وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

مقدمه ای بر نقش قوه قضاییه در بهبود کسب و کار (بخش۲)

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

مقدمه ای بر نقش قوه قضاییه در بهبود کسب و کار (بخش۲)

مقدمه

توجه به محیط کسب‌وکار و ضرورت بهبود آن‌، محصول تجارب متعدد و هزینه‌بر بسیاری از کشورهای جهان در مسیر توسعه بوده است. بدین ترتیب که پس از ناکامی در اِعمال سیاست‌ها و مدل‌های توسعه اقتصادی همچون تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی در برخی کشورهای جهان سوم، توجه محافل دانشگاهی و سیاست‌گذاران اقتصادی از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی به موضوع «محیط کسب‌وکار»جلب شده است. رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی این است که خصوصی‌سازی، اعطای وام به طرح‌های تولیدی و ایجاد زیرساخت‌ها برای رشد مستمر سرمایه‌گذاری کافی نیست؛ چراکه در بسیاری از کشورها باوجود اجرای به نسبت کارآمد همه سیاست‌های یادشده، بخش خصوصی داخلی و خارجی اشتیاقی برای سرمایه‌گذاری از خود نشان نداد.

همانطورکه در گزارش ۱ از این مجموعه اشاره شد اهمیت و نقش کارکرد نهادهای قضایی در محیط کسب‌وکار امروزه در تمامی مطالعات جهانی از این قبیل مورد تأکید قرارگرفته است. چنان‌که محیط کسب‌وکار را عوامل تأثیرگذاری کسب‌وکارها و البته خارج از کنترل آن‌ها بدانیم، دادگاه‌ها و به‌طورکلی قوه قضاییه، تأثیری چشمگیر در محیط مذکور ایفا می‌کنند. برجسته‌ترین تأثیر عملکرد قوه قضاییه، به حمایت از حقوق مالکیت و تضمین اجرای قراردادها و به‌طورکلی، تحقق حاکمیت قانون بازمی‌گردد.

پروژه انجام کسب‌وکار میزان آسانی یا دشوار بودن شرایط برای یک کارآفرین محلی که در چارچوب مقررات مربوطه قصد ایجاد و بهره‌برداری از یک کسب‌وکار در اندازه کوچک و متوسط را دارد، شفاف می‌کند. این پروژه تأثیرات ناشی از تغییر در مقررات مؤثر بر چرخه عمر یک کسب‌وکار را در یازده زمینه اندازهگیری و ردیابی میکند که عبارت‌اند از :

۱- شروع یک کسب‌وکار. ۲- اخذ مجوز ساخت. ۳- دسترسی به انرژی الکتریکی. ۴- ثبت مالکیت. ۵- اخذ اعتبار. ۶- حمایت از سهامداران خرد. ۷- پرداخت مالیات. ۸- تجارت فرامرزی. ۹- اجرای قرارداد. ۱۰- حل‌وفصل ورشکستگی. ۱۱- به‌کارگیری نیروی کار.

در نوشتار پیشرو، ازآنجاکه هدف، بررسی نقش قوه قضائیه در بهبود فضای کسب‌وکار میباشد، ضمن معرفی اجمالی این شاخص‌ها , فقط مقررات مربوط به نماگرهایی که به قوه قضائیه مرتبط میشوند، استخراج شده است و سایر نماگرها، اگرچه با موضوعات حقوقی ارتباط دارند ولی به دلیل عدم نقش‌آفرینی قوه قضائیه در آن‌ها، بررسی نشدهاند. بدین ترتیب از میان یازده نماگر فوق، قوانین مرتبط با پنج نماگر ۱- شروع یک کسب‌وکار. ۵- اخذ اعتبار. ۶- حمایت از سهامداران خرد. ۹- اجرای قرارداد. ۱۰- حل‌وفصل ورشکستگی. استخراج شده است.هدف از این جمع‌آوری آشنایی با قوانین و مقرراتی است که از منظر وظایف قوه قضائیه می‌تواند بر بهبود فضای کسب‌وکار مؤثر باشد و احتمالابا اعمال برخی اصلاحات می‌تواند شرایط مناسب‌تری را برای بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد نمود. قوه قضائیه در این راستا خواهد توانست با اقدام مؤثرتر نقشی گسترده در ایجاد امنیت اقتصادی ایفاء نماید .امنیت اقتصادی هم یکی از شاخص‌های اصلی است که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید شده است . جمع‌آوری قوانین ناظر بر این شاخص‌ها اولین قدم برای اصلاح و دستیابی به اهداف عالی‌تر است . بررسی و ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین قدم بعدی برای تحقق این اهداف خواهد بود .

گزارش تمام متن

مقدمه‌ای بر نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب‌وکار ۲ـ آشنایی با قوانین و مقررات مربوط

مقدمه

شاخص شروع یک کسب ‌وکار
شاخص اخذ مجوزهای ساخت‌وساز
شاخص دسترسی به انرژی الکتریکی
شاخص ثبت مالکیت
شاخص اخذ اعتبار
شاخص حمایت از سهامداران خرد
شاخص پرداخت مالیات و عوارض
شاخص تجارت فرامرزی
شاخص اجرای قراردادها
شاخص ورشکستگی
شاخص به‌کارگیری نیروی کار

نقدی بر گزارش‌های «Doing business»

مقدمه‌ای بر نقش قوه قضاییه در بهبود محیط کسب‌وکار
۲ـ آشنایی با قوانین و مقررات مربوط

مقدمه

توجه به محیط کسب‌وکار و ضرورت بهبود آن‌، محصول تجارب متعدد و هزینه‌بر بسیاری از کشورهای جهان در مسیر توسعه بوده است. بدین ترتیب که پس از ناکامی در اِعمال سیاست‌ها و مدل‌های توسعه اقتصادی همچون تعدیل اقتصادی و خصوصی‌سازی در برخی کشورهای جهان سوم، توجه محافل دانشگاهی و سیاست‌گذاران اقتصادی از اواخر دهه ۱۹۹۰ میلادی به موضوع «محیط کسب‌وکار»[۵۶] جلب شده است. رویکرد بهبود محیط کسب‌وکار برای تحقق رشد و توسعه اقتصادی این است که خصوصی‌سازی، اعطای وام به طرح‌های تولیدی و ایجاد زیرساخت‌ها برای رشد مستمر سرمایه‌گذاری کافی نیست؛ زیرا در بسیاری از کشورها باوجود اجرای به نسبت کارآمد همه سیاست‌های یادشده، بخش خصوصی داخلی و خارجی اشتیاقی برای سرمایه‌گذاری از خود نشان نداد.[۵۷]

همانطورکه در گزارش ۱ از این مجموعه اشاره شد اهمیت و نقش کارکرد نهادهای قضایی در محیط کسب‌وکار امروزه در تمامی مطالعات جهانی از این قبیل مورد تأکید قرارگرفته است. چنان‌که محیط کسب‌وکار را عوامل تأثیرگذاری کسب‌وکارها و البته خارج از کنترل آن‌ها بدانیم، دادگاه‌ها و به‌طورکلی قوه قضاییه، تأثیری چشمگیر در محیط مذکور ایفا می‌کنند. برجسته‌ترین تأثیر عملکرد قوه قضاییه، به حمایت از حقوق مالکیت و تضمین اجرای قراردادها و به‌طورکلی، تحقق حاکمیت قانون باز می‌گردد.

پروژه انجام کسب‌وکار میزان آسانی یا دشوار بودن شرایط برای یک کارآفرین محلی که در چارچوب مقررات مربوطه قصد ایجاد و بهره‌برداری از یک کسب‌وکار در اندازه کوچک و متوسط را دارد، شفاف می‌کند. این پروژه تأثیرات ناشی از تغییر در مقررات مؤثر بر چرخه عمر یک کسب‌وکار را در یازده زمینه اندازهگیری و ردیابی میکند که عبارت‌اند از :

۱- شروع یک کسب‌وکار. ۲- اخذ مجوز ساخت. ۳- دسترسی به انرژی الکتریکی. ۴- ثبت مالکیت. ۵- اخذ اعتبار. ۶- حمایت از سهامداران خرد. ۷- پرداخت مالیات. ۸- تجارت فرامرزی. ۹- اجرای قرارداد. ۱۰- حل‌وفصل ورشکستگی. ۱۱- به‌کارگیری نیروی کار.

در نوشتار پیشرو، ازآنجاکه هدف، بررسی نقش قوه قضاییه در بهبود فضای کسب‌وکار است، ضمن معرفی اجمالی این شاخص‌ها، فقط مقررات مربوط به نماگرهایی که به قوه قضاییه مرتبط میشوند، استخراج شده است و سایر نماگرها، اگرچه با موضوعات حقوقی ارتباط دارند ولی به دلیل عدم نقش‌آفرینی قوه قضاییه در آنها، بررسی نشدهاند. بدین ترتیب از میان یازده نماگر فوق، قوانین مرتبط با پنج نماگر ۱- شروع یک کسب‌وکار. ۵- اخذ اعتبار. ۶- حمایت از سهامداران خرد. ۹- اجرای قرارداد. ۱۰- حل‌وفصل ورشکستگی استخراج شده است. هدف از این جمع‌آوری آشنایی با قوانین و مقرراتی است که از منظر وظایف قوه قضاییه می‌تواند بر بهبود فضای کسب‌وکار مؤثر باشد و احتمالاً با اعمال برخی اصلاحات می‌تواند شرایط مناسب‌تری را برای بهبود فضای کسب‌وکار ایجاد کرد. قوه قضاییه در این راستا خواهد توانست با اقدام مؤثرتر نقشی گسترده در ایجاد امنیت اقتصادی ایفاء کند. امنیت اقتصادی هم یکی از شاخص‌های اصلی است که در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری برای اقتصاد مقاومتی بر آن تأکید شده است. جمع‌آوری قوانین ناظر بر این شاخص‌ها اولین قدم برای اصلاح و دستیابی به اهداف عالی‌تر است. بررسی و ارائه پیشنهاد اصلاح قوانین قدم بعدی برای تحقق این اهداف خواهد بود.

شاخص شروع یک کسب ‌وکار

ثبت رسمی شرکتها، منافع مستقیمی برای شرکتها، صاحبان شرکتها و کارکنان آنها دارد. اشخاص حقوقی میتوانند بیشتر از مؤسسان خود عمر کنند. شرکتهای ثبت‌شده به‌صورت قانونی، به خدمات و نهادهای مختلفی، از دادگاه‌ها گرفته تا بانکها و همچنین بازارهای جدید دسترسی دارند و کارمندان آنها می‌توانند از حمایتهای ارائه‌شده توسط قانون بهرهمند شوند. شرکتهای با مسئولیت محدود یک مزیت دیگر هم دارند که مسئولیت مالی صاحبان شرکت به میزان سرمایه‌گذاری آنها محدود شده و بنابراین داراییهای شخصی سایر سهامداران در معرض خطر قرار نمیگیرد. زمانی که دولتها ثبت شرکت را آسان میکنند، کارآفرینان بیشتری اقدام به شروع کسب‌وکار در بخش رسمی میکنند، شغلهای شایسته بیشتری ایجاد می‌کنند و برای دولت درآمد بیشتری تولید میکنند.

پروژه انجام کسب‌وکار، سهولت شروع کسب‌وکار در یک اقتصاد را از طریق ثبت همه مراحل و همچنین زمان و هزینهای که به‌طور رسمی موردنیاز است و یا به‌طور معمول در عمل توسط یک کارآفرین برای راه‌اندازی رسمی یک کسب‌وکار انجام میشود تا یک فعالیت صنعتی یا تجاری به‌صورت عملیاتی آغاز شود، اندازه‌گیری میکند. این پروژه همچنین حداقل سرمایهای را که شرکتها باید قبل از ثبت (و یا در یک‌فاصله زمانی سهماهه) واریز شده باشد، ثبت می‌کند. رتبه سهولت شروع یک کسب‌وکار، میانگین ساده رتبههای صدک در مؤلفههای چهارگانه این نماگر شامل تعداد مراحل، زمان، هزینه و حداقل سرمایه موردنیاز است.

برای اینکه دادهها بین اقتصادهای مورد بررسی قابل مقایسه باشند، پروژه انجام کسب‌وکار چند فرض را در مورد کسب‌وکار و مراحل آن به کار گرفته است. بر اساس این مفروضات کارآفرین به سادگی به همه اطلاعات دسترسی دارد و هیچ تماس قبلی با مقامات نداشته است. همچنین فرض بر این است که کارآفرین هیچ رشوهای پرداخت نمیکند. علاوه بر مـوراد فوق ویژگیهای این کسب ‌و کار به شرح زیر است:

یک شرکت با مسئولیت محدود، واقع در بزرگترین شهر تجاری است.
بین ۱۰ تا ۵۰ کارمند دارد.
به فعالیتهای عمومی تجاری و یا صنعتی میپردازد.
سرمایه شرکت برای راهاندازی ۱۰ برابر درآمد سرانه کشور مورد بررسی است.
دارای گردش مالی حداق ۱۰۰ برابر درآمد سرانه کشور مورد بررسی است.
واجد شرایط دریافت هیچ امتیاز خاصی نیست.
مالک املاک و مستغلات نیست.
در تملک ۱۰۰ درصدی اتباع داخلی است.

– آنچه نماگرهای شروع یک کسب‌وکار اندازهگیری میکنند؟

مراحلی که منجر به تأسیس قانونی و راه اندازی یک شرکت با مسئولیت محدود می‌شوند؟۷ مرحله

اقدامات پیش از ثبت: تأیید یا رزرو نام و یا گواهی محضری و رسمی

اقدامات پس از ثبت: ثبت در سیستم تأمین اجتماعی، مهر و موم شرکت.

مدت زمان مورد نیاز برای تکمیل هر یک از مراحل؟ ۱۳ روز

هزینه مورد نیاز برای تکمیل هر یک از مراحل (درصدی از درآمد سرانه) ۳/۳درصد

پرداخت حداقل سرمایه (درصدی از درآمد سرانه) ۵/۰ درصد

سپردهگذاری در یک بانک یا دفتر اسناد رسمی قبل از ثبت (و یا در یک فاصله زمانی ۳ ماهه)

مستندات قانونی:

لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷

ماده ۱- شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.

ماده ۲- شرکت سهامی شرکت بازرگانی محسوب می‌شود ولو اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد.

ماده ۳ ـ در شرکت سهامی تعداد شرکاء نباید از سه نفر کمتر باشد.

ماده ۴ ـ شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:

نوع اول- شرکت‌هایی که مؤسسین آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تأمین می‌کنند. این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام ‌نامیده می‌شوند.

نوع دوم- شرکت‌هایی که همه سرمایه آنها در موقع تأسیس منحصراً توسط مؤسسین تأمین شده است. این‌گونه شرکت‌ها شرکت سهامی خاص‌نامیده می‌شوند.

‌تبصره ـ در شرکت‌های سهامی عام عبارت “‌شرکت سهامی عام” و در شرکت‌های سهامی خاص عبارت “‌ شرکت سهامی خاص” باید قبل از نام‌شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در کلیه اوراق و اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور روشن و خوانا قید شود.

ماده ۵ ـ در موقع تأسیس سرمایه شرکت‌های سهامی عام از پنج میلیون ریال و سرمایه شرکت‌های سهامی خاص از یک میلیون ریال نباید کمتر ‌باشد.

‌در صورتی که سرمایه شرکت بعد از تأسیس به هر علت از حداقل مذکور در این ماده کمتر شود باید ظرف یک سال نسبت به افزایش سرمایه تا میزان‌ حداقل مقرر اقدام به عمل آید یا شرکت به نوع دیگری از انواع شرکت‌های مذکور در قانون تجارت تغییر شکل یابد وگرنه هر ذینفع می‌تواند انحلال آن را‌از دادگاه صلاحیت‌دار درخواست کند.

هرگاه قبل از صدور رأی قطعی موجب درخواست انحلال منتفی شود دادگاه رسیدگی را موقوف خواهد کرد.

ماده ۲۰ ـ برای تأسیس و ثبت شرکت‌های سهامی خاص فقط تسلیم اظهارنامه به ضمیمه مدارک زیر به مرجع ثبت شرکت‌ها کافی خواهد بود:

اساسنامه شرکت که باید به امضاء کلیه سهامداران رسیده باشد.
اظهارنامه مشعر بر تعهد کلیه سهام و گواهینامه بانکی حاکی از تأدیه قسمت نقدی آن که نباید کمتر از سی و پنج درصد کل سهام باشد. ‌اظهارنامه مذکور باید به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد. هرگاه تمام یا قسمتی از سرمایه به صورت غیر نقد باشد باید تمام آن تأدیه گردیده و صورت‌تقویم آن به تفکیک در اظهارنامه منعکس شده باشد و در صورتی که سهام ممتازه وجود داشته باشد باید شرح امتیازات و موجبات آن در اظهارنامه‌ منعکس شده باشد.
انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت که باید در صورت‌جلسه‌ای قید و به امضای کلیه سهامداران رسیده باشد.
قبول سمت مدیریت و بازرسی با رعایت به قسمت اخیر ماده ۱۷٫(ماده ۱۷ ـ مجمع عمومی مؤسس با رعایت مقررات این قانون تشکیل و پس از رسیدگی و احراز پذیره‌نویسی کلیه سهام شرکت و تأدیه مبالغ لازم و شور درباره اساسنامه شرکت و تصویب آن اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شرکت را انتخاب می‌کند و نیز مجمع عمومی مؤسس روزنامه ‌کثیرالانتشاری را که هرگونه دعوت و اطلاعیه برای صاحبان سهام تا تشکیل مجمع عمومی سالانه به طور منحصر در آن منتشر خواهد شد تعیین ‌خواهد کرد. مدیران و بازرسان شرکت باید کتباً قبول سمت نمایند. قبول سمت به خودی خود دلیل بر این است که مدیر و بازرس با علم به تکالیف و‌مسئولیت‌های سمت خود عهده‌دار آن شده‌اند. از این تاریخ شرکت تشکیل شده محسوب می‌شود)
ذکر نام روزنامه کثیرالانتشاری که هرگونه آگهی راجع به شرکت تا تشکیل اولین مجمع عمومی عادی در آن منتشر خواهد شد.

تبصره ـ سایر قیود و شرایطی که در این قانون برای تشکیل و ثبت شرکت‌های سهامی عام مقرر است در مورد شرکت‌های سهامی خاص ‌لازم‌الرعایه نخواهد بود.

ماده ۲۱ ـ شرکت‌های سهامی خاص نمی‌توانند سهام خود را برای پذیره‌نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا توسط بانک‌ها عرضه کنند و یا ‌به انتشار آگهی و اطلاعیه و یا هر نوع اقدام تبلیغاتی برای فروش سهام خود مبادرت کنند مگر این که از مقررات مربوط به شرکت‌های سهامی عام به‌نحوی که در این قانون مذکور است تبعیت نمایند.

ماده ۹۴ ـ شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به‌سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد ـ فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

ماده ۹۶ ـ شرکت با مسئولیت محدود وقتی تشکیل می‌شود که تمام سرمایه نقدی تأدیه و سهم‌الشرکه غیرنقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد.

شاخص اخذ مجوزهای ساختوساز

تعداد فرایندها برای ساخت قانونی یک انبار ۱۶

تحویل تمام اسناد مربوطه و اخذ گواهی های لازم، مجوزها، پروانهها و گواهینامهها

تکمیل همه اعلانهای مورد نیاز و پذیرش تمام بازرسیهای لازم

اخذ انشعابات آب، فاضلاب و یک خط تلفن ثابت

ثبت انبار پس از اتمام آن (در صورتی که به عنوان وثیقه مورد استفاده قرار می‌گیرد و یا به نام فرد دیگری منتقل می‌شود).

مدت زمان مورد نیاز برای تکمیل هر فرایند ۳۲۰

هزینه مورد نیاز برای تکمیل هر یک از فرایندها (درصدی از درآمد سرانه)۳/۲۶۲

شاخص دسترسی به انرژی الکتریکی

تعداد فرایندها برای اخذ انشعاب برق ۷

تحویل تمام اسناد مربوطه و اخذ گواهی های لازم و پروانهها

تکمیل همه اعلانهای مورد نیاز و پذیرش تمام بازرسیهای لازم

انجام عملیات اجرایی مربوط به نصب در خارج از محوطه شخصی و خرید کالاهای مورد نیاز

عقد هر نوع قرارداد تأمین برق و عرضه قطعی

مدت زمان مورد نیاز برای تکمیل هر فرایند ۱۴۰

هزینه مورد نیاز برای تکمیل هر یک از فرایندها (درصدی از درآمد سرانه) ۴/۷۸۸

شاخص ثبت مالکیت

تعداد فرایندها برای انتقال قانونی پلاک ثبتی اموال غیر منقول ۹

اقدامات پیش از ثبت مانند بررسی ادعای افراد ثالث در مورد ملک، توافقنامه خرید و فروش محضری و پرداخت مالیت انتقال ملک.

ثبت در بزرگترین شهر تجاری کشور

اقدامات پس از ثبت مانند تشکیل پرونده پلاک ثبتی در شهرداری

مدت زمان مورد نیاز برای تکمیل هر فرایند ۳۶

هزینه مورد نیاز برای تکمیل هر یک از فرایندها (درصدی از درآمد سرانه) ۵/۱۰

شاخص اخذ اعتبار

دو دسته چارچوبها میتوانند دسترسی به اعتبار را تسهیل نموده و تخصیص آن را بهبود بخشند: سامانههای اطلاعات اعتباری و حقوق قانونی وامگیرندگان و وام‌دهندگان در قوانین مربوط به وثیقه و ورشکستگی. سامانههای اطلاعات اعتباری، وامدهندگان را قادر میسازد تا سابقه مالی اعتبارگیرنده بالقوه را ببینند (مثبت یا منفی) اطلاعات ارزشمندی که برای ارزیابی ریسک در نظر گرفته می‌شود. سامانه‌های اطلاعات اعتباری همچنین این امکان را برای وامگیرندگان به وجود می‌آورد تا با ایجاد یک سابقه اعتباری خوب، دسترسی آسانتری به منابع اعتباری داشته باشند. قوانین محکم و مستدل، صاحبان کسب‌وکار را قادر می‌سازند تا از داراییهای خود به خصوص اموال منقول، به عنوان وثیقه برای ایجاد سرمایه استفاده کنند. این در حالی است که ارتباط مستقیمی بین حقوق قوی اعتباردهندگان و نسبت میزان اعتبار بخش خصوصی به تولید ناخالص داخلی وجود دارد.

پروژه انجام کسب‌وکار میزان به اشتراک‌گذاری اطلاعات مربوط به اعتبار و حقوق قانونی وام‌گیرندگان و وامدهندگان را با لحاظ‌کردن مبادلات مالی دارای وثیقه از طریق دو مجموعه از شاخصها ارزیابی میکند.

شاخص عمق اطلاعات اعتباری، قواعد و شیوه‌های مؤثر بر میزان پوشش، دامنه و دسترسی به اطلاعات اعتباری موجود از طریق یک اداره اعتباری دولتی و یا یک مؤسسه اعتباری خصوصی را اندازه‌گیری می‌کند.

شاخص قدرت حقوق قانونی هم این موضوع را اندازه‌گیری می‌کند که آیا ویژگی‌های خاصی برای تسهیل وام‌دهی در قوانین مربوط به وثیقه و ورشکستگی وجود دارد. پروژه انجام کسب‌وکار با موردنظر قرار دادن سناریوهای محتمل، دامنه مبادلات مالی دارای وثیقه(طرفین: وام‌گیرنده دارای وثیقه و وام‌دهنده قابل اعتماد) را تعیین کرده و به بررسی محدودیت‌های قانونی در استفاده از وثائق منقول می‌پردازد. بر اساس سناریوها فرض میشود که وامگیرنده (شرکت) دارای ویژگی‌های زیر است:

یک شرکت خصوصی با مسئولیت محدود است.
دفتر مرکزی و محل فعالیت آن در بزرگترین شهر تجاری است.
۱۰۰ کارمند دارد.
۱۰۰ درصد متعلق به اتباع داخلی است. وامدهنده هم همین شرایط را دارد.

رتبه سهولت اخذ اعتبار با توجه به رتبه صدک از مجموع امتیازات اجزای شاخص عمق اعتباری اطلاعات و شاخص قدرت حقوق قانونی محاسبه میشود.

نماگرهای اخذ اعتبار چه چیزی را اندازهگیری میکنند؟

شاخص قدرت حقوق قانونی (۰-۱۰)

حمایت از حقوق وامگیرندگان و وام دهندگان از طریق قوانین وثیقه

حمایت از حقوق وامدهنگان دارای وثیقه از طریق قوانین ورشکستگی.

آیا هر شرکتی میتواند از اموال منقول خود به عنوان وثیقه استفاده کند در حالیکه همچنان مالکیت آنها را در اختیار دارد؛ و هر مؤسسه مالی چنین اموالی را به عنوان وثیقه میپذیرد؟
آیا قانون به شرکتها اجازه میدهد که حق تضمین بدون حق تصرف درباره یک گروه واحد از اموال منقول خود را اعطا کنند بدون آنکه به توضیحات خاصی در مورد وثیقه نیاز باشد؟
آیا قانون به شرکتها اجازه میدهد که حق تضمین بدون حق تصرف درباره همه اموال منقول خود را اعطا کنند بدون آنکه به توضیحات خاصی در مورد وثیقه نیاز باشد؟
آیا ممکن است یک حق تضمین به دارائیهای آتی یا بعداً خریداری شده تسری پیدا کند و یا ممکن است به صورت خودکار به محصولات، عواید و جایگزینهای کالای اولیه تسری پیدا کند؟
آیا ارائه یک توصیف کلی از بدهیها و تعهدات در موافقتنامههای وثائق مجاز است؟ آیا می‌توان همه انواع بدهیها و تعهدات را به عنوان تضمین بین طرفین در نظر گرفت؟ و آیا موافقتنامه وثیقه میتواند شامل بیشترین مقدار از دارائیهای به رهن گذاشته شده باشد؟
آیا یک سامانه ثبت وثیقه دارای اعتبار قانونی دارای یک پایگاه دادههای الکترونیکی، که به لحاظجغرافیایی و بر اساس نوع دارایی دارای انسجام است، نام وامگیرنده را فهرست میکند؟
آیا به اعتباردهندگان دارای وثیقه، پیش از بقیه طلبکاران پرداخت می‌‌شود (به عنوان مثال قبل از دعاوی مالیاتی عمومی و یا کارگری) زمانی که اعتبارگیرنده در فرایندی خارج از جریان ورشکستگی ناتوان از پرداخت تعهدات خود است؟
آیا به اعتباردهندگان دارای وثیقه، پیش از بقیه طلبکاران پرداخت می‌شود (به عنوان مثال قبل از دعاوی مالیاتی عمومی و یا کارگری) زمانی که شرکت در فرایند انحلال است؟
زمانی که بدهکار در فرایند بازسازی تحت نظارت دادگاه قرار میگیرد، اعتباردهندگان دارای وثیقه، هم در معرض توقف یا تعلیق فعالیتهای شرکت قرار نمیگیرند و هم قانون زمینه‌های معافیت اعتباردهندگان دارای وثیقه از توقف را فراهم کرده است؟
آیا در زمانی که یک حق تضمین به وجود میآید، قانون به طرفین اجازه میدهد که در چارچوب یک موافقتنامه وثیقه در مورد اینکه طلبکار حق تضمین خود را خارج از دادگاه اعمال کند به توافق برسند؟

شاخص عمق اطلاعات اعتباری (۰-۶)

دامنه و دسترسی به اطلاعات اعتباری توزیع شده توسط ادارات اعتباری دولتی و دفاتر اعتباری خصوصی.

آیا هم اطلاعات مربوط به بنگاهها و هم اطلاعات مربوط به اشخاص توزیع میشود؟
آیا هم اطلاعات مثبت و هم اطلاعات منفی توزیع میشود؟
آیا اداره ثبت علاوه بر مؤسسات مالی، اطلاعات اعتباری خرده فروشیها، اعتباردهندگان تجاری و یا شرکتهای ارائهدهنده انشعابات شهری را توزیع میکند؟
آیا اطلاعات اعتباری با سابقه بیش از دو سال توزیع میشود؟
آیا اطلاعات مربوط به همه وامهای زیر یک درصد درآمد سرانه توزیع می‌شود؟
آیا قانون در مورد حق وامگیرنده برای کنترل دادههای مربوط به خود در بزرگترین اداره ثبت اطلاعات اعتباری تضمین داده است؟

«وثیقه» را در لغت به معنای «استوار»، «آنچه بدان اعتماد شود» و «محکم‌کاری» گویند و به اصطلاح در معانی زیر به کار رفته است:

نخست- در اصطلاح مالی (منقول و غیرمنقول) که وام‌گیرنده تحت یکی از صورت‌های قانونی از قبیل رهن یا معامله با حق استرداد، آن را نزد وام‌دهنده می‌گذارد و وام می‌ستاند تا اگر در موعد مقرر آن را پس نداد، وام‌‌دهنده بتواند از محل فروش وثیقه و قیمت آن، طلب خود را وصول کند.

دوم- مالی که برای تضمین حسن اجرا تعهد داده می‌شود. در این صورت، دین بالفعل و محققی وجود ندارد؛ به‌عکس رهن و بیع شرط که باید در آنها دین بالفعل در حین عقد باشد.

مستندات قانونی :

قانون مدنی

ماده ۷۷۴ ـ مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است.

ماده ۷۸۰ ـ برای استیفاء طلب خود از قیمت رهن مرتهن بر هر طلبکار دیگری رجحان خواهد داشت.

ماده ۷۸۴ ـ تبدیل رهن به مال دیگر به تراضی طرفین جائز است.

ماده ۷۸۷ ـ عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولی راهن ‌نمی‌تواند قبل از اینکه دین خود را ادا کند و یا بنحوی از انحاء قانونی از آن بری شود رهن را مسترد دارد.

ماده ۷۹۴ ـ راهن می‌تواند در رهن تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون اینکه مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع اجازه با حاکم است.

قانون ثبت اسناد و املاک ایران

ماده ۳۳ :

نسبت به املاکی که با شرط خیار یا به عنوان قطعی با شرط نذر خارج و یا به عنوان قطعی با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده اعم از این کهمدت خیار یا عمل به شرط و به طور کلی مدت حق استرداد منقضی شده یا نشده باشد و اعم از این که ملک در تصرف انتقال دهنده باشد یا در تصرف انتقال گیرنده، حق تقاضای ثبت با انتقال دهنده است مگر در موارد ذیل که اظهارنامه فقط از منتقل الیه پذیرفته می‌شود :

درصورتی که ملک قبل از تاریخ اجرای این قانون به موجب حکم نهایی به ملکیت قطعی منتقل الیه محکوم شده باشد.
درصورتی که پس از انقضای مدت حق استرداد، انتقا دهندهی مالکیت قطعی (بدون حق استرداد) انتقال گیرنده را کتباً تصدیق کرده باشد.
درصورتی که در تاریخ اجرای قانون مصوب ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۸ ملک مورد معامله در تصرف انتقالگیرنده بوده و لااقل پنجسال از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ مزبور گذشته باشد مشروط به دو شرط ذیل (اصلاحی مصوب ۱۳۱۲)

الف- از انقضای موعد حق استرداد تا تاریخ اجرای قانون بهمن ماه ۱۳۰۸ از طرف انتقال دهنده یا قائم مقام قانونی او به وسیلهی عرض حال یا اظهارنامهی رسمی اعتراض به مالکیت انتقال‌گیرنده نشده باشد.

ب- در صورتی که تا تاریخ تصویب این قانون ( ۲۸ دی ماه ۱۳۱۲ ) حکم قطعی بر بیحقی انتقالگیرنده یا قائم مقام قانونی او صادر نشده باشد.

تبصره ۱: کلیهی معاملات با حق استرداد ولو آنکه در ظاهر معامله با حق استرداد نباشد مشمول جمیع مقررات راجعه به معاملات با حق استرداد خواهد بود اعم از این که بین متعاملین محصور بوده و یا برای تأمین حق استرداد، اشخاص ثالثی را بأی نحو کان مداخله دادهباشند.

تبصره ۲: در مواردی که مطابق این ماده انتقال دهنده تقاضای ثبت میکند، باید حق انتقالگیرنده را در تقاضانامه خود قید کند و این حق در ضمن اعلان با تصریح به اسم طرف ذکر خواهد شد.

ماده ۳۴ :

در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و کلیهی معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیرمنقول در صورتی که بدهکار ظرف مدت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد بستانکار میتواند وصول طلب خودرا توسط دفترخانهی تنظیم کنندهی سند درخواست کند. دفترخانه، بنابه تقاضای بستانکار، اجراییه برای وصول طلب و اجور و خسارت دیرکرد صادر خواهد کرد و به ادارهی ثبت ارسال خواهد داشت و بدهکار از تاریخ ابلاغ اجراییه هشتماه مهلت خواهد داشت که نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نماید. بدهکار میتواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغاجراییه درخواست نماید که ملک از طریق حراج به فروش برسد. در این صورت اجرای ثبت یا ثبت محل پس از انقضای مدت ششماه به حراج ملک اقدام خواهد کرد. قبل از فروش ملک در صورت اعلام انصراف بدهکار حراج ملک موضوعاً منتفی خواهد بود. مبلغ حراج باید از کلمبلغ طلب و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینههای قانونی تا روز حراج شروع شود و در هر حال به کمتر از آن فروخته نخواهد شد. در صورت نبودن خریدار و همچنین در صورتی که تقاضای بدهکار ظرف مدت مقرر به اجرا یا ثبت محل واصل نشود پس از انقضای هشتماه مذکور در این قانون، ملک با اخذ کلیهی حقوق و عوارض و هزینههای قانونی به موجب سند انتقال رسمی به بستانکار واگذار خواهد شد.

هرگاه بستانکار قسمتی از طلب خود را دریافت کرده باشد در صورت واگذاری ملک به او باید وجوه دریافتی را مسترد نماید.

در مورد مؤسسات و شرکتهای دولتی و بانکها وجوه دریافتی از اصل طلب مسترد میگردد.

در مورد اموال منقول اعم از این که اجراییه نسبت به همه یا باقیمانده طلب صادر شده باشد هرگاه بدهکار ظرف چهارماه از تاریخ ابلاغ اجراییه نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکند مال مورد معامله وسیلهی اجرای ثبت به حراج گذاشته می‌شود. هرگاه مال به قیمتیبیش از طلب مورد مطالبه و خسارت قانونی و حقوق و عوارض و هزینههای قانونی تا روز حراج به فروش نرود، پس از دریافت حقوق اجرایی همه مال مورد معامله ضمن تنظیم صورت‌مجلس توسط رئیس اجرا تحویل بستانکار خواهد شد. در مواردی هم که مال یا ملکی وثیقهی دینیا ضمانتی قرار داده شود بر حسب آن که مال مزبور منقول و یا غیرمنقول باشد طبق مقررات این قانون عمل خواهد شد.

تبصره ۱: حراج اموال منقول و غیرمنقول بدون تشریفات انتشار آگهی خاص در روزنامه در مرکز یا مراکز حراج به عمل می آید .ختم عملیات حراج نباید از دو ماه تجاوز نماید و انجام حراج باید در هفتهی آخر دو ماه مذکور باشد. نحوه‌ی اجرای حراج و نوبت آن و همچنینتشکیل مرکز یا مراکز حراج به موجب آیین نامه‌ی وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره ۲: هرگاه بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از واگذاری مال به غیر یا انتقال یا تحـویل مـال به بستانکار، وقوع فوت بدهکار مستنداً به مدرک رسمی اعلام شود از تاریخ فوت، وراث نسبت به اموال منقول، سهماه و نسبت به اموال غیرمنقول، ششماه مهلت خواهند داشت کهنسبت به پرداخت بدهی مورث اقدام کنند.

در هر مورد که مهلت استفاده از حق استرداد بیش از مهلتهای مذکور فوق باشد باید همان مهلت بیشتر، رعایت و احتساب شود.

تبصره ۳: در کلیهی اسناد رسمی بایستی اقامتگاه متعاملین به طور وضوح در سند قید شود .اقامتگاه متعاملین همان است که در سند قید شده و مادام که تغییر اقامتگاه خود را قبل از صدور اجراییه به دفترخانه و قبل از ابلاغ به اجرا با نشانی صحیح و ذکر شماره پلاکمحل اقامت اعم از خانه و مهمانخانه و غیره که بتوان اجراییه را به آنجا ابلاغ کرد اطلاع ندهند، کلیهی برگها و اخطاریههای اجرایی به محلی که در سند قید شده ابلاغ می‌شود و متعهد نمیتواند به عذر عدم اطلاع متعذر گردد. دفاتر اسناد رسمی مکلفاند پس از صدور اجراییهمراتب را به آخرین نشانی متعهد از طریق پست سفارشی به او اطلاع دهند و برگ اجراییه را به ضمیمهی قبض پست سفارشی جهت ابلاغ اجراییه و عملیات اجرایی به ثبت محل ارسال دارند.

هرگاه محل اقامت متعهد در سند قید نشده و یا به جهات دیگر احراز محل اقامت میسر نباشد، ثبت محل موضوع اجراییه را به طور اختصار یک نوبت در یکی از جراید کثیرالانتشار محل یا نزدیکتر به محل آگهی خواهد نمود. طرز ابلاغ برگ اجرایی و همچنین ترتیبانتشار آگهی به موجب آییننامه وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره ۴: در مورد معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات رهنی زیان دیرکرد از تاریخ انقضای سند و در مورد رهن تصرف از زمان تخلیه و تحویل تعلق خواهد گرفت و در مورد سایر دیون و معاملات استقراضی موجل که تعلق زیان دیرکرد در سند شرط نشده باشد و همچنین دیونعندالمطالبه، تعلق زیان دیرکرد مشروط به تقدیم دادخواست یا اظهارنامه و یا صدور اجراییه میباشد و از تاریخ تقدیم دادخواست یا ابلاغ اظهارنامه یا ابلاغ برگ اجرایی محسوب می‌شود، ولی به طور کلی زیان دیرکرد در صورتی تعلق می گیرد که وجه التزامی بین طرفین در ضمن معامله اصلییا ضمن هر نوع قرارداد و معامله دیگری به طوری که التزام مزبور راجع به معامله اصلی باشد مقرر نشده و بدهکار در صورت دیرکرد به طور مستقیم به تأدیه آن ملزم نگردیده باشد.

تبصره ۵: هر قراری که در اسناد استقراضی به صورت وجه التزام یا طرق دیگر گذارده شود که موجب شود خسارت دیرکرد بیش از صدی دوازده باشد نسبت به مازاد، غیرقانونی و بلااثر است. در صورتی که در سند بهره یا اجوری کمتر از ۱۲ درصد قید شده باشد خساراتدیرکرد به همان میزان اخذ خواهد شد.

تبصره ۶: در مورد معاملات رهنی بستانکار می تواند از رهن اعراض نماید. در صورت اعراض، مورد رهن آزاد و عملیات اجرایی بر اساس اسناد ذمه خواهد بود.

تبصره ۷: در مواردی که مال بدهکار برای استیفای طلب بستانکار معرفی می‌شود، پس از بازداشت و ارزیابی و قطعیت بهای ارزیابی هر گاه بدهکار ظرف ۲ ماه از تاریخ قطعیت ارزیابی بدهی خود را نپردازد، با دریافت حقوق اجرایی مال به بستانکار در قبال تمام یابعض طلب او واگذار می شود.

ترتیب معرفی و بازداشت و ارزیابی و نحوه واگذاری مال و همچنین در صورتی که ارزش مال معرفیشده بیش از تمام طلب بستانکار و حقوق اجرایی باشد چگونگی واگذاری تمام یا بعض آن به موجب آییننامهی وزارت دادگستری تعیین خواهد شد.

تبصره ۸ : هرگاه بدهکار یا قائم مقام قانونی او در نیمهی اول مهلتهایی که برای استفاده از حق استرداد دراین قانون مقرر شده با بستانکار معامله خود را مستقیماً ختم و نصف نیم عشر اجرایی را بپردازد و یا کلیهی دیون و خسارت قانونی بستانکار و نصف نیم عشر اجراییرا در صندوق ثبت تودیع نماید اجراییه مختوم میگردد و در صورتی که ظرف مهلت مزبور نصف نیم عشر اجرایی کلاً یا بعضاً پرداخت نشود تمام آن دریافت خواهد شد.

تبصره ۹: در مورد وامهای مربوط به طرحهای صنعتی و معدنی، بانک وام‌دهنده میتواند ظرف ششماه از تاریخ ابلاغ اجراییه، تقاضای حراج مال مورد رهن یا وثیقه را بنماید، خواه بدهکار تقاضای حراج کرده یا نکرده باشد. پس از انقضای مدت مذکور مال از طریق حراج به فروشمی‌رسد. حراج باید به میزان کل مبلغ طلب و خسارت و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج شروع شود. در صورتی که خریداری نباشد، یک بار دیگر حراج تجدید و بهای مال به وسیله‌ی ارزیاب، ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی، حراج بر مبنای آن شروع می گردد.ترتیب انتخاب ارزیاب همچنین نحوه ی ارزیابی طبق آییننامهای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری و بانک مرکزی ایران به تصویب کمیسیونهای دادگستری و صنایع و معادن مجلسین خواهد رسید.

هرگاه بهای ارزیابی بیش از کل طلب و خسارت و هزینههای قانونی تا روز حراج باشد، حراج از کل طلب و خسارت و هزینههای قانونی تا روز حراج شروع می‌شود و اگر ارزیابی کمتر از میزان کل طلب باشد، بانک میتواند تا تعیین نتیجه‌ی قطعی حراج، درخواست بازداشتسایر اموال مدیون را تا میزان باقیمانده طلب بنماید.

در هر حال هرگاه مال مورد رهن یا وثیقه در حراج بار دوم به فروش نرسد پس از اخذ کلیهی حقوق و عوارض و هزینههای قانونی، مال مزبور به مبلغ شروع حراج به موجب سند رسمی به بانک واگذار می‌شود.

هرگاه مبلغی از طلب بانک باقی مانده باشد از سایر اموال مدیون تا میزان باقیمانده طلب بانک ارزیابی و پس از قطعیت بهای ارزیابی از طریق حراج به شرح مذکور فوق استیفای طلب بانک خواهد شد. بانک میتواند نظیر سایر مرتهنین با استفاده از حق مقرر در تبصره ۶ ازرهن اعراض نموده اموال مدیون را اعم از مورد رهن و غیر آن برای استیفای طلب خود معرفی نماید. در این صورت نیز اموال به شرح فوق از طریق حراج به فروش رسیده یا به بانک واگذار خواهد شد. احراز تخصیص وام به طرح صنعتی یا معدنی طبق ضوابطی خواهد بود که بهپیشنهاد بانک مرکزی ایران و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین میگردد و منوط به قید آن در سند رسمی مربوط به اخذ وام خواهد بود.

ماده ۳۴ مکرر :

در کلیهی معاملات مذکور در ماده ۳۴ این قانون بدهکار میتواند با تودیع کلیه بدهی خود اعم از اصل و اجور و خسارت قانونی و حقوق اجرایی نزد سردفتر اسناد رسمی تنظیمکننده سند، مورد معامله را آزاد و آن را با دیگری معامله نماید یا کلیهی بدهی خود را در صندوقثبت یا هر مرجع دیگری که ادارهی ثبت تعیین مینماید تودیع و با تسلیم مدرک تودیعی به دفترخانهی تنظیم کنندهی سند، موجبات فسخ و فک سند را فراهم کند.

دفاتر اسناد رسمی مکلفاند وجوه امانی مذکور را بلافاصله و در صورت انقضای وقت اداری در اولین وقت اداری بعد به صندوق ثبت تحویل نمایند.

هر بستانکاری که حق درخواست بازداشت اموال بدهکار را دارد نیز میتواند کلیه بدهی موضوع سند به بستانکار دیگر و نیز حقوق دولت را پرداخت و یا در صندوق ثبت و یا هر مرجع دیگری که ادارهی ثبت تعیین مینماید تودیع و تقاضای استیفای حقوق خود را از ادارهیثبت بنماید. هرگاه مدت سند باقی باشد باید حق بستانکار تا آخر مدت رعایت شود.

در صورت صدور اجراییه گواهی اداره اجرا در مورد بلامانع بودن فک و فسخ معامله یا انجام معامله نیز ضروری خواهد بود.

در کلیهی موارد مذکور فوق هرگاه منافع مال مورد معامله حق سکنی یا حقوق دیگری بوده و به بستانکار منتقل شده باشد، باید حق نامبرده تا آخر مدت مذکور در سند رعایت شود.

تبصره ۱: انتقال قهری حق استرداد به وراث بدهکار موجب تجزیه مورد معامله نخواهد بود. هرگاه قبل از صدور اجراییه یا قبل از خاتمه عملیات اجرایی کلیه بدهی و خسارت قانونی و حق اجرا در صورت صدور اجراییه از ناحیه احد از وراث مدیون در صندوق ثبت یا مرجعدیگری که اداره ثبت تعیین نماید تودیع شود مال مورد معامله در وثیقه وارث مزبور قرار میگیرد. در این مورد هرگاه هر یک از وراث به نسبت سهمالارث، بدهی خود را به وارث مزبور بپردازد به همان نسبت از مورد وثیقه به نفع او آزاد خواهد شد.

ترتیب و نحوهی وصول طلب وارث پرداختکننده دین از سایر وراث به موجب آییننامهی وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره ۲: عملیات اجرایی با صدور سند انتقال یا تحویل مال منقول یا پرداخت طلب بستانکار و اجرای تعهد بدهکار مختومه خواهد بود. در صورتی که مال از طریق حراج به فروش برسد ختم عملیات اجرایی تاریخ تنظیم صورت‌مجلس حراج میباشد.

تبصره ۳: نحوهی توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیفکننده به موجب آییننامهی وزارت دادگستری خواهد بود.

تبصره ۴: کلیهی اسناد تنظیمی و اجراییههای صادر قبل از اجرای این قانون تابع مقررات زمان تنظیم سند خواهد بود.

ماده ۳۵ :

محاکم عدلیه در هیچ مورد نسبت به وجه التزام مقرر در معاملات مذکور در ماده ۳۳ و معاملات استقراضی بیش از صدی پانزده در سال به نسبت مدت تأخیر حکم نداده و ادارات ثبت بیش از صدی دوازده در سال ورقه ی لازم الاجرا صادر نخواهند کرد.

ماده ۳۶ :

خسارت تأخیر تأدیه در صورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع نشود مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات خواهد بود و در صورتی که به وسیلهی ادارهی ثبت مأخوذ شود از قرار صدی دوازده در سال بوده و تمام آن به طلبکار داده می‌شود. وجه التزام درصورتی که در محاکم عدلیه مورد مطالبه واقع شود و بیش از صدی ده باشد مازاد از صدی ده تا صدی پانزده نیز مشمول مواد ۴۲ و ۴۴ قانون تسریع محاکمات است و چنان چه صدی ده یا کمتر باشد تمام آن به محکوم له داده خواهد شد و هرگاه وجه التزام به وسیلهی ادارهثبت مأخوذ شود منتهی از قرار صدی دوازده در سال است که تماماً به طلبکار داده می‌شود.

ماده ۳۸ :

در موضوع انتقالات مذکور در ماده ۳۳ که قبل از تاریخ اجرای این قانون واقع شده محاکم مکلفند در مواردی که مطابق ماده مزبور حق تقاضای ثبت به انتقال دهنده داده شده، بر طبق ماده ۳۴ حکم به رد اصل و اجور و غیره داده و در مواردی که حق تقاضای ثبتبه انتقالگیرنده داده شده است، حکم به مالکیت انتقالگیرنده بدهند اعم از این که نسبت به ملک مورد معامله تقاضای ثبت شده یا نشده باشد.

نسبت به معاملات مذکوره در ماده ۳۳ که پس از تاریخ اجرای این قانون واقع شود، محاکم و ادارات ثبت مکلفند مدلول ماده ۳۴ را به موقع اجرا گذارند.

ماده ۳۹ :

حقوقی که در مواد ۳۳ و ۳۴ و ۳۷ و ۳۸ برای انتقالدهنده مقرر است قبل از انقضای مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست. هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کأن لم یکن خواهد بود، خواه قبل از این قانون باشد، خواه بعد و اعم از این که به موجب سند رسمی باشد یاغیررسمی.

ماده ۴۰ :

تخلف قضات و مأمورین دولت از مقررات مواد ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، مستلزم مجازات انتظامی از درجه ۴ به بالاست.

شاخص حمایت از سهامداران خرد

موضوع حمایت از سهامداران خرد از این نظر برای شرکتها مهم است که می‌توانند از این طریق توانایی خود را برای افزایش سرمایه مورد نیاز برای رشد، نوآوری، متنوعسازی و رقابت بالا ببرند. اگر در قوانین چنین حمایتهایی دیده نشده باشد، سهامداران خرد ممکن اسـت تمایـلی یه سرمایهگذاری نداشته باشند مگر اینکه آنها در زمره سهامداران کنترلکننده شرکت قرار بگیرند. مقررات قوی به وضوح معاملات مربوط به اشخاص وابسته را تعریف کرده، الزامات افشای روشن و کارآمد اطلاعات را ترویج میکند، مشارکت سهامداران در تصمیمگیریهای عمده مربوط به شرکت را الزامی کرده و استانداردهای واضح و روشنی را برای پاسخگویی شرکت به افراد درون شرکت تعیین میکند.

پروژه انجام کسب‌وکار در این شاخص به اندازهگیری قدرت حمایت از سهامداران خرد در مقابل استقاده مدیران از داراییهای شرکت برای استفاده شخصی و یا معامله با خود میپردازد.

نماگرها سه جنبه حمایت از سهامداران خرد را بررسی میکنند:

شفافیت معاملات مربوط به اشخاص وابسته (شاخص میزان افشا)
مسئولیت معامله با خود (شاخص میزان مسئولیت مدیر)
توانایی سهامداران برای شکایت از سوء مدیریت مدیران و اعضای هیأت مدیره (شاخص میزان سهولت شکایت سهامداران)

رتبهبندی در شاخص قدرت حمایت از سهامداران خرد به میانگین ساده رتبه صدک در سه شاخص بالاست. برای اینکه دادهها در همه اقتصادهای مورد بررسی قابل مقایسه باشند، پروژه انجام کسب‌وکار فرضیات مختلفی در مورد نوع فعالیت اقتصادی و معامله در نظر میگیرد.

کسب‌وکار (خریدار):

یک شرکت تجاری عمومی است که در مهمترین بازار بورس اوراق بهادار اقتصاد آن کشور پذیرفته شده (یا دست کم یک شرکت خصوصی بزرگ با سهامداران متعدد) است.
دارای یک هیأت مدیره و یک مدیر عامل است که در مواردی که از نظر قانونی اجازه داده شده، میتواند به نیابت از خریدار عمل کند حتی اگر این موضوع بطور خاص الزام قانونی نباشد.

معامله شامل جزئیات زیر است:

آقای «جیمز» به عنوان مدیر عامل و سهامدار اکثریت شرکت، پیشنهاد میکند که شرکت یک کامیون دست دوم را از یک شرکت دیگر که خود او مالک آن شرکت است، خریداری کند.
قیمت کامیون از قیمت روز بازار بالاتر است.
تمام مصوبات مورد نیاز در شرکت اخذ میشود و هه مواردی که افشای اطلاعات الزامی است رعایت میشود، هر چند معامله به ضرر خریدار است.
سهامـداران از اشخاص ذینفـع و همچنیـن اعضـای هیـأت مدیـره شکایت می‌کنند.

نماگرهای حمایت از سهامداران خرد چه چیزی را اندازهگیری می‌کنند؟

شاخص میزان افشاء (۰-۱۰)

چه کسی می‌تواند معاملات مربوط به اشخاص وابسته را تصویب کند؟

الزامات افشاء در مورد معاملات مرتبط با اشخاص وابسته

نماگر

نمره

توضیح مربوط به نمره

شاخص میزان افشا (صفر تا ۱۰)

۷

کدام رکن شرکت از نظر قانونی دارای صلاحیت تصویب معامله است؟

۲

هیأت مدیره و آقای جیمز حق رأی ندارد

آیا افشای تعارض منافع از سوی آقای جیمز نزد هیأت مدیره الزامی است؟

۱

وجود تعارض منافع بدون هیچ‌گونه توضیحی

آیا افشای فوری معامله به‌صورت عمومی و یا نزد سهام‌داران الزامی است؟

۲

افشای معامله و تعارض منافع مرتبط با آقای جیمز

آیا افشای معامله به‌صورت انتشار در اسناد دوره‌ای (مانند گزارش‌های سالیانه) الزامی است؟

۲

افشای معامله و تعارض منافع مرتبط با آقای جیمز

آیا یک دستگاه خارجی باید شرایط معامله را قبل از انجام آن بررسی کند؟

۰

خیر

شاخص میزان مسئولیت مدیر (۰-۱۰)

توانایی سهامداران برای مسئول قلمداد کردن اشخاص ذینفع و افراد تأییدکننده در موارد مرتبط با معاملات اشخاص وابسته.

جبران قانونی موجود (پرداخت خسارت، بازپرداخت سود، جریمهها، حبس و فسخ معامله)

توانایی سهامداران برای شکایت بهطور مستقیم و یا غیر مستقیم.

شاخص میزان مسئولیت مدیر (صفر تا ۱۰)

۴

آیا سهام‌داران می‌توانند به‌صورت مستقیم و یا غیر مستقیم بابت خسارتی که معامله خریدار ـ فروشنده به شرکت وارد آورده شکایت کنند؟

۱

بله

آیا سهام‌داران می‌توانند آقای جیمز را به‌عنوان مسئول خسارات ناشی از معامله خریدار ـ فروشنده به شرکت قلمداد کنند؟

۱

مسئولیت ناشی از قصور یا اعمال نفوذ در تصویب معامله

آیا سهام‌داران می‌توانند اعضای هیأت مدیره را به‌عنوان نهاد تأییدکننده مسئول خسارات ناشی از معامله خریدار ـ فروشنده به شرکت قلمداد کنند؟

۱

مسئولیت ناشی از قصور

آیا یک دادگاه می‌تواند به استناد یک خواسته قابل قبول طرح‌شده از طرف سهام‌دار، معامله را باطل کند؟

۰

ممکن نیست یا تنها در مواردی که فروشنده تقلب کرده یا سوءنیت داشته باشد

آیا به استناد یک خواسته قابل قبول طرح‌شده از طرف سهام‌دار، آقای جیمز خساراتی را که به شرکت وارد آورده پرداخت خواهد کرد؟

۱

بله

نماگر

نمره

توضیح مربوط به نمره

آیا به استناد یک خواسته قابل قبول طرح‌شده از طرف سهام‌دار، آقای جیمز سود حاصل از منافع کسب‌شده در معامله را باز خواهد گرداند؟

۰

خیر

آیا مجازات‌هایی مانند پرداخت جریمه و یا حبس در مورد آقای جیمز اعمال خواهد شد؟

۰

خیر

شاخص میزان سهولت شکایت سهامداران(۰-۱۰)

دسترسی به اسناد داخلی شرکت (بهطور مستقیم و یا از طریق یک دادرس دولتی)

اسناد و اطلاعات در اختیار در زمان برگزاری دادگاه.

شاخص میزان سهولت شکایت سهام‌داران (صفر تا ۱۰)

۰

آیا سهام‌داران مالک ۱۰ درصد و یا کمتر شرکت خریدار می‌توانند اسناد معامله را قبل از تشکیل پرونده مربوط به شکایت بررسی کنند؟

۰

خیر

آیا سهام‌داران مالک ۱۰ درصد و یا کمتر شرکت خریدار می‌توانند از یک بازرس درخواست بررسی معامله را بکنند؟

۰

خیر

آیا خواهان می‌تواند به هریک از اسناد مربوط به خوانده و یا شاهدان در زمان برگزاری دادگاه را در اختیار داشته باشند؟

۰

اسنادی در دست نیست

آیا خواهان می‌تواند تقاضا کند که دسته‌ای از اسناد مربوط به خوانده را در اختیار داشته باشد بدون آنکه نوع سند را مشخص کرده باشد؟

۰

خیر

آیا مدعی می‌تواند به‌صورت مستقیم بر فرآیند اقامه دعوی از مدعی‌علیه و یا شاهدان سئوال کند؟

۰

خیر

آیا جایگاه ادله مورد نیاز در دعاوی مدنی از نمونه‌های مشابه در دعاوی کیفری پایین‌تر است؟

۰

خیر

توضیح: در اقتصادهایی که از قِبل معاملات به نفع خود، از سهامداران خرد حمایتهای قوی‌تری به عمل میآید، افشای اطلاعات بیشتر صورت میگیرد و وظایف مدیران به روشنی تعریف میشود. در این اقتصادها همچنین دادگاههایی با کارکرد عالی وجود دارند و قواعد رویهای روزآمد بر روند دادرسی حاکم است که سهامداران خرد را قادر میسازد از ابزار مناسب برای اثبات خواسته خود و یک رویه قضایی در مدت زمان معقول برخوردار باشند. به این ترتیب اصلاحاتی که برای تقویت حمایت از سهامداران خرد صورت میگیرد در مسیر پیش روی خود ممکن است جنبههای مختلفی مانند تدوین قوانین جدید یا اصلاح قوانین مربوط به شرکتها و یا اصلاح قوانین آیین دادرسی مدنی را شامل شود.

مستندات قانونی :

قانون اصلاح لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت

ماده ۱۲۹ ـ اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت و همچنین مؤسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت مدیره و یا مدیر عامل شرکت شریک یا‌عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل آنها باشند نمی‌توانند بدون اجازه هیأت مدیره در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت می‌شود به طور مستقیم یا‌ غیر مستقیم طرف معامله واقع و یا سهیم شوند و در صورت اجازه نیز هیأت مدیره مکلف است بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده ‌بلافاصله مطلع نماید و گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد و بازرس نیز مکلف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات ‌معامله نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند. عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل ذینفع در معامله در جلسه هیأت مدیره و نیز در ‌مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مذکور در حق رأی نخواهد داشت.

ماده ۱۳۰ ـ معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ در هر حال ولو آنکه توسط مجمع عادی تصویب نشود در مقابل اشخاص ثالث معتبر است مگر در موارد ‌تدلیس و تقلب که شخص ثالث در آن شرکت کرده باشد. در صورتی که بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد آمده باشد جبران خسارت بر عهده ‌هیأت مدیره و مدیر عامل یا مدیران ذینفع و مدیرانی است که اجازه آن معامله را داده‌اند که همگی آنها متضامناً مسئول جبران خسارت وارده به شرکت ‌می‌باشند.

ماده ۱۳۱ ـ در صورتی که معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ این قانون بدون اجازه هیأت مدیره صورت گرفته باشد هرگاه مجمع عمومی عادی شرکت ‌آنها را تصویب نکند آن معاملات قابل ابطال خواهد بود و شرکت می‌تواند تا سه سال از تاریخ انعقاد معامله و در صورتی که معامله مخفیانه انجام گرفته ‌باشد تا سه سال از تاریخ کشف آن بطلان معامله را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. لیکن در هر حال مسئولیت مدیر و مدیران و یا مدیر عامل ذینفع ‌در مقابل شرکت باقی خواهد بود. تصمیم به درخواست بطلان معامله با مجمع عمومی عادی صاحبان سهام است که پس از استماع گزارش بازرس ‌مشعر بر عدم رعایت تشریفات لازم جهت انجام معامله در این مورد رأی خواهد داد. مدیر یا مدیر عامل ذینفع در معامله حق شرکت در رأی نخواهد‌داشت. مجمع عمومی مذکور در این ماده به دعوت هیأت مدیره یا بازرس شرکت تشکیل خواهد شد.

‌ماده ۱۴۲ ـ مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت و یا مصوبات‌ مجمع عمومی بر حسب مورد منفرداً یا مشترکاً مسئول می‌باشند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین خواهد نمود.

ماده ۱۵۱ ـ بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی ‌اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین ‌مجمع عمومی گزارش دهند.

‌ماده ۲۵۸ ـ اشخاص زیر به حبس تأدیبی از یکسال تا سهسال محکوم خواهند شد:

رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که بدون صورت دارایی و ترازنامه یا به استناد صورت دارایی و ترازنامه مزور منافع موهومی ‌را بین صاحبان سهام تقسیم کرده باشند.
رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که ترازنامه غیر واقع به منظور پنهان‌داشتن وضعیت واقعی شرکت به صاحبان سهام ارائه یا ‌منتشر کرده باشند.
رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت که اموال یا اعتبارات شرکت را برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا برای شرکت یا ‌مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند، مورد استفاده قرار دهند.
رئیس و اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت که با سوء‌نیت از اختیارات خود برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی یا به خاطر ‌شرکت یا مؤسسه دیگری که خود به طور مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذینفع می‌باشند، استفاده کنند.

ماده ۲۶۷ ـ هرکس در سمت بازرسی شرکت سهامی که عالماً راجع به اوضاع شرکت به مجمع عمومی در گزارش‌های خود اطلاعات خلاف ‌حقیقت بدهد و یا این گونه اطلاعات را تصدیق کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۲۷۶ ـ شخص یا اشخاصی که مجموع سهام آنها حداقل یک پنجم مجموع سهام شرکت باشد می‌توانند در صورت تخلف یا تقصیر رئیس و‌اعضاء هیأت مدیره و یا مدیرعامل به نام و از طرف شرکت و به هزینه خود علیه رئیس یا تمام یا بعضی از اعضاء هیأت مدیره و مدیر عامل اقامه دعوی ‌نمایند و جبران کلیه خسارات وارده به شرکت را از آنها مطالبه کنند. ‌در صورت محکومیت رئیس یا هر یک از اعضاء هیأت مدیره یا مدیر عامل به جبران خسارات شرکت و پرداخت هزینه دادرسی حکم به نفع شرکت ‌اجراء و هزینه‌ای که از طرف اقامه‌کننده دعوی پرداختشده از مبلغ محکوم به وی مسترد خواهد شد. ‌در صورت محکومیت اقامه‌کنندگان دعوی پرداخت کلیه هزینه‌ها و خسـارات به عهده آنان است.

قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی

ماده ۸ ـ دادگاه پس از احراز نامشروع بودن اموال و دارایی اشخاص حقیقی و یا حقوقی در صورتی که مقدار آن معلوم باشد چنانچه صاحب آن‌مشخص است باید به صاحبش رد شود ولی اگر صاحب آن مشخص نیست در اختیار ولی امر قرار داده می‌شود و اگر مقدار آن معلوم نباشد چنانچه ‌صاحب آن مشخص است باید با صاحب مال مصالحه نماید ولی اگر صاحب آن مشخص نیست باید خمس مال را در اختیار ولی امر قرار دهد.

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹

ماده ۵۱۵ ـ خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد‌یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم ‌تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. ‌دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه ‌خسارت ملزم خواهد نمود. ‌در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.

‌تبصره ۱ ـ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم ‌دادخواست نیست.

تبصره ۲ ـ خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.

‌ماده ۵۱۹ ـ خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

ماده ۵۲۰ ـ درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و ‌یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

ماده ۵۲۱ ـ هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه نمود.

یعنی خسارات وارده بر اساس مفهوم خاصی که در این مواد شاره شد قابل مطالبه بوده و مورد حکم دادگاه قرار میگیرد. خسارات غیر مستقیم و یا عدمالنفع و یا بهره در نظام حقوقی ما مورد پذیرش قرار نگرفته است .

شاخص پرداخت مالیات و عوارض

مالیات و عوارض منابع مالی مورد نیاز برای تدارک امکانات رفاهی، زیرساختها و خدمات عمومی را تأمین میکنند که برای عملکرد درست اقتصاد کلیدیاند. با این وجود، میزان نرخ مالیات باید به دقت انتخاب شده و از پیچیدگی غیر ضروری در قوانین مالیاتی اجتناب شود. در اقتصادهایی که پرداخت مالیات و عوارض دشوارتر و پرهزینهتر است، سرانجامِ بخش بزرگی از فعالیتهای اقتصادی به بخش غیر رسمی ختم میشود که در این بخش اصولاً صاحبان کسب‌وکار، مالیات و عوارض پرداخت نمیکنند.

خلاصه نرخ‌های مالیات و عوارض و تکالیف اداری مرتبط با آنها در جمهوری اسلامی ایران

نماگرهای پرداخت مالیات و عوارض چه مواردی را اندازه‌گیری می‌کنند؟

پرداخت مالیات و عوارض مربوط به یک شرکت تولیدی در سال ۲۰۱۱ (تعداد در هر سال متناسب با تشکیل پرونده و پرداخت به‌صورت الکترونیکی و یا به‌صورت مشترک دستی ـ الکترونیکی تعیین می‌شود)

تعداد کل مالیات‌ها و عوارض پرداخت شده از جمله مالیات بر مصرف‌کننده (مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر فروش، یا مالیات بر کالا و خدمات)
روش و دفعات تشکیل پرونده و پرداخت

زمان مورد نیاز برای انجام امور مربوط به سه مالیات اصلی (تعداد ساعت در سال)

جمع‌آوری اطلاعات و محاسبه مالیات پرداختنی،
تکمیل برگه‌های اظهارنامه مالیاتی، تشکیل پرونده در سازمان ذی‌ربط،
برنامه‌ریزی برای پرداخت یا کسر مالیات از حقوق،
آماده‌سازی دفاتر حسابداری مالیاتی جداگانه.

نرخ کلی مالیات و عوارض (درصد سود قبل از کسر هرگونه مالیات و عوارض)

مالیات بر سود یا درآمد شرکت،
مشارکت‌های اجتماعی یا عوارض مربوط به نیروی کار که توسط کارفرما پرداخت می‌شود،
مالیات املاک و نقل و انتقال املاک،
مالیات سود سهام، عایدات سرمایه و مبادلات مالی،
عوارض جمع‌آوری زباله، خودرو، جاده و سایر موارد.

اقتصادها در سراسر جهان پرداخت مالیات و عوارض را از طریق تلفیق پروندهها، کاهش تعداد پرداختها یا فراهمآوردن امکان تشکیل پرونده و پرداخت الکترونیکی صاحبان کسب‌وکار کوتاهتر و آسانتر کردهاند.

نماگر

جمهوری اسلامی ایران

میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

متوسط کشورهای با درآمد بالای عضو OECD

پرداخت‌ها (تعداد در سال)

۲۰

۱۹

۱۲

زمان (ساعت در سال)

۳۴۴

۱۸۴

۱۷۶

مالیات بر سود (درصد)

۸/۱۷

۹/۱۱

۲/۱۵

حق بیمه نیروی کار (درصد)

۹/۲۵

۵/۱۶

۸/۲۳

سایر عوارض (درصد)

۴/۰

۹/۲

۷/۳

نرخ کلی مالیات و عوارض (درصدی از سود)

۱//۴۴

۳/۳۲

۷/۴۲

مالیات با عوارض اجباری

پرداخت‌ها (تعداد)

توضیح درباره پرداخت‌ها

زمان (ساعت)

نرخ مالیات مصوب

پایه مالیاتی

نرخ کلی مالیات و عوارض (درصدی از سود)

توضیح درباره نرخ کلی مالیات

سهم تأمین اجتماعی

۱۲

۲۴۰

۲۳ درصد

ناخالص دستمزدها

۹/۲۵

مالیات بر درآمد شرکت

۱

۳۲

۲۵ درصد

سود مشمول مالیات

۸/۱۷

مالیات نقل و انتقال دارایی

۱

۰

۵ درصد

ارزش برآورد شده زمین

۴/۰

مالیات بر دارایی

۱

۰

نرخ‌های متفاوت

برآورد ارزش دارایی

۰

مقدار اندک

مالیات بر ارزش افزوده

۴

۷۲

۲ درصد

ارزش افزوده

۰

لحاظ نمی‌شود

مالیات بر تبادل چک (حق تمبر)

۱

۰

۲۰۰ ریال به ازای هر چک

تعداد چک‌های صادر شده

۰

مجموع

۲

۳۴۴

۱/۴۴

شاخص تجارت فرامرزی

مواردی چون الزامات بیش از حد در رابطه با اسناد، فرایندهای طاقتفرسای گمرکی، عملیات ناکارآمد بندری و زیرساختهای ناکافی، منجر به تحمیل هزینه‌های بیشتر و تأخیر در زمان به صادرکنندگان و واردکنندگان و موجب از بین رفتن پتانسیلهای تجاری خواهد شد. مطالعات نشان میدهد که عایدی صادرکنندگان در کشورهای در حال توسعه، از محل کاهش ۱۰ درصدی هزینه‌های تجاری، به مراتـب بـیشتـر از کاهـش مقـدار مشابـه تعـرفههای وضـع شـده بر محصولات آنها در بازارهای جهانی است. پروژه انجام کسب‌وکار، زمان و هزینه مربوط به صادرات و واردات یک محموله استاندارد کالای جابهجا شده از طریق حمل و نقل دریایی و تعداد اسناد و مدارک لازم برای تکمیل معامله را اندازه‌گیری میکند.

نماگرهای تجارت فرامرزی چه مواردی را اندازه‌گیری می‌کنند؟

اسناد الزامی برای صادرات و واردات (تعداد)

اسناد بانکی،
اسناد ترخیص گمرکی،
اسناد جابجایی در بندر و پایانه،
اسناد حمل‌ونقل.

مدت زمان مورد نیاز برای صادرات و واردات (روز)

اخذ اسناد، درج اطلاعات و تحویل کلیه موارد،
جابجایی و حمل‌ونقل زمینی،
بازرسی و ترخیص در گمرک،
جابجایی در بندر و پایانه.

هزینه مورد نیاز برای صادرات و واردات (دلار آمریکا به ازای هر کانتینر)

همه مستندسازی‌ها،
جابجایی و حمل‌ونقل زمینی،
بازرسی و ترخیص در گمرک،
هزینه‌های قانونی بدون در نظر گرفتن رشوه.

دولتها با استفاده از ابزارهایی مانند پنجرههای واحد، بازرسی مبتنی بر خطر و سامانههای تبادل اطلاعات الکترونیکی، فرایند تجارت را تسهیل کردهاند. این تغییرات منجر به بهبود محیط تجاری شده و میزان رقابتپذیری بنگاهها در سطح بینالمللی را تقویت میکند.

نماگر

جمهوری اسلامی ایران

میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

متوسط کشورهای با درآمد بالای عضوOECD

اسناد صادرات (تعداد)

۷

۶

۴

زمان صادرات (روز)

۲۵

۱۹

۱۰

هزینه صادرات (دلار به ازای هر کانتینر)

۱۴۷۰

۱۰۸۳

۱۰۲۸

اسناد واردات (تعداد)

۸

۸

۵

زمان واردات (روز)

۳۲

۲۲

۱۰

هزینه واردات (دلار به ازای هر کانتینر)

۲۱۰۰

۱۲۷۵

۱۰۸۰

فرآیندهای دولت

زمان (روز)

هزینه (دلار آمریکا)

آماده‌سازی اسناد

۱۹

۳۳۰

ترخیص گمرکی و کنترل فنی

۲

۲۲

جابجایی در بندر و پایانه

۵

۲۵۰

جابجایی و حمل‌ونقل زمینی

۶

۱۳۰۰

مجموع

۳۲

۲۱۰۰

اسناد صادرات

بارنامه

گواهی مبدأ

سیاهه تجاری

اظهارنامه صادراتی گمرک

بیمه‌نامه

فهرست عدل‌بندی

گواهی استاندارد فنی

فرآیندهای صادرات

زمان (روز)

هزینه (دلار آمریکا)

آماده‌سازی اسناد

۱۲

۲۷۰

ترخیص گمرکی و کنترل فنی

۲

۱۷۵

جابجایی در بندر و پایانه

۴

۲۲۵

جابجایی و حمل‌ونقل زمینی

۷

۸۰۰

مجموع

۲۵

۱۴۷۰

شاخص اجرای قراردادها

عملکرد مناسب دادگاهها به صاحبان کسب‌وکار کمک میکند تا بازارها و شبکه خود را توسعه دهند. در صورت فقدان اجرای مؤثر قرارداد، این احتمال وجود دارد که مردم فقط با خانواده، دوستان و افرادی که با آنها روابط دیرینه دارند، فعالیت اقتصادی انجام دهند. در اقتصادهایی که اجرای قرارداد کارآمد است، بنگاه‌ها تمایل بیشتری برای تعامل با وامگیرندگان یا مشتریان جدید داشته و دسترسی بیشتری به منابع اعتباری دارند.

نماگرها چه مواردی را پوشش می‌دهند؟

پروژه انجام کسب‌وکار، کارآیی نظام قضایی در حل و فصل اختلافات تجاری در دادگاه های محلی را اندازهگیری میکند. پروژه انجام کسب‌وکار از طریق دنبال کردن گامبهگام مراحل تحولی یک پرونده مفروض استاندارد، اطلاعات مربوط به زمان، هزینه و پیچیدگی رویهای برای حل و فصل یک خواسته تجاری را جمع‌آوری می‌کند. مبنای رتبهبندی در شاخص اجرای قراردادها، میانگین ساده رتبه صدک اجزای نماگر است که عبارتاند از: مراحل دادرسی، زمان و هزینه مربوط به هر مرحله.

موضوع اختلاف در مطالعه موردی شامل نقض قرارداد در یک قرارداد فروش بین دو شرکت متعلق به اتباع داخلی است. در این مطالعه موردی فرض بر این است که دادگاه نظرات یک کارشناس رسمی را در مورد کیفیت کالا جویا میشود. این موضوع پرونده را از یک پرونده ساده بدهی متمایز میکند. برای اینکه دادهها در همه اقتصادهای مورد بررسی قابل مقایسه باشند، پروژه انجام کسب‌وکار فرضیات مختلفی را در مورد پرونده در نظر میگیرد:

موقعیت مکانی فروشنده و خریدار در بزرگترین شهر تجاری هر اقتصاد واقع شده است.
خریدار کالای سفارشی متناسب با نیاز خود سفارش میدهد اما قادر به پرداخت بهای آن نیست.
فروشنده در دادگاه صالح از خریدار شکایت میکند.
ارزش خواسته ۲۰۰ درصد درآمد سرانه کشور است.
فروشنده درخواست میکند که پیش از برگزاری دادگاه، قرار تأمین خواسته صادر شود.
اظهارنظر کارشناس رسمی در خصوص اختلاف نظر در مورد کیفیت کالا ضروری است.
قاضی به نفع فروشنده رأی داده و درخواست تجدیدنظر ارائه نمیشود.
فروشنده حکم را از طریق فروش عمومی داراییهای منقول خریدار اجرا می‌کند.

نماگرهای اجرای قرارداد چه چیزی را اندازه‌گیری می‌کنند؟

مراحل اجرای یک قرارداد از طریق دادگاه (تعداد)

هرگونه تعامل بین طرفین در یک اختلاف تجاری و یا بین آنها و قاضی یا مأمور دادگاه،
مراحل تشکیل تا ابلاغ پرونده،
مراحل دادرسی و قضاوت،
مراحل اجرای حکم.

زمان مورد نیاز برای انجام مراحل (روز تقویمی)

زمان تشکیل تا ابلاغ پرونده،
زمان دادرسی و قضاوت،
زمان اجرای حکم.

هزینه مورد نیاز برای انجام مراحل (درصدی از خواسته)

رشوه لحاظ نمی‌شود،
میانگین هزینه‌های وکیل،
هزینه‌های دادگاه،
هزینه‌های اجرا.

نماگر

جمهوری اسلامی ایران

میانگین منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا

متوسط کشورهای با درآمد بالای عضوOECD

زمان (روز)

۵۰۵

۶۵۲

۵۱۰

تشکیل پرونده و ابلاغ

۳۰

دادرسی و قضاوت

۲۹۵

اجرای حکم

۱۸۰

هزینه (درصدی از ارزش خواسته)

۱۷

۹/۲۳

۱/۲۰

دستمزد وکیل (درصدی از ارزش خواسته)

۱۰

۳/۳۲

۷/۴۲

هزینه دادگاه (درصدی از ارزش خواسته)

۲

هزینه اجرای حکم (درصدی از ارزش خواسته)

۵

مراحل (تعداد)

۳۹

۴۴

۳۱

۳۹ مرحله- ۵۰۵ روز- هزینه: ۱۷ درصد ارزش خواسته.

اقتصادهای با درآمد بالاتمایل دارند که از طریق به کارگیری فناوری های نوین کارآیی را افزایش دهند. کشورهای با درآمد پایین اغلب به دنبال این هستند که کارهای عقبافتاده را از طریق بازبینیهای دوره‌ای و با هدف پاکسازی پرونده‌های راکد و همچنین تسریع در انجام فرایندها کاهش دهند.

ردیف

مرحله

تشکیل پرونده و ابلاغ

۱

خواهان درخواست می‌کند {که بهای کالا} پرداخت شود: خواهان یا وکیل او به‌صورت شفاهی یا کتبی از خوانده درخواست می‌کنند که مفاد قرارداد را رعایت کند

۲

خواهان وکیل استخدام می‌کند: خواهان یک وکیل استخدام می‌کند تا به نمایندگی از او در دادگاه حاضر شود

*

خواهان برای دادخواست و صدور احضاریه تشکیل پرونده می‌دهد: به منظور دادخواست و صدور احضاریه، خواهان به‌صورت شفاهی یا کتبی در دادگاه تشکیل پرونده می‌دهد

*

خواهان هزینه‌های دادگاه را پرداخت می‌کند: خواهان هزینه‌های دادگاه، حق تمبر و یا سایر انواع هزینه‌های دادگاه را پرداخت می‌کند

۳

ثبت پرونده در دادگاه: دفتر دادگاه دعوی یا پرونده را ثبت می‌کند. این فرآیند شامل تعیین یک شماره ارجاع برای دعوی یا پرونده است

*

ارجاع پرونده به یک قاضی: پرونده به یک قاضی خاص ارجاع می‌شود. فرآیند ارجاع می‌تواند به‌صورت تصادفی، به‌صورت خودکار، براساس نظر یک قاضی اجرایی، مأمور دادگاه و یا سایر روش‌ها انجام شود

۴

دادگاه دادخواست و صدور احضاریه را به دقت مورد بررسی قرار دهد: یک قاضی دادخواست و صدور احضاریه از طرف خواهان را از منظر الزامات رسمی بررسی می‌کند

*

قاضی دادخواست و صدور احضاریه را می‌پذیرد: پس از تأیید الزامات رسمی، قاضی تصمیم می‌گیرد دادخواست و صدور احضاریه خواهان را بپذیرد

۵

دادخواست و احضاریه به مأمور مجاز تحویل می‌شود تا اقدامات لازم برای ابلاغ به خوانده انجام شود: قاضی یا مأمور دادگاه احضاریه را به اداره ابلاغ، مأمور یا فرد ذی‌صلاح (از جمله خواهان) تحویل می‌دهد تا اقدامات لازم برای ابلاغ به خوانده انجام شود.

۶

اولین اقدام برای تحویل فیزیکی: در اغلب مواقع دادخواست و احضاریه در مراجعه اول به‌صورت فیزیکی به خوانده تحویل می‌شود

*

درخواست توقیف اموال پیش از برگزاری دادگاه: خواهان یک درخواست کتبی برای توقیف اموال خوانده پیش از برگزاری دادگاه تسلیم می‌کند (به فرض شماره ۵ مراجعه کنید)

*

اتخاذ تصمیم درخصوص توقیف اموال پیش از برگزاری دادگاه: قاضی تصمیم می‌گیرد که درخوایت خواهان مبنی بر توقیف اموال خوانده پیش ار برگزاری دادگاه را بپذیرد و خواهان و خوانده را از تصمیم خود آگاه می‌کند. این مرحله ممکن است شامل درخواست از خواهان برای ارائه وثایق یا تضامینی باشد که منافع خوانده را تضمین کند

۷

وثایقی که اموال توقیف شده را تضمین می‌کنند: خواهان معمولاً وثایق یا تضامینی را برای تضمین منافع خوانده در برابر خسارات احتمالی به اموال توقیف شده ارائه می‌کند (به فرض شماره ۵ مراجعه کنید)

۸

توقیف اموال پیش از برگزاری دادگاه: اموال خوانده پیش از برگزاری دادگاه توقیف می‌شود. توقیف می‌تواند به شکل فیزیکی و یا از طریق ثبت، فهرست‌برداری، بدهکارکردن، و یا جداسازی اموال انجام شود (به فرض شماره ۵ مراجعه کنید)

۹

محافظت از اموال توقیف‌شده پیش از برگزاری دادگاه: اموال توقیف‌شده خوانده تحت مراقبت مأمور اجرا و یا فرد امین (بخش خصوصی) قرار می‌گیرد (به فرض شماره ۵ مراجعه کنید)

دادرسی و قضاوت

۱۰

خوانده لایحه دفاعیه ارائه می‌کند و یا به ادعای خواهان پاسخ می‌دهد: خوانده یک لایحه کتبی ارائه می‌کند که مشتمل بر دفاع یا پاسخ وی براساس مفاد پرونده است. پاسخ کتبی خوانده ممکن است شامل شهادت شهود، نظریات کارشناسی، اسنادی که خوانده به عنوان دلایل خود ارائه می‌کند و توضیحات حقوقی باشد

۱۱

پاسخ مکتوب خواهان به دفاعیات یا پاسخ خوانده: خواهان به دفاعیه خوانده یا پاسخ وی با یک لایحه پاسخ می‌دهد. پاسخ خواهان می‌تواند شامل شهادت شهود یا اظهارات یک کارشناس (به عنوان دلیل) باشد.

۱۲

تعویق(جلسه دادگاه): روند رسیدگی دادگاه به دلیل درخواست یکی از طرفین یا هر دوی آنها به تعویق می‌افتد و فرصتی برای ارائه دفاعیه کتبی ایجاد می‌شود.

*

انتصاب کارشناس مستقل از سوی دادگاه: قاضی بنا به درخواست طرفین یا به تشخیص خود کارشناس مستقلی را جهت اظهارنظر در خصوص کفایت کیفیت کالاهای تحویل داده شده توسط خواهان منصوب می‌کند (به فرض شماره ۶ مراجعه کنید)

۱۳

اطلاع‌رسانی در خصوص تعیین کارشناس مستقل توسط دادگاه: دادگاه هر دو طرف را از انتصاب کارشناس مستقل آگاه می‌کند (به فرض شماره ۶ مراجعه کنید)

*

ارائه نظر کارشناسی توسط کارشناس تعیین شده از سوی دادگاه: کارشناس مستقل منصوب دادگاه نظریه کارشناسی خود را به دادگاه ارائه می‌کند(به فرض شماره ۶ مراجعه کنید)

*

تعیین تاریخ برای سازش: قاضی تاریخی را برای رسیدگی به موضوع و میانجیگری بین طرفین تعیین می‌کند. گاهی اوقات این جلسه یک جلسه قبل از رسیدگی رسمی است که قبلاً تاریخ آن به طرفین اعلام شده است.

۱۴

جلسه سازش: قاضی طی یک جلسه غیررسمی طرفین را به حل‌وفصل اختلاف ترغیب می‌کند. در این جلسه قاضی به عنوان میانجی عمل می‌کند. درصورتی‌که اختلاف حل‌وفصل نشود، قاضی گزارش جلسه را تنظیم می‌کند. پس از آن برای رسیدگی به قاضی دیگری ارجاع می‌شود.

*

درخواست صدور دستور موقت: خوانده ایرادات اولیه مانند عدم صلاحیت، مرور زمان و سایر موارد را مطرح می‌کند

*

صدور دستور موقت توسط دادگاه: دادگاه درخصوص ایراداتی که خوانده مطرح کرده با صدور دستور موقت تصمیم می‌گیرد

*

تعیین تاریخ‌(ها) برای رسیدگی شفاهی یا جلسه دادگاه: قاضی تاریخ(ها) رسیدگی شفاهی یا جلسه دادگاه را تعیین می‌کند

۱۵

تعویق (جلسه دادگاه): روند رسیدگی دادگاه به‌دلیل درخواست یکی از طرفین یا هردوی آنها به تعویق می‌افتد و فرصتی برای آمادگی جهت حضور در جلسه دادگاه مهیا می‌شود

۱۶

رسیدگی شفاهی (رایج در قانون مدنی): طرفین در مورد مفاد قرارداد در یک جلسه رسیدگی شفاهی در حضور قاضی بحث و گفتگو می‌کنند. در جلسه رسیدگی شفاهی ممکن است از شاهد و کارشناس مستقل منصوب دادگاه خواسته شود که نظرات خود را بیان کنند و یا از آنها سئوالاتی پرسیده شود

۱۷

تعویق(جلسه دادگاه): روند رسیدگی به دلیل درخواست یکی از طرفین یا هردوی آنها در جریان جلسه رسیدگی شفاهی به تعویق می‌افتد که این موضوع منجر به برگزاری جلسات دیگر دادگاه یا رسیدگی شفاهی می‌شود

۱۸

دستور ارائه آخرین استدلال‌ها: قاضی تاریخی را برای ارائه آخرین استدلال‌های مبتنی بر قوانین و واقعیت تعیین می‌کند

*

آخرین استدلال: طرفین آخرین استدلال‌های خود مبتنی بر قوانین و واقعیت را به صورت شفاهی و یا از طریق تنظیم لایحه ارائه می‌کنند

۱۹

انشای حکم: قاضی یک نسخه کتبی از حکم را تدارک می‌کند

۲۰

ثبت حکم: دفتر دادگاه حکم را پس از دریافت نسخ کتبی آن ثبت می‌کند

۲۱

اطلاع‌رسانی دادگاه در خصوص در دسترس بودن حکم کتبی: دادگاه به طرفین اطلاع می‌دهد که حکم کتبی در مجتمع قضایی در دسترس است

۲۲

دریافت نسخه‌ای از حکم کتبی توسط خواهان: خواهان نسخه‌ای از حکم کتبی را دریافت می‌کند

۲۳

اطلاع‌رسانی به خوانده در مورد حکم: خواهان یا دادگاه به‌صورت رسمی صدور حکم را به خوانده اطلاع می‌دهند. دوره زمانی تجدیدنظرخواهی از روزی شروع می‌شود که خوانده به‌صورت رسمی از صدور حکم مطلع شده است.

۲۴

دوره زمانی تجدیدنظرخواهی: براساس قانون، خواهان از این فرصت برخوردار است که در مورد حکم صادره در یک دوره زمانی خاص تعیین شده در قانون تقاضای تجدیدنظرخواهی کند. خواهان تصمیم می‌گیرد که تجدیدنظرخواهی نکند. حکم در روزی که مهلت تجدیدنظرخواهی به پایان می‌رسد نهایی تلقی می‌شود

۲۵

خوانده مبالغی را که خواهان در دادگاه هزینه کرده به او مسترد می‌کند: حکم خوانده را ملزم می‌کند که مبالغی را که خواهان قبلاً در دادگاه هزینه کرده به او مسترد کند، چرا که خوانده پرونده را باخته است

اجرای حکم

۲۶

طرح موضوع با مأمور اجرای دادگاه یا مأمور اجرای کلانتری (خصوصی) برای اجرای حکم: برای اجرای حکم، خواهان موضوع را با یک مأمور اجرای دادگاه مانند مأمور اجرای دادگاه یا کلانتری و یا یک مأمور اجرای خصوصی طرح بحث می‌کند

*

درخواست خواهان برای اجرای حکم: خواهان از دادگاه درخواست می‌کند که دستور اجرا را دریافت کند (مهر تأیید برحکم)

۲۷

انضمام دستور اجرا به حکم: قاضی دستور اجرا را (با مهر تأیید) به حکم منضم می‌کند

*

تحویل دستور اجرا: دستور اجرای دادگاه به یک مأمور اجرای دادگاه و یا مأمور اجرای (خصوصی) تحویل می‌شود

۲۸

درخواست از خوانده برای تبعیت داوطلبانه از حکم: خواهان، مأمور اجرای دادگاه و یا مأمور اجرای (خصوصی) از خوانده درخواست می‌کنند که به صورت داوطلبانه از حکم تبعیت کرده و به خوانده برای آخرین بار فرصت می‌دهند که مفاد حکم را به‌صورت داوطلبانه بپذیرد

۲۹

خواهان اموال خوانده توقیف شناسلیی می‌کند: خواهان اموال خوانده را با هدف توقیف شناسایی می‌کند

۳۰

اطلاع‌رسانی در مورد قصد توقیف: مأمور اجرای دادگاه و یا مأمور اجرای (خصوصی) سایر طلبکاران را در مورد قصد توقیف اموال خوانده آگاه می‌کند

۳۱

توقیف اموال: اموال منقول خوانده توقیف می‌شوند (به شکل فیزیکی و یا از طریق ثبت، فهرست‌برداری یا جداسازی اموال)

۳۲

گزارش در خصوص نحوه اجرای توقیف: مأمور اجرای دادگاه و یا مأمور اجرای خصوصی گزارشی را در خصوص نحوه اجرای توقیف اموال منقول خوانده به قاضی ارائه می‌کند

۳۳

ارزش‌گذاری یا ارزیابی اموال منقول توقیف‌شده: دادگاه و یا کارشناس ارزیابی منصوب دادگاه اموال توقیف شده را ارزیابی می‌کند

۳۴

فراخوان قیمت‌گذاری عمومی: قاضی از روش‌هایی مانند تبلیغ یا انتشار در روزنامه‌ها برای قیمت‌گذاری عمومی فراخوان می‌دهد

۳۵

فروش از طریق قیمت‌گذاری عمومی: اموال منقول خوانده در یک قیمت‌گذاری عمومی فروخته می‌شود

۳۶

تصمیم قاضی در خصوص پیشنهادهای قیمتی: قاضی در خصوص کفایت پیشنهادهای قیمتی ارائه شده در قیمت‌گذاری عمومی تصمیم می‌گیرد

۳۷

توزیع عواید: عواید حاصل از فروش از طریق قیمت‌گذاری عمومی بین بستانکاران مختلف (از جمله خواهان) و براساس قوانین حق تقدم توزیع می‌شود

۳۸

استرداد هزینه‌هایی که خواهان برای اجرا پرداخت کرده است: خوانده هزینه‌هایی را که خواهان قبلاً برای اجرا پرداخت کرده مسترد می‌کند

۳۹

پرداخت: دادگاه دستور می‌دهد که عواید حاصل از فروش از طریق قیمت‌گذاری عمومی و یا فروش مستقیم به خواهان پرداخت شود

مأخذ: همان

همزمان با سایر مراحل انجام می‌شود.
مستندات قانونی

الف- تشکیل پرونده و ابلاغ

قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (‌در امور مدنی)

ماده ۱۳ ـ در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌ عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.

‌ماده ۳۱ ـ هریک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.

باب سوم ـ دادرسی نخستین

فصل اول ـ دادخواست

‌مبحث اول ـ تقدیم دادخواست

‌ماده ۴۸ ـ شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد‌است به‌دفتر شعبه اول تسلیم می‌گردد.

‌ماده ۴۹ ـ مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (‌روز و ماه و‌سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم‌کننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید.

تاریخ رسید دادخواست به‌ دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.

ماده ۵۰ ـ هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به‌یکی از شعب، به‌نظر رئیس‌شعبه اول یا معاون وی برساند.

‌مبحث دوم ـ شرایط دادخواست

‌ماده ۵۲ ـ درصورتی که هریک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح ‌شود.

فصل دوم ـ بهای خواسته

‌ماده ۶۱ ـ بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون‌ترتیب دیگری معین کرده باشد.

‌ماده ۶۲ ـ بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی‌جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.
در دعوای چندخواهان که هریک قسمتی از کل را مطالبه می‌نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی که مطالبه ‌می‌شود.
در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و‌ منافعی که خواهان خود را ذی‌حق در مطالبه آن می‌داند.

‌درصورتی که حق ‌نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع دهسال یا آنچه را که ظرف ‌دهسال باید استیفا کند.

در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به ‌آن ایراد و یا ‌اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.

‌ماده ۶۳ ـ چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف مؤثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از‌ شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.

‌فصل سوم ـ جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی

‌مبحث اول ـ جریان دادخواست

‌ماده ۶۴ ـ مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فوراً در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد ‌پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده می‌نماید تا وقت دادرسی(‌ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را ‌صادرنماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.

‌درمواردی‌که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آنها درخارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دوماه نخواهدبود.

‌مبحث دوم ـ ابلاغ

‌ماده ۶۷ ـ پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آنرا در پرونده بایگانی میکند و نسخه‌ دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.

‌ماده ۶۸ ـ مأمور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. درصورت ‌امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می‌نماید.

تبصره ۱ ـ ابلاغ اوراق در هریک از محل سکونت یا کار به‌عمل می‌آید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و موسسات مأمور به خدمات عمومی ‌و شرکتها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رئیس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یادشده مسئول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر‌ به‌مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند.

‌ماده ۶۹ ـ هرگاه مأمور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت‌ ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.

‌ماده ۷۰ ـ چنانچه خوانده یا هریک از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگههای اخطاریه استنکاف کنند، مأمور ابلاغ این ‌موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیینشده الصاق می‌کند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می‌دهد. دراین‌صورت ‌خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به ‌دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.

‌ماده ۷۶ ـ در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یا قائم‌مقام او یا دارنده حق امضاء و در صورت عدم امکان به‌مسئول دفتر مؤسسه با رعایت مقررات مواد (۶۸، ۶۹ و ۷۲) ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۱ ـ در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیینشده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکتها معرفی ‌شده، ابلاغ خواهد شد.

‌ماده ۸۱ ـ تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ می‌گردد.

فصل ششم ـ امور اتفاقی

‌مبحث اول ـ تأمین خواسته

درخواست تأمین

‌فصل چهارم ـ جلسه دادرسی

‌ماده ۹۳ ـ اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.

‌ماده ۹۴ ـ هریک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی‌که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده ‌یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. دراین‌صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.

‌ماده ۹۵ ـ عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی‌که دادگاه به اخذ ‌توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین ‌درصورتی که با دعوت قبلی هیچ‌یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال‌ خواهد شد.

‌ماده ۹۶ ـ خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و‌ رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها به‌علاوه یک نسخه ‌باشد. یک نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به‌طرف تسلیم می‌شود.

‌در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است ‌اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی‌که آن سند عادی باشد و مورد تردید و ‌انکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ‌ابطال می‌گردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تأخیر جلسه را درخواست نماید، ‌چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به‌صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت، نسبت به موضوع رسیدگی می‌نماید.

‌ماده ۹۷ ـ درصورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد ‌درصورت تقاضای خواهان و تشخیص موجهبودن آن ازسوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.

‌ماده ۹۹ ـ دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یک‌بار به تأخیر بیندازد.

‌ماده ۱۰۰ ـ هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن ‌معین خواهد شد.

‌تبصره ـ در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.

ماده ۱۰۸ ـ خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی‌که حکم قطعی صادر‌نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تأمین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:

‌الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد.

ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.

ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به‌موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین باشد.

د ـ خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید، نقداً به‌ صندوق دادگستری بپردازد.

تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین ‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

‌ماده ۱۱۳ ـ درخواست تأمین درصورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.

‌ماده ۱۱۴ ـ نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده‌است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا ‌تفریط باشد می‌توان درخواست تأمین نمود.

‌ماده ۱۱۵ ـ درصورتی که درخواست تأمین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به‌نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به‌طرف، ‌به‌دلایل درخواستکننده رسیدگی نموده، قرار تأمین صادر یا آن را رد می‌نماید.

‌ماده ۱۱۶ ـ قرار تأمین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به‌ این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض‌رسیدگی نموده و نسبت به‌آن تعیین تکلیف می‌نماید.

ماده ۱۱۷ ـ قرار تأمین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی ‌که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط ‌خواسته گردد، ابتدا قرار تأمین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.

‌ماده ۱۲۰ ـ در صورتی که قرار تأمین اجرا گردد و خواهان به‌موجب رأی قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد،‌ خوانده حق دارد ظرف بیستروز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تأمین به ‌او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار،‌ مطالبه کند. مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین‌دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به‌طرف ابلاغ ‌می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف دهروز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن را عنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به‌دلایل طرفین رسیدگی و رأی ‌مقتضی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است. در صورتی که خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده ‌به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.

اقسام تأمین

‌ماده ۱۲۶ ـ توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورتبرداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و ‌اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیشبینی شده است.

ـ اقسام تأمین

‌ماده ۱۲۱ ـ تأمین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.

‌ماده ۱۲۲ ـ اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی‌تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.

‌ماده ۱۲۳ ـ درصورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال‌خوانده توقیف می‌کند.

‌ماده ۱۲۴ ـ خوانده می‌تواند به‌عوض مالی که دادگاه می‌خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به‌میزان همان مال در ‌صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این‌که مال پیشنهادشده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا” توقیف شده است، کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل ‌مال منوط به رضایت خواهان است.

ماده ۱۵۷ ـ درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا ‌سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.

‌مبحث دوم ـ اظهارنامه

‌ماده ۱۵۶ ـ هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر اینکه موعد مطالبه ‌رسیده باشد. به‌طور کلی هرکس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور رسمی به ‌وی برساند ضمن‌اظهارنامه به‌طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می‌شود.

‌ماده ۱۵۷ ـ درصورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا‌ سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده ‌باشند.

‌‌ب ـ دادرسی و قضاوت

فصل نهم ـ سازش و درخواست آن

‌مبحث اول ـ سازش

‌ماده ۱۷۸ ـ در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین می‌توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.

مبحث دوم ـ درخواست سازش

‌ماده ۱۸۰ ـ سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش‌نامه ‌غیررسمی باشد.

‌ماده ۱۸۶ ـ هرکس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طورکتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.

‌ماده ۱۸۷ ـ ترتیب دعوت برای سازش همان ‌است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت‌نامه باید قید گردد که طرف برای سازش ‌به ‌دادگاه دعوت می‌شود.

‌ماده ۱۸۸ ـ بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به‌ سازش و سعی در انجام آن می‌نماید. درصورت عدم موفقیت به‌سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت‌مجلس نوشته به ‌امضا طرفین می‌رساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه‌ مراتب را در صورت ‌مجلس قید می‌کند.

‌ماده ۱۸۹ ـ درصورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.

‌ماده ۱۹۰ ـ هرگاه بعد از ابلاغ دعوت‌نامه، طرف حاضر نشد یا به‌طور کتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت‌ مجلس ‌قید کرده و به ‌درخواست‌کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می‌نماید.

ماده ۱۹۱ ـ هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت‌نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.

ماده ۱۹۲ ـ استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمی‌شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا ‌دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.

‌ماده ۱۹۳ ـ درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد. ‌تبصره ـ درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

‌مبحث ششم ـ رجوع به‌کارشناس

‌ماده ۲۵۷ ـ دادگاه می‌تواند راساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قـرار ارجـاع امـر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که ‌نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار نظر کند، تعیین می‌گردد.

‌ماده ۲۶۰ ـ پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشـناس و ایـداع دستمـزد، دادگـاه به کارشناس اخطار می‌کند که ظرف مهلت تعیینشده در قرار ‌کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به‌طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین می‌توانند ظرف یک‌هفته از تاریخ ابلاغ به‌دفتر دادگاه‌ مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً یا اثباتاً به طور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یادشده، دادگاه پرونده را ‌ملاحظه و درصورت آمادهبودن، مبادرت به انشای رأی می‌نماید.

‌ماده ۲۶۲ ـ کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتباً تقدیم دارد، مگر اینکه موضوع از اموری باشد که اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد.‌ دراین ‌صورت به‌تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به‌کارشناس و طرفین اعلام می‌کند. درهرحال اظهار نظر کارشناس باید صریح و‌ موجه باشد.

هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتباً تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به کارشناس ‌دیگر نظر کارشناس به ‌دادگاه واصل شود، دادگاه به‌آن ترتیب اثر می‌دهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت‌دار اعلام می‌دارد.

ماده ۲۶۳ ـ درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به‌کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت می‌نماید. درصورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد.

‌هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به ‌همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول می‌نماید.

‌ماده ۲۶۴ ـ دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین می‌کند. هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که‌حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به‌طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می‌دهد.

‌‌فصل یازدهم ـ رأی

‌مبحث اول ـ صدور و انشاء رأی

‌ماده ۲۹۵ ـ پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امکان دادگاه درهمان جلسه انشاء رأی نموده و به اصحاب دعوا اعلام می‌نماید در غیر این‌صورت حداکثر ظرف یک هفته انشاء و اعلام رأی می‌کند.

‌ماده ۲۹۶ ـ رأی دادگاه پس از انشاء لفظی باید نوشته شده و به‌امضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:

تاریخ صدور رأی.
مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
موضوع دعوا و درخواست طرفین.
جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی براساس آنها صادر شده است.
مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.

‌ماده ۲۹۷ ـ رأی دادگاه باید ظرف پنجروز از تاریخ صدور پاک‌نویس شده و به ‌امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رأی برسد.

مبحث دوم ـ ابلاغ رأی

‌ماده ۳۰۰ ـ مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی‌که شخصاً یا وکیل ‌یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مأمور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.

ماده ۳۰۲ ـ هیچ حکم یا قراری را نمی‌توان اجراء نمود مگر اینکه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به‌ طرفین‌ یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد.

نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.

‌فصل دوم ـ آرای قابل تجدیدنظر

‌ماده ۳۳۰ ـ آرای دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.

‌ماده ۳۳۱ ـ احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد :

‌الف ـ در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سهمیلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۳) ریال متجاوز باشد.

ب ـ کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.

ج ـ حکم راجع به متفرعات دعوا درصورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.

‌تبصره ـ احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل ‌درخواست تجدیدنظر نیست مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی.

فصل سوم ـ مهلت تجدیدنظر

‌ماده ۳۳۶ ـ مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیستروز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دوماه از تاریخ ‌ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.

‌مبحث ششم ـ دادرسی فوری

‌ماده ۳۱۰ ـ در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به‌درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید.

‌ماده ۳۱۳ ـ درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست‌کننده‌ می‌رسد.

‌ماده ۳۱۴ ـ برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به‌دادگاه دعوت می‌نماید. درمواردی‌که فوریت کار اقتضاء‌کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یادشده رسیدگی نمود.

‌ماده ۳۱۶ ـ دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.

‌ماده ۳۱۷ ـ دستور موقت دادگاه به هیچ‌وجه تأثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.

‌ماده ۳۱۸ ـ پس از صدور دستور موقت در صورتی‌که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست ‌کننده باید حداکثر ظرف بیستروز از تاریخ صدور ‌دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم ‌نماید. در غیر این‌صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.

‌ماده ۳۱۹ ـ دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید. در این‌صورت ‌صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین می‌باشد.

‌ماده ۳۲۰ ـ دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به‌فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجراء شود.

‌ماده ۳۲۱ ـ درصورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر‌خواهد نمود.

باب هشتم ـ هزینه دادرسی و اعسار

‌فصل اول ـ هزینه دادرسی

‌ماده ۵۰۲ ـ هزینه دادرسی عبارتست از:

هزینه برگههایی که به ‌دادگاه تقدیم می‌شود.
هزینه قرارها و احکام دادگاه.

‌‌‌باب نهم ـ مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

‌فصل اول ـ کلیات

ماده ۵۱۵ ـ خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به‌طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد ‌یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به‌لحاظ عدم‌ تسلیم خواسته یا تأخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید.

خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمداً از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید.

‌دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم‌علیه را به تأدیه ‌خسارت ملزم خواهد نمود.

‌در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد. ‌تبصره ۱ ـ در غیر مواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلاً یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم‌ دادخواست نیست.

‌تبصره ۲ ـ خسارت ناشی از عدم‌النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.

‌فصل دوم ـ خسارات

ماده ۵۱۹ ـ خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به‌طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای‌اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.

‌ماده ۵۲۰ ـ درخصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر آن و ‌یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیر این‌صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

‌ماده ۵۲۱ ـ هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی‌توان مطالبه نمود.

‌ماده ۵۲۲ ـ در دعاویی که موضوع آن دِ‌ین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت‌ تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط‌ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

قانون مدنی

ماده ۲۲۱ ـ اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند درصورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و تعهد عرفاً به منزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد.

ماده ۲۲۲ ـ درصورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق حاکم میتواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.

مبحث دوم ـ در خسارات حاصله از عدم اجرای تعهدات

ماده ۲۲۶ ـ در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

ماده ۲۲۷ ـ متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که نمیتوان مربوط به او نمود.

ماده ۲۲۸ ـ درصورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر تأدیه دین محکوم نماید.

ماده ۲۲۹ ـ اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده ۲۳۰ ـ اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف متخلف مبلغی به عنوان خسارت تأدیه نماید حاکم نمیتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است، محکوم کند.

ج ـ اجرای حکم

قانون اجرای احکام مدنی‌ مصوب اول آبان ماه ۱۳۵۶

ماده ۲ ـ احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده‌ می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائممقام قانونی او ابلاغ شده ‌و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

ماده ۴ ـ اجرای حکم با صدور اجراییه به‌عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی ازطرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه ‌صادر نمی‌شود. همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفاند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

ماده ۶ ـ در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکومله و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و این که پرداخت حق‌اجرا بهعهده محکوم‌علیه می‌باشد، نوشته شده و به امضای رییس دادگاه ‌و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.

ماده ۱۲ ـ مدیر اجرا تحت ریاست و مسئولیت دادگاه انجام وظیفه ‌می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مأمور اجرا) خواهدداشت‌.

ماده۱۳ـ اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد، می‌توان احکام را به وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژندارمری اجرا کرد.

ماده ۱۹ ـ اجراییه به وسیله قسمت اجرای دادگاهی که آن را صادرکرده، به موقع اجرا گذاشته می‌شود.

ماده ۲۱ ـ مدیر اجرا برای اجرای حکم‌، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضاها و کلیه برگ‌های مربوط‌، به ترتیب در آن بایگانی‌شود.

ماده ۲۳ ـ پس از ابلاغ اجراییه مدیر اجرا نام دادورز (مأمور اجرا) را در ذیل اجراییه نوشته و عملیات اجرایی را به عهده او محوّل می‌کند.

ماده ۳۴ ـ همینکه اجراییه به محکوم‌علیه ابلاغ شد محکوم‌علیه‌ مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را به‌ موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی‌ برای پرداخت محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم ‌به از آن میسر باشد و در صورتی که خود را قادر به ‌اجرای مفاد اجراییه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید. هرگاه ظرف سهسال بعد از انقضای مهلت مذکور معلوم شود که‌ محکوم‌علیه قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم‌به بوده لیکن برای‌ فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی‌خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه متعسرگردیده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش‌ماه محکوم‌ خواهد شد.

تبصره ـ شخص ثالث نیز می‌تواند به جای محکوم‌علیه برای‌استیفای محکوم به مالی معرفی کند.

ماده ۳۶ ـ در مواردی که مفاد اجراییه از طریق انتشار آگهی به‌ محکوم‌علیه ‌ابلاغ‌می‌شود درصورتی که به اموال او دسترسی باشد به‌تقاضای محکوم‌له معادل محکوم به از اموال محکوم‌علیه توقیف ‌می‌شود.

ماده ۳۷ ـ محکوم‌له می‌تواند طریق اجرای حکم را به دادورز (مأموراجرا) ارائه دهد و در حین عملیات اجرایی حاضر باشد ولی نمی‌تواند در اموری که از وظایف دادورز (مأمور اجرا) است، دخالت نماید.

ماده ۳۸ ـ دادورز (مأمور اجرا) محکومبه را به محکوم‌له تسلیم‌نموده‌، برگ رسید می‌گیرد و هرگاه محکومبه نباید به مشارالیه داده‌ شود یا دسترسی به محکوم‌له نباشد، مراتب را جهت صدور دستورمقتضی به دادگاهی که اجراییه صادر کرده است، اعلام می‌کند.

ماده ۴۰ ـ محکوم‌له و محکوم‌علیه می‌توانند برای اجرای حکم قرار ‌گذاشته و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.

ماده ۴۱ ـ هرگاه محکوم‌علیه طوعاً حکم دادگاه را اجرا ننماید، دادورز (مأمور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای‌حکم می‌کند.

ماده ۴۲ ـ هرگاه محکومبه عین معین منقول یا غیر منقول بوده و تسلیم آن به محکوم‌له ممکن باشد دادورز (مأمور اجرا) عین آن را گرفته و به محکومله می‌دهد.

ماده ۴۵ ـ هرگاه در محلی که باید خلع‌ید شود اموالی از محکومعلیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند و یا به او دسترسی نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیب زیر عمل می‌کند.

اسناد و اوراقبهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستری یا یکی از بانکها سپرده می‌شود.
اموال ضایعشدنی و اشیایی که بهایآنها متناسب با هزینه ‌نگاهداری نباشد به فروش رسیده و حاصل فروش پس از کسر هزینه‌های مربوط به صندوق دادگستری سپرده می‌شود، تا به صاحب ‌آن مسترد گردد.
در موردسایر اموال دادورز (مأمور اجرا) آنها را در همان محل یا محل مناسب دیگری محفوظ نگاه داشته و یا به حافظ سپرده و رسید دریافت می‌دارد.

ماده ۶۰ ـ عدم حضور محکوم له و محکوم علیه مانع از توقیف مال ‌نمی‌شود ولی توقیف مال به طرفین اعلام خواهد شد.

ماده ۴۹ ـ در صورتی که محکومعلیه در موعدی که برای اجرای‌حکم مقرر است مدلول حکم را طوعاً اجرا ننماید یا قراری با محکوم‌له برای اجرای حکم ندهد و مالی هم معرفی نکند یا مالی از او تأمین و توقیف نشده باشد محکومله می‌تواند درخواست کند که از اموال محکومعلیه معادل محکوم به توقیف گردد.

ماده ۵۸ ـ در صورتی که محکومعلیه‌، محکومبه و خسارات قانونی را تأدیه نماید قسمت اجرا از مال توقیف شده رفع توقیف خواهد کرد.

ماده ۵۹ ـ محکومعلیه می‌تواند با نظارت دادورز (مأمور اجرا ) مال ‌توقیف‌شده را بفروشد مشروط بر اینکه حاصل فروش به تنهایی ‌برای پرداخت محکومبه و هزینه‌های اجرایی کافی باشد و اگر مال در مقابل قسمتی از محکوم به توقیف شده حاصل فروش نباید از مبلغی‌که در قبال آن توقیف به عمل آمده کمتر باشد.

ماده ۵۱ ـ از اموال محکومعلیه به میزانی توقیف می‌شود که معادل‌محکومبه و هزینه‌های اجرایی باشد ولی هرگاه مال معرفی شده ارزش‌ بیشتری داشته و قابل تجزیه نباشد تمام آن توقیف خواهد شد، در این‌صورت اگر مال غیرمنقول باشد مقدار مشاعی از آن که معادل ‌محکوم به و هزینه‌های اجرایی باشد، توقیف می‌گردد.

ماده ۵۲ ـ اگر مالی از محکومعلیه تأمین و توقیف شده باشد استیفای محکومبه از همان مال به عمل می‌آید مگر آنکه مال تأمین‌شده تکافوی محکومبه را نکند که در این صورت معادل بقیه محکومبه ‌از سایر امـوال محکـومعلیه توقیف می‌گردد.

ماده ۵۳ ـ هرگاه مالی از محکومعلیه در قبال خواسته یا محکومبه ‌توقیف شده باشد، محکومعلیه می‌تواند یکبار تا قبل از شروع به‌ عملیات راجع به فروش درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده‌است به مال دیگری بنماید مشروط بر اینکه مالی که پیشنهاد می‌شود از حیث قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده است، کمتر نباشد. محکومله نیز می‌تواند یک بار تا قبل از شروع به عملیات راجع‌ به فروش درخواست تبدیل مال توقیفشده را بنماید. در صورتی که ‌محکوم‌علیه یا محکوم‌له به تصمیم قسمت اجرا معترض باشند می‌توانند به دادگاه صادرکننده اجراییه مراجعه نمایند. تصمیم دادگاه در این مورد قطعی است‌.

ماده ۶۶ ـ اموال ضایعشدنی بلافاصله و اموالی که ادامه توقیف آن‌مستلزم هزینه نامتناسب یا کسر فاحش قیمت است فوراً ارزیابی و با تصویب دادگاه بدون رعایت تشریفات راجع به توقیف و مزایده‌ بهفروش می‌رسد لیکن قبل از فروش باید صورتی از اموال مزبور برداشته شود.

ماده ۶۷ ـ دادورز (مأمور اجرا) باید قبـل از تـوقیف امـوال منقـول‌، صـورتی کـه مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع ـ عدد ـ وزن ـ اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد، تنظیم نماید؛ در مورد طلا و نقره‌، عیار آنها (هرگاه عیار آنها معین باشد) و در جواهرات اسامی و مشخصات آنها و در کتاب‌، نام کتاب و مولف و مترجم و خطی یا چاپی‌بودن آن با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در تصویر و پرده نقاشی ‌خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات‌، ساخت و مدل و در مورد فرش‌، بافت و رنگ و در مورد سهام و اوراق بهادار نوع ‌و تعداد و مبلغ اسمی آن و بهطور کلی در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد، نوشته می‌شود.

ماده ۷۲ ـ دادورز (مأمور اجرا) به تقاضای محکومله یا محکومعلیه ‌رونوشت گواهیشده از صورت اموال را به آنها خواهد داد.

ماده ۷۳ ـ ارزیابی اموال منقول حین توقیف به عمل می‌آید و در صورت اموال درج می‌شود. قیمت اموال را محکومله و محکوم علیه به‌تراضی تعیین می‌نمایند و هرگاه طرفین حین توقیف حاضر نباشند یا حاضر بوده ‌و در تعیین قیمت تراضی ننمایند، ارزیاب معین می‌شود.

ماده ۷۵ ـ قسمت اجرا ارزیابی را بلافاصله به طرفین ابلاغ می‌نماید. هر یک از طرفین می‌تواند ظرف سهروز از تاریخ ابلاغ ارزیابی به ‌نظریه ارزیاب اعتراض نماید. این اعتراض در دادگاهی که حکم به‌وسیله آن اجرا می‌شود، مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت ‌ضرورت با تجدید ارزیابی قیمت مال معین می‌شود، تشخیص دادگاه‌ در این مورد قطعی است‌.

ماده ۷۶ ـ حقالزحمه ارزیاب با در نظر گرفتن کمیت و کیفیت و ارزش کار به وسیله دادورز (مأمور اجرا) معین می‌گردد و پرداخت آن‌ بهعهده محکومعلیه است‌. هرگاه نسبت به میزان حق‌الزحمه ‌اعتراضی باشد دادگاه در این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد. هرگاه محکومعلیه از پرداخت حقالزحمه ارزیاب امتناع نماید، محکومله می‌تواند آن را بپردازد. در این صورت دادورز (مأمور اجرا) وجه مزبور را ضمن اجرای حکم از محکوم‌علیه وصول و به محکومله‌خواهد داد. پرداخت حق‌الزحمه در مورد ماده قبل بهعهده معترض ‌است و اگر ظرف سه‌روز از تاریخ ابلاغ اخطار نپردازد به اعتراض او ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ماده ۷۷ ـ اموال توقیفشده در همانجا که هست حفظ می‌شود مگر اینکه نقل اموال به محل دیگری ضرورت داشته باشد.

ماده ۷۸ ـ اموال توقیفشده برای حفاظت به شخص مسئولی سپرده‌ می‌شود. حافظ با توافق طرفین تعیین می‌گردد و در صورتی که طرفین‌ حین توقیف حاضر نباشند و یا در انتخاب حافظ تراضی ننمایند دادورز (مأمور اجرا) شخص قابل اعتمادی را معین می‌کند. اوراق بهادار و جواهر و امثال آنها در صورت اقتضا در یکی از بانکها به امانت‌گذاشته می‌شود.

ماده ۸۲ ـ اجرت حافظ را اگر محکومعلیه تأدیه نکند، محکومله ‌می‌پردازد و از حاصل فروش اشیای توقیفشده استیفاء می‌نماید. درصورت مطالبه اجرت از طرف حافظ و عدم تأدیه آن مدیر اجرا به ‌محکومله اخطار می‌کند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اخطار اجرت‌ حافظ را بپردازد.

ماده ۱۱۳ ـ بعد از تنظیم صورت مال منقول و ارزیابی آن درصورتی که نسبت به محل و موعد فروش بین محکومله و محکومعلیه تراضی شده باشد به همان ترتیب رفتار می‌شود و هرگاه ‌بین طرفین تراضی نشده باشد، دادورز (مأمور اجرا) مطابق مواد بعد اقدام می‌کند.

ماده ۱۱۴ ـ فروش اموال از طریق مزایده به عمل می‌آید.

ماده ۱۱۷ ـ موعد فروش را مدیر اجرا نظر به کمیت و کیفیت اموال ‌توقیف‌شده معین و آگهی می‌نماید.

ماده ۱۱۸ ـ آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک‌نوبت منتشر شود.

ماده ۱۱۹ ـ موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

ماده۱۲۰ـ در نقاطی که روزنامه نباشد همچنین در مورد اموالی که‌ قیمت آنها بیش از دویست هزار ریال نباشد آگهی به جای انتشار در روزنامه به تعداد کافی در معابر الصاق و تاریخ الصاق در صورت‌مجلس قید می‌شود.

ماده ۱۲۱ ـ محکومله یا محکومعلیه می‌توانند علاوه بر آگهی که به‌توسط قسمت اجرا به عمل می‌آید، آگهی دیگری به خرج خود منتشر نمایند.

ماده ۱۲۳ ـ آگهی باید علاوه بر انتشار در قسمت اجرا و محل فروش ‌هم الصاق شود.

ماده ۱۲۵ ـ فروش با حضور دادورز (مأمور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضای آنها می‌رسد.

ماده ۱۳۰ ـ صاحب مال می‌تواند تقاضا کند که بعضی از اموال او را مقدم یا مؤخر بفروشند و یا اینکه خود او بالاترین قیمت ‌پیشنهادی را نقداً پرداخت و از فروش آن جلوگیری نماید.

ماده ۱۳۵ ـ اگر فروش قسمتی از اموال توقیفشده برای پرداخت‌ محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی کافی باشد، بقیه اموال فروخته نمی‌شود و به صاحب آن مسترد می‌گردد.

ماده ۱۴۸ ـ در هر مورد که اجراییه‌های متعدد به قسمت اجرا رسیده ‌باشد دادورز (مأمور اجرا) باید حق تقدم هر یک از محکوملهم را به ‌ترتیب زیر رعایت نماید.

اگر مال منقول یا غیرمنقول محکومعلیهنزد محکومله رهن یا وثیقه ‌یا مورد معامله شرطی و امثال آن یا در توقیف تأمینی یا اجرایی باشد، محکومله نسبت به مال مزبور به میزان محکومبه بر سایر محکوملهم ‌حق تقدم خواهد داشت‌.
خدمهخانه و کارگر و مستخدم محل کار محکومعلیهنسبت به‌ حقوق و دستمزد شش ماه خود.
نفقه زن و هزینه نگهداری اولاد صغیر محکوم علیهبرای مدت ‌ششماه و مهریه تا میزان دویست هزار ریال‌.
بستانکاران طبقات مذکور در بندهای دوم و سوم نسبت به بقیه ‌طلب خود و سایر بستانکاران‌.

ماده ۱۴۹ ـ پس از این که بستانکاران به ترتیب هر طبقه طلب خود را از اموال محکومعلیه وصول نمودند اگر چیزی زاید از طلب آنها باقی بماند به طبقه بعدی داده می‌شود و در هریک از طبقات دوم تا چهارم اگر بستانکاران متعدد باشند مال محکوم علیه به نسبت طلب بین‌آنها تقسیممی‌گردد.

ماده ۱۵۰ ـ وجوهی که در نتیجه فروش مال توقیفشده یا به طریق ‌دیگر از محکوم‌علیه وصول می‌شود به میزان محکومبه و هزینه‌های ‌اجرایی به محکومله داده خواهد شد و اگر زاید باشد بقیه به‌ محکومعلیه مسترد می‌شود.

ماده۱۵۱ـ در صورتی که وجوه حاصل کمتر از میزان محکومبه و هزینه‌های اجرایی باشـد به درخواست محکومله برای وصول بقیه‌ طلب او از سایر اموال محکوم‌علیه توقیف می‌شود.

ماده ۱۶۲ ـ دادورز (مأمور اجرا) باید حق اجرا را بلافاصله پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت کند و یک نسخه از رسید مزبور را به محکومعلیه تسلیم و نسخه دیگر را پیوست پرونده اجرایی نماید.

ماده۱۶۰ـ پرداخت حق اجرا پس از انقضای دهروز از تاریخ ابلاغ ‌اجراییه برعهده محکومعلیه است ولی در صورتی که طرفین سازش ‌کنند یا بین خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجرا دریافت خواهد شد و در صورتی که محکوم به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجرا تعلق نخواهد گرفت‌.

ماده ۱۵۸ ـ هزینه‌های اجرایی عبارت است از :

پنجدرصد مبلغ محکومبه بابت حق اجرای حکم که بعد از اجرا وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجرا به ماخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرارگرفته‌ حساب می‌شود مگر اینکه دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین کرده باشد.
هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حقالزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظایر آن‌.
شاخص ورشکستگی

یک نظام مستحکم ورشکستگی به عنوان فیلتری عمل میکند که ادامه حیات شرکتهای اقتصادی کارآمد را تضمین کرده و منابع شرکتهای ناکارآمد را بازتوزیع میکند. سرعت بالا و هزینه پایین رسیدگی به دعاوی ورشکستگی منجر به بازگشت سریع فعالیتهای اقتصادی به وضعیت عادی بهرهبرداری شده و میزان بازگشت سرمایه بستانکاران را افزایش میدهد. از طریق افزایش انتظارات بستانکاران و بدهکاران نسبت به نتایج رسیدگی به دعاوی ورشکستگی، نظامهای ورشکستگی دارای عملکرد صحیح، میتوانند دسترسی به منابع مالی را تسهیل کرده، تعداد بیشتری از شرکتهای مقاوم را نجات داده و درنتیجه رشد و پایداری را در کل اقتصاد تقویت کنند.

پروژه انجام کسب‌وکار، مدت زمان، هزینه و نتایج رسیدگی به دعاوی ورشکستگی را که نهادهای داخل کشور با آن روبرو میشوند، مطالعه میکنند. این مطالعه رسیدگی به دعاوی ورشکستگی در مورد افراد حقیقی و مؤسسات مالی را بررسی نمیکند. دادهها از پاسخهای ارائهشده به پرسشنامهای که توسط فعالان دعاوی ورشکستگی داخل کشور استخراج شده و از طریق مطالعه قوانین و مقررات و همچنین اطلاعات عمومی مرتبط با نظام ورشکستگی مورد تأیید قرار گرفته است.

رتبه سهولت حل و فصل ورشکستگی، مبتنی بر نرخ بازستانی است که با توجه به تعداد سنت از یک دلار بازپس گرفته شده توسط طلبکاران، از طریق ساماندهی مجدد، انحلال و یا به اجراگذاشتن بدهی (توقیف وثیقه) محاسبه می‌شود. نرخ بازستانی تابعی از زمان، هزینه و سایر عوامل مانند نرخ وام‌دهی و میزان احتمال ادامه فعالیت شرکت است. به منظور اینکه دادهها در بین کشورهای مورد بررسی قابل مقایسه باشند، پروژه انجام کسب‌وکار فرضیات متعددی در مورد شرکت و پرونده ورشکستگی موردنظر قرار میدهد. در این چارچوب مفروضات در مورد شرکت عبارتاند از:

شرکت با مسئولیت محدود متعلق به اتباع داخلی است که یک هتل را اداره میکند.
در بزرگترین شهر تجاری کشور فعالیت میکند.
دارای ۲۰۱ کارمند است. یک طلبکار اصلی دارای وثیقه و ۵۰ طلبکار فاقد وثیقه دارد.
به عنوان شرکتی فعال ارزش بالایی دارد و بازدهی کارآمد پرونده از طریق سازماندهی مجدد یا فروش بهعنوان یک شرکت فعال حاصل خواهد شد نه انحلال تدریجی.

سرعت انجام امور، هزینههای پایین و ادامه فعالیت کسب‌وکارهای مقاوم، توصیف اقتصادهایی است که بهترین عملکرد را دارند.

نماگرهای حل‌وفصل ورشکستگی چه مواردی را اندازه‌گیری می‌کنند؟

زمان مورد نیاز برای جبران بدهی‌ها (تعداد سال)

ارزیابی براساس سال‌های نقویمی،
فرجام‌خاهی‌ها و درخواست‌های تمدید مهلت لحاظ می‌شوند.

هزینه مورد نیاز برای جبران بدهی‌ها (درصدی از دارایی‌های بدهکار)

ارزیابی براساس درصدی از ارزش دارایی،
هزینه دادگاه،
هزینه‌های مدیران تصفیه،
هزینه‌های وکلا،
هزینه‌های ارزیابان و برگزارکنندگان مزایده‌ها،
سایر هزینه‌های مرتبط.

نرخ بازستانی به نفع طلبکاران (سنت به ازای یک دلار)

ارزیابی براساس سنت به ازای هر دلاری که توسط طلبکاران باز پس گرفته می‌شود،
ارزش حال بدهی جبران شده،
هزینه‌های اداری رسیدگی به دعاوی ورشکستگی کسر می‌شوند،
پیامدهای رسیدگی برای شرکت (ادامه فعالیت یا نه) می‌توانند بیشترین نرخ بازستانی را تحت تأثیر قرار دهد.

نتایج در مورد ایران:

فرایند رسیدگی به دعاوی ورشکستگی بهطور متوسط ۴٫۵ سال طول می‌کشد، هزینه: ۹ درصد ارزش داراییهای فرد بدهکار، محتملترین پیامد در مورد سرنوشت شرکت، فروش تدریجی است. متوسط نرخ بازستانی ۱/۲۳ سنت به ازای هر دلار است.

یک نظام متعادل و متوازن ورشکستگی، شرکتهایی که از نظر مالی دچار مشکل شده اما از نظر اقتصادی مقاوماند را از شرکتهای ناکارآمدی که باید منحل شوند، متمایز میکند. با این حال در برخی از نظامهای ورشکستگی، شرکتهای مقاوم منحل میشوند. این مرحلهای است که تغییر آغاز میشود. بسیاری از اصلاحات اخیر در قوانین ورشکستگی با هدف کمک بیشتر به ادامه فعالیت شرکتهای مقاوم صورت گرفته است.

مستندات قانونی:

‌الف ـ زمان مورد نیاز برای جبران بدهیها (فرجام‌خواهیها و درخواستهای تمدید مهلت لحاظ میشوند)

ماده ۴۱۲- ……. ‌حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.

فصل دوم ـ در اعلان ورشکستگی و اثرات آن

ماده ۴۱۳ ـ تاجر باید در ظرف سهروز از تاریخ وقفه که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه ‌بدایت محل اقامت خود اظهار نموده صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر محکمه مزبوره تسلیم نماید.

ماده ۴۱۶ ـ محکمه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین نماید و اگر در حکم معین نشد تاریخ حکم تاریخ توقف محسوب است.

ماده ۴۱۷ ـ حکم ورشکستگی بهطور موقت اجرا می‌شود.

ماده ۴۱۹ ـ از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به‌ طرفیت او تعقیب کند ـ کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود.

ماده ۴۲۸ ـ عضو ناظر مکلف به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.

ماده ۴۳۰ ـ شکایت از تصمیمات عضو ناظر فقط در مواردی ممکن است که این قانون معین نموده است.

ماده ۴۳۳ ـ محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز می‌دهد.

ماده ۴۳۴ ـ مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یک روز‌ ممکن باشد در این صورت باید فـوراً شـروع به برداشتن صورت شود.

ماده ۴۳۷ ـ در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح می‌تواند برحسب تقاضای یک ‌یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی‌العموم اطلاع دهد.

ماده ۴۴۰ ـ محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنجروز پس از صدور حکم یکنفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند.

ماده ۴۴۳ ـ اگر مهر و موم قبل از تعیین مدیر تصفیه به عمل نیامده باشد، مدیر مزبور تقاضای انجام آن را خواهد نمود.

ماده ۴۴۸ ـ مدیر تصفیه تاجر ورشکسته را برای بستن دفاتر احضار می‌نماید برای حضور او منتها چهل و هشت ساعت مهلت داده می‌شود در‌صورتی که تاجر حاضر نشد با حضور عضو ناظر اقدام به عمل خواهد آمد ـ تاجر ورشکسته می‌تواند در موقع کلیه عملیات تأمینیه حاضر باشد.

ماده ۴۵۴ ـ مدیر تصفیه باید در ظرف پانزده روز از تاریخ مأموریت خود صورت خلاصه از وضعیت ورشکستگی و همچنین از علل و اوضاعی که ‌موجب آن شده و نوع ورشکستگی که ظاهراً به نظر می‌آید ترتیب داده به عضو ناظر بدهد. عضو ناظر صورت مزبور را فوراً به مدعی‌العمومی ابتدایی‌ محل تسلیم می‌نماید.

ماده ۴۵۵ ـ صاحب‌منصبان پارکه می‌توانند فقط به عنوان نظارت به منزل تاجر ورشکسته رفته و در حین برداشتن صورت دارایی حضور بههم ‌رسانند. مأموران پارکه در هر موقع حق دارند به دفاتر و اسناد و نوشتجات مربوطه به ورشکستگی مراجعه کنند. ‌این مراجعه نباید باعث تعطیل جریان امر باشد.

ماده ۴۶۲ ـ پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفاند ـ در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین ‌شده ـ اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می‌نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده، قبض دریافت ‌دارند.

ماده ۴۶۳ ـ تشخیص مطالبات طلبکارها در ظرف سهروز از تاریخ انقضای مهلت مذکور در ماده قبل شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ‌ساعتی که از طرف عضو ناظر معین می‌گردد ـ به ترتیبی که در نظامنامه معین خواهد شد ـ تعقیب می‌شود.

ماده ۴۶۷ ـ اگر طلب مسلم و قبول شد مدیر تصفیه در روی سند عبارت ذیل را نوشته امضاء نموده و عضو ناظر نیز آن را تصدیق می‌کند:

“جزو قروض…….. مبلغ……. قبول شد به تاریخ………”

‌هر طلبکار باید در ظرف مدت و به ترتیبی که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود التزام بدهد طلبی را که اظهار کرده طلب حقیقی و بدون‌قصد استفاده نامشروع است.

ماده ۴۶۹ ـ در موقعی که اختلاف راجع به تشخیص طلبی به محکمه رجوع شده و قضیه طوری باشد که محکمه نتواند در ظرف پانزدهروز حکم‌ صادر کند باید برحسب اوضاع امر دهد که انعقاد مجلس هیأت طلبکارها برای ترتیب قرارداد ارفاقی به تأخیر افتد و یا اینکه منتظر نتیجه رسیدگی نشده ‌و مجلس مزبور منعقد شود.

ماده ۴۷۲ ـ پس از انقضای مهلت‌های معین در مواد ۴۶۲ و ۴۶۷ به ترتیب قرارداد ارفاقی و به سایر عملیات راجعه به ورشکستگی مداومت‌می‌شود.

ماده ۴۷۳ ـ طلبکارهایی که در مواعد معینه حاضر نشده و مطابق ماده ۴۶۲ عمل نکردند نسبت به عملیات و تشخیصات و تصمیماتی که راجع به‌تقسیم وجوه قبل از آمدن آنها به عمل آمده حق هیچگونه اعتراضی ندارند ولی در تقسیماتی که ممکن است به عمل آید جزء غرما حساب می‌شوند؛ ‌بدون اینکه حق داشته باشند حصه را که در تقسیمات سابق به آنها تعلق می‌گرفت از اموالی که هنوز تقسیم نشده مطالبه نمایند.

هفتم ـ در قرارداد ارفاقی و تصفیهحساب تاجر ورشکسته

‌مبحث اول ـ در دعوت طلبکارها و مجمع عمومی آنها

ماده ۴۷۶ ـ عضو ناظر در ظرف هشتروز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده بهتوسط دفتردار محکمه کلیه ‌طلبکارهایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتاً قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می‌نماید ـ موضوع دعوت مجمع ‌عمومی طلبکارها در رقعه‌های دعوت و اعلانات مندرجه در جراید باید تصریح شود.

ماده ۴۸۱ ـ هرگاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سهربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای‌ سهربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصله از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده می‌شود.

ماده ۴۸۵ ـ کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته‌اند می‌توانند راجع به قرارداد اعتراض کنند ـ اعتراض باید موجه بوده و در‌ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

‌مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی می‌کنند احضار می‌شوند.

ماده ۴۸۶ ـ قرارداد ارفاقی باید به تصدیق محکمه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می‌توانند تصدیق آن را از محکمه تقاضا نماید.

‌محکمه نمی‌تواند قبل از انقضای مدت یک هفته مذکور در ماده قبل تصمیمی راجع به تصدیق اتخاذ نماید ـ هرگاه در ظرف این مدت از طرف‌طلبکارهایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد محکمه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند ـ ‌اگر اعتراضات تصدیق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع بلااثر می‌شود.

ماده ۴۸۹ ـ همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف دهروز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند، ‌قطعی خواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند می‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها‌ می‌رسد، دریافت نمایند؛ لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ‌ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف دهروز مزبور امضاء نموده‌اند.

ماده ۴۹۸ ـ مدیر تصفیه می‌تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید مدیر تصفیه فوراً از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و ‌نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می‌دهد مدیر تصفیه باید فوراً به وسیله اعلان در روزنامه طلبکارهای جدید را اگر ‌باشند دعوت نماید که در ظرف یکماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند ـ در اعلان مزبور مفاد قرار محکمه که به موجب آن مدیر تصفیه‌ معین شده است، باید درج شود.

ماده ۵۰۴ ـ اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فوراً به عملیات تصفیه و تفریغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد.

ماده ۵۰۸ ـ در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند ‌برای مخارج لازمه پیش خود نگاه دارد، معینگردد ـ تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سهربع از طلبکارها عدداً و‌ مبلغاً ـ خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (‌با رعایت ماده ۴۷۳) می‌توانند نسبت به این تصمیم در محکمه اعتـراض نماینـد ـ ایـن ‌اعتـراض اجـرای تصمـیم را به تأخیر نمی‌اندازد.

ماده ۵۱۷ ـ مدیر تصفیه صورت طلبکارهایی را که ادعای وثیقه می‌نمایند به عضو ناظر تقدیم می‌کند. عضو مزبور در صورت لزوم اجازه می‌دهد‌ طلب آنها از اولین وجوهی که تهیه می‌شود، پرداخته گردد؛ در صـورتی کـه نسبـت به حـق وثیـقه طلبکارها اعتراض داشته باشند به محکمه رجوع می‌شود.

فصل نهم

‌در تقسیم بین طلبکارها و فروش اموال منقول

ماده ۵۲۲ ـ پس از وضع مخارج اداره امور و ورشکستگی و اعانه که ممکن است به تاجر ورشکسته داده شده باشد و وجوهی که باید به صاحبان ‌مطالبات ممتازه تأدیه گردد مجموع دارایی منقول بین طلبکارها به نسبت طلب آنها که قبلاً تشخیص و تصدیق شده است، خواهد شد.

ماده ۵۲۳ ـ مدیر تصفیه برای اجرای مقصود مذکور در ماده فوق ماهی یک‌مرتبه صورت‌حساب عمل ورشکستگی را با تعیین وجوه موجوده به‌عضو ناظر می‌دهد. عضو مذکور در صورت لزوم امر به تقسیم وجوه مزبور بین طلبکارها داده مبلغ آن را معین و مواظبت می‌نماید که به تمام طلبکارها ‌اطلاع داده شود.

‌فصل یازدهم ـ در طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی

ماده ۵۳۶ ـ حکم اعلان ورشکستگی و همچنین حکمی که به موجب آن تاریخ توقف تاجر در زمانی قبل از اعلان ورشکستگی تشخیص شود، قابل‌اعتراض است.

ماده ۵۳۷ ـ اعتراض باید از طرف تاجر ورشکسته در ظرف دهروز و از طرف اشخاص ذینفع که در ایران مقیماند در ظرف یکماه و از طرف آنهایی ‌که در خارج اقامت دارند در ظرف دوماه به‌عمل آید ابتدای مدتهای مزبور از تاریخی است که احکام مذکور اعلان می‌شود.

ماده ۵۳۸ ـ پس از انقضای مهلتی که برای تشخیص و تصدیق مطالبات طلبکارها معین شده است دیگر هیچ تقاضایی از طرف طلبکارها راجع به ‌تعیین تاریخ توقف به غیر آن تاریخی که به‌موجب حکم ورشکستگی یا حکم دیگری که در این باب صادر شده قبول نخواهد شد ـ همین که مهلتهای‌ مزبور منقضی شد تاریخ توقف نسبت به طلبکارها قطعی و غیر قابل تغییر خواهد بود.

ماده ۵۳۹ ـ مهلت استیناف از حکم ورشکستگی دهروز از تاریخ ابلاغ است ـ به این مدت برای کسانی که محل اقامت آنها از مقر محکمه بیش از ‌شش فرسخ فاصله دارد از قرار هر شش فرسخ یکروز اضافه می‌شود.

ماده ۵۴۰ ـ قرارهای ذیل قابل اعتراض و استیناف و تمیز نیست:

قرارهای راجعه به تعیین یا تغییر عضو ناظر یا مدیر تصفیه.
قرارهای راجعه به تقاضای اعانه به جهت تاجر ورشکسته یا خانواده او.
قرارهای فروش اسباب یا مال‌التجاره که متعلق به ورشکسته است.
قرارهایی که قرارداد ارفاقی را موقتاً موقوف یا قبول موقتی مطالبات متنازع‌فیه را مقرر می‌دارد.
قرارهای صادره در خصوص شکایت از اوامری که عضو ناظر در حدود صلاحیت خود صادر کرده است.

‌باب سیزدهم ـ در اعاده اعتبار

ماده ۵۶۲ ـ طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در ادای طلب آنها شده است برای بیش از پنجاهسال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر‌حال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت طلب باشد.

ماده ۵۶۵ ـ تجار ورشکسته در دو مورد ذیل پس از اثبات صحت عمل در مدت پنجسال از تاریخ اعلان ورشکستگی می‌توانند اعتبار خود را اعاده ‌نمایند:

تاجر ورشکسته که تحصیل قرارداد ارفاقی نموده و تمام وجوهی را که به موجب قرارداد به‌عهده گرفته است، پرداخته باشد. این ترتیب در مورد ‌شریک شرکت ورشکسته که شخصاً تحصیل قرارداد ارفاقی جداگانه نموده است، نیز رعایت می‌شود.
تاجر ورشکسته که کلیه طلبکاران ذمه او را بری کرده یا به اعاده اعتبار او رضایت داده‌اند.

ماده ۵۶۷ ـ سواد این عرضحال در مدت یکماه در اتاق جلسه محکمه ابتدایی و همچنین در اداره مدعی‌العموم بدایت الصاق و اعلان می‌شود به‌علاوه دفتردار محکمه باید مفاد عرضحال مزبور را به کلیه طلبکارهایی که مطالبات آنها در حین تصفیه عمل تاجر ورشکسته یا بعد از آن تصدیق شده و‌ هنوز طلب خود را بر طبق مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ کاملاً دریافت نکرده‌اند به وسیله مکتوب سفارشی اعلام دارد.

ماده ۵۶۸ ـ هر طلبکاری که مطابق مقررات مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ طلب خود را کاملاً دریافت نکرده می‌تواند در مدت یکماه از تاریخ اعلام مذکور در ‌ماده قبل به عرضحال اعاده اعتبار اعتراض کند.

ماده ۵۷۲ ـ مدعی اعاده اعتبار و همچنین مدعی عمومی و طلبکارهای معترض می‌توانند در ظرف دهروز از تاریخ اعلام حکم به وسیله مکتوب ‌سفارشی از حکمی که در خصوص اعاده اعتبار صادر شده، استیناف بخواهند ـ محکمه استیناف پس از رسیدگی بر حسب مقررات ماده ۵۷۱ حکم‌ صادر می‌کند.

ماده ۵۷۳ ـ اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود، تجدید ممکن نیست مگر پس از انقضای ششماه.

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی (‌مصوب ۲۴ تیر ماه ۱۳۱۸)

‌ماده ۲۱ ـ ……….. رفع توقیف به دستور اداره تصفیه به عمل می‌آید ـ ورشکسته می‌تواند از دوام توقیف خود در هر ماه یکبار به دادگاه صادرکننده قرار توقیف شکایت ‌نموده، رفع آن را بخواهد.

‌ماده ۲۴ ـ اداره تصفیه آگهی منتشر نموده و نکات زیر را در آن قید می‌نماید:

تعیین ورشکسته و محل اقامت او و تاریخ توقف (‌در صورتی که در حکم دادگاه تعیین شده باشد).
اخطار به بستانکاران و کسانی که ادعایی دارند به اینکه ادعای خود را در ظـرف دو ماه به‌اداره اعلام نمایند و مدارک خود را (‌اصل با‌رونوشت گواهی شده) به اداره تسلیم دارند.

‌اداره می‌تواند این مدت را برای کسانی که در خارج اقامت دارند، تمدید نماید.

اخطاریه بدهکاران متوقف که در ظرف مدت نامبرده خود را معرفی کنند متخلفین از این اخطار به جریمه نقدی معادل صدی بیست و پنج‌ دین به نفع صندوق (ب) مذکور در ماده ۵۴ محکوم خواهند شد ـ دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه نقدی به حبس تأدیبی از سه تا ششماه نیز محکوم ‌نماید.
اخطار به کسانی که به هر عنوان اموال ورشکسته در دست آنها است که آن اموال را در ظرف مدت نامبرده در اختیار اداره بگذارند وگرنه هر‌حقی که نسبت به آن مال دارند از آنها سلب خواهد شد مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.
دعوت اولین جلسه هیأت بستانکاران که منتها در ظرف بیستروز از تاریخ آگهی تشکیل خواهد شد ضمناً قید شود کسانی که با متوقف ‌مسئولیت تضامنی داشته و یا ضامن او هستند می‌توانند در جلسه حضور به هم رسانند.

‌ماده ۲۵ ـ آگهی در مجله رسمی وزارت دادگستری و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار دوباره به فاصله دهروز منتشر خواهد شد ـ نسخه از این ‌آگهی برای هر یک از بستانکاران که شناخته شده است، فرستاده می‌شود.

‌ماده ۳۳ ـ پس از انقضای موعد ابراز اسناد منتهی در ظرف بیستروز اداره صورتی با در نظر گرفتن طلبهایی که حق رهن و یا رجحان دارند، تهیه‌ خواهند نمود.

‌ماده ۳۶ ـ هر کس نسبت به این صورت اعتراض داشته باشد در ظرف ۲۰ روز از انتشار آگهی حق دارد در دادگاه صادرکننده حکم توقف اقامه ‌دعوی کند.

‌اگر معترض ادعا کند که طلب او بی‌مورد رد شده یا کسر گردیده و یا حق رهن و یا رجحان او منظور نشده دعوی بر علیه اداره اقامه می‌شود و اگر طلب یا‌ حق رجحان کسی که قبول شده مورد اعتراض باشد دعوی بر علیه بستانکار اقامه خواهد شد.

‌در صورتی که دعوای اخیر به نتیجه رسیده و حکم به رد طلبی صادر شود سهمی که تخصیص به آن داده شده در حدود طلب مدعی و هزینه دادرسی به‌او اختصاص پیدا خواهد کرد و مازاد بین سایر بستانکاران تقسیم خواهد شد.

‌در مورد این ماده دادرسی به طریق اختصاری و فوری به عمل خواهد آمد.

‌ماده ۴۱ ـ شرایط فروش لااقل دهروز قبل از مزایده در دفتر اداره در دسترس عموم گذارده خواهد شد و هرکس می‌تواند اطلاعات لازمه را کسب ‌نماید.

‌آگهی فروش شامل مکان ـ روز ـ ساعت مزایده خواهد بود و در مورد اموال غیر منقوله این آگهی یکماه قبل از اقدام به فروش به عمل می‌آید.

‌برای بستانکارانی که حق وثیقه غیرمنقول دارند نسخه از آگهی فرستاده شده و ارزیابی که به‌عمل آمده به آنها اعلام خواهد گردید.

‌ماده ۴۲ ـ اموال منقول پس از سهمرتبه به صدای بلند حراجچی به کسی که حداکثر را پیشنهاد کرده است، واگذار می‌شود. همین ترتیب نسبت به‌اموال غیر منقول رعایت می‌گردد مشروط بر اینکه پیشنهاد بهای ارزیابی شده برسد و در صورت نبودن پیشنهاد مکفی فروش متوقف می‌ماند و وقت ‌دیگری برای مزایده معین می‌شود. در مرتبه دوم که باید لااقل دوماه پس از مزایده اول به عمل آید اموال غیرمنقول به کسی که بالاترین قیمت را‌ پیشنهاد می‌نماید، واگذار خواهد شد.

مبحث هفتم ـ تقسیم وجوه حاصله از فروش

‌ماده ۴۶ ـ وقتی که پول حاصل از فروش در دسترس اداره قرار گرفت و صورت بستانکاران قطعی گردید اداره صورتی از حاصل دارایی و حساب ‌نهایی آن تنظیم خواهد نمود.

‌هزینه توقف که به موجب آیین‌نامه تعیین می‌شود و هزینه تصفیه قبلاً موضوع می‌شود صورت تقسیم و حساب نهایی در مدت دهروز در دسترس ‌بستانکاران قرار گرفته و مراتب به اطلاع آنها خواهد رسید بهعلاوه خلاصه از صورت مربوط به سهم هریک برای آنها فرستاده خواهد شد.

‌ماده ۵۰ ـ ورشکستگی باید از تاریخ وصول حکم آن به اداره تصفیه در ظرف هشتماه تصفیه گردد.

‌هنگام ضرورت رئیس دادگاه استان می‌تواند این مدت را تمدید نماید.

آییننامه قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی

مبحث ششم ـ تقسیم وجوه حاصله‌

ماده ۵۴ ـ اداره تصفیه باید برای تقسیم موقت سهام بر طبق ماده ۴۸ قانون اداره تصفیه صورت تقسیم موقت تهیه نموده و اعلام نماید که‌ صورت تقسیم در ظرف مدت دهروز در دسترس بستانکاران گذارده ‌خواهد شد. هرگاه دعوای مربوط به بستانکاری در موقع تقسیم ‌موقت سهام به‌نتیجه نرسیده باشد سهمی که برای او منظور شده‌ کنار گذارده می‌شود و همچنین بستانکارانی که طلب آنها موجل ‌است قبل از رسیدن موعد به آنها پرداخته نخواهد شد مگر آنکه برای‌ برگشت فرع قانونی از طلب خود رضایت دهند.

مبحث هشتم ـ تصفیه اختصار

ماده ۶۳ ـ در مورد تصفیه اختصاری مذکور در فقره ۲ ماده ۲۳ قانون ‌اداره تصفیه نکات زیر رعایت میشود :

………………

در هر موقع بدون هیچ‌گونه شرطی ممکن است خواه از طریق‌ عادی یا به‌طور مزایده اقدام به فروش اموال ورشکسته به عمل آید. مهلتی که برای پرداخت بها مال داده میشود نباید از سهماه تجاوزکند. در صورت نبودن خریدار به بها ارزیابی شده اقدام به مزایده ‌مجدد به عمل نیامده و اداره تصفیه به نحو مقتضی اقدام به فروش ‌آن خواهد نمود.

ب- هزینه مورد نیاز برای جبران بدهیها

فصل سوم ـ در تعیین عضو ناظر

ماده ۴۲۷ ـ در حکمی که به موجب آن ورشکستگی تاجر اعلان می‌شود محکمه یک نفر را به سمت عضو ناظر معین خواهد کرد.

ماده ۴۲۸ ـ عضو ناظر مکلف است به نظارت در اداره امور راجعه به ورشکستگی و سرعت جریان آن است.

‌فصل چهارم ـ در اقدام به مهر و موم و سایر اقدامات اولیه نسبت به ورشکسته

ماده ۴۳۳ ـ محکمه در حکم ورشکستگی امر به مهر و موم را نیز می‌دهد.

ماده ۴۳۴ ـ مهر و موم باید فوراً توسط عضو ناظر به عمل آید مگر در صورتی که به عقیده عضو مزبور برداشتن صورت دارایی تاجر در یکروز ‌ممکن باشد در این صورت بایـد فـوراً شـروع به برداشتن صورت شود.

ماده ۴۳۷ ـ در صورتی که تاجر مقروض فرار کرده یا تمام یا قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد امین صلح می‌تواند بر حسب تقاضای یک ‌یا چند نفر از طلبکاران فوراً اقدام به مهر و موم نماید و باید بلافاصله این اقدام خود را به مدعی‌العموم اطلاع دهد.

فصل پنجم ـ در مدیر تصفیه

ماده ۴۴۰ ـ محکمه در ضمن حکم ورشکستگی یا منتهی در ظرف پنجروز پس از صدور حکم یکنفر را به سمت مدیریت تصفیه معین می‌کند.

ماده ۴۴۱ ـ اقدامات مدیر تصفیه برای تهیه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و به طور‌کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده بر طبق نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم می‌شود، معین خواهد‌شد.

ماده ۴۴۲ ـ میزان حق‌الزحمه مدیر تصفیه را محکمه در حدود مقررات وزارت عدلیه معین خواهد کرد.

مبحث دوم ـ در قرارداد ارفاقی

‌فقره اول ـ در ترتیب قرارداد ارفاقی

ماده ۴۷۹ ـ قرارداد ارفاقی تاجر ورشکسته و طلبکارهای او منعقد نمی‌شود مگر پس از اجرای مراسمی که در فوق مقرر شده است.

ماده ۴۸۰ ـ قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد می‌شود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکارها با داشتن لااقل سهربع از کلیه مطالباتی که مطابق ‌مبحث پنجم از فصل ششم تشخیص و تصدیق شده یا موقتاً قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند و الا بلااثر خواهد بود.

ماده ۴۸۱ ـ هرگاه در مجلس قرارداد ارفاقی اکثریت طلبکارها عدداً حاضر شوند ولی از حیث مبلغ دارای سهربع از مطالبات نباشند یا آنکه دارای‌ سهربع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را حائز نباشند نتیجه حاصل از آن مجلس معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده می‌شود.

ماده ۴۸۳ ـ اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد قرارداد ارفاقی منعقد نمی‌شود ـ در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب ‌تعقیب می‌شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد ارفاقی تصمیم خود را در امر‌ مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت اگر بخواهند تصمیم را موکول به زمان بعد نمایند ‌باید طلبکارهای حاضر از حیث عده و از حیث مبلغ اکثریت معین در ماده ۴۸۰ را حائز باشند چنانچه در انقضای مدت و حصول نتیجه رسیدگی به‌تقلب بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود قواعدی که به موجب مواد قبل مقرر است در این موقع نیز باید معمول گردد.

ماده ۴۸۴ ـ اگر تاجر به عنوان ورشکستگی به تقصیر محکوم شود انعقاد قرارداد ارفاقی ممکن است لیکن در صورتی که تعقیب تاجر شروع شده ‌باشد طلبکارها می‌توانند تا حصول نتیجه تعقیب و با رعایت مقررات ماده قبل تصمیم در قرارداد را تأخیر بیندازند.

‌فقره دوم ـ در اثرات قرارداد ارفاقی

ماده ۴۸۹ ـ همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکارهایی که در اکثریت بوده‌اند یا در ظرف دهروز از تاریخ تصدیق آن را امضاء نموده‌اند ‌قطعی خواهد بود ولی طلبکارهایی که جزو اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضاء نکرده‌اند می‌توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها ‌می‌رسد، دریافت نمایند؛ لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر ورشکسته بقیه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تأدیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ‌ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف دهروز مزبور امضاء نموده‌اند.

ماده ۴۹۴ ـ اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوی نمود.

ماده۵۰۱ ـ در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بین طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده‌اند از غرما‌، تقسیم می‌شود.

ماده ۵۰۲ ـ اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال چیزی گرفته‌اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها می‌رسد‌، کسر خواهد شد.

ماده ۵۰۳ ـ هرگاه تاجری ورشکست و امرش منتهی به قرارداد ارفاقی گردید و ثانیاً بدون اینکه قرارداد مزبور ابطال یا فسخ شود ورشکست شد‌ مقررات دو ماده قبل در ورشکستگی ثانوی لازم‌الاجرا است.

ماده ۵۰۷ ـ اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می‌توانند برای این امر وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود ‌مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.

ماده ۵۰۸ ـ در ضمن تصمیمی که وکالت مذکور در ماده فوق را مقرر می‌دارد باید مدت و حدود وکالت و همچنین میزان وجهی که وکیل می‌تواند ‌برای مخارج لازمه پیش خود نگاهدارد، معین گردد ـ تصمیم مذکور اتخاذ نمی‌شود مگر با حضور عضو ناظر و با اکثریت سهربع از طلبکارها عدداً و‌ مبلغاً ـ خـود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف (‌با رعایت ماده ۴۷۳) می‌تـوانند نسـبت به این تصمیم در محکمه اعتراض نمایند ـ این ‌اعتراض اجرای تصمیم را به تأخیر نمی‌اندازد.

ماده ۵۴۵ ـ در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچوجه نمی‌توان به هیأت‌ طلبکارها تحمیل نمود ـ در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدت‌های معینه در ‌قرارداد.

ماده ۵۴۶ ـ مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می‌شود در صورت برائت تاجر بهعهده هیأت طلبکارها و در صورتی که محکوم ‌شد بهعهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.

ماده ۵۴۸ ـ مخارج تعقیبی که از طرف یکی از طلبکارها به عمل می‌آید در صورت محکومیت تاجر ورشکسته بهعهده دولت و در صورت برائت‌ذمه به عهده تعقیب‌کننده است.

فصل دوم ـ در ورشکستگی به تقلب

ماده ۵۴۹ ـ هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده یا قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری از‌میان برده و همچنین هر تاجر ورشکسته که خود را به وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون ‌نمی‌باشد مدیون قلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات می‌شود.

ماده ۵۵۰ ـ راجع به تقاضای تعقیب و مخارج آن در موارد ماده قبل مفاد مواد ۵۴۵ تا ۵۴۸ لازم‌الرعایه است.

‌قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی (‌مصوب ۲۴ تیر ماه ۱۳۱۸)

ماده ۲ ـ اداره تصفیه باید دارای برگهای نمونه برای امور زیر باشد : …………..

۸ ـ برگ هزینه‌ها و تقسیم وجوه حاصله‌.

ماده ۸ ـ ………. پس از خاتمه عمل ورشکستگی برگهای‌ صورت دارایی ـ صورت ادعای بستانکاری ـ طبقه‌بندی بستانکاران ـ هزینه‌ها و تقسیم وجوه حاصله و گزارشی که کارمند مربوطه به ‌رئیس اداره تصفیه مربوطه می‌دهد باید به آن پیوست شده و به طور مجـلد نگاهداری شود.

ماده ۱۹ ـ اداره تصفیه مکلف است بلافاصله بعد از وصول پول آن را به ‌حساب جاری بانک بگذارد. فقط ممکن است مبلغی را که برای ‌هزینه‌های جزیی لازم بوده و بیش از سههزار ریال نباشد در اداره‌ نگاهداری نماید.

ماده ۲۳ ـ اداره تصفیه باید از بدو شروع به عملیات حساب تفصیلی ‌برای هزینه‌های هر ورشکسته باز نماید. اسناد مربوطه به هزینه باید به ترتیب تاریخ تنظیم گردیده و بعد از خاتمه ورشکستگی مجلد شده یا با سایر اسناد مربوطه به ورشکسته نگاهداری شود.

ماده ۵۲ ـ انتقال دعوای مشکوکی که طبق ماده ۴۵ قانون اداره تصفیه ‌پیش‌بینی شده باید به وسیله برگ نمونه و تحت شرایطی که در آن ‌ذکر شده به عمل آمده و هزینه‌ای که به آن تعلق می‌گیرد به عهده ‌انتقال‌گیرنده خواهد بود.

ماده ۵۶ ـ صورت تقسیم به ترتیب زیر تنظیم می‌شود: قبل از هر چیز اموال مورد رهن یا وثیقه و وجهی که از حاصل فروش آن به دست‌می‌آید، قید گردیده و هزینه که از بابت ادارهکردن و فروش آن به‌عمل‌آمده ذکر خواهد شد. این‌گونه هزینه‌ها از حاصل فروش کسر شده و پس از پرداخت طلبهای وثیقه‌دار مازاد آن به حساب عمومی وجوه‌ حاصله نقل خواهد شد. هرگاه وجه حاصل فروش کافی برای تأدیه ‌طلب بستانکار وثیقه‌دار نباشد نام او به نسبت بقیه طلب جزء طبقه ‌پنجم مذکور در ماده ۵۷ قانون ذکر خواهد شد. از حاصل کل دارایی ‌بدواً هزینه‌های ورشکستگی و هزینه امور ورشکستگی کسر گردیده‌ و بقیه بین اشخاص مذکور در برگ صورت طبقه‌بندی بستانکاران ‌تقسیم خواهد شد.

ج- نرخ بازستانی به نفع طلبکاران

قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی (‌مصوب ۲۴ تیر ماه ۱۳۱۸)

ماده ۲۷ ـ بستانکاران می‌توانند پیشنهادهایی راجع به ادامه جریان کار بازرگانی یا حرفه مربوط به متوقف بنمایند ولی تصمیم با اداره تصفیه است و به‌طور کلی اداره تصفیه نماینده منافع هیأت بستانکاران می‌باشد.

ماده ۵۱ (آییننامه) ـ هرگاه اشیاء مورد مزایده بیمه شده باشد این نکته باید درموقع مزایده اعلام گردد. در صورتی که اشیاء مذکور یکجا به یکنفر واگذار شود این انتقال باید به بیمه‌کننده اعلام گردد.

شاخص بهکارگیری نیروی کار

پروژه انجام کسب‌وکار، میزان انعطافپذیری مقررات استخـدام، بـهطـور خـاص بخـشی از آن کـه بر استخدام و اخراج نیروی کار مازاد و سختگیری در ساعات کار تأثیر میگذارد را اندازهگیری میکند.

یکی از مؤلفههای نماگر بهکارگیری نیروی کار، شاخص دشواری استخدام است. این مؤلفه حداقل دستمزد یک کارگر ۱۹ ساله در اولین استخدام را ارزیابی میکند.

قوانین اشتغال از آن جهت ضروریاند که از کارگران در مقابل رفتارهای بی‌حساب و کتاب یا ناعادلانه حفاظت ککنند و ضامن قراردادهای کارآمد و مؤثر بین کارفرمایان و کارگران باشند. بسیاری از اقتصادها مقررات کار خود را در چهارسال گذشته به گونهای تغییر داده اند که منجر به افزایش انعطافپذیری در بازار کار شده است.

مؤلفه سختگیری در استخدام سهحوزه در مقررات کار را ارزیابی میکند: دشواری استخدام، سختگیری نسبت به ساعات کار، دشواری اخراج نیروی کار مازاد.

مؤلفه دشواری استخدام

مؤلفه دشواری استخدام

اطلاعات

آیا انعقاد قراردادهای ثابت برای انجام کارهای دائمی ممنوع است؟

خیر

حداکثر مدت‌زمان یک قرارداد ثابت (برحسب ماه)

محدودیتی وجود ندارد

حداکثر مدت‌زمان یک قرارداد ثابت، با در نظر گرفتن تمدید قراردادها (برحسب ماه)

محدودیتی وجود ندارد

حداقل دستمزد یک کارگر ۱۹ ساله و یا کارآموز (برحسب دلارآمریکا در ماه)

۶/۳۴۴

نسبت کمترین دستمزد به متوسط ارزش‌افزوده به ازای هر کارگر

۴۷/۰

سختگیری نسبت به ساعات کار

مؤلفه سختگیری نسبت به ساعات کار دارای ۵ جزء است: آیا محدودیتی برای شبکاری وجود دارد؟ آیا محدودیتی برای کار در تعطیلات آخر هفته وجود دارد؟ آیا هفته کاری ۵ روز و نیم است یا از ۶ روز بیشتر است؟ آیا امکان افزایش ساعات کار به ۵۰ ساعت و بیشتر در یک هفته کاری (با در نظر گرفتن اضافه کاری) برای دوماه در سال و با هدف پاسخگویی به افزایش فصلی تولید وجود دارد؟ آیا متوسط مرخصی با حقوق سالیانه برای یک کارگر با یکسال سابقه، یک کارگر با ۵ سال سابقه و یک کارگر با ۱۰ سال سابقه، بیشتر از ۲۶ روز کاری و یا کمتر از ۱۵ روز کاری است؟

مؤلفه سخت‌گیری نسبت به ساعات کار

اطلاعات

ساعت کاری استاندارد در بخش تولید (بر حسب ساعت)

۸ ساعت

آیا ۵۰ ساعت کار در یک هفته کاری برای دوماه در سال به دلیل افزایش فصلی تولید مجاز است؟

بله

حداکثر روز کاری در هفته

۶

فوق‌العاده شب‌کاری (درصدی از پرداخت روزانه) چنانچه فعالیت مستمر باشد

۲۳ درصد

فوق‌العاده کار در روزهای استراحت (درصدی از پرداخت روزانه) چنانچه فعالیت مستمر باشد

۴۰ درصد

مهمترین موانع برای شب‌کاری چنانچه فعالیت مستمر باشد

خیر

مهمترین موانع برای کار در تعطیلات هفتگی چنانچه فعالیت مستمر باشد

خیر

مرخصی با حقوق سالیانه برای یک کارگر با یک سال سابقه (برحسب روزهای کاری)

۲۴

مرخصی با حقوق سالیانه برای یک کارگر با پنج سال سابقه (برحسب روزهای کاری)

۲۴

مرخصی با حقوق سالیانه برای یک کارگر با ده سال سابقه (برحسب روزهای کاری)

۲۴

مرخصی با حقوق سالیانه (میانگین برای کارگرانی با یک، پنج و ده سال سابقه ـ برحسب روزهای کاری)

۲۴

مؤلفه دشواری اخراج نیروی کار مازاد

این مؤلفه دارای ۸ جزء است: آیا اخراج نیروی کار مازاد به عنوان مبنایی برای فسخ قرارداد کارگران مجاز است؟ آیا کارفرما ملزم است که شخص ثالثی (به عنوان مثال یک دستگاه حکومتی) را از اخراج یک کارگر مازاد مطلع کند؟ آیا کارفرما ملزم است که شخص ثالثی را از اخراج یک گروه ۹ نفره کارگران مازاد مطلع کند؟ آیا کارفرما ملزم است که برای اخراج یک کارگر مازاد از یک شخص ثالث تأییدیه بگیرد؟ آیا کارفرما ملزم است که برای اخراج یک گروه ۹ نفره کارگران مازاد از یک شخص ثالث تأییدیه بگیرد؟ آیا قانون کارفرما را ملزم می‌کند که یک کارگر مازاد را قبل از اخراج مجدداً به کار گماشته یا دوباره آموزش دهد؟ آیا قوانین حق تقدم در مورد نیروی مازاد اخراج شده و استخدام مجدد اعمال می‌شود؟

مؤلفه دشواری اخراج نیروی مازاد کار

اطلاعات

اخراج به دلیل وجود نیرو ی مازاد براساس قانون مجاز است؟

بله

اطلاع به شخص ثالث درصورت اخراج یک نیروی مازاد؟

بله

اخذ تأییدیه شخص ثالث درصورت اخراج یک نیروی مازاد؟

بله

اطلاع به شخص ثالث درصورت اخراج ۹ نیروی مازاد؟

بله

اخذ تأییدیه شخص ثالث درصورت اخراج ۹ نیروی مازاد؟

بله

به کار گماشتن یا آموزش مجدد نیروی مازاد پیش از اخراج؟

خیر

اعمال قوانین حق تقدم در مورد نیروی مازاد اخراج شده؟

خیر

اعمال قوانین حق تقدم در مورد استخدام مجدد؟

خیر

هزینه اخراج نیروی کار مازاد

این نماگر هزینه الزامات مربوط به اطلاع قبلی، پرداختهای مربوط به حق سنوات و جریمههای ناشی از فسخ قرارداد یک نیروی کار مازاد را بر حسب حقوق هفتگی اندازهگیری میکند. مقدار متوسط هزینههای مربوط به اطلاع قبلی و پرداختهای مربوط به حق سنوات به یک کارگر با یکسال سابقه، یک کارگر با ۵ سال سابقه و یک کارگر با ۱۰ سال سابقه برای تعیین نمره مورد استفاده قرار میگیرد.

نماگر هزینه اخراج نیروی کار مازاد

اطلاعات

دوره اطلاع برای اخراج نیروی کار مازاد (برای یک کارگر با یک سال سابقه برحسب حقوق هفتگی)

صفر

دوره اطلاع برای اخراج نیروی کار مازاد (برای یک کارگر با پنج سال سابقه برحسب حقوق هفتگی)

صفر

دوره اطلاع برای اخراج نیروی کار مازاد (برای یک کارگر با ده سال سابقه برحسب حقوق هفتگی)

صفر

دوره اطلاع برای اخراج نیروی کار مازاد (متوسط برای کارگرانی با یک، پنج و ده سال سابقه برحسب حقوق هفتگی)

صفر

حق سنوات برای اخراج نیروی کار مازاد (برای یک کارگر با یک سال سابقه، برحسب حقوق هفتگی)

۳/۴

حق سنوات برای اخراج نیروی کار مازاد (برای یک کارگر با پنج سال سابقه، برحسب حقوق هفتگی)

۷/۲۱

حق سنوات برای اخراج نیروی کار مازاد (برای یک کارگر با ده سال سابقه، برحسب حقوق هفتگی)

۳/۴۳

حق سنوات برای اخراج نیروی کار مازاد (متوسط برای کارگرانی با یک، پنج و ده سال سابقه، برحسب حقوق هفتگی)

۱/۲۳

نقدی بر گزارشهای «Doing business» [۵۸]

گزارشهای « Doing business» مطالعاتی هستند که تحت نظارت بانک جهانی و مؤسسه مالی بینالمللی منتشر میشوند. اولین گزارش از این مجموعه در سال ۲۰۰۴ منتشر شد. موضوع این پروژه تجزیه و تحلیل و ارزیابی سالانهی محیطهای حقوقی است که شرکتها فعالیتهای خود را در آنها انجام میدهند. شیوهی این پژوهش، یک شیوهی توضیحی (مستقل از تجربه) است. اولین هدف این پروژه جمعآوری اطلاعات و بیان تفاوتهای سیستمهای حقوقی موجود است. به بیان روشنتر این پروژه، برای ارزیابی و بررسی این سیستمهای حقوقی متفاوت، از روش benchmarking (شیوه ارزیابی موضوعات مشابه) استفاده میکند که در این روش اطلاعات به‌دست آمده دستهبندی شده و بر اساس سلسله مراتب سازماندهی میشوند. این اولویتبندی، قرار است سرمایهگذاران سراسر جهان را راهنمایی کند. پروژه، این واقعیت را به عنوان پیشفرض مسلم میداند که پیش از هر چیز دیگری باید توسعه اقتصادی را تشویق نمود و از حقوق بستانکاران، بدون توجه به ماهیت رفتارشان نسبت به بدهکار، حمایت کرد.

اولین نقطه ضعف این پروژه این است که هدف خود را دستیابی به توسعه اقتصادی قرار داده است و به طور ضمنی با روش هنجاری سازگار شده است. جهت مبادرت به این ارزیابی، مجموعه پروژه « Doing business» شیوهی علوم اجتماعی را کنار میزند. این علوم فقط قادرند که یک بررسی وابسته به تجربه یا شواهد تجربی را انجام دهند. در مقابل، اقتصادسنجی اجازه خواهد داد که آزمایش‌های رفتاری بدون اینکه تجربهای را وارد زندگی کنند، محقق شوند. جنبه پیشبینی کننده تجزیه و تحلیل اقتصادی از اینجا آشکار میشود.

در اینجا شایسته است که انتقادهای وارده به گزارشهای Doing business مطرح شوند. اقتصادسنجی محدودیتهایی دارد که استفادهکنندگان یا بدانها توجه نمیکنند یا تظاهر میکنند که از وجود آنها بیخبر هستند. از یک طرف «از آنجایی که حقوق ارتباط تنگاتنگی با انسان و افعال او دارد، نمیتوان آن را تحت قالب یکتایی از معادلات انتزاعی درآورد یا قوانین آن را بر اساس تدابیر یک مدلسازی اقتصادی انتزاعی و ناقل تفکر و اندیشه صرف، وضع نمود». از سوی دیگر، شیوه اقتصادسنجی میتواند بین وقایع و رویدادها ارتباط برقرار کند ولی اجازه برقراری رابطه علیت بین آنها را نمیدهد. در واقع گزارشهای Doing business ، بهطرز افراطی، سیستم حقوقی کشورهای civil law را به چالش میکشد و در مقابل، ارزش سیستم حقوقی کشورهای common lawرا بالا می‌برد. بر اساس نتایج حاصله از این گزارشها، یک سیستم با مرکزیت قانون از حقوق نوشته، که با تمام نیرو خود را اصلاح میکند مانند فرانسه، دارای کارایی کمتری میباشد. و در مقابل، یک سیستم حقوقی مبتنی بر رویهی قضایی و واقع‌گرایانه مانند یکی از کشورهای عضو سیستم حقوقی common law کارآمدتر عمل میکند. اما باید توجه داشت که حقوق کشورهای جزء سیستم حقوق نوشته، محدود به قانون نمیشود و قضات و سایر مراجع و مقامات نقش مهمی در آن ایفا میکنند. در کشورهای دارای سیستم حقوقی common law نیز چنین نیست که قانون وجود نداشته باشد زیرا در بسیاری موارد، از قانون برای اعمال اصلاحات بسیار بزرگ استفاده میشود. علاوه بر این، اگر واقعبینانه بنگریم، دیگر نباید دو سیستم حقوقی civil law وcommon law را در بستر جهانی‌سازی (به‌طور عام) و اروپاییسازی (بهطورخاص)، در مقابل هم قرار دهیم.

گزارش سال ۲۰۱۳ علیرغم برخی تغییرات جزیی، همان مسیری را طی میکند که گزارش‌های سابق بر آن طی کردهاند. اروپای شرقی همچنان بهترین عملکرد را دارد! بهطور خاص لهستان، از طریق تسهیل ثبت اموال و داراییها در دفاتر ثبت املاک، کاهش پرداخت مالیاتها، استحکام حقوق قراردادها و اصلاح قانون ورشکستگیها عملکردی خیرهکننده دارد. به بیان کلی، بر اساس گزارش سال ۲۰۱۳، شرکتها میتوانند معاملات خود را بهتر از دهسال گذشته، بهویژه به کمک اصلاحات بسیاری که طی این دهه (در حدود سال۲۰۰۰) رخ داده، انجام دهند. اروپای شرقی و آسیای مرکزی، مناطقی هستند که بیشترین اصلاحات را ثبت کردهاند. ارقام این گزارش تحلیل‌هایی بهدنبال دارند که برخی از آنها عبارت‌اند از: از سال ۲۰۰۵، مدت زمان متوسط برای تشکیل یک شرکت از ۵۰ روز به ۳۰ روز رسیده است. میانگین زمان لازم برای انتقال مالکیت از ۹۰ روز به ۵۵ روز رسیده است و میانگین زمان سالانه لازم برای پرداخت مالیات بر درآمد شرکتها، مالیت بر ارزش افزوده یا مالیت بر فروش و مالیاتهای مربوط به اشتغال به ۵۴ ساعت کاهش یافته است. به نظر میرسد که سرعت و سهولت معیارهای اصلی ارزیابی هستند، چیزی که به طور آشکاری قابل بحث است. با این همه درمورد کشورهای دارای سیستم حقوق نوشته، همه چیز ناامیدکننده نیست، مثلاً گزارش ۲۰۱۳، فرانسه را در رتبه هشتم شاخص حقوق تسهیل‌کننده اجرای تعهدات قراردادی قرار میدهد درحالی که در شاخص انتقال مالکیت که سهولت شرکتها در ثبت عناوین مالکیت را اندازهگیری میکند، فرانسه رتبهی پایین ۱۴۶ را بهدست آورده است. با وجود انتقادهای بیانشده در مقابل این شیوههای ارزیابی و به طریقی متناقضنما، حقوق فرانسه (به عنوان منشأ حقوق رومی ژرمن) از پذیرش بدون چون و چرای تجزیه و تحلیل اقتصادی خودداری نموده است. در واقع تعداد راه حلهای ارائه شده توسط رویههای قضایی و طرحها و لوایح اصلاحی، دیگر تردیدی در کارآیی اقتصادی هم در حقوق عمومی و هم در حقوق خصوصی باقی نمیگذارند.

از این پس، مسئلهی مدیریت عمومی جدید در حقوق اداری، سیاست مدیریت در امور قضایی است. به عنوان مثال، سیاست جنایی بهوسیلهی تحقیق و پژوهش، به سمت بیشترین بهرهوری اقتصادی هدایت شده است. مالکیت معنوی با جدیت به سمت آثار و محاسن تجزیه و تحلیل اقتصادی روی آورده است. قواعد مربوط به مسئولیت نیز ثابت نمانده است. همچنین میتوان زمینه‌های ممتاز و برتری همانند حقوق بورس و اوراق بهادار، حقوق رقابت و حقوق شرکتها را نیز مطرح کرد. استفاده از این شیوهی تجزیه و تحلیل حقوق مورد استقبال قانون‌گذار و قضات نیز هست.

آیا کشورهای دارای سیستم حقوق نوشته، باید از جایگاه خود در گزارشهای Doing business جهت نیل به کارآیی نگران باشند؟

اگر (طبق یک ضربالمثل لاتین) حقوق را مهارت اجرای مصلحت و عدالت بدانیم، نباید احساس نگرانی کرد. چون معیار بهرهوری و کارآیی اقتصادی دست کم آنچنان که توسط گزارش Doing businessبه کار برده میشود، در مجموع برای ارزیابی یک سیستم حقوقی کافی نیست. هـمانطور که Michel Grimaldi خاطر نشان میکند: «اگر تجزیه و تحلیل اقتصادی حقوق میتواند و باید برای حقوقدان منبع الهام و اندیشه باشد، به همان شیوهای که در جامعهشناسی، فلسفه و جمعیت‌شناسی از چنین منابعی برای تحلیل استفاده میشود، نتایج حاصل از چنین بررسیای بهطور مطلق قابل اتکا نخواهد بود. (زیرا تحلیلها در علوم اجتماعی مبتنی بر تجربه و شواهد تجربی است ولی علیرغم ارتباط تنگاتنگ حقوق با اعمال انسان، در این گزارشها از روشی برای تحلیل استفاده شده که انتزاعی بوده و مبتنی بر دادههای اقتصادی است). اینجا ما تسلیم تمایلات کاملاً اقتصادی و نتایج علمی عرضه شده توسط محاسبات اقتصادسنجی نخواهیم شد، امری که متأثر از این است که میبایست با انبوهی از ارقام و نمودارها زندگی کرد…».

[۵۶]. Business Environment

[۵۷] . سیدامیر سیاح، «سامانه بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار در ایران (ناظر به مواد (۲) تا (۷) طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب‌و‌کار»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل ۱۰۸۳۸، خرداد‌ ۱۳۹۰، صص ۲-۴٫

.[۵۸] به نقل از:

http://actu.dalloz-etudiant.fr/le-billet/article/doing-business-2013-dans-la-chasse-a-lefficacite-la-france-perd-sa-place//h/7bd6600ec46243162a10f1ea89f60e7f.html