سرور ثانی نژاد

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09124357415

محمد مهدی زمانی

وکیل پایه یک دادگستری (گیلان)

موبایل: 09123982014

نقی چمانی

وکیل پایه یک دادگستری (زابل)

موبایل: 09120864221

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

آرش ایزدی

وکیل پایه یک دادگستری / تخصص صرفاً در امور بین الملل و داوری تجاری بین الملل (چین-تهران)

موبایل: 09121997255

معصومه قِلیچ

وکیل پایه یک دادگستری (یزد)

موبایل: 09134520800

نظام حقوقی کانون وکلا

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

نظام حقوقی کانون وکلا

مقدمه

به منظور تعیین نظامی جامع و واحد برای کانون های وکلا و مشاورین حقوقی به نحو کلی در کشور و رفع مشکلات جاری ناشی از تعارضات و دوگانگی نظام حقوق مربوط، که کانونهای وکلا و مشاوران حقوقی (قوه قضائیه) را از هم تفکیک نموده، و ارائه راه حلی که هم مشکلات جاری ناشی از تعدد مراجع صدور پروانه را بر طرف نماید و امکان نظارت بر کانون های وکلا را برای جلوگیری از تخلفات حرفهای فراهم سازد، انجام مطالعه ای جامع در این باره ضروری است. در این راستا مطالعاتی در حال انجام است که قسم نخست آن یک بررسی تطبیقی اجمالی در برخی از کشورهای جهان است که میتواند برای ما راهگشا باشد و اختلاف نظرات را در موضوع به حداقل رساند. آن چه در این گزارش مشاهده میکنید با همین منطق طراحی و ارائه شده است. امید که در انتهای این مطالعه امکان دستیابی به یک نظام جامع درحوزه کانون های وکلا فراهم آید.

مطالب این گزارش در دو فصل از نظر خوانندگان میگذرد. فصل نخست به حقوق ایران و تحولات آن معطوف است و فصل دوم به مقولۀ ورود به حرفۀ وکالت، کانون وکلا و ساختار آن و رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا، می پردازد. هدف این گزارش، آشنا ساختن خوانندگان با سوابق حقوق کشور و وضعیت فعلی وکالت در حقوق فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، ایالت کالیفرنیا در آمریکا، ترکیه، مصر و عربستان است از این رو، به غیر از حقوق ایران که بعضا با تحلیل هایی همراه است، در حقوق کشورهای خارجی روش ها به طور نمونه ارائه گردیده تا خوانندگان در استنباط و نتیجه گیری آزاد باشند.

گزارش تمام متن

نظام حقوقی کانون وکلا

مقدمه

تحولات قانونگذاری مربوط به وکالت دادگستری در ایران

۱٫۱٫ دورۀ نظام‌مندی حرفۀ وکالت

۱٫۲٫ کسب استقلال و تحولات پس از آن

موقعیت کانون‌های وکلا از منظر حقوق تطبیقی

۲٫۱٫ حقوق فرانسه

۲٫۲٫ حقوق آلمان

۲٫۳٫ انگلستان و ولز

۲٫۴٫ ایالت کالیفرنیا در ایالات متحدۀ آمریکا

۲٫۵٫ وکالت در ترکیه

۲٫۶٫ وکالت دادگستری در مصر

۲٫۷٫ وکالت دادگستری در عربستان

نظام حقوقی کانون وکلا*[۴۷]

مقدمه۱[۴۸]

به منظور تعیین نظامی جامع و واحد برای کانونهای وکلا و مشاورین حقوقی به نحو کلی در کشور و رفع مشکلات جاری ناشی از تعارضات و دوگانگی نظام حقوق مربوط که کانونهای وکلا و مشاوران حقوقی (قوه قضاییه) را از هم تفکیک نموده و ارائه راه حلی که هم مشکلات جاری ناشی از تعدد مراجع صدور پروانه را بر طرف نماید و هم امکان نظارت بر کانونهای وکلا را برای جلوگیری از تخلفات حرفهای فراهم سازد، انجام مطالعهای جامع در این باره ضروری است. در این راستا مطالعاتی در حال انجام است که قسم نخست آن یک بررسی تطبیقی اجمالی در برخی از کشورهای جهان است که می‌تواند برای ما راهگشا باشد و اختلاف نظرات را در موضوع به حداقل رساند. آن چه در این گزارش مشاهده می‌کنید با همین منطق طراحی و ارائه شده‌ است. امید که در انتهای این مطالعه امکان دستیابی به یک نظام جامع درحوزه کانونهای وکلا فراهم آید.

مطالب این گزارش در دو فصل از نظر خوانندگان میگذرد. فصل نخست به حقوق ایران و تحولات آن معطوف است و فصل دوم به مقولۀ ورود به حرفۀ وکالت، کانون وکلا و ساختار آن و رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا میپردازد. هدف این گزارش آشنا ساختن خوانندگان با سوابق حقوق کشور و وضعیت فعلی وکالت در حقوق فرانسه، آلمان، انگلستان و ولز، ایالت کالیفرنیا در آمریکا، ترکیه، مصر و عربستان است. از این رو به غیر از حقوق ایران که بعضاً با تحلیلهایی همراه است، در حقوق کشورهای خارجی، روشها به طور نمونه ارائه گردیده تا خوانندگان در استنباط و نتیجه‌گیری آزاد باشند.

فصول این گزارش عبارتند از:

فصل یکم: تحولات قانونگذاری مربوط به وکالت دادگستری در ایران

فصل دوم: موقعیت کانونهای وکلا از منظر حقوق تطبیقی

تحولات قانونگذاری مربوط به وکالت دادگستری در ایران

در خصوص بررسی تحولات قانونگذاری در وکالت دادگستری باید دو دوره بررسی شود: دورۀ نظام‌مندی حرفۀ وکالت (بند۱) و دورۀ استقلال آن از دستگاه قضایی (بند۲).

۱٫۱٫ دورۀ نظام‌مندی حرفۀ وکالت

در فقه انور امامیه وکالت از دیگری چه در معاملات و چه در محاکمات عمدتاً ذیل باب عقد وکالت و نه قضا و شهادت مورد بحث و بررسی قرار گرفته و قید و شرطی برای وکالت پیش‌بینی نشده است[۴۹]. برای نمونه محقق حلی (ره) در کتاب شرایع‌الاسلام، شرایط وکیل شدن را به شرح زیر تبیین نموده است:

«فصل چهارم: وکیل معتبر است در بلوغ و کمال عقل. هر چند فاسق باشد یا کافر باشد یا مرتد باشد. و اگر مسلمانی وکیل باشد و مرتد شود، وکالت او باطل نمیشود. به جهت آن که مرتد بودن منع نمیکند وکیل شدن را در ابتدا، پس همچنین منع باقی بودن آن را نکند.»[۵۰] «و صحیح است وکیل شدن او در عقد نکاح، به جهت آن که عبارت زن در نکاح معتبر است نزد ما معاشر شیعه»[۵۱] «مستحب است که وکیل بصیرتش تمام باشد در آن چه کرده میشود در آن و دانا باشد زبانی را که گفتگو میشود به آن»[۵۲].

و محمد حسن نجفی (ره ) در کتاب جواهر الکلام به نحو غیرحصری وکالت در هر امری اعم از عقود و غیر آن را مجاز میداند وچنین مرقوم مینمایند:

«و کذا یجوز التوکیل فی عقد السبق و الرمایه کغیره من العقود و العتق و التدبیر و الکتابه و فی الدعوى و فی إثبات الحجج و الحقوق و غیرها مما لا حاجه إلى تعدادها بعد ما عرفت من الأصل الذی ذکرناه، مع أن هذا التعداد لا یفی بحصرها، کما أن الضابط المزبور لا یجدی فی أفراد الشک. اللهم إلا أن یریدوا به ما أشرنا إلیه من الاکتفاء بعدم العلم فیه، و لعله المقصود لهم، کما یومی إلیه تعرضهم للدلیل فی ممنوع التوکیل، بخلاف غیره مما اکتفوا فی جواز التوکیل فیه، بعدم ما یقتضی المنع، و بذلک یتم أیضا ما ذکرناه من الأصل المزبور و الله العالم»[۵۳].

محقق ثانی (ره) با تعبیری دقیق پرده از ماهیت و مقصود پیش‌بینی عقد وکالت در شرع برداشته و فرموده است وکالت عقدی است که شرع برای ارتفاق و رفع نیازهای مردم تجویز نموده از این رو عقدی مسامحهای و جایز است که معلوم بودن مورد وکالت از هر جهت لازم نیست:

«لا خلاف فی أنه لا یشترط أن یکون متعلق الوکاله معلوما من جمیع الوجوه التی تتفاوت باعتبارها الرغبات، فإن الوکاله عقد شرع للارتفاق و دفع الحاجه فتناسبه المسامحه، و لأنّه من العقود الجائزه. و من ثم لم یشترط فیه القبول اللفظی و لا الفوریه فی القبول، لکن یجب أن یکون معلوما مبینا من بعض الوجوه حتى لا یعظم الغرر.»[۵۴].

به بیان دیگر همین که بتوان در چارچوب شرعی قرارداد وکالت عمل کرد برای پذیرش نیابت که ذات عقد وکالت است کافی مینماید[۵۵] و پیش‌بینی مقررات خاصی برای ورود به شغل وکالت از جمله تحصیل و آزمون تأیید صلاحیت و سوگند ضرورتی ندارد؛ چنین نگرشی در نخستین دستور عمل وزارت عدلیه در مورد وکالت به تاریخ ۲۳ آبان ماه ۱۲۸۸ هجری خورشیدی بروز یافت و وکالت دادگستری در اختیار استادان علوم قدیمی و صاحبان درجۀ اجتهاد و شاغلین محاضر شرع و عدهای از تحصیلکردههای علوم و معارف جدید و آشنایان به علم حقوق بود:

«برای تحصیل آسایش ارباب دعاوی و حقوق و تسهیل کار آنها، قانون راجع به وکلای عدلیه بدواً و سایر قوانین لازمۀ عدلیه هم متدرجا طبع خواهد شد و چون در زمان گذشته عنوان وکالت مشروط به شرایط قانونی و مقرون به نکات علمی نبوده شاید در انظار مردم بی قدر به نظر میآمده ولی حالا که مقررات قانونی و شرایط علمی به میان آمده، یقین است هر وکیلی پس از امتحان رسمیت و عنوان وکالت را دارا باشد البته شئونات لازمه و افتخارات مخصوصه را هم دارا خواهد بود.»[۵۶].

البته تاریخ حکایت از آن دارد که این معترضین وجوه دیگری را نیز برای اعتراض و تحصن خود مطرح مینمودند مانند آزاد بودن شغل وکالت، وکیل مردم بودن و مستخدم دولت نبودن، آشنایی به اصول و فروع فقه و نظامات و قوانین و تبعاً استغنای از آزمون از طرف وزارت عدلیه به نحوی که وضع نظامات دولتی در باب وکالت را عملی غیرضروری میدیدند و در سخنرانیهای خود اعلام میکردند که حتی اگر وجود قوانین و مقررات ناظر به وکالت ضرورت داشته باشد، نخست باید «اجتماع وکلا» رسمی و قانونی شناخته شود تا خودشان بتوانند به منظور صیانت از حقوق و حدود وکلا و انجام وظایف قانونی مقررات مورد نیاز را تدوین کنند.[۵۷]

این جریان و طرز تفکر که وکالت را امری قراردادی و لاجرم بی نیاز از هرگونه مداخله میدید و مانع اجرای آن دستور العمل مذکور گردید، تاب مقاومت در مقابل جریان قانونگذاری را نیافت. چه وکالت دادگستری امروزه فقط نیابت از دیگری نیست. بلکه برای وکیل و کانونهای وکلا نقشهای متعددی در جوامع امروزی پیش‌بینی شده است که نمایندگی و نیابت یکی از آنهاست. امری که موجب شد سرانجام با تصویب قانون اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و محاکم صلحیه در ۲۷ شهریور ۱۲۹۰ هجری خورشیدی طی مواد ۲۲۶ تا ۲۶۳ در خصوص «وکلای عدلیه» نخستین قانون راجع به حرفۀ وکالت دادگستری وضع گردد. اهم تحولات این قانون ناظر است به تقسیم‌بندی وکلا به رسمی و غیررسمی و تعیین شرایط ورود به شغل وکالت وکلای رسمی عدلیه و ادامۀ آن (مادۀ ۲۳۶ تا ۲۴۹) مانند لزوم آزمون ورودی و اتیان سوگند، محاکمه و اخراج از حرفۀ وکالت با حذف نام وکیل رسمی از لوحۀ ویژه اسامی وکلا و به ویژه تعیین تکالیف وکلا در قبول و پذیرش وکالت و شرکت در جلسات دادرسی و محاکمه (مواد ۲۵۰ تا ۲۶۳). نظام‌نامهای نیز در خصوص مواد ۲۳۶، ۲۳۷ و ۲۴۰ این قانون در زمان وزارت فروغی به سال ۱۲۹۲ تصویب شد که در آن به صلاحیتهای اخلاقی وکلا و نحوۀ اخذ اجازه و تصدیق‌نامه اشاره شد. این نظام‌نامه در به صحه و مهر احمدشاه رسید[۵۸]. سپس با تصویب قانون موقتی اصول محاکمات حقوقی در تاریخ ۱۹ ذیقعدۀ ۱۳۲۹ هجری قمری در فصل دوم از باب دوم به وکلای متداعیین پرداخته شد. رویکرد این قانون توجه بیشتر به وجوه آیین دادرسی با حضور وکیل بود. از این رو در آن قانون تأکید شد که: «وکلای متداعیین باید دارای شرایط و اوصافی باشند که در مواد (۲۳۶ الی ۲۳۸) قانون تشکیلات عدلیه مقرر است.» (مادۀ ۱۷۴). وضع این قوانین و به ویژه نظامنامۀ سال ۱۲۹۲ که امتحان عملی و اظهار نظر در مورد صلاحیت اخلاقی را در اختیار کمیسیون وزارت عدلیه و تصویب وزیر قرار داده بود مجدداً موجب بروز اعتراضاتی توسط وکلا گردید. «این وکلا اعتقاد داشتند حقوقشان تضییع شده و اختیار شغل آزاد وکالت از دست رفته است»[۵۹]. تا این جا مفهوم آزادی وکالت به معنایی که از آزادی قراردادها در عقد وکالت به دست می‌آید نزدیک است.

این اعتراضها موجب گردید وزارت عدلیه آن نظامنامه را نسخ و نظامنامۀ ۱۲۹۶ را تصویب کند که در آن مقرر شده بود که وکلایی که در زمان دستورالعمل ۱۲۸۸ خورشیدی شاغل بودهاند از آزمون معافند و امتحان مخصوص کسانی است که بعد از این تاریخ حرفۀ وکالت را برگزیدهاند؛[۶۰] یعنی سعی نمودند قیدهای جدید را عطف به ما سبق نکنند. در نظامنامۀ جدید حتی برای وکلا درجه‌بندی مقرر شد و بدواً کارگزینی وزارت عدلیه مسئول آزمون و تشخیص صلاحیت و درجه‌بندی شده بود و سپس از سال ۱۲۹۷ این کار به کمیسیونی خاص که تحت نظر وزیر عدلیه بود واگذار گردید. بر این اساس تا سال ۱۳۰۰ وکلا تابع قوۀ مجریه و وزیر عدلیه بودند و بعد از آن به درخواست وکلا و موافقت وزارت عدلیه «مجمع وکلای رسمی» با حضور شش نفر عضو هیأت مدیره تشکیل شد. این هیأت مقرراتی تحت عنوان «نظامنامۀ اساسی وکلای رسمی عدلیه» در ۲۴ ماده تصویب کرد[۶۱]. دو نکته در این نظامنامه واجد اهمیت است یکی این که در آن پیش‌بینی شده بود که اگر در هر حوزۀ قضایی تعداد وکلا به بیست نفر برسد این وکلا می‌توانند چنین مجمعی تشکیل دهند و دیگر این که در اموری که مجازاتشان اخطار، توبیخ، محرومیت تا یک دوره از انتخاب به عضویت هیأت مدیرۀ مجمع است. خود هیأت مدیره می‌تواند وکیل متخلف را مجازات کند و مقامات قضایی شکایت از وکلا را به هیأت مدیره تقدیم میکنند. هیأت مدیره چند ماه بعد نظام‌نامۀ امور داخلی را تصویب نمود و حرکتی را برای حفظ و صیانت از حرفۀ وکلا آغاز کرد اما روند بدین شکل ادامه نیافت و به دلیل همکاری نکردن وزارت عدلیه ظرف یک سال این اجتماع رسمی وکلا از بین رفت[۶۲]. پس از الغای کاپیتولاسیون و انحلال عدلیه و آغاز وزارت آقای علی اکبر خان داور مقرراتی نیز در باب وکالت تصویب گردید. قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۱۳۰۷ را باید یکی از این قوانین دانست که در مواد ۹۸ تا ۱۱۱ به وکالت دادگستری پرداخته است. حذف وکیل غیر رسمی و پیش‌بینی وکالت اتفاقی، لزوم دریافت اجازه و تصدیق برای وکالت از عدلیه، همسانی شرایط ورود به شغل وکالت و قضاوت، لزوم رعایت نظامات وزارت عدلیه، نظارت وزارت عدلیه بر سوء‌رفتار وکلا و محاکمۀ وکلا در محاکمی که به تخلفات انتظامی قضات رسیدگی میکنند و سرانجام امکان تعلیق موقت وکیل توسط وزیر عدلیه از ویژگیهای این قانون است. حتی نوشتهاند که وزارت عدلیه کمیسیون شش نفرهای از وکلا تشکیل داد تا از میان وکلای موجود وکلای رسمی را پاکسازی، انتخاب و معرفی کنند. این کمیسیون فقط ۴۲ نفر را در تهران به عنوان وکیل معرفی کرد.[۶۳] این قانون که وکلا را کاملا تحت نظر وزارت عدلیه قرار داده بود و به امورات وکلا در «ادارۀ احصائیه و امور قضایی» میپرداخت نیز به شدت مورد اعتراض وکلا قرار گرفت. بعدا این اداره در سال ۱۳۰۹ وکلا را دعوت کرد و پس از حضور وکلای تهران و موافقت وزارت عدلیه با تشکیل کانون وکلا موافقت شد. در ۲۰ آبانماه سال ۱۳۰۹ وزیر وقت عدلیه کانون وکلای عدلیه را رسماً افتتاح نمود و خودش به عنوان رئیس کانون وکلای عدلیه و رئیس ادارۀ احصائیه و امور قضایی به عنوان نایب رئیس وی معرفی شد.[۶۴] به واقع این نهاد که خبر تأسیس آن اعلام شد اسماً کانون وکلا و رسماً همان وزارت دادگستری یا بهتر گفته شود وزیر دادگستری بود که به تمام امور وکالت دادگستری از جمله اخذ جواز درجه‌بندی وکلا و تعقیب انتظامی وکلا اشتغال داشت.

کوششها برای نظاممند کردن حرفۀ وکالت ادامه یافت و حتی در سال ۱۳۱۴ قانون وکالت تصویب شد که با مخالفت وزیر عدلیه مواجه گردید چرا که اجازه داده بود هیأت مدیره وکلا از جانب وکلا انتخاب شود. سرانجام در سال ۱۳۱۵ قانون وکالت با ۵۸ ماده تصویب شد که نوعی شخصیت حقوقی و استقلال ظاهری به کانون وکلا اعطا مینمود. توجه به مواد ۱۷ تا ۲۱ این قانون به راحتی صوری بودن شخصیت حقوقی و استقلال کانون وکلا را نشان میدهد: «وزارت عدلیه در هر محلی که مقتضی بداند کانون وکلا تشکیل خواهد داد.»، «کانون وکلا مؤسسه‌ای است دارای شخصیت حقوقی از حیث نظامات تابع وزارت عدلیه و از نظر عوائد و مخارج مستقل می‌باشد». «وظایف کانون به قرار ذیل است:۱٫ نظارت در اعمال وکلا و تهیه موجبات ترقی علمی و اخلاقی آنها؛ ۲٫ معاضدت قضایی (‌تعیین وکیل برای اشخاص معسر یا بی‌بضاعت) مطابق نظام‌نامه وزارت عدلیه؛ ۳٫ راهنمایی و تعلیمات به اشخاصی که در عدلیه یا اداره ثبت مراجعه دارند و از قوانین بی‌اطلاع هستند؛۴٫ سرپرستی وکلای مبتدی و تنظیم دوره آزمایش آن‌ها.» «کانون هر محل به وسیله هیأت مدیره اداره خواهد شد. هیأت مدیره مرکب است از رئیس و پنج الی دوازده نفر عضو که وزیر عدلیه از بین وکلا انتخاب می‌کند. ‌اعضا هیأت مدیره باید حتی‌الامکان از وکلا درجه اول و یا دوم باشند. انتخاب هیأت عامله کانون با وزارت عدلیه است. رئیس کانون ممکن است از مستخدمین قضایی یا اداری وزارت عدلیه انتخاب شود.» با این حال مزیت این دوره قابل چشم پوشی نیست که توانست با در نظر گرفتن معیارهای علمی و تحصیلی و توجه به اخلاق و امانت که لازمۀ شغل وکالت است، وکلای دادگستری را تابع مجموعهای از مقررات و قواعد حقوقی کند. به نحوی که این اشخاص با پیش‌بینی حقوق و تکالیف قانونی وکیل را در مقابل موکل مسئول و در برابر عدالت، پاسخگو نماید.

۱٫۲٫ کسب استقلال و تحولات پس از آن

استقلال کانون وکلا و وکلای دادگستری امری بود که علی‌رغم وضع قوانینی به شرح فوق اغلب مورد تأکید حقوقدانان و قضات بود. برای نمونه استاد محمد بروجردی عبده رئیس وقت دادگاه انتظامی قضات در کتاب اصول محاکمات حقوقی خود که برای مستخدمین قضایی نوشتهاند چنین اعلام نظر نموده است که:

«صاحبان هر حرفه برای نظم و ترتیب امور مربوطۀ به شغل خود و پیشرفت آن ممکن است تشکیلاتی دهند. لیکن این تشکیلات به غیر مورد وکلای عدلیه اجباری نبوده اما در مورد وکلا تشکیل مجمع وکلا اجباری است و این اجبار ناشی است از وظایفی که وکلا راجع به عملیات قضایی به سبب مناسبات و روابطی که با محاکم و دوائر رسمی دارد، هستند. تمامی دول به این معنی اهمیت مخصوصی داده و داشتن این شغل را منوط به شرایط معینی قرار دادهاند و تطبیق شروط و مراقبت در اعمال وکلا را به خود آن‌ها محول کرده. به این ترتیب که بر آنها مقرر کرده که مجامع مستقلی در نقاط مهمه مملکت تشکیل داده و از بین خود اعضایی برای اداره کردن امور راجعه به وکلا انتخاب نموده و تعیین رئیس را هم به خود آنها واگذار کرده است».[۶۵]

بر این اساس گفتهاند در سال ۱۳۲۰ نخستین لایحۀ اصلاحی قانون وکالت از طرف کانون وکلا برای طرح در مجلس به وزارت دادگستری تقدیم شد و به دلیل بلا اقدام ماندن مجدداً در سال ۱۳۲۶ با اصلاحاتی تکرار شد. لایحۀ قانونی نیز در سال ۱۳۲۸ از طرف وزارت دادگستری به مجلس ارائه شد که بدون تصویب ماند. کانون وکلا متعاقب این امر با تنظیم طوماری که به امضای اکثریت قریب به اتفاق وکلا رسیده بود در تاریخ ۲۴/۷/۱۳۳۱ ماده واحدهای تنظیم و طی نامهای به وزارت دادگستری با این استدلال ارسال نمود که کانون وکلا عضو سازمان بین‌المللی وکلا است و تمام کانونهای عضو سازمان مزبور حتی اسپانیا که دارای حکومت دیکتاتوری است، مستقل میباشند. به استثنای کانون وکلای ایران و چون قوانین و مقررات مربوط کشور با قوانین سایر ممالک مطابقت ندارد در فرستادن آن تأخیر شده است[۶۶]. ماده واحدهای که کانون وکلا تنظیم نمود از آن جا که صرفاً متضمن کلیات بود و حاوی اصول و قواعد اساسی نبود و تنها به لزوم استقلال کانون و داشتن شخصیت حقوقی مستقل و هیأت مدیرۀ انتخابی اشاره کرده بود. در کمیسیون متشکل از رئیس دیوان‌عالی کشور، دادستان کل کشور، معاون اول، دو نفر از رئیسان شعب دیوان‌عالی کشور و نمایندگان کانون وکلا رأی نیاورد و عودت داده شد. تا در نهایت لایحۀ جدید ۱۰ مادهای کانون وکلا به تاریخ ۴/۱۰/۱۳۳۱ پس از طرح در کمیسیون مذکور به ۱۶ ماده افزایش یافت به نخست وزیر دکتر محمد مصدق ارسال شد. با طرح مجدد در کمیسیون مشورتی این لایحه طی ۲۳ ماده تنظیم و سرانجام با عنوان «لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری» به شمارۀ ۴۱۸۷۴ مورخ ۷/۱۲/۱۳۳۱ تصویب گردید. آیین‌نامه این لایحه نیز در ۸۴ ماده در تاریخ ۲۳/۳/۱۳۳۲ به تصویب رسید.

اما این لایحه نیز همچون سایر لوایح به موجب طرح قانونی الغا گردید ولی به موجب تبصرۀ همین طرح قانونی مجدداً در سال ۱۳۳۳ توسط دولت در مجلسین مطرح و با اندک تغییراتی در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۳۳ به تصویب کمیسیون مشترک مجلسین رسید و اجرایی گردید. در این لایحه برای کانون وکلا شخصیت حقوقی مستقل شناخته شد که در مقر هر دادگاه استان تشکیل میشود. این کانون با ساختاری چون هیأت عمومی؛ هیأت مدیره؛ دادسرای انتظامی وکلا و دادگاه انتظامی وکلا اداره شده و به امورات وکلا میپردازد. هیأت مدیره عهده‌دار ‌امور مربوط به کانون بوده و رئیس هیأت، سمت ریاست کانون را دارد. نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است. رئیس کانون کلیه اعمال اداری ‌و حقوقی کانون را انجام خواهد داد. هیأت مدیره کانون وکلای مرکز از بین اعضای خود یک نفر رئیس و دو نفر نایب‌رییس و دو منشی و دو بازرس به رأی مخفی برای مدت یک‌سال انتخاب می‌نماید. در سایر حوزه‌ها هیأت مدیره مرکب از یک رئیس، یک نایب‌ رئیس، یک منشی و یک بازرس خواهد بود. دادن پروانه وکالت به داوطلبانی که واجد شرایط قانونی باشند، اداره امور راجع به وکالت دادگستری و نظارت بر اعمال وکلا و کارگشایان، رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا، معاضدت قضایی، فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا از وظایف کانون است. همچنین به موجب این قانون تعقیب و تحقیق و رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا در اختیار دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا قرار دارد و مقامهایی همچون رئیس کانون وکلا، وزیر دادگستری، دادرسان و دادستانان نیز اگر تخلفی از وکیل مشاهده کنند باید مراتب را به مراجع تعقیب مذکور در این قانون اعلام کنند. دادگاه عالی انتظامی قضات نیز مرجع تجدیدنظر برخی آرای صادره از دادگاه انتظامی وکلا است. به عبارت دیگر علاوه بر این که مدیریت کانون وکلا در اختیار وکلا قرار میگیرد. از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود. مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی و این تضمینی است که در طول ۵۵ سال (از سال ۱۲۸۸ تا سال ۱۳۳۳) وکلا برای به دست آوردنش تلاش کردند.

با وجود این از آن جا که برای ورود به شغل وکالت و ادامۀ آن در این لایحۀ قانونی شرایط اساسی تقریبا نویی پیش‌بینی شده بود. مادۀ ۲۳ این لایحه قانونی به دادسرای انتظامی وکلای تهران اجازه میدهد ظرف مهلت معینی نسبت به بررسی صلاحیت وکلای مرکز و غیر آن رسیدگی کرده و در مورد کسانی که صالح تشخیص نمیدهد تصمیم بگیرد؛ رأیی که توسط وزیر دادگستری، دادستان انتظامی و وکیل محکوم‌علیه ممکن است در دادگاه انتظامی وکلا مورد تجدیدنظر‌خواهی قرار بگیرد.

دکتر شاهکار نیز در خصوص این لایحه نوشت: «قانون استقلال وکلا که در واقع برای وکلا نیست بلکه از نظر تأمین حقوق افراد است، چرا که آزادی دفاع به منظور حفظ حقوق افراد است و تأمین این آزادی در حقیقت اعطای تمام حقوق مردم به خود آنها است»[۶۷].دکتر کاتبی نیز در این باره مرقوم نمود: «استقلال کانون وکلا نتیجۀ نیم قرن تکامل اجتماعی و تلاش و فعالیت وکلا و همکاری و همراهی قوای مقننه و قضاییه است».[۶۸] یک سال بعد جشن استقلال کانون وکلای دادگستری با حضور برگزیدگان جامعۀ حقوقی کشور (وزیر دادگستری وقت، قضات، وکلا و استادان دانشگاه) در تالار اجتماعات کاخ دادگستری برگزار گردید که بسیار مورد توجه قرار گرفت.[۶۹]

با وجود این حرکت نهاد کانون وکلا در نظام حقوقی ایران به ویژه پس از انقلاب اسلامی دستخوش تغییرات دیگری شد. «لایحه قانونی راجع به تصفیه و پاکسازی در کانون وکلا دادگستری» ‌مصوب ۲۰/۳/۱۳۵۹ شورای انقلاب یکی از این قوانین است که به شورای سرپرستی وزارت دادگستری اجازه داد به وکلای دادگستری همچون کارمندان دولت نگریسته. بدین نحو که با تشکیل هیأتی مرکب از پنج وکیل ‌دادگستری که باید برای تأیید به شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد شوند، کانون وکلای دادگستری تصفیه و پاکسازی شود. این مصوبه همچنین مقرر کرد که تا تصفیه کامل در کانون وکلای دادگستری انتخابات هیأت مدیره جدید‌ برگزار نشود و هیأت مدیره فعلی کانون وکلای دادگستری کماکان اختیارات قانونی خود را دارا باشد. برخی حقوقدانان نوشتهاند که با توقف فعالیت کانون وکلا (لغو پروانۀ دستهای از وکلا) حرفۀ وکالت دستخوش تحولات زیادی گردید.[۷۰] این‌گونه بود که در تاریخ ۱۶/۷/۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی «قانون نحوۀ اصلاح کانونهای وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران» را به تصویب رساند تا این بار با هیأتی مرکب از وکلا و قضات دست به اصلاح کانون وکلا بزنند و برای این کار سه شعبۀ مستقل، هر یک با حضور دو وکیل و یک قاضی برای مدتی محدود[۷۱] تشکیل شد. آرای صادره از این شعب در صورتی که دائر بر انفصال وکیل باشد ظرف ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام گردید و تا زمان صدور رأی از این دادگاه، وکیل ممنوع از کار اعلام شد. قوانین متنوع دیگری هم پیرامون حرفۀ وکالت در فاصلۀ سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ یعنی سالی که در ۱۷ فروردین آن «قانون کیفیت اخذ پروانۀ وکالت دادگستری» به تصویب رسید، وضع گردید که میتوان به غیر از مصوبۀ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در خصوص حق بنیادین انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی است. به قانون حمایت قضایی از بسیج و قانون استفادۀ بعضی از دستگاه‌ها از نمایندۀ حقوقی در مراجع قضایی اشاره نمود که انحصار وکالت دادگستری را نشانه گرفتند.

در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تلاش شد نه تنها پیرامون نحوۀ ورود به شغل وکالت مقرراتی وضع شود و تعداد کارآموزان را هر سال کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس شعبۀ اول دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای مربوط معین کند. بلکه تلاش شد دادگاه انتظامی وکلا به طور مستمر بر بقای شرایط مذکور در مادۀ ۲ نظارت کند. همچنین برای دادگاه انتظامی قضات صلاحیتهایی همچون بررسی شایستگی نامزدهای عضویت در هیأت مدیره و نظارت بر اجرای این قانون توسط هیأت مدیره با داشتن قدرت انفصال موقت پیش‌بینی گردید که هم در مورد ورود به حرفۀ وکالت و هم در خصوص مدیریت، کانونهای وکلا را با تضییقاتی مواجه نمود. همچنین مادۀ ۱۸۷ قانون برنامۀ سوم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۹ با هدف «اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حفظ حقوق عامه» به قوه قضاییه اجازه داد تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید و این مشاوران بتوانند در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیردولتی وکالت کنند.[۷۲]

متعاقباً آیین‌نامه اجرایی این ماده در ۲۳/۱۲/۱۳۷۹ تصویب و در تاریخ ۱۳/۶/۱۳۸۱ اصلاح شد که به واقع حاوی مقررات مفصلی پیرامون نحوۀ ورود به شغل «مشاورۀ حقوقی» که اینک «وکالت و مشاورۀ حقوقی» خوانده میشود است[۷۳] و به موازات کانونهای وکلا در سراسر کشور اقدام به تربیت وکیل و رسیدگی به تخلفات آنان مینماید. همچنین این آیین‌نامه اجازه قوۀ قضاییه را از حدود قانون برنامه که قانون زماندار است افزایش داد. در مادۀ ۲ آیین‌نامه سال ۱۳۸۱ مقرر شد که: «به منظور تنظیم و تصویب سیاست‌های اجرایی و خط مشی اجرای ماده ۱۸۷هیأتی مرکب از معاون قضایی رئیس قوه قضاییه (به عنوان رئیس هیأت) و رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا، کارشناسان، معاون آموزش، تحقیقات و دبیر هیأت مرکزی گزینش قوه قضاییه به علاوه سه تن از اساتید دانشگاه در رشته حقوق یا قضات عالی رتبه که دارای پایه قضایی ۹ به بالا باشند با تعیین رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌گردد. جلسات هیأت حداقل با حضور پنج عضو رسمیت داشته و رأی اکثریت معتبر خواهد بود. تصمیمات هیأت اداری بوده و با رأی اکثریت که رئیس هیأت با آن موافق باشد قابل عدول است. وظایف هیأت مذکور به شرح ذیل می‌باشد: الف) تعیین تعداد مشاور حقوقی یا کارشناس مورد نیاز در هر سال؛ ب) اعطای مجوز کارآموزی مشاوره حقوقی، وکالت، کارشناسی و تعیین حوزه‌های قضایی محل خدمت آنان و اعطای پروانه‌های مشاوره حقوقی و وکالت پایه ۲ و ۱ و پروانه کارشناسی و تأیید صلاحیت پس از بررسی توسط مرکز؛ ج) نظارت و پیگیری بر حسن اجرای مقررات این آیین‌نامه؛ د) نظارت و پیگیری نسبت به عملکرد مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان موضوع این آیین‌نامه؛ هـ) بررسی گزارشات تخلفات مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان و تعیین تکلیف در خصوص تنبیهات انتظامی ایشان پس از استماع گزارشات واصله از واحدهای ذی‌ربط که راساً یا حسب درخواست شاکی خصوصی و یا اعلام قضات محاکم دادگستری‌ها صورت می‌گیرد؛ ز) انتخاب رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان از قضاتی که دارای پایه قضایی ۹ به بالا بوده و دارای حداقل ۱۰ سال سابقه کار قضایی می‌باشند و معرفی آن از طرف معاونت قضایی به ریاست محترم قوه قضاییه جهت صدور ابلاغ برای مدت ۲ سال؛ و) تعیین تکلیف برای سایر موارد ضروری که در این آیین‌نامه مسکوت است با توجه به روح این آیین‌نامه و قوانین و مقررات موجود».

به عبارت دیگر حرفۀ وکالت که تا پیش از این تابع نظارتهای هیأت مدیره، دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا بود و فقط دادگاه انتظامی قضات، آن هم به واسطۀ رعایت شان وکلا حق رسیدگی به تجدیدنظرخواهی از آرای صادره از دادگاه انتظامی وکلا را داشت. در مورد اشخاصی که وفق مادۀ ۱۸۷ قانون برنامۀ سوم توسعه مشاور حقوقی و وکیل میشدند تحت نظر هیأت مذکور در مادۀ ۲ آیین‌نامه قرار گرفت و البته قابل شکایت در دیوان عدالت اداری اعلام شد[۷۴].

برخی نیز خبر از تقدیم یک طرح دو فوریتی به هیأت رئیسۀ مجلس دادند[۷۵] که در آن از ادغام کانونهای وکلای دادگستری در مرکز امور مشاوران حقوقی و وکلای قوۀ قضاییه سخن به میان آمده بود. در تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۶ همچنین دستورِ عملی با موضوع رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا و کارشناسان قوه‌قضاییه و اعمال مجازاتهای انتظامی دادسرا و دادگاه انتظامی با تشکیلات، تکالیف و اختیارات آن تحت عنوان «دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۲۷ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷قانون برنامه سوم توسعه» به تصویب رئیس قوۀ قضاییه رسید که نتیجه آن ایجاد نهادی موازی کانون وکلای دادگستری شد. در سال ۱۳۸۸ نیز تلاش شد با موافقت ریاست محترم وقت قوۀ قضاییه نام مرکز امور مشاوران به «کانون ملی و کانون محلی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان» تغییر یابد[۷۶] که به نتیجۀ عملی منتهی نشد. حال آن که خواهیم دید در حقوق فرانسه استفاده از واژه «کانون» توسط هر شخص یا گروه به غیر مورد مذکور در قانون مربوط به وکالت دادگستری جرم است (مادۀ ۷۳ قانون ۱۹۷۱ فرانسه با اصلاحات بعدی).

در تاریخ ۲۷/۳/۱۳۸۸ آیین‌نامه اجرایی لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ توسط ریاست وقت قوه قضاییه اصلاح گردید که به موجب آن، هیأت مرکزی گزینش قوه قضاییه و وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و هیأتی متشکل از پنج عضو اصلی و دو عضو علی‌البدل که سه عضو اصلی و یک عضو علی‌البدل آن از بین حقوقدانان توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب و بقیه اعضا از وکلا و به پیشنهاد هیأت مدیره کانون و تأیید رئیس قوه قضاییه منصوب خواهند شد. هیأت اخیر مسئول نظارت بر انتخابات هیأت مدیره نیز هست. برای نقل و انتقال محل فعالیت وکلا نیز موافقت رئیس دادگستری مبدأ و مقصد پییش بینی میشود. این آیین‌نامه نهایتاً به دستور ریاست محترم قوۀ قضاییه مدتی بعد موقوف‌الاجرا گردید چرا که بر اساس قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به قوۀ قضاییه تکلیف شده بود تا لایحۀ جامع وکالت تدوین و ارائه شود.[۷۷] تحولات حرفۀ وکالت دادگستری در نظام حقوق ما فراز و نشیب فراوان دارد، که میتوان به مقولۀ الزامی بودن یا نبودن دخالت وکیل دادگستری اشاره کرد که سرانجام منتهی به رأی وحدت رویه شمارۀ ۷۱۴ شد.

مادۀ ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۰) مصوب ۱۳۸۹ که اجمالا در راستای تسهیل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات حقوقی مقرر داشته است که بعد از گذشت مدت معینی که در این قانون آمده الزام اشخاص به اخذ مجوز قبل از فعالیت ممنوع است، نمونۀ دیگری میباشد که موجب اختلال در روند صحیح ثبت مؤسسات حقوقی گردیده است. برای مثال رئیس ادارۀ ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری در تاریخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ مبادرت به صدور بخشنامهای نموده است که بر پایۀ آن برای ثبت مؤسسۀ حقوقی نیازی به پروانۀ وکالت نیست.[۷۸] در حالی که به موجب تبصرۀ ۲ این ماده در نهادهای وابسته به قوۀ قضاییه، موافقت ریاست محترم این قوه لازم است و تردیدی نیست که وکالت دادگستری دست کم در مورد مرکز امور مشاوران قوۀ قضاییه وابسته به این قوه میباشد و این قوه صرفاً به وکلای حائز شرایط خود اجازۀ ثبت مؤسسۀ حقوقی میدهد.

پیشنویسها، طرح و لوایح متعددی هم در فاصلۀ توقف آیین‌نامه فوق‌الذکر تا کنون برای شغل وکالت از سوی کانون وکلای منطقۀ فارس، کانونهای وکلای دادگستری و اتحادیۀ سراسری کانونهای وکلای دادگستری، وکلا، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، قوۀ قضاییه و دولت تدوین و پیشنهاد شده است. مثلا از میان پیش نویسها میتوان به «پیشنویس قانون وکالت تنظیم شده در کانون وکلای دادگستری منطقه فارس»، «پیشنویس ۲۳۷ مادهای کمیسیون ویژه قوانین منتخب کانون‌های وکلای دادگستری» و «متن ۲۵۱ مادهای اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) » اشاره کرد. متن ۱۰۰ مادهای که به «پیشنویس لایحه قانون وکالت دادگستری» معروف و منتسب به وکلا است. در آن به نحو مطلوبی با بهره گیری از مطالعۀ تطبیقی به استقلال کانون وکلا و وکیل دادگستری تأکید شده است. متن دیگر طرح ۱۹۳ مادهای است که منتسب به مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی بوده و در جلسۀ علنی شمارۀ ۲۶۲ مجلس شورای اسلامی مورخ ۱/۹/۱۳۸۹ اعلام وصول گردید و در دفتر طرحها و لوایح دبیرخانه اداره کل قوانین به شمارۀ ثبت ۴۸۶ درج گردید[۷۹]. در این طرح نیز تأکید گردیده وکالت حرفهای مستقل است که با قوۀ قضاییه در دستیابی به حاکمیت قانون، تضمین حق اقامۀ دعوا و دفاع از حقوق و آزادیهای شهروندان و عدالت، همکاری و مشارکت دارد و تنها وکلای مجاز یعنی وکلای عضو کانون و مرکز امور مشاوران و وکلای قوۀ قضاییه با استقلال کامل به انجام آن میپردازند. طرح بعدی به «لایحۀ جامع وکالت رسمی» معروف است که از سوی قوۀ قضاییه تهیه و به دولت برای ارسال به مجلس سپرده شده است.

نهایتاً این طرح با دستور مورخ ۱/۴/۱۳۹۲ ریاست محترم جمهوری سابق از دستور کار خارج میگردد. دولت دهم در آخرین جلسۀ هیأت وزیران خود که در تاریخ ۹/۵/۱۳۹۲ در مشهد مقدس برگزار شد اصلاحات انجام شده توسط کمیسیونهای فرعی و اصلی بر روی این طرح را به منظور حفظ استقلال کانون وکلا مورد تصویب قرار میدهد. با این حال قوۀ قضاییه در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۹۲ اعلام نمود لایحۀ وکالت به همراه دیگر لوایح که به مجلس ارسال نشدهاند، به قوۀ قضاییه برگشت داده شدهاند[۸۰] و اخیراً نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی از وجود طرحی سخن به میان آوردهاند که به منظور نظارت بر کانون وکلا تدوین شده است.[۸۱]

موقعیت کانونهای وکلا از منظر حقوق تطبیقی

مطالعۀ کامل حقوق کشورهای مختلف در این گزارش مختصر ممکن نیست از این رو تلاش میشود مختصات برخی کشورها از جهت ورود به حرفۀ وکالت، مدیریت کانون وکلای دادگستری و رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا بررسی شود. حقوق کشورهای فرانسه و آلمان که وابسته به نظام حقوقی رومی ـ ژرمنی هستند. کشورهای انگلستان و ولز و ایالات متحدۀ آمریکا به عنوان نمونههای نظام حقوقی کامن‌لا و سرانجام کشورهای ترکیه و دو کشور عربی به عنوان کشورهای خاورمیانه در این فصل ارائه می‌شوند.

۲٫۱٫ حقوق فرانسه

ورود به حرفۀ وکالت نیازمند قبولی در آزمون وکالت است. دانش‌پذیر وکالت باید از مراکز معینی تأییدیه‌ای مبنی بر توانایی انجام وکالت داشته باشد.

«مراکز محلی آموزش حرفهای»[۸۲] تحت نظر یک شورای اداری فعالیت میکند و تصمیماتش در دادگاه پژوهش قابل شکایت است. این مرکز که دارای شخصیت حقوقی بوده و در واقع مؤسسۀ عمومی با بودجۀ خاص خود است[۸۳] با حضور وکلا، قضات و دانشگاهیان یا هر سازمان یا شخصی که واجد صلاحیت مقرر در قانون باشد در امور معینی همچون آماده شدن متقاضیان برای دریافت تأییدیه توانایی ورود به حرفۀ وکالت، تعیین کسانی که مطابق قانون معاف از گرفتن این تأییدیه هستند، آموزش تعلیمات پایهای وکلا و در صورت نیاز تکمیل آموزش وکلای دادگستری شاغل با همکاری دانشگاه، نهادهای آموزش یا آموزشهای حرفهای عمومی یا خصوصی یا مراجع قضایی تشکیل میشود. فعالیت مرکز صرفاً ناظر به امور آموزشی متقاضیان تأییدیۀ توانایی وکالت است[۸۴]. نظارت مسائل آموزشی وکلا دخالت در کانونهای وکلا محسوب نمیشود و در مادۀ ۱۳ قانون ۱۹۷۱ تأکید شده است که فعالیت‌های آن نافی صلاحیتها و اختیارات شورای ملی کانونهای وکلا نیست. وزیر دادگستری به پیشنهاد شورای ملی کانونهای وکلا قلمرو محلی این مراکز را معین میکند (مادۀ ۱۳ این قانون).

وکلای دادگستری فرانسه از معینان دادگستری محسوب می‌شوند (بند ۳ مادۀ ۱ قانون شمارۀ ۷۱ـ۱۱۳۰ مصوب ۳۱ دسامبر ۱۹۷۱ با اصلاحات سال ۱۹۹۰) با این مشخصه که وکلای دادگستری دارای یک حرفۀ آزاد و مستقل هستند. وکلا در انجام مسئولیتهای خود باید عرف این حرفه را رعایت کنند (مادۀ ۳ قانون مزبور).

به طور سنتی کانونهای وکلا در فرانسه استقلال دارند. این کانونها یا در شهر مقر دادگاه پژوهش تشکیل می‌شوند یا در شهر مقر دادگاه شهرستان. در این صورت کانون وکلاهای شهرستانهای مختلف یک استان میتوانند طی شرایط با هم ادغام شده و یک کانون تشکیل دهند (مادۀ ۲ قانون ۱۹۷۱ با اصلاحات بعدی).

کانونهای وکلا دارای یک مجمع عمومی با حضور همۀ وکلای عضو اعم از وکلای دادگستری، کارآموزان و وکلای افتخاری است که در مسائل شغلی وکالت تصمیم میگیرد (مادۀ ۱۵ قانون ۱۹۷۱). مطابق مادۀ ۷۳ ناظر به مادۀ ۷۲ قانون ۱۹۷۱ با اصلاحات بعدی فرانسه، واژۀ کانون منحصر و مختص گروه وکلایی است که مطابق این قانون کانون تشکیل دادهاند و استفاده از آن به هر شکل جرم است.

هر کانون وکلایی که حداقل ۸ عضو داشته باشد توسط یک هیأت مدیره اداره میشود که برای مدت سه سال با رأی مخفی توسط تمام وکلایی که نامشان در فهرست نام وکلا در دادگاه شهرستان درج شده و نیز با رأی وکلای افتخاری برگزیده می‌شوند.[۸۵] هیأت مدیره کانون به تمام مسائل مربوط به اجرای حرفۀ وکالت میپردازد و نظارت بر اجرای تکالیف وکلا و حمایت از حقوق ایشان را بر عهده ‌دارد. به ویژه هیأت مدیره می‌تواند مقررات آیین‌نامه داخلی را الغا کرده یا تغییر دهد، در مورد نام‌نویسی وکلا در فهرست، حذف نام آنان راساً یا به درخواست دادستان کل کشور، نام نویسی وکلایی که قبلاً در این فهرست نام خود را نوشتهاند ولی حرفۀ خود را رها کردهاند، همچنین در مورد رتبۀ وکلا و نیز در مورد تجویز تأسیس دفتر وکالت دوم یا لغو این مجوز تصمیم بگیرد.[۸۶]

هیأت مدیره وفق مواد ۲۲ تا ۲۵ قانون ۱۹۷۱ و تصویب نامۀ موضوع مادۀ ۵۳ آن به تخلفات انتظامی وکلا میپردازد. هیأت مدیره باید به تمام مسائل مربوط به اجرای حرفۀ وکالت، دفاع از حقوق وکلا و اجرای دقیق تکالیفشان بپردازد. تمامی شورها یا تصمیمات هیأت مدیره کانون که بیرون از صلاحیتش یا مخالف مقررات قانونی و آییننامهای است را میتوان به درخواست دادستان کل در دادگاه پژوهش باطل کرد. همچنین میتوان به درخواست ذی‌نفع، شورها یا تصمیمات هیأت مدیره کانون را که ماهیتاً به ضرر منافع حرفۀ وکالت است جهت بررسی به این دادگاه ارسال نمود (مادۀ ۱۹ این قانون با اصلاحات بعدی).

شورای تخلفات انتظامی به مسئولیت انتظامی وکلا رسیدگی میکند که در قلمرو هر دادگاه پژوهش تشکیل میشود. این شورا مرکب است از نمایندگان هیأت مدیرۀ کانونهای موجود در حوزۀ دادگاه پژوهش. هر هیأت مدیره فقط یک نماینده دارد. این شورا رئیس خود را برمیگزیند. مشورتهای هیأت مدیره کانونها در راستای انتخاب نماینده و انتخاب رئیس شورای تخلفات انتظامی به دادگاه پژوهش ارسال می‌شوند (مادۀ ۲۲ـ۱). تصمیمات و احکام انتظامی به درخواست وکیل ذی‌نفع، رئیس کانون و دادستان کل قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه پژوهش مربوطه‌اند (مادۀ ۲۳).

مادۀ ۲۴ امکان تعلیق موقت وکیل را توسط هیأت مدیره به دلیل فوریت یا حمایت از مردم در پی تعقیب انتظامی یا کیفری، به درخواست دادستان کل یا رئیس کانون وکلا پیش‌بینی نموده است که از ۴ ماه نباید بیشتر باشد. هر مرجع قضایی که تصور کند یک وکیل در جلسۀ دادرسی از تعهدات سوگند خود عدول نموده است می‌تواند به منظور تعقیب وکیل توسط شورای انتظامی به دادستان کل مراجعه نماید. در این صورت باید ظرف ۱۵ روز از تاریخ ارجاع موضوع به شورای انتظامی نتیجه مشخص شود و الا چنین تلقی میشود که درخواست رد شده و دادستان کل قادر است از آن در دادگاه پژوهش تجدیدنظر‌خواهی کند. دادگاه پژوهش پس از دعوت رئیس کانون وکلا و دریافت ملاحظات وی می‌تواند تصمیم بگیرد (مادۀ ۲۵).

۲٫۲٫ حقوق آلمان

در قانون فدرال وکلای دادگستری مصوب ۱۹۵۹ با اصلاحات بعدی،[۸۷] وکلای دادگستری عضو مستقلی در اجرای عدالت به شمار آمدهاند (مادۀ ۱). مطابق مادۀ ۴ این قانون فقط کسانی که میتوانند به موجب قانون مربوط قاضی شوند. کسانی که مشمول قانون کار وکلای اروپایی در آلمان هستند و سرانجام اشخاصی که به موجب قانون حاضر توانایی خود را اثبات کردهاند، میتوانند پروانۀ وکالت دریافت کنند.

متقاضی ورود به حرفۀ وکالت باید درخواست خود را به ادارۀ قضایی ایالت که فی‌الواقع دادگستری ایالت است بدهد. این اداره قبل از تصمیمگیری باید نظر هیأت مدیره کانون مربوط را بخواهد. عدم اظهارنظر کانون در این مدت به معنای عدم مخالفت تلقی شده است (مادۀ ۸). نظر مخالف هیأت مدیره کانون مبتنی بر عدم شایستگی متقاضی وفق بندهای ۵ تا ۹ مادۀ ۷ یعنی سوء‌شهرت، مخالفت متقاضی با آزادی و دموکراسی در اظهار نظر نسبت به یک قانون، ناتوانی جسمی، داشتن شغل منافی با استقلال وکالت و ورشکستگی، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ در دادگاه عالی وکلا که در در دادگاه عالی ایالت مربوط مستقر است، قابل شکایت است. نظر این دادگاه تکلیف متقاضی را معین میکند (مادۀ ۹). پس از دریافت گواهی شایستگی است که یک شخص می‌تواند عنوان وکالت دادگستری را اختیار کند (بند ۳ مادۀ ۱۲).

این دادگاه عالی وکلا متشکل است از یک رئیس، به تعداد مقتضی قاضی حرفهای و وکیل دادگستری. رئیس باید وکیل دادگستری باشد که در عین حال شرایط منصب قضا را هم احراز کرده است. ادارۀ قضایی ایالت او را با مشورت هیأت مدیرۀ کانون مربوط انتخاب میکند (بند ۲ مادۀ ۹۳ و مادۀ ۱۰۰). قضات حرفهای این دادگاه توسط ادارۀ قضایی ایالت از میان قضات دائمی دادگاه عالی ایالت برای چهار سال منصوب می‌شوند. بنابراین ترکیب قضات این دادگاه عبارتند از یک نفر رئیس، دو نفر قاضی حرفهای و دو نفر وکیل (مواد ۱۰۰ تا ۱۰۴).

دیوان‌عالی فدرال نیز مرجع بازنگری در تصمیمات دادگاه عالی وکلا است. این دیوان در مسائل مربوط به وکالت با حضور رئیس دیوان، سه نفر از قضات شعب و سه نفر از وکلای دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری فدرال تشکیل جلسه میدهد (مادۀ ۱۰۶ و مادۀ ۱۰۷). مدت مأموریت این وکلای دادگستری چهار سال است. وزیر دادگستری فدرال این وکلا را از میان فهرستی که هیأت رئیسۀ کانون وکلای فدرال آلمان با جلب نظر کانون ایالت تهیه میکند برمی‌گزیند. در این فهرست باید اسامی دو برابر تعداد مورد نیاز دیوان اعلام شود (بند ۲ مادۀ ۱۰۷).

پس از اتیان سوگند و انتخاب اقامتگاه و درج نام وکیل در لوحۀ نام وکلاست که وکیل می‌تواند قانوناً فعالیت کند (مادۀ ۳۲). در موارد معینی نیز نام وی از این لوحه حذف میشود مانند انقضای مدت یا لغو جواز (مادۀ ۳۶).

کانون وکلا در مقر دادگاه عالی ایالت توسط وکلای مجاز به وکالت در دادگاه عالی ایالت و مؤسسات حقوقی مستقر در حوزۀ قضایی این دادگاه تشکیل میشود (مادۀ ۶۰). هر کانون باید یک هیأت مدیره هفت نفره داشته باشد که منتخب مجمع عمومی است (مادۀ ۶۳). هیأت مدیره باید مقررات این قانون را رعایت کرده و به دنبال منافع کانون باشد. به ویژه هیأت مدیره باید در مورد اخلاق حرفهای به اعضا رهنمون دهد، به میانجیگری در اختلافات میان اعضا و یا اختلافات میان عضو و موکلش اقدام کند، وکلای عضو دادگاه انتظامی و دادگاه عالی وکلا را معین کند، مراقب انجام وظایف قانونی توسط اعضا باشد، به کانون وکلای فدرال آلمان در موارد قانونی پیشنهادهایی بدهد، به مجمع عمومی حساب عملکرد بدهد، نظرات را وفق قانون به ادارۀ قضایی ایالت، دادگاه یا مقامات اداری ایالت بدهد، در برگزاری آزمون برای دانشجویان و کارآموزان و نیز تعیین هیأت ممتحنه اقدام کند و وکلایی را که عضو کارگروههای آزمون قضایی هستند معرفی نماید (مادۀ ۷۳). کانون وکلا همچنین دارای یک هیأت رئیسه است متشکل از رئیس، نایب رئیس، منشی و خزانه‌دار که هیأت مدیره برمیگزیند (مادۀ ۷۸).

دادگاه انتظامی وکلا در مقر کانون وکلا تأسیس میشود. فقط وکلا میتوانند عضو این دادگاه باشند ولی شخصی که به عنوان رئیس دادگاه عمل میکند باید وکیلی باشد که واجد شرایط احراز منصب قضایی است. ادارۀ قضایی ایالت باید نظر هیأت مدیره کانون را قبل از تعیین رئیس این دادگاه دریافت کند. همچنین اعضای این دادگاه را از میان اسامی که هیأت مدیره معرفی میکند برگزیند. این اعضا که برای مدت چهار سال انتخاب می‌شوند نباید همزمان عضو هیأت مدیره بوده یا تمام وقت و پاره‌وقت در کانون سمت داشته باشند (مادۀ ۹۴). آرای صادره از این دادگاه قابل پژوهش‌خواهی حکمی و ماهیتی در دادگاه عالی وکلا است (مادۀ ۱۴۲ و ۱۴۳). آرای دادگاه اخیر صرفاً از منظر حکمی قابل بازنگری در دیوان‌عالی فدرال است (مادۀ ۱۴۵).

در دادگاه عالی وکلا دادستان دادگاه عالی ایالت یا دادگاه علیای ایالت محل (در فرضی که چندین دادگاه عالی در یک ایالت وجود دارد) شرکت دارد (مادۀ ۱۴۴) و در دیوان‌عالی فدرال دادستان فدرال مداخله خواهد نمود (مادۀ ۱۴۷).

۲٫۳٫ انگلستان و ولز

تنها چهار باشگاه در انگلستان وجود دارد که آموزش وکلای بریستر را بر عهده دارند. به لینکولنز این[۸۸]، اینر تمپل[۸۹]، میدل تمپل[۹۰] و گریز تمپل[۹۱] معروفند. هر شخص برای ورود به حرفۀ وکالت در این کشور یا به عبارت بهتر برای عضویت رسمی در کانون وکلا و نائل شدن به عنوان بریستر، باید در ابتدا به عضویت یکی از این‌ها یا باشگاههای چهارگانۀ وکلا درآید[۹۲]. پس از آن نوعاً سه مرحله برای بریستر شدن وجود دارد: مرحلۀ دانشگاهی یعنی داشتن مدرک کارشناسی (LLB) در رشتۀ حقوق یا معادل آن[۹۳]؛ مرحلۀ شغلی که عبارتست از کارآموزی حرفهای کانون وکلا برای مدت یک سال به صورت تمام وقت یا دو سال به شکل پاره وقت؛ مرحلۀ شاگردی یا کارآموزی عملی به مدت یک سال در دفتر یک بریستر یا سازمان دیگری که هیأت ضوابط کانون وکلا معرفی میکند. مرحلۀ نهایی تحصیل یک اجاره نامه نزد دفاتر بریسترها به عنوان بریستری که برای خود کار میکند یا برای دیگری. بر اساس مقررات کارآموزی کانون وکلا اگر کارگروه رفتار حرفهای هر یک از باشگاههای چهارگانۀ وکلا درخواست کارآموزی متقاضی را به هر دلیل رد کند، متقاضی می‌تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این تصمیم به هیأت ضوابط کانون وکلا شکایت کند. اگر این هیأت تصمیم را نقض کند، باشگاه وکلا ملزم به تبعیت است.

شورای عمومی کانون وکلا تنها سازمانی است که بر کانون وکلای انگلستان و ولز ریاست دارد. در حال حاضر شورا متشکل است از ۱۱۵ وکیل بریستر[۹۴] که منتخب و نمایندۀ باشگاهها، سیرکویتها[۹۵] و دیگر گروههای ذی‌نفع هستند. این شورا رئیس، نایب رئیس و خزانهدار خود را برمیگزیند. رئیس باید از اعضای شورای کانون وکلا باشد. تمامی وظایف نمایندگی شورای کانون وکلا توسط کارگروههای معینی انجام میشود که زیر نظر کارگروه مدیریت کل فعالیت میکنند.

هیأت ضوابط کانون وکلا یگانه، مرجع رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا در انگلستان و ولز است که اختیارات خود را از شورای کانون وکلا دریافت میکند. وانگهی این هیأت مسئولیتهای متعددی دارد از جمله تدوین مقتضیات آموزش و کارآموزی برای بریستر شدن، تدوین شرایط تداوم آموزش بریسترها جهت تضمین این امر که مهارت آنها در جریان اشتغال به حرفه حفظ شده است، تدوین ضوابط رفتار حرفهای بریسترها، نشان دادن این امر که خدمات بریسترها واجد کیفیت لازم است و سرانجام رسیدگی به شکایت علیه بریسترها و اعمال مجازاتهای انتظامی و دیگر اقدامات متناسب. اعضای این هیأت بدین شکل تعیین می‌شوند که بدواً شورای عمومی کانون وکلا یک پنل انتصابات معین مینماید و این پنل، مسئولیت تعیین اعضای هیأت ضوابط کانون وکلا را خواهد داشت.[۹۶] اعضای این پنل انتصاب عبارتند از: یک نفر به انتخاب رئیس لردان دادگستری، رئیس شورای کانون وکلا به موجب سمت، رئیس هیأت ضوابط کانون وکلا به موجب سمت، یک بریستر در حال اشتغال منصوب از سوی رئیس شورای باشگاههای چهارگانه، یک نفر منصوب از سوی رئیس هیأت ضوابط کانون وکلا، دو عضو غیرحرفهای[۹۷] که رئیس شورای کانون وکلا و رئیس هیأت ضوابط کانون وکلا وفق شرایط تعریف شده در قانون خدمات حقوقی[۹۸] منصوب میکنند و حداقل یکی از آنان باید واجد شرایط ادارۀ انتصابات عمومی[۹۹] باشد.

۲٫۴٫ ایالت کالیفرنیا در ایالات متحدۀ آمریکا

کانون وکلای ایالتی کالیفرنیا یکی از نخستین کانونهای وکلا است که در سال ۱۹۲۷ متحد شد و متمرکز گردید. چرا که تا پیش از آن هر کس که دوست داشت وکالت را پیشۀ خود قرار میداد و الزامی به عضویت در کانون نداشت؛ امری که آثار منفی در محاکم ایجاد میکرد و وکلای بیدانش و بی تجربه، چهرۀ تمامی وکلا را مخدوش مینمودند. این کانون بر پایۀ قواعدی فعالیت میکند که هیأت امنای[۱۰۰] کانون تصویب میکنند و آخرین مصوبۀ آنان مربوط به ۲۰ ژوئیه سال ۲۰۰۷ با اصلاحات لازم‌الاجرا از اول ژانویه ۲۰۱۲، است.

بر اساس بند ۲ مادۀ ۱ این قواعد، کانون وکلای ایالتی کالیفرنیا به منظور تحقق اهداف حاکمیتی وفق بند ۹ مادۀ ۶ قانون اساسی این ایالت[۱۰۱] تأسیس شده است و به عنوان بازوی اداری دیوان‌عالی آن ایالت در زمنیۀ تمامی امور مربوط به پروانه وکالت و مسئولیت انتظامی وکیل در کالیفرنیا شناخته میشود؛ بازوی دیوان‌عالی که قضات آن زمانی به شغل وکالت مشغول بودند. این هیأت امنا است که مستنداً به قوانین ایالتی می‌تواند قوانین و آیینهایی را برای اجرا و تکمیل مقررات موضوعه و قواعد دادگاه‌های کالیفرنیا وضع نموده و کانون وکلای ایالت را اداره کند.

هیأت امنای کانون ۲۳ عضو دارد که البته قرار است بین ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ اکتبر ۲۰۱۴ تعداد اعضای آن به ۱۹ نفر تقلیل یابد. این اعضا انتصابی و انتخابی هستند: شش عضو وکیل به انتخاب کانون وکلای جدید ایالتی بخشها[۱۰۲] که مبتنی است بر شش بخش دادگاه پژوهشخواهی کالیفرنیا[۱۰۳]؛ پنج عضو وکیل منصوب دیوان‌عالی کالیفرنیا؛ دو عضو وکیل منصوب قانونگذار ایالت: یکی توسط کارگروه قوانین سنا و دیگری توسط سخنگوی مجلس؛ و شش عضو غیر وکیل از میان مردم که چهار نفرشان را حاکم کالیفرنیا منصوب میکند و یک نفر را کارگروه قوانین سنا و دیگری را سخنگوی مجلس. رئیس کانون را اعضای هیأت برمیگزینند. این هیأت به طور تقریبی هشت بار در سال جلسه دارد تا در مورد مباحث سازمانی، سیاستگزاری و حرفهای تصمیم بگیرد.

کارگروه آزمون کانون وکلا مسئول اجرای مقتضیات ورود به حرفۀ عملی حقوق، برگزاری آزمون جهت تمام متقاضیان و صدور تأییدیه صلاحیت وکالت خطاب به دیوان‌عالی نسبت به کسانی است که در احراز این مقتضیات موفق بوده‌اند (بند ۱ مادۀ ۴ این قواعد). حداقل دو سال تحصیل در کالجهای مورد تأیید یا معادل آن و قبولی در آزمون نهایی که هیأت اجرایی آن کالج برگزار میکند به متقاضی اجازه ثبت نام در کارگروه آزمون کانون وکلا را میدهد. از لحاظ آموزش دانشگاهی یا حقوقی، متقاضی یا باید درجۀ دکتری حقوق از دانشکدۀ حقوق مورد تأیید کانون وکلای ایالت یا مورد تأیید انجمن وکلای آمریکایی داشته باشد یا چهار سال تحصیل در دانشکدههای حقوق خاصی که در این کارگروه مورد تأیید باشد یا چهارسال (هر سال ۸۶۴ ساعت آمادگی و تحصیل) در یکی از مراکز آموزش از راه دور، حتی اگر مورد تأیید این کارگروه نباشد یا چهار سال تحصیل در دانشکدۀ حقوق مورد تأیید کارگروه یا چهار سال تحصیل در یک دفتر حقوقی یا انجام برنامههای تحصیل نزد قضات شعب و سرانجام یا ترکیبی از این روشها (بندهای ۲۰۰ به بعد مادۀ ۴ قواعد). سوابق متقاضی از جهت اخلاقی مورد بررسی قرار می‌گیرد و این اشخاص باید واجد خصوصیات اخلاقی خوب[۱۰۴] باشند.

رسیدگی به تخلفات انتظامی ناشی از نقض رفتار حرفهای وکالت وفق مقررات مجموعه قواعد رفتار حرفهای[۱۰۵] انجام میشود که هیأت امنای کانون وکلای ایالتی کالیفرنیا آن را وضع و به تصویب دیوان‌عالی کشور این ایالت میرسد.

۲٫۵٫ وکالت در ترکیه

مواد ۱ و ۲ قانون ۱۹۶۹ با اصلاحات سال ۲۰۰۱ در مورد ماهیت و هدف وکالت دادگستری چنین مقرر میدارد که وکالت دادگستری خدمت عمومی و حرفهای آزاد است و وکیل آزادانه دفاع مستقلی انجام میدهد که این دفاع یکی از ارکان دستگاه قضایی است.

تابعیت ترکیه، تحصیلات حقوقی، کارآموزی وکالت، آزمون وکالت برای کسانی که بعد ۱۰ مه ۲۰۰۱ دانشجوی حقوق نبودهاند، داشتن اقامتگاه قانونی در مقر کانون وکلای مورد درخواست و فقدان شرایط سوء‌پیش‌بینی شده در قانون برای شغل وکالت از شرایط ورود به این حرفه است (مادۀ ۳ اصلاحی ۱۹۷۹ و ۲۰۰۱). با این حال مادۀ ۴ این قانون اشخاص معینی همچون قضات با ۴ سال سابقه، استادان دانشگاه و نمایندگان حقوقی دارای ۱۰ سال سابقه را از کارآموزی و آزمون مستثنی نموده است.

ª

هیأت مدیرۀ کانون وکلا ملزم است ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم تقاضای وکیل شدن به طور موجه و مستدل تصمیم بگیرد. تصمیم نگرفتن در این مدت به معنای رد درخواست متقاضی است. در این صورت درخواست کننده می‌تواند ظرف ۱۵ روز از تاریخ انقضای مهلت یک ماهۀ فوق اعتراض خود را به اتحادیۀ کانونهای وکلای ترکیه تقدیم کند (مادۀ ۷). اتحادیه پس از بررسی پرونده در مورد قبولی یا مردودی تقاضا تصمیم میگیرد. اتحادیه در این خصوص تصمیم گرفته و نظر خود را ظرف یک ماه از تاریخ اتخاذ، به وزارت دادگستری ارسال میکند. اگر این وزارتخانه ظرف دو ماه از تاریخ تحویل تصمیمی نگیرد یا اگر تصمیم تأیید شود، نهایی میگردد. محاکم اداری ترکیه حسب مورد مرجع اعتراض به تصمیم فوق‌الذکر وزارت دادگستری هستند (مادۀ ۸ با اصلاحات سال ۲۰۰۱).

کانون وکلا در مقر دادستان عمومی کل استان با حضور ۳۰ وکیل تشکیل میشود (مواد ۷۶ و ۷۷).

بالاترین نهاد کانون وکلا در ترکیه مجمع عمومی است که هیأت مدیره، رئیس کانون وکلا، هیأت رئیسه در کانونهای وکلایی که بیش از ۵۰ نفر عضو دارند (مادۀ ۹۸)، اعضای هیأت تخلفات انتظامی و هیأت بازرسان و نمایندگان هر کانون در اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری را برمیگزیند (مادۀ ۸۱).

هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی در کانونهای وکلای تا ۲۵۰ نفر عضو سه نفر و بیش از آن ۵ نفر هستند که برای ۲ سال برگزیده می‌شوند (مواد ۱۰۳ و ۱۰۴). تصمیمات این هیأت با اکثریت مطلق همۀ اعضا اتخاذ میشود و وظیفۀ آن رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا به درخواست هیأت مدیره و سایر مسئولیتهایی است که به موجب قانون بر عهدۀ آن است (مواد ۱۰۵ تا ۱۰۷ و در خصوص موارد تخلف انتظامی ر. ک: مواد ۱۳۴ تا ۱۶۲ آن قانون). آرای این هیأت ظرف ۵۰ روز از تاریخ ابلاغ در هیأت رسیدگی به تخلفات انتظامی اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری که وفق مواد ۱۲۹ تا ۱۳۲ تشکیل شده قابل اعتراض است (مادۀ ۱۵۷).

تصمیمات هیأت اخیر در مورد اخطار، توبیخ و جریمه قطعی و سایر موارد قابل بازنگری در وزارت دادگستری است (قسمت اخیر مادۀ ۱۵۷). اگر وزارت دادگستری ظرف ۲ ماه از تاریخ تسلیم، تصمیم نگیرد یا آن را تأیید کند تصمیم هیأت فوق قطعی و نهایی میشود.

اتحادیۀ کانونهای وکلای دادگستری ترکیه مؤسسهای عمومی است که با مشارکت کانونهای وکلای دادگستری این کشور در آنکارا تشکیل شده است و شخصیت حقوقی مستقلی دارد (مادۀ ۱۰۹ با اصلاحات سال ۲۰۰۱).

۲٫۶٫ وکالت دادگستری در مصر

کسانی میتوانند خود را وکیل دادگستری بدانند که نامشان در فهرست ویژه نام وکلا ذکر شده باشد و غیر از حرف حقوقی که دولت ساماندهی میکند مانند نمایندگان حقوقی، کسی حق اشتغال به وکالت دادگستری و به کاربردن عنوان وکیل را ندارد (مادۀ ۲).

درخواست درج نام در فهرست ویژه نام وکلای کارآموز به هیأتی متشکل از رئیس کانون وکلا یا در غیاب وی معاونش و ۴ نفر از وکلایی که حق وکالت در دیوان‌عالی یا دادگاه تجدیدنظر دارند تقدیم میشود. مجمع عمومی سالیانه کانون وکلا این ۴ وکیل را برمیگزیند (مادۀ ۱۶). این هیأت حداقل ماهی یک بار تشکیل جلسه میدهد که در هر جلسه حداقل سه نفر از اعضا باید حضور داشته باشند و یک نفر از آنان لازم است رئیس کانون وکلا یا معاونش باشد. هیأت ظرف ظرف ۳۰ روز در این باره تصمیم میگیرد و اگر نظر بر رد درخواست داشته باشد باید جهات و دلایل آن ذکر گردیده و کتباً به متقاضی ابلاغ گردد. این شخص می‌تواند ظرف ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ به هیأت پذیرش وکلا اعتراض خود را تقدیم کند. اگر نظر هیأت همچنان بر رد درخواست باشد یا این که موعد اعتراض وی منقضی شده باشد، متقاضی می‌تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ نظر هیأت، به دادگاه تجدیدنظر قاهره شکایت کند (مواد ۱۷، ۱۸ و ۱۹). پس از پذیرش است که دورۀ کارآموزی وکیل آغاز میشود.

برای این که یک وکیل در فهرست ویژه وکلای دادگاه نخستین نام خود را بنویسد باید تقاضای خود را به همان هیأت موضوع مادۀ ۱۶ فوق‌الاشعار تسلیم کند. برای ثبت نام در فهرست مخصوص وکلای دادگاه تجدیدنظر درخواست وکیل دارای ۵ سال سابقۀ فعال که باید به تأیید کانون مربوط با بررسی اسناد و مدارک و آرا و نوشتهها و صورتمجالس برسد، به همان هیأت موضوع مادۀ ۱۶ با همان قواعد حاکم داده میشود. هیأت مدیره می‌تواند همچون درخواست ثبت نام درفهرست دادگاه نخستین، کمیسیون خاصی برای بررسی این درخواست تشکیل دهد. همچنین جهت ثبت نام در فهرست وکلای دیوان‌عالی کشور و محاکم مشابه مانند دیوان‌عالی اداری و دیوان قانون اساسی وکلا یا باید دارای ۱۰ سال سابقه وکالت در دادگاه تجدیدنظر و صاحب پژوهش و تحقیق و آرای نویی بود یا از آن دسته وکلایی باشند که استادان حقوق دانشگاههای مصر هستند یا این که از مستشاران باسابقۀ دادگاه‌ها یا مراجع قضایی هم‌شأن به شمار آیند (مادۀ ۳۹). درخواست به هیأتی مرکب از رئیس دیوان‌عالی کشور یا یکی از نمایندگان وی، دادستان کل یا یکی از نمایندگان او، رئیس کانون وکلا یا معاون وی و دو وکیل به انتخاب هیأت مدیره برای یک سال تقدیم میشود. تصمیم قبول یا رد به کانون وکلا ملی ابلاغ میشود (مادۀ ۴۰).

به موجب مادۀ ۱۲۰ این قانون کانون وکلای ملی[۱۰۶] مؤسسۀ حرفهای مستقل وکلا در جمهوری عربی مصر است که دارای شخصیت حقوقی بوده و مقرش در قاهره است این کانون دارای بخشها و ارگانهایی است که براساس این قانون تشکیل میشود.

کانون دارای مجمع عمومی متشکل از کلیۀ وکلا به غیر وکلای غیر شاغل، و هیأت مدیره و رئیس کانون وکلای منتخب است که وفق مواد ۱۲۴ تا ۱۴۴ وظایف متعدد خود را انجام میدهد. همچنین مجمع عمومی کانون وکلای ملی می‌تواند با پیشنهاد هیأت مدیره، در مقر هر دادگاه نخستین کانون وکلای فرعی[۱۰۷] به منظور تحقق اهداف کانون در حوزۀ این دادگاه تأسیس کند (مادۀ ۱۴۴). این کانون نیز دارای مجمع عمومی و هیأت مدیره محلی است (مواد ۱۴۴ تا ۱۴۶).

مسئولیت انتظامی وکلا نیز موضوع فصل پنجم قانون این کشور است. به موجب مادۀ ۹۸ این قانون هر وکیلی که مخالف مقررات این قانون یا آیین‌نامه داخلی کانون عمل کرده یا تکالیف خود را انجام ندهد یا مرتکب فعلی شود که به شرافت وکالت آسیب بزند یا خلاف شان وکالت عمل کند به یکی از مجازاتهای زیر محکوم میشود: اخطار، توبیخ، ممنوعیت موقت از وکالت و حذف نام از فهرست ویژه نام وکلا. هیأت مدیره می‌تواند نظر وکیل را بخواهد یا او را به مجازات اخطار محکوم کند. همچنین این هیأت می‌تواند موقتاً وکیل تحت تعقیب انتظامی را تا زمان صدور رأی از وکالت ممنوع کند که در این صورت باید وکیل دیگری را برای ادارۀ دفتر وکالتش در خلال این مدت معین نماید (مادۀ ۹۹). نام وکیل ممنوع در فهرست وکلای غیر شاغل نوشته میشود (۱۰۰).

مجازات انتظامی وکلا در مجلسی با حضور رئیس دادگاه تجدیدنظر قاهره یا معاون وی و دو نفر از مستشاران این دادگاه که مجمع عمومی وکلا در هر سال برمیگزیند و دو عضو از اعضای هیأت مدیره کانون که یکی از آنان را متهم تخلف انتظامی و دیگری را هیأت مدیره برمیگزیند رسیدگی میشود (مادۀ ۱۰۷). رسیدگی در این مجلس به طور غیرعلنی و با اخذ دفاع و احضار شهود وکیل و حتی معرفی وکیل مدافع مجاز به حضور در دیوان‌عالی یا دادگاه‌های هم‌تراز انجام میشود.

تعقیب انتظامی وکیل از زمانی آغاز میشود که یا خودش بخواهد یا هیأت مدیره، رئیس دیوان‌عالی کشور، رئیس دیوان‌عالی اداری، رئیس دادگاه تجدیدنظر، رئیس دادگاه تجدیدنظر اداری، رئیس دادگاه نخستین یا رئیس دادگاه اداری تقاضا کند (مادۀ ۱۰۱).

رأی این مجلس برای دادستان عمومی همواره علنی و در دسترس عموم است. دادستان عمومی ظرف ۵۰ روز از تاریخ صدور و وکیل محکوم علیه ظرف همین مدت از تاریخ ابلاغ، حق اعتراض به رأی صادره از مجلس موضوع مادۀ ۱۰۷ را دارند. به این اعتراض در مجلسی متشکل از ۴ مستشار دیوان‌عالی کشور که منتخب مجمع عمومی وکلا در هر سال هستند، رئیس کانون وکلا یا نایب رئیس و دو عضو از هیأت مدیره رسیدگی میشود. وکیلی که متهم تخلف انتظامی است یکی از این دو عضو اخیر را برمیگزیند. هیچ‌یک از اعضای این مجلس نباید عضو مجلس رسیدگی به تخلفات انتظامی صادر کنندۀ رأی نخست باشند. تصمیم این مجلس قطعی است (مادۀ ۱۱۶ این قانون).

۲٫۷٫ وکالت دادگستری در عربستان

در عربستان سعودی کانون وکلای دادگستری وجود ندارد و امور وکلا در یکی از ۱۷ ادارۀ وزارت دادگستری به نام ادارۀ وکلا با استناد به نظامنامۀ شمارۀ م/۳۸ مورخ ۲۸/۷/۱۴۲۲ مصوب پادشاه مدیریت میشود.

تبعۀ عربستان بودن (مگر در صورت توافق دولت این کشور با کشور دیگر)، داشتن مدرک کارشناسی شریعت از یکی از دانشکدههای این کشور یا دانشگاههای خارجی یا کارشناسی ارشد مگر در مورد کسانی که حداقل سه سال سابقۀ قضایی دارند، داشتن حداقل سه سال تجربۀ حقوقی یا یک سال برای کسانی که مدرک کارشناسی ارشد شریعت یا حقوق یا معادل دارند (مگر دارندگان مدرک دکترا یا دارندگان حداقل سه سال سابقۀ قضایی که نیازی به طی این دوره ندارند)، حسن شهرت و نبود ممنوعیت و عدم محکومیت به حد یا مجازات دیگر (مگر این که در مورد اخیر ۵ سال از زمان اجرای مجازات گذشته باشد). اقامت در کشور عربستان نیز از شرایط ورود به حرفۀ وکالت است (مادۀ ۳ نظامنامۀ وکالت).

درخواست طی فرمی به کارگروه ثبت و پذیرش وکلا داده میشود که متشکل است از: معاون وزیر دادگستری که ریاست هیأت را دارد، نمایندۀ دیوان مظالم که رئیس این دیوان برمیگزیند و یک نفر وکیل با ۵ سال سابقه که وزیر دادگستری منصوب میکند. همۀ این اشخاص برای سه سال فعالیت میکنند و تجدید انتخابشان بلامانع است (مادۀ ۵).

این هیأت باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ تسلیم تقاضا تصمیم بگیرد و در صورت رد تقاضا، ذی‌نفع می‌تواند ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ در دیوان مظالم اعتراض کند (مادۀ ۶). در صورت ثبت نام وکیل در فهرست، به او پروانۀ وکالتی از سوی وزیر دادگستری داده میشود که ۵ سال اعتبار دارد. در صورت وجود شرایط قانونی قابل تمدید است. وزارت دادگستری این فهرست را به مراجع قضایی ابلاغ میکند.

وکلا میتوانند یک یا چند دفتر وکالت برای خود معین کرده و به وزارت دادگستری اعلام کنند (مادۀ ۲۱).

تخلفات انتظامی وکلا در این کشور عبارتند از: اخطار، توبیخ، ممنوعیت برای سه سال و حذف از فهرست نام وکلا و لغو پروانه. به هر حال محکومیت به حد یا مجازات جرمی که شرافت و امانت وکیل را از بین میبرد موجب لغو پروانۀ وکیل میگردد (مادۀ ۲۹). مدعی‌العموم خواه راساً و خواه به درخواست وزیر دادگستری یا به تقاضای هر یک از محاکم یا دیوان مظالم، رسیدگی به تخلف انتظامی وکیل را آغاز میکند (مادۀ ۳۰).

وزیر دادگستری کارگروههایی تحت عنوان هیأت تخلفات انتظامی معین می‌کند که اعضای آن عبارتند از یک قاضی و دو کارشناس که یکی از آنان را وکلای دادگستری با سابقۀ ۱۰ سال برمیگزینند. رئیس هیأت را وزیر دادگستری انتخاب میکند. این اعضا برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند که برای همان مدت قابل تمدید است. تصمیمات این هیأت که مأموریتشان پس از تحقیق صادر می‌شوند ظرف ۶۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان مظالم است (مادۀ ۳۱).

*. تهیه و تدوین: دکتر حسن محسنی.

با تشکر از:

دکتر نجاتالله ابراهیمیان (رئیس قبلی پژوهشکده حقوق خصوصی قوۀ قضاییه) به لحاظ مطالعۀ گزارش و همکاری در تحلیلها؛

دکتر عباس میرشکاری (عضو هیأت علمی دانشگاه علم و فرهنگ) به لحاظ همکاری در مطالعۀ حقوق ۵۰ ایالات کشور آمریکا و کشور انگلستان؛

دکتر روحالله آخوندی (عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور) به لحاظ همکاری در ترجمۀ بخشی از قانون وکالت کشور مصر؛

میثم زارعنژاد (کارشناس ارشد حقوق خصوصی) به لحاظ معرفی قوانین و مقررات وکالت ایران؛

محمدرضا فردپارسا (کارشناس ارشد حقوق اقتصادی) به لحاظ معرفی قوانین وکالت کشورهای فرانسه، آلمان و ترکیه؛

[۴۹]. برای نمونه بنگرید: سنگلجی، محمد، آیین دادرسی در اسلام، به کوشش محمدرضا بندرچی، قزوین، طه، ۱۳۸۰، چاپ ۳٫

[۵۰]. حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، (محقق حلی) ترجمه فارسی شرایع الاسلام، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، اسفند ۱۳۶۸، جلد اول، ترجمه ابوالقاسم ابن احمد یزدی، به کوشش محمد تقی دانش پژوه، ص.۳۲۷٫

[۵۱]. همان، ص. ۳۲۸٫

[۵۲]. همان، ص. ۳۲۶٫

[۵۳]. نجفى، صاحب الجواهر، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، (دورۀ ۴۳ جلدی)، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، ۱۴۰۴ هـ‍ ق، چاپ هفتم، جلد ۲۷، ص. ۳۴۷ – ۳۴۸٫

[۵۴]. عاملى، کرکى، محقق ثانى، على بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، (دورۀ ۱۳ جلدی)، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۴ ه‍ ق، جلد ۸، چاپ دوم، ص. ۲۲۱٫

[۵۵]. بنگرید : همان، ۳۴۷ : «و هی التفویض، و شرعا الاستنابه المخصوصه، و لا ریب فی مشروعیتها بل لعله من ضروره الدین، فلا حاجه الى الاستدلال علیه بقوله تعالى «فَلْیَأْتِکُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ» «و اذْهَبُوا بِقَمِیصِی» کی یناقش بعدم کون الثانی من الوکاله، بل و الأول المحتمل أنه من الإذن لا منها کما ستعرف تفصیل ذلک.یا : الوکاله: عقد شُرِّع للاستناب فی التصرّف، و هی جائزه بالکتاب و السنّه و الإجماع».حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، تذکرهالفقهاء، جلد ۱۵، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السلام، ۱۴۱۴ ه‍ ق، ص. ۵٫ و نیز: «و هی تفویض أمر إلى الغیر لیعمل له حال حیاته، أو إرجاع تمشیه أمر من الأمور إلیه له حالها»،خمینى، سید روح اللّه موسوى، تحریر الوسیله، جلد ۲، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم، ه‍ ق، ص. ۳۹٫ شهید ثانی واژۀ ذاتا را نیز بر تعریف مشهور افزوده است تا تفاوتش با سایر عقود امانی روشن شود:«الوکاله» بفتح الواو و کسرها و هی استنابه فی التصرف بالذات، لئلا یرد الاستنابه فی نحو القراض، و المزارعه، و المساقاه. و خرج بقید الاستنابه الوصیه بالتصرف، فإنها إحداث ولایه، لا استنابه و بالتصرف الودیعه، فإنها استنابه فی الحفظ خاصه، عاملى، شهید ثانى، زین الدین بن على، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشّى – کلانتر)، دورۀ ۱۰ جلدی، قم، کتابفروشى داورى، ۱۴۱۰ ه‍ ق، ج‌۴، ص: ۳۶۵٫ برای مطالعۀ بیشتر ر.ک: کاتوزیان، ناصر،حقوق مدنی، عقود معین جلد ۴، عقود اذنی – وثیقههای دین، تهران، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، ۱۳۷۸، چاپ سوم، ص. ۱۰۷ به بعد.

[۵۶]. به نقل از : کاتبی، حسین قلی، سابقۀ تاریخی کانون وکلای دادگستری، در: وکالت، مجموعه مقالات، تهران، انتشارات آبان، ۱۳۳۷، ص. ۵۰۵ و ۵۰۶٫

[۵۷]. برای دیدن بخشی از این اعتراضات ر.ک: کانون وکلا (مجله علمی حقوقی انتقادی)، سال ۴، دی ۱۳۳۱، ش. ۲۸، ص. ۱ تا ۲٫

[۵۸]. ر.ک: کانون وکلا (مجله علمی حقوقی انتقادی)، سال ۴، آذر ۱۳۳۱، ش.۲۷، ص. ۳ و ۴٫

[۵۹]. کاتبی، حسین قلی، پیشین، ص. ۵۰۸٫

[۶۰]. همان، ص. ۵۰۹٫ برای دیدن متن این نظام نامه ر.ک: کانون وکلا (مجله علمی حقوقی انتقادی)، سال ۴، دی ۱۳۳۱، شمارۀ ۲۸، ص. ۱ تا ۷٫

[۶۱]. برای مطالعه متن این نظام نامه ر.ک: کانون وکلا (مجله علمی حقوقی انتقادی)، سال ۵، بهمن و اسفند ۱۳۳۱، شمارۀ ۲۹، ص. ۴ و ۵٫

[۶۲]. متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران، مجد، ۱۳۸۷، جلد اول، ص. ۱۸۳، ش. ۵۷؛ کاتبی، حسین قلی، پیشین، ص. ۵۱۳٫

[۶۳]. کاتبی، حسین قلی، پیشین، ص. ۵۱۴٫

[۶۴]. همان، ص. ۵۱۸ و ۵۱۹٫

[۶۵]. بروجردی عبده، محمد، جزوۀ درسی اصول محاکمات حقوقی، کتابخانۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، بیتا و بینا، ص. ۱۱۷٫

[۶۶]. کاتبی، حسین قلی، پیشین، ص. ۵۲۸٫

[۶۷]. شاهکار، محمد، قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، کانون وکلا (مجله علمی حقوقی انتقادی)، سال ۵، بهمن و اسفند ۱۳۳۱٫ ص. ۴۰-۴۱٫

[۶۸]. کاتبی، حسین قلی، پیشین، ص. ۵۳۳٫

[۶۹]. نخستین جشن استقلال کانون وکلای دادگستری، در: کانون وکلا، اردیبهشت و فروردین ۱۳۳۳، شمارۀ ۳۷، ص. ۱ تا ۷٫

[۷۰]. شمس، عبدالله، آیین دادرسی مدنی، تهران، دراک، ۱۳۸۸، جلد ۱، چاپ ۲۱، ص. ۲۰۶، ش. ۳۷۳٫

[۷۱]. برای مدت یک سال این امکان در مادۀ یک پیش‌بینی شده بود که مجددا به موجب ماده واحدۀ اصلاح مادۀ یک مصوب سال ۱۳۷۲ از تاریخ لازم الاجرا شدن دو سال دیگر نیز تمدید شد.

[۷۲]. مرکز وکلا و مشاوران حقوقی قوۀ قضاییه مدعی است هم انحصار وکالت را از بین برده و هم برای فارغ التحصیلان حقوق کار ایجاد کرده است. پیرامون نقد این ماده از منظر ایجاد اشتغال ر.ک: احمدی، سید احمد، ابعاد حقوق – اجتماعی فارغ التحصیلان حقوق با توجه به قانون برنامه سوم توسعه، در: مجلۀ دانش و توسعه، ۱۳۸۰، شمارۀ ۱۳، ص. ۸۷-۱۰۸٫

[۷۳]. در آیین‌نامه سال ۱۳۷۹ این اشخاص هنگام اتیان سوگند اعلام میکردند که : «در این موقع که می‌خواهم به شغل مشاوره حقوقی نائل شوم» ولی در آیین‌نامۀ سال ۱۳۸۱ پیش‌بینی گردیده که بگویند: «در این موقع که میخواهم به شغل مشاوره حقوقی و وکالت نائل شوم».

[۷۴]. رأی وحدت رویۀ دیوان عدالت اداری به شمارۀ ۴۸۳ مورخ ۲۸/۷/۱۳۸۷٫

[۷۵]. روزنامۀ اعتماد, شمارۀ ۱۲۹۲ مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۵٫

[۷۶]. مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور : نظر به موافقت مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۸ ریاست محترم قوه‌ قضاییه در هامش نامه شماره ۲۷۲۴/۸۸۴/م/ک ـ ۶/۵/۱۳۸۸ مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه با پیشنهاد تغییر عنوان مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه‌ قضاییه به «کانون ملی مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان» و همچنین دفاتر استانی آن مرکز به عنوان «کانون محلی مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان» به منظور درج در روزنامه رسمی کشور اعلام می‌گردد. رئیس دفتر ویژه رئیس قوه‌ قضاییه – مهدی دربین. شماره۲۷۲۴/۸۸۴/م/ط ۶/۵/۱۳۸۸ حضرت آیت‌ا… هاشمی شاهرودی «دامت برکاته» ریاست معظم قوه قضاییه، احتراماً به استحضار معظم‌له می‌رساند، با عنایت به اینکه در قوانین مرتبط با وکلا و کارشناسان از بدو تشکیل این دو مرجع و در تمام مراحل قانون گذاری واژه «کانون» قید گردیده لذا پیشنهاد می‌گردد در صورت موافقت و صلاحدید حضرتعالی نام این مرکز با عنوان کانون ملی مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان و هم چنین برای دفاتر استانی نیز عنوان کانون محلی مشاوران حقوقی وکلا و کارشناسان ملحوظ گردد. مراتب اجراء منوط به اوامر مستطاب عالی خواهد بود. رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه ‌قضاییه محمدعلی حجازی.

[۷۷]. ماده۲۱۲: قوه قضاییه موظف است با رعایت سیاستهای کلی نظام در امور قضایی لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی را در طول سال اول برنامه تهیه و از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

[۷۸]. «برای ثبت مؤسسه حقوقی، هیچ‌گونه تکلیف قانونی برای محدودیت ثبت مؤسسه با فعالیت حقوقی به ارائه پروانه وکالت و مشاوره حقوقی وجود ندارد.

همچنین وجهی برای کسب مجوزکانون وکلا یا مشاوران حقوقی و وکلای قوه قضاییه مـــلاحظه نمیشود. علی هذا به دلیل روشن بودن وضعیت قانونی (فقد تکلیف وفقد مانع) و ضرورت ایجاد وحدت رویه در ثبت این‌گونه مؤسسات (فارغ از تکالیف موضوع ماده ۱۸۷قانون برنامه توسعه) برابر مقررات حاکم در خصوص ثبت مؤسسات حقوقی داشتن پروانه وکالت و یا مجوز از مراجع مذکور الزامی نمی‌باشد. بخشنامه ۱۹۱۵۳۶/۹۱ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۱٫

[۷۹]. این طرح ظاهراً با همان متن در تاریخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ به شمارۀ ثبت ۴۹ به مجلس واصل میشود.

[۸۰]. معاون امور حقوقی و مجلس وزیر دادگستری از اعاده لایحه جامع وکالت به همراه حدود ۱۰ تا ۱۲ لایحه قضایی دیگر توسط دولت به قوه قضاییه خبر داد. به نقل از ایرنا.

[۸۱]. به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری ایسنا منطقه اصفهان کد خبر ۵-۱۸۱۹۵-۹۲۶ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲٫

[۸۲]. CRFPA (les centres régionaux de formation professionnelle).

[۸۳]. بودجۀ این مراکز از طریق وکلا، حق ثبت نام و بودجه دولت تامین میشود. مادۀ ۱۴-۱ قانون ۱۹۷۱٫

[۸۴]. در حقیقت پس از دریافت این تأییدیه علمی است که اشخاص میتوانند کارآموز وکالت و سپس وکیل دادگستری شوند. اشخاص معینی از دریافت این تأییدیه معاف هستند مثلا کسانی که مدرک دکترای حقوق دارند بلافاصله وارد دورۀ کارآموزی میشوند و نیازی به این تأییدیه ندارند به هر حال داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد حقوق برای کار وکالت لازم است.

[۸۵]. در شهرهایی که کمتر از این تعداد وکیل وجود دارد وظایف هیأت مدیره را که در آینده از آن سخن گفته میشود رئیس دادگاه شهرستان انجام میدهد (۱۶ این قانون).

[۸۶]. به موجب ۲۰ این قانون ذی‌نفع یا دادستان کل، این تصمیمات را میتواند به دادگاه پژوهش ارسال کند. مبنای این امکان اصل آزادی انتخاب محل فعالیت وکالت است که در حقوق این کشور بر آن تأکید شده:

Art 3: L’avocat peut librement se déplacer pour exercer ses fonctions.

[۸۷]. Bundesrechtsanwaltsordnung- BRAO, 1959.

[۸۸]. Lincoln’s Inn.

[۸۹]. Inner Temple.

[۹۰]. Middle Temple.

[۹۱]. Gray’s Temple.

[۹۲]. See: The Bar Training Regulations, Effective from September 2013.

[۹۳]. “Qualifying Law Degree” or a degree in another subject supplemented by the Common Professional Examination (CPE) or an approved Graduate Diploma in Law (GDL) course.

[۹۴]. Barristers.

[۹۵]. مقصود کانون وکلای دادگستری استانها است که با تقلید ساختار کانون وکلای لندن تأسیس شدهاند.

[۹۶]. Schedule A to the Constitution of the Bar Standards Board, Version 2, 12 November 2011.

[۹۷]. Lay person.

[۹۸]. Legal Services Act 2007, Schedule 1, paragraphs 2 (4) and (5).

[۹۹]. Office of the Commissioner for Public Appointments.

[۱۰۰]. Board of Trustees.

[۱۰۱]. SEC. 9. The State Bar of California is a Public Corporation. Every person admitted and licensed to practice law in this State is and shall be a member of the State Bar except while holding office as a judge of a court of record.

[۱۰۲]. New State Bar Districts.

[۱۰۳]. به این بخشها در بندهای ۳۰ و ۳۱ مادۀ ۶ اشاره شده است.

[۱۰۴]. Rule 4.40 Moral Character Determination: (A) An applicant must be of good moral character as determined by the Committee. The applicant has the burden of establishing that he or she is of good moral character. (B) “Good moral character” includes but is not limited to qualities of honesty, fairness, candor, trustworthiness, observance of fiduciary responsibility, respect for and obedience to the law, and respect for the rights of others and the judicial process.

[۱۰۵]. Rules of Professional Conduct.

[۱۰۶]. النقابه العامه.

[۱۰۷]. النقابه الفرعیه.