وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

مقدمه ای بر نقش قوه قضائیه در بهبود کسب و کار

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

مقدمه ای بر نقش قوه قضائیه در بهبود کسب و کار

مقدمه

در این نوشتار، به اهمیت و نقش کارکرد نهادهای قضایی در محیط کسب‌وکار پرداخته شده است. چنان‌که محیط کسب‌وکار را عوامل تأثیرگذاری کسب‌وکارها و البته خارج از کنترل آن‌ها بدانیم، دادگاه‌ها و به‌طور کلی قوه قضاییه، تأثیری چشمگیر در محیط مذکور ایفا می‌کنند. برجسته‌ترین تأثیر عملکرد قوه قضاییه، به حمایت از حقوق مالکیت و تضمین اجرای قراردادها و به‌طورکلی، تحقق حاکمیت قانون بازمی‌گردد. این نوشتار در قالب چهارگفتار تنظیم شده است؛ در گفتار اول، به ضرورت توجه به محیط کسب‌وکار و سیر تاریخی عطف توجه سیاستگذاران به موضوع مذکور پرداخته شده است. در گفتار دوم، اهمیت نظام قضایی کارآمد برای توسعه و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، با توجه ویژه بر ضرورت سرعت رسیدگی به دعاوی مورد بحث قرار گرفته است. گفتار سوم، به معرفی پروژه «انجام کسب‌وکار» در قالب روند شکل‌گیری و جهت گیری گزارش مذکور، روش‌شناسی آن و نماگرهای مربوط به عملکرد قوه قضاییه اختصاص داده شده است. در میان نماگرهای یازده‌گانه شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار»، چهارنماگر «اجرای قراردادها»، «ثبت مالکیت»، «حل‌وفصل ورشکستگی»، و «حمایت از سهامداران خرد» در این نوشتار مورد تأکید و بررسی قرار گرفته است. همچنین به اختصار به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این شاخص و نماگر آن اشاره شده است. در پایان نکاتی به‌عنوان جمع‌بندی ذکر شده است.

گزارش تمام متن

مقدمه‌ای بر نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب وکار

مقدمه

ضرورت توجه به بهبود محیط کسب‌وکار و پایش و ارزیابی آن
نقش قوه‌قضاییه در بهبود محیط کسب‌وکار
کاهش اطاله دادرسی به عنوان یکی از مهمترین معضلات کسب‌وکار
معرفی گزارش «انجام کسب‌وکار»

۴٫۱٫ روند شکل‌گیری و جهت‌گیری گزارش

۴٫۲٫ روش‌شناسی گزارش

۴٫۳٫ نماگرهای مربوط به عملکرد قوه قضاییه

۴٫۳٫۱٫ نماگر اجرای قراردادها

۴٫۳٫۲٫ نماگر ثبت مالکیت

۴٫۳٫۳٫ حل‌وفصل ورشکستگی

۴٫۳٫۴٫ حمایت از سهامداران خرد

۴٫۴٫ بهترین عملکردهای کشورها در بهبود نماگرهای شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار»

۴٫۵٫ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار»

نتیجه

مقدمه‌ای بر نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب وکار*

مقدمه

در این نوشتار، به اهمیت و نقش کارکرد نهادهای قضایی در محیط کسب‌وکار پرداخته شده است. چنان‌که محیط کسب‌وکار را عوامل تأثیرگذاری کسب‌وکارها و البته خارج از کنترل آنها بدانیم، دادگاه‌ها و به‌طور کلی قوه قضاییه، تأثیری چشمگیر در محیط مذکور ایفا می‌کنند. برجسته‌ترین تأثیر عملکرد قوه قضاییه، به حمایت از حقوق مالکیت و تضمین اجرای قراردادها و به‌طورکلی، تحقق حاکمیت قانون بازمی‌گردد. این نوشتار در قالب چهارگفتار تنظیم شده است؛ در گفتار اول، به ضرورت توجه به محیط کسب‌وکار و سیر تاریخی عطف توجه سیاستگذاران به موضوع مذکور پرداخته شده است. در گفتار دوم، اهمیت نظام قضایی کارآمد برای توسعه و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، با توجه ویژه بر ضرورت سرعت رسیدگی به دعاوی مورد بحث قرار گرفته است. گفتار سوم، به معرفی پروژه «انجام کسب‌وکار» در قالب روند شکل‌گیری و جهت‌گیری گزارش مذکور، روش‌شناسی آن و نماگرهای مربوط به عملکرد قوه قضاییه اختصاص داده شده است. در میان نماگرهای یازده‌گانه شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار»، چهارنماگر «اجرای قراردادها»، «ثبت مالکیت»، «حل‌وفصل ورشکستگی»، و «حمایت از سهامداران خرد» در این نوشتار مورد تأکید و بررسی قرار گرفته است. همچنین به اختصار به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در این شاخص و نماگر آن اشاره شده است. در پایان نکاتی به‌عنوان جمع‌بندی ذکر شده است.

ضرورت توجه به بهبود محیط کسب‌وکار و پایش و ارزیابی آن

توجه به محیط کسب‌وکار و ضرورت بهبود آن‌، محصول تجارب متعدد و هزینه‌بر بسیاری از کشورهای جهان در مسیر توسعه بوده است. بدین ترتیب که پس از ناکامی در اِعمال سیاست‌ها و مدل‌های توسعه اقتصادی همچون تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی در برخی کشورهای جهان سوم، توجه محافل دانشگاهی و سیاستگذاران اقتصادی از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی به موضوع «محیط کسب‌وکار»[۲۱۳] جلب شده است. رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی این است که خصوصی‌سازی، اعطای وام به طرح‌های تولیدی و ایجاد زیرساخت‌ها برای رشد مستمر سرمایه‌گذاری کافی نیست؛ زیرا در بسیاری از کشورها با وجود اجرای به‌نسبت کارآمد همه سیاست‌های یاد شده، بخش خصوصی داخلی و خارجی اشتیاقی برای سرمایه‌گذاری از خود نشان نداد.[۲۱۴]

سیر تاریخی ضرورت توجه به بهبود محیط کسب‌وکار را می‌توان بدین شرح خلاصه کرد که تا اواسط دهه ۱۹۹۰ میلادی، توصیه‌های بانک جهانی و اصطلاحاً «اجماع واشنگتنی»[۲۱۵] به کشورهای در حال توسعه، اثرگذار و کارآمد تلقی می‌شد. منظور از اجماع واشنگتنی، مجموعه توصیه‌هایی است که دو نهاد اقتصادی بین‌المللی مستقر در واشنگتن، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، به کشورها برای رسیدن به توسعه اقتصادی ارائه کرده بودند. محورهای اصلی این توصیه‌ها عبارت بود از: سپردن اقتصاد به نیروهای بازار آزاد، باز بودن به روی جهان، کاهش حجم دولت، خصوصی‌سازی و انضباط اقتصاد کلان. این سیاست‌ها تا دهه ۱۹۹۰ میلادی در برخی از کشورهای در حال توسعه اجرا شده و موفق تلقی می‌شد، اما به تدریج برخی از کشورهای به‌ظاهر موفق در اجرای سیاست‌های بانک جهانی در ایجاد اصلاحات اقتصادی دچار بحران شدند، از جمله مکزیک در سال ۱۹۹۵، کشورهای شرق آسیا در ۱۹۹۷ و آرژانتین و روسیه در سال۲۰۰۰٫ سؤال مهم این بود که چرا با وجود این‌که کشورهای مذکور رهنمودهای بانک جهانی را به دقت اجرا کرده بودند، دچار بحران اقتصادی شدند و به اهداف از پیش تعیین‌شده نرسیدند؟

تلاش‌های علمی فراوانی برای یافتن پاسخ این معمای بزرگ صورت گرفت و به شکل‌‌گیری مفهومی منجر شد که بعدها «محیط کسب‌و‌کار» نام گرفت. از جمله مهمترین این تلاش‌ها و اندیشه‌ورزی‌‌ها، توسط «هرناندو دسوتو»،[۲۱۶] اقتصاددان پرویی، انجام شد. وی با تدوین نتایج پژوهش‌های میدانی گسترده‌اش در دو کتاب «راهی دیگر»[۲۱۷] و «راز سرمایه»،[۲۱۸] به این نتیجه رسید که برخلاف تصور رایج در اجماع واشنگتنی، مشکل اصلی کشورهای درحال توسعه و توسعه نیافته، کمبود سرمایه نیست، بلکه فقدان «تضمین‌های حقوق مالکیت» است. وی در مطالعات خود نشان داد در پرو و دیگر کشورهای به ظاهر فقیر، مردم میل به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و کسب‌و‌کار دارند، اما به‌دلیل فقدان حمایت از حقوق مالکیت، ناچارند در اقتصاد غیررسمی و زیرزمینی فعالیت کنند؛ در نتیجه از «منافع رسمی‌بودن» نظیر شرکت در نمایشگاه‌های تجاری و دریافت وام محروم هستند و قادر به توسعه کسب‌و‌کارهای خود نیستند.[۲۱۹]

در مجموع منظور از «محیط کسب‌وکار»، آن دسته از عواملی ذکر شده است که در مدیریت بنگاه‌ها مؤثرند ولی خارج از کنترل مدیران بنگاه‌ها قرار دارند.[۲۲۰] بدیهی است که یکی از مهم‌ترین عوامل خارج از کنترل بنگاه‌ها، قوانین و مقررات حاکم بر آنها، از بدو شکل‌گیری تا انحلال است. همچنین عملکرد قوه قضاییه در تضمین حقوق مالکیت و اجرای قراردادها و کارآیی دادگاه‌ها در کیفیت و کمّیت رسیدگی به اختلافات و حل‌وفصل دعاوی در این زمینه واجد اهمیت است که در این نوشتار مورد بحث قرار می‌گیرد.

مؤسسه‌های مختلفی در سطح بین‌المللی محیط کسب‌و‌کار در کشورهای مختلف را بررسی و وضعیت آنها را با یکدیگر مقایسه می‌کنند. از مهم‌ترین آنها می‌توان به بانک جهانی،[۲۲۱] مجمع جهانی اقتصاد،[۲۲۲] بنیاد هریتیج[۲۲۳] و اداره اطلاعات مؤسسه اکونومیست[۲۲۴] اشاره کرد. در این گزارش‌ها که به‌طور سالیانه منتشر می‌شوند، سعی بر آن است که وضعیت کسب‌و‌کار در کشورهای مختلف براساس شاخص‌های کمّی ترسیم شود تا با بهره‌برداری از قابلیت مقایسه کشورها با یکدیگر، پیشنهادهایی برای اصلاح محیط کسب‌و‌کار کشورها نیز ارائه شود.[۲۲۵] در جدول زیر، مهمترین پایش‌ها و ارزیابی‌های بین‌المللی محیط کسب‌وکار با یکدیگر مقایسه شده است.

جدول ۱٫ مقایسه مهمترین پایش‌ها و ارزیابی‌های بین‌المللی محیط کسب‌وکار[۲۲۶]

نام گزارش یا شاخص

ارائه‌دهنده

رویکرد گزارش

انجام کسب‌وکار (DB)

بانک جهانی

کیفیت و بار مقررات برای فعالان اقتصادی و تسهیل آغاز و خاتمه انجام کسب‌وکار

پیمایش بنگاه‌ها (ES)

بانک جهانی

مشکلات اداره بنگاه‌ها

گزارش رقابت‌پذیری جهانی (GCR)

مجمع جهانی اقتصاد (WEF)

رقابت‌پذیری اقتصادها

آزادی اقتصادی

بنیاد هریتیج و

نشریه وال استریت ژورنال

امنیت و آزادی اقتصادی

شبکه آزادی اقتصاد

مؤسسه فریزر

آزادی اقتصادی و کیفیت مقررات

دیده‌بان جهانی کارآفرینی (GEM)

مدرسه کسب‌و‌کار لندن (LBS) و کالج بابسون

ارزیابی کارآفرینی

پیش‌بینی کسب‌وکار

مؤسسه بیزنس مانیتور اینترنشنال (BMI)

سنجش ریسک اقتصادی استفاده از SWOT

شاخص محیط کسب‌وکار

واحد اطلاعات مؤسسه اکونومیست (EIU)

ریسک سرمایه‌گذاری

چنان‌که در جدول قید شده، بانک جهانی نیز به ارزیابی محیط کسب‌وکار متمایل شده و تهیه گزارش‌های «انجام کسب‌وکار»[۲۲۷] و «پیمایش بنگاه‌ها»[۲۲۸] را در دستور کار خود قرار داده است. در ادامه نوشتار به این گزارش‌ها بیشتر خواهیم پرداخت.

نقش قوه‌قضاییه در بهبود محیط کسب‌وکار

بی‌تردید ارتقای وضعیت محیط‌ کسب‌وکار و فراهم کردن شرایط مساعد و مناسب برای فعالیت فعالان اقتصادی و نیل به توسعه اقتصادی، نیازمند همکاری همه نهادهای حکومتی است. به‌دلیل مختلفی از جمله وجود اطلاعات ناقص، عدم شفافیت و طمع شرکت‌های خصوصی که به‌دنبال کسب بیشترین سود با کمترین هزینه و زمان هستند، فرصت‌های بسیاری برای ساختارشکنی و نقض قوانین توسط فعالان اقتصادی وجود دارد که روی هم رفته سبب ایجاد انحصارهای خصوصی، تمرکز قدرت، بی‌عدالتی، انحراف سیاست‌ها و… می‌شود. در چنین فضایی، حکومت موظف است نقش خود را در جبران شکست‌های بازار ایفا کند. وجود نهادهای سالم و کارآمد سیاستی، نظارتی و قضایی، احتمال بروز انحراف و عدم تعادل در جامعه را کاهش می‌دهد. چنان‌که نظام حقوقی کشور متشکل از قوانین کارآمد و فاقد قوانین زائد و دست‌وپاگیر باشد، حوزه اجرایی شامل دیوان‌سالاری شفاف، فساد اندک، اطلاع‌رسانی به‌موقع باشد و در حیطه قضایی، هزینه‌های دادرسی اندک و هزینه جرم بالا باشد، بسترهای نهادی محیط کسب‌وکار برای رقابت، شکوفایی و تولید بیشتر، مناسب‌تر و آماده‌تر خواهند بود.[۲۲۹]

یک نظام قضایی کارآمد از اجزای اصلی برای رشد اقتصاد بازار است. قضات و دادگاه‌ها به تفسیر قوانینی می‌پردازند که بازارها طبق آنها کار می‌کنند، ابزارهایی برای حل‌وفصل صلح‌آمیز اختلافات ارائه می‌دهند، از حقوق اقتصادی و اجتماعی حمایت می‌کنند و دولت‌ها را در قبال اقدامات خویش پاسخگو نگاه می‌دارند. از سوی دیگر، بنگاه‌ها نیاز به تضمین حقوق مالکیت خود و ضمانت اجرا برای قراردادهایی دارند که به امضا می‌رسانند.[۲۳۰]

چنان‌که در ادامه گفته خواهد شد، طرح‌های «واحد بخش عمومی» ‌و گروه حقوق مستقر در بانک جهانی با‌ این مقدمه منطقی آغاز شد که قوه قضاییه مستقل و کارآمد، پیش‌شرط ضروری توسعه اقتصادی است. چنین استدلال شده بود که صِرف وضع قوانین مالکیت و قراردادها برای جذب سرمایه‌گذاری کافی نیست و باید دادگاه‌های مستقل و کارآمدی نیز برای اجرای ‌این قوانین وجود داشته باشند. فرض بر ‌این بود که دادگاه‌های کارآمد، سریع و درستکار، پیش‌‌بینی‌پذیری مبادلات اقتصادی را با اجرای مؤثر قراردادها و احترام به حقوق مالکیت، تضمین می‌کنند.[۲۳۱]

طبق یکی از نظرسنجی‌های انجام‌شده، اصلاح نهادهای حقوقی یکی از چالش‌های اصلی است که اقتصادهای اروپا و آسیای میانه در آغاز گذار با آن مواجه هستند. ضعف نظام‌های حقوقی و قضایی، مانعی اصلی برای رشد و فعالیت بنگاه‌ها در بیشتر کشورهای منطقه بوده است.[۲۳۲] نظرسنجی مذکور با عنوان «نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها» (BEEPS)[233] در سال ۲۰۰۸، حاوی پرسش‌هایی از بنگاه‌ها درباره عملکرد نظام حقوقی و قضایی است.[۲۳۴] در این نظرسنجی، سطح توافق مدیران بنگاه‌ها با این عبارت‌ها که نظام قضایی، «سریع»، «عادلانه، بی‌طرفانه و بدون فساد»، و «قادر به اجرای احکام خود» است ارزیابی شد. پاسخ‌ها به پرسش‌های مذکور تجمیع شد و سپس برای بنگاههای در هر کشور میانگین‌گیری شد تا یک «شاخص کیفیت دادگاه‌ها» به‌وجود آید.[۲۳۵] نظر کلی بنگاه‌ها و شرکت‌ها این بود که عملکرد دادگاه‌ها نامطلوب است و دادگاه‌ها به‌ویژه در خصوص پاسخگویی و برآورده کردن تقاضای روزافزون بنگاه‌ها برای تضمین حقوق مالکیت و حل‌وفصل عادلانه، سریع و کارآمد اختلافات، عقب مانده‌اند.[۲۳۶]

کاهش اطاله دادرسی به عنوان یکی از مهمترین معضلات کسب‌وکار

وقتی هدف اصلاحات، افزایش کارآیی دستگاه قضایی است، بر کاهش پرونده‌های معوق و زمان صدور حکم و اجرا تمرکز می‌شود. منتقدان بر نبود تحقیقات میدانی برای تشخیص دلایل مشکلات (پرونده‌های معوق، تأخیرها، عدم اجرا) یا طراحی استراتژی‌های مؤثر برای حل آنها تأکید کرده‌اند. البته لازم به ذکر است که مطالعات انجام شده نشان می‌دهد بسیاری از مشکلات نظام قضایی در واقع «فرا‌‌ قضایی» است و اصلاح در مطابقت با استانداردهای قضایی برای حل آن‌ها کافی نیست؛ اما برخی دیگر از مشکلات به‌وضوح، قضایی هستند و به اصلاحاتی هوشمندانه و مدبرانه نیاز دارند که به قضات نقش فعال‌تری در روند دادرسی دهند و میان صلاحیت‌های قضایی مختلف هماهنگی برقرار کنند.[۲۳۷]

برای نمونه، اصلاحات قضایی در کشور مقدونیه[۲۳۸] با پروژه نوسازی دادگاه‌ها در سال ۲۰۰۳ آغاز شد. بر ‌این ‌اساس، رویکرد جدید قضایی به‌صورت آزمایشی در چند دادگاه اجرا شد و هدف آن، اِعمال روش‌های جدید مدیریت پرونده، خارج کردن مدیریت دادگاه (قضات و کارکنان) از حالت انفعال و در نهایت پی بردن به راهکاری برای پاسخ به این سؤال بود که چگونه دادگاه‌ها می‌توانند دسترسی عموم را از طریق کاهش مدت زمان دادرسی و حذف تأخیرهای بی‌مورد افزایش دهند. علاوه‌ بر اینها، وزارت دادگستری مقدونیه در سال ۲۰۰۴ راهبرد اصلاح نظام قضایی را با تمرکز بر ظرفیت‌سازی، تقویت زیر‌ساخت‌های دادگاه‌ها و بهبود سامانه فناوری اطلاعات توسعه داد.[۲۳۹]

چنان‌که گفته شد، «نظرسنجی محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها» به ارزیابی بنگاه‌ها از عملکرد قوه قضاییه می‌پردازد. با تفکیک «شاخص کیفیت دادگاه‌ها» تفاوت‌ها در ارزشیابی سه مؤلفه شاخص مذکور («سرعت» دادرسی، «عادلانه، بی‌طرفانه و بدون فساد» بودن دادرسی، و توانایی دادگاه‌ها برای «اجرای احکام خود») آشکار می‌شود. نمودارهای مندرج در گزارش مذکور، برداشت بنگاه‌ها را نشان می‌دهد که دادگاه‌ها به چه میزان سریع، عادلانه و کارآمد هستند. این نمودارها به‌طور کلی نشانگر آن است که بنگاه‌ها نگاه منفی‌تری به سرعت اقدامات دادگاه‌ها نسبت به عادلانه بودن و توانایی اجرای احکام دادگاه‌ها دارند. سرعت دادرسی همیشه یک مسئله پیچیده در دادگستری است. نظام‌های قضایی کارآمد باید قادر به حل مسائل با سرعت کافی باشند تا راهکار معناداری برای طرفین فراهم سازند و در عین حال، فرآیند و نتیجه‌ای «عادلانه» حاصل شود.[۲۴۰]

با ملاحظه نتایج پیش‌گفته، باید این واقعیت را نیز در نظر داشته باشیم که شاید نیمی از بنگاه‌هایی که به دادگاه‌ مراجعه ‌می‌کنند، ناراضی باشند؛ زیرا آنها در دعوا شکست خوردهاند و یا شاید به این دلیل نسبت به عادلانهبودن دادرسی نگاهی بدبینانه داشته باشند. اما تمرکز بر بهبود قوانین مربوط به جلوگیری از فساد و تعارض منافع و همچنین تأکید بر انتساب و ارتقای قضات بر اساس شایستگی،‌ می‌تواند به بهبود کیفیت قضات و کادر قضایی و تأثیر بر ارزیابی‌ها در خصوص عادلانه بودن دادرسی‌ها کمک کند.[۲۴۱]

تحلیل گزارش مذکور نشان‌ می‌دهد از یک سو، در برخی از کشورها در حوزه‌هایی همچون استقلال، افزایش ظرفیت آموزش قضایی و برداشتن گام‌های اولیه به سوی خود ‌ـ مقررات‌گذاری قضایی[۲۴۲] و مدیریت اجرایی محاکم قضایی، پیشرفت چشمگیری به دست آمده است. با این حال، کارهای زیادی در زمینه افزایش ظرفیت قضات و کارکنان قضایی، کاهش حجم پروندههای معوقه و افزایش کارآمدی محاکم قضایی، افزایش مشوق‌ها و بازدارنده‌های مناسب با توجه به ادراک فساد و واقعیت فساد در قوای قضاییه مناطق مختلف، و بهبود دسترسی بیشتر به محاکم قضایی باقی مانده است. علاوه بر اهمیت قابل توجه ابعاد عملکرد که برای سرمایه‌گذاران و شهروندان به یکسان واجد اهمیت هستند ـ مانند ارزان بودن، منصفانه بودن، سرعت و امکان اجرای احکام ـ طبق گزارش مذکور، وضعیت محاکم قضایی کشورهای در حال گذار به جای آنکه در سال‌های اخیر بهبود یافته باشند، رو به وخامت گذاشته است. در مجموع می‌توان گفت در کشورهای در حال گذار از سال ۱۹۹۰ به بعد، پیشرفت اندکی در اصلاحات قضایی و تقویت قوه قضاییه در مقایسه با تقریباً هر حوزه دیگری از اصلاحات سیاستی و اصلاحات نهادی رخ داده است. پرونده‌های انباشته و سرعت محاکم قضایی برای حل‌وفصل یک اختلاف، به‌طور مستقیم بر اعتماد شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران به نظام قضایی تأثیر می‌گذارد.[۲۴۳]

در این راستا، الکترونیکی کردن خدمات قضایی نقش مؤثری ایفا می‌کند. به عنوان نمونه، در کشور کره جنوبی، مجموعه خدمات ارائه‌شده توسط خدمات الکترونیک قضایی از بدو تشکیل پرونده تا خاتمه آن استفاده از کاغذ را به حداقل میرساند. با استفاده از این خدمات الکترونیک قضایی، اطلاعات به صورت دیجیتال ثبت شده و قابل دسترسی است، تبادل اطلاعات به صورت یکپارچه انجام می‌شود و سوابق پرونده‌ها در دسترس است، مکاتبات به‌صورت الکترونیکی انجام میشود، و پرداخت هزینهها از طریق سایت‌های اینترنتی اختصاصی انجام می‌شود. مجموعه تدابیر مذکور باعث می‌شود رسیدگی به پرونده‌های قضایی به‌نحوی روان‌تر و با دقت و سرعت بیشتری صورت گیرد و در جهت حل معضل اطاله دادرسی گام‌های مؤثری برداشته شود.[۲۴۴]

معرفی گزارش «انجام کسب‌وکار»[۲۴۵]

۴٫۱٫ روند شکل‌گیری و جهت‌گیری گزارش

گزارش «انجام کسب‌و‌کار» بانک جهانی با ارزیابی شاخصی با عنوان «شاخص سهولت انجام کسب‌و‌کار»،[۲۴۶] مشهور‌ترین گزارش درباره ارزیابی محیط کسب‌وکار محسوب می‌شود. این گزارش‌های سالیانه که از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی منتشر می‌شوند، قوانین و مقررات،‌ و به‌طور کلی محیط حقوقی و اداری کسب‌وکار در کشورهای مختلف را مورد ارزیابی قرار داده و ۱۸۹ کشور جهان را بر این اساس رتبه‌بندی می‌کنند. در این گزارش‌ها مراحل، زمان و هزینه انجام کسب‌وکار در قالب ۱۰ نماگر متفاوت محاسبه می‌شوند که در ادامه به شرح آن‌ها خواهیم پرداخت.

سابقه تدوین و تهیه این گزارش به تأسیس گروهی با عنوان «توسعه بخش خصوصی» در سال ۱۹۸۸ در چارچوب برنامه بانک جهانی برای پیشبرد کاهش نقش دولت در اقتصاد می‌رسد. این گروه در امور اجرایی طراحی پیش‌نویس قوانین برای کشورهای وام‌گیرنده نیز فعالیت می‌کند. ‌این پیش‌نویس‌ها در خصوص شرکت‌ها، تأمین مالی، ورشکستگی و سایر زمینه‌های مربوط با هدف ‌ایجاد «فضای سرمایه‌گذاری» مناسب برای رشد کسب‌وکار تدوین می‌شوند. واحدی در گروه «توسعه بخش خصوصی» با نام واحد «پاسخگویی سریع»،[۲۴۷] برنامه اصلاح حقوقی را در قالب پروژه‌ای اعلام کرده و به‌دنبال استقرار مقررات مناسب برای توسعه اقتصادی است. ‌این پروژه به گزارش «انجام کسب‌و‌کار» معروف شده است. ادعای گزارش مذکور ‌این است که قواعد حقوقی حامی رشد را کشف کرده و آنها را به کشورهای در ‌حال توسعه برای بهبود محیط کسب‌وکار پیشنهاد می‌کند.[۲۴۸]

ª

دو تفاوت جدی این گزارش با دیگر گزارش‌های مشابه، ماهیت غیر‌سیاسی و تدوین آن برمبنای عملکرد نظام اجرایی براساس قوانین و مقررات رایج در کشورهاست. در چارچوب این پروژه، سه پرسش اصلی مطرح می‌شود که عبارتند از:

نخست: به چه دلایلی فعالان اقتصادی‌در‌برخی‌از‌کشورها، فعالیت‌های اقتصادی خود را ساده‌تر آغاز می‌کنند ؟

دوم: به چه دلایلی امکان توسعه فعالیت‌های اقتصادی فعالان این حوزه در برخی از کشورها بیش از سایر کشورها امکان‌پذیر است ؟

سوم: به چه دلایلی فعالان اقتصادی در برخی از کشورها می‌توانند در صورت ضرورت، ساده‌تر به فعالیت اقتصادی خود خاتمه دهند ؟ [۲۴۹]

امروزه رتبه‌بندی«انجام کسب‌وکار» به‌تدریج به شاخصی معتبر برای سنجش اقتصاد کشور‌ها تبدیل شده و با توجه به میزان روزافزون استقبال کشورهای مختلف و همچنین سرمایه‌گذاران از نتایج گزارش‌های سالیانه، توجه رسانه‌ها به آن در سطح داخلی و بین‌المللی روندی صعودی طی می‌کند. علاوه بر این‌ها، انتشار سالیانه این گزارش در تغییر محل سرمایه‌گذاری یا استمرار حضور سرمایه‌گذاران در یک اقتصاد مؤثر بوده است.[۲۵۰]

بدین ترتیب، چنان‌که در یکی از گزارش‌های مورد بحث تصریح شده است، بنیاد پروژه انجام کسب‌وکار بر سه محور زیر استوار است:

تضمین حقوق مالکیت براساس قوانین موجود؛
چگونگی اجرای قانون؛
حل‌و‌فصل اختلافات تجاری و اقتصادی در نظام قضایی.

این پروژه به اندازه‌گیری مسائل زیر بر اساس قوانین حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی در یک کشور می‌پردازد:

چگونه دارایی‌ها به رسمیت شناخته شده و جنبه قانونی می‌یابند؟
دارایی‌ها چگونه به سرمایه فعالیت‌های اقتصادی تبدیل می‌شوند؟
چگونه از سرمایه‌های ایجاد شده محافظت می‌شود؟[۲۵۱]

۴٫۲٫ روش‌شناسی گزارش

چنان‌که گفته شد، در پروژه «انجام کسب‌وکار»، «فضای عمومی کسب‌وکار» ارزیابی می‌شود و هدف نهایی آن ترسیم وضعیت کشورها در تعامل با فعالان اقتصادی بخش ‌خصوصی است. اطلاعات این پروژه از طریق تکمیل پرسشنامه توسط فعالان بخش‌ خصوصی و در برخی مواقع نمایندگان دستگاه‌های دولتی تکمیل می‌شود.[۲۵۲]

برای محاسبه رتبه هر کشور در نماگرهای یازده‌گانه و رتبه در شاخص کلی، سه مؤلفه تعداد رویه‌ها، مدت زمان و هزینه لازم برای انجام هریک از مراحل یازده‌گانه مذکور در هر کشور، بر اساس پرسشنامه‌های تکمیل‌شده و اطلاعات هر کشور مورد سنجش قرار می‌گیرد و کشورها در مجموع براساس تعداد رویه‌های کمتر، مدت زمان کمتر و صرف هزینه کمتر در هریک از مراحل کسب‌وکار رتبه‌بندی می‌شوند. در گزارش سال ۲۰۰۳ شاخص انجام کسب‌وکار متشکل از ۵ نماگر بوده است که در گزارش ۲۰۱۲ به ۱۱ نماگر افزایش یافته است و همچنان بر همین سیاق ادامه دارد.[۲۵۳]

نماگرهای این شاخص در آخرین گزارش منتشر شده توسط بانک جهانی در سال ۲۰۱۴ عبارتند از:

راه‌اندازی کسب‌و‌کار[۲۵۴]

کسب مجوزهای ساخت‌و‌ساز[۲۵۵]

دسترسی به انرژی الکتریکی[۲۵۶]

ثبت مالکیت[۲۵۷]

دریافت اعتبار[۲۵۸]

حمایت از سهامداران خرد[۲۵۹]

پرداخت مالیات[۲۶۰]

تجارت خارجی[۲۶۱]

اجرای قرار‌دادها[۲۶۲]

حل‌و‌فصل ورشکستگی[۲۶۳]

استخدام کارکنان[۲۶۴]

۴٫۳٫ نماگرهای مربوط به عملکرد قوه قضاییه[۲۶۵]

گرچه چنان‌که گفته شد، عملکرد نهادهای قضایی نیز همچون دیگر نهادهای حکومتی در همه نماگرهای شاخص سهولت انجام کسب‌وکار تأثیرگذار است، اما با توجه به روش‌شناسی محاسبه هر یک از نماگرها و همچنین ساختار قوه قضاییه و نهادهای وابسته به آن در جمهوری اسلامی ایران،‌ می‌توان گفت ۴ نماگر از بین ۱۱ نماگر مورد بحث به‌نحو مستقیم از عملکرد قوه قضاییه متأثر می‌شوند که در ادامه نوشتار به معرفی آنها می‌پردازیم.

۴٫۳٫۱٫ نماگر اجرای قراردادها

پروژه انجام کسب‌و‌کار، کارآیی نظام قضایی در حل‌و‌فصل اختلافات تجاری در دادگاه‌های محلی را اندازه‌گیری میکند. این پروژه از طریق دنبال کردن فرایند رسیدگی به یک پرونده مفروض استاندارد، اطلاعات مربوط به زمان، هزینه و رویه‌‌ها را برای حل‌و‌فصل یک خواسته تجاری، جمع‌آوری میکند. مبنای رتبهبندی در شاخص اجرای قراردادها، میانگین مؤلفه‌های نماگر است که عبارتند از: مراحل دادرسی، زمان و هزینه مربوط به هر مرحله.

موضوع اختلاف در مطالعه موردی شامل نقض قرارداد در یک قرارداد فروش بین دو شرکت متعلق به اتباع داخلی است. در این بررسی موردی، فرض بر این است که دادگاه نظرات یک کارشناس رسمی را در مورد کیفیت کالا جویا میشود. این موضوع پرونده را از یک پرونده ساده بدهی متمایز میکند. برای این‌که دادهها در همه کشورهای مورد بررسی قابل مقایسه باشند، پروژه انجام کسب‌و‌کار فرضیه‌های مختلفی را در مورد پرونده به شرح زیر در نظر میگیرد:

موقعیت مکانی فروشنده و خریدار در بزرگ‌ترین شهر تجاری هر اقتصاد واقع شده است.
خریدار کالای سفارشی [متناسب با نیاز خود] سفارش میدهد، اما قادر به پرداخت بهای آن نیست.
فروشنده در دادگاه صالح از خریدار شکایت میکند.
ارزش خواسته ۲۰۰ درصد درآمد سرانه کشور است.
فروشنده درخواست میکند که پیش از برگزاری دادگاه قرار تأمین خواسته صادر شود.
اظهارنظر کارشناس رسمی درخصوص اختلاف‌نظر در مورد کیفیت کالا ضروری است.
قاضی به‌نفع فروشنده رأی داده و درخواست تجدیدنظر ارائه نمیشود.
فروشنده حکم را از طریق فروش عمومی داراییهای منقول خریدار اجرا می‌کند.[۲۶۶]

اطلاعات این نماگر از طریق بررسی قوانین آیین دادرسی مدنی و دیگر قوانین مربوط به آیین دادرسی در دادگاه‌ها و پرسشنامه‌های تکمیل‌شده توسط حقوقدانان محلی متخصص در این زمینه، گردآوری می‌شود‌.[۲۶۷]

در گزارش ۲۰۱۲ انجام کسب‌وکار،‌ برای نمونه، کشور مقدونیه به عنوان یکی از کشورهای موفق در بهبود این نماگر معرفی شده است. در این کشور در سال ۲۰۰۷ سامانه جامعی مبتنی‌بر فناوری اطلاعات راه‌اندازی شد که بخشی از برنامه کلی راهبرد فناوری اطلاعات دولت در بازه زمانی ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ بود. این اقدام زمینه اصلاحات در فرآیندهای قضایی را، به‌ویژه از طریق ایجاد سامانه مدیریت الکترونیکی پرونده، فراهم آورد. پیش از انجام اصلاحات، نظام قضایی گرفتار ناکارآمدیهای مزمن بود و فرآیندها به کندی طی می‌شد. دادگاه‌ها مملو از پرونده‌های کم‌اهمیت بودند و پرونده‌ها با بی‌نظمی مدیریت می‌شدند. امروزه مقدونیه ناکارآمدی‌های یاد شده را از طریق برنامه‌های اصلاحی و عمدتاً در چارچوب حقوقی اتحادیه اروپا برطرف کرده است.

علاوه بر این‌، در مقدونیه تصویب اصلاح قوانین مربوط به آیین دادرسی مدنی و اجرای احکام براساس آنها، نقشی بسیار مهم در بهبود نظام قضایی ایفا کرده است. قانون جدید اجرای احکام که از اول ژوئن ۲۰۰۶ لازم‌الاجرا شد، این امکان را برای اعتبار‌دهندگان فراهم آورده است که فرآیند دادرسی را از طریق مؤسسه‌های خصوصی اجرای احکام دنبال کنند. در مجموع تغییرات صورت گرفته به نتایج ملموس منجر شده است؛ از جمله این‌که مدت زمان اجرای یک قرارداد از ۵۰۹ روز در سال ۲۰۰۴ به ۳۷۰ روز در سال ۲۰۰۹ کاهش یافته است.[۲۶۸]

البته در گزارش تصریح شده است که به هر میزان که دادگاه‌ها کارآیی بیشتری داشته باشند و پرونده‌ها با تأخیر کمتری رسیدگی شوند، باز هم اطاله دادرسی مهم‌ترین مشکل نظام قضایی خواهد بود. با این حال وزارت دادگستری برآورد می‌کند که آخرین اصلاحات قانون مربوط به اجرای احکام به زودی تعداد پرونده‌های موجود در دادگاه‌ها را تا ۸۰ درصد به نسبت سال ۲۰۰۶ کاهش خواهد داد. زیرا انتظار می‌رود ۴۰۲ هزار پرونده از دادگاه‌ها به دفاتر اسناد رسمی و یا مؤسسه‌های خصوصی اجرای احکام منتقل شوند. این امر امکان اجرای سریع‌تر احکام و سرعت بخشیدن به کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های با اهمیت را فراهم می‌آورد.[۲۶۹]

۴٫۳٫۲٫ نماگر ثبت مالکیت

چنان‌که گفته شد، این پروژه به شدت متأثر از آموزه‌های اقتصاددان پرویی، دسوتو، است. از نظر وی، مهمترین و مؤثرترین راه ایجاد سرمایه و بهبود فضای کسب‌وکار، تسهیل فرایند رسمی‌کردن اموال فعالان اقتصادی، به‌ویژه املاک، و تضمین رسمی حقوق مالکیت آنهاست. حقوق مالکیت رسمی به افزایش نقل و انتقال زمین و تشویق سرمایه‌گذاری کمک می‌کند و باعث دسترسی کارآفرینان به بازارهای رسمی اعتبار می‌شود. اما سهم عمده‌ای از مالکیت در کشورهای درحال توسعه به‌صورت رسمی ثبت نشده است. در چنین کشورهایی، مالکیت غیررسمی نمی‌تواند به‌عنوان ضمانت در دریافت وام مورد استفاده قرار گیرد. بدین‌ترتیب فرصت‌های تأمین مالی برای بسیاری از کسب‌و‌کارها محدود می‌شود. بسیاری از دولت‌ها به این مسئله پی برده‌اند و برنامه‌های گسترده‌ای را برای ثبت مالکیت آغاز کرده‌اند. اما رسمیکردن دارایی‌ها فقط قسمتی از روند رسمیشدن مالکیت و بهبود محیط کسب‌وکار است و قسمت دشوارتر و پرهزینه، انتقال رسمی مالکیت است. حذف موانع غیرضروری در ثبت و انتقال مالکیت برای کشورهای در‌ حال توسعه بسیار اهمیت دارد. فرآیند کارآمد ثبت مالکیت، هزینه‌های مبادلاتی را کاهش می‌دهد و به رسمی شدن حقوق مالکیت کمک می‌کند. ساده بودن رویه‌های ثبت مالکیت همچنین به افزایش ضمانت حقوق مالکیت می‌انجامد.[۲۷۰]

رویه‌های لازم برای ثبت و انتقال مالکیت، هزینه و زمان لازم برای طی فرایند مطلوب، در گزارش‌های انجام کسب‌وکار ذکر شده است. بر این ‌اساس، سه مؤلفه زیر در نظر گرفته شده و سنجش می‌شود:

نخست: تعداد رویه‌های لازم برای ثبت مالکیت؛

دوم: زمان لازم برای ثبت مالکیت (تعداد روز)؛

سوم: هزینه‌های رسمی برای ثبت مالکیت (به‌عنوان درصدی از ارزش دارایی).[۲۷۱]

۴٫۳٫۳٫ حل‌وفصل ورشکستگی

اهمیت نظام قضایی مطلوب در خصوص ورشکستگی برای کسب‌وکارها این است که یک نظام مستحکم ورشکستگی همچون فیلتری عمل میکند که ادامه حیات شرکتهای اقتصادی کارآمد را تضمین کرده و منابع شرکتهای ناکارآمد را بازتوزیع میکند. سرعت بالا و هزینه پایین رسیدگی به دعاوی ورشکستگی منجر به بازگشت سریع فعالیت‌های اقتصادی به وضعیت عادی می‌شود و میزان بازگشت سرمایه بستانکاران را افزایش می‌دهد. نظامهای ورشکستگی دارای عملکرد صحیح می‌توانند از طریق افزایش انتظارات بستانکاران و بدهکاران نسبت به نتایج رسیدگی به دعاوی ورشکستگی، دسترسی به منابع مالی را تسهیل کرده، و تعداد بیشتری از شرکتها را نجات دهند و به رونق و پویایی محیط کسب‌وکار کمک ‌کنند.[۲۷۲]

علاوه بر این،‌ نظام ورشکستکی مناسب، نقشی مهم در شفافیت بازار و اعتمادسازی در این حیطه ایفا می‌کند؛ به این ترتیب که علاوه‌بر اطلاعاتی که صاحبان کسب‌و‌کار برای پیروی از قانون به آن نیاز دارند، نهاد‌هایی همچون دادگاه‌ها نیز اطلاعاتی در اختیار قرار می‌دهند که به افزایش شفافیت در بازار کمک می‌کند. به‌منظور ایجاد روابط جدید، توسعه بازار‌ها و ترغیب سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری، دادگاه‌های کارآمد و منصف برای اعتماد‌سازی در محیط کسب‌و‌کار نقشی اساسی برعهده دارند. یافته‌ها نشانگر آن است که در نزدیک به ۷۵ درصد از کشورها (در نمونه ۱۵۱ کشوری)، دادگاه‌ها بر اساس قانون ملزم هستند آغاز فرآیند حل‌و‌فصل ورشکستگی را به‌صورت عمومی اطلاع‌رسانی کنند و این اطلاع‌رسانی می‌تواند به شفافیت بازار در جهت رقابت و توسعه اقتصادی کمک کند.[۲۷۳]

در نماگر حل‌وفصل ورشکستگی، مدت ‌زمان، هزینه و نتایج رسیدگی به دعاوی ورشکستگی که نهادهای مربوط کشور با آن مواجه میشوند، مورد بررسی قرار می‌گیرند. این مطالعه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در مورد افراد حقیقی و مؤسسات مالی را بررسی نمیکند. دادهها از پاسخهای ارائه‌شده به پرسشنامه‌هایی استخراج می‌شود که توسط فعالان دعاوی ورشکستگی داخل کشور تکمیل شده و از طریق مطالعه قوانین و مقررات و همچنین اطلاعات عمومی مرتبط با نظام ورشکستگی مورد تأیید قرار گرفته است.[۲۷۴]

نماگر حل‌وفصل ورشکستگی، به بررسی یک شرکت داخلی می‌پردازد که پس از اعلام ورشکستگی، برای طی فرایند قانونی و تسویه بدهی‌های معوقه و در نهایت تعطیلی شرکت ‌باید هزینه‌هایی را پرداخت کند. این شرکت فرضی بستانکارانی دارد که به‌منظور وصول مطالبات معوق خود، باید متحمل خسارت ناشی از زمان طولانی تسویه شوند. این نماگر، نحوه دسترسی سریع‌تر بستانکاران به مطالبات خود از شرکت ورشکسته را بررسی می‌کنند. در این نماگر، مدت زمان سپری شده، هزینه‌های قانونی مرتبط و پیامدهای ورشکستگی در اقتصاد یک کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد.[۲۷۵]

برای نمونه، در گزارش‌ ۲۰۱۰ «انجام کسب‌وکار»، وضعیت کشور مقدونیه به عنوان یکی از کشورهای موفق در این زمینه شرح داده شده است. طبق این گزارش، قانون ورشکستگی مقدونیه، مصوب سال ۲۰۰۶، مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی را به‌‌نحو چشمگیری کاهش داده است. به گزارش وزارت اقتصاد این کشور، میانگین مدت زمان رسیدگی به این پرونده‌ها از ۶/۶ سال بر اساس قانون ورشکستگی مصوب سال ۱۹۹۷ به ۴/۱ سال بر اساس قانون جدید کاهش یافته است. این در حالی است که این رقم بر اساس قانون حل‌و‌فصل اختلافات ورشکستگی و انحلال مصوب سال ۱۹۸۹ نزدیک به ۸/۱۳ سال بوده است. اصلاحات جدید نسبت به قانون ۲۰۰۶ بر سرعت بخشیدن به فرآیند رسیدگی به پرونده‌های ورشکستگی متمرکز شده است. اصلاحیه قانون که از سال ۲۰۱۱ به اجرا درآمده است، هیأت امنا پرونده ورشکستگی را ملزم به استفاده از سامانه‌ای الکترونیکی می‌کند که از طریق ثبت تمامی مراحل و اقدامات در خلال رسیدگی به پرونده، شفافیت را افزایش می‌دهد. هیأت امنا قادر به ورود به سامانه بوده به همه اسناد و مدارک پرونده دسترسی دارند. اصلاحیه قانون حداکثر مدت زمانی را به اعضای هیأت امنا که باید نسبت به فروش اموال شرکت ورشکسته اقدام و پرونده را مختومه کنند ۱۸ ماه تعیین کرده است.[۲۷۶]

۴٫۳٫۴٫ حمایت از سهامداران خرد

شرکت‌ها از طریق وام بانکی یا جذب سهامدار، برای افزایش سرمایه مورد نیاز برای رشد اقدام می‌کنند. فروش سهام به شرکت‌ها اجازه می‌دهد بدون نیاز به ارائه وثیقه و بازپرداخت وام‌های بانکی، اندازه و حجم فعالیت‌های خود را گسترش دهند. با وجود این، سهامداران همواره نگران فعالیت‌های خود بوده و در جستجوی قوانین و مقرراتی برای حمایت از خود هستند. یکی از مطالعات انجام‌شده بیانگر آن است که وجود قوانین و مقررات حمایت از سهامداران، ۷۳ درصد از تصمیمات مربوط به سرمایه‌گذاری برای خرید سهام را تبیین می‌کند. در مقابل، ویژگی‌های شرکت فقط تبیین‌کننده ۴ تا ۲۲ درصد از تصمیمات سهامداران است. حمایت‌های ویژه از سهامداران خرد، با مسئله اندازه و میزان فعالیت بازارهای سهام در ارتباط است. بنابراین، دولت‌ها و کسب‌و‌کارها همواره به دنبال انجام اصلاحاتی برای تقویت حمایت از سهامداران هستند.[۲۷۷]

از سوی دیگر، موضوع حمایت از سهامداران خرد از این حیث برای شرکتها نیز مهم است؛ زیرا با توسل به این تدابیر میتوانند توانایی خود را برای افزایش سرمایه مورد نیاز برای رشد، نوآوری، تنوع و رقابت افزایش دهند. اگر در قوانین چنین حمایت‌هایی پیش‌بینی نشده باشد، سهامداران خرد ممکن است تمایلی به سرمایه‌گذاری نداشته باشند؛ مگر این‌که آنها در زمره سهامداران کنترلکننده شرکت قرار بگیرند. قوانین و مقررات، به وضوح معاملات مربوط به اشخاص وابسته را تعریف می‌کنند، الزامات افشای روشن و کارآمد اطلاعات را ترویج می‌کنند، مشارکت سهامداران در تصمیم‌گیری‌های عمده مربوط به شرکت را الزامی کرده و معیارهای روشنی را برای پاسخگویی شرکت به افراد درونی[۲۷۸] شرکت تعیین می‌کنند.[۲۷۹]

پروژه انجام کسب‌و‌کار در این نماگر به اندازهگیری قدرت حمایت از سهامداران خرد در مقابل استفاده مدیران از دارایی‌های شرکت برای استفاده شخصی و یا معامله با خود میپردازد. نماگرها بر سه جنبه حمایت از سهامداران خرد تأکید می‌کنند:

نخست: شفافیت معاملات مربوط به اشخاص وابسته (شاخص میزان افشا، به معنای افشای اطلاعات معاملات شرکت، به‌ویژه معاملات مدیران با خود و معاملات مرتبط با مدیران)؛

دوم: مسئولیت معامله با خود (شاخص میزان مسئولیت مدیر،‌ به معنای مسئولیت مدیران در قبال معاملات شرکت)؛

سوم: توانایی سهامداران برای شکایت از سوء مدیریت مدیران و اعضای هیأت‌مدیره (شاخص میزان سهولت شکایت سهامداران).[۲۸۰]

۴٫۴٫ بهترین عملکردهای کشورها در بهبود نماگرهای شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار»

در جدول زیر، بهترین نمونه‌ اقدام‌های انجام‌شده در مورد ۴ نماگر توضیح داده شده در بخش پیشین توسط کشورهای موفق در کاهش رتبه در شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» درج شده است. چنان‌که از انواع اقدامات انجام‌شده توسط برخی از کشورها برمی‌آید، اصلاحات قضایی برای بهبود عملکردهای معطوف به این نماگرها، اجتناب‌ناپذیر است.

جدول ۲٫ الگو گرفتن از تجربه بهترین عملکردها[۲۸۱]

موضوع

اقدام انجام‌شده

تعداد کشورها

برخی کشورها

ساده‌سازی ثبت مالکیت

استفاده از داده‌های الکترونیکی برای حذف موانع

۱۰۸

جامائیکا، سوئد، انگلستان

وجود محدودیت زمانی مؤثر برای ثبت

۵۴

بوتسوانا، گواتمالا، اندونزی

انتشار اینترنتی اطلاعات کاداستر

۵۰

دانمارک، لتونی، مالزی

تسریع در ارائه خدمات

۱۶

آذربایجان، بلغارستان، گرجستان

ثابت کردن هزینه انتقال

۱۵

نیوزلند، روسیه، رواندا

ایجاد نظام ثبت یکپارچه

۶۸

بوسنی و هرزگوین، گواتمالا، هندوراس، مونته‌نگرو، نیوزلند، رومانی

انتشار اطلاعات اعتباری دریافتی از خرده‌فروشی‌ها، تأمین‌کنندگان سرمایه در گردش و ارائه‌دهندگان خدمات شهری و همچنین مؤسسات اعتباری

۵۴

لیتوانی، نیکاراگوئه، روآندا، عربستان سعودی، اسپانیا

حمایت از سهامداران خرد

اجازه ابطال معاملات مغایر با حقوق طرف‌های وابسته

۷۰

برزیل، رواندا، آمریکا

ساماندهی امور مربوط به تأیید معاملات طرف‌های وابسته

۶۰

فرانسه، ایسلند، اندونزی، لبنان، انگلستان

الزام به افشای جزئیات معامله

۵۲

هنگ‌کنگ، چین، نیوزلند، سنگاپور

اجازه دسترسی به همه اطلاعات شرکت در طول دادرسی

۴۵

شیلی، ایرلند، مراکش، پرو، لهستان

تعریف شفاف وظایف مدیران در معاملات انجام‌شده با افراد مرتبط با آنها

۴۵

کلمبیا، مالزی، مکزیک، آمریکا، ویتنام

وجود الزام به بررسی توسط بازرسان خارج از شرکت در معاملات صورت گرفته با افراد مرتبط (با مدیران شرکت)

۴۱

استرالیا، بروندی، مصر، نروژ

اجازه دسترسی به همه اطلاعات شرکت پیش از شروع دادرسی

۳۱

یونان، ژاپن، آفریقای جنوبی، سوئد

ساده‌سازی فرآیند اجرای قرارداد

برگزاری علنی دادگاه‌ها

۱۲۲

استرالیا، اتریش، شیلی، دومنیکن، یونان، موزامبیک، نیجریه، اروگوئه

ایجاد دادگاه‌های تجاری اختصاصی

۸۷

بورکینافاسو، فرانسه، لسوتو، عربستان، سیرالئون، سنگاپور

صدور مجوز تشکیل پرونده اینترنتی

۱۶

استرالیا، کره‌جنوبی، مازی، روسیه، انگلستان

تسهیل فرآیند حل‌وفصل ورشکستگی

اجازه استماع نظرات نماینده اعتبار‌دهندگان در زمان تصمیم‌گیری مربوط به آنها

۱۰۳

بلغارستان، فیلیپین، آفریقای جنوبی

الزام قانونی برای تعیین مدیر تصفیه دارای صلاحیت حرفه‌ای یا دانشگاهی

۶۴

نامیبیا

تدارک چارچوبی حقوقی برای حل‌وفصل در خارج از دادگاه

۴۵

ایتالیا، فیلیپین

۴٫۵٫ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار»

متأسفانه وضعیت کشور ما در این شاخص ها وضعیت مطلوبی نیست. چنان‌که در جدول زیر نشان داده شده است، بهترین رتبه کشور در بین کشورهای منطقه و جهان در همان سال‌های ابتدایی انتشار پروژه مورد بحث بوده و در سال‌های بعد به‌دلیل عدم توجه کافی در کشور و توجه روزافزون دیگر کشورها به انجام اصلاحات قانونی و مقرراتی تسهیل‌کننده محیط کسب‌و‌کار، جایگاه ایران تضعیف شده است.

جدول ۳٫ جایگاه جمهوری اسلامی ایران در رده‌بندی پروژه کسب‌و‌کار[۲۸۲]

سال

رتبه

(۲۰۰۶) ۱۳۸۴

۱۵۵

الف

۱۰۸

ب

۱۲

ج

(۲۰۰۷) ۱۳۸۵

۱۷۵

الف

۱۱۹

ب

۱۲

ج

(۲۰۰۸) ۱۳۸۶

۱۷۸

الف

۱۳۵

ب

۱۴

ج

(۲۰۰۹) ۱۳۸۷

۱۸۱

الف

۱۴۲

ب

۱۷

ج

(۲۰۱۰) ۱۳۸۸

۱۸۳

الف

۱۳۷

ب

۱۵

ج

(۲۰۱۱) ۱۳۸۹

۱۸۳

الف

۱۴۰

ب

۱۳

ج

(۲۰۱۲) ۱۳۹۰

۱۸۳

الف

۱۴۴

ب

۱۴

ج

(۲۰۱۳) ۱۳۹۱

۱۸۵

الف

۱۴۵

ب

۱۶

ج

(۲۰۱۴) ۱۳۹۲

۱۸۹

الف

۱۵۲

ب

۱۶

ج

الف) تعداد کشورها در بررسی انجامشده.

ب) رتبه ایران در جهان.

ج) رتبه ایران در منطقه منا. کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) (Middle East and North Africa (MENA) شامل ۱۹ کشور جمهوری اسلامی ایران، لبنان، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، تونس، سوریه، مصر، اردن، رژیم صهیونیستی (از سال ۱۳۸۹ از رده‌بندی منطقه خاورمیانه خارج شده است)، کویت، یمن، الجزایر، قطر، کرانه باختری و غزه، مراکش، جیبوتی، عمان و عراق.

همچنین لازم به توضیح است که در عنوان گزارش‌های سالیانه «انجام کسب‌وکار»، سال آینده میلادی درج می‌شود. به عنوان نمونه، در آخرین گزارش منتشر شده این پروژه که در اواخر سال ۲۰۱۳ منتشر شد، در عنوان گزارش سال ۲۰۱۴ ذکر شده که در واقع ارزیابی این شاخص در سال ۲۰۱۳ است.

در گزارش سال ۲۰۱۴، ایران با ۷ رتبه تنزل نسبت به ۲۰۱۳، در رتبه ۱۵۲ از میان ۱۸۹ کشور قرار گرفته است. کشورهای سنگاپور در رتبه نخست و کشورهای هنگ‌کنگ، نیوزیلند، آمریکا، دانمارک، مالزی، کره‌جنوبی، گرجستان، نروژ و انگلستان به ترتیب در رتبه‌های دوم تا دهم برترین کشورها قرار گرفته‌اند. وضعیت کشور در نماگرها و مؤلفه‌های شاخص یاد شده ـ که به‌نحو مستقیم متأثر از عملکرد قوه قضاییه هستند ـ در سال ۲۰۱۴ و در مقایسه با بهترین وضعیت از مجموعه کشورهای سند چشم‌انداز در جدول ۴ آمده است. همچنین روند تغییرات رتبه ایران از سال ۲۰۱۱ تاکنون در جدول ۵ قابل مشاهده است.

جدول ۴٫ مقایسه وضعیت گزارش انجام کسب‌و‌کار در ایران با بهترین کشور سند چشم‌انداز در ۴ نماگر[۲۸۳]

نماگر و مؤلفه

بهترین عملکرد منطقه

ایران

حمایت از سهامداران خرد

قزاقستان با رتبه ۱۰

رتبه ۱۴۷

افشا (۰ تا ۱۰)

قزاقستان، ترکیه، گرجستان ۹

۷

مسئولیت مدیر (۰ تا ۱۰)

رژیم صهیونیستی ۹

۴

قدرت حمایت از سهامدار (۰ تا ۱۰)

قزاقستان ۸

۷/۳

سهولت شکایت (۰ تا ۱۰)

قزاقستان ۹

۰

اجرای قرارداد

آذربایجان با رتبه ۲۸

رتبه ۵۱

مراحل (تعداد)

گرجستان ۳۳ مرحله

۴۰ مرحله

زمان (روز)

آذربایجان ۲۳۷ روز

۵۰۵ روز

هزینه (درصد از ارزش خواسته)

عمان ۵/۱۳ درصد

۱۷ درصد

ورشکستگی

بحرین با رتبه ۲۷

رتبه ۱۲۹

زمان (سال)

قزاقستان ۵/۱ سال

۵/۴ سال

هزینه (درصدی از ارزش دارایی)

عمان ۴ درصد

۹ درصد

نرخ بازستانی (سنت به‌ازای دلار)

بحرین ۴/۶۷

۴/۲۲

ثبت مالکیت

گرجستان با رتبه ۱

رتبه ۱۶۸

مراحل (تعداد)

گرجستان ۱ مرحله

۹ مرحله

زمان (روز)

گرجستان ۲ روز

۳۶ روز

هزینه (درصدی از ارزش ملک)

گرجستان (۰) درصد

۶/۱۰ درصد

جدول ۵٫ رتبه ایران در شاخص سهولت کسب‌و‌کار و برخی نماگر‌های آن در سال‌های اخیر[۲۸۴]

سال

ثبت مالکیت

حمایت از سهامداران خرد

اجرای قرار‌دادها

حل‌وفصل ورشکستگی

رتبه کلی

تعداد کشورها

۲۰۱۱

۱۵۹

۱۶۶

۴۸

۱۱۷

۱۴۰

۱۸۳

۲۰۱۲

۱۶۵

۱۶۷

۵۴

۱۲۵

۱۴۴

۱۸۳

۲۰۱۳

۱۶۵

۱۵۰

۵۳

۱۲۶

۱۴۵

۱۸۵

۲۰۱۴

۱۶۸

۱۴۷

۵۱

۱۲۹

۱۵۲

۱۸۹

در نمودار زیر، وضعیت ایران در رتبه‌بندی این شاخص در گزارش ۲۰۱۴ با دیگر کشورهای در مقایسه با کشورهای سند چشم‌انداز مقایسه شده است که نشانگر جایگاه نامطلوب ایران در بین کشورهای مذکور است.

نمودار ۱٫ مقایسه جایگاه ایران در رتبه‌بندی شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» در گزارش ۲۰۱۴ با کشورهای سند چشم‌انداز[۲۸۵]

نتیجه

مهم‌ترین هدف تدوین این نوشتار، معطوف کردن توجه به نقش با اهمیت قوه قضاییه در محیط کسب‌وکار و ضرورت توجه به انواع کارکردهای تأثیرگذار نهادهای قضایی بر عملکرد اقتصادی کشور, همچنین، طرح گزارش «انجام کسب‌وکار» و شرح نماگرهای آن و توصیف وضعیت ایران در نماگرهای مذکور، به‌دلیل شهرت و روش‌شناسی ملموس آن بود. تأکید بر این نکته اساسی ضروری است که به هیچ‌وجه نباید بهبود رتبه در گزارش‌هایی همچون گزارش انجام کسب‌وکار را مترادف با بهبود واقعی محیط کسب‌وکار در کشور دانست؛ زیرا از یک سو، محدودیت‌ها و ایراداتی به‌لحاظ روش‌شناسی در گزارش مذکور را که پرداختن به آن‌ها نیازمند مجالی مستقل است. از سوی دیگر، شرایط هر کشور در ساختار نهادهای حکومتی در برخی موارد آنچنان خاص است که نمی‌توان به‌سادگی پذیرای توصیه‌هایی فراگیر و بین‌المللی شد. آنچه مهم است، درس‌آموزی از وضعیت کشور در چنین شاخص‌هایی در مقایسه با دیگر کشورها در جهت فراهمکردن شرایط مساعدتر برای کسب‌وکار است. به‌ویژه آنکه نقش نهادهای قضایی و کیفیت و کمیت کارکرد آنها در رسیدگی به دعاوی، به‌نحو ملموسی در گزارش‌های انجام کسب‌وکار مورد توجه قرار گرفته است و می‌توان به بهانه بهبود رتبه ایران در شاخص مذکور، به ارزیابی و بازنگری در ساختارها و فرایندهای مربوط در قوه قضاییه پرداخت.

*. تهیه و تنظیم: احمد مرکزمالمیری

ناظر علمی: بهزاد پورسید

[۲۱۳]. Business Environment

[۲۱۴]. سیدامیر سیاح، «سامانه بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در ایران (ناظر به مواد (۲) تا (۷) طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌و‌کار»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۰۸۳۸، خرداد‌ ۱۳۹۰، صص ۲-۴٫

[۲۱۵]. “Washington Consensus”؛ سابقه شکل‌گیری اجماع واشنگتنی به سال ۱۹۸۹ باز می‌گردد؛ در کنفرانسی که توسط مؤسسه اقتصاد بین‌الملل در خصوص توسعه در کشورهای آمریکای لاتین برگزار شد، جان ویلیامسون در مقاله‌ای ده سیاست اصلاحی را برشمرد که به نظر وی اکثر صاحبنظران در واشنگتن برای آمریکای لاتین ضروری می‌دانستند و نام این برنامه اصلاحات را «اجماع واشنگتنی» نهاد. ده سیاست مذکور عبارت بودند از: انضباط بودجه‌ای؛ تجدیدنظر در اولویت‌های مخارج عمومی؛ اصلاح نظام مالیاتی؛ آزادسازی نرخ بهره؛ نرخ ارز رقابتی؛ آزادسازی تجاری؛ آزادسازی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کشور؛ خصوصی‌سازی؛ مقررات‌زدایی؛ حقوق مالکیت؛ ر. ک.: جان ویلیامسون، «تاریخچه اجماع واشنگتنی و پیشنهاداتی برای برنامه کار اصلاحات»، ترجمه افشین خاکباز، در: احمد میدری و جعفر خیرخواهان (به‌کوشش)، حکمرانی خوب، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، تهران، ۱۳۸۳، صص ۵۹-۶۹٫

[۲۱۶]. Hernando de Soto

[۲۱۷] . این کتاب با این مشخصات ترجمه و منتشر شده است: هرناندو دسوتو، راه دیگر، ترجمه جعفر خیرخواهان، تهران، نشر نی، ۱۳۸۹٫

[۲۱۸] . کتاب مذکور با مشخصاتی به این شرح ترجمه و منتشر شده است: هرناندو دسوتو، راز سرمایه: چرا سرمایه‌داری در غرب موفق می‌شود و در جاهای دیگر شکست می‌خورد؟ ترجمه فریدون تفضلی، تهران، نشر نی، ۱۳۸۵٫

[۲۱۹]. سیدامیر سیاح، «محیط کسب‌وکار مفاهیم و ارزیابی آن در ایران»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۲۱۵۰، اسفند ۱۳۹۰، صص ۴-۶٫

[۲۲۰]. احمد میدری، «خصوصی‌سازی یا رشد طبیعی بخش خصوصی (مقدمه)، در:‌ احمد میدری و اصلان قوجانی (تألیف و ترجمه)، سنجش بهبود محیط کسب‌وکار، تهران، جهاد دانشگاهی، واحد تهران، ۱۳۸۷، ص ۱٫

[۲۲۱]. World Bank

[۲۲۲]. World Economic Forum

[۲۲۳]. Heritage Foundation

[۲۲۴]. Economist Intelligence Unit

[۲۲۵] . سید‌محمدرضا حسینی، «معرفی و ارزیابی شاخص‌های انجام کسب‌وکار، گزارش بنگاه و پایش محیط کسب‌وکار»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۰۶۶۶، اسفند ۱۳۸۹، صص ۲-۳٫

[۲۲۶]. سیاح، ‌پیشین، ص ۶ (با اندکی تغییر).

[۲۲۷]. Doing Business Report

[۲۲۸]. Enterprise Survey

[۲۲۹]. مرتضی مصطفوی، «عملکرد دولت در بهبود محیط کسب‌وکار در ایران طی سال‌های (۱۳۸۵-۱۳۸۸)»، شماره مسلسل ۱۰۹۴۲، مرداد ۱۳۹۰، ص ۸٫

[۲۳۰]. بانک جهانی، «روند فساد اداری و بار مقررات در کشورهای شرق اروپا و آسیای مرکزی (بر اساس نتایج نظر‌سنجی بین‌المللی عملکرد بنگاه‌ها و محیط کسب‌وکار)»، ترجمه جعفر خیرخواهان و جعفر براتی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۲۷۶۶، دی ۱۳۹۱، ص ۶۹٫

[۲۳۱]. آلوارو سانتوس، «بهره‌گیری بانک جهانی از آموزه حاکمیت قانون در توسعه اقتصادی»، ترجمه لیلی منفرد، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۲۴۲۵، تیر ۱۳۹۱، ص ۳۹٫

[۲۳۲]. James H. Anderson and David S. Bernstein and Cheryl W. Gray, “Judicial Systems in Transition Economies: Assessing the Past, Looking to the Future”, Washington DC: World Bank, 2005.

[۲۳۳]. Business Environment and Enterprise Performance Surveys

[۲۳۴]. دور چهارم نظرسنجی‌های «محیط کسب‌وکار و عملکرد بنگاه‌ها» بانک جهانی و بانک اروپایی بازسازی و توسعه (EBRD)، با پوشش‌دهی بیش از ۱۱۰۰۰ بنگاه در ۲۹ کشور اروپایی و آسیای مرکزی (اروپا و آسیای میانه) تهیه شده است.

[۲۳۵]. بانک جهانی، پیشین، ص ۷۱٫

[۲۳۶]. همان، ص ۳٫

[۲۳۷]. سانتوس، پیشین، ص ۴۲٫

[۲۳۸]. Macedonia””؛ این کشور در جنوب شرقی اروپا واقع شده است و در سال ۱۹۹۱ از یوگسلاوی پیشین استقلال یافت.

[۲۳۹] . بانک جهانی، «گزارش “انجام کسب‌و‌کار” بانک جهانی، ۲۰۱۲؛ انجام کسب‌وکار در جهانی با شفافیت بیشتر»، ترجمه فرید قادری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۲۴۶۷، مرداد ۱۳۹۱، صص ۴۹-۵۱٫ (از این پس با عنوان «گزارش ۲۰۱۲» از این منبع نام می‌بریم).

[۲۴۰]. بانک جهانی، «روند فساد اداری و بار مقررات در کشورهای شرق اروپا و آسیای مرکزی»، صص ۷۲- ۷۴٫

[۲۴۱]. همان، ص ۷۴٫

[۲۴۲]. Judicial self-regulation

[۲۴۳] . Anderson and Bernstein and Gray, op. cit., pp. 57-60.

[۲۴۴] .See International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank, “Doing Business 2014; Understanding Regulations for Small and Medium-Size Enterprises; Comparing Business Regulations for Domestic Firms in 189 Economies “, “Improving court efficiency: the Republic of Korea’s e-court experience”, 2013, pp. 66-70.

[۲۴۵] . “Doing Business”

[۲۴۶]. Ease of Doing Business

[۲۴۷]. “Rapid Response”

[۲۴۸] . سانتوس، پیشین، صص ۳۶-۳۷٫

[۲۴۹]. میدری، پیشین، ص ۲۲٫

.[۲۵۰] فرید قادری، «جزئیات پنج گزارش دوره‌ای بانک جهانی از زمینه‌های کسب‌وکار در کشورهای مختلف»،‌ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۰۹۳۸، مرداد‌ ۱۳۹۰، صص ۲-۴٫

[۲۵۱]. «گزارش ۲۰۱۲»، صص ۴- ۵٫

[۲۵۲]. همان، ص ۴؛ همچنین، ر.ک.: علی نصیری‌اقدم، «چارچوب طرح “بهبود محیط کسب‌وکار” و چگونگی اصلاحات»، بولتن تخصصی اقتصاد ایران، شماره دوم، ویژه‌نامه کسب‌وکار، پاییز ۱۳۸۷، صص ۱۱٫

[۲۵۳] . همان، ص ۲٫

[۲۵۴]. Starting a Business

[۲۵۵]. Dealing with Construction Permits

[۲۵۶]. Getting Electricity

[۲۵۷]. Registering Property

[۲۵۸]. Getting Credit

[۲۵۹] . Protecting Investors

[۲۶۰]. Paying Taxes

[۲۶۱]. Trading Across Borders

[۲۶۲]. Enforcing Contracts

[۲۶۳]. Resolving Insolvency

[۲۶۴]. Employing Workersلازم به ذکر است که نماگر مذکور از سال ۲۰۱۰ به بعد در رتبه‌بندی کشورها در شاخص «سهولت انجام کسب‌وکار» تأثیرگذار نیست و صرفاً اطلاعات مربوط به آن در گزارش‌ها درج می‌‌شود. بدین ترتیب، از ۱۰ نماگر در محاسبه این شاخص استفاده می‌شود.

[۲۶۵]. این قسمت از نوشتار،‌ صرفاً با استفاده از گزارش‌های سالیانه پروژه «انجام کسب‌وکار» که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ترجمه و منتشر گردیده، تدوین شده است. در پانویس‌ها مشخصات دقیق ذکر شده است.

[۲۶۶]. بانک جهانی، «وضعیت ایران در گزارش «انجام کسب‌وکار» بانک جهانی، ۲۰۱۳»، ترجمه فرید قادری، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۲۹۴۸، اردیبهشت ۱۳۹۲، صص ۷۳-۷۴٫ (از این پس با عنوان «گزارش ۲۰۱۳» از این منبع نام می‌بریم).

[۲۶۷]. بانک جهانی، «سهولت کسب‌و‌کار در ایران؛ گزارش بانک جهانی در مورد فضای کسب‌و‌کار ایران در سال ۲۰۱۰»، ترجمه حمید پاداش، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۰۱۳۸، بهمن‌ ۱۳۸۸، ص ۳۶٫ (از این پس با عنوان «گزارش ۲۰۱۰» از این منبع نام می‌بریم).

[۲۶۸]. «گزارش ۲۰۱۲»، صص ۴۹-۵۱٫

[۲۶۹]. همان، ص ۵۰٫

.[۲۷۰] «گزارش ۲۰۱۰»، ص ۱۷٫

[۲۷۱] . همان، صص ۱۷-۱۸٫

[۲۷۲]. «گزارش ۲۰۱۳»، ص ۸۲٫

[۲۷۳]. «گزارش ۲۰۱۲»، ص ۱۹٫

[۲۷۴]. «گزارش ۲۰۱۳»، صص ۸۲-۸۳٫

[۲۷۵] . «گزارش ۲۰۱۰»، صص ۳۸-۳۹٫

[۲۷۶]. «گزارش ۲۰۱۲»، صص ۴۹- ۵۱٫

«گزارش ۲۰۱۰»، ص ۲۵٫

[۲۷۸].Insiders” “؛ به مدیران و افراد درون بنگاه اطلاق میشود که به اطلاعات درونی و محرمانه بنگاه دسترسی دارند. ر. ک.: سیمون جانسون و دیگران، «نقب‌زنی: چگونه سهامداران عمده از دارایی شرکت‌ها‌ سوء‌استفاده می‌کنند؟»، ترجمه جعفر خیرخواهان و فرزانه بحرالعلومی، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۲۱۱۶، آذر ۱۳۹۰، ص ۷٫

[۲۷۹]. همان، ص ۲۵٫

[۲۸۰]. «گزارش ۲۰۱۳»، صص ۴۷-۴۸؛ «گزارش ۲۰۱۰»، ص ۲۶٫

[۲۸۱]. «گزارش ۲۰۱۲»، صص ۳۴-۳۵٫

[۲۸۲] . «گزارش ۲۰۱۲»، ص ۶٫ آمار گزارش سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ به جدول فوق اضافه شده است.

[۲۸۳] . مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، «وضعیت ایران در گزارش انجام کسب‌وکار بانک جهانی، ۲۰۱۴»، شماره مسلسل ۲۲۰۱۳۲۹۴، ۱۴/۸/۱۳۹۲ (با تغییر).

[۲۸۴] . همان (با تغییر).

[۲۸۵] . همان.