وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نسبت قوه قضاییه با حقوق شهروندی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

نسبت قوه قضاییه با حقوق شهروندی

مقدمه

علیرغم کاربرد وسیع اصطلاح حقوق شهروندی در قوانین و مقررات مختلف، و برگزاری همایشها و میزگردهای متعدد هنوز محتوای حقوق شهروندی و مرز آن با مفاهیم دیگر تعیین نشده و تلاش شایستهای برای تعریف و تبیین حقوق شهروندی صورت نگرفته است. بر این اساس، باید کوشید تا نسبت حقوق بشر و آنچه ما امروز در متون قانونی مختلف «حقوق شهروندی» میخوانیم، روشن شود در غیر این صورت هر تلاشی پیش از این برای توسعه و ترویج حقوق شهروندی بیهوده خواهد بود و جز بر آشفتگی بیشتر اوضاع نخواهد افزود. با توجه به مراتب فوق، نشست علمی نسبت قوه قضاییه با حقوق شهروندی در قالب محورهای متعدد سعی در پاسخگویی به پرسشهایی نظیر مفهوم حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران، چگونگی تضمین این حقوق در ساختار فعلی نظام قضایی کشورمان و پرسشهایی از این دست دارد. قسمت اول نشست مذکور به مفهوم حقوق شهروندی و رابطۀ آن با حقوق بشر و حقوق عامه در راستای تبیین مبانی نظری و مفهوم حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران اختصاص یافته است.

گزارش تمام متن

نسبت قوه قضاییه با حقوق شهروندی

مقدمه

پیش گفتار نشست

مفـهوم حـقوق شـهروندی و نسـبت آن با قوه قضاییه، حقوق بشر و حقوق عامه

۱٫۱٫ نسبت حقوق شهروندی با حقوق بشر

۱٫۱٫۱٫ نسبت تساوی

۱٫۱٫۲٫ نسبت عموم و خصوص منوجه

۱٫۱٫۳٫ نسبت عموم و خصوص مطلق

۱٫۱٫۴٫ نسبت تباین

۱٫۲٫ نسبت حقوق شهروندی با حقوق عامه

۱٫۳٫ نسبت قوه قضاییه با حقوق شهروندی یا حقوق بشر

دادسرا و حقوق شهروندی
ضمانت‌اجراهای نقض حقوق شهروندی در رابطه با قضات
نقـش قــوه قـضاییه در ارتـباط با حـقوق بشـر و حـقوق شـهروندی؛ نگاهی راهبردی
اظهارنظر تکمیلی از سوی مدعوین

نتیجه

منابع

نسبت قوه قضاییه با حقوق شهروندی*

مقدمه

علیرغم کاربرد وسیع اصطلاح حقوق شهروندی در قوانین و مقررات مختلف، و برگزاری همایشها و میزگردهای متعدد هنوز محتوای حقوق شهروندی و مرز آن با مفاهیم دیگر تعیین نشده و تلاش شایستهای برای تعریف و تبیین حقوق شهروندی صورت نگرفته است. بر این اساس، باید کوشید تا نسبت حقوق بشر و آنچه ما امروز در متون قانونی مختلف «حقوق شهروندی» میخوانیم، روشن شود در غیر این صورت هر تلاشی پیش از این برای توسعه و ترویج حقوق شهروندی بیهوده خواهد بود و جز بر آشفتگی بیشتر اوضاع نخواهد افزود. با توجه به مراتب فوق، نشست علمی نسبت قوه قضاییه با حقوق شهروندی در قالب محورهای متعدد سعی در پاسخگویی به پرسشهایی نظیر مفهوم حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران، چگونگی تضمین این حقوق در ساختار فعلی نظام قضایی کشورمان و پرسشهایی از این دست دارد. قسمت اول نشست مذکور به مفهوم حقوق شهروندی و رابطۀ آن با حقوق بشر و حقوق عامه در راستای تبیین مبانی نظری و مفهوم حقوق شهروندی در نظام حقوقی ایران اختصاص یافته است.

از سوی دیگر، سرشت قوه قضاییه و ماهیت وظایف و کارکردهای آن در یک نگاه کلی و غایتمدار، با تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان گره خورده اسـت. بر این اساس، قوه قضاییه به‌رغم وجود وظایف مختلف در این زمینه که به‌موجب قوانین متعدد برای آن تعیین شـده اسـت، خـود در خـصوص حـقوق شـهروندی به انجام اقداماتی نظیر تأسیس «شورای عالی توسعه قضایی» و «مرکز مطالعات راهبردی توسعه قضایی» در سال ۱۳۸۲ و «معاونت حقوقی و توسعه قضایی» در سال ۱۳۸۳، تصویب «بخشنامه احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در تاریخ ۲۰/۱/۱۳۸۳ که نهایتاً تبدیل به قانون شد و غیره اقدام کرده است. با توجـه به این مراتـب، قسـمت دوم نشسـت حـاضر به تبیـین وظـایف قوه قضاییه در تضمین حقوق شهروندی اختصاص یافته است. در این قسمت هم‌چنین به لزوم تدوین برنامه راهبردی جامع قوه قضاییه برای تضمین و ارتقای حقوق شهروندی اشاره میگردد.

همچنین تضمین و حمایت از حقوق شهروندی در برابر افـرادی که با توجه به جایگاهشان و با استفاده از آن در موقعیت برتر نسبت شهروندان قرار گرفته و یا به دلیل داشتن اختیارات و صلاحیتهای مختلف امکان نادیده گرفتن این حقوق برایشان فراهم است و از طرف دیگر وادار ساختن آنان به رعایت این حقوق با دشواری بیشتری همراه است، همواره از دشواریهای قوه قضاییه در انجام وظایف خود بوده است؛ بدین ترتیب این نشست به بررسی ضمانتاجراهای نقض حقوق شهروندی در رابطه با قضات نیز خواهد پرداخت.

پیش گفتار نشست[۲۳۵]

به‌صورت کلی باید عرض کنم که هم در سطح صاحبنظران و دانشگاهیان و هم نزد افرادی که با امور قضایی ارتباط مستقیم و عملی دارند، در ارتباط با مفهوم حقوق شهروندی و ازجمله نسبت آن با حقوق بشر و مفاهیم مشابه، اختلافنظر وجود دارد؛ این اختلافنظرها در مقام عمل هم منعکس میشود، و در مقام تفسیر قضایی نیز میتواند مؤثر باشد. بر این اساس، در کنار اهداف پژوهشی، غرض اصلی از برگزاری این نشست آن است که به ابهامات و پرسشهای موجود راجع به حقوق شهروندی برای افراد حاضر در قوه قضاییه که چه در سطح مدیریت قوه و چه در سطح قضاوت فعالیت میکنند، با توجه به بحثهای این نشست پاسخ داده شود. تردیدی نیست که اختلافنظرها باقی خواهد بود و صاحبنظران با توجه به مبانی نظری و ارزشی خود قاعدتاً موضع خاصی در اینباره اتخاذ میکنند، اما مهم آن است که در کنار این موضع گیریها، تأمل و توجه بیشتری هم بر وضع حقوقی موجود در این زمینه صورت پذیرد و با توجه به محدودیت قضـات و تکلـیف آنان به عمل بر اساس قانون، سعی شود راهحلهای عملی در خصوص چگونگی مواجهه با ابهامات موجود در مورد حقوق شهروندی ارائه گردد و خصوصاً به این پرسش پاسخ داده شود که آیا “حقوق شهروندی” مجموعهای خاص از حقها در عرض آنچه تحت عناوینی چون حقوق ملت، حقوق عامه، حقوق بشـر، حـقوق بنـیادین و … در قوانین پراکنده آمده است، میباشد یا این‌که ورود اصطلاح حقوق شهروندی در نظام و ادبیات حقوقی ما در واقع تحت تأثیر تحولات و شرایط بینالمللی کنونی در این زمینه صورت گرفته و باید به مثابه یک رویکرد در نظر گرفته شود که حدودوثغور آن مشخص نیست و در عین حال در شرایط کنونی به لحاظ حقوقی میتوان تمامی حقهای مندرج در قوانین کشور را از مصادیق “حقوق شهروندی” تلقی کرد.

مفهوم حقوق شهروندی و نسبت آن با قوه قضاییه، حقوق بشر و حقوق عامه[۲۳۶]

۱٫۱٫ نسبت حقوق شهروندی با حقوق بشر

پرسش آن است که آیا حقوق شهروندی همان حقوق بشر است یا نه، حقوق شهروندی مفهومی است متفاوت از حقوق بشر؟ و چه‌بسا دقیقتر بگوییم نسبت حقوق شهروندی با حقوق بشر چیست؟ در سطح مفهوم اجمالی[۲۳۷] این دو با هم نسبت دارند، و به‌محض اینکه در سطح مفهوم تفصیلی[۲۳۸] بحث شود، هر نسبتی که برقرار گردد از یک نظریه مشخص دفاع میکند؛ یعنی مبانی نظری پشتیبان نسبت تساوی میان حقوق شهروندی و حقوق بشر با مبانی از این دست در نسبت فرضاً تباین تفاوت خواهد کرد. با این توضیحات کوتاه، ذیلاً سعی میگردد با استفاده از نِسَب اربعه، نسبتسنجی تقریباً جامعی از حقوق شهروندی و حقوق بشر صورت پذیرد:

۱٫۱٫۱٫ نسبت تساوی

قائلان به اندیشۀ “شهروندی جهانی”[۲۳۹] یعنی نئوکانتیها از تساوی میان مفهوم حقوق بشر و حقوق شهروندی دفاع میکنند؛ خود بنده نیز نسـبتاً گرایش به این دیدگاه دارم؛ نئوکانتیهای بعد از هابرماس که در واقع قائل به یک نوع حقوق شهروندی جهانی هستند، شهروندی جهانوطنی را پیشفرض قرار میدهند و نسبت تساوی را برقرار میکنند؛ حتی برخی از نئوآنارشیستها نیز قائل به این دیدگاه هستند.

۱٫۱٫۲٫ نسبت عموم و خصوص منوجه

این نسبت بیشتر در اندیشههای موجود در نظام حقوقی کامنلا نمود یافته است که در آن گاهی حتی دایرۀ حقوق شهروندی فراتر از حقوق بشر در نظر گرفته میشود و در برخی حوزهها و مصادیق قلمرو حقوق بشر گستردهتر است؛ برای مثال در کشورهای حوزۀ اسکاندیناوی، حقوق شهروندی در مواردی فراتر از آن چیزی است که در حقوق بشر وجود دارد؛ توضیح آنکه در حقوق بشر (حداقل در دفاعی که بنده از حقوق بشر میکنم) دایره حقهای رفاهی بسیار حداقلی است، و آنها به کرامت انسانی یا به حق حیات برگردانده میشوند، در حالی که نظام رفاهی کشورهای اسکاندیناوی شبهسوسیالیستی است، و در آن حقهای رفاهی بسیار گسترده در نظر گرفته شده است. بالعکس، مواردی که جهانوطنیها حقوق بشری و در نتیجه در زمرۀ حقوق شهروندی قلمداد میکنند، این کشورها (اسکاندیناویایی) آنها رادر چارچوب حقوق بشر قرار نمیدهند؛ مثل حق رأی که هنوز هم در چارچوب دولتهای ملی[۲۴۰] افراد به شرط تابعیت (با مواردی استـثنایی به شرط اقامت دائم) حق رأی پیدا میکنند.

۱٫۱٫۳٫ نسبت عموم و خصوص مطلق

در این نسبت، حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی است. در ایران، بیشتر چنین گرایشی نسبت به حقوق شهروندی وجود دارد؛ چنین دیدگاهی ریشه در این امر دارد که قائلان به آن هنوز هم در چارچوب مفهوم تابعیت اندیشورزی کرده و حقوق شهروندی را در این زمینه بکار میگیرند. در حالی که شهروند خود یک مفهوم حقوق بشری است، شهروندی مرحله عبور از تابعیت است. تفاوت شهروند با تابع در این است که فرد در شهروندی از حالت انفعال به حالت فعالیت درمیآید، شهروند انسان فعالی است که دولت در برابر وی منفعل است و مسئولیت دارد و حال آن‌که در تابعیت، این روابط معکوس است. معتقدین به این نسبت، دچار یک تصور غلط و برداشت نادرست[۲۴۱]هستند که گمان میبرند که میتوان مفهوم تابعیت را با همه ملحقات و توابع آن حفظ کرد و در ذیل آن، برخی حقها را برای افراد در نظر گرفت و بدان حقوق شهروندی گفت. به بیان فلسفیتر باید گفت که ایشان اختلاف (دعوای) توماس هابز و کانت را متوجه نشدهاند. کسانی که ایده حقوق شهروندی را مطرح کردند، قصد دارند از دولت هابزی که درواقع خدای فعّال مایشاء است، عبور کنند. خدای زمینی (دولـت) خـدایی اســت که در اعــتراض به خدای کلیسا مطرح شده و بنابراین فعّال مایشاء بوده و فرد ملک اوست. در حالی که وقتی از حقوق شهروندی صحبت میشود این تلقی وجود ندارد، دولت دیگر دولت هابزی نیست، بلکه دولتی کانتی اسـت که اقتـدارش در بـرابر فرد فـرو ریخته است.[۲۴۲]

۱٫۱٫۴٫ نسبت تباین

حقوق شهروندی در این نسبت، تحت عنوان حقوق تعینیافته در چارچوب دولتهای ملی متفاوت از حقوق بشر به‌عنوان حقوق انتزاعی و فطری است. حقوق بشر چیز جدایی است که تعیّن نیافته، ایدههای انتزاعی نظیر حیثیت انسانی و یا مثلاً سه ارزش مالکیت، حیات و آزادی است که در صورت عینیت یافتن، به حقوق شهروندی بدل میگردد. البته میتوان گفت در این صورت حقوق بشر علیالقاعده مبنای حقوق شهروندی است و نه در نسبتی متباین با آن.

۱٫۲٫ نسبت حقوق شهروندی با حقوق عامه

حقوق عامه مفهومی است که اخیراً از جهان عرب وارد ادبیات حقوقی ایران شده است؛ شاید تصور بر این است که حقوق عامه چیزی است شبیه حقوق شهروندی یا حقوق بشر و کتابهایی هم که در آنها نویسندگان عرب از حقوق عامه بحث کردهاند، چنین مفهومی را القا میکنند. در این آثار، فهرستی از حقها ارائه میشود که حق حیات، حق مالکیت و سپس حق آزادی به ترتیب در صدر آن قرار دارند. مفهوم حقوق عامه مبتنی بر خوانشهایی نو از فقه است و سابقهای در فقه سنتی ندارد. بدین توضیح که اشخاصی که مسئله حقوق عامه را مطرح می‌کنند، تصورشان بر این است که گویی در فقه اسلامی انسان به ماهو انسان در حقیقت میتواند موضوع حقوق قرار بگیرد، در حالی که این امر در فقه سنتی بی‌سابقه است. فقه انسان تعیّن یافته خاص خود را دارد. انسان موردنظر فقه، انسان استعلایی[۲۴۳] کانتی نیست؛ چه در حقوق بشر و در یک‌مرتبه پایینتر از آن، انسان حقوق بشری یا انسان در حقوق شهروندی، انسان استعلایی است. در ماده دو اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است که “هرکس میتواند از …..”؛[۲۴۴] هرکسی که وجود خارجی ندارد، هرکس دارای مفهومی انتزاعی اسـت، منـتها انتـزاعی که ما به ازای خارجی دارد. انتزاعی که معطوف به‌عین خارجی است، انتزاعی به معنای خیالی و وهمی نیست؛ هر کسی که نه زن است نه مرد، نه مسلمان است نه کافر، نه فقیر است نه غنی؛ چـنین”هرکسـی” در فـقه وجـود ندارد. بنـابراین، قـائلان به حقوق عامه گویی برآنند که یک چنین”هرکسی”در فقه هم وجود دارد. البته این‌که بتوان از تعالیم اسلامی یک چنین”هرکسی” استخراج کرد، چندان بعید هم نیست، اما در هر شکل، چنین خوانشهایی جدید هستند. اصل منعتبعیض ترجمان حقوقی انسان استعلایی کانتی است، اما چون این انسان استعلایی در فقه وجود ندارد، لذا اصل منعتبعیض نیز وجود نخواهد داشت. البته باید توجه داشت که متفکرین پست مدرن، این امر را مطرح می‌کنند که این انسان استعلایی وجود خارجی ندارد؛ این “هرکس” یک”فرض”[۲۴۵] است. بلکه در عالم واقع و در خارج افراد در تاریخ، جغرافیا، جامعه و در خانواده وجود دارند.

۱٫۳٫ نسبت قوه قضاییه با حقوق شهروندی یا حقوق بشر

به‌طور کلی نسبت قوه قضاییه با حقوق شهروندی (یا حقوق بشر ـ در فرض تساوی که بدان قائـلم) را باید بـدین ترتیـب بیـان داشـت که سنـجش وجــود قوه قضاییه کارآمد، از طریق معیار حقوق بشر صورت میپذیرد و البته بدون وجود قوه قضاییه نیز، حقوق بشر عینیت نمییابد. نوعی ارتباط تنگاتنگ و متقابل در اینجا متصور است. ادعای طرفداران حقوق بشر این است که در سنجش و ارزیابی کارکرد موردنظر از قوه قضاییه، میزان التزام و پایبندی است که این نهاد به حقوق بشر دارد. طرفداران حقوق بشر میگویند دولت مدرن، ادعای خدایی دارد؛ توضیح آنکه پس از عصر روشننگری و پس از اینکه دولت وستفالیایی[۲۴۶] شکل گرفت، در واقع اهریمن یا لویاتانی پدید آمد که انسان در برابر آن بسیار بیپناهاست و برای اینکه تـرس این انسـان مقـداری کاهـش یابـد، در برابر این کـشور و لـویـاتان، قوه قضاییه باید از وی حمایت کند. قوه قضاییه آن قوه‌ای است که فرد احساس کند که حامی او در برابر دولت است. آزمون حقوق بشری در این زمینه این است که آیا اینچنین قوه قضاییهای وجود دارد؟ اگر مشاهده شد که قوه قضاییه به‌طور سـامـان‌مـند قـدرت را به نفـع فرد کـنترل میکـند، و فرد احسـاس مـرجع پناه به قوه قضاییه دارد، در اینجا قوه قضاییه وجود دارد. البته در این بین و بر اساس میزان فوق نمیتوان به‌طور مطلق گفت قوه قضاییه وجود دارد یا ندارد، بلکه بسته به این‌که تا چه میزان از فرد در برابر دولت حمایت میشود، به همان میزان این قوه وجود پیدا میکند.

باید توجه داشت با استفاده از تحلیل هربرت هارت در مورد قواعد حقوقی، نقش قوه قضاییه را میتوان در تحقق قواعد ثانویه حقوقی یعنی قواعد حل اختلاف مورد بررسی قرار داد. بدین ترتیب و با استفاده از این تحلیل، تعیّن یافتن قواعد حقوق اولیه (حقوق بشر) به وجود مرجع حل اختلاف یعـنی قـوه قـضاییه اسـت. بر این اساس آزمون وجود قوه قضاییه، میزان تعین یافتگی حقوق بشر و شهروندی و حمایت از افراد از طریق تضمین آن حقوق است.

دادسرا و حقوق شهروندی[۲۴۷]

در این قسمت، بنده بحث حقوق شهروندی را در دادسرا مطرح خواهم کرد. پیش از ورود به این مبحث، پیشینه مختصری از حقوق شهروندی ارائه می‌کنم. واقعیت آن است که از آغاز سامانمندی نظام کیفری ایران، بحث حقوق شهروندی در قوانین مختلف به‌ویژه آییندادرسی کیفری پیشبینی شده است. اما تحول اساسی که در این زمینه رخ داد، تصویب قانون”احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی”در سال ۱۳۸۳ بود. این قانون در پانزده بند امـور مـربوط به حقوق شهروندی در قوه قضاییه را مانند روش کشف و تعقیب جرائم، حق دفاع متهم و نحوه‌ بازداشت، بازجویی و غیره را پیشبینی کرده است. اما واقعیت آن است که این قانون فاقد ضمانتاجرای لازم برای تحقق حـقوق شـهروندی اسـت. بر این اساس باید اذعان کرد که حقوق شهروندی با تصویب قانون آییندادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲ از ضمانتاجرای مناسبی برخوردار شد. علاوه بر ماده ۷ این قانون[۲۴۸]، در سایر مواد آن نیز عدمرعایت حقوق شهروندان از جانب نیروی انتظامی، ضابطین دادگستری، قضات دادسرا یا دادگاه، ضمانتاجرای کیفری یافته است. بدین وصف که، شهروند در قانون آیـیندادرسی کیـفری در ســه جـایگاه یعـنی ۱ـ شهروند در مقام شاکی، ۲ـ شهروند در مقام مطلع و ۳ـ شهروند در جایگاه متهم بکار رفته است. در هر یک از این موقعیتها، حقوقی برای شهروند در نظر گرفته شده است؛ مثلاً حق دسترسی به اطلاعات و دسـترسی به اوراق پرونـده، حق داشتن وکیل و … . این قانون در صورت اجرای کامل، حقوق شهروندی را به‌ویژه در مراحل تحقیق مقدماتی محقق میکند. بر این اساس، این قانون را می‌توان گامی بلند و مؤثر در راستای حمایت از حقوق شهروندی محسوب کرد. صرفنظر از این‌که آیا رعایت حقوق شهروندی در هر کشوری مستلزم تعیین ضمانتاجرای کیفری است یا نه که خود بحث مفصلی را میطلبد، ولی تجربه چندین ساله در کشور ما ثابت میکند که هرگاه قوانین ارشادی یا توصیهای و بدون ضمانتاجرا تصویب شده، اثرگذاری لازم را به همراه نداشته است. اما به نظر میرسد با اجرای قانون آیین‌دادرسی کیفری (جدید)، حقوق شهروندی تا حد زیادی دارای ضمانت‌اجرا خواهد بود.

پس از این مقدمۀ کوتاه در این فراز از گفتار خود، در خصوص چالشهای عملی که اکنون در اجرای قانون آییندادرسی کیفری و تضمین حقوق شهروندی از طریق آن وجود دارد، باید بگویم که از نظر برخی نهادها و دستگاهها از جمله نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط دادگستری، قانون آییندادرسی کیفری فراتر از امکانات موجود در کشورمان است و با شرایط فعلی تناسب ندارد، لذا نیروی انتظامی در اجرای بسیاری از مستلزمات مربوط به حقوق شهروندان به‌خصوص از حیث بازداشت، بازجویی و … با مشکلاتی روبروست. اما باید توجه داشت که به هر حال شرایط اجرای قانون به مرور باید فراهم شود و بایستی در این زمینه وارد عمل شد. البته همین مشکلات عملی، باعث شد که با صدور برخی بخشنامهها از اجرای کامل قانون آییندادرسی کیفری تا حدی عدول شود. ازجمله، بخشنامه دادستانی کل کشور در مهرماه سال ۱۳۹۴، که علیرغم اینکه قانون مذکور حکم به برچیده شدن ایستبازرسیها داده و آن را محدود به موارد خاص و با اجازه دادستان کرده است، به نیروی انتظامی اجازه داده است برای مقابله با عوامل قاچاق، اشرار و گروه‌های تروریستی و معاند ایستبازرسیها را همانند گذشته برقرار کند.

ضمانتاجراهای نقض حقوق شهروندی در رابطه با قضات[۲۴۹]

در هر حال برای شهروندان در ارتباط با دستگاه قضا، حقوقی مورد پیشبینی قرار گرفته است که میتوان آنها را تحت عنوان عدالت قضایی یا همان دادرسی عادلانه نام برد؛ ازجمله اینکه تمام شهروندان حق دادخواهی دارند و به این منظور میتوانند به دستگاه قضایی مراجعه کنند و در این رابطه دادگاهها تکلیف دارند که به ادعاهای افراد رسیدگی نمایند و البته باید به شهروندان اجازۀ دفاع در مقابل دعاوی را نیز داد و شرایط آن را فراهم کرد. یا اینکه تمامی شهروندان مطابق قانون اساسی و قوانین عادی دارای حق انتخاب وکیل هستند. در صورت نقض و یا عدمرعایت این حقوق، دادگاه انتظامی قضات به‌عنوان مرجع نظارتی بر کارکرد قضات، وارد عمل خواهد شد و این تخلفات را مورد رسیدگی قرار خواهد داد. البته باید توجه کرد که یکی از نواقص موجود در این بخش، عدمامکان اعاده دادرسی نسبت به تصمیمات قضات متخلف از طریق آرای صادره این دادگاه است و این نقص به قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۳۹۱ برمیگردد. نهایتاً به نظر بنده رعایت اصول دادرسی منصفانه، خود عامل مهمی در تضمین حقوق شهروندی از سوی قضات است و باید شرایط تحقق این اصول را در دستگاه قضایی و به‌طور کلی مجموعۀ دادگاهها فراهم کرد.

نقش قوه قضاییه در ارتباط با حقوق بشر و حقوق شهروندی؛ نگاهی راهبردی[۲۵۰]

به نظر بنده اندیشه اسلامی ـ ایرانی ظرفیت تدوین راهبردهای همهجانبه پیشبرد حقوق انسانی و شهروندی را دارد. امر قضا و نهاد قضایی در اندیشه اسلامی متضمن رسالتهای سنگینی برای صیانت از حقوق مردم و دفاع از مظلومان است. نظام بینالمللی حقوق بشر و تجربه عملی کشورهای دیگر در حوزه‌ دادرسی عادلانه و نقش قوه قضاییه برای پیشبرد حقوق انسانی، پیشرفتهای نظری و عملی زیادی پیدا کرده است؛ انبوهی از دادهها و اطلاعات وجود دارند که اگر فرد اشراف بر این پیشرفت عظیم نظری و عملی نداشته باشد، مسلماً در مقام مدیریت دستگاه قضا هم نمیتواند از این ظرفیتها استفاده کند. البته لازم نیست برنامه پیشبرد حقوق انسانی و شهروندی صرفاً بر اساس نگرش دروندینی و یافتن راهکارهای هر مصداق در منابع اسلامی، تدوین شود؛ نه برای کلیت نظام و نه برای قوه قضاییه چنین رویکردی لازم نیست. نکتۀ دیگر آن‌که نتایج آزمون و خطاها و تجربیات انباشته مدیریتی قوه قضاییه طی ۳۷ سال گذشته و دستاوردهای حاصله، خود ظرفیت بسیار مهمی است که میتواند در تدوین راهبرد حقوق شهروندی و بشر مورد استفاده قرار گیرد. نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران، ظرفیت نسبی ایفای نقش خود در زمینه حقوق انسانی و شهروندی و رعایت دادرسی عادلانه را دارد، اما با چالشهای مختلف درونی و بیرونی مواجه است تا به کارایی، اثرگذاری و تصویر مطلوب نزد مخاطب نائل آید.

برای تدوین برنامه راهبردی حقوق انسانی یا شهروندی در نظام قضایی باید میان حوزهها و قلمروهای مختلف، تفکیک قائل شد و برای هریک برنامۀ ویژهای را در نظر گرفت؛ مانند تفکیک میان امور قضات، کارمندان دستگاه قضایی، مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضا، متهمان و … . توضیح آنکه در خصوص نهادهای همیار قوه قضایی همانند ضابطین دستگاه قضایی، کارشناسان رسمی دادگستری، وکلای دادگستری و … ، در حیطه نظارت بر حسن اجرای قوانین، در ارتباط با تدوین لوایح مناسب و پاسخگویی به مجلس، در حوزه تضمین و ارتقای حقوق شهروندان در سطح جامعه و پاسخگویی به افکار عمومی و رسانهها، باید برنامه مشخص و مجزایی را پیشبینی کرد. نکتۀ قابل ‌توجه دیگر آن است که در تدوین برنامه راهبردی باید از یک‌سو، معیارهای حقوقی ارتقای حقوق انسانی و شهروندی را از طریق بررسی قوانین، مقررات و اسناد بینالمللی شناسایی کرد، و از طرف دیگر شاخصهای کمی و کیفی که لزوماً حقوقی نبوده و ممکن است اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باشند را نیز در نظر گرفت.

بر اساس مراتب فوق و به‌طور خلاصه الزامات مربوط به تدوین راهبرد شناسایی، اجرا، تضمین و ارتقای حقوق شهروندی در قوه قضاییه را میتوان بدین ترتیب مطرح کرد: شناخت و تدوین نقشه‌ راه جامع ناظر بر بخـشهای مخـتلف قوه قضاییه نظیر محاکم مختلف و دادسراها، حمایت از افراد آسیبپذیر، در نظر داشتن برنامه منسجم برای همیاران قوه قضاییه نظیر ضابطان قضایی، توجـه ویژه به کارکنان دستگاه قضا، جلوگیری از موازیکاری و چابکسازی قوه، برجستهسازی گفتمان رعایت حقوق انسانی و شهروندی در ادبیات مقامات عالی قوه، تعامل بیشتر با جامعه مدنی و استقبال از پاسخگویی محترمانه به نقدهای مراجع قانونی.

اظهارنظر تکمیلی از سوی مدعوین[۲۵۱]

در خصوص تفتیش و بازرسیها، موضوع بحث آقای دکتر یاوری باید بگویم که در قانون آییندادرسی سال ۱۳۸۷ هم، تفتیش و بازرسیها صرفاً با اجازه مخصوص مقام قضایی و به‌صورت موردی ممکن بود. علت پیشبینی مجدد آن در قانون آییندادرسی کیفری (جدید) اعمال غیرقانونی یا خودسرانه ضابطین است. اما در خصوص بخشنامه صادره از سوی دادستان، ما باید اصل سلسلهمراتب هنجارها را مدنظر قرار دهیم؛ آیا بخشنامه دادستان کل میتواند حکم قانون را تغییر دهد یا اصلاح کند؟ به این موضوع باید بیشتر توجه داشت.

نکتۀ دیگر آن است که به اجرا درآوردن ضمانت کیفری پیشبینی شده برای تخطی از شرایط تفتیش و بازرسی در قانون آییندادرسی کیفری نیازمند شکایت بزهدیده است؛ واقعاً چقدر مردم وقت و هزینه دارند که این شکایات را ترتیب دهند؟ ماده ۳۶ قانون آییندادرسی کیفری مقرر کرده است که گزارش ضابطان در صورتی واجد اعتبار است و ارزش دارد که دو شرط داشته باشد؛ یکی اینکه برخلاف اوضاع و احوال مسلم قضیه نباشد، دیگر اینکه بر اساس شرایط و ضوابط قانونی تهیه شده باشد. رعایت این ماده باعث کاهش اعمال خلاف قانون ضابطین میگردد. اما متأسفانه رویه قضایی چندان به این ماده اهمیت نداده است.

به‌طور کلی از نظر بنده، قانونگذار تمام همت و سعی خود را به تضمین حقوق شهروندی معطوف کرده است، صرفنظر از انتقاداتی که به قانون هم وارد است به‌خصوص از حیث امکان اجرایی شدن آن، به نظر میرسد بسیاری از بخش‌های آن‌که حداقل متضمن دستورات ناهیانه است و اقدام ایجابی خاصی را طلب نمیکند، قابلیت اجرای کامل دارد.

نتیجه

حقوق شهروندی که امروزه هم در قوانین و مقررات مختلف و همچنین در گفتمانهای علمی و حتی همان حقوق بشر است (نسبت تساوی)، یا برعکس، این دو کاملاً با یکدیگر تفاوت غیرعلمی در ابعاد وسیعی بهکار گرفته میشود، چه از لحاظ مفهومی و چه در تعیین مصادیق و قلمرو شمول با ابهام و تردیدهای معتنابهی روبروست. این مسئله زمانی نمود بیشتری به خود میگیرد که بخواهیم ارتباط یا نسبت حقوق شهروندی را با مفهومی دیگر یعنی حقوق بشر که اکنون به‌صورت فزایندهای به‌عنوان گفتمان غالب در عرصۀ علوم انسانی قلمداد میگردد، بسنجیم. به نظر میرسد چنین نسبتسنجی گرچه نمیتواند همۀ ابهامی را که در حقوق شهروندی وجود دارد، برطرف نماید اما نقطۀ عزیمت مناسبی در این زمینه است. دکترین حقوقی میان حقوق شهروندی نسبتهای چهارگانهای برقرار می‌سازد؛ بدین شکل که یا حقوق شهروندی دارند، حال این تفاوت چه از لحاظ عینی بودن حقوق شهروندی و انتزاعی بودن حقوق بشر و یا از جهت پسینی بودن حقوق شهروندی و شکلگیری آن در جامعهای خاص و پیشینی و فطری بودن حقوق بشر باشد، (نسبت تباین)، و یا حقوق بشر اعم از حقوق شهروندی است، حال اخص بودن حقوق شهروندی چه به دلیل جغرافیایی و یا از جهت موضوعی باشد (نسبت عموم و خصوص مطلق) و در نهایت اینکه حقوق بشر و حقوق شهروندی به‌رغم داشتن تفاوتهای قابلتوجه دارای نقاط همپوشان متعددی نیز هستند (نسبت عمـوم و خـصوص منوجه). البتـه در این بیـن نبـاید از توجه به مفهومی مشابه و یا حداقل مرتبط با حقوق شهروندی غفلت ورزید و آن مفهوم حقوق عامه است. به نظر میرسد حقوق عامه مفهومی است که اخیراً بیشتر در جهان عرب مطرح شده است و مبتنی بر خوانشهایی جدید از فقه اسلامی است. عمدتاً هدف از طرح مفهوم حقوق عامه، ایجاد مفهومی معادل حقوق بشر در ادبیات حقوق اسلامی بوده است و لذا به نظر میرسد نسبت آن با حقوق شهروندی می‌تواند در همان چارچوب پیشین مورد بررسی قرار گیرد.

در نظام حقوقی ایران نیز ابهام در مفهوم حقوق شهروندی منجر به برداشت‌های گوناگون از آن شده است به‌طوری که برخی مفهوم حقوق شهروندی را معادل حقوق مندرج در فصل سوم قانون اساسی میدانند، عدهای تمامی حقوق مندرج در قوانین را که برای اتباع ایران پیشبینی شده است، در زمره حقوق شهروندی قرار میدهند. برخی حقوق در نظر گرفته شده برای غیراتباع ایرانی را نیز در این مقوله جای میدهند و البته گروهی نیز حقوق شهروندی را به حق بر یک دادرسی عادلانه فرو میکاهند. بررسی قوانین و مقررات داخلی کشورمان نیز نمیتواند حاکی از اتخاذ رویکردی واحد با تعیین قلمرو و مصادیق حقوق شهروندی باشد و بر این اساس همچنان نظام حقوقی ایران در این زمینه با ابهام مواجه است. بنابراین ضرورت دارد برای رفع ابهام موجود در این زمینه تمهیدات لازم اندیشیده شود. گفتنی است که پژوهشگاه قوه قضاییه به نوبۀ خود بررسیهای مقدماتی را برای اصلاح وضع موجود در دستور کار خود قرار داده است.

در هر شکل حقوق شهروندی با هر برداشتی که از آن در نظر بگیریم به دلیل ماهیت آن، نیازمند ضمانتاجرا از سوی حکومت است تا در عرصه عمل و به‌طور عینی نمود بیابد. لذا قوه قضاییه در نسبت با حقوق شهروندی وظیفۀ خطیر اعمال ضمانتاجراهای قانونی را برعهده دارد و البته به هر میزان که در این راه همت گمارد، قاعدتاً بر میزان مشروعیت آن حداقل از منظر گفتـمانهای حقمحور، افزوده میشود.

منابع

اوزر، آتیلا، (۱۳۸۶)، دولت در تاریخ اندیشه غرب، ترجمه دکتر عباس باقری، چاپ اول، تهران، نشر فرزان
عبدل آبادی، علیاکبر، (۱۳۸۹)، «نگاهی به جایگاه مفهوم «استعلایی (Transcendental) در فلسفه نظری کانت»، پژوهشهای فلسفی (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسـانی دانشـگاه تـبریز)، دوره ۵۳، شماره ۲۱۶، بهار و تابستان
قاری سیدفاطمی، سید محمد، (۱۳۹۰)، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم، درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع، چاپ سوم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.
مقیمی، مهدی و دیگران، (۱۳۹۳)، پلیس و حقوق شهروندی، تهران، دانشگاه علوم انتظامی امین.
هابز، توماس، لویاتان، (۱۳۸۱)، ترجمه حسین بشیریه، چاپ دوم، تهران، نشر نی.
مجموعه مقالات همایش حقوق شهروندی، (۱۳۸۸)، چاپ اول، مرکز مطالعات حقوق بشر و انجمن علمی دانشجویی حقوق دانشگاه تهران،
مجله حقوقی دادگستری (ویژه حقوق شهروندی) (۱۳۸۶)، شماره ۵۸
حقوق شهروندی (مقالات برگزیده همایش حقوق شهروندی)، (۱۳۸۶)، اداره کل اجتماعی و فرهنگی حوزه ریاست قوه قضاییه.
مجموعه مقالات همایش علمی ـ پژوهشی حقوق شهروندی، (۱۳۸۵)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماکو، ارومیه
مجموعه قوانین و مقررات حقوق شهروندی و منشور حقوق زنان، (۱۳۸۴)، چاپ اول، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه.

* تهیه و تدوین: مهدی مرادی برلیان

ناظر علمی: دکتر اسدالله یاوری

.[۲۳۵] آقای دکتر عباس توازنیزاده، سرپرست پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل پژوهشگاه قوه قضاییه

.[۲۳۶] آقای دکتر سیدمحمد قاری سیدفاطمی، استاد دانشگاه شهید بهشتی

[۲۳۷]. Concept

[۲۳۸]. Conception

[۲۳۹]. Cosmopolitan Citizenship

[۲۴۰]. Nation State

[۲۴۱]. Misconception

[۲۴۲]. برای پیگیری بحثی دقیقتر و عمیقتر در این باره به منابع زیر رجوع کنید:

اوزر، آتیلا، (۱۳۸۶)، دولت در تاریخ اندیشه غرب، ترجمه دکتر عباس باقری، چاپ اول، تهران، نشر فرزان

هابز، توماس، لویاتان، (۱۳۸۱)، ترجمه حسین بشیریه، چاپ دوم، تهران، نشر نی.

قاری سیدفاطمی، سید محمد، (۱۳۹۰)، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم، درآمدی بر مباحث نظری: مفاهیم، مبانی، قلمرو و منابع، چاپ سوم، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش.

[۲۴۳]. برای تدقیق در مفـهوم اسـتعلایی در فلسفه کانت، ر.ک: عـبدل آبادی، عـلیاکبـر، (۱۳۸۹)، «نگـاهی به جایگاه مفهوم «استعلایی (Transcendental) در فلسفه نظری کانت»، پژوهشهای فلسفی (نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز)، دوره ۵۳، شماره ۲۱۶، بهار و تابسـتان، از صفحه ۸۱ تا صفحه ۱۰۳

[۲۴۴]. ماده ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر: «هرکس میتواند از کلیه آزادیها که در اعلامیه حاضر به آن تصریح شده، بیهیچگونه برتری، منجمله برتری از نظر نژاد و رنگ و جنس و زبان و دین یا هر عقیده دیگر، و از نظر زادوبوم یا موقعیت اجتماعی، و از نظر توانگری یا نسب یا هر وضع دیگر بهره‌مند گردد. نیز هیچ امتیازی بر اساس نظام سیاسی یا قانونی یا بینالمللی مربوط به کشور یا سرزمینی که شخص از تبعه آن محسوب است وجود نخواهد داشت، خواه سرزمین مزبورمستقل باشد یا زیر سرپرستی, خواه فاقد خودمختاری باشد یا سرزمینی که حاکمیت آن به شرطی از شروط محدود شده باشند.»

[۲۴۵]. Assumption

[۲۴۶]. Westphalian State

[۲۴۷]. آقای دکتر جواد یاوری، معاون دادستان کرج

[۲۴۸]. ماده ۷ ـ در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۲/۱۳۸۳» از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است. متخلفان علاوه بر جبران خسارات وارده، بـه مــجازات مـقرر در ماده (۵۷۰) قانون مـجازات اســلامی (تعزیرات و مـجازات‌هـای بـازدارنده) مصوب ۴/۴/۱۳۷۵ محکوم می‌شوند، مگر آنکه در سایر قوانین مجازات شـدیدتری مقرر شده باشد.

[۲۴۹]. آقای عبدالرحیم سمسارزاده، رییس شعبه چهارم دادگاه عالی انتظامی قضات

.[۲۵۰] آقای دکتر محمدحسن ضیایی فر، دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران

.[۲۵۱] آقای فرشید مقیمیان، دانشجوی دکتری حقوق عمومی و قاضی دادگستری

[۲۵۲]. این گزارش ترجمه‌ای از منبعی با مشخصات زیر است:

Commission de réflexion sur l’éthique dans la magistrature, la documentation française, novembre 2003.