وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مطالعه در خصوص نظام جذب، گزینش، آموزش، انتصاب و نظارت بر قضات کشورهای آلمان، پاکستان، ترکیه و مالزی

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

مطالعه در خصوص نظام جذب، گزینش، آموزش، انتصاب و نظارت بر قضات کشورهای آلمان، پاکستان، ترکیه و مالزی

معرفی نامه کتاب

کتاب “مطالعه در خصوص نظام جذب، گزینش، آموزش، انتصاب و نظارت بر قضات کشورهای آلمان، پاکستان، ترکیه و مالزی” توسط دکتر فرخزاد جهانی و دکتر بهنام غفاری در پژوهشکده مطالعات پایه تهیه و تنظیم شده است. پژوهشگاه قوه قضاییه آن را در سال ۱۳۹۶ به طبع رسانیده است.

در این کتاب به ارائه مدل‌های مهم و معمول استخدام قضات و مطالعه تطبیقی در نظام‌های حقوقی کشورهای آلمان، پاکستان، ترکیه و مالزی با توجه به اهمیت فرآیند انتخاب قضات جدید، آموزش و نظارت بر آنها پرداخته شده است.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اول: شیوه‌های رایج انتخاب و استخدام قضات

فصل اول ـ عوامل مؤثر در طراحی مدل‌های انتخاب قضات

فصل دوم ـ مدل‌های اصلی انتخاب قضات

مبحث اول ـ انتخاب توسط خود دستگاه قضایی

مبحث دوم ـ انتخاب از طریق شورای قضایی

مبحث سوم ـ انتخاب توسط نهادهای سیاسی (حاکمیتی)

مبحث چهارم ـ انتخاب از طریق برگزاری انتخابات

فصل سوم ـ مدل پیشنهادی

جمع‌بندی

بخش دوم: نحوه استخدام قضات در نظام قضایی آلمان

فصل اول ـ شرایط استخدام قضات در آلمان

مبحث اول ـ شرایط عمومی استخدام قضات

مبحث دوم ـ شرایط اختصاصی استخدام قضات

فصل دوم ـ انواع استخدام قضات در آلمان و رفع اثر از آن

مبحث اول ـ انواع استخدام قضات در آلمان

گفتار اول ـ استخدام رسمی قطعی (مادامالعمر)

گفتار دوم ـ استخدام پیمانی (برای مدت معین)

گفتار سوم ـ استخدام رسمی آزمایشی

گفتارچهارم ـ استخدام به عنوان قاضی با پرداخت اجرت

مبحث دوم ـ لغو استخدام قضات در آلمان

فصل سوم ـ شیوه‌های استخدام قضات در آلمان

مبحث اول ـ شیوه استخدام قضات ایالتی

مبحث دوم ـ شیوه انتخاب قضات فدرال

فصل چهارم ـ حقوق قضات در آلمان

جمع‌بندی

بخش سوم: نحوه استخدام قضات در نظام قضایی پاکستان

فصل اول ـ استخدام قضات در دادگاه‌های عالی پاکستان

مبحث اول ـ نحوه انتخاب و عزل قضات دیوانعالی کشور

مبحث دوم ـ نحوه انتخاب و عزل قضات دیوان‌های عالی ایالتی

مبحث سوم ـ نحوه انتخاب و عزل قضات دیوان‌ شریعت فدرال

فصل دوم ـ استخدام قضات در دادگاه‌های تالی پاکستان

مبحث اول ـ شرایط و نحوه انتخاب قضات دادگاه‌های تالی

مبحث دوم ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات دادگاه‌های تالی

جمع‌بندی

بخش چهارم: نحوه استخدام قضات در نظام قضایی ترکیه

فصل اول ـ استخدام قضات در دادگاه‌های عالی ترکیه

مبحث اول ـ نحوه انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی

مبحث دوم ـ نحوه انتخاب قضات دیوانعالی کشور

مبحث سوم ـ نحوه انتخاب قضات شورای دولتی

مبحث چهارم ـ نحوه انتخاب قضات دیوان عالی نظامی

مبحث پنجم ـ نحوه انتخاب قضات دادگاه عالی اداری نظامی

مبحث ششم ـ نحوه انتخاب دادگاه حل اختلافات صلاحیتی

فصل دوم ـ استخدام قضات در دادگاه‌های تالی ترکیه

مبحث اول ـ نحوه انتخاب قضات دادگاه‌های تجدیدنظر منطقه

مبحث دوم ـ نحوه انتخاب قضات دادگاه‌های اداری منطقه

مبحث سوم ـ نحوه انتخاب قضات دادگاه‌های بدوی

جمع‌بندی

بخش پنجم: نحوه استخدام قضات در نظام قضایی مالزی

فصل اول ـ استخدام قضات در دادگاه‌های عالی مالزی

مبحث اول ـ شرایط و نحوه انتصاب قضات دادگاه‌های عالی

مبحث دوم ـ عزل و شیوه رسیدگی به تخلفات قضات دادگاه‌های عالی

فصل دوم ـ استخدام قضات در دادگاه‌های تالی مالزی

مبحث اول ـ شرایط و نحوه انتصاب قضات دادگاه‌های تالی

مبحث دوم ـ شرایط و نحوه انتخاب قضات سایر دادگاه‌ها

جمع‌بندی

منابع و مآخذ

مقدمه

در هر نظام حقوقی، قوه قضاییه یا دادگستری مرجع تظلمخواهی آحاد مردم و نماد مبارزه با بی‌عدالتی به شمار می‌آید. هرگاه که عدالت پایمال و حقی تضییع شود ستمدیده به امید دادخواهی به این ملجأ پناه می‌‌آورد. این بدان خاطر است که برپایی قسط و برقراری عدالت بدون تردید یکی از وظایف حاکمیتی دولتها در برابر شهروندان خود قلمداد می‌شود و مکاتب مختلف فکری از مدتها قبل، یعنی از ابتدای شکل‌گیری دولتها به معنای امروزی و پدید آمدن مفهوم قرارداد اجتماعی، متفقالقول بر این تکلیف حاکمیتی تأکید داشته‌اند. در واقع، در هر جامعه متمدنی که تفکیک قوا پذیرفته شده وظیفه سنگین و خطیر حلوفصل اختلافات اعم از این‌که میان مردم و یا میان دولت و مردم بروز یافته باشند همچنین، رسیدگی به انواع جرایم برعهده قوه قضاییه قرار داده شده است؛ لذا یکی از مهمترین گلوگاه‌های ارتباط میان هر نظام حاکمیتی با شهروندان خود محسوب می‌گردد. از این‌رو نیز بخش قابلتوجهی از کارآمدی رژیمهای حاکمیتی در دید عموم بر مبنای کارآمدی نظام قضایی آنها و توانایی‌شان در برپایی عدالت سنجیده می‌شود.

دستگاه قضایی وظیفه حلوفصل دعاوی را از طریق قضات خود به انجام می‌رساند. به دیگر سخن، قضات رزمندگان خط مقدم جبهه احقاق حقند. پیروزی در این کارزار سخت و تشخیص و احقاق حق که امروزه اغلب به شدت با باطل درآمیخته یقیناً در صورتی میسور است که قضات در آن واحد مجهز به سلاحهایی چون دانش، ایمان، عدالت، استقلال و انگیزه قوی باشند. جان، مال و عرض آحاد مردم به دست قضات است لذا لغزش در هر یک از عوامل فوق منجر به آن خواهد شد تا خدای ناکرده جان یا مالی به ناحق گرفته و یا عرضی ناعادلانه ریخته شود. بنابراین، اگرچه درست است که قوه قضاییه وظیفه مهم حراست از اجرای قانون و عدالت را برعهده دارد اما از آن مهمتر و خطیرتر این است که برای انجام صحیح این تکلیف، بهترین حقوقدانان را به عنوان قاضی برگزیده و جان و مال و حیثیت اشخاص را به دست آنان بسپارد. به دیگر سخن، انتخاب و بکارگیری قضات شایسته مقدمه توفیق دستگاه قضایی در برپایی قسط و داد است. بی‌تردید اگر بستر اجرای این وظیفه مقدماتی به درستی فراهم شود نقش اصلی و انکارناپذیری در نیل به کارآمدی دستگاه قضا و رضایتمندی مراجعین به آن و حتی بالاتر از آن، ارتقای اعتماد و اطمینان مردم به کل نظام حاکمیتی خواهد داشت.

به همین دلایل، فرایندی که بر مبنای آن قضات جدید انتخاب و به‌کار گرفته می‌شوند در نظامهای حقوقی مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در بسیاری از کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای توسعهیافته، نظامهای قضایی بیشترین اهتمام خود را مصروف انتخاب صحیح قضات به عنوان سنگبنای کارایی دستگاه قضایی و حفظ انگیزه و صلابت آنها در طول دوران خدمت خود می‌کنند. لذا واهمه خویش را از تصمیمات من‌غیرحق و غیرقانونی به حداقل رسانده و نیاز به بازنگری‌های متعدد در آرای قضایی و طولانی شدن فرایند رسیدگی به دعاوی را به کمترین حد ممکن می‌رسانند. نتیجه چنین فرآیندی چیزی جز بیشترین احتمال اصابت آرای صادره بهواقع در کوتاه‌ترین زمان و با کمترین هزینه نخواهد بود و این همان است که کارآمدی نظام قضایی خوانده می‌شود. وانگهی، به‌کارگیری اسلوب مناسبی جهت شناسایی و استخدام قضات شایسته می‌تواند به حکم این منطق روشن که پیشگیری بهتر از هر درمانی است، تضمین‌کننده سلامت و استقلال قضات و کاهش فساد اداری باشد. با همین رویکرد است که در بعضی از کشورها مطالعات نظری و تجربی مفصلی پیرامون شیوه‌های مختلف انتخاب قضات به انجام رسیده است و با استفاده از تجربیات موفق دیگر نظامهای حقوقی، ضمن شناسایی نقاط ضعف سازوکار خود اصلاحاتی بعضاً بنیادین را در این زمینه به عمل آورده‌اند و یا دست‌کم اندیشمندان توصیه‌های سیاستی در این خصوص به قانون‌گذاران ارائه کرده‌اند. برای مثال، تحقیقاتی که در ایالات متحده راجع به موضوع مذکور صورت پذیرفته، افزون از شمار است و کماکان ادامه دارد تا آ‌ن‌جا که عده‌ای مدعی شده‌اند با وجود دویست سال بحث در مورد شیوه انتخاب قضات فدرال و ایالتی هنوز توافق جامعی به‌دست نیامده و به‌نظر می‌رسد بحث در این زمینه پایانی ندارد.

معالاسف در کشور ما بنا به دلایل متعددی شاهد آن هستیم که فارغ‌التحصیلان ممتاز رشته حقوق، خود را کمتر داوطب تصدی امر قضا می‌کنند و اجرای بند ۳ اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی مبنی بر استخدام‏ قضات‏ عادل‏ و شایسته‏ در موقعیت فعلی تا حدی متعسر شده است. مطمئناً ادامه این شرایط ـ ولو موردی و جزئی ـ مطلوب دستگاه قضایی اسلامی نیست و آسیبهای احتمالی ناشی از آن نیز ـ که بر کسی پوشیده نیست ـ به هیچ‌وجه با آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی که از جمله در اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی و بندهای ۱ و ۱۰ سیاستهای کلی امنیت قضایی مصوب ۲۸/۰۷/۱۳۸۱ و بندهای ۴ و ۱۱ سیاست کلی قضایی پنجساله مصوب ۲/۰۹/۱۳۸۸ هر دو ابلاغی مقام معظم رهبری بیان گردیده‌اند، سازگاری ندارد. از این‌رو، ضروری است تا در کنار بررسی علل پیشامد وضع موجود، مطالعه‌ای نیز در سایر کشورها در مورد شیوه‌های رایج انتخاب و انتصاب قضات صورت گرفته و پس از بومی‌سازی، از تجربیات مفید آنها استفاده و نهایتاً گامی رو به جلو در جهت بهبود وضع موجود برداشته شود.

پژوهش حاضر بنا دارد تا به بررسی اجمالی مدلهای مهم و شایع استخدام قضات که در عمل مورد استفاده بسیاری از کشورها قرار گرفته‌اند به همراه مطالعه تطبیقی نظامهای قضایی آلمان، پاکستان، ترکیه و مالزی بپردازد.

بخش اول

شیوههای رایج انتخاب و استخدام قضات

بسته به نوع حکومتها حسب مورد، قوه قضاییه یا وزارت دادگستری بدنه‌ای از حاکمیت دولتها به معنای عام محسوب می‌شوند که وظیفه اجرا و تفسیر قوانین را برای نیل به عدالت و حلوفصل اختلافات در دعاوی مطروحه نزد خود برعهده دارند. در برخی از کشورها نظیر ایالات متحده دستگاه قضایی با کمبود تعداد قضات و ۹۳ پست قضایی فاقد متصدی مواجه است. این امر موجب انتقاد صاحب‌نظران گردیده است. چرا که در کارایی دستگاه قضایی و انجام بهینه وظایفش در رسیدگی عادلانه و به‌موقع به دعاوی اختلال ایجاد می‌کند. به گفته سیاستمدار مشهور و نخستوزیر سابق انگلستان، ویلیام اوارت گلادستون[۱]: «عدالت به تأخیر افتاده برابر با عدالت انکار شده است»[۲]. از این‌رو، بدون یاری رساندن به قوه قضاییه برای فائق آمدن بر این مشکل و فراهم کردن امکان بهره‌گیری از قضات واجد شرایط، نباید صرفاً به انتقاد از این دستگاه پرداخت و وضع فعلی آن را نامطلوب ارزیابی کرد.

یقیناً یکی از مهمترین راه‌کارهای افزایش کارایی دستگاه قضایی، اصلاح فرایند ورود به این نهاد می‌باشد. تنها در صورتی که قضات شایسته به نحو مؤثری شناسایی، انتخاب و به تعداد کافی مشغول به کار شوند انجام بهینه وظایف خطیر این قوه میسور می‌شود. حال سؤال این است که بهترین و کارآمدترین شیوه برای انتخاب و احراز شرایط برای استخدام قضات کدام است؟ فرایند انتخاب قضات در کشورهای دیگر به چه نحو صورت می‌پذیرد و در عمل از چه شیوه‌هایی استفاده می‌شود؟ در این شیوه‌ها چه مبانی و مؤلفه‌هایی باید در نظر گرفته شود و چه عواملی در طراحی و انتخاب مدل مناسب مورد توجه کشورها بوده است؟ به‌طور کلی، چهار مدل اصلی از شیوه‌های انتخاب و استخدام قضات در سراسر جهان قابل‌مشاهده است که عبارتند از: ۱ـ انتخاب توسط خود دستگاه قضایی؛ ۲ـ انتخاب توسط شورای قضایی؛ ۳ـ انتخاب توسط نهادهای سیاسی و ۴ـ انتخاب از طریق برگزاری انتخابات. پیش از بررسی هر یک از سازوکارها و آشنایی با ویژگی‌های آنها ابتدا باید دانست چه عواملی در طراحی یک مدل مناسب برای استخدام قضات باید مورد توجه قرار گیرد. به منظور بررسی مدلهای استخدام قضات تحقیق زیر انتخاب شده است:

Iveth A. Plascencia, “Judicial Appointments: A Comparative Study of Four Judicial Appointment Models Used by Sovereigns around the World”, Law School Student Scholarship, Seton Hall University, Paper 666 (2015).

این تحقیق از یک‌سو، در سال ۲۰۱۵ منتشر شده است، لذا نسبت به سایر تحقیقات مشابهی که در این ارتباط صورت گرفته‌اند جدیدتر و بهروز می‌باشد؛ از سوی دیگر، تا حدی با رعایت اختصار به مطالعه پیرامون چهار مدل اصلی انتخاب قضات و ذکر محاسن و معایب آنها همچنین، بررسی این مدلها در بیش از ۱۰ کشور از سراسر جهان پرداخته است. پژوهش فوق پس از بیان مقدمه‌ای، ابتدا عوامل مؤثر در طراحی صحیح یک مدل انتخاب قضات را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ سپس، با اشاره به چهار مدل اصلی مورد استفاده کشورها به تجزیه و تحلیل آنها می‌پردازد و در پایان نویسنده با این نتیجه‌گیری که هر کدام از شیوه‌های فوق دارای نقاط ضعفی می‌باشند مدل ایده‌ال و پیشنهادی خود را ارائه می‌دهد. ما نیز در این بخش با رعایت همین ترتیب مطالب، گزارش وی را نقل می‌کنیم.

فصل اول ـ عوامل مؤثر در طراحی مدلهای انتخاب قضات

همانگونه که گفته شد قوه قضاییه یا در بعضی از نظامهای حقوقی، وزارت دادگستری وظیفه اعمال حاکمیت دولتها را در تأمین و تضمین عدل و داد برعهده دارد. از این‌رو، جهت حلوفصل عادلانه اختلافات به اجرا و تفسیر قوانین به‌ویژه در موارد ابهام و تعارض می‌پردازد. به منظور آنکه این وظیفه خطیر به بهترین وجه انجام پذیرد لاجرم قوه قضاییه باید برخوردار از استقلال، کارایی (شایستگی)، انصاف، بی‌طرفی و مسئولیت‌پذیری باشد. هر یک از این عوامل به سهم خود در تضمین کارکرد صحیح دستگاه قضایی نقش مؤثری ایفا می‌کنند. نمودار زیر بیانگر مطالب فوق است.

برای مثال استقلال قوه قضاییه و شایستگی قضات تضمین‌کننده آن است که در موارد خلأ یا ابهام، تفسیر قوانین توسط قضات مبتنی بر اصول علمی، مستقلانه و به‌‌دور از فشار نیروهای سیاسی و دیگر نهادهای حاکمیتی صورت خواهد ‌پذیرفت. استقلال قضایی به ارائه تفسیری منصفانه و صحیح از قوانین در پرتو قانون اساسی و دیگر قوانین بالادستی توسط قضات کمک می‌کند. به همین دلیل نیز در تمامی نظامهای قضایی، تأمین آن هدفی محوری قلمداد می‌شود. منتها باید توجه داشت که مدل و سازوکاری که بر مبنای آن، قضات انتخاب و به‌کار گرفته می‌شوند در میزان استقلال آنها و اینکه در تصمیماتی که اتخاذ می‌کنند آیا مستقل می‌باشند یا خیر، عاملی تعیین‌کننده است. تفاوت مدلهای انتخاب قضات در کشورهای مختلف نیز از همین‌جا نشأت می‌گیرد؛ چرا که برداشتها و تفاسیر متفاوت نظام‌های حقوقی از استقلال قضایی و حدود آن در نوع مدلی که برای انتخاب قضات خود برمی‌گزینند مؤثر است. لذا شاهد وجود مدلهای متفاوتی در این خصوص هستیم. توضیح آنکه استقلال قضایی می‌تواند جنبه‌های مختلفی داشته باشد که موارد زیر از آن جمله‌اند:

استقلال از سایر بخشهای حاکمیتی: قضات باید به هنگام اعمال اختیاراتشان بتوانند آزادانه و به دور از فشار از ناحیه قوای مقننه و مجریه تصمیم‌گیری کنند و از عواقب تصمیم خود یا انتقام‌جویی نهادهای متضرر واهمه‌ای نداشته باشند؛

استقلال از ایدئولوژی سیاسی و فشار افکار عمومی: گاه یک تصمیم قانونی و عادلانه در تنافی با عقیده سیاسی یا باور اکثریت قرار می‌گیرد. قضات باید از آن‌چنان استقلالی برخوردار باشند که در چنین مواقعی تسلیم خواست غیرقانونی اکثریت نشده و حقوق اقلیت را قربانی نکنند؛

استقلال فردی: صرف‌نظر از مسائل روان‌شناختی، قضات باید توانایی گذر از تصمیمات قبلی قضایی را در جایی که قانوناً الزام‌آور نبوده و با مقتضیات روز هماهنگ نیستند داشته باشند.

تلقی هر نظام حقوقی بر اساس نوع رژیم حاکم، همچنین تاریخ و باورهای فرهنگی، مذهبی و اصول کلی و فلسفی پذیرفتهشده خود از این جنبه‌ها و حدود و ثغور آنها متفاوت است. لذا هر نظام حقوقی ممکن است استقلال قضات را در هر یک از این جنبه‌ها تا حد معینی لازم بداند. همین رویکرد می‌تواند در سازوکاری که برای انتخاب قضات در نظر می‌گیرد اثرگذار باشد که در ادامه مورد اشاره قرار خواهد گرفت.

یکی دیگر از عوامل مهمی که در طراحی مدل انتخاب قضات ایفای نقش می‌کند، مسئولیت‌پذیری[۳] دستگاه قضایی است. مسئولیت‌پذیر بودن قضات در برابر مردم و سایر بخشهای حاکمیت نیز عنصر دیگری است که شایستگی و عادل بودن آنها را تضمین می‌کند. در برخی از کشورها نظیر ایالات متحده، قضات دیوانعالی پس از آنکه به این مقام منصوب شدند مادامی که مرتکب رفتار خلاف شئونات نگردیده‌اند می‌توانند این موقعیت را برای خود حفظ کنند. به تعبیری دیگر مادام‌العمر قاضی دیوانعالی کشور خواهند بود. این امر از دید مسئولیت‌پذیری آنها در قبال تصمیماتی که می‌گیرند مورد انتقاد صاحب‌نظران قرار گرفته است. به علاوه، مسئولیت‌پذیری قضایی ایجاب می‌کند که بدنه دستگاه قضا نباید از جامعه خود دور باشد و عامه مردم با از دست دادن اعتمادش این نهاد را از بطن خود نداند. لذا لازم است تا قضاتی از گروه‌های مختلف اجتماعی شامل جنس، نژاد، زبان، قوم، مذهب و عقاید سیاسی متفاوت در دستگاه قضایی حضور داشته باشند.

یقیناً گاه عوامل فوق در تقابل با یکدیگر قرار می‌گیرند. برای مثال، اینکه آیا در مدلی که برای انتخاب قضات طراحی می‌شود مسئولیت‌پذیری قضات تقویت شود و یا استقلال آنها در اولویت باشد موضوعی است که عواملی همچون نوع رژیم حاکمیتی و زمینه‌های تاریخی، مذهبی و فرهنگی در گزینش این دو و برقراری تعامل و تعادل میان آنها بسیار مؤثر می‌باشند. به هر روی، هر مدلی که کشوری برمی‌گزیند به نوعی بازتاب ارزشی است که برای هر یک از عوامل فوق قائل است. از این منظر، مدلی کارآمد و بهینه به‌شمار می‌آید که منطبق با عوامل و زمینه‌های فوق بتواند تا سر حد امکان و به نحو مطلوبی هم استقلال قضات را تضمین کند و هم مسئولیت‌پذیری آنها را. در ادامه خواهیم دید در سازوکارهایی که هم‌اکنون در بسیاری از کشورها کاربرد دارند این تعادل رعایت نشده و در آنها گاه تقدم با تضمین مسئولیت‌پذیری قضات بوده است و گاه برای استقلال قضایی اهمیت بیشتری قائل شده‌اند. همین امر پیامدهای منفی را موجب شده است.

فصل دوم ـ مدلهای اصلی انتخاب قضات

چنان‌که گفته شد به‌طور کلی، در خصوص شیوه‌هایی را که از طریق آنها نظام‌های حقوقی در سراسر جهان اقدام به انتخاب و استخدام قضات خود می‌کنند می‌توان به چهار مدل اصلی تقسیم نمود که عبارتند از: ۱ـ انتخاب توسط خود دستگاه قضایی؛ ۲ـ انتخاب توسط شورای قضایی؛ ۳ـ انتخاب توسط نهادهای سیاسی و ۴ـ انتخاب از طریق برگزاری انتخابات. در ادامه به بررسی این مدلها و بیان نقاط ضعف و قوت هر یک از آنها می‌پردازیم. لازم به توضیح است که برخی از نظامهای حقوقی همزمان از دو یا چند سازوکار فوق برای انتخاب قضات در رتبه‌های مختلف استفاده می‌کنند؛ به نحوی که ممکن است برای انتخاب و انتصاب قضات دیوانعالی کشور یک شیوه و در خصوص قضات تالی شیوه دیگری را به‌کار گیرند. عمدتاً شیوه انتخاب قضات دیوانعالی در قوانین اساسی کشورها مورد اشاره قرار گرفته در حالی که تعیین سایر قضات به قوانین عادی موکول شده است.

مبحث اول ـ انتخاب توسط خود دستگاه قضایی

این مدل که می‌توان از آن به شیوه خودتعیینی[۴] نیز تعبیر نمود بدین معنا است که نظام قضایی خود قضات مورد نیازش را انتخاب و منصوب می‌نماید بدون اینکه مستلزم تأیید نهاد سیاسی یا حاکمیتی دیگری باشد یا انتخابات عمومی در این خصوص برگزار شود. ناگفته پیدا است که این مدل حول محور تأمین حداکثری استقلال قضات می‌چرخد و در مقایسه با سایر مدلها بیشترین میزان استقلال قضایی را برآورده می‌سازد. منتها منتقدین در مقابل به این علت که موضوع مسئولیت‌پذیری قضایی در این سازوکار مورد غفلت واقع شده و در کم‌ترین مقدار خود قرار دارد، به بیان دیگر قربانی تضمین استقلال شده است، آن را فرایند مطلوبی تلقی نمی‌کنند؛ به همین دلیل نیز شیوه مذکور در کل، چندان مورد استقبال کشورها قرار نگرفته است و بیشتر در آن دسته از نظام‌های حقوقی دیده می‌شود که مبانی دموکراتیک در آنها مقبولیت قابل‌توجهی نیافته‌اند. برای مثال، شیوه انتخاب قضات در چین و عربستان سعودی تا حدی در این مدل جای می‌گیرد.

در چین، رئیس دیوانعالی خلق چین به عنوان بالاترین مرجع قضایی (اصل ۱۲۷ قانون اساسی) توسط کنگره ملی خلق چین (اصل ۶۲) به مدت ۵ سال، که برای یک دوره متوالی پنجساله دیگر قابلتمدید است، انتخاب می‌گردد. سایر قضات دیوانعالی کشور توسط وی انتخاب و به عنوان کاندیدا به کمیته دائمی کنگره ملی خلق چین[۵] معرفی و پیشنهاد می‌شوند. بنابراین، در این کشور انتصاب و مشغول به کار شدن قضات دیوان منوط به تأیید آن توسط هم دستگاه قضایی است و هم قوه مقننه (اصل ۶۷). بنابراین، چین به طور کامل در مدل فوق قرار نمی‌گیرد. هرچند، به‌واسطه اینکه تمامی نامزدها و قضات بالقوه در وهله اول تنها توسط رئیس دیوانعالی کشور تعیین می‌شوند، مدل چین بیشترین انطباق را با شیوه انتخاب توسط دستگاه قضایی دارد.

در عربستان سعودی بالاترین مقامات قضایی به توصیه شورای عالی قضایی[۶] توسط پادشاه منصوب می‌شوند. قضات جدید و قضات دستیار[۷] نیز که در ابتدا به ترتیب به مدت ۱ و ۲ سال دوره آزمایشی را می‌گذرانند توسط شورا به پادشاه معرفی می‌شوند و با حکم پادشاه منصوب می‌شوند. پس از پایان دوره آزمایشی این قضات مجدداً توسط کمیته دیگری از قضات باسابقه و عالیرتبه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. بنابراین، در این کشور هم انتخاب قضات به دست خود دستگاه قضایی است و هم ابقای آنها. بر این مبنا، در فرایند انتخاب و انتصاب قضات در کشور مزبور اصول مسئولیت‌پذیری و بی‌طرفی به علت دور بودن رژیم حاکمیتی در آن از مبانی دموکراتیک چندان مورد توجه نیستند. درست است که در چنین سازوکاری قضات می‌توانند آزادانه و مستقل از هرگونه فشاری از ناحیه نهادهای سیاسی و اجرایی عمل کنند اما اشکال عمده آن این است که به لحاظ فقدان مسئولیت‌پذیری امکان سوءاستفاده از قدرت و اتخاذ تصمیمات خودسرانه از سوی قضات وجود دارد. به همین دلیل نیز با افزایش نظامهای مبتنی بر دموکراسی در جهان و اهمیت مقوله مسئولیت‌پذیری از این مدل و مشابه آن کمتر استفاده می‌شود.

مبحث دوم ـ انتخاب از طریق شورای قضایی

در این مدل، یک شورای مستقل و معمولاً فراجناحی فهرست مختصری از نامزدهای تصدی پست قضا را تهیه می‌کند و این فهرست را در اختیار یکی از نهادهای حاکمیتی (نوعاً قوه مجریه یا مقننه) قرار می‌دهد تا از میان نامزدهای پیشنهادی افراد منتخب را به عنوان قاضی منصوب کنند. به‌طور معمول، این شورا متشکل از نمایندگانی از قوای سه‌گانه و همچنین، استادان دانشکده‌های حقوق است. این شیوه رایج‌ترین مدل مورد استفاده کشورها در انتخاب قضات می‌باشد به نحوی که حدود ۶۰% از کشورها در نقاط مختلف جهان از شیوه مذکور استفاده می‌کنند.

برای نمونه، در آمریکای لاتین در راستای تفکیک بهتر قوا و کاستن از اختیارات فوق‌العاده رئیسجمهور همچنین، فائق آمدن بر مشکل فساد اداری، تضمین استقلال قضات و تقویت مسئولیت‌پذیری آنان از شورای قضایی استفاده می‌شود. مثلاً در آرژانتین، پس از اصلاح قانون اساسی در سال ۱۹۹۴ شورایی تحت عنوان شورای قضات جمهوری آرژانتین،[۸] به عنوان نهادی برآمده از قانون اساسی، به منظور تهیه فهرست کوتاهی از نامزدهای تصدی سمتهای قضایی تأسیس یافت. مطابق با اصل ۱۱۴ قانون اساسی این کشور، شورای یادشده باید به‌گونه‌ای تشکیل یابد که تمامی نهادهای حاکمیتی در آن دارای نماینده باشند. از همین‌رو، شورا دارای ۱۳ عضو مشتمل بر قضاتی از تمام محاکم، نمایندگان قوه مقننه، وکلا و اساتید حقوق می‌باشد. وظیفه آن نیز معرفی کاندیداهای واجد شرایط به رئیس‌جمهور است. رئیسجمهور با تأیید دو سوم مجلس سنا نامزد پیشنهادی شورا را به سمت قضایی منصوب می‌کند. البته، شورای مذکور علاوه بر مسئولیت فوق، وظیفه نظارت بر بودجه دستگاه قضایی و اداره آن، همچنین رسیدگی به تخلفات قضات و تعیین مجازات و یا اخراج آنها را نیز برعهده دارد. تا پیش از سالهای اخیر، بهندرت اتفاق افتاده است که شورای مذکور فردی را به رئیسجمهور معرفی کند و وی از انتصاب او به پست قضایی موردنظر سرباز زند.

با این‌همه، منتقدان این شیوه در آرژانتین معتقدند که قدرت شورای مذکور در جذب قضات و مدیریت دستگاه قضایی بسیار زیاد است و از هرگونه قید و بندی رها است. ضمن آنکه اداره بودجه، عمده وقت شورا را به خود اختصاص داده و موجب غفلت از وظیفه آن در انتخاب و معرفی کاندیداهای واجد شرایط شده است. به همین دلیل نیز از یک‌سو، دستگاه قضایی با جاهای خالی متعددی روبرو شده و از سوی دیگر، افراد شایسته‌ای وجود دارند که منتظر طی فرایند انتصاب خود باقی مانده‌اند. زیرا فرایند مزبور بسیار کند و زمان‌بر است. وانگهی اعضای شورا از طریق انتخابات منصوب نمی‌شوند و این برخلاف اصول دموکراسی می‌باشد. با توجه به همین انتقادات بود که رئیسجمهور آرژانتین در سال ۲۰۱۳ لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده و خواهان اصلاحاتی بنیادین در این زمینه شده است. در لایحه مزبور رئیسجمهور تقاضا نموده است تا قضات از طریق برگزاری انتخابات تعیین شوند. از دلایل این پیشنهاد چنین عنوان شده است که اگر قضات از سوی مردم انتخاب شوند، این امر به قدرت و اختیارات آنها مشروعیت بیشتری می‌بخشد و از بروز فسادهای احتمالی نیز بهتر جلوگیری می‌گردد. با این‌حال، ارائه این لایحه با واکنش منفی قضات، وکلا و استادان حقوقی آرژانیتن مواجه شده است.

در اسپانیا نیز شاهد شیوه تقربیاً مشابهی هستیم. در این کشور، دیوانعالی کشور بالاترین مرجع قضایی است که رئیس آن توسط شورایی به نام «شورای کل قضایی[۹]» به پادشاه پیشنهاد می‌شود و پادشاه در صورت تأیید وی را منصوب می‌کند (اصل ۱۲۳ قانون اساسی). شورای‏ کل‏ قضایی‏ بر عملکرد قضات نظارت و بازرسی می‏‌کند. این شورا‏ متشکل‏ از ریاست‏ دیوانعالی‏ کشور، که‏ ریاست‏ شورا را نیز به‏ عهده‏ خواهد داشت،‏ و ۲۰ عضو دیگر است‏ که‏ به‏ مدت‏ پنج‏ سال‏ توسط پادشاه‏ منصوب‏ می‏‌شوند. از این‏ ۲۰ نفر، ۱۲ نفر از میان‏ قضات‏، ۴ نفر حقوقدان‏ به‏ پیشنهاد مجلس‏ و ۴ نفر حقوقدان‏ به‏ پیشنهاد سنا خواهند بود. این حقوقدانان‏ ‏می‌بایست‏ شناخته‏ شده‏ و سه‏پنجم‏ اعضای‏ کانون‏ وکلا و قضات‏ به‏ آنها رأی‏ بدهند. همچنین‏ باید بیش‏ از ۱۵ سال‏ سابقه‏ کار داشته‏ باشند. دادستان‏ کل‏ کشور نیز به‏ پیشنهاد دولت‏ و توصیه‏ شورای‏ کل‏ قوه‏ قضاییه‏، توسط پادشاه‏ منصوب‏ می‏شود (اصل ۱۲۲ قانون اساسی اسپانیا).

پاراگوئه کشور دیگری است که از مدل شورای قضایی استفاده می‌کند. مطابق با اصل ۲۵۱ قانون اساسی این کشور، قضات دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر توسط دیوانعالی کشور از فهرستی انتخاب می‌شوند که توسط شورایی به نام شورای قضات[۱۰] تهیه می‌شود. شورای مزبور نهادی مستقل و فراجناحی می‌باشد و آن‌گونه که در اصل ۲۶۲ قانون اساسی مندرج است دارای ترکیب زیر است: یک نفر از قضات دیوانعالی کشور، یک نفر نماینده قوه مجریه، یک سناتور و یک نماینده مجلس عوام که توسط مجلسین خود انتخاب می‌شوند، دو نفر وکیل دادگستری که توسط همکاران خود از طریق برگزاری انتخابات مستقیم تعیین می‌شوند، دو نفر از استادان حقوق در دانشگاه‌های دولتی و خصوصی که هر کدام به ترتیب توسط همکاران خود انتخاب می‌شوند. اعضای این شورا که به مدت سه سال منصوب می‌شوند دارای دو وظیفه می‌باشد: ۱ـ تهیه فهرستی سه برابری از نامزدهای تصدی پستهای قضایی دیوانعالی کشور و ارائه آن به مجلس سنا. مجلس سنا از میان نامزدهای مزبور که بر مبنای توانایی و شایستگی توسط شورا انتخاب و واجد شرایط دانسته شده‌اند، با هماهنگی قوه مجریه قضات دیوانعالی کشور را انتخاب می‌کند؛ ۲ـ تهیه فهرستی سه برابری از نامزدهای تصدی پستهای قضایی در سایر محاکم و ارائه آن به دیوانعالی کشور (اصول ۲۶۳ و ۲۶۴ قانون اساسی). همان‌گونه که ملاحظه می‌شود مدل پاراگوئه تفاوتهایی با آرژانتین دارد به نحوی که اولاً انتصاب قضات توسط رئیسجمهور صورت نمی‌پذیرد بلکه حسب مورد توسط دیوانعالی کشور و مجلس سنا به انجام می‌رسد و ثانیاً شورای مورد نظر دارای اختیار مدیریت بودجه دستگاه قضایی را برعهده ندارد.

به هر تقدیر، این مدل نمونه مناسبی از تأمین همکاری گروه‌های مختلف سیاسی و افزایش فرایند دموکراتیک در بدنه دستگاه قضایی دانسته می‌شود و محققان معتقدند چنین سازوکاری می‌تواند تا حد زیادی قوه قضاییه را از مداخله و کنترل قوه مجریه به دور نگه دارد. وانگهی می‌تواند قضات واجد صلاحیت را که دارای استقلال و پاسخگویی در برابر مردم هستند بهتر شناسایی کند. از حیث تاریخی شیوه شورایی انتخاب قضات و سپردن اختیار نظارت بر آنها به این شورا به‌ویژه در کشورهایی نظیر آمریکای لاتین که مدتهای مدیدی با فساد اداری خصوصاً فساد در دستگاه قضایی دست به گریبان بوده‌اند بسیار رایج می‌باشد. زیرا مطالعات نشان می‌دهند که میان نحوه انتصاب قضات و فساد قضایی رابطه‌ معناداری وجود دارد. مزیت دیگر مدل یادشده در این است که از اعطای قدرت بیش از حد در زمینه انتخاب و استخدام قضات به یکی از نهادهای حاکمیتی ازجمله خود قوه قضاییه پرهیز و در عین حال، استقلال قضات نیز حفظ می‌شود. مضافاً به اینکه با مشارکت دادن کلیه نهادهای حاکمیتی در این فرایند همچنین، استفاده از دانش و تجربیات اساتید دانشگاه بایسته‌های مردم‌سالاری و مسئولیت‌پذیری قضات نیز مورد توجه قرار می‌گیرند. لذا شیوه شورایی در انتخاب قضات را باید نمونه‌ای از برقراری تعادل مناسب میان استقلال و مسئولیت‌پذیری قضایی دانست. هرچند، ترکیب اعضای شورا و حدود اختیارات آن و نهاد حاکمیتی که نهایتاً حکم انتصاب قضات برگزیده را صادر می‌کند در کشورهای مختلف متفاوت است.

مبحث سوم ـ انتخاب توسط نهادهای سیاسی (حاکمیتی)

در این شیوه، یکی از نهادهای حاکمیتی یعنی قوه مجریه یا مقننه و یا یک نهاد سیاسی، قضات را انتخاب و منصوب می‌نماید. معمولاً معرفی افراد واجد صلاحیت و پیشنهاد اولیه آنها توسط سازمان یا نهاد دیگری نظیر کانون وکلا صورت می‌پذیرد. برخی از کشورهایی که از این شیوه استفاده می‌کنند عبارتند از: ایالات متحده، استرالیا، روسیه، آفریقای جنوبی، بلژبک، برزیل و مکزیک.

در ایالات متحده آمریکا، رئیسجمهور نامزدهای پستهای قضایی فدرال را به سنا معرفی می‌کند. در مجلس سنا کمیسیونی تحت عنوان کمیته قضایی سنا[۱۱] تشکیل شده است که ضمن برگزاری جلسه جهت استماع اظهارات نامزدهای معرفی شده به بررسی صلاحیت آنها می‌پردازد. پس از تأیید در این کمیته موضوع در صحن مجلس سنا مطرح می‌گردد و در صورت اخذ رأی اکثریت رئیسجمهور نامزد مورد نظر را به سمت قضایی پیشنهادی منصوب می‌کند. مطابق بخش دوم اصل دوم قانون اساسی این کشور، رئیس‌جمهور با مشورت و موافقت سنا و به شرط موافقت دو سوم سناتورهای حاضر به ترتیبی که قانون معین خواهد کرد سفیران و سایر نمایندگان و کارداران کشور، قضات دیوانعالی و سایر مقامات ایالات متحده را که انتصاب آنان در قانون اساسی به نحو دیگری مقرر نشده باشد، معرفی و منصوب خواهد نمود. کنگره می‌تواند به موجب قانون، اختیار انتصاب مقامات رده‌های پایین را بنا به صلاحدید خود به شخص رئیس‌جمهور، محاکم قضایی یا وزرا واگذار نماید. بخش اول اصل سوم نیز مقرر می‌کند: قضات دیوانعالی کشور و دادگاه‌های تالی تا زمانی که حسنرفتار داشته باشند، در مقام خود باقی خواهند ماند. بنابراین، قضات فدرال که به ترتیب فوق انتخاب می‌شوند مادام‌العمر این سمت را در اختیار خواهند داشت مگر آنکه صلاحیت خود را از دست بدهند یا خود را طوعاً بازنشسته کنند. لزوم رعایت شرط مشورت و موافقت[۱۲] سنا به این دلیل ضروری دانسته شده است که از یک‌سو، اصل تفکیک قوا و تعادل قدرت بهتر رعایت می‌شود و از سوی دیگر، از جانبداری، شتابزدگی و انتخاب افراد فاقدصلاحیت جلوگیری به عمل می‌آید.

روسیه نیز از سازوکار مشابهی بهره می‌برد. در این کشور، کاندیداهای پست‌های عالی قضایی توسط رئیسجمهور به مجلس فدرال پیشنهاد می‌شوند و با رأی مجلس افراد برگزیده منصوب می‌شوند. مدت تصدی این قضات هم مادام‌العمر می‌باشد. به همین ترتیب در مکزیک قضات دیوانعالی کشور با تأیید مجلس سنا توسط رئیسجمهور انتصاب می‌یابند اما سایر قضات فدرال برای یک دوره ۴ ساله توسط دیوانعالی کشور انتخاب و به کار گمارده می‌شوند. پس از پایان دوره در صورت تخلف و عدماحراز صلاحیت سمت خود را از دست می‌دهند و در غیر این‌صورت یا ارتقاء می‌یابند و یا محل خدمت آنها تغییر می‌کند. در برزیل هم قضات توسط رئیسجمهور و پس از تأیید مجلس سنای فدرال منصوب می‌شوند.

در این میان، کشورهایی نیز وجود دارند که مسئولیت انتخاب و انتصاب قضات را تنها به یکی از نهادهای حاکمیتی واگذار کرده‌اند. طرفداران این مدل بر این باورند که در این شیوه، استقلال قضایی بهتر حفظ می‌شود. چرا که هرچه نهادهای سیاسی کمتری در فرایند انتخاب دخالت داشته باشند احتمال بیشتری وجود دارد که دستگاه قضایی خود را در برابر آنها پاسخگو بداند. در مقابل مخالفان عقیده دارند که این شیوه، قدرت بسیار زیادی به نهادهای سیاسی که اختیار انتصاب قضات را برعهده دارد اعطا می‌کند. لذا مدل مزبور تعادل میان قوا را برهم می‌زند. استرالیا از این مدل پیروی می‌کند. زیرا اختیار تعیین و انتصاب قضات برعهده قوه مجریه (فرماندار کل) می‌باشد و نیازی به تصویب در قوه مقننه نیست (اصل ۷۲ قانون اساسی). در کانادا نیز قضات توسط نخستوزیر یعنی رئیس دولت انتخاب می‌شوند. در چین نیز مطابق با اصل ۱۰۱ قانون اساسی، کنگره‌های محلی خلق[۱۳] رئیس دادگاه‌های خلق را در سطح ایالتی و محلی منصوب می‌کند و بر کار این دادگاه‌ها نظارت دارد.

علاوه بر این، شیوه مذکور در کشورهایی که رژیم حکومتی آنها بر پایه پادشاهی فعال می‌باشد به وفور یافت می‌شود. برای نمونه، بلژیک در این دسته جای داشت چرا که قضات این کشور را پادشاه مستقیماً انتخاب می‌کرد. اما پس از انجام اصلاحاتی در قانون اساسی که ظاهراً در سال ۲۰۰۹ صورت گرفته، بلژیک با کنار گذاشتن سازوکار مزبور، خود را به مدل شورایی نزدیک کرده است. در حال حاضر مطابق با اصل ۱۵۱ قانون اساسی این کشور قضات صلح، قضات دادگاه‌های بالا‌تر و قضات دیوانعالی توسط پادشاه از بین نامزدهای پیشنهادی کمیته‌های تعیین و انتخاب[۱۴] منصوب می‌شوند. در خصوص این کمیته‌ها لازم به توضیح است که شورای عالی قضایی این کشور از دو گروه هلندیزبانها و فرانسویزبانها تشکیل یافته است. هر گروه مرکب از اعضا و نمایندگانی به تعداد مساوی از قضات، کارمندان دادسرا (که توسط همکارانشان انتخاب می‌شوند) و همچنین، نمایندگانی از مجلس سنا است که با رأی اکثریت دو سوم تعیین می‌شوند. در هر یک از این گروه‌ها دو کمیته به نامهای «کمیته تعیین و انتخاب» و «کمیته مشاوره و بازرسی» تشکیل می‌یابد. کمیته اول وظیفه تعیین و پیشنهاد نامزدهای سمتهای قضایی را پس از بررسی و احراز شایستگی آنها برعهده دارد. رد این نامزدها و عدمانتصاب آنها تنها در جایی که مبتنی بر دلیل موجه و منطبق بر قانون باشد مجاز خواهد بود. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود اختیارات پادشاه در خصوص انتخاب قضات در این اصلاحات کاهش یافته است.

به هر تقدیر، شیوه انتخاب قضات از سوی یک نهاد سیاسی یا حاکمیتی از این مزیت برخوردار است که قضات احساس استقلال بیشتری خواهند کرد. این امر به نوبه خود موجب می‌شود تا در جایی که لازم باشد قضات از اقلیت حمایت قانونی بهتری به عمل آورند و از اتخاذ تصمیم برخلاف باور عمومی و منافع اکثریت نهراسند. اما در مقابل ایراداتی نیز به آن وارد است؛ ازجمله برخلاف مبانی دموکراسی بوده و به این نتیجه منتهی می‌شود که قوه قضاییه در دستان خواص و عده‌ای قلیل قرار گیرد. در واقع، از یک‌سو، افرادی که به عنوان قاضی مشغول به کار می‌شوند منتخب مردم و برآمده از ملت نمی‌باشد؛ بنابراین، خود را در برابر مردم نیز پاسخگو نمی‌دانند و از سوی دیگر، تنها کسانی می‌توانند به این سمت دست یابند که با نهاد سیاسی انتخاب‌کننده ارتباط نزدیک داشته باشند. در نتیجه، این مدل بدان منجر خواهد شد که کسانی به عنوان قاضی منصوب می‌شوند که با جامعه خود ارتباطی ندارند و تنها مبتنی بر نظریات تئوریک حقوقی اتخاذ تصمیم می‌کنند بدون آنکه تجربیات حاصل از زندگی واقعی، آن‌گونه که در جامعه و در موقعیت خاص مورد نظر جریان دارد، در تصمیم آنها نقشی داشته باشد.

مبحث چهارم ـ انتخاب از طریق برگزاری انتخابات

شیوه تعیین و انتصاب قضات از طریق برگزاری انتخابات سازوکاری است که در قرن نوزدهم ریشه دارد و هدف از آن افزایش پاسخگویی قضات در برابر عموم مردم می‌باشد. چرا که در آن دوران تصور بر این بود که قضات مبدل به قشری خاص و جدای از مردم[۱۵] گردیده‌اند که از بطن جامعه و واقعیات آن به دورند. این مدل شامل دو نوع اصلی است: انتخاب از طریق برگزاری انتخابات عمومی (اعم از حزبی یا غیرحزبی) و انتخاب از طریق رأی‌گیری در قوه مقننه. در شیوه اخیر که نمونه آن را می‌توان در کشور کوبا مشاهده کرد، قوه مقننه خود قضات را با رأی‌گیری تعیین و منصوب می‌کند و نیازی به معرفی یا تأیید سایر نهادها وجود ندارد. البته، شیوه‌های غیررایج یا بینابینی دیگری نیز قابلذکر است که در آنها هم به نوعی از برگزاری انتخابات استفاده می‌شود. بدین ترتیب که تعیین و انتصاب ابتدایی قضات برای مدت معینی توسط یکی از نهادهای حاکمیتی صورت می‌پذیرد اما پس از اتمام دوره مذکور حفظ سمت قضایی و ابقای قاضی منوط به برگزاری انتخابات و اخذ رأی اکثریت است. برای مثال، در این‌باره به کشور چین می‌توان اشاره داشت.

انتصاب قضات از طریق برگزاری انتخابات دارای این مزیت است که مردم قادرند تا خود افرادی را که بنا است مجری قانون باشند و به حلوفصل اختلافات آنان بپردازند انتخاب کنند. به همین دلیل طرفداران این سازوکار معتقدند که پاسخگویی قضات در برابر شهروندان به بهترین وجه تأمین می‌گردد و مردم می‌توانند دستگاه قضایی را آن‌گونه که خود می‌پسندند و مورد خواست آنان است شکل دهند. همچنین، از طریق این شیوه از انتصاب خواص به عنوان قاضی که با جامعه خود غریب بوده و بی‌ارتباط هستند و نمی‌توان آنها را نمایندگان و برآمده از ملت قلمداد کرد جلوگیری می‌شود. اما در مقابل مخالفان این شیوه برآنند که مدل مزبور موجب سیاسی شدن دستگاه قضایی است که با وظیفه و روح حاکم بر این نهاد در تضاد است. این شیوه به کیفیت قضات نیز صدمه می‌زند. چرا که همواره بهترین و شایسته‌ترین کاندیداها انتخاب نمی‌شود بلکه آنهایی که از شهرت بیش‌تری برخوردار هستند احتمال موفقیت بیشتری دارند. ضمن آنکه موجب پیچیده و طولانی‌تر شدن فرایند انتخاب گردیده و مستلزم صرف هزینه بسیاری است. همچنین، به بی‌طرفی قضات نیز خدشه‌ وارد می‌کند. شواهد نشان می‌دهد که قضات در زمانهای نزدیک به انتخابات سعی می‌کنند مشهورتر شوند لذا نسبت به جرایمی که مورد رسیدگی قرار می‌دهند سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنند. بر این اساس باید اذعان داشت در این شیوه پاسخگویی بیشتر قضات به هزینه کاهش بیطرفی و کیفیت آنان به دست می‌آید.

در هر حال، برخی از کشورهایی که به مدت طولانی از فساد اداری رنج برده‌اند به مدل فوق روی آورده‌اند. از جمله می‌توان از بولیوی نام برد. در حالی که کشور مذکور تا سالهای اخیر از شیوه شورایی جهت تعیین قضات خود استفاده می‌نمود اما با اصلاح قانون اساسی مطابق اصل ۱۸۲ فعلی، قضات دیوانعالی این کشور (همچنین قضات دادگاه قانون اساسی) از طریق برگزاری انتخابات عمومی مشخص خواهند شد. اسامی کاندیداهای واجد شرایط جهت شرکت در انتخابات را مجلس ملی تعیین خواهد کرد. این افراد نباید به هیچ حزب سیاسی تعلق داشته باشند. بولیوی نخستین انتخابات خود را در این زمینه در سال ۲۰۱۱ برگزار کرد. قضات سایر محاکم را دیوانعالی کشور از بین فهرست نامزدهایی که شورای قضات ارائه میکند منصوب خواهد کرد (اصول ۱۸۴ و ۱۹۵). بر این مبنا باید قائل به این بود که در بولیوی شاهد مدلی ترکیبی هستیم. بدین معنا که بسته به پست قضایی مورد نظر و مرتبه آن از شیوه‌های متفاوتی برای انتخاب فردی که بنا است متصدی آن شود استفاده می‌گردد. در کوبا نیز وضع به همین منوال است. در حالی که رئیس، نایبرئیس و قضات دیوانعالی کشور توسط مجلس ملی انتخاب می‌شوند قضات عامی[۱۶] از طریق انتخابات محلی در حوزه موردنظر تعیین می‌شوند. گفته شد که رئیسجمهور آرژانتین نیز در سال ۲۰۱۳ خواستار اصلاح مدل انتصاب قضات در این کشور در راستای ترک انتخاب شورایی و تعیین آنها از طریق برگزاری انتخابات عمومی شده است.

فصل سوم ـ مدل پیشنهادی

بهترین مدل برای تعیین و انتخاب قضات شیوه‌ای است که بتواند تعادل مطلوبی را میان استقلال قضایی و پاسخگویی قضات برقرار سازد. از آن‌جا که هیچ‌کدام از شیوه‌هایی که تاکنون مورد بررسی قرار گرفتند به طور کامل تأمین‌کننده این هدف نیستند و هر کدام از آنها نوعاً بر یکی از این دو عامل تأکید بیشتری دارند لذا باید به دنبال سازوکار دیگری بود. بر این مبنا ترکیبی از این مدلها می‌تواند شیوه مطلوب را ترسیم کند. بدین ترتیب برای ایالات متحده و کشورهای آمریکای لاتین پیشنهاد میشود که از یک شورای قضایی مستقل استفاده کنند. وظیفه این شورا تهیه و ارائه فهرستی از نامزدهای واجد شرایط تصدی پستهای مختلف قضایی است. این فهرست در اختیار یکی از نهادهای حاکمیتی قرار خواهد گرفت که نهایتاً قضات را از بین نامزدهای معرفیشده انتخاب نماید. در این فرایند به‌ویژه می‌توان از همکاری هر دو قوه مجربه و مقننه بهره گرفت؛ بدین نحو که فهرست تهیهشده توسط شورا به رئیسجمهور تقدیم شود و وی با مشورت و موافقت مجلس، قضات منتخب را در سمتهای پیشنهادی منصوب کند. در تعیین ترکیب اعضای شورای قضایی نیز باید نهایت دقت را مبذول داشت. این اعضا باید مشتمل بر نمایندگانی از هر سه قوه به علاوه تعدادی از اساتید (و یا حتی دانشجویان) حقوقی باشد. بر این اساس، هم در ترکیب شورا و هم در فرایند نهایی انتخاب قضات نمایندگانی حضور خواهند داشت که مستقیماً منتخب مردم می‌باشند. لذا مردمی بودن دستگاه قضایی و دخیل بودن مبانی دموکراتیک در انتخاب قضات به خوبی رعایت خواهد شد. به علاوه، با حضور قضات و استادان حقوقی در شورای قضایی از دانش و تجربه در گزینش افراد واجد صلاحیت و شایسته استفاده خواهد گردید و شورا قادر است تا با رصد دائمی و ارزیابی خود این افراد را شناسایی و به فهرست نامزدها اضافه نماید.

جمعبندی

یقیناً در صورتی که مردم کشوری از نظام قضایی خود که وظیفه اجرای قوانین و احقاق حقوق را برعهده دارد رضایت داشته باشند نقش اول را قضات ایفا خواهند نمود. به همین ترتیب، در صورت ناکامی در جلب رضایت مردم که یا از طریق عدمتشخیص حق از باطل و عدماجرای عدالت حاصل می‌شود یا از رهگذر تأخیر در آن، باز هم سهم نخست متوجه قضات آن دستگاه قضایی است. نباید فراموش کرد که یکی از گلوگاه‌های مهم ارتباط میان مردم و رژیم‌های حاکمیتی مراجعه و انتظار شهروندان برای احقاق حق و حلوفصل اختلافات است. بر همین اساس نیز یکی از معیارهای قضاوت آنها در مطلوبیت، کارآمدی و عادلانه بودن نظامهای حاکم، میزان توان نظامهای قضایی در انجام وظایف خود است. لذا باید اذعان داشت که یکی از مهمترین وظایف هر دولت ـ به معنای عام ـ انتخاب شایسته‌ترین فرد به عنوان قاضی است. امر حساس و خطیری که باید نهایت دقت را در آن روا داشت. توفیق در این امر تا حدی بسته به شیوه و اسلوبی است که هر نظام حقوقی برای انتخاب قضات مورد نیاز خود به‌کار می‌گیرد. از این‌رو، مطالعات گسترده و متعددی در این زمینه به انجام رسیده است. بخش حاضر مبتنی بر اقتباس از یکی از این تحقیقات می‌باشد که در سال گذشته منتشر شده است. بر اساس تحقیق مذکور، در طراحی یک مدل بهینه برای انتخاب و استخدام قضات باید عواملی در نظر گرفته شود که مهمترین آنها عبارتند از: استقلال، کارایی (شایستگی)، انصاف، بی‌طرفی و مسئولیت‌پذیری. مدلی ایده‌آل به نظر می‌رسد که همه این عوامل را در نظر گرفته و بتواند تعادل مطلوبی را برقرار کند.

به‌طور کلی، چهار مدل اصلی از شیوه‌های انتخاب قضات در سراسر جهان قابلمشاهده است که عبارتند از: ۱ـ انتخاب توسط خود دستگاه قضایی؛ ۲ـ انتخاب توسط شورای قضایی؛ ۳ـ انتخاب توسط نهادهای سیاسی و ۴ـ انتخاب از طریق برگزاری انتخابات. هر کدام از این مدلها دارای نقاط ضعفی می‌باشند و تعادل مطلوب را برقرار نساخته‌اند. برای مثال، شیوه نخست بیش از حد به استقلال قضایی نظر دارد و از مسئولیت‌پذیری و رعایت اصول مردم‌سالاری در انتخاب قضات غافل است. بالعکس، در شیوه آخر مسئولیت‌پذیری در اولویت قرار گرفته است. به عقیده نویسنده تحقیق مورد اشاره، در ایالات متحده و کشورهای آمریکای لاتین مناسب‌ترین مدل می‌تواند استفاده از یک شورای قضایی مستقل باشد که وظیفه تهیه و ارائه فهرستی از نامزدهای واجد شرایط را بر عهده خواهد داشت. این فهرست باید در اختیار قوه مجریه یا مقننه قرار گیرد تا قضات مورد نظر را از بین نامزدهای پیشنهادی انتخاب و منصوب نمایند. ترکیب اعضای شورای قضایی نیز باید مشتمل بر نمایندگانی از هر سه قوه به علاوه تعدادی از اساتید حقوقی مطرح باشد.

بخش دوم

نحوه استخدام قضات در نظام قضایی آلمان

برخلاف برخی از کشورها که شیوه انتخاب قضات آنها به رویه‌های عملی یا آیین‌نامه‌های داخلی محول شده است، آلمان از آن دسته از کشورهایی است که در خصوص شرایط و نحوه استخدام قضات، از مدتها پیش دارای قانون خاص و نسبتاً جامعی می‌باشد. با توجه به اینکه قدرت قضایی در آلمان در دو سطح فدرال و ایالتی اعمال میشود لذا به‌طور کلی، قضاتی که در دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ایالتی خدمت می‌کنند از سوی دولتهای ایالتی استخدام می‌شود و قضاتی که برای دادگاه‌های فدرال انتخاب می‌شوند توسط دولت فدرال انتصاب می‌یابند[۱۷]. صرف‌نظر از اینکه فرایند کلی انتخاب قضات فدرال را قانون اساسی مشخص کرده است اما «قانون (فدرال) قضاوت آلمان[۱۸]» مصوب ۱۹۷۲ (از این پس: ق.ق.آ.) ـ که تاکنون چندین‌بار مورد اصلاح قرار گرفته و آخرین آن به سال ۲۰۰۹ بازمی‌گردد ـ به نحو منسجم و با ذکر جزئیات بیشتری، شرایط و شیوه انتخاب قضات این کشور را معین کرده است. بر اساس قانون مذکور می‌توان شرایط انتخاب قضات آلمان را به دو دسته شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم‌بندی نمود. در ادامه به تفکیک به بررسی این شرایط و سپس، انواع استخدام قضات و موارد لغو آن و در نهایت شیوه‌ای که در این کشور قضات از بین متقاضیان انتخاب می‌شوند می‌پردازیم.

فصل اول ـ شرایط استخدام قضات در آلمان

اصل نود و دوم قانون اساسی آلمان، قدرت‏ قضایی‏ دولت را ـ به عنوان یکی از مؤلفه‌های حاکمیت ـ به‏ قضات‏ تفویض کرده است. قضاتی که لزوماً می‌بایست توسط دولت فدرال یا یکی از ایالات به‌کار گرفته شده و قاضی با آنها در رابطه استخدامی باشد (ماده ۳ قانون قوه قضاییه آلمان). قضات در این کشور به‌صورت تماموقت استخدام می‌شوند بدین معنا که تمام یا اکثر ساعات کاری خود را باید در محل کار خود صرف کنند که معمولاً با کار در شعب بدوی دادگاه‌های ایالتی آغاز می‌شود. بنابراین، قضات آلمانی عمدتاً خدمت قضایی خود را با استخدام در یکی از دولتهای ایالتی شروع می‌کنند. فرایند استخدام قضات در هر ایالت عمدتاً تحت نظارت وزیر دادگستری آن ایالت سامان‌دهی می‌شود[۱۹]. حال باید دید که هر ایالت برای استخدام قضات مورد نیاز خود قانوناً وجود چه شرایطی را ضروری می‌دانند. همان‌گونه که اشاره گردید این شرایط را می‌توان به دو بخش شرایط عمومی و اختصاصی تقسیم نمود که ذیلاً هر یک را جداگانه مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

مبحث اول ـ شرایط عمومی استخدام قضات

شرایط عمومی استخدام قضات در آلمان آن دسته شرایطی است که برای استخدام در هر یک از نهادهای عمومی و دولتی این کشور، فرد متقاضی لزوماً می‌بایست واجد آنها باشد. مطابق با بند ۲ اصل ۳۳ قانون اساسی این کشور، کلیه شهروندان آلمانی بر اساس استعداد، شایستگی و توانایی‌های حرفه‌ای خود حق دسترسی برابر به موقعیتهای اداری را دارند. بر مبنای مقرره فوق و ماده ۹ ق.ق.آ. شرایط عمومی استخدام قضات را می‌توان به‌طور فهرست‌وار در موارد زیر خلاصه کرد:

آلمانی بودن

مطابق با ماده ۹ ق.ق.آ. یکی از شرایط احراز منصب قضا در آلمان همانند سایر مشاغل دولتی این است که فرد متقاضی به مفهوم اصل ۱۱۶ قانون اساسی، آلمانی محسوب شود.

ارائه گواهی سلامت

همه افرادی که قصد استخدام در نهادهای دولتی را دارند باید چنین گواهی را ارائه کنند تا از لحاظ پزشکی پیش‌بینی احتمال رسیدن به سن بازنشستگی در مورد آنان امکان‌پذیر شود.

داشتن وضعیت روانی مناسب

برای این منظور، کلیه متقاضیان مشاغل دولتی باید از اداره سجل کیفری گواهی ارائه کنند و همچنین، میزان بدهی خود را نیز اعلام کنند. در هر یک از موارد اخیر اگر اشکالاتی مشاهده شود ممکن است از پذیرش فرد به عنوان قاضی خودداری شود[۲۰].

لازم به توضیح است که برای قاضی شدن شرط سنی خاصی در آلمان مقرر نشده است. با این‌همه، در عمل شرایط سنی فرد متقاضی به‌گونه‌ای در نظر گرفته می‌شود که بتواند تا سن قانونی بازنشستگی یعنی ۶۷ سال، خدمت خود را به‌طور کامل به پایان برساند. رعایت شرایط فوق برای نهادهای ذی‌صلاح در استخدام قضات الزامی است و در صورت تخلف از آنها، تصمیم آنها قابلبررسی و نقض در دادگاه‌های اداری است[۲۱].

مبحث دوم ـ شرایط اختصاصی استخدام قضات

این شرایط را می‌توان مشتمل بر موارد زیر دانست:

شرافتمند بودن و برخورداری از تحصیلات حقوقی

مطابق ماده ۱ ق.ق.آ.، «قدرت قضایی توسط قضات شریف و آموزش‌دیده (حرفه‌‌ای)[۲۲] اعمال خواهد شد». بنابراین، در همین ابتدای این قانون مهم که سنگ‌بنای ساختار تشکیلاتی و تأمین نیروی انسانی قوه قضاییه این کشور را شکل می‌دهد، در کنار لزوم شرافتمند بودن بر صلاحیت حرفه‌ای و آموزش‌دیده بودن قضات یا به عبارت دیگر، گذراندن موفقیت‌آمیز دوره‌های آموزشی لازم توسط آنها تأکید می‌شود. مجدداً ماده ۲ قانون فوق با همین رویکرد اعلام داشته است که مقررات این قانون تنها نسبت به قضات آموزش‌دیده قابلاعمال است مگر اینکه خلاف آن مقرر شده باشد. بر این مبنا، در آلمان آموزش ابتدایی حقوق برای افراد متقاضی احراز منصب قضا صورت نمی‌گیرد[۲۳] و این افراد ابتدا باید تحصیلات حقوقی خود را به پایان رسانند و سپس، وارد مراحل استخدامی قضا شوند. به همین ترتیب، در ماده ۴ قانون وکالت آلمان نیز داشتن صلاحیت حرفه‌ای از شرایط لازم برای وکیل شدن افراد است[۲۴].

ماده ۵ ق.ق.آ. در توضیح این شرط اساسی خاطرنشان می‌سازد که هر کس که تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته حقوق به پایان برساند نخست از طریق دادن امتحان نخست و پس از آن، گذراندن یک دوره آموزش مقدماتی (کارآموزی)[۲۵] و در نهایت، با گذراندن موفقیت‌آمیز امتحان دوم دولتی می‌تواند جهت احراز سمت قضایی واجد شرایط شناخته شود. بنابراین، در آلمان یگانه راه احراز صلاحیت برای شغل قضا[۲۶]، گذر از امتحانات ورودی در دروس حقوقی است[۲۷]. چنان‌که اشاره شد اشتغال فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در آلمان، به حرفهای چون قضاوت، کار در دادسرا (دادستانی) و وکالت منوط به شرکت در این آزمونها است. بنابراین، در بدو برگزاری آزمون اول و سپس ورود به دوره کارآموزی، داوطلبین به عنوان قاضی جذب نمی‌شوند یا به عبارت دیگر، این افراد سمت کارآموزان قضایی را ندارد. بلکه کارآموزان حقوقی جوینده شغل هستند که برای جذب در بازار کار موظف به گذراندن این دوره و آزمونهای ابتدایی و انتهایی آن می‌باشند. پس از پایان دوره کارآموزی و قبولی در آزمون دوم، دولت هر یک از ایالات بسته به نیاز خود ممکن است از بین برگزیدگان این دوره‌ها که در هر ایالت وزارت دادگستری متولی آن می‌باشد افرادی را به عنوان قاضی استخدام کند.

امتحان نخست مشتمل بر یک آزمون دانشگاهی است که حوزه‌های تخصصی را در می‌گیرد و امتحان دولتی حاوی موضوعات و دروس اجباری است. مطابق ماده ۵، محتوای تحصیلات دانشگاهی و آموزش مقدماتی باید با یکدیگر هماهنگ و متناسب باشد. در ادامه چند ماده ۵ مکرر جزئیات بیشتری را در خصوص تحصیلات دانشگاهی که داوطلبان امر قضا لزوماً می‌بایست واجد آن باشند و همچنین، محتوای دوره کارآموزی مقرر داشته‌اند. وفق ماده ۵ (الف)، تحصیلات دانشگاهی داوطلبین باید حداقل به مدت ۴ سال به‌طول انجامیده باشد. البته، این دوره ممکن است مدت کمتری داشته باشد چرا که ملاک کسب مهارت‌های لازم برای متقاضی است که از طریق پذیرش در آزمون دانشگاهی راجع به حوزه‌های تخصصی و قبولی در آزمون دولتی حاوی دروس اجباری به اثبات می‌رسد. در هر حال، صرف کمتر از دو سال برای تحصیل در دانشگاه برای اعمال این قانون به‌هیچ وجه پذیرفته نیست. بر این مبنا، اگر بخواهیم محتوای این ماده را با وضع نظام آموزشی کشورمان مقایسه کنیم مستنبط از این ماده و نظیر آن در قانون وکالت آن است که شرط نخست اشتغال به حرف حقوقی به‌ویژه به عنوان قاضی در کشور آلمان لزوماً برخورداری از تحصیل موفقیت‌آمیز در رشته حقوق در یکی از دانشگاه‌ها می‌باشد. برای این منظور، علی‌الاصول اخذ مدرک تحصیلی کارشناسی (لیسانس) ضروری است با این‌همه، افرادی نیز که دارای مدرک تحصیلی کاردانی (فوق دیپلم) می‌باشند می‌توانند متقاضی استخدام امر قضا شوند و شایستگی علمی آنها همانند لیسانسیه‌ها از طریق پذیرش در آزمون تخصصی دانشگاهی و آزمون دوم دولتی احراز می‌شود.

مطابق با فراز دوم ماده مرقوم، دوره تحصیلات دانشگاهی متقاضیان باید حاوی گذراندن دروس اجباری و حوزه‌های تخصصی حقوق با دروس اختیاری باشد. علاوه بر این، مدرکی دال بر تکمیل موفقیت‌آمیز یک دوره حقوق به یک زبان خارجی یا یک دوره زبان خارجی که به حقوق اختصاص داده شده باشد الزامی است. حسب قانون هر یک از ایالات ممکن است فراهم کردن مدرک مهارت‌های زبان خارجی به نحو دیگری مقرر شود. دروس اجباری تحصیلات دانشگاهی متقاضیان باید شامل حوزه‌های اصلی حقوق مدنی، حقوق کیفری، حقوق عمومی و آیین دادرسی داخلی و همچنین، ارتباط آنها با حقوق اروپا و تحلیل و پژوهش (شیوه‌شناسی) در علم حقوق به همراه مبانی فلسفی، تاریخی و اجتماعی این رشته باشد. حوزه‌های تخصصی (تحصیلات تکمیلی) برای تکمیل تحصیلات دانشگاهی، تعمیق دانش در دروس اجباری مرتبط با آنها و بهره‌مندی از دانشهای بین‌رشته‌ای و بُعد بین‌المللی حقوق به‌کار خواهند آمد. فراز سوم ماده ۵ الف جزئیات بیشتری را برای تحصیلات دانشگاهی متذکر می‌شود تا فارغ‌التحصیلان این دوره‌ها بهتر برای خدمت در دستگاه قضا آماده شوند. بر اساس این مقرره، برنامه تحصیلات دانشگاهی باید حاوی کارورزی[۲۸] در صدور رأی، اداره دادگاه و مشاوره حقوقی باشد و شرایط لازم و نکات کلیدی مورد نیاز برای انجام این امور نظیر مدیریت مذاکره، مهارت‌های مذاکره، فصاحت و بلاغت در کلام، سازشگری، میانجیگری، فنون بازجویی و مهارت‌های در مکالمه را در بربگیرد. زمانی که در طول دوره تحصیلات دانشگاهی باید به تحصیلات عملی اختصاص یابد نباید کمتر از سه ماه باشد. قوانین ایالتی می‌توانند مقرر کنند که زمان مورد نیاز برای انجام مطالعات عملی (کارورزی) باید به صورت پیوسته در یک مؤسسه مصروف شود.

با تفاسیر فوق باید گفت شرط تحصیلات آکادمیک متقاضیان تصدی امر قضا در آلمان، که نخستین شرط برای استخدام در این منصب محسوب می‌شود، به‌طور خلاصه باید مشتمل بر موارد زیر باشد:

داشتن مدرک تحصیلی کاردانی (فوق دیپلم) یا کارشناسی (لیسانس) یا بالاتر در رشته حقوق؛

داشتن مدرک مهارت در متون حقوقی به یک زبان خارجی؛

گذراندن دوره‌های کارورزی حقوق.

همان‌گونه که گفته شد پس از اخذ مدارک تحصیلی فوق، داوطلب باید در آزمون دولتی نخست (مبتنی بر دروس نظری دانشگاهی) و آزمون دوم دولتی (مبتنی بر دروس نظری و آموزشهای کاربردی) که بدین منظور برگزار می‌شوند، پذیرفته شود. ماده ۵ (د) ق.ق.آ. جزئیات مربوط به این آزمونها را روشن کرده است. حسب ماده مزبور، دستورالعمل نحوه برگزاری این آزمونها و نمرات قبولی مورد نیاز توسط وزیر دادگستری و با تأیید بوندسرات تهیه می‌شود. همچنین، مواد درسی امتحانی در این دو آزمون باید به‌گونه‌ای باشد که در طول دوره چهار و نیم ساله تحصیلات دانشگاهی مورد تدریس قرار گیرند. آزمون نخست که در خصوص امتحان از حوزه‌های اجباری و تخصصی انتخابی است لزوماً می‌بایست شامل یک آزمون کتبی باشد. در حالی که آزمون دوم هم شامل امتحان کتبی است و هم شفاهی (مصاحبه). قوانین ایالتی می‌توانند زمان اخذ این آزمونها را در طول تحصیلات دانشگاهی متقاضیان قرار دهند. با این‌حال، برگزاری آزمونهای مذکور پیش از پایان دو سال و نیم از شروع تحصیلات ممکن نیست. کارنامه آزمون نخست شامل نمرات آزمون دانشگاهی در خصوص حوزه‌های تخصصی و نمرات آزمون دولتی در مورد دروس اجباری به همراه نمره کلی فرد است. در احتساب نمره کلی، ۷۰% را نمره آزمون دولتی تشکیل می‌دهد و ضریب آزمون دانشگاهی ۳۰% است. لازم به ذکر است که داوطلبان اشتغال به حرف حقوقی وکالت و قضاوت اکثراً پس از پایان چهار سال از تحصیلات دانشگاهی خود وارد آزمون نخست می‌شوند. چرا که در صورت مردود شدن، شرکت مجدد در این آزمون با محدودیتهایی همراه است. از جمله در برخی از ایالات تنها یک نوبت دیگر اجازه شرکت داده می‌شود. در آزمون نخست معمولاً ۳۰% داوطلبین مردود می‌شوند[۲۹].

در آزمون نخست اگرچه تکیه بر دروس نظری دانشگاهی است اما بخش دولتی نیز در برگزاری آن مشارکت دارد. قسمتی از این آزمون، زیرنظر اداره امتحانات که زیرمجموعه یک دادگاه تجدیدنظر ایالتی است برگزار و ساماندهی می‌شود. ممتحنین از بین اساتید حقوقی، قضات و بعضاً وکلاء انتخاب می‌شوند. در عمل، آزمون حاوی ۶ تا ۷ سؤال تشریحی به‌صورت کتبی و یک آزمون شفاهی است. آزمون شفاهی معمولاً ۴ ساعت به‌طول می‌انجامد. ممتحنین به گروه‌های سه نفری که نوعاً یک‌نفر متخصص در زمینه حقوق مدنی، یک نفر حقوق کیفری و دیگری در حقوق اداری است تقسیم می‌شوند. هر گروه تا ۶ نفر داوطلب را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در برخی از ایالات، داوطلب میبایست راجع به یک معضل حقوقی نیز سخنرانی کوتاهی ارائه کند.

امتحانات کتبی آزمون دوم دولتی، نوبت اول در ماه هجدهم دوره کارآموزی و نوبت دوم در ماه بیست و یکم این دوره گرفته می‌شود. این آزمون‌ها باید مرتبط با آموزشهای داده شده در مراکز اجباری باشد. امتحان شفاهی نیز باید در ارتباط با آموزشهای کل دوران کارآموزی باشد. لازم به ذکر است که آزمون‌های دولتی را هر ایالت جهت استخدام قضات مورد نیاز خود برگزار می‌کند و پذیرش داوطلبین در آزمون دولتی یک ایالت در سایر ایالات نیز مورد قبول است و داوطلب می‌تواند دوره کارآموزی خود را در ایالت دیگری بگذراند. بخش دیگر آزمون نخست که بر دروس تخصصی و انتخابی استوار است توسط دانشکده‌های حقوق انجام می‌شود. دست دانشکده‌ها در برگزاری این آزمون و تعیین جزئیات آن باز است. در حال حاضر، اکثر دانشکده‌ها داوطلبان را ملزم به نگارش یک پایان‌نامه و ارائه پاسخ به حداقل یک سؤال تشریحی و دادن آزمونهای شفاهی می‌کنند.

پس از پذیرش در آزمون‌های اولیه، داوطلبان وارد دوره کارآموزی (آموزش مقدماتی) می‌شوند که در آن تأکید بر ارائه آموزشهای کاربردی و مهارتهای عملی است. در خصوص این دوره، ماده ۵ (ب) ق.ق.آ. مقرر داشته است که اولاً مدت زمان این دوره دو سال می‌باشد. ثانیاً اجباراً باید در نهادهای زیر کارآموزی به انجام رسد: ۱) در یک دادگاه با صلاحیت عادی در رسیدگی بدوی به دعاوی حقوقی؛ ۲) یک دادسرا یا دادگاه صالح در موضوعات کیفری؛ ۳) یک اداره دولتی نزد یک مقام اداری و ۴) نزد یک وکیل. به‌علاوه، باید در یک یا چند نهاد اختیاری نیز که از ارائه آموزشهای صحیح در آنها اطمینان حاصل شده است کارآموزی صورت پذیرد. آموزشهای مذکور ممکن است در نهادهای آموزشی فراملی، بین ایالتی و یا حتی خارجی به انجام رسد. همچنین، ممکن است آموزشهای داده شده در یک دانشکده حقوق و یا آکادمی علوم اداری آلمان واقع در شهر اشپیر[۳۰] معتبر شناخته شود. کارآموزی در هر یک از نهادهای اجباری نباید کمتر از سه ماه باشد منتها آموزش اجباری نزد وکیل دادگستری باید دست‌کم به مدت ۹ ماه باشد. قوانین ایالتی می‌توانند انجام این کارآموزی را به مدت سه ماه در یک دفتر اسناد رسمی عمومی، یک شرکت، یک مؤسسه یا هر نهاد آموزشی دیگر که در آن‌جا که آموزش دیدن مناسب در فراهم‌سازی مشاوره حقوقی تضمین شده می‌باشد اجازه دهند[۳۱]. در طول دوره، حقوق ماهیانه مختصری نیز به کارآموزان پرداخت می‌شود[۳۲]. امکان تمدید دوره کارآموزی بنا به دلایل موجه وجود دارد. لازم به ذکر است که اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آلمان که به درجه استاد تمامی رسیده‌اند بدون نیاز به پذیرش در آزمون‌های ورودی و طی دوره کارآموزی می‌توانند با احراز سایر شرایط به عنوان قاضی استخدام شوند (ماده ۷)[۳۳].

پس از اتمام دوره کارآموزی همان‌گونه که گفته شد نوبت به شرکت داوطلب در آزمون دوم دولتی می‌رسد. این آزمون نیز زیرنظر یک اداره دولتی برگزار می‌شود که وابسته به وزارت دادگستری ایالتی است. برخلاف آزمون نخست در این امتحان تعداد اساتید دانشگاهی به عنوان ممتحن اندک و اکثریت آزمون‌گیرندگان را قضات دادگاه‌های مختلف تشکیل می‌دهد. برای این منظور، از برخی وکلاء نیز استفاده می‌شود. ممتحنین به پیشنهاد اداره امتحانات توسط وزیر دادگستری ایالت منصوب می‌شوند. مواد امتحانی در این آزمون تقریباً مشابه آزمون کتبی نخست است. با این‌همه، سؤالات عمیق‌تر و دشوارتر از آزمون نخست طراحی می‌شوند و صرفاً بر نقطه‌نظرات انتزاعی و تئوریک تکیه نمی‌شود بلکه بیشتر تأکید بر ارائه پاسخ کاربردی در قالب تصمیم دادگاه یا لایحه وکیلی است که در عمل ممکن است با موضوع برخورد کنند. در این مرحله نیز هم آزمون کتبی به عمل می‌آید و هم آزمون شفاهی (مصاحبه). همان‌گونه که گفته شد در آزمون کتبی از داوطلبین خواسته می‌شود تا پاسخ سؤالات را در قالب نگارش یک رأی یا دستور قضایی یا حتی یک لایحه یا درخواست از نقطه‌نظر یک وکیل دعاوی ارائه کنند. آزمون شفاهی نیز توسط هیأتهای سهنفره ممتحنین که توسط رئیس اداره امتحانات تعیین می‌شوند به عمل می‌‌آید. مصاحبه در صبح روز آزمون شفاهی با ارائه یک سخنرانی کوتاه توسط داوطلب در خصوص موضوع یک دعوای تا حدی ساده شروع می‌شود. پس از طرح موضوع توسط هیأت، یک ساعت به داوطلب اجازه داده می‌شود تا خود را آماده سازد. سپس ده دقیقه فرصت ارائه سخنرانی به وی داده می‌شود و در نهایت باید نتیجه دعوا را در قالب یک تصمیم عملی توضیح دهد. پس از انجام این مرحله، مصاحبه با داوطلبین به صورت بحث راجع به موضوعات کاربردی و دعاوی روزمره آغاز می‌شود و مسائلی نظیر شبیه‌سازی مراجعه یک مراجعه‌کننده به یک وکیل، مسائل مختلف آیین دادرسی در رسیدگی به یک دعوا در دادگاه و مشکلات حقوقی یا موضوعی که ممکن است در یک اداره دولتی بروز یابد مورد بحث قرار می‌گیرند. در واقع، مراحل این آزمون به‌گونه‌ای طراحی شده است که یک داوطلب علاوه بر آنکه باید از دانش تئوریک حقوقی مناسبی برخودار باشد برای توفیق در آن باید توانایی به‌کارگیری دانش حقوقی خود در عمل را نیز داشته باشد و بتواند میان گزینه‌ها و راه‌حل‌های مختلفی که پیش‌رو دارد ضمن موازنه میان آنها بهترین انتخاب را داشته باشد[۳۴].

در نهایت، پس از پایان این دوره آموزشی و قبولی در آزمونهای آن، فرد پذیرفته شده که حال به سن ۲۸ تا ۳۰ سال رسیده است واجد شرایط و مجاز برای اشتغال به حرفی چون قضاوت، دادستانی و وکالت شناخته می‌شود. استخدام چنین فردی به عنوان قاضی یا مشاور حقوقی در نهادهای دولتی نه تنها منوط به پذیرش در آزمون‌های حقوقی فوق است بلکه به کیفیت قبولی وی نیز بستگی دارد. تنها افرادی که بالاتر از حد متوسط آزمونها را به پایان رسانده باشند از چنین موقعیتی برخوردار خواهند شد[۳۵]. به‌طور میانگین، تنها حدود ۱۵% از داوطلبین به این حد می‌رسند و البته، به همین میزان نیز در آزمون دوم مردود می‌شوند[۳۶]. به همین دلیل هم گفته می‌شود که اشخاصی که برای قضاوت واجد شرایط می‌شوند توانایی و صلاحیت اشتغال به سایر حرف حقوقی را نیز دارند[۳۷]. مابقی کارآموزان که متوسط ارزیابی می‌شوند و بالغ بر ۷۰% هستند می‌توانند به عنوان وکیل دادگستری مشغول به کار شوند یا باید در بخش خصوصی جویای کار باشند[۳۸].

برخی صاحب‌نظران آلمانی به این نوع شیوه آموزش فارغ‌التحصیلان حقوقی و مهیاسازی آنها برای ورود به حرفه‌های کاربردی به‌ویژه قضاوت انتقاد وارد کرده و معتقدند که: اولاً شیوه مذکور منطبق بر واقعیات اجتماعی نیست. زیرا بسیاری از افرادی که دوره کارآموزی و امتحانات دولتی را به پایان می‌رسانند ترجیح می‌دهند به استخدام دولت درنیایند و به‌طور خصوصی مشغول به کار شوند. ثانیاً دو دوره برگزاری امتحانات دولتی نیز مطلوب نیست. چرا که تحصیل در دانشگاه‌ها مملو از چنین امتحاناتی است. لذا با وجود آنکه در دهه‌های هشتاد و نود تلاش‌های نافرجامی برای تغییر این شیوه احراز شرایط اشتغال به حرف حقوقی صورت گرفت دیر یا زود باید اصلاحاتی در این زمینه صورت پذیرد[۳۹].

تماموقت بودن و عدمرابطه استخدامی با دیگر قوا

همان‌گونه که سابق بر این گفته شد قضات آلمانی به‌صورت تماموقت استخدام می‌شوند. حسب ماده ۴ ق.ق.آ. وظیفه قضاوت کردن با وظایف تقنینی و اجرایی قابلجمع نیست. بنابراین، یک قاضی آلمانی نمی‌تواند همزمان در رابطه استخدامی با قوای مقننه یا مجریه باشد. با این‌همه، قضات این کشور می‌توانند در کنار قضاوت وظایف زیر را به انجام برسانند و ممنوع از انجام آنها نیستند:

وظایف مرتبط با اداره دادگاه؛

سایر وظایفی که به موجب قانون به دادگاه‌ها یا قضات محول شده است؛

انجام امور پژوهشی و تدریس در نهادها و مؤسسات علمی یا آموزشی؛

انجام وظایف در موضوعات مربوط به برگزاری آزمون‌ها؛

عمل به عنوان رئیس در نهادهای سازش‌دهنده.

حمایت از مردم‌سالاری

حسب ماده ۹ ق.ق.آ. از دیگر شرایط استخدام قضات این است که به اثبات رسد فرد متقاضی همواره از نظم بنیادین دموکراسی به معنای قانون اساسی حمایت خواهدکرد.

برخورداری از صلاحیت اجتماعی

در خصوص این قید که در ماده فوق مورد اشاره قرار گرفته است در بخش‌های آتی توضیحات بیشتری ارائه خواهد شد.

فصل دوم ـ انواع استخدام قضات در آلمان و رفع اثر از آن

استخدام قضات در آلمان دارای اشکال متفاوتی است و هر وضعیت استخدامی نیز تبعاً آثار متفاوتی را نیز به دنبال دارد که ذیلاً به آنها اشاره می‌شود.

مبحث اول ـ انواع استخدام قضات در آلمان

مطابق با ماده ۱۷ ق.ق.آ. انتصاب قضات با صدور حکم (ابلاغ کارگزینی[۴۰]) به عمل می‌آید. انتصاب قضات از طریق صدور حکم در موارد زیر الزامی است: ۱) برای تأسیس یک پست سازمانی قضایی؛ ۲) جهت تبدیل وضعیت استخدامی یک قاضی و ۳) به‌منظور اعطای یک موقعیت اداری متفاوت با حقوق پایه نهایی متفاوت. به‌موجب ماده ۸ قانون مذکور استخدام قضات در این کشور تنها در اشکال ذیل مجاز است و در حکم صادره نوع استخدام باید قید شود:

گفتار اول ـ استخدام رسمی قطعی (مادامالعمر[۴۱])

حسب ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر، هر کس که پس از احراز شرایط لازم برای تصدی منصب قضا به مدت حداقل سه سال به عنوان قاضی کار کند می‌تواند مادامالعمر به این سمت منصوب شود. در احتساب مدت زمان مذکور ممکن است سوابق فرد در اشتغال به مشاغل زیر نیز مدنظر قرار گیرد: ۱) کارمند دولتی در خدمات کشوری سطح بالا[۴۲]؛ ۲) سابقه کار در ادارات دولتی آلمان یا در نهادهای بین‌المللی یا فراایالتی مشروط به اینکه نوع و اهمیت کار انجامشده با مدیریت اداری در خدمات کشوری سطح بالا مشابه باشد: ۳) مدرس حقوق در یک دانشگاه یا نهاد علمی آلمانی در سطح آموزش عالی؛ ۴) مشاوره، سردفتری یا وکیل واجد شرایط برای احراز سمت قضایی؛ ۶) اشتغال به سایر مشاغل مشروط به اینکه نوع و اهمیت کار انجام شده شبیه موارد فوق برای نشان دادن دانش و تجربه فرد جهت احراز سمت قضایی مناسب باشد. انجام مشاغل فوق به مدت بیش از دو سال دلالت بر دانش و تجربه خاص فرد خواهد داشت.

گفتار دوم ـ استخدام پیمانی (برای مدت معین[۴۳])

استخدام پیمانی قضات تنها بر اساس شرایط و وظایف مقرر در قوانین فدرال مجاز خواهد بود. در این نوع استخدام مدت تصدی باید در حکم صادره قید شود.

گفتار سوم ـ استخدام رسمی آزمایشی[۴۴]

پیش از آنکه فرد واجد شرایطی به عنوان قاضی مادامالعمر یا دادستان به‌کار گرفته شود به عنوان قاضی آزمایشی استخدام می‌شود (ماده ۱۲). قضات آزمایشی را بدون نیاز به اخذ رضایتشان تنها ‌می‌توان در دادگاه‌های عادی یا اداری و یا در دادسراها مشغول به کار کرد و پس از انتصاب در خصوص سمت محوله، دارای کلیه اختیارات و وظایف قضات مادام‌العمر می‌باشند (ماده ۱۳). بنابراین، کسانی نیز که در دادسرا به کار قضایی گمارده می‌شوند قاضی محسوب شده و باید واجد شرایط تصدی منصب قضا باشند (ماده ۱۲۲). در پایان دوره، قضات آزمایشی یا باید به عنوان قاضی رسمی قطعی (مادام‌العمر) منصوب و یا باید جهت انتخاب به کمیته انتخاب قضات پیشنهاد شوند. در صورتی که قاضی آزمایشی تمایلی به این انتصاب نداشته باشد مدت تصدی قضایی وی به پایان می‌رسد (ماده ۱۶). همچنین، در دو سال اول استخدام قضات آزمایشی، لغو استخدام آنان از سوی ایالت به‌سهولت ممکن است در حالی که پس از این مدت و پیش از انقضای مدت آزمایشی یا تبدیل وضعیت، تنها وفق مقررات انتظامی یعنی در صورت ارتکاب تخلف و پس از رسیدگی قضایی اخراج آنها امکان‌پذیر است. ضمناً امکان ادامه تحصیل در دوره‌های تحصیلات تکمیلی برای قضات آزمایشی همانند همه قضات در «آکادمی قضات آلمان[۴۵]» فراهم است[۴۶].

گفتارچهارم ـ استخدام به عنوان قاضی با پرداخت اجرت [۴۷]

کارمندان اداری رسمی قطعی یا پیمانی را می‌توان به عنوان قضات با پرداخت اجرت منصوب کرد اگر بنا بر استخدام بعدی آنها به عنوان قاضی مادام‌العمر باشد. قاضی با پرداخت حق‌الزحمه، وضعیت اداری را که در اختیار دارد حفظ می‌کند. حقوق و بازنشستگی وی نیز مطابق با وضعیت اداری‌اش تعیین خواهد شد. در سایر جنبه‌ها حقوق و وظایف تصدی پست اداری او در طول تصدی منصب قضا معلق خواهد شد مگر در خصوص الزام به حفظ اسرار اداری و ممنوعیت پذیرش هدیه. دو سال پس از انتصاب این نوع از قضات وی یا باید به عنوان قاضی مادام‌العمر (رسمی قطعی) منصوب شود و یا باید جهت انتخاب به کمیته انتخاب قضات پیشنهاد شود. در صورتی که تمایلی برای این انتصاب نداشته باشد مدت تصدی قضایی وی به پایان می‌رسد (مواد ۱۴ تا ۱۶). لازم به ذکر است که اعطای سمت قضایی در یک دادگاه خاص تنها به قضات رسمی قطعی یا پیمانی ممکن است (ماده ۲۷) و قضات آزمایشی و یا با پرداخت اجرت تنها در دادگاه‌هایی که با تعدد قاضی تشکیل می‌شوند می‌توانند حضور داشته باشند. در این موارد ریاست دادگاه با قاضی مادام‌العمر است (مواد ۲۸ و ۲۹).

مبحث دوم ـ لغو استخدام قضات در آلمان

پس از آنکه حکم استخدام یک فرد در سمت قضاوت صادر شد ممکن است تحت شرایطی این حکم باطل یا لغو شود. مطابق با ماده ۱۸ ق.ق.آ. استخدام یک قاضی در مواردی که مرجع ذی‌صلاح احراز کند که صلاحیت چنین انتصابی را نداشته است باطل و بلااثر می‌گردد. این بطلان عطفبماسبق نمی‌شود. همچنین، استخدام یک قاضی در مواردی که ثابت می‌شود فرد منصوبشده در زمان استخدام خود به معنای اصل ۱۱۶ قانون اساسی، آلمانی نبوده و یا قابلیت تصدی سمتهای دولتی را نداشته است باطل خواهد شد. ابطال حکم استخدام رسمی قطعی (مادام‌العمر) یا پیمانی یک قاضی تنها در صورتی قابل ترتیب اثر است که رأی مربوطه نهایی و لازم‌الاجرا شده باشد.

بر اساس ماده ۱۹ قانون فوق نیز در موارد زیر استخدام یک قاضی لغو می‌شود: ۱) در مواردی که استخدام‌شونده شرایط لازم را برای تصدی سمت قضایی نداشته است؛ ۲) در صورتی که نقش کمیته انتخاب قضات در مواردی که طبق قانون الزامی باشد نادیده گرفته شده و یا کمیته مذکور متعاقباً استخدام فرد مورد نظر را رد کرده باشد. در خصوص این کمیته در بخش آتی توضیحاتی ارائه شده است؛ ۳) در مواردی که استخدام فرد در نتیجه اجبار، فریب عامدانه و یا ارتشاء صورت گرفته باشد و ۴) در صورتی که اطلاع وجود نداشت که استخدام‌شونده مرتکب جرمی شدید یا خفیف شده که از او شایستگی تصدی منصب قضا را سلب می‌کند و یا در مواردی که به علت بزه مرتکب شده به مجازات قطعی و لازم‌الاجرا محکوم شده باشد یا محکوم بشود. علاوه بر‌موارد فوق اگر نسبت به اینکه مطابق با رأی دادگاه، استخدام‌شونده از خدمات دولتی یا از شغل خود منفصل شده یا حقوق بازنشستگی وی مسترد شده است آگاهی وجود نداشته باشد استخدام وی می‌تواند لغو شود. همچنین، در نبود رضایت کتبی یک قاضی لغو استخدام رسمی قطعی یا پیمانی او تنها به موجب رأی نهایی و لازم‌الاجرا دادگاه ممکن خواهد بود[۴۸]. لازم به ذکر است که ق.ق.آ. موجباتی را نیز که به اخراج یک قاضی یا خاتمه دادن به خدمت وی منتهی می‌شوند مشخص نموده که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آنها خودداری می‌کنیم.

فصل سوم ـ شیوه‌های استخدام قضات در آلمان

در خصوص شیوه استخدام قضات باید میان نحوه استخدام قضات ایالتی (تالی) و قضات فدرال تفاوت نهاد. از همین‌رو، هر یک از این دو را در بخش مجزایی مورد مطالعه قرار می‌دهیم.

مبحث اول ـ شیوه استخدام قضات ایالتی

همان‌گونه که اشاره شد از آن‌جا که قضات آلمان نوعاً کار خود را در دادگاه‌های بدوی یا دادسراهای ایالتی آغاز می‌کنند. لذا انتخاب و استخدام ابتدایی آنها برعهده دولتهای ایالتی است. این فرایند عمدتاً توسط وزیر دادگستری ایالت هدایت و سامان‌دهی می‌شود. منتها در برخی از ایالات برعهده رئیس دادگاه‌های تجدیدنظر منطقه قرار داده شده است. گاه انتخاب کلیه قضات جدید بر این مقامات قرار داده شده و گاه در برخی از ایالتها، انتخاب قضات دادگاه‌های اجتماعی و کار در حیطه صلاحیت وزیر کار و امور اجتماعی قرار گرفته است[۴۹]. در نیمی از ایالات نیز در کنار مقامات فوق، کمیته‌هایی تحت عنوان «کمیته انتخاب قضات[۵۰]» در فرایند انتخاب قضات مورد نیاز ایالت مشارکت دارند. شایان ذکر است که بند ۴ اصل نود و هشتم قانون اساسی آلمان، هر یک از ایالات مجازند که استخدام قضات مورد نیاز خود را به تصمیم مشترک وزیر دادگستری ایالت و کمیته انتخاب قضات واگذار کنند. این کمیته‌ها در ایالاتی که تشکیل یافته‌اند وابسته به پارلمان ایالت شده‌اند[۵۱]. بدین معنا که اعضای آنها با رأی نمایندگان پارلمان انتخاب می‌شوند. در خصوص ترکیب اعضای این کمیته‌ها تفاوت رویه‌ای زیادی در میان ایالات وجود دارد اما اکثراً از نمایندگان مجلس یا اشخاص منتخب آنها تشکیل می‌شوند. در بعضی از ایالات نیز تعدادی قاضی یا دیگر حقوقدانان به آنها اضافه می‌شوند[۵۲]. در این ایالات، استخدام یک فرد به عنوان قاضی پس از قبولی وی در امتحاناتی که شرح آن پیش از این گذشت منوط به رأی موافق همزمان مقام ایالتی مربوطه (حسب مورد وزیر دادگستری، رئیس دادگاه‌های تجدیدنظر یا وزیر کار و امور اجتماعی در مورد قضات دادگاه‌های اجتماعی و کار) و کمیته انتخاب قضایی خواهد بود[۵۳]. همان‌گونه که در بخش پیشین خاطرنشان گردید عدمرعایت نظر کمیته فوق ـ در ایالاتی که تشکیل شده‌اند ـ با رأی دادگاه اداری موجب لغو استخدام خواهد شد.

به هر تقدیر، با لحاظ مراجع و مقامات فوق که در استخدام یک قاضی ایالتی در آلمان مشارکت دارند در مورد فرایند استخدام باید گفت: این فرایند با تقاضای متقاضی واجد شرایط شروع می‌شود. در برخی از ایالات زمان خاصی برای ارائه درخواست تعیین نشده است و همه وقت امکان ارائه درخواست استخدام وجود دارد اما در تعدادی دیگر از ایالات پس از شناسایی پستهای خالی، متقاضیان واجد شرایط از طریق فراخوان عمومی دعوت می‌شوند. درخواست استخدام باید به مقامات ذی‌ربط تقدیم شود که در اکثر ایالات نهادی اداری وابسته به وزارت دادگستری به نام «کمیسیون استخدام» است. این کمیسیون از کارمندان عالی‌رتبه وزارت دادگستری یا از قضات محاکم تشکیل می‌شود و نقش آن ارائه نظر مشورتی در مورد استخدام داوطلب حسب مورد به وزیر دادگستری یا رئیس دادگاه‌های تجدیدنظر است. پس از دریافت درخواست استخدام، متقاضیان باید ضمن تحویل مدارک لازم نزد کمیسیون حاضر شوند تا از آنها مصاحبه به عمل آید. بر مبنای توصیه مشورتی این کمیسیون، مقام ذی‌صلاح و حسب مورد با اخذ نظریه کمیته انتخاب قضایی تصمیم به استخدام یا رد درخواست متقاضی می‌گیرد. در خصوص روندی نیز که در کمیسیون فوق طی می‌شود و مؤلفه‌هایی که مدنظر قرار می‌دهند رویه‌های متفاوتی در ایالات حاکم است. هر چند نمراتی که متقاضی در دو آزمون دولتی کسب کرده نوعاً از درجه اهمیت بالایی برخوردار است[۵۴]. در هر حال، تصمیم هر یک از مقامات یا نهادهای فوق در دادگاه‌های اداری قابلاعتراض می‌باشد[۵۵]. برهمین مبنا، رعایت اصول شفافیت در تصمیم‌گیری، انصاف و برابری الزامی است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود در روند استخدام یک قاضی در آلمان طی موفق‌آمیز مراحل مختلفی مورد نیاز است و علاوه بر آن، نهادها و مقامات متعددی نیز دخیل می‌باشند تا انتخاب بهترین نفرات تضمین شود. در این فرایند پیچیده و چند مرحله‌ای تلاش شده است تا زمینه مشارکت نهادهایی از همه قوای ایالتی در جذب قضات جدید فراهم شود. هرچند، رسم سنتی استخدام قضات جدید در آلمان، انتصاب آنها توسط قوه مجریه و مشخصاً وزیر دادگستری ایالت است[۵۶] و مشارکت دادن سایر نهادها ـ گذشته از اینکه بعضاً جنبه مشورتی دارند ـ بیشتر با هدف تعدیل قدرت قوه مجریه و ارتقای استقلال قضات در برابر مقامات اجرایی صورت گرفته است[۵۷]. با این‌حال، این پایان ماجرا نیست. چرا که در تمامی ایالات اعم از آنکه استخدام قضات به نظر وزیر دادگستری یا رئیس دادگاه‌های تجدیدنظر و در مواردی علاوه بر آنها، به نظر کمیسیون استخدام و کمیته انتخاب قضایی نیز بستگی داشته باشد یا خیر، صرف‌نظر از ضرورت احراز شرایط کلی استخدام، ارزیابی‌هایی نیز جهت اعتبارسنجی داوطلبان صورت می‌پذیرد. در حالی که سابقاً استخدام قضات به‌طور کلی بر مبنای نتایج آزمونهای حقوقی صورت می‌گرفت در حال حاضر، این عقیده پذیرفته شده است که برای داشتن یک «قاضی خوب» نیاز به توانایی‌ها و مهارت‌های بیشتری وجود دارد. در ماده ۹ قانون فدرال قضاوت آلمان نیز شرط برخورداری از «صلاحیت اجتماعی[۵۸]» برای قضات قید شده است. از همین‌رو، مقررات ایالتی تحت لوای این قید و با تفسیر و توسعه مفهوم آن، فهرستی از معیارها را تهیه کرده‌اند که متقاضیان منصب قضا در بدو استخدام بر‌‌مبنای آنها ارزیابی می‌شوند. البته، در برخی از ایالات این معیارها برای ارتقای سمت قضات و احراز مناصب قضایی بالاتر لازم شمرده شده است. تفاوت رویه‌ای دیگر ایالات در این زمینه، مربوط به جزئیات فهرستی است که از معیارهای موردنظر خود تهیه کرده‌اند. در هر حال، این معیارها در دستههای مختلفی گردآوری شده‌اند و تقربیاً در همه ایالات می‌توان عواملی نظیر «صلاحیت حرفه‌ای» و «صلاحیت فردی (توانایی)» را مشاهده کرد. برای مثال، در ایالت نوردرین/ وستفالن مؤلفه‌های زیر به همراه جزئیات آنها برای اعتبارسنجی متقاضیان قضاوت و ارزیابی میزان شایستگی آنها در نظر گرفته می‌شود[۵۹]:

صلاحیت حرفه‌ای

شایستگی حرفه‌ای

دانش حقوقی جامع (باسواد بودن)؛

توانایی اعمال قوانین در عمل؛

توانایی آشنا نمودن خود با زمینه‌های حقوقی جدید؛

صدور آرای خوب؛

توانایی بهره‌گیری از فن‌آوری‌های اطلاعاتی.

درک منصب قضا

بی‌طرفی؛

آمادگی حمایت فعالانه از ارزش‌های قانون اساسی؛

آمادگی مقابله با اعمال نفوذ غیرقانونی؛

آمادگی پذیرش مسئولیت در قبال تصمیمات قضایی؛

آگاهی از تأثیر رفتار خصوصی خود بر منصب قضا.

توانایی در استدلال و متعاقد کردن

جمله‌بندی دقیق؛

توانایی در تعریف موضوعات در دعاوی پیچیده؛

ارائه کامل دلایل با رعایت موارد شخصی؛

متعصب نبودن و آمادگی پذیرش نظرات متفاوت.

۴-۱- توانایی در اداره جلسه رسیدگی و بازجویی کردن

کاملاً آماده بودن؛

آگاهی از پرونده‌های دادگاه و اسناد آنها؛

برنامه‌ریزی و ساختاربندی جلسه رسیدگی؛

احترام قائل شدن برای منافع طرفین دعوا؛

درک، بی‌تفاوت نبودن و صبوری با طرفین دعوا؛

شناسایی و دید شفاف نسبت به موقعیت‌های دست‌یابی به صلح و سازش.

۵-۱- شایستگی تدریس

آمادگی برای تدریس دانشجویان در دوره کارآموزی؛

اصلاح مجدانه آثار دانشجویی.

۲ ـ صلاحیت فردی

۱ـ۲ ـ عناصر کلی شخصیت؛

علایق گسترده؛

اقتدار طبیعی؛

آمادگی برای پذیرش وظایف سنگین؛

آگاهی از نقاط قدرت و ضعف خود؛

کنترل احساسات خود.

۲ـ۲ ـ وظیفه‌شناسی و مسئولیت‌پذیری

آگاهی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی؛

آمادگی برای پذیرش مسئولیت مدیریت قضایی؛

توانایی برای ارزیابی نتایج تصمیمات؛

رسیدگی مسئولانه به حجم کاری زیاد؛

آمادگی پذیرش قضات غیرحقوقدان (غیرحرفه‌ای[۶۰]) و کارمندان اداری دادگاه.

۳ـ۲ ـ توانایی روبهرو شدن با حجم کاری و فائق آمدن بر آن

تناسب بدنی و روانی؛

آمادگی پذیرش وظایف اضافی؛

توانایی برای کار کردن سریع تحت فشار و با تمرکز؛

حفظ استانداردها حتی با وجود حجم کاری زیاد.

۴ـ۲ ـ توانایی مدیریت و سازماندهی کار

اولویت‌بندی؛

بهینه کردن گردش کاری؛

توانایی انگیزه‌بخشی به خود و دیگران؛

به طور متعارف و معقولی محول کردن کار به دیگران؛

در نظر گرفتن منابع در دسترس.

۵ـ۲ ـ توانایی تصمیم‌گیری

سریع و مسئولانه تصمیم گرفتن؛

آمادگی مواجه شدن با اختلافات اجتناب‌ناپذیر.

۶ـ۲ ـ انعطاف‌پذیری و آمادگی در قبال نوآوری‌ها

آمادگی پذیرش فن‌آوری‌های جدید؛

آمادگی پذیرش مدرن‌سازی دادگاه‌ها؛

آمادگی کار در تشکیلات دادگاهی متفاوت؛

توانایی توسعه راه‌حل‌های جدید.

۳ ـ صلاحیت اجتماعی

۱ـ۳ـ توانایی کار گروهی

۲ـ۳ ـ توانایی ارتباط برقرار کردن با دیگران و گفتگو کردن

۳ـ۳ ـ توانایی مواجه شدن با تعارضات و میانجیگری کردن

آمادگی صلح و سازش دادن؛

رویکرد منصفانه و مثبت در مواجهه با همکاران؛

توانایی نقد سازنده؛

توانایی میانجیگری کردن؛

پذیرفته شدن به عنوان یک مقام صلاحیتدار.

۴ـ۳ ـ آگاهی از جنبه‌های خدمتی

احترام قائل شدن برای منافع و نگرانی‌های طرفین و شهود؛

مؤدب بودن؛

رعایت برنامه‌ریزی؛

صرف وقت لازم.

۴ ـ صلاحیت هدایتگری

۱ـ۴ ـ ارائه دستورات و رهنمودهای صریح و واضح

۲ـ۴ ـ اعتماد به کارمندان اداری و همکاران

۳ـ۴ ـ آمادگی پذیرش دغدغه‌های کارمندان

در ادامه با ذکر جزئیات بیشتری با نحوه انتخاب و پذیرش عملی داوطلبان منصب قضا در یکی از ایالات آلمان بهتر آشنا می‌شویم[۶۱]:

در ایالت نوردرین/وستفالن، انتصاب اولیه قضات بر عهده رؤسای دادگاه‌های تجدیدنظر هر منطقه می‌باشد. در منطقه کلن، کمیسیونی مرکب از: یکی از رؤسای دادگاههای تجدیدنظر منطقه، نماینده جنس مرتبط، قاضی رئیس اداره کارکنان قضایی و یک نفر عضو شورای کارکنان قضایی منطقه، به رئیس دادگاه تجدیدنظر مسئول استخدام مشاوره میدهد. رئیس این کمیسیون رئیس دادگاه تجدیدنظر یا معاون او است. معمولاً گروهی متشکل از حداکثر هشت داوطلب واجد شرایط برای روز ارزیابی دعوت میشوند. در پایان این روز کمیسیون نتایج را مورد بحث قرار میدهد و نهایتاً عقیده خود را در خصوص کسانی که باید استخدام شوند بیان نموده و نظریه مشورتی خود را به رئیس اعلام میکند. نوعاً تصمیمات کمیسیون با اتفاق نظر اعضا همراه نیست.

روز ارزیابی با بحث گروهی داوطلبان در مورد موضوعی خاص نظیر معضلات حقوقی آغاز میشود. گروه در حدود نیم ساعت فرصت آماده نمودن خود را دارد و سپس باید در حضور اعضای کمیسیون به بحث راجع به موضوع بپردازند. کمیسیون به عنوان ناظر داوطلبان را به بحث در میان خود تشویق میکند. هدف از این شیوه ملاحظه این است که هر یک از داوطلبان در یک بحث و مجادله داخلی چگونه عمل میکنند. از آنها انتظار نمیرود که برای متقاعد کردن کمیسیون تلاش کنند. همچنین، قدرت استدلال داوطلبان مورد نظر نیست بلکه شیوهای که داوطلب رفتار میکند و اینکه آیا توانایی ارائه بحثی منسجم و ساختارمند را دارد یا خیر و اینکه آیا آمادگی پذیرش استدلالات دیگران و بازبینی مجدد عقاید خود را دارد یا اینکه متعصبانه بر دیدگاههای خود پافشاری میکند مدنظر میباشد.

مرحله بعد، آزمون کاربردی کوچکی است در خصوص حدود ۱۰ کار مختلفی که یک قاضی دادگاه باید انجام دهد. برای این منظور، مسائلی که معمولاً ترکیبی هستند از سؤالات آیین دادرسی کیفری و مدنی و مربوط به کارهای ساده، برخی پیچیده و برخی نیاز به تصمیم فوری قضایی مطرح میشوند. هدف از این آزمون تعیین این است که آیا داوطلب توانایی تصمیم‌گیری سریع در خصوص اقدام بعدی دادگاه را دارد یا خیر و این که آیا توانایی اولویت‌بندی کارها بر مبنای فوریت آنها را دارد یا خیر. برای مثال در صورت درخواست صدور دستور جلب یا قرارهای اعدادی چگونه رفتار میکند و آیا داوطلب فرد مرددی است یا خیر. این آزمون معمولاً توسط قضاتی که عضو کمیسیون میباشند یا با کمیسیون همکاری دارند به عمل میآید.

در مرحله بعد از متقاضیان خواسته میشود که فرمی را که «کارت ویزیت[۶۲]» نامیده میشود را تکمیل کنند. این فرم مربوط به خود ارزیابی داوطلب میباشد و در آن سؤالاتی مطرح و از داوطلب خواسته میشود به آنها پاسخ دهد از قبیل: بزرگترین دستاورد من چه بوده است، در سالهای آتی برای انجام چه کاری تلاش خواهم کرد، سه شی که برای زندگی در جزیرهای دور افتاده با خود خواهم برد چه چیزهایی هستند، در چه چیزهایی خوب هستم و در چه چیزهایی نیستم، چه چیزهایی باید در جهان تغییر کند، چه چیزهایی مرا عصبانی و چه چیزهایی خوشحال میکند، چیزهایی که در مورد با من باید دانست. هدف اصلی این پرسشنامه یافتن موضوعاتی برای مصاحبه بعدی با داوطلب است.

آخرین و مهمترین مرحله آزمون، مصاحبه انفرادی با هر یک از داوطلبان توسط اعضای کمیسیون است. این مصاحبه معمولاً با سؤالات رئیس کمیسیون شروع میشود. وی ابتدا سؤالاتی در خصوص سوابق آموزشی فرد می‌پرسد و از او خواسته میخواهد توضیح دهد که برای مثال، چرا حقوق خوانده است، چه تجربیاتی در دانشگاه آموخته است، در مراحل مختلف کارآموزی عملی چه چیزهایی او را تحت تأثیر قرار داده است. سپس، تلاش میشود که اطلاعاتی در خصوص زمینه مهارتهای اجتماعی داوطلب گردآوری شود برای مثال، در خصوص تحقیقاتی که در دوران دانشجویی انجام داده یا فعالیتهایی که در کارهای اجتماعی و یا در دوران خدمت سربازی انجام داده است. در ادامه از داوطلب خواسته میشود در خصوص اینکه چرا میخواهد قاضی شود و نه وکیل توضیح دهد. همچنین، رئیس کمیسیون راجع به جنبه‌های مختلف کارهای قضایی با داوطلب بحث میشود اعم از اینکه جذاب باشند یا اینکه چندان خوشایند نباشند. در این مرحله تأکید اصلی بر این واقعیت است که حتی داوطلبانی که با نمرات بالا آزمونها را به پایان رساندهاند ممکن است مجبور باشند برای چندین سال به حوادث رانندگی یا حتی جرایم حین رانندگی رسیدگی و حکم صادر کنند. بحث در خصوص جنبههای مختلف و متنوع کار قضایی بدین منظور است که استنباط شود آیا داوطلب انگیزه کافی برای انجام کلیه وظایف قضایی را دارد یا خیر. همچنین، در مورد اینکه داوطلب تواناییهای خودش را در مدیریت جلسه رسیدگی، بحث کردن موضوعات مختلف با وکلاء و طرفین عادی دعوا و حل تعارض میان موضوعات مختلف را چگونه میبیند، مباحثی مطرح می‌شود. پس از رئیس کمیسیون، رئیس اداره کارکنان قضایی جلسه را ادامه میدهند. وی معمولاً سؤالاتی در خصوص اینکه هدف داوطلب، کار در چه نوع دادگاهی است و در مورد سایر جنبههای کاری میپرسد. سپس نماینده جنس مرتبط پرسشهایی را درباره موضوعات مشابه و انگیزه فرد برای این حرفه میپرسد. رئیس دادگاه منطقه نیز سؤالاتی در مورد نتایج حدود ده دعوا یا سؤالاتی در مورد جنبههای شکلی مطرح میکند. اغلب سؤالاتی نیز در خصوص رابطه میان قاضی و رئیس اداری و محدودیتهای ناشی از ساختار هرمی تشکیلات دادگاهی و استقلال قضایی پرسیده میشود. نفر آخری که از اعضای کمیسیون با داوطلب مصاحبه میکند نماینده شورای کارکنان قضایی است. وی نیز نوعاً سؤالاتی در مورد کار قضایی، خودشناسی و نقش قضات مطرح میکند.

در پایان روز ارزیابی، کمیسیون تعیین میکند که کدام یک از داوطلبین باید استخدام شود. جنبههای مختلف مثبت و انتقادی و نقطه نظرات مورد بحث قرار می‌گیرد و تصمیمی که معمولاً با اتفاق آرا همراه نیست اتخاذ میشود. هرچند رئیس کمیسیون به لحاظ اختیارات و مسئولیتی که دارد میتواند نظر کمیسیون را رد کند. لازم به توضیح است که در عمل هیچ‌گونه امتیازبندی و اولویتبندی میان معیارها در کمیسیون‌های مذکور وجود ندارد. در بعضی رویهها ممکن است نمرات بیشتری برای درک کلی از مصاحبه داوطلب و سوابق تحصیلی او نظیر نمرات امتحانی و درجه مدرک تحصیلی. با این ‌همه برخی نویسندگان با انتقاد از تمایل زیاد کمیسیون‌های جذب قضات در آلمان به قائل شدن ارزش بیشتر برای درک کلی که از مصاحبه با فرد داوطلب به‌دست می‌آورند معتقدند که این رویه موجب می‌شود تا داوطلبان کم‌رو و متفکرتر در مقایسه با داوطلبان تیزهوش، روشنفکر و اهل مباحثه از بخت کمتری برای موفقیت برخوردار باشند. لذا بر این باورند که اعضای کمیسیون باید به سایر شایستگی‌های فرد نظیر نمرات امتحانی وی و ارزیابیهای طول دوره کارآموزی و ارزیابیهای صورت گرفته در مشاغل قبلی وی توجه بیشتری بکنند[۶۳].

از نقطهنظر تحلیلی، صاحب‌نظران آلمانی نسبت به اصل این نوع شیوه جدب قضات و نهادها یا مقامات دخیل در آن انتقاد قابلتوجهی را وارد ندانسته و معتقدند که بدون حاشیه و به‌سهولت به کار خود ادامه می‌دهد[۶۴]. اما در پرتو این اصل بین‌المللی که قوه قضاییه در هر کشوری باید «بازتاب منصفانه‌ای از جامعه» باشد به‌ لحاظ اینکه در کشور مذکور، اقلیت‌های قومی نظیر ترک‌ها و اقلیت‌های دینی همانند مسلمانان سهمی در میان قضات آلمانی ندارند این فرایند را مورد انتقاد قرار داده‌اند[۶۵]. تعدادی دیگر نیز بر این باورند که در این شیوه، تضمیمنات بیشتری برای حفظ استقلال دستگاه قضایی باید اندیشیده شود. زیرا دخالت جریان‌های سیاسی از طریق کمیته‌های انتخاب قضات ممکن است در انتخاب قضات اثرات سویی برجای گذارد. لذا پیشنهاد کرده‌اند که برای این منظور، تصمیم‌گیری شخصی یک مقام دولتی (وزیر دادگستری) که باید مبتنی بر ارزیابی‌های حرفه‌ای انجام شده توسط خود قضات باشد مشروط به بازنگری این تصمیم در مراجع قضایی کافی است. مزیت این شیوه این است که وزیر در قبال تصمیم‌گیری خود مسئول است لذا در اتخاذ آن دقت لازم را مصروف خواهد کرد و بازنگری قضایی در آن نیز می‌تواند اشتباهات احتمالی را اصلاح کند. روش یادشده همچنین، در مقایسه با تصمیمات کمیته‌ای نیز از شفافیت بیشتری برخوردارند. چرا که در کمیته‌های انتخابی رأی اعضا و افرادی که بر نتیجه نهایی اثرگذارند قابلشناسایی نیستند[۶۶].

به هر تقدیر، با توجه توضیحاتی که در بالا داده شد می‌توان مراحل مختلف جذب قضات جدید ایالتی را در آلمان به‌صورت نمودار زیر ترسیم کرد:

۱ ـ قبولی در آزمون نخست ۲ ـ اتمام دوره کارآموزی ۳ ـ قبولی در آزمون دوم

۴ـ تقدیم درخواست استخدام به کمیسیون استخدام (یا مقام ذی‌صلاح) ۵ ـ شرکت در مصاحبه کمیسیون و جلب نظر مساعد کمیسیون استخدام۶ ـ تأیید وزیر دادگستری ایالت یا رئیس دادگاه تجدیدنظر ۷ ـ تأیید کمیته انتخاب قضات.

لازم به یادآوری است که در برخی از ایالات ممکن است حسب مورد کمیسیون استخدام یا کمیته انتخاب قضات یا هر دو تشکیل نشده باشد. در فرض اخیر، استخدام افراد واجد شرایط برعهده وزیر دادگستری ایالت یا رئیس دادگاه تجدیدنظر منطقه است که معمولاً بر مبنای مدارک کتبی و مصاحبه با داوطلب تصمیم می‌گیرد[۶۷]. قضات پس از استخدام در دادسرا یا یکی از اقسام دادگاه‌های بدوی که در مباحث پیشین به آنها اشاره شد مشغول به کار می‌شوند. با توجه به تأکید نظام قضایی آلمان بر تخصص‌گرایی قضات در طول خدمت خود کمتر برای خروج از یک انشعاب تخصصی دادگاه‌ها و ورود به قسم تخصصی دیگر تمایل پیدا می‌کنند. به همین قضات این کشور نوعاً عمومی‌کار نبوده و در یک زمینه خاص از دعاوی تخصص دارند[۶۸].

مبحث دوم ـ شیوه انتخاب قضات فدرال

آن‌چه که تاکنون گفته شده است به روال انتخاب و استخدام ابتدایی قضات جدید اختصاص داشت. در این بخش، بنا داریم در مورد شیوه انتخاب قضات عالی‌رتبه دادگاه‌های فدرال آلمان سخن بگوییم. این قضات تنها ۵% کل قضات آلمان را تشکیل می‌دهند[۶۹]. با توجه به حساسیت موضوع، شیوه کلی انتصاب قضات فدرال را قانون اساسی این کشور مشخص کرده است. مطابق با بند ۲ اصل نود و پنجم قانون اساسی، قضات هر یک از دیوان‌های فدرال ـ بهجز دادگاه فدرال قانون اساسی ـ باید با تصمیم مشترک وزیر فدرال ذی‌صلاح در مورد دادگاه مربوطه و کمیته انتخاب قضات[۷۰] برگزیده شوند. این کمیته مرکب از وزرای ایالتی ذی‌ربط و به تعداد مساوی نمایندگان عضو بوندستاگ یا افراد منتخب آنان خواهد بود. بنابراین، تعداد اعضای آن ۳۲ نفر می‌باشد. ریاست جلسات کمیته فدرال انتخاب قضات را وزیر فدرال مرتبط با نوع دادگاهی که بنا است برای آن قاضی انتخاب شود برعهده دارد بدون آنکه از حق رأی برخوردار باشد[۷۱]. همان‌گونه که گفته شد حسب بند ۴ اصل نود و هشتم قانون مزبور، ایالات می‌توانند به تأسی از شیوه انتصاب قضات فدرال، استخدام قضات ایالتی را به تصمیم مشترک وزیر دادگستری ایالت و کمیته انتخاب قضات واگذار کنند.

در مورد ترتیب انتخاب قضات فدرال توسط کمیته مذکور باید گفت آیین‌نامه و مقررات خاصی در این زمینه وجود ندارد و هر یک از اعضای کمیته حق دارد کاندیدای موردنظر خود را به کمیته معرفی کند. البته، از طرف خود قضات نیز شورایی به نام «شورای انتصابات قضایی» در هر یک از دیوان‌های فدرال وجود دارد که به کمیته فوق در مورد شخصیت و شایستگی قضات نامزدشده برای سمتهای قضایی فدرال نظریه مشورتی می‌دهد.

در خصوص شورای مذکور قابلذکر است که وفق ماده ۴۹ ق.ق.آ. به منظور نمایندگی قضات این کشور در نهادهای ذی‌ربط و حمایت از حقوق آنها شوراهایی در سطح دادگاه‌های فدرال مرکب از قضات عالی‌رتبه تشکیل یافته است که عبارتند از: ۱) «شوراهای قضات[۷۲]»: برای مشارکت کردن در موضوعات عمومی و اجتماعی. وظایف این شورا در ماده ۵۲ آمده است و ۲) «شوراهای انتصابات قضایی[۷۳]»: به منظور مشارکت کردن در انتصاب و استخدام قضات. حسب ماده ۵۴ قانون فوق شورای اخیر در هر یک از دادگاه‌های عالی فدرال تشکیل خواهد شد. بنابراین، بر اساس مقرره مزبور برای مثال شورای انتصابات قضایی دیوان دادگستری فدرال و یا دیوان کار فدرال تأسیس شده است. ضمن آنکه شورای انتصابات قضایی دیوان اداری فدرال برای دادگاه‌های نظامی نیز صلاحیت انجام وظایف محوله را خواهد داشت. ترکیب شوراهای انتصابات قضایی که به مدت ۴ سال منصوب می‌شوند به‌شرح زیر است:

۱) در دیوان دادگستری فدرال مرکب از رئیس دیوان به عنوان رئیس شورا، معاون دائمی او[۷۴]، دو عضو معرفی شده از سوی هیأترئیسه دیوان که از میان اعضای خود آنها را انتخاب خواهد کرد و سه عضو دیگر. این اعضا از طریق انتخاباتی محرمانه و مستقیم توسط قضات دیوان انتخاب خواهند شد.

۲) در سایر دیوان‌های فدرال مرکب از رئیس دیوان مربوطه به عنوان رئیس شورا، معاون دائمی او، یک عضو معرفی شده از سوی هیأترئیسه آن دیوان که از میان اعضای خود وی را انتخاب خواهد کرد و دو عضو دیگر[۷۵].

۳) علاوه بر شوراهای مزبور، شورای انتصابات قضایی دیوان اختراعات فدرال نیز تأسیس شده است که اعضای آن مرکب است از: رئیس این دیوان به عنوان رئیس شورا، معاون دائمی او، دو عضو منتخب هیأت رئیسه از میان اعضای خود و سه عضو دیگر.

©

به‌موجب ماده ۵۵ ق.ق.آ. پیش از انتخاب یا انتصاب یک قاضی، باید نظر شورای انتصابات قضایی آن دیوان فدرالی که بنا است قاضی مذکور در آن‌جا مشغول به کار شود جویا و در خصوص موضوع از آن شورا درخواست مشارکت شود. همین روال باید در مواردی که بنا است سمتی قضایی به قاضی‌ محول شود که در دادگاهی با صلاحیت متفاوت خدمت کرده است رعایت گردد. بنابراین، اگر یک قاضی در دادگاه‌های کار سابقه خدمت دارد و حال قرار بر این است که به مجموعه دادگاه‌های عادی منتقل شود باید پیش از انتصاب نظر شورای انتصابات قضایی دیوان دادگستری فدرال در خصوص این موضوع دریافت شود. باید سوابق فرد و مستندات لازم نیز پیوست استعلام شود. شورا پس از دریافت درخواست باید ظرف یک‌ماه عقیده کتبی خود را مستدلاً در خصوص شایستگی و قابلیت‌های شغلی و فردی متقاضی اعلام کند. این عقیده در پرونده پرسنلی وی درج می‌گردد. یک قاضی تنها در صورتی انتخاب یا انتصاب می‌یابد که شورای انتصابات قضایی عقیده خود را اعلام و یا مهلت مقرر برای اعلام نظر آن منقضی شده باشد.

فصل چهارم ـ حقوق قضات در آلمان

قضات آلمان اعم از قضات فدرال و ایالتی همانند سایر کارمندان دولتی و به همراه کلیه نیروهای نظامی از حیث تعیین میزان حقوق و مزایا تابع قانون واحدی به نام «قانون حقوق کارکنان دولت[۷۶]» می‌باشند. در این قانون، چهار گروه مختلف تعریف و مستخدمین دولت بر اساس نوع شغل خود در یکی از این گروه‌ها قرار گرفته و حقوق و مزایای او بر این مبنا مشخص می‌شود. گروه‌های چهارگانه مزبور به ترتیب رتبه عبارتند از: گروه[۷۷] A، B، W و R. در هر یک از این گروه‌ها نیز بر اساس سوابق شغلی فرد پایه‌ها در نظر گرفته شده است. برای مثال، گروه A که به گروه‌های شغلی کارمندان عادی تعلق دارد از پایه A 2 تا A 18 درجه‌بندی شده است و گروه B که به کارمندان با ‌رتبه شغلی بالا‌تر اختصاص دارد دارای پایه B1 تا B11 می‌باشد. گروه R نیز که مختص قضات می‌باشد[۷۸] به پایه‌های R1 تا R10 تقسیم شده است. شایان توجه است که هر پایه هم نوعاً دارای رتبه‌هایی است. هرچه پایه و رتبه عدد بالاتری باشد حقوق و مزایای دریافتی نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین، قضات در بالاترین درجه شغلی یعنی گروه R قرار دارند و حقوق دریافتی آنها با عالی‌رتبه‌ترین کارکنان دولتی برابری می‌کند[۷۹]. صرف‌نظر از مزایایی که به عموم مستخدمین دولت پرداخت می‌گردد نظیر دوری از محل اقامت، حق تأهل و اولاد و طبعاً به قضات نیز آنها تعلق خواهند گرفت حقوق مبنای ماهیانه قضات دارای پایین‌ترین پایه یعنی R1 (اعم از قضات مشغول به کار در دادسرا یا دادگاه) مطابق با آخرین تغییرات مربوط به جولای سال ۲۰۱۶ برابر با حدوداً ۳۸۸۷ یورو[۸۰] می‌باشد[۸۱] که به نرخ ارزش یورو به ریال در ایام حاضر تقربیاً معادل ۱۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود. حداکثر حقوق مبنای قضات در این طرح بیش از ۹۳۹۵ یورو تعیین شده است. ضمن آنکه دولت فدرال و بعضی از ایالات سالانه علاوه بر پرداخت حقوق ۱۲ ماهه معادل حقوق یک ماه دیگر نیز (جمعاً ۱۳ ماه) در پایان سال به قضات خود پرداخت می‌کنند[۸۲].

ª

در پایان ذکر این نکته نیز خالی از فایده نیست که در منبعی منتشرشده توسط وزارت امور داخلی آلمان در سال ۲۰۰۲ چنین آمده است که[۸۳] در گروه R قضات از یک حقوق مبنا (ثابت) به‌علاوه یک فوق‌العاده ویژه[۸۴] بهره‌مند می‌شوند. حقوق ماهیانه مبنای قضات از پایه R 3 معادل B 3 شروع و تا پایه R 10 برابر با B 11 ادامه می‌یابد. فوق‌العاده ویژه قضات نیز شامل پایه‌هایR 1 و R 2 می‌شود که به ترتیب همتراز با پایه‌های شغلی A 15 و A 16 می‌باشند. بر این مبنا، فردی که به عنوان قاضی جدید و تازه‌کار استخدام می‌شود و بنا به فرض از پایین‌ترین پایه شغلی در بین قضات برخوردار است قطع‌نظر از مزایای عمومی، حقوقی معادل A 15+B 3 دریافت خواهد داشت. بر فرض صحت این اطلاعات و عدمتغییر آنها، احتمالاً به لحاظ همین شرایط حقوقی ویژه شغل قضا است که وزارت دادگستری هر یک از ایالات آلمان تنها ۱۵% نخست قبول‌شدگان آزمونهای دولتی و دوره کارآموزی را برای استخدام در دستگاه قضا پذیرش می‌کنند. به عبارت دیگر، شرایط مطلوب مذکور می‌تواند از عللی باشد که امکان ممتاز و نخبه‌گزینی از بین فارغ‌التحصیلان حقوقی این کشور را برای تأمین کادر قضایی فراهم می‌کند.

جمعبندی

آلمان از جمله کشورهای توسعه‌یافته صنعتی با درآمد سرانه بالا در شمال مرکزی قاره اروپا واقع شده است. این کشور با جمعیتی نزدیک به جمعیت ایران یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات در جهان است. نظام سیاسی این کشور جمهوری دمکراتیک فدرالی و قدرت اجرایی در دست صدراعظم است. آلمان متشکل از ۱۶ ایالت است. در قانون اساسی صلاحیت قانون‌گذاری مجالس پارلمان فدرال و ایالتها تببین شده است. قانون اساسی قانون برتر این سرزمین است و مقررات فدرال بر قوانین ایالتی برتری دارند. نظام حقوقی کشور مزبور مبتنی بر اصول نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی یا حقوق نوشته است.

شیوه انتخاب قضات در آلمان تلفیقی است. بدین معنا که روش تعیین و انتخاب قضات عالی‌رتبه فدرال با دیگر قضات متفاوت است. در انتخاب قضات فدرال نیز باید میان شیوه انتخاب قضات دادگاه فدرال قانون اساسی و سایر دیوان‌های فدرال تفاوت قائل شد. در مورد قضات عالی‌رتبه مراجع اخیر، همزمان هم از شیوه شورایی (کمیسیونی) استفاده می‌شود و هم مقامات اجرایی در این فرایند نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. بدین ترتیب که انتصاب قضات این دادگاه‌ها همزمان به تصمیم مشترک مقام دولتی فدرال و کمیته‌ای پارلمانی وابسته به دولتهای ایالتی و یکی از پارلمان‌های فدرال است. در واقع، وزیر فدرال ذی‌صلاح در مورد نوع دادگاه فدرالی که بنا است برای آن قاضی تعیین شود به همراه کمیته انتخاب قضات در این خصوص مشترکاً تصمیم می‌گیرند. این کمیته مرکب از وزرای ایالتی ذی‌ربط و به تعداد مساوی نمایندگان عضو بوندستاگ یا افراد منتخب آنان خواهد بود. قضات دادگاه فدرال قانون اساسی تماماً از طرف قوه مقننه یعنی مجالس بوندستاگ و بوندسرات (با سهمیه مساوی) از بین قضات و اساتید دانشگاهی انتخاب می‌شوند.

در مورد شیوه استخدام قضات دادگاه‌های ایالتی نیز باید خاطرنشان کرد که این دسته از قضات، تحت شرایطی از میان فارغ‌التحصیلان ممتاز رشته حقوق پس از طی مراحل متعدد و پس از تأیید نهادها و مقامات مختلف انتخاب می‌شوند. اگرچه، رویه هر یک از ایالات در خصوص این مراحل و مقامات دخیل در موضوع متفاوت است با این‌همه، می‌توان اذعان داشت که به‌طور کلی، تأکید این رویه‌ها بر شایستگی علمی داوطلبان تصدی منصب قضا است و برای احراز این وصف، طی فرایندی چند مرحله‌ای به قرار زیر را پیش‌بینی کرده‌اند:

۱ ـ قبولی در آزمون دولتی نخست

۲ ـ اتمام دوره کارآموزی

۳ ـ قبولی در آزمون دولتی دوم با درجه ممتازی

۴ ـ تقدیم درخواست استخدام به کمیسیون استخدام (یا مقام ذی‌صلاح)

۵ ـ شرکت در مصاحبه و جلب نظر مساعد کمیسیون استخدام

۶ ـ تأیید وزیر دادگستری ایالت یا رئیس دادگاه تجدیدنظر

۷ ـ تأیید کمیته انتخاب قضات.

در برخی از ایالات ممکن است حسب مورد کمیسیون استخدام یا کمیته انتخاب قضات یا هر دو تشکیل نشده باشد. در فرض اخیر، استخدام افراد واجد شرایط برعهده وزیر دادگستری ایالت یا رئیس دادگاه تجدیدنظر منطقه است که معمولاً بر مبنای مدارک کتبی و مصاحبه با داوطلب تصمیم می‌گیرد. به هر روی، در فرایند جذب قضات جدید تلاش شده است تا زمینه مشارکت نهادهایی از همه قوای ایالتی فراهم شود. هرچند، رسم سنتی استخدام قضات در آلمان، انتصاب آنها توسط قوه مجریه (نوعاً وزیر دادگستری ایالت) است و مشارکت دادن سایر نهادها گذشته از اینکه بعضاً جنبه مشورتی دارند، بیشتر با هدف تعدیل قدرت قوه مجریه و ارتقای استقلال قضات در برابر مقامات اجرایی صورت گرفته است. عدم‌شفافیت و عدمانتخاب قضات از بین اقلیت‌های قومی و مذهبی از مهمترین انتقادات وارد بر شیوه انتخاب قضات در این کشور است.

قضات جدید پس از استخدام، در دادسرا یا یکی از اقسام دادگاه‌های بدوی به عنوان قاضی آزمایشی مشغول به کار می‌شوند. پس از گذشت سه سال یا حداکثر ۵ سال و عدمبروز مشکلی خاص، قضات آزمایشی به قضات رسمی و قطعی تبدیل وضعیت خواهند یافت. حقوق قضات در آلمان در همان بدو خدمت نیز با عالی‌رتبه‌ترین کارکنان دولتی برابری می‌کند. در حال حاضر، بدون در نظر گرفتن سایر امتیازات و فوق‌العاده‌های ویژه حقوق ماهیانه ناخالص قضات تازه استخدام‌شده نزدیک به ۴ هزار یورو (بیش از ۱۳۵ میلیون ریال) است. ضمن آنکه در سطح فدرال و بسیاری از ایالات در سال، معادل ۱۳ ماه به قضات حقوق پرداخت می‌شود. این شرایط یکی از عواملی است که وزارت دادگستری هر یک از ایالات را مجاب کرده است که تنها از بین ۱۵% نخست قبول‌شدگان آزمونهای دولتی و دوره کارآموزی، افرادی را برای استخدام در دستگاه قضا پذیرش کنند. لذا زمینه نخبه‌گزینی از بین فارغ‌التحصیلان حقوقی در این کشور نسبتاً فراهم است.

بخش سوم

نحوه استخدام قضات در نظام قضایی پاکستان

در این بخش بنا است تا به بررسی اجمالی نظام قضایی و نحوه استخدام قضات در کشور پاکستان به عنوان کشوری همسایه و در حال توسعه اسلامی بپردازد. نظام سیاسی این کشور فدرالی است و نظام حقوقی آن تحت تأثیر استعمار انگلیس در زمره نظامهای پیرو کامن‌لا قرار دارد. همچنین، به لحاظ انتقادات وارد بر شیوه انتخاب قضات عالیرتبه خود اصلاحاتی را در این زمینه عمدتاً در سال ۲۰۱۰ به انجام رسانده است. لذا مطالعه تجربیات این کشور هم به لحاظ تشابهاتی که با کشور ما از حیث اسلامی بودن و میزان توسعه‌یافتگی دارد و هم به جهت اینکه اخیراً قوانین خود را در خصوص موضوع بحث مورد اصلاح قرار داده است، می‌تواند مفید و آموزنده باشد. اگر بپذیریم که به‌طور کلی، چهار مدل اصلی از شیوه‌های انتخاب و استخدام قضات در سراسر جهان قابلمشاهده است یعنی: ۱ـ انتخاب توسط خود دستگاه قضایی؛ ۲ـ انتخاب توسط شورای قضایی؛ ۳ـ انتخاب توسط نهادهای سیاسی و ۴ـ انتخاب از طریق برگزاری انتخابات، شیوه انتخاب قضات در پاکستان تلفیقی از شیوه‌های اول و دوم است. بدین ترتیب که قضات عالی‌رتبه از طریق معرفی افراد واجد شرایط توسط یک شورا (کمیسیون) به یک کمیته پارلمانی صورت می‌گیرد و پس از تأیید این کمیته، اسامی افراد معرفی‌شده جهت صدور حکم انتصاب از طریق نخستوزیر به بالاترین مقام اجرایی یعنی رئیس‌جمهور ارسال می‌گردد. اما قضات سطوح پایین‌تر یا به عبارت دیگر، قضات دادگاه‌های تالی توسط خود مجموعه دستگاه قضایی انتخاب می‌شوند. بدین ترتیب که چون دادگاه‌های تالی تحت نظارت کامل دیوان‌های عالی ایالتی انجام وظیفه می‌کنند انتخاب قضات آنها نیز توسط کمیته‌ای مرکب از قضات همین مراجع صورت می‌پذیرد. بر این مبنا، در حالی که در انتخاب قضات مراجع عالی‌رتبه قضایی هر سه قوه مشارکت داده شده‌اند اما در انتصاب سایر قضات دستگاه قضایی در سطوح ایالتی نقش پررنگ‌تری دارد.

در یک دسته‌بندی کلی مراجع قضایی در پاکستان را می‌توان به دو دسته دادگاه‌های عالی‌رتبه و دادگاه‌های تالی تقسیم نمود که در ادامه به بررسی نحوه انتخاب و عزل قضات آنها می‌پردازیم.

فصل اول ـ استخدام قضات در دادگاه‌های عالی پاکستان

بر اساس اصل ۱۷۵ قانون اساسی، دیوانعالی کشور و چهار ‌دیوانعالی در هر یک از ایالات به همراه دیوانعالی اسلام‌آباد، مراجع قضایی عالی‌رتبه پاکستان را تشکیل می‌دهند. به این جمع دیوان فدرال شریعت را نیز باید افزود. بنابراین، در ساختار تشکیلاتی دادگاه‌های پاکستان، سه مرجع به عنوان دادگاه‌های عالی شناخته می‌شوند: ۱) دیوانعالی کشور؛ ۲) چهار دیوانعالی از هر ایالت که بالاترین مراجع قضایی در سطح ایالتی محسوب می‌شوند و ۳) دیوان فدرال شریعت. این سه مرجع دارای رابطه سلسله مراتبی بوده و دیوانعالی کشور در رأس هرم قرار دارد. دادگاه‌های عالی در هر ایالت بر طیف گسترده‌ای از مراجع قضایی حقوقی و کیفری تفوق و نظارت دارند و در واقع عمده این مراجع قضایی زیر مجموعه دیوان‌های عالی ایالتی می‌باشند. در عین حال، هر یک از دیوان‌های عالی ایالتی خود تحت نظارت دیوانعالی کشور می‌باشند. ذیلاً به ترتیب این مراجع قضایی مورد مطالعه قرار می‌گیرند و علاوه بر بررسی جایگاه و صلاحیت‌های هر یک از آنها به نحوه انتخاب و عزل قضات آنها نیز اشاره خواهد شد.

مبحث اول ـ نحوه انتخاب و عزل قضات دیوانعالی کشور

تا قبل از اصلاحات قانون اساسی پاکستان، رئیس و قضات دیوانعالی کشور توسط رئیسجمهور منصوب می‌شدند اما در حال حاضر، اصل ۱۷۶ قانون اساسی در تلاش برای قانونمند کردن این فرایند اشعار می‌دارد: «‌دیوان عالی مرکب است از یک نفر رئیس که رئیس کل دادگستری پاکستان محسوب می‌شود و به تعداد کافی قضات دیگر که تعداد آنها طبق‌ قانون مجلس شورا (‌پارلمان)[۸۵] تعیین یا تا تصویب قانون مجلس شورا (‌پارلمان) توسط رئیس‌جمهور معین خواهد شد». قانون مصوب پارلمان که در این مقرره به آن اشاره شده است، در سال ۱۹۹۷ به تصویب رسید و بر اساس آن، دیوانعالی پاکستان مرکب از رئیس و ۱۶ قاضی دیگر است[۸۶]. در سال ۲۰۱۶ لایحه اصلاح این قانون تقدیم مجلس شده و در این اصلاحیه پیش‌بینی گردیده است که یک چهارم قضات دیوانعالی پاکستان باید زن باشند[۸۷].

تا پیش از اواسط دهه ۹۰، ظاهراً رئیسجمهور پاکستان نقش محوری را در انتصاب قضات دادگاه‌های عالی ایفا می‌نمود. به همین علت، همواره انتقاداتی در خصوص دخالت قوه مجریه در دستگاه قضایی و زیرپا نهادن استقلال آن وجود داشت[۸۸]. در این دوران، رئیس دیوانعالی کشور فهرستی را از قضات نامزد جهت انتصاب به عنوان قاضی دیوانعالی کشور به رئیس‌جمهور پیشنهاد می‌کرد و رئیس‌جمهور از میان آنها یک نفر را منصوب می‌کرد. در مورد انتخاب قضات دیوان‌های عالی ایالتی نیز هر یک از رؤسای دیوان‌های ایالتی فهرستی از افراد موردنظر خود را که توسط فرماندار ایالت و رئیس کل دادگستری قابلمناقشه و جرح و تعدیل بود تهیه می‌کردند و به رئیس‌جمهور جهت انتصاب پیشنهاد می‌کردند[۸۹]. اما در سال ۱۹۹۶ دیوانعالی کشور در مقام رسیدگی به دعوایی معروف به دعوای قضات[۹۰]، از اصول قانون اساسی تفسیری ارائه کرد که بر مبنای آن، قدرت انتصاب قضات عالی‌رتبه پاکستان تا حد زیادی به دست رئیس کل دیوانعالی کشور افتاد. در رأی این دعوا اشاره گردید که فهرست توصیه‌ای رئیس دیوانعالی کشور برای رئیس‌جمهور الزام‌آور است. این وضع نیز به دلیل آنکه پاسخگویی و کنترلی بر آن وجود نداشت به دیگر سخن، تعادل میان قوا در آن رعایت نمی‌شد مورد انتقاد قرار گرفت[۹۱].

تفسیر مزبور که خوشایند رؤسای قوای مجریه و مقننه نبود، چرا که ایفای نقشی مؤثر را در این فرایند از آنان سلب کرده بود، موجب شد تا با هدف ایجاد تعادل میان قوا طی اصلاحات هجدهم و نوزدهم قانون اساسی در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، اصل ۱۷۵ مکرر به قانون اساسی اضافه شود[۹۲]. مطابق این مقرره، نهادی به نام «کمیسیون قضایی پاکستان»[۹۳] به منظور انتخاب قضات دیوانعالی کشور، دیوان‌های عالی ایالات و دیوان فدرال شریعت تأسیس گردید. این کمیسیون به هنگام انتخاب قضات دیوانعالی کشور مرکب از اعضای زیر است که اکثریت آنها را قضات عالی‌رتبه تشکیل می‌دهد:

رئیس کل دادگستری پاکستان (رئیس دیوانعالی کشور) به عنوان رئیس کمیسیون؛

چهار نفر از قضات ارشد دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس دیوانعالی کشور؛

رئیس قبلی دیوانعالی یا یکی از قضات سابق دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس دیوانعالی با مشورت چهار قاضی عضو برای مدت دوسال؛

وزیر حقوق و دادگستری فدرال؛

دادستان کل کشور؛

یک وکیل عالی‌رتبه دیوانعالی به انتخاب کانون وکلای پاکستان برای مدت دو سال.

در مورد شرایط مقدماتی انتصاب متقاضیان سمت قضاوت در دیوانعالی کشور پاکستان باید خاطرنشان کرد که حسب اصل ۱۷۷ قانون اساسی این کشور، فردی به عنوان قاضی دیوانعالی کشور انتخاب می‌شود که اولاً شهروند پاکستان باشد و ثانیاً دارای حداقل ۵ سال سابقه قضاوت در یکی از دیوان‌های عالی باشد و یا اینکه دارای ۱۵ سال یا بیشتر سابقه وکالت در هر یک از دادگاه‌های مزبور باشد. بدین ترتیب امکان انتخاب وکلا به عنوان قاضی دیوانعالی بدون داشتن سابقه قضایی وجود دارد.

اما پس از احراز شرایط اولیه فوق در خصوص فرایند انتخاب متقاضیان منصب قضا در عالی‌ترین مرجع قضایی پاکستان باید میان نحوه انتخاب رئیس این نهاد و شیوه انتخاب دیگر قضات آن تفاوت نهاد. بر اساس بند ۳ اصل ۱۷۵ مکرر قانون اساسی، رئیس دیوانعالی کشور که همزمان رئیس قوه قضاییه پاکستان (رئیس کل دادگستری پاکستان[۹۴]) نیز می‌باشد قاضی ارشد یا به عبارت دیگر، باسابقه‌ترین قاضی[۹۵] دیوانعالی کشور خواهد بود که با حکم رئیسجمهور به این سمت منصوب می‌گردد. بر این مبنا، اولاً رئیس دیوانعالی کشور لزوماً از میان قضات مشغول به کار در این مرجع انتخاب خواهد شد و ثانیاً باسابقه‌ترین آنها به این سمت منصوب خواهد شد. لحن آمرانه قانون اساسی در اینباره مبین آن است که با هدف تأمین هرچه بیشتر استقلال دستگاه قضایی، حکم انتصاب رئیس‌جمهور تنها جنبه تشریفاتی داشته و وی اختیار تعیین فرد دیگری به این منصب را ندارد[۹۶]. از آن‌جا که ترتیب ارشدیت قضات دیوانعالی بر مبنای سابقه قضایی آنها مشخص می‌باشد همواره ترتیب انتخاب رؤسای کل دادگستری این کشور یکی پس از دیگری، از قبل معلوم و قابلپیش‌بینی است. زیرا پس از بازنشستگی رئیس فعلی، قاضی ارشد بعدی رئیس دیوان و رئیس دستگاه قضایی خواهد شد. مطابق با اصل ۱۸۰ قانون اساسی رئیس‌جمهور در مواردی دست به انتصاب باسابقه‌ترین قاضی دیوان به عنوان رئیس جدید دادگستری می‌زند که این پست به دلایلی چون بازنشستگی یا فوت خالی شود یا اینکه رئیس فعلی به عللی چون غیبت یا ناتوانی، قادر به انجام وظایف خود نباشد. سن بازنشستگی قضات دیوانعالی مطابق با اصل ۱۷۹ قانون اساسی ۶۵ سال است مگر اینکه قبل از این سن استعفاء دهند یا برکنار شوند.

بدین ترتیب، انتخاب رئیس دیوانعالی پاکستان همانند سایر قضات دیوان‌عالی کشور نیست و به طور مستقیم با حکم رئیسجمهور و بدون نیاز به تصویب کمیسیون قضایی انجام می‌شود. چرا که انتخاب قضات دیوانعالی فرایند دیگری را طی می‌کند. همان‌گونه که گفته شد این قضات ابتدا توسط کمیسیون قضایی پاکستان انتخاب می‌شوند. پس از این مرحله در صورت تأیید توسط کمیته دیگر نهایتاً با حکم رئیس‌جمهور به سمت مزبور منصوب می‌شوند. بدین توضیح که اصل ۱۷۵ مکرر قانون اساسی، اختیار تدوین آیین کار کمیسیون فوق را به خود این مرجع واگذار کرده است. این آیین‌نامه تحت عنوان «قواعد کمیسیون قضایی پاکستان» در سال ۲۰۱۰ به تصویب رسیده است[۹۷]. بر اساس ماده ۳ این قواعد، رئیس کل دادگستری پاکستان نامزد تصدی سمت قضاوت در دیوانعالی کشور را به کمیسیون معرفی می‌کند. وی جهت بررسی سوابق و صلاحیت فرد مذکور می‌تواند از هر شخص یا نهادی اطلاعات کسب کند (بند ۲ ماده ۵ قواعد). پس از معرفی نامزد موردنظر جلسه‌ای تشکیل می‌شود و تمام اعضای کمیسیون توسط منشی دعوت می‌شوند. تمام جلسات کمیسیون ثبتشده و فیلمبرداری می‌شوند. رئیس کمیسیون می‌تواند یک یا چند کمیته داخلی متشکل از اعضا را جهت بررسی صلاحیت فرد داوطلب تشکیل دهد.

در صورت انتخاب توسط کمیسیون باید توجه داشت که این پایان راه نیست و هنوز انتخاب مذکور، نهایی تلقی نمی‌شود. چرا که نامزد مورد تأیید می‌بایست به تأیید «کمیته پارلمانی[۹۸]» نیز برسد. طبق بند ۹ اصل ۱۷۵ مکرر قانون اساسی کمیته پارلمانی از چهار عضو از مجلس سنا و چهار عضو از مجلس نمایندگان تشکیل می‌شود و نیمی از نمایندگان هر مجلس باید از حزب مخالف دولت (اپوزیسیون) برگزیده شوند. پس از تأیید داوطلب از سوی کمیسیون قضایی، منشی کمیسیون مراتب را به کمیته پارلمانی اعلام می‌کند. کمیته پارلمانی ظرف ۱۴ روز بایستی نظر خود را اعلام کند. در صورتی که اکثر اعضای کمیته با این انتخاب موافق باشند، نامزد مذکور تأیید شده تلقی و مراتب از طریق نخستوزیر به رئیس‌جمهور جهت صدور حکم انتصاب اعلام می‌شود. در صورتی که کمیته پارلمانی با اکثریت سهچهارم نامزد موردنظر را تأیید نکند، تصمیم خود را مکتوب و با ذکر دلایل به کمیسیون قضایی اعلام می‌کند و کمیسیون قضایی بایستی نامزد دیگری را معرفی نماید. تمام جلسات کمیته پارلمانی نیز بایستی ثبت و فیلم‌برداری شود. بر اساس اصل ۱۷۸ قانون اساسی، فردی که به عنوان قاضی دیوانعالی کشور منصوب می‌شود در مقابل رئیس دیوان سوگند یاد می‌کند. همچنین است رئیس دیوانعالی کشور که پس از انتصاب در مقابل رئیسجمهور سوگند یاد می‌کند. همان‌گونه که ملاحظه می‌شود به جز رئیس‌جمهور که به نظر می‌رسد با انجام اصلاحات اخیر در انتخاب قضات عالی‌رتبه تا حدی به مقامی تشریفاتی بدل گردیده اما در مقابل، نقش قوه مقننه در این انتصابات بسیار پررنگ شده است زیرا می‌تواند انتخاب‌های کمیسیون قضایی را که اکثریت اعضای آن را قضات دیوانعالی کشور تشکیل می‌دهد به نوعی وتو کند.

در پایان راجع به حقوق و مزایای قضات دیوانعالی کشور باید گفت: در پیوست پنجم قانون اساسی پاکستان، به عنوان تنها شغلی که میزان میزان حقوق و مزایای آنها در قانون اساسی پیش‌بینی شده به حقوق و مزایای قضات دادگاه‌های عالی این کشور اشاره شده است. این میزان با گذشت زمان از سوی رئیس‌جمهور قابلاصلاح است. بر اساس دستور ریاستجمهوری در سال ۲۰۱۵، حقوق ماهیانه رئیس دیوانعالی کشور ۶۵۰۸۱۶ روپیه (حدود ۱۹ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان) و حقوق ماهیانه قضات این دیوان ۶۱۴۷۹۸ روپیه (حدود ۵/۱۸ میلیون تومان) تعیین شده است[۹۹]. حسب پیوست مذکور، فوق‌العاده شغل و سایر امتیازات مالی قضات عالی‌رتبه را نیز رئیس‌جمهور معین خواهد نمود. در همین راستا، در سال ۲۰۱۴ تقریباً نصف مبلغ حقوق ماهیانه به عنوان فوق‌العاده، به همراه یک منزل سازمانی، هزینه آب و برق و گاز، معادل ۱۵ درصد حقوق به عنوان هزینه پزشکی و ۶۸ هزار روپیه به عنوان اجاره منزل و دو دستگاه اتومبیل با سهمیه بنزین در اختیار قضات دادگاه‌های عالی پاکستان قرار گرفته است[۱۰۰].

حسب اصل ۲۰۹ قانون اساسی پاکستان، عزل قضات به دلایلی چون ناتوانی جسمی یا روانی یا ارتکاب تخلف ممکن است. منظور از ناتوانی جسمی یا روانی همه اشکال عدمقابلیت فیزیکی یا روحی است که قاضی را از انجام وظایف محوله بازدارد (ماده ۳ دستورالعمل شیوه رسیدگی شورای عالی قضایی مصوب ۲۰۰۵). مطابق با اصل مذکور، رسیدگی به تخلفات و بررسی توانایی یا ناتوانی قضات دادگاه‌های عالی پاکستان از جمله دیوانعالی کشور برعهده نهادی با عنوان «شورای عالی قضایی پاکستان[۱۰۱]» است. این شورا مرکب از پنح عضو از عالی‌رتبه‌ترین قضات پاکستان است:

رئیس دیوانعالی کشور؛

دو نفر از باسابقه‌ترین قضات دیوانعالی کشور؛

دو نفر از باسابقه‌ترین رؤسای دیوان‌های عالی.

ملاک ارشدیت رؤسای دیوان‌های عالی ایالتی، تاریخ انتصاب آنها به عنوان رئیس دیوانعالی است و چنانچه تاریخ انتصاب آنها یکسان باشد معیار ارشدیت، تقدم تاریخ تصدی آنها به عنوان قاضی دیوانعالی است. در صورتی که موضوع رسیدگی در شورا مربوط به یکی از اعضای آن باشد یا یکی از اعضا به دلیلی قادر به انجام وظیفه خود نباشد اگر عضو مزبور قاضی دیوانعالی کشور باشد، قاضی دیوانعالی دیگری که از نظر ارشدیت بعد از وی قرار دارد جایگزین وی خواهد شد و اگر این عضو یکی از رؤسای دیوان‌های عالی باشد، رئیس دیوانعالی دیگر که از نظر ارشدیت بعد از وی قرار دارد جانشین او می‌شود.

رأی اکثریت ملاک تصمیم‌گیری شورا است. تصمیم اکثریت به عنوان تصمیم شورا به رئیسجمهور اعلام خواهد شد. بر اساس بند ۵ اصل ۲۰۹ قانون اساسی، اگر رئیسجمهور یا شورای عالی قضایی به هر طریق و از هر منبعی مطلع شوند که یک قاضی دیوانعالی کشور یا دیگر دادگاه‌های عالی به دلیل ناتوانی جسمی یا روانی قادر به انجام وظایف خود نمی‌باشد یا مرتکب تخلفی شده است، شورای عالی قضایی رأساً یا با ارجاع رئیسجمهور موضوع را بررسی و تحقیقات خود را آغاز خواهد نمود. بر اساس اصل ۲۱۰ قانون اساسی، شورای عالی قضایی در صدور دستور، انجام تحقیق و کشف و مطالبه مدارک دارای اختیارات همسان با دیوان‌عالی کشور است و دستورات و تصمیمات آن همان قدرت اجرایی دستورات و تصمیمات دیوانعالی کشور را دارد.

پس از بررسی موضوع در صورتی که تصمیم شورا بر این باشد که قاضی مذکور به دلیل تخلف یا به دلیل ناتوانی جسمی و روانی و عدمتوان ایفای وظایف محوله بایستی برکنار شود، مراتب را به رئیسجمهور اعلام می‌کند. وفق اصل ۲۱۱ قانون فوق، تصمیم شورای عالی قضایی و گزارشی که به رئیس‌جمهور ارائه می‌کند نهایی است و قابلاعتراض در هیچ مرجعی نیست. ظاهراً رئیس‌جمهور در پذیرش یا رد نظریه مزبور مختار است و می‌تواند قاضی موردنظر را مطابق با عقیده شورا از سمت خود عزل کند. حسب اصل ۲۰۹ تنها راه برکناری قضات عالی‌رتبه دادگاه‌های عالی پاکستان، عزل از طریق شورا و پس از طی فرایند فوق است.

شورای عالی قضایی بر اساس مقرره یادشده کد رفتاری را که قضات دادگاه‌های عالی باید آن را رعایت کنند تدوین و منتشر خواهد نمود. در همین راستا، این شورا در سال ۲۰۰۹ دستورالعمل نظارت بر رفتار قضات دیوانعالی کشور و دیوان‌های عالی را تصویب نمود[۱۰۲]. پیش از این نیز شورا در سال ۲۰۰۵ دستورالعملی در ارتباط با نحوه تحقیق و تفحص خود تهیه و منتشر کرده است[۱۰۳]. در کد رفتاری موصوف، نخستین وظیفه قاضی حضور در اجتماع به عنوان نماد عدالت ذکر شده است. همچنین، از آن‌جا که در قانون اساسی پاکستان به عنوان یک کشور اسلامی منشأ قدرت مردم خداوند متعال قلمداد شده، در این کد رفتاری نیز اشاره گردیده است که قاضی بایستی تسلیم قانون اساسی باشد و به تفسیر و اجرای صحیح قانون اساسی و سایر قوانین منبعث از آن در میان مردم اهتمام ورزد. افزون بر این، به دلیل مسئولیت و وظایف خطیر محوله، قاضی باید سمبل عالی‌ترین شکل نزاکت و شخصیت بوده و رفتار وی به نحوی باشد که وی را از سایر مردم متمایز نماید. در ماده ۲ این کد رفتاری برخی از ویژگی‌هایی که یک قاضی باید از آنها برخوردار باشد قید گردیده که از جمله می‌توان به موارد زیر اشاره داشت: خداترسی، پرهیزکاری، قانون‌گرایی، رهایی از حرص و طمع، راستگویی، دوری از گناه، بصیرت و دور‌اندیشی، حسنخلق و ادب عاری از ضعف و ترس، خردورزی و استدلال در بیان عقیده، وقت‌شناسی و رعایت نظم، سخن گفتن قدرتمندانه و هیبت بدون خشونت، رعایت مساوات بین طرفین دعوا و وکلای آنها، آرامش و تعادل، توان تفکیک و تمییز و دسته‌بندی مسائل و رعایت حرمت دادگاه.

در خصوص شیوه کار شورای عالی قضایی پاکستان نیز باید خاطرنشان کرد که بر اساس ماده ۵ دستورالعمل شیوه تحقیق و تفحص این شورا مصوب ۲۰۰۵، هر شهروندی می‌تواند به صورت مکتوب و با اعلام دقیق هویت خود مراتب سوءرفتار یک قاضی عالی‌رتبه را به دبیر یا رئیس شورا یا هر یک از اعضای آن اطلاع دهد یا کتباً اعلام شکایت کند. شورا فقط زمانی شروع به رسیدگی می‌کند که مستندات کافی وجود داشته باشد. البته انجام وظایف شورا منوط به شکایت افراد نمی‌باشد و شورا می‌تواند بر اساس اطلاعاتی که خود به‌دست می‌آورد، رسیدگی به موضوع را شروع کند. زمانی که اطلاعاتی به دبیرخانه شورا واصل می‌شود، به اطلاع رئیس شورا می‌رسد. رئیس شورا آن را به یکی از اعضا ارجاع می‌دهد و عضو مذکور در خصوص این که آیا اطلاعات موجود جهت شروع به رسیدگی و تحقیق کفایت می‌کند یا خیر اظهار عقیده می‌کند. در صورتی که عضو مذکور به این نتیجه برسد که اطلاعات نادرست، مغرضانه یا ساختگی است مراتب را به شورا اعلام کرده و می‌تواند به شورا پیشنهاد کند که فرد اعلام‌کننده توسط دبیر شورا تعقیب شود. در صورتی که عضو رسیدگیکننده به این نتیجه برسد که اطلاعات واصله صحیح است یا حاوی مستنداتی باشد که فینفسه دلالت بر سوء رفتار قاضی دارد، مراتب را به شورا اعلام می‌کند (ماده ۷).

چنانچه رئیس شورا تشخیص دهد که موضوع بایستی در شورا طرح شود، دستور تشکیل جلسه را می‌دهد. موضوع در جلسه شورا مطرح می‌شود و چنان‌چه مستندات را کافی ندانسته و جمع‌آوری اطلاعات بیشتری را ضروری بداند دستور لازم را صادر می‌کند. چنانچه لازم بداند که اظهارات قاضی مشتکیعنه را استماع کند، وی را دعوت کرده و دفاعیات وی را استماع و مستندات را به اطلاع وی می‌رساند. شورا می‌تواند نظریه کارشناسی را در خصوص ناتوانی قاضی از انجام وظایف محوله کسب و مدارک پزشکی وی را با ارجاع به کارشناس بررسی کند. در صورتی که شورا به این نتیجه برسد که بایستی به موضوع رسیدگی کند، مراتب را به قاضی مشتکیعنه ابلاغ و ضمن ارسال مستندات، به وی ۱۴ روز جهت پاسخگویی فرصت می‌دهد. پس از وصول دفاعیه قاضی، شورا مجدداً تشکیل جلسه می‌دهد. در این جلسه دادستان کل کشور و در غیاب وی مشاور ارشد وی حتماً باید حضور داشته باشد. در صورتی که شورا با رأی اکثریت به این نتیجه برسد که قاضی مرتکب سوءرفتار شده و یا به دلیل بیماری جسمی یا روحی قادر به انجام وظایف خود نمی‌باشد، تصمیم خود را به صورت گزارش با امضای رئیس شورا جهت اتخاذ تصمیم به اطلاع رئیسجمهور می‌رساند[۱۰۴]. جلسات رسیدگی شورا به تخلف قضات ضبط می‌شود، ولی در گزارش اعلامی به رئیسجمهور فقط تصمیم شورا گزارش می‌شود و جزئیات نحوه رسیدگی شورا و شیوه رسیدگی منتشر نمی‌گردد و اطلاع‌رسانی عمومی نیز صورت نمی‌گیرد (ماده ۱۳).

حال که با صلاحیت‌های دیوانعالی کشور پاکستان و نحوه انتخاب و عزل قضات آن آشنا شدیم در ادامه به بررسی همین موضوعات در ارتباط با سایر دادگا‌ه‌های عالی این کشور یعنی دیوان‌های عالی ایالتی و دیوان فدرال شریعت خواهیم پرداخت.

مبحـث دوم ـ نحوه انتخـاب و عزل قضـات دیـوان‌های عـالی ایالتی

در هریک از ایالتهای پاکستان و پایتخت این کشور، یک دیوانعالی[۱۰۵] تأسیس یافته است که علاوه بر برخورداری از صلاحیت اصلی، مرجع تجدیدنظرخواهی از احکام و تصمیمات دادگاه‌های تالی مستقر در ایالات نیز می‌باشد. بدین ترتیب دیوان‌های عالی پاکستان شامل دادگاه عالی اسلام‌آباد، دادگاه عالی سند، دادگاه عالی بلوچستان، دادگاه عالی لاهور و دادگاه عالی پیشاور می‌باشد. حوزه قضایی هر یک از دادگاه‌های عالی قلمرو جغرافیایی ایالت مقر خود می‌باشد و ممکن است در شهرهای مهم آن ایالت داری شعبه باشد. نحوه تشکیل شعب و تقسیم کاری میان آنها با تشخیص و تصمیم رئیس دادگاه عالی مربوطه است. تصمیم‌گیری در خصوص ایجاد شعب دادگاه‌های عالی در شهرهای غیر از مقر اصلی با پیشنهاد فرماندار ایالتی و رئیس دادگاه عالی ایالتی و تصویب هیأت‌وزیران آن ایالت صورت می‌پذیرد. لازم به ذکر است که حوزه قضایی دادگاه عالی اسلام‌آباد، شهر اسلام‌آباد می‌باشد. شرایط لازم برای انتصاب به عنوان قاضی دادگاه عالی در ماده ۱۹۳ قانون اساسی پاکستان مقرر شده است. این قضات باید واجد شرایط زیر باشند:

داشتن حداقل ۴۵ سال سن؛

شهروند پاکستان بودن؛

سابقه ده سال یا بیشتر وکالت در دیوان‌های عالی یا سابقه ده سال خدمت دولتی مرتبط یا سه سال سابقه کار قضایی به عنوان رئیس دادگاه شهرستان یا ده سال سابقه کار قضایی در پاکستان (در محاسبه این مدت سابقه وکالت نیز لحاظ می‌شود).

هر یک از دیوان‌‌های عالی متشکل از یک رئیس و تعدادی قاضی است. تعداد قضات دیوان‌های عالی در ایالت‌های مختلف متفاوت بوده و به شرح زیر است:

ایالت لاهور: یک رئیس و ۵۹ نفر قاضی؛

ایالت سند: یک رئیس و ۳۹ نفر قاضی؛

ایالت بلوچستان: یک رئیس و ۱۰ نفر قاضی؛

ایالت پیشاور: یک رئیس و ۱۹ نفر قاضی؛

اسلام‌آباد: یک رئیس و ۶ نفر قاضی[۱۰۶].

تا قبل از اصلاحات قانون اساسی در سال ۲۰۱۰ انتخاب این قضات با رئیسجمهور بود. اما پس از این اصلاحات و تشکیل کمیسیون قضایی پاکستان و کمیته پارلمانی، انتخاب قضات دیوان‌های عالی برعهده کمیسیون مذکور است. تصمیم این مرجع باید به تأیید کمیته پارلمانی برسد. البته ترکیب کمیسیون قضایی در خصوص انتخاب قضات دیوان‌های عالی با ترکیب آن جهت انتخاب قضات دیوانعالی کشور تا حدودی متفاوت است. بر اساس بند ۵ اصل ۱۷۵ مکرر قانون اساسی پاکستان، ترکیب اعضای کمیسیون جهت انتخاب قضات این مراجع به شرح زیر است:

رئیس دیوانعالی کشور به عنوان رئیس کمیسیون؛

چهار نفر از باسابقه‌ترین قضات دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس دیوان‌عالی کشور؛

رئیس قبلی دیوانعالی کشور یا یک قاضی سابق دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس دیوانعالی با مشورت چهار قاضی دیوان به مدت دوسال؛

وزیر حقوق و دادگستری فدرال؛

دادستان کل کشور؛

رئیس دیوانعالی مربوطه؛

باسابقه‌ترین قاضی دیوانعالی مربوطه؛

وزیر حقوق و دادگستری ایالت مربوطه؛

یک نفر وکیل به انتخاب کانون وکلای ایالت مربوطه (مشروط بر آن که حداقل ۱۵ سال یا بیشتر سابقه وکالت در دادگاه عالی داشته باشد).

چنانچه کمیسیون قصد انتخاب رئیس هر یک از دیوان‌های عالی را داشته باشد، باسابقه‌ترین قاضی آن دیوان عضو کمیسیون نخواهد بود. دلیل این امر آن است که معمولاً باسابقه‌ترین قاضی به عنوان رئیس دیوانعالی ایالت انتخاب می‌گردد. برای انتخاب قضات دیوانعالی اسلام‌آباد، رئیس این دادگاه و باسابقه‌ترین قاضی آن به عنوان عضو به کمیسیون قضایی اضافه می‌شوند. شایان ذکر است که دیوانعالی اسلام‌آباد به‌موجب اصلاحات سال ۲۰۱۰ قانون اساسی تأسیس یافته و قلمرو صلاحیت آن منحصر به پایتخت است. سایر ترتیبات و نحوه کار کمیسیون قضایی و کمیته پارلمانی در انتخاب قضات دیوان‌های عالی دقیقاً مشابه همان رویه انتخاب قضات دیوانعالی کشور است.

تا قبل از اصلاحات قانون اساسی پاکستان، رئیسجمهور می‌توانست بدون رضایت قضات دیوان‌های عالی آنها را موقتاً از یک دادگاه عالی به دادگاه عالی دیگر منتقل کند. این دوره در دستور شماره ۱۴ سال ۱۹۸۵ ریاستجمهوری چهار سال تعیین شده بود. با اصلاحات قانون اساسی با هدف افزایش استقلال دستگاه قضایی در برابر رئیس‌ قوه مجریه این شیوه تغییر یافت و در حال حاضر، انتقال یک قاضی دادگاه عالی به دادگاه عالی دیگر توسط رئیسجمهور با رضایت قاضی مذکور و پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور و رؤسای دو دیوانعالی ایالتی مبدأ و مقصد امکان‌پذیر است (اصل دویستم قانون اساسی پاکستان). بر اساس اصل ۱۹۹ قانون اساسی، سن بازنشستگی قضات دیوان‌های عالی ۶۲ سال است. شرایط عزل قضات این مراجع همانند قضات دیوانعالی کشور است که در مباحث پیشین مورد اشاره قرار گرفت.

به هر روی، شیوه انتخاب قضات دیوانعالی کشور و دادگاه‌های عالی در پاکستان از این مزیت برخوردار است که علاوه بر شفافیت و توجه به شایستگی افراد، خود دستگاه قضایی از طریق قضات عالی‌رتبه و همچنین، قوه مقننه به‌ویژه نمایندگان احزاب مخالف دولت در انتخاب قضات این مراجع عالی نقش مهمی را ایفا می‌کنند. منتها از آن‌جا که به عقیده برخی نویسندگان نخست‌وزیر یا رئیس‌جمهور پاکستان کماکان می‌توانند از انتصاب فرد پیشنهادشده خودداری ورزند این امر فرایند انتخاب را طولانی و بی‌اثر می‌کند[۱۰۷].

نهایتاً در مورد حقوق و مزایای قضات دیوان‌های عالی ایالتی باید اشاره داشت: همان‌گونه که پیش از این در مورد حقوق قضات دیوانعالی کشور پاکستان گفته شد در پیوست پنجم قانون اساسی، حقوق قضات عالی‌رتبه این کشور پیش‌بینی شده است. بر اساس دستور ریاستجمهوری در سال ۲۰۱۵، حقوق ماهیانه رؤسای دیوان‌های عالی ایالتی ۶۰۳۱۹۸ روپیه (حدود ۱۳۰/۱۸ میلیون تومان) و حقوق قضات این دادگاه‌ها ۵۹۷۷۹۹ روپیه (حدود ۹۶۰/۱۷ میلیون تومان) تعیین شده است[۱۰۸]. حسب پیوست مذکور، فوق‌العاده شغل و سایر امتیازات مالی این قضات عالی‌رتبه را نیز رئیس‌جمهور معین خواهد نمود که در سال ۲۰۱۴ تقریباً نصف مبلغ حقوق ماهیانه به عنوان فوق‌العاده، به همراه یک منزل سازمانی، هزینه آب و برق و گاز، معادل ۱۵ درصد حقوق به عنوان هزینه پزشکی و ۶۸ هزار روپیه به عنوان اجاره منزل و دو دستگاه اتومبیل با سهمیه بنزین در اختیار قضات آنان قرار گرفته است[۱۰۹]. قابل ذکر است که عزل قضات عضو دیوان‌های عالی از طریق شورای عالی قضایی پاکستان ممکن بوده و به همان ترتیبی است که پیش از این در خصوص عزل قضات دیوانعالی کشور بیان گردید.

مبحـث سـوم ـ نحـوه انتخـاب و عـزل قضـات دیـوان‌ شریعت فدرال

یکی دیگر از دادگاه‌های عالی در پاکستان، دیوان شریعت فدرال[۱۱۰] است که هدف از تشکیل آن تطبیق قوانین و مقررات با شرع مقدس اسلام یعنی قرآن کریم و سنت نبوی است.

دیوان فدرال شریعت مرکب از یک نفر رئیس و ۷ قاضی دیگر است. این قضات قبلاً از بین قضات دیوانعالی یا دادگاه‌های عالی شاغل یا بازنشسته انتخاب می‌شدند ولی پس از اصلاحات قانون اساسی در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ شیوه انتخاب این قضات و شرایط آنها نیز تغییر کرده است. بر اساس اصلاحات قانون اساسی، سه نفر از قضات دادگاه شریعت ضرورتاً بایستی از بین علمای دینی انتخاب شوند و انتخاب آنها نیز توسط کمیسیون قضایی پاکستان صورت می‌گیرد. اصل ۲۰۳ (پ) قانون اساسی پاکستان مقرر می‌دارد: «(۱) برای اهداف این فصل دادگاهی تحت عنوان دیوان‌ شریعت فدرال تأسیس خواهد شد.

(۲) این دیوان حداکثر از هشت قاضی مسلمان شامل رئیس دادگاه تشکیل می‌شود‌ که توسط رئیس‌جمهور بر اساس اصل ۱۷۵ مکرر انتصاب خواهند شد.

(۳) رئیس دادگاه باید شخصی باشد که قاضی دیوانعالی کشور است و یا قبلاً بوده و یا‌ برای برای تصدی این سمت واجدشرایط شناخته شده و یا اینکه قاضی دائمی دیوان‌های عالی است و یا قبلاً واجد این سمت بوده ‌است.

(۳ مکرر) از قضات دیوان مذکور، حداکثر چهار نفر باید افرادی باشند که قاضی دیوان‌های ‌عالی هستند یا بوده‌اند و یا برای تصدی این سمت واجد شرایط شناخته شده‌اند و حداکثر سه نفر دیگر نیز باید از‌ علمای اعلم حقوق اسلامی با داشتن ۱۵ سال تجربه تحقیق و پژوهش در حقوق اسلامی باشند.

(۴) رئیس و قضات دادگاه نمی‌توانند بیش از سه سال سمت‌های مزبور را داشته ‌باشند ولی می‌توانند برای دوره یا دوره‌های دیگر بنا به تشخیص رئیس‌جمهور ‌مجدداً منصوب شوند. در هر حال، بدون رضایت قضات دیوان‌های عالی انتصاب آنها به عنوان قاضی دیوان شریعت ممنوع است و در موارد انتخاب رئیس این دادگاه انتصاب وی ‌پس از مشورت رئیس‌جمهور با رئیس دیوانعالی مربوطه صورت خواهد گرفت …».

لازم به ذکر است که رئیس و قضات این دادگاه قبل از تصدی سمت در حضور رئیس‌جمهور یا شخصی‌که او تعیین می‌کند به شرحی که در پیوست سوم قانون اساسی پاکستان آمده است سوگند یاد می‌کنند. هرگاه رئیس یا یکی از قضات دیوان مذکور غایب باشد یا نتواند وظایف خود را انجام ‌دهد، رئیس‌جمهور شخص واجد شرایط دیگری را حسب مورد به‌عنوان کفیل رئیس یا کفیل قاضی تعیین می‌کند. رئیس دیوان فدرال شریعت که قاضی دیوانعالی کشور و قضات این دیوان که در زمره قضات دیوان‌های عالی نباشند، به‌ترتیب از حقوق، مزایا و امتیازات یک قاضی دیوانعالی کشور و دیوان‌های عالی ایالتی ‌برخوردار خواهند شد. شرایط عزل قضات دیوان فدرال شریعت همان شرایطی است که برای عزل قضات دیوانعالی کشور مقرر شده است. همچنین، مقر مرکزی این دادگاه در اسلام‌آباد خواهد بود. معهذا دیوان مذکور می‌تواند هر از چند گاه‌ با تشخیص رئیس و تأیید رئیس‌جمهور در محل دیگری تشکیل جلسه دهد.

گفته شد که فرایند انتخاب قضات دیوان فدرال شریعت بدواً از ناحیه کمیسیون قضایی پاکستان صورت می‌پذیرد. بر اساس اصل ۱۷۵ مکرر قانون اساسی این کشور، ترکیب اعضای کمیسیون در مورد انتخاب قضات دادگاه فدرال شریعت به شرح زیر است: رئیس دیوانعالی کشور به عنوان رئیس کمیسیون، چهار نفر از باسابقه‌ترین قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس دیوانعالی کشور، رئیس قبلی دیوانعالی کشور یا یک قاضی سابق دیوانعالی کشور به انتخاب رئیس با مشورت چهار قاضی دیوان به مدت دو سال، وزیر حقوق و دادگستری فدرال، دادستان کل کشور، رئیس دیوان فدرال شریعت و باسابقه‌ترین قاضی این دیوان و یک وکیل عالی‌رتبه دیوانعالی کشور به انتخاب کانون وکلای پاکستان برای مدت دو سال. برای انتخاب رئیس دیوان فدرال شریعت، قاضی ارشد این دادگاه در ترکیب کمیسیون حضور نخواهد داشت. مابقی فرایند انتخاب از قبیل معرفی قاضی نامزدشده به کمیسیون قضایی و سپس معرفی به کمیته پارلمانی و اعلام مراتب به رئیسجمهور، مشابه روند مقرر برای انتخاب قضات دیوانعالی کشور و دیوان‌های عالی ایالتی است.

همان‌گونه که پیشتر اشاره گردید، به‌منظور رسیدگی تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای دیوان فدرال شریعت، شعبه ویژه‌ای در دیوانعالی کشور با نام «شعبه تجدیدنظر شریعت»[۱۱۱] تشکیل گردیده است. بر اساس قانون اساسی پاکستان، این شعبه مرکب از پنج قاضی است که دو نفر از آنها الزاماً از میان علمای دینی برگزیده می‌شوند و سه عضو دیگر نیز از قضات مسلمان دیوانعالی کشور خواهند بود (اصل ۲۰۳ (ج)). دو نفر عالم دینی توسط رئیس‌جمهور جهت شرکت در جلسات این شعبه به عنوان اعضای موقت[۱۱۲] از بین قضات دیوان شریعت فدرال یا از‌ میان هیأت علمایی منصوب خواهند شد که هیأت مزبور نیز توسط رئیس‌جمهور پس از مشورت با رئیس دیوانعالی کشور انتخاب می‌شوند. شخصی که به ترتیب مزبور انتصاب می‌یابد، در طول مدتی که رئیس‌جمهور تعیین می‌کند دارای این سمت بوده و در حدود مقرر از اختیارات و صلاحیت قضات دیوانعالی کشور برخوردار خواهد بود. قابلذکر است که عزل قضات عضو دیوان فدرال شریعت از طریق شورای عالی قضایی پاکستان ممکن بوده و به همان ترتیبی است که پیش از این در خصوص عزل قضات دیوانعالی کشور بیان گردید. حال که با شیوه‌های انتخاب و عزل قضات دادگاه‌های عالی پاکستان آشنا شدیم در فصل بعدی بنا داریم تا به مطالعه همین موضوعات در دادگاه‌های تالی این کشور بپردازیم.

فصل دوم ـ استخدام قضات در دادگاه‌های تالی پاکستان

اصل ۱۷۵ قانون اساسی، به جز دادگاه‌های عالی اجازه تشکیل سایر دادگاه‌ها را با تصویب قوانین عادی داده است. به‌طور کلی، دادگاه‌های تالی در پاکستان به دو دسته حقوقی و کیفری تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های مدنی تابع مقررات قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۹۶۲ و دادگاه‌های کیفری تابع مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۸۹۸ و اصلاحات بعدی آن هستند. همچنین، دادگاه‌های خاص نیز با ماهیت حقوقی یا کیفری در زمینه‌های مختلف وجود دارند که تابع قوانین مختص خود می‌باشند. احکام این دادگاه‌ها حسب مورد قابلاعتراض در دیوان‌های عالی ایالتی یا دیوانعالی کشور هستند. شرایط انتخاب و خدمت در دادگاه‌های تالی علی‌الاصول تابع مقررات هر ایالت است. ضمن آنکه دیوانعالی هر ایالت بر دادگاه‌های تالی آن حق نظارت و کنترل دارد.

مبحث اول ـ شرایط و نحوه انتخاب قضات دادگاه‌های تالی

همان‌گونه که گفته شد دادگاه‌های تالی بر اساس اصل ۲۰۳ قانون اساسی، تحت نظارت و کنترل دیوانعالی در هر ایالت عمل می‌کنند. در اجرای همین حق نظارت، شرایط و نحوه انتخاب قضات دادگاه‌های تالی نیز تابع قوانین و مقررات ایالتی است. در واقع نحوه استخدام، ارتقاء، رسیدگی به تخلفات قضات این دادگاه‌ها و نظایر آن تابع قوانین ایالتی و مقررات وضعشده از سوی دیوانعالی هر ایالت است. از این‌رو، استخدام قضات دادگاه‌های حقوقی و کیفری در هر ایالت از طریق برگزاری آزمون کتبی و شفاهی زیر نظر دیوانعالی آن ایالت صورت می‌پذیرد. در هر ایالت، کمیته‌ای از قضات دیوانعالی ایالت مسئول انتخاب و بررسی ارتقای قضات دادگاه‌های حقوقی و کیفری آن ایالت هستند. انتخاب قضات علیالبدل حقوقی و کیفری برحسب سهمیه معینشده از میان کارکنان ارشد قضایی سرویس خدمات قضایی و نیز از میان وکلاء صورت می‌گیرد و این امر منوط به احراز شایستگی و قبولی در آزمون است. انتصاب به عنوان قاضی دادگاه حقوقی ناحیه یا قاضی دادگاه کیفری عمومی (جلساتی) به صورت ارتقای مقام بر مبنای شایستگی و ارشدیت از میان کارکنان ارشد قضایی شاغل است. به عبارت دیگر، انتصاب به عنوان قاضی جنحه و حقوقی از طریق برگزاری آزمون صورت می‌گیرد و انتصاب به عنوان قاضی علیالبدل حقوقی و کیفری به صورت ترکیبی از دو روش ارتقای مقام و برگزاری آزمون میان وکلاء و دادستان‌ها و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی است. ولی انتصاب به عنوان قاضی دادگاه حقوقی ناحیه یا کیفری جلساتی تنها به شکل ارتقای سمت و بر مبنای ارشدیت از میان قضات علیالبدل ممکن است.

در روش برگزاری آزمون ورودی، پس از برگزاری آزمون قبول‌شدگان می‌بایست دوره آموزش تخصصی را در «آکادمی قضایی فدرال[۱۱۳]» یا آکادمی‌های قضایی ایالتی سپری کنند. این آموزش‌ها شامل آیین دادرسی، مدیریت پرونده، کد رفتاری و انضباطی قضات، قوانین و مقررات شکلی و ماهوی، اداره جلسه دادگاه و نظایر آن است. آزمون استخدام اولیه کارکنان قضایی در ایالت‌های مختلف شامل مواد امتحانی مختلف است. به عنوان مثال، در ایالت پیشاور این آزمون شامل زبان انگلیسی، زبان اردو و پشتون، اطلاعات عمومی روز (مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و تاریخی پاکستان و جهان)، حقوق مدنی، حقوق کیفری، فقه اسلامی و تست شخصیت است[۱۱۴]. در این ایالت، استخدام اولیه از میان فارغالتحصیلان حقوق برای پست قاضی مدنی و قاضی جنحه صورت می‌گیرد و مرجع برگزاری آزمون و احراز صلاحیت، کمیته اجرایی وابسته به دیوانعالی پیشاور است. انتصاب به عنوان قاضی علیالبدل حقوقی یا کیفری به صورت ترکیبی است. یعنی دوسوم قضات به صورت ارتقای مقام بر مبنای ارشدیت در سابقه خدمت از میان قضات حقوقی و جنحه که قبلاً استخدام شده‌اند به وسیله کمیته ارتقاء وابسته به دیوانعالی ایالت انتخاب می‌شوند و یک سوم دیگر نیز به صورت استخدام اولیه از میان وکلاء، دادستانهای عمومی و نمایندگان حقوقی دستگاه‌های اجرایی (با داشتن ۸ سال سابقه وکالت یا دادستانی یا نمایندگی حقوقی) انتخاب می‌شوند. انتخاب قاضی کیفری عمومی (جلساتی) یا قاضی دادگاه حقوقی ناحیه بر اساس ارتقای مبتنی بر ارشدیت در سابقه خدمت و احراز شایستگی از میان قضات علیالبدل حقوقی و کیفری که قبلاً استخدام شده‌اند صورت می‌گیرد. در ایالت مذکور سن استخدام اولیه به عنوان قاضی حقوقی یا قاضی جنحه حداقل ۲۳ سال و حداکثر ۳۲ سال است. البته در صورتی که فرد دارای سابقه خدمت به عنوان وکیل یا دادستان یا نماینده حقوقی باشد، حداکثر سن تا ده سال قابلافزایش است. متقاضی استخدام اولیه بایستی شهروند پاکستان و مقیم این ایالت بوده و علاوه بر ارائه گواهی سلامت پزشکی از یک مؤسسه پزشکی معتبر دولتی، صلاحیت و شخصیت وی را نیز یک مؤسسه معتبر مورد قبول دولت و دو نفر شخص غیرخویشاوند شناخته شده و مورد وثوق تأیید کنند.

در اسلام‌آباد نیز شرایط مشابهی حاکم است. بر اساس قواعد و مقررات مربوط به استخدام قضات دادگاه‌های تالی و کارکنان سرویس قضایی که در سال ۲۰۱۱ از سوی دیوانعالی اسلام‌آباد تصویب و منتشر شده است[۱۱۵]، در دیوانعالی اسلامآباد یک کمیته اجرایی مرکب از رئیس دیوان و دو قاضی ارشد این دادگاه تشکیل شده است که «کمیته ارتقای اداری[۱۱۶]» به عنوان نهاد مسئول انتصاب زیر نظر آن فعالیت می‌کند. هرگونه استخدام اولیه و ارتقای مقام حسب مورد با پیشنهاد کمیته ارتقاء و به دستور رئیس دیوان صورت می‌پذیرد. استخدام به عنوان قاضی حقوقی و جنجه به صورت استخدام ابتدایی از میان داوطلبان واجد شرایط به انجام می‌رسد و انتصاب به عنوان قاضی علیالبدل حقوقی و کیفری ناحیه از میان یا وکلای دادگستری با داشتن ده سال سابقه وکالت و یا قضات ارشد حقوقی و کیفری صورت می‌گیرد. نهایتاً قضات حقوقی دادگاه ناحیه و دادگاه کیفری عمومی (جلساتی) تنها از طریق ارتقای مقام و از میان قضات حقوقی و کیفری علیالبدل انتخاب می‌شوند. در اسلام‌آباد شرط سنی برای استخدام اولیه به عنوان قاضی مدنی و جنحه حداقل ۲۱ و حداکثر ۳۰ سال و برای استخدام مستقیم و اولیه به عنوان قاضی علیالبدل حقوقی و کیفری حداقل ۲۵ و حداکثر ۴۵ سال است. متقاضیان بایستی فارغالتحصیل در رشته حقوق در دانشگاه مورد قبول بوده و برای استخدام به عنوان قاضی حقوقی و کیفری ۲ سال و برای قاضی علیالبدل حقوقی و کیفری حداقل ده سال سابقه فعالیت حقوقی داشته باشند. منظور از سابقه کار، سابقه فعالیت در بخشهای مختلف حقوقی و یا قضایی نهادهای دولتی فدرال یا ایالتی است. ۵۰ درصد سهمیه استخدام اولیه مربوط به ساکنان پایتخت و ۵۰ درصد دیگر متعلق به سایر ایالتها است. از این میان، ۳۰ درصد کل سهمیه استخدام به زنان اختصاص دارد. پس از قبولی در آزمون و طی دوره‌های آموزشی فرد به صورت آزمایشی برای یک دوره حداقل یک و حداکثر چهار ساله استخدام می‌شود.

مبحث دوم ـ رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات دادگاه‌های تالی

چنان‌که گفته شد یکی از وظایف دیوان‌های عالی ایالتی نظارت و کنترل قضایی و اداری بر دادگاه‌های تالی است. نظارت اداری از طریق تعقیب اداری و برخورد انضباطی با کلیه کارکنان قضایی متخلف صورت می‌گیرد و نظارت قضایی نیز از طریق تجدیدنظر و بازنگری در آرای این دادگاهها اعمال می‌شود. دیوانعالی هر ایالت دارای گروه‌های بازرسی است که آنها را جهت بازرسی به دادگاه‌های تالی اعزام می‌کنند. رئیس دیوانعالی ایالت یا قضات تعیینشده از سوی او بازرسی‌های منظم دوره‌ای و یا سرزده از دادگاه‌ها به عمل می‌آورند. به طور کلی، به تخلفات قضات دادگاه‌های تالی بر اساس مقررات ایالتی و مقررات وضع شده از سوی دیوان عالی ایالتی رسیدگی می‌شود. در برخی ایالات کدهای رفتاری قضات دادگاه‌های تالی نیز وضع شده است. به عنوان مثال، در پیشاور دیوانعالی، مجموعه کد رفتاری قضات این ایالت را منتشر کرده است که در آن، مجموعه الزامات اخلاقی و قانونی قضات دادگاه‌های تالی مورد اشاره قرار گرفته‌اند. در این مقررات، بر صفاتی همچون بی‌طرفی، تقوا و ترس از خدا، پرهیز از اختلاط با مردم، تلاش در جهت توسعه دانش، پرهیز از رسیدگی به پرونده مربوط به دوستان و خویشاوندان، پوشش مناسب، آرامش و ادب و متانت، دوری از تصمیم‌گیری بر اساس خشم، اجتناب از استماع اظهارات یک طرف در غیاب طرف دیگر، دوری از دادن مشورت به یک طرف دعوا تأکید شده است[۱۱۷].

در اسلام‌آباد نیز در دستورلعمل مربوط به استخدام و به‌کارگیری قضات دادگاه‌های تالی که در سال ۲۰۱۱ به تصویب دیوان عالی اسلام‌آباد رسیده، مقرر شده است که تمامی قواعد و ضوابط مربوط به تعقیب انتظامی و مجازات قضات دادگاه‌های تالی توسط این مرجع اعلام و در صورت ضرورت اصلاح خواهد شد. همچنین، تمام ضوابط مربوط به شرایط و مدت خدمت، امتیازات، مرخصی و نظایر آن توسط دادگاه مزبور تعیین می‌شود و می‌تواند مقررات مربوط به کارکنان دولت فدرال را در مورد آنها اعمال کند.

لازم به ذکر است در برخی از ایالتها مقررات و قواعد ایالتی ناظر به رفتار کارکنان اداری و اجرایی در مورد قضات دادگاه‌های تالی نیز اعمال می‌شود. در ایالتهایی که قضات دادگاه‌های تالی تابع مقررات سایر کارکنان دولت هستند، قانون خدمات اداری در مورد شرایط و نحوه خدمت آنها حاکم بوده و تخلف آنها نیز در دادگاه‌های اداری رسیدگی می‌شود. مرجع اخیر مرکب از قضات دیوانعالی ایالت بوده و احکام و دستورات آن در دیوانعالی کشور قابلپژوهش است. این رویه‌ها به دلیل ماهیت متفاوت وظایف قضایی و اداری مورد انتقاد منتقدان قرار گرفته است. به نحوی که معتقدند با توجه به خطیر بودن وظایف قضات و خصیصه ذاتی این وظایف و ضرورت جلب اعتماد عمومی ضرورت دارد خلاءهای مذکور مرتفع و کد رفتاری خاص قضات تدوین و مرجع مخصوصی برای رسیدگی به این تخلفات در نظر گرفته شود[۱۱۸].

جمعبندی

پاکستان همسایه جنوب شرقی ایران و کشوری اسلامی است. نظام حقوقی این کشور پیرو نظام کامن‌لا مبتنی بر آموزه‌های اسلامی است و از نظام سیاسی فدرالی برخوردار است یعنی قدرت بین دولت مرکزی و ایالتها تقسیم شده است. دستگاه قضایی پاکستان مستقل از قوه مجریه بوده و طی اصلاحات قانون اساسی در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ بر این استقلال افزوده شده است. در رأس هرم نظام قضایی کشور مذکور دیوانعالی کشور قرار دارد که مرجع اصلی حفظ حقوق عمومی، پاسداری از قانون اساسی، نظارت بر دادگاه‌ها و کنترل قدرت دولت است. رئیس دیوانعالی کشور، رئیس کل دادگستری پاکستان به‌شمار می‌رود. در هر ایالت یک دیوانعالی وجود دارد که علاوه بر اینکه عالی‌ترین مرجع قضایی در سطح ایالت است وظایفی نظیر دیوانعالی کشور را در ایالت خود برعهده دارد. دیوان‌های عالی هر ایالت دارای نظارت عالی قضایی، اجرایی و اداری بر قضات دادگاه‌های تالی آن ایالت هستند.

از آنجا که بر اساس قانون اساسی پاکستان، قوانین نباید مغایر با اسلام باشند، دادگاهی نیز تحت عنوان دیوان فدرال شریعت جهت تضمین انطباق قوانین و مقررات ملی و ایالتی با شرع مقدس تشکیل شده است که تعدادی از قضات آن علمای مسلمان می‌باشند. این دادگاه مرجع تجدیدنظر خواهی از احکام محکومیت مربوط به حدود شرعی نیز می‌باشد. آرای دیوان فدرال شریعت قابلاعتراض نزد شعبه مخصوصی در دیوانعالی کشور می‌باشد.

شیوه انتخاب قضات در پاکستان تلفیقی است. بدین معنا که روش تعیین و انتخاب قضات عالی‌رتبه با دیگر قضات متفاوت است. در خصوص انتخاب قضات مزبور باید اذعان داشت که تا پیش از سالهای اخیر، رئیس‌جمهور پاکستان نقشی اساسی در انتخاب آنها داشت و این امر تضعیف استقلال دستگاه قضایی تلقی می‌شد. با انجام اصلاحات قانون اساسی در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ این شیوه تغییر و علاوه بر افزایش شفافیت و تأکید بر شایسته‌سالاری، اختیارات رئیس‌جمهور با هدف تقویت استقلال قضات کاهش یافت. به‌نحوی که در شیوه جدید تلاش گردید تا در فرایند انتخاب قضات دادگاه‌های عالی هر سه قوه و به‌ویژه خود قضات مشارکت داده شوند. برای این منظور نهادی با ریاست رئیس دیوانعالی کشور و با اکثریت قضات باسابقه با نام کمیسون قضایی پاکستان جهت ارزیابی اولیه متقاضیان و بررسی شایستگی آنها تأسیس گردید. در صورتی که کمیسیون فردی را برای احراز مناصب خالی قضا در هر یک از دادگاه‌های عالی واجد شرایط تشخیص دهد وی را به کمیته پارلمانی که متشکل ۸ نفر از نمایندگان عضو مجلس سنا و مجلس ملی است معرفی می‌کند. در صورت تأیید صلاحیت فرد معرفی‌شده در کمیته، نام وی از طریق نخست‌وزیر جهت انتصاب برای رئیسجمهور ارسال می‌گردد. بنابراین، پس از طی فرایند فوق، حکم انتصاب قضات دادگاه‌های عالی را در نهایت رئیس‌جمهور صادر می‌کند. عزل این قضات نیز پس از تصمیم شورای عالی قضایی با حکم رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد. نکته مهم این است اگرچه طرح شکایت و اعلام تخلف قضات برای عموم آزاد است، ولی اعلام گزارش کذب و یا مغرضانه موجب تعقیب کیفری گزارش‌دهنده بوده و شورای عالی قضایی خود رأساً مبادرت به تعقیب این فرد از طریق مراجع صالح قانونی می‌نماید.

در هر ایالت طیف گسترده‌ای از دادگاه‌های تالی حقوقی و کیفری و دادگاه‌های خاص وجود دارد که تحت کنترل و نظارت دیوانعالی آن ایالت عمل می‌کنند. تقسیم صلاحیت این دادگاه‌ها بر اساس ارزش موضوع دعوی در دعاوی حقوقی و میزان مجازات جرم در دعاوی کیفری است. شرایط و نحوه خدمت قضات این دادگاه‌ها تابع مقررات ایالتی و قواعد اعلامی از سوی دیوانعالی ایالتی است. در هر ایالت، کمیته‌ای از قضات دیوانعالی ایالت مسئول انتخاب و بررسی ارتقای سمت قضات دادگاه‌های تالی در آن ایالت هستند. به‌طور کلی، استخدام قضات درجه پایین حقوقی و قضات دادگاه‌های کیفری جنجه به صورت استخدام ابتدایی از طریق برگزاری آزمون از میان داوطلبان واجد شرایط عمومی صورت می‌پذیرد. این شرایط عبارتند از: شهروند پاکستان بودن، فارغالتحصیلی در رشته حقوق، سلامت پزشکی، برخورداری از شرط سنی و در مواردی نیز داشتن سابقه کاری در زمینه حرف حقوقی. انتصاب به عنوان قاضی علیالبدل حقوقی و کیفری از میان یا وکلای دادگستری با داشتن ده سال سابقه وکالت و یا دادستان‌ها یا قضات ارشد حقوقی و کیفری صورت می‌گیرد. منتها قضات حقوقی دادگاه ناحیه و دادگاه کیفری عمومی (جلساتی) که در میان قضات دادگاه‌های تالی از بالاترین سمت برخوردار هستند تنها از طریق ارتقای مقام قضات حقوقی و کیفری علیالبدل تعیین و منصوب می‌شوند. لازم به ذکر است که دادستان‌های فدرال و ایالتی نظر به اینکه از لحاظ ساختاری زیرمجموعه قوه مجریه محسوب می‌شوند به ترتیب توسط رئیس‌جمهور و دولت‌های ایالتی انتخاب شده و به این سمت انتصاب می‌یابند.

با این اوصاف، اگر بخواهیم بر مبنای مدلهای چهارگانه رایج انتخاب قضات که در بسیاری از کشورهای جهان مورد استفاده قرار می‌گیرند، مدل انتخاب قضات را در کشور پاکستان ترسیم کنیم باید گفت: مدل انتخاب قضات در این کشور ترکیبی است و بسته به سطح و اهمیت سمت قضایی که بنا است برای آن قاضی انتخاب شود از مدل متفاوتی استفاده می‌شود. به‌گونه‌ای که برای تعیین قضات دادگاه‌های عالی (شامل دیوان عالی کشور و دیوان‌های عالی ایالتی) از مدلی مشابه شیوه انتخاب از طریق شورای قضایی بهره جسته می‌شود. چرا که در مدل مزبور، یک شورای مستقل و معمولاً فراجناحی فهرست مختصری از نامزدهای تصدی منصب قضا را تهیه می‌کند و این فهرست را در اختیار یکی از نهادهای حاکمیتی (نوعاً قوه مجریه یا مقننه) قرار می‌دهد تا از میان نامزدهای پیشنهادی افراد منتخب را به عنوان قاضی منصوب کنند. اما برای انتخاب قضات دادگاه‌های تالی، مدل انتخاب توسط خود دستگاه قضایی به‌کار می‌رود.

بخش چهارم

نحوه استخدام قضات در نظام قضایی ترکیه

این بخش به بررسی اجمالی نظام قضایی و نحوه استخدام قضات در کشور ترکیه به عنوان کشوری همسایه و اسلامی میپردازد. این کشور از پیروان نظام حقوقی حقوق نوشته یا رومی ـ ژرمنی است. لذا مطالعه تجربیات این کشور هم به عنوان کشوری همجوار و هم به لحاظ پیوندهای عمیق تاریخی و فرهنگی و تشابهی که از حیث نوع نظام حقوقی با کشور ما دارد می‌تواند مفید و آموزنده باشد. اگر بپذیریم که به‌طور کلی، چهار مدل اصلی از شیوه‌های انتخاب و استخدام قضات در سراسر جهان قابلمشاهده است یعنی: ۱ـ انتخاب توسط خود دستگاه قضایی؛ ۲ـ انتخاب توسط شورای قضایی یا کمیسیونی معین؛ ۳ـ انتخاب توسط نهادها یا مقامات سیاسی و ۴ـ انتخاب از طریق برگزاری انتخابات، شیوه انتخاب قضات در ترکیه هرچند اصولاً و در ظاهر از شیوه‌ دوم پیروی می‌کند اما در مورد انتخاب قضات تالی، وزیر دادگستری و در فرایند انتصاب قضات دادگاه‌های عالی، رئیس‌جمهور نقش‌های تعیین‌کننده‌ای ایفا می‌کنند. خواهیم دید سهم پررنگ قوه مجریه در انتصاب قضات و دخالت بیش از حد آن در شکل‌گیری و کارکرد دستگاه قضایی این کشور که طی چند سال اخیر به‌دنبال وقوع بحران‌هایی نظیر رسوایی مالی دولت در سال ۲۰۱۳ و کودتای نافرجام ۲۰۱۶ بر شدت آن نیز افزوده شده است انتقاد نهادهای بین‌المللی را برانگیخته و حتی از جمله عواملی قلمداد می‌شود که ممکن است فرایند الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا را تحت تأثیر قرار دهد.

در ترکیه مراجع قضایی، در راستای رسیدگی چندمرحله‌ای و تخصصی به منظور تضمین هر چه بهتر صدور آرای منطبق بر قانون و اصابت آنها با واقع، از یک سو در خط عمودی به سه نوع دادگاه‌های بدوی، دادگاه‌های تجدیدنظر (منطقه‌ای) و دادگاه‌های عالی و از سوی دیگر، در خط افقی علاوه بر دادگاه قانون اساسی و دادگاهی موسوم به دادگاه حل اختلافات صلاحیتی، به سه نوع دادگاه‌های نظامی، اداری و عمومی (حقوقی و کیفری) تقسیم گردیده‌اند[۱۱۹]. شیوه رسیدگی، نحوه انتخاب قضات و کارکنان اداری و قوانین و مقررات مربوط به هر یک از این گروهها با یکدیگر متفاوت است و هر یک از این دادگاه‌ها دارای ساختار و تشکیلات مخصوص به خود از مرحله تالی تا عالی است. بدین ترتیب، می‌توان گفت که شاهد پنج دسته مراجع قضایی مجزا در ترکیه هستیم که به طور اختصار عبارتند از:

دادگاه‌های عمومی (عادی) شامل دادگاه‌های حقوقی و کیفری بدوی، دادگاه‌های تجدیدنظر و دیوانعالی کشور؛

دادگاه‌های نظامی شامل دادگاه‌های انتظامی[۱۲۰]، دادگاه‌های نظامی و دیوانعالی نظامی و دادگاه عالی اداری نظامی؛

دادگاه‌های اداری شامل دادگاه‌های اداری بدوی و دادگاه‌های مالیاتی، دادگاه‌های اداری منطقه و دیوانعالی اداری (شورای دولتی).

دادگاه قانون اساسی و

دادگاه حل اختلافات صلاحیتی[۱۲۱].

ª

در سه دسته نخست دادگاه‌های فوق، مراجع تالی عهده‌دار رسیدگی بدوی و تجدیدنظر هستند و مراجع عالی مراجعی هستند که یا دارای صلاحیت‌های خاص کشوری هستند و یا عهده‌دار رسیدگی فرجامی به آرای سایر مراجع قضایی. به عبارت دیگر، برخی از مراجع عالی صرفاً مرجع رسیدگی به اعتراض به آرای سایر مراجع قضایی نبوده و خود نیز صلاحیت رسیدگی بدوی به امور خاص را دارند. بر این مبنا، مراجع قضایی عالی ترکیه را می‌توان شامل دادگاه‌های زیر دانست: دادگاه قانون اساسی، دیوانعالی کشور، دیوانعالی اداری (شورای دولتی)، دیوانعالی نظامی، دیوانعالی اداری نظامی و دادگاه حل اختلاف در صلاحیت. با توجه به مراتب فوق می‌توان ساختار تشکیلاتی محاکم در ترکیه را به شکل زیر ترسیم نمود[۱۲۲]:

فصل اول ـ استخدام قضات در دادگاه‌های عالی ترکیه

چنان‌که گفته شد ۶ قسم دادگاه عالی در ترکیه وجود دارد که ذیلاً نحوه انتخاب قضات آنها به بحث نهاده خواهد شد:

مبحث اول ـ نحوه انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی

پس از اصلاحات قانون اساسی در سال ۲۰۱۰ و مطابق با اصل ۱۴۶ این قانون و مواد ۶ و ۷ قانون شماره ۲۶۱۶ اعضای دادگاه قانون اساسی، ۱۷ نفر تعیین شده‌اند که به شرح زیر انتخاب می‌شوند:

دو نفر به انتخاب مجلس از میان سه کاندیدایی که از بین رئیس و اعضای دیوان محاسبات نامزد شده‌اند.

یک نفر به انتخاب مجلس که از میان وکلای دادگستری و با معرفی کانون وکلا.

هفت عضو به انتخاب رئیس‌جمهور از میان اعضای دادگاه‌های عالی قضایی (سه نفر از دیوانعالی کشور، دو نفر از شورای دولتی، یک نفر از دیوانعالی نظامی و یک نفر از دادگاه عالی اداری نظامی). هیأت عمومی هر یک از این مراجع برای هر پست خالی سه نفر نامزد به رئیس‌جمهور معرفی می‌کنند.

سه عضو به انتخاب رئیس‌جمهور که از سوی شورای آموزش عالی معرفی می‌شوند. برای هر پست خالی سه کاندیدا معرفی می‌گردد که از میان آنها رئیسجمهور سه نفر را انتخاب می‌کند. این افراد از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها در رشته‌های حقوق، اقتصاد و علوم سیاسی هستند.

چهار عضو به انتخاب مستقیم رئیس‌جمهور از میان مدیران ارشد اجرایی، وکلای دادگستری، دادستان‌ها و قضات درجه یک.

همان‌گونه که ملاحظه می‌گردد ۱۴ عضو از میان ۱۷ عضو دادگاه مزبور را رئیس‌جمهور منصوب می‌کند که حداقل ۷ نفر از آنان قاضی می‌باشد و مابقی توسط مجلس انتخاب می‌شوند. مدت عضویت در دادگاه قانون اساسی ۱۲ سال است. در صورتی که قبل از این مدت عضو دادگاه به سن ۶۵ سالگی برسد، بازنشسته می‌شود. دوره عضویت در دادگاه قانون اساسی قابلتمدید نیست. اعضای دادگاه قانون اساسی از میان خود یک رئیس و دو نفر معاون برای مدت ۴ سال انتخاب می‌کنند که قابلانتخاب مجدد هستند. بر اساس اصل ۱۴۶ قانون اساسی ترکیه اعضای دادگاه قانون اساسی باید دارای حداقل ۴۵ سال سن بوده و تحصیلات عالیه داشته باشند. قضات، دادستان‌ها، وکلای دادگستری و مدیران اجرایی‌ به عضویت این دادگاه درمی‌آیند که حداقل ۲۰ سال سابقه کار داشته باشند. در صورت ارتکاب جرمی که مجازات آن اخراج از دادگاه قانون اساسی است و نیز در صورت از کارافتادگی با رأی اکثریت اعضای دادگاه، عضویت فرد خاتمه می‌یابد و امکان انتخاب مجدد وی وجود ندارد. اعضای دادگاه مذکور در طول دوره خدمت خود نمی‌توانند شغل یا وظیفه دیگری داشته باشند.

مبحث دوم ـ نحوه انتخاب قضات دیوانعالی کشور

یکی دیگر از مراجع عالی قضایی ترکیه دیوانعالی این کشور است. پیشینه این نهاد به سال ۱۸۶۸ بر می‌گردد و نام آن «دیوان احکامالعدلیه» بود. در ابتدا دوسوم قضات دیوان مسلمان و بقیه از اقلیت‌های مذهبی انتخاب می‌شدند. در سال ۱۹۲۳ نام این نهاد به دادگاه تجدیدنظر (محکمه تمییز) تغییر یافت و از سال ۱۹۴۵ نام دیوانعالی کشور[۱۲۳] برای این نهاد استفاده شد. بر اساس اصل ۱۵۴ قانون اساسی ترکیه این دیوان آخرین مرجع رسیدگی به اعتراض به آرای دادگاه‌ها است مشروط بر اینکه رسیدگی به اعتراض، بر اساس قانون در صلاحیت مرجع دیگری نباشد[۱۲۴]. دیوانعالی کشور متشکل از ۲۳ شعبه حقوقی و به همین تعداد شعبه کیفری است. هر شعبه دارای یک رئیس و ۹ قاضی است که ممکن است به صورت دو تیم جداگانه فعالیت نمایند.

قضات عضو دیوانعالی کشور توسط شورای عالی قضات و دادستان‌ها از میان قضات و دادستان‌های درجه یک[۱۲۵] انتخاب می‌گردند مشروط بر اینکه از انتصاب آنها به عنوان قاضی یا دادستان درجه یک حداقل سه سال گذشته باشد. قضات عضو دیوان تا سن ۶۵ سالگی در سمت خود باقی می‌مانند مگر آنکه استعفا کرده یا به دلایل انتظامی از سمت خود منفصل شده باشند. به جز دادستان کل و معاونین وی، سایر دادیاران شاغل در دادستانی دیوانعالی کشور نیز توسط شورای فوق از میان قضات شاغل در محاکم عمومی انتخاب می‌شوند. این مقامات تحت نظارت دادستان کل انجام وظیفه می‌کنند و دارای شرایط و مزایای شغلی قضات دیوانعالی کشور می‌باشند. شایان ذکر است که برخی از قضات در شعب و هیأت‌های مختلف دیوان تحت عنوان «قضات ممیز (گزارش‌دهنده)[۱۲۶]» حضور دارند که وظیفه آنها مطالعه پرونده‌ها، تهیه گزارش و ابراز عقیده قبل از رسیدگی توسط شعبه یا هر یک از هیأت‌های می‌باشد. این قضات هم توسط شورای صدرالذکر از بین قضات عضو دیوان انتخاب می‌شوند و تحت نظارت شعبه یا هیأت مربوطه انجام وظیفه می‌کنند.

بر اساس اصل ۱۵۴ قانون اساسی، دادستان کل و معاونین وی بهوسیله هیأت عمومی دیوان با رأی مخفی انتخاب و به وسیله رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. بدین ترتیب که هیأت عمومی دیوان ۵ نامزد را انتخاب و به رئیس‌جمهور معرفی و رئیس‌جمهور از میان آنها دادستان کل و معاونان وی را منصوب می‌کند. رئیس دیوانعالی کشور و معاونین وی و رؤسای بخش‌های مختلف دیوان نیز بر اساس مقرره مذکور با رأی هیأت عمومی قضات دیوان برای مدت ۴ سال انتخاب می‌گردند[۱۲۷].

مبحث سوم ـ نحوه انتخاب قضات شورای دولتی

شورای دولتی[۱۲۸] در ترکیه تعبیر دیگری از «شورای عالی احکام قضایی»[۱۲۹] در این کشور است که در دوران حکومت عثمانی تأسیس یافت. اساس شورای دولتی به شکل امروزی در زمان حکومت عالی پاشا طراحی شد. در این دوران از یک سو، احزاب آزادیخواه در کشورهای اروپایی تأثیرات عمیقی بر افکار مردم گذاشته بودند و از سوی دیگر گروهی از جوانان اصلاحطلب در میان حاکمان عثمانی به رهبری ضیا پاشا، حکومت عثمانی را به مورد انتقاد قرار داده می‌دادند. عالی پاشا که تحت فشار شدید مخالفان بود و دوستی نزدیکی با سفیر فرانسه در ترکیه داشت، پیشنهاد وی را برای تشکیل شورای دولتی مشابه شورای دولتی فرانسه پذیرفت و در کنار انجام یک سلسله اصلاحات مانند تدوین قانون مدنی و تشکیل مدارس نوین، طرح ایجاد شورای دولتی مشابه شورای دولتی فرانسه را پذیرفت[۱۳۰].

مطابق اصل ۱۵۵ قانون اساسی ترکیه، یک چهارم قضات شورای دولتی را رئیس‌جمهور به طور مستقیم از میان افرادی که شرایط آنها را قانون مشخص می‌کند منصوب خواهد کرد. سه چهارم قضات دیگر نیز توسط شورای عالی قضات و دادستان‌ها انتخاب می‌گردند. قضات منتخب شورای عالی قضات و دادستان‌ها بایستی حداقل سه سال سابقه خدمت به عنوان قاضی یا دادستان درجه یک را داشته باشند. سن بازنشستگی در شورای دولتی ۶۵ سال است و اعضای این شورا در صورت عدماستعفا یا ارتکاب تخلف مستوجب برکناری در سمت خود باقی خواهند ماند. دادستان‌های شورای دولتی از میان قضات دادگاه‌های اداری توسط شورای عالی قضات و دادستان‌ها انتخاب می‌شوند و دارای حقوق و مزایای قضات عضو شورای دولتی هستند. رئیس شورای دولتی و معاونین وی، همچنین دادستان کل شورا و رؤسای بخش‌های مختلف آن توسط هیأت عمومی شورا برای مدت چهار سال و از میان قضات عضو شورا انتخاب می‌گردند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است. قضات ممیز (گزارش‌دهنده) نیز که وظیفه مطالعه پرونده، تهیه گزارش و ابراز عقیده قبل از رسیدگی توسط شعبه یا هیأت‌ها را برعهده دارند، توسط شورای عالی قضات و دادستان‌ها به این سمت منصوب می‌شوند.

مبحث چهارم ـ نحوه انتخاب قضات دیوان عالی نظامی

دیوانعالی نظامی[۱۳۱] عالی‌ترین مرجع قضایی رسیدگی به اتهامات مقامات نظامی است که بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، مرجع عالی و نهایی رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای صادره از دادگاه‌های نظامی است. در واقع، در نظام قضایی ترکیه رسیدگی به اعتراض به آرای صادره از دادگاه‌های نظامی در دیوانعالی کشور صورت نمی‌گیرد بلکه دیوانعالی خاص نظامی عهده‌دار این امر است. البته، دیوان‌عالی نظامی نیز صرفاً به پرونده‌های قضایی نظامی رسیدگی می‌کند و رسیدگی به پرونده‌های اداری امور نظامی در صلاحیت مرجع عالی دیگری قرار دارد که به همین منظور تأسیس یافته است. شایان ذکر است که دیوانعالی نظامی علاوه بر صلاحیت فوق، در مواردی نیز همانند دادگاه بدوی به بعضی از جرایم مستقیماً رسیدگی می‌کند[۱۳۲]. از جمله این موارد می‌توان به جرایم رئیس دیوان نظامی، دادستان کل نظامی، رؤسای شعب دیوان نظامی و قضات عضو این دیوان اشاره کرد. بدین ترتیب، دیوانعالی نظامی دارای دو منزلت است: در جایگاه نخست همانند دیوانعالی کشور مرجع عالی و مرجع فرجام‌خواهی نسبت به آرای دادگاه‌های نظامی تالی است. ضمن آنکه در این جایگاه، به حل اختلاف دادگاه‌های نظامی در امر صلاحیت نیز رسیدگی می‌کند. همچنین، به این دادگاه‌ها اجازه تعقیب جرایم ارتکابی در خارج از کشور را می‌دهد و احاله پرونده‌های دادگاه‌های نظامی را تجویز کرده و در نهایت، اخذ پرونده از یک قاضی و ارجاع آن به قاضی دیگر را اجازه می‌دهد. در جایگاه دوم، دیوانعالی نظامی مرجع رسیدگی به جرایم برخی مقامات خاص محسوب می‌شود (اصل ۱۵۶ قانون اساسی).

بالاترین مقام در این مرجع قضایی، رئیس دیوانعالی نظامی است که از نظر درجه و ارشدیت بالاتر از کلیه قضات آن است. پس از وی معاون دیوان است که در کلیه امور تفویضشده و ارجاعی و همچنین در غیاب رئیس دیوان کلیه اختیارات رئیس را برعهده دارد. بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی ترکیه، قضات دیوانعالی نظامی از میان قضات درجه یک نظامی و از بین کاندیداهای انتخاب شده توسط هیأت عمومی دیوان، با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. رئیس دیوان، معاون وی، دادستان کل دیوان و رؤسای شعب با حکم وزیر دفاع و نخستوزیر و تأیید رئیسجمهور منصوب می‌گردند. معاون دادستان کل دیوان نیز از میان قضات درجه اول نظامی با پیشنهاد دادستان کل و حکم وزیر دفاع انتصاب می‌یابد و می‌بایست واجد درجه نظامی کلنلی باشد. سایر دادستان‌ها (دادیاران دیوان) از میان قضات نظامی با پیشنهاد دادستان کل و حکم وزیر دفاع منصوب می‌شوند.

مبحث پنجم ـ نحوه انتخاب قضات دادگاه عالی اداری نظامی

دادگاه عالی اداری نظامی[۱۳۳]، مرجع نظارت و بررسی قضایی تصمیمات اداری مقامات نظامی است. این دادگاه در موضوعات تحت صلاحیت خود به عنوان مرجع هم بدوی و هم تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می‌‌کند و تصمیمات آن در نهاد یا مرجع دیگری قابلاعتراض نیست. قضات این دیوان شامل قضات نظامی و افسران ارشد غیرقضایی است. اصل ۱۵۷ قانون اساسی ترکیه در این ارتباط مقرر داشته است: دادگاه عالی اداری نظامی اولین و آخرین مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از اعمال و فعالیت‌های اداری مربوط به خدمات و اشخاص نظامی است. اما نظامی بودن در اختلافات ناشی از تعهدات نظامی شرط نیست. اصولاً تصمیمات شعب این دادگاه قطعی است اما تحت شرایطی امکان بازنگری در آرا وجود دارد که بر اساس سازوکاری معین در خود دادگاه به عمل می‌‌آید.

همان‌گونه که گفته شد اعضای این دادگاه عالی از دو قشر می‌باشند. برخی دارای سمت قضایی بوده و سابق بر عضویت در این دادگاه قاضی بوده‌اند و برخی دیگر غیرقضایی و دارای سمتهای نظامی بوده‌اند. قضات دادگاه مذکور، از بین قضات درجه یک نظامی انتخاب می‌‌شوند. برای هر پست قضایی سه نامزد توسط هیأت عمومی انتخاب و به رئیس‌جمهور معرفی می‌‌شوند. حکم انتصاب آنها توسط رئیسجمهور صادر می‌‌گردد. اعضای غیرقضایی نیز به شرط داشتن درجه کلنلی و دو سال سابقه در این درجه، به شرح فوق انتخاب و پس از معرفی به رئیس‌جمهور توسط وی منصوب می‌‌شوند. رئیس دادگاه و معاون وی، دادستان کل و رؤسای شعب نیز با پیشنهاد مشترک وزیر دفاع و نخست‌وزیر با حکم رئیس‌جمهور انتصاب می‌‌یابند. رئیس دادگاه الزاماً می‌بایست قاضی نظامی باشد و از نظر درجه بر سایر اعضا ارشدیت داشته باشد. سایر دادیاران‌ دادستانی از میان اعضای دادگاه و یا از میان سایر قضات نظامی توسط دادستان کل دادگاه منصوب می‌شوند. در دادگاه اداری نظامی، قضات ممیز یا گزارش‌دهنده نیز فعالیت می‌‌کنند که عضو دادگاه اداری نظامی نمی‌باشند. این مقامات، قضات نظامی هستند که قبل از رسیدگی به پرونده‌ها توسط بخش ذی‌ربط گزارش تهیه و ابراز عقیده می‌‌کنند[۱۳۴].

مبحث ششم ـ نحوه انتخاب دادگاه حل اختلافات صلاحیتی

دادگاه [حل] اختلافات صلاحیتی همان‌گونه که از نام آن پیدا است، به منظور حل اختلاف مراجع قضایی اعم از عمومی، اداری و نظامی در احراز یا نفی صلاحیت خود در موضوعات واحد بر اساس قانون شماره ۴۷۸۸ در سال ۱۹۴۵ تأسیس یافت. سابقاً اصل ۱۴۲ قانون اساسی سال ۱۹۶۱ به این دادگاه اختصاص داشت و قانون شماره ۲۲۴۷ نیز در سال ۱۹۷۹ به منظور تبیین ساختار و وظایف آن به تصویب رسید. اصل ۱۵۸ قانون اساسی فعلی ترکیه، این دادگاه را مرجع نهایی حل اختلاف در امور قضایی، نظامی و اداری می‌‌داند. از آن‌جا که در نظام قضایی ترکیه مراجع قضایی مختلفی با صلاحیت‌های متفاوت وجود دارد لذا همواره ممکن است بین آنها در امر صلاحیت اختلاف حادث شود. به عنوان مثال، ممکن است در یک پرونده بین یک دادگاه کیفری بدوی با دادگاه نظامی و یا دادگاه اداری بدوی اختلاف در صلاحیت به وجود آید. در این موارد، بر اساس مقرره اخیرالذکر دادگاه حل اختلافات صلاحیتی به عنوان یک دادگاه عالی و مستقل، حل اختلاف می‌‌کند و تصمیم آن به جز دادگاه قانون اساسی، برای کلیه دادگاه‌ها با هر صلاحیت و مرتبه‌ای الزام‌آور خواهد بود. ماده ۱۱ قانون شماره ۲۲۴۷ دادگاه مذکور را از ورود به موضوعات مربوط به دادگاه قانون اساسی و موضوعات مربوط به احزاب سیاسی منع کرده است[۱۳۵].

دادگاه حل اختلاف فاقد شعبه بدوی است و به صورت متمرکز تشکیل شده و از نظر بودجه وابسته به وزارت دادگستری است. اختلاف دادگاه‌های اداری، نظامی و عمومی ممکن است به دو شکل بروز یابد: نخست آنکه این دادگاه‌ها در امر تشخیص مرجع صالح رسیدگی دچار اختلاف شده و هر یک دیگری را صالح بداند بدون آنکه در ماهیت امر ورود کنند (اختلاف در صلاحیت منفی). دوم اینکه در یک امر واحد هر یک از این دادگاه‌ها وارد رسیدگی شده و در ماهیت، مبادرت به صدور رأی نمایند و در واقع، در موضوع واحد از سوی هر یک از دادگاه‌های فوق احکام متعدد صادر شده باشد (اختلاف در صلاحیت مثبت). در هر دو حالت اگر پرونده ماهیت حقوقی داشته باشد، دادگاه حل اختلاف در صلاحیت خود وارد رسیدگی شده و رأی مقتضی را صادر می‌‌کند اما اگر پرونده مربوط به موضوعات کیفری باشد، دادگاه حل اختلاف فقط مرجع صالح را تعیین می‌‌نماید[۱۳۶]. بنابراین، برخلاف نام این دادگاه، امکان صدور رأی از ناحیه آن وجود دارد.

رئیس و نایبرئیس این دادگاه توسط دادگاه عالی قانون اساسی انتخاب می‌‌شوند. هر شعبه دادگاه دارای شش قاضی اصلی و شش قاضی علیالبدل است که اعضای شعبه حقوقی، به وسیله هیأت عمومی شعب حقوقی دیوانعالی کشور، هیأت عمومی شورای دولتی و هیأت عمومی دادگاه اداری نظامی (هر هیأت دو عضو اصلی و دو عضو علیالبدل) و از میان قضات شاغل در این مراجع انتخاب می‌شوند. شش عضو اصلی و شش عضو علیالبدل شعبه کیفری نیز توسط هیأت عمومی شعب کیفری دیوانعالی کشور و هیأت عمومی دیوانعالی نظامی (هریک سه عضو اصلی و سه عضو علیالبدل) و از میان قضات این مراجع انتخاب می‌‌شوند[۱۳۷]. لازم به ذکر است که رؤسای شعب و اعضای دادگاه حل اختلاف در صلاحیت به عنوان وظیفه ثانویه در این دادگاه خدمت می‌‌کنند[۱۳۸].

فصل دوم ـ استخدام قضات در دادگاه‌های تالی ترکیه

مراجع قضایی تالی ترکیه در یک تقسیم‌بندی کلی، به اعتبار موضوعات تحت صلاحیت خود ـ همانند دادگاه‌های عالی ـ به مراجع تالی اداری، نظامی و عمومی تقسیم می‌‌شوند. مراجع قضایی عمومی نیز خود از دو نوع دادگاه‌های بدوی (اعم از حقوقی و کیفری) و دادگاه‌های تجدیدنظر منطقه[۱۳۹] برخوردارند. به همین ترتیب، دادگاه‌های تالی اداری نیز شامل دو دسته دادگاه اداری می‌شود: در مرحله بدوی با دادگاه مالیاتی و دادگاه اداری و در مرحله تجدیدنظر با دادگاه‌های اداری منطقه[۱۴۰] مواجه هستیم. لازم به ذکر است که دادگاه‌های نظامی تالی واجد مرحله تجدیدنظرخواهی نیستند. لذا رسیدگی به اعتراض به آرای این دادگاه‌ها مستقیماً در صلاحیت دیوانعالی نظامی می‌باشد. دادگاه‌های تجدیدنظر منطقه دارای بودجه مستقل نیستند و از نظر بودجه و مسائل اداری تحت نظارت وزارت دادگستری و از نظر قضایی تحت نظارت شورای عالی قضات و دادستان‌ها قرار دارند.

مبحث اول ـ نحوه انتخاب قضات دادگاه‌های تجدیدنظر منطقه

این دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی به اعتراض به احکام و تصمیمات مراجع قضایی عمومی بدوی (یعنی مراجع غیرنظامی و غیراداری) را دارند. در واقع، دادگاه تجدیدنظر مرجع بالاتر از دادگاه‌های بدوی محسوب می‌شوند و در صورتی که تصمیم مورد اعتراض را نامناسب تشخیص دهند، خود مجدداً به موضوع رسیدگی می‌کنند[۱۴۱]. دادگاه تجدیدنظر، مرجع حل اختلاف دادگاه‌های بدوی در خصوص صلاحیت است. این دادگاه‌ها همچنین صلاحیت رسیدگی به پروندههای مطرحشده علیه قضات با موضوع مطالبه خسارت ناشی از تقصیر نیز دارند. در مجموع ۱۵ دادگاه تجدیدنظر در استانهای ترکیه تشکیل شدهاند و بعضی از آنها از نظر صلاحیت محلی استانهای همجوار را نیز تحت پوشش قرار می‌‌دهند. هر یک از دادگاه‌های تحتنظر از نظر رتبه، موازی با دادگاه تجدیدنظر دیگر است[۱۴۲].

رئیس دادگاه تجدیدنظر باید از میان قضات درجه یک انتخاب شود. رؤسای شعب دادگاه تجدیدنظر نیز باید از میان کاندیداهای احراز سمت قاضی درجه یک انتخاب شوند. قضات دیوانعالی کشور با تقاضای خودشان می‌‌توانند به عنوان رئیس دادگاه تجدیدنظر یا رئیس شعبه دادگاه تجدیدنظر انتخاب شوند. انتصاب به عنوان قاضی دادگاه تجدیدنظر توسط شورای عالی قضات و دادستان‌ها صورت می‌‌گیرد.

دادستان دادگاه تجدیدنظر الزاماً بایستی قاضی درجه یک باشد. قضات دیوان‌عالی کشور به تقاضای خود می‌‌توانند به عنوان دادستان دادگاه تجدیدنظر منصوب ‌شوند. سایر قضات دادسرای دادگاه تجدیدنظر حداقل می‌بایست دارای ۸ سال سابقه کار قضایی در دادسرا یا دادگاه باشند. تمام انتصابات در دادسرای دادگاه مذکور توسط شورای عالی قضات و دادستان‌ها صورت می‌پذیرد[۱۴۳].

مبحث دوم ـ نحوه انتخاب قضات دادگاه‌های اداری منطقه

وظیفه این نوع از دادگاه‌ها ارزیابی اعتراضات وارده به برخی از آرای دادگاه‌های اداری بدوی و مالیاتی است. به عبارت دیگر، دادگاه مذکور وظیفه رسیدگی به عنوان مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای فوق را برعهده ندارد. به جز این، تعیین تکلیف نهایی در خصوص حل اختلافات صلاحیتی میان دادگاه‌های اداری بدوی نیز به دادگاه مزبور واگذار شده است.

رئیس و قضات عضو این دادگاه را شورای عالی قضات و دادستان‌ها از میان قضات اداری انتخاب و منصوب می‌کند. اعضای شورای دولتی می‌توانند با تمایل خود و تأیید شورای مزبور به عنوان رئیس دادگاه‌های اداری منطقه در شهرهای آنکارا، استانبول و ازمیر منصوب شوند[۱۴۴].

مبحث سوم ـ نحوه انتخاب قضات دادگاههای بدوی

دادگاه‌های بدوی مرجع رسیدگی نخستین به دعاوی و شکایات هستند. این دادگاه‌ها همانند دادگاه‌های عالی به سه قسم عمومی، اداری و نظامی تقسیم می‌شوند. دادگاه‌های عمومی بدوی مرجع اصلی رسیدگی به دعاوی هستند. بدین معنی که هر آن‌چه به موجب قوانین در صلاحیت مراجع قضایی دیگر قرار نگرفته باشد، در صلاحیت این نوع دادگاه‌ها محسوب می‌شود. لذا دارای صلاحیت عام می‌باشند. دادگاه‌های مذکور در یک دسته‌بندی کلی به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می‌‌شوند[۱۴۵] و ممکن است برخی از آنها جهت رسیدگی به موضوعات ویژه اختصاص داده شوند. محدوده صلاحیت محلی این دادگاه‌ها از سوی شورای عالی قضات و دادستان‌ها تعیین می‌‌گردد. در شهرهای بسیار کوچک ممکن است دادگاه بدوی وجود نداشته باشد. در این صورت، بر اساس دستورالعمل‌های شورای عالی قضات و دادستان‌ها رسیدگی به دعاوی آنها در دادگاه‌های شهرهای نزدیک به انجام می‌‌رسد. در دادگاه‌های اختصاصی و دادگاه‌های مربوط به جرایم مهم تعدد قاضی پیش‌بینی شده است؛ به‌نحوی که در این شعب، یک رئیس و دو قاضی عضو خدمت می‌‌کنند. ولی در سایر موضوعات، دادگاه با قاضی واحد تشکیل می‌‌شود. محدوده صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها از نظر موضوعات قابلرسیدگی، توسط قانون معین می‌‌گردد.

قضات در نظام قضایی ترکیه بر اساس اصل ۱۴۰ قانون اساسی، مقامات حرفه‌ای محسوب می‌شوند و به جز در برخی محاکم نظامی، قاضی غیرحرفه‌ای در این ساختار جایی ندارد. بدین معنا که افرادی که به این سمت منصوب می‌شوند لزوماً می‌بایست ضمن برخورداری از شرایط ویژه نظیر داشتن مدارج تحصیلی، دوره‌های خاصی که پیش از استخدام به این منظور برگزار می‌شوند را با موفقیت گذارنده باشند. بر این مبنا، منصب مذکور اصولاً تنها به افراد آموزش و دوره‌دیده یا اصطلاحاً «حرفه‌ای[۱۴۶]» واگذار می‌شوند. لذا برخلاف برخی از کشورها که قضات محلی و غیرحرفه‌ای در دستگاه قضایی آنها فعالیت می‌‌کنند، در نظام قضایی ترکیه قضات جملگی قضات رسمی هستند. سمت قضا در این کشور، در معنای عام خود مشتمل بر اشخاص و مقامات زیر است[۱۴۷]:

قضات محاکم، دادستان‌ها، مقامات میانی و عالی شاغل در وزارت دادگستری، بازرسان شورای عالی قضات و دادستان‌ها، رؤسا و قضات و دادستان‌های شاغل در دادگاه‌های عالی، قضات ممیز در دادگاه‌های عالی و افراد شاغل در دادگاه‌های اداری در صورتی که به درخواست خود آنها توسط شورای عالی قضات و دادستان‌ها به عنوان قاضی منصوب شده باشند. به عنوان یک قاعده کلی، غیر از قضات و اعضای دادگاه‌های عالی و قضات نظامی، انتصاب و ارتقای مقام بقیه قضات برعهده شورای عالی قضات و دادستان‌ها است.

با توجه به مراتب فوق باید خاطرنشان کرد که قضات دادگاه‌های عمومی از میان فارغالتحصیلان رشته حقوق انتخاب می‌‌شوند. اما در مورد قضات محاکم اداری علاوه بر فارغالتحصیلان رشته حقوق از بین فارغالتحصیلان رشته‌های علوم سیاسی و علوم اجتماعی مشروط به گذراندن واحدهای حقوق نیز امکان استخدام وجود دارد. برای ورود به منصب قضا از داوطلبان ابتدا آزمون کتبی به عمل می‌‌آید که توسط واحد ارزش‌یابی، انتخاب و جایابی برگزار می‌شود. قبول‌شدگان در این آزمون، توسط یک هیأت ۷ نفره مرکب از نمایندگان وزارت دادگستری (۵ نفر)[۱۴۸]، دادگاه‌های عالی و دانشگاه عدالت ترکیه مورد مصاحبه (آزمون شفاهی) قرار می‌‌گیرند. افرادی که در این آزمون نیز موفق شوند، کاندیدای قضاوت[۱۴۹] نامیده می‌‌شوند و باید دو سال در دانشگاه عدالت ترکیه و دادگاه‌ها دوره کارآموزی طی کنند. دانشگاه عدالت ترکیه، مرکز اصلی آموزش بدو و ضمن خدمت قضات است. دوره‌های آموزشی بدو خدمت برای کارآموزان قضایی داوطلب ورود به مراجع قضایی عمومی، نظامی و اداری برگزار می‌شود. در طول خدمت نیز با درخواست شورای قضات و دادستان‌ها، دوره‌های آموزشی ضمن خدمت قضات و دادستان‌ها در این مرکز به انجام می‌‌رسد[۱۵۰]. پس از گذراندن موفقیت‌آمیز دوره کارآموزی، کارآموزان به عنوان قاضی یا دادستان توسط شورای قضات و دادستان‌ها منصوب می‌‌گردند.

قضات در ترکیه به چهار گروه یا درجه تقسیم می‌‌شوند که عبارتند از: درجه سه، درجه دو، کاندیدای درجه یک و درجه یک. این رتبه‌ها بر اساس میزان سابقه خدمت و دستاوردهای آنان در طول خدمت و کیفیت کار آنها توسط شورای قضات و دادستان‌ها تعیین می‌‌شود. اهمیت این رتبه‌بندی در این است که برخی از مناصب قضایی به دارندگان رتبه‌های خاص تعلق می‌‌گیرد. به عنوان مثال، برخی از مقامات عالی قضایی و یا قضات دادگاه‌های عالی تنها از میان قضات درجه یک انتخاب می‌‌گردند[۱۵۱]. به طور کلی، قضات و دادستان‌ها از نظر رتبه قضایی هم‌طراز هستند و نقل و انتقال آنها به موقعیت یکدیگر ممکن است. دادستان‌ها از نظر استخدام، ارتقا و عزل و نصب تابع شرایط مشابه با قضات هستند و ضمن برخورداری از پایه قضایی، وابسته به دستگاه قضایی هستند[۱۵۲]. لازم به ذکر است که دادگاه‌های عالی، شورای عالی قضات و دادستان‌ها و دانشگاه عدالت ترکیه دارای بودجه‌های مستقل و مختص به خود هستند اما بودجه دادگاه‌های بدوی و منطقه‌ای در بودجه وزارت دادگستری و بودجه دادگاه‌های نظامی در بودجه وزارت دفاع ملی دیده می‌شود[۱۵۳].

جمعبندی

ترکیه کشوری جدیداً توسعه‌یافته در شمال غربی ایران واقع شده است. این کشور با جمعیتی نزدیک به جمعیت ایران هجدهمین اقتصاد برتر جهان محسوب می‌شود. نظام سیاسی این کشور جمهوری دمکراتیک و قدرت اجرایی در دست رئیس‌جمهور است. صلاحیت قانون‌گذاری با مجلس ملی است. قانون اساسی قانون برتر این سرزمین است و مقررات آن بر دیگر قوانین و مقررات برتری دارد. نظام حقوقی کشور مزبور مبتنی بر اصول نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی یا حقوق نوشته است. لذا اصل تفکیک قوا در ترکیه به رسمیت شناخته شده است. منتها باید توجه داشت که در کنار قوای مقننه و مجریه، قوه مجزا و منسجمی تحت عنوان قوه قضاییه در قانون اساسی کشور فوق پیش‌بینی نشده است. بلکه وظایف و اختیارات چنین نهادی میان وزارت دادگستری و شورایی به نام «شورای عالی قضات و دادستان‌ها» تقسیم و قدرت قضایی توسط دادگاه‌های مستقل اعمال می‌شود. نقش وزارت دادگستری بیشتر معطوف به برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری‌های کلان، مدیریت بودجه و انجام امور اداری و اجرایی دستگاه قضایی است. اما در خصوص موضوعاتی که مستقیماً ناظر بر امور و کارکنان قضایی است نظیر ایجاد محاکم، استخدام و ارتقای قضات و دادستان‌ها، نظارت بر عملکرد و نحوه تقسیم کاری میان آنها، با پرهیز از فردگرایی و تأکید بر خرد جمعی تصمیم‌گیری در خصوص آنها را به شورای مذکور که عمده اعضای آن متشکل از قضات باتجربه هستند واگذار شده است. بنابراین، مدیریت امور اداری دستگاه قضایی برعهده وزارت دادگستری است و مدیریت امور قضایی آن به‌صورت جمعی و برعهده شورای فوق است که عالی‌ترین مرجع سازمانی و نظارتی مراجع قضایی در ترکیه محسوب می‌شود. وزیر دادگستری ریاست بر شورای قضات و دادستان‌ها را برعهده دارد منتها وظایف و اختیارات آن عمدتاً از طریق شعب و هیأت عمومی شورا به انجام می‌رسد که به نحو جمعی اتخاذ تصمیم می‌کنند. در این شورا سه شعبه وجود دارد که هر شعبه دارای ۷ عضو می‌باشد. رئیس شورا (وزیر دادگستری) در هیچ‌کدام از شعب عضویت نداشته و در امور آن مداخله مستقیم ندارد. بنایراین، سایر ۲۱ عضو شورا در این شعب تقسیم می‌شوند. تقسیم اعضای شورا نیز به این ترتیب است که در هر شعبه ۵ نفر از کسانی که دارای سمت قضایی هستند به عضویت شعبه درآیند. بر این مبنا، از میان ۲۲ عضو شورای مذکور، ۷ نفر با دخالت مستقیم یا غیرمستقیم قوه مجریه معرفی می‌شوند و ۱۵ نفر دیگر را قضات عالی‌رتبه تشکیل می‌دهند. دخالتهای قوه مجریه در امور قضایی به همین‌جا ختم نمی‌شود چرا که به صراحت اصل ۱۰۴ قانون اساسی ترکیه، وظایف رئیسجمهور در قبال دستگاه قضایی عبارتند از: انتصاب اکثریت اعضای دادگاه قانون اساسی، یک چهارم از اعضای شورای دولتی، دادستان کل دیوانعالی کشور و معاون وی، اعضای دیوان عالی نظامی، اعضای دادگاه عالی اداری نظامی و برخی از اعضای شورای عالی قضات و دادستان‌ها.

ساختار دادگاه‌ها در این کشور بر دو اصل تخصص‌گرایی و رسیدگی سه‌مرحله‌ای به دعاوی استوار است. بر این مبنا، از دو ساختار طولی و عرضی برخوردار گردیده است. در ساختار عرضی با تکیه بر تخصص‌گرایی سه انشعاب اصلی از دادگاه‌ها تأسیس یافته است که عبارتند از: دادگاه‌های عادی یا عمومی (اعم از کیفری و حقوقی)، دادگاه‌های اداری و دادگاه‌های نظامی. بر مبنای اصل دوم، شعب بدوی و تجدیدنظر این دادگاه‌ها به عنوان مراجع تالی در سطح منطقه‌ای عمل می‌کنند و در مرحله فرجامی، هر یک دارای دیوانعالی مختص به خود می‌باشد که حوزه قضایی آنها کل کشور را شامل می‌شود. بر این مجموعه باید دادگاه قانون اساسی و دادگاه حل اختلافات صلاحیتی را نیز افزود که در کنار هر یک از دیوان‌های ‌عالی، دادگاه‌های عالی ترکیه را تشکیل می‌دهند.

انتخاب قضات در ترکیه از اسلوب واحدی پیروی نمی‌کند و باید اذعان داشت با تأکید بر شیوه شورایی و خرد جمعی به نحو تلفیقی عمل می‌شود. بدین معنا که روش تعیین و انتخاب قضات دادگاه‌های عالی با قضات دادگاه‌های تالی متفاوت است. در مورد شیوه استخدام قضات دادگاه‌های بدوی و دادستان‌ها باید خاطرنشان کرد که استخدام اولیه این دسته از قضات برعهده نهادی به نام شورای عالی قضات و دادستان‌ها می‌باشد. از میان فارغ‌التحصیلان رشته حقوق پس از طی مراحلی برگزیده می‌شوند. استثنائاً قضات دادگاه‌های اداری می‌توانند از فارغ‌التحصیلان رشته‌های علوم سیاسی و اجتماعی نیز انتخاب شوند. قضات دادگاه‌های نظامی نیز در مواردی ممکن است فاقد تحصیلات حقوقی باشند. اگرچه، به‌ویژه در سالهای اخیر شواهد از مؤثر بودن انگیزه‌های سیاسی و نفوذ بیش از حد وزیر دادگستری به عنوان یک مقام اجرایی، در پذیرش داوطلبین منصب قضا حکایت دارد با این‌همه، برگزاری آزمون میان داوطلبان دلالت بر این دارد که رویکرد کلی در این کشور، استخدام قضات با تکیه بر دانش و شایستگی علمی آنها می‌باشد. برای احراز این امر، ابتدا آزمونی کتبی میان متقاضیان از سوی شورای عالی قضات و دادستان‌ها برگزار می‌شود. سپس از داوطلبانی که این مرحله را با موفقیت گذرانده‌اند از سوی هیأتی که اکثریت اعضای آن را وزیر دادگستری منصوب می‌کند مصاحبه شفاهی به عمل می‌آید و نهایتاً پذیرفته‌شدگان وارد دوره کارآموزی دو ساله می‌شوند. این دوره از حیث نظری در دانشگاه عدالت ترکیه و از نظر کاربردی به شکل کارورزی در دادگاه‌ها به انجام می‌رسد. پس از اتمام دوره کارآموزی، افراد پذیرفته‌شده از سوی شورای فوق به عنوان قاضی دادگاه‌های بدوی و یا دادستان در مناطق مختلف منصوب می‌شوند. ارتقای سمت قضات نیز علی‌الاصول برعهده شورای صدرالذکر است.

در خصوص شیوه انتخاب قضات دادگاه‌های عالی نیز باید قایل به تفکیک شد. چرا که قضات هر کدام از این مراجع به شیوه متفاوتی انتخاب می‌شوند: ۱) ۱۴ عضو از میان ۱۷ عضو دادگاه قانون اساسی را رئیس‌جمهور منصوب می‌کند که حداقل ۷ نفر از آنان باید قاضی باشند. مابقی توسط مجلس انتخاب می‌شوند. ۲) قضات عضو دیوان‌عالی کشور توسط شورای عالی قضات و دادستان‌ها از میان قضات و دادستان‌های درجه یک انتخاب می‌گردند. بر اساس اصل ۱۵۴ قانون اساسی، دادستان کل و معاونین وی به وسیله هیأت عمومی دیوان با رأی مخفی انتخاب و به وسیله رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. ۳) یک چهارم قضات شورای دولتی به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی اداری را رئیس‌جمهور به طور مستقیم از میان افراد واجد شرایط منصوب خواهد کرد. سه چهارم دیگر قضات توسط شورای عالی قضات و دادستان‌ها انتخاب می‌گردند. ۴) قضات دیوانعالی نظامی از میان قضات درجه یک نظامی و از بین کاندیداهای انتخاب شده توسط هیأت عمومی دیوان، با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شوند. رئیس دیوان، معاون وی، دادستان کل دیوان و رؤسای شعب با حکم وزیر دفاع و نخستوزیر و تأیید رئیسجمهور منصوب می‌گردند. معاون دادستان کل دیوان نیز از میان قضات درجه اول نظامی با پیشنهاد دادستان کل و حکم وزیر دفاع انتصاب می‌یابد. سایر دادستان‌ها (دادیاران دیوان) از میان قضات نظامی با پیشنهاد دادستان کل و حکم وزیر دفاع منصوب می‌شوند. ۵) قضات دادگاه عالی اداری نظامی، از بین قضات درجه یک نظامی انتخاب می‌‌شوند. برای هر پست قضایی سه نامزد توسط هیأت عمومی انتخاب و به رئیس‌جمهور معرفی می‌‌شوند. حکم انتصاب آنها توسط رئیسجمهور صادر می‌‌گردد و نهایتاً: ۶) رئیس و نایبرئیس دادگاه حل اختلافات صلاحیتی توسط دادگاه عالی قانون اساسی انتخاب می‌‌شوند و سایر قضات عضو توسط هیأتعمومی سایر دادگاه‌های عالی و از میان قضات آنها انتخاب می‌شوند.

به طور کلی باید معتقد بود که اگرچه، ترکیه با هدف الحاق به اتحادیه اروپا و در راستای تأمین اصولی چون تفکیک قوا، حاکمیت قانون و ترویج دموکراسی اصلاحات بنیادینی را در نظام حقوقی و قضایی خود به‌عمل آورده است با این‌حال، کماکان میزان مداخلات مستقیم و غیرمستقیم قوه مجریه (رئیس‌جمهور و وزیر دادگستری) در تشکیلات قضایی بیش از حد لزوم ارزیابی می‌شود. این دخالتها به‌ویژه در فرایندهای استخدام قضات و سپس انتصاب آنها در سمت‌های دادگاه‌های عالی به‌وضوح دیده می‌شود. شایان ذکر است که وقوع بحران‌هایی نظیر رسوایی فساد مقامات دولتی در سال ۲۰۱۳ و کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ بر شدت دخالت سیاسی در نظام قضایی و کنترل آن به دست دولت افزوده است. به نحوی که از یک‌سو، قضاتی که همراهی لازم را با دولت نداشته‌اند به بهانه‌های مختلف بازداشت یا از سمت خود برکنار گردیده‌اند و از سوی دیگر از دستگاه قضایی به عنوان اهرم فشاری بر مخالفان دولت استفاده شده است. در شرایط فعلی، برخورد سخت‌گیرانه با مخالفان و کاهش محسوس استقلال قضات، مورد انتقاد اتحادیه اروپا و نهادهای بین‌المللی قرار گرفته است تا آن‌جا که اخیراً پارلمان این اتحادیه پیشنهاد تعلیق فرایند مذاکرات پیرامون الحاق ترکیه تا توقف سرکوب مخالفان را مطرح کرده است[۱۵۴].

بخش پنجم

نحوه استخدام قضات در نظام قضایی مالزی

نظام قضایی نوین مالزی پس از ورود استعمار به این کشور شکل گرفت. از این رو، شباهت زیادی بین ساختار قضایی مالزی و انگلستان وجود دارد و مالزی را باید در زمره کشورهای پیرو نظام کامن‌لا به شمار آورد. دادگاه‌های این کشور علاوه بر قوانین موضوعه یعنی قانون اساسی، قوانین فدرال و ایالتی و آیین‌نامه‌ها و دستور‌العمل‌های دولتی، به رویه قضایی، عرف، انصاف و دکترین حقوقی نیز استناد می‌کنند. نظیر حقوق کامن‌لا، رویه قضایی و عقاید قضات در پرونده‌های مشابهی که قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته‌اند نقش محوری و مهمی در صدور احکام ایفا می‌کند[۱۵۵].

اولین دادگاهی که در مالزی تشکیل شد به «دادگاه ولیعهد انگلیس»[۱۵۶] موسوم بود که پس از ورود انگلستان به این کشور مطابق با منشور ۱۸۰۷ در ایالت پنانگ تأسیس یافت. پس از آنکه در سال ۱۸۶۶ اداره امور ساکنان تنگه مالاکا از اداره امور کمپانی هند شرقی جدا شد در سال ۱۸۶۷ دادگاه مذکور منحل و «دادگاه عالی ساکنان تنگه»[۱۵۷] جایگزین آن شد. صلاحیت این دادگاه شامل منطقه تنگه مالاکا و سنگاپور بود و با تغییرات جزیی تا سال ۱۹۴۲ فعال بود. با پایان جنگ جهانی دوم و تشکیل اتحادیه مالایا در سال ۱۹۴۶، به موجب قانون اساسی این اتحادیه، دادگاه‌های کیفری و حقوقی ایجاد شد[۱۵۸]. در سطح ایالات نیز کم و بیش همین وضع حاکم بود. تا قبل از سال ۱۹۴۶ هر یک از ایالتها دادگاه خاص خود را داشتند. پس از تشکیل اتحادیه مالایا در سال ۱۹۴۶، به موجب دستورالعمل مربوط به دادگاه‌ها، در تمام ایالات با الگوی مشابهی، دادگاههای حقوقی و کیفری تشکیل شد. با ایجاد فدراسیون مالایا در سال ۱۹۴۸ دستورالعمل دیگری صادر شد و در آن ساختار و وظایف یکسانی برای دادگاه‌ها در تمام ایالات پیش‌بینی شد و تمام قوانین مغایر قبلی لغو گردید. بدین ترتیب، برای نخستین بار تشکیلات فضایی واحد و منسجمی در مالزی پایه‌گذاری شد. در حال حاضر، دادگاه‌ها در این کشور به دو دسته کلی دادگاه‌های عالی[۱۵۹] و تالی[۱۶۰] تقسیم می‌شوند. این دادگاه‌های دارای صلاحیتهای عام می‌باشند و علی‌الاصول صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از کیفری و مدنی را دارند. به جز اینها دادگاه‌های خاصی نیز در مالزی تشکیل شده‌اند که دارای صلاحیتهای محدود و ویژه‌ای هستند.

در این بخش بنا است تا به بررسی اجمالی نظام قضایی و نحوه استخدام قضات در مالزی به عنوان یک کشور در حال توسعه اسلامی بپردازیم. نظام حقوقی این کشور تحت تأثیر سالها استعمار انگلیس در زمره نظامهای پیرو کامن‌لا قرار گرفته است. همچنین، به لحاظ انتقادات وارد بر شیوه انتخاب قضات عالیرتبه خود اصلاحاتی را در این زمینه در سال ۲۰۰۹ به انجام رسانده است. لذا مطالعه تجربیات این کشور هم به لحاظ تشابهاتی که با کشور ما از حیث اسلامی و در حال توسعه بودن دارد و هم به جهت اینکه اخیراً قوانین خود را در خصوص موضوع بحث مورد اصلاح قرار داده است، می‌تواند مفید و آموزنده باشد.

فصل اول ـ استخدام قضات در دادگاههای عالی مالزی

دادگاه‌های عالی مالزی به ترتیب سلسهمراتب و اهمیت درجه شامل چند نوع مرجع قضایی می‌شود که عبارتند از: دادگاه فدرال[۱۶۱]، دیوان تجدیدنظر[۱۶۲]، دیوانعالی مالایا[۱۶۳] و دیوانعالی ساباح و سراواک. دو مرجع اخیر در عرض یکدیگر می‌باشند. این ترتیب علاوه بر قانون اساسی در قانون موسوم به «قانون کمیسیون انتصابات قضایی»[۱۶۴] مصوب ۲۰۰۹ تبیین شده است. اصل ۱۲۵ قانون اساسی مالزی در مقام بیان یک قاعده کلی در سلسله مراتب دادگاه‌های این کشور مقرر داشته است که قضات هر دادگاه بالاتر دارای کلیه اختیارات قضات دادگاه پایین‌تر نیز می‌باشند. یعنی رئیس و قضات دادگاه فدرال علاوه بر اختیارات خود، به ترتیب تمام اختیارات رئیس و قضات دیوان تجدیدنظر را نیز دارا می‌باشند. همچنین، رئیس و قضات دادگاه تجدیدنظر می‌توانند اختیارات رئیس و قضات دیوان‌های عالی مالایا و ساباح و سراواک را نیز اعمال کنند. قضات دیوان عالی مالایا نیز از کلیه اختیارات قضات دیوانعالی سباح و سراواک برخواردار هستند و بالعکس.

مبحث اول ـ شرایط و نحوه انتصاب قضات دادگاه‌های عالی

در اصل ۱۲۳ قانون اساسی مالزی، شرایط عمومی لازم برای تصدی منصب قضا در دادگاه‌های عالی این کشور ذکر شده است. بر این اساس رئیس دادگاه فدرال، رئیس دیوان تجدیدنظر، رئیس هر یک از دیوان‌های عالی و قضات هر کدام از این دادگاه‌ها می‌بایست حائزشرایط زیر باشند:

۱) شهروند مالزی باشند؛

۲) سابقه ده سال وکالت در این دادگاه‌ها را داشته باشند[۱۶۵] یا دارای ده سال سابقه عضویت در بخش خدمات قضایی ـ حقوقی فدرال مالزی یا بخش خدمات قضایی ـ حقوقی هر یک از ایالتها باشند؛

لازم به ذکر است که حسب اصل ۱۳۲ قانون اساسی فدرال، خدمات عمومی در مالزی به طور کلی شامل بخشهای زیر می‌باشد: نیروهای مسلح، نیروی پلیس، خدمات عام‌المنفعه فدرال، خدمات قضایی ـ حقوقی، خدمات آموزشی، خدمات عمومی مشترک مندرج در اصل ۱۳۳ و خدمات عمومی هر یک از ایالتها. شرایط انتخاب اعضای این بخشهای خدماتی حسب مورد به موجب مقررات فدرال یا ایالتی و به‌وسیله پادشاه یا حاکم ایالتی معین می‌شود. هر یک از این بخشها توسط یک کمیسیون اداره می‌شوند. در رأس بخش خدمات حقوقی و قضایی، کمیسیون خدمات حقوقی ـ قضایی قرار دارد که متشکل از رئیس، دادستان کل کشور و یک یا چند عضو دیگر است که بهوسیله پادشاه با مشورت رئیس دادگاه فدرال انتخاب می‌شوند. این کمیسیون به موجب اصل ۱۴۴ قانون اساسی صلاحیت به کارگیری، نقل و انتقال، ارتقا، تنظیم مقررات انضباطی و برکناری هر یک از کارکنان این بخش خدماتی را دارد. وفق اصل ۱۳۲ قضات دادگاه‌های عالی مادامی که سمت قاضی دارند، عضو سرویس خدمات حقوقی ـ قضایی نمی‌باشند. به عبارت دیگر، برای انتصاب به عنوان قاضی هر یک از دادگاه‌های عالی، داشتن سابقه وکالت یا عضویت در بخش خدمات قضایی ـ حقوقی شرط است ولی زمانی که فرد به عنوان قاضی منصوب شد، دیگر عضو آن سرویس محسوب نمی‌گردد. دلیل آن نیز روشن است زیرا شرایط استخدام، برکناری، ارتقا و جابه‌جایی اعضای خدمات قضایی ـ حقوقی برعهده کمیسیون مربوط به این بخش است در حالی که شرایط انتصاب و برکناری قضات دادگاه‌های عالی در قانون اساسی به نحو دیگری مقرر شده که در ادامه مورد اشاره قرار می‌گیرد.

مطابق با قانون اساسی ۱۹۵۷ مالزی، انتصاب قضات دادگاه‌های عالی به رسم معمول آن دوران کشورهای کامن‌لا[۱۶۶] توسط شخص نخست حاکمیت که در این کشور پادشاه است صورت می‌پذیرد. حسب اصل ۱۲۲ رئیس و قضات دادگاه فدرال همچنین، رئیس و قضات دیوان تجدیدنظر و رئیس و قضات هر یک از دیوانهای عالی با پیشنهاد نخست‌وزیر فدرال توسط پادشاه و پس از مشورت با «شورای حکام»[۱۶۷] انتخاب و منصوب می‌شوند. به عبارت دیگر، نخستوزیر انتصاب کلیه قضات دادگاه‌های عالی را به پادشاه پیشنهاد می‌کند و پادشاه پس از مشورت با شورای حکام، حکم انتصاب این قضات عالی‌رتبه را صادر می‌کند. نخست‌وزیر هم قبل از پیشنهادهای خود باید با برخی مقامات قضایی مشورت کند. بدین نحو که پیش از معرفی قضات پیشنهادی دادگاه فدرال به پادشاه باید با رئیس دادگاه فدرال مشورت کند. در مورد پیشنهاد رئیس دیوانعالی مالایا با رؤسای دیگر دادگاه‌های عالی و قبل از پیشنهاد رئیس دیوان عالی ساباح و سراواک با نخست‌وزیر هر یک از این ایالتها مشورت خواهد نمود. همچنین، نخست‌وزیر به ترتیب در مورد هر یک از قضات دادگاه فدرال، دیوان تجدیدنظر و دیوانهای عالی قبل از پیشنهاد خود به پادشاه باید نظر مشورتی رئیس هر یک از این مراجع را دریافت کند. بر مبنای اصلاحات به عمل آمده در این زمینه در قانون اساسی مالزی که آخرین آنها به سال ۱۹۹۴ بازمی‌گردد پس از پیشنهاد نخست‌وزیر و مشورت با شورای حکام، پادشاه ملزم به انتصاب قضات پیشنهادی است.

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود، نخست‌وزیر به عنوان یک مقام اجرایی نقشی مهم و تعیین‌کننده در انتصاب قضات دارد[۱۶۸] و همین امر مورد انتقاد صاحب‌نظران قرار گرفت. چرا که نخست‌وزیر قادر است تا برمبنای رویکرد سیاسی و منافع شخصی خود دستگاه قضایی این کشور را آن‌گونه که می‌خواهد شکل دهد[۱۶۹]. در سال ۲۰۰۷ یک نوار ویدئویی در اینترنت منتشر شد که نشان می‌داد یک وکیل برجسته در حال مذاکره با یک قاضی عالیرتبه در مورد انتصاب قضات می‌باشد. این موضوع در کنار انتخاب جانب‌دارانه چند قاضی دادگاه عالی در سالهای گذشته، جنجال زیادی را به پا کرد و موجب شد تا کمیسیون تحقیقی در این خصوص تشکیل شود. در سال ۲۰۰۸ کمیسیون مذکور گزارش خود را منتشر و بر موضوع صحه گذاشت و اعلام کرد که نحوه انتخاب قضات باعث مداخله بیش از حد قوه مجریه و نخستوزیر در انتخاب قضات می‌گردد[۱۷۰]. بر این اساس، پیشنهاد کرد که برای تضمین شایسته‌سالاری، کمیسیون مستقلی برای انتخاب قضات و پیشنهاد به نخست‌وزیر تشکیل شود. نهایتاً در سال ۲۰۰۹ همگام با تحول صورت گرفته در سال ۲۰۰۵ در انگلستان[۱۷۱]، قانونی با این هدف موسوم به«قانون کمیسیون انتصابات قضایی»[۱۷۲] به تصویب رسید. مطایق این قانون کمیسیونی تشکیل شده که وظیفه اصلی آن بررسی صلاحیت و ارزیابی شرایط داوطلبان سمتهای قضایی در دادگاه‌های عالی مالزی است. به عبارت دیگر، این کمیسیون خود راساً قاضی استخدام و منصوب نمی‌کند بلکه پس از شناسایی افراد واجد شرایط برای سمتهای خالی قضایی، فهرست اسامی را به همراه ملاحظات و پیشنهادهای خود به نخست‌وزیر ارائه می‌کند. اعضای این کمیسیون بر اساس ماده ۶ قانون یادشده عبارتند از: رئیس دستگاه قضایی (رئیس دادگاه فدرال)، رئیس دیوان تجدیدنظر، رئیس دیوانعالی مالزی، رئیس دیوانعالی ساباح و سراواک، یک قاضی دادگاه فدرال با معرفی نخست‌وزیر و چهار عضو دیگر که توسط نخست‌وزیر معرفی می‌شوند. این چهار عضو نباید سمت قضایی داشته باشند و نخستوزیر با مشورت کانون وکلای مالزی و کانونهای وکلای سراواک و ساباح و دادستان کل آنها را انتخاب می‌کند. هر یک از اعضا برای یک دوره چهار ساله انتخاب می‌شوند و تمدید عضویت برای یک دوره دیگر مجاز است.

رئیس کمیسیون رئیس دادگاه فدرال است و در غیاب وی رئیس دیوان تجدیدنظر عهده‌دار ریاست کمیسیون است. بر اساس این قانون، تمام مذاکرات کمیسیون محرمانه بوده و باید صورت‌جلسه شوند. همچنین، هرگونه تلاش برای اعمال نفوذ در کمیسیون جرم تلقی شده و مستوجب حبس می‌باشد (ماده ۳۴). اعضای کمیسیون در مقام ایفای وظایف خود قابل پیگرد نمی‌باشند، مگر اینکه عمداً مرتکب یک تخلف شده باشند. وفق قانون موصوف، پستهای قضایی خالی از طرف کمیسیون اطلاع‌رسانی شده و اشخاص متقاضی نیز درخواست خود را به این مرجع می‌دهند. کمیسیون در کمیته‌های فرعی خود درخواستها را بررسی و اشخاص واجدشرایط را انتخاب می‌کند. کمیسیون علاوه بر شرایط عمومی مقرر در اصل ۱۲۳ قانون اساسی فدرال، باید به هنگام بررسی و انتخاب داوطلبان شرایط زیر را نیز لحاظ کرده و احراز نماید (ماده ۲۳)[۱۷۳]:

صداقت، شایستگی و تجربه؛

واقع‌بینی، بی‌طرفی، عدالت و صفات اخلاقی پسندیده؛

قاطعیت، توان قضاوت بهموقع و مهارت نوشتاری حقوقی خوب؛

پشتکار و مهارت و توان مدیریت خوب پرونده؛

سلامت جسمی و روانی.

در رویه عملی کمیسیون انتصابات قضایی، این معیارها به طور عینی تبیین شدهاند. بر این اساس، معیار صداقت حمل بر امانت‌داری، راست‌گویی و درستی، مسئولیت‌پذیری، توان قبول اشتباه، اطاعت از قانون، متصف بودن به سجایای اخلاق و شرافت می‌شود. معیار توانایی و دانش حقوقی به مفهوم داشتن درجات علمی بالا در حقوق و تسلط بر قوانین شکلی و ماهوی و توان تفسیر و اعمال قانون، قدرت استدلال شفاهی و کتبی در اتخاذ تصمیم، قدرت فهم درست موضوع و ارائه پاسخ صحیح و مؤثر به شمار می‌رود. همچنین، داوطلب بایستی به طور مداوم دانش خود را بازآوری و نوسازی نماید و خلاقیت در ارائه ایده‌ها و نظریات جدید داشته باشد. معیار تجربه این‌گونه تفسیر می‌شود که کار عملی حقوقی شخص چه به عنوان قاضی یا وکیل یا مشاور حقوقی به اندازه‌ای باشد که کمیسیون را مجاب نماید. بنابراین، کمیسیون علاوه بر الزامات کار در دستگاه قضایی، تجاربی چون قضاوت، وکالت، تدریس و نویسندگی حقوق و سابقه کار حقوقی در نهادهای عمومی و دولتی را مدنظر قرار می‌دهد. توان قضاوت یا داشتن شمّ قضایی بدین معنا است که چون کار قضایی مستلزم سروکار داشتن با طرفین دعوا، شهود، کارشناسان و غیره است، قاضی به عنوان داور در میان مردم بایستی دارای صفاتی چون ادب، نزاکت، برخورد مناسب و رعایت عدالت بین مردم باشد و بتواند پس از طرح موضوع، کل قضیه را درک کند. قاضی باید در عین استحکام و قاطعیت، ذهن و فکر باز داشته و قابلاعتماد باشد. در مقابل از صفاتی چون غرور و نخوت، خودخواهی، استبداد رأی، بی ادبی، پرحرفی و عصبانیت مزاج به دور باشد. پشتکار این است که شخص داوطلب بداند که چه مسئولیتی برای وی در نظر گرفته شده و در این راستا خوب کار کردن عادت او باشد و بتواند کارهای خود را اولویتبندی نموده و به وقت وکلا و اصحاب دعوا احترام بگذارد. وانگهی مسئولیت‌پذیری مالی داشته باشد؛ بدین معنا که در زندگی مالی خود نظم داشته باشد و بتواند امور مالی خود را به نحوی تنظیم کند که دچار فشارهای اقتصادی که استقلال وی را مخدوش می‌کنند نشود. ضمن آنکه قاضی باید نسبت به مسائل اجتماعی و عمومی حساس و دلسوز باشد. این امر می‌تواند وجدان اجتماعی وی را بیدار کرده و او را از بی‌ملاحظگی دور نماید. اما از سوی دیگر، این امر نباید به اندازه‌ای باشد که به آسانی تحت تأثیر مسائل اجتماعی قرار گیرد و یا با پیشداوری خود قضاوت نادرست کند. از آنجا که قضات برای کار در بخشهای مختلف دستگاه قضایی انتخاب میشوند و در دادگاه‌ها با انواع مختلف پرونده‌ها سروکار خواهند داشت، بایستی به مهارتهای خاص لازم برای این شغل توجه شود. به عنوان مثال، کسانی که برای دادگاه‌های دارای تعدد قاضی انتخاب می‌شوند، می‌بایست توانایی احترام به نظرات مختلف را داشته باشند[۱۷۴].

براساس بند ۴ ماده ۲۳ قانون فوق، کمیسیون باید در انتخاب‌های خود نیاز دستگاه قضایی به تنوع در دانشها و مهارتهای حقوقی را مدنظر قرار دهد. هر جلسه برای انتخاب قاضی با حضور حداقل هفت نفر از اعضا تشکیل می‌شود. روش انتخاب نیز به صورت رأی‌گیری با رأی مخفی است. پس از انتخاب شخص مورد قبول کمیسیون و ارائه گزارش مربوطه به نخست‌وزیر، نخست‌وزیر می‌تواند از کمیسیون تقاضا کند که برای پست خالی مورد نظر دو نفر دیگر را نیز انتخاب و معرفی نماید. در این صورت کمیسیون موظف است در اسرع وقت، اشخاص واجد شرایط دیگر را انتخاب و معرفی کند (ماده ۲۷).

به هر تقدیر، محققان مالزیایی انتقادات جدی را بر قانون کمیسیون انتصابات قضایی وارد دانسته‌اند. از جمله اینکه نخست‌وزیر به عنوان رئیس قوه مجریه از قدرت و اختیارات زیادی بر دستگاه قضایی برخوردار است به‌ نحوی که نقشی اساسی در فرایند انتصاب قضات و حتی انتخاب اعضای کمیسیون فوق ایفا می‌کند. از آن‌جا که اکثریت اعضای کمیسیون فوق را نخست‌وزیر منصوب می‌کند لذا در برابر این مقام اجرایی، کمیسیون استقلال چندانی در تصمیم‌گیری ندارد. وانگهی زمانی که فرد مورد انتخاب کمیسیون پس از طی مراحل متعدد و طولانی به نخستوزیر معرفی گردید، تصمیم کمیسیون برای وی الزام‌آور نیست و می‌تواند بدون هیچ دلیلی نامزد معرفی شده را ولو آن که شایسته باشد نپذیرفته و تقاضای معرفی فرد دیگر را بنماید[۱۷۵].

مطابق با مقررات داخلی کمیسیون، شیوه جذب و استخدام کمیسیون به ترتیب زیر است: برای هر پست خالی ابتدا در پایگاه اطلاع‌رسانی کمیسیون آگهی داده می‌شود. اشخاص داوطلب بایستی درخواست خود را به دبیرخانه کمیسیون ارسال نمایند. برای اشخاص عضو خدمات حقوقی و قضایی، درخواست می‌بایست از طریق رئیس اداره محل خدمت شخص ارسال شود و رئیس اداره مذکور بایستی در مورد درخواست داوطلب اظهار نظر کرده باشد. دبیرکمیسیون بررسی اولیه را انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل کند که آیا شرایط اولیه مقرر در قانون اساسی یعنی شهروند مالزی بودن و داشتن ده سال سابقه وکالت یا عضویت در بخش خدمات حقوقی و قضایی در خصوص داوطلب وجود دارد یا خیر؟ در صورت وجود شرایط اولیه، دبیر کمیسیون سوابق فرد را از نهادهایی چون اداره مبارزه با فساد، اداره پلیس، کمیسیون ناظر بر شرکتها و اداره ورشکستگی استعلام می‌کند. این اقدام برای بررسی سوابق فرد درخصوص وضعیت مالی، بدهکاری، پرداخت مالیات، سوابق تحصیلی، سابقه بازداشت و محکومیت و به طورکلی شفاف‌سازی گذشته وی صورت می‌پذیرد. در صورت مثبت و رضایتبخش بودن سوابق فرد، دبیر کمیسیون گزارشی از وضعیت داوطلب تنظیم و تقدیم کمیسیون مینماید. در مرحله بعد، موضوعات مربوط به شایستگی‌های فرد مورد بررسی قرار می‌گیرد که از طریق تجزیه و تحلیل سوابق حرفه‌ای، آثار و تألیفات و همچنین، برگزاری جلسات کمیسیون به منظور بررسی توانایی فرد و مصاحبه با وی صورت می‌پذیرد. حال که با شرایط و شیوه‌های انتخاب قضات دادگاه‌های عالی در مالزی آشنا شدیم جهت تکمیل مطالعه خود در ادامه به بررسی نحوه عزل و رسیدگی به تخلفات انتظامی قضات این دادگاه‌ها می‌پردازیم.

مبحث دوم ـ عزل و شیوه رسیدگی به تخلفات قضات دادگاه‌های عالی

ª

در قانون اساسی مالزی دو سازوکار برای برکناری قضات دادگاه‌های عالی این کشور و همچنین، تعیین مجازات‌های خفیف‌تر از عزل در موارد ارتکاب تخلف توسط قضات مذکور پیشبینی شده است: از آن‌جا که قضات دادگاه‌های عالی با حکم پادشاه منصوب می‌شوند به عنوان یک قاعده کلی، تنظیم سازوکار نحوه برخورد با تخلفات و همچنین، عزل آنان نیز بر عهده شخص پادشاه است. وفق مقررات قانون اساسی مالزی، تهیه کد رفتاری قضات دادگاه‌های عالی برعهده پادشاه می‌باشد که با پیشنهاد رئیس دادگاه فدرال و رئیس دیوانهای تجدیدنظر و عالی و مشورت با نخست‌وزیر آن را تدوین و منتشر خواهد کرد (اصل ۱۲۵). در سال ۱۹۹۴ اولین کد رفتاری (قانون نظارت بر رفتار) قضات تنظیم شد و در سال ۲۰۰۹ مورد بازنگری قرار گرفت[۱۷۶]. در حال حاضر این مجموعه به عنوان نظام‌نامه رفتار حرفه‌ای قضات ملاک عمل می‌باشد.کد رفتاری قضات ناظر بر عزل دائم قضات نیست بلکه ضمن بیان الزامات و تکالیف قضات در زمان فعالیت قضایی، مجازات توبیخ کتبی با درج در پرونده و انفصال کمتر از یک سال را برای نقض مقررات مندرج در آن در نظر گرفته است. از جمله تکالیف قضات که نقض آنها تخلف محسوب شده است می‌توان به موارد زیر اشاره داشت (مواد ۶ تا ۱۰):

عدموابستگی و استقلال، رعایت ادب و نزاکت، خودداری از رسیدگی به پرونده‌ای که یکی از طرفین خویشاوند وی هستند، خودداری از برقراری روابطی که منجر به اعمال نفوذ در کار قضایی شود، اجتناب از استفاده از موقعیت قضایی جهت پیشبرد امور شخصی، انجام وظیفه به صورت عادلانه و کارآمد و سریع، ممانعت از اعمال نفوذ دیگران، رعایت تشریفات قانونی در تمام رسیدگی‌ها، رسیدگی بدون تبعیض و پیشداوری، ممانعت از هرگونه اظهارنظر درباره ماهیت تصمیم خود قبل از اتخاذ تصمیم، خودداری از استفاده از اطلاعات محرمانه که به مناسبت شغل در اختیار او قرار می‌گیرد در امور غیرمرتبط، داشتن روحیه پشتکار و استماع کامل اظهارات طرفین و تصمیم‌گیری سریع، رعایت شئون شغلی و عدم‌رفتار به نحوی که باعث بدنامی شود، عدمرفتار غیرقضایی به نحوی که در بی‌طرفی وی تأثیر گذارد، عدم‌رفتار غیرقضایی به نحوی که باعث نفوذ دیگران بر وی شود، منع ارتباط با اشخاص شاغل در حرفه‌های حقوقی بالاخص افرادی که در دادگاه وی رفتوآمد دارند به نحوی که در ذهن فرد متعارف بی‌طرفی وی را مخدوش کند، منع ارتباط و مراوده با اشخاص و گروه‌ها در جامعه به نحوی در ذهن فرد متعارف شائبه جانب‌داری را مطرح نماید، عدم هرگونه فعالیت سیاسی و اقتصادی و تجاری که در ایفای مناسب وظایف وی تأثیر گذارد یا بی‌طرفی وی را مخدوش نماید، خودداری از فعالیت اجرایی و مدیریتی، عدمفعالیت در صندوق‌ها و مؤسسات خیریه، خوددرای از هرگونه ضمانت مگر برای اعضای خانواده به نحوی که در ایفای مناسب وظایف وی تأثیر نگذارد. همچنین، قضات موظف هستند که به محض انتصاب لیست اموال و دارایی خود را اعلام و هرگونه ارتباط خود با شرکتها و مؤسساتی که قبلاً به هر نحو در آن کار می‌کردند، قطع نمایند. بر اساس این کد، قضات می‌توانند با اجازه رئیس دادگاه فدرال در امور علمی ـ تحقیقاتی و پژوهشی و مسائل فرهنگی، ورزشی، فرهنگی و اجتماعی فعالیت کنند.

حسب کد رفتاری موصوف، شکایت از قضات دادگاه‌های عالی بایستی به شکل مکتوب تقدیم رئیس دادگاه فدرال شود. وی ابتدا شکایت را بررسی می‌کند. در صورتی که شکایت را ناوارد تشخیص دهد، پس از مشورت با رئیس دادگاه محل خدمت قاضی آن را بایگانی می‌کند. اما اگر شکایت را وارد تشخیص دهد، دو حالت قابلتصور است:

الف ـ در صورتی که تخلف قاضی به نحوی باشد که امکان عزل وی از منصب قضا متصور باشد، شکایت را به دیوان موضوع بند ۴ اصل ۱۲۵ قانون اساسی ارجاع می‌دهد. این دیوان متشکل از ۵ عضو است که از قضات فعلی یا سابق دادگاه فدرال یا دیوان تجدیدنظر یا عالی و یا به تشخیص پادشاه از میان افراد همطراز آنها انتخاب و توسط پادشاه منصوب می‌شوند. این دیوان علاوه بر مواردی که قاضی در نتیجه ارتکاب تخلف مستحق عزل است، در سایر موارد موجب عزل نیز اقدام می‌کند. به عنوان مثال، در صورتی که نخست‌وزیر یا رئیس دادگاه فدرال به پادشاه اطلاع دهد که یکی از قضات دادگاه فدرال مرتکب تخلفی شده است که نقض کد اخلاقی قضات است و تخلف وی مستلزم برکناری از سمتش می‌باشد یا اینکه به دلیل ناتوانی یا نقصان سلامت جسمی یا ذهنی از ایفای وظایف محوله عاجز گردیده است، دیوان مذکور موضوع را بررسی و در صورت صحت پیشنهاد عزل قاضی را به پادشاه می دهد.

ب ـ در صورتی که تخلف قاضی به نحوی نباشد که مستلزم عزل او باشد، رئیس دادگاه فدرال موضوع را به کمیته‌ای که به همین منظور بر اساس قانون کد رفتاری سال ۲۰۰۹ تشکیل شده است ارجاع می‌دهد. کمیته مذکور پس از دریافت شکایت، ضمن اعلام مراتب کتباً به قاضی مشتکیعنه اعلام می‌کند که ظرف یک ماه از ابلاغ اظهارات خود را در مورد شکایت به نحو مکتوب ارائه کند. کمیته پس از بررسی، چنان‌چه بر این عقیده باشد که شکایت وارد نیست پرونده را مختومه و شکایت را رد می‌کند. اما اگر پس از ملاحظه دفاعیات مکتوب قاضی و شکایت مطروحه بر این باور باشد که شکایت وارد است، ضمن تعیین وقت از قاضی مشتکیعنه جهت اخذ توضیح دعوت می‌کند تا در صورت تمایل حضور یافته و دفاع نماید. پس از آن بر فرض آنکه نظر به نقض کد رفتاری از سوی قاضی داشته باشد، یکی از مجازات‌های توبیخ یا انفصال کمتر از یک سال را تعیین می‌کند. عدمارائه ملاحظات مکتوب از سوی قاضی و یا عدمحضور وی در کمیته مانع از رسیدگی نیست. اما قاضی مشتکیعنه می‌تواند وکیل یا مشاور حقوقی خود را معرفی کند (مواد ۱۴ تا ۱۶).

فصل دوم ـ استخدام قضات در دادگاههای تالی مالزی

در حال حاضر، دو نوع دادگاه تالی در مالزی وجود دارد که عبارتند از: دادگاه‌های سشنز (جلساتی)[۱۷۷] و دادگاه‌های مجستریت (صلح)[۱۷۸].

مبحث اول ـ شرایط و نحوه انتصاب قضات دادگاه‌های تالی

در قانون دادگاه‌های تالی مالزی در خصوص نحوه انتصاب و شرایط قضات دادگاه‌های تالی این کشور به طور کلی تعیینتکلیف شده و از ذکر جزئیات خودداری گردیده است. بر اساس مواد ۵۹ و ۶۰ این قانون، قضات دادگاه‌های سشنز به سفارش رئیس دیوانعالی مربوطه (حسب مورد مالایا یا سباح و سراواک) به حکم پادشاه انتخاب می‌شوند. فردی که به عنوان قاضی این نوع دادگاه منصوب می‌شود ضرورتاً می‌بایست عضو بخش خدمات قضایی ـ حقوقی فدرال باشد و انتصاب اشخاص غیرعضو در این بخش تنها برای یک دوره موقت امکان‌پذیر است.

برخلاف قضات دادگاه‌های سشنز، قضات دادگاه‌های مجستریت درجه یک به وسیله مقامات ایالتی و به سفارش رئیس دیوانعالی مربوطه منصوب می‌شوند. حسب ماده ۷۸ قانون دادگاه‌های تالی قضات دادگاه‌های مجستریت درجه یک الزاماً می‌بـایست جزو کارکنان بخـش خدمات قضایی ـ حقوقی فدرال باشند ولی نصب اشخاص غیرعضو این بخش به عنوان قاضی دادگاه‌های موصوف به صورت موقت بلامانع می‌باشد. قضات دادگاه‌های مجستریت درجه دو به وسیله مقامات ایالتی تعیین و منصوب می‌شوند. ضمن آنکه نیازی به توصیه رئیس دیوانعالی مربوطه در مورد آنها وجود ندارد و شرط عضویت در بخش خدمات قضایی ـ حقوقی فدرال نیز در خصوص این قضات وجود ندارد. از ‌این‌رو، قضات این دادگاه‌ها را می‌توان از میان مقامات اداری و اجرایی نیز انتخاب نمود.

در این‌جا ذکر این نکته ضروری است که به طور کلی، اشخاصی که متقاضی استخدام در دستگاه‌های دولتی مالزی هستند بایستی ابتدا تقاضای خود را به کمیسیون خدمات عمومی فدرال تسلیم کنند. از میان این افراد کسانی که متقاضی عضویت در خدمات قضایی ـ حقوقی هستند و فرم مربوطه را کمیسیون خدمات عمومی تکمیل کرده‌اند بر اساس این فرم از کمیسیون خدمات قضایی ـ حقوقی تقاضای استخدام می‌نمایند. کمیسیون تقاضای آنها را بررسی و در صورت داشتن شرایط و موفقیت در مصاحبه و آزمون، آنان را به عنوان کارمند درجه L41 استخدام می‌کند. پس از استخدام قراردادی در صورتی که کارمند مربوطه بر اساس ضوایط و مقررات داخلی کمیسیون حقوقی ـ قضایی، شرایط لازم را داشته باشد به عضویت این کمیسیون درمی‌آید. پس از عضویت کارمند مربوطه بایستی مدارج ارتقا را یکی پس از دیگری با تأیید کمیسیون حقوقی ـ قضایی طی کند. پستهای سازمانی خدمات قضایی ـ حقوقی بر اساس ضوابط و مقررات تعریف شده است.کمیسیون مذکور ضوابط مربوط به انضباط و تخلفات را نیز تعیین و اعمال میکند[۱۷۹].

گفته شد که قضات دادگاه‌های سشنز و مجستریت درجه یک بایستی عضو خدمات قضایی ـ حقوقی باشند. اعضای این سرویس الزاماً بایستی:

الف ـ شهروند مالزی باشند؛

ب ـ دارای ۱۸ سال سن تمام باشند؛

ج ـ دارای مدرک علمی کارشناسی حقوق یا بالاتر باشند و؛

د ـ در آزمون ورودی مربوط به این خدمات پذیرفته شوند.

همچنین، افرادی که متقاضی خدمت به عنوان قاضی مجستریت یا سشنز هستند می‌بایست در آزمون ورودی کانون وکلا قبول شوند. اعضای خدمات قضایی ـ حقوقی در بدو امر به عنوان کارمند این بخش استخدام می‌شوند و با قبولی در آزمون کانون وکلا و با کسب آموزش لازم و اثبات شایستگی خود به منصب قضاوت در دادگاه‌های فوق ارتقا می‌یابند. نحوه ارتقای این افراد با کمیسیون حقوقی ـ قضایی است. اعضای اصلی کمیسیون عبارتند از: دادستان کل کشور، رئیس دادگاه فدرال، رئیس دیوان تجدیدنظر، رئیس دیوان عالی مالایا، رئیس دادگاه عالی ساباح و سراواک، دو قاضی از دادگاه‌های عالی و سه عضو دیگر. کلیه اقدامات مربوط به کارمندان این کمیسیون از جمله جذب، نقل و انتقال، ارتقای سمت و اقدامات تنبیهی و انضباطی بر عهده خود کمیسیون است.

آموزش کارکنان کمیسیون حقوقی ـ قضایی بر عهده مؤسسه آموزش قضایی و حقوقی[۱۸۰] وابسته به نخست‌وزیری است. این مؤسسه علاوه بر آموزش اعضای سرویس مذکور مسئولیت آموزش ضمنخدمت قضات دادگاه‌های سشنز و مجستریت را نیز بر عهده دارد.

مبحث دوم ـ شرایط و نحوه انتخاب قضات سایر دادگاهها

ª

در این مبحث بنا داریم تا به بررسی نحوه انتخاب و انتصاب قضات دادگاه‌های خاص بپردازیم. در مورد دادگاه‌های بومی ایالات سباخ و سراواک گفته شد که انتصاب آنها برعهده مقامات اجرایی ایالتی است و از میان افراد بومی ساکن این دو ایالت انتخاب می‌شوند و نوعاً قاضی به معنای مصطلح نمی‌باشند. راجع به دادگاه‌های اطفال نیز باید خاطرنشان کرد که به موجب ماده ۱۱ قانون اطفال مصوب ۲۰۱۱ قضات دادگاه‌های مذکور باید یک قاضی مجستریت یک باشد. سابق بر این اشاره شد که قضات دادگاه‌های مجستریت درجه یک توسط مقامات ایالتی منصوب می‌شوند و این قضات بر اساس ماده ۷۸ قانون دادگاه‌های تالی لزوماً می‌بایست عضو سرویس حقوقی ـ قضایی باشند. مشاوران قضات دادگاه‌های اطفال توسط وزیر هر ایالت از میان اشخاص مقیم در آن تعیین می‌شوند.

نهایتاً در خصوص نحوه انتخاب قضات دادگاه‌های شریعت شایان ذکر است که اداره این دادگاه‌ها را در سرزمین‌های فدرال، رئیس دادگاه‌های شریعت[۱۸۱] فدرال عهده‌دار است که به موجب ماده ۴۵ قانون اجرای دین اسلام مصوب ۲۰۱۳ بوسیله پادشاه و با مشورت مجلس مسلمانان منصوب می‌شود و باید واجد شرایط زیر باشد:

شهروند مالزی باشد؛

دارای حداقل ده سال سابقه در مقام قاضی دادگاه بدوی شریعت یا دادگاه عالی شریعت یا دادستان شریعت باشد یا دست‌کم دارای ۱۵ سال سابقه کار به عنوان کارمند شریعت در سرویس خدمات عمومی فدرال باشد و یا از حداقل ۱۵ سال سابقه در آموزش علوم دینی برخوردار باشد.

قضات دادگاه تجدیدنظر شریعت به عنوان عالی‌ترین مرجع قضایی در امور شرعی به موجب ماده ۴۶ قانون فوق، در سرزمین‌های فدرال توسط پادشاه مالزی با مشورت مجلس مسلمانان از میان مسلمانان به تعداد ۹ نفر انتخاب می‌شوند و از میان آنها یک نفر به عنوان رئیس منصوب می‌گردد. رئیس دادگاه تجدیدنظر می‌تواند شعبی مرکب از دو یا چهار قاضی تجدیدنظر را تشکیل دهد. طبق ماده مرقوم قضات دادگاه عالی شریعت نیز به همین ترتیب انتخاب می‌شوند. وفق ماده ۴۸ قانون یادشده، قضات دادگاه‌های بدوی شریعت را نیز پادشاه با مشورت رئیس کل دادگاه‌های شریعت فدرال از میان کارمندان شریعت سرویس خدمات عمومی فدرال که مناسب این شغل تشخیص داده شوند و از شرایط زیر برخوردار باشند، انتخاب می‌کند:

شهروند مالزی باشد؛

حداقل ده سال سابقه قضاوت در دادگاه بدوی شریعت یا سابقه خدمت به عنوان دادستان شریعت یا ترکیبی از این دو و یا ده سال سابقه خدمت به عنوان کارمند شریعت در سرویس خدمات عمومی فدرال داشته باشد و یا ۱۵ سال سابقه آموزش احکام شرعی را داشته باشد.

در سطح سایر ایالتها، انتصاب قضات دادگاه‌های شریعت معمولاً توسط بالاترین مرجع مذهبی هر ایالت صورت می‌گیرد. در صورت عدمانجام این وظیفه توسط وی حاکم ایالت، قضات این دادگاه‌ها را انتخاب می‌کند. شرایط انتصاب در هر ایالت با ایالت دیگر متفاوت است و روند انتخاب قضات شریعت به قوانین داخلی هر ایالت واگذار شده است. لذا برخلاف دادگاه‌های شریعت فدرال پادشاه در انتخاب قضات شریعت سایر ایالات دخالت ندارد. به عنوان مثال در ایالت سلنجور قضات دادگاه‌های عالی شریعت توسط سلطان و پس از مشورت با مجلس مذهبی مسلمانان انتخاب می‌شوند[۱۸۲].

در قوانین موضوعه اشاره‌ای به نوع مدرک تحصیلی به عنوان یکی از شرایط لازم برای احراز سمت قضا در دادگاه‌های شریعت نشده است. اما از آن‌جا که قضات شریعت از جمله از میان اعضای عضو سرویس خدمات حقوقی ـ قضایی انتخاب می‌شوند و عضویت در این سرویس مستلزم داشتن مدرک لیسانس می‌باشد لذا می‌توان گفت یکی از شرایط اولیه برای تصدی قضا در دادگاه‌های فوق علی‌القاعده داشتن مدرک تحصیلی لیسانس است. با این وجود، صرف داشتن مدرک لیسانس کفایت نمی‌کند. رویه عملی در ایالتها این است که غالباً دارندگان مدرک لیسانس یا فوقلیسانس از دانشگاه بین‌المللی اسلامی مالزی را انتخاب می‌کنند. علاوه بر این، داشتن یک مدرک تکمیلی قضای اسلامی نیز ضرورت دارد[۱۸۳]. در ایالتهای تحت حاکمیت قوانین فدرال، داشتن مدرک آموزشی و فراغت از تحصیل در علوم دینی از دانشگاه ملی مالزی و یا سایر مؤسسات آموزشی معتبر لازم دانسته می‌شود. بسیاری از قضات دادگاه‌های شریعت دانش‌آموخته مدارج تحصیلی لیسانس و بالاتر از دانشگاه الازهر مصر یا دانشگاه‌های اسلامی در کشورهای اسلامی نظیر اردن یا دانشگاه‌های خود مالزی هستند. جهت ارتقای معلومات دینی داوطلبین سمت قضا در دادگاه‌های شریعت، مؤسسات مختلفی در مالزی فعال هستند که مبادرت به آموزش آنها می‌کنند ولی مدارک تحصیلی صادره در صورتی معتبرند که«اداره کیفیت مالزی»[۱۸۴] مبادرت به ارزیابی آنها کرده و صلاحیت علمی دارنده مدرک را تأیید نمایند. این ارزیابی از طریق برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه، سخنرانی، ارائه کار تحقیقی، مباحثه، مشاوره و مانند اینها صورت می‌گیرد. استانداردهای اداره مذکور نیز به طور مستمر تحت نظارت دایره قضایی شریعت مالزی قرار دارد[۱۸۵]. قضات شریعت از بین مسلمانان انتخاب می‌شوند. تا چندی پیش، این منصب تنها در اختیار مردان قرار داشت ولی در سالهای اخیر با صدور فتوایی از کمیته ملی فتوا[۱۸۶] در سال ۲۰۰۷ این محدودیت برطرف شد و در سال ۲۰۱۰ دو قاضی شریعت زن در سرزمین‌های تحت حاکمیت دولت فدرال توسط پادشاه منصوب شدند[۱۸۷].

جمعبندی

مالزی در جنوبشرقی آسیا با جمعیتی متکثر از پیروان مذاهب مختلف واقع شده است. حدود شصت درصد جمعیت این کشور را مسلمانان تشکیل می‌دهد و اسلام دین رسمی مالزی است. ساختار سیاسی این کشور پادشاهی فدرال است و قدرت اجرایی در دست نخستوزیر است. مالزی متشکل از ۱۳ ایالت است. در قانون اساسی صلاحیت قانون‌گذاری پارلمان فدرال و ایالتها تببین شده است. قانون اساسی قانون برتر این سرزمین است و مقررات فدرال بر قوانین ایالتی برتری دارند. نظام حقوقی کشور فوق در دو وجه عرفی و شرعی متمایز است. در زمینه عرفی به لحاظ سالها تحمل استعمار تحت تأثیر نظام حقوقی انگلستان (کامن‌لا) است. ولی در موضوعات شرعی، مقررات خاصی وضع شده است که توسط محاکم ویژه‌ای موسوم به دادگاه‌های شریعت اجرا می‌شوند.

تشکیلات قضایی این کشور، مرکب از دو نوع دادگاه عادی با صلاحیتهای عام است که صلاحیت رسیدگی به کلیه موضوعات را دارند مگر در آن بخش که در صلاحیت محاکم دیگر قرار گرفته‌اند: ۱) دادگاه‌های عالی یعنی دادگاه فدرال، دادگاه تجدیدنظر و دادگاه عالی مالایا و دادگاه عالی ساباح و سراواک و ۲) دادگاه‌های تالی شامل دادگاه‌های سشن و مجستریت. برخی دادگاه‌های دارای صلاحیت خاص نیز در این کشور مشاهده می‌شوند که عبارتند از: دادگاه‌های اطفال، دادگاه‌های بومی و دادگاه‌های شریعت. حدود صلاحیت و اختیارات هر یک از این دادگاه‌ها به موجب قانون تعیین شده است.

شیوه انتخاب قضات در مالزی تلفیقی است . بدین معنا که روش تعیین و انتخاب قضات عالی‌رتبه با دیگر قضات متفاوت است. در انتخاب قضات عالی‌رتبه همزمان هم از شیوه شورایی (کمیسیونی) استفاده می‌شود و هم مقامات اجرایی در این فرایند نقش تعیین‌کننده را ایفا می‌کنند. بدین ترتیب که انتصاب قضات دادگاه‌های عالی بهوسیله پادشاه و با پیشنهاد نخستوزیر و با مشورت کنفرانس حکام صورت می‌گیرد. به دلیل بروز برخی مفسده‌ها از سال ۲۰۰۹ کمیسیونی جهت بررسی و ارزیابی داوطلبان سمتهای خالی در دادگاه‌های عالی این کشور تشکیل شد که وظیفه آن معرفی و پیشنهاد افراد واجد شرایط به نخستوزیر است. با این‌حال، انتقاداتی به وضع فعلی وارد دانسته می‌شود که مهمترین آنها اختیارات فوق‌العاده و نقش پررنگ نخست‌وزیر در روند انتخاب قضات عالی‌رتبه است. زیرا مداخله بیش از حد قوه مجریه در این امر تهدیدی جدی برای استقلال و بی‌طرفی دستگاه قضایی است. نخست‌وزیر اولاً اختیار معرفی اکثریت اعضای کمیسیون فوق را برعهده دارد و ثانیاً الزامی به تبعیت از نظر کمیسیون ندارد و می‌تواند از معرفی فرد پیشنهادی به پادشاه ولو بدون هیچ‌گونه دلیل موجهی سرباز زند. به هر تقدیر، افرادی که به این شیوه به عنوان قضات دادگاه‌های عالی انتخاب می‌شوند ممکن است فاقد سابقه قضایی قبلی باشند. در مورد شیوه انتخاب قضات دادگاه‌های تالی باید خاطرنشان کرد که این دسته از قضات تحت شرایطی از میان کارمندان بخش خدمات قضایی ـ حقوقی فدرال و ایالتها انتخاب می‌شوند. قضات دادگاه‌های سشن توسط پادشاه منصوب می‌شوند. نهایتاً قضات دادگاه‌های شرعی و بومی نیز توسط مقامات ایالتی تعیین می‌گردند. بر این مبنا، در انتخاب قضات اخیر هم مقامات اجرایی نقش تعیین‌کننده را ایفا می‌کنند. لذا باید اذعان داشت که این اغراض سیاسی و نه شایسته‌سالاری است که می‌تواند بیشترین سهم را در انتخاب قضات در مالزی به خود اختصاص دهد.

منابع و مآخذ

Books

Aksel, İ., Turkish Judicial System ـ Bodies, Duties and Officials (Ankara: The Ministry of Justice of Turkey, The Department for Strategy Development, 2013.

Fisher, H., The German Legal System and Legal Language, Routledge ـ Cavendish, New York, 4th Ed., 2009.

Hussain, F., The Judicial System of Pakistan, Islamabad, Federal Judicial Academy, 4th Ed., 2015.

Van Zyl Smit, J., The Appointment, Tenure and Removal of Judges under Commonwealth Principles: A Compendium and Analysis of Best Practice , London, Report of Research Undertaken by Bingham Centre for the Rule of Law, 2015.

Articles

Bari, M., Bari, M. & Naz, S., “The Establishment of the Judicial Appointments Commission in Malaysia to Improve the Constitutional Method of Appointing the Judges of the Superior Courts: A Critical Study”, Commonwealth Law Bulletin, 2015.

Bell, J., Judiciaries within Europe: A Comparative Review, Cambridge University Press, New York, 2006.

Böttcher, H., “The Role of the Judiciary in Germany”, German Law Journal, Vol. 5, No. 10, 2004.

O’Connell, F. & McCaffrey, R., “Judicial Appointments in Germany and the United. States”, Northern Ireland Assembly, Research Paper No 60, 2012, Available at: http://www.niassembly.gov.uk/globalassets/ documents/raise/publications/2012/justice/6012.pdf .

Ijaz, S., “Judicial Appointments in Pakistan: Coming Full Circle”, LUMS Law Journal, Vol. 1, 2014 ـ ۲۰۱۵, ; Available at: https://sahsol.lums.edu.pk/law ـ journal/judicial ـ appointments ـ pakistan ـ coming ـ full ـ circle.

Iqbal, A., “The Process of Judicial Appointments in Pakistan under the 1973 Constitution”, Journal of Humanities & Social Sciences, Vol. XX, No. 1, 2012.

Kizilyel, S., “Turkish Judicial System and Current Trends”, p. 3; Available at: http://www.danistay.gov.tr /upload/isvec _ysk_Serkan_kizilyl.pdf.

Mahathir, M., “Malaysia Moving Forward in Matters of Islam and Women”, Common Ground News Service; Available at: http://www.commongroundnews.org/article .php?id=28311 (Last visited: 15/4/2016)

Patel, B., “Appointment of Judges: Procedures in Commonwealth Member States and Other Selected Jurisdictions”, Centre for Constitutional & Administrative Law, Gujarat National Law University.

Riedel, J., “Recruitment, Professional Evaluation and Career of Judges and Prosecutors in Germany”, in Giuseppe Di Federico, Recruitment, Professional Evaluation and Career of Judges and Prosecutors in Europe, Bologna: Research Institute on Judicial Systems, 2005.

Riedel, J., “Training and Recruitment of Judges in Germany”, International Journal for Court Administration, Vol.5, No.2, October 2013.

Shuaib, F., “Malaysian Judicial Appointment Process: An Overview of the Reform”, Journal of Applied Sciences Research, Vol. 7(13), 2011.

Ulukapi, Ö., “Judicial Systems in General and Branches in Turkish Judicial System”, The Macrotheme Review, Vol. 3, No. 4, Spring 2014.

Volcansek, M., “Appointing Judges the European Way”, Fordham Urban Law Journal, Vol. 34, Issue 1, 2006.

Heinz, V., “The Appointment of Judges in Germany”, Berliner Anwaltsblatt, Vol.4, 1999, Available at: www.heinzlegal.com/sites/default/files/AppointOfJudgesIn Germany.pdf.

Zin, N., “The Training, Appointment and Supervision of Islamic Judges in Malaysia”, Pacific Rim Law & Policy Journal, Vol. 21, No. 1, 2012.

Acts and other Provision

The German Judiciary Act, 1972 (Deutsches Richtergesetz (DRiG))

Civil Servants’ Remuneration Act (Bundesbesoldungsgesetz ـ BBesG)

The Supreme Court Number of Judges Act (Act No. XXXIII) of 1997.

Judicial Commission of Pakistan Rules, 2010; Available at: http://www.supremecourt.gov.pk/web/page. asp?id=463.

Peshawar High Court, Judicial Estacode 2011 (Peshawar High Court: Second Edition, 2011), pp. 178 ـ ۱۸۰; Available at: www.peshawarhighcourt.gov.pk/images/Final%20Judicial %20Estacode.pdf

Code of Conduct to Be Observed by Judges of the Supreme Court of Pakistan and of the High Courts of Pakistan (Supreme Judicial Council); Available at: http://www.supremecourt.gov.pk/web/page.asp?id=423

Other Resources

https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/68/GVBl_I_28_2015 ـ Anlage ـ ۴٫pdf

CEPEJ, Report on “European Judicial Systems – Edition 2014 (2012 data): Efficiency and Quality of Justice”; Available at: http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/ evaluation/ 2014/Rapport_2014_en.pdf, pp. 299 ـ ۳۰۸٫

Federal Ministry of the Interior, “The Public Service in Germany”, pp. 75 ـ ۷۹; Available at: http://www.bmi.bund.de/ SharedDocs/Downloads/EN/Broschueren/The_public_service_in_Germany_December_Id_24273_en.pdf?__blob=publicationFile.

http://www.dawn.com/news/1251760/new ـ bill ـ seeks ـ women ـ judges ـ in ـ supreme ـ court.

http://www.dawn.com/news/595422/new ـ method ـ of ـ judges ـ appointment.

“Presidential Order on Salary of Judges of SCs, HCs Promulgated”; Available at: http://epaper.brecorder.com/m /2015/01/23/7 ـ page/481636 ـ news.html/

“Details about Judges’ Salary Placed in Senate”; Available at: http://www.dawn.com/news/1141530/

The Supreme Judicial Council Procedure of Inquiry, 2005; Available at: http://www.supremecourt.gov.pk/web/page.asp ?id=436.

“Presidential Order on Salary of Judges of SCs, HCs Promulgated”; Available at: http://epaper.brecorder.com /m/2015/01/23/7 ـ page/481636 ـ news.html/

Islamabad High Court , The Islamabad Judicial Service Rules, 2011; Available at: www.ihc.gov.pk/Islamabad %20Judicial%20Sevice%20Rules,%202011.PDF

The Punjab Criminal Prosecution Service (Constitution, Functions and Powers) Act, 2006.

The Grand National Assembly of Turkey, Constitution of the Republic of Turkey, p. 80; Available at: https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf.

IBP, Inc., Turkey Justice System and National Police Handbook (USA: Int’l Business Publications, Inc., Vol. 1: Criminal Justice Strategic Information and Basic Laws, 2007.

Official Website of Turkey Council of State: http://www.danistay.gov.tr/eng/official ـ ۱ ـ historical ـ background.html.

http://www.uyusmazlik.gov.tr/eng/mahkeme_hakkinda/islevi.html.

http://www.uyusmazlik.gov.tr/eng/mahkeme_hakkinda/kurulus.html.

Republic of Turkey Ministry of Justice, The Judicial System of Turkey and Organisation of the Ministry of Justice, p. 12; Available at: http://www.uhdigm.adalet .gov.tr/THE_JUDICIAL_SYSTEM_OF_TURKEY_ AND_ORGANISATION_OF_THE_MINISTRY_OF_JUSTICE.pdf.

http://www.europarl.europa.eu/news/en/news ـ room/ 20161117IPR51549 /freeze ـ eu ـ accession ـ talks ـ with ـ turkey ـ until ـ it ـ halts ـ repression ـ urge ـ meps.

“Evaluation Criteria for the Appointment of Superior Court Judges”; Available at:

http://www.jac.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=267&Itemid=138&lang=en(Last visited: 13/5/2016)

http://www.spkp.gov.my/portal/eng/function.

ICJ, Turkey: The Judicial System in Peril; A Briefing Paper (Geneva: International Commission of Jurists), 2016.

[۱]ـ William Ewart Gladstone (1809–۱۸۹۸).

[۲]ـ Justice delayed is justice denied.

[۳]ـ Accountability

[۴]ـ SelfـAppointment

[۵]ـ Standing Committee of the National People’s Congress

[۶]ـ Supreme Judiciary Council؛این شورای ۱۰ نفره متشکل از قضات عالیرتبه است.

[۷]ـ Assistant Judges

[۸]ـ El Consejo de la Magistratura de la República Argentina

[۹]ـ General Council of the Judiciary

[۱۰]ـ Council for Magistrates

[۱۱]ـ Senate Judiciary Committee

[۱۲]ـ Advice and Consent

[۱۳]ـ Local People’s Congresses

[۱۴]ـ Nomination and Appointment Committee

[۱۵]ـ Elitist

[۱۶]ـ این قضات شهروندان دارای حسنشهرتی هستند که بدون نیاز به تحصیلات حقوقی می‌توانند به عنوان قاضی مشغول به کار شوند.

[۱۷]ـ Riedel, J., “Training and Recruitment of Judges in Germany”, International Journal for Court Administration, Vol.5, No.2, October 2013, pp. 42ـ۴۳٫

[۱۸]ـ The German Judiciary Act, 1972 (Deutsches Richtergesetz (DRiG)).

[۱۹]ـ Ibid., p. 43.

[۲۰]ـ Ibid., p. 46.

[۲۱]ـ Ibid., pp. 43, 46.

[۲۲]ـ Professional and Honorary Judges.

[۲۳]ـ Ibid., p. 43.

[۲۴]ـ به نقل از: Ibid.

[۲۵]ـ Preparatory Training (Apprenticeship).

[۲۶]ـ Befähigung zum Richteramt.

[۲۷]ـ Ibid., p. 43.

[۲۸]ـ Practice

[۲۹]ـ Ibid., pp. 44ـ۴۶٫

[۳۰]ـ Speyer

[۳۱]ـ برای مثال، در ایالت نوردرین/وستفالن (Nordrhein/Westfalen) مدت دوره کارآموزی در هر یک از مراجع فوق به ترتیب زیر است: ۱) ۵ ماه در یک دادگاه حقوقی؛ ۲) ۳ ماه در یک دادسرا یا دادگاه کیفری؛ ۳) ۳ ماه در یک اداره دولتی؛ ۴) ۱۰ ماه نزد یک وکیل و ۵) ۳ ماه در یک محل به انتخاب خود. به نقل از: Ibid., p. 45.

[۳۲]ـ Ibid., p. 45.

۱ـ Fisher, H., The German Legal System and Legal Language, Routledge ـCavendish, New York, 4th Ed., 2009, p. 304.

[۳۴]ـ Riedel, J., op. cit., pp. 45ـ۴۶٫

[۳۵] ـ ـ برای دیدن جزئیات بیشتر؛ ر.ک: Riedel, J., “Recruitment, Professional Evaluation and Career of Judges and Prosecutors in Germany”, in Giuseppe Di Federico, Recruitment, Professional Evaluation and Career of Judges and Prosecutors in Europe ,Bologna: Research Institute on Judicial Systems, 2005, pp. 86ـ۸۹٫

[۳۶]ـ حسب برخی آمارها تنها حدود ۱۰% کارآموزانی که این دوره و آزمون دولتی دوم را با موفقیت به پایان رسانده‌اند به عنوان قاضی مشغول به کار می‌شوند. به نقل از:

O’Connell, F. & McCaffrey, R., “Judicial Appointments in Germany and the United. States”, Northern Ireland Assembly, Research Paper No 60 ,2012 , p. 11; Available at: http://www.niassembly.gov.uk/globalassets/ documents/raise/publications/2012/justice/6012.pdf

[۳۷]ـ Böttcher, H., “The Role of the Judiciary in Germany”, German Law Journal, Vol. 5, No. 10, 2004, p.1321.

[۳۸]ـ Riedel, J., “Training and Recruitment of Judges in Germany”, op. cit., p. 46.

[۳۹]ـ Böttcher, H., op. cit., p. 1321.

[۴۰]ـ Deed

[۴۱]ـ Appointment for Life

[۴۲]ـ Higher Civil Service: مجموعه ممتازی از مشاغل عمومی دولتی که از موقعیت کلیدی و ارشدی در نظام اداری برخوردارند.

[۴۳]ـ Appointment for a Specified Term.

[۴۴]ـ Appointment on Probation.

[۴۵]ـ Deutsche Richterakademie (German Judges’ Academy).

[۴۶]ـ Ibid., p. 1322.

[۴۷]ـ Appointment as a Judge by Commission.

[۴۸]ـ Riedel, J., “Recruitment, Professional Evaluation and Career of Judges and Prosecutors in Germany”, op. cit., p. 111.

[۴۹]ـ Riedel, J., “Training and Recruitment of Judges in Germany”, op. cit., pp. 43, 46.

[۵۰]ـ Judicial Electoral Committees (Richterwahlausschüsse)

[۵۱]ـ در سطح فدرال نیز نیمی از اعضای کمیته انتخاب قضات فدرال را بوندستاگ تعیین می‌کند.

[۵۲]ـ در خصوص ترکیب اعضای این کمیته‌ها و مقامات ذی‌صلاح در انتخاب قضات هر یک از ایالات آلمان؛ ر.ک:

O’Connell, F. & McCaffrey, R., op. cit., pp. 12ـ۱۵;

Riedel, J., “Recruitment, Professional Evaluation and Career of Judges and Prosecutors in Germany”, op. cit., pp. 78ـ۸۴٫

[۵۳]ـ Riedel, J., “Training and Recruitment of Judges in Germany”, op. cit., p. 46.

[۵۴]ـ Böttcher, H., op. cit., p. 1321.

[۵۵]ـ Riedel, J., op. cit., p. 47.

[۵۶]ـ رسم انتخاب قضات توسط مقاماتی خارج از دستگاه قضایی در کشورهای اروپایی دارای نظام حقوقی رومیـژرمنی به دوران ناپلئون در فرانسه نسبت داده شده است: Volcansek, M., “Appointing Judges the European Way”, Fordham Urban Law Journal, Vol. 34, Issue 1, 2006 , p. 368.

[۵۷]ـ O’Connell, F. & McCaffrey, R., op. cit., p. 9; See also: Heinz, V., “The Appointment of Judges in Germany”, Berliner Anwaltsblatt, Vol. 4, 1999, p.6; Available at: www.heinzlegal.com/sites/default/files/AppointOfJudges InGermany.pdf.

[۵۸]ـ Social Competence

[۵۹]ـ Riedel, J., op. cit., pp. 48ـ۴۹٫

[۶۰]ـ Lay Judges: برای دیدن توضیحات بیشتر در خصوص جایگاه و وظایف این قضات در نظام قضایی آلمان؛ ر.ک:

Bell, J., Judiciaries within Europe: A Comparative Review, Cambridge University Press, New York, 2006, pp. 151ـ۱۵۸٫

[۶۱]ـ Riedel, J., op. cit., pp. 50ـ۵۱٫

[۶۲]ـ Visitenkarte

[۶۳]ـ Ibid., p. 51.

[۶۴]ـ قابل ذکر است که در دهه ۱۹۵۰ مباحثی در خصوص مقررات ناظر بر چگونگی ارتقای قضات مطرح شد. در این برهه، دستگاه قضایی خواهان حذف دخالت دولت و نهادهای سیاسی از این فرایند بود. با این‌حال، قوه مقننه این رویکرد را نپذیرفت؛ چرا که از خودرایی و جدا شدن قوه قضاییه از پیکره دمکراتیک کشور بیم داشت: O’Connell & McCaffrey, op. cit., p. 9.

[۶۵]ـ Heinz, V., op. cit., pp. 2, 9ـ۱۰٫ در باور برخی نویسندگان دیگر، از دیرباز فرهنگ حاکم بر دستگاه قضایی آلمان که اکنون نیز ریشه‌های آن تا حدودی مشاهده می‌شود بر شیوه خاص‌گزینی بروکراتیک (Bureaucratic Elite) مبتنی بوده است:Bell, J., op. cit., p. 108.

[۶۶]ـ Riedel, J., “Recruitment, Professional Evaluation and Career of Judges and Prosecutors in Germany”, op. cit., p. 118.

[۶۷]ـ O’Connell, F. & McCaffrey, R., op. cit., p. 12.

[۶۸]ـ Bell, J., op. cit., p. 109.

[۶۹]ـ Böttcher, H., op. cit., p. 1318.

[۷۰]ـ Committee for the Selection of Judges

[۷۱]ـ Riedel, J., “Training and Recruitment of Judges in Germany”, op. cit., p. 47.

[۷۲]ـ Councils of Judges

[۷۳]ـ Councils for Judicial Appointments

[۷۴]ـ در صورتی که معاون دائمی انتخاب نشده باشد، باسابقه‌ترین رئیس شعب دیوان و در صورت تساوی در سابقه، مسن‌ترین رئیس شعبه جایگزین وی خواهد شد.

در پایان راجع به دادگاه فدرال قانون اساسی باید خاطرنشان کرد که: اگرچه برخلاف برخی کشورهای اروپایی، در آلمان علی‌‌القاعده برای انتخاب و استخدام قضات دادگاه‌های عمومی و تخصصی از جمله دادگاه‌های اداری از شیوه واحدی استفاده می‌شود اما انتخاب قضات دادگاه قانون اساسی به لحاظ ماهیت و وظایف آن، متفاوت از سایر دادگاه‌های فدرال است[۷۵]. چرا که قضات آن مستقیماً توسط قوه مقننه انتخاب می‌شوند. هر یک از دو مجلس آلمان یعنی بوندستاگ و بوندسرات حق انتخاب هشت نفر را به عنوان قضات قانون اساسی دارد که تصمیم خود را با اکثریت دوسوم نمایندگان اتخاذ می‌کنند. البته، نامزدهای انتصاب به این سمت که می‌توانند قاضی یا اساتید دانشگاهی واجد شرایط قضاوت باشند[۷۵] را کمیته‌ای خاص به نام «کمیته انتخاب[۷۵]» برمی‌گزیند و از طریق وزیر دادگستری فدرال به پارلمان‌های فوق معرفی می‌کند. اعضای ۱۲ نفری این کمیته را نیز مجدداً پارلمان‌ها با سهم مساوی انتخاب می‌کنند[۷۵]. پس از انتخاب قضات دادگاه‌ فردال قانون اساسی از طریق طی فرایند فوق، این قضات با حکم صدراعظم فدرال به مدت ۱۲ سال منصوب می‌شوند و پس از پایان خدمت به پستهای قبلی خود بازمی‌گردند.

[۷۵]ـ در شورای انتصابات قضایی دیوان اداری فدرال و در موضوعات مرتبط با دادگاه‌های نظامی دو عضو انتخاب شده توسط این دادگاه‌ها جایگزین دو عضو اخیر خواهد شد.

[۷۶]ـ Civil Servants’ Remuneration Act (Bundesbesoldungsgesetz ـ BBesG)

[۷۷]ـ Gruppe (Scheme / Grade)

[۷۸]ـ R مخفف کلمه Richter به معنای قاضی در زبان آلمانی است.

[۷۹]ـ Böttcher, H., op. cit., p. 1322.

[۸۰]ـ https://bravors.brandenburg.de/br2/sixcms/media.php/68/GVBl_I_28_2015ـ Anlageـ۴٫pdf.

[۸۱]ـ در برخی منابع مربوط به سال ۲۰۰۵ خالص دریافتی قضات تازه استخدام شده بابت حقوق مبنای خود پس از کسر مالیات ۲۴۰۰ یورو اعلام شده است: Riedel, “Recruitment, Professional Evaluation and Career of Judges and Prosecutors in Germany”, op. cit., p. 94؛ حقوق سالانه‌ای که در آلمان به قضات تازه وارد در بدو خدمت آنان پرداخت می‌شود نزدیک به میانگین حقوق سالانه کل کارکنان دولتی است. برای مطالعه بیشتر در این خصوص و مقایسه وضعیت حقوق قضات آلمانی با دیگر کشورهای اروپایی بر مبنای آمارهای سال ۲۰۰۲؛ ر.ک:

CEPEJ, Report on “European Judicial Systems – Edition 2014 (2012 data): Efficiency and Quality of Justice”; Available at:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/evaluation/2014/Rapport_2014_en.pdf, pp. 299ـ۳۰۸٫

[۸۲]ـ Riedel, J., “Recruitment, Professional Evaluation and Career of Judges and Prosecutors in Germany”, op. cit., p. 95.

[۸۳]ـ Federal Ministry of the Interior, “The Public Service in Germany”, pp. 75ـ۷۹; Available at:

http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/EN/Broschueren/The_public_service_in_Germany_December_Id_24273_en.pdf?__blob=publicationFile

[۸۴]ـ Incremental Salay

[۸۵]ـ MajlisـeـShoora (Parliament).

[۸۶]ـ The Supreme Court Number of Judges Act (Act No. XXXIII) of 1997.

[۸۷]ـ http://www.dawn.com/news/1251760/newـbillـseeksـwomenـjudgesـinـsupr emeـcourt.

[۸۸]ـ http://www.dawn.com/news/595422/newـmethodـofـjudgesـappointment.

[۸۹]ـ Ijaz, S., “Judicial Appointments in Pakistan: Coming Full Circle”, LUMS Law Journal, Vol. 1, 2014ـ۲۰۱۵; Available at: https://sahsol.lums.edu .pk/lawـjournal/judicialـappointmentsـpakistanـcomingـfullـcircle.

[۹۰]ـ The AlـJihad Trust Case (Judges’ Case)

[۹۱]ـ Ibid.

[۹۲]ـ Iqbal, A., “The Process of Judicial Appointments in Pakistan under the 1973 Constitution”, Journal of Humanities & Social Sciences, Vol. XX, No. 1, 2012 , p. 15.

[۹۳]ـ Judicial Commission of Pakistan.

[۹۴]ـ Chief Justice of Pakistan.

[۹۵]ـ The Most Senior Judge.

[۹۶]ـ Patel, B., “Appointment of Judges: Procedures in Commonwealth Member States and Other Selected Jurisdictions”, Centre for Constitutional & Administrative Law, Gujarat National Law University, p. 32.

[۹۷]ـ Judicial Commission of Pakistan Rules, 2010; Available at: http://www. supremecourt. gov.pk /web/page.asp?id=463.

[۹۸]ـ The Parliamentary Committee

[۹۹]ـ “Presidential Order on Salary of Judges of SCs, HCs Promulgated”; Available at: http://epaper.brecorder.com/m/2015/01/23/7ـpage/481636ـnews.html/

[۱۰۰]ـ “Details about Judges’ Salary Placed in Senate”; Available at: http://www.dawn.com/news/1141530/

[۱۰۱]ـ Supreme Judicial Council of Pakistan.

[۱۰۲]ـ Code of Conduct to Be Observed by Judges of the Supreme Court of Pakistan and of the High Courts of Pakistan (Supreme Judicial Council); Available at: http://www.supremecourt.gov.pk/web/page.asp?id=423.

[۱۰۳]ـ The Supreme Judicial Council Procedure of Inquiry, 2005; Available at: http://www.supremecourt.gov.pk/ web/page.asp?id=436.

[۱۰۴]ـ Van Zyl Smit, J., The Appointment, Tenure and Removal of Judges under Commonwealth Principles: A Compendium and Analysis of Best Practice , London, Report of Research Undertaken by Bingham Centre for the Rule of Law, 2015, pp. 179ـ۱۸۱٫

[۱۰۵]ـ High Court.

Hussain, F., The Judicial System of Pakistan, Islamabad, Federal Judicial Academy, 4th Ed., 2015,p. 22.

[۱۰۷]ـ Patel , B., op. cit., p. 32.

[۱۰۸]ـ “Presidential Order on Salary of Judges of SCs, HCs Promulgated”; Available at: http://epaper.brecorder.com/m/2015/01/23/7ـpage/481636ـnews.html/

[۱۰۹]ـ “Details about Judges’ Salary Placed in Senate”; Available at: http://www.dawn.com/news/1141530/

[۱۱۰]ـ The Federal Shariat Court.

[۱۱۱]ـ Shariat Appellate Bench.

[۱۱۲]ـ Adـhoc Members.

[۱۱۳]ـ Federal Judicial Academy.

[۱۱۴]ـ Peshawar High Court, Judicial Estacode 2011 (Peshawar High Court: Second Edition, 2011), pp. 178ـ۱۸۰; Available at: www.peshawarhighcourt.gov.pk/images/Final%20Judicial%20Estacode.pdf

[۱۱۵]ـ Islamabad High Court , The Islamabad Judicial Service Rules, 2011; Avaliable at: www.ihc.gov.pk/Islamabad%20Judicial%20Sevice%20Rules, %202011.PDF.

[۱۱۶]ـ Departmental Promotion Committee.

[۱۱۷]ـ Peshawar High Court, op. cit., pp. 368ـ۳۶۹٫

[۱۱۸]ـ Hussain, F., op. cit., p. 17.

[۱۱۹]ـ Aksel, İ., Turkish Judicial System ـ Bodies, Duties and Officials (Ankara: The Ministry of Justice of Turkey, The Department for Strategy Development, 2013, p. 9ـ۱۲؛

برخی نویسندگان مراجعی تحت عنوان دادگاه عالی انتخابات و دیوان محاسبات را نیز به این مجموعه افزوده‌اند:

Ulukapi, Ö., “Judicial Systems in General and Branches in Turkish Judicial System”, The Macrotheme Review, Vol. 3, No. 4, Spring 2014, p. 109.

[۱۲۰]ـ Disciplinary Courts.

[۱۲۱]ـ Kizilyel, S., “Turkish Judicial System and Current Trends”, p. 3; Available at: http://www.danistay.gov.tr/upload/isvec_ysk_Serkan_kizilyl.pdf.

[۱۲۲]ـ Aksel, İ., op. cit., pp. 10ـ۱۲٫

[۱۲۳]ـ :Court of Cassation به زبان ترکی (Yargitay)؛ در ترجمه‌های انگلیسی قانون اساسی ترکیه برای دیوانعالی این کشور از عنوان دادگاه عالی تجدیدنظر (High Court of Appeals) استفاده شده است:

The Grand National Assembly of Turkey, Constitution of the Republic of Turkey, p. 80; Available at:

https://global.tbmm.gov.tr/docs/constitution_en.pdf

[۱۲۴]ـ IBP, Inc., Turkey Justice System and National Police Handbook (USA: Int’l Business Publications, Inc., Vol. 1: Criminal Justice Strategic Information and Basic Laws, 2007, p. 47.

[۱۲۵]ـ First Level Ordinary Judiciary Judges and Prosecutors

[۱۲۶]ـ Rapporteur Judges

[۱۲۷] ـ Aksel, İ., op. cit., pp. 39ـ۴۰٫

[۱۲۸]ـ Council of State

[۱۲۹]ـ Meclisـi Valaـi Ahkamـı Adliye

[۱۳۰]ـ Official Website of Turkey Council of State: http://www.danistay.gov.tr/eng / officialـ۱ـhistoricalـbackground.html

[۱۳۱]ـ Military Court of Cassation

[۱۳۲]ـ Aksel, İ., op. cit., p. 50.

[۱۳۳]ـ High Military Administrative Court.

[۱۳۴]ـ Ibid., pp. 50ـ۵۲٫

[۱۳۵]ـ http://www.uyusmazlik.gov.tr/eng/mahkeme_hakkinda/islevi.html

[۱۳۶]ـ İsmail Aksel, op. cit., pp. 52ـ۵۴٫

[۱۳۷]ـ Ibid.

[۱۳۸]ـ http://www.uyusmazlik.gov.tr/eng/mahkeme_hakkinda/kurulus.html

[۱۳۹]ـ District Courts of Appeal

[۱۴۰]ـ District Administrative Courts

[۱۴۱]ـ Republic of Turkey Ministry of Justice, The Judicial System of Turkey and Organisation of the Ministry of Justice, p. 12; Available at: http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/THE_JUDICIAL_SYSTEM_OF_TURKEY_ AND_ORGANISATION_OF_THE_MINISTRY_OF_JUSTICE.pdf.

[۱۴۲]ـ İsmail Aksel, op. cit., pp. 55ـ۵۷٫

[۱۴۳]ـ Ibid.

[۱۴۴]ـ Ibid., p. 58.

[۱۴۵]ـ Ulukapi, Ö., op. cit., p. 111.

[۱۴۶]ـ Professional Judge

[۱۴۷]ـ İsmail Aksel, op. cit., p. 14.

[۱۴۸]ـ اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵ نفوذ وزیر دادگستری در هیأتهای مصاحبه ورودی را مورد انتقاد قرار داده است. به عقیده کمیسیون بین‌المللی حقودانان با توجه به تعیین اکثریت هیأت مصاحبه‌کننده از داوطلبین منصب قضا توسط وزیر دادگستری و همچنین، ریاست وی بر شورای عالی قضات و دادستان‌ها باید اذعان داشت که فرایند انتخاب و انتصاب قضات شدیداً تحت تأثیر قوه مجریه قرار دارد. لذا امکان حذف یا جذب افراد به دلایل سیاسی وجود دارد:

ICJ, Turkey: The Judicial System in Peril; A Briefing Paper (Geneva: International Commission of Jurists), 2016, pp. 14ـ۱۵٫

[۱۴۹]ـ Candidate Judges

[۱۵۰]ـ İsmail Aksel, op. cit., p. 28.

[۱۵۱]ـ Ibid., p. 15.

[۱۵۲]ـ Ibid.

[۱۵۳]ـ Kizilyel, S., op. cit., p. 9.

[۱۵۴]ـ http://www.europarl.europa.eu/news/en/newsـroom/20161117IPR51549/ freeze ـeuـaccessionـtalksـwithـturkeyـuntilـitـhaltsـrepressionـurgeـmeps.

[۱۵۵]ـ Shuaib, op. cit., pp. 90ـ۹۲٫

[۱۵۶]ـ The Court of Judicature of Prince of Wales Island

[۱۵۷]ـThe Supreme Court of Strait Settelments

[۱۵۸]ـ Selvaratnam & Mohd Labib, op. cit., p. 75.

[۱۵۹]ـ Superior Courts

[۱۶۰]ـ Subordinate Courts

[۱۶۱]ـ Federal Court

[۱۶۲]ـ Court of Appeal

[۱۶۳]ـ High Court (Malaya)

[۱۶۴]ـ Judicial Appointments Commission Act.

[۱۶۵]ـ بدین ترتبب ممکن است فردی بدون داشتن سابقه قضایی قبلی به منصب قضا در دادگاه‌های عالی مالزی منصوب شود.

[۱۶۶]ـ Bari, M., Bari, M. & Naz, S., “The Establishment of the Judicial Appointments Commission in Malaysia to Improve the Constitutional Method of Appointing the Judges of the Superior Courts: A Critical Study”, Commonwealth Law Bulletin ,2015, p. 2.

[۱۶۷]ـ شورای حکام (Conference of Rulers) شورایی است مرکب از ۹ نفر سلطان ایالتهای دارای سلطان می‌باشد و دارای اختیارات مهمی است چون عزل و نصب پادشاه، وتوی مقررات مغایر با قانون اساسی، تغییر مرزهای ایالتی، اعطای عفو به پادشاه در صورت محکومیت و ارائه نظر مشورتی به پادشاه در مورد برخی از انتصایات.

[۱۶۸]ـ Shuaib, F., “Malaysian Judicial Appointment Process: An Overview of the Reform”, Journal of Applied Sciences Research, Vol. 7(13), 2011, p. 2274.

[۱۶۹]ـ Bari et al., op. cit., pp. 2ـ۳٫

[۱۷۰]ـ Shuaib, F.., op. cit., p. 2274; Bari et al., op. cit., pp. 5 and seq.

[۱۷۱]ـ Ibid., p. 16.

[۱۷۲]ـ Judicial Appointments Commission Act, 2009.

[۱۷۳]ـ برای مطالعه بیشتر؛ ر.ک: Ibid., pp. 11 and seq.

[۱۷۴]ـ برای مطالعه بیشتر در خصوص معیارها و شرایط مورد نظر کمیسیون برای انتخاب قضات دادگاه‌های عالی به پایگاه رسمی این نهاد مراجعه شود:

“Evaluation Criteria for the Appointment of Superiror Court Judges”; Available at: http://www.jac.gov.my/index.php?option=com_content&view

=article&id=267&Itemid=138&lang=en (Last visited: 13/5/2016).

[۱۷۵]ـ Shuaib, F., op. cit., pp. 2275ـ۲۲۷۷; Bari et al., op. cit., p. 17; See also: Patel, B. et al., “Appointment of Judges: Procedures in Commonwealth Member States and Other Selected Jurisdictions”, Gujarat National Law University, pp. 27ـ۲۸; Available at: http://www.gnlu.ac.in/gnlunews/Appintment%20of %20Judges%20ـ%۲۰Practice%20in%20Commonwealth%20and%20 other%20select%20jurisdictions.pdf.

[۱۷۶]ـ Judges Code of Ethics, 2009.

[۱۷۷]ـ دادگاه‌های سشنز به دستور پادشاه در کلیه مناطقی که وی تشکیل آنها را ضروری تشخیص می‌دهد تأسیس می‌یابند. این دادگاه‌ها در امور کیفری صلاحیت عام رسیدگی به کلیه جرایم به استثنای جرایم مستوجب مجازات اعدام را دارند (ماده ۶۳ قانون دادگاه‌های تالی). در امور مدنی، در خصوص کلیه دعاوی مدنی مربوط به تصادفات رانندگی، موجر و مستأجر و عجز از پرداخت اجاره‌بها همچنین، کلیه دعاوی حقوقی در صورتی که ارزش دعوی بیشتر از یک میلیون رینگت نباشد و دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول (در صورت رضایت طرفین به رسیدگی به دعوا در این دادگاه) صلاحیت دارد (مواد ۶۵ تا ۷۳ همان قانون). در اصلاحیه سال ۲۰۱۰ رسیدگی به دعاوی حقوقی مربوط به اجرا یا فسخ قراردادها و ابطال یا تصحیح اسناد در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته است. در اصلاحات مذکور اختیار صدور دستور موقت در رابطه با امور مدنی داخل در صلاحیت خود نیز به این دادگاه داده شده است. با این وجود، برخی دعاوی مدنی خارج از حیطه صلاحیت دادگاه‌های مزبور می‌باشد ازجمله: دعاوی مربوط به اعتبار یا انحلال نکاح، قیمومیت و سرپرستی اطفال، دعاوی مربوط به اجرای تراستها، دعاوی مربوط به تقسیم اموال بین ورثه یا ابطال آن، دعاوی راجع به اموال غیرمنقول مگر در موارد استثنا شده (ماده ۶۹).

[۱۷۸]ـ نوع دوم دادگاه‌های تالی عام در مالزی دادگاه‌های مجستریت هستند. دو دسته دادگاه مجستریت در این کشور وجود دارد: دادگاه‌های مجستریت یک و دادگاه‌های مجستریت دو . حوزه قضایی این دادگاه‌ها به وسیله فرمان پادشاه مشخص می‌شود و چنانچه محدوده و قلمرو خاصی برای اعمال صلاحیت آنها مشخص نشده باشد، صلاحیت آنها شامل کل شبهجزیره مالزی خواهد شد. به طور کلی، این پادشاه است که تشخیص می‌دهد که در کدام نقطه از کشور این دادگاه‌ها ایجاد شوند. دادگاه‌های مجستر درجه یک، در امور کیفری صلاحیت رسیدگی به جرایم مجازات دارای حبس تا ده سال و جرایمی که مستوجب مجازات تنها جزای نقدی و برخی جرایم خاص دیگر را دارند (ماده ۸۵). اما این بدان معنا نیست که بتوانند کل مجازات قانونی مقرر برای این جرایم را تعیین کنند بلکه فقط می‌توانند تا حد خاصی از مجازات را مورد حکم قرار دهند. به موجب ماده ۸۷ قانون دادگاه‌های تالی، دادگاه‌های مجستریت یک می‌توانند مجازات‌های تا ۵ سال حبس، تا ۱۰ هزار رینگت جزای نقدی و تا ۱۲ ضربه شلاق یا ترکیبی از مجازاتهای مذکور را مورد حکم قرار دهند. با این‌همه، در صورتی که قانونی خاص جرمی را در صلاحیت این نوع از دادگاه‌ها قرار داده باشد، دادگاه مجستریت صلاحیت تعیین کل مجازات مقرر برای آن جرم را دارد. در صورتی که دادگاه مجستریت درجه یک نظر بر محکومیت شخصی داشته باشد اما به دلیل سابقه محکومیت قبلی متهم میزان مجازات تعیین شده به واسطه محکومیت قبلی از حدود مشخص شده برای دادگاه مجستریت فراتر رود، این دادگاه می‌تواند مجازات مشدد را برای وی تعیین و دلیل این امر را در حکم خود قید نماید. در امور مدنی دادگاه‌های مجستریت درجه یک در کلیه اموری که ارزش موضوع دعوی تا ۱۰۰ هزار رینگت مالزی باشد، صلاحیت رسیدگی دارند (ماده ۹۰).

دادگاه‌های مجیستریت درجه دو در امور کیفری، صلاحیت رسیدگی به جرایمی را دارد که یا میزان حبس آنها حداکثر ۱۲ ماه است و یا تنها مستوجب جزای نقدی می‌باشند. این دادگاه‌ها می‌توانند مجازات‌های حداکثر شش ماه حبس و جزای نقدی حداکثر هزار رینگت یا ترکیبی از این دو را تعیین کنند. در صورتی که اوضاع و احوال خاص پرونده و یا متهم به نحوی باشد که مجازات موضوع صلاحیت این دادگاه به تشخیص خود وی کفایت نکند، دادگاه می‌تواند پرونده را برای تعیین مجازات شدیدتر به دادگاه مجستریت یک ارسال نماید (مواد ۸۸ و ۸۹). دادگاه‌های مجستریت درجه دوم، در امور مدنی صلاحیت رسیدگی به مواردی را دارند که خواهان دعوی مطالبه وجه (اعم از مطالبه وجه به همراه منافع یا بدون منافع) یا تسویهحساب به صورت پرداخت وجه نقد را مطرح کرده و ارزش موضوع دعوی فراتر از ده هزار رینگت نیست (ماده ۹۲ قانون دادگاه‌های تالی).

[۱۷۹]ـ برای مطالعه بیشتر به پایگاه اینترنتی رسمی این کمیسیون مراجعه شود:

http://www.spkp.gov.my/portal/eng/function

[۱۸۰]ـ Judicial and Legal Training Institute

[۱۸۱]ـ Chief Syariah Judge

[۱۸۲]ـ Ibid., p. 118.

[۱۸۳]ـ Shuaib, op. cit., p. 96.

[۱۸۴]ـ Malaysian Qualification Agency

[۱۸۵]ـ Zin, N., “The Training, Appointment and Supervision of Islamic Judges in Malaysia”, Pacific Rim Law & Policy Journal, Vol. 21, No. 1, 2012, p. 121.

[۱۸۶]ـ National Fatwa Committe

[۱۸۷]ـ Mahathir, M., “Malaysia Moving Forward in Matters of Islam and Women”, Common Ground News Service; Available at: http://www.common groundnews.org /article.php?id=28311 (Last visited: 15/4/2016).