وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نسبت نظارت دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولتی

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

نسبت نظارت دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولتی

چکیده
صلاحیت قاعده گذاری قوه مجریه که در زمرهی کارویژههای ذاتی آن قرار نمیگیرد و بنابر ضرورتهایی به آن قوه واگذار شده است، منجر به وضع مصوباتی میگردد که در نظامهای حقوقی مدرن در کنار قوانین مصوب پارلمان و البته قانون اساسی، شبکهای از هنجارهای حقوقی لازمالاجرا را تشکیل میدهند. اصل سلسله مراتب هنجارهای حقوقی مستلزم وجود سازگاری میان این هنجارها در منظومه پیچیدهای از سایر عناصر مرتبط است تا عملکرد متناسب و سازوار نظام حقوقی حاصل گردد. برای تأمین این ضرورت، نظارت بر قواعد مصوب قوه مجریه جهت حصول اطمینان از عدم مغایرت آنها با هنجارهای عالی یعنی قواعد مصوب قانونگذار در بیشتر ساختارهای حقوقی امری پذیرفته شده است. بر همین اساس، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز سازوکار نظارت تقنینی و قضایی بر مصوبات قوه مجریه را پیشبینی نموده است. چگونگی اعمال این نظارتها در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی (از سوی رییس مجلس) و اصول ۱۷۰ و ۱۷۳(از سوی دیوان عدالت اداری) متجلی است. هم چنین قوانین عادی شامل قانون نحوهی اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و تبصره های الحاقی به آن و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تجلی تفصیلی نظام مقرر در قانون اساسی هستند.
بررسی اصول قانون اساسی و البته قوانین عادی، نشانگر وجود نقاط مبهم و کاستی‌هایی است که در سازوکار نظارت بر مصوبات دولت وجود دارد و همین امر خود موجد پرسشهایی در این زمینه شده است. مطابق این مسئله، نسبتسنجی دو نوع نظارت پیشگفته یعنی نظارت رییس مجلس و دیوان عدالت اداری ضروری است تا زوایای ابهام این امر مورد واکاوی قرار گرفته و احیاناً پیشنهادهایی برای رفع ابهامات و کاستیها ارائه گردد.

گزارش تمام متن
نسبت نظارت دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولتی
مقدمه
تحولات تقنینی نظام نظارت بر مصوبات دولتی و نقد و بررسی آن
نسبت نظارت رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری بر مصوبات دولتی از منظر قانون اساسی
تحلیل ماهیت نظارت رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری بر مصوبات دولتی با تأکید بر رویکرد دیوان عدالت اداری
بررسی رابطه‌ی میان نظارت رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری
مطالب مطروحه توسط حاضران
نتیجه
منابع مرتبط با مباحث

نسبت نظارت دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولتی
مقدمه
در نظامهای حقوقی مدرن ضرورت رعایت اصل سلسله مراتب هنجارهای حقوقی و مطابقت (یا عدم مغایرت) هنجارهای تالی با موازین عالی امری بدیهی و مسلم است؛ بازگشت چرایی این ضرورت به لزوم هماهنگی میان اجزای یکی از مهمترین عناصر نظام حقوقی یعنی هنجارهای حقوقی در شبکهای منسجم از اصول و قواعد کلی است. بدین ترتیب قواعد و مقررات وضع شده از سوی قوه مجریه نباید مغایر قانون باشند. جهت تضمین این سازگاری، قوانین اساسی معمولاً شیوه‌هایی را برای نظارت بر قوانین (جهت اطمینان از عدم مغایرت آنها با قانون اساسی) و مصوبات دولتی (جهت اطمینان از عدم مغایرت با قوانین مصوب مجلس قانون‌گذاری) پیش‌بینی میکنند. بدیهی است قسم اول یعنی نظارت بر قوانین که توسط نهادهای ناظر بر قانون اساسی (همانند دادگاه‌های قانون اساسی یا شورای نگهبان) صورت میگیرد از موضوع این نوشتار خارج است؛ آنچه مطمحنظر است نظارت بر مصوبات دولت در ساختار حقوقی کشورمان است؛ برای تأمین این منظور قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو شیوه را تعیین کرده است:
اول، نظارت بر مصوبات دولتی از طریق رئیس مجلس شورای اسلامی است؛ در این ارتباط بخشی از اصل ۸۵ قانون اساسی اشعار میدارد: « … مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.» هم چنین قسمتی از اصل ۱۳۸ قانون اساسی مقرر می‌کند: « … تصویبنامهها و آییننامه های دولت و مصوبات کمیسیونهای مذکور در این اصل، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامیمی‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران بفرستد»؛
دوم، نظارت بر مقررات وضع شده از سوی قوه قضاییه است که میتوان آن را نظارت قضایی نامید. در این خصوص اصل ۱۷۰ قانون اساسی مقرر میدارد: «قضات دادگاه‌ها مکلفند از اجرای تصویبنامهها و آئیننامههای دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند و هر کس میتواند ابطال این گونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند.» هم‌چنین مطابق اصل ۱۷۳: « به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آییننامههای دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد.»
تجلی مقررههای فوق را باید در قوانین عادی جستوجو کرد؛ بر این اساس، ماده واحده و دو تبصره قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی در رابطه با مسئولیتهای رئیس مجلس شورای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۸، تبصره های ۳ تا ۷ الحاقی قانون یاد شده مصوب سال ۱۳۷۸ و تبصره ۸ الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصدو سی و هشتم[۳۱۹] مصوب سال ۱۳۸۸ موردنظر است. همچنین قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به خصوص بند ۱ ماده ۱۲ و تبصرهی آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد.[۳۲۰]
با توجه به مطالب بالا، آنچه نسبت‌سنجی میان دو نوع نظارت پیشگفته بر مصوبات دولتی(نظارت رئیس مجلس و نظارت دیوان عدالت اداری) را ضروری می‌سازد، نقاط مبهم و کاستی‌هایی است که در تعیین نسبت میان این دو مکانیزم نظارتی و تأثیر این دوگانگی بر نظم هنجاری نظام حقوقی روابط قوا وجود دارد. بر این اساس، نشست پیشرو در نظر دارد ضمن بررسی نسبت میان نظارت رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری بر مصوبات دولتی، زوایای مبهم این سازوکارهای نظارتی را در پرتو اصول قانون اساسی و قوانین عادی مرتبط بکاود و در نهایت برای پرسشهای زیر پاسخهایی درخور و منطقی فراهم آورد:
– آیا در حقوق تطبیقی میتوان نمونهای از توسعهی اختیارات رئیس مجلس فراتر از ریاست اداری وی بر این قوه یافت؟
– دلایل واگذاری اختیار نظارتی به رئیس مجلس از منظر تدوینکنندگان قانون اساسی چه بوده است؟
– آیا مقررات تبصره ۸ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ با اصول حقوق عمومی و قانون اساسی سازگار است؟
– آیا میان اختیارات رئیس مجلس (اصول ۸۵ و ۱۳۸) و دیوان عدالت اداری (اصول ۱۷۰ و ۱۷۳) تعارض وجود دارد؟
– با توجه به صلاحیت عام دیوان عدالت اداری در نظارت بر مصوبات دولتی مطابق ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، آیا میتوان قائل به نسخ ضمنی تبصره ۸ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی بود؟
آقای دکتر سیدناصر سلطانی[۳۲۱]
بسمالله الرحمن الرحیم. باعرض سلام و خیر مقدم حضور مهمانان و حضار محترم.[۳۲۲] نشست نسبت نظارت دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی بر مصوبات دولتی، با حضور جناب آقای دکتر محمدحسین زارعی، استاد دانشگاه شهید بهشتی، جناب آقای دکتر حسن وکیلیان، عضو هیأت علمی دانشگاه، جناب آقای حسین اعظمی چهاربرج، قاضی محترم دادگستری و جناب آقای غلام‌رضا مولابیگی قاضی محترم دیوان عدالت اداری برگزار میشود. بحثهای امروز در حول سهمحور مطرح خواهد شد؛ ابتدا در خصوص سابقه تقنین در این موضوع، یعنی اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی بحث خواهیم کرد؛ پس از آن بررسی اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی در پرتو نظریات شورای نگهبان صورت خواهد گرفت و سپس نسبت قانون نحوه اجرای اصل ۸۵ و ۱۳۸ با قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان بحث خواهد شد.
تحولات تقنینی نظام نظارت بر مصوبات دولتی و نقد و بررسی آن[۳۲۳]
بنده سعی میکنم بحث را در دو محور ارائه کنم؛ در محور اول، بحث بررسی تحولات تقنینی نظام نظارت بر مصوبات دولتی صورت میگیرد. بحث دوم، نقد و بررسی و تحلیل رویکرد قانون اساسی و قوانین عادی در طراحی نظام نظارت بر مصوبات دولتی است. با این توضیح که ضمن مطرح کردن محور دوم، در این باره که با توجه به تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۹۲ تکلیف موضوع چیست، نیز مباحثی طرح میشود. در نهایت هم مطالب مطرح شده جمعبندی خواهد شد.
بنده تحولات تقنینی موضوع را برحسب توالی زمانی آوردم زیرا در پایان بحث این مسئله مهم است که قانون حاکم تشخیص داده شود. به طور کلی تحولات تقنینی به دو بخش تقسیم می‌شوند: اول، بحث نظام نظارت بر مصوبات دولتی قبل از بازنگری قانون اساسی و مطابق قانون اساسی سال۱۳۵۸ و قوانین عادی معطوف به آن است و دیگری هم نظام نظارت بعد از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸٫ در قانون اساسی پیش از بازنگری، اصل ۱۲۶[۳۲۴] امر نظارت بر مصوبات دولتی را برعهده رئیس جمهور گذاشته بود. اصول ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی سال ۱۳۵۸ هم دیوان عدالت اداری را صالح برای رسیدگی به مصوبات دولتی و در صورت مغایرت، ابطال آنها دانسته بود. قوانین عادی معطوف به آن نیز ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری[۳۲۵] مصوب سال ۱۳۶۰ است که بر این امر تأکید کرده بود که ابطال مقررات دولتی خلاف قانون، جزء صلاحیتهای هیأت عمومی دیوان است و همچنین ماده ۵ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های ریاست جمهوری[۳۲۶] سال ۱۳۶۵ تکرار همان حکمی بود که در قانون اساسی در اصل یکصد و بیست و ششم آمده بود.
اما بعد از بازنگری قانون اساسی (در سال ۶۸) در قانون اساسی حکمی مقرر شد که مسائل و موضوعات زیادی را در حوزهی نظارت بر مصوبات و آییننامههای دولتی ایجاد کرد. اصول هشتادوپنجم و یکصد و سی و هشتم صلاحیتی را که برای رئیس جمهور در قانون اساسی سال ۱۳۵۸ معین شده بود به رئیس مجلس واگذار کردند. اصول یکصد و هفتاد و یکم و یکصد و هفتاد و سوم همچنان درجای خویش باقی و صلاحیت دیوان همانند گذشته پابرجا ماند. از قانون اساسی بگذریم، در قوانین عادی، قانون بسیار مهمی که در این زمینه تصویب شد، ماده واحده و تبصرههای الحاقی به قانون نحوهی اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی است که یک سری احکامی را مقرر کرده که من در نقد و بررسی آنها وارد میشوم و خدمت شما نکاتی را عرض میکنم. دو تبصره مصوب سال ۱۳۶۸ است و تبصرههای ۳ تا ۷ آن در سال ۱۳۷۸ تصویب شد و در این فاصله یعنی بین تصویب تبصره ۷ تا ۸، قانون استفساریه ماده بیست و پنج قانون دیوان عدالت اداری[۳۲۷] در سال ۱۳۸۰ وجود دارد که در آن هم حکم مهمی را برقرار کرده است با این توضیح که تا پیش از این، نظر رئیس مجلس در مورد مصوبه یا آییننامهی خلاف قانون را برای هیأت وزیران لازمالاتباع میدانسته، اما در استفساریه ماده بیست و پنجم قانون دیوان عدالت اداری مقرر شده است چنانچه نظر دیوان عدالت اداری با نظر رئیس مجلس در این زمینه تعارض داشته باشد، نظر دیوان عدالت اداری لازمالاجرا است. تبصره ۸ که پس از این قانون استفساریه تصویب شده که حکم بسیار مهمی است مقرر میدارد در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آییننامهها و تصویبنامههای مقامات مسئول در اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشتم را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد، نظر وی برای دولت معتبر و لازمالاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به این موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. بنابراین، این مقررهی بسیار مهمی است که در ادامه علت اهمیت آن را بررسی خواهیم کرد و انتهای این تبصره هم ذکر میشود که کلیه قوانین مغایر از جمله قانون استفساریه ماده بیست و پنج قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۰ نسخ میگردد.
جدای از مقررات فوق، نظر تفسیری شورای نگهبان در ۲۰/ ۳/۹۱ [۳۲۸]نیز وجود دارد که اظهار می‌کند هیأت وزیران بایستی از نظر رئیس مجلس تبعیت کند و اگر نکند مصوبات خود به خود مُلغیالاثر خواهند شد. آخرین قانونی هم که در این زمینه تصویب شد قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال ۱۳۹۲ است که صلاحیت عامی را برای دیوان عدالت اداری در ماده دوازده در رسیدگی به این مصوبات برقرار و البته استثنائاتی را ذکر میکند.
خواهش بنده این است از آنجا که میتوان سیری را در این مسیر از نظر واکنش و تفسیری که شورای نگهبان ارائه داده مشاهده کرد توجه داشته باشید که شورای نگهبان چه چرخشی در اظهارنظرش راجع به این موضوع انجام میدهد که خود میتواند محل بحث قرار گیرد، قوانین عادی و استفساریهها هر دو با تأیید شورای نگهبان تبدیل به قانون میشود ولی نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره یک موضوع واحد تا این حد متفاوت است و باید این موضوع بررسی شود که آیا این شیوه تفسیر با روش صحیح تفسیر قانون اساسی منطبق است یا خیر؟
نقد و بررسی و تحلیل رویکرد قانون اساسی و قوانین عادی در طراحی نظام نظارت بر مصوبات دولتی
در مورد قوانین پیش از بازنگری، قوانین اساسی و عادی، به نظر میرسد که قانون‌گذار رویکرد هماهنگی را که در آن توازن و تعادل قوا برقرار است، اتخاذ کرده بود. درون قوه مجریه هیأت وزیران تصمیم میگرفت و رئیس جمهور به عنوان رئیس قوه مجریه نظارتی را اعمال میکرد که یا منجر به اصلاح مصوبه یا موقوف‌الاجرا شدن آن میگردید؛ چون قانون عادی هم ناظر به همین است که اگر مصوبه با قانون مغایرت داشته باشد و هیأت وزیران اقدام به اصلاح نکند، مصوبه قابلیت اجرایی ندارد و موقوفالاجرا میشود. بنابراین، نظام هماهنگی تا پیش از بازنگری ناظر به امر نظارت بر مصوبات دولتی بوده است.
پس از بازنگری به نظر میرسد که انبوهی از مسایل به وجود میآید. قانون اساسی در این زمینه حکم را به طور کامل روشن نکرده است و تنها به ذکر این نکته بسنده کرده است که مصوبات به اطلاع رئیس مجلس میرسد و رئیس مجلس هم موارد مغایرت را اعلام میکند. اما این مسئله را که آیا مصوبات مغایر ملغی می‌شود و آیا رئیس مجلس حق ابطال مصوبات مذکور را دارد، مشخص نکرده و در این مورد ساکت است. حداقل از ظاهر قانون اساسی چیزی برنمیآید. با مراجعه به مذاکرت مجلس بازنگری قانون اساسی، چیزی که بیشتر به چشم میخورد این است که همه متفق‌القول بودند که بایستی با این تغییراتی که در قانون اساسی به وجود آمده است به گونهای که پست نخست وزیری حذف شده و رئیس جمهور رئیس هیأت وزیران هم هست، (چون دیگر مقام قاضی و مدعی یکی میشود)، بنابراین نبایستی این نظارت را در اختیار رئیس جمهور قرار داد. ولی اینکه باید به چه شخص یا نهادی این نظارت واگذار شود اختلاف نظر و تشتت آرایی وجود دارد که به نظر میرسد کسانی که بحث را در آنجا ارائه دادند متفقالقول بودند که باید به مجلس داده شود. اما مسئلهای که در این مورد مطرح میشود این است که ابتدا گفته میشود که به هیأتی، مانند کمیسیون مجلس داده شود یا سازمان مستقلی ایجاد گردد. در پایان، بحث دادن این اختیار به رئیس مجلس مطرح میشود و به نظر میرسد که کسانی که مذاکره را انجام دادند، هیچ فرقی بین رئیس مجلس و خود مجلس قائل نبودند؛ بسیار هم مسئله را ساده دیدند و گفتند که این یک کار عادی است، تطبیق مصوبات هیأت وزیران با قانون عادی، این کاری است که قوا میتوانند با هم بنشینند، تشخیص بدهند و اظهارنظر کنند و ماجرا تمام میشود. البته پیشنهادی میشود که باید به قوه قضاییه داده شود که آقای حبیبی این پیشنهاد را مطرح میکنند ولی خود ایشان بعداً پیشنهاد میکنند که این اختیار به رئیس مجلس داده شود؛ چون با قانون بیشتر آشنایی دارند. اما این دلیل کافی نیست. شما اگر بخواهید دنبال یک دلیل یا یک مبنای صحیح بگردید که چرا این اختیار از رئیس جمهور گرفته شده و به رئیس مجلس داده میشود، چندان دلیل خاصی پیدا نخواهید کرد، جز اینکه رئیس مجلس با قوانین بیشتر آشناست. تلقی بنده این است که برداشت نادرستی شده بدین ترتیب که چون مجلس خودش قانون را وضع میکند بهتر میتواند بفهمد که قانون چه میگوید و این کار هم خیلی سخت است که به مجلس بدهیم، چون حجم کار مجلس زیاد است، بنابراین اختیار را به رئیس مجلس میدهیم. خیلی ساده این امر در اختیار رئیس مجلس قرار میگیرد و جالب این است که در مذاکرات این گونه به نظر میرسد که نمایندگان کاملاً همان اختیاری را که برای رئیس جمهور در قانون اساسی سال۱۳۵۸ قائل بودند، همان اختیار را به رئیس مجلس منتقل میکنند؛ یعنی به نظر میرسد که مجلس میتواند جلوی اجرای این مصوبات را بگیرد و اظهار نظرش باعث موقوفالاجرا شدن مصوبات شود. چون در قانون عادی هم همین اختیار برای رئیس جمهور وجود داشته است.
برای اینکه بدانیم آیا واگذاری این اختیار به رئیس مجلس صحیح بوده است یا خیر بایستی مراجعه کرد به اینکه رئیس مجلس در نظامهای حقوقی مختلف چه جایگاهی دارد. در این راستا بنده نگاه مختصری به مطالعات تطبیقی کردم و این نتیجه حاصل شد که سه مدل کلی برای ریاست پارلمان و هیأت رئیسه پارلمان وجود دارد؛ مدل انگلیسی، مدل فرانسوی و مدل آمریکایی که اگر این مدلها را بررسی کنید هیچ کدامشان چین اختیاری برای رئیس مجلس قائل نیستند. آنچه میان این مدلها مشترک میباشد آن است که رؤسای مجلس مهم‌ترین کارشان اداره بی‌طرفانه جلسات پارلمان است. البته برخی وظایف دیگر هم هست که عمدتاً تشریفاتی هستند؛ برای نمونه در مدل فرانسوی یکی از کارهای مهمی که رئیس مجلس نمایندگان میتواند انجام بدهد این است که سه نفر از اعضای شورای دولتی را انتخاب میکند. اما شما در هیچ کدام از این سه‌مدل که تقریباً پارلمانهای دنیا از آن تبعیت میکنند، چنین اختیاری را برای رئیس پارلمان مشاهده نمیکنید. علت آن هم روشن است؛ رئیس مجلس نمایندگان از بقیه نمایندهتر نیست. او هم نمایندهای است مانند بقیه نمایندهها، منتهی چون برای اداره امور پارلمان و ریاست پارلمان لازم است که کسی تعیین شود این مقام را به این فرد میدهند. ولی اینکه یک فرد بتواند نظرش را جایگزین مصوبات یک قوه کند و تصمیماتش را به قوهی دیگری تحمیل نماید تقریباً امری بینظیر است و به نظر من انتقادی جدی‌ از این جهت وجود دارد. همچنین در حقوق تطبیقی برای مثال کنگره آمریکا، امکان آن که مجلس جلوی تصمیمات قوه مجریه را بگیرد وجود دارد ولی باز هم مجلس میتواند این کار را انجام دهد نه رئیس مجلس. مسئله مهمتر که بسیار قابل انتقاد است آن که ماده واحده و تبصرههای الحاقی در اصل، اختیارات رئیس مجلس را برخلاف آنچه که در قانون اساسی، حداقل در ظاهر قانون اساسی آمده است، توسعه دادند؛ به طوری که نظر رئیس مجلس را در زمان ایجاد اختلاف بین رئیس مجلس و هیأت دولت، لازم الاتباع دانستند. ضمن اینکه در تبصرههای بعدی مشاهده میشود که رئیس مجلس با وجود اینکه میتواند برای انجام وظیفه نظارت بر مصوبات دولت کمیسیونی تشکیل دهد، منتهی این هیأت یا کمیسیون نقش مشورتی دارد. آنچه که لازمالاتباع و قاطع است، نظر رئیس مجلس است که یک فرد به عنوان نماینده می‌تواند چنین صلاحیتی را پیدا کند. از آن مهمتر تبصره هشت الحاقی است که به صراحت مخالف قانون اساسی است مبتنی بر این که دیوان عدالت اداری در جایی که رئیس مجلس اظهارنظر می‌کند دیگر صلاحیت رسیدگی ندارد. عقیده بنده این است که این مقرره آشکارا خلاف قانون اساسی است و نکته جالب این است که همهی این موارد را شورای نگهبان تأیید کرده یعنی شورای نگهبان با وجود قانون و مقررات ضد و نقیضی که در این مسیر وجود داشته، مهر تأیید بر آنها زده است، مضافاً اینکه در نظریههای تفسیری خویش نیز موضعی را اتخاذ کرده که قایل به آن است که نظر رئیس مجلس لازمالاتباع خواهد بود.
علاوه بر مطالب فوقالذکر باید به این نکته اشاره کرد که ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ که حدود صلاحیت و وظایف دیوان را شرح داده، در بند ۱، صلاحیت کلی را برای هیأت عمومی دیوان قائل شده است. سپس تبصرهی این ماده رسیدگی به مصوبات برخی از مقامات و نهادها را از صلاحیت دیوان خارج کرده، اما در آن چیزی راجع‌به این بحث و رسیدگی به مصوباتی که رئیس مجلس آنها را مغایر قانون اعلام کرده، مطرح نکرده است؛ یعنی در استثنائات صلاحیت دیوان عدالت اداری، این موضوع مطرح نشده است. بنابراین، پرسش پدید میآید که اکنون تکلیف صلاحیت دیوان در این گونه موارد چگونه است؟ آیا همچنان تبصره هشت الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی لازمالاجرا است یا با توجه به تصویب این قانون حکم دیگری پیدا میکند؟ برای تحلیل موضوع باید نسبت قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مشخص شود. به نظر میرسد تبصره هشت قانون نحوه اجرا یک قاعده خاص است که بیان شده و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری یک قانون عام است. حال این سؤال مطرح است که آیا قانون عام میتواند قانون خاص را نسخ کند یا خیر؟ به عقیده بنده قانون عام مؤخر نمیتواند خاص مقدم را نسخ کند. ولی از نظر عملی، از نظر آنچه که می‌تواند تعادل بین قوا برقرار کند بهتر است ما قائل به نسخ ضمنی تبصره هشت قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی باشیم. به هر حال این مسئله میتواند موضوع بحث باشد و بنده تنها در حد طرح موضوع مطالبی را عرض کردم.
جمع‌بندی
آنچه که در پایان بحث و در جمعبندی مطرح میشود این است که قانون اساسی و قانون عادی موجب عدمتعادل در روابط قوا شدهاند و صلاحیتی به رئیس مجلس اعطا کردهاند که نمیتوان آن را توجیه کرد. به بیان دیگر، یک نماینده مجلس که در مقام ریاست پارلمان قرار میگیرد، چگونه اختیار ابطال مصوبات قوه مجریه را دارد؟ با توجه به نحوه اجرای اصول قانون اساسی، به نظر می‌رسد که از طریق تفسیر قانون اساسی، البته تفسیری که همگرا بوده نه تفسیری که تاریخی یا لفظی باشد، بتوان برای این مشکل چارهای اندیشید؛ به این معنی که چنانچه رئیس مجلس تشخیص داد که مصوبهای خلاف قانون تصویب شده است، بتواند به هیأت وزیران اعلام کند و هیأت وزیران هم ممکن است که آن نظر را بپذیرند و حتی در صدد اصلاح آن مصوبات باشند که در این صورت موضوع حل شده است. اما اگر اختلافنظر پدید بیاید، آن موضوع، موضوعی ترافعی است که مربوط به اختلاف در سطح قوا است. بنابراین، چارهای جز ورود دیوان عدالت اداری به عنوان یک نهاد تخصصی حل منازعه وجود ندارد. به طور کلی قانون اساسی ایران در تخصیص کارویژهها به نهادها مشکل جدی دارد و یکی از آنها هم همین امر است.
نسبت نظارت رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری بر مصوبات دولتی از منظر قانون اساسی[۳۲۹]
این موضوع را باید از منظر حقوق اساسی و قانون اساسی مورد واکاوی قرار داد. از این جهت سؤالی که مطرح میشود این است که آیا اصول قانون اساسی مرتبط به موضوع (اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشت و یکصد و هفتاد و یکصد و هفتاد و سه)، با هم مغایرت دارند؟ پاسخی که داده میشود این است که تعارضی وجود ندارد، بلکه اشکال در اصل یکصد و سی و هشت است؛ در واقع ابهام اصل یکصد و سی و هشت موضوع را پیچیده کرده است. برای رفع ابهام این اصل باید به اصل هشتاد و پنج قانون اساسی رجوع کرد. در ارتباط با موضوع بحث، ذیل اصل هشتاد و پنج مقرر میدارد که مصوبات دولت نبایستی مخالف قوانین و مقررات کشور باشد و برای بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد. در واقع مطابق این اصل، رئیس مجلس باید در جریان قرار بگیرد و بررسی کند که آیا مغایرتی بین مصوبات دولت و قانون وجود دارد یا خیر، اما ضمانت اجرای آن را مشخص نکرده است. در پاراگراف آخر اصل یکصد و سی و هشتم نیز با بیان این مطلب که تصویبنامهها و آییننامههای دولت ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی میرسد و چنانچه وی آنها را برخلاف قوانین بیابد، با ذکر دلیل برای تجدیدنظر باید به هیأت وزیران بفرستد، موضوع در جریان قرارگرفتن رئیس مجلس و اطلاع رئیس مجلس مطرح شده است. البته به نظر میرسد که با الزام بیشتری موضوع را طرح کرده به طوری که مقرر داشته اگر نظر رئیس مجلس بر عدمانطباق بود باید مصوبه را با ذکر دلیل به هیأت وزیران بفرستد و هیأت وزیران موظف به تجدیدنظر است. آیا از پاراگراف سوم اصل یکصد و سی و هشت الزام هیأت وزیران به اصلاح و تجدیدنظر بر میآید؟ به نظر این الزام وجود دارد، اما نکتهی جالب این است که ضمانت اجرای آن باز هم مبهم باقی مانده و مورد توجه قانون اساسی قرار نگرفته است.
قسمت اخیر اصل یکصد و هفتاد و سوم مقرر میدارد که هر کس میتواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری تقاضا کند. اصل یکصد و هفتادم مشخصاً موضوع ابطال را طرح کرده است. موضوع انطباق مصوبه با قانون اساسی موضوعی است که در نشستهای دیگر طرح شده و فعلاً بحث بنده انطباق یا عدم انطباق مصوبهی دولت یا آییننامهها و بخشنامههای مصوب آن با قانون عادی است. اصل یکصد و هفتاد و سوم صراحتاً اختیار و صلاحیت ابطال را به دیوان عدالت اداری داده است. اصل یکصد و هفتاد و سوم مقرر کرده است که به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا سازمان‌های دولتی یا سایر نهادها دیوان عدالت اداری، زیر نظر رئیس قوه قضاییه تشکیل میشود. نکتهای که در این اصل وجود دارد واژهی رسیدگی است. در اصل یکصد و هفتاد و سه رسیدگی را طرح کرده و در اصل یکصد و سی و هشت بررسی را مطرح کرده است. به نظر من قانون‌گذار متوجه موضوع بوده و در شأن قانون‌گذاری قرار گرفته که اصطلاحی که برای دیوان به کار برده، رسیدگی است و اصطلاحی که برای رئیس مجلس به کار برده بررسی میباشد. منظور از رسیدگی در اصل یکصد و هفتاد و سه، رسیدگی قضایی است. در آیین دادرسی هم به وفور از این اصطلاح استفاده شده است. رسیدگی قضایی مشتمل بر چند عنصر است: اول اینکه یکی از ارکان مهم رسیدگی قضایی وجود سِمَت قاضی است؛ یعنی حکم قضاوت داشته باشد؛ دوم اینکه باید بر اساس قانون دادرسی عادلانه و آیین دادرسی قضایی رسیدگی صورت بگیرد؛ نکته سوم حکم صادر شود و نکته چهارم اینکه حق دفاع و تجدیدنظر وجود داشته باشد. این موارد عناصر اصلی رسیدگی قضایی هستند.
سؤالی که در این زمینه مطرح میشود این است که آیا رفع اثر از مصوبات هیأت دولت نیاز به رسیدگی قضایی دارد؟ به نظر میرسد که ملغی‌الاثر شدن مصوبه و ابطال مصوبه نیاز به رسیدگی قضایی دارد. عدم خروج از اصل بیطرفی از ویژگیهای رسیدگی قضایی یا شأن قضایی است و از آنجا که رئیس مجلس در موضع چنین بیطرفی نیست، لذا اساساً رسیدگی وی مخدوش است؛ زیرا مجلس خود اقدام به وضع قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ نموده و به تدریج صلاحیتهای رسیدگی رئیس مجلس را گسترش داده است. لذا، بررسی رئیس مجلس در اصل یکصد و سی و هشت نمیتواند مشتمل یا متضمن رسیدگی قضایی و ابطال مصوبات باشد. نتیجه این بحث آن است که بین اصل یکصد و هفتاد و سه و یکصد و هفتادم از یک طرف و اصل یکصد و سی و هشت و هشتاد و پنج از طرف دیگر تعارضی وجود ندارد، بلکه ابهام وجود دارد که می‌توان رفع ابهام کرد. نتیجتاً به نظر من در ارتباط با اعتبار مصوبات، اصل یکصد و هفتاد و اصل یکصد و هفتاد و سه معتبر است و قابلیت اعمال دارد.
نکتهی دیگری که اهمیت دارد این است که آیا اساساً اصل یکصد و سی و هشت نیاز به تدوین یا وضع قانون تفصیلی دارد یا خیر؟ در پاسخ باید گفت که هر کجا قانون‌گذار اساسی نیاز به قانون تفصیلی داشته خودش ذکر کرده که تفصیل این مورد را قانون عادی بیان میکند. از آن‌جا که قانون اساسی در این موضوع صراحت ندارد، بنابراین مجلس نباید ورود پیدا کند یا اگر ورود پیدا کرد بایستی با توجه به اصول دیگر قانون اساسی باشد. اصولی در ارتباط با همین موضوع وجود دارند. به نظر میرسد قانون الحاق تبصره ۸ به قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ مصوب سال ۱۳۸۸ مجلس، ورود به صلاحیت قوه قضاییه است؛ به این جهت که اثر تصمیمات مجلس را مشخص کرده و صراحتاً صلاحیت دیوان عدالت اداری را استثنا نموده است که با اصول یکصد و هفتاد و یکصد و هفتاد و سه مغایرت دارد. به نظر من این امر قابل بحث نیست و مورد توافق است که با قانون عادی نمیشود صلاحیتهای قضایی دیوان عدالت را محدود کرد. نکته در خور توجه دیگر، موضوع ماهیت ملغی الاثر بودن است. ملغی الاثر یعنی مخاطبین قانون، مجریان نباید مصوبات دولت را اجرا کنند؟ یا به طور کلی گویا که از ابتدا آییننامه یا بخشنامه یا مصوبه‌ی مربوطه اساساً ایجاد نشده است؟
تحلیل ماهیت نظارت رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری بر مصوبات دولتی با تأکید بر رویکرد دیوان عدالت اداری[۳۳۰]
باید به رویهی عملی در مورد این موضوع پرداخت و به این سؤال پاسخ داد که در صورت نبود تبصره هشت قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی، دیوان عدالت اداری در خصوص این موضوع چگونه عمل میکرد؟ همانطور که جناب آقای دکتر زارعی هم فرمودند ابطال یک شأن قضایی است و هر کجا که مسئله ابطال مطرح باشد باید رسیدگی قضایی صورت بگیرد. اما نکتهای که در این بحث وجود دارد، مسئلهی ماهیت نظارت رئیس مجلس است؛ ماهیت نظارت رئیس مجلس چیست؟ آیا این نظارت از باب نظارت استصوابی است یا نظارت اطلاعی. اگر استصوابی باشد قطعاً قبل از تنفیذ رئیس مجلس مصوبه اصلاً وجود خارجی ندارد، حیات حقوقی نداشته و معتبر نیست و بحث ابطال آن پیش نمیآید. اما اگر اطلاعی باشد قطعاً مصوبه به حیات حقوقی خودش ادامه میدهد و تا زمان ابطال معتبر است. اکنون باید این مسئله را مطرح کرد که مقررات قانونی ما به کدامیک از انواع این دو گونه نظارت گرایش دارد و با آن سازگار است؟
ذیل اصل یکصد و سی و هشت قانون اساسی مقرر میدارد که رئیس مجلس مصوبات را جهت تجدیدنظر به هیأت وزیران میفرستد. از این عبارت “مصوبه را جهت تجدیدنظر به هیأت وزیران ارسال میکند” چه استنباطی میتوان داشت؟ یا استنباط این است مادامی که رئیس مجلس مصوبه را قابل تجدیدنظر دانست آن مصوبه دیگر قابلیت اجرا ندارد یا اینکه نه یک نظری رئیس مجلس دارد، هیأت وزیران هم ممکن است بپذیرد، ممکن است نپذیرد و اگر تبعیت نکند کماکان مصوبه پابرجا خواهد ماند و اگر رئیس مجلس هم بر نظرش اصرار کرد دوباره همین دور ادامه پیدا کند. این موضوعات، موضوعاتی هستند که از اصل یکصد و سی و هشت قابل استنباط نیست و ابهام در این زمینه وجود دارد و از این امر که رئیس مجلس موضوع را به هیأت وزیران جهت تجدیدنظر ارسال میکند، نمیتوان برداشت کرد که ماهیت نظارت صرفاً یک نظارت استصوابی است و همچنین در اصل هشتادوپنجم که به صراحت مقرر میکند که به اطلاع رئیس مجلس برسد، آنجا هم چیز دیگری بیشتر از این بیان نکرده است. در واقع، از مجموع اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشت نظارت استصوابی رئیس مجلس قابل استنباط نیست و این موضوع بدست نمیآید. اما در قانون عادی و در قانون نحوه اجرای اصول یکصد و سی و هشت و هشتاد و پنج مقنن از کلمه ملغی‌الاثر استفاده کرده است و مقرر میدارد وقتی رئیس مجلس مصوبهای را خلاف قانون اعلام کرد آن مصوبه ملغیالاثر تلقی میشود. بنابراین، تصویب مصوبه نیازی به تأیید رئیس مجلس ندارد، اما جهت سلبی آن یعنی سلب مصوبه به نظر رئیس مجلس بستگی دارد. اگر رئیس مجلس مصوبه را قانونی نداند مطابق قانون عادی از آن مصوبه رفع اثر میشود؛ به بیان دیگر وجودش از بین میرود و حیات حقوقی ندارد و قابل استناد و معتبر هم نیست. ملغیالاثر بودن یک مصوبه به این معنی است که در عمل چیزی وجود ندارد تا بتوان به آن استناد کرد و اثر آن هم قهقرایی است؛ یعنی از ابتدا اثری نداشته است. اگر قانون عادی به این کیفیت تفسیر شود باید گفت که ماهیت نظارتی که در قانون عادی در حقیقت قانون‌گذار عادی برای ریاست مجلس در نظر گرفته است اگر کاملاً استصوابی نباشد، تا حدودی بعضی از آثار نظارت استصوابی را تا حد ابطال مصوبه و ملغیالاثر کردن آن خواهد داشت.
به هر حال قانون عادی نمیتواند صلاحیت قضایی دیوان عدالت اداری را محدود کند و خصوصاً آنکه این صلاحیت در قانون اساسی آمده است. ولی به هر حال قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشت وجود خارجی دارد و در مقام رسیدگی باید به آن استناد کرد. در دیوان عدالت اداری چه اتفاقی میافتد؟ همهی مصوبات هیأت وزیران طبعاً نیازی به اظهارنظر رئیس مجلس ندارد. در این راستا نظریه تفسیری شورای نگهبان مقرر کرده است که در موارد مذکور در اصل ۱۳۸ (آییننامههای اجرایی، انجام وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم سازمانهای اداری) اگر مصوبهای تصویب شود باید به نظر رئیس مجلس برسد و به غیر از آن مصوباتی که در اجرای سایر اصول مثل اصل یکصد و بیست و شش و اصل یکصد و بیست و هفت و امثالهم تصویب میشود دیگر نیازی به طرح نزد رئیس مجلس ندارد و رئیس مجلس نسبت به آن موضوع صلاحیت ورود ندارد؛ پس قسمتی از مصوبات تخصصاً از شمول نظارت رئیس مجلس خارج است. طبعاً اینجا در اصل یکصد و هفتاد و یکصد و هفتاد و سه صلاحیت دیوان عدالت اداری پابرجاست. چنانچه رئیس مجلس مصوباتی را که در راستای اصل یکصد و سی و هشت تصویب شده، خلاف قانون اعلام کند، ملغیالاثر میشود. آیا دیوان عدالت اداری مبنایی را برای ورود به این مصوبه خواهد داشت یا نه؟ در پاسخ باید گفت که مصوبهای که ملغیالاثر شده، دیگر وجود ندارد. به بیان دیگر موضوع منتفی شده است. لذا عملاً هیچگاه تعارضی بین صلاحیت رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری بهوجود نمیآید. حتی در قانون استفساریه ماده بیست و پنج قانون دیوان عدالت اداری که مقرر شده در تعارض میان نظر رئیس مجلس و رئیس دیوان عدالت اداری، نظر دیوان عدالت اداری مقدم است، در آنجا هم هیچگاه بین دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس مغایرتی پیش نمی‌آید. زیرا وقتی رئیس مجلس مصوبهای را خلاف قانون اعلام کرده بود، دیگر موضوعی برای پرداختن به آن در دیوان عدالت اداری وجود نداشت. بنابراین، آنچه که در عمل به نظر میرسد آن است که بین تبصره هشت قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنج و اصل یکصد و سی و هشت و قانون دیوان عدالت اداری تعارضی به این مفهوم پیش نمیآید. هیچ گاه چنین رأیی در دیوان صادر نشده که رئیس مجلس مصوبهای را خلاف قانون اعلام کرده و بعد دیوان عدالت اداری حکم داده باشد که این مصوبه صحیح و قانونی است. زیرا مصوبه ملغیالاثر شده و وجود خارجی ندارد. این برداشتی است که در عمل پیش میآید و در عمل تعارضی بین استنباط رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری در خصوص صلاحیت بهوجود نمیآید؛ زیرا محملی برای ورود دیوان عدالت اداری وجود ندارد. اما نکتهای که در بحث قانون جدید تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری وجود دارد، این است که آیا با تصویب قانون جدید، تبصره هشت، ملغیالاثر شده است یا خیر؟ حتی اگر استدلال شود که قانون عام، قانون خاص سابق را نسخ نمیکند بلکه قانون عام با قانون خاص تخصیص میخورد هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده که ما بگوییم که دیوان عدالت اداری نسبت به مصوباتی که رئیس مجلس خلاف قانون اعلام کرده و ملغیالاثر شده است، صلاحیت رسیدگی پیدا میکند. زیرا با ملغیالاثر شدن مصوبه مطابق قانون توسط رئیس مجلس موضوعی برای رسیدگی در دیوان عدالت اداری باقی نمیماند، موضوع منتفی اعلام شده و دیوان عدالت اداری بهتر است که در این حوزه ورود پیدا نکند. آنچه که در عمل هم اتفاق میافتد به همین کیفیت است. دیوان عدالت هم در مواردی که رئیس مجلس مصوبهای را مغایر قانون اعلام کرده، از ورود به آن موضوع خودداری کرده است.
بررسی رابطهی میان نظارت رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری[۳۳۱]
رابطهی میان نظارت رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری را میتوان در چهار حالت فرض کرد؛ حالت اول این است که اساساً در ارتباط با یک مصوبه رئیس مجلس وارد شود و اعلام کند مخالف قانون نیست؛ این حالت ظاهراً در تبصره ماده هشت، تبصرههای الحاقی، اساساً مورد توجه نبوده است؛ یعنی فرضی که رئیس مجلس اعلام کند که مصوبه مغایر قانون نیست، این موضوع فرض تبصره هشت و تبصره الحاقی نیست. اما فرض استفساریه بوده است؛ یعنی در استفساریه مقرر شد که در چنین مواردی نظر دیوان ملاک است؛ فرض دوم این است که باز هم رئیس مجلس ورود پیدا کرد و مصوبه را مغایر قانون دانست. ظاهراً این فرض داخل در بحث است؛ فرض سوم این است که دیوان وارد شد و مصوبه را مغایر قانون ندانست؛ یعنی تقاضای ابطال را رد کرد. فرض چهارم این است که دیوان وارد شد و مصوبه را مغایر قانون دانست. از چهار فرضی که مطرح میشود ظاهراً فرض دوم فرضی است که بیشتر محل نزاع است. نظر اول این است که چیزی که ملغیالاثر است، اثر ندارد و دیوان نمیتواند وارد رسیدگی شود. اما در قوانین که نگاه میکنیم در عمل دو فاصله زمانی وجود دارد. یکی فاصله تصویب تا ارجاع موضوع به هیأت تطبیق از سوی رئیس مجلس و اظهارنظر نهایی رئیس مجلس در مغایرت یا عدم مغایرت؛ و فاصله دوم زمان اعلام مغایرت از سوی رئیس مجلس تا تجدیدنظر از سوی مرجع تصویب و یا ملغیالاثر اعلام شدن در صورت عدم‌تجدیدنظر در موارد مغایر است. این فاصله محل تعارض تبصره و صلاحیتهای دیوان میشود. چون تبصره نمیگوید که دیوان حق ورود ندارد یا دیوان فعلاً ورود پیدا نکند بلکه مقرر میدارد اگر نظر قطعی رئیس مجلس داده شد، دیگر صلاحیت دیوان منتفی است. در این حالت، در این فاصله میخواهیم ببینیم آیا تعارض هست یا نه. بله در عمل ممکن است این تعارض ایجاد شود؛ یعنی مصوبهای توسط رئیس مجلس مغایر اعلام شود و به هیأت وزیران ارجاع شود، هیأت وزیران هم هنوز مهلت دارد و به نتیجه نرسیده است. در این فاصله اگر مصوبه در هیأت عمومی طرح شود این سؤال پیش می‌آید که آیا براساس تبصره الحاقی، هیأت عمومی صلاحیت رسیدگی دارد یا خیر؟ به نظر می‌رسد که اگر ما تبصره هشت الحاقی را حاکم بدانیم باید بگوییم اینجا دیوان صلاحیت ندارد. اما باید گفت که در این جا میتوان به آن قاعده کلی که مقرر میدارد عام لاحق خاص سابق را نسخ نمیکند، عمل نکرد؛ توضیح آنکه مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی اگر دو قانون با یکدیگر تعارض داشتند، باید مطابق اصول، رفع تعارض صورت گیرد. از جملهی اصول، اصول فقه است که در مقام تعارض میگوید که عام اگر لاحق باشد یا سابق، اثری در خاص ندارد. اما این امر را میتوان اینگونه تفسیر کرد که قانون عامی در خاص اثر ندارد که در مقام بیان، حداقل در این موضوع نباشد؛ یعنی متوجه نباشد اگر متوجه بود ما می‌گوییم عام کلاً این اثر را دارد و خاص سابق را نسخ میکند. زیرا ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تمامی فروض صلاحیت هیأت عمومی را بیان داشته و آگاه به سوابق بوده و با توجه به تبصره ۸ موارد استثنا از صلاحیت دیوان را تعیین کرده است. پس در یک فرض و در یک حالت خاصی که رئیس مجلس مصوبه را مغایر قانون اعلام کند و هنوز مهلت منقضی نشده است، دیوان صلاحیت دارد وارد شود و وقتی وارد شد، نظر دیوان ملاک است.
مطالبمطروحه توسط حاضران
آقای دکتر احمد مرکز مالمیری[۳۳۲]
سال ۱۳۸۸ سالی متفاوت و خاص بود. در مباحث حقوقی همواره باید دقت داشت جایی که قانونی با انگیزههای به شدت سیاسی به تصویب رسیده، از این مباحث لفظی شاید نتوان نتیجه‌گیری خاصی کرد. سالی که به شدت رئیس دولت نهم و دهم در مقابل مجلس ایستاده بود و مجلس شورای اسلامی چارهای نمیدید که صرفاً با ابزار قانون‌گذاری با وی به مبارزه بپردازد. بنابراین این تبصره الحاقی حاصل آن شرایط خاص است. به بیان دیگر مباحث پیشآمده که نمی‌توان آن را با هیچگونه اصول حقوقی تفسیر کرد به علت بستر سیاسی فوقالعاده زمان تصویب آن قانون است.
آقای دکتر اسدالله یاوری[۳۳۳]
بنده نظر دکتر مرکز را تأیید میکنم که در حقوق عمومی ملاحظات سیاسی عنصر کلیدی است و نمیتوان بدون توجه به این ملاحظات، به تبیین راهحلهایی برای این امر پرداخت. به بیان دیگر در حقوق عمومی عنصر سیاست بسیار مهم است و نمیتوان حقوق را بدون عنصر سیاست در نظر گرفت. اما این امر به معنی بیتوجهی به چارچوبها و اصول و قواعد و هنجارهای بنیادین (که با هدف قانونمندکردن دولت و حکومت و مقامات سیاسی وضع شده) نیست و این عامل سیاسی نباید چارچوب حقوقی که اصل است را نقض کند. نکتهی دیگر هم که وجود دارد این است که در مباحث سطح نظری و سطح هنجاری را باید جدا کنیم. اساساً اینکه آیا چنین شأنی برای رئیس مجلس باید وجود داشته باشد یا خیر، با توجه به اصول حقوق عمومی و اساسی یک بحث است؛ اینکه اکنون در شرایط موجود، قوانین چه چیزی را تعیین میکنند، بحث دیگری است. ضمن اینکه چرا این قانون در مجلس تصویب شده، باید به صحبتهای آقای دکتر مرکز رجوع کرد که واقعاً به نظر میرسد در آن مقطع، با راهحل موقتی میخواستند دست دولت را ببندند و محدود کنند. نکتهی آخر، این بحث است که صلاحیت میتواند حتی برای رئیس مجلس باشد اما در حد اطلاعی؛ یعنی مجلس با توجه به نظر رئیس مجلس میتواند واکنش نشان بدهد. آن واکنش میتواند نظارت سیاسی (یا پارلمانی) مجلس باشد؛ به اعتبار بررسیای که رئیس مجلس انجام داده و به منزله شأن قضایی و صلاحیت قضایی وی نیست. بنابراین، میتواند در همین حد باشد که قانون اساسی اعلام کرده و بیش از آن را به نظر می‌رسد که قانون عادی به دلیل شرایط خاص و شرایط سیاسیای که بوده اضافه کرده و همانطور که اشاره شد شأن رئیس مجلس در اینجا فقط میتواند در حد این باشد که اعلام مغایرت کند که شأنی اطلاعی و اعلامی است و اگر دولتی تبعیت نمیکند و مقرراتی وضع می‌کند که مغایر با قانون است، مجلس میتواند از ابزارهای سیاسی خود استفاده کند؛ مانند سؤال، تذکر، استیضاح، و میتواند تا ساقط نمودن دولت پیش برود. بنابراین، پیشبینی این صلاحیت برای رئیس مجلس نمیتواند به این منظور باشد که شأن قضا و صلاحیت قاضی را با این تبصره محدود کرد.
آقای ابراهیمی[۳۳۴]
دو سؤال داشتم؛ اول، راجع به بحث تفاوت نهادی به نام ملغیالاثر با ابطال است. ما در حقوق خصوصی اطلاع اندکی که داریم، این است که بین چنین نهادهایی، بین مثلاً غیرنافذ و باطل، بطلان و عدم تنفیذ تفاوت وجود دارد. بحث دوم این است که تبصره هشت، با همان ویژگی و حتی به فرض عدم ابطال و یا عدم تخصیص توسط ماده دوازده قانون جدید دیوان، باز هم تقدم دیوان را زیرسؤال نمیبرد؛ یعنی باز هم دیوان شرایطش را دارد که در یک فرصت اندک، حتی قبل از اینکه رئیس مجلس بخواهد اظهارنظر کند، رسیدگی کند؛ تبصره هشت هم جلوی آن را نمیگیرد. اما ادعا این است که اصل یکصد و هفتاد و اصل یکصد و هفتاد و سه به واسطه اجرای اصل یکصد و هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشت و قوانین اجرایی آنها، علیالخصوص قوانین اجرایی آنها تعطیل شده است. اگر این تقدم دیوان را درنظر بگیریم، اما از این طرف اصل یکصد و سی و هشت و اصل هشتاد و پنج و قانون اجرایی آنها به نوعی زیرسؤال میرود. این تعارض را چگونه حل کنیم؟
آقای دکتر محمدحسین زارعی
ما در قلمرو حقوق عمومی قرار داریم یا در قلمرو حقوق خصوصی؟ این مسئله از آن جهت به نظر بنده اهمیت دارد که اگر خود را در قلمرو حقوق عمومی بدانیم، قواعد تفسیر، ادله، تضمین و التزامهای تفسیری،‌ باید در خدمت اصول حقوق عمومی باشد. بنابراین، ابتدا بایستی که اصل مربوطهی حقوق عمومی موردنظر باشد و بعد قواعد تفسیر،‌ قواعد التزام، دلالتهای لفظی و غیره باید در راستای این اصل حقوقی مورد استفاده قرار بگیرد. اختلاف بین آقای مولابیگی و اعظمی به نظر خیلی جالب بود از این جهت که هر دو دوستمان تا آنجایی که من می‌دانم پیشینه مطالعاتی فوق لیسانس یا دکتری‌شان حقوق خصوصی است ولی در عین حال،‌ هر دو برداشت متفاوتی دارند. آقای مولابیگی می‌گوید که قانون عام مغایر قانون خاص است. بنابراین قانون خاص قانون عام را تخصیص می‌زند و به اعتبار خودش باقی است. برداشت آقای اعظمی طور دیگری بود و گفتند که ما باید ببینیم که اگر قانون‌گذار در شأنی بود یا اگر به عبارتی قاصد بود و خودش مطلع بود که به اصطلاح تبصره هشتی وجود دارد باید استثناء را مثلاً‌ در تبصره ماده ۱۲ می‌آورد، ولی این کار را نکرد. نتیجه اینکه می‌تواند قرینه‌ای باشد بر اینکه قاعده‌ی قبلی را نمی‌توان اعمال کرد. من از برداشت آقای اعظمی دفاع می‌کنم به این علت که یک اصل مهم‌تر در حقوق عمومی وجود دارد و آن اصل عدم صلاحیت است. بنابراین، در جایی که تردید باشد بین صلاحیت دیوان و صلاحیت‌های رئیس مجلس، باید قواعد تفسیری را به کار گرفت که اصل حمایت از منافع عمومی را لحاظ کند؛ یعنی باید قائل به صلاحیت دیوان عدالت اداری بود.
در ارتباط با تفاوت ملغیالاثر و ابطال، استنباط من این است که قانون‌گذار خودش مطلع بوده که نمی‌توانسته واژهی ابطال را به کار ببرد. بنابراین، جستجو کرده و واژه‌ای را انتخاب کرده است که تأثیر ابطال را داشته باشد و به این جهت از ملغی‌الاثر استفاده کرده است. ولی استنباطی که به نظرم می‌رسد، چیزی که قانون‌گذار ممکن است موردنظرش باشد این است که رئیس مجلس ابطال نکرده، یعنی به اعتبار خودش باقی است ولی اثر حقوقی ندارد و نمی‌تواند الزامی ایجاد کند. بنابراین ملغی‌الاثر بودن یعنی یک آیین‌نامه‌ای معتبر است ولی اثر حقوقی ندارد و الزام حقوقی ایجاد نمی‌کند.
آقای دکتر اسدالله یاوری
در خصوص تفاوت ملغی‌الاثر و ابطال در بحث دادرسی اساسی در نظام‌های مختلف یک مسئله‌ای داریم که برخی از نهادهای صیانت از قانون اساسی اساساً‌ صلاحیت ابطال ندارند؛ برای نمونه در نظام ایالات متحده سطح تصمیمات دادگاه‌ها وقتی به دیوان‌عالی فدرال می‌رسد آنجا هم اصطلاح ابطال قانون به کار نمی‌رود. آنجا وقتی دیوان‌عالی فدرال نظری در مورد معتبر بودن یا نبودن قانون کنگره اعلام می‌کند دیگر اثر عملی یعنی درواقع اثر حقوقی بر آن مصوبه مترتب نیست؛ اما اصطلاحاً ابطال به کار نمی‌رود‌. چرا؟ شأن دیوان‌عالی در آمریکا که به عنوان مرجع صیانت از قانون اساسی عمل می‌کند، شأن ابطال مقرره نیست. آنچه که ما در نظام حقوق عمومی خودمان داریم که دیوان عدالت مقرره را ابطال می‌کند،‌ آنجا اصلاً‌ چنین شأنی را قائل نیستند. اگر اعلام مغایرت شد،‌ مغایرتی که دیوان‌عالی فدرال در عالی‌ترین سطح اعلام می‌کند، عملاً‌ اثرش با ابطال یکی است؛ یعنی در واقع مقرره دیگر موجودیت خودش را از دست می‌دهد. اثر عملی آن یکی است اما تفاوت در اینجاست که کارکرد یا صلاحیت ابطال اساساً‌ پیش‌بینی نشده است. به همین خاطر است که قانون‌گذار نمیتواند در مورد رئیس مجلس بگوید ابطال. چرا؟ چون اساساً‌ رئیس مجلس قدرت و صلاحیت ابطال را ندارد اما اثر عملی آن به نظر می‌رسد که یکی باشد.
آقای دکتر محمدحسین زارعی
در ایالات متحده درست است که دیوان‌عالی ایالات متحده قانون را ابطال نمی‌کند و حق چنین کاری را هم مطابق قانون اساسی ندارد، ولی نکته در این جاست که برای کسی که اعتراض کرده و شکایت کرده و موارد مشابه یعنی کسانی که در آن موقعیت قرار دارند، نظر دیوان‌عالی قابلیت اعمال دارد. ولی ما با این مفهوم در ملغی‌الاثر در تبصره هشت مواجه نیستیم؛ تفاوت موضوع در این است.
آقای دکتر اسدالله یاوری
در مورد دادرسی اساسی در ایالات متحده ما سطوح مختلف داریم. یکی سطح ایالات است و دیگری سطح فدرال؛ در سطح ایالتی و فدرال هم ما دادگاه بدوی ایالتی و فدرال و دادگاه‌های تجدیدنظر ایالتی و فدرال و دیوانهای عالی ایالتی و دیوان عالی فدرال را داریم. در پرونده‌هایی که مثلاً‌ در یک دادگاه بدوی ایالت مطرح بوده یا در دادگاه بدوی فدرال به اعتبار صلاحیت آن مرجع قضایی مطرح بوده اثر رأی در مورد مطابقت با قانون اساسی در همان پرونده و اعتبار تصمیم در سطح مزبور خواهد بود. اما اگر مراجع بالاتر ایالتی یا فدرال و در غایت امر دیوان‌عالی فدرال اظهارنظر بکند، نظر دیوان عالی فدرال دارای اعتبار امر مختوم مطلق(معادل اثر ابطال) است. می‌دانیم که نظارت مجموعه محاکم ایالتی و فدرال در دادرسی اساسی نظارت پسینی است و اساساً‌ به مناسبت دعواست که محاکم تالی و عالی و در رأس آنها دیوان‌عالی فدرال ورود پیدا می‌کند؛ اگر تصمیمات محاکم تا سطح دیوان عالی فدرال اثر نسبی دارد، اما تصمیم دیوان عالی فدرال برای همه‌ی دادگاه‌ها در سراسر ایالت‌های فدرال لازم‌الاتباع و لازم‌الرعایه است.
آقای دکتر محمدحسین زارعی
این امر به بحث من خدشه‌ای وارد نکرد. بحث من هنوز سرجای خودش باقی است و در مورد‌های مشابه مقرره یا قانون اثر حقوقی ندارد ولی به معنی ابطال هم نیست. ولی حالا به نظر من بحث اساسی اینجا این است که مصوبه یا قانون کنگره به اععتبار خودش باقی است و در سایر موارد ممکن است معتبر باشد ولی اینجا این ابهام وجود دارد که وقتی که می‌گوییم ملغی‌الاثر، شاید قصد این بوده که بگوید معادل یا مترادف ابطال است. ببینید به نظر من انتخاب خوبی نشده است. به خاطر اینکه قانون‌گذار در موضع شفاف نبوده است. مجبور بوده از یک واژه‌ای استفاده کند که ابطال نباشد و این به نظر من انتخاب درستی نیست.
آقای دکترسیدناصر سلطانی
قوانین زیادی هستند که این کلمه در آنها استفاده شده است. در جایی هر دو کلمه را به کار برده و گفته است باطل و ملغی‌الاثر. حالا اینکه چه استنباطی میتوان از آن کرد، معلوم نیست.
آقای غلامرضا مولابیگی
لازم است به دو نکته اشاره کرد؛ اول اینکه، یکی از دوستان فرمودند‌ نمی‌توانیم حقوق عمومی را از سیاست جدا کنیم؛ این امر درست است. متأسفانه مرز حقوق عمومی با سیاست بسیار باریک است. اما در قانون نباید دنبال جهت و انگیزه بود. ممکن است که در مورد مبانی آن بحث کنیم و نقد و انتقادی داشته باشیم ولی در عمل،‌ ما هستیم و قانون. نمی‌توانیم بگوییم که چون ‌جهت تصویب قانون نامشروع بوده پس من آن را اجرا نمی‌کنم. برعکس جهات معاملات که ما می‌توانیم به آن خدشه وارد کنیم و بگوییم جهت معامله باطل بوده و غیرمشروع بوده پس باطل است. اما ما نمی‌توانیم بگوییم که چون به انگیزه‌ی این موضوع شما این قانون را تصویب کردید پس من این قانون را اجرا نمی‌کنم. هیچ شخصی چنین حرفی را نمی‌تواند در مقام اجرای قانون بزند. البته بله بحث انتقادی و علمی آن درست است و ما هم در این زمینه با شما هم نظر هستیم، اما ما از لحاظ عملی داریم عرض می‌کنیم.
نکته‌ی دوم، بحث اصل صلاحیت است. در بحث صلاحیت که آیا قانون جدید دیوان، می‌تواند ناسخ قانون خاص تبصره هشت باشد یا نه؟ ببینید بحثی که دوستان اشاره فرمودند بحث اطلاق و مقید است؛ یعنی وقتی می‌خواهیم از قانونی اطلاق بگیریم به مقدمات حکمت از جمله نبود قرینه‌ی صارفه و این دست موارد توجه می‌شود یا به این امر که قانون‌گذار در مقام بیان بوده، توجه می‌شود. در بحث عام و خاص چنین چیزی وجود ندارد. در عام چون دلالت عام،‌ لفظ عام، دلالت با وضوح بیشتری است، برعکس دلالت مطلق که این‌چنین نیست؛ دلالت اطلاق دلالت ندارد مگر آن که مقدمات حکمت فراهم باشد. دلالت عام، دلالت دارد مگر این که خلاف آن ثابت شود. حالا در بحث عام و خاص، اصولیین می‌گویند که قانون عام هیچ‌گاه حکم خاص سابق را از بین نمی‌برد مگر اینکه عام،‌ عام مجموعی یا استغراقی باشد. مجموعی یا استغراقی یعنی اینکه قانون عام، قانون خاص را درون خود تصریح کند. برای مثال می‌گوییم پژوهشگاه وامی را به همهی دانشجویان و اساتیدی که اینجا حضور دارند، پرداخت میکند الا به فلان شخص خاص. این قانون خاص است. قانون عام مجموعی این است که می‌گوید به همه وام داده میشود حتی به آن شخص. این حکم، عام مجموعی است؛ یعنی تصریح کرد به آن موضوع و خاص سابق که قبلاً وجود داشت. اگر چنین حکمی بیان شده باشد،‌ بله خاص سابق از بین رفته ولی وقتی چنین حکمی وجود ندارد کماکان خاص به دلالت، به جایگاه خودش باقی است و اعتبار دارد و ما نمی‌توانیم فراتر از این اصول گام برداریم و قانون خاص را نادیده بگیریم.
در بحث صلاحیت که دکتر زارعی فرمودند ما به اصل صلاحیت توجه داریم و اصل، عدم صلاحیت رئیس مجلس است. اتفاقاً در مورد دیوان عدالت اداری هم اصل عدم جاری است. چون دیوان عدالت اداری هم صلاحیتش یک صلاحیت خاص و صلاحیت اختصاصی است. آنجا هم اصل بر عدم است. مگر آنجا که نص صریح قانونی بیاید و صلاحیت را تفویض کرده باشد. بنابراین، یک اصل عدم صلاحیت در مورد رئیس مجلس داریم، یک اصل عدم صلاحیت هم در مورد دیوان عدالت اداری. لذا تعارض حاصل و هر دو را کنار می‌گذاریم و به قوانین مربوط رجوع میکنیم.
آقای دکتر محمدحسین زارعی
به نظرم خیلی بحث‌های جدیدتری مطرح شد. اصول قانون اساسی را تعطیل می‌کنید بعد می‌روید سراغ قوانین عادی؟ آن هم برای تشخیص صلاحیت.
آقای غلامرضا مولابیگی
الان یک قانون عادی را تصویب کردند، ما هم مکلف هستیم که قانون را اجرا کنیم. ما هم مرجع تشخیص اینکه قانون عادی با قانون اساسی مغایر است یا خیر،‌ نیستیم. یعنی اصلاً‌ به فرض اینکه به این نتیجه برسیم که کاملاً با قانون اساسی مغایر است، چاره‌ای جز اجرای قانون نیست. به هر حال مرجع اعلام، باید این موضوع را به ما اعلام می‌کردند؛ بنابراین، قانون را باید اجرا کنیم.
آقای دکتر محمدحسین زارعی
در مواردی که ابهام وجود دارد آیا دیوان عدالت یا قاضی دادگستری به رویه‌هایش رجوع نمی‌کند یا به ایجاد رویه‌ها اقدام نمی‌کند؟ آیا از اصول تفسیری استفاده نمی‌کند؟
آقای غلامرضا ملابیگی
اما اینجا تفسیری که ارائه می‌دهیم باید ببینیم واقعاً تفسیر هست یا خیر؟ این امر که چون قانون عادی با قانون اساسی مغایرت دارد بنابراین، دیگر قانون را اجرا نمی‌کنیم. تفسیر نیست؛ تفسیر یعنی در راستای حکم مقرره قانونی، قانون را تفسیر کنیم.
آقای دکتر محمدحسین زارعی
موضوع بحث اساساً‌ از منظر اصول است. پایین کشیدن بحث در حوزهی قانون به نظرم کار درستی نیست. این اشکالی است که در این زمینه اتفاق می‌افتد. من بحث را از اصول قانون اساسی شروع کردم دقیقاً به این دلیل یعنی اصول یکصد و هفتاد و یکصد و هفتاد و سه صلاحیت خاصی برای رسیدگی به آیین‌نامه‌ها، تصمیمات و مقررات دولت تعیین کرده و رسیدگی را برعهده دیوان عدالت اداری گذاشته است. در صورتی که اصول هشتاد و پنج و یکصد و سی و هشت صرفاً بررسی را مطرح می‌کند. ابهام در اصل یکصد و سی و هشت است نه در مورد اصل یکصد و هفتاد و سه. بنابراین، آنچه مهم است این است که استدلال، بایستی در راستای صلاحیت دیوان عدالت اداری باشد.
آقای غلامرضا مولابیگی
قانون عادی به صراحت مقرر کرده است که در این قسمت دیوان عدالت اداری حق ورود ندارد. این موضوع روشن است و نیازی به تفسیر ندارد. مگر اینکه با توجه به قانون اساسی قانون عادی را تعطیل کنیم. جز این راه دیگری نداریم؛ یعنی نیازی به تفسیر ندارد و موضوع روشن است.
آقای دکترمحمدحسین زارعی
وقتی بحث ماده دوازده فعلی و تبصره هشت مصوبه سال ۱۳۸۸می‌شود باید گفت آن اصول راهنما ما را هدایت می‌کند به صلاحیت دیوان و ماده دوازده. یعنی باز هم آن اصول تفسیری بر صلاحیت خاص و انحصاری دیوان تأکید می‌کند. ضمن اینکه قانون‌گذار خطاهای فاحشی در تبصره هشت مرتکب شده است.
آقای غلامرضا مولابیگی
من با استادان موافقم منتهی به این شرط که موضوع مبهم باشد و ما بخواهیم آن را تفسیر کنیم. ما می‌گوییم تبصره هشت بیان می‌کند که دیوان در این موضوع اجازه ورود ندارد.
آقای دکتر اسدالله یاوری
دکتر زارعی فرمودند که قانون جدید در مورد همین بحث می‌کند. قانون جدید بحث جدیدی ایجاد کرده است. قانون جدید دیوان، عام مؤخر است که به هر حال در مقام بیان است و می‌توان آن را ناسخ ضمنی تبصره ۸ تلقی کرد؛ تفسیر و تحلیلی که با اصول حقوق عمومی و اصول قانون اساسی (به ویژه اصول ۱۷۰ و ۱۷۳) نیز سازگارتر به نظر میرسد.
آقای غلامرضا مولابیگی
بله در مقام بیان است. قطعاً قانون عام و خاص هر دو در مقام بیان هستند، تردید نکنید در این قسمت که هم قانون خاص در مقام بیان بود و هم قانون عام. اگر منظور قانون‌گذار از عام، مجموع بود باید به این اشاره می‌کرد و آن خاص را درون عام می‌آورد. ما با این تفسیر نمی‌توانیم این قانون را که سابقاً وجود داشته با عنوان قانون خاص نسخ کنیم. در مورد تردید هم که اصل بر عدم نسخ است. الان هم به همین صورت در دیوان عمل می‌شود.
آقای دکتر محمدحسین زارعی
اشتباهی که رخ می‌دهد این است که بحث را به سطح قانون و تعارض قوانین عادی می‌رسانیم. من می‌گویم در تفسیر ماده، در انتخاب موضوع‌مان اصول قانون اساسی کجا قرار دارند؟ شأن آنها کجاست؟ چطور استفاده می‌شوند؟
آقای حسین اعظمی چهاربرج
در استدلال بنده مسئله اساسی اصل صلاحیت محاکم دادگستری است و این تفسیر در راستای آن صورت گرفته است. اما شیوه‌ی ورود به بحث یک زمان مثل دکتر زارعی است که بگوییم اصل، صلاحیت دیوان است که خود به خود قانون تعطیل می‌شود و فکر نمیکنم که هیچ قاضی‌ای این امر را بپذیرد. ولو اینکه در اصل موضوع قبول داشته باشیم، اما در صدور رأی هیچ قاضی‌ای نمی‌تواند چنین امری را مطرح کند؛ از زمان تشکیل دادگستری هم همین بوده است و الان هم همین است و در آینده هم قطعاً‌ همین خواهد بود چون ما کارآموزان و روش آموزش‌دهی آنها را می‌بینیم. از نظر دو نفر که کار قضایی می‌کنند یا تحلیل می‌کنند، لاجرم باید تفسیر لفظی و مبتنی بر قانون عادی باشد. کما اینکه خیلی از قضات اساساً هیچ وقت به استناد قانون اساسی چیزی را تأ‌یید یا رد نمی‌‌کنند. اما در خصوص قانون عام و قانون خاص اتفاقاً‌ استناد به اصول است. بنابراین، در اصول تفسیر لفظی، ظاهر ملاک است. یعنی اعتبارش در حد ظاهر است. در اصول کشف نظر شارع می‌کنیم. یعنی قالب عام مجموعی و عام استقراقی را از لفظ می‌فهمیم، اما اینها طریقیت دارد در فهم منظور شارع. درست است که ماده ۱۲ قانون دیوان تصریح نکرده است که تبصره الحاقی نسخ می‌گردد، اما از سوابقی که در نظر شارع و مقنن داشتیم می‌توان این امر را استنباط کرد. از این جهت به نظر من این که قانون عام صراحتاً‌ به نسخ قانون خاص اشاره نکرده است، نمی‌تواند دلیلی باشد که لزوماً‌ قانون عام قانون خاص را نسخ نمی‌کند. چون این عام با توجه به سوابق تقنینی‌اش به نظر من عام مجموعی است؛ پس این شبهه هست که آیا تبصره الحاقی کماکان معتبر است یا خیر؟ اگر با این تفسیرها نتیجه به دست نیاید، اصل اولی صلاحیت محاکم دادگستری است. یعنی اگر شکی حاصل شد و نهایتاً استدلالات هم‌وزن بود و همدیگر را خنثی کرد، باید گفت اصل صلاحیت دادگستری مستلزم آن است که صلاحیت دیوان را کماکان پذیرفت. نتیجه‌ی این بحث همان نتیجه‌ای می‌شود که با استناد به اصول حقوق عمومی به آن میرسیم.
یکی از حضار
شاید دوسه موضوعی که من بیان میکنم بیشتر یک نوع انتقاد باشد تا اینکه سؤال باشد. البته شاید بتوان به عنوان سؤال هم مطرح کرد. قضات حاضر در جلسه مطرح کردند که ما قضات در عمل براساس مواد قانون عادی رأی میدهیم. درحالی که اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی قاضی را مکلف میکند که براساس اصول و مواد قانونی انشای رأی نماید و در ثانی مگر نه اینکه مواد قانون عادی باید منطبق بر اصول قانون اساسی باشد، به عنوان مثال قاعدهی لاضرر در اصل چهل قانون اساسی، قاعدهی الناس مسلطون علی اموالهم در اصل چهل و شش قانون اساسی فکر کنم اینها توسط قانون‌گذار اساسی انشا شدند. تفسیر این موارد در قوانین عادی انجام میگیرد؛ یعنی چرا ما باید از این نکتهی مهم مغفول بمانیم که قانون اساسی منشأ توزیع صلاحیت است و قاضی طبق اصل یکصد و شصت و هفت و ماده سه قانون آیین دادرسی مدنی و ماده دویست و چهارده قانون آیین دادرسی کیفری مکلف است بر اساس قانون رأی بدهد.
نکتهی دوم، آقای اعظمی اشاره کردند که اصل بر صلاحیت محاکم عمومی است یعنی هرجایی قانون‌گذار اشارهای به صلاحیت محاکم اختصاصی نکرده باشد، محاکم عمومی صلاحیت رسیدگی دارند. محاکم یا عمومی هستند یا اختصاصی؛ محکمه عمومی محکمهای است که صلاحیت عام رسیدگی دارد، مگر آنچه که قانون‌گذار از صلاحیتش خارج کرده باشد و برعکس محکمه اختصاصی یا استثنایی محکمه‌ای است که صلاحیت رسیدگی به هیچ دعوایی را ندارد مگر اینکه قانون‌گذار در اختیارش گذاشته باشد. تنها دادگاه‌های استثنایی کشور ما طبق قانون اساسی دیوان عدالت و دادگاه‌های نظامی هستند. وقتی قانون اساسی صلاحیت اختصاصی به دیوان عدالت اداری داده محملی برای صلاحیت عام محاکم دادگستری طبق اصل یکصد و پنجاه و نه قانون اساسی باقی نمیماند.
آقای دکتر محمدرضا رفیعی[۳۳۵]
نکتهی من در مورد مطالب آقای مولابیگی است. ایشان فرمودند که ملغی‌الاثر بودن اثر قهقرایی دارد، می‌خواستم بیشتر توضیح بدهند که دلایلش چیست. برداشت خود من این است که ملغی‌الاثر نمی‌تواند اثر قهقرایی داشته باشد. یک مصوبه‌ای بوده، اجرا شده است و در یک مرحله‌ای ما از آن به بعد اجرا نکردیم. اگر این را بپذیریم یک وضعیت بغرنجی پیدا می‌شود. علت آن هم این است که یک مصوبه دورهای حیات عمومی داشته است. این مصوبه اجرا می‌شده و خود جناب مولابیگی نکته‌ی درستی را مطرح می‌کنند بعضی موقع درخواست ابطال مصوبه‌ای به هیأت عمومی تقدیم می‌شود در همان حین نزدیک به جلسه هیأت عمومی مقام تصویب‌کننده مصوبه را لغو می‌کند. حالا بحث می‌شود که آیا هیأت عمومی باید ورود کند یا نه که جناب مولابیگی به دفعات این موضوع را مطرح کردند که در یک دوره حیات عمومی وجود داشته و ما می‌توانیم از تاریخ تصویب تا تاریخ لغو به این درخواست ابطال رسیدگی کنیم. اگر این اتفاق بیفتد یعنی اگر اثر قهقرایی به آن ندهیم، آن فاصله که حیات عمومی داشته چه می‌شود. آیا غیر از دیوان عدالت مرجع دیگری می‌تواند وارد شود و اثر مصوبه را به عقب بـرگـردانـد؟ البتـه اگـر بـپـذیرید ملـغی‌الاثر بودن اثر قهـقـرایـی دارد اساساً دیگر این مـسائل پیش نمی‌آید.
نکته‌ی دیگر هم جناب اعظمی فروضی را مطرح کردند که باید فرض دیگری هم به آن افزود. آن فرض این است که رئیس مجلس به مصوبه ایراد می‌گیرد بعد هیأت وزیران تجدیدنظر و به رئیس مجلس اعلام میکند و رئیس مجلس می‌پذیرد ولی ممکن است یک شخص حقیقی ادعا کند که به نظر من این مصوبه‌ی تأیید شده همچنان خلاف قانون است. آیا این ادعا قابل طرح در دیوان است یا خیر؟
آقای غلامرضا مولابیگی
در خصوص این دو سؤالی که جناب آقای دکتر رفیعی مطرح فرمودند، ملغی‌الاثر باتوجه به همان معنای تحت‌اللفظیاش، اثر قهقرایی دارد. وقتی گفته میشود که اثر مصوبه لغو می‌شود یعنی مطلق از همان ابتدایی که اثر را گذاشتید اثرش عدم بوده است. اثری نباید داشته باشد و لذا قانون‌گذار از کلمه‌ی ملغی‌الاثر استفاده کرده است و الا می‌توانست بگوید از آن تاریخی که اعلام کرد اثر اجرایی خودش را از دست می‌دهد. ولی این کلمه را به این کیفیت بیان نکرد و گفت ملغی‌الاثر؛ قانون‌گذار در خیلی از موارد از باطل و ملغی‌الاثر با هم استفاده کرده و هر دو را به یک معنا به کار برده است. تفاوت باطل و ابطال در همین است. باطل یعنی از ابتدا باطل بوده یعنی مصوبه با آن ارکان و عناصر تشکیل دهندهاش بهوجود نیامده است. پس وقتی به‌وجود نیامده بود طبعاً نمی‌توانسته اثری هم داشته باشد. لذا کلمه‌ی باطل و ملغی‌الاثر را در کنار هم به کار بردن نیز قرینه‌ای است بر این مفهوم. البته باید پذیرفت که مبهم است. ولی برداشت بنده این است که ملغی‌الاثر اثر قهقرایی دارد؛ یعنی از همان ابتدا هم اثری نداشته تا برود تجدیدنظر بشود و دوباره بررسی شود. اما اگر تفسیر حضرتعالی را بپذیریم، قطعاً در آن قسمتی که اثر داشته دیوان عدالت اداری باید وارد رسیدگی شود. البته وقتی قانون‌گذار کلمه‌ی ملغی‌الاثر را به کار برده و وقتی که می‌گوید از ابتدا اثر نداشته است، دیگر چیزی برای رسیدگی باقی نمی‌ماند.
آقای دکتر محمدحسین زارعی
در ادبیات خارجی مثلاً در قراردادها یا دعاوی خصوصی، اصطلاحی که در لاتین رایج است و از آن استفاده میکنند Null and Voidاست. نشان میدهد که اثر ابطال از ابتدا بوده و به اصطلاح باطل تلقی میشود. ولی در حوزه حقوق عمومی به نظرم نمیشود اصطلاح Null and Void را به کار برد. این واژه را خیلی از اساتید حقوق عمومی، حقوق اساسی، حقوق اداری مخصوصاً با ادبیات انگلیسی به کار بردند. تا جایی که صراحتاً معین نشده باشد، اثر ابطال از زمان ابطال یا صدور رأی قضایی است. در حقوق عمومی هیچوقت نمیتوانیم بگوییم Null and Void مگر این که این واژه صریحاً به کار رفته باشد.
آقای دکتر سیدناصر سلطانی
به هر حال این بحث هم نشان داد که تشتتی در زبان قانون‌گذار ما هست و شاید یک حوزه جدیدی را برای ما آشکار ساخت که آیا قانون‌گذار آگاهانه و به درست و در یک معنا همه‌ی این الفاظ را به کار میبرد یا نه این مورد هم مثل موارد دیگری است که اشتباهاتی در زبان قانون‌گذار هست و به اشتباه مثلاً کلمه ثبوت و اثبات را که دو مقام مختلف در اصول فقه هستند مکرراً در قوانین ما به جای یکدیگر استفاده کرده است.
آقای مهدی مرادی برلیان[۳۳۶]
سؤال من از آقای دکتر زارعی است. آیا اساساً مجلس در مورد اصول یکصد و سی و هشت و هشتاد و پنج قانون اساسی صلاحیت ورود و وضع قانون داشته است یا خیر؟ آن چه وجود دارد این است که اگر در اصول قانون اساسی به صلاحیت قانون‌گذار اشاره شود، یعنی اینکه آن اصل را این طوری مطرح کرده باشند که نیازمند وضع قانون باشد، به آن معنی است که قوه مجریه صلاحیت قاعدهگذاری در آن زمینه را دارا نیست چون در صلاحیت اختصاصی قانون‌گذار قرار دارد اما در سایر موارد اصطلاحاً گفته میشود حوزه صلاحیت عام قانون‌گذاری است؛ یعنی قوه مجریه هم می‌تواند در آن مسئله ورود پیدا کند. این امر به این معنی نیست که مجلس نتواند در آن مسئله وارد شود. آیا در این موارد ورود قانون‌گذار یا مجلس، نادرست است؟
آقای دکتر محمدحسین زارعی
این سیاق را از اصول قانون اساسی میشود فهمید. فقط هم مواردی نیست که قانون اساسی صلاحیتهایی را به عنوان قوه مقننه برای مجلس شناسایی کرده باشد. در اصول مربوط به قضاییه گفته جزئیات یا شرایط تعیین قاضی را قانون عادی تعیین میکند. در این ارتباط باید گفت که بعضی از اصول باید اصول باقی بمانند. ورود قانون‌گذار در قالب قانون باعث میشود که آن اصل از اصالتش، از اصل بودنش خارج شود. ضمناً اگر قانون‌گذار بخواهد وارد بشود باید حتماً با رعایت اصول دیگر باشد. در انتها باید گفت اینکه در قانون اساسی، مجلس دارای صلاحیت عام قانون‌گذاری باشد، چنین چیزی وجود ندارد.
آقای محمدقاسم تنگستانی[۳۳۷]
رئیس مجلس در صورتی که مصوبات دولت را خلاف قانون بداند، مکلف است با ذکر دلیل برای تجدیدنظر به هیأت وزیران عودت بدهد. سؤال من این است که در صورتی که رئیس مجلس در اعلام خلاف قانون بودن مصوبه دولتی دلیلی را ذکر نکند و یا اینکه دلایلی را که ذکر میکند دلیل مربوطی نباشد، در این صورت تکلیف چیست؟ چون طبق قانون عادی که تکلیف حکم مشخص شده و در صورتی که در بازه زمانی مشخص تجدیدنظر صورت نگیرد، ملغیالاثر می‌شود. در این صورت واقعاً اگر دلیل آن معلوم نباشد، تکلیف قضیه چیست؟
آقای دکتر محمدحسین زارعی
ببینید اصل یکصد و سی و هشت مقرر میدارد در صورتی که رئیس مجلس تشخیص بدهد مغایرت وجود دارد با ذکر دلیل برای تجدیدنظر باید به هیأت دولت بفرستد. منظور از دلیل هم هر دلیلی نیست. نکته تفسیری آن این است که باید دلیل آن موجه و معقول[۳۳۸]باشد. که در این صورت دارای الزام برای دولت باشد. در این مورد اختلاف قوا حادث میشود که اگر هیأت وزیران به این نتیجه رسیده که دلیل ذکر نشده است یعنی دلیل ذکر شده قابل قبول و معقول نیست، در این صورت اقدام به تجدیدنظر نمیکند. فعلاً ما در مقام اصول قانون اساسی هستیم. شما چطور نسبت به این موضوع تصمیم میگیرید؟ مجلس خودش ورود کرده که مسئله را حل کند ولی مسئله را به نفع خودش حل کرده است. حالا میگوییم قانون عادی نداریم. شما این کیس را چگونه حل میکنید؟ گفتیم باید مراجعه کنیم به سایر اصول قانون اساسی. اصل ما در قانون اساسی چیست؟ اگر جنبهی قضایی باشد، قانون اساسی مشخص است. اصول یکصد و هفتاد و یکصد و هفتاد و سه. اگر در سطح اختلاف قوا باشد، مشمول اصل پنجاه و هفت میشود که بایستی سازوکار تنظیم قوا و نظارت رهبری، موضوع را حل کند.

نتیجه
در نوشتاری که از نظر گذشت، نسبت سنجی میان دو نوع نظارت پیشبینی شده در نظام حقوقی ایران بر مصوبات دولتی یعنی نظارت رئیس مجلس و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری، از دیدگاه حقوقدانان و قضات حاضر در نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت. پیشفرض این موضوع و نشست آن بود که این سازوکارهای نظارتی ساختار منسجم و مطلوبی را در این زمینه به ارمغان نیاوردهاند و این مهم با ابهامات و کاستیهایی رو بروست که در مباحث نشست مطرح گردید. توضیح آنکه در سطح هنجاری، اگر چه قانون‌گذار اساسی با درک منطق و ضرورت نظارت بر صلاحیت قاعدهگذاری قوه مجریه، سعی در تعبیه سازوکارهای نظارتی داشته است، اما به نظر می‌رسد در این زمینه چندان مطلوب عمل نکرده است؛ زیرا واگذاری اختیار نظارت بر مصوبات یک قوه، به مقامی همانند رئیس مجلس (که دارای شأن یک نماینده است و نه یک قوه) عدم توازن و تعادل در روابط قوا را ایجاد کرده است. در حقیقت، اگر چه میتوان واگذاری نظارت بر مصوبات دولت را به مجلس (نه رئیس مجلس) در راستای تضمین نظارت و تعادل در ساختار حقوق اساسی توجیه کرد، اما در نظر گرفتن این اختیار برای شخص رئیس مجلس چنین ضرورتی را توجیه نمی‌کند. چنین هنجارسازی نامطلوبی به قوانین عادی ناشی از آن نیز تسری یافته و حتی در نظریات مقام پاسدار قانون اساسی نیز تجلی یافته به طوری که عدم تعادل و توازن قوا را تشدید کرده است. در این راستا قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی با در نظر گرفتن ضمانت اجرا برای نظر رئیس مجلس ( ملغیالاثر بودن مصوبات در صورت عدم تجدیدنظر از سوی دولت) گامی فراتر از آنچه در اصول فوق آمده است، برداشته و با قاطع دانستن نظر رئیس مجلس و عدم امکان ورود دیوان به این قلمرو، آشکارا اصول قانون اساسی را نقض کرده است. شورای نگهبان نیز در نظریهی تفسیری خویش ضرورت تبعیت هیأت وزیران از نظر رئیس مجلس و ملغیالاثر شدن مصوبه مورد ایراد پس از مهلت مقرر قانونی را مقرر داشته است که نمیتواند تفسیری در راستای برقراری توازن منصفانه میان قوا محسوب شود. شایان ذکر است که در نظر گرفتن نظارت بر مصوبات دولتی از سوی قوه قضاییه(دیوان عدالت اداری) در قانون اساسی، دارای توجیهات مستحکمتری است و میتوان آن را در راستای برقراری یک تعادل مناسب میان قوا تفسیر نمود؛ زیرا این نظارت از سوی قضات مستقل و به دور از مسایل سیاسی(که گریبانگیر مجلس است) و با تمسک به اصول دادرسی منصفانه صورت می‌پذیرد.
اما حاصل این هماندیشی را میتوان به شرح ذیل دستهبندی کرد و پیشنهادهایی را نیز ارایه نمود:
Ø در هیچ‌یک از مدلهای مربوط به ریاست پارلمان که تقریباً پارلمانهای دنیا از آن تبعیت می‌کنند، اختیاری که قانون اساسی ایران برای رئیس مجلس پیشبینی کرده است، وجود ندارد؛
Ø ظاهراً هیچ دلیل روشنی در اندیشه تدوینکنندگان قانون اساسی(خبرگان بازنگری قانون اساسی) در اعطای اختیار نظارت بر مصوبات دولت به شخص رئیس مجلس وجود نداشته است؛
Ø وضع تبصره ۸ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی توسعهی اختیارات رئیس مجلس و محدود کردن صلاحیت دیوان عدالت اداری است، امری که مغایر قانون اساسی به نظر میرسد؛
Ø از منظر تحلیل قانون اساسی، بررسی رئیس مجلس در اصل یکصد و سی و هشت نمیتواند مشتمل یا متضمن رسیدگی قضایی و ابطال مصوبات باشد. بنابراین بین اصل یکصد و هفتاد و سه و یکصد و هفتاد از یک طرف و اصل یکصد و سی و هشت و هشتاد و پنج از طرف دیگر تعارضی وجود ندارد؛ تنها ابهام وجود دارد که می‌توان رفع ابهام کرد. نتیجه اینکه در ارتباط با اعتبار مصوبات، اصل یکصد و هفتاد و اصل یکصد و هفتاد و سه معتبر است و قابلیت اعمال دارد؛
Ø بهرغم آنکه اساساً قانون عام مؤخر ( بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان) نمیتواند قانون خاص مقدم ( تبصره ۸ قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ )را نسخ کند، اما به نظر میرسد با عنایت به اینکه عام مؤخر در مقام بیان بوده است شاید بتوان قائل به نسخ ضمنی تبصره هشت قانون نحوه اجرای اصول ۸۵ و ۱۳۸ بود؛ ضمن این که چنین برداشتی با اصول حقوق عمومی و اصول قانون اساسی سازگارتر به نظر میرسد. با این وجود برخی کماکان معتقد به عدم نسخ بر اساس این استدلال هستند؛
Ø با توجه به تحلیل جایگاه رئیس مجلس، الغای مصوبات دولتی بر اساس اظهار نظر این مقام توسعه بیش از حد اختیارات رئیس مجلس محسوب شده و موجب عدم توازن در روابط قوای مقننه و مجریه میشود؛
Ø با توجه به نحوه انشای اصول ۸۵ و ۱۳۸ پیشنهاد می شود شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی با ارائه تفسیری همگرا (و نه صرفا لفظی یا تاریخی) راه تعادل بیشتر و بهتر قوا را هموارتر کند.
تفسیر پیشنهادی که میتواند از سوی شورای نگهبان ارایه شود: رئیس مجلس در صورت مغایرت مصوبات دولتی با قانون موضوع را با ذکر دلیل به هیأت وزیران ابلاغ کند. در صورت پذیرش نظر مجلس، مطلوب حاصل است. در صورت اختلاف نظر شکایتی از سوی رئیس مجلس تسلیم دیوان عدالت اداری شود و نظر دیوان عدالت اداری قاطع دعوا باشد.

منابع مرتبط با مباحث
(جهت مطالعه بیشتر در خصوص موضوعات مطرح شده در جلسه، به خصوص اهداف مجازاتها در جرایم حدی برای نمونه میتوانید به منابع ذیل مراجعه کنید.)
اصفهانی، راغب؛مفردات؛ ترجمۀ دکتر سید غلامرضا خسروی حسینی، انتشارات مرتضوی، جلد ۲، ۱۳۶۳٫
فیاض، آیتالله شیخ اسحاق،رسالۀ فارسی، مسئلۀ ۳۱۴۴، قابل دسترس در سایت:
http://alfayadh.org/fa/#books
محققداماد، سیدمصطفی؛تفکیک روایات قضایی از روایات فقهی؛ مجلۀ تحقیقات‌ حقوقی‌ دانشکدۀ‌ حقوق‌ دانشگاه شهید بهشتی، شمارۀ ۳۹، تابستان ۱۳۸۳، تقریر: رحیم نوبهار.
موسوی خوئی، سید ابوالقاسم؛مبانی تکمله المنهاج؛ جلد دوم، مسئله ۲۱۸، انتشارات خرسندی، چاپ دوم، سال ۱۳۹۰٫
نوبهار، رحیم؛اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری؛ مجلۀ آموزههای حقوق کیفری، سال اول، شمارۀ اول، بهار و تابستان ۱۳۹۰٫
نوبهار، رحیم؛اهداف مجازاتها در جرایم جنسی مستوجب حدّ در حقوق کیفری اسلامی؛مجلۀ نامۀ مفید، شمارۀ ۲۳، پاییز ۱۳۷۹٫
نوبهار، رحیم؛اهداف مجازاتها در جرایم جنسی: چشماندازی اسلامی؛ قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، چاپ دوم، پاییز ۱۳۹۰٫
نوبهار، رحیم؛بررسی قاعدۀ فقهی حرمت تنفیر از دین؛ ضمیمۀ مجله تحقیقات حقوقی (یادنامۀ استاد دکتر مهدی شهیدی)، ش۴۲، پاییز و زمستان۱۳۸۴٫
نوبهار، رحیم؛بررسی و نقد ادلۀ حد بودن جرم قوادی؛ مجلۀ برهان و عرفان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، ش ۷، بهار ۱۳۸۵٫
نوبهار، رحیم؛حمایت کیفری از حوزههای عمومی و خصوصی؛ انتشارات جنگل، چاپ اول، سال ۱۳۸۷٫

[۳۱۹].«در مواردی که رئیس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آییننامهها و تصویبنامههای مقامات مذکور در اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری نسبت به اینگونه موارد صلاحیت رسیدگی ندارد. … کلیه قوانین مغایر از جمله قانون استفساریه ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب۱۴ /۱۲/۱۳۸۰ نسخ می شود.»
[۳۲۰]. ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان مصوب ۱۳۹۲ حدود صلاحیت و وظایف دیوان عدالت اداری را تعیین کرده است:
«حدود صلاحیت و وظایف دیوان به شرح زیر است: ۱- رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراض اشخاص حقیقی و حقوقی از آییننامهها و سایر نظامات و مقررات دولتی …..
تبصره: رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضاییه و صرفاً آییننامهها و بخشنامهها و تصمیمات رئیس قوه قضاییه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.»
[۳۲۱]. عضو هیأت علمی دانشگاه تهران ( پردیس فارابی) و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه
[۳۲۲]. به منظور رعایت اختصار، عبارات ابتدایی ورود به مباحث اصلی تمامی سخنرانان و مدعوین در ادامه گزارش حذف شده است.
[۳۲۳]. آقای دکتر حسن وکیلیان، عضو هیأت علمی دانشگاه و پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه
[۳۲۴]. اصل ۱۲۶ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۵۸: « تصویبنامهها و آییننامههای دولت پس از تصویب هیأت وزیران به اطلاع رئیس جمهور میرسد و در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیأت وزیران می‌فرستد.»
[۳۲۵]. ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۶۰: «در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی دیوان عدالت اداری موظف است چنانچه شکایتی مبنی بر مخالفت بعضی از تصویبنامهها و یا آیین‌نامه‌های دولتی با مقررات اسلامی مطرح گردید شکایت را به شورای نگهبان ارجاع نماید، چنانچه شورای نگهبان مطابق اصل ۴ خلاف شرع بودن را تشخیص داد دیوان حکم ابطال آن را صادر نماید و چنانچه شکایت مبنی بر مخالفت آنها با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه بود، شکایت را در هیأت عمومی دیوان مطرح نماید و چنانچه اکثریت اعضا هیأت عمومی شکایت را وارد تشخیص دادند، حکم ابطال آن صادر می‌شود.»
[۳۲۶]. ماده ۵ قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری مصوب سال ۱۳۶۵: «تصویبنامهها و آیین‌نامههای دولت، پس از تصویب هیأت وزیران، به اطلاع رئیس جمهور میرسد، رئیس جمهور در صورتی که آن را خلاف قانون تشخیص داد، نظر خود را با ذکر دلیل به دولت اعلام مینماید، قبل از هرگونه اصلاحات لازم، موارد خلاف قابل اجرا نخواهد بود، در صورت اجرا بدون رعایت مقررات این ماده، رئیس جمهور میتواند دستور توقف اجرا را صادر نماید.
تبصره – اگر اختلاف نظر بین رئیس جمهور و هیأت دولت در مخالفت با قانون به جهت استنباط از قوانین باشد، نظر رئیس جمهور معتبر است.»
قانون استفساریه ماده بیست و پنج قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال۱۳۸۰:«ماده واحده – آیا وظایفی که بنا به ذیل اصل یکصد و هفتاد و سوم (۱۷۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، توسط مجلس شورای اسلامی‌‌ برای دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به آیین‌نامه‌ها و مصوبات تعیین شده است، ناظر به اختیار دیوان در اظهارنظر نسبت به مصوبات و آیین‌نامه‌های ‌هیأت وزیران نیز می‌باشد و در این صورت هیأت دولت در صورت تعارض نظر دیوان با نظر مرجع مذکور در اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی‌وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران موظف به انجام کدامیک از این نظرات است؟
نظر مجلس: ‌در صورت تعارض نظر دیوان عدالت اداری و ریاست مجلس شورای اسلامی (‌موضوع اختیارات ذیل اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی ایران)، نظر دیوان عدالت اداری لازم‌ الاجرا است.»
[۳۲۸]. «هیأت وزیران پس از اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی مکلف به تجدیدنظر و اصلاح مصوبه خویش است؛ در غیر این صورت پس از گذشت مهلت مقرر قانونی، مصوبه مورد ایراد ملغی‌الاثر خواهد شد».
[۳۲۹]. آقای دکتر محمدحسین زارعی، عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
[۳۳۰]. آقای غلام‌رضا مولابیگی، قاضی دیوان عدالت اداری
[۳۳۱]. آقای حسین اعظمی چهاربرج، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مدرس دانشگاه
[۳۳۲]. عضو هیأت علمی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی
[۳۳۳]. عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی و مدیر گروه حقوق اساسی پژوهشکده حقوق عمومی و بینالملل
[۳۳۴]. دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
[۳۳۵]. پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه
[۳۳۶]. پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه
[۳۳۷]. پژوهشگر پژوهشگاه قوه قضاییه
[۳۳۸] .Reasonable