وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مطالعه تطبیقی آموزش عمومی حقوق

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

مطالعه تطبیقی آموزش عمومی حقوق

درآمد

پژوهش حاضر در باب «آموزش عمومی حقوق» است. از این‌رو، در این پژوهش ناگزیر اصل وجود نظام حقوقی را، اعم از نظام حقوقیِ تقنینی، قضایی و اجرائی، فرض میگیریم. پرسش اما آن است که چه نیازی به آموزش عمومیِ حقوق است. بیگمان، حقوق، به مثابه قانون و نظام حقوقی، مفهوم و پدیداری فنی و پیچیده است که تنها اهل فن قادر به درک و فهم آن هستند و، با اتکاء به این فهم، میتوانند مهارتهای لازم را برای به کارگیری اجزای مختلف آن پدیدار کسب کنند. به این ترتیب، آنچه که در نگاه نخست یک باور موجه به نظر میآید همانا پرهیز از مطرح کردن مفاهیم و دقایق حقوقی برای عموم افراد، چه رسد به تعلیم مهارتهای حقوقی به آنان، است.

با این حال، باور موجه یادشده، در پرتو برخی واقعیات و تجارب برآمده از حیات جمعی آدمیان، وجاهت خود را به میزان بسیار زیادی از دست میدهد. توضیح آن‎که، هر قدر هم که مفاهیم و مهارتهای مربوط به حقوق پیچیده، فنی و غامض باشند، این نظام و پدیدار قرار است حیات جمعی انسانی، یا همان جامعه، را سامان بدهد. از این‎رو، عمده مطلب در این ساماندهی به رفتار تابعان نظام حقوقی وابسته است. به تعبیر دقیق، ساماندهی قانونی جامعه تنها هنگامی ممکن و عملی است که ـ علاوه بر وجود نظام حقوقی و نیز متخصصان و مدیران کارآزموده حقوقی ـ تابعان نظام حقوقی، یعنی بخش اعظم اعضای جامعه، «به دستورات این نظام عمل کنند». عمل کردن به دستورات نظام حقوقی اما به نوبه خود در گرو «فهم این دستورات و نیز سازوکارهای قانونی»، و البته در لایهای عـمیـقتر بـاور به آن‌ها، است. به تعبیری، نظام حقوقی برای تنظیم روابط میان مردم است و این مردم، در درجه نخست و حداقلی، باید محتوای این نظام را بفهمند تا بتوانند به آن عمل کنند یا در جهت اصـلاح و تغـییرش گام بردارند. حــصول ایـن فهــم ناگـزیـر به افسون‎زدایی از قانون و نهادهای حقوق میانجامد. به دیگر سخن، از آنجا که حقوق یک پدیدار و نظام بسیار پیچیده و فنی و لذا دشواریاب است، بهآسانی هالهای از ابهام و افسون پیرامون آن شکل میگیرد و تلاش برای فهم عمومی این پدیدار و نظام در واقع به زدودن این هاله کمک میکند. افزون بر نکته یادشده، فهم حقوق و افسون‎زدایی از این مفهوم و پدیدار بیگمان اجرای نظام حقوقی را تسهیل و کارآمدی آن را ارتقاء میبخشد.

به هر حال، لزوم فهم عمومی حقوق در جوامـعی با سنـت حـقـوقـی دیـرین به شکلی جدیتر مطرح است و این امر البته کاملاً مشهود است. زیرا، در این جوامع حجم عظیمی از قوانین، مقررات و رویههای قضایی وجود دارد که حتی کارکرد حداقلی نظام حقوقی نیز مستلزم آگاهی نسبتاً گسترده اشخاص تابع این نظام از «مواد» تشکیل‎دهنده نظام حقوقی است. از دیگر سو، عدم آگاهی تابعان نظام حقوقی با محتوا و مواد تشکیلدهنده‎ی این نظام موجب ارعاب و لذا بیگانگی آنان از نظام حقوقی خواهد شد. این امر میتواند به موقعیتهایی بانجامد که تابعان یادشده در مقابل نظام حقوقی قرار بگیرند یا اساساً نتوانند از آن بهرهمند بشوند، بـدین معـنا کـه جـهل آنان به یکی از موانع اصلی استیفای حقهایشان تبدیل می‎شود. شایان ذکر است که، در جوامع کم‎تر توسعهیافته و فقیر، جهل یادشده میتواند به نهادینه شدن بیقانونی و بی‎عدالتیهای اجتماعی، به مثابه امور مقبول و متعارف، بانجامد، عموم افراد چنین بی‎قانونی و بیعدالتیها را اموری طبیعی می‎پندارند و به‌ندرت در پی فهم و نیز تغییر این واقعیات شوم در جامعه خود بر‎میآیند.

از دیگر سو، نظامهای حقوقی به کارکرد حداقلی خود چشم ندوختهاند و اهدافی بالاتر در مد‎نظر آنان قرار دارند. امروزه هدف نظامهای حقوقی را دستکم «کارآمدی» ذکر میکنند. بدین معنا که مدیریت امور عمومی مستلزم اِعمال و اجرای نظام حقوقی، در همه شعب و شئون این مدیریت، به شکل کارآمد است. ناکارآمدی نظام حقوقی، ضمن اتلاف منابع مالی عمومی، خود یکی از مهمترین عوامل نابهنجاریها و مشکلات در دیگر حوزههای حیات جمعی، مانند حوزه سیاسی یا اقتصادی، به‎ شمار‎ میآید.

برای نمونه، بهدشواری بتوان تصور کرد که نظام قضایی در حمایت و الزام قراردادهای منعقدشده میان اشخاص خصوصی و در تعقیب و مجازات جرایم ناکارآمد باشد و آنگاه نظام مالکیت، تولید صنعتی، واردات و صادرات کالا و خدمات و در کل نظام «بازار» و «اقتصاد» بهدرستی عمل کنند.[۶] بر‎اساس همین نمونه می‎توان دریافت که نه تنها حفظ کیان نظامهای اجتماعی، از قبیل مالکیت، قبول تعهد متقابل و بازار، در گرو وجود یک نظام حقوقی کارآمد است، بلکه وجود بسیاری از موقعیتها و مواهب فردی نیز بدون چنین نظامی ناممکن مینماید. اگر نظام حقوقیای در کار نباشد، به ‎ویژه یک نظام قضایی فعال و کارآمد استقرار نیافته باشد، چگونه یک فرد میتواند خود را مالک یک شی اعلام کرده، با دیگری وارد یک قرار و مدار دوجانبه شده و مدعی الزام این قرار و مدار بشود یا اساساً در جایی (واقعی یا مجازی) به داد و ستد پرداخته و خود را مستحق فعالیت آزادانه و امن در آن موقف و موقع بداند؟

افزون بر این، وجود نظام حقوقی و آگاهی افراد و اشخاص از وجود چنین ساختاری و مهارت استفاده بهجا و مناسب از آن مناسبات بیتردید از میزان تعارضها کاسته و، ضمن آرامتر ساختن نظام اجتماعی، حجم عظیمی از منابع مالی عمومی را برای مصارف توسعهای و متعالیتر حفظ مینماید. اگر نگاه خود را از حوزه اقتصادی و تجاری بگردانیم و آن را به حوزههای خانواده، آموزش، بهداشت، اجتماع و سیاست بدوزیم، اهمیت نکته پیشگفته صدچندان میشود.

به‎ طور کلی، بیگمان اصل وجود نظامهای اجتماعی و نیز ادعاهای افراد در شبکه گسترده و پیچیده این نظامها همانا به میزان بسیار زیادی وابسته به وجود یک نظام حقوقی کارآمد است. هم‌چنین، در زمینه «ادعاها» و «شبکه» یادشده است که تکالیف و مسئولیتهای فردی و گروهی نیز مشخص و توزیع میشوند.

پرسش اکنون آن است که چگونه تصویر بالا از نظم جمعی و شأن فردی بدون «فهم» و «پیروی» افراد و گروهها از نظام حقوقی و توان «بهکارگیری» اجزای مختلف این نظام از سوی آنان شدنی است؟ آنچه در عصر کنونی، بر اساس مطالعه جوامع گوناگون و پدیدارهای اجتماعی مختلف، ادعا میشود آن است که وجود نظام حقوقی و کارکرد تقریباً مطلوب آن صرفاً وابسته به وجود شمار کافی از حقوقدانان و مدیران حقوقی و نیز نهادها و نظم کلی حقوقی نیست، بلکه شاید مهمتر از اقتضای یادشده، وجود جمعیت تابعان حقوقی است که قانون و نهادهای حقوقی را به اندازه کافی می‎شناسند و دارای مهارتهای لازم برای بهکارگیری این نظام هستند. بدون «شناخت» و «مهارتهای» یادشده اساساً نمیتوان یک نظام حقوقی کارآمد و البته یک جمعیت منظم و خشنود داشت. شاید بهجرأت بتوان گفت در واقع شمار بسیاری از مراجعات و دعاویای که در محاکم شکل میگیرند و مانع از استفاده بهینه از منابع قوه قضاییه میشوند همانا برآمده از جهل حقوقی عموم مردم هستند.

نکته اخیر را میتوان بنیاد اصلی و کلیِ لزوم «آموزش عمومی حقوق» دانست. ادعای کلی آن است که باید اعضای جامعه سیاسی را (که آدمیان در طول تاریخ در قالب جوامع یا واحدهای سیاسی گروهبندی شده و فقط در قالب این جوامع است که میتوان از نظام حقوقی سخن به میان آورد) با نـظـام حـقـوقـی (به ‎طور کلی) و نیز با آن بخش از نظم حقوقی که به زندگی و مشکلات خاص هر یک از آنان ربط دارد (به طور خاص) آشنا نمود تا هم نظام حقوقی بهدرستی و روان کار کند و هم اعضای یک کشور زندگی فردی و جمعی خود را با مشکلات و دغدغه‎های کم‎تر اداره کنند. در یک کلمه، باسوادی حقوقی یکی از رموز شکل‎گیری نظام حقوقی کارآمد است که این نظام به نوبه خود یکی از بنیادهای شکلگیری جامعه بهسامان، متشکل از افراد آرام و خشنود، است.

بر این اساس، در برخی کشورها، مانند کانادا، آموزش عمومی حقوق، از دهه ۱۹۶۰ میلادی، اساساً به مثابه جزئی از یک جنبش اصلاحات اجتماعی آغاز شد که در پی مشارکت دادن عموم مردم در نظام حقوقی و امور قضایی بود. اعتقاد بنیادین بر آن بود که حقوق باید باور و نیاز عمومی را منعکس کند و هنگامی قانون و نهادهای حقوقی میتوانند بیانگر نیازهای عمومی باشند که عموم افراد از امور حقوقی و حاکمیت قانون مطلع بوده و با آن در یک تعامل سازنده قرار گیرند. هم‌چنین، اگر چنین تعامل و آگاهیای حاصل شود زمینه مردمسالاری مشارکتی و دسترسی واقعی به نظام قضایی و عدالت میسور خواهد شد. در این کشور در هر سال، در ماه آوریل، یک روز را «روز قانون» نامیدهاند که در این روز به ویژه در باب نظام قضایی به طور عمومی و گسترده بحث میکنند. برای مثال، دادگاهها در این روز بازدید از خود را به طور وسیع اجازه میدهند و این امکان را برای قضات و وکلای داوطلب فراهم میآورند که رسیدگیهای فرضی و صوری یا نمایشها و طنزهای حقوقی برگزار کنند.

در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل مفهوم آموزش عمومی حقوق به بحث از هدف، محتوا، مخاطبان و ذینفعان، برنامهها و روش، سازمان مسئول، تأمین مالی، ارزیابی و دستاوردها و موانع آموزش یادشده خواهیم پرداخت. در انتهای مباحث نیز تلاش خواهیم کرد در خصوص آموزش عمومی حقوق در ایران نکات و پیشنهاداتی را به میان آوریم.

لازم به توضیح است که از آنجا که همۀ کشورهای دنیا دارای نظام آموزش عمومی حقوق نیستند و این امر در واقع یک حرکت و جنبش نسبتاً جدید است که در برخی کشورها شکل گرفته، از این‌رو، در این پژوهش عمدتاً به شکل استقرائی از تجربه کشورهای پیش‌رو در این امر استفاده شده است. بر این اساس، سعی شده است در مطالعه تطبیقی از تجربه کشورهای (نسبتاً) توسعه یافته و درحالتوسعه استفاده شود. هم‌چنین، در ذکر تجربه کشورهای یادشده (به فراخور بحث مورد نظر و تا آنجا که ممکن است، یعنی مواد و مطالب جمعآوری شده اجازه میدهند) ذکر مباحث و مطالب، به ترتیب، از کشورهای دسته اول شروع و به کشورهای دسته دوم ختم میشود.

در آخر، تذکر این نکته ضروری است که در این پژوهش، در ارجاع به منابع، صرفاً به ذکر نام خانوادگی نویسنده یا نام مرکز ناشرِ منبع و سپس عنوان منبع بسنده شده و فهرست مشخصات کامل منابع در پایان گزارش خواهد آمد.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

درآمد
مفهوم (تعریف)
هدف و محتوا
مخاطبان و ذی‌نفعان
برنامه و روش
سازمان مسئول
تأمین مالی
ارزیابی و دستاوردها
موانع
پیشنهاد برای ایران

۱۰٫۱٫ محتوا

۱۰٫۲٫ مخاطبان و ذی‌نفعان

۱۰٫۳٫ برنامه‌ها و روش‌ها

۱۰٫۴٫ سازمان مسئول

۱۰٫۵٫ تأمین مالی

۱۰٫۶٫ ارزیابی و دستاوردها

نتیجه

منابع

درآمد

پژوهش حاضر در باب «آموزش عمومی حقوق»[۱] است. از این‌رو، در این پژوهش ناگزیر اصل وجود نظام حقوقی را، اعم از نظام حقوقیِ تقنینی، قضایی و اجرائی، فرض میگیریم. پرسش اما آن است که چه نیازی به آموزش عمومیِ حقوق است. بیگمان، حقوق، به مثابه قانون و نظام حقوقی، مفهوم و پدیداری فنی و پیچیده است که تنها اهل فن قادر به درک و فهم آن هستند و، با اتکاء به این فهم، میتوانند مهارتهای لازم را برای به کارگیری اجزای مختلف آن پدیدار کسب کنند. به این ترتیب، آنچه که در نگاه نخست یک باور موجه به نظر میآید همانا پرهیز از مطرح کردن مفاهیم و دقایق حقوقی برای عموم افراد، چه رسد به تعلیم مهارتهای حقوقی به آنان، است.

با این حال، باور موجه یادشده، در پرتو برخی واقعیات و تجارب برآمده از حیات جمعی آدمیان، وجاهت خود را به میزان بسیار زیادی از دست میدهد. توضیح آنکه، هر قدر هم که مفاهیم و مهارتهای مربوط به حقوق[۲] پیچیده، فنی و غامض باشند، این نظام و پدیدار قرار است حیات جمعی انسانی، یا همان جامعه، را سامان بدهد. از اینرو، عمده مطلب در این ساماندهی به رفتار تابعان نظام حقوقی وابسته است. به تعبیر دقیق، ساماندهی قانونی جامعه تنها هنگامی ممکن و عملی است که ـ علاوه بر وجود نظام حقوقی و نیز متخصصان و مدیران کارآزموده حقوقی ـ تابعان نظام حقوقی، یعنی بخش اعظم اعضای جامعه، «به دستورات این نظام عمل کنند». عمل کردن به دستورات نظام حقوقی اما به نوبه خود در گرو «فهم این دستورات و نیز سازوکارهای قانونی»، و البته در لایهای عـمیـقتر بـاور به آن‌ها، است. به تعبیری، نظام حقوقی برای تنظیم روابط میان مردم است و این مردم، در درجه نخست و حداقلی، باید محتوای این نظام را بفهمند تا بتوانند به آن عمل کنند یا در جهت اصـلاح و تغـییرش گام بردارند. حــصول ایـن فهــم ناگـزیـر به افسونزدایی از قانون و نهادهای حقوق میانجامد. به دیگر سخن، از آنجا که حقوق یک پدیدار و نظام بسیار پیچیده و فنی و لذا دشواریاب است، بهآسانی هالهای از ابهام و افسون پیرامون آن شکل میگیرد و تلاش برای فهم عمومی این پدیدار و نظام در واقع به زدودن این هاله کمک میکند.[۳] افزون بر نکته یادشده، فهم حقوق و افسونزدایی از این مفهوم و پدیدار بیگمان اجرای نظام حقوقی را تسهیل و کارآمدی آن را ارتقاء میبخشد.

به هر حال، لزوم فهم عمومی حقوق در جوامـعی با سنـت حـقـوقـی دیـرین به شکلی جدیتر مطرح است و این امر البته کاملاً مشهود است. زیرا، در این جوامع حجم عظیمی از قوانین، مقررات و رویههای قضایی وجود دارد که حتی کارکرد حداقلی نظام حقوقی نیز مستلزم آگاهی نسبتاً گسترده اشخاص تابع این نظام از «مواد» تشکیلدهنده نظام حقوقی است. از دیگر سو، عدم آگاهی تابعان نظام حقوقی با محتوا و مواد تشکیلدهندهی این نظام موجب ارعاب و لذا بیگانگی آنان از نظام حقوقی خواهد شد. این امر میتواند به موقعیتهایی بانجامد که تابعان یادشده در مقابل نظام حقوقی قرار بگیرند یا اساساً نتوانند از آن بهرهمند بشوند، بـدین معـنا کـه جـهل آنان به یکی از موانع اصلی استیفای حقهایشان تبدیل میشود.[۴] شایان ذکر است که، در جوامع کمتر توسعهیافته و فقیر، جهل یادشده میتواند به نهادینه شدن بیقانونی و بیعدالتیهای اجتماعی، به مثابه امور مقبول و متعارف، بانجامد، عموم افراد چنین بیقانونی و بیعدالتیها را اموری طبیعی میپندارند و به‌ندرت در پی فهم و نیز تغییر این واقعیات شوم در جامعه خود برمیآیند.[۵]

از دیگر سو، نظامهای حقوقی به کارکرد حداقلی خود چشم ندوختهاند و اهدافی بالاتر در مدنظر آنان قرار دارند. امروزه هدف نظامهای حقوقی را دستکم «کارآمدی» ذکر میکنند. بدین معنا که مدیریت امور عمومی مستلزم اِعمال و اجرای نظام حقوقی، در همه شعب و شئون این مدیریت، به شکل کارآمد است. ناکارآمدی نظام حقوقی، ضمن اتلاف منابع مالی عمومی، خود یکی از مهمترین عوامل نابهنجاریها و مشکلات در دیگر حوزههای حیات جمعی، مانند حوزه سیاسی یا اقتصادی، به شمار میآید.

برای نمونه، بهدشواری بتوان تصور کرد که نظام قضایی در حمایت و الزام قراردادهای منعقدشده میان اشخاص خصوصی و در تعقیب و مجازات جرایم ناکارآمد باشد و آنگاه نظام مالکیت، تولید صنعتی، واردات و صادرات کالا و خدمات و در کل نظام «بازار» و «اقتصاد» بهدرستی عمل کنند.[۶] براساس همین نمونه میتوان دریافت که نه تنها حفظ کیان نظامهای اجتماعی، از قبیل مالکیت، قبول تعهد متقابل و بازار، در گرو وجود یک نظام حقوقی کارآمد است، بلکه وجود بسیاری از موقعیتها و مواهب فردی نیز بدون چنین نظامی ناممکن مینماید. اگر نظام حقوقیای در کار نباشد، به ویژه یک نظام قضایی فعال و کارآمد استقرار نیافته باشد، چگونه یک فرد میتواند خود را مالک یک شی اعلام کرده، با دیگری وارد یک قرار و مدار دوجانبه شده و مدعی الزام این قرار و مدار بشود یا اساساً در جایی (واقعی یا مجازی) به داد و ستد پرداخته و خود را مستحق فعالیت آزادانه و امن در آن موقف و موقع بداند؟

افزون بر این، وجود نظام حقوقی و آگاهی افراد و اشخاص از وجود چنین ساختاری و مهارت استفاده بهجا و مناسب از آن مناسبات بیتردید از میزان تعارضها کاسته و، ضمن آرامتر ساختن نظام اجتماعی، حجم عظیمی از منابع مالی عمومی را برای مصارف توسعهای و متعالیتر حفظ مینماید. اگر نگاه خود را از حوزه اقتصادی و تجاری بگردانیم و آن را به حوزههای خانواده، آموزش، بهداشت، اجتماع و سیاست بدوزیم، اهمیت نکته پیشگفته صدچندان میشود.

به طور کلی، بیگمان اصل وجود نظامهای اجتماعی و نیز ادعاهای افراد در شبکه گسترده و پیچیده این نظامها همانا به میزان بسیار زیادی وابسته به وجود یک نظام حقوقی کارآمد است. هم‌چنین، در زمینه «ادعاها» و «شبکه» یادشده است که تکالیف و مسئولیتهای فردی و گروهی نیز مشخص و توزیع میشوند.

پرسش اکنون آن است که چگونه تصویر بالا از نظم جمعی و شأن فردی بدون «فهم» و «پیروی» افراد و گروهها از نظام حقوقی و توان «بهکارگیری» اجزای مختلف این نظام از سوی آنان شدنی است؟ آنچه در عصر کنونی، بر اساس مطالعه جوامع گوناگون و پدیدارهای اجتماعی مختلف، ادعا میشود آن است که وجود نظام حقوقی و کارکرد تقریباً مطلوب آن صرفاً وابسته به وجود شمار کافی از حقوقدانان و مدیران حقوقی و نیز نهادها و نظم کلی حقوقی نیست، بلکه شاید مهمتر از اقتضای یادشده، وجود جمعیت تابعان حقوقی است که قانون و نهادهای حقوقی را به اندازه کافی میشناسند و دارای مهارتهای لازم برای بهکارگیری این نظام هستند. بدون «شناخت» و «مهارتهای» یادشده اساساً نمیتوان یک نظام حقوقی کارآمد و البته یک جمعیت منظم و خشنود داشت.[۷] شاید بهجرأت بتوان گفت در واقع شمار بسیاری از مراجعات و دعاویای که در محاکم شکل میگیرند و مانع از استفاده بهینه از منابع قوه قضاییه میشوند همانا برآمده از جهل حقوقی عموم مردم هستند.[۸]

نکته اخیر را میتوان بنیاد اصلی و کلیِ لزوم «آموزش عمومی حقوق» دانست. ادعای کلی آن است که باید اعضای جامعه سیاسی را (که آدمیان در طول تاریخ در قالب جوامع یا واحدهای سیاسی گروهبندی شده و فقط در قالب این جوامع است که میتوان از نظام حقوقی سخن به میان آورد) با نـظـام حـقـوقـی (به طور کلی) و نیز با آن بخش از نظم حقوقی که به زندگی و مشکلات خاص هر یک از آنان ربط دارد (به طور خاص) آشنا نمود تا هم نظام حقوقی بهدرستی و روان کار کند و هم اعضای یک کشور زندگی فردی و جمعی خود را با مشکلات و دغدغههای کمتر اداره کنند. در یک کلمه، باسوادی حقوقی[۹] یکی از رموز شکلگیری نظام حقوقی کارآمد است[۱۰] که این نظام به نوبه خود یکی از بنیادهای شکلگیری جامعه بهسامان، متشکل از افراد آرام و خشنود، است.

بر این اساس، در برخی کشورها، مانند کانادا، آموزش عمومی حقوق، از دهه ۱۹۶۰ میلادی، اساساً به مثابه جزئی از یک جنبش اصلاحات اجتماعی آغاز شد که در پی مشارکت دادن عموم مردم در نظام حقوقی و امور قضایی بود. اعتقاد بنیادین بر آن بود که حقوق باید باور و نیاز عمومی را منعکس کند و هنگامی قانون و نهادهای حقوقی میتوانند بیانگر نیازهای عمومی باشند که عموم افراد از امور حقوقی و حاکمیت قانون مطلع بوده و با آن در یک تعامل سازنده قرار گیرند. هم‌چنین، اگر چنین تعامل و آگاهیای حاصل شود زمینه مردمسالاری مشارکتی و دسترسی واقعی به نظام قضایی و عدالت میسور خواهد شد.[۱۱] در این کشور در هر سال، در ماه آوریل، یک روز را «روز قانون» نامیدهاند که در این روز به ویژه در باب نظام قضایی به طور عمومی و گسترده بحث میکنند. برای مثال، دادگاهها در این روز بازدید از خود را به طور وسیع اجازه میدهند و این امکان را برای قضات و وکلای داوطلب فراهم میآورند که رسیدگیهای فرضی و صوری یا نمایشها و طنزهای حقوقی برگزار کنند.[۱۲]

در این پژوهش پس از بررسی و تحلیل مفهوم آموزش عمومی حقوق به بحث از هدف، محتوا، مخاطبان و ذینفعان، برنامهها و روش، سازمان مسئول، تأمین مالی، ارزیابی و دستاوردها و موانع آموزش یادشده خواهیم پرداخت. در انتهای مباحث نیز تلاش خواهیم کرد در خصوص آموزش عمومی حقوق در ایران نکات و پیشنهاداتی را به میان آوریم.

لازم به توضیح است که از آنجا که همۀ کشورهای دنیا دارای نظام آموزش عمومی حقوق نیستند و این امر در واقع یک حرکت و جنبش نسبتاً جدید است که در برخی کشورها شکل گرفته، از این‌رو، در این پژوهش عمدتاً به شکل استقرائی از تجربه کشورهای پیش‌رو در این امر استفاده شده است. بر این اساس، سعی شده است در مطالعه تطبیقی از تجربه کشورهای (نسبتاً) توسعهیافته و درحالتوسعه استفاده شود. هم‌چنین، در ذکر تجربه کشورهای یادشده (به فراخور بحث مورد نظر و تا آنجا که ممکن است، یعنی مواد و مطالب جمعآوری شده اجازه میدهند) ذکر مباحث و مطالب، به ترتیب، از کشورهای دسته اول شروع و به کشورهای دسته دوم ختم میشود.

در آخر، تذکر این نکته ضروری است که در این پژوهش، در ارجاع به منابع، صرفاً به ذکر نام خانوادگی نویسنده یا نام مرکز ناشرِ منبع و سپس عنوان منبع بسنده شده و فهرست مشخصات کامل منابع در پایان گزارش خواهد آمد.

مفهوم (تعریف)

در دنیای کنونی، «آموزش عمومی حقوق» در واقع تعبیری دیگر از سواد حقوقی یا «باسوادی حقوقی» است. البته باید در همین ابتدای بحث از مفهومِ باسوادی حقوقی تذکر داد که، از نظر برخی، فرق است میان «باسوادی» و «آگاهی» حقوقی. در توضیح گفته میشود که «باسوادی» حقوقی[۱۳] به تعلیم تفصیلی و نظام‌مند اصول مندرج در قوانین و رویههای قانونی باز میگردد، حال آنکه «آگاهی» حقوقی[۱۴] به یک درک کلی و سطحی از اصول و قواعد حقوقی مربوط میشود. این تفکیک به نوبه خود منجربه دو سطح از آموزش شده است: یکی آموزش بسیار کلی در قالب برنامههای رادیو و تلویزیونی یا محلی (آموزش در سطح «آگاهی») و دیگری آموزش تفصیلی برای گروههای خاص (آموزش در سطح «باسوادی»).[۱۵]

گفتنی است که سابقه مفهوم باسوادی حقوقی به برنامههای تعلیم نویسندگی به دانشجویان حقوق باز میگردد که طی آن سعی مینمودند نوشتن و ارتباطگیری به سبک و سیاق وکلاء را به آن دانشجویان بیاموزانند. بعدها، مفهوم باسوادی حقوقی معنایی موسع پیدا کرد. به دیگر سخن، سواد حقوقی بیانگر یک توانایی دانسته شد که باید در طیف وسیعی از افراد وجود داشته باشد. یک طرف این طیف قضات و وکلاء (متخصصان حقوقی این حوزه) و طرف دیگر آن افراد عادی بسیار ضعیف (پایینترین سطح غیرمتخصصان حقوقی) قرار داشتند. به عبارتی، باسوادی حقوقی به معنای تواناییای انگاشته میشد که برای یک زندگی معنادار در فرهنگِ قانونگرا و مرافعهجو و نیز مشارکت مؤثر در جامعه جدید معاصر لازم است. در این معنا، سواد حقوقی از مرز حرفه حقوقی فراتر رفته و وارد اعضای عادی و متعارف جامعه میشود. در واقع، باسوادی حقوقی به معنای «خودتوانمندسازی»[۱۶] برای همه اعضای بالغ و فعال جامعه به منظور عضویت کامل در آن گرفته شد.[۱۷] به این ترتیب، آموزش عمومی حقوق یا باسوادی حقوقی، از این منظر، به آن طیف از فعالیتها و اقدامات اطلاق میشود که در پی کمک به مردم برای درک قانون و فرایندهای مربوط به آن هستند.[۱۸]

به یک تعبیر، آموزش عمومی حقوق عبارت است از: آگاه‌کردن و فراهمآوردن امکان درک مردم نسبت به حقهای خود و نیز موضوعات حقوقی به همراه ایجاد اعتماد به نفس و مهارت لازم برای برخورد با تعارضها و منازعات و نیز استفاده مناسب از نظام قضایی. مفهوم «مردم» در این تعریف گاه آنقدر گسترده گرفته شده که حتی برخی گروههای حرفهای را، مانند بازرگانان، نیز شامل میشود. چنین ادعا شده است که وجود آگاهیهای حقوقی موجب حل و فصل مشکلات میان تجار در مراحل بسیار اولیه و، از این‌رو، بالا رفتن کارآمدی بازار خواهد شد.[۱۹] هم‌چنین، وزارت دادگستری کانادا، در سایت رسمی خود، آموزش عمومی حقوق را به «اقداماتی که اطلاعات حقوقیای را که عموم مردم برای اخذ تصمیم آگاهانه و مشارکت مؤثر در نظام قضایی نیاز دارند در اختیار آنان قرار میدهند» تعریف میکند.[۲۰] ملاحظه میشود که «مردم» در این تعریف بسیار گسترده در نظر گرفته شده است.

از نگاهی دیگر، در تعریف و تحلیل مفهوم آموزش عمومی حقوق، این آموزش را بر اساس نتیجه آن نیز تعریف نمودهاند. گفته شده است که آموزش عمومی حقوق عبارت از فرایندی است که طی آن یک شخص «توانمند حقوقی»[۲۱] تربیت میشود. این توانمندی به نوبه خود دارای سه عنصر مؤلف است. بدین معنا که شخص توانمند حقوقی واجد «دانش»، «مهارت» و «نگرش» لازم برای برخورد مؤثر با موضوعات مربوط به حقوق و مدیریت آن‌ها است.[۲۲]

مفاهیم دیگری، مانند آگاهی حقوقی[۲۳]، بسیج حقوقی[۲۴]، اجتماعیکردن حقوقی[۲۵]، تعلیم اجتماعی حقوقی[۲۶] و حقوق در خیابان[۲۷]، نیز برای اشاره مستقیم یا غیرمستقیم به آموزش عمومی حقوق به کار گرفته شدهاند. [۲۸]

«آگاهی حقوقی» یک اصطلاح جامعهشناختی است که به آگاهی عموم افراد از قانون و نهادهای حقوقی اطلاق میشود، آگاهیای آمیخته با طرز تلقی روشن نسبت به قانون و نهادهای یادشده. این آگاهی به افراد کمک میکند درک دقیقتری از زندگی خود (در معنای فردی و اجتماعی آن) داشته و روابط خود با دیگران را در این بافت و زمینه بهتر سامان بدهند.

«بسیج حقوقی» به چگونگی به کار گیری قانون و نهادهای حقوقی از سوی افراد برای منافع فردی و گروهی اشاره دارد. شاید بتوان گفت این مفهوم، در مقایسه با آگاهی حقوقی، به باسوادی حقوقی نزدیک‌تر است. البته تفاوت آن با آگاهی حقوقی در این نکته نهفته است که بسیج حقوقی صرفاً به حقوق موجود نظر دارد و در پی به کارگیری آن است، حال آنکه باسوادی حقوقی به نقد و اصلاح نظام حقوقی نیز توجه دارد.

«اجتماعیکردن حقوقی» به مطالعه روابط افراد با نظم حقوقی حاکم بر آ‌‌ن‌ها میپردازد. از این منظر، چگونگی درونیکردن، قبول یا رد قانون و نهادهای حقوقی از سوی افراد تبیین میشوند. این مطالعه در جای خود مبنای آگاهسازی و تعلیم حقوقی قرار میگیرد.

«تعلیم اجتماعی حقوقی» عموماً مترادف با آموزش عمومی حقوق به کار میرود و معنایی چندان متفاوت با آن عبارت و اصطلاح ندارد. هم‌چنین، در دهههای اخیر از اصطلاح «حقوق در خیابان» برای تعلیم حقوق به جوانانی استفاده شده که، به هر دلیل، در مدرسه نبودهاند. این جوانان از جمله کسانی هستند که به احتمال زیاد، با ارتکاب اعمال خلاف، در تقابل با نظام حقوقی قرار میگیرند و لذا، در فرایند تعلیم حقوقی، هدف همانا نزدیک کردن و اندراج آن‌ها در نظام یادشده است تا از میزان جرایم و نابهنجاریهای اجتماعی کاسته شود.

به هر حال، آموزش عمومی حقوق یا همان باسوادی حقوقی در نهایت موجب شکلگیری توانمندی یا توانایی حقوقی[۲۹] میشود که، بر این اساس، فرد در واقع میتواند در زندگی روزمره مشارکت بامعنا و سازنده نماید. این آموزش یکی از انواع آموزش مناسب است که به توانمندسازی فردی منتهی میشود.[۳۰] توانمندی یادشده البته هر دو وجه فردی و جمعی حیات انسان را شامل میشود، چه فرد به مثابه فرد در ربط و ارتباط با دیگر افراد می‌یابد و نظام حقوقی برای تمشیت این ربط و ارتباط معنا و کارکرد مییابد.

در یک کلمه، در جوامع مدرن، مفهوم دانش یا سواد حقوقی از سطح آشنایی ابتدایی پیشتر رفته و شامل آن مـیزان از آگـاهی میشـود که اشــخاص را قـادر به تعامل سازنده با نظام حقوقی میکند.[۳۱]

پرسش اکنون آن است که، با فرض روشن بودن مفهوم یا تعریف آموزش عمومی حقوق، هدف و محتوای دقیق این آموزش چیست؟ درست است که هدف آموزش یادشده تا حدی در تعاریف و توضیحات بالا آمدهاند، اما، در جهت بحث تفصیلی از موضوع مورد بررسی حاضر، لازم است به طور خاص از هدف و محتوای آموزش عمومی حقوق پرسش شود.

هدف و محتوا

پیش از ذکر اهدافی که برای آموزش عمومی حقوق برشـمرده شـدهاند، لازم به ذکر است که تعیین هدف یا هدفهای این آموزش در واقع به طور مستقیم محتوای آن را مشخص میکند. برای نمونه، اگر ادعا شود که آموزش عمومی حقوق همانا تعلیم مهارتهای استفاده عملی از قانون و نهادهای حقوقی است، در این‌صورت محتوای آموزش عمومی حقوق باید از مواد و مطالبی تشکیل شود که مهارتهای عملی حقوقی را به فرد میآموزانند. محتوای این آموزش باید به طور عمده بر آموزشها و ورزیدنهای عملی تمرکز نمایند، نه بر اطلاعات کلی یا مباحث نظری و تحلیلهای انتزاعی. افزون بر این، تعیین مقصد یا مقاصد معین برای آموزش پیش گفته نه تنها محتوای این آموزش را تعیین مینماید که اساساً بر نوع نگرش سیاستگذاران و برنامهریزان این حوزه تأثیری عمیق بر جای میگذارد.[۳۲]

از جمله اهداف کلی و مهمی که برای آموزش عمومی حقوق برشمرده شده‌اند، عبارتند از:

انتشار اطلاعات حقوقی و افزایش دانش حقوقی؛

توانا یا توانمند ساختن افراد به استفاده فعال از قانون و نظام حقوقی؛

حمایت از نقد سازنده حقوق.

سه هدف یادشده زیر عنوان اهداف «تعلیمی»، «توانمندسازانه» و «انتقادی» برای آموزش عمومی حقوق به میان میآیند.[۳۳] به دیگر سخن، هدف از آموزش همانا بالابردن سطح «آگاهی»، «مهارت» و «نگرش» عموم افراد یا گروههای خاص است.[۳۴] برای نمونه، در کشور اردن، هدف از برگزاری دورههای آموزش حقوق برای زنان آگاه‌کردن آنان از حقوق و تکالیفشان بوده تا بتوانند از ابزار آگاهی و مهارت برای بهبود وضعیت اجتماعی خود بهره گیرند. لازم به ذکر است به سبب بالا بودن میزان تعرض به زنان در کشور اردن و جدی شدن بحث خشونتهای خانگی این دورهها برگزار گردیدهاند.[۳۵]

افزون بر این، حفظ حیات جمعی و اهمیت «جامعه» نیز گاه در عداد اهداف آموزش عمومی حقوق ذکر میشود. بیتردید آموزش فراگیر حقوقی از طریق تربیت شهروندان توانا و توانمند به استحکام حیـات اجتـماعی کمـک میکنـد و، بر این اساس، لازم است ایین نکته را در محتوای برنامههای خود در نظر بگیرد.[۳۶] برای نمونه، در هند در بحث از آموزش عمومی حقوق با ذکر شعار مهاتما گاندی، که ارزشمندی و عظمت حیات انسانی در گرو توجه به دیگران (به ویژه محرومان) است، به چنین هدفی برای آموزش یادشده توجه داده شده و بنابر تحقق این هدف بسیار مهم و مقدس گذاشته میشود.

به هر حال، با توجه به عناصر یادشده در بیان اهداف آموزش عمومی حقوق، ذکر هدف «توانمندسازانه» در عداد آن اهداف بدان دلیل به میان آمده که صرف آگاهی از مواد حقوقی برای به کارگیری آن‌ها در جهت بهبود زندگی فردی و گروهی کافی دانسته نشده است. از این دیدگاه، وجود مهارتهای عملی جزء مکمل و بسیار مهم باسوادی حقوقی انگاشته میشود. بر این اساس، هدف آن است که تعلیمگیرندگان حقوقی این توانایی را به دست آورند که آن بخش از حقوق را که تأثیر مستقیم بر زندگی فردی و اجتماعی آنان میگذارد، بفهمند و به کار بگیرند.[۳۷] این رویکرد در کشور هند، به ویژه در تعلیم حقوقی زنان و گروههای حاشیهای، به طور گسترده رواج یافته و پذیرفته شده است.

هم‌چنین، نگاه «انتقادی» به حقوق بدان سبب مطرح شده است که صاحبان حِرَف حقوقی معمولاً طرفدار وضعیت موجود قوانین و نهادهای مربوط، به رغم معایب و مشکلات آن‌ها، هستند. از این دیدگاه، نگاه انتقادی در آموزش عمومی حقوق موجب اصلاح و بهبود نظام حقوقی و فراتر از آن توسعه اقتصادی میشود. در واقع، اگر عموم مردم از دانش و مهارت حقوقی برخودار باشند، و البته با رویکردی انتقادی با نظام حقوقی تعامل کنند، زمینه اصلاح مسالمتآمیز قوانین و نهادهای حقوقی فراهم میآید.[۳۸] آموزش عمومی حقوق با رویکرد انتقادی، بیگمان، به تابعان نظام حقوقی میآموزد که میتوان امکانات و موقعیتهای جدیدی در این نظام به وجود آورد و در نتیجه افقهای جدیدی در زندگی فردی و جمعی باز گشود. بدین طریق، افراد تسلط بیشتری را بر زندگی فردی و اجتماعی خود حس خواهند نمود. این تسلط البته صرف یک حس نیست و در بهبود مطلوبیت زندگی فردی و جمعی خود را نمودار خواهد ساخت.[۳۹] مهم آن است که مخاطبان و ذینفعان آموزش حقوقی واجد یک «نگرش» فعال و سازنده در برخورد با نظام حقوقی جامعهای که در آن زندگی میکنند بشوند. این نگرش مبنای بسیاری از ادعاها و اقداماتی است که افراد و گروهها، بر پایه آموزشی که دریافت کردهاند، خواهد شد.[۴۰]

از جمله مواد آموزشی که در تواناسازی یا توانمندسازی اشخاص بسیار مؤثر واقع میشود، قوانین و مقررات و نیز نهادها و رویههای مربوط به حقوق شهروندی است. آگاهی از حقوق شهروندی و اِعمال این حقها، که عرصه بسیار گستردهای را در حوزههای حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی در برمیگیرند، بیگمان در جهت تربیت شهروندان فعال نقشی بسیار مهم ایفا میکنند.[۴۱] در اینجا، در توضیح، باید اضافه کرد که حقوق شهروندی عموماً در قانون اساسی و نیز معاهدات بینالمللی الزامآور در کشور مندرج هستند.[۴۲] مهمتر آنکه، از دیدگاه برخی، دایره شهروندی را، در امر آموزش عمومی حقوق، باید وسیعتر از یک واحد سیاسی (یک کشور) گرفت و حدود آن را به دیگر واحدهای سیاسی یا کل جهان توسعه داد.[۴۳] در این خصوص، در آفریقای جنوبی شش واحد درسی، با مواد درسی مصور و جذاب، در خصوص نظام حقوقی کشور، حقوق کیفری، آیین دادرسی نوجوانان، حقوق خانواده، حقوق رفاه و مسکن، حقوق استخدامی و حقوق مصرفکنندگان تدریس میشود. هم‌چنین، کتابچههای «حقوق در خیابان» و «حقوق بشر برای همه» تهیه و تدوین شدهاند که برای آموزش مربیان مدارس به کار میروند.[۴۴]

یکی دیگر از روشهای تعیین محتوای آموزش عمومی حقوق توجه به نیازهای گروههای خاصی است که آموزش به آن‌ها ارائه میشود. برای مثال، گروه جوانان، که هدف آموزش «حقوق در خیابان» بودهاند، به طور عمده درگیر مشکلاتی همچون بدهکاری مالی، خشونت خانگی، بیکاری، اختلافات استخدامی یا تعقیب به دلیل اتهام ارتکاب برخی جرایم خاص هستند. آموزش یادشده نمیتواند نسبت به این نیازها بیتوجه مانده و باید حول چنین اموری تمرکز نماید.[۴۵]

بر اساس توضیحات پیشین و با توجه به تحقیقات میدانی، محورهای زیر برای آموزش حقوقی گروههای خاص پیشنهاد شدهاند.[۴۶]

۳٫۱٫ شناسایی و توسعه حوزههایی که نیازمند توانایی یا توانمندی حقوقی هستند: بیتردید همه افراد در همه شعب و حوزههای حقوقی نیاز فوری یا جدی به آگاهی و توانایی حقوقی ندارند. از این‌رو، شناسایی حوزه‌های نیاز کمک شایانی به کارآمدی آموزش عمومی حقوق میکند.

۳٫۲٫ انتقال شناخت از حقها و روشهـای جـبران خـسـارت به تعلیمگیرندگان: آگاهی ابتدایی از این امور به افراد و گروه‌های خاص کمک میکند تا مشکلات موجود خود را بهتر حل کنند یا با مشـکلات آتی به شکلی مناسبتر روبرو شوند. دست کم آنان میدانند در آن‌گونه موارد در چه جایگاهی قرار دارند.

۳٫۳٫ شناسایی و صورتبندی مشکل حقوقی: در صورتی آگاهی از حقوق و روشهای جبران خسارت به افراد کمک میکند که آنان بتوانند مشکل یا نیاز خود را در قالبی «حقوقی» صورتبندی کنند. ابتدا باید پرسیده شود که آیا اساساً آن مشکل یا نیاز در یکی از قالبهای حقوقی قابل بیان و صورتبندی است؟ در صورت ارائه پاسخ مثبت به این پرسش است که فرد ممکن است برخوردی صحیح برای حل مشکل یا رفع نیاز خود بیابد.

۳٫۴٫ آگاهی از مرجع مسئول یا مرکز ارائهدهنده کمک: بـرخی افراد به رغم داشتن آگاهیهای لازم و صورتبندی مسأله یا نیاز خود در یک قالب حقوقی ممکن است ندانند باید از کـجا آغاز کنـند. ایـن ناآگاهی هـم به مراکز (واقعی یا مجازی) ارائهکننده کمک باز میگردد و هم به مراجع مسئول و ذیصلاح. اگر افراد عضو گروههای خاص بدانند که برای مثال از کدام پایگاه اطلاعاتی اینترنتی یا کدام مرکز ارائه آموزش حقوقی میتوانند کمک بگیرند و به کدام اداره یا دادگاه باید مراجـعه کـنند، مشـکلات آنان به احتمال زیاد در زمان کوتاهتری حل و فصل شده و منابع شخصی و عمومی کمتری در این راستا مصرف خواهد شد.

۳٫۵٫ برنامهریزی برای حل مشکل: یکی از اجزای آموزش حقوقی برای افراد و گروهها باید حول محور انتقال مهارت برنامهریزی برای برداشتن گامهای لازم در جهت حل مشکل یا رفع نیاز شکل گیرد. برای مثال، اموری مانند زمان و محل ثبت یک شکایت یا اصل و شیوه نگهداری ادله و اسناد مربوط در این ارتباط بسیار مهماند.

۳٫۶٫ توانایی ارتباطگیری: ایجاد ارتباط شاید مهمترین جزء یک اقدام حقوقی از سوی هر فرد و شخصی باشد. ارتباط در عالم حقوقی اعم از ارتباط شفاهی و کتبی است. مکاتبه و تواناییِ بیان ساده اما روشنِ مشکل و خواستهها نقشی بسیار مهم در تعامل فرد با نظام حقوقی و بهرهمندی از آن در جهت حل مشکلات یا رفع نیازهای خود ایفا میکند.

۳٫۷٫ توانایی مهار احساسات: افراد هنگامی میتوانند به نحو مؤثر با نظام حقوقی تعامل نمایند که بر احساسات خود غلبه کرده و از اقدامات و برخوردهای آنی، نامعقول و تهاجمی بپرهیزند. این نوع اقدامات و برخوردها میتوانند به ایجاد مشکلاتی بیشتر بانجامند و وقـت و هزینـه بیشــتری را بر خود فرد یا گروه مورد نظر و نیز بر نظام حقوقی، به ویژه حوزه قضایی، تحمیل کنند. چگونگی غلبه بر احساسات و پرهیز از برخوردهای نامعقول و تهاجمی به نوبه خود یکی از مهمترین مهارتهای (اخلاقی، روانشناختی، جامعهشناختی و مدیریتی) حیات فردی و اجتماعی آدمی است که نیازمند آموزش و ورزیدنهای مستمر است. بر این اساس، لازم است در بستهها و برنامههای آموزشی به اندازه کافی با تعلیمگیرندگان حقوقی کار شود تا مهارت لازم برای مهار کردن احساسات و غلیانهای آنی خود را فرا بگیرند.

با این همه، باید افزود که اگر هدف آن باشد که خدمات آموزش عمومی حقوق برای همه اعضای جامعه سیاسی قابل دسترس باشد،[۴۷] همان‌گونه که در بخش «موانع» خواهد آمد، یکی از موانع جدی برای دسترسی یادشده همانا «زبان» و «گویش» است. در دنیای کنونی ـ که علاوه بر آنکه از واحدهایی سیاسی تشکیل میشود که اقوام و زبانها و گویشهای گوناگون را در خود جای دادهاند،[۴۸] یکی از ویژگیهای عمدهاش آسانی جابجایی و لذا مهاجرت و تداخل اقوام و زبانها و گویشها است ـ گروههای جمعیتی بسیار گوناگونی با زبانها و گویشهای بسیار مختلف در هر یک از واحدهای سیاسی (کشورها) زندگی میکنند. بر این اساس، هرگونه آموزش (از جمله آموزش عمومی حقوق) ناگزیر از در بر گرفتن خدمات «ترجمه» و تسهیل این امر در بسته آموزشی است. بدین وسیله، شرایط و زمینههای لازم برای نیل به یکی از اهداف بنیادین آموزش پیشگفته، یعنی پوشش دادن تعداد هر چه بیشتری از جمعیت کشور در این امر، شدنی خواهد شد. برای نمونه، در کشور ایسلند، نهاد مسئول ارائه آموزش عمومی حقوق خود به یک مرکز ترجمه، از جمله ترجمه قوانین، بدل شده است. این امر، نهاد یادشده را قادر ساخته است که به اشخاص بسیار متنوع با اصل و منشأ خارجی مشاوره و خدمات آموزشی حقوقی ارائه بدهد.[۴۹]

در آخر، تذکر این نکته لازم است که هدف نهایی و عمده آموزش عمومی حقوق متفاوت با هدف نظام حقوقی نیست. هدف نهایی یادشده به باور بسیاری از نظریهپردازان حقوقی همانا تسهیل دسترسی افراد و گروهها به سازوکار عدالت و در یک کلمه استیفای عدالت در جامعه سیاسی است. بر این اساس، میتوان گفت آموزش اقتضائات «دادرسی عادلانه» و ترویج موازین منـصفانه رسـیدگی قـضایی به خواستهها و مشکلات مردم، که جزئی مهم از سازوکار استیفای عدالت اجتماعی را تشـکیل میدهند، از جـمله مـهـمترین عنـاصر آمــوزش عـمــومی حــقـوق به شمار می‌رود.

اکنون، باید پرسید اهداف و محتوای پیشگفته برای چه کسانی تعیین و آماده میشوند. به دیگر سخن، با مطرح کردن پرسش پیش گفته نوبت به بحث از مخاطبان و ذینفعان آموزش عمومی حقوق فرا میرسد.

مخاطبان و ذینفعان

مخاطبان و ذینفعان آموزش عمومی حقوق به دو دسته کلی قابل تقسیم هستند: عموم مردم و گروههای خاص. از یک‌سو، هر یک از اعضای بالغ جامعه سیاسی نیازمند آگاهی مناسب حقوقی است تا هم در تار و پود جامعه، و نه در مقابل آن، جای بگیرد و هم بتواند به مثابه «شخص» واجد حقوق و تکالیف مربوط به خود بشود. از دیگر سو، برخی گروههای خاصِ آسیبپذیر یا به حاشیه رانده شده نیازمند آگاهی و مهارتهای خاص حقوقی هستند تا بتوانند (در صورت فراهم بودن دیگر زمینهها و شرایط) از ظلم و اجحاف به خود تا اندازهای بکاهند و حداقلیترین شرایط حیات شرافتمندانه انسانی را به دست آورند. هم‌چنین، بیگمان بدین طریق از بروز شکافهایی که کیان حیات جمعی را به خطر میاندازند پیشگیری خواهد شد. برای نمونه، در استرالیا مراکز مستقل و غیرانتفاعی به نام «مراکز اجتماعی حقوق» وجود دارند که خدمات ارزان قیمت حقوقی برای گروههای محروم یا نیازمندان خاص ارائه میکنند.[۵۰]

با این حال، مخاطبان آموزش عمومی حقوق هم شامل قربانیان عدم آگاهی حقوقی میشوند و هم همه کسانی که به نحوی از انحاء از این آموزش بهرهمند خواهند شد، اگر چه تاکنون از چنین ناآگاهیای متضرر نشده باشند. برای مثال، سازمانهای فعال در این زمینه در کشور هند بهصراحت بر نکته اخیر (لزوم گسترده بودن طیف مخاطبان آموزش حقوقی) انگشت تأکید نهادهاند.[۵۱] با این همه، یکی از مهمترین وظایف در انجام امر آموزش عمومی حقوق همانا شناسایی گروه‌های خاص نیازمند است. این شناسایی در موفقیت و تأثیر این آموزش نقشی بس مهم ایفا میکند.[۵۲] نکته قابل تأمل آن است که برای شناسایی گروههای هدف آموزش عمومی حقوق لازم است رویکردی موسع داشت تا آنجا که روزنامهنگاران، رسانهها، اتحادیههای کارگری و صنوف، رهبران مذهبی، مددکاران اجتماعی و سایرین را شامل شود.[۵۳] حتی در برخی موارد آموزشی، مانند آموزش عمومی حقوق بشر، مخاطبان آموزش وسیعتر و شامل نیروی انتظامی، مقامات زندان، قضات و بازپرسها میشوند.[۵۴]

در این خصوص، یکی از گروههای مخاطبان خاص «جوانان» هستند. برای نمونه، «حقوق در خیابان» برای جوانان در ایالات متحده آمریکا از دهه ۱۹۷۰ میلادی از واشنگتن دی. سی. آغاز و رفته رفته در همه ایالات گسترش یافت. آموزش این گروه عمدتاً از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی و طراحی واحدهای درسی دبیرستانها انجام شده و در برخی دانشگاهها به یکی از دروس اجباری برای اخذ مدرک کارشناسی تبدیل شده است.[۵۵]

در بریتانیا، تاکنون، جوانان، پناهجویان و پناهندگان جوان و مالکان مسکن که به سبب عدم پرداخت به موقعِ بدهی رهنی در خطر از دست دادن مسکن خود قرار گرفتهاند ذینفعان اصلی آموزش عمومی حقوق بودهاند. البته در همین‌جا باید افزود که گروههای زیر نیز برای ارائه چنین آموزشی مطرحاند: سالمندان، معلولان جسمی و روانی. بیگمان ارائه آموزش یادشده برای چنین مخاطبان و ذینفعانی مستلزم برنامههای چند زبانه با استفاده از فنون جدید آموزشی است.[۵۶]

هم‌چنین، به مثابه یک نمونه مهم، نیمی از جمعیت کشور آفریقای جنوبی را، یعنی حدود سی و هشت میلیون نفر، جوانان و نوجوانان تشکیل میدهند. این گروه از جمله مخاطبان و ذینفعان اصلی آموزش «حقوق در خیابان»، از دهه ۱۹۸۰ میلادی، در کشور بوده و هستند.[۵۷]

افزون بر این، شاید فقر و محرومیت از مهمترین عوامل ایجاد فاصله و تقابل میان بخش زیادی از جمعیت تابعان حقوقی و نظام حقوقی باشند. برای مثال، در بنگلادش اکثریت جمعیت کشور زیر خط فقر زندگی میکنند، نرخ باسوادی (عمومی) میان آنان بسیار پایین بوده و بیعدالتیهای اجتماعی (مانند کار اطفال و تبعیض علیه زنان) یک امر بسیار رایج است. در چنین جامعهای، محرومیت افراد از حقوق بنیادین خود بسیار محتمل است. واقعیت استثمار اطفال و زنان و تحمیل شرایط ناعادلانه کار بر آنان خود بهترین گواه بر محرومیت ایشان از حقوق بنیادین خود است. اگر آگاهی از جایگاه قانونی و حقوقی خود همه آنان را به سوی استیفای آن حقوق سوق ندهد، بیگمان بخشی از آن جمعیت خاموش و مظلوم را به سوی مطرح کردن حقوق بنیادین انسانی میکشاند. به هر حال، این افراد از مخاطبان اصلی آموزش عمومی حقوق هستند تا، چنانکه پیش‌تر به اشاره آمد، بیقانونی اساساً به مثابه یک امر مقبول و متعارف رواج نیابد.[۵۸] در چنین جوامعی شاید اصلاً نتوان از گروه خاص یا نیازمندان مشخص سخن به میان آورد و آموزش عمومی حقوقی لاجرم باید اکثریت قریب به اتفاق جمعیت کشور را مورد خطاب قرار بدهد.

نمونه دیگر، در این ارتباط، کشور هندوستان است. حدود سی و پنج درصد از جمعیت این کشور هیچ آموزش رسمیای نداشتهاند (که در مقایسه با جمعیت کلی هند، یعنی جمعیت بیش از یک میلیارد و دویست میلیون نفر، تعداد بسیار معتنابهی است) و اکثر آنان در مناطق روستایی زندگی میکنند. در چنین شرایطی، باسوادی (به طور کلی) و باسوادی حقوقی (به طور خاص) یکی از مهمترین روشهای مقابله با فقر و محرومیت و نیز تسهیل توسعه انسانی (در همه ابعاد آن)، یا به تعبیری ایجاد تغییرات کیفی، است. به تعبیر ساده، یکی از دلایل عدم اجرای برخی از قوانین و مقررات در جامعهای مانند هند، به ویژه آن دسته از قوانین و مقررات که به حقوق و مزایای شهروندان مربوط میشوند، عدم آگاهی شهروندان از وجود این‌گونه مقررات و لزوم اِعمال آن‌ها است.[۵۹]

با این حال، نکتهای بسیار اختلاف برانگیز در مورد مخاطبان آموزش عمومی حقوق وجود دارد. برخی بر این باورند که هم میتوان گستره مخاطبان عام این آموزش را بسیار فراخ گرفت تا شامل همه افراد جامعه، به جز قضات و وکلاء و اساتید و دانشجویان حقوق، بشود و هم میتوان متخصصان غیرحقوقی را در عداد گروههای خاص به شمار آورد، تا بتوان به آنان نیز آموزش حقوقی ارائه کرد. برای نمونه، «جانانیتی»، سازمان فعال در کشور هند، برنامههای باسوادی حقوقی را برای گروههای زیر طراحی و اجرا مینماید: حقوقدانان پابرهنه یا دستیاران حقوقی فعال، شامل دختران و پسران علاقمند به فعالیتهای عمومی که آموزشهای اولیه حقوقی دیدهاند؛ حرفهایها، که شامل همه متخصصان در همه رشتهها میشود؛ سازمانهای غیردولتی؛ پرسنل پلیس؛ و دانشجویان تحصیلات تکمیلی در رشته مددکاری اجتماعی.[۶۰]

در کشورهای مهاجرپذیر، مانند کانادا و استرالیا، مهاجران یکی از گروههای اصلی و بسیار مهم مخاطبان و ذینفعان در امر آموزش عمومی حقوق را تشکیل میدهند. از این‌رو، جهتگیری بخش عمدهای از محتوا و برنامههای آموزش یادشده به سوی این گروه از افراد است.[۶۱]

دانشآموزان در مقاطع مختلف تحصیلی نیز از جمله گروههای هدف هستند که لازم است آموزش حـقوق بشـر به آن‌ها در اولویـت قـرار گـیرد، به ویــژه دانش آموزان مناطق محروم و دور افتاده. برای این منظور، کشور اردن در برنامه اقدامی که برای ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۱ طراحی کرده بود در نظر داشت آموزش حقوق بشر را وارد کتابهای درسی دانش آموزان نماید و واحد درسی مستقلی را به آن اختصاص دهد و برای این منظور یک کمیته تخصصی را تعریف کرده بود. مفاد درسی باید مطابق استانداردهای بین‌المللی ارزیابی و کم و کاست آن‌ها توسط همان کمیته تخصصی مشخص میشد. قابل توجه است که اعضای این کمیته تخصصی باید پیشتر آموزشهای لازم را ببینند. هم‌چنین، مقرر شده بود وزارت آموزش و پرورش ۴۰ مربی را برای آموزش حقوق بشر تعلیم دهد.[۶۲]

اکنون، بر اساس توضیحاتی که در خصوص هدف و محتوای آموزش عمومی حقوق و مخاطبان آن آورده شد، اکنون اما نوبت پرسش از برنامه ارائه این آموزش و روش انجام آن است. به چه روشی و در قالب چه برنامهای میتوان به عموم افراد آموزش داد؟

برنامه و روش

در این گزارش (گزارش نهایی طرح مطالعه تطبیقی آموزش عمومی حقوق) بحث از «برنامه» و «روش» را یک‌جا آوردهایم. دلیل آن است که تقریباً در هر یک از منابع پژوهشی بحث از این دو عنوان توأمان یا متداخلاً ارائه شدهاند. در بسیاری موارد اصلاً این دو عنوان به مثابه مفاهیم مترادف به کار رفتهاند. از این‌رو، جدا کردن بحث از «برنامه» از بحث از «روش»، در مباحث آموزش عمومی حقوق، در ادبیات موجود بسیار دشوار مینماید.

در ابتدا باید گفت که برنامههای آموزشی عمومی حقوق میتوانند به دو روش رسمی و غیررسمی ارائه شوند. برنامههای رسمی از طریق نظام آموزش و پرورش، دانشگاهها و قوای سهگانه حکومتی انجامپذیرند. این برنامهها حتی گاه از طریق قانونگذاری صورت میگیرند. برای نمونه، در بریتانیا «قانون دسترسی به نظام قضایی»[۶۳] تصویب شد تا به نظام معاضدت و خدمات حقوقی کشور سامان بدهد. معاضدت و خدمات حقوقی در این کشور شامل بسیاری از خدماتی میشود که در کشورهای دیگر در قالب آموزش عمومی حقوق ارائه میشوند. برنامههای غیررسمی از طریق اشخاص و نهادهای خصوصی، مدنی و بینالمللی قابل تدوین و ارائه هستند.

یکی از مهمترین نکات در همه برنامههای رسمی و غیررسمی همانا عبارت از وجود مربیان متخصص و ورزیده در این امر است. بنابراین، برنامههای «آموزشِ مربیانِ آموزش عمومی حقوق» در درجه نخست اهمیت قرار دارند. افزون بر این، ذکر این نکته شایسته است که مطالعات میدانی نشان دادهاند که آموزشهای رسمی در ارتقای آگاهی شهروندان و تأثیر این آگاهی در زندگی ایشان موفقتر بوده است.[۶۴] کشورهای مختلف برنامههای مختلفی برای آموزش مربیان متخصص آموزش عمومی حقوق تدوین کردهاند. برای نمونه، در ایالات متحده از سال ۱۹۷۵ تاکنون صدها کارگاه آموزشی برای مربیان برگزار شده است. هم‌چنین، در سال ۱۹۹۴، یک مؤسسه تابستانی تخصصی در دیوان‌عالی ایالات متحده و با حمایت مالی انجمن تاریخی دیوان‌عالی تشکیل شد که قضـات دیوان‌عالی مدرسـان دورههای آمــوزش حـقـوق به مربیان آموزش عمومی حقوق و حقوق در خیابان بودند. تا به امروز، این مؤسسه تابستانی از نهادهای پیش‌رو در تربیت مربیان آموزش عمومی حقوق بوده است.[۶۵] دانشگاه جرج تاون در آمریکا نیز، برای گسترش آموزش عمومی حقوق، برنامهای را طراحی کرده است که طبق آن، تعدادی از دانشجویان حقوق را برای آموزش عمومی حقوق در مدارس و زندانها تربیت میکند. در حال حاضر، این طرح در مدارس فراگیر شده و به زنان زندانی، بیخانمانها و دیگر اقشار آسیبپذیر بسط یافته است. دانشجویان حقوق که برای این منظور تربیت میشوند باید بتوانند برنامههای مدون درسی تعریف کنند. این طرح در دانشکدههای حقوق کشور آفریقای جنوبی نیز اجرا شده که میتوان گفت، به دلیل عدم حمایت مالی، عقیم مانده است.[۶۶]

هم‌چنین، تجربه فعالیتهای آموزشی عمومی حقوق در برخی کشورها، مانند هند، نشان داده است که ارائه همزمان هر دو برنامه آموزشی رسمی و غیررسمی از سوی یک نهاد نتایج بسیار موفقی به بار آورده است. در این روش هم امکان تمرکز بر نیاز گروههای خاص به وجود میآید و هم امکان تدوین برنامههای عام برای طیف گسترده ذینفعان فراهم است. بیتردید، روشهای آموزش گروههای خاص، به ویژه محرومان، غیررسمی و برگرفته از شیوههای تعامل عامیانه در میان گروه مربوط هستند، حال آنکه آموزشهای عامتر میتواند در قالب برنامههای رسمی و به روش تعامل آکادمیک انجام شوند.[۶۷]

روشهای آموزشی میتواند به شکل پراکنده، در مناطق و نواحی گوناگون، یا به صورت متمرکز و ملی باشند. این امر به وضعیت کشور مورد بحث و نیز دیدگاه سیاستگذاران و برنامهریزان و امکانات مالی و اقتصادی وابسته است. برای مثال، آموزش عمومی حقوق در کشور آفریقای جنوبی به نحو متمرکز در سطح ملی، عمدتاً در دبیرستانها، اجرا میشود.[۶۸]

بلی، چنانکه به اشاره آمد، تذکر این نکته لازم است که نوع و گستره روشها و برنامههای آموزش عمومی حقوق به دو عامل اصلی بستگی دارند. از یک‌سو، نیاز مخاطبان و ذینفعان این آموزش در واقع تعیینکننده روشها و برنامههای یادشده هستند و، از دیگر سو، منابع موجود برای انجام این آموزش نقشی بسیار مهم در روش و برنامه ایفا میکنند.

در خصوص مخاطبان، توجه به این نکته بنیادین که ممکن است آنان به یک زبان سخن نگویند یا گویشهای محلی ایشان تفاوتهای جدی داشته باشد کافی است تا مشکل تدوین یک برنامه مناسب فهمیده شود. هم‌چنین، لازم است گروههایی خاص مانند کودکان، سالمندان بسیار بیمار یا معلولان روانی در نظر آورده شوند. اگر چه این مخاطبان نیز، به فراخور موقعیت خود (مانند وضعیت کودکانی که در مشاغل سخت یا غیرقانونی به کار گرفته میشوند) نیازمند آموزش حقوقی هستند، وضعیت جسمی و روانی و تواناییهای فراگیری آنان تأثیری شگرف بر نوع برنامه و روش تعلیم ایشان میگذارد. هم‌چنین، در تعیین برنامه و روش انتقال اطلاعات و آموزش مهارتها باید به سن، جنسیت، سطح تحصیلات، درآمد، ویژگیهای قومی و عوامل اجتماعی/ اقتصادی/ فرهنگی مربوط به گروه دریافت‌کننده آموزش توجه دقیق و تفصیلی نمود. به تعبیری، برنامههای آموزشی و روشهای آموزشی باید فراتر از بیان اصول نظری باشند و باید با واقعیات زندگی اجتماعی مخاطبان سازگار باشند.[۶۹] در غیر این‌صورت، فایده و کارآمدی خود را از دست میدهد. برای نمونه، در کشور اردن، در آموزش حقوقی برای زنان تلاش شده است، با توجه به موانع فرهنگی و روانی که زنان در جوامع عربی با آن مواجه هستند، برنامههای آموزشی کاربردی باشند و حمایت روانی از زنان به عمل آید تا در نهایت، بتوانند به مهارتهای حقوقیای که فرا میگیرند جامه عمل بپوشانند، ولو در سطح حداقلی، و آن مهارتها را وارد زندگی روزمره خود کنند.[۷۰] به همین منظور، مرکز آگاهسازی خانوادهها[۷۱] در اردن با مشارکت خدمات روانشناسی گروه رنسانس عرب برای دموکراسی و توسعه[۷۲] برنامه آموزشی‌ای را برای زنان و کودکان تعریف کردند که امکان بهرهگیری از مهارتها در سطح اجتماعی وجود داشته باشد. بنابراین، آموزشهای روانشناسی در کنار آموزشهای حقوقی میتواند حس عدم اعتماد به نفس زنان در کشورهایی مانند اردن را از میان ببرد. از همین نکته میتوان استفاده کرد که برای به ثمر نشستن برنامهها و روشهای آموزش عمومی حقوق باید مجموعهای از تخصصها در کنار هم قرار گیرند. متخصصین حقوقی، جامعهشناسی، روانشناسی/ روانپزشکی و بسیاری دیگر از تخصصها تا نتایج آموزش عمومی حقوق در جامعه ملموستر شود.

از دیگر سو، بر همه موارد پیش گفته باید این نکته تأکیدی بسیار مهم را افزود که تردیدی نیست که منابع محدود مجال برنامهها و روشهای گسترده و پیچیده را میستانند و آن‌ها را محدود میکنند. در مقابل، منابع کافی زمینه پویایی و نوآوری و نیز گستردگی برنامهها را در این زمینه فراهم میآورند.[۷۳]

ª

تجربه نشان داده است که آموزش همگانی از طریق مطالب مصور، داستان، نقالی و دیگر رسانههای تصویری میتواند در انتقال مطالب پایهای، به ویژه به اقشار بیسواد یا کمسواد و به خصوص در کشورهای در حال توسعه، بسیار مؤثر واقع شود.[۷۴] دیگر وسایل آموزش، بر اساس تجربه در کشورهای گوناگون، میتواند شامل تبلیغات، تهیه و ارائه جزوه یا بسته، دورههای تعلیمی باز، تدریس در کلاس، تئاتر، برنامه تلویزیونی، مشاوره و ایجاد پایگاههای اطلاعاتی اینترنتی بشود.[۷۵] اساساً از همان ابتدای شکلگیری مفهوم و دورههای حقوق در خیابان در آمریکا تمرکز بر این روشها بوده است تا صرف بیان اصول و مباحث نظری حقوق.[۷۶] برای نمونه، در ویکتوریا، کشور استرالیا، از ویدئو، کتابچه و کارگاههای گوناگون برای آموزش ابعاد حقوقی مسائل مربوط به حمل و نقل جادهای، طلاق، حمایت از فرزندان و ورشکستگی استفاده شده است. یا در کِبِک، کشور کانادا، آموزش عمومی حقوق در قالب برنامههای نمایشیِ رادیویی و تلویزیونی که به شکل ویدئو نیز قابل دسترس هستند ارائه شده است.[۷۷] هم‌چنین، کانون وکلای بریتیش کلمبیا،[۷۸] کشور کانادا، خطوط تلفنی مشاوره برای متقاضیان کمکهای حقوقی برقرار نموده است که پاسخهای از قبل ضبط شده را برای افراد پخش میکنند. گزارش شده است که تعداد مراجعهکنندگان به این خدمت بسیار افزایش یافته است.[۷۹] در کشور آفریقای جنوبی، کتاب «حقوق بشر برای همه»[۸۰] جزو برنامههای آموزشی بوده است که وکلای حقوق بشر و سازمان عامالمنفعه آفریقای جنوبی، که هدفش حذف مجازات اعدام است، از آن استفاده میکنند. برای نمونه، این کتاب موضوع مجازات اعدام را میان افراد مطلع از حقوق و مخاطبان به بحث میگذارد. این کتاب در آفریقای جنوی نیز یک کتاب مرجع برای تعلیم سازمانهای مردمنهاد و دانشآموزان مقطع دبیرستان به حساب میآید که در قالب نمایش و کارگروههای کوچک تدریس میشود.[۸۱] رویکرد مشارکتی به آموزش حقوق بشر[۸۲] از محسنات این کتاب است که موضوعات حقوق بشر را میان گروههای مختلف، مربیان و مخاطبان، به بحث میگذارد و مخاطبان را وادار به مشارکت در مباحث میکند و از آن‌ها میخواهد راجع به موضوعات مطرح تصمیمگیری کنند.[۸۳] این رویکرد از گذشته تاکنون در بحث آموزش عمومی حقوق به جد مطرح است.[۸۴] کتاب «حقوق بشر برای همه»، که تجربه مؤلفان در کشور آفریقای جنوبی است و در آمریکا چاپ شده، در حال حاضر مرجع اصلی جنبشی به نام «مربیان حقوق بشر آمریکا»[۸۵] است. کشورهای مسلمان، مانند اردن، این کتاب را الگوی خود برای تدوین کتابهایی مانند «دموکراسی برای همه در اسلام»[۸۶] قرار دادهاند.

معهذا، روشهای آموزشی حقوق که صـرفاً اطـلاعاتی را منـتشر مـیکنـند، به ویژه به شکل کاغذی، روشهایی «غیرتعاملی» نامیده میشوند. در این روشها صرفاً اطلاعاتی استاندارد و تقریباً کلیشهای انتشار مییابند. اما، این‌که آیا این اطلاعات در زمان مناسب به دست افراد نیازمند میرسد یا خیر، به هیچ وجه روشن نیست. بر این اساس، به جرأت میتوان گفت روشهای صـرفِ انتــشار اطـلاعـات، به یک معنا، منابع مالی را بیش از حد لازم استفاده میکنند، در حالی‌که احتمال کمک آن‌ها به ایجاد و گسترش آگاهی عمومی حقوقی بسیار پایین است.

با ورود به عصر اینترنت و انتشار الکترونیکی اطلاعات، شاید بتوان گفت که مشکل استفاده بیش از اندازه از منابع مالی تا حدی حل شده است، اما ویژگی «غیرتعاملی» بودن همچنان باقی است. لازم است آموزش از طریق روشهایی مانند مسابقه، نظرسنجی و گفتگوها «دوسویه» ارائه بشوند.[۸۷] بلی، به طور کلی، مهم آن است که به گونهای متقابل و تعاملی با مخاطبان و ذینفعان خاص آموزش حقوقی ارتباط حاصل شده تا آنان، در نتیجه این اطلاعرسانی تعاملی، بتوانند به طور فعال در جهت به کارگیری مناسب و ماهرانه نظام حقوقی اقدام کنند. افزون بر این، لازم به ذکر است که روش انتشار الکترونیکی اطلاعات، به رغم غیرتعاملی بودن، این ویژگی را دارد که در این روش هم اطلاعات قابل دستهبندیهای متعدد و جستجوی آسان هستند و هم به آسانی قابلیت بروز شدن را دارند.[۸۸]

با این همه، با پیشرفت ارتباطات ایـنترنتی، امـکان تـعـامل الکـترونیک نـیز رو به پیشرفت است. امروزه در برخی کشورها، مانند کانادا، مفهوم «وبینار»[۸۹]، یعنی ارائه سمینار از طریق وبسایت، میسر شده است. وجود نرمافزارهایی مانند اسکایپ امکان برگزاری جلسات تدریس یا گفتگوهای رسمی و غیررسمی را فراهم آورده و روش کار نیز تقریباً همانند کلاسها و جلسات حضوری تقریباً به یک روش رو در رو و تعاملی تبدیل شده است. یکی از اقدامات پیشنهادی در برنامه اقدام ۲۰۱۱ ـ ۲۰۰۸ کشور اردن تأسیس باشگاههای رسانه و اینترنت در مدارس بود. هدف از تأسیس این باشگاهها تعامل و تبادل اطلاعات حقوق بشری میان دانشآموزان دیگر کشورها است.[۹۰] امکانات فراهم آمده از طریق دستگاههای موبایل، مانند پیام‌رسانی‌های آنی، ارتباطات را بسیار آسـانتر و تعـاملهای آمـوزشی یا مـشورتی را از راه دور ممکن‌تر نمودهاند.[۹۱]

افزون بر این، نکته بسیار مهم در آموزش عمومی حقوق آن است که مطالب باید به زبانی ساده، روان و (تا آنجا که ممکن است) غیرفنی بیان شوند.[۹۲] آشکار است که رشته حقوق در زمره رشتههای فنی و پیچیده قرار دارد که یادگیری عمیق مفاهیم و اصول آن نیازمند دانش پیشین و تلاش گسترده، آن هم طی دورهای نسبتاً طولانی، است. از این‌رو، آگاهیرسانی عمومی در خصوص مفاهیم و اصول و رویههای حقوقی لزوماً باید با زبانی بسیار ساده و روان صورت تحقق یابد تا شمار بیشتری از افراد، که از دانش پیشین و توانایی دانشجویان و متخصصان حقوقی برخوردار نیستند، بتوانند درکی اولیه و کاربردی از آن مفاهیم و اصول و رویهها به دست آورند.

برای نمونه، در کشور بریتانیا کتابهایی به زبان بسیار ساده و با توضیحات عامیانه و تصاویر تهیه و تدوین و منتشر میشوند که به عموم شهروندان تعلیم میدهند از چه حقوقی برخوردارند. هم‌چنین، تا آنجا که ممکن است، به منظور تکمیل مباحث، مقررات و رویهها با مثالهای زیاد و تصاویر به میان آورده میشوند. این کتابها به هیچ وجه دارای ارزش آکادمیک نیستند، ولی ارتباطی روان و قویم با مخاطبان عمومی برقرار میکنند. کتاب «شما و حقهایتان»[۹۳] را میتوان به مثابه یکی از نمونههای این‌گونه آثار معرفی کرد.

در بسیاری از کشورهای اروپایی، یکی از روشهای آموزش عمومی حقوق عبارت از مبارزات تبلیغاتی[۹۴] است. برای نمونه، نهاد فعال در مجارستان و نهادهای عامل و ناظر (نهاد ناظر، چنانکه خواهد آمد، یعنی نهاد مدون راهبرد ملی) در بریتانیا در زمینه آموزش یادشده یکی از روشهای آموزشی عمومی خود را استفاده از «کمپین» (مبارزه تبلیغاتی) اعلام میکنند.[۹۵] ویژگی کمپین آن است که افراد و گروههای بسیاری را وارد تعامل جدی در موضوع مورد بحث میکند. لازم به تأکید نیست که، بیتردید، مبارزات تبلیغاتی مستلزم وجود زیرساختهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نهادی و فنی است. برای نمونه، شروع یک کمپین در خصوص یک موضوع معین مستلزم وجود شبکههای انتقال اطلاعات، تأمین حقوق بنیادین مربوط به بیان و ارتباطات و تجمعات، حداقلی از شجاعت مدنی به منظور بیان بیواهمه افکار و احساسات درونی و فرهنگ متساهلِ دربرگیرنده نگرشهای نسبتاً بیطرفِ دقیق و دور از توهم توطئه است.

از جمله پیامدهای مبارزات تبلیغاتی، و البته از جمله نتایج برخی دیگر از روشها و برنامههای آموزش عمومی حقوق، «مشارکت عمومی» در «مذاکرات» مربوط به مسائل گوناگون حقوقی و قضایی است. همه تلاش گسترده بسیاری از نهادهای مشارکتکننده در آموزش یادشده همانا تعاملی نمودن این امر و به میان آوردن تعداد هر چه بیشتر شهروندان در این عرصه است. بنابراین، «مشارکت گسترده عمومی در مذاکرات و مباحثات حقوقی» از جمله پیامدهای مستقیم «مبارزات تبلیغاتی حقوقی» پیرامون موضوعات خاصِ برآمده از نیازهای گروههای خاص یا شرایط و وضعیت ویژه نظام تقنینی و قضایی کشور است. برای نمونه، مرکزِ مسئول آموزش عمومی حقوق در کشور دانمارک به صراحت مشارکت همگان در مذاکرات عمومی و آشکار را، راجع به موضوعات حقوقی، به ویژه موضوعات و مسائل حقوق بشر، در زمره برنامههای خود ذکر میکند.[۹۶]

مشارکت عمومی اما تنها به مذاکرات حقوقی محدود نمیشود. یکی دیگر از برنامههای آموزشی و روشهای گسترش آگاهی و سواد حقوقی مشارکت دادن عموم در سازوکار حقوقی و قضایی کشور است. این نوع مشارکت البته بسیار حساس و پیچیده است و، در صورت کمدقتی یا سادهانگاری در برنامهریزی، میتواند به سادگی به پیامدهایی منفی ختم شده و اساساً اصل نهاد و تأسیسِ آموزش عمومی حقوق را به خطر بیندازد. در این خصوص، بنیاد حقوق بشر هلسینکی، از جمله، برنامهای زیر عنوان «دیدبان دادگاه»[۹۷] تدوین و اجرا کرده است. این برنامه از سال ۲۰۰۴ اجرا شده و نقشی مهم در ارتقای موازین دادرسی عادلانه و نیز بهبود دسترسی به نظام قضایی ایفا نموده است. طبق این برنامه، که نام دیگر آن برنامه «مراقبان دادگاه»[۹۸] است، برخی از شهروندان (که از تخصصها و مهارتهای گوناگون انتـخاب شـده و آمـوزش لازم را برای انجـام ایـن کار دریـافت میکنـند) به مشاهده و مراقبت بر رفتار قضات، کارمندان قضایی و دیگر فعالان در دادگاه می‌پردازند و نوع برخـورد و نگـرش آنان نسـبت به طـرفهای دعـوا را ثبت میکنند. به ‌ویژه، این نظارت بر میزان قابلیت دسترسی سازوکار دادگاه برای طرفهای دعوا، فرهنگ دادرسی و کیفیت خدمات ارائهشده تمرکز دارد. نفس چنین نظارت و مراقبهای به رشد دانش، مهارت و اعتماد به نفس شهروندان در مواجهه با نظام قضایی میانجامد و نقش بسیار عمدهای در نظارتپذیری این نظام ایفا میکند. مهم‌تر آنکه، نتیجه این نظارتها و اقدامات در قالب گزارش به وزارت دادگستری تسلیم میشود.[۹۹]

اینک، نوبت آن است که بپرسیم قرار است برنامههای یادشده را چه شخص یا مرجعی ارائه کند؟ مطالعه تطبیقی در خصوص شخص یا سازمان مسئول ارائهکننده آموزش عمومی حقوق نشان میدهد که الگوی خاصی در این خصوص وجود ندارد و سازمان مسئول به نحو طبیعی از درون وضعیت خاص یک جامعه و کشور سر بر میآورد. گاه اتفاق افتاده که این آموزش از سوی چند فرد آغاز شده و بعدها مورد استقبال نهادهای مدنی و دستگاههای حکومتی واقع شده است. گاه این امر از سوی حکومت راهاندازی شده و سپس، در مسیر فعالیت، همکاران مدنی یا بینالمللی پیدا کرده است. هر چه هست، سازمان مسئول، همانند دیگر ابعاد آموزش عمومی حقوق، یک موضوع کاملاً ساختاری و خاص است که در هر جامعه بسته به شرایط و مقتضیات آن شکل میگیرد. تخصصی بودن آموزش عمومی حقوق اما یک امر جهان‌شمول است که هر جامعهای که بخواهد آن را ارائه کند باید ابتدا دانشِ ارائه آموزش عمومی، زیرساختهای مربوط به این آموزش و مهارتهای تعلیمِ عمومی یک مفهوم و موضوع تخصصی را به دست بیاورد.

سازمان مسئول

آموزش عمومی حقوق یک امر تخصصی و پیچیده است که نیازمند سازماندهی و تخصصهایی گوناگون ـ مانند تخصصهای حقوقی، آموزشی، تربیتی، مدیریتی، مالی و هنری ـ است. از این‌رو، در کشورهای مختلف نهادهای گوناگون و اشخاص متعدد، اعم از عمومی و خصوصی، در این امر مشارکت دارند. مهم آن است که این نهادها شفاف عمل کنند و در عین حال، پاسخگو باشند.[۱۰۰]

برای نمونه میتوان به «شبکه آموزش عمومی حقوق» در بریتانیا اشاره کرد که نهادهای تقنینی، مؤسسات غیرانتقاعی، حرفههای مختلف حقوقی، پژوهشگران و فعالان اجتماعی در آن مشارکت دارند.[۱۰۱] یکی از آن نهادها عبارت از «قانون برای زندگی»[۱۰۲] است.[۱۰۳] «قانون برای زندگی» یک بنیاد مستقل غیرانتفاعیِ آموزشی است. این بنیاد برای انتقال سواد حقوقی به مردمان عادی و حصول اطمینان از آنکه آنان اعتماد به نفس و مهارت لازم برای به کارگیری آن دانش را دارا هستند تشکیل شده است.[۱۰۴] افزون بر این، به منظور ایجاد یک استراتژی ملی برای آموزش عمومی حقوق، برخی از نهادهای یادشده، در سال ۲۰۰۴، جزوهای تحلیلی و مشورتی منتشر نمودند و پیشنهاد تشکیل یک گروه راهبری و ناظر بر این آموزش را دادند. در سال ۲۰۰۶، «گروه کاریِ آموزش و حمایت عمومی حقوق»[۱۰۵] به این منظور تشکیل شد. وظیفه این گروه، که گروهی مستقل اعلام شده، عمدتاً نظارت بر آموزش عمومی حقوق و طراحی یک راهبرد ملی برای بهبود آن است.[۱۰۶]

کشور کانادا واجد یک ساختار منحصر به فرد برای آموزش عمومی حقوق است. در آنجا، یک شبکه ملی برای سازمانهای استانی، که محور ارائه آموزش عمومی حقوقاند، وجود دارد. با این حال، در همه استانها، به جز استان کِبِک، سازمانهای محوری یادشده برای نشر اطلاعات حقوقی و جـمـعآوری بـازخــوردهــا به نهادهای میانی اتکاء کردهاند. نهادهای میانی شامل کلینیکهای معاضدت حقوقی، مراکز بهداشت، کلیساها، پناهگاههای زنان و گروهای مربوط به بخش خاصی از جمعیت (مانند سالمندان، زنان، بومیان و مهاجران) میشود. مزیت چنین ساختاری در کانادا آن است که خدمات آموزش عمومی حقوق به بخش گستردهای از جمعیت کشور ارائه میشود. هم‌چنین، ساختار پیش گفته هم از بار مسئولیت شبکه مسئول و هم از هزینههای آن میکاهد. افزون بر شبکه ملی آموزش عمومی حقوق و سازمانهای محوری و نهادهای میانی مربوط در کشور کانادا، یک انجمن ملی به نام «انجمن آموزش عمومی حقوق کانادا» (تأسیس ۱۹۸۷) برای پوشش همه افراد، گروهها و نهادهای فعال در زمینه این آموزش وجود دارد که به منزله یک چتر بر سر همه آن‌ها عمل میکند. این سازمان در واقع یک «صدای ملی» برای موضوعات و مسائل آموزش عمومی حقوق در آن کشور است. البته فعالیت این انجمن مکمل شبکه ملی است و خلاءهای فعالیتی و مالی سازمانهای محوری پیشگفته را تکمیل میکند. این فعالیت متکی به مشارکت داوطلبانه اعضای انجمن است.[۱۰۷]

در کشور استرالیا، ارائهکنندگان اصلیِ تعلیم اجتماعی حقوق[۱۰۸] (اصطلاح رایج در این کشور) عبارت از «کمیسیونهای معاضدت حقوقی» و «مراکز اجتماعی حقوقی» هستند. همانند کشور کانادا، آموزش عمومی حقوق (تعلیم اجتماعی حقوق) در استرالیا یک امر نظاممند است. با این حال، برخلاف کانادا، نهادی که صرفاً در زمینه آموزش عمومی حقوق فعالیت کند وجود ندارد. به این معنا که آموزش یا تعلیم یادشده جزئی از فعالیتهای گسترده خدمات معاضدتی حقوقیِ کمیسیونها و مراکز یادشده هستند.[۱۰۹]

در کشور آمریکا، همانگونه که پیشتر هم اشاره شد، نهادهای خصوصی نقش فعالی در ترویج آموزش عمومی حقوق دارند. برای نمونه، جنبش «مربیان حقوق بشر آمریکا»[۱۱۰] تلاش میکند آموزش حقوق بشر در واحدهای درسی مدارس گنجانده شود. سرانجام این تلاشها در سال ۲۰۱۴ نتیجه داد و انجمن ملی مطالعات اجتماعی[۱۱۱] مصوبهای برای حمایت از آموزش حقوق بشر در مدارس دولتی تصویب کرد.[۱۱۲] «آموزش حقوقی کلینیکی»[۱۱۳] در دانشکدههای حقوق واشنگتن از اهمیت بسیار برخودار است و برنامه درسیای است که در آن پروندههای واقعی مطرح میشوند و دانشجویان در این دوره خدمات حقوقی به مراجعین ارائه میدهند که اغلب از اقشار کم درآمد جامعه هستند. در این کلاسها، دانشجویان حقوق بیشتر با دعاوی حقوق بشر آشنا میشوند زیرا مراجعین آن‌ها اغلب پناهندگان سیاسی هستند که نیاز به آموزش حقوقی دارند یا قربانیان تجاوز به حقوق بشر که میخواهند از حقوق خود آگاه شوند و مهارت حقوقی برای مواجهه با موضوعات خود پیدا کنند. این کلینیکها از سال ۱۹۹۰ با حکم وزارت آموزش[۱۱۴] تأسیس شدهاند.[۱۱۵] در واقع، نتیجه این رویه از جمله میتواند تربیت مربیان برای آموزش حقوق، به ویژه حقوق بشر، باشد.

نهادی به نام «اقدام انسانی، آلمان»[۱۱۶]، که جزئی از یک شبکه بینالمللی حقوق بشری است، در کشور آلمان در زمینه آموزش عمومی حقوق برای بزرگسالان، به ویژه در حوزه حقوق بشر و آموزش ضدتبعیض، فعال است. این نهاد با برخی اعضای شبکه یادشده در بوسنیهرزگوین[۱۱۷]، دانمارک، فرانسه، هلند، لهستان و ایالات متحده آمریکا همکاری دارد. در کشور ایسلند، «مرکز حقوق بشر ایسلند» متکفل ترویج حقوق بشر، از طریق جمعآوری اطلاعات در خصوص موضوعات حقوق بشری و ارتقای آگاهی در این ارتباط، در کشور و خارج از آن است. این مرکز دورههای مختلفی را در زمینه حقوق بشر و آموزش حقوقی، در دانشگاه ایسلند (مرکز آموزش بزرگسالان)، برگزار میکند. ورود به این دورهها برای همه بزرگسالان در سراسر کشور مجاز است. علاوه بر آموزش، این مرکز برنامههای تحقیقاتی و اصلاحی حقوقی نیز اجرا مینماید. در کشور لهستان، بنیاد هلسینکی برای حقوق بشر مسئولیت ارتقای حقوق بشر را در این کشور و نیز در کشورهایی که قبلاً به شوروی وابسته بودند به عهده دارد. این بنیاد البته فعالیتهای کمیته هلسینکی را پی گرفت که پیشتر به نحو مخفی فعالیت مینمود. از میان خدمات گوناگونی که این بنیاد ارائه میدهد میتوان به خدمات آموزش عمومی حقوق، به ‌ویژه در حوزه حقوق بشر، اشاره کرد.[۱۱۸] کلینیکهای حقوقی خصوصی در کشور لهستان نیز آمادگی ارائه خدمات و معاضدت حقوقی به اقشار نیازمند جامعه را دارند. دست کم در هر دبیرستان دولتی و در تعدادی از دبیرستانهای خصوصی یک کلینیک با بخش حقوقی تأسیس شده است. این کلینیکها تقریباً در تمام استانهای کشور لهستان وجود دارند که هدفشان ارائه خدمات معاضدت حقوقی است. هدف بعدی تأسیس کلینیکهای حقوقی در دانشکدهها است. نهاد حقوق در خیابان نیز برای آموزش عمومی حقوق به زندانیان و دانش آموزان میپردازد و تلاش میکند نیازهای حقوقی این اقشار در زندگی روزمرهشان را به شیوههای قابل فهم و هدفمند برآورد.[۱۱۹]

در کشور دانمارک، «مرکز همگرایی مثبت»[۱۲۰] وظیفه ارائه خدمات مشاورهای حقوقی و غیرحقوقی را به همه شهروندان، به ویژه به اشخاصی با ریشههای قومی مختلف، به عهده دارد. این امر در حقیقت به منظور آموزش همه شهروندان برای همگرایی در جامعه سیاسی انجام میشود، که به باور نهاد مسئول یادشده بدون آگاهی حقوقی ممکن نیست.[۱۲۱]

در برخی کشورها، مانند بنگلادش، حکومت اساساً هیچ‌گونه فعالیتی در خصوص آموزش عمومی حقوق ندارد. در بنگلادش، برخی سازمانهای غیردولتی ـ از قبیل برک (BRAC) (یک سازمان بینالمللی توسعه مستقر در بنگلادش)، عینالصالح کِندرا، بنیاد معاضدت و خدمات حقوقی بنگلادش و انجمن ملی وکلای زن بنگلادش ـ سعی نمودهاند آموزش عمومی حقوق را در میان خدمات خود جای دهند. گفتنی است که خدمات آنان بیش از آنکه بر اطلاعات اولیه حقوقی تمرکز نمایند، دایر مدار حقوق بشر بوده و گروه خاصی را هدف قرار ندادهاند.[۱۲۲]

در هند، سازمانی به نام «جانانیتی»[۱۲۳]، که یک سازمان غیرسیاسی، غیرفرقهای، غیرانتفاعی و داوطلبانه است، از سال ۱۹۹۲ به امر ارائه معاضدت و مساعدت حقوقی، ترویج حقوق بشر، ارائه خدمات مشاورهای حقوقی/ روانشناختی و «آموزش حقوقی کلینیکی» پرداخته است. فعالیتهای این سازمان در جهت کمک به افراد ضعیف و آسیبپذیر و ایجاد تغییرات جدی در جامعه هند است. همان‌گونه که ملاحظه میشود، آموزش عمومی حقوق تنها یک بخش از فعالیتهای وسیع این سازمان را تشکیل میدهد.[۱۲۴]

وضعیت فعالیتهای آموزش عمومی حقوق در برخی دیگر از کشورها مشابه نمونههایی است که در بالا به میان آوردیم. سازمانهای مسئول را میتوان به دو گونه دستهبندی کرد: یکی تقسیم به «حکومتی و مدنی» و دیگری دستهبندی «متمرکز و پراکنده». نمونههای پیش گفته میتوانند برای تأمل در باب سازمان مناسب برای ایران کافی باشند. مهم آن است که دریابیم فعالیتهای مربوط به آموزش عمومی حقوق از سوی سازمانهای چهارگانه فوق، یا ترکیبی از آن‌ها، ممکن و میسور است. اقدام بعدی به مطالعه میدانی وضعیت کشور هدف باز میگردد که در جای خود باید انجام شود.

در این مرحله، نگاه را متوجه منابع مالی انجام آموزش عمومی حقوق میکنیم. انجام این مهم نیازمند وجود منابع کافی است. در بخشهای بعدی خواهیم دید که یکی از موانع ارائه آموزش یادشده همانا فقدان منابع مالی لازم و کافی برای این امر است. پرسش اما اکنون آن است که منابع مالی مربوط چگونه و از جانب چه شخصی تأمین میشوند؟

تأمین مالی

ارائه آموزش عمومی حقوق برای ایجاد و ارتقای سواد حقوقی اقدامی هزینهبر است. از این‌رو، یکی از مهمترین پرسشهایی که پیش روی این اقدام قرار دارد به چگونگی تأمین هزینههای آموزش یادشده باز میگردد. چه شخصی مسئول تأمین هزینههای مالی آموزش عمومی حقوق است؟ از چه محلی این هزینهها باید تأمین شوند؟

در کشورهای مختلف هزینههای آموزش پیش گفته به روشهای متفاوت و از سوی اشخاص گوناگون تأمین میشوند. اهمیت مشکلات و نیازهای حقوقی مردم، میزان شیوع این مشکلات و نیازها، سطح توسعه سیاسی و اداری کشور و نیز وضعیت کلی کارکرد اقتصادی در آنجا از جمله عواملی هستند که اثـر مسـتقیـم بر میزان و نوع تأمین مالی آموزش عمومی حقوق میگذارند.

برای نمونه، در کشور کانادا، چنانکه در بخش «سازمان مسئول» به اشاره آمد، یک شبکه ملی برای سازمانهای استانی، که محور ارائه آموزش عمومی حقوقاند، وجود دارد. هر یک از این سازمانهای محوری هر سال مقداری کمک مالی از وزارت دادگستری کانادا دریافت میکند. اما بخش عمده بودجه این سازمانها از غیر از وزارت دادگستری تأمین میشود. البته باید افزود که وزارت دادگستری (علاوه بر تأمین مالی سازمانهای محوری ارائهدهنده آموزش عمومی حقوق) با همکاری حکومتهای استانی[۱۲۵] برخی از سازمانهای غیردولتی را تعیین میکنند تا در ازای انجام طرحهای خاص آموزش عمومی حقوق بودجهای را دریافت نمایند. با این همه، بنیادهای حقوقی[۱۲۶] و حکومتهای استانی در واقع تأمینکننده اصلی منابع مالی آموزش یادشده هستند. گزارش شده است که بنیادهای حقوقی حدود یک چهارم هزینههای مربوط را تأمین میکنند.[۱۲۷]

در کشور استرالیا، چنانکه آمد، بخشی از فعالیتهای «کمیسیونهای معاضدت حقوقی» و «مراکز اجتماعی حقوقی» مربوط به تعلیم اجتماعی حقوق میشود. مراکز یادشده نهادهایی مستقل و غیرانتفاعی هستند که خدمات حقوقی ارزان قیمت برای محرومان یا نیازمندان خاص ارائه میکنند. حکومت و نیز سازمانهای نوعدوستانه کمکهای مالی بسیار محدودی به این مراکز ارائه میدهند و، از این‌رو، آن‌ها نوعاً وابسته به خدمات داوطلبانه هستند. دویست مرکز اجتماعی حقوقی در سراسر استرالیا وجود دارد که بیش از سی سال است خدمات حقوقی ارائه میدهند. این مراکز در «انجمن ملی مراکز اجتماعی حقوقی» دارای نماینده هستند. در خصوص کمیسیونهای معاضدت حقوقی باید گفت که در هر ایالت استرالیا (در مجموع هشت ایالت در کشور) یکی از این کمیسیونها وجود دارد. آ‌‌‌ن‌ها در انجمن ملی معاضدت حقوقی استرالیا نمایندگی میشوند و همگی این کمیسیونها از حکومت کامانولث کمک مالی دریافت میکنند. در آخر، به منظور هماهنگی میان همه ارائهکنندگان خدمات معاضدت حقوقی، «مرجع ملی معاضدت حقوقی استرالیا» تشکیل شده است که ارائهکنندگان اصلی آموزش عمومی حقوق عضو آن هستند.[۱۲۸]

نکته قابل توجه آن است که در کشورهای نسبتاً توسعهیافته، با آنکه حکومتها برای آموزش عمومی حقوق اهمیت قائلند و کسر کوچکی از بودجه انجام این کار را تأمین میکنند، عمده نیازهای مالی برای انجام این مهم از سوی نهادهای مدنی و داوطلبان فردی یا سازمانی تأمین میشود.

در بریتانیا نیز، همانند کانادا و کشورهای مشابه، نهاد مسئول آموزش عمومی حقوق، «قانون برای زندگی»، یک بنیاد خیریه آموزشیِ مستقل است،[۱۲۹] اگر چه در ابتدا با مساعدت مالی وزارت دادگستری کار خود را آغاز کرد.[۱۳۰] در مجارستان نیز سازمانهایی همچون انجمن حقوق زنان، که یک سازمان غیرانتفاعی، غیردولتی و خیریه است، در زمینه آموزش عمومی حقوق فعال هستند. انجمن حقوق زنان البته، برخلاف نامش، فقط در حوزه حقوق زنان فعال نیست و عموم ذینفعان، به ویژه گروههایی مانند کودکان، را نیز در بر میگیرد. هم‌چنین، هزینههای مرکز حقوق بشر ایسلند، که به امر آموزش عمومی حقوق نیز میپردازد، از سوی سازمانها و مؤسسات مختلفی که در حوزههای گوناگون حقوق بشر فعال هستند، تأمین میشود. «مرکز همگرایی مثبت» در دانمارک نیز کاملاً متکی به مشارکت داوطلبانه اشخاص است. [۱۳۱]

هزینههای انجام آموزش عمومی حقوق در بنگلادش از سوی سازمانهای غیردولتی تأمین میشود، چه حکومت اساساً هیچ اقدامی در این خصوص نکرده و آموزش یادشده تماماً از سوی نهادهای خارج از حکومت ارائه میشوند.[۱۳۲] وضعیت در هند تا حد زیادی شبیه به بنگلادش است.[۱۳۳] در کشور لهستان نیز بنیاد کلینیکهای حقوقی[۱۳۴] منابع مالی لازم را برای تأسیس و فعالیت کلینیکهای حقوقی تأمین میکند. این بنیاد خود از سوی نهادهای متعدد داخلی و خارجی، مانند مرکز سازمانهای مردم‌نهاد[۱۳۵]، مؤسسه حقوقی جامعه آزاد[۱۳۶]، بنیاد آزادی آمریکا ـ لهستان[۱۳۷] و مؤسسه عام‌المنفعه حقوق[۱۳۸]، حمایت میشود. انجمن لهستانی آموزش حقوق[۱۳۹] نیز از آموزش حقوق در خیابان حمایت مالی میکند. این آموزشها به صورت تخصصی توسط دانشجویان رشته حقوق به اقشار هـدف، که اغـلـب دانش آموزان و زندانیان هستند، ارائه میشود. در مقابل، هزینههای یادشده در آفریقای جنوبی عمدتاً از سوی حکومت تأمین میشوند.[۱۴۰]

پس از آنکه آموزش عمومی حقوق در یک کشور ارائه شد، به فرض وجود برنامه و سازمان مسئول و تأمین مالی، این امر نیازمند ارزیابی است تا از مسیر و هدف اصلی خود دور نماند. بسا که فکر این ارزیابی باید از همان ابتدای ارائه خدمات آموزش عمومی حقوق پرورانده شود تا مفهوم و سـازوکار ارزیـابی خـود «در مسیر» ارائه آموزش عمومی حقوق به یک مفهوم و سازوکار بسیار پخته و معنادار تبدیل شود. گفتنی است که ارزیابی این آموزش، به نوبه خود، دستاوردهای آن را نیز آشکار میکند.

ارزیابی و دستاوردها

ارزیابی آموزش عمومی حقوق نظر به کارآمدی و تأثیرگذاری این آموزش دارد. این امر با جمعآوری، تحلیل و انتشار نظاممند اطلاعاتی در خصوص طرحها، برنامهها و سیاسـتهای مـربوط انـجام میشـود.[۱۴۱] چنــین ارزیابیای در نــهایت به «کاربردی بودن» آموزش مفاهیم و مواد حقوقی به عموم افراد و گروهها مینگرد. افزون بر این، همواره این پرسش پیش‌روی ارزیابان برنامهها و روشهای آموزش عمومی حقوق قرار دارد که آیا دریافتکنندگان آن‌ها در نهایت، پس از دریافت آموزش یادشده، گزینههای بیشتری در راهبری حیات فردی و جمعی خود دارند یا خیر و اگر دارند، آیا رفاه و مطلوبیتهای حیات فردی و اجتماعی ایشان ارتقا مییابد یا نه.[۱۴۲]

پاسخ به پرسشهای پیش گفته در واقع دستاوردهای آموزش یادشده را آشکار میکند. در نتیجه، هر قدر ارزیابی آموزش عمومی حقوق جدی و دقیق باشد، دستاوردهای آن در عمل و با یک نگاه پسینی بهتر و روشنتر مشخص می‌شوند. از این دستاوردها قبلاً به طـور عمده در شـکل و قـالب اهـداف ســخن به میان آمده است، اما در این مرحله در شکل و قالب «نتیجه» خود را برملا می‌سازند. اهداف به یک معنا اموری هنجاریاند، یعنی باید ایجاد شوند، ولی دستاوردها یا نتایج اموری واقعیاند، یعنی هر آنچه که پس از ارائه آموزش عمومی حقوق به دست رسیده است. به همین دلیل است که گاه دستاوردهایی از این آموزش حاصل میشوند که ممکن است در ابتدا به تصور طراحان و سیاستگذاران آموزش عمومی حقوق نیامده و اساساً در قالب هدف بیان نشده بودند. لزوم رسیدن به یک هدف یک چیز است، آنچه در عمل بدان رسیدهایم چیزی دیگر.

گفتنی است، چنانکه از تجربههای ارائه آموزش عمومی حقوق بر میآید، لازم است بحث از «ضرورت ارزیابی»، «معیارهای انجام این کار» و «روش انجام آن» در نخستین مرحله طراحی این آموزش به میان آورده و پرورانده شوند. در این‌صورت، از همان ابتدا با مطرح کردن پرسشهای معنادار و مفید میتوان برای ارزیابی آموزش یادشده تمهید مقدمات نموده و در همه مراحل آموزش با در نظر داشتن این امر اقدام کرد. اتخاذ این نگرش و اقدام مبتنی بر آن هم شیوه ارزیابی را، که در واقع زمان و دقت کافی به آن تخصیص داده شده است، پختهتر میکند و هم اساساً ارزیابی را جزئی جداناپذیر از آمـوزش میگردانـد کـه به شــکل خــود به خودی در میان یا پایان دورههای آموزشی انجام میشوند.[۱۴۳]

به هر حال، در این خصوص، روشهای زیر برای انجام ارزیابی آموزش عمومی حقوق پیشنهاد شده‌اند.[۱۴۴]

۸٫۱٫ استفاده از پرسشنامههای «قبل» و «بعد» از آموزش: لازم است دو پرسشنامه تهیه شود، یکی برای قبل از شرکت در دوره آموزش عمومی حقوق و دیگری برای پس از آن، که به شرکتکنندگان در این دوره داده میشوند. پرسشهایی باید برای درج در این پرسشنامهها طراحی شوند که نوع آموزش و میزان تأثیر آن را بر مخاطب نشان بدهند. طراحی این پرسشهای شاخص بیگمان امر آسانی نیست و نیازمند همکاری متخصصان حوزههای حقوق، روانشناسی، جامعهشناسی و آمار است. کشور اردن در برنامه اقدام ۲۰۰۸ ـ ۲۰۱۱ مقرر کرده بود کمیته تخصصی تهیه و تدوین متن درسی برای مدارس باید پرسشنامهای را برای دانش آموزان و معلمان تنظیم و پاسخ آن‌ها را به کارشناسان و داوران ارجاع دهد.[۱۴۵]

۸٫۲٫ استفاده از گروه کنترل: برای ارزیابی «دقیق» کارآمدی و تأثیرگذاری آموزش عمومی حقوق پیشنهاد میشود یک گروه متشکل از حدود ده نفر که در ویژگیهای مختلف شبیه به همان تعداد از شرکتکنندگان در دوره آموزشی هستند برگزیده شوند. این گروه در دوره شرکت نمیکنند ولی پرشسنامههای پیشگفته را، به موازات پرکردن پرسشنامههای «قبل» و «بعد» از شرکت در دوره از سوی شرکت‌کنندگان، پر مینمایند. بدین طریق، میتوان با دقت قابل ملاحظهای میزان تغییر در اطلاعات و مهارتهای شرکتکنندگان در دوره، به دیگر سخن میزان کارآمدی و تأثیرگذاری دوره، را در مقایسه با گروه کنترل اندازهگیری کرد.

۸٫۳٫ مشاهده جلسات آموزش: لازم است برخی از اعضای تیم ارزیاب در برخی جلسات دوره آموزشی، به ویژه جلسات اول و آخر، شرکت کرده و، ضمن مشاهده آموزش (بر اساس شاخصهایی که از قبل مشخص شدهاند)، به صورت غیررسمی با شرکتکنندگان، کارمندان آموزش، داوطلبان و مربیان گفتگوهایی را انجام بدهند.

۸٫۴٫ گفتگو و همفکری میان همکاران ارائهکننده آموزش: مباحثه و همفکری میان نهادها یا سازمانهای مشارکتکننده در ارائه دوره آموزشی، پس از انجام دوره، قطعاً در جمعبندی تجارب و لذا ارزیابی کارِ مشترک بسیار مفید واقع میشود. همکاران ارائهکننده، به روشنی و برخاسته از تجربه، میتوانند نقاط قوت و ضعف کار را بیان و تدوین نـمایند. افـزون بر این، هر یک از مشارکتکنندگان در جایگاه بهتری برای ارزیابی درونی اقدامات و تلاشهای همکار ارائهکننده خود است.

۸٫۵٫ ارزیابی میانراه: در هر برنامه آموزشی، از جمله آموزش عمومی حقوق، یکی از روشهای بسیار مثبت برای ارزیابی اقدام آن است که در میانه راه نگاهی به آنچه تاکنون ارائه شده است انداخته شده و تک تک مراحل و اجزای کار در پرتو تجربه به دست آمده تا آن مرحله ارزیابی شوند.

روشهای پیش گفته که مکمل یکدیگر هستند و بسا که هم پوشانیهایی نیز داشته باشند کمکی بسزا به برنامهریزی دورههای مختلف آموزش و ارائه مطلوب آن، با در نظر داشتن نتایج و اثرگذاری دورهها، مینمایند. مهم آن است که بتوان به گونهای وضعیت «پیش» و «پس» از آموزش را با هم مقایسه نمود و بر اساس این مقایسه برنامههای ارائهشده را در جهت رفع معایب و کمبودها حک و اصلاح کرد. در برخی موارد، روشها و فنون یادشده شاید اصلاً ارزیابان را به این نتیجه برساند که ارزیابی دوره مورد نظر به طور دقیق امکانپذیر نیست.[۱۴۶] در این حالت، لازم است برنامهها و روشها به گونهای تطور و تکامل داده شوند که قابلیت ارزیابی را، پیرامون محورهایی شبیه به محورهای پیش گفته، بیابند.

باری، همانند هر اقدام دیگر در نظام اجتماعی، لازم است آموزش عمومی حقوق به طور «مستمر»، و نه یک‌بار و به صورت نقطهای، مورد ارزیابی قرار گیرد تا آثار کوتاه‌ مدت، مـیان مـدت و دراز مـدت آن سنـجیده شـوند.[۱۴۷] از ایـن‌رو، توجه به مطالعه میدانی آموزش یادشده و نیز فراهم آوردن روش و سازوکار مناسب برای این کار از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

برای نمونه، مطالعاتی که در باب شکـافهای مختلف اجتمـاعی انجـام شده بر چگونگی دسترسی به اطلاعات و تأثیر آن بر زندگی فردی و گروهی شهروندان انگشت تأکید نهادهاند. این مطالعات، زیر عنوان «نظریه شکاف»، به این نتیجه اشاره میدهند که کسانی که از تحصیلات (و البته منابع مالی) بیشتری برخوردارند اطلاعات غنیتری جمعآوری نموده و توانایی خود را در جهت حفظ و تحلیل این اطلاعات به کار میگیرند. برای مثال، کسانی که از مواد منتشره و مطبوعات استفاده میکنند، در مقایسه با افرادی که برای کسب اطلاع به رسانههای شنیداری و دیداری وابسته هستند، از حقوق قانونیِ شهروندی خود بیشتر مطلعاند. بر این اساس، شاید بتوان نتیجه گرفت که آموزش رسمی حقوقی بیش از آموزش غیررسمی نتیجهبخش و مؤثر باشد.[۱۴۸] ملاحظه میشود که آموزش یادشده، با ثمربخشی مورد نظر، تأثیری مستقیم بر دسترسی شهروندان به نظام قضایی و امکانات حقوقی دارد.[۱۴۹]

اکنون، بر اساس ارزیابیهایی که باید انجام شوند، به برخی از دستاوردهای آموزش عمومی حقوق اشاره میکنیم. این دستاوردها مبتنی بر مطالعات و تحلیلهای پسینیاند که در کشورهای مختلف از سوی نویسندگان متعدد ارائه شدهاند.

یکی از دستاوردهای مهم آموزش عمومی حقوق آن است که هم به گروههای به حاشیه رانده شده و ضعیف کمک میکند تا بخشی (هر چند حداقلی) از حقوق و امکانات انسانی زندگی را به دست آورند و هم (به طور کلی) به تربیت شهروندان توانمند کمک میرساند. شهروندانی که آگاهی یا سواد حقوقی دارند به گونهای اجزای مختلف حکومت را تشویق میکنند یا گاه بر آن‌ها فشار میآورند تا درون مرزهای قانونی عمل کنند. در جامعهای متشکل از چنین شهروندانی رفته رفته سخن گفتن از حقوق و مخالفتِ، دست کم زبانی، با نقض این حقوق رواج مییابد. این فضا و فرهنگ به نوبه خود حاکمیت قانون را تحکیم بخشیده و زمینههای مردمسالاری مشارکتی را فراهم میآورد. افزون بر این، آموزش عمومی حقوق با آگاهیرسانی به گروههایی که در وضعیت نامساعد اجتماعی قرار دارند کمک میکند به شکل مسالمتآمیز و با استفاده از ترتیبات حقوقی و اداری موجود وضعیت یادشده را تا آنجا که امکان دارد بهبود بخشند.[۱۵۰] در یک کلمه، مهم آن است که این گروه از افراد به وضعیت ناعادلانه موجود آگاهی یابند و به گونهای این وضعیت را به چالش گیرند. یکی از اولیهترین اقتضائات این آگاهی همانا ایجاد و حفظ دورههای آموزش عمومی حقوق است که به آنان کمک میکند دست کم از آنچه هست، یعـنی قانـون و نظام حـقوقی، آگاه شـوند. این آگاهـی به نـوبه خود به احتمال بسیار بالا زمینهساز اقدام برای اصلاح وضعیت نامساعد، البته اقدام مبتنی بر آگاهی و با اقدامات آگاهی محور، خواهد شد.[۱۵۱]

این امر به نوبه خود و در درازمدت به ایجاد همبستگی اجتماعی کمکی بسزا مینماید. به دیگر سخن، با گسترش آگاهیهای حقوقی و با تمرین و به کار بستن مهارتهای لازم برای تعامل سازنده با نظام حقوقی و نیز حرکت به سوی کاستن از خلاءهای نابجا میان گروهها و طبقات مختلف جـامعـه، بـه ویـژه بـهبـود بخـشـیـدن به وضعیت نامطلوب گروههای حاشیهای، اندک اندک از میزان بیگانه‌سازی و محرومیـت در جامـعه کم شـده و رویکـرد شـمولگرایـانه و توجـه به دیگران، به جای رویکرد انحصاری و حذف دیگران، جای خود را در اجتماع باز می‌کند.[۱۵۲] این امر در نهایت استمرار مسالمتآمیز حیات جمعی را تضمین مینماید.

از جمله دستاوردهای فرعی (اما مهمِ) گسترش آگاهیهای حقوقی همانا کاهش حجم پروندههای قضایی در دادگاهها است. بیگمان «آگاهی حقوقی»، «پیشبینی اختلافات محتمل» و «آمادگی برای حل این اختلافات به روشهایی معقول و در مدت زمانی کوتاه» همگی، به احتمال بسیار زیاد، از تعداد مراجعه فـوری و بدون فـکر و تأمل به نظام قضایی و لذا از تشکیل پروندههای کثیر در این نظام جلوگیری میکنند.[۱۵۳] مطالعات و مشاهدات نشـانه دادهاند[۱۵۴] که حتی چـهار بلیه جـدی موجـود در اکـثر جـوامع ـ یعنی «بیکاری»، «بدهی»، «بیسرپناهی» و «ارتکاب جرایم» ـ در اثر باسوادی حقوقی کاهش خواهند یافت.[۱۵۵] در برخی از نوشتهها و تحلیلهای مربوط به آموزش عمومی حقوق از این دستاورد زیر عنوان ویژگی «پیشگیرانه»[۱۵۶] آموزش سخن به میان آورده شده اسـت. بلـی، دسـتاورد پیش گفته از مصادیق روشن و قطعیِ پیشگیری از شکلگیری منازعات میان اشخاص یا ارتکاب جرایم از سوی افراد و گروهها است که از جمله اهداف اصلی نظام قضایی در کشورهای مختلف جهان به حساب میآیند.[۱۵۷]

افزون بر این، از جمله دستاوردهایی که برای آموزش عمومی حقوق برشمرده شده است «تقویت مردمسالاری» است. ادعا بر آن است که چون اعضای بالغ جامعه سیاسی، نمایندگان مجلس قانونگذار را انتخاب میکنند تا قوانین ادارهکننده حیات فردی و جمعی آنان را وضع کنند، هم‌چنین مدیران اجرایی درجه اول خود را برمیگزینند تا آن قوانین را اجرا نمایند و نیز حتی در برخی کشورها برخی از قضات را با رأی و انتخاب بر سر کار میآورند تا امر قضاء را در میان آنان پیگیری نمایند، در چنین نظام اجتماعی/ سیاسیای تنها در صورتی «فرایند رأی و انتخاب» کارآمد و مؤثر خواهد بود که مردم اساساً نظام «قاعدهمند» و «قانونیِ» حاکم بر همه فعالیتهای یادشده را «بفهمند» و «بدانند». در یک کلمه، گسترش آگاهی حقوقی، به توضیحی که آمد، موجب استحکام و تحکیم «مردمسالاری» است.[۱۵۸] دستاورد فرعیِ دستاورد حاضر آن است که با وجود آگاهیهای بنیادین حقوقی احتمال آنکه «مردمسالاری» به «عوامسالاری» تـبدیل شـود، کـه دومـی ناگزیر به «عوامفریبی» و روشهای ضداخلاقی کسب قدرت سـیاسی خـواهد انجـامید، بـسیار پایین خواهد آمد.

بر اساس توضیحاتی که تاکنون راجع به آموزش عمومی حقوق دادهایم، اکنون نوبت آن است که به موانع موجود یا احتمالی بر سر راه این آموزش بپردازیم. تا اینجا، مباحث به گونهای ارائه شدند که گویی همین که بخواهیم آگاهی و سواد حقوقی را به عموم افراد منتقل نماییم، همه چیز به روانی پیش خواهد رفت. حال آنکه، آموزش عمومی حقوق بیتردید با موانعی عنیف مواجه است که گاه اساساً ارائه این آموزش را ناممکن میسازند یا آنکه آن را آنچنان ناکارآمد میکنند که چندان تفاوتی میان ارائه یا عدم ارائه آموزش یادشده وجود نخواهد داشت. بر این اساس، در مطالعه تطبیقی آموزش عمومی حقوق حتماً باید از این موانع پرسید. موانع آموزش عمومی حقوق کدامند؟

موانع

آموزش عمومی حقوق، همانند هر فعالیت بینالانسانی دیگر، با موانع خاص خود روبهرو است. بیگمان، بنیادیترین مانع در این خصوص همانا «عدم آگاهی» از «لزوم» این امر در جامعه پیچیده امروزین است. این آگاهی قاعدتاً باید در سطوح بالای مدیریت امور عمومی، اعم از حکومتی و مدنی، شکل بگیرد. مادامی که مدیران درجه اول جامعه سیاسی، اعم از مدیران حوزههای عمومی، حکومتی و خصوصی، به ضرورت آموزش عمومی حقوق و کارکردهای مثبت آن در اداره حیات فردی و جمعی اعضای یک واحد سیاسی در جهان معاصر آگاهی پیدا نکنند، اساساً امکان شکلگیری آموزش یادشده وجود نخواهد داشت.

مانع بسیار مهم دیگر بر سر راه آموزش عمومی حقوق به کمیابی منابع مالی باز میگردد. حتی اگر مدیران امور عمومی، اعم از حکومتی و مدنی، به ضرورت این آمورش رسیده باشند، اما منابعی برای انجام این مهم در دست نداشته باشند، بیتردید ارائه آموزش عمومی حقوق همچنان ناممکن خواهد ماند.

در زیر به عمدهترین موانع آموزش عمومی حقوق میپردازیم.[۱۵۹] این موانع با تأمل بر مطالبی که تاکنون در خصوص آموزش عمومی حقوق بیان شدهاند و با توجه به سیر منطقی این آموزش و نیز جوانب گوناگون این امر گرد هم آمدهاند. گفتنی است موانع یادشده در زیر به طور نسبی در همه کشورها یافت میشوند.

۹٫۱٫ یگانه بودن مفهوم آموزش عمومی حقوق: همان‌گونه که در ابتدای این بخش اشاره شد، برای آنکه این آموزش در یک جامعه سیاسی شکل بگیرد مهفوم مربوط به آن باید در این جامعه فهمیده و پذیرفته شود. بیگانگی این مفهوم همچنان در بسیاری جوامع موجود است، چنانکه آموزش عمومی حقوق در آن جوامع اساساً شکل نگرفته است.

۹٫۲٫ فقر: همان‌طور که به اجمال آمد، آموزش عمومی حقوق یک امر هزینهبردار است. شرط شکلگیری این آموزش همانا نبود فقر گسترده در جامعه است. آموزش پیش گفته در جامعهای که به شکل اکثری یا اغلبی در پی‌یک لقـمه نان شــب اسـت و مســأله اصـلی آن «بـقا» اسـت اســاسـاً شکل نمیگیرد.

۹٫۳٫ شمار بالای بیسوادان: آموزش عمومی حقوق در واقع بر باسوادی عمومی بنا میشود. اگر شمار بیسوادان یک جامعه بسیار بالا باشد، اساساً تعداد کسانی که قادر باشند بخوانند یا مفاهیم حداقلی حوزه حقوق را بهفمند بسیار پایین خواهد بود. از این‌رو، باسوادی عمومی، همانند حداقل رفاه، از جمله پیش شرطهای اصلی آموزش عمومی حقوق هستند. ابتدا باید ریشه بیسوادی را خشکاند یا دستکم بیسوادی را به حداقل ممکن کاهش داد تا اساساً بتوان «تصور» قانون و نهادهای حقوقی را در میان عموم مردم مطرح کرد، چه رسد به «تصدیق»های پیچیده در این زمینه که بیگمان مستلزم وجود اذهان ورزیده برای فراگیری حداقلهای آموزشی هستند.

۹٫۴٫ تکثر زبانها و گویشها: تکثر زبانها و گویشها، که همان‌گونه که پیش‌تر آمد، ویژگی (مسامحتاً) ذاتی جوامع انسانی است و در عصر جدید تشدید و تقویت شده از جمله موانع آموزش عمومی حقوق شمرده شده و اصطلاحاً از آن زیر عنوان «مانع زبانی» نام میبرند. حتی اگر مخاطبان و ذینفعان آموزش یادشده دارای اذهان صیقلخورده و ورزیده، به دلیل دریافت آموزشهای عمومی، باشند، قاعدتاً باید قادر به فراگیری مواد و محتوای آموزش عمومی حقوق، به زبانی که ارائه میشود، باشند. از این‌رو، امروزه ترجمه یکی از اجزای جداناپذیر آموزش پیش گفته به شمار میآید.

۹٫۵٫ معلولیتهای جسمی و ذهنی: هرگونه معلولیت به طریقی مانع از دسترسی به امکانات و تسهیلات اجتماعی است. معلولیتهای جسمانی را باید بسیار جدی گرفت، چه رسد به معلولیتهای ذهنی. بسا مراکز آموزشی و مؤسسات مجرب در امر آموزش که به دلیل عـدم تجـهیز به وسایل و امکانات مناسبِ حال معلولین جسمی، این گروه را از خدمات خود محروم میکنند. افزون بر این، معلولین ذهنی نیازمند روشها و وسایل فنی پیشرفته برای دریافت آموزش حقوقی هستند. خوشبختانه، پیشرفت علوم و فنون جدید کمکی بسزا در این زمینه فراهم آوردهاند. مهم آن است که از ابتدای برنامهریزی برای ارائه آموزش عـمومی حـقوق باید مـعلولان را، که ای ‌‌بسا بیش از بسیاری از دیگر گروهها نیازمند آموزش یادشده باشند، در نظر آورد. فقدان این توجه از موانع مهم این آموزش است.

۹٫۶٫ تبعیضهای گسترده یا دست کم وجود حس تبعیض: وجود تبعیضهای نژادی، قومی، جنسیتی، دینی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بیتردید مانع از شکلگیری آموزش عمومی حقوق هستند. گفتنی است این آموزش برخاسته از نگاه «خیر عمومی» است، یعنی بر این باور بنا شده است که همه اعضای جامعه، یا حتی همه کسانی که به هر دلیل در حال حاضر در این جامعه حضور دارند، باید از همه امکانات و منافع نظام حقوقی برخوردار شوند و این برخورداری زندگی بهتری نصیب همگان میکند. از این‌رو، اگر هر یک از موارد یادشده تبعیضی مبنای اداره زندگی جمعی و توزیع امکانات و حقوق قرار بگیرند، هیچ‌گاه زمینه آموزش عمومی حقوق، به مثابه یکی از مصادیق خیر عمومی، فراهم نخواهد آمد. از طرفی، چنانچه، به سبب وضعیت فرهنگی و سیاسی، عموم مردم حس تبعیض داشته باشند، حال آنکه ممکن است در عالم واقع تبعیضی جدی وجود نداشته باشد و وقوع این حالت کاملاً شدنی است (مثلاً برخاسته از ذهنیتهای تاریخی و ریشهداری مانند توهم توطئه)، ارائهکنندگان آموزش عمومی حقوق موفق به جذب و جلب مخاطبان و ذینفعان نخواهند شد.

۹٫۷٫ موانع فرهنگی: وجود خرده فرهنگها در یک جامعه سیاسی هم میتواند فکر آموزش حقوقی را متوقف کند و هم میتواند دریافت این آموزش را، در صورت ارائه، به دلیل پیش گفته (تبعیض)، ناممکن یا بسیار معوج بسازد. از این‌رو، در صورتی‌که لزوم آموزش عمومی حقوق پذیرفته شود، لازم است تفاهم فرهنگی و زمینههای «سوءتفاهم» مرتفع شوند. شایان توجه است که جوامع متکثر در این زمینه با مشکلاتی فراوان مواجه هستند. برای نمونه، بررسی آموزشهای حقوقی در کشور اردن نشان داد نفس آموزش به تنهایی برای توانمند ساختن زنان برای احقاق حقوقیشان کافی نیست. چون در اردن، مانند سایر کشورهای عربی، فرهنگ مردم‌سالار حاکم است. با این رویکرد مشکل زنان در خانواده یک مشکل خانوادگی و فامیلی تلقی میشود نه یک مشکل اجتماعی و حقوقی. از این‌رو، ورود اشـخاص ثالث را مـوجب خـدشـه به اعتبار و حیثیت روابط خانوادگی میدانند و زنان از آن شـرم و هـراس دارند. به علاوه، طلاق و بازگشت به خانواده اولیه موجب بدنامی زنان و طرد آن‌ها از سوی والدین خواهد بود. این مانع بزرگ در اردن و سایر کشورهای عربی، که مانع فرهنگی و روانی است، سبب شـده اسـت در کـنار آموزشهای حـقوقی به زنان بحث آموزشهای روانشناختی هم در کانون توجه قرار گیرد. چه آنکه در چنین شرایطی، آموزشهای حقوقی به تنهایی نمیتوانست کارساز باشد و اساساً زنان رغبتی به این آموزشها نشان نمیدادند.[۱۶۰]

۹٫۸٫ گردش محدود اطلاعات و اخبار: با توجه به اهمیت روشهای جدید و استفاده از فنون آموزشی نو، آموزش عمومی حقوق مبتنی بر امکان گردش نسبتاً آزاد اطلاعات و اخبار است. جامعه (به طور کلی) و نظام مدیریت آن (به طور خاص) باید مطلوبیت گردش «آزاد» اطلاعات را پیشاپیش پذیرفته باشد، تا اساساً از طریق این گردش آزاد بتوان سـهمی را به آموزش عمومی حقوق اختصاص داد و از آن سازوکار برای انجام این مهم بهره جست. مهمتر، اگر در یک جامعه، به رغم وجود پذیرش گردش آزاد اطلاعات، اساساً زیرساخت گردش اطلاعات وجود نداشته یا بسیار ضعیف باشد، امکان شکل‌گیری و لذا موفقیت آموزش عمومی حقوق وجـود ندارد، به ویژه آن بخش از آموزش که متکی به شبکههای اینترنتی و اجتماعی است، مانند آموزشهای آنلاین. این بخش بیتردید قلمرو گستردهای از آموزش عمومی حقوق را به خود اختصاص میدهد.

۹٫۹٫ نبود نهادهای مدنی ورزیده و مجرب: چنانکه در توصیف سازمانهای مسئول آموزش عمومی حقوق آمد، مشارکت نهادهای مدنی ورزیده و مجرب برای موفقیت این آموزش ضروری است. حکومتها نه وقت، توان و منابع کافی برای این کار را در اخـتیار دارند و نه اسـاسـاً میتـوانند به طور کامل با این نوع آموزش همدلی داشته باشند، چرا که آموزش یادشده از جمله سازوکارهای تحمیل محدودیت بر ساختار و اجزای قدرت حکومتی است. بنابراین، مشارکت نهادهای مدنی در این زمینه یک امر ناگزیر است.

۹٫۱۰٫ عدم وجود نیروی تربیتشده و آموزش دیده برای این منظور: در اینجا با مفهوم «آموزش برای آموزش» مواجهیم؛ برای آنکه آموزش عمومی حقوق ممکن بشود باید تعداد کافی مربیان مناسب برای این امر وجود داشته باشد. بنابراین، عدم وجود مربی به تعداد کافی و، بدتر از آن، عدم وجود سازوکار تربیت چنین مربیانی بیگمان تأسیسِ آموزش عمومی حقوق را کاملاً فلج خواهند کرد.

۹٫۱۱٫ عدم همکاری و هماهنگی میان همه اجزای حکومت و نیز میان حکومت و جامعه: از این مانع زیر عنوان اقدامات «پراکنده» نام برده می‌شود. چنانچه فعالیتهای مربوط به آموزش عمومی حقوق پراکنده و دور از هماهنگی باشد، بیگمان نتایج مطلوب را به بار نخواهند آورد. این هماهنگی در سه سطح درون حکومت، بیرون حکومت (یعنی درون جامعه، میان نهادهای مدنی) و میان آن دو ضروری است. عدم وجود هماهنگی در هر یک از سه سـطح یادشـده مانعی جـدی بر سـر راه ارائه آموزش یا ارائه کارآمد آن است.

۹٫۱۲٫ عدم تأمین مالی یا تخصیص بودجههـای ناکـافی: این نکته به گونهای دیگر، در قالب بحث از فقر، پیشاپیش به میان آمده است. نکته مهم در اینجا آن است که تخصیص بودجههای ناکافی موجب قطع شدن فرایند آموزش عمومی حقوق و ناقص ماندن آن، که باید مستمر ارائه شود، خواهد شد.

۹٫۱۳٫ نبود برنامههای جامع: آموزش عمومی حقوق در سطح جامعه سیاسی (کشور) ارائه میشود. از این‌رو، این آموزش باید با توجه کامل و جامع به مخاطبان، منابع مالی، مرجع مسئول، ارزیابی، اهداف کلی و جزئی و مانند آن‌ها طراحی و ارائه شود. به همین دلیل است که، همان‌گونه که آمد، در برخی کشورها (مانند بریتانیا) نهاد برنامهریز راهبردی به این منظور تشکیل دادهاند.

۹٫۱۴٫ نبود ارزیابی: در صورتی‌که آموزش عمومی حقوق به طور جدی و مستمر ارزیابی نشود، اساساً رویهای مستقر و مستحکم در این زمینه شکل نخواهد گرفت. فقدان ارزیابی بیگمان آموزش عمومی حقوق را به اقدامی ناکارآمد، ضعیف و مانند آن‌ها تبدیل میکند که همواره بر اساس آزمون و خطا عمل خواهد کرد.

۹٫۱۵٫ دوری از تجربههای موازی در جهان: آموزش عمومی حقوق برای مدت قابل ملاحظهای در کشورهای مختلف جهان ارائه شده است. بسیاری از وجوه لازم و مفید و نیز شمار زیادی از مشکلات و نواقص این آموزش، بنابر تجربه آن کشورها رخ نمودهاند، لذا عدم توجـه به آن تـجارب به نوبه خود از جمله موانع جدی آموزش یادشده است.

حال، بر اساس مطالب و تحلیلهای ارائهشده در پژوهش حاضر به برخی پیشنهادها در خصوص کشور ایران خواهیم پرداخت. در مطرح کردن این پیشنهادها «ضرورت آموزش عمومی حقوق» را پیشفرض میگیریم.

پیشنهاد برای ایران

پیشنهاداتی که برای جمهوری اسلامی ایران میتوان ارائه داد باید همه وجوه سازمانی، محتوایی، برنامهای، مالی و مانند آن‌ها را در ارتباط با آموزش عمومی حقوق در بر بگیرند. در زیر، تلاش میکنیم برخی نکات مهم را به میان آوریم. این پیشنهادات بر اساس مباحث بخشهای گذشته و نیز تجربه علمی و عملی مجری طرح در نظام کلی و وسیع حقوقی، سیاسی و فرهنگی ایران به میان آورده شدهاند. مباحث مطرحشده در بخش «اهداف» و «موانع» تأثیری مستقیم بر مباحث زیر داشتهاند. از میان محورهای مورد بحث در این گزارش، با آنکه همه آن‌ها برای ارائه پیشنهادات حاضر در نظر گرفته شده و در جای خود بر نکات پیش‌رو سایه افکندهاند، اهداف چندگانه «آگاهی»، «مهارت»، «نگرش» «انتقادی» و «حفظ کیان جامعه» در مدنظر بوده و موانع ساختاری و فرهنـگی که در بخـش پیشـین به میان آمدند چراغ راه پیشنهادات قرار گرفتهاند.

بیش و پیش از هر چیز، با عطف توجه به نظام حقوقی و سیاسی کشور، باید گفت که دولت جمهوری اسلامی ایران مطابق بند ۲ اصل ۳ قانون اساسی،[۱۶۱] موظف شده است همه امکانات خود را برای «بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینهها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانههای گروهی و وسایل دیگر» به کار برد. دیگر اهداف ذکر شده مربوط در اصل ۳ عبارتند از: «مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش» (بند ۸)، «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینههای مادی و معنوی» (بند ۹)، «تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عدلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون» (بند ۱۴). افزون بر این، در اصل ۱۵۸ قانون اساسی از جمله وظایف قوه قضاییه «احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادیهای مشروع» (بند ۲) و «اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم» (بند ۵) ذکر شده است. محورهای توسعه قضایی مطرحشده در کشور نیز همگی مبتنی بر اهداف و اقدامات پیش گفته بنا شدهاند. برای نمونه، برخی از مقررات مندرج در ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی[۱۶۲] به طور خاص و عملی به امر آموزش همگانی حقوق مربوط میشود که در ضمن پیشنهادات زیر معرفی خواهند شد. مهم آن است که در بند (د) ماده ۲۱۱ این قانون اهداف زیر برای «آموزش همگانی» حقوق ذکر شدهاند: «گسترش فرهنگ حقوقی و قضایی، اصلاح رفتار حقوقی و قضایی مردم، نهادینه‌سازی فرهنگ قانون‌مداری و نیز در راستای پیشگیری از وقوع جرائم و کاهش دعاوی حقوقی». این اهداف هم آن‌قدر کلیاند که میتوانند شامل اهدافی بشوند که معمولاً برای آموزش عمومی حقوق به میان آورده میشوند و نیز میتوانند بخش مهمی از اهداف اخیر را کنار بگذارند. از این‌رو، به نظر میرسـد لازم باشــد اهـداف آمـوزش عـمومی حـقوق به روشنی حول محورهای چهارگانه یاد شده تدوین و تدقیق شوند.

بر این اساس و به هر حال، آشکار است که عمده اهدافی که در شمار اهداف و محتوای آموزش عمومی حقوق به میان آمدهاند در اسناد بالادستی و قوانین پایهی کشور، مستقیم یا غیرمستقیم و مبین یا مجمل، ذکر شدهاند. برای عملی شدن اهداف یادشده و نیز در جهت اهداف، محتوا و برنامههای آموزش عمومی حقوق و با بهرهگیری از روشهای موفق در این زمینه میتوان پیشنهادات زیر را مطرح نمود که، با توجه به ساختار کلی مطالب این گزارش، به محتوا، مخاطبان و ذینفعان و …، دستهبندی شدهاند. باید تأکید کرد که ممکن است یک پیشنهاد زیر عناوین مختلف، مانند «محتوا»، «مخاطبان و ذینفعان» و …، قابل طرح باشد اما صرفاً آن‌ها را زیر یک عنوان آوردهایم تا از تکرار مطالب خودداری شود.

۱۰٫۱٫ محتوا

۱۰٫۱٫۱٫ مذاکره عمومی در باب فصل سوم قانون اساسی: این فصل در باب حقوق ملت است و مذاکره عمومی در این باب، با نظارت کمیسیونی متشکل از نمایندگان قوای سه گانه و برخی از نهادهای مدنی، به نوبه خود از اجزای جدی و مهم آموزش عـمومی حقوق خواهـد بود. این مذاکـرات میتـوانند به جزئی از مواد منتشره مربوط تبدیل شوند.

۱۰٫۱٫۲٫ مخاطبشناسی به مثابه پیشنیاز: محتوای آموزش عمومی حقوق تا حد زیادی بسته به مخاطبان است. گاه مخاطبان ما مجریان قانون هستـند. برای نمــونه، در بنـــد (۱۰) مــاده واحــده قــانون احـترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی[۱۶۳] «آموزش قبلی» مجریان قانون برای انجام تحقیقات و بازجوییها اشاره شده است. هم‌چنین است آگاهی حقوقی در موضوعات خاص، مانند میراث فرهنگی.[۱۶۴] آشکارا در اینجا، محتوای آموزش متفاوت با محتوای آموزش به دیگر مخاطبان و دیگر موضوعات خواهد بود. یا در مواردی که قرار است مقامات را از حقوق شهروندان آگاه کنیم. این مـوارد گـرچه بیشـتر به مفهوم آموزش خاص حقوق نزدیک میشود اما در راستای ترویج آموزش عمومی حقوق است و باید محتوایی که برای آموزش این گروهها در نظر گرفته میشود متفاوت باشد.

۱۰٫۱٫۳٫ توجه به تنوع فرهنگی و قومیتها: در تعیین محتوای آموزشهای عمومی حقوق باید با بستر فرهنگی حاکم بر گروه موضوع آموزش توجه کنیم. نمیتوانیم بدون توجه به این موضوع محتوای دقیقی برای آموزش تعریف کنیم، به ویژه در کشور ما که تنوع و تکثر فرهنگی هویدا است. برای نمونه، وقتی بحث از آموزش حقوق به زنان بیسواد مطرح است باید توجه داشتیم زنان بیسواد از کدام اقلیت و قومیت هستند و با در نظر گرفتن این موضوع به آموزش آن‌ها بپردازیم. ملخص کلام آنکه محتوای آمـوزشی نیز به پیروی از تکثر و تنوع فرهنگی متنوع و متکثر خواهد بود و اجرای برنامه آموزشی واحد و یکسان برای همه قومیتها و اقلیتها ناکارآمد خواهد بود و بیثمر.[۱۶۵] بیتردید، متخصصان جامعهشناسی بسیار میتوانند در تعیین محتوای آموزش عمومی حقوق کمک کنند و ایده دهند.

۱۰٫۲٫ مخاطبان و ذینفعان

مخاطبان و ذینفعـان آمـوزش عــمومی حـقـوق در جــامعه ایـران، به ویـژه به دلیل تنوع قومیتی و مذهبی، یکدست نیستند و باید در گام نخست، مخاطبان را شناسایی کرد و به فراخور سطح آگاهی آن‌ها آموزشهای حقوق را آغاز کرد. آشکار است شناسایی اقشار آسیبپذیر جامعه، مانند اقشار فرودست، کودکان، زنان و اقلیتهای دینی ـ مذهبی ـ قومی، در درجه اول اهمیت قرار دارد. البته، پیش از هر پیشنـهاد یا طـرحی در این زمـینه باید به این نکته کلی و مقدماتی اشاره کرد که در هر جامعهای اولین مخاطبان سیاستگذاران و قانونگذاران جامعه سیاسی هستند. پا به پای آموزش عمومی حقوق در سطح خرد باید اهمیت و ضرورت این دست برنامهها و پروژهها را به صاحب منصبان کشـوری آمــوزش داد. در غیر این‌صورت، پیشرفت چندانی در سطح خردِ این آموزشها نخواهـیم داشـت. پس، به یک معنا، آنان از مخاطبان اصلی برنامههای آموزش عمومی حقوق هستند.

۱۰٫۳٫ برنامهها و روشها

۱۰٫۳٫۱٫ ایجاد سایتهای آموزش عمومی حقوق از سوی قوه قضاییه، مجلس شورای اسلامی و برخی وزارتخانهها مثل وزارت آموزش و پرورش: ایجاد این سایتها، با توجه به تجربه و توان موجود دو قوه یادشده، بسیار کم هزینه و سریعالوصول است. این سایتها میتوانند از ارائه اطلاعات خاص، معطوف به مسائل حقوقی و قضایی، شروع نموده تا در آینده به روشهای تعاملی با مخاطبان در ارتباط قرار گیرند. در حال حاضر، برای نمونه، دادگستری شهر قم سایتی را راهاندازی نموده است که سعی در آموزش عمومی حقوق دارد و از جمله شامل بخشهایی مانند «پرسش و پاسخ مردمی» و «آموزشهای مردمی» می‌شـود.[۱۶۶] در سـایت قوه قضـاییه قسمتـی به مشاورههای رایگان حقوقی به عموم اختصاص دارد.[۱۶۷] به علاوه، امکان تماس تلفنی با کارشناسان آن قوه جهت دریافت مشاورههای حقوقی فراهم شده است.[۱۶۸] در نمونهای دیگر، دبیرخانه مرکزی نظارت بر حفظ حقوق شهروندی قوه قضاییه بخشی از سایت خود را به اطلاعرسانی در حوزه حقوق شهروندی اختصاص داده است. هم‌چنین، عنوان آموزش «همگانی» و آموزش «ظابطان» در این سایت تعریف شده که به ظاهر فعال نیست[۱۶۹] و امیدواریم، راهانـدازی این قسـمت در کنـار سایر اقـدامات به صـورت کـشوری و از جـانب قوه قضاییه مطمح نظر قرار گیرد. در ضمن، معاونت آموزش قوه قضاییه مجموعه کتابهایی با عنوان «حقوق به زبان ساده» منتشر شدهاند که از جمله اقدامات آموزش عمومی آن نهاد به حساب میآید.[۱۷۰] بروشورهایی که به طور موجز و با زبان ساده برای آگاهیرسانی حقوقی تدوین شده است از دیگر اقدامات مفید این معاونت است که امکان دسترسی آنلاین به آن‌ها وجود دارد.[۱۷۱] عناوین بروشورهایی که تاکنون چاپ شدهاند عبارتند از «آشنایی با اصطلاحات حقوق کیفری»، «آثار طلاق»، «آشنایی با املاک در رهن» و … .

۱۰٫۳٫۲٫ آموزش آنلاین: با توجه به پیشرفت زیرساختی کشور در حوزه ارتباطات اکنون وقت آن رسیده است که مراکز آموزش آنلاین در زمینه حقوق تشویق و ترویج شوند. در بند (۲) به بخش آموزش رسمی و حکومتی نظر داشتیم، ولی در این بند به گسترش آموزشهای غیرحکومتی، مدنی و خصوصی، نظر داریم. این امر مستلزم همکاری و پشتیبانی حکومت در ایجاد زیرساختها و نیز گسترش آزادیهای ارتباطی اینترنتی است.

آموزش آنلاین به طور خاص به یکی از رایجترین و مهم‌ترین وسایل آموزش در جهان معاصر ارتباط مییابد که به این دلیل هم‌پوشان با مباحث سازمان مسئول، مخاطبان و موانع آموزش عمومی حقوق است. در این زمینه اقدامات محدودی انجام شده است، مانند اقدام اداره کل آموزشهای مردمی معاونت آموزش دادگستری به برگزاری دورههای مجازی آموزش حقوق. آشنایی با قانون مدیریت خدمات کشوری و اخلاق اداری از جمله محتواهای آموزشی ارائه شده است.[۱۷۲]

این دست آموزشها میتواند به تنوع روشهای آموزشی در کشور کمک کند. زیرا به نظر میرسد، علاوه بر محدودیت فعالیتها در آموزش عمومی حقوق، معضل دیگر متنوع نبودن برنامهها و روشها باشد.

۱۰٫۳٫۳٫ دورههای کوتاه و کاربردی: به جای دورههای رسمی فوق دیپلم، کارشناسی و کارشناسی ارشد، بهتر اسـت دورههـای کوتـاه و کاربردی با تـمرکز بر یک موضوع یا مجموعه خاص حقوقی، مانند قراردادهای اجاره مسکن، عقد نکاح، اسناد تجاری یا حضانت فرزند، تشویق شوند. طول این دورهها نباید از چند روز تجاوز کـند. بـه ویـژه، ارائـه این دورهها از ســوی قوه قضاییه، با استفاده از قضات و وکلای داوطلب، چندان مشکل نیست.

این پیشنهاد به ویژه به یکی از موانع مهم فرهنگی بر سر راه آموزش عمومی حقوق مربوط میشود. مدرکگرایی از جمله مشکلات فرهنگی در کشور است که با گسترش دورههای کاربردی مفید میتوان با این مشکل مقابله کرد. باید در عمل نشان داده شود که میتوان بسیاری از مشکلات تخصصی در حوزههای اجتماعی را حل و فصل کرد، بدون آنکه مجبور بود دورههای کارشناسی یا کارشناسی ارشد را با وقت و هزینه گزاف گذراند.

۱۰٫۳٫۴٫ ستون یا بخش حقوقی نشریات: چنین ستون یا بخشی در برخی نشریات پیشاپیش شکل گرفته است. تشویق به این کار یا اجباری نمودن آن برای برخی از نشریات میتواند به گسترش آموزش عمومی حقوق کمک کند. گفتنی است با آنکه در حال حاضر برخی روزنامهها چنین ستون یا بخشی را در خود جای داده‌اند، توجه بیشتر و نگاه کشوری از سوی سیاستگذاران و مدیران کلان حکومتی برای گسترش این امر لازم است. در این‌صورت در قلمرو برنامه و روش و نیز سازمان مسئول آموزش عمومی حقوق پیشرفت قابل ملاحظهای حاصل خواهد شد.

۱۰٫۳٫۵٫ آموزش نامتمرکز اما زیر نظارت: پیشنهاد میشود آموزش عمومی حقوق به شکل نامتمرکز تشویق و ترویج شود، اما یک کمیسیون ملی مشترک از تعدادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بخش مربوط در قوه قضاییه، وزارتخانههای آموزش و پرورش، آموزش عالی و بهداشت بر کار مراکز، کمیسیون ملی یونسکو ـ ایران، حتی‌الامکان نمایندگان مراجع بینالمللی، سازمانهای فعال در عرصه جوانان و نهادها و مؤسسات مدنی ارائهدهنده آموزش یادشده نظارت نمایند.[۱۷۳] این بند به منظور تشویق نهادهای مدنی برای ورود به جرگه سازمانهای مسئول آموزش عمومی حقوق و نیز تعمیق اهداف این آموزش، با غیرحکومتی ساختن بخشی از آن، مطرح شده است.

۱۰٫۳٫۶٫ تشویق و تقویت فرهنگ استفاده از وکیل و مشاوران حقوقی: با آنکه در حال حاضر گرایش مراجعه به وکیل و مشاور حقوقی در شهرهای بزرگ رواج نسبتاً خوبی یافته، هنوز نمیتـوان گـفت مشـاوره با حقـوقدان به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است. تشویق این فرهنگ بیتردید از بسیاری از اختلافات و اقدامات نسنجیده پیشگیری خواهد کرد. با ایجاد این فرهنگ، هم دایره مخاطبان آموزش عمومی حقوق فراختر میشود و هم یکی از موانع این آموزش که همانا وجود نوعی «حقوق ترسی» در میان بخش زیادی از مدیران و کارکنان بخش خرد و میانی حوزه اقتصاد و اداره است از میان برداشته خواهد شد.

۱۰٫۳٫۷٫ ورود مطالب حقوقی در کتب درسی مقاطع مختلف مدارس: آموزش حقوقی باید از سالهای اولیه آموزش رسمی آغاز شود. لذا لازم است مرجع مسئول تهیه کتب درسی از متخصصان امر دعوت نماید تا دروسی را در این زمینه برای درج در کتب درسی طراحی نمایند. با آنکه معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان پژوهش و برنامهریزی درسی اعلام نمودهاند که موارد مربوط به حقوق کودک و نوجوان که در قانون اساسی آمده در کتابهای درسی پایه سه، چهار و هفت وارد شده‌اند،[۱۷۴] لازم است که هم محتوای این آموزش گسترش بیابد به گونه‌ای که کل حوزه حقوق شهروندی را شامل شود و هم در قالب یک طرح تحقیقاتی با مشارکت دیگر نهادهای حکومتی و نهادهای مدنی محل و موقع درج این مطالب در مواد درسی آموزش و پرورش مشخص شود.

۱۰٫۳٫۸٫ درس عمومی آموزش حقوق و حقوق بشر در دورههای تربیت معلم: با درج این درس در واقع مربیان آموزش عمومی حقوق به طور گسترده تربیت خواهند شد. در مراحـل بـعدی حـتی میتوان رشتـه «حـقـوق و حـق بشـر» را به دوره‌های تربیت معلم افزود. این پیشنهاد به منظور تعمیق برنامهها و روشها، از جمله با تربیت مربیان آموزش عمومی حقوق، و نیز رفع برخی از موانع ساختاری این آموزش، مانند امکان ارائه مواد و مطالب مربوط به دانش آموزان در مقاطع گوناگون تحصیلی در اقصی نقاط کشور، مطرح شده است. در این خصوص، کمیسیون حقوق بشر اسلامی مسودهای با عنوان «کتابچه الفبا: آموزش حقوق بشر»[۱۷۵] منتشر کرده است. در این راستا، معاونت تربیت و آموزش ناجا نیز در این زمینه تألیفاتی را منتشر کرده است.[۱۷۶]

۱۰٫۳٫۹٫ ترویج فرهنگ سنتی حل اختلاف: با ترویج فرهنگ مصالحه، سازش، کدخدامنشی، داوری، حکمیت و مانند آن‌ها و به ویژه با تشویق افراد و گروهها به مراجعه به افراد تحصیل کرده و مجربی که تصـور میکنـند می‌تواننـد به نحو معقول به آنان کمک نمایند، میتوان به آموزش عمومی حقوق کمکی بسزا کرد. این پیشنهاد در جهت گسترش محتوای آموزش عمومی حقوق و نیز فراخ نمودن دایره ذی‌نفعان این آموزش است. از طرفی، ترویج فرهنگ سنتی حل اختلاف میتواند به نوبه خود در جهت رفع موانع مالی و فرهنگی آموزش یادشده بسیار مفید افتد، چرا که روشهای سنتی حل اختلاف خود پیش درآمد اقدامات حقوقی بعدی، در صورت لزوم، است. طرفهایی که این روشها را به کار بسـتهاند، در صــورت عـدم موفـقیـت، به احتـمال بسیار بیشـتری به روشهای جـدید مـتمسک خواهند شد.

۱۰٫۳٫۱۰٫ اعلام روز قانون: هـماننـد برخی کشــورها میتوان یـک روز را به منزله روز قانون در کشور اعلام کرد که در آن روز بحث از قانون، بازدید از مجلس و دادگاهها، برگزاری دادگاههای فرضی و مانند آن‌ها پیش‌بینی و اجرا بشود. این امر در راستای رفع موانع موجود در دستگاههای حکومتی و نیز گسترش فرهنگ قانونمداری و نیز کاهـش خـلاء میـان حـکومت و مردم است.

۱۰٫۴٫ سازمان مسئول

در کشور جمهوری اسلامی ایران، نهادهای حکومتی و مستقل متعددی وجود دارند که به طور خاص متولی آموزش حقوق و حقوق شهروندی هستند. برای نمونه، معاونت آموزش قوه قضاییه (اداره کل آموزشهای مردمی)، معاونت تحقیقات، آموزش و حقوق شهروندی ریاست جمهوری، معاونت آموزش دادگستری (اداره کل آموزشهای مردمی)، بخش آموزش و تربیت نهادهای دولتی مختلف مانند ناجا، کمیسیون حقوق بشر اسلامی، سازمان بهزیستی، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای‌عالی امور ایرانیان خارج از کشور ریاست جمهوری. اما کم و کیف اقدامات این نهادها و سازمانها در حد مطلوب نیستند. عدم آگاهی و سواد حقوقی که به طور وسیعی در سطح جامعه ملموس است حاکی از این واقعیت دارد. درست است که تزریق منابع مالی میتواند یکی از راهکارها باشد اما گویا ضرورت و اهمیت بحث «آموزش عمومی حقوق» برای نهادهای ذیصلاح آن‌گونه که باید شناخته نشده است و از پتانسیلهای موجود استفاده نمیشود. به علاوه، از برنامهها و روشهای مناسب، به ویژه در شناسایی مخاطب و برگزاری دورههای آموزشی حضوری برای اقشار آسیبپذیر کمترین بهره گرفته شده است. به تعبیری، اقدامات انجام شده با نیازهای جامعه هم‌خوانی ندارند و به رغم اقدامات انجامشده، خلأهای موجود بسیار است. از این‌رو، برای پیشبرد امور آموزشی و پر کردن این خلأها، پیشنهادات زیر به نظر میرسند.

۱۰٫۴٫۱٫ مشارکت صدا و سیما: رادیو و تلویزیون در ایران همچنان از نفوذی بیبدیل بر افکار عمومی برخوردار هستند. مشارکت صدا و سیما در ارائه برنامههای آموزشی حقوقی (به ویژه با استفاده از میانپرده و فیلم و سریال) بسیار نافع و راه‌گشا خواهد بود. این سازمان البته میتواند در جهت جلب کمکهای خیرین نیز تبلیغ کرده و بخشی از هزینههای لازم را از این راه تأمین نماید.

در این خصوص، مطابق بند فرعی (ا) از بند (د) ماده ۲۱۱ قانون برنامه توسعه پنجم جمهوری اسلامی، مقرر شده است «آموزش همگانی طبق برنامه مصوب قوه قضاییه از طریق صدا و سیما» انجام شود. باری، موضوع آموزش همگانی در این بند ذکر نشده است و میتواند هر مـوضوعی را که قوه قضاییه در راستای اهداف آموزش همگانی لازم دانسته و در «برنامه مصوب» خود میآورد شامل شود. تشخیض قوه قضاییه البته میتواند دربرگیرنده موضوعات آموزش عمومی حقوق بشود، یا نشود و تضمینی برای در برگیری موضوعات اصلی آموزش یادشده در برنامههای قوه قضاییه وجود ندارد. بند فرعی (۲) از بند مذکور به ذکر وظیفهای مشابه در زمینه آموزش پرداخته است که بر عهده نهادهای دیگر قرار دارد: «آمـوزش همگانی حقـوق شهروندی در خصـوص امور مالیاتی، اداری، کار و تأمین اجتماعی، محیط‌زیست، بانکی، بیمه‌ای و مشابه آن توسط دستگاه‌های ذی‌ربط از طریق صدا و سیما». در این بند البته قید «حقوق شهروندی» به همه حوزههای حقوقی اضافه شده و عبارت «و مشابه آن» برای در برگیری همه حوزههای مربوط حقوقی در زمینه آموزش عمومی کافی است. افزون بر این، تبصره بند (د) یادشده صریحاً مقرر میدارد که «سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است در اجرای اجزاء (۱) و (۲) زمـان مناسب را برای پخش برنامه‌هایی که در این خصوص توسط قوه قضاییه، دستگاه‌های مربوطه یا آن سازمان تهیه می‌شـود، اختصاص دهد». این تبصره به روشنی مشخص مینماید که قوه قضاییه، دستگاه‌های اجرایی و سازمان صدا و سیما واجد صلاحیت و اختیار تهیه و تدوین دورههای آموزش عمومی (همگانی) هستند.

همان‌طور که در ابتدای این بند ذکر شد، صدا و سیما نقشی بسیار حساس در کشور ایفا میکند و نیز از سرمایه و تجربه بسیار خوبی در حوزههای هنرهای مختلف تصویری برخوردار است. لذا این سازمان باید به شکل جداگانه و به طور خاص در حوزه برنامهها و روشهای آموزش عمومی حقوق مورد توجه و بحـث قرار گرفتـه و یکــی از نــهادهای محــوری در این زمـینه به شمار آید.

۱۰٫۴٫۲٫ نهادهای خصوصی آموزش عمومی حقوق: نهادهای خصوصی و مستقل و سازمانهای مردم نهاد، از جمله به دلایل محدودیت منابع مالی، حضورشان در عرصه آموزش عمومی حقوق کمرنگ است. تسهیل فرآیند اخذ مجوز این نهادها و اجازه تبلیغات گسترده، از جمله از طریق سازمان صدا و سیما، می‌تواند در شـناساندن این نهادها به جامعه مفید باشد.

۱۰٫۴٫۳٫ دفاتر محلی: میتوان در هر محلهای به تأسیس دفاتری مجوز داد، و حتی به برخی از آن‌ها یارانهای اختصاص داد، که با استفاده از خدمات داوطلبانه وکلاء و مشاورهای حقوقی، اساتید دانشگاه، قضات، نمایندگان مجلس و مدیران رده بالای قوه مجریه برخی از انواع آموزش عمومی حقوق را ارائه کنند. با اجرای این پیشنهاد، حوزه غیردولتی و غیرانتفاعی در قلمرو سازمانهای مسئول ارائه آموزش عمومی حقوق قوت میگیرد.

۱۰٫۴٫۴٫ دفاتر مشاوره حقوقی رایگان شهرداریها: شهرداریها در بسیاری از کشورهای نسبتاً توسعهیافته از جمله متکفل رفع نیازهای حقوقی شهروندان هستند. در ایران نیز میتوان این موضوع را با شوراهای شهر و شهرداریها در میان گذاشت. شهرداری تهران (اداره کل حقوقی و اداره کل آموزشهای شهروندی)، برای نمونه، اقدامی ابتکاری در برقراری آموزش دوره‌های عمومی برای غیرحقوقدانان نموده است[۱۷۷] که خوب است به شکل کلی و کشوری از سوی وزارت کشور پیگیری شود. با این کار دایره سازمانهای مسئول فراختر و نیز مخاطـبان و ذینفعان آمـوزش عـمومی حـقوق به جد گسـترش مییابد، چـه به جرأت میتوان گفت شهرداریها دارای بیشترین مراجعهکننده از اقشار و طبقات گوناگون جامعه هستند.

۱۰٫۴٫۵٫ مشارکت وزارت ارشاد: این وزارتخانه، با تشویق و ترویج و نیز در مواردی با پرداخت یارانه به منظور آموزش غیرمستقیم حقوق از طریق هنرهای مختلفِ تئاتر، سینما، داستاننویسی و مانند آن‌ها، مـیتواند کـمک بـسیار مهمی به شکل‌گیری و ارتقای آموزش عمومی حقوق بنماید. با انجام این مهم هم محتوا و برنامههای آموزش عمومی حقوق تنوع و تعمیق مییابند و هم سازمان مسئول تخصصی در این زمینه مشخص و عهدهدار مسئولیت میشود.

۱۰٫۴٫۶٫ ارتباط نهادی: تعامل میان نهادهای متعددی که در حوزه آموزش عمومی حقوق فعال هستند، اعم از داخلی و خارجی، با یکدیگر و با نهادهایی که، بنابه دلایل متعدد، مانند نبود بودجه یا نیروی انسانی یا واقع شدن در مناطق دورافتاده، می‌تواند بر روند کمی و کیفی آموزش عمومی حقوق اثرگذار باشد و آن را سرعت بخشد.

۱۰٫۴٫۷٫ تشویق گروههای خاص و نیازمـند به تشـکیل انجمنهای مـدنی به منظور مشارکت در آموزش عمومی حقوق: این گروهها از این مزیت برخوردارند که به نیاز، فرهنگ، شیوه ارتباط و زبان کسانی که قابل شمول در این گروه هستند آگاهی دارند. بدین ترتیب، بر تعداد مخاطبان و ذینفعان آموزش عمومی حقوق افزوده شده و نیز بخش مدنی، در مقایسه با بخش حکومتی، عهده‌دار انجام بخشی از آموزش عمومی حقوق میشود. این امر به نوبه خود از بار مالی و اداری انجام حکومتی این کار خواهد کاست.

۱۰٫۴٫۸٫ نهادهای واقع در مناطق دورافتاده: تمرکز نهادها و سازمان‌های فعال در حوزه آموزش عمومی حقوق در استان تهران و در اندکی از استانهای بزرگ کشور باعث شده است بخش عمدهای از اقشار آسیبپذیر جامعه، که در روستاها و مناطق دورافتاده، به ویژه مناطق مرزی، سکونت دارند، از این آموزشها محروم باشند و از این حیث خسارات مادی و معنوی متوجه آن‌ها شود. از این‌رو، لازم اسـت سـیاست‌گذاری‌ها و بودجـه‌ریزیها به سمتی پیش رود که نهادهای آموزش عمومی حقوق رغبتی برای فعالیت در این مناطق داشته باشند که بیشترین نیاز را به این آموزشها دارند.

۱۰٫۴٫۹٫ فعال کردن نقش احزاب: احزاب از نهادهای مهمی هستند که میتوانند سطح آگاهی حقوقی شهروندان را افزایش دهند. متأسفانه، از آنجا که در ایران احزاب کارکرد اصلی خود را ایفا نمیکنند و بیشتر کارکرد سیاسی دارند، انتظار کارکردهای اجتماعی از آن‌ها بعید مینماید. از این منظر، لازم است کارکرد اجتماعی احزاب در حوزه آموزش عمومی حقوق، به ویژه حقوق شـهروندی، افزایش یابد.[۱۷۸]

۱۰٫۵٫ تأمین مالی

۱۰٫۵٫۱٫ پرداخت یارانه آموزش حقوق: به دلیل وضعیت اقتصادی کشور و نیز غربت آموزش عمومی حقوق در آن، که به دلایل عدیده از جمله به وجود فرهنگ فقه‌محور و نیز حکومتهای خودمحور باز میگردند، شاید مهمترین نکته‌ای که در ابتدای بحث از پیشنهادات بومی باید بدان پرداخت، به تأمین منابع مالی در بخش خصوصی باز میگردد. به نظر میرسد چارهای جز آن نیست که برای مـدتی یارانههایی به این امـر اختـصاص داده شــوند. پرداخـت این یـارانهها به نهادهای خصوصیای که تا حدی توانایی ارائه آموزش حقوقی به عموم مردم را دارند، بر اساس ارزیابی و نظارت قوه قضاییه، میتواند به شکلگیری جدی و نیز گسترش این آموزش کمک نماید. شاید در یک دوره کوتاه چندساله بتوان این یارانه را از محل کاهش هزینههای قوه قضاییه، به دلیل گسترش باسوادی حقوقی، تأمین کرد. بخشی از یارانه پیشگفته میتواند اساساً برای راهاندازی نهادهای خصوصی آموزش عمومی حقوق به کار گرفته شود. شاید وزارت دادگستری بهترین نامزد برای توزیع و نظارت بر این یارانه باشد.

پیشنهاد یادشده با توجه به محورهای منابع آموزش عمومی حقوق، سازمان‌های مسئول ارائهکننده و نیز موانع این آموزش به میان آمده است. از یک‌سو، لازم است نهادهای خصوصی و مدنی در این امر مشارکت جویند و، از دیگر سو، مشکل مالی این نهادها مانع از چنین مشارکتی است که راهحلی برای آن پیشنهاد شده است.

۱۰٫۵٫۲٫ تمهید تسهیلات مالی: اگر اهمیت و ضرورت آموزشهای عمومی حقوق در جامعه به خوبی درک شود، ارائه تسهیلات مالی به پروژه‌های آموزش عمومی حقوق مهم و جدی میشوند. تا زمانی که این اهمیت این موضوع مغفول مانده باشد، نمیتوان به تخصیص مـنابع مـالی امیـدوار بود، چه رسد به تسهیلات مالی. اگر سیاستگذاران و قانونگذاران به اهمیت موضـوع پی ببرند وضع قوانینی که نهادهای مالی را مکلف به پرداخت تسهیلات به این نهادها و پروژهها میکند دور از ذهن نخواهد بود.

۱۰٫۵٫۳٫ فرهنگسازی برای مشارکت مالی نهادها و بنیادهای مالی خصوصی: بیتردید، مشارکت مالی این نهادها برای شکلگیری و فعالیت کارآمد سازمانهای مستقل و مردم نهاد در حوزه آموزش عمومی حقوق میتواند گامی بسیار مؤثر برای ترویج این دست آموزشها باشد که نفس چنین اقدامی از سوی نهادهای خصوصی به جد نیاز به فرهنگسازی دارد. این‌که نهادها و مؤسسات مالی خصوصی توجیه شوند بخشی از وجوه و پساندازهای قرضالحسنه را در راه ترویج آموزشهای حقوق بشر صرف کنند.

۱۰٫۶٫ ارزیابی و دستاوردها

۱۰٫۶٫۱٫ فعال کردن نظارت عمومی: این امر را میتوان با روش‌هایی از قبیل ایجاد «نظارت بر دادگاه» یا «نظارت بر تقنین» انجام داد. «نظـارت بر دادگاه»، همان‌گونه که در مباحث پیشین آمد، زیر عنوان «دیدبان دادگاه»، در برخی کشورها تجربه شده است و میتواند سرمشق نظارت بر قوه مقننه نیز قرار بگیرد. نظارت مردمی بر نهادهای حکومتی، به ویژه دادگاهها، میتواند هم به رشد و کارکرد بهتر آن نهادها بانجامد و هم شهروندان را با مشکلات و دشواری ارائه خدمات مربوط از سوی نهادهای حکومتی آشنا نماید. این امـر میتواند در نهایت به اتحاد و همبستگی حکومت و مردم بانجامد. همه موارد یادشده در این بند در ارتباط با برنامه‌های آموزش عمومی حقوق و نیز گسترش دایره مخاطبان و ذی‌نفعان مطرح شدهاند.

۱۰٫۶٫۲٫ آمارگیریهای منظم و مکرر: آمارگیری در حوزه آموزش عمومی حقوق امری لازم و ضروری برای ارزیابی است که در کشور ما بسیار ضعیف و نامناسب بوده است. باید مشخص شود چه بخش از جامعه و کدام بخش‌های آموزش مورد استقبالاند و به عکس از کدام برنامهها استقبال نمیشود و چه بخش از جامعه رغبتی به برنامههای آموزش عمومی حقوق ندارند و مسائل متعدد دیگر که باید با آمار به آن‌ها دست یافت. در واقع، نمونههای آماری دستاوردهای آموزش را به ما نشان میدهند و بدون اطلاع از آنها نمیتوان ارزیابی دقیق و منسجمی از کم و کیف آموزشها داشت.

نتیجه

از آنجا که در این گزارش یک بخش نسبتاً مفصل زیر عنوان پیشنهادات وجود دارد، در بخش نتیجه با در نظر داشتن مطالبی که در بخش توصیف تطبیقی مطرح شدند و بر اساس ضرورت و اهداف آموزش عمومی حقوق به بیان چند نکته نهایی در این باب، به مثابه نتیجهگیری پایانی مباحث، بسنده میکنیم.

بیگمان، آموزش عمومی حقوق جایگاهی رفیع در فرهنگ، اجتماع، اقتصاد و سیاست دارد و نقشی بسیار مهم در این زمینه ایفا میکند. برای ایجاد و حفظ چنین جایگاه و نقشی لازم است هر چهار محور آگاهیبخشی، تواناسازی، انتقادزایی و حفظ کیان جامعه در آموزش عمومی حقوق در مدنظر گرفته شود.

آموزش عمومی حقوق میتواند، ضمن درونی‌کردن نظام و فرهنگ حقوقی در افراد و گروهها، آنان را شهروندانی توانمندگردانده و به طور موازی نظام حقوقی و قضایی کشور را کارآمد بسازد. این امر به نوبه خود میتواند به اصلاح مسالمتآمیز قوانین و نهادهای حقوقی بانجامد که از جمله ثمرات مهم و ارزشمند آموزش عمومی حقوق شمرده میشود. ثمره اخیر به نوبه خود به شکلگیـری یک جامعه به سامان و نیز پویایی آن کمک بسیار زیادی مینماید.

هم‌چنین، گسترش آگاهی حقوقی در واقع موجب شکلگیری یک انتظار عمومی مشروع و موجه در فرهنگ عمومی برای اجرای قوانین و سازوکارهای حمایتی از حقوق فردی و مصالح جمعی میشود. این امر نیز به نوبه خود، ضمن تقویت نظام نظارت و تعادل در جامعه سـیاسـی، به استحـکام و سـلامت جـامعه به سامان کمک میرساند.

به طور خاص، آموزش عمومی حقوق باید آموزش دادرسی عادلانه را در برگیرد. آموزش دادرسی عادلانه بر تعامل سازنده میان شهروندان و قوه قضاییه تأثیری شگرف دارد، این قوه را از فساد و ناکارآمـدی دور میکند و شـهروندان را به موقعیت «شخصبودگی» ارتقاء میدهد. ارتقاء به چنین جایگاهی از اسرار ایجاد و حفظ جامعه سالم و منصفانه است.

منابع

۱۲٫۱٫ کتب و مقالات:

Andreopoulos, G. J., Claude, R. P. (eds.) (1997), Human Rights Education for the Twenty First Century, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

Action Plan for Human Rights Education (2008-2011), available at: http://www. ohchr.org/Documents/Issues/ Education/Training/actios-plans/Jordan.pdf.

ARDD (Arab Renaissance for Democracy and Development)-Legal Aid (2014), Implementing Psychosocial Methods to Reinforce Legal Rights Awareness Trainings, available at:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwjqhqDJ-oDIAhUEESwKHVIOBCE &url=http%3A%2F%2Fdata.unhcr.org%2Fsyrianrefugees%2Fdownload.php%3Fid%3D6805&usg=AFQjCNGvKFT_Pwdf3nAE4y1qFmwLp05vRQ&sig2=chS2IZRYisT9zRl5qCoJkw&bvm=bv.102829193,d.d2s

Advice Services Alliance Citizenship Foundation Legal Action Group (2004), Towards a National Strategy for Public Legal Education, Available at :

http://www.citizenshipfoundation.org.uk/lib_res_ pdf/0234.pdf (14 July 2014).

Arbetman, L., McMahon, E. (2010), Street Law: A Course in Practical Law, 8th ed., US: Glencoe.

Ardill, N. (2002), Public Legal Education – unfinished business?, The Nuffield Foundation, Clifford Chance, Irwin Mitchell and Bindman & Partners.

Balmer, NJ., Buck, A., Patel, A., Denvir, C. & Pleasence, P. )2010(, Knowledge, Capability and the Experience of Rights Problems, Research Report, Legal Services Research Center.

Cader, L. )2002 ,(Evaluation of Public legal Education and Information: an annotated bibliography, Research and Statistics Division.

Canadian Forum on Civil Justice (summer 2003),“Cross Country Snapshot of Public Legal Education”, News & Views on Civil Justice Reform, No. 6.

Cassidy, W.)2000, “Law-Related Education –Promoting, Awareness, Participation and Action”, in T. Goldstein & D. Selby (eds.) Weaving Connections: Educating for Peace, Social and Environmental Justice, Centre for Education Law and Society at Simon Fraser University: Sumach Press.

CLEO Center for Research and Innovation (2013), Public Legal Education and Information in Ontario Communities: Formats and Delivery Channels, Research Report, available at:

http://www.plelearningexchange.ca/wp-content/uploads/2014/02/CLEO-Report-PLEI-Formats-and-Delivery-Channels-in-Ontario.pdf (20 July 2014).

Collard, S. & Deeming, C. )2011(, Public Legal Education Evaluation Framework , Personal Finance Research Center.

Crompton, G. (2009), “Public Legal Education and Access to Justice”, SCOLAG Journal, available at: www.scolag.org (3 August 2014).

Frankel, S. (2009), Street Wise: A Programme for Educating Young People about Citizenship, Rights, Responsibilities and the Law, London: Jessica Kingsley Publishers.

Gannaway, H. & Casey, L. (2009(, Potential for Public Legal Education in Adult Learning, Report on a Consultation with Adult Learning Experts, NIACE, available at:

http://lawforlife.org.uk/wp-content/uploads/2013/05/potential-for-public-legal-education-in-adult-learning-september-2009-114.pdf (12 August 2014).

Gander, L. ( 1999), The Radical Promise of Public Legal Education in Canada, Canada, Alberta: Faculty of Graduate Studies and Research.

Gander, L. (2002), Applications of the Internet for Public Legal Education, Available at:

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source= web&cd=40&cad=rja&uact=8&ved

=۰CGkQFjAJOB4&url=http%3A%2F%2Fwww.cplea.ca%2Fwp-content%2Fuploads%2Ffiles%2Fintple .doc&ei=fbqwU7XxC4PoOp2VgegL&usg =AFQjCN Hhr00Y6Y7p9bt2vjTPzbALgIle_Q&sig2=UfcyY2M9FCEAVYgnRyHIcA&bvm=bv.69837884,d.ZWU (21 August 2014).

Grundtvig Learning Partnership (2011-2013), Demanding Fundamental Rights: Law Related Education in Adult Learning, Lifelong Learning Project, UK: The Foundation for Public Legal Education, available at:

http://olkegr.blogspot.co.uk/2013/07/demanding-fundamental-rights-law.html (15 August 2014).

Hasl-Kelchner, H. (2010), The Business Guide to Legal Literacy, available at:

www. Legalliteracybooktour.com.

Hayes, D. & Deeming, C. )2011(, Guidance for evaluating public legal education, Personal Finance Research Center.

Hrlović, D. )2013), Public Legal Education in Bosnia and Herzegovina: Overview of Needs, Opportunities, and Capacities, Analitika: Center for Social Research.

Independent Academic Research studies (2009), Measuring young people’s legal capability, Research report, available at:

http://www.iars.org.uk/sites/default/files/ 2009_Report_Measuring%20Young%20People%27s%20Legal%20Capability.pdf (2 September 2014).

International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank (2013), Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprise,11th ed, available at:

http://www.doingbusiness.org/~/ media/GIAWB/ Doing%20Business/Documents/Annual-Reports/English/DB14-Full-Report.pdf.

ananeethi (2010), Legal Literacy:

Social Empowerment for Democracy and Good Governance, Osaka: Asia-Pacific Human Rights Information Center, Human Rights Education in Asia-Pacific (Vol. 1), available at:

http://www.hurights.or.jp/ archives/asiapacific/ section1/08Jananeethi.pdf (17 August 2014).

Jones, M. (2010), Ensuring effective access to appropriate and affordable dispute resolution Consultation response from the Public Legal Education Network, The Legal Services Research Centre.

Kumar, A. (2013 ), Legal Literacy: Cornerstone for A True Democracy, GRIN Verlag.

Law for Life (2012), legal capability: a conceptual framework for public legal education, Presentation to the London meeting of the Grundtvig Learning Partnership Project, available at:

http://www.lawforlife.org.uk/wpcontent/uploads/Legal-capability-conceptual-framework-for-PLE.pdf (15 September 2014).

Legal Services Society (June 2012), Public Legal Education and Information Resources Accessibility Initiative, providing legal information for British Columbians.

Legal Services Society (2012), Public Legal Education and Information Resources Accessibility Initiative, available at:

http://www.lss.bc.ca/ assets/aboutUs/ reports/PLEI/ pleiResourcesAIReport.pdf (10 August 2014).

McQuoid-Mason, D.J. (2000), “The Delivery of Civil Legal Aid Services in South Africa”, The Berkeley Electronic Press: Fordham International Law Journal, Vol. 24.

McQuoid-Mason, D. (1995), “Methods of Teaching Human Rights”, available at:

http://cop.health-rights.org/teaching/22/Methods-of-Teaching-Human-Rights.

NALA (2003), A Plain English Guide to Legal Terms, Dublin: National Adult Literacy Agency.

Masmoudi, R. O’Brien, Chorak, B., Larkin, M. & Abuzaakuk, A. (2006), Democracy for All in Islam, Washington: self-published by Street Law Inc. and Center for Study of Islam and Democracy.

O’Brien, “Democracy For All: Human Rights And Street Law Legal Literacy Programs; Reflections After 20 Years of Democracy in South Africa”, available at:

http://www.nylslawreview.com/wpcontent/uploads/sites/ 16/2014/11/ OBrien.pdf.

O’Brien, Greene & McQuoid-Mason (1996), Human Rights for All, US: West Publishing Co.

OSCE Mission to Serbia (December 2006), Javno mnenje u Srbiji: Stavovi prema domaćem pravosuđu za ratne zločine i Haškom tribunalu (Public Opinion in Serbia: Attitudes towards Local Judiciary for War Crimes and Hague Tribunal), Beogradski centar za ljudska prava (Belgrade Center for Human Rights) and Strategic Marketing Research, available at:

http://www.osce.org/sr/serbia/24242(23September 2014).

Pavlic, W. (2005), “Public Legal Education — What Is It And Why Should We Care About It?”, in Law Matters, Alberta: Canadian Bar Association.

Peters, M. et al. (2008), Global Citizenship Education, Sense Publishers.

Pitsula, P. (2002), Review of the role of Public Legal Education in the delivery of justice services, Canada: submitted to the Ministry of Attorney General.

Platt, K. & Nakamura, L. (2011), Public Legal Education and Information for Immigrant Youth, Available at:

http://www.ag.gov.bc.ca/public/ PLEIImmigrantYouth. pdf (14 October 2014).

PLEAS Task Force (2007), Developing capable citizens: the role of public legal education, Report of the PLEAS Task Force, available at:

www.pleas.org.uk (9 October 2014).

PLENET (2010), Public legal education: principles and guidelines, Research report, Public Legal Education Network, The Advice Services Alliance, available at:

http://www.lawforlife.org.uk/wpcontent/uploads/PLE-principles-and-guidance.pdf (29 June 2014).

PLENET )2013(, Public Legal Education Improving Lives: Empowering Communities, Public Legal Education Network, The Advice Services Alliance, available at:

http://www.lawforlife.org.uk/wpcontent/uploads/Public-Legal-Education-Improving-lives-empowering-communities.pdf (7 November 2014).

PLE Review )2007(, Reflections and recommendations on public legal education delivery in British Colombia, Canada: Legal Service Society, available at:

http://www.lss.bc.ca/assets/communityWorkers/pleReview_en.pdf (25 September 2014).

Sabharwal, Y.K. (Chief justice of India) (2005), Observance of national legal literacy day: what should it mean to us?, available at:

http://www.academia.edu/8898309/OBSERVANCE_OF_NATIONAL_LEGAL_LITERACY_day_WHAT_SHOULD_IT_MEAN_TO_US (14 August 2014).

Shirtcliff , C. )2011(, “Public Legal Education – ideas for improving practice from a Canadian experience”, A Fellowship report for the Winston Churchill Memorial Trust, available at:

http://www.wcmt.org.uk/sites/default/files/migratedreports/1079_1.pdf (24 July 2014).

Śliwa, J.(2010), “Report on the Legal Education in Poland”, Public Interest Law Network (PILnet) , available at:

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q= &esrc= s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CBwQFjAAahUKEwjqo9X9g4HIAhWF_ywKHTUDChc&url=http%3A%2F%2Fwww.pilnet.org%2Fcomponent%2Fdocman%2Fdoc_download%2F45-legal-education-in-poland-building-institutional-will-for. html&usg=AFQjCNEcibfE26xIzIYuDTJLuaEuujTDQ&sig2=679cj6Afk13v2WxB6_Ga8A&bvm=bv.102829193,d.d2s

Steven Van de Walle (accessed on: 2014), “Trust in the Justice System: A Comparative View Across Europe,” Prison Service Journal, issue 183: 23, available at:

http://repub.eur.nl/res/pub/15893/1000465Etrust_in_the_justice_system.pdf (5 November 2014).

The Gilfillanp Partnership Research and consultancy services ) 2013), Legal Capability for Everyday Life, Evaluation report, available at:

http://www.lawforlife.org.uk/wpcontent/uploads/Law-for-Everyday-Life-Evaluation-report.pdf (19 July 2014).

Torke, J.W. (1991), “On Teaching Law to High School Students”, Legal Studies Forum, Vol. XV, No. 2.

Trochim, W.M.K. (2006), Research Methods Knowledge Base, available at:

http://www.socialresearchmethods.net/kb/intreval.htm2014 (12 September 2014).

Williams, D.V. (1991), You and Your Rights, 10th ed., London: The Reader’s Digest Association Limited.

Wilson, R. J. (1997), “Clinical Legal Education for Human Rights Advocates”, Andreopoulos, G. J., Claude, R. P. (eds.), Human Rights Education for the Twenty First Century, Pennsylvania: University of Pennsylvania Press.

Wurmann, K. & Rhyason, D. (1976-1995), Power to the People: The Legal Studies Program Pamphlet Collection, Alberta: Legal Studies Program, Faculty of Extension, University of Alberta.

Yasmin, T. (2012), “International practice of Public Legal Education: a missing element in the justice system of Bangladesh”, Commonwealth Law Bulletin, Vol. 38, No. 3.

Zariski, A. (2014), Legal Literacy: An Introduction to Legal Studies, Athabasca: Athabasca University Press.

Zariski, A. (2011), “What is legal literacy?”, available at:

http://www.athabascau.ca/syllabi/lgst/docs/LGST249_sample.pdf (30 June 2104).

آفتاب، محمدرضا (بیتا)، «آموزش حقوق بشر و الزامات نظام آموزشی ایران»، در سایت: http://anthropology.ir/node (27 July 2014).

آقا محمد آقایی، احسان (۱۳۹۲)، نقش دولت در فرآیند مشارکتپذیری مردم (پژوهشی درباره دولت مشارکتپذیر)، تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، چاپ اول.

امیرارجمند، اردشیر (۱۳۷۸)، «آموزش حقوق بشر»، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۵ و ۲۶٫

براتینیا، محمود (۱۳۸۱)، «بررسی راهکارها و چالشهای اساسی برای وصول به توسعه قضایی در قوه قضاییه ایران»، مجله دادرسی، شماره ۲۱٫

دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل (۱۳۸۷)، کتابچه الفبا: آموزش حقوق بشر، ترجمه کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران، قم: آیین احمد.

رسولی، محمدرضا و زندهبودی، خیری (۱۳۸۹)، «مطالعه تطبیقی مطبوعات و صدا و سیما در اشاعه حقوق شهروندی: مطالعه موردی شهروندان تهرانی»، مجله مطالعات فرهنگی و ارتباطات، شماره ۲۱٫

سید تاج الدینی، علی (۱۳۸۹)، حقوق شهروندی و حقوق متهمان با رویکرد پیشگیری از ضرب و جرح، تهران: ناجا ( معاونت تربیت و آموزش).

شریفی، سعید (۱۳۸۶)، «آموزش همگانی حقوق»، مجله گفتگو، شماره ۱۷٫

صمدی رندی، یونس (۱۳۸۲)، میراث فرهنگی در حقوق، تهران: سازمان میراث فرهنگی (معاونت معرفی و آموزش، اداره کل آموزش، انتشارات و تولیدات فرهنگی).

کمیسیون حقوق بشر اسلامی، آموزش حقوق بشر (رهیافتها و راهکارهای حـقوقی بینالمللی) (۱۳۸۷)، تـرجـمه بـهرام مستقـیمی و دیـگران، قـم: آیین احمد.

کید، شیلا (۱۳۵۱)، پیشنهادی چند برای آموزش حقوق بشر، ترجمه پرویز همایون، تهران: کمیسیون ملی یونسکوی ایران.

گلپرور، شهلا (بیتا)، «لزوم آموزش حقوق بشر در مدارس»، در سایت:

http://www.basharnews.com/index.php/component/content/article (14 September 2014).

مککوئید، و دیوید. ج. (۱۳۸۶)، «آموزش کاربرد حقوق (حقوق در خیابان) در مدارس آفریقای جنوبی و حفظ حقوق بشر در روند دادرسی کیفری»، ترجمه لیلا عنصری، مجله حقوق بشر، شماره ۳٫

معاونت آموزش قوه قضاییه (۱۳۸۴)، حقوق به زبان ساده (چگونگی احقاق حق در محاکم حقوقی)، قم: قضا.

معاونت آموزش قوه قضاییه (۱۳۸۴)، حقوق به زبان ساده در موضوعات خانواده، قم: قضا.

معاونت آموزش قوه قضاییه (۱۳۸۴)، حقوق به زبان ساده در امور داد و ستد و بازرگانی، قم: قضا.

معاونت آموزش قوه قضاییه (۱۳۸۸)، حقوق شهروندی در امور خانواده، تهران: جنگل.

معاونت آموزش قوه قضاییه (۱۳۸۸)، حقوق شهروندی در امور چک و سفته، تهران: جنگل.

یارشاطر، احسان (۱۳۹۴)، «زبان‌ها و لهجهها (گویشها) ایرانی امروز»، مرکز مطالعات خلیج فارس، در سایت:

http://www.persiangulfstudies.com/fa/index.asp?p=pag&id=458 (24 July 2015)

۱۲٫۲٫ قوانین و مقررات:

The Access to Justice Act 1999, UK

The Access to Justice Act 2006, Canada

Law-Related Education Act of 1978, US

The Ministry of Science, Education and Sports of Croatia, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o financijskoj potpori projektima udruga u području izvaninstitucionalnoga odgoja i obrazovanja djece i mladih u školskoj godini 2010/2011 (Decision on Amendment of the Decision on Financial Support for Projects by Associations in the Field of Noninstitutional Education of Children and Youth in the Academic Year of 2010/2011), protocol number: 533-12-10-0003, class: 007-02/10-04/00003, December 8, 2010.

قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، مجلس شورای اسلامی، ۱۵/۲/۱۳۸۳٫

قانـون بـرنامه پنـج ساله پنجم توسـعه جـمهوری اسـلامی ایـران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)، مجلس شورای اسلامی، ۱۵/۱۰/۱۳۸۹٫

قانون اسـاسی جـمهوری اسـلامی ایـران، شـورای بازنگـری قانون اساسی، ۱۳۶۸

۱۲٫۳٫ سایتهای مورد رجوعِ مربوط:

http://www.cplea.ca: Center for Public Legal Education Alberta, Canada.

http://www.communitylegal.mb.ca: Community Legal Education Association, Canada.

http://www.cleo.on.ca: Community Legal Education Ontario, Canada.

http://www.educaloi.qc.ca: Your Starting Point for Legal Information, Montreal, Canada.

http://www.publications.gov.sk.ca: Government Saskatchewan Publications Center.

http://www.jananeethi.org: Jananeethi Peoples Initiative for Human Rights, South India, Kerala State.

http://www.lawforlife.org.uk: Law for Life, Foundation for Public Education, UK.

http://www.lawcentralcanada.ca: Law Central Canada, Linking Canadians to Legal Information, Education and Help.

http://www.lawcentralalberta.ca: Law Central Alberta, Canada.

http://www. Legalliteracybooktour.com : Legal Litracy Book Tour.

http://www.legalaid.bc.ca: Legal Services Society, Legal aid can help, British Colombia, Canada.

http://www.lsc.gov : Legal Services Corporation: American’s partner for equal justice.

http://www.pleas.org.uk: PLEAS Task Force, Public Legal Education and Support.

http://www.pleas. org. uk: PLEAS Legal Education For Everyone.

http://www.publiclegaled.bc.ca: Peoples Law School, British Colombia, Canada.

http://www.plecanada.org: Public Legal Education, Developing a community of practice, The Theory and Practice of Public Legal Education in Canada.

http://www.wsba.org/Resources-and-Services/PLE: Public Legal Education, Washington State Bar Association.

http://www.cobar.org/index.cfm/ID/20103/CLEO/Public-Legal-Education: Public Legal Education, Colorado Bar Association.

http://www.legal-info-legale.nb.ca: PLEIS-NB Public Legal Education and Information Service of New Brunswick, New Brunswick, Canada.

http://www.publiclegalinfo.com: Public Legal Information Association of NL.

http://www.streetlaw.org: Street Law, 40 years of educating about law, democracy and human rights.

http://www.cba.org: The Canadian Bar Association, Influence, Leadership, Protection.

http://yplea.com: Yukon Publication Legal Education Association.

http://youngattorney.blogfa.com/post/:

«آموزش حقوق بشر برای صنف معلمین»

http://www.yjc.ir/fa/news:

«ارائه مشاوره حقوقی با سامانه اطلاعرسانی حقوقی شهرداری»

http://www.dadgostari-qm.ir

http://law.tehran.ir/Default.aspx?tabid=202

http://www.mehrnews.com/news/2505602/

ورود قانون کودک و نوجوان به کتابهای درسی آموزش حقوق شهروندی

[۱]ـ public Legal Education

[۲] ـlaw

۱ ـYasmin, “International Practice of Public Legal Education: a missing element in the justice system of Bangladesh”, pp. 469 & 472.

[۴]ـ Zariski, What is Legal Literacy?, p. 2.

[۵]ـ See, for instance, Yasmin, “International Practice of Public Legal Education: a missing element in the justice system of Bangladesh”, pp. 476 ـ ۴۷۷٫

[۶] ـInternational Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, Doing Business 2014: Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprise, pp. 110 – 13.

[۷]ـ برای دیدگاهی مشابه، در این ارتباط، نک: شریفی، سعید (۱۳۸۶)، «آموزش همگانی حقوق»، ص ۸۹٫

[۸]ـ برای نمونه، نک: براتینیا، «بررسی راهکارها و چالشهای اساسی برای وصـول به توســعه قـضایی در قوه قضاییه ایران»، صص ۱۱ ـ ۱۰٫

[۹]ـ Legal literacy

[۱۰]ـSee, for instance, Yasmin, “International Practice of Public Legal Education: a missing element in the justice system of Bangladesh”, p. 470.

[۱۱] ـWurmann & Rhyason, Power to the People: The Legal Studies Program Pamphlet Collection, p. 2.

[۱۲] ـPavlic, “Public Legal Education — What Is It And Why Should We Care About It?”, p. 2.

[۱۳] ـLegal literacy

[۱۴]ـ Legal consciousness

[۱۵]ـ Jananeethi, Legal Literacy: Social Empowerment for Democracy and Good Governance, pp. 95-105.

[۱۶]ـ self -empowerment

[۱۷]ـ Zariski, What is Legal literacy?, pp. 2 – 3.

[۱۸]ـ PLENET, Public Legal Education: Principles and Guidelines, p. i.

[۱۹]ـ Hasl-Kelchner, The Business Guide to Legal Literacy, pp. 4 ـ ۵٫

[۲۰]ـ Yasmin, “International Practice of Public Legal Education: a missing element in the justice system of Bangladesh”, pp. 467 – 8.

[۲۱]ـ Legally capable

[۲۲]ـ Collard & Deeming, Public Legal Education Evaluation Framework, pp. 3 ـ ۴٫

[۲۳]ـ Legal consciousness

[۲۴]ـ Legal mobilization

[۲۵]ـ Legal socialization

[۲۶]ـ community Legal Education

[۲۷]ـ street law

[۲۸]ـ Zariski, What is Legal literacy?, pp. 4 ـ ۵٫

[۲۹]- Legal capability

[۳۰]- Independent Academic Research Studies, Measuring young people’s Legal capability, p. 3; Zariski, Legal Literacy: An Introduction to Legal Studies, p. 13.

[۳۱]- Zariski, What is Legal literacy?, p. 2.

[۳۲]ـ Crompton, “Public Legal Education and Access to Justice”, p. 168.

[۳۳]ـ Zariski, Legal Literacy: An Introduction to Legal Studies, p. 26.

[۳۴]ـ See, for instance, Independent Academic Research Studies, Measuring young people’s Legal capability, pp. 5-6.

[۳۵]ـ ARDD (Arab Renaissance for Democracy and Development)-Legal Aid, “Implementing Psychosocial Methods to Reinforce Legal Rights Awareness Trainings”, pp. 4&5.

[۳۶]ـ See, for instance, PLENET, Public Legal Education Improving Lives: Empowering Communities, pp. 1-2.

[۳۷]ـ Grundtvig Learning Partnership, Demanding Fundamental Rights: Law Related Education in Adult Learning, p. 2.

[۳۸]ـ Zariski, What is Legal literacy?, pp. 5-6; Zariski, Legal Literacy: An Introduction to Legal Studies, pp. 26-7.

[۳۹]- See, for instance, Collard & Deeming, Public Legal Education Evaluation Framework, p. 3.

[۴۰]ـ See, for example, PLENET, Public Legal Education: Principles and Guidelines, pp. 3-5.

[۴۱]ـ در این خصوص، برای نمونه، نک: رسولی و زنده‌بودی، «مطالعه تطبیقی مطبوعات و صدا و سیما در اشاعه حقوق شهروندی: مطالعه موردی شهروندان تهرانی»، صص ۵۶ و ۶۴؛ آقامحمد آقایی، نقش دولت در فرآیند مشارکتپذیری مردم (پژوهشی درباره دولت مشارکتپذیر).

[۴۲]ـ در این خصوص، برای نمونه، نک: امیرارجمند، «آموزش حقوق بشر».

[۴۳] ـPeters et al., Global Citizenship Education, especially as at pp. 22-30.

[۴۴]ـ نک: مککوئید و دیوید، «آموزش کاربرد حقوق (حقوق در خیابان) در مدارس آفریقای جنوبی و حفظ حقوق بشر در روند دادرسی کیفری»، صص ۹۱ ـ ۹۰ و ۱۰۶ ـ ۱۰۵؛ و

McQuoid-Mason, “The Delivery of Civil Legal Aid Services in South Africa”, pp. 140-141.

[۴۵] ـSee, for instance, Independent Academic Research Studies, Measuring young people’s Legal capability, p. 3.

[۴۶] ـIn this regard, see Independent Academic Research Studies, Measuring young people’s Legal capability, pp. 7-9; and Collard & Deeming, Public Legal Education Evaluation Framework, pp. 3-8. See also PLENET, Public Legal Education: Principles and Guidelines, p. i.

[۴۷] ـSee, for instance, Legal Services Society, Public Legal Education and Information Resources Accessibility Initiative, pp. i-viii.

[۴۸]ـ در خصوص ایران، برای نمونه، نک: یارشاطر، «زبان‌ها و لهجهها (گویشها) ایرانی امروز».

[۴۹]ـ Grundtvig Learning Partnership, Demanding Fundamental Rights: Law Related Education in Adult Learning, pp. 18-19.

[۵۰]ـ Yasmin, “International Practice of Public Legal Education: a missing element in the justice system of Bangladesh”, pp. 474ـ ۴۷۵٫

[۵۱]ـ Jananeethi, Legal Literacy: Social Empowerment for Democracy and Good Governance, pp. 95ـ ۹۶٫

[۵۲]ـ See, for instance, PLENET, Public Legal Education: Principles and Guidelines, pp. 3 ـ ۵٫

[۵۳]ـ کمیسیون حقوق بشر اسلامی، آموزش حقوق بشر (رهیافتها و راهکارهای حقوقی بینالمللی)، ص ۱۶۶٫

[۵۴]ـ همان، ص ۱۷۸٫

[۵۵]ـ مککوئید و دیوید، «آموزش کاربرد حقوق (حقوق در خیابان) در مدارس آفریقای جنوبی و حفظ حقوق بشر در روند دادرسی کیفری»، صص ۹۱ ـ ۹۰ و ۱۰۶ ـ ۱۰۵٫

[۵۶] ـSee, for instance, Collard & Deeming, Public Legal Education Evaluation Framework, p. 31.

[۵۷] ـMcQuoid-Mason, “The Delivery of Civil Legal Aid Services in South Africa”, pp. 140-141.

[۵۸] ـYasmin, “International Practice of Public Legal Education: a missing element in the justice system of Bangladesh”, pp. 476-477.

[۵۹] ـJananeethi, Legal Literacy: Social Empowerment for Democracy and Good Governance, p. 95.

[۶۰] ـIbid, pp. 96 – 102.

[۶۱] ـSee, for instance, Platt & Nakamura, Public Legal Education and Information for Immigrant Youth, pp. 5 – 23.

[۶۲] ـAction Plan for Human Rights Education (2008-2011), pp. 1 – 2.

[۶۳] ـAccess to Justice Act 1999

[۶۴]ـ بنگرید به بخش «ارزیابی و دستاوردها»؛ و رسولی و زندهبودی، «مطالعه تطبیقی مطبوعات و صدا و سیما در اشاعه حقوق شهروندی: مطالعه موردی شهروندان تهرانی»، صص ۷۳ ـ ۷۲٫

[۶۵] ـO’Brien, “Democracy For All: Human Rights and Street Law Legal Literacy Programs; Reflections After 20 Years of Democracy in South Africa”, pp. 4-5.

[۶۶]ـ Ibid.

[۶۷]ـ Jananeethi, Legal Literacy: Social Empowerment for Democracy and Good Governance, pp. 95-98.

[۶۸]ـ برای نمونه، نک: مککوئید و دیوید، «آموزش کاربرد حقوق (حقوق در خیابان) در مدارس آفریقای جنوبی و حفظ حقوق بشر در روند دادرسی کیفری»، صص ۱۰۶ ـ ۱۰۵؛ و

McQuoid-Mason, “The Delivery of Civil Legal Aid Services in South Africa”, pp. 140-141.

[۶۹]ـ کید، پیشنهادی چند برای آموزش حقوق بشر، ص ۱۴٫

[۷۰]ـ ARDD (Arab Renaissance for Democracy and Development)-Legal Aid, Implementing Psychosocial Methods to Reinforce Legal Rights Awareness Trainings, pp. 6-7.

[۷۱] ـFamily Guidance Awareness Center

[۷۲] ـPsychosocial Service at ARDD-LA

[۷۳] ـSee, for example, Yasmin, “International Practice of Public Legal Education: a missing element in the justice system of Bangladesh”, pp. 472-473; PLENET, Public Legal Education: Principles and Guidelines, pp. 4 ـ ۵; and Collard & Deeming, Public Legal Education Evaluation Framework, p. 31.

[۷۴]ـ برای نمونه، نک: امیرارجمند، «آموزش حقوق بشر»، صص ۱۷۶ ـ ۱۷۲؛ کید، پیشنهادی چند برای آموزش حقوق بشر، ص ۱۴٫

[۷۵] ـSee, for example, Independent Academic Research Studies, Measuring young people’s Legal capability, p. 12; and Gander, Applications of the Internet for Public Legal Education, pp. 3-11.

[۷۶] ـO’Brien, “Democracy For All: Human Rights And Street Law Legal Literacy Programs; Reflections After 20 Years of Democracy in South Africa”, pp. 1-3.

[۷۷] ـArdill, Public Legal Education – unfinished business, p. 3.

[۷۸] ـFor further study on the situation of PLE in British Colombia, see PLE Review, Reflections and recommendations on public Legal Education delivery in British Colombia, especially as at pp. 3-33.

[۷۹] ـSee Yasmin, “International Practice of Public Legal Education: a missing element in the justice system of Bangladesh”, pp. 472-473.

[۸۰] ـO’Brien, Greene & McQuoid-Mason, Human Rights for All, West Publishing Co..

[۸۱] ـO’Brien, “Democracy For All: Human Rights And Street Law Legal Literacy Programs; Reflections After 20 Years of Democracy in South Africa”, pp. 9-11.

[۸۲] ـParticipatory approach to human rights Education

[۸۳] ـAndreopoulos, Claude (eds.), Human Rights Education for the Twenty First Century,

[۸۴]ـ کید، پیشنهادی چند برای آموزش حقوق بشر، ص ۱۵؛

McQuoid-Mason, “Methods of Teaching Human Rights”, p. 7.

[۸۵] ـ“HRE USA” (Human Rights Educators USA)

[۸۶] ـMasmoudi, O’Brien, Chorak, Larkin & Abuzaakuk, Democracy for All in Islam.

[۸۷]ـ رسولی و زندهبودی، «مطالعه تطبیقی مطبوعات و صدا و سیما در اشاعه حقوق شهروندی: مطالعه موردی شهروندان تهرانی»، ص ۷۳٫

[۸۸] ـAdrill, Public Legal Education – unfinished business, pp. 1-2.

[۸۹] ـwebinar

[۹۰]- Action Plan for Human Rights Education (2008-2011), p. 3.

[۹۱]- See, for instance, CLEO Center for Research and Innovation, Public Legal Education and Information in Ontario Communities: Formats and Delivery Channels, pp. 16 – 21.

[۹۲]ـ در این خصوص، برای نمونه، نک: رسولی و زندهبودی، «مطالعه تطبیقی مطبوعات و صدا و سیما در اشاعه حقوق شهروندی: مطالعه موردی شهروندان تهرانی»، ص ۷۳٫

[۹۳] ـWilliams, You and Your Rights.

[۹۴] ـcampaigns

[۹۵] ـSee, respectivley, Grundtvig Learning Partnership, Demanding Fundamental Rights: Law Related Education in Adult Learning, p. 13; PLEAS Task Force, Developing capable citizens: the role of public Legal Education, p. 15; and PLENET, Public Legal Education Improving Lives: Empowering Communities, p. 4.

[۹۶] ـGrundtvig Learning Partnership, Demanding Fundamental Rights: Law Related Education in Adult Learning, p. 21.

[۹۷] ـCourt Watch Programme

[۹۸] ـCourt Observers

[۹۹] ـGrundtvig Learning Partnership, Demanding Fundamental Rights: Law Related Education in Adult Learning, pp. 26-29.

[۱۰۰]ـ کمیسیون حقوق بشر اسلامی، آموزش حقوق بشر (رهیافتها و راهکارهای حقوقی بینالمللی، ص ۱۶۶٫

[۱۰۱] ـSee Hayes & Deeming, Guidance for evaluating public Legal Education, p. 1; and Independent Academic Research Studies, Measuring young people’s Legal capability, pp. 5-6.

[۱۰۲]ـ “Law For Life”

[۱۰۳] ـSee, for instance, Advice Services Alliance Citizenship Foundation Legal Action Group, Towards a National Strategy for Public Legal Education, pp. 4 ـ ۷٫

[۱۰۴] ـGrundtvig Learning Partnership, Demanding Fundamental Rights: Law Related Education in Adult Learning, p. 8.

[۱۰۵]ـ Public Legal Education and Support Task Force (PLEAS)

[۱۰۶] ـPLEAS Task Force, Developing capable citizens: the role of public Legal Education, p. 4.

[۱۰۷] ـYasmin, “International Practice of Public Legal Education: a missing element in the justice system of Bangladesh”, pp. 473-474. See also CLEO Center for Research and Innovation, Public Legal Education and Information in Ontario Communities: Formats and Delivery Channels, p. 5; Pitsula, Review of the role of Public Legal Education in the delivery of justice services, pp. 7 & 11; Gander, The Radical Promise of Public Legal Education in Canada, pp. 3 & 13-15; and Shirtcliff, “Public Legal Education ـ ideas for improving Practice from a Canadian experience”, p. 17.

[۱۰۸] ـcommunity Legal Education

[۱۰۹] ـSee, for instance, Yasmin, “International Practice of Public Legal Education: a missing element in the justice system of Bangladesh”, pp. 474-475.

[۱۱۰]- “HRE USA” (Human Rights Educators USA)

[۱۱۱] ـNational Council for the Social Studies

[۱۱۲] ـO’Brien, “Democracy For All: Human Rights And Street Law Legal Literacy Programs; Reflections After 20 Years of Democracy in South Africa”, pp. 9-11.

[۱۱۳] ـClinical Legal Education

[۱۱۴] ـEducation Department

[۱۱۵] ـWilson,“Clinical Legal Education for Human Rights Advocates”, p. 261.

[۱۱۶] ـHumanity in Action Deutschland

[۱۱۷]ـ در خصوص این کشور در زمینه مورد بحث، نک:

Hrlović, Public Legal Education in Bosnia and Herzegovina: Overview of Needs, Opportunities, and Capacities.

[۱۱۸] ـSee, for explanations on Germany, Iceland and Poland, Grundtvig Learning Partnership, Demanding Fundamental Rights: Law Related Education in Adult Learning, pp. 3, 18 and 26.

[۱۱۹] ـŚliwa, “Report on the Legal Education in Poland”, p. 23 ـ ۲۵

[۱۲۰] ـCentre for Positive Integration

[۱۲۱] ـGrundtvig Learning Partnership, Demanding Fundamental Rights: Law Related Education in Adult Learning, p. 21.

[۱۲۲] ـYasmin, “International Practice of Public Legal Education: a missing element in the justice system of Bangladesh”, pp. 476-478.

[۱۲۳] ـJananeethi

[۱۲۴] ـJananeethi, Legal Literacy: Social Empowerment for Democracy and Good Governance, pp. 95-96.

[۱۲۵] ـprovincial governments

[۱۲۶] ـlaw foundations

[۱۲۷] ـSee, for example, Yasmin, “International Practice of Public Legal Education: a missing element in the justice system of Bangladesh”, pp. 473 – 474.

[۱۲۸] ـIbid, pp. 474-475.

[۱۲۹]ـ گفتنی است در بریتانیا، پس از تشکیل گروه کاری آموزش و حمایت عمومی حقوق برای نظارت بر آموزش یادشده و تدوین راهبرد ملی برای بهبود آن، هزینههای مالی این گروه از سوی حکومت تأمین شد. نک:

PLEAS Task Force (2007), Developing capable citizens: the role of public Legal Education, p. 5.

[۱۳۰] ـJones, Ensuring Effective Access to Appropriate and Affordable Dispute Resolution Consultation Response from the Public Legal Education Network, pp. 1-2.

[۱۳۱] ـGrundtvig Learning Partnership, Demanding Fundamental Rights: Law Related Education in Adult Learning, pp. 7, 13, 18 and 21.

[۱۳۲] ـYasmin, “International Practice of Public Legal Education: a missing element in the justice system of Bangladesh”, pp. 476-477.

[۱۳۳] ـJananeethi, Legal Literacy: Social Empowerment for Democracy and Good Governance, passim.

[۱۳۴] ـLegal Clinics Foundation

[۱۳۵] ـNGO’S CenterCENTRUM SZPITALNA

[۱۳۶] ـOpen Society Legal Institute (OSI Legal Institute)

[۱۳۷] ـPolish-American Freedom Foundation

[۱۳۸] ـPublic Interest Law Institute (PILI)

[۱۳۹] ـPolish Society for Legal Education

[۱۴۰] ـMcQuoid-Mason, “The Delivery of Civil Legal Aid Services in South Africa”, passim.

[۱۴۱] ـHayes, D. & Deeming, C. )2011(, Guidance for Evaluating Public Legal Education, passim, especially as at p. 2.

[۱۴۲] ـSee, for example, Collard & Deeming, Public Legal Education Evaluation Framework, passim.

[۱۴۳] ـSee, for example, PLENET, Public Legal Education: Principles and Guidelines, pp. 15-16.

[۱۴۴] ـThe Gilfillanp Partnership Research and Consultancy Services, Legal Capability for Everyday Life, pp. 4-9 (in particular pp. 6-9).

[۱۴۵] ـAction Plan for Human Rights Education (2008-2011), p.2.

[۱۴۶] ـCf. [Compare] Collard & Deeming, Public Legal Education Evaluation Framework, p. 13.

[۱۴۷] ـSee, for instance, Independent Academic Research Studies, Measuring young people’s Legal capability, p. 9.

[۱۴۸]ـ رسولی و زندهبودی، «مطالعه تطبیقی مطبوعات و صدا و سیما در اشاعه حقوق شهروندی: مطالعه موردی شهروندان تهرانی»، صص ۷۳ ـ ۷۲٫

[۱۴۹] ـFor further study, see Crompton,“Public Legal Education and Access to Justice”, especially as at 168.

[۱۵۰] ـYasmin, “International Practice of Public Legal Education: a missing element in the justice system of Bangladesh”, p. 470.

[۱۵۱] ـSee, for instance, Jananeethi, Legal Literacy: Social Empowerment for Democracy and Good Governance, pp. 94-95.

[۱۵۲] ـYasmin, “International Practice of Public Legal Education: a missing element in the justice system of Bangladesh”, p. 472.

[۱۵۳] ـSee, for instance, Yasmin, “International Practice of Public Legal Education: a missing element in the justice system of Bangladesh”, p. 472.

[۱۵۴] ـ برای نمونهای از مطالعات مبتنی بر آمار و ارقام، نک:

PLEAS Task Force, Developing capable citizens: the role of public Legal Education, pp. 8-11.

[۱۵۵]ـ See, for example, Gannaway & Casey, Potential for Public Legal Education in Adult Learning, p. 11; and PLEAS Task Force, Developing capable citizens: the role of public Legal Education, pp. 9-13.

[۱۵۶]ـ preventative

[۱۵۷] ـLaw for Life, Legal capability: a conceptual framework for public Legal Education, p. 2.

[۱۵۸]ـ See, for instance, Gannaway & Casey, Potential for Public Legal Education in Adult Learning, p. 1.

[۱۵۹]ـ در این بحث از منابع زیر بهره بردهایم:

Grundtvig Learning Partnership, Demanding Fundamental Rights: Law Related Education in Adult Learning, esp. as at pp. 19-21; CLEO Center for Research and Innovation, Public Legal Education and Information in Ontario Communities: Formats and Delivery Channels, esp. as at p. 10; PLENET, Public Legal Education: Principles and Guidelines, esp. as at pp. 3-5; Legal Services Society, Public Legal Education and Information Resources Accessibility Initiative, p. i; Cader, Evaluation of public Legal Education and information: an annotated bibliography, esp. as at pp. 47-48; ; and Hrlović, Public Legal Education in Bosnia and Herzegovina: Overview of Needs, Opportunities, and Capacities, esp. as at p. 9; PLEAS Task Force, Developing capable citizens: the role of public Legal Education, esp. as at p. 29; Crompton, “Public Legal Education and Access to Justice”, p. 168.

[۱۶۰] ـARDD (Arab Renaissance for Democracy and Development)-Legal Aid, Implementing Psychosocial Methods to Reinforce Legal Rights Awareness Trainings, pp. 5&6.

[۱۶۱]ـ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورای بازنگری قانون اساسی، ۱۳۶۸٫

[۱۶۲]ـ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰)، مجلس شورای اسلامی، ۱۵/۱۰/۱۳۸۹٫

[۱۶۳]ـ مجلس شورای اسلامی، ۱۵/۲/۱۳۸۳٫

[۱۶۴]ـ صمدی رندی، میراث فرهنگی در حقوق.

[۱۶۵] ـWilson, “Clinical Legal Education for Human Rights Advocates”, p. 263.

[۱۶۶] ـSee http://www.dadgostari-qm.ir

[۱۶۷] ـhttp://www.moshaver129.ir/tabid/112/Default.aspx

[۱۶۸] ـhttp://www.moshaver129.ir/tabid/136/Default.aspx

[۱۶۹] ـhttp://hoghooghshahrvandi.ir/

[۱۷۰]ـ برای نمونه، نک.: معاونت آموزش قوه قضاییه، حقوق به زبان ساده (چگونگی احقاق حق در محاکم حقوقی)؛ معاونت آموزش قوه قضاییه، حـقوق به زبان ساده در موضـوعات خانواده؛ مـعاونت آموزش قوه قضاییه، حقوق به زبان ساده در امور داد و ستد و بازرگانی؛ معاونت آموزش قوه قضاییه، حقوق شهروندی در امور خانواده؛ معاونت آموزش قوه قضاییه، حقوق شهروندی در امور چک و سفته.

[۱۷۱] ـhttp://dadgostari-qm.ir/Default.aspx?tabid=2747

[۱۷۲] ـhttp://dadgostary.1234.ir/register_info.asp

[۱۷۳]ـ کمیسـیون حـقوق بشـر اسـلامی، آموزش حقوق بشر (رهیافتها و راهـکارهای حقوقی بینالمللی)، ص ۱۶۸٫

[۱۷۴] ـSee http://www.mehrnews.com/news/2505602/

ورود ـ قانون ـ کودک ـ و ـ نوجوان ـ به ـ کتاب‌های ـ درسی ـ آموزش ـ حقوق ـ شهروندی

[۱۷۵]ـ دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، کتابچه الفبا: آموزش حقوق بشر.

[۱۷۶]ـ سید تاج الدینی، حقوق شهروندی و حقوق متهمان با رویکرد پیشگیری از ضرب و جرح.

[۱۷۷] ـSee http://law.tehran.ir/Default.aspx?tabid=202

[۱۷۸]ـ برای آگاهی از نقش احزاب در آموزش حقوق شهروندی نک.: آقا محمد آقایی، نقش دولت در فرآیند مشارکتپذیری مردم (پژوهشی درباره دولت مشارکتپذیر)، صص ۳ ـ ۲۳۲٫