وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری

[تعداد: 1   میانگین: 5/5]

مفهوم و قلمرو اصول کلی حقوق اداری

مقدمه
قضات در طول سالیان متمادی در دادرسی اداری در راستای رفع کاستی‌های قانون موضوعه به «اصول کلی حقوق اداری» استناد میکنند. این «اصول» با هدف حمایت از حقوق شهروندی در برابر مقامات اداری از یک سو، و تضمین ساختارهای نظام اداری خوب (یا اداره مطلوب) و نیز آیین‌مند کردن رسیدگیهای اداری از سوی دیگر، مورد شناسایی قرار میگیرند. این اصول کلی، هنجارهای بنیادینی شمرده می‌شوند که رعایت آن‏ها در هنگام اتخاذ تصمیم برای کلیه مقامات اداری، به‌ویژه در حوزه اِعمال «صلاحیت اختیاری»، ضروری است.
اصول کلی حقوق اداری، با طرح و گسترش دکترین «حکمرانی خوب» و حق بر «اداره خوب»اهمیت بیشتری یافتند؛ بهطوریکه حتی عده‌ای در پرتو آیینمند کردن فرایند اتخاذ تصمیم اداری، از «حقوق بشر اداری» سخن گفته‌اند. بنا بر ادعا و استدلال‌های مطرح‌شده توسط برخی از حقوقدانان ـ که در ادامه توضیح داده خواهد شد ـ این اصول غالباً در ذات کلیه قواعد حقوقی نهفته‌اند؛ بدین معنا که به‌طور ضمنی یا صریح، هسته یک یا چند قاعده حقوقی قرار گرفته‌اند و این قواعد بر پایه آن‏ها وضع شدهاند. با توجه به اهمیت بسزای دادگاه‌ها، نقش قضات در کشف و یا خلق این اصول بسیار مهم و حیاتی است. امروزه در نظام‌های حقوقیِ توسعه‌یافته، قضات نقش بسیار مهمی در صورت‏بندی اصول و قواعد نوین حقوقی و رفع نقایص و خلاءهای قانونی ایفا میکنند. در گذر زمان حوزه تأثیر قضات در این زمینه فزونی یافته و با توجه به اهمیت نهاد نظارت، اقتدار قضایی گسترده‌تر شده است.
به‌نظر می‌رسد اصول کلی حقوقی، هنجارهای بنیادینی محسوب می‌شوند که برساخته قضات در رویه قضایی هستند. به عبارت دقیق‌تر، اصول کلی حقوقی توسط دادگاه‌ها به‌رسمیت شناخته می‌شوند و قضات از این طریق، خلاء‌های قانونی را پر میکنند. بنا به نظر برخی از حقوقدانان، اصول کلی حقوق اداری نیز از جمله اصولی هستند که ساخته و پرداخته دادگاه‌های اداریاند. این دسته از اصول حقوقی از یک سو برخاسته از تکلیفی است که بر عهده قضات برای حل‌وفصل دعاوی نهاده شده است، چرا که می‌توانند خلاء قوانین را پر کنند و قضات را از بلاتکلیفی ناشی از عدم وجود قانون یا مقرره قابل استناد در دعوای تحت رسیدگی، رهایی بخشند؛ از سوی دیگر استناد به اصول حقوقی ناشی از فقدان یا کمبود منابعی است که قضات در فرایند دادرسی با آن مواجه می‌شوند.
در هر نظام حقوق اداری برای ایفای نقش قضات بهعنوان خالقان و کاشفان اصول کلی حقوق، مبنای مشخصی پیش‌بینی شده است. برای نمونه، چنانکه برخی صاحب‌نظران شرح داده‌اند، مبنای ایفای نقش قضات در نظام حقوق اداری فرانسه، «اصول کلی حقوق»[۱۲] بوده[۱۳] و بنا به نظر شورای دولتی این کشور، رعایت این اصول برای کلیه مقامات اداری با فرض فقدان مفاد صریح قانـونی، الزامی اسـت.
در ایالت متحده آمریکا، کنترل قضایی، ابزاری است که قضات را قادر می‌سازد تا با نظارت بر اَعمال قوای مقننه و مجریه، در دعاوی مختلفی موجب خلق اصول کلی حقوقی شده و به نوعی در «سیاستگذاری عمومی» مشارکت کرده و خط‌مشی حکومت را تحت تأثیر قرار دهند. در اغلب موارد اِعمال این نظارت، در راستای صیانت از قانون اساسی و اصول کلی حقوقی، تحت لوای حل چالشهای «تقنینی» و «اجرایی» مطرح می‌شود که رسیدگی دادگاه‌ها به چالش‌های تقنینی، معطوف به تخطی قوه مقننه، و چالش‌های اجرایی، معطوف به تخطی قوه مجریه از قانون اساسی و اصول کلی حقوقی است. در نظام حقوقی انگلستان (کامن لا) نیز قضات با اتکای بر «عدالت طبیعی» یا «انصاف رویهای» در رویه قضایی، نقش تعیین‌کنندهای در شکل‌گیری اصول و قواعد حقوقی ایفا میکنند.
در نظام حقوقی ایران، با توجه به نظارت مؤثر قضات دیوان عدالت اداری بر ‏تصمیمات و اقدامات مقامات اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و لزوم صدور حکم هر دعوا بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و احکام شرع یا اصول کلی حقوقی مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری میتواند بسیاری از اصول حقوقی را در متن دعاوی مطروحه، مورد شناسایی قرار دهد، از این رو نقش قضات دیوان عدالت اداری در شکلدهی و هدایت نظام حقوق اداری کشور ما بسیار حائز اهمیت است و این مسأله میتواند مبنای نقش قضات در نظام حقوق اداری نیز قرار گیرد.
اصول حقوقی، مفهومی جدلی و بحث ‌برانگیز است؛ برای نمونه، یکی از صاحب‌نظران، اصول حقوقی را هنجارهای هدایتگر عامی دانسته که صرفاً ناظر بر یک مورد خاص نبوده و به عنوان مبانی یک نظام حقوقی شمرده میشوند. بر این اساس، اصول کلی حقوق اداری نیز هنجارهای کلی هستند که از درون آن‏ها قواعد و هنجارهای حقوقی جزئیتر اداری ایجاد می‏شوند. حال مسأله اصلی این است که آیا اساساً مفاهیمی با عنوان «اصول کلی حقوق اداری» قابل شناسایی و تعریف هستند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، اصول کلی حقوق اداری دقیقاً کدام‌یک از هنجارهای باید ـ انگارِ پذیرفته‌شده در نظام‌های حقوقی است؟ سؤالات فرعی نیز قابل طرح‌اند؛ از جمله اینکه آیا میتوان فهرست مشخصی از این اصول ارائه داد؟ و اساساً میتوان این اصول را احصا کرد؟ آیا این اصول قابل دسته‌بندی منطقی و قابل دفاع هستند؟ این اصول در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، چه جایگاهی دارند؟ نسبت این اصول با اصول کلی حقوقی چیست؟ آیا می‌توان به این اصول در آرای دیوان عدالت اداری استناد کرد و اگر پاسخ مثبت است، مبنای قانونی اِعمال این نوع از اصول در آرای قضایی چیست؟ علاوه بر این‌ها، کدام نوع از انواع اصول کلی حقوق اداری، در نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است؟
به عنوان یک فرضیه، چنین می‌توان گفت که اصول حقوق اداری به مثابه دسته خاصی از اصول حقوق عمومی، همان بایدهای بنیادین کلی حقـوق هسـتند کـه در راستای حفظ کرامت انسانی در تمامی جوامع بشری پذیرفته شده‌اند و در صورت نبود صراحت قانونی، در جهت رفع خلاءهای قانونی توسط قضات به یاری گرفته می‌شوند.
در بخش نخست این نوشتار، به بررسی مفهومی اصول کلی حقوق اداری پرداخته و با تأمل بر دسته‌بندیهای متداول آن، به نقد و بررسی نظریه‌های مختلف در این باب میپردازیم. در بخش دوم بر مبنای نظریه ساخته و پرداخته‌شده در بخش نخست، به تبیین اصول کلی حقوق اداری که به‌نظر می‌رسد در همه نظام‌های حقوق اداری مشترک هستند، میپردازیم. در بخش سوم، به بررسی امکان‌سنجی استناد به این اصول در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، و به‌طور خاص، نمونه‌های استناد به این اصول در رویه دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت.
گزارش تمام متن
فهرست مطالب
مقدمه
تبیین مفهومی اصول حقوقی و اصول کلی حقوق اداری
۱٫۱٫ مفهوم اصول حقوقی و چرایی استناد به آن‌ها
۱٫۲٫ تمیز مفهومی اصول حقوقی از مفاهیم مشابه
۱٫۲٫۱٫ قاعده حقوقی
۱٫۲٫۲٫ هنجار حقوقی
۱٫۲٫۳٫ ارزش
۱٫۲٫۴٫ غایت و سیاست
۱٫۲٫۵٫ اصول اخلاقی
۱٫۲٫۶٫ روح و مفاد قانون
۱٫۲٫۷٫ حق
۱٫۲٫۸٫ گزاره حقوقی و فرض قانونی
۱٫۲٫۹٫ اصول موضوعه و متعارفه
۱٫۲٫۱۰٫ اصول فقه
۱٫۳٫ تبیین و تعریف ویژگی‌های اصل کلی حقوق اداری
۱٫۳٫۱٫ کلی بودن
۱٫۳٫۲٫ جامعیت
۱٫۳٫۳٫ نماینده ارزش‌های اداره خوب
۱٫۳٫۴٫ انتزاعی بودن
۱٫۳٫۵٫ نسبیت عملکرد
۱٫۳٫۶٫ نامدون بودن
۱٫۳٫۷٫ بهینه‌سازی
۱٫۳٫۸٫ به‌رسمیت شناخته‌شده توسط دادگاه‌های اداری
۱٫۴٫ نقد و بررسی تقسیم‌بندی رایج اصول کلی حقوق
اصول کلی حقوق اداری مشترک در نظام‌های حقوقی
۲٫۱٫ معیارهای سنجش و پیشبینی یک اصل برای اصل کلی حقوق اداری
۲٫۱٫۱٫ مشروعیت قانونی یا اتکای حداکثری به حقوق موضوعه
۲٫۱٫۲٫ مشروعیت قضایی یا اتکای حداکثری به رویه قضایی
۲٫۱٫۳٫ توجه به نظام عدالت اداری در پرتو اصل مصلحت عمومی
۲٫۲٫ اصول کلی فرا حقوقی (اخلاقی و اداری)
۲٫۲٫۱٫ اصول کلی اخلاقی
۲٫۲٫۱٫۱٫ اصل برابری
۲٫۲٫۱٫۲٫ اصل انصاف
۲٫۲٫۱٫۳٫ اصل آزادی
۲٫۲٫۱٫۴٫ احترام به حقوق بنیادین
۲٫۲٫۱٫۵٫ اصل لاضرر
۲٫۲٫۲٫ اصول اداری
۲٫۲٫۲٫۱٫ اصل مصلحت عمومی
۲٫۲٫۲٫۲٫ اصل تناسب
۲٫۲٫۲٫۳٫ اصل ارائه به‌موقع خدمات عمومی
۲٫۲٫۳٫۴٫ اصل ملاحظات مرتبط
۲٫۲٫۳٫۵٫ اصل شفافیت
۲٫۲٫۳٫۶٫ اصل انتظار مشروع
۲٫۲٫۳٫۷٫ اصل پاسخگویی
۲٫۲٫۳٫۸٫ اصل معقولانه بودن
۲٫۲٫۳٫۹٫ اصل منع سوءاستفاده از اختیارات
۲٫۲٫۳٫۱۰٫ اصل استمرار
۲٫۲٫۳٫۱۱٫ اصل بی‌طرفی
۲٫۲٫۳٫۱۲٫ اصل انطباق
۲٫۲٫۳٫۱۳٫ اصل تقدم خدمات دولتی
۲٫۲٫۳٫۱۴٫ اصل اجماع ـ محوری
۲٫۲٫۳٫۱۵٫ اصل مشارکت عمومی
۲٫۲٫۳٫۱۶٫ اصل کارایی و اثربخشی
۲٫۲٫۳٫۱۷٫ اصل مسئولیتپذیری
۲٫۲٫۳٫۱۸٫ اصل منع تقیّد
۲٫۲٫۳٫۱۹٫ اصل هدف شایسته
۲٫۳٫ اصول کلی حقوقی
۲٫۳٫۱٫ اصل حاکمیت قانون
۲٫۳٫۲٫ اصل قانونیت
۲٫۳٫۳٫ اصل عطف بماسبق نشدن اقدامات و تصمیمات دولتی
۲٫۳٫۴٫ اصل عدم صلاحیت
۲٫۳٫۵٫ اصل شخصی بودن اختیارات مقام دولتی
۲٫۳٫۶٫ اصل نظارت و تعادل
۲٫۳٫۷٫ اصل تسلیط
۲٫۳٫۸٫ اصل برائت
۲٫۳٫۹٫ اصل صحت قرارداد
۲٫۳٫۱۰٫ اصل جبران خسارت
۲٫۳٫۱۱٫ اصل منع اشتباه
۲٫۴٫ نتیجه‌گیری: واکاوی مفهوم «اصول کلی حقوق اداری»
اصول حقوقی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری
۳٫۱٫ چگونگی استناد به اصول حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
۳٫۲٫ اصول حقوقی مرسوم در رویه قضایی دیوان عدالت اداری
۳٫۲٫۱٫ اصل قانونی‌بودن (قانونیت)
۳٫۲٫۲٫ اصل برائت
۳٫۲٫۳٫ اصل ایفای تکالیف قانونی
۳٫۲٫۴٫ اصل انصاف و عدالت
۳٫۲٫۵٫ اصل رعایت حقوق مکتسبه افراد
۳٫۲٫۶٫ اصل ملاحظات مرتبط
۳٫۲٫۷٫ اصل لاضرر
۳٫۲٫۸٫ اصل تسلیط
۳٫۲٫۹٫ اصل اعتبار امر مختومه
۳٫۲٫۱۰٫ اصل عطف بماسبق نشدن
۳٫۲٫۱۱٫ اصل برابری
۳٫۲٫۱۲٫ اصل تناسب
۳٫۲٫۱۳٫ اصل عدم تبرع
۳٫۲٫۱۴٫ اصل استصحاب
جمع‌بندی
منابع و مآخذ

مقدمه
قضات در طول سالیان متمادی در دادرسی اداری در راستای رفع کاستی‌های قانون موضوعه به «اصول کلی حقوق اداری»[۱] استناد میکنند. این «اصول»[۲] با هدف حمایت از حقوق شهروندی در برابر مقامات اداری از یک سو، و تضمین ساختارهای نظام اداری خوب (یا اداره مطلوب) و نیز آیین‌مند کردن رسیدگیهای اداری از سوی دیگر، مورد شناسایی قرار میگیرند. این اصول کلی، هنجارهای بنیادینی شمرده می‌شوند که رعایت آن‏ها در هنگام اتخاذ تصمیم برای کلیه مقامات اداری، به‌ویژه در حوزه اِعمال «صلاحیت اختیاری»،[۳] ضروری است.
اصول کلی حقوق اداری، با طرح و گسترش دکترین «حکمرانی خوب»[۴] و حق بر «اداره خوب»[۵] اهمیت بیشتری یافتند؛ بهطوریکه حتی عده‌ای در پرتو آیینمند کردن فرایند اتخاذ تصمیم اداری، از «حقوق بشر اداری»[۶] سخن گفته‌اند.[۷] بنا بر ادعا و استدلال‌های مطرح‌شده توسط برخی از حقوقدانان ـ که در ادامه توضیح داده خواهد شد ـ این اصول غالباً در ذات کلیه قواعد حقوقی نهفته‌اند؛ بدین معنا که به‌طور ضمنی یا صریح، هسته یک یا چند قاعده حقوقی قرار گرفته‌اند و این قواعد بر پایه آن‏ها وضع شدهاند. با توجه به اهمیت بسزای دادگاه‌ها، نقش قضات در کشف و یا خلق این اصول بسیار مهم و حیاتی است. امروزه در نظام‌های حقوقیِ توسعه‌یافته، قضات نقش بسیار مهمی در صورت‏بندی اصول و قواعد نوین حقوقی و رفع نقایص و خلاءهای قانونی ایفا میکنند. در گذر زمان حوزه تأثیر قضات در این زمینه فزونی یافته و با توجه به اهمیت نهاد نظارت، اقتدار قضایی گسترده‌تر شده است.[۸]
به‌نظر می‌رسد اصول کلی حقوقی، هنجارهای بنیادینی[۹] محسوب می‌شوند که برساخته قضات در رویه قضایی هستند. به عبارت دقیق‌تر، اصول کلی حقوقی توسط دادگاه‌ها به‌رسمیت شناخته می‌شوند و قضات از این طریق، خلاء‌های قانونی را پر میکنند. بنا به نظر برخی از حقوقدانان، اصول کلی حقوق اداری نیز از جمله اصولی هستند که ساخته و پرداخته دادگاه‌های اداریاند. این دسته از اصول حقوقی از یک سو برخاسته از تکلیفی است که بر عهده قضات برای حل‌وفصل دعاوی نهاده شده است، چرا که می‌توانند خلاء قوانین را پر کنند و قضات را از بلاتکلیفی ناشی از عدم وجود قانون یا مقرره قابل استناد در دعوای تحت رسیدگی، رهایی بخشند؛ از سوی دیگر استناد به اصول حقوقی ناشی از فقدان یا کمبود منابعی است که قضات در فرایند دادرسی با آن مواجه می‌شوند.[۱۰]
در هر نظام حقوق اداری برای ایفای نقش قضات بهعنوان خالقان و کاشفان اصول کلی حقوق،[۱۱] مبنای مشخصی پیش‌بینی شده است. برای نمونه، چنانکه برخی صاحب‌نظران شرح داده‌اند، مبنای ایفای نقش قضات در نظام حقوق اداری فرانسه، «اصول کلی حقوق»[۱۲] بوده[۱۳] و بنا به نظر شورای دولتی این کشور، رعایت این اصول برای کلیه مقامات اداری با فرض فقدان مفاد صریح قانـونی، الزامی اسـت.[۱۴]
در ایالت متحده آمریکا، کنترل قضایی، ابزاری است که قضات را قادر می‌سازد تا با نظارت بر اَعمال قوای مقننه و مجریه، در دعاوی مختلفی موجب خلق اصول کلی حقوقی شده و به نوعی در «سیاستگذاری عمومی»[۱۵] مشارکت کرده و خط‌مشی حکومت را تحت تأثیر قرار دهند.[۱۶] در اغلب موارد اِعمال این نظارت، در راستای صیانت از قانون اساسی و اصول کلی حقوقی، تحت لوای حل چالشهای «تقنینی»[۱۷] و «اجرایی»[۱۸] مطرح می‌شود که رسیدگی دادگاه‌ها به چالش‌های تقنینی، معطوف به تخطی قوه مقننه، و چالش‌های اجرایی، معطوف به تخطی قوه مجریه از قانون اساسی و اصول کلی حقوقی است.[۱۹] در نظام حقوقی انگلستان (کامن لا) نیز قضات با اتکای بر «عدالت طبیعی»[۲۰] یا «انصاف رویهای»[۲۱] در رویه قضایی، نقش تعیین‌کنندهای در شکل‌گیری اصول و قواعد حقوقی ایفا میکنند.[۲۲]
در نظام حقوقی ایران، با توجه به نظارت مؤثر قضات دیوان عدالت اداری بر ‏تصمیمات و اقدامات مقامات اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و لزوم صدور حکم هر دعوا بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و احکام شرع یا اصول کلی حقوقی مطابق اصل ۱۶۷ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری میتواند بسیاری از اصول حقوقی را در متن دعاوی مطروحه، مورد شناسایی قرار دهد،[۲۳] از این رو نقش قضات دیوان عدالت اداری در شکلدهی و هدایت نظام حقوق اداری کشور ما بسیار حائز اهمیت است و این مسأله میتواند مبنای نقش قضات در نظام حقوق اداری نیز قرار گیرد.
اصول حقوقی، مفهومی جدلی و بحث ‌برانگیز است؛ برای نمونه، یکی از صاحب‌نظران، اصول حقوقی را هنجارهای هدایتگر عامی دانسته که صرفاً ناظر بر یک مورد خاص نبوده و به عنوان مبانی یک نظام حقوقی شمرده میشوند.[۲۴] بر این اساس، اصول کلی حقوق اداری نیز هنجارهای کلی هستند که از درون آن‏ها قواعد و هنجارهای حقوقی جزئیتر اداری ایجاد می‏شوند. حال مسأله اصلی این است که آیا اساساً مفاهیمی با عنوان «اصول کلی حقوق اداری» قابل شناسایی و تعریف هستند؟ اگر پاسخ مثبت باشد، اصول کلی حقوق اداری دقیقاً کدام‌یک از هنجارهای باید ـ انگارِ پذیرفته‌شده در نظام‌های حقوقی است؟ سؤالات فرعی نیز قابل طرح‌اند؛ از جمله اینکه آیا میتوان فهرست مشخصی از این اصول ارائه داد؟ و اساساً میتوان این اصول را احصا کرد؟ آیا این اصول قابل دسته‌بندی منطقی و قابل دفاع هستند؟ این اصول در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، چه جایگاهی دارند؟ نسبت این اصول با اصول کلی حقوقی چیست؟ آیا می‌توان به این اصول در آرای دیوان عدالت اداری استناد کرد و اگر پاسخ مثبت است، مبنای قانونی اِعمال این نوع از اصول در آرای قضایی چیست؟ علاوه بر این‌ها، کدام نوع از انواع اصول کلی حقوق اداری، در نظام حقوق اداری جمهوری اسلامی ایران پذیرفته شده است؟
به عنوان یک فرضیه، چنین می‌توان گفت که اصول حقوق اداری به مثابه دسته خاصی از اصول حقوق عمومی، همان بایدهای بنیادین کلی حقـوق هسـتند کـه در راستای حفظ کرامت انسانی در تمامی جوامع بشری پذیرفته شده‌اند و در صورت نبود صراحت قانونی، در جهت رفع خلاءهای قانونی توسط قضات به یاری گرفته می‌شوند.
در بخش نخست این نوشتار، به بررسی مفهومی اصول کلی حقوق اداری پرداخته و با تأمل بر دسته‌بندیهای متداول آن، به نقد و بررسی نظریه‌های مختلف در این باب میپردازیم. در بخش دوم بر مبنای نظریه ساخته و پرداخته‌شده در بخش نخست، به تبیین اصول کلی حقوق اداری که به‌نظر می‌رسد در همه نظام‌های حقوق اداری مشترک هستند، میپردازیم. در بخش سوم، به بررسی امکان‌سنجی استناد به این اصول در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، و به‌طور خاص، نمونه‌های استناد به این اصول در رویه دیوان عدالت اداری خواهیم پرداخت.

تبیین مفهومی اصول حقوقی و اصول کلی حقوق اداری
این بخش، به تبیین مفهوم اصل حقوقی و اصل حقوق اداری اختصاص دارد. بدین منظور، ابتدا به تبیین مفهوم «اصل» در حقوق، و سپس به تبیین مفهومی اصل کلی حقوق اداری پرداخته و ویژگیهای آن را بررسی خواهیم کرد تا بر مبنای آن، تعریف مشخصی از این اصول ارائه شود. همچنین به ‏اختصار، دسته‌بندی‌ها و نظریه‏های راجع‏به این موضوع را مورد نقد و بررسـی قرار خواهـیم داد.
مفهوم اصول حقوقی و چرایی استناد به آن‌ها
در بطن هر قاعده حقوقی، یک اصل نهفته است که هنجار و هسته بنیادین آن قاعده محسوب میشود،[۲۵] از این‌رو می‌توان با تعمق در ذات قواعد حقوقی (قوانین و مقررات) بدان‏ها پی برد. جرمی بنتام، بر این باور است که این اصول در واقع به‌منظور تأمین خیر عمومی در ذهن واضع هر قاعده حقوقی شکل گرفته تا در جامعه نهادینه شوند.[۲۶] همچنین از نظر رالز، اصول حقوقی در پی عدالت یا مبتنی بر انصاف هستند و جامعه را به سمت روابط عادلانه و زندگی منصفانه سوق می‏دهند و به نوعی از عوامل هدایت‏کننده جامعه قلمداد می‌شوند؛ لذا از نظر وی اصول که ثابت و لایتغیر هستند، عامل هدایت جامعه به سمت ‌و سوی عدالت می‌باشند و قواعد که متغیرند، حول محور این اصول تغییر میکنند؛ و لذا اصول در بطن این قواعد نهفتهاند.[۲۷] در واقع، قاعده حقوقی شکل میگیرد تا به اصل حقوقی جامه عمل بپوشاند؛ هرچند که این اصول به دلیل ماهیت ثابت خود، مستتر، اما قابل شناسایی در قواعد باقی میمانند و نمی‌توان آن‏ها را به‌نحو غایی خود در عمل تحقق بخشید. اما از آنجا که اصول، در راستای عدالت، در ذهن واضع قاعده نقش می‌بندند، قانونگذار تلاش میکند تا مناسب‌‌ترین قواعد را برای تحقق حداکثری ارزش‌های عادلانه ـ منعکس در اصول ـ در نظام حقوقی پیش‌بینی کند. این‌گونه است که اصول، گزاره‌های راهبر حاکم بر حقوق موضوعه و هادی شرح و بسط آن شناخته شده‌اند و قواعد حقوقی، از جمله موارد استعمال اصول برشمرده شده‌اند.[۲۸]
فلسفه اتکای قضات به اصول، در واقع استخراج حکم هر قضیه و رفع کاستیهای قواعد حقوقی است؛[۲۹] کاستیهایی که در نتیجه دریافت ظاهری از آن‏ها پدید میآید؛ اما با رویکرد باطنی به این قواعد، می‌توان این کاستیها را برطرف ساخت. در واقع می‌توان گفت به‌نوعی راه‌حل در درون خود قواعد موجود است. قضات در زمان کاستی قانون، به اصل یا همان هسته بنیادین قواعد حقوقی رجوع میکنند که مستلزم تعمق بسیار در این قواعد و درک ارتباط منطقی میان آن‌هاست. استناد قضات به یک اصل در رویه قضایی، حســب مورد میتواند آن را به صورت یک هنجار حقوقی الزام‌آور در نظام حقوقی مبدل سازد.
علاوه بر این، نهضت گرایش قضات به اصول حقوقی نیز موجب پویایی و پیشرفت نظام حقوقی شده است؛ به این ترتیب که از این طریق، قضات می‌کوشند تا چالشهای متعددی را که در نظام حقوقی پدید میآید، کاهش دهند[۳۰] و به تحقق دقت و انسجام نظام حقوقی یاری رسانند.[۳۱] این اصول از این رو موجب دقت نظام حقوقی میشوند که نشانگر دقت‌نظر قانونگذار در وضع قاعده حقوقی و عمق مفهومی و معناییِ گزاره‌های قانونی هستند؛ گزاره‌هایی که چاره‌ساز مواجهه با چالش‌های مستحدثه و نوین خواهند بود.
همچنین اصول حقوقی موجب انسجام نظام حقوقی میشوند؛ به این ترتیب که با پدیداری خود، نوعی ارتباط منطقی را میان قواعد حقوقی نمایان می‌سازند و مانع از وضع قواعد حقوقی جدید و پراکندگی بسیار آن‏ها میشوند. تحلـیل رویه قضـایی به‌خوبی نـشان می‏دهـد گرایـش به اصول کلی حقوق، محصول جریان کهنی است که در آن قاضی از حقوق موضوعه الهام میگیرد و به‌جای تبعیت محض به روشی شکل‌گرایانه از قانون، تجویزهای آن را با در نظر گرفتن روح قانون، مورد توجه قرار می‌دهد و به‌نحوی کاستیهای حقوق موضوعه را برطرف ساخته و آن را در مسیر انصاف، اِعمال می‌کند؛[۳۲] بدین معنا که در زمان خـلاء یا نقـص قانـونی، قاضـی بر پایه عدالـت، به عنوان مبنای اصلی نظام حقوقی، تلاش میکند اصول منصفانهای را از بطن قواعد حقوقی و با نگرش کـلی به روح قانون، استخراج کند.
اصول حقوقی در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، نوعاً اصول تفسیریِ برخاسته از قوانین موضوعه و مؤلفه اصلی شکلگیری این نظام حقوقی محسوب میشوند. اگر مفسران، خود را به استفاده از قواعد حقوقی صرف مقید کنند، ناکارآمدیها و کاستیهای قانون آشکار میشود. با تمسک به اصول است که مفسران (قضات) مجموعه راهحلهایی، که به نظرشان پاسخگوی نیازهای عملی است، با عنوان «اصول حقوقی» پدید میآورند.[۳۳]
این‌که اصول حقوقی را در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی به «اصول تفسیری» تعبیر کردیم و اصول حقوقی را به این نوع اصول تقلیل دادیم، بر این مبنا استوار است که اصول حقوقی در این‌گونه نظام‌های حقوقی، نمیتوانند خارج از قواعد حقوقی تصور شوند؛ چرا که اساساً در نظامهای مبتنی بر حقوق موضوعه، بنا بر این است که خارج از چارچوب قواعد حقوقی عمل نشود و هر آنچه حکم میشود یا صورت می‌پذیرد، باید مستند به قانون باشد؛ لذا اصول حقوقی مرسوم در رویه قضایی نظام حقوقـی رومی ـ ژرمنی، باید مبتنی بر یک یا چند قاعده حقوقی باشند، هر چند در آغاز از منابعی غیر از قانون پدید آمده باشند. به عبارت روشن‌تر، اصل مورد نظر را باید اولاً تحت شمول کلی آن قاعده یا قواعد حقوقی به اثبات برسانیم، و ثانیاً، با تحلیل ارتباط منطقی میان قواعـد حـقوقی و بحـث از روح قانـون، آن را به عنوان یک اصل پذیرفته‌شده (به‌طور ضمنی یا صریح) در قانون نشان دهیم؛ گویی چنین اصلی در قانون موجود بوده است. لذا تصور یک اصل «فرا حقوقی» در نظام رومی ـ ژرمنی امکان‌پذیر نیست، چرا که ورود هر اصلی به نظام حقوقی، تنها با اتکا بر یک یا چند قاعده حقوقی میسر اسـت که در واقع این قاعـده، محیط بر اصل مورد نظر است و چنین اصلی در دل قاعده، موجود و مستتر بوده است. بنابراین، چیزی خارج از قاعده حقوقی تصور نکردهایم.
اما در نظام حقوقی کامن لا، بنا بر این است که نظام حقوقی، مبتنی بر انصاف و قانون باشد و از این رو میتوان اصولی را تصور کرد که خارج از قواعد حقوقی و حتی برتر از آن‏ها و مبتنی بر اصولی همچون «انصاف» باشند و در رویه قضایی مرسوم شوند.[۳۴]
این‌گونه ایفای نقش قضات، موجب کشف یا تأسیس اصول و قواعد حقوقی نوین در نظام حقوقی شده و به‌نوعی دادگاه‌ها را وارد عرصه رقابت با نهاد تقنینی میکند که متضمن اثربخشی هر چه بیشتر قوانین خواهد شد؛[۳۵] از این جهت که قضات، در مواجهه با خلاء یا نقص قانون، تلاش میکنند تا بهترین و کارآمدترین هنجارهای حقوقی را برای رفع کاستیهای قانونی، وارد نظام حقوقی نمایند و مشروعیت قضایی و کارآمدی خود را به مردم نشان دهند. از دیگر سو، نمایندگان پارلمان نیز با دقت بیشتری در پی وضع قوانینی بر میآیند که تا حد امکان دقیق، کامل و جامع باشند تا از این طریق، کارآمدی خود و قوانین وضع‌شده را نشان دهند و مقبولیت مردمی خود را حفظ نمایند. برای نمونه، از نظر هارت، قانون همواره برای دستیابی به عدالت به شکلی عام وضع میشود و به دلیل این ویژگی، نمی‌توان کلیه قواعد حقوقی لازم را برای عملی شدن عدالت پیشبینی کرد. این امر بعضاً موجب پدیدار شدن خلاء قانونی می‌شود و همین امر، مسیر را برای وضع و گسترش قواعد حقوقی در پرتو اصول حـقوقی توسـط قـضات، تسـهیل می‌کنـد. به عبارت روشن‌تر، هارت بر این باور است که قانون نمیتواند تمامی قواعد لازم برای نظام حقوقی را فراهم آورد و زمانی که قضات با نبود حکم قانونی مواجه می‌شوند، به اصولی حقوقی استناد می‌کنند که با ضمانت اجرای حقوقی[۳۶] در رویه قضایی، منجر به تأسیس قواعد لازمالاجرای حـقوقی میشـود؛ به این ترتیب، قضات، اصول حقوقی را به یکی از ارکان وضع قواعد حقوقی در نظام حقوقی مبدل می‌سازند.
در عین حال که اصول، مبنای قواعد حقوقی هستند و بعضاً مدنظر قانونگذار قرار میگیرند، اصول حقوقی مرسوم در رویه قضایی، میتوانند به عنوان منبع قواعد حقوقی مقرر در قوانین آتی مدنظر قرار گیرند؛ بدین ترتیب که قضات، بعضاً اصولی را از بطن قواعد حقوقی استخراج میکنند که به مرور زمان، به عنوان اصول حقوقی در رویه قـضایی به‌رسمیـت شنـاختـه میشونــد. با همین ترتیب، قانونگذار نیز در وضع قانون، به این اصول حقوقی توجه می‌کند تا قانونی وضع کند که حکم این اصول در آن رعایت شده باشد و نظام حقوقی مطابق با تحولات، پیشرفت کند؛ نه این‌که با وضع قانون مغایر با آنچه در رویه قضایی مرسوم است، نظام حقوقی را به عقب براند و علاوه بر آن، موجبات پدید آمدن چالشهای حقوقی را فراهم آورد.
باید توجه کرد قضات، در اغلب موارد در استناد به قانون، به تفسیر خود از قاعده حقوقی اتکا می‌کنند و مبنای استدلال‌های خود را بر پایه خوانش خاصی از قاعده حقوقی ـ مقرر در قانون ـ قرار میدهند. تفاسیر قضات از این قواعد حقوقی، بر پایه اصول حقوقی و با توجه به روح قانون صورت میگیرد، از این رو صورت‏بندی خاصی از قاعده حقوقی مبتنی بر تفسیر قاضی، اِعمال میشود. البته بنابر ‌نظر هارت، اگرچه دادگاه‌ها صورت‏بندی مشخصی از قاعده حقوقی اِعمال میکنند، ولی این قواعد هرگز به یک قانون تبدیل نمی‌شوند،[۳۷] چرا که همواره ممکن است دادگاه بعدی، بعضاً آن قواعد حقوقی را اظهارنظری جنبی[۳۸] به‌شمار آورد و آن‌ها را مبنای رأی خود قرار ندهد؛ به این ترتیب دادگاه‌ها بر مبنای اصول کلی حقوقی، ضمن اِعمال قواعد، آن‏ها را حک و اصلاح می‏کنند.[۳۹] چنین مسألهای به دلیل ماهیت متغیر قواعد حقوقی است، که حول محور اصول ثابتی که در ذات آن‏ها قرار دارند، در تغییر و تحول هستند.

©
قاضی با استناد به اصلی که در قوانین موضوعه مستتر است، در واقع موجب کشف اصل مزبور در رویه قضایی میشود؛ چرا که چنین اصلی در ذات قوانین موضوعه و در واقع در نظام حقوقی وجود داشته، اما به دلیل مستتر بودن در قوانین و مقررات، به‌رسمیت شناخته نشده بود. لذا با پیشبینی و استناد آن در رویه قضایی، از درون حقوق موضوعه کشف شده و به‌رسمیت شناخته میشود. مانند گنجینه‌ای (اصل حقوقی) که درون یک مکان تاریخی (قوانین موضوعه) پنهان شده و بعدها دیگران (قضات) آن را می‌یابند. حال اگر قاضی به اصلی استناد کند که در عرف، اخلاق و یا دکترین حقوقی شناسایی شده باشد، موجبات خلق اصل را پدید میآورد که غالباً در این فرایند، ملاحظات اخلاقی و عدالت، در نظر گرفته می‌شود. به عبارت روشنتر، اصولی که ذاتاً حقوقی‌اند[۴۰] در ذات قوانین و مقررات، مستتر هستند[۴۱] و در واقع شناسایی آن‏ها در نظام حقوقی به قضات واگذار شده تا با پیشبینی آن‏ها در رویه قضایی، موجب کشف آن‏ها شوند و از این طریق، نظام حقوقی را تعدیل و تکمیل کنند. اما اصولی که ذاتاً غیرحقوقی هستند (مانند اصول اخلاقی، مذهبی، مدیریتی، و اقتصادی) با توجه به مقبولیت و مشروعیتی که در جامعه یافته‌اند، توسط قضات در مواجهه با خلاء قانونی مورد استناد قرار می‌گیرند تا حکم هر قضیه تعیین شود. استناد قضات در رویه‏های مختلف قضایی به این اصل موجب میشود تا یک اصل غیرحقوقی با ضمانت اجرای حقوقی، که در رویه قضایی از آن بهره‌مند می‌شود، به عنوان یک اصل حقوقی شناخته شود. این‏گونه است که قضات، خالق یک اصل حقوقی می‌شوند تا موجبات «پویایی» نظام حقوقی را فراهم آورند.

©
برای نمونه، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در دوره «لاکنر»،[۴۲] بسیاری از قوانین اقتصادی را که مغایر حقوق و آزادی‌های بنیادین میدانست، بر مبنای اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی این کشور و با استناد به یک اصل کلی حقوقی، لغو کرد.[۴۳] قضیه «لاکنر» از این قرار بود که لاکنر در خصوص قانون ایالت نیویورک در مورد محدودیت شش ساعت کار برای کارگران نانوایی اعتصاب کرد. از نظر دادگاه، اعطای امتیاز به کارگران بدون در نظر گرفتن منافع کارفرما بیهوده بود، زیرا این قانون صرفاً به سود گروهی از شهروندان (در اینجا کارگران) بود و در بر گیرنده منفعت عمومی نبود؛ لذا بر پایه «اصل منع تبعیض» و «اصل مصلحت عمومی»، قانون مزبور را به نفع کارفرمایان لغو و بلااثر کرد.[۴۴]

همچنین در خصوص خلق یک اصل حقوقی میتوان به قضیه مشهور «اشمیت» اشاره کرد؛ اصل «انتظار مشروع» نخستین بار در رأی مشهور صادره در قضیه «اشمیت علیه اداره مهاجرت انگلستان» در سال ۱۹۶۹، رسماً وارد رویه قضایی انگلستان شد و سپس مورد اقتباس سایر کشورها قرار گرفت. اشمیت دانشجویی خارجی بود که از تصمیم اداره مهاجرت انگلستان مبنی بر عدم تمدید مجوز اقامت موقت وی در این کشور، تقاضای تجدیدنظر کرده بود؛ در این قضیه، قاضی از یک اصل کلی حقوقی سخن به میان آورد که مطابق آن، مقامات اداری باید در اِعمال صلاحیت اختیاری برای حمایت حقوق افراد، انتظارات مشروع شهروندان را مورد تکریم و احترام قرار دهند.[۴۵]
در نظام حقوقی کامن ‌لا به دلیل نقش مؤثر و حساس رویه قضایی، وسعت اختیارات قضات در پویایی نظام حقوقی، آشکار است. قضات با پیش‏‏بینی اصول متعدد فرا حقوقی در دادرسی، موجبات پدید آمدن اصول و قواعد حقوقی جدید را فراهم میآورند و به نوعی در سیاستگذاری کشور[۴۶] مشارکت مؤثر و فعال دارند و از این جهت، رویه قضایی نقش بنیادینی در این نظام ایفا میکند.[۴۷]
اما در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، کلیه اصول و قواعد حقوقی مبتنی بر قوانین موضوعه هستند. تأسیس اصول و قواعد حقوقی جدید در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، تنها در صورت تجویز قانونی میسر خواهـد بود؛ بدین مـعنا که قـضات قادر نیـستند به اصول غیرحقوقی استناد کنند تا آن را به عنوان یک اصل حقوقی در رویه قضایی شناسایی کنند؛ مگر آنکه قانون، چنین اصلی را ـ هر چند به‌نحو ضمنی و تلویحی ـ به‌رسمیت شناخته باشد. به عبارت دیگر، در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، قضات تنها به اصولی می‏توانند استناد کنند که مبنای قانونی داشته باشد و از این جهت در واقع این اصول باید در ذات قوانین موضوعه یافت شوند.[۴۸]
برای مثال، در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، اصل عدم مسئولیت مدنی دولت در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، با توجه به شمول کلی اصل برائت مقرر در اصل ۳۷ قانون اساسی (اتکای بر حکم قاعده حقوقی نوشته) به‌رسمیت شناخته شده است.
بدین ترتیب، در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، قضات تنها میتوانند «کاشف» اصول کلی حقوق باشند نه «خالق» آن‌ها، چرا که «خلق»، به معنای به‌وجود آوردن چیزی است که پیش‌تر وجـود نداشتـه اسـت. خلـق یـک اصـل حـقوقی به معنای به‌وجود آوردن آن، به نحوی که تا پیش از آن در قوانین مقرر نشده و خارج از چارچوب قواعد حقوقی باشد، با فلسفه فکری نظام رومی ـ ژرمنی در تعارض است. اساساً نظام حقوقی موضوعه، نظامی مبتنی بر قاعده حقوقی است و هر هنجاری خارج از نظام حقوقی، از لحاظ حقوقی معتبر تلقی نمی‌شود و صرفاً از درگاه قانون و با وضع آن توسط قانونگذار، قابلیت استناد داشته و دارای اعتبار می‌شود، لذا حضور یک اصل به عنوان یک هنجار حقوقی تنـها با اتکای آن بر قاعده حقوقی، میسر خواهد بود و همچنان‏که پیشتر گفته شد، چنین امری به‌منزله «کشف» است، آن هم کشفِ یک اصل از بطن یک قاعده حقوقی. هرچند در وهله اول، این اصل در نتیجه تعمق در منابعی غیر از قانون، همچون اخلاق یا دکترین حقوقی، به ذهن متبادر شده باشد؛ اما اتکای این اصل به یک یا چند قاعده حقوقی در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، در واقع به معنای این است که چنین اصلی به‌طور ضمنی یا صریح در قانون پیشبینی شده و دارای اعتبار قانونی است. لذا در واقع، این اصل از بطن قاعده حقوقی معینی کشف شده است. بر این اساس است که در این نوشتار، به‌جای واژه‌های «کشف»[۴۹] یا «خلق»،[۵۰] از عبارت «به‌رسمیت شنـاختن»[۵۱] اصـول کـلی حقـوقی سخـن به‌میـان می‏آوریم؛ اصولی‌کلی‏ که به‌ شکل پیشـین خود در قوانیـن وجود داشتـه‌اند و قضات به‌صـراحت آن را به ‌رسمیت شناخته‌اند.
تمیز مفهومی اصول حقوقی از مفاهیم مشابه
هنگامی که از واژه «اصل» استـفاده میشود، مفاهیم مختلف مشابهی به ذهن متبادر میشود و ممکن است ذهن را از معنای دقیق «اصول حقوقی» دور کرده و بعضاً گمراه کند. مفاهیمی همچون گزاره حقوقی، قاعده حقوقی، اصل متعارفه، اصل موضوعه، فرا اصل حقوقی، اصل فرا حقوقی، اصل اخلاقی، اصل فقهی، سیاست، ارزش، هنجار حقوقی، فرا هنجار، روح قانون، غایت، فرض قانونی و مبنا، ارتباط مفهومی نزدیکی با «اصل حقوقی» دارند و برای این‌که به مفهوم دقیق اصول حقوقی دست یابیم، ابتدا باید آن را از چنین مفاهیمی تمیز داده و رابطه آن‏ها را مشخص نماییم.
قاعده حقوقی[۵۲]
قواعد حقوقی (قوانین و مقررات)، مجموعه «دستورات قاطعی»[۵۳] هستند[۵۴] که فارغ از مسائل مستحدثه خاص و یا هنجار مشخص وضع میشوند؛ بدین معنا که قواعد حقوقی متکی بر واقعیتهای عینی (بر اساس معضلات پدید آمده در دعاوی مطروحه نزد دادگاه‌ها و اختلافات خاص مطرح‌شده نزد مراجع قضایی) نبوده و الزاماتی را بر جامعه تحمیل میکنند که رفتارها را نظاممند مینماید. علاوه بر این، گزارههای آن متکی بر تعمق کلی بر خواستها و مشکلات جامعه بوده و برای تمشیت وضعیت حقوقی عام و کلی ـ و نه مسأله عینی یا مبتنی بر هنجار خاصی ـ می‌باشند. در واقع، قاعده حقوقی به‌طور عام و نه بر اساس یک وضعیت حقوقیِ خاصِ پدید آمده، وضع میشود. این در حالی است که اصول حقوقی، «دستورات اولیه»[۵۵] هستند که با توجه به هنجارهای مقبول و مشروع جامعه (بایدها و ارزشهایی که از بطن قوانین، عرف و دیگر منابع حقوق سر بر می‏آورند) و مبتنی بر واقعیتهای عینی خاص و نه عام، احراز میشوند.

©
قاعده حقوقی، صورت ظاهری دارد که به‌طور عینی در متن قوانین و مقررات مقرر میشود؛ اما اصل حقوقی دارای صورت غیرعینی و غیرظاهری[۵۶] است که به‌طور مستتر در قوانین و مقررات وجود دارد. مطابق نظر لارنز،[۵۷] اصول حقوقی به‌مثابه هنجارهای مرتبط با نظم حقوقی هستند که از طریق تفسیر قواعد حقوقی، اعتبار یافته و لازم‏الاجرا میشوند.[۵۸] از نظر وی، اصول، بایدهای فکری هستند که درون مقررات حقوقی موجود یا آتی ریشه می‏کنند، اما به دلیل فقدان جنبه شکلی گزارههای حقوقی (صورت ظاهری و عینی)، به عنوان قاعده در نظام حقوقی اِعمال نمی‏شوند، بلکه در ورای قواعـد حـقوقی نهـفتهاند. به همین دلیل است که اصول با ایفای نقشی محوری، در واقع مسیر را برای تأسیس و عینی شدن قواعد ترسیم میکنند.

اصول حقوقی حائز محتوای ارزشی هستند که در نتیجه مضامین اخلاقی یا ارزشهای فکری جامعه شکل گرفتهاند و در پی سوق دادن کلیـه هنـجارهای جامـعه به سمت و سوی انصاف و عدالت میباشند؛ برای نمونه، اصل شفافیتِ تصمیم مقام اداری در راستـای نیل به ارزشهـایی چون صـداقت، خدمـت به مردم، رفاه عمومی، کنترل رفتارها و امثالهم در میان هنجارهای حاکم بر جامعه ریشه دوانیده و بسیاری از این هنجارها را تحت تأثیر خود قرار میدهد؛ لذا اصل حقوقی، نوعی باید و الزام اخلاقی را نیز با خود به همراه دارد که بر رفتارهای اشخاص در جامعه حاکم میشود.
بر اساس آنچه گفته شد، مطابق نظر کاناریس،[۵۹] دو ویژگی، اصول را از قواعد متمایز میکند: نخست، محتوای «ارزششناختی»،[۶۰] و دوم، طریق تعامل آن‏ها با دیگر هنجارها. اصول حقوقی برخلاف قواعد حقوقی، از محتوای ارزششناختی روشنی برای تحقق برخوردارند که تنها از طریق یک فرایند دیالکتیکی قابل دریافت مفهومی میباشند؛[۶۱] بدین معنا که اصول، وجوه ارزشی را با خود به دنبال دارند و به نوعی با مضامین مشروع و پذیرفته‌شده جامعه گره خورده و در ذهن مقنن نقش میبندند و موجبات شکلگیری قواعد حقوقی را، حول محور این ارزش‌ها پدید می‌آورند. اگرچه این قواعد برخاسته از مضامین ارزشی هستند، اما خود، ارزش تلقی نمیشوند و صرفاً یک الزام برای نیل به ارزش‏های غایی مدنظر جامعه شمرده می‌شوند. در جایی که قاضی با فقدان قاعده حقوقی مواجه می‌شود، به اصول حقوقی متوسل می‌گردد و این اصول با مضامین ارزشی خود، نظام حقوقی را به سمت تعالی و پویایی ارزشی سوق می‏دهند، و بدین ترتیب، اصول حقوقی موجب تعالی نظام حقوقی میشوند.
همچنین، در هنگام تقابل و تصادم دو قاعده حقوقی، در راستای رفع تعارض، یکی از آن‏ها معتبر قلمداد نخواهد شد مگر این‌که استثنای بر دیگری تلقی شود و مسلماً قاضی باید به قاعده حقوقی معتبر استناد کند؛ برای مثال، قاضی به قاعدهای استناد کند که نسبت به قاعده معارض خود، جایگاه بالاتری در سلسله مراتب هنجارهای نـظام حقـوقی دارد و یا در صـورت تسـاوی آن‌ها، به قاعده مؤخر استناد کنـد و یا اگر یـک قاعـده، دیـگری را تخصـیص میزنـد، به قاعده خاص استناد نماید و نمیتواند هر دو قاعده معارض را معتبر قلمداد نموده و بین آن دو یکی را به دلخواه برگزیند و مستند رأی خود قرار دهد؛ اما در زمان تعارض میان دو اصل، هر دو دارای اعتبار بوده و این قاضی است که تصمیم می‌گیرد کدام‌یک را برگزیند و به‌منظور صدور حکم قضیه پیش رو، یکی را ترجیح دهد.[۶۲]
دورکین[۶۳] نیز در تعامل میان اصول و قواعد با دیگر هنجارها، بر همین عقیده بوده و بیان میکند که هرگاه قاعده حقوقی در قانون، مقرر و لازم‌الاجرا میشود (عینیت می‏یابد)، به صورت یک قاعده «معتبر»[۶۴] قلمداد می‏شود که باید آثار حقوقی آن پذیرفته شود و در تقابل میان قواعد حقوقی معتبر متعارض، یکی از آن‏ها باید فاقد اعتبار تلقی شود؛ اما اصول حقوقی، تنها در بر گیرنده بنیاد‌هایی است که باید با بنیادهای برخاسته از اصول دیگر ترکیب شوند و برخلاف قواعد، دارای اعتبار نسبی بوده که در صورت تعارض میان آن‌ها، اصلی که ارجحیت بیشتری داشته و نسبت به قضیه مطروحه نزد دادگاه دارای اعتبار و ارزش استنادی بالاتری است، تقدم می‌یابد؛ بدون آنکه اصل دیگر، فاقد اعتبار تلقی شود.[۶۵] برای مثال در جایی که از تصمیم مقام اداری مبنی بر تضرر به حقوق شهروندی شکایت شده باشد، قاضی چنین تصمیمی را بر اساس موازین قانونی مورد بررسی قرار میدهد و با توجه به سکوت قانون و امکان صلاحیت اختیاری مقام اداری در اتخاذ چنین تصمیمی، حسب مورد، میان صدور رأی مقتضی با استناد به اصل برائت مبنی بر عدم ورود خسـارت و استناد به اصل لاضرر مبنی بر ورود خسارت به شهروند، مخیّر است؛ هنگامی که این دو اصل در مقابل یکدیگر قرار میگیرند، قاضی ممکن است برحسب شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر پرونده، به اصل لاضرر استناد کرده و حکم مقتضی صادر کند؛ اما این تصمیم وی، موردی (بر اساس هر دعـوا) بوده و ممکن است در دعـوای مشـابه دیگـری، به اصل برائت یا عدم مسئولیت مدنی دولت استناد نماید. لذا استناد قضات به هر یک از این اصول، که بعضاً مقابل یکدیگر قرار میگیرند، منجر به سقوط اعتبار دیگری نمیشود.

ª
الکسی تحت تأثیر تفکرات دورکین، اصول را گونهای خاص از هنجارهای حقوقی میپندارد که از طریق آن، بایدهایی تعیین میشوند که موجب پویایی نظام حقوقی شده و در سطوح مختلف با توجه به چالشهای حقوقی مستحدثه به‌کار می‌روند. اصول حقوقی، متکی به قواعد حقوقی هستند، چرا که اولاً برخاسته از آن‏ها بوده، و ثانیاً منوط به عدم وجود تعارض با آن‏ها (قواعد حقوقی) میباشند. علاوه بر این، اصول حقوقی متکی بر واقعیت هستند، چرا که محتوای آن‏ها مانند هنجارهای رفتاری، تنها در مواجهه با وقایع، قابل تعیین خواهند بود.[۶۶] از این رو اصول حقوقی وجهی از اعتبار را حمل میکنند که برخلاف قواعد، جنبه اتکایی (متکی بر هنجارهای حقوقی) داشته و نمیتوانند به‌طور مستقیم موجد پیامدهای هنجاری باشند و تنها از طریق به‌کارگیری آن‏ها در عمل، به‌رسمیت شناخته میشوند؛ بدین معنا که اصل حقوقی مستتر در درون یک یا چند قاعده حقوقی تا زمانی که در رویه قضایی مرسوم نشده باشد، هنجار حقوقی تلقی نشده و موجد پیامد هنجاری نیز نخواهد بود؛ لذا الزامآوری خود را با به‌رسمیت شناخته‌شدن در رویه قضایی و استناد قاضی بدان در حکم اصداری دادگاه به‌دست میآورد. بنابراین برخلاف قاعده حقوقی، به‌نحو ذاتی و به‌طور مستقیم الزامآور نمیباشد، بلکه با به‌رسمیت شناخته‌شدن و به‌طور غیرمستقیم (با استناد آن در حکم اصداری قاضی) پیامد هنجاری ایجاد میکند.

همچنین، قواعد، الزامات مطلق را تعیین میکنند؛ به این معنا که حکم هر قاعده حقوقی، به‌طور مطلق برای یک وضعیت حقوقی مشخص تعیین شده و تا زمان اعتبار قانونی، نسبت به مصادیق خود (دعاوی مشمول حکم این قاعده)، مطلقاً حاکم است. درحالی‏که اصول، بایدهای بدیهی هستند که میتوانند نسبت به دیگر اصول، در اولویت بوده و یا غلبه موردی داشته باشند که به نوعی، خصیصه ارجحیت دارند که الزامات نسبی را تعیین میکنند. به عبارت دیگر، اصـول حقـوقی نسبـت به دعاوی مختلف، دارای اعتبار نسبی است و نسبت به مصادیق خود الزام نسبی دارد.
با توجه به مطالب پیش‌گفته، میتوان وجوه تمایز اصول و قواعد را به شرح زیر جمع‌بندی کرد:
نخست: قاعده حقوقی، گزاره الزام‌آوری است که دلالت بر وضعیت و آثار حقوقی مشخصی می‌کند؛ درحالی‏که اصل، ناظر به وضعیت حقوقی آرمانی است که به‌صورت یک «باید» در یک قضیه مطروحه نزد دادگاه و به‌منظور صدور حکم مقتضی، بروز و ظهور می‌کند. قواعد حقوقی به فعل یا ترک فعلی حکم میکنند که نسبت به وضعیت حقوقی معین و برای تنظیم روابط افراد وضع میشوند؛ اما اصول حقوقی، چنین افعالی را به سمت خواستها و وضعیت‌های متعالی سوق میدهند؛ وضعیتهایی که غالباً ارزشی بوده و ریشه در غایات مقبول جامعه دارند. لذا برای نمونه، ترسیم وضعیت ایده‏آلی همچون برابری افراد در جامعه، مبتنی بر اصل برابری است که در ذات قاعده حقوقیِ «همگان در مقابل قانون برابرند» مستتر است و خود قاعده صرفاً بر الزامات حقوقی حکم مینماید.
دوم: قاعده حقوقی، الزام مطلق است؛ درحالی‏که اصل، یک هنجار بایدانگار نسبی است. در تعارض میان دو قاعده حقوقی، یکی از آن‏ها بیاعتبار میشود، اما در مواجهه میان دو اصل حقوقی، حسب مورد یکی از آن‏ها ارجحیت می‌یابد، بدون آنکه اصل دیگر از درجه اعتبار ساقط شود.
سوم: قاعده حقوقی به ‌صورت «مطلق»[۶۷] اِعمال میشود؛ درحالی‏که اصل حقوقی به ‌صورت «نسبی»[۶۸] اِعمال میشود؛ یعنی در جایی که قاعدهای برای حکم قضیه وجود دارد، آن قاعده به صورت مطلق و بلاتغییر، نسبت به مصادیق خود اِعمال میشود؛ اما اصل به صورت نسبی و کم‌وبیش یکسان نسبت به قضایای مشابه، مستند حکم قاضی قرار میگیرد.
چهارم: اصول حقوقی، برخلاف قواعد حقوقی، دارای مبانی ارزششناختی برای تصمیمات اتخاذی هستند؛ بنابراین، اصول حقوقی خصیصه ارزشی دارند که با ایجاد انعطاف در نظام حقوقی، موجب تعالی و پویایی آن میشوند.
هنجار حقوقی
هنجارهای اجتماعی، بایدهای معینی مبتنی بر ارزش‌های اجتماعی هستند. ارزش‌های اجتماعی به‌تدریج به صورت هنجارهای اجتماعی در می‌آیند و با رعایت آن‏ها جامعه انتظام می‌یابد. هنجارهای اجتماعی شیوه‌های رفتاری معینی است که در گروه یا جامعه متداول است و فرد در جریان زندگی خود آن را می‌آموزد، به‌کار می‌بندد و نیز انتظار دارد دیگر افراد گروه یا جامعه آن‏ها را در عین محترم شمردن، رعایت کنند. اگر کسی هنجار جامعه یا گروه را رعایت نکند، مورد سرزنش و حتی مجازات قرار می‌گیرد.
هنـگامی که سخـن از هنـجار حـقوقی به میان می‏آید، در واقع به بایدهایی اشاره میشود که ضمانت اجرای حقوقی داشته و افراد ملزم به رعایت آن‏ها می‌باشند. زمانی که قاعده حقوقی وضع می‌شود، احکامی قانونی از آن متبادر می‌شود که افراد را ملزم به تبعیت و اجرای آن قاعده در رفتارهای اجتماعی خود با دیگران میکند؛ لذا تخطی از حکم آن قاعده حقوقی موجب می‌شود که به‌منظور حفظ نظم جامعه، با خاطی برخورد قانونی شود تا وی را ملزم به رعایت آن نموده و خسارات وارده جبران شود.[۶۹] در واقع، هنجارهای حقوقی، بایدهای الزام‌آور حقوقی هستند که دارای ضمانت اجرای حقوقی می‏باشند؛ از این رو قواعد حقوقی گونهای از این هنجارها به‌شمار می‌روند. هنجارهای حقوقی، پیامدهای هنجاری نیز به دنبال دارند؛ بدین معنا که اولاً عمل به آن‏ها از لحاظ حقوقی الزام‌آور است، و ثانیاً، دارای ضمانت اجرای حقوقی بوده و تخطی از آن‏ها مجازات قانونی در پی خواهد داشت.[۷۰]
بدین ترتیب قواعد حقوقی، «پیامدهای هنجاری»[۷۱] را به دنبال خواهند داشت و بر این مبنا، هنجار حقوقی تلقی میشوند. اصول حقوقی نیز همچون قواعد حقوقی، دارای پیامدهای هنجاری‌اند؛ چرا که از یک سو، حکمی که قضات صادر میکنند باید مدلل بوده و ارتباط کافی و مورد قبولی با موضوع مطروحه نزد دادگاه داشته باشد. کارکرد اصول حقوقی در چنین مواردی آشکار می‌شود؛ بدین ترتیب که در زمان خلاء قانونی، توسل به اصل حقوقی به‌نحو شایانی تنازع را برطرف می‌کند و میتواند دلیل محکمی برای صدور حکم باشد.[۷۲] از سوی دیگر، استناد به اصول حقوقی، بدان ضمانت اجـرای حـقوقی میدهـد و آن را متـصف به هنجار حقوقی میکند که حتی اگر از روی تسامح الزامآور بودن آن را در وضعیتهای حقوقی آتی انکار کنیم، نسبت به طرفین دعوی لازم‌الرعایه است. حکم قانونی منتج از استناد به اصل حقوقی، موجد ضمانت اجرای آن میباشد. بنابراین، اصل حقوقی نیز هنجار حقوقی است. علاوه بر این، انکار هنجاری بودن اصول حقوقی، به معنای انکار «حقوقی بودن» آن‌هاست، چرا که وصف «حقوقی» به معنای ماهیت و نوع خاصی از اصول است که در نظام حقوقی به‌رسمیت شناخته شده، بنابراین ضمانت اجرای حقوقی دارد و اگر صرفاً بنا بر هنجاری نبودن آن‏ها گذاشته میشد، نه‏تنها لزومی به وصف «حقوقی» برای این اصول وجود نداشت، بلکـه صـرفاً به عناوین اصول اخلاقی یا کلی و مانند این‌ها اکتفا میشد.
ممکن است تصور شود چون اصول حقوقی متکی بر قواعد حقوقی‌اند، ضمانت اجرایی خود را از آن‏ها میگیرند. بنابراین به‌خودی‌خود، الزامی نبوده و هنجار حقوقی محسوب نمیشوند، اما این استدلال قابل قبول به‌نظر نمی‌رسد. برای رد ادعای پیش‌گفته، با شرح یک پرونده، توضیحاتی ارائه خواهد شد. در قضیه سی فوجی،[۷۳] دیوان عالی کشور آمریکا بر اساس اصول انصاف و برابری و به استناد اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی (رعایت تشریفات قانونی)،[۷۴] قانون تملک اراضی توسط بیگانگان مقیم ایالت کالیفرنیا را بی‌اعتبار اعلام کرد. قانون مزبور، تملک اراضی کشاورزی توسط بیگانگان مقیم (مانند برخی مهاجران چینی، ژاپنی، و هندی) در ایالت کالیفرنیا را برای بیش از سه سـال ممـنوع کـرده بود. قاضـی بر ایـن باور بود کـه چنـین قانونی، به دلیل ایـجاد صعوبت زندگی برای آنان، برخلاف اصل برابری افراد و انصاف میباشد، لذا فاقد اعتبار است. اگرچه دادگاه بر اساس یک قاعده حقوقی (اصلاحیه چهاردهم) قانون مزبور را از درجه اعتبار ساقط کرده، اما قاعده مذکور بسیار کلی بوده و نمی‌توانست صرفاً مدلول حکم قاضی قرار گیرد؛ بلکه با اتکای به شمول کلی آن قاعده، قاضی در مواجهه با نبود قاعده حقوقیِ جزئی مرتبط، به اصول حقوقی مذکور استناد نموده و چنین حکمی را صادر کرده است. در واقع با تجویز قاعده حقوقیِ مبتنی بر اصول حقوقی، قانون مذکور از درجه اعتبار ساقط شده است، لذا ضمانت اجرای اصل انصاف متکی بر اصلاحیه چهاردهـم، و نه ناشی از آن، بوده است. در این قضیه، قاضی نمیتواند صرفاً به استناد اصلاحیه چهاردهم حکم صادر نماید، بلکه نیاز به هنجارهای مکمل اسـت تا هـم در شـمول کلـی آن قاعـده حقـوقی قرار گـیرند و هم قادر به پاسخگویی و صدور حکم نسبت به موضوع خاص مطرح‌‌شده نزد دادگاه باشند و این هنجارها، در قضیه مورد بحث به تشخیص قاضی، اصول برابری و انصاف بودند.
به دلیل همین خاصیت «اتکایی» اصول حقوقی است که آن‏ها را بعضاً، «ابزار استدلال» و نه «منبع» میدانند. در پرونده مزبور، اگرچه اصول انصاف و برابری، ابزار استدلال قاضی محسوب میشوند و قاضی را قادر می‏سازند تا در صدور حکم خویش با استدلال کافی به اصلاحیه چهاردهم استناد کند، اما باید به این نکته توجه کرد که اولاً، بدون اتکای به آن اصول، حکم دادگاه فاقد استدلال کافی بوده و در عمل قابل صدور نبوده است؛ ثانیاً، قاضی در واقع با خلاء حقوقی مواجه است و به یک منبع غیر از حقوق موضوعه به عنوان مبنای استدلال ارجاع کرده است؛ اگرچه این منبع، مستقل نبوده و متکی بر حقوق موضوعه است.
لازم به توضیح است اگر بخواهیم اصول را صرفاً ابزار استدلال تصور کنیم، هنجاری بودن آن‏ها را انکار کردهایم، چرا که وقتی یک مفهوم را ابزار استدلال تلقی کنیم، بدین معناست که میتوان آن را در صدور حکم یک قضیه نادیده گرفت و به مفاهیم و گزارههای دیگری برای استدلال و تحلیل موضوع متوسل شد؛ درحالی‏که در بسیاری از آرای دادگاه‌ها شاهد آن هستیم که عدم توجه به یک اصل حقوقی می‌تواند نتیجه حکم را کاملاً تغییر دهد و هیچ گزاره استدلال دیگری را، به‌دلیل فقدان اعتبار حقوقی، نمی‌توان جایگزین آن اصل استنادی کرد. همچنین ابزاری انگاشتن اصول در استدلال‌های قضات، بدین معناست که اجبار حقوقی نسبت به طرفین دعوی، صرفاً ناشی از رأی است و اصل مورد استناد قضات، هنجار حقوقی تلقی نمیشود؛ حال آنکه اصل مورد استناد، جزء انفکاک‌ناپذیر رأی قضایی است و تصور آن خارج از رأی غیرممکن است، چرا که بدون استناد به اصل، اساساً رأی عقیم بوده و قابل صدور نیست؛ لذا رأی قاضی، بخشی از الزام حقوقی خود را از اصل استنادی مزبور می‌گیرد و این امر به معنای هنجاری بودن آن اصل حقوقی است. از سوی دیگر، به‌رغم این‌که اصول حقوقی از منـابع اسـتدلال قاضـی اسـت، نمـیتوان آن‏ها را به عنوان یک منبع مستقل حقوقی پنداشت؛ چرا که استقلال چنـین منبعی به معنای امکان استناد قاضی به اصل حقوقی به‌طور مستقل است درحالی‏که عدم اتکای به قواعد حقوقی در کنار این اصول، رأی قاضی را با چالش فرا قانونی بودن و حتی صدور حکم به صورت غیرقانونی مواجه میسازد که با اصل حاکمیت قانون در تعارض خواهد بود. بنابراین، اصول حقوقی یک منبع مستقل و یا صرفاً ابزار استدلال نیستند، بلکه یک «منبع مکمل» یا منبع کمکی و متکی بر قواعد حقوقی موضوعه محسوب می‌شوند.
پررنگ شدن نقش اصول حقوقی در نظام حقوقی و هنجاری پنداشتن آن‏ها به این دلیل است که اساساً اصول حقوقی، تعالی‌بخش و منعطف‌کننده قواعد حقوقی هستند. اگر چه قواعد حقوقی، «هنجارهای ضروری توصیفی»[۷۵] هستند، اما اصول حقوقی نیز در پی نیل به یک وضعیت حقوقی آرمانی می‏باشند که در واقع «هنجارهای ضروری غایی»[۷۶] به‏‏‏‌شمار میآیند.[۷۷] در واقع، قاعده حقوقی، الزام به آن‌گونه که «هست» الزام میکند و اصول حقوقی، به آن‌گونه که «باید» الزام می‌نماید. اصول حقوقی به نظام حقوقی جهت ایده‌آل می‌دهد؛ بدین صورت که قواعد حقوقی، ضرورتهای عملکردی در نظام حقوقی را الزام میکنند و در صورت نبود یک قاعده حقوقی خاص نسبت به موضوع، اصول حقوقی جایگزین، ایفای نقش و ضرورتهای غایی عملکردی را تحکیم می‌کنند؛[۷۸] لذا اصول حقوقی، رفتارها را به سمت عملکردهای آرمانی سوق میدهند و به نظام حقوقی پویایی و تعالی میبخشند. هر اصل حقوقی، یک هنجار حقوقی محسوب می‌شود که در سلسله مراتب هنجاری قرار میگیرد؛ اما هر هنجار حقوقی، یک اصل حقوقی نیست. مانند قواعد حقوقی که هنجار حقوقی هستند، اما غیر از اصول حقوقی می‌باشند. بدین ترتیب، هنجار حقوقی نسبت به اصول حقوقی، یک مفهوم عام است.
با توجه به این‌که اصول حقوقی، مفاهیمی ارزشی بوده و با خود ارزش و بایدهای اخلاقی به همراه دارند، اثبات‌گرایان حقوقی[۷۹] محض، مخالف هنجاری بودن اصول حقوقی هستند. اثباتگرایی اساساً بر این نکته اصرار دارد که هنجار حقوقی، از نظر اخلاقی بیطرف است و در نتیجه توافق اجتماعی فارق از الزامات ارزشی و اخلاقی ایجاد میشود.[۸۰] اثباتگرایان معیارهای کاملاً عینی برای تعیین اعتبار قوانین ارائه نموده و هنجارهای حقوقی را اساساً متمایز از بایدهای اخلاقی می‌پندارند.[۸۱] بنابر نظر اثبات‌گرایان، باید میان حقوق و اخلاق جدایی کامل افکند؛ به عبارت دیگر بین «آنچه هست» و «آنچه باید باشد» تفکیک جدی وجود دارد و نباید خلط شود.[۸۲]
برای نمونه، بر پایه دستگاه فکری کلسن، نظام حقوقی یک نظام هنجاری منسجم و منظم میباشد که دارای قواعد حقوقی چند لایه است. این نظام، مبتنی بر انسجام است چون هر هنجار، تابع هنجار مافوق خود است؛ از طرف دیگر، منظم است، چرا که کلیه هنجارهای حقوقی، حول محور بایدهای حقوقی مشخصی پدید می‌آیند و مانع از ورود هنجار غیرحقوقی به نظام حقوقی میشوند.[۸۳] از نظر وی، مفاهیمی همچون انصاف، مفاهیم کاملاً انتزاعی، نسبی و غیر قابل احصاء است و از این رو، انسجام و نظم حقوقی را دستخوش آسیب می‌سازد.[۸۴]
اما دورکین برخلاف اثباتگرایان، اعتبـار حقوق را تا حدودی مبتنی بر محتوای اخلاقی هنجارها می‌پندارد.[۸۵] به‌نظر وی، مسأله تمایز افکندن بین واقعیت‌ها و ارزش‌ها (آنچه حقوق است و آنچه باید حقوق باشد) که اثباتگرایان حقوقی انجام داده‌اند، نقاط ابهام بسیار دارد و نباید به راحتی پذیرفته شود.[۸۶] دورکین چنین استدلال کرد که خطای نظریه اثباتگرایی حقوقی در این واقعیت نهفته است که از به حساب آوردن نقش مهمی که «اصول حقوقی» در نظام حقوقی ایفا می‌کنند، غفلت کرده است.[۸۷] ادعای دورکین این بود که بر مبنای نظریه اثبات‌گرایی حقوقی، هنجارهای حقوق فقط مجموعهای از «قواعد حقوقی» (قوانین و مقررات) می‏باشند. به عقیده وی، این نظر اشتباه است؛ زیرا هنجارهای حقوقی علاوه بر قواعد حقوقی، تا حدودی شامل اصول حقوقی نیز می‌شوند و تمایز بین قواعد و اصول اساساً تمایزی منطقی است.[۸۸] اصول حقوقی، وجوهی از ارزشها را به دنبال خود دارند؛ لذا از نظر دورکین، به‌رغم ادعای اثبات‌گرایان راجع‏به اعتبار قواعد حقوقی مادون به قواعد حقوقی مافوق، چنین حکمی در مورد تمامی هنجارهای نظام حقوقی صادق نخواهد بود. باید توجه کرد که هنجارهایی همچون اصول حقوقی مرسوم در رویه قضایی کامن لا، بعضاً اعتبار خود را از هنجار مافوق در نظام حقوقی نگرفتهاند.[۸۹] لذا این مسأله، پایه‏های فکری نظام هنجاری اثبات‌گرایی را دچار لغزش قابل توجهی میکند.
در نظام حقوقی کامن ‌لا، به دلیل برتری رویه قضایی بر حقوق موضوعه، هنجارهای برخاسته از رویه قضایی، بالاخص اصـول حـقوقی، بعـضاً جایـگاهی «فرا قاعده» دارند؛ بر همین مبناست که قضات بعضاً بر پایه اصل حقوقی، قوانین موضوعه را لغو یا ابطال میکنند. این مسأله بدان جهت است که این اصول، بر پایه اصل انصاف (به عنوان یک هنجار برتر) یا اصل حاکمیت قانون به‌رسمیت شناخته میشوند. در نظام حقوقی کامن لا، اساساً فلسفه وجودی این اصول حقوقی، صیانت از اصل انصاف است؛ به همین منظور است که قضات، قوانین مصوب پارلمان‌های ایالتی آمریکا را، در جایی که ناقض آزادی مقرر در قانون اساسی این کشور باشند، به حکم صیانت از اصل انصاف و با استناد به یک یا چند اصل حقوقی و به اتکای اصل حاکمیت قانون (که در اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا مقرر شده) لغو و یا بعضاً ابطال میکنند؛ لذا در نظام حقوقی کامن لا، اصول حقوقی بعضاً جایگاهی بالاتر از قوانین و پایینتر از قواعد حقوقی مقرر در قانون اساسی دارند.
برای نمونه، با تصویب اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی آمریکا، مقرر شد که «هیچ کس را نمیتوان بدون رعایت تشریفات قانونی و درست، از حق حیات، آزادی یا مالکیت، محروم کرد»؛[۹۰] دیوان عالی ایالات متحده با به‌کارگیری اصل مذکور در جهت حفظ آزادیهای عمومی، رویهای اتخاذ کرد که منجر به تأسیس اصل «رعایت تشریفات قانونی» شد. اصل مذکور، این اختیار را به دیوان عالی آمریکا میدهد تا اقدامات دولتی (از جمله اَعمال تقنینی و اجرایی) را برای تشخیص این‌که آیا حقی که از افراد سلب شده، مطابق با رعایت تشریفات قانونی بوده است یا خیر، ارزیابی کند. در واقع این حق به نوعی نشانگر تفوق قوه قضاییه بر مجریه و مقننه است؛[۹۱] بنابر این در نظام حقوقی کامن ‌لا، اصول حقوقی که قضات بدان استناد میکنند بعضاً میتوانند یک قانون موضوعه را از درجه اعتبار ساقط کنند. به همین دلیل است که ایفای نقش «اصول حقوقی» در نظام حقوقی کامن ‌لا بسیار پررنگ است و این امر، ویژگی اصلی این نوع نظام است که به‌نحو گسترده‏ای عمل‌گراست؛ این عمل‌گرایی، موجب سازگاری نظام کامن‌لا با شرایط فوقالعاده متنوع زیست انسانی میشود.[۹۲]
اما در نظام رومی ـ ژرمنی که مبتنی بر حقوق موضوعه است، اصول حقوقی مورد استناد قضات، باید متکی بر قوانین و مقررات باشند و اعتبارشان را از قوانین مدون بگیرند؛[۹۳] زیرا در چنین نظامی، چنانکه گفته شد، قوانین و مقررات، منبع اصول حقوقی تلقی میشوند و این اصول در واقع از بطن قواعد حقوقی استخراج میشوند. بنابراین در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، قاعده حقوقی منبع اصل حقوقی است؛ در حالی‌که در نظام کامن لا، اصل انصاف، مبنای اصل حقوقی محسوب میشود، هرچند این اصل از منبع حقوقی و یا غیرحقوقی استخراج شود. از این رو مفهوم اصل حقوقی در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی با آنچه در نظام حقوقی کامن لا مطرح میشود، متفاوت است؛ این تفاوت چنانکه از مباحث پیشین برآمد، هم از لحاظ خاستگاه است و هم از نظر جایگاه در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی. از لحاظ جایگاه، اصول حقوقی در سلسله ‌مراتب هنجاری نظامهای رومی ـ ژرمنی، پس از قوانین و مقررات قرار میگیرند و در صورت وجود قاعده حقوقی مشخص برای هر قضیه، حکم قاضی صرفاً مبتنی بر آن خواهد بود و همچنین در زمـان سکوت قانون، اصـول حقوقـی مورد استنـاد قاضی باید متکی بر قاعده یا قواعد مقرر در قوانین مدون باشد.
برای نمونه در پرونده با موضوع تعطیلی دائم داروخانه به‌دلیل عدم حضور مسئول فنی در آن،[۹۴] در حکم اصداری دادگاه، استناد قاضی به اصل تناسب با اتکای بر قواعد حقوقی مربوطه صورت گرفته است. در این قضیه که از تصمیم سازمان تعزیرات حکومتی مبنی بر تعطیلی دائم داروخانه به‌دلیل عدم حضور مأمور فنی در آن، نزد دیوان شکایت شده بود، قاضی بیان میدارد که ماده ۱۵ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، صراحتی به تعطیلی دائم نداشته و مضاف بر این‌که ماده ۱۶ قانون مذکور، مجازات عدم حضور مسئول فنی در ساعت مقرر در داروخانه را معین کرده است؛ لذا تعطیلی دائم داروخانه، فاقد وجاهـت قانونی و اصـل تناسـب بوده اسـت.
امـا برخلاف نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، اصـول حـقوقی در نظـام کامن‌لا متـکی بر اصل انصاف است و بعضاً جایگاهی «فرا قانونی» دارند. به لحاظ خاستگاه، اصول حقوقی در نظام مبتنی بر حقوق موضوعه، برخاسته از قواعد حقوقی است و در واقع، قوانین و مقررات، منبع این اصول می‌باشند؛ درحالی‌که این اصول در نظام مبتنی بر رویه، بر مبنای اصل انصاف یا قانون پدید میآیند و منبع آن‏ها می‌تواند قانون و یا منابع فرا قانونی (همچون اخلاق، دکترین، گزاره‌های علمی، فرهنگ، عرف و …) باشد.
در سلسله ‌مراتب هنجارهای حقوقی، اصول نیز تابع سلسله مراتب ‌هستند. اصول حقوقی مرسوم در رویه قضایی در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، با توجه به برتری و اهمیت حقوق موضوعه، در ذیل قواعد حقوقی قرار میگیرند و نمی‌توانند در تعارض با قوانین موجود، وارد نظام حقوقی شوند؛ لذا در سلسله ‌مراتب هنجارهای حقوقی نظام رومی ـ ژرمنی، اصول حقوقی پس از قوانین و مقررات کشور قرار میگیرند. اگرچه یک اصل حقوقی از درون یک قاعده حقوقی مقرر در قانون اساسی استخراج شده باشد، اما در جایی که قاعده حقوقی مقرر در یک قانون عادی، در ارتباط با یک موضوع، موجود باشد، نسبت به آن اصل تقدم استنادی دارد.
همچنین میان خود اصول حقوقی نیز سلسله مراتب هنجاری وجود دارد[۹۵] و اصول کلیتر، هنجار برتر نسبت به اصول جزئیتر شمرده می‌شوند، و به نوعی، اصول جزئیتر تابع اصول کلیتر هستند و زمانی یک اصل به‌رسمیت شناخته خواهد شد که تابع اقتضائات اصول کلیتر باشد.[۹۶] در دادرسی اداری هنگامی که قضات در مواجهه با خلاء حقوقی بر اساس اصـول کلی حقوق حکم میکنند، در واقع به اصول کلی‌ای استناد میکنند که به عنوان هنجارهای نظام حقوق اداری، به‌طور ضمنی و بعضاً در ضمن حقوق موضوعه پذیرفته شده‌اند و رویههای مختلفی که به اصول و قواعد نامدون جزئیتر اتکا میکنند، آن قاعده یا اصل جزئی را از اصل کلیِ شناخته‌شده در رویه پیشین استخراج میکنند.[۹۷] در مباحث آتی بیشتر به موضوع مطرح‌شده پرداخته خواهد شد.
در جمع‌بندی نکات مطرح‌شده، می‌توان گفت استناد قضات به اصول کلی حقوق، به‌دلیل نبود قاعده حقوقی حاکم بر موضوع است. در این راستا، قضات با رجوع به مبنای اصلی قواعد مشابه موجود، یعنی اصل کلی برای ایجاد قاعده مکمل، تلاش میکنند و یا با پیش‌بـینی یک اصـل کلی، آن را به صورت یک هنجار بنیادین از طریق رویه قضایی به نظام حقوقی وارد میکنند.
ارزش[۹۸]
چنانکه گفته شد، اصول حقوقی، وجوهی از ارزشها را به دنبال خود دارند؛ لذا اصول حقوقی گرچه با ارزشها مرتبط‌اند، اما نباید با آن‏ها خلط شوند. ارزش‌های مختلف نمایانگر جنبه‌های اساسی تنوع در تفکرات و عقاید انسانی است که معمولاً از عادت و هنجار نشأت می‌گیرند. ارزشها مفاهیمی هستند که افراد یا گروه‌های انسانی درباره آنچه مطلوب، مناسب، خوب یا بد است، بدان باور دارند و موجب میشوند که به عملی نسبت به عمل دیگر رجحان دهند.[۹۹] بنابراین، ارزشها، مفاهیم هست ـ انگارانهای میباشند که از امر خیر و صحیح سخن به میان می‌آورند. وجه ترجیحی که در اصول حقوقی وجود دارد، آن‏ها را بسیار به مفهوم ارزش نزدیک می‌کند. اصـول حقـوقی ـ تا آنـجا که ترسیـم‌کنـنده غایاتی هسـتند که بر وضعیت حقوقی ایدهآل دلالت میکنند ـ با ارزشها مرتبط می‏شوند، اما خارج از حوزه ارزشها میباشند؛ چرا که اصول حقوقی، مفاهیم باید ـ انگار، جبری و دایر مدار وظیفه بوده و «تکلیف ـ محور»[۱۰۰] هستند.[۱۰۱]
بر مبنای توضیحات پیش‌گفته، اصول حقوقی معرف اقتباس‌گونهای از رفتارهای الزامی می‏باشند که به‏تدریج موجب تعالی وضعیتهای حقوقی میشوند؛ لذا محتوای ارزششناختی دارند و به موازات ارزش به‌کار میروند، اما نه این‌که خود، ارزش باشند. درحالیکه ارزش‏ها، مفاهیم صرفاً ارزششناختی و «غایت‌انگارانهای»[۱۰۲] هستند که تنها متصف به یک مفهوم خیر میباشند.[۱۰۳] ارزشها زمانی معنادار می‌شوند که افراد بتوانند با اراده‌ای آزاد نسبت به عمل بدان ارزش‌ها تصمیم‌گیری کنند.[۱۰۴] ارزشها، مفاهیم انتزاعی و ذهنی هستند که بر یک «امر خوب»[۱۰۵] (خیر) دلالت می‌کنند؛ این در حالی است که اصول حقوقی، حاکی از «امر درست»[۱۰۶] (حق) می‌باشند؛[۱۰۷] اگرچه ممکن است ارزش‌ها، با خود مفاهیمی خیرانگارانه به همراه داشته باشند که تحقق و اِعمال اصول حقوقی موجب عینی شدن آن‏ها شود و به عبارتی پیامدهای ارزشی در پی داشته باشد.
باید توجه داشت که ارزشها، نباید صرفاً اخلاقی پنداشته شوند، بلکه ارزش، مفهومی عام نسبت به اخلاق است و بسیاری از مفاهیم ارزشی در حوزه اخلاق جای نمیگیرند، برای نمونه، بهرهوری، کسب درآمد بیشتر، و بیشینه کردن منافع اقتصادی، جزء ارزشهای اقتصادی هستند و دموکراسی، همزیستی مسالمت‌آمیز و آزادی، جزء ارزشهای سیاسی شمرده می‌شوند. اگرچه ممکن است مفاهیم ارزشی، بعضاً اخلاقی باشند، اما همواره چنین نیست.[۱۰۸] بنابراین درباره ارتباط میان اصول حقوقی و اصول اخلاقی باید در قسمتی جداگانه بحث شود.
بنابراین، نمیتوان اصول حقوقی را با ارزشها یکی پنداشت؛ اگرچه خاستگاه این اصول، ارزشهای پذیرفته‌شده جامعه باشد و با خود، مفاهیـم و آثار ارزشـی به همراه داشته باشد، اما به هر حال گونهای تکلیـف با ضـمانت اجـرای حـقوقی به افراد تحمیل میکنند. اصول حقوقی با ارزش آمیخته است؛ اما وجه ارزشی آن، جهت تعالی نظام حقوقی به سمت و سوی عدالت است و وجه تکلیفی آن، حکم قانونی است که از آن منتج میشود و افراد را ملزم میکند تا مطابق آن عمل کنند. بنابراین، این دو مفهوم اگرچه در هم تنیـده و نزدیک هستـند، اما از یکدیگر متمایزند.
غایت و سیاست[۱۰۹]
چنانکـه دورکین توضیح می‌دهد، «اصول» در قالب یک منظومه فکری، همواره معتبر و خدشه‌ناپذیرند و نمایانگر اهداف عالی یک نظام سیاسی و حقوقی هستند؛ اما قواعد و سیاستها در موارد هر چند استثنایی، قابل چشم‌پوشی هستند. از این رو، اصول، که در ذات خود مفاهیم اخلاقی هستند، توسط رویه قضایی صبغه حقوقی یافته‌اند.[۱۱۰] از نظر دورکین، باید میان اصل حقوقی موجود در ذات یک قاعده حقوقی و غایت آن، قائل به تفاوت بود؛ غایات در ارتباط با ارتقای اهداف اجتماعی است که دورکین مجموعه آن را «سیاست» می‌خواند.[۱۱۱] این در حالی است که اصل، موجب ارتقای عدالت و اخلاق اجتماعی میشود. از نظر وی، اصل، معیاری است که به‌منظور پیشرفت یا تأسیس یـک وضعیت اقـتصادی، سیاسـی و یا اجتمـاعی لحاظ نمی‌شود، بلـکه بـاور به آن‏ها و اِعمال آن‌ها، مقتضای عدالت، انصاف و یا ابعاد دیگر اخلاقی است. غایات، اهداف آرمانی یک جامعه بشری محسوب می‏شوند و مجموعه سیاست‌ها در پی نیل به غایات جامعه هستند که قواعد حقوقی تحت تأثیر و در چارچوب آن سیاستها و در راستای دستیابی به چنین غایاتی شکل میگیرند.
در عین حال، ایـن قواعد حقوقی بر پایه اصول، بنا به اقتضای مفهوم عدالت در ذهن مقنن، قوام یافتهاند؛ اصولی که مسیر حرکت جامعه را به سمت عدالت و انصاف هدایت مینماید.[۱۱۲] بنا به نظر استاینر،[۱۱۳] عدالت، تجویزهای جهان‏شمول برای رفتار فرد در نظر میگیرد و زمانی معنادار می‌شود که توافق اخلاقی، یعنی توافق راجع‏به خوب بودن عملی نسبت به عمل دیگر، میان افراد وجود ندارد و به‌طور شکلی در پی برابری سهم (همچون آزادی و اموال) افراد در جامعه است.[۱۱۴] بنابراین، اگرچه سیاست، قواعد حقوقی را به سمت اهداف اجتماعی سوق میدهد، اصول، آن‏ها را در مسیر عدالت حفظ می‌کند. از این رو، سیاست، غایت و هدف قاعده حقوقی، مفاهیم متمایزی از اصل حقوقی هستند. البته برخی بر این باورند این تمایز، نسبی است و بعضاً ممکن است یک اصل، غایت یک قاعده قرار گرفته باشد.[۱۱۵]
اصول اخلاقی[۱۱۶]
به باور دورکین، اصول حقوقی و اخلاقی در موازات هم قرار دارند، اما یکی نیستند.[۱۱۷] هر اصل حقوقی لزوماً یک هنجار اخلاقی نیست، چرا که در این تقسیم‌بندی آنچه که مقسم است «ارزش» و «باید» است نه اخلاق؛ اخلاق خود یکی از قسمهای ارزش و باید است. اصولی که در برخی موارد با اخلاق هم‏پوشانی دارند، نشانگر انتقال هنجارهایی از قلمرو اخلاق به نظام حقوقی است. باید توجه داشت عدالت، مفهومی اخلاقی و یا حقوقی نیست، بلکه عدالت، عدالت است به عبارتی یک گزاره این‌همان یا توتولوژیک است.[۱۱۸] به عبارت روشن‌تر، در جایی که عدالت اقتضا می‌کند اصلی اخلاقی ضمانت اجـرای حـقوقی بـیابد، آن اصل به صورت یک باید حقوقی در نظام حقوقی پدیدار می‌شـود. برای نـمونه میتوان به اصل برابری اشاره کرد که ذاتاً یک اصل اخلاقی است و به‌منظور تحقق نظام عادلانه‌تر حقوقی وارد نظام حقوقی شده و ضمانت اجرایی حقوقی یافته است و یک اصل کلی حقوقی در تمامی نظام‌های حقوقی به‌شمار میآید.
اگر ارزشها و بایدها را به صورت یک مجموعه تصور کنیم، دو مجموعه اخلاق و حقوق در آن وجود دارد که این دو یکدیگر را در یک حوزه قطع می‌کنند. بنابراین، نمیتوان اصول حقوقی را اصول اخلاقی پنداشت، اگرچه بعضی اصول اخلاقی در نظام حقوقی مورد شناسایی قرار می‌گیرند، اما همواره چنین نیست. برای نمونه، اصل ممنوعیت ضرر رساندن به دیگران (لاضرر)، برگرفته از اصول اخلاقی است که در رویه قضایی مطرح شده است، اما اصل عطف بماسبق نشدن قانون، صرفاً زاییده علم حقوق است.[۱۱۹] شکل زیر می‏تواند ترسیم‌کننده مشخصی از دامنه و ارتباط میان اصول حقوقی و اخلاقی در گستره بایدها و ارزش‌های پذیرفته‌شده جامعه باشد.

البته در خصوص اینکه اصول حقوقی به عنوان هنجار حقوقی، ضمانت اجرای حقوقی داشته، و مطابق آنچه استدلال شد، مفاهیم متمایزی از ارزشها میباشند، ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که رابطه منطقی اصول حقوقی و اخلاقی، در واقع، تباین است؛ اگرچه بعضاً به‌ظاهر، اشتراک مصداقی دارند. برای مثال، اصل برابری که در نظام حقوقی مطرح اسـت با اصـل برابری موجـود در اخـلاق، از لحاظ مفهومی و عملی، متفاوت است؛ هرچند مشترک لفظی هستند، اما اشتراک معنایی ندارند. علاوه بر این، اصول حقوقی برخلاف اصول اخلاقی، مفاهیم باید ـ انگار هستند، هرچند مفاهیم ارزشی را با خود به همراه دارند.
روح[۱۲۰] و مفاد[۱۲۱] قانون
چنین گفته شده است که روح قانون، به اصول و قواعد حقوقی و همچنین نظریه‌های حقوقی اطلاق میشود که مبنای قوانین قرارگرفتهاند،[۱۲۲] اما بعضاً روح قانون را برابر با اصول حقوقی (به معنای اصول موجود در ذات قواعد حقوقی) قلمداد میکنند. اصطلاح «روح قانون»، در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ مقرر شده بود که مطابق آن «دادگاه‌های دادگستری مکلفند به دعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده، حکم داده یا فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری، کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم، قضیه را حل‌وفصل نمایند». از بیان قانون مذکور، چنین برمیآید که «روح قانون» و «مفاد قانون» دو مفهوم متمایزند که به عنوان منبع، در زمان خلاء قانونی برای صدور حکم به کمک قاضی میآیند. در اصلاحیه سال ۱۳۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی، «اصول حقوقی» جایگزین این دو مفهوم شد، لذا ممکن است این تصور پیش آید که اصول حقوقی، همان روح و مفاد قانون است، درحالی‏که این‌گونه نیست.
هنگامی که سخن از روح مطرح می‌شود، مراد، جان و عامل اصلی حیات یک موجود است؛ پس قاعده حقوقی نیز حیات یافته است، چون روح قانون در آن دمیده شده است. به‌عبارت دیگر، اگر مجموعه قواعد حقوقی مقرر در یک قانون را خارج از روح قانون تصور نماییم، در واقع یک امر بیجان را تصور کردهایم که هیچ‌گونه پویایی و جنبشی نخواهد داشت؛ در واقع قواعد حقوقی بدون روح خود، قواعد خشک، غیرقابل‌انعطاف و حتی فاقد پویایی خواهد بود و بالتبع، بحث هرمنوتیک و تفسیر قواعد حقوقی، که امکان انعطافپذیری نسبت به وقایع و حوادث مستحدثه را میسر می‌کند، بیپایه و اساس می‌شود. در وقایع روح قانون، میتواند در بر گیرنده تمام مفاهیم و گزارههایی باشد که در ذات تک‏تک قواعد حقوقی جاری است و موجب ارتباط منطقی و عقلانی این قواعد در یک قانون مدون میشود. این مفاهیم و گزارهها میتوانند کلیه مؤلفه‌های دخیل همچون هدف، غایت، اصول، قواعد و هنجارهایی باشند که آن قاعده حقوقی بر آن‏ها استوار است و با تعمق در ذات آن قاعده، با روش هرمنوتیکی قابل ادراک است. ادعای عدم وجود روح قانون، به‌منزله انکار ارتباط منطقی قواعد مقرر در هر قانون از یک سو، و رد هرگونه تفسیرگرایی از سوی دیگر است که خود مستلزم رد یکی از مفاهیم ذاتی قواعد حقوقی یعنی اصول حقوقی است. بدین ترتیب، چنین ادعایی به‌ویژه میان طرفداران نظام حقوقی پویا چندان پذیرفته نیست.
بنابراین، هر قاعده حقوقی دارای روح قانون است که با تأمل در ذات آن قاعده در کنار تعقل در قانون مربوطه به‌طور کلی، قابل ادراک است. برای مثال وقتی قاعده حقوقی مقرر میدارد «هیچ‌کس‏ نمی‏‌تواند اعمال‏ حق‏ خویش‏ را وسیله‏ اضرار به‏ غیر یا تجاوز به‏ منافع عمومی‏ قرار دهد»، میتوان چنین برداشت کرد که این قاعده بر مبنای اصل لاضرر، با هدف حفظ نظم عمومی، بر اساس سنت اتحاد و همزیستی مسالمت‌آمیز و با غایت حفظ برابری و کرامت انسانی شکل گرفته است که تمامی این مفاهیم به صورت یک روح (مفاهیم باطنی) مستتر در جسم قاعده (مفاهیم ظاهری) قلمداد میشوند. بر این اساس است که گفته میشود: روح قانون، نیت و قصد مقنن و هدف واقعی قوانین یعنی عدالت است.[۱۲۳] بنابراین روح قانون، مفهومی متمایز از اصول حقوقی محسوب میشود. اصول حقوقی بعضاً از صورت ظاهری قواعد حقوقی (متن) کشف میشوند. برای نمونه، استخراج اصل برائت از متن قاعده حقوقی «اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچ‌کس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏شود…». از این رو، ارتباط منطقی میان اصول حقوقی و روح قانون، عموم و خصوص من‌وجه است.
«مفاد» در لغت به معنای مفهوم، مضمون، مدلول، مستفاد و مقصود است.[۱۲۴] مراد از مفاد قاعده حقوقی، مفهوم و فحوای آن است که بدان قوام یافته است؛ بدین معنا که هر قاعده حقوقی یک صورت ظاهری دارد که «متن»[۱۲۵] و یک صورت باطنی دارد که «مفاد» آن محسوب می‌شود؛ اگرچه ارتباط منطقی میان این دو صورت وجود دارد و بعضاً تمایز آن‏ها بسیار دشوار است.[۱۲۶] صورت باطنی یک قاعده حقوقی میتواند به گزارهها و اصول حقوقی اشاره کند که بعضاً از صورت ظاهری آن قابل برداشت نباشد، بلکه با بررسی مفهومی قاعده قابل استخراج خواهند بود. البته این گزارهها باید در چارچوب قاعده و بر اساس روش هرمنوتیکی مستفاد شوند.[۱۲۷] برای مثال، وقتی قاعده حقوقی مقرر میدارد «داشتن‏ مسکن‏ متناسب‏ با نیاز، حق‏ هر فرد و خانواده‏ ایرانی‏ است»، مستفاد از این قاعده، میتوان گزارههای حقوقی مختلفی برداشت کرد: مردم از حق داشتن مسکن برخوردارند؛ مردم حق دارند در برابر دولت مدعی تأمین مسکن مناسب خود شوند؛ اصل انصاف در تأمین مسکن افراد رعایت شود و… . لذا مفاد قانونی، مفهومی متمایز از اصل حقوقی است. در مفاد قانون، به معنای عرفی الفاظ و عبارات به‌کار رفته توجه میشود. یک اصل حقوقی می‌تواند از مفاد یک قاعده حقوقی برداشت شود اما، نه این‌که اصول حقوقی صرفاً برخاسته از مفاد قوانین هستند. لذا ارتباط منطقی میان اصل حقوقی و مفاد قانون مانند ارتباط منطقی آن با روح قانون است.
حق[۱۲۸]
همان‌طور که گفته شد، اصول دارای مضامین ارزششناختی بوده و از قواعد حقوقی متمایزند. حال این سؤال مطرح میشود که چه نسبت معنایی میان حقها (اعم از حق- آزادی، حق- ادعا، حق- قدرت و حق ـ مقاومت مطرح در اندیشه هوفلد) و اصول حقوقی وجود دارد. مسلماً یکی از مقاومتهای اثباتگرایان در برابر تسری مفاهیم ارزشی به نظم حقوقی، انکار ارتباط ارزشی مفهوم حق در نظم حقوقی با هنجارهای فرا حقوقی است. باتوجه به این‌که حقوق و آزادیها در یک باور طبیعیگرایانه از فطرت انسانی و ارزشهای مقبول جامعه نشأت میگیرند، این فرض ایجاد میشود که حق، همچون اصل حقوقی، ارزششناختی[۱۲۹] باشد. از طرفی، حق، همچون اصل حقوقی یک دستور قطعی و گزاره حقوقی مشخص ندارد و به گزارههای حقوقی متصف میشود. ساختار حقها را، همچون اصول حقوقی، ماهیت گفتمانی و شکل دستوری مندرج در گزارههای حقوقی تشکیل میدهد. لذا این سؤالات مطرح می‌شود که آیا هر حقی، اصل حقوقی است؟ آیا هر اصل حقوقی، حق است؟ آیا اصل حقوقی و حق، دو مفهوم متمایز میباشند یا با یکدیگر اشتراک مصداقی دارند؟
این‌که حقها، به خصوص حقهای مدرنِ نو ظهور در پرتو حکمرانی خوب،[۱۳۰] ارزششناختی هستند ادعای کاملاً درستی است؛ اما این بدین معنا نیست که حق‌ها با اصول حقوقی هممعنا تلقی شوند. ارزششناختی بودن حقها به دلیل وجود گفتمان غایتگرایانه ماهوی آن‌ها است که ریشه در تکریم ذات انسانی و نیل به اهداف فطری آن‌ها دارد. البته آنچه مکتب حقوق وضعی از بیطرفانه بودن مفهوم حق نسبت به ارزشها میگوید[۱۳۱] ـ از این جهت که ماهیت حق را از ارزش منفک میسازد ـ مغایرتی با ارزششناختی بودن حقها ندارد. در واقع، حقها همچون اصول حقوقی، به موازات ارزشها عمل میکنند و در گفتمان ماهوی خود، به سمت مؤلفههای ارزشی مقبول جامعه جهتگیری مشخصی دارند؛ اما این بدین معنا نیست که حق‌ها ماهیتاً ارزش باشند.
بهرغم شباهت‌های گفته‌شده و نزدیکی ساختاری حق و اصل حقوقی، نباید آنها را یکسان پنداشت. باید توجه کرد که حقها و تکالیف، از هنجار حقوقی نشأت میگیرند و بالذاته، خود هنجار حقوقی نیستند. حق، توسط اصل و قاعده حقوقی تضمین و صیانت میشود و در حقیقت، ساختار ماهوی و شکلی آن به‌موجب هنجارها در نظم حقوقی به‌رسمیت شناخته شده و حمایت میشود. حقها همچون اصول حقوقی میتوانند از فحوا یا صراحت قواعد حقوقی استخراج شوند و همچنین صورت شکلی آنها را گزارههای وصفی خاصی تشکیل میدهد؛ اما مؤلفه اصلی تمایز حق و اصل اینست که حق، یک دستور و حکم تکلیف ـ محور نیست، بلکه الزام ناشی از حق به دلیل هنجار حقوقی متضمن آن است که رعایت شمول کلی احکام منتج از آن حق را، تکلیف میکند.
نزدیکی بسیار زیاد مفهوم حق به اصل، موجب شده است تا بعضی اندیشمندان همچون الکسی، حقهای بنیادین مقرر در قانون اساسی را اصل حقوقی معرفی کنند.[۱۳۲] برای نمونه از منظر الکسی، اصل آزادی بیان همان حق‌آزادی بیان است. بدون شک، نظریه‌های الکسی میتواند شمای کلی و برونداد اصلی مکتب پسا اثباتگرایی یا به نوعی مکتب حقوق تلفیقی از حقوق اساسی آلمان[۱۳۳] را به تصویر بکشد.[۱۳۴] وی استدلال حقوقیِ[۱۳۵] قضات در ارتباط با حق‌های بنیادین را به‌طور مستقیم به پایههای دموکراسی مرتبط نموده و حقهای اساسی را، چیزی غیر از قاعده حقوقی و برابر با اصل حقوقی قلمداد میکند.[۱۳۶] اما این استدلال به دلیلی که در ادامه توضیح داده خواهد شد، محل نقد است.
به‌نظر میرسد الکسی، میان حق و هنجار، مغالطه مفهومی ایجاد کرده است. حق به تنهایی دلالت بر هیچگونه دستور و حکمی ندارد، بلکه حاکی از «امتیازی»[۱۳۷] است که یک فرد در جامعه خواهد داشت و این امتیاز توسط احکام قانون، یعنی اصول و قواعد نظم هنجاری حقوقی، مورد حمایت قرار میگیرد.[۱۳۸] حق به هر تعبیری که مطرح میشود، دال بر تمتع و استیفای یک امر است که به تعبیر هوفلدی میتواند در شقوق چهارگانه حق- ادعا، حق- آزادی، حق- قدرت و حق- مقاومت قرار بگیرد.[۱۳۹] تمامی انواع حق، تملک یک امتیاز در روابط اجتماعی را نشان میدهد[۱۴۰] که با اتکای بر هنجار حقوقی تضمینکننده خود، تکلیف یا وضعیت خاصی را به فعل افراد تسری میدهد.[۱۴۱] حق در نظم حقوقی موجودیت خواهد داشت، مادامی که توسط یک هنجار مدون یا نامدون، به‌طور صریح یا ضمنی تحت حمایت باشد. بنابراین اصول و قواعد حقوقی میتوانند موجد حق و صیانت‌کننده از آن باشند ـ و البته اساساً هنجارها در قالب حقها عمل میکنند ـ اما با آن یکسان نیستند. اصل آزادی بیان، هنجاری است که از حق- آزادی بیان حمایت میکند. حال آنکه تقابل میان حقها، در واقع، صفآرایی اصول و قواعد حقوقی متضمن آنها در برابر هم است. از این رو نظریه الکسی در باب یگانگی اصل حقوقی با حق بنیادین مقرر در قانون اساسی چندان پذیرفته نیست.
گزاره حقوقی[۱۴۲] و فرض قانونی[۱۴۳]
گزاره، جملهای است خبری که میتواند درست یا نادرست باشد، هر چند که درستی یا نادرستی آن بر ما پوشیده باشد. گزاره‌های حقوقی حاکی از یک امر حقوقی میباشند که قابل صدق و کذب‌ هستند. هر گزاره حقوقی، مجموعه قضایا و پیش‌فرضهایی در دل خود دارد و بر احکام قانونی مشخصی دلالت می‏نماید.[۱۴۴] صحت گزاره حقوقی به معنای رعایت چارچوب‌های قانونی و رعایت اصل حاکمیت قانون است، لذا صادق بودن گزاره حقوقی به معنای اعتبار حکم آن گزاره نسبت به احکام قانونی است، اگر حکم گزاره حقوقی مطابق با حکم مقرر در قانون باشد، چنین گزاره‏ای از منظر حقوقی، معتبر و از حیث منطقی، صادقه محسوب می‏شود.[۱۴۵] اگر خود گزاره حقوقی، چارچوب قانونی را مشخص نماید، آن گزاره صرفاً میتواند یک قاعده حقوقی مقرر در قانون باشد. اگر گزاره حقوقی را به معنای خاص آن تصور کنیم، صرفاً قواعد حقوقی‏ای را شامل می‏شود که صدق و کـذب آن‏ها منـوط به رعایت قواعد مافوق در سلسله مراتب قواعد حقوقی خواهد بود؛ اما گزاره حقوقی به معنای عام، کلیه جملات دال بر یک یا چند امر حقوقی است (همچون احکام دادگاه‌ها و قواعد حقوقی) که صدق و کذب آن منوط به رعایت اصل حاکمیت قانون است؛[۱۴۶] به این معنا که هر قاعده حقوقی، یک گزاره حقوقی است، اما نه بالعکس. در واقع، قواعد حقوقی، گزارههای حقوقی هستند که بر یک یا چند حق یا تکلیف قانونی دلالت مینمایند. از هر گزاره حقوقی، میتوان اصول و گزاره‌های حقوقی صادقه یا کاذبه استخراج کرد. برای نمونه، وقتی قاعده حقوقی مقرر می‏دارد «قاضی‏ را نمی‏‌توان‏ از مقامی‏ که‏ شاغل‏ آن‏ است‏‏… منفصل‏ کرد یا بدون‏ رضای‏ او محل‏ خدمت‏ یا سمتش‏ را تغییر داد مگر به‏ اقتضای‏ مصلحت‏ جامعه‏ با تصمیم‏ رئیس‏ قوه‏ قضاییه‏…»، این قاعده حقوقی یک گزاره حقوقی است که از آن میتوان دو گزاره حقوقی «رئیس‏ قوه‏ قضاییه می‌تواند بنا به مصلحت، قاضی را عزل کند» و «رئیس‏ قوه‏ قضاییه نمیتواند بدون‏ محاکمه‏ و ثبوت‏ جرم، صرفـاً بنا به مصلحت، قاضی را عزل کند» را استنتاج کرد که به ترتیب، گزاره‌هایی مغایر (کاذبه) و مطابق (صادقه) با قانون هستند و تشخیص این مغایرت و یا مطابقت با قانون، امری اعتباری و مبتنی بر هرمنوتیک است که به یک مرجع‌ صیانت‏کننده از قانون (در این مثال، شورای نگهبان) سپرده شده است.
فلسفه اصل حاکمیت قانون ایجاب میکند نهادهای صیانت‌کننده از قانون (مانند شورای نگهبان)، یعنی نهادهای مرجع برای تعیین صدق یا کذب گزارههای حقوقی برداشت‌شده از قانون، در نظامهای حقوقی پیشبینی شوند. همچنین از گزاره حقوقی میتوان اصول حقوقی استخراج کرد که در رویه قضایی به‌رسمیت شناخته شود؛ برای مثال، در قاعده مذکور میتوان «اصل استقلال قاضی» را دریافت. اما یک اصل حقوقی، یک جمله خبری نیست،[۱۴۷] و لذا، یک گزاره حقوقی به‌شمار نمیآید. اگرچه میتوان اصل حقوقی را با جملات خبری، بیان یا توصیف نمود، اما خود اصل حقوقی، یک عبارت است که گزاره حقوقی خبـری نمیباشـد. اصل حقوقی، میتواند بر یک یا چند گزاره حقوقی دلالت کند و بالعکس. از این رو، گزاره حقوقی و اصل حقوقی متباین هستند، اگرچه بعضاً از یکدیگر منتج می‌شوند. برای مثال، از اصل لاضرر میتوان گزارههای مختلفی برداشت کرد؛ از جمله «هرگونه تعرض به مال غیر، ممنوع است»، «ممانعت از اِعمال حق دیگران، غیر قانونی است»، «جلوگیری از آزادی دیگری تخلف است» و یا به‌طور جزئیتر، «آتش زدن درخت همسایه ممنوع است». از طرفی از گزاره حقوقی «کسی حق ممانعت از رفت و آمد مردم در مکان‏های عمومی را ندارد، مگر قانون اجازه دهد» میتوان «اصل احترام به آزادی‌های بنیادین»، «اصل لاضرر»، «اصل حاکمیت قانون» و یا به‌طور جزئیتر «اصل آزادی رفت و آمد در مکان عمومی» و غیره را برداشت کرد. این اصول ممکن است در رویه قضایی با عنوان «اصول حقوقی» به‌رسمیت شناخته شوند و یا ممکن است همچنان در میان دکترین حقوقی مطرح باشد و یا اساساً مستتر در گزاره مطرح‏شده باقی بمانند؛ اما به هر ترتیب، باید تحت انقیاد حاکمیت قانون در نظام حقوقی اِعمال شوند.
فرض قانونی مفروضاتی است که در ذهن واضع قاعده حقوقی شکل میبندد و آن قاعده حقوقی، مبتنی بر چنین پیشفرضهایی قوام یافته و در متن قانون عینیت می‌یابد. این فروض را میتوان با روش هرمنوتیکی و تعمق در قواعد حقوقی، ادراک کرد. زمانی‏که مفسران قصد تفسیر یک قاعده حقوقی را دارند، اصول و گزارههایی از آن استخراج میکنند که در واقع مدعی هستند، مقنن، آن‏ها را پیشفرض قرار داده و آن قاعده را وضع کرده است. در واقع، فروض قانونی، پیشفرضهایی هستند که در ذهن مقنن نقش بستهاند و وی با چنین فروضی، قواعد حقوقی را وضع نموده است. بنابراین، قواعد حقوقی بر پایه این پیش‌فرضها استوار است. با توجه به این‌که ما از ذهن قانونگذار باخبر نیستیم، سعی میکنیم با تعمق و تفسیر قواعد حقوقی مقرر در قانون، به ‏آنها پی ببریم؛ چرا که فروض قانونیای که در ذهن قانونگذار وجود داشتهاند، از مفاد یا متن قانون قابل استخراج و کشف میباشند و مفسر قانون، تلاش میکند تا با تعمق در صورت و باطن قواعد حقوقی، آن‏ها را بیابد.
آنچه مفسران به عنوان یک حکم مشخص، از درون قاعده حقوقی مقرر در قانون استخراج میکنند، در نتیجه تفسیر آن‏ها از آن قاعده بوده و مدعی‌اند که قانونگذار، چنین مسألهای را مفروض دانسته است. این‌که مفسر قانون، «مدعی» وجود یک فرض قانونی مشخص در قاعده یا قواعد حقوقی خاصی است، به این دلیل است که قطعیتی در نظر وی وجود ندارد و وی با استدلالهای مشخصی، معتقد است که چنین فرض قانونی‌ای وجود دارد و مقنن در زمان وضع آن قاعده یا قواعد حقوقی، آن‏ها را مفروض قلمداد کرده است. با توجه به این‌که تفسیر ارائه‌شده از سوی مفسر قانون، قطعیت ندارد ـ و معلوم نیست که اساساً مقنن چنین پیشفرضی در وضع قانون داشته است ـ لذا ادعای آنان، میتواند مطابق با واقع نباشد. وقتی ادعا میشود که این پیشفرضها در ذهن مقنن وجود داشته ـ برای مثال ادعا میشود که قانونگذار، فلان اصل حقوقی یا گزاره حقوقی را مفروض دانسته و در واقع به عنوان الزامات پیشفرض در قانون میباشند ـ به واقع ادعا شده است که بایدهای حقوقی مبتنی بر این فروض نیز از ضمانت‌اجرای مشابه همان قواعد حقوقی مقرر در قانون برخوردارند. به‌عبارت دیگر، مفسر قانون با استخراج اصل حقوقی یا گزاره حقوقی از درون قانون، معتقد است چنین الزاماتی نیز در آن قانون وجود دارند که مقنن آن‏ها را مفروض دانسته و این الزامات، هنجارهای حقوقیای هستند که از حیث اعتبار، در حکم قواعد حقوقی مقرر در آن قانون میباشند. از این رو، فرضهای قانونی را «نتایج مدعا»[۱۴۸] نیز می‌نامند[۱۴۹] که عبارتست از اصول و گزاره‌های حقوقی مورد ادعای مفسر قانون از قاعده حقوقی. در مجموع می‌توان گفت از آنجاکه فرض قانون میتواند اعم از اصول و گزاره حقوقی باشد، لذا مفهومی عام نسبت به اصل حقوقی محسوب میشود.
اصول موضوعه[۱۵۰] و متعارفه[۱۵۱]
هر علمی بر شماری از قضایای مبنایی مبتنی (اصول بنیادین) است که اثبات آن‏ها در آن علم امکانپذیر نیست، اما مجموعه قضایایی که در آن علم اثبات می‌شود، در آغاز متکی به آن قضایای اثبات‌نشده است. این اصول بنیادین در آن علم خاص، اصول موضوعه محسوب می‌شوند. برای مثال، در علوم دینی، اصل اختیار، یک اصل موضوعه است که بر اساس آن، انسان ذاتاً موجودی مختار است.
جایگاه معانی و قضایای بنیادین علوم و سهم آن‏ها در شکل‌گیری علوم گوناگون نخستین بار ‌به‌طور دقیق مورد توجه ارسطو قرار گرفت. اصول موضوعه به بیان ارسطو نوعی از مبادی شناخت علمی به‌شمار می‌آیند، و مفهوم مبدأ یا اصل، همچنان‏که در تبیین پدیده‌های طبیعی و علل وجودی اشیاء به‌کار می‌‌رود، در قلمرو شناخت نیز بر مؤلفه‌های اولیه و بنیادین علوم دلالت می‌کند.[۱۵۲]
اصل موضوعه حقوقی، مفهومی است کلی و غیربدیهی که ذاتاً بی‌نیاز از اثبات نیست، اما در دانش حقوق، بدون استدلال پذیرفته می‌شود و استنتاج مفاهیم و قضایای دیگر بر پایه آن صورت می‌گیرد. گزاره بنیادین مبتنی بر این اصول در حقوق قابل اثبات نیست، زیرا اثبات آن مبتنی بر مقدماتی بیرون از حوزه علم حقوق است و اگر فرض شود که چنین مقدماتی در علم حقوق وجود دارد، همان‏ها را باید اصل تلقی کرد.[۱۵۳]
اصول متعارفه، اصولی هستند که درستی آن‏ها به‌خودی‌خود یقینی و ثابت است و عقل سلیم آن‏ها را بدون واسطه تصدیق می‌کند. قضایای مبتنی بر این اصول، احکام هرگونه شناخت علمی را تشکیل می‌دهند؛ بدین معنا که روابط معلومات جدید، از هر موضوعی که باشند، ضرورتاً تابع این اصول عام است که عقل به‌نحو ذاتی به آن‏ها گواهی می‌دهد. اصول متعارفه، مفاهیم بدیهی عقلی هستند که برخلاف اصول موضوعه، در کلیه علوم، مبنای منطقی و فکری محسوب میشوند. مهم‌ترین اصول متعارفه، سه اصل منطقی کلی است که عبارتند از:
نخست، اصل ثالث مطرود[۱۵۴] (طرد شق ثالث): بر اساس این اصل، هر گزارهای از یک منظر منطقی مشخص، یا درست اسـت و یا نادرسـت و شق دیـگری وجود ندارد.
دوم، اصل این‌همانی:[۱۵۵] اگر گزارهای درست باشد، پس درست است.
سوم، اصل امـتناع تنـاقض:[۱۵۶] هیچ گزارهای نمیتوانـد هم درسـت باشـد و هم نادرست.[۱۵۷]
اصول متعارفه، در واقع اصول منطقی و ذهنی است که در شکلگیری کلیه گزارههای حقوقی مفروض‌اند و در واقع مفروضات منطقی هستند که فارق از مفهوم اصل حقوقی هستند. تمایز این اصول با اصول حقوقی، از چند جهت قابل طرح است. برای نمونه از لحاظ کاربردی، اصل متعارفه، به‌منظور صحت منطقی گزاره‌هـای حـقوقـی به‌کار میرود (کارکـرد نظـری)؛ درحالی‏که اصـل حقـوقی به عنوان ابزار استدلال و منبع کمکی حقوقی به قاضی در صدور حکم هر دعوی مورد استفاده قرار میگیرد (کارکرد عملی). اصول موضوعه به دو گونه «هرمنوتیکی یا نظری»[۱۵۸] و «کاربردی یا عملی»[۱۵۹] تقسیم میشوند که نوع نظری آن، میتواند برای حصول درکی کلی از وضعیت‌های حقوقی به‌کار گرفته شوند. اما اصول موضوعه عملی، هنجارهای «روششناختی»[۱۶۰] هستند که معیاری برای اِعمال هنجارهای دیگر محسوب می‌شوند، لذا تحت عنوان «فرا هنجار»[۱۶۱] نیز از آن‏ها یاد میشود.
بنابراین، همواره در حوزه اصول موضوعه، هنجارهای روش‌شناختی وجود دارند که به عنوان راهنمای نحوه اِعمال دیگر هنجارها ایفای نقش میکنند. برای مثال، اگر اصل «شفافیت» در دکترین حقوقی به‌صورت «فرا هنجار» پذیرفته شود، آنگاه از سوی حقوقدانان چنین بیان میشود که اِعمال کلیه هنجارهای دیگر، همچون لزوم عقد قرارداد با شرکـتهای غیردولتـی توسـط دولت در راسـتای واگـذاری اختـیارات به بخش خصوصی، به‌طور شفاف انجام پذیرد؛ به‌نحوی که دولت، کلیه اقدامات و فرایندهای صورت‌گرفته در این راستا را از طریق ابزارهای ارتباط جمعی، همچون رسانه و اینترنت، به اطلاع عموم مردم برساند و یا به‌گونه‌ای دسترسی و اطلاع مردم از آن‏ها را میسر سازد.
ضمانت اجرای حقوقی و الزامی شدن چنین فرا هنجاری در جامعه، میتواند از طریق به‌رسمیت شناختن آن، تحت عنوان اصل حقوقی، در رویه قضایی محقق شود؛ اما لزوماً نمیتوان هر فرا هنجاری را که در دکترین حقوقی مطرح میشود، یک اصل حقوقی پنداشت. در مثال اخیر، به‌روشنی آشکار است که روش اِعمال این فرا هنجارها چگونه است. در اینجا، قاعده حقوقیِ «دولت ملزم است که تا حد امکان، وظایف خود را به بخش خصوصی واگذار نماید»، به عنوان یک هنجار حقوقی است که تحت روش ترسیم‌شده توسط یک فرا هنجار، یعنی اصل شفافیت، اِعمال میشود؛ اما ضمانت اجرای حقوقی این فرا هنجار نسبت به آن قاعده حقوقی، صرفاً با به‌رسمیت شناختن چنین هنجاری در نظام حقوقی امکان‌پذیر است و اگر بخواهیم آن را به عنوان یک «اصل حقوقی» دارای ضمانت اجرا تلقی کنیم، به‌رسمیت‌شناخته شدن آن در رویه قضایی غیرقابل اجتناب است. البته باید متذکر شد آن دسته از فرا هنجارهایی که فرا قانونی بوده و وارد نظام حقوقی می‌شوند، به‌صورت اصل حقوقی، تنها در نظام حقوقی کامن لا قابلیت اِعمال دارند. اما در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی صرفاً فرا هنجارهای متکی بر قانون، تحت عنوان اصل حقوقی قابلیت اِعمال مییابند.
فرا هنجار، نسبت به دیگر هنجارها، مانند «فرا اصل»[۱۶۲] نسبت به اصول دیگر، یک هنجار برتر محسوب میشود. در ورای کلیه اصول حقوقی، همواره اصولی وجود دارند که مبنای آن‏ها بوده و به عنوان اصل برتر و یک فرا اصل شناخته شدهاند. مهم‌ترین فرا اصل حقوقی، اصل حاکمیت قانون است که در سطور آتـی به آن پرداخته خواهد شد. اصل حاکمیت قانون، کلیه قواعد و اصول حقوقی را تحت سیطره نظام رعایت سلسله مراتب قانونی و چارچوبهای قانون نگه میدارد، اما نوع برتری فرا اصل نسبت به اصول با فرا هنجار نسبت به هنجارهای مادون متفاوت است. فرا اصول، هنجارهایی هستند که بر دیگر اصول تأثیر گذاشته و اثرگذاری آن‏ها در حوزه «معناشناختی»[۱۶۳] و ارزششناختی، و نه روش‌شناختی است؛ تأثیر ارزششناختی فرا اصل نسبت به اصل، به‌واسطه برتری اعتبار قانونی آنهاست. حکم حاصل از فرا اصل بر حکم منتج از اصل، برتری و تفوق دارد، چرا که از لحاظ قانونی، فرا اصل نسبت به اصل از اعتبار بالاتری در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی برخوردار است. همچنین تأثیر فرا اصل بر اصل در حوزه معناشناختی، تأثیر مفهومی است که حکم حاصل از فرا اصل از حیث معنایی و مفهومی، در بر دارنده حکم حاصل از اصل است و به نوعی چنین اصلی، از حیث مفهومی از فرا اصل منتج میشود. همین مسأله، تفاوت اصلی میان فرا اصول و فرا هنجار را مشخص میکند. فرا اصول، هنجارهای بنیادین معناشناختی و ارزش‌شناختی حاکم بر دیگر اصول است و اصول موضوعه عملی به عنوان فرا هنجار، هنجارهای بنیادین روششناختی حاکم بر دیگر هنجارها میباشند.[۱۶۴]
سوای آنکه حاکمیت قانون به عنوان برترین اصل حقوقی محسوب میشـود ـ که در جای خود بحث خواهد شد ـ باید توجه کرد که فرا اصل، مفهومی نسبی است و این نسبیت نیز در کلیه جهات است نه به‌طور اطلاق؛ به این معنا که در یک موضوع مشخص، یک اصل میتواند نسبت به اصلی دیگر فرا اصل محسوب شده و در عین حال نسبت به یک اصل ثالث، این‌گونه نباشد. البته اصولی که برتری خود را بنا به اتکای بر قاعده حقوقی برتر میگیرند، همواره برتری خود را نسبت به اصول دیگر حفظ میکنند. در واقع، فرا اصل، برتری خود را نسبت به اصل، یا به واسطه قاعده حقوقی برتر (متضمن آن فرا اصل) کسب کرده و یا اِعمال آن اصل، اساساً متکی بر رعایت فرا اصل است. فرض کنید دو اصل «الف» و «ب» در رویه قضایی دادگاه‌ها به‌رسمیت شناخته شده است؛ اگر اصل «الف» از یک قاعده حقوقی مقرر در قانون اساسی کشف شده و اصل «ب» مستخرج از قوانین و مقررات عادی باشد، آنگاه اصل «الف» نسـبت به اصـل «ب»، با توجـه به اتکای آن بر قاعده حقوقی برتر، به عنوان یک فرا اصل قلمداد میشود و قضات تا حد امکان به اصل «الف» استناد میکنند.
به عنوان مثالی دیگر، وقتی «اصل حاکمیت قانون» و «اصل پاسخگویی» در رویه قضایی مرسوم میشوند ـ و هر دو از قواعد حقوقی برابر در سلسله مراتب هنجاری استخراج شده باشند و یا این‌که مطابق آنچه در رویه قضایی نظام حقوقی کامن لا وجود دارد، هر دو فرا حقوقی بوده و مبتنی بر اصل انصاف باشند ـ غالباً، برتری اصل حاکمیت قانون بدیهی تلقی میشود؛ چرا که اگر حاکمیت قانون وجود نداشته باشد، اساساً بحث لزوم پاسخگویی و استناد به قانون در اقدامات دولتی، منتفی میشود، اما نه بالعکس. چالش جدی در جایی است که اصل دیگری همچون «اصل شفافیت» نیز در کنار دو اصل اخیرالذکر مطرح می‌شود، آنگاه ارتباط این اصل با اصل پاسخگویی بسیار نزدیک میشود؛ ممکن است در یک دعوی، از نظر قاضی، اصل شـفافیت نسـبت به اصل پاسخگویی فرا اصل تلقی شده و موضوعاً استناد بدان اهمیت داشته باشد و برعکس، در دعوای دیگر به اصل شفافیت، استناد شود. به این دلیل است که بحث ارزششناختی اصول حقوقی، جزء لاینفک آن‏ها محسوب می‌شود. اما باید توجه کرد این امر در مورد اصول موضوعه عملی متفاوت است. اصول موضوعه عملی نسبت به هنجارهای دیگر برتری ارزششناختی نداشته تا در هر موردی، بعضاً مرجح شناخته شوند.
اصول موضوعه نظری، مفاهیم انتزاعی هستند که درک صحیحی از نظم حقوقی به ما میدهند و به‌نحوه اِعمال آن‏ها نظم حقوقی نمی‌پردازند. به عبارت دیگر، اصول موضوعه نظری، هنجارهای ناظر بر مفاهیم ذهنی و نه عینی نظم حقوقی میباشند. برای نمونه، «انسجام نظم حقوقی»، یک اصل موضوعه نظری است که مفسر قانون را ملزم میدارد هر هنجاری را به هنجارهای بالاتر آن در سلسله مراتب هنجاری، مرتبط سازد تا هر هنجاری در چارچوب هنجارهای بنیادین و مافوق خود قرارگرفته و انسجام و یکدستی نظم حقوقی حفظ شود.[۱۶۵] اصول موضوعه نظری نیز مانند اصول متعارفه، صرفاً کاربرد نظری و هرمنوتیکی داشته و فارق از اصول حقوقی هستند که در حوزه عملی کاربرد دارند. اگرچه اصول موضوعه نظری در شکلگیری اصول و قواعد حقوقی تأثیرگذارند (برای مثال، اصل حاکمیت قانون تحت تأثیر اصول انسجام، تفسیر قانونی و سلسله مراتب هنجاری، که از اصول موضوعه نظری حقوقی هستند، در نظام حقوقی مطرح شده است)؛ اما به هر ترتیب، مفاهیمی متمایز از اصول حقوقی هستند.
تفاوت میان فرا هنجارهای حقوقی و اصول حقوقی، بسیار ظـریف اسـت و به دلیل اشتراکات مصداقی که میان آن‏ها وجود دارد بعضاً هم‌معنا تلقی می‌شوند.[۱۶۶] برای مثال، هنگامی که از «اصول حقوق اداری» سخن گفته می‌شود منظور، اصولی است که در رویه قضایی، که دعاوی آن ماهیت اداری دارد، مورد شناسایی قرار گرفتهاند که با بررسی و تحقیق در مورد این اصول، در واقع بحث عملی موضوع را پیش کشیدهایم.[۱۶۷] اما اگر اصول حقوق اداری را به معنای اصول بنیادین علم حقوق اداری بپنداریم، اصول موضوعه حقوق اداری را مدنظر قرار دادهایم، آنگاه حیطه بحث ما تغییر خواهـد کرد (که نظـری خواهـد بود) و به اصولی اشاره میکنیم که قضایا و گزارههای بنیادین علم حقوق اداری را تشکیل دادهاند، و اصول بنیادین آن به نوعی در حوزه مبانی علم حقوق اداری مطروحه در دکترین و عرف حقوق و نیز قوانین و مقررات اداری، بررسی میشود. آنگاه این موضوع در واقع حاکی از اصول موضوعه حقوق اداری و نه اصول حقوقی مرسوم در رویه قضایی است. این نزدیکی مفهومی بسیار زیاد باعث می‌شود در به‌کارگیری هر دو مفهوم از عبارت «اصول حقوقی» استفاده شود، در حالی‌که اصول حقوقی مرسوم در رویه قضایی، مفهومی متمایز از اصول موضوعه عملی است. برای مثال، وقتی در عرف و دکترین حقوقی (بر پایه تعمق بر حقوق موضوعه)، اصل صحت قرارداد به صورت یک هنجار پذیرفته میشود، تا زمانی که در رویه قضایی مرسوم نشود، به صورت یک اصل موضوعه حقوقی باقی میماند و نمیتوان آن را یک اصل حقوقی پنداشت؛ اگرچه بدان پایبنده بوده و به دلیل اشتراک لفظی، غالباً عنوان اصل حقوقی بدان اطلاق شود. اصول موضوعه میتوانند بستری برای اصول حقوقی باشند و حتی بسیاری از اصول حقوقی، برخاسته از این اصول میباشند. اما به‌رغم ارتباط نزدیک و بعضاً اشتراکات مصداقی، نباید آن‏ها را یکسان پنداشت.
چنانکه گفته شد، اصول موضوعه در هر علمی، مفاهیم بنیادین آن علم را تشکیل می‌دهند. از آنجا که علوم اداری و مدیریتی و مانند این‌ها، از جمله علومی هستند که ارتباط بسیار نزدیکی با نحوه اداره دولت، سازمان‏های دولتی، وظایف و مسئولیتهای مقامات دولتی و بهبود خدمات دولتی به شهروندان دارند، لذا از این حیث با حقوق اداری نیز مرتبط‌اند. از این رو فرا هنجارهای اداری، که در این حوزه از علوم، مطرح می‌شوند بعضاً در قوانین و مقررات جامعـه رسـوخ کـرده و بر پایه مشروعیتی که در جامعه می‌یابند، به تدریج در رویه قضایی مورد شناسایی قرار می‌گیرند و به صورت اصول حقوقی در نظام حقوقی نمود پیدا میکنند. برای نمونه، اصل معقولانه بودن، یک فرا هنجار اداری است که ناظر بر به‌کارگیری اختیارات و معقول عمل کردن نسبت به صلاحیت قانونی می‌باشد.[۱۶۸] این‌گونه اصول را که ذاتاً حقوقی محسوب نمی‌شوند، با عـنوان «اصـول فرا حقـوقی اداری» یاد می‏کنیم.
با توجه به مجموع استدلالات پیش‌گفته میتوان گفت که اولاً اصول حقوقی، مفاهیمی متباین از اصول متـعارفه و موضـوعه نظـری هسـتند؛ ثانـیاً بعـضی از فرا هنجارهای حقوقی که در رویه قضایی به‌رسمیت شناخته شدهاند، اصول حقوقی محسوب میشوند. اما بعضی اصول حقوقی، فرا هنجار حقوقی نیستند (مانند اصل برابری)، لذا نسبت میان آن‏ها عموم و خصوص من وجه است. در حوزه اصول کلی حقوق اداری، بعضی فرا هنجارها، حقوقی هستند که آن‏ها را «اصول حقوقی اداری» می‏خوانیم و بعضی نیز، اداری که با عنوان «اصول فرا حقوقی اداری» یاد می‏کنیم. برخی از اصول نیز اساساً غیر از فرا هنجارها هستند؛ این‌گونه اصول صرفاً برخاسته از ارزشها و اخلاق می‌باشند که آن‏ها را نیز «اصول فرا حقوقی اخلاقی» می‌نامیم.
اصول فقه
در فقه شیعه، اصل به عنوان مرجع (عمل)، هنگام شک اطلاق میشود که مکلف هنگام شک و جهل به واقع و در اختیار نداشتن دلیل علمی (اماره)، به آن رجوع می‌کند. اصل به لحاظ کاربرد آن در بخش الفاظ و در مقام عمل بدون ارتباط به لفظ، به «اصل لفظیه» و «اصـل عمـلیه» و به لحـاظ جعل‌کنـنده آن، به «اصل شرعی»، «اصل عقلی» و «اصل عقلایی» تقسیم می‌شود. مستند و منشأ حجیت اصل عقلایی، اصل شرعی و اصل عقلی، به ترتیب، بـنای عقـلا بر عـمل به آن به ضمیمه امضای شارع، جعل و وضع شارع مقدس، و حکم عقل است.[۱۶۹] دستهبندی اخیر، صرفاً یک تقسیم‌بندی برای اولویت اصول و مبنای حجیت است که محل بحث در این نوشتار نیست. آنچه در این مجال بسیار حائز اهمیت است، دریافت نسبت اصول عملیه و لفظیه با اصول حقوقی است.
مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، «قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر… نمایند. درصورتی‏که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند…». ابهام مفهومی اصول حقوقی و ذکر آن پس از منابع اسلامی و فتاوی معتبر، این شائبه را ایجاد میکند که منظور از اصول حقوقی، اصول عملیه فقه شیعه است. با چنین فرضی، به این نتیجه می‌رسیم که اصول حقوقی، در نظام حقوقی کشور ما، همان اصول عملیه است. در حالی‌که چنین فرضی خطا به‌نظر می‌رسد.
باید توجه داشت که قانونگذار در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، به‌درستی، اصول حقوقی را مستقل از منابع اسلامی ذکر کرده است. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «احکام دادگاه‌ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏».[۱۷۰] تصریح قانونگذار اساسی به استناد قضات به اصول و ذکر آن (اصول حقوقی) در عرض قواعد حقوقی (مواد قانون)، بیانگر این مسأله است که قاضی باید در زمان سکوت یا نقص مواد قانونی، به اصول حقوقی استناد نماید و‏ «… موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید …».[۱۷۱] لذا میتواند این اصل حقوقی را از درون قواعد حقوقی (قوانین مدونه) یا احکام اسلامی (منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوای‏ معتبر) استخراج نماید و حکم مقتضی صادر کند. از این رو با توجه به‏صراحت قانون اساسی، اصول حقوقی، تنها از احکام اسلامی استخراج نمیشوند؛ بلکه قوانین نوشته نیز میتوانند منبع این اصول باشند. گرچه می‌توان منشأ بسیاری از اصول حقوقی را در منابع اسلامی یافت و اشتراکات مصداقی زیادی میان اصول حقوقی و اصول عملیه وجود دارد، اما این امر به دلایل زیر، به معنای یکسان انگاشتن اصـول حقوقی با اصـول عملیه نیست:
اولاً: اصول حقوقی موجب پویایی نظام حقوقی میشوند و به جهات تخصصی و تطابق با مسائل مستحدثه، خاستگاه متفاوتی دارند و نباید صرفاً برخاسته از منابع اسلامی باشند. به همین دلیل است که قانونگذار، گزاره «مغایر با موازین اسلامی نباشد» را در ادامه اصول حقوقی ذکر کرده است. حتی اگر ادعا شود ذکر «مغایر با موازین اسلامی نباشد» ـ در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی ـ به‌معنای لزوم اتخاذ اصل حقوقی از منابع اسلامی است، آنگاه ذکر اصول حقوقی پس از «استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر» بیفایده خواهد بود؛ چرا که اگر قرار باشد تنها به اصول عملیه اسلامی استناد شود، دیگر نیـازی به ذکر اصول حقوقی نمی‏بود، بلکه همان «استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر» که در بردارنده کلیه قواعد و اصول فقه شیعه است، کفایت میکرد و این امر در نهایت به معنای تقریر زائد از سوی مقنن است؛ درحالی‌که قانونگـذار به دقت به اصول حقوقی، به‌طور جداگانه اشاره کرده است.
ثانیاً: صرفاً اصول عملیه نمیتواند پاسخگوی پدیدههای نوین نظام حقوقی باشد؛ برای نمونه، چالشهای مدیریتی و اداری نظام حقوقی کشورها، همچون لزوم گسترش فناوری اطلاعات در اداره امور دولتی که منجر به ظهور اصل شفافیت و پاسخگویی شده، و یا لزوم اعطای اختیارات وسیع به قضات را به‌منظور نظارت بر اَعمال دولتی که موجب پدید آمدن اصل نظارت و تعادل شده، نمی‌توان از منابع اسلامی استخراج کرد؛ اگرچه ظهور اصـول حقـوقی از منـابع غیر اسلامی منوط به بررسی آن‏ها بر اساس احکام اسلامی است. با این محک، صرفاً میتوان اصول حقوقی نوین را در قلمرو احکام دین اسلام (از حیث عدم مغایرت) بررسی کرده و بدان مشروعیت بخشید.
علاوه بر این، در فقه شیعه، در حوزه روابط میان افراد و دولت کمـتر بحـث شـده است و غالب احـکام آن ناظر بر تنظیم روابط خصوصی میان افراد بوده است. لذا بعضاً در دادرسی اداری، اصول عملیه، چندان نمیتوانند راهگشا باشند. اصول مدرن حقوقی همچون اصل نظارت و تعادل (نشأت‌گرفته از اصل تفکیک قوا)، مشابه هیچ اصل یا قاعده فقهی نیست؛ اما امروزه به‌خوبی شاهد رسوخ آن در نظام حقوق اداری هستیم که در اغلب کشورها، به‌ویژه نظامهای پیشرفته حقوقی، به عنوان یک اصل کلی حقوق اداری شناخته شده است.
ثالثاً: چنانکه گفته شد، اصول عملیه به‌مثابه فرا هنجارها یا همان اصول موضوعه عملی علم اصول است و فرا هنجارها که محصول استدلالات و استدراکات عقلی بشری و دستاورد علوم مختلف هستند، نمی‌توانند یگانه مرجع اصول حقوقی باشند. علاوه بر این، اصول عملیه، یکی از انواع اصول موضوعه عملی است (فرا هنجارهای علم اصول) و بسیاری از فرا هنجارها از علوم دیگری همچون مدیریت دولتی، فناوری اطلاعات، اقتصاد و غیره در نظام حقوقی، پدید آمده‏اند.
مسلماً به دلیل برتری احکام اسلامی در نظام حقوقی کشور ما، حضور اصول حقوقی غیر از اصول عملیه در نظام حقوقی و به‌رسمیت شناختن آن‏ها در رویه قضایی، منوط به رعایت دو شرط کلی است:
نخست، مشروعیت دینی: رعایت موازین اسلامی و ارتباط مفهومی با احکام مقرر در منابع معتبر اسلامی. این شرط مبتنی بر حکم صریح قانون اساسی در اصل چهارم است که کلیه هنجارهای حقوقی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، باید در چارچوب ارزش‌ها و بایدهای دین اسلام قرار گیرد. اصول و قواعد دین اسلام آنچنان در نظام حقوقی کشورمان ریشه دوانیده که به‌نوعی به‌مثابه ستون فقرات آن محسوب می‌شود و کلیه اعضای این دستگاه در راستای آن‏ها شکل گرفته است.
دوم، مشروعیت قانونی: رعایت چارچوب‌های مقرر قانون و ارتباط با اصول قانون اساسی و قوانین عادی. این شرط، برخاسته از اصل حاکمیت قانون است که قوام، پیوستگی و انسجام نظام حقوقی در گرو رعایت آن است. چون نظام حقوقی ما مبتنی بر حقوق موضوعه است، کلیه هنجارهای حقوقی باید مبتنی بر قوانین موضوعه بوده و در چارچوب احکام اسلامی قرار گیرند.
در مجموع، می‌توان گفت اصول کلی حقوقی هنجارهای بنیادینی هستند که قضات، در نبود حکم قانونی بدان استناد میکنند. در واقع، قضات در جایی که قانون نسبت به دعوای مطرح‌شده مسکوت است، با توسل به این اصول سعی مینمایند تا حکم هر دعوا را تعیین کنند. در این میان، استناد قضات به یک اصل کلی ـ که به‌صراحت در نظام حقوقی به‌رسمیت شناخته‏نشده و یا بعضاً در اخلاق و دیگر حوزهای غیرحقوقی مطرح است ـ به آن اصل در رویه قضایی، ضمانت اجرایی حقوقی داده و بعضاً مبنای حکم قضات دیگر در دعاوی بعدی قرار می‌گیرد و ضمن این فرایند، آن را به یک اصل حقوقی شناخته‏شده در نظام حقوقی مبدل میسازد. بر همین اساس، برخی صاحب‏نظران بر این باورند اصولی که بر مبنای «اداره خوب» و نظام عادلانه اداری، بعضاً در دادرسی اداری مورد استناد قضات قرار می‌گیرند، نیز اصول حقوق اداری هستند که بر نظام حقوق اداری حاکم میشوند و این اصول را میتوان با بررسی رویه قضایی در دادرسی اداری کشورها استخراج کرد.[۱۷۲] در ادامه، بر مبنای مفهومی که از اصول حقوقی تبیین شد، به تبیین اصل کلی حقوق اداری خواهیم پرداخت.
تبیین و تعریف ویژگیهای اصل کلی حقوق اداری
مطابق «روش ارسطویی»[۱۷۳] برای تعریف یک مفهوم، تبیین خصوصیات آن مفیدترین روش محسوب میشود. با توجه به آنچه از اصول حقوق به لحاظ مفهومی تبیین شد، اصل کلی حقوق اداری واجد برخی از ویژگی‌هاست که در ادامه به توضیح مختصر هر یک از آن‏ها می‌پردازیم.
کلی بودن
در علم حقوق، کلی بودن بدان معناست که اصل حقوقی، بر مصادیق گوناگون صدق میکند.[۱۷۴] اساساً کلی بودن، وصف مشترک تمام اصول حقوقی است، اما درجه کلیت آن یکسان نیست.[۱۷۵] اصل حقوقی، کلی است چون هنجارِ در بر گیرنده گروه نامشخصی از روابط اجتماعی و پدیدههای حقوقی و منبعِ چندین هنجار حقوقی جزئی است. به عبارتی مختصر، موارد استعمال اصل حقوقی، نامعین است پس، هنجاری کلی است.[۱۷۶]
ژان بولانژه[۱۷۷] برای اصول حقوقی، مراتب اعتباری قائل است که از نظر وی، اصول حقوق طبیعی، در رأس این سلسله مراتب قرار دارد.[۱۷۸] فارغ از انتقادهایی که به اندیشههای طبیعیگرایی وارد میشود، این نظریه بولانژه قابل دفاع به‌نظر نمی‌رسد. باید توجه داشت که صورت شکلی اصول حقوقی، همچون قواعد حقوقی، در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی قرار میگیرد؛ اما در نسبتسنجی اصول حقوقی با یکدیگر ـ بهدلیل تقابل میان ماهیت آنها ـ تنها عامل ایجاد کننده سلسله مراتب، کلیت آنهاست که ارتباطی با ایجاد اعتبار بیشتر یا رجحانپذیری افزونتر آنها در قیاس با یکدیگر نخواهد داشت. در واقع سلسله مراتب اصول حقوقی، برخلاف سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، حاکی از درجه اهمیت و اعتباری اجزای آن نیست، بلکه صرفاً نشانگر میزان گستره مفهومی و دامنه شمول حکمی آنهاست. در واقع هر اصلی، ناظر بر شمار متعددی از اَعمال حقوقی است و در قیاس با یکدیگر، دامنه شمول این مصادیق متفاوت خواهد بود.
برای مثال، اصل جبران خسارت، یک اصل کلی است که شامل تمام مواردی میشود که به دلیل فعل یا ترک فعل شخصی، به شخص دیگری زیان وارد شده و باید خسارت وارده جبران، و وضعیت مزبور به حالت سابق اعاده شود. اصل جبران خسارت شهروند، نیز یک اصل کلی است که ناظر بر جبران زیان وارده به شهروند و اعاده وضعیت در مواردی است که تصمیم یا اقدام دولتی موجب ضرر به حقوق شهروند شده است. به‌خوبی روشن است که قلمرو کلیت اصل جبران خسارت، دامنه گستردهتری از اَعمال حقوقی را، نسبت به اصل جبران خسارت شهروند، در بر میگیرد. اصل کلی نسبت به اصل جزئی، یک فرا اصل محسوب میشود.
ممکن است گمان رود که اصل حقوقیِ مصرح در قانون اساسی از جایگاه بالاتری نسبت به اصل حقوقیِ مبتنی بر گزاره حقوقی نامدون دارد؛ این طرز تلقی در مورد نسبتسنجی اصول حقوقی نادرست است. اولاً این‌گونه اعتبارسنجی میان دو اصل مزبور، به دلیل قیاس میان صورت شکلی آنهاست؛ اما در حقیقت این نحوه مقایسه، در گستره سلسله مراتب هنجارهای حقوقی بوده که عملاً قیاس میان دو گزاره حقوقی (قاعده حقوقی قانون اساسی مصرح به اصل نخست و گزاره حقوقی وصفی نامدون اصل دیگر) است که در قالب قانون تبعیت قرار میگیرد و ارتباطی با ارزیابی میان ماهیت آن دو اصل ندارد. ثانیاً با توجه به این‌که در مقایسه میان دو اصل، ماهیت آنها مورد سنجش قرار میگیرد و از طرفی، ماهیت اصول ـ به دلیل گفتمانی بودن و ارتباط گسترده با عوامل دخیل در وقایع حقوقی ـ دارای ارجحیت نسبی است، بنابراین نمیتواند سلسله اعتباری و اهمیتیِ هنجاری مشخصی میان اصول حقوقی ترسیم نمود. از این رو، با توجه به امکان‌سنجی قیاس نسبتاً مشخصی از گستره معنایی اصول حقوقی، تنها میتوان از سلسله مراتب کلیت اصول حقوقی سخن به میان آورد. اصول کلی حقوق (مانند اصل حاکمیت قانون)، در رأس هرم سلسله مراتب کلیت اصول حقوقی قرار دارند که مبنا و در بر دارنده مفهومی- حکمی آنها هستند. اساساً کلیبودن یک اصل حقوقی نسبت به اصل حقوقی دیگر، به معنای در بر گرفتن و عام بودن نسبت به آن است. کلیت اصل حقوقی از دو حیث برقرار میشود:
الف) برتری هنجاری یک قاعده حقوقی نسبت به قاعده حقوقی دیگری که این اصول از درون آنها کشف شده است: قاعده حقوقی دارای اعتبار بیشتر نسبت به قاعده حقوقی رقیب، دارای اصل حقوقی همنهشت کلیتری خواهد بود. برای نمونه، اصل لاضرر نسبت به اصل عدم نقض تعهد، از حیث اتکای بر قاعده حقوقی برتر (اصل ۴۰ قانون اساسی نسبت به ماده ۲۲۱ قانون مدنی)، کلیتر محسوب میشود. هر دوی این اصول، اصل حقوقیِ صریح هستند، جدای از اعتبارسنجی صورت شکلی آنها (اعتبار گزاره وصفی اصل لاضرر نسبت به اصل عدم نقض تعهد، در سلسله مراتب هنجاری بالاتر است)، محرز است که قاعده حقوقی مصرح به اصل لاضرر، در بر دارنده قاعده حقوقی مصرح به اصل عدم نقض تعهد است؛ بنابراین، اصول حقوقیِ همنهشت آنها هم از این کلیت تبعیت میکنند.
ب) دامنه شمول مفهومی و مصداقی میان این اصول حقوقی: چنانچه معیار فوق قابل استفاده نباشد ـ همچون موارد برابری اعتبار قواعد حقوقی مصرح به اصول یا اساساً عدم صراحت قانونی ـ کلیت اصول، با معیار دامنه موضوعی ـ حکمی مورد ارزیابی قرار میگیرد. به عنوان مثال، اصل دادرسی منصفانه (اصل ۱۵۶ قانون اساسی) و اصل استقلال قضات (اصل ۱۶۴ قانون اساسی)، ریشه در قانون اساسی دارند و لذا اعتبار قواعد حقوقی آنها برابر است؛ اما با دقت در مفهوم دادرسی منصفانه در میابیم که یکی از مراتب انصاف در رسیدگی قضایی، بیطرفی و استقلال قاضی است؛ پس مشخص میشود که اصل دادرسی منصفانه، نسبت به اصل استقلال قضات، کلیتر است. به همین ترتیب، اصل دادرسی منصفانه نسبت به اصل برابری (اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی)، جزئیتر است.
اگر یک اصل حقوقی با توجه به دو معیار فوق، نسبت به اصل حقوقی دیگر، کلیتر یا جزئیتر محسوب نشود، این دو اصل از لحاظ سلسله مراتب کلیت، در یک سطح قرار دارند. برای نمونه، نمیتوان میان اصل استصحاب و اصل تناسب از حیث دامنه شمول و یا سلسله مراتب قواعد حقوقی (ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی) یکی را کلی و دیگری را جزئی تلقی کرد. لذا در سلسله مراتب کلیت، جایگاه برابری دارند. در مجموع می‌توان گفت، کلیتر بودن یک اصل نسبت به اصول دیگر بدین معناست که چند اصل حقوقیِ فرعیتر، از دل یک اصل حقوقی کلیتر سر بر می‌آورند. به عنوان مثال، اصل انصاف، به عنوان یک اصل کلی، منشاء اصولی همچون اصل احترام به مالکیت و اصل جبران خسارت است.[۱۷۹]
جامعیت
یکی از خصایص اصلی و قابل توجه اصل حقوقی، جامعیت مفهومی آن است. اصل حقوقی به‌واسطه این ویژگی خود، میتواند جامع وضعیتها و پدیدههای حقوقی باشد. اینگونه هنجارها میتوانند با تعریف دستوری خود تحت گزارههای حقوقی متنوع و بعضاً متفاوتی، شمول حکمی خود را به وضعیتهای حقوقی متعددی تسری داده و پدیدههای رفتاری مختلفی را در قلمرو حکمی خود در بر بگیرند. این امر در دستورات مطلق هنجاری همچون قواعد حقوقی، وجود ندارد. قاعده حقوقی به پدیدهها و وضعیتهای مشخصی حکم میکند و نمیتواند پدیده‌های رفتاری مختلفی را تحت شمول حکمی خود جای دهد.
لازم به ذکر است که مؤلفه جامعیت، با کلیت تفاوت دارد. کلیتِ مفهومی، به معنی کلی بودن و در بر داشتن مصادیق متعددی است که تحت حکم مشخصی قرار میگیرند؛ اما جامعیتِ مفهومی، به معنای شمول احکام مختلف در قلمرو مفهومی است. اصل حقوقی به دلیل نسبیت مفهومی خود، قابلیت انعطاف داشته و امکان ارتباطسازی دستوری با وضعیتهای متفاوت را دارا میباشد و حتی ممکن است مفهوم حکمی اصل حقوقی به‌نحوی منقلب شود که پدیدههای ناهمگنی را نسبت به وضعیتهای پیشینِ تحت شمول دستوری خود، در بر بگیرد. برای نمونه، اصل تناسب، میتواند در گستره حقوق کیفری به دسته خاصی از احکام حقوقی، همچون تناسب مجازات با جرم ارتکابی، اشاره نموده و با مفهوم متفاوتی در گستره حقوق اداری، همچون تناسب عمل دولت با هدف مقنن، نیز تعریف شود؛ و یا اصل رعایت تشریفات قانونی در حقوق آمریکا، ممکن است با احکام ماهوی مختلفی نسبت به صیانت حقوق فردی به‌کار گرفته شود، اما با تغییر و بازتعریف مفهومی خود، صرفاً ناظر به احکام شکلی خاصی در مورد پاسداری از حقوق شهروندان باشد.
نماینده ارزشهای اداره خوب
در واقع، گرایش قضات به اصول کلی حقوق اداری در راستای ایجاد «نظام اداری صحیح و عادلانه» و به‌منظور تضمین و حمایت حقوق شهروندی میباشد. در نظام حقوقی ایران، حکم قانون اساسی مبنی بر ایجاد نظام اداری صحیح و عادلانه[۱۸۰] و نیز صراحت قانون مدیریت خدمات کشوری در به‌کارگیری اخلاق اسلامی و اداری برای خدمتگزاری به مردم و حفظ حقوق شهروندی،[۱۸۱] حاکی از لزوم تحقق نظام اداره خوب در کشور می‌باشد. تدوین‌کنندگان قانون مدیریت خدمات کشوری تحت تأثیر ارزش‌های اداره خوب و اصول مدرن حقوق اداری بوده و بسیاری از اصول مهم و جدید حقوق اداری، همچون اصل برابری، اصل شفافیت و اصل پاسخگویی را در این قانون مورد توجه قرار دادهاند.[۱۸۲] این مسأله ناشی از تحول اندیشهها و رویکرد‌هایی است که در طول تاریخ به اداره و نحوه تعامل آن با شهروندان وجود داشته است.[۱۸۳]
بسیاری از اصول حقوق اداری که در رویه قضایی به‌رسمیت شناخته شده‌اند، در راستای تحقق نظام اداری صحیح و عادلانه بوده است. برای دریافت دقیقتر این مفهوم، شاید بتوان مؤثرترین نظریه در این باب را در تفکرات «مشا»[۱۸۴] یافت که سه مدل برای تحقق نظام اداری عادلانه ترسیم کرده است. بر اساس سه مدل توضیح داده‌‌شده، قضات با استناد به اصول حقوق اداری، اداره را مجاب میکنند تا در راستای آن‏ها عمل نمایند: نخست، اداره به‌منظور ناکارآمدی برای ارائه خدمت به شهروندان، در پی اتخاذ تصمیمات و اقدامات حرفهای و سنجیده برای رفع نیاز عمومی برآید؛ دوم، اداره به‌منظور ممانعت از تضییع حقوق شهروندان، در راستای اتخاذ تصمیمات معقول و مبتنی بر قانون برای حفظ حقوق افراد جامـعه گام بردارد؛ سـوم، اداره به دلیل جلوگیری از عملکرد نامناسب نظام اداری به‌طور کلی، و ممانعت از اتخاذ تصمیمات خودسرانه و خودخواهانه مقامات اداری به‌طور خاص، نظام کنترلی بر روند تصمیمگیری‏های اداری را تقویت کند.[۱۸۵]
انتزاعی بودن
اصل کلی حقوق اداری، هنجار بنیادینی در نظام حقوق اداری است که به‌دلـیل ارزشـی و باید ـ انـگار بودن، مفـهومی انتـزاعی یافته که در هر جامـعه بر مبنای خواستها و ارزشها پذیرفته شده است.[۱۸۶] به همین منظور، اصول کلی حقوق اداری بعضاً به اَشکال مختلفی در هر نظام حقوقی ظهور و بروز پیدا می‌کند. اصول کـلی حقـوق اداری به دلیـل هـمین خصـیصه خـود، متـنوع و پویا هستند.
نسبیت عملکرد
از جمله ویژگیهای متمایز ذاتی اصل حقوقی، خصیصه نسبیت کارکردی آن در نظام حقوقی است. اصل حقوقی به دلیل خصیصه ارزششناختی و نسبیتِ حکمی در تقابل و تعامل با اصول حقوقی رقیب، نسبت به هر واقعه حقوقی، مضمون گفتمانی خاص خود را میگیرد و لذا حائز وجه ارجحیت و نه قطعیت دستوری است. لذا همان‌طورکه الکسی و کافمن[۱۸۷] نیز توضیح می‌دهند، اصول حقوقی به‌طور مؤثری به متغیرهای دخیل و وضعیتهای خاص وابسته به هر پرونده ارتباط پیدا میکنند و به‌گونهای با واقعیت پرونده ممزوج میشوند که در عمل، کارکرد آنها را در هر موضوع مستحدثه به دلیل تفاوت در اهمیت استنادی و دستوری، از یک پرونده به پرونده دیگر متفاوت میسازد.[۱۸۸] مؤلفههای دخیل در یک پرونده لزوماً به پرونده دیگر تسری نمیکند و به همین دلیل، تعادل اصول در قیاس میان آنها متفاوت است.
نامدون بودن
نامدون بودن، ویژگی ذاتی هر اصل حقوقی است، چرا که اصول حقوق، بایدهایی هستند که در ورای قواعد حقوقی وجود دارند و تصریح آن‏ها در قوانین موضوعه به معنای مدون بودن اصل نیست، بدین معنا که تصریح اصل در قوانین موضوعه، به آن اصل خصیصه «مدون» نمیدهد، بلکه آنچه تأسیس شده است، یک قاعده حقوقی مدون بر مبنای آن اصل است و نه یک اصل مدون. برای مثال اصل برائت، یک اصل کلی حقوقی است. اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مقرر می‏دارد: «اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچ‏کس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏شود، مگر این‌که‏ جرم‏ او در دادگاه‏ صالح‏ ثابت‏ گردد»، قاعده کلی حقوقی است که بر مبنای اصل برائت وضع شده است. این‌که بعضاً اصول موجب شکلگیری قواعد حقوقی مختلفی در قوانین موضوعه می‌شوند و نیز قضات سعی میکنند تا در موارد سکوت قانون، به اصول حقوقی مد نظر قانونگذار متوسل شوند نیز حاکی از همین مسأله است.
بهینهسازی
اصل حقوقی، هنجاری است که دارای قابلیت بازبینی نظم حقوقی در جهت کارایی بهتر و تعالی آن میباشد. اصول حقوقی به غایتی خاص تعلق یافتهاند و از این رو، به احکام کمالگرایانه‌ای مبدل شدهاند که خصیصه بهینهسازی در کارکرد آنها ثبوت یافته است.[۱۸۹] تمسک به اصول حقوقی برای بهینهسازی نظم هنجاری، تا سر حد نوسازی پایهها و مفاد حقها و آزادیهای بنیادین و حقوق اساسی نیز می‌تواند پیش برود. اینگونه کاربست مبنایی اصول حقوقی، عموماً برخاسته از ابهامات و خلاءهای مفهومی دستورات قانون اساسی یا قوانین بنیادین است که مرزهای تحدید الزامات هنجاری خود را محرز نکرده باشد.[۱۹۰] این خصیصه اصول حقوقی، پویایی نظام حقوقی را رقم میزند. این کارویژه اصل، به دلیل ارتباط انفکاکناپذیر آن با واقعیتهای حقوقی است.
پویایی نظام حقوقی به‌نحو شایانی، محصول کشمکش و تأثیر و تأثر «قانونیت»[۱۹۱] و «عقلانیت»[۱۹۲] در لایه عینیت حقوق و به‌طور قابل توجهی، رویه قضایی میباشد که عامل اشتراک و برقراری این برهمکنش را هنجارهای ارزش‌شناختی و به‌نحو بسیار مؤثری، اصول حقوقی تشکیل میدهند. در واقع یک‌سوی وجه تعاملی اصل حقوقی را دستورات حقوق موضوعه و ثبات رویه پیشین، و سوی دیگر آن را فراهنجارهای مشروع جامعه و عوامل دخیل در هر واقعیت حقوقی تشکیل میدهد.[۱۹۳] به اعتقاد هابرماس، تنش ساختاری میان «اعتبارمندی»[۱۹۴] و «واقعمداری»[۱۹۵] یا در حقیقت، «اطمینان حقوقی»[۱۹۶] و «درستی حقوقی»[۱۹۷] دلیل وجود حقوق امروز است.[۱۹۸] وی معتقد است که رویه قضایی، قسمتی از روند انتزاعی عقلانی کردن حیات جوامع مدرن است.[۱۹۹] مسلماً مهم‌ترین ابزار قضات در این امر، اصول حقوقی هستند که خصیصه بهینهساز آنها، عملاً فضای چنین پیامدی را مهیا میسازد.
به‌رسمیت شناخته‌شده توسط دادگاههای اداری[۲۰۰]
مطابق با آنچه بیان شد، اصول کلی حقوق اداری مربوط به نظام حقوق اداری است و همچنین این اصول توسط قضات، بهرسمیت شناخته می‌شوند. از جمع دو گزاره فوق کاملاً روشن میشود که اصول کلی حقوق اداری در دادرسی اداری به‌رسمیت شناخته میشوند؛ چرا که استناد قضات به اصول کلی حقوق اداری، نشانگر ماهیت اداری دعوای مطروحه نزد دادگاه است که مسلماً حمایت حقوق یک یا چند شهروند در آن مطرح شده است. چنین دادگاهی تنها می‌تواند یک دادگاه اداری[۲۰۱] باشد. برای نمونه، در قضیه «سینگل»،[۲۰۲] شورای دولتی فرانسه به این دلیل که مقام عمومی در صدور مجوز انجام فعالیت ورزشی بیش از حد سختگیری کرده است (عدم رعایت اصل تناسب)، آن را باطل اعلام کرد. همچنین در قضیه «رو»،[۲۰۳] دیوان عالی کشور آمریکا با توجه به امکان تضییع حق بنیادین شاکی بر سقط جنین، براساس اصلاحیه چهاردهم قانون اساسی، به استناد «اصل احترام به حقوق بنیادین افراد» قانون سقط جنین مصوب پارلمان ایالتی را ملغی‌الاثر اعلام کرد.
انتقادی که بعضی حقوقدانان به این ویژگی دارند آن است که قضات در واقع مطیع قوانین موضوعه هستند و در جایی که قانون صراحتاً به یک اصل اشاره کرده، قاضی تنها مکلف به استناد به اصل است و به نوعی وظیفه اعلامی دارد نه وظیفه خالق و یا حتی کاشف.[۲۰۴] چنین نقدی به این جهت است که شناسایی اصول کلی حقوق، و بالتبع آن، اصول کلی حقوق اداری را تنها بر عهده دادگاه‌ها نمی‌دانند، بلکه این شناسایی را به‌موجب قانون نیز تصور میکنند. در پاسخ باید گفت اگرچه قاعده حقوقی، به‌طور صریح یا ضمنی، می‌تواند بر یک اصل حقوقی دلالت نماید، اما شناسایی این اصل تنها توسط قاضی صورت میگیرد؛ و تا زمانی که در رویه قضایی به‌رسمیت شناخته نشود، به عنوان یک اصل، مورد شناسایی قرار نگرفته است و تنها خود قاعده حقوقی تضمین‌کننده اصل مزبور در نظام حقوقی اِعمال میشود. به عبارت روشنتر، ظهور یک اصل حقوقی ـ مستخرج از متن یا مفاد قاعده حقوقی ـ به عنوان یک هنجار حقوقی الزامآور، صرفاً با شناسایی آن توسط قضات امکانپذیر است.
علاوه بر این، وظیفه اعلامی قضات نیز به نوعی، کشف اصل حقوقی از صورت ظاهری (متن صریح) قاعده حقوقی است و ادعای این دسته از حقوقدانان، چندان منافاتی با ویژگی مذکور (به‌رسمیت شناخته‌شدن اصول کلی حقوق اداری توسط دادگاه‌های اداری) ندارد. در واقع اگرچه بتوان به‌صراحت قانون موضوعه، به یک اصل کلی حقوق اداری مدنظر قانونگذار پی برد، اما این اصل تا زمانی که مورد شناسایی قضات در دادرسی اداری قرار نگیرد، صرفاً در آن قاعده، مستتر باقی خواهد ماند و خود قاعده و بعضاً تفسیر آن، مستند استدلال‌های حقوقی قرار خواهد گرفت. بدین ترتیب، یک اصل حقوقی تا زمانی که در رویه قضایی پیش‌بینی نشود، ضمانت اجرای حقوقی نخواهد داشت. به‌طور کلی می‌توان گفت در جایی که یک قاعده حقوقی به اصلی تصریح مینماید و نمیتواند در جهت حل‌وفصل دعوی راهگشا باشد، قضات با استناد به اصل کلی حقوقی که به‌طور ضمنی یا صریح در قاعده حقوقی اشاره شده است، موجب کشف اصل می‌شوند؛ نه این‌که چنین اصلی مخلوق قاعده بوده است بلکه قاعده، منبع آن می‌باشد.
علاوه بر این، برخی صاحب‌نظران در انتقاد به ویژگی ساخته و پرداخته‌شدن اصول توسط دادگاه‌ها، قضات را صرفاً اعلام‌کننده اصول میدانند.[۲۰۵] اگر چنین دیدگاهی را بپذیریم، نقش قضات را در نظام حقوقی منفعلانه تصور کرده و آن‏ها را تابعان صرف قانون موضوعه قرار دادهایم. این ایده منجر به عدم پویایی نظام حقوقی خواهد شد.
قاضی، اعلام‌کننده اصول حقوقی است، اما نه به این معنا که اصول حقوقی به‌طور صریح در قوانین مقرر شدهاند، بلکه چنانکه گفته شد، این اصول مستتر و در ذات قواعد حقوقی وجود دارند و قاضی کاشف آن‌هاست؛ هرچند در بعضی موارد، صراحت قاعده حقوقی بر یک اصل حقوقی دلالت کند. همچنین باید در نظر داشت در نظام حقوقی کامن ‌لا، چه‌بسا قاضی با استناد به اصول غیرحقوقی پذیرفته‌شده جامعه (مانند یک اصل اخلاقی که عرفاً مقبولیت یافته است)، آن را در رویه قضایی وارد کرده (شناسایی میکند) و بدان ضمانت اجرای حقوقی داده و در واقع به یک اصل حقوقی مبدل میسازد و به نوعی آن اصل را در نظام حقوقی خلق میکند. برای نمونه میتوان به اصل تسریع خدمات عمومی به عنوان یک اصل مدیریت دولتی اشاره کرد که قضات در رویه قـضایی به آن استناد کرده و آن را به عنوان یک اصل حقوقی در نظام حقوقی کامن‌ لا وارد کردند؛ در قضیه «اُ. ریلی»،[۲۰۶] قاضی مطرح می‌کند که منافع عمومی در نظام اداره خوب، چنین اقتضا می‌کند که نباید میان زمان صلاحیت محول‌شده به مقام عمومی، و عمل به آن، اطاله زمانی غیرمنصفانه وجود داشته باشد. در نـظامهای حقـوق اداری پیـشرفته، به دلیل اهمیت نقش قضات در نظارت بر اَعمال دولتی و پویایی نـظام حـقوقی، به اصول اخلاقی و ارزشی اداری که قضات به آن‏ها استناد میکنند، به‌نحو فزاینده‌ای اهمیت داده می‏شود تا با شناسایی آن‏ها به عنوان اصول حقوقی، نظام اداری خوب را گسترش دهند.[۲۰۷]
نکته حائز اهمیت دیگری که در این مشخصه اصول حقوق اداری به چشم میخورد این است که صرفاً «دادگاه اداری»[۲۰۸] و نه «دیوان اداری»[۲۰۹] آن‏ها را به‌رسمیت میشناسد. دادگاه اداری به معنای نهاد قضایی رسیدگی به دعاوی مردم علیه دولت است و با دیوان‌های خاص اداری که بیشتر به‌منظور حل اختلاف میان مردم و مقامات و نهادهای دولتی به وجود آمدهاند، متفاوت‌اند. در دادگاه اداری، قاضی در فرایند «دادرسی اداری»[۲۱۰] و بعضاً بر پایه «کنترل قـضایی» بر اَعمال دولتی حکم میکند و یک نهاد قضایی «برون‌سازمانی» وابسته به قوه قضاییه و نه دولت است.[۲۱۱] اما در دیوان اداری، فرد یا افرادی غیر از قضات در فرایند «رسیدگی اداری»[۲۱۲] بر پایه «کنترل غیرقضایی» بر اَعمال دولتی حکم می‌کنند و یک نهاد غیرقضایی «درون‌سازمانی» وابسته به قوه مجریه است.
اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی،[۲۱۳] به قضات این امکان را میدهد تا در زمان سکوت یا نقص قانون، برای تعیین حکم هر دعوا به اصول حقوقی استناد نمایند؛ با وحدت مناط، می‌توان به امکان استناد قضات در دادرسی اداری به اصول کلی حقوق اداری ـ که از جمله اصول حقوقی نیز میباشند ـ قائل شد. با توجه به این‌که دادرسی اداری در نظام حقوقی ما صرفاً در دیوان عـدالت اداری، به عنـوان یگانه مرجع قـضایی رسیـدگیکنـنـده به دعاوی اداری،[۲۱۴] صورت می‌گیرد، لذا اصول کلی حقوق اداری در ایران برخاسته از آرای قضات دیوان عدالت اداری و نه نهادهای دیگر است. اگرچه رویه و آرای دیوان‌های اداری میتوانند بستری برای پدید آمدن یک اصل حقوق اداری باشند، اما این اصل صرفاً باید توسط قاضی دادگاه اداری به‌رسمیت شناخته شود، در غیر این صورت نمیتوان آن را یک اصل حقوق اداری دانست.
«اصول کلی حقوق اداری» در نظام حقوقی ایران شناسایی نشدهاند، اما چنانچه در قسمتهای آتی خواهیم دید، بسیاری از مصادیق اصول کلی حقوق اداری در رویه قضایی دیوان عدالت اداری وجود دارند. با توجه به این ویژگی که اصول حقوق اداری، ساخته و پرداخته دادگاه‌های اداری هستند، قضات دیوان عدالت اداری می‌توانند بسیاری از این اصول را با اتکای به احکام صریح یا ضمنی قوانین موضوعه، به‌رسمیت بشناسند. در نتیجه اهم اصول کلی حقوق اداری شناخته‌شده در رویه قضایی دیوان، با تعمق در آرای قضات آن قابل استخراج هستند.
باید توجه کرد تنها اتکا به اصول کلی حقوقی، آن هم در یک دادرسی اختصاصی که مستلزم توسل به اصول و قواعد تخصصی حقوقی است، نمی‌تواند راهگشای حل‌وفصل عادلانه دعاوی اداری و تضمین‌کننده نظام اداری خوب و حقوق شهروندی باشد. علاوه بر این، نظارت قضات دیوان عدالت اداری بر تصمیمات و اقدامات اداری و ارزیابی آن‏ها بر اساس اصول اخلاقی و عقیدتی در نبود صراحت قانونی، عامل بسیار مؤثری برای شکلگیری نظام اداری صحیح و عادلانه است. همچنین، استناد قضات دیوان عدالت اداری به اصول کلی حقوق اداری در زمان قضاوت درباره عملکرد مقام دولتی نسبت به صلاحیت اختیاری وی، میتواند عامل مؤثری در نظارت بر رعایت اهداف قانونگذار و اصولی همچون عدالت در اِعمال اختیارات قانونی باشد؛ برای مثال، هنگامی‏که یک مقام دولتی از اختیارات خود سوءاستفاده میکند، بر مبنای اصول «انصاف» و «عدم سوء‏استفاده از اختیارات»، وی از اصول کلی حقوق اداری تخطی کرده و موجب تضییع حقوق بعضی شهروندان شده است؛ لذا قاضی می‏تواند با استناد به این اصول و با اتکای بر حکم صریح یا ضمنی قوانین موضوعه، عمل مقام دولتی مزبور را ناقض حقوق شهروندی اعلام کرده و ابطال کند.
در مجموع با توجه به مفاهیم و ویژگیهای بیانشده نسبت به اصول کلی حقوق اداری، میتوان اصول مذکور را این‌گونه تعریف کرد: «اصول کلی حقوق اداری، به اصول کلی بنیادین نامدونی گفته میشود که مبنای کلیه اصول حقوق اداری دیگر بوده و نمایانگر ارزشهای اداره خوب در جامعه است که به‌منظور حفظ حقوق شهروندی در برابر تصمیمات و اقدامات مقامـات دولـتی، توسـط قـضات در دادرسی اداری مورد شناسایی قرار می‌گیرند».
نقد و بررسی تقسیم‌بندی رایج اصول کلی حقوق
بسیاری از حقوقدانان به طرق مختلف تلاش کرده‌اند تا اصول کلی حقوق اداری را دستهبندی نمایند. صعوبت تقسیم‌بندی اصول حقوق اداری به جهت پراکندگی و سختی استخراج آن‏ها از میان نظرات قضات در دادرسی‌های اداری است. از این رو ارائه فهرستی دقیق از اصول کلی حقوق اداری و تقسیمبندی آن‏ها بسیار دشوار است. از جمله تقسیم‌بندی اصول حقوق اداری بر اساس معیار طرفین، موضوعی، تاریخی، جغرافیایی، ارزشی، محتوا و گستره میتوان نام برد،[۲۱۵] اما به بعضی از آن‏ها نقد جدی وارد است. برای نمونه، کسانی که طرفدار تقسیم‌بندی اصول حقوق اداری بر اساس معیار طرفین هستند، آن‏ها را به اصول مربوط به اداره‌شوندگان و اداره‌کنندگان تقسیم‌بندی میکنند. درحالی‏که تمام اصول حقوق اداری، در واقع، هم مربوط به اداره‌شوندگان هستند و هم اداره‌کنندگان. هر اصل حقوق اداری از یک طرف، اداره را بر اساس بایدهای نظام اداره خوب، قاعدهمند و پای‌بند به حاکمیت قانون کرده و از طرف دیگر حقوق شهروندان را تضمین میکند؛ همچون اصل استمرار خدمات عمومی. همچنین بعضاً از تقسیم‌بندی اصول حقوق اداری به اصول مشترک و خاص، سخن به میان میآورند.[۲۱۶] درحالی‏که به‌نظر می‌رسد تمامی اصول حقوق اداری محصول رویه قضایی هر نظام حقوقی است[۲۱۷] که مختص همان نظام حقوقی است و چنانکه گفته شد، ظهور و بروز آن‏ها در نظام‌های حقوق اداری دیگر، به اَشکال و انواع مختلفی صورت میپذیرد. علاوه بر این، با تأمل در منشأ غالب اصول حقوق اداری، میتوان معادل و یا شبیه آن را در نظام حقوقی دیگری یافت. از این رو نمی‏توان معیار مشترک یا خاص بودن را به عنوان معیار مناسبی برای تقسیم‌بندی اصول حقوق اداری در نظر گرفت.
همچنین معیار موضوعی تقسیمبندی اصول حقوق اداری نیز خالی از ایراد نیست؛ تقسیم‌بندی این اصول به اصول اقتصادی، اخلاقی، سیاسی و سازمانی صحیح به‌نظر نمی‌رسد؛ چرا که بسیاری از اصول حقوق اداری وجود دارند که هم‌زمان در این تقسیم‌بندی حضور دارند؛ مانند اصل برابری که هم سیاسی است و هم اخلاقی. در این میان تقسیمبندی اصول بر اساس قانونی بودن و فرا قانونی بودن[۲۱۸] قانع‌کنندهتر به‌نظر می‌رسد. این‌که اصول حقوق اداری یا در قوانین موضوعه یافت میشوند و یا از خارج حوزه حقوق وارد نظام حقوقی شدهاند، معیار مناسبی برای دسته‌بندی است[۲۱۹]. با این حال به‌نظر می‌رسد دسته‌بندی اصول حقوق اداری، نیازمند تحلیل و تقسیمبندی دقیقتری است.
بیشتر حقوقدانانی که قائل به تفکیک حقوق خصوصی و حقوق عمومی هستند، با ارائه تعریفی از حقوق اداری، اصول کلی حقوق اداری را مبنای قواعد حقوق اداری می‌دانند که آن قواعد، نشأت‌‌گرفته از اصول کلی حقوق عمومی هستند.[۲۲۰] این دسته از اندیشمندان غالباً، تحت نظام فکری رومی ـ ژرمنی، نمودار کلی زیر را در تبیین دامنه اصول کلی حقوق اداری، ترسیم مینمایند.

برای نمونه، از نظر لبرتون، اصول کلی حقوق اداری عبارتند از اصول مربوط به اداره‌کنندگان و اداره‌شوندگان و نیز اصولی که تضمین‌کننده آزادی و برابری هستند.[۲۲۱] بنابراین با رویکردی رومی ـ ژرمنی، رد پای اصول کلی حقوق اداری را میتوان صرفاً در اصول کلی حقوق عمومی (مانند اصل عدم صلاحیت) و یا اصول مشترک حقوق عمومی و خصوصی (مانند اصل حاکمیت قانون) یافت که از اصول کلی مختص به قلمرو حقوق خصوصی، متمایزند (مانند اصل اهلیت). مطابق نظام فکری رومی ـ ژرمنی، اصول کلی حقوق اداری، بایدهای غیرمدونی هستند[۲۲۲] که در جهت کمک به تفسیر قانون و در راستای دفاع از حقوق شهروندان توسط قضات، در رویه قضایی مورد شناسایی قرار میگیرند.[۲۲۳] این اصول علاوه بر پرکردن خلاء قانونی، معیار مناسبی برای ارزیابی اَعمال دولتی محسوب میشوند.
اثبات‌گرایان حقوقی[۲۲۴] با رد تمایز میان حقوق عمومی و خصوصی بر این باورند که نمی‌توان خط و مرز مشخصی را میان اصول از یک سو، و قواعد حقوقی از سوی دیگر، ترسیم کرد و اساساً اصول و قواعد با یکدیگر درهم تنیده‌اند و به‌دلیل باید ـ انگار بودن هنجارهای حقوقی ناشی از تجربه پیچیدهای از واقعیت،[۲۲۵] نمیتوان معیار جامع و مانعی برای تمایز اصول و قواعد حقوقی یافت. علاوه بر این، حقوق را صرفاً نظام تعهدات مدنی میپندارند.[۲۲۶] نظام فکری کامن لا تحت تأثیر چنین رویکردی، اصول حقوق اداری را مستقل از حقوق خصوصی نمی‌پندارند و حتی از روی مسامحه، اصول حقوق اداری را اصول برخاسته از دادرسی اداری می‌دانند؛[۲۲۷] چرا که چنانکه گفته شد، نظام کامن‌ لا اساساً مبتنی بر رویه قضایی است و دادگاه‌ها نقش بنیادینی در این نظام حقوقی دارند و اصول حقوق اداری نیز بر همین سیاق، ناشی از آرای مختلف قضات در دادرسی‌هایی است که ماهیتاً جنبه اداری دارند؛ لذا به‌طور کلی حقوق اداری به‌رسمیت‌شناخته نشده و آن را بیشتر موضوع بحث کنترل قضایی میدانند که در معنای عام، در قالب دو مقوله رویه‌های اداری[۲۲۸] (نحوه عملکرد اداره) و جبران خسارات اداری[۲۲۹] (نحوه جبران خسارات وارده به شهروندان توسط اداره) مورد بررسی قرار می‌گیرد[۲۳۰] که شامل اصول و قواعد اولیه[۲۳۱] و ثانویه‌ای[۲۳۲] است که به ترتیب نشاندهنده نحوه عملکرد اداره و شیوه حمایتی ـ جبرانی نسبت به تخطیات اداره در مورد اصول و قواعد اولیه است.[۲۳۳]
به این ترتیب که اصول و قواعد اولیه، تبیین‌کننده نحوه عملکرد اداره و به‌منظور استقرار نظام اداره خوب، توسط دادگاه‌ها به نظام اداری تحمیل می‌شود و نظام اداری را بر پایه هنجارهای نظام اداری صحیح و پویا استوار می‏سازد. در صورت تخطی اداره از این اصول و قواعد اولیه شناخته‌شده دادگاه‌ها، اصول و قواعد ثانویه نیز در رویه قضایی پیش‌بینی می‏شود که نمایانگر شیوه جبران تخطی‌های اداره از هنجارهای نظام اداره خوب است و مربوط به مسئولیت مدنی دولت در قبال نقض حقوق شهروندان است. در واقع اصول و قواعد ثانویه، نحوه جبران خسارت وارده به شهروندان را ترسیم می‏نماید. بنابراین، اگرچه حقوق اداری در نظام کامن لا به‌رسمیت شناخته نشده، اما اصول آن، در عمل، از رویه قضایی دادگاه‌ها قابل استخراج است.
در تفکر رومی ـ ژرمنی با توجه به اهمیت خدمات عمومی[۲۳۴] در ارائه خیر عمومی و برتری آن نسبت به خیر فردی،[۲۳۵] بر شناسایی اصول شکلی و ماهوی حقوق اداری تأکید شده است. این در حالی است که در نظام فکری کامن ‌لا، با توسعه دولتهای فرا ـ مقرراتگذار[۲۳۶] حقوق فردی به‌نحو فزاینده‌ای اهمیت می‌یابد. علاوه بر این، با کوچک شدن دولت، مسأله تمشیت جامعه و گسترش نهادهای خودفرمان[۲۳۷] بیش از پیش اهمیت یافته است، لذا اصول حقوق اداری در روند گسترش تفکر دولت مقررات‏گذار و پسا ـ مقررات‏گذار، بیشتر اصول دادرسی اداری حاکم بر نظام خود ـ تنظیمی[۲۳۸] را شامل میشـود.[۲۳۹] چنیـن اصـولی غالبـاً حـاکم بر نحوه تعامل نهادهای خودفرمان با شهروندان میباشد که در دعاوی مختلف تحت نظام رویه واحد، توسط قضات مورد شناسایی قرار میگیرند. برای نمونه می‌توان به اصول رقابت منصفانه، معقولانه بودن، برابری، شفافیت و مانند این‌ها اشاره کرد که نهادهای خودفرمان باید آن‏ها را در کلیه اقدامات خود مد نظر قرار دهند. برای مثال در قضیه آی.سی.آی، قاضی بیان می‌دارد که تصمیم نهادهای مقررات‏گذار باید سنجیده بوده (اصل معقولانه بودن) و در حیطه اختیارات قانونی آن‏ها (اصل عدم صلاحیت) باشد.[۲۴۰] به همین دلیل است که نظام تعهدات مدنی، مورد تأکید نظام کامن لا بوده و اصول حقوق اداری را اصول نشأت‌گرفته از رویه قضایی می‌دانند و دستهبندی اصول کلی حقوق به اصول حقوق عمومی و خصوصی را نمیپذیرند.
باید توجه داشت اصول کلی میتوانند از حوزههای دیگری وارد نظام حقوقی شوند و در حوزه حقوق جای باز کنند که از جمله این حوزه‏ها میتوان به اصول اخلاقی، برابری، آزادی، منع تبعیض، اصول مدیریت دولتی تسریع در خدمات عمومی[۲۴۱] و معقولانه بودن[۲۴۲] و یا نشأت‌گرفته از دکترین، اشاره کرد.
با دقت در نکات پیشگفته متوجه میشویم اصول کلی حقوق را نمی‌توان به‌طور دقیق از حیث اصول حقوق عمومی یا حقوق خصوصی، تقسیم‌بندی کرد و یا در گستره بایدهای معطوف به حقوق عمومی، در دستهبندی اصول حقوق اساسی و حقوق اداری جای داد. ادعای تقسیم‌بندی دقیق اصول کلی حقوق ـ به‌نحوی که گفته شد ـ مستلزم تمیز دقیق اصول کلی حقوقی از یکدیگر است؛ درحالی‏که غالب اصول کلی حقوقی در هم‌تنیده‌اند و بسیاری از اصول، میان رشتههای حقوق مشترک بوده و بعضاً از قلمرو فرا حقوقی وارد نظام حقوقی شده‏اند. برای نمونه، اصل کلی حقوقی «برابری» یک اصل فرا حقوقی است که در کلیه گرایشهای حقوق مشترک است و یا «اصل تناسب» که هم در حقوق جزا و هم در حقوق اداری مطرح است. لذا ادعای تقسیمبندی اصول کلی حقوق به اصول حقوق خصوصی و عمومی و زیرشاخههای آن‏ها، ما را در ورطه ابهام و مغالطه می‏اندازد. از آنجا که بر اساس استدلال‌های ارائه‌شده در سطور پیشین، تنها معیار مطلوب و مورد قبول برای اداری بودن یک اصل کلی حقوقی، پیش‌بینی آن در دادرسی اداری است، در ادامه نوشتار، دستهبندی اصول کلی شناخته‌شده در دادرسی اداری را ارائه می‌دهیم.
از آنجا که برخی از اصول کلی حقوق اداری از حوزه غیرحقوقی در دادرسی پیشبینی شدهاند، یک دسته از اصول را میتوان به اصول فرا حقوقی اختصاص داد که عبارتند از اصول اخلاقی که منتج از حوزه اخلاق و ارزشهای دینی است، و اصول اداری نشأت‌‌گرفته از حوزههای علمی دیگر همچون علوم اداری، مدیریت دولتی و فناوری اطلاعات، که در رویه قضایی اداری به‌رسمیت شناخته شدهاند. به‌رسمیت شناختن چنین اصولی در دادرسی اداری و خلق آن‏ها در نظام حقوقی کامن لا، از رهگذر اتکای بر اصل انصاف و قانون ـ همچون منشور حقوق در قانون اساسی ایالات متحده آمریکا که موجب پدید آمدن بسیاری از اصول حقوقی در رویه قضایی جهت صیانت از قانون اساسی این کشور شد ـ امکان‌پذیر است و در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، صرفاً با اتکای بر قانون موضوعه صورت میپذیرد.
باید متذکر شد که «فرا حقوقی» خواندن این اصول بدین معناست که به‏وضوح از منبعی غیر از قانون پدید آمده‏اند و البته زمانی که به‌صورت اصل حقوقی پذیرفته میشوند، دیگر فرا حقوقی نیستند. برای مثال، مطرح شدن اصل شفافیت در جامعه، که مبتنی بر تفکرات دکترین حقوقی یا مدیریت دولتی بوده است، هنگامی میتواند در رویه قضایی کامن لا مرسوم شود که آن را بتوان بر اساس اصل انصاف یا مطابق حکم مقرر در قوانین موضوعه، بتوان در چارچوب قانون به اثبات رساند؛ آنگاه اگرچه اصل شفافیت در رویه قضایی به‌رسمیت شناخته میشود اما با آنچه در دکترین مطرح است متفاوت است، چرا که یک مفهوم حقوقی از اصل شفافیت است (برای مثال، تفاوت آن‏ها در ضمانت اجرای حقوقی و یا دامنه شمول اصل شفافیت نسبت به اَعمال حقوقی و …).
همچنین استناد قضات به اصل لاضرر ـ که در اخلاق نیز مطرح میشود ـ مبنی بر شمول حکم اصل ۴۰ قانون اساسی به عدم اضرار به غیر، در واقع اثبات می‌شود که مفهوم حقوقی چنین اصلی در قوانین نوشته، وجود داشته است؛ اما مسلماً مفهوم حقوقی اصل لاضرر، که از اصل ۴۰ قانون اساسی کشف میشود، با آنچه در اخلاق مطرح است تفاوت دارد؛ اگرچه کشف چنین اصلی از درون قواعد حقوقی، به‏وضوح به جهت مطرح شدن این اصل در اخلاق بوده و مورد توجه قضات قرار گرفته است.
دسته دوم، اصول کلی حقوقی است. تلاش کرده‌ایم با بررسی تطبیقی اصول کلی حقوق اداریِ مشترک در نظامهای حقوقی دیگر، این اصول را شناسایی کنیم؛ چرا که اصول کلی حقوق اداری، غالباً صبغه اصول حقوق عمومی به خود میگیرند و از این حیث در اکثریت نظامهای حقوقی با ادبیات مشابهی بیان می‌شوند.[۲۴۳] اگر چه اصول کلی حقوق اداری به‌روشنی در متون فقهی اسلامی مقرر نشده[۲۴۴] و نیز به‌صراحت در نظام حـقوقی ایران به‌رسـمیت شـناخته نـشده‌اند، اما بر مبنای تجویز اصول ۱۶۶ و ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی مبتنی بر استناد قضات به اصول کلی حقوقی و نیز بر اساس استدلال‌هایی که در این نوشتار ذکر شد، میتوان آن‏ها را از بطن آرای قضات دیوان عدالت اداری استخراج کرد.
در ادامه ابتدا به تبیین اهم اصول کلی مشترک نظامهای حقوق اداری میپردازیم و سپس در بخشی مجزا (بخش سوم) با تفحص در آرای دیوان عدالت اداری، اهـم این اصـول را در رویه قضایی ایـران، برشـمرده و تبیین و تحلیل می‌کنیم.

اصول کلی حقوق اداری مشترک در نظام‌های حقوقی
چنانکه گفته شد، در کشورهای پیشرو در عرصه حقوقی، به‌ویژه فرانسه، بحث‌های فراوانی در زمینه اصول کلی حقوق اداری صورت گرفته و دسته‌بندیهای مختلفی نیز ارائه شده است؛ اما در ایران توجه به مبانی و اصول حقوق اداری، بسیار پراکنده و عموماً بدون توسل به نظریه‌ای منسجم صورت گرفته است. از این حیث در حقوق اداری ایران، با فقر نظریه‌پردازی مواجهیم.[۲۴۵] در این نوشتار تلاش شده تا در پرتو یک نظریه راجع‏به اصـول اداری، این اصـول تبیین و دسـتهبندی شـوند.
با توجه به مباحث بیان‌شده، میتوان اهم اصول کلی حقوق اداری مشترک میان نظامهای حقوقی را در دو دسته کلی تبیین و دسته بندی کرد:
الف) اصول کلی فرا حقوقی: اخلاقی و اداری؛
ب) اصول کلی حقوقی.
این اصول، برگرفته از مهم‌ترین اصول کلی اداری به‌رسمیت شناخته‌شده در نظام حقوقی فرانسه، انگلستان، آمریکا و نیز اتحادیه اروپاست. در رویه قضایی اتحادیه اروپا برای تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان کشورهای اروپایی عضو این اتحادیه، به‌تدریج اصولی شکل گرفته است که بر حضور این اصول در نظام حقوقی کشورها، بالاخص کشورهای عضو آن، تأثیر بسزایی نهاده است؛ از جمله اصل تناسب، اصل انتظارات مشروع و احترام به حقوق و آزادیهای بنیادین، ریشه در آرای قضات در نظام حقوق اداری اتحادیه اروپا داشتهاند.[۲۴۶] پیش از آنکه به تبیین مصادیق هر یک از دستههای مذکور پرداخته و موضوع را شرح دهیم، ابتدا توضیح مختصری درباره نحوه استناد قضات به اصول کلی حقوق اداری و به‌رسمیت شناختن آن در دادرسی اداری ارائه خواهد شد.
معیارهای سنجش و پیشبینی یک اصل برای اصل کلی حقوق اداری
اگر فرض کنیم که اصل «الف»، به‌مثابه یک اصل کلی حقوقی بعضاً در چند قضیه مختلف با ماهیت اداری، مستند حکم قضات قرار گرفته باشد، برای پرداختن و بهرسمیت شناختن آن برای یک اصل کلی حقوق اداری، مراحل زیر و اتکا به معیارهای آن، روش غالب و مورد توجه حقوقدانان است.[۲۴۷] (اصل «الف» نماینده یک اصل کلی حقوقی است که قاضی در دادرسی اداری قصد استناد بدان را دارد).
مشروعیت قانونی یا اتکای حداکثری به حقوق موضوعه
بدین معنا که اصل «الف» مدنظر قاضی، باید به قواعد برتر حقوقی، به لحاظ سلسله مراتب، متکی باشد (مانند قواعد مقرر در قانون اساسی)؛ بدین صورت که تمامی قواعد حقوقی موجود و مرتبط برای آن اصل یافته، جمعآوری و بررسی شود تا اعتبار اصل «الف» بر پایه قوانین و مقررات مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرد. این مسأله از مقتضیات غیرقابل اجتناب «اصل حاکمیت قانون» است، چرا که ورود هر اصل در نظام حقوقی منوط به رعایت چارچوبهای قانونی (به معنای عدم خروج حکمی اصل از محدوده احکام ترسیم‌شده توسط قواعد حقوقی) است و عدم توجه به این مهم، بی‌نظمی و از هم گسیختگی انسجام هنجارهای قانونی را در پی خواهد داشت. بنابراین، اتکای اصل «الف» بر قوانین موضوعه و ارتباط هرچه بیشتر اصل «الف» به قواعد برتر حقوقی، بدان اعتبار بالاتری میدهد. قاضی باید اصل «الف» را تا حداکثر ممکن، به قوانین و مقررات متکی نموده و از طریق همین قواعد حقوقی و دیگر هنجارهای حقوقی، به تبیین اصل «الف» بپردازد تا مفهوم و دامنه آن معین شود. این مسأله، بالاخص شامل بررسی و استناد به یک یا چند قاعده حقوقی مقرر در قانون اساسی برای اثبات ریشهدار بودن اصل «الف» در هنجارهای بنیادین نظام حقوقی، امری بسیار حائز اهمیت است.
در نظام حقوقی کامن ‌لا، اتکای حداکثری اصل «الف»، به اصل انصاف از درجه اهمیت بالاتری نسبت به قواعد حقوقی برخوردار است؛ چرا که در این نظام حقوقی، اصل انصاف به‌عنوان یک هنجار برتر پذیرفته شده است که یک اصل فرا حقوقی و ارزشی است که جامعه حقوقی را به سمت و سوی عدالت مبتنی بر اخلاق سوق داده و با «ماکسیم»های[۲۴۸] اخلاقی خود «بر کلیه قوانین حکمفرماست».[۲۴۹] کلیه اصول استنادی و استدلالی قضات باید متکی بر ماکسیم‌های بیستگانه اصل انصاف بوده تا دارای مشروعیت قانونی باشند.[۲۵۰] در نظام حقوقی کامن ‌لا، که رویه از درجه اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، قضات می‌توانند اصولی بعضاً فرا حقوقی را به اتکای اصل انصاف در رویه قضایی بهرسمیت بشناسند و چه‌بسا این اصول میتوانند مقدمهای برای شکل‌گیری بسیاری از قوانین و مقررات باشند.[۲۵۱] این مسأله در نظام حقوقی انگلستان به‌وضوح قابل مشاهده است. مطابق قانون تشکیلات قضایی انگلستان،[۲۵۲] تمامی دادگاه‌ها ملزم به اِعمال قوانین و مقررات کشور و در عین حال اصل انصاف‌اند و هرجاکه بین این دو تعارضی ایجاد شود، ماکسیـمهای اصـل انـصاف بر حقوق موضوعه تقدم دارد.[۲۵۳]
البته باید توجه داشت که اصل انصاف در نظام حقوقی انگلستان به معنای موسع «عدالت طبیعی»[۲۵۴] به‌کار نمیرود. از لحاظ فنی، حقوق مبتنی بر انصاف که در دادگاه‌های انگلستان ملاک حکم قرار میگیرد، تمام اصول و قواعد عدالت را در بر ندارد؛ زیرا موارد عدالت طبیعی به قدری متنوع است که به دشواری می‌توان همه آن‏ها را در قالب قواعد فنی و قضایی انصاف جای داد و از طرفی به‌دشواری بتوان برای تمام قواعد اخلاقی، ضمانت اجرای حقوقی مقرر داشت.[۲۵۵] نظام حقوقی کامن ‌لا، نظامی مبتنی بر رویه قضایی است و قضات آن برخلاف نظام رومی ـ ژرمنی، دارای تجربه و استقلال بسیار قابل ملاحظهای هستند و لذا از اختیارات وسیعتری در ارتباط با بهرسمیت شناختن یک اصل به‌عنوان اصل کلی حقوقی، برخوردارند.
در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی که بر حقوق موضوعه متکی است، مشروعیت قانونی به معنای اتکای قطعی اصل «الف» به قوانین و مقررات است. در چنین نظامی، استناد قاضی به اصل «الف» منوط به این است که آن اصـل را به‏صراحت با مضمون قواعد حقوق موضوعه مرتبط نمایند و مهم‌تر این‌که، باید تا حد امکان، این قواعد از هنجارهای بنیادین نظام حقوقی به شمار آیند؛ مانند قواعد مقرر در قانون اساسی. علاوه بر این، در چنین نظامی، استقلال قضات در عرصه توسعه و تعدیل نظام حقوقی، چندان وسیع نیست و قضات به‌سختی می‏توانند اصل «الف» را به‌رسمیت شناخته و بر اساس آن رأی صادر کنند؛ لذا باید قوام و مشروعیت قانونی اصل «الف»، به حد زیادی توسط قاضی روشن شود تا بتوان آن را برای یک اصل کلی حقوق اداری در دادرسی اداری در نظر گرفت.
مشروعیت قضایی یا اتکای حداکثری به رویه قضایی
رویه قضایی نقش تعیینکنندهای در ارائه اصول حقوق اداری به‌منظور خنثی‌سازی بلاتکلیفی عملی حقوق و پر کردن فضاهای خالی میان احکام پیش‌بینی‌شده در قانون ایفا میکند.[۲۵۶] در واقع اقتدار اصول مرسوم در رویه قضایی منتج از قیاس میان وضعیتهای تقریباً یکسان میان پروندههای مشابه است که تکرار حضور اصل در استنادات قضایی را میسر ساخته و بدان حیثیت اعتباری می‌بخشد. این امر به‌نحو قیاسی تاحدودی با پدیداری هنجارهای عرفی در متن جامعه شباهت دارد؛ با این تفاوت که اصول حقوقی به نسبت هنجارهای عرفی، چندان امر خود به‌خودی محسوب نمیشوند، بلکه حاصل خرد تفسیری و استدلالی قضات در متن دعاوی مطروحه نزد دادگاهها است. شکافهای دستوری حقوق، امری است که همواره موجب نقص کارایی آن میشود و قضات با پیش‌بینی اصول حقوقی، از رهگذر قیاس میان هنجارها در نظم حقوقی، آنرا برطرف میسازند.[۲۵۷]
اصول حقوق اداری به قاضی این امکان را میدهد تا وضعیت حقوقی موجود در نظام حقوق اداری را تغییر داده، از آموزههای حقوقی موجود عزیمت کرده و به سمت الگوها و معیارهای جدید و کارآمدتر حقوقی گام بردارد. دورکین معتقد است این‌گونه فضای انعطافپذیری و پویایی نظام حقوقی، مرهون نقشآفرینی اصول ماهوی حقوقی است که در تقابل با «اصول محافظهکارانه»[۲۵۸] سنتگرایان قرار میگیرد. «اصل اقتدار تقنینی»،[۲۵۹] که مستلزم پایبندی به قوانین مصوب پارلمان و دفاع از احکام آنها از سوی دادگاه‌ها است؛ و نیز اصل پایبندی به رویه پیشین، که تقویت‌کننده «ثبات»[۲۶۰] و حفظ «وضع موجود»[۲۶۱] میباشد، از جمله اصول محافظهکارانه هستند که مانع از تحمیل تغییرات و اصلاحات احتمالی قضات نسبت به نظم حقوق اداری میشوند.[۲۶۲]
هرچند بر اساس یک اصل سنتی در نظام حقوق آلمان، رویه پیشین قضایی لزوماً برای قضات ایجاد الزام نمیکند و لذا اصول حقوقی مرسوم در آن نیز لازم‌الاتباع نیست؛ اما قضات در عمل در موارد تسری و شمول دستوری اصول مشخصی نسبت به حکم قضیه، بدان پایبند هستند.[۲۶۳] به‌طور کلی، علت این امر میتواند سه مسأله مهم باشد:
الف) عدالت قضایی: اولین و شاید مهم‌ترین دلیل توجه قضات به اصول حقوق اداری در استنادات قضایی خود، حمایتی است که این اصول از حقوق شهروندان در نظام حقوقی به عمل میآورند. این امر یکی از پایههای اصلی وجاهت قانونی نظارت قضایی قضات بر اَعمال دولت را تشکیل میدهد.
ب) دلایل حرفهای و فنی: قاضی همواره تلاش میکند تا با صدور احکام موجه، دقیق و بینقص، اعتبار و وجاهت قضایی خود را در دید عموم نشان دهد و در صورت عدم توجه به اصولی که در رویه پیشین قضایی در موارد مشابه مورد استناد قضات قرار گرفته، امکان اصلاح و نقض حکم وی از سوی قضات تجدیدنظر و استیناف ـ به دلیل عدم توجه به اصول حقوقی مربوطه در رأی اصداری خود ـ وجود دارد که متعاقباً برای وی یک امتیاز منفی در ایفای وظایف قضایی خود محسوب میشود.

ª
ج) انسجام رویه قضایی: در بدنه قوه قضاییه، تصمیمگیریهای قضات در قالب احکام اصداری دادگاه، نوعاً نظم حقوقی و عرف قضایی خاصی ایجاد می‌کند که لازم است بر اساس قانون تبعیت[۲۶۴] به‌صورت منسجم و نظاممندی درآید. از این رو، قضات پس از بررسی قوانین موجود در گام نخست، آرای پیشین موجود در موارد مشابه را به دقت مورد بررسی و تحلیل قرار میدهند و تلاش میکنند تا حتیالامکان به‌طور متحدالشکلی اصدار رأی نمایند تا ساختار نظاممند هنجاری تصمیمات قضایی متزلزل نشود و از طرفی موضوع مزبور موجبات طرح مسائلی همچون تعارض آرای قضایی نزد مراجع عالی قضایی را پدید نیاورد. این امر به‌نحو اولی در موارد آرای وحدت رویه مراجع عالی قضایی اداری، موجب یکسان‌سازی رویه قضایی در استنادات به اصول حقوق اداری میشود.

عدم لزوم تبعیت از رویه پیشین ریشه در اندیشه «استدلال تصمیمگیری»[۲۶۵] در قرائت سنتی از رویه قضایی دارد[۲۶۶] که هماکنون با پررنگ شدن نقش قضات در نظام حقوقی دچار تحولات مفهومی شده و از مفهوم افراطی و جزمی خود فاصله گرفته است. در ابتدا عقیده بر این بود که قضات غالباً باید در وضعیتهای متعدد مطروحه، با استدلالات خود اتخاذ تصمیم نمایند که البته مخالفانی نیز داشت؛ برای نمونه نظر رابرت کراس اینست که «… نباید در اصدار حکم دادگاه استدلال‌های قاضی نادیده گرفته شده و تطابق گزارهها با وضعیتهای پیشرو را انکار نماییم…»[۲۶۷]. اما به مرور (به‌ویژه در عرصه پسامدرن)، این امر بر قضات مشتبه شد که توجه به رویه پیشین و حفظ انسجام قضایی در دستگاه قضا در گذر زمان آثار مثبتی ایجاد میکند که یکی از مهم‌ترین آنها، ایجاد اعتبار قضایی برای هنجارهایی است که قضات، حسب پیشرفتهای عقلانی جامعه، آن‌ها را موجب تقویت بنیانهای عدالت در نظام حقوق اداری دانسته و به عنوان اصل حقوقی بر اَعمال دولتی حاکم میسازند. در واقع در قرائت جدید از رویه قضایی، به تغییر و تحول استدلالی قضات، جنبه استثنا داده شده و اصل را بر حفظ رویه غالب موجود گذاشتهاند؛ همچنان که اندیشههای اخیر حقوقدانان به‌خوبی این امر را مبین میسازد.[۲۶۸]
به‌طور کلی دو اصل شکلی در اندیشههای قضایی وجود دارد که توجه به رویه پیشین را بسیار تقویت میسازد: «اصل کشف دلیل مشابه»[۲۶۹] و «اصل صحت استدلال مشابه»[۲۷۰]. در واقع بهموجب دو اصل پیش‌گفته، قاضی خود را متکی به احکام اصداری پیشین قضات در موارد مشابه نموده و اصل را بر صحت استدلال آنان میگذارد، مگر آنکه خلاف آن برای قاضی ثابت شود و با یک استدلال محکم بتواند بر رد نظرات پیشین فائق آید.[۲۷۱]
در حقیقت اگر یک هنجار بخواهد به عنوان اصل حقوق اداری در دادرسی اداری به رسمیت شناخته شده و معتبر قلمداد شود، منوط به آن است که گزاره‌های تعریفی آن در مرور زمانِ قابل توجهی مورد قبول قضات در موارد مشابه قرار گرفته و صحت استدلالات قوام‌دهنده بنیانهای هنجاری آن در نظم حقوقی تا حدود زیادی بر قضات مشتبه شود. به‌طوری که قضات در موارد متعددی بر اساس اصل کشف دلیل مشابه، هنجار مزبور را از صراحت و مضمون استدلالات قضات در موارد پیشین استخراج نموده و بر اساس اصل صحت استدلال مشابه، آن را موجه و معتبر دانسته و مستند رأی خود قرار دهند. این فرایند موجب می‌شود که در گذر زمان، هنجار مزبور به‌صورت یک اصل حقوق اداری با گزاره‌های وصفی منطقی و مرتبط متعددی به رسمیت شناخته شود.
امروزه قضات همواره در پیشبینی اصل حقوقی پس از مداقه بر اعتبار قانونی آن، رسمیت و اعتبار قضایی آن را نیز در میان آرای اصداری پیشین دادگاهها در موارد مشابه در صراحت یا مضمون آنها، جستجو میکنند. ممکن است یک اصل حقوق اداری، اتکای مسلّمی بر قانون نداشته باشد و اعتبار قانونی آن با توجه به شمول کلی حکم قاعده حقوقیِ در بر دارنده آن موجب ابهام در وجود یا عدم وجود اعتباری این اصل در نظم حقوقی باشد؛ اما حضور این اصل در استدلالات و استنادات قضایی، به مرور زمان بدان قوام اعتباری میبخشد و به نوعی تفاسیر قضایی از قاعده حقوقی مزبور، کشف اصل حقوقی مربوطه را تسهیل مینماید و از همین رو، اعتبار قضایی اصل حقوق اداری بسیار حائز اهمیت است.
این امر به‌نحو اولی در نظامهای حقوق رویهای نقش تعیین‌کنندهای در برقراری اعتبار یک اصل حقوقی دارد. قاضی باید تمام تلاش خود را به‌کار گیرد تا قضایای مشهوری که یک اصل حقوقی به‌طور مشابه و به‌نحو صریح[۲۷۲] یا تلویحی،[۲۷۳] مستند یا مستدل حکم قضات قرار گرفته را جمع‌آوری، بررسی و تحلیل کند تا بتواند اعتبار آن اصل را در رویه قضایی مورد ارزیابی قرار داده و به اثبات برساند. علاوه بر تعیین اعتبار قضایی اصل حقوقی، قاضی از این طریق میتواند از استدلال‌های قضات در قضایای پیشین استفاده کند تا در تبیین مفهومی آن اصل و پیشبینی گزارههای تعریفی آن، به‌کار گیرد. در این راستا، اتکای بر آرای مرتبط پیشین صادره توسط دادگاه‌های عالی و نظرات قضایی موجود در قضایای مشهور، از درجه اهمیت زیادی برخوردار است.
مشروعیت قضایی برخلاف مشروعیت قانونی، در نظام حقوقی کامن ‌لا، اهمیت بیشتری نسبت به نظام رومی ـ ژرمنی دارد. آرای قضایی و «رعایت رویه پیشین (سابقه)»[۲۷۴] در نظام حقوقی کامن ‌لا بسیار حائز اهمیت است. در این میان، آرای مراجع عالی قضایی در چنین نظام حقوقیای، به نوعی نقش راهنما ایفا کرده و چارچوب‌های رویه قضایی را ترسیم میکند. برای نمونه، در نظام قضایی ایالات متحده، به‌منظور یکپارچگی و هنجارمندی رویه قضایی، اصل «رعایت رویه پیشین» را پذیرفته که مطابق آن دادگاه‌ها باید در تصمیمات خود، آرای صادره پیشینی قضایی را در موارد مشابه رعایت کنند.[۲۷۵] همچنین، دیوان عالی آمریکا در وحدت‌بخشی و هدایت رویه قضایی این کشور نیز نقش قابل توجهی دارد که به هر دو نکته اخیر در قضیه «ویرجینیا» در سال ۱۸۲۱، اشـاره شده است.[۲۷۶]
در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی نیز رعایت رویه پیشین در ارتباط با رعایت آرای دادگاه‌های عالی توسط محاکم تالی به‌طور قطعی الزامی است. برای مثال، شورای دولتی فرانسه، نقش راهنما و اساسی در رویه قضایی این کشور ایفا می‏کند. بنابراین، اتکای اصل «الف» مدنظر قاضی به آرای این نهاد، امر بسیار مهمی است. به این ترتیب، مسأله دومی که قاضی باید مورد توجه قرار دهد، ارتباط اصل «الف» به آرای محاکم عالی و قضات در رویه پیشین است تا هم مشروعیت قضایی آن را معین کند و هم با استفاده از استدلالهای موجود در این قضایا، اصل مذکور را تا حد قابل قبول، تبیین و تشریح کند.
توجه به نظام عدالت اداری[۲۷۷] در پرتو اصل مصلحت عمومی
پس از آن‌که اعتبار قانونی و قضایی یک اصل حقوقی برای قاضی روشن شد، در مرحله آخر، قاضی باید ملاحظات مربوط به اداره مطلوب را سرلوحه ارزیابی خود از اصل مزبور قرار دهد. در واقع، اعتبارسنجی قانونی و قضایی اصل مد نظر قاضی، وجه اعتبار هنجاری آن را در نظم هنجاری حقوق مشخص نموده و اعتبارسنجی آن در آموزه اداره مطلوب و نظام عدالت اداری نیز وجه اعتبار ماهوی و گفتمانی آن را در حقوق اداری مبرهن میسازد. به عبارت روشنتر، چنانچه قاضی، یک اصل را در احکام قانون و نیز رویه قضایی معتبر یافت، اعتبار هنجاری آن مسلم شده است، اما کاربست این اصل در دادرسی اداری نیازمند ارائه تعریف معتبری از آن در قرائت حقوق اداری است که نوعاً اعتبار آن را در گفتمان اداره مطلوب مورد ارزیابی قرار میدهند؛ برای مثال، ممکن است اصل تناسب با تعاریف مشخصی در متن قوانین کیفری و رویه قضایی دادگاههای کیفری دارای اعتبار باشد، اما این امر لزوماً به معنای امکان استعانت به آن اصل با حفظ گزارههای تعریفی و گفتمان موجود آن، در دادرسی اداری نیست؛ بلکه باید خوانش خاصی از اصل تناسب در حقوق اداری ارائه شود که در آموزه اداره مطلوب دارای اعتبار و مشروعیت گفتمانی بوده و به نوعی قابل تعمیم به مسائل و ضوابط حقوق اداری باشد.
در حقیقت، مشروعیتسنجی اصل حقوقی در گفتمان اداره مطلوب، قضات را قادر میسازد تا دستهای از اصول حقوقی را در دادرسی اداری به رسمیت شناسند که عملاً اَعمال دولتی را در راستای موازین نوین حکمرانی خوب و اداره شایسته هنجارمند نمایند. امروزه قضات در دادرسی اداری در مهم‌ترین نقش خود، بنیان‌های اداره مطلوب را از طریق اِعمال نظارت قضایی بر اَعمال دولت برقرار ساخته و از منافع شهروندان در برابر تعرضات دولتی ـ به حقوق آنان ـ دفاع می‌کنند.[۲۷۸] اندیشه اداره مطلوب در غایت امر به دنبال برقراری عدالت در دستگاه اداری است که در آن، کلیه تصمیمات و اقدامات اداری نسبت به اشخاص باید اولاً، بر اساس یک رویه مشخص صورت پذیرد؛ ثانیاً، در تمامی مراحل، اصل حاکمیت قانون رعایت شود؛ و ثالثاً، نظام مشخصی برای حل اختلافات در این حوزه پیش‌بینی شود.[۲۷۹]
اداره مطلوب گفتمانی در آموزههای حقوق اداری است که مقتضیات و ضروریات اداره صحیح و قانونی را به تصویر میکشد و عبارتست از فرایند نظارت بر اَعمال اداری با تکیه بر اصول حاکم بر رسیدگی قضایی با توجه شایسته به منافع عمومی و انتظارات مشروع شهروندان؛[۲۸۰] امتداد چنین امری، تضمین‌کننده معیارهای دموکراسی است[۲۸۱] و اساساً استقرار اصول مختلف حقوقی در رویه قضایی، از جمله اصل انتظارات مشروع شهروندان، شایسته‌سالاری و شفافیت، بر مبنای حاکمیت قانون استوار است.[۲۸۲] در واقع، نظارت قضات بر اَعمال دولتی در راستای ایجاد این‌گونه آرمانشهر اداری و تضمین‌کننده حقوق شهروندی است.
تفکر اداره خوب در نظام‌های حقوقی بعضاً بر مبنای رویه قضایی شکل گرفته است. در نظام حقوقی ایران، حکم قانون اساسی به ایجاد نظام اداری صحیح و عادلانه[۲۸۳] و نیز صراحت قانون مدیریت خدمات کشوری در به‌کارگیری اخلاق اسلامی و اداری برای خدمتگزاری به مردم و حفظ حقوق شهروندی،[۲۸۴] میتوانند نشانگر همین طرز تفکر باشند. تدوین‌کنندگان قانون مدیریت خدمات کشوری با توجه به ارزشهای اداره خوب و اصول مدرن حقوق اداری، بسیاری از اصول مهم و جدید حقوق اداری، همچون اصل برابری، اصل شفافیت، اصل پاسخگویی، را در این قانون مورد توجه قرار دادهاند و قضات در دادرسی اداری، بعضاً چنین اصولی را در آرای خود مورد استناد قرار میدهند. این مسأله ناشی از تحول اندیشهها و رویکرد‌هایی است که در طول تاریخ به اداره و نحوه تعامل آن با شهروندان وجود داشته است.
شایان ذکر است دفاع از منافع شهروندان به این معنا نیست که همواره منافع شهروند معترض به اقدام منافی دولتی نسبت به حقوق خویش، مد نظر دادگاه باشد؛ بلکه ملاحظه مصلحت عمومی در اولویت رویکرد قضات قرار دارد. اصل مصلحت عمومی ایجاب می‌کند که منافع جامعه بر منافع فردی تقدم داشته باشد؛[۲۸۵] این امر مقتضای عدالت است و چه‌بسـا حق افراد (که در واقع در راستای عدالت به آنان اعطا شده) به جهت حفظ منفعت عمومی از آنان سلب[۲۸۶] و یا بعضاً محدود شود و این به‌منزله نقض حق نیست. در بعـضی مـوارد، اقدامـات سلبـی دولـت نسبـت به حقوق افراد جامعه، در راستای حفظ منافع عمومی و اجرای مؤثرتر حقوق بشر است.[۲۸۷] در این صورت، سلب حق نه تنها با دموکراسی در تعارض نیست، بلکه از مهم‌ترین مسایل مطروحه در حوزه رعایت دموکراسی تلقی می‏شود[۲۸۸] و قاضی چنین عمل دولتی را ناقض حقوق شهروندی قلمداد نمیکند.
در اینجا، توجه به استدلال «ابزار‌گرایان»[۲۸۹] جهت توجیه نظر فوق، حائز اهمیت است. بر اساس آنچه از این مکتب فکری برداشت می‏شود، آنان معتقدند انکار مسأله سـلب حـق، به دلیل نگرش غایت‌انگارانه نسبت به ارزش‌های حقوق بشری است؛ درحالی‌که از نظر آنان، حقوق بشر یک وسیله است نه هدف؛ حق غایت نیست، بلکه عدالت غایت است؛ حق، ابزاری برای تحقق عدالت است. با توجه به این رویکرد، در جایی که حقوق بشر، پاسخگوی امنیت و منافع جامعه نباشد، مسأله «سلب حق» موضوعیت می‌یابد و در واقع خود همین سلب حق،[۲۹۰] ابزاری در کنترل شرایط بحرانی برای حفظ منافع عمومی از تعرض غیرعادلانه است. در واقع، فایده‌گرایان، رابطه‌ای تبعی میان حقوق شهروندان و عدالت برقرار ساختهاند[۲۹۱] و از آنجا که نظر مصلحت عمومی و تقدم منافع عمومی بر منافع فردی مقتضای عدالت است، لذا از نظر منطقی، میان حقوق فردی و حقوق عمومی رابطه تبعی وجود دارد. این مسأله از وجوه اصلی تمایز میان دادرسی در حوزه دعاوی عمومی و خصوصی است؛ بدین ترتیب که در دعاوی خصوصی، منافع و عملکرد دو فرد یا گروهی از افراد دخیل است؛ اما در دعاوی عمومی، «منافع و عملکرد فرد»، «عملکرد دولت» و «منافع عموم» دخیل است.
بنابراین قاضی در دادرسی اداری با دعاوی عمومی مواجه است که سه مؤلفه دخیل آن در راستای نظام عادلانه اداری مورد توجه است که به‌رسمیت شناختن اصل «الف» و اِعمال آن باید با مدنظر قرار دادن چنین امر مهمی صورت پذیرد. چه‌بسا یک اصل حقوقی، مشروعیت قابل توجهی داشته باشد؛ اما استناد به آن در راستای ابطال عمل دولتی، ضرر جدی به منافع عمومی وارد سازد که برخلاف عدالت بوده و در واقع نقض غرض است.
در مورد منافع عمومی و فرد و نیز عملکرد دولت و تعارض آن‏ها با یکدیگر در قضایای مختلفی بحث شده است؛ از جمله قضیه کانوی،[۲۹۲] که مطابق نظر قاضی، منافع عمومی در دو شق مختلف نمود می‌یابد: الف) منافع ملی که به امنیت عمومی مربوط میشود؛ ب) منافع جمعی که به عدالت اداری و حقوق جمعی مرتبط میشود. به عبارت روشنتر، در دو صورت به اصل مصلحت عمومی در صیانت از منافع عمومی استناد میشود و اصل «الف» در راستای حفظ حقوق شهروند، قابل اِعمال نیست: نخست، در جایی که ابطال عمل دولتی منجر به اختلال در نظم عمومی شده و امنیت عمومی را تحت‌الشعاع قرار دهد که این امر موجب تضعیف پایههای حکومت میشود و نتیجه آن بی‌نظمی در جامعه خواهد بود؛ دوم، هرجا که ابطال اقدام یا تصمیم دولتی منافی عدالت اداری و منافع جمعی باشد؛ از این رو قاضی در مواجهه با منافع عمومی، اصل «الف» را فاقد اعتبار در حکم قضیه دانسته و به استناد اصل مصلحت عمومی، اقدام یا تصمیم دولتی را ابرام میکند، هرچند مخالف منافع شهروند شاکی باشد.[۲۹۳]
نظر قضات در به‌رسمیت شناختن اصول حقوق اداری تنها به تحمیل الزامات اداره مطلوب به اَعمال نهادها و مقامات اجرایی باز نمیگردد، بلکه در مجاورت مفهوم اداره مطلوب در قلمرو نظام حقوق اداری، «نظام عدالت اداری»[۲۹۴] نیز شکل گرفته که در بر دارنده عدالت قضایی در دادرسیها و رسیدگیهای اداری است. این امر به‌طور مستقیم عملکرد دادگاه‌ها و دیوانهای اداری را تحت‌الشعاع ضوابط دستوری اصول مربوطه قرار میدهد که عمدتاً نیز ریشه در شمول کلی اصل انصاف داشته و ناظر بر آیینها و شیوههای عمل قضایی برای حمایت از حقوق قضایی شهروندان است.[۲۹۵]
به عبارت دیگر، نوعی خود ـ تنظیمی قضایی در دادرسی اداری و نیز تنظیم رسیدگیهای اداری دیوانها از سوی قضات با به‌رسمیت شناختن اصول حقوقی خاصی برقرار میشود که عمدتاً تحت عناوینی چون «اصول دادرسی اداری منصفانه»، «اصول دادرسیها و رسیدگیهای اداری» و مانند اینها نامیده می‌شوند و غالباً اصول شکلی را در مصادیق خود جای می‌دهند. بنابراین، دستورات منتج از اصول حقوق اداری صرفاً الزامات اجرایی نمیباشد، بلکه در مواردی الزامات قضایی نیز برقرار میسازند. بعضی از اصول حقوق اداری ناظر بر هم اداره مطلوب و هم نظام عدالت اداری هستند و در هر حوزه، مفاهیم، مستلزم تعاریفی ویژه‌اند. از جمله اصل تناسب که از یک سو لزوم تناسب تخلف و مجازات را در رسیدگیهای اداری مورد تأکید قرار میدهد و از سوی دیگر از تناسب عمل دولتی با اهداف قانون در قرائت اداره مطلوب سخن به میان میآورد.
اصول کلی فرا حقوقی (اخلاقی و اداری)
چنانکه گفته شد، این اصول غیرحقوقی به دو دسته تقسیم میشوند: الف) اصولی که از هنجارهای بنیادین اخلاقی شمرده می‌شوند؛ ب) اصول اداری مشهور و مورد قبولی که از حوزههای علوم مختلف غیر از حقوق همچون علوم اداری، اقتصادی، مدیریتی و غیره به‌منظور ایجاد نظام اداری خوب، مورد توجه قضات در دادرسی قضایی قرار گرفته و با استناد مکرر در آرای مختلف، به‌عنوان بخش مهمی از اصول کلی حقوق اداری در رویه قضایی مورد شناسایی قرار گرفتهاند. لازم به ذکر است استناد به این اصول در رویه قضایی نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی همچون فرانسه و ایران، تنها با اتکا و مجوز قانون موضوعه میسر است؛ بدین معنا که قاضی قادر باشد اصل اخلاقی مدنظر خود را از بطن قواعد حقوقی موجود در قوانین موضوعه استخراج کند.
اصول کلی اخلاقی

ª
اصول کلی اخلاقی در راستای کرامت انسانی، مسیر اصلی را برای تضمین هرچه بیشتر کمال انسانی هموار می‌کنند. با شناسایی چنین هنجارهایی در دادرسی، این اصول صبغه حقوقی به خود میگیرند و نوعی ضمانت اجرا می‌یابند. این اصول به حدی در هم‌تنیده‌اند که تعـرض به هر یک، نقـض دیـگر اصـول را در پی خواهد داشت. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران که بر فقه اسلامی مبتنی است (اصل ۴ قانون اساسی)، این اصول میتوانند از جمله اصول اخلاق اسلامی باشند که در قرآن و سنت اهل بیت (ع) وجود دارد. این هنجارهای اخلاقی، مبنای شکلگیری بعضی اصول حقوقی شده‌اند و اغلب در اعتقادات، فرهنگ و رسوم ریشه دارند؛[۲۹۶] اهم این اصول کلی عبارتند از: اصل برابری، انصاف، آزادی، احترام به حقوق بنیادین و لاضرر.

۲٫۲٫۱٫۱٫ اصل برابری[۲۹۷]
برابری، نظریه‌ای اخلاقی بر پایه اعتقاد به همانند بودن انسان‏ها و در نتیجه، لزوم رفتار یکسان و برابر با آنان است. تأکید بر برابری انسان‏ها با یکدیگر پیشینه‌ای طولانی دارد؛ ولی در چند قرن گذشته، به‌ویژه بعد از انقلاب فرانسه و دوره روشنگری، این اندیشه به نیرویی عمده برای تغییرات اساسی در حقوق عمومی و سیاسی در اروپا و شمال امریکا تبدیل شده و به‌تدریج برکشورهای غیراروپایی نیز اثر گذاشته است. در دهه‌های اخیر، مجامع بین‌المللی، به‌منظور تأکید بر برابری انسان‏ها قطع نظر از نژاد، رنگ، طبقه اجتماعی، مذهب، ثروت، مقام، جنس و مانند این‌ها، چندین مقاوله‌نامه و اعلامیه تصویب کرده‌اند. مطابق این اصل، کلیه تصمیمات و اقدامات حکومتی اعم از تقنینی و اجرایی، باید با ملاحظه برابری کلیه افراد جامعه صورت پذیرد.[۲۹۸] این اصل مقتضای عدالت است و از این رو هرگونه اَعمال تبعیض‏آمیز نسبت به افراد، خلاف اصل عدالت است.[۲۹۹] از این رو در امتداد این اصل، «اصل منع تبعیض»[۳۰۰] در رویه قضایی شکل گرفت.[۳۰۱] مطابق رویه قضایی ایالات متحده آمریکا، قضات دیوان عالی در چندین پرونده مشهور تأیید کرده‌اند که برابری، از اصول اولیه و بنیادین کلیه قواعد حقوقی است که مبنای اصول قانون اساسی نیز قرار میگیرد.[۳۰۲]
در نظام حقوق آلمان، اصل برابری[۳۰۳] ریشه در ماده ۳ قانون اساسی این کشور دارد که مطابق آن همه افراد در مقابل قانون برابرند؛ به‌طوریکه مردان و زنان دارای حقوق یکسان بوده و افراد به دلیل جنسیت، پدر و مادر، نژاد، زبان، کشور محل اصلی تولد، ایمان یا عقاید مذهبی و سیاسی از حمایت کمتر قانون برخوردار نمیباشند و یا نسبت به دیگران مرجح شمرده نمیشوند. آرمی سرویس[۳۰۴] از جمله قضایای مهم رویه قضایی آلمان میباشد که اصل برابری و منع تبعیض ناروا در آن مورد استناد قرار گرفته است. در این قضیه، شاکی یک دانشجوی دوره تمام‌وقت کارشناسی مهندسی مکانیک بود که در طرح شکایت خود از تصمیم تبعیضآمیز ارتش اعتراض میکند. قضیه از این قرار بود که ارتش به‌موجب حکمی مقرر کرده بود که شاکی تا پیش از تاریخ ۳۱ ماه مارچ به خدمت سربازی اعزام نخواهد شد و از طرفی وی اوایل ماه مارچ پذیرش دانشگاه برای طی دوره کارشناسی ارشد مکانیک را اخذ کرده بود و مطابق قانون خدمت وظیفه عمومی، مستحق دریافت مرخصی تحصیلی به مدت سه سال بود؛ این درحالی بود که وی یک ماه بعد از اخذ پذیرش دانشگاه، نامه اعزام به خدمت دریافت میکند و به‌موجب این حکم، ملزم بود تا دوره تحصیلی خود را آغاز نکرده و به ارتش اعزام شود. در شکایتی که وی از این اقدام ارتش نزد دادگاه اداری آلمان مطرح میکند، قاضی بیان میدارد که اگرچه دوره تحصیلی شاکی تنها چند روز است که آغاز شده، اما وی پیش از اعزام به خدمت، پذیرش دانشگاه را اخذ کرده و به‌موجب اصل برابری نسبت به قانون، مستحق دریافت مرخصی تحصیلی موضوع قانون خدمت وظیفه عمومی است و الزام مقام مأذون از طرف ارتش به اعزام اجباری شاکی جهت طی دوره سربازی مغایر با اصول برابری، منع تبعیض ناروا و قانونیت است.
رأی قضایی فوق به ابقای تبعات حکمی قانون نسبت به وضعیتهای برقرار مربوطه اشاره نموده و به بهرهمندی کلیه افراد به‌طور برابر از حقوق حاصل از آن و نیز حمایت ـ بدون تبعیض نامشروع ـ در مقابل قانون تأکید مینماید. به عبارت دیگر، چنانچه قانون، امتیاز یا حقی را در وضعیت حقوقی مشخصی برای افراد تضمین کند، این حق مادام که وضعیت مزبور برقرار است، دارای اعتبار بوده و قابلیت استیفا دارد و کلیه افراد در بهرهمندی و اِعمال این حق در برابر قانون، یکسان هستند. در واقع تأکید بیشتر این رأی قضایی بر «اصل برابری در مقابل قانون» یا همان «اصل بهرهمندی از حمایت یکسان قانونی» میباشد.
اصل برابری، مقتضای عدالت است و از این رو هر گونه اَعمال تبعیض‌آمیز نسبت به افراد را خلاف اصل عدالت و مغایر با حاکمیت قانون اعلام میدارد.[۳۰۵] «اصل منع تبعیض ناروا» وجه سلبی اصل برابری است که در رویههای قضایی به خصوص اتحادیه اروپا شکل گرفت.[۳۰۶] این اصل از پایههای اصلی حاکمیت قانون است. همچنانکه قضات دیوان عالی ایالات متحده آمریکا در چندین پرونده مشهور تأیید کرده‌اند که برابری، از اصول اولیه و بنیادین کلیه قواعد حقوقی است که مبنای اصول قانون اساسی نیز قرار میگیرد.[۳۰۷] این امر به صراحت و تأکید در مواد ۱۲، (۳)۳۴، (۲)۳۹، ۸۱، ۸۲ و ۹۰ معاهده اتحادیه اروپا تحت مضمون منع هرگونه اقدامات تبعیض آمیز غیرقانونی و در مواد ۳، ۱۳ و ۱۴۱ با محتوای وجه ایجابی اصل برابری مورد حمایت قانون قرار گرفته است. از این رو در بسیاری از آرای قضایی اتحادیه اروپا، شاهد استناد قضات به اصل منع تبعیض ناروا،[۳۰۸] اصل برابری زن و مرد،[۳۰۹] اصل برابری حقالزحمه نسبت به کار یکسان[۳۱۰] و مانند آنها هستیم که همگی تحت لوای مفهوم کلی اصل برابری قرار میگیرند.
مطابق اصل برابری، کلیه تصمیمات و اقدامات حکومتی اعم از تقنینی و اجرایی باید با ملاحظه برابری کلیه افراد جامعه صورت پذیرد.[۳۱۱] به همین منظور است که برابری هم از حیث قانونی مطرح است و هم از منظر برخورداری از خدمات عمومی مورد توجه قرار میگیرد. برابری قانونی عبارتست از «برابری در مقابل قانون» و «برابری در قانون». قسم نخست، ـ همچنان که در قضیه آرمی سرویس نیز بهخوبی روشن است ـ نهادهای مجری قانون را ملزم میدارد تا در اجرای قانون میان مردم تبعیض ناروایی اِعمال نکنند. بر مبنای قسم اخیر نیز نهادهای قانونگذاری نباید قوانین تبعیض‌آمیز تصویب کنند. برابری از منظر برخورداری یکسان از خدمات عمومی نیز عبارتست از بهرهمندی همه شهروندان از خدمات دولتی، بدون تبعیض و موانع غیر موجه قانونی.
لازم به ذکر است که اصل برابری به معنای نفی وجاهت قانونی «تبعیض روا» و «تبعیض مثبت» نیست. تبعیض روا ناظر بر امتیازات و حقوق ویژهای است که دولت برای بعضی از شهروندان در مقابل بعض دیگر به رسمیت میشناسد[۳۱۲] و مبنای آن تجویزات قانون دموکراتیک (مانند سلب حق بعضی شهروندان در وضعیت اضطرار، اعطای امتیازات ویژه به نخبگان، حمایتهای ویژه از سالمندان و کارگران، عدم ارائه گواهینامه رانندگی به نابینایان و غیره) و یا حسب مورد مجازات تحریمی (همچون محرومیتهای اجتماعی یا مجازات کیفری) است که تحت نظارتهای قانونی، به‌ویژه کنترل قضایی، به‌کار بسته میشوند. «تبعیض مثبت، تفاوت حقوقی موقت در رفتار است که قانونگذار آن را به نفع یک گروه از اشخاص حقیقی یا حقوقی و به زیان گروهی دیگر تجویز مینماید تا نابرابری پیشین آن دو را جبران نماید». نمونه تبعیض مثبت را میتوان در اقدام مثبت[۳۱۳] دولت آمریکا در حمایت از سیاهپوستان در دهه شصت میلادی مشاهده کرد.[۳۱۴]
۲٫۲٫۱٫۲٫ اصل انصاف[۳۱۵]
اصل انصاف در چارچوب نظام فکری «عدالت طبیعی»،[۳۱۶] در رویه قضایی کامن ‌لا شکل گرفت.[۳۱۷] این اصل، انعطاف‌ناپذیری قواعد حقوقی را تعدیل کرده و قاضی را قادر میسازد که نسبت به اَعمال دولتی، با مؤلفههای اخلاقی و هنجاری پذیرفته‌شده جامعه، ارزیابی فرا حقوقی و منصفانه داشته باشد.[۳۱۸] البته مطابق نظر قاضی مستیل، استناد به این اصل به‌عنوان مبنای اصلی حکم در هر وضعیتی امکان‌پذیر نیست، بلکه در واقع چنین اصلی به‌عنوان معیاری در راستای در نظر گرفتن کلیه جوانب موضوع در موارد ابهام و پیچیدگی قضیه، به یاری قضات می‌آید.[۳۱۹]
می‌توان مهم‌ترین شرح مطروحه در باب اصل انصاف را در رویه قضایی انگلستان، نظرات لرد ماستیل در قضیه دودی[۳۲۰] در سال ۱۹۹۴ دانست که شش قاعده منطقی را در باب این اصل و کاربست آن در کنترل قضایی به شرح زیر تبیین کرد:
وقتی قانون مصوب پارلمان صلاحیتی را به مقام یا نهاد دولتی اعطا می‌کند، در حقیقت اِعمال این صلاحیت باید به روشی انجام گیرد که در تمامی احوال، منصفانه قلمداد شود. این نظر وی نشان از اهمیت صیانت از جنبه ماهوی و انصافمدار قانون در کنار پاسداری از صورت احکام آن است؛ اجرای قانون نباید از فحوا و غایت آن به دور مانَد.
استانداردها و معیارهای انصاف، تغییرناپذیر نیستند، بلکه ممکن است به مرور زمان، هم در کلیت مفهومی و هم در منصه عملی، تغییر یابند. این قاعده ناظر بر انعطافپذیری فحوای حکمی اصل انصاف میباشد که خود را نسبت به وقایع و مسائل روز حقوق، با گزارههای حقوقی نوین و معتبری باز تعریف می‌کنند.
اصل انصاف نباید به‌صورت دستوری لایتغیر، ثابت و تعریف شده نسبت به تمامی وضعیتهای حقوقی به‌طور یکسان اِعمال شود؛ آنچه مقتضای انصاف است، توجه به مسائل و مؤلفههای دخیل در هر قضیه مطروحه است و به اوضاع و احوال خاص هر موضوع پیوند معنایی خاص میخورد. این قاعده نشان از نسبیت عملکرد اصل انصاف در نظم هنجاری دارد.
مشخصه مبنایی هر موضوع حقوقی اینست که قانون جهات دستوری مشخصی برای احکام حقوقی خود مشخص نموده که تصمیمات و اقدامات اداری بایستی بر اساس آنها صورت گرفته باشد. بنا بر این قاعده، جهات دستوری احکام قانون، همواره انصافمدار است و عدم رعایت آن، نقض اصل انصاف محسوب می‌شود.
در بسیاری از موارد، اصل انصاف ایجاب میکند که در صورت تأثیرگذاری تصمیم اداری بر حقوق و امتیازات یک شهروند، وی قادر به مشارکت در فرایند این تصمیم، چه پیش از اتخاذ و چه پس از آن، باشد و برای جهتدهی و سوق دادن نتایج حاصل از آن به سمت منافع و حقوق خویش، همت گمارد. این قاعده، اصل مشارکت را تحت لوای اصل انصاف قرار میدهد و مبرهن میسازد که انصاف حکم میکند تا هر شهروندی که حقوقش در یک عمل دولتی تحت تأثیر قرار میگیرد، بتواند نظرات، خواستها و خرد خویش را با خرد مقام دولتی مجری تجمیع و به مشارکت بگذارد و حتی در حداکثر امکان، خود نیز در اتخاذ تصمیم یا اجرای آن حسب مورد شراکت مؤثر داشته باشد.
مشارکت پیش‌گفته منوط به آگاهی از جوانب کامل موضوع تصمیم اداری و نیز اطلاعات قانونی و فنی امر است؛ لذا شهروند مزبور حق دارد که علاوه بر دسترسی به دادههای لازم، نسبت به امر مزبور آگاهی مقتضی را کسب نماید. این شق اخیر از اصل انصاف، مقوم اصل آزادی اطلاعات، اصل آگاهی و اصل پاسخگویی است.
اصل انصاف دارای مفهوم گستردهای است که همواره در نظام حقوق انگلستان جایگاه ویژهای را در نظم حقوق به خود اختصاص داده است. در گفتمان ماهوی اصل انصاف، ماکسیمهایی[۳۲۱] وجود دارند که همچون قواعد منطقی بنیادین در آن، موجب ایجاد اصول متعددی در حقوق میشوند. برخی از این ماکسیمهای پرکاربرد عبارتند از:[۳۲۲]
کسی که از انصاف یاری میجوید باید خود منصفانه عمل کرده باشد.[۳۲۳] از این رو انصاف تنها در دفاع از حقوق فردی شهروند شاکی بر نمی‌خیزد، بلکه رفتارهای وی نیز باید منصفانه باشد.
کسی که به انصاف ارجاع میدهد لازم است که دستهای پاک داشته باشد. لذا در مواردی که قصور شهروند موجب تضییع حقوق وی شده است، دولت را نمیتوان مسئول دانست. پس در جایی که شهروند در برخوردهای دولتی مغایر با حقوق خویش تقصیر داشته است، نمیتواند خود را بر اساس اصل انصاف محق بشمارد؛ مانند جریمه نقدی که نسبت به تخلف شهروند برقرار شده است. [۳۲۴]
تأخیر، انصاف را زایل میکند.[۳۲۵] لذا در مواردی که بر اساس اصل مرور زمان، حقوق ادعایی شهروند نسبت به مسئولیت دولت ساقط میشود، شکایت وی استماع نمیشود. مانند شهروندی که پس از بیست سال بخواهد شکایت خود را نسبت به تضییع حقوق استخدامی خویش نزد دادگاه طرح نماید.
انصاف، تخطی را بدون جبران نمیگذارد.[۳۲۶] این ماکسیم تا حدود زیادی همان اصل جبران خسارت را افاده میکند.
انصاف آنچه که باید انجام شود را انجام‌شده تلقی میکند.[۳۲۷] این ماکسیم تاحدودی همخوانی معنایی با اصل برائت دارد.
انصاف، بیشتر ناظر به محتوا به‌جای شکل است.[۳۲۸] این ماکسیم تأکید اصل انصاف بر صیانت ماهوی از اصل حاکمیت قانون را مبرهن می‌سازد.
انصاف، ]در پیِ[ برابری است.[۳۲۹] این ماکسیم مقوم اصل برابری است.
انصاف دنبالهرو حقوق است.[۳۳۰] این ماکسیم، گره خوردن حقوق طبیعی و اصل حاکمیت قانون را روشن میسازد و این‌که از اقتدار حقوق صیانت میکند؛[۳۳۱] به‌گونه‌ای که احکامِ اصل انصاف را امتداد ضوابط و دستورات قانون قرار میدهد و نه نهادی مجزا یا در مقابل آن.
همچنان که در رویه قضایی انگلستان نیز مبرهن است، اصل انصاف اعم از این است که باید منصفانه عمل کرد[۳۳۲] و به‌طور منصفانه رسیدگی کرد. طرح آموزه‌های مدافع رسیدگی و دادرسی منصفانه بر پایه عدالت طبیعی موجب شد تا از جمله مهم‌ترین اصول منتج از اصل انصاف، یعنی «اصول دادرسی منصفانه» ظهور یابند[۳۳۳] که در حقوق اداری متوجه دادگاهها و دیوانهای اداری در رسیدگی نسبت به شکایت و تظلمخواهی شهروند با رعایت انصاف رویهای و قضایی ـ در مرحله اصدار رأی، پیش و پس از آن ـ است. اصول دادرسی منصفانه در واقع از اصول تبعی اصل حاکمیت قانون است که به دنبال مضامین انصاف رویهای در نظام دادرسی به مرور زمان رسمیت یافتهاند. از جمله اهم اصول دادرسی منصفانه در رویه قضایی اتحادیه اروپا به قرار زیر است:
الف) اصل دسترسی به مرجع قضایی:[۳۳۴] مطابق این اصل، هر شهروند حق دارد که برای طرح شکایت خویش نسبت به دولت، به دادگاه صالح دسترسی داشته باشد.
ب) اصل محکمه بیطرف و مستقل:[۳۳۵] این اصل مقوم اصل استقلال قضایی، اصل برابری، اصل منع تبعیض ناروا و نیز اصل عدم جانبداری قضات است که یکی از مبانی عدالت قضایی را تشکیل میدهد.
ج) اصل استماع عمومی:[۳۳۶] اصل بر اینست که دادرسیهای اداری برای نظات مردمی به‌صورت عمومی برگزار شود، مگر آنکه خلاف آن از سوی شهروند شاکی تقاضا شود.
د) اصل برائت:[۳۳۷] اصل بر اینست که از منظر قانون، مسئولیت حقوقی متوجه کسی نیست و یا دینی بر ذمه وی قرار ندارد، مگر خلاف آن ثابت شود.
ه) اصل استماع منصفانه: در نظامها حقوقی مختلف، به‌ویژه رویه قضایی اتحادیه اروپا[۳۳۸] و انگلستان،[۳۳۹] بخشی از اصول دادرسی منصفانه، تحت مضمون «استماع منصفانه»[۳۴۰] به رسمیت شناخته شده است که ناظر بر الزامات حداقلی انصاف در دادرسی و رسیدگی به شکایت است؛ برخی از مصادیق مهم این اصول به قرار ذیل است:
اصل آگاهی دقیق:[۳۴۱] لزوم اطلاع و آگاه‌سازی دقیق شهروند از مراتب، الزامات و امکانات رسیدگی و دادرسی اداری و نیز ارائه جزئیات پرونده به طرفین شکایت.[۳۴۲] لازم است که شهروندان و اصحاب دعوی به‌طور دقیق نسبت به کلیه اطلاعات پرونده مطلع و آگاه شوند.[۳۴۳]
اصل مدت معقول:[۳۴۴] بر اساس این اصل، لازم است که اولاً مدت معقولی برای ارائه دلیل و پاسخ به طرفین شکایت داده شود و ثانیاً مدت زمان رسیدگی و دادرسی، معقول باشد و از هر گونه اطاله یا تعجیل بیمورد خودداری شود.[۳۴۵] هرگونه فوت وقت و یا معطلی در رسیدگیها و دادرسی‌های اداری مغایر با اصل انصاف است.[۳۴۶]
اصل استماع:[۳۴۷] اصل بر اینست که مرجع طرح شکایت، ملزم به رسیدگی به شکایت شهروند است، مگر در موارد عدم صلاحیت یا عدم ورود شکایت.[۳۴۸] برای نمونه در ماده ۲۸ قانون رویه اداری آلمان و نیز بند ۱ ماده ۱۰۳ قانون اساسی این کشور، اصل استماع[۳۴۹] منعکس شده است که مطابق آن هر فرد حق دارد که دعوای وی در یک دادگاه صالح به‌موجب قانون رسیدگی شود؛ اما بر اساس رویه قضایی آلمان، حق بر استماع زمانی مطرح میشود که شاکی، ذی‌حق بوده و عمل دولتی به هر نحوی از انحاء وضعیت حقوقی وی را در جهتی منفی تغییر داده که به دلیل ضرر وارده، وی تقاضای برخورد قانونی و حسب مورد جبران خسارت می‌نماید.[۳۵۰]
اصل استنطاق طرف شکایت:[۳۵۱] مرجع رسیدگی‌کننده لازم است که از مقام دولتی طرف شکایت پاسخ لازم را دریافت کرده و بازجوییها و استنطاقات لازم را به عمل آورد.[۳۵۲]
اصل نمایندگی:[۳۵۳] هر یک از شهروندان و یا مقام مسئول طرف شکایت می‌توانند شخصی را به نمایندگی خود تعیین و ارائه نمایند.[۳۵۴] این اصل به‌دلیل اختیاری بودن حضور شخصی طرفین در دادرسی است و آنها میتوانند به‌جای خود، نماینده قانونی خود را برای دادگاه اعزام نمایند.[۳۵۵]
اصل ارائه دلیل:[۳۵۶] بر اساس این اصل، دیوان اداری لازم است که برای رأی اصداری خود دلایل و استنادات معتبر قانونی ارائه دهد.[۳۵۷] به همین دلیل است که در رویه قضایی اتحادیه اروپا، آرای اصداری محاکم باید مستند و مستدل باشند.[۳۵۸]
اصل برابری در اسباب دفاع:[۳۵۹] طرفین شکایت باید در طی دادرسی از امکانات و تسهیلات برابر قضایی در پیشبینی دلایل و ارائه دفاعیات خود نزد دادگاه برخوردار باشند.[۳۶۰]
اصل منع کسب ادله بطور غیرمنصفانه:[۳۶۱] مطابق این اصل، دادگاه به هیچ یک از طرفین دعوا اجازه نمیدهد که از طرق غیرمنصفانه و غیر عادلانه، شواهد و مدارک علیه یکدیگر برای کسب رای موافق بهدست آورند.[۳۶۲]
۲٫۲٫۱٫۳٫ اصل آزادی
این مسأله در نظامهای حقوقی توسعه‌یافته کاملاً پذیرفته شده است که اصل بر آزادی افراد است و اقدامات دولتی به این آزادی نباید کمترین خدشهای وارد آورند، مگر قانونی که به‌نحو دموکراتیک به تصویب رسیده، به‌طور صریح چنین مجوزی داده باشد.[۳۶۳] این اصل ارتباط نزدیکی با اصل احـترام به حقوق بنیادین دارد. در رویه قضایی ایالات متحده، تأکید بیشتری بر آزادی عقیده و بیان شده است.[۳۶۴] در ادامه، ضمن توضیح اصل احترام به حقوق بنیادین، مباحث بیش‌تری راجع به اصل آزادی مطرح خواهیم کرد.
۲٫۲٫۱٫۴٫ احترام به حقوق بنیادین[۳۶۵]
حفظ کرامت انسانی در گرو احترام و تضمین حقوق و آزادیهای بنیادین است. از این رو این مسأله به‌عنوان یک اصل بنیادین در قضایای مختلفی مورد توجه دادگاهها قرارگرفته است[۳۶۶] تا به نوعی از حقوق و آزادی‏های عمومی مقرر در قانون اساسی، صیانت شود.[۳۶۷] بر پایه این اصل کلی است که اصول متضمن حقوق بنیادین در رویه قضایی مطرح شده و از حقوق اساسی افراد صیانت میشود.
در نظام حقوقی آلمان، مهم‌ترین شق هنجارهای حقوقی، اصول حقوقی تضمین‌کننده حقوق و آزادیهای بنیادین شهروندان میباشند. در نظام قضایی این کشور، هر یک از حقهای منعکس در قانون اساسی این کشور را با به رسمیت شناختن یک اصل حقوقی متناظر با آن صیانت میکنند که این امر علاوه بر ایجاد حمایت مضاعف قانونی (اصل حقوقی در کنار قاعده حقوقی متضمن هر حق)، اندیشههای قضایی را نیز تحت لوای اصول حقوقی مزبور به فحوای ماهوی قانون اساسی این کشور وارد میکند. این امر میتواند درکنار تقویت مؤلفه پویایی قانون اساسی و انطباق حقوق شهروندان با مقتضیات روز جامعه، با برقراری ارتباط میان قانون (منصه نظری حقوق) و واقعیت موجود (منصه عملی حقوق)، کارایی و اثربخشی قانون اساسی را به‌نحو فزایندهای ارتقا بخشد و این نوعی صیانت ماهوی از حاکمیت قانون محسوب میشود.
باید توجه داشت، چنانکه پیشتر بیان شد، نباید حقهای اساسی را معادل و برابر با اصول حقوقی قلمداد نمود؛ بلکه این دسته از اصول حقوقی که در تناظر با حقهای اساسی، به‌رسمیت شناخته شدهاند، هنجارهای حقوقی هستند که به‌نحو شایانی در دادرسیهای قضایی از این حقها صیانت میکنند. حضور این اصول در کنار قواعد حقوقی قانون اساسی ـ که متضمن حقهای اساسی هستند ـ اساساً کاراییها و عملکردهای خاص اصول حقوقی را نیز در کنار قواعد قرار میدهد تا علاوه بر توسعه دامنه مفهومی و حکمی ضوابط حامی حقهای اساسی، گستره الزامات صیانت‌کننده از این حقها را نیز افزایش داده و تفاسیر قضایی از حقهای اساسی و سازوکار تعادلی و انعطافپذیری هنجاری نسبت به وضعیتهای حقوقی مربوطه را تقویت بخشد. این امر علاوه بر حمایت مؤثر از حقهای اساسی، به پویایی قانون اساسی در گستره حقوق و آزادیهای بنیادین کمک شایانی میکند.
نوع مشابه این اصول عموماً تحت لوای اصل کلی حمایت از حقوق و آزادی‌های بنیادین در نظامهای حقوقی دیگر مرسوم هستند؛[۳۶۸] در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا،[۳۶۹] اتحادیه اروپا[۳۷۰] و انگلستان این امر به‌خوبی مشهود است.
اصل احترام به حقوق و آزادیها، در درجه نخست تأکید بسیار زیادی بر اصل آزادی دارد. این مسأله در نظامهای حقوقی توسعه‌یافته کاملاً پذیرفته شده است که اصل بر آزادی افراد است و نباید اقدامات دولتی آن را محدود کرده و یا مانع از استیفای آن شود. مگر قانونی که به‌نحو دموکراتیک به تصویب رسیده، به‌طور صریح چنین مجوزی داده باشد. در رویه قضایی ایالات متحده، تأکید بیش‌تری بر آزادی عقیده و بیان شده است.[۳۷۱] اصول متضمن حقهای اساسی محتوای تقریباً یکسانی با حقهای تحت قلمرو خویش دارند و لذا تبیین تفصیلی آنها به پژوهشهای حقوق بشری واگذار شده است. در ادامه تنها به شرح مختصری از بعضی موارد مهم این اصول میپردازیم.
الف) اصل حریم خصوصی[۳۷۲]
این اصل مانع از هر گونه تعرض اشخاص به حریم خصوصی یکدیگر میشود و لذا دولت حق تجاوز به حوزه شخصی و خصوصی افراد ندارد. از جمله محرمانه بودن مکاتبات، حریم خانه، حوزه زندگی شخصی و محرمانه بودن مراسلات که برای نمونه، در مواد ۱۰ و ۱۳ قانون اساسی آلمان منعکس شده است. اصل حریم خصوصی از ماده ۸ «قانون حقوق بشر»[۳۷۳] انگلستان و نیز ماده ۸ «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر»[۳۷۴] به‌خوبی قابل دریافت است که در موارد بسیاری مستند رای قضات قرار گرفته است.[۳۷۵]
ب) اصل آزادی و امنیت شخصی[۳۷۶]
افراد حق دارند که آزاد باشند و بدون دلیل موجه قانونی نمیتوان آنان را از این آزادی محروم ساخت[۳۷۷] و یا مانع از استیفای حقوق فردی آنها شد. اصل بر آزادی افراد است[۳۷۸] و نمیتوان بدون مجوزهای قانونی دموکراتیک و حکم دادگاه افراد را حبس نمود.[۳۷۹] بر اساس رویه قضایی انگلستان، چنانچه دولت افراد را بدون محاکمه منصفانه و مبتنی بر قانون به حبس محکوم نماید و یا در نگاهداشت افراد تحت بازداشت، اطاله ناعادلانهای داشته باشد، امنیت شخصی آنان به مخاطره جدی افتاده و آزادی که شرط اولیه عدالت است، تضییع خواهد شد.[۳۸۰] در قرائت رویه قضایی اتحادیه اروپا، پنج قاعده اصلی در فحوای حکمی اصل آزادی و امنیت شخصی قرار میگیرد:
اول- حبس افراد تنها به‌موجب حکم دادگاه صالح مبنی بر محکومیت امکان دارد.[۳۸۱]
دوم- الزامات تحکیمی قانون لازمالرعایه میباشند.[۳۸۲]
سوم- صغار را تحت هیچ شرایطی نمیتوان حبس نمود.[۳۸۳]
چهارم- افراد دارای مشکلات روانی یا دارای امراض واگیردار را نمیتوان حبس نمود.[۳۸۴]
پنجم- مهاجران غیر قانونی که بنا بر اخراج آنها از کشور گذارده شده را نمی‌توان حبس نمود.[۳۸۵]
ج) اصل مالکیت و تسلیط[۳۸۶]
همچنان که در ماده ۱ پروتکل الحاقی یک به کنوانسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا نیز ذکر شده است، حقوق مالکانه کلیه افراد تحت حمایت قانون بوده و مصون از تعرض است. مطابق حقوق آلمان، «حقوق مالکیت تضمین شده‏اند [و] … سلب مالکیت فقط به‌منظور خیر عامه مجاز بوده و امکان آن تنها به‌موجب قانونی خواهد بود که چگونگی و میزان جبران خسارت را پیش‏بینی کرده باشد و جبران باید با رعایت ملاحظات عادلانه از لحاظ مصالح عموم و منافع اشخاصی که خسارت دیده‏اند به عمل آید و در صورت اختلاف راجع به مقدار خسارت وارده به دادگاه‌های عادی میتوان مراجعه کرد».[۳۸۷]
سلب مالکیت به عنوان استثنایی بر اصل مالکیت در آرای قضایی اتحادیه اروپا نیز به چشم میخورد که به‌طور محدود، آنرا در موارد موافق حکم قانون و منافع عمومی تجویز نمودهاند.[۳۸۸] بر اساس رویه قضایی اتحایه، سلب مالکیت جمع کثیری از افراد در یک منطقه، فاقد منطق قانعکنندهای در ارتباط با منافع مشروع عمومی است.[۳۸۹] همچنین در سلب موقت مالکیت، اطاله بیش از حد زمانی یا بیمورد و ممانعت از انتفاع شهروند از عین و منافع ملک خویش، فاقد جنبه عقلانی و توجیهی است.[۳۹۰] علاوه بر اینها، سلب مالکیت شهروند اروپایی در موارد مشروع و قانونی، منوط به پرداخت مبلغ معقول و منصفانه به ازای قیمت ملک به وی است.[۳۹۱]
د) اصل آزادی اعتقاد[۳۹۲]
«آزادی ایمان و وجدان و آزادی عقیده مذهبی یا فکری مصون از تجاوز خواهد بود».[۳۹۳] اعتقادات هر شهروندی مورد احترام بوده و وی آزاد است که به هر دین و اعتقادی که میخواهد پایبند بوده و ایمان آورد.[۳۹۴] بر اساس رویه قضایی اتحادیه اروپا[۳۹۵] و انگلستان،[۳۹۶] از جمله تبعات این امر اینست که نمیتواند افراد را به صرف داشتن عقیدهای مورد مؤاخذه قرار داده و یا در ارائه تسهیلات اجتماعی و رفاهی یا خدمات دولتی نسبت به آنان تبعیض قائل شد.
ه) اصل آزادی بیان[۳۹۷]
بر اساس قانون اساسی آلمان، «هر فردی حق دارد عقیده خود را آزادانه به وسیله نطق و قلم و تصاویر، بیان و منتشر سازد و بدون مانع از منابعی که در دسترس همگان است بر اطلاعات خویش بیفزاید. آزادی مطبوعات و آزادی نشر اخبار به وسیله رادیو و فیلم، تضمین شده است. سانسور به هیچ وجه وجود نخواهد داشت».[۳۹۸] شهروندان باید بتوانند اندیشهها و نظرات خویش را در قالب ابزارهای ارتباط جمعی و یا بطور شخصی ابراز دارند و دولت نباید مانع از این امر شود.[۳۹۹] این اصل در آرای قضایی قضات انگلستان[۴۰۰] و اتحادیه اروپا[۴۰۱] به کرّات مورد توجه قرار گرفته است. این اصل شامل حمایت از انجام و ارائه تعالیم دینی و اعتقادی، آموزش آنها و نیز هرگونه بیان نظرات اعم از انتقادها و پیشنهادها نسبت به امور جامعه میشود.
و) آزادی تجمع و گردهمایی[۴۰۲]
هر یک از شهروندان حق خواهند داشت با رعایت موازین قانون و حقوق عمومی در مکان مشخصی دور هم جمع شوند یا انجمنها و اتحادیههایی را تشکیل دهند.[۴۰۳] شق نخست در امتداد آزادی بیان مطرح میشود و شق اخیر نیز از مهم‌ترین مصادیق اصل مشارکت است.
۲٫۲٫۱٫۵٫ اصل لاضرر[۴۰۴]
بر مبنای نظرات جان استوارت میل، اصل ممنوعیت ضرر رساندن به دیگران (لاضرر) به‌عنوان هنجاری نگریسته می‌شود که آزادیها را تعدیل می‌کند. افراد از طرفی آزادی عمل دارند، و از طرف دیگر نباید به حقوق و آزادی دیگران ضرر وارد سازند.[۴۰۵] این اصل به مرور در دادرسی اداری به‌رسمیت شناخته شد،[۴۰۶] که بیشتر در ارتباط با صلاحیت اختیاری مقامات دولتی مطرح شده و مبنای شکل‏گیری اصول تناسب و معقولانه بودن شده است.[۴۰۷] بر اساس این اصل، اعمال هرگونه اختیار قانونی باید در راستای منافع افراد باشد، در غیر این صورت چنین عملی فاقد اعتبار است. [۴۰۸]
این‌که اَعمال دولتی نباید موجبات ضرر رساندن به حقوق و منافع فردی شهروند را پدید آورد تنها یک وجه اصل لاضرر را تشکیل میدهد. وجه دیگر مفهوم اصل لاضرر، منع هرگونه تضرر به «منافع عمومی»[۴۰۹] است که به‌نحو ناگسستنی با «اصل تقدم»[۴۱۰] گره خورده است.[۴۱۱] به‌موجب اصل تقدم، منافع عمومی بر منافع فردی، برتری دارد و اساساً به‌منظور صیانت از این منفعت و مصلحت جمعی است که در اقتدار حاکمیتی دولت، امتیازاتی ناشی از اختیارات عمومی به مقامات دولتی واگذار می‌شود. مقام عمومی به‌موجب این اقتدار می‌تواند در جایی که مصالح جامعه در ارائه خدمات دولتی اقتضا کند، حق بعضی از افراد را سلب نماید؛ البته این‌گونه اقدامات باید با رعایت اصل قانونیت و سایر اصول حقوقی صورت پذیرد.[۴۱۲] برتری منافع عمومی بر منافع فردی حکم میکند که در جایی که اِعمال یک اصل حقوقی موجب ضرر به منافع جامعه شود، دولت با توجه به مصلحت عمومی از تمکین به آن خودداری کند. به عنوان مثال، در جایی که شفافیت تصمیمات اداره (اصل شفافیت) موجب افشای اسرار محرمانه دولتی شود، دولت برای جلوگیری از اخلال در نظم جامعه بر اساس مصلحت عمومی، از بازگویی بعضی تصمیمات خود برای عموم خودداری میکند. لذا دادگاهها نیز در چنین مواردی، غالباً عمل دولت را ناقض حقوق شهروندی ندانسته و بر اساس مصلحت عمومی جایز میدانند.
تضمین منافع عمومی در فحوای اصل لاضرر و اصل تقدم موجب شده است که در بسیاری از موارد، قضات در راستای صیانت از حقوق جمعی شهروندان، به اصول حقوقی متضمن حق فردی استناد نکنند. با توجه به این‌که تشخیص مصلحت عمومی از سوی حکومت صورت میگیرد ـ و بر اساس شرایط و اوضاع و احوال جامعه در زمانها و مکانهای مختلف، متفاوت است ـ گفته میشود که این وجه از اصل لاضرر بیش‌تر جنبه سیاسی دارد. از آن‌جا که مصالح عمومی در بعضی موارد مانع از استناد قضات به اصول حقوقیِ حامی حق فردی شهروند می‌شود، آن را استثنایی بر اصل قانونیت میپندارند.[۴۱۳]
البته چنین برداشتی چندان صحیح به‌‌نظر نمیرسد. به‌نظر، تعارضی میان اصل قانونیت و مصلحت عمومی وجود ندارد؛ چرا که عدم اجرای برخی از مقررات در شرایط خاص توسط دولت (مانند وضعیت اضطرار) و یا عدم حمایت از حقوق فردی شهروند در مواردی که اقدام دولت موافق با منافع عمومی و مصلحت جامعه میباشد، همواره مطابق با حکم قانون و در چارچوب مجوزهای مربوطه آن صورت میگیرد؛ لذا عدم اجرای قانون در شرایط خاص بر اساس مجوزهای مندرج در خود قانون است که به نوعی اجرای حکم آن و صیانت از اصل قانونیت محسوب میشود. بنابراین از حیث منطقی، اصول حقوقی به موازات و نه در مقابل مصلحت عمومی قرار میگیرند.
اصول اداری
بسیاری از اصول در تفکرات اندیشمندان علوم غیرحقوقی همچون مدیریت دولتی، علوم اداری، فناوری اطلاعات، اقتصاد، جامعه‌شناسی و غیره وجود داشته است که به مرور در دکترین حقوقی برای بهبود و ارتقای سطح سلامت نظام اداری و دستیابی به اداره مطلوب جامعه، مورد توجه قرار گرفته است. این اصول برگرفته از خواست جامعه و مبتنی بر استدلال‌ها و تحلیلهای علمی، و همچنین فناوری‌های جدید بوده است. با توجه به مطالعات و یافتههای علمی، اندیشمندان علوم غیرحقوقی به‌منظور ترسیم ویژگی‌های نظام اداری خوب، معقول و کارآمد، اصولی از جنس اداری را صورت‏بندی کرده‌اند که بعضاً مورد توجه حقوقدانان قرار گرفته و تلاش می‌کنند تا به هر نحوی از انحاء وارد نظام حقوقی کنند. هنگامی که یکی از این اصول اداری مورد توجه قضات قرار گرفته و آن‏ها را برای ارتقای سطح کارایی و سلامت نظام اداری مناسب بینند، در جایی که قانون مسکوت است، در راستای عدالت قضایی به آن اصل برای تعیین حکم دعوا استناد می‌کنند. اگر این اصل به‌طور مکرر در دادرسیهای اداری بعدی مستند حکم قضات قرار گیرد، این اصل اداری برای یک اصل کلی حقوق اداری در رویه قضایی بهرسمیت شناخته میشود که نقش مکمل قانون موضوعه را در نظام حقوقی ایفا میکند. در ادامه به اهم اصول اداری مشترک نظامهای حقوق اداری اشاره می‏کنیم.
نکته مهمی که باید بر آن تأکید کنیم این است که برخی اصولی که در این نوشتار با عنوان اصول حقوق اداری فهرست شده‌اند (از جمله اصول مصلحت عمومی، تناسب و بی‌طرفی)، چه‌بسا در بافتی[۴۱۴] جز حقوق اداری، معنایی متفاوت داشته باشند. آنچه در اینجا مد نظر است، معنا و کارکرد این اصول در بافت حقوق اداری است که طبعاً متأثر از لوازم و عوامل مندرج در آن می‌باشد. برخی اصول واجد این خصیصه‌اند که می‌توانند در بافت‌های مختلف (از جمله حقوق اساسی و حقوق بشر)، معانی متفاوتی به خود گیرند؛ اما برخی از اصول را نیز می‌توان مختص حقوق اداری در نظر گرفت.
۲٫۲٫۲٫۱٫ اصل مصلحت عمومی[۴۱۵]
برتری مصالح عمومی بر منافع فردی حکم میکند در جایی که اِعمال یک اصل حقوقی موجب ضرر به منافع جامعه شود، دولت با توجه به مصلحت عمومی از تمکین به آن خودداری کند. برای مثال، در جایی که شفافیت تصمیمات اداره موجب افشای اسرار محرمانه دولتی شود، دولت برای جلوگیری از اخلال در نظم عمومی بر اساس اصل مصلحت عمومی، از نشر بعضی تصمیمات خود برای عموم خودداری میکند؛ با توجه به این‌که تشخیص مصلحت عمومی از سوی حکومت صورت می‏گیرد ـ و بر اساس شرایط و اوضاع و احوال جامعه در زمان‏ها و مکان‏های مختلف، متفاوت است ـ گفته می‌شود اصل مصلحت عمومی بیشتر جنبه سیاسی دارد. به همین ترتیب، از آنجا که استناد به این اصل، مانع از استناد قضات به دیگر اصول حقوقی جهت حـمایت از حقوق شـهروندی میشـود، آن را استـثنایی بر اصل حاکمیت قانون میپندارند.[۴۱۶] ادعای اخیر، به نوعی اصل مصلحت عمومی را نقطه تلاقی نظریه منافع عمومی و اصل حاکمیت قانون میداند.[۴۱۷] از این رو، چنین برداشتی، اصل مصلحت عمومی، آن را در تقابل با اصول دیگر حقوقی قرار میدهد.
برداشت مذکور، صحیح به‌نظر نمیرسد. در واقع، تعارضی میان اصل حاکمیت قانون و اصل مصلحت عمومی وجود ندارد؛ چرا که عدم اجرای برخی از مقررات در شرایط خاص توسط دولت، مطابق و در چارچوب مجوزهای قانونی مربوط صورت می‏گیرد. لذا عدم اجرای قانون در شرایط خاص بر اساس مجوزهای قانونی، نوعی اجرای حکم قانون و صیانت از اصل حاکمیت قانون است. بنابراین از حیـث منطـقی، اصـول حـقوقی به موازات و نه در مقابل اصل مصلحت عمومی قرار میگیرند.
به‌طور کلی، اختیارات دولت باید در راستای مصلحت عمومی به‌کار گرفته شود.[۴۱۸] بر اساس استدلال ابزارگرایان،[۴۱۹] نباید به اصول و قواعد حقوق نگرش غایت‌انگارانه داشت؛ بلکه این‌ها ابزاری هستند که در راستای منافع عموم افراد به‌کار گرفته میشوند. لذا در جایی که مصلحت عمومی اقتضا کند، دولت می‌تواند فرا قانونی عمل نماید که خود عین قانون است.[۴۲۰] مصلحت عمومی به معنای مصلحت و منفعت اکثریت افراد یا حکومت نیست؛ بلکه منفعت و مصلحت مشترک همگان یا همان مصلحت حیات جمعی است.[۴۲۱]
این اصل در رویههای مختلف قضایی مورد توجه قضات بوده است و مطابق آن در جایی که علیه مقام دولتی در نتیجه نقض حقوق فردی شکایت شده، دادگاه با توجه به مصلحت عمومی چنین امری را جایز دانسته است و بعضاً به‌جای عبارت «نقض حق»، از عبارت «سلب اجباری حق»[۴۲۲] استفاده کرده است؛[۴۲۳] برای نمونه، در پرونده مک‌برید،[۴۲۴] شاکی بدون اتهام به مدت شش روز در ایرلند شمالی بازداشت شده بود و دوره بازداشت وی توسط وزارت امور خارجه تمدید شد؛ وی از این اقدام دولت بر اساس عدم رعایت «اصل احترام به حقوق بنیادین» (در این مورد حق آزادی مطرح بود) شکایت کرد. اما دادگاه اعلام کرد با توجه به شرایط اضطراری امنیتی پدید آمده در کشور ایرلند شمالی، چنین عملی از سوی دولت، در واقع سلب اجباری و موقت حق شهروند برای امنیت شهروندان و بر مبنای مصلحت عمومی صورت گرفته و نقض حق آزادی وی (اصل احترام به حقوق بنیادین) محسوب نمی‌شود.
۲٫۲٫۲٫۲٫ اصل تناسب[۴۲۵]
مطابق این اصل، باید میان تصمیم اتخاذی مقامات و اهدافی که مبنای آن بوده، تناسب منطقی و توازن معقول وجود داشته باشد. این اصل مانع سوءاستفاده مقامات دولتی از صلاحیت اختیاری است.[۴۲۶] از این رو، اصل تناسب ارتباط نزدیکی با اصل منع سوءاستفاده از اختیارات و اصل معقولانه بودن تصمیمات دولتی دارد، که در ادامه آن‏ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد. اگر چه مطابق نظر قاضی لرد دیپلاک، اصول پیش‌‌گفته، اصول متمایزی هستند.[۴۲۷] در واقع، اصل تناسب از سازگاری اقدام اتخاذ شده با اهداف مورد نظر بحث می‌کند.[۴۲۸] باید میان اقدام صورت‌گرفته و هدف مقنن در اعطای چنین صلاحیتی، تناسب وجود داشته باشد.
اصل تناسب، که از مهم‌ترین اصول در رویه قضایی است، مبنای حکم بسیاری از قضات در قضیههای مختلف قرار گرفته است.[۴۲۹] برای نمونه، در قضیه مشهور وینولای، که مدیر یک کمیته محلی کـشاورزی تـنها به دلیل تأخیر در پاسخ به درخواست وزیر از کار بر کنار شده بود، دادگاه اعلام کرد میان تنبیه اداری و تخلف اداری، عدم تناسب آشکاری وجود دارد.[۴۳۰]
معیارهایی اصلی برای اِعمال اصل تناسب را میتوان به این شرح برشمرد:[۴۳۱]
الف) قاعده کفایت: مناسب بودن اقدام برای نیل به هدف مورد نظر، را کفایت امر میتوان عنوان کرد. کفایت، مقام عمومی را ملزم میدارد که دست به اقداماتی بزند که قابلیت نیل به یک هدف مشروع را فراهم آورده و هزینههای حداقلی را بر منافع عمومی بار نماید.
ب) قاعده ضرورت: هیچ امر مناسب دیگری به عنوان اقدام جایگزین و معادل وجود نداشته باشد یا نسبت به آن عملِ مد نظر مقام عمومی، از درجه اهمیت کمتری برخوردار باشد.
ج) قاعده تعادل: برای آنکه تصمیم متخذه یا اقدام صورت‌گرفته قابل توجیه باشد، منفعت حاصل از آن باید به نسبت صدمات و مضراتش، غلبه داشته باشد.
در نظام حقوقی آلمان، اصل تناسب[۴۳۲] در زمره بنیادیترین اصول حقوقی تلقی می‌شود که مبنای بسیاری از کنترلهای قضایی بر اَعمال دولت قرار گرفته است؛[۴۳۳] چرا که بر اساس رویه قضایی این کشور، این اصل از جمله پایههای مستحکمی برای تضمین حاکمیت قانون و حقوق اساسی شهروندان آلمان به حساب میآید[۴۳۴] که مبنای حقوق آلمان را تشکیل میدهد.[۴۳۵] برای نمونه، در یکی از پروندههای مطروحه در دادگاه اداری فدرال آلمان،[۴۳۶] اصل تناسب اساس حکم قاضی را تشکیل داده است. در این پرونده، شاکی (تجدیدنظرخواه) یک راننده اتوبوس با ۱۸ سال سابقه کاری است که از تصمیم دولت مبنی بر عدم تمدید گواهینامه وی نزد دادگاه طرح شکایت میکند. دلیل دولت برای رد درخواست وی این بود که او به سن ۵۰ سالگی رسیده و موفق به ارائه جزئیات گواهی سلامت پزشکی و روانی در ارتباط با وضعیت سلامت خود نشده بود. شاکی اذعان میدارد که وی به‌جای این گواهی، یک گواهی پزشک متخصص مبنی بر تأیید سلامت جسمی او برای راندن اتوبوس ارائه کرده بود که البته بدون جزئیات تفصیلی بود. مطابق با احکام بخش ۱۵ قانون گواهینامه رانندگی در جاده، برای تمدید گواهینامه رانندگی، متقاضیان میبایست گواهی پزشک متخصص یا گواهی اصداری از یک مؤسسه تخصصی در پزشکی و روانشناسی ارائه نمایند. همچنین به‌موجب آییننامه مصوب وزیر، افرادی که به سن ۵۰ سالگی رسیدهاند، لازم است گواهی مزبور را با جزئیات بیشتری ارائه دهند. مقام عمومی طرف شکایت با استناد به این ضوابط قانونی بیان میدارد که گواهی ارائه‌شده از سوی شاکی کافی نبوده و او باید یک گواهی با جزئیات دقیقتری از سوی یک مؤسسه تخصصی پزشکی برای تمدید گواهینامه رانندگی خود تسلیم نماید.
در پرونده مطروحه، دادگاههای اداری تالی و عالی، درخواست شاکی را رد نموده و تصمیم مقام دولتی طرف شکایت را مبنی بر اصل قانونیت و صحت استدلالات او موجه اعلام کردند. به همین منظور شاکی، از این تصمیم دادگاهها در دادگاه اداری فدرال، تقاضای استیناف نمود. دادگاه اداری فدرال بیان کرد که جزئیات لازم برای گواهی پزشکی بر خلاف اصول قطعیت حقوقی و تناسب است. از نظر دادگاه، گواهی پزشکی با درج اطلاعات لازم و معمول، همچون سن و توانایی‌های فیزیکی و روانی مورد تأیید، برای الزام مقرر در قانون کفایت میکند و درخواست جزئیات بیشتر مغایر با هدف و فحوای آن است. در واقع الزام به ارائه جزئیات بیشتر، تحمیل شرایطی به شهروند است که وی را به مشقت بیمورد و نامتناسب تشریفات قانونی میاندازد و در کنار آن، هزینههای مضاعفی برای وی در پی خواهد داشت. در این پرونده قاضی معتقد است که حتی اگر پنداشت مقام عمومی از حکم قانون را فرضاً صحیح تلقی کنیم، آنگاه تحمیل این شرایط خاص برای گروهی از شهروندان، منوط به پیشبینی تسهیلات ویژه و فراهم کردن شرایط حمایتی خاص برای آنان در انجام امر است. دادگاه همچنین الزام شاکی به گواهی مزبور از یک مؤسسه تخصصی پزشکی به‌جای یک پزشک متخصص را نامناسب قلمداد کرد و این شق از تصمیم را نیز با اصل تناسب مغایر دانست.
به هر ترتیب، اصل تناسب همواره ناظر بر تناسب عمل با هدف و حکم قانون است و در جایی که بحث از برخوردهای قانونی با تخلفات اداری است، به تناسب تخلف اداری با تنبیهات و مجازاتهای اداری تأکید میورزد. در موارد کلیِ اعمال اداری نیز از سازگاری و تناسب تصمیم یا اقدام دولت با شکل و ماهیت احکام قانون صحبت به میان میآورد. در نظام حقوقی انگلستان و اتحادیه اروپا نیز اصل تناسب با مفهومی مشابه با تعاریف فوق همراه است؛ از جمله تناسب تصمیم دولت با غایات مستقر در روح قانون[۴۳۷] یا تناسب میان اَعمال دولت با ضوابط و اهداف حقوق بنیادین شهروندی[۴۳۸] که به ترتیب در رویه قضایی انگلستان و اتحادیه اروپا مطرح شدهاند.
یکی از مسائلی که به‌خوبی در ماده (۳)۵ معاهده اتحادیه اروپا در مورد اصل تناسب منعکس شده است، لزوم حفظ تعادل است؛ به‌موجب این امر، اِعمال اقدامات مد نظر دولتها نسبت به هر موضوع نباید در بوته افراط یا تفریط عملکردی قرار گیرد.[۴۳۹] برای مثال، اِعمال بیمورد اشد مجازات اداری و یا اقل آن در مواجهه با تخطیات کارکنان دولت، هر دو خلاف مقتضای اصل تناسب است.
البته اصل تناسب نیز مانند سایر اصول حقوقی، دارای ارتباط ناگسستنی با اصول حقوق اداری مدرن است که در مواردی موجب همپوشانی معنایی با آنها میشود. به همین منظور است که اصل تناسب در متن دعاوی مرتبط با صلاحیت اختیاری مقام اداری، بعضاً با درونمایه مفهومی تناسب اَعمال دولت با قانون و همسو بودن آن با اصول حقوقی ماهوی همچون معقولانه بودن، ملاحظات مرتبط، دقت و مانند آنها همراه است؛[۴۴۰] اگرچه اصل تناسب دارای مفهومی مستقل از این اصول حقوقی در رویه قضایی انگلستان میباشد.[۴۴۱]
۲٫۲٫۲٫۳٫ اصل ارائه به‌موقع خدمات عمومی[۴۴۲]
این اصل از اصول مدیریتی است که در راستای تفکر اداره خوب در رویه قضایی اغلب کشورها به‌رسمیت شناخته شده و ماهیت حقوقی یافته است. این اصل حاکی از آن است که باید میان تصمیم و اقدام مقامات دولتی در راستای خدمات عمومی، زمان معقول و منطقی وجود داشته باشد.[۴۴۳] بنا بر آنچه در رویه قضایی، به‌ویژه فرانسه، به چشم می‌خورد، برای هر تکلیف که بر عهده مقامات دولتی گذارده شده، زمان معقول متصور است و تأخیر در انجام عمل، تخطی از این اصل محسوب شده و موجب مسئولیت است.[۴۴۴]
مطابق آنچه که در اندیشه قضایی اتحادیه اروپا نسبت به لزوم ارائه به موقع خدمات و عدم فوت وقت مرسوم است،[۴۴۵] ارائه خدمات اداری از سوی دولتهای عضو و نیز از سوی اتحادیه، ارکان، نهادها و مقامات آن به شهروندان اروپا باید در مدت زمان معقولی صورت بگیرد و از همین روست که اصل تسریع بعضاً با عنوان «اصل مدت معقول»[۴۴۶] در میان آرای قضایی اتحادیه شایع است.[۴۴۷] اصل تسریع ایجاب میکند که کلیه فرایندهای اداری و نیز هرگونه رسیدگی به تقاضای شهروند در کوتاهترین و سریعترین زمان ممکن انجام شود. به همین دلیل است که در دادرسی و رسیدگیهای اداری نیز تحت مضمون اصل مدت زمان معقول به عنوان زیرشاخه اصول استماع منصفانه از منع اطاله زمانی نیز بحث میشود.
۲٫۲٫۳٫۴٫ اصل ملاحظات مرتبط[۴۴۸]
مقامات دولتی باید در هرگونه اتخاذ تصمیم و اقدام مقتضی، ملاحظات مرتبط با موضوع تصمیم را در نظر گرفته باشند.[۴۴۹] مطابق آنچه قاضی ماسون بیان میدارد، زمانی که در تصمیم متخذه، ملاحظات مرتبط با موضوع تصمیم و غایت آن لحاظ نشود، این تصمیم معقول محسوب نمی‌شود.[۴۵۰] هنگامی که صلاحیتی به مقام دولتی اعطا میشود، در واقع وی مکلف میشود تا چنین مسئولیتی را به‌نحو احسن انجام دهد و عدم ملاحظه مسائل مرتبط و حیاتی تصمیم، به منزله نقض و سهلانگاری در انجام تعهد است. با توجه ویژه قضات به این اصل مدیریتی در دعاوی مختلف، اصل ملاحظات مرتبط، به‌تدریج به یک اصل کلی حقوق اداری اغلب کشورها، به‌ویژه استرالیا و انگلستان، تبدیل شد.[۴۵۱]
در حقوق انگلستان، عدم توجه به عوامل وابسته و تعیین‌کننده در تصمیم اداری، عاملی برای سلب وجاهت و اعتبار قانونی آن قلمداد میشود.[۴۵۲] همان‌طور که قاضی در قضیه سامرست[۴۵۳] بیان نموده، بسیاری از عوامل دخیل در تصمیم اداری وجود دارند که مقام عمومی در توجه و لحاظ آنها نسبت به تصمیم خود دارای صلاحیت اختیاری است؛ اما آن دسته از عوامل تعیین‌کننده در قانونی بودن و مشروعیت تصمیم اداری، باید در تصمیم به‌طور مؤثری لحاظ و لوازم آن رعایت شده باشد. اصل ملاحظات مرتبط عموماً در موارد عدم توجه مقام اداری به عوامل اصلی تصمیم که موجب انحراف آن از مسیر عقلانیت و تناسب شده، مورد توجه قضات انگلستان قرار گرفته است.[۴۵۴]
مطابق با رویه قضایی اتحادیه اروپا، اصل ملاحظات مرتبط نه تنها مقام اداری را ملزم به جمعآوری و توجه به لوازم و مسائل مربوط به هر تصمیم مینماید، بلکه وی را متعهد میسازد تا کلیه جوانب معقول و مشروع موضوع را در اقدامات خود رعایت نموده و رفتارهای تابعه را با آنها همسو کند.[۴۵۵] لذا این اصل هم در مرحله تصمیم و هم در مرحله اقدام به تصمیم، حاکمیت دارد. این امر به‌طور خاص، مسیر را برای تحقق «اصل دقت» گسترده میسازد که نوعاً با اصل ملاحظات مرتبط گره خورده است. دقت به معنی تمرکز بر روی موضوعی معین و توجه کامل به آن است. بر اساس اصل دقت، مقام عمومی میبایست با وسواس خاصی نسبت به وضعیتهای حقوقی و واقعیتهای موجود، که با موضوع تصمیم همراه میشوند، اتخاذ تصمیم نماید.[۴۵۶] بدین معنا که تمامی جزئیات و جوانب امر را باید مورد بررسی و مداقه نظر قرار دهد و سپس نسبت به تصمیم خود قاطع شود. در این راستا یکی از مسائلی که به رعایت اصل دقت قوام میدهد اصل مشورت ـ محوری است که میتواند بسیاری از مسائل دخیل در امر تصمیم را برای مقام ذی‌صلاح روشن نماید تا اصطلاحاً با چشمانی باز تصمیمگیری کند.
به هر ترتیب، اصل ملاحظات مرتبط و اصل دقت، دو روی یک سکه‌اند که یکی لحاظ کردن عوامل و مؤلفههای دخیل در تصمیم را مورد تأکید قرار میدهد و دیگری مداقه نظر بر آنها را الزام میدارد که در عموم موارد به‌طور توأمان، اصل معقولانه بودن را تقویت میبخشند.[۴۵۷] همچنین اصول ملاحظات مرتبط و دقت با اصل کارایی و اثربخشی ارتباط گستردهای دارند چرا که از مهم‌ترین عوامل افزایش میزان کارایی و اثرگذاری مثبت عمل اداری، دقت و توجه به جوانب مهم موضوع است.[۴۵۸]
اصول ملاحظات مرتبط و دقت، تنها به لزوم توجه و تأمل بر مسائل مربوطه تصمیم تأکید نمیورزند؛ بلکه در مفهوم سالبه خود، مقام عمومی را از توجه به ملاحظات غیرمرتبط یا دارای اهمیت کم نسبت به موضوع تصمیم و صرف وقت و هزینه برای بررسی و دقت نظر بر آنها، منع میدارند.[۴۵۹] از این حیث، این اصول ارتباط نزدیکی با اصل تسریع پیدا میکنند که مقام عمومی را از هر گونه فوت وقت و اطاله بیمورد در ایفای وظایف قانونی خویش باز میدارد.
۲٫۲٫۳٫۵٫ اصل شفافیت[۴۶۰]
این اصل در راستای تضمین آزادی اطلاعات و تحقق حکمرانی خوب پدید آمده است. مطابق اصل شفافیت، کلیه تصمیمات، اقدامات، معاملات و فرایندهای اداری باید به اطلاع افراد ذی‌نفع برسد و برای آگاهی عموم از آن‏ها در اختیار همگان قرار گیرد.[۴۶۱] با توجه به رشد نظام فناوری اطلاعات، این اصل نیز توسعه فراوانی یافته است؛ چرا که سرعت انتقال و ابزارهای انتشار اخبار و اطلاعات و امکان تسریع در دسترسی به آن‏ها روزبه‌روز افزایش یافته است.
در رویه قضایی کامن ‌لا، عدم افشای اسرار محرمانه، استثنایی بر این اصل محسوب می‌شود که مطابق اصل مصلحت عمومی اطلاعاتی که منجر به اخلال در نظم عمومی میشود، نباید افشا شود.[۴۶۲]
اصل شفافیت، از رهگذر تقویت نظام اداری آشکار شده و امکان نظارت عمومی بر آن‌ موجب تحقق هر چه بیشتر اصل حاکمیت قانون خواهد شد[۴۶۳] که توجه اتحادیه اروپایی را به خود جلب کرده است.[۴۶۴] برای نمونه میتوان به «نظام تدارکات عمومی»[۴۶۵] حقوق اتحادیه اشاره کرد که بر اساس آن، سه سازوکار کلی برای تحقق اصل شفافیت پیشبینی شده است:[۴۶۶]
اعلان دورهای اهداف:[۴۶۷] بر اساس این ضابطه، هر مقام مسئول در عقد قرارداد باید هرسال مالی، اهداف خود را از قراردادهای منعقده تحت صلاحیت خود اظهار کرده و توضیح دهد.
دعوت به مناقصه یا مزایده:[۴۶۸] مقام مسئول برای عقد قرارداد ملزم است که در تمامی قراردادها از طریق اعلان عمومی و به صورت شفاف با جزئیات، همچون تبیین امتیازات و شرایط متقاضیان، طرف قرارداد را از طریق مناقصه و مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی و رقابت برابر و منصفانه مشخص نماید.
اعلان واگذاری قرارداد:[۴۶۹] برگ رسمی مشخصی با درج برنده مناقصه یا مزایده، پیشنهاد وی و نیز دلایل انتخاب او به عنوان طرف قرارداد، وجود دارد که برای نظارت عمومی و مسئولانِ امر نظارت، منتشر شده و در دسترس عموم قرار میگیرد.
۲٫۲٫۳٫۶٫ اصل انتظار مشروع[۴۷۰]
مقامات دولتی در هرگونه اِعمال صلاحیت اختیاری، باید انتظارات مشروع شهروندان را مدنظر قرار دهند. تصمیمات مبتنی بر چنین صلاحیتی باید تابع انصاف رویهای و مستلزم نوعی حمایت حقوقی باشند و نباید خارج از حدود انصاف و عدالت اِعمال شوند.[۴۷۱] در رویه قضایی کامن ‌لا و نیز اتحادیه اروپا، هرگونه اقدامی، که موجب نقض انتظارات موجه شهروندان شود، مغایر با اصل انتظار مشروع بوده و موجب مسئولیت مقام دولتی مزبور میشود.[۴۷۲] این مسأله اولین بار در قضیه مشهور اشمیت در انگلستان مطرح شد[۴۷۳] و بعد از آن برای یک اصل در نظام حقوقی این کشور و نظامهای دیگر حقوقی رواج یافت.[۴۷۴] اشمیت یک دانشجوی خارجی بود که از تصمیم اداره مهاجرت انگلستان مبنی بر عدم تمدید مجوز اقامت موقت وی در این کشور، تقاضای تجدیدنظر کرده بود. دادگاه اعلام کرد که لغو مجوز اقامت اشمیت توسط اداره پیش از انقضای مدت اعتبار، موجب نقض انتظارات معقول وی می‌شود؛ چرا که وی نسبت به مجوزش برنامه‌ریزی کرده و لغو پیش از موعد اقامت وی از سوی اداره مهاجرت ـ به‌رغم صلاحیت اختیاری این نهاد در اتخاذ چنین تصمیمی ـ نقض انتظار مشروع و اخلال در برنامههای زندگی وی محسوب میشود.
رأی قضایی فوق حاکی از آن است که وضعیت حقوقیِ موجد انتظار مشروع به شهروند ـ که در نتیجه عمل دولتی پدید آمده است ـ را مادامی که به‌موجب احکام قانون به‌طور دموکراتیک ساقط نشده، نمیتوان به سبب لغو یا سقوط اعتبار عمل مزبور و یا به دلیل اتخاذ تصمیم جایگزین، ملغی و بلا اعتبار تلقی نمود. به عبارتی روشنتر، صدور مجوز اقامت برای دانشجوی مذکور و تمدید آن به‌طور معمول، این توقع را برای وی به وجود میآورد که مجوز وی همچون روال پیشین، تمدید خواهد شد و لذا بر مبنای این وضعیت ظاهراً پایدار، برنامه معیشتی خود را تنظیم مینماید؛ تحقق این وضعیت، که موجد انتظار معقول و موجهی از دولت است، در نتیجه عمل متداول دولت نسبت به یک موضوع مشخص میباشد که چیزی مشابه با یک حق نانوشته عینی (موردی) برای شهروند ایجاد میکند.
با توجه به رویه قضایی انگلستان اصل انتظارات مشروع به‌طور کلی در چهار گونه از وضعیتهای حقوقی مطرح میشود:
جایگزینی تصمیم یا «لغو تصمیم»:[۴۷۵] هنگامی که مقام عمومی تصمیمی را اتخاذ میکند ممکن است حقوق و امتیازات شهروندی را تحت تأثیر قرار دهد، به‌نحوی که وضعیتهایی را ایجاد کند که تابعی از وضعیت برقرارِ حاصل از تصمیم مزبور است؛ حال آنکه وی میخواهد تصمیم جدیدی را جایگزین تصمیم پیشین نماید که متعاقباً وضعیتهای مزبور را تحت الشعاع قرار داده و حقوق و امتیازات شهروند را به‌طور متفاوتی تحت تأثیر قرار میدهد.[۴۷۶]
نقض تعهد موجود یا «نقض تضمین»:[۴۷۷] در مواردی ممکن است مقام عمومی متعهد شود که در مدت مشخصی، سیاستها و فرایندهای معینی به‌طور واحد نسبت به یک موضوع اِعمال کند، اما بر خلاف این تعهد به شکل متفاوتی عمل کند و به‌موجب آن وضعیتهای ایجادی را تغیر دهد.[۴۷۸]
خلف رویه موجود یا «تغییر عمل ثابت»:[۴۷۹] در این گونه موارد، مقام عمومی بدون آنکه اِعمال سیاستها و فرایندهای معینی به‌طور واحد نسبت به یک موضوع را تعهد کرده باشد، به‌نحو متحدالشکلی در مدت زمان مدید و قابل توجهی عمل نماید و شهروند گمان کند که وضعیت موجودِ حاصل از عمل یکسان دولت، همواره برقرار و ثابت خواهد بود؛ حال آنکه این امر به یک‌باره متعاقب تصمیم جدید مقام مزبور، در پرتو سیاستها و فرایندهایی متفاوت، تغییر کند.[۴۸۰]
خلف سیاست آتی یا «تغییر سیاست»:[۴۸۱] مقام عمومی در مورد عمل به یک سیاست و یا فرایند خاص نسبت به موضوعی مشخص در مراحل آتی، تعهد کرده و شهروند نیز عمل مزبور را انتظار داشته باشد؛ اما در زمان مقتضی، مقام مزبور به گونه متفاوتی عمل کند.[۴۸۲]
در واقع هنگامی که یک تصمیم دولتی اتخاذ میشود و یا اقدام خاصی توسط کارگزاران دولت انجام میگیرد، وضعیتهای حقوقی خاصی به وجود میآید که حقوق و امتیازات گروهی از افراد را تحت تأثیر این وضعیتها قرار میدهد و همچنان که در رویه قضایی اتحادیه اروپا نیز مورد تأکید است، تغییر وضعیت موجود منوط به این است که انتظارات مشروعی را که در نتیجه عمل پیشین دولت برای شهروندان برقرار شده، محترم شمرده و خدشهای به آنها وارد نسازد.[۴۸۳]
در حقوق آلمان، اصل انتظارات مشروع[۴۸۴] ریشه در مواد ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی این کشور دارد. اصل انتظارات مشروع در رویه قضایی آلمان بسیار حائز اهمیت است. به عنوان نمونه در قضیه ویدو،[۴۸۵] این اصل مستند رأی دادگاه قرار گرفته است؛ به‌موجب تصمیم یکی از مقامات دولتی، به‌منظور نوعی حمایت رفاهی از یک زن بیوه در سال ۱۹۵۳، مستمری ثابتی برای وی برقرار شد. حمایت مالی مزبور تا دو سال ادامه یافت؛ اما دولت، با این استناد که تصمیم مربوطه به پرداخت مستمری مغایر قانون میباشد، علاوه بر توقف پرداختیهای مزبور، وی را به بازگرداندن وجوه دریافتی قبل نیز ملزم نمود. در نتیجه این الزام دولت، شهروند مذکور مجبور شد تا به دلیل صعوبت ایجاد شده برای ادامه معیشت، محل زندگی خود را از شرق به غرب آلمان تغییر دهد. در پی شکایت وی در دادگاه اداری آلمان، قاضی بیان میدارد که این تصمیم دولت مغایر با اصل انتظار مشروع شهروند است. از نظر دادگاه، به‌موجب تصمیم اتخاذی پیشین، انتظارات معقولی برای شاکی به وجود آمده بود که وی برای زندگی خود بر پایه این انتظارات برنامهریزی کرده و تغییر ناگهانی عمل دولت و متعاقباً الزام وی به بازگرداندن وجوه پرداختی، مغایر با عدالت و حقوق وی میباشد. در این قضیه قاضی با توجه به بند ۲ ماده ۴۸ قانون رویه اداری بیان میدارد که همواره، انتظارات مشروع شهروند تحت حمایت قانون است؛ حتی هنگامی که:
دولت مقررهای مغایر قانون وضع نموده یا عمل غیرقانونی انجام داده باشد، اما آثار آن تا مدتی برقرار و باقی بوده و سپس سقوط اعتبار و اِعمال آن مطرح شود (آثار برقرار).
امتیازات یا منافعی به‌طور مستمر به شهروند حسب تصمیم دولتی اعطا شود و پس از مدتی دستور به توقف آن صادر گردد (توقف امتیاز).
بنابراین، بر مبنای اندیشه قضایی قضات ژرمنی، به‌خوبی روشن میشود که حتی وضعیتهای حقوقی متداولِ حاصل از عمل دولتیِ مغایر قانون نیز که حقوق و امتیازات شهروند را تحت تأثیر قابل توجهی قرار میدهند ـ به‌طوری که اخلال در آنها موجب خدشه مؤثر در وضعیت معیشتی معمول وی شود ـ نیز تحت حمایت قضایی قرار دارند و به‌موجب اصل انتظارات مشروع، دارای اعتبار می‌باشند. این امر به‌نحو قابل ملاحظهای بر افتراق میان اعتبار عمل دولتی و آثار حقوقی آن تأکید دارد. علی‌القاعده تصور میرود که بیاعتباری عمل دولتی موجب بیاعتباری آثار حقوقی آن میشود؛ در حالی‌که آثار عمل مزبور در موارد موجد انتظارات مشروع شهروند، دارای اعتبار بوده و تحت حمایت قضایی قرار دارد. از این رو ملهم از اندیشه قضایی حقوق آلمان، لغو یا بیاعتباری عمل دولتی در نتیجه ابطال یا جایگزینی آن، به عنوان موجبی برای بیاعتباری وضعیتهای حقوقیِ تابعه آن که متضمن انتظارات مشروع شهروندان میباشند، تلقی نمیشود.
۲٫۲٫۳٫۷٫ اصل پاسخگویی[۴۸۶]
اختیاری که به‌موجب قانون به مقام دولتی واگذار میشود، باید در جهت ارائه خدمت عمومی به جامعه اِعمال شود؛ لذا چنین مقامی نسبت به هرگونه اقدام یا تصمیم مقتضی نسبت به تکالیف محول‌شده به وی، مسئول بوده و باید پاسخگو باشد.[۴۸۷] اصل پاسخگویی مقام اداری منتج از اصول کلی حقوق عمومی، مبتنی بر این است که هرگونه اقتدار ناشی از قانون، تنها با تصور مسئولیت می‌تواند منجر به تحقق حاکمیت قانون باشد؛ در غیر این صورت موجبات استبداد را پدید میآورد.[۴۸۸] این اصل به نوعی در امتداد اصل شفافیت نیز قرار می‌گیرد؛ به این ترتیب که مقام دولتی علاوه بر این‌که باید تصمیمات خود را در فضایی شفاف اتخاذ کند، ملزم است تا نسبت به هرگونه عمل خود در صورت تقاضای مردم، پاسخگو بوده و آن را مستند و مستدل به فرامین قانونی نماید. بنابراین، اصل این است که هر مقام دولتی در صورت بازخواست، باید نسبت به کلیه تصمیمات و اقدامات خود پاسخگو باشد و نمیتواند از ارائه پاسخ مستدل و مستند استنکاف نماید؛ مگر به اقتضای مصلحت عمومی به‌نحوی که در سطور پیشین توضیح داده شد.
تضمین پاسخگویی مقام عمومی در نظام حقوقی این امکان را میدهد که هر یک از اَعمال وی زیر ذره‌بین نظارت مردمی و دیگر ابزارهای نظارتی (مانند کنترل قضایی) قرار گرفته و علاوه بر مهار قدرت وی در چارچوب و ضوابط قانون، بستر مناسبی برای توجیه‌سازی و آگاهی شهروندان از دلایل و استنادات تصمیم اتخاذی یا اقدامِ صورت‌گرفته باشد. چنانچه مقامات عمومی در این امر به‌خوبی عمل نمایند و قانونیت رفتارهای آنان به‌روشنی احراز گردد، منافع حاصل از این امر، عاید دولت نیز خواهد شد؛ چرا که نوعی پذیرش و مقبولیت عمومی برای دولت در جامعه ایجاد میشود که میتواند علاوه بر استقرار پایههای حکومتی، موجب همکاری دولت و ملت در اداره امور جامعه شود. لذا نتایج اصل پاسخگویی میتواند برای تحقق هر چه بهتر اصل مشارکت نیز نقش تعیین‌کنندهای داشته باشد.
اگرچه اصل پاسخگویی از مؤلفه‌های اصلی اداره مطلوب میباشد، اما در نظام حقوقی انگلستان[۴۸۹] چندان در رویه قضایی به‌رسمیت شناخته نشده است. به‌عبارت دیگر، در نظام حقوقی این کشور، الزامات قانونی برای ارائه دلایل و مستندات قانونی هر عمل دولتی در صورت درخواست مردمی وجود ندارد، مگر مواردی جزئی و خاص که بدیهی است در چنین مورادی، اصل پاسخگویی لازمالاتباع خواهد بود.
برای نمونه اصل لزوم پاسخگویی دیوانهای اداری انگلستان نسبت به تصمیم اتخاذی خود به طرفین شکایت، از جمله این موارد خاص است.[۴۹۰] اما اصل پاسخگویی در نظام حقوقی آلمان، دولت را در بسیاری از موارد، ملزم به ارائه پاسخ مقتضی برای هر عمل خود میکند. از جمله «اصل ارائه دلیل»[۴۹۱] مندرج در ماده ۳۹ قانون رویه اداری آلمان که به‌موجب آن، کلیه مقررات وضع‌شده دولت میبایست به همراه دلایل و ملاحظات قانونی و عملی موضوع باشد. علاوه بر این، کلیه تصمیمات اتخاذی عاملان دولتی در موارد صلاحیت‌های اختیاری میبایست مبتنی بر دلایل روشن و موجه قانونی و فنی موضوع بوده که حسب مورد برای توضیح آن ارائه شود.
در حقوق آلمان، ارائه دلیل یکی از موارد بسیار مهم نظارت مردمی بر دولت است که با آگاهسازی شهروند نسبت به ماهیت هر تصمیم و ملاحظات آن، علاوه بر کنترل قدرت تحت لوای قانون، در موارد بسیاری موجب رفع تنازعات احتمالی میان شهروند و دولت میشود؛ چرا که روشن نمودن علل و دلایل عمل دولتی، میتواند عامل مهمی در رفع ابهامات و موجه ساختن تصمیم یا اقدام دولت نزد شهروند محسوب شده و از رهگذر این اقناع، وی را از طرح شکایت علیه دولت حسب مورد باز دارد.[۴۹۲]
۲٫۲٫۳٫۸٫ اصل معقولانه بودن[۴۹۳]
باید میان تصمیم اتخاذ شده توسط مقامات و اهدافی که مبنای آن بوده، ارتباط منطقی و معقول وجود داشته باشد.[۴۹۴] به عبارت دیگر، اقدامات دولتی مبتنی بر صلاحیت اختیاری باید معقول باشد. در نظام حقوقی کامن‌ لا، قضات با استفاده از مؤلفه‌های عقلانی، منتج از متن و روح قانون و آنچه غایت صلاحیت واگذار شده به مقام دولتی است، اِعمال آن‏ها را معیارسنجی میکنند. این اصل مقدمهای برای ایجاد ارتباط میان قانونیت و اخلاقی‌بودن تصمیمات دولتی است؛ به این ترتیب که تصمیمات متخذه باید علاوه بر انطباق با قواعد حقوقی، غایت آن را نیز مدنظر قرارداده باشند، در غیر این صورت از مسیر انصاف منحرف می‌شوند. از این انحراف بعضاً با عنوان انحراف از اختیارات یاد میکنند که با خروج و سوءاستفاده از اختیارات و نامتناسب بودن تصمیم، تمایز یا بعضاً هم‌پوشانی دارد.[۴۹۵] اصل معقولانه بودن، که ارتباط بسیار نزدیکی با اصول تناسب و انصاف دارد،[۴۹۶] در موارد متعددی مبنای حکم دادگاه در رسیدگی به شکایات علیه تصمیمات دولتی قرار گرفته است.[۴۹۷]
همان‌طور که قاضی در قضیه ونزبوری[۴۹۸] بیان میدارد، اصل عقلانیت در عموم موارد، ارتباط گستردهای با اصل ملاحظات مرتبط، اصل اهداف مناسب و اصل اشتباه دارد اما نباید با آنها یکسان پنداشته شود. از طرف دیگر، در بسیاری از موارد شاهد ارتباط نزدیک اصل معقولانه بودن با اصل اثربخشی و کارآمدی در نظام حقوق اتحادیه اروپا[۴۹۹] و کامن لا[۵۰۰] هستیم که البته این دو اصل، واجد معانی مجزاست هر چند در موارد بسیاری همپوشانی معنایی پیدا میکنند. به همین منظور است که در تبیین مفهوم موسع از اصل معقولانه بودن، آن را عموماً با این دسته از اصول حقوق اداری مدرن پیوند معنایی میزنند و شاخصههای تصمیمات غیر عقلانی را به این ترتیب برمی‌شمرند: «غیر عقلانیت یا فقدان ارتباط منطقی میان مدرک و تصمیم، غیر قطعیت یا ابهام شدید در استدلال تصمیم، ارزش‌گذاری نامناسب ملاحظات مرتبط، اتخاذ تصمیم بر اساس اشتباه یا بی‌توجهی به یک واقعیت مهم، نقض یکی از عناصر حاکمیت قانون مانند نقض انتظار مشروع، نقض اصل اِعمال برابر قانون و نقض متجاوزانه حقوق شهروندان.»[۵۰۱]
در اندیشه قضات کامنلا به‌خوبی مبرهن است که تعبیرات مختلفی از اصل معقولانهبودن میشود و حسب مورد شاخصهای سنجش آن نیز با این تعابیر بعضاً افتراق معنایی یا مصداقی پیدا میکنند؛ برای نمونه میتوان به پنداشت قاضی در قضیه کروز[۵۰۲] اشاره کرد که در آن، آییننامۀ حکومت محلی به استناد اصل غیر عقلایی بودن مورد ایراد قرار گرفت. آییننامۀ مذکور مربوط به جرم آواز خواندن در اماکن عمومی یا بزرگراهها در فاصلۀ حدود ۵۰ یاردی از مناطق مسکونی بود که بنا به نظر قاضی دادگاه، وضع آن از روی حسن نیت و مطابق با شاخصههای عقلانی عمل به صلاحیت اداری مزبور نبوده است. از نظر قاضی این پرونده، آیین‌نامهای که اثر جانبدارانه داشته و با تحمیل مضامین نامشروع تبعیضآمیز، نابرابری نسبت به گروههای مختلف ایجاد میکند، غیر عقلایی قلمداد میشود؛ همچنین است هر گونه آییننامهای که آشکارا ناعادلانه یا مبتنی بر سوء نیت و مستلزم نقض جدی و نامتعارف حقوق مشمولان باشد. (به‌نحوی که هیچ توجیهی در اذهان افراد متعارف نداشته باشد) همچنانکه به خوبی در اندیشه قضایی قاضی این پرونده مبرهن است، این تعبیر کلی از اصل معقولانه بودن به‌نحو مؤثری با مضامین حکمی اصل برابری، اصل حسن نیت، اصل بی‌طرفی، اصل انصاف و اصل احترام به حقوق و آزادیهای فردی، آمیخته شده است که نوعاً مؤلفههای آنرا در این پنداشت خاص معین مینماید.
ارزیابی عقلانیت تصمیم، امری است که میتواند استانداردها و معیارهای مختلفی را دخیل سازد اما آنچه غالباً در قلمرو حقوق و رویه قضایی نظامهای حقوقی مورد توجه بوده است، ارتباط منطقی عمل با روح و غایت قانون است. ارتباط ناگسستنی اصل عقلانیت در کنار سایر اصول ماهوی مذکور در حقوق اداری مدرن، مؤلفههای کیفی به عملکرد دولت میافزاید که در حقیقت، میزان دقت و کارآمدی اِعمال سیاستها و دستورات اداری را با توجه بر غایات مستقر در فحوای قانون، قانونیت و نیز پاسداری از حقوق شهروندی، افزایش میدهد.[۵۰۳] این امر همچنان که در آموزههای حقوق آلمان نیز شهرت دارد، موجب نوعی پذیرش اجتماعی از فعالیت دولت میشود که نوعاً عملکرد اداری را با سیر عقلانیت جامعه همسو میسازد.[۵۰۴] اساساً همپوشانی معنایی و ارتباط ناگسستنی این اصول ماهوی است که شمای کلی اداره مطلوب را ترسیم میکند.
لرد دیپلاک، قاضی برجسته انگلستان، در تبین مفهوم اصل معقولانه بودن تصمیم بیان میدارد که غیر معقول بودن عمل دولتی ناظر بر تصمیمات و اقداماتی است که اشخاص در موارد منطقی و به‌طور عقلانی بدان اقدام نمی‌کنند.[۵۰۵] از نظر وی، اینگونه اَعمال به‌نحو روشنی فاقد منطق استدلالی محکم یا معیارهای اخلاقی مؤید آن میباشند.[۵۰۶] لرد دیپلاک با اشاره به عبارت مصرح در رأی قضیه ونزبوری به «تصمیم قهقرایی»[۵۰۷] بیان میدارد که در حقیقت، عمل غیر عقلانی نه تنها موجب ترقی و پیشرفت اداره نمیشود، بلکه عملاً موجب پسرفت وضعیت موجود میگردد؛ وی با اشاره به موارد امکان ابطال عمل دولتی به دلیل غیر عقلانی بودن، خاطرنشان میکند که تنها تصمیم و اقدامی قابل بیاعتباری و الغا میباشد که تا حد بسیاری غیر عقلانی بودن آن مشهود باشد، به گونهای که به‌طور جدی با مشروعیت ماهوی آن مغایرت داشته باشد. از این رو هر عملی را نمیتوان به سادگی غیر عقلانی و فاقد پایههای استحکامی اخلاقی دانسته و از درجه اعتبار ساقط کرد.[۵۰۸] هر چند با تمام این احوال به نظر میرسد که در اندیشه قضات انگلستان، نسبت به مفهوم معقولانه بودن عمل اداری، تفاوتهایی وجود دارد.[۵۰۹]
یکی از معیارهای اصلی معقولانه بودن عمل اداری، رعایت شاخصه «کارایی و اثربخشی»[۵۱۰] آنست. تصمیم یا اقدامی که مفید فایده واقع نشود و یا اثرات مثبت قابل توجهی برای منافع عمومی نداشته باشد، اساساً عقلایی نمیباشد و بیشتر موجب هدر رفت منابع عمومی موجود میشود. حکمرانی خوب به معنای آن است که فرایندها و نهادها در راستای نیاز جامعه عمل کنند و بهترین استفاده ممکن را از منابع به عمل آورند. مفهوم کارایی در زمینه حکمرانی خوب در بر گیرنده استفاده صحیح از منابع طبیعی در جهت توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست نیز می‌باشد و صرفاً به معنای فنی کارایی نیست.
مقامات اداری باید در کلیه تصمیمهای خود، به بهترین نحو ممکن، از منابع دولتی برای خدمت به جامعه استفاده کنند و عدم رعایت معیارهای کارایی و اثربخشی میتواند به معنای اهمال در انجام وظایف (نقض اصل مسئولیتپذیری) و یا عقلایی نبودن عمل آن تلقی شود که موجب مسئولیت مقام دولتی در برابر شهروندان خواهد شد.[۵۱۱] مفهوم کارایی به معنی استفاده معقول و متناسب از منابع دولتی و نیز منابع طبیعی است. کارایی معطوف به زمان و هزینه است و این‌که چگونه کارها به بهترین شکل و درست انجام شوند؛ و اثربخشی معطوف به هدف بوده و به معنای انجام کارها به‌نحوی است که ما را به هدف پیش‌بینی‌شده رهنمون سازد. برای نمونه در پرونده مادیگان،[۵۱۲] دادگاه ایالات متحده آمریکا اعلام میکند که هرگونه جبران خسارت اداری ناشی از خطای اداری و تخطی از قانون، باید اثربخش بوده و ضرر وارده به شهروند را جبران نماید. این امر به لزوم تحقق بروندادهای مثبت و قابل ملاحظه عمل دولتی نسبت به حقوق شهروند اشاره دارد و بیانگر اینست که در پسِ هر صلاحیت قانونی که به مثابه یک تکلیف بر ذمه مقام دولتی قرار میگیرد، عقلانیتی نهفته است که یکی از مؤلفه‌های اصلی آن را اثربخشی و کارایی عمل دولتی مربوطه برقرار میسازد.
۲٫۲٫۳٫۹٫ اصل منع سوءاستفاده از اختیارات[۵۱۳]
با تأکید حقوق مدرن بر لزوم صیانت از جنبه ماهوی حاکمیت قانون در کنار جنبه شکلی آن، اصل منع سوء استفاده از اختیارات در کنار دیگر اصول منتج از اصل قانونیت در نظامهای حقوقی روایج یافت. همچنانکه در رویه قضایی اتحادیه اروپا به ممنوعیت به‌کارگیری منفعت‌طلبانه شخصی از اختیارات قانونی و یا هرگونه سوء استفاده از صلاحیتهای اختیاری تأکید شده است.[۵۱۴]
اختیارات قانونی به هر مقام و نهاد دولتی با هدف خدمت به عموم افراد جامعه اعطا میشود، از این رو تصمیمات باید در جهت منفعت عمومی اتخاذ شوند. با توجه به وسعت اختیارات مقامات دولتی ناشی از اعطای صلاحیت اختیاری توسط قانون، همواره بیم آن میرود که آنان منافع شخصی خویش را در تصمیمگیری‌های خود دخیل نمایند و سود شخصی را به منفعت جمعی ترجیح دهند و در نتیجه، حقوق افراد به‌نحوی از انحاء تضییع شود.[۵۱۵] بر این اساس، قضات در رویه قضایی کامن ‌لا، به استناد اصل منع سوءاستفاده از اختیارات، بسیاری از تصمیمات متعرضانه نسبت به حقوق شهروندی را ابطال کرده‌اند.[۵۱۶] مطابق آنچه قاضی در قضیه مکگراس بیان کرد، سوءاستفاده از اختیارات، به‌معنای تخلف از روح قانون است[۵۱۷] و نوعی تخلف از «اصل وفاداری»[۵۱۸] است، بدین معنا که مقام دولتی به هدف قانون و تعهد خویش مبنی بر خدمت به شهروندان جامعه پایبند نبوده است و از اختیارات خود در راستای منافع شخصی خود، سوء‏استفاده کرده است.[۵۱۹]
به هر ترتیب، اصل منع سوء استفاده از اختیارات همواره نسبت به صلاحیت‌های اختیاری مقام عمومی مطرح میشود که در آن، وی امکان انتخاب میان چند گزینه را در اتخاذ تصمیم یا اقدام مربوطه دارد. چنانچه او در میان گزینههای موجود، موارد مغایر قانون را برگزیند، ممکن است عمل وی مصداق سوء استفاده از اختیارات قرار بگیرد.[۵۲۰] این امر در قضیه پادفیلد[۵۲۱] به روشنی تبیین شده است. در این قضیه بر اساس قانون بازاریابی کشاورزی مصوب ۱۹۵۸، هرگونه شکایت مطروحه در باب طرح بازاریابی شیر میتواند در یک کمیته سرمایهگذاری خاص مورد بررسی قرار گیرد؛ البته به این شرط که شکایت مزبور از سوی وزارت کشاورزی به کمیته ارجاع شود. شاکی این پرونده یک کشاورز ساکن جنوب شرقی انگلستان بود که نزد وزارت کشاورزی در مورد قیمت پرداختی توسط انجمن بازاریابی شیر به کشاورزان طرح شکایت میکند؛ اما وزارت کشاورزی از ارجاع این شکایت به کمیته سرمایهگذاری امتناع ورزیده و بیان میدارد که حکم مصرح قانون به «اگر وزارت ارجاع دهد»، نوعاً صلاحیت اختیاری این دستگاه دولتی بوده و وزارت میتواند حسب مورد بنا به تشخیص خود، شکایت را ارجاع داده یا رد نماید. در پی شکایت این کشاورز در دادگاه انگلستان، قاضی ضمن رد استدلال وزارت مذکور بیان میدارد که عدم ارجاع درخواست شاکی به کمیته مربوطه فاقد دلیل موجه قانونی است و با هدف و فحوای قانون بازاریابی کشاورزی مغایرت دارد. قاضی علاوه بر رد مفهوم «صلاحیت اختیاری مطلق یا دلبخواهی» بیان میدارد که در هرگونه اِعمال صلاحیت اختیاری باید به سیاست و روح قانون توجه شود و نه این‌که با آن سلیقهای برخورد شده یا اساساً مورد سوء استفاده قرار بگیرد.
در حقیقت رأی پیش‌گفته این امر را مشخص میسازد که مقام ذی‌صلاح لازم است تا علاوه بر رعایت مراتب قانونی و الزامات عقلانی تصمیم خود، از هرگونه کاربست مغرضانه و منفعتطلبانه غیرمشروع خودداری کند. در پرونده فوق، یکی از مهم‌ترین مسائلی که اقدام کمیسیون طرف شکایت را ناصحیح و نامعتبر می‌نماید، اِعمال صلاحیت اختیاری در جهت مقابله با شهروند است که نوعاً اقدامی تلافی‌جویانه از سوی مقام دولتی نسبت به وی است تا عملاً او را از نیل به خواست خود بازدارد. این اقدام هرچند ظاهراً مغایرتی با صراحت قانون در ضوابط اعطای اختیارات مزبور ندارد، اما با روح و غایت معقول مندرج در ماهیت احکام آن به‌طور مسلّم در تعارض است. بدیهی است امعان غرضورزی شخصی یا بهره‌برداری فردی از اختیارات قانونی، امری مغایر با قانون و به‌طور خاص، ناقض اصل منع سوء استفاده از اختیارات است.
در واقع در انتخاب میان گزینههای موجود در صلاحیت اختیاری، نوعی صلاحیت تکلیفی وجود دارد و آنهم اینست که مقام عمومی باید موردی را برگزیند که با غایت، اصول حقوقی و اهداف مستقر در روح قانون همسو و همگام باشد. به همین منظور است که در مواردی دادگاه با تأکید بر معیارهایی همچون معقولانه بودن در حقوق اتحادیه اروپا[۵۲۲] و یا انصاف در حقوق انگلستان،[۵۲۳] تصمیم مقام عمومی را مورد ارزیابی قرار داده و مواردی را در زمره سوء استفاده از اختیارات اعلام میکند. هر چند عدم رعایت اصول حقوقی چون معقولانه بودن، انصاف، تناسب، ملاحظات مرتبط و مانند آنها، لزوماً به معنای سوء استفاده از اختیارات نیست، اما این هنجارها میتوانند به عنوان معیارها و ملاکهایی برای سنجش عمل مزبور نسبت به فحوای قانون حسب مورد به‌کار گرفته شوند.
۲٫۲٫۳٫۱۰٫ اصل استمرار[۵۲۴]
این اصل مدیریتی که محصول حقوق اداری فرانسه می‌باشد حاکی از آن است که خدمات دولتی باید دارای ویژگی‌ ثبات باشد. مطابق رویه قضایی فرانسه، از آنجا که خدمات دولتی مربوط به عموم جامعه است، فعالیت مقامات و نهادهای دولتی نباید دچار وقفه شوند و باید از انجام هر عملی که منجر به تعویق یا تعطیلی خدمات دولتی شود، اجتناب کنند.[۵۲۵]
۲٫۲٫۳٫۱۱٫ اصل بی‌طرفی[۵۲۶]
طبق نظر شورای دولتی فرانسه، در کلیه تصمیمات و اقدامات دولتی، رعایت بی‌طرفی امری الزامی است؛ در غیر این صورت این امر میتواند موجبات تبعیض را فراهم آورده و ناقض اصل برابری باشد.[۵۲۷] همواره این مسأله مطرح بوده است که دولت، نسبت به امنیت، رفاه و بهداشت شهروندان مسئول بوده اما در مورد زندگی مطلوب آنان، مسئولیتی نداشته و صرفاً باید بیطرفی را رعایت کند. این رویکرد در مقابل تفکر کمالگرایی[۵۲۸] قرار دارد که مطابق آن همان‌گونه که دولت‌ها مکلف به تأمین امنیت، رفاه و بهداشت شهروندان هستند، نسبت به زندگی مطلوب آنان نیز مسئول‌اند. گفتنی است زندگی مطلوب با تعابیری همچون مفاهیم ارزشی خیر و زندگی صحیح همراه است. برخی معتقدند چون مفاهیم ارزشی حیات بشری بر اساس دیدگاه‌ها و خواستهای مختلف، دارای تفاوت است، لذا نمیتوان معیار جامع و مانع مشخصی برای زندگی مطلوب شهروندان ارائه داد. بر اساس چنین دیدگاهی، زندگی مطلوب، مفهومی است که تبیین و تعریف آن، قائم به شخص است و باید دولت بستر را فراهم آورد تا افراد، خود به چنین ارزشی دست یابند.[۵۲۹] بنابراین، مطابق اصل بی‌طرفی، دولت تنها با پرداختن به مقولات رفاهی، امنیتی و بهداشتی شهروندان، باید بستر مناسبی را برای آنان مهیا کند که زندگی مطلوب خودشان را انتخاب کنند و آن را عملی سازند.
در مقابل، محافظهکاران[۵۳۰] با ارائه مفهوم نسبتاً دقیقی از فضیلت، معتقدند حکمرانی خوب مستلزم ارتباط دولت با مردم بر پایه معیارهای ارزشی و خیرطلبانه به‌منظور هدایت جامعه به سمت‌وسوی زندگی متعالی و مطلوب است.[۵۳۱] با پذیرش اصل بی‌طرفی در هسته تفکرات وبری نسبت به بوروکراسی (دیوان‌سالاری) بی‌طرفانه صالح مدرن، بوروکرات‌ها (دیوان‌سالاران) که صرفاً مجری اهداف سیاسی دیکته‌شده مقام‌های سیاسی هستند، باید به‌طور بی‌طرفانه مجری دستورالعملهای آن‏ها باشند؛ لذا بیطرفی در دو شق باید نمودار شود: سیاست بی‏طرفانه و رفتار بی‏‏طرفانه.[۵۳۲]
۲٫۲٫۳٫۱۲٫ اصل انطباق[۵۳۳]
نیازهای روز زندگی جامعه اقتضا می‌کند ارائه خدمات دولتی همواره نسبت به اوضاع و احوال و مطالبات روز، توسعه یابد و متحول شود. بر اساس اصل انطباق، که در رویه قضایی فرانسه شناسایی شده است، هرگونه بی‏توجهی مقامات دولتی به این امر موجب نقض حقوق شهروندی در بهرهمندی از خدمات پیشرفته دولتی است.[۵۳۴]
۲٫۲٫۳٫۱۳٫ اصل تقدم خدمات دولتی[۵۳۵]
در نظام فکری رومی ـ ژرمنی، با تکیـه بر تقدم منافع جامعه بر منافع فردی، امتیازاتی ناشی از اختیارات عمومی به مقامات دولتی واگذار می‌شود که می‌توانند در جایی که مصالح جامعه در ارائه خدمات دولتی اقتضا کند، حق بعضی از افراد سلب شود. البته این‌گونه اقدامات باید با رعایت اصول کلی حقوق اداری صورت پذیرد.[۵۳۶]
۲٫۲٫۳٫۱۴٫ اصل اجماع ـ محوری[۵۳۷]
در سطح جامعه، افراد مختلفی با نقطه نظرات بعضاً متفاوت حضور دارند. آموزه حکمرانی خوب متضمن آن است که حکومت، منافع متفاوت گروه‌های گوناگون را با دستیابی به یک اجماع گسترده فراهم نماید. تصمیم‌گیری مبتنی بر اجماع، فرایندی است که در آن اختیارات شخصی و کنترل اطلاعات، تابع بحث باز و صادقانه درباره مسائل مختلف باشد. اجماع ـ محوری نیازمند درک درستی از دورنمای بلندمدت توسعه انسانی پایدار و شیوه رسیدن به اهداف در این نوع از توسعه است.[۵۳۸] حکمرانی خوب مستلزم جمع‌بندی بین دیدگاه‌ها و منابع مختلف در سطح جامعه به‌منظور نیل به نوعی اجماع گسترده در جامعه در خصوص ارزش‌های سیاسی، خیر و مصلحت برای کل جامعه و نیز چگونگی دستیابی به آن است.[۵۳۹] نهادهای دولتی باید چنین فرصتی را در اختیار همه افراد و گروه‌های جامعه قرار دهند. به عبارت بهتر، اجماع ـ محـوری به وجود آوردن یک درک مشترک از منافع ملی و اجماع افراد جامعه درباره آن منافع و ارزش‌های سیاسی ضروری برای کل جامعه است.
برای نمونه، در پرونده «نووا»،[۵۴۰] سازمان غذا و داروی آمریکا مقرراتی در خصوص جلوگیری از مسمومیت غذایی ناشی از ماهی وضع کرد که مطابق آن، دمای ثابت و بالایی برای حرارت دادن به فرآوردههای ماهی الزامی شده بود؛ شرکت محصولات غذایی نوا اسکوشیا، از این تصمیم شکایت کرد، مبنی بر این‌که درجه حرارت بالا برای برخی محصولات ماهی موجب از بین رفتن محصولات خواهد شد. دادگاه با توجه به این مسأله اعلام کرد سازمان غذا و داروی آمریکا، به‏عنوان یک نهاد مقرراتگذار، باید در تصمیمات خود، از مشورت و مشارکت نهادها و اشخاص ذی‌نفع در انجام امور محوله بهره ببرد تا بتواند مناسبترین مقررات را وضع کند.
۲٫۲٫۳٫۱۵٫ اصل مشارکت عمومی[۵۴۱]
مشارکت سنگ‌بنای اصلی حکمرانی خـوب به‌شمار می‌رود. مشارکت مردم می‌تواند به‌نحو مستقیم و یا از طریق نهادهای مشروع واسط میان دولت و آن‏ها یا نمایندگان منتخب‌شان باشد. البته باید توجه داشت ایجاد دموکراسی الزاماً به معنای دخیل ساختن انتظارات اقشار آسیب‌پذیر در اتخاذ سیاست‌ها نیست، بلکه مشارکت باید سازماندهی شده باشد و از طریق ابزارهای تعریف‌شده محقق شود. چنانکه یکی از صاحب‌نظران توضیح داده است، اصل مشارکت‌جویی، یک اصل مدیریت دولتی است که مشارکت تمام مردم اعم از مرد و زن را در اداره امور کشور جزء جدایی‌ناپذیر دموکراسی می‌داند و در جایی که نهاد دولتی در انجام امور جامعه میتواند از مشارکت مردمی استفاده کند، تمکین به این اصل الزامی است.[۵۴۲]
اصل مشارکت‌جویی، مستلزم وجود آزادی تشکل و بیان، از یک سو، و جامعه مدنی سازماندهی‌شده، از سوی دیگر است. امتداد این اصل به سازوکار خصوصی‌سازی میرسد که در دولت‌های مقرراتگذار به‌وفور مشاهده می‌شود.[۵۴۳] در پرونده «نووا»، که در سطور پیشین به آن اشاره شد، این اصل نیز مورد توجه بوده است. همچنین در قضیه «شالالا»،[۵۴۴] دادگاه تصریح می‌کند که نهادها باید مشارکت مردم در روند مقرراتگذاری را تضمین کنند که این امر کیفیت مقرراتگذاری را افزایش میدهد.
حقوق اداری مدرن اساساً از اندیشه «اداره شدن»[۵۴۵] و «نقش منفعل شهروند»[۵۴۶] فاصله گرفته است و هماکنون در تمامی نظامهای حقوق اداری، با تکیه بر اصل مشارکت، بر تفکر «اداره کردن»[۵۴۷] و «نقش فعال شهروند»[۵۴۸] تأکید بسیاری شده است.[۵۴۹] در واقع از جمله مؤلفه‌های تعریف اداره خوب اینست که در این آرمان شهر اداری، شاهد نقش پررنگ و تعیین‌کننده شهروند در اداره تمامی ارکان امور جامعه ـ اعم از اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و غیره ـ باشیم. این‌گونه نقش فعال شهروندی موجب مشروعیت‌بخشی خرد دولت در تصمیمگیریها و اقدامات اداری است.[۵۵۰]
بعضاً اصل مشارکت را عاملی برای جمع‌آوری اطلاعت لازم توسط مقام عمومی جهت اتخاذ تصمیم در موضوع خاص در نظر می‌گیرند. در این کارکرد، اصل مشارکت به‌نحو شایانی با اصل ملاحظات مرتبط همراه میشود. علاوه بر این، جمع‌آوری این اطلاعت باید به‌نحو بیطرفانه صورت گرفته و بررسی آنها با مداقه نظر فارغ از هرگونه جانبداری صورت پذیرد؛ از این رو در اینگونه موارد، ارتباط وثیقی میان اصل مشارکت و اصل بیطرفی وجود دارد.[۵۵۱] بدین صورت که مقام عمومی برای تصمیم خود باید اطلاعات لازم را از طریق اشتراک گذاشتن نظرات شهروندانی که حقوق و امتیازاتشان موضوع یا تحت تأثیر تصمیم قرار میگیرد، کلیه جوانب مهم امر را بدون هر گونه برخورد و اندیشه سلیقهای و طرفداری ناروا مورد توجه قرار دهد.
در این میان نقش نهادهای مقرراتگذار (تنظیمی/ رگولاتور) بسیار پررنگ می‌شود؛ این نهادها باید اطلاعات لازم در خصوص امر مطروحه در دستگاه دولتی را نسبت به موضوعات تحت تخصص و مرتبط با صلاحیت خود، فراهم آورده و در این امر از خرد شهروندان بهره جویند. نقش واسطی که نهادهای مقرراتگذار ایفا می‌کنند، به دلیل ارتباط وسیع آنها با شهروندان و ایجاد نوعی ارتباط سازگار میان احکام قانون و وضعیتهای موجود اقتصادی و اجتماعی است که مسلماً توجه به خواست شهروندان و هنجارهای مشروع جامعه امری اجتناب‌ناپذیر در فعالیت آنان میباشد. البته همان‌طور که در رویه قضایی اتحادیه اروپا مرسوم است، حق شهروند نسبت به مشارکت مذکور منوط به سه شرط است:
اول- لزوم تأثیرپذیری یا موضوعیت حقوق و امتیازات شهروند در تصمیم اداری؛[۵۵۲]
دوم- تصمیم اداری از جمله موارد خاص اِعمال صلاحیت دولتی محسوب شود و در زمره تصمیمات کلان سیاسی، اقتصادی و امثالهم قرار نگیرد.[۵۵۳]
سوم- تصمیم اداری مربوطه در زمره صلاحیتهای تکلیفی و عینی قرار نگیرد که در این موارد حسب حکم اصل شخصی بودن اختیارات، واگذاری آن به شهروند یا مشارکت آنها بدون مجوز قانونی امکانپذیر نمیباشد.[۵۵۴]
۲٫۲٫۳٫۱۶٫ اصل کارایی و اثربخشی[۵۵۵]
حکمرانی خوب به معنای آن است که فرایندها و نهادها در راستای نیاز جامعه عمل کنند و بهترین استفاده را از منابع به عمل آورند. مفهوم کارایی در زمینه حکمرانی خوب دربرگیرنده استفاده صحیح از منابع طبیعی در جهت توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست نیز می‌باشد و صرفاً به معنای فنی کارایی نیست.[۵۵۶] مقامهای اداری باید در کلیه تصمیمهای خود، به بهترین نحو ممکن، از منابع دولتی برای خدمت به جامعه استفاده کنند و عدم رعایت اصل کارایی و اثربخشی به معنای اهمال در انجام وظایف است که موجب مسئولیت مقام دولتی در برابر شهروندان خواهد شد.[۵۵۷]
مفهوم کارایی به معنی استفاده معقول و متناسب از منابع دولتی و نیز منابع طبیعی اسـت. کارایی، معـطوف به زمـان و هزیـنه اسـت و این‌که چـگونه کارها به بهترین شکل و درست انـجام شـوند؛ و اثربخـشی، معـطوف به هــدف بوده و به معنای انجام کارها به‌نحوی است که ما را به هدف پیش‌بینی‌شده رهنمون سازد. برای نمونه در پرونده «مادیگان»،[۵۵۸] دادگاه اعلام میکند هرگونه جبران خسارت اداری ناشی از خطای اداری و تخـطی از قانون، باید اثربخـش بوده و ضـرر وارده به شهروند را جبران نماید.
۲٫۲٫۳٫۱۷٫ اصل مسئولیتپذیری[۵۵۹]
معیار کیفی ایفای تکالیف قانونی را اصل مسئولیتپذیری تشکیل میدهد. در اینگونه موارد، مقام عمومی از ایفای تکلیف خود به‌طور کلی اجتناب نکرده و مرتکب تجاوز از حدود صلاحیتی خود نیز نشده است. همچنین تخطی از اصل مسئولیتپذیری به دلیل اشتباه حکمی یا موضوعی نبوده و یا مصداق سوء استفاده از اختیارات نیز نمیباشد؛ بلکه مقام عمومی در اِعمال صلاحیت خود مرتکب اهمالکاری شده که به نوعی کیفیت ارائه خدمات را کاهش داده است. مطابق اصل مسئولیت‌پذیری، مقامها و نهادهای دولتی باید تلاش کنند برای تمامی افراد ذی‌نفع در یک محدوده زمانی منطقی، خدمات ارائه دهند. این امر زمانی امکان‌پذیر است که نهادهای مذکور نسبت به خواسته‌ها، انتظارات و نیازهای افراد و گروه‌های حساس مسئول باشند.[۵۶۰] اساساً فلسفه وجودی مستخدم دولتی و نهاد دولتی، خدمت به مردم است و مقامهای دولتی باید نسبت به این مسأله احساس مسئولیت کنند؛ نه این‌که با اهمال‌کاری و بیتوجهی به منافع عمومی و تکالیف خود (نقض اصل مسئولیتپذیری)، صرفاً از زیر بار مسئولیت شانه خالی کرده (نقض اصل ایفای تکالیف قانونی) و منصب دولتی را فرصتی برای پی‌جویی منافع شخصی خود ببینند (نقض اصل منع سوء استفاده از اختیارات).[۵۶۱]
هر مشکل یا بحران در سطح جامعه باید توسط سازمان و بخش مربوطه مدیریت شود و معضلی عمومی وجود نداشته باشد که مقامات عمومی خود را در قبال آن مسئول ندانند. به همین دلیل است که اصل مسئولیتپذیری در حقوق اتحادیه اروپا، مقام عمومی را ملزم به تأمین خواسته شهروندان میکند و از این‌که نسبت به تقاضای آنها بیاعتنا باشد، جلوگیری مینماید.[۵۶۲]
به هر ترتیب، اصل مسئولیتپذیری، مقام عمومی را ملزم میدارد تا با جدیّت به تکلیف قانونی خود بپردازد و از هرگونه اهمالکاری و بی‌توجهی به منافع و اموال عمومی خودداری کنند. برای نمونه در راستای تحقق همین اصل است که «اصل امانتداری مالی»[۵۶۳] در حقوق اداری انگلستان مطرح میشود. هر یک از مقامات عمومی مبتنی بر اختیارات اعطایی به‌موجب قانون، ثروتها و داراییهای عمومی را هزینه می‌کنند که در حقیقت، صاحب اصلی این اموال مردم هستند که تک تک آنها به‌نحو مشاع نسبت به منافع آن ذی‌حق میباشند. از این رو در واقع مقام عمومی امانتدار اموال عمومی و دولتی است و باید در صرف آن کمال دقت را به خرج داده و از حیف و میل یا استفاده از اعتبارات در غیر محل تعیین‌شده قانون اجتناب کند.
در حقوق انگلستان، اصل امانتداری مالی اولین بار در پرونده هاپوود[۵۶۴] مطرح شد. قضیه از این قرار بود که شورای حقوق و دستمزد طی مقررهای تصمیم گرفت تا حداقل دستمزد ۴ پوند را برای هر هفته کاری کارکنان نوجوان، بدون لحاظ این‌که چه کاری کردهاند، جنسیت آنها چیست و یا سکونت آنها چه میزان هزینه در پی خواهد داشت، برقرار نماید. قاضی دادگاه، اعلام میدارد که شورای مذکور در اِعمال صلاحیت خود مغایر قانون عمل کرده، چرا که عملاً نوعی پاداش یا دستمزد هدیه برای کارکنان تعیین نموده که از اعتباریات مالی خارج است و اساساً صیانت از اموال عمومی، مسئولیت هر مقام اداری است. شصت سال پس از این رأی، اصل امانتداری مالی که به‌طور تلویحی مستند رأی این پرونده قرار گرفته بود، در رویه قضایی انگلستان مرسوم شد.[۵۶۵]
پرونده پیش‌گفته با توجه بر حفظ و حراست از اموال عمومی در اَعمال دولتی، پنداشت صحیحی از امانتداری مالی را در گستره تصمیمات و اقدامات دولتی ارائه مینماید. در این پرونده به‌طور مشخص به مسأله اصیل بودن مالکیت مردم بر اموال عمومی و دولتی توجه شده است و اداره و سلطه این اموال از سوی دولت را به منزله نوعی امانتداری مالی معرفی میکند که حتی عنوان «مالک به نیابت» نیز از مضمون آن خارج میشود. بنابراین تصرف مقام دولتی در اموال عمومی و دولتی به منزله تصرف در ملک دیگری (مردم) است و از این رو، مشابه با آنچه که در حقوق خصوصی در قرائت تصرف فضولی بر اموال غیر بحث میشود، تنها تصرفات به‌موجب قانون ـ که قواعد آن در واقع چارچوب و ضوابط اذن مردم (به عنوان مالک اصلی) به تصرف در اموال خود را به تصویر میکشد (موجب نفوذ تصرف) ـ و مطابق با احکام شکلی و ماهوی آن، به‌طور معقول و مشروع امکان‌پذیر است. در نتیجه، اگر مطابق قانون صلاحیت خاصی به مقام دولتی اعطا شده است، وی نباید تصمیمی اتخاذ نماید که عملاً موجب صرف هزینه غیرضرور، غیرمعقول یا مضاعف از اموال و داراییهای عمومی شود (که تبعات آن به‌طور مستقیم، حقوق و امتیازات شهروندان را متأثر خواهد کرد).
۲٫۲٫۳٫۱۸٫ اصل منع تقیّد[۵۶۶]
اصل منع تقیّد یا منع پیشداوری اداری، از جمله اصول حقوقی است که نسبت به صلاحیتهای اختیاری مقامات دولتی مطرح میشود. در حقوق اداری اصل ملاحظات مرتبط ایجاب میکند که هر مقام عمومی، کلیه جوانب موضوع تصمیم خود را مورد توجه قرار داده و با تجزیه و تحلیل آنها (اصل دقت) اقدام به اتخاذ تصمیم شایسته نماید. اصل منع تقید، نوعاً این امر را تکمیل میسازد که مقام عمومی نباید در اتخاذ تصمیم خود، پیشداوری نموده و از یک فرایند و سیاست واحد مرسوم یا از پیش تعیین‌شده تبعیت کند. به عبارتی روشنتر، نباید در تصمیمگیریهای اداری از یک آیین ثابت و حاکم نسبت به همه موضوعات تبعیت صرف نموده و از تدقیق در هر موضوع خاص مربوط به هر یک از تصمیم‌های اداری اجتناب کرد.
همان‌طور که در آرای قضایی دادگاههای انگلستان نیز تأکید شده، مقام عمومی نباید نسبت به تمام وقایع حقوقی تنها به صورت متحدالشکلی تصمیم‌گیری کرده و خود را مقید به یک سیاست کلی معین و ثابت نماید؛ بلکه باید به دلیل تعدد و تنوع مشخصهها و مؤلفههای دخیل در هر موضوع تحت شمول تصمیم خود، حسب مورد تصمیم مقتضی و مناسب با اوضاع و احوال آن را در دستور کار خود قرار دهد.[۵۶۷] برای نمونه در قضیه بریتیش کلمبیا،[۵۶۸] قاضی اعلام می‌کند که «انجمن حقوق بریتیش کلمبیا» به‌طور ناموجهی اِعمال صلاحیتهای خود را به یک سیاست واحد و ثابت مقید ساخته که عملاً با قانونیت عمل اداری مغایرت دارد. البته این امر به معنای انکار وجود یک رفتار نظاممند بر مبنای سیاستهای کلی نیست؛[۵۶۹] بلکه الزامات آن نسبت به انطباق هر یک از وضعیتهای حقوقی با هنجارهای کلی مرتبط با آن سیاستها حاکمیت دارد.[۵۷۰]
اصل منع تقیّد[۵۷۱] در رویه قضایی آلمان نیز مورد توجه قضات است. برای نمونه میتوان به قضیه فلوتگلاس[۵۷۲] اشاره کرد. در سال ۱۹۷۰ یک شرکت خصوصی تولید شیشه به‌موجب مجوز دولت قادر شد تا زمینهای خود را برای تأسیس کارخانه تولید شیشه گسترش دهد و این در حالی بود که زمینهای خریداری‌شده در همسایگی عدهای از ساکنین شهر قرار داشت. همین امر موجب شد تا یکی از ساکنین از این تصمیم دولت نزد دادگاه آلمان شکایت کند. شاکی اذعان داشت که اعطای مجوز دولت مغایر قانون و اصل سلامت شهروندان است؛ چرا که در نواحی شهری نباید کارخانهها و مراکز تولید صنعتی قرار گیرند که موجب آلودگیهای زیست محیطی شوند. مقام دولتی طرف شکایت در ارائه پاسخ خود به دادگاه اعلام میدارد که این مجوز بر اساس بند ۲ ماده ۱ قانون فدرالی تأسیسات، صادر شده که اجازه توسعه زمینهای صنعتی و واگذاری آن به متقاضیان (بخش خصوصی یا عمومی) را از رهگذر آزمودن صلاحیت رقابتی آنان در بازار اقتصاد، صادر کرده است. مقام مذکور تأکید می‌کند که در سال ۱۹۷۰، شهرداری تصمیم میگیرد که پیشنهادی در این رابطه به شرکت مزبور مبنی بر واگذاری زمین برای توسعه تأسیسات صنعتی در ازای پرداخت مبلغ مناسبی، ارائه دهد. وی خاطرنشان میکند که این زمینها تا امتداد نواحی سکونت شهری ادامه دارد، اما اساساً مطابق با تعرفهها و کاربری تعین‌شده برای امور صنعتی مجوز قانونی دارند. علاوه بر اینها شرکت مزبور تحت فرایند و تشریفات قانونی ارائه درخواست کرده و تحت نظارت مقام مسئول در این قرارداد شرکت نموده است، لذا مغایرت قانونی در این زمینه وجود ندارد.
در پرونده فوق، دادگاه مقرر میدارد که اعطای مجوز مربوطه از سوی شهرداری بدون اتمام شرط ارزیابی صلاحیت رقابتی شرکت متقاضی صورت گرفته است و به نوعی نسبت به صلاحیت وی پیشداوری شده است؛ همچنین این امر مطابق با رویه و فرایند ثابت انجام شده است که موجب تبعیت بیچون و چرای مقام مسئول گشته و نوعاً ایفای حکم شکلی قانون است. قاضی همچنین بیان می‌کند که ارزیابی صلاحیت رقابتی باید با کیفیت منتج از فحوای قانون و آنچه مدنظر مقنن بوده انجام میگرفت؛ در حالی که صرفاً به اتکای بر تشریفات شکلی کفایت شده است و این مغایر قانون میباشد. قاضی همچنین با استناد تلویحی به اصل ملاحظات مرتبط، چنین نتیجه گرفت که مقام عمومی طرف شکایت در ایفای صلاحیت خود نسبت به توجه بر کلیه جوانب موضوع تصمیم، به‌ویژه سلامت و بهداشت شهروندان، عمل نکرده است. در آخر، قاضی تصریح میکند که «… نباید در اِعمال اختیارات خود، به فرایند یا تشریفات از پیش تعیین‌شده و رایج در بدنه اجرایی دولت اتکا کرد و صرف انجام این امر به معنای ایفای تکلیف قانونی محسوب نمی‌شود…».
همانطور که در قضیه فوق مشخص است، دو شاخص مهم در اجتناب از تقیّد را توجه به الزامات اصل ملاحظات مرتبط و اصل دقت رقم میزند. در واقع تصمیمگیری نسبت به هر وضعیت تحت صلاحیت، باید با دقت و بررسی موردی مصادیق عینی آن در حوزه مسائل مستحدثه صورت گیرد؛ به‌نحوی که مقام دولتی نسبت به هر موضوع پیش رو، کلیه لوازم امر را بررسی کرده و ضوابط قانونی و احکام آیینهای موجود را با هر وضعیت خاص مورد ارزیابی قرار دهد. این امر موجب میشود که نسبت به هر وضعیت، تصمیم مقتضی و معقولی اتخاذ شود و بعضاً حقوق فردی به دلیل تسری یک آیین کلی مشخص، تضییع نشود. مسلماً یک آیین و روش کلی ثابت نمیتواند همه مسائل مستحدثه مربوط بدان را به‌نحو قابل قبول پوشش داده و تصمیم موجهی بر اساس آن اتخاذ کرد.
۲٫۲٫۳٫۱۹٫ اصل هدف شایسته[۵۷۳]
هر یک از مقامات عمومی لازم است تا در اتخاذ تصمیم خود اهدافی را مدنظر قرار دهند که با اهداف قانون همخوانی داشته و با غایات آن همسو باشد. چنانچه هدف مقام عمومی از اتخاذ تصمیم، منافع شخصی باشد، این امر از مصداق سوء استفاده از اختیارات محسوب می‌شود. اما در مواردی که این هدف با حسن نیت و در جهت منفعت عمومی در تصمیم لحاظ شده ولی با هدف قانون از اعطای این صلاحیت مغایرت داشته باشد، موارد نقض اصل هدف شایسته مطرح میشود. در اینگونه موارد اقدام یا تصمیم اداری به دلیل اتخاذ هدف نادرست، با فحوای حکم قانون مغایر میشود. از این رو، همچنان که در رویه قضایی انگلستان مرسوم است،[۵۷۴] هدف شایسته دارای دو جنبه است:
ایجابی: همخوانی هدف مد نظر مقام ذی‌صلاح از اتخاذ تصمیم با آنچه مفروض قانون است.[۵۷۵]
سلبی: عدم لحاظ اهدافی در تصمیم که در قانون صراحتاً یا تلویحاً بدان تجویز نشده است.[۵۷۶]
برای نمونه میتوان به قضیه کمپل[۵۷۷] در رویه قضایی انگلستان اشاره کرد. شورای شهر سیدنی بر اساس قانون صلاحیت یافته بود تا بعضی از زمینهای شهری را خریداری نماید. در واقع، هدف قانونگذار از واگذاری چنین اختیاری به مرجع مذکور، گسترش راهها و خیابانهای شهر و ارتقای سطح شهرنشینی بوده است؛ اما شورای مزبور با خریداری زمینها از سود حاصل از افزایش قیمت این زمینها برای مصارف عمرانی و تقویت بودجه ساخت‌وساز شهری استفاده نمود. قاضی بیان میکند که عمل شورا مغایر قانون بوده و مطابق هدف شایسته اتخاذ نشده است. این امر نوعاً سوء استفاده از اختیارات، خروج از اختیارات، اشتباه حکمی[۵۷۸] و اشتباه موضوعی نمیباشد؛ بلکه هدف از اِعمال صلاحیت، نادرست بوده که عملاً موجب تخطی از فحوای حکم قانون شده است.
قضیه هوم آفیس،[۵۷۹] نمونه روشن دیگری است که دادگاه انگلستان به اصل هدف شایسته استناد کرده است. در این قضیه، دادگاه، عملکرد مقابله‌جویانه و تهدیدآمیز وزارت کشور را نسبت به شهروندان، فاقد هدف شایسته اعلام میدارد. قضیه از این قرار بود که وزارت کشور ابلاغیهای به عدهای از دارندگان مجوز لوازم تصویری ارسال میکند که طی آن، هر یک از آنها را ملزم به پرداخت ۶ پوند به حساب وزارت کشور مینماید. در پی اطاله موضوع و عدم پرداخت وجه مزبور توسط شهروندان، با ابلاغیه دیگری از سوی وزارت مذکور، این افراد به ابطال مجوز فعالیتشان تهدید میشوند. در پی شکایت از این نحوه اقدام وزارت کشور، دادگاه اعلام میدارد که صلاحیت وزارت کشور به‌نحو نادرست اِعمال شده و اختیارات خود را ابزار تهدید شهروند قرار داده که با اهداف مقنن در تعارض است. تهدید شهروند، در زمره اهداف قانون در اعطای این صلاحیت قرار ندارد و چنین اقدامی از سوی دولت محکوم میباشد.
نمونه احکام منتج از اصل هدف شایسته را میتوان در «اصل هدف مشروع»[۵۸۰] مرسوم در رویه قضایی اتحادیه اروپا مشاهده کرد که بر اساس آن هر گونه محدودیت بر حقوق و آزادیهای تضمین‌شده در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از سوی دولتها، تنها بر پایه منافع عمومی یا دیگر اهداف مشروع امکان دارد. این اهداف مشروع، در مواد ۸ الی ۱۱ کنوانسیون به‌خوبی مقرر شدهاند که عبارتند از: امنیت عمومی، حفظ نظم عمومی، سلامت یا اخلاق و حقوق دیگران، امنیت ملی، جلوگیری از وقوع جرم، رفاه اقتصادی کشور، تمامیت ارضی، محرمانه بودن و در آخر، اعتبار قوه قضاییه. اصل هدف مشروع در قضیه پیرمونت[۵۸۱] منعکس شده است. پیرمونت شهروند آلمانی است که در جریان انتخاباتِ رئیس دولتِ یکی از جزایر جنوب اقیانوس آرام، که تحت قیمومت و اداره کشور فرانسه قرار دارد، به آنجا سفر میکند. وی در بسیاری از تجمعات و گردهماییهای عمومی اقدام به سخنرانیهای منتقدانه متعددی علیه دولت فرانسه کرد. بیشترین تأکید وی بر مسأله فعالیتهای هستهای فرانسه در آن جزیره بود و این‌که دولت فرانسه به‌رغم انتقادهای رسانهای، تمایلی به خودداری و توقف این فعالیتها از خود نشان نداده است. به همین منظور دولت فرانسه به بهانه تعرض به سیاست فرانسه، دستور داد تا وی را از خاک آن جزیره اخراج کنند؛ این در حالی بود که هیچگونه سند یا شواهدی دال بر تخلف او در ایجاد اغتشاش، بی‌نظمی و وقوع جرم وجود نداشت. در نتیجه شکایت وی در دادگاه اروپایی حقوق بشر، قاضی بیان میدارد که به استناد بند ۱ ماده ۱۰ کنوانسیون، عمل دولت فرانسه مغایر با اصل اهداف مشروع بوده و تحدید یا محرومیت شهروند اروپایی از آزادی بیان، مغایر قانون صورت گرفته است.
اصول کلی حقوقی
این اصول در راستای تحقق نظام حقوقی عادلانه، مبنای کلیه اصول و قواعد حقوقی قرار می‌گیرند و به عنوان منابع اساسی حقوق در صیانت از حقوق شهروندان توسط قضات در دادرسی اداری نیز به‌کار گرفته میشوند. این دسته از اصول حقوقی برگرفته از قلمرو حقوق بوده و عموماً در زمره اصول حقوقی سنتی قرار می‌گیرند؛ هرچند با توجه به مقتضیات روز جامعه، ماهیت گفتمانی نوینی پیدا کرده و عملاً نوسازی و باز تعریف مفهومی می‌شوند. در ادامه نوشتار،‌ به توضیح اهم این اصول خواهیم پرداخت.
اصل حاکمیت قانون[۵۸۲]
وجه فارق بین دنیای غیرحقوقی و دنیای حقوقی، اصل حاکمیت قانون است. در واقع این اصل که خود برآمده از آموزه‌های متعدد فلسفی و سیاسی است، سنگ‌بنای حقوق شمرده می‌شود. در سنت حقوقی ـ سیاسی غرب، حاکمیت قانون، در تقابل با حکومت شخص معنا شده است؛ بدین معنا که هسته حاکمیت قانون متشکل از ارزش‌های پایدار «قاعده‌مندی»[۵۸۳] و محدودیت است که در شعار «حکومت قانون نه حکومت شخص» متجلی شده است.[۵۸۴] اصل حاکمیت قانون کلیه مقامات دولتی را ملزم میدارد تا در چارچوب قانون عمل کرده و اصطلاحاً «قانونگرا» باشند.
بدون تردید اصل حاکمیت قانون، سنگ زیرین روابط میان دولت و شهروندان به شمار میآید؛ به گونهای که اصول دیگری همچون قانونیت،[۵۸۵] عدم صلاحیت و پاسخگویی[۵۸۶] که شالوده حقوق اداری هستند، بر پایه اصل حاکمیت قانون شکل گرفته‏اند. اصل عدم صلاحیت مقام اداری بدین معنی است که مقام اداری بدون مجوز قانونی نمیتواند عملی انجام دهد. وقتی اصل بر قانونیت است، مقام اداری باید برای کلیه تصمیمات و اقدامات خود، مستندات قانونی را در نظر داشته باشد. همچنین اصل بر پاسخگویی است، پس مقام اداری باید برای عمل خود توجیه قانونی داشته باشد. اصل حاکمیت قانون، در راستای صیانت از قوانین، و بالاخص قانون اساسی، گام بر میدارد و لذا مانع از تجاوز حکومت از حریم قانونی می‏شود. به هر حال، با همه اهمیت اصل حاکمیت قانون، اصل مذکور در ساختاربندی این نوشتار، در زمره اصول کلی حقوقی مورد توجه قرار می‌گیرد.
با برقراری حکومت‌ها، آزادی‌ها محدود میشود و قوه قهریه مورد استفاده قرار میگیرد؛ از این رو برای جلوگیری از استبداد، احترام به اصل حاکمیت قانون الزامی میشود. تحت حاکمیت قانون قرار گرفتن، به‌معنای حکمرانی به شیوه‌ای قانونی در پناه قواعدی است که جان لاک آن‏ها را قواعد ثابتِ مستقر و بیطرف و یکسان نسبت به همه افراد میداند.[۵۸۷] لذا حاکمیت قانون، پیامدهای حقوقی، سیاسی و اقتصادی مهمی در پی خواهد داشت؛ از نظر حقوقی، برقرای نظم حقوقی و صیانت از بایدهای قانونی به‌منظور مهار قدرت، از نظر سیاسی، چارچوب‌بندی قدرت سیاسی و رقابت منصفانه برای دستیابی به مناصب حکومتی و نحوه اِعمال حکومت، از نظر اقتصادی نیز فراهم شدن زمینه رقابت اقتصادی منصفانه و برابر بر پایه قانون، در گرو تضمین اصل حاکمیت قانون در نظام حقوقی است.[۵۸۸]
گفته شده است که گروهی از اصول حقوقیِ پیشفرض در گفتمان ذاتی اصل حاکمیت قانون وجود دارند که رعایت آنها از مقتضیات اولیه طرح و استقرار حاکمیت قانون است. این اصول مبنایی را به دو گروه اصول ذاتی و تبعی تقسیم میکنند و در تبیین اهم مصادیق آنها، «اصل عام بودن قانون»، «اصل اعلام عمومی قانون»، «اصل صراحت و وضوح قانون»، «اصل معطوف بودن قانون به آینده (عطف بماسبق نشدن قانون)»، «اصل قابلیت اِعمال قانون» و «اصل ثبات قانون» را در زمره اصول ذاتی و «اصل استقلال قوه قضاییه»، «اصول عدالت طبیعی»، «اصل کنترل قضایی» و «اصول دادرسی منصفانه» را در عداد اصول تبعی آن قرار دادهاند.[۵۸۹] فارغ از مبانی ذاتی تعریفی اصل حاکمیت قانون، یکی از تبعات حقوقی بنیادین این اصل اینست که هیچ‌یک از مقامها و نهادهای دولتی، اختیار تحدید حقوق و آزادیهای بنیادین را جز در موارد استثنا، در چارچوب آیینهای خاص و به‌موجب مجوزهای قانونی معین، ندارند.[۵۹۰]
صلاحیتهایی که به مقامات و نهادهای دولتی اعطا شده، با این شرطِ پیش‌فرض بوده که تحت لوای اصل حاکمیت قانون و در جهت منافع عمومی به‌کار گرفته شوند و رعایت این مهم، شرط ذاتی مشروعیت اَعمال دولتی است.[۵۹۱] در واقع، از آنجا که با برقراری حکومت‌ها، آزادی‌ها محدود میشود و قوه قهریه مورد استفاده قرار میگیرد، برای جلوگیری از استبداد، احترام به اصل حاکمیت قانون الزامی میشود. تحت حاکمیت قانون قرار گرفتن، به‌معنای حکمرانی به شیوه‌ای مشروع و قانونی در پناه قواعدی است که جان لاک آن‌ها را قواعد ثابتِ مستقر و بیطرف و یکسان نسبت به همه افراد میداند.[۵۹۲] لذا حاکمیت قانون، پیامدهای حقوقی، و اقتصادی مهمی در پی خواهد داشت؛ از نظر حقوقی، برقرای نظم حقوقی و صیانت از بایدهای قانونی به‌منظور مهار قدرت، از نظر سیاسی، چارچوب‌بندی قدرت سیاسی و رقابت منصفانه برای دستیابی به مناصب حکومتی و نحوه اِعمال حکومت، از نظر اقتصادی نیز فراهم شدن زمینه رقابت اقتصادی برابر بر پایه قانون، در گرو تضمین اصل حاکمیت قانون در نظام حقوقی است.[۵۹۳]
سازوکاری که به این مهم جامه عمل میپوشاند، امر نظارت بر اَعمال دولت است.[۵۹۴] در راستای حفظ قدرت در محدوده موازین و اصول حقوقی، و از این طریق، تضمین حقوق شهروندی، کنترل قضایی بر اقدامات و تصمیمات دولتی توسط قضات مستقل، امری لازم و حیاتی است که با اِعمال اصولی چند همراه است.[۵۹۵] بنابراین، این اصل برای نظام حقوقی بسیار حائز اهمیت است و مبنای کلیه اصول و قواعد حقوقی به‌شمار می‌رود؛ چرا که بدون تحقق چنین اصلی در عمل، قانون نقض شده و زمینه استبداد و امحای آزادیها فراهم می‌آید. در واقع، کنترل قضایـی به‌منظور صیـانت از قـانون، برای سـلاح شـهروندان در برابر دولـت نسبت به سوء‏استفاده از اختیارات است و نوعی کنترل مضـاعف بر اَعمال دولتـی محسوب می‌شود.
مسأله پیش‌گفته با تأکیـد بر احتـرام به کثرتگرایی و مشارکت شهروندان، به‌نحوی «دموکراسی قضایی»[۵۹۶] را در نسل نوین حقوقی پدید آورده است.[۵۹۷] دموکراسی قضایی به معنای نظارت تام دادگاه‌ها بر اَعمال مقامات دولتی است تا آن‏ها را در محدوده تجویزهای قانونی مهار کرده و مانع از هرگونه تخطی دولت نسبت به قانون به‌منظور حفظ حقوق شهروندی شوند. در واقع با نظارت دقیق دادگاه‌ها بر کلیه تصمیمات و اقدامات دولتی، قضات، به‌عنوان ناظران و حامی حقوق شهروندان در برابر دولت، در نظام حقوقی ایفای نقش میکنند.
همچنین، اصل حاکمیت قانون زمینه شکلگیری تفکر «اداره خوب» را فراهم آورده است که در دکترین حقوق اداری، مقتضیات و ضروریات اداره صحیح و قانونی را به تصویر میکـشد؛ مهم‌ترین این مقتضیات و ضروریات عبارتنـد از: فرایند نظـارت بر اَعمـال اداری با تکیـه بر اصـول حـاکم بر رسیدگی قضایی با توجه شایسته به منافع عمومی و انتظارات مشروع شهروندان.[۵۹۸] همین امر مبنای تأسیس اصل انتظار مشروع در رویه قضایی شده است که بدان خواهیم پرداخت. امتداد چنین امری تضمین‌کننده معیارهای دموکراسی است[۵۹۹] و اساساً استقرار اصول مختلف حقوقی در رویه قضایی، از جمله اصل شایسته‌سالاری و شفافیت، بر مبنای حاکمیت قانون استوار است.[۶۰۰]
تحقق عدالت به شکل کیفی آن، در گرو شروطی است که یکی از آنها، تضمین حاکمیت قانون به‌وسیله کنترل قضایی است و این امر نقطه ثقل اصل حاکمیت قانون در حوزه حقوق عمومی، یعنی کنترل اَعمال دولت در چارچوب احکام قانون، میباشد. در واقع جبران قضایی، قویاً به اصل حاکمیت قانون ضمانت اجرایی میدهد و مستلزم اینست که کلیه افراد بتوانند هر زمان که مأموران و مقامات اداری مرتکب تخطی از احکام قانون شدند، به دادگاه ذی‌صلاح مراجعه کرده و با ابطال تصمیمات خلاف قانون یا توقف اجرایی آن حسب مورد، آنها را به رعایت احکام قانون مجبور سازند.[۶۰۱]
این نظارت در نوع حداکثری خود، نسبت به صلاحیتهای اختیاری مأموران دولت اِعمال میشود. چرا که در بیشتر موارد، تخطیات قانونی و تعرضات به حقوق شهروند از سوی دولت، در اینگونه صلاحیتهای قانونی حادث میشود. در صلاحیت اختیاری نوعی اختیار گزینشی/ تشخیصی برای مقام یا نهاد ذی‌صلاح وجود دارد که ارزیابی آنها حسب مورد مستلزم ارزش‌سنجی با معیارهای کیفی حاکمیت قانون است[۶۰۲] و چه‌بسا علیالظاهر (حاکمیت قانون از حیث شکلی) عمل مزبور مغایرتی با قانون نداشته باشد، اما عملاً با فحوای حکمی آن و اهداف مستقر در روح قواعد حقوقی مندرج در آن در تعارض باشد. به همین منظور است که اصول حقوقی مرسوم در رویه قضایی، بیشتر ناظر بر جنبه ماهوی حاکمیت قانون میباشند. به دلیل وجود جنبه ماهوی حاکمیت قانون است که طبیعیگرایان و مدافعان مکتب پست مدرن حقوق تلفیقی معتقدند که اصل حاکمیت قانون، دروازه ورود هنجارها و مضامین ارزششناختی فرا حقوقی، همچون اصول انصاف و حکمرانی شایسته، در روح غالب اصول و قواعد حقوقی است.[۶۰۳]
اساساً حقوق اداری مدرن، به دنبال تحقق جنبه ماهوی حاکمیت قانون در کنار جنبه شکلی آن در نظام حقوقی اداری است و این اصل به‌نحو فزایندهای با اندیشه اداره مطلوب در متن گفتمانهای حقوق اداری قرار گرفته است. این در حالی است که در حقوق اداری سنتی، غالباً بحث از جلوگیری و برخورد قانونی در موارد تخلفات اداره از قواعد حقوقی قانون مطرح میشد و کنترل قضایی عموماً ابزاری برای حمایت شهروند از خودسریهای مقام عمومی و تخطی آن از احکام مقرر در قانون بود که بیشتر جنبه شکلی اصل حاکمیت قانون مطرح میشد.[۶۰۴] حقوق اداری مدرن از اصطلاح سنتی «اَعمال اداری» به سمت الگوهای نوین فرایندهای اداری پیش رفته است که تأکید آن بر اقدامات شایسته و کیفیت مطلوب ارائه خدمات عمومی از رهگذر استاندارهای کیفی مشخص، بالاخص تحت مضامینی همچون اصول حقوقی اداری،[۶۰۵] فرایندهای فنی و سنجشگرایانه دقیقی را در اتخاذ تصمیمات اداری معین میکند و قانون را به‌طور ماهوی بر روح اقدامات دولتی حاکم میسازد.[۶۰۶]
امروزه در نظامهای حقوق اداری پیشرفته این مسأله کاملاً پذیرفته شده است که نگرش افراطی پوزیتیویستی و توجه صرف به اصل شکلی حاکمیت قانون، موجب شکلگرایی حقوق شده و با نادیده انگاشتن کیفی احکام مستقر در روح قواعد حقوقی علاوه بر ایجاد سختی و عدم انعطاف در نظم هنجاری ـ که خود موجب عدم تطابق حقوق با وضعیتها و خواستهای روز جامعه میشود ـ حقوق شهروندان در بسیاری از اقدامات دولت به‌راحتی نقض میشود. این درحالی است که این‌گونه اعمال دولتی بعضاً با توجه صرف به شکل دستوری قانون، مغایرتی با اصل حاکمیت قانون نخواهند داشت. در واقع اصل حاکمیت قانون، خود به بهانه‌ای برای نقض غرضِ آن، یعنی صیانت حقهای فردی و التزام به قانون، مبدل میشود.
در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، مبنای تضمین قضایی حاکمیت قانون را «اصل نظارت و تعادل»[۶۰۷] تشکیل میدهد. در ادامه نوشتار به‌‌طور خاص به این اصل خواهیم پرداخت؛ در اینجا به توضیح این نکته بسنده می‌کنیم که اصل نظارت و تعادل علاوه بر پذیرش اصل حقوقی کلاسیک تفکیک قوا و تخصص‌گرایی، لزوم کنترل قضایی اَعمال دولت را نیز مطرح میکند.[۶۰۸]
اصل حاکمیت قانون در نظامهای حقوقی چندلایه و پسامدرن که هنجارهای ملی و فراملی در آن دخیل هستند، با گستردگی مفهومی بیشتری همراه است. در اینگونه نظامهای حقوقی، پایبندی دولتهای عضو به فرا هنجارهای قانونی مرسوم در متن روابط فرا ملی، به‌ویژه اسناد بینالمللی حاکم، در شمول کلی مفهوم اصل حاکمیت قانون قرار میگیرد. نمونه روشن آن را میتوان در مفهوم «اصل قطعیت حقوقی»[۶۰۹] مرسوم در نظام حقوقی اتحادیه اروپا مشاهده کرد. بر اساس این اصل ـ که برقرار کننده حاکمیت قانون اتحادیه اروپا بر دولتهای عضو اعم از اَعمال اجرایی، تقنینی و قضایی آنهاست ـ هر الزامی که به‌موجب قوانین و مقررات بر شهروندان اروپا حاکم میشود، باید حائز شکل و کیفیت حداقلی و همسو با مقتضیات عدالت و انصاف حقوق اتحادیه اروپا[۶۱۰] باشد.[۶۱۱] اصل قطعیت حقوقی در پی صیانت از حقها و آزادیهای بنیادینِ بهرسمیت شناخته‌شده برای شهروندان اروپا در حقوق اتحادیه اروپا است که به نوعی شهروند را در برابر هرگونه تعدی یا احکام حقوقی ناعادلانه دولتهای عضو نسبت به حقوق مسلم خویش حمایت میکند. از این رو باتوجه به رویه قضایی اتحادیه اروپا، مطابق با شمول کلی حکم اصل قطعیت حقوقی، هرگونه محدودیت بر حقها و آزادیهای منعکس در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و دیگر اسناد فرا ملی حامی حقوق شهروندان اروپا، مغایر با قانون بوده و بلااعتبار میباشد؛ مگر آنکه شروط زیر را رعایت کرده باشد:[۶۱۲]
اول ـ تنها از طریق وضع قانون دموکراتیک معتبر و منطبق با ضوابط آن برقرار شده باشد و نه این‌که حاصل امر اقتدار انتظامی قوه مجریه (مصوبات دولت) یا در نتیجه یک سیاست کلی اتخاذی حکومت باشد.
دوم ـ اسناد آن به‌طور روشن و به سهولت در دسترس عموم قرار گرفته باشد.
سوم ـ ضوابط آن به‌طور روشن و دقیق تقریر شده باشد تا افراد را قادر سازد که عملکرد خودشان را با التزامات آن منطبق سازند.
هر چند اصل قطعیت حقوقی در قوانین اتحادیه اروپا به صراحت ذکر نشده است، اما در بسیاری از آرای قضایی اتحادیه اروپا مستند و مستدل رأی قضات قرار گرفته[۶۱۳] که نمونه روشن آن را میتوان در قضیه مشهور هاشمن[۶۱۴] مشاهده کرد. در این قضیه، نهاد منطقهای دولت انگلستان بنا به استناد حکم قانون مبنی بر «لزوم حفظ آرامش منطقه و کنترل شایستگی رفتارها»، اقدام به وضع مقررهای مینماید که مطابق با آن، هرگونه شکار روباه از سوی شهروندان (شکارچیان دارای مجوز رسمی شکار) ممنوع میشود. این امر زمینه شکایت هاشمن، یکی از شکارچیان دارای مجوز، نزد دادگاه اروپایی حقوق بشر را فراهم میآورد و متعاقب آن، مقام عمومی مربوطه در استناد قانونی خود به حکم مذکور در قانون، به حفظ آرامش و نیز با استدلال بر جلوگیری از بر هم خوردن نظم و آرامش زیست‌محیطی منطقه در نتیجه شکار روباه، در جهت توجیه قانونیت وضع این مصوبه نزد دادگاه اشاره کرد. دادگاه این استدلال را نپذیرفت و اقدام دولت را مغایر با آزادی شکار توسط شهروندان دانسته و عمل دولتی را فاقد توجیه قطعیت حقوقی اعلام نمود. از نظر قاضی، ضابطه حفظ آرامش که به مقام عمومیِ مربوطه صلاحیت اختیاری اعطا میکند، نمیتواند ضوابط کلی آزادیهای تضمینشده در حقوق اتحادیه اروپا را نقض کند. به عبارت دیگر، نباید ضابطه حفظ آرامش در قانون، به بهانهای جهت توجیهسازی تحدید آزادی مشروع شکار توسط شهروند اروپایی، مبدل شود. لذا تفسیر و برداشت وی از دامنه صلاحیتی خود، مغایر با اصل قطعیت حقوقی است.
از این رأی مهم در رویه قضایی اتحادیه اروپا میتوان دریافت که اصل بر اینست که هرگونه تصمیمگیری دولتها (عضو اتحادیه) باید مطابق با احکام فرا ملی (اتحادیه) بوده و قوانین بینالمللی (قوانین مصوب اتحادیه اروپا) بر کلیه تصمیمات و اقدامات ملی حاکم و قاطع است. ملهم از هدف دادگاه در قضیه هاشمن، میتوان دریافت که این قطعیت برای حفظ انسجام نظم هنجاری اتحادیه اروپا است و نوعاً اصل حاکمیت قانون را در یک گستره فراملی تضمین میکند.
اصل قطعیت حقوقی در نظام حقوق اتحادیه اروپا به‌نحوی در سایه اصل حاکمیت قانون قرار گرفته است که اصول حقوقی مقوم آن ـ یعنی اصول منتج از معاهده اتحادیه اروپا،[۶۱۵] اصول کلی حقوق اتحادیه مشتمل بر موارد مندرج در قوانین مصوب کمیسیون یا شورای اتحادیه و یا حقوق کشورهای عضو و نهایتاً اصول حقوقی برخاسته از اندیشه حقوقی قضات در رویه قضایی ـ را مورد حمایت قرار میدهد.[۶۱۶] به همین دلیل است که در غالب موارد شاهد گفتمان درهمتنیده اصل قطعیت حقوقی و حاکمیت قانون در رویه قضایی اتحادیه اروپا هستیم.[۶۱۷]
وجود اصل قطعیت حقوقی و حاکمیت هنجارهای آن بر حقوق کشورهای عضو در نتیجه حضور «اصل برتری»[۶۱۸] در دولتهای فراتنظیمی است که حسب اندیشه جهانی شدن، دولتها حاکمیت خود را تحت لوای یک حاکمیت واحد و دموکراتیک جهانی قرار میدهند.[۶۱۹] در چنین اندیشه پست مدرنی در حقوق، دولت‌ها عملاً مرزهای ملی را از میان برده و درها را به روی طرح گفتمانها در حوزه جهانی بازگشودهاند.[۶۲۰] لذا در نظامهای حقوقی پسامدرنی همچون اتحادیه اروپا، نوعی حکمرانی جهانی پدید آمده است که حامی شهروند جهانی از هرگونه روابط مغایر با اصل حاکمیت قانون جهانی است.[۶۲۱]
بر این اساس است که گفته میشود حقوق بینالملل،[۶۲۲] دیگر جای خود را به حقوق جهان‌وطنی[۶۲۳] داده است که دو خصیصه بسیار مهم و متمایز دارد: اول این‌که، حاکمیت جهانی، برخلاف دوره کلاسیک و مدرن حاکمیت، بر حاکمیت ملی تفوق و برتری دارد؛ (اصل برتری) لذا گفتمانها، قدرت و هنجارهای آن غالب بوده، و از درجه اعتبار بالاتری برخوردارند؛ دوم این‌که هر فردی، یک شهروند جهانی محسوب شده و حقوق و آزادیهای بنیادین وی توسط حاکمیت جهانی تضمین میشود.[۶۲۴] اصول و قواعد حقوقی عرصه جهانی، نوعی نظم جهانی[۶۲۵] به‌وجود آوردهاند[۶۲۶] که علت پیدایش آن، عدالت در پرتو حقوق بشر دوستانه بوده است.[۶۲۷] از این رو، غایت اصلی حاکمیت قانون در دولتهای فرا تنظیمی را صیانت از حق‌های فردی جهانی تشکیل میدهد و این امر به‌خوبی در نظام حقوق اتحادیه اروپا مشهود است. در چنین نظامی، با حضور قدرتها در عرصه جهانی، مقابله با این قدرتها تنها از رهگذر گفتمان معتبر جهانی میسر خواهد بود و اِعمال هرگونه فشار و زور مبتنی بر سلطه بینالمللی در عرصه پسامدرن حاکمیت، عملاً غیرممکن شده است و هرگونه حاکمیت ستیزگرایانه و سلطهطلبانه، موجب پدید آمدن واکنش جهانی[۶۲۸] شده و با آن مقابله می‌شود.[۶۲۹]
در حقوق آلمان نیز اصل حاکمیت قانون،[۶۳۰] مبنای هنجارهای حقوقی نظام حقوق اداری این کشور میباشد که ـ البته با مفهوم تقریباً متمایزی نسبت به نوع مشابه آن در نظامهای حقوقی دیگر ـ بر صیانت از حقوق بنیادین شهروندان و استقرار مستمر نظام دموکراتیک حکمرانی تأکید دارد. اساساً تحولات عظیم اندیشه حقوق اداری آلمان را میتوان مرهون مفهوم نوین اصل حاکمیت قانون در این کشور[۶۳۱] از اوایل قرن بیستم میلادی پنداشت.[۶۳۲] در نظام حقوق اداری آلمان جهت برقراری اصل حاکمیت قانون، توجه بسیار زیادی به عدالت اداری و جلوگیری از رفتار سلیقهای و خردورزی شخصی عاملان دولتی در موارد صلاحیتهای خود میشود که بیشتر از همه حمایت مؤثر از حقوق بنیادین فردی منعکس در قانون اساسی را به خصوص از رهگذر کنترل قضایی، در بر میگیرد.[۶۳۳]
بنا به نظر اتو مایر[۶۳۴] اصل حاکمیت قانون، هنجاری است که هنوز متحقق نشده است؛ بلکه به‌مثابه یک طیف دستوری، مسیری را به‌طور الزامی تعیین می‌کند که وضعیت موجود را به آرمان حقیقی خود، یعنی تحقق عدالت و عینی شدن استیفای حقهای فردی در نهایت بستر آزادی خود، نزدیک سازد.[۶۳۵] به‌عبارت دیگر، وی نگاهی آرمانگرایانه به عدالت دارد که در روح اصل حاکمیت قانون دمیده شده است و این اصل را هنجاری مستقر، اما تحقق‌نیافته معرفی میکند که نوعاً در مسیر کمال عینیت در جامعه قرار دارد و غایت آن موجب تحقق واقعی آزادیهای فردی و حکومت مردم بر مردم میشود. طیف دستوری حاکمیت قانون مسیری را مبرهن میسازد که در آن، نظارت بر اَعمال دولتی و صیانت از حقوق شهروندان، اصلیترین و اساسیترین مقوله در نظم حقوقی میباشد و به همین دلیل است که تمامی هنجارهای حقوقی تحت لوای مسیر حکمی اصل حاکمیت قانون به‌کار گرفته میشود.
در نظام حقوقی آلمان، اصلیترین نقش حمایتی از حقوق شهروندان و ضمانت اجرای مؤثر اصل حاکمیت قانون را دادگاههای اداری و دادگاه قانون اساسی این کشور ایفا میکنند. دادگاههای اداری تالی[۶۳۶] و عالی،[۶۳۷] بر اَعمال دولت کنترل قضایی داشته و دادگاه اداری فدرال[۶۳۸] به عنوان یگانه مرجع عالی قضایی نسبت به دعاوی با ماهیت اداری در رأس این محاکم قرار دارد. اصل حاکمیت قانون در حقوق آلمان ریشه در احکام صریح مواد ۲۰ و ۲۸ قانون اساسی[۶۳۹] این کشور دارد که به‌موجب آن، قوای سهگانه به الزامات حاکمیت قانون، دموکراسی و ضوابط قانون اساسی پایبند شدهاند. به تبع این امر، کنترل قضایی مؤثر دادگاه‌های اداری و حمایت از حقوق بنیادین[۶۴۰] نیز در بند چهارم ماده ۱۹ قانون اساسی آلمان الزام شده است. در نظام حقوقی این کشور، بسیاری از اصول حقوقی که مقوم اصل حاکمیت قانون هستند، از مفاد قانون اساسی قابل استخراج میباشند. از جمله اصل استقلال قضایی،[۶۴۱] اصول دادرسی عادلانه،[۶۴۲] اصل برابری[۶۴۳] و مانند آن. همچنین مصادیق بسیاری از اصول حقوقی اداره مطلوب از قوانین عادی این کشور استخراج میشوند که به‌طور مؤثری تضمین‌کننده اصل حاکمیت ماهوی قانون در دستگاه‌های اداری هستند. اصول حقوقی همچون اصل تناسب و اصل انتظارات مشروع در زمره این موارد قرار دارند که در قانون رویه اداری منعکس شدهاند.[۶۴۴]
یکی از مسائلی که صیانت از اصل حاکمیت قانون و حقوق شهروندی را در نظام حقوقی آلمان نسبت به سایر نظامهای حقوقی متمایز میگرداند، اینست که در حقوق آلمان، دامنه کنترل قضایی قضات[۶۴۵] بر اَعمال دولت هم شامل تصمیمات و اقدامات اجرایی و هم تقنینی میشود و علاوه بر این موارد، نه تنها تحت دادرسی اداری بلکه تحت دادرسی اساسی نیز میتواند مطرح شود.[۶۴۶] دادرسی اداری آلمان توسط دادگاههای اداری و دادرسی اساسی از سوی دادگاه قانون اساسی آلمان[۶۴۷] انجام میشود که در بدنه قوه قضاییه تعریف شدهاند. بر اساس اصل حاکمیت قانون در نظام حقوق اداری آلمان، کلیه اَعمال دولتی اعم از موارد موجب برقراری حقوق و امتیازات و نیز موارد تحمیل تکالیف و الزامات به شهروندان، مطابق حکم قانون خواهد بود و لازم است که حکم مشخصی از قانون، هرگونه عمل دولتی را تجویز کرده باشد (اصل قانونیت). در یک رأی مشهور دادگاه قانون اساسی آلمان بیان شده است که اصل حاکمیت قانون، در موارد موجب برقراری امتیازات و حقوق مثبت[۶۴۸] الزامی به تجویزات قانونی ندارد؛ اما به هر حال این اصل حقوقی در وجه سلبی مفهوم خود، دولت را ملزم میدارد که در اتخاذ اینگونه تصمیمات و اقدامات مربوطه، مغایر احکام قانون عمل نکند.[۶۴۹]
به‌طور کلی، حاکمیت قانون در حوزه حقوق اداری مستلزم حکومت قواعد حقوقی و اصول مستقر در روح آنها، به‌طور ماهوی و شکلی، بر کلیه اَعمال اداری دولت است که به‌طور مستحکمی، اصل قانونیت را الزام میدارد. مطابق این اصل، کلیه کارگزاران دولت میبایست برای تمامی تصمیمات و اقدامات قانونی خود، مستندات قانونی ارائه کنند و نوعاً علاوه بر اثبات صلاحیتهای قانونی خود در امر مزبور، آنها را در جهات و اهداف قانونی مشخصی توجیه (حائز اعتبار) نمایند.
اصل قانونیت[۶۵۰]
اصل قانونیت[۶۵۱] با تعریفی روشن در تمامی نظامهای حقوقی به‌رسمیت شناخته شده است: کلیه اَعمال اشخاص میبایست مطابق تجویزات قانون باشد. این اصل که در بر دارنده شقوق دستوری خاصی از اصل حاکمیت قانون است، ناظر بر قانونی بودن اَعمال مدنی مطابق با اذن و مجوز قانون در حوزه روابط خصوصی اشخاص و نیز قانونیت اَعمال دولتی مطابق با صلاحیتهای اعطا شده توسط قانون در حوزه روابط عمومی جامعه، میباشد.[۶۵۲]
اصل قانونیت، از دیرباز تا کنون به دلیل تأکید آزادیگرایان بر اصل آزادی افراد جامعه در اتخاذ تصمیمات و رفتارهای خود، در حوزه روابط خصوصی با مفهوم مثبت خود همراه است؛ بدین معنا که همواره در اَعمال اشخاص در عرصه خصوصی روابط، اصل را بر آزادی و قانونیت تصمیم یا رفتار آنها میگذارند و به‌همین دلیل است که اصولی همچون اصل اهلیت و اصل صحت قرارداد، به‌طور سنتی در اندیشه حقوق خصوصی رواج دارند. همچنین به همین منظور است که این اصول در حوزه حقوق عمومی و در موارد روابط میان دولت و شهروندان هم در مفهوم مثبت اصل قانونیت تصور میشوند؛[۶۵۳] چرا که یک طرف این‌گونه روابط را شخصیت حقیقی یا حقوقی خصوصی تشکیل میدهد و با توجه به هدف حمایتی اصول حقوقی از حق‌های شهروندی، این اصول در جهت منافع شهروند در حوزه حقوق عمومی در مفهوم مثبت اصل قانونیت تعریف میشوند. اما در جایی که عمل دولتی یکجانبه باشد ـ یعنی در قالب قرارداد با شهروندان قرار نگیرد (برای مثال تصمیم دولت مبنی بر عدم اعطای مجوز کسب‌‌وکار به شهروند یا تصویب مصوبات و مانند اینها) ـ و یا در هر عمل حقوقی که تصمیم یا اقدام دولتی عامل آن قرار گیرد، اصل بر اینست که دولت چنین صلاحیتی نداشته مگر آنکه قانون چنین اذنی داده باشد و دولت نیز دلایل و مستندات قانونی معتبر برای این عمل خود ارائه نماید. لذا گفته میشود که در حوزه حقوق عمومی، مفهوم منفی اصل قانونیت یعنی اصل عدم صلاحیت بهرسمیت شناخته شده است.[۶۵۴]
در سنت حقوقی فرانسوی، اصل حاکمیت قانون ارتباط وثیقی با «دولت قانونمند»[۶۵۵] دارد. دولت قانونمند، با رابطه گسترده ساختاری میان حقوق و دولت در ورای سلسله مراتب اصول، مفهوم حاکمیت قانون را به‌کار میگیرد.[۶۵۶] مطابق این نظریه، دولت فقط اَعمالی را باید انجام دهد که قانون مقرر نموده است. در واقع، این امر از بی‌اعتمادی نسبت به اقدامات دولتی منتج میشود و اقتدار دولت را در چارچوب اصول دموکراسی مقید میکند و آن را به نوعی قدرت هنجارمند مبدل میسازد.[۶۵۷] بنابراین، هرگونه استفاده از قوه قهریه باید بر مبنای هنجارهای حقوقی و مبتنی بر مجوز قانونی باشد و اگر یک نهاد یا مقام دولتی، خارج از حدود اختیارات خود عمل نماید، تعرض به حقوق شهروندی محسوب می‌شود. بدین ترتیب می‌توان گفت اصل حاکمیت قانون، موجب پدید آمدن اصول متعددی از جمله اصل عدم صلاحیت، اصل منع خروج (تجاوز) از اختیارات، اصل منع سوءاستفاده از اختیارات و دیگر اصول حقوق اداری شده است.[۶۵۸]
با اِعمال اصل قانونیت در نظم حقوقی و صیانت از آن توسط قضات با ابزار کنترل قضایی، رفتارهای قانونی، جایگزین اِعمال سلیقه و خودمحوری مقام عمومی در ایفای صلاحیتهای اختیاری میشود که به‌نحو شایستهای حامی حقوق شهروند نسبت به تعدیات احتمالی دولت است.[۶۵۹] اساساً اولین رکن اداره مطلوب را اصل حقوقی سنتی قانونیت تشکیل میدهد[۶۶۰] که در حقوق اداری مدافع اداره قانونمند است و در آن مقامات و مسئولان دولتی، علاوه بر رعایت تشریفات و الزامات شکلی احکام مندرج در قانون، صلاحیتهای خود را در جهت مضامین قواعد آن، و به نوعی در راستای تحقق اداره شایسته با ارتقای کیفیت کارایی و اثربخشی تصمیمات و تضمین منافع عمومی،[۶۶۱] اِعمال میکنند. در اداره قانونمند، مقام عمومی، اَعمال خود را با اهداف مقنن و اصول انصاف و اداره مطلوب همسو ساخته و با کمال بیطرفی (بدون هرگونه جانبداری اعم از شخصی و غیر آن) عمل می‌کند.[۶۶۲] اینها همه شاخصههایی است که مقوم اصول اداره مطلوب می‌باشند. بنابراین به‌طور کلی، اصل قانونیت دو گونه تعهد برای مقام اداری ایجاد میکند:[۶۶۳]
اول- تعهد سلبی: بدین معنا که مقام اداری نباید تصمیمی در تعارض با هنجارهای عمومی حاکم بر اعمال اداری اتخاذ نماید و تصمیم وی نباید موجب تغییری در حکم قانون شده و یا حق و تکلیف جدیدی ایجاد کند. بر این اساس، مجری قانون باید هر آنچه را که قانون منع کرده است کنار گذاشته و هر آنچه قانون دستور داده را عمل کند. به تبع این امر، اصل عدم صلاحیت مطرح میشود که یکی از تبعات حکمی آن، عدم امکان ایجاد صلاحیت جدید یا توسعه دامنه صلاحیتهای قانونی توسط مقام عمومی است و در مفهوم سلبی خود نیز، مانع از تضییق حوزه صلاحیتی از سوی مقامات و نهادهای دولتی میشود.
دوم- تعهد ایجابی: بر این اساس، باید مقام اداری طبق آنچه که قانون معین کرده و در جهت آنچه که غایت قانون است، عمل کند. از این منظر، مقام اداری برای اجرای مفاد هنجارهای عمومی باید تمامی تدابیر قانونی و فردی را به‌کار گیرد و تصمیمگیریهای وی نباید خلاء قانونی باقی بگذارد.
در واقع هدف کلی اصل قانونیت، مهار اختیارات در حدود صلاحیتهای قانونی و تقیید و تنظیم آن است؛ به‌نحوی که از اقدامات دلبخواهی و خودپسندانه جلوگیری شده و آنچه که مدنظر قانون است به منصه عمل برسد.[۶۶۴] البته چنین قانونی مشتمل بر قواعد حقوقی عاقلانه و دموکراتیک بوده[۶۶۵] و موافق با طبع و خواستههای عمومی است.[۶۶۶] به همین دلیل است که نقش وجه سلبی اصل قانونیت در حوزه حقوق عمومی، یعنی اصل عدم صلاحیت، بسیار پررنگ است. در واقع اصل قانونیت به دنبال یکسانسازی تصمیمات و اقدامات با احکام قانون است و به‌مثابه پلی برای تحقق عینی قواعد حقوقی در منصه عملی حقوق است.
اصل قانونیت به‌نحو مؤثری از احکام مندرج در قانون صیانت میکند که در حوزه رسیدگیهای اداری از اصول متضمن اقتدار قانون همچون «اصل قانونی بودن مجازاتها و تنبیهات اداری»، «اصل قانونی بودن مقررات دولتی»، «اصل قانونی بودن اقدامات اداری»، «اصل الزام و صحت قرارداد اداری»، «اصل عطف بماسبق نشدن تصمیمات و اقدامات دولتی» و مانند آن سخن به میان میآید. برای نمونه «اصل قانونی بودن مجازاتها»[۶۶۷] در نظام حقوق اتحادیه اروپا[۶۶۸] و انگلستان،[۶۶۹] دولت را ملزم میدارد تا در برخوردها و تنبیهات نسبت به افراد مجرم و متخلف، تنها مطابق با مندرجات قانونی و مجازاتهای تعیین‌شده آن اتخاذ تصمیم نمایند. همچنین «اصل عطف بماسبق نشدن» در نتیجه اصل قانونیت در حقوق اداری، به معنای ممنوعیت تسری آثار حقوقی ناشی از تصمیم یا اقدام مقام دولتی به قبل تعبیر شده است.[۶۷۰] بدین معنا که اعطای صلاحیت تصمیمگیری در حوزه خاصی که به‌موجب قانون به مقام دولتی اعطا می‌شود، تنها این امکان را به وی میدهد که آثار تکلیفی یا مسئولیتی موضوع تصمیم خود را در زمان پس از تصویب قانون مذکور متوجه افراد سازد و به پیش از آن تسری ندهد. عطف بماسبق نشدن به عنوان یک اصل حقوقی در اتحادیه اروپا به‌خوبی لحاظ شده است.[۶۷۱] بر پایه رویه قضایی اتحادیه اروپا، هیچ اقدامی نمیتواند به قبل تسری یابد و مطابق این اصل، آثار کلیه مقررات تنبیهی باید معطوف به آینده باشد.[۶۷۲]
بر مبنای رویه قضایی آلمان، سه اصل بنیادین حقوق اداری در فحوای حکمی اصل قانونیت قرار میگیرند: اصل منع خروج از صلاحیت، اصل ایفای تکالیف و تعهدات قانونی و اصل منع سوء استفاده از اختیارات.[۶۷۳] شق نخست از جمله اصول حقوقی سنتی است که در بادی امر در حوزه حقوق اداری کلاسیک ناظر بر رعایت تشریفات قانون و حفظ چارچوب صلاحیتی مندرج در احکام قانون بود (تأکید بر جنبه شکلی اصل قانونیت)؛ به‌نحوی که خط و مرز کلی صلاحیت‌های هر مقام عمومی در قانون ترسیم شده و وی میبایست کلیه تصمیمات و اقدامات خود را در قلمرو صلاحیتی مزبور صورت دهد. این اصل بعضاً در نظامهای حقوقی با عنوان اصل عدم صلاحیت مطرح میشود که معنای مشابهی را ایفاد میکند. اصل ایفای تکالیف و تعهدات قانونی نیز به‌طور مشابه عموماً ناظر بر جنبه شکلی اصل قانونیت بوده و در کلیه موارد از لزوم اِعمال صلاحیتهای قانونی مقام عمومی، که به گونهای به‌صورت تکلیفی در جهت منافع عمومی بر ذمه وی قرار گرفته، سخن به میان میآورد. وجه ماهوی این اصل در نظامهای حقوق اداری عموماً با عنوان اصل مسئولیتپذیری یاد میشود که از جمله اصول مدرن حقوق اداری و اداره مطلوب است که مانع از هرگونه اهمال‌کاری مقام عمومی در ایفای صلاحیتهای خود میشود.
اصل ایفای تکالیف در حقوق اداری آلمان بعضاً در وجه سلبی آن مورد استناد قضایی قرار میگیرد؛ بدین معنا که مقام عمومی نباید از استانداردها یا ضوابط غیرقانونی تبعیت کند و در موارد تصمیمات غیرقانونی، عدم عمل بدان از تکالیف قانونی آنان محسوب میشود.[۶۷۴] در واقع این دو اصل (منع خروج از صلاحیت و ایفای تکالیف) از یکسو مرز صلاحیتی را حفظ کرده و از سوی دیگر ایفای وظایف مطرح در قلمرو آن را الزام میدارند. اما شق اخیر (منع سوء استفاده)، بر جنبه ماهوی اصل قانونیت و حاکمیت قانون تأکید میورزد که مانع از هرگونه به‌کارگیری ناموجه (مغایر با اهداف و روح قانون یا در جهت منافع شخصی یا گروهی خاص) صلاحیتهای قانونی از سوی مقام عمومی میشود. به‌همین منظور است که اصل منع سوء استفاده از اختیارات بیشتر در زمره اصول حقوقی اداره مطلوب مورد بحث قرار میگیرد.
بر اساس رویه قضایی انگلستان، اصل قانونیت ارتباط وثیقی با سه اصل کلی حقوق اداری دارد: اصل منع خروج از اختیارات، اصل منع اشتباه موضوعی و اصل منع اشتباه حکمی.[۶۷۵] شق اول، مفهومی مشابه با اصل منع خروج از صلاحیت مطروحه در شمول کلی اصل قانونیت نظام حقوق اداری آلمان دارد. دو شق اخیر میتوانند تحت مفهوم کلی اصل منع اشتباه در حقوق اداری انگلستان تعبیر شوند. در مورد اشتباه مقام اداری، وی مرتکب سوء استفاده از صلاحیتهای قانونی خود نشده است و از طرفی از حدود صلاحیتی خود نیز تجاوز نکرده است؛ بلکه در تعمیم موضوع یا حکم قانون به وضعیت حقوقیِ تحت تصمیم خود دچار اشتباه مصداقی شده است. در این مورد، مقام عمومی در برقراری ارتباط میان مصداق قانونی (انتزاعی) با پدیدههای منصه عملی حقوق (عینی) دچار خطا شده که اصل بر سهوی بودن چنین خطایی گذارده میشود.
اصل قانونیت در حقوق اتحادیه اروپا در مواد (۱)۵ و ۲۲۰ معاهده آن پیش‌بینی شده است که بر مبنای اصل قطعیت حقوقی، چندین سطح مفهومی را در بر میگیرد. در سطح اتحادیه، از یک سو به معنای قانونمندی و پایبندی مقامات و نهادهای اتحادیه به ضوابط معاهده و دیگر اسناد حاکم است و از سوی دیگر، ناظر بر قانونگرایی دولتها و اصل برتری قانون فرا ملی اتحادیه بر حقوق ملی اعضای آن است. همچنین اصل قانونیت در سطح ملی، نوعاً به اصول کلی وفاداری، کارایی، ادغام، انسجام، تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم و نهایتاً کاربرد مستقیم در قلمرو هر یک از کشورهای عضو باز میگردد. در ادامه به‌طور مختصر به توضیح هر یک از اصول مذکور خواهیم پرداخت.
الف) اصل وفاداری[۶۷۶]
این اصل از ماده ۱۰ معاهده اتحادیه اروپا استخراج شده است که به‌طور صریح به لزوم همکاری متقابل دولتهای عضو اشاره کرده است. اصل وفاداری یا همان «اصل همکاری متقابل»،[۶۷۷] ناظر بر تعهد دولتها نسبت به ضوابط معاهده اتحادیه اروپا است که در حقیقت از برتری و حاکمیت قانون اتحادیه بر نظامهای حقوقی دولتهای عضو صیانت میکند.[۶۷۸] اصل بر اینست که دولتها هر یک به‌نوبه خود در حفظ و پاسداری از ضوابط اتحادیه و انسجام نظم حقوقی آن گام مؤثری برداشته و نسبت به الزامات آن پایبند باشند.
ب) اصل کارایی[۶۷۹]
این اصل حمایت کارا و اثربخش دولتهای عضو از حقوق شهروند اروپایی در قلمرو حاکمیتی خویش را یادآور میشود. مطابق رویه قضایی اتحادیه، صرف پیشبینی ضوابط پشتیبان حقوق شهروندی در قوانین و یا اتخاذ سیاستهای مربوط، گویای حمایت دولتها از حقوق بنیادین فردی در حقوق اتحادیه نیست و در این مورد دولت‌ها باید سازوکار ویژهای اتخاذ کنند تا اولاً مراتب استیفای این حقها برای شهروندان تسهیل گردد، و ثانیاً، مانع از هرگونه تعرضات به حقوق آنها شوند.[۶۸۰]
ج) اصل ادغام[۶۸۱]
مبتنی بر ماده ۲۸۰ معاهده اتحادیه اروپا، رویه قضایی اصل ادغام را در راستای حمایت مؤثرتر از اصل قانونیت به‌رسمیت شناخته است. مطابق تعبیری که قضات نظام قضایی اتحادیه از اصل ادغام دارند، این اصل دولتهای عضو را به قانونگذاری و مقرراتگذاری منطبق و همسو با ضوابط معاهده اتحادیه اروپا به انضمام کارویژههای اجرایی مناسب و کارآمد برای اِعمال آنها ملزم و متهد می‌دارد.[۶۸۲] این اصل به‌مراتب، مقوم اصل انسجام است که توأمان، الزامات صیانت تقنینی در کلیت احکام منتج از اصل قانونیت در نظام اتحادیه اروپا را تضمین مینمایند.
د) اصل انسجام[۶۸۳]
متعاقب حکم ماده ۱۵۸ معاهده اتحادیه اروپا به لزوم انسجام و یکپارچگی نظم هنجاری اتحادیه و نیز تأکید بر اصل برتری نظم حقوقی فراملی اتحادیه بر نظم حقوقی ملی کشورهای عضو، اصل انسجام در میان اندیشههای قضایی شهرت یافته است.
ه) اصل تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم[۶۸۴]
بر اساس رویه قضایی اتحادیه اروپا، اثر مستقیم به معنای امکان اتکای صرف شهروند اروپا به حقهای تضمین شده خود در حقوق اتحادیه نزد مراجع قضایی کشورهای عضو است.[۶۸۵] به عبارت روشنتر، از آنجا که حقوق اتحادیه اروپا، حقها و آزادیهای مشخصی را برای شهروندان اروپا پیشبینی و تضمین کرده است، دولتهای عضو ملزم هستند تا امکاناتی را در دستگاه قضایی خود فراهم آورند که هر یک از این شهروندان بتوانند به استناد قواعد حقوقی اتحادیه (متضمن حقوق فردی) نزد دادگاه‌های کشور خود طرح دعوا کنند. در واقع اصل تأثیر مستقیم، بستری را الزام می‌دارد که در آن بتوان نزد مراجع قضایی ملی با حاکمیت قانون فرا ملی طرح دعوا کرد. همچنین در تبیین اصل اثر غیرمستقیم بیان شده است که تفاسیر یا اِعمال حقوق ملی توسط هر یک از قضات در مراجع قضایی دولتهای عضو میبایست با التزامات و ضوابط حقوق اتحادیه و اهداف مستقر در روح احکام آن، همسو و سازگار باشند.[۶۸۶] لذا قضات نمیتوانند استدلالات یا استناداتی را در آرای خود به‌کار ببندند که با صورت شکلی یا ماهوی احکام حقوق اتحادیه اروپا مغایر باشد.
و) اصل کاربرد مستقیم[۶۸۷]
مطابق این اصل، دولتهای عضو ملزم هستند تا حقوق اتحادیه اروپا را به‌طور مستقیم در نظم هنجاری خود به‌کار بگیرند؛ به‌نحوی که هنجارهای فرا ملی به‌مثابه یک قانون بنیادین در نظام حقوقی آنها تلقی شود.[۶۸۸] این اصل مانع از تغییرات دستوری، همچون بومیسازی هنجاری یا کاربست گزینشی الزامات آن، در قواعد حقوقی اتحادیه در نظم حقوقی ملی میشود و ضوابط آن به‌طور عینی در نظامهای حقوقی آنها سایه میافکند.
در کنار این موارد در تمامی نظامهای حقوقی پیشرفته، اصل قانونیت، مقام عمومی را ملزم میدارد تا برای کلیه اَعمال خود ـ جهت ثبوت عمل در حوزه صلاحیتی و قانونیت عملکرد وی ـ استنادات و استدلالات قانونی بیاورد. در واقع یکی از بایسته‌های «اصل انطباق اَعمال اداری با قوانین»[۶۸۹] که در نظام حقوقی آلمان مرسوم است،[۶۹۰] همین امر میباشد. این امر در جهت مهار قدرت در چارچوب قانون است که مطابق آن، هرگونه تصمیم یا اقدام مقام دولتی باید به‌موجب قانون بوده و مستند و مستدل به مفاد آن باشد.[۶۹۱] از این رو در پی الزام مقام عمومی به ارائه استنادات قانونی برای تصمیمات و اقدامات خود، اصل پاسخگویی، و در راستای تقویت استدلالات منطقی، عقلانی و معتبر قانونی برای این اَعمال، اصل معقولانه بودن، در حقوق اداری مدرن و در زمره اصول حقوقی اداره مطلوب بهرسمیت شناخته شدهاند.[۶۹۲]
علاوه بر اینها، اصل قانونیت به‌طور مؤثری «اصل تفسیر قانونی»[۶۹۳] را در نظام حقوقی انگلستان تقویت میسازد که بر اساس آن، هرگونه برداشت و تفسیر مقامات دولتی و قضات از قانون، نباید از حدود و چارچوبهای مقرر قوانین و آنچه مدنظر قانونگذار بوده تجاوز کند.[۶۹۴] به‌عنوان نمونه، تصمیمی که موجب افزایش یا کاهش مالیات شود، فاقد اعتبار بوده و چنین امری تنها به‌موجب قانون ممکن خواهد بود.[۶۹۵]
همین امر به‌طور مشابه در نظام حقوق آلمان تحت تأثیر اندیشه اثبات‌گرایی با تأکید بر «دانش نظری مفاهیم حقوقی»[۶۹۶] و لزوم تفسیر قانون بر اساس مقتضیات منعکس در مفاد احکام آن، مرسوم میباشد.[۶۹۷] دلیل تأکید اثبات‌گرایان بر این اصل، هراسی است که نسبت به اندیشه قضات در تفسیر از قواعد حقوقی وجود دارد. از آنجا که برداشت آنان از مفاهیم و ضوابط قانونی به‌طور قابل ملاحظهای به‌نحوه نگرش حقوقی آنان ارتباط میابد، به دلیل امکان ارائه تحلیلها و تفاسیر سلیقهای، بر اساس خرد شخصی و بعضاً متناقض، تهدیدی جدی برای اصل قانونیت در تفاسیر قضایی از قانون وجود دارد و به همین منظور است که اصل تفسیر قانونی، مورد تأکید نظامهای حقوقی قرار گرفته است.
اصل عطف بماسبق نشدن اقدامات و تصمیمات دولتی[۶۹۸]
این اصل در حقوق اداری به معنای ممنوعیت تسری آثار حقوقی ناشی از تصمیم یا اقدام مقام دولتی به قبل است.[۶۹۹] بدین معنا که اعطای صلاحیت تصمیمگیری در حوزه خاصی که به‌موجب قانون به مقام دولتی اعطا می‌شود، تنها این امکان را به وی میدهد که آثار تکلیفی یا مسئولیتی موضوع تصمیم خود را در زمان پس از تصویب قانون مذکور متوجه افراد سازد و به پیش از آن تسری ندهد. در رویه قضایی، این اصل متوجه مقررات‏گذاری از جمله مقررات مالی و یا وجوه پرداختی جهت خدمات دولتی نیز می‌شود.[۷۰۰] این مسأله به‌عنوان یک اصل پذیرفته‌شده در اتحادیه اروپا به‌خوبی قابل مشاهده است.[۷۰۱] بر پایه رویه قضایی اتحادیه اروپا، هیچ اقدامی نمی‏تواند به قبل تسری یابد و مطابق این اصل، آثار کلیه مقررات تنبیهی باید معطوف به آینده باشد.[۷۰۲]
اصل عدم صلاحیت[۷۰۳]
چنانکه گفته شد، به‌منظور مهار اختیارات در چارچوب قانون، هرگونه تصمیم یا اقدام مقام دولتی باید به‌موجب قانون باشد. به عبارت دیگر، هر عمل اداری باید مستند و مستدل به قانون باشد؛[۷۰۴] لذا اصل بر عدم صلاحیت مقام اداری است مگر قانون چنین اختیاری به وی اعطا کرده باشد.
اصل عدم صلاحیت به‌طور کلی دو حیثیت تعریفی را در قلمرو مفهومی خود جای میدهد: عدم صلاحیت منفی یا سلبی و مثبت یا ایجابی.[۷۰۵] این اصل در مفهوم سالبه خود ناظر بر اصل لزوم ایفای تکالیف و تعهدات قانونی است که مقام عمومی را از خودداری نسبت به ایفای وظایف قانونی خویش منع میدارد. در واقع عدم ایفای تکلیف قانونی نوعاً عمل دولتی به ترک فعل است که از حیث قانونی فاقد اعتبار میباشد؛ بدین معنا که مقام عمومی صلاحیت تصمیمگیری نسبت به انجام یا عدم انجام تکالیف قانونی خود را ندارد و لذا اصل بر لزوم انجام وظایف قانونی وی است. وجه ایجابی اصل عدم صلاحیت، منع تجاوز از قلمرو اختیارات قانونی است که عمل دولت را به مرز ترسیم‌شده قانون محدود میکند و عموماً به عنوان مبنای «اصل منع خودسرانگی»[۷۰۶] در رویه قضایی انگلستان مورد توجه قرار میگیرد.[۷۰۷] اصل قانونیت الزام میدارد که هر مقام دولتی باید تحت لوای فرامین قانونی و مطابق با شمای کلی دستوریِ ترسیم‌شده آن عمل نماید و از هر گونه اقدامات دلبخواهی و تصمیمگیریهای خودسرانه اجتناب کند.[۷۰۸]
در نظام حقوق انگلستان از اصل منع خودسرانگی غالباً تحت عنوان «اصل منع خروج از اختیارات» یاد می‌شود. این اصل موجب تقویت پایههای اصل قانونیت و به تبع آن، اصول قطعیت حقوقی و حاکمیت قانون در حقوق اتحادیه اروپا می‌شود.[۷۰۹] در رویه قضایی انگلستان از اصل منع خروج از اختیارات، علاوه بر وجه ایجابیِ اصل عدم صلاحیت،[۷۱۰] اصل ایفای تکالیف قانونی (وجه سلبی) نیز مستفاد میشود[۷۱۱] که مفهومی مشابه با معادل آن در نظام حقوقی آلمان دارد. بر اساس «اصل ایفای تکالیف و تعهدات قانونی» در حقوق انگلستان و آلمان، در جایی که قانون حسب مورد، صلاحیت اختیاری یا تکلیفی برای مقام عمومی معین کرده است، وی ملزم به انجام وظایف ذاتی و منتج از اختیارات مزبور است و امتناع از اِعمال این صلاحیت به صرف خواست و تصمیم شخصی، خود نوعی نقض اصل قانونیت است.
مقام عمومی بر مبنای اقتدار حاکمیتی عمل میکند که اگر قانون بر عملکرد وی سایه نیفکند، به‌طور تهدیدآمیزی باید در انتظار اِعمال خودسرانه و مستبدانه قدرت بود. البته هر چند این اصل، دولت را ملزم به عمل در چارچوب احکام قانون میکند، اما این بدان معنا نیست که خطوط و مرز صلاحیتی مقامات عمومی به‌نحوی کاملاً مشخص و لایتغیر است؛ بلکه همواره یک حوزه انعطاف‌پذیر و قابل تعدیل نسبت به حدود و ثغور اختیارات در گستره صلاحیت‌های اختیاری پیش‌بینی شده است که حسب مورد ممکن است به طریق قوانین و مقررات متعاقب، تغییرات قابل ملاحظهای کند. لذا گفته میشود که تنها در هر دوره زمانی، حدود متصوری از صلاحیتهای قانونی برای هر یک از مقامات عمومی به‌طور خاص وجود دارد که توسط ضوابط قانونی رایج در آن دوره ترسیم شده و ممکن است قابل تعمیم به دورههای بعدی نباشد.[۷۱۲] از این رو، اصل عدم صلاحیت ناظر بر عدم خروج از حدود اختیارات توسط کارگزاران دولتی نسبت به صلاحیت مطروحه قانونی آنها در هر دوره زمانی مشخصی میباشد.
مطابق نظام حقوقی انگلستان، هر یک از مسئولان دولت، علاوه بر این‌که باید مطابق با اختیارات مشخص قانونی خود عمل کنند، لازم است تا تصمیمات و اقدامات خود را با ضوابط و استانداردهای اصل انصاف همسو سازند.[۷۱۳] به همین منظور است که کنترل رفتار دولت در قرائت حقوق رویهای انگلستان بعضاً با مضامین انصاف در کنار اصل عدم خروج از صلاحیت در نظام کنترل قضایی این کشور مطرح میشود.[۷۱۴] توجه نظام حقوقی انگلستان به مضامین اصل انصاف در اَعمال دولتی، تقویت‌کننده جنبه ماهوی اصل قانونیت و حاکمیت قانون است که بنا به گفته قاضی رابین،[۷۱۵] «… به‌طور ساده، در واقع، مقام تصمیمگیرِ دولت را ملزم میدارد تا مطابق قانون به‌نحو منصفانه و معقولانه عمل نماید…».[۷۱۶]
نمونه استناد قضایی به اصل منع خروج از اختیارات در حقوق انگلستان را میتوان در قضیه ریچموند[۷۱۷] به‌خوبی مشاهده کرد. در این قضیه، نهاد برنامهریزی محلی نسبت به هر گونه ارائه مشاوره غیررسمی از سوی مقامات خود به متقاضیان، پرداخت ۲۵ پوند حق مشاوره را الزام نمود. این در حالی بود که در قانون چنین امری پیشبینی نشده بود و علاوه بر این، مانع از ارائه خدمت تبرعی مسئولان به شهروندان در این مورد خاص میشد. متعاقب شکایت مطروحه از این مقرره دولتی نزد دادگاه انگلستان، قاضی بیان میدارد که هیچگونه عوارض و یا مطالبات مالی از سوی مقام عمومی مقرر نخواهد شد، مگر آنکه قانون بطور آشکار چنین صلاحیتی را برای وی بهرسمیت شناخته باشد. در این مورد، اصل بر عدم صلاحیت نهاد برنامهریزی محلی در وضع حق مشاوره الزامی است؛ چرا که در قانون چنین امری در حدود اختیارات نهاد مذکور مقرر نشده و اقدام آن عملاً مصداق نقض اصل منع خروج از صلاحیت است. از اندیشه قضایی حاکم بر این قضیه میتوان بهخوبی دریافت که برای هر مقام دولتی، حدود صلاحیتی متصور است که در موارد ابهامِ امکان انجام عملی در حوزه اختیارات قانونی، اصل بر عدم چنین صلاحیتی است و لذا عمل دولتی تنها در موارد مسلم، صلاحیتی معتبر است.
رأی دادگاه انگلستان در قضیه هامر اسمیت[۷۱۸] نیز در مورد اصل عدم صلاحیت حائز اهمیت است. شورای محلی دولتی برای مبادلات و معاوضات بازار پول و سرمایه، اقدام به تأسیس یک صندوق نمود که موجب آن این شورا می‌توانست از منافع منتج از برقراری معاملات مربوطه آتی، اعم از معاوضه یا تبادل نرخ، بهره ببرد. حسابرس رسمی محلی در جریان نظارت مالی خود بر تصمیمات شورای مزبور اعلام میکند که این شورا اختیار ورود به حوزه معاملات و مبادله ارز و انتفاع سود از آن را ندارد و اساساً این امر با استقراض مالی از بودجه دولت در تعارض قرار دارد. در شکایت مطروحه نزد دادگاه، قاضی با پذیرفتن استدلال حسابرس بیان میدارد که تصمیم شورای محلی خارج از حدود اختیارات قانونی وی اتخاذ شده است و علاوه بر این، بهره بردن شورا از منافع حاصل از تبادلات و معاوضات بازار پول و سرمایه، مغایر با اصل قانونیت است.
نکته بسیار مهمی که در شق اخیر استدلال قاضی وجود دارد اینست که اگرچه انتفاع سود مزبور برای شورا در جهت منافع شخصی نبوده و هدف، بهره‌گیری از سود حاصل در جهت ارتقای کیفیت خدمات عمومی بوده که در ظاهر امر، مغایرتی با منافع عمومی ندارد ـ و چه‌بسا سود حاصل از آن به منافع شهروندان میرسد ـ اما چنین صلاحیتی در قانون برای این شورا تصریح نشده و اصل بر عدم اختیار شورا در اقدام به چنین امری است. در اینجا، اصول قانونیت و منع خروج از اختیارات در رقابت با اصل منافع و مصالح عمومی، در امر تعادل تقدم یافته است. بنابراین حکم دیگری که از اصل عدم صلاحیت برداشت میشود اینست که نمیتوان خارج از محدوده مشخص اختیارات قانونی عمل نمود، حتی اگر پیامدها و آثار آن بهطور مستقیم یا غیر مستقیم، منافع عمومی را تقویت سازد؛ لذا پیش از طرح احکام دستوری همچون اصل تقدم منافع عمومی بر منافع خصوصی و یا اصل منفعت عمومی، احکام اصل عدم صلاحیت نسبت به اَعمال دولتی حاکم است.
لازم به ذکر است که احکام اصل عدم صلاحیت تنها ناظر بر اَعمال دولت و قوه مقننه نمیباشد، بلکه در مواردی به حوزه عملکردی قوه قضاییه نیز تسری مییابد. نمونه روشن آن را در نظام قضایی ایالات متحده آمریکا شاهد هستیم که تحت عنوان «اصل امکانناپذیری کنترل قضایی»[۷۱۹] شهرت یافته است؛ مطابق این اصل، اموری که ماهیتاً اِعمال دادرسی اداری بر آن‏ها امکان‌پذیر نمیباشد، خارج از صلاحیت رسیدگی و کنترل قضایی دادگاه‌ها است؛ در واقع مطابق اصل کنترل‌ناپذیری قضایی، اصل بر این است که در مسائلی همچون امور سیاسی و امنیتی، دادگاه‌ها صلاحیت رسیدگی و اِعمال کنترل قضایی بر اَعمال دولتی را ندارند.[۷۲۰] از این رو، مسائلی همچون امور خارجه، دفاع و امنیت ملی، پلیس و تصمیمات پارلمانی که جنبه سیاسی و حاکمیتی دارند، توسط نهادهای دیگر دولتی کنترل می‌شوند و کنترل قضایی دادگاه‌ها نسبت به شکایات مطروحه در چنین مسائلی، میتواند عامل اخلال در تعادل نظام باشد.[۷۲۱]
در رویه قضایی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا، اصل امکانناپذیری کنترل قضایی تحت لوای آموزه «امر سیاسی» در اجتناب از استماع پروندههای چالش‌برانگیز مطرح میشود.[۷۲۲] برای نمونه، آموزه امر سیاسی در پرونده «بیکر»[۷۲۳] آشکارا مطرح شد. بر اساس استدلال دادگاه، اگر مداخله قوه قضاییه در موضوعی به‌ظاهر سیاسی، تهدیدی جدی برای اختلال در نظام ایالات متحده تلقی شود و یا موجب بروز نزاع داخلی و خارجی کشور شود، در این صورت موضوع پرونده، مسأله‌ای سیاسی بوده و دادگاهها نمیتوانند با دستاویز اِعمال شرط رعایت تشریفات قانونی در راستای حق‌های شهروندی، تصمیم‌گیری کنند و اساساً صلاحیت رسیدگی ندارند. این اصل در موارد بسیاری موجب عدم استماع دعوی از سوی دادگاه‌ها شده است.[۷۲۴]
اصل شخصی بودن اختیارات مقام دولتی[۷۲۵]
مقام صلاحیت‏دار باید اختیار قانونی واگذار شده به وی را شخصاً اِعمال کند و نمیتواند آن را به‌طور جزئی و یا کلی بدون مجوز صریح قانونی به دیگری واگذار نماید.[۷۲۶] مقام دولتی باید وظایف قانونی خود را شخصاً انجام دهد و صرفاً در جایی که قانون اجازه داده، به شخص یا اشخاص دیگری تفویض نماید. تفویض اختیار حالتی است که در آن مقام صلاحیت‏دار بتواند برخی از وظایف و اختیارات خود را در صورت پیش‌بینی قانون با حفظ مسئولیت و حق استرداد آن‏ها به دیگری واگذار کند. تفویض اختیار اصل نیست بلکه استثناء است، زیرا فرض قانون و اداره بر آن است که اختیار و تصمیم‌گیری در اختیار انحصاری وزیر یا سایر مقامات مجاز می‌باشد و نه دیگران.
در رویه قضایی انگلستان، اصل شخصی بودن اختیارات در مفهوم سالبه خود یعنی «اصل منع تفویض غیرمجاز» شهرت دارد.[۷۲۷] این اصل در راستای حفظ تخصص‌گرایی اِعمال اختیارات دولتی و تقویت اصل ایفای تکالیف قانونی رواج یافته است. اصل شخصی بودن اختیارات، در دامنه مفهومی اصل عدم صلاحیت قابل تعریف است. در واقع تفویض اختیار، خود، نوعی صلاحیت است که اصل بر عدم دارا بودن آن میباشد؛ مگر آنکه قانون آن را تجویز کرده باشد.
اگرچه در مواردی ممکن است بنا به تجویزات قانونی، تفویض اختیار میسر باشد، اما همچنان که میان قضات کامنلا نیز مرسوم است، نباید این واگذاری اختیار (یا اقدام جایگزین) بهصورت عرضی بوده[۷۲۸] (برای واگذاری اختیار یک وزیر به وزیر دیگری) و یا به‌نحو صعودی توسط مقام پاییندست به بالادست در سلسله مراتب مقامات اداری (مانند تفویض اختیار رئیس سازمان دولتیِ وابسته به وزارت به وزیر مربوطه) صورت پذیرد.
اصل بر این است که دو شق اخیرالذکر از تفویض اختیار فاقد اعتبار است، مگر در موارد استثنا که قانون چنین امری را اجازه داده باشد.[۷۲۹] از اهم موارد استثنای مذکور میتوان به «اصل صلاحیت تابعه»[۷۳۰] مندرج در ماده (۲)۵ معاهده اتحادیه اروپا اشاره کرد. بر اساس این اصل حقوقی، در مواردی که انجام تکلیف قانونی از سوی مقام محلی میسر نبوده یا اقدام بدان با کیفیت کمتری نسبت به اقدام جایگزین مقام مرکزی همراه خواهد بود، مقام عمومی مرکزی صلاحیت استثنا و تابع نسبت به ایفای آن خواهد داشت.[۷۳۱] در واقع نوعی جایگزینی عمل مقام مرکزی به جای مقام محلی در تصمیمگیری یا اقدام نسبت به یک موضوع خاص صورت میگیرد. از آنجا که این صلاحیت در زمره وظایف اصلیِ تعریف‌شده برای مقام مرکزی نبوده و اساساً در موارد استثنا صورت میگیرد، صلاحیت تابعه یا فرعی استثنا خوانده میشود. این اصل در واقع از نوع استثنای شق دوم از حکم اصل شخصی بودن اختیارات (منع انجام وظایف مقام پاییندست توسط بالادست) است.
در نظام حقوقی آلمان، اصل شخصی بودن اختیارات تحت مضامین مشابه و با عنوان «اصل عدم انتقال صلاحیت»[۷۳۲] در رویه قضایی این کشور مرسوم است که مطابق آن، مسئولیتهای طراحی‌شده در قانون نسبت به هر یک از کارگزاران دولت تنها در حیطه تصمیمات و اقدامات شخص وی قرار دارد و بدون اذن قانون، قابل واگذاری یا احاله به دیگر مقامات نیست؛ چرا که اصل بر عدم صلاحیت مقام دیگر در ایفای آن تکلیف قانونی است.[۷۳۳]
همچنین، بر اساس رویه قضایی انگلستان، در امتداد مفهوم اصل منع تفویض غیرمجاز، «اصل عدم توالی تفویض»[۷۳۴] مطرح میشود که مطابق آن در صورت تجویز قانون به تفویض اختیار، این نوع واگذاری تا یک درجه امکانپذیر است. به عبارت روشن‌تر، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار واگذار شده از سوی مقام تفویض‌شونده به مقام دیگر است. نمونه این اصل در قضیه بارنارد[۷۳۵] مستند رأی قاضی قرار گرفته است. در این قضیه، یکی از نهادهای ملی انگلستان، حسب مجوز قانونی، بخشی از اختیارات مقرراتگذاری خود در باب کامیونهای ثبتی بارکشی را به یک نهاد محلی واگذار میکند. در پی این امر، نهاد محلی مزبور نیز اختیارات تنبیهی مربوط به تعلیق فعالیت و کاربری کامیونها را که از موارد منتج از اختیار واگذار شده بود، به مقام محلی مدیریت بندر تفویض میکند. در پی شکایت از یکی از تصمیمات تنبیهی مدیریت بندر در دادگاه، قاضی پرونده، موضوع تخطی قانونی را اساساً ریشه در تفویض نابجای اختیار واگذر شده اعلام میکند. بنا به رأی دادگاه، تفویض اختیار مزبور در درجه نخست از حیث قانونی معتبر بوده اما واگذاری متعاقب آن از سوی نهاد محلی به مدیریت بندر، تفویض غیرمجاز اختیار محسوب میشود.
رأی پیش‌گفته بیانگر این مسأله است که مجوز قانون در خصوص واگذاری تمام یا بخشی از اختیارات، به معنای انتقال ذاتی مسئولیت مزبور نیست بلکه صلاحیت مقام تفویض‌شونده در ایفای تکلیف محوله، تَبَعی است؛ لذا اصل بر عدم صلاحیت تفویض اختیارات تبعیِ واگذار شده است. از این رو، این شق دستوری از اصل شخصی بودن اختیارات به عینیبودن تکالیف قانونی اشاره دارد و واگذاری این وظایف به دیگری را بر مبنای اصل عدم صلاحیت، تبعی و اعتباری میداند که منوط به اذن قانون و تنها برای یک مرتبه (مگر به مجوز خاص قانون) میباشد.
اصل نظارت و تعادل[۷۳۶]
این اصل نشأت‌گرفته از نظام حقوقی کامن‌ لا است که علاوه بر پذیرش اصل تفکیک قوا و تخصصگرایی، لزوم کنترل قضایی اَعمال دولت را مطرح میکند.[۷۳۷] مطابق اصل نظارت و تعادل در حقوق اداری، در حالی ‏که قضات نباید در حیطه تخصصی اختیارات قوای مقننه و مجریه دخالت کنند، باید از طریق سازوکار کنترل قضایی، بر اَعمال دولتی نظارت داشته باشند. این اصل از یک سو با حفظ تفکیک قوا مانع تفوق قوه قضاییه بر دیگر قوا میشود، و از سوی دیگر، با کنترل قضایی اَعمال دولتی، حافظ حقوق شهروندان در برابر تعدیات مقامات دولتی می‌باشد.[۷۳۸] در رویه قضایی آمریکا این اصل یکی از مهم‌ترین اصول کلی حقوقی است که مبنای بسیاری از آرای دیوان عالی این کشور بوده است. دیوان عالی ایالات متحده از یک سو با پیشبینی اصل کنترل قضایی در قضیه مشهور مدیسون[۷۳۹] امکان نظارت قضایی قضات را بر اَعمال دولتی فراهم می‌کند، و از سوی دیگر، در آرای مختلفی محدودیـتهایی را برای اِعـمال کـنترل قـضایی پیش‌بینی مینماید.[۷۴۰]
به‌طور کلی، دو نوع کنترل قضایی بر پایه اصل نظارت و تعادل، مرسوم است: شکلی[۷۴۱] و ماهوی.[۷۴۲] در کنترل قضایی شکلی، قضات صرفاً به بررسی شکلی موضوع پرداخته و مطابقت تصمیم و اقدامات مقامات دولتی را با قوانین موضوعه میسنجند و اگر عمل دولتی مطابق حکم قانون بود، آن را درست، و اگر مغایر با قانون بود، آن را ناقض قوانین و مقررات اعلام کرده و ابطال میکنند. اما در تفکر نوین عدالت اداری، اصول انصاف و عدالت اداری نیز باید مدنظر قاضی قرار گیرد و لذا دادگاه‌ها با رسیـدگی ماهـوی به قضـیه، نـحوه عملـکرد مقامات دولتـی را بر اساس اصول انصاف و عدالت نیز ارزیابی میکنند. برای مثال، در قضیه «ودزبوری»،[۷۴۳] قاضی مطرح میکند که صلاحیت اختیاری اعطا شده توسط قانون، نشانگر اختیار هرگونه تصمیمگیری نیست؛ بلکه مقام دولتی باید در اِعمال صلاحیت خود، ملاحظات عقلانی را رعایت کند و به گونهای عمل نماید که اقدام وی مبتنی بر خرد جمعی و انصاف باشد. همچنین در قضیه «بریند»،[۷۴۴] تصمیم مقام دولتی اگرچه به‌طور شکلی منطبق بر حکم قانونی بود، اما به این دلیل که اصل تناسب را در اِعمال صلاحیت اختیاری خود رعایت نکرده بود، ابطال شد. در این پرونده، قاضی شرط «لزوم درستی تصمیم» را مطرح می‌کند. در قضیه مزبور، عدم تناسب میان هدف و اقدام اداری، شرط پیش‌گفته را نقض کرده، و به انصاف و عدالت اداری خدشه وارد کرده بود. بنابراین، اصول کلی حقوق اداری همچون اصل معقولانه بودن یا اصل کارایی و اثربخشی، که ناظر بر ماهیت عمل دولتی می‌بـاشند، به قضـات این امکان را میدهـد تـا عــلاوه بر رسـیدگی شکلی به موضوع، نسبـت به تصمـیمات و اقـدامات دولتـی، ارزیابی ماهـوی نیز داشـته باشند.
امروزه، نظارت ماهوی قضات در کنترل قضایی، مباحث گسترده‌ای در میان حقوقدانان به خود اختصاص داده و مخالفان و موافقان زیادی دارد. بنا بر نظر دیوان عالی ایالات متحده، اصل رعایت تشریفات قانونی علاوه بر اِعمال نظارت شکلی، اختیار اِعمال کنترل ماهوی قضایی بر اقدامات دولتی را نیز به‌رسمیت شناخته است؛[۷۴۵] در حالی که بسیاری اصل رعایت تشریفات قانونی را فقط شکلی میدانند و صیانت ماهوی از اصل حاکمیت قانون را به دلیل امکان برخورد سلیقه‌ای قضات در امر کنترل قضایی، امری تهدیدآمیز برای اقتدار حقوق می‌پندارند.[۷۴۶] برخی از حقوقدانان با تأکید بر نتایج مثبت حاصل از کنترل قضایی، اصل رعایت تشریفات قانونی را گام مؤثری در حمایت از حقوق و آزادیهای فردی می‌دانند.[۷۴۷] منتقدان بسیاری، کنترل قضایی را که با رأی دیوان عالی در رویه قضایی به رسمیت شناخته شده، تفسیر موسع از قانون اساسی دانسته و مغایر با اصل تفکیک قوا تلقی می‌کنند و بر این باورند که کنترل قضایی امری ذاتاً غیردموکراتیک است؛ اما در مقابل، طرفداران کنترل قضایی آن را مانعی قدرتمند در برابر استبداد سیاسی و حامی اصل حاکمیت قانون و تضمین کننده حق‌ها و آزادیهای شهروندی میدانند.[۷۴۸]
در نظام حقوقی کامن لا، کنترل قضایی ماهوی، با توجه به اقتدار قضایی قضات تا حدودی قابل توجیه است، اما پیچیدگی موضوع زمانی پدیدار میشود که چنین اختیاری برای قضات در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی مطرح شود. چنان‌که پیش‌تر گفته شد، قضات در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی باید به اصول حقوقی با اتکای قوانین موضوعه استناد کنند؛ لذا در نظام حقوق موضوعه، رسیدگی ماهوی قضات به‌سختی قابل توجیه است. اما باید به این مسأله توجه کرد که نظام حقوق اداری فرانسه به عنوان یک الگوی مناسب برای نظام حقوق مدون، تحولات شگرفی داشته و از نوع کلاسیک آن و اتکای صرف به قواعد حقوقی نوشته فاصله گرفته و بر اساس اصولی انعطافپذیر، بنا شده است. امروزه حقوق اداری فرانسه تحت تأثیر آراء و استنتاجات قضات و رشد و شکوفایی اصول مدرن حقوق اداری از رهگذر رویه قضایی، رنگ و بوی نظام حقوق رویهای پیدا کرده است که بر اساس اصولی انعطاف‌پذیر ساخته شده و به‌طور مداوم، با شرایط و اوضاع و احوال، خود را وفق داده است.[۷۴۹] ساختار حقوق اداری فرانسه حاصل رویه قضایی و نه صرفاً مجموعه قوانین است که این مسأله تحت تأثیر حقوق اتحادیه اروپا و نظام رویهای انگلستان به وقوع پیوسته است.[۷۵۰] تحولات پدید آمده در نظام حقوق اداری فرانسه، اغلب ناشی از استنتاجات قضات است که بعضاً مرهون اصول حقوق اداری بر پایه چارچوب‌ها و تجویزهای حقوق موضوعه است. امروزه در نظام حقوقی فرانسه، تحت لوای «اصل قانونمندی»،[۷۵۱] شاهد استخراج اصول کلی حقوقی متعددی از قوانین هستیم که علاوه بر ترفیع جایگاه قضات در این کشور، به آن‌ها نقش فعال و تعیین‌کننده‌ای در عرصه سیاستگذاری و اداره امور کشور اعطا کرده است؛ به‌طوری که حقوق این کشور به‌شدت به سمت «حقوق قاضیساخته»[۷۵۲] سوق یافته است.[۷۵۳]
اصل تسلیط[۷۵۴]
اصل تسلیط به معنای «استفاده از حق، به هر نحوی که صاحب حق مقتضی بداند»، از اصول مسلم حقوقی به‌شمار می‌رود. قدیمی‌ترین متن حقوقی در این زمینه مربوط به حقوق رم است که الهام‌بخش قانونگذار فرانسه در پذیرش این اصل بوده و کشورهایی که حقوق خود را از حقوق فرانسه اقتباس کرده‌اند، نیز این قاعده را در نظام حقوقی خود وارد کرده‌اند.[۷۵۵] فقـها و حقوقـدانان اسلامی نیز با تمسک به حدیث نبوی «النّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلی اَموالهِمِ»[۷۵۶] اصل تسلیط را از اصول مسلم حقوق اسلامی میدانند.[۷۵۷]
این اصل میتواند در رسیدگی قضایی دادگاه‌‌های اداری، در جـایی که دولـت نسـبت به مایملک اشخاص تصمیم خاصی اتخاذ نموده یا اقدامی کرده است، و یا در زمان دعاوی مطروحه در ارتباط با اموال دولتی، مطرح شود. در آرای محاکم کشورهایی که دارای نظام حقوقی کامنلا هستند، این اصل مورد توجه قرار می‌گیرد.[۷۵۸] مطابق اصل تسلیط، مالک میتواند در مایملک خود همه گونه تصرف مشروع به عمل آورد. این اصل در اصول ۴۶[۷۵۹] و ۴۷[۷۶۰] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منعکس شده است.
اصل برائت[۷۶۱]
از اصول کلی بنیادین و شناخته شده حقوق است که دلالت بر برائت ذمه افراد دارد مگر خلاف آن ثابت شود. اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز دلالت بر اصل برائت دارد. اصل مذکور، مسئولیت اشخاص را تعیین مینماید که در موارد عدم اثبات تکلیف و یا مسئولیت، به برائت ذمه او حکم کرده و در مقام عمل، وی را از آن تکلیف یا مسئولیت بری میکند.
اصل صحت قرارداد[۷۶۲]
منظور از اصل مذکور آن است که در هر قراردادی، فرض قانون بر صحت آن است و مدعی فساد باید دلیل بر فساد آن را اقامه کند. این اصل حاکم بر کلیه قراردادهای دولتی است. در قوانین موضوعه ایران، این اصل تصریح شده است: «هر معامله‌ای که واقع می‌شود محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود».[۷۶۳] این اصل در رویههای قضایی بسیاری مورد توجه بوده است و از اصول کلاسیک و بنیادین حقوقی است.[۷۶۴]
اصل جبران خسارت[۷۶۵]
این اصل از اصول کلی و بنیادین حقوقی است که در امتداد اصل «لاضرر» در کلیه نظامهای حقوقی پذیرفته شده است و مطابق آن، هرگونه خسارت وارد در نتیجه ضرر به دیگران، باید توسط مقصر جبران شود. در حوزه حقوق عمومی، این اصل غالباً تحت لوای «مسئولیت مدنی دولت» مطرح می‌شود که دولت را مـلزم به جبران خسارت وارده به شهروندان مینماید. اگر هدف اصلی اصول و قواعد مسئولیت مدنی، جبران خسارت‏های مادی و معنوی زیان دیده و ترمیم زیان وارده باشد، دولت و کارمندان دولت نیز از این قاعده مستثنی نخواهند ماند.[۷۶۶]
اصل منع اشتباه[۷۶۷]
همان‌طور که گفته شد، این اصل حقوقی تحت دو ضابطه کلی «منع اشتباه حکمی» و «منع اشتباه موضوعی» به‌طور خاص در نظام حقوقی انگلستان مرسوم است. مضامین دستوری مشابه با این اصل در نظامهای حقوقی دیگر عمدتاً تحت مفهوم کلی اصل قانونیت طرح میشود و حتی در رویه قضایی انگلستان نیز در موارد متعددی این اصل به همراه اصل کلی قانونیت، مستند رأی قضات قرار می‌گیرد.[۷۶۸]
اصل منع اشتباه، شباهت بسیار زیادی به اصل منع خروج از صلاحیت دارد؛ چرا که در مفهوم اشتباه مقام اداری نیز به‌گونهای خروج از صلاحیت وجود دارد؛ اما نقطه تمایز این دو اصل در اینست که اشتباه مقام اداری ـ اگر با تسامح به نوعی نقض اصل عدم صلاحیت تعبیر شود ـ نوعی خروج از صلاحیت از حیث ماهوی است و از حیث شکلی (متن و صورت حکم قانون) مقام عمومی از حدود اختیارات خود تجاوز نکرده است؛ به عبارت روشنتر، وی در قلمرو دستور قانون عمل کرده اما ماهیتاً دچار اشتباه شده است. در نظام حقوقی انگلستان، اگرچه اشتباه به معنای نقض اصل قانونیت است، اما به معنای خروج از صلاحیت یا سوء استفاده از قدرت نیست.
مقام اداری ذی‌صلاح اگر تلقی نادرستی از صلاحیت خود داشته باشد، مراتب نقض اصل منع اشتباه حکمی را پدید میآورد. در موارد اشتباه حکمی، مقام اداری در پنداشت از حکم قانون دچار خطا شده و آنچه که تصور میکرده اساساً مدنظر قانون نبوده است.[۷۶۹] اشتباه حکمی به معنای خطا در تفسیر قانون نسبت به صلاحیت اعطایی است. نمونه این اصل حقوقی در قضیه سامرسِت[۷۷۰] منعکس شده است. در این قضیه یک شورای محلی تصمیم میگیرد که طی وضع مقررهای هر نوع شکار گوزن را در محدوده صلاحیتی خود ممنوع نماید. به تبع شکایت یکی از شکارچیان در دادگاه، شورای مزبور در توجیه قانونی تصمیم خویش بیان میدارد که به‌موجب قانون، این شورا نسبت به حفاظت از محیط زیست و زیست بوم صلاحیت یافته است و شکار گوزن صدمه جدی به این امر وارد میآورد. دادگاه بیان میدارد که مقام محلی مزبور در پنداشت از صلاحیت قانونی خویش دچار اشتباه شده است و نباید در تبیین صلاحیت قانونی خویش با تفسیر موسع از حکم قانون، حدود اختیارات خویش را به‌نحو قابل توجهی گسترش دهد. تقریر صلاحیت حفاظت از محیط زیست و زیست‌بوم در قانون به این معنا نیست که شورا بتواند با وضع یک مصوبه، شکار گوزن را بطور کلی ممنوع اعلام کند. در واقع همواره لازم است که «…. مقام ذی‌صلاح تصمیمگیر قانون را به درستی درک کند و… ]با تفسیر صحیح از حکم قانون[ اختیار خود را تنظیم نماید و بدان ترتیب اثر دهد…». نکته مهمی که در رأی این دادگاه وجود دارد اینست که مقام عمومی نباید تفسیر موسع از صلاحیتهای اعطایی خود داشته باشد و اصل بر اینست که در هر مورد از اختیارات مقرر در قانون، مفهوم مضیق آن مد نظر قانونگذار بوده است. این امر، خود از تبعات اصل عدم صلاحیت (ماهوی) است که در مفهوم اصل منع اشتباه حکمی گره خورده است.
در موارد اشتباه موضوعی، برداشت مقام عمومی از قانون صحیح بوده، اما در تعیین مصداق عینی اِعمال صلاحیت خویش در ایفای تکالیف قانونی مربوط، خطا کرده است. در یکی از قضایای مطروحه نزد دادگاه انگلستان،[۷۷۱] یک مقام محلی به‌موجب اذن قانون صلاحیت یافته بود تا زمینهای مستقر در حوزه مشخصی را با به‌کارگیری اختیارات ویژهای خریداری کرده و منافع حاصل از آنرا برای مقاصدی که در قانون مشخص شده است مصرف نماید. مقام مزبور برای همین منظور اقدام به خرید یک پارک و زمینهای اطراف آن میکند که این امر موجبات طرح شکایت شهروندان را مبنی بر حذف فضای سبز عمومی و حوزه تفریحی شهری پدید می‌آورد. قاضی دادگاه بیان میکند که اگرچه مقام محلی مزبور در حیطه اختیارات خود عمل کرده و تفسیر صحیحی از حکم قانون داشته است، اما در اِعمال این صلاحیت نسبت به مصداق مطروحه دچار اشتباه شده و لذا مغایر با اصل قانونیت عمل کرده است؛ حکم قانون به خرید زمین، شامل زمینهای پارک، بوستان و سایر اماکن تفریحی نمیشود.
در قضیه فوق، حکم قانون به‌طور شکلی رعایت شده است؛ اما عمل مقام دولتی ماهیتاً از حدود مشخص صلاحیتی مد نظر مقنن که در فحوای حکم قانون قرار دارد، تجاوز کرده است؛ هرچند برداشت وی از احکام قانونی مربوط صحیح بوده، اما در تطابق مصادیقی که موضوع این احکام بوده خطا کرده است. به عبارت دیگر، از آنجا که قواعد حقوقی متضمن صلاحیت مقام دولتی، مصادیق مشخصی را نیز در موضوع احکام خود قرار میدهند، لذا تخطی مقام مزبور از این مصادیق در حوزه اِعمال صلاحیت، تخطی از فحوای حکم آن قواعد بوده که در نتیجه، نوعی خروج ماهوی از اختیارات قانونی ـ هر چند بهطور اشتباه ـ میباشد. در رویه قضایی انگلستان برای جلوگیری از هرگونه اشتباه مقام اداری، بر توجه آنان به مسائل و وقایع مشابه پیشین در موارد مشابه با موضوع تصمیم خود تأکید شده است[۷۷۲] که البته این امر بیشتر، اشتباه موضوعی را کاهش میدهد.
نتیجهگیری: واکاوی مفهوم «اصول کلی حقوق اداری»
با توجه به مباحث مطرح‌شده، میتوان گفت اصول حقوق اداری، در زمره هنجارهای حقوقی هستند که ارتباط معنایی و مفهومی نزدیکی با قاعده حقوقی، اصول موضوعه، اصل اخلاقی، اصل فقهی، سیاست و مفاهیم مشابه دیگر دارد، اما از آن‏ها متمایزند. این اصول، مفاهیم کلی، انتزاعی، و غیرمدونی هستند که نمایانگر ارزش‌های اداره خوب بوده و ساخته و پرداخته دادگاه‌های اداری هستند و به‌منظور حفظ حقوق شهروندی در برابر تصمیمات و اقدامات مقامات دولتی، توسط قضات در دادرسی اداری مورد شناسایی قرار می‌گیرند. اصول حقوق اداریِ برخوردار از مشروعیت قانونی، قضایی و عرفی، با ملاحظات نظام عدالت اداری و اصل مصلحت عمومی به‌منظور برقراری حاکمیت قانون و اداره جامعه در راستای اداره خوب، قدم به عرصه نظام حقوقی کشورها گذارده و با محتوای ارزششناختی خود، موجبات پویایی و تعالی نظام اداری را پدید میآورند که امروزه به شدت مورد توجه قضات قرار گرفتهاند.
اصول کلی حقوق اداری (در مفهوم مشترک نظامهای حقوق اداری پیشرفته) هنجارهای بنیادینی هستند که با خاستگاههای بعضاً متفاوتی همچون قوانین موضوعه، عرف و دکترین حقوقی، در رویه قضایی مورد شناسایی قرار گرفتهاند و در زمان سکوت قانون، به‌عنوان منبع کمکی قضات، آنان را در صدور حکم هر قضیه یاری میرسانند. این اصول بر پایه اصل حاکمیت قانون، در نظام حقوقی کامن‌ لا، متکی بر اصل انصاف یا قانون و در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، متکی بر حقوق موضوعه می‏باشند و لذا در سلسله مراتب هنجاری هر یک از این نظامها، جایگاهی متفاوت دارند. جایگاه اصول حقوق اداری در نظام حقوق اداری کامن ‌لا، بعضاً برتر از قاعده حقوقی و مادون اصل انصاف است، و در نظام حقوق اداری رومی ـ ژرمنی، همواره مادون قوانین نوشته قرار میگیرند.
اصول کلی حقوق اداری، در نظام حقوقی ایران شناسایی نشدهاند، اما با توجه به این ویژگی که اصول حقوق اداری، ساخته و پرداخته دادگاه‌های اداری هستند، قضات دیوان عدالت اداری میتوانـند بسـیاری از این اصـول را با اتـکای به احکام صریح یا ضمنی قوانین موضوعه، به‌رسمیت بشناسند. در نتیجه اهم اصول کلی حقوق اداری شناخته‌شده در رویه قضایی دیوان، با تعمق در آرای قضات آن قابل استخراج است. چنانکه اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، به قضات این امکان را میدهد تا در زمان سکوت قانون، برای تعیین حکم هر دعوا به اصول کلی حقوق استناد نمایند، با وحدت مناط، می‌توان به امکان استناد قضات در دادرسی اداری به اصول کلی حقوق اداری نیز قائل شد؛ چرا که چه‌بسا تنها اتکا به اصول کلی حقوقی ـ آن هم در یک دادرسی اختصاصی که مستلزم توسل به اصول و قواعد تخصصی حقوقی است ـ نمی‌تواند راهگشای حل‌وفصل عادلانه دعوا و در نتیجه تضمین نظام اداری خوب و حقوق شهروندی باشد. البته باید تأکید کرد که اصول حقوقیای که در دادرسی اداری به‌رسمیت شناخته شده و در زمره اصول حقوق اداری قلمداد میشوند، باید متکی بر قوانین موضوعه و دارای مشروعیت قضایی و عرفی بوده و با توجه به «نظام عدالت اداری» در پرتو «اصل مصلحت عمومی» به‌کار گرفته شوند.
در این نوشتار با بررسی و تحلیلی که راجع‏به رویه قضایی انگلستان، ایالات متحده، فرانسه، آلمان و اتحادیه اروپا صورت گرفت، میتوان اصولی را که مطابق تعریف ارائه‌شده از اصول کلی حقوق اداری، در رویه قضایی به‌رسمیت شـناخته شـدهاند به دو دسته کلی تقسیم کرد: نخست؛ اصول فرا حقوقی (مانند اصل انصاف)؛ و دوم، اصول حقوقی (مانند اصل عدم صلاحیت). اصول فرا حقوقی که در رویه قضایی (که دعاوی آن ماهیت اداری دارند) مورد شناسایی قرار میگیرند، خود بر دو دسته کلی قابل تقسیم هستند: نخست؛ اصول اخلاقی که نشأت‌‌گرفته از ارزشهای حقوق بشری و اخلاقی مقبول جوامع انسانی است (مانند اصل برابری)؛ و دوم، اصول اداری که اصول موضوعه عملی برخاسته از فرا هنجارهای پذیرفته‌شده در علوم مرتبط به حقوق اداری است (مانند اصل انتظار مشروع).
نظام حقوقی کامن لا به‌نحو بسیار گستردهای بر پایه آرای قضایی استوار است و اساساً اصولی که قضات بر پایه اصل انصاف به‌رسمیت میشناسند، جایگاهی فرا قانونی، و البته مادون قانون اساسی داشته و میتوانند بسیاری از قوانین عادی را از اعتبار ساقط کنند. بر اساس نظام رویهای و مبتنی بر حقوق عرفی نظام حقوقی کامن لا، اگرچه «اصول کلی حقوق اداری» بعضاً دارای وجه اعتباری فرا قانونی هستند، اما نمی‌توان به‌طور قطع، اصول حقوق اداری را تعریف یا معین کرد؛ اگرچه نظامهای حقوقی انگلستان و ایالات متحده آمریکا در عمل (رویه قضایی) مبتنی بر اصول حقوق اداری هستند، اما معیار مشخصی برای تعریف این اصول وجود ندارد و اساساً به‌دلیل عدم وجود دادگاه‌های اداری در کشورهای انگلستان و ایالات متحده، چنین مفهومی محل مناقشه است. با توجه به آنچه گفته شـد، چنین استنباط می‌شود که بسـیاری از حقوقدانان نـظام کامن لا، اعتـقادی به دستهبندی اصول حقوقی به اصول حقوق عمومی یا حقوق خصوصی از یک سو، یا اصول حقوق اداری یا اساسی از سوی دیگر، ندارند؛ بلکه مطابق نظر آن‌ها، هر اصل حقوقی هم‌زمان هم وجه حقوق عمومی دارد و هم وجه حقوق خصوصی و نمیتوان خط و مرز معینی برای تمایز آن‏ها از یکدیگر ترسیم کرد. لذا اصول حقوق اداری را مفهومی بیمعنا و ناصحیح در نظام حقوقی کامن لا قلمداد میکنند.
اگرچه برخی حقوقدانان (مانند پیتر کین و رونالد دورکین که نظراتشان توضیح داده شد) بر این باورند که در نظام حقوقی کامن لا، گونه‌ای از دعاوی با ماهیت اداری وجود دارند (فرد در برابر دولت یا نهادهای آن) که رسیدگی دادگاه‌ها به آن‌ دعاوی به منزله دادرسی اداری است و لذا اصول مرسوم در این‌گونه دعاوی می‌توانند تحت عنوان اصول حقوق اداری قلمداد شوند و می‏توان مهم‌ترین و کلی‌ترین آن‏ها را در قالب عنوانی خاص با نام «اصول کلی حقوق اداری» دسته‌بندی کرد. اما حتی این حقوقدانان نیز در ارائه تعریف مشخصی از اصول حقوق اداری امتناع میکنند و صرفاً به تبیین آن‏ها بر پایه اصول حقوقی و فرا حقوقیِ به‌رسمیت شناخته‌شده در رویه قضایی با ماهیت اداری، اکتفا می‌نمایند. بنابراین، اصول کلی حقوق اداری در نظام حقوقی کامن لا، با مفاهیم انتزاعی قابل تعریف نیست و صرفاً با تسامح می‌توانند در یک دسته‌بندی معرفی شوند و تنها میتوان ادعا کرد که در چنین نظامی، «اصول حقوقی» و «اصول فرا حقوقی» در رویه قضایی با ماهیت اداری مرسـوم میشـوند که میتوان آن‏ها را، به سبب بروز و ظهورشان (رسمیت یافتن) در دادرسـی اداری، در دستـه «اصول کلی حقوق اداری» پنداشت.
اصول کلی حقوق اداری در نظام مبتنی بر حقوق موضوعه از لحاظ سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، جایگاهی مادون قانون عادی دارند. با توجه به این‌که در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، کلیه اصول کلی حقوق اداری باید در قوانین موضوعه به‏صراحت و یا به‌طور ضمنی یافت شوند، نمیتوان در چنین نظامی، ادعا کرد که تعدادی از اصول حقوقی بالاطلاق،[۷۷۳] «اصول کلی حقوق اداری» میباشند؛ بلکه این اصول صرفاً اصولی «حقوقی» هستند که در رویه قضایی دادگاه‌های اداری از قوانین استخراج و به‌رسمیت شناخته شدهاند.
چنانچه پیشتر نیز گفته شد، تعریف مشخصی از اصول کلی حقوق اداری نمی‌توان ارائه داد و دکترین حقوقی نیز در این زمینه به اصول مرسوم در رویه قضایی اکتفا کردهاند، چرا که اساساً تمامی این اصول در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی باید مبتنی بر قانون موضوعه باشند. لذا چه به‌طور صریح و چه ضمنی، این اصول در بطن قواعد حقوقی موجودند و اساساً «اصول حقوقی» محسوب میشوند و نمیتوان با معیار انتزاعیِ مفهومیِ مشخصی، آن‏ها را در دسته‌بندیهای اصول حقوق اداری یا اصول حقوق عمومی تقسیم‌بندی کرد؛ چرا که اولاً این اصول به‌نحو عملی و عینی در دادرسی اداری مرسوم میشوند، و ثانیاً، ماهیت آن‏ها کاملاً قابل تمایز نیست. برای مثال، اصل تسلیط را نمیتوان صرفاً یک اصل حقوق اداری یا حقوق خصوصی و یا حقوق عمومی پنداشت؛ بلکه این اصول مانند این، وجهی از مفاهیم را حمل میکنند که میتوانند بر کلیه حوزههای حقوق حاکم باشند. لذا تنها معیار مناسب برای دستهبندی، این است که اصول حقوقی مرسوم در دادرسی اداری را از میان آرای قضات ـ که به‌طور تلویحی یا صریح بدان‏ها اشاره کردهاند ـ به‌عنوان اصول حقوق اداری قلمداد کنیم و از میان آن‌ها، کلیترین اصول را تحت عنوان «اصول کلی حقوق اداری» معرفی نماییم. بر اساس آنچه گفته شد، معیار اطلاق «اصل حقوق اداری» به یک اصل حقوقی در اینجا، صرفاً معیاری شکلی (به‌رسمیت‌ شناخته شدن آن در دادرسی اداری) و نه معیاری ماهوی (از لحاظ مفهومی و مصداقی) است.
بر این اساس، به‌نظر می‌رسـد در نـظام حـقوقی جمـهوری اسـلامی ایران، برای یک نظام حقوقی موضوعه/ نوشته، مفهومی تحت عنوان «اصول کلی حقوق اداری» صرفاً ناظر بر اصول حقوقیای است که قضات دیوان عدالت اداری برای صدور حکم هر قضیه، از درون قواعد حقوقی مقرر در قوانین، کشف کرده، بدان‏ها استناد کرده و در واقع آن‏ها را بهرسمیت شناختهاند. برای نمونه، اصل لاضرر به‌عنوان یک اصل فرا حقوقی، تنها زمانی میتواند در دایره شمول اصول کلی حقوق اداری در نظام حقوقی ایران قرار گیرد که اولاً، قانون اساسی و یا قوانین موضوعه دیگر بدان به‌طور صریح و یا ضمنی اشاره کرده، و ثانیاً، بتوان آن را به‌طور صریح یا تلویحی در آرای قضات دیوان عدالت اداری یافت. بنابراین، در تبیین اصول کلی حقوق اداری در نظام حقوقی ایران، باید اصول حقوقی مشخصی را از میان آرای دیوان عدالت اداری، استخراج کرد. از آنجا که اصول کلی حقوق اداری در نظام حقوقی ما، اصول حقوقی مندرج در آرای دیوان عدالت اداری است، لذا بخش پیش رو را با چنین عنوانی آغاز میکنیم.

اصول حقوقی در پرتو آرای دیوان عدالت اداری
با توجه به مجموع مباحث مطرح‌شده در دو بخش پیشین، میتوان چنین گفت که اصول مستند و مستدل در آرای دیوان عدالت اداری، اصول حقوقی‌ای هستند که در قوانین موضوعه به‌صورت صریح یا ضمنی مقرر شدهاند؛ قضات با تعمق در قوانین در زمان سکوت قانون، برای صدور حکم هر قضیه مطروحه نزد دادگاه، آن‏ها را استخراج و بدان‏ها استناد می‌کنند و یا با استفاده از آن‌ها، استدلال خود را بر پایه تفسیر قاعده حقوقی مورد استنادشان قوام میبخشند. در این بخش، به تبیین نحوه استناد به اصول حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری و مهم‌ترین مصادیق این اصول در رویه قضایی دیوان پرداخته میشود. ذکر این نکته ضروری است که این قسمت با این فرض که آرای مورد اشاره به‌طور صحیح و قابل‌دفاع انشاء شده و استدلال‌های مذکور در آن‏ها از لحاظ موازین تفسیر حقوقی قابل‌دفاع است، تدوین شده است.
چگونگی استناد به اصول حقوقی در آرای دیوان عدالت اداری
چنانکه گفته شد، در نظام حقوقی ایران، با توجه به نظارت مؤثر قضات دیوان عدالت اداری بر تصمیمات و اقدامات مقامات اداری بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی و لزوم صدور حکم هر دعوا بر اساس قوانین و مقررات موضوعه و احکام شرع یا اصول کلی حقوقی، مطابق اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری می‌تواند بسیاری از اصول حقوقی را در متن دعاوی مطروحه، مورد شناسایی قرار دهد.
بر اساس آنچه گفته شد، اصول حقوقی در رویه قضایی کشور ما، نوعاً اصول تفسیری برخاسته از متن یا مفاد قوانین موضوعه (قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی) محسوب میشوند. اصول حقوقی در نظام حقوقی ایران نمی‏توانند خارج از قواعد حقوقـی تصور شوند؛ چـرا که اساسـاً در نظـامهـای مبتنـی بر حقوق موضوعه، نمیتوان خارج از چارچوب قواعد حقوقی عمل شود و هر آنچه حکم می‌شود یا صورت می‌پذیرد، باید مستند به قانون باشد. قضات دیوان تنها قادرند به اصولی استناد کنند که متکی بر قانون موضوعه باشد (مبنای قانونی داشته باشد)؛ یعنی قانون، چنین اصولی را ـ هر چند به‌نحو ضمنی و تلویحی ـ به‌رسمیت شناخته باشد. به‌عبارت دیگر، قاعده حقوقی منبع اصل حقوقی است، لذا اصول حقوقی، اعتبارشان را از قوانین مدون اخذ می‌کنند و با به‌رسمیت شناخته‌شدن در رویه قضایی دیوان، برای یک هنجار حقوقی الزامآور در نظام حقوقی مرسوم می‌شوند. بدین ترتیب، در نظام حقوقی کشور ما، قضات تنها میتوانند «کاشف» اصول کلی حقوقی باشند و نه «خالق».
بر پایه مفاد قانون اساسی مندرج در اصول ۱۶۶ و ۱۶۷، قضات دیوان میتوانند در زمان سکوت یا نقص قانون، برای تعیین حکم هر دعوا به اصول حقوقی استناد نمایند: «احکام‏ دادگاه‏‌ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏»، و «قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید…». چنانکه از صراحت قانون اساسی برمیآید، قاضی میبایست حکم هر دعوا را در قوانین مدون، یعنی قانون اساسی یا قوانین عادی (مصوب مجلس شورای اسلامی)، بیابد و تا زمانی که در این قوانین نسبت به قضیه مطروحه نزد دادگاه قاعده یا قواعد حقوقی مشخصی ـ که تعیین‌کننده حکم دعواست ـ وجود دارد باید بدان استناد نماید. اما زمانی که قوانین مدون، مسکوت یا ناقص است، قاضی باید با رجوع به منابع معتبر، حکم قضیه را صادر کند و یکی از این منابع معتبر، «اصول حقوقی» است. قانونگذار اساسی در اصل ۱۶۶، اصـول حقوقـی را در عـرض قـانون قرار داده و با تصــریح در اصـل ۱۶۷، به قاضی دیوان این امکان را میدهد تا با استدلال و استناد به اصول حقوقی، حکم مقتضی را صادر نماید. چنانکه ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز مقرر شده است: «قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. درصورتی‏که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به… اصول حقوقی…، حکم قضیه را صادر نمایند…».
بر این اساس، قاضی دیوان موظف است به قانون مدون استناد نماید و اگر با نقص یا سکوت قانونی مواجه شد، به دیگر احکام قانونی مدون، یعنی مصوبات دولت (مقررات مصوب قوه مجریه) رجوع کند. اگر قاضی حکم قضیه را در مصوبات دولتی یافت و آن را موافق با قوانین تشخیص داد، به قواعد حقوقی مقرر در آن استناد نموده و رأی مقتضی صادر میکند.[۷۷۴] اما اگر قاضی حکم قضیه را در مصوبات دولتی نیافت و یا مطابق حکم اصل ۱۷۰ قانون اساسی، آن مصوبه را «…مخالف‏ با قوانین‏ و مقررات‏ اسلامی‏ یا خارج‏ از حدود اختیارات‏ قوه‏ مجریه…» تشخیص داد، به منابع معتبر اسلامی و اصول حقوقی رجوع میکند.
اصول حقوقیای که قاضی بدان استناد میکند، باید متکی بر حکم قانون اساسی یا قوانین عادی باشد؛[۷۷۵] لذا قاضی تلاش می‌کند با تعمق بر قوانین مدون و آنچه در رویه قضایی پیشین دیوان عدالت اداری مطرح بوده، اصل یا اصول حقوقی را از متن یا مفاد قوانین استخراج کرده و با استدلال و استناد بدان، حکم مقتضی را صادر نماید. قاضی در رأی اصداری خود، باید با انشای قاعده حقوقی مشخصی که اصل حقوقی مدنظر وی از آن استخراج میشود، و نیز توجه به مواد دیگر قانونی که برای صدور حکم دعوا، در استدلال قاضی یاری میرسانند، به‌طور ضمنی یا صریح به اصل حقوقی استناد نموده و با استدلالی محکم، کلیه اصول و قواعد استنادی در رأی خود را موجد یک ارتباط منطقی و عقلانی با یکدیگر و نسبت به قضیه مطروحه نشان داده و در نهایت به صدور حکم قضیه اقدام کند.
با توجه به مباحث مطرح‌شده می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که در نظام حقوقی ایران، که بر حقوق موضوعه متکی است، اصول حقوقی باید مشروعیت قانونی داشته باشند. مشروعیت قانونی به‌معنای اتکای قطعی اصل حقوقی به قوانین و مقررات است. استناد قاضی به اصل حقوقی منوط به این است که آن اصل را به‌صراحت با مضمون قواعد حقوق موضوعه مرتبط نمایند و مهم‌تر این‌که، باید تا حد امکان، این قواعد از هنجارهای بنیادین نظام حقوقی به‌شمار آیند (مانند قواعد مقرر در قانون اساسی). لذا هر چه اصل استنادی قاضی دیوان، متکی بر قواعد حقوقی برتری در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی باشند، حائز اعتبار بالاتری می‌باشند. مانند اصل برائت (که از حکم اصل ۳۷ قانون اساسی استخراج میشود)، نسبت به اصل ایفای تکالیف قانونی (که از احکام مندرج در مواد ۹۰ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری قابل برداشت است)، حائز اعـتبار حـقوقی بالاتری بوده و یـک اصـل مـافوق (هنـجار برتر) نـسـبت به آن مـحسوب می‌شود.
پس از آنکه مشروعیت یک اصل حقوقی برای قاضی روشن شد، در مرحله آخر، قاضی باید ملاحظات مربوط به مصالح یا منافع عمومی را در استناد به آن اصل مورد توجه قرار دهد. به‌طور کلی، دادرسی اداری بر پایه نظام عادلانه اداری شکل گرفته است و قـضات باید از مـنافع شـهروندان در برابر تعرضـات دولـتی به حقوق آنان دفاع کنند. اما دفاع از منافع شهروندان به این معنا نیست که همواره منافع شهروند معترض به اقدام منافی دولتی نسبت به حـقوق خود، مد نظر دادگاه باشد؛ بلکه ملاحظه مصلحت عمومی در اولویت رویکرد قضات قرار دارد. اصل مصلحت عمومی ایجاب می‏کند که منافع جامعه بر منافع فردی تقدم داشته باشد. این امر مقتضای عدالت است و چه‌بسا حق افراد ـ که در واقع در راستای عدالت به آنان اعطا شده ـ به جهت حفظ منفعت عمومی از آنان سلب و یا بعضاً محدود شود. لذا استناد قاضی دیوان به اصل حقوقی در زمان سکوت یا نقص قانون، اولاً باید با اثبات مشروعیت قانونی چنین اصلی در نظام حقوقی کشور باشد و ثانیـاً باید با توجه به مصـلحت عمـومی در پرتو نظـام عادلانه اداری صورت پذیرد.
قاضی دیوان که با موارد نقص یا سکوت قانون مواجه میشود، اگر حسب مورد اصل یا اصول حقوقی را ـ که میتواند بر پایه آن‏ها حکم قضیه را صادر نماید ـ از حیث قانونی مشروع دانسته و استناد بدان را بر پایه مصلحت عمومی جایز تشخیص دهد، با استناد به مفاد قانونی مربوط، بالاخص قواعد حقوقیای که اصل یا اصول مدنظر قاضی از آن‏ها استخراج شده است، و استدلالهای محکم، به‌طور ضمنی یا صریح به اصل یا اصول حقوقی مزبور استناد نموده و بر مبنای آن‌ها، حکم مقتضی را صادر می‏کند. حکم قاضی از حیث منطقی باید در بردارنده ارتباط عقلانی میان گزاره‏های استدلالی انشاء‌شده در رأی، و نیز میان اصول و قواعد حقوقی مورد استناد، باشد.
اصول حقوقی مرسوم در رویه قضایی دیوان عدالت اداری
اصول حقوقی میتوانند از اصـول اداری و اخـلاقی و یا اصـول ذاتاً حـقوقی ـ به شرحی که گفته شد ـ باشند که به دلیل تصریح یا بیان ضمنی قانون موضوعه در نظام حقوقی ایران، قابلیت استناد دارند. به دلیل فرا قانونی نبودن و نیز ماهیت حقوقی آنها، از این اصول تحت عنوان «اصول حقوقی» یاد میکنیم که به دلیل مرسوم شدن آن‏ها در دادرسی دیوان عدالت اداری، به‌مثابه «اصول کلی حقوق اداری» تلقی میشوند. اگرچه بعضی از این اصول، مانند اصل برابری، ذاتاً فرا حقوقی‌اند (به دلیل صبغه اخلاقی)، اما به دلیل مقرر شدن این اصول در قوانین موضوعه و ورود به نظام حقوقی کشور، صبغه حقوقی یافتهاند و احکام حقوقی خاصی بر آن‏ها تحمیل می‌شود؛ از جمله ضمانت اجرایی که بر مبنای قانون یافته‌اند (مانند ضمانت اجرای حاصل از حکم صریح قانون اساسی به رعایت اصل برابری در اصول ۱۹ و ۲۰). قضات دیوان عدالت اداری، اصول حقوقی را از حقوق موضوعه کشف کرده و به‌رسمیت میشناسند و بدین ترتیب، استناد آن‏ها به این اصول صرفاً با اتکای بر قواعد حقوقی (قوانین موضوعه) مشخص امکانپذیر است. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت قانون به معنای حاکمیت قواعد حقوق اسلامی است که در قوانین موضوعه متجلی شده است. به‌عبارت روشن‌تر، اساساً در نظام حقوقی ایران، قواعد حقوقی جایگاه برتری نسبت به اصول حقوقی در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی دارند.
بنابراین، در صورت وجود قاعده حقوقی، قضات دیوان عدالت اداری بر پایه آن، حکم مقتضی صادر خواهد کرد و تنها در زمان عدم صراحت قانون و با اتکای بر قاعده حقوقی مشخص، میتوانند به اصل حقوقی خاصی استناد کنند یا مبتنی بر آن، استدلال کرده و اقدام به انشاء و صدور حکم نمایند. چنانچه قانونگذار نیز در ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقرر میدارد: «قضات دادگاه‌ها موظفند… حکم مقتضی صادر… نمایند. درصورتی‏که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند …».
بر این اساس است که قضات دیوان عدالت اداری نیز بر اساس این حکم قانونگذار و بر پایه رویه مرسوم خود که «…در موارد مشکوک فیها، رعایت اصل لازم‌الاتباع بوده و اِعمال انشاء فقط در امر مقطوعٌبه است…»،[۷۷۶] در زمان ابهام و اجمال قانونی به اصول حقوقی با اتکای بر قانون موضوعه، استناد می‏کنند. برای تبیین مهم‌ترین اصول حقوقی که به‌طور روشن و یا تلویحی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به‌رسمیت شناخته شده است، به‌طور خاص به بررسی و تحلیل آرای صادر شده شعب دیوان در نیمه دوم سال۱۳۹۱[۷۷۷] و چندی از آرای هیأت عمومی دیوان در طول زمان، پرداختهایم. در ادامه، مهم‌ترین اصول حقوقی مرسوم در دادرسی اداری نظام حقوقی ایران (مستخرج از آرای صادره در بازه زمانی مذکور) ذکر شده که می‌توان آن‏ها را به‌مثابه اصول کلی حقوق اداری محسوب کرد.[۷۷۸]
اصل قانونی‌بودن (قانونیت)
بر پایه حکم اصل ۴ قانون اساسی، در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، اصل قانونی بودن به‌طور مسلم برای یک فرا اصل حقوقی پذیرفته شده که کلیه مقامات اداری را ملزم میدارد تا در چارچوب قانون و مطابق قواعد حقوق موضوعه تصمیم گرفته و عمل نمایند.
برای نمونه، در پرونده با موضوع تصمیم سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر الزام شاکی به پذیرش استعفا،[۷۷۹] قاضی مطرح میکند که اخذ تعهد محضری مبنی بر منع درخواست استعفا با حقوق مدنی اشخاص، مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی و رأی شماره ۲۲ مورخ ۳۰/۱/۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر فسخ قرارداد استخدام پیمانی توسط هر یک از طرفین قرارداد با یک ماه اعلام قبلی، مغایرت دارد. استناد قاضی به ماده قانونی مشخص، نشانگر لزوم رعایت مفاد قوانین موضوعه در کلیه اَعمال اداری است و عدم رعایت چنین امری به‌منزله نقض قانون و مخدوش کردن اصل حاکمیت قانون و انسجام نظام حقوقی است. لذا حکم قاضی به ابطال عمل مقام اداری مبنی بر نقض قانون، باید مستند به قاعده حقوقی مشخصی باشد؛ چنانچه اصل ۱۶۶ قانون اساسی نیز مقرر می‌دارد: «احکام‏ دادگاه‏‌ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏». در پروندهای با موضوع عدم استماع دفاعیات متهم توسط هیأت رسیدگی به تخلفات اداری،[۷۸۰] قاضی به استناد ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری در خصوص لزوم توجه به مدافعات متهم، تصمیم هیأت مزبور را به جهت عدم رعایت حکم قانون (عدم رعایت اصل قانونی بودن تصمیم اداری)، ابطال نمود.
همچنین در پروندهای با موضوع اعلام ۳۵ سال حداکثر سن استخدام از سوی اداره کل آموزش و پرورش شهرستـان‌های استان تهران،[۷۸۱] قاضی با اسـتناد به بند «الف» ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر این‌که حداکثر سن برای استخدام چهل سال تمام میباشد، این اقدام اداره را فاقد مجوز قانونی دانسته که موجب تضییع حقوق شاکی شده است؛ لذا این تصمیم اداره را ابطال کرد. در اینجا، تصمیم مقام دولتی با حکم قانون مغایرت دارد و قاضی به دلیل صیانت از قانون و اصل حاکمیت قانون، این تصمیم دولتی را ابطال کرده است.
اصل قانونی‌بودن اگرچه به‌طور صریح و مستقل مستند رأی قضات قرار نگرفته است، اما اساساً استناد قضات به قواعد حقوقی مشخص از قوانین موضوعه، نشانگر صیانت از حکم قانون و اتکای قضات بر یک اصل بنیادین در این راستاست که با توجه به آرای دیوان، اصل قانونیبودن اَعمال دولتی از آن استنباط میشود. چنانچه در موارد نقض قانون، ذیل آرای دیوان، «رعایت موازین قانون» به‌کرّات تصریح شده است.
برای نمونه، در پرونده با موضوع عدم رعایت حکم رسیدگی خارج از نوبت،[۷۸۲] قاضی دیوان، عدم رعایت ماده ۴۲ و تبصره ۲ ماده ۴۳ قانون دفاتر اسناد رسمی مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت و فوریت در مورد طرح اتهام عدم صلاحیت و رفتار خلاف شئون سردفتری و دفتریاری، را از موجبات نقض حکم دادگاه انتظامی سردفتران و دفتریاران دانسته و «… اعتراض شاکی را وارد تشخیص داده و حکم به ابطال رأی مورد اعتراض و رسیدگی مجدد با رعایت موازین قانونی صادر…» کرده است. مسأله اخیر در پرونده با موضوع استناد هیأت حل اختلاف مالیاتی به بخشنامه خلاف قانون سازمان امور مالیاتی،[۷۸۳] به‏صراحت مورد توجه قاضی قرار گرفته است؛ در این قضیه قاضی با استناد به حکم بند ۴ ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شاکی را مبرا از پرداخت مالیات دانسته و استناد هیأت مذکور به بخشنامههای مصوب ۱/۹/۷۶ و ۲۶/۵/۸۸ سازمان امور مالیاتی را با توجه به اصل ۱۷۰ قانون اساسی غیرقانونی دانسته، و حکم به نقض آن صادر کرده است.
دیوان در آرای متعددی به التزام به حکم قانون تأکید کرده و قواعد قانونی را به‌مثابه قواعد حقوقی آمره اعلام نموده که عمل یا توافق برخلاف آن‏ها غیرممکن است؛[۷۸۴] برای نمونه، اصل آمره بودن حق بیمه، در پرونده با موضوع عدم پرداخت حق بیمه توسط اداره تعاون کار و امور اجتماعی،[۷۸۵] مستند حکم قاضی دیوان قرار گرفت: «… عدم احتساب… حق بیمه… خلاف مقررات آمره تأمین اجتماعی است و موجب تضییع حق مشارالیه است…» و قابل مصالحه و سازش نمیباشد،[۷۸۶] چرا که آمره بوده و تراضی برخلاف آن، فاقد اعتبار است.[۷۸۷] همچنین در نظر دیوان، قواعد حقوقی برای قانون آمره از جایگاه برتری نسـبت به هنجارهای عرفی برخوردارند.[۷۸۸]
در میان آرای هیأت عمومی دیوان به‌خوبی میتوان دریافت که مرجع مذکور در دو صورت کلی از اصل قانونیت پاسداری نموده است: شکلی و ماهوی.[۷۸۹] هیأت عمومی دیوان در پاسداری از اصل قانونیت، پنج ضابطه کلی را مورد توجه قرار می‌دهد که دو مورد نخست آن مربوط به وجه شکلی این اصل بوده و سه مورد دیگر به وجه ماهوی آن ارتباط مییابند:
الف) رعایت حدود صلاحیتی: این ضابطه مقام دولتی را ملزم میدارد که مطابق اختیارات و تجویزات قانونی تصمیم بگیرد و خارج از تجویزات قانون عمل نکند؛[۷۹۰] به عبارت دیگر، حدود صلاحیتی خود را در اتخاذ تصمیم رعایت نماید. این ضابطه به اصل عدم صلاحیت مرتبط میشود.
ب) اجرای قانونی تصمیم متخذه: بر اساس این ضابطه، لازم است در اجرای تصمیم قانونی اتخاذ شده احکام قانونی و موازین آن رعایت شود.[۷۹۱] در واقع این الزام، به دنبال ضابطه قبلی مطرح میشود که تنها رعایت صلاحیت در تصمیم را موجب پاسداری از اصل قانونیت نمیداند بلکه رعایت ضوابط قانون در اجرای آنرا نیز مورد تأکید قرار میدهد.
ج) اتخاذ تصمیم در حدود مقرر یا چارچوب زمانی ـ مکانی صلاحیت قانونی: مقام دولتی باید در اتخاذ تصمیم خود در حیطه صلاحیتی، حدود ماهوی قانونی را رعایت نموده و در موارد اقتضائات زمانی و مکانی نیز از الزامات معقول آن تخطی نکند.[۷۹۲]

©
د) رعایت اهداف قانونی: این وجه از قانونیت ماهوی عمل دولتی، به رعایت روح و غایت قواعد متضمن اختیارات قانونی تأکید دارد.[۷۹۳] در واقع این امر از یک سو میتواند به رعایت اهداف مندرج در فحوای قواعد حقوقی متضمن صلاحیت اختیاری تأکید کرده و از سوی دیگر به کاربست هدف شایسته نسبت بدان اشاره نماید. لذا پنداشت اخیر آن با اصل هدف شایسته قرابت معنایی پیدا میکند.

©
ه) حسن نیت: هیأت عمومی دیوان در یک رای خود به انگیزه مثبت و حسن نیت مقام دولتی در عمل به اختیارات قانونی[۷۹۴] اشاره میکند. انگیزه مقام اداری طیف گستردهای از فهم ناصواب از قوانین تا فراهم آوردن فضایی برای سوء استفاده شخصی یا اداری را در بر میگیرد. از این رو ممکن است برداشت نادرست از قوانین ـ که به مخالفت با هدف قانونگذار نیز ارتباط دارد ـ موجب هم‌پوشانی مفهومی و ارتباط نزدیک اصل حسن نیت با اصل هدف شایسته شود. از طرفی، ایجاد فضایی برای بهرهبری نامشروع، استفاده مغرضانه و منفعتطلبانه شخصی و مانند آن که موجب سوء استفاده از اختیارات قانونی است، اصل حسن نیت را به‌نحو مؤثری با اصل منع سوء استفاده از اختیارات پیوند میزند.

مطابق با رویه دیوان، رعایت حدود صلاحیتی ایجاب میکند که اصل بر عدم صلاحیت مقام اداری باشد؛ مگر قانون چنین اختیاری به وی اعطا کند. چنانکه بیان شد، این اصل زمانی مستند حکم قضات دیوان قرار میگیرد که بخواهند نسبت به خروج یا عدم خروج مقام اداری از حدود صلاحیت خود، قضاوت نمایند؛ برای مثال، در پرونده با موضوع تخریب بنا توسط مأمورین شهرداری،[۷۹۵] شاکی ادعا نموده که تخریب ساختمان وی توسط مأمورین شهرداری و عوامل پلیس، بدون توجیه و دلیل قانونی صورت گرفته و اساساً صلاحیت قانونی برای چنین عملی نداشته و موجب ورود خسارت به وی شدهاند؛ قاضی با بررسی موضوع بیان می‌کند که تخریب بنا تنها از طریق رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری صورت میگیرد و در هنگام وقوع تخلف، مأمورین شهرداری صرفاً میبایست از احداث بنا جلوگیری نمایند و صلاحیت تخریب و قلع و قمع ندارند. یا در پرونده با موضوع تعیین تاریخ بیماری شاکی توسط کمیسیون پزشکی تأمین اجتماعی،[۷۹۶] قاضی بیان کرده که بر اساس ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی، تاریخ ابتلا به بیماری خارج از حیطه وظایف قانونی کمیسیون مذکور بوده و تنها صلاحیت اظهار نظر راجع‏به نوع بیماری و میزان ازکارافتادگی دارد.
دیوان در موارد متعددی، اَعمال مقامات یا نهادهای دولتی را به جهت اقدام یا تصمیم خارج از حدود صلاحیت، نقض و ابطال کرده است؛ از جمله این آراء عبارتند از: عدم صلاحیت شهرداری بر صدور رأی تخریب ساختمان یا تبدیل کاربری آن در موارد تغییر کاربری مسکونی به تجاری و احداث بنای تجاری در حیاط مربوط به قبل از سال ۱۳۵۲؛[۷۹۷] عدم صلاحیت تنزل مقام اداری توسط مدیریت دستگاه، که صلاحیت انحصاری هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است؛[۷۹۸] عدم صلاحیت شهرداری در تفکیک اراضی محدوده حریم شهرها که مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰، در صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک میباشد؛[۷۹۹] عدم صلاحیت شهردار ناحیه در اذن انجام عملیات ساختمانی و عمرانی و موافقت با اجرای سقف شیروانی، که مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مستلزم مجوز رسمی از شهرداری است؛[۸۰۰] نقض رأی شعبه تعزیرات حکومتی به دلیل عدم صلاحیت به رسیدگی دعوای ناشی از قرارداد میان طرفین که ماهیتی مدنی دارد؛[۸۰۱] نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به جهت عدم صلاحیت صدور رأی به الزام احداث پارکینگ در بنا؛[۸۰۲] عدم صلاحیت وضع عوارض توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری؛[۸۰۳] عدم صلاحیت تجدیدنظر از تصمیم کمیسیون نظارت بر انتخابات هیأت مدیره اتحادیههای صنفی توسط مرکز امور اصناف و بازرگانی، که مطابق ماده ۲۷ اصلاحـیه آیین نامه اجـرایی تبـصره ۳ ماده ۲۲ قانون نظام صنفی، بر عهده هیأت عالی نظارت گذاشته شده است؛[۸۰۴] عدم صلاحیت اتخاذ تصمیم در مورد استخدام کارکنان سپاه توسط هسته گزینش پس از طی دوره آموزشی، بلکه مطابق ماده ۳۷ قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صرفاً در طول این دوره چنین اختیاری را دارند؛[۸۰۵] و نقض رأی هیأت نظارت ماده ۳۳ قانون حفاظت و بهره‏برداری از جنگلها و مراتع به دلـیل عدم صلاحیـت صـدور رأی به تخـلیه و اخـذ اجرت‌المـثل بر اساس ماده مذکور.[۸۰۶]
مطابق رویه مرسوم در دیوان، قاضی دیوان با رسیدگی به عمل دولتی مورد شکایت و مطابقت آن با حکم قانونی، در صورت مشاهده خروج مقام اداری از حیطه صلاحیت خود، با استناد به قاعده حقوقی مربوطه مقرر در قانون و بر اساس اصل عدم صلاحیت (به‌طور صریح و یا بعضاً تلویحی)، حکم به ابطال عمل مذکور می‌دهد. برای نمونه میتوان به پرونده با موضوع «ابطال بخشنامههای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» اشاره کرد. در این پرونده شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برابر دو بخشنامه، دفاتر اسناد رسمی را مکلف نموده که قبل از تنظیم اسناد قطعی و حتی وکالت متضمن اجازه فروش مربوط به اتومبیلها عدم خلافی کلیه اتومبیلها را استعلام کرده و در صورت نبود جرائم ناشی از خلاف مبادرت به تنظیم سند نمایند. این در حالی است که از نظر شاکی، اصدار چنین بخشنامههایی خارج از حیطه اختیارات قانونی ریاست سازمان ثبت و اداره کل امور اسناد و سردفتران آن سازمان میباشد.
در پرونده فوق، شاکی تصریح میدارد که «ایجاد هرگونه حق و تکلیف باید به استناد قانون باشد آن هم قانونی که جزء قواعد آمره است و بخشنامه نمیتواند موجد حق و تکلیف باشد. ایجاد قواعد آمره در صلاحیت انحصاری قوه مقننه میباشد… . طبق ماده ۳۰ قانون دفاتر اسناد رسمی و قانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴، سردفتران و دفتریاران مکلف به تنظیم اسناد مراجعین هستند و برای سقوط و رفع این تکلیف قانونی هم‌شأن و هم‌عرض آن ماده لازم است و بخشنامه نمیتواند در مقابل اجرای این تکلیف قانونی مانع ایجاد کند». هیأت عمومی دیوان با تأیید نظرات شاکی، مقرر میدارد که «… طبق دو اصل ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی … وضع قانون و قواعد آمره موجد حق و تکلیف و الزامات اشخاص در عموم مسائل به قوه مقننه و یا مأذون از قبل قانونگذار اختصاص دارد و بر این اساس تکالیف اشخاص و مراجع ذیصلاح از جمله دفاتر اسناد رسمی در خصوص شرایط و اسناد و مدارک لازم جهت ثبت عقود و معاملات در دفاتر مذکور توسط مراجع ذی‌‌صلاح قانونی تدوین و تصویب شده است. بنابراین بخشنامه… سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از جهت اینکه تنظیم هرگونه سند اعم از قطعی، وکالت متضمن اجازه فروش نسبت به اتومبیل را موکول به اخذ گواهی عدم خلاف کرده است، خارج از حدود اختیارات سازمان مزبور در وضع مقررات دولتی تشخیص داده میشود و… ابطال میگردد».
در رأی فوقالذکر دیوان، به قواعد حقوقی متضمن حق یا تکلیف تحت عنوان قواعد آمره اشاره شده است که تنها باید از رهگذر دموکراسی مستقیم (اصل ۵۹ قانون اساسی) و یا دموکراسی غیر مستقیم توسط مجلس شورای اسلامی (اصول ۵۸ و ۷۱ قانون اساسی) وضع شوند. در واقع اشاره دیوان به این مسأله، تأکید مستقیم آن به امر صیانت از اصل قانونیت (شکلی و ماهوی) و حفظ چارچوب و ضوابط قوانین موضوعه در اتخاذ تصمیم اداری است؛ به عبارت روشن‌تر، ضوابط منتج از تصمیم اداری، اعم از وضع مقرره به‌موجب صلاحیتهای نظامنامهای، نمی‌تواند از حدود احکام قوانین موضوعه خارج شده و ایجاد حق و تکلیف جدیدی نماید که در مفاد یا متن قانون موجود نیست. در واقع صلاحیت نظامنامهای مقام اداری در وضع مقرره تنها در حدود صلاحیتی قانونی و محصور به ضوابط قانون موضوعه است و خروج از امر اخیر، به معنای تخطی از مرز احکام قواعد حقوقی آمره است که نقض پایههای بنیادین دموکراسی را در بر خواهد داشت. این‌که دیوان، قواعد حقوقی قوانین موضوعه را قواعد آمره میخواند، در جهت ایجاد تمایز میان اعتبار هنجاری قواعد مقرر در قانون و قواعد مقرر در مقرره دولتی است که با توجه به سلسله مراتب هنجاری، قواعد قانون موضوعه، آمر و حاکم بر قواعد مقررات دولتی بوده و قواعد حقوقی اخیر نمیتوانند از حدود احکام منتج از مفاد یا متن قوانین تجاوز نمایند. لذا اصل عدم صلاحیت ایجاب میکند که مقام اداری در وضع مقرره، که یکی از اصلیتری اختیارات وی در حدود صلاحیتی است، چارچوب احکام ماهوی و شکلی قانون موضوعه را رعایت کرده و موجبات خلق حق یا تکلیف جدید خارج از ضوابط قانون را پدید نیاورد.
اصل دیگری که در نتیجه اصل قانونیبودن تصمیمات و اقدامات مقامات و دستگاه‌های اداری مورد توجه قضات دیوان عدالت اداری قرار گرفته است، «اصل قانونیبودن جرائم و مجازاتها» است که مبتنی بر قاعده فقهی «قبح عقاب بلا بیان»، اصل ۳۷ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است. مطابق این اصل، هرگونه تنبیه و مجازات افراد باید بر پایه حکم قانون و اثبات جرم یا تخلف وی صورت گیرد. مطابق حکم صریح اصل ۳۷ قانون اساسی «هیچ‌کس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏‌شود، مگر این‌که‏ جرم‏ او…‏ ثابت‏ گردد» و نیز ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که مقرر کرده است: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود».
برای نمونه، در پرونده با موضوع تکلیف هسـته گزیـنش به اعـلام نـظر،[۸۰۷] الزام شـاکی به تغییر محل خدمت (که جزء مجازات‌های تخلفات اداری اسـت) و انتـقال وی به منطقه دیگر و محرومیت از خدمت در پایتخت بدون رسیدگی و اعلام نظر هسته گزینش انتظامی ستاد و حوزه مرکزی ناجا، خلاف قاعده «‏قبح عقاب بلابیان» و اصل قانونی بودن مجازات‌ها قلمداد شده و نهاد مذکور ملزم به رسیدگی و تبیین تخلف و علت تغییر محل جغرافیایی خدمت شاکی گردید. در نمونه‌ای دیگر، مطابق نظر قاضی در پروندهای با موضوع نظر شورای اسلامی کار به اخراج کارگر،[۸۰۸] «… اولاً، در نظر شورای اسلامی کار بایستی نوع تخلف مشخص باشد؛ ثانیاً، دلایل انتساب تخلف به شاکی نیز باید موجود باشد؛ ثالثاً، مجازات اخراج برای تخلف ارتکابی باید در مقررات انضباطی مقرر شده باشد…». اصول برائت و مستند و مستدل بودن اَعمال اداری، با اصل قانونیبودن جرائم و مجازات‌ها مرتبطاند که در ادامه بدان‏ها خواهیم پرداخت.
یکی از لوازم و فروعات رعایت اصل حاکمیت قانون، مستدل بودن کلیه تصمیمات و اقدامات مقامات اداری است که باید مبتنی بر حکم مشخص و دلایل معقول و قانونی باشد، لذا در امتداد اصل حاکمیت قانون، «اصل مستند و مستدلبودن تصمیمات و اقدامات مقامات اداری» مطرح میشود که مطابق آن، کلیه تصمیمات و اقدامات مقامات اداری باید مبتنی بر حکم مشخص قانونی بوده و ملزم‌اند تا برای هر تصمیم و اقدام خود، استنادات و استدلال‌های قانونی مقبول و مشخصی ارائه دهند. این اصل به دنبال اصل قانونیبودن اَعمال اداری و بر اساس حکم صریح ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری به «… تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی…» پدید آمده و در رویه قضایی دیوان، جزء اصول مسلم حقوقی، به‌رسمیت شناخته شده است. بنا به این اصل، اَعمال دولتی باید مبتنی بر ارائه ادله و مدارک قانونی باشد که در غیر این صورت، توسط دیوان عدالت اداری ابطال می‌شوند.
برای نمونه در پرونده با موضوع پلمپ محل کسب توسط اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی،[۸۰۹] تصمیم متخذه توسط نهاد مذکور به دلیل فقد ادله و مدارک قانونی مبنی بر تخلف، نقض گردید. همچنین ابطال رأی هیأت مرکزی گزینش در پرونده با موضوع عدم استخدام قطعی شاکی،[۸۱۰] به جهت عدم یقین و اقناع وجدانی گزارش حراست و نیز وجود تعارض در قرائن، امارات و استدلالات استناد شده، نیز پرونده دیگری است که حاکی از توجه بسزای قضات دیوان به اصل مستند و مستدل بودن تصمیمات و اقدامات اداری است.
رعایت اصل مستند و مستدلبودن برای حفظ حقوق شهروندی و حاکمیت قانون، بسیار حائز اهمیت است؛ چنانچه قضات دیوان نیز برای تضمین حقوق افراد، توجه زیادی به این مسأله مبذول داشتهاند. به‏طور مثال، در پرونده‌ای با موضوع نظر هیأت گزینش به محرومیت شاکی از استخدام،[۸۱۱] قاضی بیان میدارد که محرومیت افراد از حقوق اجتماعی، نیازمند دلیل شرعی و قانونی است و نمی‌توان به صرف ادله و اماراتی که شرعاً، قانوناً و منطقاً فاقد وجاهت میباشند، حق افراد را سلب نمود. به‌طور مشابه در پرونده‌ای با موضوع عدم موافقت اداره نظارت بر اماکن ناجا در صدور پروانه کسب،[۸۱۲] قاضی بیان میکند که موافقت یا عدم موافقت اداره مذکور در صدور پروانه کسب نانوایی شاکی، میبایست مستند و مستدل باشد و دفاعیه نهاد مذکور، مستدلاً به عللی که موجب عدم موافقت باشد نبوده است؛ لذا حکم به بطلان تصمیم متخذه صادر نمود. آرای قضات دیوان مبنی بر لزوم ارائه دلیل و مدرک قانونی برای قطع مقرری بیمه بیکاری به دلیل اشتغال مجدد،[۸۱۳] عدم امکان شرعی و قانونی استنکاف از رسیدگی مراجع حل اختلاف کار به شکایت افراد به دلیل کم بودن مبالغ عیدی و پاداش کارگر،[۸۱۴] عدم توجه کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به کارشناسی موضوع شکایت در خصوص واقع شدن بنا در حریم رودخانه و این‌که اساساً «… رأی کمیسیون مستدل و مستند نبوده و مغایرت بنای مستحدثه در رأی کمیسیون با اصول بهداشتی و فنی و شهرسازی مشخص نبوده است…»،[۸۱۵] عدم مستند و مستدلبودن رأی کمیسیون ماده ۷۷ در خصوص عدم ذکر جهات عوارض و نحوه احتساب آن، که موجب پرداخت مبلغ گزافی از سوی شاکی شده، مستند و مستدلنبودن رأی کمیسیون مشاغل مزاحم و ذکر نکردن موارد مزاحمت و مخالفت با اصول بهداشتی که موجب تعطیلی واحد کسبی شاکی شده،[۸۱۶] لزوم ارائه استناد قانونی برای اسقاط حق مکتسبه ناشی از نظر شورای عالی پزشکی اداره بهداشت برای شاکی[۸۱۷] و نیز عدم امکان جلوگیری بیدلیل یا بدون استناد قانونی از ادامه عملیات احداث بنای ساختمانی که به‌موجب پروانه ساختمانی صادره برای شاکی حق مکتسبه ایجاد کرده،[۸۱۸] همه نشان از اهمیت بسزای اصل مستند و مستدلبودن اَعمال دولتی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری دارد.
چنانکه از آرای مـذکور بر میآید، اصل مستند و مستدلبودن، اساساً به جهت حفظ حقوق شهروندی پدید آمده است. قضات دیوان از طریق مطابقت اَعمال دولتی مورد شکایت با قوانین موضوعه و نیز بررسی ادله ارائهشده توسط مقامات اداری، در صورت اثبات مغایرت این اَعمال با قانون و حقوق افراد، به اصل «مستند و مستدلبودن» استناد کرده و با اتکای بر قـاعده حقـوقی نقـض‌شـده، به ابطال عمل دولتی مزبور حکم میدهند. این اصل بیش‌تر زمانی مورد استناد قرار می‏گیرد که مقام اداری برخلاف حقوق شهروندی به اِعمال ناصحیح صلاحیت اختیاری خود اقدام کرده و اگر خارج از صلاحیت خود عمل نماید، «اصل عدم صلاحیت» موضوعیت می‏یابد. اما در صورت نقض تکلیف قانونی توسط مقام دولتی، این امر حکم نقض «اصل قانونیبودن» را پیدا میکند. همچنین، اگر مقام اداری از اِعمال تکلیف قانونی خود استنکاف نماید و یا نسبت به آن اهمال کند، چنین تخلفی در حکم نقض «اصل ایفای تکالیف قانونی» میباشد.
عموماً نقض اصل قانونیت از سوی مقام دولتی، در نتیجه تصمیم مبتنی بر تفسیر ناصحیح از احکام قانونیِ متضمنِ صلاحیت اختیاری به مقام رخ می‌دهد. بدین معنا که اغلب قواعد مصرح در قانون که صلاحیت مقام اداری را تقریر کرده و ضوابط آن را بیان میکنند، در تعیین مصادیق و نیز محدوده تسری احکام آن با اختلاف تفسیری از قانون مواجه میشوند و پنداشت ناصواب مقام مزبور از حکم قانون، به عامل اصلی نقض قانون مبدل میگردد.
برای نمونه، از جمله میتوان به پروندهای با موضوع «مصوبه ضوابط تفکیک اعیانی شورای اسلامی شهر اردبیل»[۸۱۹] اشاره کرد. در این پرونده شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است: «اینجانب، مالک ملک… در بخش ۲ اردبیل، با اخذ پروانه مبادرت به احداث بنا نمودهام، و با توجه به این‌که یک طبقه… اضافه بنا به‌عنوان تخلف ساختمانی داشتهام مراتب به کمیسیون ماده صد شهرداری اردبیل دلالت و به استناد آراء صادره از کمیسیون حکم بر ابقاء و پرداخت جریمه صادر شده که بنده… مبلغی به عنوان جریمه و مبلغی به عنوان عوارض به حساب شهرداری طی دو فقره چک واریز نمودم. علیهذا با عنایت به این‌که دریافت وجه مذکور یعنی مبلغ ارزش افزوده که توسط شورای شهر اردبیل مصوب شده غیرقانونی بوده و استناد شهرداری اردبیل به بند ۶ ماده ۲۵ مصوبه شورای شهر مبنی بر اخذ عوارض تفکیک اعیانی مغایر با ضوابط و قوانین (ماده ۱۰۰ قانون شهرداری) و برخلاف ماده ۱۰۴ مکرر آییننامه قانون ثبت مغایر با دستورالعمل… بخشنامه ثبتی و ماده ۱۵۴ قانون ثبت میباشد، تقاضای ابطال ماده فوقالذکر را دارم».
رئیس شورای اسلامی و شهردار اردبیل در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه‌ای اعلام کرد: «مطابق قوانیـن و مقررات، شهرداری یک مؤسسه عمومی غیردولتی بـوده که در انجام امور و وظایف محوله قانونی خویش از بودجه عمومی دولت بهرهمند نبوده و به صورت خودگردان و با عوارض که توسط شورای اسلامی شهر وضع میگردد، وظایف شهرداری را انجام میدهند و در کلیه شهرهای کشور شهرداریها با مشکل تأمین اعتبار و کمبود درآمد و افزایش مخارج و هزینهها مواجه میباشند. به این وصف مستنداً به ماده ۵ قانون معروف به تجمیع عوارض و ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب مجلس شورای اسلامی وضع عوارض محلی بر عهده شورای اسلامی شهر محول و شورا نیز با توجه به مقتضیات جامعه شهری و… اقدام به وضع عوارض و موضوع پس از تأیید وزارت کشور به نمایندگی فرمانداری محل قابلیت اجرای برای شهرداری پیدا میکند و در خصوص شکایت مطروحه تمامی جوانب قانونی مرعی بوده و تخلفی از سوی شورا در خصوص برقراری عوارض و از سوی شهرداری درخصوص اخذ عوارض مصوب شورا به شرح بند۶ ماده۲۶ تعرفه مصوب سال۱۳۸۷ صورت نگرفته است و نظر به این‌که شاکی در احداث ساختمان مرتکب تخلف گردیدهاند و تخلف وی در کمیسیون ماده صد رسیدگی و حکم بر اخذ جریمه و ابقاء ساختمان و طبقه اضافی صادر گردیده از این بابت متخلف منتفع شده و ضوابط شهرسازی در جهت رعایت حق و حقوق عمومی شهروندان زیر پا گذاشته شده است».
همان‌طور که مبرهن است، اختلاف اصلی بر تبیین دامنه صلاحیتی شورای اسلامی شهر نسبت به تعیین اینگونه عوارض است که عملاً ماهیت دعوی را به سمت تفسیر از حکم مقنن در این ارتباط سوق میدهد. مسأله اصلی اینست که تعارض شکلی میان تصمیم شورا و حکم قانون وجود ندارد و اختلاف اصلی بر سر ماهیت آن است؛ این‌که آیا پس از الزام مالک به پرداخت جریمه، وضع این‌گونه عوارض ‌خاص تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و عوارض ارزش افزوده، در زمره اختیارات شورای شهر در وضع عوارض محلی قرار میگیرد یا خیر، هیأت عمومی دیوان در این پرونده این‌گونه اصدار رأی مینماید:
«قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای آن، انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری و یا کسر پارکینگ را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده و در تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به شورای اسلامی شهر محول کرده است. نظر به این‌که پس از الزام مالک به پرداخت جریمه تخلفات ساختمانی، وضع عوارض ‌خاص درخصوص احداث بنای مازاد بر تراکم مندرج در پروانه ‌ساختمانی و تفکیک یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی آپارتمانی تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد و علاوه بر آن عوارض ارزش افزوده که از مصادیق افزایش درآمد مشمول مالیات به‌شمار نمیرود با احکام مقنن در باب تفویض اختیار وضع عوارض بـه شورای اسلامی شهر منافات و مغایرت دارد، بنابراین بند ۶ مـاده ۲۵ ضوابط تفکیک اعیانی از تعرفه مصوب سال ۱۳۸۷ مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل … ابطال میگردد».
به‌خوبی روشن است که تخطی شورای شهر از حدود اختیارات خود و پدید آوردن مراتب نقض قانون و تضییع حقوق شهروند، اساساً به پنداشت ناموجه این نهاد از حدود صلاحیت خود منتج از حکم قانون و تسری ناصحیح ضوابط آن به عوارض موضوع این دعوی مرتبط میشود. از حیث شکلی، شورا خارج از حدود صلاحیتی خود تصمیم نگرفته است، بلکه در تفسیر خود از حکم قانون به صلاحیت اختیاری این نهاد در وضع عوارض محلی اشتباه کرده است و با نقض ماهوی ضوابط قانون، نوعاً مراتب خروج ماهوی از اختیارات قانونی خویش را پدید آورده است. در واقع، تفسیر قانون در موارد تسری احکام آن به مصادیق خاصی که پیش روی مقام اداری قرار میگیرد، عمدتاً پاشنه آشیل اصل قانونیت شمرده می‌شود و همین امر است که صیانت از حاکمیت ماهوی قانون از سوی قضات دیوان و نیز تفسیر قضایی قانون را بسیار حائز اهمیت مینماید.
اصل برائت
مطابق رویه دیوان، اصل بر برائت افراد اسـت مـگر خـلاف آن ثابـت شـود. به اصل مزبور در اصل ۳۷ قانون اسـاسی تـصریح شـده اسـت. اصـل برائت ناظر بر کلیه مسئولیت‌های مدنی و کیفری اشخاص است و مطابق آن، افراد مبری از هرگونه مسئولیت حقوقی میباشند، مگر به‌موجب قانون بر ذمه آنان باشد.
برای مثال، در پروندهای با موضوع کشف کالا در خودروی شاکی،[۸۲۰] قاضی اظهار میدارد که صرف کشف کالای متعلق به دیگران در مینیبوس شاکی، مبیّن تعلق کالاها به او نبوده و نیازمند تحقیق و بررسی است، لذا دادنامه سازمان تعزیرات حکومتی نقض شده است. به‌طور مشابه، در پرونده با موضوع حضور شاکی در کنار راننده مجرم[۸۲۱] نیز بنا به رأی دیوان، صرف حضور شاکی در معیت راننده نفتکش، دلیلی بر مباشرت یا معاونت وی در ارتکاب بزه عرضه سوخت خارج از شبکه نبوده و نیازمند تحقیق و بررسی است و یا در پروندهای با موضوع مالکیت انبار حاوی کالای قاچاق،[۸۲۲] قاضی بیان میکند که صرف مالکیت انبار، دلالت بر مباشرت در ورود کالای قاچاق ندارد و در این خصوص، انجام تحقیقات بیش‌تر ضرورت دارد. همچنین، اصل برائت به‏صراحت در پرونده با موضوع عدم احراز تخلف شاکی توسط هیأت مرکزی گزینش،[۸۲۳] مستند رأی دیوان قرار گرفـته اسـت؛ بدین ترتیب که مطـابق نظر قاضـی، «با بررسی… پرونده گزینشی شاکی، دلیل و مدرک محکمه‌پسندی که تخلف شاکی را از مـوازین شـرعی و قـانونی اثـبات و احراز نمـاید… ملاحـظه نگردید و با عـنـایت به اصـل برائـت… حـکـم به نقـض رأی معتـرضعنـه… صــادر و اعـلام می‌گردد».
از جمله قضایای مهم هیأت عمومی دیوان در مورد اصل برائت میتوان به پرونده با موضوع «ابطال دستورالعمل اداره ثبت احوال استان تهران»[۸۲۴] اشاره کرد. بر اساس ادعای شاکی این پرونده، به‌موجب یکی از بخشنامههای اداره ثبت احوال استان تهران، ادارات ثبت احوال لازم است از صدور شناسنامه جهت نوزادانی که بیش از ۵ سال از تاریخ ازدواج والدینشان سپری گردیده خودداری نموده و جهت احراز صحت گواهی ولادت صادره از جانب پزشک یا بیمارستان مربوطه مجدداً از مراجع مذکور استعلام به‌عمل آورند. مقام عمومی طرف شکایت، اقدامات خود را مستند به ماده ۴۵ قانون ثبت احوال اعلام نموده است؛ در حالی که ماده مذکور در خصوص تعویض شناسنامه موجود در دست مردم میباشد و ارتباطی با مدارک قانونی جهت صدور شناسنامه جهت فرزند ندارد. شاکی اذعان میدارد که سازمان ثبت احوال در اجرای بند الف ماده یک مکلف است به محض اعلام واقعه از سوی اعلام‌کننده، بلافاصله مبادرت به صدور شناسنامه نماید و مجاز نمیباشد صدور شناسنامه را به دلایل واهی و بیاساس و صرفاً بر مبنای حدس و گمان به تأخیر اندازد؛ خصوصاً آنکه مهلت اعلام واقعه ولادت به‌موجب ماده ۱۵ قانون ثبت احوال، ۱۵ روز از تاریخ ولادت میباشد؛ در غیر این صورت شناسنامه صادره سند عادی تلقی میگردد. (مستفاد از مفهوم مخالف ماده ۹۹۹ قانون مدنی ایران)
بنا به استنادات شاکی پرونده فوق در طرح شکایت خود، «… طبق اصل ۳۷ قانون اساسی اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم نیست مگر آنکه جرم او در دادگاه صالح اثبات شود. لذا با توجه به این اصل و قانون ثبت احوال، سازمان ثبت احوال مجاز نیست برای خود نقش پلیس را قائل گردد و در صدد احراز صحت اوراق ولادت چنین نوزادانی باشد. با توجه به موارد فوق‌الاشعار ابطال بخشنامه مورد تقاضا است…». هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با پذیرش دفاعیات شاکی اینگونه انشای حکم مینماید: «با عنایت به… قانون ثبت احوال… در باب مسئولیت سازمان ثبت احوال کشور در زمینه ثبت ولادت اشخاص و صدور شناسنامه برای آنان بر اساس مدارک معتبر مثبت هویت و تابعیت آنان و اینکه حکم مقرر در ماده ۴۵ قانون مزبور ناظر به تردید در هویت و تابعیت اشخاص در صورت عدم ارائه مدارک معتبر در جهت اثبات امر مزبور است، مفاد بند ۳-۱ از بخشنامه… اداره ثبت احوال تهران که فاصله ازدواج و تاریخ تولد را به مدت ۵ سال علیالاطلاق و فارغ از وجود مدارک و مستندات معتبر موجب تردید در تشخیص هویت و تابعیت اعلام داشته و به ضرورت تحقیق توسط نیروی انتظامی تأکید کرده است، مغایر اعتبار اسناد معتبر رسمی و حکم قانونگذار تشخیص داده میشود و… ابطال میگردد».
هیأت عمومی دیوان در این پرونده به‌طور تلویحی، اصل برائت را اساس رأی خود قرار داده است. بدین نحو که دیوان، از آنجا که قانون ضوابطی برای ارائه مدارک قانونی جهت صدور شناسنامه در راستای اثبات هویت و تابعیت الزام نداشته، اطلاق حکم قانون به صدور شناسنامه متولدین را با اتکا بر اصل برائت، به‌معنای ثبوت امر مزبور تلقی نموده و تحمیل شرایط و الزامات دیگری از سوی اداره ثبت احوال تهران در این راستا را تکلیفی مازاد بر ضوابط قانون محسوب نموده و در نتیجه آن را مغایر با اصل برائت و حکم قانون میداند. در واقع، دیوان بر مبنای برائت افراد از ارائه هویت جعلی، اصل را بر حصری بودن ضوابط صدور شناسنامه قرار داده و مراتب اثباتی تحمیل‌شده مبتنی بر تصمیم اداره ثبت احوال تهران را مغایر اصل می‌داند.
از متن آرای هیأت عمومی دیوان چنین بر میآید که اصل برائت به دلیل اتکای بر صراحت اصل ۳۷ قانون اساسی، میتواند مستقلاً مستند رأی دیوان قرار گرفته و صرفاً کارکرد استدلالی (قوام استدلال قاضی) بر آن حاکم نیست. این امر به‌خوبی در رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان در سال ۱۳۷۹ در مورد اعاده به خدمت دولتی مشهود است.[۸۲۵] از رأی مذکور چنین مستفاد می‌شود که هیأت عمومی دیوان، عدم محکومیت و عدم اثبات اتهام را به مفهوم «برائت» تفسیر کرده است؛ بنابراین با استناد به اصل برائت، محکومیت متهم منوط به احراز و اثبات اتهامات وی است. در صورت و حالتی که اتهامات فرد اثبات نشود، اصل برائت همچنان بر قوت خود باقی است؛ یعنی این اصل تا زمان محکومیت متهم همچنان استوار و پابرجا بوده و به عنوان پایه اصلی استناد قاضی قرار میگیرد. هیأت عمومی دیوان بیان میدارد که «… مفاد رأی قطعی هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری مبنی بر لزوم اعاده شاکی به خدمت و عدم محکومیت او به تحمل مجازات‌های اداری محمول برائت نام‌برده از تخلفات منتسبه است…»؛ به عبارت دیگر، اصل بر برائت است و هرگونه انتساب تخلف و یا دین و تعهد منوط به اثبات است و چنانچه این امر فاقد اماره مثبت ادعا باشد، قاضی به استناد اصل برائت، قرار رد دادخواست را صادر خواهد کرد.
اصل ایفای تکالیف قانونی
این اصل ناظر بر لزوم انجام تکلیف قانونی مـحوله به مـقام دولـتی اسـت. در واقع، تردیدی وجود ندارد که یک مقام دولتی باید به وظیفه قانونی خود عمل کند؛ اما در حوزه عمل، همواره مواردی به چشم میخورد که مقام دولتی به هر دلیلی سعی میکند تا از اجرای تکالیف قانونی خود امتناع کند. اصل ایفای تکالیف قانونی، مستلزم عدم استنکاف مقامات و مأموران دولتی از انجام وظیفه و یا هرگونه اهمالکاری است که موجب نقصان در فرایند اداری شده و خدمات عمومی را مخدوش نماید. بنا به حکم مواد ۹۰ و ۹۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، «کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظف می‌باشند که وظایف خود را… انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند. … ارباب رجوع می‌توانند در برابر… کوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا به مراجع قانونی شکایت نمایند» و «مدیران و سرپرستان بلافصل‌، مسئول نظارت وکنترل و حفظ روابط سالم کارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملکرد آنان باید پاسخگو باشند…»؛ اصل ایفای تکالیف قانونی بر اساس حکم ماده ۹۰ و ۹۲ قانون مدیـریت خدمـات کشــوری، به‌طور صریح در رویه قضاییه دیوان عدالت اداری پذیرفته شده است. اصل ایفای تکالیف قانونی، با اتکای قاضی به قاعده حقوقی مشخصی که دال بر تکلیف قانونی است به‌کار گرفته میشود. ویژگی اخیر، به دلیل خصیصه نظام حقوقی ایران است که مبتنی بر حقوق موضوعه است.
برای نمونه در مورد استنکاف انجام وظیفه قانونی، میتوان به قضیه صدور پروانه پس از ۵ سال توسط شهرداری،[۸۲۶] اشاره کرد که برای مالک پلاک ثبتی واقع در اراک، احداث بنا صورت نگرفته و برای اخذ پروانه ساخت به شهرداری مراجعه کرده است؛ لکن شهرداری به بهانه قرار گرفتن زمین در طرح فضای سبز از صدور این پروانه خودداری کرده است درحالی‏که بیش از پنج سال از تاریخ تصویب طرح فضای سبز گذشته بود. در رأی صادره چنین آمده است: «…شاکی حق برخورداری از حقوق مالکانه مصرحه در قانون تعیین وضعیت املاک دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ را داشته… و با عنایت به این‌که مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداریها، صدور پروانه ساخت از وظایف شهرداری است… علی‏هذا شکایت شاکی وارد تشخیص و حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساخت… صادر میگردد». در این قضیه، قاضـی به اصـل حـقوقی استـناد نکرده و صـرفاً بر اساس مفاد قانون اقدام به صدور حکم نموده است، اما از فحوای رأی صادره و با توجه به استدلال قاضی میتوان این اصل را برداشت کرد که مقام یا نهاد دولتی موظف به انجام تکلیف قانونی خود است و اصل بر این است که مسئولیتپذیر بوده و از انجام وظایف قانونی استنکاف ننماید.
به‌طور مشابه در پرونده با موضوع عدم صدور پروانه با وجود فقد دلیل قانونی،[۸۲۷] نیز قاضی چنین مطرح می‌کند که صدور پروانه در صورت فقد دلیل قانونی مبنی بر ممنوعیت، از جمله وظایف اصلی و ذاتی شهرداری است؛ در حکم اخیر، دو اصل به‌خوبی مشهود است: اصل مستند و مستدلبودن استنکاف از صدور پروانه توسط شهرداری، و لزوم انجام تکلیف محوله در صورت فقد ادله مذکور.
در جایی که مقام دولتی از انجام وظیفه خود اجتناب کند، قاضی دیوان با استناد به ماده قانونی مربوطه، حکم به الزام وی به انجام تکلیف قانونی محوله میدهد، لذا صراحتاً استناد به اصل ایفای تعهد می‌شود. برای نمونه‌ای دیگر، در پرونده با موضوع عدم پرداخت حق بیمه پزشکان از سوی دانشگاه علوم پزشکی،[۸۲۸] قاضی چنین استدلال می‌کند که به‌موجب تبصره ۳ ماده ۱۱ قانون مربوط به خدمات پزشکان مصوب ۳۰/۱/۱۳۶۷، شاکی تحت پوشش مقررات قانون تأمین اجتماعی می‏باشد و با توجه به لزوم پرداخت حق بیمه وی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی برای تکلیف قانونی مقرر در بند الف ماده ۴ قانون تأمین اجتماعی، دانشگاه مذکور ملزم به پرداخت حق بیمه شاکی به اداره کل تأمین اجتماعی میشود. این مسأله به‌طور مشابه در رأی دیوان به لزوم انجام وظیفه قانونی دستگاه اجرایی در پرداخت حق سنوات کارمند پس از فسخ قرارداد،[۸۲۹] نیز به چشم میخورد.
در مورد اهمال در انجام تکلیف قانونی، میتوان به قضیه صدور رأی سازمان تعزیرات حکومتی بر مبنای تحقیقات ناقص،[۸۳۰] اشاره کرد که به‌طور تلویحی بر پایه اصل ایفای تعهد قانونی انشای حکم شده است؛ در این قضیه، قاضی بیان میکند که در تحقیقات به‌عمل آمده از سازمان تعزیرات حکومتی از شاکی، رأی نهاد مذکور بر مبنای تحقیقات ناقص و با عدم بررسی جامع و کامل مدارک ابرازی صورت گرفته است؛ لذا رأی صادره نقض شده تا برای اتخاذ تصمیم شایسته بر مبنای مفاد دادنامه دیوان و احکام قانون، اقدام نمایند. مطابق رویه دیوان، در جایی که تصمیم دولتی موجب محرومیت یک فرد از حقوق اجتماعی میشود، باید این تصمیم «از حیث کمال و کفایت رسیدگی و مبانی شرعی و قانونی مخدوش» نباشد؛[۸۳۱] چرا که اساساً چنین امری برخلاف اصل عدالت و انصاف بوده و موجبات اختلال در ارائه خدمات عمومی را پدید آورده و ناقض حقوق شهروندی خواهد بود. در واقع، کمال و کفایت رسیدگی تصمیمات و اقدامات مقامات دولتی در انجام تکالیف قانونی مستلزم آن است که آنان حداکثر تلاش خود را برای دقت در اتخاذ تصمیم و اِعمال آن (ایفای وظایف خود) به‌کار گیرند و در اجرای فرامین قانونی، از هرگونه کمکاری، اهمال یا کوتاهی اجتناب نمایند.
علاوه بر اینها به‌موجب رویه قضایی دیوان، مقام اداری نباید با اتخاذ تصمیمی، حوزه تکالیف قانونی خویش را مضیق نموده و یا مراتب تعویق یا عدم ایفای آن را ایجاد نماید. این امر به‌نحو مؤثری اصل تسریع در ارائه خدمات عمومی را از آرای قضایی دیوان منبعث میسازد که تحت لوای شمول کلی مفهوم اصل ایفای تکالیف قانونی مطرح میشود. در این مورد پرونده «ابطال بخشنامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور»[۸۳۲] نمونه روشنی است که به این امر تأکید دارد. در این پرونده قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور به‌موجب شکایتی، ابطال بخشنامه معاون حقوقی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که دستور رئیس‌جمهور درباره نحوه پاسخگویی وزارتخانهها، سازمانها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به مراجع نظارتی که طی بخشنامهای از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور به دستگاه‌ها ابلاغ شده است، با قوانین مغایرت دارد. مطابق بیانات شاکی، این بخشنامه تکلیف دستگاه‌های دولتی در تنظیم و ارسال جوابیهها و اسناد و مدارک مورد درخواست مرجع نظارتی را مقیّد به شرط اطلاع و هماهنگی و موافقت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری کرده است که با حکم تکلیفی قانون منتج از ماده ۳۹ قانون دیوان محاسبات، ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، ماده ۲ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی مغایر می باشد؛ زیرا در مقررات قانونی موصوف تأکید مقنن بر تسریع در اقدام بوده و از قید و شرطی که مخل سرعت عمل باشد نام برده نشده است.
به‌موجب رأی اصداری هیأت عمومی دیوان در پرونده فوق، «مطابق ماده ۸ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کلیه مسئولان ذیربط … مکلف شدهاند اسناد و اطلاعات و مدارک مورد لزوم در تحقیقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختیار بازرس یا بازرسان اعزامی قرار داده و همکاری لازم را مبذول دارند و همچنین به‌موجب ماده ۴۲ قانون دیوان محاسبات کشور مصوب سال ۱۳۶۱، مقرر شده است که دیوان محاسبات کشور برای انجام وظایف خود میتواند در تمامی امور مالی کشور تحقیق و تفحص نماید و در تمامی موارد مستقیماً مکاتبه برقرار نماید و تمام مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان‌هایی که به‌نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می نمایند، مکلف به پاسخگویی می‌باشند حتی در مواردی که از قانون دیوان محاسبات عمومی مستثنی شده باشند…».
هیأت عمومی دیوان همچنین ادامه میدهد «…مقنن در قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم کمیسیون اصل ۹۰ با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم مصوب سال ۱۳۸۵، مقرر کرده است کمیسیون اصل ۹۰ میتواند با قوای سه‌گانه ایران و تمام وزارتخانهها و ادارات، سازمانهای وابسته به آنها و بنیادها و نهادهای انقلابی و مؤسساتی که به‌نحوی از انحاء به یکی از قوای فوق مربوط هستند، مستقیماً مکاتبه یا مراجعه کنند و برای رسیدگی به شکایات کتبی که از طرف مسئولان مربوط بدون جواب مانده یا جواب قانع‌کننده ندارد و برای رفع مشکلات توضیح بخواهد آنه‌ا باید در اسرع وقت جواب کافی بدهند. نظر به این که در بخشنامه… معاون حقوقـی رئیس جمهور، پاسخگویی… بـه مـراجع نظارتی بـه مـوافقت معـاون حقوقـی رئیس‌جمهور مـوکول شده است و ایـن امـر مغایر احکام فوق‌الذکر در پاسخگویی مستقیم همه مسئولان به مراجع نظارتی مصرح در قوانین است، بنابراین بخشنامه مذکور… از تاریخ تصویب ابطال می شود».
به‌روشنی پیداست که در این رأی دیوان، اصل تسریع در لوای مفهوم اصل ایفای تکالیف قانونی به‌طور تلویحی مستند حکم قضیه قرار گرفته است. محتوای تحلیل دیوان بیانگر این مسأله است که چنانچه در نتیجه تصمیم مقام اداری، وضعیتها و یا مراتبی پدید آید که موجب اطاله فرایندهای اداری و اجرایی شده و یا ارائه خدمات عمومی را با تعویق غیرموجهی مواجه سازد، به دلیل مغایرت با مضمون اصل تسریع در ارائه خدمات عمومی، چنین تصمیمی فاقد وجاهت قانونی است. در واقع، به همان صورت که مقام اداری باید تکالیف قانونی خویش را ایفا کند، ملزم به انجام وظایف مزبور در زمان معتنیبه و معقول آن نیز میباشد؛ به عبارت دیگر، فحوای رأی دیوان، نشان از بیاعتباری هرگونه عمل مغایر با مراتب تسهیل انجام وظایف قانونی است. این امر به‌نحو اولی دلالت بر بیاعتباری تصمیماتی میکند که موجب صعوبت در ایفای نظارت بر اَعمال دولتی میشوند.
این مسأله نیز به‌خوبی از رأی پیش‌گفته قابل دریافت است که یکی از اصلی‌ترین لوازم صیانت از اصل قانونیت، امر نظارت بر تصمیمات و اقدامات دولتی است؛ چرا که همواره کنترل قدرت، موجب حفظ آن در چارچوب احکام قانون خواهد شد. لذا چنانچه تصمیم اداری موجب کندی فرایندهای نظارتی شده و یا اِعمال آن را با مشکل مواجه کند، علاوه بر نقض اصل ایفای تکالیف قانونی (از یک سو، موجب عدم ایفای وظایف نظارتی به صورتی که هدف مقنن بوده و از سوی دیگر، انجام عملی مغایر با امر نظارت) و اصل تسریع در خدمات عمومی (موجب اهمال در انجام نظارت)، موجب نقض اصل قانونیت نیز خواهد شد. حاصل این امر، ضوابطی است که مراتب اصل پاسخگویی را تقویت میسازد. نظارت موجب می‌شود که مقام اداری نسبت به اَعمال خود پاسخگو باشد و از آنجا که تصمیم دولتی باید مقوم شرایط اِعمال نظارت باشد، لذا صیانت از اصل ایفای تکالیف قانونی در این رابطه، نوعاً التزام به اصل پاسخگویی را نیز تقویت میکند.
اصل انصاف و عدالت
آنچه از محتوای اصل انصاف و عدالت در رویه قضایی دیوان مشهود است، عدالت اسلامی است که مبتنی بر حکم اصول ۱۵۶ و ۶۱ قانون اساسی میباشد: «قوه‏ قضاییه‏… مسـئول‏ تحقق‏ بخشـیدن‏ به‏ عدالـت‏… اسـت‏…» کـه اِعمـال آن «…‏ به‏‌وسیله‏ دادگاه‏های‏ دادگستری‏ است‏ که‏ باید طبق‏ موازین‏ اسلامی‏ تشکیل‏ شود و به‏… اجرای‏ عدالت‏…‏ بپردازد». این اصل به‌طور صریح مورد توجه قضات دیوان قرار گرفته است، اما با اصل انصاف مرسوم در رویه قضایی انگلستان متفاوت است، چرا که اولاً اصل انصاف در رویه قضایی ایران، برخلاف نظام کامن لا، یک هنجار مادون قانون است و نه فراقانونی؛ ثانیاً این اصل به‌عنوان ادله مقوم استدلال قاضی بهکار گرفته میشود و نه به‌صورت اصل مستقل مستند قاضی، آنچنانکه در نظام حقوقی کامن لا رواج دارد.
برای نمونه، در پرونده با موضوع استناد به مصوبه هیأت دولت با گذشت زمان از عدم اجرای آن،[۸۳۳] قاضی بیان میکند که با وجود گذشت مدت طولانی از عدم اجرای مصوبه ۱۳۷۸ هیأت دولت در موضوع لغو قراردادهای خرید خدمت مغایر قانون، استناد به آن و عدم تبدیل وضعیت از خرید خدمت به پیمانی، با روح قانون، انصاف و حق مکتسبه شاکی و نیز رأی وحدت رویه ۵۵۵ دیوان عدالت اداری مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۷ مغایرت دارد؛ قاضی این‌گونه استدلال میکند: «… نه تنها قرارداد خرید خدمت شاکی با اداره خوانده در مهلت مقرر قانونی لغو نشده است، بلکه به دلیل نیازی که به کارش داشته، همواره قرارداد را تا سال ۹۰ و هم‌اکنون تمدید نموده است و جوانی و فرصتهای ممکنه وی را تباه کردهاند و اینک او (بر اساس روح قانون مدیریت خدمات کشوری) مطالبه حق مینماید و دستگاه میخواهد در قبال او مسئولیت نپذیرد…». چنانچه از نحوه استدلال قاضی برمیآید، وی با استناد به روح قواعد حقوقی و با توجه به اصل انصاف، «اصل رعایت رویه سابق» و «اصل رعایت حقوق مکتسبه افراد»، عمل مقام اداری را باطل اعلام کرده و دستگاه را به انجام تکلیف قانونی («اصل ایفای تکالیف قانونی»: تغییر وضعیت از خرید خدمت به پیمانی) ملزم نموده است. در رأی پیش‌گفته، اصل انصاف و عدالت با اتکای بر قانون موضوعه، رویه هیأت عمومی دیوان و اصل حقوقی دیگر، مستند حکم قاضی قرار گرفته است، و بدین ترتیب به نوعی اصل انصاف و عدالت با اتکای بر قواعد حقوقی دارای ضمانت اجراست و در عین استناد، قوام‌دهنده استدلال قاضی محسوب می‌شود. به عبارت دیگر، استناد قاضی به تمامی این هنجارها در کنار هم میتواند دلیل محکمی برای صدور حکم وی باشد؛ عیناً مطابق آنچه پیشتر در مورد «منبع کمکی بودن اصول حقوقی» در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی اشاره شد.
اصل انصاف، به‌طور مشابه در رأی دیوان در پرونده با موضوع ارجاع پرونده خواهان از هیأت رسیدگی به تخلفات اداری شهرستانی به هیأت بدوی استان دیگر،[۸۳۴] مورد استناد قرار گرفته است که بنا به نظر قاضی، «…ارجاع پرونده شاکی به هیأتی که محل استقرار آن، محل خدمت و محل ارتکاب تخلف نبوده، موافق انصاف و رسیدگی بیطرفانه است…». اصل انصاف و عدالت بعضاً به‌طور ضمنی در آرای قضات دیوان لحاظ شده است. برای نمونه در پرونده با موضوع رد صلاحیت مستخدم آزمایشی بر اساس عدم التزام به اسلام،[۸۳۵] قاضی مطرح میکند: «… از آنجایی که مستند قانونی هیأت گزینش، بند ۲ ماده ۲ به التزام عملی به احکام اسلام میباشد، اگرچه تأکید شارع مقدس به حفظ حجاب اسلامی انکارناپذیر است لیکن به صرف استناد به ضعف حجاب، نمیتوان افراد را متهم به عدم التزام به احکام اسلامی نمود و مفهوم واقعی التزام، ریشه در اعتقاد درونی و ایجاد جلوه بیرونی آن است… همان‌گونه که… امام خمینی (ره) فرمودند، جلوگیری از هرگونه افراط و تفریط در گزینش افراد لازم است،… و از هرگونه تندروی در این خصوص می‏بایست اجتناب کرد…». آنچه ذکر شد، نشانگر استناد ضمنی قاضی به اصل انصاف و عدالت اسلامی است. بحث قاضـی بر «جلوگیری از هرگونه افراط و تفریط»، نشانگر توجه وی به مسأله عدالت است و در واقع، وی معتقد است که تصمیم افراطی در گزینش شهروند، برخلاف انصاف و مغایر با هدف اصلی مقنن ـ در اعطای این صلاحیت اختیاری به مقام دولتی ـ بوده است.
در امتداد اصل انصاف و عدالت، «اصل دادرسی منصفانه و عادلانه» به‌طور صریح در رویه قضایی دیوان عدالت اداری بهرسمیت شناخته شده است که بعضاً به‌طور صریح یا ضمنی مستند یا مستدل رأی قاضی قرار گرفته است. برای نمونه در پرونده با موضوع دادرسی دعوای کار بدون استماع دفاعیات خواهان،[۸۳۶] نسبت به شکایت وارده مبنی بر رسیدگی غیرعادلانه در هیأت حل اختلاف، قاضی چنین استدلال کرده است: «…حسب مدعای خواهان به اظهارات وی توجهی نشده و دفاعیات وی در هیأت موضوع ماده ۱۵۷ قانون کار استماع نگشته و به جهت بیم از تضییع حقوق احتمالی وی در مقام دفاع و انجام دادرسی منصفانه، دعوی مطروحه وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترضعنه، جهـت رسیدگی مجـدد به مرجع هم‌عرض ارجاع می‏گردد…».
همچنین این اصل در برخی از آرای دیوان، به‌طور ضمنی مستند و مستدل حکم قرار گرفته است. برای مثال، در پرونده با موضوع رسیدگی بدوی اتهام در مرجع تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی،[۸۳۷] بنا به رأی دیوان، چنین امری «…موجب تضییع حق مسلّم و محرومیت متهم از یک مرحله دادرسی و مخالف صریح اصول اولیه محاکمات بوده چرا که اصولاً، نهاد تجدیدنظر صرفاً میبایستی به امری رسیدگی نماید که در مرحله بدوی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است…». دیوان، اصول دادرسی عادلانه[۸۳۸] را از قانون آیین دادرسی مدنی استخراج مینماید و اساساً تکیه قضات دیوان به احکام قانون مذکور به این جهت است که «… با توجه به اصول حاکم بر دادرسی از جمله دادرسی در دیوان عدالت اداری که بر اساس اصـل ۱۶۷ قـانون اسـاسی در مـوارد ابـهام و اجـمال… باید به قوانین مدون مراجعه شود، در مانحن‌فیه قواعد دادرسی حاکم بر دیوان عدالت اداری، جدای دادرسی کلی آیین دادرسی مدنی نبوده و بنابراین در مواردی… باید به قوانین مدونه رجوع نمود و حکم قضیه را تعیین کرد…».[۸۳۹]
در میان آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استناد به اصل انصاف همواره با اتکای بر حکم قانون موضوعه بوده و لذا عموماً به‌طور تلویحی در فحوای احکام اصداری آن قابل دریافت است. از جمله در پرونده با موضوع «ابطال بخشنامه ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی»[۸۴۰] که بنا بر دادخواست شاکی، «… با عنایت به قسمت اخیر ماده ۹۱ قانون استخدامی سپاه پاسداران… بخشنامه… ابلاغی از معاونت کارگزینی ستاد مشترک سپاه که در آن قید شده کسورات بازنشستگی بایستی به صندوق سازمان بازنشستگی کشوری واریز شده ‌باشد، … برخلاف ماده مذکور… مغایر با عدل و انصاف است و باعث تضییع حق افرادی می‌شود که سالیان متمادی در مؤسسات وابسته به دولت خدمت نموده و کسورات ایشان به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز شده …».
در پرونده مذکور، شاکی با اذعان به لزوم تفسیر منصفانه قانون استخدامی سپاه در جهت حقوق پیشکسوتان که با هدف مقنن نیز سازگار است، بخشنامه مذکور را مغایر اصول نصاف و عدالت میداند. هیأت عمومی دیوان با ورود شکایت وی بیان میدارد که «نظر به ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه و بازنشستگی… مبنی بر قابلیت انتقال حق بیمه و بازنشستگی از یک صندوق به صندوق دیگر و ضرورت احتساب سابقه خدمت مستخدمان مشمول قانون مذکور و عنایت به ماده ۹۱ قانون استخدامی سپاه پاسداران مشعر بر قابلیت احتساب مطلق سوابق خدمت مشمولین ماده مذکور از حیث بازنشستگی بخشنامه… که احتساب سابقه خدمت مستخدمان رسمی را مقید به مشترکان صندوق بازنشستگی کشوری دانسته ‌است، خلاف اطلاق مقررات فوق‌الذکر تشخیص داده‌ می‌شود و… ابطال می‏گردد». هر چند صراحتی در رأی دیوان به اصل انصاف مشاهده نمیشود؛ اما دیوان در ارائه برداشت صحیح از مفاد قانون، معیارهای منصفانه و عادلانه و آنچه که با هدف مقنن و صورت حکمی قواعد حقوقی موجود سازگار است، را مد نظر قرار داده است.
اصل رعایت حقوق مکتسبه افراد
این اصل به‌صراحت به دنبال «احترام به حقـوق و آزادیهای بنـیادین»[۸۴۱] و بر مبنای حکم صریح اصل ۳ قانون اساسی به تکلیف دولت در «… تأمین‏ حقوق‏ همه‏جانبه‏ افراد…‏ و تساوی‏ عموم‏ در برابر قانون…»‏ در رویه قضایی دیوان بهرسمیت شناخته شده و در آرای متعددی بدان اسـتناد شده اسـت. حـکم قانونگـذار اسـاسی به «تأمین حقوق همه‌جانبه» توسط دولت، علاوه بر حقوق و آزادیهای بنیادین مقرر در قوانین، حقوق مکتسبه افراد جامعه را نیز شامل می‏شود؛ بدین صورت که در کلیه اَعمال دولتی باید مسأله تأمین حقوق‏ مکتسبه شهروندی مورد توجه باشد. تأمین حقوق، مستلزم رعایت حقوق شهروندی، اعم از حقوق مکتسبه، در اتخاذ تصمیمها و اقدامات دولتی است؛ در غیر این صورت، نه تنها این حقوق تأمین نمیشوند، بلکه به‌آسانی نقض میشوند. حق مکتسبه، واجد مفهومی مشابه با اصل انتظار مشروع شهروندان است و ناظر به حقی اسـت که شـرعاً و قانوناً برای شـهروند به تبع وضعیت حقوقی خاصی ایجاد میشود و عدالت و انصاف حکم میکند که مورد احترام دولت قرار گیرد. این اصل در ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری (مصوب ۱۳۸۶) این‏گونه به‌رسمیت شناخته شده است: مقامات دولتی «…خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موازین اخلاق اسلامی و اداری… وظایف خود را به‌نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنان انجام دهند». پیش‏تر، بند ۱۴ اصل سوم قانون اساسی دولت‏ را‏ موظف‏ کرده است تا همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ تأمین‏ حقوق‏ همه‏جانبه‏ افراد به‌کار بگیرد.
در دیوان عدالت اداری، آرائی در خصوص اِعمال این اصل قابل ذکر است. به‌عنوان نمونه، در پرونده با موضوع تغییر محل خدمت کارمند به بهانه اشتباه در ذکر محل خدمت،[۸۴۲] قاضی دیوان مطرح می‌کند که «… شاکی مدت ۵ سال برای کارشناس آمار و اطلاعات به صورت مستخدم پیمانی در دفتر برنامهریزی و بودجه وزارتخانه… (تهران) شاغل بوده… با توجه به… رعایت اصل حق مکـتسبه و لحاظ تبـصره ۴ ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری که تعیین محل خدمت کارمند پیمانی را منوط به پیماننامه دانسته، لذا انتقال ایشان به استانداری قم برخلاف مقررات قانونی و تضییع حقوق استخدامی میباشد…». چنانکه از قضیه مذکور برمیآید، اشتغال فرد به مدت طولانی در دستگاه اداری تهران، برای وی حق مکتسبه ادامه اشتغال در آنجا را ایجاد کرده است و با توجه به این‌که محل فعالیت مستخدم نیز در پیماننامه، تهران درج شده، بهانه دستگاه به اشتباه درج محل خدمت و انتقال کارمند به استانی دیگر، برخلاف عدالت و حق مکتسبه وی تشخیص داده شده و حکم به ابطال تصمیم دستگاه دولتی به انتقال کارمند صادر شده است. به‌طور مشابه، در پرونده با موضوع عدم احتساب سنوات ارفاقی در حکم بازنشستگی،[۸۴۳] حق مکتسبه سنوات ارفاق ناشی از حکم قانون بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۶۷ در خصوص شاکی، لازمالرعایه اعلام شده است که دستگاه نمیتواند به استناد قانون اصلاح مقررات بازنشستگی و وظیفه، حق مکتسبه قانون مزبور را نادیده بگیرد. در پرونده با موضوع عدم استخدام رسمی معلم با سابقه طولانی مدت توسط آموزش و پرورش[۸۴۴] نیز به همین‌ترتیب عمل شده است؛ دیوان به لزوم استخدام رسمی شاکی برای معلم که به مدت ۱۰ سال در اداره کل آموزش و پرورش استان لرستان مشغول تدریس بوده و مطابق قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین مصوب ۸۸ نیز واجد شرایط می‏باشد، حکم داده است.
بنابر رویه دیوان، حقوق مکتسبه ایجاد شده برای افراد که ناشی از عمل مقام دولتی است، نمی‌تواند نادیده گرفته و یا نقض شود؛ چرا که اساساً چنین حقی بر پایه قانون ایجاد شده است و لازمالرعایه میباشد.[۸۴۵] در نمونه رأیی دیگر، اجازه ادامه خدمت و پرداخت حقوق و مزایای کارمند پس از اخراج وی، بهمنزله موافقت عملی دستگاه اجرایی با ادامه خدمت وی تشخیص داده شده و چنین استدلال شده اسـت کـه به دلیل ایجاد حق مکتسبه، باید زمان مذکور جزء سنوات خدمت محاسبه شود.[۸۴۶] در رأی دیگری، قاضی چنین استدلال کرده که احراز شهادت رزمنده در کمیسیون ماده ۱۳۴ قانون مقررات استخدامی سپاه ـ پس از تصویب قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی که موجب برقراری مقرری مستمر برای خانواده وی شده ـ را نمیتوان توسط کمیسیون مذکور بررسی کرد و مستمری را بر مبنای تصمیم کمیسیون مذکور قطع کرد؛ چرا که حق مکتسبه دریافت مستمری ایجاد شده به‌موجب تصمیم سابق کمیسیون، نقض میشود[۸۴۷] و میتواند انتظارات مشروع فرد را نقض کرده و برای آنان مخاطرهانگیز باشد و چنین امری خلاف عدالت و انصاف است. در نمونه آرای پیش‌گفته، قضات دیوان در رسیدگی به شکایت مطرح‌شده مبنی بر تضییع حق فرد، با بررسی حکم قانون موضوعه و نیز تحلیل وضعیت حقوقی موجود شاکی نسبت به مشتکیعنه، با استناد به اصل رعایت حق مکتسبه و با اتکای بر قاعده حقوقی مربوط و استدلال لازم برای نحوه ارتباط موضوع با اصل مذکور و تعیین حق تضییع‌شده، حکم مقتضی را صادر کرده‌اند.
نمونه روشن اصل حقوق مکتسبه در میان آرای هیأت عمومی دیوان را میتوان در پرونده با موضوع ابطال بندهای ۲ و ۱ مصوبه شماره ۷۰۴۴۱/ت۵۱۰۴۰هـ- ۲۳/۶/۱۳۹۳ هیأت وزیران[۸۴۸] مشاهده کرد. موضوع از این قرار است که هیأت وزیران در تاریخ مذکور، تصویبنامهای را وضع میکند که دو بند ابتدایی آن، محل شکایت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار میگیرد. به‌موجب این مقرره «… (بند۲-) ورود و ترخیص هر گونه خودرو سواری از محل تصویبنامه‌های شماره ۲۰۴۴۰۸/ت۴۱۷۱۷هـ-۷/۱۱/۱۳۸۷، شماره ۲۰۴۴۱۹/ت۴۱۸۲۹هـ-۷/۱۱/۱۳۸۷ و شماره ۸۵۷۱۱/ت۴۸۱۷۶هـ-۱۱/۴/۱۳۹۲ و سایر مصوبات مشابه صرفاً برای خودروهای با حجم موتور (۲۵۰۰) سیسی و پایین تر مجاز است…».
بند ۲ تصویبنامه با اصل حقوق مکتسبه در تضاد است؛ بـا توجه بـه این‌که به‌موجب تصویبنامههای پیشین هیأت وزیران، اجازه ورود خودرو با رعایت شرایط مربوط داده شده است و در اجرای این مصوبات، واردات خودرو صورت پذیرفته، بند ۲ نمیتواند حق مکتسب اشخاصی که با مصوبات قبلی برای آن‌ها ایجاد شده است را محدود کند. بنابراین چون در این بند مقرر شده که «… ورود و ترخیص هر گونه خودروی سواری… صرفاً برای خودروهای با حجم موتور (۲۵۰۰) سیسی و پایین‌تر مجاز است…»، حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کردهاند و با این مصوبه نتوانستهاند خودروی خود را ترخیص کنند، تضییع می‌شود. لذا چنین مقرره‌ای با اصل احترام به حقوق مکتسبه افراد در تعارض است.
هیأت عمومی دیوان عدالت در این پرونده با استناد به مواد ۳۳ یا ۳۵ قانون امور گمرکی و اصل حقوق مکتسبه، بند ۲ تصویبنامه را ابطال اعلام کرد. بنا بر رأی هیأت عمومی دیوان: «… مصوبه مؤخر هیأت وزیران… نمیتواند حق مکتسب اشخاصی که با مصوبات قبلی برای آن‌ها ایجاد شده است… محدود کند. چون در بند ۲ تصویب‌نامه یاد شده، حقوق آن دسته از اشخاص که با مصوبات قبلی نسبت به واردات خودرو اقدام کردهاند و با این مصوبه نتوانستهاند خودروی خود را ترخیص کنند تضییع می‌شود، در نتیجه این بند از مصوبه صرفاً در حدی کـه نافی حق مکتسب چنین اشخاصی است… به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص از تاریخ تصویب ابطال می‌شود…».
اصل ملاحظات مرتبط
این اصل در امتداد اصل ایفای تعهد قانونی در رویه قضایی دیوان عدالت اداری به‌رسمیت شناخته شده، اما از حیث مفهومی با آن متمایز است. در اصل ایفای تعهد قانونی، مقام دولتی باید تکلیف قانونی خود را انجام دهد؛ اما در اصل ملاحظات مرتبط، مقام دولتی باید در تصمیم خود، ملاحظات اصلی مربوطه را لحاظ نماید و مسائل حاشیهای و فرعی و بیربط را ملحوظ نداشته تا موجبات تضییع حقوق شهروندی را پدید نیاورد.
اصل ملاحظات مرتبط با آنچه در رویه قضایی کامن‌لا رایج است مشابهت زیادی دارد، با این تفاوت که استناد قاضی به این اصل، صرفاً با اتکای بر حکم قانونی مشخص و سپس استدلال بر پایه واقعیات پرونده است؛ در حالی‌که قضات کامن‌لا، تأکید بیش‌تری بر اوضاع و احوال حاکم بر قضیه و مقتضیات انصاف نسبت به قضیه مطروحه نزد دادگاه دارند؛ لذا اصل ملاحظات مرتبط در رویه قضایی دیوان با آنچه در رویه قضایی کامن لا مطرح است تفاوت دارد.
اصل ملاحظات مرتبط در رویه قضایی کشور ما، متکی بر قواعد حقوق موضوعه است. اصل ملاحظات مرتبط و ایفای تعهد قانونی در نظام حقوقی ما از اصول حقوقی برخاسته از حکم ماده ۹۰ قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد که مطابق آن کلیه مقامات دولتی «… موظف می‌باشند که وظایف خود را با دقت‌…، صداقت‌، امانت‌،… انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به‌طور یکسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند. هرگونه بی‌اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد…». صراحت قانونگذار به «دقت و انصاف» در اَعمال دولتی، نشانگر این مسأله است که قانون کلیه مقامات دولتی را ملزم نموده تا در هرگونه اتخاذ تصمیم یا اقدام خود، دقت لازم را به عمل آورده و از هرگونه عمل غیرمنصفانه خودداری کنند؛ و این امر مستلزم این است که مقام دولتی، کلیه ملاحظات مرتبط با موضوع تصمیم یا عمل خود را مورد توجه قرار دهد.
برای نمونه، در پروندهای با موضوع عدم صلاحیت مستخدم برای تغییر وضعیت توسط هسته گزینش،[۸۴۹] نهاد مذکور، مستخدم را بر اساس بعضی ملاحظات منظور شده، از جمله «ضعف اَعمال شرعی وی در اداره»، واجد شرایط عمومی تشخیص نداده است؛ اما قاضی با تأکید بر لزوم بررسی دقیق و تحقیق تکمیلی اظهار میدارد که شاکی از خانواده ایثارگر بوده و نیز دارای سابقه فعالیت بسیج میباشد که نشانگر تعهد و التزام وی به اسلام و نظام جمهوری اسلامی است، لذا ملحوظ نداشتن این مسائل در تصمیم هسته گزینش موجب مخدوش بودن رأی این نهاد بوده و در خور نقض و بررسی مجدد است. در این رأی، قاضی با بررسی مسائل حقوقی مربوطه و با توجه به مقررات حاکم، به‌طور ضمنی به اصل ملاحظات مرتبط استناد کرده و استدلال وی بر پایه ملاحظات خاصی که باید در تصمیم مقام دولتی ملحوظ شوند، استوار است. به‌طور مشابه، در پروندهای با موضوع دیگر، قاضی دیوان چنین مطرح کرده است که عدم لحاظ پشیمانی مستخدم متخلف از عمل متخلفانه ارتکابی در تخفیف مجازات، از موجبات نقض آرای هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری است؛ چرا که اساساً پشیمانی از مصادیق تخفیف مجازات است و عدم توجه به آن نشانگر نقص و مخدوش بودن تصمیم نهاد دولتی است.[۸۵۰] همچنین در پرونده‌ای با موضوع رد صلاحیت فرد برای استخدام توسط هیأت گزینش مرکزی،[۸۵۱] قاضی بیان میکند: «…علیرغم این‌که صلاحیت شاکی از سوی بسیاری از منابع تحقیق دفتر امام جمعه…، شورای اسلامی…، دفتر مسجد… و تعداد کثیری از همکاران وی مورد تأیید قرار گرفته و مشارالیه را فردی صادق، مؤمن، متعهد و ساعی و پرتلاش و از خانوادههای مستضعف و مؤمن معرفی کردهاند که همگی حاکی از صلاحیت گزینش وی می‌باشد،… ولی گزینش بدون توجه به موارد مذکور، صرفاً به استناد قول بعضی از افراد که قطعاً نمیتواند موجب اطمینان … وفـق موازین شـرعی گردد، مبـادرت به صدور رأی عدم صلاحیت گزینش شاکی نموده است…».
دیوان در آرای متعددی، اَعمال دولتی را به دلیل نقصان تصمیمگیری و عدم لحاظ ملاحظات اساسی مربوطه ابطال کرده است؛ از جمله ابطال تصمیم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به دلیل عدم لحاظ تاریخ احداث بنای شاکی،[۸۵۲] نقض رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری در تعیین میزان جریمه به دلیل عدم لحاظ موقعیت مکانی ملک، نوع مصالح ساختمانی، قدمت بنا، سال وقوف تخلف و ضرایب ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف.[۸۵۳] در تمامی موارد پیـش‌گفـته، دیـوان به‌طور صریح بر لزوم توجه به ملاحظات مرتبط در تصمیم مقام دولتی حکم داده که نشانگر اهمیت اصل ملاحظات مرتبط در رویه قضایی دیوان است.
توجه و دقت بر ملزومات و عناصر دخیل در تصمیم، در میان آرای دیوان سه ضابطه اصل ملاحظات مرتبط را در بر میگیرد: ضابطه نخست، توجه و بررسی ملاحظات اصلی دخیل در تصمیم اداری است که مقام اداری را ملزم به تحقیق نسبت به موضوع مورد تصمیم و امعان مشاورت مردمی مینماید؛ ضابطه دوم، به امر دقت در اتخاذ تصمیم اشاره میکند که مقام اداری را نسبت به بررسی دقیق نتایج حاصل از تحقیق و مشورت الزام نموده و وی را از هرگونه اتخاذ تصمیم تأمل‌نشده و غیرمعقول باز میدارد؛ ضابطه سوم، خودداری از تحقیق، بررسی و تدقیق در عوامل غیردخیل و دارای ارتباط نسبتاً اندک با موضوع تصمیم است که مقام اداری را به اجتناب از مسائل حاشیهای یا بیربط با موضوع تصمیم الزام داشته و وی را از هرگونه اقدامات موجب اطاله بیمورد فرایند تصمیمگیری و اجرای آن، منع میدارد. از این رو ملهم از سه ضابطه مذکور، اصل ملاحظات مرتبط به ترتیب با سه اصل مشورتمحوری، دقت و تسریع، ارتباط نزدیکی می‌یابد.
از جمله آرای هیأت عمومی که به‌طور تلویحی به اصل ملاحظات مرتبط توجه نموده است، پرونده‌ای با موضوع «ابطال ماده ۳۹ آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت»[۸۵۴] است. شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن از ماده ۳۹ مقرره مذکور شکایت کرده که در آن بسیاری از ملاحظات مربوط به حقوق شهروندی مورد توجه قرار نگرفته است. در ماده ۳۹ این آییننامه مقرر شده بود «شرکت مخابرات ایران مختار است در جهت جلوگیری از تضییع حقوق قانونی خود و در صورت لزوم، سایر ارتباطات مخابراتی مشترک را تا وصول بدهی و تسویه حساب با اخطار کتبی قبلی قطع نماید. همچنین اقدام مذکور در این ماده در موارد واردکنندگان خسارت به تأسیسات مخابراتی تسری مییابد». در این وضعیت شرکت مخابرات به خود اختیار داده بود که سایر تلفنهایی که به نام صاحب امتیاز است قطع نماید و هیچ حقوقی برای صاحب منافع در نظر گرفته نشده بود. از نظر شاکی «… شرکت مخابرات حق دارد تلفن بدهکار را صرفاً قطع نماید نه شماره تلفنی که هیچ‌گونه بدهکاری نداشته و صرفاً به نام صاحب امتیاز تلفن بدهکار است… هر شخصی اگر مدعی طلب یا مالی باشد باید صحت ادعا خود را در محکمه به اثبات برساند… در بسیار از موارد صاحب امتیاز تلفن بدهکار، دارای چندین شماره دیگر بوده که به مرور زمان آنها را به صورت وکالتی و یا بر اساس فروش ملک خود به دیگران واگذار نموده لیکن در شرکت مخابرات تغییر نام صورت نگرفته است و بر اساس ماده ۳۹ مورد شکایت شرکت مخابرات تلفن‌های متعلق به این افراد که صاحب منافع هستند را قطع مینماید…».
در واقع شاکی به چند مسأله مهم اشاره میکند که در این تصمیم دولتی مورد ملاحظه قرار گرفته نشده است که اهم آن‌ها عبارتند از: عدم توجه به حقوق شهروندان در بهرهمندی منصفانه از خدمات عمومی، عدم رعایت اصل برائت، عدم رعایت ضوابط تنبیهی قانون و تعرض از حدود احکام آن، عدم توجه به مسأله انتقال امتیاز بدون تغییر رسمی نام، عدم رعایت اصل لاضرر و عدم رعایت ضوابط احترام به حقوق مالکانه؛ لذا شاکی اساساً این تصمیم را معیوب و مغایر قانون ادعا میدارد. هر یک از این مسائل، عناصر مهمی نسبت به احکام ماده ۳۹ آیین‌نامه مذکور بود که مقام واضع آن میبایست مورد تحقیق، بررسی و مداقه نظر قرار می‌داد و به دلیل اهمال در انجام این امر، متعاقب تصمیم اتخاذی، به ضوابط قانون و حقوق شهروندی تعرض نموده است.
به همین دلیل، هیأت عمومی دیوان با تأیید نظرات شاکی در پرونده فوق بیان میدارد: «… مطابق ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، تعرفه خدمات مخابراتی و سپرده و ودیعه و حق الاشتراک و اضافه مکالمات و هزینه تغییر مکان وسایل مخابراتی مشترکین از طرف شرکت تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی به موقع اجراء گذارده خواهد شد. علاوه بر این‌که مفاد ماده مزبور ارتباطی با قطع ارتباطات مخابراتی مشترکین ندارد و متضمن حکمی از این باب نیست، اساساً اطلاق مفاد ماده ۳۹ آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت که مفهم اختیار شرکت مخابرات در قطع ارتباطات مخابراتی فاقد بدهی مشترکین به بهانه جلوگیری از تضییع حق خود در یک مورد خاص میباشد، خلاف قانون… تشخیص داده میشود و… ابطال میگردد».
دیوان علاوه بر اشاره به مسأله تخطی از اصل قانونیت، به‌طور ضمنی، عدم لحاظ ملاحظات پیشگفته را عامل تصمیم نادرست مقام اداری اعلام میدارد که عملاً موجب تعرض از ضوابط و چارچوب احکام قانون شده است. چرا که عدم تصریح تنبیهاتی از سوی مقنن در ماده ۴ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران، با لحاظ ضوابط اصل لاضرر، اصل قانونی بودن تنبیهات و مجازاتها و اصل احترام به حقوق مالکانه و نیز با توجه به ملاحظاتی چون مسأله انتقال امتیاز بدون تغییر رسمی نام و بهرهمندی منصفانه از خدمات عمومی، به معنای عدم اذن مقام اداری در قطع ارتباطات مخابراتی مشترکین بوده و از آنجا که این عوامل و ضوابط در وضع ماده ۳۹ آییننامه تقاضا و اشتراک تلفن ثابت مورد توجه و بررسی قرار نگرفته، لذا تصمیم مزبور به‌نحو غیرمعقول و مغایر قانون اتخاذ شده است.
اصل لاضرر
مطابق ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۰، «در صورتی که تصمیمات و اقدامات موضوع شکایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگی‌کننده، حکم بر نقض رأی یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شکایت یا الزام طرف شکایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر مینماید». همچنین شمول کلی اصل ۴۰ قانـون اسـاسی به «منـع اضـرار به‏ غیر»[۸۵۵] حکم می‏نماید و نیز مطابق آنچه پیشتر بیان شد، بند ۱۴ اصل ۳ قانون اساسی، دولت‏ را‏ موظف‏ میداند تا همه‏ امکانات‏ خود را برای‏ تأمین‏ حقوق‏ همه‏‌جانبه‏ افراد به‌کار بگیرد و پاسداری از آن مطابق حکم اصل ۱۷۳ با دیوان عدالت اداری است. علاوه بر این، در فقه اسلامی، لاضرر به معنای نفی مشروعیت هرگونه ضرر و اضرار در اسلام از اصول بنیادین پذیرفته شده است،[۸۵۶] لذا اصل لاضرر از اصول مقرر در قانون و شرع اسلام است که در رویه قضایی دیوان بهرسمیت شناخته شده است. بر پایه این اصل، مقام دولتی صرفاً باید بر اساس منافع عمومی عمل کرده و خدمتگزار باشد نه این‌که موجب تضرر به حقوق افراد شود، مگر مصلحت عمومی و منافع جمعی در کار باشد. بنابراین اساساً اصل بر این است که اقدام مقام دولتی به شهروندان ضرر نرساند و موجب تضییع حقوق افراد نشود.
اصل لاضرر در غالب آرای دیوان به‌طور ضمنی یا صریح، مستند و مستدل حکم قاضی قرار گرفته است. برای نمونه، در پروندهای با موضوع عدم صدور پروانه ساختمانی توسط شهرداری،[۸۵۷] قاضی بیان میکند اگر شهرداری ظرف پنج سال اقدامی جهت تملک اراضی واقع در طرح ننماید، ملزم به صدور پروانه ساخت می‌باشد و بلاتکلیف گذاشتن ملک مالک، با اصل لاضرر منافات داشته و معلق نمودن موضوع با اصل تسلیط مباینت دارد. علاوه بر این‌ها، برخلاف قانون اصلاح تبصره ۱ ماده واحد قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب ۶۷ و آرای وحدت رویه شماره ۴۷ مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۸، شماره ۳۹۴ مورخ ۱/۱۲/۱۳۷۸ و شماره ۱۶۸ مورخ ۲۷/۵/۱۳۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد.
چنانکه از حکم پیش‌گفته روشن است، قاضی به استناد اصل لاضرر و اصول و قواعد حقوقی دیگر، نهاد دولتی را ملزم به انجام تکلیف قانونی نموده است. بر مبنای اصل لاضرر است که اصل لزوم جبران خسارت در رویه قضایی دیوان، مرسوم میباشد. بر پایه این اصل، اگر مسئولیت مدنی دولت اثبات شده و خسارت وارده به شهروند ناشی از عمل متخلفانه دولتی احراز گردد، اصل بر این است که دولت ملزم به جبران خسارت وارده به شهروند است؛ برای مثال، رأی دیوان به لزوم پرداخت خسارت ناشی از عبور کانال برق و لوله گاز از اراضی به مالکین اراضی زراعی در این ارتباط صادر شده است.[۸۵۸]
همان‌طور که به خوبی از آرای دیوان مشخص میشود، اصل لاضرر به عنوان یک هنجار حقوقی مستقل میتواند مبنای حکم قاضی را تشکیل دهد و صرفاً ابزار استدلال و یا قوام دهنده حکم دادگاه نیست. از نظر مستند و دلیل، اصل لاضرر داراى پشتوانه قوى و محکمى در شرع اسلام (از کتاب[۸۵۹] و سنت[۸۶۰] گرفته تا دلیل عقل[۸۶۱] بر آن) و نیز قانون اساسی (اصل ۴۰) است؛ به همین منظور است که این اصل همانند اصل برائت میتواند مستقلاً مستند و اساس حکم قاضی دیوان را تشکیل دهد. اصل لاضرر به عنوان یکی از اصول مسلم در دادرسی مورد استناد و استدلال قضات در دعاوی حوزه حقوق خصوصی و عمومی افراد قرار می‌گیرد؛ با این تفاوت که آنچه در فحوای گفتمان اصل لاضرر در حوزه حقوق عمومی قرار دارد، حمایت از منافع فردی تحت لوای منافع جمعی است. در حوزه دعاوی خصوصی، آنچه مطرح میشود عدم تضرر به منافع فردی طرفین دعوی است؛ اما در میان آرای دیوان به‌خوبی روشن است که اصل لاضرر در دادرسی اداری علاوه بر حمایت از حقوق فردی، به‌طور مؤکد و جدیتری حقوق جمعی را مورد حمایت قضایی قرار میدهد و همچنان که در همین نوشتار (بخش مشروعیت اصل حقوقی در گفتمان اداره مطلوب) نیز بحث شد، اصل تقدم و نیز اصل منفعت عمومی ایجاب میکند که همواره در تعمیم ضوابط اصل لاضرر، منافع جمعی بر فردی مقدم شود.
به‌طور کلی، هر تصمیم یا اقدام دولتی اعم از وضع مقرره، اجرای قانون و یا تفسیر خود از اختیارات قانونی خود نباید موجبات زیان رساندن به حقوق شهروندان را پدید آورد. برای نمونه در پرونده «ابطال بخشنامه شماره ۱۰۸ درآمد سازمان تأمین اجتماعی»[۸۶۲] هیأت عمومی دیوان، شاکی بیان میدارد که قرارداد وی با شرکت سهامی گوشت کشور برای انجام خدمت پاره‌وقت منعقد شده و در پایان هر ماه ۵% از حقوق او بابت حق بیمه کسر شده است. وی اذعان میدارد که سازمان تأمین اجتماعی به‌موجب بخشنامه ۱۰۸ و استناد به ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی خود را محق به این کار می‌داند و این در حالی است که از نظر شاکی، اینگونه تفسیر سازمان از قانون نادرست بوده و عملاً موجب ورود ضرر ناعادلانه به شهروندان میشود.
شاکی در دعوای فوق تصریح می‌کند: «… مفاد ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی از الزام کارفرما به متعهد کردن مقاطعه‌کار به بیمه کردن کارکنان خود و نیز کارکنان مقاطعه‌کار به بیمه کردن کارکنان خود و نیز کارکنان مقاطعه‌کاران فرعی نزد سازمان تأمین اجتماعی و پرداخت کل حق بیمه به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ سخن می‌گوید. در حالی که در قرارداد، اینجانب پیمانکار تلقی نمی‌شوم؛ زیرا پیمانکار در اصطلاحات قانون تأمین اجتماعی شخصی است که عوامل و کارکنانی را در اختیار دارد و به‌موجب ماده ۳۸ مکلف شده است آنان را بیمه کند. منظور از کسر ۵% از بهای کل مقاطعه درواقع ضمانت اجرای بیمه کردن کارکنان وی است، در صورتی که قرار داد… کار توسط یک نفر انجام می‌شود و شخص حقیقی عواملی برای انجام کار در اختیار ندارد. مفاد بخشنامه ۱۰۸ هر چه باشد نمی‌تواند مخالف عموم‌ و اطلاق‌های قانون تأمین اجتماعی و سایر قوانین باشد. سازمان تأمین اجتماعی به هیچ دستاویزی حتی بخشنامه ۱۰۸ نمی‌تواند مفهوم پیمانکار را وارونه و به‌طور وسیع آن را شامل هرکسی بداند که خودش به تنهایی کاری را انجام می‌دهد… . به این ترتیب… علاوه بر منافات داشتن با اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلا بیان با قاعده لا ضرر و قاعده نفی عسر وحرج نیز تعارض دارد».
هیأت عمومی دیوان با ورود شکایت شاکی و نقض اصل لاضرر مقرر می‌دارد «… حکم مقرر در ماده ۳۸ قانون تأمین اجتماعی ناظر به پیمانکارانی است که در اجرای قرارداد پیمانکاری از وجود کارگر استفاده می‌کنند، بنابراین تسری و تعمیم آن به پیمانکار فاقد کارگر انطباقی با هدف مقنن ندارد و بخشنامه شماره ۱۰۸٫٫٫ خلاف قانون شناخته می‌شود و… ابطال می‌گردد». در اینجا تفسیر قضایی از مفاد قانون با استعانت از ضوابط اصل لاضرر صورت گرفته است. در واقع دیوان، مغایرت بخشنامه با احکام قانون را در نتیجه تخطی از الزامات کلی اصل لاضرر، که در روح و هدف قانون مندرج است، میداند. در اینجا هدف مقنن صیانت از حقوق کارگر در راستای ایفای وظایف کارفرما در امر بیمه آنان در عین حفظ حقوق کارفرما است و پنداشت ناصحیح از آن که موجب تضرر به منافع کارفرما شود، نمیتواند حمایت مضاعف از کارگر را توجیه نماید. هدف مقنن از پیشبینی قواعد حقوق کار، حمایت کارگر در ضمن صیانت از حقوق کارفرما است و نباید تصمیم مقام اداری مخل این ضابطه بوده و یا موازنه حاصل از احکام قانونی را به بهانه حمایت از حقوق کارگران، مختل کرده و باعث تضییع حقوق کافرما شود.
اصل تسلیط
مطابق ماده ۳۰ قانون مدنی، «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد». این حکم قانونی، مبنای اصل تسلیط است. این اصل در اصول ۴۶ و ۴۷ قانون اساسی منعکس شده است که مطابق آن، «مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏…» و «هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است‏…». این اصل متقبس از حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» از اصول مسلم حقوق اسلامی نیز میباشد. اصل مذکور از اصول حقوقی است که در رویه قضایی دیوان عدالت مرسوم شده است و در آرای متعددی مستند و مستدل حکم قضات قرار گرفته است. چنانچه در پرونده با موضوع اخیرالذکر ملاحظه میشود، قاضی به اصل تسلیط نیز استناد نموده است؛ و یا به عنوان نمونه‌ای دیگر، در پروندهای با موضوع اقدام دولت در منع انتقال ملک،[۸۶۳] قاضی دیوان چنین حکم داده است که در صورت احراز مالکیت شاکی، جلوگیری از انتقال آن به غیر، از سوی اداره ثبت اسناد و املاک، فاقد وجاهت قانونی بوده و برخلاف اصل تسلیط میباشد.
از جمله تبعات اصل تسلیط، عدم تعرض به حقوق مالکانه منتج از آن و منع ایجاد هرگونه مشکلات و هزینه ناعادلانه در انتفاع از ملک است. این امر در پرونده با موضوع «ابطال مصوبه بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران»[۸۶۴] به‌خوبی منعکس شده است. شکات پرونده به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشتهاند، شورای شهر تهران به‌موجب مصوبهای اعلام داشته که املاک فاقد کاربری مسکونی تا قبل از سال ۴۹ که در طرح جامع بوده استحقاق تراکم ۶۰% و با احتساب یک A عوارض تغییر کاربری را دارد و همچنین املاکی که قبل از سال ۴۹ کاربری مسکونی داشته و در طرح جامع بوده، استحقاق دریافت تراکم ۱۲۰% با احتساب یک A عوارض تغییر کاربری را دارد. شاکیان اذعان میکنند که اخذ عوارض تغییر کاربری یکA در هر دو مورد نادرست است؛ چرا که وقتی عوارض مذکور در قالب میزان تراکم مشخص گردیده، بنابراین اخذ عوارض دیگری به عنوان عوارض تغییر کاربری با ضریب یک A فاقد توجیه قانونی میباشد و به‌نظر میرسد شورای شهر قصد دارد از یک ملک به دو حالت عوارض اخذ نماید. به‌ویژه بند ۲ مصوبه که در مورد ملکی است که مسکونی باشد و در طرح قرار گرفته باشد.
در واقع شاکی به دو مسأله مهم اشاره میکند: اول این‌که تعیین عوارض مربوطه از سوی شورای شهر، موجب تحمل عوارض مضاعفی از سوی مالکین می‌شود که با مقتضای کلی اصل لاضرر و نیز هدف مقنن در تعارض است، و دوم این‌که ایجاد این‌گونه صعوبت در تصرف بر ملک شخصی و نیز عدم تسهیل مراتب انتفای ملک برای مالک، مغایر با ضوابط کلی اصل تسلیط و حقوق مالکانه فردی است و لذا مصوبه شورا در مغایرت با این اصول حقوقی قرار دارد و موجب تعرض به حقوق شهروندی شده است.
متعاقب شکایت فوق، در رأی اصداری هیأت عمومی دیوان مقرر میشود که «قانونگذار به‌منظور رفع بلاتکلیفی مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای عمومی و عمرانی و تأکید بر اعتبار مالکیت مشروع و قانونی اشخاص و اصل تسلیط به شرح قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری‌ها، واحدهای دولتی و شهرداریها را مکلف به خرید و تملک و اجرای طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب در مهلتهای مقرر در قانون نموده و به صراحت تبصره یک ماده واحده آن قانون، در صورت عدم اجرای طرحهای عمومی و عمرانی ظرف پنج سال توسط واحدهای ذی‌ربط، مالکین اراضی و املاک واقع در طرحهای مزبور را ذیحق به اعمال انحاء حقوق مالکانه اعلام داشته است. نظر به این‌‌که حکم مقنن در واقع و نفس‌الامر مفید بی‌اعتباری طرح مصوب و نتیجتاً انتفاء کاربری آن در مقام اِعمال حقوق مالکانه است و مالکین اراضی مذکور شخصاً الزامی به انجام تکالیف واحدهای دولتی و شهرداریها در استفاده از اراضی و املاک خود به صورت طرحهای عمومی یا عمرانی مصوب ندارند و مقتضای اِعمال انحاء حقوق مالکانه بـا توجه به اصل تسلیط مبین حق و اختیار و اراده مالک در نحوه استفاده از زمین و ملک خود همانند املاک مشابه و مجاور فاقـد طرح بـا رعایت ضوابط قانونی مربوط است، بنابـراین مطالبه عوارض بابت تغییر کاربری ملک از آموزشی، بهداشتی، فضای سبز و نظایر آن به مسکونی با توجه به انتفاء طرح مصوب و کاربری آن جهت صدور پروانه احداث بنای مسکونی در اراضی موصوف به شرح مصوبه… شورای اسلامی شهر تهران… مغایر هدف و حکم مقنن… تشخیص داده… و… ابطال میشود».
نکته مهمی که دیوان بدان اشاره میکند، مسأله ثبوت حقوق مالکانه و سلطه مالک بر ملک خود به محض وقوع مالکیت است. در واقع، هر فرد که مالک ملک میشود، علاوه بر تسلط کامل بر عین و منافع آن، از دستهای حقوق مالکانه همچون تصرف به اراده، تغییر کاربری، انتقال و مانند آن برخوردار میشود که همگی مورد حمایت قانون هستند و مقام اداری نباید به آنها تعرض کرده و یا مراتب صعوبت استیفای آنرا به وجود آورد. لذا ملهم از اندیشه قضایی دیوان، اصل تسلیط ایجاب میکند که مقام اداری علاوه بر احترام به حقوق مالکانه، میبایست اقداماتی را به عمل آورد که امکان استیفای این حقها را تسهیل نماید و ایجاد هرگونه موانع برای شهروند که انتفاع وی از ملک خود را با دشواری ناروا مواجه نماید، مغایر اصل تسلیط و اصل مالکیت است.
اصل اعتبار امر مختومه
مطابق ماده ۵ قانون آیین دادرسی مدنی، «آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در… قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر ‌باشند». این ماده قانونی، اشاره به اصل اعتبار امر مختومه میکند؛ این اصل و اصل مرور زمان از جمله اصولی هستند که از قانون آیین دارسی مدنی وارد رویه قضایی دیوان عدالت اداری شده‌اند؛ چنانکه یکی از قضات دیوان استدلال کرده است: «… در موارد ابهام و اجمال… باید به قوانین مدون مراجعه نمود…] و[ دادرسی حاکم بر دیوان عدالت اداری جدای از دادرسی کلی از جمله دادرسی مدنی و کیفری نبوده و بنابراین… مهلت اعاده دادرسی در دیوان… تابع قواعد عمومی و کلی مندرج در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی بوده و نمیتواند بلامدت و بلاقید باشد…».[۸۶۵]
بر اساس رویه دیوان، اصل اعتبار امـر مختومه «… به معنای قطعیت حکم دادگاه است و موارد تجدیدنظر و اعاده دادرسی امری خلاف اصل بوده و باید به قدر متیقن اکتفا نمود… . قطعیت آرای صادره، از جمله اموری هستند که تزلزل و نامعلوم بودن سرنوشت نهایی حکم، سبب عدم امنیت و آرامش مردم در امور قضایی خواهد شد و این امر با فلسفه امر قضا که ختم اختلافات و حل‌و‌فصل نهایی آن‌هاست، منافات داشته و بلامدت ‌گذاشتن اعاده دادرسی که هر زمان محکومعلیه بتواند با ارائه دادخواستی این فلسفه را مخدوش نماید، خلاف اصول و فلسفه حاکم بر دادرسی‏های حقوقی است…».[۸۶۶]
در پرونده با موضوع رد درخواست اعاده دادرسی مکرر،[۸۶۷] قاضی اظهار می‏دارد: «… شاکی… از شعبه درخواست اعاده دادرسی نموده که به شرح دادنامه… قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر شده است و با توجه به این‌که در ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری، درخواست اعاده دادرسی به‌نحو مکرر… پیشبینی نـشده… و با عنایت به… (اصل اعتبار) امر مختومه، درخواست مجدد… اعاده دادرسی پذیرفته نیست…». در این رأی، با توجه به سکوت قانون، قاضی به استناد اصل اعتبار امر مختومه بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به رد درخواست شاکی داده است. به‌طور مشابه، دیوان در پرونده با موضوع رسیدگی مجدد تعزیرات حکومتی به پرونده شاکی،[۸۶۸] مطرح می‌کند که با توجه به رسیدگی دادگاه عمومی جزایی و محکومیت شکات به مشارکت در نگهداری غیرمجاز تجهیزات ماهواره و تبرئه در خصوص خرید و فروش آن، موضوع اعتبار امر مختومه داشته و رسیدگی مجدد تعزیرات حکومتی به این مهم از موجبات نقض رأی در دیوان است.
اصل اعتبار امر مختومه ایجاب مینماید که آرای قضایی اصداری از سوی هیأت عمومی دیوان در موارد مشابه آتی، لازمالاجرا و لازمالاتباع میباشد. برای نمونه در پرونده با موضوع «ابطال مواد یک و ۳ مصوبه ۱۵۰ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور»[۸۶۹] هیأت عمومی دیوان بیان میدارد که «در خصوص شکایت شرکت سرمایهگذاری مهرگان… نظر به این‌که موضوع قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه… هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است، بنابراین قضیه از اعتبار امر مختومه برخوردار بوده و موجبی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و تابع رأی مذکور هیأت عمومی دیوان عدالت اداری میباشد…».
با توجه به آرای مذکور، میتوان دریافت که اصل اعتبار امر مختومه مطابق با رویه قضایی دیوان، سه ضابطه کلی را برقرار میسازد:
اول این‌که، اصل بر اینست که حکم دادگاه قطعی بوده و موارد تجدیدنظر و اعاده دادرسی استثنا است؛ بنابراین اولاً اصل بر اینست که نمیتوان از رأی دیوان تقاضای تجدید نظر کرد و ثانیاً در موارد استثنا (امکان تجدیدنظرخواهی) نیز چنانچه موعد زمانی مشخصی برای تجدیدنظرخواهی در دادرسی اداری وجود نداشت، اصل بر تعمیم ضوابط کلی آیین دادرسی مدنی و اکتفا به قدر متیقن زمانی است.
دوم این‌که از زمان صدور رأی دیوان، این تصمیم، قاطع و الزامآور است و مقام اداری ملزم به رعایت و تبعیت از آن میباشد و همچنین در مراحل آتی اداری، در کلیه فرایندها و آیینها و نیز در تمامی تصمیمات و اقدامات مرتبط اداری، رعایت ضوابط آرای اصداری دیوان، امری الزامی است؛ بنابراین تخطی از الزامات رأی قضایی دیوان، تخلف اداری بوده و موجب مسئولیت است.
سوم این‌که، آرای وحدت رویه و ایجاد رویه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای کلیه تصمیمات قضایی آتی شعب دیوان لازمالرعایه بوده و باید در تمامی اَعمال دولتی رعایت شوند. از این رو چنانچه در اثر تصمیم دولتی مغایر با رأی هیأت عمومی دیوان، شهروندی متضرر شود با اتکای بر رأی مزبور میتوان نزد دیوان علیه مقام اداری ذی‌ربط، طرح شکایت نمود.
اصل عطف بماسبق نشدن
این اصل بر مبنای حکم ماده ۴ قانون مدنی که «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این‌که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد»، در رویه قضایی دیوان به‌معنای ممنوعیت تسری آثار حقوقـی ناشـی از تصمـیم و اقـدام مقـام دولتـی یا قانـون به ماقبل مرسوم شده است.
برای مثال در پرونده با موضوع اصلاح پروانه ساختمانی بر اساس مصوبه شهرداری،[۸۷۰] دیوان مطرح میکند که نظر به صدور پایان کار بر پایه مجوز صادره از سوی شهرداری، نهاد مذکور نمیتواند اصلاحی مربوط به طرح تفصیلی مصوب پس از صدور پروانه ساختمانی را در پایان کار قید نماید و «… نمیتواند با این دلیل که طرح مصوب پس از صدور پروانه تصویب شده است، در خصوص پروانههای صادره قبلی قید اصلاحی را در پایان کار ذکر نماید…». در قضیه مذکور، قاضی به‌طور ضمنی، با استناد به اصل عطف بماسبق نشدن تصمیم مقام دولتی، تصمیم شهرداری به اصلاحیه پروانه را فاقد وجاهت قانونی دانسته است.
قضات دیوان در موارد بسیاری به اصل عطف بماسبق نشدن قانون، استناد کرده‌اند؛ برای نمونه، عطف بماسبق نشدن «خروج کارگاه‌های آموزشی، حمایتی و تولیدی معلولان از شمول قانون کار» به قبل از لازمالاجرا شدن قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۸۳،[۸۷۱] یا عطف بماسبق نشدن بند ۱۰۳ قانون بودجه ۱۳۹۰ مبنی بر «برقراری مستمری زنان بیسرپرستی که ازدواج میکنند» به ازدواجهای ماقبل سال ۱۳۹۰٫[۸۷۲] از نظر دیوان، به عنوان یکی از اصول برآمده از اصل حاکمیت قانون، اصل بر این است که اثر قانون، صرفاً ناظر بر آینده است.[۸۷۳]
نقض اصل عطف بماسبق نشدن قانون توسط دولت در عموم مسائل با تخطی از احکام اصل برائت و قانونی بودن همراه است؛ چرا که عمل دولتی وضعیتهایی را ایجاد میکند که تا پیش از آن اعتبار وجودی نداشته و در نتیجه، آثار منتج از آن نیز تا قبل از اتخاذ تصمیم، فاقد ضمانت اجرای قانونی بوده است. لذا تعمیم و تسری آثار حقوقی تصمیم و اقدام دولتی به ماقبل، مغایر با قانونیت بوده و برائت افراد از هر گونه مسئولیتِ فاقد اعتبار قانونی را نیز نقض میکند. از جمله آنچه در پرونده «ابطال مصوبات جلسه علنی مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز»[۸۷۴] نزد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاهد هستیم. در این پرونده، شورای اسلامی شیراز حسب تقاضای شهرداری اقدام به تصویب دو مصوبه نموده است که شاکیان، این مصوبات را با موازین شرعی و اصول حقوقی و آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر میدانند.
همچنان که شاکیان پرونده فوق بیان میدارند: «… در حقوق اسلام دلیل قطعی بر وجود اصل اباحه و اصل برائت و قاعده قبح عقاب بلابیان و اصل عطف بماسبق نشدن قوانین …و اصول حقوقی متعدد… در تأیید ممنوعیت عطف بماسبق شدن قانون میباشد. قانونگذار در ماده ۴ قانون مدنی صراحتاً اعلام می‌کند اثر قانون نسبت به آینده است و قانون نسبت به ماقبل اثر ندارد، مگر آن که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. بنابراین اصل عدم عطف قوانین بماسبق دارای جایگاه شرعی و قانونی است. در جایی که ضرورت ایجاد بنماید صرفاً قانون میتواند عطف بماسبق بشود. بر این اساس عطف بماسبق شدن آییننامه و دستورالعمل و مصوبه و آنچه که مادون قانون هست، غیرقانونی و غیرشرعی است. شورای شهر شیراز در بندهای مختلف از مصوبات مذکور، اخذ عوارض مذکور را عطف بماسبق نموده. از توجه به متن مصوبه ابطال شده… شورای شهر شیراز مشخص میشود قبلاً نیز این عوارض توسط شورا شهر شیراز تعیین شده بود لیکن هیأت عمومی دیوان عدالت اداری… آن را غیرقانونی اعلام کرده است. این مصوبات دقیقاً با همان مضمون مصوبات ابطال‌شده قبلی و بر همان ملاک تصویب شده است».
بنا به رأی هیأت عمومی دیوان «… هر چند طبق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب نرخ خدمات ارائه‌شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملاتی شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است، لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده قانونی، خدمات مستقیمی است که از سوی شهرداری ارائه میشود مانند تعیین بهای بلیط اتوبوس، مترو و نرخ تاکسی. بنابراین آنچه که در مصوبات مورد اعتراض تحت عنوان بهاء هزینه خدمات عمومی شهر تصویب شده، خدمات مستقیم نیست؛ بلکه نوعی عوارض محسوب میشود که نوعاً عطف به ماسبق شده و مغایر ماده ۴ قانون مدنی است. با توجه به مراتب مصوبات مورد اعتراض مغایر قانون تصویب شده و تصویب آنها نیز از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر خارج است و… از تاریخ تصویب ابطال می‌شود».
اصل برابری
بر اساس حکم صریح اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی، «مردم‏ ایران‏ از هر قوم‏ و قبیله‏ که‏ باشند از حقوق‏ مساوی‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند این‌ها سبب‏ امتیاز نخواهد بود» و «همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏…‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند». اصل برابری مبتنی بر اصل حاکمیت قانون و حکم شرعی برابری مسلمین و مستخرج از حکم صریح قانون اساسی است که به‌طور صریح و ضمنی مستند حکم قضات دیوان عدالت اداری قرار گرفته است که بعضاً با عنوان «منع تبعیض ناروا» مطرح می‌شود.
برای مثال، در پرونده با موضوع رأی کمیته بررسی‌کننده مشاغل سخت و زیانآور به عدم تشخیص سخت و زیان‌آور بودن شغل،[۸۷۵] قاضی دیوان به استناد اصل منع تبعیض ناروا، رأی کمیته را باطل اعلام نمود؛ بنابر نظر قاضی دیوان، با توجه به این‌که کمیته مذکور، همین شغل و رسته را در مورد دیگران، شغل سخت و زیانآور محسوب نموده، رأی کمیته به دلیل تبعیض و قائل شدن ترجیح بلامرجح، نقض میگردد. به‌طور مشابه در پرونده با موضوع تصمیم کمیسیون ماده ۲۰ داروخانهها (قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴)،[۸۷۶] قاضی بیان میکند که رعایت عدالت و مـساوات الزامی اسـت و «… مطابق اصول حقوقی و اصول قانون اساسی، افراد از حیث اِعمال مقررات از سوی دستگاه‌های دولتی برابرند و اتخاذ تصمیم دوگانه در موارد مشابه از مصادیق تبعیض ناروا بوده و غیرموجه است…». از جمله موارد دیگری که قاضی دیوان بر اساس اصل برابری حکم مقتضی صادر نموده است، میتوان به نقض تصمیم هیأت ممیزه به منحصر نمودن مشاغل ستادی به افراد شاغل در ستاد مرکزی وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی[۸۷۷] (انحصار مشاغل، برخلاف برابری افراد است) و ابطال تصمیم دفتر منابع و تحول اداری استانداری گیلان به تغییر و جابجایی رتبه افراد در آزمون استخدامی[۸۷۸] (تغییر رتبه، از مصادیق تبعیض ناروا و برخلاف برابری افراد است)، اشاره کرد.
اصل برابری در مفهوم سالبه خود یعنی اصل منع تبعیض ناروا، در پرونده با موضوع «ابطال بخشنامههای شرکت ملی نفت ایران»[۸۷۹] مورد توجه قرار گرفته است. شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و لایحه تکمیلی آن اعلام داشته است، شرکت ملی نفت ایران به‌منظور اعمال اضافه حقوق عمومی کارکنان در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ به شیوهای بدیع و متضررانه مبادرت به صدور دو فقره بخشنامه نموده است که با الزامات مقرر در ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت ـ که طبق ماده ۱۲ همان قانون رعایت ضوابط آن بر کارمندان شرکت ملی نفت ایران شمول دارد ـ و تبصره ذیل ماده ۶۴ و ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری مغایرت داشته و با روح اصل سوم قانون اساسی مبنی بر منع تبعیض در اقدامات حکومتی نیز معارض است. هیأت عمومی دیوان با پذیرش شکایت وی بیان می‌دارد: «… ارکان سیاستگذار شرکت ملی نفت ایران در مقام ایفاء وظایف مصرح در بند (ک) ماده ۲۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران موضوع تصویب آییننامههای استخدامی و مالی و معاملاتی مکلف به رعایت ملاکهای مقرر در قوانین مزبور همچنین ماده ۲ قانون نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت، ماده ۱۵۰ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط مقرر در بودجه سنواتی و ضوابط مقرر در ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری میباشد و به لحاظ این‌که بخشنامههای معترضعنه خلاف مصرحات قوانین مذکور است… ابطال میگردد».
در پرونده فوق، مصوبات شرکت نفت با اصل برابری کارکنان در حمایت قانون و نیز احکام متضمن امتیازات و حقوق برابر آنها، به دلیل عدم رعایت احکام قوانین موضوعه، مغایرت دارد. و یا در پرونده مشابه دیگری هیأت عمومی تصریح میدارد: «نظر به این که مطابق مفاد اصول بیستم و بیست و دوم قانون اساسی، همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان و در حمایت از قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند… بنابراین اطلاق… مصوبه… متضمن ایجاد محدودیت در ارائه هر گونه خدمات… مغایر قانون… است…».[۸۸۰]
اصل تناسب
بر اساس حکم ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، «محرومیت از بعض یا همه حقوق اجتماعی… باید متناسب با جرم و خصوصیات مجرم در مدت معین باشد…». بر مبنای این حکم و شمول کلی اصول ۶۱ و ۱۵۶ قانون اسـاسی به تحقق عدالت قضایی، اصل تناسب در رویه قضایی دیوان عدالت اداری با محتوای لزوم «تناسب میان تخلف و مجازات» که از اصول مستخرج از قوانین جزایی و مدنی و بر پایه عدالت کیفری و مدنی نظام حقوقی ایران است، به‌طور صریح به‌رسمیت شناخته شده است. به‌رغم این‌که اصل تناسب میان جرم و مجازات در قانون تخلفات اداری مقرر نشده است و اصل عدم تشدید مجازات نیز از اصول مبتنی بر اصل تناسب است، بنابر نظر دیوان، «… به دلالت اصول کلی حقوقی با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی، … علی‌الاصول، تشدید مجازات بدون دلیل… فاقد وجاهت قانونی است…»[۸۸۱] و همچنین، «… اِعمال تناسب مجازات… از تکالیف قانونی بوده…»[۸۸۲] و عدم تناسب میان تخلف و مجازات، «… مغایر با اصول حقوقی است…».[۸۸۳]
اصل تناسب از اصول بسیار مهم مرسوم در رویه قضایی دیوان است که در آرای متعدد دیوان، مستند و مستدل رأی قضات قرار گرفته است؛ از جمله نقض رأی هیأت تخلفات اداری کارکنان بانک ملی ایران به دلیل عدم لحاظ وضعیت متهم،[۸۸۴] نقض رأی هیأت تخلفات اداری به دلیل عدم توجه به نبود سوء‏نیت متهم،[۸۸۵] و نقض رأی کمیسیون ماده ۲۰ داروخانهها به دلیل عدم تناسب تخلفات انتسابی با مجازات تعیین‌شده.[۸۸۶]
اصل تناسب در رویه قضایی دیوان، بعضاً با مفهوم تناسب میان عمل دولت و هدف قانون نیز معرفی شده است. برای نمونه در پرونده با موضوع «ابطال ماده ۳ آییننامه وصول عوارض انجمن شهر یزد»[۸۸۷] از اصل تناسب، لزوم تناسب عوارض و خدمات شهری استنباط شده است؛ در واقع مقرره عوارض که شورای شهر به عنوان مرجع اتخاذ تصمیم نسبت به عوارض شهری وضع میکند باید با خدماتی که موضوع احکام قانون و هدف مقنن در اعطای اختیارات مربوطه بوده، در میزان و کیفیت امر تناسب داشته باشد. در این پرونده، انجمن شهر یزد آییننامه وصول عوارض را تصویب نموده که به‌موجب ماده ۳ آن، صاحبان کارخانجات که کارخانه آن‌ها در خارج از محدوده قانونی شهرداری استقرار دارند، مشابه کارخانجات و کورههایی که در داخل محدوده فعالیت دارند، مشمول پرداخت عوارض مقرر میباشند. شاکی اظهار می‌دارد: «… وظایف انجمن شهر منحصراً در رابطه با مسائل داخل محدوده شهر بوده و حق دخالت و تصویب آییننامه در خصوص برقراری عوارض نسبت به واحدهای تولیدی خارج از محدوده شهر یزد را نداشته، … بنابراین ماده ۳ آییننامه فوقالذکر که در خصوص خارج از محدوده شهر یزد تصویب شده است، بر خلاف قانون میباشد».
در واقع مبتنی بر ادعای شاکی، شورای شهر عوارضی را وضع نموده که تناسبی با خدمات ارائه‌شده به ساکنین خارج شهر ندارد؛ اهالی حومه شهری از هیچ‌یک از خدمات شهری بهرهمند نشدهاند و لذا اصل تناسب حکم میکند که هیچگونه عوارض مربوطه به خدمات شهری نیز به آنان تسری پیدا نکند. لذا شاکی مدعی است که مبتنی بر اصل تناسب و دلایل مربوطه، تسری عوارض مذکور به ساکنین خارج شهر، عملاً مغایر با حوزه اختیارات شورای شهر بوده و مراتب خروج ماهوی از صلاحیت این مرجع را پدید آورده است.
در رأی اصداری هیأت عمومی دیوان، به‌طور تلویحی به اصل تناسب توجه شده است. دیوان در یک پیشفرض قانونی بیان میدارد که اساساً فلسفه وضع عوارض شهری، تناسب میان خدمات ارائه‌شده و اخذ وجوهی بابت آن است و بدیهی است که اشخاصی که از این خدمات استفاده نمیکنند، مشمول پرداخت این عوارض نیز نخواهند شد. به‌طور مسلّم در این پرونده، استقرار کارخانه در خارج از قلمرو شهر به معنای عدم استفاده آن از خدمات شهری است و لذا با توجه به اصل تناسب، هیچگونه عوارضی برای آنها از طرف شهر یزد نباید برقرار باشد. دیوان تصریح میدارد: «نظر به وظایف و مسئولیتهای شهرداری… در زمینه ارائه خدمات مختلف شهری در قلمرو محدوده قانونی هر شهر و… جواز اخذ عوارض متناسب از شهروندان… به‌منظور تأمین هزینهها و مخارج مربوط به ارائه خدمات مذکور در محدوده قانونی شهر… ماده ۳ آییننامه… مشعر بر اخذ عوارض از صاحبان کارخانجات… در خارج از محدوده قانونی… به لحاظ وقوع آن‌ها در خارج از محدوده قانونی شهر و عدم برخورداری آن‌ها از خدمات شهری، مغایر قانون… تشخیص داده میشود و… ابطال میشود».
در مجموع به‌روشنی میتوان دریافت که در اندیشه قضایی دیوان، سه ضابطه کلی از اصل تناسب نتیجه میشود: اول، اصل بر عدم تشدید مجازات اداری است؛ بنابراین، مقام اداری ذی‌صلاح در امر تنبیهات اداری و یا مراجع شبهقضایی که مجازاتهای اداری را اصدار میکنند ملزم میباشند که در موارد فقد ادله محکم برای تحمیل اشد مجازات به متخلف، مجازات متناسب و معقول مبتنی بر حکم قانونی مربوطه را نسبت به تخلف ارتکابی در نظر بگیرند. دوم، اصل بر تناسب میان تخلف و مجازات اداری است؛ از این رو، نباید در صدور «مجازات اداری» نسبت به «تخلف اداری»، ارتباط معقول و منطقی میان آن دو را نقض نمود. به عبارت روشن‌تر، افراط یا تفریط در برخوردهای اداری نسبت به تخطیات صورت‌گرفته، مغایر با اصل تناسب و معقولانه بودن تصمیم است که فاقد وجاهت قانونی میباشد. سوم، باید میان تصمیم یا اقدام اداری و هدف مستقر در حکم قانونیِ متضمن اختیارات مربوطه، تناسب معقول و منطقی برقرار باشد. به دیگر سخن، مقام اداری باید به‌نحوی صلاحیت خود را اِعمال کند که به‌طور معقول، هدف و خواست مقنن را از اعطای این اختیارات برآورده نماید. بدیهی است که عدم تناسب میان عمل دولتی با آنچه در روح و هدف قانون برقرار است، با ماهیت احکام قانون مغایرت دارد.
اصل عدم تبرع
مطابق رویه دیوان، اصل بر عدم تبرع است؛ بدین معنا که اگر کسی کاری را برای دولت انجام دهد، اصل بر این است که به قصد تبرع نبوده و بنابراین مستحق دریافت حقالزحمه یا اجرت‌المثل است. این اصل بر اساس احکام شرعی و مستخرج از حکم ماده ۲۶۵ قانون مدنی است که اِشعار می‏دارد: «هر کس مـالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این‌که مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند».
برای نمونه، در پرونده با موضوع عدم پرداخت وجهی بابت فعالیت در زمان تعلیق از خدمت،[۸۸۸] قاضی بیان میکند که «… نظر به عدم اِعمال تعلیق از شغل [شاکی] … بعد از کیفرخواست [که] ناشی از اراده وی نبوده است و این‌که اصل، عدم تبرع در کار است، بنا به مراتب ایامی که قانوناً… [شاکی] می‌بایست تعلیق از شغل گردد اما از وی استفاده شده و مشغول فعالیت بوده است، مستحق دریافت مزد میباشد و تقصیری در انجام کار در ایام تعلیق از شغل، متوجه… [وی] نمی‏شود…».
اصل استصحاب
ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی (مصوب ۲۱ فروردین ۱۳۷۹) مقرر می‌دارد: «در صورتی‏که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد اصل بر بقای آن است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود». از این ماده اصل استصحاب برداشت می‌شود که مطابق آن، حکم به بقای متیقن سابق میشود که از اصول عملی اسلام و مبتنی بر عقلانیت است. بر همین اساس در رویه قضایی دیوان، «… اصل بر تداوم وضعیت [حقوقی] سابق است…»[۸۸۹] مگر خلاف آن ثابت شود.
برای نمونه، در پرونده با موضوع عدم اجازه استفاده از مرخصی استحقاقی،[۸۹۰] قاضی مقرر می‌دارد: «…اصل بر استحقاق مستخدم در استفاده از مرخصی است و درصورتی‏که خوانده دلیلی مبنی بر استفاده از مرخصی یا لحاظ آن ارائه ندهد، عدم استفاده مستخدم از مرخصی استصحاب می‏گردد…».

جمع‌بندی
قضات در طول سالیان متمادی در دادرسی اداری در راستای رفع کاستی‌های قانون موضوعه، به «اصول کلی حقوق اداری» استناد می‌کنند. این اصول با هدف حمایت از حقوق شهروندی در برابر مقامات اداری از یک سو، و تضمین ساختارهای نظام اداری خوب (یا اداره مطلوب) و نیز آیین‌مند کردن رسیدگیهای اداری از سوی دیگر، مورد شناسایی قرار میگیرند. البته دفاع از منافع شهروندان به این معنا نیست که همواره منافع شهروند معترض به اقدام منافی دولتی نسبت به حقوق خود، مد نظر دادگاه باشد؛ بلکه ملاحظه مصلحت عمومی در اولویت رویکرد قضات قرار دارد و اصل مصلحت عمومی ایجاب میکند که منافع جامعه بر منافع فردی تقدم داشته باشد. اصول کلی حقوق اداری، هنجارهای بنیادینی شمرده می‌شوند که رعایت آن‏ها در هنگام اتخاذ تصمیم برای کلیه مقامات اداری، به‌ویژه در حوزه اِعمال صلاحیت اختیاری، ضروری است. استناد به اصول حقوقی، بدان ضمانت اجرای حقوقی میدهد و آن را متّصف به هنجار حقوقی میکند.
اصل حقوقی، مانند قاعده حقوقی، یک هنجار حقوقی الزامآور است؛ اما قاعده حقوقی، گزاره الزام‌آوری است که دلالت بر وضعیت و آثار حقوقی مشخصی می‌کند؛ در حالی ‏که اصل، ناظر به وضعیت حقوقی ایدهآل است. قاعده حقوقی، الزام مطلق است؛ درحالی‏که اصل، یک هنجار باید ـ انگار است. قاعده حقوقی به ‌صورت مطلق اِعمال می‌شود؛ درحالی‏که اصل حقوقی به ‌صورت نسبی اِعمال میشود. اصول حقوقی، برخلاف قواعد حقوقی، دارای مبانی ارزششناختی برای تصمیمات اتخاذی است. بنابراین، خصیصه ارزشی داشته که با ایجاد انعطاف در نظام حقوقی، موجب تعالی و پویایی آن می‌شوند. در حالی ‏که قواعد حقوقی، این‌گونه نیستند. اگرچه سیاست، قواعد حقوقی را به سمت اهداف اجتماعی سوق میدهد؛ اما اصول، آن‏ها را در مسیر عدالت حفظ می‌کند.
اگرچه اصول حقوقی، مفاهیمی ارزششناختی هستند، اما نمیتوان آن‏ها را با ارزشها یکی پنداشت. اصول حقوقی با ارزش آمیخته است، اما وجه ارزشی آن، جهت تعالی نظام حقوقی به سمت و سوی عدالت است و وجه تکلیفی آن، حکم قانونی است که از آن منتج میشود و افراد را ملزم می‌کند تا مطابق آن عمل کنند. بنابراین، این دو مفهوم اگرچه در هم تنیده‌اند، اما از یکدیگر متمایزند. در واقع رابطه منطقی اصول حقوقی و اخلاقی، تباین است؛ اگرچه بعضاً به‌ظاهر اشتراک مصداقی دارند؛ برای مثال، اصل برابری که در نظام حقوقی مطرح است با اصل برابری موجود در اخلاق، از لحاظ مفهومی و عملی، متفاوت است؛ هرچند مشترک لفظی هستند، اما اشتراک معنایی ندارند.
اصول کلی حقوقی توسط دادگاه‌ها به‌رسمیت شناخته می‌شوند و قضات از این طریق، خلاء‌های قانونی را پر میکنند. اساساً فلسفه اتکای قضـات به اصول، در واقع استخراج حکم هر قضیه و رفع کاستیهای قواعد حقوقی است. علاوه بر این، نهضت گرایش قضات به اصول حقوقی نیز موجب پویایی و پیشرفت نظام حقوقی میشود. به این ترتیب که از این طریق، قضات می‌کوشند تا چالشهای متعددی را که در نظام حقوقی پدید می‌آید، کاهش دهند و به تحقق ویژگی‌هایی از قبیل انسجام نظام حقوقی یاری رسانند.
در بطن هر قاعده حقوقی، یک اصل نهفته است که هنجار و هسته بنیادین آن قاعده محسوب میشود؛ از این‌رو می‌توان با تعمق در ذات قواعد حقوقی (قوانین و مقررات) بدان‏ها پی برد. اصول حقوقی بعضاً از صورت ظاهری قواعد حقوقی (متن) یا صورت باطنی آن‏ها (مفاد) کشف میشوند. اصول حقوقی وجهی از اعتبار را حمل میکنند که برخلاف قواعد، جنبه اتکایی (متکی بر هنجارهای حقوقی) داشته و نمیتوانند به‌طور مستقیم، موجد پیامدهای هنجاری باشند و تنها از طریق به‌کارگیری آن‏ها در عمل، به‌رسمیت شناخته می‌شوند. بدین معنا که اصل حقوقی مستتر در درون یک یا چند قاعده حقوقی تا زمانی که در رویه قضایی، مرسوم نشده باشد، هنجار حقوقی تلقی نشده و موجد پیامد هنجاری نیز نخواهد بود و لذا الزامآوری خود را با به‌رسمیت شناخته‌شدن در رویه قضایی و استناد قاضی بدان در حکم اصداری دادگاه به‌دست میآورد. بنابراین برخلاف قاعده حقوقی، ذاتاً و به‌طور مستقیم الزامآور نیست؛ بلکه با به‌رسمیت شناخته‌شدن و به‌طور غیرمستقیم (با استناد آن در حکم اصداری قاضی) پیامد هنجاری ایجاد می‌کند.
اصول حقوقی، مفاهیمی متباین از اصول متعارفه و موضوعه نظری هستند. بعضی از فرا هنجارهای حقوقی (اصول موضوعه عملی) که در رویه قضایی به‌رسمیت شناخته شدهاند، اصول حقوقی محسوب می‌شوند؛ اما بعضی اصول حقوقی، فرا هنجار حقوقی نیستند (مانند اصل برابری)، لذا نسبت میان آن‏ها عموم و خصوص من وجه است. در حوزه اصول کلی حقوق اداری، بعضی فرا هنجارها، حقوقی هستند (مانند اصل عدم صلاحیت) که آن‏ها را با عنوان «اصول حقوقی اداری» نامگذاری نمودیم و بعضی فرا هنجارها، اداری هستند (مانند اصل انتظار مشروع) که با عنوان «اصول فرا حقوقی اداری» عنوان کردیم. برخی از اصول نیز اساساً غیر از فرا هنجارها هستند (مانند اصل برابری)؛ این‌گونه اصول صرفاً برخاسته از ارزشها و اخلاق میباشند که آن‏ها را نیز «اصول فرا حقوقی اخلاقی» نام نهادیم.
اغلب حقوقدانانی که قائل به تفکیک حقوق خصوصی و حقوق عمومی هستند، با ارائه تعریفی از حقوق اداری، اصول کلی حقوق اداری را مبنای قواعد حقوق اداری میدانند که آن قواعد، نشأت‌‌گرفته از اصول کلی حقوق عمومی هستند. اما اثبات‌گرایان حقوقی ضمن رد تمایز میان حقوق عمومی و خصوصی بر این باورند که نمی‌توان خط و مرز مشخصی را میان اصول ترسیم کرد و ماهیت آن‏ها کاملاً قابل تمایز نیست؛ برای مثال، اصل تسلیط را نمیتوان صرفاً یک اصل حقوق اداری یا حقوق خصوصی و یا حقوق عمومی پنداشت؛ بلکه این اصول، حاوی گزاره‌هایی هستند که میتوانند بر کلیه حوزههای حقوق حاکم باشند. اگرچه نظام‌های حقوقی انگلستان و ایالات متحده آمریکا در عمل (رویه قضایی) مبتنی بر اصول حقوق اداری هستند، اما معیار مشخصی برای تعریف این اصول وجود ندارد و اساساً به‌دلیل عدم وجود دادگاه‌های اداری در کشورهای انگلستان و ایالات متحده، چنین مفهومی محل مناقشه است. حتی حقوقدانانی که از مفهوم «اصول کلی حقوق اداری» دفاع میکنند نیز در ارائه تعریف مشخصی از آن امتناع میکنند و صرفاً به تبیین آن‏ها بر پایه اصول حقوقی و فرا حقوقیِ به‌رسمیت شناخته‌شده در رویه قضایی با ماهیت اداری، اکتفا میکنند. در نتیجه، به‌نظر می‌رسد اصول کلی حقوق اداری، همان «اصول حقوقی مرسوم در دادرسی اداری» است. با یک تعریف خاص میتوان آن‏ها را اصول کلی بنیادین نامدونی دانست که مبنای کلیه اصول حقوق اداری دیگر بوده و نمایانگر ارزشهای اداره خوب در جامعه می‏باشند که قضات به‌منظور حفظ حقوق شهروندی در برابر تصمیمات و اقدامات مقامات دولتی، در دادرسی اداری مورد شناسایی قرار می‌دهند.
اصول حقوقی در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی (مانند نظام حقوقی ایران)، نوعاً نشأت‌گرفته از قوانین موضوعه‌اند. اصول حقوقی در نظام حقوقی مذکور، نمیتوانند خارج از قواعد حقوقی تصور شوند؛ چرا که اساساً در نظام‌های مبتنی بر حقوق موضوعه، بنا بر این است که خارج از چارچوب قواعد حقوقی عمل نشود و هرآنچه حکم می‌شود یا صورت میپذیرد، باید مستند به قانون باشد؛ لذا اصول حقوقی مرسوم در رویه قضایی نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، باید مبتنی بر یک یا چند قاعده حقوقی باشند، هر چند درآغاز از منابعی غیر از قانون پدید آمده باشند. به عبارت روشن‌تر، اصل مورد نظر را باید اولاً تحت شمول کلی آن قاعده یا قواعد حقوقی به اثبات برسانیم، و ثانیاً، با تحلیل ارتباط منطقی میان قواعد حقوقی و بحث از روح قانون، آن را برای یک اصل پذیرفته‌شده (به‌طور ضمنی یا صریح) در قانون نشان دهیم (که در واقع چنین اصلی در قانون موجود بوده است). بنابراین تصور یک اصل «فرا حقوقی» در نظام رومی ـ ژرمنی امکان‌پذیر نیست؛ چرا که ورود هر اصلی به نظام حقوقی، تنها با اتکا بر یک یا چند قاعده حقوقی میسر است که در واقع این قاعده بر اصل مورد نظر، احاطه دارد و چنین اصلی در دل قاعده، موجود و مستتر بوده است؛ بنابراین چیزی خارج از قاعده حقوقی تصور نکرده‏ایم. اما در نظام حقوقی کامن ‌لا، بنا بر این است که نظام حقوقی، مبتنی بر انصاف و قانون باشد؛ از این رو میتوان اصولی را تصور کرد که خارج از قواعد حقوقی و حتی برتر از آن‏ها و مبتنی بر اصولی همچون «انصاف» باشند و در رویه قضایی مرسوم شوند.
در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، قضات تنها میتوانند «کاشف»، اصول کلی حقوق باشند نه «خالق»؛ چرا که «خلق»، به‌معنای به‌وجود آوردن چیزی است که پیش‌تر وجود نداشته است. خلق یک اصل حقوقی به‌معنای به‌وجود آوردن یک اصل حقوقی، که تا پیش از آن در قوانین مقرر نشده و خارج از چارچوب قواعد حقوقی باشد، با فلسفه فکری نظام رومی ـ ژرمنی در تعارض است. اساساً نظام حقوقی موضوعه، نظامی مبتنی بر قاعده حقوقی است و هر هنجاری خارج از نظام حقوقی، از لحاظ حقوقی معتبر تلقی نمی‌شود و صرفاً از درگاه قانون و با وضع آن توسط قانونگذار، قابلیت استناد داشته و واجد اعتبار میشود؛ لذا حضور یک اصل برای یک هنجار حقوقی تنها با اتکای آن بر قاعده حقوقی، میسر خواهد بود و چنین امری به‌منزله «کشف» است. در نظام حقوقی کامن ‌لا به دلیل نقش مؤثر و حساس رویه قضایی، وسعت اختیارات قضات در پویایی نظام حقوقی، آشکار است. در نظام حقوقی کامن ‌لا، قضات با پیشبینی اصول متعدد فرا حقوقی در دادرسی، موجبات پدید آمدن اصول و قواعد حقوقی جدید را فراهم میآورند و به نوعی در سیاستگذاری کشور مشارکت مؤثر و فعال دارند. از این رو، رویه قضایی نقش بنیادینی را در این نظام ایفا میکند و موجبات خلق اصول حقوقی را پدید می‌آورد؛ خلق اصولی که خارج از قواعد حقوقی بوده و مبتنی بر اصل انصاف در رویه قضایی کامن لا، به‌رسمیت شناخته میشوند.
در نظام حقوقی کامن ‌لا، به‌دلیل برتری رویه قضایی بر حقوق موضوعه، هنجارهای برخاسته از رویه قضایی به‏ویژه اصول حقوقی، بعضاً جایگاهی «فرا قاعده» دارند؛ بر همین مبناست که قضات بعضاً بر پایه اصل حاکمیت قانون، قوانین موضوعه را لغو یا ابطال مینمایند. این مسأله بدان جهت است که این اصول، بر پایه اصل انصاف (برای یک هنجار برتر) یا اصل حاکمیت قانون به‌رسمیت شناخته میشوند، اما در نظام رومی ـ ژرمنی که مبتنی بر حقوق موضوعه است، اصول حقوقی مورد استناد قضات، باید متکی بر قوانین و مقررات باشند و اعتبارشان را از قوانین مدون میگیرند؛ لذا در چنین نظامی، چنانکه گفته شد، قوانین و مقررات، منبع اصول حقوقی تلقی میشوند و این اصول در واقع از بطن قواعد حقوقی استخراج میشوند. از لحاظ جایگاه، اصول حقوقی در سلسله ‌مراتب هنجاری نظامهای رومی ـ ژرمنی، پس از قوانین و مقررات قرار میگیرند. خاستگاه اصول حقوقی در نظام حقوقی کامن لا، میتواند قوانین (نوشته یا عرفی) یا اصل انصاف باشد، اما در نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی، صرفاً قوانین مدون است؛ لذا مفهوم «اصل حقوقی» در نظام رومی ‌ـ ژرمنی با آنچه در نظام کامن لا مطرح میشود، تفاوت دارد.
بر پایه احکام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول ۱۶۶ و ۱۶۷، قضات دیوان میتوانند در زمان سکوت یا نقص قانون، برای تعیین حکم هر دعوا به اصول حقوقی استناد نمایند: «احکام‏ دادگاه‏‌ها باید مستدل‏ و مستند به‏ مواد قانون‏ و اصولی‏ باشد که‏ بر اساس‏ آن‏ حکم‏ صادر شده‏ است‏» و «قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدونه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید…». همان‌طورکه از صراحت قانون اساسی برمی‌آید، قاضی باید حکم هر دعوا را در قوانین مدون یعنی قانون اساسی یا قوانین عادی (مصوب مجلس) بیابد و تا زمانی که در این قوانین نسبت به قضیه مطروحه نزد دادگاه قاعده یا قواعد حقوقی مشخصی ـ که تعیین‌کننده حکم دعواست ـ وجود دارد، میبایست بدان استناد نماید؛ اما زمانی که قوانین مدون، مسکوت یا ناقص میباشند، قاضـی میبایسـت با رجـوع به منابع معتبر، حکم قضیه را صادر کند که یکی از این منابع معتبر، اصول حقوقی است. قانونگذار اساسی در اصل ۱۶۶، اصول حقوقی را در عرض قانون قرار داده و با تصریح در اصل ۱۶۷، به قاضی دیوان این امکان را میدهد تا با استدلال و استناد به اصول حقوقی، حکم مقتضی را صادر نماید. چنانکه ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بیان می‌دارد: «قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. درصورتی‏که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به… اصول حقوقی…، حکم قضیه را صادر نمایند…».
در نظام حقوقی کشورمان، که بر حقوق موضوعه متکی است، اصول حقوقی باید مشروعیت قانونی داشته باشند. مشروعیت قانونی به‌معنای اتکای قطعی اصل حقوقی به قوانین و مقررات است. همچنین در استناد به اصول حقوقی، باید مصلحت عمومی در پرتو نظام عادلانه اداری نیز مورد توجه قرار گیرد. استناد قاضی به اصل حقوقی منوط به این است که آن اصل را به‏صراحت با مضمون قواعد حقوق موضوعه مرتبط نمایند و مهم‌تر این‌که باید تا حد امکان، این قواعد از هنجارهای بنیادین نظام حقوقی به شمار آیند (مانند قواعد مقرر در قانون اساسی). قاضی دیوان که با موارد نقص یا سکوت قانون مواجه می‌شود، اگر حسب مورد اصل یا اصول حقوقی را ـ که میتواند بر پایه آن‌ها، حکم قضیه را صادر نماید ـ از حیث قانونی مشروع دانسته و استناد بدان را بر پایه مصلحت عمومی جایز تشخیص دهد، با استناد به مفاد قانونی مربوط و اصل یا اصول حقوقی مزبور، حکم مقتضی را صادر می‏کند. حکم قاضی از حیث منطقی باید در بر دارنده ارتباط عقلانی، میان گزاره‌های استدلالی انشاء‌شده در رأی وی و نیز میان اصول و قواعد حقوقی مورد استناد، باشد.
میان آرای صادر شده شعب دیوان عدالت اداری در نیمه دوم سال ۱۳۹۱ و برخی از آرای هیأت عمومی دیوان، مهم‌ترین اصول حقوقی مرسوم در دادرسی اداری نظام حقوقی ایران عبارتند از: اصل قانونی‌بودن، اصل برائت، اصل ایفای تکالیف قانونی، اصل انصاف و عدالت، اصل رعایت حقوق مکتسبه افراد، اصل ملاحظات مرتبط، اصل لاضرر، اصل تسلیط، اصل اعتبار امر مختومه، اصل عطف بماسبق نشدن، اصل برابری، اصل تناسب، اصل عدم تبرع و اصل استصحاب. روشن است که این اصول از اصول حقوقی هستند که از قوانین مدون (قانون اساسی و قوانین عادی) استخراج شده‌اند و اغلب می‏توانند در کلیه حوزه‌های حقوق برای اصول کلی حقوقی مطرح باشند و نمیتوان به‏طور مطلق، آن‏ها را «اصول کلی حقوق اداری» یا حتی «اصول کلی حقوق عمومی» پنداشت؛ بلکه صرفاً میتوان به‌دلیل مرسوم‌شدن آن‏ها در رویه قضایی دیوان عدالت اداری ـ که به‌معنای بروز و ظهور آن‏ها در دادرسی اداری است ـ این اصول را در رده اصول حقوق اداری قرار داد. اصول برشمرده‌شده را ـ که بعضاً اشتراک مصداقی قابل توجهی با اصول مطرح در دیگر رشتههای حقوق دارند ـ می‌توان به‌عنوان «اصول کلی حقوق اداری» معرفی کرد.
چنانکه در فصل ۳ توضیح داده شد، اصول حقوقی به‌طور ضمنی و صریح در اکثر آرای قضات دیوان عدالت اداری مشهود است و این به‌دلیل اهمیت بسزای این اصول در ارائه استدلال محکم و صدور حکم عادلانه است؛ چرا که سختی و صعوبت قانون، از طریق اِعمال اصول حقوقی، به‌مثابه هنجارهای ارزش‌شناختی و ایده‏آل، انعطاف یافته و موجب پویایی نظام حقوقی میشود. این مسأله در کلیه نظامهای حقوقی پیشرفته، با توجه به اهمیت نقش قضات در رویه‌سازی نظام حقوقی، بسیار حائز اهمیت است. شایان ذکر است تبیین دقیق و موشکافانه هریک از اصول حقوقیای که در این پژوهش و دیگر پژوهش‌های حقوقی مطرح میشود، با تحلیل و بررسی عمیق آرای صادره دیوان عدالت اداری، میتواند گام مؤثری برای ارتقای سطح دقت و کارآمدی آرای دیوان محسوب شود و با ایجاد رویه ثابت قضایی در کشور، موجب انسجام بیشتر نظام حقوقی گردد. بر این اساس پیشنهاد می‌شود در پژوهش‌های آتی، هر یک از اصول حقوقی مرسوم در رویه قضایی دیوان عدالت اداری، به تفصیل و عمیق‌تر، مورد توجه قرار گیرند.

منابع و مآخذ
الف ـ کتب و مقالات
۱) فارسی
آلتمن، اندرو، «حکومت قانون چیست؟»، ترجمه سعید پزشکی مرندی، نشریه دیدگاه حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، ش ۱۳ و ۱۴، ۱۳۷۸، ص ۲۲٫
استاینر، هیلل، «مفهوم عدالت»، ترجمه محمد راسخ، مجلس و پژوهش، سال دهم، ش ۳۸، ۱۳۸۲٫
امامی، حسن، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج اول، چ بیستم، ۱۳۷۸٫
بشیری، عباس، «حکمرانی خوب، فساد و رشد اقتصادی»، بررسیهای بازرگانی، ش ۴۸، ۱۳۹۰٫
امیرارجمند، اردشیر، و مشتاق زرگوش، «تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی دولت: مطالعه تحلیلی-تطبیقی»، فصلنامه تحقیقات حقوقی، ۱۳۸۸، ش ۴۹٫
بولانژه، ژان، «اصول کلی حقوق و حقوق موضوعه»، ترجمه علیرضا محمدزاده‌وادقانی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شـماره ۳۶، بهار ۱۳۷۶٫
پتفت، آرین، «ابعاد اخلاقی قواعد حاکم بر حرفه مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهش‌های اخلاقی قم، سال چهارم، ش اول، پاییز ۱۳۹۲٫
پتفت، آرین و محمود عباسی، حقوق شهروندی؛ از حمایت دولت تا نظارت بر اجرای آن، تهران، انتشارات حقوقی دادگستری، ۱۳۹۶٫
پتفت، آرین، «سیاست‌زدگی دستگاه‌های اداری و ارائه راهکارها برای جمهوری اسلامی ایران»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ش مسلسل ۱۳۳۶۹، آذر ۱۳۹۲٫
پتفت، آرین و علیرضا جمشیدی، «حقوق شهروندی در پرتو آئین‌های نوین اداری» فصلنامه اخلاق زیستی، شماره ویژه حقوق شهروندی، دوره ۶, شماره ۲۱ ، ۱۳۹۵، صص ۵۰-۲۳٫
پتفت، آرین و احمد مؤمنی‌راد و مجتبی ثابتی، «چرایی و دامنۀ اِعمال سلب اجباری حق بر اساس نظریۀ اضطرار»، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۴۷، ش ۱، ۱۳۹۶، صفحه ۲۲۶-۲۰۱٫
پتفت، آرین و احمد مؤمنی‌راد «سیر تحول نحوه مداخله دولت در اقتصاد از منظر حقوق عمومی، از دولت رفاه تا دولت فراتنظیمی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره ۱۶، شماره ۴۷، ۱۳۹۴، صص ۲۰۴-۱۸۵٫
پتفت، آرین و محمدرضا ویژه، «واکاوی مفهوم پسامدرن حاکمیت از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر اندیشههای فوکو»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره ۵۲، ۱۳۹۵، صص ۳۲-۹٫
تبیت، مارک، فلسفه حقوق، ترجمه حسن رضایی‌خاوری، مشهد، مؤسسه فرهنگی قدس، ۱۳۸۴٫
خادم‌العموم، علی، «عدالت در انگلستان»، مجله حقوقی کانـون وکلا، ش ۹۱،۱۳۴۳ .
راسـخ، محمــد، «آزادی چـون ارزش»، حـق و مصلـحت ۱، طرح نو، ۱۳۹۳٫
ـــــــ ، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۹٫
ـــــــ ، «حـقوق اقتـضای حداقلی عدالت»، حق و مصلحت ۲، نشر نی، ۱۳۹۲٫
راسخ، محمد و مهناز بیات، «مفهوم مصلحت عمومی»، حق و مصلحت ۲، نشر نی، ۱۳۹۲٫
راسخ، محمد و محمدرضا رفیعی، «نسبت حکومت با زندگی مطلوب؛ نگرشی به رویکرد بیطرفی»، نشریه فقه و حقوق اسلامی، سال اول، ش اول، ۱۳۸۹٫
زارعی، محمدحسین و مسیح بهنیا، «تأملی بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری»، راهبرد ش، ۶۱، ۱۳۹۰٫
زارعی، محمدحسین، «حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران»، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۴۰، ۱۳۸۳٫
ـــــــ ، «حاکمیت قانون و اندیشه سیاسی و حقوقی» نامه مفید، ش ۲۶، صص ۵۸-۵۵٫
ـــــــ ، «تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون»، نشریه مدیریت دولتی، ش ۳۸، ۱۳۷۶، صص ۴۴-۲۷٫
زرنگ، محمد، سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴٫
زولر، الیزابت، درآمدی بر حقوق عمومی، ترجمه مجتبی واعظی، انتشارات جنگل، ۱۳۹۱٫
سروش، عبدالکریم، علم چیست- فلسفه چیست؟ چاپ سیزدهم، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط، ۱۳۷۶٫
سیموندز، نیل ای.، «فلسفه حقوق»، در: محمد راسخ، حـق و مصلحت ۱، طرح نو، ۱۳۹۳٫
سیدفاطمى، سیدمحمدقارى، «نظریات اخلاقى در آیینه حقوق»، نامه مفید، ش۲۹، ۱۳۸۱٫
شجاعیان، خدیجه و محمدحسین زارعی، «اصل غیرعقلایی بودن در حقوق اداری و انعکاس آن در آرای دیوان عدالت اداری»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال شانزدهم، ش ۴۵، ۱۳۹۳، صص ۱۲۹-۱۰۵٫
شوالیه، ژاک، دولت قانونمند، ترجمه حمیدرضا ملک‌محمدی، نشر دادگستر، ۱۳۷۸٫
شوئبرگ، سورن، انتظارهای مشروع در حقوق اداری، ترجمه احمد رنجبر، نشر میزان، تهران، ۱۳۸۷٫
صادقی، محسن، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه، نشر میزان، ۱۳۸۴٫
‌‌طباطبایی‌مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری، انتشارات سمت، ۱۳۸۷٫
ـــــــ ، حقوق اداری تطبیقی: حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی، انتشارات سمت، ۱۳۸۷٫
طباطبایی، سیدمحمدصادق و حمید آرایی، «مطالعه تطبیقی مفهوم «اصل صحت» در تفسیر قراردادها»، مجله حقوق تطبیقی، ش ۸۸٫
عابدین، مؤمنی، و حمید مسجدسرایی، «اصل اندیشی در نظام حقوقی اسلام»، مجله مطالعات فقه و حقوق اسلامی، ۱۳۹۱٫
بشیری، عباس، «حکمرانی خوب، فساد و رشد اقتصادی»، بررسیهای بازرگانی، ش ۴۸، ۱۳۹۰٫
فیـرحی، داوود، نظام سـیاسی و دولـت در اسـلام، انتــشارات سـمت، ۱۳۸۶٫
قهرمانی، نصراله، «مطالعه تطبیقی چگونگی رفع تعارض اصل تسلط با قاعده لاضرر»، مجله حقوقی کانـون وکلا، ش ۱۸۸، بهار و تابسـتان ۱۳۸۴٫
کاتـوزیان، ناصـر، فلسـفه حـقوق، شرکــت سـهامی انتشـار، تهران، ج ۲، ۱۳۷۷٫
ـــــــ ، کلیات حقوق: نظریه عمومی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۹٫
ـــــــ ، گامی به سوی عدالت: مجموعه مقالات: آزادی، عدالت، حقوق عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷٫
کارگزاری، جواد و حسن نبیلو، «اجرای صلاحیتهای اختیاری توسط مقامات اداری» نشریه اطلاع رسانی حقوق، ش ۱۳، ۱۳۸۷٫
کاسز، سابینو، شکلگیری حقوق اداری: مطالعه تاریخی ـ تطبیقی حقوق اداری انگلستان و فرانسه، ترجمه مجتبی واعظی، انتشارات شهرداد، ۱۳۹۲٫
گرجی، علی‌اکبر، «چشم‌انداز کنونی حقوق اساسی»، نشریه حقوق اساسی، ش ۱، ۱۳۸۲٫
لوگراند، پیر، حقوق تطبیقی، ترجمه علیرضا محمدزاده‌وادقانی، نشر میزان، ۱۳۸۷٫
مرادی‌برلیان، مهدی، اصل تناسب، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۲٫
مرکزمالمیری، احمد، حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشتها (ویراست دوم)، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۴٫
مشکینی، شیخ علی، اصـطلاحات الأصـول، ج۱، کتـابخانه مدرسه فقاهت.
معاونت حقوقی ریاست جمهوری، سازوکارهای حقوقی ارزیابی آثار مقرراتگذاری در نظام حقوقی ایران، اداره پژوهش و اطلاع‌رسانی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، تهران، ۱۳۸۹٫
موسی‌زاده، رضا، حقوق اداری، نشر میزان، چ دهم، ۱۳۸۷٫
نقیبی‌منفرد، حسام، حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش حقوقی، ۱۳۸۹٫
نوین، پرویز، اصول حقوق عمومی، انتشارات جنگل، ۱۳۹۰٫
نویمان، فرانتس، آزادی و قدرت و قانون، ترجمه عزتالله فولادوند، تهران، نشر خوارزمی، ۱۳۷۳٫
واعظی، مجتبی، دادگستری اساسی: مطالعه تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و آمریکا با نگاهی به حقوق ایران، تهران، جاودانه، ۱۳۹۰٫
ویژه، محمدرضا، «مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین»، فصلنامه حقوق اساسی، ش ۲، ۱۳۸۳، صص ۲۵۲-۲۱۲٫
ـــــــ ، «اصل قانونمداری در اعمال اداری»، نشریه آموزههای حقوقی، ش ۱۲، ۱۳۸۸، صص ۱۱۳-۸۵ در ۱۰۲٫
ـــــــ ، «مبانی حقوق اداری؛ فقر نظریهپردازی در ایران»، اندیشههای حقوق اداری، انتشارات مجد، ۱۳۹۲٫
ــــــــ ، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، تهران، نشر جنگل، ۱۳۹۰٫
هداوند، مهدی، «پیشنهاد تدوین قانون عام حقوق اداری ایران»، فصلنامه حقوق عمومی، ش ۳، ۱۳۸۶، صص ۸۲-۷۹٫
ــــــــ ، «نظارت قضایی: تحلیل مفهومی و تحولات اساسی»، نشریه حقوق اساسی، ۱۳۸۷، ش ۹، صص ۵۶-۷ .
ــــــــ ، «حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر»، نشریه حقوق اساسی، س سوم، ش ۴، ۱۳۸۴، صص ۸۶-۵۱ در ۷۶-۷۵٫
ــــــــ ، تقریرات درس حقوق اداری، دوره کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، نیـمسال اول سـال تحصیلی ۸۴-۸۵٫
ــــــــ ، حقوق اداری تطبیقی، انتشارات سمت، ۱۳۹۰٫
ــــــــ ، نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حکمرانی خوب، رساله دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶٫
ــــــــ ، اصول حقوق اداری، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۱٫
هوشنگی، حسین و عزیزالله فضلی، «تبیین ماهیت گزاره‌های حقوقی در پرتو دیالکتیک واقعیت و اعتبار»، پژوهش‌های اخلاقی، سال دوم، ش۷، ۱۳۹۱٫

۲) عربی
ابن رشد، محمد، «تلخیص البرهان»، شرح البرهان، کتابخانه مدرسه فقاهت، ج ۱.
ابن سینا،منطق، برهان، کتابخانه مدرسه فقاهت، ج ۱.
انصاری، شیخ مرتضی،المکاسب، ، ج ۳، نشر کنگره.
زین‏الدین، محمد،عوالی اللئالی، ج ۱، نشر آل البیت.
مظفر، محمدرضا،أصول الفقه، کتابخانه مدرسه فقاهت، ج ۱٫

۳) لاتین
Ackerman, Susan, Peter L. Lindseth, Comparative Administrative Law, Edward Elgar Publishing, 2010.
Alen, Michel, Cases & Materials on Constitutional and Administrative Law, Oxford University Press, 2005.
Alexy, Robert and Neil MacCormick, A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification, Oxford, Oxford University Press, 2009.
_______, A Theory of Constitutional Rights, Julian Rivers (trans.), Oxford, Oxford University Press, 2002.
_______, Ralf Dreier “Precedent in the Federal Republic of Germany” Neil MacCormick and Robert Summers (Eds.), Interpreting Precedents: a comparative study, NewYork, Reutledge, 2016.
_______, “On the Structure of Legal Principles” Ratio Juris, Vol.13, Issue 3, 2000, pp. 294–۳۰۴٫
_______, “Arthur Kaufmanns Theorie der Rechtsgewinnung” Ulfrid Neumann, Winfried Hassemer and Ulrich Schroth (eds), Verantwortetes Recht: die Rechtsphilosophie Arthur Kaufmannns, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2005, pp. 47-66.
_______, “Discourse Theory and Fundamental Rights”, Agustín J. Menéndez and Erik O. Eriksen (eds.) Arguing Fundamental Rights, Netherlands, Springer, 2006, pp.1-29.
Andreescu, M, “Principle of Proportionality, Criterion of Legitimacy in the Public Law”, Lex et scientia juridical series, Vol.1, 2001.
Ann Willcox Seidman, Robert B. Seidman, Nalin Abeyesekere, Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters, New York, Kluwer Law International, 2001.
Aubert, Lefas, “Essai de comparaison entre le concept de «natural justice» en droit administratif anglo-saxon et les «principes généraux du droit» ainsi que les «règles générales de procédure» en droit administratif français”, Revue internationale de droit comparé, Vol. 30, No. 3, 1978.
Baier, Matthias, “Relationship between Social and Legal Norms”, in Social and Legal Norms: Towards a Socio-legal Understanding of Normativity, Ashgate Publishing, Ltd, 2013.
Bamforth, Nicholas and Peter Leyland, Accountability in the Contemporary Constitution, Oxford University Press, 2013.
Bankowski, Zenon “Analogical Reasoning and Legal Institutions” Peter Nerhot (ed.), Legal Knowledge and Analogy, Dordrecht, Kluwer, 1991, pp. 198-216.
Badura, Peter and Hans-Uwe Erichsen, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berlin, V. W. de Gruyter, 1988.
Béchillon, M. de, La Notion de Principe Général en Droit Privé, Paris, U.P. d’Aix-Marseille, 1998.
Beckett, Julia, Public Management and the Rule of Law, M.E. Sharpe, 2010.
Bockenforde, E.W., State, Society and Liberty, Berlin, Berg, 1991.
Bickel, A. The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics, Yale University Press, 2011.
Bix, Brian H, Contract Law: Rules, Theory, and Context, Cambridge University Press, 2012.
Bongiovanni, Giorgio and Giovanni Sartor, Chiara Valentini, Reasonableness and Law, Springer Science & Business Media, 2009.
Borowski, Martin “On the Continental European Tradition of Special Limiting Clauses and the General Limiting Clause of Art 52 (2) Charter of Fundamental Rights of the European Union” Legisprudence, Vol.1, No. 2, 2007, pp.197-240.
Bouffandeau, T, “la continuité et la sauvegarde de principe du droit public francaise”, Etudes et Documents du Conseil d’Etat, Vol.1, 1947.
Bovis, H. Christopher “The Effects of the Principles of Transparency and Accountability on Public Procurement an” Herwig Hofmann and Alexander Türk (eds.) وLegal Challenges in EU Administrative Law: Towards an Integrated Administration, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2009, pp. 288-321.
Bradley, Anthony Wilfred and Keith D. Ewing, Constitutional and Administrative Law, 14th Ed., Munich, Longman, 2007.
Brinktrine, Ralf, Verwaltungsermessen in Deutschland und England, Berlin, Verlag, 1998.
Brown, Lionel Neville and John Bell, French Administrative Law, Oxford University Press, 1998.
Burci, G.L. “Human Right Implications of Governance Responses to Public Health Emergencies”, Michael Grodin (ed.) Human Rights in a Changing World, London, Routledge, 2013, pp. 516-525.
Bustamante, Thomas “Principles, Precedents and Their Interplay in Legal Argumentation: How to Justify Analogies between Cases” Martin Borowski (ed.), On the Nature of Legal Principles, Stuttgart, Nomos, 2010, pp. 63-77.
Campbell, Tom, Prescriptive Legal Positivism: Law, Rights and Democracy, UCL Press: LOndon, 2004.
Cane, Peter, “Judicial Review and Merits Review: Comparing Administrative Adjudication by Courts and Tribunals”, in Susan Rose-Ackerman and Peter L Lindseth (ed.), Comparative Administrative Law, Cheltenham, UK, Edward Elgar Publishing, 2010.
_______, Administrative Tribunals and Adjudication, Oxford, Hart publishing, 2009.
______, Controlling Administrative Power: An Historical Comparison,Cambridge, Cambridge University Press, 2016.
Cardozo, Benjamin and Andrew Kaufman, Benjamin N. Cardozo, The Nature of the Judicial Process, Quid Pro Books, 2010.
Carroll, Alex, constitutional and administrative law, 5th Ed., Munich, Longman, 2009.
Chemerinsky, E. “Substantive Due Process”, Touro Law Review, Vol.15, 1999.
Chevallier, Jacques, L’Etat Propulsif, Editions Publisud, 1991.
Cohn, Margit “Three Aspects of Proportionality” Conference Review: 8th World Congress of the International Association of Constitutional Law (IACL), 2010.
Connolly, Niamh “We’ll Meet Again: Convergence in the Private Law Treatment of Public Bodies” Andrew Robertson and Michael Tilbury (Eds.) The Common Law of Obligations: Divergence and Unity, Oxford, Hart Publishing, 2016, pp.175-214.
Craig, P, EU Law, Text, Cases and Materials, Oxford, Oxford University Press, 2003.
Cross, Robert, Precedent in English Law, 3rd Ed., Oxford, Oxford University Press, 1979.
Curtin, Deirdre and Ramses A. Wessel, Good Governance and the European Union: Reflections on Herwig C.H. Hofmann, Gerard C. Rowe, Alexander H. Türk, Administrative Law and Policy of the European Union, Oxford University Press, 2011.
Debeljak J., “Balancing Rights in a Democracy”, Melbourne University Law Review, Vol.32, 2008.
Dicey, A. V, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Lightning Source, 2009.
Douglas, Roger, “Administrative Law and Good Governance”, in Public Sector Ethics: Finding and Implementing Values, Routledge, 2012.
Dworkin, Ronald, “Liberalism in Public and Private Morality”, in Perfection and Neutrality by Steven Wall, Rowman Publisher, 2003.
______, “Taking Rights Seriously”. ۶th printing, Duckworth, 1991.
______, “The Model of Rules”, University of Chicago Law Review 35 (1967).
______, Is Law a System of Rules? In: The Philosophy of Law, ed. By R. M. Dworkin, Oxford University Press, 1977.
______, Taking Rights Seriously, A&C Black, 2013.
______, Laws’ Empire, London, Belknap Press, 1986.
Eckhoff, Torstein, “Legal Principles”, in Prescriptive Formality and Normative Rationality in Modern Legal Systems, Duncker und Humblot.
EB de La Serre “Procedural Justice in the European Community Case-law concerning the Rights of the Defence: Essentialist and Instrumental Trends” European Public Law review, Vol.12, Issue 2, 2006, pp. 225–۲۵۰٫
Edin, D. E. Judges and Unjust Laws: Common Law Constitutionalism and the Foundations of Judicial Review, University of Michigan Press, 2008.
Edward, W. The Constitution and the New Deal, Harvard University Press, 2000
Edwards, Richard, Nigel Stockwell, Trusts and Equity, Pearson Longman, 7 ed, 2007.
Eisenmann, Charles, Le Droit Administratif et le Principe de Légalité, Imprimerie National, 1957.
Elliott, Mark and Jason Varuhas, Administrative Law: Text and Materials, Oxford, Oxford University Press, 2017.
Elliott, Mark, The Constitutional Foundations of Judicial Review, Oxford, Hart Publishing, 2001.
Elgie, Robert, The Changing French Political System, Psychology Press, 2000.
Ely J., Democracy and Distrust, Harvard University Press, 1980.
Endicott, Timothy, Administrative Law, Oxford University Press, 2001.
Finn, Hugh, Law of value: Concepts of value & evaluation in judicial decision-making. Honours thesis, Murdoch University, 2013.
Forsyth, C. F. and William Wade, Administrative Law, Oxford University Press, Incorporated: Oxford, 2009.
Fox-Decent, Lisa M. Austin and Dennis Klimchuk (eds.) Private Law and the Rule of Law, Oxford University Press: Oxford, 2015, pp.116-138.
Funk, William F and Richard H. Seamon, Administrative Law, Aspen Publishers, 2008.
Galligan, Denis James, Due Process and Fair Procedures: A Study of Administrative Procedures, Oxford, Clarendon Press, 1996.
Glanville, L., “The Antecedents of Sovereignty as Responsibility”, European Journal of International Relations, Vol.17, No. 2, 2011, pp. 233-255.
Goodhart, Arthur L. “Determining the Ratio Decidendi of a Case” The Yale Law Journal, Vol.40, No.2, 1930.
Goldrick, D. Mc, “The Interface Between Public Emergency Powers and International Law”, International Journal of Constitutional Law, Vol. 2, 2004.
Gormley, Laurence W. “General Principles of Law whithin Article 10 EC” Bernitz, Ulf et all (Eds.) General Principles of EC Law in a Process of Development, NewYork, Kluwer Law International, 2008, pp. 307-314.
Groves, Matthew and H. P. Lee, Australian Administrative Law: Fundamentals, Principles and Doctrines, Cambridge University Press, 2007.
Groves, Matthew, Modern Administrative Law in Australia: Concepts and Context, Cambridge University Press, 2012.
Günther, Klaus “The Pragmatic and Functional Indeterminacy of Law” C.Joerges and D.Trubek (eds.) Critical Legal Thought: An American-German-Debate, Baden-Baden, Nomos, 1989, pp. 435-460.
Hall, J. P, Constitutional Law, Biblio Bazaar, 2009.
Halliday, Simon, “Judicial Review and Compliance with Administrative Law”, Legal Studies, Volume 26, Issue 1, 2006.
Harlow, Carol and Richard Rawlings, Law and Administration, Cambridge University Press, 1997.
Hart, H. L. A. The Concept of Law, 2nd edition, Clarendon Press, 1994.
Hartnett, Tim, Consensus-Oriented Decision-Making: The CODM Model for Facilitating Groups to Widespread Agreement, New Society Publishers, 2013.
Hees, Martin Van, Legal Reductionism and Freedom, Springer Science & Business Media, 2001.
Herbert, Gary B., A Philosophical History of Rights, London, Transaction Publishers, 2003.
Hilf, G. Ciesla and E. Pache “Rights vis-à-vis the Administration at the Community Level” A. Cassese, A. Clapham and J.H.H. Weiler (Eds.) European Community: Methods of Protection, Baden-Baden, Nomos, 1991, pp. 455-459.
Hoffman, Lord, “The influence of the European principle of proportionality in UK”, in the book of The Principle of Proportionality in the Laws of Europe by Evelyn Ellis, Hart Publishing, 1999.
Hofmann, Herwig C. H, Gerard C. Rowe, Alexander H. Türk, Administrative Law and Policy of the European Union, Oxford University Press, 2011.
Huber, G. A. The Craft of Bureaucratic Neutrality, Cambridge University Press, 2007.
Hugman, Richard, Culture, Values and Ethics in Social Work: Embracing Diversity, Routledge, 2013.
Hutchison, M. Due Process: Document-Based Activities on Civil Rights and Liberties, Social Studies School Service, 2005.
Jordan DACI, “Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: Are They the Same or Different?” Academicus – International Scientific Journal, 2010.
Kahler, M, “Conclusion: The Causes and Consequences of Legalization”, International Organization, Vol. 54, No. 3, 2000.
Kanska, Klara, “Towards Administrative Human Rights in the EU; Impact of the Charter of Fundamental Rights”, European Law Journal, Vol.10, No.3, 2004.
Kaplan, Abraham, The Conduct of Inquiry, Transaction Publishers, 1973.
Kramer, Matthew H. “on the moral ststaus of rule of law”, Cambridge Law Journal, Vol. 63, No.1, 2004, pp. 65-97.
Kelsen, Hans, Introduction to the Problems of Legal Theory: A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law, Clarendon Press, 1992.
Kelsen, Hans, Pure Theory of Law, University of California Press, 1967.
Kelsen, Hanse, What Is Justice?, 2nd ed., London, University of California Press, 1983.
Koch, Hans-Joachim and Helmut Rüssmann, Juristische Begründungslehre: eine Einführung in Grundprobleme der Rechtswissenschaft, Munich, Beck, 1982.
Koopmans, Thijmen, Constitutional Protection of Equality, Netherlands, BRILL, 1975.
Ku, J., John Yoo “Globalization and Sovereignty”, Berkeley Journal of International Law, Vol.31, No.1, 2013, pp. 210-234.
Künnecke, Marina, Tradition and Change in Administrative Law: An Anglo-German Comparison, Berlin, Springer, 2007.
Lane, Jan-Erik, Constitutions and Political Theory, Manchester University Press, 1996.
Larenz, Karl, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Vienna, Springer, 2013.
Lebreton, Gilles, Droit administratif general, 4ed, dalloz, 2007.
Lederer, M., Criticizing Global Governance, New York, Palgrave Macmillan, 2005.
Leyland, Peter and Gordon Anthony, Textbook on Administrative Law, Oxford University Press, 2012.
Locke, John, Two Treaties of Government, Cambridge University Press, 1988.
Longer, L, Judicial Review in State Supreme Courts: A Comparative Study, Sunny Press, 2002.
Longley, Diane and Rhoda James, Administrative Justice: Central Issues in UK and European Administrative Law, Cavendish Publishing Limited, 1999.
Mac Cormick, Neil, Rhetoric and the Rule of Law, Oxford, Oxford University Press, 2005.
Malatesta, M, On the Unique Formulation of the Principles of Identity, Non Contradiction and Exculded Middle, Metalogicon, 1990.
Manfredi, Christopher and Rush, Mark, Judging Democracy, University of Toronto Press, 2013.
Mashaw J L, Bureaucratic Justice: Managing Social Security Disability Claims, Yale University Press, 1983.
Mason, Sir Anthony and Geoffrey Lindell, The Mason Papers: Selected Articles and Speeches, Federation Press, 2007.
Matsuo, Hiroshi “Historical and Theoretical Intimacy between the Concepts of Rights and Property” Proceedings of the 17th World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1997, pp. 72-80.
Maurer, Hartmut, Allgemeines Verwaltungsrecht, 19th Ed., Berlin, V. W. de Gruyter, 2017.
Mendes, Joana “Participation and Participation Rights in EU Law and Governance” Hofmann, Herwig and Alexander Türk, Legal Challenges in EU Administrative Law: Towards an Integrated Administration, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2009, pp. 257-287.
Montbrial, T., Action and Reaction in the World System: The Dynamics of Economic and Political Power, UBC Press, 2011.
NICISS: National Intelligence Council-Eu Institute for Security Studies, Global Governance 2025: At a Critical Juncture, 2010.
Orend, Brian, Human Rights: Concept and Context, Lancashire, Broadview Press, 2002.
Pace, Cristina “Robert Alexy’s A Theory of Constitutional Rights critical review: key jurisprudential and political questions” DINÂMIA’CET – IUL, Working Paper, No. 01, 2012.
Parpworth, Neil, Constitutional and Administrative Law, Oxford University Press, 2012.
Peczenik, Aleksander, “Analogia legis. Analogy from statutes in continental law”, Journal of Logique et Analyse, Vol. 14, No. 53-54, 1971, pp. 329-336.
Pfeiffer, Raymond and Ralph Forsberg, Ethics on the Job: Cases and Strategies, Cengage Learning, 2013.
Pikis, Georghios M. An Analysis of the English Common Law, Principles of Equity and their Application in a former British Colony, London, BRILL, 2016.
Prakke, L and C. A. J. M. Kortmann, Constitutional Law of 15 EU Member States, Kluwer, 2004.
Rainbolt, George W. The Concept of Rights, Netherlands, Springer, 2006.
Ratio, Juha, The Principle of Legal Certainty in EC Law, London, Springer, 2014.
Raitio, Juha “The Principle of Legal Certainty as a General Principle of EU Law” Ulf Bernitz et all (Eds.), General Principles of EC Law in a Process of Development,New York, Kluwer Law International, 2008, pp. 47-73.
Rawls, John, A Theory of Justice, Cambridge, 1971.
Ray, Samirendra Nath, Judicial Review and Fundamental Rights, New Delhi, Eastern Law House, 1974.
Robillard, Walter G and Donald A. Wilson, Curtis M. Brown, Brown’s Boundary Control and Legal Principles, John Wiley & Sons, 2011.
Röhl, K. F. “Verfahrensgerechtigkeit (Procedural Justice) Einführung in den Themenbereich und Überblick” Zeitschrift für Rechtssoziologie, Vol.14, Issue 1, 1993.
Roman, Diane, L’indispensable du droit administratif, Studyrama, 2004.
Rosenkranz, N.Q., “The Subject of the Constitution”, Stanford Law Review, Vol. 62, 2010, pp.1227-35.
Rose, J. “The Rule of Law in the Western World: An Overview”, Journal of Social Philosophy, Vol. 35, No. 4, Winter 2004.
Rose-Ackerman, Susan, Peter L. Lindseth, Comparative Administrative Law, Edward Elgar Publishing, 2010.
Rosen J. “Economic Freedoms and the Constitution”, Harvard Journal of Law & Public Policy, Vol. 35, No.1, 2013.
Ruddock, P, “A New Framework: Counter Terrorism and Rule of Law”, The Sydney Papers, Vol.16, No. 2, 2004.
Saunders, John, Words and Phrases Legally Defined, Butterworthe, 1969.
Scheb, John, Law and the Administrative Process, Cengage Learning, 2004.
Schoch, Friedrich “Der Verfahrensgedanke im allgemeinen Verwaltungsrecht” Die Verwaltung, Vol. 25, 1992.
Schonberg, Soren, Legitimate Expectations in Administrative Law, Oxford University Press, 2003.
Schmitt Glaeser, Walter ,”Die Position der Bürger als Beteiligte im Entscheidungsverfahren gestaltender Verwaltung” P. Lerche, W. Schmitt Glaeser and E. SchmidtAßmann (eds.) Verfahren als staats- und verwaltungsrechtliche Kategorie, Heidelberg, 1984.
Schwartz, Bernard, French Administrative Law and the Common-law World, The Lawbook Exchange, Ltd., 1954.
Seerden, René and F. A. M. Stroink, Administrative Law of the European Union, Its Member States and the United States: A Comparative Analysis, New York, Intersentia, 2002.
Seidman, Ann Willcox, Robert B. Seidman and Nalin Abeyesekere, Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters, Kluwer Law International, 2001.
Shlapentokh, Vladimir and Eric Beasley, Restricting Freedoms: Limitations on the Individual in Contemporary America, Transaction Publishers, 2013.
Sheeran S., “The UN Security Council and International Human Rights Obligations: Towards a Theory of Constraints and Derogation”, in Scott Sheeran and Sir Nigel Rodley, Routledge Handbook of International Human Rights Law, Routledge, 2014.
Scholte, J. A., Globalization: A Critical Introduction, : New York, Palgrave Macmillan, 2000.
Schwarze, J., Das Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluß, Baden-Baden, Nomos, 1999.
Schwarze, Jürgen, European Administrative Law, The European Communities Publications, 2006.
Sieckmann, Jan-Reinard, Regelmodelle und Prinzipienmodelle des Rechtssystems, Baden-Baden, Nomos, 2009.
_______, Recht als normatives System, Baden-Baden, Nomos, 2009.
_______, “Grundrechtliche Abwägung als Rechtsanwendung – Das Problem der Begrenzung der Besteuerung” Der Staat, Vol. 41, No. 3, 2002, pp. 385-405.
Siltala, Raimo, A Theory of Precedent: From Analytical Positivism to a Post-analytical Philosophy of Law, Hart Publishing, 2000.
Spaak, Torben, “Kelsen and Hart on the Normativity of Law”, Perspectives on Jurisprudence: Essays in Honour of Jes Bjarup, Peter Wahlgren, ed., 2005
Stott, David, Principles of Administrative Law, Cavendish, 1997.
Stolleis, M., Geschichte des öffentlichen Rechts, Zweiter Band, Staatsrechtslehre und Verwaltungswissenschaft 1800-1914, Munchen, V. W. de Gruyter, 1992.
Taekema, Sanne, The Concept of Ideals in Legal Theory, Springer Science & Business Media, 2003.
Taggart, Michael, Judicial Review of Administrative Action in the 1980s, Oxford, Oxford University Press, 1986.
Takis Tridimas, The General Principles of EU Law, Oxford University Press, 2013.
Thomas, Robert, Legitimate Expectations and Proportionality in Administrative Law, Hart Publishing, 2000.
Thompson, Brian and Michael Gordon, Cases and Materials on Constitutional and Administrative Law, Oxford, Oxford University Press, 2014.
Tolonen, Hannu, “Rules, Principles and Goals: The Interplay Between Law, Morals and Politics”, Scandinavian Studies in Law, No. 35, 1991.
Tribe, Laurence H., American Constitutional law, Foundation Press: New York, 1978.
Tridimas, Takis, The General Principles of EU Law, Oxford University Press, 2013.
Tushnet, Mark and Thomas Fleiner, Cheryl Saunders, Routledge Handbook of Constitutional Law, Routledge, 2013.
Vedel, Georges, Les bases constitutionnelles du droit administratif, Économica, 1986.
Veggeland, Noralv, Taming the Regulatory State: Politics and Ethics, Edward Elgar Publishing, 2009.
Ventose, Eddy, Commonwealth Caribbean Administrative Law, Routledge, 2012.
Villanova, Ron, Legal Logic: A Guide for Paralegals and Law Students, Llumina Press, 2005.
Virgo, Graham, The Principles of Equity and Trusts, Oxford University Press, 2012.
Wacks, Raymond, Philosophy of Law, Oxford University Press, 2006.
Wade, William and C. F. Forsyth, Administrative Law, Oxford University Press, Incorporated, 2009.
Webley, Lisa and Harriet Samuels, Complete Public Law, Oxford University Press, 2012.
William F. Funk, Richard H. Seamon, Administrative Law: Examples and Explanations, Aspen Publishers: NewYork, 2008.
Wolf, Christopher, The Rise of Modern Judicial Review: From Constitutional Interpretation to
Würtenberger, Thomas “Akzeptanz durch Verwaltungsverfahren” NJW, 1991, pp. 257-263.
Zumpani, Federico, International Law, “War and Human Rights: The Humanitarian Response against the State of Emergency”, Athens Journal of Social Sciences, Vol. 1, No. 2, 2014.
ب ـ پرونده‌ها و دادنامه‌ها
۱) دیوان عدالت اداری
دادنامه هیأت عمومی شماره ۱۱۰ مورخ ۲۱/۸/۱۳۷۰٫
دادنامه هیأت عمومی شماره ۲۴۶ مورخ ۲۳/۵/۱۳۷۸٫
دادنامه هیأت عمومی شماره ۶۰ مورخ ۱/۸/۱۳۶۸٫
دادنامه هیأت عمومی شماره ۷۰ مورخ ۲۶/۶/۱۳۷۰٫
دادنامه هیأت عمومی شماره ۷۵۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵٫
دادنامه هیأت عمومی شماره ۳۴۱-۳۴۰ مورخ ۳/۶/ ۱۳۹۵٫
دادنامه هیأت عمومی شماره ۴۰۶ مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۵٫
دادنامه هیأت عمومی شماره ۵۳۵ مورخ ۱/۱۲/۱۳۹۰٫
دادنامه هیأت عمومی شماره ۵۸/۷۶ مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۶٫
دادنامه هیأت عمومی شماره ۵۹۴/۸۳ مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۸۳٫
دادنامه هیأت عمومی شماره ۷۳۲-۷۳۱ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲٫
دادنامه هیأت عمومی شماره ۷۸/۷ مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۸٫
دادنامه هیأت عمومی شماره ۸۴۸ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷٫
دادنامه هیأت عمومی شماره ۸۶/۳۶۳ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۶٫
دادنامه هیأت عمومی شماره ۸۶/۳۶۳ مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۶٫
دادنامه هیأت عمومی شماره ۸۶/۳۹۳ مورخ ۴/۶/۱۳۸۶٫
دادنامه هیأت عمومی شماره ۸۶/۴۳۷-۴۳۸ مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۶٫
دادنامه هیأت عمومی شماره ۸۸/۷۶۲ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۸٫
دادنامه هیأت عمومی شماره ۸۹/۲۳۲ مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۹٫
دادنامه هیأت عمومی شماره هـ۷۸/۲۰۱ مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۹.
شماره دادنامه: ۹۱۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۶۱۹ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۹۰۲ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۵۸۴ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۳۸۳٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۵۱۲٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۶۵۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۸۵۰ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۰۴۹ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۳۵۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۲۳۳۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۲۸۴۴ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۲۸۸۳ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۳۰۸۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۳۳۳۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۱۸۵۶٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۲۶۳ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۵۸۴ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۲۱۰۱ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۲۳۴۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۲۳۴۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۲۴۰۲٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۱۷۶ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۹۷۰ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۰۲۳ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۳۱۳ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۱۶۲٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۲۹۷ مورخ ۱۲/۰۹/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۱۴۲ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۶۷۲٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۷۹۰٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۹۶۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۵۳ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۸۵۰ مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۹۶۹ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۲۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۳۴ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۶۰۵ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۹۹۴ مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۷۶۶٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۴۷۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۹۱۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۵۲۸ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۱۵۵٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۳۸۴ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۶۱۹ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۴۴۲ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۹۷۹ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۴۳۵۸ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۹۸۹ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۰۱۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۳۱۱ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۳۴۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۵۰۹۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۲۹۴ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۴۰۸ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۷۹۲ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۲۲۸٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۴۳۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۵۷۹ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۸۰۷ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۸۱۸ مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۲۰۳ مورخ ۲/۱۱/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۳۲۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۳۵۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۴۴۳ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۳۹۷٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۹۸۴ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۳۶٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۶۱۰ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۶۴۴ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۷۳۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱٫
شماره دادنامه:: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۳۵ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۱٫
کلاسه پرونده: ۱/۹۰/۹۰۰۵۰۶٫
کلاسه پرونده: ۱/۹۱۰۲۷۵٫
کلاسه پرونده: ۱۰/۹۰/۹۰۳۲۵۷٫
کلاسه پرونده: ۱۳/۹۰/۱۲۲۹٫
کلاسه پرونده: ۱۳/۹۰/۱۲۲۹٫
کلاسه پرونده: ۱۵/۹۰/۳۸۵۹٫
کلاسه پرونده: ۱۵/۹۰/۳۸۵۹٫
کلاسه پرونده: ۱۵/۹۱/۵۵۳٫
کلاسه پرونده: ۱۶/۹۱/۴۲۱٫
کلاسه پرونده: ۱۹/۹۱/۹۱۱۳۱۵-۹۱/۹۱۱۴۰۵٫
کلاسه پرونده: ۲۱/۹۰/۳۴۱۸٫
کلاسه پرونده: ۲۱/۹۰/۳۴۱۸٫
کلاسه پرونده: ۲۲/۹۰/۳۲۷۶٫
کلاسه پرونده: ۲۶/۸۹/۲۰۵۲٫
کلاسه پرونده: ۲۶/۹۱/۱۵۰۵٫
کلاسه پرونده: ۳/۹۰۲۶۶۹؛ شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۰۸۰ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱٫
کلاسه پرونده: ۳/۹۰۳۸۸۶٫
کلاسه پرونده: ۳/۹۱۰۰۱۱
کلاسه پرونده: ۳/۹۱۰۰۱۱٫
کلاسه پرونده: ۳/۹۱۰۰۹۳٫
کلاسه پرونده: ۳/۹۱۰۱۲۸٫
کلاسه پرونده: ۳۲/۹۱/۵۲۳٫
کلاسه پرونده: ۵/۹۱/۳۵٫
کلاسه پرونده: ۹۰۱۵۳۰٫
کلاسه پرونده: ۹۱۰۴۸۲٫
۲) لاتین
[۱]. ۱۱۲/۷۷ Topfer [1978] ECR 1019; 212-217/80 Salumi [1981] ECR 2735.
[۱]. ۲۹/۶۹ Stauder v. City of Ulm [1969] ECR 419.
۱۰۶/۷۷ Simmenthal [1978] ECR 629.
۱۱۱/۷۵ Mazzalai [1976] ECR 657.
۱۱۹ & ۱۲۶/۷۹ Lippische Hauptgenossenschaft [1980] ECR 1863.
۱۳/۶۱ Bosch [1962] ECR 45; C-299/95 Kremzow [1997] ECR 1-262.
۱۴/۸۱ Alpha Steel [1982] ECR 749.
۱۴۸/۷۸ Ratti [1979] ECR 1629.
۱۵۲/۸۴ Marshall [1986] ECR 723
۱۷/۷۴ Transocean Marine Paint Association [1974] ECR 1063.
۲۲/۷۰ Commission v. Council [1970] ECR 263.
۲۲۲/۸۴ Johnston [1986] ECR 1651.
۲۲۲/۸۶ Unectef v. Heylens [1987] ECR 4097.
۳۲/۶۲ Alvis [1963] ECR 49.
۴/۶۴ Chambre Syndicale de la Siderurgie Fran9aise [1965] ECR 441.
۴۳/۷۵ Defrenne v. Sabena [1976] ECR 455.
۴۶/۸۷ & ۲۲۷/۸۸ Hoechst v. Commission [1989] ECR 2859.
۵۹/۷۰ Netherlands v. Commission [1971] ECR 63.
۷۵ & ۱۱۷/۸۲ Razzouk and Beydoun [1984] ECR 1509.
۸/۵۵ Fedechar [1956] ECR 245
۸/۵۵ Fedechar [1956] ECR 245.
۸/۷۴ Dassonville [1974] ECR 837.
۸۰/۸۶ Kolpinghuis [1987] ECR 3969.
۹ BVerwGE 251
A v. Home Secretary [2004] UKHL 56, [2005] 2 AC 68.
A-G of Hong Kong v. Ng Yuen Shiu [1983] AC 629, 638.
Alconbury Developments case [2001] UKHL 23, [2003] 2 AC 295.
Anisminic v. Foreign Compensation Commission [1969] 2 AC 47.
Archer Daniels Midland Ingredients Ltd v. Commission (2006).
Archer Daniels Midland Ingredients Ltd v. Commission [2006].
Associated Provincial Picture Houses Ltd v. Wednesbury Corporation [1948] 1 KB 223.
Associated Provincial Picture Houses Ltd. v. Wednesbury Corporation (1948).
Associated Provincial Picture Houses Ltd. v. Wednesbury Corporation (1948) 1 KB 223.
Associated Provincial Picture Houses Ltd. v. Wednesbury Corporation [1948].
Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen v. United Kingdom [2007] ECHR 184.
Association of British Civilian Internees – Far East Region v. Secretary of State for Defence [2003] EWCA Civ 473.
Attorney General for Hong Kong v. Reid [1994] 1 A.C. 324.
Attorney-General v. Fulham Corporation [1921] 1 Ch 440.
Attorney-General v. Wilts United Dairies [1921] TLR 884.
Attorney-General v. Wilts United Dairies Ltd (1921).
Attorney-General v. Wilts United Dairies Ltd [1921].
Audit Commission v. Ealing Council [2005] EWCA Civ 556.
Autio v. Finland [1991] 72 DR 245
Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962).
Baker v. Carr, 369 U.S. 186 [1962].
Barberà, Messegué and Jabardo v. Spain [1989] 11 EHRR 360.
Barnard v. National Dock Labour Board )1953(.
Barnard v. National Dock Labour Board [1953] 2 QB 18.
Barnard v. National Dock Labour Board [1953].
BASF and UCB v. Commission (2007).
BASF and UCB v. Commission [2007].
Beard more v. Philips. 4 M. & S. 173.
Belize Alliance of Conservation Non-Governmental Organisations v. Department of the Environment (2004).
Belize Alliance of Conservation Non-Governmental Organisations v. Department of the Environment [2004] UKPC 6.
Board of Education v. Rice (1911).
Bolling v. Sharpe, 347 U.S. 497 (1954).
Bolling v. Sharpe, 347 U.S. 497 [1954].
Bouamer v. Belgium [1988] 11 EHRR 1.
Bowman v. United Kingdom [1998] ECHR 4.
Brannigan and McBride v. the United Kingdom (1994) 17 EHRR 539.
Brannigan and McBride v. the United Kingdom [1994] 17 EHRR 539
Briggs v. Elliott, 342 U.S. 350 (1952).
Briggs v. Elliott, 342 U.S. 350 [1952].
Brind and others v. Secretary of State for the Home Department (1991).
Brind and others v. Secretary of State for the Home Department [1991].
Bromley Council v. Greater London Council [1983] AC 768.
Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 [1954].
Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483.
Brown v. Procurator Fiscal of Dunfermline [2000] SCCR 314.
Bukta v. Hungary [2007] ECHR 610; Vogt v. Germany [1996] 2 EHRR 205.
Bushell v. Secretary of State for the Environment [1981] AC 75.
BVerfGE 23,127 (133)
BVerfGE 61, 126 (134).
BverfGE 69, 1 (35).
BVerfGE49, 89, 126.
BverwG, NJW 1995, 3334.
BVerwGE 34, 278.
BVerwGE 45, 309.
BVerwGE 66, 184.
BverwGE92, 153, 154.
C-13/94 P. v. S. and Cornwall County Council [1996] ECR 1-2143.
C-137/94 Richardson [1995] ECR 1-3407.
C-139/95 Balestra [1997] ECR 1-549.
C-149/96 Portugal v. Council [1999] ECR 1-8395.
C-194/99 Thyssen Stahl AG v. Commission of the European Communities [2003] ECR I-10821.
C-314/91 Weber [1993] ECR 1-1093.
C-334/92 Wagner Miret [1993] ECR 1-6911.
C-402/05 P und C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi und Al Barakaat International Foundation v. council and commission [2008] ECR I-6351
C-415/93 Bosman [1995] ECR 1-4921.
C-431/93 van Schijndel [1995] ECR 1-4705.
C-44/89 von Deetzen [1991] ECR 1-5119.
C-450/93 Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen [1995] ECR 1-3051.
C-91/92 Faccini Dori [1994] ECR 1-3325.
Case C-269/90, Technische Universität München v. Hauptzollamt München-Mitte [1991] ECR I-5469.
Case 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide (1995) ECR 1125.
Case 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr-und Vorratsstelle für Getreide [1995] ECR 1125.
Case 245/81 edeka zentrale (1982).
case 245/81 edeka zentrale [1982].
Case 265/85 Van den Bergh en Jurgen v. Commission (1987) ECR 1155.
Case 34/77. Josef Oslizlok v. Commission [1978] ECR 1099
Case 52/81 Faust v. Commission (1982).
Case 52/81 Faust v. Commission [1982].
Case 63/83 Kirk (1984) ECR 2689;
Case 63/83 Kirk [1984] ECR 2689.
Case 80/86 Officer van Justitie v. Kolpinghuis Nijmegen BV [1987] ECR 3969.
Case C-222/84, Johnston v. Chief Constable, RUC [1987] QB 129.
Case C-345/06,. Heinrich. (2009) ECR I-1659.
Case C-501/00 Kingdom of Spain v. Commission [2004] ECR I-6717.
Case C-96/82 – IAZ v. Commission [1983] ECR 3369.
Case T-11/89 – Shell v. Commission [1992] ECR II-757
Case T-147/97 Champion Stationery Mfg Co. Ltd, Sun Kwong Metal Manufacturer Co. Ltd and US Ring Binder Corporation v. Council of the European union [1998] ECR II-4137.
Case T-188/97 Rothmans International BV (supported by Sweden) v. European Commission (1999).
Case T-204/03, Haladjian Frères SA v. Commission [2006] ECR II-3779.
Case T-306/01 – Yusuf and Al Barakaat International Foundation v. Council and Commission [2005] ECR II-3533.
Case T-344/00, CEVA and Pharmacia entreprises v. Commission [2003] ECR II-229.
Case T-347/03 Branco v Commission (2005) ECR II-255;
Case T-521/93, Atlanta AG and others v. Council and Commission [1996] ECR II-1707.
Cf R v. Ministry of Defence, ex p Smith [1996] QB 517.
Cf Wheeler v. Leicester City Council [1985] AC 1054.
Charles v. Judicial and Legal Service Commission and another – (۲۰۰۲).
C-I06/89 Marleasing [1990] ECR 1-4135.
Cohens v. Virginia, 19 U.S.264 (1821).
Cohens v. Virginia, 19 U.S.264 [1821].
Congreve v. Home Office (1976).
Congreve v. Home Office [1976] QB 629, 662.
Congreve v. Home Office [1976].
Conseil d’Etat, 5 November 1982; Conseil d’Etat, 9 December 1988.
Corfield v. Coryell (6 Fed. Cas. 546, no. 3, 230 C.C.E.D.Pa. 1823).
Council of Civil Service Unions & Others v Minister for the Civil Service (1985).
Council of Civil Service Unions v. Minister for the Civil Service [1985] AC 375.
Council of Civil Service Unions v. Minister for the Civil Service [1985] AC 374, 410.
Dansk Rørindustri and Others v. Commission (2005).
Dansk Rørindustri and Others v. Commission [2005]
Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 (1857).
Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 [1857].
Eccles, McPhillips and McShane v. Ireland [1988] 59 DR 212.
Edinburgh & Dalkeith Railway Company v. Wauchope (1842).
Education Secretary v. Tameside Council [1977] AC 1014.
Edwards v. National Coal Board (1949).
Engel v. Vitale, 370 U.S. 421 (1962).
Engel v. Vitale, 370 U.S. 421 [1962].
Enhorn v. Sweden [2005] ECHR 34.
Entick v. Carrington (1765) EWHC KB J98;
Entick v. Carrington [1765] EWHC KB J98.
Ex parte McCardle, 74 U.S. 506 (1869).
Ex parte McCardle, 74 U.S. 506[1869].
Fadeyeva v. Russia [2005] ECHR 376
G v. Federal Republic of Germany [1989] 60 DR 256.
Galstyan v. Armenia [2007] ECHR 936.
Girling v. Parole Board [2005] EWHC 546.
Graf v. Hope Building Corp [1930].
Graham v. Anderson, 4 M. & S. 371.
Hadjianastassiou v. Greece [1993] 16 EHRR 219
Handyside v. United Kingdom [1976] 1 EHRR 737.
Hanks v. Minister of Housing and Local Government [1963] 1 QB 999.
Hanover Potato Products Inc v. E Shalala, 989 F.2d 123 (1993).
Haoucher v. Minister of State for Immigration and Ethnic Affairs [1990] 93 ALR 51.
Hashman and Harrup v. United Kingdom [2000] 30 EHRR 241.
Hawkes v. Southwark London Borough Council (1992).
Hazell v. Hammersmith and Fulham Council [1992] 2 AC 1.
Heath v. Rydley [1614].
Henry v. Mississippi – 379 US 443 (1965).
Henry v. Mississippi – 379 US 443 [1965].
Hirst v. Secretary of State for the Home Department [2006] EWCA Civ 945.
HM Advocate v. McIntosh [2001] SCCR 191.
Holtzman v. Schlesinger – 414 US 1316 (1973).
Holtzman v. Schlesinger – 414 US 1316 [1973].
Holy Monasteries v. Greece [1994] 20 EHRR.
Huang v. Home Secretary [2005] EWCA Civ 105, [2005] 3 All ER 435.
James v. Minister of Housing and Local Government (1966).
Johansen v. Norway [1985] 44 DR 155
Joint Anti-Fascist Refugee Committee v. McGrath, 341 U. S. 123 (1951).
Jorgic v. Germany [2007] ECHR 583.
Kanthasamy v. Canada (Citizenship and Immigration) [2015] SCC 61.
Kaufman v. Belgium [1986] 50 DR 98
Keen bros v. Young (1982).
Khamidov v. Russia [2007] ECHR 928.
Kruse v. Johanson [1898] 2 QB 91.
Lavender & Son Ltd v. Minister of Housing [1970] 3 All ER 871.
Lee v. Bude & Torrington Junction Rly Co (1871).
Liversidge v. Anderson [1942] AC 206.
Lloyd v. McMahon (1987).
Luther v. Borden, 48 U.S. 1 (1849).
Luther v. Borden, 48 U.S. 1 [1849].
Malone v. Metropolitan Police Commissioner (1979).
Malone v. Metropolitan Police Commissioner [1979].
Malone v. United Kingdom [1985] 7 EHRR 14.
Marbury v. Madison 5 U.S 137 (1803).
Marbury v. Madison 5 U.S 137 [1803].
McCarthy v. Madigan: 503 U.S. 140 (1992).
McCarthy v. Madigan: 503 U.S. 140 [1992].
McCollum v. Board of Education, 333 U.S. 203 (1948).
McCollum v. Board of Education, 333 U.S. 203 [1948].
Mercedes Benz AG v. Leiduck [1996] AC 284.
Midland Bank v. Wyatt [1995] 1 FLR 697.
Minister for Aboriginal Affairs v Peko-Wallsend Ltd (1986).
Mixnam’s Properties Ltd v. Chertsey UDC [1965] AC 735.
Mocarski v. Poland [2007] ECHR 894.
Moore v. Charlotte-Mecklenburg Bd. of Educ. – 402 U.S. 47 (1971).
Moore v. Charlotte-Mecklenburg Bd. of Educ. – 402 U.S. 47 [1971].
Morgan v. United States-304 U. S. 1 (1938);
Municipal Council of Sydney v. Campbell [1925] AC 338
Murray v. Hoboken Land, 59 U.S. 272 (1855).
Murray v. Hoboken Land, 59 U.S. 272 [1855].
New York v. Ferber, 458 U.S. 747, 764 (1982).
New York v. Ferber, 458 U.S. 747, 764 [1982].
North Carolina v. Rice 404 U. S. 244 (1971).
North Carolina v. Rice 404 U. S. 244 [1971].
Officer van Justitie v. Kolpinghuis Nijmegen BV [1987] ECR 3969.
O’Reilly v. Mackman (1983).
Otto Preminger Institut v. Austria [1994] 19 EHRR 34.
Padfield v. Minister of Agriculture [1968] AC 997, 1030.
Palumbo v. Italy [1996] ECHR No.15919/89.
Parkin v. Thorold [1862] 16 Beav 59.
Paul v. Constance [1977] 1 WLR 527.
Petit v. Smith [1695] 1 P Wms 7.
Pickin v. British Railways Board (1974).
Pretto v. Italy A 71 [1984] 6 EHRR 182.
Public Service Board of New South Wales v. Ormond [1986] 63 ALR 559.
R (Corner House Research) v. Secretary of State for Trade and Industry (CA). 21 March 2005.
R (Datafin plc) v. Panel on Take-overs and Mergers, ex parte Datafin plc (1986).
R v. Army Board of Defence Council ex parte Anderson [1992] QB 169.
R v. Attorney-General [2007] UKHL 52.
R v. Attorney-General [2007] UKHL 52.
R v. Barnet Council, ex p Johnson [1991] 89 LGR 581.
R v. Board of Visitors Hull Prison, ex parte St Germain [1979] 3 All ER 545.
R v. Board of Visitors Maze Prison, ex parte Hone and McCartan [1988] 1 AC 379.
R v. Camden London Borough Council, ex parte Gillan [1988] 21 HLR 114.
R v. Chief Constable [2007] AC 105.
R v. Civil Service Appeal Board ex p Cunningham (1992).
R v. Defence Secretary [2002] EWCA Civ 473, [2003] QB 1397.
R v. Deputy Industrial Injuries Commissioner, ex parte Moore [1965] 1 QB 456.
R v. Devon County Council, ex parte Baker.
R v. Durham County Council, ex parte Curtis [1995] 1 All ER 73.
R v. Environment Secretary, ex p Nottinghamshire County Council (1986) AC 240.
R v. Hampshire County Council, ex parte K [1990] 2 All ER 129.
R v. Health Secretary, ex p US Tobacco International Inc [1992] QB 353.
R v. Higher Education Funding Council, ex p Institute of Dental Surgery [1994] 1 All ER 651.
R v. Home Secretary [2001] UKHL 26, [2001] 2 AC 532.
R v. Home Secretary [2005] EWCA Civ 744.
R v. Home Secretary [2005] EWCA Civ 744.
R v. Home Secretary, ex p Doody (1994).
R v. Home Secretary, ex p Doody [1994] 1 AC 531, 557.
R v. Home Secretary, ex p Fayed [1997] 1 All ER 228
R v. Home Secretary, ex p Hindley [2001] 1 AC 41.
R v. Home Secretary, ex p Javed [2001] EWCA Civ 789, [2002] QB 129.
R v. Home Secretary, ex p P and Q [2001] 2 FLR 383.
R v. Home Secretary, ex p Venables [1998] AC 407
R v. Home Secretary, ex p Venables [1998] AC 407.
R v. Immigration Appeal Tribunal, ex parte Khan [1983] QB 790.
R v. Inland Revenue Commissioners, ex p National Federation of Self-employed and Small Businesses Ltd (1982) AC 617.
R v. Inner London Education Authority, ex parte Westminster City Council [1986] 1 WLR 28.
R v. IRC, ex p MFK Ltd [1990] 1 All ER 91, 110.
R v. Keogh [2007] EWCA Crim 528.
R v. Liverpool Corporation, ex parte Liverpool Taxi Fleet Operators’ Association [1972] 2 QB 299.
R v. Mistra and Srivastava [2004] EWCA Crim 2375.
R v. Newham London Borough Council, ex parte Sacupima (2004).
R v. North and East Devon Health Authority, ex p Coughlan [2001] QB 21.
R v. Northumberland Compensation Appeal Tribunal, ex parte Shaw [1952] 1 KB 338.
R v. Parole Board [2008] EWCA Civ 29.
R v. Port of London Authority, ex p Kynoch [1919] 1 KB 176, 184.
R v. Port Talbot Council, ex p Jones [1988] 2 All ER 207.
R v. Race Relations Board (1975) 1 W. L. R. 1686.
R v. Race Relations Board [1975].
R v. Richmond upon Thames Council, ex p McCarthy and Stone Ltd [1992] 2 AC 48.
R v. Rimmington [2005] UKHL 63.
R v. Secretary of State for Education and Employment [2005] UKHL 15
R v. Secretary of State for Employment, ex parte begble (2000) 1 WLR 1115.
R v. Secretary of State for Health, ex parte L (M) [2001] 1 FLR 406.
R v. Secretary of State for Social Services, ex parte Stitt [1990].
R v. Secretary of State for Social Services, ex parte Stitt,1990.
R v. Secretary of State for the Home Department [2005] UKHL 14.
R v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Brind [1991] 1 AC 696.
R v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Greenfield [2005] UKHL 14.
R v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Khawaja [1984] AC 74.
R v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Swati [1986] 1 WLR 477.
R v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Tarrant [1985] QB 251.
R v. Secretary of State for Trade and Industry [2000] UKHL 56.
R v. Secretary of State for Transport, ex parte Pegasus Holdings Ltd [1988] 1 WLR 990.
R v. Skinner [1968] 2 QB 700.
R v. Somerset CC, ex p Fewings [1995] 3 All ER 20.
R v. Somerset CC, ex p Fewings [1995] 3 All ER 20.
R v. Somerset County Council, ex parte Fewings and others. (1995).
R v. Thames Magistrates, ex parte Polemis [1974] 1 WLR 1371.
R v. Tower Hamlets Council, ex p Chetnik Developments Ltd [1988] AC 858
R v. Trade Secretary, ex p Lonrho plc [1989] 2 All ER 609
v. Secretary of State for the Home Department ex parte Brind )1991(.
Railroad Comm’n of Texas v. Pullman Co. – 312 U.S. 496 (1941).
Re Sui and Minister for Immigration and Ethnic Affairs (1996); Re PW Adams Pty Ltd and Australian Fisheries Management Authority (1995).
Regina v. Gloucestershire County Council, ex parte Barry (1997).
Regina v. Higher Education Funding Council, Ex parte Institute of Dental Surgery (1994).
Regina v. Secretary of State for the Home Department (Appellant) ex parte Uttley (Respondent), (2004).
Rhone v. Stephens [1994] 2 A.C. 310.
Ridge v. Baldwin (1964).
Roberts v. Hopwood [1925] AC 578.
Roe v. Wade – 410 U.S. 113 (1973).
Rootkin v. Kent CC [1981] 2 All ER 227.
Rowe v. United Kingdom [2000] 30 EHRR 1.
Rushbridger v. Attorney-General [2003] UKHL 38.
Russel v. Duke of Norfolk (1949).
Sanders v. Sanders [1881] 19 Ch D 373.
Save Britain’s Heritage v. No. 1 Poultry Ltd [1991] 1 WLR 153.
Schmidt v Secretary of State for Home Affairs (1969).
Secretary of State for the Home Department v. MB [2006] EWCA 1140.
Sei Fujii v. State of California, 38 Cal.2d 718 (1952).
Shamayev v. Georgia [2005] ECHR 233.
Shiloh Spinners Ltd. v. Harding [1973] A.C. 691.
Sim v. Stretch (1936).
Sim v. Stretch [1936].
Simms Motor Units Ltd v. Minister of Labour [1946] 2 All ER 201.
Smith v. Clay [1767] 3 Bro CC 639; Weld v. Petre [1929] 1 Ch. 33.
Spadea v. Italy [1995] 21 EHRR 482.
Steel and Morris v. United Kingdom [2005] ECHR 103
Steel and Others v. United Kingdom [1999] 28 EHRR 603.
T-283/02 – EnBW Kernkraft v. Commission [2005].
T-347/03 – Branco v. Commission [2005].
Tan Te Lam v. Superintendent of Tai a Chau Detention Centre [1996] 4 All ER 256.
Trinity Western University v. The Law Society of British Columbia [2015] BCSC 2326
Ukrainian Media Group v. Ukraine [2005] ECHR 198.
Unfair Evidence[1]. Schenk v. Switzerland [1988] 13 EHRR 242.
United States v. Barlow 132 U.S. 271 (1889).
United States v. Johnson – 319 US 302 (1943).
United States v. Johnson – 319 US 302 [1943].
United States v. Nova Scotia Food Products Corp 568 F.2d 240 (1977).
United States v. Pitman 147 U.S. 669 (1893).
Vine v. National Dock Labour Board (1957) A. C. 488.
Vine v. National Dock Labour Board [1957] A. C. 488.
W v. Egdell (1990) 1 All ER 835.
Wallace v. Jaffree, 472 U.S. 38 (1985).
Wallace v. Jaffree, 472 U.S. 38 [1985].
Webb v. Minister of Housing and Local Government [1965] 2 WLR 755.
Weeks v. United Kingdom [1988] 10 EHRR 293.
Westminster Corporation v. London and North Western Railway Co Ltd [1905] AC 426.
White and Collins v. Minister of Health [1939] 2 KB 83.
Winterwerp v. Netherlands [1980] 2 EHRR 387.

[۱]. General Principles of Administrative Law
[۲]. Principles
[۳]. Discretionary Power
[۴]. Good Governance
[۵]. Good Administration
[۶]. Administrative Human Rights
[۷]. Klara Kanska, “Towards Administrative Human Rights in the EU; Impact of the Charter of Fundamental Rights”, European Law Journal, Vol. 10, No.3, 2004.
[۸]. ر. ک.: حسن وکیلیان، «رابطه رویه قضایی و قانون»، پژوهشگاه قوه قضاییه (پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل)، ۹۲۴۱۰۳۸، اسفند ۱۳۹۲٫
[۹]. معنای هنجاری بودن اصول حقوقی در ادامه بحث توضیح داده خواهد شد.
[۱۰]. مهدی هداوند، اصول حقوق اداری، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۱، ص‏ص ۴۴- ۴۵٫
[۱۱]. در ادامه، راجع‏ به نظریه‌های خلق یا کشف اصل حقوقی، توضیح داده خواهد شد.
[۱۲]. Principes generaux du droit
[۱۳]. Lefas Aubert, “Essai de comparaison entre le concept de «natural justice» en droit administratif anglo-saxon et les «principes généraux du droit» ainsi que les «règles générales de procédure» en droit administratif français”, Revue internationale de droit comparé, Vol. 30, No. 3, 1978, pp. 745-775.
[۱۴]. Conseil d’État 26 juin 1959.
[۱۵]. Public Policy
[۱۶]. L. Longer, Judicial Review in State Supreme Courts: A Comparative Study, Sunny Press, 2002, Issue I: The Judiciary in a System of Checks and Balances, pp.1-17.
[۱۷]. Facial Challenges;
چالشهای تقنینی، مبتنی بر طرح شکایت افراد نسبت به مغایرت قانون ایالتی با اصول قانون اساسی است، لذا مربوط به متن و صورت (Facial) قانون است.
[۱۸]. As-applied Challenges;
چالشهای اجرایی برخاسته از شکایت نسبت به نحوه اِعمال مفاد قانون ایالتی است که با آنچه قانون اساسی مقرر نموده در تعارض قرار میگیرد، لـذا مربوط به نحوه اِعمـال و اجـرای (As-applied) قانون است.
[۱۹]. N. Q. Rosenkranz, “The Subject of the Constitution”, Stanford Law Review, Vol. 62, 2010, pp.1227-35.
[۲۰]. Natural Justice
[۲۱]. Procedural Fairness
[۲۲]. هداوند، پیشین، ص۱۱٫
[۲۳]. برای نمونه، لحاظ اصل لاضرر در رأی ۴ تیر ۱۳۸۵ با شماره دادنامه ۸۵/۱۹۹ و کلاسه پرونده ۶۷/۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و یا لحاظ اصل عدالت و انصاف در رأی ۳۰ دی ۱۳۹۲ با شماره دادنامه ۷۳۴ و کلاسه پرونده ۹۱/۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالـت اداری،‌ در این زمیـنه قابل توجه است.
[۲۴]. John Saunders, Words and Phrases Legally Defined, Butterworthe, 1969, p. 177.
[۲۵]. باید به این نکته توجه کرد که اصل یا اصول نهفته در ذات (درون) هر قاعده حقوقی، آن را در زمره اصول حقوقی قرار نمی‌دهد. اصول حقوقی برخاسته از قواعد حقوقی، اصولی هستند که در رویه قضایی مرسوم می‌شوند. لذا تا زمانی که اصل ضمنی یا صریح موجود در یک یا چند قاعده حقوقی، در رویه قضایی به‌رسمیت شناخته نشود، نمیتوان آن را جزء اصول حقوقی تلقی کرد.
[۲۶]. Jeremy Bentham, The Theory of Legislation, London, 1931, pp.1-35.
[۲۷]. John Rawls, A Theory of Justice, Cambridge, 1971, pp. 300-305.
[۲۸]. ژان بولانژه، «اصول کلی حقوق و حقوق موضوعه»، ترجمه علیرضا محمدزاده‌وادقانی، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۳۶، بهار ۱۳۷۶، ص ۸۰ .
[۲۹]. P. Craig, EU Law, Text, Cases and Materials, Oxford University Press, 2003, p. 371.
[۳۰]. T. Bouffandeau, “la continuité et la sauvegarde de principe du droit public francaise”, Etudes et Documents du Conseil d’Etat, Vol.1, 1947.
[۳۱]. T. Tridimas, The General Principles of EU Law, Oxford University Press, 2006, p. 8.
[۳۲]. Jacques Chevallier, L’Etat Propulsif, Editions Publisud, 1991, p. 11.
[۳۳]. بولانژه، پیشین، ص ۸۷٫
[۳۴]. در مباحث آتی به این موضوع خواهیم پرداخت.
[۳۵]. Charles Eisenmann, Le Droit Administratif et le Principe de Légalité, Imprimerie National, 1957.
[۳۶]. درباره ضمانت اجرای اصول حقوقی در ادامه نوشتار بحث خواهد شد.
.[۳۷] عدهای از حقوقدانان بر این باورند که قانون واقعی، قانونی است که قواعد حقوقی آن در عمل و از سوی قضات تعیین میشود. به عقیده این دسته از متفکرین، تفسیر و خوانش خاص قضات از قواعد حقوقی مقرر در قانون، این قواعد را به قواعد حقوقی نوینی مبدل میسازد که حتی میتواند علاوه بر گسترش دامنه حکم قانونی، تکالیف و حقوق جدیدی در نظام حقوقی پدید آورند؛ لذا معتقدند قانون واقعی، قانونی است که قضات بدان عمل میکنند و قانون نوشته، صرفاً یک متن صوری است که نقشی منفعل در نظام حقوقی ایفا می‌کند. به این دسته از متفکرین، حقوقدانان طرفدار «حقوق واقعی» (Real law) میگویند که غالباً نیز کامن لایی هستند. باید توجه داشت که این مسئله تا حدودی در نظام رویهای کامن لا که دامنه تصمیمگیری قضات نسبت به حکم هر دعوا بسیار وسیع میباشد، قابل دفاع است؛ اما در نظامهای حقوقی رومی ـ ژرمنی، که قضات حداکثر تلاش خود را در راستای استـناد به متن صریح قانون نوشته به‌کار میگیرند، چندان پذیرفته نیست؛ ر. ک.:
Benjamin Cardozo and Andrew Kaufman, Benjamin N. Cardozo, The Nature of the Judicial Process, Quid Pro Books, 2010.
[۳۸]. (obiter dicta)؛ اظهاراتی که که لزوماً ارتباطی به دعوا یا تأثیری در حکم ندارد؛ ر. ک.: نیل ای. سیموندز، «فلسفه حقوق»، در: محمد راسخ، حق و مصلحت ۱، طرح نو، ۱۳۹۳، ص ۳۹٫
[۳۹]. همان، ص‏ص ۳۸- ۳۹٫
[۴۰]. اصول ذاتاً حقوقی، اصولی هستند که محصول و دستاورد علم حقوق میباشند؛ مانند اصل عطف بماسبق نشدن قانون. البته از حیث ذاتی و ریشه‌ای، همه اصول اساساً ریشه در احکام بنیادین الهی یا دستگاه فکری اندیشمندان (همچون فلاسفه، حقوقدانان و امثالهم) دارند. حتی با تعمق در اصول موضوعه مطروحه در هر حوزه علمی متوجه میشویم این اصول اساساً ریشه در نوعی تفکر فلسفی، اخلاقیات یا احکام دینی دارند که در هر علمی، با رنگ و بوی مبانی و ادبیات خاص آن علم، ظاهر شده‌اند؛ برای مثال، اصل شفافیت که در مدیریت دولتی مطرح است، میتواند ریشه در اصل صداقت مطروحه در اخلاق یا اصل خدمت به خلق در احکام دینی داشته باشد، اما این نحوه دستهبندی (اصول ذاتاً حقوقی و ذاتاً غیرحقوقی)، به‌دلیل بررسی و تحلیل تخصصی‌تر و در عین حال سادهتر و ملموسترِ اصول حقوقی ارائه شده است.
[۴۱]. حسن امامی، حقوق مدنی، انتشارات اسلامیه، ج اول، چ بیستم، ۱۳۷۸، ص ۲۳٫
[۴۲]. دادنامه‌ای که درخصوص دعوای لاکنر صادر شد، و این دوره به این نام خوانده شده است. از زمان صدور رأی لاکنر در سال ۱۹۰۵ تا سال ۱۹۳۷، بررسی ماهوی قوانین (۴۰۰ قانون موضوعه) توسط دیوان عالی صورت گرفت و قضات نیمی از آن‏ها را بی‌اعتبار اعلام کردند؛ ر.ک.:
Chemerinsky E. “Substantive Due Process”, Touro Law Review, Vol.15, 1999, p.1503.
[۴۳]. Phillips M. J. “How Many Times Was Lochner Era Substantive Due Process Effective?”, Mercer Law Review, Vol. 48, 1997, pp.1049-90.
[۴۴]. Rosen J. “Economic Freedoms and the Constitution”, Harvard Journal of Law & Public Policy, Vol. 35, No.1, 2013, pp. 13-22.
[۴۵]. Soren Schonberg, Legitimate Expectations in Administrative Law, Oxford University Press, 2003, p. 8.
[۴۶]. هر یک از هنجارهای حقوقیِ تعیین‌شده توسط قضات، علاوه بر تغییرات و تحـولات در نظام حقـوقی کامن ‌لا، موجبات دگرگونی خط‌مشی سیاسی کشور نیز میشود؛ برای مثال، با به‌رسمیت شناختن اصل شفافیت توسط دادگاه‌ها، سیاست کلی کشور آمریکا و کلیه فرایندهای اداری و سیاسی بر پایه چنین اصلی مورد بازبینی قرار گرفت و نهادهای مختلفی برای ارتقای سطح کیفی تحقق این اصل در نظام حقوقی این کشور تأسیس شد.
[۴۷]. See L. Longer, Judicial Review in State Supreme Courts: A Comparative Study, Sunny Press, 2002.
[۴۸]. Jan-Erik Lane, Constitutions and Political Theory, Manchester University Press, 1996, pp.142-161.
[۴۹]. Discovery
[۵۰]. Creation
[۵۱]. Recognition
[۵۲]. Rules
[۵۳]. Definitive commands
[۵۴]. قطعیت در اینجا به‌معنای اطلاق و لازمالاجرا بودن است. این ویژگی شامل قواعد حقوقی امری و تکمیلی است. قواعد حقوقی تکمیلی، اگرچه امری نیستند، اما در موضوع خود، و برای آن‏ها که در قراردادهای خود این قواعد را پذیرفتهاند، ماهیت قطعی دارند. در واقع خصیصه قطعیت، در قواعد حقوقی امری و تکمیلی وجود دارد؛ اما نمودار شدن این خصیصه برای قواعد حقوقی تکمیلی، مستلزم پذیرش آن‏ها در قراردادها است.
[۵۵]. Preliminary commands
[۵۶] . حتی اگر قاعده حقوقی، به‌صراحت به یک اصل حقوقی اشاره نماید، گفته میشود که اصل حقوقی از صورت ظاهری قاعده حقوقی احراز شده است و این مربوط به ماهیت اصل حقوقی مزبور است و نه ذات آن. اصول حقوقی در ذات خود همواره به‌طور ذهنی (نه عینی)، غیرظاهری و مستتر هستند؛ برای مثال، اگرچه اصل ۳۷ قانون اساسی (اصل‏، برائت‏ است‏ و هیچ‏کس‏ از نظر قانون‏ مجرم‏ شناخته‏ نمی‏شود…) به‏صراحت به اصل برائت حکم میکند، اما این صراحت، دال بر عینی بودن و ظاهری بودن اصل برائت نیست؛ بلکه اصل برائت به عنوان یک اصل مستتر در درون این قاعده حقوقی، از ظاهر و صراحت آن قاعده احراز و در رویه قضایی به‌رسمیت شناخته شده است، لذا اصل برائت تا زمانی که در رویه قضایی به عنوان یک اصل حقوقی مرسوم نشود، در درون آن قاعده حقوقی پنهان باقی مانده و صرفاً خود قاعده حقوقی مذکور به عنوان یک هنجار الزام‌آور در نظام حقوقی ایفای نقش میکند.
[۵۷]. Karl Larenz
[۵۸].Claus-Wilhelm Canaris, Systemdenken und Systembegriff in der Jurisprudenz. Berlin: Duncker und Humblot, 1983, pp. 50-55, Cited in: H. Ávila, Theory of Legal Principles, Springer, 2007, p. 9.
[۵۹]. Claus-Wilhelm Canaris
[۶۰]. Axiological
[۶۱]. Ibid.
[۶۲]. Ávila, op. cit., p. 3.
[۶۳]. Ronald Dworkin
[۶۴]. Valid
[۶۵]. Ronald Dworkin, “The Model of Rules”, University of Chicago Law Review 35 (1967), p. 22; Dworkin, Ronald, Is Law A System of Rules? In: The Philosophy of Law, ed. By R. M. Dworkin, Oxford University Press, 1977, pp.43-45; Dworkin, Ronald, “Taking Rights Seriously”. ۶th printing, Duckworth, 1991, p. 26.
[۶۶]. Robert Alexy, “Rechtsregeln und Rechtsprinzipien”, Archives Rechts und Sozialphilosophie Beiheft 25 (1985), p. 20, Cited in Ávila, op. cit., p.10.
[۶۷]. Absolute
[۶۸]. Relative
[۶۹]. Matthias Baier, “Relationship between Social and Legal Norms”, in Social and Legal Norms: Towards a Socio-legal Understanding of Normativity, Ashgate Publishing, Ltd, 2013, “The Definition of Norms” Issue.
[۷۰]. Jordan DACI, “Legal Principles, Legal Values and Legal Norms: Are They the Same or Different?” Academicus – International Scientific Journal, 2010, pp.109-115.
[۷۱]. Normative consequences
[۷۲]. Torstein Eckhoff, “Legal Principles”, in Prescriptive Formality and Normative Rationality in Modern Legal Systems, Duncker und Humblot, p. 38.
[۷۳]. Sei Fujii v. State of California, 38 Cal.2d 718 (1952).
[۷۴]. Due process of Law
[۷۵]. Immediate descriptive norms
[۷۶]. Immediate finalistic norms
[۷۷]. Ávila, op. cit., p. 34.
[۷۸]. Sanne Taekema, The Concept of Ideals in Legal Theory, Springer Science & Business Media, 2003, pp.11-15.
[۷۹]. Legal Positivists
[۸۰]. H. L. A. Hart, The Concept of Law, London, Oxford University Press, 1961, p. 70.
[۸۱]. مارک، تبیت، فلسفه حقوق، ترجمه حسن رضایی‌خاوری، مشهد، مؤسسه فرهنگی قدس، ۱۳۸۴، ص ۷۳٫
[۸۲]. Ibid., p. 58.
[۸۳]. Spaak, Torben, “Kelsen and Hart on the Normativity of Law”, in Honour of Jes Bjarup, Peter Wahlgren (ed.), Perspectives on Jurisprudence: Essays, 2005, pp.402-404.
[۸۴]. Hanse Kelsen, What Is Justice?, 2 nd,ed., London, University of California Press, 1983, p.7
.[۸۵]البته نباید دورکین را یک حقوقدان طرفدار حقوق طبیعی در قرائت سنتی آن تلقی کرد.
[۸۶]. Ronald Dworkin, Laws’ Empire, London, Belknap Press, 1986, p.184.
[۸۷]. برای نمونه، ابطال قوانین از سوی قضات با استناد بر اصول حقوقی در رویه قضایی ایالات متحده آمریکا. در این مورد در مباحث آتی به تفصیل بحث خواهد شد.
[۸۸]. Ronald Dworkin, “The Model of Rules”, University of Chicago Law Review, Vol. 35, pp. 14–۴۶٫
[۸۹]. براساس نظر دورکین، اصل حقوقی، برخلاف قواعد، که ممکن است اخلاقی باشند یا نباشند، اساساً ماهییت اخلاقی دارند و تا حدودی ملاحظات اخلاقی است که تعیین می‌کند یک اصل حقوقی وجود دارد یا خیر. چرایی این امر از نظر دورکین این است که وجود یک اصل حقوقی، مبتنی بر این واقعیت است که آن اصل از بهترین تفاسیر سیاسی و اخلاقی و تصمیمات قضایی زمان گذشته که در موضوعی مرتبط اتخاذ شده پیروی می‌کند. به عبارت دیگر، اصول حقوقی فضای خالی میان قواعد حقوقی و اصول اخلاقی را پر می‌کنند. در واقع با این بیان، قواعد حقوقی به‌وسیله نهادهای شناختهشده فرض می‌شوند و اعتبار آن‏ها از مرجع تصویبکننده آن‏ها ناشی می‌شود، اما اعتبار یک اصل حقوقی از ترکیب واقعیت‌ها و نگرش‌های اخلاقی به‌دست می‌آید.
[۹۰]. ۱۴th Amendment of U.S Constitution.
[۹۱]. See P. A. Madison, Historical Analysis of the Meaning of the 14th Amendment’s First Section, federalistblog, 2013.
[۹۲]. پیر لوگراند، حقوق تطبیقی، ترجمه علیرضا محمدزاده‌وادقانی، نشر میزان، ۱۳۸۷، ص ۹۳٫
[۹۳]. منوچهر ‌مؤتمنی‌طباطبایی، حقوق اداری تطبیقی: حاکمیت قانون و دادرسی اداری تطبیقی، سمت، ۱۳۸۷، ص‏ص ۵۷- ۶۴٫
.[۹۴] شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۳۱۴۲ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۱٫
[۹۵]. Georges Vedel, Les bases constitutionnelles du droit administratif, Économica, 1986, pp.218-224.
[۹۶]. Hans Kelsen, Pure Theory of Law, University of California Press, 1967, p .221.
[۹۷]. Christopher Wolf, The Rise of Modern Judicial Review: From Constitutional Interpretation to Judge-made Law, Rowman & Littlefield, 1994.
[۹۸]. Value
[۹۹]. See Hugh Finn, Law of Value: Concepts of Value & Evaluation in Judicial Decision-making, Honours thesis, Murdoch University, 2013.
[۱۰۰]. Dentological
.[۱۰۱] ارزشها نیز از نظر هنجاری، تکلیف ـ محور هستند، اما تکلیف ناشی از ارزشها صرفاً الزامات اخلاقی است که تعرض به آن‏ها ضمانت اجرای اخلاقی داشته و در نهایت گناه یا خطای اخلاقی و ارزشی محسوب میشود؛ لذا در تکالیف ارزشی، اراده آزاد وجود دارد و ضمانت تخطی از آن‏ها صرفاً اخلاقی است. اما بایدهای حقوقی، تکالیفی ایجاد میکنند که انجام آن‏ها الزامی است و اراده آزاد نقشی در آن ندارد و تخطی از این بایدها تخلف محسوب میشود و ضمانت اجرای حقوقی دارد و متخلف مطابق قانون، مجازات میشود. اصول حقوقی نیز باید حقوقی هستند؛ به همین دلیل است که اصول حقوقی را مفاهیم تکلیف ـ محور از حیث حقوقی بیان میکنند.
[۱۰۲]. Telological;
غایتانگاری ارزشها به معنای هدفمندی هر ارزش در پی نیل به سعادت و تعالی انسان در زندگی دنیوی یا اخروی بر پایه خیر و هنجاری است که جامعه آن را برای چنین اهداف مشخصی مشروع دانسته و عمیقاً پذیرفته است. چنین خصیصهای بالذات در هر ارزش وجود دارد، اما در اصول حقوقی، این ویژگی بالعرض و به‌دلیل ارزش همراه با آن اصل است. اصول حقوقی، بالذات یک باید هستند که به‌صورت هنجار حقوقی اِعمال میشوند و از آنجا که مبتنی بر یک یا چند ارزش پدیدار میشوند، با خود، مفاهیم ارزش‌شناختی و غایتانگارانه به همراه دارند.
[۱۰۳]. Ávila, op. cit., p. 41.
[۱۰۴]. Martin Van Hees, Legal Reductionism and Freedom, Springer Science & Business Media, 2001, pp.151-158.
[۱۰۵]. The Good
[۱۰۶]. The Right
[۱۰۷]. محمد راسخ، «آزادی چون ارزش»، در: حق و مصلحت ۱، طرح نو، ۱۳۹۳، ص‏ص ۲۸۰- ۲۸۴
[۱۰۸]. Richard Hugman, Culture, Values and Ethics in Social Work: Embracing Diversity, Routledge, 2013, pp.119-132.
[۱۰۹]. Goal and Policy
[۱۱۰]. Raymond Wacks, Philosophy of Law, Oxford University Press, 2006, pp. 44-49.
[۱۱۱]. در دستگاه فکری دورکین، مجموعه اهدافی را که جامعه مطالبه مینماید از طریق سازوکار سیاست، محقق میشود. این سازوکار برای تحقق خواستههای جامعه است که حد نهایی این مطالبات، غایت می‌باشند، لذا غایت، مفهومی ایدئالیستی نسبت به هدف محسوب شده و سیاست هم سازوکار تحقق آنهاست؛ و این اهداف و غایات، لزوماً ارتباطی با عدالت، اخلاق و مفاهیم نظیر اینها نخواهند داشت؛
See Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, A & C Black, 2013, pp. 110-122.
[۱۱۲]. Raimo Siltala, A Theory of Precedent: From Analytical Positivism to a Post-analytical Philosophy of Law, Hart Publishing, 2000, p. 60.
[۱۱۳]. Hillel Steiner
[۱۱۴]. هیلل استاینر، «مفهوم عدالت»، ترجمه محمد راسخ، مجلس و پژوهش، سال دهم، ش ۳۸، ۱۳۸۲، ص‏ص ۱۷- ۴۱٫
[۱۱۵]. Ibid., p. 286.
[۱۱۶]. Moral principles
[۱۱۷]. Hannu Tolonen, “Rules, Principles and Goals: The Interplay Between Law, Morals and Politics”, Scandinavian Studies in Law, No. 35, 1991, pp. 272-273.
[۱۱۸]. محمد راسخ، «حقوق اقتضای حداقلی عدالت»، در: حق و مصلحت ۲، نشر نی، ۱۳۹۲، ص‏ص ۱۵۵- ۱۵۷٫
.[۱۱۹] اگرچه با ریشهیابی دقیقتر و با تعمق بر هر یک از اصول حقوقی، میتوان دریافت که آن‏ها اساساً ریشه در دستگاه فکری اندیشمندان، اصول اخلاقی یا احکام الهی داشتهاند و به نوعی چنین تمایزی میان حوزه اصول اخلاقی و حقوقی چندان قابل توجیه به‌نظر نمی‏رسد، اما این تفکیک در زمانی قابل دفاع است که اصول، خود را با صبغه‌ای بعضاً متفاوت و با ادبیات خاص هر حوزه علمی به‌صورت اصول موضوعه و امثالهم، پدیدار میکنند و با معانی خاص در حوزه حقوق و اخلاق مطرح شده و به عنوان یک اصل حقوقی یا اخلاقی شکل میگیرند.
[۱۲۰]. Sprit of Law
[۱۲۱]. Content
[۱۲۲]. امامی، پیشین، ص ۲۳٫
[۱۲۳]. به نقل از: محسن صادقی، اصول حقوقی و جایگاه آن در حقوق موضوعه، نشر میزان، ۱۳۸۴، ص ۵۷٫
[۱۲۴]. لغتنامه دهخدا؛ آنلاین در آدرس زیر:
http://www.vajehyab.com.
[۱۲۵]. Context
[۱۲۶]. Abraham Kaplan, The Conduct of Inquiry, Transaction Publishers, 1973, pp. 95-96.
[۱۲۷]. Brian H. Bix, Contract Law: Rules, Theory, and Context, Cambridge University Press, 2012, pp. 57-59.
[۱۲۸]. Right
Axiological Norm/ Axiologische Norm
آرین پتفت و علیرضا جمشیدی، «حقوق شهروندی در پرتو آئین‌های نوین اداری» فصلنامه اخلاق زیستی، شماره ویژه حقوق شهروندی، دوره ۶, شماره ۲۱ ، ۱۳۹۵، صص ۵۰-۲۳٫
[۱۳۱]. Tom Campbell, Prescriptive Legal Positivism: Law, Rights and Democracy, UCL Press: LOndon, 2004, p. 46.
[۱۳۲]. Cristina Pace, “Robert Alexy’s A Theory of Constitutional Rights critical review: key jurisprudential and political questions” DINÂMIA’CET – IUL, Working Paper, No.01, 2012, p. 4.
[۱۳۳]. Post-Positivistic German Constitutional Law/ Post-Positivistisches deutsches Verfassungsrecht
[۱۳۴]. Robert Alexy, “Discourse Theory and Fundamental Rights” Agustín J. Menéndez and Erik O. Eriksen (eds.) Arguing Fundamental Rights, Netherlands, Springer, 2006, pp.1-29, at 1-5.
[۱۳۵]. Legal Reasoning/ juristischen oder Rechtliche Argumentation
[۱۳۶]. Robert Alexy, A Theory of Constitutional Rights, Julian Rivers (trans.), Oxford, Oxford University Press, 2002, pp.297-298, 341-344 and 416-417.
[۱۳۷]. Privilege
[۱۳۸]. Gary B. Herbert, A Philosophical History of Rights, London, Transaction Publishers, 2003, p. 301.
[۱۳۹]. George W. Rainbolt, The Concept of Rights, Netherlands, Springer, 2006, pp.1-4; Brian Orend, Human Rights: Concept and Context, Lancashire, Broadview Press, 2002, p. 21.
[۱۴۰]. Hiroshi Matsuo, “Historical and Theoretical Intimacy between the Concepts of Rights and Property”, Proceedings of the 17th World Congress of the International Association for Philosophy of Law and Social Philosophy, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 1997, pp. 72-80, p. 72.
[۱۴۱]. David Haljan, Constitutionalising Secession, Oxford, Hart Publishing, 2014, pp.132-145.
[۱۴۲]. Legal Propositions
[۱۴۳]. Legal Presumptions
[۱۴۴]. Ron Villanova, Legal Logic: A Guide for Paralegals and Law Students, Llumina Press, 2005, pp. 28-32.
[۱۴۵]. صادقه بودن گزاره‌های قواعد حقوقی، منوط به رعایت حکم قاعده حقوقی مافوق آن در سلسله مراتب هنجاری قواعد حقوقی نظام حقوقی است. در واقع، قاعده حقوقی از لحاظ منطقی صادقه و از حیث حقوق معتبر است، اگر حکم آن با حکم قاعده حقوقی مافوق در سلسله مراتب هنجارهای حقوقی، مطابقت داشته باشد (اصل حاکمیت قانون).
[۱۴۶]. در صدق و کذب گزاره‌های حقوقی، بحث اعتبار آن‏ها مطرح میشود که اساساً در میان اندیشمندان مکاتب مختلف حقوقی همچون قائلین به حقوق طبیعی و یا طرفداران اثباتگرایی حقوقی، بسیار محل بحث و مجادله است؛ برای مطالعه بیشتر، ر.ک.: حسین هوشنگی و عزیزالله فضلی، «تبیین ماهیت گزاره‌های حقوقی در پرتو دیالکتیک واقعیت و اعتبار»، پژوهش‌های اخلاقی، سال دوم، شماره ۷، ۱۳۹۱، ص‏ص ۱۱۳- ۱۳۶٫
[۱۴۷]. چراکه جمله خبری جمله‏ای است که دلالت بر ثبوت یا عدم ثبوت نسبـت بین دو امر میکـند، کـه در صورت مطابقت نسبت کلامی با واقع، جمله متصف به صدق و در صورت عدم مطابقت، متصف به کذب می‏شود. این در حالی است که یک اصل، دلالت بر ثبوت یا عدم ثبوت نسبت بین دو امر نمی‏کند؛ اگرچه می‌توان آن را با جملاتی توصیف یا بیان کرد، اما خود اصل، جمله محسوب نمی‏شوند. در واقع، اصول عباراتی هستند که از لحاظ زبانشناختی فاقد «فعل» میباشند، لذا تشکیل یک جمله نمی‌دهند. از لحاظ زبان‌شناختی، یک عبارت، نیازمند فعل است تا به جمله خبری تبدیل شود که یک عبارت کامل ایجاد نماید، اما اصل حقوقی یک عبارت ناقص و بدون فعل است؛ مثلاً وقتی می‏گوییم «اصل انصاف»، یک عبارت ناقص است که بلافاصله برای توصیف و بیان آن سؤال میشود؛ به‌‏طوری‏که که گویی سـخن، ناتمام مانده است.
[۱۴۸]. Claim Conclusions
[۱۴۹]. Walter G. Robillard, Donald A. Wilson, Curtis M. Brown, Brown’s Boundary Control and Legal Principles, John Wiley & Sons, 2011, p. 80.
[۱۵۰]. Postulate
[۱۵۱]. Axioms
[۱۵۲]. ابن رشد محمد، «تلخیص البرهان»، شرح البرهان، کتابخانه مدرسه فقاهت، ج ۱، ص ۱۰۱.
[۱۵۳]. ر. ک.: ابن سینا، منطق، برهان، کتابخانه مدرسه فقاهت، ج ۱، ص ۱۸۴.
[۱۵۴]. Excluded middle
[۱۵۵]. Identity / Totologic
[۱۵۶]. Non contradiction
[۱۵۷]. M. Malatesta, On the Unique Formulation of the Principles of Identity, Non Contradiction and Exculded Middle, Metalogicon, 1990, pp. 65-82.
[۱۵۸]. Hermeneutical
[۱۵۹]. Applied
[۱۶۰]. Methodological
[۱۶۱]. Meta Norm
[۱۶۲]. Super Principle
[۱۶۳]. Semantic
[۱۶۴]. Ávila, op. cit., pp. 83-98.
[۱۶۵]. Ibid., p. 85.
[۱۶۶]. Morris Raphael Cohen, Law and the Social Order: Essays in Legal Philosophy, Transaction Publishers, 1982, p. 231.
[۱۶۷]. در این پژوهش نیز به این مفهوم از اصل توجه شده است، و در واقع، اصول حقوقی شناخته‌شده در دادرسی اداری مدنظر است، نه تبیین انتزاعی اصول حقوق اداری.
[۱۶۸]. Ibid., pp. 91-92.
[۱۶۹]. محمدرضا مظفر، أصول الفقه، کتابخانه مدرسه فقاهت، جلد ۱، ص‏ص ۲۵- ۲۸، ۲۳۱ و ۲۳۴- ۲۳۷٫
.[۱۷۰] اصل ۱۶۶ قانون اساسی.
.[۱۷۱] اصل ۱۶۷ قانون اساسی.
[۱۷۲]. ر. ک.: مهدی هداوند، تقریرات درس حقوق اداری، دوره کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست، دانشگاه شهید بهشتی، نیمسال اول سال تحصیلی ۸۴- ۸۵، همچنین، هداوند، پیشین، ص‏ص ۴۲- ۴۸٫
[۱۷۳]. Aristotle’s Method
عبدالکریم سروش،علم چیست- فلسفه چیست؟چاپ سیزدهم، تهران، مؤسسه فرهنگی صراط، ۱۳۷۶، ص ۲۷٫
M. de, Béchillon, La Notion de Principe Général en Droit Privé, U. P. d’Aix-Marseille: Paris, 1998, pp. 246-252.
کاتوزیان،فلسفه حقوق، ص ۶۲۹٫
Jean Boulanger (1900-1966)
بولانژه، پیشین، ص ۷۳٫
صادقی، پیشین، ص ۳۳٫
[۱۸۰]. اصل ۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[۱۸۱]. ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶٫
[۱۸۲]. هداوند، پیشین، ص ۲۳۸٫
[۱۸۳]. همان، ص ۴۴٫
[۱۸۴]. Jerry L. Mashaw
[۱۸۵]. See Mashaw J L, Bureaucratic Justice: Managing Social Security Disability Claims, Yale University Press, 1983.
[۱۸۶]. صادقی، پیشین، ص۳۶٫
[۱۸۷]. Arthur Kaufmann (1923-2001).
[۱۸۸]. Robert Alexy, “Arthur Kaufmanns Theorie der Rechtsgewinnung” Ulfrid Neumann, Winfried Hassemer and Ulrich Schroth (eds.) Verantwortetes Recht: die Rechtsphilosophie Arthur Kaufmannns, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2005, pp.47-66.
[۱۸۹]. Alexy, A Theory of Constitutional Rights, pp.47-48 and 67-69; Alexy, “On the Structure of Legal Principles”, Ratio Juris, Vol. 13, Issue 3, 2000, Pp.294–۳۰۴, at 300.
برای نمونه، وجود عباراتی همچون «مقرر شده در قانون» در مواد (۲)۱۱، (۲)۱۰ و (۲)۹ و یا «مطابق با قانون» در ماده (۲)۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر؛ به‌طور مشابه عباراتی همچون «قانون تجویز کند»، «مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی» و «حکم و ترتیبی که قانون معین میکند» به ترتیب در اصول ۲۲، ۲۴ و ۳۲ قانون اساسی کشورمان. برای مطالعه بیشتر در مورد این خصیصه ر. ک.:
Martin Borowski, “On the Continental European Tradition of Special Limiting Clauses and the General Limiting Clause of Art 52 (2) Charter of Fundamental Rights of the European Union”, Legisprudence, Vol.1, No. 2, 2007, pp. 197-240, at 207-210.
[۱۹۱]. Legality
[۱۹۲]. Rationality
[۱۹۳].Thomas Bustamante, “Principles, Precedents and Their Interplay in Legal Argumentation: How to Justify Analogies between Cases”, Martin Borowski (ed.) On the Nature of Legal Principles, Stuttgart, Nomos, 2010, pp. 63-77, at 63-67.
[۱۹۴]. Validity
[۱۹۵]. Facticity
[۱۹۶]. Legal Security
[۱۹۷]. Legal Correctness
[۱۹۸]. Habermas, Ibid., p. 5.
[۱۹۹]. Bustamante, “Principles, Precedents and Their Interplay in Legal Argumentation: How to Justify Analogies between Cases” Ibid., pp.64-65.
[۲۰۰]. هداوند، پیشین، ص‏ص ۴۴- ۴۷٫
[۲۰۱]. در نظام حقوقی کامن ‌لا، مانند انگلستان و ایالات متحده آمریکا، که دادگاه اداری به‌طور خاص وجود ندارد، دادگاه‌ها در زمانی که به دعاوی دارای ماهیت اداری رسیدگی میکنند، در واقع نقش دادگاه اداری را ایفا می‌نمایند؛ چراکه در عمل دادرسی اداری صورت میپذیرد. در کشور فرانسه، شورای دولتی این کشور در خصوص نقش و کارکرد نهادهای دولتی قضاوت می‌کند. در نتیجه به عنـوان یک دادگاه در خصوص اَعمال دولـت قـضاوت می‌کنـد. در فرانـسه دو نوع دادگاه وجـود دارد: یـک نوع دادگاه که به دعاوی افراد می‌پردازد، و نوع دوم، دادگاه اداری است که به دعاوی مربوط به دولت و نهادهای عمومی می‌پردازد. دادگاه استیناف مرجع عالی‌تر شمرده می‌شود و در نهایت به شورای دولتی ختم می‌شود. بنابراین وقتی فردی دعوایی را علیه دولت و نهادهای دولتی مطرح می‌کند، این روند دادرسی می‌تواند به شورای دولتی ختم شود. شورای دولتی مسئولیت قضاوت اداری را نیز عهده‌دار است. در نظام حقوقی ایران، نهادهایی همچون هیأت‌های حل اختلاف و هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، از جمله دیوان‌های اداری هستند و دیوان عدالت اداری، دادگاه اداری محسوب می‏شود. در مورد تفاوت دیوان اداری و دادگاه اداری، در سطور آتی نکاتی مطرح خواهد شد. برای مطـالعه بیشتر در این باره، ر. ک.:
Peter Cane, “Judicial Review and Merits Review: Comparing Administrative Adjudication by Courts and Tribunals”, in Susan Rose-Ackerman and Peter L Lindseth (ed.), Comparative Administrative Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK, 2010, pp. 426-448; Peter Cane, Administrative Tribunals and Adjudication, Hart Publishing, 2009, pp. 2-6.
[۲۰۲]. cingle de Trémolat, C.E., 19 février 1988, Association des propriétaires riverains.
[۲۰۳]. Roe v. Wade – 410 U.S. 113 (1973).
[۲۰۴]. صادقی، پیشین، ص ۱۰۸٫
[۲۰۵]. همان.
[۲۰۶]. O’Reilly v Mackman (1983).
[۲۰۷]. See Simon Halliday, “Judicial Review and Compliance with Administrative Law”, Legal Studies, Vol 26, Issue 1, 2006.
[۲۰۸]. Administrative Court
[۲۰۹]. Administrative Tribunal
در این نوشـتار، واژه «دیوان» برای تمایز این قبـیل نهادها از مراجـع قـضایی، از جـمله مراجــع حل اختلاف به‌کار برده شده است.
[۲۱۰]. Administrative Proceeding
[۲۱۱]. البته شورای دولتی فرانسه استثناست و یک دادگاه اداری با ویژگی خاص است.
[۲۱۲]. Administrative Adjudication
[۲۱۳]. در این ماده مقرر شده است: «قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. درصورتی‏که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد».
[۲۱۴]. طبق اصل‏ ۱۷۳ قانون اسـاسی: «به‏ منظور رسـیدگی‏ به‏ شـکایات‏، تظلمات‏ و اعتراضـات‏ مردم‏ نسـبت‏ به‏ مأمورین‏ یا واحدها یا آیین‏‌نامه‏‌های‏ دولتی‏ و احقاق‏ حقوق‏ آن‌ها، دیوانی‏ به‏ نام‏ “دیوان‏ عدالت‏ اداری‏” زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قـضاییه‏ تأسیـس‏ می‏‌گردد. حـدود اخـتیارات‏ و نحوه‏ عـمل‏ این‏ دیوان‏ را قانون‏ تعیین‏ می‏‌کند».
[۲۱۵]. هداوند، پیشین، ص‏ص ۷۱- ۷۸؛ صادقی، پیشین، ص‏ص ۴۳-۵۲٫
[۲۱۶]. هداوند، پیشین، ص۷۸٫
[۲۱۷]. همان‏طورکه بیان شد، اصول حقوق اداری، اصول حقوقی به‌رسمیت شناخته‌شده در دادرسی اداری است؛ لذا اصول حقوق اداری محصول رویه قضایی است.
[۲۱۸]. صادقی، پیشین، ص ۴۳؛ ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق، شرکت سهامی انتشار، تهران، ج ۲، ۱۳۷۷، ص‏ص ۶۳۶- ۶۳۷٫
.[۲۱۹] از آنجا که اصول حقوقی چه از قلمرو حقوق و چه خارج از آن، با رسمیت یافتن در رویه قضایی ماهیت حقوقی می‌یابند، لذا این تقسیم‌بندی نیز از این حیث محل نقد است؛ اما نوعاً این تقسیم‌بندی براساس خاستگاه اولیه این اصول و تسامحاً فرض شده است.
[۲۲۰]. See Gaudemet Yves, Droit administratif général: Licence 2e année, les Cours de droit, 1979, Chapitre I et II; Gaston Paul Amédée Jèze, Les principes généraux du droit administratif: Théorie générale des contrats de l’administration. 1934-36, M. Giard, 1936, pp.457- 80.
[۲۲۱]. Gilles Lebreton, Droit administratif general, 4ed, dalloz, 2007, p. 53.
[۲۲۲]. مهدی هداوند، نظارت قضایی بر اعمال اداری از منظر حکمرانی خوب، رساله دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۶، ص ۵۰۹٫
[۲۲۳]. Andre de Laubadere, Droit Administratif Special, Presses Universitaires de France, 1963, pp. 85-97.
[۲۲۴]. Legal Positivists
[۲۲۵]. H. L. A. Hart, The Concept of Law, Oxford University Press, 1961, p. 245.
[۲۲۶]. Hans Kelsen, Introduction to the Problems of Legal Theory: A Translation of the First Edition of the Reine Rechtslehre or Pure Theory of Law, Clarendon Press, 1992.
[۲۲۷]. الیزابت زولر، درآمدی بر حقوق عـمومی، ترجمه مجـتبی واعظی، انتـشارات جنــگل، ۱۳۹۱، ص‏ص ۱۲۷- ۱۲۸٫
[۲۲۸]. Administrative Procedures
[۲۲۹]. Administrative Remedies
[۲۳۰]. William F. Funk, Sidney A. Shapiro, Russell L. Weaver, Administrative Procedure and Practice: Problems and Cases, West, 2010; John DeLeo, Administrative Law, Cengage Learning, 2008, pp.169-175.
[۲۳۱]. Primary principles and rules
[۲۳۲]. Secondary principles and rules
[۲۳۳]. مهدی هداوند، حقوق اداری تطبیقی، انتشارات سمت، ۱۳۹۰، ص‏ص ۵۱- ۵۵٫
[۲۳۴]. Public Service
[۲۳۵].André de Laubadère, Jean-Claude Venezia, Yves Gaudemet, Traité de droit administratif: La fonction publique, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1998.
[۲۳۶]. Post-regulatory State;
دولت پسا ـ مقرراتگذار به دولتی گفته میشود که نقشی محوری در تنظیم و تمشیت امور اقتصادی جامعه ایفا کرده و با اعطای اختیارات مقرراتگذاری به نهادهای خودفرمان، بر عملکرد آنان نظارت می‌کند. چنین دولتی بسیار کوچک بوده و خصوصی‌سازی تا حد نظام خود ـ تنظیمی توسعه می‌یابد.
[۲۳۷]. Self-Steering Authorities
[۲۳۸]. Self-Regulation
[۲۳۹]. C. Scott, “Analyzing Regulatory Space: Fragmented Resources and Institutional Design”, Public Law Review, 2001; B. Santos, Towards a new Legal Common Sense, Cambridge University Press.
[۲۴۰]. R v. Attorney General, Ex parte Imperial Chemical Industries Plc (1987).
[۲۴۱]. See Peter Leyland and Gordon Anthony, Textbook on Administrative Law, Oxford University Press, 2012, pp.208-210.
[۲۴۲]. See Michael Bobeck, “Reasonableness in Administrative Law: A Comparative Reflection on Functional Equivalence” in Reasonableness and Law by Giorgio Bongiovanni, Giovanni Sartor, Chiara Valentini, Springer, 2009.
[۲۴۳]. پرویز نوین، اصول حقوق عمومی، انتشارات جنگل، ۱۳۹۰، ص ۱۸٫
[۲۴۴]. داوود فیرحی، نظام سیاسی و دولت در اسلام، انتشارات سمت، ۱۳۸۶، ص‏ص۵۲-۵۶٫
[۲۴۵]. مجتبی واعظی، «مبانی حقوق اداری؛ فقر نظریهپردازی در ایران»، در: اندیشههای حقوق اداری، انتشارات مجد، ۱۳۹۲، ص ۶۲٫
[۲۴۶]. Diane Longley and Rhoda James, Administrative Justice: Central Issues in UK and European Administrative Law, Cavendish Publishing Limited, 1999, pp.123-127.
[۲۴۷]. Ávila, op. cit., p. 50;
البته در نظام حقوقی ایران، مشروعیت دینی، مقدم بر این مراحل وجود دارد که در این باره در بخشی جداگانه بحث خواهد شد.
[۲۴۸]. ماکسیمها (Maxims)، اصول بیست‌گانه اخلاقی منتج از اصل انصاف هستند که معیارهایی برای ارزیابی اصول دیگر نسبت به اصل انصاف محسوب میشوند. نسبت دادن هر اصلی به اصل انصاف منوط به اتصاف یا ارتباط آن اصل به ماکسیمهاست؛ برای مطالعه در این باره، ر. ک.:
Martin, Hanbury and Martin’s Modern Equity, 19th edn Sweet and Maxwell 2012, pp.1-24.
[۲۴۹]. Reign over all the law
[۲۵۰]. Richard Edwards, Nigel Stockwell, Trusts and Equity, Pearson Longman, 7 ed, 2007, p. 34.
[۲۵۱]. Graham Virgo, The Principles of Equity and Trusts, Oxford University Press, 2012, pp. 3-26.
[۲۵۲]. Judicature Act 1875
[۲۵۳] .The Supreme Court of Judicature Act 1875 (38 & 39 Vict. c.77).
[۲۵۴]. Natural Justice
[۲۵۵]. علی خادم‌العموم، «عدالت در انگلستان»، مجله حقوقی کانون وکلا، ۱۳۴۳ ، شماره ۹۱، ص۲۵ .
[۲۵۶]. Günther, Klaus “The Pragmatic and Functional Indeterminacy of Law” C.Joerges and D.Trubek (Eds.) Critical Legal Thought: An American-German-Debate, Nomos: Baden-Baden 1989, pp.435-460, at 448.
[۲۵۷]. Aleksander Peczenik, “Analogia legis. Analogy from statutes in continental law” Journal of Logique et Analyse, Vol. 14, No. 53-54, 1971, pp.329-336, at 330; Zenon Bankowski, “Analogical Reasoning and Legal Institutions” Peter Nerhot (Ed.) Legal Knowledge and Analogy, Dordrecht Kluwer, 1991, pp 198-216, at 200.
[۲۵۸]. Conservative Principles
[۲۵۹]. Legislative Supremacy
[۲۶۰]. Consistency
[۲۶۱]. Status Quo
[۲۶۲]. Dworkin, Taking Rights Seriously, pp.37-38.
[۲۶۳]. Karl Larenz, Methodenlehre der Rechtswissenschaft, Vienna, Springer, 2013, p. 255; Hans-Joachim Koch and Helmut Rüssmann, Juristische Begründungslehre: eine Einführung in Grundprobleme der Rechtswissenschaft, Munich, Beck, 1982, p. 188; Robert Alexy and Neil MacCormick, A Theory of Legal Argumentation: The Theory of Rational Discourse as Theory of Legal Justification, Oxford, Oxford University Press, 2009, pp. 270-285; Robert Alexy and Ralf Dreier “Precedent in the Federal Republic of Germany”, Neil MacCormick and Robert Summers (Eds.), Interpreting Precedents: a comparative study, New York, Reutledge, 2016, pp. 17-56.
تبعیت گزاره‌های حقوقی در سلسله مراتب نظم هنجاری حقوق.
[۲۶۵]. Ratio Decidendi
[۲۶۶]. Arthur L. Goodhart, “Determining the Ratio Decidendi of a Case” The Yale Law Journal, Vol.40, No. 2, 1930, pp. 161-183.
[۲۶۷]. Robert Cross, Precedent in English Law, 3rd Ed., Oxford, Oxford University Press, 1979, p. 48.
[۲۶۸]. Neil Mac Cormick, Rhetoric and the Rule of Law, Oxford, Oxford University Press, 2005, p. 144.
[۲۶۹]. Ubi Eadem Ratio Est
[۲۷۰]. Eadem Iuris Dispositio Esse Debet
[۲۷۱]. Bustamante, “Principles, Precedents and Their Interplay in Legal Argumentation: How to Justify Analogies between Cases”, at 69.
[۲۷۲]. Explicit invoked
[۲۷۳]. Implicit invoked
[۲۷۴]. Stare Decisis
[۲۷۵]. See Edin D. E, Judges and Unjust Laws: Common Law Constitutionalism and the Foundations of Judicial Review, University of Michigan Press, 2008, pp. 33-41.
[۲۷۶]. مجتبی واعظی، دادگستری اساسی: مطالعه تطبیقی نظامهای حقوقی فرانسه و آمریکا با نگاهی به حقوق ایران، تهران، جاودانه، ۱۳۹۰، ص۷۰٫
[۲۷۷]. Administrative Justice System
[۲۷۸]. Peter Cane, Administrative Tribunals and Adjudication, Oxford, Hart Publishing: 2009, p. 209.
[۲۷۹]. Tribunals, Courts and Enforcement Act.
[۲۸۰]. Michel Alen, Cases & Materials on Constitutional and Administrative Law, Oxford, Oxford University Press, 2001, p. 690.
[۲۸۱]. محمدحسین زارعی، «حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران»، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۴۰، ۱۳۸۳، ص ۱۵۶٫
[۲۸۲]. عباس بشیری، «حکمرانی خوب، فساد و رشد اقتصادی»، بررسیهای بازرگانی، ش ۴۸، ۱۳۹۰، ص ۷۳٫
[۲۸۳]. اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[۲۸۴]. ماده ۲۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶٫
[۲۸۵]. Cane, op. cit., pp. 212-218
.[۲۸۶] در جایی که امنیت عمومی به مخاطره افتد، دولت موظف است تا با اقدامات بازدارنده نسبت به اِعمال حق بعضی از افراد، اوضاع بحرانی را تحت کنتـرل درآورده و از ضـرر جـدی به امنـیت ملی جلوگیـری به عمل آورد. در شرایط اضطراری پدید آمده در یک جامعه، دولت برای کنترل اوضاع و حفظ قوام جامعه و امنیت ملی مکلف است تا با اقدامات مقتضی و در صورت لزوم، سلب حقها یا آزادیهای بعضی از افراد، به‌طور موقت و تحت شرایط خاصی با بحران پدید آمده مقابله نماید تا منافع عمومی حفظ شده و حق‌های جمعی ضایع نگردد. چنین جبری، سالب حق فردی به‌طور کلی است نه جزئی؛ بنابراین «محدودیت حق» با آن متفاوت است (چراکه محدودیت حق، سلب جزئی حق فرد است). در واقع دولت میتواند بر پایه اقتدار خود اِعمال حاکمیت کرده و نوعی سلب اجباری حق را پدید آورد. این مسئله یک امر استثنایی است که حقوقدانان، برای دولت در شرایط اضطراری به‌رسمیت میشناسند؛ ر. ک.:
Federico Zumpani, “International Law, War and Human Rights: The Humanitarian Response against the State of Emergency”, Athens Journal of Social Sciences, Vol. 1, No. 2, 2014, pp.121-131; J. Debeljak, “Balancing Rights in a Democracy”, Melbourne University Law Review, Vol.32, 2008, pp.422-469
[۲۸۷]. D. Mc Goldrick, “The Interface Between Public Emergency Powers and International Law”, International Journal of Constitutional Law, Vol. 2, 2004, p. 388.
[۲۸۸]. See M. Kahler, “Conclusion: The Causes and Consequences of Legalization”, International Organization, Vol. 54, No. 3, 2000, pp. 661-683.
[۲۸۹]. Instrumentalists
[۲۹۰]. Derogation from Right;
ذیل عنوان «اصل مصلحت عمومی» بر صفحات آتی همین نوشتار، راجع‏به این مفـهوم توضیـح داده شده است.
[۲۹۱]. P. Ruddock, “A New Framework: Counter Terrorism and Rule of Law”, The Sydney Papers, Vol.16, No. 2, 2004, pp. 112-121.
[۲۹۲]. Conway v. Rimmer 1968.
[۲۹۳]. David Stott, Principles of Administrative Law, Cavendish, 1997, pp. 211-216.
[۲۹۴]. Administrative Justice System
[۲۹۵]. Jan-Reinard Sieckmann, Regelmodelle und Prinzipienmodelle des Rechtssystems, Nomos: Baden-Baden, 2009, pp.162-164; Jan-Reinard Sieckmann, “Grundrechtliche Abwägung als Rechtsanwendung – Das Problem der Begrenzung der Besteuerung” Der Staat, Vol.41, No. 3, 2002, pp. 385-405 at 398-403; Jan-Reinard Sieckmann, Recht als normatives System, Baden-Baden Nomos, 2009, pp. 200-204.
[۲۹۶]. ر. ک.: آرین پتفت، «ابعاد اخلاقی قواعد حاکم بر حرفه مطبوعات در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه پژوهشهای اخلاقی قم، سال چهارم، شماره اول، پاییز ۱۳۹۲، ص‏ص ۱۴۹- ۱۵۰٫
[۲۹۷]. Equality
[۲۹۸]. Thijmen Koopmans, Constitutional Protection of Equality, BRILL, 1975, p. 79.
[۲۹۹]. case 245/81 edeka zentrale (1982); Case 52/81 Faust v. Commission (1982).
[۳۰۰]. Non-discretion
[۳۰۱] . Case T-283/02 En BW Kernkraft GmbH v. Commission of the European Communities; Case T-347/03. Eugénio Branco, Lda v. Commission of the European Communities.
[۳۰۲]. Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483; Bolling v. Sharpe, 347 U.S. 497 (1954); Gebhart v. Belton, 33 Del. Ch. 144, 87 A.2d 862 (Del. Ch. 1952), aff’d, 91 A.2d 137 (Del. 1952); Briggs v. Elliott, 342 U.S. 350 (1952); Davis v. County School Board of Prince Edward County (Docket number: Civ. A. No. 1333; Case citation: 103 F. Supp. 337 (1952)).
[۳۰۳]. Gleichheit
[۳۰۴]. (Army Service) BVerwGE 34, 278.
[۳۰۵]. Case 245/81 edeka zentrale [1982]; Case 52/81 Faust v. Commission [1982].
[۳۰۶]. See T-283/02 – EnBW Kernkraft v. Commission [2005]; T-347/03 – Branco v. Commission [2005].
[۳۰۷]. For example see Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 [1954]; Bolling v. Sharpe, 347 U.S. 497 [1954]; Briggs v. Elliott, 342 U.S. 350 [1952].
[۳۰۸].C-137/94 Richardson [1995] ECR 1-3407; C-450/93 Kalanke v. Freie Hansestadt Bremen [1995] ECR 1-3051; C-13/94 P. v. S. and Cornwall County Council [1996] ECR 1-2143.
[۳۰۹]. ۷۵ & ۱۱۷/۸۲ Razzouk and Beydoun [1984] ECR 1509.
[۳۱۰]. C-139/95 Balestra [1997] ECR 1-549.
[۳۱۱]. Thijmen Koopmans, Constitutional Protection of Equality, Netherlands, BRILL, 1975, p. 79.
[۳۱۲]. نیلوفر شریف بجستانی، «اجرای موازین حقوق بشر مناسبترین راه برای مبارزه با فساد اداری»، فصلنامه حقوق عمومی، ش ۲، ۱۳۸۵، ص ۶۵٫
[۳۱۳]. Affirmative Action
محمدرضا ویژه، «مفهوم اصل برابری در حقوق عمومی نوین»،فصلنامه حقوق اساسی، ش ۲، ۱۳۸۳، صص ۲۵۲-۲۱۲، در ۲۵۱-۲۳۶٫
[۳۱۵]. Fairness
[۳۱۶]. Natural Justice
[۳۱۷]. Carol Harlow, Richard Rawlings, Law and Administration, Cambridge University Press, 1997, p. 575.
[۳۱۸]. Russel v. Duke of Norfolk (1949); Lloyd v. McMahon (1987); Regina v. Higher Education Funding Council, Ex parte Institute of Dental Surgery (1994); Ridge v. Baldwin (1964); Board of Education v. Rice (1911); R v. Civil Service Appeal Board ex p Cunningham (1992).
[۳۱۹]. Lord Mustill observed in: R v. Home Secretary, ex p Doody (1994).
[۳۲۰]. R v. Home Secretary, ex p Doody [1994] 1 AC 531, 557.
[۳۲۱]. چنانکه گفته شد، ماکسیمها (Maxims)، اصول بیست‌گانه اخلاقی منتج از اصل انصاف هستند.
[۳۲۲]. Hudson, Alastair, Equity and Trusts, Routledge: London, 2016, p. 21.
[۳۲۳]. Rhone v. Stephens [1994] 2 A.C. 310.
[۳۲۴]. Shiloh Spinners Ltd. v. Harding [1973] A.C. 691.
[۳۲۵]. Smith v. Clay [1767] 3 Bro CC 639; Weld v. Petre [1929] 1 Ch. 33.
[۳۲۶]. Sanders v. Sanders [1881] 19 Ch D 373; Mercedes Benz AG v. Leiduck [1996] AC 284.
[۳۲۷]. Attorney General for Hong Kong v. Reid [1994] 1 A.C. 324.
[۳۲۸]. Parkin v. Thorold [1862] 16 Beav 59.; Midland Bank v. Wyatt [1995] 1 FLR 697; Paul v. Constance [1977] 1 WLR 527.
[۳۲۹]. Petit v. Smith [1695] 1 P Wms 7.
[۳۳۰]. Graf v. Hope Building Corp [1930].
[۳۳۱]. See: Heath v. Rydley [1614].
[۳۳۲]. R v. Liverpool Corporation, ex parte Liverpool Taxi Fleet Operators’ Association [1972] 2 QB 299; R v. Devon County Council, ex parte Baker; R v. Durham County Council, ex parte Curtis [1995] 1 All ER 73.
[۳۳۳]. Pikis, Georghios M. An Analysis of the English Common Law, Principles of Equity and their Application in a former British Colony, Cyprus, BRILL: London, 2016, pp.27 and 33.
[۳۳۴]. Khamidov v. Russia [2007] ECHR 928.
[۳۳۵]. Eccles, McPhillips and McShane v. Ireland [1988] 59 DR 212.
[۳۳۶]. Pretto v. Italy A 71 [1984] 6 EHRR 182.
[۳۳۷]. Barberà, Messegué and Jabardo v Spain [1989] 11 EHRR 360.
[۳۳۸]. ۳۲/۶۲ Alvis [1963] ECR 49; 17/74 Transocean Marine Paint Association [1974] ECR 1063.
[۳۳۹]. Haoucher v Minister of State for Immigration and Ethnic Affairs [1990] 93 ALR 51; R v. Board of Visitors Hull Prison, ex parte St Germain [1979] 3 All ER 545; R v. Secretary of State for Transport, ex parte Pegasus Holdings Ltd [1988] 1 WLR 990; Brown v. Procurator Fiscal of Dunfermline [2000] SCCR 314; HM Advocate v McIntosh [2001] SCCR 191; R v Secretary of State for the Home Department, ex parte Greenfield [2005] UKHL 14; R v. Secretary of State for the Home Department [2005] UKHL 14; Secretary of State for the Home Department v. MB [2006] EWCA 1140; R v. Keogh [2007] EWCA Crim 528.
[۳۴۰]. Fair Hearing
[۳۴۱]. Advance Information
[۳۴۲]. R v. Hampshire County Council, ex parte K [1990] 2 All ER 129.
[۳۴۳]. Rowe v. United Kingdom [2000] 30 EHRR 1.
[۳۴۴]. Reasonable Time
[۳۴۵]. R v Thames Magistrates, ex parte Polemis [1974] 1 WLR 1371.
[۳۴۶]. Galstyan v. Armenia [2007] ECHR 936.
[۳۴۷]. Hearing
[۳۴۸]. R v. Army Board of Defence Council ex parte Anderson [1992] QB 169.
[۳۴۹]. Rechtliches Gehör
[۳۵۰]. BVerwGE 66, 184.
[۳۵۱]. Cross-Examination
[۳۵۲]. R v. Deputy Industrial Injuries Commissioner, ex parte Moore [1965] 1 QB 456; Bushell v. Secretary of State for the Environment [1981] AC 75.
[۳۵۳]. Representation
[۳۵۴]. R v. Board of Visitors Maze Prison, ex parte Hone and McCartan [1988] 1 AC 379; R v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Tarrant [1985] QB 251.
[۳۵۵]. Steel and Morris v. United Kingdom [2005] ECHR 103.
[۳۵۶]. Reasoning
[۳۵۷]. Save Britain’s Heritage v. No. 1 Poultry Ltd [1991] 1 WLR 153; R v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Swati [1986] 1 WLR 477; R v. Immigration Appeal Tribunal, ex parte Khan [1983] QB 790.
[۳۵۸]. Hadjianastassiou v. Greece [1993] 16 EHRR 219.
[۳۵۹]. Equity in Arms
[۳۶۰]. Kaufman v. Belgium [1986] 50 DR 98.
[۳۶۱]. Unfair Evidence
[۳۶۲]. Schenk v. Switzerland [1988] 13 EHRR 242.
[۳۶۳]. Vladimir Shlapentokh, Eric Beasley, Restricting Freedoms: Limitations on the Individual in Contemporary America, Transaction Publishers, 2013, pp. 3-14.
[۳۶۴]. See McCollum v. Board of Education, 333 U.S. 203 (1948); Engel v. Vitale, 370 U.S. 421 (1962); Wallace v. Jaffree, 472 U.S. 38 (1985); Sim v. Stretch (1936); New York v. Ferber, 458 U.S. 747, 764 (1982).
[۳۶۵]. Respect for fundamental rights
[۳۶۶]. For example: Corfield v. Coryell (6 Fed. Cas. 546, no. 3, 230 C.C.E.D.Pa. 1823); Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 (1857); Murray v. Hoboken Land, 59 U.S. 272 (1855); Cohens v. Virginia, 19 U.S.264 (1821).
[۳۶۷]. Samirendra Nath Ray, Judicial Review and Fundamental Rights, Eastern Law House, 1974, pp. 32-8.
[۳۶۸]. Samirendra Nath Ray, Judicial Review and Fundamental Rights, New Delhi, Eastern Law House, 1974, pp. 32-38.
[۳۶۹]. For example see: Dred Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 [1857]; Murray v. Hoboken Land, 59 U.S. 272 [1855]; Cohens v. Virginia, 19 U.S.264 [1821].
[۳۷۰]. ۲۹/۶۹ Stauder v. City of Ulm [1969] ECR 419; 222/84 Johnston [1986] ECR 1651.
[۳۷۱]. See: McCollum v. Board of Education, 333 U.S. 203 [1948]; Engel v. Vitale, 370 U.S. 421 [1962]; Wallace v. Jaffree, 472 U.S. 38 [1985]; Sim v. Stretch [1936]; New York v. Ferber, 458 U.S. 747, 764 [1982].
[۳۷۲]. Privacy
[۳۷۳]. Human Rights Act 1988 (HRA)
[۳۷۴]. The European Convention on Human Rights (ECHR)
[۳۷۵]. For EU see: Malone v. United Kingdom [1985] 7 EHRR 14; 46/87 & 227/88 Hoechst v. Commission [1989] ECR 2859; Fadeyeva v. Russia [2005] ECHR 376; and for UK see: R v. Secretary of State for Health, ex parte L (M) [2001] 1 FLR 406; R v. Attorney-General [2007] UKHL 52.
[۳۷۶]. Liberty and Security
[۳۷۷]. Artikel 2 (2), Grundgesetz.
[۳۷۸]. Article 5, HRA.
[۳۷۹]. Article 5, ECHR.
[۳۸۰]. See: R v. Parole Board [2008] EWCA Civ 29; Girling v. Parole Board [2005] EWHC 546; Hirst v. Secretary of State for the Home Department [2006] EWCA Civ 945.
[۳۸۱]. Weeks v. United Kingdom [1988] 10 EHRR 293.
[۳۸۲]. Johansen v. Norway [1985] 44 DR 155.
[۳۸۳]. Bouamer v. Belgium [1988] 11 EHRR 1.
[۳۸۴]. Winterwerp v. Netherlands [1980] 2 EHRR 387; Enhorn v. Sweden [2005] ECHR 34; Mocarski v Poland [2007] ECHR 894.
[۳۸۵]. Shamayev v. Georgia [2005] ECHR 233.
[۳۸۶]. Property and Possession
[۳۸۷]. Artikel 3, Grundgesetz.
[۳۸۸]. Handyside v. United Kingdom [1976] 1 EHRR 737; C-44/89 von Deetzen [1991] ECR 1-5119.
[۳۸۹]. Spadea v. Italy [1995] 21 EHRR 482.
[۳۹۰]. Palumbo v. Italy [1996] ECHR No.15919/89.
[۳۹۱]. Holy Monasteries v. Greece [1994] 20 EHRR 1.
[۳۹۲]. Religion and Belief
[۳۹۳]. Artikel 4 (1), Grundgesetz.
[۳۹۴]. Article 9 of ECHR and HRA.
[۳۹۵]. Otto Preminger Institut v. Austria [1994] 19 EHRR 34; Autio v. Finland [1991] 72 DR 245.
[۳۹۶]. R v. Secretary of State for Education and Employment [2005] UKHL 15.
[۳۹۷]. Expression
[۳۹۸]. Artikel 5 (1), Grundgesetz.
[۳۹۹]. Article 10 of ECHR and HRA.
[۴۰۰]. Cf Wheeler v. Leicester City Council [1985] AC 1054; R v Barnet Council, ex p Johnson [1991] 89 LGR 581; Rushbridger v. Attorney-General [2003] UKHL 38.
[۴۰۱]. Ukrainian Media Group v. Ukraine [2005] ECHR 198.
[۴۰۲]. Assembly and Association
[۴۰۳]. Artikel 9 und 10, Grundgesetz; Article 11 of ECHR and HRA. For EU see: G v. Federal Republic of Germany [1989] 60 DR 256; Bukta v. Hungary [2007] ECHR 610; Vogt v. Germany [1996] 2 EHRR 205; Associated Society of Locomotive Engineers and Firemen v. United Kingdom [2007] ECHR 184; and for UK see: R v. Attorney-General [2007] UKHL 52; R v. Chief Constable [2007] AC 105.
[۴۰۴]. “No harm to others”
[۴۰۵]. سیدمحمدقارى سیدفاطمى، «نظریات اخلاقى در آیینه حقوق»، نامه مفید، شماره ۲۹، ۱۳۸۱، ص ۳۱٫
[۴۰۶]. Raymond Pfeiffer, Ralph Forsberg, Ethics on the Job: Cases and Strategies, Cengage Learning, 2013, p. 19.
[۴۰۷]. Lord Hoffman, “The influence of the European principle of proportionality in UK”, in the book of The Principle of Proportionality in the Laws of Europe by Evelyn Ellis, Hart Publishing, 1999, pp.114-115.
[۴۰۸]. R. v. Secretary of State for the Home Department ex parte Brind )1991(; Edwards v. National Coal Board (1949); Hawkes v. Southwark London Borough Council (1992).
[۴۰۹]. Public Interest
[۴۱۰]. Priority
[۴۱۱]. Prakke L., C. A. J. M. Kortmann, Constitutional Law of 15 EU Member States, Kluwer: London, 2004, p. 401.
منوچهر طباطبایی‌مؤتمنی،حقوق اداری، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۸۷، ص ۲۳۹٫
[۴۱۳]. Takis Tridimas, The General Principles of EU Law, Oxford University Press, 2013. pp. 256-257.
[۴۱۴]. Context
[۴۱۵]. Public Interest
[۴۱۶]. Tridimas, op. cit., pp. 256-257.
.[۴۱۷] بدین معنا که اگرچه اصل حاکمیت قانون حکم میکند که دولت باید پایبند به قانون باشد، اما مسلماً در جایی که منافع عمومی جامعه اقتضا کند، از اجرای مطلق احکام قوانین خودداری میکند.
[۴۱۸]. L. Prakke, C. A. J. M. Kortmann, Constitutional Law of 15 EU Member States, Kluwer, 2004, p. 401.
[۴۱۹]. Instrumentalists
[۴۲۰]. P. Ruddock, “A New Framework: Counter Terrorism and Rule of Law”, The Sydney Papers, Vol.16, No. 2, 2004, pp. 112-121.
[۴۲۱]. محمد راسخ و مهناز بیات، «مفهوم مصلحت عمومی»، در: حق و مصلحت ۲، نشر نی، ۱۳۹۲، ص ۵۷۲٫
[۴۲۲]. Derogation of Right;
«سلب حق»، سلب اجباری حق فرد از سوی دولت است که به‏طور موقت برای کنترل شرایط بحرانی و حفظ امنیت جامعه به‌کار گرفته میشود. با توجه به نظرات و رویکردهای مختلفی که نسبت به نظریه اضطرار مطرح شده است، «سلب حق» عبارتند از: «سلب اجباری و غیرتنبیهی حق فرد به‌طور موقت از سوی حکومت در شرایط اضطرار، به‌دلیل حفظ امنیت عمومی صورت میپذیرد»؛ ر.ک.:
Sheeran, “The UN Security Council and International Human Rights Obligations: Towards a Theory of Constraints and Derogation”, in Scott Sheeran and Sir Nigel Rodley, Routledge Handbook of International Human Rights Law, Routledge, 2014, pp. 371-404.
[۴۲۳]. For example, Case 11/70 Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr-und Vorratsstelle für Getreide (1995) ECR 1125; Belize Alliance of Conservation Non-Governmental Organisations v. Department of the Environment (2004); R (Corner House Research) v. Secretary of State for Trade and Industry (CA). 21 March 2005.
[۴۲۴]. Brannigan and McBride v. the United Kingdom (1994) 17 EHRR 539.
[۴۲۵]. Proportionality
[۴۲۶]. M. Andreescu, “Principle of Proportionality, Criterion of Legitimacy in the Public Law”, Lex et scientia juridical series, Vol.1, 2001, p. 117.
[۴۲۷]. Council of Civil Service Unions & Others v Minister for the Civil Service (1985).
[۴۲۸]. مهدی مرادی‌برلیان، اصل تناسب، انتشارات خرسندی، ۱۳۹۲، ص ۴۰٫
[۴۲۹]. For example see: Internationale Handelsgesellschaft mbH v. Einfuhr- und Vorratsstelle für Getreide (1970) ECR 1125; CE 19 Mai 1933 Benjamin Rec 541; Regina v. Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions (2001).
[۴۳۰]. Vinolay CE 26 July 1978.
[۴۳۱]. Margit Cohn, “Three Aspects of Proportionality”, Conference Review: 8th World Congress of the International Association of Constitutional Law (IACL), 2010, p.4.
[۴۳۲]. Verhältnismäßigkeit
[۴۳۳]. Brinktrine, Ralf, Verwaltungsermessen in Deutschland und England, Verlag: Berlin, 1998, p.129.
[۴۳۴]. See: BVerfGE 23,127 (133); BVerfGE 23, 127 (133); BverfGE 69, 1 (35).
[۴۳۵]. BVerfGE 61, 126 (134).
[۴۳۶]. BverwG, NJW 1995, 3334.
[۴۳۷]. R v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Brind [1991] 1 AC 696; Association of British Civilian Internees – Far East Region v. Secretary of State for Defence [2003] EWCA Civ 473.
[۴۳۸]. Bowman v. United Kingdom [1998] ECHR 4.
[۴۳۹]. ۸/۷۴ Dassonville [1974] ECR 837.
[۴۴۰]. For example see: A v. Home Secretary [2004] UKHL 56, [2005] 2 AC 68; Huang v. Home Secretary [2005] EWCA Civ 105, [2005] 3 All ER 435.
[۴۴۱]. Alconbury Developments case [2001] UKHL 23, [2003] 2 AC 295.
[۴۴۲]. Time Limits
[۴۴۳]. Herwig C. H. Hofmann, Gerard C. Rowe, Alexander H. Türk, Administrative Law and Policy of the European Union, Oxford University Press, 2011, pp. 196-197.
[۴۴۴]. O’Reilly, Ex parte Australena Investments (1983); Keen bros V. Young (1982); James v Minister of Housing and Local Government (1966); Charles v Judicial and Legal Service Commission and another – (۲۰۰۲).
[۴۴۵]. ۵۹/۷۰ Netherlands v. Commission [1971] ECR 639.
[۴۴۶]. Reasonable Period of Time
[۴۴۷]. Case T-344/00, CEVA and Pharmacia entreprises v. Commission [2003] ECR II-229;Case C-501/00 Kingdom of Spain v. Commission [2004] ECR I-6717; Case T-204/03, Haladjian Frères SA v Commission [2006] ECR II-3779.
[۴۴۸]. Relevant Considerations
[۴۴۹]. Matthew Groves, Modern Administrative Law in Australia: Concepts and Context, Cambridge University Press, 2012, p. 80; Neil Parpworth, Constitutional and Administrative Law, Oxford University Press, 2012, p. 283.
[۴۵۰]. Minister for Aboriginal Affairs v Peko-Wallsend Ltd (1986).
[۴۵۱]. R v. Somerset County Council, ex parte Fewings and others. (1995); Re Sui and Minister for Immigration and Ethnic Affairs (1996); Re PW Adams Pty Ltd and Australian Fisheries Management Authority (1995); Regina v. Gloucestershire County Council, ex parte Barry (1997); R (Datafin plc) v. Panel on Take-overs and Mergers, ex parte Datafin plc (1986); R v. Newham London Borough Council, ex parte Sacupima (2004).
[۴۵۲]. R v. Home Secretary, ex p Venables [1998] AC 407.
[۴۵۳]. R v. Somerset CC, ex p Fewings [1995] 3 All ER 20, at 32.
[۴۵۴]. Anthony Wilfred Bradley, and Keith D. Ewing, Constitutional and Administrative Law, 14th Ed., Munich, Longman, 2007, pp. 735-738.
[۴۵۵]. Case 34/77. Josef Oslizlok v. Commission [1978] ECR 1099; Case C-269/90, Technische Universität München v Hauptzollamt München-Mitte [1991] ECR I-5469.
[۴۵۶]. Case T-147/97 Champion Stationery Mfg Co. Ltd, Sun Kwong Metal Manufacturer Co. Ltd and US Ring Binder Corporation v. Council of the European union [1998] ECR II-4137; C-194/99 Thyssen Stahl AG v. Commission of the European Communities [2003] ECR I-10821.
[۴۵۷]. Takis, The General Principles of EU Law, Ibid., pp. 391-392.
حسام نقیبی‌منفرد،حکمرانی مطلوب در پرتو جهانی شدن حقوق بشر، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهش حقوقی، ۱۳۸۹، ص ۱۲۸٫
[۴۵۹]. See: R v. Port Talbot Council, ex p Jones [1988] 2 All ER 207; R v. Tower Hamlets Council, ex p Chetnik Developments Ltd [1988] AC 858; Mixnam’s Properties Ltd v. Chertsey UDC [1965] AC 735.
[۴۶۰]. Transparency
[۴۶۱]. Deirdre Curtin, Ramses A. Wessel, Good Governance and the European Union: Reflections on Concepts, Institutions and Substance, Intersentia nv, 2005, p. 39.
[۴۶۲]. W v. Egdell (1990) 1 All ER 835.
[۴۶۳]. Herwig C.H. Hofmann, Gerard C. Rowe, Alexander H. Türk, Administrative Law and Policy of the European Union, Oxford University Press, 2011, p. 170.
[۴۶۴]. Case C-345/06,. Heinrich. (2009) ECR I-1659; Case T-188/97 Rothmans International BV (supported by Sweden) v. European Commission (1999).
[۴۶۵]. Public Procurement
[۴۶۶]. Bovis, H. Christopher “The Effects of the Principles of Transparency and Accountability on Public Procurement an” Herwig Hofmann and Alexander Türk (Eds.) Legal Challenges in EU Administrative Law: Towards an Integrated Administration, Edward Elgar Publishing: Cheltenham, 2009, pp. 288-321, at 289-290.
[۴۶۷]. Periodic Indicative Notices
[۴۶۸]. Invitation to Tenders
[۴۶۹]. Contract Award Notice
[۴۷۰]. Legitimate Expectations
[۴۷۱]. Robert Thomas, Legitimate Expectations and Proportionality in Administrative Law, Hart Publishing, 2000, pp. 41-45.
[۴۷۲]. Regina v. Secretary of State for the Home Department (Appellant) ex parte Uttley (Respondent). (2004); Case T-347/03 Branco v. Commission (2005) ECR II-255; Case 265/85 Van den Bergh en Jurgen v. Commission (1987) ECR 1155.
[۴۷۳]. Schmidt v. Secretary of State for Home Affairs (1969).
[۴۷۴]. محمدحسین زارعی و مسیح بهنیا، «تأملی بر امکان اِعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری»، راهبرد، شماره ۶۱، ۱۳۹۰، ص ۱۵۶٫
[۴۷۵]. Revocation of Decision
[۴۷۶]. Rootkin v. Kent CC [1981] 2 All ER 227.
[۴۷۷]. Breach of Assurance
[۴۷۸]. A-G of Hong Kong v. Ng Yuen Shiu [1983] AC 629, 638; R v. IRC, ex p MFK Ltd [1990] 1 All ER 91, 110.
[۴۷۹]. Change of Consistent Practice
[۴۸۰]. Council of Civil Service Unions v. Minister for the Civil Service [1985] AC 375; R v. Home Secretary [2005] EWCA Civ 744.
[۴۸۱]. Change of Policy
[۴۸۲]. R v. Health Secretary, ex p US Tobacco International Inc [1992] QB 353; R v. North and East Devon Health Authority, ex p Coughlan [2001] QB 213.
[۴۸۳]. ۱۱۲/۷۷ Topfer [1978] ECR 1019; 212-217/80 Salumi [1981] ECR 2735.
[۴۸۴]. Vertrauensschutz
[۴۸۵]. (Widow) 9 BVerwGE 251.
[۴۸۶]. Accountability
[۴۸۷]. Nicholas Bamforth, Peter Leyland, Accountability in the Contemporary Constitution, Oxford University Press, 2013, pp. 30-31.
[۴۸۸]. Lucica Matei, Davor Vašiček, Marija Kaštelan-Mrak, European Administrative Space.Balkan Realities, Matei Lucica, 2011, p. 215.
[۴۸۹]. R v. Trade Secretary, ex p Lonrho plc [1989] 2 All ER 609; R v. Higher Education Funding Council, ex p Institute of Dental Surgery [1994] 1 All ER 651; Public Service Board of New South Wales v. Ormond [1986] 63 ALR 559.
[۴۹۰]. Article 10, Tribunals & Inquiries Act 1992.
[۴۹۱]. Begründung
[۴۹۲]. Peter Badura and Hans-Uwe Erichsen, Allgemeines Verwaltungsrecht, Berlin, V. W. de Gruyter, 1988, p.418.
[۴۹۳]. Reasonableness
[۴۹۴]. Giorgio Bongiovanni, Giovanni Sartor, Chiara Valentini, Reasonableness and Law, Springer Science & Business Media, 2009, pp. 5-7.
[۴۹۵]. Rose-Ackerman and Lindseth, op. cit., pp.139-144; Matthew Groves, H. P. Lee, Australian Administrative Law: Fundamentals, Principles and Doctrines, Cambridge University Press, 2007, p. 214.
[۴۹۶]. Eddy Ventose, Commonwealth Caribbean Administrative Law, Routledge, 2012, p. 251.
[۴۹۷]. For example: R. v. Secretary of State for the Environment, Transport and the Regions (2001); Canadian Association of industrial, Mechanical and Allied Workers, Local 14 v. Paccar of. Canada Ltd., (1989).
[۴۹۸]. Associated Provincial Picture Houses Ltd v. Wednesbury Corporation [1948] 1 KB 223.
[۴۹۹]. EB de La Serre, “Procedural Justice in the European Community Case-law concerning the Rights of the Defence: Essentialist and Instrumental Trends”, European Public Law review, Vol.12, Issue 2, 2006, pp.225–۲۵۰٫
[۵۰۰]. Galligan, Denis James, Due Process and Fair Procedures: A Study of Administrative Procedures, Oxford, Clarendon Press, 1996, p.128; Mashaw, Jerry L., Due Process in the Administrative State, California, Yale University Press, 1985, pp.104 and 183; Tribe, Laurence H., American Constitutional Law, New York, Foundation Press, 1978, p.666.
خدیجه شجاعیان و محمدحسین زارعی، «اصل غیرعقلایی بودن در حقوق اداری و انعکاس آن در آرای دیوان عدالت اداری»،فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، سال شانزدهم، ش ۴۵، ۱۳۹۳، صص ۱۲۹-۱۰۵، در ۱۱۲٫
[۵۰۲]. Kruse v. Johanson [1898] 2 QB 91.
[۵۰۳]. Friedrich Schoch, “Der Verfahrensgedanke im allgemeinen Verwaltungsrecht” Die Verwaltung, Vol.25, 1992, p.21
[۵۰۴]. Würtenberger, Thomas “Akzeptanz durch Verwaltungsverfahren” NJW, 1991, pp. 257-263; Schmitt Glaeser, Walter “Die Position der Bürger als Beteiligte im Entscheidungsverfahren gestaltender Verwaltung” P. Lerche, W. Schmitt Glaeser and E. SchmidtAßmann (Eds.) Verfahren als staats- und verwaltungsrechtliche Kategorie, Heidelberg, 1984, p.35.
[۵۰۵]. Education Secretary v. Tameside Council [1977] AC 1014, at 1064.
[۵۰۶]. Council of Civil Service Unions v. Minister for the Civil Service [1985] AC 374, 410.
[۵۰۷]. Retrogressive Decision;
تصمیمی که نه تنها با بارقهها عقلی و منطقی مغایرت دارد، بلکه در سیر پیشرفت نظام حقوق اداری به سمت اداره مطلوب به عنوان مانع تصور میشود.
[۵۰۸]. See: R v. Home Secretary [2001] UKHL 26, [2001] 2 AC 532.
[۵۰۹]. See: R v. Defence Secretary [2002] EWCA Civ 473, [2003] QB 1397; R v Home Secretary, ex p Javed [2001] EWCA Civ 789, [2002] QB 129.
[۵۱۰]. Effectiveness and Efficiency
[۵۱۱]. John Scheb, Law and the Administrative Process, London. Cengage Learning, 2004, p. 17
[۵۱۲]. McCarthy v. Madigan: 503 U.S. 140 [1992].
[۵۱۳]. Abuse of Power
۸/۵۵ Fedechar [1956] ECR 245; 4/64 Chambre Syndicale de la Siderurgie Fran9aise [1965] ECR 441.
[۵۱۵]. Bernard Schwartz, French Administrative Law and the Common-law World, The Lawbook Exchange, Ltd., 1954, pp. 216-218.
[۵۱۶]. Morgan v. United States-304 U. S. 1 (1938); R v. Environment Secretary, ex p Nottinghamshire County Council (1986) AC 240; Associated Provincial Picture Houses Ltd. v. Wednesbury Corporation (1948) 1 KB 223; R v. Inland Revenue Commissioners, ex p National Federation of Self-employed and Small Businesses Ltd (1982) AC 617.
[۵۱۷]. Joint Anti-Fascist Refugee Committee v. McGrath, 341 U. S. 123 (1951).
[۵۱۸]. Adherence
[۵۱۹]. Peter Gibson LJ in: R v. Secretary of State for Employment, ex parte begble (2000) 1 WLR 1115.
[۵۲۰]. Forsyth, op. cit., p.283.
[۵۲۱]. Padfield v. Minister of Agriculture [1968] AC 997, 1030.
[۵۲۲]. For example: Case C-222/84, Johnston v Chief Constable, RUC [1987] QB 129.
[۵۲۳]. For example: R v. Home Secretary, ex p Fayed [1997] 1 All ER 228; Liversidge v Anderson [1942] AC 206.
[۵۲۴]. Continuity
[۵۲۵]. Conseil d’Etat, 5 November 1982; Conseil d’Etat, 9 December 1988.
[۵۲۶]. Impartiality (Neutrality)
[۵۲۷]. Conseil d’Etat, 28 January 1948; Conseil d’Etat, 4 March 1949.
[۵۲۸]. Perfectionism
[۵۲۹]. ر.ک.: محمد راسخ و محمدرضا رفیعی، «نسبت حکومت با زندگی مطلوب؛ نگرشی به رویکرد بی‌طرفی»، نشریه فقه و حقوق اسلامی، سال اول، ش اول، ۱۳۸۹، ص‏ص ۱۰۹- ۱۳۱٫
[۵۳۰]. Conservatives
[۵۳۱]. Ronald Dworkin, “Liberalism in Public and Private Morality”, in Perfection and Neutrality by Steven Wall, Rowman Publisher, 2003, pp. 31-39.
[۵۳۲]. G. A. Huber, The Craft of Bureaucratic Neutrality, Cambridge University Press, 2007, pp.3-6 & 13-26.
[۵۳۳]. Adaptability
[۵۳۴]. Robert Elgie, The Changing French Political System, Psychology Press, 2000, p.167.
[۵۳۵]. Priority
[۵۳۶]. منوچهر طباطبایی‌مؤتمنی، حقوق اداری، انتشارات سمت، ۱۳۸۷، ص ۲۳۹٫
[۵۳۷]. Consensus-oriented
[۵۳۸]. Tim Hartnett, Consensus-Oriented Decision-Making: The CODM Model for Facilitating Groups to Widespread Agreement, New Society Publishers, 2013, pp. 1-3.
[۵۳۹]. Ed. Prasenjit Maiti, Development Studies, Atlantic Publishers & Dist, 2006, p.181.
[۵۴۰]. United States v. Nova Scotia Food Products Corp 568 F.2d 240 (1977).
[۵۴۱]. Public Participation
[۵۴۲]. Susan Rose-Ackerman, Peter L. Lindseth, Comparative Administrative Law, Edward Elgar Publishing, 2010, pp. 357-361.
[۵۴۳]. Noralv Veggeland, Taming the Regulatory State: Politics and Ethics, Edward Elgar Publishing, 2009, p. 13.
[۵۴۴]. Hanover Potato Products Inc v. E Shalala, 989 F. 2d 123 (1993).
[۵۴۵]. To be administered
[۵۴۶]. Objective Role
[۵۴۷]. To administer
[۵۴۸]. Subjective Role
[۵۴۹]. Laurence H. Tribe, American Constitutional Law, p. 666; Hilf, G. Ciesla and E. Pache “Rights vis-à-vis the Administration at the Community Level” A. Cassese, A. Clapham and J.H.H. Weiler (Eds.) European Community: Methods of Protection, Baden-Baden, Nomos, 1991, pp.455-459.
[۵۵۰]. K. F. Röhl, “Verfahrensgerechtigkeit (Procedural Justice) Einführung in den Themenbereich und Überblick” Zeitschrift für Rechtssoziologie, Vol.14, Issue 1, 1993, p. 19.
[۵۵۱]. Joana Mendes, “Participation and Participation Rights in EU Law and Governance” Hofmann, Herwig and Alexander Türk, Legal Challenges in EU Administrative Law: Towards an Integrated Administration, Cheltenham, Edward Elgar Publishing, 2009, pp. 257-287, at 258-260.
[۵۵۲]. Case T-11/89 – Shell v. Commission [1992] ECR II-757, at para 39.
[۵۵۳]. Case T-521/93, Atlanta AG and others v. Council and Commission [1996] ECR II-1707, at paras 70-72.
[۵۵۴]. Case T-306/01 – Yusuf and Al Barakaat International Foundation v Council and Commission [2005] ECR II-3533, paras 326-329; C-402/05 P und C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi und Al Barakaat International Foundation v. council and commission [2008] ECR I-6351, paras 254-259.
[۵۵۵]. Effectiveness and Efficiency
[۵۵۶]. Harlow, op. cit., pp. 58-59.
[۵۵۷]. John Scheb, John Scheb, Law and the Administrative Process, Cengage Learning, 2004, p.17
[۵۵۸]. McCarthy v. Madigan: 503 U.S. 140 (1992).
[۵۵۹]. Responsiveness
[۵۶۰]. Roger Douglas, “Administrative Law and Good Governance”, in Public Sector Ethics: Finding and Implementing Values, Routledge, 2012, Issue: Responsiveness and Accountability.
[۵۶۱]. آرین پتفت، «سیاست‌زدگی دستگاه‌های اداری و ارائه راهکارها برای جمهوری اسلامی ایران»، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۳۳۶۹، آذر ۱۳۹۲، ص ۸٫
[۵۶۲]. Case C-96/82 – IAZ v. Commission [1983] ECR 3369.
[۵۶۳]. Financial Fiduciary Duty
[۵۶۴]. Roberts v. Hopwood [1925] AC 578.
[۵۶۵]. Bromley Council v. Greater London Council [1983] AC 768.
[۵۶۶]. Unfettered Discretion
[۵۶۷]. R v. Home Secretary [2005] EWCA Civ 744; Kanthasamy v. Canada (Citizenship and Immigration) [2015] SCC 61.
[۵۶۸]. Trinity Western University v. The Law Society of British Columbia [2015] BCSC 2326.
[۵۶۹]. R v. Home Secretary, ex p P and Q [2001] 2 FLR 383.
[۵۷۰]. R v. Port of London Authority, ex p Kynoch [1919] 1 KB 176, 184; R v. Home Secretary, ex p Venables [1998] AC 407; R v Home Secretary, ex p Hindley [2001] 1 AC 410.
[۵۷۱]. Nicht Fesselung
[۵۷۲]. (Floatglass) BVerwGE 45, 309.
[۵۷۳]. Proper Purpose
[۵۷۴]. Webb v. Minister of Housing and Local Government [1965] 2 WLR 755.
[۵۷۵]. Hanks v. Minister of Housing and Local Government [1963] 1 QB 999; Westminster Corporation v. London and North Western Railway Co Ltd [1905] AC 426.
[۵۷۶]. R v. Inner London Education Authority, ex parte Westminster City Council [1986] 1 WLR 28.
[۵۷۷]. Municipal Council of Sydney v. Campbell [1925] AC 338.
در این مورد تفسیر و برداشت مقام عمومی از حکم قانون اشتباه نبوده و وی به درستی در اِعمال حکم قانون عمل کرده (خریداری زمین برای مصرف عمومی) اما هدفی که مدنظر قانونگذار بوده را رعایت نکرده و همین امر موجب شده که مصارف حاصل از امر را در جهت دیگری به‌کار گیرد که با اهداف قانون از اعطای چنین صلاحیتی مغایرت دارد. میان هدف، حکم و مصداق قانون تفاوت وجود دارد و همین امر است که موجب تمایز اصل هدف شایسته، اصل منع اشتباه حکمی و اصل منع اشتباه موضوعی میشود. تمایز میان این اصول در بعضی موارد بسیار دشوار است؛ چراکه در بعضی جهات معنایی و در بعضی وضعیتهای حقوقی میان این اصول ارتباط نزدیک و همپوشانی مفهومی ایجاد میشود.
[۵۷۹]. Congreve v. Home Office [1976] QB 629, 662.
[۵۸۰]. Legitimate aim
[۵۸۱]. Piermont v. France [1995] 20 EHRR 301.
[۵۸۲]. Rule of Law
[۵۸۳]. Regularity
[۵۸۴]. Rose, J. “The Rule of Law in the Western World: An Overview”, Journal of Social Philosophy, Vol. 35, No. 4, Winter 2004, p. 457;
به نقل از: احمد مرکزمالمیری، حاکمیت قانون: مفاهیم، مبانی و برداشتها (ویراست دوم)، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، ۱۳۹۴، ص‏ص ۳۱-۳۲٫
[۵۸۵]. Legality
[۵۸۶]. چنین اصولی با یکدیگر قرابت معنایی بسیاری دارند، اما به هر ترتیب، هر کدام به‌طور جداگانه و با مفاهیم و احکام خاصی در نظامهای حقوقی مختلف پدیدار شدهاند.
[۵۸۷]. John Locke, Two Treaties of Government, Cambridge University Press, 1988, p. 324.
[۵۸۸]. ر. ک.: مرکزمالمیری، پیشین، ص‏ص ۲۱۲- ۲۲۷٫
[۵۸۹]. محمدحسین زارعی، «حاکمیت قانون و اندیشه سیاسی و حقوقی» نامه مفید، ش ۲۶، صص ۵۵-۵۸٫
[۵۹۰]. علی‌اکبر گرجی، «چشم‌انداز کنونی حقوق اساسی»، نشریه حقوق اساسی، ش ۱، ۱۳۸۲، ص ۲۵۷٫
سورن شوئبرگ،انتظارهای مشروع در حقوق اداری، ترجمه احمد رنجبر، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، ص۳۲٫
[۵۹۲]. John Locke, Two Treaties of Government, London, Cambridge University Press, 1988, p. 324.
.[۵۹۳] مرکزمالمیری، پیشین، ص‌ص ۲۰۵-۲۱۳٫
[۵۹۴]. Julia Beckett, Public Management and the Rule of Law, M. E. Sharpe, 2010, pp. 6-7.
[۵۹۵]. محمد راسخ، نظارت و تعادل در نظام حقوق اساسی، تهران، انتشارات دراک، ۱۳۸۹، ص‏ص ۱۲۵- ۱۳۴؛ همچنین ر. ک.: محمدحسین زارعی و احمد مرکزمالمیری، «مفهوم و مبانی کنترل قـضایی با تأکـید بر نظام حقوقی ایالات متحده»، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۴۲، ۱۳۸۴٫
[۵۹۶]. Judicial Democracy
[۵۹۷]. Christopher Manfredi and Mark Rush, Judging Democracy, University of Toronto Press, 2013.
[۵۹۸]. See Michel Alen, Cases & Materials on Constitutional and Administrative Law, Oxford University Press, 2005.
[۵۹۹]. محمدحسین زارعی، «حکمرانی خوب، حاکمیت و حکومت در ایران»، مجله تحقیقات حقوقی، ش ۴۰، ۱۳۸۳، ص ۱۵۶٫
[۶۰۰]. عباس بشیری، «حکمرانی خوب، فساد و رشد اقتصادی»، بررسیهای بازرگانی، ش ۴۸، ۱۳۹۰، ص ۷۳٫
[۶۰۱]. محمد زرنگ، سرگذشت قانون اساسی در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، ۱۳۸۴، ص ۴۲٫
[۶۰۲] . محمدرضا ویژه، مبانی نظری و ساختار دولت حقوقی، تهران، نشر جنگل، ۱۳۹۰، ص ۲۸۶٫
[۶۰۳] . Kramer, Matthew H. “on the moral ststaus of rule of law” Cambridge Law Journal, Vol.63, No.1, 2004, pp.65-97.
هداوند،حقوق اداری تطبیقی، ص ۴۸۹٫
محمد حسین زارعی، «تحلیلی از پیوند حقوق اداری و مدیریت دولتی بر پایه حاکمیت قانون»،نشریه مدیریت دولتی، ش ۳۸، ۱۳۷۶، صص ۴۴-۲۷ در ۳۵٫
هداوند، مهدی، «پیشنهاد تدوین قانون عام حقوق اداری ایران»،فصلنامه حقوق عمومی، ش ۳، ۱۳۸۶، صص ۸۲-۷۹٫
[۶۰۷]. Check and Balance
[۶۰۸]. C. F. Forsyth and William Wade, Administrative Law, Oxford, Oxford University Press, Incorporated:, 2009, Part IV, Boundaries of judicial review.
[۶۰۹]. Legal Certainty
[۶۱۰]. European union Law
[۶۱۱]. Juha Raitio, “The Principle of Legal Certainty as a General Principle of EU Law”, Ulf Bernitz et all (eds.), General Principles of EC Law in a Process of Development, New York, Kluwer Law International, 2008, pp. 47-73, at 53-61.
[۶۱۲]. Steel and Others v. United Kingdom [1999] 28 EHRR 603.
[۶۱۳]. Such as: 13/61 Bosch [1962] ECR 45; C-299/95 Kremzow [1997] ECR 1-2629.
[۶۱۴]. Hashman and Harrup v. United Kingdom [2000] 30 EHRR 241.
[۶۱۵]. EC Treaty
[۶۱۶]. Juha Ratio, The Principle of Legal Certainty in EC Law, London, Springer, 2014, p. 95.
[۶۱۷]. For instance see: C-314/91 Weber [1993] ECR 1-1093.
[۶۱۸]. Supremacy
برای مشاهدهاصل برتریدر رویه قضایی اتحادیه ر.ک.:
۱۴۸/۷۸ Ratti [1979] ECR 1629; 152/84 Marshall [1986] ECR 723.
برای مطالعه بیشتر در مورد اندیشه حاکمیت در عرصه جهانی و دولتهای فراتنظیمی ر.ک.:
آرین پتفت، «سیر تحول نحوه مداخله دولت در اقتصاد از منظر حقوق عمومی، از دولت رفاه تا دولت فراتنظیمی»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره ۱۶، شماره ۴۷، ۱۳۹۴، صص ۲۰۴-۱۸۵؛ آرین پتفت و محمدرضا ویژه، «واکاوی مفهوم پسامدرن حاکمیت از دیدگاه حقوق عمومی با تأکید بر اندیشههای فوکو»، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره ۵۲، ۱۳۹۵، صص ۳۲-۹؛ آرین پتفت و محمود عباسی، حقوق شهروندی؛ از حمایت دولت تا نظارت بر اجرای آن، تهران، انتشارات حقوقی دادگستری، ۱۳۹۶، صص ۷۰-۵۹٫
[۶۲۰]. J. A. Scholte, Globalization: A Critical Introduction, New York, Palgrave Macmillan, 2000, pp.15-16.
[۶۲۱]. M. Lederer, Criticizing Global Governance, New York, Palgrave Macmillan, 2005, pp. 26-27; J. Ku, John Yoo, “Globalization and Sovereignty”, Berkeley Journal of International Law, Vol.31, No.1, 2013, pp. 210-234, at 212.
[۶۲۲]. International Law
[۶۲۳]. Cosmopolitan Law
[۶۲۴].L. Glanville, “The Antecedents of Sovereignty as Responsibility”, European Journal of International Relations, Vol.17, No.2, 2011, pp. 233-255, at 233-235.
[۶۲۵]. Global Order
[۶۲۶]. NICISS: National Intelligence Council-Eu Institute for Security Studies, Global Governance 2025: At a Critical Juncture, 2010, pp.9-16.
[۶۲۷]. G. L. Burci, “Human Right Implications of Governance Responses to Public Health Emergencies”, Michael Grodin (ed.) Human Rights in a Changing World, Routledge: London, 2013, pp.516-525, at 516-517.
[۶۲۸]. World Reaction
[۶۲۹]. T. Montbrial, Action and Reaction in the World System: The Dynamics of Economic and Political Power, UBC press, 2011, pp.240-249.
[۶۳۰]. Rechtsstaatlichkeit
[۶۳۱]. Stolleis, M., Geschichte des öffentlichen Rechts, Zweiter Band, Staatsrechtslehre und Verwaltungswissenschaft 1800-1914, V. W. de Gruyter: Munchen, 1992, p.241.
[۶۳۲]. Künnecke, Marina, Tradition and Change in Administrative Law: An Anglo-German Comparison, Springer: Berlin, 2007, p.21.
[۶۳۳]. Ibid., p.23.
[۶۳۴]. Otto Mayer (1846- 1924);
مایر یکی از قضات برجسته و در زمره مشاهیر بزرگ تاریخی حقوق اداری آلمان است که اندیشه‌هایش تحولات شگرفی در نظام حقوق اداری این کشور و اتحادیه اروپا گذاشت. تفکرات وی هنوز هم مورد مطالعه موشکافانه محققین و حقوقدانان اروپایی‌تبار، به خصوص اندیشمندان نظامهای حقوقی رومی ـ ژرمنی قرار میگیرد و بعضی از اصول حقوق اداری مدرن همچون اصل انتظارات مشروع را به بارقههای فکری وی نسبت میدهند.
[۶۳۵]. Bockenforde, E.W., State, Society and Liberty, Berlin, Berg, 1991, 47.
[۶۳۶]. Verwaltungsgericht
[۶۳۷]. Oberverwaltungsgericht
[۶۳۸]. Bundesverwaltungsgericht
[۶۳۹]. Grundgesetz
[۶۴۰]. Grundrechte
[۶۴۱]. Arts. 92 und 97, Grundgesetz.
[۶۴۲]. For example Art. 101 and 103, Grundgesetz.
[۶۴۳]. Art. 3, Grundgesetz.
[۶۴۴]. Arts. 48 und 49, Verwaltungsverfahrensgesetz.
[۶۴۵]. Kontrolldichte
[۶۴۶]. Schwarze, J., Das Verwaltungsrecht unter europäischem Einfluß, Nomos: Baden-Baden, 1999, 197.
[۶۴۷]. Bundesverfassungsgericht (BVerfG)
منظور از حقوق مثبت، امتیازات و حقوقی است که به‌نوبه خود تبعات تکلیفی برای شهروند ایجاد نمی‌کنند. برای مثال ممکن است اعطای تسهیلات دولتی (مانند ملکیت مسکن) برای یک شهروند موجب شود که وی از بعضی امتیازات رفاهی دیگر قوانین که مستلزم نداشتن آن امتیازات اعطایی (مالکیت ملک یا زمین) بوده، محروم شوند. این امر، اعطای امتیاز است اما تبعات تکلیفی نیز در پی داشته است که بعضاً با عنوان امتیازات تکلیفساز از آن یاد میشود.
[۶۴۹]. BVerfGE49, 89, 126.
[۶۵۰]. Legality
میان مفاهیم هنجاری بودن (مفهوم خاص قانونیت)، هنجارمندی (قانونمندی)، هنجارگرایی (قانون‌گرایی) و هنجارمداری (قانونمداری) در حقوق تفاوت وجود دارد که همگی عموماً تحت مفهوم کلی و سنتی قانونیت طرح میشوند. در اینجا مفهوم کلی از قانونیت مدنظر است که همه مفاهیم چهارگانه مذکور را، اعم از مفهوم خاص آن، در بر میگیرد.
[۶۵۲]. Fox-Decent, Evan “Unseating Unilateralism” Lisa M. Austin and Dennis Klimchuk (Eds.) Private Law and the Rule of Law, Oxford University Press: Oxford, 2015, pp.116-138.
[۶۵۳]. See: Niamh Connolly, “We’ll Meet Again: Convergence in the Private Law Treatment of Public Bodies” Andrew Robertson and Michael Tilbury (Eds.) The Common Law of Obligations: Divergence and Unity, Oxford, Hart Publishing, 2016, pp.175-214, at 207-212.
[۶۵۴]. René Seerden and F. A. M. Stroink, Administrative Law of the European Union, Its Member States and the United States: A Comparative Analysis, Intersentia: New York, 2002, p.12.
[۶۵۵]. L’Etat du Droit
[۶۵۶]. ژاک شوالیه، دولت قانونمند، ترجمه حمیدرضا ملک‌محمدی، نشر دادگستر، ۱۳۷۸، ص‏ص ۱۱- ۱۴٫
[۶۵۷]. Barret-Kriegel, “État de droit”, in Dictionnaire constitutionnel, Paris, Puf, 1992, p.415; D. Loschak, Le principe de légalité. Mythe et mystification, AJ.D.A. 1981, p. 387; Leisner Walter, L’Etat de droit, une contradiction, Melanges Eisenmann, Paris, Cujas, 1975, pp. 65-66.
[۶۵۸]. A. V. Dicey, Introduction to the Study of the Law of the Constitution, Lightning Source, 2009, pp.183-184.
جواد کارگزاری و حسن نبیلو، «اجرای صلاحیتهای اختیاری توسط مقامات اداری» نشریه اطلاع رسانی حقوق، ش ۱۳، ۱۳۸۷، ص ۱۱٫
مهدی هداوند، «حکمرانی خوب، توسعه و حقوق بشر»،نشریه حقوق اساسی، س سوم، ش ۴، ۱۳۸۴، صص ۸۶-۵۱ در ۷۶-۷۵٫
معاونت حقوقی ریاست جمهوری،سازوکارهای حقوقی ارزیابی آثار مقرراتگذاری در نظام حقوقی ایران، اداره پژوهش و اطلاع رسانی معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تهران، ۱۳۸۹، ص ۳۶٫
مهدی هداوند، «نظارت قضایی: تحلیل مفهومی و تحولات اساسی» نشریه حقوق اساسی، ۱۳۸۷، ش ۹، صص ۵۶-۷ در ۱۰-۸٫
محمدرضا ویژه، «اصل قانونمداری در اعمال اداری»،نشریه آموزههای حقوقی، ش ۱۲، ۱۳۸۸، صص ۱۱۳-۸۵ در ۱۰۲٫
اندرو آلتمن، «حکومت قانون چیست؟»، ترجمه سعید پزشکی مرندی،نشریه دیدگاه حقوقی، دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، ش ۱۳ و ۱۴، ۱۳۷۸، ص ۲۲٫
کاتوزیان، ناصر،کلیات حقوق: نظریه عمومی، تهران، شرکت سهامی انتشار، ۱۳۷۹، ص ۳۴۱٫
کاتوزیان، ناصر،گامی به سوی عدالت: مجموعه مقالات: آزادی، عدالت، حقوق عمومی، تهران، نشر میزان، ۱۳۸۷، ص ۱۵۲٫
[۶۶۷]. Nulla Poena Sine Lege
[۶۶۸]. ۱۴/۸۱ Alpha Steel [1982] ECR 749; Jorgic v Germany [2007] ECHR 583.
[۶۶۹]. R v Mistra and Srivastava [2004] EWCA Crim 2375; R v Rimmington [2005] UKHL 63.
[۶۷۰]. Brown, L. N., French Administrative Law, Ibid.. p. 236.
[۶۷۱]. Hofmann, Herwig C.H., Gerard C. Rowe, Alexander H. Türk, Administrative Law and Policy of the European Union, Oxford, Oxford University Press, 2011, p.182.
[۶۷۲]. Case 63/83 Kirk [1984] ECR 2689; Case 80/86 Officer van Justitie v Kolpinghuis Nijmegen BV [1987] ECR 3969; Dansk Rørindustri and Others v. Commission [2005]; Archer Daniels Midland Ingredients Ltd v. Commission [2006]; BASF and UCB v. Commission [2007].
[۶۷۳]. Marina Künnecke, Tradition and Change in Administrative Law: An Anglo-German Comparison, Berlin, Springer, 2007, p. 37.
[۶۷۴]. BverwGE92, 153, 154.
[۶۷۵]. Alex Carroll, Constitutional and Administrative Law, 5th Ed., Munich, Longman, 2009, p. 317.
[۶۷۶]. Loyalty
[۶۷۷]. Mutual Co-operation
[۶۷۸]. Laurence W. Gormley, “General Principles of Law whithin Article 10 EC” Bernitz, Ulf et all (Eds.) General Principles of EC Law in a Process of Development, New York, Kluwer Law International, 2008, pp.307-314.
[۶۷۹]. Efficiency
[۶۸۰]. ۱۰۶/۷۷ Simmenthal [1978] ECR 629; 222/86 Unectef v Heylens [1987] ECR 4097.
[۶۸۱]. Assimilation
[۶۸۲]. ۱۱۹ & ۱۲۶/۷۹ Lippische Hauptgenossenschaft [1980] ECR 1863.
[۶۸۳]. Solidarity
[۶۸۴]. Direct and Indirect Effects
[۶۸۵]. C-149/96 Portugal v. Council [1999] ECR 1-8395; C-431/93 van Schijndel [1995] ECR 1-4705; C-91/92 Faccini Dori [1994] ECR 1-3325.
[۶۸۶]. ۸۰/۸۶ Kolpinghuis [1987] ECR 3969; C-I06/89 Marleasing [1990] ECR 1-4135; C-334/92 Wagner Miret [1993] ECR 1-6911.
[۶۸۷]. Direct Applicability
[۶۸۸]. ۱۱۱/۷۵ Mazzalai [1976] ECR 657; 43/75 Defrenne v Sabena [1976] ECR 455.
[۶۸۹]. Beachtung
[۶۹۰]. Jürgen Schwarze, European Administrative Law, The European Communities Publications, 2006, p.887.
[۶۹۱]. Carol Harlow and Richard Rawlings, Law and Administration, Cambridge University Press: London, 1997. pp. 37-40.
[۶۹۲]. Timothy Endicott, Administrative Law, Oxford, Oxford University Press, 2015, pp.15-16; Elliott, Mark and Jason Varuhas, Administrative Law: Text and Materials, Oxford, Oxford University Press, 2017, p. 594; Thompson, Brian and Michael Gordon, Cases and Materials on Constitutional and Administrative Law, Oxford, Oxford University Press, 2014.p. 228.
[۶۹۳]. Statutory Interpretation
[۶۹۴]. William F. Funk, Richard H. Seamon, Administrative Law: Examples and Explanations, New York, Aspen Publishers, 2008, pp. 281-288.
[۶۹۵]. Attorney-General v. Wilts United Dairies Ltd [1921]; Congreve v. Home Office [1976].
[۶۹۶]. Begriffsjurisprudenz
[۶۹۷]. Ratio, The Principle of Legal Certainty in EC Law, p. 382.
[۶۹۸]. Non-retroactive
[۶۹۹]. Lionel Neville Brown, John Bell, French Administrative Law, Oxford, Oxford University Press, 1998, p. 236.
[۷۰۰]. CE 16 March 1956 Garrigou; CE 11 July 1984, union des groupements de cadres superieurs de la function publique.
[۷۰۱]. Herwig C. H. Hofmann, Gerard C. Rowe, Alexander H. Türk, Administrative Law and Policy of the European Union, Oxford, Oxford University Press, 2011, p.182.
[۷۰۲]. Case 63/83 Kirk (1984) ECR 2689; Dansk Rørindustri and Others v. Commission (2005); Archer Daniels Midland Ingredients Ltd v. Commission (2006); BASF and UCB v. Commission (2007); (Case 80/86) Officer van Justitie v. Kolpinghuis Nijmegen BV [1987] ECR 3969.
[۷۰۳]. No Power (No Authority)
[۷۰۴]. Harlow, op. cit. pp. 37-40.
فرانتس نویمان،آزادی و قدرت و قانون، ترجمه عزتالله فولادوند، تهران، نشر خوارزمی، ۱۳۷۳، ص ۳۲۷٫
[۷۰۶]. Non-arbitrariness
[۷۰۷]. Entick v Carrington [1765] EWHC KB J98; R v. Secretary of State for Social Services, ex parte Stitt [1990]; Malone v. Metropolitan Police Commissioner [1979].
[۷۰۸]. Ann Willcox Seidman, Robert B. Seidman, Nalin Abeyesekere, Legislative Drafting for Democratic Social Change: A Manual for Drafters, New York, Kluwer Law International, 2001, p.151.
[۷۰۹]. Herwig, Administrative Law and Policy of the European Union, p. 173.
[۷۱۰]. Attorney-General v. Fulham Corporation [1921] 1 Ch 440; Attorney-General v. Wilts United Dairies [1921] TLR 884.
[۷۱۱]. R v. Camden London Borough Council, ex parte Gillan [1988] 21 HLR 114.
اردشیر امیرارجمند و مشتاق زرگوش «تقصیر در حقوق مسئولیت مدنی دولت: مطالعه تحلیلی-تطبیقی»،فصلنامه تحقیقات حقوقی، ۱۳۸۸، ش ۴۹، ص ۹۲٫
[۷۱۳]. Bradley, op. cit., p.726.
[۷۱۴]. See: Mark Elliott, The Constitutional Foundations of Judicial Review, Hart Publishing: Oxford, 2001, pp.23-36.
[۷۱۵]. Sir Robin Cooke
[۷۱۶]. Michael Taggart, Judicial Review of Administrative Action in the 1980s, Oxford, Oxford University Press, 1986, p 5.
[۷۱۷]. R v. Richmond upon Thames Council, ex p McCarthy and Stone Ltd [1992] 2 AC 48.
[۷۱۸]. Hazell v. Hammersmith and Fulham Council [1992] 2 AC 1.
[۷۱۹]. Non-Justiciability
[۷۲۰]. Susan Rose-Ackerman, Peter L. Lindseth, Comparative Administrative Law, Edward Elgar Publishing, 2010, pp.148-152.
[۷۲۱]. Timothy Endicott, Administrative Law, Oxford, Oxford University Press, 2001, pp. 250-251; Mark Tushnet, Thomas Fleiner, Cheryl Saunders, Routledge Handbook of Constitutional Law, Routledge, 2013, p. 382.
[۷۲۲]. Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962); Railroad Comm’n of Texas v. Pullman Co. – 312 U.S. 496 (1941).
[۷۲۳]. Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962).
[۷۲۴]. For Example See Luther v. Borden, 48 U.S. 1 (1849); Holtzman v. Schlesinger – 414 US 1316 (1973).
[۷۲۵]. Non-Unlawful Delegation
[۷۲۶]. Lisa Webley, Harriet Samuels, Complete Public Law, Oxford University Press, 2012, pp. 490-2.
[۷۲۷]. Barnard v. National Dock Labour Board [1953]; Vine v. National Dock Labour Board [1957] A. C. 488; R v. Skinner [1968] 2 QB 700; R v. Race Relations Board [1975].
[۷۲۸]. See: Lavender & Son Ltd v. Minister of Housing [1970] 3 All ER 871; Audit Commission v. Ealing Council [2005] EWCA Civ 556.
[۷۲۹]. Simms Motor Units Ltd v. Minister of Labour [1946] 2 All ER 201.
[۷۳۰]. Subsidiarity
[۷۳۱]. ۸/۵۵ Fedechar [1956] ECR 245; 22/70 Commission v. Council [1970] ECR 263; C-415/93 Bosman [1995] ECR 1-4921.
[۷۳۲]. Übertragung von Befugnissen
[۷۳۳]. Hartmut, Maurer, Allgemeines Verwaltungsrecht, 19th Ed., V. W. de Gruyter, Berlin, 2017, pp.505-515.
[۷۳۴]. Consecutive Delegation
[۷۳۵]. Barnard v. National Dock Labour Board [1953] 2 QB 18.
[۷۳۶]. Checks and Balances
[۷۳۷]. Wade and Forsyth, op. cit., Part IV, Boundaries of judicial review.
[۷۳۸]. N.Q. Rosenkranz, The Subject of the Constitution, Stanford Law Review, Vol. 62, 2010, pp.1227-35; P. A. Madison, “Historical Analysis of the Meaning of the 14th Amendment’s First Section”, federalistblog, 2013.
[۷۳۹]. Marbury V. Madison 5 U.S 137 (1803).
[۷۴۰]. For Example See: Ex parte McCardle, 74 U.S. 506 (1869); North Carolina v. Rice 404 U. S. 244 (1971); Baker v. Carr, 369 U.S. 186 (1962); Luther v. Borden, 48 U.S. 1 (1849); Holtzman v. Schlesinger – 414 US 1316 (1973); United States v. Johnson – 319 US 302 (1943); Henry v. Mississippi – 379 US 443 (1965); Moore v. Charlotte-Mecklenburg Bd. of Educ. – 402 U.S. 47 (1971).
[۷۴۱]. Procedural
[۷۴۲]. Substantive
[۷۴۳]. Associated Provincial Picture Houses Ltd. v. Wednesbury Corporation )1948).
[۷۴۴]. Brind and others v. Secretary of State for the Home Department (1991).
[۷۴۵]. W. Edward, The Constitution and the New Deal, Harvard University Press, 2000, p. 25.
[۷۴۶]. Hutchison Michael, Due Process: Document-Based Activities on Civil Rights and Liberties, Kerry Gordonson (ed.), Social Studies School Service: Culver, 2005, p. 25.
[۷۴۷]. Hall, op. cit., pp.1-3.
[۷۴۸]. See A. Bickel, The Least Dangerous Branch: The Supreme Court at the Bar of Politics, Yale University Press, 2011, Chapter I; Ely J., Democracy and Distrust, Harvard University Press, 1980.
[۷۴۹]. See L. N. Brown, French Administrative Law, Oxford, Clarendon, 1998, pp. 2 and 294-295.
سابینو کاسز،شکلگیری حقوق اداری: مطالعه تاریخی ـ تطبیقی حقوق اداری انگلستان و فرانسه، ترجمه مجتبی واعظی، تهران، انتشارات شهرداد، ۱۳۹۲، ص ۸۰٫
[۷۵۱]. Regle de Droit
[۷۵۲]. Droit Prétorien
کاسز، پیشین، ص ۱۳۰٫
[۷۵۴]. Respect for Property
[۷۵۵]. نصرااله قهرمانی، «مطالعه تطبیقی چگونگی رفع تعارض اصل تسلط با قاعده لاضرر»، مجله حقوقی کانون وکلا، بهار و تابستان۱۳۸۴، شماره ۱۸۸ و ۱۸، ص‏ص ۱۱۳-۱۱۴٫
[۷۵۶]. محمد بن زین الدین، عوالی اللئالی، ج ۱، نشر آل البیت، ص۲۲۲.
[۷۵۷]. شیخ مرتضی انصاری، المکاسب، ج ۳، نشر کنگره، ص۴۱.
[۷۵۸]. Graham v. Anderson, 4 M. & S. 371; United States v. Barlow 132 U.S. 271 (1889); United States v. Pitman 147 U.S. 669 (1893); Beard more v. Philips. 4 M. & S. 173.
[۷۵۹]. «هر کس‏ مالک‏ حاصل‏ کسب‏ و کار مشروع‏ خویش‏ است‏ و هیچ‏کس‏ نمی‏‏تواند به‏ عنوان‏ مالکیت‏ نسبت‏ به‏ کسب‏‌وکار خود امکان‏ کسب‏ و کار را از دیگری‏ سلب‏ کند».
[۷۶۰]. «مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد محترم‏ است‏. ضوابط آن‏ را قانون‏ معین‏ می‏‌کند».
[۷۶۱]. Presumption of Innocence
[۷۶۲]. Validity of Contract
[۷۶۳]. مطابق ماده ۲۲۳ قانون مدنی.
[۷۶۴]. سیدمحمدصادق طباطبایی و حمید آرایی، «مطالعه تطبیقی مفهوم “اصل صحت” در تفسیر قراردادها»، مجله حقوق تطبیقی، ش ۸۸، ص‏ص ۱۴۷- ۱۶۵٫
[۷۶۵]. Responsibility for Compensation
[۷۶۶]. ر. ک.: رضا موسی‌زاده، حقوق اداری، نشر میزان، چ دهم، ۱۳۸۷، ص ۲۵۷٫
[۷۶۷]. Error of Law or Jurisdictional Fact
[۷۶۸]. Sir Anthony Mason and Geoffrey Lindell, The Mason Papers: Selected Articles and Speeches, Federation Press, 2007, p. 183; Susan Wolf and Neil Stanley, Wolf and Stanley on Environmental Law, London, Routledge, 2013, p. 569; Peter Cane, Controlling Administrative Power: An Historical Comparison, Cambridge, Cambridge University Press, 2016, pp. 209-210.
[۷۶۹]. R v. Northumberland Compensation Appeal Tribunal, ex parte Shaw [1952] 1 KB 338; Anisminic v. Foreign Compensation Commission [1969] 2 AC 47.
[۷۷۰]. R v. Somerset CC, ex p Fewings [1995] 3 All ER 20.
[۷۷۱]. White and Collins v Minister of Health [1939] 2 KB 838.
[۷۷۲]. R v. Secretary of State for the Home Department, ex parte Khawaja [1984] AC 74; Tan Te Lam v. Superintendent of Tai a Chau Detention Centre [1996] 4 All ER 256.
[۷۷۳]. بدین معنا که چنین اصولی صرفاً، ماهیت اداری دارند و در حوزههای دیگر علم حقوق قابل طرح نمی‌باشند.
.[۷۷۴] براساس استدلال‌های مطرح‌شده، به‌نظر می‌رسد از لحاظ جایگاه، اصول حقوقی در سلسله ‌مراتب هنجاری نظام حقوقی ایران، پس از قوانین و مقررات قرار میگیرند و در صورت وجود قاعده حقوقی مشخص برای هر قضیه، حکم قاضی صرفاً مبتنی بر آن خواهد بود. شاید بتوان گفت اصول حقوقی مرسوم در رویه قضایی دیوان، با توجه به برتری و اهمیت حقوق موضوعه در نظام حقوقی کشورمان، در ذیل قواعد حقوقی قرار میگیرند و نمی‌توانند در تعارض با قوانین موجود، وارد نظام حقوقی شوند. لذا به‌نظر می‌رسد در سلسله ‌مراتب هنجارهای حقوقی، اصول حقوقی، پس از قوانین و مقررات کشور قرار میگیرند. اگر چه یک اصل حقوقی از درون یک قاعده حقوقی مقرر در قانون اساسی استخراج شده باشد، اما در جایی که قاعده حقوقی مقرر در یک قانون عادی، درباره یک موضوع، موجود باشد، نسبت به آن اصل تقدم استنادی دارد.
[۷۷۵]. اگر مشروعیت قانونی یک اصل حقوقی در نظام حقوقی ما اثبات شود، مشروعیت دینی آن مفروض است، چراکه مطابق اصل ۴ قانون اساسی: «کلیه‏ قوانین‏ و مقررات‏… باید براساس‏ موازین‏ اسلامی‏ باشد. این‏ اصل‏ بر اطلاق‏ یا عموم‏ همه‏ اصول‏ قانون‏ اساسی‏ و قوانین‏ و مقررات‏ دیگر حاکم‏ است‏..‏.».
[۷۷۶]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۵۳۶٫
[۷۷۷]. مجموعه آرای قضایی شعب دیوان عدالت اداری، اداره انتشار رویه قضایی کشور، پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۲، مهرماه تا پایان اسفندماه ۱۳۹۱ (۶ مجلد).
[۷۷۸]. در این قسمت برای پرهیز از اطاله کلام، آرای قضات و موضوع دعوی به‌طور خلاصه و تحلیلی ذکر شده و در جایی که رأی عیناً ذکر شده، داخل گیومه آورده شده است.
[۷۷۹]. کلاسه پرونده: ۲۶/۹۱/۱۵۰۵٫
[۷۸۰]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۷۶۶٫
[۷۸۱]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۳۵ مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۱٫
[۷۸۲]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۵۲۸ مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۱٫
[۷۸۳]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۱۹۷۰ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱٫
[۷۸۴]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۳۹۷٫
[۷۸۵]. کلاسه پرونده: ۱۵/۹۰/۳۸۵۹٫
[۷۸۶]. کلاسه پرونده: ۹۰۱۵۳۰٫
[۷۸۷]. کلاسه پرونده: ۳/۹۰۲۶۶۹؛ شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۴۰۸۰ مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۱٫
[۷۸۸]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۹۶۱٫
[۷۸۹]. ویژه، «اصول قانونمداری در اعمال اداری»، ص‌ص ۹۶-۱۰۱٫
[۷۹۰]. دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۷۰ به تاریخ ۲۶/۶/۱۳۷۰؛
هیأت عمومی دیوان در این رأی مقرر میدارد: «مصوبه … شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، مبنی بر تأمین فضای سبز کنار اتوبانها… مغایر با اختیارات مصرحه در قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران… و قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی… و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه تشخیص و… حکم به ابطال مصوبه مذکور صادر و اعلام مینماید». روشن است که هیأت عمومی به‌طور مشخصی اصل عدم صلاحیت و منع خروج از اختیارات قانونی را مبنای حکم خویش قرار داده است که اصل قانونیت را تقویت میسازد.
[۷۹۱] . دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۶۰ به تاریخ ۱/۸/۱۳۶۸؛
در این فرض، تصمیم اداری با احکام قانون سازگار بوده و مقام اداری نیز در حدود اختیارات خود، آن را صادر نموده، اما در اجرا با قانون مغایرت پیدا میکند. به عبارت دیگر، اجرای تصمیم اداری از نظر شکلی مطابق با فرایند پیشبینی‌شده در قانون نیست. برای مثال، هیأت دیوان تصریح میکند که منظور از غیبت مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری، غیبت ارادی است و غیبت ناشی از علل و عوامل خارج از اراده کارمند مشمول حکم این قانون نیست. در این مورد، نقض قانونمداری شکلی است و مصادیق مشمول روند رسیدگی به تخلفات اداری نزد مقام اداری با قانون مذکور یکسان نیست.
.[۷۹۲] دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۱۱۰ به تاریخ ۲۱/۸/۱۳۷۰؛
هیأت عمومی دیوان در این رای خود مقرر میدارد «نظر به… قانون روابط موجر و مستأجر… که در صورت مراجعه مالک بهمنظور احداث ساختمان جدید، شهرداریها را مکلف نموده پروانه ساختمان صادر و تسلیم نمایند بخشنامه… معاونت فنی شهرداری از این جهت که تمدید نمودن پروانه را در این خصوص مستلزم رضایت مستاجرین توصیف نموده است خلاف قانون تشخیص… و… ابطال می‌گردد». در این حالت، معاونت فنی شهرداری، از نظر شخصی صلاحیت لازم را برای تصمیمگیری در خصوص صدور پروانه ساختمانی دارد، ولی تصمیم اداری را خارج از حدود مقرر قانونی اتخاذ نموده است (مشروط کردن تمدید پروانه به رضایت مستأجرین) و عملاً از ماهیت قواعد حقوقی ـ متضمن صلاحیت مذکور ـ تخطی کرده است.
.[۷۹۳] دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۷۵۸ به تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۵؛
هیأت عمومی دیوان به صراحت، مسئله رعایت هدف مقنن که از فحوای حکم قانون بر میآید را مورد تأکید قرار میدهد. مرجع مذکور در این رأی وحدت رویه خود بیان میدارد که «مصرحات مقرر در قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش و مدلول دادنامه شماره ۳۳ الی ۳۷ مورخ ۱۴/۴/۱۳۷۶ هیأت عمومی دیوان… مبین استحقاق مشمولین قانون مزبور به استخدام قطعی پس از فراغت از تحصیل در دوره مربوط است و پایان دادن به خدمت مشمولین آن قانون پس از تحقق و اجتماع شرایط قانونی لازم و یا استخدام آنان به‌طور غیر قطعی از جمله خرید خدمت موافق هدف و حکم مقنن نیست…». به‌خوبی روشن است که مقام اداری در این قضیه، تصمیم مغایر با ماهیت احکام قانونی و به‌طور خاص، برخلاف آنچه که هدف اصلی مقنن بوده عمل کرده است. در این مورد خاص، هدف قانونگذار در پیشبینی به خدمت گرفتن مشمولین آن در بدنه وزارت آموزش و پروزش پس از فراغت از تحصیل، تأسیس حق مسلم استخدام به‌طور قطعی است و لذا عمل مقام دولتی به استخدام غیر قطعی آنان، مغایر با این هدف قانون میباشد.
.[۷۹۴] دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شماره ۲۴۶ به تاریخ ۲۳/۵/۱۳۷۸؛
در این رأی، هیأت عمومی دیوان، ضابطه تحدید کننده حق مستخدمین به دریافت عیدی سالانه را که در نتیجه تصمیم هیأت وزیران بوده، ابطال مینماید. در واقع دیوان با ابطال این ضابطه، علاوه بر تأکید به فحوای حکم قانون و هدف مقنن به دریافت عیدی به عنوان حق مسلم کارمندان، موجبات سوء استفاده و امکان به‌کارگیری سلیقهای اختیارات پرداخت پاداش عیدی ـ که با مقتضای اصل حسن نیت مغایرت دارد ـ را زایل مینماید. هیأت عمومی دیوان در این رأی مقرر میدارد: «با عنایت به ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۴ که مقرر داشته است “دولت موظف است اعتباری که هر ساله برای پرداخت عیدی به کارکنان خود تخصیص میدهد، اعم از نقدی یا غیرنقدی، به‌طور مساوی به کلیه کارکنان خود پرداخت نماید…” و مدلول آن مفید توجه قانونگذار به تأمین قسمتی از هزینههای خاص ایام عید نوروز است، مقید نمودن پرداخت عیدی پایان سال به شرط رضایت از خدمات آنان مخالف هدف مقنن در وضع ماده واحده فوقالذکر است. بنابراین … عبارت «به شرط رضایت از خدمات آنان» مندرج در بند ۱ تصویبنامه … هیأت وزیران ابطال میگردد».
[۷۹۵]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۴۳۱٫
[۷۹۶]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۵۰۱۶۷۲٫
[۷۹۷]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۵۷۹ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۱٫
[۷۹۸]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۲۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۱٫
[۷۹۹]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۷۳۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱٫
[۸۰۰]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۱۹۸۴ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱٫
[۸۰۱]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۹۷۹ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱٫
[۸۰۲]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۳۵۱ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۱٫
[۸۰۳]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۷۹۲ مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱٫
[۸۰۴]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۳۱۳ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱٫
[۸۰۵]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۵۸۴ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱٫
[۸۰۶]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۲۱۰۱ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۱٫
[۸۰۷]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۶۴۴ مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۱٫
[۸۰۸]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۰۵۹۶۹ مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱٫
[۸۰۹]. کلاسه پرونده: ۵/۹۱/۳۵٫
[۸۱۰]. کلاسه پرونده: ۱/۹۱۰۲۷۵٫
[۸۱۱]. کلاسه پرونده: ۳/۹۱۰۱۲۸٫
[۸۱۲]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۲۳۳۷ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۱٫
[۸۱۳]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۱۰۲۱۷۶ مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۱٫
[۸۱۴]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۳۵۳ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۱٫
[۸۱۵]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۸۰۷ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱٫
[۸۱۶]. شماره دادنامه: ۹۱۰۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۶۱۹ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱٫
[۸۱۷]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۲۸۸۳ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱٫
[۸۱۸]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۳۲۸ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱٫
[۸۱۹] . هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شماره دادنامه: ۸۴۸، مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۷٫
[۸۲۰]. کلاسه پرونده: ۱۵/۹۰/۳۸۵۹٫
[۸۲۱]. کلاسه پرونده: ۳۲/۹۱/۵۲۳٫
[۸۲۲]. کلاسه پرونده: ۲۶/۸۹/۲۰۵۲٫
[۸۲۳]. کلاسه پرونده: ۳/۹۰۳۸۸۶٫
.[۸۲۴] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شماره دادنامه: ۵۹۴/۸۳، مورخ ۹/۱۲/۱۳۸۳٫
.[۸۲۵] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره هـ۷۸/۲۰۱، مورخ ۲۰/۶/۱۳۷۹.
[۸۲۶]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۰۱۱٫
[۸۲۷]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۲۲۲۸٫
[۸۲۸]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۵۰۳۴۴۲ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱٫
[۸۲۹]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۲۸۴۴ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۱٫
[۸۳۰]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۰۲۳ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۱٫
[۸۳۱]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۸۵۰ مورخ ۱۹/۹/۱۳۹۱٫
[۸۳۲]. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شماره دادنامه: ۷۳۲-۷۳۱، مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲٫
[۸۳۳]. کلاسه پرونده: ۱۰/۹۰/۹۰۳۲۵۷٫
[۸۳۴]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۳۵۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۱٫
[۸۳۵]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۴۷۸ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱٫
[۸۳۶]. کلاسه پرونده: ۱۹/۹۱/۹۱۱۳۱۵- ۹۱/۹۱۱۴۰۵٫
[۸۳۷]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۶۱۹ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۱٫
[۸۳۸]. اگرچه اصول دادرسی عادلانه یا منصفانه، از اصل انصاف مـتمایزند، اما به‌نظر می‌رسـد اساساً مبـتنی بر مضامین اصل انصاف و عدالت می‌باشند.
[۸۳۹]. کلاسه پرونده: ۱۳/۹۰/۱۲۲۹٫
.[۸۴۰] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شماره دادنامه: ۷۸/۷، مورخ ۲۸/۱/۱۳۷۸٫
.[۸۴۱] احترام به حقوق و آزادیهای بنیادین در رویه قضایی، بنا به فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری مبنی بر احقاق‏ حقوق مردم یک امر اساسی است. قضات دیوان به‌گونهای خود را پاسدار حقوق و آزادیهای بنیادین افراد، که در فصل سوم قانون اساسی مقرر شده، میدانند. قضات با استناد بر اصول مقرر در فصل سوم قانون اساسی و ارتباط آن به حقوق یا آزادیهای خاص تضییع‌شده شاکی، با استدلال کافی نسبت به قضیه مطروحه، حکم به ابطال اقدام مقام یا نهاد دولتی میدهند تا موجب احقاق حق شاکی شود، لذا این امر ریشه در احکام قانون اساسی (اصول ۳، ۱۹، ۲۰، ۲۲ و غیره)، مبتنی بر تضمین حقوق و آزادیهای افراد دارد. برای نمونه، در پرونده با موضوع عدم مجوز صدور پروانه کسب توسط اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی، قاضی چنین حکم صادر کرده است: «گرچه حسب بند ۱۱ ماده ۳ آیین‏نامه اجرایی تبصره یک ماده ۱۲ نظام صنفی ۱۳۸۲ کشور، موافقت اداره اماکن از شروط تحصیل پروانه کسب میباشد، [اما] نظر به اینکه اولاً اختیارات اداره اماکن به‌صورت مطلق نبوده بلکه در حدود مقررات قانونی مجاز به اظهارنظر میباشد؛ ثانیاً طرف شکایت هیچ‌گونه مدرک و اسناد و ادلهای که دلالت بر عدم صلاحیت فعالیت شغلی شاکی باشد ارائه ننموده است؛ ثالثاً طبق اصل ۲۲ قانون اساسی شغل اشخاص از تعرض مصون است و حسب اصل ۲۸ قانون اساسی هرکس حق دارد شغلی که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند، بنابراین حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت به اعلام موافقت شغلی شاکی صادر و اعلام می‌گردد…». در قضیه مذکور، قاضی به‌طور صریح به مسئله احترام به حق و آزادی اشتغال استناد کرده و علاوه بر آن، از اصول مستند و مستدل بودن تصمیم، ایفای تکالیف قانونی و انصاف و عدالت (به‌طور ضمنی) برای قوام استدلال خود و صدور حکم مستدل، با ظرافت و دقت، بهره جسته است (کلاسه پرونده: ۱۵/۹۱/۵۵۳). به‌طور مشابه، در پرونده با موضوع تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی بدون رضایت کارمند، قاضی به استناد اصل ۲۸ قانون اساسی و آزادی اراده افراد، تبدیل وضعیت پیمانی به رسمی شاکی را قبل از اتمام مدت پیمانی و بهرغم میل و اراده وی، مخالف حقوق و آزادی بنیادین قلمداد نموده و اقدام مقام دولتی را باطل اعلام کرده است (شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۳۳۳۴ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۱).
[۸۴۲]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۱۵۵٫
[۸۴۳]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۵۸۴ مورخ ۱۳/۹/۱۳۹۱٫
[۸۴۴]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۲۳۸۴ مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱٫
[۸۴۵]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۴۳۴ مورخ ۱۸/۹/۱۳۹۱٫
[۸۴۶]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۲۲۶۳ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱٫
[۸۴۷]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۵۰۳۰۸۹ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۱٫
.[۸۴۸] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، کلاسه پرونده: ۹۴/۳۷۷، ۲۲۲، ۱۶۵، ۶۳ -۹۳/۱۰۰۵، شماره دادنامه: ۴۰۶ الی ۴۱۰، مورخ ۱۶/۶/۱۳۹۵٫
[۸۴۹]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۹۰۲۴۰۲٫
[۸۵۰]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۲۷۹۰٫
[۸۵۱]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۲۶۰۵ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱٫
[۸۵۲]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۴۴۳ مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۱٫
[۸۵۳]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۳۴۸ مورخ ۱۴/۱۱/۱۳۹۱٫
.[۸۵۴] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شماره دادنامه: ۸۶/۳۹۳، مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۸۶٫
[۸۵۵]. باید توجه داشت که ضرر به منافع عمومی نیز نوعی اضرار به غیر است. مفهوم «غیر» به معنای دیگری است، لذا میتواند یک فرد یا کلیه افراد جامعه را دربرگیرد. ممکن است عمل دولتی به یک شخص ضرر نرساند، اما در یک سطح وسیعتر به منافع کلیه افراد جامعه ضرر برساند. بنابراین چنین عملی نیز مغایر با اصل لاضرر است. چه‌بسا آنچه در حقوق اداری بسیار مطرح است، ترجیح منافع عمومی به منافع فردی باشد. اگر تصمیم مقام دولتی مغایر با منافع عمومی باشد اما ضرری به بعضی شهروندان نرسانده باشد، به استناد اصل لاضرر ابطال می‌شود. قاضی در دادرسی اداری، در ارزیابی عمل دولتی، همواره با این مسئله مواجه است که آیا تصمیم با منافع شهروند مغایر بوده است؟ و علاوه بر این، آیا چنین تصمیمی بر پایه منافع عمومی اتخاذ شده است؟
[۸۵۶]. شیخ علی مشکینی، اصطلاحات الاصول، کتابخانه مدرسه فقاهت، ج اول، ص ۲۰۳٫
[۸۵۷]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۰۰۳۲۹۴ مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱٫
[۸۵۸]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۲۳۴۷ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۲۳۵۱ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱٫
.[۸۵۹]در قرآن کریم آیاتى وجود دارد که به روشنى بر قاعده لاضرر دلالت دارد؛ آیات ۲۸۲، ۱۹۶، ۲۳۳،۲۳۱،و ۱۷۳ سوره بقره، آیه ۱۲ سوره نساء و آیه ۶ سوره طلاق گویاى این مطلب هستند.
.[۸۶۰] در مورد قاعده لاضرر روایات فراوانى از طرف شیعه و اهل سنت نقل شده است؛ در روایات امامیه، قاعده لاضرر به سه عبارت، بیان شده است: لا ضرر و لا ضرار؛ لا ضرر و لا ضرار علی مؤمن؛ لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. ر. ک: ابو القاسم خویی، مصباح الاصول، قم، کتابخانه فقاهت، ج ۲، ص ۵۱۸.
.[۸۶۱]دلائل عقلى محکمى نیز وجود دارد که مىتوان ادعا کرد اصل لاضرر در زمره مستقلات عقلیه قرار مى‌گیرد.
.[۸۶۲] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شماره دادنامه: ۵۸/۷۶، مورخ ۲۵/۵/۱۳۷۶٫
[۸۶۳]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۷۰۲۳۴۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱٫
[۸۶۴]. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شماره دادنامه: ۸۶/۴۳۷-۴۳۸، مورخ ۲۵/۶/۱۳۸۶٫
[۸۶۵]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۶۵۱٫
[۸۶۶]. کلاسه پرونده: ۱۳/۹۰/۱۲۲۹٫
[۸۶۷]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۳۳۱۱ مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۱٫
[۸۶۸]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۲۲۹۷ مورخ ۰۲/۱۱/۱۳۹۱٫
[۸۶۹]. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شماره دادنامه: ۸۹/۲۳۲، مورخ ۲۷/۶/۱۳۸۹٫
[۸۷۰]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۲۴۰۸ مورخ ۲۶/۰۹/۱۳۹۱٫
[۸۷۱]. کلاسه پرونده: ۱/۹۰/۹۰۰۵۰۶٫
[۸۷۲]. کلاسه پرونده: ۱۶/۹۱/۴۲۱٫
[۸۷۳]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۵۱۰۰۶۱۰ مورخ ۱۹/۰۹/۱۳۹۱٫
[۸۷۴]. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شماره دادنامه: ۳۴۱-۳۴۰، مورخ ۳/۶/ ۱۳۹۵٫
[۸۷۵]. کلاسه پرونده: ۹۱۰۴۸۲٫
[۸۷۶]. کلاسه پرونده: ۳/۹۱۰۰۹۳٫
[۸۷۷]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۳۸۳٫
[۸۷۸]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۴۰۲۱۶۲٫
.[۸۷۹] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شماره دادنامه: ۸۸/۷۶۲، شماره دادنامه: ۸۸/۷۶۲٫
[۸۸۰]. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شماره دادنامه: ۵۳۵، مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۰٫
[۸۸۱]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۱۰۲۹۰۲ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۱٫
[۸۸۲]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۲۹۱۴ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱٫
[۸۸۳]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۵۰۹۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱٫
[۸۸۴]. کلاسه پرونده: ۲۱/۹۰/۳۴۱۸٫
[۸۸۵]. کلاسه پرونده: ۲۲/۹۰/۳۲۷۶٫
[۸۸۶]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۲۵۱۲٫
.[۸۸۷] هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شماره دادنامه: ۸۶/۳۶۳، مورخ ۲۳/۵/۱۳۸۶٫
[۸۸۸]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۶۰۱۸۵۶٫
[۸۸۹]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۴۳۵۸ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۱٫
[۸۹۰]. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۰۳۰۳۰۴۹ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۱٫