوهای [موفق] ممکن است، بلکه باید نهادهای موجود نیز اصلاح شوند. همچنین، ما دریافتیم که نهادهای غیررسمی گاه مفیدتر از نهادهای رسمیاند. همانگونه که فرانک یوفام[۱۹۳] گفته است،[۱۹۴] گذاشتن تمام تخم‌مرغها در سبد نهادهای رسمی، دور شدن از هدف است؛ حال آن‌که رویه بانک جهانی و بسیاری دیگر از نهادهای کمک‌کننده و خیریه، تمرکز بر نهادهای رسمی بوده است. نکته آن است که برای اداره دادگستری، فرمول واحدی وجود ندارد.

* مترجمان: عطیه جبرانی ـ فائزه عامری

ویراستار علمی: دکتر احمد مرکز مالمیری

[۱۳۷]. این گزارش ترجمه‌ای از منبعی با مشخصات زیر است:

Julius court, Goran Hyden and Ken Mease, “The judiciary and Governance in 16 Developing Countries”, United Nations University, World Governance Survey Discussion Paper 9, May 2003, Available online at: http:// www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publicationsopinion-files/4108.pdf.

[۱۳۸]. Kofi Annan, Partnerships for Global Community: Annual Report on the Work of the Organisation (UN, 1998).

[۱۳۹]. World Governance Survey.

[۱۴۰]. well-informed-persons (WIPs).

[۱۴۱]. Kaufmann et al.

[۱۴۲]. Daniel Kaufmann, Aart Kraay and Pablo Zoido-Lobatón, ‘Governance Matters II: Updated Indicators for 2000/01’, World Bank Policy Research Working Paper No. 2772, 2002.

[۱۴۳]. Goran Hyden and Julius Court, 2002, Governance and Development, World Governance Survey Discussion Paper 1, Tokyo: UNU.

[۱۴۴]. Julius Court, Goran Hyden and Kenneth Mease, 2002, Assessing Governance: Methodological Challenges, World Governance Survey Discussion Paper 2, Tokyo: UNU.

.[۱۴۵] قدیمیترین گردآوری حقوق آنگلوساکسون، قوانین اتلبرت (Ethelbert)، حکمران کنت، که با یک مسیحی ازدواج کرده بود، و توسط یکی از فرستادههای پاپ، آگوستین، به مسیحیت گرویده بود. ن.ب:

Harold J. Berman, Law and Revolution: The Formation of the Western Legal Tradition. Cambridge MA: Harvard University Press 1983, p. 54.

.[۱۴۶] برای اطلاعات بیشتر، ر. ک.:

Max Rheinstein (ed.), Max Weber on Law in Economy and Society. Cambridge MA: Harvard University Press 1966.

[۱۴۷]. Berman, op. cit., p. 54 ff.

[۱۴۸]. Lon. L. Fuller, The Morality of Law, 2nd edition. New Haven CT: Yale University Press 1964, p 106.

[۱۴۹]. See: Julio Faundez, (ed.), Good Government and the Rule of Law, London: Macmillan Press 1997, p. 1.

[۱۵۰]. James C.N Paul

[۱۵۱]. Clarence Diaz

[۱۵۲]. Robert Seidman

[۱۵۳]. “Law and Development” group

[۱۵۴]. David Trubek

[۱۵۵]. Marc Galanter

[۱۵۶]. David M. Trubek and Marc Galanter, “Scholars in self-estrangement: some reflections on the crisis in law and development studies in the United States”, Wisconsin Law Review (1974), p1062.

[۱۵۷]. Thomas Carothers, “The Rule of Law Revival” in Foreign Affairs, Vol. 77, No. 2 (1998), pp. 95.

[۱۵۸]. Constitutive

[۱۵۹]. Instrumentalist

[۱۶۰]. John Rawls

[۱۶۱]. Amartya Sen

[۱۶۲]. J. Rawls, A Theory of Justice. Cambridge MA.: Harvard University Press, 1972, p. 235.

[۱۶۳]. Radin

[۱۶۴]. Margaret Janet Radin, “Reconsidering the Rule of Law”, in Boston Law Review, Vol. 69, No. 4, July 1989, p. 787.

[۱۶۵]. Amartya Sen, “What is the role of legal and judicial reform in the development process?” World Bank Legal Conference, Washington DC, June 5, 2000, p.11.

[۱۶۶]. D. Narayan, R. Patel, K. Schafft, A. Rademacher, and S. Koch-Schulte. Voices of the Poor: Can Anyone Hear Us? Washington D.C.: The World Bank 2000.

[۱۶۷]. Adam Smith

[۱۶۸]. Quoted in R. Messick, “Judicial Reform and Economic Devleopment: A Survey of the Issues”, The World Bank Research Observer, vol. 14, no. 1 (February 1999), pp. 117-36.

[۱۶۹]. World Development Report.

[۱۷۰]. World Bank, World Development Report 2002: Building Institutions for Markets, Washington DC; The World Bank.

[۱۷۱]. Arne Bigsten et al., “Contract facilities and dispute resolution”, The Journal of Development Studies, vol 36, no 4 (2000), pp. 1-37.

[۱۷۲]. Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes, Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny “Legal Determinants of External Finance” Journal of Finance, vol 52, no 3 (1997), pp. 1131-1150.

[۱۷۳]. Hewko, J., 2002, Foreign Direct Investment: Does the Rule of Law Matter, Rule of Law Series Working Paper, Carnegie Endowment for International Peace.

[۱۷۴]. Stephen Golub and Kim McQuay, “Legal Empowerment: Advancing Good Governance and Poverty Reduction”, in Law and Policy Reform at the Asian Development Bank. Manila: Asian Development Bank 2001.

[۱۷۵]. Michael Anderson, “Getting Rights Right”, id21 Insights #43. Falmer, Sussex: Institute of Development Studies, September 2002.

[۱۷۶]. Ole Norgaard and Karin Hilmer Pedersen, “Development, law, and democracy: Exploring a new relationship”, in G. Hyden and O. Elgstrom (eds.), Development and Democracy: What Have We Learnt and How? London: Routledge 2002, pp 87-105.

[۱۷۷]. Lawrence Solum, “Equity and the Rule of Law”, in Ian Shapiro (ed.) The Rule of Law, New York University Press, 1994, pp 120-48.

[۱۷۸]. Michael S. Moore, “A natural law theory of interpretation “Southern California Law Review 58 (1985): 277-398 at 313-18.

[۱۷۹]. Carothers, ibid, p164.

[۱۸۰]. Universal Declaration of Human Rights (UDHR).

[۱۸۱]. World Bank, “WDR 2002”, op.cit., pp 118-19.

[۱۸۲]. Michael Anderson, 2002, op. cit.

[۱۸۳]. Estrada

[۱۸۴]. Vladimiro Montesinos

[۱۸۵]. Suharto

[۱۸۶]. Lok Adalats (People’s Courts)

[۱۸۷]. mafia peradilan (court mafia)

[۱۸۸]. Ombudsman

[۱۸۹]. پرسش ما میان امضاء و تصویب معاهده تفکیک نکرده است، حتی اگر این هنجارها در کم‌ترین حد اجرا شوند. لذا تصدیق میکنیم که واژه «اقتباس» تا حدی ذهن پاسخدهندگان را در مورد کاربرد این پرسش به هم میریزد. برخی پاسخدهندگان امتیازدهی خود را شفاف کردند و توضیح دادند که دولت آن‌ها اغلب یک معاهده را امضاء میکند اما برای اجرای آن تلاش نمیشود.

[۱۹۰]. Norgaard and Hilmer Pedersen, op.cit.

[۱۹۱]. Carothers

[۱۹۲]. Carothers, 1998, op cit, p. 104.

[۱۹۳]. Frank Upham.

[۱۹۴]. این ادعا مبتنی بر استدلال یوفام است که در میزگرد خیریه کارنگی برای صلح بینالمللی (Carnegie Endowment for International Peace ( ارائه شد.

[۱۹۵]. این گزارش ترجمه‌ای از بخش چهارم منبعی با مشخصات زیر است:

Peter Cane, Administrative Tribunals and Adjudication (Oxford: Hart Publishing, 2009).