وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نظام های قضایی کشورهای منتخب اروپایی (در سال۲۰۱۴ در آینه آمار)

برگرفته از نشست های حقوقی سایت قوه قضاییه: IJRI.EADL.IR

نظام های قضایی کشورهای منتخب اروپایی (در سال۲۰۱۴ در آینه آمار)

معرفی‌نامه کتاب

کتاب “نظام‌های قضایی کشورهای منتخب اروپایی در سال ۲۰۱۴ در آینه آمار” توسط دکتر مجتبی قاسمی در پژوهشکده مطالعات پایه پژوهشگاه قوه قضاییه در سال ۱۳۹۶ تهیه و تنظیم شده است. این کتاب توسط مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه گردآوری و به طبع رسیده است.

این کتاب که به بررسی و واکاوی نظام قضایی کشورهای منتخب اروپایی در سال ۲۰۱۴ می‌پردازد در سه بخش تنظیم و گردآوری شده است. بخش اول به بررسی بودجه قضایی در این کشورها می‌پردازد. میزان کل بودجه و هر یک از زیربخش‌های مختلف آن، نحوه تأمین مالی بودجه قضایی، سهم بودجه قضایی از هزینه‌های عمومی و موارد دیگر در این بخش ارائه خواهند شد. بخش دوم گزارش به واکاوی منابع انسانی در نظام قضایی این کشورها می‌پردازد. میزان منابع انسانی و جبران خدمات صورت گرفته به آنها در قالب دستمزد و سایر مزایای شغلی در این بخش ارائه خواهند شد و در نهایت بخش سوم گزارش به ارائه فعالیت نظام دادگستری در این کشورها پرداخته و برخی از شاخص‌های عملکرد از جمله نرخ رسیدگی به پرونده و سرعت رسیدگی به پرونده‌ها موضوع اصلی این بخش خواهند بود. در مواردی‌که داده‌های مورد واکاوی برای کشور ایران نیز موجود باشد، جهت مقایسه آمارهای کشور ایران نیز ارائه خواهند شد. منبع اصلی تهیه این گزارش، مطالعه شورای اروپا در مورد نظام‌های قضایی کشورهای عضو در سال ۲۰۱۶ بوده است که از داده‌های مربوط به سال ۲۰۱۴ در آن استفاده شده است.

گزارش تمام متن

گزارش پیش‌رو که به بررسی و واکاوی نظام قضایی در کشورهای منتخب اروپایی در سال ۲۰۱۴ می‌پردازد در سه بخش تنظیم و گردآوری شده است. بخش اول به بررسی بودجه قضایی در این کشورها می‌پردازد. میزان کل بودجه و هر یک از زیربخشهای مختلف آن، نحوه تامین مالی بودجه قضایی، سهم بودجه قضایی از هزینه‌های عمومی و موارد دیگر در این بخش ارائه خواهند شد. بخش دوم گزارش به واکاوی منابع انسانی در نظام قضایی این کشورها میپردازد. میزان منابع انسانی و جبران خدمات صورت گرفته به آنها در قالب دستمزد و سایر مزایای شغلی در این بخش ارائه خواهند شد. و در نهایت بخش سوم گزارش به ارائه فعالیت نظام دادگستری در این کشورها پرداخته و برخی از شاخصهای عملکرد از جمله نرخ رسیدگی به پرونده و سرعت رسیدگی به پروندهها موضوع اصلی این بخش خواهند بود. در مواردی که دادههای مورد واکاوی برای کشور ایران نیز موجود باشد، جهت مقایسه آمارهای کشور ایران نیز ارائه خواهند شد. منبع اصلی تهیه این گزارش، مطالعه شورای اروپا در مورد نظامهای قضایی کشورهای عضو در سال ۲۰۱۶ بوده است که از دادههای مربوط به سال ۲۰۱۴ در آن استفاده شده است.

فهرست مطالب

بخش اول: بودجه

مقدمه
تعاریف و مفاهیم

۲٫۱٫ بودجه کل نظام قضایی

۲٫۲٫ شاخص برابری قدرت خرید

بودجه نظام‌های قضایی در آینه آمار

۳٫۱٫ بودجه کل نظام قضایی

۳٫۲٫ بودجه کل نظام دادگستری

۳٫۳٫ بودجه کل دادگاه‌ها

۳٫۴٫ بودجه حقوق و دستمزد در دادگاه‌ها

۳٫۵٫ بودجه زیرساخت ها

۳٫۶٫ بودجه آموزش

۳٫۷٫ بودجه هزینه‌های کارشناسی در دادگاه‌ها

۳٫۸٫ بودجه کل دادستانی

۳٫۹٫ بودجه معاضدت قضایی

۳٫۱۰٫ درآمد حاصل از دادرسی

۳٫۱۱٫ متغیرهای سرانه

۳٫۱۲٫ سهم بودجه قضایی از هزینه‌های عمومی

۳٫۱۳٫ نسبت بودجه قضایی به تولید ناخاص داخلی

بخش دوم: منابع انسانی

مقدمه
منابع انسانی: تعاریف
منابع انسانی در آینه آمار

۳٫۱٫ پرسنل قضایی و غیر قضایی و وکلا

۳٫۲٫ حقوق ناخالص پرداختی

بخش سوم: فعّالیت و عملکرد

مقدمه
تعریف متغیرها و مفاهیم

۲٫۱٫ جریان ورودی و خروجی به دادگاه‌ها

۲٫۲٫ مدت زمان رسیدگی به پرونده

۲٫۳٫ نرخ رسیدگی به پرونده

فعالیت و عملکرد دادگاه‌ها در آینه آمار

۳٫۱٫ دادگاه‌های بدوی

۳٫۲٫ دادگاه‌های تجدید نظر

۳٫۳٫ دیوان عالی

بخش اول:

بودجه

مقدمه

در دنیای مدرن امروز، نظامهای قضایی در میان نهادهای عمومی به عنوان نهادهایی مستقل نقشی مرکزی در توسعه و امنیت اقتصادی و اجتماعی دارند. یک نظام قضایی مستقل و کارا با برقراری عدالت قضایی و حفظ حقوق شهروندان یک کشور نه تنها امنیت قضایی را برای هر یک از آنها فراهم میکند بلکه با تاثیرگذاری بر فضای کسب و کار و ایجاد اطمینان خاطر در سرمایهگذاران، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان زمینههای لازم برای رشد و توسعه اقتصادی را نیز فراهم میکند. در مقابل یک نظام قضایی ضعیف و ناکارا منجر به نهادینه شدن فساد در اقتصاد خواهد شد که با افزایش هزینههای مبادلاتی[۱]، کارآفرینی و سرمایهگذاری و در نتیجه رشد و توسعه اقتصادی را با موانع جدی روبرو خواهد کرد.

نظامهای قضایی در سرتاسر دنیا برای انجام وظایف محوله که از اهم آنها برقراری عدالت قضایی، کنترل و پیشگیری از انواع جرم است، نیاز به منابع مالی دارند که عمدتاً از محل بودجه عمومی دولت تامین مالی میشود. بخشی از این هزینهها نیز از محل درآمدهای نظام قضایی که به صورت هزینههای دادرسی جرایم غیرکیفری است، تامین مالی میشود. این قسمت به بررسی بودجه و ابعاد آن در نظام قضایی کشورهای منتخب اروپایی میپردازد. ادامه مطالب به صورت زیر خواهد بود. ابتدا در بخش دوم، تعاریف و مفاهیمی که در بخشهای بعدی مورد استناد قرار میگیرند ارائه خواهند شد. بخش سوم به بررسی آماری بودجه قضایی در کشورهای منتخب اروپایی در سال ۲۰۱۴ میپردازد. بخش چهارم نیز به جمع‌بندی خواهد پرداخت.

تعاریف و مفاهیم

یکی از اهدافی که در گزارشهای دوسالانه شورای اروپا در مورد نظامهای قضایی کشورهای عضو مورد پیگیری قرار میگیرد، بررسی بودجه قضایی و زیربخشهای آن است. بودجه قضایی نیز مانند هر سند بودجه دیگری دارای دو بخش هزینهها و درآمد است. در گزارش مزبور برای توصیف و شرح بودجه از مفاهیم زیر استفاده شده است که در ادامه به طور مبسوط به آنها پرداخته خواهد شد.

بودجه کل نظام قضایی[۲]

منظور از نظام قضایی، مجموعه تمام نهادهای وابسته به دستگاه قضایی و دادگستری است. آنچه در این گزارش تحت عنوان نظام قضایی از آن یاد میشود را میتوان با تقریب بسیار خوبی معادل قوه قضاییه در ایران در نظر گرفت. به عنوان مثال فعالیتهای ثبتی[۳] که در سازمان ثبت اسناد و املاک از سازمانهای وابسته به قوه قضاییه در ایران میآید در تمام کشورهای منتخب نیز در نظام قضایی آنها جای میگیرد. در واقع میتوان فعّالیتهای نظام قضایی را در دو دسته کلی جای داد:

بودجه نظام دادگستری: دسته اول به طور مشخص ماهیت قضایی داشته و در دادگاه‌ها و نهادهای مشابه صورت میگیرد که بودجه تخصیص داده شده به آنها تحت عنوان بودجه نظام دادگستری[۴] دستهبندی میشود. بودجه نظام دادگستری نیز خود به طور معمول در سه زیربخش کلی جای میگیرد: بودجه دادگاه‌ها[۵]، مضاعدتهای قضایی[۶] و بودجه مربوط به دادستانی[۷].

بودجه فعّالیتهای ستادی و غیرقضایی: دسته دیگر فعالیتهایی هستند که به طور مستقیم ماهیّت قضایی نداشته و در نهادهایی غیر از دادگاه‌ها (مانند فعالیتهای دفاتر ثبت، پزشکی قانونی، زندان و فعالیتهای ستادی وزارت دادگستری و …..) دنبال میشوند که در واقع بودجه تخصیص داده شده به آنها نیز بخشی از بودجه نظام قضایی در کشورها است.

در دسته بندی فوقالذکر، با توجه به وجود همگنی بیشتر در فعّالیتهای قضایی در کشورهای مختلف (که در دسته اول جای گرفتهاند)، بودجه قضایی که شامل بودجه تخصیص داده شده به فعالیتهای دادگاه‌ها و نهادهای مشابه است، برای مقایسه مناسبتر به نظر میرسد. در واقع دامنه فعّالیت کشورهای مختلف در دسته دوم از ناهمگنی بیشتری برخوردار است که طبیعتاً مقایسه را دشوارتر نیز خواهد کرد. هر چند در ادامه گزارش بودجه تخصیص داده شده به نظام قضایی (به عنوان یک کل) و نظام دادگستری (به عنوان زیرمجموعه نظام قضایی) به طور مجزا ارائه و بحث خواهد شد اما مقایسه بودجه کل نظام قضایی میان کشورهای مختلف با توجه به وجود ناهمگنی بیشتر میان آنها باید با احتیاط بیشتری صورت گیرد. شکل ۱ ترکیب بودجه بودجه نظام دادگستری را با زیربخشهای آن نشان میدهد. زیربخشهای بودجه دادگاه‌ها که یکی از مهمترین زیربخشهای بودجه نظام دادگستری است نیز به تفکیک زیربخشهای آن آمده است که عبارتند از:

حقوق و دستمزد پرداختی به پرسنل قضایی و غیرقضایی

هزینههای مربوط به اتوماسیون فرآیندهای قضایی در دادگاه‌ها (هزینههای تاسیس و نگهداری)

هزینههای مربوط به کارشناسی در دادگاه‌ها

هزینههای نگهداری ساختمان و تاسیسات دادگاه‌ها

هزینههای عمرانی مربوط به ایجاد ساختمانهای جدید برای دادگاه‌ها

هزینههای مربوط به آموزش (شامل جذب و حین خدمت)

و سایر هزینهها

بودجه نظام دادگستری

بودجه دادگاه‌ها

معاضدت‌های قضایی

(اعم از موارد کیفری و غیرکیفری)

بودجه دادستانی

هزینه حقوق و دستمزد

اتوماسیون

هزینه‌های کارشناسی دادگاه

هزینه‌های نگهداری و تاسیسات دادگاه‌ها

هزینه‌های عمرانی ایجاد ساختمان‌های جدید

هزینه‌های آموزش

سایر

شکل ۱ ـ اجزای بودجه نظام دادگستری

منبع: گزارش قضایی شورای اروپا ( CEPEJ:2016)

شاخص برابری قدرت خرید[۸]

با توجه به متفاوت بودن پول رایج[۹] و سطح قیمتها در کشورهای مختلف، از این شاخص برای برآورد قیمت یک سبد استاندارد از کالاها و خدمات مختلف در کشورها استفاده میشود. در واقع با استفاده از این شاخص میتوان برآورد کرد که مثلاً یک یورو در کشورهای مختلف چه میزان قدرت خرید دارد. به عنوان مثال از این شاخص برای مقایسه دقیقتر میزان تولید ملی کشورها برای برآورد واقعیتری از وضعیت رفاهی آنان استفاده میشود. عدم استفاده از شاخص برابری قدرت خرید و مقایسه میزان تولید ملی کشورها و یا میزان حقوق دریافتی هر یک از گروههای منابع انسانی (مثلاً قضات) با استفاده از صرفاً نرخ ارز اسمی[۱۰] نتایجی گمراه کننده در پی خواهد داشت. در مورد بودجه تخصیص داده شده به نظامهای قضایی نیز این موضوع حائز اهمیت است. به همین دلیل علاوه بر ارائه مقادیر اسمی بودجه و زیربخشهای آن که صرفاً از نرخ ارز اسمی برای تبدیل آنها استفاده شده است، مقادیر بودجه با شاخص قدرت خرید نیز ارائه خواهند شد که در واقع تصویر دقیقتری از بودجه و اجزای آن خواهد بود.

بودجه نظامهای قضایی در آینه آمار

این بخش به ارائه آمار مربوط به بودجه نظام قضایی و زیربخشهای آن در کشورهای منتخب در سال ۲۰۱۴ میپردازد.

بودجه کل نظام قضایی

شکل ۲ کل بودجه تخصیص داده به نظام قضایی را در منتخبی از کشورهای اروپایی نشان میدهد. البته این مقادیر اسمی بوده و با شاخص برابری قدرت خرید تعدیل نشدهاند[۱۱]. همان طور که مشاهده میشود کشور روسیه با بیش از ۳۳ میلیارد یورو بودجه تخصیص داده شده به نظام قضایی خود در سال ۲۰۱۴ در صدر قرار گرفته است. کمترین بودجه نیز مربوط به کشور آلبانی و در حدود ۵۴ میلیون یورو بوده است. شکل ۳ نیز بودجه کل نظام قضایی را با استفاده از شاخص برابری قدرت خرید نشان میدهد که در واقع تصویری واقعیتر از میزان بودجه تخصیص داده شده در این حوزه است. به عنوان مثال با توجه به بالاتر بودن قدرت خرید یک یورو در روسیه نسبت به اغلب کشورهای اروپایی، میزان بودجه تخصیص داده شده به نظام قضایی در این کشور با کمک شاخص برابری قدرت خرید نسبت به آنچه در شکل ۲ آمده است بسیار قابل توجهتراست. شکل ۳ در واقع تصویر واقعیتر از بودجه تخصیص داده در نظام قضایی کشورهای منتخب ارائه میدهد. لازم به ذکر است که با توجه به وجود ناهمگنی بیشتر در نظام قضایی (نسبت به نظام دادگستری که اجزای آن در شکل ۱ آمده است) که البته خود متاثر از دامنه فعالیت نظام قضایی در کشورهای مختلف است، مقایسه در شکل ۳ باید با احتیاط بیشتری صورت گیرد. به عنوان مثال ممکن است فعالیت مشخصی در نظام قضایی یک کشور وجود داشته باشد اما در کشور دیگری این فعالیت خارج از نظام قضایی آن دنبال شود.

بودجه کل نظام دادگستری

همان طور که قبلاً نیز اشاره شده با توجه به همگنی بیشتر در فعّالیتهای قضایی (امور مربوط به دادگاه‌ها و سایر واحدهای قضایی) مقایسه بودجه آنها تصویر واقعیتری را ارائه خواهد داد. در همین راستا، شکل ۴ بودجه نظام دادگستری (نگاه کنید به شکل ۱) را در کشورهای منتخب اروپایی در سال ۲۰۱۴ نشان میدهد. شکل ۵ نیز همین متغیر را بر اساس شاخص برابری قدرت خرید نشان میدهد. همان طور که از شکل پیداست کشور روسیه با تخصیص ۸٫۵ میلیارد یورو در سال ۲۰۱۴ در صدر قرار گرفته است. شکل ۶ نیز سهم بودجه نظام دادگستری را از کل بودجه تخصیص داده شده به نظام قضایی در این کشورها نشان می دهد. همان طور که مشاهده می‌شود این سهم تفاوت قابل توجهی در این کشورها دارد که می تواند ناشی از صلاحیت داده شده به دادگاه‌ها و دادستانی در امور قضایی در این کشورها باشد. با افزایش دامنه صلاحیت‌ها انتظار می رود که سهم بودجه نظام دادگستری نیز با افزایش همراه باشد. در ادامه نیز اجزای تشکیل دهنده بودجه نظام دادگستری در سال ۲۰۱۴ آمده است. (در این موارد نیز متغیرها بر اساس شاخص برابری قدرت خرید بلافاصله پس از متغیر اسمی آورده خواهند شد).

بودجه کل دادگاه‌ها

شکل ۷ کل بودجه تخصیص داده شده به دادگاه‌ها در کشورهای منتخب را در سال ۲۰۱۴ نشان می‌دهد. شکل ۸ نیز همین متغیر را بر اساس شاخص برابری قدرت خرید نشان می‌دهد. به طور نسبی به نظر می‌رسد کشورهای حوزه مدیترانه و جنوب اروپا مانند اسپانیا و ایتالیا بودجه بیشتری را به دادگاه‌های خود تخصیص داده‌اند. (سرانه این متغیر و متغیرهای ارائه شده در شکل‌های قبلی در ادامه پس از ارائه یک تصویر کلی از وضعیت بودجه ارائه خواهند شد). همان طور که پیشتر نیز ارائه شد با تغییر دامنه صلاحیت دادگاه‌ها انتظار می‌رود که بودجه تخصیص داده شده به آنها نیز تغییر یابد. علاوه بر این میزان بودجه می‌تواند متاثر از میزان عملکرد دادگاه‌ها در این کشورها باشد که بررسی تفصیلی آن موضوع بخش سوم این نوشتار خواهد بود.

بودجه حقوق و دستمزد در دادگاه‌ها

شکل‌های ۹ تا ۱۱ به بررسی بودجه تخصیص داده شده به حقوق و دستمزد در دادگاه‌های کشورهای منتخب می‌پردازند. بودجه تخصیصی به تعداد پرسنل قضایی و غیرقضایی و البته میزان پرداختی به آنها بستگی خواهد داشت که بررسی تفصیلی آن در بخش دوم این نوشتار (بخش منابع انسانی) خواهد آمد. همان طور که از شکل ۱۱ پیداست سهم حقوق و دستمزد از کل بودجه تخصیص داده به دادگاه‌ها در کشورهای مختلف تفاوت معناداری دارد. به عنوان مثال در ایتالیا حدود ۷۴ درصد از بودجه تخصیص داده شده به دادگاه‌ها صرف پرداخت حقوق و دستمزد به پرسنل دادگاه‌ها می‌شود. حال آنکه این میزان در کشور انگلستان در حدود ۵۴ درصد است.

بودجه زیرساخت‌ها

شکل‌های ۱۲ تا ۱۷ نیز بودجه تخصیص داده شده به زیرساخت‌های دادگاه‌ها را نشان می‌دهند. زیرساخت‌های مورد اشاره عبارتند از: اتوماسیون، بودجه عمرانی ساخت و ساز و بودجه مربوط به نگهداری ساختمان و تاسیسات.

بودجه آموزش

شکل‌های ۱۸ و ۱۹ نیز بودجه تخصیصی به آموزش کارکنان (اعم از قضایی و غیرقضایی) را در دادگاه‌های کشورهای منتخب نشان می‌دهند. توجه داشته باشید که این مقادیر کلی هستند و سرانه نشده‌اند. در بخش دوم این نوشتار که به بررسی تفصیلی منابه انسانی می پردازد، بودجه سرانه تخصیص داده شده به آموزش کارکنان ارائه خواهد شد.

بودجه هزینه‌های کارشناسی در دادگاه‌ها

شکل‌های ۲۰ و ۲۱ نیز بودجه تخصیص داده به هزینه‌های کارشناسی در دادگاه‌های کشورهای منتخب را نشان می‌دهند. با توجه به این که مقادیر ارائه شده در این شکل‌ها کلی بوده و با عملکرد دادگاه‌ها سرانه نشده‌اند، تفاوت در این ارقام می‌تواند از دو امر ناشی گردد: اولا تفاوت در میزان عملکرد دادگاه‌ها و ثانیا رویکردهای مختلف در پرداخت هزینه‌های کارشناسی مربوط به دعاوی کیفری و غیرکیفری که خود موضوع پژوهشی جداگانه بوده و در این مقال نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌گنجد.

نهایتاً شکل ۲۲ ترکیب بودجه دادگاه‌ها در کشورهای منتخب را نشان می‌دهد. همان طور که از شکل نیز پیداست دادگاه‌ها در کشورهای مختلف ترکیب‌های متفاوت بودجه‌ای دارند که خود ناشی از ساختار متفاوت آنها (اعم از ساختار فیزیکی و منابع انسانی) و یا سطح عملکرد آنها است.

بودجه کل دادستانی

شکل ۲۳ بودجه تخصیص داده به دادستانی در کشورهای منتخب را نشان می‌دهد. همان طور که مشاهده می‌شود تفاوت این رقم در کشورهایی که از نظر اقتصادی و جمعیتی مشابه هستند نیز قابل توجه است. به عنوان نمونه بودجه تخصیص داده شده به دادستانی در ایتالیا حدود دو برابر آن در کشور فرانسه است. به نظر می‌رسد این امر تا حدود زیادی متاثر از دامنه صلاحیت داده شده به دادستانی‌ها و البته حجم فعالیت آنها باشد.

بودجه معاضدت قضایی

یکی از زیربخش‌های بودجه نظام دادگستری که به طور جداگانه در کنار بودجه دادگاه‌ها و بودجه دادستانی آمده است، بودجه تخصیص داده شده به معاضدت‌های قضایی است. فارغ از سطح فعالیت و عملکرد نظام دادگستری در کشورهای مختلف، به نظر می‌رسد نگاهی که نظام دادگستری به مقوله معاضدت قضایی دارد نقش مهم و بسزایی در میزان بودجه تخصیص داده به این امر خواهد داشت. همان طور که از ترکیب بودجه نظام دادگستری که در شکل ۲۷ آمده است پیداست، مقوله معاضدت قضایی جایگاهی ویژه در کشورهای اروپای شمالی و به طور خاص کشورهای با نظام حقوقی کامن لا[۱۲] دارد.

درآمد حاصل از دادرسی

شکل‌های ۲۸ تا ۳۲ نیز درآمدهای حاصل از دادرسی و سهم آن در تامین هزینه‌های نظام های قضایی در کشورهای منتخب اروپایی را نشان می‌دهند. به نظر می‌رسد کشورهای مختلف دیدگاهی متفاوت درباره نقش درآمدهای حاصل از دادرسی در تامین مالی هزینه‌های نظام قضایی دارند. به عنوان مثال در کشور اتریش حدود ۷۰ درصد بودجه از محل درآمدهای حاصل از دادرسی تامین مالی می‌شوند حال آنکه این میزان در کشورهای اسکاندیناوی مانند نروژ و و سوئد حتی کمتر از ۱ درصد است. بنابراین همان‌طور که از شکل ۳۲ پیداست نظام‌های قضایی در کشورهای مختلف اروپایی رویکردهای بسیار متفاوتی در تامین مالی هزینه‌های خود دارند. این رویکرد متفاوت خود ریشه در نگاه به مقولاتی نظیر عدالت قضایی و … می‌تواند داشته باشد.

متغیرهای سرانه

شکل‌های ۳۳ تا ۴۲ نیز متغیرهای ارائه شده در زیربخش‌های قبلی را به صورت سرانه نشان می‌دهند. همان طور که از شکل ۳۴ پیداست سرانه بودجه قضایی در کشورهای توسعه یافته به مراتب بیشتر از سرانه آن در کشورهای در حال توسعه در اروپاست. به عنوان مثال، سرانه بودجه قضایی در کشور هلند بیشتر از ۱۵ برابر آن در کشور اوکراین است. (نگاه کنید به شکل ۳۵). الگوی مشابهی برای سرانه بودجه نظام دادگستری، دادگاه‌ها و دادستانی قابل مشاهده است. بودجه سرانه نظام دادگستری و زیربخش‌های آن (دادگاه‌ها و دادستانی) در کشور سوئیس رتبه تخست را داراست.

سهم بودجه قضایی از هزینه‌های عمومی

شکل‌های ۴۳ تا ۴۵ نیز سهم بودجه کل قضایی و دو زیربخش مهم آن (بودجه نظام دادگستری و بودجه دادگاه‌ها) را از هزینه‌های عمومی در کشورهای منتخب اروپایی نشان می‌دهند. این متغیر بیانگر آن است که چه نسبتی از هزینه‌های عمومی در یک کشور صرف امور قضایی می‌شود. البته با توجه به ضرورت امور قضایی نسبت به سایر اقلام هزینه‌های عمومی (به وِیژه اقلام مربوط به فعالیت‌های دولت رفاه) انتظار می‌رود که با توسعه کشورها سهم بودجه امور قضایی کاهش یابد. البته این امر ممکن است همیشه برقرار نیز نباشد و با حرکت به سمت توسعه یافتگی دامنه و پوشش فعالیت‌های قضایی و در نتیجه سهم امور قضایی از هزینه‌های عمومی کشور با افزایش همراه باشد. همان طور که از شکل ۴۳ نیز پیداست، با توسعه یافتگی کشورها و در نتیجه افزایش هزینه‌های عمومی که بیشتر معطوف به فعالیت‌های دولت رفاه است، سهم بودجه قضایی از کل هزینه‌های عمومی در بسیاری از موارد با کاهش همراه بوده است. به ویژه در کشورهایی که با پیری جمعیت نیز روبرو بوده اند، انتظار می‌رود که سهم فعالیت‌های رفاهی دولت افزایش و سهم فعالیت‌های امور قضایی با کاهش همراه باشد.

نسبت بودجه قضایی به تولید ناخاص داخلی

شکل‌های ۴۵ و ۴۶ نیز نسبت بودجه نظام قضایی و نظام دادگستری را در کشورهای منتخب اروپایی نشان می‌دهند. تحلیلی کم و بیش مشابه آنچه در مورد سهم بودجه قضایی از هزینه‌های عمومی کشورها ارائه شد را می‌توان در نسبت بودجه قضایی به تولید ناخالص داخلی نیز ارائه نمود.

بخش دوم:

منابع انسانی

مقدمه

امروزه از منابع انسانی به عنوان مهمترین نهادههای تولیدی هر سازمانی یاد میشود که نقش اصلی و غیرقابل انکار در پیشرفت و تعالی آن سازمان دارند. این امر به ویژه در نظامهای قضایی که رکن اساسی آن منابع انسانی ( قضات، دادستانها، وکلا و ….) است از اهمیت ویژهای برخوردار است. در واقع میتوان گفت که منابع انسانی به عنوان مهمترین نهادههای تولیدی[۱۳] در نظامهای قضایی نقش مهم و بسزایی در برقراری عدالت قضایی و کنترل جرم دارند. از این رو واکاوی و شناخت کمیّت و کیفیت منابع انسانی در نظامهای قضایی در کشورهای مختلف میتواند جالب و سودمند باشد. هدف اصلی این قسمت بررسی و واکاوی میزان منابع انسانی و پرداخت‌های صورت گرفته به آنها در ایران و کشورهای منتخب اتحادیه اروپا است. کدام کشور در اتحادیه اروپا دارای بالاترین تعداد قاضی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است؟ کدام کشور دارای بیشترین تعداد وکیل به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت است؟ میزان پرداختی به قضات در کدام کشور اروپایی بالاتر است؟ چه امکانات و مزایای شغلی دیگری به قضات و دادستانها در اروپا تعلق می‌گیرد؟ در هر یک از موارد فوقالذکر کشور ایران در چه وضعیتی قرار دارد؟ خوانندگانی که به این قبیل سوالات علاقمند هستند این بخش را جالب خواهند یافت.

ادامه این بخش به صورت زیر خواهد بود: ابتدا منابع انسانی در نظامهای قضایی دستهبندی و تعریف میشوند. سپس آمار مربوط به تعداد هر یک از گروههای منابع انسانی (قضات، دادستانها و …..) و پرداختهای صورت گرفته به آنها در قالب نمودارهای میلهای ارائه خواهند شد تا خوانندگان بتوانند وضعیت هر یک از این گروههای منابع انسانی با یکدیگر را در کشورهای مختلف مقایسه کنند.

منابع انسانی: تعاریف

منابع انسانی در نظامهای قضایی که در این گزارش به آنها پرداخته میشود در چهار دسته کلی زیر قرار میگیرند:

قاضی[۱۴]: فردی است که دارای اختیار و قدرت قانونی در برگزاری دادگاه بین طرفین دعوی بوده و رای صادره توسط وی برای طرفین دعوی لازم الاجرا است. قاضی برای انجام امور محوله به وی از سیستم قضایی دستمزد دریافت می‌کند. در دستهبندی گزارش شورای اروپا، قضات در سه دسته قرار گرفتهاند:

قضات حرفهای[۱۵]: این دسته از قضات به طور مستمر مشغول قضاوت بوده و در واقع شغل اصلی آنها قضاوت است. اطلاعاتی که در ادامه این بخش در مورد قضات ارائه خواهند شد مربوط به همین قضات است.

قضات غیرحرفهای[۱۶]

قضات پاره وقت[۱۷]

دادستان[۱۸]: فردی است که از طرف جامعه و در راستای منافع عمومی در جهت اجرای بی کم و کاست قانون و جلوگیری از نقض آن دارای قدرت و اختیار است تا در مواقعی که احساس کند منافع عمومی به علت نقض قانون در خطر است اعلام جرم کرده و عوامل آن را به دادگاه بکشاند. دادستان برای انجام امور محوله از سیستم قضایی دستمزد دریافت میکند.

وکیل[۱۹]: فردی است واجد شرایط (از نظر تحصیلات و شایستگی) که مطابق قانون از طرف موکل خود دارای قدرت قانونی و اختیار است تا منافع وی را پیگیری کرده و در صورت لزوم در دادگاه نیز حضور داشته باشد. وکیل برای انجام امور محوله در بیشتر موارد از موکلین خود دستمزد دریافت میکند[۲۰].

پرسنل غیرقضایی[۲۱]: پرسنل غیرقضایی به افرادی اطلاق میشود که دارای اختیار قانونی جهت صدور رای نیستند اما در فرآیند تشکیل پرونده و برگزاری دادگاه نقشی کلیدی دارند. در واقع این پرسنل غیرقضایی هستند که زمینه برگزاری دادگاه را فراهم میکنند. به عنوان مثال کلیه افراد درگیر در کنترل و نگهداری تاسیسات قضایی (نظیر ساختمان دادگاه‌ها) در زمره پرسنل غیرقضایی قرار میگیرند.

برای مقایسه جبران خدمات هر یک از گروههای فوقالذکر از متغیرهای اقتصادی زیر استفاده میشود که به صورت زیر تعریف میشوند:

حقوق ناخالص[۲۲]: عبارت است از میزان حقوق دریافتی قبل از کسورات مربوط به مالیات، بیمه و بازنشستگی.

شاخص برابری قدرت خرید[۲۳]: با توجه به متفاوت بودن پول رایج[۲۴] و سطح قیمتها در کشورهای مختلف، از این شاخص برای برآورد قیمت یک سبد استاندارد از کالاها و خدمات مختلف در کشورها استفاده میشود. در واقع با استفاده از این شاخص میتوان برآورد کرد که مثلاً یک دلار آمریکا در کشورهای مختلف چه میزان قدرت خرید دارد. از این شاخص برای مقایسه دقیقتر میزان حقوق پرداختی به گروههای مختلف منابع انسانی در کشورهای مختلف استفاده میشود تا برآورد واقعیتری از وضعیت رفاهی آنان صورت گیرد. عدم استفاده از شاخص برابری قدرت خرید و مقایسه میزان حقوق دریافتی هر یک از گروههای منابع انسانی (مثلاً قضات) با استفاده از صرفاً نرخ ارز اسمی نتایجی گمراه کننده در پی خواهد داشت.

منابع انسانی در آینه آمار

این قسمت به توصیف آماری هر یک از گروههای منابع انسانی که در بخش قبلی به آنها اشاره شد و میزان حقوق پرداختی به آنها میپردازد.

پرسنل قضایی و غیر قضایی و وکلا

الف ـ قضات

شکل ۱ تعداد کل قضات را در سال ۲۰۱۴ در کشورهای مختلف اروپایی و ایران نشان میدهد. همان طور که از این شکل پیداست، کشور آلمان با حدود ۲۰۰۰۰ قاضی دارای بیشترین تعداد قاضی در میان کشورهای اتحادیه اروپا است. در ایران نیز حدود ۱۰۵۰۰ قاضی وجود دارد که تنها از کشور آلمان کمتر است. اما مقایسه میزان مطلق تعداد قضات شاخص مناسبی برای مقایسه نبوده و عموماً این تعداد مطلق را با میزان جمعیت کشورها تعدیل میکنند. معمولاً تعداد قضات به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت گزارش میشود. شکل ۲ تعداد قضات در کشورهای مختلف اروپایی و ایران را به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۴ نشان میدهد. از این لحاظ کشورهای اسلونی و کرواسی در صدر قرار دارند که به ترتیب ۴۵ و ۴۴ قاضی به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در این کشورها وجود دارد. به طرز جالبی کشورهای جزیره بریتانیا (ایرلند، انگلستان و اسکاتلند) کمترین تعداد قاضی را به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر دارند. به عنوان مثال در هر یک از این سه کشور به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر تنها ۳ قاضی وجود دارد. در ایران نیز به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۱۳ قاضی وجود دارد. این نسبت برای ایران از کشورهای ایتالیا، فرانسه، اسپانیا، نروژ و دانمارک و کشورهای جزیره بریتانیا بالاتر است. این نسبت برای کشورهای اروپای شرقی نسبت به کشورهای غرب، جنوب و شمال اروپا بیشتر است.

شکل ۳ نیز ترکیب جنسی قضات را در ایران و کشورهای منتخب اروپایی در سال ۲۰۱۴ نشان میدهد. همان طور که مشاهده میشود نظام دادگستری ایران به طور نسبی بالاترین میزان قضات مرد را دارد. این نسبت در کشورهای با نظام حقوقی کامن لا[۲۵] نیز نسبتاً بالا است. کشورهایی نیز وجود دارند که نسبت قضات زن در آنان بیشتر است. به طور مثال این نسبت در کشورهای لتونی و استونی بسیار بالا است. شکل‌های ۴ تا ۱۰ نیز تعداد قضات و ترکیب جنسی آنها را در دادگاه‌های بدوی[۲۶]، تجدیدنظر[۲۷] و دادگاه عالی[۲۸] برای کشورهای منتخب اروپایی در سال ۲۰۱۴ نشان میدهند.

ب ـ دادستانها

شکل ۱۱ تعداد کل دادستانها را در کشورهای منتخب اروپایی در سال ۲۰۱۴ نشان میدهد. ترکیب جنسی دادستانها نیز در شکل ۱۲ آمده است. شکل ۱۳ تعداد دادستانها را با جمعیت کشور تعدیل کرده و آنها را به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت نشان می‌دهد که شاخص دقیقتری برای مقایسه است. به نظر میرسد به طور نسبی تعداد دادستانها در نظام دادگستری کشورهای شرق اروپا بیشتر باشد. شکل ۱۴ نیز نسبت تعداد قضات به تعداد دادستانها را در کشورهای منتخب اروپایی نشان میدهد. در بیشتر موارد تعداد قضات از تعداد دادستانها بیشتر است (نسبت مذکور بزرگتر از یک است). اما کشورهایی نیز وجود دارند که تعداد دادستانهای بیشتری نسبت به تعداد قضات دارند. کشورهای واقع در جزیره بریتانیا از جمله آنها هستند. شکل‌های ۱۵ تا ۲۱ نیز تعداد دادستانها و ترکیب جنسی آنها را در دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و دادگاه‌های عالی در کشورهای منتخب نشان میدهند. البته همان طور که در این شکلها نیز اشاره شده است چنین دسته بندی و تفکیکی از محل خدمت دادستانها در تمام کشورهای اروپایی وجود ندارد.

ج ـ پرسنل غیرقضایی

شکل ۲۲ تعداد پرسنل غیرقضایی را در نظام دادگستری (شامل دادگاه‌ها و دادستانی) ایران و کشورهای منتخب اروپایی در سال ۲۰۱۴ نشان میدهد. شکل ۲۳ نیز تعداد پرسنل غیرقضایی در نظام دادگستری را با جمعیت کشورها تعدیل کرده است. همان طور که از شکل پیداست به نظر میرسد نظام دادگستری کشورهای حوزه بالکان به طور نسبی از تعداد بیشتری از پرسنل غیرقضایی برخوردار هستند. در ایران این نسبت حدود ۴۵ است که از بسیاری از کشورهای موجود در شکل کمتر است. شکل ۲۴ نیز ترکیب محل خدمت پرسنل غیرقضایی را در نظام دادگستری کشورهای منتخب اروپایی نشان میدهد. شکل ۲۵ نیز ترکیب جنسی پرسنل غیرقضایی در نظام دادگستری ایران و کشورهای منتخب اروپایی را نشان میدهد. به طور مشابه با قضات، در مورد کارمندان غیرقضایی نیز نسبت مردان از زنان در نظام دادگستری ایران بیشتر است. هر چند در مقایسه با قضات، نقش زنان در فعالیتهای غیرقضایی در نظام دادگستری ایران پررنگتر است. در اغلب کشورهایی که دادههای آنها موجود است، نقش زنان در فعالیتهای غیرقضایی در نظام دادگستری بسیار پررنگتر از نقش مردان است. در ادامه تعداد مطلق و نسبی کارکنان غیرقضایی به تفکیک دادگاه‌ها و دادستانی آورده شده است.

د ـ وکلا

شکل‌های ۴۰ و ۴۱ تعداد مطلق و نسبی وکلا را نشان میدهند. شکل‌های ۴۲ و ۴۳ نیز نسبت وکلا را به قضات و دادستانها نشان میدهند. تفاوت این نسبت در کشورهای مختلف جالب به نظر میرسد. به عنوان مثال در انگلستان به ازای هر قاضی حدود ۹۵ وکیل مشغول به فعالیت هستند، حال آنکه این نسبت در کشور آذربایجان حدود ۱٫۵ است (به ازای هر دو قاضی ۳ وکیل وجود دارد). همین تفاوت در نسبت وکلا به دادستانها نیز به چشم میخورد.

حقوق ناخالص پرداختی

برای بررسی دقیقتر جبران خدمات قضات و دادستانها، دستمزد پرداختی به آنها به تفکیک دادگاه‌های بدوی (که معمولاً قضات در ابتدا در آنجا کار خود را شروع میکنند و از تجربه کمتری برخورداند) و دادگاه‌های عالی و تجدیدنظر (که قضات با تجربه در آنجا مشغول به فعالیت هستند) مورد واکاوی و بررسی قرار خواهد گرفت. در مورد دادستانها نیز رویه مشابهی در پیش گرفته خواهد شد.

الف ـ قضات

شکل ۴۴ حقوق ناخالص پرداختی به قضات را در دادگاه‌های بدوی کشورهای منتخب اروپایی و ایران نشان میدهد. با توجه به تفاوت واحد پولی و سطح عمومی قیمتها در کشورهای مختلف ارقام ارائه شده در شکل ۴۴ دقیق نبوده و برآوردی دقیقتر از جبران خدمات قضات در دادگاه‌های بدوی در شکل ۴۵ و بر اساس شاخص برابری قدرت خرید آورده شده است. مقایسه این دو شکل حاوی نکات جالبی است. به عنوان مثال قدرت خرید حقوق پرداختی به قضات تازه کار در دادگاه‌های بدوی در ایران[۲۹] از حقوق پرداختی به همتایان آنها در کشورهای فرانسه و آلمان بیشتر است. شکل ۴۶ نیز نسبت حقوق ناخالص پرداختی به قضات در دادگاه‌های بدوی را به متوسط حقوق پرداختی در اقتصاد در ایران و کشورهای منتخب اروپایی نشان میدهد. این نسبت را میتوان نماگری از شان اقتصادی این قضات در جامعه در نظر گرفت. در این صورت شان اقتصادی نسبی قضات تازه کار ایرانی در جامعه خودشان از همتایان آنها در بسیاری از کشورهای اروپای غربی بالاتر است (نگاه کنید به شکل ۴۶). شکل‌های ۴۷ تا ۴۹ نیز جبران خدمات صورت گرفته به صورت پرداخت دستمزد را برای قضات در دادگاه‌های عالی و تجدیدنظر (قضات با سابقه) در ایران و کشورهای منتخب اروپایی در سال ۲۰۱۴ نشان میدهد.

شکل ۵۰ نیز نسبت حقوق پرداختی به قضات با سابقه را نسبت به قضات تازه کار نشان میدهد تا به نوعی به نقش تجربه در میزان جبران خدمات قضات بپردازد. به نظر میرسد در برخی از کشورها مانند ایتالیا و فرانسه نقش تجربه در جبران خدمات قضات به طور نسبی مهمتر است و با افزایش تجربه حقوق پرداختی به آنان نسبت به همتایان جوان خود حتی تا ۳ برابر نیز افزایش مییابد. جدول ۱ نیز سایر مزایای شغلی ارائه شده به قضات را در کشورهای منتخب اروپایی نشان میدهد.

ب ـ دادستانها

شکل‌های ۵۱ تا ۵۳ حقوق ناخالص دریافتی توسط دادستانهای تازه کار و نسبت آن به متوسط حقوق پرداختی در اقتصاد را در کشورهای منتخب اروپایی در سال ۲۰۱۴ نشان میدهند. شکل ۵۴ را در واقع میتوان مقایسه شغل دادستانی و قضاوت در نظر گرفت. این شکل نسبت حقوق ناخالص پرداختی به دادستانهای تازه کار را به قضات تازه کار نشان میدهد. در بسیاری از کشورها ظاهراً این دو شغل از نظر حقوق پرداختی تفاوتی ندارند. اما در برخی دیگر به نظر میرسد شغل دادستانی نسبت به شغل قضاوت از نظر حقوق پرداختی از اهمیت کمتری برخودار است. به عنوان نمونه در اسکاتلند حقوق پرداختی به دادستانهای تازه کار حدود یک سوم حقوق پرداختی به قضات تازه کار است. البته کشورهایی نیز وجود دارند که در آنها عکس حالت فوق برقرار بوده و حقوق پرداختی به دادستانهای تازه کار به طور نسبی بیشتر از حقوق پرداخت شده به قضات تازه کار است.

شکل‌های ۵۵ تا ۵۷ حقوق ناخالص دریافتی توسط دادستانهای عالی و نسبت آن به متوسط حقوق پرداختی در اقتصاد را در کشورهای منتخب اروپایی در سال ۲۰۱۴ نشان میدهند. شکل ۵۸ اهمیت تجریه را در شغل دادستانی نشان میدهد که در واقع نسبت حقوق پرداختی به دادستانهای عالی به حقوق پرداختی به دادستانهای تازه کار در آن آمده است. شکل ۵۹ نیز حقوق پرداختی به دادستانهای عالی را در مقایسه با حقوق پرداختی به قضات عالی نشان میدهد. در بسیاری از کشورهایی که در شکل آمدهاند تفاوتی میان این دو وجود ندارد. اما کشورهایی نیز وجود دارند (گرجستان و اوکراین) که در آنها دادستانهای عالی حقوق بالاتری نسبت به قضات عالی دریافت میکنند. عکس حالت بالا نیز برقرار بوده و در کشورهایی این قضات عالی هستند که حقوق و دستمزد بالاتری را نسبت به دادستانهای عالی دریافت میکنند. به عنوان مثال در کشور سوئیس یک قاضی عالی دو برابر یک دادستان عالی دستمزد دریافت میکند. جدول ۲ نیز سایر مزایای شغلی ارائه شده به قضات را در کشورهای منتخب اروپایی نشان می‌دهد.

جدول ۱ ـ سایر مزایای پرداختی به قضات در کشورهای منتخب اروپایی و ایران

منبع: CEPEJ (2016)

مزایای اضافی برای قضات

مزایای اضافی برای قضات

کشور

مستمری خاص

مسکن

سایر مزایای مالی

کشور

مستمری خاص

مسکن

سایر مزایای مالی

فنلاند

بلژیک

n

کرواسی

نروژ

سوئیس

n

پرتغال

n

n

جمهوری چک

n

n

اوکراین

n

n

لهستان

n

ایران[۳۰]

n

سوئد

یونان

n

n

مجارستان

n

دانمارک

رومانی

n

n

n

قبرس

n

n

اتریش

اسپانیا

بلغارستان

ایتالیا

هلند

اسکاتلند

n

فرانسه

ایرلند

آلمان

بریتانیا

n

جدول ۲ ـ سایر مزایای پرداختی به دادستانها در کشورهای منتخب اروپایی

منبع: CEPEJ (2016)

مزایای اضافی برای دادستان

مزایای اضافی برای دادستان

کشور

مستمری خاص

مسکن

سایر مزایای مالی

کشور

مستمری خاص

مسکن

سایر مزایای مالی

فنلاند

بلژیک

n

کرواسی

نروژ

سوئیس

پرتغال

n

n

جمهوری چک

n

اوکراین

n

n

لهستان

n

ایران

n

سوئد

یونان

n

مجارستان

n

دانمارک

رومانی

n

n

n

قبرس

اتریش

اسپانیا

بلغارستان

ایتالیا

هلند

اسکاتلند

فرانسه

ایرلند

آلمان

بریتانیا

بخش سوم:

فعّالیت و عملکرد

مقدمه

این بخش به بررسی میزان فعالیت و عملکرد واحدهای قضایی در کشورهای منتخب اروپایی در سال ۲۰۱۴ میپردازد. برای بررسی میزان فعّالیت دادگاه‌ها (به تفکیک دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی) از متغیرهای زیر استفاده میشود:

تعداد پروندههای ورودی[۳۱] در طول دوره

تعداد پروندههای خروجی[۳۲] در طول دوره

تعداد پروندههای مانده[۳۳] در انتهای دوره

برای بررسی عملکرد دادگاه‌ها نیز از دو شاخص نرخ رسیدگی[۳۴] و مدت زمان رسیدگی[۳۵] به پروندهها استفاده خواهد شد. در مواردی نیز متوسط مدت زمان زمان رسیدگی[۳۶] به پروندهها وجود دارد که ارائه خواهد شد. بنابراین قبل از ارائه آمار مربوط به فعالیت و عملکرد دادگاه‌ها در کشورهای مختلف، لازم است متغیرهای مربوز به طور خلاصه توضیح داده شوند.

تعریف متغیرها و مفاهیم

جریان ورودی و خروجی به دادگاه‌ها

هر یک از واحدهای قضایی درگیر در زنجیره دادرسی را میتوان مانند یک مخزن[۳۷] در نظر گرفت که دارای دو جریان ورودی و خروجی است. از یک طرف پروندههای جدیدی به این مخزن وارد میشوند و از طرف دیگر پروندههایی که فرآیند رسیدگی به آنها به اتمام رسیده است از این مخزن خارج میشوند. اتمام رسیدگی به یک پرونده در یک واحد قضایی می‌تواند مترادف با مختومه شدن آن پرونده نیز باشد. این امکان نیز وجود دارد که پرونده مورد نظر مختومه نشده و برای رسیدگی نهایی به واحدهای قضایی دیگر ارسال شده باشد. در هر صورت همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد، زمانی که در مورد عملکرد یک واحد قضایی صحبت میشود مبنا تعداد پروندههای رسیدگی شده (خروجی) در آن واحد قضایی است خواه آن پرونده مختومه شده باشد خواه مختومه نشده باشد. با فرض خالی بودن مخزن، اگر جریان ورودی و خروجی به مخزن یکسان باشد، این مخزن هیچگاه موجودی نخواهد داشت. در صورت بیشتر بودن جریان ورودی، بخشی از این جریان به صورت مانده در مخزن انباشت میشود. البته ممکن است در دوره بعدی با افزایش سرعت جریان خروجی بخشی از موجودی مخزن (که در واقع مانده پروندهها در انتهای دورهی قبلی است) کاهش یافته و حتی به صفر نیز برسد. در فرآیند فوقالذکر میتوان متغیرها را از نظر ماهوی در دو گروه کلی جای داد:

متغیرهای جریان[۳۸]: منظور از متغیرهای جریان، متغیرهایی هستند که اندازهگیری آنها در بازهای از زمان (ماه، سال و …) صورت میگیرد. در واقع میزان پروندههای ورودی و خروجی به واحدهای قضایی از نوع متغیرهای جریان هستند که در واحدی از زمان (مثلاً سال) اندازهگیری میشوند.

متغیرهای ذخیره[۳۹]: اندازهگیری این متغیرها در یک نقطه از زمان (مانند پایان سال) صورت میگیرد. در مورد واحدهای قضایی موجودی پروندهها در ابتدای سال و مانده پروندهها در انتهای سال (که در واقع دو بیان متفاوت از یک متغیر در دونقطه مختلف زمانی هستند) متغیر ذخیره هستند که در نقاط زمانی مشخص اندازهگیری میشوند.

شکل ۳ جریان پرونده به هر یک از واحدهای قضایی را با مشخص کردن متغیرهای جریان و ذخیره نشان میدهد.

شکل ۱ـ جریان گردش پروندهها در هر یک از واحدهای قضایی در یک دوره زمانی (مثلاً سال)

مدت زمان رسیدگی به پرونده

برای اندازهگیری مدت زمان رسیدگی به پرونده قضایی در هر یک از واحدهای قضایی یکی از دو روش زیر مورد استفاده قرار میگیرد:

در روش اول به سادگی متوسط مدت زمان رسیدگی به پروندهها در یک دوره زمانی مشخص (معمولاً سال) محاسبه میشود که البته این امر مستلزم دسترسی به ریزدادههای مربوط به زمان ورود و خروج تمام پروندهها به آن واحد قضایی است. دسترسی به این دادهها ممکن است میّسر نباشد[۴۰].

در روش دوم از دادههای کلان مربوط به میزان پروندههای خروجی و مانده در یک دوره مشخص (معمولاً سال) برای برآورد شاخصی برای مدت زمان رسیدگی به پروندههای قضایی استفاده میشود. در اینجا شاخص مدت زمان رسیدگی به پروندههای قضایی، برآوردی از مدت زمان لازم برای مختومه کردن یک پرونده (از زمان تشکیل تا اجرای حکم) را در بر می‌گیرد. . اتحادیه اروپا در گزارشهای دوسالانه خود که به بررسی و ارزیابی عملکرد واحدهای قضایی کشورهای عضو میپردازد از این شاخص برای برآورد مدت زمان رسیدگی به پروندههای قضایی به عنوان یکی از نماگرهای اصلی عملکرد واحدهای قضایی استفاده میکند. زمانی که در مورد عملکرد یک واحد قضایی (مانند دادگاه‌های بدوی) بحث می‌شود، آنچه مهم است میزان پرونده‌های خروجی از آن واحد قضایی است. برخی از این پرونده‌های خروجی ممکن است مختومه باشند و برخی دیگر نیز ممکن است مختومه نبوده و به سایر واحدهای قضایی (مانند شعب اجرای احکام) فرستاده شوند. نکته مهم در ارزیابی عملکرد آن واحد قضایی مربوطه این است که پرونده مورد نظر از آن واحد خارج شده است (خواه مختومه باشد خواه نباشد). البته زمانی که مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های خاصی مثلاً پرونده‌های کیفری مدنظر باشد، عملکرد تمام واحدهای قضایی که در زنجیره دادرسی قرار دارند اهمیت پیدا خواهد کرد. این امر در برآورد مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های کیفری و غیرکیفری لحاظ شده است.

سادهترین شاخص از مدت زمان رسیدگی به پروندههای قضایی که با استفاده از دادههای کلان برآورد میشود، نسبت گردش پرونده[۴۱] نام دارد که به صورت زیر تعریف میشود:

تعداد پروندههای مختومه در یک دوره

=

نسبت گردش پرونده (۱)

تعداد پروندههای مانده در انتهای دوره

هر چه این نسبت بزرگتر باشد بدان معناست که پروندهها با سرعت بیشتری رسیدگی میشوند و به عبارت دیگر زمان رسیدگی به پروندههای قضایی کوتاهتر است. نقطه ضعف این شاخص این است که با توجه به بدون واحد بودن آن، درک آن چندان ساده نبوده و تصویر قابل فهمی از مدت زمان لازم برای رسیدگی پروندههای قضایی به مخاطب نمیدهد. برای برطرف کردن این اشکال و ارائه شاخصی قابل فهمتر از مدت زمان لازم برای رسیدگی به پروندههای قضایی که بر مبنای واحدی از زمان مانند روز است، تعداد روزهای یک دوره (معمولاً سال) بر نسبت گردش پرونده تقسیم میشود که به آن مدت زمان رسیدگی به پرونده گفته میشود. این شاخص مدت زمان لازم برای رسیدگی به پروندههای قضایی برای هر یک از واحدهای قضایی را بر مبنای یک واحد زمانی (که در اینجا روز است) بیان کرده و به صورت زیر برآورد میشود:

۳۶۵

=

مدت زمان رسیدگی به پرونده (۲)

نسبت گردش پرونده

با جایگزینی نسبت گردش پرونده از رابطه (۱) در رابطه (۲)، شاخص مدت زمان رسیدگی به پرونده با واحد زمانی روز به دست میآید:

۳۶۵ × تعداد پروندههای مانده در انتهای دوره

=

مدت زمان رسیدگی به پرونده (۳)

تعداد پروندههای مختومه در یک دوره

باید توجه داشت که این شاخص که با استفاده از دادههای کلان عملکرد دادگاه‌ها برآورد میشود، شاخصی از متوسط زمان رسیدگی به هر یک از پروندههای ورودی به آن واحد قضایی نیست. همان‌طور که اشاره شده برآورد متوسط زمان لازم برای رسیدگی هر یک از پروندههای ورودی به واحد قضایی مستلزم در اختیار داشتن ریز دادههای مربوط به ورود و خروج هر یک از این پروندهها به آن واحد قضایی است. در عین حال این شاخص که در اتحادیه اروپا نیز به عنوان یکی از نماگرهای اصلی عملکرد واحدهای قضایی استفاده میشود، تصویری کلی از مدت زمان رسیدگی به پروندههای قضایی در یک واحد قضایی مشخص ارائه میدهد که بیانگر میزان زمانبر بودن اقدامات صورت گرفته در آن واحد قضایی برای رسیدگی به پروندههای ورودی به آن است. همان‌طور که از رابطه (۳) پیداست هر چه تعداد پروندههای مختومه در یک دوره بیشتر باشد (مخرج کسر)، شاخص برآوردی برای مدت زمان رسیدگی به پروندههای قضایی کوچکتر خواهد بود. از طرف دیگر هر چه تعداد پروندههای مانده در انتهای دوره (صورت کسر) بیشتر باشد بدان معناست که فرآیند رسیدگی در آن واحد قضایی به زمان بیشتری نیاز دارد. در یک حالت حدی زمانی که در بازهای از زمان (مثلاًسال) مانده در انتهای دوره در یک واحد قضایی صفر باشد، شاخص برآوردی نیز صفر خواهد بود که دور از واقعیت است. در این حالت راه حل کوتاه کردن بازه زمانی مطالعه (مثلا از سال به فصل) است. البته در حالتی که توزیع پروندههای ورودی و خروجی در طول ماه‌های سال یکنواخت باشد این حالت اتفاق نخواهد افتاد. علاوه بر این به دلیل انباشت مانده پرونده از دورههای قبلی امکان صفر شدن مانده در انتهای دوره تقریباً صفر است.

نرخ رسیدگی به پرونده

نرخ رسیدگی به پرونده در واقع نشان می‌دهد که چه نسبتی از پرونده های ورودی به یک واحد قضایی در یک دوره مشخص (مثلاً سال) مورد رسیدگی قرار گرفته اند. برای محاسبه نرخ رسیدگی از شاخص ساده زیر استفاده می‌شود:

۱۰۰ × تعداد پروندههای خروجی در طول دوره

=

نرخ رسیدگی به پرونده (۴)

تعداد پروندههای ورودی در طول دوره

فعالیت و عملکرد دادگاه‌ها در آینه آمار

این قسمت متغیرهای توضیح داده شده در بخش‌های قبلی را به تفکیک دادگاه‌های بدوی، تجدیدنظر و عالی و به تفکیک پرونده‌های کیفری و غیرکیفری و برخی از اتهام ها و یا خواسته‌های خاص برای کشورهای منتخب اروپایی در سال ۲۰۱۴ ارائه خواهد کرد.

دادگاه‌های بدوی

ابتدا فعالیت و عملکرد دادگاه‌های بدوی مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. شکل‌های ۱ تا ۱۴ فعالیت و عملکرد دادگاه‌های بدوی را در رسیدگی به پرونده‌های کیفری نشان می‌دهند. شکل‌های ۱۵ تا ۳۷ نیز فعالیت و عملکرد دادگاه‌های بدوی را در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و برخی از زیرمجموعه‌های آن نشان می‌دهند.

دادگاه‌های تجدید نظر

شکل‌های ۳۸ تا ۴۲ فعالیت و عملکرد دادگاه‌های تجدیدنظر در کشورهای منتخب اروپایی را در رسیدگی به پروندههای کیفری و برخی از زیرمجموعه‌های آن در سال ۲۰۱۴ نشان میدهند. شکل‌های ۴۳ تا ۵۱ نیز فعالیت و عملکرد دادگاه‌های تجدیدنظر را در رسیدگی به پروندههای حقوقی و برخی از زیرمجموعههای آن نشان میدهند.

دیوان عالی

شکل‌های ۵۲ تا ۵۹ نیز فعالیت و عملکرد دادگاه‌های عالی در رسیدگی به پروندههای کیفری و حقوقی را در منتخبی از کشورهای اروپایی در سال ۲۰۱۴ نشان میدهد.

[۱]. Transaction Costs

[۲]. Justice System Budget

[۳]. Notaries

[۴]. Judicial Budget System

[۵]. Courts Budget

[۶]. Legal Aids

[۷]. Prosecution Services Budget

[۸]. Purchasing Power Parity Index

[۹]. Currency

[۱۰]. Nominal Exchange Rate

[۱۱]. به منظور مقایسه دقیقتر پس از هر شکل، بلافاصله شکل متناظر با آن که با استفاده از شاخص برابری قدرت خرید تعدیل شده است ارائه خواهد شد. به این ترتیب خوانندگان بهتر میتوانند تصویر واقعیتری از بودجه داشته باشند. این تصویر واقعی بیانگر قدرت خرید بودجه است.

[۱۲]. Common Law

[۱۳]. Inputs

[۱۴]. Judge

[۱۵]. Professional Judges

[۱۶]. Non-professional Judges

[۱۷]. Occasional Judges

[۱۸]. Prosecutor

[۱۹]. Lawyer

.[۲۰] در مورد وکیل تسخیری دستمزد پرداختی از طرف سیستم قضایی صورت میگیرد نه موکل. بخشی از مضاعدتهای قضایی که در بخش بودجه به آن پرداخته شد مربوط به همین مورد است.

[۲۱]. Non-Judge Staff

[۲۲]. Gross Salary

[۲۳]. Purchasing Power Parity Index

[۲۴]. Currency

[۲۵]. Common Law

[۲۶]. First-Instance Court

[۲۷]. Second –Instance Court

[۲۸]. Supreme Court

[۲۹]. بری تبدیل ریال به یورو از متوسط نرخ یورو در بازار غیررسمی ارز در سال ۲۰۱۴ استفاده شده است.

[۳۰]. قضات در ایران مشترک صندوق بازنشستگی کشوری هستند که از جمله گروههای هستند که مستمری پرداختی به آنها از قانون داشتن سقف معاف است.

[۳۱]. Incoming Cases

[۳۲]. Resolved Cases

[۳۳]. Pending cases

[۳۴]. Clearance Rate

[۳۵]. Disposition Time

[۳۶]. Average Length

[۳۷] Pool

[۳۸]. Flow Variables

[۳۹]. Stock Variables

.[۴۰] در مواردی نیز ممکن است بنا به هر دلیلی تاریخ ورود یک پرونده با تاریخ ثبت آن در سیستم قضایی یکسان نباشد که در این صورت متوسط مدت زمان برآوردی برای رسیدگی به پرونده ها از میزان واقعی آن کمتر خواهد بود.

[۴۱]. Case Turnover Ratio