وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری

چکیده
اشتباه یکی از عیوب اراده است و به لحاظ تأثیرگذاری بر اراده، بر صحت یا لزوم عمل حقوقی تأثیر میگذارد. به ناچار تحلیل روانی اراده و بررسی فنی تأثیر اشتباه بر اراده و میزان تأثیرگذاری آن به عنوان یک بحث مبنایی در حقوق مطرح می‌شود. به‌طورخاص در حقوق اداری، بحث اشتباه، در رابطه با شکلگیری و صحت عمل اداری و به تبع آن در هنگام بازنگری اعمال مقام اداری موضوعیت پیدا می‌کند. اشتباه هنگامی محقق میگردد که مقام اداری، قانون را به خوبی نفهمیده[۱] یا در تشخیص موضوعات[۲] یا در تطبیق موضوع بر مصداق[۳] به خطا رفته باشد.
مطالعه قوانین و رویه قضایی انگلستان نشان میدهد در این کشور بازنگری قضایی اعمال اداری به دلیل اشتباه حکمی رایج است اما در مورد اشتباه موضوعی دستگاه قضایی انگلستان با احتیاط بیشتری ورود پیدا می‌کند. در حقوق اداری ایران، بررسی جدی پیرامون اشتباه مقام اداری و آثار مترتب بر آن، با یک عنوان مستقل پژوهشی، صورت نگرفته است.
این گزارش بر آن است تا ضمن بررسی نظام حقوقی انگلستان در این خصوص، آرای دیوان عدالت اداری در ایران را در خصوص اشتباه مقام اداری به‌عنوان یکی از جهات نظارت قضایی مورد ارزیابی قرار دهد.
واژگان کلیدی: اشتباه مقام اداری ـ اشتباه موضوعی ـ اشتباه حکمی ـ ضمانت اجرای اشتباه مقام اداری.
گزارش تمام متن
نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری
مقدمه
تحلیل مفهومی اشتباه مقام اداری
۱٫۱٫ تعریف اشتباه
۱٫۱٫۱٫ معنای لغوی اشتباه
۱٫۱٫۲٫ معنای اصطلاحی اشتباه
۱٫۲٫ بررسی مفهوم در حقوق عام
۱٫۳٫ بررسی مفهوم در نظام حقوق اداری ایران و انگلستان
انواع اشتباه
۲٫۱٫ اشتباه حکمی
۲٫۲٫ اشتباه موضوعی
ضمانت اجرای قضایی اشتباه
۳٫۱٫ ضمانت اجرای اشتباه مقام اداری در نظام حقوقی انگلستان
۳٫۱٫۱٫ مقایسه اشتباه مقام اداری و مقام قضایی
۳٫۱٫۲٫ ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون
۳٫۱٫۳٫ بررسی ضمانت اجراها در رویه قضایی در برخی مصادیق اشتباه
۳٫۱٫۴٫ ضمانت اجرای اشتباه مقام اداری در نظام حقوقی ایران
نتیجه
منابع

نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری*[۸۸]
مقدمه
یکی از بارزترین ویژگی‌های دولت مدرن آن است که نمی‌تواند اهداف و وظایف خود را بدون بهکارگیری صلاحیت گسترده، جامه عمل بپوشاند. اگر این صلاحیت به‌طور مطلق تفویض شود و مقام یا مرجع اداری به‌صورت لجام گسیخته از صلاحیتش استفاده یا به تعبیری سوء‌استفاده کند، صلاحیت گزینشی امکان تباه کردن نظام حقوقی را برای مقام اداری فراهم میکند که می‌توان آن را بازگشت به حکومت خودکامه با استفاده از ابزارهای قانونی نامید. با این اوصاف، سربازان حکومت خودکامه در دل اسب چوبین صلاحیت‌های اختیاری وارد شهر حکومت قانون شده و حکومت قانون را از پای در می‌آورند.[۸۹] با این حال، شایان ذکر است که اشتباه، صرفاً در صلاحیت تشخیصی اتفاق نمیافتد و صلاحیت تکلیفی نیز چنین ظرفیتی را دارد.
بنابراین، چاره‌ای جز کنترل نحوه اعمال صلاحیت وجود ندارد. امروزه قانون‌مداری در اعمال اداری در بیشتر کشورهای جهان موضوع نظارت قضایی است. در واقع، برای آنکه اعمالِ صلاحیت، قانون‌مدار باشد نیازمند نظارت بر آن هستیم. دلایل نظارت بر اعمال اداری در سه شکل قابل تصور است:
نخست، مقام یا مرجع اداری صلاحیت لازم را نداشته باشد، سپس، مقام یا مرجع اداری در اتخاذ تصمیم اداری یا انجام عمل اداری اشتباه نماید یا به هر نحوی از حدود اختیارات خویش تجاوز کرده یا خارج شده باشد و سرانجام، مقام یا مرجع اداری از اختیارات خویش سوء‌استفاده کرده باشد. در مواردی که مرجع یا مقام اجرایی فاقد صلاحیت است و یا دارای صلاحیت است ولی از حدود صلاحیت خویش فراتر میرود، مصادیق بسیار و متنوعی را شاهد هستیم. گاه نیز مقام یا مرجع اداری از اختیارهای ناشی از صلاحیت خویش در اعمال اداری سوء‌استفاده می‌کند. در این مقوله، غالبا مقام اجرایی اختیار خویش را در اعمال اداری به‌جای تأمین منافع عمومی برای تأمین منافع خصوصی به کار می‌برد. یکی از مصادیق غیرقانونی بودن و تجاوز از صلاحیت و از دلایل بازنگری قضایی، اشتباه مقام اداری است[۹۰] که در گزارش پیش رو به شرح آن میپردازیم.
دراینجا سه پرسش پیش روی قرار دارد: نخست اینکه منظور از اشتباه چیست، چه انواعی دارد و آثار آن چیست؟ آیا اشتباه مقام اداری درحقوق ایران و انگلستان، قابل بازنگری قضایی است؟ سؤال دوم آن است که چه تفاوت‌هایی بین انواع اشتباه وجود دارد؟ و پرسش سوم آن است که معیارها و شاخص‌های اشتباه کدامند و در صورت اشتباه، عمل مقام اداری با چه ضمانت اجرایی مواجه می‌شود؟
با توجه به مطالبی که عنوان شد، در این نوشتار بر آن هستیم تا «اشتباه مقام اداری» را در نظام حقوقی انگلستان بررسی کرده، امکان استفاده از این مفهوم را در نظام حقوقی کشورمان به منظور تقویت نظارت قضایی بر اعمال اداری ایران محک بزنیم. برگردان مصادیق مشابه جهت احراز اشتباه مقام اداری را در فقه اسلامی، حقوق خصوصی و حقوق جزا امکان سنجی کرده، انواع اشتباه مقام اداری را برشماریم، ضمانت اجراهای اشتباه مقام اداری را بررسی کرده، تجلی مفهوم مذکور را در پرتو رویه قضایی دیوان عدالت اداری تحلیل کنیم و در این بین از دید تطبیقی و مقایسه با رویه قضایی انگلستان نیز غافل نمانیم.
بدین جهت، نخست، به تحلیل مفهومی اشتباه مقام اداری در حقوق عام (فقه، حقوق خصوصی و حقوق جزا) و نظام حقوق اداری ایران و انگلستان می‌پردازیم. انواع اشتباه اعم از اشتباه حکمی و موضوعی را مورد مداقه قرار می‌دهیم و در نهایت ضمانت اجرای قضایی پیش‌بینی شده جهت اشتباه مقام عمومی را بررسی می‌کنیم.

تحلیل مفهومی اشتباه مقام اداری
لازمه استقرار حاکمیت قانون آن است که نظامی ترجیحاً قضایی تعبیه شود تا اختلافهایی که می‌توانند به انحاء مختلف در این زمینه بروز یابند را حل و فصل کند. اختلافهایی بر سر وجود صلاحیت قانونی اعم از تکلیفی یا گزینشی؛ اختلاف در رابطه با روش اتخاذ تصمیم‌ها و به عبارت دیگر، توافق نداشتن درباره آیین‌های تصمیم‌گیری به کارگرفته شده، اختلاف در رابطه با انگیزه و هدف مقامات عمومی از اعمال صلاحیت واگذار شده به آنان و اختلاف در رابطه با نتیجه‌گیری نادرست و مبادرت به تصمیم‌گیری بر این اساس[۹۱]. در رویه قضایی شاهد چنین بازنگری‌های قضایی می‌باشیم. یکی از انواع جهات نظارت قضایی، نظـارت بر اشتباه مقام اداری است، لـذا در این نوشتار بر آنـیم در وهـله نخست به تعریف لغوی و اصطلاحی مفهوم اشتباه مقام اداری بپردازیم سپس مفهوم اشتباه را در فقه، حقوق خصوصی و حقوق جزا مورد مداقه قرار دهیم، در ادامه اشتباه مقام عمومی را در نظام حقوق اداری ایران و انگلستان بررسی می‌کنیم و در نهایت به تمایزها و شباهت‌های اشتباه مقام اداری از مفاهیم مجاور نظر می‌افکنیم.
۱٫۱٫ تعریف اشتباه
۱٫۱٫۱٫ معنای لغوی اشتباه
اشتباه در لغت بهمعنای مانند شدن، مانند چیزی شدن، چیزی را به غلط عوض چیزی گرفتن، پوشیده شدن کار و مانند آن، نهفته ماندن، بازنشناختن و باز ندانستن آمده و اشتباه را به معنای سهوکردن و خطاکردن دانسته‌اند.[۹۲] بنابراین، در اشتباه، انسان به غلط چیزی را به‌جای چیز دیگر می‌گیرد و چنین تصور می‌کند که آن، همان چیزی است که او تصور می‌کرده است. از این رو، حقیقت امر بر وی پوشیده مانده و مرتکب اشتباه می‌شود.
۱٫۱٫۲٫ معنای اصطلاحی اشتباه
در مفهوم اصطلاحی حقوقی اشتباه عبارت است از «تصور خلاف واقع از چیزی (مادی یا معنوی) »[۹۳]، به این معنا که اعتقادات و تصوراتی که انسان نسبت به واقعیات خارجی دارد، مطابق با واقع نبوده و خلاف حقیقت باشد. برخی نیز با همان مضمون آن را عبارت از «خطای در شناخت و اعتقاد برخلاف واقع»[۹۴] تعریف کردهاند. برخی دیگر از حقوقدانان نیز، برای آنکه تعریفی که از اشتباه ارائه می‌شود، بتواند همه انواع آن را سامان داده و به تعبیر دیگر جامع باشد، چنین گفته‌اند: «اشتباه حالتی است که در نفس آدمی پیدا می‌شود و او را به توهم خلاف واقع می‌کشاند. خلاف واقع نیز یا واقعه نادرستی است که انسان آن را درست می‌پندارد و یا واقعه درستی است که انسان آن را نادرست تصور می‌کند.»[۹۵] بنابراین آن چیزی که در همه این تعاریف مشترک بوده و جوهر اشتباه را تشکیل می‌دهد، همان اعتقاد و تصور خلاف واقع از مسائل و موضوعات می‌باشد که ممکن است بنا به دلایل متعددی این امر صورت پذیرد.[۹۶]
۱٫۲٫ بررسی مفهوم در حقوق عام [۹۷]
در فقه اسلامی بحث مستقلی تحت عنوان اشتباه وجود ندارد اما در میان بحث‌های مختلف فقهی از جمله قاعده فقهی«العقود تابعه للقصود» و قاعده لزوم تطابق ایجاب و قبول و مباحث شروط و خیارات مسائل مربوط به اشتباه قابل بررسی است.[۹۸]
در متون فقه چند اصطلاح معادل اشتباه به کاربرده میشود. یکی از مفاهیم جهل موضوعی است و آن زمانی است که انسان به حکم شرعی و قانون آگاهی دارد اما در تطبیق مصداق و شمول آن نسبت به حکم کلی دچار اشتباه می‌شود. به عنوان مثال، هنگامی که انسان میداند که مجنون از تصرفات در اموال و حقوق مالی خود ممنوع و معاملات وی باطل است ولی بدون اینکه بداند شخصی مجنون است از وی کالایی میخرد. در جهل موضوعی، جهل از نوع مرکب است؛ نخست اینکه واقع را نمیداند و دوم اینکه به ناآگاهی خود هم ناآگاه است[۹۹]. در ردیف جهل موضوعی شبهه موضوعی یا مصداقی است. در شبهه مصداقی نیز معنای حکم و قانون روشن است اما در برخورد با افراد و مصادیق خارجی، تردید و شبهه به وجود میآید.[۱۰۰] تفاوت آن با جهل موضوعی در آن است که در شبهه موضوعی و مصداقی، جهل از نوع بسیط است.[۱۰۱] تفاوت جهل موضوعی و شبهه موضوعی در این است که در جهل موضوعی، جهل از نوع مرکب است اما در شبهه موضوعی، جهل از نوع بسیط است.
نوع دیگر جهل در فقه، جهل به قانون است، بدین معنا که یا به اصل وجود قانون جاهل است یا قانون را دیده اما در درک معنا و تفسیر آن اشتباه کرده باشد و نسبت به حکم واقعی جاهل است. این نوع از جهل نیز جهل مرکب است که در کنار شبهه حکمی بهکار میرود که جهل در آن، جهل بسیط است[۱۰۲] و تفاوت شبهه حکمی با جهل به قانون در همین نکته است.
در حقوق خصوصی ایران بهرغم وجود چند ماده مهم (مواد ۱۹۹، ۲۰۰ و ۲۰۱ قانون مدنی) در خصوص اشتباه، به علل مختلفی از جمله ابهام و آشفتگی این مواد، پیچیدگی ذاتی مسئله اشتباه و نیز فقدان نظریهپردازی در این زمینه، هیچ نظریه‌ای در خصوص اشتباه که بتواند با مبانی حقوق ایران سازگار باشد، ارائه نشده است. اغلب حقوقدانان حتی در تعریف اصطلاحی اشتباه دچار لغزش شده‌اند.[۱۰۳] در اینجا به ذکر چند نمونه از مصادیق این مقوله می‌پردازیم. طبق قانون مدنی، قوانین پانزدهروز پس از انتشار در سراسر کشور لازمالاجرا است؛ لذا اگر کسی ادعا کند که از حکم قانون اطلاع نداشته است، ماده ۲ دلالت بر عدم استماع چنین عذری دارد و موضوع مورد قبول عموم صاحب نظران است. در واقع، قانونگذار در این مورد متوسل به فرض قانونی شده و چنین انگاشته که به محض اینکه قانونی تشریفات خود را طی کرد و لازمالاجرا شد، کلیه کسانی که در حیطه حکومت آن قرار دارند از کم و کیف آن آگاهند و لذا ادعای جهل نسبت به آن مسموع نیست.در حقوق خصوصی، قاعده «جهل به حکم رفع تکلیف نمی کند»، قاعده مطلقی نبوده و گاهی به‌طوراستثنایی مورد رعایت قرار نمی‌گیرد.[۱۰۴]
زمانی در اثر تصور غلطی که اشخاص از قانون دارند، خود را مدیون می‌پندارند و پولی را که مدیون نیستند به طلبکار تصوری خود می‌پردازند. طبق مقررات ماده ۳۰۲ قانون مدنی «اگر کسی اشتباهاً خود را مدیون می‌دانست، آن دین را تأدیه کند، حق دارد از کسی که آن را بدون حق اخذ کرده است، استرداد نماید». یا طبق مقررات ماده ۸۶۹ قانون مدنی، یکی از حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود، وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنهاست. حال اگر وارث نداند که به حکم قانون وصیت زائد بر ثلث نافذ نیست و در اثر این نادانی وصیتی را که از آن میزان تجاوز کرده است اجرا کند، می‌توان پس از ثابت شدن ادعای جهل خود، وجهی را که به تصور مدیون بودن پرداخته، پس بگیرد.
همچنین اگر زن و مردی از موانعی که در قانون نکاح مقرر است، مطلع نباشند و در اثر نادانی و به تصور اینکه نکاح بین آن دو مشروع است، با هم زناشویی کنند، قانون رابطه آنان را در حکم زنا نمی‌داند و آثار نکاح درست را بر روابط آنان بار می‌کند. این رابطه را در اصطلاح حقوقی «نزدیکی به شبهه» می‌گویند.[۱۰۵] نظر به اینکه بحث مذکور در فقه و حقوق خصوصی مطرح شده، اگر بتوان نظیر این بحث را در حقوق اداری استفاده کنیم؛ بدین ترتیب که برعمل غیر صحیح حاصل از اشتباه مقام اداری، اثر عمل صحیح را بار نماییم، تحول عمیقی در مبحث مذکور به وجود خواهد آمد.
از آنجا که اشتباه به عنوان یکی از عیوب اراده مطرح می‌شود و قطعاً به لحاظ تأثیرش بر اراده است که صحت یا لزوم قرارداد را متأثر میکند، لاجرم تحلیل روانی اراده و بررسی فنی تأثیر اشتباه بر اراده و میزان تأثیرگذاری آن به عنوان یک بحث مبنایی در حقوق خصوصی مطرح می‌شود. بنابراین، اشتباه از عیوب اراده محسوب می‌شود.
اراده دارای دو جزء اصلی است. یکی قصد که رکن خلاق بوده و ماهیت آن «فعل نفسانی» است که امرش دائرمدار وجود و عدم است و در نتیجه اشتباه ممکن است اساس آن را از بین ببرد. اثر چنین اشتباهی بطلان مطلق عقد است. این حکم از قواعد امری بود، شرط عدم تضمین (شرط برائت از اشتباه) در آن راه ندارد. جزء دیگر اراده، رضا است که یک کیف نفسانی بوده و علاوه بر وجود و عدم، حالت بینابین نیز می‌تواند داشته باشد. رضا شرط صحت عقد است که فقدان آن باعث عدم نفوذ و معیوب شدن آن موجب خیار فسخ است. اشتباه هیچگاه رضا را از بین نمیبرد. چون اشتباه جهل مرکب است و مرتکب آن به لحاظ همان پندار وهمی، دارای رضا می‌باشد[۱۰۶]. بنابراین اثر اشتباه عدم نفوذ عقد خواهد بود.
از طرف دیگر بحث اشتباه در عقود معین گاه در مورد شخص طرف قرارداد است و گاه اشتباه در موضوع قرارداد صورت می‌گیرد. اشتباه در شخص طرف قرارداد، در قراردادهایی اثر می‌گذارد که شخصیت طرف در آن قرارداد اهمیت داشته و علت عمده قرارداد بوده باشد. مهمترین این قراردادها عقد نکاح است. در عقود مجانی نیز معمولاً شخصیت طرف علت عمده عقد است. علاوهبر این، در برخی عقود معوض مبتنی بر اعتماد و اطمینان یا مبتنی بر تخصص و هنر و شهرت نیز شخصیت طرف علت عمده قرارداد است. البته ماده ۲۰۱ قانون مدنی ایران و ماده ۱۱۰ قانون مدنی فرانسه اصل را بر عدم اعتبار شخصیت طرف قرارداد، محسوب کرده و خواهان باید علت عمدهبودن شخصیت طرف قرارداد را اثبات کند.[۱۰۷] در عمل اداری نیز چنین فرضی متصور است بدین ترتیب که مقام اداری در هنگام اعمال صلاحیتش در شخص مورد نظر اشتباه کند. اینکه آیا می‌توان از ملاک‌های حقوق خصوصی در این وضعیت بهره گرفت و در این حالت چه وضعیتی رخ می‌دهد در فصول آتی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
در خصوص اشتباه در موضوع معامله به نظر می‌رسد در حقوق ایران برای کشف خود موضوع معامله باید قائل به نظریه شخصی شد، زیرا مقتضای مبنای اراده که تنها مبنای پذیرفته شده در حقوق کشور برای اشتباه است و نیز قواعد مختلف حقوقی مانند «العقود تابعه للقصود» و «تجارت عن تراض» و …، همه و همه ما را دعوت و ملزم به کشف اراده متعاقدین می‌کنند و در این کشف، قضاوت و دلالت‌های عرفی طریقیت دارند نه موضوعیت.[۱۰۸] در عمل اداری نیز چنین فرضی متصور است بدین ترتیب که مقام اداری در هنگام اعمال صلاحیتش در موضوع مورد نظر اشتباه کند؛ بحث و بررسی در این حالت در فصول آتی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
اما در قانون مجازات با توجه به اصل قانونیبودن مقررات جزایی و سکوت قانونگذار در مورد اشتباه، به نظر می‌رسد نمیتوان اشتباه را پذیرفت. از سوی دیگر به اعتقاد غالب حقوقدانان اشتباه حکمی علیالاصول در مسئولیت جزایی افراد بیتأثیر است. در موارد اشتباه حکمی قاعده «جهل به قانون رفع مسئولیت نمی‌کند.» اصولاً مورد پذیرش قرار گرفته و رویه قضایی ایران نیز این اشتباه را نپذیرفته است.[۱۰۹]
لیکن باید اذعان داشت که این اصل مانعی در قبول اشتباه در فرض عدم وجود قصد مجرمانه و قبول اصل برائت ایجاد نمی‌کند[۱۱۰]. از سوی دیگر در حقوق جزای اسلام طبق قاعده «تدرء الحدود بالشبهات[۱۱۱]» هر شبهه‌ای از اجرای حدود و قصاص و سایر کیفرها جلوگیری می‌کند. همچنان که وفق مقررات ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی سابق «زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد».
به همین ترتیب، در صورتی که شراب خورده، مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد، محکوم به حد نخواهد شد. بنابراین جهل به‌حکم قانون بنا به جهات فوق، در صورت اثبات یا احراز آن، از متهم رفع مسئولیت می‌کند.
گاه اتفاق می‌افتد که اشتباه در اثر جهل به قانون نیست؛ بلکه ناشی از تفسیر قانون و عدم درک صحیح از مضمون آن است. آیا اشتباه در تفسیر قانون، موجب عدم مسئولیت فرد خاطی می‌شود یا خیر؟ به موجب مقررات ماده ۲ قانون «لزوم ارائه گواهی‌نامه پزشک قبل از وقوع ازدواج» مصوب ۱۳/۹/۱۳۱۷، کلیه دفاتر ازدواج مکلف هستند که قبل از وقوع ازدواج از دختر و پسر گواهی‌نامه پزشک مبنی بر عدم امراض مسریه مهم مطالبه کرده و پس از بایگانی آن به عقد و ازدواج و ثبت آن با قید موجود بودن گواهی پزشک بر تندرستی آنان، اقدام کند. حال اگر سردفتری به تصور اینکه اجرای این قانون منحصراً اختصاص به زن و مرد ایرانی داشته و شامل خارجیانی که مقیم ایران هستند، نمی‌شود و در نتیجه، در مورد ثبت واقعه ازدواج مرد ایرانی با زن خارجی در ایران، برای زن خارجی اخذ گواهی‌نامه پزشک را ضروری نداند، تمسک به اشتباه در تفسیر ماده مذکور موجب رفع مسئولیت سردفتر نشده و اقدام او تخلف از مقررات قانونی است که با مجازات حبس از۲ ماه تا یکسال همراه است.[۱۱۲]
برخلاف، اشتباه حکمی، اشتباه موضوعی به اعتقاد غالب حقوقدانان مسئولیت کیفری را در مواردی نفی می‌کند. در مورد این اشتباه، اکثر حقوقدانان جرایم عمدی و غیر عمدی را از یکدیگر تفکیک کردهاند. در جرایم عمدی که قصد مجرمانه مورد توجه است، یعنی در واقع، اراده در انجام عمل مجرمانه و حصول نتیجه دخالت دارد، اشتباه موضوعی گاه موجب رفع جرم مورد نظر می‌شود هرچند ممکن است بزه ارتکابی عنوان یا وصف مجرمانه دیگری پیدا کند و لذا مسئولیت کیفری زائل می‌شود. در جرایم غیرعمدی که در آن خطا به‌عنوان عنصر روانی جرم لحاظ می‌شود، اشتباه موضوعی، عنصر روانی جرم را زائل نمی‌کند و فاعل یا مرتکب جرم، علیرغم اشتباه، قابل تعقیب و مجازات است زیرا اشتباه خود یکی از مصادیق خطا شناخته می‌شود.[۱۱۳]
۱٫۳٫ بررسی مفهوم در نظام حقوق اداری ایران و انگلستان
اشتباه در اصطلاح سنتی خود سه نوع عمده را شامل است. نخست فقدان یا عدم صلاحیت است. بدین معنا که تصمیمگیرنده با وجود فقدان صلاحیت، به اشتباه تصمیم بگیرد. نوع دوم از اشتباه در مفهوم سنتی حالتی است که تصمیمگیرنده از صلاحیت خود تجاوز می‌کند. بدین معنا که مقام اداری، حدود صلاحیت قانونی خود را به اشتباه تفسیر کند و به دلیل فهم غلط از حدود اختیارات قانونی خود، از حدود صلاحیتش تجاوز کند. نوع سوم، فقدان صلاحیت یا تجاوز از صلاحیت نیست بلکه عدم اجرای مناسب صلاحیت است.[۱۱۴]
در حقوق اداری ایران، دکترین اشتباه مقام اداری مبحثی جدید است و در کتب حقوق اداری این امر سابقهای ندارد و مورد بحث واقع نشده است؛ با وجود عدم شناسایی مفهوم اشتباه مقام اداری در حقوق اداری ایران، در برخی آراء دیوان به اشتباه مقام اداری به صورت حکمی مانند تفسیر اشتباه، فهم غلط مفاد قانون و اشتباه موضوعی در اصل موضوع اشاره شده است که در بخشهای بعدی نمونه‌هایی از آراء دیوان ذکر میشود. از سوی دیگر با توجه به وجود مفهوم اشتباه در فقه، حقوق خصوصی و حقوق جزا، میتوان این مسئله را از طریق دکترین وارد عرصه حقوق اداری کرد تا مرجع بازنگری بتواند به‌طورمستقیم با استناد به اشتباه مقام اداری رأی را ابطال کند.
در حقوق اداری انگلستان شاید به نوعی قاعده استاپل[۱۱۵] به بحث حاضر، مرتبط باشد. در توضیح قاعده مذکور باید گفت اگر شخصی، اقدام یا اظهار نظری کند که دیگری براساس آن و با اعتماد به صحت آن، اقدامی به ضرر مسبِّب (اقدام‌کننده یا گوینده) انجام دهد، آثار اقدام اخیر نافذ است و گوینده یا اقدامکننده، حق تکذیب و رد آن را ندارد اگر چه متعاقباً معلوم شود که اظهار نظر یا اقدام او اشتباه و نادرست بوده است. بهطور مثال، اگر یک مرجع دولتی به یکی از مستخدمین خود، موقعیت ویژهای همانند یک امتیاز اعطاء کند، ممنوع[۱۱۶] از آن است که موقعیت اعطاء شده را بازستاند. یا اگر یک نهاد محلی موافقت کند که مالک قطعه زمینی، از حق اتصال به راه اصلی برخوردار باشد و مالک براساس آن، به راه اصلی کانال بزند و زمین را بفروشد، نهاد محلی حق بازپسگیری حق اعطایی را ندارد.[۱۱۷]
انواع اشتباه
۲٫۱٫ اشتباه حکمی[۱۱۸]
همانگونه که در فصل پیشین اشاره شد، بحثِ اصطلاحی پیرامون «‌اشتباه» (اعم از حکمی و موضوعی) ریشه در اصول فقه و نیز حقوقِ عام داشته و در هر شاخه ذیل عنوان خاصی مطرح می‌شود. «اشتباه» از یکسو در اصول فقه جزیی از فصلِ «اصول عملیه» (اصل برائت)[۱۱۹]؛ در حقوق مدنی مرتبط با مبحث «عیوب اراده»[۱۲۰] و در حقوق کیفری از مسایل اصلیِ مطرح در حوزه‌ی «مسئولیت کیفری» می‌باشد و از سوی دیگر در حقوق اداری برخی کشورها نیز عمدتاً بخش مهمی از مطالب مطروحه در گفتارِ «بازنگری قضایی» به بحث از «اشتباه» اختصاص دارد. بر این اساس معنا، مفهوم و جایگاه بحث اشتباه را در هریک از این شاخه‌ها بررسی خواهیم کرد.[۱۲۱]
در اصول فقه «اشتباه حکمی» با عنوان «شبهه‌ی حُکمیه» به بحث گذاشته می‌شود. در شبهه‌ی حکمی، حکم کلی چیزی مورد تردید قرار می‌گیرد؛ همان‌طور که گفته شد این جهل به حکم کلی می‌تواند ناشی از فقدان نص معتبر، اجمال نص و یا تعارض نصوص باشد.[۱۲۲] در کتاب «رسائل» در این باب آمده است: شبهه حکمیه این است که شارع منشأ شبهه شده است که گاه به دلیل عدم نص است و گاه به دلیل اجمال النص است؛ عدم نص بدین معناست که مثلاً از حرمت یا عدم حرمت توتون اطلاع نداریم چون شارع در این باب سخنی به میان نیاورده است؛ و گاه شارع مجمل سخن گفته که این هم شبهه‌ی حکمیه است و منشأ آن اجمال النص است. به‌عنوان مثال شارع بدون اینکه به تعریف غنا بپردازد که آیا صوت مع‌الطرب است یا اینکه انسان به رقص بیاید یا صوتهایی که در گلو هم هست غنا می‌باشند؛ به‌طوراجمالی حکم بر حرمت غنا داده است. و گاه منشأ شبهه، تعارض النصین است به عنوان مثال شارع جایی فرموده نماز جمعه واجب است و جای دیگر فرموده نماز ظهر واجب است.[۱۲۳]
توضیح بیشتر اینکه، «ما دو مقوله یا لفظ داریم: یکی جهل است که در مقابل علم قرار دارد و دیگری شبهه، که اشتباه یا خطای ناشی از تصور است. اگر ما به حکمی علم نداشته باشیم در واقع می‌توان گفت نسبت به آن جهل داریم، پس هر کجا علم وجود نداشته باشد مطمئناً جهل وجود دارد. در حالی که اگر به‌دقت اندیشه کنیم متوجه می‌شویم همواره چنین نیست که انسان‌ها به حکمی یا کاملاً آگاه باشند یعنی علم داشته باشند یا اینکه اصلاً هیچ‌گونه علم و اطلاعی نسبت به آن نداشته باشند، بلکه در بسیاری از مواقع ما تصوری از واقعیت و احکام در ذهن خود داریم که این تصور ناشی از جهل نسبت به آن حکم بوده است… حال این تصور ممکن است درست باشد و منطبق با حکم و واقعیت بوده یا ممکن است درست نباشد. بنابراین، متوجه می‌شویم که شبهه، اشتباه یا خطای ناشی از تصور با جهل دو مقوله‌ی جدا و منفک از هم هستند . به عبارت دیگر ما نسبت به حکمی یا علم تفصیلی داریم یا علم اجمالی. علم تفصیلی علمی است که انسان نسبت به حکمی آگاهی و اشرافیت کامل اعم از کلیات و جزئیات، مفهوم و منطوق آن داشته باشد؛ در واقع نسبت به آن موضوع علم دارد. در حالی که برخلاف علم تفصیلی، علم اجمالی علمی است که انسان به‌طورکامل به‌یک حکم اشرافیت و اطلاع لازم را ندارد و تا حدودی نسبت به آن آشنایی دارد ولی همه ابعاد و حدود ثغور آن را نمیداند. در واقع انسان می‌داند که قانونگذار حکمی را در مورد خاصی صادر نموده ولی معنا و مفهوم و زوایای آن را به‌طوردقیق نمیداند. به عبارتی نسبت به آن حکم علم اجمالی دارد نه علم تفصیلی. پس اگر انسان به موضوعی علم تفصیلی نداشته باشد و علم اجمالی داشته باشد احتمال وجود تصور، وجود دارد حال این تصور که نسبت به آن حکم یا قانون در ذهن ما به دلیل وجود جهل ایجاد شده است ممکن است درست باشد و منطبق با علم و واقعیت بوده و یا ممکن است اشتباه باشد و منطبق با علم و واقعیت نباشد. به عبارت دیگر تصورات نادرست شخص از واقعیت خارجی ناشی از جهل است و اشتباه مربوط به عدم انطباق تصوری که به علت جهل به واقعیت خارجی به وجود آمده است پس شبهه حکمیه از تصوری که به علت وجود جهل بهوجود آمده گرفته شده است و بستر اشتباه علم اجمالی است نه تفصیلی».
بهرغم این توضیحات باید گفت حقوق جزای اسلامی که قانون مجازات اسلامی ایران متأثر از آن است با وجود قاعده درء و حدیث رفع، اشتباه ناشی از جهل را، رافع مسئولیت کیفری و مانع اجرای حدود می‌شمارد[۱۲۴]. قانونگذار در کتاب حدود، قصاص، تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده در مواد مختلف، جهل حکمی و موضوعی را مورد عنایت قرار داده است. در بخش حدود، فقط در حد زنا، مسکر و سرقت، جهل و شبهه به عنوان عامل موثر معرفی شده است. البته این مسئله فقط در بحث حدود است و در مجازات‌های دیگر با این مسئله با سخت‌گیری بیشتری برخورد شده است.
در حوزه حقوق اداری انگلستان نیز باید گفت، به‌طورکلی سه زمینه‌ی اصلی جهت بازنگری اعمال اداری وجود داشته است: خروج از صلاحیت؛ نقض اصول عدالت طبیعی (اصل استماع و اصل بیطرفی) و اشتباه نسبت به قانون[۱۲۵]. اشتباه حکمی در واقع اشاره به «معنای قانون» دارد و آن در جایی بروز می‌کند که به زعم مقام ناظر قضایی، مقام عمومی، نسبت به قانون «جهل» داشته یا آن را «به خوبی» نفهمیده باشد. این مسئله در زمانی نیز بروز می‌کند که مقام عمومی تفسیری از قانون ارائه دهد که به عقیده‌ی مقام ناظر (البته پس از شکایت از تصمیم) خلاف هدف قانونگذار از تصویب آن قانون شمرده می‌شود.[۱۲۶]
مبحث اشتباه حکمی در حقوق اداری برخی کشورها (انگلستان؛ استرالیا؛ آمریکا) حائز اهمیت بوده و امکان یا عـدم امـکان بازنـگری قـضایی اعـمال اداری به اعتبار اشتباه‌های قانونی یا عملی موجب چالش‌هایی شده است.[۱۲۷] اهمیت این مطلب از آنجا ناشی می‌شود که در اداره‌ی امور جامعه، آن که تصمیم می‌گیرد مقام اداری است و تشخیص او یا تفسیری که از متن قانون برای توجیه اعمال خود ارائه می‌کند بر زندگی شهروندان تأثیرگذار است.
همان‌گونه که می‌دانیم مدیریت و تصمیم‌گیری دو واژه‌ی نزدیک به هم در انجام امور عمومی می‌باشند و بدون تردید، تصمیمگیری، مهم‌ترین کار مدیران ارشد است که اشتباه در آن به سهولت امکانپذیر است. این مسئله در خصوص «صلاحیت‌های اختیاری مقام اداری»[۱۲۸] چشمگیرتر می‌شود؛ آنجا که قانون به مقامی بنابر مقتضیات اداره امور عمومی اجازه داده به تشخیص خود عمل کند. واضح است که چنین اختیاری به سهولت می‌تواند منجر به خودسری مقام اداری شود. با توجه به آنکه غایت حقوق اداری حاکمیت قانون بر اداره است، خودسری چنین مقامی می‌تواند در قالب سوء استفاده رخ نماید. اما حتی اگر قائل به این هم نباشیم، به خطا افتادن مقام اداری در اعمال این اختیار محتمل به نظر می‌رسد و روشن است که یکی از مصادیق خطا در چنین مواردی، اشتباه حکمی محسوب می‌شود[۱۲۹]. برخی این نوع اشتباه را همان «خروج از صلاحیت» دانسته‌اند. اما برخی معتقدند که حق آن است که در این مورد خروجی از صلاحیت مقام اداری رخ نداده؛ بلکه وی در عین داشتن صلاحیت به نوعی در فهم قانون، اعمال قانون مرتبط و… به خطا رفته است.[۱۳۰]
با توجه به اهمیت مسئله، در حقوق اداریِ کشورهای پیشرفته به این موضوع توجه خاصی شده است؛ به ویژه در حقوق انگلستان و تحت عنوان «بازنگری قضایی[۱۳۱]». «منطق بنیادی که در قرن نوزدهم در این زمینه رایج بود،آموزه پرسش از «صلاحیت» است. در این موارد تأکید اصلی مقام ناظر قضایی بر «کشف قصد» پارلمان در میزان صلاحیت مقام اداری و نیز معنایی است که پارلمان به اصطلاحات مندرج در مواد قانونی داده است تا اگر مقام اداری با دادن معنایی خلاف منظور قانونگذار از حدود صلاحیتش خروج کرد، مداخله کرده پرونده را مورد بازنگری قضایی قرار دهد[۱۳۲]. در همین زمینه مواردی در حقوق اداری مدرن وجود دارد که دادگاه به دلیل آنکه مقام اداری تفسیری اشتباه از اصطلاحات قانونی ارائه داده، در موضوع مداخله کرده است.[۱۳۳]
شایان ذکر است که در مورد اثر اشتباه حکمی، به‌طور سنتی مقام ناظر قضایی عمدتاً با تمسک به جهاتی مانند «خروج از صلاحیت»، «عدم صلاحیت»، «مغایرت با قانون» و… رأی به ابطال تصمیم اداری می‌دهد.[۱۳۴]
بنا به نظر برخی نویسندگان، اگر اشتباه حکمی را نوعی زیان بی خطای مقام اداری به افراد بدانیم، در حقوق ایران نه در قانون مدنی و نه در قانون مسئولیت مدنی تکلیف جبران چنین زیان هایی مشخص نشده است.[۱۳۵] اما یکی از مواری که در آن به‌اشتباه حکمی «مقام عمومی» توجه شده و از آن می‌توان برای جبران اشتباه «مقام اداری» «وحدت ملاک» گرفت، اشتباه قاضی است که در اصل ۱۷۱ قانون اساسی بدان پرداخته شده است[۱۳۶]. «در مورد اشتباه قاضی در تطبیق حکم بر مورد خاص، نظر به تعریف «اشتباه حکمی» به معنی تصور امر خلاف واقع از قانون و مقررات لازم‌الاتباع از ناحیه قاضی که حد اعلای آن جهل نسبت به قانون محسوب می‌شود و با توجه به قاعده کلی، «جهل به قانون مسموع نیست و رافع مسئولیت نخواهد شد» به دلیل اینکه قانونگذار همه افراد، به ویژه قاضی مأمور اجرای قانون را عالم به قانون فرض کرده است، اثبات خلاف این امر جز در موارد استثنایی پذیرفته نمی‌شود. بنابراین، چنانچه قاضی و دادرسی دادگاه در تطبیق حکم بر مورد خاص دچار اشتباه شوند از نظر مدنی ضامن هستند. اما در تحلیل دقیقتر، این اشتباه ممکن است به یکی از صور زیر تحقق پیدا کند:
اولاً به ندرت ممکن است قاضی صادرکننده حکم از وجود قانون بی‌اطلاع باشد. مثلاً اگر مقررات خاصی در یکی از تبصره‌های بودجه سالهای قبل پیش‌بینی شده باشد، ولی قاضی از آن بی‌اطلاع باشد، در آن صورت ضامن است.
ثانیاً ممکن است قاضی برداشت نادرستی از حکم قانون بر مورد خاص کند که به‌ ضرر کسی تمام شود. به هر حال، مستنبط از مندرجات ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی (سابق)، موارد یاد شده از مصادیق اشتباه در تطبیق حکم بر مورد خاص تلقی خواهد شد.
در نتیجه اشتباه قاضی در تطبیق حکم در مورد خاص موجب مسئولیت مدنی او خواهد شد، در نهایت در پارهای از اوقات اشتباه در تطبیق حکم جزایی، ممکن است ناشی از مسایل مدنی باشد. بدین معنی که کمتوجهی به شرایط صحت عقد و نظایر آن پایه اشتباه در صدور حکم جزایی شود. این نوع اشتباه گرچه ظاهراً حکمی است، ولی می‌توان آن را نوعی اشتباه موضوعی به حساب آورد.»[۱۳۷]
۲٫۲٫ اشتباه موضوعی[۱۳۸]
این موضوع نیز از اهمیت ویژه‌ای در بحث‌های طرح شده در اصول فقه و حقوق داشته و در اصول فقه همانند مبحث اشتباه حکمی، ذیل عنوان اصول عملیه و به‌طور مشخص‌تر، اصل برائت مطرح می‌شود.
در اصول فقه این شبهه در زمینه‌ی احکام رخ می‌دهد؛ به این معنا که ما حکم موضوعی را می‌دانیم ولی در فردی شک می‌کنیم که این فرد خارجی از افراد حرام (در زمانی که حکم مسئله حرمت است) به حساب می‌آید یا خیر؟ یا اینکه این فرد معین از افراد واجب (در زمانی که حکم مسئله وجوب است) به حساب می‌آید یا نه، و این ندانستن به سبب اشتباه کردن در امور خارجی است. به سخن دیگر حکم موضوعی کلی معلوم است اما تشخیص مصداقی از آن به جهتی مورد تردید قرار گرفته است. مانند زمانی که مکلف می‌داند شراب حرام است اما الان شک می‌کند که این مایع که در مقابلش قرار دارد شراب است و حرام یا سرکه است و حلال؛ و یا مانند جایی که مریض است و شربتی را به عنوان دارو واجب است که بخورد و حالا شک می‌کند که این مایعِ مقابلش همان شربت دارویی است و واجب است که بنوشد یا مایع دیگری است که حلال است و مباح مانند آب که می‌تواند بنوشد و یا ننوشد.[۱۳۹]
باید گفت که به‌طورکلی در کتاب‌های اصولی، شبهه‌ی موضوعی به دو قسم تقسیم می‌شود: شبهه‌ی مفهومی و شبهه‌ی مصداقی.
شبهه‌ی مفهومى‌ یکی از اصطلاحات اصولی به معنای ابهام و تردید در مفهوم یک لفظ است. مانند آنکه شک کنیم معناى لفظ «صعید» در آیه‌های شریفـه‌ی راجـع به تیمم[۱۴۰]، آیا خصوصِ خاک است یا آنچه از زمین به شمار مى‌رود؛ اعم از خاک، سنگ، معدن و مانند آن؟ (از این عنوان در اصول فقه، در بحث عام و خاص سخن گفته‌‌اند).
از سوی دیگر، شک در مصداق بودن‏ فردی برای یک مفهوم را شُبهه‌ی مصداقی گویند. (از عنوان یاد شده نیز در اصول فقه، در بحث عام و خاص سخن گفته‏اند).
شبهه مصداقی، مقابل شبهه مفهومی و مورد آن جایی است که نسبت به دخول فردی از افراد عام تحت عنوان خاص به دلیل اجمال در آن فرد و نه در مفهوم خاص شک داشته باشیم، مانند اینکه شارع مقدس فرموده است: هر آبی پاک است، مگر آنکه به نجاست تغییر کند. حال اگر تغییر آبی به نجاست مشکوک باشد، معلوم نیست که آیا این فرد متصف به عنوان خاص (آب تغییر یافته) شده و در نتیجه از حکم عام (پاکی) خارج گشته یا به آن متصف نشده و در نتیجه محکوم به‌حکم عام است؟[۱۴۱] در تمام این موارد اصل بر برائت است.
همان‌طور که در مبحث پیشین اشاره شد، اشتباه موضوعی دامنه‌ی وسیع‌تری نسبت به اشتباه حکمی در حقوق مدنی دارد.[۱۴۲]
اشتباه موضوعی در حقوق مدنی می‌تواند به سه گونه تقسیم شود:
الف) اشتباه در نوع عقد
ب) اشتباه در موضوع معامله
ج) اشتباه در شخصیت طرف عقد
الف) اشتباه در نوع عقد مانند این که کسی پیشنهاد فروش مالی را به دیگری می‌کند و او به گمان این که مقصود مالک بخشیدن آن مال است عقد را می‌پذیرد که در این صورت هیچ یک از دو عقد بیع و هبه منعقد نمی‌شود (‌مستفاد از ملاک ماده ۱۹۴ ق.م‌)
ب) اشتباه در موضوع معامله مانند این که کسی خانه‌ی خود را بفروشد و دیگری به تصور اینکه باغ مورد معامله است آن را بپذیرد که در این صورت طبق ماده ۲۰۰ ق. م معامله باطل است.
ج) اشتباه در شخصیت طرف معامله مانند این که شخص تصور کند طرف قرارداد پزشک است و با او درباره عمل جراحی قرارداد می‌بندد ولی معلوم می‌شود که او دامپزشک بوده است. اشتباه در شخصیت طرف معامله در صورتی موجب بطلان است که شخصیت طرف علت عمده عقد بوده باشد یعنی ثابت شود مشتبه اگر حقیقت امر را می‌دانست راضی به معامله نمیشد و در غیر این صورت که شخص راضی شود معامله صحیح خواهد بود.
در مورد آثار اشتباه موضوعی در حقوق مدنی باید قائل به تقسیم شد:
۱) اشتباهی که موجب بطلان عقد است و آن اشتباهی است که در وصف مهم و شرط جانشین ذات در عقد باشد مانند ماده ۱۰۶۷ ق.م
۲) اشتباهی که موجب ایجاد حق فسخ (به هم زدن عقد) می‌شود و آن اشتباهی است که در وصف غیر مهم و غیر اساسی عقد است مانند ماده ۱۱۲۸ ق.م
گفتنی است که یکی از مباحث مطروحه در قواعد عمومی قراردادها، شبهه‌ی موضوعی بوده و اثر آن در جایی است که اگر شخصی مدعی فساد عقدی بوده و موجب آن را ذکر نکند، در واقع مدعی امری است که خلاف اصل (صحت) بوده و بار اثبات موضوع بر عهده‌ی او است.[۱۴۳]
اشتباه موضوعی همانند اشتباه حکمی در حقوق کیفری نیز مورد توجه قرار گرفته است. اشتباه به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر مسئولیت کیفری از موضوعات و مباحث مهم و دقیق و بحثبرانگیز حقوق جزای عمومی به شمار می‌آید. استادان حقوق جزا در نوشته‌های خود بیشتر از اشتباه به عنوان یکی از علل رافع مسئولیت کیفری یاد می‌کنند.
به‌طورکلی مباحث اشتباه حکمی و موضوعی در حقوق کیفری دچار ابهام است. از یک سو، اغلب گفته می‌شود که جهل به قانون عذر نیست واز سوی دیگر، جهل موضوعی را عذر می‌شناسند.
در خصوص اشتباه حکمی به قدر کافی گفته شد. اکنون به قدر مختصر و مفید در مورد اشتباه موضوعی و جایگاه آن در حقوق کیفری خواهیم گفت.
اصل کلی بر این است که اشتباه عنصر روانی را در جرایم عمدی زایل می‌کند. ولی در جرایم خطایی چنین اشتباهی به ظاهر بی‌تأثیر است. اشتباه در جرایم عمدی، به آن دسته از جرایم گفته می‌شود که عنصر روانی آنها شامل قصد باشد، یعنی قصد ارتکاب جرم و اخذ نتیجه آن و در حالی که فاعل به نامشروع بودن عمل خود واقف باشد. همچنین تأثیر اشتباه در جرایم عمدی بر حسب اینکه اشتباه به کدام جزء از فعل مجرمانه برگردد یکسان نیست. در مورد اشتباه در جرایم عمدی دو نکته قابل بررسی است:
۱) اگر اشتباه در یکی از عناصر اصلی جرم واقع شود بدون هیچ تردید موجب زوال قصد خواهد شد، در این صورت ممکن است برحسب مورد فعل مرتکب به‌علت فقدان قصد منجر به منع تعقیب او و یا تغییر وصف عمل مجرمانه شود.
۲) اگر اشتباه دریکی از عناصر فرعی جرم واقع شود تأثیر آن در مجرمیت فاعل نسبت به موارد پیشین کمتر محسوس است. از جمله اشتباه در میزان سن مجنی‌علیه که در مواردی ممکن است در مجازات یا عدم مجازات فاعل مورد نظر قرار گیرد.
شبهه موضوعی بر جرایم مبتنی بر بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی و جرایمی که قانونگذار رعایت نظامات دولتی را واجب دانسته بی‌تأثیر است و در واقع توقع قانونگذار از انسان‌ها به رعایت احتیاط و نظامات دولتی آن چنان ناچیز است که این حداقل تلاش را نمی‌توان با حدوث شبهه منتفی دانست. شبه در این قبیل جرایم خود نشانه‌ی بارز بی‌احتیاطی و بی‌توجهی به نظامات دولتی است.
بنابراین، هرگاه کسی به قصد شکار، تیری را رها کند و بر اثر اشتباه تیر به‌شکارچـی دیگری اصابت کند و او را به هلاکـت رساند مرتکب قتل خطئی شده است.[۱۴۴]
باید گفت، حقوق اداری نیز نگاه خاصی به مقوله اشتباه موضوعی دارد.[۱۴۵] در انگلستان، در حالی که ناظر قضایی خود را صالح بر ورود در مسئله اشتباه حکمی می‌داند، اما در مورد بازنگری پرونده‌هایی که در آن‌ها ادعای اشتباه موضوعی شده، با احتیاط مداخله می‌کند.[۱۴۶] علت این امر را هم آن دانسته‌اند که دادگاه برای ورود به حوزه‌ی درستی و ماهیت موضوع، به جهتی بیش از اتکای صرف بر اشتباه بودن تصمیم مقام اداری نیازمندند. اما به هر صورت در رویه‌ی قضایی حقوق اداری کشور انگلستان برخی از اشتباهات مربوط به موضوع، مورد اعتراض و بازنگری قرار گرفته است.[۱۴۷]
یکی از قابل توجه‌ترین آموزه‌ها برای ورود قاضی در موارد اشتباه موضوعیِ مقام اداری، «بازنگری درستی تصمیم» است. در حالی که به‌طورکلی در مبحث «بازنگری قضایی» تکیه‌ی اصلی بر نهادهای اعمالکننده‌ی نظارت است، در «بازنگری درستی تصمیم»[۱۴۸] به‌طورخاص تأکید بر نقطه عزیمت‌ها یا مبانی بازنگری[۱۴۹] است. در حقوق اداری انگلستان این گونه نظارت خصوصاً توسط مراجع اختصاصی اداری اعمال شده و به آنها اجازه رسیدگی به درستی تصمیم می‌دهند برخلاف بازنگری قضایی که توسط دادگاه‌های دادگستری صورت گرفته و عمدتاً ناظر بر رسیدگی حکمی است. مطالعه‌ی ادبیات موجود در این زمینه نشان می‌دهد، استفاده از اصطلاحاتی همچون «تصمیم‌گیری صحیح»[۱۵۰] و نیز «تصمیم‌گیری بهتر یا مُرَجَّح»[۱۵۱] به مقام ناظر تواناییِ بازنگری امور موضوعی را می‌دهد. این آموزه با تمسک به چنین واژگانی، آزادی بیشتری را بر مقام ناظر از جهت ارزیابی مجدد مدارک، شواهد و نیز اهمیت آنها در قیاس با آموزه‌های دیگری که قانونیبودن تصمیم مقام اداری را مبنای عمل خود قرار می‌دهند فراهم می‌کند؛ بهویژه در خصوص بازنگری تصمیمات نهادهای خط‌مشی‌ساز.[۱۵۲] در واقع، این نظریه جواز ورود به‌عرصه‌ی بررسیِ درستی یا نادرستی تصمیم مقام اداری به شمار می‌آید.
به نظر می‌رسد در حقوق اداری ایران نیز با تصوب قانون «تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» در سال ۱۳۹۲ و به‌طورمشخص ماده ۶۴ آن[۱۵۳]، محملی برای نوعی بازنگری که نزدیک به مفهوم بازنگری درستی تصمیم است به‌وجود آمده باشد. بدین صورت که قاضی دیوان با اخذ نظر هیأت کارشناسی به‌دنبال پاسخ این پرسش باشد که آیا تصمیم مقام اداری در مورد امور موضوعی به‌درستی اتخاذ شده یا این که اساساً در تشخیص موضوع به خطا رفته است.

©
شایان ذکر است که در مورد اشتباه موضوعی در حقوق اداری انگلستان، آموزه «سؤال ابتدایی» که گاهی از آن با عنوان دکترین «واقعیت سابقه» یاد می‌شود نیز قابل ملاحظه است.[۱۵۴]«این دکترین به دادگاه اجازه میدهدکه در باب سوال از «واقعیت»[۱۵۵] به خودی خود، تصمیم‌گیری کند». با مطالعه رویه‌ی قضایی انگلستان، آنچه در خصوص ورود دادگاه‌ها به این گونه از بازنگری به چشم می‌خورد، اهمیت فوق‌العاده حقوق مورد ادعاست. با این توضیح که مقام ناظر قضایی تنها در مواردی بازنگری پرونده‌های مرتبط با اشتباه موضوعی را می‌پذیرد که تصمیم متخذه، نیازمندِ سطح بالایی از نظارت قضایی باشد و آن مواردی است که حقوق بنیادین اشخاص، در معرض نقض و تعرض قرار گرفته و به آن تجاوز شده است. به عنوان مثال، در پرونده «کاواهاگ علیه وزیر کشور» در سال ۱۹۸۳ «وزیر مسکن» می‌توانست یک «مهاجر غیر قانونی» را به کشورش برگرداند. مجلس لردانِ انگلستان رأی داد که دادگاه می‌تواند تصمیم بگیرد که آیا فرجام‌خواه واقعاً یک مهاجر غیرقانونی است و اینکه اختیار دادگاه در تصمیم‌گیری صرفاً محدود به این نیست که آیا تصمیم وزیر، غیر معقول بوده یا نبوده است[۱۵۶]. پرونده «ریچموند تایمز ال.بی.سی علیه کوبیکِک» نیز با همین موضوع در سال ۲۰۱۲ مطرح شد.[۱۵۷]

ماده ۶ معاهده حقوق بشر اروپایی نیز در رابطه با موضوع حق اعتراض نسبت به ارزیابی وقایع، تا حد زیادی با این نوع نگاه مطابقت دارد؛ بر این اساس است که اگر تصمیمی که گرفته شده به حقوق شهروندی مربوط بوده و با استناد به منافع عمومی آن را تحت تأثیر خود قرار داده، بازنگری آن ضرورت پیدا می‌کند[۱۵۸]. به عبارتی دیگر از آنجا که تصمیم‌گیری در این موارد حقوق بنیادین افراد را تحت الشعاع قرار می‌دهد، نیازمند بازنگری دقیق و موضوعی است.
در پایان این بحث نکته‌ی حائـز اهمیـت آن اسـت که اگر اشتبـاه ـ اعـم از حکمی یا موضوعی ـ حالت «فاحش»[۱۵۹] به خود بگیرد باید قائل به باطلبودن عمل شد . یعنی اساساً چنین عمل اداری‌ای در عالم حقوق ایجاد نشده؛ پس مقام اداری خود می‌تواند بطلان عمل خویش را اعلام کند. حال اگر مقام اداری از چنین اعلامی خودداری کرد ناظر قضایی در صورت شکایت ذی‌نفع گرچه عملاً حکم به ابطال تصمیم اداری میدهد اما در واقع به لحاظ تحلیل حقوقی، ابطالی که انجام می‌شود «اعلام بطلان» است.[۱۶۰]
ضمانت اجرای قضایی اشتباه
پس از بررسی مفهوم اشتباه در حقوق و انواع اشتباه مقام اداری در نظام حقوقی انگلستان و ایران و نیز بررسی انواع اشتباه، لازم است ضمانت اجرای قضایی برای اشتباه مقام عمومی بررسی شود که در صورت اشتباه مقام اداری، عمل وی با چه ضمانت اجرایی مواجه میشود. برای بررسی این مسئله ابتدا این امر را در نظام حقوقی انگلستان بررسی کرده و مصادیقی برای آن ذکر میکنیم و سپس به‌بررسی ضمانت اجراها در نظام حقوقی ایران پرداخته و مصادیقی از قوانین و آراء دیوان را بررسی میکنیم.
۳٫۱٫ ضمانت اجرای اشتباه مقام اداری در نظام حقوقی انگلستان
در نظام حقوقی انگلستان برخی ضمانت اجراها به صورت کلی برای نظارت قضایی پیشبینی شده است که میتواند در نظارت قضایی بر اشتباه نیز صادق باشد. مقام قضایی با تعیین ضمانت اجرای مذکور، اثر عمل ناصحیح مقام اداری را تغییر داده و به نوعی درصدد تعیین روش جبران تخلف وی است. برخی از این موارد به صراحت در قانون پیشبینی شده است که در رویه قضایی نیز مصادیق آن دیده میشود. در مواد ۲۹ و ۳۱ قانون دیوان‌عالی مصوب ۲۰۰۹ به دادگاه عالی اجازه داده است که انواع مختلفی از احکام جبرانی را در دعاوی بازنگری قضایی صادر کند که به وسیله آن برخی آثار را بر عمل مقام قضایی یا اداری بار میکند.
۳٫۱٫۱٫ مقایسه اشتباه مقام اداری و مقام قضایی
با توجه به نزدیکی مقام قضایی به مقام اداری از نظر اعمال صلاحیت و وظایف و اختیارات و عدم تفکیک نهادها و دادگاههای اداری مستقل در کشور انگلستان براساس نظام کامن لو، در برخی موارد اشتباه مقام قضایی در اعمال قانون، تفسیر قانون، تطبیق قانون بر مصادیق یا سایر موارد اشتباه مورد شناسایی واقع شده که میتوان نوع اشتباه و آثار و ضمانت اجراها را در خصوص اشتباه مقام اداری نیز صادق دانست. با توجه به محوریت رویه قضایی به عنوان بالاترین منبع حقوقی در نظام این کشور و لزوم تبعیت از رویه، اگر دادگاه رسیدگیکننده به پرونده‌ای (به‌طور مفروض پرونده«ب») تصمیمات متخذه در پرونده‌ای که قبلا رسیدگی شده (به‌طور مفروض پرونده «الف») را نامناسب و ناصحیح تشخیص دهد، در این صورت اگر نسبت به دادگاه «الف» از حیث درجه بالاتر باشد یا رأی صادره به‌وسیله همان دادگاه صادر شده باشد و مجاز به تغییر تصمیم قبلی خود باشد، در این صورت ممکن است صراحتاً بیان کند که رأی صادره قبلی صحیح نبوده و از این به‌ بعد الـزام‌آور نیست، هرچند در عـمل، دادگـاههای کامـن لو از تصـریح به ناصحیح بودن آراء قبلی پرهیز میکنند. دادگاه «ب» ترجیج میدهد به جای اعلان اشتباه رأی صادره، استدلال کند که مشخصههای پرونده «الف» با پرونده «ب» تفاوت ماهوی و اساسی دارند و در نتیجه رأی صادره در پرونده «الف» در پرونده «ب» اعمال ناشدنی است. اگر دادگاه «ب» مجاز به نقض رأی دادگاه «الف» نباشد یا از طریق دوم[۱۶۱] بهره برده یا ملزم به پیروی از مفاد رأی «الف» است[۱۶۲] علاوه بر موارد مذکور اعمال شده در خصوص اشتباه مقام قضایی، در برخی موارد مجلس لردان[۱۶۳] و دیوان‌عالی عدالت به اعمال ضمانت اجرا در خصوص آن پرداخته‌اند. این موارد، قابل انطباق با موارد اشتباه مقام اداری است.
در اشتباه مقام اداری نیز اگر دادگاه رسیدگیکننده، متوجه اشتباه مقام اداری در تصمیم شود و یکی از مصادیق اشتباه که ذکر شد برای وی احراز گردد، صراحتاً بیان میکند که تصمیم مقام مذکور اشتباه بوده و به تعیین حکم در خصوص آن اقدام میکنند تا اشتباه مذکور، جبران شود که در ذیل به تبیین ضمانت اجراهای قانونی و مصادیق آن خواهیم پرداخت. اما روش دیگر که کمتوجهی به پرونده و استناد به آراء دیگر است، موضوعاً از بحث اشتباه مقام اداری، خارج است.
۳٫۱٫۲٫ ضمانت اجراهای پیش‌بینی شده در قانون
در حقوق اداری انگلستان، بر طبق مواد ۲۹ و ۳۱ قانون دیوان‌عالی، حکم دادگاه عالی بر جبران در بازنگری قضایی میتواند آثاری شامل اجبار مقام عمومی به‌تبعیت از قانون، منع وی از انجام یا ادامه عمل غیرقانونی، ابطال تصمیم غیرقانونی مقام عمومی، اعلام حکم قانون، جبران ضرر و زیان وارده و حفظ موقعیت طرفین در فاصله میان تسلیم دادخواست تا شروع دادرسی داشته باشد.[۱۶۴]
اولین مورد از مواد مذکور زمانی است که بر طبق حکم، مقامات عمومی را وادار به تبعیت از قانون کند که شامل حکم اجبار[۱۶۵]، حکم دستور[۱۶۶] و حکم خودداری[۱۶۷] میشود. در حالت دوم اثر حکم دادگاه آن است که مانع انجام دادن یا ادامه عمل غیر قانونی مقام عمومی میشود که شامل حکم منع[۱۶۸] و خودداری از منع[۱۶۹] میشود. در حالت سوم مقام قضایی تصمیم غیرقانونی یک مقام عمومی را ابطال میکند و در صورت لزوم موضوع را به تصمیمگیرنده اولیه بازگردانده تا آن را مورد بررسی مجدد قرار دهد.[۱۷۰]
ضمانت اجرای دیگر پیش‌بینی شده در نظام حقوقی انگلستان برای اشتباه مقام عمومی آن است که اعلام کند که حکم قانون چیست و وضعیت حقوقی را برای تعیین حق طرفین اعلام میکند[۱۷۱] ضمانت اجرای بعدی که میتواند به‌طور مستقل و یا همراه سایر ضمانتاجراها تعیین گردد حکم به جبران ضرر و زیان وارده است.[۱۷۲]
همچنین مقام قضایی به عنوان ضمانت اجرای موارد بازنگری قضایی می‌تواند حکم کند موقعیت طرفین در دوره زمانی میان تسلیم درخواست صدور اجازه شروع دادرسی و آغاز دادرسی اصلی بازنگری قضایی به همان حالت حفظ شود که با نام خودداری موقت[۱۷۳]خوانده میشود[۱۷۴] که به‌نظر میرسد معادل دستور موقت[۱۷۵] در قانون ماست.
۳٫۱٫۳٫ بررسی ضمانت اجراها در رویه قضایی در برخی مصادیق اشتباه
در خصـوص اعمال ضمانت اجراهای مذکور در پـروندههای مختلف اشـتباه به مصادیقی اشاره میشود و نوع ضمانت اجرا را در مصداق مذکور نیز تعیین می‌کنیم.
یکی از مصادیق اشتباه که بیان شد حالتی است که مقام اداری، قدرت قانونی خود را تفسیر اشتباه کرده و به دلیل فهم غلط از قدرت قانونی خود، از حدود صلاحیتش تجاوز میکند[۱۷۶]. در قضیه پریلی علیه انجمن ده برج هملت[۱۷۷] در سال ۱۹۷۳، مقام محلی به اشتباه باور داشت که باید وی برای اجاره دکه در یک بازار خیابانی به افراد دارای مجوز که طبق قانون جواز دریافت کردند، به عملکرد آنها توجه کند. تأثیر این جایی بود که از دادن جواز به پریلی به سبب مرگ مادرش امتناع شد در حالی که مادرش برای مدت ۳۰ سال در بازار بساط داشت. دادگاه، مجوزی که مقام محلی به یک متقاضی تازه وارد در اولویت با پریلی اعطا کرده بود را نقض کرد و حکم کرد که مجوز به پریلی داده شود.[۱۷۸]
نقض مجوز اعطایی مقام محلی همراه با دستور دادن مجوز به پریلی، ضمانت اجرایی است که در پرونده مذکور وجود دارد. به نظر میرسد در حکم مذکور دو ضمانت اجرای ابطال (نقض) تصمیم غیرقانونی و حکم دستور به انجام عمل برطبق قانون (در حدود صلاحیت مقام اداری) برای این اشتباه پیشبینی شده است.
پرونده دیگر در باب اشتباه، پرونده «وایت و کلینز علیه وزیربهداشت» درسال ۱۹۳۹ است. در این دعوا مقام محلی (انجمن بخش ریپون) به موجب قانون موظف شده بود تا جهت ساختن مسکن، اقدام خرید اجباری زمین کند. در قضیه ۲۳ جریب از زمین‌های وایت و کلینز را گرفتند ولی آنها مدعی شدند که زمینهای مذکور تحت حمایت بخش ۷۵ قانون مسکن ۱۹۳۶ است. در این بخش از قانون تعیین شده بود که قدرت عمومی بر زمینهایی که «بخشی از پارک، باغ یا زمین مناسب و مورد نیاز برای آن» بودند، اعمال نمیشود.
بعد از رسیدگی، وزیر، دستور خرید اجباری را تصدیق کرد اما این مسئله وجود داشت که انتشار دستور، بسته به یافتن موضوع است. این امر در قانون موضوعه تعیین شده بود که اگر مشخص بود که زمین مورد نظر بخشی از پارک یا باغ نبود میتوان دستور صادر کرد. به عبارت دیگر باید این موضوع بررسی شود که آیا زمین واقعاً «بخشی از پارک» بوده و وزیر اشتباه کرده است یا خیر. به همین دلیل، دادگاه میتواند در موضوع مداخله کند[۱۷۹]. به سبب نبود تعریف حقوقی از این موضوع، دادگاه میبایست به فرهنگ لغت آکسفورد متوسل میشد. نتیجه این بود که دستور وزیر نقض شد زیرا ملاحظه شد که طبق معنای تعیین شده بخشی از زمین، مصداق«قسمتی از پارک» میباشد[۱۸۰]. با توجه به وقوع اشتباه مقام مذکور در معنای واژه به کار برده شده در قانون، ضمانت اجرای نقض برای آن تعیین شد.
پرونده دیگر در خصوص اشتباه که از مهمترین مصادیق آن است قضیه آنیسمینیک علیه کمیسیون غرامات خارجی۱۹۶۹[۱۸۱]است. در پرونده مذکور، مجلس لردان حکم داد که کمیسیون یک اشتباه در صلاحیت به دلیل تفسیر غلط از عبارت “جانشین در عنوان” مرتکب شده است و با یک بیتوجهی در گزارش در خصوص ملیت TEDOتصمیم گرفته است. لردها حکم دادند که پژوهشخواهان به‌عنوان صاحبان اصلی املاک مورد بحث، مجبور نبودند که هم ملیت بریتانیایی خود و هم جانشینی در عنوان خود را اثبات کنند[۱۸۲]. مجلس لردان مقرر داشت که اگر محکمه تالی در مواردی که صلاحیت پیگیری دارد، در نتیجه بد تفسیر کردن قانون، در موردی تصمیم بگیرد که صلاحیت رسیدگی به آن را ندارد، مفاد تصمیم وی باطل و بیاعتبار است[۱۸۳]. در پرونده مذکور، ضمانت اجرای بطلان و عدم اعتبار مفاد تصمیم در نظر گرفته شد. تصمیم غیرقانونی و اشتباه مقام اداری باطل شد.
مثال دیگر در قضیه Tan To Lam v. Superintendent of Tai AChau Detention Centre (1997) است که چهار ویتنامی در هنگ کنگ در حالی که منتظر تصمیم درباره وضعیتشان بودند بازداشت شدند و تا زمان خروج از هنک‌کنگ و برگشت به ویتنام در بازداشت به سر بردند. در حکمی که بازداشتی‌ها رها شدند انجمن حکم کرد که این موضوع که بازداشت معلق به خروج بود یک موضوع دارای پیش شرط است[۱۸۴]. اگر تصمیمی بر اساس موضوعاتی که دلیلی برای آن وجود ندارد یا موضوعات اساسی که از راه اشتباه ثابت شده است، استوار باشد یا موضوع، غلط فهمیده شده باشد یا نادیده گرفته شده باشد، دادگاه، تصمیم را نقض خواهد کرد[۱۸۵].
در پرونده مذکور دادگاه به صراحت بیان کرده که در صورتی که اثبات موضوع اصلی از راه اشتباه باشد یا موضوع به اشتباه فهمیده شود دادگاه تصمیم را نقض میکند.
۳٫۱٫۴٫ ضمانت اجرای اشتباه مقام اداری در نظام حقوقی ایران
اشتباه مقام اداری به‌طورخاص تاکنون فقط به‌طورمحدودی در عرصه دکترین حقوقی مطرح شده است و به دلیل عدم ورود عملی به بحث، ضمانت اجراهای آن نیز مورد توجه قرار نگرفته است. به همین دلیل برای مطالعه این امر، مانند مطالعه حقوق انگلستان، باید به کلیات قانونی در زمینه ضمانتاجراها توجه کرد و برای دیدن مصادیق نیز میتوان با بررسی محتوایی آراء دیوان عدالت اداری در شعب و هیأت عمومی دیوان، انواع اشتباه و ضمانت اجرای پیشبینی شده برای آن را بررسی کرد که در ذیل به این مباحث میپردازیم:
۳٫۱٫۴٫۱٫ مقایسه اشتباه مقام اداری و مقام قضایی
در حقوق ایران، اشتباه مقام قضایی به عنوان یکی از طرق شکایت از آراء پیش‌بینی شده و در میان طرق غیر معمول یا موارد نقض قرار گرفته است[۱۸۶]. این امر ابتدا در اصل ۱۷۱ قانون اساسی پیشبینی شده و پس از آن، ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، موارد اشتباه قاضی را که با ضمانت اجرای نقض رأی مواجه میشود شامل موارد زیر میداند:
الف ـ قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود.
ب ـ قاضی دیگری[۱۸۷] پی به اشتباه رأی صادره[۱۸۸] ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه شود.
ج ـ دادگاه صادرکننده رأی یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشته‌اند و یا بعداً کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است[۱۸۹].
تبصره ۲ ـ در صورتی که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را مؤثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام می‌کند تا به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید.
مورد اول و دوم پیشبینی شده در ماده ۳۲۶ زمانـی است که خود قاضی به اشتباه خود پی ببرد یا قاضی دیگر که مصادیق آن ذکر شده است. با توجه به اصل ۱۷۱ قانون اساسی، یا قاضی متوجه میشود که در امور موضوعی پرونده اشتباه کرده است مانند اینکه انجام عمل یا وقوع واقعهای بر اساس محتویات پرونده، قابل احراز بوده اما قاضی آن را غیر محرز اعلام کرده است یا بالعکس یا قاضی پی به اشتباه حکمی خود ببرد مانند اینکه قاضی علیرغم اینکه اجاره محل را به‌منظور کسب و پیشه و تجارت احراز کرده، اشتباهاً قانون موجر و مستأجر ۱۳۶۲ را به جای ۱۳۵۶ در موضوع جاری کند که در این موارد اشتباه، باید پرونده را با ذکر استدلال، به مرجع صالح ارسال کند. همچنین اگر قاضی، اشتباه در انطباق حکم بر موضوع را متوجه شود مانند اینکه قاضی عقد منعقده فی مابین طرفین را وقف تلقی کرده و مقررات وقف را حاکم ساخته بدون احراز اینکه عین مـوقـوفه به تصرف وقف داده شده، عقد را محقق اعلام کرده است؛ در این موارد نیز اعلام اشتباه توسط وی ممکن است؛ همه این موارد ممکن است توسط قاضی دیگر احراز شود. حال اگر قاضی، هیچیک از سه اشتباه مذکور را کرده باشد اما پس از صدور رأی مشخص شود که رأی او اشتباه بوده نمیتواند اعلام اشتباه کند.[۱۹۰]
در ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نیز از نوعی اشتباه با نام اشتباه بین حکم یا عدم صلاحیت دادگاه نام میبرد که در صورت وقوع، رأی صادره نقض و قابل تجدیدنظر میشود.
همانطور که بیان شد در موارد مذکور، ضمانت اجرای نقض پیش‌بینی شده است. بدین ترتیب که قاضی در صورتی که متوجه اشتباه شد پرونده را به مرجع بالاتر ارسال میدارد و دادگاه مذکور، به‌طور مستدل و با اعلام نوع اشتباه، به نقض اقدام میکند و در صورتی که قاضی دیگر متوجه این امر شود، به‌طورمستدل پرونده را به مرجع بالاتر ارجاع میدهد؛ مرجع بالاتر یا استدلال وی را پذیرفته و رأی را نقض کرده و رسیدگی ماهوی انجام میدهد و اگر رأی را تأیید کند جهت اجرا به دادگاه بدوی برمیگرداند[۱۹۱]؛ این بدین معناست که خود قاضی نمیتواند با اعلام اشتباه، حکم را نقض کند و به صرف اعلام اشتباه وی، رأی، نقض نمیشود[۱۹۲].
از سوی دیگر موارد دیگری نیز وجود دارد که اشتباه قاضی با ضمانت اجرای نقض، مواجه نمیشود. این امر در موارد سهوقلم رخ میدهد که اشتباه در محاسبه، اشتباه در تنظیم و نوشتن (از قلم افتادن کلمه، زیاد شدن کلمه و …) و یا اشتباهی دانست که به اساس رأی، لطمه وارد نمیسازد، از مصادیق آن به شمار میروند. این امور در مواد ۳۰۹ و ۳۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده ۳۸ قانون امور حسبی و مواد ۲۷۹، ۳۸۱ و ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ پیشبینی شده است. در موارد فوق، رأی مذکور توسط خود قاضی و در صورت تجدیدنظرخواهی توسط دادگاه بالاتر، تصحیح میشود.[۱۹۳]
به نظر میرسد همه موارد فوق، امکان اعمال در خصوص اشتباه مقام اداری را دارد. بدین نحو که یا خود مقام اداری یا مقام اداری همعرض یا مافوق وی یا حتی فردی خارج از اراده، به اشتباه مقام اداری پی میبرد یا در مرحله رسیدگی به تصمیم مقام اداری، مقام قضایی، به اشتباه مقام اداری پی میبرد. اشتباهات مذکور نیز میتواند اشتباه حکمی (مانند تفسیر نادرست از قانون، عدم درک صحیح از قانون، فرض وجود قانون)، اشتباه موضوعی (اشتباه در موضوع یا انطباق موضوع با تفسیر از قانون)، انطباق حکم بر موضوع یا در اعمال صلاحیت باشد که با اعلام اشتباه مذکور به مقام صالح قضایی، تصمیم اشتباه نقض میشود. به نظر میرسد حتی اشتباه بین نیز در خصوص مقام اداری با نام اشتباه فاحش یا نابخشودنی قابل اعمال است و میتوان در صورت وقوع اشتباه مذکور توسط مقام اداری نیز با تعیین مرجع قضایی صالح برای رسیدگی، به اشتباه مذکور، رسیدگی کرد و برای تصمیم اشتباه، ضمانت اجرا، پیشبینی کرد.
از سوی دیگر، وقوع سهو قلم توسط مقام اداری نیز ممکن است که در صورت وقوع این اشتباه، مانند اشتباه مقام قضایی در این موارد، میتوان، اعلام به مقام تصمیم‌گیرنده و تصحیح توسط وی را پیشبینی کرد بدون آنکه رأی، نقض یا ابطال شود.
۳٫۱٫۴٫۲٫ ضمانت اجرای پیشبینی شده در قانون
برای مطالعه پیش‌بینی قانونی در زمینه ضمانت اجرا با توجه به وجود مراجع اداری جداگانه در ایران برای رسیدگی به دعاوی اداری و وجود قانون خاص در این زمینه باید به این حوزه مراجعه کرد. قانون دیوان عدالت به عنوان مرجع عام رسیدگی به دعاوی اداری در این زمینه میتواند مورد مطالعه قرار گیرد. در ماده ۱۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲[۱۹۴] برای تصمیمات و اقدامات مأموران دولتی و دولت که موجب تضییع حقوق افراد میشود چند ضمانت اجرا پیشبینی نموده است که شامل نقض رأی، لغو اثر از تصمیم و اقدام مقام اداری و الزام مقام مذکور به اعاده حقوق تضییع شده میباشد.
همان‌گونه که اشاره شد در قانون آیین دادرسی انگلستان ۶ ضمانت اجرا پیش‌بینی شده بود. حال لازم است بررسی شود آیا موارد مذکور در قانون دیوان عدالت اداری نیز هست و موارد سه گانه قانون دیوان عدالت اداری با کدام مورد از شش ضمانت اجرای پیشبینی شده در قانون انگلستان مطابق است؟
اولین مورد از ضمانت اجراهای پیشبینی شده در قانون دیوان عدالت اداری نقض رأی است. این امر در قانون انگلستان نیز با عنوان ابطال تصمیم غیرقانونی به کاربرده شده بود و در رویه قضایی این کشور نیز در زمینههای متعدد از جمله اشتباه مورد استفاده واقع شده بود و حکم، نقض شده بود.
دیگر مورد پیشبینی شده در ماده ۱۱، لغو اثر از تصمیم غیرقانونی است. جدا کردن نقض رأی و لغو اثر از تصمیم اداری در ماده مذکور نشان میدهد که دو امر مذکور با یکدیگر تفاوت دارند. به نظر میرسد تفاوت این دو در آن است که در صورت ابطال، حکم از ابتدا فاقد اثر خواهد بود و در واقع ابطال حکم، موجب لغو اثر از حکم از ابتدای تأسیس تصمیم مذکور می‌گردد زیرا وجود آن از ابتدا فاقد منشأ قانونی بوده و اثر ایجاد شده از آن از ابتدا قانونی نبوده است اما در لغو اثر، تصمیم مذکور پس از اعلام غیرقانونی بودن فاقد اثر خواهد بود و اثر حکم، نسبت به آتیه است. این تفکیک در قانون انگلستان وجود ندارد و شش ضمانت اجرای پیشبینی شده منطبق با این ضمانت اجرا نیست.
ضمانت اجرای سوم پیشبینی شده در قانون دیوان، الزام مقام اداری به اعاده حقوق تضییع شده است. بر این اساس، قضات دیوان علاوه بر امکان نقض رأی می‌توانند حکم به الزام مقام اداری نیز صادر کنند. شاید بتوان این ضمانت اجرا را با تفسیر موسع با دو ضمانت اجرای پیشبینی شده در حقوق انگلستان منطبق دانست. از یک سو با بیان اعاده حقوق تضییع شده در ماده و جمع آن با تبصره ۱ ماده۱۰ که تعیین میزان خسارت در دادگاه عمومی منوط به احراز وقوع تخلف از سوی دیوان عدالت اداری، یکی از ضمانت اجراهای تخلف و به‌طورمصداقی اشتباه مقام اداری را میتوان جبران خسارت وارده به اشخاص خصوصی دانست که در قانون انگلستان نیز وجود دارد. دیگر ضمانت اجرایی که میتوان از این ماده استنباط کرد الزام مقام اداری و دادن دستور به وی برای انجام فعل قانونی یا ترک فعل غیرقانونی است که میتواند منطبق با دو مورد وادارکردن مقام عمومی به تبعیت از قانون و منع مقام عمومی از انجام عمل غیرقانونی شود.
از سوی دیگر در مواد ۳۴ تا ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری، دستور موقت پیش‌بینی شده است.در مواد مذکور آمده اگر شاکی ضمن طرح شکایت خود یا پس از آن مدعی شود که اجرای اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع اداری، سبب ورود خسارتی می‌شود که جبران آن غیرممکن یا متعسر است، می‌تواند صدور دستور موقت را تقاضا کند. شعبه رسیدگی‌کننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد، دستور موقت مبنی بر توقف اجرای اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر میکند[۱۹۵]. مواد مذکور، منطبق با حفظ موقعیت به‌طورموقت (خودداری موقت) در حقوق انگلستان است و میتواند به عنوان یک ضمانت اجرای موقت در اشتباه مقام اداری اعمال شود. بدین نحو که در صورت وقوع اشتباه مقام اداری و شکایت شخص خصوصی با این عنوان، با وجود احراز شرایط دستور موقت، این حکم توسط دیوان صادر تا از وقوع خسارت بیشتر جلوگیری شود.
با توجه به آنچه بیان شد به نظر میرسد ضمانت اجراهای قانونی در حقوق انگلستان، در حقوق ایران نیز پیشبینی شده است و از نظر قانونی این دو شباهت زیادی دارند و ضعف قانونی در این زمینه وجود ندارد اما لازم است بررسی شود که آیا ضمانت اجراهای مذکور در موارد اشتباه مقام اداری در رویه دیوان نیز اعمال می‌شود که در بحث بعدی به این مسئله میپردازیم:
۳٫۱٫۴٫۳٫بررسی ضمانت اجراهای موجود در رویه قضایی دیوان عدالت اداری در برخی مصادیق اشتباه
در رویه دیوان عدالت اداری بهندرت صراحتاً به استناد اشتباه مقام اداری به تعیین ضمانتاجرا پرداخته شده اما با مراجعه به متن آراء شعب و هیأت عمومی میتوان دریافت که در مواردی تعیین حکم به دلیل اشتباه مقام اداری اعم از اشتباه در تفسیر قانون، درک معنای واژگان قانونی، اشتباه در تطبیق موضوع و حکم بر مصداق و سایر موارد اشتباه بوده است.
در میان آراء دیوان در مواردی حکم نقض و ابطال رأی یا تصمیم مقام اداری به عنوان ضمانت اجرا پیشبینی شده است. در اغلب موارد، این نقض رأی در حقوق ایران درخصوص اشتباه مراجع اختصاصی اداری است که رسیدگی فرجامی به آراء آنها در دیوان صورت میپذیرد و به همین دلیل، نقض رأی همراه با ارسال پرونده به تصمیمگیرنده اولیه یا مرجع همعرض آن برای بررسی مجدد خواهد بود. در سایر موارد تصمیم اداری نیز در صورت نقض تصمیم، موضوع، برای بررسی مجدد و اعمال تصمیم صحیح قانونی، به تصمیمگیرنده اولیه بازگردانده میشود. از سوی دیگر هیأت عمومی دیوان نیز درمورد مصوبات مغایر با قانون، شرع، خارج از صلاحیت مرجع که میتواند همراه اشتباه باشد، ابطال مصوبه را در ماده ۱۲ پیش‌بینی کرده است.
یکی از پروندهها که مرتبط با موضوع اشتباه مقام اداری است و به دلیل وجود ایرادات از جمله اشتباه، منجر به نقض تصمیم شده است، رأی هیأت عمومی دیوان در مورخ۴ دی ۱۳۹۱ به شماره دادنامه ۶۷۴ با موضوع تعیین مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم سازمان تأمین اجتماعی است. شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت صندوق (سازمان) تأمین اجتماعی به‌خواسته «الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» آراء معارض صادر کرده‌اند، بدین نحو که شکات پرونده‌های موضوع تعارض، با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ و با برخورداری از سنوات ارفاقی خدمت، بازنشسته شده‌اند لیکن صندوق (سازمان) تأمین اجتماعی در تعیین مستمری بازنشستگی مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ذیل آن، حقوق و مزایای ۲ سال آخر خدمت را که شاکی عملاً اشتغال داشته است، ملاک قرار داده است و شکات ادعا داشته‌اند که باید ۲ سال آخر که بابت آن حق بیمه پرداخت شده است یعنی سالهای ۳۰ و ۲۹ که سنوات ارفاقی خدمت بوده، ملاک تعیین مستمری بازنشستگی قرار گیرد.
اشخاص، دادخواستهایی به خواسته الزام به اصلاح احکام مستمری بازنشستگی و تعیین حقوق مستمری بر مبنای ۲ سال آخر با لحاظ سنوات ارفاقی یعنی سالهای ۳۰و ۲۹ به دیوان عدالت اداری تقدیم می‌کنند.
شعب ۲۵، ۱۷، ۱۶، ۱۵ و ۱۲ دیوان عدالت اداری با این استدلال که در تعیین مستمری بازنشستگی مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی، متوسط حقوق و مزد بیمه شده ضرب در سنوات پرداخت حق بیمه ملاک است و مطابق تبصره ذیـل آن، متوسط حقوق یـا مزد، مجموع مزد یـا حقوق بیمه شده در ۲ سال آخـر خدمت است که بر اساس آن حق بیمه پرداخت شده و بابت سنوات ارفاقی حق بیمه محاسبه و پرداخت شده است، حکم به وارد دانستن شکایت صادر کردهاند. اما شعبه ۲ تشخیص دیوان عدالت اداری با این استدلال که اعطای سنوات ارفاقی برای تکمیل سنوات خدمت کارکنان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد، فقط پرداخت حقوق بر مبنای سی روز را دارد که احتساب آن بر اساس میانگین دریافتی دو سال آخر خدمت است و ارفاق سنوات نمیتواند سبب افزایش سنوات حقوق کارکنان به تناسب سالهای ارفاقی شود و پس از اعطای سنوات ارفاقی رابطه کاری با دستگاه متبوع قطع می‌شود، حکم به رد شکایت صادر کرده است.
یکی از شعب صادرکننده رأی که رأی آن در شعبه تشخیص مورد اعتراض واقع شده است، شعبه هفدهم است. متعاقب صدور رأی در شعبه ۱۷ و اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آن، شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۴۴۱ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
«در خصوص اعلام وقوع اشتباه بیّن خلاف قانون در دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۷۰۰۷۹۳ مورخ ۲۵/۸/۱۳۸۹صادر شده از شعبه هفدهم دیوان عدالت اداری که به موجب آن به ورود شکایت حکم صادر شده است. با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی شاکی و لایحه دفاعیـه طرف شکایت نظر بـه ایـن کـه اعطای سنوات ارفـاقی جهت تکمیل سنـوات خدمت کارکنان مشمول قـانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان، فقط پرداخت حقوق بر مبنای سیروز را دارد که احتساب آن بر اساس میانگین دریافتی دو سال آخرخدمت است و ارفاق سنوات نمیتواند سبب افزایش سنوات حقوق کارکنان به تناسب سالهای ارفاقی شود. به عبارتی اعطای سنوات ارفاقی رابطه کاری با دستگاه متبوع قطع می‌شود. بنابراین رأی صادر شده خلاف بیّن قانون تشخیص و به استناد مواد ۱۸ و ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نقض می‌شود ….».
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء، رأی ذیل را صادر کرد:
«…ثانیاً: نظر به این که مطابق ماده ۹ قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگی، بانوان شاغل خانواده‌ها و سایر کارکنان مصوب سال ۱۳۷۹، مبنای حقوق بازنشستگی یا وظیفه مستخدمان مشمول عبارت است از معدل همه حقوق و مزایای دریافتی آنان در ۲ سال آخر خدمت که ملاک کسور بازنشستگی است و در مـاده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی میزان مستمری بازنشستگی تابعی از متوسط مزد یـا حقوق شناخته شده است و به موجب بند ۵ ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ مزد یا حقوق، عبارت است از هرگونه وجه یا مزایای نقدی و غیر نقدی مستمر که در مقابل کار به بیمه شده داده می‌شود و در ایامی که سنوات ارفاقی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ اعطا شده است، حقوق اشتغال پرداخت نمیشود تا مبنای تعیین میزان مستمری قرار گیرد و از طرفی به موجب قانون اخیرالذکر صرفاً به سنوات خدمت انجام شده مستخدم حداکثر پنجسال اضافه می‌شود که در میزان مستمری مورد محاسبه قرار می‌گیرد و تأثیری در تعیین میانگین دستمزد دو سال آخر خدمت ندارد، بنابراین دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۵۲۰۰۴۴۱ ـ ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ شعبه دوم تشخیص دیوان عدالت اداری مبنی بر رد شکایت در حدی که متضمن این معنی است و مستمری بازنشستگی را با لحاظ دو سال آخر سنوات واقعی خدمت مستخدم، مورد حکم قرار داده است صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می‌شود …».
در رأی مذکور نیز شعبه هفدهم دیوان در فهم محتوای قانون دچار اشتباه شده و اشتباه حکمی وی موجب نقض رأی توسط شعبه تشخیص شده است.
پرونده دیگر، رأی صادره در مورخ ۲۲ خرداد ۱۳۹۱به شماره دادنامه ۱۴۶ با موضوع ابطال ردیف ۳ ذیل بند ۲ بخشنامـه شماره ۳۸/۶/۲۲۹۸۵ـ ۱۷/۵/۱۳۸۸ معاونت پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استانداری خراسان رضوی مبنی بر احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه جهت بهرهمندی از کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد است.
به موجب بخشنامه شماره ۲۲۹۸۵/۶/۳۸ـ۱۷/۵/۱۳۸۸ معاون پشتیبانی و توسعه منابـع انسـانی استانداری خراسان رضوی مقرر شده است که «با توجه به بررسی‌های به‌ عمل آمده توسط گروه کارشناسان اعزامی، دررابطه با احکام کارگزینی صادره توسط دستگاهها، مشاهده گردیده است که کمک هزینه عایله‌مندی و اولاد برای برخی از کارمندان زن برخلاف مقررات مربوط توسط بعضی از دستگاهها برقرار شده است… در بند (۴) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ آمده است: «کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفهبگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده و یاهمسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی بوده و یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان هستند از مزایای کمک هزینه عائله‌مندی (بدون کمکهزینه اولاد) موضوع این بند بهرهمند می‌شوند» (تاریخ اجرای این بند ۱/۱/۱۳۸۸ میباشد)؛لذا با توجه به مراتب مذکور … با توجه به این که مرجع واگذاری تکفل فرزند به مادر وی، دادگاه میباشد لذا کارمند زن در صورتی که با رأی دادگاه تکفل فرزند یا فرزندان خودرا به عهده داشته باشد مشمول دریافت کمک هزینه عائله‌مندی و اولاد (تاپایان سال ۱۳۸۷) و کمک هزینه عائله‌مندی بدون کمک هزینه اولاد از تاریخ۱/۱/۱۳۸۸می‌گردد».
در بخشنامه مذکور، ارائه رأی دادگاه را در خصوص تکفل فرزند یا فرزندان از لوازم شمول برقراری هزینه عائلهمندی ضروری دانسته است. آنچه مشخص است به موجب بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمولان استفاده از کمک هزینه عائله‌مندی ۳ گروه تعریف شده اند ۱ـ کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون که دارای همسر نبوده باشند؛ ۲ـ و یا دارای همسر بوده ولیکن همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی باشد؛ ۳ـ یا خود به تنهایی متکفل مخارج فرزندان باشد.
آنچه مشخص و محرز است چنانچه مستخدمی یکی از شرایط یاد شده را دارا باشد دستگاه اجرایی ـ دولتی می‌بایست کمک هزینه عائله‌مندی را به عنوان یکی از مزایای تعلق گرفته در احکام کارگزینی درج و نسبت به برقراری آن اقدام کند چرا که قانونگذار جمع موارد را مورد نظر نداشته و به همین منظور از کلمه «و یا» استفاده کرده است.
استانداری خراسان رضوی به شرح بخشنامه مورد اعتراض، اقدام به تفسیر بند ۴ماده ۶۸ قانون مارالذکر کرده است در صورتی که همانطوری که مقامات استحضار دارند به موجب اصل ۷۳ قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است زیرا قانونگذار بیش از هر مقام دیگری به مقصودی که ازوضع قانون داشته آگاه است… دیوان محاسبات استان در مقام اجرای بخشنامه مورد اعتراض و تفسیر دیگری از آن تنها شرط تعلق هزینه عائله‌مندی را صدور حکم کفالت دانسته است. علی ایِّ حال، نظر به این که بخشنامه مورد اعتراض در مقام تفسیر اشتباه بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است و حقوق حقه بسیاری از مشمولان کمک هزینه عائله‌مندی را تضییع کرده است و تفسیر قانون خارج از حیطه وظایف قانونی استانداری خراسان رضوی است طرح و ابطال بخشنامه مذکور، درخواست شده است.
دیوان در رأی خود ذکر کرده که «مطابق بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری برای این که کارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول قانون که دارای همسر نباشند و یا همسر آنان معلول و یا از کار افتاده کلی باشند بتوانند از مزایای کمک هزینه عائلهمندی برخوردار شوند باید تکفل مخارج فرزندان خود را بر عهده داشته باشند و شرط دیگری برای این امر پیش‌بینی نشده است بنابراین بند ۳ بخشنامه مورد اعتراض در قسمت احراز تکفل فرزند توسط مادر با حکم دادگاه، مغایر حکم مقنن به شرح مذکور است».
در پرونده مذکور، ضمانت اجرای در نظر گرفته شده اعلام مغایرت بخشنامه با حکم قانون است که در نهایت همراه ابطال مصوبه (بخشنامه) مذکور است.
علاوه بر هیأت عمومی، در میان آراء شعب دیوان نیز میتوان موارد اشتباه مقام اداری و ضمانت اجراهای پیشبینی شده برای آن را یافت. یکی از مصادیقی که موارد متعددی از اشتباه را میتوان در آراء آن یافت که با اعمال ضمانت اجرا از سوی دیوان همراه بوده، آراء صادره توسط کمیسیونهای شهرداری است. یکی از موارد که به دلیل اشتباه در حدود صلاحیت و در واقع نوعی تجاوز از صلاحیت است که در مفهوم موسع و سنتی اشتباه میگنجد و آراء مشابه نیز دارد رأی شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۱۰۳۳ صادره از شعبه ۲۸ دیوان در اردیبهشت ۱۳۹۲ است. در رأی مذکور که خواسته آن اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد است آمده: «با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و نظر به این که شعبه دیوان طبق اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده یک قانون دیوان عدالت اداری نسبت به کمیسیونهای تجدیدنظر ماده صد مرجع عالی است و آراء کمیسیونها وفق مواد ۱۳و۱۴ قانون مذکور، قابل نقض و ابرام در شعب دیوان میباشد و تبصره ماده ۱۴ فوقالذکر به شرح «پس از صدور حکم بر اساس ماده فوق مرجع طرف شکایت علاوه بر اجرای حکم مکلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند»‌ کمیسیونها را مکلف به تبعیت از آراء دیوان کرده است لکن کمیسیون صادرکننده رأی معترضعنه، برخلاف مقررات و موازین قانونی به مفاد رأی … صادره از شعبه بیست و هشتم دیوان عمل کرده است و بر رأی سابق خود اصرار ورزیده است. عدم اجراء آراء دیوان، علاوه بر تطویل دادرسی موجب تضییع حقوق شهروندان شده و سرگردانی و نارضایتی ارباب رجوع و شهرداری را فراهم خواهد کرد؛ بنابراین شکایت وارد و ثابت تشخیص و با نقض آن مقرر میدارد کمیسیون همعرض با در نظر گرفتن مفاد رأی دیوان حکم صادر کند. این رأی قطعی است».
همانطور که در متن رأی مذکور آمده در خصوص اقدام کمیسیون ماده ۱۰۰ که به طبق قانون مکلف به رعایت مفاد حکم دیوان بوده اما از این امر استنکاف کرده و در رأی خود به انشای رأی مخالف مفاد حکم دیوان اقدام کرده است در حالی که صلاحیت اینچنینی نداشته و دچار فهم اشتباه از صلاحیت خود و قانون شده، ضمانت اجرای نقض رأی و ارجاع به کمیسیون همعرض برای بررسی مجدد را در نظر گرفته است.
رأی دیگر علیه شهرداری که در موارد متعددی طرح شده در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها توسط شوراهای اسلامی به موجب صلاحیت قانونی اخذ عوارض محلی است. به‌طور مثال در دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۲۲۰ شعبه ۲۸ که در اردیبهشت ۹۲ و دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۴۸۷۱ مورخ ۵/۱۲/۱۳۹۱ صادر شده در این خصوص بیان شده به استناد آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲ ـ۱۶/۱/۱۳۸۹ «تمامی مصوبات اخذ عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها به‌علت خروج موضوعی از عوارض محلی و فعالیت کشوری بانکها، مؤسسات اعتباری و مالی مغایر قانون تشخیص و ابطال گردیدند». رأی مذکور نیز مصداقی از موارد مذکور به شمار رفته و به همین دلیل ابطال شده است.
در رأی مذکور و رأی وحدت رویه مورد استناد با اشاره عوارض محلی و خروج موضوعی بانکها از این عوارض در واقع به‌طورضمنی اشاره میکند که شوراهای اسلامی دچار اشتباه در تطبیق مصداق شدهاند و بانکها را نیز مصداق دریافت عوارض فرض کردهاند. به همین دلیل ضمانت اجرای ابطال مصوبه و آراء اینچنینی شوراها را اعمال کرده است.
در رأی مرتبط با این رأی فوق نیز هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ -۳/۴/۸۷ و ۲۴۱ مورخ ۷/۶/۹۰، به دلیل اشتباه شوراهای اسلامی شهر در حدود اختیارات خود جهت اخذ عوارض از تابلوهای نصب شده بر سر درب اماکن تجاری، بانکها و مؤسسات اعتباری و مالی توسط شهرداریها؛ اخذ عوارض مذکور توسط شوراهای اسلامی را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی دانسته و بالتبع اخذ وصول آن از سوی شهرداری را برخلاف قانون شمرده است و اقدام به ابطال مصوبه در هیأت عمومی و آراء کمیسیون ماده ۷۷ در این راستا به‌طور موردی در شعب کرده است.[۱۹۶]
پرونده دیگر که در شعبه ۱۸ دیوان عدالت اداری بررسی شده و در مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۱ به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۳۶۷۰ رأی آن صادر شده، مصداق اشتباه در تشخیص مصادیق مشاغل سخت و زیانآور توسط مقام اداری است. در پرونده مذکور که علیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهران مطرح شده، شاکی مدعی شده که کارگر خدماتی در کارگاه با مواد شیمیایی و اسیدی است که مواد مذکور ارتباط دارد و آثار این مواد در بدن وی موجود است اما کمیته تشخیص و تطبیق مشاغل سخت و زیانآور به صرف اینکه مشاغل خدماتی جزء مشاغل سخت و زیانآور نیست کار وی را جزء مشاغل ذکر شده ندانستند و شکایت وی را مردود دانستند. دیوان این دفاع را نپذیرفته و بیان میکند: «اشتغال کارگر ولو تحت عنوان کارگر خدماتی در کارگاهی که نوع فعالیت آن در محیط آلوده است، مشمول مشاغل سخت و زیانآور است». در واقع دیوان معتقد است کمیته مذکور در تطبیق عنوان بر مصادیق دچار اشتباه شده و صرف عنوان کارگر خدماتی بودن را دلیلی بر سخت و زیانآور نبودن دانسته در حالی که باید به محل و نوع کار، توجه شود. با توجه به این امر، ضمانت اجرای ابطال تصمیم کمیته و ارجاع به کمیته همعرض را جهت رسیدگی مجدد برابر مقررات قانونی با اعزام کارشناس بهداشت جهت بررسی میزان آلودگی و ارتباط کارگر با عوامل آلاینده و اتخاذ تصمیم صحیح در نظر گرفته شده است.
در پرونده دیگری به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۴۹۸۵ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ شعبه ۲۹ دیوان، بخشداری اقدام به صدور مجوز احداث بنا در خصوص املاک واقع در محدوده شهری کرده بود. دیوان این امر را خارج از حدود صلاحیت نهاد مذکور دانسته و آن را فاقد محمل قانونی میداند. در واقع بخشداری با اشتباه در صلاحیت خود، اقدام به امری خارج از حدود صلاحیت خود کرده است. دیوان، رأی مذکور را نقض کرده و برای رسیدگی مجدد به کمیسیون ارجاع داده است اما در رأی خود به صراحت ذکر کرده :«این امر مانع و سالب از حقوق قانونی شاکی نبوده و علی القاعده مرجع دولتی (بخشداری) در صورت عدم صلاحیت میبایست شاکی را به مرجع قانونی ذیربط (شهرداری) دلالت مینمود و در وضعیت موجود، خواهان با مجوز اصداری مبادرت به احداث بنا نموده….». توجه دیوان به حفظ حقوق مکتسبه افراد با وجود نقض رأی، از موارد مهم در رأی مذکور است.
پرونده دیگر با ضمانت اجرای نقض و ارسال به کمیسیون همعرض برای رسیدگی مجدد منطبق با مقررات قانونی و با توجه به محتویات پرونده، دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۰۲۹ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ شعبه ۳۲ دیوان است که به حکم تخریب کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری اعتراض شده است. دیوان با بررسی جوانب، نوع تخلف را دیوارکشی دانسته که دیوارکشی در مسیر طرح، اقدام عمرانی محسوب نشده و مشمول ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نمیشود. کمیسیون مذکور بدون توجه به مورد و به‌طور اشتباه رأی به تخریب داده در حالی که مورد مذکور در صلاحیت تعیین شده قانونی کمیسیون نیست.
در پرونده شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۷۲۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ نیز که شعبه ۳۲ در خصوص صدور حکم تخریب صادر کرده است. در این پرونده، کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری به دلیل قرار گرفتن مستحدثات ملک در بستر رودخانه، حکم تخریب صادر کرده است. دیوان، قرار گرفتن مستحدثات ملک در بستر رودخانه را از اسباب صدور حکم تخریب ندانسته و در واقع معتقد است که کمیسیون در این زمینه دچار اشتباه در محدوده صلاحیت خود شده و با تفسیر اشتباه از صلاحیت خود، از حدود صلاحیت تجاوز کرده است. کمیسیون، مصادیقی را در حدود صلاحیت خود فرض کرده که در محدوده صلاحیتش نیست. این موضوع نیز با ضمانت اجرای نقض و ارجاع به کمیسیون همعرض برای بررسی مجدد طبق مقررات قانونی مواجه شده است.
علاوه بر نقض و ابطال تصمیم مقام اداری، در میان آراء میتوان مواردی را نیز یافت که حکم به الزام مقام اداری داده شده است.
یکی از مصادیقی که میتواند در این میان مصادیق اشتباه جای گیرد و ضمانت اجرای الزام برای آن در نظر گرفته شده پرونده شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۶۰۳۵۳۳ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ شعبه ۲۹ است. در پرونده مذکور، اداره ثبت احوال به دلیل مخدوش بودن قسمتی از شناسنامه، از صدور شناسنامه المثنی استنکاف کرده است. دیوان در رأی خود این مسئله را دلیل موجهی برای عدم صدور شناسنامه المثنی نمیداند. در این مورد با وجودی که اداره ثبت احوال در محدوده صلاحیت خود اقدام کرده اما دچار اشتباه در فهم مفهوم و تعیین مصادیق دلایل موجهه صدور شناسنامه المثنی شده است. شعبه ۲۹ با موجه ندانستن دلیل اداره مذکور، حکم الزام مشتکی‌منه به صدور شناسنامه را صادر کرده است.
مصداق دیگر پرونده شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۱۸۹ مورخ ۳۰/۱/۰/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری است. در این پرونده، شهرداری به دلیل وقوع ملک در حریم رودخانه، از صدور پایان کار خودداری کرده است. دیوان در رأی خود بیان کرده: «… صدور پایان کار وفق تبصرههای ۲ به بعد ماده صد قانون شهرداریها منوط به ایفای تعهد به مرجع خاصی نشده و بعد از اخذ جرایم تخلفات ساختمانی، شهرداری مکلف به صدور پایان کار است و اینکه ملکی در حریم رودخانه باشد، موضوعی است که ارتباطی با صدور پایان کار نداشته و راهکار قانونی خاص خود را دارد…». در پرونده مذکور، مقام اداری دچار اشتباه از نوع تجاوز از حدود صلاحیت خود شده و امری را که در محدوده صلاحیت وی نبوده به اشتباه در محدوده صلاحیت خود دانسته است. دیوان به عنوان ضمانت اجرا، حکم به الزام شهرداری به صدور پایان کار را صادر و اعلام کرده است.
در پروندهای نزدیک به پرونده فوق، به شماره دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۳۲۰۳۷۰۵ مورخ ۲۰/۱۲/۱۳۹۱ نیز شهرداری به دلیل تفکیک غیرقانونی، از صدور پروانه ساختمانی خودداری کرده است. دیوان در رأی خود ذکر میکند که «لازمه تفکیک غیرقانونی ملک، عدم صدور پروانه ساختمانی از طرف شهرداری نمیباشد و تفکیک، امر جداگانهای است که مطابق ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری انجام میگیرد». در این پرونده نیز دیوان با اعلام ورود شکایت، حکم به الزام صدور پروانه ساختمانی صادر کرده است.
پرونده دیگر که میتواند در میان مصادیق اشتباه موضوعی قرار گیرد دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۱۹۴۲۳۱ مورخ ۲۲/۹/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۹ دیوان عدالت اداری است. پرونده مذکور با خواسته استفاده از مزیای مشاغل سخت و زیانآور علیه سازمان تأمین اجتماعی اقامه شده است. در پرونده مذکور در لیست بیمه پرداختی توسط کارفرما به اشتباه شغل شاکی کارگر تراشکاری ذکر شده درحالی‌که شغل شاکی، تراشکار درجه یک بوده و بر مبنای آن مشمول مشاغل سخت و زیانآور است. در پرونده مذکور، حکم به ورود دعوای شاکی داده اما ضمانت اجرایی برای آن پیشبینی نشده است. همچنین بیان نشده کارفرما مسئول اشتباه موضوعی فوق است یا سازمان تأمین اجتماعی. به نظر میرسد در اینجا باید حکم به الزام اجرای قوانین و مقررات مشاغل سخت و زیانآور بر فرد مذکور توسط سازمان داده میشد. در این مورد با وجود اینکه اشتباه از سوی کارفرما بوده است اما سازمان تأمین اجتماعی به عنوان نهاد حمایتی مسئولیت این جبران را دارد و در خصوص اشتباه کارفرما و نحوه رابطه کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی در این حالت که آیا به دلیل اشتباه کارفرما، سازمان میتواند از کارفرما مطالبه خسارت کند؟، میتوان بحث کرد.
علاوه بر موارد مذکور که ضمانت اجرا برای آن در نظر گرفته شده در مواردی اشتباه انجام گرفته نیاز به ضمانت اجرای اینچنینی ندارد و با طی تشریفات کوتاه و بدون ورود خسارتی قابل جبران است. این امر به ویژه در مورد اشتباهات شکلی صادق است که در مواردی بدون اینکه حکم به ابطال یا نقض داده شود، این اشتباه اصلاح میشود. یکی از مصادیق این امر میتواند اشتباه قاضی در نگارش حکم باشد که معمولا با اعتراض فرد، رأی اصلاحی صادر میشود. یکی از مصادیق این امر در آراء دیوان آورده میشود:
در رأی صادره به شماره دادنامه ۱۳۴۰ از شعبه ۳۲ دیوان عدالت اداری مورخ ۱۶/۷/۹۲ آمده :«درخصوص درخواست نامبرده مبنی بر اصلاح عدد ۲۱۶۳ سطور در سطر هشتم دادنامه مذکور به عدد ۳۱۶۳ باتوجه به محتویات پرونده و مداقه در اوراق و اسناد و مدارک ابرازیموجود در پرونده درخواست مطروحه موجه و وارد تشخیص به استناد مواد ۱۵ و ۷۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی اخیرالتصویب دیوان عدالت اداری دادنامه موصوف در قسمت یاد شده به شرح فوق اصلاح می‌گردد. این رأی به ضمیمه رأی قبلی حکم واحد دارند و اعطای روگرفتدادنامه بدون انضمام رأی اصلاحی شعبه ممنوع است. دفتر نتیجه ثبت وفق مقررات اقدام قانونی معمول گردد».

نتیجه
در این پژوهش نظارت قضایی بر اشتباه مقام اداری به اختصار مورد بررسی قرار گرفت. در خصوص مبانیِ پژوهش گفته شد آن چیزی که در همه تعاریف ارائه شده از این مفهوم، مشترک بوده و گوهر اشتباه را تشکیل میدهد، اعتقاد و تصور خلاف واقع از مسایل و موضوعات است که ممکن است بنا به دلایل متعددی این امر صورت پذیرد.
این اصطلاح که به دو گونه‌ی «حکمی» و «موضوعی» تقسیم می‌شود، در اصول فقه، حقوق خصوصی، حقوق کیفری دارای کاربرد بسیار بوده و آثار مختلفی به بار می‌آورد. این آثار در طیف گستردهای از حکم بر برائت از تکلیف، بطلان قرارداد، رفع مسئولیت کیفری و… جای می‌گیرند.
مُداقه در مفهوم اشتباه و انواع آن نشان میدهد که اشتباه حکمی مواردی همچون جهل به قانون و نیز فهم نادرست از قانون را شامل شده و در مقابل اشتباه موضوعی، اشتباه در تشخیص واقعیتهای موجود است.
به‌طورخاص در حقوق اداری بحث اشتباه، در هنگام بازنگری اعمال مقام اداری موضوعیت پیدا می‌کند. «بازنگری» یا همان «نظارت قضایی» که در واقع نتیجه‌ی استقرار اصل «حاکمیت قانون» است، امکان کنترل قضایی تصمیمات و اقدامات مقام اداری بر اساس معیارهای ویژهای همچون قانونیبودن، منصفانه بودن و معقولبودن را فراهم آورده است.
گرچه شاید در نگاه نخست اگر مداخله‌ی دادگاه صرفاً با مستمسک قرار دادن این موضوع که تصمیم مقام اداری یک تصمیم اشتباه است، تجاوز و ورود غیرقانونی به امور اجرایی تلقی شود اما بیتردید حاکمیت قانون در مواردی که مقام اداری، قانون را به خوبی نفهمیده یا در تشخیص موضوعات به خطا رفته باشد گونه‌ای از حمایت و جبران را اقتضا می‌کند.
مطالعه‌ی قوانین و رویه‌ی قضایی انگلستان نشان می‌دهد در این کشور بازنگری قضایی اعمال اداری به دلیل اشتباه حکمی رایج است و به ویژه در مواردی که مقام اداری از محدوده‌ی صلاحیت خویش خارج شود یا قاضی، تفسیرِ تصمیم‌گیرندگان را غیرمعقول بداند، مقام ناظر قضایی حکم به ابطال تصمیم مقام اداری می‌دهد.
در مورد اشتباه موضوعی اما دستگاه قضایی انگلستان با احتیاط بیشتری ورود پیدا می‌کند و سعی می‌‌کند فقط در پرونده‌هایی مداخله کند که حق مورد ادعا اهمیت ویژه‌ای داشته، مستلزم بازنگری قضایی بیشتری باشد.
در حقوق اداری ایران تاکنون اشتباه مقام اداری مورد بررسی جدی قرار نگرفته و به تبع، ضمانت اجرای مستقلی نیز برای آن در نظر گرفته نشده است. بنابراین برای تتبع در این امر باید از یکسو به کلیات قانونی در زمینه ضمانت اجراها توجه کرد و از سوی دیگر برای ملاحظه مصادیق نیز باید با بررسی محتوایی آرای دیوان عدالت اداری در شعب و هیأت عمومی، انواع اشتباه و ضمانت اجرای پیشبینی شده برای آن را بررسی کرد.
مطالعهی این موارد نشان می‌دهد هر دو گونه اشتباه حکمی و موضوعی مورد توجه قضات دیوان عدالت اداری بوده و با تمسک به جهاتی مانند:«عدم صلاحیت»، «خروج از صلاحیت»، «سوء‌استفاده از صلاحیت»، «مغایرت با قانون» و نیز «تضییع حقوق اشخاص» حسب مورد به ابطال تصمیم اداری، الزام به جبران خسارت و… حکم کرده‌اند.

منابع
منابع فارسی و عربی
۱ـ آخوندی، روحالله، اشتباه در موضوع قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۰٫
۲ـ آراء شعب دیوان عدالت اداری.
۳ـ آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری.
۴ـ ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ هفتم، تهران، توس، ۱۳۸۳٫
۵ـ احمدالسنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه، ۱۹۹۸م.
۶ـ اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۷۷٫
۷ـ بهرامی احمدی، حمید، دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی، مجله دین وارتباطات، شماره ۱۷، ۱۳۸۲٫
۸ـ پژوهشکده تحقیقات استراتژیک (گروه پژوهش‌های حقوقی و فقهی)، دیوان عدالت اداری؛ بازخوانی جایگاه، صلاحیت و دادرسی قضایی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک (گروه پژوهش‌های حقوقی و فقهی)، پژوهشنامه شماره ۱، زمستان ۱۳۸۶٫
۹ـ پژوهشگاه قوه قضاییه مرکز استخراج و مطالعات رویه قضایی کشور (آذر ۱۳۹۱- دی ۱۳۹۱- اسفند ۱۳۹۱و …)، مجموعه آراء قضایی شعب دیوان عدالت اداری، تهران، قوه قضاییه؛ مرکز مطبوعات و انتشارات، ۱۳۹۲٫
۱۰ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، الفارق: دایره‌المعارف عمومی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۶٫
۱۱ـ جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، چاپ ششم، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۷۲٫
۱۲ـ حیدری، علینقی، اصول الاستنباط فی اصول الفقه و تاریخه باسلوب حدیث و…، چاپ دوم، قم، دارالفکر، ۱۳۸۴٫
۱۳ـ دهخدا، علیاکبر، لغت‌نامه، چاپ اول، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران با همکاری انتشارات روزنه، ۱۳۷۲٫
۱۴ـ ذاکری، رضا، نگرشی تحلیلی و نو براشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)، تهران، فروزش، ۱۳۹۰٫
۱۵ـ رهپیک، سیامک، شبهات مفهومی و مصداقی در عام و خاص، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۴، ۱۳۷۵٫
۱۶ـ سبحانی، جعفر، الوسیط فی اصول الفقه، چاپ دوم، قم، مؤسسه امام صادق‌(ع)، ۱۳۸۴٫
۱۷ـ شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، چاپ پنجم، تهران، ویستار، ۱۳۷۴٫
۱۸ـ شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، تهران، میزان، ۱۳۸۰٫
۱۹ـ شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، تهران، مجد، ۱۳۸۰٫
۲۰ـ شیروی، عبدالحسین، حقوق تطبیقی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ دوازدهم، ۱۳۹۲٫
۲۱ـ صفایی، سیدحسین، دوره‌ی مقدماتی حقوق مدنی؛ ج۲: قواعد عمومی قراردادها، تهران، میزان، چاپ دوم، ۱۳۸۳٫
۲۲ـ طباطبایی مؤتمنی، منوچهر، حقوق اداری تطبیقی، چاپ دوم، تهران، سمت، ۱۳۸۷٫
۲۳ـ قافی، حسین و شریعتی فرانی، سعید، اصول فقه کاربردی، چاپ دوم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت): مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی؛ قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۶٫
۲۴ـ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲٫
۲۵ـ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵٫
۲۶ـ قبله‌ای خویی، خلیل، علم اصول در فقه و قوانین موضوعه، چاپ پنجم، تهران، سمت، ۱۳۸۷٫
۲۷ـ کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ بیست و ششم، تهران، شرکت سهامی انتشار،۱۳۷۹٫
۲۸ـ کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، چاپ پنجم، تهران، بهمن برنا، ۱۳۷۹٫
۲۹ـ گزارشِ نشست علمیِ «نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های اختیاری»، ناظر: دکتر محمد‌رضا ویژه، تنظیم‌کننده: سید شهاب‌الدین موسوی‌زاده، پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل، پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۲٫
۳۰ـ گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزا، چاپ یازدهم، تهران، میزان، ۱۳۸۴٫
۳۱ـ لطفی، اسدالله، اصول فقه، چاپ پنجم، تهران، مجد، ۱۳۹۰٫
۳۲ـ محسنی، سعید، اشتباه در شخص طرف قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)،۱۳۹۰٫
۳۳ـ محقق داماد، مصطفی، مباحثی از اصول فقه، چاپ دوم، تهران، نشر علوم اسلامی، ۱۳۸۱٫
۳۴ـ محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی (اصول فقه)، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۹۰٫
۳۵ـ مرعشی، سیدمحمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، چاپ سی و نهم، تهران، میزان، چاپ اول، بی‌تا.
۳۶ـ معین، محمد، فرهنگ فارسی، چاپ سوم، تهران، مؤسسه انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۶٫
۳۷ـ موسوی، محمدصادق، مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۲٫
۳۸ـ مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، تهران، فکرسازان، ۱۳۸۹٫
۳۹ـ نجابتخواه، مرتضی، قانون دیوان عدالت اداری در نظم حقوق کنونی، تهران، جنگل،۱۳۹۰٫
۴۰ـ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، چاپ نهم، تهران، دادآفرین، ۱۳۸۳٫
۴۱ـ نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، گنج دانش،۱۳۹۱٫
۴۲ـ ولیدی، محمد صالح، بررسی و تبیین ماهیت حقوقی اشتباه قاضی در تشخیص موضوع و یا در تطبیق حکم در قانون مجازات اسلامی، دیدگاه‌های حقوقی، شماره ۱، ۱۳۷۵٫
۴۳ـ هداوند، مهدی؛ «اسباب زوال ثبت آثار فرهنگی و تاریخی»؛ سلسله نشست‌های نقد رأی: نشست نخست: مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی؟…؛ ناظر: محمد جلالی؛ همکار علمی: وحید آگاه، تهران، پژوهشگاه قوه قضاییه، پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی، ۱۳۹۳٫
۴۴ـ هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، چاپ اول، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت): مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، ۱۳۸۹٫
منابع انگلیسی و فرانسوی
۴۵ـ Alder, John, General Principles of Constitutional and Administrative Law, Palgrave, 4th ed, 2002.
۴۶ـ Baonett, Hilaire, Constitutional and Administrative Law, Miltan Park: Routledge, Cavendish, 6th ed, 2007.
۴۷ـ Ian, Ellis Jones, Essential Administrative Law, Tehran, khorsandi, 1th ed, 2013.
۴۸ـ KD Ewing, A.w Bradley, Constitutional and Administrative Law, U.S.A, London and Newyork, 12th Ed, 1997.
۴۹ـ Martin, Jacqueline and Turner, Chris, Constitutional and Administrative Law, key cases, Hodder Arnold, 1th Ed, 2007.
۵۰ـ Stott, David and Felix, Alexandra, Principles of Administrative Law, Tehran, khorsandi, 1th ed, 2013.
۵۱ـ Le Sueur, Andrew; Herberg, Javan & English, Rosalind, Principles of Public Law, London, Sydney: Cavendish Publishing Ltd, second ed,1999.
۵۲ـ Yardley, D.C.M , Principles Of Administrative Law, London , Butterworths, second edition, 1986.
۵۳ـ Goddard QC , David , REVIEW FOR ERROR OF LAW ـ SOME COMMENTS , In:
chambers.co.nz/…/David%20Goddard%20QC%2… .
۵۴ـ Feldman, David, Error of Law and the Effects of Flawed Administrative Decisions and Rules, University of Cambridge Faculty of Law Legal StudiesResearch Paper Series, 2014.
۵۵ـ Wade, William and Christopher, Forsyth, Administrative Law, , Oxford, 9th Edition,2004.
۵۶ـ S.A.DE Smith, Judicial Review of Administrative action, published by stevens & sons limited, London, third edition,1973.
۵۷ـ Goudie QC, James, Judicial Review for Error of Fact, in:
http://www.11kbw.com/blogs/local-government-law/judicial-review-for-error-of-fact/177.
۵۸ـ Cane, Peter, “Understanding Judicial Review and it¢s Impact”, in: Judicial Review and Bureaucratic Impact, Marc Hertogh and Simon Halliday (ed.) , Cambridge University Press, 2004.
۵۹ـ Zarei, Mohammad Hossein, The Applicability of the Principles of Judicial Review to the Delegated Legislative Powers of Ministers, University of Manchester, 1998.

*. تهیه و تدوین (به ترتیب الفبا): بهناز احمدوند، فاطمه افشاری، سیدشهاب‌الدین موسوی‌زاده.
ناظر علمی: دکتر مهدی هداوند.
برای مطالعه‌ی بیشتر درخصوص این مورد ر.ک:پژوهشگاه قوه قضاییه، نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های اختیاری، پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۲، صص ۱ـ ۴و ۴۲٫
[۹۰]. هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، تهران، سمت، ۱۳۸۹، ج ۲، صص ۵۳۹ و۵۴۰٫
[۹۱]. Le Sueur, Andrew; Herberg, Javan& English, Rosalind, Principles of Public Law, London, Sydney: Cavendish Publishing Ltd, second ed, 1999, P 190-193.
[۹۲]. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه، ج۲، تهران، دانشگاه تهران با همکاری روزنه، ۱۳۷۲، ص ۲۲۱۶؛ معین، محمد، فرهنگ فارسی، ج ۱، چاپ سوم، تهران، انتشارات امیرکبیر، ۱۳۵۶ ، ص ۲۸۷٫
[۹۳]. جعفری لنگرودی،محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق،چاپ ششم،تهران،گنج دانش،۱۳۷۲، شماره ۳۳۱، ص ۴۵٫
[۹۴]. شهیدی، مهدی، تشکیل قراردادها و تعهدات، چاپ دوم، تهران، مجد، ۱۳۸۰، شماره ۱۳۲، ص ۱۶۳٫
[۹۵]. احمدالسنهوری، عبدالرزاق، الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج۱، بیروت، منشورات الحلبی الحقوقیه، سال ۱۹۹۸، شماره ۱۶۲، ص ۳۱۱٫
[۹۶]. ذاکری، رضا، نگرشی تحلیلی و نو بر اشتباه و تأثیر آن در قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و آمریکا)، تهران، فروزش،۱۳۹۰، ص ۴٫
[۹۷]. منظور بررسی مفهوم در فقه، حقوق خصوصی و حقوق جزا است.
[۹۸]. محسنی، سعید، اشتباه در شخص طرف قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۹۰، ص ۲۱۳٫
[۹۹]. موسوی، محمدصادق، مبانی نظری جهل و اشتباه و آثار آن بر اعمال حقوقی، تهران، امیرکبیر، ۱۳۸۲، صص ۱۱۶و ۱۲۰٫
[۱۰۰]. قافی، حسین و شریعتی فرانی، سعید، اصول فقه کاربردی، چاپ دوم، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت): مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۶، ص ۲۰۷؛ موسوی، محمدصادق، پیشین، ص ۱۸۵٫
[۱۰۱]. موسوی، محمدصادق، پیشین، ص ۱۶۰٫
[۱۰۲]. همان، ص ۱۸۵؛ قافی، حسین و شریعتی فرانی، سعید، پیشین، ص ۲۰۷٫
[۱۰۳]. آخوندی، روح الله، اشتباه در موضوع قرارداد با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و انگلستان، تهران، دانشگاه امام صادق(ع)، ۱۳۹۰، ص ۶۰۴٫
[۱۰۴]. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، چاپ بیست و ششم، تهران، انتشار، ۱۳۷۹، ص ۱۰۲٫
[۱۰۵]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، چاپ پنجم، ج۲، تهران، ویستار، ۱۳۷۴، ص ۱۰۴٫
[۱۰۶]. محسنی، سعید، اشتباه در شخص طرف قرارداد (با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)، ص ۴۸۹٫
[۱۰۷]. همان، ص ۴۹۱٫
[۱۰۸]. آخوندی، روح الله، پیشین، ص ۶۰۶٫
[۱۰۹]. نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران،گنج دانش،۱۳۹۱، ص ۳۲۳؛ شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ج ۲، ص ۱۰۳٫
[۱۱۰]. همان، ص ۳۲۲٫
[۱۱۱]. کیفرها به‌وسیله شبهه از بین می‌روند.
[۱۱۲]. شامبیاتی، هوشنگ، پیشین، ج ۲، ص ۱۰۶٫
[۱۱۳]. نوربها، رضا، پیشین، ص ۳۲۳٫
[۱۱۴]. Ian, Ellis Jones, Essential Administrative law, Tehran, khorsandi, 1th ed, 2013, p 79-87.
[۱۱۵]. Estoppel.
[۱۱۶]. ممنوعیت احتمالی مورد نظر است و نه ممنوعیت مطلق. بدین معنی که تصمیمات مقام اداری در حقوق انگلستان، در مواردی برگشتپذیر و در برخی موارد نهایی تلقی میشود. در این زمینه ملاک اصلی آن است که تصمیم اتخاذ شده، موثر در حقوق قانونی افراد باشد و لذا در این گونه موارد، حتی اگر تصمیم اتخاذ شده ناشی از اشتباه باشد، مقام اداری نمیتواند آن را تغییر دهد.
[۱۱۷]. Wade, H.W.R & Forsyth C.F, Administrative Law, Ninth Edition, Oxford, 2004, p. 236.
[۱۱۸]. Error of Law.
[۱۱۹]. در مورد اصل برائت ر.ک: سبحانی، جعفر، الوسیط فی اصول الفقه، قم، مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ دوم، الجزء الثانی، ۱۳۸۴ ، صص ۹۸ ـ ۹۷٫
[۱۲۰]. برای نظر مخالف ر.ک: بهرامی احمدی، حمید، «دیدگاهی دیگر در تفسیر ماده ۲۰۰ قانون مدنی»، دین و ارتباطات، ش ۱۷، ۱۳۸۲ ، صص. ۳۰ ـ ۲۹٫
[۱۲۱]. شایان ذکر است با توجه به این که مبحث اشتباه از ابتدا در علم اصول و نیز حقوق عام مورد بحث قرار گرفته، نمی‌توان بدون پرداختن به معنا و مفهوم این اصطلاح و شقوق گوناگون آن در اصول فقه و حقوق عام به گستره‌ی بحث در ساحت حقوق اداری پرداخت.
[۱۲۲]. حیدری، علینقی، اصول الاستنباط فی اصول الفقه و تاریخه باسلوب حدیث و…، چاپ دوم، قم، دارالفکر، ۱۳۸۴، ص ۳۴۷؛ محقق داماد، مصطفی، مباحثی از اصول فقه، چاپ دوم، تهران، علوم اسلامی، ۱۳۸۱ ، ج۳، ص ۵۷٫
[۱۲۳]. http://howzelar.persianblog.ir/post/22/.
[۱۲۴]. نوربها، رضا، پیشین، ص ۳۶۰ و نیز برای قاعده درء ر.ک: فیض، علی رضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، ج ۱، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ص ۲۷۵٫
[۱۲۵]. Yardley, D.C.M, Principles of Administrative Law, second edition, London, Butterworths, 1986 , p 77.
[۱۲۶]. Goddard QC, David, Review for Error of Law Some Comments, In: chambers.co.nz/…/David%20Goddard%20QC%2… , p 68.
[۱۲۷]. Aldler, John, Constitutional and Administrative Law, 5th edition, Palgrave Macmillan, 2005, p 364.
[۱۲۸]. برای مطالعه‌ی بیشتر در خصـوص این مورد ر.ک: پژوهشگاه قوه قضاییه، نظارت قضایی بر اعمال صلاحیت‌های اختیاری، پژوهشکده حقوق عمومی و بین‌الملل قوه قضاییه ، ۱۳۹۲، صص۴۲و۴۳٫
[۱۲۹]. در رابطه با ارتباط مستقیم وجود صلاحیت تصمیم‌گیری از یک سو و اشتباه حکمی از سوی دیگر ر.ک: Yardley, D.C.M, op.cit: 79.
[۱۳۰]. Yardley, D.C.M, Ibid, pp 77 ـ ۸۱٫
[۱۳۱]. Judicial Review.
[۱۳۲]. هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، ج ۲، تهران، سمت، صص ۵۴۳ ـ ۵۴۲٫
[۱۳۳]. از جمله نگاه کنید به پرونده‌ی «پول هفر علیه هیلینگ دان» در مورد واژه‌ی «بی‌خانمان»، پرونده‌ی «آر. علیه مونو پلیر» در خصوص بخش «جداییناپذیر» از پادشاهی متحده، پرونده‌ی «ادوارد علیه بیرستو» در مورد کلمه‌ی «بازرگانی»، پرونده‌ی «براتوس علیه کوموس» واژه‌ی «توهینآمیز» و پرونده‌ی «آر. علیه رادی» در مورد کلمه‌ی «ماهیت سیاسی» : Adler, op.cit, p 373.
[۱۳۴]. Feldman, David, Error of Law and the Effects of Flawed Administrative Decisions and Rules, University of Cambridge Faculty of Law Legal Studies Research Paper Series, 2014, p 1.
و نیز: پژوهشگاه قوه قضاییه، اسباب زوال ثبت آثار فرهنگی و تاریخی، تهران، پژوهشگاه قوه‌قضاییه، پژوهشکده استخراج و مطالعات رویه قضایی، ۱۳۹۳، ص ۴۸٫
[۱۳۵]. برای مطالعه بیشتر ر.ک: ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ هفتم، تهران، توس، ۱۳۸۳، صص ۸۰۰ و۷۸۳٫
[۱۳۶]. گرچه قاضی در مورد اصل ۱۷۱ در حال انجام «عمل قضایی» است و نه «عمل اداری» اما ملاک و موضوع حکم به جبران خسارت در هر دو یکی است: اشتباه متصدی آن مقام که موجب تضییع شهروندان شده است.
[۱۳۷]. ولیدی، محمدصالح، «بررسی و تبیین ماهیت حقوقی اشتباه قاضی در تشخیص موضوع و یا در تطـبیق حـکم در قـانون مجازات اسلامی»، دیدگاه‌های حقوقی، شماره ۱، ۱۳۷۵، صص ۵۴ ـ ۵۳٫
[۱۳۸]. Error of Fact.
[۱۳۹]. برای اطلاعات بیشتر رک: قبلهای خویی، خلیل، پیشین، صص ۱۸۵ ـ ۱۸۶ و نیز محمدی، ابوالحسن، مبانی استنباط حقوق اسلامی، چاپ هفتم، تهران، دانشگاه تهران، ۱۳۷۰، ص ۳۰۶٫
[۱۴۰]. نساء ، سوره ۴ ، آیه ۴۳ و نیز مائده، سوره ۵ ، آیه۶٫
[۱۴۱]. در این خصوص ر.ک: ره پیک، سیامک؛ “شبهات مفهومی و مصداقی در عام و خاص”، دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره ۴، ۱۳۷۵، صص ۲۱ ـ ۴۸٫
[۱۴۲]. برای بحث مفصل راجع به این قسمت ر.ک: صفایی، سید حسین، دورهی مقدماتی حقوق مدنی؛ ج ۲: قواعد عمومی قراردادها، چاپ دوم، تهران، میزان، ۱۳۸۳، صص ۱۰۴ ـ ۸۷٫
[۱۴۳]. کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: قواعد عمومی قراردادها، ص ۳۵۸ و جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ الفارق: دایره‌المعارف عمومی حقوق، تهران، کتابخانه گنج دانش، ۱۳۸۶، صص ۳۰۹ ـ ۳۰۸٫
[۱۴۴]. در این خصوص ر.ک: اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، ۱۳۷۷، ص ۹۷ و مرعشی، سیدمحمدحسن، دیدگاه‌های نو در حقوق کیفری اسلام، تهران، میزان، ۱۳۷۳، ص۱۰۶٫
[۱۴۵]. See: Wade, William and Christopher, Forsyth, Administrative Law, 9th Edition, Oxford, 2004: p 250 & Cane, Peter, ” Understanding Judicial Review and its impact” , in: Judicial Review and Bureaucratic Impact , Marc Hertogh and Simon Halliday (ed.) , Cambridge University Press, 2004, p 126.
[۱۴۶]. Adler, op.cit, p 370.
[۱۴۷]. هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، پیشین، ص. ۵۴۲٫
[۱۴۸]. Merit Review.
[۱۴۹]. Basis of review.
[۱۵۰]. Correct.
[۱۵۱]. Preferable.
[۱۵۲]. Cane, Peter, “Judicial Review and Merits Review: Comparing Administrative Adjudication by Courts and Tribunals”, pp: 1 ـ ۷ ـ ۱۱ -۳۵, Available in:
http://www.law.yale.edu/documents/pdf/CompAdminLaw/Peter_Cane-_Comp_Ad_Law_Paper.pdf.
[۱۵۳]. «در مواردی که به موجب قانون یا مصوبه‌ای لازم‌الاجرا، تشخیص موضوعاتی از قبیل صلاحیت‌های علمی، تخصصی، امنیتی و گزینشی به عهده کمیسیون یا هیأت‌هایی واگذار شده باشد، شعب دیوان فقط از جهت رعایت ضوابط قانونی و تطبیق موضوع و فرآیند بررسی آن بر اساس قانون یا مصوبه رسیدگی می‌کنند و در صورت شکایت شاکی از حیث تشخیص موضوع، شعبه رسیدگی‌کننده موظف است حسب مورد پس از ارجاع پرونده به هیأت کارشناسی تخصصی ذی‌ربط که توسط شعبه تعیین می‌گردد با کسب نظر آنان، مبادرت به انشاء رأی نماید.»
[۱۵۴]. For more see: Goudie QC, James, Judicial Review for Error of Fact, in: http://www.11kbw.com/blogs/local-government-law/judicial-review-for-error-of-fact/177.
[۱۵۵].Question of Fact . معادل مناسب این عبارت در ادبیات حقوقی ما «امر موضوعی» است.
[۱۵۶]. هداوند، مهدی، پیشین، ص. ۵۴۵٫
[۱۵۷]. Goudie QC, op.cit, p. 1.
[۱۵۸]. Adler, op.cit, p. 373.
[۱۵۹]. منظور از اشتباه فاحش آن اشتباهی است که تشخیصاش نیاز به تخصص ندارد و هر فرد متعارفی با حداقلی از دلایل و در همان نگاه اول متوجه آن می شود. مثلا اداره میراث فرهنگی و گردشگری در مقام ثبت خانه‌ی یک شخصیت تاریخی، به اشتباه خانه‌ای را ثبت کند که اساساً متعلق به آن شخص نیست و همه اهالی آن محل می‌دانند که خانه‌ی آن شخص منظور نظر بر فرض چند کوچه پایین‌تر از این خانه‌ی به اشتباه ثبت شده است!
[۱۶۰]. هداوند، مهدی، “اسباب زوال ثبت آثار فرهنگی و تاریخی”، سلسله نشست‌های نقد رأی: مالکیت خصوصی یا منفعت عمومی؟، تهران، پژوهشگاه قوه قضاییه، ۱۳۹۳، ص ۴۷ ـ ۴۶٫
[۱۶۱]. به جای اعلان اشتباه رأی صادره، استدلال کند که مشخصههای پرونده «الف» با پرونده «ب» تفاوت ماهوی و اساسی دارند و در نتیجه رأی صادره در پرونده «الف» در پرونده «ب» اعمال ناشدنی است.
[۱۶۲]. ر.ک شیروی، عبدالحسین، حقوق تطبیقی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، چاپ دوازدهم، ۱۳۹۲، ص۱۳۷٫
[۱۶۳]. مجلس لردان تا قبل از اصلاحات قانون اساسی در سال ۲۰۰۵ در رأس قوه قضاییه انگلستان بود اما به‌موجب اصلاحات قانون اساسی در سال ۲۰۰۵، نهاد دیوان‌عالی عدالت به‌عنوان بالاترین مقام قضایی در این کشور پیش‌بینی و ایجاد شد.
[۱۶۴]. هداوند، مهدی، حقوق اداری تطبیقی، ج۲، صص۵۸۱-۵۸۵٫
[۱۶۵]. Mandatory.
[۱۶۶]. Mandamus.
[۱۶۷]. Injunction.
[۱۶۸]. Prohibition.
[۱۶۹]. Prohibitory injunction.
[۱۷۰]. Power to remit- certiorari.
[۱۷۱]. Declarations.
[۱۷۲]. Damages.
[۱۷۳]. Stay of proceeding- interiminjunction.
[۱۷۴]. ر.ک هداوند، مهدی، پیشین، ج۲، صص۵۸۱- ۵۸۵٫
[۱۷۵]. مواد ۳۴ تا ۴۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب۱۳۹۲٫
[۱۷۶]. Ian, Ellis Jones, op.cit, p76&79.
[۱۷۷]. Prilly v. Tower Hamlets Borough Council.
[۱۷۸]. Baonett, Hilaire, Constitutional and administrative law, Miltan Park: Routledge, Cavendish, 6th ed, 2007,p 759؛ KD Ewing, A.w Bradley, Constitutional and administrative law, U.S.A, London and Newyark, 12th ed, 1997, p 777؛ Martin, Jacqueline and Turner, Chris, Constitutional and administrative law, key cases, Hodder Arnold, 1th ed, 2007, p130.
[۱۷۹]. Stott, David and Felix, Alexandra, op.cit, p 311؛
پژوهشکده تحقیقات استراتژیک (گروه پژوهشهای حقوقی و فقهی)، دیوان عدالت اداری؛ بازخوانی جایگاه، صلاحیت و دادرسی قضائی، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک (گروه پژوهش‌های حقوقی و فقهی)، پژوهشنامه شماره ۱، زمستان ۱۳۸۶، صص ۱۴۵و۱۴۶؛ هداوند، مهدی، پیشین، ج۲، ص۵۴۳٫
[۱۸۰]. Stott, David and Felix, Alexandra, op.cit, p 311.
[۱۸۱]. در این پرونده، پژوهشخواه یک شرکت بریتانیایی بود که صاحب یک ملک معدن در مصر بود. ملک توسط دولت مصر در طول بحران سوئز توقیف شده بود. مدتی بعد، دولت مصر مقداری پول را در اختیار دولت بریتانیا قرار داد تا در صورت صلاحدید آن را توزیع کند. تعیین مطالبات از آن پول به موجب قانون، به یک کمیسیون خاص ارجاع شده بود. کمیسیون، مطالبات پژوهشی برای جبران خسارت را رد کرد بر این مبنا که اعضای انجمن متقاعد نشده بودند که نیاز به یک حکم قانونی وجود دارد. قانون به‌طور مناسب مقرر میکرد که مطالبهای ایجاد شده تلقی میشود که متقاضی شخصی باشد که در یک معاهده به عنوان صاحب ملک یا جانشین عنوانی یک شخص تعیین شده باشد. شخص نامیده شده به عنوان صاحب ملک یا جانشین عنوانی وی باید در تاریخ‌های معین، دارای تابعیت بریتانیایی باشند. کمیسیون حکم داد که اگرچه نام پژوهشخواهان در معاهده وجود دارد اما ملک مورد درخواست به یک مصری فروخته شده است. بنابراین سازمان TEDOملیت بریتانیایی نداشت. بر طبق این کمیسیون حکم داد که پژوهش‌خواهان به موجب دستور هیأت محق نیستند.
[۱۸۲]. Ian, Ellis Jones, op.cit,p82.
[۱۸۳]. See at: Alder, John, General Principles of Constitutional and Administrative Law, Palgrave, 4th ed, 2002, p 372؛ Ian, Ellis Jones, op.cit, p 82؛ Baonett, Hilaire, op .cit, p759.
[۱۸۴]. Stott, David and Felix, Alexandra, op.cit, p314.
[۱۸۵]. Baonett, Hilaire, op.cit, p762.
[۱۸۶]. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، چاپ دوم، ج۲، تهران، میزان، ، ۱۳۸۰، صص۲۹۲ـ ۲۹۵٫
[۱۸۷]. تبصره ۱ – منظور از قاضی دیگر مذکور در بند ب عبارت است از رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.
[۱۸۸]. همان ملاک اشتباه قاضی صادرکننده رأی است نه اشتباه رأی (شمس، عبدالله، پیشین، ج ۲, ص ۳۰۳).
[۱۸۹]. عدم پیشبینی مدت مذکور در ماده و امکان کشف این امر پس از سالها و نقض آراء موجب ایجاد تزلزل در آراء میشود که بر اثر نظر دکترین، موافق شرع و اصل ۱۷۱ قانون اساسی نیز نمی‌باشد (ر.ک شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، ج ۲، صص ۲۹۶ و ۲۹۷).
[۱۹۰]. شمس، عبدالله، پیشین ، ج۲, صص۲۹۷ـ۲۹۹٫
[۱۹۱]. ماده ۳۲۷ و ۳۲۸ و ماده ۴۱۲؛ ر.ک شمس، عبدالله، پیشین ، ج ۲, صص ۲۹۹ و ۳۰۰ و ۳۰۴٫
[۱۹۲]. ر.ک شمس، عبدالله، پیشین ، ج ۲، صص ۲۹۹ و ۳۰۰٫
[۱۹۳]. برای مطالعه بیشتر در این زمینه ر.ک مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، تهران، فکرسازان، چاپ دوم، ۱۳۸۹، ج ۳، صص ۱۱۲ـ۱۲۰٫
[۱۹۴]. ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نیز منطبق با این ماده بود.
[۱۹۵]. مواد ۳۴ و ۳۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری.
[۱۹۶]. برای دیدن نمونه ر.ک دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۰۴۴ مورخ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۸۰۴۹۸۹ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ شعبه ۲۸ دیوان عدالت اداری.