وکیل حجت اله کریمیان

وکیل پایه یک دادگستری (اصفهان)
وکالت تخصصی در دعاوی کیفری

موبایل: 09132100173

نریمان کازرونی

وکیل پایه یک دادگستری (تهران)

موبایل: 09121340411

نقد رأی حقوقی هموفیلی ها (مسئولیت مدنی، اثبات رابطه سببیت، نقش دادرس در ساخت قاعده حقوقی)

[تعداد: 0   میانگین: 0/5]

نقد رأی حقوقی هموفیلی ها (مسئولیت مدنی، اثبات رابطه سببیت، نقش دادرس در ساخت قاعده حقوقی)

بهترین وکیل تهران در مورد «نقد رأی حقوقی هموفیلی ها (مسئولیت مدنی، اثبات رابطه سببیت، نقش دادرس در ساخت قاعده حقوقی)» بیان می دارد:

بخش اول :

شعبۀ دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کلاسه : ۸۵۰۹۹۸۰۲۲۶۱۰۰۵۴۸

دادنامۀ شماره : ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۶۴۰

تجدیدنظرخواه: ۱ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهران به نشانی: …

۲ـ سازمان انتقال خون ایران به نشانی : …

تجدیدنظرخوانده: خانم (الف.ح.) به نشانی : ….

تجدیدنظرخواسته: از دادنامۀ شماره ۱۰۸۰ مورخ ۲۱/۱۱/۸۸ صادره از شعبۀ اول دادگاه عمومی تهران

گردشکار

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور دادنامه مینماید.

گزارش تمام متن

فهرست مطالب

بخش اول :

شعبۀ دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مقدمه

قاعده سازی و چگونگی تفسیر قانون

بررسی شیوه استدلال رأی

جواز قاعده سازی

برهان نفی سایر اسباب و اثبات رابطه سببیت

خسارت معنوی

خسارات مازاد بر دیه

لزوم پویایی در آراء قضایی

لزوم بیان استدلال در متن رأی

توضیح و دفاع از برهان نفی سایر اسباب

دفاع از حکم به خسارت معنوی و نحوه ارزیابی آن

دفاع از وجاهت قانونی حکم به خسارت معنوی

دفاع از حکم به خسارات مازاد بر دیه

نقد و بررسی مستندات مسئولیت خواندگان

نقد و بررسی تنصیف مسئولیت

درستیِ رأی به عدم استماع دعوای مطالبه هزینه های درمانیِ آینده

درستی رأی به هزینههای دادرسی و حق الوکاله

بررسی رابطه سببیت میان فعل خواندگان و زیانِ واردآمده و دفاع از روشِ بیان شده در رأی

وجود مقررات و قوانین درباره خسارت معنوی

مشکل ارزیابی خسارت معنوی و اشکال به مستدل نبودنِ شیوه اتخاذ شده در رأی

پیشنهاد روشی برای ارزیابی خسارت معنوی

خسارات مازاد بر دیه

تفاوت میان جنایت عمدی، شبه عمد و خطای محض از حیث خسارات مازاد بر دیه

خلاصۀ اشکالات وارد بر رأی

بخش اول :

شعبۀ دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

کلاسه : ۸۵۰۹۹۸۰۲۲۶۱۰۰۵۴۸

دادنامۀ شماره : ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۶۴۰

تجدیدنظرخواه: ۱ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تهران به نشانی: …

۲ـ سازمان انتقال خون ایران به نشانی : …

تجدیدنظرخوانده: خانم (الف.ح.) به نشانی : ….

تجدیدنظرخواسته: از دادنامۀ شماره ۱۰۸۰ مورخ ۲۱/۱۱/۸۸ صادره از شعبۀ اول دادگاه عمومی تهران

گردشکار

دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و به شرح ذیل مبادرت به صدور دادنامه مینماید.

رأی دادگاه

در این پرونده، ۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۲ـ سازمان انتقال خون ایران، با تقدیم دو فقره دادخواست جداگانه به طرفیت خانم (الف.ح.) نسبت به دادنامۀ شماره ۰۱۰۸۰ مورخ ۲۱/۱۱/۸۸ شعبۀ اول دادگاه عمومی حقوق تهران تجدیدنظرخواهی کـــردهاند. براساس دادنــــامۀ موصوف، درخــصوص دعوی تجدیدنظرخوانده به خواستۀ الزام به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینۀ درمان گذشته در اجرای مسئولیت مدنی دولت یا احتساب کلیۀ خسارات دادرسی بِدین توضیح که : خواهان بهدلیل ابتلای مادرزادی به بیماری هموفیلی، ناچار به استفاده از فرآوردههای خونی دارای عیب و نقص بوده. در اثر مصرف فرآوردههای خونی آلوده، به بیماری هپاتیت C مبتلا شده. به شرح استدلال جامع و مفصل، نخست به ایرادات شکلیِ خواندگان پاسخ داده شده، سپس دفاعیاتِ ماهوی آنان مورد توجه و بررسی قرار گرفته، مستدلاً مردود اعلام شده و در نهایت دلایل و جهاتی مورد عنایت واقع شده که خلاصۀ آنها بدین قرار است: ۱ـ با اتکاء به نظریۀ کمیسیون پزشکی قانونی مبنی بر اینکه «تجدیدنظرخوانده مبتلا به بیماری هموفیلی از بَدو تولد بوده که برای ادامۀ حیات مجبور به استفاده از خون و فرآوردههای خونی به طور مکرر بوده و از آنجا که متولی تأمین خون و فرآوردههای خونی، سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت میباشد، احراز دریافت خون از سازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده» با این استدلال که ادامۀ حیات تجدیدنظرخوانده با دریافت خون بوده و تنها متولی تأمین خون و فرآوردههای آن، سازمان انتقال خون میباشد و دلیلی بر وقوع راههای دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده و با استمداد از برهان «نفی سایر اسباب» مبتلاشدن تجدیدنظرخوانده به ویروس هپاتیت c از طریق دریافت فرآورده‌های خونیِ آلوده، مسلّم دانسته شده است. ۲ـ با امعان نظریه مفاد و محتویات دادنامههای استنادی کیفری و حقوقی سابقالصدور، قصور تجدیدنظر خواهانها در انجام وظایف قانونی، منجر به آلودهشدن تجدیدنظرخوانده به ویروس هپاتیت c بهلحاظ مجهزنبودنِ ابزار تهیه و تولید خون به سیستم ویروسزدایی و عدم حضور مسئول فنی و عدم اخذ پروانۀ تولید و تهیه فرآورده‌های خونی از ناحیۀ سازمان انتقال خون و عدم نظارت صحیح و قانونی وزارت بهداشت بر اَعمال سازمان انتقال خون و موارد دیگر تخلف، مسجّل و مسئولیت آنان برای جبران زیانهای وارده محرز گردیده است. ۳ـ در تبیین استحقاق تجدیدنظرخوانده مبنی بر دریافت ارش صدمات وارده بر هزینههای درمانی، اجمالاً عنوان شده: میزان دیه یا ارش براساس میزان و نوع جراحتی است که بر جسم انسان وارد شده و تعیین ارش عقلاً و شرعاً مجوّز عدم جبران خسارت وارده بر مال از جمله هزینههای درمانی نمیگردد. مضافاً اینکه قواعدی چون «لاضرر»، «نفی عُسر و حرج»، «اتلاف» و «تسبیب» موجب لزوم جبران خسارت وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه میباشد. سپس با تمسک به نظریۀ کمیسیون پزشکی قانونی که ارش عارضۀ حادثشده بر بیمار را ۵۰ درصد دیه کامل انسان اعلام و عنوان داشته : در حال حاضر عارضه، بهبود نیافته و میزان هزینۀ تحمیلشده به بیمار معادل (۰۰۰/۰۰۰/۱۶۵) ریال میباشد، ضمن پذیرش دعوی حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهانها به نحو تساوی به پرداخت ۵۰ درصد دیه کامل از باب ارش، به لحاظ خسارت وارده بر جسم تجدیدنظرخوانده به سبب آلودهشدن به ویروس هپاتیت c و نیز پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۱۶۵) ریال بابت هزینههای درمانیِ تحمیلشده، در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است. ۴ـ پس از تعریف و تبیین خسارت معنوی و لزوم جبران آن در نظامهای حقوقی مختلف و دکترین حقوقی، با استناد به قاعدۀ فقهی «لاضرر و لا ضرار فیالاسلام» و مواد ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ و اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، لزوم جبران خسارت معنوی مورد تأکید قرار گرفته، سپس خسارت معنوی ناشی از صدمۀ جسمانی به دو وجه : الف ـ تألّمات و دردها و رنجهای ناشی از ایجاد صدمه، ب ـ تألّمات روحی و روانی ناشی از صدمه تقسیم گردیده و تجدیدنظرخوانده را که علاوه بر تحمل دردها و رنجهایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید، بایستی تألّمات روحی و روانیِ ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضاء خانواده و اجتماع را با خود و موقعیتهای اجتماعی و عاطفی عدیدهای که به سبب این بیماری از دست میدهد تحمل نماید، مستحق دریافت خسارت معنوی دانسته، آنگاه با ملاک و مبناقراردادنِ صدمۀ وارده بر نفس برای تعیین میزان خسارت معنوی و اینکه در تعیین میزان خسارت معنوی ناشی از ایراد صدمه به جسم، موضوعات اعتباری از جمله سن، میزان تحصیلات و شغل و غیره بیتأثیر است، تجدیدنظرخوانده را مستحق دریافت خسارت معنوی به میزان ارش تعیینشده برای صدمه جسمی وارده، تشخیص داده، و به استناد مواد ۳ و ۲ و ۱ قانون مسئولیت مدنی، حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت میزان ۵۰ درصد دیۀ مرد مسلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی و پرداخت هزینۀ دادرسی و حقالوکالۀ وکـــیل در حــــــق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است. تجدیدنظرخواهانها در لایحۀ تقدیمی تکرار ایرادات شکلی به طور خلاصه عنوان داشتهاند : ۱ـ الف. اعضای کمیسیون پزشکی قانونی با طب انتقال خون ایران آشنایی نداشتهاند؛ ب. در نظریۀ کمیسیون به نحو قطعی ابتلای تجدیدنظرخوانده به بیماری ادعایی از طریق فرآوردههای خونی تأیید نگردیده؛ ج. مسئولیت هرکدام از تجدیدنظرخواهانها در نظریه مشخص نشده است؛ د. اعضای کمیسیون، بدون بررسی اسناد و مدارک مبادرت به برآورد هزینههای درمانی کردهاند؛ هـ . تاریخ ابتلاء به بیماریِ ادعایی، اعلام نشده و اعضای کمیسیون خارج از اختیارات قانونی خود اظهارنظر کردهاند. ۲ـ الف. هیچگونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاههای داخلی در امر تولیدات خون و فرآوردههای خونی، یا آلودگیِ تولیدات خارج از کشور ارائه نگردیده، و پالایشگاه انتقال خون، دارای سیستم حرارتی ویروسزدایی برای ایمنسازی تولیدات خونی بوده؛ ب. سازمان انتقال خون برای تولید و توزیع فرآوردههای خونی، قانوناً نیاز به اخذ پروانه وزارت بهداشت و هیچ مرجعی نداشته و هیچگونه دستورالعملی مبنی بر الزامیبودن الصاق برچسب روی شیشههای فرآوردههای خونی تولیدی سازمان انتقال خون وجود نداشته است؛ ج. مسئولیت پزشکان معالج بیمار مورد توجه دادگاه قرار نگرفته؛ د. آرای محاکم کیفری در دیوانعالی کشور نقض گردیده و پرونده در حال رسیدگی مجدد میباشد و استناد به پروندۀ در حالِ رسیدگی، فاقد وجاهت قانونی است و در نتیجه رابطۀ سببیت بین اقدامات آنها و بیماری تجدیدنظرخوانده وجود ندارد. ۳ـ صدور حکم به پرداخت هزینۀ درمان ادعایی و خسارت معنوی علاوه بر تعیین دیه و ارش برای خسارت جانی واحد در یک دادنامه با موازین فقهی و مقررات قانونی انطباق ندارد. مضافاً اینکه قسمت اخیر مادۀ ۱۱ قانون مسئولیت مدنی در اقداماتی که به حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون انجام و موجب ضرر گردد، مسئولیتی متوجه دولت نمینماید.

دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعۀ لوایح ابرازی طرفین، ۱ـ درخصوص اعتراض تجدیدنظرخواهانها نسبت به دو قسمت اولِ دادنامۀ بدوی متضمن محکومیت آنها به پرداخت ۵۰ درصد دیۀ کامل بهعنوان ارش و پرداخت هزینۀ درمان به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه اولاً، در این مرحله ایراد موجّه و مدللی که با یکی از جهت تجدیدنظرخواهیِ مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بیاعتباری دادنامه معترضعنه گردد، اقامه نشده است. ثانیاً، محتویات و مندرجات پروندههای کیفری که سابقاً رسیدگی شده، بدون توجه به آرای صادر شده، مؤیّدِ وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآوردههای خونی بوده است. ثالثاً، طبق نظریۀ کمیسیون پزشکی قانونی (متشکّل از متخصصین پزشکی قانونی، ویروسشناسی و عفونی) که مصون از اعتراض موجّه باقی مانده و مغایرت آن با اوضاع و احوال معلوم و محققِ مورد کارشناسی محرز نگردیده، مبتلابودنِ تجدیدنظرخوانده به بیماری هموفیلی از بدوِ تولد و دریافت خون از سازمان انتقال خون و ابتلای مشارٌالیه به ویروس هپاتیت c از سال ۱۳۷۶ محرز بوده است؛ هرچند راههای انتقال ویروس هپاتیت c مختلف است، چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآوردههای خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها، مــحل تـــردید است. از طـــرفی در استفادۀ تجدیدنظرخوانده از فرآوردههای خونی تردیدی وجود ندارد، در نتیجه وجود رابطۀ سببیت میان انتقال خون و ابتلای تجدیدنظرخوانده به ویروس هپاتیت c مفروض است و در مانحنُ‌فیه دلیل و مدرکی که مثبِتِ تحقق روش دیگر انتقال ویروس و مؤیّدِ عدم وجود عیب در فرآوردههای خونی باشد، اقامه نگردیده است. رابعاً، در فقه اسلامی، دیه، بَدَل از عضو فائت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات، ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادلّه و مواد قانونی، نفی خسارات مالیِ وارده بر زیاندیده ازجمله هزینههای درمانی، استفاده نمیشود و قواعد فقهی « لاضرر و تسبیب»، « نفی عسر و حرج» و « اتلاف» لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه مینماید. رأی اصراری شمارۀ ۶ ـ ۵/۴/۷۵ هیئت عمومی دیوانعالی کشور، در تأیید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است، در نتیجه الزام تجدیدنظرخواهانها به پرداخت هزینههای متعارف درمان، طبق نظر کارشناس، علاوه بر پرداخت ارش صدمۀ جسمانی، فاقد اِشکال شرعی و قانونی است. خامساً، رأی دادگاهِ بدوی در موارد مذکور باتوجه به مبانی مستندات و استدلال مشروح و جامعِ منعکس در آن، موافق موازین قانونی صادرشده و نحوۀ رسیدگی آن دادگاه از جهت رعایت قواعد شکلی نیز فاقد منقصت قانونی است.

بنا به مراتبِ مذکور به استناد قسمت اخیر مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ اعتراض، دادنامۀ تجدیدنظرخواسته در دو بخشِ یادشده، تأیید و استوار میگردد.

۲ ـ دادنامۀ معترضٌعنه در آن قسمت که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت ۵۰ درصد دیۀ کامل بهعنوان جبران خسارت معنوی در حق تجدیدنظرخوانده است، مخدوش بوده و قابل تأیید نمیباشد، زیرا هرچند در قوانین گوناگون ایران، خسارت معنوی و لزوم جبران آن مورد توجه قرار گرفته و بهعنوان نمونه، در اصل ۱۷۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و موادی از قانون مسئولیت مدنی و قانون مجازات اسلامی، صراحتاً به خسارت معنوی و ضرورت تدارک آن اشاره شده است. لیکن در مورد آسیبهای جسمانی و درد و رنج و تألّماتِ روحی ناشی از آن، که از مصادیق خسارت معنوی هستند، دیه و یا ارش بهعنوان جبران خسارت معنوی علاوه بر دیه یا ارش تعیینشده، نمیباشد، در نتیجه محکومیت تجدیدنظرخواهانها به پرداخت۵۰ درصد دیۀ کامل بهعنوان جبران خسارت معنوی فاقد وجاهت شرعی و قانونی است.

بنا به مراتب مذکور به تجویز مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن پذیرش اعتراض، این قسمت از دادنامۀ تجدیدنظرخواسته که در مخالفت با مقررات قانونی صادرشده، نقض میگردد. آنگاه با توجه به استدلال یادشده، به لحاظ عدم احراز استحقاق خواهان و به استناد مادۀ ۱۹۷ قانون مرقوم، حکم بر بیحقی مشارٌالیه را صادر و اعلام مینماید، آرای اصداری قطعی است.

رئیس شعبۀ ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران : رسول دوبحری

مستشار دادگاه : محمدرضا غنچه

خواهان : خانم (الف.ح) با وکالت آقای (ع.ص.) به نشانی : ….

خواندگان : ۱ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ؛ ۲ ـ سازمان انتقال خون ایران.

خواسته : مطالبۀ خسارت

گردشکار

خواهان، دادخواستی به خواستۀ فوق به طرفیت خواندۀ بالا تقدیم داشته که پس از ارجاع به این شعبه و ثبت کلاسۀ فوق و جری تشریفات قانونی در وقت فوقالعادۀ مقرر دادگاه به تصدی امضاءکنندۀ زیر تشکیل است و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رأی مینماید:

رأی دادگاه

در این پرونده آقای (ع.ص.) به وکالت از خانم (الف.ح.) دادخواستی به طرفیت : ۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ۲ـ سازمان انتقال خون، به خواستۀ الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینۀ درمان گذشته، حال و آینده در اجرای مسئولیت مدنی دولت با احتساب کلیۀ خسارات دادرسی با جلبنظر کارشناس تقدیم دادگاه نموده و اجمالاً چنین توضیح داده است که : به استناد پروندههای متشکله در شعبۀ ۱۰۶۰ و ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران عیب و نقص وسایل و تجهیزات و همچنین ابزار اداری دولت در تولیدات داخلی و واردات فرآوردههای خونی محرز است و موکّل که به دلیل ابتلای مادرزادی به بیماری هموفیلی ناچار به استفاده از این فرآوردهها بوده که بر اثر آلودهبودن فرآوردههای دریافتی، به ویروس هپاتیت c مبتلا گشته و این امر موجب تحمیل هزینۀ درمانی از زمان ابتلاء تاکنون و برای آینده، بر موکل گردیده است؛ لذا ضمن تقاضای صدور به پرداخت خسارت معنوی با الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید یا به هر نحو مقتضی و نیز حکم به پرداخت خسارت دادرسی مورد استدعاست.

خواندگان در مقام دفاع در برابر خواستۀ خواهان دفاعیات خود را دو قالب ایرادات شکلی و دفاعیات ماهوی تقسیمبندی و اجمالاً در بیان ایرادات شکلی به مواردی اشاره نمودند که اهمّ آنها عبارتند از : ۱ـ مبلغ خواسته با توجه به مؤثربودن در مراحل بعدیِ دادرسی معلوم و مشخص نیست، لذا تقاضای تعیین بهای خواسته میشود؛ ۲ـ رقم حقالوکاله در وکالتنامۀ پیوستی قید نشده است، لذا دعوای وکیل قابلیت استماع ندارد؛ ۳ـ خواهان با توجه به مقیمبودن در شهرستان تهران به لحاظ استفاده از فرآوردههای خونی در محدودۀ دانشگاه تهران میبایستی دعوی خود را در حوزۀ قضایی آن شهرستان تقدیم نماید. بنابراین دعوی، توجهی به خواندگان ندارد و درخصوص ماهیت دعوا نیز دفاعیاتی را مطرح نموده که عمده دفاعیات مذکور اجمالاً به شرح است : ۱ـ دعاوی قبلی در خصوص این پرونده، قابلیت استناد ندارد و رأی کیفری صادره از شعبۀ ۲۰ دیوانعالی کشور به لحاظ مغایرت با اصول حقوقی و شرعی نقض گردیده است و دادنامههای شماره ۷۸ الی ۱۰۵۲ صادره از شعبۀ ۱۰۶ هرکدام برای همان دعوا بین طرفین لازمالاجرا میباشد و قابلیت استناد ندارد. ۲ـ با توجه به اینکه بیماران تحت نظر پزشکان معالج مبادرت به درمان و استفاده از دارو و دریافت خون مینمایند، لذا دعوا میبایستی براساس مسئولیت پزشک معالج به طرفیت وی شود. ۳ـ چون بیماریهای ویروسی، مِنجمله هپاتیت c جزو بیماریهای شناخته بوده، به طوریکه در سال ۱۳۷۵ قبلاً به بیماری هپاتیت c مبتلا شده باشند، در خصوص آنها مسئولیتی متوجه خواندگان نمیباشد. ۴ـ اولاً رابطه علیت و سببیت فی مابین عمل واردکننده و ضرر میبایستی حتماً و قطعاً اثبات شود. در ثانی، میبایستی مشخص شود که علت ابتلای خواهان به بیماری، ناشی از اقدامات کارکنان و اشخاص حقیقی که در مرحله انتقال خون اقدام نموده، بوده یا منوط به نقص وسایل بوده است؛ لذا با توجه به احتمالی و ظنیبودنِ ادعا دعوا قابلیت رسیدگی ندارد. ۵ ـ در پروندۀ کیفری هیچگونه دلیل و مدرکی مبنی بر نقص دستگاهها و ناسالمبودنِ داروها ابراز و ارائه نگردیده و نیز با توجه به اینکه هرگاه دولت اقداماتی را بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آورد و موجب ضرر به دیگری شود، دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود. ۶ـ مطالبه خسارت معنوی، جز ضرورتهای که در قانون پیشبینی و مقرر گردیده، نمیباشد؛ لذا مطالبۀ آن فاقد وجاهت قانونی است. ۷ـ الزام خواندگان به عذرخواهی رسمی در جراید با توجه به مدلول مادۀ ۱۰ قانون مسئولیت مدنی مربوط به زمانی است که ورود لطمه به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی خواهان اثبات شود که در مانحنفیه چنین امری قابل انتساب به اشخاص حقوقی نبوده و منطقاً متصور نمیباشد.

دادگاه با عنایت به استناد وکیل خواهان به محتویات پروندۀ کیفریِ متشکله درخصوص ابتلای تعداد کثیری از بیماران هموفیلی و تالاسمی به انواع ویروسهای هپاتیت و ایدز و نیز محتویات پروندههای حقوقی و دادنامههای صادره در این خصوص پس از بررسی دادنامههای صادره و اخذ استعلام از شعبِ صادرکنندۀ آراء موصوف و اعلام قطعیت آنها، با مطالعۀ دقیق در مفاد دادنامههای استنادی ملاحظه مینماید که : در دادگاهِ وقت کلاسه پروندۀ ۷۶/۱۴۱۳/۳۵۰ که بعدها عنوان «شعبه» از ۱۴۱۳ به ۱۰۶۰ تغییر یافته است، پس از طرح موضوع شکایت و انجام تحقیقات گسترده از مسئولین سازمان انتقال خون و نیز مرکز پژوهش و پالایش انتقال خون ایران و وزارت بهداشت به نوعی عدم ویروسزدایی از فرآوردههای خونی، عدم مجهزبودنِ پالایشگاه به سیستم ویروسزداییِ مناسب برای خون خـــریداریشده از کــــشور آلمان (کمپانی SEN) ، عدم پیشبینیِ سیستم ویروسزدایی، عدم اخذ پروانه از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآوردهها و فاکتورهای انعقادی، علیرغم ضرورت اخذ پروانه نظارت صحیح وزارت بهداشت بر انجام قانونی سازمان انتقال خون از طریق ادارۀ کل نظارت دارو، عدم وجود مسئول فنی لازم در سازمان انتقال خون و سهلانگاری در انجام وظیفه توسط مسئولین ذیربط را از طریق انجام تحقیقات از متهمین پرونده، اخذ نظر کارشناسان پزشکی قانونی، انجام تحقیقات گسترده توسط مرجع انتظامی گزارش سازمان بازرسی کل کشور، اخذ اظهارات شهود، محرز دانسته، مبادرت به صدور دادنامۀ شمارۀ ۳۷۹ مبنی بر محکومیت کیفری عدهای از متهمین مینماید که پس از اعتراض به آن، شعبۀ ۲۰ دیوانعالی کشور، صرفنظر از اینکه بیمبالاتی سازمان انتقال خون را در خصوص عدم برچسبزنی، وفق نظر شورای تولید بر روی محصولات تولیدی باشد، «بیمبالاتی منجر به عواقب خطرناک» پذیرفته و اخذ پروانه از وزارت بهداشت را از سوی سازمان انتقال خون برای تولید فرآوردههای خونی به موجب منطوق تبصرۀ یک قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی الحاقی در تاریخ ۲۳/۱/۶۷ ضروری دانسته و ایراد نمایندگان حقوقی سازمان و وکلای متهمین را به اینکه ایجاد مؤسسه نیاز به اجازه وزارت بهداشت نداشته، با این استدلال که صرفِ صدور پروانه خودداری از عواقب و تبعات و رعایت مقررات و قوانین است که بدون آن نمیتوان شرکت را تابع آنها نمود، نپذیرفته، دادنامه را از این لحاظ که سوءنیت خاص متهیمن محرز نبوده و شرایط احراز معاونت نیز فراهم نیست و …. واجد اشکال تشخیص داده، لذا ضمن نقض آن، پرونده را به شعبۀ همعرض دادگاه صادرکنندۀ رأی منقوض ارجاع مینماید که نهایتاً پس از ارجاع وکیل شکّات شعبۀ ۴۶ محاکم تجدیدنظر استان تهران، طیِ دادنامۀ شمارۀ ۲۶۳ ضمن نقض قرار معترضٌعنه، پرونده را جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه صادرکنندۀ قرار منقوض اعاده میدهد. این دادگاه بدواً ایرادات شکلیِ مطرحشده از سوی خواندگان، به نحوۀ طرح دعوی و عدم تعیین دقیق مبلغ خواسته و رقم حق‌الوکاله از سوی وکیل خواهان و نیز عدم صلاحیت محلی دادگاه را وارد نداسته؛ چراکه اولاً با عنایت به عدم امکان تعیین میزان خواسته، دعوی براساس تجویز بند ۱۴ ماده ۳ قانون نحوۀ وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معیّن به‌طور صحیح طرح گردیده و ثانیاً دانشگاههای علوم پزشکیِ سراسر کشور از آنجاییکه زیرمجموعۀ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور هستند و مبنا و منشأ طرح دعوی خواهان، قصورِ صورتگرفته از سوی خواندگان مطرح در دادخواستِ تقدیمی بوده، نه دانشگاههای علوم پزشکیِ مستقر در استانهای کشور، ضمن اعلام صلاحیت خود در رسیدگی به دعوی مطروحه، دفاعیات و ایرادات ماهیتی از سوی خواندگان را نیز وارد ندانسته و به ترتیبِ ذیل، به بیان علت رد ایرادات وارده میپردازد: ۱ـ در خصوص ایراد خواندگان به اینکه دادنامههای سابقالصدور از دادگاه عمومی تهران، اولاً به علت نقض دادنامۀ کیفری صادره توسط شعبۀ ۲۰ دیوانعالی کشور و ثانیاً به این دلیل که هرکدام از آراء صادرۀ قبلی در خصوص خسارات مادی و معنوی مورد تقاضای خواهانها، ازحیث مجازات تعیینشده برای متهمین، نقض گردیده، اما شعبۀ ۲۰ دیوانعالی کشور به صراحت در دو قسمت از دادنامۀ خود، بیمبالاتیِ منجر به عواقب خطرناک را به لحاظ عدم الصاق برچسب بر روی محصولات و عدم اخذ پروانۀ تولید آنها مورد تأیید قرار داده است و در خصوص دادنامههای حقوقی صادره درخصوص تعیین خسارت مادی و معنوی خواهان‌ها، هرچند استدلال خواندگان در اینکه آثار هر رأی، صرفاً بر طرفین همان رأی قابل پذیرش میباشد، درست به نظر می‌رسد، ولیکن آنچه در کلّیۀ این پروندهها قابل اعتناء بوده و مشترک می‌باشد، مبنا و منشأ طرح دعاوی مذکور است. این مبنا که عبارتست از : بی مبالاتی خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به ابتلای خواهانها به بیماریهای خاص و یا به عبارت روشنتر و صحیحتر مورد استفاده در رأی صادره ازشعبۀ ۲۰ دیوانعالی کشور، بیمبالاتی منجر به عواقب خطرناک، ۲ـ ایراد به اینکه دعوی میبایستی براساس مسئولیت پزشک معالج و به طرفیت وی مطرح شود نیز صحیح به نظر میرسد، چرا که آنچه محرز و مسلّم است، این امر میباشد که منشأ ورود خسارت به خواهان تشخیص یا درمان غلط پزشک معالج نبوده، چراکه و در جامعۀ پزشکی جای تردیدی وجود ندارد که بیماران هموفیلی و تالاسمی برای ادامه حیات خود در زمان خاص احتیاج به دریافت خون و یا فرآوردههای خونی بوده، نه تشخیص پزشک در مورد لزوم دریافت خون از ناحیه بیمار که تهیه و در اختیار قراردادنِ خون نیز از وظایف پزشک معالج نیست، ۳ـ ایراد به این مطلب که بیماری هپاتیت C جزء بیماریهای ناشناخته بوده، به طوریکه در سال ۱۳۷۵ کیت آزمایشگاهی مربوط به تشخیص هپاتیت C در کشورهای پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته، لذا افرادی که قبل از سال ۱۳۷۵ مبتلا به بیماری هپاتیت C شده باشند، درخصوص آنها متوجه خواندگان نمیباشد نیز وارد به نظر نمی‌رسد، چراکه اولاً براساس نظریۀ پزشکی قانونی که براساس مدارک ارائهشده از سوی خواهان و سابقۀ بیماری وی تهیه و ارائه گردیده خواهان از سال ۱۳۷۶ مبتلا به این بیماری گردیده و درمان وی از همان تاریخ شروع شده است؛ ثانیاً دلیلی بر اینکه نامبرده قبل از سال ۱۳۷۵ به ویروس هپاتیت C مبتلا گردیده از سوی خواندگان ارائه نگردیده، چرا که اثبات این امر باتوجه به ادعای خواندگان به عهده آنها میباشد و دادگاه نمیتواند برمبنای احتمالات مطروحه از سوی خواندگان زمان ابتلای خواهان را به بیماری مذکور به قبل از سال ۱۳۷۵ تسری دهد.

ثالثاً استعلام صورت گرفته از کمیسیون پزشکی قانونی و جوابیۀ واصله از آن مرکز که در تکمیل نظریه کارشناسی ارائه شده حکایت از این امر دارد که در حال حاضر هیچگونه راه حل قطعی و یقینی برای احراز دقیق زمان ابتلاء بیمار به ویروس هپاتیت C وجود ندارد، نهایتاً اینکه تنها راه حل قابل اعتماد و اطمینان برای دادگاه برای احراز زمان ابتلای بیمار به ویروس، اولین آزمایش صورتگرفته با نتیجۀ مثبت میباشد که گزارش کارشناسی حکایت از ابتلای بیمار به ویروس پس از سال ۱۳۷۵ دارد.

۴ـ دفاع مطروحه درخصوص عدم احراز رابطۀ علیت و سببیت در این پرونده از سوی خواندگان قابلیت توجه ندارد، چرا که به استناد آرای قطعیتیافتۀ استنادی قصور خواندگان در انجام وظایف قانونی منجر به آلودهشدن خواهان محرز میباشد و آنچه از مطالعه آراء مذکور بدست میآید، این است که مواردی برای احراز قصور خواندگان محرز گردیده و جای تردیدی با توجه به تحقیقات گستردۀ صورتگرفته در پروندۀ کیفری باقی نمانده که دلایل این قصور عبارتند از : الف ـ عدم وجود سیستم صحیح و مناسب ویروس زدایی، ب ـ عدم اخذ پروانه از سازمان انتقال خون برای تولید فرآوردههای خونی و فاکتورهای انعقادی، ج ـ عدم نظارت صحیح و درست وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی ( ادارۀ کل نظارت بر دارو) بر روَند تولید و توزیع خون و فرآورده‌های خونی و انعقادی، د ـ عدم برچسبزنی بر روی محصولات تولیدی و در این پرونده لزومی به طی مراحل و تحقیقات مجدد برای احراز قصور خواندگان به نظر نمیرسد. ۵ـ انکار وجود نقص دستگاهها و ناسالمبودن داروهای تهیهشده نیز صحیح به نظر نمیرسد، چراکه در تحقیقات صورتگرفته در پرونده کیفری بهخصوص گزارشهای تهیه شده از سوی سازمان بازرسی کل کشور و مرجع انتظامی و اقاریر صریح متهمین جای تردیدی در این مطلب باقی نمانده که دستگاه خریداریشده، صرفاً یک خط تولید بدون وجود سیستم ویروس زدایی بوده و هیچگونه سیستم کاملی برای این امر تهیه و راه اندازی نشده است. از طرفی دیگر با توجه به مفاد آراء استنادی و در نظر داشتن تحقیقات صورتگرفته و نتایجِ بدستآمده، خط پالایش خون پس از شروع به کار در سال ۷۵ در سال ۷۶ به دستور وزارت بهداشت تعطیل میگردد و در این مدت از دستگاه مربوط بدون وجود سیستم ویروسزدایی استفاده شده است که این امر خود دلالت کامل بر ناقصبودن دستگاه مربوط میباشد.

۶ ـ دیگر ایراد خواندگان به اینکه چون اقدامات دولت بر حسب ضرورت و برای تأمین منافع جامعه و طبق قانون بوده، لذا درصورت ورود ضرر، دولت مجبور به پرداخت خسارت نمیباشد نیز در این پرونده و در این موضوع قابلیت استناد و اتکاء را ندارد، زیرا همانطور که در مادۀ ۱۱ قانون مسئولیت مدنی به صراحت ذکر شده، عدم وجود مسئولیت دولت به زمانی بر میگردد که اقدامات صورتگرفته در چارچوب قوانین و منطبق با مقررات و ضوابط موجود میباشد و بدیهی است که خروج دولت نه تنها برای دولت بلکه برای کلیۀ اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی ایجاد ضمان خواهد نمود و خروج دولت از مقررات مربوطه با توجه به آنچه در سابق آمد، محرز می باشد. لذا نمیتواند از معافیت مقرره در این ماده برخوردار شود و در ثانی با آوردن این بند از سوی خواندگان در لوایح دفاعیۀ تقدیمی، ملاحظه میشود که خواندگان به نحو ضمنی ورود ضرر ناشی از عملکرد دولت را به خواهان پذیرفتهاند، ولی درصدد قانونی و موجّه جلوهدادنِ آن بودهاند که با استدلال فوق این دفاع قابلیت توجه ندارد.

علیایحال دادگاه با در نظرداشتنِ مراتب فوقالذکر دعوی خواهان را برای مطالبه خسارت وارده بر جسم و هزینههای درمانی صورتگرفته وارد و مستقر تشخیص داده، از آنجاییکه روش جبران خسارت بر نفس و مادون آن در فقه امامیه بر اساس تعیین دیه و ارش می باشد و از سوی دیگر با عنایت به فنی ـ تخصصیبودنِ موضوع، از آنجاییکه تعیین و تشخیص نوع و میزان خسارت وارده بر نفس از تخصصهای کارشناس پزشکی قانونی بوده، لذا دادگاه با صدور قرار کارشناسی موضوع را با توجه به اهمیت خاص آن و ویژهبودن خسارت وارده، در جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی طرفین و صدور نظریهای کاملاً کارشناسانه و تخصصی به کمیسیون مرکب از سه تن از کارشناسان پزشکی قانونی ارجاع داده تا کمیسیون مربوطه در خصوص بیماریِ حادثشده بر خواهان، پس از اخذ نظریه مشورتی از متخصصین مورد نیاز چون متخصص ویروسشناسی و عفونی و داخلی و خون، و با در نظرداشتنِ کلیۀ جوانب امر و میزان پیشرفت بیماری و نتیجه درمانهای صورتگرفته، نظریۀ تخصصی خود را اعلام نماید؛ که کمیسیون مربوطه درچند بند به تفصیل نظریه کارشناسی خود را ارائه نموده و اجمالاً چنین اعلام داشته : خواهان مبتلا به بیماری هموفیلی از بدو تولد بوده که برای ادامۀ حیات مجبور به اخذ خون و فرآوردههای خونی به طور مکرر بوده و از آنجاییکه متولّی تأمین خون و فرآوردههای خونی، سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت میباشند؛ لذا احراز دریافت خون از سازمان مربوطه با تردیدی مواجه نبوده و هرچند راههای انتقال ویروس هپاتیت و ایدز متفاوت میباشد، اما یکی از عمده راههای انتقال ویروس، از طریق خون و فرآوردههای خونی است که با توجه به اعلام سازمان انتقال خون، آغاز انجام تست غربالگیری آزمایشگاهی هپاتیت C از مرداد سال ۷۵ و برای HIV از سال ۶۷ انجام گرفته است و چنانچه با استناد به دلایلی که احراز آنها بر عهدۀ مقام محترم قضایی میباشد، محرز شد که خواهان قبل از سال ۷۵ به ویروسهای فوق آلوده گردید، بدیهی است که قصوری بر عهدۀ خواندگان نیست و چنانچه نامبرده بعد از سال ۷۵ آلوده شده باشد، هزینۀ ارش ضایعات به شرح ذیل است :

۱ـ میزان هزینۀ درمانی تحمیلی بر خواهان معادل (۰۰۰/۰۰۰/۱۶۵) ریال

۲ـ ارش عارضۀ حادثشده بر بیمار ۵۰ درصد دیه کامل انسان میباشد و در حال حاضر عارضه وی بهبود نیافته است.

نظریۀ مذکور پس از وصول به طرفین ابلاغ گردید که در مهلت مقرر قانونی مصون از هرگونه ایراد و اعتراض باقی مانده است و ایراد مؤثر و موجّهی که موجب ورود خدشه بر نظریۀ کارشناسیِ واصله گردد، ارائه نگردید و عمده مطالب ارائهشده از سوی خواندگان در مقام اعتراض به نظریۀ کارشناسی اجمالاً به این شرح بوده که :

۱ـ کمیسیون مربوطه از نظر متخصصین خون در نظریه خود استفاده ننموده.

۲ـ اعلام ابتلای خواهان به ویروس هپاتیت C از طریق خون و فرآوردههای خونی فاقد قطعیت و جزمیت بوده و ظنی و احتمالی است.

۳ـ احراز زمان ابتلای خواهان به ویروس، به دادگاه محوّل گردید.

۴ـ با وجود تعیین ارش، علت تعیین هزینههای درمانیِ ادعاشده معلوم نیست و با وصف تعیین ارش، تعیین هزینۀ درمان، مغایر موازین قانونی میباشد. دادگاه با عنایت به آنچه در مقدمۀ رأی آمده و با در نظرداشتنِ دلایل ارائهشده، بهخصوص در نظرداشتنِ مفاد و محتویات پروندههای استنادی، اعتراض واصله را موجّه و وارد تشخیص نداده، چراکه اولاً تشخیص استفاده از متخصصین لازم در ارائۀ نظریۀ پزشکی، امری بوده که به کمیسیون مربوطه محول گردیده و آنچنان که از مفاد نظریۀ واصله بر میآید، اولاً در اینکه خواهان مبتلا به مرَضی بوده که به اجبار ادامۀ حیات نامبرده، منوط به اخذ خون از خواندۀ ردیف دوم بوده و از طرف دیگر دلیلی بر اینکه خواهان از راه دیگری آلوده به ویروس هپاتیت C شده بوده، ارائه نگردیده و محتویات پروندههای استنادی و گزارش سازمان بازرسی به اندازهای در آلودهبودنِ خونهای دریافتی از سوی خواهان اقناعکننده میباشد که جایگاهی برای استفاده از متخصصین خون برای بررسی این امر که خون دریافتی آلوده بوده یا خیر، باقی نمیماند. صرفنظر از اینکه از زمان ابتلاء به بیماری سالیان متمادی میگذرد و بررسی خونی که به خواهان تزریق شده و در تزریقشدنِ آن جای تردیدی نیست، از حیث آلودهبودن یا نبودن، در حال حاضر امکانپذیر نمیباشد؛ ثانیاً هرچند یکی از راههای انتقال ویروس از طریق تزریق خون و یا فرآوردههای خونی میباشد و راههای دیگری برای ابتلا به ویروس هپاتیت C و ایدز و … وجود دارد، اما در اینجا از بین راههای ممکن، آنچه وقوع ایجاد علت آن محرز است، قطعاً خواندگان نسبت به آن ایرادی داشته، دریافت خون توسط خواهان از خواندۀ ردیف دوم است؛ چراکه : الف ـ ادامۀ حیات خواهان منوط به اخذ خون بوده، ب ـ تنها متولی تأمین خون و فرآوردههای خونی سازمان انتقال خون میباشد و دلیلی بر وقوع راههای دیگر در انتقال ویروس ارائه نگردیده. لذا با استفاده از برهان نفی سایر اسباب به لحاظ عدم امکان عقلی و عملی، اثبات رابطۀ سببیت و علّیت بین یکی از راههای ابتلاء، با عنایت به قطعیت تزریق خون با نفی سایر راههای امکان ابتلا و قراردادن آن بهعنوان قرینۀ قابل اعتناء، نظریۀ کارشناسیِ واصله، عاری از ایراد بهنظر میرسد. ثالثاً با عنایت به جوابیۀ واصله از پزشکی قانونی پیرو استعلام صورتگرفته، تعیین زمان دقیق آلودهشدن بیمار به ویروس از حیث علمی ممکن نبوده و هیچگونه راه حل علمی برای تعیین دقیق زمان آلودگی وجود ندارد، دیگر ایراد خواندگان به اینکه احراز زمان ابتلا به دادگاه محوّل گردیده نیز وارد به نظر نمیرسد؛ چراکه آنچه میتواند ملاک تعیین زمان ابتلاء برای دادگاه قرار بگیرد زمان انجام اولین آزمایشی است که دلالت بر ابتلای بیمار به ویروس دارد که این امر نیز مورد توجه کمیسیون پزشکی قانونی قرار گرفته است و نهایتاً اینکه ایراد خواندگان به اینکه با وجود تعیین ارش جایگاهی برای تعیین میزان هزینههای تحمیلشده برای بیمار نیست، نیز وارد نمیباشد؛ زیرا که اولاً دیه یا ارش خسارتی میباشد که به لحاظ جنایت بر نفس یا مادون آن تعلق میگیرد؛ به عبارت سادهتر میزان دیه یا ارش براساس میزان و نوع جراحت است، نه براساس میزان هزینههای درمانی. و تعیین دیه و ارش صرفاً از باب خسارت وارده بر جسم است، نه از باب خسارتِ وارده بر مال مصدوم یا متوفی به لحاظ ورود صدمه.

از طرف دیگر عقلا و شارع هیچکدام عدم جبران خسارت بر مال دیگری را تجویز ننموده، بلکه مبنای آنها بر این قرار گرفته که هیچ ضرری نباید جبراننشده باقی بماند و یقیناً بایستی بین آن خسارت و صدمهای که بر جسم شخص وارد میشود و آن خسارتی که به سبب آن صدمه بر مال شخص از قبیل ازکارافتادگی موقّت یا دائم و تحمل هزینههای درمانی و معالجه و … وارد میشود تفاوت گذاشت، زیرا همانطور که گفته شد، دیه یا ارش عِوَض نفس است، نه عِوض خسارت بر مال به سبب صدمه.

از سوی دیگر از قواعد متعددی چون قاعدۀ لاضرر و قاعدۀ نفی عسر و حرج و نیز قواعدی چون اتلاف و تسبیب، میتوان نتیجه گرفت که عدم جبران خسارت وارده بر مصدوم، مازاد بر آنچه که دیه و ارش نامیده میشود، نه تنها مغایرتی با شرع و مازین قانونی ندارد، بلکه عین انصاف و عدالت است. علیایحال، دادگاه نظریۀ کارشناسی را با اوضاع و احوال محقّق و مسلّم قضیه منطبق دانسته، ضمن ردّ اعتراض معترضین با درنظرداشتن کلیۀ دلایل فوقالذکر بهخصوص مفاد و محتویات دادنامههای استنادی نظریه پزشکی قانونی و عدم ارائه هرگونه دفاع مؤثر و موجّه از سوی خواندگان دعوی مطروحه را به طرفیت هر دو خوانده موصوف، با عنایت به احراز قصور آنها از حیث نقص در تجهیزات تولید و تهیۀ خون و فرآوردههای خون بهخصوص عدم وجود سیستم ویروس‌زداییِ مناسب و عدم حضور مسئول فنی و نیز عدم اخذ پروانۀ تولید و تهیه برای خواندۀ ردیف دوم و عدم نظارت صحیح و درست قانونی بر اعمال خواندۀ ردیف دوم از سوی خواندۀ ردیف اول وارد دانسته، با عقیده بر مسئولیت خواندگان مذکور به جبران خسارت وارده به نحو تساوی در صورت دخالت چند سبب در بروز حادثه، حکم بر محکومیت خواندگان را به پرداخت ۵۰ درصد دیه کامل از باب ارش به لحاظ خسارت وارده بر جسم خواهان به سبب آلودهشدن به ویروس هپاتیت c یا ایدز و نیز ۱۶۵۰۰۰۰۰۰ ریال بابت هزینههای درمانی تحمیلشده تاکنون بر خواهان، به همان سبب به نحو تساوی صادر و اعلام مینماید و درخصوص مطالبۀ هزینههای درمانیِ آینده از سوی خواهان توجّهاً به عدم امکان تعیین آن در این زمان و از طرفی اعلام خواندگان مبنی بر انجام عملیات درمانی برای مبتلایان بهصورت رایگان در آینده طی لوایح مختلف ارائهشده به دادگاه، دعوی را در این خصوص قابل استماع تشخیص نداده، مستنداً به مادۀ ۲ قانون آیین دادرسی، قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید و درخصوص شق دیگر خواستۀ خواهان، مبنی بر مطالبه خسارت معنوی صرفنظر از اینکه وکیل خواهان در مقام مطالبه خسارت معنوی وارده به موکل خود از ذکر مصادیق واردۀ این نوع خسارت خودداری ورزیده است و هرچند از خسارت معنوی در تعاریف ارائه شده در نظامهای حقوقی مختلف و کلام حقوقدانان بزرگ تعریف جامع و مانعی به لحاظ گستردگی وجوه متعدد این خسارت ارائه نگردیده است، اما اجمالاً میتوان گفت این نوع خسارت به نحوی دربرگیرندۀ کلیۀ خسارات وارده بر آزادی و حیثیت و اعتبار افراد و اشخاص و احساسات و عواطف خانوادگی و مذهبی، ملّی و بعد غیرمالی آفریده فکری، هنری، علمی و صنعتی و… میباشد؛ اما آنچه در خسارت معنوی ناشی از آسیب و صدمۀ جسمانی بیشتر مورد توجه قرار میگیرد، عبارت است از درد و رنجی که در نتیجه از دستدادن سلامتی جسمی پدید میآید و در فرض موضوع ابتلاء خواهان به بیماری هپاتیت c علاوه بر درد و رنجهای جسمی وارده بر بیمار به لحاظ آلودهشدن به ویروس مذکور، یک وجه دیگر قابل توجه میباشد که شاید به نوعی از درد و رنج ناشی از خود بیماری روح و روان را تحت تأثیر جدّی خود قرار میدهد؛ به عبارت روشنتر خسارت معنوی وارده ناشی از صدمه جسمانی دارای دو وجه میباشد : الف ـ تألّمات و درد و رنجهای جسمی ناشی از ایجاد صدمه که ارتباط مستقیمی با جسم بیمار دارد. ب ـ تألمات روحی و روانی ناشی از صدمه که ارتباط مستقیمی با زندگی اجتماعی مصدوم ( بیمار) دارد؛ چراکه شخص آلودهشده به ویروس در فرض این پرونده، علاوه بر دردها و رنجهایی که باید به لحاظ حدوث بیماری جدید تحمل نماید، بایستی آلام روحی و روانی ناشی از تغییر برخورد دیگر اعضای خانواده و اجتماع را با خود و موقعیتهای اجتماعی و عاطفی عدیدهای که به سبب این بیماری از دست میدهد، تحمل نماید؛ چراکه یقیناً پس از ابتلای شخص به ویروسهایی چون هپاتیت و ایدز، جامعه و حتی اعضای خانواده و بستگان نسبی و سببی شخص در مراودات خود با شخص مذکور احتیاطهایی به عمل میآورند و تغییر رفتارهایی محسوس و ملموس را نشان میدهند که گوئی شخص بیمار مطرود جامعه است، لذا زندگی شخص بیمار تحت تأثیر شدید این مرض قرار میگیرد؛ بطوریکه بعضاً کانون گرم خانواده به سبب این بیماری متلاشی میگردد و شخص روحیۀ ادامۀ کار و فعالیت کاری و علمی و زندگی جمعی را از دست میدهد و چه بسا موقعیتهای خوب و خاص اجتماعی و خانوادگی چون ازدواج، استخدام، پیشرفت علمی و … را نیز از دست بدهد؛ لذا باعنایت به مراتب فوق چند امر قابل توجه می‌باشد : اولاً اینکه در ورود خسارت معنوی ناشی از ابتلای خواهان به ویروس اعلامی در حد اعلی و اکثری خود جای تردیدی نیست. ثانیاً در اینکه این ضرر نبایستی جبراننشده باقی بماند نیز ابهام و ایرادی وجود ندارد؛ چراکه جبران خسارت معنوی هم در ادیان الهی مورد تأکید قرار گرفته و هم آثارِ بجای‌مانده از قوانین کهن حکایت از الزام به جبران این خسارت دارد، نظامهای حقوقی مختلف جهان امروزه مطالبۀ خسارت معنی در کلیۀ وجوه قابل تصور آن را یکی از حقوق مسلّم افراد جامعه میدانند که حقوق موضوعۀ ایران نیز از این قافله عقب نمانده، به‌طوریکه در مواد یک و دو قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹ به تصریح به جبران خسارت معنوی تأکید داشته است و مبنای مسئولیت را «تقصیر» قرار داده است، موارد متعدد دیگری نیز در قوانین موضوع ایران وجود دارد که به نوعی تصریح در لزوم جبران خسارت معنوی داشته، ازجمله اصل یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به لزوم جبران خسارت مادی و معنوی ناشی از تقصیر قاضی پرداخته است، قواعد فقهی متعددی نیز قابلیت استناد و اتکا برای لزوم جبران خسار معنوی داشته که مهمترین این قواعد همان قاعدۀ معروف لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام میباشد. بنای عقلاء نیز از منابع مهمی محسوب میشود که جبران خسارت معنوی را مورد تأیید قرار داده است. علی‌ای‌حال دادگاه با احراز ورود خسارت معنوی وارده به تفصیلی که در فوق آمده و در جهت و ارائۀ مبنایی برای جبران خسارت معنوی واردۀ ناشی از صدمۀ جسمانی و تساوی آن برای کلیۀ انسانها بدون در نظر داشتن موقعیتهای اعتباری با تأکید بر این مطلب که اولاً کلیۀ افراد بشر از جایگاه انسان به ماهو انسان دارای حیثیت و اعتبار و ارزش و شأن همسانی بوده و براساس آموزههای دینی کسی را بر کسی دیگر برتری نیست، مگر به تقوی، ثانیاً از آنجاییکه در فقه امامیه برای خسارات وارده بر نفس و مادون آن بدون در نظرداشتنِ سن و موقعیتهای علمی و اجتماعی و تأهل و تجرد و سایر موقعیتهای آن، دیه به میزان مشخص تعیین و اعلام گردیده، در مواردیکه دیه تعیین نشده موضوع را تحت عنوانی به نام « ارش» قرار داده است، در مییابیم که برخلاف مقررات جاریه در نظامهای حقوقی غیر اسلامی که در تعیین خسارات وارده بر جسم مواردی چون شغل و سن و علم و … در نظر میگیرند. این موارد در تعیین خسارت بر نفس جایگاهی ندارد. علیایحال به تبعیت از این امر در خصوص خسارت معنوی نیز لحاظ قراردادنِ موارد اینچنینی بخصوص در کشور ما که حقوق موضوع آن در چارچوب و حیطۀ مقررات شرعی و اسلامی تدوین گردیده، با این مشکل مواجه است؛ چراکه نمیتوان برای افراد مختلف به اعتبار موضوعات فرعی و اکتسابی، حیثیت، اعتبار و ارزش والاتری قائل شد و همۀ انسانها در برابر میز عدالت از حقوق واحد برخوردار هستند. ثالثاً درخصوص خسارت معنوی بر جسم با توجه به دو وجه اعلامشدۀ سابق این امر قابلیت توجه بیشتری دارد؛ چراکه نمیتوان گفت درد ناشی از یک صدمه جسمی در یک شخص بیسواد کمتر از درد یک شخص پزشک یا استاد دانشگاه میباشد؛ یقیناً آلام ناشی از صدمات جسمی در کلیۀ افراد به یکاندازه و میزان است؛ از طرف دیگر مِنبابِ مثال شخصی که در یک روستا موقعیت اجتماعی و خانوادگی خود را به لحاظ ابتلاء به یک بیماری خاص از دست میدهد؛ نمیتوان گفت که لطمۀ وارده به وی کمتر از لطمه روحی و روانی میباشد که به یک شخص شاغل در یک پست مهم و یا دارای تحصیلات عالیه وارد میشود؛ چه بسا جایگاه اجتماعی یک شخص بیسواد در بین قوم و قبیلۀ خود به مراتب بالاتر از جایگاه یک شخص جوان با تحصیلات عالیه در یک جامعه دانشگاهی و علمی و … باشد. و ترجیح هرکدام از آنها بر دیگری ترجیح بلا مرجح خواهد بود.

علیایحال این دادگاه با نفی تأثیر موضوعات اعتباری بر تعیین میزان خسارت وارده معنوی به نسبت خسارت وارده بر جسم به دلایل فوقالذکر و با درنظرداشتن این مطلب که هرچند برای تعیین خسارت معنوی هیچگونه مبنا و میزان مشخصی در هیچ نظام حقوقی ارائه نگردیده و تشخیص و تعیین این امر به قاضی دادگاه محول گردیده.

این دادگاه با تکیه به مبانی فوقالذکر و در جهت ارائۀ یک مبنای مشخص برای تعیین خسارات معنوی ناشی از دردها و رنجهای مستقیم و خسارت جسمی و آلام روحی و روانی مرتبط با زندگی اجتماعی و شخصی مصدوم و با این استدلال که نمیتوان گفت درد ناشی از دستدادن یک عضو یا یک صدمۀ جسمی و نیز آلام روانی مرتبط با آن، ممکن است تا ابد با شخص همراه باشد کمتر از خود صدمه وارده بر جسم است و نیز دلیلی وجود ندارد که این میزان آلام روانی را بیشتر از آنچه که بر نفس خود انسان وارد میشود تصور نمود؛ لذا با ملاک و مبنا قرار دادنِ صدمۀ وارده بر نفس برای تعیین میزان خسارت معنوی، خواهان را مستحق برای دریافت خسارتی به میزان ارش تعیینشده برای صدمه جسمیِ وارده تشخیص داده مستنداً به مواد یک و دو و سه قانون مسئولیت مدنی حکم بر محکومیت خواندگان را به پرداخت میزان ۵۰ درصد دیۀ مرد مسلمان به نحو تساوی از باب خسارت معنوی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. ایضاً دادگاه مستنداً به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت هزینۀ دادرسی و حقالوکاله براساس تعرفۀ موجود و پس از احتساب از سوی واحد اجرای احکام در حق خواهان صادر و اعلام مینماید. بدیهی است اجرای مفاد دادنامۀ مذکور منوط به پرداخت هزینۀ دادرسی مربوط میباشد. این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان میباشد.

قاضی مأمور به خدمت در شعبۀ اول محاکم عمومی و حقوقی تهران

مسعود امرائی فرد

مقدمه

قاعدهسازی و چگونگی تفسیر قانون

«عدالت» مهمترین هدفی است که نظام قضاییِ هر جامعه برای تحققبخشیدن به آن ایجاد شده است. دغدغه اصلی قضات، رسیدن به رأیی است که بتواند عادلانهترین نتیجه ممکن را به همراه داشته باشد. این دغدغه موجب گردیده تا در بسیاری از موارد که قاضی، اجرای قانونِ حاکم را ناعادلانه میپندارد، یا قانونی را نمییابد تا در راستای آن عدالت را محقق کند، اقدام به تفسیر قانون (برای معنابخشیدن به آن و نه کشف مراد قانونگذار) یا قاعدهسازی نماید.

پرونده مورد بررسی در این نشست، یکی از بارزترین مواردی است که دادرس محترم برای دستیابی به نتیجهای عادلانه تلاش کرده است تا معنای تازهای به قانون بخشد و یا در مواردی قاعدهسازی کند. به همین دلیل رأی مورد بررسی از این ناحیه، مورد کنکاش و نقد و تحلیل اساتید شرکتکننده در نشست واقع شده است.

اگرچه نظام قضایی برای تحقق عدالتِ واقعی برپا شده است، ولی عملاً دستیابی به چنین عدالتی در همه موارد امکانپذیر نیست. عوامل گوناگونی مانع از رسیدن به چنین آراء عادلانهای میشود؛ زیرا دستیابی به واقعیتهای عینیِ هر پرونده، به دلیل نبودنِ ابزار کشف و ادله اثباتی که بتواند واقعیت را بدون خطا نشان دهد، ممکن نیست. با وجود این، هر نظام قضایی میتواند و باید، بهجای رسیدن به عدالت واقعی، حداقل عدالت در رویهها، آیین دادرسی و شیوه رسیدگی، و همچنین عدالت استدلالی را محقق نماید؛ زیرا میتوان نظامی را طراحی نمود که طرفین دعوا در روند رسیدگی به دعوایشان از حقوق مساوی و تکالیف قابل پیشبینی برخوردار باشند تا هر یک از آنها امکانِ پیشبینی این مسئله را داشته باشند که ارائه هر نوع دلیل و دفاعی آنها را با چه وضعیتی روبرو میکند. چنین نظامی باید مانع از عملکردِ سلیقه‌ای و اختیاریِ دادرس، در روند رسیدگی به دعاوی شود و آن را از چنین حالتی، به عملکردی مطابق با قاعدهای از پیش تعیینشده، تبدیل نماید؛ عملکردی که اگرچه رأی دادرس در آن الزامآور است، وی موظف به اعمال شیوهای از پیش تعیینشده باشد تا اصحاب دعوا بدانند که او تنها بر اساس چنین قواعدی تصمیم میگیرد.

در بسیاری از موارد، بیانِ قانون وضوح لازم را ندارد (زیرا مجمل یا مبهم است) یا قوانین متعارضی بر موضوع پرونده قابل اِعمال است و یا اساساً قانونی که مرتبط با دعوا باشد، وجود ندارد. در چنین دعاویی است که لزوم توجه به عدالت در روند رسیدگی، روشنتر میشود؛ بهگونهای که یکی از دغدغههای اساسی مکاتب حقوقی، خارجکردن چنین مواردی از حیطۀ اِعمالسلیقۀ دادرس بوده است و هر یک درصدد بوده تا راهکاری برای حل این وضعیت ارائه نماید.

برخی اساساً صورت مسئله را پاک کردهاند و روند رسیدگی به دعوا را در همه موارد ـ حتی مواقعی که قانون مشخص و معینی برای اِعمال بر مورد دعوا وجود دارد ـ طبق خواستِ قاضی دانستهاند[۱]. برخی دیگر قاضی را در موارد ابهام، اجمال یا سکوت قانون، قائممقام یا وکیل و نایب قوه قانونگذاری دانستهاند و برای او حق قانونگذاری و قاعدهسازی قائل شدهاند[۲]. برخی نیز تفسیر سازنده را پیشنهاد دادهاند. بر اساس این نظریه، دادرس برای حفظ انسجام و سازواری[۳] قانون و با توجه به اصول بینادین هر نظام حقوقی، به معنابخشی قانون اقدام مینماید تا پاسخ صحیحی را که نسبت به هر پرونده در نظام حقوقی وجود دارد، بیابد[۴].

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای پاسخ به چنین پرسشی اصل ۱۶۷ قانون اساسی را وضع نموده است که بر اساس آن «قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدوّنه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوی‏ معتبر، حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمیتواند به‏ بهانۀ‏ سکوت‏، نقص‏، اجمال‏ و یا تعارض‏ قوانین‏ مدوّنه‏ از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد.» اگرچه این اصل برای حل موارد اجمال، نقص، سکوت و یا تعارض قوانین وضع شده، خود منشأ ابهامات و پرسشهای دیگری در نظام حقوقی گردیده است. از این رو، پرداختن به این اصل و تجزیه و تحلیل مفاد آن ضروری به نظر میرسد.

در پرونده حاضر نیز دادرس محترم در برخی موارد با سکوت یا نقص قانون (برای مثال چگونگی ارزیابی خسارت معنوی) و در برخی موارد با تعارض یا ابهام قانون (خسارات مازاد بر دیه) مواجه بوده است. به علاوه، ادله اثبات مناسب را برای دستیابی به رأی عادلانه نیافته است (اثبات رابطه سببیت). در نتیجه، عملاً در همه این مواضع اقدام به قاعدهسازی نموده است. البته تلاش دادرس محترم برای دستیابی یه رأیی عادلانه ستودنی است. با این حال، شیوه رسیدن به عدالت، منوط به خواست درونی دادرس نمیباشد و باید با نظام آیین دادرسی و ادله اثبات نظام حقوقی منطبق باشد.

تطبیق شیوه استدلال دادرس محترم در رأی مورد بحث بر نظام آیین دادرسی و ادله اثبات، موضوع اصلی تحلیل و نقد اساتید محترم شرکتکننده در این نشست میباشد که این انطباق در برخی موارد با تأیید آنها و در موارد دیگر با نقد ایشان مواجه شده است.

در پایان لازم است از جناب آقای امرایی فرد قاضی محترم صادر کننده رأی که صبورانه شنوای نقد اساتید بودهاند و از اساتید محترم آقایان دکتر بهرام درویش و دکتر محسن صفری و محمد عبدالصالح شاهنوش فروشانی برای شرکت در این جلسه و صرف وقت برای تجزیه و تحلیل رأی صمیمانه تشکر نماییم.

پژوهشگاه قوه قضاییه

بررسی شیوه استدلال رأی

حجتالاسلام شاهنوش: نکتۀ مهمی که در این پرونده وجود دارد این است که، نظام قضایی ما در عین حال که باید حامی افراد جامعه باشد، باید بتواند نظم خود را نیز حفظ نماید. اگر قرار باشد ما برای حمایت از فرد یا گروهی از افراد جامعه، هر شیوه‌ای از استدلال را باب کنیم، دیگر نظام قضایی معنا نخواهد داشت.

در این پرونده، بهدلیل فقدان مقرره خاص قانونی و رویهای درباره برخی از موضوعات مطرح در آن و تشتت در نظریه و دکترین، قاضی محترم در موارد متعددی مثل: خسارت معنوی، خسارت مازاد بر دیه و نحوۀ ارزیابی خسارت (چه خسارات معنوی و چه خسارات مادی مربوط به مباحثِ مسئولیت مدنی، خواه قهری باشد و خواه قراردادی) خودشان اقدام به نظریه‌پردازی و قاعدهسازی در متن رأی کردهاند.

جواز قاعده سازی

سؤال اول: آیا اساساً قاضی حق نظریه‌پردازی و ایجاد قاعده حقوقی را دارد؟

از یک طرف، اصل ۱۶۷ قانون اساسی میگوید: « قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر، حکم قضیه را صادر نماید…[۵] » همچنین اصل ۱۶۶ قانون اساسی می‌گوید: « احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است». معنای عبارت « مستند» روشن به نظر می‌رسد؛ اما عبارت « مستدل» و « اصولی» ممکن است این گمان را ایجاد ‌کند که قاضی می‌تواند وارد حیطۀ نظریه‌پردازی شود و بر اساس اصول حقوقی و منابع و فتاوی معتبر به ایجاد قاعده حقوقی بپردازد. این در حالی است که احتمال دیگری نیز وجود دارد. اینکه این اصل میگوید: « احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که براساس آن حکم صادر شده است» به معنای صدور جواز قاعده سازی توسط دادرس نیست؛ بلکه برای این بوده تا اگر در جایی قانونی وجود نداشت که بر دعوا تطبیق پیدا کند، حکمی مثل فتوا یا منبعی معتبر، به منزلۀ قانون وارد عمل شود؛ یعنی در چنین مواردی، قاضی در مقام نظریه‌پردازی نیست؛ بلکه چون مادۀ قانونی نداریم و به عبارت دیگر با سکوت قانون مواجهیم و قاضی نمی‌تواند از دادرسی استنکاف نماید، از این موارد برای صدور حکم استفاده میکند. به تعبیر دیگر فتوا و منبع معتبر اسلامی در چنین مواردی، نازل منزله قانون گردیدهاند و نه منبعی برای قاعدهسازی.

براساس مادۀ ۳ قانون آیین دادرسی مدنی[۶] نیز میتوان استدلال کرد که قاضی جواز نظریه‌پردازی در موارد فقدان رأی را ندارد. به عبارت دیگر در اینجا قاضی فقط منابع یا فتاویِ معتبر اسلامی یا اصول حقوقی را که قرار است خلأ قانونی را پر نماید، روشن می‌کند.

برهان نفی سایر اسباب و اثبات رابطه سببیت

مسئلۀ دومی که در این پرونده وجود دارد، نحوه استفاد از اصول و امارات است. در آراء بدوی و تجدید نظر، برای اثبات سبببودنِ خواندگان، به «برهان نفی سایر اسباب»، تمسک شده است؛ مثلاً در متن دادگاه تجدیدنظر آمده است: هیچ دلیلی برای وجود سبب دیگر نیست. البته منظور از این اصطلاح دقیقاً روشن نیست، ولـــی شاید مـــراد دادرس مــــحترم، همان اصل عدم بوده است. البته « اصطلاح‌سازی» منع قانونی ندارد، ولی اگر منظور از برهان نفی سایر اسباب، اصل عدم سبب دیگر باشد، تمـــسک به لوازم عقلی آن مــحل ایراد است؛ یعنی در «امارات» می‌شود به لوازم آنها (چه شرعی باشد و چه عقلی، قانونی، عادی و یا طبیعی) تمسک جُست، اما در اصول نه. حال چرا امارات همۀ لوازم مؤدّایِ خود را ثابت می‌کنند؟ زیرا قانونگذار آنها را نازل منزله قطع و یقین کرده است؛ اما در «اصول» تنها اتفاقی که می‌افتد، این است که وضعیت حیرت برداشته می‌شود. نتیجۀ این نوع تحلیل از اصول این است که لوازم، خودشان را اثبات نمی‌کنند که در اصول عملیه، تحت عنوان « مثبتات اصول» از آنها یاد می‌شود. در اینجا نیز قاضی محترم، هم در اثبات اصل سببیت و هم اینکه تنها سبب، خواندگان بودند، به لوازمِ اصل تمسک کردند که این هم قابل بحث است و مربوط به شناخت ماهیت ادله میشود.

خسارت معنوی

مسئله سوم؛ خسارت معنوی است که قاضی محترم، در تعریف و ماهیت آن، بیانات قابل بحثی داشتهاند و از آن مهمتر، نحوۀ ارزیابی این خسارت است[۷]. ایشان یک شیوۀ ابتکاری در متن رأی دارند و گفتهاند: علیالاصول دلیلی مبتنی بر بیشتربودنِ خسارت معنوی وجود ندارد که میزان ارشِ تعیینشده برای آن، بیش از ارشی باشد که برای خسارت جسمی معیّن شده و از سوی دیگر، دلیلی وجود ندارد که این خسارت معنوی، کمتر از خسارت جسمی باشد. به همین سبب، به همان میزانی که برای خسارت جسمی رأی داده بودند، برای خسارت معنوی نیز حکم دادهاند. بنده این نحوۀ ارزیابی را در تحلیل‌های حقوقی ـ چه داخلی و چه خارجی ـ پیدا نکردم و به نظر می‌آید این نحوۀ استدلال، شیوهای ابتکاری است که باید بتوانند از آن دفاع نمایند. ایشان، نه، به اصل تمسک کردهاند (که مثلاً بگوییم، اصل عدم زیادت یا مثل آن مدنظرشان بوده است و به این مقدار خاص رسیدهاند) و نه به اماره‌ای (مثل ظاهر قانون) متوسل شدهاند و نه به نظر کارشناس استناد نمودهاند. در باب خسارت معنوی، این سؤال از همه مهم‌تر است که آیا خسارت معنوی، اساساً قابلیت ارزیابی مالی را دارد؟ که باید دربارۀ همۀ اینها بحث شود.

خسارات مازاد بر دیه

نکتۀ آخر دربارۀ خسارات مازاد بر دیه و نیز تحلیل ماهیت دیه است، که ایشان به قاعدۀ « لاضرر» و « عُسر و حرج» تمسک جُستهاند. در این مورد نیز، همان مسئلۀ نظریه‌پردازی و قاعده‌سازی ـ که در سؤال اول مطرح بود ـ قابل طرح است، زیرا دادرس محترم به جای استناد به قانون، نظریهپردازی نموده و بر اساس آن نظریهپردازی به جعل قاعده حقوقی پرداخته است. مضافاً اینکه، از سوی دیگر این سؤال درباره نحوه استدلال ایشان قابل طرح است که آیا قاعدۀ « لاضرر» یا قاعده «عسر و حرج»، توان اثبات خسارت مازاد بر دیه را دارد؟ و اگر چنین است، چگونه و با چه تفسیری قاعدۀ عُسروحرج و لاضرر، میتواند، «ضمان» و «مسئولیت جبران خسارت واردشده» را اثبات نماید؟ صرف‌نظر از اینکه آیا مواد مرتبط با دیه، اطلاقی دارند که نافی خسارات مازاد بر دیه باشند؟ به نظر بنده راهکار بسیار ساده‌تری برای اثبات خسارت مازاد بر دیه وجود دارد[۸].

دکتر امراییفرد: اگر بخواهیم به بررسی جزءبهجزء این پرونده بپردازیم، شاید نیاز به چندین جلسه باشد؛ اما بهصورت خلاصه میتوان گفت، ما در نظامی زندگی میکنیم که شرعِ اسلام در آن حاکم است و ادعا داریم، طلایه‌دار عدالت در جهان هستیم. پس بایسته است به عنوان قُضات و پرچمداران این نظام، آنگونه که شایسته است، در این راستا قدم برداریم.

لزوم پویایی در آراء قضایی

آراء قضایی ما سالهاست که تغییری نکردهاند و قضات باید ابتکارِ عمل داشته باشند و با اظهارنظر و نظریه‌پردازی، راه را برای اجرای بهتر عدالت باز نمایند. قضــات باید تلاش کـنند تا آراء مـستند و مستدلی را صادر نمایند که دربرگیرندۀ محتویات پرونده باشد؛ یعنی رأی را به گونهای انشاء کنند تا وقتی کسی آن را میخواند، از جریان پرونده مطلع گردد؛ زیرا تا وقتی قاضی نتواند جواب اصحاب دعوا را بدهد، رأی وی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد؛ مگر اینکه بتواند به ایرادات شکلی و ماهوی پاسخ دهد.

لزوم بیان استدلال در متن رأی

گفته شد که مبانی استدلال باید ذکر شوند، وگرنه رأی قاضی بی‌مبنا خواهد بود. بنده مدتی عضو کمیتۀ داوری آراء دستگاه قضایی بودم. در آنجا آراء برجسته انتخاب می‌شوند. چیزی که در کمیته در مورد آن بحث می‌شود، این است که قاضی تا چه اندازهای به استدلال توجه کرده است؛ زیرا استدلال، نظریه‌پردازی را به دنبال خواهد داشت. جواز قانونی آن نیز، در آیین دادرسی مدنی و قانون اساسی وجود دارد که میگوید: «قاضی باید رأیش را مستند و مستدل صادر نماید» و یقیناً مستدلبودن، چیزی جز استناد و استدلال نیست.

همانگونه که دوست عزیزمان فرمودند، در اصل ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی، آمده است : قاضی باید بر اساس چهارچوب قانونی، رأی مستندی صادر نماید. در اینباره باید گفت، جایگاه استناد در رأی، بعد از استدلال است؛ بدین معنا که نمیتوان اول رأی را مستند کرد و بعد از آن، استدلال نمود؛ بلکه اول باید استدلال شود و سپس این استدلال، در متن قانونی پیاده گردد. اگر متن قانونی هم نبود، باید به فتاوی معتبر و اصول فقهی استناد شود. بدیهی است هدف از صدور رأی، اجرای عدالت است. اگر قرار بود قاضی، همانند یک ماشین کاملاً در اختیار قانون قرار گیرد، به جای قاضی، از کامپیوتر استفاده میکردند. بدینصورت که اظهارات افراد را به آن میدادند و کامپیوتر براساس قانون، رأیی را صادر می‌کرد و می‌گفت این رأی منطبق با قانون است.

اگر دقت کرده باشید همیشه نیز این ایراد مطرح می‌شود که چرا مثلاً یک قاضی برای سرقتی، به یک نفر ۵ تا ۶ سال حبس میدهد و برای سرقتی دیگر، مثلاً ده‌هزار تومان جریمه تعیین میکند. باید گفت، « اجرای عدالت» اقتضاء میکند که قاضی تشخیص دهد، چه چیزی و چه مجازاتی مجرم را متنبّه و جامعه را اصلاح می‌کند. ممکن است اثر یک مجازات تعلیقی، به مراتب بیش از مجازات تنبیهی باشد. مثلاً یک قاضی به جای اینکه مجرم را به مجازات شلاق یا حبس محکوم نماید، تشخیص می‌دهد که به مدت چندسال وی را تعلیق نماید. این مجازات همچون هشداری در کنار مجرم می‌ماند و این فرد همیشه سعی می‌کند تا مسیر مستقیم را طی نماید. این از وظایف یک قاضی است که در اجرای عدالت و اصلاح جامعه، مسائل اجتماعی را در نظر داشته باشد و اثراتی را که آن موضوع میتواند بر جامعه داشته باشد، تشخیص دهد؛ زیرا هدف از تنبیه مجرم، اصلاح جامعه است. وظیفۀ قاضی، احقاقِ حق و حقوق از دسترفتۀ خواهان و جلوگیری از اجحاف و ظلم به خوانده است و او باید همۀ این مسائل را تحلیل و استدلال نماید.

توضیح و دفاع از برهان نفی سایر اسباب

درخصوص قاعدۀ نفی سایر اسباب که بیان شد، باید عرض کنم، در این پرونده چند مسئله مطرح بود که دستگاه قضایی ما در مورد آنها دچار تشتت آراء و افکار است. درست است که پیش از انقلاب تاکنون، اساتید بزرگ ما آراء قضایی خوبی صادر کردهاند و حقوقدانان و قُضات بزرگی، زحمت کشیدهاند، ولی باید درمورد آنها اظهارنظر شود تا پخته‌تر گردند. بنده هیچ تعصبی نسبت به رأیم ندارم و فکر می‌کنم فقط گامی به جلو برداشتهام. البته ممکن است این گام، اشتباه باشد؛ ولی می‌خواهم بگویم این ندای جامعه است که میگوید چنین چیزهایی را کم دارد و ما باید تلاش کنیم، این موضوع را سامان داده و در جایگاه دقیق خودش بگذاریم تا به چیزهایی که شایسته جامعه اسلامی است، دست یابیم.

در بحث نفی سایر اسباب، اصلی‌ترین دفاعی که سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت آوردند، این بود که ممکن است این‌ شخص از راه دیگری مبتلا به ویروس ایدز و هپاتیت شده باشد، زیرا راه‌های ابتلاء فراوان است. مثلاً ممکن است از راه رابطۀ جنسی یا تزریق مواد مخدر، و یا حتی از طریق یک ضرب و جرح یا عامل دیگری مبتلا به این ویروس شده باشد؛ از کجا می‌دانید که از طریق خون آلوده بوده است و ما را محکوم میکنید؟!

ما با توجه به برهان نفی سایر اسباب پاسخ دادیم: وقتی چندین علت بتوانند در ایجاد یک معلول اثرگذار باشند، ما به علتی توجه می‌کنیم که وقوعش حتمی است و آن چیزی که وقوعش در این حادثه حتمی بوده، تزریق خون به افراد است که آلودگی آن هم محرز گردیده است. یعنی ما در اینجا دو یقین داریم. حال این یقینیّات را کنار می‌گذاریم و به سراغ احتمالات و ظنّیّات می‌رویم که آیا ممکن است این شخص معتاد بوده و تزریق کرده باشد و آن سرنگ تزریقی آلوده بوده باشد؟ در جواب باید گفت، این مسئله با عقل سازگار نیست؛ زیرا بر اساس اصل اساسی بنای عقلاء (کُل ما حکمَ بِه عقل، حَکَمَ به شرع) عقل، این را نمی‌پذیرد؛ زیرا ۴ علت وجود دارد که وقوع یکی از آنها حتمی است و وقوع سه علت دیگر احتمالی است که برای آنها هم دلیلی ارائه ندادند. زیرا باید اثبات میکردند که فرد مبتلا، قبل از تزریق خون، به این ویروس آلوده بوده؛ و مثلاً اطلاعات کاملی ارائه می‌دادند که ایشان مواد تزریق میکرده و از این راه آلوده شدهاند و برای گفتۀ خود هم، مدرک یا آزمایشی نشان میدادند. در این‌صورت قابل قبول بود؛ اما چنین دلایلی ارائه نشد.

دفاع از حکم به خسارت معنوی و نحوه ارزیابی آن

در خصوص خسارت معنوی و نحوه ارزیابی آن، فرمودند که بنده چه فاکتوری را ارائه دادم و این ابتکار عمل را از کجا آوردم؟ ایشان درست فرمودند. این امر، ابتکار خود بنده است و در هیچ نظام حقوقی هم نیست. اما من به خود جرئت دادم و این حرف را زدم. البته نمیگویم این گفته، وحی مُنزَل است؛ ممکن است اشتباه هم باشد و حتی خود من، ده سال دیگر، به این نظر معتقد نباشم؛ اما همین نظریه، باعث اعتلاء خواهد شد؛ زیرا طبعاً در مقابلِ افرادی که مخالفت میکنند، افرادی هم هستند که در برابر نظرات آنها بر میآیند. همین کُنشها در مقابل یکدیگر است که باعث پختگی آراء میشود.

درست است که ما در هیچ نظام حقوقیِ دنیا فاکتوری برای تعیین خسارت معنوی نداریم؛ تأکید میکنم: «در هیچ نظام حقوقی»؛ اما بنده به جرئت می‌گویم که در این زمینه بسیار مطالعه کرده‌ام. زمانی که این پرونده به من ارجاع داده شد، «آقای جلیلی» رئیس مجتمع، لیست کتابهایی را برایم تهیه کردند و بنده سعی کردم براساس یک مطالعه و پژوهش چیزی بنویسم که ارزشش را داشته باشد و فکر می‌کنم قدم درستی برداشته‌ام و چون فاکتوری نداشتم، به دنبال فاکتور میگشتم. حال ممکن است این فاکتور در جای دیگر اصلاً کارایی نداشته باشد. باید توجه داشته باشیم، خسارت معنوی، تنها خسارت معنویِ ناشی از صدمات جسمانی نیست، بلکه خسارت معنویِ ناشی از هتک حیثیت و شرافت نیز وجود دارد. بهطورکلی خسارات معنوی متعددی همچون ازبینبُردنِ اعتبار تجاری اشخاص و نشر اکاذیب در جراید داریم که نمیتوان همۀ آنها را از یک طریق جبران نمود و این رأی، جبران خسارت معنوی درخصوص صدمات جسمانی است.

از آنجاییکه در صدمات جسمانی، فاکتوری برای تعیین میزان خسارت معنوی نداریم، بنده اول خسارت معنوی را تعریف کردم و سپس بخش‌های گوناگون آن را بیان نمودم. یکی از این بخش‌ها، تألُمات جسمانیِ ناشی از صدمات بود. فرض کنید، من به کسی ضربه‌ای بزنم. این ضربه، ضایعه‌ای در آن عضوِ بخصوص ایجاد می‌کند؛ اما دردی را هم به دنبال دارد؛ لذا بخش دوم خسارات معنوی، تألُمات روحی و روانی است. بر فرض، دست آقایی در سانحه‌‌ای قطع می‌شود؛ آیا این آقا میتواند با فرزندانش مثل قدیم در جامعه حاضر شود؟ و آیا فرزندان چنین کسی از اینکه با چنین پدری هستند، احساس خجالت نمی‌کنند؟ یا فرض کنید خانمی زیبایی‌اش را از دست میدهد. آیا زندگی وی، مثل سابق خواهد بود؟ لذا چنین خساراتی نباید جبراننشده باقی بمانند. البته بنده نمی‌خواهم خیلی وارد بحث خسارات معنوی شوم، زیرا مباحث مرتبط، بسیار زیاد هستند؛ اما فقط به یک نکته مختصر اشاره می‌کنم.

مخالفین خسارت معنوی یک ایراد نظری دارند. آنها می‌گویند چون نمیتوان میزان خسارت معنوی را مشخص نمود، پس نباید آن را تعیین کرد و اگر میزانی مشخص شد، از آنجا که مبنایی ندارد، با عدالت همخوان نیست. اما بنده نظر مخالف آن را ارائه می‌دهم و می‌گویم: مشخصنکردن خسارت معنوی، باعث می‌شود که شخصِ زیان‌رساننده، بدون مجازات و عقوبت و پرداخت خسارت آزاد شود، که قطعاً با عدالت همخوانی ندارد[۹].

همچنین می‌گویند: چون پولی که برای خسارت معنوی گرفته میشود، نمی‌تواند خسارت را جبران نماید، نباید چنین مبلغی تعیین شود؛ زیرا ارزش و حیثیت افراد بیش از اینهاست که با پول مبادله گردد و با مقادیر مالی، قابل قیاس باشد. وانگهی این مبلغ، نمی‌تواند وضعیت سابق را به فرد بازگرداند. اما بنده می‌گویم، درست است که اعاده به وضعیت سابق، ممکن نیست و مثلاً وقتی یک ظرف چینی شکست، فقط میتوان آن را ترمیم نمود و هرگز به صورت اولیۀ خود باز نمیگردد؛ ولی اگر همین حالت را دربارۀ واردشدنِ خسارت معنوی به انسان در نظر بگیریم ـ که با ارزشترین مسئله برای او به حساب میآید ـ آیا میتوان وی را به حال خود رها نمود؟ و با این توجیه که این خسارت، قابل قیاس با مقادیر مادی نیست، آن را جبراننشده باقی گذاشت؟ بنده میخواهم بگویم، اتفاقاً « این وضعیت» است که با عدالت همخوانی ندارد؛ نه مشخصکردن میزان خسارت معنوی.

دفاع از وجاهت قانونی حکم به خسارت معنوی

وقتی این پرونده به دادگاه تجدیدنظر رفت، دربارۀ خسارت معنوی گفتند: «چون وجاهت قانونی ندارد» ؛ بنده از این جمله بسیار متأثر شدم و میخواهم بگویم چرا وجاهت قانونی ندارد؟ زیرا من در ۱ صفحه فقط مستندات قانونی آن را نوشتهام: مادۀ ۱، ۲، ۸، ۹ و ۱۰ قانون مسئولیت مدنی که در آن از خسارت معنوی صحبت می‌کند و همچنین اصل ۱۷۱ قانون اساسی؛ همۀ اینها مستندات قانونی هستند و شورای نگهبان آن را تأیید کرده است. پس چگونه می‌گویند که مستند قانونی نداریم؟

آقایی نزد قاضی تجدیدنظر رفتند و بیان کردند که فرزند من مبتلا به بیماری ایدز شده است و آقای «امراییفرد» مبلغ ۲۰ میلیون تومان دیه برای ما تعیین کرده. آقای قاضی شما این چک ۲۰ میلیونی را از من بگیرید و فقط یک وعده با فرزند من غذا بخورید؛ اما در یک ظرف دیگر؛ نمیخواهم هیچیک از شما هم با قاشق او غذا بخورید. آیا می‌خورید؟ خیر؛ آیا اگر ما بودیم، می‌خوردیم؟ خیر؛ چون همه ما جانمان را دوست داریم. آیا اینها خسارت معنوی نیست؟ پس وقوع خسارت معنوی محرز و مُسلّم است و نباید جبراننشده باقی بماند. یک اصل اساسی در اسلام است که می‌گوید هیچ ضرری نباید جبراننشده باقی بماند. پس ما باید به این اصل اعتلاء بخشیم و تمامیِ خسارات و ضررها را به هر نحوی از انحاء که خارج از مقررات قانونی به دیگری وارد شده، جبران نماییم و اگر جبران نکنیم، در حق دیگران اجحاف و از اجرای عدالت جلوگیری کردهایم.

دفاع از حکم به خسارات مازاد بر دیه

نتیجه‌ای که در خصوص خسارت مازاد بر دیه می‌توان گرفت ـ و « آیت‌الله گرگانی» هم بهخوبی نظر فقها را در یک همایش تشریح کردند و بنده عین این مطالب را در رأی خود آوردهام ـ این بود که:

آنچه به عنوان دیه و ارش برای یک جراحتِ با جنایت تعیین می‌شود، چیست؟ فقهای شیعه از آن به مالی که بابت جنایت بر نفس یا مادون نفس تعیین می‌شود، تعبیر کرده‌اند[۱۰]؛ یعنی این وجهی که پرداخت می‌شود، صرفاً بابت آن جنایت است. من اگر حارصه یا دامیه‌ای را ایجاد کردم، شرع، فقه و دین اسلام می‌گوید: باید معادلِ این جنایت فلان مقدار، خسارت پرداخت شود و این یک حکم امضائی است؛ نه یک حکم تأسیسی. اما این مقداری که تعیین می‌شود، صرفاً بابت آن جنایت است. اما اگر فرد زیان‌دیده برای ترمیم خسارت به مراکز درمانی مراجعه کرد، جرّاحی انجام داد و خسارات مادی فراوانی متحمل شد، دیگر این خسارت نباید در ضمن همان دیه قرار داده شود. مثلاً در مورد کسی که استخوان پایش شکسته، اما هنوز در مدت سهسال خوب نشده است، و کسی که استخوان پایش شکسته و ظرف مدت ۴۵ روز کاملاً ترمیم یافته، نمیتوان اینگونه حکم داد که دیۀ یکی، حتماً ۱۴۴۵” id=”_x0000_i1026″ src=”نقد%۲۰رأی%۲۰حقوقی%۲۰هموفیلی%۲۰ها_files/image004.png” style=”WIDTH:4.5pt; HEIGHT:24pt” /> و دیۀ دیگری ۱۴۱۵” id=”_x0000_i1028″ src=”نقد%۲۰رأی%۲۰حقوقی%۲۰هموفیلی%۲۰ها_files/image005.png” style=”WIDTH:4.5pt; HEIGHT:23.25pt” /> از نصف دیه کامل باشد؛ زیرا این عدالت نیست. عدالت، جبران کامل خسارت است که در افراد مختلف با هم فرق می‌کند. مثلاً درست است که دیۀ شکستگی استخوان مقدار مشخصی دارد؛ اما این مسئله که چه خسارتی بر مال فرد وارد شده است، چیز دیگری است. ممکن است برای یک نفر ۱۰ میلیون باشد و برای دیگری ۲ میلیون و برای یک نفر هم هیچ؛ اما به هرحال این خسارت نباید جبراننشده باقی بماند. بنابراین آنچه اساتید محترم تصمیم گرفتند و نظریه‌پردازی‌های متفاوتی هم ارائه دادند، به اتفاق آراء این بود که این خسارت حتماً باید جبران شود و هیچ ارتباطی هم به دیه و ارش ندارد.

اگر در بحثهایم وارد تعریف دیه و مقررات آن و ارش می‌شدم، جای بحث فراوانی داشت. اینکه قالب دیه چیست؟ و خسارت است یا مجازات، نباید مورد بحث قرار گیرد، زیرا می‌خواهیم به نتیجه واقعی برسیم.

دکتر درویش: بخشی از دولت، خونی را وارد این کشور کرده است و بخشی از ملت نیازمند این خون بودهاند و به تبعِ این استفاده دچار امراض لاعلاجی شدهاند. این امراض، زندگی این افراد را به مخاطره کشانده، تا جاییکه میتوان گفت بسیاری از آنها حکم میّت را پیدا کردهاند؛ یعنی خودشان احساس می‌کنند تیری به سمتشان پرتاب شده که دیر یا زود به آنها اصابت میکند و ایشان را می‌کُشد. البته درست است که همۀ ما یک روز می‌میریم؛ اما از زمان دقیق آن اطلاعی نداریم؛ ولی آنها تقریباً می‌دانند که ممکن است چه زمانی بمیرند و میدانند چه کسی مسبب فوتشان است و این باعث می‌شود که قبل از مرگ هم آرامشی نداشته باشند.

بههرحال، این افراد بهصورت کلی مطالبه خسارات کردهاند. چه خسارت مازاد بر دیه و چه خسارات معنوی. (همین حدی را هم که تعیین شده تا به ایشان پرداخت شود، بعد از این همه دوندگی هنوز نتوانستند دریافت نمایند و از آنها دریغ شده است.) همان سیستمی که خون‌آلوده را وارد کرده، می‌گوید نباید به آنها خسارت بدهید؛ یعنی همان منطقی که فرد مسئول را در قبال مسئولیتی که به مردم دارد، کمتوجه میکند تا خون‌آلوده وارد اینجا شود، همان منطق به وی می‌گوید که در راه پرداختن خسارت به زیاندیدگان سنگ بیندازند، اما این یک پَکیجِ غیرِ مسئولانه است و اگر یک قاضی به پرداخت خسارت رأی دهد، باید رأیش بشکند و یا مورد سؤال و بازخواست قرار گیرد و جنبۀ ناراحت‌کننده قضیه نیز، همین است. این بی‌مبالاتیها خطری است که ممکن است هر لحظه ما را هم تهدید کند. وقتی شما متوجه می‌شوید بخشی از دولت حاضر نیست به خاطر بی‌مبالاتی‌اش خسارت دهد، این مسئله مردم سالم جامعه را هم دچار تشویش خاطر می‌کند.

ارش همان دیه است

آقای «امراییفرد» به ارش رأی دادند، دیه در متون فقهی دو قسمت است: یا مقدّر و معیّن است که همان دیۀ اصطلاحی است و یا غیر مقدّر است که به آن ارش می‌گویند[۱۱]. در رأی وحدت رویه نیز، ارش، نوعی دیه شناخته شده است[۱۲].

نقد و بررسی مستندات مسئولیت خواندگان

آنچه ایشان رأی داده است، دیه به معنای عام کلمه است که ۵۰ درصد دیۀ کامل است و قاعدتاً نظر پزشکی قانونی هم لحاظ شده است که کار درستی بوده است. به ندرت پیش می‌آید که ما برای توجیه یک مسئولیت به قواعد فقهی استناد کنیم. اینکه مبنای یک مسئولیت، هم اتلاف باشد، هم تسبیب، هم لاضرر و هم لاحرج، غیرممکن است. در این پرونده هیچیک از افرادی که خون را تزریق کردند، محاکمه نشدند و مسببین محکوم شدند؛ چون سبب اقوی از مباشر بودند، یعنی آنها خون را وارد کردند و در اختیار مصرف‌کننده (آنهایی که خون را تزریق می‌کنند) قرار دادند و آنها نه علم و نه ابزار آزمایش خون را داشتند و نه وظیفه‌ای داشتند که آن را آزمایش کنند و حتی اگر علم و ابزار آن را هم داشتند، باز برای تحمیل مسئولیت به کسی که خون را تزریق میکند، کافی نبود؛ چون به جز علم و ابزار، وظیفهداشتن بر آزمایش نیز شرط است. افرادی که خون را تزریق کردند، مانند یک آلت بی‌اختیار، در اختیار واردکننده‌ها ـ که بخشی از دولت هستند ـ بودند و مشمول ارفاق سبب اقوی از مباشر هستند. لذا با این قاعده به حال این افراد ارفاق می شود و از مسئولیت رها می‌شوند و آن بخش مرتبط به دولت، مسئول می‌باشند.

به دو صورت می‌توانیم با سبب اقوی از مباشر رفتار کنیم: ۱- چون اقوی از مباشر است در حکم تلف‌کننده است؛ پس مشمول قاعده اتلاف میگردد. ۲- چون به هر حال سبب است، پس مشمول قاعده تسبیب میگردد.

لذا اینگونه نیست که در آنِ واحد، هم مشمول اتلاف باشد و هم تسبیب[۱۳]. استناد لاضرر و لاحرج که در متون فقهی است، خیلی دقیق نیست، لاضرر برای صدمات مالی و لاحرج برای زحمات جسمی است.

نقد و بررسی تنصیف مسئولیت

بخش دیگری که در رأی آمده، بخش تنصیف مسئولیت است. ایشان به حق تنصیف مسئولیت کردند و این تنصیف مسئولیت هم هیچگاه مورد اختلاف نبوده، ما اخیراً یک رأی وحدت رویه سبب‌های فعال (Active) را صادر کردیم و گفتیم اگر محرز شد که میزان دخالت یا تقصیر سبب‌هایی که در آنِ واحد بهصورت سبب‌های فعال عمل می‌کنند، متفاوت است و این اختلاف وجود داشت که آیا مسئولیت هم، باید به تناسبِ این تفاوت در تقصیر تنظیم شود یا، با قطع نظر از این تفاوت تنظیم گردد، در اینصورت این مسئولیت باید تنصیف شود.

این رأی با توجه به استدلالش، هم در حوادث منجر به مرگ و هم در حوادث منجر به جرح و هم در خسارات مالی، جاری و ساری است. گرچه زمینۀ صدورش تصادف (فوتی ـ جرحی) است، اما در تصادف خسارتی و حتی حوادث محیط کار که بحث تصادف وسایل نقلیه نیست هم، حاکم است، مگر اینکه نص قانونی داشته باشیم که برخلاف آن باشد؛ اما چنین چیزی وجود ندارد.

اما همکار محترم ما این مشکلات را نداشتند؛ زیرا در این پرونده نظریه‌ای نبود تا بگوید، مثلاً تقصیر وزارت بهداشت بیش از سازمان خون است. در نتیجه دلیلی وجود نداشته که ما فکر کنیم، یکی از این دو سازمان، تقصیر بیشتری داشته باشد، تا ببینیم آیا باید به طور مساوی محکوم کنیم یا نه؛ زیرا در اینجا تقصیر دولت در حادثه مسلّم و مؤثر بوده. دلیلی هم نداشتیم تا فکر کنیم، یکی بیش از دیگری در حادثه مقصر است. لذا طبق قاعدۀ «قبح ترجیح بلا مرجّح» به درستی به طور مساوی محکوم کردیم. اگر میزان تقصیر متفاوت بود، مثلاً یکی ۴۰ درصد و دیگری ۶۰ درصد، باز هم رأی وحدت رویه که خود مبتنی بر فتاوی، ظواهر و مواد قانونی است، مسئولیت را تقسیم می‌کرد. زیرا درست است که یکی از آنها ۴۰% تقصیر کار بوده، اما اگر همین ۴۰ درصد نبود، حادثه صورت نمی‌گرفت؛ چون هر یک از این اجزاء، علت تامه نبودند و معلوم نیست که نقش مساوی با هم داشته باشند. قانون مجازات هم می‌گوید: «سبب» آن است که اگر نباشد، حادثه اتفاق نمیافتد. فردی ۳۰ درصد مقصر است؛ اما اگر همین ۳۰ درصد نبود، کل ۱۰۰ درصد از بین می‌رفت. مبنای رأی وحدت رویه نیز دقیقاً همین استدلال است.

درستیِ رأی به عدم استماع دعوای مطالبه هزینههای درمانیِ آینده

بخش دیگرِ رأی، هزینه‌های درمانی آینده است که درمورد آن قرار عدم استماع صادر شد و درست هم هست؛ زیرا دعوا باید حین تقویم دادخواست، واجد ارکان و شرایط قانونی‌اش باشد. یعنی بنده باید حین تقویم دادخواست، طلبی بر ذمه شما داشته باشم که حال، غیرمشروط، غیرمعلّق، معلوم و معیّن باشد، اینها جزء شرایط استماع دعواست. یکی از شرایط استماع دعوا مربوط به خواهان است و یکی خوانده و دیگری مربوط به خود دعواست.

در اینجا مسلّم است که در آینده مخارج درمانی وجود خواهد داشت؛ اما هنوز آن مخارج را پرداخت نکرده است تا طلبکار باشد. یعنی فرد، فی‌الحال طلبکار نیست. باید دید اگر از این مشکل هم بگذریم، فرد چقدر طلبکار است؟ که این امر هم معلوم نیست؛ پس باید قرار عدم استماع صادر شود که حکم به آن داده شده و صحیح است.

درستی رأی به هزینههای دادرسی و حقالوکاله

در بخش هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله هم سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت را محکوم کرده‌اند که باز درست است، اگر بنده از شما طلبکار باشم و مسلّم باشد که اگر درِ خانۀ شما را بزنم، پول من را خواهی داد، اما طرح دعوا کنم، نمی‌توانم هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله را از شما بگیرم؛ زیرا از باب تسبیب رأی می‌دهیم.

اما اگر نیازداشتن در مراجعه به دادگاه، مسلّم باشد و من به دادگاه بروم، می‌توانم هزینۀ دادرسی را از شما بگیرم و چنانچه وکیل یا استاد دانشگاه باشم، میتوانم دعوای خود را مدیریت نمایم؛ مگر اینکه، یا مشکل وقت داشته باشم و یا از لحاظ حیثیتی به صلاحم نباشد که به دادگاه بروم. در آن زمان است که وکیل می‌گیرم و در اینصورت پول آن را از شما می‌گیرم.

بررسی رابطه سببیت میان فعل خواندگان و زیانِ واردآمده و دفاع از روشِ بیانشده در رأی

در مورد این مسئله که شاید آنها معتاد تزریقی بودهاند و از طریق آن به ایدز یا هپاتیت مبتلا شدهاند، همان جوابی که آقای «دکتر امراییفرد» مطرح کردند، صحیح است. اگر مسلم باشد کسی معتاد تزریقی است و سرنگ آلوده به ایدز را تزریق کرده است و از طرف دیگر هم مسلم باشد، همین خون‌هایی را که دولت به او داده است، تزریق نموده، نمی‌توانیم تشخیص دهیم عامل ایدز او چه بوده؛ ولی دربارۀ این بیماران، چنین مسلّماتی وجود ندارد، آنان از قشر معمولی و خوب و متعارف جامعه بودهاند. اما اگر معلوم شود که یکی از آنها معتاد تزریقی بوده، یا در برههای، از سرنگ آلوده استفاده می‌کرده، قضیه مشکل می‌شود. در اینجا ۲ راه در فقه آمده است: ۱ـ قرعه (القرعه لِکُلِ اَمرٍ مشکل) ۲ـ تنصیف؛ یعنی برای اینکه یک طرف به طرف دیگر ترجیح داده نشود، مسئولیت را تنصیف می‌کنند؛ یعنی ربع مسئولیت را وزارت بهداشت و ربع دیگر مسئولیت را سازمان انتقال خون و نصف را هم خود فرد متحمل می‌شود.

وجود مقررات و قوانین درباره خسارت معنوی

در مبحث خسارت مازاد بر دیه، بحثهای بسیاری وجود دارد. ابتدا در مورد خسارت معنوی صحبت می‌کنیم. ما واقعاً قوانینی داریم که نه تنها به صراحت جبران خسارت معنوی را تجویز، بلکه به آن حکم می‌کنند. این، تکلیف قانونی ما نسبت به جبران خسارت معنوی است و مهم نیست ما چه احساسی نسبت آن داشته باشیم؛ زیرا همانگونه که می‌دانیم شورای نگهبان با آن مشکل دارد و معتقد است خسارت معنوی خلاف شرع است؛ اما در عین حال این مسئله را هم می‌دانیم که مرجع نسخ قوانین، شورای نگهبان نیست و این مقام، صلاحیت اظهارنظر دربارۀ قوانین قبل از انقلاب را ندارد. البته راهکار آن در قانون مشخص است. قانون را مجلس شورای اسلامی (نه مجلس قبل از انقلاب) تصویب می‌کند و در روند کاریاش، نزد شورای نگهبان میآورَد و آن مقام می‌گوید که آیا آن قانون، خلاف شرع است یا خیر. تازه همین اظهارنظر هم لازم‌الاتباع نیست و بعضی مواقع مجلس با آن مخالفت می‌کند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود. بعضی از قوانین ما هم مغایر احکام اولیۀ شرع هستند و اصولاً شورای نگهبان وقت این را که دربارۀ قوانین لازم‌الاتباعِ قبل از انقلاب نظر بدهد، ندارد. اگر هم نظری داد، لازم‌الاتباع نیست.

مشکل ارزیابی خسارت معنوی و اشکال به مستدلنبودنِ شیوه اتخاذشده در رأی

باید بگویم به نظر بنده مشکل، فقدان قانون نیست؛ بلکه ارزیابی خسارت معنوی است. در کشورهایی که به پرداخت خسارتهای معنوی افتخار میکنند، تقریباً حدود ۷۰ سال است که به جبران خسارت معنوی رأی می‌دهند و قبل از آن، اینگونه نبود. استدلالشان هم این بود که قابل ارزیابی نیست. «دکتر امراییفرد» هم که مبلغی را گفتند، آن را توسط کارشناس ارائه نکردند؛ چون کارشناس نظر خودش را داده بود. بنابراین چگونه می‌شود میزان آن را تشخیص داد؟ مشکل اصلی در جبران خسارت معنوی، ارزیابی آن است.

در پایان‌نامه دکتریام در اینباره بحث کردهام و گفته‌ام، هنگامی بحث ارزیابی پیش می‌آید که ما بخواهیم عدد دقیق تعیین کنیم. درست است که واقعاً نمی‌شود خسارت معنوی را مشخص نمود، اما در یک قضیه همیشه قدر متیقّنی وجود دارد. کسی که ایدز گرفته، قدر متیقّنش این است که مثلاً حداقل یک میلیون خسارت معنوی دیده است. لذا زمانهایی هست که قدر متیقّنی وجود دارد و طرف مقابل هم به آن اقرار می‌کند. کسی که به او خسارت وارد شده، می‌گوید: من یک میلیون، مطالبۀ خسارت معنوی می‌کنم. طرف مقابل هم قبول می‌کند؛ اما باز به آن رأی نمی‌دهند و می‌گویند: خلاف شرع است. البته مواقعی هم هست که از باب مصالحه آن را می‌پذیرد و یک میلیون می‌دهد؛ اما اگر مصالحه را قبول نکند، در اینصورت گفته میشود که خلاف شرع است.

«آقای امراییفرد» در جایی گفتند کتب خارجی هم تهیه کردند. اگر قرار شد خسارت معنوی، معادل دیه گرفته شود، بهتر این بود که به یک کتاب خارجی هم ارجاع می‌دادند؛ چون رأی باید، مستند و مشروح باشد. درست است که این رأی، مستند به مواد است؛ اما در قسمتی که مقدار خسارت معنوی، معادل خسارت جسمی بیان شده، مستدل نیست؛ و باز هم درست است که خسارت معنوی مسبوق به سابقه نیست و نمی‌شود آن را ارزیابی و کارشناسی کرد؛ اما لااقل میتوان برای آن قدر متیقّنی استخراج نمود، یا دست‌کم از فرمولِ بعضی کشورهای رأیدهنده به خسارت معنوی، به منبعی ارجاع داد. بنابراین به نظر من رأی در این قسمت مستدل نیست.

پیشنهاد روشی برای ارزیابی خسارت معنوی

جناب «آقای امرایی فرد» ؛ بنده آنقدر در احساس شما نسبت به این افراد خسارت‌دیده شریک هستم که می‌خواهم راهی را برای موارد مشابه خدمت شما عرض نمایم و به نظرم، این راه حل، انقلابی در این قبیل مسائل است. من نحوۀ استدلال شما در رأی را یک قیام یا جنبش می‌نامم؛ نه انقلاب.

کسی که مبتلا به بیماری ایدز شده، در حکم میّت است و میتوان دو کار برای او انجام داد: ۱- دیۀ کامل برای او درنظر گرفت و به او داد؛ ۲- ارش و مخارج او در دوران بیماری را به وی داد و بعد از فوتش، دیۀ کاملِ او را به بازماندگانش پرداخت نمود؛ که به این مورد جرح به تسری، یا ضرب به تسری، یا قتل به تسری میگویند؛ یعنی اینکه فرضاً شما کاری انجام میدهید که از طریق تسریِ آن، قتل ایجاد می‌شود. دربارۀ این هم در فقه بحث شده است[۱۴]. ما هر چقدر به افراد زیان‌دیده خسارت بدهیم، نمی‌توانیم به طور کامل جبران خسارت کنیم. بنابراین اگر شما رأیی دهید، اما بعد از آن احساس کنید که کامل انجام نشده، نگران‌کننده نیست. درست است که ما دربارۀ مقدار مازاد بر دیه، خوشحال شدیم؛ ولی، بنده به شخصه چنین رأیی نمی‌دهم. به این می‌گویند: حُسن فاعلی؛ نه، فعلی. اگر من به کسی ضربه‌ای بزنم و او در حال مرگ باشد و بعد کس دیگری به او ضربه بزند و طرف بمیرد، فرد دوم قاتل نیست؛ زیرا جنایت بر میّت کرده است؛ چون او در حال مرگ بوده. نظام طبیعت بر اساس جبران کامل مافات طراحی نشده و هیچچیز در این عالم تکرارپذیر نیست. به همین سبب، ما هر کاری هم برای افراد مبتلا انجام دهیم، نمی‌توانیم آنها را به گذشته برگردانیم. نظام طبیعت اینچنین است. هدف از قواعدی هم که به عنوان قوانین حقوقی وضع می‌شود، تأمین عدالت نوعی است، زیرا اگر بخواهیم هم نمیتوانیم به تأمین عدالت در تمام شئون بپردازیم. حتی قواعد شرعی که خداوند عالَم وضع کرده است، لزوماً در همه موارد تأمین عدالت نمی‌کنند. دربارۀ خسارت مازاد بر دیه نیز، قانون ما ساکت است؛ اما وقتی قانون ساکت باشد، میتوانیم و باید به سراغ فقه برویم. در چنین حالتی اگر فقه، نظرات مختلفی داشت، چه باید کرد؟

در فقه، سه قول وجود دارد:

۱- تحت هر شرایطی باید دیه داد.

۲- اگر غیر از دیه، مخارج درمانی تحمیل شده باشد، باید آن را پرداخت کرد.

۳- قائل به تفصیل شده؛ یعنی اگر مخارج درمان کمتر از دیه بود، باید به همان دیه رأی داده شود.

مثلاً اگر دیه ۵ میلیون و مخارج درمان ۷ میلیون شده باشد، باید مابالتفاوت را بدهید (۲ میلیون)؛ نه اینکه بگویید باید ۵ میلیون پرداخت شود و کاری به ۷ میلیون نداشته باشیم. با این اوصاف، نتیجه میگیریم که در فقهِ ما در این مورد، اختلاف وجود دارد؛ ولی قانون تعیین تکلیف کرده و در مادۀ ۱۸ [۱۵]بیان کرده است که: یا فتوای مشهور، یا فتوای مقام معظم رهبری ملاک است. در این مورد، ما فتوای مشهور نداریم؛ بنابراین به سراغ فتوای مقام معظم رهبری می‌رویم و میبینیم که ایشان هم مخالف خسارت مازاد بر دیه است. لذا شما چگونه رأی به خسارت مازاد بر دیه داده‌اید؟ پس این رأی مستند نیست.

خسارات مازاد بر دیه

در مورد خسارت مازاد بر دیه هم به نظر من، حق داریم که اینها را میّت فرض کنیم؛ یعنی، هم، الآن باید یک دیه به اینها پرداخت شود (همان ارش که دادند) و هم بعداً؛ زیرا ایدزی‌ها (نه هپاتیتی‌ها) یک دیه هم طلب دارند که یا باید الآن به ایشان پرداخت شود، یا بعداً. این موضوع، بحث علمی دارد و باید راهکاری برای آن پیدا کرد تا اشکالی پیش نیاید.

تفاوت میان جنایت عمدی، شبه عمد و خطای محض از حیث خسارات مازاد بر دیه

در آخر باید گفت، صدمات، یا عمدی است که قصاص دارد و به دیه نمی‌رسد و یا خطای محض است که قصدِ فعل در آن وجود ندارد. در مورد صدمات عمدی، اگر شاکی از قصاص گذشت، می‌تواند دیه بگیرد. در این دیه توافق وجود دارد. چون دیه بدل از قصاص می‌شود.

در خطای محض هم اگر به دیه رأی بدهیم و از نظر خود ما کم باشد، باز هم نباید نگران شویم که رأی ما ناعادلانه بوده؛ زیرا در خطای محض، نه، قصدِ فعل است و نه قصد نتیجه. به عبارتی چیزی است که خدا خواسته و من، واسطۀ آن شدهام (Act of God).

در ( Act of God) فرمول سیستم جبران خسارت شدید نیست؛ بلکه سبک است. چون من نه قصدِ فعل داشتم و نه قصد نتیجه؛ که این می‌شود خطای محض. باز در اینجا قابل توجیه است، دیهای که باید پرداخت شود، کمتر از خسارات باشد. اما مشکل اصلی این پرونده، این است که دیه در زمینۀ شبه‌عمد است؛ یعنی ما از طریق یک سبب به اسم بی‌احتیاطی، باعث خسارات میشویم. در اینجا نه، عمدی است که بگوییم: قصاص و نه، خطای محض است، بلکه عنصر « تقصیر» مطرح است و این عنصر تقصیر ایجاب می‌کند که مقصر تنبیه شود. اما باید این را هم در نظر بگیریم که این مقصر، بی‌احتیاطی کرده و قصد نداشته که در نتیجۀ این بیاحتیاطی، آن افراد به ایدز مبتلا شوند. ضمناً این را هم باید مد نظر داشت که خواندۀ دعوا بخشی از ملت است و حقوقی دارد.

خلاصۀ اشکالات وارد بر رأی

اگر بخواهم به صورت خلاصه بیان کنم، بنده در دو قسمت با این رأی مشکل دارم:

۱ـ خسارت مازاد بر دیه؛ که قاضی محترم در حکمدادن بِدان، کار خوبی کرده؛ اما از آنجاییکه من این کار را از لحاظ قانونی ممکن نمیبینم، آن را انجام نمیدهم.

۲ـ اصل خسارت معنوی که به آن رأی داده شد، قانونی است؛ اما مبلغی که به آن حکم دادند، می‌توانست از طریق مراجعه به یک منبع خارجی، حداقل مبنایی داشته باشد.

در مجموع، رأی از نظر انشاء متین است و به هرحال، نوشتن رأی، کار مشکلی است.

دکتر صفری: با عرض سلام و ادب، خدمت دوستان و اساتید محترم. در ابتدا چند نکته را مطرح میکنم. همانطور که جناب آقای «دکتر درویش» فرمودند، نوشتن رأی، کار هر کسی نیست. بسیاری افراد، گویندۀ خوبی هستند؛ اما نویسندۀ خوبی نیستند. لذا همینکه یک نفر توانسته چنین رأیی را اینگونه جمع کند، کار بسیار با ارزشی انجام داده و جای تبریک دارد.

بررسی شیوه استدلالی رأی

محور صحبت‌های بنده بر روی استدلال‌ها است، زیرا «دکتر درویش» در مورد قواعد صحبت کردند. هر کدام از قواعد، قلمرو خاصی دارند. بعضی‌ها به خاطر شبهه‌ای که در ذهنشان وجود دارد، شاید ندانند « اتلاف» و « لاضرر» چیست؟ البته این را در مورد رأی نمی‌گویم؛ بلکه در مورد مباحث نظری بیان می‌کنم. برخی میپرسند، وقتی «اتلاف» وجود دارد، دیگر « لاضرر» به چه کاری میآید؟ باید گفت هرکدام از این قواعد، قلمرو اختصاصی دارند و باید در جای خودشان به آنها استناد شود.

نقد و بررسی استدلال به قاعده لا ضرر در متن رأی

مثلاً همانطور که می‌دانید، دربارۀ قاعدۀ « لا ضرر» لااقل ۶ نظریه وجود دارد. یکی از آن نظریه‌ها، نظر امام خمینی (ره) است که مسئله را در اصل، حکومتی دانسته و آن را جزء احکام اولیه نمی‌داند. ایشان در کتاب رسائل[۱۶] هم مطرح کردهاند که اگر بحث را حکومتی بدانیم، کاملاً متفاوت می‌شود. مثلاً یکی از آخرین نظریاتی که دربارۀ قاعدۀ لاضرر وجود دارد، این است که آیا اصلاً این قاعده، حکم است یا خیر؟ که طبق نظریۀ معروف «شیخ انصاری» اصلاً حکم نیست و در مقام نفی حکم است[۱۷]. به این معنا که در واقع، حکم ضرری را نفی می‌کند.

نقد و بررسی استدلال به قاعده اتلاف و نفی عسر و حرج

در مورد قاعدۀ اتلاف و نفی عسروحرج، باید بگویم بنده اصلاً متوجه نشدم که چرا قاعده نفی عسروحرج در اینجا آمده است. نفی عسروحرج، قاعده‌ای برای برداشتن تکالیف است، درصورتیکه برای فرد، شدت غیرقابل تحملی ایجاد شود؛ که در این حالت، از او رفع تکلیف می‌شود. فرض کنید اگر کسی در روزه دچار عسروحرج شد، از او ساقط می‌شود، « نفیِ» عسروحرج چیزی را « اثبات» نمی‌کند[۱۸].

اگر بخواهیم به قاعدۀ اتلاف که قاعدۀ مالی است، استناد کنیم، قاعدتاً باید در مورد هزینه‌ها باشد؛ زیرا در مورد صدمات اصلاً قائل به استناد به اتلاف نیستیم[۱۹]. در رأی باید تکلیف این را روشن کنیم که کدام قاعده، به کدام بخش از رأی مربوط می‌شود؟ زیرا در این رأی، تمامیِ قواعدِ لاضرر، اتلاف، عسروحرج و تسبیب، در کنار هم آمدهاند. درصورتیکه هرکدام از این قواعد ممکن است مستند بخشی باشند، ولی در کنار هم میتوانند مستند همه چیز باشند؛ در حالیکه مثلاً قاعدۀ «تسبیب» و «اتلاف» قابل جمع نیست. درست است که قاعدۀ اجتماع سبب و مباشر را داریم، اما در اجتماع سبب و مباشر و سبب اقوی از مباشر، اصلاً جای اتلاف نیست. باید توجه داشت اینها با هم متفاوت هستند و در جایی که فقط «تسبیب» وجود دارد، اصلاً سبب و مباشر مطرح نیست.

مسئله تعدد اسباب

یک بحث مهم در نظام حقوقی ما وجود دارد که بنده آن را در جاهای دیگری هم عرض کردهام و آن، مربوط به تعدد اسباب در مسئلۀ خسارت‌هاست که در نظام حقوقی ما موضوع روشنی ندارد؛ به خصوص در بحث تعدد اسباب عرضی که کار دشواری است.

در تعابیر قانونی چند تعبیر داریم: یک تعبیر، در قانون مجازات آمده که به آن اشاره شده؛ مسئلۀ دیگر دربارۀ مداخله است و اصلاً بحث تنصیف نیست و در جای دیگر بحث تقصیر و میزان تأثیر مطرح است. ما تمام این تعابیر را داریم. اما در کجای نظام حقوقی این را حل کردهاند؟ درست است که در فقه [۲۰]مسئلۀ تنصیف را گفتند و نظر مشهور وجود دارد؛ اما مشکل اینجاست که ما در نظام حقوقی تعابیر مختلف داریم؛ یعنی میزان مداخله، تأثیر و تقصیر را داریم؛ اما هیچ‌کس این را حل نکرده و در نظراتِ ابرازشده هم این مسئله مطرح نشده است[۲۱]. البته در بحث تعدد اسباب، یک رأی وحدت رویه صادر شده که اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، باید بین سبب‌ها درصد تعیین کنیم. اینکه این نظریۀ کلی نظام حقوقی را روشن کنیم، قدمی رو به جلو است؛ چراکه در حال حاضر مشخص نیست آنجاییکه قانون میگوید: مداخله، منظورش تقصیر است، یا آنجا که میگوید تقصیر، منظورش مداخله است؟ اصلاً تنصیف در قانون مجازات ناظر بر چیست؟

تعبیر بنای عقلا، غیر از دلیل عقلی است[۲۲]. یکی از اشتباهاتی که بسیاری از حقوقدانان مرتکب میشوند، این است که بنای عقلا را با دلیل عقلی یکی میگیرند؛ در صورتی که این دو یک چیز نیستند. قضایای بنای عقلا، بخشی از قضایای مشهوره هستند که در صحت و اعتبارشان بحث است[۲۳]. ممکن است چیزی در جامعه به عنوان عرف عقلا مطرح باشد، اما عقلی نباشد؛ مثلاً فرض ‌کنیم به طرف می‌گوییم: چرا با اینکه استدلال عقلی میگوید این کار را نکنی، آن را انجام میدهی؟ او می‌گوید: دلم می‌خواهد. این حرف با اینکه ممکن است عُقَلائی باشد، اما غیر از استدلال عقلی است. مثل همین کوپن‌فروشی که در جامعه انجام می‌شود و در قانون مجاز نیست. اما عرف جامعه، با اینکه عقلا هستند، این کار را انجام می‌دهند. امام (ره) جمله‌ای دربارۀ ربا دارد که میفرمایند: اگر شرع نگفته بود، ما مجاز می‌کردیم؛ زیرا عُقلا این کار را می‌کنند و خارجیها که آن را انجام میدهند، دیوانه نیستند.

نکته مبهم دیگری که در این رأی وجود دارد، این است که در متن رأی گفته شده : ۵۰% دیۀ کامل انسان؛ اما ما متوجه نشدیم، ۵۰% دیۀ کامل «مرد یا زن».

ارزیابی خسارت معنوی و نقد لزوم جبران همه خسارتها

دربارۀ خسارت معنوی، خودِ بنده معتقد به خسارت معنوی هستم. خسارت معنوی دلیل دارد و دلیل آن فقهی است؛ اما بحثی که وجود دارد، تعیین میزان آن است. مسئله‌ای مطرح شده که به میزانِ خسارت جسمیِ وارده، خسارت معنوی پرداخت شود.

در مسئولیت مدنی یا ضمان قهری به معنای عام (اعم از مسئولیت مدنی به معنای اخص آن) بحثی هست که ما باید خسارات را بپردازیم. اما باید گفت، مطالبی که دربارۀ ضمان قهری و مسئولیت مدنی در کتابها دیده میشود، قاعدۀ مسلّمی نیست؛ یعنی اینگونه نیست که اثبات شده باشد نباید هیچ ضرری بدونِ جبران باقی بماند. بسیاری از خسارت‌ها هستند که در این دنیا جبران نمی‌شوند.

مثال حقوقی: فرض کنید شما به دوست خود، مبلغی قرض دادید؛ اما دوست شما انکار کرد که این قرض به وی داده شده. در این صورت، شما ثبوتاً طلبکار هستید اما این طلب ثبوتی باید اثبات هم بشود. باید دانست، بین ثبوت و اثبات فرق است. شما ثبوتاً وجه یا مبلغی را داده‌اید؛ اما اثباتاً نمی‌توانید آن را پس بگیرید و دادگاه دعوای شما را رد می‌کند. این به چه معناست؟ یعنی ما طلبی داریم؛ اما نمی‌توانیم دریافت کنیم. لذا این اصل که هیچ ضرری نباید جبراننشده باقی بماند، مطلب مسلّمی نیست؛ با اینکه اکثریت قریب به اتفاق، آن را قبول دارند، اما مستندی برای آن ندارند و حداکثر حرفی که برایش میزنند، قاعدۀ لاضرر است که چنین چیزی اصلاً در قلمروی قاعدۀ لاضرر نیست[۲۴].

نقد شیوه اثبات رابطه سببیت

برای اینکه خسارت پرداخت شود نیاز است که ثابت شود و هنگامی که ثابت شد، چه از سوی دولت و چه از جانب اشخاص، حتماً باید جبران گردد. سلب مالکیت یا سلب حق، نیازمند دلیل است، همانگونه که «مالک بودن یا اعطاء مالکیت» دلیل می‌خواهد، « نفی یا سلب آن» هم دلیل می‌خواهد. شما میگویید خسارت زیاندیده باید جبران شود؛ اما آیا، نباید از آن طرف هم دلیلی برای سلب مالکیت آنها پیدا کنیم و بگوییم چرا طرف مقابل باید پول بدهد؟ لذا این سلب، دلیل می‌خواهد و ما باید تابع حقوق باشیم. چیزی که رابطه را برقرار میکند و جزء اصول اولیۀ مسئولیت مدنی است، رابطۀ سببیت است؛ یعنی، تا رابطۀ سببیت اثبات نشود، دلیلی بر سلب از یک طرف و پرداخت به طرف مقابل وجود ندارد. بنابراین در بسیاری از ضمان‌هایی که اساساً تقصیری نیستند، باید سببیت را اثبات کنیم. در مواردی مثل غصب است که ما سببیت نمی‌خواهیم و می‌گوییم اگر قوۀ قاهره هم بود و به هر وضعی اتفاق افتاد، نیاز به اثبات سببیت نیست؛ ولی در سایر موارد از جمله مسئولیت مدنی به معنای اخص آن، حتماً باید وجود رابطه سببیت به اثبات برسد. این در حالی است که به نظر میرسد ـ با کمال احترام به جناب آقای دکتر امراییفرد ـ رابطۀ سببیت در این رأی محرز نیست. زیرا اگر احتمال‌های مختلف وجود داشته باشد، ما نمیتوانیم آنها را نفی کنیم و حکمی کلی صادر نماییم. به تعبیر دیگر: إذا جاء الاحتمال بَطَلَ الاستدلال. برهان نفی سایر اسباب که در اینجا به آن استناد شده، خودش به عنوان یک برهان مستقل مطرح نیست؛ زیرا مراد از برهان نفی سایر اسباب، یا اصل عدم است یا استصحاب. برای این مورد مثالی می‌زنم: فرض کنید شهرداری در جایی چاله‌ای را می‌کَند و رعایت جوانب ایمنی را نمی‌کُند و علائم هشداردهنده نمی‌گذارد. بعد فرض کنید فردی در آن چاله میافتد و دست و پای او میشکند یا میمیرد. در فقه این سؤال مطرح میشود که آیا باید سبب (یعنی آن کسی که چاله را کَنده) مقصر بدانیم؟ یا اینکه احتمال‌های دیگری هم در آن مطرح است؟ البته بنده قائل به قیاس نیستم و آن را هم باطل می‌دانم؛ برای تقریب به ذهن عرض می‌کنم: اگر احتمال دهیم که مباشر دخالت داشته و مثلاً یک نفر آنجا کشته شده، آیا میتوانیم سبب را مسئول بدانیم؟ به صراحت پاسخ داده میشود: خیر. ممکن است به دو صورت برای ضامنبودن سبب استدلال شود: استصحاب و اصل عدم. البته استناد به استصحاب را در اینجا صحیح می‌دانم. گاهی اوقات وقتی پسر و پدری با هم فوت می‌کنند و نمی‌دانیم فوت کدام مقدم بوده و کدام مؤخر، برخی آنجا که زمان فوت یکی از آنها مشخص بوده، استصحاب حیات را مطرح میکنند که قطعاً این استصحاب در آنجا نادرست است و قابل اجرا نیست. زیرا مستلزم تمسک به لوازم عادی یا عقلی مستصحب است[۲۵]. بحث ما در اینجا این نیست که خسارت کسی جبران نشود، بلکه این است که با این گونه استدلال‌ها لزوم جبران خسارات ثابت نمی‌شود. شاید برای حل مسئله بهتر باشد راههای دیگری را مثل بیمۀ تأمین اجتماعی یا توزیع خسارت‌ها ـ که در بعضی از دیگر نظام‌های تأمین اجتماعی بیان شد ـ مطرح نماییم؛ به این معنا که دولت از راه‌های دیگری این خسارات را جبران نماید: مثلاً از باب مالیات و عوارضی که میگیرد، اما از باب مسئولیت مدنی، نمیتوان بدون اثبات رابطه سببیت دولت را مسئول دانست.

متعارفبودن در حقوق همانند بیماری عصبی در پزشکی شده است؛ یعنی هر کس به مسئله‌ای برخورد می‌کند که مثلاً فلان بیماری چیست؟ فوراً می‌گوید: عصبی است؛ زیرا تشخیص دیگری ندارد. در مورد متعارفبودن نیز هر کجا، مستندی یافت نشود، آن را به متعارفبودن ربط می‌دهند. در صورتیکه حدود متعارفبودن باید مشخص شود و ضوابطی داشته باشد. ما هنگامی از بنای عقلا، عرفیبودن، الزامیبودن، مخالفنداشتن یا قاعده امرینبودن، استفاده میکنیم که قواعد امری و قانونی نداشته باشیم تا اجرا کنیم؛ یعنی، در مرحلۀ بعد است که به سراغ این عرف‌ها میرویم. مثل مادۀ ۳۵۶ و ۳۵۷ قانون مدنی که در مورد توابع مورد معامله است. هنگامی که ارادۀ روشنی وجود نداشته باشد، باید به سراغ عرف رفت؛ اما اگر اراده‌های مشخصی وجود داشته باشد، اصلاً به سراغ عرف نمی‌رویم. سخن بنده این است که در سایر موارد هم باید به این مسائل توجه کنیم. در مورد راههای انتقال؛ کمیسیون پزشکی قانونی، راه‌های انتقال دیگر را نفی نکرده و ما نمی‌توانیم بگوییم که حتماً، تنها همین راه عامل انتقال بیماری بوده است. ممکن است گفته شود کمیسیون پزشکی قانونی، نظر تخصصی و فنی خود را ابراز نموده. درست است؛ اما از نظر حقوقی وقتی ما احتمالات گوناگونی داریم، علاوه بر اینکه نمیتوانیم حکم کلی بدهیم؛ نمیتوانیم به رأی کمیسیون پزشکی قانونی هم استناد نماییم. زیرا این رأی، مستند به «ثبوت رابطه سببیت» است و کمیسون پزشکی قانونی نگفته است که چنین رابطۀ سببیتی وجود دارد؛ بلکه تنها گفته است که این بیماری میتواند ناشی از انتقال خون باشد. مسئله‌ای که در کمیسیون پزشکی قانونی مطرح و به آن استناد شده، دربارۀ احراز این بیماری بوده که از سال ۷۶ است؛ اما هیچوقت گفته نشده که اینها قبل از سال ۷۶ بیمار نبوده‌اند؛ زیرا از نظر علمی، کمیسیون پزشکی قانونی نمی‌تواند بگوید که اینها به چه دلیل مبتلا بوده‌اند؟ چون آنها را آزمایش نکرده است. لذا وقتی نمی‌توان گفت اینها چرا مبتلا بوده‌اند، شما چطور احراز می‌کنید که از سال ۷۶ به بعد، به آن مبتلا شده‌اند؟ همانگونه که می‌دانید، یکی از مسائل اصولی که باطل است، استصحاب قهقرایی است. به تعبیر دیگر شما نمی‌توانید بگویید، چون سال ۷۶ مبتلا بوده‌اند، پس سال۷۵ هم مبتلا بوده‌اند. این نیز باطل است؛ اما از سوی دیگر نمی‌توان مبنا را سال ۷۶ قرار داد و به استناد چیزی که پزشکی قانونی گفت، سال ۷۶ را احراز نمود. اگر ما اصول کلی را از یاد ببریم، استنتاج‌های ما دچار مشکل می‌شود.

دکتر امراییفرد: شاید مطالبی که آقای «دکتر صفری» بیان کردند، از دید وکالتی باشد و سختی کار ما را نشان دهد. صادرکردن یک رأی با این همۀ مستندات کار واقعاً دشواری است و اهمیت آن را برای شما مشخص می‌کند. من نمی‌خواهم از رأی خود تعریف کنم و همانطور که در ابتدا هم گفتم، هیچگونه تعصبی ندارم و خوشحال هستم که این رأی نقد می‌شود؛ زیرا این نقدها سازنده است. بنده منابع خارجی را هم مطالعه کرده‌ام که در رأی کیفری صراحتاً به آنها اشاره شده و لازم ندیدم که در رأی حقوقی خود نیز آنها را بیاورم. این رأی تقریباً ۱۰۰ صفحه بود و با توجه به تعداد زیاد اصحاب دعوا که حدود ۱۳۰۰ نفر بودند، اگر می‌خواستند این رأی را به تعداد افراد تایپ و تکثیر کنند، هزینه زیادی در پی داشت و دادگستری این هزینه را نداشت. در واقع اولین ایرادی که به ما گرفتند، همین بود و بنده مجبور شدم، این رأی را بعد از چندینبار جرح و تعدیل، به ۱۵ تا ۱۶ صفحه برسانم و خلاصه کنم. این موضوع را مطرح کردم تا بگویم، استدلال‌ها بسیار وسیع‌تر از چیزی بود که اکنون در مقابل شماست.

دفاع مجدد از حکم به خسارات مازاد بر دیه

بنده در اینجا چند مسئله را به صورت خلاصه عرض می‌کنم: موضوع اول اینکه مستند قانونی ما در خسارت مازاد بر دیه چیست؟ البته بنده معتقدم، مستند قانونی داریم ـ نه اینکه نداشته باشیم ـ و آن مادۀ ۱ قانون مسئولیت مدنی است که می‌گوید هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً و یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی، به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجاری و یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد میگردد، لطمه‌ای وارد نماید و باعث ورود ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می‌باشد. به نظر من تصریح قانونی بهتر از این، در خسارت مازاد بر دیه نداریم و همانطور که مستحضرید، این، نه ناسخ قانون دیات است و نه تخفیف خورده است.

دکتر درویش: مادۀ ۱ خیلی واضح است، این ماده می‌گوید: هر کس به دیگری صدمه وارد کند، مسئول جبران است. فرمول ارزیابی این جبران به چه صورت است؟ قانون گفته دیه است.

دکتر امراییفرد: اعتقاد ما این است که دیات، جبران خسارت نیست.

دکتر درویش: این ماده دربارۀ نحوۀ جبران خسارت حرفی نزده است. مادۀ ۱ به دنبال سازوکار است و فقط می‌گوید: جبران خسارت؛ حال این جبران خسارت چگونه است؟ دیۀ تنها، یا دیه بهعلاوۀ مخارج پزشکی.

دکتر امرایی‌فرد: قانونگذار که این ماده را به همراه قانون دیات آورده، آگاه بوده است.

دکتر درویش: قانون ما در اینکه میتوان خسارت مازاد بر دیه را داد یا خیر، ساکت و مبهم است و در آن شکی نیست؛ اما اگر شما می‌گویید مبهم نیست، پس اینهمه اختلاف از کجاست؟ حالا که مبهم است، خودِ همین قانون می‌گوید که به سراغ فقه بروید، زیرا فقه نیز، مستند است؛ ولی اگر فقه نیز مبهم بود، به سراغ مشهور میرویم. مشهور هم که مخالف خسارت مازاد بر دیه است. اگر مشهور را رها کنیم باید به سراغ فتوا برویم.

دکتر امرایی‌فرد: در خصوص مطالب جناب آقای «دکتر صفری» که فرمودند: « قاعدۀ لاضرر در اینجا جای بحث ندارد»، باید عرض کنم، بنده نیز دربارۀ قاعدۀ لاضرر آگاهی دارم و باید بگویم، « لا»یِ لاضرر، « لا»ی ناهیه نیست؛ بلکه « لا»ی نافیه است؛ لذا قاعدۀ لاضرر در اینجا جایگاه اِعمال دارد. پس اینکه می‌گویند هیچ ضرری نباید جبراننشده باقی بماند، چیست؟ این اصلی عقلی و بدیهی است و وقتی می‌گویند مستند ندارد، باید بگویم: چطور میگوییم الآن روز است؟ چون روشن است. مستند آن نیز بدیهی و از مسلّمات عقلی است و بنای عقلا هم آن را می‌پذیرد. قاعدۀ لاضرر با اصل سببیت و عدالت همخوانی دارد. ممکن است بگویید رابطۀ سببیت محرز نشده، پس چگونه احراز گردیده است؟ و مثال چاه و سنگ را میزنید. باید بدانید این مثال ربطی به نفی سایر اسباب ندارد و در بحث اجتماع اسباب مطرح میشود؛ سبب نزدیک و سبب دور است. آوردن این مثال در اینجا جایگاهی ندارد.

اینکه می‌گویند: «چرا بیان نشده: دیۀ زن یا مرد؟» ما نوشتیم: ارش. در هیچجای قانون یا فقهِ ما نیامده که ارش معادل دیۀ زن است یا معادل دیۀ مرد؛ بلکه می‌گوید ۱۰ درصد دیۀ مرد مسلمان، ارش است و این یک قاعده است. در تعیین ارش هیچجا نمی‌گویند: ۱۰ درصد دیه زن ارش، بنابراین از باب معادله و میزان تعیین است. میزان ارش چقدر است؟ گفته‌ام ۲۰ درصد دیه مرد مسلمان و در مقام بیان دیه مرد یا زن مسلمان نیست.

دکتر درویش: جناب امراییفرد؛ شما ۲۰ درصد دیه رأی دادید؟

دکتر امراییفرد: بعضی جاها ۲۰ درصد ، ۳۰ درصد و گاهی اوقات ۵۰ درصد …

دکتر درویش: اگر ارش هم زائد بر ثلث باشد، نصف می‌شود.

دکتر امرایی‌فرد: خیر. اینگونه نیست.

دکتر درویش: در رأی وحدت رویه هست که اگر ارش هم زائد بر ثلث باشد، در مورد زن نصف می‌شود[۲۶]. پس اینکه ما بگوییم چون ارش است، نصف می‌شود، اینگونه نیست.

منابع پانوشتها:

۱- انصارى ، مرتضى بن محمد امین، رسائل فقهیه، ناشر: کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى،۱۴۱۴ ه‍ . ق، چاپ اول‌.

۲- بجنوردى، سید حسن بن آقا بزرگ موسوى‌، القواعد الفقهیه ، نشر الهادی، ۱۴۱۹ ه‍ . ق، چاپ اول‌.

۳- تونى، عبدالله بن محمد الوافیه فی أصول الفقه‏، مجمع الفکر الاسلامی‏، ۱۴۱۵ ه‍ . ق، نوبت چاپ دوم‏.

۴- خمینى، سید روح اللّه موسوى، القواعد الفقهیه و الاجتهاد و التقلید (الرسائل) ، ‌مؤسسۀ مطبوعاتى اسماعیلیان، بی تا، چاپ اول‌.

۵- صفری، محسن، دلیل مستقل عقلی، نشر دادگستر، ۱۳۸۹ ه‍ . ش.

۶- علامه حلّى، حسنبن یوسفبن مطهر اسدى، قواعد الأحکام فی معرفه الحلال و الحرام، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیۀ قم‌، ۱۴۱۳ ه‍ . ق، ‌چاپ اول‌.

۷- کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۸ ه‍ . ش.

۸- محقق حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، مؤسسه اسماعیلیان، ‌۱۴۰۸ ه‍ . ق، چاپ دوم.

۹- مظفر، محمد رضا، المنطق، دارالتعارف للمطبوعات، ۱۴۰۰ ه‍ . ق، ص۲۹۳٫

منابع انگلیسی:

۱- Dworkin, Ronald, Law’s Empire, Harvard University Press, 1986.

۲- Dworkin, Ronald, Taking rights seriously, Harvard University Press, 1977.

۳- Leiter, Brian, American Legal Realism, A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, second edition Edited by Dennis Patterson, wiley- Blackwell, 2010 .

۴- Ratnapala, Suri, Jurisprudence, Cambridge University Press, 2009, p175.

[۱] ـ رئالیستهای حقوقی آمریکایی چنین مسیری را در پیش گرفتهاند. برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به:

Leiter, Brian, American Legal Realism, A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory, Second edition Edited by Dennis Patterson, wiley- Blackwell, 2010 .

[۲] ـ «هربرت هارت» چنین پاسخی را پذیرفته است و این قائممقامی را یکی از قواعد ثانویه (در اصلاح خاص تفکر پوزیتویسم حقوقی هارت) نظام کامن لو تلقی کرده است. برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به:

Ratnapala, Suri, Jurisprudence, Cambridge University Press, 2009, p175.

[۳]ـ integrity.

[۴] ـ «رونالد دورکین» چنین مسیری را در کتاب «امپراطوری قانون» در پیش میگیرد. برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به:

Dworkin, Ronald, Law’s Empire, Harvard University Press, 1986.

Dworkin, Ronald, Taking rights seriously, Harvard University Press, 1977 .

[۵] ـ اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی : « قاضی‏ موظف‏ است‏ کوشش‏ کند حکم‏ هر دعوا را در قوانین‏ مدوّنه‏ بیابد و اگر نیابد با استناد به‏ منابع معتبر اسلامی‏ یا فتاوی‏ معتبر حکم‏ قضیه‏ را صادر نماید و نمیتواند به‏ بهانۀ سکوت‏ یا نقص‏ یا اجمال‏ یا تعارض‏ قوانین‏ مدونه‏، از رسیدگی‏ به‏ دعوا و صدور حکم‏ امتناع‏ ورزد. »

[۶] ـ زیرا در تبصره این ماده میگوید ‌: « چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند، پرونده به شعبۀ دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد. »

[۷] ـ شاید مهمترین چالش فرارویِ مسئله خسارت معنوی، نحوه ارزیابی آن باشد و حتی یکی از مهمترین ادله نفی لزوم جبران چنین خسارتی، عدم امکان ارزیابی میزان این نوع خسارت است .

[۸] ـ شاید استناد به عموم ماده یک قانون مسئولیت مدنی که میگوید: « هر کس بدون مجوز قانونی عمداً یا در نتیجۀ بی‌احتیاطی به جان، یا سلامتی، یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر‌ که بهموجب قانون برای افراد ایجاد گردیده، لطمه‌ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود‌ میباشد . » ، شیوه قابل دفاعتری برای اثبات خسارات مازاد بر دیه باشد.

[۹] ـ این سخن در صورتی صحیح است که مبنای مسئولیت مدنی را عقوبت واردکننده زیان به دلیل عدم رعایت حدود تکالیف و تعهدات قانونی یا عرفی بدانیم. به تعبیر دیگر این نظریه بر اساس مبنای تقصیر به مفهوم اخلاقی آن در مسئولیت مدنی سازگار است.

[۱۰] ـ شهید ثانی در تعریف دیه میفرماید : « الدیات جمع الدیه، و هی المال الواجب بالجنایه على الحرّ فی نفس أو ما دونها . و ربّما اختصّت بالمقدّر بالأصل، و أطلق على غیره اسم الأرش.» (شهید ثانی، ۱۴۱۳ هـ . ق، ج۱۵، ص۳۱۵) .

[۱۱] ـ صاحب جواهر میفرماید : « … و المراد بها [ أی الدیه] هنا المال الواجب بالجنایه على الحر فی النفس أو ما دونها سواء کان له مقدر أولا و إن کان ربما اختصت بالأول و الثانی بالأرش و الحکومه » (نجفی، ۱۴۰۴هـ . ق، ج۴۳، ص۲).

[۱۲] ـ رأی وحدت رویۀ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور (کیفری) شماره ۶۸۳ – ۱۳/۱۰/۱۳۸۴: « بر طبق ماده ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقوم، مربوط به دیه اعضاء ، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانونگذار واقع شده و در ماده ۴۷۴ این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان‌عالی کشور در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد، در احتساب آن مقرّرات ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود و رأی شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی برابر ماده۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است».

[۱۳] ـ به نظر میرسد قاعدهای تحت عنوان «تسبیب» مستقل از قاعده اتلاف وجود ندارد، بلکه اتلاف، یا با مباشر انجام میشود، یا به واسطه سبب . برای مطالعۀ بیشتر نگاه کنید به : بجنوردی، ۱۴۱۹هـ . ق، ج۲، ص۳۱ .

[۱۴] ـ « السرایه عن جنایه العمد توجب القصاص مع التساوی فلو قطع یده عمداً فسرت قتل الجارح و کذا لو قطع إصبعه عمدا بآلـه تقتل غالبا فسرت» (محقق حلی، ۱۴۰۸هـ . ق، ج۴، ص۱۸۲) .

[۱۵] ـ تبصره یک ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ خلاف بیِّن شرع را چنین معنا میکند: « مراد از خلاف بیِّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در‌ موارد سکوت قانون مخالف مسلّمات فقه باشد.» اما این تبصره با اصلاحی در قانون اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ مواجه شد که در آن آمده است : « تبصرۀ ۱ـ مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلَّمات فقه است و در موارد اختلافنظر بین فقها، ملاک عمل، نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهد بود. »

[۱۶] ـ عبارت ایشان چنین است: « … و المقام لیس من قبیل القضاوه و فصل الخصومه کما هو واضح، فیکون قوله: قضى ان لا ضرر و لا ضرار ظاهرا فی انه من أحکامه بما انه سلطان و انه نهى عن الضرر و الضرار بما أنه سائس الأمه و رئیس المله و سلطانهم و أمیرهم، فیکون مفاده انه حکم رسول اللّه و أمر بان لا یضر أحد أحدا و لا یجعله فی ضیق و حرج و مشقه فیجب على الأمه طاعه هذا النهی المولوی السلطانی بما أنها طاعه السلطان المفترض الطاعه.» (امام خمینی، بی تا، ج۱، ص۵۵).

[۱۷] ـ شیخ انصاری می گوید : « … لا إشکال ـ کما عرفت ـ فی أنّ القاعده المذکوره تنفی الأحکام الوجودیّه الضرریّه، تکلیفیّه کانت أو وضعیّه، و أمّا الأحکام العدمیّه الضرریّه ـ مثل عدم ضمان ما یفوت على الحرّ من عمله بسبب حبسه ـ ففی نفیها بهذه‌ القاعده، فیجب أن یحکم بالضمان، إشکال: من أنّ القاعده ناظره إلى نفی ما ثبت بالعمومات من الأحکام الشرعیه، فمعنى نفی الضرر فی الإسلام أنّ الأحکام المجعوله فی الإسلام لیس فیها حکم ضرریّ » ( انصاری، ۱۴۱۴ هـ . ق، ص ۱۱۹) .

[۱۸] ـ « … فمعنى عدم الحرج فی الدین هو عدم جعل حکم یوجب الضیق على المکلّفین، و بهذا المعنى فسر الحرج فی جمیع التفاسیر من العامّه و الخاصّه» (بجنوردی، ۱۴۱۹هـ . ق، ج۱،ص ۲۵۳) .

[۱۹] ـ در قاعده اتلاف گفته اند: «من أتلف مال الغیر بلا إذن منه فهو له ضامن» (بجنوردی، همان منبع، ج۲، ص۲۹).

[۲۰] ـ برای نمونه نگاه کنید به : علامه حلی ، ۱۴۱۳هـ . ق، ج۳، ص۶۵۸ « الفصل الرابع فی الترجیح بین الأسباب» و ص ۶۶۲ « الفصل الخامس فیما یوجب التشریک‌» .

[۲۱] ـ کاتوزیان، ۱۳۷۸هـ . ش، ج ۱ ، ص۴۹۴ ، ص ۲۳۳ و ص ۶۹۹ ، ص ۳۷۳ .

[۲۲] ـ برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به : (صفری، ۱۳۸۹هـ . ش، ص۵۲ به بعد)

[۲۳] ـ برای مطالعه بیشتر نگاه کنید به : ( مظفر، ۱۴۰۰هـ . ق، ص۲۹۳)

[۲۴] ـ برخی از فقها قاعده لاضرر را به نفی ضرر جبران نشده (غیر متدارک) تفسیر کرده اند. فاضل تونی میگوید: « إذ نفی الضرر غیر محمول على نفی حقیقته، لأنّه غیر منفی، بل الظاهر أنّ المراد به: نفی الضرر من غیر جبران بحسب الشرع» (تونی، ۱۴۱۵هـ . ق، ص۱۹۴). اما این نظریه با انتقادات بسیاری مواجه شده است، برای نمونه نگاه کنید به: شیخ انصاری در نقد این نظریه میفرماید: « ثمّ إنّ أردأ الاحتمالات هو الثانی [نفی الضرر غیر المتدارک]، و ان قال به بعض الفحول، لأنّ الضرر الخارجیّ لا ینزّل منزله العدم بمجرّد حکم الشارع بلزوم تدارکه، و إنّما‌ المنزّل منزلته، الضرر المتدارک فعلا و الحاصل: إنّ إیصال الضرر إن کان لداعی النفع لا نضایق عن سلب الضرر عنه حقیقه، و ان کان قد یناقش فیه و أمّا الضرر لا لداعی النفع و إن تعقّبه تدارک فهو ضرر حقیقیّ، لکن بعد أن اتّفق تدارکه یمکن تنزیله منزله ما لم یوجد، کما هو معنى التدارک. و أمّا ما لم یتعقّبه تدارک فعلا فلا وجه لتنزیله منزله ما لم یوجد فی الخارج بمجرّد حکم الشارع بوجوب تدارکه. فمنشأ هذا الاحتمال، الخلط بین الضرر المتدارک فعلا و الضرر المحکوم بلزوم تدارکه . » (انصاری، ۱۴۱۴هـ .ق، ص۱۱۴) همچنین: نراقی، ۱۴۲۲هـ .ق، ص۲۷۲- سیستانی،۱۴۱۴هـ . ق، ۱۹۶٫

[۲۵] ـ برخیها فرعی را مطرح کردهاند که اگر حیوانی مرده در چاهی پیدا شود، آیا کسی را که چاه کنده است، میتوان ضامن دانست؟ با این استدلال که یقین داریم قبل از سقوط در چاه این حیوان زنده بوده است، شک میکنیم پیش از افتادن در چاه مرده است که در نتیجه چاهکن ضامن نباشد یا در اثر افتادن در چاه مرده است تا او ضامن باشد، بقاء حیات او را تا زمان وقوع در چاه استصحاب میکنیم، نتیجه آن خواهد بود که : « در اثر افتادن در چاه مُرده است » ، بنابراین کسی که چاه را کنده، ضامن است. ولی به این استدلال اشکال شده است؛ زیرا در این استدلال به لوازم عقلی مستصحب استناد شده است و به تعبیر دیگر استصحاب در چنین مواردی اصل مثبت است و در نتیجه حجت نیست: « ثمَّ إنّ صاحب الجواهر ذکر هاهنا فرعا و هو أنّه لو وجدت فی البئر المذکوره- أی البئر التی حفرها فی الطریق أو فی ملک غیره عدوانا و بدون إذن صاحبه- جثه حیوان میّت، لا یعلم أنّ سبب موته هل هو وقوعه فیها کی یکون حافر البئر ضامنا له، أو ألقیت میته فیها حتّى لا یکون ضمان فی البین؟ و حیث أنّ الضمان موضوعه موته و تلفه بسبب وقوعه فیها، فإذا شکّ فیه یکون مجرى أصاله البراءه عن الضمان، و استصحاب حیاته إلى زمان وقوعه مثبت. و أمّا لو علم بأنّ سبب الموت وقوعه فیها، و لکن یحتمل أن یکون بدفع شخص عن عمد و اختیار بحیث یکون موجبا لسقوط الضمان عن ذی السبب، و ذلک لتوسط فعل فاعل عاقل عن عمد و اختیار بین ذلک السبب و التلف، فالضمان یکون على المباشر المختار لا على ذی السبب. فربما یتوهّم کون الضمان على ذی السبب بتوهّم أصاله عدم دفع أحد له. و لکن أنت خبیر بأنّه مثبت، لأنّ لازم عدم دفع أحد عقلا هو وقوع التلف و التردی بفعل ذی السبب خاصّه. إلّا أن یقال: إنّ موضوع الضمان مرکّب من کون موته بوقوعه فیها مع عدم دفع أحد، فأحد جزئیّ الموضوع و هو الوقوع فی البئر بالوجدان على الفرض، و الجزء الآخر أی عدم دفع أحد بالأصل، فتأمّل» (بجنوردی، همان منبع، ج۲، ص۴۱) .

[۲۶] ـ رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور (کیفری) شمارۀ ۶۸۳ – ۱۳/۱۰/۱۳۸۴: « برطبق مادۀ ۳۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعاً مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد، جانی باید ارش بپردازد و در فصول مختلف باب نهم قانون مرقو، مربوط به دیه اعضاء، ارش (دیه غیرمقدر) به عنوان مجازات قانونی مکرراً مورد عنایت قانونگذار واقع شده و در مادۀ ۴۷۴ این قانون نیز مترادف با دیه ذکر گردیده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی وحدت رویه قضایی دیوان‌عالی کشور، در مواردی که جمع صدمات وارده بر اناث، ناشی از سبب واحد بوده و مجموع دیه مقدر و ارش زاید بر ثلث دیه کامل مرد مسلمان گردد، در احتساب آن مقرّرات مادۀ ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی ملاک عمل خواهد بود و رأی شعبۀ هشتم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر موافقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی برابر مادۀ ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، در موارد مشابه برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است » .