وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران

جمعی از حقوقدانان قوه قضاییه در سایت ijri.eadl.ir در مورد «مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران» بیان می دارند:

گزارش نشست علمی «مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران» با نظارت علمی دکتر اسدا… یاوری و توسط پرهام مهرآرام از پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل در سال ۱۳۹۵ تهیه و تنظیم شده است. این گزارش در مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه چاپ و منتشر شده و خلاصۀ آن به شرح ذیل است:

“مفهوم و قلمرو حریم خصوصی در نظام حقوقی ایران”

هر جامعه از سه بخش دولت، حوزه عمومی و حوزه خصوصی تشکیل می‌شود. برقراری رابطه منطقی و متعادل میان این سه بخش، جامعه را از سقوط به دو پرتگاه فاشیسم و آنارشیسم که هرکدام توازن آن را بهنحوی بر هم میزنند، محفوظ می‌دارد. در این راستاست که بحث حمایت از حریم خصوصی افراد بهمنظور پاسداری از حوزه خصوصی در برابر مداخلات دولت و نیز سایر افراد، اهمیت مییابد.

در این مسیر، بحث از حریم خصوصی و رویکردهای نظامهای حقوقی دیگر به‎آن بدون روشن کردن مفهوم حریم خصوصی، دقت بر مصادیق گوناگون و نیز متمایز کردن آن از مفاهیم مشابه، امکانپذیر نیست. حریم خصوصی دارای مصادیق متعددی است که بهاختصار میتوان آن را در ده مورد ذکر کرد. هرکدام از این مصادیق دارای مختصاتی هستند که بر نحوه حمایت از آنها تأثیر میگذارند.

در نظام حقوقی ایران رویکرد ویژهای که در جامعه اخلاقمدار وجود دارد، باعث شده است بعضاً حریم خصوصی را با دیدی منفی بنگرند. علاوه بر آن، گاه قانونگذار درک درستی از مفاهیم بنیادین حریم خصوصی نداشته است. درنتیجه، قوانین و آییننامههای بسیاری در نظام حقوقی ما به نقض حریم خصوصی پرداخته یا درک نادرستی از آن ارائه دادهاند.

در راستای ایجاد جامعه اخلاقمدار فوقالذکر، عدهای، از تقابل حریم خصوصی با امر به معروف و نهی از منکر سخن رانده‌اند. در مقابل، استدلالاتی برای دفاع از حریم خصوصی مطرح شده است که یا اساساً امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر تجسس در حریم خصوصی را از مصادیق خود منکر میدانند و یا عام بودن اصل عدم تجسس را که ریشه در قرآن دارد، به‎گونه‎ای میدانند که عاری از هر تخصیصی است.

در بسیاری از نظامهای حقوقی، این قضات هستند که با تفاسیر حقمحورانه خود، بسیاری از مصادیق این حق را بهرسمیت شناخته، خلأهای قانونی را پرکردهاند. به نظر میرسد که قوه قضاییه بهخصوص از طریق آموزش قضات و ارائه آگاهی لازم در این مورد میتواند نقش پررنگی در صیانت از این حق داشته باشد.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

بخش اول: طرح مطلب

بخش دوم: واکاوی مفهومی حریم خصوصی و مفاهیم مشابه

گفتار اول: روش‌ها و زمینه‌های بررسی موضوع

گفتار دوم: واژه‌شناسی و منبع شناسایی حریم خصوصی

گفتار سوم: تمیز حریم خصوصی از مفاهیم مشابه

گفتار چهارم: قلمرو حریم خصوصی

بخش سوم: مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی حریم خصوصی

گفتار اول: جایگاه حریم خصوصی در جامعه و حقوق

گفتار دوم: حریم خصوصی و اخلاق

گفتار سوم: حریم خصوصی و اسلام

بخش چهارم: پرسش و پاسخ

نتیجه گیری

چکیده

هر جامعه از سه بخش دولت، حوزه عمومی و حوزه خصوصی تشکیل می‌شود. برقراری رابطه منطقی و متعادل میان این سه بخش، جامعه را از سقوط به دو پرتگاه فاشیسم و آنارشیسم که هرکدام توازن آن را بهنحوی بر هم میزنند، محفوظ میدارد. در این راستاست که بحث حمایت از حریم خصوصی افراد بهمنظور پاسداری از حوزه خصوصی در برابر مداخلات دولت و نیز سایر افراد، اهمیت مییابد.

در این مسیر، بحث از حریم خصوصی و رویکردهای نظامهای حقوقی دیگر بهآن بدون روشن کردن مفهوم حریم خصوصی، دقت بر مصادیق گوناگون و نیز متمایز کردن آن از مفاهیم مشابه، امکانپذیر نیست. حریم خصوصی دارای مصادیق متعددی است که بهاختصار میتوان آن را در ده مورد ذکر کرد. هرکدام از این مصادیق دارای مختصاتی هستند که بر نحوه حمایت از آنها تأثیر میگذارند.

در نظام حقوقی ایران رویکرد ویژهای که در جامعه اخلاقمدار وجود دارد، باعث شده است بعضاً حریم خصوصی را با دیدی منفی بنگرند. علاوه بر آن، گاه قانونگذار درک درستی از مفاهیم بنیادین حریم خصوصی نداشته است. درنتیجه، قوانین و آییننامههای بسیاری در نظام حقوقی ما به نقض حریم خصوصی پرداخته یا درک نادرستی از آن ارائه دادهاند.

در راستای ایجاد جامعه اخلاقمدار فوقالذکر، عدهای، از تقابل حریم خصوصی با امر به معروف و نهی از منکر سخن راندهاند. در مقابل، استدلالاتی برای دفاع از حریم خصوصی مطرح شده است که یا اساساً امر به معروف و نهی از منکر مبتنی بر تجسس در حریم خصوصی را از مصادیق خود منکر میدانند و یا عام بودن اصل عدم تجسس را که ریشه در قرآن دارد، بهگونهای میدانند که عاری از هر تخصیصی است.

در بسیاری از نظامهای حقوقی، این قضات هستند که با تفاسیر حقمحورانه خود، بسیاری از مصادیق این حق را بهرسمیت شناخته، خلأهای قانونی را پرکردهاند. به نظر میرسد که قوه قضاییه بهخصوص از طریق آموزش قضات و ارائه آگاهی لازم در این مورد میتواند نقش پررنگی در صیانت از این حق داشته باشد.

مقدمه

حمایت از حریم خصوصی در کشور ما با چالشهایی روبروست. برای نمونه، برخی از حقوقدانان، قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را در مواردی در تعارض با رعایت حریم خصوصی افراد میدانند. همچنین برخی مقررات دیگر نیز مانند آییننامه مستندسازی جریان وجوه درکشور مصوب ۱۳۸۶، که تمامی فعل و انفعالات مالی افراد را رصد کرده، مشمول چنین برداشتی است.

این امر در نظام حقوقی ما در کنار اهمیت آن در ایجاد جامعهای متوازن، مطالعه علمی و دقیق موانع موجود در تحقق این حق در نظام حقوقی ما را ضروری میکند. در ابتدا باید به خوبی به روشن کردن مفهوم حریم خصوصی از طریق واژهشناسی این مفهوم، بررسی دقیق مصادیق و تمیز دادن آن از مفاهیم مشابه پرداخت. در گام بعدی باید موقعیت هرکدام از مصادیق حریم خصوصی را در نظام حقوقی شناسایی کرد و درنهایت با معین کردن سهم هرکدام از این موانع در تضییع حقوق افراد، راهکارهایی را برای حمایت مؤثرتر از این حق ارائه داد. گزارش پیشرو که از سخنرانی دو تن از استادان برجسته حقوق دانشگاه شهید بهشتی فراهم شده، در چهار بخش تنظیم گشته است. بخش اول به طرح مطلب کوتاهی از این حق و جایگاه آن در نظام حقوقی ما پرداخته است. در بخش دوم مباحث بنیادینی درمورد مفهوم و مصادیق حریم خصوصی طرح شده است که شامل گفتارهایی درخصوص روشها و زمینههای بررسی حریم خصوصی، واژه و منبعشناسی آن، تمیز حریم خصوصی از مفاهیم مشابه و در نهایت قلمروی آن میشود. در تمامی این مباحث کوشیده شده است به موضع نظام حقوقی ایران اشاره شود. بهعلاوه، ازآنجاکه در حال حاضر بحث تقابل حفظ و رعایت حریم خصوصی با قانون اخیرالتصویب حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بهعنوان یکی از موانع عمده پاسداری کامل از این حق محسوب میشود، بخشی از این گزارش به جایگاه حریم خصوصی در فقه و حقوق اسلام اختصاص داده شده است که تمرکز اصلی آن، نحوه برخورد با تعارض دو اصل عدم تجسـس و امر بهمعروف و نهی از منکر است. بهمنظور آشنایی با نقطهنظرهای سایر حقوقدانها بخشی نهایی به پرسش و پاسخ اختصاص داده شده است که در آن میتوان با دیدگاهها و دغدغههای سایر استادان و دانشجویان نیز آشنا شد. درنهایت در بخش نتیجهگیری توصیههایی برای بهبود وضع موجود، هرچند بهاختصار ارائه شده است.

بخش اول: طرح مطلب[۱]

در این نشست، درصدد بحث و بررسی مفهوم حریم خصوصی و قلمرو آن در نظام حقوقی ایران هستیم. این مفهوم از مفاهیمی است که چالش‌های زیادی از گذشته تا به امروز در محافل حقوقی و خارج از آن برانگیخته است. شالوده اصلی بحث در این نشست، در حوزه حقوقی است که دو محور در آن حوزه پیشبینی شده است، سپس پرسش و پاسخ‌ خواهیم داشت و درنهایت با یک جمعبندی، مبحث را به پایان خواهیم رساند.

در محور اول، سخن از مفهوم و مصادیق است که در ضمن آن قطعاً به مبانی نظری نیز خواهیم پرداخت، اما تلاش بر این است که تمرکز بحث بر نظام حقوقی و حقوق موضوعه در مفهوم مضیق کلمه (اعم از قوانین، مقررات و رویه قضایی) باشد. در محور دوم، معیارهای تمییز حریم خصوصی از سایر مفاهیمی که ممکن است در این حوزه مورد استفاده قرار گیرد و احیاناً همپوشانیهایی داشته باشد، بررسی خواهد شد. پس، محور آغازین بحث درخصوص چالشهای مفهومی و مصداقی حریم خصوصی است. محور بعدی در این مورد است که حق بر داشتن و رعایت حریم خصوصی که از حوزه حقوق و آزادیهاست، مطلق نیست و دخالت دولت، مؤلفهای اجتناب‌ناپذیر است، اما اینکه دخالت دولت و سایرین تا چه حد باشد محل مناقشاتی است. به عبارت دیگر، حد و حدود حریم خصوصی تا کجاست و احیاناً دولت برای نظاممند کردن در آن حوزههایی که مربوط به قواعد آمره و نظم عمومی است تا کجا می‌تواند در حریم خصوصی ورود کند و محدودیت‌ها و ممنوعیتهایی ایجاد نماید. در سطح نظری، برداشتها و نظریههای حقوقی و فقهی و موضع نظام‌های حقوقی دیگر، قوانین و مقررات داخلی و رویه قضایی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

حال بهاختصار به بیان تاریخچه بحث مورد نظر (حریم خصوصی و حد و حدود آن) در نظام حقوقی کشور میپردازیم. در آموزههای دینی بهویژه در قرآن مجید به مسئله حریم خصوصی و مصونیت آن اشاره شده است. آیات ۲۷ و ۲۸ سوره نور درخصوص ممنوعیت ورود غیرمجاز به منازل و آیه ۱۲ سوره حجرات درخصوص مصونیت از تجسس است. در اسناد بین‌المللیای چون اعلامیه‌ جهانی حقوق بشر (ماده ۱۲)، مصادیق مختلفی از حق بر حریم خصوصی مانند منع مداخله در زندگی خصوصی و امور خانوادگی، اقامتگاه، اسم و رسم و امکان شکایت در صورت تعرض به آن آمده است. ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر اسلامی نیز در قاهره تصویب ‌شده است و درواقع نظامهای حقوقی داخلی هم از همین رویه تبعیت می‌کنند. در نظام حقوقی داخلی، قانون اساسی ما در اصول ۲۲، ۲۳ و ۲۵ دقیقاً به همین موارد اشاره می‌کند؛ مثلاً، اصل ۲۲ درباره‌ مصونیت داشتن از حیث مسکن، مال و شغل مگر به‌ حکم قانون و اصل ۲۵ هم درباره‌ بازرسی و منع ضبط و فاش کردن مکالمات است.

در قوانین عادی ماده ۱۰۰[۲] و ۱۳۰[۳] قانون برنامه چهارم دقیقاً به این مسئله اشاره کرده و تعهداتی برای دولت، قوه مجریه و قوه قضاییه در نظر گرفته است. ماده ۱۳۰ مستقیماً تعهدی را بر عهده قوه قضاییه برای ارائه لایحه‌ای درخصوص حقوق شهروندی معین کرده که در محورهای آن به حفاظت و صیانت از قانون اساسی اشاره شده است. حفظ حریم خصوصی در مواد ۱۰۰ و ۱۳۰ هم برای قوه قضاییه و هم برای قوه‌ مجریه تکلیفی بوده و در سال ۱۳۸۴ دولت وقت، در آخرین ماه‌های دولت هفتم، لایحه‌ای تحت عنوان «لایحه حمایت از حریم خصوصی» ارائه داد که مشتمل بر ۸ فصل و ۳۳ ماده بود. در این لایحه حمایت از حریم خصوصی جسمانی، اماکن، منازل و حریم خصوصی محل کار، حریم خصوصی ارتباطات و اطلاعات و همچنین فصلی تحت عنوان مسئولیتهای ناشی از تعرض به این حریم، مطرح و با مخالفت نمایندگان وقت مواجه شد. در ابتدای سال بعد هم دولت جدید مستقر شد که مخالفت خود را با این لایحه، اعلام و آن را استرداد کرد، اما بعداً قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی تصویب شد. در قوانین کیفری اعم از قانون مجازات و قانون آیین دادرسی، مباحث مختلفی درخصوص حفظ حریم خصوصی به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مورد اشاره قرار گرفته شده است. قوانین دیگری هم مثل قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و قانون امر به ‌معروف و نهی از منکر که اخیراً تصویب شده‌اند نیز در ارتباط با بحث ما وجود دارند. تمامی این قوانین به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مسئله حریم خصوصی را محل توجه قرار دادهاند. ازآنجاکه هدف این است که به‌طور خاص، قوه قضاییه، یکی از بهرهبرداران این نشست باشد موجب مزید امتنان است اگر چالشهای قضایی مسئله حریم خصوصی در رویه‌ قضایی، نحوه‌ رسیدگی به این دعاوی و چالش‌های قضات از حیث استنباط از قوانین و صدور رأی مورد اشاره قرار گیرد.

بخش دوم: واکاوی مفهومی حریم خصوصی و مفاهیم مشابه[۴]

گفتار اول: روش‌ها و زمینه‌های بررسی موضوع

باید اذعان کنم که سخنانم را در چهار بخش تقسیم‌بندی کرده‌ام. اولین بخش، مدخلی تحت عنوان ایضاح و مشخص کردن ابعاد بحث؛ دومین بخش، مفهوم حریم خصوصی؛ سومین بحث، قلمرو حمایت از حریم خصوصی و چهارمین هم نتیجه و جمع‌بندی و پیشنهادات است. در بخش اول ورود به بحث را با سهمقدمه آغاز می‌کنم: ۱) بحث روش‌شناسی؛ ۲) بحث بسترها و زمینه‌های کلی که موضوع و بحث حریم خصوصی در آن قابلیت طرح دارد؛ ۳) بحث ترمینولوژی یا واژه‌شناسی است که بسیار مهم است. در بحث روش‌شناسی چون ورود اشخاص به حریم خصوصی متفاوت است، به لحاظ نحوه ورود و طرح بحث و خروج از آن، سه روش وجود دارد: اول اینکه بدانیم در غرب یا در کشورهایی که این مفهوم (حریم خصوصی) قویاً مورد حمایت است، چه تعریفی ارائه شده و درنتیجه حقوق تطبیقی را مبنا قرار داده، سپس کشورمان را بررسی نماییم بدین ترتیب که اگر بهطور مثال در فلان کشور، خودرو، حریم خصوصی است آیا ما هم خودرو را حریم خصوصی تلقی کنیم یا خیر؟ روش دوم این است که مطالعه، تفحص و تأمل در بحث حریم خصوصی را صرفاً از منابع حقوقی داخلی خود و منابع اسلامی و تحقیقات موجود به زبان فارسی آغاز کنیم؛ مثلاً کلمه «تجسس» ارتباطی با غرب و حقوق تطبیقی ندارد. چنین روشی طبیعتاً اقتضائاتی دارد و به خروجی خاصی منجر میشود. برخی تألیفات و تحقیقات با این روش انجام ‌شده‌اند. و اما روش سوم اینکه باید بین حقوق موضوعه و حقوقی که باید باشد تفکیک قائل شویم. بسیاری از مباحثی که در کشور صورت می‌گیرد جنبه توصیه‌ای و اخلاقی دارند و لزوماً در قوانین ما موجود نیستند. محور روش من بیشتر بر حقوق تطبیقی و موضوعه متمرکز است که البته بیشتر حقوق موضوعه دیگر کشورها مدنظر میباشد. کم‌ و بیش به حقوق موضوعه‌ کشورمان هم اشاره خواهد شد، اما درمورد بسترهای مختلف بحث که نکته مقدماتی است، حداقل چهار زمینه یا سیاق کلی که حقوق حریم خصوصی در آن‌ها مطرح می‌شود، وجود دارد. اگر بخواهیم مجدداً در هرکدام از این بسترها از حریم خصوصی صحبت کنیم، طرح بحث و ورود و خروج ما متفاوت خواهد بود. یکی از مهم‌ترین بسترها، نظام بین‌المللی حقوق بشر است. طبیعتاً دولت ما تعهدات حقوق بشری دارد و مشخصاً به میثاق حقوق مدنی سیاسی ملحق شده است. ماده ۱۸ بر حریم خصوصی متمرکز است و در حکم تعهداتی است که دولت ما آن‌ها را قانوناً شناسایی کرده و به آن‌ها التزام دارد.

قلمرو حریم خصوصیو مفهوم آن در حقوق بشر، گذشته از داشتن تفاوتهای خاص با نظام‌های داخلی، بسیار گستردهتر هستند و البته نظام حقوق بین‌المللی بشر به کشورها اجازه داده است که این قلمرو گسترده را به اقتضای برخی شرایط فرهنگی و قوانین داخلی خودشان محدود کنند. سیاق دوم بحث حقوق اساسی است. در بستر حقوق اساسی مطالب بسیاری وجود دارد؛ برای نمونه، در کشورهای مختلف (دیوانعالی آمریکا) آراء بسیار زیادی در حوزه حریم خصوصی وجود دارد. نهایتاً یکی از مباحث در کشور ما این است که قانون اساسی ما از اصل یا حقی بهنام «حق بر حریم خصوصی» نام نبرده، لذا جای خالی حمایت از این موضوع در آن محسوس است. صرف اصل ۲۵ قانون اساسی – هرچند که در پایان اعلام کرده هر نوع تجسس ممنوع است – کفایت نمیکند و ما نمیتوانیم به‌صرف وجود منع تجسس، از حوزههای متعدد و قلمرو گسترده حریم خصوصی حمایت کنیم.

زمینه‌ سوم، بحث حوزه حقوق شخصیت است یا به تعبیر نویسندگان غربی، حقوق بشر خصوصی که در این حوزه هم عمدتاً کشورهای اروپای قاره‌ای (آلمان، فرانسه، اسپانیا، ایتالیا و کشورهایی از این دست) قویاً از مصادیق حریم خصوصی (مانند حق بر نام، حرمت، تصویر، تعریف خود، ممنوعیت غیبت) حمایت و حقی تحت عنوان «حق بر تعریف خود»[۵]را شناسایی کرده‌اند که بر آن اساس، خودِ فرد صرفاً میتواند خودش را معرفی کند نه دیگری را، حتی اگر این معرفی همراه با تعریف و تمجید باشد. درخصوص حقوق شخصیت، در حقوق داخلی ما بسترهایی وجود دارد که یکی از آن‌ها قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ (به‌ویژه مواد ۸ – ۱۰) است هرچند به آن چندان استناد نمیشود. علاوه بر آن میتوان به برخی قوانین کیفری هم اشاره کرد.

و نهایتاً زمینه‌ دیگری که وجود دارد، زمینه‌ حقوق کیفری است که عمدتاً تمرکز نظام حقوقی بر آن است. در نظام حقوقی ما، این زمینه موارد زیر را دربرمیگیرد: قانون مجازات، قانون مجازات اشخاصی که در فعالیت‌های سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز دارند (مصوب ۱۳۸۶)، قانون جرایم رایانه‌ای (مصوب۱۳۸۸) و قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲). احکام موجود در این قوانین درخصوص حریم خصوصی، بیشتر بر زمینه‌ حریم خصوصی سلبی از مجرای حقوق کیفری متمرکز هستند و طبیعتاً حقوق کیفری قابلیت آن را ندارد که حمایت کامل و جامعی از حریم خصوصی بهعمل آورد. به‌هرحال، هریک از این‌ها بسترهایی هستند که می‌توان در داخل آنها حریم خصوصی را مورد مطالعه قرار داد.

گفتار دوم: واژه‌شناسی و منبع شناسایی حریم خصوصی

نکته سوم تحت عنوان واژه‌شناسی است. عبارت‌هایی که ما استفاده می‌کنیم کم ‌و بیش ترجمهای هستند و هرکدام از این عبارتهای ترجمهای، اقتضائاتی دارند که بعضاً منجر به سوءتفاهم در تألیفات فارسی شده‌اند. اولین مورد همین حریم خصوصی است. حریم خصوصی به‌عنوانprivacy (خصوصی بودن) در مقابل publicity (عمومی بودن) است، اما در زبان فارسی به «حریم خصوصی» ترجمه ‌شده. واژه «حریم» واژهای رهزن و گمراه‌کننده شده است و در نوشته‌های فارسی میتوان دید تا چه میزان درباره کلمه‌ حریم و چیستی آن بحث می‌کنند؛ درحالی‌که اگر در این ترجمه کلمه حریم ذکر نمیشد به هیچوجه این مباحث هم مطرح نمیشد. طبیعتاً در بحث از حریم، پنهانی بودن مطرح است و مفاهیمی مانند خلأ بودن، خلوت بودن تداعی می‌شوند؛ درحالی‌که حریم خصوصی در محیط‌های علنی (خیابان و مانند آن)، ‌هم موضوعیت دارد و مطرح است. معادل فرانسوی این عبارت که بسیار دقیق است و در قانون مدنی فرانسه هم آمده عبارت «Vie privée » میباشد که ترجمه آن «زندگی خصوصی» یا «زندگی شخصی» است. عبارت زندگی شخصی که عبارت دقیقتر و گویاتری است، چندان نشان از امور پنهانی ندارد و بیانگر این نیست که می‌خواهیم صرفاً امور پنهانی یا علنی را دنبال کنیم. زندگی خصوصی در مقابل «زندگی عمومی» قرار دارد.

عبارت سوم «حق بر خلوت» است. کسانی که از منابع عربی استفاده میکنند، می‌دانند که در این مورد نیز باز همان اشکالات حریم خصوصی وارد است. هرچند این عبارت نیز در جای خود قابل‌ استفاده است، ولی حق خلوت نشان از خلوت کردن و همچنین حرز و مصون ماندن از تعرض دارد؛ درحالی‌که در بحث از حریم خصوصی لزوماً دنبال خلوت نیستیم. بهطور کلی در بعضی مصادیق حریم خصوصی، به هیچوجه صحبت از خلوت نیست و مصادیق، در جمع اعمال می‌شوند.

اصطلاح چهارم اصطلاح «اطلاعات خصوصی یا شخصی» میباشد که دقیقتر آن «دادههای شخصی» است. برخی کشورها قوانین خاصی در این زمینه دارند؛ مثلاً، بعضی داده‌های شخصی را جزء حریم خصوصی بهشمار نمیآورند و آن را امری صوری و خاص تلقی می‌کنند؛ در برابر، برخی دیگر آن را در زمره حریم خصوصی قلمداد کرده‌اند. در این حالت منظور فقط حوزه‌ بسیار کوچکی از حریم خصوصی است که تعریف خاص خود را دارد. در قوانین ما هم قانون مطبوعات از اصطلاح «اسرار شخصی» استفاده کرده است. در دو قانون، اخیراً از اصطلاح حریم خصوصی استفاده کرده‌اند: یکی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات سال ۱۳۸۸ و دیگری ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری است با اعلام اینکه اصل بربرائت و هرگونه ورود به حریم خصوصی مستلزم مجوز قضایی است. دو قانون مزبور از اصطلاح حریم خصوصی استفاده کردهاند بدون اینکه تعریفی از حریم خصوصی ارائه دهند. درنتیجه سؤال این است که: اصلاً حریم خصوصی چیست؟ بهاین سؤال به دو صورت میتوان پاسخ داد: اول، تعریف مفهومی و دوم، تعریف مصداقی. تعریف مفهومی را در هیچ‌کدام از قوانین ایران و کشورهای دیگر ندیدهام، اما ازآنجاکه تهیه‌کننده متن و لایحه‌ حریم خصوصی بودم در آن لایحه، تعریفی مفهومی ارائه داده‌ام. دولت، لایحه حریم خصوصی را بازپس گرفت، ولی مجلس آن را عیناً در قالب طرح قانونی تصویب کرد و اینک جزء طرحهای قانونی مصوب و در دستور کار است.

براساس آن لایحه و طرح فعلی که در حال حاضر در مجلس است، حریم خصوصی، قلمروی از زندگی هر فرد میباشد که دیگران (غریبه‌ها) به دلیل عدم رضایت نوعی یا شخصی آن فرد، نباید به آن تعرض کنند. دو ضابطه نوعی و شخصی در کشورهای مختلف وجود دارد. در ضابطه نوعی، اخلاق و عرف جامعه و مانند آن را امری خصوصی می‌دانند؛ مانند روابط زناشویی که عرف جوامع مختلف، آن را خصوصی تلقی می‌کنند، ولی در ضابطه‌ شخصی، تصمیم شخصی ملاک است؛ مثل ‌اینکه یک فرد دوست داشته باشد همه، شماره تلفن او را داشته باشند ولی فردی دیگر تمایلی به این کار نداشته باشد. و یا فردی بخواهد در شبکه‌های اجتماعی دیده شود ولی دیگری میلی نشان ندهد. البته این تعریف مذکور باید در حقوق موضوعه متبلور شود، تجسد خارجی پیدا کند و قابل حمایت شود.

سه منبع مهمی که برای این تجسد – حداقل درکشورهای دیگر- وجود دارد، عبارتنداز: ۱٫ قانون؛ که البته درمنابع حقوق ما چون در صورت خلأ یا سکوت قانون باید به فقه رجوع کرد طبیعتاً فقه را هم شامل می‌شود. ۲٫ توافق؛ که در معنای عام می‌تواند رابطه‌ زناشویی، رابطه دوستی و یا روابطی مانند روابط بین وکیل و موکل، پزشک و بیمار، کارفرما و کارگر را دربربگیرد.این‌ها همه انواع قراردادها و توافقهایی هستند که به‌موجب آنها ‌یک شخص یا هر دو طرف متعهد می‌شوند که اسرار دیگری را منتشر نکنند. ۳٫ قواعد عمومی مسئولیت مدنی یا اصل لاضرر یا عرف؛ طبیعتاً هر فردی در جامعه مکلف است قواعد عرفی جامعه یا قواعد عمومی را که براساس منع ضرر به دیگران است، رعایت کند. در غیر این صورت مرتکب تقصیر شده است. حال، این پرسش مطرح است که: آیا در کشور ما چنین کاری انجام و این قوانین شناسایی شدهاند؟ به نظر من پاسخ منفی است.

اما تعریف مصداقی تعریفی است که کم‌ و بیش در قوانین ازجمله قوانین کشور ما بیشتر مورد توجه است. برای بیان مصادیق حریم خصوصی، تقریباً ده مورد بسیار مهم را می‌توان برشمرد:

حریم خصوصی روانی: این مصداق خود شامل بازرسیها و تفتیشهای جسمی، بدنی و بحث بیومتریک، اثر انگشت، عکس شبکه چشم، بحث دروغ‌سنجی، استفاده از آزمون‌های شخصیت و حتی در کشورهایی مثل آمریکا حجاب می‌شود. در آمریکا، دادگاهی به استناد حریم خصوصی، عکاسی را که از زنی محجبه عکس تهیه کرده بود، محکوم کرد؛ یک معلم استدلال کرد که انتخاب حجاب به این معناست که شخصاً مایل نیست دیگران از قسمت‌هایی از بدنش را که پوشانده است، عکس یا فیلم تهیه کنند. درنتیجه در زمانی که در حین خرید از فروشگاهی به علت طوفانی بودن هوا نتوانسته حجابش را کنترل کند و خبرنگاری در این وضعیت از وی عکس گرفته، درنهایت آن خبرنگار محکوم شده است.

حریم منزل: که بحث بسیار اساسیای است. تعریف منزل در حقوق ما بسیار ناشناخته میباشد. در سطح بین‌المللی بین منزل و مسکن تفاوت بسیار است. مسکن جایی است که امکانات زندگی در آن هست (آنچه ما آن را خانه تلقی می‌کنیم)، ولی منزل اینگونه نیست و هر مکانی را دربرمیگیرد که شخصی برای استراحت (هرچند موقت) انتخاب کند؛ مانند هتل، چادر و یا هر مکانی که شخص برای خلوت ایجاد کرده است و حرزی دارد که خود را از دیگران جدا می‌کند. ما قویترین حمایت‌ها را از منزل به مفهوم مسکن و نه منزل به مفهومی که در حقوق خارجی است (به معنای خاص آن) داریم.

حریم خصوصی خودرو و وسایل نقلیه: این مصداق نیز قوانین خاص خود را دارد. وجود آن در کشور ما محل چالش است، ولی در سطح بین‌المللی (مانند مصوبه‌ای که اتحادیه اروپا در این زمینه دارد) خودرو بجز صندوق‌عقب، حریم خصوصی محسوب می‌شود. پلیس اجازه دارد از راننده‌ای که توقیف کرده است، در مدت معقول سه پرسش معقول بپرسد: کارت ماشین، گواهی‌نامه و بیمه. اگر از این مدت معقول زمان بیشتری بگذرد، آن توقیف غیرقانونی می‌شود. در این زمینه آرائی در محکومیت پلیسی که برای آزار و اذیت راننده‌ای او را بیشتر از حد متوقف کرده است، وجود دارد. این امر در کشور ما محل چالش است و قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر به این موضوع متعرض شده که به آن اشاره خواهم کرد.

حریم خصوصی در محیط کار: این مصداق خود به دو دسته تقسیم می‌شود: اول، جایی که شخص خودش در آنجا کار می‌کند. دوم، جایی که از کار دیگران استفاده میکند. ازآنجاکه هر محیط کاری که در آن از کار دیگری استفاده شود، قطعاً باید تابع نظارت‌های عمومی باشد، لذا حریم خصوصی در آن حوزه بسیار محدود است. باوجوداین حتی در محیطهای کاری که شخص، خود در آن مشغول به کار است، باز حریم خصوصی محدودیتهایی دارد و اینکه شخص اجازه استفاده از دوربین یا ضبط صدای دیگران مثل ارباب‌رجوع و یا تهیه فیلم و عکس از آنان را دارد، چالش‌ها و بحث‌هایی را برانگیخته است.

حریم خصوصی در اماکن عمومی: در این مصداق مکان‌هایی مانند مساجد، بانک‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها، دستگاه‌های دولتی که بخش خدمات عمومی ارائه می‌دهند، موردنظر هستند. آیا در این مکان‌ها می‌توان دوربین نصب کرد؟ به کنترل ورود و خروج افراد پرداخت؟ از گیت و دستگاه‌های تفتیش بدنی استفاده کرد؟ و یا حتی افراد را مورد پرسش قرار داد؟ ممکن است کسی به دستگاه دولتی زنگ بزند و در همان ابتدا گفته شود که صدای شما ضبط خواهد شد. اگر فرد راضی نباشد که صدایش ضبط شود چه باید کرد؟

درمورد حریم خصوصی در اماکن کاری مصوبه‌ خاصی نداریم. حتی درمورد حریم خصوصی در اماکن عمومی هم با خلأ قانونی مواجه هستیم، لذا در حال حاضر مدارس و مکان‌های مختلف در این حوزه‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند.

دادههای شخصی: درمورد داده‌های شخصی مشخصاً چهار حوزه بسیار حساس وجود دارد: الف) حوزه عقیدتی یا فکر اشخاص به‌ویژه بحثهای مربوط به عقیده سیاسی و وابستگی حزبی؛ ب) حوزه مربوط به ‌سلامت؛ ج) داده‌های ژنتیک؛ د) دادههای مالی اشخاص. این حوزه‌ها هرکدام قواعد و مباحث و در سطح بینالملل نیز قوانین خاصی دارند.

اخیراً آمریکا قانونی تحت عنوان «حریم خصوصی مالی»[۶] تصویب کرده است. فرانسه مشخصاً مصوبه‌ای درمورد حریمخصوصی داده‌های مربوط به‌سلامت اشخاص دارد. برخی از کشورها نیز قوانینی درباره دادههای ژنتیک دارند که دراینباره دکتر نوبهار مقالهای نوشته و تنظیم کرده‌اند.

ارتباطات خصوصی: این مصداق، قلمرو گستردهای را شامل میشود. پرسش این است که: بهطور کلی ارتباط خصوصی به چه معناست؟ با فرض دانستن تعریف آن، در بحث از تلفن، پست یا شبکه‌های چندرسانه‌ای و به‌ویژه در شبکه‌های اجتماعی (در سطح بین‌المللی تلگرام، فیسبوک و مانند آن‌ها) با چالش اساسی و دعاوی متعدد مواجه هستیم. اگر بخواهم به یک مورد اشاره کنم باید بگویم طبق مصوبات موجود در کشور، تمام ارتباطات اینترنتی اشخاص ضبط و ثبت و حداقل تا شش ماه ذخیره می‌شوند (حداقل شش ماه). در کشورهای دیگر ازجمله کشورهای اروپایی این اطلاعات حداکثر تا ۳ ماه قابل ضبط و ذخیره هستند و بعد از آن باید معدوم شوند و عدم معدوم کردن آنها جز در موارد استثنائی جرم است.

حق بر تصویر: این مورد در کشور ما کاملاً ناشناخته است. تصویر بهمعنای تصویر فیزیکی، اموال، اشیا و حیوانات یک فرد است. صرف گرفتن تصویر بههر منظوری که باشد – چون فرد نمی‌داند در آینده از آن چه استفاده‌ای خواهد شد و ممکن است آرامش روانی فرد را به هم بریزد – ممنوع است. فقط در آمریکا روزنامه‌نگاران اجازه دارند بدون رضایت قبلی، عکس بگیرند. البته باید نظارت‌های لازم را در زمان انتشار داشته باشند. قانونی که در کشور ما در این زمینه ورود کرده ، قانون جرایم رایانه‌ای (درمواد ۱۶ – ۱۷) میباشد. ماده ۱۶ اعلام کرده است:[۷] اگر شخصی عکس، تصویر یا فیلم دیگری را تحریف و تغییر دهد و منتشر کند و این امر عرفاً منجر به هتک حیثیت شود، از لحاظ مادی و معنوی مسئول است، اما اگر تحریفی که منجر به هتک حیثیت نشود، بلااشکال است. پس، طبق ماده ۱۷:[۸] اگر کسی عکس و فیلم خصوصی خانواده‌ها را در دسترس دیگران قرار دهد یا منتشر کند و عرفاً منجر به هتک حیثیت شود، ضرر مادی و معنوی و جزای نقدی برای وی در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی صرف اینکه عکس‌ها و تصاویر دیگران را منتشر و نگاه کنیم اشکالی ندارد و نمی‌توان آن را تحت پیگرد قانونی قرار داد. این در حالی است که یکی از حوزههایی که باید کنترل و پیگیری شود، همین حوزه است تا هرکسی هرکجا که می‌خواهد عکس و فیلم، تهیه و منتشر نکند.

حریم خصوصی جغرافیایی: این مورد به موقعیت‌یابی مکانی (مانند انواع GPS و کارت‌های تشخیص هویت چندمنظوره( مربوط میشود. بعضی GPSها موقعیت اعضای شبکه‌های اجتماعی را مشخص می‌کنند، لذا برای کارکنان، کارمندان و وسایل نقلیه و … با توجیهات مختلف نصب می‌کنند. کارت‌های تشخیص چندمنظوره باعث افشاء موقعیت افراد می‌شوند؛ اگر شخصی این کارت را داشته باشد و با آن خرید کند، بنزین بزند یا به بیمارستان برود، بلافاصله مشخص می‌شود که مثلاً در کدام شهر بوده و از کدام عابربانک استفاده کرده است. اهمیت این مطلب تا حدی بوده است که دیوانعالی برخی کشورها استفاده از کارت‌های تشخیص هویت چندمنظوره را خلاف قانون اساسی و حریم خصوصی افراد اعلام و ممنوع کرده‌اند، ولی در کشور ما هنوز حساسیتی به این کارتها نشان داده نمیشود.

حق بر آرامش و خلوت فکری: نهایتاً می‌توان از حق بر آرامش فکری یا حق بر خلوت فکری که به‌ویژه در حوزه فضای مجازی و حوزه ارتباطات هم بسیار کاربرد دارد، مانند صدای ایجادشده در اثر ارسال پیامک یا ایمیل که باعث پرت شدن حواس میشود، نام برد. برای نمونه، اگر فردی در محیطی دوستانه حضور داشته باشد و در این حین غریبه‌ای وارد شود و یکی از دوستان، او را به‌گونه‌ای که او نمی‌پسندد معرفی ‌کند (خواه این معرفی به گونه مثبت باشد خواه منفی)، به‌صرف اینکه ارائه‌ اطلاعات راجعبه آن شخص است، ورود به حریم خصوصی آن فرد تلقی می‌شود. می‌توان گفت دقیقاً مصداق غیبت است، البته معنای واژه «غیبت» بیشتر دارای بار منفی است ولی در این مورد فراتر می‌رود. اگر بخواهیم به‌صورت مصداقی در این حوزه بحث کنیم مصادیق قابل توجهی در کشور ما وجود دارند.

گفتار سوم: تمیز حریم خصوصی از مفاهیم مشابه

نکته بسیار مهم در بحث مفهومی (چه در کشورمان و چه در کشورهایی که حریم خصوصی را رعایت می‌کنند)، چالشها و مسائل حاد مرزبندی بین حریم خصوصی و مفاهیم مشابه است؛ یعنی بسیاری از مفاهیم هستند که بعضاً جایگزین حریم خصوصی میشوند، بعضاً مکمل حریم خصوصی هستند و بعضاً هم از آن فاصله می‌گیرند. تفکیک این‌ مفاهیم کار بسیار دشواری است و این امر، قاضی باسواد و نظام کارآمد میطلبد. و اما تفکیک مفاهیم به شرح ذیل است:

حق مالکیت: حمایت‌هاییکه حق مالکیت از افراد بهعمل میآورد، بسیار قدیمیتر و قویتر از حریم خصوصی است و البته در برخی موارد حریم خصوصی پاسخگو نیست؛ برای مثال، درجاییکه ملک، خصوصی است بدون اینکه کسی در آن سکونت داشته باشد، حریم خصوصی معنا ندارد، ولی مشمول حق مالکیت است. در برابر، حق بر حریم خصوصی در اموری که امر مورد حمایت، مال نیست – مثل اطلاعاتی که مال نیستند (ناگفته نماند بعضی اطلاعات، مال محسوب میشوند و برخی نه) – بیشتر پاسخگوست، اما در نمونه‌هایی از قبیل منزل، خانه، اتومبیل حق مالکیت بسیار قوی‌تر از حریم خصوصی است. یکی از اشتباهات بارز لایحه قانون حمایت از آمران امر به ‌معروف و ناهیان نهی از منکر همین است که اعلام کرده قسمت‌های مشاع ساختمان حریم خصوصی نیستند. اینکه این قسمت‌ها حریم خصوصی نیستند به این معنا نیست که می‌توان وارد آن‌ها شد. این حق مالکیت است که ملزم به گرفتن مجوز قضایی میکند نه حریم خصوصی؛ یعنی تصور بر این بوده است که اگر گفته شود قسمت‌های اشتراکی، حریم خصوصی نیستند، پس میتوان بدون مجوز قضایی وارد آن‌ها شد؛ درحالی‌که اینگونه نیست. همچنین درمورد خودرو که به آن به‌عنوان مصداقی از مصادیق حریم خصوصی اشاره شد، قبل از حریم خصوصی این حق مالکیت است که به دارنده‌ آن اجازه‌ جلوگیری از وارد شدن دیگران را می‌دهد. باز کردن در خودرو مثل بازکردن در کیف شخصی است که در آن مأمور می‌تواند درون آن را ببیند، ولی نمی‌تواند وارد آن شود و ضبط و داشبورد و قسمت‌های دیگر اتومبیل را بررسی کند. شاید به این دلیل در قوه قضاییه اعلام کردند که ماشین، شیء است و هر شیءای مستلزم مجوز مستقل میباشد. من دوره آموزشیای که در این خصوص در نیروی انتظامی (در مجموعه ونک) گذراندم با مخالفت مأموران روبرو شدم چراکه معتقد بودند تمام مصداقها قابل رعایت نیستند با این استدلال که برای پیشگیری و ممانعت از جرایمی چون حمل مواد مخدر در یک منطقه، منطقه‌ به منطقه تحت کنترل و نظارت آنهاست.

حق بر حرمت و آبرو: این مفهوم یکی از چالش‌هاست. قانون جرایم رایانه‌ای درصدد بود از حریم خصوصی حمایت کند، ولی حمایت‌های آن در ذیل فصلی آمده است که بیشتر با هتک حیثیت و نشر اکاذیب مرتبط است و نه با حریم خصوصی. مواد ۱۶ و ۱۷ ذیل «هتک حیثیت» ذکر شده‌اند و اینکه قصد حمایت از کدامیک را دارند مشخص نیست. گاهی با هم هم‌پوشانی دارند و گاهی از هم فاصله میگیرند. بسیاری از مواقع افشاء حریم خصوصی، هتک حرمت نیز تلقی میشود، ولی لزوماً اینگونه نیست. درواقع حریم خصوصی موارد بیشتری را نسبت به هتک حرمت پوشش میدهد (که در حال حاضر فهرست‌وار بدان اشاره میشود)؛ مثلاً، در دعاوی هتک حرمت اگر شخص اثبات کند که در افتراء و توهین و نشر اکاذیب آنچه را که منتصب به دیگری کرده است صحت دارد، طبق قانون از مسئولیت معاف میشود مگر اشاعه فحشا باشد؛ درحالی‌که اثباتِ صحتِ مسئولیتِ ناشی از نقضِ حریمِ خصوصی را منتفی نمی‌کند. اتفاقاً حریم خصوصی در مواردی قابل استناد است که امری واقعیت داشته باشد. همچنین در مواردی که افشاء اطلاعات، به آبروی ما لطمه وارد نمی‌کند نقض حریم خصوصی صورت می‌گیرد. بنابراین استناد به نقض حریم خصوصی در مواردی مانند توهین موضوعیت ندارد.

حوزه مالکیت فکری: در برخی از کشورها (برخلاف کشور ما)، مالکیت فکری قویاً حمایت می‌شود. حق افشاء اثر به شخص اجازه می‌دهد که نخواهد مطالب و تولیدات و آثارش جز با اجازه خود او منتشر شود. طبیعتاً این مورد میتواند با حریم خصوصی هم‌پوشانی داشته باشد هرچند گاهی از هم فاصله می‌گیرند. در مالکیت فکری، اثر مورد حمایت باید اصیل باشد و صرف واقعیت، مورد حمایت نیست و شخص باید مطلبی افزوده باشد که حاوی خلاقیتی باشد؛ درحالی‌که حریم خصوصی تنها از واقعیت‌ها حمایت می‌کند نه از خلق و اضافه کردن‌ها.

آزادی انجمن‌ها و اجتماعات: بحث حریم خصوصی در این حوزه بسیار مؤکَّد و جدی است. یکی از اصول حاکم بر انجمنها این است که اشخاص می‌توانند آزادانه در آن وارد شوند و بسیاری از مسائل خود را بهطور خصوصی پیش ببرند و این طبیعتاً با بحث حریم خصوصی ملازمه دارد. ازقضا یکی از مباحث اساسی در شبکههای اجتماعی که با آن مواجه هستیم، این است که: آیا شبکه‌های اجتماعی مصداق انجمن‌ها هستند یا خیر و اگر دولت بخواهد در این زمینه‌ها ورود پیدا کند طبق قوانین ناظر بر حقوق انجمنها و اجتماعات یا براساس قواعد آزادی بیان که کمیته فیلترینگ دارد، باید دخالت کند؟ پاسخ بسیار مهم است، زیرا اگر آزادی بیان ملاک باشد مراجع کنترل آزادی بیان می‌توانند دخالت کنند، ولی شورای حقوق بشر نظر مخالفی دارد و قطع‌نامه‌ای که از آزادی انجمن‌ها و اجتماعات در فضای مجازی یاد می‌کند، آن‌ها را به لحاظ حقوقی، انجمن می‌داند و طبیعتاً براساس قواعد خاص انجمنها باید با آن‌ها برخورد شود. حوزه‌هایی مانند آزادی انجمنها و نحوه‌ بازرسی و سؤال و جواب کردن آنها آزادی نظر و عقیده، حق سکوت، بحث اصول دادرسی منصفانه، اسرار حرفه‌ای و أوفُوا بِالعُقُود (بحث لزوم قراردادها)، حوزه‌هایی هستند که با مباحث حریم خصوصی هم‌پوشانی دارند؛ برای مثال، من با فردی توافق می‌کنم که برخی اطلاعات را افشاء نکند. در اینجا اگر او اطلاعات را فاش کرد به حریم خصوصی باید استناد کرد یا نقض قرارداد ؟ در کشورهایی که حریم خصوصی وجود دارد، این مفاهیم جدی و ورزشی فکری- فنی هستند. شخص باید بداند پای کدام حق در میان است. این‌ها مباحث مفهومی هستند که اگر دفاع از حریم خصوصی در کشورمان جدی شود، بحثهای چالشی و جدی در پی خواهند داشت.

گفتار چهارم: قلمرو حریم خصوصی

پیش از بیان قلمرو و گستره حمایت، لازم میدانم درمورد متعرضان حریم خصوصی (کسانی که حریم خصوصی را نقض میکنند) اشارهای داشته باشم چراکه احکامشان با هم متفاوت است. در وهله اول و قوی‌تر از همه، دولت است که می‌تواند حریم خصوصی را نقض کند و در دولت نیز در وهله‌ اول قوه قضاییه، نیروهای امنیتی و نیروهای انتظامی قرار دارند و سپس دستگاه‌های دیگر مانند دستگاه اجرایی.

در مرحله دوم، کارفرمایان هستند که می‌توانند حریم خصوصی متقاضیان کار و کارگران را نقض کنند. سوم، روزنامه‌نگاران که با دلایل خاصی به این حوزه ورود پیدا می‌کنند. و چهارم، افراد داخل در رابطه‌ای خصوصی (مانند زن ‌و شوهری که از هم جداشده‌اند یا دو دوست یا همکار). و در مرحله نهایی، سایرین و غیرمطلعین از حوزه حریم خصوصی در زمره نقض‌کنندگان حریم خصوصی هستند؛ برای مثال، یک فرد، از عکسی در اینترنت خوشش می‌آید و در عین جهل نسبت به اینکه عکس با نقض حریم خصوصی به‌دست‌آمده، آن را به دیگری منتقل می‌کند.

به لحاظ نوع و شدت حمایت در بحث قلمرو حریم خصوصی برخی چالشها وجود دارد که به آن‌ها اشاره می‌کنم. درکل، این مقولههای دهگانه که بدانها اشاره شد در نوع و شدت حمایت با یکدیگر متفاوت هستند. برای حمایت از حریم خصوصی فاقد قواعد کلی هستیم، اما روی هم رفته در کشورهای مختلف در این راستا برخی قوانین کیفری و مدنی و گاهی هم ترکیبی از این دو وجود دارند و برای حمایت از حریم خصوصی استفاده می‌شوند، ولی چالش‌ها از نظر شدت حمایت متفاوتند. اگر ادله با ورود به حریم خصوصی جمع‌آوری شوند (حتی اگر ادله کاملاً دلالت بر وقوع جرم نمایند) تکلیفشان چیست؟ اگر با ورود به حریم خصوصی و نقض آن آثاری تولید شود مانند فیلم دکتر قریب (روزگار قریب)، شهید بابایی (شوق پرواز) یا مستندفیلم شهید باقری که در قسمت‌هایی واقعی است و آقای محسن رضایی را در اتاق جنگ نشان می‌دهد و در قسمت‌های دیگر هم بازیگری به ایفای نقش می‌پردازد) بهطوری که خانواده‌ شخص، معترض باشند که این فیلم به حریم خصوصی آنها، تعرض و آن را نقض نموده است چه باید کرد؟ میتوان فیلم را توقیف نمود و یا از بین برد؟ یا آن قسمت باید حذف شود؟

و باز نکته مهم‌تر، پیگیری یا عدم پیگیری جرایمی است که در حریم خصوصی واقع میشوند. اگر با ادله مختلفی این نتیجه حاصل شود که: جرمی که در حریم خصوصی واقع‌شده تا چه اندازه می‌توان آن را خصوصی دانست و تا چه حد غیرخصوصی؟ آیا دولت می‌تواند به آن حوزه ورود کند؟ و تا چه میزان می‌تواند متعرض کار خطایی شود که فرد در حریم خصوصی مرتکب شده، و او را گرفتار نماید؟

آخرین نکته مربوط به استثنائات است. کم ‌و بیش چهار استثناء در کشورهای مختلف وجود دارد که در قوانین ما هم به‌صورت جسته‌وگریخته به آن اشاره ‌شده است: الف) قانون: به‌موجب قانون می‌توان به حریم خصوصی تعرض کرد. قانون گاه به مقامات امنیتی، قضایی و انتظامی اجازه میدهد یا آنها را ملزم می‌کند تا در حریم خصوصی افراد ورود پیدا کنند (مانند قانون آیین دادرسی کیفری که برخی مقامات را مکلف به انتشار عکس مفسدان اقتصادی در شرایط خاص می‌کند)؛ ب) دستور مقام قضایی: گاه قاضی به این تشخیص می‌رسد که از باب تحقیقات، این کار را انجام دهد. ج) اذن و رضایت خودِ فرد علیه حریم خصوصی خود. د) قلمرو نفع عمومی: این بحث که در حال حاضر در رویه قضایی بعضی کشورها تعریف ‌شده و بسیار چالش‌برانگیز است؛ ازجمله درمورد مقامات دولتی گفته میشود که مقامات دولتی حریم خصوصی بسیار محدود دارند یا اصلاً ندارند یا حریم خصوصی درمورد نقض حقوق آزادیهای فردی، آزادی‌های اساسی و حقوق بشر وجود ندارد. همچنین در موارد کشف، ضبط و ثبت سوءمدیریت نیز – اگر کسی فیلمی را ضبط و افشاء کند – نمی‌توان از حریم خصوصی سخن گفت. در تمامی این موارد، چالش‌های اساسی ما در حوزه نفع عمومی نمود پیدا میکند. ازآنجاکه گستره موضوع مورد بحث، وسیع است و خارج از حوصله این مقال، لذا برای پرهیز از اطاله کلام از بیان نتیجه و جمعبندی آن ابا میکنم.

بخش سوم: مبانی اخلاقی، فقهی و حقوقی حریم خصوصی[۹]

همان‌طورکه گفته شد مفهوم حریم خصوصی قلمرو وسیع و ابعاد گوناگونی دارد. از حریم خصوصی بدنی و فیزیکی، در مسائلی که فقه از دیرباز تحت عنوان «نظر» و «احکام نظر و نگاه» مطرح کرده، صحبت شده است. اگرچه دراینباره بیشتر مسائل عفت و حیا و مواردی از این قبیل موردنظر است، ولی گاه مسئله حریم خصوصی هم مطرح بوده، لذا فقها میان نگاه کردن به چهره زن مستوره (زنی که می‌خواهد خود را بپوشاند) و زنی که تمایلی به پوشاندن خود ندارد، فرق می‌گذاشتند. البته این بدان معنا نیست که یکی را جایز و دیگری را حرام می‌دانند (و در حال حاضر به علت ضیق وقت نمیتوان بهتفصیل بدان اشاره کرد)، بلکه مقصود این است که مسئله حریم خصوصی بدنی و فیزیکی همچون حریم خصوصی فکری و اعتقادی – که لازمه آن، مسئله ممنوعیت تفتیش عقاید است – مطرح بوده. علاوه بر آن، حریم خصوصی اطلاعات، ارتباطی و حتی حریم خصوصی در حوزه عمومی و فضای عمومی هم مورد اشاره قرار گرفته است. به اعتقاد من در دیدگاه‌های دینی و اسلامی مراتبی از امور مقامات عمومی دارای جنبه خصوصی است که به نظر می‌رسد افشاء آن‌ها مخالف موازین دینی باشد.

گفتار اول: جایگاه حریم خصوصی در جامعه و حقوق

بدیهی است که تعیین حد و مرز در این مسئله تا چه حد چالش‌برانگیز است. همانطورکه دکتر یاوری از مباحث، پرونده‌ها و چالش‌ها سخن گفتند من نیز معتقدم با تحلیل گفتگوها و گفتمان مسئولین کشورمان و حتی گفتمان آراء صادره میتوان به این نتیجه رسید که اهمیت یا ضرورت شناسایی قلمروی به نام قلمرو حقوق خصوصی افراد هنوز برای بسیاری از افراد جامعه ما و حتی مسئولین امر و کسانی که مسئول رسمی امور مربوط به حقوق شهروندان هستند، روشن نیست. این نمونه‌ مهمی است که من در سخنان یکی از مسئولین کشور که در روزنامه‌ها منتشر شده و در زمینه حقوق بشر مسئولیت مهمی دارد، ملاحظه کردم. بنا به باور ایشان حریم خصوصی بیشتر یک مفهوم غربی است و آنچه در اسلام وجود دارد امر به ‌معروف و نهی از منکر است. این هم در مقام خود، یک پرونده است. تحلیل یک پرونده الزاماً تحلیل یک پرونده و مسئله‌ جزئی نیست. یک جامعه متوازن و متعادل درواقع دارای سه بخش است: الف) بخش حاکمیت و قدرت؛ ب) بخش حوزه عمومی و نهادهای واسط یا جامعه مدنی؛ ج) بخش و قلمرو خصوصی که اصل اولیه در آن مصونیت و عدم تعرض از مداخلات دولتی است. مسائل خانواده، روابط خصوصی افراد، اقتصاد بخش خصوصی و البته بخشی از مسائل بازار، نمونه‌هایی از قلمرو خصوصی هستند که اولاً و بالذات مشمول مداخله دولت نیستند. پس، در این جامعه سه‌بخشی، حریم خصوصی وجود دارد. اگر بخواهیم فاقد جامعه سه‌بخشی (جامعه‌ متشکل از دولت، حوزه عمومی، حوزه خصوصی) باشیم، بدیل آن یا فاشیسم است یا آنارشیسم؛ یعنی یا باید دولت را حذف کرد که منتج به آنارشیسم می‌شود، یا باید قلمرو خصوصی را حذف نمود که به دولت توتالیتاریسم یا فاشیسم منتهی می‌شود. موسولینی به ارباب و رهبران کلیسا گفته بود هر فرزندی که به دنیا می‌آید او را غسل‌ تعمید دهید، سپس او را به من بسپرید، من در زمان دفن برای اجرای مراسم تدفین، او را به شما بازپس خواهم داد. این بدان معناست که در نظام فاشیسم همه قلمرو و حیات فرد انسانی، مشمول مداخله دولت است، ولی جامعه متوازن، جامعه‌ای است که در آن ‌هم دولت وجود دارد و هم قلمرو خصوصی و هم فضایی که به آن «حوزه عمومی» یا «جامعه مدنی» گفته میشود. در حوزه‌ عمومی، مردم با یکدیگر سخن میگویند، سیاستسازی و تصمیم‌گیری می‌کنند هرچند دولت در آن حوزه هم نباید مداخله کند، اما ازآنجاکه آن حوزه، حوزه شفافیت است، به این اعتبار به آن حریم خصوصی گفته نمیشود. اهمیت شناسایی این دو قلمرو و آنچه مورد بحث ماست (حریم خصوصی)، ناشی از حسی است که به لحاظ انسان‌شناسی و براساس دیدگاه‌های دینی، در گوهر و ذات انسان وجود دارد. همه انسان‌ها براساس حسی، می‌خواهند دیده و مطرح شوند و بر پایه حسی دیگر خواستار گمنامی هستند. با کمی دقت و تأمل در احوالات درونی خود میتوان گفت پس از مدتی ماندن در خانه، هر دو میل بیرون آمدن از خانه و ظهور در میان عموم، و عکس آن درست و طبیعی است؛ یعنی میل به جَلوَت پیدا میکنیم و یا پس از مدتی طولانی حضور در میان عموم، بنا به گرایش ذاتی، میل به خلوت پیدا میکنیم. بنابراین، زندان انفرادی همچنان یکی از مجازات‌هاست. کسی که در زندان انفرادی است، دیده نمی‌شود. حس دیده شدن و نیز حس و میل به ناشناختگی، هر دو حسی انسانیاند. این حس وقتی در سطح امر حقوقی و قانونی آمده در حق بر گمنامی،[۱۰] حق بر ناشناختگی متجسم شده است. پس شناسایی قلمروی به نام «حریم خصوصی» یک تعارف یا یک امر پوزیتیویستی قانونی نیست، بلکه شناسایی آن تحت شمول امر قانونی به این دلیل است که از نیاز، تمایل و حسی که ریشه در گوهر و ذات آدمی دارد، برخاسته است.

گفتار دوم: حریم خصوصی و اخلاق

مسئله دیگری که بسیار مهم است و از این ‌جهت حریم خصوصی در جامعه ما با چالش مواجه شده، مسئله جامعه اخلاقی و حریم خصوصی است که این مسئله، نشست جداگانهای میطلبد. دست‌کم اعتقاد و بینش بر این است که شناسایی حریم خصوصی برای افراد، ملازم با یک جامعه بی‌اخلاق است. درواقع وقتی‌که ما به افراد در حریم خصوصی خود اجازه‌ هر کاری را بدهیم، پایههای اخلاق را از اصلی‌ترین و کانونی‌ترین نهاد اجتماع (خانواده)، برداشته‌ایم. اینکه در برخی از آراء افلاطون اشاره‌ای به این دیدگاه شده غیرقابل انکار است. بنا به اعتقاد افلاطون برای کنترل جامعه، باید کانونی‌ترین و مرکزی‌ترین نهاد آن که خانواده است و نیز لایه‌های درونی جامعه را تحت کنترل درآورد، چون به‌زعم او انسان‌هایی که یاد نگیرند در سطح امر خصوصی از دولت و قواعد تبعیت کنند در سطح عمومی هم تبعیت نخواهند کرد؛ ولی در جهان ما اغلب، از دیدگاه افلاطون انتقاد شده است. اگر مقصود او یک نظام اقتدارگرا باشد، چنین نظامی سخت رد شده و بشریت از این آموزه افلاطونی به این قرائت که ملازم اقتدارگرایی باشد عبور کرده است. نکته مهم این است که به وجهی عدم شناسایی حریم خصوصی برای شهروندان به یک جامعه بی‌اخلاق منتهی می‌شود، جامعهای که اگرچه ممکن است ظاهراً بعضی از ظواهر را رعایت کند، ولی در گوهر و ذات خود، صرفاً یک پوسته اسلامی، دینی یا اخلاقی دارد؛ چراکه مطالب، با اغنا و پذیرش کنشگرانه و داوطلبانه پذیرفته نشده است.

از یک ‌چشمانداز اخلاقی و فلسفه اخلاقی نیز میتوان به این پرسش دامن زد که امری که در سطح حریم خصوصی تحمیل شده (حتی اگر انسان‌ها به آن پایبند باشند) دارای چه ارزش اخلاقی است؟ البته سنجیدن این مسئله در میزان نظام‌های فلسفی مختلف اخلاقی متفاوت است، ولی به نظر من حتی در دیدگاه دینی هم آموزههای دینی به دنبال یک جامعه به‌ظاهر اخلاقی نیستند. این چالش فکری مهمی است. برخی از متدینین این‌گونه می‌اندیشند که شناسایی حریم خصوصی مستلزم برخورداری از یک جامعه بی‌اخلاق است، حال ‌آنکه دقیقاً عکس این امر میتواند تجلی یابد.

گفتار سوم: حریم خصوصی و اسلام

به‌هرحال اگر پذیرفتیم که مسئله شناسایی حریم خصوصی (با این دلایل یا هر دلیل دیگری) مسئله مهمی است تضمینهای حقوقی، نقش برجسته‌ای می‌یابند. همان‌طورکه در کتاب حمایت حقوق کیفری از حوزه‌های عمومی و خصوصی[۱۱] بیان کرده‌ام، درست است که شکلگیری این دو قلمرو تا حدود زیادی به مباحث فلسفی و انسان‌شناسی توجه دارد، ولی در سطح حقوقی و قانونی باید حقوق متناسب با حریم خصوصی و جلوههای مختلف آن تضمین شوند.

این شناسایی، جنبه آموزشی هم دارد، چون به‌هرحال قانون همیشه دارای بخشی آموزشی است. وقتی به قضات اعلام میشود که گشودن نامهها یا آلبوم عکسهای خانوادگی یا مسائلی که به اتهام متهم ارتباط ندارد، لازم نیست و یا حتی جرم و تخلف است، از این طریق، هم حریم خصوصی تثبیت میشود و هم قضات آموزش داده‌ میشوند. همان‌طورکه دکتر یاوری اشاره کردند، در اسلام، «اصل حرمت تجسس» به‌منزله قاعدهای عام و کلی مطرح میشود. این سه کلمه مانند اغلب مباحث قرآنی که در عین ایجاز، انبوهی از مبانی را به ما منتقل می‌کند، می‌گوید: «و لاتجسسوا» و به یک قرائت دیگر «و لاتحسسوا». اگر «تجسس» را مدنظر قرار دهیم به معنای جستجو از امور شر، اموری که افراد از کشف و ابراز آن ناخرسند خواهند بود و اگر «تحسس» بگوییم به معنای مطلق کنکاش در اسرار و رموز انسان‌هاست، حتی اگر آن‌ اسرار، امور مطلوبی باشند؛ برای نمونه، من دیوان شعر فاخری دارم که مایل نیستم کسی از محتوای آن مطلع شود، اما اگر فردی به هر دلیلی برخلاف میل من به علم به این دیوان و آگاهی نسبت به آن تلاش کند، این تجسس است. نباید فراموش کرد که تجسس در بسیاری از موارد ملازم با عناوین محرّم و حرام دیگری است. مرحوم شیخ انصاری برای اثبات حرمت غیبت به ادلهای استناد کرده که براساس آن ادله، خیانت را حرام می‌داند. درواقع غیبت شخص، یک نوع خیانت به آن شخص هم محسوب میشود. با الهام گرفتن از سخن مرحوم شیخ انصاری میتوان گفت بسیاری از موارد نقض حریم خصوصی و افشاء سرّ، مصداق خیانت است؛ نه خیانت به کشور بلکه خیانت به دوست و خیانت به روابط انسانی. تجسس و افشاء سرّ، مستلزم عناوینی چون ایذاء مؤمن، هتک حرمت مؤمن و عناوین بسیاری از این قبیل، جزء اعمال حرام بهشمار میآیند. ادله‌ امر به ‌معروف و نهی از منکر با همه اهمیتشان هرگز قاعده «منع تجسس» را نفی نمیکنند. اگرچه تلاش شده است در قانون امر به‌ معروف و نهی از منکر به این مسئله توجه کنند، اما این امر به‌درستی صورت نگرفته است. در مبنای دینی در بسیاری از موارد نظام اثبات و تحصیل ادله به‌گونه‌ای طراحی و تثبیت شده که با شناسایی حریم خصوصی سازگار بوده و هست. چگونه است که برای اثبات جرایم منافی عفت (جایی که پای اکراه، اجبار، فشار و تهدید در میان نبوده) شرایط اثبات جرم را به‌سختی پیش‌بینی کرده‌اند؟ همان شارعی که نسبت به اخلاق دغدغه دارد، این نظام را شناسایی کرده تا حریم جنسی اشخاص – تا زمانی که خودشان به‌صورت عمومی، حرمت و حیثیت خود را نقض، و بدمستی و مردم را ارعاب نکرده باشند – نقض نشود و به‌عنوان حقالله شناخته شود. حتی به قاضی توصیه شده است اگر کسی اقرار کرد، به او تلقین خلاف کند و روش توبه را به وی بیاموزد. با وجود این، آموزش‌های ما به قضات و دادرسان بسیار ضعیف است و حتی آرائی هستند که در آن‌ها به این آموزه‌ها توجه نشده است؛ بهطور مثال، قاضی کسی را که اقرار ناقص و ناتمامی به شرب خمر کرده، برای آزمون الکل فرستاده است تا از طریق آزمایش، درجه الکل موجود در خون وی، شرب خمر او را اثبات کند؛ امری که از مذاق و مشرب و مسلک فقهی بسیار به دور است. این امر درمورد مجرمین هم صدق میکند. واقعاً تمایزهایی که در متون فقهی ما در اجرای مجازات بین افراد مختلف گذاشته شده در زمان و مقام خود شگفت‌انگیز است؛ برای نمونه، در فتوایی به نقل از یحییبنسعید حلی صاحب کتاب جامعالشرایع آمده است: در اجرای حد اگر زن مستوره باشد و اصولاً به بدکاره بودن مشهور نباشد و مرتکب زنا شده باشد، حاکم، حداد را به خانه آن فرد می‌فرستد تا در خلوت خانه به او حد بزند، اما اگر زنی تظاهر به این امر کرده رعایت چنین تشریفاتی لازم نیست. بنابراین، چنین استنباط میشود که تا چه اندازه حیثیت اجتماعی، حریم خصوصی و آبروی افراد مورد توجه بوده است.

بخش چهارم: پرسش و پاسخ

دکتر اسدالله یاوری: با اینکه با نظر دکتر نوبهار مبنی بر اینکه باید در حوزه قلمرو مفهومی و گفتمان‌هایی که در این حوزه وجود دارد به بحث پرداخت، همداستانم ولی ازآنجاکه هدف، رسیدن به دستاورد عینی‌تر و ملموستری برای قوه قضاییه میباشد جای بسی تقدیر است اگر از این منظر نیز به برخی چالش‌ها اشاره شود. بهطور مثال، روزنامه همشهری جهت نشان دادن وضعیت آب‌ و هوا عکسی منتشر کرده بود، ولی در دورنمای این عکس دو نفر دیده می‌شدند که منجر به ایجاد مشکلاتی برای آنان و خانوادههایشان شد. همچنین در ماه‌های اخیر رأیی در قوه قضاییه صادر شد که براساس آن ازآنجاکه کشف مشروبات الکلی در اتومبیل شخصی منطبق بر موازین آیین دادرسی نبوده است، قاضی آن را به‌عنوان سند نپذیرفت. این رأی صادره در شهرستان – صرف‌نظر از محتوای آن – می‌تواند در مباحث مذکور استفاده شود.

سؤال: در بحث موازین و دیدگاههای دینی، گفتمان‌های مختلفی در دین وجود دارند. گفتمان‌هایی که در حال حاضر در جمهوری اسلامی جاری و ساری هستتند به کدام‌یک از آن‌ها نزدیک‌ترند؟ آنچه در نظام موضوعه موجود جریان دارد بیشتر محل بحث ماست. مناسب است به این مطلب هم اشاره‌ کنیم که قانون‌گذار ایرانی از کدام نگاه استفاده کرده است.

دکتر رحیم نوبهار: قبل از اینکه راجعبه این موضوع توضیح کوتاهی بدهم، می‌خواهم بر دو نکته از سخنان دکتر انصاری تأکید کنم: اول اینکه، بنا به گفته ایشان، در حال حاضر بیشتر مواردی که در حمایت از حریم خصوصی چه در قانون اساسی در اصل ۲۵ و چه قوانین کیفری وجود دارد، دارای جنبه سلبی هستند و نه جنبه ایجابی به معنی شناسایی حق بر حریم خصوصی. ظاهراً این مطلب صحیح است، ولی به نظر من آن زبان و ادبیاتی که قانون‌گذار برای تأکید استفاده کرده است، شکل خاصی از زبان میباشد و نمیتوان گفت که دراینباره ساکت است. درواقع این مبحث با زبانی تکلیفی (سلبی) در ادبیات دینی و گفتمان جمعی ما مسلمانان و طبعاً در قانون و مقرراتمان بازتاب یافته است. بر این اساس بسیاری از حقوق مانند «و لاتجسسوا» را به زبان تکلیف بیان می‌کنیم. این عبارت بسیار مهم‌تر از حق بر حریم خصوصی است، زیراکه این بیان تکلیفگونه، مفروض می‌گیرد که آن حق وجود دارد و اینک در مقام بیان ضمانت اجرا برای آن بیان برمی‌آید. اگر به قرآن دقت کنیم، اکثر حقوق به زبان تکلیف بیان ‌شده‌اند؛ برای نمونه، قرآن می‌فرماید: «و لاتقتلوا النفس التی حرّم الله إلاّ بالحق». دیگر آیه‌ای مجزا نداریم که مقرر کند: «ای اهل ایمان بر شما باد رعایت حق بر جان افراد». وجود آیه قبل به این معناست که چون هر فردی حق حیات دارد، نمی‌توان به آن حق تعرض کرد. شاید ترکیب این دو زبان و آهنگ مفیدتر باشد که بیان و گفتمان حقمدار را با بیان تکلیفمحور به هم بیامیزیم. درمورد کلمه «حریم» نیز این‌گونه به ذهنم تداعی میشود که «privacy» در زبان ما با عنوان «حریم خصوصی» نهادینه شد. دراین‌باره حقوقدانان ما در پی ترجمه نبودند. مفهوم حریم در سنت خود ما پیشینه‌ای ۱۴۰۰ ساله دارد و بحث ترجمه نیست، چراکه ما مفهوم حریم را از دیرباز داشته‌ایم؛ مانند حریم خانه، حریم زمین، حریم چاه و مهم‌تر از آن‌ها مفهوم حریم در دفاع مشروع. درنتیجه چنین استنباط شد که بهترین مفهوم جاافتاده در سنت ما بحث حریم است. دومین نکته‌ای که در سخنان دکتر انصاری ذکر شد، این است که وقتی صحبت از ضمانت اجرا برای حمایت از حریم خصوصی می‌کنیم – با همه ارج و منزلتی که حریم خصوصی دارد – استفاده از ضمانت اجرای کیفری همواره معقول و مصلحت نیست؛ چراکه نمی‌خواهیم با یک جامعه پرجرم مواجه شویم. استفاده از ضمانت اجرای کیفری باید قطرهای، حساب‌شده و بسیار موردی باشد. باید عملی خاص را مورد مطالعه قرار دهیم و اگر ارزش کیفری دارد، جرمانگاری کنیم مبنی بر اینکه: آیا راه‌های نظارت دیگری وجود دارد یا خیر؟ علت تأکیدم بر این مسئله، این است که در این زمینه دارای مشکل قانونگذاری هستیم و منظورم از مجازات، مفهوم کیفری آن است؛ یعنی جرمانگاری یک فن و تکنیک است که دربرگیرنده اصول و مبانی خاص خود میباشد و یکی از اصول اولیه این است که آخرین چاره، روی آوردن به مجازات و کیفر یا به تعبیری آخر الدّواء الکیّ میباشد. جرمانگاری کاملاً موردی است و نمیتوان گفت نقض حریم خصوصی در همه موارد جرم است.ده حوزه درحریم خصوصی وجود داردکه هرکدام از این حوزهها دارای مصادیقی است. یکی از درس‌هایی که در دوران مدرن یاد گرفتهایم مسئله شفافیت و موردی بودن قانون است. قانون‌گذار در مجلس باید درمورد عملی مشخص سخن بگوید. برداشت من این است که ما از بعد از انقلاب درنوع قانونگذاری حتی درسطح امر قانونگذاری در حال فاصله گرفتن از دیدگاه‌های سنتی هستیم. منظور از دیدگاه سنتی دیدگاهی است که در فقه می‌خوانیم. درآنجا می‌توان ملاحظه کردکه اسلام به مسائلی چون شرب خمر یا نکاح محارم حساسیت دارد. باوجوداین در دوران گذشته که نهاد ذمه وجود داشت، برای غیرمسلمانان عدم تظاهر به این مطالب کفایت می‌کرد و چون انجام این امور را درحریم خصوصی خود حلال می‌دانند، بلااشکال است. برداشت من این استکه – درکل بهاین دلیل، آن بحث مبنایی را مطرح کردم – ما دچار این چالش و سوءتفاهم شده‌ایم که می‌توان از طریق مداخلههای گسترده و قانونگذاری در حریم خصوصی جامعه‌ای اخلاقی را پیگیری کنیم. تا آنجا که با فقه سنتی آشنا هستم، در فقه این‌گونه نیست و تسامح و تساهل بیشتری نسبت به آزادسازی و رهایی قلمرو حریم خصوصی وجود دارد.

سؤال: به‌طور خاص درمورد قوانین اخیرالتصویب (قانون امر به ‌معروف و نهی از منکر و قانون آیین دادرسی که در مسائلی به بحث تعقیب پرداخته‌اند)، اذعان کردید که از جهت ورود و تعرض به مالکیت می‌توان بر آن‌ها خدشه وارد کرد. آیا از خود بحث زندگی و حریم خصوصی – مستقل از آن بحث و در عین اینکه تعرض به مالکیت است – نمی‌توان به ‌نقد اینگونه قوانین پرداخت؟ به نظر شما هر دو بحث می‌توانند مدخلی برای ورود باشند یا فقط باید از راه تعرض به مالکیت خصوصی به این بحث ورود پیدا کنیم؟

دکتر باقر انصاری: اینکه برای یک تعرض، از حق مالکیت یا حریم خصوصی یا قانون دیگری استفاده کنیم، در کل پذیرفته‌شده است که شخص، خود می‌تواند هرکدام از آن‌ها را انتخاب کند که تحت عنوان «choice of remedy» از آن یاد می‌شود. گاه فرد از یکی از آن‌ها به‌عنوان مکمل استفاده می‌کند و به قسمتی از خسارت میرسد. مهم‌تر از حریم خصوصی حق مالکیت است و می‌توان از هر دو استفاده کرد.

دکتر احمد مرکزمالمیری:[۱۲] به نظر می‌رسد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، «کف مطالبات» جامعه بود که میتوانست به قانون تبدیل شود و تقریباً با داستان «حق شهروندی» شباهت دارد که امروزه میتوان آن را بجای «حقوق بشر» بهکار برد. آیا هیچ ارزیابیای از اجرای این قانون در ریاستجمهوری یا در گروه‌هایی که با آن‌ها کار کرده‌اید (چه در دولت قبلی و چه در دولت فعلی)، داشته‌اید؟ اگر بتوانیم ارزیابیای از این قانون داشته باشیم (که ظاهراً اجرای این قانون با اینکه کف مطالبات مردم است با مشکلات حادی روبرو شده است)، آنگاه می‌توان دریافت که مشکلات حریم خصوصی ما حتی با مطلوبترین قوانین الهام گرفته از الگوهای پیشرفته هم قابل‌حل نیست، زیرا مشکل، جای دیگری است و قانون نمیتواند در چنین فضایی کارایی داشته باشد.

دکتر باقر انصاری: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصداق بارزی است از حقوق شهروندی، و اگر کسی بخواهد عزم ما را برای اجرای حقوق شهروندی بسنجد، همین قانون را می‌تواند مبنا قرار دهد. لایحه این قانون در سال ۱۳۸۳ تقدیم مجلس و در ماه ششم امسال نیز آخرین آیین‌نامه اجرایی‌ آن تهیه شد. البته در سال ۱۳۹۰ در دیوان عدالت اداری یک‌بار به آن استناد شد. دلیل این استناد ابطال ماده ۴۷ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی مطبوعات بود. براساس این ماده، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران زمانیکه به منبعی دولتی استناد می‌کنند باید آن منبع دولتی را مشخص و نام آن را ذکر نمایند. خبرگزاری فارس به استناد ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، که اجبار تهیه‌کنندگان به افشاء منابع خبری را ممنوع می‌کند، از این ماده شکایت کرد و دیوان عدالت اداری هم به همین استناد آن را ابطال نمود و تا سال ۱۳۹۳ رئیس‌جمهور، این قانون را نه به دستگاه‌های اجرایی و نه به روزنامه رسمی ابلاغ نکرد. در سال ۱۳۹۳ به دستگاه‌های اجرایی، ابلاغ و کمیسیون آزادی اطلاعات، تشکیل و همچنین یکی از آیین‌نامه‌های آن هم تهیه شد و در سال ۱۳۹۴ هم دو آیین‌نامه دیگر به آن اضافه شد. اینک این مجموعه‌ قانونی تکمیل شده است. باوجوداین تاکنون چند پرونده به جریان افتاده است تا این قانون را محک بزنند. برای نمونه، از روزنامه همشهری درخواست اطلاعات کردیم، اما از دادن آن ابا کردند، لذا با مراجعه به کمیسیون آزادی اطلاعات، خواستار روشن شدن تکلیفمان شدیم. یکی از دانشجویان فارغ‌التحصیل دکتری دانشگاه شهید بهشتی نیز با رجوع به یکی از دستگاه‌های دولتی، برخی ضوابط تعرفه‌ها را درخواست کرده، در این زمینه رئیس سازمانی را تهدید به شکایت کرده بود. مدیر حقوقی آن سازمان پرسیده بود که: در برابر چنین درخواستی چه باید کرد؟ آیا چنین الزامی وجود دارد؟ من پاسخ دادم که به دو دلیل باید به این درخواست پاسخ داده شود: ۱) متقاضی، تحصیل‌کرده‌ رشته‌ حقوق عمومی است. ۲) در این زمینه الزام قانونی وجود دارد. درنتیجه حتماً باید این کار را انجام دهید. درنهایت، آن تعرفه‌ها را به او (دانشجوی فوقالذکر) دادند. در حال حاضر فکر می‌کنم چالش اساسی در کشور ما بستر حاکمیت قانون است که اگر به شکل جدی و دقیق شکل بگیرد، این حقوق مزبور معنادار می‌شوند؛ یعنی بستر اصلی آن‌ها بحث حاکمیت قانون است که طبعاً اگر جدی گرفته شود، باقی مباحث میتوانند مهم باشند، ولی درمورد قانون آزادی اطلاعات، عزم‌ها بر اجرایی شدن آن جزم شده است. این قانون سه آیین‌نامه اجرایی دارد. اولین آن‌ها درصدد تعریف حریم خصوصی برآمد و آنچنان دارای ایرادات فاحشی است که هر دانشجوی حقوقی با مطالعه آن متوجه آنها خواهد شد؛ مثلاً، گفته است: اکتشافات، اختراعات و اسناد، از مصادیق حریم خصوصی هستند؛ درحالیکه در هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد؛ اصلاً انتشار اختراعات ثبتشده اجباری است. همچنین گفته است: بانکها مشمول آزادی اطلاعاتاند. درصورتیکه در هیچ جای دنیا چنین چیزی صحت ندارد. و یا احزاب را مشمول آزادی اطلاعات کرده است؛ حال‌آنکه در هیچ کجا اینگونه نیست. هرچند مشمول آزادی انجمن‌ها و اجتماعات هستند، اما ملزم به بیان اطلاعات خود نیستند. در آیین‌نامه بعدی سعی بر تکمیل آن شده است که امید میرود رو به بهتر شدن گام بردارد.

دکتر ناصر سلطانی:[۱۳] ابتدا باید اذعان کنم که دو نکته و یک سؤال مطرح میشود: یکی، درمورد اصطلاح «حریم خصوصی» که دکتر انصاری مطالبی دراینباره بیان کردند و من نیز مانند دکتر نوبهار بر این باورم که شاید نتوانیم مفهوم حریم خصوصی را آنطور که باید، به آن معنا و اطلاق گسترده‌ای که در زبان‌های خارجی وجود دارد، وارد زبان فارسی کنیم، زیرا با وجود برخی تفاوت‌های فرهنگی، فرهنگ ما تاب پذیرفتن آن حد را ندارد. واژگان «حریم» و «حرم» و «اندرونی» از دیرباز در بطن زبان فارسی بودهاند (البته این دقت نظر به دقیق‌تر کردن محتوای حریم خصوصی کمک خواهد کرد)، ولی به اعتقاد من حریم خصوصی در معنای فرانسوی آن – فارغ از هرگونه داوری درمورد منفی یا مثبت بودن آن – در فرهنگ ما وجود ندارد. این تفاوت فرهنگی است. دو دیگر، از این نظر که بعضی از مفاهیم سنتی که در نظام اسلامی ما در شرف نابودی هستند با دکتر نوبهار همداستانم. این اطلاق و اختیار مطلقی که برای دولت قائل هستیم باعث شده است بسیاری از مفاهیم سنتی که ریشه در فقه دارند توسط دولت هضم شوند و علیرغم ریشهدار بودنش نمیتواند بر دولت غلبه کند.

و اما سؤالات قابل طرح اینکه با توجه به دغدغه اصلی ما از این نشست، بهنظر شما دو استاد فرهیخته، قوه قضاییه در حمایت از حریم خصوصی چه ‌اقدامی می‌تواند بکند؟ برای دفاع از حریم خصوصی چه گامی می‌تواند بردارد؟ و چه نقصی در مطالعات داشته‌ایم (مثل آموزش قضات) که انجام آن را به قوه قضاییه می‌توان پیشنهاد کرد؟ چراکه هیچ‌کدام از این‌ها در آموزش قضات لحاظ نمی‌شوند و قضات هیچ آشناییای با این قوانین ندارند. ما در این حوزه چه کارهایی می‌توانیم انجام دهیم تا برای قوه قضاییه قدمی برداشته باشیم؟

دکتر رحیم نوبهار: ضمن اینکه خود به پاسخ سؤال اشاره کردید باید بگویم مسئله آموزش، بسیار مهم است بهطوریکه مستلزم برگزاری نشستی مستقل در این خصوص میباشد. یکی از آرمانهای انقلاب، تشکیل یک جامعه فضیلتمحور بوده است. به نظر من در حال حاضر تصور غالب این است که از طریق کنترل همه بخش‌های جامعه می‌توان به یک جامعه فضیلتمحور دست یافت واین در مقام خود بسیار دشوار است اینکه بنا به گفته شما مداخلاتی که به نام دولت، قوانین و مقررات انجام می‌شود و اینکه قصد داریم به نوعی همه را زیر نظر قرار دهیم به این دلیل است که تصور میکنیم این «پاییدن» ما را به آن فضیلت خواهد رساند. مقصودم این نیست که بدیل آن، آزادی مطلق است؛ اولاً مراقبت از حوزه‌های خصوصی فقط با قانون، آن ‌هم با قانون الزام‌آور و جرمانگاری و ضمانت اجرای شدید، صورت نمی‌گیرد. معتقد نیستم که دولت باید آن‌طورکه برخی براساس بعضی نظریه‌های لیبرال معتقدند، نسبت به حوزه‌های عمومی کاملاً بی‌طرف و خنثی باشد، بلکه بر آن هستم که دولت باید در چارچوبی، مروج خیر عمومی، اخلاق و فضیلت (از طریق حوزه‌های عمومی و آموزش) باشد. واقعیت این است که در سطح ضابطین، قضات و دادرسان نیازمند به فضاسازی ذهنی هستیم. دکتر انصاری اشاره کردند ضمن تدریس مطالبی در این زمینه، با پاسخ ضابطین که ما به نحو کاملاً متفاوتی عمل خواهیم کرد، روبرو شدند. ادبیات تحقیقی نسبتاً خوبی (نه بهطور کامل) نسبت به حریم خصوصی تهیه‌ شده است، ولی در سطح ذهنیت عمومی و در سطح اجرایی، از آن ادبیات بسیار دور هستیم و شکاف بین تولید علمی و ذهنیت عمومی ما در این لایه بسیار عمیق است.

دکتر عباس توازنی‌زاده:[۱۴]در اظهارات دکتر نوبهار به نسبتِ نهی «لاتجسسوا» و امر به ‌معروف و نهی از منکر اشاره شد. بنا به گفته ایشان لاتجسسوا اطلاق امر به معروف و نهی از منکر را مقید میکند.[۱۵] چند نکته جالب و قابل‌ توجه هم در اظهارات دکتر انصاری بود و آن اینکه مسئله لاتجسسوا را باید در بسترهای خاصی طرح نمود. بنابراین، باید به بسترها توجه کرد. یک بستر، بحث حقوق بشر است. ظاهراً وقتی از بسترها سخن به میان میآید – اگر آن‌ها را به‌صورت یک مجموعه در نظر بگیریم – قرائت حاکم درمورد حقوق بشر هم مبتنی بر یک نظام ارزشی است. فلذا نحوه تبیین و توسعه و تضییق این مفهوم نسبتی با مبانی نظری حقوق بشر پیدا میکند. بر این اساس اگر درمیان نظامهای ارزشی رقیب، یک نظام ارزشی را ترجیح دادیم (که برای این امر هم به دنبال دلیل هستیم) باید بهلوازم آن هم کاملاً توجه داشته باشیم. دراین مسیر درتحلیل مفهوم حریم خصوصی برداشت من این است که دو مقام داریم: یک مقام، معنای لفظ در حریم خصوصی است؛ دوم، تفسیر است. در باب تفسیرِ فراتر از معنای لفظ، پارادایم‌های فکری زمانه نیز به ما جهت می‌دهند که این قضیه را چگونه طرح و تبیین کنیم. درواقع، در مقام تفسیر، نظام ارزشی خود را هم دخالت می‌دهیم. این مطلب را از این ‌جهت بیان کردم که شما به تفکیکی بسیار جالب، قابل ‌توجه و مؤثر اشاره کردید. یک بحث، ناظر به مقام وضع و قوانین موضوعه‌ موجود است و بحث دیگر اینکه وضع مطلوب موردنظر کدام است ضمن آنکه معتقدید بهطور معمول این مباحث خلط میشوند و من نیز دراینباره با شما همسو هستم. حال در چنین وضعیتی، درجایی که در مقام تحلیل موضوع حریم خصوصی آن را براساس نظام ارزشی حاکم در نظام بینالمللی تحلیل می‌کنیم، پرسش این است که چطور باید آن را با وضع موجود و نظام ارزشی جامعهای که در آن زندگی میکنیم (نظام اسلامی) هماهنگ کنیم؟ گاه با وجود ابهام در تعریف مصادیق، تردید داریم که: آیا موردی خاص، از مصادیق حریم خصوصی است یا خیر؟ به نظر میرسد وقتی‌که وارد تفسیر می‌شویم توجه به آن پارادایم‌ها و نظام‌های ارزشی، ما را به سمت تفسیری خاص با قلمرو موسع یا مضیق می‌برد. از حیث تفسیر قضایی، اگر یک قاضی در پرونده‌ای با موردی مواجه شود و شک کند که این موضوع از مصادیق حریم خصوصی است یا نه، نظام ارزشی موردنظر در نحوه تفسیر ابهام فوق مؤثر خواهد بود. اتفاقاً یکی از توصیه‌هایی که میتوان به نظام قضایی خود کرد این است که درصورت مواجه شدن با چنین پروندههای مبهمی بهتر است چگونه آن را تفسیر کنند و بنا به اظهار ایشان، نظام فرهنگی به این دیدگاه کمک میکند.

نکته مهم دیگر در این بحث، نظام حقوقی حاکم بر حل تعارض نظم و منافع عمومی با منافع خصوصی در اجرای قواعد ناظر به حریم خصوصی است. حال سؤال این است که با توجه به مطالعاتتان، با بحث جدی تعارض یا تزاحم حقوق مواجه شده‌اید؟ همان‌طورکه گفتید بین بحث منافع عمومی و حریم خصوصی در مقام عمل ممکن است تزاحم ایجاد شود. سایر نظامهای حقوقی با این قضیه چگونه برخورد کردهاند؟ به نظر شما جای این مبحث در نظام حقوقی ما خالی نیست؟

دکتر اسدالله یاوری: منظور از نظام ارزشی، نظام ارزشی اجتماعی است یا نظام ارزشی دولتی؟ البته این دو نظام به اعتباری قابل تفکیک بوده ولی به اعتباری هم نمی‌توان آنها را از هم جدا فرض کرد.

دکتر باقر انصاری:درمورد بخش اول در نظام بین‌المللی حقوق بشر، ماده۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی[۱۶] مقرر می‌کند که هیچ‌کس نباید خودسرانه و غیرقانونی در زندگی شخصی، خانوادگی و یا ارتباطات مداخله کند. این حکم، حکمی کلی است که همه آن را کم ‌و بیش قبول داریم. همان‌طورکه دکتر سلطانی اشاره کردند نکته این است که: چگونه سیستم قضایی کشورمان این قاعده کلی را اعمال میکند؟ بهفرض، در فرانسه، به‌موجب این قاعده کمیسیون ناظر به شنود ایجاد شده است؛ چراکه یکی از مباحث نقض حریم خصوصی، شنود است. دانستن اینکه دولت در سال به چه میزان به شنود مکالمات افراد می‌پردازد، بسیار مهم است و نشانگر این است که دولت تا چه حد به حریم خصوصی اشخاص تعرض می‌کند. کار کمیسیون مزبور به این ترتیب است که سالانه درمورد این شنودها بهکشورها آمار می‌دهد یا در جریان بعضی شنودها قرار می‌گیرد. طبق ماده ۹ قانون مدنی فرانسه، به حریم خصوصی اشخاص نباید تعرض شود. قطعاً قوه قضاییه میتواند در این زمینه نقش کلیدی ایفا کند؛ مثلاً بعضی کشورها در این حوزه هیچ الزام قانونی ندارند و تنها الزام قضایی بوده که در این زمینه ورود پیدا کرده، بهتدریج با تلاش و ساماندهی، به نهادینه کردن مفهوم حریم خصوصی کمک نموده است. طبیعتاً در سطح بین‌المللی بر حداقل‌هایی در این مورد توافق شده است.

قاضی اروپایی درخصوص این مهم (نقض حریم خصوصی)، به‌کرات به تفسیر قوانین میپردازد با این استدلال که مثلاً وقتی راه یافتن بوی نامطبوع یا صدای ناهنجار و آزاردهنده به خانه اشخاص مخل آسایش آنها میشود، این امر، نقض حریم خصوصی ماده ۸ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر محسوب می‌شود با توجه بهاینکه منزل را به خلوت باکیفیت تفسیر کرده است. این امر درمورد امواج نیز صدق میکند و نیز صحیح است. در سوئیس، مؤسسه‌ای شکایت کرده بود که امواج ساطعشده از دکل‌های مخابراتی همواره از جهت امکان ایجاد جهش ژنتیکی باعث ایجاد نگرانی‌هایی شده است. همچنین شکایت یک زندانی در مجارستان مبنی بر اینکه بوی بد و ناخوشایند زباله‌های کنار زندان وارد سلول او می‌شود و ازآنجاکه این بوی نامطبوع، بسیار آزاردهنده و مشمئزکننده است، حریم خصوصی وی را نقض می‌کند. این امر مورد پذیرش قاضی قرار می‌گیرد. تفسیرها در این زمینه بسیار گسترده شده است و حتی گاهی شکایت از نور آزاردهندهای را هم – که اجازه نمی‌دهد فرد در خلوت خود راحت باشد – دربرگرفته است. البته قضات هم تافته جدابافته نیستند و از دانشکده‌ها و از بین وکلا برخاستند. من از یکی از اعضای کانون وکلای دادگستری پرسیدم تاکنون چند نفر این قانون را دیده و مطالعه کردهاند، که تنها دو نفر مطلع بودند. رسانههای ما باید موضوع حریم خصوصی و چگونگی نقض آن را جدی بگیرند. در دوره‌ آموزشیای که برای مدیران ارشد صدا و سیما داشتم – ناگفته نماند که بسیاری از مسائل نقض حریم خصوصی در آنجا حاکم است – ضمن گفتگو با بسیاری از تولیدکنندگان برنامه‌های مستند و کارگردانان و تهیه‌کنندگان برنامه‌هایی چون «آژیر»، «شوک» و «هزار راه نرفته» اشاره کردم که حریم خصوصی اشخاص مختلف در برنامه‌های شما نقض می‌شود. پاسخشان این بود که از افراد، رضایت کتبی میگیرند. گفتم رضایت مکتوب فقط نسبت به خود فرد مؤثر است، اما آیا برای خانواده او هم مؤثر خواهد بود؟ کسانی که در این برنامه‌ها صحبت می‌کنند گاهی اسرار فامیل را هم فاش می‌کنند. بنابراین، چه کسی پاسخگوی آنها (فامیل) است؟ تولیدکنندگان برنامههای فوقالذکر اطلاع چندانی در زمینه نقض حریم خصوصی ندارند و حتی بعضاً صدا و سیما، رسانه‌ها، وکلا و قضات ما در این حوزه چندان حساسیتی نشان نمیدهند. قطعاً قانونگذاری میتواند برای حساس کردن افراد بسترهایی را فراهم کند. در حال حاضر یکی از مباحث مطرح در قانونگذاری ما این است که با چراغ خاموش به حریم خصوصی ورود می‌کند. این در حالی است که اگر با چراغ روشن ورود می‌کرد جامعه، حساس می‌شد. من انواع آیین‌نامه‌ها را رصد کرده‌ام؛ برخی از این آیین‌نامه‌ها تعرض جدی به حریم خصوصی دارند، مثل آیین‌نامه مستندسازی جریان وجوه در کشور مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ که تمام فعل ‌و انفعالات مالی افراد را رصد می‌کند یا آیین‌نامه نظام سنجش اعتبار، تمام اطلاعات مالی را جمع می‌کند و در اختیار شرکتی قرار میدهد. نیروی انتظامی، ثبت‌ احوال، ثبت املاک، سازمان مالیاتی، اطلاعات مالی اشخاص حقیقی و حقوقی را فقط به‌موجب این آیین‌نامه در اختیار این شرکت قرار میدهند؛ در ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرایی مصوبه‌ قانونی تحت عنوان نحوه اهداء جنین به زوجه نابارور مصوب سال ۱۳۸۲ اعلام ‌شده است طبق قوانین مربوط به اسرار دولتی، اطلاعات مربوط به زوجین نابارور محافظت خواهد شد. اسرار دولتی کجا و این امر مزبور کجا؟ اسنادی که افشاء آن‌ها به اساس حکومت لطمه وارد کند بسیار سرّی، اگر اساس حکومت را به مخاطره اندازد به‌ عنوان اطلاعات سرّی و اگر چند سازمان را مختل کند بسیار محرمانه و اگر امور یک سازمان را مختل سازد محرمانه محسوب می‌شوند. آیا اطلاعات مربوط به زوجین نابارور واقعاً در این حد و شأن است؟ آنچه مسلّم است محرمانه بودن اسناد است ولی اشکال در انتخاب و نحوه کاربرد عبارت میباشد. حتی در برنامه اجرایی قانون هدفمندی یارانهها حریم خصوصی نقض شده است. اطلاعات اقتصادی جز با حکم مقامات داده نخواهد شد. برخی از این نقض‌ها با توسل به آیین‌نامه‌ها صورت گرفته است، ولی اگر قرار بر این بود که مبنای قانونی داشته باشند، درمورد آن‌ها در مجلس بحث و درنتیجه نسبت به این موضوع حساسیت بیشتر میشد و گروه بازیگران صحنه حقوقی و غیرحقوقی فعال می‌شدند تا در این موضوع حساسیت ایجاد کنند. بدیهی است که قوه قضاییه میتواند حقیقتاً نقش مهم و کلیدی داشته باشد و خلاقیت قضایی نشان دهد. با این حال، در این زمینه اصلاً درس و واحدی وجود ندارد که به قضات و وکلا ارائه و تدریس شود.

درمورد بحث حل تعارض، چالش‌های بسیاری وجود دارد. روی‌هم‌رفته با دو نوع تعارض روبر‌رو هستیم؛ گاه تعارض‌ها میان دو حق با یکدیگر است و گاه میان حق با منافع یا مسائل عمومی. دیوان اروپایی حقوق بشر در جایی که تعارض حق با حق است، ابتدا اصلی را تأسیس کرد که براساس آن، «اهمّ» و «مهم» می‌کنیم؛ مثلاً آزادی بیان را اصل، و حریم خصوصی را استثناء قرار می‌دهیم یا حریم خصوصی را اصل میدانیم و در چارچوب اصل و استثناء، مسئله را بررسی می‌کنیم، اما پس از گذشت چند سال، رویه را تغییر دادند با این دید که همه حقوق برای آنها مهم هستند. اهمیت موضوع را باید پرونده به پرونده سنجید ولیکن این سنجش هم متضمن مباحث و معیارهایی است؛ مثلاً اگر میان حقوق کنوانسیونی و غیرکنوانسیونی تعارض باشد، طبیعتاً تعارض به نفع حقوق کنوانسیونی حل خواهد شد. ناگفته نماند گاه تعارض بین دو حقوق کنوانسیونی است؛ اینجاست که موضوع اهمّ و مهم و شاخصهای موجود برای این بحث، پیش میآید.

درمورد تعارض با مسائل عمومی، اصلی به نام «اصل دموکراسی» وجود دارد. مفهوم اصل دموکراسی این است که کلاً مسائل عمومی را باید براساس یک ضابطه سه مرحلهای احراز کنیم. ارائه‌ هر نوع تعریف از مصلحت عمومی و محدود کردن حق:

اولاً، باید به‌موجب قانون باشد.

ثانیاً، برای اهداف مشروع باشد.

ثالثاً، در حد ضرورت و متناسب باشد.

این ضوابط در اصل دموکراسی تجلی یافته‌اند.

دکتر اسدالله یاوری: نکته‌ای که در ادبیات بحث درخصوص منفعت و حق وجود دارد این است که قرار دادن حقوق در مقابل منفعت عمومی خلط مبحث بهنظر می‌رسد؛ چراکه وقتی سخن از منفعت عمومی است، رعایت حقوق افراد هم به این اعتبار که در زمره‌ حقوق عمومی است، جزئی از منفعت عمومی محسوب می‌شود و تقابل درحقیقت تقابل مسئله منفعت عمومی و منفعت خصوصی است نه منفعت عمومی با حقوق. با در نظر گرفتن این امر که دولت، به اعتبار اینکه مداخله‌گر و هدایتگر و تنظیم‌کننده امور است از برخی امتیازات برخوردار می‌شود. این تقابل در حوزه‌ منفعت عمومی و خصوصی صورت می‌گیرد، ولی در هر دوی آن‌ها رعایت حقوق و آزادیها، عین منفعت عمومی است. به عبارت دیگر، حفظ نظم و امنیت با نقض حقوق و آزادیها ملازمه نداشته بلکه تنها ناظر به وضع محدودیتهای ضروری، حداقلی، استثنائی و موقتی از سوی دولت است. شاید بتوان گفت حفظ نظم و امنیت و حفظ و رعایت حقوق و آزادیها هر دو کارکردهای بهظاهر پارادوکسیکالی یا متناقضنما هستند که قابل جمع میباشند، جمعی که البته متناسب با تعدد و تنوع نظریههای دولت از یک جامعه به جامعه دیگر میتواند متنوع و متفاوت باشد.

دکتر رحیم نوبهار: نکته مهم اینجاست که درواقع می‌توان تعارض را بدین نحو که بیان کردید تفسیر کرد. بر این اساس بعضی گفته‌اند حل این تعارض آسان است؛ چراکه وقتی خودِ تجسس، مصداق منکر باشد چگونه می‌توان با منکر، نهی منکر کرد. باوجوداین اگر کسی این استدلال را نپذیرد و بر این باشد که اگر نهی از منکری در حوزه حریم خصوصی اتفاق بیفتد، مصداق امر به منکر نیست، در آن صورت به نحو اغناکنندهتری میتوان پرسید تکلیفِ مورد و موضوعِ ادله لاتجسسوا چه می‌شود؟ در این صورت این قاعده بهنوعی لغو می‌شود، چراکه لحن و آهنگ لاتجسسوا، به اعتباری عام است، زیرا براساس قواعد ادبی، حذف مفعول، افاده عموم می‌کند. درواقع آن‌ها قصد دارند دلیل عامی را که لحن آن از تخصیص ابا دارد، تخصیص بزنند یا به‌ بیان ‌دیگر، آن را بی‌مورد و بیموضوع کنند. بنابراین، مقصودم از تخصیص و تقیید، یک معنای عام بود و شاید از جنس حکومت باشد. اساساً از لحن لاتجسسوا بسیار روشن است که بر ادله نهی از منکر، تقدم و حکومت برجستهای دارد و آن‌ها را محدود می‌کند. حال اگر کسی آن را عام بداند درواقع آن را مقید می‌کند و اگر کسی، مطلق بداند آن را تخصیص می‌زند و … . البته با آن شیوه‌ای که اشاره کردید میتوان قائله را ختم کرد.

دکتر عباس توازنیزاده: همانگونه که مستحضرید درمورد اغلب احکام تکلیفی، در صورت بروز شرایط اضطراری، عدم رعایت امر یا نهی مربوط ممکن است در حد ضرورت، جواز یابد؛ برای مثال، درمورد خوردن گوشت مرده برای شخص مضطرّی که برای حفظ جان، هیچ راه و چاره دیگری ندارد، أکل میته بهقدر ضرورت جواز مییابد. آیا درمورد نهی لاتجسسوا و مصادیق آن، در صورت بروز شرایط اضطراری (از باب ضرورت حفظ امنیت عمومی) نمیتوان حسب مورد و بهقدر ضرورت (چه از باب ضرورت و چه از حیث تقدم اهمّ بر مهم) قائل به جواز شد؟

دکتر رحیم نوبهار: البته مناسب است که بحث تعارض و تزاحم را با هم خلط و یکی نکنیم. بحث مورد نظر، متضمن دو موضوع است: الف) بحث بر سر تعارضی است که ممکن است بین ادله امر به معروف و نهی از منکر و نهی از تجسس پیش بیاید. مشکل اینجاست که ممکن است تصور شود هر دو قاعده، عام هستند و نسبت بین آنها عموم و خصوص منوجه است. فردی می‌تواند بدون تجسس، امر به ‌معروف و نهی از منکر کند؛ یعنی نهی از منکر نسبت به منکر ظاهر. شخص دیگری هم می‌تواند بدون اینکه قصد نهی از منکر داشته باشد، به تجسس در امور دیگران بپردازد. در این زمان ماده اجتماع این دو قاعده‌ عام، نهی از منکر همراه با تجسس می‌شود. این نهی از منکری که همراه با تجسس باشد، از یک‌طرف مشمول امر ادله‌ای است که قائل به نهی از منکر میباشد و از سوی دیگر مشمول نهی ادله لا تجسسوا است. در اینجا در ماده اجتماع، این دو دلیل با یکدیگر تعارض دارند. این تعارض را چگونه باید حل کرد؟ بنا به گفته شما یک فن آن است که معتقد باشیم آن نهی از منکری که با تجسس همراه باشد، خودش منکر است و مصداق نهی نیست. و فن دیگر آن است که بگوییم لحن و آهنگ ادله نهی از تجسس عاری از تخصیص است؛ یعنی تخصیصپذیر نیست یا بر آن باشیم که لسانش خاص‌تر است و مفهوم تجسس را دقیقاً نهی میکند، ب) بحث دوم مورد اشاره شما مبحث تزاحم است. در اینگونه موارد چه باید کرد؟ فن حل تزاحم بین مسائل یا منافع عمومی یا (درصورت قائل بودن به حق عمومی) حقوق عمومی، توجه به اهمیت آن‌هاست، چون تزاحم را با ملاک «اهمیت» و تعارض را با لحاظ «لسان» و «آهنگ» ادله حل می‌کنیم. مشهور است که هنر نظام حقوقی (درس افلاطون) این است که ارزش‌ها را کنار هم بنشاند. این موازنه است که حقوق را به هنر و فن تبدیل می‌کند که چگونه هم از مصالح عمومی و هم از حریم خصوصی دفاع کنیم. اگر بر این کار اراده داشته باشیم و این دو مقوله را به‌عنوان دو ارزش، دو فضیلت و دو امری که باید در پی آن بود باور کنیم، می‌توانیم از طریق سازمان‌دهی و سازوکارها هر دو را جمع و در یک رده قرار دهیم.

دکتر باقر انصاری: درکل،اگر بخواهیم وضعیت فعلی نظامحقوقی درخصوص حریم خصوصی را جمع‌بندی کنیم، اولین مطلبی که باید بگوییم این است که خود مفهوم حریم خصوصی در نظام حقوقی (حداقل در حقوق موضوعه جز در یکی دو قانون مذکور) شناخته‌شده نیست و دوم اینکه تعاریف و تعابیر اشتباه در قوانین و آیین‌نامه‌های ما زیاد است که نشان از عدم دقت کافی در تنظیم آن‌هاست. سوم، آیین‌نامه‌های متعددی وجود دارند که به قلمرو حریم خصوصی متعرض شده‌اند که طبیعتاً اگر ما به بحث حریم خصوصی اشراف داشتیم حداقل می‌توانستیم برای ابطال آن، در دیوان عدالت اداری، مؤثرتر اقدام کنیم. در حال حاضر بسیاری از مردم و حتی کارشناسان، از این آیین‌نامه‌ها آگاه نیستند. چهارم، اساساً از برخی مصادیق حریم خصوصی حمایت قانونی نمیشود. پنجم، مشکل دیگر عدم حمایت‌های قانونیِ جایگزین یا مکمل است که اگر وجود میداشتند ما با وضعیت بهتری روبرو بودیم؛ مثلاً قانون مجازات اسلامی، از اسرار حرفه‌ای حمایت کرده است، باوجوداین، موارد متعددی از سرقت گوشی داریم که اطلاعات آن به سرقت رفته است یا به‌راحتی از بیمار در بیمارستان فیلم و عکس گرفته و پخش می‌شود که منجر به نگرانی‌های اساسی و حاد میشود. این در حالی است که اگر حمایت‌های مکمل قوی‌تری وجود داشته باشند، می‌توانند بخش‌هایی از حریم خصوصی را پوشش دهند.

تمرکز در کشور ما در حوزه‌ حریم خصوصی همان حوزه‌های تمرکز سنتی است. اگر در قوانین دقت شود، فقط درباره‌ عکس و فیلم خانوادگی و خصوصی، احکامی مقرر کرده است. نکته‌ آخر اینکه تمرکز بر ضمانت اجراهای کیفری بسیار بالاست و تدابیر پیشگیرانه، بسیار کم استفاده و اعمال می‌شوند؛ تدابیری که در حوزه‌های مختلفی می‌بایست وجود می‌داشت اما متأسفانه وجود ندارد.

دکتر اسدالله یاوری: ضمن تشکر از حضار و سخنرانان ازجمله دکتر انصاری بهخاطر جمع‌بندی مشخص و منظمی که ارائه دادند و نیز دکتر نوبهار که در بخش آغازین سخنانشان جامعه متوازن را به سه حوزه تقسیم کردند و در این تقسیم‌بندی عالمانه‌ مشخص نمودند که فقدان هرکدام از این‌ها می‌تواند سمت‌وسوی جامعه را به ناهنجاری و افراطی‌گری در آنارشیسم و فاشیسم بکشاند. بخشی از خلأهای موجود در جمهوری اسلامی، به گفتمان‌ها و پارادایم‌های غالب و به دیدگاهی که به حریم خصوصی وجود دارد، بازمی‌گردند. بخش دیگر آن ‌هم مسائل فنی‌ای است که دکتر انصاری به‌خوبی به آن اشاره کردند. کسی که آن آیین‌نامه‌های دارای ایراد را می‌نویسد فاقد آگاهی لازم در این حوزه است. و بنا به اظهار دکتر سلطانی، درست و بجاست که بخش‌های عمومی ما اعم از نیروی انتظامی، امنیتی، اطلاعاتی و بهخصوص قضات، باید بیشتر آموزش ببینند و با این مفاهیم آشناتر شوند تا در این حوزه، با دشواری‌های کمتری روبرو شویم.

نتیجهگیری

به نظر می رسد که موانع موجود در تحقق حق بر حریم خصوصی در نظام حقوقی ما گوناگون است. از یکسو هرچند در این زمینه ادبیات قابل توجهی شکل گرفته است با وجود این، همچنان بسیاری از قضات، حقوقدانان و مهمتر از همه قانونگذار، توجه و دقت لازم در حمایت و حفاظت از حریم خصوصی را ندارند و در تعیین مصادیق آن و تمیز دادن آن از سایر مفاهیم با مشکل روبرو هستند. این امر خود را در قوانین جدیدی مانند قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر و خیل عظیمی از آییننامهها نشان میدهد. مطلب قابل توجه دیگر طراحی نظام حقوقی مناسب درمورد چگونگی رفع تعارض و تزاحم بین اصل منع تجسس و امر به معروف و نهی از منکر و نیز اجرای قوانین و مقررات موضوعه در این زمینه است که ظاهراً نوعی خلأ حقوقی در این مورد وجود دارد. درمجموع به نظر میرسد ابتدائاً باید در سطح نظری به بسیاری از معضلات پاسخ دهیم؛ برای نمونه، هم رابطه معقولی میان دو اصل نامبرده برقرار کنیم و هم بسترهای فرهنگی لازم برای اجرای صحیح قوانین را فراهم سازیم. بهعلاوه، بخش بزرگی از ضابطین قانونی ما در نیروهای انتظامی یا امنیتی آگاهیهای لازم برای صیانت از این حق را ندارند. درنتیجه، آموزش همهجانبه این نیروها گام مهمی برای رسیدن به هدف نامبرده است.

در پایان باید به نقش قوه قضاییه در تکریم این حق اشاره کرد. هرچند قوانین مناسب، لازمه کارکرد درست قوه قضاییه در این زمینه است، با وجود این، قضات از اختیارات بیشتری برای شناسایی مصادق این حق، حتی در مواردی که خلأ قانونی وجود دارد، برخوردار هستند. گفتنی است که بسیاری از مصادیق این حق در نظامهای حقوقی دیگر را رویه قضایی و دادگاهها ایجاد کرده، از این طریق در بسط آن نقش مهمی داشتهاند. همچنین وجود رویکردی حقمحورانه در میان قضات باعث غلبه تفسیرهای موسع از این حق در موارد ابهام و درنتیجه حمایت بیشتر از شهروندان میشود، لذا میتوان بهدرستی اذعان کرد که در کنار تمامی مشکلات فوقالذکر، کارکرد مناسب و مطلوب قوه قضاییه میتواند تا حد زیادی در تعدیل و اصلاح عملی وضع موجود مؤثر باشد، امری که به نوبه خود همچون موارد دیگر با تربیت و آموزش صحیح قضات در راستای پاسداری از این حق بنیادین، ملازمه وثیقی دارد.

[۱]. دکتر اسدالله یاوری، مدیرگروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه و استاد دانشگاه شهید بهشتی.

.[۲] ماده‌ ۱۰۰ قانون برنامه پنجساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران: «دولت موظف است، بهمنظور ارتقاء حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسئولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط با روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به تصویب مراجع ذی‌ربط برساند:

الف) پرورش عمومی قانون‌مداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی

ب) تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن

ج) هدایت فعالیت‌های سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیت‌ها و اجتماعات قانونی

د) تأمین آزادی و امنیت لازم، برای رشد تشکل‌های اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان

هـ) ترویج مفاهیم وحدت‌آفرین و احترام‌آمیز نسبت به گروه‌های اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملّی

و) حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد

ز) ارتقاء احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه»

[۳]. ماده‌ ۱۳۰ قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه جمهوری اسلامی ایران: «قوه قضاییه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند:

الف) لایحه «جرم‌زدایی از قوانین کیفری»، به‌منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی از جرم‌انگاری درمورد تخلفات کم‌اهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادی‌های عمومی

ب) لایحه «جایگزین‌های مجازات حبس»، به‌منظور بهره‌گیری از روش‌های نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم را تهیه و ارائه نماید.

ج) لایحه «حمایت از شهود و متهمان»

د) لایحه «حمایت از بزهدیدگان اجتماعی»

هـ) لایحه «حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، در راستای اجرای اصل بیستم (۲۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

و) لایحه «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرایم»

ز) نسبت به موارد ذیل اقدام نماید:

۱- استقرار نظام قضایی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل پیش‌بینی قانونی، منصفانه و قاطع

۲- پایه‌گذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی، در قلمرو قضایی

۳- رفع هرگونه تبعیض قومی و گروهی، در قلمرو حقوقی و قضایی

۴- تمهید سازوکارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، براساس اصل یک‌صد و پنجاه و ششم (۱۵۶) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

۵- طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S.)، عملیات و مدیریت قضایی به‌منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روش‌های انجام امور قضایی تا پایان برنامه چهارم

۶- فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری ‌غیر‌دولتی

۷- به‌منظور اجرای اصل سی و پنجم (۳۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به‌منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هریک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضایی را – به ‌استثنای مواردی که موضوع، جنبه محرمانه دارد و یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می‌شود- دارند».

[۴]. دکتر باقر انصاری، استاد دانشگاه شهید بهشتی.

[۵]. Right to self defin.ition

[۶]. Financial privacy

.[۷] ماده ۱۶ ـ هرکس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به‌نحوی‌که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره ـ چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

[۸]. ماده ۱۷- هرکس بهوسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا دسترس دیگران قرار دهد، به‌نحوی‌که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال تا چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

[۹]. دکتر رحیم نوبهار، استاد حقوق و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی.

[۱۰]. The right to anonymity.

[۱۱]. نوبهار، رحیم، حمایت حقوق کیفری از حوزههای عمومی و خصوصی، تهران، انتشارات جنگل، چاپ اول، ۱۳۸۷٫

[۱۲]. پژوهشگر درمرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.

[۱۳]. عضو هیأت علمی دانشکده حقوق پردیس فارابی دانشگاه تهران.

[۱۴]. سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه.

[۱۵]. به نظر میرسد نهی «لاتجسسوا» خود میتواند از مصادیق نهی از منکر محسوب شود. بر این اساس اقتضا دارد دکتر نوبهار در مورد نحوه تبیین نسبت نهی «لاتجسسوا» و «امر به معروف و نهی از منکر» توضیح بیشتری ارائه فرمایند.

.[۱۶] ماده‌ ۱۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی:

هیچ‌کس‌نباید در زندگی‌ خصوصی‌ و خانواده‌ و اقامتگاه‌ یا مکاتبات‌ مورد مداخلات‌ خودسرانه‌ (بدون‌ مجوز) یا خلاف‌ قانون‌ قرار گیرد و همچنین‌ شرافت‌ و حیثیت‌ او نباید مورد تعرض‌ غیرقانونی‌ واقع‌ شود.
هرکس‌ حق‌ دارد در مقابل‌ این‌گونه‌مداخلات‌ یا تعرض‌ها از حمایت‌ قانون‌ برخوردار گردد.