وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با مفهوم استقلال قوه

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با مفهوم استقلال قوه

چکیده مدیریتی

اگر در گذشته استقلال قضایی عمدتاً بر استقلال شخصی قاضی (استقلال کارکردی) متمرکز بوده، اما در دهههای اخیر استقلال سازمانی دستگاه قضایی نیز به میزان استقلال شخـصی قضـات، مهـم تلقی شـده اسـت. به تدریج مسائل پیرامونی امر قضا، توجهات را معطوف به محیط و فضایی کرد که قضات در آن چارچوب، فعالیت میکنند. دیگر توجه صرف به ابعاد شخصی استقلال قضایی (استقلال قاضی) نمیتوانست پاسخ مناسبی به وضعیت و شرایط مزبور باشد؛ چراکه استقلال قاضی نسبت تنگاتنگی با استقلال سازمان قضایی داشته و در واقع بدون استقلال سازمانی، تأمین استقلال شخصی قاضی امکانپذیر نیست.
استقلال قضایی، خود ابزاری در خدمت یک هدف است و آن بیطرفی قضایی است. بر همین اساس، استقلال قضایی فینفسه هدف نیست. برای تأمین بیطرفی قضایی، قاضی باید از دخالتدادن ملاحظات غیرمرتبط در فرایند رسیدگی قضایی خودداری کند و بدین منظور باید از استقلال کافی برخوردار باشد. اصل استقلال قضایی، به منظور برخوردار کردن شخصی قضات و اعطای امتیاز خاص به آنها نیست، بلکه به دنبال تأمین کارکرد مناسب و بیطرفانه عمل قضایی و بهنحو عامتر کارکرد مطلوب حکومت و تأمین حقوق شهروندان یک جامعه است.
اصل استقلال سازمانی قوه قضاییه به وسیله دو اصل مرتبط، پیریزی و تحکیم میشود: اول آنکه برای ایفای کارکردهای قضایی باید منابع کافی (اعم از انسانی، مالی و …) در اختیار دستگاه قضایی قرار گیرد؛ دوم اینکه ایجاد تعادل میان قوای حکومتی به خصوص بین قوای مجریه و قضاییه نباید استقلال قضایی را خدشهدار کند.
در دولت مدرن مبتنی بر قانون اساسی، استقلال دستگاه قضایی ریشه خود را از نظریه تفکیک قوا در یک نظام مبتنی بر نظارت و تعادلِ متقابل نهادهای حکومتی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت اخذ می‌کند.
در طراحی مدل مناسب برای مدیریت و اداره دادگستری علاوه بر لزوم تأمین استقلال قضایی و عدم امکان ایجاد تسلط یکی از قوا بر این نهاد به‌خصوص با توجه به کارکرد حساس آن در مجموعه نظام سیاسی، تأمین پاسخگویی آنها نیز ضروری به نظر میرسد. بررسی برخی از تحولات ساختاری دستگاه قضایی در دهههای اخیر حاکی از آن است که سعی شده از طریق سازوکارهای ساختاری و مشخصاً در تعیین ترکیب اعضای هیأتها و شوراهای داخل دستگاه قضایی که دارای کارکرد مدیریتی هستند، به‌نحوی عمل شود که نوعی تعادل در نقش هریک از قوای حکومتی در اداره دادگستری وجود داشته باشد تا بدین طریق قدرت، قدرت را تحت کنترل درآورد.
ایده کلی پاسخگویی این است که مقام یا نهاد عمومی برخوردار از قدرت عمومی، در خصوص تصمیمات و اقدامات خود بر اساس قواعد و هنجارهای از پیش تعیین شده، به اشکال گوناگون (که در قانون مقرر است) به مردم، مقامات و نهادهای عمومی مربوط پاسخگو باشد.
متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخـواستها برای کسب استقلال نـهادی دستگاه قضایی از قـوه مجـریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است. لازم به ذکر است از حیث استقلال شخصی، سازوکارهای مختلفی برای تأمین بیطرفی قضات و پاسخگویی آنها طراحی شده است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد: سازوکارهای مستقیم (نظیر مسئولیت انضباطی قضات، امکان عزل آنها، ارزیابی منظم عملکرد قضات و …) و سازوکارهای غیرمستقیم (نظیر علنیبودن رسیدگی، استماع دلایل طرفین دعوی، الزام به بیان مستندات، امکان نقد و ارزیابی آرای قضایی و …).
پاسخگویی قوه قضاییه به عنوان یک نهاد، ناظر بر بدنه مدیریتی این قوه و مربوط به عملکرد مدیران قوه مزبور در اداره آن و اجرای قوانین و مقررات مربوط است. قوه قضاییه در اینجا به مثابه سازمانی نگریسته میشود که با برخورداری از بخشی از منابع مادی و انسانی کشور، همانند سایر سازمانها، مؤسسات و نهادهای دولتی مسئولیت ارائه خدمات عمومی مشخصی را برعهده داشته و بدین طریق بخشی از مسئولیتهای دولت را ایفا میکند. با وجود این، حساسیت کارکردی دستگاه قضایی و به ویژه لزوم تأمین استقلال قضایی، توجهات را بر سازوکارهای (خاص) پاسخگویی دستگاه قضایی متمرکز نموده است تا بدین طریق، ضمن حفظ استقلال قضایی، پاسخگویی نیز حاصل شود.
برخی از مهمترین سازوکارهای پاسخگویی دستگاه قضایی در حقوق تطبیقی عبارتند از: الزام قانونی به انتشار و ارائه گزارشهای سالانه، نظارت بر فعالیت دادگاهها از طریق آمبودزمن قضایی، سازوکارهای حسابرسی مالی از نحوه هزینهکرد بودجه عمومی در دستگاه قضایی، ارزیابی منظم عملکرد نظام قضایی (پاسخگویی قضات و دستگاه قضایی بر اساس ارزش‌های مدیریتی).
تأثیر ملاحظات شرعی در صورتبندی قوای حاکم در نظام حقوقی فعلی ایران، به خصوص در مورد قوه قضاییه بیشتر از سایر قوا است و این امر نیز به دلیل آن است که قضاوت در شرع، یک امر ولایی دانسته شده است. همچنان که در مقدمه قانون اساسی اشاره شده است: «این نظام [قضایی] به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد». همین وضعیت خاص، تأثیراتی را بر چگونگی مدیریت این قوه داشته است. رئیس قوه قضاییه مستقیماً منصوب مقام رهبری است و تنها از طریق مقام مزبور قابل عزل است. تبعاً در این شرایط، مقامات عالی قوه قضاییه پاسخگویی سیاسی مستـقیمی به شخص یا نهادی (غیر از مقام رهبری) ندارند. با وجود این، سازوکارهایی برای پاسخگویی قوه قضاییه درخصوص چگونگی اداره این دستگاه در نظام حقوقی فعلی پیشبینی شده است. به عنوان مثال، براساس اصل نودم قانون اساسی، مجلس در مورد شکایات مربوط به قوای مجریه و قضاییه باید «رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد». در این موارد مجلس شورای اسلامی پس از دریافت پاسخ از قوای یادشده، به نحو مقتضی نسبت به اعلام یا اعلان آن اقدام میکند.

گزارش تمام متن

نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با مفهوم استقلال قوه

مقدمه

تحلیل مفهومی

۱٫۱٫ استقلال قضایی

۱٫۲٫ پاسخگویی قضایی

۱٫۳٫ نسبت استقلال و پاسخگویی قوه قضاییه

سازوکارهای پاسخگویی دستگاه قضایی در حقوق تطبیقی

۲٫۱٫ الزام قانونی به انتشار و ارائه گزارش‌های سالانه

۲٫۲٫ نظارت بر فعالیت دادگاه‌ها از طریق دادآور قضایی

۲٫۳٫ سازوکارهای حسابرسی مالی از نحوه هزینه‌کرد بودجه عمومی در دستگاه قضایی

۲٫۴٫ ارزیابی منظم عملکرد نظام قضایی (پاسخگویی مدیریتی قضات و دستگاه قضایی)

استقلال و پاسخگویی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران

۳٫۱٫ پاسخگویی مالی از طریق دیوان محاسبات کشور

۳٫۲٫ پاسخگویی به کمیسیون اصل نود قانون اساسی

۳٫۳٫ پاسخگویی از طریق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی

۳٫۴٫ پاسخگویی درون‌قوه‌ای از طریق سازمان بازرسی کل کشور

۳٫۵٫ تکالیف قوه قضاییه براساس قوانین و مقررات و الزام به گزارش عملکرد خود

۳٫۶٫ سایر سازوکارها

۳٫۷٫ وزارت دادگستری و پاسخگویی قوه قضاییه

نتیجه

منابع

نظام پاسخگویی قوه قضاییه و نسبت آن با مفهوم استقلال قوه*[۲۶۹]

مقدمه

مطالعات مربوط به دستگاه قضایی، به نسبت سایر قوا و نهادهای حکومتی سابقه کمتری دارد. مطالعات موجود نیز تا چندی پیش عمدتاً مربوط به کارکردهای قضایی دادگاهها میشد و بحثهای مربوط به نهاد قضایی و چگونگی نهادینهسازی فعالیتهای قضایی در مجموعه دستگاه قضایی و تنظیم روابط آن با سایر قوا، مورد توجه و بررسی مقتضی قرار نگرفته بود. طی سالهای پس از پایان جنگ جهانی دوم، مطالعات مربوط به سازمان قضایی در نظامهای حقوقی مختلف قوت گرفت و به تدریج بر غنای ادبیات موضوع یادشده افزوده شد. بحث «استقلال قضایی» نخستین حوزه مطالعاتی مربوط به دستگاه قضایی بود که از جنبهها و ابعاد گوناگونی مورد بررسی و نظریهپردازی قرار گرفته است. با وجود این، بحثهای مربوط به دستگاه قضایی، محدود به استقلال قضایی نمی‌شود. به تدریج سایر حوزههای مطالعاتی نظیر سلامت، توانمندسازی، کارآمدی، پاسخگویی و … نیز مورد توجه اندیشهورزان قرار گرفت. به دلیل جایگاه محوری استقلال قضایی در مطالعات مربوط به دستگاه قضایی، بحث و بررسی درخصوص حوزههای مطالعاتی اشاره شده در فوق نیز بدون توجه به ارتباط آنها با استقلال قضایی، قابل انجام نیست. به عبارتی، استقلال قضایی عنصر ذاتی در ایفای کارکرد قضایی و در کانون مطالعات مربوط به دستگاه قضایی است. یکی از موضوعات قابل توجه و مستلزم بررسی در این زمینه، نسبت میان استقلال و پاسخگویی قضایی است که در طول چند دهه اخیر در ادبیات تطبیقی و همچنین در نظامهای حقوقی پیشرفته انعکاس یافته و از ابعاد مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. این نوشتار، متمرکز بر استقلال قوه قضاییه (یا دستگاه قضایی) و نسبت آن با پاسخگویی قوه مزبور است.

پیش از ورود به بحث، یکی از توضیحات لازم درخصوص موضوع تحقیق حاضر مربوط به اصطلاح (Judiciary) میشود که معمولاً با معادلهای فارسی «دستگاه قضایی» یا «قوه قضاییه» بهکار میرود. بررسی ادبیات تطبیقی مربوط به این موضوع حاکی از آن است که تفاوتهایی در بهکار بردن اصطلاح مزبور در نظامهای حقوقی مختلف وجود دارد. این امر عمدتاً ناشی از وضعیت متفاوت جایگاه سازمان قضایی در نظامهای مختلف است. در کشورهایی که قوه مجریه وظیفه اداره دادگستری را برعهده دارد و استقلال قضایی نیز محدود به لایه کارکردی آن شده است، معمولاً از این اصطلاح در معنای دادگاهها و نظام قضایی استفاده میشود. در مقابل، در صورتی دستگاه قضایی به لحاظ ساختاری دارای بافتی مجزا از قوه مجریه باشد، به نحوی که در اداره آن مستقل باشد یا اینکه نهادهای داخل دستگاه قضایی دارای کارکردهایی (ولو مشورتی) در خصوص اداره امور دادگستری باشند، به نظر میرسد این اصطلاح علاوه بر محاکم و نظام قضایی، شامل بدنه مدیریتی آن نیز میشود. بدین ترتیب میتوان منظور از قوه قضاییه یا دستگاه قضایی را در دو سطح مجزا بررسی کرد:

۱) دادگاهها با محوریت قضات که دارای کارکرد قضایی به معنای خاص کلمه هستند،

۲) بدنه مدیریتی با محوریت مدیران یا اعضای شوراها یا هیأتهای دارای کارکردهای مدیریتی داخل دستگاه قضایی که عهدهدار اداره امور دادگستری هستند.

در این نوشتار، همانطور که از عنوان نیز مشخص است، سطح استقلال ساختاری دستگـاه قضایی یا قـوه قـضاییه مـحور اصلی بـحث است.[۲۷۰] بـا تـوجه به مفهومی که از پاسخگویی مورد نظر داشته باشیم، رابطه آن با استقلال قوه قضاییه، متفاوت به نظر میرسد. بدین ترتیب، در تبیین رابطه میان استقلال و پاسخگویی قضایی، پیش از هر امری باید منظور از مفاهیم «استقلال قضایی» و «پاسخگویی» را به نحو مناسبی مورد بررسی قرار داد. بر این اساس، در مبحث اول این نوشتار به بررسی مفاهیم استقلال قضایی و پاسخگویی میپردازیم. در مبحث دوم به مهمترین سازوکارهای پاسخگویی دستگاه قضایی در نظامهای حقوقی مختلف اشاره میکنیم و در مبحث سوم، وضعیت نظام حقوقی ایران در خصوص موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار میدهیم.

تحلیل مفهومی

۱٫۱٫ استقلال قضایی

گرچه در بادی امر، اصل استقلال قضایی ساده و قابل فهم به نظر میرسد، اما برای تنظیم حدود و چارچوبهای حقوقی آن، ناگزیر باید مفهوم و مبانی نظری آن را به‌دقت مورد بررسی قرار داد. یک تحلیل ابتدایی از استقلال قضایی، آن است که قضات و نظام قضایی در کل باید بدون تأثیرپذیری منفی از هرگونه عامل داخلی و خارجی به انجام کارکردها و وظایف قانونی خود بپردازند.

اگر در گذشته استقلال قضایی عمدتاً بر استقلال شخصی قاضی (استقلال کارکردی) متمرکز بوده، اما در دهههای اخیر استقلال سازمانی دستگاه قضایی نیز به میزان استقلال شخصی قضات، مهم تلقی شده است. به تدریج مسائل پیرامونی امر قضا، توجهات را معطوف به محیط و فضایی کرد که قضات در آن چارچوب، فعالیت میکنند. دیگر توجه صرف به ابعاد شخصی استقلال قضایی (استقلال قاضی) نمی‌توانست پاسخ مناسبی به وضعیت و شرایط مزبور باشد؛ زیرا استقلال قاضی نسبت تنگانگی با استقلال سازمان قضایی داشته و در واقع بدون استقلال سازمانی، تأمین استقلال شخصی قاضی امکانپذیر نیست. [۲۷۱]

امروزه شخص قاضی و دادگاه، تنها عوامل مهم و مؤثر در رسیدگی به اختلافات و رفع خصومت تلقی نمیشوند؛ بلکه لازم دانسته شده است فعالیت قضات در چارچوبی فراتر از دادگاه و در قالب «نظام قضایی» ملاحظه شود. این امر مورد شناسایی قرار گرفته است که چگونگی اداره و مدیریت این نظام، تأثیر به‌سزایی در رسیدگی قضات به پروندههای قضایی دارد. بدین ترتیب، توجهات معطوف به‌عوامل و عناصر نهادی مؤثری شد که میتواند کار قضات را تحت تأثیر قرار دهد.

بدین ترتیب، امروزه دیگر استقلال قضایی محدود به شخص قضات نمیشود، بلکه شامل دادگاه (مرجع قضایی) و نظام قضایی نیز شده است. اسناد بینالمللی مربوط نیز بر ضرورت وجود دادگاه (یا مرجع قضایی) مستقل و بیطرف تأکید کردهاند. از جمله مواد مربوط این اسناد میتوان به ماده (۱۰) اعلامیه جهانی حقوق بشر، بند (۱) ماده (۱۴) میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، بند (۲) ماده (۷) منشور آفریقایی حقوق بشر و اقوام، بند (۱) ماده (۸) کنوانسیون امریکایی حقوق بشر و بند (۱) ماده (۶) کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اشاره کرد.

دهه ۱۹۹۰ میلادی شاهد تمرکز اصلاحات در نظام قضایی بر حوزه اصلاحات استقلال ساختاری دستگاه قضایی به عنوان یک شاخه مستقل حکومت بود.[۲۷۲] یکی از مهمترین علل این امر، دخالت قوه مجریه در اداره و مدیریت دستگاه قضایی بوده است که در برخی موارد به دلیل خدشهدار کردن بیطرفی قضایی، موجب کاهش اعتماد عمومی به دستگاه قضایی شده است.[۲۷۳]

استقلال قضایی، خود ابزاری در خدمت یک هدف است و آن بیطرفی قضایی است. بر این اساس، استقلال قضایی فینفسه هدف نیست. لازم به ذکر است بی‌طرفی قضایی دارای دو بُعد بیرونی و درونی است: بعد درونی ناظر بر ویژگیهای شخصی، اخلاقی، ژنتیکی قاضی است. بعد بیرونی ناظر بر عوامل خارج از شخص قاضی است. درخصوص مورد اخیر است که گفته میشود نباید هیچ گونه فشار خارجی از جانب طرفین دعوی و غیر آنها (اعم از مقامات و نهادهای دولتی، گروهها و احزاب سیاسی و …) چه به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم بر شخص قاضی وارد شود. تأمین این بیطرفی مستلزم تدارک استقلال قضایی است. تأمین استقلال قضایی نیز آثار و پیامدهایی را در نظام حقوقی به دنبال دارد. بخشی از موارد مزبور در قالب فرایندها و آیین رسیدگی به دعاوی و شکایات مطرح میشود که در این خصوص، مقرراتی در قوانین آیین دادرسی دادگاهها پیشبینی میشود. به عبارتی، برای تأمین بیطرفی قضایی، قاضی باید از دخالت دادن ملاحظات غیرمرتبط در فرایند رسیدگی قضایی خودداری کند و برای این امر باید از استقلال کافی برخوردار باشد.

استقلال قضایی دارای جنبهها و سطوح مختلفی است و میتواند به صورت مضیق یا موسع تعریف شود. در مفهوم مضیق شامل استقلال کارکردی قضات در رسیدگی به پروندههای قضایی، و در مفهوم موسّع شامل استقلال نهادی دستگاه قضایی نیز میشود.[۲۷۴] در وجه اخیر استقلال است که نقش و کارکرد سایر قوا (به‌خصوص قوه مجریه) در اداره دستگاه قضایی مورد توجه قرار میگیرد. نقش و جایگاه قوه مجریه و به ویژه وزارت دادگستری در اداره امور دادگستری نباید به‌نحوی باشد که استقلال قاضی نقض شود.

اصل استقلال سازمانی قوه قضاییه به وسیله دو اصل مرتبط، پیریزی و تحکیم میشود: اول آنکه برای ایفای کارکردهای قضایی باید منابع کافی در اختیار دستگاه قضایی نهاده شود؛ دوم اینکه ایجاد تعادل میان قوای مجریه و قضاییه نباید استقلال قضایی را خـدشهدار کند. قـبل از طـرح نـظریه دولت مشروطه مبتنی بر تفکیک قوا، استقلال قضایی محدود به تصمیمگیری بیطرفانه قاضی میشد و قوه مجریه مسئول اداره امور قوه قضاییه بود. بر اساس این مدل، قوه مجریه بر امور اداری و بودجهای قوه قضاییه کنترل داشت و بدین منظور نیز پاسخگوی پارلمان بود. صلاحیت تصمیمگیری نهایی در خصوص امور بودجه و اداره دستگاه قضایی برعهده وزارت دادگستری بود و در بهترین حالت، قضات میتوانستند مشورتهایی را در زمینه امور فوق به وزیر دادگستری ارائه کنند. مدل مجریهای مشکلات عملی زیادی را ایجاد میکرد. برای مثال کارمندان دادگاه در حالی که زیر نظر و تحت کنترل مقامات قضایی کار میکنند، باید پاسخگوی وزارت دادگستری نیز باشند. این امر منجر به بروز تعارضاتی میان مقامات قوه مجریه و قضات دادگاهها میشود. همچنین این مدل موجب گسترش لابیگری برای بهبود وضعیت مالی دستگاه قضایی میشود که همین امر استقلال قضایی را در برخورد با قوه مجریه کاهش میدهد. در پاسخ به مشکلات مزبور و به منظور مطابقت آن با الزامات استقلال سازمانی قوه قضاییه، تلاشهایی برای تقویت ظرفیتهای مدیریت امور در قوه مزبور شروع شد.[۲۷۵] چندین کشور نظیر استرالیا و کانادا نهادهایی را برای اداره امور قوه قضاییه به صورت مستقل از قوه مجریه ایجاد کردند.[۲۷۶]

در دولت مدرن مبتنی بر قانون اساسی، استقلال دستگاه قضایی ریشه خود را از نظریه تفکیک قوا در یک نظام مبتنی بر نظارت و تعادلِ متقابل نهادهای حکومتی به منظور جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت نیز اخذ میکند. این استقلال بدان معنا است که هم دستگاه قضایی (قوه قضاییه) به عنوان یک نهاد و هم قضات به عنوان تصمیمگیرندگان پروندههای قضایی باید وظایف و مسئولیت‌های خود را بدون تأثیرپذیری منفی از قوای مجریه و مقننه و سایر عوامل فشار انجام دهند. این امر همواره مورد تأکید قرار گرفته است که اصل استقلال قضایی، به منظور برخوردار کردن شخصی قضات و اعطای امتیاز خاص به آنها نیست، بلکه به دنبال تأمین هدفی عمومی است که کارکرد مطلوب حکومت و تأمین حقوق شهروندان یک جامعه بدان وابسته است. به عبارتی، افزون بر ملاحظات سازمانی در تأمین استـقلال شـخصی قضات، مدل نظام سیاسی مبتنی بر نـظریه تفـکیک قـوا نیز بر ضرورت استقلال قوه قضاییه از سایر قوای حکومتی تأثیرگذار بوده است. استقلال قوه قضاییه در خدمت اهداف مهم سیاسی همچون حفاظت از حاکمیت قانون، جلوگیری از تمرکز قدرت و استبداد سیاسی و کنترل قدرت در نظام نظارت و تعادل، قرار گرفت و بدین ترتیب اهمیت استقلال سازمانی قوه قضاییه بیش از پیش مورد توجه نظامهای مختلف واقع شد. همین امر موجب طرح اصلاحات در نظامهای قضایی (هم از جهات درونسازمانی و هم از حیث ارتباط با سایر قوای حکومتی) در دهههای اخیر شده است.

با توجه به نکات فوق، میتوان کارکردهای دستگاه قضایی را در نظامهای حقوقی فعلی به ترتیب زیر بیان کرد:

کارکرد اصلی: قضایی (حلوفصل اختلافات، رسیدگی به دعاوی، رسیدگی به جرایم، برقراری عدالت، احیای حقوق عامه)
کارکرد تبعی: سیاسی (جلوگیری از تمرکز قدرت در نظام نظارت و تعادل متقابل نهادها، مقامات و قوای حکومتی). این کارکرد نتیجه اعمال کارکرد نخست بهویژه از طریق رسیدگی به دعاوی علیه اشخاص حقوق عمومی توسط قضات (دادرسان اساسی و اداری) محسوب میشود. به عبارتی، قضات در دستگاه قضایی مستقل می‌توانند به عنوان یکی از ضمانتهای اجرایی قانونمندی دولت و اجزای آن عمل کنند.

با توجه به اهمیت استقلال سازمانی دستگاه قضایی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد طی قطعنامههای شماره ۳۲/۴۰ مورخ ۲۹ نوامبر ۱۹۸۵ و شماره ۱۴۶/۴۰ مورخ ۱۳ دسامبر ۱۹۸۵ «اصول اساسی راجع به استقلال دستگاه قضایی»[۲۷۷] را که مصوب هفتمین کنگره سازمان ملل متحد درباره پیشگیری از جرم و رفتار با متخلفان (برگزار شده در میلان ـ از تاریخ ۲۶ اوت تا ۶ سپتامبر ۱۹۸۵) بود، تصویب کرد. در مقدمه این اصول در تبیین ضرورت تصویب اصول یادشده، از جمله به وجود شکاف میان دیدگاه نظری موجود مبنی بر ضرورت استقلال دستگاه قضایی و وضـعیت عملی اشاره شده و در پایان بیان شده است: این اصول در جهت کمک به تسهیل انجام وظایف «دولتها» در خصوص تأمین و ارتقای استقلال دستگاه قضایی تدوین شده است. البته در هیچ یک از بندهای اعلامیه مزبور به صراحت از لزوم استقلال سازمانی قوه قضاییه از سایر قوا اشارهای نشده است و عمده اصول مندرج در آن، مربوط به تأمین استقلال و بیطرفی شخصی قضات است.

شایان ذکر است در استقلال یا عدم استقلال سازمانی دستگاه قضایی از قوه مجریه و میزان استقلال آن، تاریخ حقوقی و سیاسی هر کشوری، نقش قابل توجه و تعیینکنندهای دارد. در کشوری که دادگاهها تحت فشار مقامات قوه مجریه قرار دارند، طبعاً پس از گذشت چندی و کسب تجارب تلخی در این زمینه، شرایط برای استقلال سازمانی دستگاه قضایی از قوه مجریه فراهم میشود.

در تبیین حدود استقلال قوه قضاییه از سایر قوا باید به هدف از اعطای استقلال به این نهاد توجه داشت. در این بحث، این سؤال مطرح میشود که دستگاه قضایی باید مستقل از چه امری یا چه شخص یا نهادی باشد؟ به عبارت دیگر، باید نقیض استقلال را مورد توجه قرار داد و لازمه این امر نیز فهم فلسفۀ مستقل فرض کردن دستگاه قضایی یا قوه قضاییه است. بدیهی است نمیتوان به طور کلی ارتباطات قوه قضاییه را با سایر نهادهای قدرت عمومی قطع کرد. استقلال دستگاه قضایی در یک نظام حقوقی را باید در پرتو سایر اصول و ارزشهای مندرج در قانون اساسی تفسیر کرد. با بررسی نظامهای حقوقی مختلف، برداشتهای متفاوتی در خصوص فهم این اصل و چگونگی اجراییکردن آن در نظام حقوقی سیاسی قابل ملاحظه است. هر کشوری با توجه به وضعیت خاص خود که متأثر از نظامهای سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و … است، مدل خاصی از استقلال قضایی را در نظام حقوقی خود طراحی کرده است. بر این اساس، برخی از سازوکارهای پیشبینی شده در جهت تضمین استقلال قضایی در یک کشور ممکن است در کشور دیگر به نتایج متفاوتی بینجامد. برای مثال، کاملاً قابل تردید است که نظام انتخاب قضات که در برخی از ایالات متحده امریکا در حال اجراست، بتواند در سایر نظامها از جمله در ایران، تأمین کنندۀ استقلال قضایی باشد. به همین ترتیب است وضعیت خاص اداره دادگستری در بریتانیا که تا قبل از اصلاحات سال ۲۰۰۵ میلادی مبتنی بر اختلاط قوا بود.

یکی از مهمترین اقدامات ضروری در توسعه و تضمین استقلال قضایی، ایجاد ساختار حکومتی مناسب برای ایفای مسئولیتها و کارکردهای قضایی دانسته شده است. درخصوص وضعیت سازمانی دستگاه قضایی به طور کلی دو رویکرد وجود دارد:

استقلال کارکردی دستگاه قضایی در تصمیمگیری قضایی، اما وابسته به قوه مجریه در امور اداری و مالی (مدل مجریهای)
ایجاد یک نظام قضایی مستقل که از صلاحیتهای لازم درخصوص مسائل مربوط به اداره و بودجه دستگاه قضایی برخوردار باشد.[۲۷۸]

البته هریک از مدلهای مزبور دارای تنوعاتی است. مدل نخست در اروپا و به‌ویژه در انگلستان و آلمان غالب است. در این مدل استقلال قضایی به لایه کارکردی آن محدود میشود و ضرورتی به ایجاد قوه مستقلی به منظور اداره مستقل دستگاه قضایی در عرض قوه مجریه وجود ندارد. مدل دوم بر اهمیت چگونگی سازماندهی امر قضا و لزوم برخورداری از اختیارات نسبتاً مستقلی از قوه مجریه در اداره امور دادگستری تأکید دارد. این مدل در امریکا، تعداد کمی از کشورهای اروپای غربی و بسیاری از کشورهای امریکای لاتین قابل ملاحظه است. حتی در کشورهای اروپایی که اداره دادگستری برعهده قوه مجریه است، گرایش به سمت افزایش صلاحیتهای دستگاه قضایی در اداره امور مربوط به فعالیتهای خودش قابل ملاحظه است. این گرایش در سال‌های اخیر عمدتاً با افزایش رو به رشد درخواستها برای تقویت عملکرد نظام قضایی تقویت شده است. ایجاد شوراهای قضایی در کشورهایی نظیر فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئد و … در این راستا انجام شده است.[۲۷۹] البته کشورهای اروپایی معدودی نظیر آلمان، هلند و بلژیک همچنان بر مدل سنتی اداره دادگستری (مدل مجریهای) تأکید دارند.

۱٫۲٫ پاسخگویی قضایی

ایده کلی پاسخگویی، آن است که مقام یا نهاد عمومی برخوردار از قدرت عمومی، در خصوص تصمیمات و اقدامات خود بر اساس قواعد و هنجارهای از پیش تعیین شده، توضیحاتی را به اشکال گوناگون (که در قانون مقرر است) به مردم، مقامات و نهادهای عمومی مربوط ارائه کند. هدف از پاسخگویی مقامات و نهادهای عمومی، تضمین مسئولیت قدرت نسبت به جامعه است.[۲۸۰]

«بوونز» پاسخگویی را بدین ترتیب معنا میکند: رابطه میان یک عامل و یک مرجع که براساس آن، عامل موظف به توضیح و توجیه رفتار خود است. مرجع میتواند سؤالاتی را مطرح کند و بر اساس پاسخهای دریافتی، در مورد عملکرد عامل قضاوت کند. عامل ممکن است با نتایج و پیامدهایی در نتیجه ارزیابی عملکردش مواجه شود. عامل میتواند یک فرد باشد یا نهاد یا گروهی از سازمانها (کل نظام قضایی).[۲۸۱]

لازم به ذکر است پاسخگویی قضایی در دو سطح قابل بررسی است:

الف) پاسخگویی (شخصی) قضات در خصوص تصمیمات قضایی (Judicial Decisions)

ب) پاسخگویی قوهقضاییه (تشکیلات قضایی) در خصوص عملکرد این نهاد (Institutional Operation)

متناظر با تأکید بر تقویت راهکارهای تأمین استقلال قضات و افزایش درخواستها برای کسب استقلال نهادی دستگاه قضایی از قوه مجریه، بر ضرورت و اهمیت پاسخگویی قضایی (اعم از قضات و نهاد قضایی) در انجام وظایف محوله و مدیریت امور قضایی تأکید شده است. لازم به ذکر است از حیث استقلال شخصی، سازوکارهای مختلفی برای تأمین بیطرفی قضات و پاسخگویی آنها طراحی شده است که از آن جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد: سازوکارهای مستقیم (نظیر مسئولیت انضباطی قضات، امکان عزل آنها، ارزیابی منظم عملکرد قضات و …) و سازوکارهای غیرمستقیم (نظیر علنیبودن رسیدگی، استماع دلایل طرفین دعوی، الزام به بیان مستندات، امکان نقد و ارزیابی آرای قضایی و …).[۲۸۲] اما در بُعد نهادی، قوه قضاییه چگونه باید پاسخگوی عملکرد خود باشد؟

لازم به ذکر است پاسخگویی به لحاظ سنتی در مواردی قابل صدق بود که نوعی رابطه سلسلهمراتبی وجود داشته باشد. مقام مادون باید در مورد اقدامات و تصمیماتش به مقام مافوق توضیح بدهد و در مقابل، مقام مافوق صلاحیت اتخاذ تدابیر تشویقی و تنبیهی لازم را درخصوص مقامات و مأموران مادون دارد.[۲۸۳] اما امروزه پاسخگویی یکی از ضرورتهای برخورداری مقامات و نهادهای عمومی از قدرت عمومی در یک نظام مردمسالار تلقی میشود. همانگونه که سایر مقامات و نهادهای عمومیِ ارائهکنندۀ خدمات عمومی پاسخگوی عملکرد خود هستند، مقامات قضایی نیز باید به طرق مقتضی پاسخگوی عملکرد خود باشند. واضح است که با توجه به اهمیت و حساسیت استقلال قضایی، مقامات مزبور (قضات و مقامات و مدیران نهاد قضایی) طبعاً نمیتوانند و نباید به مانند سایر مقامات و مأموران نهادهای عمومی، پاسخگوی عملکرد خود باشند. باید سازوکارهایی متناسب با وضعیت و ویژگیهای خاص آنها طراحی شود. مهمترین سؤالی که در این زمینه مطرح میشود، این است که چه بخشی از قوه قضاییه با چه سازوکارهایی باید پاسخگوی چه چیزی به چه اشخاص یا نهادهایی با چه ضمانت اجرا(ها)یی باشد؟

قوه قضاییه بهعنوان یک نهاد باید پاسخگوی جامعه در خصوص اداره و سازماندهی خود باشد. این نهاد باید به نحوی امر رسیدگی به دعاوی را تمهید کند که نه تنها عادلانه، منصفانه و منطبق با قانون باشد بلکه کارآمد، کارا، نتیجه‌بخش و با درجه بالایی از تخصص و حرفهایگرایی باشد. اقتضای استقلال قضایی آن است که قضات نمیتوانند همانند (به همان روش) مستخدمان عمومی به وزارتخانه مربوط پاسخگو باشند.[۲۸۴]

امروزه دیگر این نگاه وجود ندارد که قضات فقط در دادگاه مینشینند و قضاوت میکنند. این امر مورد شناسایی قرار گرفته است که قضات منافع اساسی و مهمی در نحوه اداره امور خود در دستگاه قضایی دارند. قضات بالضروره و به منظور تأمین استقلال قضاییشان باید برخی از مسئولیتهای مدیریتی را برعهده بگیرند و تبعاً باید پاسخگوی اداره کارآمد امور تحت سرپرستیشان باشند. رویکردهای جدید به مدیریت عمومی و افزایش حجم و پیچیدگی دعاوی، کارآمدی در حلوفصل اختلافات را ضروری کرده است.[۲۸۵] از میانه دهه ۱۹۹۰ میلادی به علت کاهش منابع در دسترس و توسعه رویکردهای مدیریت عمومی نوین، چالش های جدیدی در برابر نظام‌های قضایی مطرح شد. از آنها توقع میرود پاسخگوی ارائه خدمات مورد انتظار به صورت کارآمد به جامعه باشند. طرح این بحثها البته میتواند چالشهایی میان اصول و ارزشهای رقیب نظیر استقلال و بهرهوری ایجاد کند. در بسیاری از این موارد، قضات به این جریان اعتراض کردهاند. نکته مهم آن است که آیا پاسخگویی به ویژگی کارکرد اصلی قضات و نظام قضایی توجه دارد؟

۱٫۳٫ نسبت استقلال و پاسخگویی قوه قضاییه

تأکیدات زیادی که امروزه بر لزوم پاسخگویی قضات و دستگاه قضایی وجود دارد، در نتیجه وزن زیادی است که اخیراً به نهادهای قضایی در نظامهای حقوقی مختلف اعطا شده است.[۲۸۶] جاستیس نیکلسون درخصوص استقلال و لزوم پاسخگویی دستگاه قضایی میگوید: کیفیت استقلال اعطا شده به شعبه قضایی حکومت در سطح سیاسی بینظیر است و در عوض این شعبه را ملزم به پاسخگویی میکند تا بدین ترتیب تضمین کند کارکردهای خود را به نحو کارآمدی انجام می‌دهد. البته سنجش عملکرد قوه قضاییه باید به نحوی باشد که به استقلال این نهاد لطمه وارد نکند.[۲۸۷]

در تبیین نسبت میان استقلال و پاسخگویی قضایی گفته شده است استقلال بر کنترل پیشینی فعالیتهای قضایی (به خصوص به صورت جلوگیری از اعمال فشارهای خارجی برای تأثیرگذاری بر تصمیمات قضایی) متمرکز است. اما پاسخگویی ناظر بر کنترل پسینی فعالیتهای قضایی است. در حالی که استقلال ناکافی ممکن است قضات را از تصمیمگیری قضایی مبتنی بر قانون، دور کند، پاسخگویی آنان را موظف به توجیه تصمیمات خود میکند. پاسخگویی در برخی ابعاد تقویتکنندۀ استقلال است. مسائل مربوط به پاسخگویی کمتر بر خروجی تصمیمات تأکید دارد و بیشتر به مطابقت تصمیمات با آیینها و فرایندهای رسیدگی ناظر است.[۲۸۸]

تعارضاتی که میان استقلال و پاسخگویی قضایی تصور میشود عمدتاً ناشی از تفاوت دیدی است که به فعالیت قضایی معطوف میشود: قضات، دادگاه را به‌مثابه معبدی برای قانون و عدالت مینگرند که به وسیله ارزش مقدسی به نام استقلال قضایی حمایت میشود. مدیران، اما دادگاه را بهمثابه کارخانه تصمیم‌سازی میبینند که باید براساس روشهای پاسخگویی مدیریتی (نظیر کارآیی، کارآمدی و اثربخشی) اداره و ارزیابی شود.[۲۸۹] گروه نخست با توسل به لزوم حفظ استقلال قضایی، پاسخگویی را مانع آن میپندارند و در نتیجه، آن را رد میکنند. گروه دوم، ویژگی خاص فعالیت دستگاه قضایی را مانع از پاسخگویی آن در استفاده از منابع مالی، انسانی و … نمی‌دانند.

درخصوص نسبت میان استقلال و پاسخگویی دستگاه قضایی، همچنانکه در این زمینه گفته شده است، پاسخگویی با استقلال در تعارض نیست و به‌عبارتی، پاسخگویی روی دیگر سکه استقلال است. البته باید توجه داشت گرچه بر لزوم پاسخگویی دستگاه قضایی در برابر عملکرد آن تأکید میشود، اما این پاسخگویی نباید به شیوه و طریقی باشد که ناقض استقلال قضایی باشد. بر همین اساس، سازوکارها و روشهای پاسخگویی دستگاه قضایی نقش تعیین‌کننده در نقض یا عدم نقض استقلال قضایی دارد. برای مثال، پاسخگویی دستگاه قضایی نباید به نحو مستقیم و به گونهای باشد که عملکرد این نهاد را تحت تأثیر روابط سیاسی با سایر نهادهای حکومتی قرار دهد. این آرمان، گرچه مـطلوب امـا نیل به آن کاری دشوار و مستلزم حزم و احتیاط است. در مبحث آتی سعی شده است برخی از سازوکارهای مربوط به پاسخگویی دستگاه قضایی در حقوق تطبیقی بیان شود.

سازوکارهای پاسخگویی دستگاه قضایی در حقوق تطبیقی

با توجه به اینکه الگوی غالب مدیریت دادگستری در نظامهای حقوقی فعلی، مدل مجریهای است که بر اساس آن، وزارت دادگستری مسئولیت اداره امور اداری، استخدامی و مالی و به طور کلی، پشتیبانی دادگستری را برعهده دارد، پاسخگویی در این گونه نظامها همانند پاسخگویی سایر وزارتخانهها بوده و وزیر دادگستری حسب مورد در برابر رئیس قوه مجریه و یا پارلمان مسئولیت ارائه خدمات و تمهید منابع انسانی و بودجهای لازم را عهدهدار است و بر همین مبنا پاسخگوی تصمیمات و اقدامات خود است. بر اساس این مدل، پاسخگویی اداره دادگستری با مسئله خاصی مواجه نیست. زیرا وزیر دادگستری دارای کارکرد قضایی نبوده و منصب خود را از اعتماد رئیس قوه مجریه و حسب مورد پارلمان دریافت میکند و در نتیجه، به آنها نیز پاسخگو است. گرایش روبهرشدی که در زمینه اعطای اختیارات مدیریتی بیشتر به نهادهای داخل دستگاه قضایی و کاستن از اختیارات وزارت دادگستری ایجاد شده است، تبعاً پیامدهایی را در مورد لزوم پاسخگویی نهادهای داخل دستگاه قضایی به‌دنبال خواهد داشت. در یک بررسی کلی و اجمالی، شوراهای داخل دستگاه قضایی در کنار وزرات دادگستری، صلاحیت ارائه مشورتهایی را در زمینه اداره این نهاد برعهده دارند. گرچه در سیر تطور نقش و جایگاه شوراها و نهادهای داخل دستگاه قضایی، کسب تدریجی اختیارات وزارت دادگستری و مدیریت دستگاه قضایی قابل مشاهده است. اما با توجه به اینکه این امر در یک فرایند تدریجی قابل حصول است که از جمله مستلزم ایجاد ظرفیتهای مدیریتی لازم در این قبیل نهادها برای تضمین کارآمدی در اداره دادگستری است، در حال حاضر ظاهراً نمونهای که در آن قوه مجریه نقشی در اداره دادگستری نداشته باشد، یافت نشده است. تبعاً در مدل‌های تطبیقی موجود نیز بحثی درخصوص پاسخگویی نهادهای مزبور مطرح نشده است. در این زمینه باید اذعان داشت این وضعیت با توجه به نوع وظایف و اختیارات نهادهای داخل دستگاه قضایی که عمدتاً از نوع مشورتی بوده و در ذیل مدیریت کلی وزارت دادگستری است، منطقاً به دلیل نبود مسئولیتهای مشخص در زمینه تصمیمگیری در خصوص مدیریت دستگاه قضایی، پاسخگویی مستقیم نیز متوجه آنان نخواهد بود. زیرا پاسخگویی فرع بر برخورداری از اختیارات و صلاحیت‌های لازم است.

با وجود نکات فوق، لزوم پاسخگو بودن مدیران و مسئولان نهادهای قضایی از نگاه طراحان نظامهای قضایی دور نمانده است. به علت وضعیت خاص این دستگاه به‌جهت لزوم برخورداری از استقلال در ایفای کارکردهای قضایی، طرح الگوهای سنتی پاسخگویی که در چارچوب نظامهای سلسلهمراتبی قابل انجام است، درخصوص قوه قضاییه کاملاً محل تردید است. توجه به وضعیت خاص اداره دادگستری در مقایسه با اداره سایر نهادهای عمومی عمدتاً از جهت جلوگیری از سلطه سایر قوا بر این دستگاه و بهدور ماندن آن از مناسبات ناسالم از یک سو و ضرورت پاسخگویی همه مقامات و مأموران برخوردار از قدرت عمومی از سوی دیگر توجهات را معطوف به سازوکارها و روشهای پاسخگویی متناسب با وضعیت دستگاه قضایی کرده است.

شایان ذکر است در برخی از نظامهای حقوقی به منظور تأمین همزمان استقلال قضایی و پاسخگویی در اداره دادگستری سعی شده است از طریق سازوکارهای ساختاری و مشخصاً در تعیین ترکیب اعضای هیأتها و شوراهای داخل دستگاه قضایی که دارای کارکرد مدیریتی هستند، به نحوی عمل شود که نوعی تعادل در نقش هریک از قوای حکومتی در اداره دادگستری وجود داشته باشد تا بدین طریق قدرت، قدرت را متوقف کند. قایلشدن به نقشهایی برای مقامات قوای مجریه و مقننه در اداره دادگستری ممکن است فرض استقلال دستگاه قضایی را به‌عنوان یکی از عناصر اصلی نظامهای مبتنی بر نظریات حاکمیت قانون و تفکیک قوا خدشهدار نماید؛ زیرا لازم است دستگاه قضایی به دور از مناسبات ناسالم قدرت سیاسی باشد. در توضیح این نکته باید خاطر نشان کرد کارکرد قضایی نیز به مانند کارکردهای تقنینی و اجرایی، جلوهای از اعمال قدرت عمومی است. دستگاه قضایی بدون برخورداری از قدرت دولت قادر به ایفای وظایف و مسئولیتهای خود نیست. دادگستری یکی از کارکردهای اصیل دولتها بوده و هست. مفاد برخی از اسناد مربوط بینالمللی در این زمینه قابل توجه است. در بند (۱) اصول اساسی راجع به استقلال دستگاه قضایی، به تعهد دولت در تأمین و تضمین استقلال دستگاه قضایی اشاره شده است.[۲۹۰]

با توجه به مأموریتهای گسترده قوه مجریه در اداره کشور، امکان بروز اختلاف میان برخی از ادارات و شهروندان به دلیل نقض حقوق ایشان وجود دارد. همچنین توجه به جایگاه نهادهای قضایی در نظارت بر اعمال و تصمیمات مقامات و مأموران دستگاههای دولتی، ضرورت تأمین بیطرفی قضات در رسیدگی به پروندههای مطرح شده علیه نهادهای دولتی را مضاعف میکند. البته توجه به ضرورت یادشده، دستگاه قضایی را به صورت مطلق، مستقل از سایر قوا نمیکند. وجود ارتباطات رسمی میان ارکان قدرت عمومی و تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگر، لازمه اجرای نظریه تفکیک قوا و به‌خصوص تأمین نظارت و تعادل در آن است. به عبارت دیگر، دستگاه قضایی نیز بخشی از قدرت عمومی است و ملاحظات خاص مربوط به اداره این دستگاه نباید منجر به ایجاد جزیرۀ مستقلی به نام قوه قضاییه شود.

با بررسی ادبیات تطبیقی موجود در زمینه پاسخگویی قضایی به مواردی نظیر رسیدگی علنی، صدور احکام قضایی به نحو مستند و مستدل، امکان تجدیدنظرخواهی، انتشار و فراهمکردن زمینه نقد و بررسی آرای قضایی اشاره شده است. سازوکارهای مزبور به منظور کنترل و تضمین قانونیبودن فرایندها و تصمیمات قضات دادگاهها مطرح میشوند، اما پاسخگویی به معنای مضیق کلمه نیستند.[۲۹۱] به نظر میرسد عمده موارد یادشده بیشتر مربوط به ضمانتهای قانونی تضمین بی‌طرفی قضایی باشد تا سازوکارهای پاسخگویی قضایی. گرچه به تبع تضمین بی‌طرفی قضایی، حدی از پاسخگویی قضایی (به صورت غیرمستقیم) در این موارد حاصل می‌شود؛ ضمن آنکه عمده موارد مزبور ناظر بر پاسخگویی قضات دادگستری است و نه نهاد قضایی.

با توجه به نکات بیان شده در فوق، در این قسمت به برخی از مهمترین سازوکارهای پاسخگویی دستگاه قضایی در نظامهای حقوقی مختلف اشاره میشود. همان‌طور که پیش از این نیز بیان شد، برخی از این سازوکارها حسب مورد ناظر بر پاسخگویی قضات نیز هست. زیرا قوه قضاییه، به جز بدنه مدیریتی آن، ترکیبی غیر از دادگاهها نیست.

از جمله مهمترین سازوکارهای پاسخگویی دستگاه قضایی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

۲٫۱٫ الزام قانونی به انتشار و ارائه گزارشهای سالانه

این گزارشها اطلاعاتی را درخـصوص فـعالیت و عمـلکرد دستگاه قضایی به نهادهای مختلف حکومتی یا مردم ارائه میکند. در معرض عمومی گذاشتن وضعیت عملکرد قوه قضاییه میتواند زمینه مناسبی برای تقویت عملکرد این نهاد و افزایش کارآمدی آن باشد. این گزارشها نمایی کلی از نحوه هزینهکرد بودجههای عمومی و چگونگی مدیریت منابع انسانیِ دراختیار این نهاد را به مردم و نهادهای دولتی مربوط نظیر پارلمان و قوه مجریه ارائه میدهد. ارائه این گزارشها چه بسا ممکن است موجب افزایش توجهات به کمبودهای دستگاه قضایی و درنتیجه، افزایش بودجه آن شود.

طراحی نظامهای گزارشدهی در مورد جنبههای مختلف فعالیت دستگاه قضایی که از چند دهه اخیر در برخی از نظامهای حقوقی مطرح شده است، میتواند زمینه پاسخگویی دستگاه قضایی را فراهم آورد. محتوای این گزارشها میتواند تعداد پروندههای ارجاعشده به دادگاهها، زمان رسیدگی به آنها، تعداد پروندههای تعیین تکلیف نشده، تعداد قضات و کارکنان اداری دادگاهها نسبت به پروندههای قضایی، تعداد قضات و کارکنان اداری دادگاهها نسبت به جمعیت منطقه یا کل کشور و … باشد. لازم به ذکر است گزارشهای مزبور به صورت تجمیعی و کلی ارائه میشود و نه توسط یک یا چند دادگاه خاص. در سال ۱۹۹۰ کنگره امریکا طی مصوبهای دفتر اداره دادگاههای آمریکا را ملزم به ارائه گزارشهایی در فواصل زمانی ششماهه کرد تا وضعیت انجام فعالیتهای قضایی از جمله تعداد پروندهها و … مشخص شود.[۲۹۲] ایالت‌های ویکتوریا و کوئینزلند استرالیا و همچنین دیوان عالی آفریقای جنوبی نیز موظف به ارائه گزارش سالانه به وزارتخانه مربوط یا دادستانی مطابق الزامات مندرج در قانون عادی شدهاند.[۲۹۳]

همچنین به منظور تأمین هدف مزبور (اطلاعرسانی و شفافنمودن عملکرد دستگاه قضایی) به لزوم ارتباط منظم میان دستگاه قضایی با رسانهها تأکید شده است. ایجاد این ارتباط به خصوص به منظور توضیح نقش دستگاه قضایی در جامعه ضروری به نظر میرسد. بررسیهای صورت گرفته حاکی از آن است که بخشی از نارضایتیهای مراجعهکنندگان به دستگاه قضایی، ناشی از سوءفهم آنان از کارکرد واقعی دستگاه قضایی و نقش آنها در میان سایر نهادهای دولتی و عمومی است و نه به علت عملکرد نامطلوب دستگاه قضایی. افزون بر این، با توجه به اینکه قضات نباید در مورد پروندههای قضایی اظهارنظر عمومی کنند، لازم است به نحوی از انحا مردم در روند رسیدگی برخی از پروندههای قضایی که از ویژگی اهمیت و حساسیت قابل توجهای برخوردارند، قرار گیرند.[۲۹۴]بدین منظور برگزاری نشستهای خبری با رسانه‌های مختلف به منظور ارائه اطلاعات لازم به مردم، مورد توجه قرار گرفته است.

۲٫۲٫ نظارت بر فعالیت دادگاهها از طریق دادآور قضایی

در کنار دادآورهایی که عمدتاً بر رعایت قوانین و مقررات در دستگاههای اجرایی نظارت میکنند، دادآورهای قضایی به صورت خاص به منظور رصدکردن فرایندهای دادرسی (مطابق الزامات پیشبینی شده در قانون، نه ورود در زمینه رسیدگی ماهوی قضایی)، نوع برخورد قضات و کارکنان دادگاهها با طرفهای دعوی، اخذ شکایت عموم از عملکرد قضات و مقامات دستگاه قضایی و ارسال آن برای مقامات یا مراجع مربوط و … طراحی شدهاند. این امر نیز ناشی از وضعیت خاص دستگاه قضایی و لزوم اتخاذ ترتیبات و تدابیر احتیاطی لازم برای جلوگیری از نقض استقلال قضایی است.

برای مثال، در سوئد نهاد دادآور (آمبودزمن) وابسته به پارلمان است و وظیفه و کارکرد آن، تضمین قانونیبودن تصمیمات و اقدامات مأموران و مستخدمان عمومی است. در این کشور چهار دادآور پارلمانی وجود دارد که یکی از آنها بر فعالیتها و عملکرد دادگستری متمرکز است. تا چندی پیش، دادآور فقط میتوانست علیه قاضی متخلف ادعانامهای در مرجع قضایی (انتظامی) مربوط مطرح کند. امروزه وظیفه اصلی دادآور، هشدار دادن در مواردی است که سوءاستفاده یا نقض قانونی توسط مقامات عمومی در حال انجام است. دادآور در مواردی که اشتباهات یا رویههای نادرستی در طول فرایند دادرسی کشف شود، مثلاً در مواردی که با شهود یا طرفین دعوی برخورد مناسبی انجام نمیشود، میتواند ورود کند و زمینه مسئولیت قضات متخلف را نزد مراجع مربوط فراهم آورد.[۲۹۵] در این کشور برخلاف نظامهای کامنلا، قضات به عنوان مستخدمان عمومی نگریسته می‌شوند و با توجه به این جایگاه است که امکان ورود دادآور به بررسی انجام وظایف قانونی آنها وجود دارد. با این حال در دستگاههای قضایی کشورهای حقوق نوشته نیز به مانند نظامهای کامن‌لا، نظارت عالی بر دادگاه‌ها به وسیله دادآور متداول نیست.[۲۹۶] در واقع، با توجه به اینکه این نظارت به وسیله یک مقام غیرقضایی انجام میشود، این امر (نظارت بر دادگاه‌ها به‌وسیله دادآورها) از مصادیق نقض استقلال قضایی محسوب میشود.

در فرانسه دادآور میتواند پرونده تخلفات دادگاه را به شورای عالی قضایی ارسال کند، اما نمیتواند تصمیم دادگاه را ارزیابی حقوقی کند. در این نظام، شهروندان (فرانسوی) نمیتوانند مستقیماً در شورای عالی قضایی درخصوص تخلفات قضات دادگاهها شکایت مطرح کنند. هدف کلی آن است که مردم بتوانند از عملکرد نامناسب نظام قضایی به مراجع مربوط (قوه مجریه، پارلمان، دادآور) شکایت کنند. بدین منظور باید مقامات و نهادهای صالحی در بررسی شکایتها، اتخاذ تصمیم و ارائه پاسخهای مقتضی به آنها وجود داشته باشد.[۲۹۷] در این نظام، دادآورها نهادهای واسطی هستند که میتوانند با دریافت شکایات مردمی، آنها را در مراجع مربوط مطرح و مراتب را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند.

۲٫۳٫سازوکارهای حسابرسی مالی از نحوه هزینه‌کرد بودجه عمومی در دستگاه قضایی

یکی از مهمترین جنبههای پاسخگویی دستگاه قضایی مربوط به قانونی بودن هزینهکرد بودجههای عمومی است. دستگاه قضایی نیز به مانند سایر نهادهای دولتی، بخشی از بودجه عمومی را به مصرف میرساند و بر این اساس باید تابع نظارتهایی باشـد تا از قانونیبودن آنها اطمینان حاصـل شود. توجـه به ضرورت یادشده، نظام‌های حقوقی را از لحاظکردن وضعیت خاص این نهاد به‌خصوص امکان تأثیرگذاری و واردکردن فشارهایی با اهداف سیاسی خاص، غافل نکرده است. مدل رایج در این زمینه، طراحی هیأتهای بازرسی زیرنظر وزارت دادگستری، شورای قضایی یا دادگاههای عالی است تا بر فعالیتهای مالی دادگاهها نظارت کرده و سوءرفتار احتمالی قضات، مدیران یا کارکنان مربوط را کشف کند.[۲۹۸]

در انگلستان اداره حسابرسی ملی وظیفه حسابرسی صورتهای مالی کلیه وزارتخانهها را برعهده دارد. نظارت بر نظام قضایی با تمهیداتی برای حفظ استقلال این نهاد انجام میشود. هیأت بازرسی اداره دادگاهها باید به اداره بازرسی ملی اجازه بازرسی بدهد تا امکان بازرسی فراهم شود. در این نظام چارچوب نظارتی ویژهای برای نظارت بر دادگاهها طراحی شده است.[۲۹۹]

۲٫۴٫ ارزیابی منظم عملکرد نظام قضایی (پاسخگویی مدیریتی قضات و دستگاه قضایی)

تا چند دهه قبل، منظور از ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی عمدتاً بررسی قانونی‌بودن تصمیمات و اقدامات قضات بود. از جمله مهمترین اشکال سنتی ارزیابی عملکرد قضایی میتوان به سازوکارهای تجدیدنظرخواهی، رسیدگی به تخلفات انضباطی و بازرسیهای موردی اشاره کرد. ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی در دو دهه اخیر وارد سطح جدیدی شد و از بررسی صرف قانونیبودن فراتر رفت. همچنین از سطح فردی (عملکرد قضات) وارد سطح نهادی (دستگاه قضایی) شد. مهمترین عللی که موجب طرح ارزیابی (مدیریتی) عملکرد دستگاه قضایی در چند دهه اخیر شده است، عبارتاند از: محدودیتهای بودجهای، طرح فنون مدیریتی جدید، رقابت بر سر منابع محدود، فشارهای بینالمللی و دغدغههای مربوط به مشروعیت دستگاه قضایی.[۳۰۰]

سازوکارهای پاسخگویی مدیریتی عمدتاً کارآییمحور بوده و به منظور ارتقای نظام اختصاص منابع به دادگاهها از طریق محاسبه نیازهای واقعی آنها طراحی شده‌اند. سازوکارهای مدیریتی بر رویکردهای آماری و اقتصادی مبتنی است. در این روش سعی میشود با استفاده از آمار و اطلاعات مربوط به رسیدگیهای قضایی (تعداد پروندهها، تعداد قضات و کارکنان، تعداد جمعیت، مدت زمان معقول رسیدگی) عملکرد نظام قضایی سنجیده شود. یکی از مهمترین آثار این امر در میزان بودجه مصوب برای دستگاه قضایی تجلی مییابد. در این زمینه برخی معتقدند که تأثیر دادن ارزیابیهای مبتنی بر ارزشهای مدیریتی نظیر کارآیی در تعیین میزان بودجه اختصاصیافته به دادگاهها، استقلال قضایی را تخفیف می‌دهد، اما این امر به معنای خدشهدار شدن بی‌طرفی قضایی نیست. در توجیه خدشهدار نشدن بیطرفی قضایی گفته شده است فشارهای ناشی از سایر قوای حکومت در جهت افزایش بهرهوری، به طرفین یا نتایج یک پرونده خاص ارتباطی ندارد. بلکه ناظر بر فرایند کلی مورد عمل توسط دادگاه است.[۳۰۱] گرچه ارزیابی مزبور ممکن است ظاهراً تأثیری بر بی‌طرفی قضایی نداشته باشد، اما می‌تواند پیامدهایی را بر کیفیت رسیدگیهای قضایی (بهخصوص از حیث کاهش دقت و نبود تمرکز لازم در رسیدگی به پروندهها) به دنبال داشته باشد. در بندهای زیر به برخی از نمونههای ارزیابی مدیریتی عملکرد قضات و دستگاه قضایی که اخیراً در برخی از کشورهای اروپایی مطرح شده است، اشاره میشود:

در فنلاند وزارت دادگستری با همکاری اداره دادگاهها، ساختارهای جدید مدیریتی را اجرا میکند که بر اساس آن عملکرد دادگاهها مطابق شاخصهای بهره‌وری، صرفه و کارآیی مورد ارزیابی قرار میگیرد. گرچه شاخصهای مزبور برای تعیین میزان منابع مورد نیاز محاکم طراحی شدهاند، اما استفاده از آنها برای این امر به‌صورت خودکار (اتوماتیکوار) نیست. این شاخصها به عنوان یک منبع اطلاعاتی مهم در اختیار نهادهای مسئول بودجهریز قرار میگیرند. به عبارت دیگر، تعیین میزان تأثیر شاخصهای مزبور در میزان بودجه مصوب برای دستگاه قضایی برعهده مقامات و نهادهای سیاسی مربوط است و این طور نیست که دقیقاً مطابق رقم نشان داده شده به وسیله شاخصها، بودجه مشخصی به صورت خودکار به دستگاه قضایی اختصاص یابد. برخی از قضات فنلاندی، ورود وزارت دادگستری در این مورد و تعریف شاخصهای مورد نظر برای ارزیابی عملکرد دادگاهها توسط این وزارتخانه را مغایر استقلال قضایی تلقی میکنند. آنها در ردّ این ساختار و در توجیه نظرشان مبنی بر نقض استقلال قضایی به وسیله این ساختارها بیان داشته‌اند: با اجرای این ساختار توجه قضات معطوف به تعداد پروندههای تحت رسیدگی و مشخصاً تمرکز بر رسیدگی کمّی میشود. همین امر میتواند از کیفیت رسیدگیها بکاهد و حتی در برخی شرایط، قضات را تحت فشار قرار دهد. پاسخ وزارت دادگستری به این ایرادها چندان متقن به نظر نمیرسد. وزارت دادگستری در توجیه اقدام خود گفته است اجرای این ساختار مشکل خاصی را در مورد استقلال دادگاهها در تصمیمگیری و بی‌طرفی قضات ایجاد نمیکند.[۳۰۲]

اسپانیا نیز در سالهای اخیر سعی در طراحی ساختاری که میان حقوق قضات و بهرهوری شخصی آنها ارتباط ایجاد کند، داشته است. با عنایت به انتقادهای مطرح شده از این ساختار، شورای عالی قضایی این کشور نحوه استفاده از آن را تغییر داد. بدین ترتیب که در صورت کاهش بهرهوری قضات مطابق شاخصهای تعریفشده، حقوق قضات کاهش نمییابد بلکه در صورت افزایش بهرهوری آنان از حد معمول، افزایش حقوق به آنان تعلق خواهد گرفت. انجمنهای قضایی در این کشور نیز ضمن مخالفت با این ساختار، آن را غیرمتناسب با فعالیت قضایی تلقی کردهاند. دیوان عالی این کشور نیز در مورد این ساختارها چنین نظر داده است: این ساختارهای خروجی‌محور، بر استقلال مالی دستگاه قضایی که دولت موظف به تأمین آن است، اثر منفی دارد. همچنین ابزارهای مزبور، این اصل را که حقوق قضات باید براساس معیارهای عینیِ قابل محاسبه و به نحو کاملاً شفاف مشخص باشد، نقض میکند. هماکنون اجرای ساختارهای مدیریتی خروجیمحور در دستگاههای قضایی با چالش‌های جدی مواجه است.[۳۰۳]

در فرانسه براساس قانون راجع به بودجه مصوب ۲۰۰۱ [۳۰۴] وزارت دادگستری موظف شده است بودجه دستگاه قضایی را بر اساس مأموریتها و برنامههایی که نتایج آن به وسیله پارلمان قابل آزمودن باشد، تهیه کند.[۳۰۵] این کشور نیز با تصویب و اجرای این قانون سعی در مؤثرکردن شاخصهای عینی در محاسبه بودجه دستگاه قضایی داشته است.

در پایان لازم به ذکر است با توجه به نکات بیان شده در فوق، تداوم استفاده از ساختارهای مدیریتی خروجیمحور که سعی در تعیین نیازهای مالی دستگاه قضایی با استفاده از شاخصهای عینی دارند، همچنان محل چالش است. فعالیت قضایی به دلیل جنس خاص آن و وجود پیچیدگیهایی در انجام آن، قابل مقایسه با سایر کارکردهای نهادهای دولتی نیست. همچنین از این ساختارها در جهت تعیین مدت زمان معقول رسیدگیهای قضایی و پاسخگوکردن قضات و دستگاه قضایی بابت تأخیرهای صورت گرفته استفاده میشود. پاسخی که احتمالاً قضات به طراحان این ساختارها میدهند، این است که هر پرونده قضایی حتی با موضوع کاملاً مشترک با انواع مشابه خود، در واقع مورد مستقلی است که دارای وضعیت و ویژگیهای خاص خود است. به عبارت دیگر، حتی در یک موضوع مشابه ممکن است پروندههای مختلفی مطرح شوند که رسیدگی به آنها به صورت کاملاً مشابه و دارای پیچیدگی‌های یکسان نباشد. بدیهی است هر ساختار مدیریتی که درصدد ارزیابی عملکرد دستگاه قضایی است باید از ابزارها و شاخصهایی استفاده کند که با کارکرد خاص این نهاد سازگاری داشته باشد. امکانپذیر بودن این امر با توجه به جنس خاص فعالیت قضایی همچنان محل تردید است.

جـدول زیر به مقـایسه دو نـوع پاسخـگویی حقـوقی و مدیریتی با تـوجه به متغیرهای دخیل در پاسخگویی میپردازد:[۳۰۶]

متغیرهای اصلی

پاسخگویی حقوقی

پاسخگویی مدیریتی

عامل (پاسخگو)

عامل شخصی (قاضی، مستخدم عمومی، مدیر)

قاضی یا سازمان قضایی، نظام قضایی

مرجع دریافت پاسخ

مراجع متعدد قانونی (کمیسیونهای انضباطی، سایر دادگاهها، مقامات مافوق)

مدیران اداره، وزارتخانهها (وزارت دادگستری)، شورای قضایی

موضوع پاسخگویی

عملکرد شخصی

عملکرد شخصی و سازمانی

ارزشها و اصول

قانونیبودن

رابطه میان منابع و نتایج، خروجی، بهرهوری و کارایی

روشها

تحلیل قانونی (فرایندی، انضباطی، کدهای اخلاقی، حقوقی و کیفری) در پروندههای خاص و به صورت موردی

تحلیل دادههای متعدد جمع‌آوری شده، اندازهگیری موفقیت در رسیدن به اهدافی که از قبل توسط برخی اشخاص و نهادها تعریف شده است.

نتایج

شخصی (تأثیر در حقوق و مزایا، عزل و …)

احتمال تشریفاتیبودن (نداشتن نتایج مشخصی). تأثیر بر منابع اختصاص یافته به دادگاهها، پاداش‌های قضایی

تعارض با اصل استقلال و بیطرفی

ظاهراٌ با هیچکدام در تعارض نیست.

قضات و انجمنهای قضات از کاهش استقلال قضایی شکایت دارند.

استقلال و پاسخگویی قوه قضاییه در نظام حقوقی ایران

شناسایی قوهای به نام قوه قضاییه در ایران، ریشه در نظام مشروطه دارد. اصل بیستوهفتم متمم قانون اساسی مشروطه (مصوب ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ ه.ق.، مطابق با ۱۵ میزان ۱۲۸۶ ه.ش.) در این زمینه مقرر کرده بود: «قوای مملکت به سه شعبه تجزیه میشود: اول ـ قوه مقننه … دوم- قوه قضاییه و حکمیه که عبارت است از تمیز حقوق و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه در شرعیات و محاکم عدلیه در عرفیات. سوم ـ قوه اجراییه …». اصل بیستوهشتم متمم مزبور قوای سهگانه را «همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل» اعلام کرده بود. لازم به ذکر است در قانون اساسی مشروطه و متمم آن، اشارهای به مقام ریاست قوه قضاییه، چگونگی اداره و نقش و جایگاه وزارت دادگستری (عدلیه) نشده بود. براساس قانون اساسی مزبور، قضاوت در امور شرعیه با عدول مجتهدین جامعالشرایط بود (اصل هفتادویکم متمم قانون اساسی مشروطه) و رؤسا و اعضای عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین میکرد، منتخب و به موجب فرمان همایونی منصوب میشدند (اصل هشتادم متمم قانون اساسی مشروطه). تنها مقام قوه قضاییه که قانون اساسی مشروطه و متمم آن، به نحوه انتصاب آن اشاره کرده بودند، مدعیالعموم (دادستان) بود که با تصویب حاکم شرع و با حکم پادشاه تعیین میشد (اصل هشتادوسوم متمم قانون اساسی مشروطه).

قانونگذار اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با شناسایی قوه قضاییه در کنار قوای مجریه و مقننه (اصل پنجاهوهفتم)، در فصل یازدهم به تبیین نحوه اداره، صلاحیتها و تشکیلات این قوه پرداخته است. اصل پنجاهوهفتم قانون اساسی ضمن اشاره به اعمال قوای سهگانه زیر نظر ولی فقیه، آنها را مستقل از یکدیگر بیان داشته است. به نظر میرسد منظور از استقلال قوا در این اصل آن است که قوای سهگانه در ایفای مسئولیتها و کارکردهای تخصصی خود به نحو مستقل از یکدیگر عمل میکنند. کارکردهای تخصصی قوه قضاییه در اصول شصتویکم و یکصدوپنجاهوششم بیان شده است. استقلال قوه قضاییه باید با توجه به مجموع اصول قانون اساسی و از جمله نقش و کارکرد سایر قوا و نهادهای حکومتی مربوط تفسیر شود.

برخی از نویسندگان بر این نظرند که مفهوم استقلال مندرج در اصل (۱۵۶) قانون اساسی متفاوت از استقلال بهکار رفته در اصل (۵۷) است. بر اساس این نظر، در اصل (۱۵۶) استقلال در معنای بیطرفی و استقلال در تشخیص حق و عدالت بهکار رفته است و مشخصاً منظور از آن، استقلال کارکردی قاضی در امر دادرسی است. در این نظر، استقلال اداری و تشکیلاتی قوه قضاییه، طریقی برای تأمین استقلال شخصی قضات تلقی میشود و از این جهت، موضوعیت ذاتی ندارد.[۳۰۷] بدین ترتیب، منظور از مستقل بودن قوای سهگانه، صلاحیت انحصاری آنها در ایفای کارکردهای تخصصصیشان است. بدان معنا که تقنین، کارکرد تخصصی قوه مقننه، اجرای قوانین و مقررات، وظیفه قوه مجریه و حلفصل اختلافات و تمیز حق و به طور کلی، قضاوت کارکرد قوه قضاییه است. قوای مزبور قادرند بدون دخالت سایر قوا، وظیفه تخصصی مربوط خود را مستقلاً انجام دهند.

در نظام حقوقی فعلی، اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاههای دادگستری مقرر شده و مدیریت عالی دستگاه قضایی در کلیه امور قضایی، اداری و اجرایی برعهده رئیس قوه قضاییه است که مستقیماً از طرف مقام معظم رهبری منصوب میشود. در قانون اساسی فعلی، نقش و جایگاهی برای قوای مقننه و مجریه در نصب و تعیین و تغییر مقامات عالی دستگاه قضایی و قضات دادگستری، شناسایی نشده است. شایان ذکر است تأثیر ملاحظات شرعی در صورتبندی قوای حاکم در نظام حقوقی فعلی، به خصوص در مورد قوه قضاییه بیشتر از سایر قوا است و این امر نیز به دلیل آن است که قضاوت در شرع، یک امر ولایی دانسته شده است. همچنان که در مقدمه قانون اساسی اشاره شده است: «این نظام [قضایی] به دلیل حساسیت بنیادی و دقت در مکتبی بودن آن لازم است به دور از هر نوع رابطه و مناسبات ناسالم باشد». همین وضعیت خاص، تأثیراتی را بر چگونگی مدیریت این قوه داشته است. همانطور که اشاره شد، رئیس قوه قضاییه مستقیماً منصوب مقام معظم رهبری است و فقط از طریق مقام مزبور قابل عزل است. تبعاً در این شرایط، مقامات عالی قوه قضاییه پاسخگویی مستقیمی به شخص یا نهادی (غیر از مقام معظم رهبری) ندارند. با وجود این، برخی از سازوکارهای عام پاسخگویی نهادهای حکومتی شامل قوه قضاییه نیز میشود.

پاسخگویی قوه قضاییه به عنوان یک نهاد، ناظر بر بدنه مدیریتی این قوه و مربوط به عملکرد مدیران قوه مزبور در اداره آن و اجرای قوانین و مقررات مربوط است. قوه قضاییه در اینجا به مثابه ادارهای نگریسته میشود که با برخورداری از بخشی از منابع مادی و انسانی کشور، همانند سایر سازمانها، مؤسسات و نهادهای دولتی مسئولیت ارائه خدمات عمومی مشخصی را برعهده داشته و بدین طریق بخشی از مسئولیتهای دولت را ایفا میکند. قوه قضاییه در نظام حقوقی فعلی، ترکیبی از بدنه مدیریتی و ستادی، دادگاهها و دادسراها، و همچنین تعدادی از سازمانها و نهادهای دولتی است که به این قوه وابسته هستند.

لازم به ذکر است ضرورت پاسخگویی قوه قضاییه در انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی این نهاد، در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی مورد توجه برخی از اعضا قرار گرفته بود. با توجه به تمرکز اختیارات مربوط به مدیریت قوه قضاییه در رئیس این قوه، این پرسـش مطرح شد که مقام یادشده در برابر چه کسی مسئول است؟ بدین منظور پیشنهادی مطرح شده بود مبنی بر اینکه سازمان بازرسی کل کشور زیرنظر مقام معظم رهبری تشکیل شود تا بتواند نظارت دقیقی بر همه دستگاهها (از جمله قوه قضاییه) داشته باشد.[۳۰۸] در پاسخ به ایراد عدم پاسخگویی رئیس قوه قضاییه گفته شده است از مصوبه مزبور (درخصوص تمرکز اختیارات اداری و اجرایی قوه قضاییه در مقام ریاست قوه مزبور) چنین استنباط نمیشود که رئیس این قوه، «فعّال مایشاء» بوده و در برابر هیچ مقامی، مسئول نیست.[۳۰۹] مقام یادشده در اعمال وظایف و اختیارات قانونی خود به مقام معظم رهبری پاسخگو است. ظاهراً عدم پاسخگویی رئیس قوه قضاییه به سایر قوا، به جهت ضرورت عدم تأثیرگذاری سیاسی بر این قوه و همچنین شیوه خاص نصب مقام یادشده است.

در زیر به سازوکارهای پاسخگویی قوه قضاییه در نظام حقوقی فعلی اشاره می‌شود:

۳٫۱٫ پاسخگویی مالی از طریق دیوان محاسبات کشور

نظارت مالی بر قانونیبودن هزینهکرد اعتبارات عمومی توسط دستگاههای دولتی، علت اصلی ایجاد دیوان محاسبات کشور بوده است. این دیوان، همانطور که در اصل پنجاهوپنجم قانون اساسی به آن تصریح شده، به کلیه حسابهای دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کل کشور استـفاده میکنند، به ترتیبی که قانون مقرر میدارد، رسیدگی و حسابرسی میکند که هیچ هزینهای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. قوه قضاییه به عنوان یکی از دستگاههای دولتی استفادهکننده از بودجه عمومی مشمول نظارت مالی دیوان محاسبات کشور است و تفاوتی میان این قوه و سایر دستگاهها از این نظر وجود ندارد.

۳٫۲٫پاسخگویی به کمیسیون اصل نود قانون اساسی

اصل نود قانون اساسی مقرر میدارد: «هرکس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه داشته باشد، میتواند شکایت خود را کتباً به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و یا قوه قضاییه مربوط است رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در مواردی که مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند». لازم به ذکر است حکم مقرر در این اصل با ادبیات متفاوتی در اصل سیودوم قانون اساسی مشروطه (مصوب ۱۴ شهر ذیالقعدهالحرام ۱۳۲۴ ه.ق.، مطابق با ۸ جدی ۱۲۸۵ ه.ش.) بیان شده بود: «هرکس از افراد ناس میتواند عـرض حال یا ایـرادات یـا شکایات خـود را کتباً به دفترخانهی عرایض مجلس عرضه بدارد. اگر مطلب راجع به خود مجلس باشد، جواب کافی به او خواهد داد و چنانچه مطلب راجع به یکی از وزارتخانههاست بدان وزارتخانه خواهد فرستاد که رسیدگی نماید و جواب مکفی بدهند».

کمیسون اصل نود، یکی از سازوکارهای سیاسی پاسخگویی مقامات و نهادهای عمومی است. البته کارآیی این سازوکار درخصوص مقامات و نهادهایی بیشتر است که در برابر مجلس شورای اسلامی دارای مسئولیت سیاسی باشند. درخصوص حکم اصل نود و پاسخگویی قـوه قضـاییه بر اسـاس این اصل نکاتی به شرح زیر قابل ذکر است:

– شکایتکننده از طرز کار قوه قضاییه میتواند هر کس اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی (حقوق عمومی یا حقوقی خصوصی) باشد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای قوه مجریه و حتی قضات و کارکنان دستگاه قضایی میتوانند از طرز کار این قوه به مجلس شکایت کنند.

– موضوع شکایت یادشده، «طرز کار» قوا است. در این خصوص، قانون نحوه اجرای اصل نودم (۹۰) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۶۵- با اصلاحات بعدی، مشخص نکرده منظور از طرز کار چیست؟ ماده (۵) قانون مزبور مقرر میدارد: «کمیسیون صرفاً به شکایاتی که از روش و طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضاییه باشد، رسیدگی مینماید». در این ماده صرفاً واژه «روش» اضافه بر «طرز کار» بهکار رفته و عملاً منظور قانونگذار اساسی را به نحو مشخص و روشنی بیان نکرده است.

– به نظر میرسد طرز کار درخصوص قوه قضاییه میتواند هم ناظر بر رویه نادرست و آشکارا غیرقانونی دادگاههای دادگستری در رسیدگی به پرونده‌های قضایی (از جهت لزوم فراهمکردن زمینه اصلاح رویه و طرح مسئولیت انضباطی قضات) و اهمال در انجام وظایف قانونی باشد و هم مربوط به نحوه مدیریت و اداره دستگاه قضایی توسط مقامات و مدیران آن باشد. بدیهی است به استناد این اصل امکان شکایت از تصمیم موردی یک دادگاه وجود ندارد. موارد مربوط به شکایت موضوع اصل نودم قانون اساسی، عمدتاً ناظر بر موضوعاتی است که نظام قضایی به عنوان یک سیستم دچار نقایص و کمبودهایی است که تبعاً بر کارکرد محاکم دادگستری تأثیرات منفی داشته است و مثلاً موجب اطاله دادرسی یا نقض حقوق اصحاب دعوی و متهمان شده است.

– بنا به تصریح این اصل، مجلس شورای اسلامی در موارد مربوط به قوای مجریه و قضاییه باید «رسیدگی و پاسخ کافی را از آنها بخواهد». در این موارد مجلس پس از دریافت پاسخ، به نحو مقتضی نسبت به اعلام یا اعلان آن اقدام میکند. در سابقه قانون اساسی مشروطه نیز در این زمینه مقرر شده بود موارد مربوط به وزارتخانهها جهت رسیدگی و ارائه پاسخ کافی به آن مراجع ارسال میشود. در اینجا باید توجه داشت مجلس شورای اسلامی در این موارد قطعاً صلاحیت رسیدگی در مفهوم قضایی یا اداری و صدور حکم یا تصمیم الزامآور برای قوه قضاییه را ندارد؛ اما در مفهوم عـام بهنحوی به شکایات مزبور رسیدگی میکند. برای مثال درخواست ارسال پاسخ، طرح آن در مجلس و اعلام یا اعلاننمودن آن. مهمتر آن است که شکایات مزبور می‌تواند زمینه تحقیق و تفحص و سایر اقدامات مربوط (از طریق قانونگذاری) را فراهم کند.

– براساس نظریه تفسیری شورای نگهبان[۳۱۰]، مجلس شورای اسلامی میتواند در مواردی که پاسخ منطقی و قانعکنندهای از سوی مسئولان قضایی ارائه نشود، قانون لازم و متناسب با آن را وضع کند. مستنبط از نظریه مزبور آن است که قوای مجریه و قضاییه پس از دریافت شکایات مطرح شده علیه آنها، اولاً موظف به رسیدگی و ارائه پاسخ کافی به مجلس شورای اسلامی هستند؛ ثانیاً پاسخ مزبور باید از نظر مجلس، قانعکننده باشد. قانونگذار در قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی و قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نودم (۹۰) با دستگاههای دولتی جهت رسیدگی به شکایات مردم ـ مصوب ۱۳۵۹- برای عدم ارائه پاسخ یا عدم همکاری در تحویل مدارک و اسناد درخواستی، ضمانت اجرای کیفری درنظر گرفته است اما درخصوص اقدامی که مجلس می‌تواند در فرض ارائه پاسخی که قانعکننده نیست انجام دهد، ساکت است.

©

به صراحت ماده واحده قانون اجازه مکاتبه و تحقیق مستقیم به کمیسیون اصل نودم …، کمیسیون مزبور میتواند با قوای سهگانه و مؤسساتی که به نحوی از انحا به یکی از قوای یادشده مربوط میباشند، مستقیماً مکاتبه یا به آنها مراجعه کند و در صورت لزوم، توضیح بخواهد. براین اساس، مجلس میتواند از هر یک از سازمانهای تابعه قوه قضاییه تحقیق و مکاتبه لازم را جهت رسیدگی و ارائه پاسخ انجام دهد. با توجه به عدم وابستگی این نهادها به یکی از وزارتخانهها، ضمانت اجرای مدیریتی نتایج تحقیقات مزبور به صلاحدید رئیس قوه قضاییه وابسته است.

– ضمانت اجراهای عدم پاسخگویی قوه قضاییه به دو صورت مستقیم و غیـرمستقیم قابل بررسی است. در صـورت عدم پاسخگویی قـوه قضاییه به سؤالات و شکایات مطرح شده و عدم همکاری در این زمینه، مجازات‌هایی در قـوانین مربـوط به این اصـل وضـع شده است. با توجه به اینکه اجرای این ضمانت اجراها باید در داخل این قوه و به وسیله دادسراها و محاکم (کیفری) صورت پذیرد، کارآیی آنها محل تأمل است. ضمانت اجرای غیرمستقیم عدم پاسخگویی این قوه نیز در بحث تصویب بودجه مربوط به این قوه قابل بررسی است. بدین صورت که مجلس در موارد عدم پاسخگویی یا عدم ارائه پاسخ قانعکننده توسط قوه قضاییه، از طریق کاهش بودجه مصوب به نحوی قوه یادشده را تحت فشار قرار دهد. در این خصوص لازم به ذکر است با توجه به اینکه تقلیل بودجه قوه قضاییه ممکن است صدمات جبرانناپذیری را بر نظام قضایی تحمیل کند، استفاده از این ابزار به عنوان ضمانت اجرای عدم پاسخگویی مقـامات قـوه مزبور به‌علت وجود برخی اشکالات سیستمی که حسب مورد ممکن است سایر قوا نیز در آن دخیل باشند، محل ایراد است. به عبارتی، ضمانت اجراهای عدم پاسخگویی باید ناظر بر مقامات و اشخاص مربوط باشد و نه کل نظام قضایی.

۳٫۳٫ پاسخگویی از طریق تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی

اصل هفتادوششم قانون اساسی مقرر میدارد: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد». این امر در متمم قانون اساسی مشروطه، مسبوق به سابقه است. اصل سیوسوم متمم قانون اساسی مشروطه در این زمینه بیان داشته بود: «هریک از مجلسین [مجلس شورای ملی و مجلس سنا] حقّ تحقیق و تفحّص در هر امری از امور مملکتی [را] دارند». بنا به اطلاق اصل هشتادوششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، امکان تحقیق و تفحص در خصوص امور مربوط به قوه قضاییه نیز وجود دارد.

– تحقیق و تفحص، سازوکار نسبتاً کاملتری در مقایسه با شکایت موضوع اصل نودم قانون اساسی محسوب میشود. در این موارد، کمیسیون تخصصی مربوط مجلس شورای اسلامی با تشکیل هیأت تحقیق و تفحص مستقیماً درخصوص موضوع وارد عمل شده و اقدام به بررسی و رسیدگی میکند. براساس ماده (۲۱۴) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی ـ مصوب ۱۳۷۸- با اصلاحات و الحاقات بعدی، قبل از رأیگیری درخصوص گزارش کمیسیون تخصصی در مورد نتایج تحقیقات، وزیر یا مقام مسئول مربوط از عملکرد خود دفاع میکند. این مقرره، مجلس را در جایگاه یک محکمه سیاسی قرار میدهد که با بررسی مقدماتی و تهیه گزارش مربوط و با دعوت از مقام دولتی مربوط، نظر خود را در خصوص نتیجه تحقیق و تفحص اعلام میدارد.

– تبصره (۵) ماده (۲۱۴) قانون یادشده، شورای نگهبان، مجلس خبرگان رهبری، مجمع تشخیص مصلحت نظام و پروندههای جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی و همچنین دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری (مگر در صورت اذن مقام معظم رهبری) را از تحقیق و تفحص مستثنی میکند. به اماره «پروندههای جریانی مراجع قضایی و امور ماهیتی قضایی» به نظر می‌رسد قوه قضاییه نیز مشمول تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی هست. درخصوص قوه قضاییه، با توجه به اینکه بخش قابل توجهی از امور کشور در این قوه مستقر شده و با عنایت به اینکه این قوه دارای سازمان و تشکیلات نسبتاً گستردهای است، به نظر میرسد خارجکردن آن نهاد از صلاحیت مجلس شورای اسلامی درخصوص تحقیق و تفحص چندان موجه و منطبق با اطلاق بهکار رفته در متن اصل هفتادوششم (“تمام امور کشور”) نباشد.

– با توجه به اینکه «پروندههای جریانی قضایی» بخشی از «امور ماهیتی قضایی» هستند، اشاره به آنها در تبصره یادشده حشو است. براین اساس، امکان تحقیق و تفحص از کلیه پروندههای قضایی وجود ندارد. اما امکان تحقیق و تفحص از سایر امور قوه قضاییه (مسائل مربوط به نحوه اداره دستگاه قضایی) فراهم است. به عنوان مثال چنانچه دادستانی در کشف و تعقیب برخی از جرایم مربوط به حفظ حقوق بیتالمال با وجود ارائه اطلاعات لازم توسط دستگاهها یا اشخاص مربوط، اقدام مقتضی انجام ندهد، امکان تحقیق و تفحص وجود دارد. همین طور است عدم شرکت در برخی از مجامعی که حسب قوانین و مقررات مربوط، لازم است مقام یادشده به‌منظور جلوگیری از تضییع حقوق عامه در آن شرکت کند.

– ماده (۲۱۵) قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، ضمانت اجرای سیاسی مربوط به نتایج تحقیق و تفحصها را در صورت اقتضا و رعایت شرایط مندرج در قانون اساسی، استیضاح وزیران دانسته است. بر این اساس، مجلس نسبت به نتایج حاصل از تحقیق و تفحص مربوط به قوه مجریه با توجه به ابزارهای در اختیار نسبت به این قوه، میتواند اقدام سیاسی لازم را انجام دهد. اما درخصوص نتایج حاصل از تحقیق و تفحص از قوه قضاییه، فارغ از کشف جرایم و تخلفات و ارسال به مراجع صالح جـهت رسیدگی، به لحـاظ مدیریتی و سیـاسی علاوه بـر ارسال مـراتب به رئیس قوه مزبور (جهت اطلاع و اتخاذ تدابیر مدیریتی به صلاحدید مقام یادشده)، امکان انعکاس موضوع به مقام معظم رهبری نیز وجود دارد.

– انجام هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل نود قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در خصوص مسائل مربوط به قوه قضاییه، برعهده وزیر دادگستری است (بند «ب» ماده ۲ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصدوشصتم قانون اساسی اساسی ـ مصوب ۱۳۹۴-[۳۱۱]). وزیر دادگستری در ایجاد ارتباط میان مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه جهت فراهم کردن زمینه پاسخگویی قوه قضاییه، در برابر مجلس مسئول است (ماده ۴ قانون نحوه اجرای قسمتی از اصل ۱۶۰ قانون اساسی)

– در متن اولیه مصوب مجلس درخصوص قانون مزبور، به لزوم پاسخگویی وزیر دادگستری به سؤالات نمایندگان «در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه قضاییه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات» اشاره شده بود. شورای نگهبان به این مصوبه از جهت آنکه پاسخگویی مزبور شامل مسائل غیرمربوط به رابطه قوه قضاییه و قوای دیگر میشود، ایراد کرد. فرض مسئولیت وزیر دادگستری درخصوص عملکرد قوه قضاییه و مسائل مربوط به این قوه، به لحاظ حقوقی و منطقی به دلیل نداشتن اختیارات لازم از سوی مقام مزبور در اداره دادگستری ایراد داشت. در اصلاحیه مجلس به این مقرره، پاسخگویی وزیر دادگستری محدود به «مسائل مختلف مربوط به روابط قوه قضاییه با قوای دیگر» شد. با وجود اصلاح مزبور، به نظر میرسد عبارت «پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات» در این ماده زاید باشد. زیرا مسئولیت وی (برقراری ارتباط) منطقاً ارتباطی با استقلال قضات نداشته و نیازی به کسب اطلاع ندارد. به نظر میرسد دو قید اخیر مربوط به فرض پیشین مجلس بود که وزیر دادگستری را پاسخگوی عملکرد قوه قضاییه میدانست.

۳٫۴٫ پاسخگویی درونقوهای از طریق سازمان بازرسی کل کشور

این سازمان براساس اصل یکصدوهفتادوچهارم قانون اساسی با مأموریت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاههای اداری تشکیل شده است. با توجه به اینکه بخشی از دستگاههای اداری کشور در داخل قوه قضاییه مستقر هستند، تبعاً ستاد قوه و سازمانهای تابعه قوه قضاییه مشمول نظارت این سازمان قرار میگیرند. بند «الف» ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، یکی از وظایف این سازمان را بازرسی و نظارت مستمر امور اداری و مالی دادگستری، سازمانها و دستگاههای تابعه قوه قضاییه برمیشمارد. بدین ترتیب، سازمان بازرسی کل کشور یک سازوکار نظارت درونقوهای به منظور تضمین قانونی‌بودن فعالیتهای اداری و مالی در حال انجام در مجموعه قوه قضاییه است. بند «ج» ماده مذکور، سازمان یادشده را مکلف به اعلام موارد تخلف و نارساییها و سوءجریانات اداری و مالی درخصوص مراجع قضایی و واحدهای تابعه دادگستری (قوه قضاییه) به رئیس قوه قضاییه کرده است.

۳٫۵٫ تکالیف قوه قضاییه براساس قوانین و مقررات و الزام به گزارش عملکرد خود

برخی از قوانین و مقررات حسب مورد قوه قضاییه را مکلف به انجام برخی اقدامات و اعلام گزارش این اقدامات به نهادهای مربوط کرده است. در این زمینه «مقررات نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» ـ مصوب ۲۱/۳/۱۳۸۴ ـ قابل ذکر به نظر میرسد. براساس ماده (۳) مقررات مزبور، بالاترین مقام مسئول در قوای سهگانه، مسئول اجرای سیاست‌های کلی نظام در دستگاه‌های مربوط است. مقامات مزبور مکلفند گزارش‌های ادواری شامل گزارشهای سالیانه و پنج‌ساله خود را از نحوه اجرای سیاست‌های کلی و میزان تحقق آنها بر اساس شاخص‌ها و نماگرها تهیه و به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کنند (ماده ۵ مقررات یادشده). پس از انجام بررسیهای لازم توسط کمیسیون نظارت مجمع در خصوص نحوه رعایت و اجرای سیاستهای کلی، نتایج بررسیهای انجام شده همراه با اقدامات انجام شده به مقام رهبری گزارش می‏شود (ماده ۱۰ مقررات یادشده). همان طور که ملاحظه میشود بالاترین مقام مسئول در قوه قضاییه (رئیس قوه قضاییه) نیز مکلف است گزارش اقدامات انجامشده در این قوه در اجرای سیاست‌های کلی نظام را به مجمع ارائه کند تا پس از بررسی آن، مراتب طی گزارشی برای مقام معظم رهبری ارسال شود. تکلیف مزبور یکی از سازوکارهای موجود در زمینه پاسخگویی مقامات قوا در نظام حقوقی فعلی درخصوص اجرای سیاستهای کلی نظام است.

افزون بر این، در قوانین و مقررات پراکنده نیز تکالیفی برعهده قوه قضاییه قرار داده شده است که به نظر میرسد مسئول انجام آن، بدنه مدیریتی دستگاه قضایی باشد. از جمله این موارد میتوان به تکالیف مقرر در قوانین برنامه توسعه (مثل ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹) اشاره کرد. در ماده (۲۱۳) قانون مزبور دستگاههای اجرایی موظف به ارائه گزارش عملکرد خود در اجرای مواد مربوط این قانون به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور شدهاند. گزارشهای مزبور در سازمان مزبور مورد بررسی قرار گرفته و گزارش کلی پیشرفت اجرای برنامه همراه با لایحه بودجه سالانه به مجلس شورای اسلامی ارائه میشود. لازم به ذکر است این مقرره مربوط به «دستگاههای اجرایی» است و درخصوص «قوه قضاییه» تصریح ندارد. البته قوه قضاییه میتواند از این فرصت جهت اطلاع یافتن مجلس شورای اسلامی از میزان پیشرفت برنامه‌های مربوط به این نهاد و در نتیجه تأمین منابع مالی مناسب جهت تحقق آنها استفاده کند.

انجام اقدامات مذکور در تبصره بند ۷ـ۱ـ ماده (۳) قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور[۳۱۲] ـ مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۹ ـ با اصلاحات و الحاقات بعدی، و ماده (۲۹) قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار[۳۱۳] ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ از جمله سایر موارد قابل ذکری است که به موجب قانون عادی، قوه قضاییه مکلف به انجام امری شده است.

۳٫۶٫ سایر سازوکارها

براساس اصل هشتادوچهارم قانون اساسی، هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند. مستنبط از نظریه تفسیری شورای نگهبان،[۳۱۴] حوزه اظهارنظر نمایندگان براساس این اصل به مراتب وسیعتر از حوزههای تحقیق و تفحص است. زیرا این شورا به صراحت امکان اظهارنظر درخصوص «امور قضایی» را برای نمایندگان مجلس به رسمیت شناخته است. این امر نیز یکی از سازوکارهایی است که میتواند به صورت منفعلانه زمینه پاسخگویی قوه قضاییه را فراهم کند. زیرا در این موارد، قوه قضاییه مکلف به پاسخگویی نیست اما مطالبات افکار عمومی و نمایندگان مجلس میتواند پاسخ این قوه را در پی داشته باشد.

۳٫۷٫ وزارت دادگستری و پاسخگویی قوه قضاییه

عمده فعالیتهای مربوط به دادگستری که براساس نظام حقوقی قبل از انقلاب برعهده وزارت دادگستری بود، هماکنون در داخل قوه قضاییه تمرکز یافته و نقش وزارتخانه یادشده به ایجاد ارتباط میان این قوه و قوای مجریه و مقننه محدود شده است؛ امری که از نگاه برخی از نویسندگان با توجه به ناکارآمدی این پل ارتباطی، تجربه موفقی نبوده است. در این خصوص لازم به ذکر است براساس مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانـون اساسی، علت ایجـاد وزارتـخانهای به منظور برقراری ارتباط میان قوه قضاییه و قوای دیگر، لزوم حفظ پیوستگی و سازمانیافتگی در ارتباط مزبور و استحکامبخشی جایگاه رابط مزبور (وزیر دادگستری) با برخورداری از حق رأی در هیأت وزیران بوده است. این در حالی است که ملاحظات یادشده در عمل نتوانسته است منجر به ایجاد ارتباطی مطلوب میان قوه قضاییه و سایر قوا گردد؛ زیرا مشکلات بودجهای و منابع انسانی قوه قضاییه همچنان پابرجاست. براین اساس و با توجه به نکات مزبور، پیشنهاد حذف وزارت دادگستری (که البته مستلزم اصلاح قانون اساسی است) و ایجاد معاونت امور پارلمانی و اجرایی برای ریاست قوه قضاییه مطرح شده است.[۳۱۵]

در فرض اجرای پیشنهاد مزبور و حذف وزارت دادگستری، مسئله پاسخگویی قوه قضاییه درخصوص عملکرد خود به سایر نهادهای حکومتی با توجه به وضعیت خاص ساختاری این قوه، همچنان قابل بحث به نظر میرسد. البته در مقابل، امکان طرح این استدلال وجود دارد که رئیس قوه قضاییه در وضعیت فعلی پاسخگوی عملکرد خود به مقام معظم رهبری است و به عنوان یک ضمانت اجرای قوی در پاسخگویی این قوه، امکان عزل رئیس قوه مزبور وجود دارد. ضمن آنکه سایر قوا نیز در صورت مشاهده هرگونه مشکل یا مسئلهای در اداره این قوه، میتوانند با انعکاس مراتب به مقام معظم رهبری، زمینه پاسخگویی مقامات قوه قضاییه را تدارک نمایند. برای مثال چنانچه مجلس شورای اسلامی از طریق تحقیق و تفـحص یا هر طریق دیگری، یا کمیسیون اصل نودم قانون اساسی از طریق شکایات مطرح‌شده و بررسیهای انجام شده و … از سوءعملکرد و وقوع تخلفاتی در اداره این قوه مطلع شوند، میتوانند مراتب را طی گزارشی به مقام معظم رهبری منعکس کنند. به‌همین ترتیب است گزارش کمیسیون نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص عدم ایفای مسئولیتهای قوه قضاییه در حسن اجـرای سیاست‌های کلی نظام. سازوکارهای مزبور حسب مورد میتواند زمینه را برای نظارت سایر قوا بر عملکرد قوه قضاییه فراهم کند. در این خصوص لازم به ذکر است ضمانت اجرای موارد یادشده در نهایت منوط به تصمیم و صلاحدید مقام معظم رهبری است و سایر قوا صلاحیت انجام اقدام مستقلی را در این زمینه ندارند.

درخصوص سازمانهای وابسته به قوه قضاییه (نظیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان پزشکی قانونی کشور، سازمان بازرسی کل کشور و …) لازم به ذکر است نهادهای مزبور همانند سایر سازمانها و مؤسسات دولتی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند با این تفاوت که سازمانهای اخیر از طریق وزیر مربوط یا رئیس جمهور پاسخگوی عملکرد خود به مجلس شورای اسلامی هستند ولی پاسخگویی مدیریتی سازمانهای وابسته به قوه قضاییه صرفاً به رئیس این قوه است. البته سازمانهای مزبور در هر حال مشمول نظارتهای سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات هستند.

نتیجه

امروزه از استقلال سازمانی، به عنوان یکی از شروط لازم جهت تأمین استقلال قضایی و از جمله عناصر ضروری در طـراحی نظـامهای سیاسی مبتنی بر نظریات حاکمیت قانون و تفکیک قوا یاد میشود. بحثهای فعلیِ مطرح در نظام‌های حقوقی مختلف در این زمینه عمدتاً بر محور میزان و حدود استقلال دستگاه قضایی و چگونگی ارتباط آن با سایر قوا متمرکز شده است. بررسی وضعیت نظام‌های حقوقی مختلف حاکی از آن است که سازوکار نهادی واحدی برای مدیریت دستگاه قضایی و تأمین استقلال سازمانی آن وجود ندارد، گرچه میتوان الگوهایی را در این زمینه شناسایی کرد.

حدود استقلال قوه قضاییه و ارتباط آن با سایر قوا را در نهایت باید از مجموع اصول مربوط قانون اساسی (و حسب مورد، سایر قوانین و مقررات) هر کشوری استنباط کرد. قوه قضاییه در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران از لحاظ میزان استقلال در مقایسه با سایر نظامهای حقوقی، کمنظیر است. با وجود این، نباید مسائل مربوط به این قوه را جدا از مسائل کشور در نظر گرفت. به همین ترتیب، نباید استقلال قضایی را صرفاً مسئله قوه قضاییه دانست. به عبارتی، هر یک از قوا متناسب با مسئولیتها و کارکردهای تخصصیشان موظف به انجام اقداماتی در زمینه تأمین استقلال قضایی هستند.

برخورداری از استقلال قضایی به منظور ایفای بیطرفانۀ وظایف قضایی توسط قضات، مغایر پاسخگویی آنها به عنوان یکی از مقامات عمومیِ برخوردار از قدرت عمومی (در اینجا، از نوع قضایی آن) نبوده است و بدین منظور نیز سازوکارهایی جهت تضمین بیطرفی قضایی و پاسخگویی غیرمستقیم آنها که عمدتاً در قوانین آیین دادرسی نمود داشته، طراحی شده است. حساسیت مزبور درخصوص دستگاه قضایی یا قوه قضاییه به گونه دیگری مطرح است. الزام به پاسخگویی دستگاه قضایی به عنوان یک نهاد درخصوص عملکرد آن نباید به نحوی باشد که زمینه را برای تسلط یکی از قوا یا نهادهای حکومتی بر این دستگاه فراهم کند و در نتیجه، استقلال قضایی را نقض کند. در الگوی غالب دادگستری در نظام‌های حقوقی فعلی، وزیر دادگستری ضمن برخورداری از اختیارات لازم درخصوص مدیریت امور دستگاه قضایی، پاسخگوی وظایف و مسئولیتهای خود به رئیس قوه مجریه و پارلمان هست. اما در خصوص نظامهای حقوقی که درصدد ایجاد شوراهایی درون دستگاه قضایی[۳۱۶] به منظور مدیریت این نهاد هستند، پاسخگویی مستقیم آنها حتی به نهادهای دموکراتیک نظیر پارلمان، مغایر استقلال قضایی تلقی شده است. در این نظامها سعی شده از طریق سازوکارهای ساختاری، مسئله پاسخگویی را مورد توجه قرار دهند؛ به این ترتیب که در ترکیب نهادهای یادشده نمایندگانی از سایر قوا و نهادهای حکومتی شرکت داشته باشند تا ضمن جلوگیری از تسلط یک قوه یا نهاد حکومتی بر اداره دادگستری، تعادل و توازن در روابط قوا برقرار شود. بر این اساس، مفهوم و سازوکارهای پاسخگویی در شعبه قضایی حکومت با سایر شعبات آن تفاوت قابل توجهی مییابد؛ امری که بیش از هر چیز تحت تأثیر ضرورت حفظ استقلال قضایی است.

به دلیل ملاحظات شرعی و احتراز از اعمال فشارهای سیاسی بر دستگاه قضایی و به طور کلی، بهدور ماندن قوه قضاییه از مناسبات ناسالم سیاسی، قوه مزبور در نظام حقوقی فعلی ایران به نحوی طراحی شده است که قوای مجریه و مقننه دخالتی در نصب و عزل مقامات عالی آن نداشته باشند. امر قضا در این نظام به عنوان یکی از شئون ولایی، از طریق مقام منصوب از جانب ولی فقیه مدیریت میشود. رئیس قوه قضاییه مستقیماً منصوب مقام معظم رهبری است و بر همین اساس، مسئولیتی در برابر سایر قوا و نهادهای حکومتی ندارد. با وجود این، سازوکارهایی برای پاسخگویی «قوه قضاییه» در قانون اساسی و قوانین عادی تدارک دیده شده است که عمدۀ آنها به دلیل عدم مسئولیت رئیس و مدیران قوه قضاییه در برابر مجلس شورای اسلامی و قوه مجریه، ضمانت اجرای مستقیمی در مقابل قوای مزبور ندارد. چه آنکه یکی از عناصر پاسخگویی در معنای حقوقی آن، امکان دربرداشتن آثار و نتایجی برای مقام پاسخگو توسط مقام یا مرجعی است که پاسخگویی به آن انجام میشود. البته این امر به معنای عدم مسئولیت مقامات قوه قضاییه نیست. رئیس قوه قضاییه پاسخگوی عملکرد خود در مدیریت دستگاه قضایی به مقام معظم رهبری است.

منابع

فهرست منابع فارسی

۱ـ آرامش، رسول، «آسیبشناسی حقوقی استقلال قاضی و دستگاه قضایی»، وکالت، شماره ۹، بهمن و اسفند ۱۳۸۰٫

۲ـ اندرسون، جیمز اچ؛ برنستین، دیوید اس. و گری، چریل دابلیو، «نظامهای قضایی در کشورهای در حال گذار؛ ارزیابی گذشته، نگاهی به آینده»، ترجمه سعید عطار، شماره مسلسل: ۱۳۵۰۴، بهمن ۱۳۹۲ (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی).

۳ـ دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، راهنمای مرجع تقویت سلامت و توانمندی قضایی، ترجمه حسن وکیلیان، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۹۳٫

۴ـ راجی، سیدمحمدهادی، «نگاهی به ابعاد حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ۳٫ پیرامون جایگاه و حوزه صلاحیت قوه قضاییه اول: جایگاه و نقش وزارت دادگستری»، گزارش پژوهشی مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، شماره مسلسل: ۱۲۰۳۳، آبان ۱۳۹۰٫

فهرست منابع انگلیسی

۵ـ Drogue, Judge Jan-Marie, Doherty, Judge Colin, Simpson, Jeff, Accountability for the Administration and Organization of The Judiciary. available at:

۶ـ https://my.lawsociety.org.nz/in-practice/practising-law/litigation/accountability-for-the-administration-and-organisation-of-the-judiciary/Judicial-Accountability-Asia-Pacific-Conference-March-2013-FINAL.pdf

۷ـ Berthier, Laurent, Paulet, Helene, Administration and Management of Judicial Systems in Europe, European Commission for The Efficiency of The Justice (CEPEJ). available at:

http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/cepej/series/Etudes10Admin_en.pdf

۸ـ Cachalia, Azhar, “Administrative Independence as a Guarantee of Judicial Independence: Experiences from South Africa”, Advocate, December 2011, available at:

http://www.sabar.co.za/law-journals/2011/december/2011-december-vol024-no3-pp22-and-24.pdf

۹ـ Cantina, F.– Mohr, Richard, Reconciling Independence and Accountability in Judicial Systems, Utrecht Law Review, 3 (2), December 2007, available at:

https://www.utrechtlawreview.org/index.php/ulr/article/viewFile/46/46

۱۰ـ Griffith, Gareth, Judicial Accountability, 1998, NSW Parliamentary Library Research Service. available at:

http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlment/publications.nsf/0/61b8a818dbcd9defca256ecf000ac6f8/$FILE/bp01-98.pdf

۱۱ـ Independence and Accountability of the Judiciary, ENCJ Report 2013-2014, 13 June 2014. available at:

http://birosag.hu/sites/default/files/allomanyok/kozadatok/obh/encj_report_independence_accountability_adopted_version_sept_2014.pdf

۱۲ـ Adenitises, John, Judicial Independence in Europe the Swedish, Italian and German Perspectives. available at:

https://www.ucl.ac.uk/constitution-unit/research/judicial-independence/judicial-independence-in-europe.pdf

۱۳ـ Russell Wheeler, M.G.A., Judicial Independence in the United States: Current Issues and Relevant Background Information, In Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality.available at:

http://www.fjc.gov/public/pdf.nsf/lookup/JudIndep.pdf/$file/JudIndep.pdf

۱۴ـ Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality, Office of Democracy and Governance, January 2002. available at:

http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNACM007.pdf

[۳۱۶]. نظیر آنچه در نظام حقوقی فرانسه، ایتالیا و سوئد تحت عنوان «شورای عالی قضایی» وجود دارد. برای مثال در ترکیب شورای عالی قضایی سوئد، دو نماینده از پارلمان حضور دارند. شایان ذکر است در نظامهای مختلف در ترکیب این شوراها، چندین گروه (حسب مورد) عضویت دارند: نمایندگان قضات، قضات محاکم عالی (نظیر دیوان‌عالی)، دادستان کل، اعضایی از قوه مجریه (رییس جمهور و وزیر دادگستری)، اعضایی از پارلمان، نمایندگانی از کانونهای وکلا و جامعه مدنی.

.[۳۱۵]راجی، سیدمحمدهادی، «نگاهی به ابعاد حقوق اساسی جمـهوری اسـلامی ایران ۳٫ پیرامون جایگاه و حوزه صلاحیت قوه قضاییه اول: جایگاه و نقش وزارت دادگستری»، گزارش پژوهشی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شماره مسلسل: ۱۲۰۳۳، آبان ۱۳۹۰، صص۲۱-۲۰٫

.[۳۱۴] نظریه تفسیری شماره ۹۰۷۵ مورخ ۱۶/۴/۱۳۶۲ شورای نگهبان.

.[۳۱۳] ماده ۲۹ـ قوه قضاییه و دولت اقدامات قانونی لازم را برای تنظیم آیین‌دادرسی تجاری و تشکیل دادگاه‌های تجاری به‌عمل می‌آورند.

.[۳۱۲] تبصره ـ کلیه دستگاههای موضوع مواد ۵ و ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/۷/۱۳۸۶و قوه قضاییه به استثنای مراجع مذکور در تبصره ماده ۲ این قانون موظفاند اقدامات زیر را درخصوص تنقیح قوانین و مقررات انجام دهند:

الف ـ تا پایان تیرماه ۱۳۹۰ کلیه قوانین مرتبط با حوزه فعالیت خود را که تا پایان سال ۱۳۸۹ تصویب شده است تنقیح نمایند و توسط بالاترین مقام دستگاه خود قوانین معتبر، منسوخ صریح و ضمنی، قوانین معارض و مغایر با یکدیگر و یا موضوع منتفی شده را به تفکیک و با ذکر دلایل آن به معاونت ارائه نمایند … .

[۳۱۱]. قانون مزبور در تاریخ ۶/۳/۱۳۹۴ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

[۳۱۰]. معمولاً نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ بر اساس‌ اصل‌ ۸۸ قانون‌ اساسی‌ از عملکرد دادگاه‌ها و مسئولان‌ قضایی‌ کشور و امور مربوط‌ به‌ شورای‌ عالی‌ قضایی‌ سئوالاتی‌ می‌نمایند و شورای‌ عالی‌ قضایی‌ خود را ملزم‌ به‌ جواب‌ سئوالات‌ نمی‌داند. وزیر دادگستری‌ هم‌ اظهار می‌دارد در اموری‌ که‌ تصمیم‌گیری‌ آن‌ به‌ وزیر دادگستری‌ محول‌ نشده‌ امکان‌ جواب‌ گفتن‌ ندارد. لطفاً با توجه‌ به‌ همه‌ اصول‌ مربوطه‌ قانون‌ اساسی‌ حدود و حقوق نمایندگان‌، وظائف‌ شورای‌ عالی‌ قضایی‌ و وزارت‌ دادگستری‌ را در رابطه‌ با اصل‌ ۸۸ مشخص‌ فرمایید.

رئیس‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی _ اکبر هاشمی‌ رفسنجانی

نظریه تفسیری شماره ۹۰۷۵ مورخ ۱۶/۴/۱۳۶۲ شورای نگهبان: «در رابطه‌ با سؤال‌ نماینده‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ از وزیر که‌ در اصل‌ ۸۸ قانون‌ اساسی‌ مطرح‌ است‌، وزیر دادگستری‌ نیز در حدود وظائفی‌ که‌ در اصل‌ ۱۶۰ قانون‌ اساسی‌ برای‌ او مقرر شده‌ است‌ مسئول‌ می‌باشد و علیهذا در رابطه‌ با مسئولیت‌های‌ قوه‌ قضاییه‌ وزیر دادگستری‌ مسئول‌ نخواهد بود ولی‌ در رابطه‌ با شکایات‌ از طرز کار قوه‌ قضاییه‌ به‌موجب‌ اصل‌ ۹۰ قانون‌ اساسی‌ عمل‌ خواهد شد و نیز در رابطه‌ با مواردی‌ که‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ تحقیق‌ و تفحص‌ را لازم‌ بداند طبق‌ اصل‌ ۷۶ قانون‌ اساسی‌ می‌تواند تحقیق‌ و تفحص‌ نماید. بدیهی‌ است‌ در رابطه‌ با این‌ دو اصل‌ و کیفیت‌ تحقیق‌ و تفحص‌ و اقدامی‌ که‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ در صورتی‌ که‌ پاسخ‌ را قانع‌ کننده‌ ندانست‌ باید بنماید می‌تواند قانون‌ لازم‌ را تصویب‌ نماید.

علاوه‌ بر این‌ چون‌ طبق‌ اصل‌ ۸۴ قانون‌ اساسی‌ هر نماینده‌ می‌تواند در همه‌ مسائل‌ داخلی‌ و خارجی‌ کشور اظهارنظر نماید در امور قضایی‌ نیز می‌تواند هرگونه‌ نظری‌ را لازم‌ بداند در مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ اظهار نماید.»

[۳۰۹]. مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، (عمید زنجانی) ص ۳۷۲٫

[۳۰۸]. مشروح مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی، (بیات و هاشمیان) صص ۳۶۱ و ۳۳۱٫

.[۳۰۷]آرامش، رسول، «آسیبشناسی حقوقی استقلال قاضی و دستگاه قضایی»، وکالت، شماره ۹، بهمن و اسفند ۱۳۸۰، ص ۱۴٫

.[۳۰۶]این جدول به صورت گزینشی برگرفته از جدولی است که در منبع زیر ارائه شده است: Ibid. p. 43.

[۳۰۵]. Ibid, p.10.

[۳۰۴]. Loi Organique Relative aux lois de finances.

[۳۰۳]. Ibid, pp.36-37.

[۳۰۲]. Ibid, p.34.

[۳۰۱]. Cantina, F.– Mohr, Richard, op. cit, pp.37-39.

[۳۰۰]. همان منبع، ص ۱۷۵٫

[۲۹۹]. همان منبع، ص ۲۰۳٫

.[۲۹۸]دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، راهنمای مرجع تقویت سلامت و توانمندی قضایی، ترجمه حسن وکیلیان، تهران، مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه، ۱۳۹۳، ص ۱۹۸٫

[۲۹۷]. Berthier, Laurent, Paulet, Helene, Administration And Management of Judicial Systems in Europe, European Commission For The Efficiency of The Justice (CEPEJ). p.28.

[۲۹۶]. Ibid.

[۲۹۵]. Griffith, Gareth, op. cit, pp.42-47.

[۲۹۴]. Independence and Accountability of the Judiciary, ENCJ Report 2013-2014, 13 June 2014, pp.29-30.

[۲۹۳]. Doogue, Judge Jan-Marie, Doherty, Judge Colin, Simpson, Jeff, op. cit, pp.9-10.

[۲۹۲]. Russell Wheeler, M.G.A., Judicial Independence in the United States: Current Issues and Relevant Background Information, in Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality. p.144.

[۲۹۱]. Ibid, p.32.

.[۲۹۰] «استقلال دستگاه قضایی باید از سوی دولت تضمین و در قانون اساسی یا [سایر] قوانین کشور صراحتاً مورد تأکید قرار گیرد. وظیفه کلیه نهادهای دولتی و سایر نهادها است که به استقلال دستگاه قضایی احترام گذاشته و آن را رعایت کنند».

[۲۸۹]. Cantina, F.– Mohr, Richard, op. cit, p.42.

[۲۸۸]. Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality, op. cit, p.150.

[۲۸۷]. Drogue, Judge Jan-Marie, Doherty, Judge Colin, Simpson, Jeff, op. cit, p.3.

[۲۸۶]. Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality, op. cit, p.152.

[۲۸۵]. Ibid, p.5.

[۲۸۴]. Ibid. p.1.

[۲۸۳]. Drogue, Judge Jan-Marie, Doherty, Judge Colin, Simpson, Jeff, op. cit, p.2.

.[۲۸۲] سازوکارهای مختلفی جهت کنترل درونی قضات (نظیر تهیه و تدوین کدهای رفتاری) و کنترل بیرونی آنها (توسط نهادهای خاص و با سازوکارهای خاص) تعبیه شده است.

[۲۸۱]. Cantina, F.– Mohr, Richard, Reconciling Independence and Accountability in Judicial Systems, Utrecht Law Review, 3 (2), December 2007, p.31.

[۲۸۰]. Griffith, Gareth, op. cit, pp 13-14.

[۲۷۹]. Ibid, p.23.

[۲۷۸]. Guidance for Promoting Judicial Independence and Impartiality, Office of Democracy and Governance, January 2002, p.158.

[۲۷۷]. Basic Principles on the Independence of the Judiciary.

[۲۷۶]. Ibid.

[۲۷۵]. Cachalia, Azhar, “Administrative Independence as a Guarantee of Judicial Independence: Experiences from South Africa”, Advocate, December 2011, pp. 22-23.

[۲۷۴]. Griffith, Gareth, Judicial Accountability, 1998, NSW Parliamentary Library Research Service, pp. 11-13.

[۲۷۳]. Doogue, Judge Jan-Marie, Doherty, Judge Colin, Simpson, Jeff, Accountability for the Administration And Organization of The Judiciary. p.8.

[۲۷۲]. اندرسون، جیمز اچ؛ برنستین، دیوید اس. و گری، چریل دابلیو، «نظامهای قضایی در کشورهای در حال گذار؛ ارزیابی گذشته، نگاهی به آینده»، ترجمه سعید عطار، شماره مسلسل: ۱۳۵۰۴، بهمن ۱۳۹۲ (مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی)، صص ۲و۶٫

.[۲۷۱] البته تحولات یاد شده، تأثیراتی را نیز بر تدابیر و روشهای تأمینکنندۀ استقلال شخصی قضات به همراه داشته است. به عبارتی، متناسب با وضعیت و شرایط زمانی و مکانی مختلف، راهکارهای تأمین استقلال قضایی نیز متغیر خواهد بود.

[۲۷۰]. در این خصوص لازم به ذکر است ترسیم خط فارق مشخص و دقیقی میان استقلال شخصی قضات و استقلال سازمانی قوه قضاییه در برخی از موارد به راحتی امکانپذیر نیست.

*. تهیه و تدوین: محمدقاسم تنگستانی.

ناظر علمی: دکتر اسدا… یاوری.